بسم الله الرحمن الرحيم شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن - شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح

منهج السالكين

وتوضيح الفقه في الدين

للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1376 هـ)

(دورة ورثة الأنبياء)

دورة علمية نظمها مكتب الدعوة والإرشاد برفحاء

في تاريخ 25 - 10/ 29 - 10

1429 هـ

بقلم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

…

أما بعد:

فهذا شرح كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله،

قمت بشرحه في مدينة رفحاء ضمن الدورة العلمية الأولى التي أقامها مكتب الدعوة والإرشاد برفحاء.

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع، والعلم الصالح

أخوكم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

‌

‌ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه الله

هو أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي.

ولد في عنيزة عام 1307 هـ، وتوفيت والدته وعمره أربع سنوات، ثم توفي والده وعمره سبع سنوات، فنشأ يتيم الأبوين، وكفلته زوجة والده، وأحبته كثيراً، فلما شبّ صار في بيت أخيه الأكبر: حمد الذي دفع به إلى حلقات العلم، وكفاه مؤونة العيش.

جلس للتدريس وعمره (23) مع عدم انقطاعه عن الطلب، ومن عام (1350 هـ) صار مرجع للناس في بلده في التدريس والفتيا.

و‌

‌من تلاميذه:

الشيخ عبد الله البسام، عضو هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي.

والشيخ حمد القاضي.

والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً.

والشيخ علي بن حمد الصالحي.

والشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء.

وغيرهم كثير.

‌

‌له مؤلفات كثيرة منها:

تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن (وهو أشهر كتبه).

القواعد الحسان لتفسير القرآن.

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار.

القول السديد في مقاصد التوحيد.

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (وهو هذا الكتاب).

وغيرها كثير.

مات رحمه الله قبيل فجر الخميس 23/ 6/ 1376 هـ عن (69) عاماً رحمه الله رحمة واسعة.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة:

‌

‌أولاً: اقتداءً بكتاب الله العظيم.

‌

‌ثانياً: تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته،

كما في كتابه إلى هرقل وفيه (بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم).

‌

‌ثالثاً: تبركاً بها.

م/ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صلى الله عليه وآله وسلم. أَمَّا بَعْدُ:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ: بدأ المؤلف كتابه بالحمد لله لعدة أسباب.

أولاً: اقتداءً بكتاب الله، لأن أول سورة في القرآن مبدوءة بالحمد لله رب العالمين.

ثانياً: تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ خُطَبه [الراتبة والعارضة] بالحمد لله.

الحمد لله نحمده: الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.

الحمد لله: الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد ثابتة لله، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم (لك الحمد كله) متفق عليه. وكلمة (نحمده): جملة توكيد لقوله (الحمد لله).

ونستعينه: أي نطلب العون من الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ).

قال ابن كثير: أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، ..... فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل.

قال ابن القيم: وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول (إياك نعبد) تدفع الرياء (وإياك نستعين) تدفع الكبر.

• فعلى المسلم أن يستعين بالله دائماً وأبداً، بل أعظم الدعاء ما فيه طلب العون من الله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ (إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) رواه أبو داود.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ).

ونستغفره: أي نطلب من الله مغفرة الذنوب، ومعناها: ستر الذنب والتجاوز عنه.

• والاستغفار يكون على وجهين:

الوجه الأول: طلب المغفرة بلفظ: اللهم اغفر لي، أو أستغفر الله.

الوجه الثاني: طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سبباً لذلك.

• وحينما نستغفر الله فلذنوبنا واستجابة لأمر الله تعالى.

قال سبحانه (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً)

وقال سبحانه (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون).

وقال تعالى في الحديث القدسي (فاستغفروني أغفر لكم).

وقال تعالى (واستغفر لذنبك)، وقال تعالى {واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً} .

وقال سبحانه {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً} ، وقال صلى الله عليه وسلم (إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) رواه البخاري.

ونتوب إليه: أي نرجع إلى الله عن ذنوبنا وتقصيرنا ونترك المعصية والذنوب إلى الطاعة.

وقد أمر الله بالتوبة وأثنى على أهلها.

فالتوبة سبب للفلاح، والفوز بسعادة الدارين، قال تعالى (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحون).

بالتوبة تكفر السيئات:

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ).

بالتوبة تبدل السيئات حسنات:

قال تعالى (إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)، وهذا من أعظم البشارة للتائبين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والتوبة سبب للمتاع الحسن، ونزول الأمطار، وزيادة القوة، والإمداد بالأموال والبنين:

قال تعالى (وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ).

وقال تعالى على لسان هود (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ).

وقال على لسان نوح عليه السلام (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً).

والله يحب التوبة والتوابين:

قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)

أن الله يفرح بتوبة التائبين:

كما قال صلى الله عليه وسلم (للهُ أفرحُ بتوبةِ عبده من أحدِكم سقط على بعيرهِ وقد أضله في أرضٍ فلاة) متفق عليه.

• وللتوبة لكي تصح شروطاً عند العلماء:

الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب.

الشرط الثاني: أن يندم على فعلها.

الشرط الثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً.

الشرط الرابع: أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة.

وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها - وقبل حلول الأجل.

قال صلى الله عليه وسلم (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) رواه الترمذي.

الشرط الخامس: إن كانت تتعلق بحق آدمي فإنه يجب أن يرجعها إذا كانت مالاً، وأما إذا كانت غيبة فإنه يكفي الاستغفار له.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا: أي نعوذ ونعتصم ونلتجئ بالله من شرور أنفسنا، فالنفس لها شرور، كما قال تعالى (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي).

وفي الحديث عن عمران بن حصين. (أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حصَيْناً كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي، وأعِذني من شر نفسي) رواه الترمذي.

وفي حديث زيد بن أرقم - عند مسلم - قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، .... ومن نفس لا تشبع).

ومن شرورها: التثبيط عن الطاعة والتكاسل عنها، أو الحث على المعصية.

وسيئات أعمالنا: فنتعوذ بالله من سيئات أعمالنا، لأن الأعمال السيئة لها تأثير سيء على الفرد والمجتمع.

قال تعالى (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ).

وقال تعالى (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).

وقال تعالى (فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ).

وقال صلى الله عليه وسلم (ما منع قوم زكاةَ أموالهم إلا منعوا القطر من السماء) رواه ابن ماجه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من يهدى الله فلا مضل له: أي من قدّر الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله كائناً من كان، وهذه الجملة توجب للإنسان أن لا يطلب الهداية إلا من الله، مع فعل الأسباب.

ومن يضلل فلا هادى له: أي فمن قدر الله أن يضله - لحكمته - فإنه لا يمكن أن يهديه أحد، وها هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب - لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه.

وقال تعالى (فمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأشهد أن لا إله إلا الله: أي أقر بقلبي ناطقاً بلساني إقرار مشاهد، أنه لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ) وقال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ).

• لا يصح قول من قال: لا إله موجود إلا الله، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله وتسمى آلهة كما قال تعالى (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ).

وأن محمداً: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، خاتم النبيين.

عبده: فليس له من الربوبية والإلهية شيء، إنما هو عبد، جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيء واحد، وهو ما يعود بأسافل الأخلاق فهو ممنوع منه.

قال تعالى (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله).

وقال تعالى (قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً).

فهو بشر مثلنا إلا أنه يوحى إليه، قال تعالى (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد).

وقد وصفه الله بالعبودية في أعلى المقامات:

في إسرائه، وفي حال قيامه بالدعوة، وفي حال التحدي مع الكفار أن يأتوا بمثل القرآن.

ويقول عليه السلام: (لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح). رواه البخاري

بل وصف الله تعالى الرسل في أعلى مقاماتهم، وفي سياق الثناء عليهم.

فقال تعالى في نوح عليه السلام (إنه كان عبداً شكوراً).

وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار).

وقال في عيسى بن مريم عليه السلام (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل).

ورسوله: أي وأن محمداً رسول الله إلى كافة الورى، قال تعالى (محمد رسول الله) وقال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس) وقال تعالى (وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر،

…

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). متفق عليه

• ومقتضى هذه الشهادة هو الإقرار باللسان، والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي رسول إلى جميع الخلق من الجن والإنس.

• ومقتضى هذه الشهادة أيضاً أن تصدق رسول الله فيما أخبر، وأن تتمثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معنى صلاة الله على نبيه: أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة.

وعلى آله: المراد بالآل هنا جميع أتباعه على دينه من قرابتهِ وغيرهم كقوله تعالى في فرعون (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) أي أتباع فرعون، وإذا ذكرت الآل والصحب، صار المراد بالآل قرابتَه المؤمنين به، أما غير المؤمنين به فليسوا من آله، لأن الله قال عن نوح في ولده (إنه ليس من أهلك) وهو ابنه من صلبه.

أما بعد: هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد.

• قول بعضهم أنها تقال للانتقال من أسلوب إلى آخر (وهذا قول ضعيف).

م/ فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي اَلْفِقْهِ، جَمَعْتُ فِيهِ بَيْنَ اَلْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ; وَاقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَهُمِّ اَلْأُمُورِ، وَأَعْظَمِهَا نَفْعًا، لِشِدَّةِ اَلضَّرُورَةِ إِلَى هَذَا اَلْمَوْضُوعِ، وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا; لِسُهُولَةِ حِفْظِهِ وَفَهْمِهِ عَلَى اَلْمُبْتَدِئِين لِأَنَّ اَلْعِلْمَ: مَعْرِفَةُ اَلْحَقِّ بِدَلِيلِهِ.

وَالْفِقْهَ: مَعْرِفَةُ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلْفَرْعِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا مِنْ اَلْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَالْقِيَاسِ اَلصَّحِيحِ. وَأَقْتَصِرُ عَلَى اَلْأَدِلَّةِ اَلْمَشْهُورَةِ; خَوْفًا مِنْ اَلتَّطْوِيلِ، وَإِذَا كَانَتِ اَلْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً، اِقْتَصَرْتُ عَلَى اَلْقَوْلِ اَلَّذِي تَرْجَّحَ عِنْدِي، تَبَعًا لِلْأَدِلَّةِ اَلشَّرْعِيَّة.

فهذا كتاب مختصر في الفقه: المختصر: ما قلّ لفظه وكثر معناه.

والفقه: الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى (يفقهوا قولي) وسيأتي تعريفه.

جَمَعْتُ فِيهِ بَيْنَ اَلْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ: المسائل جمع مسألة: وهي ما يحتاج إلى برهان، والدلائل جمع دليل: وهذا يشمل - عند العلماء الدليل النقلي والدليل العقلي.

وَاقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَهُمِّ اَلْأُمُورِ، وَأَعْظَمِهَا نَفْعًا، لِشِدَّةِ اَلضَّرُورَةِ إِلَى هَذَا اَلْمَوْضُوعِ: أي أنه لم يستوعب جميع المسائل والأحكام، وإنما اقتصر على أهمها، واختار المسائل التي يعظم نفعها لضرورتها، لأن هذا الكتاب ألفه للمبتدئين في العلم.

وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا; لِسُهُولَةِ حِفْظِهِ وَفَهْمِهِ عَلَى اَلْمُبْتَدِئِين: وهذه طريقة جميلة نافعة، وهي أن يورد النص على أنه حكم ومسألة، وهذا فيه فائدتين:

أولاً: معرفة الحكم الشرعي، ثانياً: معرفة الدليل.

لأن العلم معرفة الحق بدليلة: معرفة الدليل مهم جداً لطالب العلم.

• وفي معرفة الحكم بدليله لطالب العلم فوائد: أولاً: أنه يطمئن للحكم الشرعي، ثانياً: أنه يكون معه حجة من الله، ثالثاً: أنه يستطيع إقناع غيرهِ، رابعاً: أنه يعبد اللهَ على بصيرة وبرهان.

والفقه: معرفةُ الأحكام الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية

معرفة: يشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي وبعضه ظني.

فمعرفة الصلوات الخمس هذا علم، ومعرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور، هذا ظن.

الأحكام الشرعية: المراد الأحكام المتلقاة من الشرع، خرج بذلك الأحكام العقلية، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وكمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، والأحكام الحسية كمعرفة أن النار حارة، والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق.

الفرعية: كالصلاة والحج والبيوع

…

الخ، فخرج بذلك المسائل العملية كالتوحيد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بأدلتها التفصيلية: احترازاً من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية.

مثال: يشترط لصحة الوضوء النية لحديث: إنما الأعمال.

قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ

…

وأما في أصول الفقه فمثال: كل من عمل عملاً ناقص الشروط فعمله باطل (هذا أصول الفقه).

الأمر يقتضي الوجوب وهكذا النهي، النسخ - القياس.

فالفقيه يبحث في الأدلة التفصيلية الجزئية، ليستنبط الأحكام المحددة المعينة منها، مستعيناً بالأدلة الإجمالية.

• فمراد المؤلف هنا بالفقه هو الفقه الاصطلاحي.

وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفاً من التطويل: أي أنه سوف يقتصر على الدليل المعروف المشهور، فلا يأت بأدلة غير مشهورة التي يعرفها فقط طلاب العلم، لأن الكتاب مختصر.

وإذا كانت المسألة خلافية، اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، تبعاً للأدلة الشرعية: أي إذا كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء على عدة أقوال، فإنه سوف يقتصر على قول واحد، وهذا القول هو الراجح عنده الذي يؤيده الدليل، فليس هو مقلد لمذهب معين، أو لعالم معين، وإنما متبع للدليل.

م/ الأحكام الخمسة: اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُهُ. وَالْحَرَامُ: ضِدَّهُ. وَالْمَكْرُوهُ: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ. وَالْمَسْنُونُ: ضِدَّهُ. وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.

الأحكام الخمسة: أي الأحكام التكليفية.

ثم ذكرها فقال:

الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقبَ تاركهُ: هذا تعريفه بالحكم لا بالحد، فإنه ليس الواجب هو: ما أثيب فاعله

…

، وإنما هذا حكم الواجب، وأما تعريفه بالحد: فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.

ما أمر به الشارع: خرج بقولنا ما أمر به الشارع: المحرم والمكره والمباح، فهذه الثلاثة غير مأمور بها.

• الشارع. هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً)، والرسول مبلغ عن الله سبحانه.

قولنا: على وجه الإلزام: خرج بذلك المندوب، لأنه مأمور به لكن ليس على وجه الإلزام.

حكم الواجب: هو ما ذكره المؤلف: يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه.

• فلا بد من قول (امتثالاً) لأنه لا ينال الأجر إلا إذا فعله امتثالاً لله تعالى.

الحرام: ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله: وهذا تعريف بالحكم لا بالحد، وأما تعريفه بالحد فهو: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، مثاله: كعقوق الوالدين وشرب الخمر، والأقوال: كالغيبة، والنميمة، والكذب.

ما نهى عنه الشارع: يخرج الواجب والمندوب.

على وجه الإلزام بالترك: خرج به المكروه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أما حكمه فهو ما ذكره المؤلف: يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله.

فلابد من قيد (امتثالاً)، مثاله: رجل همّ بالمحرم لكنه تذكر عظمة الله وعقابه فتركه لذلك، فهذا يثاب.

عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال (إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك، فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، كتبها عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة) رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم (إنما ترك ذلك من جرائي) أي من أجلي.

مثل قصة الذي همّ بابنة عمه بسوء فتركها لله، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة.

• لكن لو أن رجلاً تمنى المحرم، ولم يفعل أسبابه، فإن هذا يعاقب على النية.

دليل ذلك حديث أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (

…

ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً، فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملتُ فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهما في الوزر سواء). رواه ابن ماجه.

ثالثاً: رجل همّ بالمحرم وسعى في أسبابه ولكنه لم يتمكن ذلك، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل.

دليل ذلك حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول في النار؟ قال: إنه حريصاً على قتل صاحبه). متفق عليه.

المسنون: وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه: هذا تعريف بالحكم، أما تعريفه بالحد: فهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالسنن الرواتب.

وأما حكمه فكما ذكر المؤلف: يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه، فلو فعله لا امتثالاً، فلا يثاب عليه.

مثاله: رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا امتثالاً لأمر الله، فإنه لا يثاب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الآخرة فظاهر، فإن الله لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه، وأما في الدنيا فلا يعاقب عليه، فلا يعزره السلطان عليه، لأنه ليس واجب.

• والمسنون له فوائد، فهو يسد الخلل الذي يكون في الفرائض، كما في الحديث (أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله صلاته، فإن صلحت، كتبت تامة، وإن نقصت، قال الله: انظروا لعبدي هل له من تطوع؟

…

الحديث).

وسبب لمحبة الله لحديث (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

…

) رواه البخاري.

المكروه: ضده يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله: وتعريفه بالحد: هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الجزم والإلزام.

قوله: لا على وجه الإلزام: يخرج به المحرم، فإنه مما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام.

وأما حكمه فكما ذكره المؤلف: يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله.

المباح: هو الذي فِعلهُ وتركُهُ على حدٍ سواء: وعرفه بعضهم بقوله: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالاغتسال للتبرد والمباشرة ليالي الصيام.

م/ وَيَجِبُ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْه كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ.

أي أنه يجب على المكلف أن يتعلم من الفقه ما يحتاجه كأمور الطهارة والصلاة وغيرها، لأن تعلم الفقه ينقسم إلى قسمين:

فرض عين: وهو ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. كالطهارة والصلاة والحج إذا أراد الحج.

فرض كفاية: بقية المسائل، فهي فرض كفاية.

م/ قَالَ صلى الله عليه وسلم (مَنْ يُرِدِ اَللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

هذا الحديث فيه الفضل الكبير في تعلم الفقه.

قال النووي: " فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله ".

وقال ابن القيم: " وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيراً، كما أن من أراد به خيراً فقّهه في دينه، ومن فقّهه في دينه فقد أراد به خيراً إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل ".

وقال ابن حجر: " ومفهوم الحديث: أن من لم يتفقه في الدين- أي تعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع - فقد حرم الخير ".

فصل

م/ قال النبي صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان).

فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ: عِلْمُ اَلْعَبْدِ وَاعْتِقَادِهِ وَالْتِزَامِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ اَلْأُلُوهِيَّةَ وَالْعُبُودِيَّةَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

فَيُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى اَلْعَبْدِ: إِخْلَاصَ جَمِيعِ اَلدِّينِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَنْ تَكُونَ عِبَادَاتُهُ اَلظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَأَنْ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فِي جَمِيعِ أُمُورِ اَلدِّينِ.

وَهَذَا أَصْلُ دِينِ جَمِيعِ اَلْمُرْسَلِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ).

هذا الحديث معناه: أن الإسلام بني على هذه الخمس، فهذه الخمس كالأركان والدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه، ودعائمه هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها.

فأول هذه الأركان الشهادتين:

شهادة أن لا إله إلا الله: معناها لا معبود بحق إلا الله.

عِلْمُ اَلْعَبْدِ وَاعْتِقَادِهِ وَالْتِزَامِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ اَلْأُلُوهِيَّةَ وَالْعُبُودِيَّةَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ:، فكل آلهة سوى الله باطلة ولا تستحق العبادة، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا وأنعم علينا وكل خير في الوجود منه سبحانه وتعالى.

بل إنه سبحانه وبخ من عبد غيره، وأن هذه المعبودات ضعيفة لا تقدر على خلق أصغر الأشياء.

قال تعالى (أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ).

المعنى الإجمالي: قوله (أيشركون) الاستفهام للاستنكار والتوبيخ.

قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون.

وقد بين الله تعالى في هذه الآية صفات هؤلاء المعبودين من دون الله، وهي أربعة:

أنهم لا يخلقون شيئاً - أنهم مخلوقون مربوبون - أنهم لا يستطيعون لهم نصراً - أنهم لا ينصرون أنفسهم.

وقال تعالى (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ).

معنى الآية: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه ـ من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها ـ مما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي:

الملك، وسماع الدعاء، والقدرة على الاستجابة، فمتى لم توجد هذه الشروط تامّة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية.

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ).

فَـ: إذا علم العبد ذلك وأيقن به.

يُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى اَلْعَبْدِ: إِخْلَاصَ جَمِيعِ اَلدِّينِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَنْ تَكُونَ عِبَادَاتُهُ اَلظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَأَنْ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فِي جَمِيعِ أُمُورِ اَلدِّينِ.

وَهَذَا أَصْلُ دِينِ جَمِيعِ اَلْمُرْسَلِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ).

أي: فإذا علمت أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، أوجب ذلك إخلاص الدين كله لله تعالى، ولا يشرك مع الله أحداً كائناً من كان.

قال تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) وقال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ).

فمن أهم شروط قبول العمل أن يكون خالصاً لوجه تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات).

ولذلك قال تعالى (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ) لا إلى ملك أو حظ أو مال أو شهرة أو مدح أو شأن من شؤون الدنيا.

وهذا أصل جميع دين الرسل.

كما قال تعالى (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ).

وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ).

وقال تعالى (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قال ابن كثير: أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، ..... فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل.

قال ابن القيم: "وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول (إياك نعبد) تدفع الرياء (وإياك نستعين) تدفع الكبر".

م/ وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ: أَنَّ يَعْتَقِدَ اَلْعَبْدُ أَنَّ اَللَّهَ أَرْسَلَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمِيعِ اَلثَّقَلَيْنِ - اَلْإِنْسِ وَالْجِنِّ - بَشِيرًا وَنَذِيرًا، يَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اَللَّهِ وَطَاعَتِهِ، بِتَصْدِيقِ خَبَرِهِ، وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ، وَأَنَّهُ لَا سَعَادَةَ وَلَا صَلَاحَ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَحَبَّتِهِ عَلَى مَحَبَّةِ اَلنَّفْسِ وَالْوَلَدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

وَأَنَّ اَللَّهَ أَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ اَلدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِ، وَبِمَا جَبَلَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعُلُومِ اَلْكَامِلَةِ، وَالْأَخْلَاقِ اَلْعَالِيَةِ، وَبِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ مِنْ اَلْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ، وَالْمَصَالِحِ اَلدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ

وَآيَتُهُ اَلْكُبْرَى: هَذَا اَلْقُرْآنُ اَلْعَظِيمُ، بِمَا فِيهِ مِنْ اَلْحَقِّ فِي اَلْأَخْبَارِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

شهادة أن محمداً رسول الله تتضمن عدة أمور لكي يحققها، فليست كلمة تقال أو تذاع:

فأول مقتضيات هذه الشهادة:

أولاً: الإيمان أن الله أرسله إلى جميع الثقلين يدعوهم إلى توحيد الله.

فمحمد صلى الله عليه وسلم دعوته عامة لكل البشر، ومن قال إنها خاصة للعرب فقط فهو كافر، ومن قال إنه ليس برسول فهو كافر.

والأدلة على رسالته وعلى عموم رسالته كثيرة جداً.

قوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً)

وقوله تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً).

وقوله تعالى (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار). رواه مسلم

وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: (وأرسلت إلى الخلق كافة).

وجاء في صحيح مسلم: (وبعثت إلى كل أحمر وأسود).

ثانياً: وامتثال أمره وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته.

كما أمرنا الله بذلك فقال (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

وقال تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال تعالى (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا). فعلى قدر طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم تكون هدايتك.

وقال صلى الله عليه وسلم (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار) رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم).

ثالثاً: وأنه لا سعادةَ ولا صلاحَ في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، كما قال تعالى (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ).

فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير في العاجل والآجل، وكل ما نهى عنه فهو شر في العاجل والآجل

رابعاً: وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناسِ أجمعين.

لحديث أنس. قال: قال صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده) متفق عليه.

فمن علامات الإيمان الكامل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل الناس حتى من النفس.

ولذا لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحبّ إليّ من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر: والله لأنت أحب إليّ من نفسي، قال: الآن يا عمر.

(الآن يا عمر) قال العيني: يعني كمل إيمانك.

فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفوس، والأولاد، والأقارب، والأهلين، والأموال، والمساكن، وغير ذلك مما يحبه الإنسان غاية المحبة.

وقد توعد الله عز وجل من قدم شيئاً من الدنيا [من أهل أو ولد أو مال] على محبة الله ورسوله فقال سبحانه (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ).

قال القرطبي في تفسيره: وفي الآية دليل على وجوب حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب.

• ومن أعظم ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك من أسباب حلاوة الإيمان.

كما في الحديث السابق (ثلاث من كن فيه ...... ).

وأنه يحشر معه كما قال صلى الله عليه وسلم (المرء مع من أحب) متفق عليه.

م/ وأن اللهَ وَأَنَّ اَللَّهَ أَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ اَلدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِ، وَبِمَا جَبَلَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعُلُومِ اَلْكَامِلَةِ، وَالْأَخْلَاقِ اَلْعَالِيَةِ، وَبِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ مِنْ اَلْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ، وَالْمَصَالِحِ اَلدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ.

المعجزات: جمع معجزة وهي الأمر الخارق للعادة، ولو عبر المؤلف بالآية لكان أولى من التعبير بالمعجزات، لأمرين:

أولاً: أن هذا هو اللفظ الموافق للقرآن كما قال تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) وقال تعالى (وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) وقال صالح لقومه (هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً).

ثانياً: أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، فتكون من النبي وغير النبي.

أي ونؤمن أن الله أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات كانشقاق القمر، وحادثة الإسراء والمعراج، وحنين الجذع، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وكلام الذراع، وتسبيح الطعام، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة.

• ومعجزاته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين:

قسم منها ما يكون من قبيل المعجزة، وقسم منها ليس بمعجز.

المعجز منها: كالقرآن وكنبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام وانقياد الشجر كما في حديث جابر عند مسلم. وغير ذلك مما نقل وعرف.

وغير المعجز: كما يعرف ذلك بوجه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن سلام فما أن رأيت وجهه عرفت أن وجه ليس بوجه كذاب) وكذا ما عرف عنه من الأمانة والصدق قبل أن يبعث وبعد ما بعث إلى ذلك من شمائله التي هي من دلائل نبوته كما قال تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ).

م/ وَآيَتُهُ اَلْكُبْرَى: هَذَا اَلْقُرْآنُ اَلْعَظِيمُ، بِمَا فِيهِ مِنْ اَلْحَقِّ فِي اَلْأَخْبَارِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي: القرآن العظيم.

كما قال صلى الله عليه وسلم (مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِىَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قال في الفتح: " أي إن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل عليّ، وهو القرآن، لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته فيه، ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أن القرآن هو المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره ".

• من أهم الفروق بين معجزة القرآن العظيم، ومعجزات الأنبياء:

أولاً: أن معجزة القرآن الكريم مستمرة إلى يوم الدين، ومعجزات الأنبياء قد انقرضت بانقراض أعصارهم، فلم يشاهدها إلا من حضرها.

ثانياً: أن القرآن العظيم خارق للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار، إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به، ولا يوجد هذا في غيره من المعجزات.

ثالثاً: أن المعجزات الماضية كانت حسية، تُشاهد بالأبصار كناقة صالح، وعصا موسى، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر، لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهدته، والذي يشاهد بعين العقل باقٍ، يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً.

• ولذلك وقع التحدي في هذا القرآن على وجوه:

الوجه الأول: تحداهم بالقرآن كله.

كما قال تعالى (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً).

الوجه الثاني: تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله.

كما قال تعالى (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).

الوجه الثالث: تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله.

كما قال تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).

‌

‌كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ

بدأ المؤلف بكتاب الطهارة.

أولاً: لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

…

).

ثانياً: أن الطهارة تخلية وتنظيف والتخلية قبل التحلية.

ثالثاً: لأجل أن يتذكر المتعلم بتطهير بدنه تطهير نيته وقلبه لله عز وجل.

‌

‌تعريف الطهارة:

الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.

فالأقذار الحسية: كالبول ونحوه، والمعنوية: كالشرك والحسد والبغض وأمراض القلوب وكل خلق ذميم.

واصطلاحاً: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.

الحدث: هو الوصف القائم بالبدن من المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل.

وما في معناه: أي وارتفاع ما في معنى ارتفاع الحدث، كتجديد الوضوء، فهو طهارة، وكذا الأغسال المسنونة.

وزوال الخبث: أي النجاسة، فإذا وقعت على ثوبه نجاسه فطهرها، هذه تسمى طهارة.

م/ وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا، فَمِنْهَا: اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالنَّجَاسَةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون وضوء للحديث الذي ذكره المؤلف.

ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

قال النووي: " أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ".

وقال رحمه الله: " وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة".

• فمن صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً فصلاته باطلة يجب عليه أن يعيد الصلاة، حتى لو تذكر بعد مدة طويلة.

• وكذلك من انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولا يجوز له إكمالها، حتى ولو كان إماماً؛ فإنه يجب أن يقطع الصلاة - من غير تسليم - ويقدم أحداً يصلي بهم.

• لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة والجنازة.

خلافاً لمن قال: إنها - أي صلاة الجنازة - تصح بلا وضوء ولا تيمم.

قال ابن القيم: " صلاة الجنازة صلاة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ".

• الحدث الأكبر: هو ما يوجب الغسل، كالحيض، والجنابة، والنفاس.

• الحدث الأصغر: هو ما يوجب الوضوء، كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• وإن صلى وعليه نجاسة فلا تصح صلاته، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته.

في بقعته:

لحديث أنس قال: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه) متفق عليه بذنوب: الذنوب الدلو الملآن.

في ثوبه:

لحديث أبي سعيد الخدري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو يصلي لما أخبره جبريل أن فيهما أذى). رواه أبو داود

ولقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) على أن المراد بالثياب هنا الثياب المعروفة، واختاره الطبري.

في بدنه:

لحديث ابن عباس قال: (مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير

…

وأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله). متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدار قطني

وكذلك الأدلة على وجوب الاستنجاء والاستجمار، لأن ذلك تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة.

فإن صلى وعليه نجاسة:

• فإن كان عامداً فصلاته باطلة، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة.

مثال: إنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة يراها ويعلم بها، فصلاته باطلة.

• وإن صلى وعليه نجاسة وكان ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو اختيار ابن تيمية.

كمن رأى نجاسة لكن نسي أن يغسلها قبل الصلاة، أو جهل أنها نجاسة.

لحديث أبي سعيد الخدري قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أول صلاته التي صلاها مع وجود النجاسة في النعل، لأنه كان جاهلاً وجودها، فدل ذلك على أن من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة. [قاله ابن قدامه]

م/ والطَّهَارَةُ نَوعَان: أَحَدُهُمَا الطَّهَارَةُ بِالمَاءِ، وَهِيَ الأَصْلُ.

الطهارة نوعان، بالماء وهي الأصل.

وطهارة بالتراب وهي التيمم، وهي بدل عنه إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله (وستأتي مباحث التيمم).

والدليل على أن الماء هو الأصل قول الله تعالى ( .... أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا .. ) فنص على الماء أولاً، وعند فقده يرجع إلى التيمم بالتراب.

م/ فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ. وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ). رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ وَهُوَ صَحِيحٌ.

فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يَجِبُ اِجْتِنَابُهُ.

ذكر المؤلف رحمه الله النوع الأول من أنواع الماء؛ وهو الطهور، لأن الماء ينقسم إلى قسمين - على القول الراجح - طهور ونجس، فلا يوجد قسم ثالث، فهو إما طهور أو نجس.

وما ذكره المؤلف هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين (طهور ونجس) وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.

لحديث: (إن الماء طهور) فهذا الحديث يحكم للماء بالطهورية، وأن الماء طهور، وهذا العموم خص منه بالإجماع: إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس بالإجماع.

قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه نجس ما دام كذلك ".

فمن أنواع الطهور:

النازل من السماء.

كما قال تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ).

النابع من الأرض. كمياه العيون والآبار والأنهار والبحار.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر - (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبو داود.

ولحديث أبي سعيد قال: (قيل: يا رسول الله؛ أنتوضأ من بئر بضاعة [وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن] فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه أبو داود وأحمد

وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟

…

) متفق عليه.

قول المصنف (ولو تغير لونُه أو طعمُه أو ريحُه بشيءٍ طاهر) ظاهره ولو كثر هذا الطاهر الذي تغير به، لكن هذا مقيد بما إذا لم يغلب عليه، فإن غلب عليه التغير، بحيث سلبه اسم الماء المطلق فحينئذ ليس بماء.

مثال: عندنا إناء فيه ماء فوضع فيه إنسان شيء من الشاي فتغير لونه إلى أحمر - هنا تغير بشيء طاهر - فسلبه اسم الماء المطلق، هذا الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لأنه انتقل من الماء المطلق ويسمى بما تغير فيه، فيسمى شاي.

قول المصنف (فإن تغيّر أحد أوصافه بنجاسة) سواء طعمه أو لونه أو ريحه، ولا يشترط اجتماع هذه الثلاث.

الطهور: هو الماء الذي لم تتغير أوصافه بحيث تسلبه الطهورية.

م/ والأَصْلُ فِي الأَشْياءِ الطَّهَارَة وَالإِبَاحَة.

فالأصل في الأشياء: كالمياه والأرض والثياب والحجارة؛ الأصل الطهارة والإباحة.

ففي الماء: فإذا وجد عندنا ماء ولا نعلم هل هو طاهر أو نجس، فالأصل الطهارة.

دليل هذه القاعدة:

قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).

فساق الآية مساق الامتنان، وغايته الحل والإباحة، كما قال القرطبي.

قال في تفسير المنان: " وهذه هي نص الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء: أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، والمراد إباحة الانتفاع بها أكلاً وشرباً ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة ".

وقال صلى الله عليه وسلم: (ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو).

قال السعدي في منظومته:

والأصلُ في مياهنا الطهارةْ

…

والأرض والثياب والحجارةْ

قال صلى الله عليه وسلم: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء).

ودليل طهارة الأرض قوله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره). رواه مسلم

وكذلك الثياب: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته - رضوان الله عليهم - كانوا يلبسون الثياب التي يصنعها الكفار وينسجونها ولا يغسلونها، فدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة.

ويندرج تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة:

المعاملات من بيع وإجارة ورهن، وكذلك الأطعمة من حيوانات ونباتات وزروع وثمار وطيور، والألبسة من قطن وصوف وشعر.

• أما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر، لقوله تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ).

ولقوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) متفق عليه.

م/ فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ.

مثال: عنده ماء طاهر، وشك هل تنجس أم لا؛ فالأصل أنه طاهر.

مثال آخر: عنده ثوب طاهر، فشك هل أصابته نجاسة أم لا؛ فالأصل أنه طاهر.

مثال آخر: شك في بقعة هل أصابتها نجاسة؛ فالأصل أنها طاهرة. (جعلت الأرض مسجداً وطهوراً).

ودليل ذلك:

حديث عبد الله بن زيد قال: (شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). متفق عليه

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). رواه مسلم

قال النووي: " هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى تتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها ".

وقال صلى الله عليه وسلم لمن شك في صلاته: (فليطرح الشك وليبن على اليقين).

وللقاعدة: [اليقين لا يزول بالشك]. الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يتيقن ضد ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل إن المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجّسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة ".

م/ أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ: (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

مثال: الوضوء، فلو أن إنسان توضأ لصلاة العصر، ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، فإنه يعتبر نفسه متوضئاً ويبني على ذلك، لأنه الأصل المتيقن للحديث السابق.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). رواه مسلم والمراد حتى يتيقن.

وكذلك من شك في طلاق امرأته، فإنه يبني على الأصل المتيقن وهو بقاء الزوجة.

وكذلك من شك في حصول الرضاع بينه وبين امرأة أجنبية، فيبني على الأصل المتيقن وهو كونها أجنبية عنه.

وهذا مذهب جماهير العلماء، قال النووي:"ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ".

• وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. [قاله النووي]

مثال: إنسان أكل لحم إبل، فلما أذن العصر شك هل توضأ أم لا، فالأصل أنه على غير وضوء وأنه يلزمه الوضوء لأنه الأصل.

‌

‌بَابُ اَلْآنِيَةِ

الآنية جمع إناء، كسقاء وأسقية، والإناء هو الوعاء، والمراد هنا: الآنية التي يكون فيها ماء الوضوء.

م/ وَجَمِيعُ اَلْأَوَانِي مُبَاحَةٌ.

أي جميع الأواني من خشب، أو جلود، أو صُفر، أو حديد، أو خزف، يباح اتخاذها واستعمالها.

• الاتخاذ: أن يقتنيه فقط، إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة، أو للبيع فيه والشراء.

• الاستعمال: فهو التلبس بالانتفاع فيه، فيستعمله فيما يناسبه.

والدليل على أن جميع الأواني مباحة دليل عام ودليل خاص.

أما الدليل العام فسبق أن الأصل في الأشياء الإباحة.

وأما الدليل الخاص:

فقد ثبت عن النبي (أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة). والجفنة: كالقصعة.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه توضأ من توْر من صفر). رواه البخاري. التوْر: إناء يشرب فيه.

(وتوضأ من قربة). رواه البخاري ومسلم

(وتوضأ من إداوة). متفق عليه والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.

• وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإناء ثميناً، أي غالي الثمن كالجواهر والياقوت، وهذا مذهب أكثر العلماء، وأنه يجوز اتخاذها واستعمالها وأنها لا تلحق بالذهب والفضة.

قال الصنعاني: " الأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الناقل عنهما ".

لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداهما.

ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس.

• يشترط في الإناء أن يكون طاهراً.

م/ إِلَّا آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا، إِلَّا اَلْيَسِيرَ مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

أي إلا آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب فيهما.

لحديث حذيفة الذي ذكره المؤلف.

ولحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم). رواه مسلم

صحافهما: جمع صحيفة، وهي إناء من آنية الطعام، يقول أهل اللغة: إنها تشبع الخمسة من الرجال.

يجرجر في بطنه نار جهنم: الجرجرة هي صوت وقوع الماء وانحداره في الجوف؛ والمعنى: أن من شرب بآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم.

• فلا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بالإجماع، بل هو من كبائر الذنوب.

وهل غير الأكل والشرب [كالاتخاذ والاستعمال] كالأكل والشرب أم لا؟

جمهور العلماء أن الاتخاذ والاستعمال كالأكل والشرب؛ فلا يجوز اتخاذ أو استعمال أواني الذهب والفضة [كأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة؛ مثل الإبريق أو غير ذلك].

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب لأنه أغلب أنواع الاستعمال، وما غلب به الحكم لكونه أغلب؛ لا يقتضي تخصيصه به.

ولأن العلة التي من أجلها حرّم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة موجودة في الاتخاذ والاستعمال.

وقيل: إن التحريم خاص بالأكل والشرب، وأن استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها؛ فهو جائز.

واختار هذا القول الشوكاني والصنعاني.

وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصص وهو الأكل والشرب فيهما، فدل على أن ما عداهما جائز.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اختلف في العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة:

فقيل: كسر قلوب الفقراء. وقيل: للخيلاء والإسراف. وقيل: التشبه بالمشركين، لقوله صلى الله عليه وسلم:(فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).

وقيل: إن هذا ينافي العبودية، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكافر في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا.

• استثنى المؤلف فقال: " إلا اليسير من الفضة للحاجة ".

أي إذا حدث مثلاً شق في إناء، فيجوز أن يسده ويرقعه بفضة.

للحديث الذي ذكر المؤلف (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.

قدح: إناء يشرب فيه. انكسر: أي شق. مكان الشعب: أي مكان الصدع والشق. سلسلة: أي سلكاً من الفضة.

فالحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك.

إذاً الشروط:

أولاً: أن يكون ذلك من فضة، فلا يجوز من ذهب لأن الذهب أغلى وأشد تحريماً.

ثانياً: أن تكون يسيرة.

ثالثاً: أن تكون لحاجة.

‌

‌بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ

الاسجمار: إزالة النجو، وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء.

والاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجماراً من الجمار وهي الحجارة الصغيرة.

ويُذكر في هذا الباب آداب التخلي، أي ما ينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة وما يتعلق بذلك.

• والشريعة الإسلامية شريعة كاملة جاءت بالتعاليم العظيمة في جميع شؤون الحياة ومنها آداب قضاء الحاجة.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل؛ إنه نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين

…

).

م/ يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ: أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى.

يسن لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى دخولاً، لأن القاعدة أن اليمين تقدم في كل ما هو من باب التكريم، واليسار ضد ذلك.

ويدل لهذه القاعدة:

حديث عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله). متفق عليه

وحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال) متفق عليه.

وحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا توضأتم وإذا لبستم فابدؤا بميامنكم) رواه أبوداود.

قال النووي: " يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم؛ كالوضوء والغسل والخروج من الخلاء، ويستحب تقديم اليسار ضد ذلك؛ كالاستنجاء ودخول الخلاء

…

".

م/ وَيَقُولَ: بِسْمِ اَللَّهِ

أي يسن أن يقول قبل دخول الخلاء (بسم الله) لحديث علي قال: قال صلى الله عليه وسلم: (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله). رواه الترمذي، وهو مختلف في صحته؛ فقد ضعفه الترمذي والنووي.

م/ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

ويقول أيضاً: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.

لحديث أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) متفق عليه

• وهذا الحكم متفق على استحبابه.

• قوله (إذا دخل الخلاء) أي إذا أراد الدخول [قبل الدخول]، كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء

…

)

• الخُبُث والخبائث: بضم الباء جمع خبيث؛ مثل سرير وسُرُر؛ وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة؛ كصحيفة وصحائف، وهن إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.

وقيل: الخُبْث؛ بإسكان الباء: الشر. والخبائث: الذرات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله.

قال الشيخ ابن عثيمين: " والتسكين أعم ".

الخلاء: المكان المعد لقضاء الحاجة، سمي بذلك لأنه يتخلى فيه، أي ينفرد.

• مناسبة هذا الدعاء عند دخول الخلاء، لأن هذه الأمكنة محتضرة تحضرها وتؤي إليها الشياطين كما في حديث زيد بن أرقم قال صلى الله عليه وسلم:(إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث).

• ولا فرق في هذه الاستعاذة بين البنيان والصحراء، لأن المكان يصير مأوى للشياطبن بخروج الخارج، فإذا كان في الصحراء فإنه يقوله في الشروع عند تشمير الثياب، وهذا مذهب الجمهور [قاله ابن حجر].

• قوله (يقول) فيه أنه لا بد من القول باللسان.

م/ (وَإِذَا خَرَجَ قَدَّمَ اليُمْنَى).

لأنه سبق قاعدة أن ما كان من باب التكريم؛ فإنه يقدم فيه اليمنى، وما كان من باب الإهانة؛ فإنه يقدم فيه اليسار.

فعند الخروج من الخلاء يقدم الرجل اليمنى، لأن الخروج أكمل وأفضل.

م/ (وَقَالَ: غُفْرَانَكَ).

أي ويسن أن يقول بعد خروجه من الخلاء غفرانك.

لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك). رواه أبو داود

الغائط: المكان الذي يتغوط فيه.

وإن كان في البر فعند مفارقته مكان جلوسه.

• والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه.

• اختلف العلماء في مناسبة قوله (غفرانك) هنا:

فقيل: لأنه ترك ذكر الله زمن لبثه على الخلاء تقصيراً منه، فتداركه بالاستغفار.

وهذا قاله البغوي والخطابي والنووي.

وقيل: لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم، كما منّ عليه بتخفيف أذية الجسم

[قاله ابن القيم]، وهذا القول أنسب.

وقيل: أنه استغفر خوفاً من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها عليه، فأطعمه ثم هضمه، ثم سهّل خروجه، فرأى شكره قاصراً على بلوغ هذه النعمة، فتداركه بالاستغفار.

م/ (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اَلْأَذَى وَعَافَانِي).

وهذا جاء في حديث أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني). رواه ابن ماجه

وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وضعفه النووي.

• الأذى: أي ما يؤذيني من البول والغائط، عافاني: أي من انحباسهما المؤدي إلى المرض أو الهلاك.

م/ وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهِ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى.

أي ويستحب أن يعتمد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى.

لحديث سراقة بن مالك قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى). رواه البيهقي وهو حديث ضعيف

وقالوا: إن ذلك يسهل خروج الخارج، وفيه أيضاً إكراماً لليمين.

لكن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية.

فإن ثبت من الناحية الطبية أن هذه الجلسة مفيدة صارت مطلوبة لا من جهة أنها من السنة، ولكن من جهة أنها من المصلحة، لأن كل ما فيه مصلحة فإنه مأمور به.

م/ وَيَسْتَتِر بِحَائِطٍ وَنَحْوِه.

أي ويسن أن يستتر ويختفي عن الناظرين بجدار أو جبل أو شجر أو نحو ذلك.

لحديث عبد الله بن جعفر قال: (كان أحبَّ ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل) رواه مسلم والمراد استتار بدنه كلِّه، فهذا أفضل.

وأما استتاره بالنسبة للعورة فهذا واجب.

هدفٌ: ما ارتفع من الأرض.

…

حائش نخل: حائط نخل.

م/ (وَيُبْعِدُ إِنْ كَانَ فِي الفَضَاء).

أي ويسن أن يبتعد عن العيون إذا كان في فضاء كصحراء ليس فيها جبال أو أشجار ساترة.

لحديث المغيرة بن شعبة قال: (فانطلق - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنّي فقضى حاجته) متفق عليه

ولحديث المغيرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الغائط أبعد) رواه أبو داود وصححه النووي

ولحديث جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد). رواه أبو داود

• هذا إن كان في الصحراء، فإن كان في البنيان حصل المقصود بالبناء المعد لقضاء الحاجة.

م/ (ولَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يقْضِي حَاجَتَهُ فِي طَرِيق).

أي ويحرم عليه أن يقضي حاجته في طريق، وقد قيده كثير من العلماء بالطريق المسلوك المأتي.

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم). رواه مسلم

• اللعانين: أي الأمْريْن الجالبين للعن، الحاملين الناسَ عليه، وذلك أن من فعلهما لُعن وشُتم، لأن عادة الناس لعنه، وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون: أي الملعون فاعلهما.

ولأن ذلك من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره، وفيه إضرار على المجتمع.

• قال العلماء: يدخل في ذلك كل ما يحتاج إليه الناس من الأفنية والحدائق والميادين العامة، وأماكن الاستراحة التي قد توجد على بعض الطريق.

م/ أَو مَحِلِّ جُلُوسِ النَّاس.

أي يحرم أن يقضي حاجته في مكان جلوس الناس، كالاستراحات والحدائق والميادين العامة.

لأن في ذلك إيذاء للمسلمين، وإيذاء المسلمين حرام.

م/ أَو تَحْتِ الأَشْجَارِ المُثْمِرَة.

أي ويحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، للحديث السابق.

• قوله (المثمرة) يضاف لهذا القيد ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة.

فالمقصودة هي التي قصدها الناس ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبول تحتها أو التغوط.

والمحترمة كثمرة النخل، ولو كانت في مكان لا يقصده أحد، فلا يبول ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة، لأن الثمر طعام محترم.

• قوله (تحتها) هذا يفيد أنه لا بد أن يكون قريباً منها، وليس بعيداً.

• ومن الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها الظل النافع، للحديث السابق.

فالمحرم هو التبول أو التغوط تحت الظل النافع الذي يستظل به الناس، لقوله (أو ظلهم).

وإضافة الظل في الحديث إليهم دليل على إرادة الظل المنتفع به، الذي هو محل جلوسهم، فلو بال أو تغوط في ظل لا يُجلس فيه فلا يقال بالتحريم.

م/ أَو فِي مَحلٍّ يُؤْذِي بِهِ النَّاس.

أي لا يجوز أن يبول أو يتغوط في أي مكان يؤذي به الناس، لأن إيذاء المسلمين حرام.

كالمساجد:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما بال في المسجد: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن). رواه مسلم

وكذلك المدارس:

فكل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط.

م/ وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ.

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَتَيْتُمُ اَلْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

أي من آداب قضاء الحاجة؛ أنه لا يجوز لقاضي الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة سواء في الفضاء أو البنيان.

والقول بالتحريم مطلقاً في الفضاء والبنيان هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

لحديث أبي أيوب قال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا). متفق عليه

هذا خطاب لأهل المدينة ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها.

ولحديث سلمان قال: (لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) رواه مسلم

لهذه الأحاديث ذهب ابن تيمية وابن القيم وابن العربي والشوكاني إلى تحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.

• وذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين البنيان والفضاء، فقالوا: يجوز في البنيان ويحرم في الفضاء.

لحديث ابن عمر قال: (رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) متفق عليه

قالوا: فهذا الحديث دليل على جوازه في البنيان.

والراجح القول الأول؛ وهو التحريم مطلقاً.

ويجاب عن حديث ابن عمر بعدة أجوبة:

أولاً: أن أحاديث النهي قول، وحديث ابن عمر فعل، والقول أقوى من الفعل.

ثانياً: يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره.

ثالثاً: يحتمل أنه قبل النهي، فالنهي يترجح عليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• حديث أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، دليل على جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن استقبالهما مكروه قالوا:

لما فيها من نور الله.

ولحديث ورد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر).

والصحيح أنه لا يكره.

1.

التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب.

2.

وأما الحديث باطل.

قال ابن حجر: " هذا حديث باطل لا أصل له "، وقال النووي:" هذا حديث باطل ".

وقال ابن القيم عن هذه المسألة: " فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع ".

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: " والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه، وهو لما فيهما من نور الله تعالى، منقوض بسائر الكواكب، وعلة غير معتبرة ".

فائدة: قال ابن حجر: " لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة كانت له، كما في الرواية الآتية: (فحانت منه التفاتة) كما في رواية البيهقي، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد؛ أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي ".

م/ فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تُنَقِّي اَلْمَحَلَّ، ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالمَاء وَيَكْفِي الاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا.

ذكر المؤلف أن قاضي الحاجة له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستجمر أولاً ثم يستنجي.

قال النووي: " الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء ".

وقال العيني: " مذهب جمهور السلف والخلف، والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار؛ أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدِّم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة ".

الخلاصة: أن الجمع بين الحجر ثم الماء أفضل:

أولاً: لأنه أبلغ في النظافة.

ثانياً: ولأنه إذا استعمل الحجر أولاً خفف النجاسة وقلَّت مباشرتها باليد.

• لكن لم يثبت بهذه حديث.

الحالة الثانية: أن يقتصر على الماء، فهذا جائز.

لحديث أنس قال: (كان رسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه

إداوة من ماء: الإداوة هي الإناء الصغير من الجلد يُجعل للماء، غلام نحوي: أي مقارب لي بالسن.

الحالة الثالثة: أن يقتصر على الحجارة فقط، وهذا جائز.

لحديث سلمان قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). رواه مسلم

ولحديث ابن مسعود قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: هذا ركس). رواه البخاري

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• وقد ذكر المؤلف أنه يشترط للاستنجاء بالأحجار أن تكون بثلاثة أحجار.

لحديث سلمان السابق (لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). رواه مسلم

ولحديث ابن مسعود السابق (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمرني أن آتية بثلاثة أحجار

…

).

فلا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أحجار.

• قوله (ثلاثة) ظاهره أنه لا بد من ثلاثة أحجار.

• قوله (ثلاثة) أخذ بظاهر الحديث بعض العلماء، وقالوا: لا بد من ثلاثة أحجار، فلا يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب، فيمسح بكل شعبة مسحة.

وذهب أكثر العلماء أنه لا يلزم ثلاثة أحجار، وأنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف فمسح بكل حرف مسحة أجزأه.

قالوا: لأن العلة معلومة، وهي قصد الإنقاء وتطهير المحل، فإذا كان الحجر له ثلاث شعب غير متداخلة، واستجمر بكل جهة منه صح، وهذا القول هو الصحيح.

• قوله (ثلاثة أحجار) لا يجوز أقل من ثلاثة أحجار، حتى لو أراد أن يتبعه بالماء.

لأن بعض العلماء قال يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يتبعه بالماء، لأن الماء وحده كافٍ كما سبق في حديث أنس، والأخذ بظاهر الحديث أقوى؛ وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى لو أراد أن يتبع ذلك بالماء.

• قول المؤلف (تنقي المحل)

أي ينقي بهذه الثلاث محل الخارج، لأن هذا هو المقصود من الاستجمار، فإن كانت غير منقية لم يجزئ، كالحجر الأملس، أو الرطب ونحو ذلك.

م/ وَلا يَسْتَجْمِرُ بِالرُّوثِ وَالعِظَامِ، كَمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةٌ.

ذكر المؤلف هنا الأشياء التي لا يصح الاستجمار بها، فذكر:

الروث والعظام.

لحديث سلمان قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم). رواه مسلم

وعن جابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتمسح بعظم أو بعر). رواه مسلم

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (انبعث النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فقال: أتبعني أحجاراً استنفض بها - أو نحوه - ولا تأتني بعظم ولا روث). رواه البخاري

وعن رويفع بن ثابت قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي،

…

فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمداً منه بريء). رواه ابو داود

• الحكمة:

في العظم؛ قال صلى الله عليه وسلم: (هي طعام إخوانكم من الجن).

وأما الروث؛ فللنجاسة.

ففي حديث ابن مسعود السابق: (

…

فألقى الروثة وقال: إنها ركس). ركس: أي نجس.

• (كل ما له حرمة).

ككتب فيها ذكر الله، وكتب حديث وفقه ونحوها، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها.

وكذلك الطعام، لا يجوز الاستجمار به، لأنه كفر بالنعمة، وإذا كان طعام الجن محترم فطعام بني آدم أولى.

ومما لا يصح الاستجمار به الشيء النجس، لأن إزالة النجاسة لا تكون بالشيء النجس.

‌

‌إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالْأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ

النجاسة ضد الطهارة، وهي نوعان:

‌

‌أولاً: نجاسة عينية:

وهي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، وهذه لا تطهر بحال، وسميت عينية لأنها تدرك بالعين، كالبول ودم الحائض.

‌

‌ثانياً: نجاسة حكمية:

وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، كالبول يقع على الثوب أو فراش ونحوهما، وهي المراد هنا.

وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ، أَوْ غَيْرِهِا: أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا عَنْ اَلْمَحَلِّ.

أي أنه يكفي إذا وقعت نجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تغسل حتى تزول عينها عن المحل، ولا يشترط عدد معين للغسلات.

وما ذكره المؤلف هو القول الراجح، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجب العدد في غسل نجاسة غير الكلب، بل يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها ولو جاوز السبع سواء في الأرض أو الثوب أو الأواني.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماءٍ، ثم لتصلي فيه) ولم يأمر فيه بعدد، ولو أراد لبيّنه كما في حديث الولوغ.

(وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي سَجْل من ماء) ولم يأمر بالعدد.

ولأن المقصود إزالة النجاسة، فمتى زالت زال حكمها.

قال الشيخ السعدي مرجحاً هذا القول: " الصحيح في غسل النجاسات كلِّها غير الكلب: أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها، ولو جاوز السبع، وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني أو غير ذلك

…

إلى أن قال: لأن جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات مطلقة لا قيد فيها ولا عدد، وذلك يدل على أن المقصود إزالتها فقط، وأن العدد فيها غير مقصود ".

ولأن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى عدد.

ولأنه لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق، فدل على عدم اعتبار السبع، إلا فيما جعله الشارع شرطاً فيه كنجاسة الكلب.

وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة تغسل سبعاً.

وهذا المشهور من المذهب.

لما روى ابن عمر قال: (أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً) وهذا الأثر لا يصح ولا يحتج به، وقد ذكره ابن قدامة في المغني بدون إسناد.

م/ لِأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلَّا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ، فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلَاتٍ، إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ. [فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ]

أي إلا نجاسة الكلب فإنها تغسل سبع مرات، فلو أن الكلب ولغ في إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات). متفق عليه ولمسلم: (أولاهن بالتراب).

طُهور: بضم الطاء؛ مُطَهِّر.

إذا ولغ: أي إذا شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه، فالولوغ: أن يدخل لسانه في المائع فيحركه، فإن كان فارغاً قيل: لحسه.

• قوله المصنف (إحداها بالتراب) هذه جاءت في رواية، وجاء في رواية للترمذي (أخراهن) وعند مسلم (أولاهن بالتراب) وهذه الرواية أرجح الروايات لأسباب

أولاً: لكثرة رواتها.

ثانياً: ومن حيث المعنى: لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلاً لأثر التراب، بخلاف ما لو كان في السابعة مثلاً فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.

• لا بد من التراب، فلا يقوم غير التراب مقام التراب، لأن الشارع نص عليه، ولأن في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.

• قوله (الكلب)(ال) في الكلب للاستغراق، فيشمل جميع أنواع الكلاب، وعليه فلا فرق بين الكلب المأذون فيه ككلب الصيد وحراسة الماشية والزرع، وغير المأذون فيه وهو ما عداها.

• ذهب جمهور العلماء إلى أن نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات إحداهن بالتراب، سواء كانت نجاسته بولوغ، أو بول، أو روث، أو غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ لأنه هو الغالب، إذ أن الكلب لا يجعل بوله وروثه في الأواني، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

وذهب بعض العلماء: أن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولوغ، أما بوله وروثه ودمه وعرقه؛ فكسائر النجاسات، وهذا قول الظاهرية، واختاره الشوكاني.

وقول الجمهور أحوط.

• ذهب بعض العلماء إلى أن الخنزير يقاس على الكلب فتغسل نجاسته سبعاً كالكلب.

لأن النص ورد في الكلب، والخنزير شرٌّ منه وأغلظ منه، لأن الشارع نص على تحريمه وحرمة اقتنائه، وإنما لم ينص الشارع عليه لأنهم لم يكونوا يعتادونه.

والصحيح أنه لا يقاس على الكلب لسببين:

الأول: لأن النص ورد في الكلب.

الثاني: أن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه بالكلب.

ورجح هذا النووي، وقال:" واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد ".

م/ وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ: بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ، وَعُذْرَتُهُ.

ذكر المؤلف رحمه الله الأشياء النجسة، ومنها:

البول والغائط.

وهذه نجسة بالإجماع.

للأمر بالتنزه من البول والاستنجاء من الغائط.

ففي حديث الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء على بول الأعرابي.

قال النووي: " فيه إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه ".

وقال الشوكاني: " واستدل بحديث الباب على نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه ".

ولحديث ابن عباس قال: (مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير

…

أما إحداهما فكان لا يستنزه من بوله). متفق عليه

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). رواه الدار قطني

• ولذلك قال الفقهاء: يجوز للإنسان أن يبول قائماً بشرط أن يأمن الرشاش والناظر كما في حديث حذيفة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً) متفق عليه.

وقالوا أيضاً: يستحب أن يطلب لبوله موضعاً رخواً ليناً حتى لا يرجع إليه رشاش البول.

م/ وَالدَّمُ، إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ.

وَمِثْلُهُ: اَلدَّمُ اَلْمَسْفُوحُ مِنْ اَلْحَيَوَانِ اَلْمَأْكُولَ، دُونَ اَلَّذِي يَبْقَى فِي اَللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ. فَإِنَّهُ طَاهِرٌ.

ومن النجاسات الدم، والدم فيه تفصيل:

أولاً: الدم الخارج من الإنسان؛ إن كان من السبيلين - القبل والدبر - كدم الحيض، فلا خلاف في نجاسته.

لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه).

ثانياً: أما الخارج من غير السبيلين؛ كدم الرعاف والسن والجروح وغيرها؛ ففيه قولان:

القول الأول: أنه نجس فيجب غسله ويعفى عن يسيره.

وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: أنه طاهر عدا دم الحيض.

وهذا قول الشوكاني والألباني والشيخ ابن عثيمين. قالوا:

أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة.

ولقصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي في الليل، فمضى في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة الرقاع.

وقال الحسن: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم).

وصلى عمر وجرحه يثعب دماً.

وهذا القول هو الراجح.

ثالثاً: الدم الخارج من حيوان نجس، كدم الكلب والخنزير؛ فهذا نجس قليله وكثيره لنجاسة عينه.

رابعاً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة بعد الموت، كالإبل، والبقر، والغنم، فهذا إن كان مسفوحاً - وهو الذي يسيل - فهو نجس، وإن كان مما يبقى في المذبح أو يكون على اللحم؛ فهو طاهر، لأن الله إنما حرم المسفوح، فما ليس بمسفوح فهو حلال.

خامساً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، فهذا طاهر، كدم السمك، لأن ميتته طاهرة.

م/ وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ: بَوْلُ وَرَوَثُ كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ أَكْلُهُ.

أي أن بول وروث الحيوان غير المأكول [كالأسد والنمر وغيرها] نجس، وهذا مذهب جماهير العلماء.

قالوا: إن لحم هذا الحيوان خبيث، فكذلك بوله.

• قوله (كل حيوان محرم أكله) دليل على أن بول الحيوان غير محرم الأكل طاهر، وهذا مذهب الحنابلة [وسيأتي].

م/ وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ.

السباع - كالأسد والنمر والذئب وغيرها - نجسة، فلو أن ذئباً شرب من إناء، وبقي بعد شربه شيء من الماء، فإنه نجس

لحديث ابن عمر قال، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه أبو داود وهو حديث صحيح. [وما ينوبه: أي يرد عليه نوبة بعد أخرى]

قالوا: لو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين.

قال المجد ابن تيمية في المنتقى: حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثاً.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية يوم خيبر (إنها رجس).

وذهب بعض العلماء إلى طهارتها تمسكاً بالأصل.

وللحديث الذي رواه ابن ماجه (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة وما يرد إليها من السباع فقال: لها ما شربت في بطونها، ولنا ما غبر طهور) أي ما بقي طهور.

وقالوا: إن معنى قوله (إنها رجس) أي المراد لحمها.

وذهب بعض العلماء إلى طهارة البغل والحمار واختار هذا القول ابن قدامة، ورجحه السعدي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع.

قال في المغنى: " والصحيح عندي: طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتُركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجساً لبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبها السنور ".

وقال الشيخ السعدي: " والصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقُهُما طاهراً، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما كثيراً، ويركبان في زمنه، ولا يُمكن المستعمل لهما التحرز من ذلك، فلم يغسِل ما أصابه منهما، ولا أمر بذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلّل بكثرة طوفانها ومشقة التحرز منها، ومن المعلوم أن المشقة في الحمار والبغل أشد من ذلك، وقد اعتبر الشارع المشقة في أمور كثيرة من الشرع وعفا عنها، مع قيام المقتضي للمنع لأجل المشقة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إنها رجس، فنعم هو كما قال صلى الله عليه وسلم: لحومها خبيثة وأكلها خبيث، والقدور التي تطبخ فيها أو تُباشر لحومها خبيثة، وأما العرق والريق والشعر، فلم يدل الحديث عليه بوجهٍ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب لحومها، وأخبر عن خبثها، ورخص في استعمالها وركوبها، ولم يأمر بالتحرز من ذلك، فهذا هو الصواب ".

• فقول المصنف (والسباع نجسة) نخرج الحمار الأهلي والبغل، وكذلك الهرة، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات) رواه أبو داود.

م/ وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ.

الميتات: جمع ميتة، وهي ما مات دون ذكاة شرعية.

فالميتة نجسة بالإجماع.

لقوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ). والرجس: النجس.

وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك.

م/ إِلَّا: مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ.

فالآدمي لا ينجس بالموت.

لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) ومقتضى التكريم أنه لا يحكم بنجاسته، فجعله طاهراً حياً وميتاً.

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن المسلم لا ينجس) وهذا عام، يتناول الحياة والممات.

ولأنه أمر بغسل الميت، ولو كان نجس العين لم يطهره الغسل.

وهذا القول هو المذهب ومذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

• ذهب بعض العلماء إلى أنه ينجس، لعموم الآية: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ

…

).

وقال بعض العلماء: الكافر ينجس دون المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم:(إن المسلم لا ينجس) فمفهومه المخالفة له أن غير المسلم ينجس.

ولقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ).

لكن الجواب عن الآية: أن المراد (نجس) أي نجس الاعتقاد، بدليل أن الله أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب، وأن نأكل طعامهم، فلو كان الكفار أنجاساً حساً لما جاز ذلك، ولأمر الناس أن يغسلوا أيديهم من عرقهم ورطوبتهم.

م/ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً.

ومن الميتات الطاهرة: ما لا نفس له سائلة، أي لا دم له يسيل منه إذا خرج منه بجرح أو قتل، كالنملة، والعنكبوت، والذباب، والخنفساء، والعقرب، فإذا سقطت في مائع فماتت فإنها لا تنجسه.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخر شفاء). رواه البخاري

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت بذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حاراً، فلو كان ينجسه لكان أمراً بإفساد الطعام.

وإذا كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم، وقد ورد النص في الذباب فيقاس عليه ما في معناه ما تقدم.

م/ وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.

فميتتة السمك والجراد طاهرة.

قال النووي: " فالسمك والجراد طاهران بالنصوص والإجماع ".

قال صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

وقال صلى الله عليه وسلم: (أحل لنا ميتتان: السمك والجراد) رواه أحمد وابن ماجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع.

وعن عبد بن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد) متفق عليه

ولو كان نجساً لم يبح أكله.

م/ وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ اَلْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهَا: فَهِيَ طَاهِرَةٌ.

أي أن أبوال وأرواث الحيوانات مأكولة اللحم طاهرة، وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الصحيح.

لحديث أنس قال: (قدم أُناس من عُكْل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه

فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشرب من أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل الأواني، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الأواني منها، وهذا نص.

ولحديث جابر بن سمرة: (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم .... ) رواه مسلم

فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلوا من البول والروث، فدل على طهارتها.

ولحديث ابن عباس قال: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن). رواه مسلم

وجه الدلالة: إدخال البعير المسجد والطواف عليه؛ دليل على طهارة بوله، حيث لا يؤمن من بول البعير في أثناء الطواف، ولو كان نجساً لم يعرّض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة.

وهذا القول هو الصحيح.

• وذهب بعض العلماء إلى نجاستها، لعموم الأدلة الدالة على نجاسة الأبوال.

كحديث: (مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال:

…

أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله

…

).

وحديث: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه).

والجواب عن هذا: أن هذه أحاديث عامة، وأحاديث بول مأكول اللحم خاصة، والخاص يقضي على العام.

م/ وَمَنِيُ الآدَمِيُّ طَاهِر يَغْسِلُ رَطْبَهُ، وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ.

وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

لحديث عائشة قالت: (كنت أفركه - أي المني - من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه). رواه مسلم

وجه الدلالة: أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً، وهذا دليل على طهارته، إذا لو كان نجساً لوجب غسله كسائر النجاسات.

ولحديث ابن عباس قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة). رواه الدار قطني.

قال ابن القيم: " إسناده صحيح ". قال البيهقي: " الصحيح أنه موقوف ".

وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنه بالمخاط والبصاق، وهذه الأشياء طاهرة بالإجماع.

وذهب بعض العلماء إلى نجاسته.

لحديث عائشة قالت: (كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه). رواه البخاري

قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته، لأن الطاهر لا يُطهر.

والجواب عن هذا:

1 -

أن هذا الفعل محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.

2 -

أن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق وكل ما يستقذر، ولا يكون هذا كافياً في الدلالة على نجاسته، وقد حث الإسلام على النظافة.

• وعليه فلو صلى الإنسان وعلى ثوبه مني، فصلاته صحيحة.

م/ وبَوْلُ اَلْغُلَامِ اَلصَّغِيرِ، اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ: يَكْفِي فِيهِ اَلنَّضْحُ.

كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

سبق أن البول نجس سواء كان بول كبير أو صغير، للأدلة الكثيرة على نجاسة الأبوال وأنه يجب غسله.

لكن يستثنى بول الغلام الصغير - فإنه وإن كان نجساً - لكنه خفف في طهارته، وهو النضح.

بول: يخرج الغائط، فلا بد من غسله.

الغلام: يخرج الجارية فيغسل بولها.

لم يأكل الطعام: اختلف العلماء في المراد بالطعام الذي لم يأكله:

فقيل: ما عدا اللبن. وقيل: لم يأكل شيئاً. وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة. ورجحه الحافظ ابن حجر.

وعليه؛ فإذا طعم وأكل الغلام؛ فإنه يغسل بوله.

• فإذا كان الغلام لم يأكل الطعام، وبال على ثوب؛ فإنه يكتفى فيه بالنضح.

النضح: أن يغمر بالماء، ولا يحتاج إلى مَرْس وعصر.

والدليل على هذا:

حديث أبي السمح قال: قال صلى الله عليه وسلم: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.) رواه أبو داود.

ولحديث أم قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فدعا رسول الله بماء فنضحه عليه ولم يغسله) متفق عليه.

• فإذا تغذى بالطعام صار بوله كبول الكبير، فإنه يجب غسله.

• الحكمة من التفرقة بين بول الصبي والجارية:

قيل: قال الحافظ: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة.

وقيل: إن بول الأنثى أنتن وأثقل من بول الغلام.

وقيل: أن بول الغلام يجتمع فيكتفى برشه، وأما بول الجارية فينتشر فلا بد من غسله.

والله أعلم.

م/ وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِخَوْلَةَ فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.

أي إذا زالت النجاسة لكن بقي لونها مثلاً أو ريحها فهذا لا يضر، والمؤلف استدل لهذه المسألة بحديث خولة قالت:(يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: (فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره). رواه أبو داود وهو ضعيف.

فالثوب ونحوه إذا غسل من دم الحيض أو من أي نجاسة ثم بقي أثر لونه في الثوب أو البدن أنه لا يضر في كمال التطهير، أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي.

‌

‌بَابُ صِفَةِ اَلْوُضُوءِ

الوضوء: بالضم الفعل، وبفتحها الماء المتوضأ به، وإن أريد الفعل ضم الحرف الأول.

والوضوء لغة: النظافة والإنارة.

سمي بذلك: لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه.

ففي الدنيا بإزالة الأوساخ والأقذار.

وفي الآخرة بالنور الذي يحصل منه، كما قال صلى الله عليه وسلم:(تدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء).

واصطلاحاً: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.

والوضوء فضله عظيم:

كما قال صلى الله عليه وسلم: (الطهور شطر الإيمان). رواه مسلم

وقال صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره). رواه مسلم

وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط).

وعن عثمان قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا، غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة). رواه مسلم

‌

‌والوضوء كان مشروعاً في الأمم السابقة:

لقصة سارة مع الملك، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها، قامت تتوضأ وتصلي.

ولقصة جُرَيْج الراهب أيضاً، قام فتوضأ وصلى، ثم كلم الغلام.

ولحديث: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي). رواه ابن ماجه قال ابن حجر: حديث ضعيف.

والذي اختصت به هذه الأمة هي الغرة والتحجيل.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ اَلْوُضُوءِ، فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

م/ وَهُوَ: أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا.

وَالنِّيَّةُ: شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

أي أن الوضوء لا يصح إلا بنية، فينوي رفع الحدث الذي حصل له، أو ينوي بوضوئه الوضوء للصلاة.

فلا بد للوضوء من نية.

للحديث الذي ذكره المؤلف (إنما الأعمال بالنيات

…

) فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية، ولأنها طهارة عن حدث قلم تصح بغير نية كالتيمم أو عبادة، فافتقرت إلى النية كالصلاة.

ولأن الوضوء عبادة مستقلة، بدليل أن الله تعالى رتب عليه الفضل والثواب والأجر، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة.

وهذا قول جمهور العلماء.

فلو توضأ بنية التبرد فإنه لا يجزئه، ويعتبر وضوءه باطلاً لفقده شرطاً وهو النية.

قول المصنف (أن ينوي رفع الحدث) أي إذا توضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له، بسبب البول مثلاً، صح وضوءه.

وقوله (أو الوضوء للصلاة) أي نوي بوضوئه الصلاة، أو لمس المصحف، فإنه يرتفع حدثه، وإن لم ينو رفع الحدث، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث.

• والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة.

قال ابن القيم رحمه الله: " النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلاً، ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بالنية بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك ".

قوله (رفع الحدث) خرج به طهارة الأنجاس، فلا يشترط لها النية، فلو علق إنسان ثوبه في السطح رجاء المطر حتى يغسله وزالت النجاسة طهُر، مع أنه ليس بفعله ولا نيته، وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فينزل عليها ماء المطر فتطهر.

م/ ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ.

أي يسن أن يقول بسم الله قبل الوضوء، وهذا مذهب الجمهور.

وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) رواه أبو داود، مختلف فيه.

والصحيح أنها سنة غير واجبة، لأمور:

أولاً: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

…

) فأمر الله بالغسل ولم يأمر بالتسمية، ولو كانت واجبة لأمر الله بها، كما أمر بها في الصيد والذكاة.

ثانياً: أن الصحابة وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً تاماً، ولم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه، فلو كان ذلك واجباً لا يصح الوضوء إلا به، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثاً: أن الحديث مختلف في ثبوته، وقد قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء ولا يمكن إثبات واجب بحديث مختلف فيه، وقد حسنه بعض العلماء.

رابعاً: حديث عبد الله بن عمرو: (أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء

…

فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ولم يذكر التسمية). رواه أبو داود

م/ وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا.

أي ويسن أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل بداية الوضوء.

لحديث عثمان رضي الله عنه: (أنه دعا بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض

…

) متفق عليه

ولأن اليد آلة الغسل، وبها ينقل الماء، فكان الأليق تطهيرها احتياطاً لجميع الماء.

• وغسل الكفين في بداية الوضوء من سنن الوضوء.

قال النووي: " وهذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء ".

م/ ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ.

المضمضة: هي إدارة الماء في الفم.

والاستنشاق: هو جذب الماء بالنفس من الأنف.

• فبعد غسل الكفين يبدأ بالمضمضة والاستنشاق.

لحديث عثمان رضي الله عنه وفيه: (

…

فغسل كفيه ثلاثاً، ثم مضمض واستنثر

…

).

• أن المضمضة تقدم على الاستنشاق.

• أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وهذا سنة، فلو خالف وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق؛ فلا بأس.

• السنة أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً.

لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: (

…

ثم أدخل يده في التوْر، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً). متفق عليه

• السنة أن يكون بثلاث غرفات من كف واحدة.

لحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: (ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده، فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثاً). متفق عليه

وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: (ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، يمضمض وينتثر من الكف الذي يأخذ منه الماء). رواه أبو داود

• وهذه الصفة هي أصح الصفات للأحاديث السابقة ..

قال النووي موضحاً هذه الصفة: " أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك، ثم ثالثة كذلك ".

قال ابن القيم: " وكان صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ".

• ولم يجيء حديث صحيح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق.

وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق). رواه أبو داود فهو حديث ضعيف

• وحكم المضمضة والاستنشاق أنهما من واجبات الوضوء، وهذا مذهب أحمد

لقوله صلى الله عليه وسلم: (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). رواه أبو داود

وفي رواية: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر). متفق عليه

وهذه أوامر تدل على الوجوب.

ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تمضمض واستنشق، وأنه داوم عليهما، فهذا مما يدل على وجوبهما.

وذهب بعض العلماء إلى أنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي.

لأنه قال: (فاغسلوا وجوهكم) فالله أمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة، دون باطنه وهو الفم والأنف.

واستدلوا بحديث عائشة: (عشرة من سنن المرسلين:

…

وذكر منها: المضمضة والاستنشاق).

والراجح الأول.

• لا يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام.

• لا يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة.

م/ ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا.

غسل الوجه من فروض الوضوء.

لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).

وأجمع العلماء على ذلك.

• الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر المعتاد على ما نزل من اللحية والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً.

وغسله ثلاث مرات هذا من سنن الوضوء.

لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء: (ثم غسل وجهه ثلاثاً

…

).

• هل يغسل ما استرسل من اللحية.

قال بعضهم: لا يغسل قياساً على شعر المرأة الطويل أو ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يمسح، والصحيح أنه يغسل.

فالجواب عن قياس من منع أن يقال: إن اللحية المسترسلة يحصل بها المواجهة بخلاف الشعر المتدلي من الرأس فإنه ليس من الرأس إذ الرأس ما ترأس وارتفع.

م/ وَيَدَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا.

غسل اليدين إلى المرفقين من فروض الوضوء بالإجماع.

لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ).

المرفق: بكسر الميم، هو العظم الناتئ في آخر الذراع، وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. [قاله الحافظ]

• والسنة أن يكون الغسل ثلاث مرات.

لحديث عثمان في صفة الوضوء: (

…

ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً).

• قوله (إلى المرفقين) دليل على أن المرفق يجب غسله مع اليد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) أي مع المرافق.

وقد جاءت أحاديث تدل على دخول المرفق مع اليد.

عند الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: (فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين).

وعن جابر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقه) لكن في إسناد ضعف.

وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: (وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق).

وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً: (ثم غسل يديه حتى يسيل الماء على مرفقيه).

فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً [قاله الحافظ].

ومما يدل على دخولهما أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل به ولو مرة واحدة فترك غسل المرفقين.

• يجب أن يغسل الكفين مع اليدين، فيجب أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين.

• يغسل الأقطع بقية المفروض.

مثال: لو قدر أنه قطع من نصف الذراع، فإنه يغسل بقية المفروض لقوله تعالى (فاتقوا الله ما ستطعتم).

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.

قال النووي: " إذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب غسله بلا خلاف ".

م/ وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ. ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

ثم بعد غسل اليدين يمسح رأسه، وهو من فروض الوضوء.

لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ).

• قوله (مرة واحدة) فيه أن الرأس يمسح مرة واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء.

لحديث علي في صفة الوضوء: (ومسح برأسه واحدة). رواه أبو داود

حديث عثمان في الصحيحين في صفة الوضوء، وكذلك عبد الله بن زيد في الصحيحين لم يذكر أنه مسح رأسه ثلاثاً بخلاف بقية الأعضاء.

لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة أنه مسح رأسه ثلاث مرات.

وذهب بعض العلماء، وهو مذهب الشافعية أنه يشرع التثليث في مسح الرأس.

لحديث عثمان: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً). رواه مسلم

والراجح الأول، ولأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل.

قال أبو داود: " وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح رأسه مرة ".

• قوله (ويمسح رأسه) أن الرأس يمسح ولا يغسل، فلو غسله بدلاً من المسح لكان مكروهاً.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئه، لأنه خلاف أمر الله ورسوله.

• قوله (ويمسح رأسه) أي أنه يجب أن يستوعب جميع الرأس ولا يجزئ أن يمسح بعضه، وهذا هو المذهب وهو الصحيح.

لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على بعض الرأس.

ولأن الله تعالى ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس.

قال ابن القيم رحمه الله: " لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة ".

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس، واستدلوا بقوله تعالى:(وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) قالوا: الباء للتبعيض.

والراجح الأول.

وأما الباء فليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة.

قوله (ويمسح رأسه ثم يعيدهما إلى المحل

…

) هذه صفة مسح الرأس، وهي الثابتة في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال:(بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما على قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه).

• والحكمة من مسح الرأس على هذه الصفة استيعاب جهتي الرأس بالمسح، لأن الشعر من جهة الوجه متجه إلى الوجه، ومن جهة المؤخر متجه إلى القفاء.

• وهذه الصفة يستوي فيها الرجل والمرأة، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل يخصص.

• لو مسح رأسه بغير يده، كأن يمسحه بخرقة ونحوها؟ فالجواب: أن ذلك يجزئ عنه لحصول المسح بذلك.

م/ ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا.

ذكر المؤلف هنا صفة مسح الأذنين.

وهي أن يدخل سباحتيه [أصبعيه السباحتين] في صماختي أذنيه لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.

ولو مسحهما بغير الإبهام لجاز، لأن المقصود استيعاب المحل بالمسح، لكن العمل بالسنة أفضل، ليجعل له أجر الاقتداء

بالنبي صلى الله عليه وسلم.

والدليل على هذه الصفة:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم). رواه أبو داود

وفي حديث المقدام بن معد كرب قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه، ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما). رواه أبو داود

• السباحتين: تثنية سباحة، وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى، سميت بذلك لأنه يسبح بها، أو لأنه يشار بها عند السب.

إبهاميه: تثنية الإبهام، وهي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد.

• ومسح الأذنين مع الرأس واجب، وهذا مذهب الحنابلة.

لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) وقد جاء في الحديث: (الأذنان من الرأس) وهذا روي مرفوعاً لكن لا يصح، لكنه صح من قول ابن عمر رواه عبد الرزاق بسند صحيح، وإذا كانت الأذنان من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمراً بمسحهما.

ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه،

…

فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه). رواه مالك

فقوله: (حتى تخرج من أذنيه) دليل على أن الأذنين من الرأس، فتكون حكم مسحهما حكم مسح الرأس.

وذهب بعض العلماء إلى أن مسحهما سنة ليس بواجب.

لحديث عثمان في صفة الوضوء؛ حيث لم يذكر المسح على الأذنين.

وكذلك في حديث عبد الله بن زيد، لم يذكر المسح على الأذنين.

والراجح الأول.

• ويمسح أذنيه بفضل ماء رأسه، وليس في السنة ما يدل على أنه يأخذ ماءً جديداً.

م/ ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

ثم بعد مسح الرأس يغسل رجليه، وغسل الرجلين من فروض الوضوء بالإجماع.

لقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).

والكعبان: هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم.

• والسنة أن يغسلهما ثلاثاً.

لحديث عثمان في صفة الوضوء: (ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً

…

).

• جاء التحذير الشديد من التهاون في شيء من الرجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم:(ويل للأعقاب من النار).

م/ هَذَا أَكْمَلُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي فَعَلَهُ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

المؤلف رحمه الله لم يذكر أشياء تعتبر من سنن الوضوء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، لكي يكتمل الوضوء الكامل، منها:

البداءة باليمين.

فيسن أن يبدأ بيده التي قبل اليسرى ورجله التي قبل اليسرى.

لحديث عائشة قالت: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) متفق عليه

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم).

حديث عثمان في صفة الوضوء: (

…

ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك

…

).

قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فإنه فاته الفضل وتم وضوءه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه

…

والأذنان يمسحان مرة واحدة، لأنهما عضوان من عضو واحد ".

ومن ذلك قول الدعاء الوارد بعد الوضوء.

كما جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء). رواه مسلم

وجاء في دعاء آخر، عن أبي سعيد مرفوعاً:(من توضأ ففرغ من وضوئه، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش، فلم تكسر إلى يوم القيامة). رواه الحاكم

واختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير وقفه؛ فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع.

• جاء عند الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) لكنها لا تثبت.

وجاء عند أبي داود: (

…

فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء) لكنها ضعيفة.

• الأدعية أثناء الوضوء لا يصح منها شيء.

قال النووي: " وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجيء منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقال ابن القيم: " وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة، ليس منها شيء يصح ".

ومن ذلك السواك.

فهو من سنن الوضوء.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه أحمد.

ولحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه أحمد.

م/ وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

والواجب في الوضوء الغسلة الأولى فقط.

لقوله تعالى: (فاغسلوا) والغسل يصدق بواحدة.

• وأما الغسلة الثانية والثالثة فسنة.

فقد ثبت حديث عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة). رواه البخاري

وثبت في حديث عبد الله بن زيد: (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين). رواه البخاري

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً كما في حديث عثمان في الصحيحين.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مخالفاً، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين، ورجله مرة، ففي حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: (

…

ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين

…

). متفق عليه

وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد.

والصواب أنه لا يكره، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ليكون عاملاً بالسنة كلها.

• أما الزيادة على الثلاث فلا يجوز، لحديث عبد الله بن عمرو:(أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم). رواه أبو داود

قال المباركفوري: " لا آمن إذا زاد في الوضوء أن يأثم ".

وقال أحمد وإسحاق: " لا يزيد على الثلاث إلا رجلاً مبتلى ".

م/ وَأَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: (يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ).

الترتيب في الوضوء فرض من فروض الوضوء، وهو أن يأتي بفروض الوضوء مرتبة {يبدأ بالوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين} .

والدليل على أن الترتيب فرض:

الآية التي ذكرها المصنف: (يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ).

وجه الدلالة: أن الله رتبها فيجب أن ترتب كما في الآية، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(ابدؤوا بما بدأ الله به).

في الآية أيضاً قرينة تدل على ذلك: فإنه تعالى أدخل ممسوحاً بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب.

وكان صلى الله عليه وسلم وضوءه مرتباً متوالياً، ولم يخل به مرة واحدة البتة، فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً.

وعلى هذا القول فلو قدم عضواً على آخر لم يصح وضوءه، وهذا قول أحمد والشافعي.

وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب غير واجب، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، فكيف ما غسل كان ممتثلاً، والراجح الأول.

م/ وَأَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ عُرْفًا، بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ، وَكَذَا كُلُّ مَا اِشْتُرِطَتْ لَهُ اَلْمُوَالَاةُ.

أي أنه من فروض الوضوء الموالاة، وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فلا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه، أو يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان.

والدليل على فرضية الموالاة:

ما ورد عن عمر: (أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى). رواه مسلم

وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعةً قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة). رواه أبو داود

فلو لم تجب الموالاة لأجزأ غسل اللمعة.

ولأن الوضوء عبادة واحدة، فلا يُبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، بل يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض.

وهذا القول هو الراجح.

وذهب بعض العلماء إلى أنها سنة غير واجبة.

لأن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على سنيتها، ومما يدل على عدم وجوبها: أن الله أمر بغسل هذه الأعضاء في الوضوء ولم يوجب الموالاة.

لكن الموالاة تسقط مع العجز.

فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَالْجَبِيرَةِ

المراد بالمسح هنا إمرار اليد المبلولة بالماء على خف مخصوص في زمن مخصوص.

والخف لغة: ما يلبس على الرجل من جلد.

واصطلاحاً: هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.

فيدخل في ذلك: الشراب، وكل ما يلبس على الرجل مما يستفاد منه بالتسخين.

والمسح على الخف جائز عند عامة أهل العلم {قاله ابن قدامة} .

ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عند الصحابة اختلاف.

وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه.

وأدلة جوازه كثيرة وستأتي إن شاء الله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومنها هذه الأحاديث:

عن همام بن الحارث قال: (رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريراً كان آخر من أسلم). متفق عليه

وعن حذيفة قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه) متفق عليه

اختلف العلماء أيهما أفضل المسح أو الغَسل على قولين:

القول الأول. الغسل أفضل.

وهذا مذهب الشافعي، وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري. [ذكر ذلك النووي].

لأنه المفروض في كتاب الله.

ولأنه الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

…

[ذكر ذلك ابن قدامة].

القول الثاني: المسح أفضل.

وهذا مذهب أحمد.

قال النووي: " وذهب إليه الحكم وحماد ".

واختاره ابن المنذر، وقال:" والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه ".

والراجح أن الإنسان على حسب حاله.

واختاره ابن القيم في زاد المعاد، وقال:" ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل ".

م/ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ - وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ.

ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الأول من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون في المدة المشروعة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

لحديث علي قال: (جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها). رواه مسلم

وعن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن بول وغائط ونوم). رواه الترمذي

• واختلف العلماء متى يبدأ المدة:

فقيل: من أول حدث بعد اللبس.

وهذا مذهب الجمهور.

واستدل هؤلاء بزيادة في حديث صفوان: (من الحدث إلى الحدث) قال النووي: هي زيادة غريبة ليست ثابتة.

ولأن الحدث هو سبب الوضوء، فعلق الحكم به.

وقيل: من حين لبس الخف.

وهذا محكي عن الحسن البصري.

وقيل: من أول مسح بعد الحدث.

وممن قال بهذا القول الأوزاعي، واختاره ابن المنذر.

واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح.

كحديث: (يمسح المسافر ثلاثة أيام) فهذا صريح في أن الثلاثة كلها للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، ثم إنه ليس للحدث ذكر في شيء من الأحاديث.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مثال: لو توضأ رجلاً لصلاة الفجر ولبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة الثامنة صباحاً ثم أحدث، ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ظهراً:

فالمذهب أن المدة تبتدئ من الساعة الثامنة.

وعلى القول الراجح تبدأ من الساعة الثانية عشرة إلى مثلها من اليوم الثاني إن كان مقيماً، ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً، فالمقيم يمسح يوماً وليلة، أي أربعاً وعشرين ساعة، والمسافر ثلاثة أيام؛ أي اثنتين وسبعين ساعة، ولا عبرة بعدد الصلوات كما هو مشهور عند العامة.

قوله (ونحوهما) كاللفائف وغيرها مما يلف على الرجل، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم؛ أنه يجوز المسح على اللفائف.

لأن الغرض الموجود في المسح على الخفاف موجود في لبس اللفافة.

قال ابن تيمية: " والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة برد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين؛ فعلى اللفائف بطريق أولى ".

• من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر.

هذا مذهب الأحناف.

فلو مسح يوماً ثم سافر، فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم، فيكون قد مسح ثلاثة أيام.

لأن رخص السفر قد حلت له.

• ومن مسح وهو مسافر ثم أقام، فإنه يمسح مسح مقيم، لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى بلده.

وهذا قول جمهور العلماء.

فلو مسح المسافر يوماً وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه، فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما.

م/ بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ.

هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين؛ وهو أن يلبس الخف على طهارة، وهذا بالإجماع.

قال ابن قدامة: " لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين ".

وقال الشنقيطي: " أجمع العلماء في اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف ".

لحديث المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ؛ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين). متفق عليه

وعليه فمن لبس الخف من غير طهارة وصلى؛ فإن صلاته باطلة وعليه الإعادة.

م/ وَلَا يَمْسَحَهُمَا إِلَّا فِي اَلْحَدَثِ اَلْأَصْغَرِ.

هذا هو الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين، وهو أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الغسل.

قال ابن قدامة: " لا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم فيه خلافاً ".

قال الحافظ ابن حجر: " المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع ".

لحديث صفوان بن عسال قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم). رواه الترمذي

ولحديث أنس الذي ذكره المؤلف.

• هذه الشروط التي ذكرها المؤلف متفق عليها بين العلماء، وهناك شروط مختلف فيها:

فمنها: اشترط بعض الفقهاء أن يثبت الخف بنفسه، فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه.

فلو لبس شراباً واسعاً، واحتاج إلى شده على الرِّجل وإلا سقط مع المشي لم يمسح عليه.

لكن الصواب أنه يمسح عليه، لأن اشتراط ثبوته بنفسه لا دليل عليه، فالنصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فإذا كان ينتفع به ويمشي؛ فلماذا لا يمسح عليه؟

ومنها: اشتراط أن يكون ساتراً لمحل الفرض (القدم) فلا يجوز المسح على مخرق أو شفاف.

قالوا: لأنه غير ساتر للقدم.

ولأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل، والمستور حكمه المسح، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز.

لكن الصحيح أن هذا ليس بشرط، وأنه يصح المسح على الخف المخرق والذي فيه شقوق ما دام يمكن متابعة المشي فيها، ويدل لذلك:

أولاً: أن نصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة بمثل هذه القيود، وما أطلقه الله ورسوله فليس لأحد تقييده.

ثانياً: أن الحكمة من مشروعية المسح التيسير على الناس ورفع الحرج، وذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم، ولا سيما المسافر إذا انخرق خفه، ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فلو لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة.

ثالثاً: أن أكثر الصحابة فقراء، وغالب الفقراء لا تخلوا خفافهم من شق وفتق، ولا سيما في الأسفار، فإذا كان هذا غالباً في الصحابة ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم دل على أنه ليس بشرط.

قال سفيان الثوري: "امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة". رواه عبد الرزاق

وهذا القول اختيار ابن تيمية.

م/ فَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ جَبِيرَةٌ عَلَى كَسْرٍ، أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جُرْحٍ، وَيَضُرُّهُ اَلْغُسْلُ: مَسَحَهُ بِالْمَاءِ فِي اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَبْرَأَ.

• ذكر المؤلف هنا أحكام الجبيرة.

الجبيرة: هي ما يجبر به العظم المكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه، ويدخل في ذلك الوسائل الطبية كالجبس على الكسور واللزقات على أجزاء من اليد أو على الجروح ونحو ذلك.

وقد ورد عدة أحاديث في المسح على الجبيرة لكنها فيها ضعف.

عن علي قال: (انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر). رواه ابن ماجه وهو لا يصح. الزند: طرف الذراع في الكف.

حديث جابر في الرجل الذي شُجَّ فاغتسل فمات: (إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خِرقةً ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده). رواه أبو داود وفيه ضعف

فذهب بعض العلماء إلى المسح على الجبيرة عملاً بهذه الأحاديث، حيث أن بعضها يقوي بعضاً.

واختار هذا الشوكاني والصنعاني.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة، لأن الأحاديث في ذلك ضعيفة. لكن هذا قول ضعيف.

لأن العضو باقٍ فلا يسقط فرضه.

والصواب أنه يمسح على الجبيرة حتى لو كانت الأحاديث ضعيفة، فإن العضو إذا عجز عن تطهيره طهّره ببدله، وأقرب البدل هو المسح.

قياساً على مسح الخفين، فإن هذا عضو وجب غسله، وستر بما يسوغ ستره شرعاً، فجاز المسح عليه كالخفين.

وثبت عن ابن عمر موقوفاً: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك). رواه البيهقي

م/ مَسَحَهُ بِالْمَاءِ فِي اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَبْرَأَ.

أي الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، فإذا اغتسل مسح عليها، كما يمسح في الوضوء.

لأن في نزعها ضرر.

• وهذا من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، فالمسح على الخفين لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر كما سبق.

• ونستفيد من كلام المؤلف حيث لم يذكر أن توضع الجبيرة على طهارة، بينما ذكر ذلك في المسح على الخفين، أن الجبيرة لا يشترط أن توضع على طهارة.

وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار ابن تيمية.

وقياسها على الخفين في هذه المسألة قياس فاسد، فإن الجرح يقع فجأة، أي في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه، فلو اشترطت الطهارة والحالة هذه لأفضى إلى الحرج والمشقة، وهما منتفيان شرعاً.

• والمشهور من المذهب أنه يشترط أن توضع على طهارة.

وقوله (حتى يبرأ)

أي أن الجبيرة يمسح عليها حتى يحصل البرء، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، بخلاف الخفين فيمسح عليهما للمقيم يوماً وليلة، فإذا برئ ما تحتها وجبت إزالتها.

وقوله (ويضر الغسل)

هذا يدل على أن المسح على الجبيرة يمسح عليها عند الحاجة، أما من غير حاجة فلا يجوز، بخلاف المسح على الخفين، فيجوز من غير حاجة.

قوله (ومسحها بالماء)

تمسح الجبيرة بالماء، ولا يحتاج إلى التيمم مع المسح، بل يكفي المسح على القول الراجح، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية.

م/ وَصِفَةُ مَسَحِ اَلْخُفَّيْنِ: أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهِرَهُمَا.

ذكر المؤلف صفة المسح على الخفين؛ وهو أن المشروع هو مسح أعلى الخف.

لحديث علي قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه). رواه أبو داود

• وأما مسح أسفل الخف فلا يشرع.

وأما حديث المغيرة قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله) فهو حديث ضعيف رواه أبو داود وغيره.

قال ابن القيم: " لم يصح عنه أنه مسح أسفلهما ".

• لم يرد حديث في كيفية المسح على الخف، فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمين واليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى بنفس اللحظة.

لأن في حديث المغيرة: (فمسح عليهما) ولم يقل: بدأ باليمين.

• قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمين، وكلا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم ".

م/ وَأَمَّا اَلْجَبِيرَةُ: فَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِهَا.

أي أن المسح على الجبيرة يكون على جميع الجبيرة وليس على بعضها.

لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، وهذا المسح بدل الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعمَّ العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة.

• وهذا من الفروق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين.

• لم يذكر المؤلف رحمه الله مبطلات المسح على الخفين وهي:

خلع الخف.

لأن حكم الرجِل في الأصل الغَسل، وإنما انتقل إلى المسح بدلاً عن الغسل لتغطية القدم، فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وجوب الغسل.

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، ورجحه الشيخ ابن باز.

وذهب بعض العلماء إلى أن خلع الخف لا ينقض الوضوء، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية.

لعدم الدليل على النقض.

قاس بعضهم بمن حلق رأسه بعد مسحه فإنه لا يجب عليه إعادة مسح الرأس، وهذا القياس كما قال الحافظ ابن حجر فيه نظر.

والراجح القول الأول.

‌

‌بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ

أي مبطلات الوضوء.

ونواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين:

1 -

قسم متفق عليه.

2 -

قسم مختلف فيه.

م/ وَهِيَ: اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مُطْلَقًا.

السبيلين: واحدهما سبيل، وهو الطريق، والمراد مخرج البول والغائط [القبل والدبر].

والخارج من السبيلين: كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والريح.

البول والغائط:

قال تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ).

الريح:

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). رواه مسلم

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق عليه

وقال صلى الله عليه وسلم في المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ).

قال ابن قدامة: " الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً ".

• الودي: عصارة تخرج بعد البول نُقط بيضاء في آخر البول.

• يستثنى من الخارج من السبيلين ممن حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة.

• الخارج النادر كالدم والدود والحصى، فهذا ينقض، لأنه خارج من مخرج الحدث، ولأنه لا يخلو من بّلةٍ تتعلق به.

م/ وَالدَّمُ اَلْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ.

أي أنه إذا خرج من الإنسان دم؛ فإنه ناقض للوضوء، لكن قيده المؤلف بالكثير.

واختلف العلماء في قدر الكثير:

قيل: قدر الكف. وقيل: قدر الدرهم. وقيل: يرجع إلى العرف. وقيل: المعتبر أوساط الناس قلة وكثرة.

وذهب بعض العلماء إلى أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قليلاً كان أو كثيراً، وهذا مذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض.

وقال الحسن: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم). رواه ابن أبي شيبة

(وصلى عمر وجرحه يثعب دماً). رواه مالك.

(وأصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته). رواه أبو داود

وعليه فخروج دم المتوضئ: الرعاف، أو سن، أو للتحليل، أو للتبرع، أو لغسيل الكلى، أو لغير ذلك، لا ينقض الوضوء.

م/ وَزَوَالُ اَلْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ.

زوال العقل على نوعين:

1 -

زواله بالكلية، وهذا بالجنون.

2 -

زواله بمعنى تغطيته لوجود عارض لمدة معينة، كنوم أو إغماء، أو سكر ونحو ذلك.

فأما زواله بالجنون، أو الإغماء أو السكر، فهو ناقض للوضوء قليله وكثيره، وهذا بالإجماع، لأن هذا فقد للعقل، ولأنه لو نُبِّه لم ينتبه.

وهذا بالإجماع.

قال النووي: " اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ".

وأما النوم: فالمؤلف أطلق وظاهره أن النوم ناقض مطلقاً.

وهذا ذهب إليه بعض العلماء، ونسبه النووي للحسن. قال ابن المنذر:" وبه أقول ".

لحديث صفوان بن عسال وقد سبق: (

…

إلا من غائط وبول ونوم). فدل على أن النوم ناقض، كما أن الغائط والبول ناقضان.

وذهب بعض العلماء إلى أن النوم لا ينقض مطلقاً، ونسبه النووي إلى موسى وسعيد بن المسيب.

لحديث أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده - ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضأون). رواه أبو داود

وعند البيهقي: (لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع غطيطاً، فيصلون ولا يتوضؤون).

والذي يظهر أن الراجح هو الجمع بين الأدلة، وهو أن النوم الكثير المستغرق الذي يزيل الشعور ناقض للوضوء، لحديث صفوان بن عسال.

وأما النوم اليسير الذي لا يشعر بمن حوله؛ فإنه لا يعتبر ناقضاً لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجتمع الأدلة.

لأن النوم ليس حدثاً في ذاته، وإنما هو مظنة للحدث بخروج الريح.

م/ وَأَكَلُ لَحْمِ اَلْجُزُورِ.

وهذا الناقض من مفردات مذهب الحنابلة، واختاره ابن المنذر، وذهب إليه أهل الحديث.

لحديث جابر بن سمرة قال: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم). رواه مسلم

ولحديث البراء قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل). رواه أبو داود

قال ابن خزيمة: " لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ".

وذهب جمهور العلماء إلى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء.

لحديث جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار). رواه أبو داود

ولحديث ابن عباس مرفوعاً: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل).

والراجح القول الأول، والجواب عن حديث جابر فهو عام، وأحاديث نقض الوضوء خاصة، والخاص يقضي على العام.

وأما حديث ابن عباس فالصحيح أنه موقوف.

قوله (وأكل لحم) يدل على أنه لا فرق بين قليله وكثيره، كما أنه يشمل المطبوخ والمشوي والنيء، لأنه لحم.

قوله (لحم جزور) المشهور من المذهب أن الحكم خاص باللحم وهو الهبر، بخلاف الكرش والكبد والشحم والأمعاء ونحوها، فإن هذه الأشياء لا تدخل تحت مسمى اللحم.

وهذا اختيار الأكثر، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز.

وذهب بعض العلماء إلى أن الحكم عام، فالكل ينقض.

واختاره السعدي، والشيخ ابن عثيمين، واستدلوا:

1 -

أن اللحم في اللغة يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده.

2 -

أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر، ولو كانت غير داخلة؛ لبيَّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لِعِلمهِ أن الناس يأكلون الهبر وغيره.

3 -

أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمة، وطهارة ونجاسة، وسلباً وإيجاباً، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة.

وهذا القول هو الراجح.

أما اللبن، فلا ينقض الوضوء، وهذا مذهب أكثر العلماء.

لأن الحديث إنما ورد في اللحم.

أن الأصل عدم النقض حتى يثبت أنه ناقض.

وأما حديث: (توضئوا من ألبان الإبل) فهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغيره.

• واختلف في الحكمة من الوضوء من لحم الإبل:

فقيل: تعبدية.

قيل: معللة، وهي ما جاء في حديث البراء:(فإنها خلقت من الشياطين). رواه أبو داود

م/ وَمَسُّ اَلْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ.

فمن مس امرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه.

وهذا المذهب وهو قول مالك.

وذهب بعض العلماء إلى أن مس المرأة ينقض مطلقاً، وهو قول الشافعية.

لقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) قالوا: وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين، ويؤيد ذلك القراءة الأخرى (أو لمستم) بغير ألف.

والراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان بشهوة أم لا، إلا إذا خرج منه شيء.

لحديث عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ). رواه أبو داود وفيه ضعف

وعنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما

…

). متفق عليه

فقولها: (غمزني) دليل على أن لمس المرأة لا ينقض.

وعنها قالت: (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فخرجت ألتمسه

…

فوجدته في المسجد يصلي وهو ساجد، وقدماه منصوبتان، قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد

…

). رواه مسلم

وأما الآية فقد فسرها ترجمان القرآن ابن عباس بالجماع، واختاره ابن جرير.

ولأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب الوضوء إلا بدليل.

ولأن النساء موجودات في البيوت وتعم البلوى بهن، ولو كان مسهن ناقضاً للوضوء لبينه الله تعالى.

م/ وَمَسُّ اَلْفَرْجِ.

هذا الناقض السادس من نواقض الوضوء، وهو مس الفرج، أي بدون حائل، لأن مع الحائل لا يسمى مساً.

وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي.

لحديث بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مس الذكر فليتوضأ). رواه أبو داود

وذهب بعض العلماء إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.

لحديث طلق بن علي وفيه: (يا رسول الله؛ ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك). رواه أبو داود، مختلف فيه

والراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء، لأمور:

أولاً: أن حديث بسرة أقوى وأصح من حديث طلق. قال البخاري: " حديث بسرة أصح شيء في الباب ".

ثانياً: أن حديث بسرة له شواهد كثيرة تعضده رواها سبعة عشر صحابياً.

[عن أبي هريرة، وعن أم حبيبة، وعن زيد بن خالد].

ثالثاً: أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق، لأن حديثها متأخر، وطلق قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد في أول الهجرة.

ومن قال بالنسخ: ابن حبان، والطبراني، وابن العربي، والبيهقي، وابن حزم.

وهذا القول هو الراجح.

• هذا الحكم عام للرجال وللنساء، وجاء في حديث:(أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ).

• لا ينقض إذا مسه بذراعه.

م/ وَتَغْسِيلُ اَلْمَيِّتِ.

هذا الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو تغسيل الميت.

واستدلوا بما ورد عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء.

وهو قول جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية.

قال الموفق: " وهو الصحيح إن شاء الله ".

لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فالراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو اختيار الموفق، وشيخ الإسلام، وجماعة من أهل العلم ".

وأمّا ما ورد عن هؤلاء الصحابة فإنه يحمل على الاستحباب.

م/ وَالرِّدَّةُ: وَهِيَ تُحْبِطُ اَلْأَعْمَالَ كُلَّهَا.

هذا الناقض الثامن من نواقض الوضوء، وهو الردة.

والردة: رجوع المسلم من الإسلام إلى الكفر، بفعل ناقض من نواقض الوضوء.

فإذا توضأ المسلم، ثم ارتد، فإنه يبطل وضوءه، لقوله تعالى:(لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) فالردة تحبط جميع الأعمال.

والراجح أن الردة لا توجب الوضوء، لأن الطهارة إذا وجدت فهي باقية لا تزول إلا بما دل الشرع على أنه ناقض، ولا دليل هنا.

وأما الآية فلا دليل فيها، لأن المشهور أن الإحباط مشروط بالموت على الردة، كما قال تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

…

).

‌

‌بَابُ مَا يُوجِبُ اَلْغُسْلَ وَصِفَتِهِ

سيذكر المصنف في هذا الباب موجبات الغسل وصفته:

والغسل: بضم العين، وهو تعميم البدن بالماء.

م/ وَيَجِبُ اَلْغُسْلُ مِنَ: اَلْجَنَابَةِ: وَهِيَ: إِنْزَالُ اَلْمَنِيِّ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ.

الجنابة: هي إنزال المني، وسمي من عليه جنابة جنباً لأنه يتجنب الصلاة والعبادة، أو لأن المني بَعُدَ عن محله وانتقل.

الموجب الأول: إنزال المني، وقد قيده بعض الفقهاء أن يكون دفقاً بلذة.

قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).

وعن أم سلمة (أن أم سُليم قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء). متفق عليه

احتلمت: الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالباً.

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الماء من الماء). متفق عليه

(إنما الماء) أي ماء الغسل. (من الماء) أي من المني.

قال النووي: " وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني ".

• قولنا: (خروج المني بلذة وتدفق) مفهومه أنه لو خرج بلا لذة ولا تدفق؛ فلا غسل عليه، وهذا في اليقظان واضح، وهو الراجح؛ أنه لا غسل عليه، فلو خرج منه لغير ذلك كبرد أو مرض ونحوهما فلا غسل عليه، بل يكون نجساً يغسل كغيره وليس منياً.

• وأما النائم فعليه الغسل مطلقاً، لأنه قد لا يحس به، وهذا يقع بكثرة، فإذا استيقظ الإنسان فوجد الأثر ولم يشعر باحتلام؛ فعليه الغسل، بدليل حديث أم سلمة حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال:(نعم، إذا هي رأت الماء)

فأوجب الغسل برؤية الماء ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل إذا استيقظ ووجد الماء.

وقول المصنف (بوطء وغيره) كالاستمناء.

قوله (إنزال المني) لا بد من إنزال المني، فلو أحس بانتقاله لكنه لم يخرج؛ فليس عليه غسل، وهذا مذهب الجمهور واختيار ابن تيمية ورجحه ابن قدامة.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية بقوله: (إذا رأت الماء) فلا يثبت الحكم بدونه، ولو وجب الغسل بالانتقال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه.

م/ أَوْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ.

هذا الموجب الثاني لغسل الجنابة، وهو جماع الرجل المرأة، فإذا جامعها والتقى موضع الختان منه بموضع الختان منها - وهو كناية عن حصول الإيلاج - وجب الغسل.

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل). متفق عليه

زاد مسلم: (وإن لم ينزل).

• والمراد بشعبها الأربع: يداها ورجلاها، وهو كناية عن مكان الرجل من المرأة حال الجماع.

• فإذا حصل إيلاج وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل.

• وهذا الحكم ذهب إليه الجمهور، بل حكاه بعضهم إجماعاً للصحابة، حكي ذلك عن النووي وابن العربي: أن الصحابة أجمعوا على وجوب الغسل من الإيلاج ولو لم ينزل لهذا الحديث الصحيح الصريح.

وقد كان فيه خلافاً لبعض الصحابة كأبي سعيد وزيد بن خالد ورافع بن خديج وداود الظاهري؛ أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال.

لحديث أبي سعيد الخدري: (إنما الماء من الماء) لكن هذا قول ضعيف.

والجواب عن حديث: (إنما الماء من الماء):

1 -

أنه منسوخ، وأن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ.

2 -

أن ذلك محمول على الاحتلام، وقد مال إليه الحافظ ابن حجر.

• الحكمة من الغسل من الجنابة: أن البدن بعد الجماع يصاب بالخمول والكسل والضعف، والاغتسال يعيد إليه نشاطه وحيويته وقوته.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بعد الجماع: (فإنه أنشط للعود).

م/ وَخُرُجُ دَمِ الحَيضِ وَالنِّفَاس.

هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل، فإذا حاضت المرأة وانقطع حيضها، وجب عليها الغسل، وهذا بالإجماع.

قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ).

وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). متفق عليه

وأجمع المسلمون على وجوب الغسل، وممن نقل الإجماع: النووي عن ابن المنذر، وابن حجر.

م/ وَمُوتُ غَيرِ الشَّهِيد.

هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله، والمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت.

لقوله صلى الله عليه وسلم للذي وقصته ناقته بعرفة: (اغسلوه بماء وسدر). متفق عليه

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسلنها) فهذه أوامر، والأمر للوجوب.

• ظاهر كلامه أنه لا فرق بين الصغير والكبير، أما السِّقط فإن نفخ فيه الروح غسِّل وصلي عليه، وهو ما تم له أربعة أشهر، وإلا فلا يغسل ولا يصلى عليه.

• قول المصنف (غير شهيد) أي يستثنى الشهيد، [شهيد المعركة]، فلا يغسل.

لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد- ولم يغسلهم). رواه البخاري

قال الشيخ ابن عثيمين: " لأن التغسيل واجب ولا يترك إلا لمحرم ".

والمراد شهيد المعركة، وأما سائر ما يطلق عليهم اسم الشهيد كالمطعون والمبطون وغيرهم، فيغسلون إجماعاً.

م/ وَإِسَّلَام كَافِر.

هذا الموجب الخامس من موجبات الغسل، وهو إسلام الكافر.

وسواء كان الكافر أصلياً أو مرتداً.

الأصلي: من أصله كافر لم يدخل في الإسلام.

والمرتد: من ارتد وترك الإسلام ثم رجع إليه.

والدليل على أن إسلام الكافر موجب للغسل:

حديث أبي هريرة - في قصة ثمامة بن أثال عند ما أسلم -: (أمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل). رواه أبو داود

ولحديث قيس بن عاصم: (أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر). رواه أبو داود

قال الشوكاني: " والظاهر الوجوب، لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عندهم لا يصلح متمسكاً، لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وهو ليس علماً بالعدم ".

وهذا مذهب أحمد ورجحه ابن المنذر والشوكاني.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الغسل على الكافر إذا أسلم وإنما يستحب.

واستدلوا على عدم الوجوب:

بأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلاً متواتراً أو ظاهراً، ولأمر به أمراً عاماً.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله

…

) ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام.

ويؤيد ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم أمر قيساً أن يغتسل بماء وسدر، والسدر غير واجب.

وهذا القول هو الراجح جمعاً بين الأدلة.

م/ وَقَد أَمَرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِالغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّت.

هذا الموجب السادس من موجبات الغسل، وهو الغسل من تغسيل الميت.

واستدلوا من قالوا بالوجوب بحديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتاً فليغتسل). رواه أبو داود

وذهب جماهير العلماء إلى أن الغسل من غسل الميت لا يجب، لأمور:

لحديث ابن عمر قال: (كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني

ولحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). حسنه الحافظ ابن حجر

وحديث: (من غسل ميتاً فليغتسل) حديث ضعفه جمع من العلماء.

• قال الفقهاء: " الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه ".

م/ وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اَلْجَنَابَةِ.

سيذكر المؤلف هنا صفة الاغتسال من الجنابة، والغسل من الجنابة ينقسم إلى قسمين:

الغسل الكامل المسنون، والغسل المجزئ.

سيذكر المؤلف أولاً الغسل الكامل، فقال:

م/ فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.

لم يذكر المؤلف النية، لعله لأن الكتاب مختصر.

والنية لا بد منها، لقوله:(إنما الأعمال بالنيات).

فينوي رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة أو القراءة أو نحو ذلك، فلو وقع الماء ولم ينو الغسل؛ أو اغتسل للتبرد ولم يكن قربة ولا عبادة؛ لا يرتفع حدثه.

• ولم يذكر المؤلف التسمية، وهي سنة قبل الاغتسال.

• ويسن أن يغسل كفيه قبل البداءة بالغسل، لأنها أداة غرف الماء.

لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء؛ فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه). متفق عليه

فالمؤلف ذكر: ثم يغسل فرجه أولاً.

لحديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت: (وَضَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً، ثم غسل فرجه

…

).

وبدأ بغسل الفرج أولاً لأنه محل التلوث في الجنابة، فيزيل ما عليه من الأذى.

• ويسن بعد غسل فرجه أن يغسل يده بمنظف عقب الاستنجاء بها.

ففي حديث ميمونة: (ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً).

م/ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا.

أي يسن له أن يتوضأ قبل الغسل.

لحديث عائشة السابق: (

…

وتوضأ وضوءه للصلاة

…

).

قال الشوكاني: " قدّم غسل الأعضاء تشريفاً لها، ولتكمل لها الطهارتان ".

• وهذا الوضوء سنة بالإجماع، لأن الله أمر بالغسل ولم يذكر الوضوء، فليس واجباً لا قبل الغسل ولا بعده، بل إذا اغتسل كفى، لقوله تعالى:(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فلم يوجب علينا سوى أن نطهر، أي نَعُم البدن بالماء.

• وقول المؤلف: (وضوءاً كاملاً) أي مع غسل الرجلين لحديث عائشة السابق.

لكن جاء في حديث ميمونة: (

…

ثم تنحى فغسل رجليه

…

).

والصحيح أنه يتوضأ وضوءاً كاملاً مع الرجلين، لأن هذا الغالب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة على سبيل الدوام، وأما حديث ميمونة فيحمل أن ذلك كان لحاجة، كما لو كانت الأرض رطبة، لأنه لو غسلهما لتلوثت رجلاه بالطين.

م/ ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يَرْوِيهِ بِذَلِكَ.

أي وبعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة يحثي الماء على رأسه.

لحديث عائشة: (ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات).

وفي حديث ميمونة: (أفاض على ر أسه الماء).

ومثل ذلك ما جاء في حديث عائشة: (ثم يأخذ الماء فَيُدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى أنه إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات).

ففيه استحباب أن يخلل شعر رأسه، وصفته إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر.

فائدة التخليل:

1 -

تسهيل إيصال الماء للشعر والبشرة.

2 -

مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه.

3 -

تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة واحدة آفة في رأسه.

ويستحب أن يبدأ بشقه الأيمن.

لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الحلاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشعر رأسه الأيمن ثم الأيسر). متفق عليه

بشيء من الحلاب: إناء يسع قدر حلب ناقة.

م/ ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه.

لحديث عائشة: (

…

ثم أفاض الماء على سائر جسده).

وفي حديث ميمونة: (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده).

• وظاهره أنه ليس فيه تثليث، وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط مما سبق في حديث عائشة.

• وقول المصنف: (ثم يفيض الماء

…

) هذا دليل على أن الدلك غير واجب.

والدلك هو إمرار اليد على البدن مع الماء أو بعده، وهو غير واجب، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لمالك.

لقول عائشة: (

…

ثم أفاض الماء على سائر جسده

…

).

وفي حديث ميمونة: (

…

ثم أفاض الماء على سائر بدنه).

لكن هو من سنن الاغتسال.

لحديث عبد الله بن زيد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَي مُد فجعل يدلك ذراعيه). رواه أحمد

م/ ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ.

سبق الكلام عليه.

م/ وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا: غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ، وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ اَلْخَفِيفَةِ وَالْكَثِيفَةِ.

هذا هو صفة الغسل المجزئ.

أن يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق.

لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ولم يذكر الله شيئاً سوى ذلك، ومن عمم بدنه بالغسل مرة صدق عليه أنه تطهر

‌

‌بَابُ اَلتَّيَمُّمِ

التيمم لغة القصد، يقال تيمم الشيء وتيممه: أي قصده.

وشرعاً: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب، بدلاً عن طهارة الماء عند تعذر استعماله.

وهو من خصائص هذه الأمة.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي

…

وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) متفق عليه

وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).

والسنة أحاديث كثيرة:

منها حديث عمران بن حصين قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك). متفق عليه

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير). رواه أحمد

• وكانت مشروعيته في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة.

ففي الصحيحين عن عائشة: (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذلك إليه، فقال: فأنزل الله آية التيمم). متفق عليه

م/ وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي مِنَ اَلطَّهَارَةِ.

تقدم النوع الأول وهو الطهارة بالماء، والدليل على أن التراب هو النوع الثاني قوله تعالى:(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) فنص أولاً على الماء، وعند تعذره يرجع إلى التيمم.

م/ وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ.

المؤلف يريد أن يذكر هنا متى يجوز التيمم، وذكر رحمه الله أنه بدل عن الماء، ومن المعلوم أن البدل له حكم المبدل، فهذا يدل على أنه رافع ويقوم مقام الماء.

وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ). قالوا: هذا دليل على أن التيمم طهارة، فهو مطهر كما يطهر الماء بنص القرآن.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). قالوا:

هذا دليل على أن التراب طهور للمتيمم كما أن الماء طهور له إلا أن طهرة التراب مؤقتة.

أنه بدل، والقاعدة الشرعية:(أن البدل له حكم المبدل).

وهذا القول هو الصحيح.

وذهب بعض العلماء إلى أنه مبيح لا رافع وهذا مذهب الشافعي ونسبه النووي للجمهور.

لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته). رواه الترمذي. قالوا: ولو رفع الحدث لم يحتج الماء إذا وجده. والأول أصح.

وعليه:

إذا تيمم لنافلة فإنه يصلي به فريضة وغيرها من الصلوات، ولا يبطل بخروج الوقت، لأنه يقوم مقام الماء.

وإذا تيمم لمس المصحف صلى به نافلة.

• قوله: (إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ) ذكر أن التيمم بدل عن الماء إذا تعذر استعماله لعدم، فهذا شرط التيمم: فقد الماء وتعذره.

وهذا شرط للتيمم بالإجماع.

فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته، ولا في رحله إن كان مسافراً، ولا ما قرب منه؛ فإنه يشرع له التيمم.

لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).

ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (الصعيد طهور المسلم

…

).

• إذا وجد الماء لكن بثمن زائد كثيراً:

قال بعض الفقهاء: يعدل إلى التيمم ولو معه قيمته.

وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم.

لكن الصواب إن كان قادراً على شرائه لوجود ثمنه عنده؛ فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضرر.

لأن الله يقول: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً). والماء هنا موجود.

• لكن إن كان غير واجد الثمن، أو ليس معه إلا بعضه؛ فهو عادم للماء، ولا يلزمه الاقتراض، لما في ذلك من المنة.

م/ أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ.

هذه من الحالات التي يجوز فيها التيمم، وهي إذا خاف باستعمال الماء الضرر، فيخاف إذا استعمل الماء معه يزيد عليه مشقة

• وكما لو حصل برد شديد، وعَدِمَ ما يسخن به الماء، وخاف الضرر من البرد، لأنه داخل في عموم قوله تعالى:(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) ولقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ).

ولحديث أبي سعيد الخدري قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين).

أو خاف باستعماله ضرر رفيقه أو حرمته أو بهائمه.

ضرر رفيقه: أن يكون معه قليل ورفقة، فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا، فهنا يتيمم ويدع الماء للرفقة.

أو حرمته: خاف باستعمال الماء ضرر امرأته.

أو ماله: كما لو كان معه حيوان، وإذا استعمل الماء تضرر أو هلك.

وقول المصنف: (أو بعضها) أي عدم الماء لبعض أعضاء الطهارة.

مثال: إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط.

فقيل: يجب أن يستعمل الماء أولاً ثم يتيمم.

لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). متفق عليه

وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم.

وقيل: يتيمم ولا يلزم استعماله، وهذا اختيار المصنف.

والأول أرجح.

م/ فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ: يَنْوِيَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ.

فالتيمم يقوم مقام الماء، فإذا تيمم وكان عليه جنابة، فإن الجنابة ترتفع، وكذلك لو عليه أي حدث من الأحداث، فإن التيمم يرفعه.

فالتيمم بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل.

فيجوز إذا تيمم لفريضة أن يصلي به فريضة أخرى، ولو تيمم لنافلة أن يصلي به فريضة، أو تيمم لقراءة قرآن كما سبق.

م/ ثُمَّ يَقُولَ: بِسْمِ اَللَّهِ.

أي يسن أن يقول قبل التيمم: بسم الله، وهذا سنة.

لأن التيمم بدل، والبدل له حكم المبدل.

م/ ثُمَّ يَضْرِبَ اَلتُّرَابَ بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

أي أن التيمم ضربة واحدة.

لحديث عمار قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجه). متفق عليه

وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين.

لحديث: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين). رواه الدارقطني وهو ضعيف

وقول المصنف: (بيديه) المراد باليدين هنا الكفان.

لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).

واليد إذا أطلقت فهي عبارة عن الكف.

ويدل لذلك قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) والمراد باليد هنا الكف، لأن القطع إنما يكون من الكف.

وفي حديث عمار السابق: (إنما يكفيك هكذا) ومسح وجهه وكفيه واحدة.

وقول المصنف: (يضرب التراب) اشترط بعض العلماء للتيمم أن يكون بتراب، وهذا قول الشافعي وأحمد.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء). رواه مسلم

وفي حديث آخر: (وجعل التراب لي طهوراً) فقالوا: هذا مخصص لعموم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

وقال بعض العلماء: لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو صخر؛ وسواء كان يابساً أم ندياً، واستدلوا:

بقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) والصعيد هو وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (حيثما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره) وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في أرض رملية فهي له طهور، أو في أرض حجرية فكذلك.

ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك؛ قطعوا تلك الرمال في طريقهم، لم يرد أنه حمل معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه.

م/ يَمْسَحُ بِهِمَا جَمِيعَ وَجْهِهِ وَجَمِيعَ كَفَّيْهِ. فَإِنْ ضَرَبَ مَرَّتَيْنِ فَلَا بَأْسَ.

أي لا بد من مسح جميع الوجه وجميع كفيه، لقوله تعالى:(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأيديكم منه).

ثم يمسح بيديه بعضها على بعض.

• فروض التيمم:

النية. قال ابن قدامة: " لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية ".

مسح الوجه واليدين إلى الكوعين.

الترتيب. لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) فبدأ بالوجه قبل اليدين.

ولأن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والترتيب فرض فيها.

لم يذكر المؤلف مبطلات التيمم، وهي:

أولاً: وجود الماء.

فإذا تيمم لعدم وجود الماء بطل بوجوده.

ويبطل التيمم بوجود الماء حتى ولو وجده في أثناء الصلاة.

مثال: إنسان تيمم لعدم الماء، ثم صلى، وفي أثناء الصلاة وجد الماء، إما بنزول مطر أو قدوم شخص معه الماء، فهنا يبطل تيممه ويقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة.

وهذا القول هو الراجح.

لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وهذا واجد للماء فيبطل حكم التيمم.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (

…

فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته). رواه أبو داود

وهذا واجد للماء.

وهذا مذهب أبي حنيفة ورجحه ابن حزم.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يكمل الصلاة ولا يقطعها.

والصحيح الأول.

• وأما التيمم لمرض لم يبطل بوجوده، لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، ولكن يبطل بالبرء وزوال المبيح وهو المرض.

ثانياً: بمطلات الوضوء.

لأن البدل له حكم المبدل.

فائدة:

• التيمم يكون عن الحدث الأصغر والأكبر.

• التيمم صفة واحدة سواء في الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر.

• ذهب جمهور العلماء إلى أن فاقد الماء يجوز له أن يجامع أهله ولو لم يكن معه ماء.

م/ وَمَنْ عَلَيهِ حَدَثٌ أَصَّغَر لَمْ يحِل لَهُ أَن يُصَلِّي.

أي أن من عليه حدث أصغر - والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءاً - فإنه لا يجوز له أن يصلي.

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

…

)

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

وتحريم الصلاة على المحدث تعم الفرض والنفل، حتى صلاة الجنازة.

م/ وَلَا أَنْ يَطُوفَ بِالبِيت).

أي لا يحل له أن يطوف بالبيت حتى يتوضأ.

وهذا مذهب جمهور العلماء (كما قاله النووي).

لحديث عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت). رواه مسلم

وذهب بعض العلماء ومنهم ابن تيمية إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف وإنما هو مستحب فقط.

قالوا: لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمراً متعددة والناس يعتمرون معه، ولو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً، ولو بيّنه لنقل ذلك المسلمون ولم يهملوه.

قال شيخ الإسلام: " والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ".

وما رجحه ابن تيمية هو قول جماعة من السلف فقد روى ابن أبي شيبة عن شعبة بن الحجاج قال: (سألت حماداً ومنصوراً وسلمان؛ عن الرجل يطوف بالبيت من غير طهارة؟ فلم يروا به بأساً).

وأما حديث ابن عباس: (الطواف بالبيت صلاة)، فالجواب عنه:

أنه حديث موقوف عن ابن عباس كما رجحه النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وابن تيمية.

وأيضاً معناه منتقض، لأن معناه أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، ولا قائل بذلك، يجوز فيه الأكل والشرب والضحك، وليس فيه تكبير ولا تسليم ولا قراءة.

م/ وَلَا يَمَسّ المُصَّحَف.

أي لا يحل للمحدث أن يمس المصحف.

وهذا مذهب أكثر العلماء.

لقوله تعالى: (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) قالوا: فالمراد به القرآن الذي بين أيدينا (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) المنزل هو القرآن.

ولحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه: أن لا يمس أحد القرآن إلا طاهر). رواه مالك

قالوا: والمراد بطاهر؛ أي طاهر من الحدث.

والظاهر أن الاستدلال بالآية لا يتم، لأن المراد بالكتاب في هذه الآية - والله أعلم - الكتاب الذي بأيدي الملائكة.

قال الشوكاني: " وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن، والطاهر رجوعه إلى الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب، والمطهرون: الملائكة ".

فالاستدلال بالحديث أظهر.

وأن معنى: (إلا طاهر) إلا متوضئ، خلافاً لمن قال (إلا طاهر) المراد به المسلم دون المشرك، لكن الصحيح أن يحمل على المتوضئ:

أولاً: لأنه كثير في لسان الشرع إطلاق هذا اللفظ على المتوضئ.

ثانياً: لأن الصحابة فهموا ذلك وأفتوا به، بأنه لا يمس القرآن إلا على طهارة.

ثالثاً: لأنه لم يعهد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصفه بالإيمان أبلغ.

• المصحف: هو القرآن المكتوب من الفاتحة إلى سورة الناس، وهذا اللفظ كان معروفاً عند الصحابة.

قال ابن مسعود: " أديموا النظر في المصحف ".

• المس: هو إصابة الشيء وملامسته.

م/ وَيَزِيدُ مَنْ عَلَيهِ جَنَابَة أّنَّهُ لَا يَقرَأُ شَيئَاً مِنَ القُرْآن.

أي أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يقرأ شيئاً من القرآن [غيباً].

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لحديث علي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً). رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر

ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن). رواه الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف بالاتفاق

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن.

وذهب إليه ابن عباس، فقد ذكر عنه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً بصحته، فقال:" لم ير ابن عباس بالقرآن للجنب بأساً ".

وجاء هذا القول عن سعيد بن المسيب.

وهذا مذهب داود الظاهري والطبري وابن حزم وابن المنذر في الأوسط.

لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه). رواه مسلم

والراجح الأول.

وأيضاً الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو التراب، فليس له عذر في القراءة مع الجنابة.

م/ وَلَا يَلْبَث فِي المَسْجِد بِلَا وُضُوء.

أي لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يلبث في المسجد بلا وضوء.

لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنباً إلا عابري سبيل.

والمراد بعابر السبيل: المار في المسجد سواء لحاجة أو لغيرها.

فلو توضأ جاز له اللبث، وهذا مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

م/ وَتَزِيدُ الحَائِضُ وَالنُّفُسَاء.

أي يحرم بسبب الحيض والنفاس الأمور السابقة، وهي:

الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد.

• لكن قراءة القرآن ذهب بعض العلماء إلى جوازها وأن الحائض لا تمنع منها.

لعدم الدليل.

وأما حديث: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) ضعيف بالاتفاق.

وقد كان النساء يحضن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.

وهذا القول هو الصحيح، ولأن حدثها يطول بخلاف الجنب.

• وأما اللبث في المسجد فجمهور العلماء على تحريم ذلك.

لحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). رواه أبو داود

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.

ولحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: (ناوليني الخمْرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك). رواه مسلم

فقولها (إني حائض) هذا دليل على أنه كان معروفاً أن الحائض لا تمكث في المسجد.

وذهب بعض العلماء إلى جواز المكث في المسجد.

لحديثَ عَائِشَةَ (أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَىٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهْوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْماً فَخَطَفَتْهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِى بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتْ وَاللَّهِ إِنِّى لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِى اتَّهَمْتُمُونِى بِهِ - زَعَمْتُمْ - وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِى الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِى فَتَحَدَّثُ عِنْدِى قَالَتْ فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِى مَجْلِساً إِلاَّ قَالَتْ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِى قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِى مَقْعَداً إِلاَّ قُلْتِ هَذَا قَالَتْ فَحَدَّثَتْنِى بِهَذَا الْحَدِيثِ).

فهذه المرأة ساكنة في المسجد، ومن المعلوم أن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهها.

والراجح الأول، وأما قصة هذه المرأة فهي قضية عين لا عموم لها، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزاً قد يئست من الحيض.

م/ وَتَزِيدُ الحَائِضُ وَالنُّفُسَاءُ أَنَّهَا لَا تَصُوم.

فلا يجوز للحائض أن تصوم فرضاً أو نفلاً.

قال صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم). متفق عليه

ولحديث عائشة لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). متفق عليه

قال النووي: " هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليها قضاء الصوم ".

م/ ولَا يَحِلُّ وَطُؤُهَا.

أي يحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج.

وهذا بالاتفاق.

قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).

والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.

وقال صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). النكاح: أي الجماع

وقال صلى الله عليه وسلم: (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد). رواه الترمذي

قال الشوكاني: " ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهذا معلوم من ضرورة الدين ".

• أما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة؛ فهذا جائز بالاتفاق.

قال النووي: " وهو حلال باتفاق العلماء ".

• وأما ما بين السرة والركبة:

فقيل: إنه حرام. وقيل: إنه جائز.

والصحيح أنه جائز بشرطين:

أولاً: أن يتقي الفرج.

ثانياً: أن لا يخش أن يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام.

م/ وَلَا طَلَاقُهَا.

أي ويحرم طلاق الحائض.

لحديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ [فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)

الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض وفاعله عاصٍ لله إذا كان عالماً بالنهي، ويؤخذ هذا الحكم من وجهين:

أولاً: من قوله (فتغيظ رسول الله) ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.

ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر - فدل على أن تطليقها في الحيض محرما، إذ لو لم يكن محرما لأقر النبي التطليق في الحيض - ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر.

نقل جماعة من العلماء: الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم: ابن المنذر - ابن قدامة - النووي.

وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. [وهذا مذهب الأئمة الأربعة].

‌

‌باب الحيض

‌

‌تعريف الحيض.

لغة: السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال.

وشرعاً: سيلان دم طبيعي يأتي المرأة في أوقات معلومة عند بلوغها.

وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم).

خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.

م/ وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حَدٍّ لِسِنِّهِ، وَلَا قَدْرِهِ، وَلَا تَكَرُّرِهِ.

الأصل أن الدم الذي يخرج من المرأة في أوقات معلومة هو حيض.

• أنه دم أسود يعرف، بينما دم الاستحاضة دم أحمر.

• أنه دم منتن، أي له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فهو دم عادي ليس له رائحة.

• أن دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق ليس ثخيناً.

بلا حد لسنه: يريد المؤلف بهذا الرد على من قال إن الحيض له سن محددة كما قاله بعضهم: لا حيض دون تسع ولا بعد خمسين، واستدلوا: أن العادة أن لا تحيض قبل تسع ولا بعد خمسين سنة.

وذهب بعض العلماء وهو اختيار ابن المنذر وابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه لا حد لأقل سن الحيض ولا لأكثره، بل متى رأت المرأة الدم المعروف فهو حيض تثبت له أحكامه، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق الخمسين أو الستين.

والدليل أن الله تعالى قال (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ). فعلق أحكام الحيض على وجوده، ولم يحدد لذلك سناً معيناً.

وهذا القول هو الراجح.

وقول المصنف: (ولا قدْرهِ) أراد المؤلف بهذا الرد على من قال: إن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، لأن الله قال (ولا تقربوهن حتى يطهرن) فجعل غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا خمسة عشر يوماً، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري) فجعل غاية المنع الطهر، ولم يجعل الغاية زمناً معيناً، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه ".

م/ إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا، فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَحَاضَةً.

إذا استمر الدم مع المرأة وأصبح لا ينقطع عنها أو لا ينقطع عنها إلا يسيراً فإنها تصير مستحاضة.

الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً، أو ينقطع عنها مدة يسيرة.

وهو دم طبيعي كما في الحديث: (إن ذلك عرق) فهو يختلف عن دم الحيض في طبيعته وفي أحكامه.

م/ فَقَدْ أَمَرَهَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا.

لحديث عائشة رضي الله عنها: (أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة). رواه مسلم

وفي رواية قال لفاطمة بنت أبي حبيش (

…

ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) متفق عليه.

مثال: امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة، فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر وما عداها استحاضة.

م/ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، فَإِلَى تَمْيِيزِهَا.

فإذا كانت المستحاضة ليس لها عادة كأن تكون مبتدئة، فإنها ترجع للتمييز، فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة.

لحديث عائشة. (أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) رواه أبو داود.

م/ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ، فَإِلَى عَادَةِ اَلنِّسَاءِ اَلْغَالِبَةِ: سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ.

إذا كانت المستحاضة ليس لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة.

لحديث حمنة بنت جحش قالت (يا رسول الله! إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال صلى الله عليه وسلم (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي). رواه أبو داود

لكن لو افترض أنه وجد عند المرأة صفتان (عادة وتمييز):

أ- فإذا كانت العادة موافقة للتمييز فهذه لا إشكال فيها.

ب- أن يكون عندها تمييز لكنه مختلف عن عادتها [عادتها ستة أيام من أول الشهر، والتمييز مختلف]:

اختلف العلماء أيهما تقدم:

القول الأول: تعمل بالتمييز.

قال في المعني: " وهو ظاهر مذهب الشافعي ".

لحديث عائشة: (

…

فإنه دم أسود يعرف

…

).

لأن صفة الدم أمارة قائمة به.

القول الثاني: أنها تعمل بالعادة.

وهذا المذهب.

لحديث أم حبيبة: (

…

امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك

…

).

وجه الدلالة: فردها إلى العادة بدون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

ولأنه أسهل على المرأة، وأبعد عن الاضطراب، لأن الدم الأسود ربما يضطرب ويتغير وينتقل أخر الشهر أو أوله أو يتقطع فيكون يوماً أسود ويوم أحمر، فجلوسها أيام عادتها أسهل عليها وأضبط لها، لأن العادة لا تبطل دلالتها أبداً.

• أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات بالاتفاق.

• اختلف العلماء في حكم وطء المستحاضة على قولين:

القول الأول: يكره وطؤها إلا أن يخاف العنت.

وهذا مذهب الحنابلة.

لقول عائشة: (المستحاضة لا يغشاها زوجها).

ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض.

القول الثاني: يجوز وطؤها مطلقاً.

وهذا قول أكثر الفقهاء.

لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها). قال النووي: إسناده صالح.

وقال عكرمة: " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها ".

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: " والصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة ولو لم يخف العنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاتهم المستحاضات، ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع الوطء، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك في حل الوطء ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• كيفية تطهير المستحاضة:

أ- يجب الوضوء عليها لكل صلاة.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (

…

ثم توضئي لكل صلاة).

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: " معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، وأما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها ".

ب- أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة ليستمسك الدم.

المؤلف لم يذكر أحكام النفساء:

تعريف النفاس:

هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.

• وأحكامه هي أحكام الحيض فيما يجب ويحرم.

• اختلف العلماء في أقل النفاس:

فقيل: ليس لأقله حد.

وهذا المذهب وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وجمهور العلماء.

لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً.

وهذا القول هو الصحيح.

(وقال بعضهم: أقله ساعة، وقيل: خمس وعشرون يوماً).

• اختلف العلماء في أكثر النفاس:

القول الأول: أكثره أربعون يوماً.

وهذا المذهب، وبه قال أكثر أهل العلم.

قال أبو عيسى الترمذي: " أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ".

قال الشوكاني: " والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين ".

لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت (كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوماً). رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود

وفي لفظ له: (ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس). وصححه الحاكم

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " ومتى أكملت - أي النفساء - الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ".

القول الثاني: أكثره ستون يوماً.

وبه قال مالك والشافعي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثالث: أنه خمسون.

وهو قول الحسن.

واختار ابن تيمية: أنه لا حد لأكثر النفاس.

والراجح الأول.

قال ابن قدامة: " ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فكان إجماعاً ".

• لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان.

فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضات.

وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء مدة الحمل.

• إذا طهرت قبل الأربعين وذلك بانقطاع الدم، اغتسلت وصلت وجوباً.

• أنه إذا انقطع دمها قبل الأربعين وطهرت، فإنه يجوز لزوجها أن يطؤها ولا يكره، وهذا مذهب جماهير العلماء.

لأن الكراهية تحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء، فكذا في الوطء.

• قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً، ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ".

والله أعلم

أخوكم/ سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح

منهج السالكين

وتوضيح الفقه في الدين

للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1376 هـ).

كتاب الصلاة

دورة علمية (ورثة الأنبياء)

في تاريخ 6/ 1 - 10/ 1

1430 هـ

بقلم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

…

أما بعد:

فهذا شرح كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين [كتاب الصلاة] للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله،

قمت بشرحه في مدينة رفحاء ضمن الدورة العلمية الأولى التي أقامها مكتب الدعوة والإرشاد برفحاء.

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع، والعلم الصالح

أخوكم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

‌

‌كتاب الصلاة

‌

‌تعريفها:

لغة: الدعاء، ومنه قوله تعالى:{وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم} أي ادع لهم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلّ). أي فليدع لهم.

وشرعاً: هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.

قال النووي: "الصلاة في اللغة الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه، هذا هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق".

‌

‌حكمها:

واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} . كتاباً: أي فرضاً. موقوتاً: أي بأوقات محددة.

وقال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

…

}.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس

…

وذكر منها: وإقام الصلاة

…

). متفق عليه

وأجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة.

• فرضت ليلة الإسراء والمعراج، فرضت أولاً خمسين ثم خففت إلى خمس.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "فرضت خمسين صلاة، لكن خففت فجعلت خمساً في الفعل وخمسين في الميزان، فكأنما صلى خمسين صلاة، وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر خمسين صلاة بالفعل ".

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُتيت بالبراق فركبته

…

فأوحى الله إليّ ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة

…

فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة). رواه مسلم وعند النسائي:(فخمس بخمسين).

•‌

‌ ولأهميتها:

فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، وفرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول صلى الله عليه وسلم، وفرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضت خمسين أولاً، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته سبحانه وتعالى بها.

• الصلاة كانت مشروعة في الأمم الماضية.

قال تعالى: {يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} .

قال شيخ الإسلام: "ومن كان قبلنا لهم صلاة، ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات، ولا في الهيئات".

• وهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين.

• وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة.

• وهي عمود الدين.

م/ ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل: أنه أمّ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين) رواه أحمد والنسائي والترمذي، و عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم

دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة، سواء كان عالماً أو جاهلاً، والمراد بالوقت: الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه.

قال تعالى (إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً). (كتاباً) أي مفروضاً، (موقوتاً) أي محددة في أوقات.

قال في المغني: "أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة".

وقد ذكر المؤلف حديث عبد ?الله بن عمرو وفيه أوقات الصلوات الخمس.

بداية وقت الظهر: إذا زالت الشمس بالإجماع.

قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس".

لحديث أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس). متفق عليه، ولحديث ابن عمرو الذي ذكره المصنف.

ولحديث بريدة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الصلاة). رواه مسلم

نهاية وقتها: حين يكون ظل الشيء مثله، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

لحديث عبد الله بن عمرو (

…

وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر).

ولحديث أبي هريرة: (

…

ثم جاء الغد فصلى الظهر حين كان الظل مثله). رواه النسائي

• صلاة الظهر لها أسماء: تسمى الهاجرة: لحديث جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة).

وسميت بالهاجرة لأن الناس يهجرون فيها السعي في أعمالهم نظراً لشدة الحر.

وتسمى الأولى: والسبب في ذلك أنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بداية وقت العصر:

يدخل وقتها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صلاة العصر، وخرج وقت صلاة الظهر.

لحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف، يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر.

نهاية وقتها: أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس.

وهذا المذهب، لحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف.

ولحديث أبي موسى قال: (وصلى العصر [أي الرسول] في اليوم الثاني والقائل يقول: قد احمرت الشمس). رواه مسلم

وذهب بعض العلماء إلى أن وقتها ينتهي حين يصير ظل الشيء مثليه.

وهذا قول الشافعي ومالك.

لحديث جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له: قم فصله ..... فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب ..... ثم جاءه من الغد .... فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه). رواه النسائي والترمذي

والراجح القول الأول، لأن جعل وقتها إلى اصفرار الشمس أخذ بالزائد، والأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد، وهذه الزيادة مقبولة لأمور:

أولاً: أن هذه الزيادة في صحيح مسلم، وحديث جابر في بعض السنن.

ثانياً: أن حديث عبد الله بن عمرو متأخر، وإمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في أول الفرض بمكة.

ثالثاً: أنه اشتمل على زيادة لم ترد في حديث جابر، والأخذ بالزيادة لا ينافي ذلك.

رابعاً: أن حديث ابن عمرو قول، وحديث جابر فعل.

• معنى اصفرار الشمس: أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض أو الأبنية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي جاء الأمر بالمحافظة عليها كما في قوله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى).

بداية وقت صلاة المغرب: يبدأ وقتها إذا غربت الشمس بالإجماع.

وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم.

لحديث جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت). رواه مسلم

ولحديث أبي موسى: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين وقعت الشمس). رواه مسلم

نهاية وقتها: إلى مغيب الشفق.

لحديث عبد الله بن عمرو (

…

ووقت المغرب ما لم يغب الشفق).

ولحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق).

وقال بعض العلماء: أنه عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات، وهذا مذهب الشافعي. واستدلوا: أن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة، وهو قول ضعيف، ويدل على أن وقت المغرب ليس بقصير:

حديث زيد بن ثابت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين). رواه البخاري

وهي سورة الأعراف كما جاء عند النسائي، ولا شك أن سورة الأعراف لا يمكن أن تقرأ إلا في وقت طويل.

• المقصود بالشفق الحمرة.

بداية وقت العشاء: من مغيب الشفق، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم.

نهاية وقتها: أنه إلى نصف الليل.

وهذا مذهب أبي حنيفة وابن المبارك.

لحديث عبد الله بن عمرو (فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل). رواه مسلم

ولحديث أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة العشاء إلى منتصف الليل). رواه البخاري

وهذا القول هو الصحيح.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لكن هل هناك وقت ضرورة؟

اختلف العلماء:

القول الأول: أنه هناك وقت ضرورة يمتد إلى الفجر.

وهذا المذهب وبه قال الشافعي.

لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى) رواه مسلم قالوا: الحديث يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.

قال الحافظ: " عموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح ".

القول الثاني: أنه ليس للعشاء وقت ضرورة، واختاره ابن حزم ورجحه الألباني، وهذا القول هو الصحيح.

والجواب عن حديث: (ليس في النوم تفريط

…

):

أنه ليس فيه بيان أوقات الصلاة، ولا سيق من أجل ذلك، وإنما فيها بيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها مطلقاً سواء كان يعقبها صلاة أخرى، مثل العصر مع المغرب، أو لا، مثل الصبح مع الظهر.

فائدة الخلاف: لو طهرت حائض قبل الفجر، فعلى القول الراجح لا تصلي العشاء، وعلى القول الأول تصلي العشاء.

بداية وقت الفجر: يبدأ بطلوع الفجر الثاني بالإجماع، وحكى الإجماع ابن قدامة وغيره.

ففي حديث جبريل: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى الفجر حين برق الفجر). رواه مسلم

نهاية وقتها: ينتهي بطلوع الشمس.

لحديث عبد الله بن عمرو.

م/ ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.

أي: أن الوقت يدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت، وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. للحديث الذي ذكره المصنف (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك

…

).

وذهب بعض العلماء إلى أن الوقت يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، أي إذا كبر قبل خروج الوقت أدرك الوقت، قالوا: لأن إدراك جزء من الوقت كإدراك الكل، لكن هذا قول ضعيف.

• وكذلك الجماعة تدرك بإدراك ركعة، للحديث السابق.

لكن بماذا تدرك الركعة؟ الراجح أنها تدرك بإدراك الركوع، لحديث أبي بكرة (أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد) رواه البخاري.

وجه الدلالة: أن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.

م/ ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره.

أي: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، لأنها مؤقتة بوقت محدد كما قال تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً).

وقال تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون). قال بعض العلماء: هم الذين يؤخرونها عن وقتها.

وقال تعالى (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً).

[غياً] أي خسراناً، وقال ابن مسعود: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم.

قال بعض العلماء: إنما أضاعوا المواقيت. كما روي عن ابن مسعود.

وجبريل لما أمّ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره قال: يا محمد! الصلاة ما بين هذين الوقتين.

وأن الله أمر بأداء الصلاة في حال الخوف والشدة مع الإمكان أن تؤخر وتؤدى بخشوع وسكينة ومع ذلك لم يراع هذا، بل روعي أن تصلى في وقتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء، وذلك لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وهذا لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة".

وقال رحمه الله: "ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة، أو تسلبه القطاع ثيابه، فإنه يصلي في الوقت عرياناً، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء، وإن كان يجد الماء، وكذلك إذا كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنيين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير".

وقال رحمه الله: "ومن كان مستيقظاً في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء، ومن ظنّ أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال رحمه الله: "وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً .... ، فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعداً أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً، وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة".

• ومن صلى بعد الوقت متعمداً فقد اختلف العلماء:

القول الأول: أنه يقضيها.

لقوله صلى الله عليه وسلم (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها).

قال النووي: "فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة، سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور، فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ".

القول الثاني: أنه لا يقضيها، وهذا مذهب أهل الظاهر، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

قالوا: أنه لو صلى قبل الوقت فصلاته باطلة بالاتفاق، فكذلك لو صلاها بعد الوقت متعمداً فصلاته باطلة، ففي كلا الحالين قد تعدى حدود الله.

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). رواه مسلم وهذا القول هو الراجح.

• وقوله (أوتأخير بعضها) أي يحرم تأخير بعض الصلاة بحيث يؤخرها حتى إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة صلى، لأن الواجب إيقاع الصلاة جميعها في الوقت.

م/ إلا إذا أخرها ليجمعَها مع غيرِها فإنه يجوز لعذر من: سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.

أي يجوز تأخيرها في حالة جواز الجمع لعذر من سفر أو مرض أو نحوها، فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتاً لهما

• وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صورياً، لأنه إذا جاز الجمع صار وقت الصلاتين وقتاً واحداً، ولا يقال أخرها عن وقتها

• بعض العلماء استثنى حالة: وهي إذا كان منشغل بشرطها الذي يحصله قريباً.

مثال: إنسان انشق ثوبه فصار يخيطه، فحان خروج الوقت، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عرياناً، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستتراً، فقالوا: فهذا تحصيله قريب، فهنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها.

لكن الصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة مطلقاً، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وما عجز عنه من واجبات الصلاة يسقط عنه، ولأنه لو جاز انتظار الشرط ما صح أن يشرع التيمم.

م/ والأفضلُ تقديمُ الصلاة في أولِ وقتِها.

لقوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم

…

).

ولأن ذلك أسرع في إبراء الذمة.

ولحديث أبي برزة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية).

ولحديث أبي برزة فقد جاء في رواية: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس) متفق عليه

…

تدحض: تزول.

ونقل الإجماع على ذلك النووي.

عن جابر رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت). متفق عليه

ولحديث رافع بن خديج: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله). متفق عليه

قال النووي: "معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا بالنبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء".

م/ إلا العشاء إذا لم يشق.

أي: إلا العشاء بشرط عدم المشقة.

لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال (أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: رقد النساء والصبيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة»). متفق عليه

وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى

ثلث الليل) رواه أبو داود.

قوله (أعتم) أي دخل في العتمة، وهي ظلمة الليل.

• السبب في أن الأفضل تأخير العشاء:

أن فيه انتظار للصلاة وفي الحديث (ولا يزال الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة).

أن تأخيرها يوافق هدأة الناس وسكونهم وهو أدعى للخشوع.

• سبب مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس فيما يتعلق بصلاة العشاء:

أ - لتجتنب المشقة على الناس، خاصة النساء والصبيان.

ب - لأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم في هذا الوقت فيشق على الأمة الالتزام بذلك.

م/ وإلا الظهرَ في شدةِ الحر لحديث (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم).

أي: ومن الحالات التي يسن تأخير الصلاة عن أول وقتها، صلاة الظهر في شدة الحر والدليل ما ذكره المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم (إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم). متفق عليه

وهذا مذهب جمهور العلماء: أنه يستحب الإبراد.

[فابردوا بالصلاة] أي أخروها عن ذلك الوقت وأدخلوا بها في وقت الإبراد، وهذا الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر [فيح جهنم] شدة حرها وشدة غليانها.

• يكون الإبراد إلى قرب وقت العصر فهذا الذي يحصل به الإبراد، قال الشيخ ابن عثيمين:"فإذا قدرنا أن الشمس في أيام الصيف تزول الساعة [12] وأن العصر يؤذن الساعة الرابعة والنصف، يكون الإبراد إلى الساعة [4] تقريباً".

• اختلف العلماء في معنى كون شدة الحرّ من فيح جهنم. فقيل: أن في الكلام تشبيهاً، والمعنى أن شدة الحر تشبه نار جهنم، وهذا غير صحيح لأنه خلاف ظاهر الحديث، وقيل: إن شدة الحر فعلاً ليست من الشمس بل من النار، وهذا غير صحيح، لأنه مكابرة للحس والواقع، وقيل: إن لشدة الحر سببين: سبب شرعي، وسبب طبيعي، فالسبب الطبيعي من الشمس، والسبب الشرعي فهو من حر جهنم ووهجها ولا مانع من أن يتزامن السببان، وقيل: هو على ظاهره، قال النووي:"هو الصواب، لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته".

• ظاهر الحديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد، وقال أكثر المالكية: الأفضل للمنفرد التعجيل.

قال الشوكاني: "والحق عدم الفرق، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره".

• قال ابن رجب في شرح البخاري: "اختلف في السبب الذي من أجله أمر بالإبراد: فمنهم من قال: هو حصول الخشوع فيها، فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة، ومنهم من قال: هو خشية المشقة على من بَعُدَ من المسجد بمشيه في الحرّ، ومنهم من قال: هو وقت تنفس جهنم، فلا فرق بين من يصلي وحده أو جماعة".

م/ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا.

أي: أنه من فاتته صلوات فإنه يجب عليه قضاؤها.

• فاتته: الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفلاً كالوتر، أو فرضاً كالصلوات الخمس.

وسمي قضاءً لأنه فعل العبادة بعد خروج وقتها، والدليل على أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة:

حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) واللام للأمر والأمر للوجوب، فدل على وجوب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة. وربما يستدل لذلك بقوله تعالى (وأقم الصلاة لذكري) أي لتذكري.

ولأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت ديناً عليه.

والنبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر.

قال الشوكاني: "الحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، وهو إجماع".

• أن الصلاة الفائتة تقضى على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء.

• وقوله: (فوراً) أي يجب أن يقضيها مباشرة من حين أن يتذكرها.

للحديث السابق: (

…

فليصلها إذا ذكرها)، فهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فلم يصلها صلى الله عليه وسلم مباشرة بل قال:(تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة) وفي رواية: (أمر بالارتحال وقال: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان).

والجواب: أن هذا ليس فيه دلالة على التأخير المستمر، لأن حديث أنس: (من نام عن صلاة

…

) نص صريح في الوجوب على الفور، وأما هذا الحديث فمحمول على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملاً معرضاً عن القضاء، وخاصة أنه جاء في الحديث بيان السبب، هو:(أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان).

• وقوله (مرتبة) أي يجب قضاء الصلوات الفائتة مرتبة.

فإذا كان عليه خمس صلوات؛ بدأ بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر.

والدليل على وجوب ذلك: حديث أنس السابق: (

…

فليصلها إذا ذكرها) فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن يكون في موضعها الترتيبي، فمثلاً الظهر يصلها ما بين الفجر والعصر

ولحديث جابر: (أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش؛ وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، قال: فقمنا فتوضأ للصلاة فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب). متفق عليه

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع يجمع بين الصلاتين، فيبدأ بالأولى. ويمكن أن يستدل بحديث (صلوا كما رأيتموني أصلي).

• وظاهر كلام المصنف: (ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها) أنه لا فرق بين المعذور كالنائم والناسي، وغير المعذور، وهو المتعمد، وهذا مذهب جماهير العلماء؛ أن المتعمد بتأخير الصلاة فإنه يقضيها لكنه آثم (وسبقت المسألة وأن الراجح أنه لا يقضيها).

م/ فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ.

ذكر المصنف الحالات التي يسقط فيها وجوب الترتيب.

فذكر منها: النسيان.

مثال: كما لو كان على الإنسان خمس صلوات، يبتدئ من الظهر، فنسي فبدأ من الفجر مع أنها هي الأخيرة، فهذا لا بأس لأنه ناس، وكذا لو بدأ بالعصر قبل الظهر ناسياً فإنه يصح لنسيانه.

لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).

الحالة الثانية: الجهل.

مثال: لو أن إنساناً جاهلاً فبدأ بالعصر قبل الظهر ثم المغرب، فهذا لا شيء عليه لأنه جاهل.

وقد قال تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه

الحالة الثالثة: أو خاف فوت الصلاة.

لعل المصنف يقصد خوف خروج وقت الحاضرة.

مثاله: كرجل ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، فهنا يقدم الحاضرة وهي الفجر.

لأن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن وقتها.

ولأنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئاً، بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وأما إذا بدأت بالحاضرة؛ صارت الحاضرة أداء، والثانية قضاء، وهذا أولى.

م/ وَمِنْ شُرُوطِهَا سَتْرُ العورة.

هذا الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. (أي تغطية العورة).

قال ابن عبد البر: "أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو قادر على الاستتار".

قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). والزينة المأمور بأخذها عند الصلاة قسمان:

زينة واجبة: هي ستر العورة كما سيأتي، وزينة مستحبة: وهي ستر ما زاد على العورة.

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به). متفق عليه

ثم ذكر المصنف شروط الثوب الساتر فقال:

م/ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ.

بشرط أن يكون الثوب الساتر مباحاً، فلا يجوز أن يكون محرماً.

والمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

محرم لعينه: كما لو صلى بثوب حرير [ومن المعلوم أن الحرير حرام للرجال] فلا تصح صلاته.

محرم لكسبه: كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق، فلا تصح صلاته.

محرم لوصفه: كمن صلى في ثوب مسبل.

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه) رواه أحمد وهو ضعيف

وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم، وهذا القول هو الصحيح.

لأن جهة الأمر والنهي مختلفة.

م/ لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.

هذا الشرط الثاني للثوب الساتر، أن لا يصف البشرة، يعني لا يكون رقيقاً يصف البشرة، فإن كان رقيقاً يصف البشرة من احمرار أو اسوداد ونحو ذلك؛ فإنه لا يصح الستر به، لأنه لا يسمى ساتراً.

ولأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما

…

نساء كاسيات عاريات) قال العلماء: يدخل في الكاسية العارية التي تلبس ثوباً تكتسي به لكنه عاري في نفس الوقت لخفته لكونه خفيفاً.

ومن الشروط التي لم يذكرها المؤلف:

أن يكون طاهراً، فإن كان نجساً فإنه لا تصح الصلاة به، لا لعدم الستر، ولكن لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة.

وهذا أدلته أدلة اجتناب النجاسة، ومنها حديث أبي سعيد:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه، فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً). رواه أبو داود

م/ وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: مُغَلَّظَةٌ، وَهِيَ: عَوْرَةُ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ اَلْبَالِغَةِ، فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا.

ذكر المؤلف عورة المرأة في الصلاة، وعورتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: يجب على المرأة أن تستر شعر رأسها في الصلاة إجماعاً، نقله ابن قدامة في المغني، وأنه لو ظهر جميع شعر رأسها في الصلاة أنها تعيد هذه الصلاة، وكذلك رقبتها.

لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). رواه أبو داود

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس إلا بخمار، وهذا يدل على وجوب ستر رأس المرأة في الصلاة، بل على اشتراطه، وإذا تقرر هذا الحكم في الرأس ففي البطن وغيره من سائر البدن أولى.

ثانياً: وأما وجه المرأة الحرة في الصلاة؛ فقد أجمع العلماء على جواز كشفه، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ابن قدامة:" لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ".

وأما الكفان والقدمان فقد اختلف العلماء في حكم سترهما في الصلاة على أقوال:

فقيل: يجب سترهما، وهذا المذهب.

لحديث: (المرأة عورة).

وجه الدلالة: أن هذا الحديث عام يقتضي ستر جميع بدن المرأة، وترك الوجه للحاجة، ففيما عداه يبقى على الدليل.

وقيل: لا يجب سترهما.

وهذا مذهب الحنفية واختاره ابن تيمية.

لعدم وجود دليل يوجب ذلك، ولأنهما من الأشياء التي يشق سترهما، ومن المعلوم أن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك توفر في الخفاف ولا القفازات.

• وقوله (الحرة) خرج بذلك الأمة، فإن عورتها من السرة إلى الركبة، وهذا مذهب جماهير العلماء، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، فقد قال ابن قدامة:"وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائز لا نعلم أحداً خالف في هذا إلا الحسن البصري".

• وقوله (البالغة) تخرج غير البالغة، فهذه كلها عورة إلا الرأس والكفين والقدمين، فلها أن تصلي في ثوبها دون أن تستر رأسها ما دام أنها لم تبلغ لمفهوم حديث عائشة:(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).

م/ وَمُخَفَّفَة وَهِيَ: عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ اَلْفَرْجَانِ.

أي: عورة ذكر من سبع إلى عشر سنوات، هي الفرجان، أي: إذا ستر قُبُله ودُبُرَه فقد أجزأ السترُ، ولو كانت فخذيه بادية.

م/ وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ اَلسُّرَّةِ إِلَى اَلرُّكْبَةِ.

المراد بهذه العورة من عدا ما مضى وهو الرجل من عشر فما فوق، فإن عورته من السرة إلى الركبة.

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن العورة الفرجان والفخذ.

واستدلوا بأحاديث فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضاً، وقد صححها ابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر والألباني.

كحديث محمد بن جحش قال: (مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذك فإن الفخذ عورة). رواه أحمد وعلقه البخاري

وعن جرهد قال: (مرّ عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليّ بردة وقد انكشف فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة). رواه أحمد وأبو داود

وذهب بعض العلماء إلى أن الفخذ ليس بعورة.

لحديث عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً كاشفاً عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه

…

). رواه مسلم

والجواب عن هذا الدليل:

أولاً: أن هذه حكاية فعل لا تنتهض على معارضة الأحاديث القولية الدالة على أن الفخذ عورة، لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي، وإظهار شرعٍ عام، فكان العمل بها أولى.

قال الألباني: "وأدلة القائلين بأنه عورة؛ قولية من جهة، وحاضرة من جهة أخرى، ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيداً عن الهوى، قاعدتان: أن الحاضر مقدم على المبيح - والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها".

• وقول المصنف (من السرة إلى الركبة) ظاهره أن السرة والركبة ليسا من العورة، بل العورة ما بينهما، ويدل على أنهما ليسا من العورة: حديث (الفخذ عورة).

وحديث علي في قصة حمزة لما شرب الخمر وثمل شارفي جمل علي وطعنهما

…

في الحديث أن حمزة صعد النظر إلى سرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السرة ليست من العورة.

وأيضاً جاء في صحيح مسلم في قصة أبي بكر: (قد جاء وفد رفع ثوبه وأبدى ركبتيه فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غافر).

وجاء في حديث: (ما بين السرة إلى الركبة عورة).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• وقول المصنف: (من السرة إلى الركبة) ظاهره يدل على أنه لا يجب ستر أحد العاتقين، وهذا هو الصحيح خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا: يجب على الرجل أن يستر أحد العاتقين في الفرض.

مثال: لو صلى سنة الظهر وقد ستر ما بين السرة والركبة ولم يستر أحد عاتقيه فصلاته صحيحة، وفي فرض الظهر لو أنه صلى وستر ما بين السرة والركبة ولم يستر أحد عاتقيه فصلاته غير صحيحة.

وهذا هو مذهب الحنابلة.

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء). متفق عليه

قالوا: فيجب على المصلي في صلاة الفرض أن يستر أحد عاتقيه، وخصوه بالفرض دون النفل لأن صلاة النفل مبناها على التخفيف.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب ستر العاتق في الصلاة.

واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن كان ضيقاً فاتزر به). متفق عليه

ومعنى ذلك أن جابر سوف يصلي وعاتقاه مكشوفتان.

وأما حديث أبي هريرة: (لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه

…

) فمحمول على الاستحباب، ولأنه أبلغ في الزينة.

• والمراد بالثوب في قوله: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد

…

) الإزار الذي يكسوا أسفل جسم الإنسان، أو الرداء الذي يكسو أعلاه، ليس المراد به القميص.

• لا خلاف بين العلماء في جواز كشف الرجل عاتقيه خارج الصلاة.

• لا خلاف بينهم في مشروعية ستر العاتقين في الصلاة، وأن ذلك هو الأكمل والأفضل في حق المصلي [وإنما الخلاف في الوجوب كما سبق]

م/ وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ.

أي ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، فلا تصح بدونه، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة؛ لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها، والدليل على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة:

قوله تعالى: (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ).

وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر). متفق عليه

وأجمع المسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر، والقرطبي.

• الحكمة من ذلك: أن يتجه الإنسان ببدنه إلى بيت الله، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء.

• وكانت القبلة أولاً إلى بيت المقدس، ثم نسخت إلى الكعبة، وكان تحويل القبلة في شعبان في السنة الثانية.

ثم ذكر المصنف الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة:

م/ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اِسْتِقْبَالِهَا، لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ، كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ اَلْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا.

أي: من الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة إذا كان عاجزاً، مثل أن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه، ومثله المأسور والمصلوب إلى غير القبلة.

لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). ولقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، ولأن هذا شرط عجز عنه فسقط.

ثم ذكر المصنف الحالة الثانية، لكنه ذكر الدليل الذي يدل عليها فقال:

م/ وَكَانَ النَّبِيُّ يُصّلِّي فِي السَّفَر النافلةَ على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه، وفي لفظٍ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

أي: ومن الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة: المسافر المتنفل على راحلته.

المسافر: فلا يجوز للمقيم أن يصلي إلى غير القبلة، المتنفل: فلا يجوز في الفرض أن يصلي إلى غير القبلة.

على راحلته: فلا يجوز للمسافر النازل أن يتنفل إلى غير القبلة، فلا بد أن يكون مسافراً، ويصلي نافلة على راحلته.

والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الباب الذي ذكره المصنف.

ولحديث ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه). متفق عليه

وعن جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة). رواه البخاري.

وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به). متفق عليه

زاد البخاري: (يومئ برأسه - ولم يكن يصنعه في المكتوبة).

• قال النووي: "جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت به جائز بإجماع المسلمين".

• قوله (كان يسبح) قال الحافظ: "أي يصلي النافلة، والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل".

• وطريقة الصلاة على الراحلة: يومئ برأسه كما في الحديث السابق، وعند الترمذي:(يجعل السجود أخفض من الركوع).

قال الشوكاني: "الحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه، ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج، ولا يبذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق فيه السجود عن الركوع".

قال المباركفوري: "كان السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة في السفر؛ تحصيل النوافل على العبادة وتكثيرها تعظيماً لأجورهم رحمة من الله بهم".

إذاً الحكمة هي: حتى لا ينقطع المسافر عن العبادة، ولا المتعبد عن السفر.

• وهذه الأحاديث التي تدل على جواز ذلك؛ ظاهرها أنه لا يلزم افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة، وهذا هو الصحيح.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام.

لحديث أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه). رواه أبو داود

والراجح القول الأول، وهذا الحديث - إن صح - فهو محمول على الاستحباب، لأنه فعل والفعل يدل على الاستحباب.

قال ابن القيم بعد أن ذكر حديث أنس: "وفي الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر وجابر، وحديثهم أصح من حديث أنس هذا".

• الحديث دليل على استحباب التنفل، والصحيح من أقوال العلماء أن المسافر يصلي جميع النوافل ما عدا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره في السفر، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح سنة الضحى.

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع سنة الفجر لا حضراً ولا سفراً.

م/ وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ.

أي: ومن شروط الصلاة النية. وهي لغة: القصد، وشرعاً: العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، والإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي أن ينوي: فعل الصلاة تقربا إلى الله - أن ينوي فعل هذه الصلاة تاسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ونية تعيين هذه الصلاة هل هذه فريضة أم نافلة.

• والنية تتميز بها العبادات عن العادات، كما تتميز العبادات بعضها عن بعض، فإن الأعمال تتفق في كثير من الأحيان في مظهرها فلا تتميز إلا بالنية، فتتميز صلاة الظهر عن العصر، وراتبة الظهر عن صلاة الفجر إذا صلاهما منفرداً، ويتميز القضاء عن الأداء، وحج الفريضة عن النافلة.

• فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر، أو الوتر أو راتبة الفجر.

• إذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت، مثال: كرجل قام يتنفل، ثم ذكر أن له شغلاً، فقطع النية، فإن الصلاة تبطل، لقوله صلى الله عليه وسلم:(إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى القطع فانقطعت.

• إن تردد في القطع: كأن يسمع قارعاً يقرع الباب فتردد بين قطع الصلاة والاستمرار فيها: قيل: تبطل، لأن استمرار العزم شرط وقيل: لا تبطل بالتردد، وذلك لأن الأصل بقاء النية.

• لو انتقل بالنية من فرض إلى فرض: مثال: إنسان شرع يصلي العصر، ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، فنوى أنها الظهر؛ فلا تصح صلاة الظهر ولا العصر، فالعصر بطلت لأنه قطع النية، والظهر لم تنعقد لأنه لم يبدأ بها من أولها.

م/ وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ.

أي: الأصل أن الصلاة تصح في كل موضع من الأرض، ويدل لذلك حديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي

…

وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) وهذا من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم السابقة لا تصح صلاتهم إلا في مواضع معينة.

لكن هناك مواضع مستثناة لا تصح بها، ذكرها المصنف منها، قال:

م/ إِلَّا: فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ.

أي: فلا تصح الصلاة في محل ومكان نجس، وقد سبق أن من شروط الصلاة طهارة ثوب المصلي وبدنه وبقعته.

والدليل على أن الصلاة لا تصح إذا كانت البقعة نجسة:

لقوله تعالى (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود).

ولحديث أنس قال: (جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه). متفق عليه [بذنوب] الذنوب الدلو المليء بالماء.

• لكن لو حبسَ في مكان نجس؛ فإن صلاته صحيحة، لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة.

م/ أَوْ مَغْصُوبٍ.

هذا هو الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه على كلام المؤلف، وهو المغصوب. (كل ما أخذ من مالكه قهراً بغير حق).

والراجح - وقد سبقت المسألة - أن الصلاة في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب صحيحة، لأن تحريمها لأمر خارج عن الصلاة.

م/ أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ.

هذا هو الموضع الثالث الذي لا تصح فيه، وهو المقبرة، والمقبرة: موضع دفن الموتى.

والأدلة على عدم صحة الصلاة في المقبرة:

لحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). متفق عليه

ولحديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها). رواه مسلم

فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور؛ فالنهي عن الصلاة عندها من باب أولى. (لا تجعلوا بيوتكم قبورا)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). رواه الترمذي

• الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة: هي الشرك، فإن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، لأن أول شرك حدث في العالم سببه تعظيم الصالحين والغلو فيهم، وكونه يصلي في المقابر فإن ذلك يؤدي إلى الغلو في هؤلاء الصالحين فيكون ذريعة إلى الشرك، وما ذهب إليه بعض العلماء إلى أن العلة هي النجاسة ربما تنبش القبور ويخرج منها صديد الأموات فينجس التراب، فهذه علة ضعيفة، لأمور:

أولاً: أن الأصل عدم النبش، ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، وهذا يدل على أن العلة تتعلق بخشية تعظيم المقبورين. ثالثاً: أن صلاة الجنازة تجوز في المقبرة، كما صلى عليه السلام على المرأة التي كانت تقم في المسجد، وهذا يدل على أن العلة ليست بنجاسة الأرض.

• لا فرق في ذلك بين صلاة الفرض والنفل.

• ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا دفن فيه قبر أو قبران أن هذا جائز ولا بأس، والصحيح أنه لا يجوز ولو دفن فيه قبر واحد، لأن العلة هي خشية الوقوع في الشرك.

م/ أَوْ حَمَّامٍ.

هذا هو الموضع الرابع الذي لا تصح الصلاة فيه، وهو الحمام، والحمام: هو موضع الاغتسال بالماء الحار، ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان.

والدليل حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). رواه الترمذي

• والعلة: قيل: لأنه مظنة النجاسة، وقيل: لأنه مأوى الشياطين، وفيه تكشف العورات.

• ويقاس على الحمام الكنيف، بل هو أولى، وكذا دورات المياه، لأنها مأوى للشياطين.

م/ أَوْ أَعْطَانِ إِبِلٍ.

هذا هو الموضع الخامس من المواضع التي لا تصح الصلاة فيه، وهو أعطان الإبل جمع عَطَن: هي مباركها وما تقيم فيه وتأوي إليه. والدليل على ذلك:

حديث جابر بن سمرة: (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا). رواه مسلم

ولحديث البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين). رواه أبو داود

وهذا هو المذهب، وذهب الجمهور إلى الكراهة، والراجح القول الأول.

• الحكمة من النهي عن ذلك: قيل: لنجاستها، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الراجح أن أبوال وألبان الإبل طاهرة.

وقيل: لانها ربما تنفر وتشغله، وقيل: لأنها خلقت من الشياطين، وهذا الصحيح، لأنه هو الذي ورد به النص.

‌

‌بَابُ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ

ينبغي للمسلم أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقد جاء في البخاري عن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فالحديث دليل على الإقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال والأقوال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة للأمة بالقول، وبالفعل، قال المصنف:

م/ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ.

أي يسن أن يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار [السكينة] التأني في الحركات واجتناب العبث [والوقار] في الهيئة؛ كغض البصر، وخفض الصوت، وعدم الالتفات.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا). متفق عليه

والحكمة في عدم الإسراع: جاء في رواية مسلم: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فهو في صلاة) أي أنه في حكم المصلين.

• في الحديث النهي عن الإسراع، وهو عام في جميع الأحوال، ولا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الجماعة بالكلية أو يخاف شيئاً من ذلك، كما أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، لأن النصوص عامة ولم تستثن حالة واحدة.

م/ فَإِذَا دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ قَالَ: بِاسْمِ اَللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

أي: يسن عند دخول المسجد أن يقول الدعاء الوارد في ذلك، وقد ذكر المصنف رحمه الله دعاء لكنه ضعيف.

والصحيح الوارد: هو ما رواه مسلم عن أبي حميد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك). وعند أبي داود: (فليسلم على النبي).

وعن عبد الله بن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم). رواه أبو داود، وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف رواه أبو داود وغيره.

• هذا الدعاء سنة.

م/ وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ اليُمْنَى لِدِخُوْلِ المَسْجِدِ.

وقد سبقت القاعدة: (أن ما كان من باب التكريم يكون باليمين، وما كان ضد ذلك يبدأ به بالشمال.

لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله). متفق عليه

وعن أنس رضي الله عنه قال: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمين، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى). رواه الحاكم

وَاليُسْرَى لِلخُرُوْجِ مِنْهُ.

للقاعدة السابقة.

م/ وَيَقُوْلُ هَذَا الذِّكْر إِلَّا أَنَّهُ يَقُوْلُ " وَافْتَحْ لِي أَبُوَابَ فَضْلِكَ ".

أي: أنه عند خروجه من المسجد يقول (اللهم إني أسألك من فضلك).

• قال الشوكاني: "السر في تخصيص الرحمة بالدخول؛ والفضل بالخروج: أن الداخل مشتغل بتحصيل الثواب والقرب إلى جنته، وأما الخارج فساع في تحصيل الرزق الحلال".

م/ فَإِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ قَالَ: "اَللَّهُ أَكْبَرُ".

أي: أن المصلي يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام: الله أكبر.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة). متفق عليه. [هنيهة] أي قليلاً.

وهي ركن من أركان الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر). متفق عليه

ولحديث علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير). رواه الترمذي

• قوله: الله أكبر، فيه أنه لابد من قول الله أكبر فلا يجزئ غيرها.

لأن ألفاظ الذكر توقيفية، يُتوقف فيها على ما ورد به النص ولا يجوز إبدالها بغيرها.

وقد جاء في حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول: (الله أكبر)، وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بـ (الله أكبر) ولم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدل عنه.

• الحكمة من افتتاح الصلاة بهذا هو تعظيم الله، قال القاضي عياض:"استحضار المصلي عظمته من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه، ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب ".

م/ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ تَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ، وَعِنْدَ اَلرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَعِنْدَ القِيَامِ مِنَ التَّشَهُدِ الأَولِ، كَمَا صَحت بِذَلِكَ الأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

أي: يسن للمصلي إذا أراد الصلاة أن يرفع يديه، ويكون رفعها إما إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه.

حذو الشيء: مقابله، فمعنى حذو منكبيه: مقابلهما، والمنكب: هو مجتمع عظم العضد والكتف.

ويرفعها في أربعة مواضع، وهي ما ذكرها المؤلف:

عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.

والدليل حديث ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع). متفق عليه

وجاء عند مسلم من حديث مالك بن حويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال: (

…

إلى فروع إذنيه

…

).

وأما الموضع الرابع [وهو عند القيام من التشهد] فدليله:

حديث ابن عمر: (أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه

…

وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري

• وترفع الأيدي إما إلى حذو المنكبين لحديث ابن عمر السابق، أو إلى فروع أذنيه كما في حديث مالك بن الحويرث السابق.

فالأفضل للمصلي أن يفعل هذه مرة وهذه مرة، لأن السنة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل أن تفعل هذه مرة وهذه مرة، لفوائد: اتباعاً للسنة، وحضوراً للقلب، وإحياء السنة، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.

• وهذا الحكم عام للرجال والنساء، لعدم الدليل على تخصيصه بالرجل.

• إذا لم يتمكن من رفع كلتا يديه؛ فإنه يرفع إحدى اليدين ولو كانت إحدى يديه مريضة أو نحو ذلك فإنه يرفع اليد السليمة، وكذلك إذا لم يتمكن إلا من بعض الرفع؛ فإنه يأتي به إذا كان لا يستطيع أن يرفع إلى حذو منكبيه.

• الحكمة من رفع اليدين: قيل: إعظاماً لله، واتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: استكانة وانقياد، وقيل: هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية على صلاته ومناجاته ربه.

م/ وَيَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى.

أي: أن السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ولا يرسلهما، وهذا مذهب جماهير العلماء.

لحديث وائل بن حجر (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف ثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى). رواه مسلم.

ولحديث هلب الطائي قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). رواه البخاري

• وقد ذهب بعض العلماء إلى أن السنة هو الإرسال، لكنه قول ضعيف.

• لم يذكر المؤلف صفة وضع اليدين: ولها صفتان:

الأولى: أن يضع اليد اليمنى على الكف اليسرى ورسغها وساعدها.

لحديث وائل بن حجر: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة وكبر

…

ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد). رواه أبو داود الرسغ: مفصل الكف عن الساعد.

الصفة الثانية: أن يقبض اليمنى على كوع اليسرى.

لحديث وائل قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله). رواه أبو داود

الكوع: مفصل الكف عن الذراع [الذي يلي الإبهام]، فهنا صفتان: قبض، ووضع.

م/ فَوْقَ سُرَّتِهِ، أَوْ تَحْتَهَا، أَوْ عَلَى صَدْرِهِ.

المصنف رحمه الله جعل الأمر بالاختيار، فإن شاء المصلي جعل يديه على سرته، وإن شاء تحتها، وإن شاء على صدره، فهو مخير، وهذا القول الذي ذكر المصنف - وهو أن المصلي مخير - هو قول الأوزاعي وابن المنذر.

قال ابن المنذر: "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فهو مخير".

وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها تحت سرته، وهذا المذهب.

لقول علي: (من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة). رواه أبو داود وهو ضعيف

وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها على صدره، وهو قول إسحاق وجماعة.

لحديث وائل بن حجر قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره). رواه ابن خزيمة، وهذا الحديث فيه ضعف؛ لكن له شواهد يتقوى بها، قال الشوكاني:"ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور".

وهذا القول أرجح.

الحكمة من هذه الصفة: قال ابن حجر: "قال العلماء: الحكمة من هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث، وأقرب للخشوع".

م/ وَيَقُولُ: (سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اِسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ اَلِاسْتِفْتَاحَاتِ اَلْوَارِدَةِ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

أي: ثم بعد ذلك يستفتح الصلاة بأحد أدعية الاستفتاح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فمنها: ما ذكره المصنف رحمه الله (سبحانك الله وبحمدك وتبارك .... ).

ومنها: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيّهَةً، قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "أَقُولُ: اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنْ اَلدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اِغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ومنها: (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً)، استفتح به رجل من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(عجبت لها فتحت لها أبواب السماء) رواه مسلم.

ومنها: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)، استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم:(لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها) رواه مسلم.

ومنها: حديث عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ لَا يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) رواه مسلم.

• اختلف العلماء في أفضلها:

فاختار بعض العلماء دعاء: (سبحانك اللهم

…

).

قال أحمد: "أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر [سبحانك اللهم وبحمدك

…

]، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح لكان حسناً"، قال ابن القيم: "وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه:

منها: جهر عمر به يعلمه الصحابة، ومنها: اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، وأفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ومنها: أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء.

وقيل: دعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قال الشوكاني: ولا يخفى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإيثار والاختيار، وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة ثم حديث علي.

واختار شيخ الإسلام أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل تفعل هذه مرة وهذه مرة، وفي ذلك فوائد:

اتباعاً للسنة، وحضوراً للقلب، وإحياء السنة، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.

• أن دعاء الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة. أن دعاء الاستفتاح سنة لهذه الأحاديث (من السنن الفعلية).

• أن دعاء الاستفتاح يكون في الفرض والنفل، ويكون في الركعة الأولى فقط.

م/ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ.

أي: يسن أن يقول بعد دعاء الاستفتاح (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).

وجمهور العلماء على أنها سنة، لقوله تعالى:(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

[أعوذ بالله] أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي [الشيطان] الشيطان في لغة العرب مشتق من شَطُنَ إذا بَعُدَ فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير.

• يقولها المصلي سراً، قال في المغني:"يسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافاً".

واختلف العلماء هل يستعيذ كل ركعة أم يكفي في الركعة الأولى:

فقيل: يستعيذ في كل ركعة، لعموم قوله تعالى:(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ).

وقيل: يكفي أن يستعيذ في الركعة الأولى.

للاستعاذة صيغ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه أكثر ما ورد، أَعُوذُ بِاَللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلْعَلِيمِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ، همزه: هو الصرع والجنون الذي يصيب الإنسان، ونفخه: هو الكبر، لأن الشيطان ينفخ الإنسان حتى يتكبر. ونفثه: هو الشعر، وقيل هو السحر.

م/ وَيُبَسْمِلُ.

أي: وبعد أن يستعيذ يسن أن يبسمل يقول: [بسم الله الرحمن الرحيم]، وهذا قول جمهور العلماء.

لحديث أبي هريرة: (أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ: ولا الضالين، حتى إذا أتم الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله). رواه النسائي

• والأفضل أن يسر بها.

قال الترمذي: "وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد".

لحديث أنس: (أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين). متفق عليه وفي رواية: (يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم).

ولحديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين). رواه مسلم

ولحديث ابن عبد الله بن مغفل قال (سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث في الدين، فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم). رواه الترمذي

ولأن البسملة تقاس على التعوذ، ولم يثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ جهراً، ولم يقل أحد من أهل العلم بمشروعية التعوذ جهراً.

وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعية أنه يجهر بها.

لحديث أبي هريرة الذي سبق، وفيه: (أنه صلى فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم

…

حتى بلغ: ولا الضالين، قال: آمين، ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي

ولحديث ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) رواه الدار قطني وهو ضعيف

والراجح الأول، لكن لو جهر أحياناً فلا بأس، ولذلك قال ابن القيم:"وكان صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم خمس مرات أبداً حضراً وسفراً ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال".

م/ وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ.

أي: وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). متفق عليه

• وسميت الفاتحة بهذا الاسم لأنه افتتح بها القرآن العظيم، ولأنه يفتتح بها الصلاة.

• وسيأتينا أن الراجح أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية.

• يسن أن يُؤَمِّنَ جهراً في الجهرية، فيقول: آمين بعد الفاتحة.

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). متفق عليه

فالإمام يقولها بعد قوله: ولا الضالين، وكذا المنفرد، وكذلك المأموم يقولها بعد قول الإمام: ولا الضالين، وهذا هو الصحيح لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه

…

).

ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وهو قول ابن حزم للأمر به (إذا أمن فأمنوا)، وذهب الجمهور إلى أنه سنة وهذا هو

الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا أمن الإمام فأمنوا) فالإمام لم يرد عليه أمر، وإذا كان ذلك لم يجب على الإمام فإنه لا يجب على المأموم، ولأن التأمين خارج عن الفاتحة، فليس هو من الفاتحة.

م/ وَيَقْرَأُ مَعَهَا، فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ سُورَةً.

أي: يسن أن يقرأ مع الفاتحة سورة في الركعتين الأوليين من كل صلاة.

لحديث أبي قتادة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة وسورة يطول الأولى ويقصر الثانية). متفق عليه

قال في المغني: "لا نعلم خلافاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة".

• قوله (سورة) فيه أن يستحب أن تكون السورة كاملة، وقد كره بعض العلماء قراءة مقدار من سورة طويلة.

والصحيح أنه لا بأس بذلك، لعموم قوله تعالى:(فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ).

وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).

ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

…

البقرة) وفي الركعة الثانية (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

…

آل عمران) وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

• قوله (في الركعتين الأوليين) ظاهره أنه لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيئاً، وأنه يقتصر على الفاتحة.

وهذا يدل عليه حديث أبي قتادة الذي سبق وفيه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب). متفق عليه

لكن جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم قال: (كنا نَحْزُرُ قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (ألم السجدة) وفي الأخريين قدر النصف من ذلك).

كنا نحزر: بفتح النون وسكون الحاء وضم الزاي، ومعناه نخرص ونقدر ونقيس.

فهذا يدل على أنه يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأخريين من الظهر، لأنه إذا كانت الركعة الثالثة قدر {15} آية فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفاتحة قدر ثمان آيات ويقرأ فيها أيضاً سورة مع الفاتحة قدر سبع آيات.

واختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة السابق:

فمن العلماء من رجح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد لأنه متفق عليه وحديث أبي سعيد في مسلم فقط.

ولأن حديث أبي قتادة جاء بصيغة الجزم، وحديث أبي سعيد قال (حزرنا قيامه) وفرق بين الجزم بالشيء وبين حزره وتقديره.

ومن العلماء من جمع بين الحديثين؛ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحياناً ويفعل هذا أحياناً، وهذا الصحيح لأمرين:

أولاً: أن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من الترجيح، لأن الجمع عمل بكلا الدليلين.

ثانياً: أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وقد تنوعت كثير من أقوالها وأفعالها، فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا الباب.

• أن السورة التي بعد الفاتحة يفتتحها بالبسملة، ولا تغني بسملة الفاتحة.

م/ فِي اَلْفَجْرِ: مِنْ طُوَالِ اَلْمُفَصَّلِ.

أي: يسن أن تكون السورة التي بعد الفاتحة في صلاة الفجر من طوال المفصل.

{طوال} بكسر الطاء، طوال المفصل من (ق) إلى عم، والمفصل من (ق) إلى الناس.

• سمي بذلك لكثرة الفواصل بين سوره بالبسملة.

لحديث سلمان بن يسار قال: (كان فلان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحدٍ أشبه صلاة برسول الله من هذا). أخرجه النسائي

{كان فلان} يريد به أميراً كان على المدينة.

(وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر ق). رواه مسلم

وفي حديث أبي برزة الطويل وفيه: (وكان يقرأ بالستين إلى المائة). متفق عليه

م/ وَفِي المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِ المُفَصَّلِ.

أي يسن أن تكون القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل.

وقصار المفصل من (الضحى) إلى (الناس)، لحديث سلمان بن يسار السابق وفيه:(وفي المغرب بقصاره).

ويسن أن يقرأ أحياناً ليست قليلة من أواسط المفصل، وربما قرأ ببعض الطوال.

عن جبير بن مطعم قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور). متفق عليه وهي من طوال المفصل.

وعن ابن عباس: (أن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ: (والمرسلات عرفاً) فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقرائتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب). متفق عليه

قال ابن القيم: "أما المداومة على قصار المفصل دائماً فهو من فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت، وقال: مالك تقرأ بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين الأعراف) ". رواه النسائي

م/ وَفِي البَاقِي مِنْ أَوَسَاطِهِ.

أي: يسن أن تكون القراءة في صلاة الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل، وأواسط المفصل من (عم) إلى (الضحى)

أما العشاء ففي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له - حين أطال في صلاة العشاء - قال له: (إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى). متفق عليه

وأما الظهر فيقرأ فيها بأواسط المفصل.

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها (والسماء والطارق)(والسماء ذات البروج)(والليل إذا يغشى). رواه أبو داود

وأما العصر فعامة أهل العلم على أنه يقرأ فيها بأواسط المفصل.

م/ وَيَجْهَرُ فِي القِرَاءَةِ لَيلاً وَيُسِرُّ بِهَا نَهَارًا، إِلَّا: اَلْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ وَالْكُسُوفَ، وَالِاسْتِسْقَاءَ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا.

أي: يسن الجهر في الصلوات الليلية كالمغرب والعشاء والفجر، ويسر في الصلوات النهارية كالظهر والعصر.

قال ابن قدامة: "الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضع الإسرار، مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في موضعه".

م/ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ.

أي: بعد فراغه من القراءة يركع مكبراً، {رافعاً يديه} وهذا هو الموضع الثاني الذي ترفع به الأيدي، وهو عند الركوع لحديث ابن عمر الذي سبق: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع

…

).

(ويكبر) هذه تكبيرات الانتقال، وهي واجبة، وفي الحديث عن أبي هريرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض

ورفع). متفق عليه

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إلى الصلاة ويكبر إذا ركع

…

). متفق عليه

وقوله (ثم يكبر للركوع) يعني أن التكبير يكون في أثناء الهوى، فلا يكبر وهو قائم، ولا يكبر وهو راكع، لأن التكبير ذكر الانتقال، وذكر الانتقال يكون بين الركنين، يعني بين الركن الذي انتقل عنه والركن الذي انتقل إليه.

وقوله (ثم) عبر المصنف بـ (ثم) لأنها تفيد الترتيب والتراخي، فيدل على أنه يسكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من القراءة سكت سكتة.

ثم ذكر المصنف الركوع الموافق للسنة ما جمع صفات، فقال:

م/ وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

أي: ويضع المصلي يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما.

والمراد بيديه: الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف إلا بدليل.

• الدليل على هذه الصفة:

حديث أبي حميْد - في صفة الصلاة - (وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه

…

). رواه البخاري

ولأمره صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فقال: (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء

…

ثم يكبر ويضع يديه على ركبتيه). رواه أبو داود

ولحديث سعد بن أبي وقاص قال: (أمرنا أن نضع أيدينا على الركب). متفق عليه

• ولم يذكر المؤلف أنه يسن أن تكون مفرجتي الأصابع، أي مفرقاً بينها فلا يضمها.

لحديث وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرّج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه). رواه ابن خزيمة

م/ وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ.

أي: أنه يسن للراكع أن يمد ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه.

لحديث عائشة قالت: (كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوِّبه ولكن بين ذلك). رواه مسلم

لم يشخص: لم يرفعه. ولم يصوِّبه: لم ينزله ويخفضه، ولكن بين ذلك.

وفي حديث ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صُبَّ الماء عليه استقر). رواه ابن ماجه

وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (فإذا ركعت فاجعل راحتيْك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكِّن الركوع). رواه أبو داود

هذا هو الركوع الكامل.

وأما الركوع المجزئ فاختلف العلماء فيه على قولين:

فقيل: أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان وسط الخلقة.

وقيل: أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، وهذا أصح.

م/ وَيَقُولُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ) وَيُكَرِّرُهُ.

هذا هو الذكر المشروع في الركوع، وهو أن يقول: سبحان ربي العظيم.

لحديث حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة

…

ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم

…

). رواه مسلم

ولحديث عقبة بن عامر قال: (لما نزلت (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال: اجعلوها في سجودكم). رواه أبو داود

ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأما الركوع فعظموا فيه الرب). رواه مسلم

• وهذا الذكر من واجبات الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور. {وستأتي واجبات الصلاة}

• وهناك أدعية تقال أثناء الركوع:

منها: حديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح). رواه مسلم

ومنها: حديث عائشة أيضاً قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي). متفق عليه

ومنها: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة). رواه أبو داود

ومنها: حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: (اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي). رواه مسلم

م/ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأَسَهُ.

أي: يرفع رأسه وظهره من الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته (ثم ارفع حتى تطمئن قائماً) متفق عليه.

م/ قَائِلاً.

أي: يكون القول في حال الرفع، فلا يقال قبله ولا يؤخر لما بعده.

م/ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، إِنْ كَانَ إِمَامَاً أَوْ مُنْفَرِدَاً.

أي: يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، [سمع الله] أي استجاب لمن حمده.

• وقوله (إن كان إماماً ومنفرداً) هذا دليل على أن الإمام وكذلك المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، أما المأموم فلا يجمع بين التسميع والتحميد وإنما يقتصر على التحميد، وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الحنابلة، لحديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد) متفق عليه.

وذهب الشافعي إلى أن المأموم كذلك يجمع بين التسميع والتحميد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: "سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ" ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ........ ) متفق عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم

(صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري، والراجح ما ذكره المصنف رحمه الله ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام مخصوص منه المأموم.

م/ وَيَقُولُ اَلْكُلُّ رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ.

أي: يقول هذا الذكر بعد الرفع من الركوع، وهذا الذكر يقوله الكل: الإمام والمأموم والمنفرد.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ:"سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ:"رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ" ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي

سَاجِدًا

…

) متفق عليه.

وقد ورد عدة صيغ:

منها ما ذكره المصنف: ربنا ولك الحمد لحديث أبي هريرة السابق، ولحديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، ..... وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) متفق عليه.

ومنها: ربنا لك الحمد [من غير واو].

لحديث أبي سعيد قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد) رواه مسلم.

ومنها: اللهم ربنا لك الحمد.

لحديث أبي هريرة. قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد) متفق عليه.

ومنها: اللهم ربنا ولك الحمد.

لحديث أبي هريرة. قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد) رواه البخاري.

والأفضل أن يأتي بهذا مرة، وبهذا مرة، ليكون متبعاً للسنة.

م/ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مِلْءَ اَلسَّمَاءِ، وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

أي: يسن للمصلي أن يزيد في الرفع من ركوعه هذا الدعاء لحديث أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ قَالَ: " اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ مِلْءَ اَلسَّمَوَاتِ وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ اَلثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ اَلْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا اَلْجَدِّ مِنْكَ اَلْجَدُّ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

{مِلْءَ اَلسَّمَوَاتِ وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ} قال الخطابي: "هو تمثيل وتقريب، فالكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية، والمراد تكثير القول لو قدر ذلك أجساماً ملأ ذلك كله". وقال النووي: "قال العلماء: معناه: حمداً لو كان أجساماً لملأ السموات والأرض". وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الصحيح أن المعنى: أن الله محمود على كل مخلوق يخلقه، وعلى كل فعل يفعله ". {وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ} فيه إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له ولا يحصيه عاد، ولا يجمعه كتاب. {أَهْلَ اَلثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ} أي أنت أهل الثناء والمجد، والثناء: هو المدح بالأوصاف الكاملة، والمجد هو العظمة ونهاية الشرف. {أَحَقُّ مَا قَالَ اَلْعَبْدُ} أي ذلك أحق ما قال العبد، والمراد ما سبق من الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: أي أصدقه وأثبته {وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ} فيه التنبيه على أنه تعالى مالك لجميع العباد. {اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ} إذا أردتَ إعطاءَه. {وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ} إذا أردت منعه، فما قدر سبحانه عطاءه وجِدَ، وما قدر منعه لا يوجد. {وَلَا يَنْفَعُ ذَا اَلْجَدِّ مِنْكَ اَلْجَدُّ} الجَد بفتح الجيم، هو الحظ والغنى و (من) بمعنى عند، والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه ولا حظه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك.

• هذا الذكر للإمام والمنفرد والمأموم في الفرض والنفل.

• من الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، قالها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً. رواه البخاري.

• المشروع إطالة هذا الركن، وأنه بقدر الركوع، بخلاف كثير من الناس.

قال ابن القيم: "قال شيخنا: إن تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة، وأحدثوا فيه كما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة".

فقد ثبت عند النسائي عن أنس قال: (إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع من الركوع انتصب قائماً يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي).

• أين يضع يديه بعد الركوع؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه مخير إما أن يرسلهما من على جنبيه أو أنه يضع اليمنى على اليسرى، والرأي الثاني: أنه يرسلهما ولا يضعهما، والرأي الثالث: أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل جميع الصلاة، فالصواب في هذه المسألة: أنه يضع يده اليمنى على اليسرى، هذا الصواب.

م/ ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى أَعْضَائِهِ اَلسَّبْعَةِ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ: عَلَى اَلْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ اَلْقَدَمَيْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

أي: ثم يسجد المصلي على أعضائه السبعة.

• والسجود ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً).

• يسجد من غير رفع لليدين لحديث ابن عمر ( .... ولا يفعل ذلك في السجود).

• يجب أن يكون سجوده على الأعضاء السبعة، والسجود على هذه الأعضاء واجب لقوله (أمرت) هذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته، وقد جاء في رواية: أمرنا.

• فلا بد من السجود عليها جميعاً فلا يجزئ السجود على بعضها.

وهذا مذهب الحنابلة، للحديث الذي ذكره المصنف، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز السجود على الجبهة دون الأنف.

وهذا مذهب الشافعي وجماعة واستدلوا:

أن هذا هو السجود اللغوي [السجود في اللغة: هو وضع الجبهة على الأرض].

وجاء في حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على أعلى الجبهة) وهو ضعيف.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ السجود على الأنف فقط.

قال ابن المنذر رداً عليه: "وهو قول يخالف الحديث الصحيح"، والأول هو الراجح.

• ويجوز أن يسجد ولو على حائل منفصل، لأن السجود على حائل ينقسم إلى قسمين:

الأول: السجود على حائل منفصل عن المصلي، فهذا جائز.

كأن يسجد على فرشة أو سجادة، لحديث عائشة قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الخمرة).

الخمرة: هي السجادة، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه.

لكن يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه، فهذا ينهى عنه لأمرين:

أولاً: أن في ذلك موافقة للرافضة وتشبهاً بهم، لأنهم يسجدون على قطعة من المدَر كالفخار، ثانياً: رفع التهمة، والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم.

الثاني: أن يسجد على حائل متصل به، فهذا يكره إلا لحاجة، كأن يسجد على شماغه أو بعضه.

لحديث أنس قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه). متفق عليه فقوله: (فإذا لم يستطع أحدنا) دليل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة.

• لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلين،

لأمرين: الأول: أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون كشفها.

الثاني: ما ذكره البخاري في صحيحه عن الحسن قال: (كان القوم يسجدون على العمامة - القلنسوة - ويداه في كمه)،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء فإنه يسجد على بقية الأعضاء لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم).

• لم يذكر المصنف رحمه الله ماذا يقدم عند السجود، هل يقدم الركبتين أم اليدين، وقد اختلف العلماء في الأفضل على قولين:

القول الأول: أن السنة للمصلي أن يبدأ بركبتيه أولاً، ثم يديه.

وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عند أحمد، وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين. واستدلوا:

بحديث وائل بن حجر: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) رواه أبو داود.

وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، فضعفه جماعة: كالبيهقي، والمباركفوري، والألباني، وصححه جماعة: كالنووي، وابن القيم، والخطابي، وسبب ضعفه لوجود شريك بن عبد الله القاضي.

وشريك مختلف فيه بين أهل العلم، فهناك من وثقه، وهناك من ضعفه، وهناك من فصل، والأقرب أن هذا الحديث فيه ضعف، لكنه أقل من ضعف حديث أبي هريرة، لكن ما جاء في حديث وائل هو الثابت عن الصحابة كعمر وابن مسعود.

فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عمر: (أنه يخر في صلاته بعد الركوع على ركبتيه كما يخر البعير ويضع ركبتيه قبل يديه).

ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير) رواه أبو داود.

قالوا: والإبل في بروكها تبدأ باليد، فينبغي أن يبدأ المصلي بالرجِل.

ويشهد لهذا فعل بعض الصحابة وكبار التابعين، فهو المنقول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي، وأبي قلابة، والحسن، وابن سيرين.

قال الشيخ محمد بن عثيمين: "والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه من شاهده، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع يديه قبل ركبتيه، لأنه إذا فعل ذلك صار كالبعير".

القول الثاني: أن السنة البدء باليدين ثم الركبتين.

وهو المشهور عن مالك. واستدلوا:

بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ اَلْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) رواه أبو داود.

وبشهد له حديث ابن عمر، والراجح - والله أعلم - القول الأول.

• يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلة القبلة حذو منكبيه.

لحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على كفيه ويبسطهما) رواه أبو داود.

ولحديث وائل بن حجر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه) رواه الحاكم.

وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك) رواه مسلم.

ولحديث أبي حميْد الساعدي وفيه (ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه). رواه أبو داود

والحكمة في بسطهما مع ضمهما: ليحصل بذلك كمال استقبال القبلة بها، وهو أعون على تحملها في أثناء السجود.

• يكره أن يفترش المصلي ذراعيه حال السجود:

لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). متفق عليه، لما في ذلك من التشبه بالحيوان، ولأنها هيئة الإنسان الكسلان.

م/ وَيَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى.

أي: يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.

لحديث حذيفة - وقد سبق - قال (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المائة ثم مضى، فقلت يصلي بها في الركعة فمضى ...... الحديث وفيه: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، .... ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى) رواه مسلم.

• ووصف الرب بالعلو في هذه الحالة غاية في المناسبة، لأن الإنسان أذل ما يكون لربه وأخضع له حيث يضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعاً لربه واستكانة له، وخضوعاً لعظمته، وهو في ذلك أقرب ما يكون من ربه.

ويستحب أن يزيد: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) رواه مسلم. (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) متفق عليه.

(اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره) رواه مسلم.

• يستحب الإكثار من الدعاء في السجود: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) رواه مسلم. وفي رواية (فقمن أن يستجاب لكم) أي حري.

م/ ثُمَّ يُكَبِّرُ. وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى وَهُوَ اَلِافْتِرَاشُ.

أي: ثم بعد السجود يكبر المصلي ثم يجلس بين السجدتين.

• ويجلس مفترشاً. وهو: أن ينصب الرجل اليمنى ويفرش اليسرى.

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى) رواه مسلم.

• وهناك جلسة أخرى كما جاء في صحيح مسلم عن طَاوُوس قال (قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِىَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِىَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم.

والمراد بالإقعاء هنا: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.

فالحديث دليل على أن من السنة الجلوس على العقبين في الصلاة بين السجدتين.

وورد صريحاً: عند الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال (من السنة في الصلاة أن تضع إليتيك على عقبيك بين السجدتين).

وهذا مذهب الشافعي.

تنبيهات:

ما ورد من النهي عن الإقعاء:

كحديث أبي هريرة رضي الله عنه (ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب " رواه أحمد.

وحديث عائشة رضي الله عنها: " كان ينهى عن عقبة الشيطان) رواه مسلم، فالمراد به هو الذي يكون كأقعاء الكلب.

والإقعاء الذي صرح به ابن عباس، وغيره أنه من السنة هو وضع الإليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض

• الإقعاء المسنون يسن فعله بين السجدتين فقط لا كما يفعله بعض أهل البلدان المجاورة من الإقعاء في كل جلسات الصلاة فيقعون بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني و

…

و .. الخ.

• رد الألباني في صفة الصلاة على كلام ابن القيم حيث يقول بعد أن ذكر الافتراش بين السجدتين: (ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه).

• الإقعاء المنهي عنه قال أحد العلماء في حكمه (مكروه باتفاق العلماء)(وسيأتي في مكروهات الصلاة).

• لا يشرع بين السجدتين الإشارة بسبابة اليد اليمنى (وهذا قول أكثر العلماء).

قالوا: تكون اليد اليمنى كاليد اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة.

لأن الأحاديث كلها صريحة في أن الإشارة تكون في التشهد الأول والأخير كما سيأتي إن شاء الله في التشهد، ورجح هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله.

وقال بعض العلماء: تكون اليد اليمنى كالتشهد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، لكن هذا القول ضعيف.

م/ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جِلْسَاتِ اَلصَّلَاةِ إِلَّا فِي اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ فَإِنَّهُ يَتَوَرَّكُ: بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَيُخْرِجُ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى مِنْ اَلْخَلْفِ اَلْأَيْمَنِ.

أي يجلس مفترشاً في جميع جلسات الصلاة [بين السجدتين، في التشهد الأول] لحديث عائشة السابق. فإنه يدل على أن الأصل في الجلوس في التشهد في الصلاة هو الافتراش.

وأخرجنا التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين لحديث أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (رَأَيْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اِسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ اَلْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ). أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ

فهو حديث صريح في التفريق بين التشهدين، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأهل الحديث.

• الحكمة من التفريق بين التشهدين:

قيل: إزالة الشك واللبس الذي قد يحدث للمصلي.

وقيل: أن التشهد الأول قصير، بخلاف التشهد الثاني فهو طويل.

وجاء في حديث فيه نظر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنه على الرضف) وهي الحجارة المحمية.

وقيل: أن التشهد الأول يعقبه حركة.

• أما إذا كانت صلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل.

فقيل: يتورك، وهذا مذهب الشافعي، لأنه يسن تطويله.

وقيل: لا يشرع التورك، وهذا مذهب الحنابلة.

لأن حديث عائشة يدل على أن الأصل في الجلوس في التشهد في الصلاة هو الافتراش، وأخرجنا التشهد الأخير لحديث أبي حميد، وهذا هو الصحيح.

• ذكر المصنف صفة من صفات التورك وهي: بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف.

والتورك له عدة صفات:

الأولى: أن يخرج الرِّجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرِّجل اليمنى منصوبة. ودليلها حديث أبي حميد السابق.

الثانية: أن يفرش اليمنى، ويدخل اليسرى من بين فخذ وساق الرجل اليمنى. ودليل هذه الصفة:

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِى الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ) رواه مسلم

الثالثة: أن يفرش القدمين جميعاً، ويخرجهما من الجانب الأيمن. رواه أبو داود [زاد المعاد: 1/ 253] والممتع [3/ 300].

م/ وَيَقُولُ: "رَبِّ اِغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي".

أي: أن المصلي إذا جلس بين السجدتين يقول الدعاء الوارد وهو ما ذكره المصنف رحمه الله لحديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي) رواه أبوداود.

وإن زاد (وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني، وعافني) فحسن.

• اغفر لي: المغفرة: طلب المغفرة من الله وهو ستر الذنب والتجاوز عنه [وارحمني] أي أسألك رحمتك التي بها يتم حصول المطلوب [واهدني] أي دلني وأرشدني لطريق الهداية [وعافني] دعاء يراد به طلب العافية من أمراض الأبدان والقلوب. [وارزقني] دعاء يراد به طلب الرزق وهذا يشمل ما يقوم به الدين من العلم والإيمان والعمل الصالح، وما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن. [واجبرني] دعاء بالجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه، والله يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله، الخاضعة لعظمته وجلاله. [وارفعني] دعاء بطلب الرفعة، وهذا شامل للرفعة في الدنيا بعلو المنزلة والذكر الحسن، والرفعة في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة.

• هذا الذكر من واجبات الصلاة، والواجب أن يقال مرة واحدة والأكمل ثلاث مرات.

• زيادة (ولوالدي) في دعاء الجلوس بين السجدتين {رب اغفر لي} لا أصل لها.

م / ثُمَّ يَسْجُدُ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى.

أي كالسجدة الأولى في الهيئة والدعاء الوارد.

• قال العلماء: إنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره، لأنه أبلغ ما يكون في التواضع، وأفضل أركان الصلاة الفعلية، وسرها الذي شرعت له.

م/ ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

أي ينهض ويرفع رأسه من السجدة الثانية [مكبراً] دون رفع لليدين.

• قول المصنف (على صدور قدميه) فيؤخذ من هذا أنه لا يجلس جلسة الاستراحة.

• جلسة الاستراحة: هي جلسة خفيفة يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى بعد الركعة الأولى قبل أن ينهض للثانية، وبعد الركعة الثالثة قبل أن ينهض للرابعة.

وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها مستحبة.

وهذا مذهب الشافعي.

قال النووي: "مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة، وأبو قلابة، وغيره من التابعين".

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا). رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم:(صلوا كما رأيتموني أصلي).

القول الثاني: أنها غير مشروعة.

وهذا مذهب الجمهور.

قال النووي: "وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق".

قال أحمد: "وأكثر الأحاديث على هذا ".

واستدلوا:

أنها لم تذكر في أكثر الأحاديث.

أنه ليس لها ذكر خاص.

أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها عندما كبر وحطمه الناس.

القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.

وهذا اختيار ابن قدامة والشيخ السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين.

قال الشيخ السعدي: "أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها للحاجة إليها، واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها ".

قال في المغني: "وبهذا القول تجتمع الأدلة. والراجح أنها سنة مطلقاً".

• حكى بعض العلماء الإجماع على أنها ليست بواجبة.

• ليس لها ذكر، وصفة جلستها كالجلوس بين السجدتين (افتراش).

م/ وَيُصَلِّي اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى.

أي: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام، والركوع، والسجود، والجلوس، وما يقال فيها، لحديث المسئ في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف له الركعة الأولى قال (ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها).

لكن هناك أشياء تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى لم يذكرها المؤلف وهي:

دعاء الاستفتاح: فلا يشرع في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة.

والتحريم: أي تكبيرة الإحرام، فلا تعاد، لأنها للدخول في الصلاة، وهو منتفٍ هنا.

أن الركعة الأولى أطول من الثانية: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.

الاستعاذة: فلا تشرع في الثانية، وإنما يستعيذ في الركعة الأولى فقط ورجحه ابن القيم، قالوا: لأن الصلاة جملة واحدة، لم يتخلل القراءتين فيها سكوت، فالقراءة فيها كالقراءة الواحدة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يتعوذ في كل قراءة لعموم قوله تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) والأول أرجح.

م/ ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ اَلْأَوَّلِ.

أي: بعد الركعتين يجلس للتشهد الأول ويكون مفترشاً.

لحديث أبي حُميْد - في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال (وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْيُمْنَى) رواه البخاري.

• لم يذكر المصنف رحمه الله كيف تكون الأصابع

يضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى.

وأما الأصابع:

فأصابع اليد اليمنى لها صفتان:

الصفة الأولى: أن يقبض الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة.

الصفة الثانية: قبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام والإشارة بالسبابة.

• وسبق أن الأفضل في العبادات المتنوعة أن تفعل هذه مرة وهذه مرة.

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اَلْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اَلْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى اَلْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ اَلسَّبَّابَةِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: {وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِاَلَّتِي تَلِي اَلْإِبْهَامَ} .

[عقد ثلاثاً وخمسين] صورته أن يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق بالإبهام مع الوسطى [التحليق] إشارة إلى الثلاثة، وقبض الخنصر والبنصر إشارة إلى الخمسين [السبابة] الإصبع التي تقع بين الوسطى والإبهام، سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند المخاصمة والسب. [وقبض أصابعه كلها] أي اليد اليمنى.

أما أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة، وأطرافها إلى القبلة، ولها صفتان:

الصفة الأولى: أن يجعل اليدين على الفخذين.

ففي حديث ابن عمر: (

…

ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها).

الصفة الثانية: أن يجعل اليمنى على حرث الركبة اليمنى واليسرى يجعلها على الركبة اليسرى كالقابض.

كما جاء في حديث ابن الزبير: (

…

وأشار بإصبعه السبابة

…

ويلقم كفه اليسرى على ركبته).

الإلقام: العطف، يعطف أصابع اليد اليسرى على ركبته.

• ويسن أيضاً أن يشير بسبابته في التشهد.

لحديث ابن الزبير - السابق - (وأشار بأصبعه السبابة) رواه مسلم.

وفي حديث ابن عمر (وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام) رواه مسلم.

لكن هل يحركها؟ اختلف العلماء في ذلك فقيل: يحركها، وقيل: لا يحركها، وقيل: كل ذلك جائز.

قال القرطبي: "اختلفوا في تحريك إصبع السبابة، فمنهم من رأى تحريكها، ومنهم من لم يره، وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعه مباح، واختاره الصنعاني".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لكن دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، لأن لفظ الحديث:

(يحركها يدعو بها) وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، والجمع بينهما سهل، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء ".

متى يشير؟

قيل: عند لفظ الجلالة، وقيل: عند قول لا إله إلا الله، وقيل: عند الدعاء، ورجحه الشيخ ابن عثيمين

م/ وَصِفَتُهُ: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَام عَلَيْك أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

أي: إذا جلس المصلي بعد الركعتين، فإنه يقول التشهد الأول وهو ما ذكره المصنف.

لحديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ (اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَلِأَحْمَدَ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ اَلتَّشَهُّد، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ اَلنَّاسَ.

[التحيات لله] جمع تحية. قال الحافظ: " معناه السلام، وقيل: التحية، وقيل: العظمة ". وقال الخطابي والبغوي: "المراد بالتحيات أنواع التعظيمات". [والطيبات] كل ما طاب من قول أو فعل فهو لله، وأما بالنسبة للعباد فإنه لا يقبل إلا الطيب كما في الحديث:(إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً). [السلام عليك أيها النبي] الدعاء للنبي بالسلامة من كل آفة ومكروه، وهذا شامل من مخاوف الدنيا والآخرة. [ورحمة الله] دعاء له بالرحمة، وهو يتضمن الدعاء بحصول كل أمر مرغوب فيه. [وبركاته] جمع بركة، والبركة الخير الكثير المستمر، وبركات الله على نبيه تشمل حال حياته وحال مماته.

[السلام علينا] أي علينا معشر المصلين، وقيل: المصلون ومعهم الملائكة، وقيل: المراد جميع الأمة المحمدية وهذا أقرب

[عباد الله الصالحين] هذا تعميم. قال ابن حجر: "الأشهر في تعريف الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده".

• والتشهد الأول من واجبات الصلاة كما سيأتي إن شاء الله.

م/ ثُمَّ يُكَبِّرُ. وَيُصَلِّي بَاقِي صَلَاتِهِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

أي: يكبر للقيام من التشهد الأول رافعاً يديه ويصلي الثالثة والرابعة كالثانية، لكن يقتصر فيهما بالفاتحة فقط، فلا يزيد عليها. [وقد سبقت المسألة وأنه يسن الزيادة أحياناً على الفاتحة].

م/ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَخِيرَ وَهُوَ اَلْمَذْكُورُ.

أي يقول التشهد الأخير وهو ما سبق (التحيات لله والصلوات والطيبات .... ).

م/ وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

أي في التشهد الأخير يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قال (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلَّمَنَا اللَّهُ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) متفق عليه.

[اللهم صل على محمد] معنى الصلاة من الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قيل: الرحمة، وهذا ضعيف. وقيل: أي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالية، وهو الصحيح. [آل محمد] آل النبي عليه الصلاة والسلام هم قرابته المؤمنون به، وقيل بأنهم أتباعه على دينه، والصواب: أنه يختلف باختلاف الصيغ فإذا قيل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى من صحبه وتبعه فيكون المراد بال آل هنا القرابة، وإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نقول المراد بال آل هنا أتباعه على دينه، هذا هو الصواب، ويدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أزواجه لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله. [وبارك على محمد]: دعاء لمحمد بإنزال البركة على الرسول وعلى آله. [العالمين] جمع عالم، وهو كل من سوى الله، سموا بذلك لأنهم علم على خالقهم. [حميد] قال الخطابي:"الحميد هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله. [مجيد] المجد كمال العظمة والسلطان".

• الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن على مذهب الحنابلة خلافاً لجمهور العلماء.

م/ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ اَلدَّجَّالِ.

أي يسن للمصلي أن يقول بعد التشهد الأخير هذا الدعاء.

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال). متفق عليه

[إذا تشهد] أي قرأ التشهد. [من عذاب جهنم] الاستعاذة من عذاب جهنم تشمل أمرين: العذاب نفسه، والأسباب الموصلة إليها. [فتنة المحيا والممات] المحيا ما يحصل في حياة الإنسان من شبهات وشهوات، والممات: قيل ما يكون عند الاحتضار، وقيل ما يحصل بعد الموت من سؤال العبد في قبره.

• ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الدعاء واجب، وهو قول ابن حزم، للأمر به بقوله (فليستعذ) والأمر للوجوب.

وذهب جماهير العلماء إلى أنه غير واجب، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:(ما تقول في صلاتك؟) قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(حولها ندندن) رواه أبو داود [الدندنة] صوت لا يفهم معناه.

• هناك أدعية تقال غير هذا الدعاء لم يذكرها المصنف:

منها: ما جاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلصِّدِّيقِ رضي الله عنه (أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ قُلْ: " اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ومنها: ما جاءَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ اَلصَّلَاةِ: " اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ اَلْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اَلدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ). رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

ومنها: ما جاءَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولُ: اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ

وينبغي الاعتناء بهذا الدعاء لثلاثة أمور: لأنه وصية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فيه: إني أحبك، ولأنه دعاء جامع شامل.

ومنها: ما جاء عن عائشة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول (اللهم حاسبني حساباً يسيراً). رواه أحمد

م/ وَيَدْعُو اَللَّهُ بِمَا أَحَبَّ.

أي ويدعو في نهاية التشهد بما ورد في الكتاب والسنة، والوارد أفضل من غيره.

• وقوله (ويدعو بما أحب) هذا فيه موافقة لحديث ابن مسعود فإنه فيه (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فيدعو). متفق عليه

قال الحافظ ابن حجر: "واستُدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من أمر الدنيا والآخرة ".

ولمسلم: (ثم ليتخير بعدُ من المسألة ما شاء أو أحب).

وفي هذا دليل على جواز الدعاء بحوائج الدنيا والآخرة، وهو اختيار المصنف رحمه الله، فقول بعض العلماء لا يجوز الدعاء بغير ما ورد من أمور الدنيا قول ضعيف، فيجوز أن يكون اللهم ارزقني مسكناً واسعاً ونحو ذلك.

م/ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ".

أي بعد التشهد والدعاء يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وكذا عن يساره.

• وسيأتي إن شاء الله أن السلام ركن من أركان الصلاة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(يجزئ عن أحدكم أن يقول عن يمينه وشماله: السلام عليكم). رواه مسلم

فقوله (يجزئ) هذا دال على أن ما دون التسليمتين لا يحصل بهما الإجزاء.

وصيغ السلام:

الأولى: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

لحديث ابن مسعود: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر). رواه النسائي

وهذا أكثر ما نقل.

الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله [بزيادة: وبركاته عن الأولى].

لحديث وائل بن حجر قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله) رواه أبو داود

وقد اختلف العلماء في زيادة: (وبركاته):

بعضهم ضعفها، وبعضهم صححها، وإن طبقها أحياناً من أجل من صححها من العلماء فلا بأس.

الثالثة: السلام عليكم، السلام عليكم.

لحديث جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم). رواه مسلم

• متى يبدأ التسليم؟

يبدأ التسليم مع الالتفات، ولا يبدأ التسليم وهو مستقبل القبلة، فالتسليم يبدأ مع الالتفات.

ويستحب أن يلتفت حتى يرى بياض خده، للحديث الذي سبق.

م/ وَالْأَرْكَانُ اَلْقَوْلِيَّةُ مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ.

سيذكر المصنف رحمه الله أركان الصلاة، والأركان منها أقوال ومنها أفعال، فسيذكر الآن الأركان القولية.

والأركان جمع ركن، وهو في اللغة جانب الشيء الأقوى.

والمراد هنا: أجزاؤها التي لا تتم الصلاة إلا بها.

م/ تَكْبِيرَةُ اَلْإِحْرَامِ.

وهذه ركن بالإجماع.

لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر). متفق عليه

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير). رواه أبو داود

• والتحريم جعل الشيء محرماً، سميت بذلك لتحريمها الأشياء المباحة قبل الشروع.

م/ وَقِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ عَلَى غَيْرِ مَأْمُومٍ.

هذا الركن الثاني من أركان الصلاة، وهي قراءة الفاتحة.

لحديث عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه، أي لا صلاة مجزئة.

• وقوله (لغير مأموم) أي أن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة، وظاهر إطلاقه أنها لا تلزمه لا في السرية ولا في الجهرية، لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).

وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة في السرية دون الجهرية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

واستدلوا بحديث جابر السابق: (من كان له إمام

…

).

وبقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) قالوا: هذا أمر بالاستماع والإنصات لمن يقرأ القرآن.

وقالوا: كيف يلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهرية وقد سمعها من الإمام وأمّن عليها، والسامع المؤمن كالفاعل، بدليل قوله تعالى في قصة موسى وهارون:(وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) ومعلوم أن الداعي موسى بنص القرآن، وهارون كان يؤمّن فجعل الله دعوة موسى دعوة لهارون.

ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت ليمكن المأمومين من قراءة الفاتحة.

وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة الفاتحة لكل مصل، في السرية والجهرية، للإمام والمنفرد، وهذا مذهب الشافعي واختاره البخاري والشوكاني والشيخ ابن باز وابن عثيمين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لحديث عبادة السابق: (لا صلاة لمن لم يقرأ

…

) وهذا النفي نفي للصحة.

ولحديث عبادة أيضاً قال: (كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). رواه أبو داود وأحمد

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام). رواه مسلم

والخداج: النقص.

وهذا القول هو الصحيح، والجواب عن أدلة القول السابق:

أما الآية فهي عامة وحديث عبادة خاص، والخاص يقضي على العام.

وأما حديث جابر: (من كان له إمام

…

) فحديث لا يثبت. قال ابن حجر: " كل طرقه معلولة ".

• تسقط الفاتحة في حق المأموم إذا جاء والإمام في الركوع، فإنه في هذه الحالة يكبر للإحرام ثم يركع، وتسقط عنه الفاتحة، لحديث أبي بكرة:(أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة، فدل على أنه معذور، لأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام.

م/ وَالتَّشَهُّدُ اَلْأَخِيرُ.

التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

لحديث ابن مسعود قال: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ....... ). رواه النسائي

والأصل أن التشهدين [الأول والثاني] كليهما فرض، لكن التشهد الأول لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود سهو، علم بذلك أنه من الواجبات، ويبقى التشهد الأخير على فرضيته ركناً.

• ولم يذكر المؤلف الجلوس من التشهد الأخير، فهذا أيضاً ركن من أركان الصلاة، فلو قرأ التشهد وهو قائم لم تصح صلاته، لأنه ترك ركناً.

م/ وَالسَّلَامُ.

وهذا أحد أركان الصلاة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن كلا التسليمتين ركن.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

وفي حديث عائشة قالت: (كان صلى الله عليه وسلم يختم بالتسليم). متفق عليه و (ال) فيه للعهد الذهني، أي: التسليم المعهود، وهو السلام عليكم ورحمة الله، عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال.

ولحديث: (تحليلها التسليم) فقالوا المقصود بالتسليم التسليم المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله.

ولحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله). رواه مسلم

فقوله (يكفي) دليل على أنه لا يكفي أقل من ذلك.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الواجب هو التسليمة الأولى دون الثانية، لحديث عائشة:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة) رواه أبو داود، لكن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على تسليمة واحدة فيه أحاديث لا تصح، ضعفها ابن عبد البر وابن القيم، لكن ثبت ذلك عن بعض الصحابة.

م/ وَبَاقِي أَفْعَالِهَا: أَرْكَانٌ فَعِلْيَةٌ.

أي الباقي سوى ما مضى أركان فعلية.

كالقيام في الفرض، وهو ركن بالإجماع.

لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) وهذا أمر والأمر للوجوب.

وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً) رواه البخاري

• ويسقط القيام عند العجز عنه، أو في النافلة.

الركوع:

وهو ركن بالإجماع، قاله في المغني.

لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (

…

ثم اركع حتى تطمئن راكعاً).

الرفع منه:

لحديث المسيء في صلاته قال له: (

…

ثم ارفع حتى تطمئن قائماً).

• يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف فإنه سنة.

السجود:

وهو ركن بالإجماع.

لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً).

الجلوس بين السجدتين:

لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (ثم ارفع حتى تطمئن جالساً).

الترتيب:

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته بقوله (ثم) وثم تدل على الترتيب.

ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب.

• الترتيب: أي ترتيب الأركان: قيام، ثم رفع، ثم سجود، ....

مسألة: لم يذكر المؤلف [الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هل هي ركن أم لا؟ وقد اختلف العلماء في حكمها:

القول الأول: أنها ركن.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم: (أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا اللهم صلِّ على محمد

…

) وهذا أمر، لكن هذا ليس أمراً ابتدائياً وإنما هو أمر للإرشاد؛ فلا يقتضي الوجوب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أنها واجبة.

وهذا مذهب الشافعي.

قال الشوكاني: "إلى ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي".

لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).

ولحديث فضالة بن عبيد قال: (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته، لم يحمد الله، ولم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عَجِلَ هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء). رواه أبو داود وأحمد

القول الثالث: أنها سنة.

ورجح هذا القول ابن المنذر والشوكاني.

لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب، والراجح القول بالوجوب.

م/ إِلَّا: اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلصَّلَاةِ.

سيذكر المؤلف هنا واجبات الصلاة.

فذكر أن التشهد الأول من واجبات الصلاة.

لحديث عبد الله بن بحينة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم فسلم). متفق عليه

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يَعُد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركناً لم ينجبر بسجود السهو.

م/ وَالتَّكْبِيرَاتِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ.

هذا الثاني من واجبات الصلاة.

وهو تكبيرات الانتقال، فهذه من واجبات الصلاة.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا كبر فكبروا). متفق عليه، وهذا أمر والأمر للوجوب.

ولأنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر.

ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(صلوا كما رأيتموني أصلي).

• يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فإنها ركن كما سبق.

وتكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً فإنها سنة، للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، وكذا الزوائد في العيد والاستسقاء فإنها سنة.

م/ وَقُول سُبحَان رَبِي العَظِيم فِي الرُكُوع.

هذا من واجبات الصلاة.

لحديث عقبة بن عامر قال: (لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم). رواه أبو داود

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وأما الركوع فعظموا فيه الرب). رواه مسلم

م/ و "سُبْحَانَ رَبِّي اَلْأَعْلَى" مَرَّةً فِي اَلسُّجُودِ.

هذا أيضاً من واجبات الصلاة، للحديث السابق.

م/ و "رَبِّ اِغْفِرْ لِي" بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً، مَرَّةً، وَمَا زَادَ فَهُوَ مَسْنُونٌ.

هذا أيضاً من واجبات الصلاة: أن يقول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي.

لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(صلوا كما رأيتموني أصلي).

والواجب مرة، وما زاد فهو أكمل.

م/ وَقَوْلَ: "سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، و "رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ" لِلْكُلِّ.

هذا أيضاً من واجبات الصلاة [التسميع والتحميد].

لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد).

م/ فَهَذِهِ اَلْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ، وَيَجْبُرُهَا سُجُودُهُ اَلسَّهْوَ، وَكَذَا بِالْجَهْلِ.

أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الفرق بين الواجبات والأركان، فذكر أولاً الواجبات.

فالواجبات تسقط بالسهو، ويجبرها بسجود سهو.

فلو أنه ترك التشهد الأول ناسياً، فإنه لا يلزمه أن يأتي به، ويجبره بسجود سهو.

وكذا لو ترك [سبحان ربي العظيم] في الركوع ناسياً، فإنه لا يلزمه أن يأتي به، ويجبره بسجود سهو.

• وقوله (تسقط بالسهو) مفهومه لو تركها عمداً فإنه تبطل صلاته.

مثال: لو ترك التشهد الأول عمداً، فإن صلاته باطلة.

لو ترك سبحان ربي الأعلى عمداً، فإن صلاته باطلة.

م/ وَالْأَرْكَانُ لَا تَسْقُطُ سَهْوًا وَلَا جَهْلاً وَلَا عَمْدًا.

والأركان لا تسقط مطلقاً لا سهواً ولا جهلاً، بل لا بد أن يأتي بها ويسجد للسهو.

وهذا هو الفرق بين الواجبات والأركان، فالأركان لا بد أن يأتي بها المصلي لا تسقط أبداً.

مثال: إنسان ترك الركوع ناسياً، فلا بد أن يأتي بالركوع ويسجد للسهو، لأن الركوع ركناً من أركان الصلاة.

مثال: لو ترك قراءة الفاتحة ناسياً، فإنه يلزمه أن يأتي بها.

والدليل على أن الأركان لا تسقط حديث أبي هريرة قال (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَىِ الْعَشِىِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعاً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَباً وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَمِيناً وَشِمَالاً فَقَالَ «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ». قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ) متفق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في الظهر، وأخبر بذلك، قام وأتي بالركعتين وسجد للسهو بعد السلام.

م/ وَالْبَاقِي سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكْمِلٍ لِلصَّلَاةِ.

أي: ما عدا الأركان والواجبات فهو سنن، وهي على نوعين، سنن قولية وسنن فعلية.

والسنة ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وحكمها: يثاب فاعلها امتثالاً ولا يعاقب تاركها.

أمثلة: دعاء الاستفتاح، رفع اليدين، البسملة، والتعوذ، قول آمين عند الانتهاء من قراءة الفاتحة، قراءة سورة أو بعض سورة بعد الفاتحة، ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود، الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، رفع اليدين في المواضع الأربع التي سبقت، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر.

م/ وَمِنْ اَلْأَرْكَانِ اَلطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا قُمْتَ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبَغِ اَلْوُضُوءَ، ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ اَلْقُرْآنِ، ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

من أركان الصلاة: الطمأنينة.

ويدل على ذلك: حديث المسيء في صلاته الذي ذكره المصنف: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابي سرعته، وقال:(إنك لم تصلِّ).

ولحديث أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: (أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها). رواه أحمد

وعن حذيفة: (أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً). رواه البخاري.

• واختلف العلماء في مقدار الطمأنينة:

فقيل: السكون قليلاً، مقدار إذا ركع وسكن، فهذه طمأنينة.

وقيل: بقدر الذكر الواجب، وهذا الصحيح.

ليتمكن من الإتيان به، فيلبث في الركوع لبثاً أقله تسبيحة، وكذا في السجود، وكذا في الاعتدال.

وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ذكر المصنف رحمه الله حديث مالك بن الحويرث وله قصة، عن مالك بن الحويرث قال (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيماً رفيقاً، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم).

• الحديث دليل على أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله من الصلاة، وهذا الحديث يدل على استحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعال وأقوال الصلاة، فما دل الدليل على وجوبه فيجب، وما دل الدليل على استحبابه فيستحب.

• أن السنة تشريع، لأن أكثر أفعال وأقوال الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم لا من القرآن.

• لا بد من دراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

• فضل الرحلة في طلب العلم.

• حرص الصحابة على التعلم.

• بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأمور الدين، كما قال تعالى:(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ). وقال صلى الله عليه وسلم: (أنا نبي الرحمة).

• وجوب تعليم العلم ونشره.

م/ فإذا فرغ من صلاته:

أي: إذا سلم من صلاته المفروضة.

• سيذكر المصنف رحمه الله الأذكار التي تقال عقب السلام من الصلاة المفروضة.

م/ استغفر ثلاثاً وقال: اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلَامُ وَمِنْكَ اَلسَّلَامُ. تَبَارَكْتَ يَا ذَا اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

لحديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اِسْتَغْفَرَ اَللَّهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: " اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلَامُ وَمِنْكَ اَلسَّلَامُ. تَبَارَكْتَ يَا ذَا اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ولحديث عائشة في صحيح مسلم: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: استغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام).

[السلام] اسم من أسماء الله، ومعناه: الذي سلم من كل عيب، وبرئ من كل آفة، [ومنك السلام] المراد بالسلام هنا: السلامة من الشرور والآفات، أي السلامة ترجى منك [الجلال] عظيم القدر. [الإكرام] هو المستحق أن يكرم وأن يُجل.

• مشروعية الاستغفار بعد كل عبادة كما قال تعالى (فإذا أفضتم من عرفات .... ) وقال تعالى (والمستغفرين بالأسحار) وأمر الله نبيه بالاستغفار بعد أداء الرسالة، والقيام بما عليه من أعبائها فقال في آخر سورة أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس

…

).

م/ لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد ...... الخ.

ثم يقول بعد الاستغفار هذا الدعاء.

لحديث أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ (لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ) رواه مسلم

ومما يقوله أيضاً:

ما جاء في حديث الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) رواه مسلم.

م/ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، تمام المائة.

أي: ثم بعد ذلك يقول: يسبح ويكبر ويحمد الله، وقد وردت على عدة صيغ:

الأولى: ما ذكرها المصنف: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام المائة: لا إله إلا الله .... الخ

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اَللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اَللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ اَلْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اَلْمُلْكُ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ اَلْبَحْرِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الثانية: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34.

لحديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً) رواه مسلم.

الثالثة: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10.

لحديث عبد الله بن عمرو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله دبر كل صلاة عشراً، ويحمده عشراً، ويكبره عشراً، قال رسول الله: فتلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان) رواه الترمذي.

الرابعة: سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، لا إله إلا الله 25.

لحديث زيد بن ثابت قال: (أمرنا أن نسبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ونحمده ثلاث وثلاثين ونكبره أربع وثلاثون، قال: فرأى رجل من الأنصار في المنام، فقال: أمركم رسول الله أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33، قال: نعم، قال: فاجعلوها خمساً وعشرين، واجعلوا التهليل معهن، فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال: افعلوا) رواه الترمذي.

• ومما يقال بعد الصلاة آية الكرسي.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَرَأَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ اَلْجَنَّةِ إِلَّا اَلْمَوْتُ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، والحديث صحيح له طرق وشواهد.

دبر: أي بعد السلام من الصلاة، لأن ما قبل السلام ليس محلاً للقراءة. لم يمنعه: يعني أن المانع هو الموت.

• ومما يقرأ المعوذتين، لحديث عقبة بن عامر:(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة). رواه أبو داود

م/ والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر: وهي المذكورة في حديث ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر) متفق عليه.

أي: والسنن الدائمة المصاحبة للفرائض عشر، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله بأنها عشر، والقول الثاني: أن السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة، بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون أربعاً، وهذا القول هو الراجح لحديث أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {مَنْ صَلَّى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي اَلْجَنَّةِ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ (تَطَوُّعًا) وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ (أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ).

وَلحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

• السنة أن جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت.

لقوله صلى الله عليه وسلم (صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). متفق عليه

ولقوله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً). متفق عليه

ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً). رواه مسلم

قال النووي مبيناً الحكمة: "لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان".

• آكد هذه السنن راتبة الفجر، لقول عائشة: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه

…

)، ولمسلم:(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها).

وفي رواية: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر).

فائدة: قال ابن قدامة: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها.

فائدة: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "إذا كان للصلاة سنتان قبلها وبعدها، وفاتته الأولى، فإنه يبدأ أولاً بالبعدية، ثم ما فاتته ".

مثال: دخل والإمام يصلي الظهر - وهو لم يصلّ راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يصلي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها.

‌

‌بَابُ سُجُودِ اَلسَّهْوِ

أي السجود الذي سببه السهو، والسهو: الغفلة عن شيء من الصلاة.

وسجود السهو: سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته سهواً بزيادة أو نقصان أو شك.

• وحكمه واجب إذا حصل سببه، لقوله صلى الله عليه وسلم:(إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس). متفق عليه

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم

…

). رواه مسلم

فهذه النصوص وعيرها تدل دلالة صريحة على أن الإمام أو المنفرد إذا سهى في الصلاة؛ فزاد أو نقص أو شك؛ وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو.

• لا يشرع سجود السهو للعمد، لأن ترك الركن أو الواجب عمداً مبطل للصلاة.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (

…

فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) فعلق الأمر بالسجود بحصول النسيان.

• سجود السهو سجدتان إجماعاً.

• أجمع العلماء على أنه يكبر فيه.

• أجمع العلماء على أنه يستقبل القبلة.

م/ وَهُوَ مَشْرُوعٌ إِذَا: زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صَلَاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، سَهْوًا.

فإذا زاد المصلي قياماً أو ركوعاً سهواً، فإن ذكر في أثناء قيامه؛ وجب عليه أن يجلس في الحال ويسجد للسهو بعد السلام.

مثال: رجل قام إلى خامسة في العشاء، فتذكر ذلك وهو في القيام أو هو راكع؛ فإنه يرجع ويجلس فوراً، لأن هذه زيادة.

الحالة الثالثة: إن علم بالزيادة بعد سلامه؛ فإنه يسجد للسهو بعد السلام.

مثال: رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمساً، فهنا يسجد للسهو، ويكون بعد السلام.

لحديث ابن مسعود قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فقلنا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً، قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتين للسهو) وفي رواية: (بعد السلام والكلام).

م/ أَوْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ: أَتَى بِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ.

أي لو أن المصلي ترك ركناً من أركان الصلاة فإنه يأتي به ويسجد للسهو.

مثال: رجل قام إلى الرابعة في الظهر، ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع في القراءة، فهنا يقال له: ارجع واجلس بين السجدتين واسجد ثم أكمل، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان.

فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية؛ فإنه لا يرجع، لأن رجوعه ليس له فائدة، لأنه إذا رجع فسيرجع على نفس المحل، فتكون الركعة الثانية هي الأولى، وتكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية.

• فإن علم بالركن المتروك بعد السلام:

مثال: رجل صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد.

فالمذهب أنه كترك ركعة، فيأتي بركعة كاملة.

م/ أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا سَهْوًا، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَنِ التَّشَهُدِ الأَوْلِ وَسَجَدَ.

المؤلف سيتكلم الآن عن ترك الواجبات.

فإن ترك واجباً من واجبات الصلاة نسياناً فإنه يسجد للسهو، ويكون قبل السلام، للحديث الذي ذكره المؤلف.

ونصه: عن عبد الله بن بحينة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم). متفق عليه

فهذا الحديث دليل على أن من ترك التشهد الأول [وهو من واجبات الصلاة، ويقاس عليه باقي الواجبات] فإنه يسقط ويجبره بسجود السهو قبل السلام.

أمثلة:

رجل ترك التشهد الأول حتى شرع في القراءة، فإنه لا يرجع إليه، ويأتي بسجود السهو قبل السلام.

رجل صلى ونسي: سبحان ربي العظيم، فإنه يسقط، ويأتي بسجود سهو قبل السلام.

قال العلماء:

إن ترك التشهد الأول، وذكره بعد شروعه بالقراءة، فهنا يحرم عليه الرجوع [ويسجد للسهو].

إن ترك التشهد الأول وذكره بعد قيامه وقبل شروعه بالقراءة، فهنا يكره رجوعه [ويسجد للسهو قبل السلام].

لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه.

أما إذا ذكره قبل أن ينهض، أي قبل أن يفارق فخذاه ساقيه، فإنه يجلس ويتشهد وليس عليه شيء.

م/ أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ.

هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك، فإذا شك المصلي فإنه يسجد للسهو.

مثال: إنسان يصلي العصر وشك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة.، فهنا يسجد للسهو لشكه هذا.

لكن المصنف رحمه الله ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: (إذا شك المصلي في صلاته، فلم يدر كم صلى: أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم). رواه مسلم

فظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك يسجد للسهو قبل السلام.

لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشك ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن لا يترجح عنده شيء، فهنا يعمل بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام.

مثال: رجل صلى وشك؛ هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة؟ ولم يترجح عنده شيء، فيجعلها هنا ثلاثاً ويأتي برابعة ويسجد للسهو قبل السلام.

للحديث السابق: (

…

فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم).

القسم الثاني: إن ترجح عنده شيء، فإنه يعمل به ويسجد للسهو بعد السلام.

مثال: إنسان شك في صلاته، هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، فإنه يجعلها الرابعة ويسجد للسهو بعد السلام.

لحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب؛ فليتمَّ عليه، ثم ليسجد سجدتين). متفق عليه

وللبخاري: (فليتمَّ ثم يسلم ثم يسجد).

م/ وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ اَلسَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ.

أي: أن المصنف رحمه الله يرى أن الإنسان مخير بسجود السهو، إن أحب سجد قبل السلام وإن أحب سجد بعده، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: السجود للسهو محله قبل السلام.

وهذا مذهب الشافعي.

لحديث عبد الله بن بحينة السابق، الذي فيه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وسجد للسهو قبل السلام).

ولحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى

…

ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم).

وقالوا: إن سجود السهو إتمام للصلاة، وجبر للنقص الحاصل بها، فكان قبل السلام لا بعده.

القول الثاني: أن سجود السهو كله بعد السلام.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

واستدلوا بحديث الباب.

ولحديث ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب

…

فليتم ثم يسلم ثم يسجد).

القول الثالث: التفريق، فما كان عن نقص قبل السلام، وما كان عن زيادة فبعد السلام.

وهذا مذهب مالك.

قال ابن عبد البر: " وبه يصح استعمال الخبرين جميعاً، وقال: واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء النسخ ".

القول الرابع: أن سجود السهو قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمامها فهو بعد السلام، وهذا المشهور من المذهب.

‌

‌باب سجود التلاوة

أي الذي سببه التلاوة.

م/ وَيُسَنُّ.

بين المصنف رحمه الله أن حكمه سنة، ولا خلاف في مشروعيته وسنيته.

لحديث ابن عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه). متفق عليه

قال النووي: " فيه إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه ".

وقد اختلف العلماء في وجوبه على قولين:

القول الأول: أنه واجب، وهذا مذهب الحنفية.

لقوله تعالى: (فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ). فذمهم على ترك السجود.

ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار). رواه مسلم

فقوله: (أمر ابن آدم) والأمر للوجوب.

القول الثاني: أنه سنة غير واجب.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لحديث زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد بها). متفق عليه

وترْكه صلى الله عليه وسلم السجود لبيان الجواز، ورجح هذا الحافظ ابن حجر، وبه جزم الشافعي، ويحتمل أنه ترك السجود لأن زيداً هو القارئ ولم يسجد، ولو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا الجواب أبو داود والترمذي.

وصح أيضاً عن عمر: (أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة؛ نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر).

قال النووي: "وهذا الفعل والقول من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم، دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب".

م/ لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ.

أي سجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع.

القارئ: هو من يقرأ القرآن.

والمستمع: هو الذي ينصت للقراءة.

دليل القارئ:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مرّ بآية سجدة.

ودليل المستمع:

لأن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن السامع لا يسجد، والسامع هو: الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه.

م/ فِي اَلصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا.

أي أن سجود التلاوة سنة لمن يقرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها، فإن كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

خارج الصلاة:

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي سبق - (أنه يقرأ السورة التي فيها سجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه

…

).

داخل الصلاة:

في حديث أبي هريرة قال: (سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في: إذا السماء انشقت، و: اقرأ باسم ربك الذي خلق). رواه مسلم

• قوله: (في الصلاة وخارجها) أما حكمه داخل الصلاة: فهو حكم الصلاة، يكبر في كل خفض ورفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع.

وأما خارج الصلاة: فقد اختلف العلماء:

فقيل: يكبر في أوله.

لحديث ابن عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجد

…

) رواه أبو داود لكنه ضعيف

واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو قول الحنفية.

وقيل: يكبر للسجود ويكبر للرفع منه. قالوا:

لأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام.

وقيل: لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقاً.

وهذا القول هو الراجح.

لعدم الدليل الصريح الصحيح في حديث، وحديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حديث ضعيف كما سبق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• ولم يذكر المصنف، ماذا يقول في سجود التلاوة؟

يقول: (سبحان ربي الأعلى) كالصلاة، لأن هذا يشمل سجود الصلاة وسجود التلاوة.

وإن زاد: (سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته).

(اللهم أحطط بها عني وزراً، واكتب لي بها أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) فحسن.

• اختلف العلماء: هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة من طهارة واستقبال مثله أم لا، على قولين:

القول الأول: أن هذا شرط.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور). قالوا: فيدخل في عمومه السجود.

وقياساً على سجود السهو.

القول الثاني: أنه لا يشترط.

وهذا اختيار بعض المحققين؛ كابن تيمية، والشوكاني.

لحديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون من الجن والإنس). متفق عليه

ومعلوم أن الكافر لا وضوء له.

سجود التلاوة ليس بصلاة، لأن الصلاة الشرعية هي التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم.

وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء.

وهذا القول هو الراجح.

‌

‌باب سجود الشكر

أي السجود الذي سببه شكر الله تعالى.

م/ وكذا إذا تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكراً.

سيتكلم المصنف رحمه الله هنا عن سجود الشكر. وحكمه كسجود التلاوة: أنه سنة.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ). رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

وعن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لقيت جبريل عليه السلام، فبشرني وقال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكراً). رواه الحاكم

وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى اَلْيَمَنِ - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ

ونقل فعله عن كثير من السلف:

فقد روي عن أبي بكر أنه سجد لما جاءه خبر فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب. رواه عبد الرزاق

وروي أن أمير المؤمنين عمر، سجد لما جاءه خبر بعض الفتوحات في عهده.

وسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حين وجد ذا الثدية مع قتلى الخوارج بعد وقعت النهروان بينه وبينهم، لأنه عرف أنه على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنهم شرّ الناس، وأن سيماهم أن منهم رجلاً ليس له ذراع، وعلى رأس عضده مثل ملحة الثدي.

وثبت أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه.

• وقد ذكر المصنف رحمه الله متى يشرع سجود الشكر، فذكر أنه يشرع عند تجد نعمة، أو اندفاع نقمة، سواء كانت هذه النعمة خاصة بالساجد، أم عامة لجميع المسلمين، وكذلك اندفاع نقمة خاصة أو كانت عامة عن المسلمين، فإنه يشرع السجود.

أمثلة: كأن ينجو من حريق، أو ينجو من حادث، أو ينتصر المسلمون على المشركين، أو تندفع نقمة عن المسلمين، أو يجد ضالته.

• لا يشرع السجود للنعم المستمرة - كنعمة الإسلام، ونعمة العافية، ونعمة الصحة، وغيرها - لأن نعم الله دائمة ولا تنقطع، فلو شرع السجود لذلك لاستغرق الإنسان عمره في السجود، وإنما يكون شكر هذه النعم وغيرها بالعبادة والطاعة لله تعالى ..

م/ وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.

أي أن حكم سجود الشكر كحكم سجود التلاوة، فسجود الشكر سنة كسجود الشكر، وسجود الشكر لا تشترط لها الطهارة كسجود التلاوة على القول الراجح.

وهذا قول ابن جرير، وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني.

لعدم الدليل.

أن ظاهر حديث أبي بكرة وغيره من الأحاديث التي روي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها سجود الشكر، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطهر لهذا السجود.

قال ابن القيم: "وكانوا يسجدون عقبه، ولم يؤمروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء، ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحتها".

لو كانت الطهارة وغيرها من شروط الصلاة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.

أن سجود الشكر يأتي فجأة، وقد يكون من يريد السجود على غير طهارة، وفي تأخير السجود بعد وجود سببه حتى يتوضأ، زوال لسرّ المعنى الذي شرع السجود لأجله.

وذهب بعض العلماء إلى أنه تشترط له الطهارة قالوا: أن السجود المجرد صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، فشرط له الوضوء، والراجح الأول.

• ليس لسجود الشكر تكبير لا في أوله ولا في آخره، لعد ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه.

• لا يجب لسجود الشكر ذكر معين، بل يستحب أن يأتي بذكر يناسب المقام، قال الشوكاني:"ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل، لأن السجود سجود شكر ".

• لا يجوز السجود للشكر إذا بشر بما يسره وهو في أثناء الصلاة، لأن سبب السجود في هذه الحالة ليس من الصلاة، وليس له تعلق بها، بخلاف سجود التلاوة.

‌

‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها

م/ تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عمداً أو سهواً أو جهلاً إذا لم يأت به.

سيذكر المصنف رحمه الله في الباب ما يبطل وما يكره فيها، فذكر مما يبطل الصلاة:

إن ترك ركناً عمداً.

فلو أن شخصاً يصلي فترك السجود أو الركوع أو قراءة الفاتحة عمداً، فإن صلاته باطلة، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة.

إن ترك شرطاً عمداً.

فلو أن شخصاً صلى من غير وضوء عمداً، أو صلى لغير القبلة عمداً، فصلاته باطلة، لأن هذه من شروط الصلاة، والعبادة تبطل إذا فقد شرطها.

أو ترك ركناً أو شرطاً نسياناً أو جهلاً ولم يأت به فإن الصلاة تبطل.

لأنه سبق أن الركن لابد أن يأتي به (وسبق دليله وهو حديث ذي اليدين)، وكذلك الشرط إذا تركه نسياناً ولم يأت به فإن صلاته باطلة.

مثال: شخص يصلي وترك الركوع نسياناً ولم يأت به، فصلاته باطلة، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة.

مثال آخر: شخص صلى ونسي الوضوء، ولم يعد الصلاة، فصلاته باطلة.

م/ وبترك واجب عمداً.

مثال: لو ترك التشهد الأول عمداً، فإن صلاته باطلة.

مثال آخر: لو ترك قول (سبحان ربي الأعلى) في السجود عمداً فصلاته باطلة.

وبالكلام عمداً.

أي: وتبطل الصلاة بالكلام عمداً.

قال النووي: "أجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه بغير مصلحتها وبغير انقاذ وشبهه مبطل للصلاة".

قال الحافظ ابن حجر: "أجمعوا على أن الكلام في الصلاة، من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل للصلاة".

لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: (بينا أنا أصلي مع رسول الله، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصَمِّتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله، بأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً قبلَه ولا بعدَه أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وقال (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن). رواه مسلم

ولحديث زيد بن أرقم أنه قال (إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه في حاجته، حتى نزلت: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام). متفق عليه، واللفظ لمسلم

• قوله (عمداً) نخرج ما لو تكلم جاهلاً، فإن صلاته لا تبطل، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أن صلاته صحيحة.

وهذا مذهب الشافعي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

لحديث معاوية بن الحكم السابق، حيث تكلم معاوية في الصلاة جاهلاً ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة.

ولقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).

قال شيخ الإسلام: "الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها، فلا يقضي ما لم يعلم وجوبه".

القول الثاني: أن صلاته باطلة.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة شغلاً)، والراجح القول الأول.

• وكذلك لو تكلم ناسياً، فإن صلاته لا تبطل على القول الراجح، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، والجمهور.

لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عفا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). رواه ابن ماجه

م/ وبالقهقهة.

أي: وتبطل الصلاة بالقهقهة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما التبسم فلا يبطل الصلاة وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل ولا ينتقض وضوءه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد; لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنباً، وللخروج من الخلاف فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوؤه والله أعلم.

م/ وبالحركة الكثيرة عرفاً، المتوالية لغير ضرورة.

أي؛ ومن مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة، لكن المؤلف قيدها بأمور:

أولاً: الكثيرة عرفاً، ثانياً: المتوالية، ثالثاً: لغير ضرورة.

أولاً: أن تكون كثيرة عرفاً، واختلف في العرف، فقيل: فما عُدّ في العرف كثيراً فهو كثير، وما عد قليلاً فهو قليل، وقيل: المرجع ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة، والمعنى: إذا رأينا شخصاً يتحرك ويغلب على ظننا أنه ليس في صلاة، فهذا هو الضابط، وهذا أرجح.

ثانياً: أن تكون متوالية؛ فإن كانت غير متوالية فلا تبطل الصلاة، ثالثاً: لغير ضرورة؛ فإن كانت لضرورة فلا بأس.

وقد قسم العلماء الحركات في الصلاة إلى أقسام:

أولاً: الحركة الواجبة. هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا هو الضابط لها والصور كثيرة منها:

مثال: لو أن رجلاً ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد، ثم جاءه شخص وقال له القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، فيجب أن يتحرك إلى جهة اليمين.

ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها، لإزالة النجاسة.

والدليل: استدارة الصحابة إلى الكعبة لما أخبروا بتحويل القبلة إليها، وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من ورائه إلى يمينه لما وقف عن يساره.

ثانياً: الحركة المستحبة. هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة منها:

مثال: لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف، فتأخره سنة.

ولو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة، فالحركة هنا سنة.

ثالثاً: الحركة المباحة. هي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة.

مثال: رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم، أو تأخر، أو تيامن، أو تياسر من أجل الشمس، فهذه مباحة.

فالأولى: كما في حديث أبي قتادة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها) متفق عليه.

والثانية: كما في حالة الخوف إذا لم يتمكنوا من أداء الصلاة على الوجه المطلوب، فإنهم يصلون وهم مشاة على أرجلهم، أو راكبون على خيولهم، قال تعالى (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً).

ومن الحركة المباحة: أن يحك جسده أو يصلح إزاره إذا استرخى.

رابعاً: الحركة المكروهة. هي اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، كما يوجد في كثير من الناس الآن كالنظر إلى الساعة، وأخذ القلم.

خامساً: الحركة المحرمة. هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة.

مكروهات الصلاة

أي: الأمور التي يكره للمصلي فعلها، والمكروه: ما أمر الشارع بتركه لا على وجه الإلزام.

م/ ويكره الالتفات في الصلاة.

أي: ويكره للمصلي أن يلتفت في صلاته.

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). رواه البخاري

[اختلاس] أي اختطاف بسرعة، [الالتفات] المراد بالرأس أو العنق [تحويل الوجه عن القبلة]، وأما الالتفات بالصدر حرام.

• إذا كان لحاجة فإنه لا بأس به، ومما يدل على ذلك:

حديث سهل بن الحنظلية قال: (ثوب في الصلاة - يعني صلاة الفجر - فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب) قال أبو داود: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارساً إلى الشعب يحرس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويترقب قدومه".

وحديث أنس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خرج والمسلمون في صلاة الفجر وكشف الستر

…

فنظر إلى المسلمين وهم صفوف فتبسم صلى الله عليه وسلم فطفق أبو بكر يريد أن يتأخر

…

ونظر المسلمون إلى رسولهم حتى كادوا أن يفتتنوا.

وفي حديث جابر أنه قال: (اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصليت وراءه وهو قاعد فالتفت فرآنا قياماً

…

).

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه، فإن هذا من الحاجة ولا بأس به، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان".

• الحكمة من النهي عن الإلتفات: قيل: لأنه ينافي الخشوع. وقيل: لأن فيه انصراف عن الله. ولا مانع من القولين.

• قال القرطبي: "سمي الإلتفات اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة ".

م/ ويكره العبث.

أي؛ ويكره للمصلي العبث في صلاته، ومعنى العبث: اللعب والحركة التي ليست لها فائدة، سواء كان العبث

بيد أو رِجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لأن العبث ينافي الخشوع والإقبال على الله.

م/ ووضع اليد على الخاصرة.

أي: ويكره للمصلي أن يضع يده على خاصرته، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا

هو المشهور في تفسيره.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً). متفق عليه واللفظ لمسلم

اختلف في حكمة النهي:

قيل: لأن إبليس أهبط مختصراً.

وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة التشبه بهم، وفي البخاري عن عائشة:(أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم) وقيل: لأنه راحة أهل النار، وقيل: لأنه صفة الزاجر حين ينشد، وقيل: لأنه فعل المتكبرين وقيل: لأنه فعل أهل المصائب. قال ابن حجر: "وقول عائشة أعلى ما ورد، ولا منافاة بين الجميع".

م/ وتشبيك أصابعه.

أي: ويكره للمصلي تشبيك أصابعه، ومعناه: إدخال بعضها في بعض.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه) رواه الدارمي والحاكم.

وجه الدلالة: أنه إذا كان قاصداً المسجد للصلاة منهياً عن تشبيك الأصابع، فنهي المصلي حال الصلاة من باب أولى، لأن هذه الهيئة لا تلائم الصلاة، ولا تشاكل حال المصلي.

م/ وفرقعتها.

أي: ويكره للمصلي فرقعة أصابعه، ومعناه: شد الأصابع أو لَيّ مفاصلها حتى تُصَوِّت.

وهذه مكروهة لأنها عبث لا يليق بالمصلي، وهو دليل على عدم الخشوع، إذ لو خشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت.

وقد ورد عن شعبة مولى ابن عباس قال (صليت إلى جنب ابن عباس، ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أمَّ لك، تفقع أصابعك وأنت تصلي) رواه ابن أبي شيبة.

م/ وأن يجلس فيها مقعياً كإقعاء الكلب.

أي: ويكره للمصلي أن يجلس مقعياً كإقعاء الكلب، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، لحديث أبي هريرة. (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب) رواه أحمد.

م/ وأن يستقبل ما يلهيه.

أي: ويكره للمصلي أن يصلي وأمامه شيء يلهيه.

لحديث عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي) متفق عليه.

وعن أبي هريرة. قال (كان قِرَامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنّا قِرَامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي). رواه البخاري

[قرام] ستر رقيق من صوف ذو ألوان [أميطي] أزيلي. [تعرض] تلوح. [خميصة] كساء مربع له أعلام. [الإنبجانية] كساء غليظ لا علم له. [إلى أبي جهم] خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. [ألهتني] أي شغلتني.

فينبغي للمصلي أن يزيل كل ما يشغله عن صلاته، ولهذا يكره تزويق المساجد وزخرفتها.

م/ وأن يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين.

أي: ويكره للمصلي أن يدخل في صلاته وهو يدافع أحد الأخبثين (البول أو الغائط).

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) رواه مسلم.

والجمهور على أنه لو صلى فصلاته صحيحة مكروهة، وذهب بعض العلماء إلى بطلانها والأول أصح.

والحكمة: لأن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، ويمنع حضور القلب فيها.

• فإن خشي فوات الجماعة، فإنه يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة، لأنه معذور.

• لو كان الإنسان حقن وليس عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول: اقضِ حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول: صلِّ وأنت مدافع للأخبثين؟

فالجواب: نقول: اقضِ حاجتك وتيمم، ولا تصلِّ وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهيٌّ عنها مكروهة، ومن العلماء من حرمها وقال: إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)[قاله ابن عثيمين].

• لو كان حقناً وخشي إذا قضى حاجته وتوضأ أن يخرج الوقت؟ فهل يصلي في الوقت مع المدافعة، أو يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت؟ قولان للعلماء: قيل: يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظاً على الوقت، ولا يجوز له تأخيرها، وهذا قول الجمهور، وقيل: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا قول ابن حزم، وحكاه النووي عن بعض الشافعية، وهذا قول وجيه.

م/ أو بحضرة طعام يشتهيه.

أي: ويكره أن يصلي عند حضور الطعام.

لحديث عائشة - السابق - (لا صلاة بحضرة الطعام) رواه مسلم.

ولحديث أنس. قال: قال صلى الله عليه وسلم (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤا بالعَشَاء) رواه مسلم.

وعن ابن عمر. قال: قال صلى الله عليه وسلم (إذا وُضِع عشاءُ أحدِكم وأقيمت الصلاة، فابدؤا بالعَشَاء، ولا يعجلنَّ حتى يَفرُغَ منه) رواه مسلم.

• الحكمة من هذا: هو أن المطلوب في الصلاة هو حضور القلب، والحاجة إلى الطعام تشغل القلب وتحول دون الخشوع في الصلاة.

• جمهور العلماء على أنه لو صلى في هذه الحال فصلاته مكروهة وتصح، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة في هذه الحالة، ومذهب الجمهور أصح.

• ظاهر هذه الحديث أنه يقدم الطعام مطلقاً، لكن جمهور العلماء اشترطوا شروطاً لذلك:

أن يكون الطعام حاضراً -- وأن تكون نفسه تتوق إليه -- وأن يكون قادراً على تناوله شرعاً أو حساً.

الشرعي: كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جداً.

فنقول هنا: يصلي ولا يؤخر الصلاة.

الحسّي: كما لو قدّم له طعام حار ولا يستطيع أن يتناوله، فهنا نقول يصلي ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة فيه.

قال بعض العلماء أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه والصحيح أن له أن يشبع ويدل لذلك رواية (

…

ولا تعجلوا عن عشائكم). وفي رواية (ولا يعجل حتى يفرغ منه).

قال النووي: "في هذا دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله هذا هو الصواب، وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقماً يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح وهذا الحديث صريح في إبطاله ".

وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وأنه ليسمع قراءة الإمام.

م/ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.

أي: ويكره للمصلي أن يفترش ذراعيه حال السجود.

لحديث أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) متفق عليه.

• الحكمة من النهي عن ذلك، لأنها تدل على الكسل والتهاون بالصلاة، وفيه تشبه بالكلب.

‌

‌باب صلاة التطوع

صلاة التطوع: هي كل عبادة ليست واجبة.

‌

‌والتطوع له فوائد:

‌

‌أولاً: جبر ما يكون في المفروضة من نقص.

قال صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة، قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته - وهو أعلم - انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة، كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً، قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه). رواه أبو داود

‌

‌ثانياً: من أسباب محبة الله.

قال صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى:

…

لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه). رواه البخاري

‌

‌ثالثاً: من أسباب دخول الجنة.

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: {قَالَ لِي اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَلْ. فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي اَلْجَنَّةِ. فَقَالَ: أَوَغَيْرَ ذَلِكَ?، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ اَلسُّجُودِ} . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وجاء في رواية: (عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة). رواه مسلم

‌

‌رابعاً: الحصول على الأجر المترتب عليها.

‌

‌خامساً: ترويض النفس على الطاعة، وتهيئتها للفرائض.

‌

‌سادساً: شغل الوقت بأفضل الطاعات.

‌

‌سابعاً: الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم

-.

•‌

‌ والتطوع ينقسم إلى قسمين:

أولاً: تطوع مطلق، وهو الذي لم يأتِ به الشارع بحد.

مثال: صدقة التطوع، لك أن تتبرع في سبيل الله بما شئت، ولك أن تتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى مثنى.

ثانياً: التطوع المقيد، وهو ما حد له حد في الشرع، مثال: سنة الفجر.

م/ وآكدها: صلاة الكسوف.

أي: أن آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف.

لأنه - كما قال المصنف - أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وخرج وأمر منادياً ينادي (الصلاة جامعة).

عَنِ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ (اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ اَلنَّاسُ: اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اَللَّهَ وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: {حَتَى تَنْجَلِي} وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه (فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ)

• ويلي الكسوف في الآكدية الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وأمر به كما سيأتي.

• وفي قول المصنف رحمه الله وآكدها الكسوف، دليل على أن صلاة الكسوف سنة. وهذا مذهب جمهور العلماء وقد قال النووي: سنة مؤكدة بالإجماع.

لكن ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، قال الشيخ الألباني: دعوى الاتفاق منقوضة، فقد قال أبو عوانة في صحيحه في [بيان وجوب صلاة الكسوف] ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله: (فصلوا

…

).

قال ابن حجر: "فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها".

قال الشيخ الألباني: "وهو الأرجح دليلاً، وقال: إن القول بالسنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ألا وهو الوجوب ".

قال ابن القيم: "إن القول بالوجوب قول قوي".

وهذا الصحيح أنها واجبة، لكن على الكفاية.

م/ وتصلى على صفة حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات، وأربع سجدات) متفق عليه.

ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة المخرج في الصحيحين والذي فيه صفة صلاة الكسوف، وما ورد في حديث عائشة أصح ما ورد وأنها ركعتين في كل ركعة ركوعان.

وبهذا قال أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود.

واختاره ابن تيمية والصنعاني والسعدي.

قال ابن تيمية: "قد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع، لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان".

وقال الشيخ السعدي: " والصحيح صلاة الكسوف حديث عائشة الثابت في الصحيحين، أنه صلى في كل ركعة بركوعين وسجودين، وأما ما سواه من الصفات، فإنه وهْم من بعضهم واهٍ كما قال الأئمة: الإمام أحمد، والبخاري، وغيرهما ".

وقال الشوكاني: "حكى النووي عن ابن عبد البر أنه قال: أصح ما في الباب ركوعان، وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف، وكذا قال البيهقي".

ونقل ابن القيم والشافعي وأحمد والبخاري، أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم.

• أن الحكمة من الكسوف والخسوف هو تخويف العباد.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ - رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ) متفق عليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• يسن عند حصول الكسوف:

أولاً: الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فصلوا

…

)، ثانياً: الدعاء، لقوله: (فادعوا

…

)، ثالثاً: التكبير، لقوله: (وكبروا

…

)، رابعاً: الصدقة، لقوله: (وتصدقوا

…

)، خامساً: العتاقة، عن أسماء قالت:(لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس). رواه البخاري

• قوله في الحديث (فإذا رأيتموها) فيه دليل على أن صلاة الكسوف تصلى عند رؤية الكسوف أو الخسوف، وعليه لو حال دونه غيم أو قتر ولم تره، فإنه لا يصلى، وكذلك لو طلعت الشمس والقمر خاسف، فإنه لا يصلى، لأنه ذهب سلطانه، وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة، فإنه لا يصلى، لأن سلطانها قد ذهب.

• أن بداية صلاة الكسوف من حدوث الكسوف إلى التجلي، لقوله (حتى ينجلي ما بكم).

• فإذا فرغ من الصلاة قبل التجلي: فقيل: يصلون مرة ثانية. وقيل: يشتغلون بالدعاء والذكر والتسبيح، وهذا القول هو الصحيح.

• فإن تجلى الكسوف أثناء الصلاة أتمها خفيفة، لأن السبب الذي شرعت له الصلاة قد زال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(صلوا حتى ينكشف ما بكم).

• ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة، لحديث عبد الله بن عمرو قال (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي: الصلاة جامعة) رواه البخاري.

• وفي قول عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف) دليل على أنه يسن الجهر في صلاة الكسوف [سواء كسوف الشمس أو خسوف القمر] وهذا مذهب الحنابلة وهو الصحيح.

م/ وصلاةُ الوتر سنة مؤكدة، داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضراً وسفراً وحث الناس عليها.

صلاة الوتر: هي الصلاة المتطَوَّع بها لتوتر صلاة الليل.

وحكمها - كما قال المصنف رحمه الله سنة مؤكدة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه حضراً وسفراً وحث الناس عليه.

لقول صلى الله عليه وسلم (أوتروا قبل أن تصبحوا) وقال أبو هريرة (أوصاني خليلي بثلاث: وأن أوتر قبل أن أرقد

…

).

وذهب بعض العلماء إلى وجوبه وهو مذهب الحنفية.

لحديث أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ) رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

وجمهور العلماء على أنه ليس بواجب واستدلوا:

بحديث بعث معاذ إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة

…

).

قال الشوكاني: "وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير".

ومن الأدلة الدالة على عدم الوجوب ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد

…

وفيه: قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها: قال: لا، إلا أن تطوع) متفق عليه.

…

وَلحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ (لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ

ولحديث ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره) وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجباً لم يصله على الراحلة.

قال النووي: "وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد، ولا بد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها".

وهذا القول هو الصحيح.

م/ وأقلُهُ ركعة.

أي: أقل الوتر ركعة واحدة، لأنه يحصل بها الوتر.

لحديث ابن عمر. قال: قال صلى الله عليه وسلم (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم.

وعنه (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) متفق عليه.

وقوله (الوتر ركعة) هذا إذا كانت مفصولة، فأما إذا اتصلت بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر

كما ثبت بالأحاديث الصحيحة.

• وقوله (أقله ركعة) دليل على أنه لا يكره أن يوتر بركعة، وهذا مذهب الجمهور، لحديث ابن عمر. قال: قال صلى الله عليه وسلم: (فإذا خفت الصبح فأوتِر بركعة) رواه مسلم، وأيضاً لحديث أبي أيوب قال: قال صلى الله عليه وسلم (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ..... ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) رواه أبو داود.

وقال أبو حنيفة: "لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة فقط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه". [قاله النووي]

م/ وأكثره: إحدى عشرة ركعة.

أي: أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة. لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: {مَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) متفق عليه.

والأفضل مثنى مثنى: أي يصليها اثنتين اثنتين، لحديث ابن عمر. قال: قال صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى) متفق عليه ولحديث عائشة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة) رواه مسلم.

م/ ووقتُهُ من صلاةِ العشاء إلى طلوع الفجر.

أي: ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقته.

لحديث خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم {إِنَّ اَللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ اَلنَّعَمِ " قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: " اَلْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ} . رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن ما بين العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر".

قال صلى الله عليه وسلم (أوتروا قبل أن تصبحوا). رواه مسلم

وقال صلى الله عليه وسلم (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، فأوترت له ما قد صلى). رواه مسلم

اختلف العلماء لو جمعت العشاء مع المغرب، متى يصلي الوتر؟

فقيل: يصليه بعد العشاء ولو جمعت جمع تقديم، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية ورجحه ابن حزم.

وقيل: لا يدخل إلا بعد وقت العشاء، والراجح الأول.

م/ والأفضل أن يكونَ آخرَ صلاتهِ، كما قال صلى الله عليه وسلم (اجعلوا آخرَ صلاتِكم بالليلِ وتراً) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم (مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اَللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اَللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

أي: أن الأفضل أن يكون الوتر هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) رواه مسلم.

ولحديث جابر الذي ذكره المصنف رحمه الله (مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اَللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اَللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ).

ففي هذا الحديث بيان أن الوتر يجوز أول الليل، ويجوز آخر الليل، وأما الأفضل فله حالتان:

الأولى: أن من يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يوتر أوله، كما أوصى بذلك أبا هريرة.

الثانية: من طمع أن يقوم آخر الليل، فالأفضل أن يجعله آخر الليل، وذلك لأن صلاة آخر الليل مشهودة، تشهدها الملائكة، ولأن الصلاة في آخر الليل هي وقت النزول الإلهي وإجابة الدعاء.

• لو أوتر أول الليل، ثم نام، واستيقظ آخر الليل، فله أن يتنفل على القول الراجح، ولا يعيد الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا وتران في ليلة)، ولا ينقض الوتر (نقضه يصلي ركعة تشفع لصلاته).

وقد اختلف العلماء فيمن نسي الوتر حتى طلع الفجر هل يقضيه أم لا على أقوال:

فقيل: يصليه بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح، لحديث أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم {مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ} . رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الإمام مالك.

وقيل: يقضيه شفعاً نهاراً، لحديث عائشة:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة). رواه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل إحدى عشرة ركعة.

وقيل: يقضيه نهاراً وتراً. للحديث السابق (مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ) ولأن القضاء يحكي الأداء، وبه قال طاووس ومجاهد والشعبي.

وقيل: يقضيه إذا تركه نوماً أو نسياناً إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان، ليلاً أو نهاراً.

للحديث السابق (مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ).

ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فهذا عام يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب،

وهذا مذهب ابن حزم. وهو الراجح.

‌

‌صلاة الاستسقاء

الاستسقاء: طلب نزول المطر عند التضرر بفقده.

وأما حكمها فقد قال المصنف رحمه الله.

م/ وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضُطرّ الناسُ لفقدِ الماء.

أي: أن صلاة الاستسقاء حكمها سنة عند وجود سببها وهو: تأخر نزول المطر وجدب الديار وهذا قول أكثر العلماء.

قال ابن قدامة: "صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إليها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وكذلك خلفاؤه، وهذا قول سعيد بن المسيب وداود ومالك والشافعي".

عن عبد الله بن زيد قال (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فاستسقى واستقبل القبلة، وقلب رداءه وصلى ركعتين) متفق عليه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ). رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ

وقال أبو حنيفة: "لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يخرج ولم يصل ".

وقول الجمهور هو الصحيح، فقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين.

م/ وتفعل كصلاة العيد في الصحراء.

أي: أن صلاة الاستسقاء صفتها كصلاة العيد، فتسن في الصحراء.

لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: {شَكَا اَلنَّاسُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي اَلْمُصَلَّى، وَوَعَدَ اَلنَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ اَلشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى اَلْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اَللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اَللَّهُ أَنْ تَدْعُوَهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ، اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ اَلْغَنِيُّ وَنَحْنُ اَلْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى اَلنَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَى اَلنَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اَللَّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

م/ ويخرج إليها متخشعاً متذللاً متضرعاً.

أي: ويسن أن يخرج لصلاة الاستسقاء متخشعاً متذللاً متضرعاً.

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ). رواه أبوداود.

[متخشعاً]: التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت وسكون الأعضاء [متذللاً] التذلل الخضوع والتذلل إلى الله وإظهار الذل، وهو الهوان، وهو أشد من التواضع. [متضرعاً] التضرع الابتهال إلى الله في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله.

• أن يكون متواضعاً، متخشعاً، متذللاً، لأنه يوم استكانة وخضوع، واستحب الفقهاء أن يخرج أهل الدين والشيوخ

م/ فيصلي ركعتين.

أي أن صلاة الاستسقاء ركعتان، قال النووي: بإجماع المثبتين لها.

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في أنها ركعتان".

كما في حديث ابن عباس السابق (خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدِ .... ).

وصفة الصلاة كصلاة العيد، يكبر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح ستاً، وفي الثانية خمساً، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية.

م/ ثم يخطب خُطبةً واحدة.

أفاد المؤلف أن الخطبة بعد الصلاة، وأنها خطبة واحدة، وقد اختلف العلماء متى الخطبة على أقوال:

القول الأول: أن الخطبة قبل الصلاة. (كالجمعة).

روي ذلك عن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وذهب إليه ابن عبد البر.

لحديث عائشة السابق (

…

فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم

…

ثم نزل فصلى) فهو نص أنه خطب قبل الصلاة.

ولحديث عبد الله بن زيد، وفيه: (

…

فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين).

القول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة. (كالعيد).

وهذا مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، قال النووي: وبه قال الجماهير.

لحديث ابن عباس وقد سبق: (خرج متضرعاً

…

فصلى كما يصلي العيد).

القول الثالث: أنه مخير، واختار هذا الشوكاني، لورود الأخبار بكلا الأمرين.

م/ ويكثر فيها: الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به.

أي يسن أن يكثر في الخطبة من الاستغفار، ويقرأ الآيات التي فيها الأمر به، فيقول: اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك، لأن الاستغفار سبب لحصول الخيرات والبركات.

كما قال تعالى (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً).

وقال تعالى (فاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ).

وقال تعالى (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً).

م/ ويلح في الدعاءِ ولا يستبطئ الإجابة.

أي: أنه يسن للخطيب أن يدعو في خطبته ويلح في الدعاء، لأن الإلحاح في الدعاء سبب للاستجابة.

لحديث أبي هريرة. قال: قال صلى الله عليه وسلم (يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل، يقول: قد دعوت ربي، فلم يُستجبْ لي) متفق عليه.

وفي رواية لمسلم (لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم

…

، مالم يستعجل، قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوتُ، وقد دعوتُ، فلم أر من يَستجبْ لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء)

وعنه. قال: قال صلى الله عليه وسلم (لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، .. ليعزم المسألة فإن الله لا مُكرِه له) متفق عليه.

م/ وينبغي قبلَ الخروجِ إليها، فعلُ الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار.

أي: وينبغي قبل الخروج لصلاة الاستسقاء أن يحرص المسلم على فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار.

كما سبق في الآيات الماضية.

م/ والتوبة.

أي وينبغي له أن يتوب إلى الله من المعاصي والذنوب، فإن ما وقع من شر وبلاء إلا بسبب الذنوب والمعاصي كما قال تعالى (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).

وقال تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ).

وقال تعالى (وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً).

م/ والخروج من المظالم.

أي: وترك المظالم، وهذا من عطف الخاص على العام، وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبة.

والمظلمة تشمل المظلمة في حق الله، والمظلمة في حق العباد.

أمثلة مظالم في حق الله: عدم إخراج الزكاة، أو عدم إخراج كفارة عليه.

أمثلة مظالم في حق العباد: عدم إرجاع حقوق الناس، وأكل أموال الفقراء والمساكين والناس بأي طريق محرم، وعدم إعطاء العمال أجورهم وغيرها.

وأيضاً ترك التشاحن فإن التشاحن سبب لرفع الخير كما في حديث عبادة (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيراً ..... ).

والإحسان إلى الخلق.

لأن الإحسان إلى الناس كالصدقة سبب لرحمة الله كما قال تعالى (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)، والمراد بالصدقة هنا الصدقة المستحبة، أما الصدقة الواجبة (وهي الزكاة) فهذه لابد من إخراجها في وقتها، لأن منعها سبب لمنع القطر من السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم (وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)

مسائل:

يستحب للإمام و للمأمومين أن يحولوا أرديتهم في الاستسقاء، وهذا قول أكثر العلماء، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة.

فقد جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن زيد: (

…

ثم تحول إلى القبلة، وحول رداءه فقلبه ظهْراً لبطن وتحول الناس معه). هذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه.

أن ما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه، ولأن العلة واحدة وهي التفاؤل.

الحكمة من تحويل الرداء: التفاؤل بتغير الحال من قحط إلى مطر - التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم - كأن العبد يعاهد ربه بأن يقلب حاله من المعصية إلى الطاعة.

• لا يستحب صيام ذلك اليوم، وقول بعضهم يستحب قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وهذا إحداث في الدين

أوقات النهي

م/ وأوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.

سيتكلم المصنف رحمه الله عن أوقات النهي عن الصلاة.

الأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة دائماً، لعموم قوله تعالى) يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون).

وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود) رواه مسلم.

لكن هناك أوقاتاً نهى الشارع عن الصلاة فيها، وهي:

أ- بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح.

ب- وعند قيامها حتى تزول.

ج- ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ).

ولحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ (لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ) متفق عليه.

ولحديث عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب) رواه مسلم.

وحكم الصلاة في هذه الأوقات أنها مكروهة وهذا مذهب الجمهور، وادعى النووي الاتفاق على ذلك.

وقال بعض العلماء بالجواز، قال الحافظ: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم. قالوا: أن أحاديث النهي منسوخة، والراجح قول الجمهور.

متى يبدأ وقت النهي؟ هل يبدأ بعد دخول الوقت أو بعد الصلاة؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أما العصر فيبدأ بعد الصلاة بلا خلاف، لحديث أبي سعيد (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس).

وأما الفجر فقد اختلف العلماء:

فقيل: إن النهي يبدأ بطلوع الفجر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، لحديث:(لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين). رواه أبو داود

القول الثاني: أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا مذهب جمهور العلماء، فقد ثبت في صحيح مسلم تعليق الحكم بنفس الصلاة:(لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس).

وعن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: (قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصلّ ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح)، فهذا نص في أنه يصلي في آخر الليل إلى أن يصلي الفجر.

وهذا القول هو الصحيح، وعليه فالوقت الذي بين الأذان والإقامة ليس وقت نهي، لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر ولهذا خففهما النبي صلى الله عليه وسلم.

الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات:

قال ابن القيم: "

…

وكان من حكمة ذلك أنها وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سداً لذريعة المشاركة الظاهرة ".

• وقول المصنف (النوافل المطلقة) دليل على أن النوافل التي لها سبب لا تدخل تحت النهي، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء (هل تفعل الصلوات ذات السبب في وقت النهي أم لا، تحية المسجد، صلاة الكسوف، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة) على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد.

لعموم الأدلة التي تنهى عن الصلاة في وقت النهي (لا صلاة بعد الصبح .... ) (لا صلاة بعد العصر

…

).

القول الثاني: يجوز في أوقات النهي فعل ماله سبب.

وهذا مذهب الشافعي، ورجحه كثير من المحققين كابن تيمية وابن القيم.

لحديث بلال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك أمامي في الجنة؟ فقال بلال: ما عملت في الإسلام عملاً أرجى عندي من أني أتطهر طهوراً من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله). متفق عليه

فدل على أنه يصلي ركعتي الوضوء في أي وقت، ولم ينكر عليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حديث (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه.

أن أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات السبب خاصة، والخاص مقدم على العام.

أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي المسلم بالمشركين، فإذا كانت الصلاة لها سبب معلوم، كانت المشابهة بعيدة.

أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي: (لا تتحروا الصلاة).

والذي يصلي لسبب لا يقال أنه يتحرى، بل يقال صلى لسبب، وهذا القول هو الراجح.

• هناك صلوات تفعل في أوقات النهي؟

أولاً: قضاء الفرائض، كأن ينسى الإنسان الصلاة الفريضة ويتذكرها وقت النهي، فإنه يجب أن يصليها.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).

ولأن الفرائض من أوجب الواجبات، وهي دين فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به.

ثانياً: إعادة الجماعة.

بحيث إذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى، يستحب له أن يصلي معهم ولو كان وقت نهي.

لحديث يزيد بن الأسود: (أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلِّ فصليا معه، فإنها لكما نافلة). رواه أبو داود

‌

‌باب صلاة الجماعة والإمامة

سيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وأحكام الإمامة.

م/ وهي فرض عين.

بين المصنف رحمه الله حكم صلاة الجماعة وأنها فرض، وما ذكره المصنف رحمه الله هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، وهذا وهو مذهب الحنابلة، ورجحه ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.

لقوله تعالى (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك).

وجه الدلالة: أن الله أمر بإقامة صلاة الجماعة وهم في حالة الحرب والخوف، ولو كانت الجماعة سنة كما يقول بعضهم لكان أولى الأعذار بسقوطها عند الخوف، وإذا وجبت في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى.

وَلحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ اَلنَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ اَلصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُم) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قال ابن دقيق العيد: "فمن قال بأنها واجبة على الأعيان، قد يحتج بهذا الحديث، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائماً بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإن قيل: إنها سنة، فلا يقتل تارك السنن، فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان".

ولحديث أبي هريرة. قال (أَتَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ اَلنِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَجِبْ") رَوَاهُ مُسْلِم.

قال ابن قدامة: "وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائداً، فغيره من باب أولى".

ولحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (مَنْ سَمِعَ اَلنِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَه.

وعن ابن مسعود قال: (من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم

…

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). رواه مسلم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهذا الصحابي يحكي إجماع الصحابة على أن ترك صلاة الجماعة في المسجد من علامات النفاق.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها سنة، وهو مذهب المالكية.

لحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه

وجه الدلالة: لأن الحديث فيه المفاضلة بين أجر صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، فدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ويثاب عليها.

وذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، واستدلوا بأدلة القائلين بالوجوب العيني، وصرفها من فرض العين إلى فرض الكفاية حديث ابن عمر:(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). فإنه يفيد صحة صلاة المنفرد، فيبقى الوجوب المستفاد منها وجوباً كفائياً.

والراجح القول الأول، أنها فرض عين، وأن من صلى في بيته من غير عذر فصلاته صحيحة مع الإثم.

• ويجب فعلها في المسجد، قال ابن القيم:"والذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، والله أعلم بالصواب".

وقال الشيخ السعدي: "والصواب وجوب فعلها في المسجد، لأن المسجد شعارها، ولأنه صلى الله عليه وسلم همّ بتحريق المتخلفين عنها ولم يستفصل، هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا، ولأنه لو جاز في غير المسجد لغير حاجة، لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك، وهذا محذور عظيم".

• قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى (هل تسمع النداء) دليل على أن من سمع النداء فعليه الإجابة إذا كان منزله بعيداً، وأنه إذا لم يسمع النداء فله رخصة أن يصلي في بيته، المعول عليه في سماع النداء بدون مكبر الصوت، لأمرين:

الأول: أن مكبر الصوت لا ينضبط، فقد يكون قوياً فيرسل لمسافات بعيدة جداً.

ثانياً: أنه لو علق الأمر بمكبر الصوت، لحصل للناس مشقة، لأن مكبر الصوت ينادي من مسافة بعيدة.

م/ للصلوات الخمس.

أي: أن الجماعة واجبة للصلوات الخمس، حتى ولو كانت مقضية دون غيرها من السنن.

لعموم الأدلة.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة، أمر بلالاً فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة، وجهر بالقراءة.

وعلى هذا فإذا نام قوم في السفر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فإنهم يفعلون كما يفعلون في العادة تماماً.

• فلا تجب الجماعة للنوافل، لكنها من حيث مسنونية الجماعة لها وعدم مسنونيتها قسمان:

القسم الأول: ما تسن له الجماعة، وهي صلاة الكسوف، والاستسقاء، والعيد.

القسم الثاني: ما يفعل على الانفراد فهذا لا تسن له الجماعة، كالراتبة مع الفرائض، والنوافل المطلقة وهي ما يتطوع به في الليل والنهار.

لكن لا بأس أن يفعلها في جماعة أحياناً، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة.

لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ابن عباس، وابن مسعود، وحذيفة، وذلك في قيام الليل.

م/ على الرجال.

أي: أن وجوب صلاة الجماعة واجب على الرجال، فلا تجب على النساء.

لكن اختلفوا في حكمها للمرأة: فقيل: سنة، وبه قال الشافعية والحنابلة.

لحديث أم ورقة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (انطلقوا إلى الشهيدة فزوروها، وأمر أن يؤذن لها وتقام وتؤم أهل دارها في الفرائض). رواه أبو داود

وقيل: مكروهة، وهو قول الحنفية.

قالوا: لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين، والصحيح أنها مباحة.

م/ حضراً وسفراً.

أي: أن صلاة الجماعة واجبة حتى في السفر، وهذا هو المذهب.

لقوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة .... ) فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر.

ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة، فإنها لم تفرق بين الحضر والسفر.

وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوبها في السفر، والأول أرجح.

م/ وأقلها إمام ومأموم.

أي: أن أقل عدد تحصل به الجماعة اثنان، إمام ومأموم.

لحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

قال ابن قدامة: "تنعقد الجماعة باثنين فصاعداً لا نعلم فيه خلافاً".

وأمّ صلى الله عليه وسلم ابن عباس مرّة. وأمّ حذيفة مرّة. وابن مسعود مرّة.

م/ وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله.

أي: وكلما كثر العدد كان أفضل وأحب إلى الله لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (صَلَاةُ اَلرَّجُلِ مَعَ اَلرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ اَلرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ اَلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ عز وجل رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

…

[أزكى] أكثر أجراً.

م/ صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر الدال على فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل على صلاة الفذ (المنفرد) بسبع وعشرين درجة.

[الفذ] المنفرد. [درجة] جزء، بمعنى واحد. [الجماعة] اختلف في المراد بالجماعة: فقيل: المراد مطلق الجماعة في أي مكان، وقيل: بل المراد جماعة المسجد لا جماعة البيوت، وهذا أقرب.

• جاء في رواية (بخمس وعشرين درجة) واختلف العلماء في الجمع بينهما.: فقيل: أن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير. وقيل: أنه أخبر بالخمس وعشرين، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل بالسبع وعشرين، وهذا أرجحها.

وقيل: السبع وعشرين مختصة بالجهرية، والخمس وعشرين مختصة بالسرية. وقيل: السبع وعشرين مختصة بالفجر والعشاء والخمس وعشرين بغيرها. وقيل: بإدراكها كلها أو بعضها. وقيل: الفرق بحال المصلي، كأن يكون أعلم أو أخشع.

م/ وقال صلى الله عليه وسلم (إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكم نافلة) رواه أهل السنن.

ذكر المصنف رحمه الله حديث يَزِيدَ بْنِ اَلْأَسْوَدِ رضي الله عنه {أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ اَلصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا? " قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ اَلْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ"} . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ

[ترعد] أي ترتجف وترتعد. [فرائصهما] الفرائص جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف، تهتز عند الفزع والخوف. [رحالنا] الرحل هو المنزل الذي ينزله الإنسان [ولم يصلّ] أي لم ينتهي من الصلاة.

الحديث ذكره المصنف رحمه الله ليبين على أن من صلى في جماعة أو منفرداً، ثم دخل مسجد ووجدهم يصلون، فإنه يسن له أن يدخل معهم ويصلي، ويدل لذلك: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر حين أخبره عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال له:(صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلّ ولا تقل إني صليت فلا أصلي). رواه مسلم، والأمر في الحديث للاستحباب.

• قوله (

…

فصليا معه

…

) هذا يشمل جميع الصلوات: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء لعموم الحديث، لكن استثنى بعض العلماء صلاة المغرب، وقالوا: لا تعاد، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، قالوا: لأن في إعادتها تصير شفعاً، وهي إنما شرعت لتوتر عدد ركعاتها اليوم والليلة، لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن المغرب تعاد كغيرها من الصلوات، وهذا المذهب عند الشافعية، لعموم حديث الباب، فإنه لم يفرق بين صلاة وصلاة.

وذهب بعض العلماء إلى أن الفجر والعصر لا تعاد، وهذا مذهب الحنفية، قالوا: لأن المعادة نافلة، والتنفل لا يجوز بعد الصبح والعصر، إذ هو وقت نهي لا يتنفل فيه، لذا لا تعادان، وهذا قول ضعيف، والصحيح الأخذ بعموم الحديث أن جميع الصلوات تعاد.

م/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا جُعِلَ اَلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُه. وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ.

[ليؤتم به] أي يقتدي به، كما جاء عند البخاري:(فلا تختلفوا عليه) والمراد الاقتداء به بالأفعال الظاهرة لا النيات. [وسيأتي شرح ذلك]

[كبر فكبروا] أي بعد تكبيره، كما قال:(ولا تكبروا حتى يكبر). (لا نكبر قبله - أن نبادر بالتكبير بعده).

• الحديث فيه بيان الحكمة من الإمام، وهي الاقتداء به.

• قوله (ليؤتم به) اختلف في المراد: فقيل: ليقتدى به في الأفعال والنيات، وقيل: ليقتدى به في الأفعال الظاهرة دون النية، وهذا مذهب الشافعي. وهذا هو الصحيح.

أولاً: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا ركعوا فاركعوا

…

) فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء.

ثانياً: أنه ثبت في وقائع عن النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم، ففي إحدى صيغ صلاة الخوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، ثم ذهبت، ثم جاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلّ، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختلاف بالنية.

• الحديث دليل على وجوب متابعة الإمام، والمأموم مع الإمام له حالات:

الأولى: المسابقة.

وهي أن يركع قبل إمامه، أو يسجد قبل إمامه، فهذه حرام بالاتفاق.

قال صلى الله عليه وسلم: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار). متفق عليه

قوله: (رأس حمار): قيل: يقع على الحقيقة. وقيل: يحتمل أمر معنوي كالبلادة، ورجحه ابن دقيق العيد، وقال:" ومما يرجح هذا المجاز بأن التحويل بالصورة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام ".

وقال صلى الله عليه وسلم: (فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود).

• فإن سبق إمامه إلى ركن من الأركان، كأن يركع قبله، أو يسجد قبله فالصحيح أن صلاته باطلة إن كان عامداً، وهذا اختيار ابن تيمية، فإن سبق ناسياً أو جاهلاً: فصلاته صحيحة، وعليه أن يرجع ليأتي به وبما بعده.

• أما المسابقة بالأقوال فلا يضر إلا بشيئين: بتكبيرة الإحرام مطلقاً، سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلاً [فإن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته] وكذلك التسليم (فإن كان عمداً بطلت صلاته، وإن لم يكن عمداً لم تبطل ويلزمه أن يسلم بعد إمامه).

الثانية: الموافقة. كأن يركع معه، أو يسجد معه، فإن وافقه بتكبيرة الإحرام لم تصح صلاته.

لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكبيرة الإحرام، فإن وافقته في التكبير، فإنك تكون دخلت مع إمام لم يكن إماماً حتى الآن، فتكون صلاته باطلة.

أما في غير تكبيرة الإحرام، كأن يركع معه، فهذه مكروهة عند الفقهاء.

ثالثاً: التخلف. أن يتأخر عن إمامه، كأن يركع الإمام وهو لا يزال واقف، حتى يرفع الإمام من الركوع، ثم يركع المأموم.

إن كان بعذر: كانقطاع مكبر الصوت، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به، ويبقى مع الإمام، ويصبح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إن كان بغير عذر: فالصحيح أنها تبطل صلاته.

رابعاً: المتابعة. وهي أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه، وهذا هو السنة.

• قوله: (ليؤتم به

…

) استدل به من قال: لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وقد اختلف العلماء في هذه المسالة، هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

وبه قال الحسن البصري والزهري، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف على الإمام، وكون المأموم مفترض، والإمام متنفل، اختلاف بينهما فلا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

وبه قال طاووس وعطاء والأوزاعي، وهو مذهب الشافعي، واختاره ابن قدامة وابن تيمية.

لحديث جابر قال (كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع فيؤم قومه).

فإن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وقد جاء في رواية عند الدار قطني:(هي له نافلة، ولهم فريضة).

ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض أنواع صلاة الخوف، أنه كان يصلي بطائفة صلاة تامة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم). رواه النسائي

وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم فرضاً، والثانية نفلاً.

وهذا القول هو الصحيح.

وعليه: لو أن رجلاً يريد أن يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر وقال: أصلي معك الفجر، فصلى الإمام السنة، وصلى المأموم الفجر، فإن هذا يصح.

وأما الجواب عن حديث: (فلا تختلفوا عليه): المقصود لا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة لا النيات، كما سبق شرحه في حديث سبق.

‌

‌باب الإمامة

‌

‌المراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة.

م/ وقال صلى الله عليه وسلم (يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي اَلسُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا- وَلَا يَؤُمَّنَّ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) رَوَاهُ مُسْلِم

ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب من الأولى بالإمامة، وقد ذكر حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه من أولى الناس بالإمامة.

وهذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع، كأن يحضر جماعة ليصلوا، أو يتنازع عدة أشخاص في إمامة مسجد، فإنه بهذه المرجحات.

• فالحديث دليل على أن أولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله. واختلف بالمراد بالأقرأ على قولين:

القول الأول: أنه الأكثر حفظاً.

لحديث عمرو بن سلَمة: (

…

فنظروا فلم يكن أحداً أكثر قرآناً منّي، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين) رواه البخاري وهذا إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً) أخرجه البخاري.

القول الثاني: الأحسن قراءة، قالوا: لأن هذا هو الموافق للغة، والصحيح الأول.

• فإن كانوا في القراءة سواء، فالأفقه لقوله (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) والمراد في أحكام الصلاة.

• فإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة.

قال النووي: "قال أصحابنا: يدخل فيه طائفتان: إحداهما: الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جماهير العلماء.

الطائفة الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته، قدم الأول".

قال بعض العلماء: لأنه أسبق إلى الخير، وأقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر في بلاد الكفر.

• فإن استويا فالأكبر سناً، فابن الثلاثين يقدم على ابن العشرين أو ابن خمس وعشرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم (وليؤمكم أكبركم)، فإن قيل: كيف قدم الأكبر سناً هنا؟

لأنهم كانوا متساوين في باقي الخصال، لأنهم هاجروا جميعاً، وأسلموا جميعاً، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازموه عشرين ليلة، فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبق ما تقدم به إلا السن، وقد جاء عند أبي داود:(وكنا متقاربين).

• ثم الأقدم إسلاماً لقوله (فأقدمهم سِلماً) أي إسلاماً، فيقدم على من بعده، لأن تقدم الإسلام فيه مزية وفضيلة، فهو أفضل وأقرب إلى معرفة دين الله.

• الحديث دليل أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يؤمنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه) وعند أبي داود: (أو في بيته).

فإمام المسجد الراتب أحق من غيره ولو كان غيره أقرأ. لحديث (ولا يؤمنّ الرجل

…

) وإمام المسجد سلطان في مسجده.

ولأننا لو قلنا أن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب، لحصل بذلك فوضى، وكان لهذا المسجد في كل صلاة إمام.

م/ وينبغي أن يتقدم الإمام.

أي: ينبغي أن يكون الإمام قدام المأمومين، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقدمه تتميز إمامته، ولأنه لا يمكن أن يقتدى به إلا بتقدمه.

م/ وأن يتراص المأمومون.

أي: وينبغي للمأمومين أن يتراصوا فيما بينهم وَحديث أَنَسٍ، عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

[رصوا صفوفكم] من الرص، يقال رص العنان يرصيه رصاً إذا ألصق بعضه ببعض، ومنه قوله تعالى:} كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ {ومعناه تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم. [وقاربوا بينها] أي بين الصفوف.

• وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وهذا مذهب ابن حزم، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين.

لقوله: (رصوا

…

) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة). متفق عليه

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم). متفق عليه قال الألباني: "فإن هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب كما لا يخفى".

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من ورائي ظهري). رواه البخاري

القول الثاني: أنه سنة مؤكدة غير واجب.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (

…

فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) وفي رواية: (من كمال الصلاة) وفوت الكمال لا يستلزم البطلان، والراجح القول الأول

م/ ويكملون الأول فالأول.

ويكملون الصف الأول فالأول، فلا يصف في الصف الثاني حتى يكتمل الأول، ولا يصف في الصف الثالث حتى يكتمل الثاني وهكذا.

لحديث جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ..... الحديث وفيه: يتمون الصف الأول فالأول) رواه مسلم.

م/ ومن صلى فذاً ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته.

أي أن من صلى فذاً (منفرداً) لوحده خلف الصف من غير عذر فصلاته باطلة.

وما ذهب إليه المصنف رحمه الله هو القول الصحيح في هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن صلاته باطلة سواء وجد فرجة أم لا.

وهذا مذهب الإمام أحمد، وبه قال إبراهيم النخعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر، وابن خزيمة. واستدلوا:

بحديث وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ] اَلْجُهَنِيِّ]رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ اَلصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلَاةَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

وعن علي بن شيبان قال: (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلاته، إذا رجل فرد فوقف عليه نبي الله حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف). رواه ابن حبان، وابن ماجه، قال البوصيري: إسناده صحيح.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الرجل أن يعيد الصلاة لم يستفصل هل وجد فرجة أم لا.

القول الثاني: تصح صلاته بعذر أو بغير عذر.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

لحديث أنس قال (فصففت أنا واليتيم وراءه (أي النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا)، فدل الحديث على صحة وقوف المرأة منفردة خلف صف الرجال، فإذا جاز للمرأة أن تقف خلف الصف وحدها، جاز للرجال كذلك.

ولحديث ابن عباس - الذي سيذكره المصنف بعد قليل - أنه وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتماً به، فأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه، فقد صار ابن عباس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الإدارة ولم يؤمر بالإعادة.

والراجح ما ذكره المصنف رحمه الله أن صلاته باطلة إلا إذا كان لعذر، كأن يجد الصفوف مكتملة ولم يجد مكاناً فإنه يصح في هذه الحالة، لأن الواجبات تسقط مع العجز.

ورجحه ابن تيمية وقال: "والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع، لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز "

وقال ابن القيم: "إن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه، وتعذر عليه الدخول في الصف، ووقف فذاً صحت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها".

واختاره الشيخ السعدي، وقال:" وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها ".

• والصحيح أنه لا يشرع أن يسحب أحداً من الصف لأمور:

1.

أن الحديث الذي فيه الأمر لمن لم يجد فرجة أن يسحب أحداً، حديث ضعيف لا يصح.

2.

ظلم للرجل المجذوب.

3.

قطع الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من قطع صفاً قطعه الله).

4.

التشويش على الصف.

• وقوله (ركعة) فيه أن الفذية تكون إذا رفع الإمام رأسه من الركوع، ولم يدخل مع هذا الفذ أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد زالت فذيته.

م/ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس، ليستدل به على مسائل:

• فالحديث دليل على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام.

قال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحداً ذكراً، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام رجلاً كان أو غلاماً".

وقال النووي: "وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة".

لحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف، ولحديث جابر قال (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه). رواه مسلم

• واختلف العلماء لو وقف المأموم عن يسار الإمام، هل تصح صلاته أم لا؟ على قولين:

القول الأول: لا تصح صلاته، وهذا المذهب.

لحديث الباب، قالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.

القول الثاني: تصح صلاته، وهذا مذهب جماهير العلماء، ورجحه الشيخ السعدي.

لحديث ابن عباس وجابر السابقين.

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما باستئناف الصلاة، ولو لم يكن موقفاً لأمرهما الرسول صلى الله عليه وسلم باستئناف الصلاة.

وكون النبي صلى الله عليه وسلم ردّ جابر وجبار وابن عباس، لا يدل على عدم الصحة، بدليل ردّ جابر وجبار إلى ورائه، مع صحة صلاتهما عن جانبه.

• ذكر بعض العلماء أنه إذا صلى مع الإمام واحد، فإنه يشرع له أن يتأخر المأموم قليلاً ليكون الإمام متقدم، لكن هذا القول ضعيف.

قال الألباني: "إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام، والظاهر أنه يقف محاذياً له لا يتقدم ولا يتأخر، لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي، لا سيما وأن الاقتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر".

• أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام.

وهذا مذهب الشافعي.

لحديث زيد بن ثابت قال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل

…

).

ولحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاته منفرداً، ثم دخل معه ابن عباس فصار إماماً له من أثناء الصلاة.

• جواز صلاة التطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. [وسبقت المسألة]

• أنه لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، فإنه يشرع أن يجعله عن يمينه.

• السنة إذا أراد الإمام أن يحرك من وقف عن يساره أن يحركه من ورائه، وليس من الأمام.

م/ وقال صلى الله عليه وسلم (إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة (إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ ..... ) وقد سبق شرحه وما يتعلق بآداب المشي إلى الصلاة في أول كتاب الصلاة، وذكره المصنف رحمه الله هنا ليستدل به على مسألة من قال: إن ما يدركه المأموم - مع إمامه - هو أول صلاته، وهذه مسألة خلافية: ما الذي يدركه المأموم مع الإمام، هل هو أول صلاته أم آخرها؟

القول الأول: أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضي هو آخرها.

قال النووي: "وبهذا قال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف".

لقوله: (فأتموا

…

) فهذا دليل على أن ما يقضيه هو آخر صلاته، لأنه وصفه بالإتمام.

وعليه: فلو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة فإنه يدخل وتصير له الأولى، ويقرأ دعاء الاستفتاح، ويقرأ بعد الفاتحة سورة.

م/ وفي الترمذي (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام).

ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن علي، والحديث في إسناده ضعف، فإن فيه الحجاج بن أرطاة، وأعله بعضهم بأن ابن ليلى لم يسمع من معاذ.

• الحديث يدل على أن المصلي إذا دخل المسجد، ووجد الإمام يصلي، فإنه يدخل معه على حسب حاله.

فإذا دخل ووجد الإمام يقرأ الفاتحة، فإنه يدخل معه ويسكت، وإن أدركه قائماً، أو راكعاً، اعتد بتلك الركعة، وإن أدركه قاعداً أو ساجداً، لم يعتد به.

ودليل الحالة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).

ودليل الحالة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا جئت ونحن سجود فلا تعتدها شيئاً). رواه ابن خزيمة

• خطأ ما يفعله بعض الناس، أنه إذا جاء والإمام ساجد انتظر حتى يقوم، وهذا خطأ منتشر، وما يدري الإنسان ربما تكون هذه السجدة سبباً لمغفرة الذنوب.

‌

‌باب صلاة أهل الأعذار

‌

‌صلاة المريض

م/ والمريض يعفى عنه حضور الجماعة.

أي: أن من كان مريضاً فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ويدل لهذا:

لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم).

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.

وقال ابن مسعود (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض) رواه مسلم.

المقصود بالمرض الذي يشق معه الحضور، بخلاف المرض الخفيف كصداع في الرأس يسير ونحوه.

م/ وإذا كان القيامُ يزيدُ مرضه صلى جالساً.

ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب كيفية صلاة المريض، فذكر رحمه الله أنه يجب أن يصلي قائماً إذا كان يستطيع لأن القيام ركن في الفريضة، لقوله تعالى:(وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).

ولقوله في حديث عمران (صلّ قائماً، فإن لم تستطع فصل جالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري.

• قوله (إذا كان القيام يزيد مرضه) أي إذا لم يستطع أن يصلي قائماً ولو كهيئة الراكع، أو كان معتمداً على عصا أو عمود أو جدار فإنه يصلي جالساً، وكذلك إذا يلحقه بالقيام مشقة شديدة، كأن يتألم ألماً شديداً.

• وقوله (صلى جالساً) لم يبين صفة القعود، فدل على أنه كيف قعد جاز، سواء تربع أو افترش.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التربع أفضل، وهذا مروي عن ابن عمر وأنس، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.

لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ

وقيل: أن الافتراش أفضل، وهذا مذهب الشافعي.

لأن عائشة وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالساً ولم تذكر كيفية قعوده، وقيل: أنه مخير. وهذا مروي عن عروة وابن المسيب. قالوا: أنه لم يثبت شيء في ذلك، فالإنسان إذاً مخير، ولأن عائشة وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالساً ولم تذكر كيفية قعوده، والراجح الأول، لأن في التربع أريح وأطمن، وليحصل التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله.

فالخلاصة: في حال التشهد والجلوس يجلس مفترشاً إذا كان لا يشق عليه، وفي حال القيام يجلس متربعاً.

• اختلف العلماء إذا كان المريض: إن ذهب للمسجد صلى قاعداً، وإن صلى في بيته صلى قائماً، فأيهما أفضل؟

قيل: يخير بينهما، وقيل: يصلي في بيته قائماً، لأن القيام ركن.

وقيل: بل يذهب للمسجد، وإن استطاع القيام صلى قائماً وإلا صلى جالساً.

لأن الإنسان مأمور بحضور الجماعة، وصلاته جالساً لا بأس بها لأنه معذور.

ولقول ابن مسعود: (ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين).

وهذا القول هو الصحيح، واختاره الشيخ السعدي حيث قال: أنه يحضر الجماعة ويصلي جالساً، لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالح، وأيضاً إذا وصل محل الجماعة وصار عاجزاً عن القيام لم يكن واجباً عليه، وكان جلوسه في حقه بمنزلة القيام في حق القادر، فقد حصّل مصالح الجماعة ولم تفته مصلحة القيام.

م/ فإن لم يُطقْ فعلى جنب.

أي: إذا لم يستطع أن يصلي جالساً صلى على جنبه، وهذه هي المرتبة الثالثة، لحديث عمران السابق (

…

فإن لم تستطع فصل جالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب).

• وظاهر الحديث يدل على أنه مخير بين الجنب الأيمن والأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له، فإن تساويا فالأيمن أفضل.

• ويومئ برأسه إلى الصدر، يومئ قليلاً في الركوع، ويومئ أكثر في السجود.

• فإن لم يستطع أن يصلي على جنب فإنه يصلي مستلقياً، ويكون على ظهره ورجلاه إلى القبلة، لأن فيه نوع استقبال، ولأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، إذ لو قام تكون القبلة أمامه.

• وتكون صلاته بالإيماء، فإذا صلى جالساً واستطاع أن يسجد على الأرض سجد وإلا أومأ إيماءً، فإن كان على جنبه أو مستلقياً فإن الإيماء يكون بالرأس إلى الصدر، لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، فيومئ برأسه إلى صدره قليلاً للركوع، ويؤمئ أكثر للسجود.

• اختلف العلماء إذا عجز عن الإيماء برأسه: فقيل: يومئ بالعين، فيغمض قليلاً للركوع، فإذا قال: سمع الله لمن حمده فتح طرفه فإذا سجد أغمض أكثر، لأن العقل باقي، وقيل: تسقط عنه الصلاة، لعجزه عنها، وهذا اختيار ابن تيمية وقال: هذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع من السجود، ولا القيام من القعود، وقيل: تسقط الأفعال دون الأقوال، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين وقال:(تسقط عنه الأفعال لأنها هي التي كان عاجزاً عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه، لأنه قادر عليها وقد قال الله {فاتقوا الله ما استطعتم} فنقول: كبر واقرأ وانو الركوع فكبر وسبح تسبيح الركوع، ثم انو القيام وقل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم انو السجود .. إلى آخره).

• قال الشيخ ابن عثيمين: "وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم".

‌

‌باب الجمع

الجمع: هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى. والصلاتان التي يصح جمعهما (المغرب والعشاء، والظهر والعصر).

• والجمع له أسباب كثيرة منها ما ذكره المصنف وهو المرض إذا كان يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فقال:

م/ وإن شق عليه فعلُ كل صلاةٍ في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشائين في وقت إحداهما.

أي: يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يفعل كل صلاة في وقتها - إما لشدة مرضه، أو صعوبة الوضوء لكل صلاة، أو يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق بين الصلاتين والمشقات متعددة - أن يجمع بين الصلوات.

ودليل ذلك: ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر، فقال سعيد: سألت ابن عباس لم فعل ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته) متفق عليه.

فهذا يدل على أن المكلف متى لحقه حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع، ويؤيد ذلك عمومات الشريعة في التيسير ورفع الحرج عن الأمة.

وإذا كان الجمع يجوز للمسافر لتعب السفر ومؤونته تخفيفاً وتيسيراً عليه، فالمريض أولى بذلك.

• وقوله (بين الظهر والعصر) يدل على أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها، لم يرد ما يدل على جمعها مع العصر.

• وقوله (بين العشاءين) أي المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالقمرين والعمرين، وأما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها لانفصال وقتها.

• وقوله (في وقت إحداهما) أي: إما في وقت الظهر - وهو جمع تقديم - أو في وقت العصر - وهو جمع تأخير، والأفضل يفعل الأرفق والأسهل به.

• ثم ذكر المصنف رحمه الله السبب الثاني من أسباب الجمع وهو السفر فقال:

م/ وكذا المسافر يجوز له الجمع.

أي: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

لحديث ابن عمر قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير) متفق عليه.

[جد به السير] أي اشتد به السير وأسرع للأمر الذي يريده.

وعن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء) رواه البخاري.

لحديث أنس رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرحل صلى ثم ركب) متفق عليه.

وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

• والجمع قسمان:

القسم الأول: قسم متفق عليه بين العلماء، وهو الجمع بعرفة ومزدلفة.

القسم الثاني: مختلف فيه، وهو الجمع للسفر، ومذهب جمهور العلماء على جوازه.

قال في المغني: "وهو قول أكثر أهل العلم".

قال البيهقي: "الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة ما بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ". فهو قول الشافعي وأحمد، واستدلوا، بالأحاديث الماضية.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة ومزدلفة.

وعن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته). رواه مسلم

• ذهب بعض العلماء إلى أن الجمع خاص بمن جدّ به السير.

لحديث ابن عمر، وفيه:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير).

وذهب الأكثر إلى جوازه للجادّ بالسير والمقيم، وهذا هو الصحيح لحديث معاذ السابق (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

لكن بالنسبة للنازل إن صلى كل صلاة في وقتها فهو أفضل إن لم يكن محتاجاً للجمع، فإن احتاج المسافر إلى النوم والاستراحة أو الأكل أو نحو ذلك، فلا بأس بالجمع، لأن المسافر وإن كان نازلاً قد يعرض له أحوال يحتاج معها إلى الجمع بين الصلاتين.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "الأفضل للمسافر النازل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس، وفي حق السائر مستحب".

• الأفضل في الجمع فعل الأرفق بالمسافر من تقديم وتأخير، لقوله تعالى:} يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف، فما كان هو أرفق فهو أفضل.

• لم يذكر المصنف رحمه الله شروط الجمع، فمن شروطه:

أولاً: الترتيب.

بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(صلوا كما رأيتموني أصلي).

ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات والصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه.

• بعض العلماء قال: يشترط له النية، أي لا بد أن ينوي عند افتتاح الأولى.

مثال: دخل في الصلاة الأولى وهو لا ينوي الجمع، ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع.

مثال آخر: إنسان صلى الأولى، وبعدما سلم نوى الجمع.

وقال بعض العلماء لا يشترط للجمع نية، وهذا هو الراجح، ورجحه النووي وابن حجر.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع بأصحابه لم يعلمهم بأنه سيجمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه سيجمع حتى قضى الصلاة الأولى.

قال ابن تيمية: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم".

فهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، والذي يشترط هو وجود سبب الجمع عند الجمع

• وبعض العلماء قال: يشترط الموالاة، بأن لا يفرق بين الصلاة تفريقاً كثيراً.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط، واختاره ابن تيمية، فيجوز مثلاً أن يصلي الظهر، ثم يتوضأ ويستريح، ثم يصلي العصر، لأن الجمع هو من باب ضم الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعل، فإذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً.

وهذا هو الراجح.

فائدة: أن الصلاة الجمع تصلى بأذان واحد وإقامتين. [وسبقت المسألة]

فائدة: رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى.

لا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها.

‌

‌باب القصر

م/ ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين.

سيتكلم المصنف رحمه الله عن قصر الصلاة في السفر، وهو قصر الصلوات الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) إلى ركعتين.

• والقصر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}

وظاهر الآية أن القصر مقيد بحال الخوف، إلا أن السنة بينت المراد من الآية، وهو أن القصر مشروع في الأمن والخوف في حال السفر، ففي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال:(قلت لعمر: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) وقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته). رواه مسلم

وعن ابن عمر قال: (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك) متفق عليه.

وفي لفظ مسلم: (صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله) وفي رواية: (ومع عثمان صدراً من خلافته ثم أتم).

وأجمع أهل العلم على مشروعية القصر في السفر الطويل.

• وقوله (يسن) دليل على أن القصر حكمه سنة، وهذا قول أكثر العلماء، أن القصر سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يقصر الرباعية ولا يتمها.

لقوله تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا)، قالوا إن نفي الجناح يفيد أنه رخصة.

ولحديث عمر السابق: (صدقة تصدق الله بها عليكم).

وقال بعض العلماء: إن القصر واجب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ونصره ابن حزم، واختاره الصنعاني.

لقول عائشة (أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ اَلصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ اَلْحَضَرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَلِلْبُخَارِيِّ: (ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ عَلَى اَلْأَوَّلِ) فهذا يدل على أن صلاة السفر مفروضة ركعتين.

قال الشوكاني: "وهو دليل ناهض على الوجوب، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين، لم يجز الزيادة عليها، كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر ".

ولحديث يعلى ابن أمية السابق، وفيه:(صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) فقوله: (فاقبلوا) هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال:"إن القصر سنة، والإتمام مكروه، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم".

قال ابن تيمية: "المسلمون نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط ".

• إذا علمنا أن القصر مشروع كما سبق، فهناك حالات يتم بها المسافر:

الحالة الأولى: إذا ذكر صلاة حضر في سفر.

مثال: رجل مسافر، وفي أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر في بلده من غير وضوء، فإنه يجب أن يعيدها أربعاً.

قال ابن قدامة: "بالإجماع حكاه الإمام أحمد، وابن المنذر، لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً، فلم يجز له النقصان من عددها".

الحالة الثانية: إذا صلى المسافر خلف المقيم.

قال ابن قدامة: "المسافر متى ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة، أو أقل".

لما روي عن ابن عباس: (أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة). رواه أحمد، وأصله في مسلم بلفظ: (كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام، فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذهب بعض العلماء إلى أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيان.

الحالة الثالثة: إذا نوى الإقامة أكثر من أربع أيام، (وهذه مسألة خلافية) فأكثر العلماء إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع ترخصه.

وهذا مذهب جماهير العلماء، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.

لحديث أنس، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في يوم الثامن ثم خرج إلى منى.

قالوا: فيجوز لمن كانت إقامته كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة، وقالوا: وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في عام حجة الوداع معلومة البداية والنهاية.

وعلى هذا القول: لو سافر شخص للرياض وهو ينوي أن يجلس أسبوعاً، فإنه لا يقصر ولا يترخص برخص السفر.

وذهب بعض العلماء: أن مرجع ذلك إلى العرف، فإنه يقصر ولو طالت المدة ما لم يجمع الإقامة.

ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال:"للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع على الإقامة والاستيطان، والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معلومة يقيمها ليس هو أمراً معلوماً لا بشرع ولا عرف".

ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولا شك أن قول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مسألة:

أن المسافر إذا أقام ولا يعرف متى ينقضي عمله، فإنه يقصر ولو طالت المدة، وهذا مذهب جماهير العلماء

فقد (أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسع عشرة يقصر الصلاة) رواه البخاري عن ابن عباس. (وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) رواه أحمد وأبو داود.

وعن نافع قال: (أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول). رواه البيهقي

وعن علي قال: (إن قلت أخرج اليوم أو غداً، فأصلي ركعتين). رواه عبد الرزاق

ولأن ذلك لا يعد لبثاً.

وعليه نقول: أنه يصح لمن سافر وهو لا ينوي الإقامة أصلاً، ثم اقتضت أحواله أن يقيم إقامة غير محدودة النهاية، أن له الفطر ما أقام أبداً، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وعام الفتح، فإنها تعتبر إقامة طارئة، وغير مقصودة من قبل، بل اقتضتها مصالح الجهاد، ومتطلبات الفتح، فهي إقامة غير معلومة البداية وغير محددة النهاية، ولأن هذا السفر من أجل الجهاد ومنازلة الأعداء والكر والفر (فلا تعارض بينها وبين ما ورد في حجة الوداع، فإنها إقامة مقصودة قاطعة للسفر).

• وقوله (يسن له) أي المسافر، وفي هذا دليل ليس للقصر إلا سبب واحد وهو السفر:

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر، فغير المسافر لا يقصر، حتى المريض مرضاً شديداً لا يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده".

• ويقصر المسافر إذا خرج من بنيان بلده.

لقوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج، وقبل مفارقته لا يكون ضارباً فيها.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل.

قال أنس: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين). متفق عليه

ولحديث أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَال أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ قال النووي: " وأما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال، بل معناه أنه كان إذا سافر سفراً طويلاً فتباعد ثلاثة أميال قصر ".

فهذا دليل على أنه لا يجوز القصر حتى يفارق بنيان بلده.

وهذا مذهب جماهير العلماء: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

• من شروط القصر أن يقطع المسافر المسافة التي يعتبر بها مسافراً، واختلف العلماء في المسافة التي يعتبر بها المسافر إذا قطعها مسافراً على أقوال:

القول الأول: أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الإبل المحملة. [أربعة برد، تقريباً 83 كيلو]

وهذا مذهب الأكثر، فهذا مذهب أحمد والشافعي ومالك وإسحاق وأبو ثور.

لحديث ابن عباس حديث الباب: (يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد) رواه الدارقطني وهو ضعيف.

وعن عطاء بن أبي رباح: (أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك). رواه البيهقي، قال النووي:" بإسناد صحيح ". وذكره البخاري في صحيحه معلقاً ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أنه لا حد للسفر بالمسافة، فكل ما عد سفراً فهو سفر.

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن قدامة في المغني.

قال ابن تيمية: "الفرق بين السفر الطويل والقصير، لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر مطلقة".

• وقوله (الرباعية) دليل على أن التي تقصر الصلوات الرباعية، وقد نقل الإجماع في ذلك ابن حزم في المحلى، وابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر.

فالمغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، فلو قصرت منها ركعة لم يبق منها وتراً، ولو قصرت ركعتان فإنه إجحاف بها بذهاب أكثرها، وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه، لأن قصرها إلى واحدة إجحاف بها.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ اَلصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ اَلْحَضَرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ أَحْمَدُ: {إِلَّا اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ اَلنَّهَارِ، وَإِلَّا اَلصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا اَلْقِرَاءَةُ} .

فائدة: إذا أذن المؤذن وهو في البلد، ثم سافر، هل يقصر أم لا؟

الجواب: نعم يقصر ويجمع، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بالوقت.

‌

‌باب صلاة الخوف

الخوف ضد الأمن، والمراد بهذا الباب: كيفيتها، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

…

) الآية، وأول غزوة صلاها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة عُسفان وكانت قبل خيبر.

ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله تعالى على عباده ورحمة بهم، وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها جماعة، وأخذ الحذر من العدو، وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة، وكمال دين الإسلام بأخذ الحذر وتفويت الفرصة على الأعداء.

م/ وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.

هذه قاعدة في كل عبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، وهذا قول أصحاب الحديث كأحمد وغيره.

م/ فمنها.

أي: من صفاتها، وهذه الصفة التي سيذكرها المصنف رحمه الله خاصة بما إذا كان العدو في غير جهة القبلة

م/ حديث صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، (عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ اَلرِّقَاعِ صَلَاةَ اَلْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ اِنْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ذكر المصنف رحمه الله حديث صالح بن خوات، وهذا الحديث اختاره الإمام أحمد رحمه الله لأنه أشبه بكتاب الله وأحوط بجند الله وأسلم للصلاة من الأفعال، وهذه صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع.

صفة هذه الصلاة: يقسم الإمام الجند طائفتين، طائفة تصلي معه، وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم (والإمام قائم) ثم يذهبون ويقفون أمام العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فيصلي بهم الركعة التي بقيت له، ثم يجلس للتشهد قبل أن يسلم الإمام تقوم الطائفة الثانية وتكمل الركعة التي بقيت لها وتدرك الإمام في التشهد فيسلم بهم.

هذه هي الصفة الموافقة لظاهر القرآن، لقوله تعالى:

(وإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ) أي: في حال مواجهتهم الكفار في القتال.

(فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) أي: أردت أن تصلي بهم إماماً.

(فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) أي: يصلون، وطائفة قائمة بإزاء العدو، كما يدل عليه سياق الآيات.

(وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) أي: وليحملوها في الصلاة.

(فَإِذَا سَجَدُوا) أي: أكملوا صلاتهم، وعبر بالسجود عن الصلاة، لأنه ركن فيها، بل هو أعظم أركانها، وبه تنتهي الركعة.

(فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ) أي: من خلفكم تجاه العدو.

(وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا) أي: تدخل معك في الصلاة أولاً، لكونهم أمام العدو.

(فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) أي: ما بقي من صلاتك، وهو ركعة بعد انصراف الطائفة الأولى، وهذا دليل على أن الإمام يبقى

(وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) أي: وليأخذوا تيقظهم واحترازهم مع أسلحتهم، لما عسى أن يحدث من العدو.

من شرط تطبيق هذه الصفة: أن تكون الطائفة التي في وِجَاه العدو قادرة على حفظ الطائفة التي تصلي.

خالفت هذه الصفة الصلاة من أوجه:

أ- انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، لكنه لعذر.

ب- الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل سلام الإمام.

قال بعض العلماء: ولو فعل هذه الصفة والعدو اتجاه القبلة لجاز، ولكن الصحيح أنها لا تجوز، ولذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة.

لم يذكر المصنف كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة.

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ اَلْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَلْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ اِنْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ اَلَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ اَلصَّفُّ اَلْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ اَلْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى اَلسُّجُودَ، قَامَ اَلصَّفُّ اَلَّذِي يَلِيهِ

…

) فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ. وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ اَلصَّفُّ اَلْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ اَلصَّفُّ اَلثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ اَلصَّفُّ اَلْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ اَلصَّفُّ اَلثَّانِي

…

) فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَفِي آخِرِهِ: (ثُمَّ سَلَّمَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

فهذه الصفة التي في هذا الحديث إذا كان العدو في جهة القبلة، وصفتها:

أن يصف القائد الجيش صفين فيصلي بهم جميعاً يكبر ويركع ويرفع بهم جميعاً، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفاً يحرس، فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، فإذا قاموا من السجود تقدموا في مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكانهم فيركع الإمام بهم جميعاً ويرفع بهم ثم يسجد هو والصف الذي يليه، فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر ثم سلم بهم جميعاً.

ولو صلى بكل طائفة صلاة صح.

لحديث جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضاً ركعتين ثم سلم). رواه النسائي

م/ وإذا اشتد الخوف.

أي: وإذا اشتد الخوف وتواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم.

م/ صلوا رجالاً.

أي: ماشين على أرجلهم.

م/ وركباناً.

أي: على الخيل والإبل وسائر المركوبات.

م/ إلى القبلة وإلى غيرها.

أي: فيسقط الاستقبال في هذه الحالة كما قال تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً).

وهذا على قول من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهو قول أكثر العلماء، ونسبه ابن كثير للجمهور للآية السابقة، وقال آخرون: يجوز تأخيرها عن وقتها إذا اشتد الخوف، ولم يمكن المصلي أن يتدبر ما يقول، واستدلوا بتأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الخندق، والجمهور يستدلون بأن صلاة الخوف لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، لما تقدم أنها شرعت في غزوة عسفان، وهي بعد الخندق.

م/ يومئون بالركوع والسجود.

أي: يومئون بالركوع والسجود، إيماء على قدر طاقتهم، لأنهم لو تمموا الركوع والسجود كانوا هدفاً لأسلحة العدو، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ولا يلزمهم السجود على ظهر المركوب.

‌

‌باب صلاة الجمعة

الجُمعة بضم الجيم والميم، اختلف في سبب تسمية الجمعة بهذا الاسم:

فقيل: لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم، وقد جاء حديث عند أحمد، ورجحه الحافظ ابن حجر والشوكاني.

وقيل: لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم، وقيل: لأن الله تعالى جمع فيه آدم مع حواء في الأرض.

وقيل: لما جمع فيه من الخير.

وهو من أفضل الأيام عند الله تعالى كما في حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة) متفق عليه.

م/ كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطناً ببناء.

سيذكر المصنف رحمه الله من تجب عليهم الجمعة، وذكر أن كل من وجب عليه الجماعة وجب عليه الجمعة وتلزم:

المسلم، فلا تجب على الكافر بالإجماع، ولا تصح منه، ولا تقبل منه.

لقوله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ).

ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم.

لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ).

ولحديث: (الإسلام يهدم ما قبله).

ولأن في قضائها مشقة عظيمة.

المكلف (بالغ، عاقل)، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه.

لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ

…

). رواه أبو داود

ولأنهما ليسا أهلاً للتكليف.

لكن يجب على ولي الصبي أمره بها لسبع سسنين وضربه عليها لعشر لدخول الجمعة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر) رواه أبو داود.

الذكر، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة.

لحديث طارق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجمعة حق واجب إلا على أربعة: مجنون، أو امرأة، أو صبي، أو مريض). رواه أبو داود

وقال صلى الله عليه وسلم: (وبيوتهن خير لهن). رواه أبو داود، ولأن المرأة ليست من أهل الاجتماع.

قال ابن المنذر: "أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن".

حر: فلا تجب على العبد، وهذا مذهب جمهور العلماء لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) رواه أبو داود، ولأن العبد مشغول بخدمة سيده.

وقيل: تجب مطلقاً، وهو قول داود الظاهري، واختاره ابن تيمية، قالوا لأن حق الله أولى، وهو داخل تحت قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. )، وقيل: تجب إذا أذن سيده، وهذا الراجح.

مستوطن ببناء، فلا تجب على مسافر.

قال ابن قدامة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمعاً بينهما ولم يصلِّ جمعة، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلِّ أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم".

(أما إذا كان الإنسان مستقراً في بلد ويسمع نداء الجمعة فيجب عليه أن يجيب ويصلي).

م/ ومن شروطها: فعلها في وقتها.

أي: يشترط لصحة صلاة الجمعة شروطاً منها فعلها في وقتها لقوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) فلا تصح قبل الوقت ولا بعدها، واختلفوا في بداية وقتها، مع اتفاقهم على أن آخر وقتها كالظهر: