الجَامِع الصَّحِيح لِلإمَامِ الحَافِظِ أبِي عَبْدِ اللهِ مُحمَّد بنِ إسْماعِيل البُخَارِي - صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي - جـ ١

الجَامِع الصَّحِيح

لِلإمَامِ الحَافِظِ أبِي عَبْدِ اللهِ مُحمَّد بنِ إسْماعِيل البُخَارِي (المتوفى 256 هـ)

بحَاشِيةِ المحدِّثِ

أحمَد عَلِي السّهَارنفُورِي (المتوفى 1297 هـ)

مع المقارنة بعشر نسخ معتمدة من الجامع الصحيح منها نسخة الإمام الصّغاني المتوفى 650 هـ

تَحقِيق وَتَعْلِيق

الأستاذ الدّكتور تقيّ الدّين النّدوي

طُبع هذا الكتاب على نفقة سمو الشّيخ سلطان زايد آل نهيان ممثل صاحب السّمو رئيس دورة الإمارات العربيّة المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌المقدّمات

* - مقدّمة المحقق.

- تعريف بالشارح السهارنفوري.

- تعريف بالجامع الصحيح وشرحه وأهميته.

* تقديم بقلم أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

(الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي).

* تقديم بقلم الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي

(رئيس ندوة العلماء بالهند).

* تقديم بقلم أ. د. أبو لبابة الطاهر حسين

(رئيس جامعة الزيتونة سابقًا).

* مقدّمة الشارح السهارنفوري.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‌

‌مُقَدِّمَةُ الْمُحَقِّقِ

الْحمدُ لله الذي فضّل العُلماءَ بِوِراثة الأنبياء، وجعلَهم كنجُوم الهُدَى يُهتدَى بهم في اللَّيالي الظَّلْماء، ومنْ أراد اللهُ به خيرًا جَعَلَه من السَّادة الفُقهاء.

والصَّلاةُ والسَّلامُ الأتمَّانِ الأكْمَلان على سيِّدنا محمَّدٍ خاتمِ الأنبياء، وسيِّد الأتقياء، ومُخْرِجِ النَّاسِ من الظُّلُمات إلى النُّور والضِّياء، وعلى آلِه وأصحابه السَّادة النُّجَباء، الوارِثِينَ عُلومَه وأنفاسَه، وعلى سائر الفُقهاء والمُحدِّثين والعُلماء من الأوَّلين والآخرين.

أمَّا بعد:

فكتاب "الْجَامِعِ الصَّحِيحِ الْمُشنَدِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسُنَنِه وأيَّامِه" لأمير المؤمنين في الحديث وطبيبِه في عِلَل الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله تعالى -، قد اتَّفق علماء هذه الأُمَّة على أنه أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز.

ولم تَعْتَنِ الأُمَّةُ الإسلاميةُ بعد الاعتناء بكتاب الله العزيز الحكيم مثل الاعتناء بـ "صحيح البخاري"، وبلغت غاية الجهد في إبراز علومه واستخراج معارفه وأسراره. وقد نال هذا الكتاب منزلة في العالم من القبول ما لا يُشَقُّ غباره ولا يساجل عياره؛ فقد تهافتَ العلماء على دراسة الكتاب وروايته ونقله، وتوارثت الأجيال في تلقِّيه جِيلًا بعد جيلٍ، وكابرًا عن كابرٍ، وتلميذًا

عن أستاذٍ، وطبقةً عن طبقةٍ، واعتنوا به ضبطًا لنصوصه، واستنباطًا لأحكامه، وشرحًا لغريبه، وبيانًا لمشكلات إعرابه

…

إلى غير ذلك.

ولم يَحظ كتاب في المكتبة الإسلامية العالمية بعناية الناس مثل ما حَظِيَ كتاب "الجامع الصحيح" على حسب استقراء شيخنا في مقدمة "لامع الدراري"

(1)

، إذ بلغ عدد شروحه وتعليقاته واحدًا وثلاثين ومائة كتابٍ.

وقد ذكر الشيخ عصام الحسيني ما تيسَّر له من الشروح والتعليقات على "صحيح البخاري"، فعددُ ما بلغ (375) مؤلَّفًا، في كتاب له بعنوان "إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري"

(2)

، وقد يكون عددها أكثر من هذا، وفي الزوايا خبايا لم تقع عليها عينٌ ولم تطلع عليها شمسٌ.

قال العلَّامة أبو الحسن الندوي في تقديمه على "لامع الدراري"

(3)

:

اتفاق الأُمَّة وعلمائها على أصحِّية كتاب البخاري، وفضلِه على سائر الكتب، ليس مجرد اتِّفاقٍ ومصادفةٍ، بل كان هذا الاتِّفاق إلهامًا من الله تعالى، مكافأةً على ما قام به مؤلِّف هذا الكتاب من جهادٍ في تأليفه، واستنباط المسائل الدقيقة في تراجمه، بأن قيَّض الله تعالى أفواجًا من العلماء والأذكياء في كل عصر ومصر يخدمون الكتاب بصنوفٍ من الخدمة وأنواعٍ من الجهد، لم تخطر ببالِ أيِّ جماعةٍ قبلهم، ولم تَتَيَسَّرْ لكتاب بعد كتاب الله، وأشْعَل في قلوبهم حُبَّ هذا الكتاب.

وكان لكل بلد من البلاد - التي فتحها الإسلام الحنيف، واستقرَّ فيها المسلمون - نصيب من الخدمة لهذا الكتاب العظيم، وهو يختلف من بلد إلى آخر قلّةً وكثرةً.

ومن المعروف أن لعلماء الهند نصيبًا غير منقوص في التمسك بهذا الكتاب والعكوف عليه درسًا وتدريسًا في العصر الأخير، فإنه لا يزال في قِمَّة الكتب الحديثيَّة التي تُدَرَّسُ في المدارس الدينية، ويُقرأ من أوله إلى آخره في آخر سِنِي الدراسة.

وقد أصبح شعارًا لنبوغ الأستاذ ورسوخه في علوم الحديث والأثرِ اقتدارُه على صناعةِ التدريس والتفهيم لهذا الكتاب، ويتجلَّى فيه امتيازُ معلِّمٍ عن معلِّمٍ، وتفوُّقُ أستاذٍ على أستاذٍ، فلا يُعتبَر الطالبُ عالمًا إلا إذا قرأ هذا الكتاب بدقَّةٍ وإمعانٍ وجُهدٍ وإتقانٍ.

ولعلماء الهند مؤلَّفاتٌ جليلةٌ في فنون الحديث وشروحٌ لأمَّهات كتبٍ تلقَّاها العلماء بالقبول

(1)

، ومن أهم شروحهم: حاشية الإمام المحدِّث أحمد علي السهارنفوري على "الجامع الصحيح" التي نحن بصدد تحقيقها والتعليق عليها حتى أقدِّم هذا الكتاب إلى العالم الإسلامي والعربي في ثوبٍ قشيبٍ، وسأفصِّل الكلام عليه.

وقد رأيت من الواجب أن أعطي فكرة وجيزة عن المحدث أحمد علي السهارنفوري قبل ذلك.

* * *

‌

‌كلمةٌ في ترجَمَة المُحدِّث السَّهارنفوري

هو الشيخ العلَّامة المحدث الكبير أحمد علي بن لُطف الله السهارنفوري، أحد كبار المحدثين والفقهاء.

وُلِد في سنة 1225 هـ[1810 م] بمدينة " سهارنفور"، ونشأ بها، وقرأ شيئًا نَزَرًا على أساتذة بلدته. ثُمَّ سافر إلى "دهلى"، وأخذ عن الشيخ مملوك علي النانوتوي

(1)

.

وأسند الحديث عن الشيخ وجيه الدين السهارنفوري، عن الشيخ عبد الحي بن هبة الله البدهانوي، عن الشيخ عبد القادر بن ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي.

ثُمَّ سافر إلى مكة المباركة فتشرَّف بالحج في سنة 1259 هـ[1843 م]، وقرأ الأمهات السّت وغيرها من الكتب على الشيخ المحدث الكبير الشاه محمد إسحاق بن الشيخ محمد أفضل الدهلوي المهاجر المكي سبط الشيخ عبد العزيز بن ولي الله، وأخذ عنه الإجازة، وأقام في الحرمين الشريفين سنتين.

‌

‌نصّ إجازة الشيخ محمد إسحاق للسهارنفوري

وذكر الشيخ محمد إسحاق في وثيقة إجازته أنه أجازه باثنين وعشرين كتابًا من التفسير والحديث، ونصُّ إجازته هي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسَّلامُ على سيِّد المرسلين، وعلى آله وأصْحابه أجمعين.

أمَّا بعد:

فيقول العبد الضعيف محمَّد إسحاق - عفا الله عنه -: إنَّ الشيخ الناسك الحافظ أحمد علي السَّهارنفوري قد حصل قراءة كتب الحديث وسمعها عندي في مكة المعظمة - زادها الله شرفًا وتكريمًا - بهذا التفصيل:

إنَّ الحافظ الموصوف قرأ طرفًا من "صحيح البخاري" وطرفًا سمع بقراءة الغير عليَّ، وكتاب "تيسير الوصول"، و "الجامع" لأبي عيسى الترمذي، و "شمائله"، و "كتاب النسائي"، و "ابن ماجه" للقزويني، و "الموطأ" للإمام محمد بن الحسن الشيباني، و "مسند أبي حنيفة" من رواية الحصكفي، و "العُدَّة" لمحمد بن محمد الجزري صاحب "الحصن الحصين"، قرأ عليَّ من أولها إلى آخرها بلا مشاركة الغير في القراءة. وكتاب "الصحيح" لمسلم، و "سنن أبي داود" أيضًا، أسندهما عليَّ بتمامهما قراءةً وسماعةً، و "مسند الدارمي"، قرأ عليّ قدرًا معتدًّا، وشيئًا من "الجامع الصغير" للسيوطي، و "مشكاة المصابيح"، و "الحصن الحصين"، و "الحزب الأعظم والوِرْد الأفخم" لعلي القاري.

وأيضًا سمع بقراءة الغير عليَّ "شرح النخبة" في أصول الحديث، وقرأ عليّ من التفاسير شيئًا من "المعالم" للبغوي، و "البيضاوي"، و "الجلالين"، و "جامع البيان"، و "تفسير البيان".

وحصل لي الإجازة والقراءة والسماعة من الشيخ الأجل الحِبْر الأبجل الذي فاق بين الآفاق بالتميز أعني الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى -، وحصل له الإجازة والقراءة والسماعة من والده الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي، وأسانيد أكثر الكتب موجودة في تصانيفه.

وقد أجزتُ الحافظ الناسك الشيخ أحمد علي لقراءة الكتب المذكورة على أن يشتغل بها، ويعلِّم المستفيدين بالقراءة بالشُّروط المعتبَرة عند أهل الحديث، والله المُستعان، وعليه التُّكلان.

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين.

(ختم) مُحمَّد إسحاق 1258 هـ

ثُمَّ رحل الشيخ إلى المدينة المنورة وسَعِد وتبرَّك بالإقامة بجِوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الهند في سنة 1261 - 1262 هـ[1846 م].

وقد أوصاه شيخه الشَّاه محمد إسحاق بالاشتغال بخدمة الحديث، كما ذكر السهارنفوري في خِتام وثيقة إجازته ومقدِّمة حاشيته على "صحيح البخاري" أيضًا.

ولمَّا عاد الشيخ من الحرمين الشَّريفين إلى الهند قام بتدريس الحديث ونشره، وأسَّس "المطبعة الأحمدية" بـ "دهلي"، وطبع فيها كتب الحديث، وحلّاها بالحواشي المفيدة، سيَّما "صحيح البخاري" في نحوٍ من عشر سنين فصحّحه وكتب عليه حاشية مبسوطة، ونشر لأوَّل مرَّة في العالم

"الجامع الصحيح" للبخاري، وقد طُبع المجلَّد الأوَّل - أي نصف الكتاب - في سنة 1267 هـ[مايو: 1851 م]، والمجلَّد الثَّاني - أي النصف الأخير - في محرم الحرام 1270 هـ[1853 م]، علمًا بأن "الصحيح" للبخاري طبع بعد عشر سنوات في العالم الإسلامي في مطبعة "بولاق" سنة 1280 هـ في "القاهرة. وبعد الثَّورة الإنكليزية المعروفة بـ "ثورة سنة 1857 م" خربتِ المطبعةُ المذكورة في هذه الحادثة وضاعتْ مكتبته واحترقتْ.

ثُمَّ أقام الشيخ بعدها "المطبعة الأحمدية" بمدينة "ميرت"، وطبع "الجامع الصحيح" في سنة 1282 - 1283 هـ[1865 - 1866 م]، وبعد ذلك تتابعت طباعتُه من عدَّة مطابعَ في "دهلي" و "مومباي".

وما طبع في "أصح المطابع" على "صحيح البخاري" من: "حلّ اللغات"(أي شرح الكلمات الغريبة)، ورسالة الإمام ولي الله الدهلوي:"الأبواب والتراجم"، كلها زيادة من صاحب "أصح المطابع".

وكذلك طُبعتْ بجهود الشيخ "سنن الترمذي" مع حاشيته له في سنة 1265 هـ، و "صحيح مسلم" مع حاشية الإمام النووي في سنة 1267 هـ، و "سنن أبي داود" في سنة 1271 - 1272 هـ، و "مشكاة المصابيح" مع حاشيته في سنة 1270 هـ، و "الحصن الحصين" في سنة 1271 هـ، و "تقريب التهذيب"، و "رسالة الجرجاني"، و "مقدمة الشيخ عبد الحق" في علوم الحديث، و "الموطأ" للإمام مالك، و "إرشاد الساري"، وغيرها من الكتب التي بلغتْ أربعين كتابًا أو أكثرَ، كلُّها طُبعتْ تحت إشراف الشيخ السهارنفوري، وطُبِعتْ بعضُ الرسائل التي ألَّفها أيضًا.

ثمَّ استوطن الشيخ آخر حياته في وطنه "سهارنفور"، واشتغل بتدريس الحديث فيها مدة اثنين وثلاثين عامًا (32) في مدرسة عالية "مظاهر

العلوم"، وفي منزله أيضًا، وتخرّج من درسه مشاهير العلماء، منهم الشيخ إمداد الله المهاجر المكي، والشيخ محمد قاسم النانوتوي، والعلَّامة رشيد أحمد الجنجوهي، والشيخ محمد يعقوب الجنجوهي، والعلَّامة شبلي النعماني، والشيخ محمد علي المونكيري، والشيخ عبد الجبار العمر بوري، والشيخ سلامت الله الجيراجبوري، و الشيخ عبد العلي الميرتي، والشيخ عبد الله الأنصاري الأنبيتهوي، والشيخ عبد الله التونكي، والشيخ محمد بن غلام السورتي، والشيخ وصي أحمد السورتي وغيرهم.

وتُوُفِّي بالفالج لسِتِّ ليال خلَون من جُمادى الأولى سنة سبع وتسعين ومائتين وألف، الموافق: 03/ 05/ 1880 م بمدينة "سهارنفور" فدفن بها

(1)

.

* * *

‌

‌سَبَبُ خدْمة هذا الكتاب

إنَّ الله سبحانه وتعالى وفَّقني للاشتغال بالحديث الشريف منذ خمسين سنة، فألَّفت خلال هذه المدة مع التدريس عدة كتب، منها:"أعلام المحدثين"، و "علم رجال الحديث"، و "الإمام البخاري"، وغيرها من البحوث والرسائل، واشتغلتُ بتحقيق كتاب "الزهد الكبير"، و "ظفر الأماني"، و "التعليق الممجَّد"، و "أوجز المسالك"، وأخيرًا "بذل المجهود شرح سنن أبي داود".

وكان يُصِرُّ عليَّ منذ فترة بعضُ أساتذة الجامعات العربية المتخَصِّصين في علوم الحديث الشريف أن أخدم "الجامع الصحيح" للإمام البخاري بحاشية الإمام المحدِّث أحمد علي السَّهارنفوري، فاعتذرت إليهم اعتذارًا لكِبَرِ سِنِّي وكثرة أشغالي، ولكن ازداد إصرارُهم على ذلك، فتوكَّلتُ على الله واشتغلتُ بخدمته.

* * *

‌

‌أهمية "الجامع الصَّحيح" مع حاشية السَّهارنفوري

إن "الجامع الصَّحيح" مع حاشية السهارنفوري كان مطبوعًا في شبه القارَّة الهندية، وكان الشيخ أحمد علي السهارنفوري - كما ذكرنا - هو أوَّل من نَشَر "الجامع الصَّحيح" كاملًا في العالم في سنة 1270 هـ[1853 م] بعد تحقيق نُصوص الكتاب ومقارنتها مع نُسخ أخرى، واعتمد على أصولٍ صحيحةٍ مسموعةٍ من "الجامع الصحيح"، وكان في حِيازته عشر نُسخ

(1)

من "الجامع الصَّحيح"، منها نسخة الإمام الصغاني

(2)

.

وقد ذكر المحدّث السهارنفوري في مقدمته رموز "الجامع الصحيح" وأنها تسعة عشر، والواقع هي سبعة عشر رمزًا فقط، وقد ذكرناها عند تحقيق هذه الرموز في مقدمته، ولا شك أن أهمية اختلاف النسخ تظهر عند اختلاف الروايات بحذفٍ أو زيادةٍ، أو ضبطِ بعض الكلمات.

وقد استفاد الشيخ السهارنفوري من هذه النسخ في إثبات الفروق بين الروايات، كما أنه استفاد أيضًا من بعض شروح "الصحيح" في إثبات الفروق أيضًا، وعلى رأسها:"فتح الباري"، و "عمدة القاري"، وقد أشار إليهما، وإنما كان يشير كثيرًا إلى شرح العلَّامة القسطلاني:"إرشاد الساري".

وذكر العلَّامة الكشميري في مقدمة " فيض الباري"

(1)

نسخ "البخاري"، وبَيَّنَ أنَّ مِن أهمّها: نسخة الصغاني؛ إذ كانت عنده نسخة مقروءة

(2)

على الفربري.

وقد استفاد من نسخة الصغاني شُرَّاح "البخاري"، منهم الحافظ ابن حجر

(3)

أيضًا، و - بفضل الله - قد حصَّلنا صورة من هذه النسخة، وهي موجودة في مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، بالهند، وبعد الدراسة والمقارنة ثبت أن السهارنفوري يأخذ منها كثيرًا.

وكانت بحَوزة السَّهارنفوري نسخة شيخه الشَّيخ محمد إسحاق - المحدِّث التي قرأها في مكة المكرمة -، وهي نسخةٌ نفيسةٌ؛ لأنها كانت

مطابِقةً لنسخة الإمام ولي الله الدهلوي، ويَبدُو أن الإمام الدهلوي كانت نسختُه مطابِقةً لنسخة عبد الله بن سالم البصري (ت 1134 هـ)، غير أنه ترك في هامش الكتاب بيان الفروق التي كانت في نسخة البصري.

ونسخة البصري هي من أوثَق نُسخ "صحيح البخاري" قاطبةً عند المتأخرين، وقد أشار إليها الإمام ولي الله الدهلوي وأثنى عليها فقال:

"ومن مناقبه تصحيحُ الكُتُب السِّتَّة، ومنها تصحيحُ "الجامع الصَّحيح" للإمام البخاري مع المقارنة بالنُّسخة اليونينية وغيرها، وجعل هذا الفرعَ أحسنَ من الأصل، كتبه بيده، وأخذ في تصحيحه نحوًا من عشرين سنة، وقرأ "البخاريَّ" في جَوف الكعبة مرتين"

(1)

.

والشيخ محمد إسحاق تلميذ الشيخ المحدث عبد العزيز الدهلوي وحفيده، والشيخ عبد العزيز سراج الهند، هو الابن الأكبر للإمام ولي الله الدهلوي وتلميذه، والإمام ولي الله المحدث أخذ الحديث الشريف عن الشيخ المحدث محمد أفضل السيالكوتي (ت 1146 هـ)، الذي أخذ الحديث الشريف في الحرمين من الشيخ سالم بن عبد الله البصري، وكذلك الإمام ولي الله أخذ الحديث الشريف عن مشايخ الحرمين الشريفين، ومن أهم شيوخه الشيخ أبو طاهر الكردي، وهو أيضًا من تلاميذ الشيخ عبد الله بن سالم البصري، وقد أخذ الإمام الدهلوي الحديث الشريف عن ولده سالم بن عبد الله بن سالم البصري أيضًا.

ومن المعلوم أن النسخة اليونينيَّة هي أعظمُ أصلٍ يوثَق به في نُسخ "صحيح البخاري"، وهي التي جعلها العلَّامةُ القسطلاني عُمدتَه في تحقيق

متْن الكتاب، وضبطِه حرفًا حرفًا، وكلمةً كلمةً، وهذه هي أكبر مِيزةٍ لشرح القسطلاني المسمَّى بـ "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري".

ولا يمكن للمحدث محمد إسحاق أن يتجاوزها بل كانت هذه النسخة أمامه، وكان السهارنفوري قد جعل نسخة الشيخ محمد إسحاق أصلًا لشرحه، واستفاد في ضبط المتن من نسخ أخرى، ومن أهمها نسخة الصغاني، فقد رجع إليها في كثير من المواضع كما ذكرنا، بل إني قابلت بين نسخة السهارنفوري ونسخة الصغاني فوجدت أن هناك مواضع لا توجد إلا في هذه النسخة العظيمة التي تُعَزِّز مكانة نسخة السهارنفوري.

ولإعطاء القارئ إيضاحًا فقد أتيت ببعض المواضع التي تفردت بها هذه النسخة، ونذكر لذلك الأمثلة:

1 -

كتاب الزكاة (24) / باب صدقة الفطر على الصغير والكبير (78) / قبل حديث: 1512، فيه:"قال أبو عمرو: ورأى عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاوس وعطاء وابن سيرين أن يُزكَّى مالُ اليتيم، وقال الزهري: يُزكَّى مالُ المجنون".

هذه العبارة توجد في نسخة الصغاني

(1)

والسهارنفوري ولا توجد في النسخة السلطانية ولا في نسخة ابن حجر ولا في غيرهما.

2 -

كتاب الصوم (30) / باب من خاف على نفسه العُزوبةَ (10) / رقم الحديث: 1905، وقع في آخر الحديث:"قال أبو عبد الله: الباءة: النكاح".

هذه العبارة ثبتت في نسخة الصغاني

(1)

والسهارنفوري وسقطت من الجميع.

3 -

كتاب الصوم (30) / باب اغتسال الصائم (25) / رقم الحديث: 1931، قال في آخر الحديث:"قال أبو جعفر: سألت أبا عبد الله: إذا أفطر يكفِّر مثل المجامع؟ قال: لا، ألا ترى الأحاديث: لم يقضه وإن صام الدهر؟ ".

هذه العبارة ثبتت في نسخة الصغاني

(2)

والسهارنفوري، ولا توجد في أيِّ نسخة غيرهما، لا في المتن ولا في الشرح.

4 -

كتاب الحوالات (38) / باب إذا أحال على مَليٍّ فليس له ردٌّ (2) / قبل حديث: 2288، في نسخة السهارنفوري

(3)

زيادة، وهي:"ومن أُتبع على مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ، معناه إذا كان لأحدٍ عليك شيء فَأَحَلْتَه على رجلٍ مَلِيٍّ فضمن ذلك منك، فإن أفلستَ بعد ذلك فله أن يَتَّبعَ صاحبَ الحوالة فيأخذَ عنه".

فهذه الزيادة لا توجد عند شراح "البخاري"، ولا في النسخة السلطانية، ولا في نسخة البصري إلا في نسخة الصغاني

(4)

.

5 -

كتاب في الاستقراض وأداء الديون

…

(43) / باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع

…

(14) / رقم الحديث: 2402، في آخر

الحديث زيادة هي هذه: "قال أبو عبد الله: هذا الإسناد كلُّهم كانوا على القضاء: يحيى بن سعيد، وأبو بكر بن محمد، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو هريرة، كانوا كلُّهم على المدينة".

كذا وقعت هذه العبارة في الصغاني

(1)

والسهارنفوري، ولم تقع في أيّ نسخة غيرهما.

6 -

كتاب الصلح (53) / باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (1) / بعد رقم الحديث: 2601، في آخر الباب:"قال أبو عبد الله: هذا ممَّا انتَخَبْتُ من مسدَّدٍ قبل أن يجلسَ ويُحَدِّثَ".

هذه العبارة ثبتت في الصغاني

(2)

والسهارنفوري فقط.

7 -

كتاب الجهاد والسير (56) / باب التحريض على الرَّمْي (78) / رقم الحديث: 2900، في آخره:"قال أبو عبد الله: أَكْثَبُوكم يعني أكثَروكم".

هذه العبارة توجد في نسخة الصغاني

(3)

والسهارنفوري فقط.

8 -

كتاب الجهاد (56) / باب من تكلَّم بالفارسية والرّطانة (188) / رقم الحديث: 3072، فيه:"قال عكرمة: سَنَّهْ: الحسنة بالحبشة".

كذا ثبتت في متن الصغاني

(4)

والسهارنفوري، ولا توجد في المتن في أيّ نسخة غيرهما.

9 -

كتاب بدء الخلق (59) / باب ما جاء في الجنة وأنها مخلوقة (8) / رقم الحديث: 3247، قوله:"ليدخلن الجنة من أُمَّتي".

لفظ "الجنة" ثبت في الصغاني

(1)

والسهارنفوري وحذف من النسخ كلِّها.

10 -

كتاب الحرث والمزارعة (41) / باب كراء الأرض بالذَّهب والفضة (19) / رقم الحديث: 2346، فيه:"فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم".

كذا وقعت في الصغاني

(2)

والسهارنفوري بصيغة المتكلم، وعند الباقين:"فنهى النبي صلى الله عليه وسلم" بصيغة الغائب.

11 -

كتاب التفسير (65) / باب {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (26) / في آخر الباب بعد رقم الحديث: 4507، فيه:"حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حُمَيد قال: حدثنا مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} يقول: وعلى الذين يُحَمَّلونه، قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، أُمر أن يُطعِم كل يوم مسكينًا، قال: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} يقول: ومن زاد وأطعم أكثر من مسكين فهو خير".

هذا الحديث ثبت في الصغاني

(3)

والسهارنفوري، ولا يوجد في أي نسخة غيرهما.

وكذلك رأينا عند المقارنة بين النسخ أن السهارنفوري موافق للصغاني في تقديم الحديث وتأخيره، كما في كتاب فضائل المدينة (29) /

باب لا يدخل الدجَّال المدينة (9) / رقم الحديث: 1881: "حدثنا يحيى بن بكير

…

" إلخ، ورقم الحديث الآتي بعده: 1882: "حدثنا إبراهيم بن المنذر

…

" إلخ، هكذا الترتيب موجود في نسخة الصغاني

(1)

والسهارنفوري وعكسه في غيرهما.

ثم إن السهارنفوري أخذ تقسيم "الجامع الصحيح" على ثلاثين جزءًا من تقسيم الصغاني على ثلاثين جزءًا.

وكذلك يشير الصغاني في الهامش إلى كل حديث ثلاثي إذا جاء في الكتاب، واقتدى به السهارنفوري أيضًا، ولا يوجد هذا التقسيم والإشارة إلى الثلاثي في هامش السلطانية ولا في غيرها من النسخ والشروح.

‌

‌مَنْهجُ السَّهارنفوري في المُقابَلة والتَّصْحيح

إن السهارنفوري يُقارِن نسخته مع نسخ أخرى أيضًا، ويكتب في الهامش اختلاف هذه النسخ، وأحيانًا يكتفي بالإشارة إلى النسخة في المتن والهامش بـ " نـ"، وأحيانًا يأتي برمز النسخة، وكان من عادة المحدثين أنهم كانوا يقابِلون بين النسخ مرّاتٍ عديدةٍ، ويُسجِّلون فروقها، وأذكر أقربَ مثالٍ لهذا: أن أبا ذر الهروي (ت 434 هـ) أخذ "صحيح البخاري" عن شيوخه الثلاثة: السرخْسي والكُشْمِيهَني والمستملي، وهم عن الفربري عن البخاري، ووضع أبو ذر لكل شيخ من شيوخه الثلاثة رمزًا، فللسرخسي: حـ، وللمستملي: سـ، وللكشميهني: هـ، ويستعمل الهروي هذه الرموز لبيان الاختلاف في الروايات، واختار هذا المنهج الإمام اليونيني، وهذا المنهج دقيق جدًّا.

كذلك ذكر السهارنفوري في هامش كتابه فروق اختلاف النسخ واختار منها أتقنَها، ولو كانت هناك كلمة رجَّحها مُحَدِّثٌ أو هي في نسخة فيُصرِّح بذلك، وإذا اتفق على لفظٍ أو جملةٍ أكثرُ المحدثين فيشير إلى جميعهم بالرموز.

وقال المحدث السهارنفوري في مقدمة حاشيته

(1)

: "ومما يناسبه شرح إشاراتٍ تراها في المتن، فاعْلم أنَّا رَسَمْنا على بعض الكلمات صورة "خَفْ" لِيتبيَّن أن الكلمة ها هنا مخفَّفة لا مشدَّدة. ورَسَمْنا في بعض المواضع على الجار أو على الظرف صورة "صـ"، وعلى كلمة قبله أيضًا بهذه الصورة ليُعلَم أن اللاحق موصول بالسابق. وجعلنا على بعض الكلمات صورة "عط"، وعلى كلمة قبلها أيضًا بهذه الصورة ليظهَر أن الثاني معطوف على الأول، وربما تجد صورةَ "صح" مكتوبةً بين كلمتين أو على كلمةٍ بخط خفيٍّ مائلٍ إلى فوق فالمراد منه أنا وجدنا النسخ من ههنا مختلفةً بزيادةٍ ونقصانٍ، بحيث كان في بعضها لفظ زائد بين كلمتين لكن عامتها بالاقتصار عليهما من غير فصل بينهما أو بالعكس أو ما كانت الكثرة في جانب بل كانت النسخ متساويةً في الجانبين لكن شهدت الشروحُ لزيادة أو نقصان، فلما ترجَّح عندنا من زيادةٍ أو نقصانٍ بنحو مما ذكرنا كتبنا صورة "صح" إن ترجحت الزيادة فعليها وإلا فبين الكلمتين اللتين وجدت الزيادة بينهما لكيلا يَتَوهم من لم يتيسَّرْ له النظر إلا في نسخة مخالفة لأكثرِ أخواتها أو لم يَمَسَّ الشروحَ: أن شيئًا سقط من هذا الموضع أو زاد".

تنبيه: إنَّ الشيخ السهارنفوري اهتمَّ ببيان العطف والمعطوف عليه واللاحق والسابق والجار والمجرور، ووضع لها علامات في النسخة

الهندية لئلا يقع القارئ في الخطإ - فجزاه الله أحسن الجزاء - ولكننا اكتفينا في تحقيقنا هذا ببيان التشكيل والإعراب؛ لأن الكتاب كله مشكَّلٌ ببيان الإعراب من أوله إلى آخره، فلا يحتاج إلى هذه الرموز.

‌

‌خَصَائصُ الشّرْح

إن السهارنفوري أتى في حاشيته بنكاتٍ عجيبةٍ، وفوائد جليلة، ومسائلَ فنيَّةٍ، وحقائقَ علميةٍ، ومباحثَ نادرهٍ، هكذا حتى أتمَّ تحقيق المتن وشرح الكتاب في نحو عشر سنوات، ولذا فقد تميّز بخصائص، منها:

1 -

اهتمَّ كثيرًا ببيان علاقة الحديث والآثار بالترجمة ومدى الترابط بينهما.

2 -

رجع السهارنفوري في شرحه إلى كتب الشروح المختلفة ووضع خلاصة ما جاء في هذه الكتب.

3 -

سلك السهارنفوري في شرحه مسلكًا وسطًا بين الإطالة والاختصار، فإن كان المقام يحتاج إلى الشرح فنراه يوفي الموضوع حقّه من جميع نواحيه، وأمَّا إن كان غير ذلك فنراه يفسر الكلمة ويبين غريبها بدون شرح وإطالة.

4 -

إذا قرأ القارئ هوامش الشيخ يعلم أنه لا يُثْقِل كتابه بكثرة الهوامش بل يكتفي بالإشارة، أو حلِّ المشكلة، وأنه لا يكرِّر الكلام في الهامش إلا عند اللزوم، وإذا تكرر ذكره في مكان آخر فإنه يكتفي بالإشارة إلى أن الكلام مرَّ في صفحة كذا.

5 -

كتب السهارنفوري مقدمةً ضافيةً تتعلق بالإمام البخاري وبكتابه، وذكر فيها خصائص الكتاب ورموز "الصحيح" للبخاري ومصادر التعليقات.

6 -

ذكر أصولًا لتراجم "البخاري"، وهي مأخوذة من رسالة "تراجم أبواب البخاري" للإمام ولي الله الدهلوي.

7 -

ذكر في المقدمة مصادر شرحه وتعليقاته، وعددها أربعة وستون (64) مصدرًا، وقد ذكرنا عند ذكر المصادر كلَّ ما يتعلق بها من شرح وبيان، ومع ذلك فقد استفاد من غيرها من الكتب والمصادر، وبعض هذه المصادر نادر الوجود، ولم تُطبَع حتى الآن كما بيَّنَّاه عند ذكر هذه المصادر، ونحن بذلنا جهودًا جبَّارةً للحصول على هذه المصادر المخطوطة من المكتبات، وتحصلناها - بحمد الله - كلَّها إلا كتاب "فيض الباري" للشيخ عبد الأول الجونفوري، الذي هو من مصادر كتاب "غاية التوضيح"، وهو موجود عندنا.

8 -

زاد الشيخ السهارنفوري أسامي رجال البخاري إلى آخر "كتاب مناقب الأنصار" رقم الحديث: 3948، واكتفى بذكر الاسم والنسب أو النسبة والكنية مختصرًا، مأخوذًا من "التقريب"، و "القسطلاني"، وغيرهما، ونحن وضعنا هذه الأسماء بين التعليقات ولم نزد عليها؛ لأن الرجوع إلى مصادر أسماء الرجال سهل.

‌

‌أهميَّة طبْع هذا الكتاب

إنَّ هذا الكتاب العظيم طبع في الهند طباعةً هنديةً حجريةً قديمةً، ذات الحواشي المتداخلة! والسُّطور المنَمْنَمَة، والعباراتِ المستديرةِ على جوانب الصفحة والعباراتِ القصيرةِ المتداخلةِ بين السطور، لبيان عطف أو معطوف أو إعراب أو لغة أو شرح كلمة أو غير ذلك، وبعض هذه العبارات القصيرة كتبت تحت السطر على امتداده ومستواه، وبعضها كتبت فوق السطر مقلوبة عليه، مع قرب السطور وتداخل الكلمات كما يراه

القارئ المتأمل في الصورة المأخوذة عن النسخة المطبوعة في هذه المقدمة، فصارت قراءته - مع نفاسة مضمونه في كل جملةٍ شارحةٍ، أو تعليقةٍ موضِّحةٍ - عسيرةً، إلا على علماء الهند الذين ألِفوا هذه الطريقة في الطباعة الحجرية في تداخل الكلمات بين السطور، وأفرادٌ قليلون من العلماء العرب.

وأمَّا عامَّة القرَّاء العرب فما أبعدهم من الصبر على قراءة مثل هذا الكتاب! ولهذا حُرِم من هذا الكتاب كثيرون من إخواننا العلماء العرب، وحيل بينهم وبين ما يشتهون.

ثُمَّ هيَّأ الله أن عرضت موضوع طباعة هذا الكتاب على صاحب السموّ الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - حفظه الله ورعاه - ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - حفظه الله تعالى - فأمر بطباعته، وسهّل لي جميع ما يتعلق بها، فجزاه الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين.

‌

‌عَمَلُنا في هَذا الكتَاب

1 -

كان عملنا أوَّلًا نسخ الكتاب نسخًا كاملًا، وإخراج جميع التعليقات والحواشي التي جاءت في الأصل وإثباتها في حاشية الصفحات، وقد استغرق هذا العمل وقتًا طويلًا، لكثرة هذه الحواشي وتداخلها.

2 -

المقارنة بين هذه النسخة وبين المصادر التي أخذ منها السهارنفوري من الشروح والتعليقات وتصحيح الأخطاء التي وقعت في الكتاب من الناشرين، وقد استفدنا كثيرًا من مراجعات الشيخ عبد الجبار المؤوي رحمه الله تعالى (ت 1414 هـ / 1993 م).

3 -

قارنّا بين نسخة السهارنفوري وبين غيرها من النسخ، منها النسخة السلطانية، ونسخة عبد الله بن سالم البصري (المخطوطة)، ونسخة الصغاني (المخطوطة)، وهي من أهم المصادر. وعند اختلاف رموز النسخ اعتمدنا على الصغاني والقسطلاني.

4 -

رجعنا إلى مصادر كثيرة لتقويم النص والتعليق عليه، منها كتاب "الخير الجاري" ليعقوب اللاهوري، و "غاية التوضيح" للعثماني أيضًا، و "التوضيح" لابن الملقن، بالإضافة إلى الشروح المشهورة، كـ "فتح الباري" لابن حجر و "عمدة القاري" للعيني، و "إرشاد الساري" للقسطلاني وغيرها.

5 -

تخريج الأحاديث من الكتب الستة ومن غيرها تخريجًا موجزًا، وذكرنا أطراف الحديث عند البخاري.

6 -

استفدنا من كتاب "لامع الدراري"، و "الكنز المتواري"، وهما من إفادات الإمام الربّاني الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي مع تعليقات شيخنا وأستاذنا المحدث العلَّامة محمد زكريا الكاندهلوي رحمهما الله تعالى.

7 -

وما زدنا من التعليقات والفوائد والكلمة الساقطة فوضعناها بين المعكوفتين في وسط الهوامش أو في آخرها، إلا أن يكون تنبيهًا على الخطأ فأشرنا إليه في هامش الكتاب.

8 -

تنبيه: نحن وضعنا في الكتاب - عند الإحالة إلى حديث سبق ذكره - رقم الحديث بدلًا من عبارة "مرَّ الحديث أو بيانه في صفحة كذا" ليسْهُل على القارئ الرجوع إليه.

9 -

حرصنا على جعل الكلمة التي فيها اختلاف النسخ أن تكون في المتن بالخط الأسود، وعند بيان اختلاف النسخ بالخط الأحمر.

10 -

وضعنا فهارس شاملةً للكتاب.

* وفي الختام: فهذه حاشية العلَّامة السهارنفوري على "صحيح البخاري"، أقدِّمها إلى العالم الإسلامي بعد ما بذلنا جهودًا مضنية لإخراجها، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبَّل أعمالنا وأن يحفظَنا من الزَّلَل والخطإ والنسيان، وأن يَجزي كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب في ثوبٍ قشيبٍ من الباحثين والطبَّاعين من مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، وكذلك من ساهم بماله في إخراجه وطباعته، فجزاهم الله خيرًا، ونسأله تعالى أن يوفقنا لخدمة السنة الشريفة المطهَّرة في مستقبَل حياتنا، والله هو الموفِّق.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

تقي الدين الندوي

29 ربيع الأول 1430 هـ

[26/ 03/ 2009 م]

يوم الجمعة - مدينة "العين"

الإمارات العربيَّه المُتَّحدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‌

‌تَقْدِيمٌ بقلم: أ. د. عبد الله بن عبد المُحسن التُّركي (الأمينُ العامُّ لرابطة العالم الإسلامي)

الحمدُ لله الذي خلق خلقه أطوارًا، وصرَّفهم في أطوار الخلق كيف شاء عزّةً واقتدارًا، وأرسل الرُّسل إلى المكلَّفين إعذارًا منه وإنذارًا، فأتمَّ بهم على من اتَّبع سبيلهم نعمتَه السابغةَ، وأقام بهم على من خالف مَناهجَهم حجَّتَه البالغةَ، فنصب الدليل، وأنار السبيل، وأزاح العِلَل، وقطع المَعاذير، وأقام الحجة، وأوضح المحجة، فشملهم بالدعوة على ألسنة رسله حجةً منه وعدْلًا، وخصَّ بالهداية من شاء منهم نعمةً وفضلًا.

والصَّلاةُ والسَّلامُ الأتمَّان والأكملان، على عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، محمد بن عبد الله، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وقُدوة للمؤمنين، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة، وأشرقتْ برسالته الأرضُ بعد ظلماتها، وتألفتْ به القلوبُ بعد شتاتها.

وبعد:

فقد اقتضت حكمة الباري تبارك وتعالى، أن يتأسس بنيان الإسلام على الوحيَيْن: كتاب الله وسنة رسوله، ليتم البيان وتتضح معالم الشريعة، ويتسنى للمسلمين الاقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال.

وقد أكرم الله هذه الأُمَّة بالحفظ والإسناد، فانتدب من أبنائها في القديم والحديث، من يحفظ عليها كتاب ربها وسنة نبيها، في الصدور والسطور، ويعتني بهما نقلًا وروايةً، جيلًا بعد جيل، في صيانة تامة من السقط والتحريف والتغيير.

ولئن كان لكلِّ أُمَّة ميزة تعتزُّ بها وتفخر، فإن الميزة التي ترفع بها هذه الأُمَّة راية العزِّ: ميزة الإسناد الذي عدَّه سلفنا الصالح أساسًا في تلقِّي الدين وحفظه على المسلمين، كما قال عبد الله بن المبارك فيما رواه عنه مسلم في مقدمة "صحيحه":"الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء".

وليس الإسناد مقصودًا لمعنى في ذاته، بل لمعرفة أحوال النقَلة من الجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف، للتوصل بذلك إلى تمييز الصحيح من السقيم في الأخبار، فتحصل الثقة بالأول وتبنى عليه الأحكام، وينبذ الثاني بالعراء فلا يلتفت إليه إلا للاعتبار به في بعض أحواله، وبهذا أصبح الحديث المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومًا من حيث الصحة والضعف، لدى أئمة هذا الفن المتخصصين به، من مجرد الاطلاع على إسناده ومعرفة رجاله.

وبالتزام الصحة في الرواية والإتقان في النقل، حُفظ القرآن الكريم بين دفَّتي المصحف، كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودأب المسلمون على أن لا يكتفوا من أحد باستظهاره من المصحف، فيشهدوا له بالحفظ، حتى ينضم إلى ذلك التلقينُ والمشافهة، بالقراءة على شيخ مجاز، كلمةً كلمةً، قراءةً مسندةً من إحدى الروايات الثابتة في إحدى القراءات المشهورة المعتمدة، وكانوا يحذرون من الأخذ عمن اكتفى بالحفظ من المصحف،

ويقولون: "لا تحملوا العلم عن صُحُفيٍّ، ولا تأخذوا القرآن من مُصْحَفيٍّ"، كما روي عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي وسليمان بن موسى وثور بن يزيد.

والقراءات القرآنية المعتمدة جمعت وجوهها من سبعة قُراء اشتهروا على رأس المائتين في خمسة من الأمصار الإسلامية: مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، واتفقت الأُمَّة على قبول قراءاتهم والاعتماد عليها، لكونها ثبتت من طرق صحيحة متصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافِقة لرسم المصحف الإمام الذي جمع الأُمَّة عليه الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وبتحرِّي الصحَّة في الرِّواية والإتقان في النقل، دأب سلفنا رحمهم الله على رواية السُّنَّة النَّبَوِيَّة وتلقيها مُسنَدة من طرق في التحمُّل مشهورة معروفة، كالمناولة والإجازة والمكاتبة.

وأعلاها: السماع من لفظ الشيخ، وهو يقرأ من حفظه أو كتابه. يليه ما يسميه علماء الحديث بالعرض، وهو أن تقرأ أو يقرأ غيرُك على الشيخ وهو يسمع، ثم يثبت ذلك في طِبَاق السماع وأصول المرويات.

ولمزيد من الدقة في الرواية، اصطلح المحدثون على ألفاظ تميز طريقة التحمل لدى الأداء، في تصنيف الكتب أو لدى الإملاء في مجالس التحديث.

وبهذا الحرص على صيانة العلم من الخطأ عني المسلمون بتصحيح النسخ من الكتب المصنفة - ولا سيما كتب علم الحديث الحافظة للسنة - وضبطها ضبطًا مباشرًا لدى قراءتها على مصنفيها، أو بالمقابلة على أصول مسموعة عليه مصونة عند أصحابها من الدَّخَل.

والمقصود من السنة النبوية أن يفهم المسلمون بواسطتها كتاب الله تعالى، في إيضاح مشكله، وتفصيل مجمله، وتخصيص عمومه، وتقييد مطلقه حيث أريد الخصوص والتقييد، ومما يتمم تفصيل مجملات كتاب الله ويلتحق بها ما وردت به السنة من أحكام وآداب مستقلة؛ ذلك أن الله تعالى افترض على المسلمين طاعة رسوله افتراضًا مطلقًا، كافتراضه طاعتَه عز وجل عليهم، وإذ ذاك فليس من شرط السنة أن يوجد لها أصل صريح في كتاب الله ترجع إليه بأحد ضروب البيان، وإن رامَ بعضُ العلماء كالشافعي والشاطبي أن يثبتوا اطّراد ذلك فيما ثبت من السنن.

وسواء وردت السنة في محل البيان لكتاب الله أو مستقلة عنه، فإنها المَحْتِد بعد كتاب الله، لفهم الشريعة جملةً وتفصيلًا، والمرجع للمسلمين عند الاختلاف سواء في أصول الدين وما يتصل بالإيمان والتوحيد، أو في فروعه وما يتصل بالأحكام والآداب، فليس لأحد أن يتنكب عن مَهْيَعِها بسلوك سبيل التعطيل، أو تكلف ضروب التأويل، أو تحكيم الرأي ومقاييس العقول، على نصوصها الواضحة الصريحة.

فبهذا يسلم الدين من البدع ومقحمات الأهواء، ويكون المسلم على منهاج السلف الذين هم أهدى أجيال الأُمَّة سبيلًا، وأقومها قيلًا، تلقيًا وفهمًا وعملًا، وبخاصة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأركان الإيمان، فمنهاج سلف الأُمَّة الصالح هو المنهاج الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين.

ولما كان المقصود من السنة فهم الدين على ضوء ما سبق، والعمل بمقتضاه، وكان عموم الأُمَّة بحاجة إلى مصنفات جامعة تُلِمُّ بأبواب الدين وتحيط بشُعبه، ليكون ذلك سهلًا عليها قريب التناول لحفظه وفقهه والعمل

به، عمَد بعضُ أئمة العلم بالحديث دراية وروايةً إلى إسعافها بحاجتها هذه وكفايتها فيها، فصنفوا جوامع في السنة، وكان على رأسها كتاب أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (ت 256 هـ) المسمَّى:"الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، فقد اختصَّه المسلمون بالمرتبة العليا، ووُصِف بأنه لا يوجد كتاب بعد كتاب الله مصنَّفٌ، أصحُّ منه في الدنيا؛ وذلك لما اشتمل عليه من جمع الأصح والصحيح، وما قرن بأبوابه من الفقه النافع الشاهد لمؤلفه بالترجيح إلى ما تميز به مؤلِّفُه عن غيره بإتقان معرفة التعديل والتجريح

(1)

.

ولهذه الميزة التي اختصّ بها "الجامع الصحيح" لقي من العناية والاهتمام ما لم يلقه كتاب سواه من الكتب المصنفة في هذا الشأن؛ فأقبل الناس عليه إقبالًا منقطع النظير، وحَفِلوا به أكثر من غيره من المصنفات، وقدّموه عليها، رواية ودرايةً، فكثر الرُّواة له الذين أخذوه عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري (ت 320 هـ) تلميذ الإمام البخاري وراوية كتابه، الذي تعدّ روايته أشهر روايات "الجامع الصحيح"، حيث اشتهرت بتلقيه إياها سماعًا من البخاري مرتين، إحداهما ببلده "فِرَبْرَ" سنة 248 هـ، والثانية ببلد شيخه "بخارى" سنة 252 هـ.

لقد بلغت عدة من روى الكتاب عن الفربري المئات، اشتهر بعضٌ منهم شهرةً خاصةً، فكانت نسخُهم هي العمدةَ لدى المتأخرين، وقد تولّى بيان ما بينها من فروق في الألفاظ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه العُجاب المسمَّى "فتح الباري".

كما اعتنى العلماء ببيان "الجامع الصحيح" منذ خرج إلى الناس وصاروا يروُونه ويتناسخونه ويتناقلونه بين البلدان، إلى أن أفضى الزمن إلى الطباعة، فعنوا بتفسير غريبه وإيضاح ما أشكل منه، والتعريف برجاله، وتخريج أطرافه لبيان مواضعها وتكرارها من الكتب والأبواب، وكشف وجوه التناسب المعنوي والصلة الفقهية بين تراجم الأبواب والأحاديث المذكورة فيها.

ومنهم من شرح الكتاب شرحًا كاملًا، مفصلًا لهذه الوجوه من البيان كلها أو بعضها، كالخطابي والداودي والمهلّب بن أبي صفرة وابن بطال وابن التين والزين بن المنير والعيني والقسطلاني، في آخرين يبلغون المئات يتصدرهم الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي أوفى على الغاية في خدمة "الجامع الصحيح" من جميع الجوانب المتعلقة ببيانه، حتى إن أحد المشاهير من العلماء، لما سئل أن يضع شرحًا على "البخاري"، قال:"لا هجرة بعد الفتح".

وطريقته فيه أن يستهلَّ بالكلام على تراجم الأبواب، وما فيها من الدلالة على فقه البخاري، وما لغيره في المسألة التي تضمنتها الترجمة وفاقًا وخلافًا، ثم يُثَنِّي بالكلام على أسانيد الأحاديث، وما فيها من نكت ولطائف، ثم يثلِّث بالكلام على المعنى باستيفاء وتقصِّ لا مزيد عليه.

هذا، وقد برزت في دهلي يقظة علمية انقدحت جذوتها منذ ثلاثة قرون، تركزت على العناية بالحديث وعلومه وفنونه المختلفة روايةً ودرايةً، ثم انتشرت هذه اليقظة حتى عمّت ربوع الهند والسند، وكان ذلك فضلًا ادّخره الله تعالى لتلك البلاد وأهلها؛ إذ جنَّدهم لحفظ سنة نبيه

المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإحياء علومها، فتنافسوا في اقتناء كتبها وبذلوا فيها نفيس الأثمان، وقطعوا في البحث عنها الفيافي وجابوا البلدان، ونفقت بينهم سوق النسخ، ولما جاء عهد الطباعة جلبوا المطابع في وقت مبكِّر، فطبعوا الكثير من الأمهات وغيرها ووزعوها في الهند وخارجها حتى وصلت إلى البلاد العربية.

وأسَّسوا المدارس ودور العلوم والكليات والجامعات الإسلامية، ونبغ منهم نبغاء، لا سيما في دهلي وكجرات ولكناؤ وسهارنفور وأعظم كره ومباركفور وديوبند

…

نفعوا الطلاب بالإقراء والتدريس والتحفيظ، وخدموا الكتب بالتعليق والشرح والتنقيح، كما نجد ذلك جليًا في كتاب "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" للعلَّامة المؤرخ عبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت 1341 هـ)، وفي كتابه الآخر "معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف" المطبوع في الشام بعنوان:"الثقافة الإسلامية في الهند"، فحق على الأُمَّة أن تعترف لهم بهذا الفضل والسبق والخدمة الجليلة للأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي.

وكان من أولئك الأعلام الكرام الشيخ أحمد علي بن لطف الله السهارنفوري (ت 1297 هـ)، أحد كبار المحدثين والفقهاء في الهند في القرن الثالث عشر، المُسِند المُفيد، صاحب التعاليق القيِّمة على العديد من كتب السنة، والذي تخرج على يديه كثير من المشاهير أمثال الشيخ محمد قاسم النانوتوي، والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، والشيخ شبلي النعماني وغيرهم.

وقد صرف رحمه الله عناية خاصة لـ "الجامع الصحيح" فطبعه في المطبعة التي أنشأها في دهلي، وكانت أول طبعة لـ "صحيح البخاري"

ظهرت على وجه البسيطة، وذلك فيما بين (1267 - 1270 هـ)، أي قبل الطبعة البولاقية المصرية بعشر سنين، ثم أعاد طباعته ثانية بعد خمس عشرة سنة، أي في سنة 1282 هـ.

والنسخة التي أخرج منها الكتاب للطباعة، مصحَّحة مدقَّقة بدرجة عالية، تتميز باعتمادها على نسخ عديدة وقعت للإمام السهارنفوري، نادرة وموثَّقة لأصح كتاب بعد كتاب الله، لعل من أعرقها وأتقنها نسخة الإمام رضي الدين أبي الفضل الحسن بن محمد العدوي الصغاني (ت 650 هـ)، وهي نسخة مقابلة على أصل مقروء على الفِرَبْري تلميذ الإمام البخاري، وكان جُلّ اعتماد السهارنفوري عليها.

كما اعتمد على نسخة شيخه مُسنِد الهند المحدث محمد إسحاق، التي اتخذها أصلًا لتعليقاته، وهي نسخة استهدى الشيخ محمد إسحاق في تحريرها بنسخة جدّه لِأُمِّه عبد العزيز بن الإمام أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي، وعبد العزيز اعتمد في نسخته كثيرًا على أصل والده؛ إذ يلحظ الناظرُ فيهما تطابقًا في الكثير من المباحث.

والإمام ولي الله الدهلوي أحيا الله بجهوده وجهود أولاده وأسباطه وتلاميذهم السُّنَّةَ وعلومَ الحديث في الهند، وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار.

وكانت مكة - زادها الله تشريفًا وتكريمًا، ولا تزال - ملتقى العلماء من مختلف الأقطار، ومثابة لهم تصل بينهم فيفيد بعضهم من بعض، وقد انتشرت كثير من الكتب بين المشرق والمغرب بهذا السبب، وكذلك المدينة النبوية - على صاحبها الصلاةُ والسلامُ - تشترك مع مكة في هذه الخصيصة المنيفة.

وبهذا السبب اتصل العلَّامة السهارنفوري في مرحلة الطلب بعدد من مشايخ الحرمين الشريفين، فتعلم منهم وروى عنهم.

وبهذا السبب أيضًا حصل ولي الله الدهلوي على نسخة قيمة من "الجامع الصحيح"، صحح عليها نسخته، لشيخ شيوخه عبد الله بن سالم البصري المكي (ت 1134 هـ) الذي قضى ما يزيد على عشرين سنة، على ما ذكر الدهلوي عنه، في تحقيقها وتدقيقها، ومقابلتها بنسخة العلَّامة المتقن شرف الدين أبي الحسن علي اليونيني (ت 701 هـ)، وغيرها من النسخ المعتمدة و "صحيح البخاري"، غير أن الدهلوي أسقط الفروق التي أثبتها البصري لأصول نسخته في الهوامش.

فبان بهذا أن النسختين اللتين اعتمد عليهما السهارنفوري رحمه الله، في نسخ أخرى كثيرة، تتصل إحداهما بأصل اليونيني، والثانية بأصل الصغاني، وهما أصح الأصول لـ "الجامع الصحيح" في العالم، عليهما عول الشراح المتأخرون كابن حجر والعيني والقسطلاني.

ولليونينية ميزة في الإتقان والتوثيق، أكسبتها تقدمًا على غيرها من النسخ، وجعلتها أجلَّ أصل يوثق به ويعول عليه؛ وذلك أن صاحبها عارضها على أربعة أصول معتمدة في غاية الإتقان:

1 -

أصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي (ت 434 هـ) الذي سمعه من أبي إسحاق المستملي (ت 376 هـ) وأبي محمد السَّرخسي (ت 381 هـ) وأبي الهيثم الكُشْمِيهَني (ت 389 هـ)، وثلاثتهم تلقَّوا "الجامع الصحيح" عن الفربري عن المصنف. ورواية أبي ذر يعتبرها الحافظ ابن حجر أتقن الثلاث، لضبط صاحبها لنصوصها، وتمييزه اختلافَ سياقها، كما أن عليها المدار في رواية "صحيح البخاري".

2 -

أصل مسموع على الحافظ أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي الأندلسي المالكي (ت 392 هـ) الذي أخذ "الصحيح" عن أبي زيد المروزي عن الفربري عن البخاري.

3 -

أصل الحافظ أبي القاسم بن عساكر الدمشقي (ت 571 هـ).

4 -

أصل مسموع على مُسنِد الآفاق الإمام أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السِّجْزي الماليني (ت 553 هـ) الذي سمعه من أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي (ت 467 هـ) عن أبي محمد الحموي السرخسي عن الفربري عن البخاري.

وعلى النسخة اليونينية اعتمد القسطلاني في شرحه "إرشاد الساري"، وضبط الكتاب كلمةً كلمةً وحرفًا حرفًا، وهذه أكبر ميزة لهذا الشرح.

وقد استحضر السهارنفوري عددًا من النسخ الموثقة والأصول الثابتة للاعتماد عليها، مع معونة الشروح الشهيرة لـ "الجامع الصحيح" كالعسقلاني والعيني والقسطلاني، في إثبات الفروق بين الروايات المشار إليها آنفًا، زيادة أو نقصًا، أو اختلافًا في بناء كلمة، رامزًا لكل نسخة بحرف يميزها عن غيرها، على غرار ما صنع الهروي من قبل في نسخته، في بيان الفروق بين أصولها الثلاثة: للسرخسي والكشميهني والمستملي، وعلى غرار ما صنع اليونيني في بيان الفروق بين أصول نسخته.

وبهذا أخرج السهارنفوري نسخة فريدة الطراز، ثم وشَّاها بحواشٍ زادتها قيمة وشأنًا عند أهل العلم، فقد أتى فيها "بنكات عجيبة، وفوائد جليلة، ومسائل فنية، وحقائق علمية، ومباحث نادرة"

(1)

، وأفاد في الكلام

على التراجم من شرح تراجم أبواب البخاري لشاه ولي الله الدهلوي، واستقى من مصادر أخرى ذكرها في المقدمة، تبلغ في عدتها أربعة وستين مصدرًا، بعضها عزيز نادر الوجود.

وظلَّت الطبعة الأحمديَّة الهنديَّة لهذا الكتاب الجليل، تجول في الآفاق على صورتها الحجرية المنسقة في خطوطها على الطريقة الهندية، متداخلة الحواشي، منمنمة السطور، مستديرة العبارات المعلقة على هوامش الصفحات وطررها، بالإضافة إلى العبارات البيانية القصيرة المتداخلة بين السطور.

وهي بلا ريب صعبة القراءة على أهل زماننا، بل على أهل ذلك الزمان الغابر، باستثناء علماء الهند الذين ألِفوا هذا الأسلوب من الطباعة وتمرَّسوا عليه، ونزَرٌ يسيرٌ من علماء العرب الذين تدرَّبوا رويدًا رويدًا، حتى تمهَّروا بقراءتها دون عناء.

فكان ذلك داعيًا لإخراج هذه الطبعة الأنيقة الجميلة التي تقرِّب البعيد، وتذلِّل الصعب، وتُسَهِّل الوعر، أعدَّها وأخرجها وأضاف إليها - من الزوائد والفوائد المتممة الرافدة، ما جعلها من فرائد الكنوز -: أخوثا وصديقنا الفاضل الدكتور تقي الدين الندوي.

وهو أحد علماء الحديث المبرَّزين في الهند، تخرج في دار العلوم بندوة العلماء في لكناؤ، وقرأ على فضلاء مشايخها، من أمثال الشيخ حليم عطاء السلوني (ت 1374 هـ)، وتتلمذ كذلك على العلَّامة محمد زكريا الكاندهلوي (ت 1402 هـ)، ثم صحبه وعمل معه في خدمة الحديث وشروحه، تنقيحًا وتعليقًا، وحُسْنَ إعداد لطباعتها، فاعتنى بـ "بذل المجهود في شرح سنن أبي داود" للعلَّامة المحدث الشيخ خليل أحمد السهارنفوري

(ت 1346 هـ)، و "أوجز المسالك إلى موطأ مالك" لشيخه محمد زكريا، و "الزهد الكبير" للإمام البيهقي.

واشتغل بتدريس الحديث وعلومه في دار العلوم بندوة العلماء، ثم استقر به النوى في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين.

وصرف عنايته للبحث والتأليف والتحقيق في هذا الميدان، حتى صار أحد فرسانه، ورزقه الله تعالى همةً عاليةً، وجلَدًا ماضيًا على البحث ومكابدة مشاقه في دأب لا كلل فيه ولا ملل.

ومن قرأ تعليقاته على كتاب "التعليق الممجد" أو "ظفر الأماني" لعلَّامة زمانه في الهند عبد الحي اللكنوي، عرف الشأو الذي بلغه في الاطلاع والمعرفة بالحديث وفنونه، أجزل الله له المثوبة فيما قدم، وبارك في أعماله وأوقاته، ومتعه بدوام العون والتوفيق لخير المقاصد.

وها هو ذا اليوم يخرِّج لأهل العلم وطلابه والمشتغلين به هذه الحاشية النفيسة في حلة قشيبة أنيقة، ثمرتها طيبة، وقطوفها دانية، وطعمها سائغ مريء، بعد ما سلخ في إعدادها ما يُنيِّف على عقد من السنين، يُسنده في عمله هذا خبرة شخصية في التحقيق والتأليف والبحث، تجاوزت خمسين سنة، فاستحق بذلك أن يذكر له هذا الجهد فيشكر، ويحظى بالتقدير من كل مشتغل بالسنة وعلومها.

فإن إصدار نسخة مصححة ومنقحة تنقيحًا دقيقًا، يسد بلا ريب حاجة الدارسين والمدرسين لهذا الكتاب الجليل الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله المجيد.

أجل! فلقد استعان في تصحيح أصل الكتاب على نسخة الصغاني التي تعتبر أساسًا في عمله هذا، بما طالته يده من نسخ "البخاري"

الأخرى، وفي مقدمتها النسخة السلطانية المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق، في العام 1311 هـ، وهي نسخة محققة ومقابلة على عشرات الأصول، وفي مقدمتها نسخة اليونيني المشار إليها في السابق.

وتتبع - حفظه الله - المصادر والموارد التي اعتمد عليها العلَّامة السهارنفوري، فحصل عليها - مخطوطِها ومطبوعِها - على ما في ذلك من العسر وبهْض التكاليف، وفي ذلك يقول:"ونحن بذلنا جهودًا جبارة للحصول على هذه المصادر المخطوطة من المكتبات، وتحصلناها بحمد الله كلها إلا كتاب "فيض الباري" للشيخ عبد الأول الجونفوري، الذي هو من مصادر كتاب "غاية التوضيح"، وهو موجود عندنا"

(1)

.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول: إن ما قدَّمه أخونا وصديقنا الدكتور الندوي، لدينه وأمته بإخراج هذا الكتاب، لا يوفيه عليه أجره إلا الله سبحانه وتعالى.

والحمد لله في البدء والختام

أ. د. عبدُ الله بن عبد المُحسِن التُّركي

الأمينُ العامُّ لرابطة العالم الإسلامي

17/ 11/ 1430 هـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‌

‌تَقْديمُ سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي رئيس ندوة العلماء بالهند

الحمد لله ربّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّد الأنبياء والمرسلين، خاتَم النبيِّين، سيِّدنا محمَّد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الغُرِّ المَيامين، ومَن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدِّين.

وبعد:

فقد أنزل الله تعالى كتابه العظيم "القرآن" العربيّ المبين؛ ليكون هدايةً للعالمين، وقُدوةً وإمامًا لحياة عباده المؤمنين، فهو بكونه كلامًا لرب العالمين أقدس كلام وأجلُّه {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}

(1)

، وهو مصدر الشريعة الإسلامية الأعلى ومأخذ أساسيٌّ أعلى لأوامره وأحكامه لعباده الصالحين.

ثم ألْحق الله به ما أنزله على رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من وحي غير متلوٍّ لبيان ما يفتقر إليه عباده، لامتثال أوامره، فجاء ذلك من رسوله العظيم قولًا وعملًا؛ أمر الله تعالى عباده باتباعه مع اتباع ما ورد

في كلامه المجيد ليكونوا مؤمنين صادقين، قال الله تعالى عن كلام رسوله:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}

(1)

، فكان كلامه بذلك وحيًا إلهيًّا يُتَّبَعُ ويُهتَدى به، وإنه لا يُتلى كما يُتلى الوحي القرآني لأنه ليس كلامًا مباشرًا لرب العالمين، ولكنه مأمور به من رب العالمين، فنحن مأمورون باتباعه مثل الوحي المتلوّ الذي يشتمل عليه القرآن الكريم، فكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك مصدرًا للدين والشريعة أيضًا مع كلام الله المجيد.

أما أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أيضًا مثل أقواله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}

(2)

، وبذلك يصبح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مصدرًا أساسيًّا أيضًا مع المصدر الأساسي الأول، وهو القرآن الكريم حاملًا للدين الإسلامي المَتين الذي أكمله الله على خاتم رسله محمد بن عبد الله النبيِّ الأُمِّي صلى الله عليه وسلم، وأتمّ عليه نعمته بقوله:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}

(3)

، فوجب بذلك الاعتناء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشتمل على قوله وفعله وتقريره، بالإضافة إلى الاهتداء بكلام الله الكريم واتباعه.

وقد أدّى علماء الدين الإسلامي حق هذا الاعتناء في مجال الحديث النبوي الشريف بطلبه وروايته مع تحقيق الصحّة في رواته بالفَحْص عن أحوالهم في صدقهم ودقّة نقلهم له، وقد جاءوا في هذه الدقّة والأمانة

بالعجب العُجاب، وذلك لكونه أيضًا مصدرًا أساسيًّا للشريعة الإسلامية وميزانًا وسَنَدًا لصِيانة الدين المتين وهداية المؤمنين إليه.

يقول العلَّامة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي - رحمه الله تعالى - عن أهمية الحديث في الدين الإسلامي:

"إن الحديث ميزان عادل يستطيع المصلحون في كل عصر أن يَزِنوا فيه أعمال هذه الأُمَّة واتِّجاهاتها، ويعرفوا الانحراف الواقع في سَير هذه الأُمَّة، ولا يتأتّى الاعتدال الكامل في الأخلاق والأعمال إلا بالجمع بين القرآن والحديث الذي يملأ الفراغ الذي وقع بانتقال الرسول الأعظم محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهذه الفَجْوة لا بدّ منها في السنن الإلهية، فلولا الحديث الذي يُمَثِّلُ هذه الحياة المعتدلة الكاملة المتَّزِنة، ولولا التوجيهات النبوية الحكيمة، ولولا هذه الأحكام التي أخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم للمجتمع الإسلامي لوقعت هذه الأُمَّة في إفراطٍ وتفريطٍ، واخْتَلَّ الاتِّزان، وفقد المثال العملي الذي حثَّ الله على الاقتداء به بقوله:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(1)

، وبقوله:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}

(2)

، والذي يطلبه الإنسان ويستمد منه الثِّقَة والقوّة في الحياة، ويقتنع بأن تطبيق الأحكام الدينية على الحياة ميسور وواقع.

ثم الحديث النبوي الشريف زاخرٌ بالحياة والقوة والتأثير الذي لم يزل يبعث على الإنتاج والزهد والتقوى، ولم يزل باعثًا على محاربة الفساد والبدع، وحسبة المجتمع، ولم يزل يظهر بتأثيره، في كل عصر وبلد، من

رفع راية الإصلاح والتجديد، وحارب البدع والخرافات والعادات الجاهلية، ودعا إلى الدين الخالص والإسلام الصحيح، لذلك كله كان الحديث من حاجات هذة الأُمَّة الأساسية، وكان لا بدّ من تقييده وتسجيله وحفظه ونشره"

(1)

.

فوفَّق الله تعالى علماء ذلك الزمان لخدمة هذا العلم الشريف، حفظًا ونشرًا، ثم تقييدًا وتسجيلًا، وعلى رأسهم كان الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني صاحب "الموطأ"(93 - 179 هـ)، والإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي البخاري صاحب "الجامع الصحيح"(194 - 256 هـ)، ويليهما أصحاب كتب الصحاح من أئمة الحديث الآخرين، ومن أهمهم أصحاب الكتب الصحاح الخمسة، وبخاصة منهم الإمام البخاري الذي امتاز كتابه من بين كتب الحديث باعتنائه الشديد بدقّة روايته وصحتها، حتى قيل عن كتابه "الصحيح":"إنه أصح الكتب بعد كتاب الله"، فكتابه "الجامع الصحيح" لا يزال سيبقى إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَنْ عليها، متصدِّرًا كافة المراجع الحديثيَّة المعتمد عليها من قِبَل أهل العلم والبصيرة، وشاهدًا على الجهد الذي بذله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في سبيل الحِفاظ على السنة النبوية المشرَّفة، والأمانة التي اتَّصف بها مؤلف "الجامع الصحيح" أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي والذي عرف بين أقرانه بـ "البخاري"، وامتاز بين أقرانه ومعاصِرِيه بجَودة الحفظ وقوّة الاسترجاع لمتون الحديث وأسانيدها، ومن أجل بلوغ تلك المكانة الرائعة قطع الإمام البخاري المسافات الطُّوال، وفي خلال مدةٍ وجيزةٍ استطاع

جمع ذلك الكنز الفريد من الأحاديث النبوية، واختار من تلك المجموعة الأحاديث الصحاح، واحتاط في اختيارها، وأفردها في كتاب، وسمّاها "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، والذي اشتهر على مرّ الزمان باسم "الجامع الصحيح"، و "صحيح البخاري".

فقد أصبح الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - بذلك أكبر أعلام علماء الحديث حتى عُرِف بـ "أمير المؤمنين في الحديث" فانتهتْ إليه إمامته ورئاسته، واعترف أهل العلم والمعرفة بسبقه على المحدثين الآخرين، وتَلَقَّوا كتابه الجليل العظيم بالتقدير، واهتموا به اهتمامًا بالغًا، تدريسًا وشرحًا.

ولقد كان رحمه الله تعالى ورضي عنه من مدينة "بخارى"، وهي تقع في بلاد ما وراء النهر التي زخرت بظهور عَماليق من الرّجال في شتّى العلوم والمعرفة، وفي أعمال البطولة والقيادة.

وممَّن نَبَغوا في العهد الإسلامي الأول في هذه المنطقة صاحب "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل" الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة بن موسى بن ضحاك السلمي الترمذي (209 - 279 هـ). وممَّن نَبَغوا في هذا العهد المنير في المناطق الأخرى في بلاد خراسان وغيرها الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الكتاب الصحيح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (204 - 261 هـ)، والإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني صاحب "السنن"(202 - 275 هـ)، والإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سِنان

النسائي صاحب "السنن"(215 - 303 هـ)، والإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني صاحب "السنن"(209 - 273 هـ).

ولكن الإمام البخاري قد سبق.

قضى الإمام البخاري حياته كلها في العكوف على طلب الحديث وروايته وحفظه وجمعه، واختار أصح الأحاديث إسنادًا وروايةً في كتاب جامع، يُعَدُّ أكبر أساطين الشريعة الإسلامية بعد كتاب الله تعالى.

والصحيح كما كتب شيخنا العلّامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى:

"شأن الإمام البخاري مع الحديث النبوي الصحيح شأن العاشق الصادق والمُحبِّ الوامِق مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال، وكساه ثوبًا من الرَّوعة والجلال، فهو لا يكاد يملأ عينيه منه، وهو كلما نظر إليه اكتشف جديدًا من آيات جماله، فازداد افتنانًا وهُيامًا، ورأى جماله يتجدَّد في كل حين، وإذا الوجه غير الوجه، والجمال غير الجمال، فلا قديم في الحب ولا إعادة عند المحب، وصدق الشاعر:

يزيدُك وجهُه حُسْنًا

…

إذا ما زِدته نظرًا

ولذلك ترى الإمام البخاري لا يكاد يشبع من استخراج المسائل واستنباط الفوائد، والنزول إلى أعماق الحديث والتقاط الدرر منه، والخروج على قرائه بها، حتى يذكر حديثًا واحدًا أكثر من عشرين مرة، واستخرج أحكامًا وفوائد جديدة"

(1)

.

ومن حسن نيته وكمال إخلاصه أنه بدأ كتاب "الجامع الصحيح" بالحديث الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"، وكذلك اختتم كتابه بالحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم"، فبذلك أرشد الإمام البخاري إلى تصحيح الأهداف والأغراض، واستحضارِ النيات وتحسينها؛ لأن الأهداف والنيّات التي تَكمن في بناء الأبنية والأماكن الأثرية يكون فيها رياء وتفاخر عادة، ولكن يجب أن تكون خطتنا نزيهة فيها، وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.

ولد الإمام البخاري رحمه الله في "بخارى" في يوم الجمعة 13 شوّال المكرم سنة 194 هـ، ونشأ يتيمًا، وقام برحلة طويلة في طلب الحديث، فزار خراسان والعراق ومصر والشام، وسمع من نحو ألف شيخ منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

كان من أوعية العلم، يتوقّد ذكاءً، لم يخلف بعده مثله في سَيَلان ذهنه وسرعة حفظه، وكان يقول:"صنفت كتاب "الصحيح" لست عشرة سنة، وخرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجةً". وهذه حقيقة اعترف بها الأعداء والأصدقاء بأن لا يوجد له مَثيل في أيّ كتاب بشري في أيّ أمة من الأُمم - أقبل عليه الناس درسًا وتدريسًا، شرحًا وتعليقًا، استدراكًا وتخريجًا، استنباطًا واستخراجًا، جزئيًّا وكلّيًّا -، وفي تاريخ العلم والحَضارة، عَبْر القرون والأجيال، وعَبْر الحدود والثغور.

وكما قال الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله: "فلو زعم زاعم أو ادّعى مدّع أنه لم يُعتنَ بكتاب بشري في أيّ ملة وديانة، وفي أيّ لغة وأدب، وفي أيّ موضوع ومقصد، وفي أيّ عصر من العصور مثل ما اعتُنِي بـ "الجامع الصحيح" للإمام البخاري لما كان مجازفةً من القول، ولا مبالغةً في الدعوى، ولا إسرافًا في الحكم، ولكان لهذا القول وجاهة علمية ودلائل تاريخية قائمة على استعراض طويل - دقيق، محايد، أمين - للمكتبة العلمية العالمية، ونِتاج العقول والأقلام ومحصول القرائح والهمم من فجر التاريخ إلى يوم الناس هذا"

(1)

.

أما شروح "صحيح البخاري" فهي - كما ذكر الشيخ الدكتور تقيّ الدِّين النَّدوي حفظه الله تعالى ورعاه - أكثر من مئاتٍ من شروح وتعليقات:

"وقد عدّ الشيخ عصام الحسيني ما تَيَسَّر له من الشروح والتعليقات على "صحيح البخاري" ما بلغ (375) مؤلَّفًا، في كتاب له بعنوان: "إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على "صحيح البخاري""، وقد يكون عددها أكثر من هذا، وفي الزَّوايا خَبايا، لم تقع عليها عين، ولم تطلع عليها شمس".

قال العلَّامة أبو الحسن الندوي في تقديمه على "لامع الدراري": "اتفاق الأمة وعلمائها على أصحية كتاب البخاري رحمه الله وفضله على سائر الكتب ليس مجرد اتفاق ومصادفة، بل كان هذا الاتفاق إلهامًا من الله تعالى مكافأة على ما قام به مؤلف هذا الكتاب من جهاد في تأليف

هذا الكتاب واستنباط المسائل الدقيقة في تراجمه بأن قيّض اللّه تعالى أفواجًا من العلماء والأذكياء في كل عصر ومصر يخدمون كتابه بصنوف من الخدمة، وأنواع من الجهد، ولم تخطر ببال أيّ جماعة قبلهم، ولم تَتَيَسَّرْ لكتاب بعد كتاب اللّه. وأشعل قلوبهم حُبّ هذا الكتاب، وكان لكل بلد من البلاد التي فتحها الإسلام الحنيف، واستقرّ فيها المسلمون نصيبٌ من الخدمة لهذا الكتاب العظيم، وهو يختلف من بلد إلى الآخر قلةً وكثرةً.

وقد أصبح شعارًا لنبوغ الأستاذ ورسوخه في علوم الحديث والأثر اقتدارُه على صناعة التدريس والتفهيم لهذا الكتاب، ويَتَجلّى فيه امتيازُ معلّمٍ على معلّمٍ، وتفوّق أستاذٍ على أستاذٍ، فلا يُعتبَر الطالب عالمًا إِلَّا إذا قرأ هذا الكتاب بدقةٍ وإمعانٍ، وجهدٍ وإتقانٍ".

ولعلماء الهند مؤلَّفاتٌ جليلةٌ في فنون الحديث وشروح لأمهات كتب تلقاها العلماء بالقبول من المعنيين بدراسة كتاب الإمام البخاري وتعليمه.

أما نسخته الحاملة للحاشية التي قام بكتابتها الشيخ الجليل العلَّامة المحدث أحمد علي السهارنفوري رحمه الله فهي أكثر جمعًا لما يتطلبه طالب الحديث من إبانة وشرح، وقد طبع الكتاب حاملًا لها في الهند لأول مرة، وعكف عليها العلماء دراسةً واستفادةً، وكانت أكثر نسخه إفادةً وجمعًا لما يفتقر إليه دارس الكتاب، وقد أصبحت بخصائصها هذه ممتازة بين النسخ الأخرى من الكتاب.

كان الشيخ الجليل العلَّامة أحمد علي السهارنفوري رحمه الله (1225 - 1297 هـ) من أهم من اعتنوا بعلم الحديث في زمنه، درس

على عظماء المدرسين لهذا العلم الشريف، مثل العالم الجليل المفتي إلهي بخش الكاندهلوي (1162 - 1245 هـ) - تلميذ العلَّامة المحدث الشيخ عبد العزيز الدهلوي -، ومولانا سعادت علي فقيه السهارنفوري (ت 1286 هـ) - مؤسِّس جامعة مظاهر العلوم بسهارنفور الذي كان من بقية رهْط الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد (ت 1246 هـ) -، ومولانا وجيه الدين السهارنفوري - تلميذ الشيخ العلّامه عبد الحي البدهانوي (ت 1243 هـ) - خَتَن الشيخ عبد العزيز الدهلوي وتلميذه -، وتتلْمَذ بصورةٍ خاصةٍ على المحدث الكبير الشيخ محمد إسحاق بن محمد أفضل العمري الدهلوي المهاجر المكي (1197 - 1262 هـ) - تلميذ العلَّامة المحدث الكبير الشيخ عبد العزيز (1159 - 1239 هـ)، ابن الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ "ولي اللّه الدهلوي" -، فإنه رحل إلى الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسعد وتبرك بالإقامة بجوار النَّبِيّ الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الهند، وأوصاه شيخه محمد إسحاق بن محمد أفضل العمري الدهلوي بالاشتغال بخدمة الحديث النبوي الشريف.

ولمَّا عاد الشيخ من الحرمين الشريفين إلى الهند قام بتدريس الحديث ونشره، وأسّس "المطبعة الأحمدية" بدهلي، وطبع فيها كتب الحديث، وحلّاها بالحواشي المفيدة سيّما "صحيح البخاري" في نحو من عشر سنين، فصحَّحه وكتب عليه حاشيةً مبسوطةً.

وبعد الثورة الإنكليزية المعروفة بـ "ثورة سنة 1857 م" خربت المطبعة المذكورة في هذه الحادثة، وضاعتْ مكتبتُه واحترقتْ، ثم أقامها الشيخ بعدها بمدينة مِيرَتْ، وطبع "الجامع الصحيح"، وبعد ذلك تتابعتْ طباعتُه من عدَّة مطابعَ في دهلي ومومبائي، ومع ذلك طبعت الكتب الحديثية

الأخرى من الصحاح و"مشكاة المصابيح"، و"الموطأ"، ومن كتب رجال الحديث "تقريب التهذيب"، ومن كتب الأدعية "الحصن الحصين"، وغيرها من الكتب، كلها من جهود العلَّامة أحمد علي المحدث رحمه الله.

ثم اشتغل بتدريس الحديث النبوي الشريف؛ فأكبَّ عليه العلماء والدّارِسون الذين بَعُدَ صِيتُهم في معرفة فوائد هذا الكتاب الجليل، وكان منهم الشيخ محمد قاسم النانوتوي (ت 1297 هـ) مؤسِّس الجامعة الإسلامية بديوبند، والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي المربِّي الكبير (ت 1323 هـ)، والعلَّامة شبلي النعماني (ت 1332 هـ) أول مشرف تعليمي بندوة العلماء، والشيخ محمد علي المونكيري مؤسس ندوة العلماء (ت 1346 هـ)، والشيخ محمد أمين بن طه الحسني النصير آبادي (ت 1349 هـ)، والشيخ يعقوب النانوتوي (ت 1352 هـ)، والشيخ محمد مظهر النانوتوي (ت 1302 هـ)، والشيخ عبد اللّه التونكي (ت 1339 هـ) عميد دار العلوم ندوة العلماء لكناؤ، وغيرهم من العلماء والمشايخ الكبار.

ولمَّا أُسِّست جامعة مظاهر العلوم بمدينة سهارنفور كان من أكبر مدرسيها، ومن أنجاله الشيخ حبيب الرحمن السهارنفوري (ت 1337 هـ) والشيخ خليل الرحمن السهارنفوري (ت 1353 هـ) أيضًا، استفادَا من والدهما في الحديث، وساعداه في تحقيق كتب الحديث وطبعها، وبخاصة بعد وفاة أبيهما - الشيخ أحمد علي بن لطف اللّه السهارنفوري -، فاهتما بطبع النسخة المصححة والمشروحة لـ "صحيح الإمام البخاري" التي تمّ طبعها في مطبعة مصطفائي بالهند سنة 1311 هـ. وقد شغل الشيخ خليل الرحمن السهارنفوري منصب رئيس إداري لندوة العلماء مدة من الزمن، وبذلك أحرزت جامعة ندوة العلماء كذلك نسبة علمية بالشيخ أحمد علي السهارنفوري بواسطة نجله العظيم.

هذه النسخة المخدومة خدمة باهرة من العلَّامة المحدث الجليل أحمد علي السهارنفوري قد قوبلت من دارسي "صحيح الإمام البخاري" باعتناء كبير، وأخذها أخيرًا الأخ المكرم فضيلة الشيخ تقي الدين الندوي المظاهري أيضًا باعتناء كبير، ورأى أن يصدرها بعد خدمتها خدمة جامعة حافلة.

وفضيلة الشيخ تقي الدين الندوي من علماء الحديث الممتازين في الهند، درس فضيلته الحديث الشريف أولًا في ندوة العلماء، واستفاد من علمائها، ثم تتلمذ أمام سماحة الشيخ محمد زكريا شيخ الحديث بمظاهر العلوم، وإنه رأى هذه النسخة الجليلة مع حاشية العلَّامة الشيخ أحمد علي السهارنفوري لا تزال على طبعتها على الحجر، فرأى أنها بحاجة إلى تنقيحها وسَدّ ما نجد فيها من خلل مطبعي لكونها طبعة حجرية، كما أنها بحاجة إلى مقارنتها بنسخ أخرى مما لم تكن حصلت لفضيلة الشيخ السهارنفوري، وحصلت فيما بعده، فقرّر الشيخ تقي الدين بذل جهده في هذا الصَّدَد فاختارها.

وكان الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي قد اشتغل بخدمة الحديث النبوي الشريف تدريسًا وبحثًا منذ تخرج من دار العلوم لندوة العلماء بلكناؤ، واستفاد فيها من رئيس قسم الحديث فيها فضيلة الشيخ حليم عطا السَّلوني رحمه اللّه تعالى (ت 1374 هـ)، واستفاد بعده استفادة أكثر وأوفق من كبير علماء الحديث الشريف في الهند سماحة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي شيخ الحديث في جامعة مظاهر العلوم بسهارنفور، وقضى في ذلك أكثر من خمسين سنة، شغل خلالها منصب أستاذ الحديث في ندوة العلماء وفي غيرها في الهند، وانتقل بعده إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك منذ ثلاثين سنة كأستاذ في قسم الحديث بجامعة الإمارات، واستمرَّ

اتصاله في هذه المدة الطويلة مع أستاذه الخالص في الحديث الشريف وشيخ الحديث في جامعة مظاهر العلوم بسهارنفور فضيلة العلَّامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله (ت 1402 هـ) اتّصالًا وثيقًا، والتعاون معه في خدمة شروح الحديث تنقيحًا وتعليقًا وإعدادًا حسنًا لطبعها طبعًا جميلًا، فخدم هذا العلم المبارك تحت إشراف شيخه العلَّامة محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله رحمةً واسعةً - تدريسًا وتحقيقًا وتأليفًا.

واعتنى بِعَدد من شروح كتب الصحاح مثل كتاب "بذل المجهود في شرح سنن أبي داود" للعلَّامة المحدّث الجليل الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (ت 1346 هـ)، وكتاب "أوجز المسألك إلى موطأ الإمام مالك" للعلَّامة المحدِّث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، وكتاب "الزُّهد الكبير" للإمام البيهقيّ، وكتاب"التعليق المُمَجَّد على موطأ الإمام محمد" للعلَّامة عبد الحي اللكنوي (ت 1304 هـ)، وكتاب "ظفر الأماني بشرح مختصر الإمام الجرجاني" للعلَّامة عبد الحي اللكنوي (ت 1304 هـ)، حتى قام بإعداد نسخةٍ محقَّقةٍ تحقيقًا كاملًا و "الجامع الصحيح" لإمام المحدّثين أبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله التي كان أعدّها الشيخ أحمد علي السهارنفوري رحمه الله، فكان يعتمد عليها أساتذة هذا الكتاب الجليل من بعده، كالعلَّامة المحدث الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، والشيخ محمد قاسم النانوتوي، والعلَّامة عبد الحي اللكنوي، والشيخ محمود حسن الديوبندي (ت 1339 هـ) والعلَّامة أَنْوَر شاه الكشميري (ت 1352 هـ)، والشيخ حسين أحمد المدني (ت 1377 هـ)، والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (ت 1402 هـ)، والعلَّامة محمد يوسف البِنَّوري (ت 1397 هـ)، والشيخ عبد الرحمن المباركفوري (ت 1353 هـ) رحمهم اللّه تعالى، إلى أن اختار النسخة المشروحة شرحًا متقنًا ومفيدًا لـ "الجامع

الصحيح" للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اللّه تعالى، وهذه السعادة سعادة لا تعادلها أيّ سعادةٍ علميةٍ.

يقول الدكتور تقي الدين الندوي في مقدمته عن القيام بمُهِمَّته في هذا المجال:

"كان يصرُّ على منذ زمان بعض أساتذة الجامعات العربية المتخصّصين في علوم الحديث الشريف أن أخدم "الجامع الصحيح" للإمام البخاري بحاشية الإمام المحدث أحمد علي السهارنفوري فاعتذرت إليهم اعتذارًا لِكِبَر سنِّي وكثرة أشغالي، ولكن ازداد إصرارُهم على ذلك فتوكلت على اللّه واشتغلت بخدمته".

واجتهد الشيخ تقي الدين الندوي في خدمة هذه النسخة الجليلة أبلغَ اجتهادٍ، فقد جمع كافة الشروح لـ "صحيح البخاري" من أقاصي البلاد وأكثر المكتبات والمطبعات في العالم، وبذل في ذلك جهدًا كبيرًا لمقارنة هذا الشرح مع الشروح الأخرى، ومنها النسخة اليونينية وغيرها، ومما انتفع به المحقق الفاضل الشيخ تقي الدين في هذا المجهود العلمي الجليل هو تعاون رجال الحكم المحبين لخدمة العلوم الدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الذين كان منهم تقديرٌ واحتفالًا كبيرٌ بعمل الشيخ تقي الدين الجليل، وبذلك جاءت هذه النسخة بشرح "صحيح البخاري" نسخة الشيخ أحمد علي السهارنفوري كأهم نسخة وأجلها فائدة، وهي بعد طبعها ونشرها تكون أهم نسخة يعتمد عليها عند دارسي الحديث، واستحق الشيخ تقي الدين بها كل تقدير من المعنيين بدراسة الحديث النبوي الشريف وخاصة بـ "صحيح البخاري".

أما نسخة "الجامع الصحيح" التي أَعدَّها الشيخ أحمد علي

السهارنفوري فقد كان فضيلته قد أعدَّها بالاستفادة من نسخة الإمام الصَّغاني اللاهَوري (ت 650 هـ)، ومن أهمية تلك النسخة - أي نسخة الصغاني - أن الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب "فتح الباري" استفاد منها، وبالنسخة اليونينية وهي التي جعلها العلَّامة القسطلاني عُمدتَه في تحقيق متن الكتاب وضبطه حرفًا حرفًا وكلمةً كلمةً. وكما ذكر المحقق أن المحدث السهارنفوري جعل نسخة شيخه محمد إسحاق - التي قرأها عليه في مكة المكرمة، وهي التي كانت مطابِقة لنسخة الإمام ولي اللّه الدهلوي - أصلًا لشرحه، لكنه قد استفاد في متن الكتاب من نسخة الصغاني في كثير من المواضع، بل هي موافقة لنسخة الصغاني كثيرًا، وذكر المحقق أن المحدث السهارنفوري يعتمد على نسخة الصغاني كثيرًا، حتى لو ثبتت كلمة عند الصغاني فهي أيضًا موجودة في نسخة السهارنفوري، كما ذكر الشيخ تقي الدين.

وذكر الشيخ تقي الدين محقق هذه النسخة القيِّمة منهج السهارنفوري في التحقيق أنه قارن نسخته مع نسخٍ أخرى أيضًا، وكتب في الهامش اختلاف هذه النسخ، وأحيانًا يكتفي بالإشارة إلى النسخة في المتن والهامش، وأحيانًا يأتي برمز النسخة، وكذلك ذكر السهارنفوري في هامش كتابه فروقَ اختلاف النسخ، واختار منها أتقنها، ولو كانت هنالك كلمة رجّحها محدِّث أو هي في نسخةٍ فيصرِّح بذلك، وإذا اتفق على لفظ أو جملة أكثر المحدثين فيشير إلى جميعهم بالرموز.

ويقول: "إن الشيخ المحدث السهارنفوري اهتمّ كذلك ببيان العطف والمعطوف عليه، واللاحق والسابق، والجار والمجرور، ووضع لها علامات في النسخ الهندية لئلا يقع القارئ في الخطأ"، ولكن المحقق اكتفى في تحقيقه هذا ببيان التشكيل والإعراب؛ لأن الكتاب كله مشكَّل

ببيان الإعراب من أوله إلى آخره فلا يحتاج إلى هذه الرموز كما صرّح به المحقق.

وذكر من خصائص شرح المحدِّث السهارنفوري أنه أتى في حاشيته بنِكاتٍ عجيبةٍ، وشرح مبهماتٍ، ومسائلَ فنيةٍ، وحقائقَ علميةٍ، ومباحثَ نادرةٍ. وإنه استفاد خلال تحقيقه وتعليقه من أربعة وستين (64) مصدرًا، ومع ذلك فقد استفاد من غيرها من الكتب والمصادر، ومن هذه المصادر ما هو نادر الوجود ولم تطبع حتى الآن، كما ذكر المحقق - حفظه اللّه - عند ذكر هذه المصادر.

نظر في كل ذلك المحقق الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي - زاده اللّه علمًا وتوفيقًا وبارك في جهوده وتقبَّلها -، وعَكَفَ على تحقيقِ وبحثِ ومقابلةِ النسخ الأخرى، وفحصِ ما وقع من خطأٍ مطبعي وغيره، وبذل قُصارَى جُهوده.

واستفاد من المصادر المخطوطة من المكتبات المختلفة، وزاد من نفع هذا الشرح الجليل المُهِمّ الفوائدَ المختلفةَ.

وعملُه في هذا المجال المقارنة بين نسخة المحدث السهارنفوري وبين غيرها من النسخ، منها:

النسخة السلطانية التي أمر بإعدادها وإخراجها الخليفة العثماني الرابع والثلاثون عبد الحميد الثاني (ت 1326 هـ / 1918 م).

ونسخة عبد الله بن سالم البصري المخطوطة (ت 1134 هـ) الذي قضى في تحقيقها ومقارنتها بنسخة العلَّامة المتقن شرف الدين أبي الحسن علي اليونيني (ت 701 هـ).

ونسخة الصغاني المخطوطة، وهي أم مصادر الشيخ المحدث السهارنفوري.

ورجعَ أيضًا إلى كتاب "الخير الجاري"، و"غاية التوضيح" للعثماني، وفي الأخير استفاد من "التوضيح" لابن الملقن الذي صدر حديثًا من دمشق، بالإضافة إلى الشروح المشهورة المقبولة كـ "فتح الباري" للعلَّامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، و"عمدة القاري" للعلَّامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت 855 هـ)، و"إرشاد الساري" لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني صاحب "المواهب اللَّدُنية"(ت 923 هـ)، وتخريج الأحاديث من الصّحاح الستِّ مع بيان أطراف الحديث.

وكما استفاد من إفادات الشيخ الإمام المحدث الجليل رشيد أحمد الكنكوهي (ت 1323 هـ)، وشيخه الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي (ت 1402 هـ) في "لامع الدراري"، و"الكنز المتواري"، ووضع الفهارس العامة الشاملة في آخر الكتاب، فجاءت نسخة هذا الكتاب الجليل كاملةً ومخدومةً بصورة أوسع وأخص.

فبذلك قام الدكتور تقي الدين الندوي - حفظه اللّه - بعمل جليل، وإخراج شرح هذا الكتاب العظيم حاملًا لفوائد عظيمة، واستحق بذلك تقديرًا وشكرًا وامتنانًا من قبل دارسي الحديث الشريف، وخدمة هذا الكتاب الجليل بأنه يقدِّم إلى العالم الإسلامي عامةً، وطلّاب السنة النبوية خاصّة، هذه التحفة النادرة الفريدة في أحسن صورة، وأتقن عمل، وأجمل ثوب، فجزاه اللّه تعالى أحسن ما يجزي عباده الصالحين، ويضع عمله هذا في ميزان حسناته.

والمحقق الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي من أعز إخواننا منذ دراسته في ندوة العلماء، وكان دائم الاتصال بنا، وكنت أرى اختصاصه في الحديث الشريف، وأقدِّر مساعيه في العناية بالكتب الحديثية وشروحها تحقيقًا وإخراجًا. وعكوفه على خدمة هذا الفن الجليل قد أوجد فيه إتقانًا ومعرفةً واسعةً ساعدته في أعمال التحقيق والبحث في كتب الحديث.

وقد أنشأ مركزًا علميًا عالميًّا لخدمة هذا الفن الكريم تحقيقًا وبحثًا في الجامعة الإسلامية التي أسَّسَها في وطنه "أعظم كراه" بالولاية الشمالية في الهند، باسم "مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية"، وهذه الجامعة والمركز يقومان بتدريب طلبة العلم على الدراسة والبحث والتحقيق، وتخريجهم في العلوم الإسلامية.

ولهذه الجامعة والمركز اتصال وثيق بندوة العلماء بلكناؤ (الهند)، وكل ذلك بإشراف أخينا الفاضل العزيز المحترم الشيخ تقي الدين الندوي حفظه اللّه.

وكان اتصاله بسماحة العلَّامة الشيخ السيد أبي الحسن الندوي رحمه اللّه تعالى (1332 - 1420 هـ) منذ دراسته في دار العلوم بندوة العلماء اتصال التلميذ بالأستاذ، وكان سماحته يعتني به اعتناءً لائقًا، ويقدره باختصاصه في دراسة الحديث وتدريسه، وأعمال البحث والتحقيق. والشيخ تقي الدين كان يستشيره في شؤونه العلمية والعملية، ويعمل حسب إشارته، وهو الذي اقترح عليه بالاستفادة من كبير علماء الحديث سماحة العلَّامة الشيخ محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي (1315 - 1402 هـ)، والعمل حسب إشارته في مجال خدمة الحديث، وهذا الاتصال بالشيخين الجليلَين دام طول حياتَيهما.

والشيخ تقي الدين يعُدُّني كأخٍ كبيرٍ له أيضًا، وبناءً على ذلك أصرَّ إصرارًا شديدًا أن تكون لي كلمة على إصدار هذا الكتاب الجليل المحقق بسعْيه المفيد، تقبّل اللّه سعي أخينا الشيخ تقي الدين في هذا، وأَجْزَل عليه جزاءه الأوفى، فمنه التوفيق لصالح الأعمال والجزاء عليها.

وصلَّى اللّه تعالى على خير خلقه النَّبِيّ الكريم محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد للّه أوَّلًا وآخرًا

كتبه

محمَّد الرَّابع الحسنيّ النَّدوي

رئيس ندوة العلماء، لكناؤ (الهند)

25/ 07 / 1430 هـ

19/ 07/ 2009 م

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌تَقْدِيمٌ بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور أبو لبابة الطّاهر حسين رئيس جامعة الزيتونة سابقًا أستاذ السنة النبوية وعلومها بجامعة الإمارات العربية المتحدة

إنَّ أَعَزَّ ما تعتزُّ به أُمَّةٌ من الأُمَم وأعظم ما تفخر به: عَراقةُ تراثها وسموُّ حضارتها وصحَّةُ مرتكَزاتها ووثوقُ أصولها وسلامتُها، وإن أمة الإسلام تميزت على سائر الأُمم بما أكرمها اللّه به من صحة مصدريها - اللَّذَيْنِ تستمدّ منهما تصورَها لعالَمَي الغيب والشهادة، وتلتزم بهما في معتقداتها وعباداتها ومعاملاتها وتهتدي بهما في بناء حضارتها وتمدُّنِها - الكتابِ والسنةِ.

فالقرآن العزيز وصل إلينا بلفظه ومعناه عن طريق التواتر المفيد للعلم الضروري القطعيّ، محفوظًا - بوعدٍ من اللّه - من أيّ تبديلٍ أو تحريفٍ:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}

(1)

، فقد حُفظ في الصدور وكُتب في السطور لحظةَ نزوله بدقَّة متناهية مطابقة تمامًا للصورة التي أنزله بها جبريل عليه السلام من ربه عز وجل على قلب الرَّسول صلى الله عليه وسلم.

ومما يَحسدنا عليه العدوُّ ويَغبطنا الصديق أن لغة القرآن والسنة التي

هي العربية المشرَّفة ما تزال حيَّةً قويةً تتحدثها أجيال المسلمين وتكتبها في شتَّى أقطار الأرض، وتسجِّل بها علومَها وفنونَها وإبداعاتِها وأمجادَها، فلا زالت العربية وستبقى الوعاءَ الأنيقَ المتين لحضارة الإسلام وآدابه وتميُّزِه.

فأين هذا من توراة موسى عليه السلام التي تعرضتْ للضياع فعاشت قُرابة ثمانية قرون نهْبَ النقل الشفوي، حتى إذا ما انتصف القرن الخامس قبل الميلاد حرّر عُزَيرُ [عَزْرا] نسخةً انتقاها من عديد الروايات الشفوية المختلفة، بلغةٍ هي مزيج من العِبْريَّة القديمة والبابِليَّة والآراليَّة، لا تَمَتُّ إلى لغة توراة موسى بنسَبٍ، فاتخذها اليهود كتابهم المقدس، وألَّهوا مؤلِّفَها {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ}

(1)

جزاءَ حفظِه لها بعد تِيهٍ وضَياعٍ طويلَين. ولا تختلف الأناجيل عن التوراة فقد دُوِّنت رواياتها - بعد قُرابة نصف قرن من رفع عيسى، بالإغريقيَّة بعيدًا عن الآرامية لغة عيسى عليه السلام فكان عهدَا الكتاب المقدس القديم والجديد مترجمَين عن لغتهما الأمّ، والمترجِم - كما يقول المثل الروماني -: كذّاب.

أمَّا السُّنَّة المطهَّرة فوصلت إلينا نقيَّةً صافيةً خليَّةً عن الهوى بأسانيد مُتَّصلة بالعدول الأُمناء الضَّابطين فكانت محلّ ثقة الأُمَّة واطمئنانها.

ويُعَدُّ "صحيح الإمام البخاري"، واسطةَ عِقدِ أمهات كتب السنة ودواوينها المعتبرة، فقد تلقته الأُمَّة بالقبول، وأجمع العلماء المأمونون على أنه أصح كتاب بعد كتاب اللّه تعالى، كيف لا؟! والإمام البخاري من أعلم علماء الأُمَّة وأنقاهم وأتقاهم، وهو الذي بذل له المسلمون خالص

حبهم وولائهم عرفانًا بجميل ما بذل في سبيل سنة الرَّسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما تحمَّله من أمانة تنوء بحِملها الجبال حتى قالوا له وقد محَّضوه وُدَّهُم ورضاهم:

المسلون بخيرٍ ما بقيتَ لهم

…

وليس بعدكَ خيرٌ حين تُفْتَقَدُ

وقد تلقى "الصحيح" عن الإمام البخاري آلاف الرواة العلماء، وأكبُّوا عليه حفظًا وتحقيقًا وشرحًا وتبليغًا، وقد تناقلت أجيال المسلمين نُسَخَه الصحيحة، وتبارَوا في خدمتها والعناية بها، حتى أضحتْ خدمة "صحيح البخاري" شرفًا وقُربى يتقرب بها أفاضل العلماء وصالِحو حكام المسلمين إلى اللّه تعالى.

والعلَّامة الشيخ تقي الدين الندوي وهو أحد فرسان خدمة السنة حفظًا وتأليفًا وتحقيقًا وتدريسًا أراد أن يتوِّج نصف قرن من العمل الدَّؤُوب والبذل والعطاء غيرِ المحدودَين بإخراج عمل جليل يُحيِي به نسخةً فريدةً لـ "صحيح البخاري"، ويُصْري به المكتبة الإسلامية، ويقدِّم للباحثين سِفْرًا بُذِل في إنجازه من الجهد والوقت ما جعله من الفرائد التي لا يُستغنى عنها، إنها نسخة "الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه" للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (194 - 256 هـ)، بحاشية الإمام المحدث العلَّامة أحمد علي السهارنفوري (1225 - 1297 هـ)، التي طبعها سنة 1267 هـ 1851/ م، فكانت أول طبعة و"صحيح البخاري" في الدنيا، وقد أعاد طبعها ثانية بعد خمس عشرة سنةً في 1282 هـ / 1865 م.

وهي نسخة تتميز باعتمادها على نسخٍ نادرةٍ وموثقةٍ لـ "صحيح البخاري"، لعل من أعرقِها نسخة العلَّامة أبي الفضل الحسن بن محمد

الصغاني (577 - 650 هـ) المقابَلة على نسخةٍ مقروءةٍ على أبي عبد اللّه محمد بن يوسف الفربري (ت 325 هـ) تلميذ الإمام البخاري، والذي تُعَدُّ روايته أشهرَ روايةٍ لـ "الجامع الصحيح"، حيث تلقَّاها سَماعًا من الإمام البخاري مرتين، الأولى بـ "فربر" سنة ثمان وأربعين ومائتين، والثانية ب "بخارى" سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

كما اعتمد العلَّامة السهارنفوري على نسخة شيخه مُسْنِد الهند المحدث محمد إسحاق سبط الشيخ عبد العزيز بن ولي اللّه الدهلوي، التي اتخذها أصلًا لشرحه، وهي نسخة اسْتَهْدَى في تحريرها بنسخة جدِّه عبد العزيز التي عوَّل فيها كثيرًا على نسخة أبيه الإمام ولي اللّه الدهلوي؛ إذ يلحَظ الناظر فيها تطابقَهما في الكثير من المباحث.

وقد أفاد الإمام ولي اللّه الدهلوي كثيرًا من نسخة عبد اللّه بن سالم البصري (ت 1134 هـ)، الذي قضى في تحقيقها وتدقيقها ومقابلتها بنسخة العلَّامة المتْقِن شرف الدين أبي الحسن علي اليونيني (621 - 701 هـ) وغيرها من النسخ المعتمدة لـ "صحيح البخاري"، ما يزيد على عشرين سنة.

وغنيٌّ عن البيان أن النسخة اليونينية تُعَدُّ أتقن نسخة لـ "صحيح البخاري"، وأجلّ أصل يوثَق به ويعوَّل عليه، فقد قابلها وعارضها على أربعة أصول معتمدة، وفي غاية الإتقان:

1 -

أصلٍ مسموعٍ على الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهَرَوي (355 - 434 هـ) الذي سمع "صحيح البخاري" من أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي (ت 376 هـ)، وأبي محمد عبد اللّه بن أحمد بن حمُّويه السرخسي مسند خراسان (ت 381 هـ)، وأبي الهيثم محمد بن مكي الكُشْمِيهَني

(المتوفى يوم عرفة من سنة 389 هـ)، ثلاثتِهم عن شيخهم أبي عبد اللّه محمد بن يوسف الفِربري (ت 320 هـ) عن الإمام البخاري (ت 256 هـ)، ورواية أبي ذر هذه يعتبرها ابن حجر العسقلاني أتقن الروايات لضبطه نصوصَها وتمييزه اختلاف سياقها، كما أن أبا ذر - على مَلْحَظ العلَّامة الكتاني - عليه في الدنيا المدارُ في رواية "صحيح البخاري".

2 -

وأصلٍ مسموعٍ على الحافظ أبي محمد عبد اللّه بن إبراهيم الأصيلي (ت 392 هـ) الذي أخذ "الصحيح" عن أبي زيد المروزي عن الفربري عن البخاري.

3 -

وأصل الحافظ محدث الشام ومؤرخه ثقة الدين أبي القاسم علي بن عساكر (499 - 571 هـ).

4 -

وأصلٍ مسموعٍ على مُسْنِد الآفاق الإمام أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السِّجْزي المالِيني (458 - 553 هـ)، الذي سمع "الصحيح" من جمال الإسلام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي (374 - 467 هـ) ببوشَنْج، وكان آخر من روى في الدنيا عنه، والعلَّامة الداودي كان مُسْنِد عصره، وقد سمع "صحيح البخاري" من أبي محمد الحمُّوي السرخسي (ت 381 هـ) ببوشَنْج، الذي سمعه من الفربري عن الإمام البخاري رحمهم الله جميعًا.

وقد اجتمع لليونيني رحمه الله أربع عشرة نسخة من نسخ "صحيح البخاري".

وقد قابل الحافظ اليونيني أصله الفريد بدمشق، فكان يقرأ ويتابعه جماعة من الفضلاء، ناظرين في نسخ معتمدة عليها، بحضور سيبويه عصره

الإمام جمال الدين أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن مالك الطائي الجَيَّاني اللغوي الأندلسي المشهور صاحب "الألفية"، و"لاميّة الأفعال"، و"شواهد التوضيح"(600 - 672 هـ)، مع حضور أصلَي سماعَي الأثري عالم الحفّاظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي (541 - 600 هـ). وكان الحافظ اليونيني رحمه الله يبالغ في ضبط ألفاظ أصله وتدقيق حركاته ومقابلته، حتى إن الحافظ الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشْرة مرةً.

ومما لا ينبغي إغفاله كذلك هو أن العلَّامة السهارنفوري رجع إلى "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني المصري صاحب "المواهب اللدُنِّيَّة"(ت 923 هـ)، الذي اعتمد نسخة اليونيني حيث وقف على نسخ مقابلة عليها، لعل من أجلِّها نسخة الإمام المحدِّث شمس الدين محمد بن أحمد المِزِّي الغَزُولي الذي قابل نسخته على أصل اليونيني غير مرَّة، فلم يغادِر منه شيئًا، كما تَوَّجَ القسطلاني جهوده في خدمة "الإرشاد" بمقابلته بأصل اليونينية الذي حصل عليه بعد ختم شرحه، فقابل عليه متن شرح الكتاب، وكملت بذلك مقابلته عليه جميعًا

(1)

.

لقد استحضر الشيخ أحمد علي السهارنفوري كلَّ هذا الفيض من النسخ الموثقة والأصول الثابتة لاستخدامها في بناء نسخته الفريدة من "الجامع الصحيح"، ووضع حاشيته الحافلة عليها، وهي حاشية دبَّجها - كما يقول الشيخ تقي الدين الندوي - بالحقائق العلمية والمباحث النادرة والمسائل الفنية والنكت العجيبة والشروح الثمينة لمبهمات الجامع

ومشكلاته وغيرها، حتى غدت نسختُه من أوثق نسخ "الصحيح"، وأجودِها، إِلَّا أن هذا الكنز الثمين كان قد قُدِّم في طبعة حجرية على طريقة قدماء علماء الهند، الأمر الذي جعله عَصيًّا على الاستغلال الناجع؛ إذ لا يستطيع حلَّ مغاليقِه إِلَّا علماء الهند الذين أَلِفُوا هذا الأسلوب من الطباعة، وتَمَرَّسُوا عليه، والنزر القليل من العلماء العرب، أما عامَّةُ القراء من طَلَبة العلم العرب فيعسُرُ عليهم اجتناءُ ثِماره إن لم نقلْ يتعذر ذلك.

والشيخ تقي الدين بإخراجه هذه النسخة النادرة يكون قد هيّأ للجميع فرصة الاستفادة منها ومن فرائدها؛ إذ يَزُفُّها إلى مُحِبِّي صحيح سنة الرَّسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في حلّة فاخرة، وبأسلوبٍ متداوَلٍ لدى عامّة قرّاء العصر، وكان وهو يتهيأ لتحقيق هذا السفر الفريد وتدقيقه وضبطه، قد استحضر - حفظه اللّه - كلَّ المصادر والموارد التي اعتمدها العلَّامة السهارنفوري مخطوطِها ومطبوعِها على عُسر ذلك وصعوبته وتكاليفه، كما استخدم كل ما طالتْه يدُه من نسخ "البخاري" الأخرى، وفي مقدمتها النسخة السلطانية التي أمر بإخراجها في أكمل صورة الخليفة العثماني الرابع والثلاثون السلطان عبد الحميد الثاني - طيَّب اللّه ثراه -

(1)

، وهي نسخة محقَّقة مقابلة على عشرات الأصول، وفي مقدمتها نسخة اليونيني، ودقِّقتْ من ستة عشر عالمًا من نُجباء علماء الأزهر الشريف، وطبعت سنة 1311 هـ بمطبعة بولاق، فكانت مفخرة هذه الطبعة، وتاجَ النسخ بلا منازعٍ.

والشيخ تقي الدين الندوي وظَّف خِبْرةَ أكثر من نصف قرن من الدراسة والبحث والتحقيق، في خدمة هذا السفر الجليل، فقدَّم نصوصًا

ونسخًا من "الصحيح" حَسيبةً نَسيبةً لا دَعِيَّ فيها، جليَّةً لا غموض فيها، حافلةً بألوان من العلوم والمعارف تُنِيرُ العقل، وتُسْعِدُ القلبَ وتُطَمْئِنُ النفسَ.

إن ما قدّمه الشيخ الندوي لدينه وأمته بإخراجه هذا السفرَ الجليلَ لا يوفيه عليه أجره إِلَّا اللّه، فنسأله تعالى أن يُجزِل له المثوبة ويُعلِي له الدرجة، وأن يُرضيه ويرضى عنه.

وصلَّى اللّه على سيِّدنا محمَّد خاتم النبيِّين، وسيِّد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان ودعا بدعوة الإسلام إلى يوم الدِّين.

والحمد للّه ربّ العالمين

أ. د. أبو لبابة الطَّاهر صالح حسِين

مدينة العين - الجمعة 13 جمادى الأولى 1430 هـ

[08/ 05/ 2009 م]

صورة الصفحة الأولى من نسخة السهارنفوري في المطبع الأحمدي بدهلي

صورة نسخة السهارنفوري في أصح المطابع بدهلي

صورة الصفحة الأولى من نسخة الصغاني

‌

‌المقدِّمة على حاشية "صحيح البُخاري" للإمام العلَّامة المحدِّث الشيخ أحمد علي السَّهارنفوري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للّه الذي وفَّقنا لخدمة أقوال النَّبِيِّ وأحواله صلَّى اللّه وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد:

فيقولُ العبد الضعيف الخادم للحديث النبوي أحمد علي السهارنفوريُّ

(1)

توطنًا، والإسحاقيُّ

(2)

تتلمذًا، والحنفيُّ مذهبًا:

لمَّا كان من توفيق اللّه إيّاي وحسن كرامته علَيَّ أنِّي قد صرَفتُ عدّةَ سنين من عُمري في تصحيح "الصحيح" للإمام الْهُمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاري، وعلّقتُ عليه من التعليقات التي تُغني عن حلِّ الكتاب ومآربه، وربط تراجمه بما في أبوابه، فأردتُ أن أُلْحِق في أوَّله مُقدمةً مشتملةً على الأمور التي يَحتاج إليها مَنْ يشتغل بهذا الكتاب، فربَّبْتُه

(3)

على فُصولٍ.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الأوّلُ في أحْوال المُؤَلِّف

هو إمام الدنيا في الحديث، شيخ الإسلام أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل

(1)

بن إبراهيم

(2)

بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه - بفتح موحدة فسكون راء فدال مهملة مكسورة فزاي ساكنة فموحدة فهاء

(3)

-، كلمةٌ فارسية، معناها: الزرّاع، وبردزبه مجوسي، مات عليها، وابنه المغيرة أسلم على يد اليمان البخاري الجُعْفي والي بخارى، ويمان هذا هو أبو [جَدِّ] عبد اللّه

(4)

بن

محمد بن جعفر بن اليمان المُسْنَدي

(1)

- بفتح النون - شيخ البخاري، وإنما قيل للبخاري: جُعفي، لأنه مولى اليمان الجُعفي

(2)

ولاءَ إسلام.

وكان البخاري نَحِيفَ الجسم، ليس بالطويل ولا بالقَصِير، وكان زاهدًا في الدُّنيا ومتورّعًا، وورث من أبيه مالًا كثيرًا، فكان يتصدّق به، وكان قليل الأكل جدًّا، كثير الإحسان إلى الطَّلَبَةِ، مُفْرِطًا في الجود والكرم.

واتّفقوا على أن البخاري وُلدَ بعدَ صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة، وأنه تُوفّي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر، ودُفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ستّ وخمسين ومائتين، وله اثنتان وستُّون سنة إلَّا ثلاثة عشر يومًا، ودفن بـ "خرتنك

(3)

": قرية على فرسخين من سمرقند، ولم يعقِّب ولدًا ذكرًا، ولمَّا صُلِّي عليه ووُضِع في حُفْرته، فادع من تُراب قبرِه رائحةٌ طيّبة كالمسك، وجعل الناس يختلفون إلى قبره مدةً يأخذون من تراب قبره، ويتعجبون من ذلك، ولنِعم ما قيل [باللغة الفارسية]:

جَمَالِ هَمْنَشِين دَرْ مَنْ أثَرْ كَرْدْ

…

وكرْنَهْ مَنْ هُمَانْ خَا كَمْ كِه هَسْتَمْ

قال بعضهم: رأيتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في المنام، ومعه جماعة من الصحابة، وهو واقف، فسلَّمتُ عليه، فردَّ على السّلامَ، فقلتُ: ما وقوفك هنا يا رسول اللّه؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل، قال: فلمّا كان بعد أيام بلغَني موتُه، فنظرتُ فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيها

(1)

.

وروي عن [يحيى بن] جعفر بن أعيُن الأزْدي

(2)

أنه قال: لو قدرتُ على أن أزيد من عمري في عُمر البُخاري لفعلتُه؛ لأنَّ موتي موتُ أحدٍ من الناس، وموت البخاري ذهاب العلم وموت العَالَم، ونِعْمَ ما قيل:

إذا ما مات ذُو عِلْمٍ وفَتْوَى

…

فقد وقعتْ مِنَ الإسلام ثُلْمة

وقد جمع البعض تاريخ ولادته ومدة حياته ووفاته في بيت، فقال:

كان البُخاري حافظًا ومحدِّثًا

…

جمع الصحيح مُكمّل التحرير

ميلاده صدق [194] ومدّة عمره

…

فيها حميد [62] وانقضى في نور [256]

قال الفربري

(3)

: رأيتُ محمد بن إسماعيل البُخاري في النوم خلف

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يمشي، كلَّما رفع قدمَه وضَع البُخاريُّ قدمَه في ذلك الموضع.

وعن محمد بن حَمْدُويَه

(1)

قال: سمعتُ محمد بن إسماعيل البُخاريَّ يقول: أحفظُ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح.

وعن محمد بن بشَّار

(2)

شيخ البُخاريِّ ومسلم قال: حُفَّاظ الدنيا أربعة: أبو زُرعة بالريِّ، ومسلم بن الحجَّاج بنيسابور، وعبد اللّه بن عبد الرحمن الدَّارميُّ بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى.

قال علي بن حُجر

(3)

: أخرجتْ خراسانُ ثلاثةَّ: أبا زُرعةَ بالريِّ، ومحمد بن إسماعيل ببخارى، والدارميَّ بسمرقند، قال: والبُخاريُّ أعلمهم وأبصرهم وأفهمهم.

قال الإمام أحمد بن حنبل

(4)

: ما أخرجَتْ خُراسانُ مثلَ محمد بن إسماعيل.

قال إسحاق بن راهويه

(5)

: يا معشرَ أصحاب الحديث! انظروا إلى

هذا الشاب، واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفة الحديث وفقهه.

قال أبو عيسى الترمذي

(1)

: لم أَرَ بالعراق ولا بخُراسان في معنى العِلَل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أَعلمَ من محمد بن إسماعيل.

وروي عن الإمام مسلم بن الحجَّاج

(2)

أنه قال للبخاري: لا يُبغِضك إلَّا حاسدٌ، وأشْهد أنه ليس في الدنيا مثلك.

وروى الحاكم أبو عبد اللّه

(3)

في "تاريخ نيسابور" بإسناده عن أحمد بن حمدون

(4)

: قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البُخاري، فقبّل بين عينيه، وقال:"دَعْني أُقَبِّل رجليك يا أستاذ الأستاذين، ويا سيِّد المحدثين، وبا طبيب الحديث في عِلَله".

قال الإمام محمد بن إسحاق بن خُزَيمة

(5)

: ما رأيتُ تحت أَديم السماء أعلمَ بحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من محمد بن إسماعيل البُخاري.

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي

(1)

: وحسبك بإمام الأئمة ابن خزيمة يقول فيه هذا القول مع لُقِيّه الأئمة والمشايخ شرقًا وغربًا.

وفي "التهذيب"

(2)

: قال الحاكم أبو عبد اللّه في "تاريخ نيسابور": ممَّن سمع منه البُخاريُّ بمكَّة: أبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقي [ت 212 هـ]، وعبد اللّه بن يزيد المُقْرِئ [ت 213 هـ]، وإسماعيل بن سالم الصّائغ، وأبو بكر عبد اللّه بن الزُّبَير الحميدي [ت 219 هـ]، وأقرانهم.

وبالمدينة: إبراهيم بن المُنذِر الحزامي [ت 236 هـ]، ومُطَرِّف بن عبد اللّه [ت 220 هـ]، وإبراهيم بن حمزة [ت 230 هـ]، وأبو ثابت محمد بن عُبيد اللّه، وعبد العزيز بن عبد اللّه الأويسي، وأقرانهم.

وبالشام: محمد بن يوسف الفريابي [ت 212 هـ]، وأبو النضر

(3)

إسحاق بن إبراهيم [ت 227 هـ]، وآدم بن أبي إياس [ت 221 هـ]، وأبو اليمان الحكم بن نافع [ت 222 هـ]، وحَيْوة بن شُريح [ت 224 هـ]، وأقرانهم.

وببُخارى: محمد بن سلام البِيكَنْدي [ت 227 هـ]، وعبد اللّه بن محمد المسندي [ت 229 هـ]، وهارون بن الأشعث، وأقرانهم.

وبمَرْو: علي بن الحَسَن بن شَقيق [ت 215 هـ]، وعبدان، ومحمد بن مقاتل [ت 226 هـ]، وأقرانهم.

وببلخ: مكي بن إبراهيم [ت 225 هـ]، ويحيى بن بِشْر [ت 232 هـ]،

ومحمد بن أبان [ت 245 هـ]، والحسن بن شجاع

(1)

[ت 244 هـ]، ويحيى بن

موسى [ت 240 هـ]، وقتيبة [ت 240 هـ]، وأقرانهم، وقد أكثر بها.

وبهراة: أحمد بن أبي الوليد الحنفي [ت 232 هـ].

وبنيسابور: يحيى بن يحيى [ت 216 هـ]، وبشر بن الحكم [ت 237 هـ]، وإسحاق بن راهويه [ت 238 هـ]، ومحمد بن رافع [ت 245 هـ]، ومحمد بن يحيى الذهلي [ت 258 هـ]، وأقرانهم.

وبالري: إبراهيم بن موسى [توفي بعد 220 هـ].

وببغداد: محمد بن عيسى الطبّاع [ت 224 هـ]، ومحمد بن سابق

(2)

[ت 213 هـ]، وسُريج - بالسين المهملة والجيم - ابن النعمان [ت 217 هـ]، وأحمد بن حنبل [ت 241 هـ]، وأقرانهم.

وبواسِط: حسَّان بن حسَّان

(3)

، وحسان بن عبد اللّه [ت 223 هـ]، وسعيد بن سليمان [ت 225 هـ]، وأقرانهم.

وبالبصرة: أبو عاصم النَّبِيل [ت 212 هـ]، وصفوان بن عيسى

(4)

[ت 200 هـ]، وبَدَل بن المُحَبَّر - بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة -[ت 212 هـ]، وحَرَمِيّ بن عُمارة

(1)

[ت 201 هـ]، وعفّان بن مسلم [ت 219 هـ]، ومحمد بن عَرْعَرة [ت 213 هـ]، وسليمان بن حرب [ت 224 هـ]، وأبو الوليد الطيالسي [ت 227 هـ]، وعارم [ت 223 أو 224 هـ]، ومحمد بن سنان [ت 223 هـ]، وأقرانهم.

وبالكوفة: عَبْد اللّه بن موسى

(2)

[ت 213 هـ]، وأبو نُعيم [ت 211 هـ]، وأحمد بن يعقوب [ت 212 هـ]، وإسماعيل بن أبان [ت 216 هـ]، والحسن بن الرّبيع [ت 2210 هـ]، وخالد بن مخلد [ت 213 هـ]، وسعيد بن حفص

(3)

[ت 237 هـ]، وطلق بن غَنَّام - بالمعجمة -[ت 211 هـ]، وعمرو بن حفص [ت 222 هـ]،

وفروة

(1)

[ت 225]، وقَبِيصة بن عُقْبة [ت 215 هـ]، وأبو غسّان [ت 217 هـ]، وأقرانهم.

وبمصر: عُثمان بن صالح [ت 219 هـ]، وسعيد بن أبي مريم [ت 224 هـ]، وعبد اللّه بن صالح [ت 222 هـ]، وأحمد بن شَبِيب

(2)

[ت 229 هـ]، وأصبغ بن الفَرج [ت 225 هـ]، وسَعِيد بن عيسى [ت 219 هـ]، وسَعِيد بن كثير بن عفير [ت 226 هـ]، ويحيى بن عبد اللّه بن بُكير [ت 231 هـ]، وأقرانهم.

وبالجزيرة

(3)

: أحمد بن عبد الملك الْحَرَّاني [ت 221 هـ]، وأحمد بن

يزيد الْحَرَّاني، وعَمْرو بن خلف، وإسماعيل بن عبد اللّه الرقي، وأقرانهم.

قال الحاكم أبو عبد اللّه: فقد رحل البُخاري - رحمه اللّه تعالى - إلى هذه البلاد المذكورة في طلب العلم، وأقام في كل مدينة منها على مشايخها، قال: وإنما سَمَّيتُ من كل ناحية جماعة من المتقدمين؛ ليُستدل به على عالي إسناده، وباللّه التوفيق.

وروينا عن الخطيب البغدادي قال: رحل البُخاري - رحمه اللّه تعالى - إلى محدِّثي الأمصار، وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر، وورد بغداد دفعات، وروينا من جهات عن جعفر بن محمد القطان قال: سمعتُ البخاري يقول: كتبتُ عن ألف شيخ من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث إلَّا أذكر إسناده.

وأما الآخذون عن البُخاري: فأكثر من أن يحصروا وأشهر من أن يذكروا، وقد روينا عن الفربري قال: سمع "الصحيح" من البُخاري تسعون

(1)

ألف رحل، فما لقى أحد يرويه غيري، وقد رَوى عنه خلائق غير ذلك.

وممَّن روى عنه: الأئمة الأعلام: أبو الحُسين مُسلم بن الحجاج صاحب "الصحيح"[ت 261 هـ]، وأبو عيسى الترمذي [ت 279 هـ]، وأبو عبد الرحمن النسائي [ت 303 هـ]، وأبو حاتم [ت 277 هـ]، وأبو زرعة [ت 264 هـ] الرازيان، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام [285 هـ]، وصالح بن محمد جزرة الحافظ [ت 293 هـ]، وأبو بكر بن خزيمة [ت 311 هـ]، ويحيى بن محمد بن صاعد [ت 318 هـ]، ومحمد بن عبد اللّه مُطَيَّن [ت 297 هـ]، وكل هؤلاء أئمة حفَّاظ، وآخَرون من الحفاظ وغيرهم، انتهى.

وفي "التيسير": قال البُخاري - رحمه اللّه تعالى -: خرَّجت كتاب "الصحيح" من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثًا إلَّا وصليت ركعتين. ولمّا قَدِم بَغْدادَ جاءه أصحاب الحديث، وأرادوا امتحانَه، فعَمدوا إلى مائة حديث، فقلّبوا متونها وأسانيدها، ودفعوها إلى عشرة رجال وأمروهم أن يُلقوها إليه، فانتدب - أي: تكفل - رجل منهم، فسأله عن حديث منها، فقال: لا أعرفه، فسأله عن آخَرَ، فقال: لا أعرفه، حتى فرغ من العشرة، فكان حاله معه كذلك إلى تمام العشرة، والبُخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه، فأما العلماء فعرفوا بإنكاره أنّه عارفٌ، وأما غيرهم فلم يُدركوا ذلك، فلما فرغوا التفت البُخاري إلى الأول منهم، فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وأما الثاني فكذا

…

على النسق إلى آخر العشرة، فردّ كلَّ متن إلى إسناده، وكلّ إسناد إلى متنه، ثم فعل بالباقين مثل ذلك؛ فأقرّ الناس له بالحِفظ، وأذْعنوا له بالفضل، انتهى

(1)

.

وللبُخاري مصنَّفات غير "الصحيح":

كـ "الأدب المفرد"[ط]

و"رفع اليدين في الصلاة"[ط]

و"القراءة خلف الإمام"[ط]

و"برّ الوالدين"[ط]

و"التاريخ الكبير"[ط]

و"الأوسط"[ط]

و"الصغير"[ط]

و"خلق أفعال العباد"[ط]

و"كتاب الضعفاء"[ط]

و"الجامع الكبير"

و"المسند الكبير"

و"كتاب الأشربة"

و"كتاب الهبة"

و"أسامي الصحابة"

و"كتاب العلل"

و"كتاب الوحدان"[ط]

و"كتاب المبسوط"، وغير ذلك

(1)

.

ورُوِي عنه أنه قال: رويت الحديث عن ألف وثمان مائة محدِّث، وروى عنه خلق كثير، قيل: روَى عنه مائة ألف محدث، هذه نبذة من شمائله وصفاته.

قال النووي في "التهذيب":

(2)

ومناقبه لا تُستقصى لخروجها عن أن تُحصى، وهي منقسمة إلى حفظٍ ودرايةٍ واجتهادٍ في التحصيل وروايةٍ ونسكٍ وإفادةٍ وورعٍ وزهادةٍ وتحقيقٍ وإتقانٍ وعرفانٍ وأحوالٍ وكراماتٍ وغيرها من المَكرُمات.

رضي الله عنه وأرضاه، وجمع بيني وبينه وجميع أحبابنا في دار كرامته مع مَن اصطفاه، وجزاه عني وعن سائر المسلمين أكمل الجزاء، وحباه من فضله أبلغ الحباء.

* * *

‌

‌الفَصْل الثاني في أحوال "الجامع الصحيح"

أما اسمه: فسمَّاه مؤلِّفه - رحمه اللّه تعالى - "الْجَامِعَ المُسْنَدَ الصَّحيحَ الْمُخْتَصَرَ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ".

وأما محله

(1)

فهو أول مصنَّف صُنِّف في الصحيح المجرد. واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة: صحيحا البُخاري ومسلِم. واتفق الجمهور على أن "صحيح البُخاري" أصحهما صحيحًا وأكثرهما فوائد

(2)

.

قال الحافظ أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغرب: "صحيح مسلم" أصح. وأنكر العلماء ذلك عليهم. والصَّواب: ترجيح "صحيح البُخاري"

(3)

.

وقال النسائي: أجود هذه الكتُب كتاب البُخاري، وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما.

وأما سبب تصنيفه وكيفية تأليفه: فقال البخاري - رحمه اللّه تعالى -: "كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا مختصرًا في الصحيح لسُنَن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فوقعَ ذلك في قلبي، وأخذت في جَمْعِ هذا الكتاب".

ورُوِيَ من جهات عن البخاري قال: صَنَّفْتُ كتاب "الصحيح" لسِتّ عشرة سنة، خَرَّجْتُه من ست مائة ألف حديث، وجعلتُه حُجَّةً بيني وبين اللّه.

ورُوِيَ عنه قال: رأيت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في المنام وكأَنِّي واقف بين يديه وبيديّ مِزوَحَةٌ أَذُبُّ عنه، فسألت بعضَ المُعَبِّرين فقال: أنت تذُبُّ عنه الكَذِبَ. فهو الذي حَمَلَني على إخراج "الصحيح".

ورُوِيَ عنه قال: ما أدخلت في كتاب "الجامع" إلَّا ما صحّ، وتركت كثيرًا من الصحاح لحال الطُّول

(1)

.

ورُوِيَ عن الفربري: قال البُخاري: ما وضعتُ في كتاب "الصحيح" حديثًا إلَّا اغتسلتُ قبل ذلك وصليت ركعتين.

ورُوِيَ عن عبد القدوس بن همام قال: سمعتُ عدّةً من المشايخ يقولون: حَوَّلَ البُخاري تراجِمَ جَامِعِه

(2)

بين قبر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلّي لكل ترجمة ركعتين.

وقال آخرون، منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: صنّفه ببُخارى، وقيل: بمكة، وقيل: بالبصرة. وكل هذا صحيح، ومعناه: أنه كان يضيف فيه في كل بلد من هذه البُلدان، فإنه بقي في تصنيفه ست عشرة سنة.

قال الحاكم: حَدَّثَنَا أبو عمرو إسماعيل، ثنا أبو عبد اللّه محمد بن علي قال: سمعت البُخاري يقول: أقمتُ بالبصرة خمس سنين، معي كُتبي، أصنِّفُ وأحج في كل سنة، وأرجع من مكة إلى البصرة.

قال البُخاري: وأنا أرجو أن يبارك اللّه تعالى للمسلمين في هذه المصنفات.

وجملة ما في "صحيح البخاري" من الأحاديث المسندة: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة

(1)

.

وبحذف المكررة: نحو أربعة آلاف. كذا ذكر النووي في "التهذيب"

(2)

، والحافظ ابن حجر في مقدمة "فتح الباري"

(3)

.

قال الحافظ ابن حجر في الفصل الثاني في مقدمة "فتح الباري": قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حمّاد أنّ يونس بن إبراهيم بن عبد القوي أخبره، عن أبي الحَسَن بن المقيَّري

(4)

، عن أبي المعمر المبارك بن أحمد، عنه: شرط البُخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نَقَلَتِه إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلًا غيرَ مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسن، وإلا لم يكن إلَّا راوٍ واحد وصح الطريق إليه كفى.

قال: وما ادَّعاه الحاكم أبو عبد اللّه أن شرط البُخاري ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعدًا، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان،

إلى آخر كلامه؛ فمُنتقضٌ بأنهما أخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلَّا راوٍ واحِد، انتهى.

والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أحد من رُواته ليس له إلَّا راوٍ واحد قط.

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي

(1)

: هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يُمْعِن الغوص في خبايا "الصحيح"، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة [عليه] دعواه.

ثم قال ما حاصله: إن شرط "الصحيح" أن يكون إسناده متصلًا، وأن يكون راويه مسلمًا صادقًا غير مدلّس ولا مختلط، متصفًا بصفات العدالة، ضابطًا متحفظًا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد.

قال

(2)

: ومذهب من يخرج "الصحيح" أن يعتبر حال الراوي [العدل] في مشايخه العُدول، فبعضهم حديثه ثابت صحيح، وبعضهم حديثه مدخول، قال: وهذا باب فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طَبقات الرُّواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال وهو:

أن تعلم أن أصحاب الزُّهري مثلًا على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزِيَّة

(3)

على التي تليها، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصّحّة، وهو مقصد البُخاري، والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلَّا أن الأولى جمعت من الحفظ والإتقان ومن طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من

يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزُّهري إلَّا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الأولى، وهم شرط مسلم.

ثم مَثَّل الطبقة الأولى بيونس بن يزيد، وعُقيل بن خالد الأيلي، ومالك بن أنس، وسفيان بن عُيَيْنة، وشُعَيْب بن أبي حمزة. والثانية بالأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وابن أبي ذئب. قال: والطبقة الثالثة نحو: جَعْفر بن بُرْقان، وسفيان بن حسَين، وإسحاق بن يحيى الكلبي. والرابعةُ نحو: زَمْعَة بن صالح، ومعاوية بن يحيى الصدفي، والمثنّى بن الصبّاح. والخامسة نحو: عبد القدوس بن حَبيب، والحَكَم بن عبد اللّه بن الأيلي، ومحمد بن سَعيد المصلوب.

فأما الطبقة الأولى فهم شرط البُخاري، وقد يُخرِّج - أي: البخاري - من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب. وأمّا مسلم فيخرّج أحاديثَ الطبقتين على سبيل الاستيعاب، ويُخَرِّج أحاديث الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنع البُخاري في الثانية. وأما الرابعة والخامسة فلا يُعَرِّجان عليهما.

قلتُ: وأكثر ما يُخَرِّج البُخاري حديث الطبقة الثانية تعليقًا، وإنما أخرج اليَسِير من حديث الطبقة الثالثة [تعليقًا] أيضًا، وهذا المثال الذي ذكره هو في حق المكثرين، فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهم.

فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرّد به كيحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه، فأخرجا له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر.

‌

‌الفَصْلُ الثالث فيما يتعلَّق بالتراجم

ومنه يُعْلَم وجهُ كثرة نُسَخ البُخاريِّ.

روى عبد الرزّاق البُخاري أنه قال: قلت للبُخاري: جميع الأحاديث التي أوردتها في مصنَّفاتك هل تحفظها؟ فقال: لا يخفى عَلَيَّ شيء منها، فإني قد صنّفت ثلاث مرات. وكأنّه أراد بالتكرار التبييض، وأصل كثرة نسخ البُخاري من هذه الجهة، ورواية أنه جَعَل تراجمه في الروضة الشريفة محمولة على نقلها من المسودة إلى البياض، كذا قيل، ويمكن حمله على حقيقته.

قال الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة "الفتح"

(1)

: قد تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يُورد فيه إلَّا حديثًا صحيحًا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحًا، ثم رأى أنه لا يُخْلِيه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام، فانتزع منها الدلالاتِ البديعَة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السُّبُلَ الوسيعةَ.

قال الشيخ محيي الدين: ليس مقصود البُخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيرًا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله:"فيه فلان عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم" أو نحو ذلك.

وقد يذكرُ المتن بغير إسناد، وقد يورده مُعلَّقًا، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها، وأشار إلى الحديث لكونه معلومًا، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبًا، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها ما فيه إلَّا حديث واحد، وفي بعضها ما فيه إِلَّا آية من كتاب اللّه تعالى، وفي بعضها لا شيء فيه البتة، وقد ادَّعى بعضهم أنه صنع ذلك عمدًا، وغرضه أن يبيّن أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه.

ومن ثمّة وقع في بعض نُسَخ الكتاب ضَمُّ باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب، فأشكل فهمه على الناظر فيه، وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه في "أسماء رجال البخاري"

(1)

، فقال: أخبرني الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي قال: ثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البُخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفِربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم، وأشياء مبيّضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئًا، ومنها أحاديث لم يترجم لها، فأضَفْنَا بعض ذلك إلى بعض.

قال أبو الوليد الباجي: وممّا يدل على صحة

(1)

هذا القول: أن رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكُشميهني، ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير؛ مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرّة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضَافه إليه، ويبيّن ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث.

قال الباجي

(2)

: وإنما أوردت هذا لِمَا عُني به أهلُ بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم في ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ، انتهى.

قلتُ: وهذه قاعدة

(3)

حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث، وهي مواضع قليلة جدًّا، ثم ظهر لي أن البُخاري مع ذلك - فيما يُوْرده من تراجم الأبواب -: إنْ وجد حديثًا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده [فيه] بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه، وهي:"حَدَّثَنَا"، وما قام مقام ذلك، و"العنعنة"

بشرطها عنده، وإن لم يجد فيها إلَّا حديثًا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة: كتبه في الباب مغايرًا للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه، ومن ثَمَّة أورد التعاليق، وإن لم يجد فيه صحيحًا لا على شرطه ولا على شرط غيره، وكان مما يستأنس به، ويقدمه قوم على القياس، [أنه] استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب، ثم أورد بعد ذلك إما آية من كتاب اللّه تعالى تشهد له، أو حديثًا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر

(1)

.

ولْنذكر ضابطًا يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه، وهي ظَاهِرَةٌ وَخَفِيَّةٌ:

أمّا الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا، وهي: أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمنها، وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة، كأنه يقول: هذا الباب الذي في كيت وكيت، أو باب ذكر الدليل على الحكم الفُلاني مثلًا.

(1)

وقد

(2)

تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو ببعضه أو بمعناه، وهذا في الغالب، وقد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث.

(2)

وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، والترجمة حينئذ بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه، مثلًا: المراد بهذا الحديثِ العامِّ: الخصوص، أو بهذا الحديث الخاصِّ: العُمُوم، إشعارًا بالقياس - متعلقة بالقرينة الأخيرة - لوجود العلة الجامعة. أو أن ذلك الخاصَّ المراد به ما هو أعمّ مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى.

ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في العام والخاص.

وكذا في شرح المشكل وتفسير الغامض وتأويل الظاهر وتفصيل المجمل، وهذا الموضع هو معظم ما يشكل، فلهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء:"فقه البُخاري في تراجمه".

(3)

وأكثر ما يَفْعَل البُخاري ذلك إذا لم يجد حديثًا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به، فيستنبط الفقه منه.

(4)

وقد يفعل ذلك لغرض تشحيذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه

(1)

.

(5)

وكثيرًا ما يفعل هذا

(2)

الأخير حيث يذكر الحديث المُفَسِّر لذلك في موضع آخر متقدمًا أو متأخرًا، فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه.

(6)

وكثيرًا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله: "باب هل يكون كذا" أو "من قال كذا" أو نحو ذلك، وذلك حيث لا يتّجه له الجزم بأحد الاحتمالين، وغرضه من ذلك بيان هل ثبت ذلك الحكم أو لم يثبت؟ فيترجمه على الحكم، ومراده ما يتفسَّر

(3)

بعد، من إثباته، أو نفيه، أو أنه محتمل لهما.

(7)

وربما كان أحد المحتملين أظهر، وغرضه أن يبقى للنظر مجالًا ويُنَبَّه [على] أن هناك احتمالًا أو تعارضًا يوجب التوقف، حيث يعتقد أن فيه إجمالًا أو يكون المدرك مختلفًا في الاستدلال به.

(8)

وكثيرًا ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى، لكنه إذا حققه المتأمل أجدى كقوله:"باب قول الرجل: ما صَلَّينا"، فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك، ومنه قوله:"باب قول الرجل: فاتَتْنَا الصلاة"، وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا اللفظ.

(9)

وكثيرًا ما يترجم بأمر يختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي، كقوله:"باب استياك الإمام بحضرة رعيته"، وذلك أن الاستياك قد يظن أنه من أفعال المِهنة، فلعل متوهمًا يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاةً للمروءة، فلما وقع في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس دلّ على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر، نَبَّه على ذلك ابن دقيق العيد

(1)

.

(10)

وكثيرًا ما يترجم بلفظٍ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحًا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدّي

(2)

معناه، تارة بأمر ظاهر وتارةً بأمر خفي، من ذلك: قوله: "باب الأمراء من قريش". وهذا لفظ حديث

(3)

يروى عن علي رضي الله عنه، وليس على شرط البُخاري،

وأورد فيه حديث: "لا يزال والٍ من قريش

(1)

". ومنها: قوله: "باب اثنان فما فوقهما جماعة"، وهذا حديث

(2)

يروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وليس على شرط البُخاري، وأورد فيه: "فأذِّنا وأقيما وليؤمَّكما أحدُكما

(3)

".

(11)

وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي [هي لفظ حديث] لم يصح على شرطه وأورد معها أثرًا أو آيةً فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي، وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يُمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض، ومن تأمل ظَفَرَ، ومن جَدَّ وَجَدَ، انتهى ما في مقدمة "الفتح"

(4)

.

ويناسبه ما أفاده الشيخ الأجل قدوة المحدثين ولي اللّه بن عبد الرحيم في مقدمة "شرحه على تراجم البُخاري": عبارته: جملة تراجم أبوابه تنقسم أقسامًا:

(1)

منها: أنّهُ يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه، ويذكر في الباب حديثًا شاهدًا له على شرطه.

(2)

ومنها: أنه يترجم بمسألة استنبطها من الحديث بنحوٍ من الاستنباط من نَصِّه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه أو فحواه.

(3)

ومنها: أنه يترجم بمذهب ذهب إليه ذاهب قبلُ، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة شاهدًا ويكون له في الجملة من غير قطع بترجيح ذلك المذهب، فيقول:"باب من قال كذا".

(4)

ومنها: أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله:"باب خروج النساء إلى البراز"، جمع فيه حديثين مختلفين.

(5)

ومنها: أنه قد تتعارض الأدلة ويكون عند البُخاري وجه التطبيق بينها بحمل كل واحد على محمل، فيترجم بذلك المحمل إشارةً إلى التطبيق، مثاله:"باب خوف المؤمن أن يَحْبَطَ عمله وما يُحذّر من الإصرار على التقاتل والعصيان"، ذكر فيه حديث:"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".

(6)

ومنها: أنه قد يجمع في باب واحد أحاديث كثيرة، كل واحدٍ منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أُخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيُعلَم على ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه، وجاء الباب الآخر برأسه، ولكن قوله:"باب" هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ "تنبيه" أو لفظ "فائدة" أو لفظ "قف"، مثاله: قوله في "كتاب بدء الخلق": "باب قول الله تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [البقرة: 164]، ثم قال بعد أسطر: "باب خير مال المسلم غَنَم يتبع بها شَعَفَ الجبال"، وأخرج هذا الحديث بسنده، ثم ذكر حديث: "والفخر والخُيلاء في أهل الخيل"، ثم ما ليس فيه ذكر الغنم، فكأنه أعلم على هذا الحديث بأنه مع دخوله في الباب فيه فائدة أخرى مع منقبة للغنم.

(7)

ومنها: أنه قد يكتب لفظة "باب" مكان قول المحدثين: وبهذا الإسناد، وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد، كما يكتب حيث جاء حديث واحد بإسنادين، مثاله:"باب ذكر الملائكة"، أطال فيه الكلام حتى أخرج حديث:"الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار" برواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم كتب:"باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه"، ثم أخرج حديث:"أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة"، ثم ما ليس فيه ذكر آمين إلَّا بعد كثير.

قال الإسماعيلي في موضع الباب: وبهذا الإسناد كأنه يشير إلى أن لفظ "باب" علامة لقوله: "وبهذا الإسناد".

(8)

ومنها: أنه قد يترجم بمذهب بعض الناس وبما كاد يذهب إليه بعضهم أو بحديث لم يثبت عنده ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك المذهب، والحديث إما بعمومه أو غير ذلك.

(9)

ومنها: أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السِّيَر في استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارات طرق الحديث، وربما يتعجَّبُ الفقيه من ذلك لعدم ممارسته بهذا الفن، ولكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات.

(10)

منها: أنه يقصد التمرن على ذكر الحديث وفق المسألة المطلوبة، ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع، مثاله:"ذكر الصوّاغ" في "باب ذكر الخياط".

وقد فرق البُخاري في تراجم الأبواب علمًا كثيرًا من شرح غريب القرآن، وذكر آثار الصحابة والتابعين والأحاديث المعلقة.

(11)

وقد يذكر حديثًا لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلًا، لكن له طرقًا، وبعض طرقه يدلّ عليها إشارةً أو عمومًا، وقد أشار بذكر الحديث إلى أن فيه أصلًا صحيحًا يتأكد به ذلك الطريق، ومثل هذا لا ينتفع به إلَّا المهرة من أهل الحديث.

(12)

وكثيرًا ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى، لكنه إذا حققه متأمل أجدى، كقوله:"باب قول الرجل: ما صلّينا"، فإنه أشار إلى الرد على من كره ذلك.

قلت: وأكثر ذلك تعقبات وتنكُّبات على عبد الرزاق وابن أبي شيبة في تراجم "مصنَّفَيهما" إذ شواهد الآثار يرويان

(1)

عن الصحابة والتابعين في "مُصَنَّفَيْهما"، ومثل هذا لا ينتفع به إلَّا من مارس الكتابين واطلع على ما فيهما.

(13)

وكثيرًا ما يُخرج الآداب المفهومة بالقول من الكتاب والسنة بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة في زمانه عليه السلام، ومثل هذا لا يدرك حسنه إلَّا من مارس كتب الآداب وأجال عقله في ميدان آداب قومه ثم طلب لها أصلًا من السنة.

(14)

وكثيرًا ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات وبشواهد الآية من الأحاديث تظاهرًا أو لتعيين بعض المحتملات دون البعض؛ فيكون المراد بهذا العام الخصوص أو بهذا الخاص العموم ونحو ذلك، ومثل هذا لا يدرك إلَّا بفهم ثاقب وقلب حاضر، انتهى.

* * *

‌

‌الفَصْل الرابع في شرح رموز النُّسَخِ لهذا "الصحيح"، وعلاماتِها

للعلَّامة الفربري

(1)

= فـ

وللكُشْمِيهَني

(2)

= هـ

وللحَمُّوي

(3)

= حـ

وللمُشتَمْلِي

(4)

= سـ

ولابن عساكر

(5)

= عسـ

ولكرِيمة بنت أحمد بن محمد بن

حاتم المروزِيَّة

(1)

= مه

وللسرخسي = خسـ

(2)

وللأصِيلي

(3)

= صـ

وللقابسي

(4)

= قا

وللْمِرْوَزي

(5)

= مر

ولأبي ذرّ

(6)

= ذ

وللشيخ ابن حجر

(1)

= شحج

ولأبي الوقت

(2)

= قتـ

وللنسفي

(3)

= سفـ

وللصغاني

(4)

= صغـ

وعلامة الأكثر = كـ

ولأبي السكن

(5)

= كن

ولأبي أحمد الجُرْجاني

(6)

= جا

ولابن شَبُّويه

(1)

= بو

(2)

* * *

‌

‌الفَصْلُ الخامِسُ في بيان "حدَّثَنَا" و"أَخْبَرَنا" و"أَنْبأَنا" وغيرها

قال العيني في "شرحه على الصحيح

(1)

": قال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدّثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعته يقول، وقال لنا فلان، وذكر لنا فلان، انتهى.

قال النووي

(2)

: كان من مذهب مسلم رحمه الله الفرق بين حدَّثنا وأخبرنا: أن "حدَّثنا" لا يجوز إطلاقه إلَّا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، و"أخبرنا" لما قُرئ على الشيخ. وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق، قال محمد بن الحسن الجوهري المصري: وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، ورُوي هذا المذهب أيضًا عن ابن جُريج والأوزاعي وابن وهب. قلتُ: وهو مذهب النسائي، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.

وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن يقول فيما قُرِئ على الشيخ: "حدَّثَنَا" و"أَخْبَرَنَا"، وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين، وهو مذهب البُخاري وجماعة من المحدثين، وهو مذهب معظم الحجازفي والكوفيين.

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق "حدّثنا" ولا "أخبرنا" في القراءة، وهو مذهب ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائي، والله أعلم.

وقال النووي

(1)

في موضع آخر: جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدّثنا وأخبرنا، واستمرّ الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى، فيكتبون من "حدّثنا":"ثنا" وهي الثاء والنون والألف، وربّما حذف الثاء، ويكتبون من "أخبرنا":"أنا"، ولا يحسن زيادة الباء قبل "نا".

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد (ح)، وهي حاء مهملة مفردة، والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوّله من إسناد إلى إسناد، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها:(ح)، ويستمرّ في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسنادين، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز إلى قوله: الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. وقد كتب جماعة من الحفّاظ موضعها: صح، فيشعر بأنها رمز صح. وحسنت ههنا كتابته لئلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول، ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرًا، وهي كثيرة في "صحيح مسلم" قليلة في "صحيح البُخاري".

وجرت عادة أهل الحديث بحذف "قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط، وينبغي للقارئ أن يلفظ بها، وإذا كان في الكتاب:

"قرئ على فلان، أخبرك فلان"، فليقل القارئ:"قرئ على فلان قيل له: أخبرك فلان"، وإذا كان فيه:"قرئ على فلان، أخبرنا فلان"، فليقل:"قرئ على فلان قيل له: قلتَ: أخبرنا فلان"، وإذا تكررت كلمة "قال" كقوله:"حدَّثنا صالح قال: قال الشعبي"، فإنهم يحذفون إحداهما في الخط، فيلفظ بهما

(1)

القارئ، فلو ترك القارئ لفظة "قال" في هذا كله فقد أخطأ، والسماع صحيح للعلم بالمقصود، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه.

قال النووي في موضع آخر

(2)

: إن لفظ "الابن" إذا وقع بين العلمين ويكون صفة للأول يقرأ الْعَلَمُ الأول بلا تنوين، وأيضًا إذا كان كذلك فرسم خطه أن يكتب "بن" بدون الألف في أوله، إلَّا أن يقع في أول السطر فيكتب هنا، وفي باقي المواضع بالألف.

* * *

‌

‌الفَصْلُ السّادِسُ في الإسْناد الْمُعَنْعَنِ

قال النووي

(1)

: "هو فلان عن فلان"، قال بعض العلماء: هو مرسل. والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول: إنه متصل، بشرط أن يكون المُعَنْعِن غير مدَلِّس، وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضًا.

وفي اشتراط [ثبوت] اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف:

منهم من لم يشترط شيئًا من ذلك، وهو مذهب مسلم.

ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده، وهو مذهب علي بن المديني والبُخاري وأبي بكر الصيرفي

(2)

الشافعي والمحققين، وهو الصحيح.

ومنهم من شرط طول الصحبة، وهو قول أبي المظفر السمعاني الفقيه الشافعي.

ومنهم من شرط أن يكون معروفًا بالرواية عنه، وبه قال أبو عمرو المُقْرئ.

وأما إذا قال: حدّثنا الزهري أن ابن المسيّب قال كذا أو حدث بكذا أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد بن حنبل وجماعة: لا يلتحق ذلك كـ "عن"، بل يكون منقطعًا حتى يتبيّن السماع، وقال الجماهير: هو كـ "عن" محمول على السماع بالشرط المتقدم، وهذا هو الصحيح

(1)

.

* * *

‌

‌الفَصْلُ السَّابعُ في بيانِ طبقاتِ رُوَاةِ البُخاريِّ

جملة من حدّث عنه البُخاري في "صحيحه" خمس طبقات:

الأولى: لم يقع حديثهم إلَّا كما وقع من طريقه إليهم، منهم: محمد بن عبد الله الأنصاري، حدّث عنه عن حميد عن أنس. ومنهم: مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل حدّث عنهما عن يزيد بن أبي عُبَيد عن سَلَمَة بن الأكوع. ومنهم: عُبيد الله بن موسى حدّث عنه عن معروف عن أبي الطفيل عن علي، وحدّث عنه عن هِشامِ بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد وهما تابعيان. ومنهم: أبو نعيم حدّث عنه عن الأعمش، والأعمش تابعي. ومنهم: علي بن عياش حدّث عنه عن حريز

(1)

بن عثمان عن عبد الله بن بسر الصحابي.

هؤلاء وأشباههم الطبقة الأولى، وكأنّ البُخاري سمع مالكًا والثوري وشعبة وغيرهم، فإنهم حدّثوا عن هؤلاء وطبقتِهم.

الثانية: من مشايخه قوم حدّثوا عن أئمة حدّثوا عن التابعين، وهم شيوخه الذين روى عنهم عن ابن جُريج ومالك وابن أبي ذئب وابن عيينة بالحجاز، وشعيب والأوزاعي وطبقتهما بالشام، والثوري

وشعبة وحماد وأبي عوانة وهمام بالعراق، والليث ويعقوب بن عبد الرحمن بمصر، وفي هذه الطبقة كثرة.

الثالثة: قوم حدّثوا عن قوم أدرك زمانهم وأمكنه لقيهم لكنه لم يسمع منهم، كيزيد بن هارون وعبد الرزاق.

الرابعة: قوم في طبقته حدّث عنهم عن مشايخه كأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، حدّث عنه في "صحيحه"، ولم ينسبه عن يحيى بن صالح.

الخامسة: قوم حدَّث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد والسن والوفاة والمعرفة، منهم عبد الله بن حماد الآملي، وحسين القباني وغيرهما.

ولا بُدَّ من الوقوف على هذا؛ لأن من لا معرفة له يظن أن البُخاري إذا حدّث عن مكي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، ثم حدّث في موضع آخر عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد بن أبي عُبيد عن سلمة، أن الإسناد الأول سقط منه شيء، وإنما يحدّث في موضع عاليًا، وفي موضع نازلًا.

فقد حدّث في مواضع كثيرة جدًّا عن رجل عن مالك، وفي موضع عن عبد الله بن محمد المسندي عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن مالك، وحدّث في مواضع عن رجل عن شعبة، وحدّث في مواضع عن ثلاثة عن شعبة، منها حديثه عن حماد بن حميد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، وحدّث في مواضع عن رجل عن الثوري، وحدّث في مواضع عن ثلاثة عنه، فحدّث عن أحمد بن عمر عن أبي النضر عن عبيد الله الأشجعي عن الثوري.

وأعجب من هذا كله أن عبد الله بن المبارك أصغر من مالك وسُفيان وشعبة ومتأخر الوفاة، وحدّث البخاري عن جماعة من أصحابه عنه، وتأخرت وفاتهم، ثم حدّث عن سَعيد بن مَرْوان عن محمد بن عبد العزيز [بن] أبي رِزمة عن أبي صالح سلمويه عن عبد الله بن المبارك، فقِسْ على هذا أمثاله.

وقد حدّث البُخاري عن قوم خارج "الصحيح"، وحدّث عن رجل عنهم في "الصحيح"، منهم أحمد بن منيع وداود بن رُشَيد.

وحدّث عن قوم في "الصحيح"، وحدَّث عن آخرين عنهم، منهم: أبو نعيم، وأبو عاصم، والأنصاري، وأحمد بن صالح، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن مَعين، فإذا رأيت مثل هذا فأصله ما ذكرنا، وقد روي عن البُخاري: لا يكون المحدّث محدّثًا حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه، هذا كله من "العيني"

(1)

.

* * *

‌

‌الفَصْل الثامِنُ في الْجَوَابِ إجْمالًا عن الطَّعْن في الرُّواة

قال الحافظ ابن حجر

(1)

: ينبغي لكل مُنصف أن يعلم أن تخريج صاحب "الصحيح" لأي راوٍ كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق

(2)

جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ "الصحيحين"، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرّج عنه في "الصحيحين"، فهو بمثابة

(3)

إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا أخرج له في الأصول.

فأما إن أخرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا بتفاوت درجات من أخرج له في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنًا، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام

(4)

، فلا يُقْبل إلَّا مبيَّن السبب، مُفَسَّرًا

(5)

بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي، وفي ضبطه مطلقًا أو في ضبط الخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوته، منها: ما يقدح، ومنها: ما لا يقدح.

وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يُخْرَج عنه في "الصحيح": "هذا جاز الْقَنْطَرةَ"، يعني بذلك: أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه.

قال الشيخ أبو الفتح القُشيري في "مختصره": وهكذا نعتقد، وبه نقول

(1)

، ولا نخرج

(2)

عنه إلَّا بحجة ظاهرة وبيانٍ شافٍ يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدّمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بـ "الصحيحين"، ومن لوازم ذلك تعديل رُواتهما.

قلت: فلا يُقْبَل الطعن في أحد منهم إلَّا بقادح واضح، لأن أسباب الجرح مختلفة، ومدارها ههنا على خمسة أشياء: البدعة، أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالة الحال، أو دعوى الانقطاع في السند بأن يُدَّعَى في الراوي أنه كان يُدَلِّسُ أو يُرْسل.

فأما جهالة الحال: فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في "الصيحيح" لأن شرط "الصحيح" أن يكون راويه معروفًا بالعدالة، فمن زعم أن أحدًا منهم مجهول العدالة فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف، ولا شك أن المدَّعِي لمعرفته مقدَّم على من يدّعي عدم معرفته، لما مع الْمُثْبِت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال "الصحيح" أحدًا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلًا.

وأما الغلط: فتارة يكثر من الراوي وتارة يقِلّ، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط يُنْظر فيما أخرج له إن وجد مرويًّا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذا

الطريق، وإن لم يوجد إلَّا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في "الصحيح" بحمد الله من ذلك شيء، وحيث يوصف بقلة الغلط، كما يقال: سيِّئ الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير، وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلَّا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك.

وأما المخالفة: وينشأ عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الضابط أو الصدوق شيئًا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا بخلاف ما روى، بحيث يتعذّر الجمع على قواعد المحدثين، فهذا شاذٌّ، وقد تشتدّ المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالفه فيه بكونه منكرًا، وهذا ليس في "الصحيح" سوى نَزْر يسير بحمد الله.

وأما دعوى الانقطاع: فمدفوعة عمن أخرج لهم البُخاري لما علم من شرطه، ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة، فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض [وإلا فلا].

وأما البدعة: فالموصوف بها إما أن يكون ممن يُكَفَّرُ بها أو يُفَسَّقُ.

فالمُكَفَّرُ بها: لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقًا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غُلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، وليس في "الصحيح" من حديث هؤلاء شيء البتة.

والمُفَسَّقُ بها: كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافًا ظاهرًا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائغ، فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله

إذا كان معروفًا بالتحرّز من الكذب مشهورًا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفًا بالديانة والعبادة، فقيل: يقبل مطلقًا، وقيل: يردّ مطلقًا. والثالث: التفصيل، بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية؛ فيقبل غير الداعية ويُرَدّ حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصار إليه طوائف من الأئمة، وادّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، لكن في دعوى ذلك نظر.

ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك، وبعضهم زاد تفصيلًا، فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يُشِيد بدعته ويُزَيِّنُه ويُحَسِّنه فلا يُقْبل، وإن لم يشتمل فيقبل.

وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية، فقال: إن اشتملت روايته على ما يردّ به بدعته قُبل وإلا فلا، وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع - سواء كانت داعية أم لم تكن - على ما لا تعلق له ببدعته أصلًا هل تقبل مطلقًا أو ترد مطلقًا؟

مال أبو الفتح القشيري

(1)

إلى تفصيل آخر فيه، فقال: إن وافقه غيره فلا يُلتفت إليه إخمادًا لبدعته وإطفاءً لناره، وإن لم يوافقه أحد - ولم يوجد ذلك الحديث إلَّا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب، واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته -، فينبغي أن تقدم مصلحة تقديم ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم.

واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعنُ في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبّه لذلك وعدم الاعتداد به إلَّا بحق.

وكذا عاب جماعة من الوَرِعين جماعةً دخلوا في أمر الدنيا فَضَعّفُوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، والله الموفق.

وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتحامل بين الأقران، وأشدُّ من ذلك تضعيف من هو أوثق منه، أو أعلى قدرًا، أو أعرف بالحديث، فكل هذا لا يعتبر به.

هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة "فتح الباري" في أول الفصل التاسع.

ثم سرد أسماء من طعن فيهم من رُواة "الصحيح"، وأجاب عن الاعتراضات عليهم.

لكن لما كان بناء هذه الفصول على الاختصار تركنا التفصيل، ورأينا أن نذكر على سبيل التمثيل من رواة "الصحيح" المجروحين: عمران بن حِطّان ومروان بن الحكم، فننقل ما حكاه الحافظ من الاعتراض عليهما وما أجاب به عنه.

عبارته: عمران بن حِطَّان السدوسي الشاعر المشهور، كان يرى رأي الخوارج، قال أبو العباس المبرد

(1)

: كان عمران رأس القُعْدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم، انتهى.

والقُعْدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم، ولا يرون بالخروج

(2)

بل يُزَيِّنُونه، وكان عمران داعيةً إلى مذهبه، وهو الذي رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه.

وقد وثقه العجلي

(1)

، وقال قتادة: كان لا يُتَّهم في الحديث، وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثًا من الخوارج، ثم ذكر عمران هذا وغيره. وقال يعقوب بن شيبة: أدرك جماعة من الصحابة وصار في آخر أمره إلى أن رأى [رأي] الخوارج. وقال العُقَيلي

(2)

: حدّث عن عائشة ولم يتبين سماعه منها.

قلت: لم يخرَّج [له في] البخاري سوى حديث واحد

(3)

من رواية يحيى بن أبي كثير عنه، قال: سألت عائشة عن الحرير، فقالت: ائت ابنَ عباس فاسأله، فقال: ائتِ ابن عمر فاسأله، فقال: حدّثني أبو حفص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما يَلْبَس الحرير في الدُّنيا من لا خلاق له في الآخرة"، انتهى. وهذا الحديث إنما أخرجه البُخاري في المتابعات، فللحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره، وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن عمر نحوه.

ورأيت بعض الأئمة يزعم أن البُخاري إنما أخرج له ما حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج. وليس ذلك الاعتذار بقوي؛ لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه باليمامة في حال هروبه من الحجَّاج، وكان الحجّاج يطلبه ليقتله لرأيه، وقصته في ذلك مشهورة مبسوطة في "الكامل" للمبرد، وفي غيره. على أن أبا زكريا الموصلي حكى في "تاريخ الموصل" عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج؛ فإن صح ذلك كان عذرًا جيّدًا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات، والله أعلم

(4)

.

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان، يقال: له رؤية، فإن ثبتت فلا يُعَرَّجُ على من تكلم فيه. وقد قال عروة بن الزبير: كان مروان لا يُتَّهم في الحديث. وقد روى عنه سهل بن سَعْد الساعدي الصحابي اعتمادًا على صدقه، وإنما نقموا عليه أنه رمى طَلحةَ يوم الجمل بسهم فقتله، ثم شَهَرَ السيفَ في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى، فأما قتل طلحة فكان متأوّلًا فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره، وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سَهْل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البُخاري أحاديثهم عنه في "صحيحه" لما كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا، والله أعلم. وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم، انتهى ما في مقدمة "فتح الباري"

(1)

.

وقال ابن عبد البر

(2)

: روى عنه جماعة من التابعين، روى عنه من الصحابة سهل بن سعد فيما ذكر صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن مروان عن زيد بن ثابت في قول الله عز وجل:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية [النساء: 95].

ورواه معمر عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت، وممن روى عنه من التابعين عروة بن الزبير وعلي بن الحُسين، وقال عروة: كان مروان لا يُتَّهم في الحديث، انتهى.

* * *

‌

‌الفَصْل التاسعُ في ضبط الأسماء المتكرِّرة المختلفة في الصَّحِيحَيْن

أُبيٌّ: كله بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف، إلَّا آبي اللحم؛ فإنه بهمزة ممدودة مفتوحة ثم باء مكسورة ثم ياء مخففة لأنه كان لا يأكله. وقيل: لا يأكل ما ذُبح لصنم.

البراء: كله بتخفيف الراء، إلَّا أبا معشر البرّاء وأبا العالية البرّاء فبالتشديد وكله ممدود، وقيل: إن المخفف يجوز قصره، حكاه النووي، والبرّاء هو الذي يبري العود.

يزيد: كله بالمثناة من تحت والزاي، إلَّا ثلاثة: بريد بن عبد الله بن أبي بردة. يروي غالبًا عن أبي بُردة بضم الباء الموحدة وبالراء. والثاني: محمد بن عرعرة بن البرند بموحدة وراء مكسورتين، وقيل: بفتحهما ثم نون. والثالث: علي بن هاشم بن البريد بموحدة مفتوحة ثم راء مكسورة ثم مثناة تحت.

يسار: كله بالياء آخر الحروف والسين المهملة، إلَّا محمد بن بشّار شيخهما فبموحدة ثم معجمة، وفيهما: سيّار بن سلامة، وسيّار بن أبي سيار بمهملة ثم بمثناة.

بشر: كله بموحدة ثم شين معجمة، إلَّا أربعة فبالضم ثم مهملة: عبد الله بن بُسر الصحابي، وبُسر بن سعيد، وبُسر بن عبيد الله الحضرمي، وبُسر بن محجن، وقيل: هذا بالمعجمة كالأول.

بشير: كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة، إلَّا اثنين فبالضم وفتح الشين، وهما: بُشير بن كعب وبُشير بن يسار، وإلا ثالثًا فبضم المثناة وفتح المهملة وهو: يسير بن عمرو، ويقال: أسير، ورابعًا فبضم النون وفتح المهملة: قطن بن نُسَير.

حارثة: كله بالحاء المهملة والمثلثة، إلَّا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية فبالجيم والمثناة من تحت، ولم يذكر غيرَهما ابن الصلاح، وذكر الجياني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة، قال: حديثه مخرج في الصحيحين، والأسود بن العلاء بن جارية حديثه في "مسلم".

جرير: كله بالجيم وراء مكررة إلَّا حريز بن عثمان وأبا حريز بن عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخرًا، ويقاربه: حُدَير بالحاء والدال والد عمران ووالد زياد وزيد.

حازم: كله بالحاء المهملة إلَّا أبا معاوية محمد بن خازم فبالمعجمة، كذا اقتصر عليه ابن الصلاح، وتبعه النووي، وأهملا بشير بن أبي جازم الإمام الواسطي، أخرجا له، ومحمد بن بشر العبدي كنياه

(1)

أبا حازم بالمهملة، قال أبو علي الجياني: والمحفوظ أنه بالمعجمة، كذا كناه أبو أسامة في روايته عنه، قاله الدارقطني.

حبيب: كله بفتح المهملة إلَّا خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن، وخُبيبًا - غير منسوب - عن حفص بن عاصم، وخبيبًا كنية ابن الزبير فبضم المعجمة.

حيان: كله بالفتح والمثناة، إلَّا حبان بن منْقذ والد واسع بن حبان، وجدُّ محمد بن يحيى بن حبان، وجدُّ حبان بن واسع بن حبان، وإلَّا حبان بن هلال منسوبًا وغير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء، وإلَّا: حبان بن العرقة وحبان بن عطية وحبان بن موسى منسوبًا وغير منسوب عن عبد الله - هو ابن المبارك - فبكسر الحاء وبالموحدة. وذكر الجياني أحمد بن سنان بن أسد بن حبان، روى له البُخاري في الحج، ومسلم في الفضائل، وأهمله ابن الصلاح والنووي.

خراش: كله بالخاء المعجمة، إلَّا والد رِبعي فبالمهملة.

حزام: بالزاي في قريش، وبالراء في الأنصار، وفي "المختلف والمؤتلف" لابن حبيب: في جذام: حرام بن جذام، وفي تميم بن مُرٍّ: حرام بن كعب، وفي خزاعة: حرام بن حبشية بن كعب بن سلول بن كعب، وفي عذرة: حرام بن حنبة. وأما حزام بالزاي فجماعة في غير قريش، منهم: حزام بن هشام الخزاعي، وحزام بن ربيعة الشاعر، وعروة بن حزام الشاعر العدوي.

حصين: كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، إلَّا أبا حَصِين عثمان بن عاصم فبالفتح وكسر الصاد، وإلا أبا ساسان حضين فبالضم وضاد معجمة.

حكيم: كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلَّا حُكيم بن عبد الله، ورزيق بن حُكيم فبالضم وفتح الكاف.

رباح: كله بالموحدة إلَّا زياد بن رياح عن أبي هُريرة في أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين، وقال الئخاري بالوجهين بالمثناة والموحدة، وذكر أبو علي الجياني محمد بن أبي بكر بن عوف بن رياح

الثقفي، سمع أنسًا وعنه مالك، رويا له، ورياح بن عبيدة من ولد عمر بن عبد الوهاب الرياحي، روى له مسلم، ورياح في نسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل بالموحدة.

زبيد: بضم الزاي هو ابن الحارث ليس فيهما غيره، وأما زييد بن الصلت فبعد الزاي ياء آخر الحروف مكررة، وهو في "الموطأ".

الزبير: بضم الزاي، إلَّا عبد الرحمن بن الزَّبير الذي تزوّج امرأة رفاعة فبالفتح وكسر الباء.

زياد: كله بالياء آخر الحروف، إلَّا أبا الزناد فبالنون.

سالم: كله بالألف، ويقاربه سلم بن زرير بفتح الزاي، وسلم بن قتيبة، وسلم بن أبي الذيال وسلم بن عبد الرحمن بحذفها.

سُليم: كله بالضم إلَّا ابن حيان فبالفتح.

شريح: كله بالمعجمة والحاء المهملة، إلَّا ابن يونس وابن النعمان وأحمد بن أبي سريج فبالمهملة والجيم.

سلمة: بفتح اللام، إلَّا عمرو بن سلمة إمام قومه، وبني سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرها، وفي عبد الخالق بن سلمة وجهان.

سليمان: كله بالياء، إلَّا سلمان الفارسي وابن عامر والأغر وعبد الرحمن بن سلمان

(1)

فبحذفها، وأبو حازم الأشجعي وأبو رجاء مولى أبي قلابة، كل منهما اسمه سلمان بغير ياء، ولكنه ذكر بالكنية.

سلَّام: كله بالتشديد، إلَّا عبد الله بن سلام الصحابي، ومحمد بن سلام شيخ المخاري فبالتخفيف. وشدَّدَ جماعة شيخ البخاري، وادّعى صاحب "المطالع" أن الأكثر عليه، وأخطأ. نعم! المشدد محمد بن سلّام بن السكن البيكندي الصغير، وهو من أقرانه، وفي غير "الصحيحين" جماعة بالتخفيف.

شيبان: كله بالشين المعجمة ثم الياء آخر الحروف ثم الباء الموحدة، ويقاربه سنان بن أبي سنان، وابن ربيعة، وأحمد بن سنان، وسنان بن سلمة، وأبو سنان ضرار بن مرة بالمهملة والنون.

عَبّاد: كلّه بالفتح والتشديد، إلَّا قيس بن عباد فبالضم والتخفيف.

عبادة: كله بالضم، إلَّا محمد بن عَبادة شيخ البُخاري فبالفتح.

عبدة: كله بإسكان الباء، إلَّا عامر بن عبدة وبجالة بن عبدة ففيهما الفتح والإسكان، والفتح أشهر، وعن بعض رواة مسلم عامر بن عبد، بلا هاء، ولا يصح.

عبيد: كله بضم العين.

عبيدة: كله بالضم، إلَّا السلماني وابن سفيان وابن حميد وعامر بن عبيدة فبالفتح، وذكر الجياني عامر بن عبيدة قاضي البصرة، ذكره البُخاري في "كتاب الأحكام".

عقيل: كله بالفتح، إلَّا عُقيل بن خالد الأيلي، ويأتي كثيرًا عن الزهري غير منسوب، وإلا يحيى بن عقيل وبني عقيل للقبيلة فبالضم.

عمارة: كله بضم العين.

واقد: كله بالقاف.

يسرة: بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة، وهو يسرة بن صفوان شيخ البخاري.

وأما بسرة بنت صفوان فليس ذكرها في الصحيحين.

‌

‌الأنساب

الأيلي: كله بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف، نسبة إلى أيلة قرية من قرى مصر، ولا يرد شيبان بن فروخ الأُبُلي بضم الهمزة والموحدة شيخ مسلم؛ لأنه لم يقع في "صحيح مسلم" منسوبًا. وهو نسبة إلى أبلة مدينة قديمة وهي مدينة كور دجلة، وكانت المسلحة والمدينة العامرة قبل أن تختط البصرة.

البصري: كله بالباء الموحدة المفتوحة والمكسورة، نسبة إلى بصرة - مثلثة الباء -، إلَّا مالك بن أوس بن الحدثان النصري وعبد الواحد النصري وسالم مولى النصريين فبالنون.

البزاز: بزايين معجمتين، محمد بن الصباح وغيره، إلَّا خلف بن هشام البزار والحسن بن الصباح فآخرهما راء مهملة، ذكرهما ابن الصلاح، وأهمل يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب وبشر بن ثابت، فآخرهما مهملة أيضًا، فالأول حدّث عنه البُخاري في "صدقة الفطر" و"الدعوات"، والثاني استشهد به في "صلاة الجمعة".

الثوري: كله بالمثلثة، إلَّا أبا يعلى محمد بن الصلت التوّزي، بفتح المثناة من فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي، ذكره البُخاري في ["كتاب الرِدَّةِ"].

الجُريري: بضم الجيم وفتح الراء، إلَّا يحيى بن بشر الحريري - شيخهما على ما ذكره ابن الصلاح، ولم يُعلم له المزي إلَّا علامة مسلم فقط - فبالحاء المهملة المفتوحة، وعدّ ابن الصلاح من الأول ثلاثة ثم قال: وهذا ما فيهم بالجيم المضمومة، وأهمل رابعًا وهو عباس بن فروخ، روى له مسلم في الاستسقاء، وخامسًا وهو أبان بن تغلب، روى له مسلم أيضًا.

الحارثي: كله بالحاء وبالمثلثة، ويقاربه سعد الجاري بالجيم وبعدَ الراء ياء مُشَدَّدة، نسبة إلى الجار

(1)

مرفأ السفن بساحل المدينة.

الحزامي: كله بالحاء والزاي، وقوله في "صحيح مسلم" في حديث أبي اليسر:"كان لي على فلان الحرامي"، قيل بالزاي وبالراء، وقيل: الجذامي بالجيم والذال المعجمة.

الحرامي: بالمهملتين في "الصحيحين"، جماعة، منهم جابر بن عبد الله.

السلمي: في الأنصار بفتح اللام، وحكي كسرها، وفي بني سُليم بضمها وفتح اللام.

الهَمْداني: كله بإسكان الميم ودال مهملة، قال الجياني: أبو أحمد بن المرار بن حمويه الهمذاني، بفتح الميم والذال المعجمة، يقال: إن البُخاري حدث عنه في الشروط، هذا كله من "العيني"

(2)

.

* * *

‌

‌الفَصْلُ العاشرُ في بيان نسب بعض شيوخ البُخاري

اعلم أن كل ما كان في "البُخاري": "أنا محمد، أنا عبد الله" فهو ابن مقاتل المروزي عن ابن المبارك.

وما كان: "أنا محمد" عن أهل العراق كأبي معاوية وعبدة ويزيد بن هارون والفزاري فهو ابن سلام البيكندي.

وما كان فيه: "عبد الله" غير منسوب، فهو عبد الله بن محمد الجعفي المسندي مولى محمد بن إسماعيل البخاري.

وما كان: "أنا يحيى" غير منسوب، فهو ابن موسى البلخي.

و"إسحاق" غير منسوب هو ابن راهويه، فافهم، كذا في "العيني"

(1)

.

* * *

‌

‌الفَصْل الحادي عشر في بيان فائدة لفظ "هو" أو "يعني" الزائد بعد اسم الرَّاوي

قال النووي في مقدمة "شرحه على صحيح مسلم"

(1)

: ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه؛ لئلا يكون كاذبًا على شيخه، فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره؛ فطريقه أن يقول: قال: حدّثني فلان يعني ابن فلان أو الفلاني أو هو ابن فلان أو نحو ذلك، فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة، وقد أكثر البُخاري ومسلم منه في "الصحيحين" غاية الإكثار.

وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به، فإن من لا يُعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله:"يعني" وقوله: "هو "زيادة لا حاجة إليها، وإن الأَولى حذفها، وهذا جهل قبيح، والله أعلم، انتهى.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الثاني عشر في بيان أن الرواية بالأسانيد المتصلة في زماننا ليس المقصود بها إثبات ما يروى

قال النووي

(1)

: قال الشيخ أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى؛ إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط [ما] في كتابه ضبطًا يصلح لأن يُعْتَمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود [بها] إبقاء سلسلة الإسناد التي خصست بها هذه الأمة - زادها الله كرامة -.

وإذا كان كذلك، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من "صحيح مسلم" وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب، وبُعْدها عن أن تُقْصَدَ بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتَّفَقَتْ عليه تلك الأصول فقد تكثر تلك الأصول المقابَلُ بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة، هذا كلام الشيخ، وهذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار

(2)

، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به، انتهى.

‌

‌الفَصْلُ الثالثُ عشر في معرفة الصَّحابي والتابعي

وهذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمسّ الحاجة إليه، وبه يعرف المتصل من المرسل.

فأما الصَّحابيُّ: فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظةً، هذا هو الصحيح في حدِّه، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البُخاري في "صحيحه" والمحدثين كافة.

وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه: من طالت صحبته له صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي الإمام أبو بكر بن الطيب الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة جارٍ على كل من صحب غيره قليلًا كان أو كثيرًا، يقال: صحبته شهرًا ويومًا وساعةً، قال: وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعةً. هذا هو الأصل. قال: ومع هذا فقد تقرّر للأمّةِ عُرفٌ في أنهم لا يستعملونه إلَّا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجري ذلك على من لقي المرء ساعةً ومشى معه خطوات وسمع منه حديثًا، فوجب أن لا يجري في الاستعمال إلَّا على من هذا حاله.

هذا كلام القاضي المجمع على إمامته وجلالته، وفيه تقرير

للمذهبين، ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين، فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة، وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة فوجب المصير إليه، والله أعلم.

وأما التابعي ويقال فيه: التابع، فهو من لقي الصحابي، وقيل: من صحبه كالخلاف في الصحابي، والاكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظرًا إلى مقتضى اللفظين، كذا في "النووي

(1)

".

* * *

‌

‌الفَصْلُ الرابعُ عشر في معرفة الحديث الصحيح وبيان أقسامه وبيان الحَسَن والضَّعيف وأنواعها

قال النووي

(1)

: قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف، ولكل قسم أنواع:

فأما الصحيح: فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، فهذا متفق على أنه صحيح، وإن اختلّ بعض هذه الشروط ففيه خلاف وتفصيل.

وقال أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتقن

(2)

: الحديث عند أهله ثلاثه أقسام: صحيح، وحسن، وسقيم.

فالصحيح: ما اتصل سنده وعُدِّلت نَقَلَتُهُ.

والحسن: ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي نقله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.

والسقيم: على طبقات: شرُّها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول.

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه "المدخل إلى كتاب الإكليل":

الصحيح من الحديث عشرة أقسام: خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها.

فالأول - من المتفق عليه -: اختيار البُخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو: أن لا يذكر إلَّا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة، له أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط، ثم كذلك، قال الحاكم: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث.

القسم الثاني: مثل الأول، لكن ليس لروايته من الصحابي إلَّا راوٍ واحد.

القسم الثالث: مثل الأول إلَّا أن روايته من التابعين ليس له إلَّا راوٍ واحد.

القسم الرابع: الأحاديث الأفراد والغرائب التي رواها الثقات العدول.

القسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلَّا عنهم، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده، وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات.

قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة يُحتَجّ بها، وإن لم يخرج منها في "الصحيحين" حديث، يعني غير القسم الأول.

قال: والخمسة المختلف فيها: المرسل، وأحاديث المدلِّسين إذا لم يذكروا سماعهم، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. فهذا

آخر كلام الحاكم

(1)

.

وقال أبو علي الغساني الجياني: الناقلون سبع طبقات: ثلاث مقبولة، وثلاث متروكة، والسابعة مختلف فيها.

فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم، ويقبل انفرادهم.

الثانية: دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم في بعض روايتهم وهم وغلط، والغالب على حديثهم الصحة، ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى، وهم لاحقون بهم.

الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية، وصح حديثها وثبت صدقها وقلّ وهمها.

فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث.

وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة:

الأولى: من وُسِم بالكذب، ووضعِ الحديث.

الثانية: من غلب عليهم الوهم والغلط.

الثالثة: طائفة غلت في البدعة ودعت إليها، وحرّفت الروايات وزادت فيها ليحتجُّوا بها.

والرابعة: قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها، فقبلهم قوم ووقفهم آخرون. هذا كلام الغسّاني.

فأما قوله: "إن أهل البدع والأهواء الذين لا يَدْعُون إليها ولا يَغلُون

فيها يُقبلون بلا خلاف"، فليس كما قال، بل فيهم خلاف، وكذلك في الدُّعاة خلاف مشهور.

وأما قوله: "في المجهولين خلاف"، فهو كما قال، وقد أخلَّ الحاكم بهذا النوع من المختلف فيه.

ثم المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا، ومجهولها باطنًا مع وجودها ظاهرًا وهو المستور، ومجهول العين، فأما الأول فالجمهور على أنه لا يُحتجّ به، وأما الآخران فاحتجّ بهما كثيرون من المحققين.

وأما قول الحاكم: "إن من لم يرو عنه إلَّا راوٍ واحد فليس هو من شرط البُخاري ومسلم" فمردودٌ، غلَّطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيّب بن حَزْن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب، لم يرو عنه غير ابنه سعيد، وبإخراج البُخاري حديث عمرو بن تغلب: "إني لأعطي الرجل والذي أدع أحبّ إلي

(1)

"، لم يرو عنه غير الحسن. وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون"

(2)

، لم يرو عنه غير قيس. وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري، لم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي، لم يرو عنه غير أبي سَلَمة. والنظائر في "الصحيحين" لهذا كثيرة، والله أعلم، هذا ما يتعلق بالصحيح.

وأما الحسن فقد تقدم قول الخطابي - رحمه الله تعالى -: "إنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله"، وقال أبو عيسى الترمذي: الحسن ما ليس في إسناده من يُتَّهم وليس بشاذٍّ، ورُوي من غير وجه.

وضبط الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الحسن، فقال: هو قسمان:

أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مُفَسِّق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن يروى

(1)

مثله أو نحوه من وجه آخر.

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال "الصحيح" لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان إلَّا أنه مرتفع عن حال من يُعَدُّ تفرده منكرًا.

قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي، وعلى الثاني كلام الخطابي، فاقتصر كل واحد منهما على قسم رآه خفيًّا، ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة. ثم الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به، والله أعلم.

وأما الضعيف: "فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن".

وأما أنواعه فكثيرة، منها: الموضوع، والشاذّ، والمنكر، والمعلل، والمضطرب، وغير ذلك.

ولهذه الأنواع حدود وأحكام وتفريعات معروفة عند أهل هذه الصنعة.

* * *

‌

‌الفَصْل الخامسُ عشر في ألفاظٍ يَتَداونها أهلُ الحديث

المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصَّة لا يقع مطلقه على غيره، سواء كان متصلًا أو منقطعًا.

وأما الموقوف: فما أضيف إلى الصحابي قولًا له أو فعلًا أو نحوه - متصلًا كان أو منقطعًا -، ويستعمل في غيره مقيدًا، فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلًا.

وأما المقطوع: فهو الموقوف على التابعي قولًا له أو فعلًا متصلًا كان أو منقطعًا.

وأما المنقطع: فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فإن كان الساقط رجلين فأكثر سُمّي أيضًا مُعْضَلًا بفتح الضاد المعجمة.

وأما المرسل: فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين: ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه. فهو عندهم بمعنى المنقطع. وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلًا إلَّا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يُحْتَجُّ بالمرسل.

ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يُحتَجُّ به.

ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتجَّ به، وذلك بأن يروى أيضًا مسندًا أو مرسلًا من طريق أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء.

وأما مرسل الصحابي، وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره، كقول عائشة رضي الله عنها: "أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة

(1)

"، فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتجّ به، وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي: إنه لا يُحتجّ به إلَّا أن يقول: إنه لا يروي إلَّا عن صحابي. والصواب الأول، هكذا في "النووي"

(2)

.

* * *

‌

‌الفَصْل السَّادسُ عشر [في بيان ألفاظ عن الصحابة والتابعين]

إذا قال الصحابي: "كنا نقول" أو "نفعل" أو "يقولون" أو "يفعلون كذا" أو "كنا لا نرى" أو "لا يرون بأسًا بكذا"، اختلفوا فيه.

فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعًا [بل] هو موقوف.

وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يُضِفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف، وإن أضافه فقال:"كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم " أو "في وقته" أو "هو فينا" أو "بين أظهرنا" أو نحو ذلك، فهو مرفوع، وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه صلى الله عليه وسلم، وذلك مرفوع.

وقال آخرون: إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبًا كان مرفوعا، وإلَّا كان موقوفًا. وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، والله أعلم.

وأما إذا قال الصحابي: "أُمرنا بكذا" أو "نُهينا عن كذا" أو "من السنة كذا"، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون، وقيل: موقوف.

وأما إذا قال التابعي: "من السنة كذا" فالصحيح أنه موقوف، وقال بعض أصحابنا الشافعيين: إنه مرفوع مرسل.

وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي: "يرفعه" أو "يَنمِيه" أو "يبلُغ به" أو "يرويه" فكله مرفوع متصل بلا خلاف

أما إذا قال التابعي: "كانوا يفعلون" فلا يدل على فعل جميع الأمة، بل على البعض، فلا حجة فيه إلَّا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلًا للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف، كذا في النووي

(1)

.

* * *

‌

‌الفَصْلُ السَّابعُ عشر في الفَرْق بين الاعْتبار والمتابَعة والشَّاهد

قد أكثر البُخاري من ذكر المتابعة، فإذا روى حمَّاد مثلًا حديثًا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا هل تابعه ثقة فرواه عن أيوب، فإن لم نجد فثقة غير أيوب عن ابن سيرين، وإلا فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيّ ذلك وجد عُلم أن له أصلًا يرجع إليه وإلا فلا، فهذا النظر هو الاعتبار.

وأما المتابعة: بأَن يرويه عن أيوب غير حماد، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فكل نوع من هذه يسمى متابعة.

وأما الشاهد: بأن يُروى حديث آخر بمعناه، ويسمى المتابعة شاهدًا ولا ينعكس، فإذا قالوا في مثل هذا: تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد، كان مشعرًا بانتفاء وجوه المتابعات.

ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية بعض الضعفاء، وفي الصحيح جماعة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد، ولا يصلح لذلك كل ضعيف، ولهذا يقول الدارقطني وغيره: فُلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به.

مثال المتابع والشاهد: حديث سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار

عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: "لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به"

(1)

.

ورواه ابن جُريج عن عمرو عن عطاء بدون الدباغ، تابع عمروًا أسامةُ بن زيد فرواه عن عطاء عن ابن عباس أنه عليه السلام قال:"أَلَّا نزعتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ".

وشاهده حديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه: "أيما إهابٍ دبغ فقد طهر".

فالبُخاري قد يأتي بالمتابعة ظاهرًا كقوله في مثل هذه: تابعه مالك عن أيوب، أي تابع مالك حمادًا فرواه عن أيوب كرواية حماد؛ فالضمير في تابعه يعود إلى حماد. وتارةً يقول: تابعه مالك، ولا يزيد، فيحتاج إذن إلى معرفة طبقات الرواة ومراتبهم، هكذا في "العيني"

(2)

.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الثامنُ عشر في بيان "مثله" أو "نحوه"

قال النووي

(1)

: إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسنادًا آخر فقال عند انتهاء هذا الإسناد: "مثله" أو "نحوه"؛ فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرًا عليه، فالأظهر منعه وهو قول شُعبة.

وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطًا متحفظًا مميزًا بين الألفاظ.

وقال يحيى بن مَعين: يجوز ذلك في قوله: "مثله"، ولا يجوز في:"نحوه".

قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن معين بناءً على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق.

وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول: مثل حديث قبله متنه كذا، ثم يسوقه. واختار الخطيب هذا، ولا شك في حسنه.

* * *

‌

‌الفَصْلُ التَّاسعُ عشر في بيان ما أورده البُخاريُّ بغير إسناد

قال العيني

(1)

: قد أكثر البُخاري من الأحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم بغير إسناد، فإن كان بصيغة جزم: كـ "قال" و"رَوى" ونحوهما، فهو حكم منه بصحته، وما كان بصيغة التمريض: كـ "رُوِي" ونحوِه، فليس فيه حكم بصحته، ولكن ليس هو واهيًا، إذ لو كان واهيًا لما أدخله في "صحيحه".

فإن قلت: قد قال: "ما أدخلتُ في "الجامع" إلَّا ما صحَّ"، يخدش فيه ذكر ما كان بصيغة التمريضَ؟

قلتُ: معناه: ما ذكرت فيه مسندًا إلَّا ما صح. وقال القرطبي: لا يعلق في كتابه إلَّا ما كان مسندًا، لكنه لم يسنده، ليُفَرِّقَ بين ما كان على شرطه في أصل كتابه، وبين ما ليس كذلك.

* * *

‌

‌الفَصْلُ العشرُون في بَيَان الكُتُب التي اسْتَمْتَعتُ منها في حَلِّ مَطالِبِه وكَشْفِ مَآرِبِه

فمن شروح البُخاري: "فتح الباري 1 - "، ومقدمة "فتح الباري 2 - " للحافظ ابن حجر العسقلاني، و"عمدة القاري 3 - " لأبي محمد [محمود] بن أحمد العيني، و"إرشاد الساري 4 - " للقسطلاني، و"الكواكب الدراري 5 - " للكرماني، و"الخير الجاري 6 - "

(1)

للشيخ يعقوب البياني، و"التنقيح 7 - " للشيخ بدر الدين الزركشي، و"التوشيح 8 - " للشيخ جلال الدين السيوطي، و"العثماني 9 - "، و"فيض الباري 10 - "

(2)

.

واعلم أني وجدت حواشي

(1)

في المنقول عنه مرقومًا في خاتمتها صورة "د" نقلناها فيما رأينا حاجتها، فغالب ظني أنها علامة للشارح الداودي.

ومن شروح مسلم: "النووي 11 - ".

ومن شروح المشكاة: "الكاشف عن حقائق السنن 12 - " للطيبي، و"المرقاة 13 - " لعلي القاري، و"اللمعات 14 - " للشيخ عبد الحق الدهلوي

(2)

، و"أشعة اللمعات 15 - " أيضًا له، و"حاشية السيد جمال الدين المحدث 16 - " [على "مشكاة المصابيح"

(3)

].

ومن كتب الحديث: "جامع الأصول 17 - "، و"تيسير الوصول 18 - "، و"صحيح مسلم 19 - "، و"الترمذي 20 - "، و"أبو داود 21 - "، و"النسائي 22 - "، و"ابن ماجه 23 - "، و"موطأ مالك 24 - "، وشرحه "المسوّى 25 - "، و"موطأ محمد 26 - "، و"شرحه 27 - "

(4)

للقاري، و"كتاب الآثار 28 - "، و"معاني الآثار 29 - " للطحاوي، و"مشكل الآثار 30 - " له.

ومن لغات الحديث: "مجمع البحار 31 - " للشيخ محمد طاهر الفتني، وهو - مع كونه من كتب اللغة - شرح وافٍ للصحاح الستة بل لغيرها أيضًا، و"النهاية 32 - " لابن الأثير، و"الدر النثير 33 - " للسيوطي، و"المشارق 34 - " للقاضي عياض.

ومن كتب اللغة: "القاموس 35 - " و"الصراح 36 - ".

ومن كتب أسماء الرجال: "التقريب 37 - "، و"تهذيب الأسماء 38 - " للنووي، و"الكاشف 39 - " للذهبي، و"المغني 40 - " في ضبط حركات الأسماء [للعلامة الفتني].

ومن كتب أصول الحديث: "شرح النخبة 41 - "، و"جواهر الأصول 42 - " وغير ذلك.

ومن كتب الفقه: "الدر المختار 43 - "، و"شرحه 44 - "، و"الهداية 45 - "، و"فتح القدير 46 - " للشيخ ابن الهمام، و"الكفاية 47 - "، و"شرح الوقاية 48 - "، و"الكنز 49 - "، و"الكافي 50 - "، و"البحر الرائق 51 - "، و"الأشباه والنظائر 52 - ".

ومن كتب أصول الفقه: "الشاشي 53 - "، و"الحسامي 54 - "، و"التوضيح 55 - ".

ومن التفاسير: "البيضاوي 56 - "، و"الجلالين 57 - "، و"معالم التنزيل 58 - "، و"المظهري 59 - ".

ومن كتب النحو: "الكافية 60 - "، و"شرح الكافية 61 - " للملا عبد الرحمن الجامي.

ومن كتب السِّيَر: "سيرة الحلبي 62 - "، و"الاستيعاب 63 - "، و"تاريخ ابن حبان 64 - " وغير ذلك

(1)

.

وأما العلامات التي عبّرنا بها عن الكتب التي كثر الاستخراج منها:

فلـ "فتح الباري": "ف" أو"فتح".

ولـ"عمدة القاري": "ع" أو"عيني".

ولـ "إرشاد الساري" للقسطلاني: "قس" أو "قسطلاني"[أو "قسط"].

ولـ "الكواكب الدراري": "ك" أو "كرماني".

ولـ "الخير الجاري": "خ" أو "خير"[أو"خير جاري"].

ولـ "التنقيح": "تن".

ولـ "التوشيح": "تو "

(1)

.

وحيث ما ترى علامتين أو علامات مجتمعة فهو إشارة إلى أن هذا التعليق مأخوذٌ أو ملتقط كله من كل واحد مما هنا علامته أو بعضه من بعضها، وبعضه من بعض آخر، وحيث ما كان "كذا في الفلاني" فالمعنى أن العبارة ليست بعين عبارة المرقوم علامته بل تصرف فيها إما بنحوٍ من حذف أو اختصار أو تقديم أو تأخير أو غيرها.

ومما يناسبه شرح إشارات تراها في المتن:

فاعلم أنا رسمنا على بعض الكلمات بصورة "خف" ليتبيَّن أن الكلمة ههنا مخففة لا مشدّدة.

ورسمنا في بعض المواضع على الجار أو على الظرف بصورة "صـ" وعلى كلمة قبلها أيضا بهذه الصورة ليعلم أن اللاحق موصول بالسابق.

وجعلنا على بعض الكلمات صورة "عط" وعلى كلمة قبلها أيضا بهذه الصورة ليظهر أن الثاني معطوف على الأول.

وربما تجد صورة "صح" مكتوبًا بين كلمتين أو على كلمة بخط خفي مائلًا إلى فوق، فالمراد منه أنّا وجدنا النسخ من ههنا مختلفة بزيادة ونقصان بحيث كان في بعضها لفظ زائد بين كلمتين، لكن عامتها بالاقتصار عليهما من غير فصل بينهما أو بالعكس أو ما كان الكثرة في جانب، بل كانت النسخ متساوية في الجانبين لكن شهدت الشروح لزيادة أو نقصان.

فلمَّا ترجَّح عندنا من زيادة أو نقصان بنحوٍ مما ذكرنا كتبنا صورة "صح" إن ترجح الزيادة فعليها، وإلا فبين الكلمتين اللتين وجدت الزيادة بينهما؛ لكيلا يتوهّم من لم يتيسر له النظر إلَّا في نسخة مخالفة لأكثر أخواتها أو لم يمسّ الشروح أن شيئًا سقط من هذا الموضع أو زاد.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الحادي والعشرُون في بَيَان اصطلاحات يستعملونها في ضبْط الأسماء

قال صاحب "المغني" في مقدمة "المغني

(1)

": اعلم أنهم يعبِّرون عن "باء" ذات نقطة تحت بـ: موحدة، وعن "تاء" ذات نقطتين فوق بـ: مثناة فوق، وعن "ياء" ذات نقطتين تحت بـ: مثناة تحت، أو بـ: تحتية، وعن "ثاء" ذات ثلاث نقط بـ: مثلثة، وعن "الخاء" و"الذال " و"الشين" و"الضاد" و"الغين" ذوات النقط بـ: معجمة، وعن الخالية عنها بـ: مهملة، ويُعَبَّر عن البقية بالصورة.

وُيعثر عن "الراء" بـ: همزة بعد الألف، وعن "الزاي" المعجمة بـ: مثناة تحت بعد همزة

(2)

، والبقية متميزة بالاسم.

و"الخفة" عدم التشديد لا الإسكان، وقد يُعبَّر عنهما بالسكون والشدة.

وإذا سمعت: زيدًا بزاي فياء فدال، بالعطف بالفاء: فكل الحروف متصلة، وبالواو أعم.

وحيث يقال: بفتح لام وميم؛ اشتركا فيه، بخلاف: بفتح لام وبميم أو شدة ميم.

* * *

‌

‌الفَصْل الثَّاني والعشرُون في بيان موضوع عِلْم الحديث ومَبادِئه ومَسائِله

قال العيني

(1)

في "مقدمة شرحه على البُخاري": لكل علم موضوع ومبادئ ومسائل.

* فالموضوع: ما يُبْحث في ذلك العلم عن أغراضه الذاتية.

* والمبادئ: هي الأشياء التي يُبنى عليها العلم، وهي: إما تصورات أو تصديقات.

فالتصورات: حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم.

والتصديقات: هي المقدمات التي منها تؤلف قياسات العلم.

* والمسائل: هي التي يشتمل العلم عليها.

* فموضوع علم الحديث: هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومبادئه: هي ما تتوقف عليه المباحث، وهو أحوال الحديث وصفاته. ومسائله: هي الأشياء المقصودة منه.

وقد قيل: لا فرق بين المقدمات والمبادئ. وقيل: المقدمات أعمُّ من المبادئ؛ لأن المبادئ ما يتوقف عليه دلائل المسائل بلا وسط، والمقدمة ما يتوقف عليه المسائل أو المبادئ بوسط أو بلا وسط.

وقيل: المبادئ: ما يبرهن بها، وهي المقدمات. والمسائل: ما يبرهن عليها. والموضوعات: ما يبرهن فيها.

قلت: وجه الحصر أن ما لا بدّ للعلم إن كان مقصودًا منه فهو المسائل، وغير المقصود إن كان متعلق المسائل فهو الموضوع، وإلا فهو المبادئ، وهي: حدُّه وفائدته واستمداده.

أما حَدُّه: فهو علمٌ يُعْرَف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله.

وأما فائدته: فهي الفوز بسعادة الدارين.

وأما استمدادُه: فمن أقوال الرسول وأحواله.

* أما أقواله: فهو الكلام العربي، فمن لم يعرف الكلام العربي بجهاته فهو بمعزل عن هذا العلم، وهي كونه حقيقة، ومجازًا، وكنايةً، وصريحًا، وعامًا، وخاصًا، ومطلقًا، ومقيَّدًا، ومحذوفًا، ومضمرًا، ومنطوقًا، ومفهومًا، واقتضاءً، وإشارةً، وعبارةً، ودلالةً، وتنبيهًا، وإيماءً، ونحو ذلك، مع كونه على قانون العربية الذي بَيَّنَه النُّحَاة بتفاصيله، وعلى قواعد استعمال العرب، وهو المعَبَّر بعلم اللغة.

* وأما أفعاله: فهي الأمور الصادرة عنه التي أُمرنا باتباعه فيها، ما لم يكن طبعًا أو خاصةً، انتهى.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الثالثُ والعشرُون في رواية الحديث بالمعنى

إذا أراد روايةَ الحديث بالمعنى: فإن لم يكن خبيرًا بالألفاظ ومقاصدها، عالمًا بما تختلّ [به] معانيها؛ لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم؛ بل يتعين اللفظ.

وإن كان عالمًا بذلك؛ فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز مطلقًا، وجوَّزه بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجوِّز فيه، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة: يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدّى المعنى، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة.

ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات، أما المصنفات فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى.

وأما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه، فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب بل ينبِّه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب فيقول: كذا وقع، والصواب كذا

(1)

.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الرَّابعُ والعشرُون في حُكم تَقْدِيم بَعْضِ المَتْن على بَعْضٍ

قال النووي

(1)

: إذا قدَّم بعض المتن على بعض: اختلفوا في جوازه بناءً على جواز الرواية بالمعنى.

فإن جوَّزناها جاز، وإلَّا فلا. وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطًا بالمؤخر.

وأما إذا قدم المتن على الإسناد، أو ذكر المتن وبعض الإسناد، ثم ذكر باقي الإسناد متصلًا حتى وصله بما ابتدأ به: فهو حديث متصل، والسّماع صحيح؛ فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد، فالصحيح - الذي قاله بعض المتقدمين - القطع بجوازه، وقيل: فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض، انتهى.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الخامسُ والعشرُون في حكم روايةِ "عن النبي صلى الله عليه وسلم" موضع "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وبالْعَكْسِ

قال النووي

(1)

: إذا كان سماعه "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأراد أن يرويه [ويقول]: "عن النبي صلى الله عليه وسلم " أو عكسه، فالصحيح - الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب -: أنه جائز؛ لأنه لا يختلف به هنا معنى.

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالى -: الظاهر أنه لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلافه.

والمختار ما قدمته؛ لأنه وإن كان أصل "النبي" و"الرسول" مختلفًا؛ فلا اختلاف هنا، ولا لبس ولا شك، والله أعلم، انتهى.

* * *

‌

‌الفَصْلُ السَّادِسُ والعشرُون في آداب الكاتب

قال النووي

(1)

: يستحب لكاتبه إذا مرّ بذكر الله عز وجل أن يكتب: "عز وجل" أو "تعالى" أو "سبحانه وتعالى" أو "تبارك وتعالى" أو "جلّ ذكره" أو "تبارك اسمه" أو "جَلَّت عظمته" أو "جلّت قدرته" أو ما أشبه ذلك.

وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليه وسلم" بكمالها، لا رامزًا إليها ولا مقتصرًا إلى

(2)

أحدهما.

وكذلك يقول في الصحابي: "رضي الله عنه"، فإن كان صحابيًّا ابن صحابي قال:"رضي الله عنهما".

وكذلك يترَضَّى ويترحَّم على سائر العلماء والأخيار، ويكتب كل هذا، وإن لم يكن مكتوبًا في الأصل الذي ينقل منه؛ فإنَّ هذا ليس رواية وإنما هو دعاء.

وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه، وإن لم يكن مذكورًا في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرُّرِ ذلك، ومن أغفل هذا حُرم خيرًا عظيمًا وفوّت فضلًا جسيمًا، انتهى.

* * *

‌

‌الفَصْلُ السَّابعُ والعشرُون في بيان الإسناد مِنِّي إلى المؤلِّف

قرأتُ أكثر هذا "الجامع الصحيح" للبُخاري - رحمه الله تعالى - على الفاضل الفقيه الألمعي الشيخ وجيه الدين

(1)

المحسني الصدِّيقي السهارنفوري في البلدة سهارنفور - صانها الله تعالى عن الآفات والشرور -، وحصل له الإجازة والقراءة عن الشيخ العالم الرباني مولانا عبد الحي

(2)

، عن الشيخ الماهر في علم الباطن والظاهر مولانا عبد القادر

(3)

، عن أخيه الشيخ عبد العزيز

(4)

، عن أبيه الشيخ ولي الله الدهلوي، (ح).

ثم قرأت ثانيًا بعض "الصحيح" وسمعتُ بعضه بقراءة الغير على الشيخ المكرم المشتهر بين الآفاق بالفضل والوفاق مولانا محمد إسحاق

(5)

في البلدة المكرمة مكة المعظمة - زادها الله تكريمًا وتعظيمًا - وأجازني به وقال: وحصل له الإجازة والقراءة والسماعة من الشيخ الأجل والحبْر

الأكمل الذي فاق بين الأقران بالتمييز أعني الشيخ عبد العزيز، وحصل له الإجازة والقراءة والسماعة من والده الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي.

وقال الشيخ ولي الله: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكُردي المدني قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكُردي المدني قال: قرأت على الشيخ أحمد القُشاشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القُدّوس أبو المواهب الشنّاوي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي، عن الشيخ أحمد

(1)

زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن إبراهيم

(2)

بن أحمد التّنُوخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحَجّار

(3)

، عن السراج الحسين

(4)

بن المبارك الزُّبَيْدِي، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول

(5)

بن عيسى بن شُعَيب السّجزي الهروي، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظَفّر الداودي

(6)

،

عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السَّرخسي

(1)

، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مَطَر بن صالح بن بشر الفِرَبري، عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري - رحمه الله تعالى -.

* * *

‌

‌[تنبيه]

‌

‌بَيَانُ رُواةِ "الْجَامِعِ الصَّحِيح"

(1)

بقلم المحقِّق

ذكر الفربري أنه سمع "صحيح البخاري" من مؤلفه تسعون ألف رجل

(2)

.

ولقد اهتمَّتِ الأمة الإسلامية بكتاب "الجامع الصحيح" للبخاري، وتجلَّت مظاهر هذا الاهتمام في كثرة المتلقِّين عن مصنفه، وكانت هذه العناية بضبطه وتبليغه جيلًا بعد جيلٍ، ولا شك أن كثرة النسخ تنزل تارةً منزلة التواتر وتارةً منزلة الاستفاضة، ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويًا يفيد العلم الضروري

(3)

.

‌

‌رُواة "الجامع الصحيح"، عن مُؤلِّفِه:

1 -

أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة البزدوي (ت 329 هـ)، وهو آخر من حدَّث بـ "الجامع الصحيح" عن البخاري

(4)

.

2 -

حماد بن شاكر، أبو محمد النَّسوي، قال الذهبي: وهو أحد رواة "صحيح البخاري" عنه، قال جعفر المُسْتَغْفِري: هو ثقة، مأمون، (ت 311 هـ)

(1)

.

3 -

الحافظ العلامة الفقيه إبراهيم بن مَعْقِل النَّسَفي، قاضي "نسف"، (ت 294 هـ)

(2)

.

قال الكوثري في هامش "شروط الأئمة" للحازمي: وهذا البخاري لولا إبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر الحنفيّان لكاد ينفرد الفربري عنه في جميع "الصحيح" سَماعًا، كما كاد أن ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي عن مسلم سَماعًا بالنظر إلى طرق سَماع الكتابين من عصور دون طرق الإجازات، فإنها متواترة إليهما عند من يعتد بالإجازة كما لا يخفى على من عُني بهذا الشأن

(3)

.

4 -

المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، راوي "الجامع الصحيح"، ولد سنة 231 هـ، وتوفي سنة 320 هـ، وستأتي ترجمته مفصلًا؛ فإن عليه المدار، وأذكر الرواة عنه أيضًا.

5 -

القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي (ت 330 هـ)، المختلف فيه بين الحافظ والكرماني، وكان يحضر في مجالس إملائه عشرة آلاف رجل أو أكثر

(1)

.

6 -

في هامش "اللامع

(2)

": وهل لأبي جعفر محمد بن حاتم وراق البخاري أيضًا نسخة؟! لم أجدها في ذكر النسخ، نعم أخذ عنه الفربري في مواضع كما ترى في "البخاري" في عدة مواضع، ولو ثبت؛ فهذه نسخة سادسة للبخاري.

* * *

‌

‌الإمامُ المُحَدِّثُ أبو عبد الله محمَّدُ بن يُوسفَ الفِرَبْرِي (231 - 320 هـ)

الإمامُ المحدِّثُ الفربري هو الذي عليه مدار الروايات في هذا الزمان.

قال الحافظ في المقدمة

(1)

: والرواية التي اتصلت بالسَّماع في هذه الأعصار وقبلها هي رواية محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري.

وقال الكرماني: الفِرَبْري - بفتح الفاء وكسرها، وفتح الراء الأولى، وإسكان الموحدة - منسوبًا إلى قرية من قرى "بخارى" على طرف "جيحون"، سمع "الصحيح" من البخاري مرتين، مرةً بـ "فربر"، ومرةً بـ "بخارى". وقيل: ثلاث مرات

(2)

. قال الحافظ

(3)

: كان سماعه لـ "الصحيح" مرتين، مرةً بـ "فربر" سنة ثمان وأربعين، ومرةً بـ "بخارى" سنة اثنين وخمسين ومائتين.

مدّ الله تعالى في عمر أبي عبد الله الفربري وبارك فيه حتى انفرد

برواية "الصحيح" زمانًا لذهاب رواته، فرُحل إليه في روايته عنه وتُنوفس في سماعه منه

(1)

.

والطريق المعروف اليوم إلى البخاري في مشارق الأرض ومغاربها باتصال السماع طريق الفربري، وعلى روايته اعتمد الناس؛ لكمالها وقربها وشهرة رجالها، وكان عنده أصل "البخاري"، ومنه نقل أصحاب الفربري.

وقال النووي في مقدمة "شرحه": اعلم أن "صحيح البخاري" متواترٌ عنه، واشتهر عنه من رواية الفِرَبْري. ثم قال: روى عنه خلائق، ثم رواه عن كلِّ واحدٍ من هؤلاءِ جماعاتٌ، واشتهرَ في بلادنا - يعني: الشام - عن أبي الوقت عن الداودي عن الحمُّوي عن الفربري عن البخاري

(2)

.

وقال ابن رشيد بعد ذكر أهمية رواية الفربري: ثم تواتر الكتاب عن الفربري، فتطوق به المسلمون، وانعقد الإجماع عليه، فلزمت الحجة، ووضحت المحجة، والحمد لله

(3)

.

‌

‌الرُّواة عن الإمام الفرَبْري

1 -

ابن السَّكن: الإمام الحافظ المجدد الكبير، أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن، (ت 353 هـ)

(1)

. قال الذهبي: فكان أول من جلب "الصحيح" إلى "مصر" وحدَّث به.

روى عنه: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني (ت 395 هـ).

2 -

المستملي: الإمام المحدث أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد (ت 376 هـ)

(2)

.

روى عنه: أبو ذرٍّ عبد بن أحمد الْهَرَوي المالكي (ت 434 هـ)، وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني (ت 411 هـ).

3 -

الأخْسِيكَثي - بفتح الهمزة وسكون الخاء آخره مثلثة أو مثناة فوقية -: أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد (ت 376 هـ)

(3)

.

روى عنه: إسماعيل بن إسحاق الصفّار الزاهد.

4 -

أبو زيد: المووزي الفقيه محمد بن أحمد (ت 371 هـ)

(4)

.

روى عنه: أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي المالكي (ت 392 هـ)

(5)

، وأبو نعيم الأصبهاني أحمد بن

عبد الله (ت 430 هـ)، وأبو الحسن علي بن محمد القابسي المالكي (ت 403 هـ)

(1)

.

5 -

ابن شَبُّويَه: أبو علي محمد بن عمر بن شَبُّويَه - بشين معجمة مفتوحة، فموحدة مضمومة مشددة، فواو ساكنة، فمثناة تحتية -.

قال الذهبي: سمع "الصحيح" في سنة ست عشرة وثلاث مائة من أبي عبد الله الفربري، وحدَّث بـ"مَزو "بـ"الصحيح" في سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة.

روى عنه: سعيد بن أبي سعيد الصوفي العيَّار، وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني.

قال أبو بكر السمعاني: لما توفي الشبُّوي سمع الناسُ "الصحيح" من الكشميهني

(2)

.

6 -

الجُرجاني: أبو أحمد محمد بن محمد الجرجاني (ت 373 أو 374 هـ)

(3)

.

روى عنه: أبو نعيم (ت 430 هـ)، والقابسي أيضًا (ت 403 هـ).

7 -

السَّرَخْسِي الحمُّوي: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمُّويه (المولود 293 هـ).

قال في "إفادة النصيح": السرخسي ويشتهر بالْحَمُّويِي نسبة إلى جدِّه حمُّويَه، ولد الحمُّويِي عام 293 هـ، وتوفي 380 هـ، وقيل: 381 هـ، سمع "الصحيح" من الفربري في سنة خمس عشرة وثلاث مائة

(1)

.

روى عنه: الحافظ أبو الحسين الداودي (ت 467 هـ)، وأبو ذرٍّ الْهَرَوي (ت 434 هـ) مقيم مكة - شرَّفها الله -.

8 -

الكُشْميهَني: أبو الهثيم محمد بن محمد بن المالكي، ويقال: الكُشْماهَني (ت 389 هـ).

سمع "الكتاب" من الفربري في سنة 316 هـ، وفي "إفادة النصيح": قرأ في سنة 320 هـ.

روى عنه: أبو ذر أيضًا، وأبو سهل محمد بن أحمد الْحَفَصي (ت 466 هـ)، وكريمة بنت أحمد الْمَرْوَزِيّة (ت 463 هـ) ولها مائة سنة.

9 -

الكُشَّاني: أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكُشَّاني (ت 391 هـ).

وهو آخر من حدَّث عن الفربري بـ "الصحيح" على ما قاله الحافظ، وسمعه في سنة عشرين وثلاث مائة

(2)

.

روى عنه: أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (ت 432 هـ).

10 -

أبو سعيد: أحمد بن محمد، وهو أحد الرجلين الذَين زادهما النووي ولكن لم يذكر سنده.

11 -

الإمام الفقيه محمد بن أحمد بن مَتّ - بفتح الميم وتشديد التاء -: وهو الثاني من الذَين زادهما النووي ولم يذكر أيضًا سنده.

قال الذهبي: حدّث بـ "صحيح البخاري" عن الفربري، وسماعه كان في سنة تسع عشرة وثلاث مائة، مات في رجب سنة 388 هـ

(1)

.

12 -

أبو لقمان: يحيى بن عمار الختلاني المعمّر 143 سنة، وهذا عمره وليس سنة وفاته.

وذكر سنده الإمام ولي الله الدهلوي في كتابه "المسلسلات

(2)

، قال في "اليانع الجني"

(3)

: هو أحد الأبدال بـ "سمرقند"، وقد سمع جميعه عن الفربري، وذكر في "اليانع" السند إليه من طريق المعمَّر البابا يوسف الْهَرَوي المعروف بـ "سِيستْ سأله"، أي بـ "سي صد سأله".

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين

تقي الدين الندوي

29 ربيع الأول 1430 هـ، [الموافق: 26/ 3/ 2009 م]

يوم الجمعة في مدينة "العين"

الإمارات العربية المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

===

اعلم أن البخاري لم يُصَدِّرْ كتابه بالحمد للَّه مع ورود: "كل أمر ذي بال

(1)

" الحديث، فاعتذر العلماء عنه فيه بأعذارٍ:

الأول: أن الحديث ليس على شرطه.

الثاني: أن الافتتاح بالتحميد محمول على ابتداءات الخطب دون غيرها زجرًا عما كانت الجاهلية عليه من تقديم الشعر المنظوم والكلام المنثور، لما رُوي أن أعرابيًا خطب فترك التحميد، فقال صلى الله عليه وسلم:"كل أمر" الحديث.

الثالث: أن حديث الافتتاح بالتحميد منسوخ بأنه عليه السلام لما صالح قريشًا عام الحديبية كتب: "بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله"، فلولا نُسِخ لما تركه.

الرابع: أن أوّل ما نزل من القرآن {اقْرَأْ} {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} ، وليس في ابتدائهما حمد الله.

الخامس: أن الذي اقتضاه الخبر أن يحمد، لا أن يكتبه، والظاهر أنه حمده بلسانه، والأحسن ما سمعته من بعض أساتذتي الكبار أنه ذكر الحمد بعد التسمية في مسوّدته، كما ذكره في بقية مصنفاته، وإنما سقط ذلك من قلم بعض المبيِّضين فاستمرّ على ذلك

(2)

، واللَّه تعالى أعلم.

ولمَّا كان كتابه معقودًا

(3)

على أخبار النبي عليه السلام صَدَّره بـ"باب بدء الوحي"؛ لأنه يذكر فيه أول شأن الرسالة والوحي، والمراد من حال ابتداء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أيَّ تعلق كان، كما في التعلق الذي للحديث الهرقلي، وهو أن هذه القصة وقعت في أحوال البعثة ومبادئها،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أو المراد بالباب بجملته بيان كيفية بدء الوحي، [لا من كل حديث منه، فلو علم من مجموع ما في الباب كيفية بدء الوحي] من كل حديث شيء مما يتعلق به لصحَّت الترجمة.

اعلم أن ما اشتَهر بينهم أن سبب هذا الحديث - أي: حديث النية - قصة مهاجر أم قيس، رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ 160، رقم: 8540) بإسناد رجاله ثقات، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس، فأبت أن تتزوّجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكُنَّا نسميه: مهاجر أم قيس.

أما تعلق حديث النية بالترجمة، فذكر فيه وجوه:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الحديث لما قدم المدينة، وذلك بدء ظهوره واستعلائه، فالأول مبدأ النبوة والرسالة، وهو قوله: باب بدء الوحي، والثاني بدء النصر والظهور.

الثاني: أنه لما كان الحديث مشتملًا على الهجرة، وكانت مقدمة النبوة في حقه عليه السلام هجرته إلى الله تعالى في غار حراء، فهجرته إليه كانت [ابتداء] فضله باصطفائه، ونزول الوحي إليه مع التأييد الإلهي والتوفيق الرَّبَّاني.

الثالث: إنما أتى به على قصد الخطبة والترجمة للكتاب، كما قال ابن مهدي الحافظ: من أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ بهذا الحديث، وقال: لو صنفت كتابًا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث، "عيني"(1/ 34 - 35 - 36). [إنما قصد الإمام البخاري أن يكون هذا الحديث عوضًا عن الخطبة التي يبدأ بها المؤلفون، هذا هو السِّرُّ في إيراده الحديث مختصرًا؛ إذ التخفيف في الخطبة مطلوب، قاله الدماميني، انظر "مصابيح الجامع" (1/ 18 - 19)].

[قال شيخ الهند: لا يريد بلفظ الترجمة مدلوله الأصلي اللفظي الصريح، بل يريد مدلوله الالتزامي الثابت بالإشارة والإيماء، ففي هذه

1 -

بَابٌ

(1)

(2)

" بَابٌ كَيْفَ كَانَ" في نـ: "كَيْفَ كَانَ" بغير باب.

===

الترجمة ليس غرضه إلا بيان عظمة الوحي على طريق الالتزام، استنبط ذلك أيضًا بقوله تعالى:{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} إذ ذكره بلفظ الجمع الدال على التعظيم، انظر:"الكنز المتواري"(2/ 15)].

قال الزركشي (1/ 3): ومن محاسن ما قيل في تصدير الباب بحديث النية تعلقه بالآية المذكورة في الترجمة؛ لأن الله تعالى أوحى إليه وإلى الأنبياء من قبله: "إنما الأعمال بالنيات" بدليل قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، وقصده بذلك أن كل معلم أراد بعلمه وجه الله ونفع عباده فإنه يُجازى على نيته.

قال السيوطي - رحمه الله تعالى - في "التوشيح"(1/ 127): قوله: "إنما الأعمال بالنيات" هو من مقابلة الجمع بالجمع، أي كل عمل بنيته، كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوّع كما تتنوّع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده، وفي معظم الروايات "بالنية" مفردًا، قيل: ووجهه أن محلها القلب وهو متحد، فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالجوارح فناسب جمعها.

(1)

إنما قال "باب" ولم يقل كتاب لأنه يتضمن فصلًا واحدًا لا غير، والكتاب يعقد لما فيه أبواب، "عيني"(1/ 36).

(2)

قوله: (باب) يجوز فيه وفي نظائره ثلاثة أوجه: الرفع مع التنوين، وبدونه على الإضافة

(1)

، وعلى التقديرين هو خبر مبتدأ محذوف، أي هذا باب، والثالث باب

(2)

على سبيل التعداد فلا إعراب له حينئذٍ، "ك"(1/ 13)،

كَيْفَ

(1)

كَانَ بَدْءُ

(2)

الْوَحْيِ

(3)

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

===

[وانظر: "الكنز المتواري" (1/ 4)، و"إرشاد الساري" (1/ 82)].

(1)

قوله: (كيف كان بدء) معناه عندي أن هذا الوحي المتلو المحفوظ يعني القرآن بعبارته وغير المتلو الذي يقال له: الحديث مما هو مذكور على ألسن المسلمين كيف بدؤه؟ ومن أين جاءه؟ ومن أي جهةٍ وقع عندنا؟ جوابه: أنه وقع عندنا عن ثقات العلماء عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إيحاء الله تعالى إليه، فساق في الباب أحاديث تدل أن إيحاء الله تعالى إليه بهذه الأمور أمر متواتر بلا شبهة عندنا. الشيخ الشاه ولي الله.

[انظر: الأبواب والتراجم (ص: 13)].

[ثم قدم الإمام الوحي على الإيمان أيضًا إشارة إلى أن كل ما يأتي من العقائد والأحكام وغيرها كلها متفرع عن الوحي ومرتب عليه، وأيضًا فإن الوحي قطعي بكونه منه عزّ اسمه، فالثابت به كله قطعي، ومن المناسبات أن يقال: إن المصنف صدّر ببدء الوحي ثم ذكر الإيمان ثم العلم ثم الطهارة لأنه جمع في هذا الكتاب وحي السنة التي هي ينبوع الشريعة، ولما كان الوحي لبيان أحكام الشريعة صدّره بحديث الأعمال، والعمل يحتاج إلى العلم، والعلم لا يعتبر به إلا بعد الإيمان، فلذا عقب الوحي بالإيمان ثم عقبه بالعلم ثم عقبه بالطهارة إلخ، انظر: "الأبواب والتراجم للبخاري" (2/ 6)].

(2)

قوله: (بدء الوحي) على وزن فعل مهموزًا بمعنى الابتداء، ورُوي بضم الأول والثاني وتشديد الواو بمعنى الظهور، والرواية الأولى أثبت، "الخير الجاري"(1/ 2).

(3)

قوله: (الوحي) هو في الأصل: الإعلام في خفاء، قال الجوهري: الوحي الكتاب، والوحي أيضًا: الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك.

وقولُ اللَّهِ عز وجل: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ

" قولُ اللَّهِ عز وجل" هكذا لأبوي ذر والوقت والأصيلي، ولابن عساكر:"قول الله سبحانه"، "قس"(1/ 83).

===

وفي اصطلاح الشريعة: هو كلام الله المنزّل على نبي من أنبيائه عليهم السلام.

أما أقسامه في حق الأنبياء عليهم السلام فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: سماع الكلام القديم كسماع موسى عليه السلام بنص القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم بصحيح الآثار، الثاني: وحي رسالة بواسطة المَلَك، الثالث: وحي تَلَقٍّ بالقلب كقوله عليه السلام: "إن روح القدس نفث في رُوعي" أي في نفسي، وقيل: كان هذا حال داود عليه السلام. [قال شيخنا: الرابع: وحي منام، انظر: "الكنز المتواري" (1/ 14)].

أما الوحي إلى غير الأنبياء عليهم السلام فهو بمعنى الإلهام كالوحي إلى النحل. وأما صوره على ما ذكره السهيلي

(1)

(2/ 257 - 258) فسبعة: الأولى: المنام، كما جاء في هذا الحديث الآتي عن عائشة، والثانية: أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، كما جاء فيه أيضًا، والثالثة: أن ينفث في رُوعه الكلام، والرابعة: أن يتمثل له المَلَك رجلًا، والخامسة: أن يتراءى له جبرئيل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تعالى [فيها] له ست مِائة جناح، ينتشر منها اللؤلو والياقوت، والسادسة: أن يكلّمه الله تعالى من وراء حجاب، إما في اليقظة كليلة الإسراء أو في النوم كما جاء في "الترمذي" مرفوعًا:"أتاني ربّي في أحسن صورة، فقال: فيمَ يختصم الملأ الأعلى"، الحديث، وحديث عائشة الآتي ذكره:"فجاءه المَلَك فقال: اقرأ"

بَعْدِهِ

(1)

} [النساء: 163].

1 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(4)

الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ

(5)

" حَدَّثَنا الْحُمَيْدِيُّ" ولغير أبي ذر وأبي الوقت [والأصيلي] وابن عساكر: "حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ" كما في الفرع "قس"(1/ 88).

===

ظاهره أن ذلك كان يقظة، وفي "السيرة":"فأتاني وأنا نائم"، ويمكن الجمع بأنه جاءه أولًا منامًا توطئة وترفقًا به، والسابعة: وحي إسرافيل عليه السلام، كما جاء عن الشعبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم وُكِّل به إسرافيل عليه السلام، فكان يتراءى له ثلاث سنين، ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء، ثم وُكِّل به جبرئيل - عليه سلام -، "عيني"(1/ 74 - 75).

(1)

ذكر الآية تبركًا، ولمناسبتها لما ترجم له، [ولبيان أن الإيحاء إليه صلى الله عليه وسلم كان إيحاء نبوة، "السندي"].

(2)

"الحُمَيدي" بضمّ المهملة وفتح الميم، نسبة إلى جده الأعلى حُمَيد، اسمه عبد الله بن الزبير، مات 219 هـ، وليس هو أبا عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح

(1)

الحميدي صاحب "الجمع بين الصحيحين"، "قس"(1/ 88).

(3)

بضم أشهرها، [انظر:"المغني"(ص: 152)]، وهو ابن عيينة المكي التابعي، مات سنة.

(4)

"يحيى بن سعيد" هو ابن القيس، مات سنة 143 هـ.

(5)

"محمد بن إبراهيم" ابن الحارث التيمي نسبة إلى تيم قريش، مات سنة 120 هـ.

أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ

(1)

اللَّيْثِيَّ

(2)

يَقُول: سَمِعْتُ

(3)

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ

(4)

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5)

يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا

(6)

يُصِيبُهَا

(7)

أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". [أطرافه: 54، 2529، 3898، 5070، 6689، 6953، أخرجه: م 1907، د 2201، ت 1647، س 3794، ق 4227، تحفة: 10612].

2 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(8)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(9)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(10)

،

" وَإنَّمَا لامْرِئٍ" في نـ: "وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ". "أَوْ إلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا" في نـ: "أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا".

===

(1)

" علقمة" أبا واقد "ابن وقاص الليثي" مات في خلافة عبد الملك.

(2)

بالمثلثة نسبة إلى ليث بن بكر، وذكره ابن منده في الصحابة، وغيره في التابعين، "قس"(1/ 88).

(3)

أي سمعت كلامه حال كونه يقول، "قس"(1/ 88).

(4)

النبوي المدني، [انظر:"الكنز المتواري"(2/ 22)، و"فتح الباري"(1/ 12)].

(5)

أي: كلامه.

(6)

بلا تنوين، ولأنه فُعلى من الدنو.

(7)

يحصلها.

(8)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي، مات سنة 218 هـ.

(9)

"مالك" ابن أنس الأصبحي، مات سنة 179 هـ.

(10)

"هشام بن عروة" ابن الزبير، مات سنة 145 هـ.

عَنْ أَبِيهِ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ

(2)

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الَوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ

(3)

صَلْصَلَةِ

(4)

الْجَرَسِ

(5)

وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ

(6)

فَيُفْصَمُ

(7)

"فَيَفْصِمُ" في نـ: "فيُفْصَمُ" في الموضعين.

===

(1)

" أبيه" أبي عبد الله عروة المدني، مات سنة 94 هـ.

(2)

المخزومي، أخو أبي جهل لأبويه، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، "ع"(1/ 73).

(3)

منصوب على الحال، "ك"(1/ 27).

(4)

صوت متدارك لا يفهم أول وهلة، "ع"(1/ 75).

(5)

قوله: (الجرس) بفتح الراء هو الجلجل الذي يُعَلَّقُ في رأس الدواب، وجاء في بعض الرواية:"كأنه سلسلة على صفوان"، كذا في "العيني"(1/ 76).

[في مصداق هذا الصوت ستة أقوال: الأول: صوته تعالى القديم، الثاني: تخليق الصوت من الله عز وجل في الموحى به بكمال قدرته، الثالث: الصوت الأصلي للمَلَك، الرابع: صوت أجنحة جبرئيل، الخامس: صوت مجيء جبرئيل، السادس: إنه أثر تعطل الحواس من مسموعات عالم الشهادة لكي يتفرغ لحفظ ما أوحي عليه ويعيه كما هو حقه، [انظر: "الأبواب والتراجم للبخاري" (2/ 13)].

(6)

قوله: (وهو أشده عليّ) أي ما يأتي مثل صلصلة الجرس أشدّ من النوع الثاني؛ لأن الفهم من كلام مثل صلصلة الجرس أشكل من الفهم من كلام الرجل، كذا في "الكرماني"(1/ 27).

(7)

قوله: (فيفصم) فيه ثلاث روايات، الأولى وهي أفصحها: بفتح

عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ

(1)

مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ

(2)

لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلَّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ". قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ

(3)

عَرَقًا. [طرفه: 3215، أخرجه: ت 3634، س 934، تحفة: 17152].

3 -

حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ بُكَيْرٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ

(5)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(7)

، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

===

التحتية وسكون الفاء وكسر الصاد من ضرب، معناه يقلع

(1)

وينجلي ما يغشاني منه، وأصل الفصم: القطع، والثانية: بضم أوله وفتح ثالثه، وهي رواية أبي ذر الهروي، والثالثة: بضم أوله وكسر ثالثه من أفصم المطر إذا أقلع، وهي لغة قليلة، كذا في "العيني"(1/ 76).

(1)

أي: الملك.

(2)

أي: يتشكّل.

(3)

أي: ليسيل.

(4)

"يحيى" أبو زكريا القرشي "ابن بكير" نسبة لجده لشهرته به، واسم أبيه عبد الله، مات سنة 231 هـ.

(5)

"الليث" ابن سعد بن عبد الرحمن، من تابعي التابعين، مات سنة 175 هـ.

(6)

"عقيل" بضمّ، هو ابن خالد بن عقيل - بالفتح - الأيلي، مات سنة 141 هـ، وليس في الكتب الستة بالتصغير غيره.

(7)

"ابن شهاب" أبي بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، تابعي صغير، ونسبه المؤلف كغيره إلى جدّه الأعلى

رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا

(1)

إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ

(2)

، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ

(3)

، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ

(4)

فَيَتَحَنَّثُ

(5)

فِيهِ - وَهُوَ

(6)

التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ

(7)

ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ

"مَا بُدِئَ بِهِ" مصحح عليه. "فَكَانَ" في نـ: "وكان".

===

لشهرته به، مات سنة خمس وعشرين، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، ملتقط من "التقريب" و"القسطلاني".

(1)

بلا تنوين، "صراح" و"قس"(1/ 104).

(2)

أي: البيّن الواضح.

(3)

أي: الخلوة.

(4)

قوله: (بغار حراء) الغار هو النقب في الجبل، حِراء بكسر المهملة وتخفيف الراء والمد: جبل، بين مكة وبينه ثلاثة أميال، وهو مصروف لأنه يُذَكَّر، ومنهم من أنَّثه ومنع صرفه، وهذه قاعدة كلية إن جعلت اللفظ عَلَمًا للبقعة فهو غير منصرف، وإن جعلته للمكان فهو منصرف، "كرماني"(1/ 32).

(5)

قوله: (فيتحنث) بالحاء المهملة وآخره مثلثة، والضمير المنفصل عائد إلى مصدر يتحنث، وهو من الأفعال التي معناها السلب، أي اجتناب فاعلها لمصدرها، مثل تأثم وتحوّب إذا اجتنب الإثم والحوب، أو هي بمعنى يتحنَّف، أي: يتبع الحنيفية دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء، "قسطلاني" (1/ 105). [ووقع في رواية ابن هشام في "السيرة":"يتحنّف" بالفاء، كذا في "فتح الباري"(1/ 23)].

(6)

أي: التحنث.

(7)

منصوب على الظرف، والعامل فيه التحنّث لا التعبّد وإلا فسد المعنى، "ك"(1/ 32).

يَنْزِعَ

(1)

إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ

(2)

، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ

(3)

وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ: فَقُلْتُ: "مَا أَنَا بِقَارِئٍ"، قَالَ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي

(4)

(5)

حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ

(6)

، ثُمَّ أَرْسَلَنِيَ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغِ مِنِّي الْجُهْد، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئ، فَأَخَذنِي فَغَطَّنِي

(7)

الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي

(8)

فَقَالَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ}

(9)

(10)

[العلق: 1 - 3]. فَرَجَعَ بِهَا

(11)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

===

(1)

أي: يرجع.

(2)

أي: التعبّد.

(3)

الوحي، "ك"(1/ 33).

(4)

ضغطني.

(5)

قوله: (فغطّني) والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه، "ك"(1/ 34).

(6)

قوله: (الجهد) يروى فيه فتح الجيم وضمها ونصب الدال ورفعها، ومعناه: الطاقة والغاية والمشقة، فعلى الرفع معناه: بلغ الجهدُ مبلَغه، وعلى النصب معناه: بلغ المَلَكُ مِنِّي الجهد، "كرماني"(1/ 34).

(7)

أي: عصرني، "ك"(1/ 34).

(8)

أطلقني.

(9)

فيه دليل للجمهور على أنه أول ما نزل، "قس"(1/ 108).

(10)

الدم الغليظ.

(11)

قوله: (بها) أي بالآيات، وهي قوله:{رَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} إلى آخرهن، "عيني"(1/ 99)، قال الكرماني (1/ 35): فرجع بهما، أي صار بسبب تلك الضغطة يضطرب فؤاده.

يَرْجُفُ

(1)

فُؤَادُهُ

(2)

، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ

(3)

بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ: "زَمِّلُونِي

(4)

زَمِّلُونِي

(5)

"، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ

(6)

، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ

(7)

: "لَقَدْ

(8)

خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي". فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا

(9)

وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ

(10)

، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ

(11)

، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ

(12)

، وَتَقْرِي

"مَا يُخْزِيكَ" في نـ: "مَا يُحْزِنُكَ".

===

(1)

جملة حالية.

(2)

يضطرب قلبه.

(3)

"خديجة" بفتح الخاء: أم المؤمنين.

(4)

التزميل: التلفيف.

(5)

مرّتين، "ك"(1/ 35).

(6)

بالفتح: الفزع.

(7)

حالية.

(8)

اللام جواب القسم المحذوف، أي: والله لقد إلخ.

(9)

معناه: النفي والردع، والمراد ههنا التنزيه عنه، "ك"(1/ 36).

(10)

أي: تحسن إلى أقربائك.

(11)

قوله: (وتحمل الكلَّ) بفتح الكاف وتشديد اللام: الثقل، وهو من الكلال الذي هو الإعياء، أي ترفع الثقل، أي تعين الضعيف المنقطع، ويدخل فيه اليتيم والعيال وغير ذلك؛ لأن الكَلَّ من لا يستقل بأمره، "ك"(1/ 36)، "عيني"(1/ 89).

(12)

قوله: (وتكسب المعدومَ) بفتح التاء هو المشهور الصحيح في الرواية، والمعروف في اللغة، ورُوي بضمها، وفي معنى المضموم قولان،

الضَّيْفَ

(1)

، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

(2)

(3)

، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ - وَكَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ

(4)

فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ

(5)

(6)

،

===

أصحهما: أن معناه تكسب غيرَك المالَ المعدومَ أي تعطيه له تبرعًا، ثانيهما: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق، يقال: كسبت مالًا وأكسبت غيري، وفي معنى المفتوحٍ قولان، أصحهما: أن معناه كمعنى المضموم، ويقال: كسبت الرجل مالًا وأكسبته مالًا، والأول أفصح وأشهر، والثاني: أن معناه تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله، ثم تجودُ به وتُنْفقه في وجوه المكارم، وقيل: المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج العاجز عن الكسب لكونه كالمعدوم الميِّت حيث لم يتصرف في المعيشة، كذا في "الكرماني"(1/ 36)، و"العيني"(1/ 89)، [وانظر:"التنقيح"(1/ 12)].

(1)

أي: تضيف الضيف.

(2)

كلمة جامعة لأفراد ما تقدّم ولما لم يتقدم، "توشيح"(1/ 140).

(3)

قوله: (على نوائب الحق) جمع نائبة بمعنى الحادثة، ولذا قيدت بقولها: الحق، "الخير الجاري"(1/ 9).

(4)

أي: صار نصرانيًا وترك عبادة الأوثان، "ك"(1/ 38).

(5)

قال النووي وابن حجر: الجميع صحيح؛ لأنه كان يعلم العبراني والعربي من الكتاب واللسان معًا، "توشيح"(1/ 141).

(6)

قوله: (العبراني) هكذا وقع ههنا العبراني وبالعبرانية، ووقع في "كتاب التفسير

(1)

": العربي وبالعربية، قال النووي: حاصله على رواية العبراني والعربي: أنه تمكن من معرفة دين النصارى وكتابتهم بحيث يتصرف

فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ

(1)

مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ

(2)

، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ - فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ

(3)

اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ

(4)

. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ

(5)

(6)

الَّذِي نَزَّلَ الله عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي

"بِالْعِبْرَانِيَّةِ" في نـ: "بالعربية".

===

في الإنجيل، فيكتب إن شاء بالعبرانية، وإن شاء بالعربية، ويفهم منه أن الإنجيل ليس عبرانيًّا

(1)

وهو المشهور، "كرماني"(1/ 38).

(1)

لأن الإنجيل سرياني، كذا في "العيني"(1/ 91)، وفي "التفسير": بالعربية، "تو"(1/ 141).

(2)

أي يكتب باللغة العبرانية من الإنجيل لأن الإنجيل سرياني.

(3)

قوله: (يا ابن عم) وفي رواية مسلم: "يا عمي"، وكلاهما صحيح، أما الأول: فلأنه ابن عمها حقيقة، وأما الثاني: فتسميته عَمًّا مجازًا للاحترام، وهذه عادة العرب يخاطب الصغيرُ الكبيرَ بـ "يا عَمَّ" احترامًا له، "ك"(1/ 38)، [نظر:"شرح النووي على مسلم"(1/ 378)].

(4)

قوله: (من ابن أخيك) هذا أيضًا يحتمل وجهين: إما باعتبار الاحترام فظاهر، وإما باعتبار القرابة، فلأنَّ قرابة عبد مناف وعبد العُزّى على ما قيل: هي أن الأب الثالث لورقة كان أخًا للأب الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، "الخير الجاري"(1/ 15).

(5)

صاحب السر.

(6)

جبرئيل أو إسرافيل.

فِيهَا

(1)

جَذَعًا

(2)

، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ

(3)

؟ "، قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ

(4)

أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا

(5)

، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ

(6)

وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ

(7)

وَفَتَرَ الْوَحْيُ

(8)

[أطرافه: 3392، 4953، 4955، 4956، 4957، 6982، أخرجه: م 160، تحفة: 16540، 16683، 16637، 16706].

4 -

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ

(9)

(10)

: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(11)

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

===

(1)

أي: في أيام النبوة أو الدعوة، "ع"(1/ 100).

(2)

شابًا قويًا.

(3)

مبتدأ خبره "مخرجيَّ" مقدّم، "قس"(1/ 112).

(4)

أي: يوم انتشار نبوتك، "قس"(1/ 113).

(5)

قوله: (نصرًا مؤزّرًا) أي قويًا بليغًا، والأزر: القوة، "ك"(1/ 39).

(6)

أي: لم يلبث، "قس"(1/ 113).

(7)

بدل اشتمال من ورقة، أي لم تتأخر وفاته، "توضيح".

(8)

احتبس ثلاث سنين، "قس"(1/ 113).

(9)

"ابن شهاب" أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، تابعي صغير، نسبه لجده الأعلى لشهرته به.

(10)

لَوله: (قال ابن شهاب) أي: الزهري، قال الكرماني: ومثل هذا أي ما لم يُذكر فيه من أول الإسناد واحدًا أو أكثر يسمى تعليقًا، ولا يذكره البخاري إلا إذا كان مسندًا عنده، إما بالإسناد المتقدم، أو بإسناد آخر، "الخير الجاري"(1/ 16).

(11)

"وأخبرني أبو سلمة" عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، أتى بواو

الأَنْصَارِيَّ

(1)

قَالَ

(2)

- وَهُوَ

(3)

يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ - فَقَالَ

(4)

فِي حَدِيثِهِ

(5)

: "بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ

(6)

مِنْه، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي

(7)

زَمِّلُونِي

(8)

، فَأَنْزْلَ اللَّهُ تَعَالَى:{يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)}

(9)

[المدثر: 1 - 5]، فَحَمِيَ الْوَحْي

(10)

وَتَتَابَعَ"،

===

العطف لبيان الإخبار عن عروة وأبي سلمة، فليس هذا من التعاليق، وإن كانت صورته صورته، خلافًا للكرماني حيث أثبته منها، وخطّأه في "الفتح"(1/ 28).

(1)

الخزرجي، "قس"(1/ 114).

(2)

في حال التحديث عن احتباس الوحى

(1)

، "قس"(1/ 114).

(3)

أي النبي عليه السلام.

(4)

صلى الله عليه وسلم.

(5)

الحديث سيجيء (برقم: 6982).

(6)

بمعنى: فزعت، "ك"(1/ 42).

(7)

ولمسلم كالمؤلف في التفسير: "دثروني"، قال الزركشي: وهو أنسب، "قس"(1/ 115).

(8)

في أكثر الأصول مرّتين، وفي بعضها مرّة، "ك"(1/ 42).

(9)

أي: الأوثان، "قس"(1/ 115).

(10)

أي: كثر وتواتر.

تَابَعَهُ

(1)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(2)

وَأَبُو صَالِحٍ

(3)

(4)

. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ

(5)

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(6)

===

(1)

قوله: (تابعه) الضمير يرجع إلى يحيى بن بكير، أي: عبد الله بن يوسف وأبو صالح تابعا يحيى بن بكير في الرواية عن الليث بن سعد، فرواه عن الليث ثلاثة: يحيى وعبد الله وأبو صالح، قوله:"وتابعه هلال" أي: تابع عقيل بن خالد هلالُ بن ردّاد عن ابن شهاب الزهري، وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة، والفرق بين المتابعتين: أن المتابعة الأولى أقوى؛ لأنها متابعة تامة، والثانية أدنى لأنها متابعة ناقصة، فإذا كان أحد الراويين رفيقًا للآخر من أول الإسناد إلى آخره تسمى بالمتابعة التامة، وإذا كان رفيقًا له لا من الأول تسمى بالمتابعة الناقصة، ثم النوعان ربما يسمى المتابع عليه فيهما، وربما لا يسمى، فالبخاري في المتابعة الأولى لم يسم المتابع عليه وهو الليث، وفي الثانية سمّى وهو الزهري، وقد أورد في هذا الحديث كل قسم من الأقسام الأربعة للمتابعة، وقال النووي: ومما يحتاج إليه المعتني بـ "صحيح البخاري".

فائدة: ننبه عليها وهي أنه: تارة يقول: تابعه مالك عن أيوب، وتارة يقول: تابعه مالك ولا يزيد، فإذا قال: مالك عن أيوب فظاهر، وأما إذا اقتصر على: تابعه مالك، فلا يعرف لمن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم، وقال الكرماني: فعلى هذا لا يُعلم أن عبد الله يروي عن الليث أو [عن] غيره، قلت: الطريقة في هذا أن تنظر طبقة المتابع بكسر الباء، فتجعله متابعًا لمن هو في طبقته بحيث يكون صالحًا لذلك، "عيني"(1/ 114 - 115).

(2)

"عبد الله بن يوسف" أبو محمد التِّنِّيسي، مات سنة 218 هـ.

(3)

"أبو صالح" هو عبد الله كاتب الليث أو هو عبد الغفار بن داود البكري.

(4)

كلاهما عن الليث، "قس"(1/ 115).

(5)

"هلال بن ردَّاد" بتشديد الدال الأولى، الطائي.

(6)

"الزهري" هو ابن شهاب المذكور.

وَقَالَ يُونُسُ

(1)

وَمَعْمَرٌ

(2)

: "بَوَادِرُهُ

(3)

(4)

". [أطرافه: 3238، 4922، 4923، 4924، 4925، 4926، 4954، 6214، أخرجه: م 161، ت 3325، س في الكبرى 11632، تحفة: 3152].

5 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ

(8)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ

(9)

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ

===

(1)

" يونس" هو ابن يزيد بن مشكان الأيلي.

(2)

"معمر" هو أبو عروة بن أبي عمرو بن راشد الأزدي الحراني.

(3)

بدل "فؤاده". بادره: كَوشت ميان دو كتف وكَردن، "صراح".

(4)

قوله: (وقال يونس ومعمر: بوادره) أي أنهما رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عقيلًا عليه إلا أنهما قالا بدل قوله: "يرجف فؤاده": "ترجف بوادره"، وهي اللحمة [التي] بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان، "توشيح"(1/ 144)، قال القسطلاني (1/ 116): ولا اقتصار في المتابعة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، كقول يونس ومعمر في روايتهما عن الزهري:"بوادره"، خلافًا للعراقي في التخصيص باللفظ، وحكي عن قوم كالبيهقي نعم هي مخصوصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، وقد يُسَمَّى كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدًا، ولكن تسميته تابعًا أكثر، انتهى.

(5)

"موسى بن إسماعيل" هو المنقري التبوذكي، مات سنة 223 هـ.

(6)

"أبو عوانة" الوضاح بن عبد الله اليشكري، مات سنة 196 هـ.

(7)

"موسى بن أبي عائشة" أبو الحسن الكوفي، [وأبو عائشة] لا يعرف اسمه، "قس"(1/ 117).

(8)

"سعيد بن جبير" ابن هشام الأسدي الكوفي.

(9)

أي: وقت قراءة جبرئيل.

بِهِ} [القيامة: 16]، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَالِجُ

(1)

مِنَ التَّنْزِيلِ

(2)

شِدَّةً

(3)

، وَكَانَ مِمَّا

(4)

يُحَرِّكُ

(5)

شَفَتَيْهِ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ

(6)

: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ

(7)

- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ

(8)

لِتَعْجَلَ بِهِ

(9)

(16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}

(10)

قَالَ

(11)

: جَمْعُهُ لَك صَدْرُكَ

(12)

،

"جَمْعُهُ لَك صَدْرُكَ" في هـ، حـ:"جمعه لك في صدرك".

===

(1)

العلاج: محاولة الشيء بمشقة، "توشيح"(1/ 145).

(2)

أي: يحاول من تنزيل القرآن شدة، ومنه ما ورد:"وَلِيَ حره وعلاجه"، أي: عمله وتعبه، "ع"(1/ 119).

(3)

مفعول.

(4)

أي: ربما، "قس"(1/ 117).

(5)

قوله: (وكان مما يحرك) قال القاضي: معناه: كثيرًا ما كان يفعل ذلك، وقيل: معناه: هذا من شأنه ودأبه، فجعل كنايةً عنه.

(6)

هو ابن جبير، "قس"(1/ 117).

(7)

وهذا الحديث يسمى المسلسل بتحريك الشفة.

(8)

قبل أن يتمّ وحيه، "قس"(1/ 118).

(9)

خوفًا من أن ينفلت.

(10)

أي: قراءته، "قس"(1/ 118).

(11)

أي: قال ابن عباس في تفسير: {جَمْعَهُ} ، أي: جمع الله لك في صدرك، "ع"(1/ 119).

(12)

قوله: (جَمعَه لك صدرك) بفتح الميم والعين وبرفع صدرك على الفاعلية، كذا في أكثر الروايات، أي: جمعه الله في صدرك، وفيه إسناد

وَتَقْرَأَهُ

(1)

{فَإِذَا قَرَأْنَاهُ

(2)

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18)} قَالَ

(3)

: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ

(4)

{ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 16 - 19]، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ

(5)

، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرَئِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرَئِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَرَأَهُ. [أطرافه: 4927، 4928، 4929، 5044، 7524، أخرجه: م 448، ت 3329، س 935، تحفة: 5637].

6 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(6)

(7)

قَالَ:

"كَمَا قَرَأَهُ" في نـ: "كما كان قرأ"، وفي نـ:"كما قرأ".

===

الجمع إلى الصدر بالمجاز على حدّ: أنبت الربيعُ البقلَ، أي أنبت الله في الربيع البقلَ، واللام للتعليل أو للتبيين، ولأبي ذر وأبي الوقت وابن عساكر:"جمْعُه لك صدرك" بسكون الميم وضم العين مصدرًا، ورفع راء صدرُك فاعل به، ولكريمة والحموي:"جَمْعه لك في صدرك" بفتح الجيم وسكون الميم وزيادة في، وهو يوضح الأول، "قسطلاني"(1/ 118) مختصرًا، وفيه روايات أُخر أيضًا.

(1)

يعني: المراد بالقرآن في قوله: {وَقُرْآنَهُ} : القراءة.

(2)

بلسان جبرئيل، "قس"(1/ 118).

(3)

أي: ابن عباس، "قس"(1/ 118).

(4)

تفسير {فَاتَّبِعْ} يعني: قراءتك لا تكون مع قراءته بل تابعة لها متأخرة عنها، [نظر:"عمدة القاري"(1/ 120)].

(5)

أي: مرّة بعد أخرى، وقيل: المراد ثم إن علينا بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته، "توضيح"(2/ 349).

(6)

"عبدان" لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي.

(7)

قوله: (حدّثنا عبدان

…

) إلخ، اعلم أن البخاري حدث هذا الحديث عن الشيخين عبدان وبشر كليهما عن عبد الله بن المبارك، والشيخ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

(2)

. ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ نَحْوَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ

(6)

النَّاسِ، وَكَانَ

"ح" سقط في نـ.

===

الأول ذكر لعبد الله شيخًا واحدًا، وهو يونس، والثاني ذكر له شيخين: يونس ومعمرًا، أشار إليه بقوله: ومعمر نحوه، أي نحو حديث يونس، فعن يونس باللفظ وعن معمر بالمعنى، ولذا قال: نحوه، وزاد الواو في قوله: وحدثنا بشر، وهذا يسمى: واو التحويل من إسناد إلى آخر، ويعبر عنها غالبًا بصورة "ح" مهملة مفردة، وهكذا وقع في بعض النسخ، وعادتهم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى آخر حرف الحاء، فقيل: إنها مأخوذة من التحوّل لتحوّله من إسناد إلى إسناد، وإذا انتهى إليها يقول "حا" لئلا يركب الإسناد الثاني مع الأول، وقيل: إنهما من حَالَ بين الشيئين إذا حَجَزَ لكونها حالَّة بين الإسنادين، وإنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء، وقيل: إنها رمز إلى قوله: الحديث، فأهل المغرب إذا وصلوا إليها يقولون: الحديث، "عيني"(1/ 124 - 125).

(1)

"عبد الله" ابن المبارك بن واضح التميمي مولاهم المروزي.

(2)

"يونس" و"الزهري" تقدما قريبًا.

(3)

"بشر بن محمد" المروزي السختياني، مات سنة 224 هـ.

(4)

محمد بن مسلم بن شهاب، "قس"(1/ 120).

(5)

"عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، التابعي.

(6)

من الجود، هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، "ك"(1/ 50).

أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

(1)

حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَئِيل، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ

(2)

الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

(4)

. [أطرافه: 1902، 3220، 3554، 4997، أخرجه: م 2308، س 2095، تم 353، تحفة: 5840].

7 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ

(5)

الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا

"أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ"، في نـ:"الحكم بن نافع".

===

(1)

أي: حال كونه في رمضان، سدّ مسدّ الخبر.

(2)

الدرس: القراءة على سرعة وقدرة عليه، ومعناه إنهما يتناوبان أو يشاركان معًا، "ك"(1/ 51).

(3)

قوله: (فلرسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح اللام لأنه لام الابتداء زيد للتأكيد، و"المرسلة": بفتح السين يعني هو أجود منها في عموم النفع، ولفظ الخير شامل لجميع أنواعه بحسب اختلاف حاجات الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يجود على كل واحد منهم بما يسد خلته، "كرماني"(1/ 51)، وفي "الخير الجاري" (1/ 19): ومناسبة الحديث للمقام - أعني لبيان بدء الوحي - هي الإشارة إلى أن ابتداء الوحي - كما قالوا - كان في رمضان، ولعل وجه فرضية الصوم فيه هذا شكرًا للنعمة العظيمة، انتهى كذا في "العيني"(1/ 123)، وقال: فكان جبرئيل عليه السلام يتعاهده في كل سنة، فيعارضه بما نزل عليه، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين، وكان هذا من أحكام الوحي، والباب في الوحي، انتهى.

(4)

أي: المبعوثة لنفع الناس عامة.

(5)

كَزَمان.

(6)

"أبو اليمان الحكم بن نافع" الحمصي البهراني مولى امرأة من بهراء.

شُعَيْبٌ

(1)

عَنِ الزُّهْريِّ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْد الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ

(3)

بْنَ حَرْبٍ

(4)

أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ

(5)

أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ

(6)

(7)

مِنْ قُرَيْشٍ - وَكَانُوا تُجَّارًا

(8)

===

(1)

" شعيب" ابن أبي حمزة بالحاء المهملة والزاي: دينار القرشي.

(2)

هو ابن شهاب.

(3)

"أبا سفيان" بتثليث السين، ابن حرب، يكنى أبا حنظلة، اسمه صخر بالمهملة ثم المعجمة، "قسطلاني"(1/ 125).

(4)

ابن أمية بن عبد شمس، "ع"(1/ 130).

(5)

قوله: (هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور، وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف كخندف، منهم الجوهري، ولم يذكر القزاز غيره، وكذا صاحب "المغرب"، وهو اسم علم له غير منصرف للعَلَمية والعجمية، ملك إحدى وثلاثين سنة، ففي ملكه مات النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه قيصر، كما أن كل من ملك الفرس يقال له: كسرى، أما وجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب، هو أنه مشتمل على ذكر جمل من أوصاف من يُوْحَى إليهم، والباب في كيفية بدء الوحي، وأيضًا فإن قصة هرقل متضَمِّنة كيفية حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، وأيضًا فإن الآية المكتوبة إلى هرقل والآية التي صَدَّر بها الباب مشتملتان على أن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء عليهم السلام بإقامة الدين وإعلان كلمة التوحيد، يظهر ذلك بالتأمل، "عمدة القاري"(1/ 129 - 130).

(6)

بفتح الراء جمع راكب، "ك"(1/ 153).

(7)

قوله: (أرسل إليه في ركب) أي: أرسل إلى أبي سفيان حال كونه كائنًا من جملة الركب، وهو أميرهم، ولهذا أرسل إليه، ومعناه أرسل إليه في شأن الركب وطلبهم إليه، "ك"(1/ 53).

(8)

جمع تاجر، "ع"(1/ 138).

بِالشَّأمِ - فِي الْمُدَّةِ

(1)

الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَادَّ فِيهَا

(2)

أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشِ، فَأَتَوْهُ

(3)

وَهُمْ

(4)

بِإِيلِيَاءَ

(5)

(6)

فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ

(7)

===

(1)

الزمان، "خ"(1/ 20)، هي صلح الحديبية، "ك"(1/ 154).

(2)

قوله: (مادّ فيها) بتشديد الدال، هو فعل ماض من المفاعلة، يقال: مادّ الغريمان إذا اتفقا على أجل الدَّين وضربا له زمانًا، وهذه المدة هي صلح الحديبية [الذي] جرى بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش سنة ست من الهجرة، فإن قلت: هذا آخر عهد البعثة فجاء غير مناسبة لترجمة الباب وهي كيفية بدء الوحي؟ قلت: المراد أن كيفية بدء الوحي يعلم من جميع ما في الباب لا من كل حديث منه، فيكفي في كل حديث مجرد أدنى مناسبة، مثلًا يعلم من هذا الحديث أن في حال ابتداء الوحي كان التابعون للنبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء، وهَلُمَّ جَرًّا، "ك"(1/ 54).

(3)

قوله: (فأتوه) الفاء فصيحة، إذ تقدير الكلام: أرسل إليه في طلب إتيان الركب إليه، فجاء الرسول فطلب إتيانهم فأتوه، ونحوه:{فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} [البقرة: 60]، أي فضرب فانفجرت، "عيني"(1/ 146).

(4)

أي: هرقل وأصحابه.

(5)

بالمدّ والقصر، "ك"(1/ 54).

(6)

قوله: (وهم بإيلياء) أي: هرقل وجماعته، كذا في "القسطلاني"(1/ 126)، وإيلياء: هو بيت المقدس، وفيه لغات: أشهرها كسر الهمزة واللام، "الخير الجاري"(1/ 12).

(7)

قوله: (ثم دعاهم) أي: دعاهم أولًا بأن أمر بإحضارهم من الموضع الذي كانوا فيه، فلما حضروا استأذن لهم، فتأمل زمانًا حتى أذن لهم، وهو معنى قوله: ثم دعاهم، "عيني"(1/ 146).

وَدَعَا تُرْجُمَانَهُ

(1)

فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَه، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ

(2)

، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوه، فَوَاللهِ

(3)

لَوْلَاِ الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثُرُوا

(4)

عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ

(5)

، ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ

(6)

مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ

(7)

فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ

(8)

فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَنْ مَلَكٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاس اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ

"تُرْجُمَانَهُ" في نـ: "بترجمانه". "لَكَذَبْتُ عَنْهُ" في نـ: "لكذبت عليه". "قُلْتُ: لَا" في نـ: "فقلت: لا".

===

(1)

بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة فيهما، هو المعبِّر عن لغة بلغة، "ك"(1/ 54)، [و] يجوز فتح الجيم.

(2)

أي: النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

قول أبي سفيان.

(4)

يروونه.

(5)

أي: عليه، أي: لأخبرت عن حاله بكذب، "ك"(1/ 55).

(6)

بالرفع اسم "كان" وخبره "أن قال" وبالعكس في رواية، "ك"(1/ 55).

(7)

صلى الله عليه وسلم.

(8)

صلى الله عليه وسلم.

سُخْطَةً

(1)

لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِّنِّي

(2)

كَلِمَةٌ

(3)

أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ

(4)

، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْه، قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَه، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ

(5)

وَالصِّلَةِ

(6)

. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ

"قُلْتُ: لَوْ" في نـ: "فقلت: لو".

===

(1)

أي: كراهة، "ع"(1/ 139)، وفي "قس" (1/ 129): بفتح السين المهملة، وهو الصواب.

(2)

من الإمكان، وفي نسخة من التمكين، "خ"(1/ 21).

(3)

أراد بها الكلام، "ع"(1/ 148).

(4)

قوله: (سجال) بكسر المهملة جمع سَجْل، وهو الدلو الكبير، أي نوبة لنا ونوبة له، شَبَّه المحاربين بالمستقين يستقي هذا دلوًا وذاك دلوًا، "ع"(1/ 139 - 152).

(5)

الكفّ عن المحارم، "ع"(1/ 139).

(6)

وهي كل ما أمر الله به أن يوصل، وقيل: صلة الرحم، "ع"(1/ 139).

لَقُلْتُ

(1)

: رَجُلٌ يَأْتَسِي

(2)

بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَه، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ

(3)

الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى الله، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوه، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسلِ

(4)

، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ

(5)

الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِر، وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ

"أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ" في نـ: "أيرتد منهم أحد".

===

(1)

أي: في نفسي، "خ"(1/ 22).

(2)

أي: يقتدي، وفي رواية: يتأسَّى.

(3)

وهي لام الجحود لتأكيد النفي.

(4)

قوله: (وهم أتباع الرسل) وذلك لأن الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم، والضعفاء لا يأنفون، فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق، وهذا بحسب الغالب، وإلا فقد كان فيهم الأشراف كالصِّدِّيق وغيره، هذا في أوائل البعثة، وإلا ففي الأواخر لا يستنكفون بل يفتخرون، "ك"(1/ 58).

(5)

قوله: (بشاشته) أي بشاشة الإسلام وهو انشراحه ووضوحه، وفي بعض الرواية:"بشاشة القلوب" بإضافة البشاشة، أي يخالط الإيمان انشراح

الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضعَ قَدَمَيَّ هَاتَينِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ

(1)

أَنَّهُ خَارجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ

(2)

إِلَيهِ لَتَجَشَّمْتُ

(3)

لِقَاءَهُ

(4)

، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ الكَلْبِي إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى

(5)

، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى

(6)

إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أدْعُوكَ بِدِعَايَةِ

(7)

الإِسْلَامِ،

===

الصدور، وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته، وهو بفتح الباء، "ك"(1/ 58).

(1)

إما من القرائن العقلية هاما من الأحوال العادية، وإما من الكتب السماوية، "ك"(1/ 59).

(2)

أي: أَصِل، "ك"(1/ 60).

(3)

قوله: (لتجشمت) أي: تكلفت على مشقة لقائه، أي: حملتُ نفسي على الارتحال إليه لو كنت أستيقن الوصول

(1)

، لكني أخاف أن يعوقني أعنه، عائق فأكون قد تركت ملكي ولم أصل إلى خدمته، "ك"(1/ 60).

(4)

أي: لتكلفت الوصول إليه، "ع"(1/ 139).

(5)

أي: أميرها، وهو الحارث بن أبي شمر الغسّاني، "ع"(1/ 139).

(6)

كحُبلى، مدينة بين المدينة ودمشق، "توشيح"(1/ 155).

(7)

بكسر الدال، يريد دعوة الإسلام، "ك"(1/ 61).

أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ

(1)

اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ

(2)

فَإِنَّ عَلَيكَ إِثْمَ اليَرِيسِيِّينَ

(3)

وَ {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ

(4)

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ

(5)

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ

(6)

إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64]، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ

(7)

: فَلَمَّا قَالَ

(8)

مَا قَالَ

(9)

، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ

"اليَرِيسِيِّيْنَ" في نـ: "الأريسيين". "وَيا أَهْلَ الْكِتَابِ"، في نـ:"يا أهل الكتاب" بلا واو.

===

(1)

جواب ثانٍ للأمر.

(2)

أي: أعرضت.

(3)

قوله: (اليريسيِّين) بفتح التحتانية وكسر الراء [وبالياء الساكنة والسين المهملة] ثم الياء الساكنة، هو جمع يريس على وزن فعيل، وقد تقلب الياء الأولى بالهمزة، فيقال: الأريسين، وروي أيضًا بياءين بعد السين جمع يريسي، منسوب إلى يريس، وروي الإرِّيسيين بكسر الهمزة وكسر الراء المشدّدة وياء واحدة بعد السين، وهم الأكّارون الزارعون، "كرماني"(1/ 62)، وفي "المجمع" (1/ 67): هم الأكّارون والخول والخدم.

(4)

قوله: (أهل الكتاب) عطف على ما قبله، والتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام وبقوله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران: 64]. [انظر: "عمدة القاري" (1/ 149)].

(5)

قوله: (سواء) أي: مستوية، "بيننا وبينكم" أي: لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل، "ع"(1/ 150).

(6)

تفسير الكلمة، "ع"(1/ 150).

(7)

صخر بن حرب.

(8)

هرقل.

(9)

من السؤال والجواب.

الصَّخَبُ

(1)

، فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ

(2)

أَمِرَ

(3)

أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ

(4)

، إِنَّهُ

(5)

يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ

(6)

(7)

، فَمَا زِلْتُ

(8)

مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلَامَ، وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ

(9)

(10)

صَاحِبَ إِيلِيَاءَ

"فَارْتَفَعَتِ" في نـ: "وَارْتَفَعَتِ".

===

(1)

بالصاد المهملة والخاء المعجمة المفتوحتين هو: اللغط، كما في مسلم، "قس"(1/ 137). اختلاط الأصوات، "ك"(1/ 64).

(2)

جواب القسم المحذوف، أي: والله لقد أمر إلخ، "ع"(1/ 150).

(3)

فعل ماض بمعنى: عظُم.

(4)

قوله: (ابن أبي كبشة) أبو كبشة رجل من خزاعة، خالف قريشًا في عبادة الأوثان، أو هي كنية جده صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، أو هي كنية زوج حليمة السعدية، "قاموس" (ص: 558).

(5)

بكسر "إنّ" لأنه كلام مستأنف.

(6)

"بني الأصفر" وهم الروم؛ لأن جدهم روم بن عيص بن إسحاق تزوج بنت ملك الحبشة، فجاء ولده بين البياض والسواد، فقيل له: الأصفر، أو لأن جدته سارة حلّته بالذهب، وقيل غير ذلك.

(7)

قوله: (بني الأصفر) نسبة إلى أصفر بن الروم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وهو الأشبه، "ع"(1/ 132).

(8)

أي: قال أبو سفيان.

(9)

بالمعجمة والمهملة هو الحافظ للزرع والناظر إليه، "ك"(1/ 64).

(10)

قوله: (وكان ابن الناطور) الواو فيه عاطفة لما قبلها، داخلة في إسناد الزهري، لا معلقة كما توهمه بعضهم، وهذا موضع يحتاج فيه إلى التنبيه على هذا، وعلى أن قصة ابن الناطور غير مروية بالإسناد

وَهِرَقْلَ

(1)

سُقُفَّ

(2)

(3)

عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ

(4)

، يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ

(5)

: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ

"سُقُفَّ" في نـ: "أُسْقُفًا" بتشديد الفاء وبتخفيفها، وفي أخرى:"سُقِّفَ".

===

المذكور عن أبي سفيان عنه، وإنما هي عن الزهري، وقد بَيّن ذلك أبو نعيم في "دلائل النبوة": أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، "عيني"(1/ 150)، وابن الناطور بطاء مهملة، أي حافظ البستان، وهو لفظ عجمي تكلمت به العرب، وفي رواية الحموي "الناظور" بالمعجمة، وفي رواية الليث عن يونس "ابن ناطورا" بزيادة ألف في آخره، "قس"(1/ 138).

(1)

قوله: (صاحب إيلياء وهرقل) والصحبة في إيلياء باعتبار إمارته بها، وفي الثاني حقيقة، "خ"(1/ 15).

(2)

مقدمًا، "قس"(1/ 139).

(3)

قوله: (سُقف) بضم السين والقاف وتشديد الفاء: رئيس دين النصارى، وقع هذا منصوبًا على الحالية ومرفوعًا بأنه خبر مبتدأ محذوف، و"أسقفًا" بزيادة همزة لغة، وفي بعض الأصول:"سُقِّف" بلفظ المجهول من التفعيل، أي جُعِل سقفًا، "ك"(1/ 64) و"تو "(1/ 158)، وقوله:"يحدث" خبر بعد خبر، "توشيح"(1/ 158).

(4)

لكونه رئيس دينهم أو عالمهم أو قيِّم شريعتهم، وهو دون القاضي، "قس"(1/ 139).

(5)

بفتح الموحدة جمع بطريق بكسر الموحدة: خواص دولته، "مجمع البحار"(1/ 191).

حَزَّاءً

(1)

يَنْظُرُ

(2)

فِي النُّجُوم، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مُلكَ الْخِتَانِ

(3)

قَدْ ظَهَرَ

(4)

، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ

(5)

؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ

(6)

شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ

(7)

مُلْكِكَ، فَليَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ

(8)

أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ

(9)

، يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا

(10)

أَمُخْتَتَنٌ هُوَ أَمْ لَا؟ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتَنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَب فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا

(11)

مُلْكُ

(12)

"يَخْتَتِنُونَ" في نـ: "مختتنون". "مَلِكُ" في نـ: "يملك".

===

(1)

كاهنًا، "ع"(1/ 141).

(2)

خبر بعد خبر.

(3)

قوله: (الختان) بكسر الخاء، اسم من الختن، وهو قطع الجلدة التي تواري الحشفة، [انظر:"كرماني"(1/ 65)].

(4)

غلب.

(5)

أي: من أهل هذا العصر، "ك"(1/ 65).

(6)

من أهَمَّ: أثار الهمّ، "سيوطي"(1/ 159).

(7)

جمع مدينة.

(8)

أي: من قتل اليهود.

(9)

قوله: (ملك غَسَّان) هو من جملة ملوك اليمن، "ك"(1/ 66)، وغسّان: هو ماء.

(10)

إلى الرجل، "قس"(1/ 140).

(11)

الذي نظرته في النجوم ملك هذه الأمة.

(12)

قوله: (هذا مَلِكُ) روي بصيغة المشبّه ومُلْكٌ بالمصدر، "ك"(1/ 66).

هَذِهِ الأُمَّةِ

(1)

قَدْ ظَهَرَ، ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَّةَ

(2)

، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصٍ

(3)

، فَلَمْ يَرِمْ

(4)

حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ

(5)

هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ

(6)

لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ

(7)

فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ

(8)

فِي الْفَلَاحِ وَالرُشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيِّ؟ فَحَاصُوا

(9)

حَيصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ

(10)

إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي

"فَاذِنَ" في نـ: "فَآذَنَ". "فَتُبَايِعُوا" في هـ: "فتتابعوا" وفي نـ: "فنبايع". "أيِسَ" في ص، هـ:"يَئِسَ".

===

(1)

أي: العرب، " قس"(1/ 140).

(2)

مدينة رئاسة الروم، "توشيح"(1/ 165).

(3)

مدينة بالشام، يذكّر ويؤنّث، "خ"(1/ 26).

(4)

أي: لم يبرح، "توشيح"(1/ 160).

(5)

من الإذن.

(6)

قوله: (دسكرة) بفتح الدال والكاف وسكون السين المهملة، وهو بناء كالقصر حوله بيوت، "ع"(1/ 136).

(7)

أي: خرج من الحرم وظهر على الناس، "ع"(1/ 152).

(8)

أي: رغبة.

(9)

نفروا.

(10)

شبّههم بالحمر لمناسبة الجهل، "تو"(1/ 161).

آنِفًا

(1)

أَخْتَبِرُ

(2)

بِهَا شِدَّتَكُمْ

(3)

عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْت، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْه، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ

(4)

. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: رَوَاهُ

(5)

صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ

(6)

وُيونُسُ

(7)

وَمَعْمَرٌ

(8)

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(9)

. [أطرافه: 51، 2681، 2941، 2978، 3174، 5985، 6260، 7196، 7541، أخرجه: م 1773، د 5136، ت 2717، س في الكبرى 11064، تحفة: 4850].

"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ" رمز عليه في المتن علامة عسـ.

===

(1)

هذه الساعة.

(2)

أمتحن.

(3)

رسوخكم.

(4)

أي: شَحَّ بالملك ورغب في الرئاسة فآثرهما على الإسلام، "نووي"(6/ 350).

(5)

أي: حديث هرقل، "قس"(1/ 142)، ومثله يسمى بالمتابعة، وفائدتها التقوية والتأكيد والترجيح بكثرة الرواة، "ك"(1/ 67).

(6)

"صالح بن كيسان" الغفاري المدني.

(7)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(8)

"معمر" هو ابن راشد الأزدي، كلهم يروون عن الزهري.

(9)

"الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

* * *

‌

‌2 - كِتَابُ الإِيمَانِ

(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌1 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ

(2)

،

===

(1)

قوله: (كتاب الإيمان) أي هذا كتاب الإيمان، ويجوز نصبه، أي: خذه، ولمَّا كان باب بدء الوحي كالمقدمة لم يذكره بالكتاب، بل ذكره بالباب، ثم شرع بذكر الكتب على طريقة أبواب الفقه، وقدم كتاب الإيمان لأنه ملاك الأمر كله، إذ الباقي مبني عليه مشروط به، "ع"(1/ 162).

(2)

قوله: (هو قول وفعل

…

) إلخ، فيه كلام على وجوه، لكن ما نقل عن أبي حنيفة وغيره: أن الإيمان عمل القلب واللسان معًا، ثم الإقرار هل هو ركن أم شرط في حق إجراء الأحكام؟ قال بعضهم: هو شرط، وقال حافظ الدين النسفي: هو المروي عن أبي حنيفة، وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين، وهو قول أبي منصور الماتريدي، وقال بعضهم: إن الإيمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح، وهم أصحاب الحديث ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، ونقل عن الشافعي أنه قال: الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخل بالأول وحده منافق، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق، ينجو من الخلود في النار، ويدخل الجنة.

قال الإمام: هذا في غاية الصعوبة، لأن العمل إذا كان ركنًا لا يتحقق الإيمان بدونه، فغير المؤمن كيف يخرج من النار؟ أجيب عن هذا: بأن الإيمان قد جاء بمعنى أصل الإيمان كما في قوله عليه السلام: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته" الحديث، وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل، وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس، والإيمان بهذا المعنى الثاني هو المراد بالإيمان المنفي في قوله عليه السلام: "لا يزني الزاني

وَيَزِيدُ

(1)

وَيَنْقُصُ

(2)

(3)

. قَالَ اللهُ تَعَالَى

(4)

: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} [الفتح: 4]، {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13]، {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} [مريم: 76]، {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: 17]، {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31] وَقَوْلُهُ عز وجل: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ

(5)

إِيمَانًا} [التوبة: 124]، وَقَوْلُهُ:{فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} [آل عمران: 173]، وَقَوْلُهُ: {وَمَا زَادَهُمْ

===

حين يزني وهو مؤمن" الحديث، فالخلاف لفظي راجع إلى تفسير الإيمان، ولا خلاف في المعنى، فإن الإيمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، والإيمان المنجي من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنة خلافًا للمعتزلة والخوارج، ويدل على ذلك حديث أبي ذر: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة"، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: "وإن زنى وإن سرق" الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" فبهذا يندفع الإشكال وتجتمع الأقوال، ملتقط من "العيني" (1/ 163 - 175).

(1)

بالطاعة، "قس"(1/ 146).

(2)

بالمعصية، "قس"(1/ 146).

(3)