بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌93 - كِتَابُ الأَحْكَامِ (1) ‌ ‌1 - بَابُ - صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي - جـ ١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌93 - كِتَابُ الأَحْكَامِ

(1)

‌

‌1 - بَابُ

(2)

قَوْلِ اللَّهِ: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

7137 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(4)

، عَنْ يُونُسَ

(5)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي

(6)

فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

(7)

،

" بَابُ" ثبت في ذ.

===

(1)

قوله: (كتاب الأحكام) جمع الحكم، هو إسناد أمر إلى آخر إثباتًا أو نفيًا. وفي اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. وأما خطاب السلطان للرعية وخطاب السيد لعبده فوجوب طاعته هو بحكم الله تعالى: " {وَأُولِي الْأَمْرِ} " هم الأمراء، وقيل: العلماء. والطاعة هو الإتيانُ بالمامور به والانتهاء عن المنهيِّ عنه، والمعصية خلافه، "ك"(24/ 192)، [انظر:"الفتح" 13/ 111].

(2)

سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.

(3)

لقب عبد الله بن عثمان.

(4)

ابن المبارك.

(5)

ابن يزيد.

(6)

مأخوذ من قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، "ع"(16/ 386).

(7)

قوله: (فقد أطاع الله) يحتمل أن يكون ذلك؛ لأن الله أمر بطاعة رسوله، وكذا الرسول أمر بطاعة أميره؛ أو لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفس

وَمَنْ عَصانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصانِي". [راجع: 2957، أخرجه: 1835، تحفة: 15319].

7138 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ

(1)

،

"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ"، وفي نـ:"حَدَّثنا مَالِكٌ".

===

طاعة الله تعالى؛ لأنه لا يأمر إلا بما أمره به، "ك (24/ 192 - 193). قال ابن التين: قيل: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمّرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة، "ف"(13/ 112)، "ع"(16/ 386 - 387).

(1)

قوله: (ألا كلكم راع

…

) إلخ، قال الخطابي [في "الأعلام" (1/ 579)]: اشتركوا أي: الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية بالراعي ومعانيهم مختلفة، فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. قال الطيبي: في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبًا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولًا ثم فصل، وأتى بحرف التنبيه مكررًا. والفاء في قوله:"ألا فكلكم راع" جواب شرط محذوف، وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل. وقال غيره:

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

(1)

عَنْ رَعِيَّتِهِ

(2)

، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْه، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". [راجع: 893، أخرجه: د 2928، تحفة: 7231].

‌

‌2 - بَابٌ الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

7139 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ

(3)

عِنْدَهُ فِي

"الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ" في صـ، ذ:" الأمرُ أمرُ قُرَيْشِ". "عَنِ الزُّهْرِيّ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ قال". "وَهُمْ عِنْدَهُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "وهو

(4)

عنده".

===

دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المامورات ويجتنب المنهيات فعلًا ونطقًا واعتقادًا، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيًا أن لا يكون مرعيًّا باعتبار آخر، "ف"(113/ 13).

(1)

مرَّ الحديث (برقم: 893).

(2)

بفتح الراء وشدة التحتانية، وأصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد فيه، "ك"(24/ 193).

(3)

أي: محمد بن جبير وأصحابه.

(4)

قوله: (وهو) أي: والحال أن محمد بن جبير عند معاوية، ويروى "وهُمْ عنده"، أي: محمد بن جبير بن مطعم ومن كان معه في

وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو

(1)

يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ

(2)

: فَغَضِبَ

(3)

، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُه، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْد، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي

"يُحَدِّثُونَ" في حـ، ذ، "يَتَحَدَّثُونَ".

===

وفد الذين أرسلهم أهل المدينة إلى معاوية ليبايعوه، وذلك حين بويع له بالخلافة لما سلم له الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله:"فغضب" أي: معاوية. قال ابن بطال (8/ 212): سبب إنكار معاوية: أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره، وقد يكون معناه أن قحطانيًا يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض حديث معاوية. قوله:"أحاديث" جمع حديث على غير قياس. وواحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعًا للحديث،"ع"(16/ 388). وفي هذا الكلام أن معاوية كان يراعي خاطر عمرو بن العاص، فما آثر أن ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق الإبهام، ومراده بذلك عبد الله بن عمرو ومن وقع منه التحديث بما يضاهي ذلك، "ف" (13/ 115). قوله:"إلا كبه الله" أي: ألقاه فيها، وهو من الغرائب إذ أكب لازم وكب متعد عكس المشهور، والمعنى: لا ينازعهم في أمر الخلافة أحد إلا وكان مقهورًا في الدنيا معذَّبًا في الآخرة، "قس" (15/ 103). قوله:"ما أقاموا الدين" فإن قلت: هذا لا ينافي كلام عبد الله؛ لإمكان ظهوره عند عدم إقامتهم الدين؟ قلت: غرضه أنه لا اعتبار له إذ ليس في الكتاب ولا في السُّنَّة، "ك"(24/ 194).

(1)

أي: ابن العاص.

(2)

هو أبو اليمن.

(3)

أي: معاوية.

كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا تُؤْثَرُ

(1)

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ

(2)

الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ

(3)

فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ

(4)

اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ". تَابَعَهُ نُعَمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ. [راجع: 3500].

7140 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي

(5)

يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ

(6)

فِي قُرَيْشٍ

(7)

مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ". [راجع: 3501].

"كَبَّهُ اللَّهُ" زاد في نـ: "في النَّارِ".

===

(1)

أي: لا تروى.

(2)

بتشديد الياء وتخفيفها، أي: احذروها، وهي جمع أمنية، ما تقدره النفس وتتمنى، ولذا يطلق على الكذب وما يتمنى ويقرّ، [انظر:"العيني" 16/ 388].

(3)

أي: الخلافة. هذا موضع الترجمة.

(4)

أي: ألقاه.

(5)

محمد بن عبد الله بن عمر.

(6)

أي: الإمامة. ومرَّ الحديث والذي قبله (برقم: 3501) في "مناقب قريش".

(7)

قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش

…

) إلخ، قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون على ظاهره وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان: أمير ومؤمّر عليه والناس لهم تبع. وقيل: ليس المراد حقيقة العدد وإنما المراد انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش. وقال النووي [في "المنهاج"

‌

‌3 - بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ

لِقَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ

(1)

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون} [المائدة: 47].

7141 -

حَدَّثَنِي شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ

(3)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(4)

، عَنْ قَيسٍ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

"لِقَوْلِهِ" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالَى". "حَدَّثَنِي شِهَابُ" في نـ: "حَدَّثَنَا شِهَابُ".

===

(12/ 200)]: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش، وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم. وقال القرطبي [في "المفهم" (4/ 6)]: هذا الحديث خبر عن المشروعية أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، فكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر "ع"(16/ 389)، "ف"(17/ 113 - 118).

(1)

قوله: (لقوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ

…

} إلخ، وجه الاستدلال بالآية لما ترجم به أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محمودًا. ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله، وقد صرحت الآية بأنه فاسق، واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال: إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين، "فتح"(13/ 120) مختصرًا.

(2)

العبدي الكوفي.

(3)

الرؤاسي.

(4)

ابن أبي خالد.

(5)

ابن أبي حازم.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ

(1)

: رَجُلٌ

(2)

آداهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ

(3)

فِي الْحَقِّ، أو آخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً

(4)

فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا". [راجع: 73].

‌

‌4 - بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإمَامِ

(5)

مَا لَمْ تَكُنْ

(6)

مَعْصِيَةٌ

7142 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شعْبَةَ،

"فَسَلِّطَهُ" في نـ: "فَسُلِّطَ". "أو آخَرُ" في نـ: "وَآخَرُ". "يَحْيَى" في نـ: "يَحْيَىَ بنُ سَعيدٍ".

===

(1)

قوله: (لا حسد إلا في اثنتين

…

) إلخ، الهلكة بالمفتوحات: الهلاك، والتسليط عليه هو الإهلاك، والحكمة: العلم الوافي، والمراد به علم الدين. فإن قلت: الحسد مطلقًا مذموم؟ قلت: هذا ليس حسدًا بل غبطة ويطلق أحدهما على الآخر، أو معناه: لا حسد إلا فيهما وما فيهما ليس بحسد فلا حسد، كقوله تعالى:{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56]، "ك"(24/ 195). فليس هو خبرًا وإنما المراد به الحكم، ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين، وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز التخصيص، "ف"(13/ 121).

(2)

بالجر، ويجوز الرفع على الاستئناف، والنصب بإضمار: أعني، "ف"(120/ 13).

(3)

بفتحات أي: على إهلاكه أي: إنفاقه "في الحق"، "ف"(13/ 120).

(4)

مرَّ الحديث (برقم: 73، و 1409).

(5)

قوله: (للإمام) وإنما قيده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إمامًا؛ لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمّرًا من قِبَل الإمام، "ف"(13/ 122).

(6)

أي: تلك الطاعة، "قس"(15/ 106).

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ

(1)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ

(2)

عَلَيكُمْ عَبدٌ

(3)

حَبَشِيُّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ"

(4)

. [راجع: 693].

"وإنِ اسْتُعْمِلَ عَليْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ" في سـ، حـ، ذ، "وَإِنِ اسْتُعْمَلَ عَليْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا".

===

(1)

اسمه يزيد بن حميد الضبعي، "ع"(16/ 391).

(2)

قوله: (وإن استعمل) على صيغة المجهول أي: جُعل عاملًا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلًا، أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة، أو جباية الخراج، أو مباشرة الحرب، فقد كان في أيام الخلفاء الراشدين من تجمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها، "ع" (16/ 391). قوله:"كأنها زبيبة" أراد بالتشبيه صغر رأسه وبيان حقارة صورته على سبيل المبالغة، وهذا في الأمراء والعمال دون الخلفاء؛ لأن الحبشة لا تتولى الخلافة؛ لأن الأئمة من قريش. وقال الخطابي [في "الأعلام" (4/ 2334)]: قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود وهذا من ذاك، أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعًا أن يلي ذلك، "ع"(16/ 391)، "ك (24/ 195)، "ف" (13/ 122 - 123).

(3)

مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، ويروى بالنصب على أن يكون "استعمل" على بناء المعلوم، والضمير فيه يرجع إلى الإمام بدلالة القرينة، "ع"(16/ 391).

(4)

بفتح الزاي: الحبة من العنب اليابسة السوداء، "ك (24/ 195).

مرَّ الحديث مع توجيه كون العبد عاملًا (برقم: 693).

7143 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(1)

، عَنِ الْجَعْدِ

(2)

، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ

(4)

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ

(5)

، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ

(6)

إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً". [راجع: 7053].

7144 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(7)

، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(9)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّمْعُ

(10)

وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ

"فَكَرِهَهُ" في هـ، ذ:"يَكرَههُ".

===

(1)

ابن زيد.

(2)

ابن دينار الصيرفي.

(3)

اسمه عمران العطاردي.

(4)

هو في معنى قوله: عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

قوله: (فليصبر) هذا موضع المطابقة للترجمة؛ لأنه يدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة. قوله: "يرويه" فائدته الإشعار بأن الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعم بأن يكون بالواسطة أو بدونها. قوله: "ميتة" بكسر الميم كالميتة الجاهلية، حيث لا إمام لهم، ولا يراد به أن يكون كافرًا، كما في "العيني"(16/ 391).

(6)

بالنصب والرفع نحو: ما تأتينا فتحدثنا، "ك، (24/ 196).

(7)

القطان.

(8)

هو ابن عمر العمري، "ف"(13/ 123).

(9)

أي: ابن عمر رضي الله عنهما.

(10)

مرَّ الحديث (برقم: 3955) في "الجهاد"، [انظر:"العيني" 16/ 392].

الْمُسْلِمِ

(1)

فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ"

(2)

. [راجع: 2955].

7145 -

حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ

(3)

، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(4)

، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً

(5)

،

"وَكَرِهَ" في ذ: "أو كَرِهَ".

===

(1)

أي: ثابت أو واجب، "ك"(24/ 196).

(2)

قوله: (فإذا أمر بمعصبة فلا سمع ولا طاعة) أي: لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع، وفي حديث معاذ عند أحمد (3/ 288):"لا طاعة لمن لم يطع الله". وقد تقدم البحث في هذا على حديث عبادة. "إلا أن تروا كفرًا بواحًا"، ملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعًا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض، "فتح"(13/ 123) مختصرًا.

(3)

مصغر العبدة ضد الحرة، سعد هذا أبو حمزة - بالزاي - ختن أبي عبد الرحمن أستاذه، [انظر:"العيني" 16/ 392].

(4)

اسمه عبد الله بن حبيب السلمي، بضم المهملة.

(5)

قوله: (سرية) هي قطعة من الجيش نحو ثلاثمائة أو أربعمائة. قوله: "لما جمعتم" أي: إلا جمعتم، جاء "لما" بمعنى كلمة إلا للاستثناء، ومعناه: ما أطلب منكم إلا جمعكم، ذكره الزمخشري في "المفصل". قوله:"خمدت" بالخاء المعجمة وفتح الميم، وضبط في بعض الروايات بكسر الميم ولا يعرف في اللغة، ومعنى خمدت: سكن لهبها وإن لم يطفأ جمرها، فإن طفئ قيل: همدت. قوله: "لو دخلوها

…

" إلخ، فإن قلت: ما وجه الملازمة؟ قلت:

وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ رَجُلًا

(1)

مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوه، فَغَضبَ عَلَيهِمْ وَقَالَ: أَلَيسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: عَزَمْتُ عَليْكُمْ لَمَّا

(2)

جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا. فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِرَارًا مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا

(3)

؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّار، وَسَكَنَ غَضَبُه، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ

(4)

"وَقَالَ" سقطت الواو في نـ. "عَزَمْتُ" في ذ: "قد عَزَمْتُ". "فَأَوْقَدُوا" في هـ: "فَأَوْقَدُوا نارًا". "فَقَامَ" في هـ، ذ:"فَقَامُوا".

===

الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا، وهذا جزاء من جنس العمل. وقال بعضهم: أراد بالأبد [أبد] الدنيا أي: لو دخلوها لماتوا فيها ولم يخرجوا منها أحياء، قاله الكرماني (24/ 196 - 197). ورجح الوجه الأخير العيني (16/ 392 - 393). وفي "الفتح" (13/ 123): وقد قيل: إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة، وإنما أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة، ومن ترك الواجب دخل النار، فإذا شق عليكم دخول هذه [النار] فكيف بالنار الكبرى، وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم.

(1)

هو عبد الله بن حذافة السهمي، وهو مهاجري، لعله أطلق عليه أنصاريًا باعتبار حلف أو غير ذلك من أنواع المجاز، كذا في "المقدمة" (ص:308).

(2)

بالتخفيف وجاء بالتشديد فقيل: إنها بمعنى "إلا"، "ف"(13/ 123).

(3)

الهمزة للاستفهام.

(4)

أي: إنما يجب الطاعة في المعروف لا في المعصية"ع"(16/ 393).

فِي الْمَعْرُوفِ"

(1)

. [راجع: 4340].

‌

‌5 - بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ

(2)

الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ

7146 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ

(4)

، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبدَ الرَّحْمَنِ بنَ سمرة لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ

(5)

وُكِلْتَ

(6)

إِلَيْهَا

(7)

، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ

"أَعَانَهُ اللَّهُ" في ذ: "أَعَانَهُ اللَّهُ عليها". "وُكِلْتَ" في نـ: "وُكِّلْتَ".

===

(1)

مرَّ الحديث (برقم: 434).

(2)

أكذا في النسخ الهندية. وفي نسخ الشروح الثلاثة وحاشية السندي: "باب من لم يسأل الإمارة" بدون لفظ الجلالة، وما في نسخ الشروح هو الأوجه، انظر "الأبواب والتراجم"(6/ 295)].

(3)

بكسر الميم وسكون النون، "ك"(24/ 197).

(4)

أي: البصري.

(5)

أي: عن سؤال.

(6)

بالتخفيف، "ك"(24/ 198)، "ع"(16/ 393).

(7)

قوله: (وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففًا ومشددًا وسكون اللام، ومعنى المخفف أي: صرف إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك. ومنه في الدعاء:"ولا تكلني إلى نفسي"، وكل أمره إلى فلان: صرفه إليه، ووكَّله بالتشديد: استحفظه. ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه: أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه. فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك. وأن من

عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"

(1)

. [راجع: 6622].

‌

‌6 - بَابٌ مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

7147 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُس، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ

"عَنْ يَمِينِكَ" كذا في ذ، وفي نـ:"يَمِينَكَ". "وُكِلَ" في نـ: "وُكِّلَ". "حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ". "لَا تَسْأَلِ" في هـ، ذ:"لَا تتمنَّيَنَّ". "وُكِلْتَ" في نـ: "وُكِّلْتَ". "مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ" في نـ: "عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ".

===

حرص عليه لا يعان، ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود (ح: 3577) عن أبي هريرة رفعه: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار". والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان عليه بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي، أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية. قال ابن التين: هو محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} [يوسف: 55]، وقال سليمان:{وَهَبْ لِي مُلْكًا} [ص: 35]، ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء عليهم السلام، "فتح"(13/ 124 - 125).

(1)

مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: 6622).

(2)

بفتح الميمين، اسمه عبد الله بن عمر البصري "ع"(16/ 394).

عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

(1)

، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ"

(2)

. [راجع: 6622].

===

(1)

مرَّ الحديث (برقم: 6722).

(2)

قوله: (وكَفِّرْ عن يمينك) هو ههنا مذكور بعد الإتيان، وفي الحديث السابق قبله ففيه إشعار بأنه لا ترتيب بين الحنث والكفارة فجاز تقديمها عليه، قاله الكرماني (24/ 198)، هذا مذهب الشافعي في الكفارة بالمال دون الصوم؛ لأنه أدى بعد السبب وهو اليمين، والحنث شرطه، والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعًا كما في الزكاة قبل الحول بعد وجود النصاب. أقول: ومقتضى هذا لا يفرق المال والصوم، وعندنا - أي: الحنفية - لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث؛ لأن الكفارة لستر الجناية، من الكفر وهو الستر، ولا جناية قبل الحنث؛ لأنها منوطة بالحنث لا باليمين؛ لأنه ذكر الله على وجه التعظيم فيكون الحنث سببًا لا اليمين؛ لأن السبب يكون مفضيًا إلى المسبب واليمين ليس كذلك، بل مانع عن الإقدام على المحلوف عليه، فكيف يكون مفضيًا؟!

فإن قيل: قد ورد السمع به في قوله عليه السلام: "فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير". قلنا: المعروف في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة: "فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"، وفي "مسلم" (ح: 1650) من حديث أبي هريرة: "فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير"، وكذا في "البخاري"، وليس في شيء من الروايات المعتبرة لفظ "ثم" إلا وهو مقابل بروايات كثيرة بالواو، فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة في أبي داود قال فيه:"فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير" وهذه الرواية مقابلة بروايات عديدة كحديث عبد الرحمن هذا في "البخاري " وغيره بالواو فينزل منزلة الشاذ منها، فيجب حملها على معنى الواو حملًا للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير، ومن ذلك حديث عائشة في "المستدرك" (4/ 301): كان

‌

‌7 - بَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ

7148 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(1)

،

===

عليه السلام إذا حلف لا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال: "لا أحلف [على يمين] " إلى أن قال: "إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير"، وهذا في "البخاري" عن عائشة: أن أبا بكر كان

…

إلى آخر ما في "المستدرك"، وفيه العطف بالواو وهو أولى بالاعتبار، وقد شذت [رواية "ثم"] لمخالفتها روايات الصحيحين والسنن والمسانيد، فصدق عليها تعريف المنكر في علم الحديث، وهو ما خالف الحافظ فيها الأكثر، يعني: من سواه ممن هو أولى منه بالحفظ والإتقان فلا يعمل بهذه الرواية، ويكون التعقيب المفاد بالفاء لجملة المذكور كما في: ادخل السوق فاشتر لحمًا وفاكهةً. فإن المقصود تعقيب دخول السوق بشراء كل من الأمرين، وهذا لأن الواو لما لم تقتض التعقيب كان قوله:"فليكفر" لا يلزم تقديمه على الحنث بل جاز كونه قبله كما بعده، فلزم من هذا كون الحاصل فليفعل الأمرين فيكون المعقَّب الأمرين.

ثم وردت روايات بعكسه، منها: ما في "صحيح مسلم"(ح: 1651) من حديث عدي بن حاتم عنه صلى الله عليه وسلم: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"، ومنها: ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمر بمثله، وقال النسائي (ح: 3778): عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله

…

إلى أن قال: "فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني"، ورواه ابن ماجه بنحوه. ثم لو فرض صحة رواية "ثم" كان من تغيير الرواية؟ إذ قد ثبتت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو، ولو سلم فالواجب كما قدمنا حمل القليل على الكثير لا عكسه، فتحمل "ثم" على الواو التي امتلأت كتب الحديث منها دون "ثم"، كذا قال ابن الهمام في "شرح الهداية"(5/ 83 - 85).

(1)

هو: محمد بن عبد الرحمن، "تقريب" (رقم: 6082).

عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ

(1)

عَلَى الإِمَارَةِ

(2)

، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ

(3)

وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ". [أخرجه: س 4211، تحفة: 13017].

- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ

(5)

، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ

(6)

(7)

،

===

(1)

بكسر الراء وفتحها، "ك (24/ 198).

(2)

يدخل فيها الإمارة العظمى، وهي الخلافة، والصغرى وهي الولاية على البلد، "ع"(16/ 394).

(3)

قوله: (فنعم المرضعة .. .) إلخ، أي: نعم أولها، "وبئست الفاطمة" أي: بئس آخرها، وذلك لأن فيها المال والجاه واللذات الحسية والوهمية أولًا، لكن آخرها القتل والعزل ومطالبة التبعات في الآخرة، "ك" (24/ 198). قال الداودي: نعم المرضعة أي: في الدنيا، وبئست الفاطمة أي: بعد الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. تنبيه: ألحقت التاء في "بئست" دون نعم، والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثًا جواز الإلحاق وتركه، فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك، "فتح"(13/ 126).

(4)

بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبالراء، الأموي، "ك"(24/ 198).

(5)

ابن جعفر الأوسي المدني، "ك (24/ 198).

(6)

أي: الأنصاري.

(7)

قوله: (عن عمر بن الحكم

…

) إلخ، أدخل عبد الحميد بن جعفر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ

(1)

.

7149 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(2)

، عَنْ بُرَيْدٍ

(3)

، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ

(4)

صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلَينِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا

(5)

يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَه، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَه، وَلَا مَنْ حَرَصَ

(6)

عَلَيهِ". [راجع: 2261، أخرجه: م 1733، تحفة: 9054].

"وَرَجُلَيْنِ" في نـ: "وَرَجُلَانِ". "لَا نُوَلِّي هَذَا" في نـ: "لَا نُوَلِّي هَذَا الأمر".

===

بين سعيد وأبي هريرة رجلًا ولم يرفعه، وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه، فروايته هي المعتمدة، وعقبه البخاري بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين، فلعله كان عند سعيد: عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفًا على ما رواه عنه عبد الحميد، وكان عنده: عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعًا، "ف"(13/ 125).

(1)

أي: موقوفًا عليه"ع"(16/ 395)، "ف"(13/ 126).

(2)

اسمه حماد بن أسامة.

(3)

ابن عبد الله بن أبي بردة.

(4)

مرَّ الحديث (برقم: 6923) في "استتابة المرتدين".

(5)

أمر من التأمير.

(6)

بفتح الراء، "ع"(16/ 395).

‌

‌8 - باب مَنِ اسْتُرْعِيَ

(1)

رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

(2)

7150 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ

(3)

، عَنِ الْحَسَنِ

(4)

: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ

(5)

عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ

(6)

فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيه اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا

(7)

بِنَصِيحةٍ، لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ"

(8)

. [أخرجه: م 142، تحفة: 11466].

"مِنَ النَّبِيّ" في نـ: "من رسول الله". "سَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " زاد بعده في نـ: "يقول". "يَسْتَرْعِيه" كذا في صـ، ذ، وفي [صغـ]:"استرعاه". "بنَصِيحَةٍ" في سـ، ذ:"بِالنَّصِيحَةِ"، وفي نـ:"بِنُصْحِه". "لَمْ يَجِدْ" في نـ: "إَّلا لَمْ يَجِدْ".

===

(1)

قوله: (باب من استرعي) بلفظ المجهول: استحفظ وجعل راعيًا على رعيته، و"لم ينصح" إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم، أو بإهمال حدودهم حقوقهم، أو ترك حماية حوزتهم، أو [ترك] العدل فيهم، "ك"(24/ 199).

(2)

أي: لها، "ف"(13/ 127).

(3)

اسمه جعفر بن حيّان بمهملة وتحتانية ثقيلة، "ف"(13/ 127).

(4)

أي: البصري.

(5)

أي: أمير البصرة في زمن معاوية وولده يزيد، "ف"(13/ 127).

(6)

هو المزني الصحابي المشهور، "ف"(13/ 127).

(7)

من الحياطة، وهو الحفظ والتعهد، "ك"(24/ 199).

(8)

قوله: (لم يجد رائحة الجنة) إما تغليظ، أو للمستحل، وإما أنه

7151 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَين الْجُعْفِيُّ

(1)

قَالَ زَائِدَةُ

(2)

: ذَكَرَهُ

(3)

عَنْ هِشَامٍ

(4)

، عَنِ الْحَسَنِ

(5)

: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُه، فَدَخَلَ عُبَيدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِل: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً

(6)

مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

"حُسَيْنٌ" في نـ: "حُسَيْنُ بن عليٍّ". "عَنِ الْحَسَنِ" في نـ: "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ". "فَدَخَلَ" في هـ، ذ:"فَدَخَلَ علينا"."عُبَيْدُ اللَّهِ" في نـ: "عُبَيْدُ اللَّهِ بن زياد".

===

لم يجد رائحتها مع الفائزين الأولين؛ لأنه ليس عامًا في جميع الأزمان. فإن قلت: مفهوم الحديث أنه يجدها عكس المقصود؟ قلت: "إلا" مقدر أي: إلا لم يجد، أو الخبر محذوف أي: ما من عبد كذا إلا حرم الله عليه الجنة، ولم يجد استئناف كالمفسر له، أو "ما" ليست للنفي وجاز زيادة "من" للتأكيد في الإثبات عند بعض النحاة. وفي بعض النسخ:"إلا لم يجد" بزيادة "إلا" تصريحًا بالمراد، "ك"(24/ 199).

(1)

بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء، [انظر:"الكرماني"(24/ 199)].

(2)

ابن قدامة.

(3)

أي: الحديث الآتي.

(4)

ابن حسان.

(5)

أي: البصري.

(6)

قوله: (ما من والٍ يلي رعية

…

) إلخ، قال ابن بطال (8/ 219): هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة. ومعنى:"حرم الله عليه الجنة" أي: أنفذ الله عليه

فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ

(1)

لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَليْهِ الْجَنَّةَ". [أخرجه: م 142، تحفة: 11466].

‌

‌9 - بَابٌ مَنْ شَاقَّ

(2)

شَاقَّ اللَّهُ عَليْهِ

7152 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ

(3)

الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(4)

، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ

(5)

،

"مَنْ شَاقَّ" في سفـ: "مَنْ شَقَّ". "شَاقَّ اللَّهُ" في نـ: "شَقَّ اللَّهُ". "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ".

===

الوعيد ولم يرض عنه المظلومين. ونقل ابن التين عن الداودي نحوه، وقال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر؛ لأن المؤمن لا بد له من نصيحة. قلت: وهو احتمال بعيد جدًّا، والتعليل مردود، والكافر أيضًا قد يكون ناصحًا فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر. وقال غيره: يحمل على المستحل، والأولى أنه محمول على غير المستحل، وإنما أريد منه الزجر والتغليظ، "فتح"(13/ 128).

(1)

هو ضد الناصح.

(2)

وفي رواية: "شَقَّ" بغير ألف، والمعنى: من أدخل على الناس المشقة، "ف"(13/ 129).

(3)

ابن شاهين.

(4)

ابن عبد الله الطحّان.

(5)

قوله: (عن الجريري) بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف، نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد، اسمه سعيد بن إياس. و"طريف" بالطاء "أبي تميمة" بالمثناة بوزن عظيمة، وهو ابن مجالد بضم الميم، الهجيمي بالجيم مصغر، نسبة إلى بني الهجيم بطن من تميم،

عَنِ طَرِيفٍ

(1)

أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ

(2)

وَجُنْدُبًا

(3)

وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا: هَلْ سَعْمتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ سَمَّعَ سمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ:

"وَجُنْدُبًا" في نـ: "وَجُنْدُبَ".

===

وكان مولاهم، وهو بصري، "ع"(16/ 397)، "ف" (13/ 129). قوله:"وجندبًا" وفي بعضها: "جندب" بدون الألف، وهو لغة ربعية يكتبون المنصوب بدون الألف، "ك" (24/ 200). قوله:"وهو" أي: صفوان بن محرز، وعند الكرماني: الضمير راجع إلى جندب، وكذا هو في "الأطراف" للمزي (2/ 442، ح: 3259)، ولفظه:"شهدت صفوان وأصحابه وجندبًا يوصيهم"، (قس" (15/ 117). قوله:"من سمّع" أي: من عمل للسمعة يظهر الله للناس سريرته ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر جزاءً لفعله، وقيل: أي: يسمعه الله ويريه ثوابه من غير أن يعطيه، وقيل: معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وذلك ثوابه فقط. وفيه: أن الجزاء من جنس الذنب. الخطابي: من راءى بعمله وسمّع به الناس ليعظموه بذلك شهّره الله يوم القيامة وفضحه حتى يرى الناس ويسمعون ما يحل به من الفضيحة عقوبة على ما كان منه في الدنيا من الشهرة. "ومن يشاقق" هو إما بأن يضر الناس ويحملهم على ما يشق من الأمر، صىاما بأن يكون ذلك من شقاق الخلاف، وهو أن يكون في شق منهم وفي ناحية من جماعتهم، "ك"(24/ 201).

(1)

على وزن عظيم.

(2)

ابن محرز، تابعي مشهور ثقة.

(3)

ابن عبد الله البجلي، صحابي مشهور، [انظر:"الفتح" 13/ 129].

وَمَنْ يُشَاقِقْ يُشَقِّقِ اللَّهُ عَلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ

(1)

مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُه، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ

(2)

بَينَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفٍّ

(3)

مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ

(4)

فَلْيَفْعَلْ"

(5)

. قال

(6)

: قُلْتُ لأَبِي عَبدِ اللَّهِ

(7)

: مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، جُنْدُب؟ قَالَ: نَعَمْ جُنْدُب. [راجع: 6499، تحفة: 3259].

"وَمَنْ يُشَاقِقْ يُشَقِّقِ اللَّه، [كذا في سـ، حـ]، وفي هـ: "وَمَنْ شَاقَّ شقَّ اللَّهُ". "يُشقّقُ" في نـ: "شَقَّقَ". "أَنْ لَا يُحَالَ" في هـ، صـ، ذ: "أَنْ لَا يَحُولَ". "بِمِلْءِ كَفِّ كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"مِلْءُ كَفٍّ"، وفي صـ، مه:"بِمِلْءِ كَفِّه". "أَهْرَاقَهُ" في ذ: "هَرَاقَهُ".

===

(1)

من أنتن، والنتن الرائحة الكريهة.

(2)

وفي رواية الكشميهني: "أن لا يحول"،"ع"(16/ 398).

(3)

قوله: (بملء كف) هكذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي. وفي رواية الكشميهني: "ملء" بغير موحدة، ورفع على أنه فاعل لفعل محذوف دل عليه المتقدم أي: يحول بينه وبين الجنة ملء كف. ووقع في رواية كريمة والأصيلي: "كفه" وهو عبارة عن مقدار دم إنسان واحد، [انظر:"القسطلاني"(15/ 118) و"الفتح، (13/ 130)].

(4)

أي: صبه.

(5)

أي: من قدر أن لا يجعل القتل بغير الحق حائلًا بينه وبين الجنة فليفعل. وفيه تغليظ عقوبة القتل، "ك"(24/ 201).

(6)

أي: الفربري.

(7)

أي: البخاري.

‌

‌10 - بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ

(1)

وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ

(2)

فِي الطَّرِيقِ. وَقَضى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ.

7153 -

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

(3)

، عَنْ مَنْصورٍ

(4)

، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: بَينَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ

(5)

(6)

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

"حَدَّثَنِي عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ". "قَالَ: بَيْنَمَا" لفظ "قَالَ" سقط في ذ.

===

(1)

فالأثران المذكوران في الترجمة متعلقان بالقضاء، والحديث المرفوع بالفتيا، [انظر "الفتح" (13/ 131)].

(2)

قوله: (قضى يحيى بن يعمر) بفتح الميم، هو التابعي الجليل المشهور، وكان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج، فولي قضاء مرو لقتيبة بن مسلم، كذا في "الفتح"(13/ 131). و"الشعبي" هو عامر بن شراحيل بن عبد الله، ونسبته إلى شعب من همدان، مات في أول سنة ست ومائة وله سبع وسبعون سنة، [انظر "العيني" (16/ 399)].

(3)

ابن عبد الحميد.

(4)

ابن المعتمر.

(5)

أي: عتبته ورحبته.

(6)

قوله: (عند سدة المسجد

…

) إلخ، مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله هذا؛ لأن السُّدّة في قوله هي الساحة أمام البيت، وقيل: هي باب الدار، وقيل: هي المظلة على الباب لوقاية المطر والشمس، وقيل: عتبة

"مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ "، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ

(1)

، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ

(2)

صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ:"أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ"

(3)

. [راجع: 3688، أخرجه: م 2639، تحفة: 844].

‌

‌11 - بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

7154 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصورٍ قال: حدثنا عَبدُ الصَّمَدِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِت الْبُنَانِيُّ قَالَ: سمعت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ

(5)

؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ

"مَا أَعْدَدْتَ" كذا في ذ، ولغيره:"مَا عَدَّدْتَ". "مَا أَعْدَدْتُ" في هـ، ذ:"مَا عَدَّدْتُ". "كَبِيرَ صِيَامٍ " في نـ: "كَثِيرَ صِيَامٍ"، وزاد قبله في نـ:"مِنْ]. "وَلَكِنِّي" في سـ، حـ، ذ: "وَلَكِنْ". "ابنُ مَنصُورٍ" ثبت في صـ، ذ. "حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ، كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"أخبرنا عَبْدُ الصَّمَدِ". "قَالَ: سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كذا في ذ، وفي نـ: "عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ".

===

الدار. وقيل لإسماعيل بن عبد الرحمن: السدي؛ لأنه كان يبيع المقانع عند سدة مسجد الكوفة، "ع"(16/ 399 - 400).

(1)

أي: ذلّ وخشع، وهو افتعل من السكون، فالمد شاذ. وقيل: استفعل من السكون، فالمد قياس، "ك"(24/ 201 - 202).

(2)

بالموحدة للأكثرين وبالمثلثة عند البعض.

(3)

مرَّ الحديث (برقم: 6167) في "الأدب".

(4)

ابن عبد الوارث.

(5)

غير منصرف، كناية عن أعلام إناث الأناسي، "ك"(24/ 202).

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهَا وَهيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: "اتَّقِي اللَّهَ وَاصبِرِي". فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي

(1)

، فَإِنَّكَ خِلْوٌ

(2)

مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ

(3)

فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ! قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَليْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الصَّبرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ"

(4)

. [راجع: 1252].

"قَالَ: فَجَاوَزَهَا" في نـ: "فقَالَ: فَجَاوَزَهَا". "إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ" في هـ: "إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى"، وفي هـ، ذ:"إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَدْمَةِ".

===

(1)

أي: تنحّ عني وكفّ نفسك مني، "ك"(24/ 202).

(2)

بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام أي: خال من همي، "ف"(13/ 132).

(3)

هو الفضل بن عباس"ع"(16/ 400).

(4)

قوله: (عند أول صدمة) والصدمة إصابة الأمر، يعني: وقع في أول مرة منك التقصير. فإن قلت: كان له بوّاب مثل الغلام الذي كان على المشربة، وأذن لعمر في الدخول فيها بأمره صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى كان بوّابًا في البستان في حديث:"بشّره بالجنة". قلت: معناه: لم يكن له بوّاب راتب دائمًا في حجرته التي كانت مسكنًا له، أو لم يكن ذلك بتعيينه صلى الله عليه وسلم بل باشرا ذلك بأنفسهما، "ك"(24/ 202). واختلف في مشروعية الحاجب للحاكم، فقال الشافعي وجماعة: ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجبًا، وذهب آخرون إلى جوازه. وقال آخرون: بل يستحب ذلك لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرير، "ع"(16/ 401).

‌

‌12 - بَابٌ الْحَاكِمُ

(1)

يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ

(2)

الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

7155 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّد

"مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ" زاد في صـ، صغـ:"الذهلي". "الأَنْصارِيُّ مُحَمَّد" كذا في مر، وللأكثر:"مُحمد بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصَارِيُّ".

===

(1)

مرفوع على الابتداء. وقوله: "يحكم بالقتل" خبره، وليس لفظ الباب مضافًا إلى الحاكم، "ع"(16/ 401).

(2)

هو إما بمعنى عند وإما بمعنى غير، لكن الحديث الثاني يدل على أنه بمعنى عند لا غير، والأول يحتملهما، "ك"(24/ 202 - 203).

(3)

قوله: (محمد بن خالد) قال الحاكم والكلاباذي: أخرج عن محمد بن يحيى الذهلي - بضم المعجمة وسكون الهاء وكسر اللام - فلم يصرح به، وإنما يقول:"ثنا محمد"، وتارة:"محمد بن عبد الله" فينسبه لجده، وتارة:"ثنا محمد بن خالد"، فكأنه نسبه إلى جد أبيه؛ لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس، "ف" (13/ 134). قوله: "كان يكون

…

" إلخ، فإن قلت: ما فائدة تكرار معنى الكون وهل أحدهما إلا زائد؟ قلت: فائدته بيان الاستمرار والدوام. و"الشرط" بضم المعجمة وفتح الراء جمع الشرطة، وهم أول الجيش، سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات، والأشراط الأعلام، فصاحب الشرط معناه صاحب العلامات، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان قيس في مقدمته وينفذ في أموره، والعلماء اختلفوا فيه فقال الحنفية: لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار ولا يقيمها عامل السواد، وبعض المالكية: لا يقتل إلا والي الفسطاط، "ك" (24/ 203).

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ

(1)

، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قَيسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ

(2)

مِنَ الأَمِيرِ. [أخرجه: ت 3850، تحفة: 501].

7156 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(3)

، عَنْ قُرَّةَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ

(6)

وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ. [راجع: 2261].

7157 -

ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ

(8)

بْنُ الْحَسَنِ قَالَ:

"حَدَّثَنِي أَبِي، كذا في ذ، وفي مر: "حَدَّثنا أَبِي". "عَنْ أَنَسٍ" في ذ: "عَنْ أَنَس بن مالك قال". "قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ" في مر: "قَيسَ بْنَ سَعْد بن عبادة". "الشُّرَطِ" في نـ: "الشُّرْطَة". "قُرَّةَ" في نـ: "قُرَّة بن خالد". "صَبَّاحٍ" في نـ: "الصَبَّاحِ".

===

(1)

بضم المثلثة وخفة الميم، ابن عبد الله بن أنس بن مالك، "ك"(24/ 203).

(2)

هم أعوان الأمير، وصاحب الشرط كبيرهم، "ف"(13/ 135).

(3)

ابن سعيد القطان.

(4)

السدوسي.

(5)

أي: العدوي.

(6)

أي: أرسله إلى اليمن قاضيًا، "ك"(24/ 203).

(7)

العطار البصري.

(8)

قوله: (ثنا محبوب) ضد المبغوض، "ابن الحسن" القرشي البصري، ويقال اسمه محمد ومحبوب لقب له وهو به أشهر، وهو مختلف في

حَدَّثَنَا خَالِدٌ

(1)

، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَاه مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ

(2)

عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ

(3)

ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَه، قَضَاءُ اللَّهِ

(4)

وَرَسُولِهِ. [راجع: 2261].

‌

‌13 - بَابٌ هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟

7158 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكرَةَ

(5)

إِلَى ابْنِهِ

(6)

- وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ -: أَنْ لَا تَقْضِ بَينَ

"مَا لِهَذَا؟ " في نـ: "مَا هَذَا؟ ". "وَرَسُولِهِ" في نـ: "وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم ". "الْحَاكِمُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"القاضي".

===

الاحتجاج به، وليس له في "البخاري" سوى هذا الموضع وهو في حكم المتابعة؛ لأنه قد تقدم في "استتابة المرتدين" [ح: 6923] من وجه آخر، "ع"(16/ 402 - 403). و "معاذ" بضم الميم "ابن جبل" ضد السهل، الأنصاري. ووجه مطابقته للترجمة أنهما قتلاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، "ك"(24/ 204).

(1)

الحذاء.

(2)

أي: الرجل المشهود، (في (24/ 203).

(3)

مرَّ الحديث مفصَّلًا (برقم: 4344).

(4)

بالرفع أي: هذا حكم الله ورسوله، "ك"(24/ 204).

(5)

اسمه نفيع الثقفي.

(6)

قوله: (كتب أبو بكرة إلى ابنه) كذا وقع هنا غير مسمى، ووقع في "أطراف المزي":"إلى ابنه عبيد الله" وقد سمي في روإية "مسلم" ولكن بغير هذا اللفظ، أخرجه من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن

اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَان، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا يَقْضيَنَّ

(1)

===

عبد الرحمن قال: "كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة". ووقع في "العمدة": "كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله"، "ف" (13/ 137). قوله: "وكان بسجستان

…

" إلخ، بكسر المهملة الأولى والجيم وسكون الثانية وبالفوقانية قبل الألف وبالنون بعدها: بلاد بين كرمان والهند، لهم سلطان مستقل وأسلحة كثيرة، قاله الكرماني (24/ 204). قال في "العيني" (16/ 403): هي في الأصل اسم إقليم من الأقاليم الغربية، وهو إقليم عظيم، وأطلق اسم إقليم على المدينة، انتهى.

وقال في "الفتح"(13/ 137): وهي إلى جهة الهند بينها وبين كرمان مائة فرسخ، منها أربعون فرسخًا مفازة ليس فيها ماء، وينسب إليها سجستاني وسجزتي بزاي بدل السين [الثانية] والتاء وهو على غير قياس، وسجستان لا يصرف للعلمية والعجمة أو زيادة الألف والنون، قال ابن سعد في "الطبقات" (7/ 16): كان زياد في ولايته على العراق قرّب أولاد أخيه لأمه أبي بكرة وشرفهم وأقطعهم، وولَّى عبيد الله بن أبي بكرة بسجستان. قوله:"وهو غضبان، وذلك لأن الغضب يغير الطباع ويفسد الرأي ويطير العقل، ولذلك يقال: الغضب عزل العقل فلا يؤمن معه الخطأ، وفي معنى الغضب كل ما يغير طبع الإنسان وأوهنه عن الفكر من الجوع والمرض ونحوه، فلا يقضي حتى تزول عنه هذه الأعراض، "ك" (24/ 204).

(1)

قوله: (يقول: لا يقضين

…

) إلخ، قال ابن المنير: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع، ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز تنبيهًا منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي، أو أن غضبه إنما كان للحق، فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع، وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت، وإن كانت دينية لم ترد.

حَكَمٌ

(1)

بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". [أخرج: م 1717، د 3589، ت 1334، س 5406، ق 2316، تحفة: 11676].

7159 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ

(2)

، عَنْ قيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

(3)

، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ

(4)

: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ

(5)

، مِمَّا

(6)

يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ أَشَدَّ

(7)

غَضَبًا

"أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ". "جَاءَ رَجُلٌ" في نـ: "قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ". "إِلَى رَسُولِ اللَّهِ" في ذ: "إلى النبي".

===

وفي الحديث: أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواذ. نعم، الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار بل يقول: كتب إلي أو كاتبني أو أخبرني في كتابه. وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم ويجيء مثله في الفتوى. وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما ينكر. وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه، "ف"(13/ 138).

(1)

بفتحتين: الحاكم.

(2)

البجلي.

(3)

البجلي أيضًا.

(4)

اسمه عقبة.

(5)

كناية عن معاذ بن جبل، "ك"(24/ 204).

(6)

"ما" مصدرية أي: من إطالته.

(7)

مرَّ الحديث (برقم: 702)، و (برقم: 90) في "كتاب العلم".

فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاس، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ

(1)

، فَأَيُّكُمْ مَا

(2)

صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ". [راجع: 90].

7160 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُس، قَالَ مُحَمَّدٌ

(5)

: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بنُ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ

(6)

فِيهِ

(7)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:

"أَيُّهَا النَّاسُ" في نـ: "يا أَيُّهَا النَّاسُ". "بِالنَّاسِ" في نـ: "للنَّاسِ". "ذَا الْحَاجَةِ" في ذ: "ذُو الْحَاجَةِ". "قَالَ مُحَمَّد" زاد في نـ: "هو الزهري"، وفي نـ:"قَالَ: أخبرنا مُحَمَّد هو الزهري"، وفي ذ:"حدثنا مُحَمَّد هو الزهري". "فَتَغَيَّظَ فِيهِ" في هـ، ذ:"فَتَغَيَّظَ عليه".

===

(1)

أي: عن الجماعة.

(2)

ما زائدة.

(3)

المشهور عند المحدثين فتح الكاف، لكن أهلها يقولون بالكسر، وأهل مكة أعرف بشعابها، وهو بلد أهل السُّنَّة والجماعة، "ك"(24/ 205).

(4)

العمري.

(5)

ابن شهاب.

(6)

أي: غضب.

(7)

قوله: (فتغيظ فيه) وفي رواية الكشميهني: "فتغيظ عليه"، والضمير في قوله:"فيه" يعود للفعل المذكور وهو الطلاق الموصوف، وفي "عليه" للفاعل وهو ابن عمر رضي الله عنهما، "ف" (13/ 138). قوله:"فتطهر" فإن قلت: ما فائدة التأخير إلى الطهر الثاني؟ قلت: هو أن لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقط، وأن يكون كالتوبة من معصية، وأن يطول مقامه معها

"لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهٌ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا".

قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ

(1)

: مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ. [راجع: 4908، أخرجه: د 2182، تحفة: 6996].

‌

‌14 - بَابُ مَنْ

(2)

رَأَى

(3)

الْقَاضِيَ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا.

"الْقَاضِيَ" في نـ: "للقاضي"، وفي نـ:"للحاكم"."أَمْرًا مَشْهُورًا" كذا في قتـ، صـ، عسـ، ذ، وفي ذ:"أَمْرٌ مَشْهُورٌ". - بالرفع على أنه كان تامة -.

===

فلعله يجامعها، ويذهب ما في نفسها من سبب الطلاق فيمسكها. مرَّ في أول "الطلاق" (برقم: 5251)، "ك"(24/ 205).

(1)

هو البخاري.

(2)

أي: من الفقهاء.

(3)

قوله: (من رأى

…

) إلخ، أشار بهذا إلى قول الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن مذهبه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس، وقيد به لأنه ليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود. قوله:"إذا لم يخف الظنون والتهمة" بفتح الهاء، وشرط شرطين في جواز ذلك أحدهما: عدم التهمة والآخر: وجود شهرة القضية. قوله: "كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

…

" إلخ، ذكره في مقام الاستدلال ومعرض الاحتجاج لمن رأى للقاضي أن يحكم بعلمه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهند بنفقتها وبنفقة ولدها على أبي سفيان لعلمه بوجوب ذلك، "ع" (16/ 405). قال مالك وأحمد: لا يقضي بعلمه أصلًا، لا في حق الله ولا في حق الناس، "ك" (24/ 205 - 206).

7161 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ

(1)

أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ

(2)

يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا

(3)

مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ

(4)

، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ من أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ

"حَدَّثَنِي عُرْوَةُ" في ذ: "أخبرنِي عُرْوَةُ"، وزاد بعده في نـ:"ابن الزبير". "حَرَجٌ" في نـ: "من حَرَجٍ". "الَّذِي لَهُ" في سـ، ذ:"من الَّذِي لَهُ".

===

(1)

قوله: (ما كان على ظهر الأرض أهل خباء

…

) إلخ، والخباء بالمد: الخيمة. قيل: أرادت بقولها: أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم فكنَّت عنه بأهل الخباء إجلالًا له، ويحتمل أنها أرادت به أهل بيته وصحابته. و"أبو سفيان" هو صخر الأموي أبو معاوية، "ك"(24/ 206)[و"ع" (16/ 406)].

وتعقب ابن المنير البخاريَّ بأن لا دلالة له في الحديث للترجمة بأنه خرج مخرج الفتيا، وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتي، كأنه قال: إن ثبت أنه يمنعك حقك جاز لك أخذه. وأجاب بعضهم: بأن الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والإلزام فيجب تنزيل لفظه عليه، وبأنه لو كانت فتيا لقال: لك أن تأخذي، فلما أتى بصيغة الأمر بقوله:"خذي" - كما في الرواية الأخرى - دل على الحكم، "قس"(15/ 129).

(2)

كلمة "أن" مصدرية أي: ذلهم، "ع"(16/ 406).

(3)

أي: عزهم.

(4)

بكسر الميم وتشديد السين المهملة بصيغة المبالغة أي: بخيل جدًّا، "ع"(16/ 406).

عِيَالَنَا؟ قَال لَهَا: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ". [راجع: 2211، تحفة: 16475].

‌

‌15 - بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ

(1)

وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ

(2)

، وَمَا يَضِيقُ عَلَيهِ، وَكِتَاب الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ، وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي. وَقَال بَعْضُ النَّاسِ

(3)

: كِتَابُ الْحَاكِمِ

"الْمَخْتُومِ" في هـ، ذ:"المحكوم". "وَمَا يَضِيقُ عَليْهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَمَا يَضِيقُ عَلَيهِمْ"، وزاد في صـ:"فيه". "عَامِلِهِ" في نـ: "عُمَّالِهِ".

===

(1)

قوله: (على الخط المختوم) كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الكشميهني: "المحكوم" بالحاء المهملة والكاف، وليست هذه اللفظة بموجودة عند ابن بطال، ومراده: هل تصح الشهادة على الخط أي: على أنه خط فلان، وقيد بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط. ومعنى المحكوم: المحكوم به. قوله: "ما يضيق عليه" أي: على الشاهد أي: ما لا يجوز أو ما يشترط فيه، يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتًا ونفيًا لأنه لو منع مطلقًا لتضيع الحقوق، ولا يعمل به مطلقًا؛ لأنه لا يؤمن فيه التزوير، فحينئذ يجوز بشروط. وقوله:"كتاب الحاكم إلى عماله" عطف على قوله: "الشهادة" وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام كما رأيتها، ويجيء بيان حكم كل منها مع بيان الخلاف فيها"ع"(16/ 406)، "ف"(13/ 141)، "قس"(15/ 130 - 131)، "ك"(24/ 206).

(2)

أي: الشهادة على الخط.

(3)

قوله: (قال بعض الناس

…

) إلخ، أراد به الحنفية، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه مما مضى إلا التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم،

جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ

(1)

؛ لأَنَّ هَذَا مَال بِزُعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ

(2)

مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ

(3)

، وَالْخَطَأُ

(4)

وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ

(5)

"أَنْ ثَبَتَ" في ذ: "أَنْ يثبتَ". "وَالْخَطَأُ" في نـ: "فَالْخَطَأُ".

===

وحاصل غرض البخاري إثبات المناقضة فيما قاله الحنفية، فإنهم قالوا: كتاب القاضي [إلى القاضي] جائز إلا في الحدود، ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن قتل الخطأ في نفس الأمر أمال، لعدم القصاص فيه فيلحق بسائر الأموال. وقوله: "وإنما صار

…

" إلخ، بيان وجه المناقضة في كلام الحنفية، حاصله: إنما يصير قتل الخطأ مالًا بعد ثبوته عند الحاكم، والخطا والعمد واحد، يعني: [في] أول الأمر حكمهما واحد لا تفاوت في كونهما حدًا، والجواب عن هذا أن يقال: لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد، وكيف يكونا واحدًا، ومقتضى العمد القصاص، ومقتضى الخطأ عدم القصاص ووجوب المال لئلا يكون دم المقتول خطأ هدرًا، وأيّ نسبة بين المال الذي وجوبه لئلا يكون دم المقتول هدرًا وبين القصاص الذي هو مقتضى العمد، والحدود والقصاص يحتاط فيهما ما لا يحتاط في غيرهما، "ع" (16/ 406 - 407)، "خ".

(1)

أي: كتاب الحاكم، "قس"(15/ 131).

(2)

هذا كلام البخاري ردًّا عليهم.

(3)

أي: عند الحاكم.

(4)

أي: في أول الأمر.

(5)

لا تفاوت في كونهما حدًّا، "ك (24/ 206).

وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ

(1)

إِلَى عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(2)

فِي سِنٍّ كُسِرَتْ.

"عُمَرُ" في نـ: "عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيز

(1)

". "فِي الْجَارُودِ" كذا في هـ، سـ، ص، ذ، وفي نـ: "فِي الْحُدُود".

===

(1)

قوله: (وقد كتب عمر

…

) إلخ، غرضه في إيراد هذا الردُّ على الحنفية أيضًا في عدم رؤيتهم بجواز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، ولا يرد على ما نذكره، وذكر هذا الأثر عن عمر للرد عليهم فيما قالوا. قوله:"في الحدود" كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: "في الجارود" بالجيم وضم الراء وبالواو والدال المهملة أي: في شهادة الجارود، حيث شهد على قدامة بن مظعون - بسكون المعجمة - بشرب الخمر، فكتب عمر إلى عامله بالبحرين أن يسأل امرأة قدامة في ذلك، كذا في "الكرماني" (24/ 206 - 207). وروى العيني (16/ 407) قصته هكذا: استعمل عمر قدامة على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر. فكتب عمر إلى قدامة في ذلك، فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه، وجلده الحد، والجواب عنه: أن كتاب عمر رضي الله عنه إلى عامله لم يكن في إقامة الحد، وإنما كان لأجل شرح الحال، ألا ترى أن عمر هو الذي أقام الحد فيه بشهادة الجارود وشهادة أبي هريرة؟ انتهى عبارة العيني مختصرًا.

(2)

إلى عامله زريق بن حكيم كتابًا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت، "قس"(15/ 131).

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(1)

: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ، إِذَا عَرَفَ

(2)

الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ. وَكَانَ الشَّعْبِيُّ

(3)

يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي

(4)

. وَيُرْوَى

(5)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ

(6)

بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ: شهِدْتُ

(7)

عَبْدَ الْمَلِكِ

(8)

بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ

(9)

وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ

(10)

بْنَ

===

(1)

أي: النخعي، وصله ابن أبي شيبة (رقم: 3169)، "ع"(16/ 407).

(2)

أي: كان الكتاب والختم مشهورًا بحيث لا يلتبس لغيره، "ك"(24/ 207).

(3)

هو عامر بن شراحيل، وصله ابن أبي شيبة (رقم: 3167) "ع"(16/ 407).

(4)

وعليه مالك، وأما أكثر الفقهاء فعلى أنه إذا أشهد القاضي على ما في كتابه ولم يعرف الشاهد ما فيه لم يجز للقاضي المكتوب إليه الحكم به، "ك"(24/ 207).

(5)

ولم يصح هذا، فلذا ذكره بصيغة التمريض"ع"(16/ 408).

(6)

المعروف بالضالّ، سمي بذلك لأنه ضلّ في طريق مكة"ع"(16/ 408)، "ف"(13/ 141).

(7)

أي: حضرتُ.

(8)

قاضي البصرة من جانب يزيد بن هبيرة لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان، "ف"(13/ 142).

(9)

المزني القاضي بالبصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز.

(10)

ولي قضاء البصرة في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك، "ع"(16/ 408).

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَبلَالَ

(1)

بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ

(2)

بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ

(3)

وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ

(4)

يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَليْهِ بِالْكِتَابِ: إنَّهُ زُورٌ. قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ

(5)

مِنْ ذَلِكَ. وَأَوَّلُ مَنْ سَألَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أبِي لَيْلَى

(6)

وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

"عَامِرَ بْنَ عَبِيدةَ" في نـ: "عَامِرَ بْنَ عَبدةَ". "مِنَ الشُّهُودِ" في ذ: "مِنَ المشهُودِ".

===

(1)

الأشعري، قاضي البصرة من قبل خالد بن عبد الله صديقه [في] خلافة هشام بن عبد الملك، [انظر "العيني" (16/ 408)].

(2)

الأسلمي: قاضي مرو في ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان، [انظر "العيني" (16/ 408)].

(3)

كان ولي القضاء بالكوفة مرة، "ف"(13/ 142).

(4)

أبو سلمة، ولي قضاء البصرة خمس مرات "ع"(16/ 408 - 409).

(5)

بفتح الميم وسكون المعجمة وآخره جيم: اطلب الخروج من عهدة ذلك إما بالقدح في البينة بما يقبل فتبطل الشهادة، وإما بما يدل على البراءة من المشهود به، "ف"(43/ 113)، "ع"(16/ 409).

(6)

قوله: (ابن أبي ليلى) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسم أبي ليلى: يسار قاضي الكوفة، وأول ما وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن يزيد، ومات سنة [ثمان]، وأربعين ومائة، وهو صدوق اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه. وقال الساجي: كان يمدح في قضائه، وأما في الحديث فليس بحجة، وقال أحمد: فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، وحديثه في السنن الأربعة.

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(1)

: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ

(2)

: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ

(3)

قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَفتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(4)

فَأَجَازَهُ

(5)

. وَكَرِهَ الْحَسَنُ

(6)

وَأَبُو قِلَابَةَ

(7)

أَنْ يُشْهَدَ

(8)

عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا

(9)

. وَقَدْ كَتَبَ

"جِئْتُ" في نـ: "قال: جِئْتُ". "فَجِئْتُ" كذا في هـ، ذ، "وَجِئْتُ".

===

"وسوار ابن عبد الله" بفتح المهملة وتشديد الواو وهو العنبري نسبة إلى بني العنبر من بني تميم، قال ابن حبان في "الثقات": كان فقيهًا، ولَّاه المنصور قضاء البصرة سنة ثمان وثلاثين ومائة، فبقي على قضائها إلى أن مات في ذي القعدة سنة ست وخمسين، "فتح"(13/ 143).

(1)

أي: الفضل بن دكين.

(2)

على وزن فاعل الإحراز.

(3)

ابن مالك، قاضي البصرة التابعي المشهور، [انظر "العيني" 16/ 409)].

(4)

ابن عبد الله بن مسعود، كان على قضاء البصرة زمن عمر بن عبد العزيز، [انظر "العيني" (16/ 409)].

(5)

أي: أمضاه وعمل به، "ف"(13/ 143)، "ع"(16/ 409).

(6)

أي: البصري.

(7)

اسمه عبد الله بن زيد الجرمي.

(8)

بفتح الياء، والفاعل محذوف أي: الشاهد، "ف"(13/ 143).

(9)

قوله: (لعل فيها جورًا) في هذا بيان السبب في المنع المذكور، وقد وافق الداودي من المالكية هذا القولَ فقال: هذا هو الصواب أن لا يشهد

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: "إِمَّا أَنْ تَدُوا

(1)

صَاحِبَكُمْ

(2)

، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ". وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ

(3)

مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ.

"فِي شَهَادَةٍ" في ذ: "فِي الشَّهَادَةِ". "مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ" في نـ: "مِنَ السِّتْرِ".

===

على وصية حتى يعرف ما فيها، وتعقبه ابن التين أنها إذا كان فيها جور لم يمنع التحمل؛ لأن الحاكم قادر على رده إذا أوجب حكم الشرع رده، وما عداه يعمل به فليس خشية الجور فيها مانعًا من التحمل، وإنما المانع الجهل بما يشهد. قال: وجه الجواز به أن كثيرًا من الناس يرغب في إخفاء أمره لاحتمال أن لا يموت فيحتاط بالإشهاد ويكون حاله مستمزا على الإخفاء، "فتح"(13/ 144).

(1)

أي: تعطوا الدية.

(2)

قوله: (أن تدوا صاحبكم) وهو عبد الله بن سهل وُجد قتيلًا بين اليهود بخيبر، والإضافة إليهم بملابسة كونه مقتولًا بينهم إن كان خطابًا لهم وإلا فهو ظاهر، "ك (24/ 208).

(3)

قوله: (في شهادة علي المرأة

…

) إلخ، حاصله: أنه إذا عرفها بأي طريق كان يجوز له الشهادة عليها، ولا يشترط أن يراها حال الإشهاد. ومذهب مالك جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء كان عند تحملها أعمى أو بصيرًا ثم عمي. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل إذا تحملها أعمى، ودليل مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب [وميزوا أشخاصهن] بالصوت، وكذا أذان [ابن] أم مكتوم، ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا بالصوت؛ ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق، والأعمى

7162 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ

(2)

إِلَى الرُّومِ قَالُوا: "إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ

(3)

، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. [راجع: 65].

‌

‌16 - بَابٌ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

(4)

؟

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ

(5)

(6)

أَنْ لَا يَتَّبِحُوا

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

له وطء زوجته وهو لا يعرفها إلا بالصوت، وهذا لم يمنع منه أحد، "ع"(16/ 410).

(1)

لقب محمد بن جعفر.

(2)

فيه دليل على أن كتاب القاضي حجة دمان لم يكن مختومًا، "ك"(24/ 209).

(3)

بالصاد المهملة أي: بريقه ولمعانه، "ك"(24/ 209).

(4)

أي: متى يستحق أن يكون قاضيًا؟.

(5)

جمع حاكم.

(6)

قوله: (أخذ الله على الحكام

…

) إلخ، قلت: فأراد من {يَادَاوُودُ} قوله: {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة ص: 26]، وأراد من آية المائدة بقية ما ذكر، وأطلق على هذه المناهي أمرًا إشارة إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده، ففي النهي عن الهوى أمر بالحكم بالحق، وفي النهي عن خشية الناس أمر بخشية الله، ومن لازِم خشية الله الحكم بالحق، وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما دلت عليه، وإنما وصف الثمن بالقلة إشارة

الْهَوَى

(1)

، وَلَا يَخْشَوُا النَّاسَ وَلَا يَشْتَرُوا بآيَاتِه ثَمَنًا قَلِيلًا، ثُمَّ قَرَأَ

(2)

: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا

(3)

يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: 26]، وَقَرَأَ

(4)

: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ

(5)

وَالْأَحْبَارُ

(6)

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ} إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ

(7)

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

"بآيَاتِه" كذا في ذ، وفي نـ:"بِآيَاتِي"، وفي نـ:"بآيات اللَّهِ". " {بِمَا اسْتُحْفِظُوا} " زاد في سـ: "استُودِعُوا".

===

إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض فإنه أغلى من جميع ما حَوَتْه الدنيا، "ف"(13/ 147).

(1)

أي: هوى النفس، وهو ما تحبه وتشتهيه، "ع"(16/ 411).

(2)

أي: الحسن البصري.

(3)

ما مصدرية أي: بنسيانهم.

(4)

أي: الحسن.

(5)

العلماء والحكماء، وهو [جمع] رباني، وأصله رب العلم، والألف والنون فيه للمبالغة، "ع"(16/ 412).

(6)

أي: العلماء.

(7)

قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ

…

} إلخ)، هذه والتي بعدها نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؟ لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له كافر،"ع" (16/ 412). قوله:" {إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} " قيل: كان حرثهم عنبًا نفشت فيه الغنم أي: رعت ليلًا، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان: لا، ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها

فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، وَقَرَأَ: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ

(1)

فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا

(2)

سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 78، 79]، فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ

(3)

دَاوُدَ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ

(4)

لَرُئِيَتْ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا

(5)

، فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا

(6)

بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا

(7)

بِاجْتِهَادِهِ.

"{فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} " زاد بعده في نـ: " {بِمَا اسْتُحْفِظُوا}: استودعوا من كتاب الله". "وَلَمْ يَلُمْ" في نـ: "وَلَمْ يَذُمَّ". "لَرُئِيَتْ" كذا في ص، وفي نـ:"لَرَأَيْتُ".

===

ومنفعتها، ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم، "فتح" (13/ 148). قال:{وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} فجمعهما في الحكم والعلم، وخص سليمان بالفهم، قال: والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح، وقيل: الاختلاف بين الحكمين في الأولوية لا في العمد والخطأ، ومعنى قول الحسن:"فحَمِد سليمان" يعني لموافقة الأرجح، و لم يذمه لاقتصاره على الراجح، "ع"(16/ 413).

(1)

أي: رعت.

(2)

أي: القضية.

(3)

من اللوم، وفي بعض من الذم.

(4)

أي: داود وسليمان عليهما السلام.

(5)

لما تضمنه قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] ودخل في عمومه العامة، "ع"(16/ 413).

(6)

أي: سليمان عليه السلام.

(7)

أي: داود عليه السلام.

وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ

(1)

: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ

(2)

الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً

(3)

كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهمًا، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صَلِيبًا، عَالِمًا سَئُولًا عَنِ الْعِلْمِ.

‌

‌17 - بَابُ رِزْقِ الْحاكمِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا

(4)

(5)

"مِنْهُنَّ" في نـ: "مِنْهُم". "خَصْلَةً" كذا في هـ، ذ، وفي سـ، حـ، ذ:"خُطَّةً". "فَهمًا" في سـ: "فَقِيهًا". "الْحاكمِ" في نـ: "الحكّام".

===

(1)

الكوفي.

(2)

أي: تجاوز وفات، "ك"(24/ 215).

(3)

قوله: (إذا أخطأ القاضي منهن خُطَّة) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء، كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني. وله عنه:"خصلة" بفتح أوله وسكون الصاد المهملة، وكذا في رواية الباقين وهما بمعنى، "ف" (13/ 149). قوله:"منهن"، وفي بعضها:"منهم" ولعل ذلك باعتبار العفيف لا العفة والحليم لا الحلم ونحوه، أو الضمير راجع إلى القضاة. والوصمة: العيب والعار، و "فهمًا" أي: لدقائق القضايا متفرسًا للحق من كلام الخصوم. والحلم هو الطمأنينة أي: يكون متحملًا بسماع كلام المتحاكمين واسع الخلق غير متضجر ولا غضوب. والعفة: النزاهة عن القبائح أي: لا يأخذ الرشوة بصورة الهدية ولا يميل إلى ذي جاه ونحوه. والصلابة: هي القوة النفسانية على استيفاء الحدود من القتل والقطع والجلد. فإن قلت: هذه ستة لا خمسة؟ قلت: السادس من تتمة الخامس لأن كمال العلم لا يحصل إلا بالسؤال، "ك"(24/ 210).

(4)

أي: على الحكومات، وقيل: على الصدقات.

(5)

قوله: (رزق الحاكم والعاملين عليها) العامل هو الذي يتولى أمرًا من أعمال المسلمين كالولاة وعمال الصدقات، والرزق: ما يرتبه الإمام من

وَكَانَ شُرَيْحٌ

(1)

يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ

(2)

: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

(3)

، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

(4)

.

7163 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ

(7)

:

===

بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، "ع" (16/ 414). قوله: "كان شريح

…

" إلخ، هذا التعليق ضعيف وهو يرد على من قال: التعليق المجزوم به عند البخاري صحيح، "ك" (24/ 210). وإلى جواز أخذ القاضي الأجرةَ على الحكم ذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وكرهه طائفة كراهة تنزيهية، منهم: مسروق، ورخص فيه الشافعي وأكثر أهل العلم. وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: وإذا كان القاضي فقيرًا فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته، وإن كان غنيًا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال، وقيل: الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، وعن الإمام أحمد: لا يعجبني، وإن كان فبقدر عمله مثل ولي اليتيم، "قس" (15/ 139).

(1)

ابن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة، ولَّاه عمر رضي الله عنه، ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهرًا طويلًا، "ف"(13/ 150)، "ع"(16/ 414).

(2)

[وصله ابن أبي شيبة (رقم: 1427)].

(3)

بالضم وخفة الميم، وقيل: هو من المثلثات وهي أجر العمل، "ك"(24/ 420).

(4)

أي: في أيام خلافتهما.

(5)

أي: الحكم بن نافع.

(6)

ابن أبي حمزة.

(7)

بفتح النون وكسر الميم، الصحابي المشهور.

أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى

(1)

أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ

(2)

أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا

(3)

، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ

(4)

كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ عُمَرُ: فَمَا تُريدُ

(5)

إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا

(6)

وَأَعْبُدًا

(7)

(8)

، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأَرِيدُ أنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى

"فَمَا تُرِيدُ" كذا في ذ، وفي نـ:"مَا تُرِيدُ". "إِلَى ذَلِكَ" في نـ: "إِلَى ذَاكَ". "قُلْتُ" في ذ: "فَقُلْتُ"[وعزاه القسطلاني إلى أبي الوقت]. "وَأَعْبُدًا" في هـ، ذ:"وَأَعْتُدًا".

===

(1)

كان من أعيان قريش، وعاش ستين في الجاهلية وستين في الإسلام، [انظر:"الفتح"(13/ 151)].

(2)

هو ابن وقدان بن عبد شمس

(1)

وإنما قيل له ابن السعدي لأن أباه كان مسترضعًا في بني سعد"ع"(16/ 416).

(3)

من إمارة وقضاء.

(4)

أي: أجرة العمل.

(5)

أي: ما غاية قصدك بهذا الرد؟ "ف"(13/ 152).

(6)

جمع فرس.

(7)

جمع عبد.

(8)

قوله: (وأعبدًا) للأكثر بضم الموحدة. وللكشميهني بمثناة فوقية بدل الموحدة جمع عتيد، وهو المال المدّخر. ووقع عند ابن حبان في "صحيحه" (رقم: 3472) من طريق قبيصة بن ذويب: "أن عمر أعطى

الْمُسْلِمِينَ. قَال عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ

(1)

الَّذِي أَرَدْتَ

(2)

وَكَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُول: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ

(3)

وَلَا سَائِلٍ فَخُذْه، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". [راجع: 1473، أخرجه: م 1045، د 1647، س 2604، تحفة: 10487].

"وَكَانَ" في نـ: "فَكَانَ". "فَقَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ"، وفي نـ:"فَقَالَ لي النَّبِيُّ".

===

ابن السعدي ألف دينار"، فذكر [بقية] الحديث نحو الذي هنا. قوله: "يعطيني العطاء" أي: المال الذي يقسمه الإمام في المصالح، "ف" (13/ 152). قوله: "أفقر إليه مني" فإن قلت: كيف جاز الفصل بين أفعل وبين كلمة من؟ قلت: ليس أجنبيًا بل هو ألصق به من الصلة؛ لأن ذلك محتاج إليه بحسب جوهر اللفظ، والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة، "ك" (24/ 211).

(1)

بضم التاء.

(2)

بفتح التاء.

(3)

قوله: (غير مشرف) أي: غير طامع وناظر إليه. "وإلا" أي: إن لم يجئ إليك "فلا تتبعه نفسك" في طلبه واتركه. فإن قلت: لم منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيثار؟ قلت: إنما أراد الأفضل والأعلى من الأجر؛ لأن عمر وإن كان مأجورًا بإيثاره على الأحوج لكن أخذه ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره، وذلك لأن الصدقة بعد التمول إنما هو بعد دفع الشح الذي هو مستولٍ على النفوس. وفيه: أن من اشتغل بشيء من عمل المسلمين له أخذ الرزق عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى عمر العمالة على عمله الذي استعمله عليه.

7164 -

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْه، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". [راجع: 1473].

‌

‌18 - بَابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

(2)

"سَمِعْتُ عُمَرَ" في ذ: "سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخطاب". "إِلَيْهِ مِنِّي" في نـ: "مِنِّي إِلَيْهِ". "فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ له النَّبِيُّ"، وفي نـ:"فَقَالَ لِي النَّبِيُّ".

===

وفيه: أن أخذ ما جاء من غير السؤال أفضل من تركه؛ لأنه نوع من إضاعة المال، "ك" (24/ 211 - 212). وقال ابن التين: في هذا الحديث: كراهة أخذ الرزق على القضاء مع الاستغناء وإن كان المال طيبًا "ع"(16/ 417)، "ف" (13/ 154). قوله:"وإلا" أي: وإن لم يجئ إليك فلا تطلبه بل اتركه إلا لضرورة، والأصح تحريم الطلب على القادر على الكسب، وقيل: يباح بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح في الطلب ولا يؤذي المسئولَ عنه، فإن فقد شرط من الثلاثة حرم اتفاقًا. وهذا الحديث فيه أربعة من الصحابة، "قس"(15/ 141).

(1)

هو موصول بالسند المذكور أولًا إلى الزهري، (ع، (16/ 416).

(2)

فعلان، تنازعا في "المسجد". "ولاعن " أي: أمر بايقاع اللعان بين الزوجين فهو مجاز، "ف"(13/ 155).

وَلَاعَنَ عُمَرُ

(1)

عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَضَى مَرْوَانُ

(2)

عَلَى

===

(1)

قوله: (ولاعن عمر

…

) إلخ، وإنما خص عمر المنبر لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ، ويؤخذ منه التغليظ في الأيمان بالمكان، وقاسوا عليه الزمان. قوله:"يحيى بن يعمر" بفتح التحتانية والميم وسكون المهملة بينهما وبالراء: البصري القاضي بمرو، وهو أول من نقط المصاحف، وربما كان يقضي في السوق والطريق ونحوهما. "وزرارة" بضم الزاي وخفة الراء الأولى "ابن أوفى" بفتح الهمزة وسكون الواو وبالفاء مقصورًا، العامري قاضي البصرة. و"الرحبة" بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة، هي الساحة والمكان المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنه، وحكمها حكم المسجد، فيصح فيها الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة، وأما الرحبة بسكون المهملة فهي مدينة مشهورة، "ع"(16/ 417)، "ك"(24/ 212 - 213)، "ف"(13/ 155).

وفي هذه الآثار حجة للحنفية، قال في "الهداية" (3/ 103): يجلس للحكم جلوسًا ظاهرًا في المسجد كيلا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين، والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر. وقال الشافعي رحمه الله: يكره الجلوس في المسجد للقضاء؛ لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص، والحائضُ وهي ممنوعة عن دخوله. ولنا قوله عليه السلام:"إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم"، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الخصومة في معتكفه، وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات؛ ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة. ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخوله، والحائض تخبر بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها، ولو جلس في داره لا بأس به، انتهى. وأيضًا حديثا الباب حجة لهم.

(2)

ابن الحكم.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. وَقَضى شُرَيْحٌ

(1)

وَالشَّعْبِيُّ

(2)

وَيحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ الْحَسَنُ

(3)

وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.

7165 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

: قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشِرَةَ فُرِّقَ بيهنَهُمَا. [راجع: 423].

7166 -

حَدَّثَنِي يَحْيَى

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

"عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " في نـ: "عِنْدَ الْمِنْبَرِ"، وفي هـ، ذ:"على الْمِنْبَرِ". "زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى" في نـ: "زُرَارَةُ بْنُ أبي أَوْفَى". "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ" زاد في نـ: "قَالَ". "خَمْسَ عَشْرَةَ" في هـ، ذ:"خَمْسَ عَشِرَةَ سنة". "فُرِّقَ بَيْنَهُمَا" في نـ: "فَفُرِّقَ بَينَهُمَا". "حَدَّثَنِي يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى".

===

(1)

هو القاضي المشهور. [أثر شريح وصله ابن أبي شيبة (رقم: 1874)، وأثر الشعبي وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في "جامع سفيان"، انظر "تغليق التعليق" (5/ 296)، وأثر يحيى بن يعمر وصله ابن أبي شيبة (رقم: 1873)].

(2)

هو: عامر بن شراحيل.

(3)

هو: البصري.

(4)

أي: المديني.

(5)

ابن عيينة.

(6)

قوله: (حدثني يحيى) يحتمل أن يكون يحيى بن جعفر بن أعين البخاري البيكندي، وأن يكون يحيى بن موسى بن عبد ربه البلخي الذي يقال له: خَتّ بفتح المعجمة وتشديد المثناة؛ لأن كل منهما روى عن

أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلًا

(1)

مِنَ الأنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَرَأَيْتَ

(2)

رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

[راجع: 423].

‌

‌19 - بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ

(3)

حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ

(4)

فَيُقَامَ

"أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ". "أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ".

===

عبد الرزاق بن همام، وروى البخاري عنهما. قوله:"أخي بني ساعدة" أي: واحد منهم، كما يقال: هو أخو العرب أي: واحد منهم، وبنو ساعدة ينسب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج"ع"(16/ 418).

(1)

هو عويمر العجلاني.

(2)

مرَّ الحديث مطوَّلًا (برقم: 5309).

(3)

أي: باب في بيان من كان لا يكره الحكم في المسجد إذا حكم فيه ثم أتى [إلى] حكم فيه إقامة حد من الحدود ينبغي أن يأمر أن يُخرج من وجب عليه الحد من المسجد فيقام الحد عليه خارج المسجد، "ع"(16/ 418).

(4)

قوله: (أن يخرج من المسجد) واختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد، وروي عن عمر وعلي منع ذلك، وهو قول مسروق والشعبي وعكرمة والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدًا في المسجد، وهو قول ابن أبي ليلى، وروي عن مالك الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد، وإذا كثرت

وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ

(1)

مِنَ الْمَسْجِدِ. ويُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ.

7167 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيث، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَتَى رَجُلٌ

(3)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ

(4)

. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "

(5)

. قَالَ: لَا، قَالَ:"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ". [راجع: 5271، أخرجه: م 1691، س في الكبرى 7177، تحفة: 15217، 13208].

7168 -

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سمِعَ

(6)

جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللَّهِ

"أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ" زاد في نـ: "وَضَربهُ"، وفي نـ:"وَأَمَرَ بضربه"، وفي نـ:"واضرباه". "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي اللَّيْثُ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" زاد في نـ: "قال".

===

الحدود فلا تقام فيه، وهو قول أبي ثور أيضًا، "ع"(16/ 418 - 419).

(1)

أي: الذي وجب عليه الحد. [أثر عمر وصله ابن أبي شيبة (رقم: 8695)، وعبد الرزاق (رقم: 1706). وأثر علي وصله ابن أبى شيبة (رقم: 8694)].

(2)

أي: ابن خالد.

(3)

هو ماعز الأسلمي.

(4)

كراهة سماع ذلك، وأراد به الستر.

(5)

مرَّ الحديث (برقم: 6815).

(6)

ومن سمع يشبه أن يكون ذلك هو أبو سلمة لما صرح به في الروايات الأخر، "ك"(24/ 213).

قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى

(1)

. رَوَاهُ يُونُسُ

(2)

(3)

وَمَعْمَرٌ

(4)

وَابْنُ جُرَيْجٍ

(5)

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجْمِ

(6)

[راجع: 5270].

‌

‌20 - بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ

(7)

7169 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

(8)

،

===

(1)

أي: مصلى الجنائز وهو البقيع، [انظر:"الكرماني"(24/ 213)].

(2)

ابن يزيد.

(3)

قوله: (رواه يونس

…

) إلخ، أراد البخاري بهذا أن هؤلاء خالفوا عقيلًا في الصحابي، فإنه جعل أصل الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وقول ابن شهاب:"أخبرني من سمع جابر بن عبد الله [قال:] كنت فيمن رجم بالمصلى" وهؤلاء جعلوا الحديث كله عن جابر، ورواية يونس وصلها البخاري في "الحدود" (ح: 614)، وكذلك رواية معمر (ح: 6820)، "ف"(13/ 157)، "ع"(16/ 420).

(4)

ابن راشد.

(5)

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، [انظر:"العيني"(16/ 420)].

(6)

إشعار بعدم روايتهم الإقرار أربعًا، "ك"(24/ 213)، "ع"(16/ 420).

(7)

أي: عند الدعوى.

(8)

عروة.

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

(1)

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

(2)

(3)

، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ

"زَيْنَبَ بْنَتِ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"زينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ". "أَنَا بَشَرٌ" في نـ: "أَنَا بَشَرٌ مثلكم".

===

(1)

اسمها: هند المخزومية أم المؤمنين.

(2)

مرَّ الحديث (برقم: 2458).

(3)

قوله: (إنما أنا بشر) على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشرية من أنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله منه. قوله: "ألحن بحجته" يعني: أفطن لها وأجدل، وقال ابن حبيب: أنطق وأقوى، مأخوذ من قوله تعالى:{وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} [محمد: 30] أي: في منطق القول، وقيل: معناه أن يكون أحدهما أعلم بمواقع الحجج وأهدى لإيرادها. قال أبو عبيد: اللحن بفتح الحاء: النطق، وبالإسكان: الخطأ في القول. وذكر ابن سيده: لحن الرجل لحنًا: تكلم بلغته، ولحن [له] يلحن لحنًا: قال له قولًا يفهمه إياه ويخفي على غيره، وألحنه القول: أفهمه إياه، ولحنه [لحنًا]: فهمه، ورجل لحن: عالم بعواقب الكلام. قوله: "فأقضي نحو ما أسمع" فيه: أن الحاكم مأمور بأن يقضي بما يقر به الخصم عنده "ع"(16/ 420) و"ألحن" أي: أبلغ وأفطن وأعلم بحجته. و"قطعة من النار" لأن مآله إليها، وفيه أن البشر لا يعلم الغيب إلا أن يعلمه الله، وأنه يحكم بالظاهر وحكمه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه لا يكون إلا صحيحًا؛ لأنه لا يحكم إلا بالبينة، كما هو مقتضى البينة وإن كانت خطأ. وفيه: أن حكم الحاكم لا ينفذ باطنًا ولا يحل حرامًا خلافًا للحنفية، "ك"(24/ 214)، وسيجيء الكلام عليه. والحجة للحنفية (برقم: 7181) إن شاء الله تعالى. فإن قيل: هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يُقَرُّ على الخطأ وقد أطبق الأصوليون على أنه لا يقر عليه. أجيب: بأنه فيما حكم بالاجتهاد، وهذا في فصل الخصومات بالبينة والإقرار والنكول، "مجمع"(4/ 486).

أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي على نَحْوِ مَا أَسْمَع، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَلَا يَأخُذْه، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". [راجع: 2458].

‌

‌21 - بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ

(1)

فِي وِلَايَتِهِ الْقَضاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

(2)

وَقَالَ شُرَيْحٌ

(3)

(4)

الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ

(5)

(6)

: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

"على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ" كذا في حـ، ذ، وفي نـ:"نَحْوَ مَا أَسْمَعُ". "بِحَقِّ أَخِيهِ" في سـ، حـ، ذ:"من حَقِّ أَخِيهِ". "وِلَايَتِهِ الْقَضاءَ" في ذ: "وِلَايَةِ الْقَضَاءِ". "فَقَالَ: ائْتِ" في ذ: "قَالَ: ائْتِ".

===

(1)

قوله: (باب الشهادة تكون عند الحاكم

…

) إلخ، أي: إذا كان الحاكم شاهدًا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده، سواء تحملها قبل تولية للقضاء أو في زمان التولي هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في أن له ذلك أم لا؟ فلذلك لم يجزم بالجواب؛ لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها، "ع"(16/ 421)، "ك"(24/ 214).

(2)

متعلق بالشهادة، "ك"(24/ 214).

(3)

ابن الحارث.

(4)

قوله: (قال شريح

…

) إلخ، وصله سفيان الثوري في "جامعه" عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قال:"أشهد رجل شريحًا ثم جاء فخاصم إليه فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك"، "ف"(13/ 159).

(5)

مولى ابن عباس.

(6)

قوله: (قال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن

…

) إلخ، وصله

عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا

(1)

أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي. وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ

"أَرْبَعًا بِالزِّنَا" في نـ: "بِالزِّنَا أَرْبَعًا".

===

الثوري أيضًا عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة به، ووقع في الأصل:"لو رأيت - بالفتح - وأنت أمير". وفي الجواب: "فقال: شهادتك"، ووقع في "الجامع" بلفظ:"أرأيت - بالفتح - لو رأيت - بالضم - رجلًا سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك" وقال: "أصبت" بدل قوله: "صدقت"، وأخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 8926) عن شريك عن عبد الكريم بلفظ: "أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي وأبصرت إنسانًا على حد أكنت تقيمه عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: أصبت، لو قلت غير ذلك لم تجده"، وهو بضم المثناة وكسر الجيم وسكون الدال من الإجادة، "ف"(13/ 159).

(1)

قوله: (قال عمر: لولا أن

…

) إلخ، قال المهلب: استشهد البخاري لقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله بقول عمر هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده، وأفصح بالعلة في ذلك بقوله:"لولا أن يقول [الناس]: زاد عمر في كتاب الله " فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع، لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء، "ف"(13/ 159)، "ع" (16/ 421). قوله: "وأقر ماعز

…

" إلخ، أراد به الرد على من قال: لا يقضي بإقرار الخصم حتى يدعو بشاهدين يحضرهما إقراره، "ك" (24/ 215).

وَقَالَ حَمَّادٌ

(1)

: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ. وَقَالَ الْحَكَمُ

(2)

: أَرْبَعًا

(3)

.

7170 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيث، عَنْ يَحْيَى

(4)

، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ

(5)

مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ

(6)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ: "مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَه، فَلَهُ سَلَبُهُ"

(7)

. فَقُمْتُ لأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْت، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رِسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يُذْكُرُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:

"اللَّيْثُ" في ذ: "اللَّيثُ بن سعد". "يَحْيَى" في نـ: "يَحْيَى بن سعيد". "عَلَى قَتِيلِي "كذا في ذ، وفي نـ:"عَلَى قَتِيلٍ". "فَأَرْضِهِ" في نـ: "قَالَ: فَأَرْضِهِ". "مِنِّي" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"منه".

===

(1)

ابن سليمان، فقيه الكوفة.

(2)

ابن عتيبة، مصغر عتبة الدار، هو أيضًا فقيه الكوفة.

(3)

أي: لا يرجم حتى يقر أربع مرات، "ف"(13/ 159).

(4)

الأنصاري.

(5)

هو نافع.

(6)

اسمه الحارث الأنصاري الخزرجي، "ك"(24/ 215).

(7)

السلب بفتح اللام: مال مع القتيل من الثياب والأسلحة ونحوهما، "ع"(16/ 422)، "ك"(24/ 215).

كَلَّا، لَا تُعْطِهِ

(1)

أُصَيْبِغَ

(2)

مِنْ قُرَيْشٍ وَتَدَعُ

(3)

أَسَدًا

(4)

مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ

(5)

عَنِ اللَّهِ وَوَسُولِهِ. قَالَ: فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدَّاهُ إِلَيَّ

(6)

"أُصبْبغَ" في ذ: "أُضَيْبع". "فَعَلِمَ

(1)

" كذا في صـ، هـ، ذ، وفي مه: "فأمر"، وفي سـ، حـ، ذ: "فقام".

===

(1)

قوله: (لا تعطه أصيبغ) بإهمال الصاد وإعجام الغين وبالعكس، وعلى الأول: مصغر وتحقير له بوصفه باللون الردي، وعلى الثاني: تصغير الضبع على غير قياس، كأنه لما عظّم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا، وشبّهه بالضبع لضعف افتراسه. الخطابي: الأصيبغ بالصاد المهملة: نوع من الطير ونبات ضعيف. قوله: "منه خرافًا

…

" إلخ، الخراف بكسر الخاء المعجمة وخفة الراء: البستان. و"تأثلته" أي: اتخذته أصل المال واقتنيته. فإن قلت: أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها؟ قلت: لا يخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء، "ك" (24/ 215 - 216).

(2)

مفعول "لا تعطه".

(3)

بالرفع والنصب والجزم، "ك"(24/ 216).

(4)

أراد بالأسد أبا قتادة، "ك"(24/ 216).

(5)

صفة "أسدًا".

(6)

من هذا تؤخذ المطابقة للترجمة.

فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ. قَالَ عَبدُ اللَّهِ

(1)

عَنِ اللَّيْثِ: فَقَامَ النَّبِيُّ

(2)

صلى الله عليه وسلم فأَدَّاهُ إِلَيَ.

وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ

(3)

: الْحَاكِمُ لَا يَقْضي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا. وَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ خَصْمٌ آخَرُ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَليْهِ

(4)

فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضرَهُمَا

(5)

إِقْرَارَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

(6)

: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ

(7)

فِي مَجْلِسِ الْقَضاءِ

"قَالَ عَبْدُ اللَّهِ" في هـ: "قَالَ لي عَبدُ اللَّهِ". "عِنْدَهُ خَصْمٌ آخَرُ" في نـ: "خَصْمٌ عِنْده لِآخَرَ".

===

(1)

هو ابن صالح الجهني كاتب الليث.

(2)

فوله: (فقام النبي صلى الله عليه وسلم) بدل علم. وفيه دلالة على أن الرواية السابقة متعينة أن يكون علم. ومرَّ الحديث في "غزوة حنين"(رقم: 4322)"كرماني"(24/ 216).

(3)

يعني: مالكًا ومن وافقه في هذه المسألة، "ع"(16/ 423).

(4)

هو قول ابن القاسم وأشهب، "ع"(16/ 423).

(5)

من الإحضار.

(6)

قوله: (قال بعض أهل العراق) أراد بهم أبا حنيفة ومن تبعه، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية، وقال ابن التين: وجرى به العمل، ويوافقه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال:"اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره، فقضى عليه باعترافه، فقال: أتقضي عليّ بغير بينة؟ فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك. يعني نفسه"،"ع"(16/ 423).

(7)

أي: الإمام أو القاضي.

قَضَى بهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ

(1)

: بَلْ يَقْضِي بِهِ

(2)

؛ لأنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ. وَقَالطَ بَعْضُهُمْ

(3)

: يَقْضي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاسِمُ

(4)

: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ

"وَإنَّمَا" في هـ، ذ:"وأنه". "يُرَادُ" في نـ: "يُرَادُ به".

===

(1)

أي: من أهل العراق.

(2)

قوله: (بل يقضي به) أي: بما سمع أو رآه في مجلس القضاء أو غيره، وهو قول أبي يوسف ومن تبعه [و] وافقهم الشافعي، قال أبو علي الكرابيسي: قال الشافعي بمصر فيما بلغني عنه: إن كان القاضي عدلًا لا يحكم بعلمه في حد ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه، ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمه قبل أن يلي القضاء أو بعد ما ولي، فقيد ذلك بكون القاضي عدلًا إشارة إلى أنه ربما ولي القضاء من ليس بعدل بطريق التغلب، "ف"(13/ 161).

(3)

قوله: (وقال بعضهم) أي: أهل العراق "يقضي بعلمه

…

" إلخ، هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه: إذا رأى الحاكم رجلًا يزني مثلًا لم يقض بعلمه حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده، وهي رواية عن أحمد، قال أبو حنيفة: القياس أنه يحكم في ذلك كله بعلمه، ولكن أَدَعُ القياس وأستحسن أن لا يقضي في ذلك بعلمه، "فتح" (13/ 161).

(4)

قوله: (وقال القاسم) القاسم هذا كنت أظن أنه ابن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة؛ لأنه إذا أطلق في الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه، لكن رأيت في رواية عن أبي ذر أنه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو الذي تقدم ذكره قريبًا في "باب الشهادة على الخط"، فإن كان كذلك فقد خالف أصحابَه الكوفيين،

أَنْ يَقْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ

(1)

دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ

(2)

فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا

(3)

لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظَّنَّ فَقَالَ:"إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ"

(4)

.

[راجع: 2100].

7171 -

حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سعدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ

(5)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَتْهُ

(6)

صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ:"إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ". فَقَالَا:

"أَنْ يَقْضِيَ" كذا في -، سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"أَنْ يمضي". "وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا". "عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" زاد في نـ: "الأويسي" - مصغر الأوس بالواو والمهملة -. "ابنُ سعدٍ" سقط في نـ. "فَقَالَا" في نـ: "قَالَا".

===

ووافق أهل المدينة في هذا الحكم، "ف"(13/ 161 - 162).

(1)

أي: إذا كان وحده عالمًا به لا غيره، "ف"(13/ 161).

(2)

بتخفيف "لكن" ورفع "تَعَرُّض" وفي نسخة بالتشديد ونصب تعرضًا، [انظر:"العيني"(16/ 424)].

(3)

بالنصب عطف على تعرضًا، أو منصوب على أنه مفعول [معه] والعامل فيه متعلق الظرف، "ع"(16/ 424).

(4)

هذا طرف من الحديث الذي وصله بعد هذا.

(5)

الملقب بزين العابدين، هو تابعي فالحديث مرسل.

(6)

ذكر هذا الحديث بيانًا لقوله في الأثر المذكور: "إنما هذه صفية"، "ع"(16/ 424).

سُبحَانَ اللَّهِ

(1)

، قَالَ:"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ"

(2)

. رَوَاهُ شُعَيْبٌ

(3)

وَابْنُ مُسَافِرٍ

(4)

وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ

(5)

وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ صَفِيَّةَ

(6)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 2035].

‌

‌22 - بَابُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا

(7)

7172 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ

(8)

قَالَ:

"عَنْ عَلِيٍّ" زاد في نـ: "يعني ابن حسين". "وَلَا يَتَعَاصَيَا" في نـ: "ولا يتغاضبا".

===

(1)

قوله: (فقالا: سبحان الله) تعجبًا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الشيطان يوسوس فخفت أن يوقع في قلبكما شيئًا من الظنون الفاسدة فتأثمان به فقلته دفعًا لذلك، "ك"(24/ 217)"ع"(16/ 424).

(2)

مرَّ الحديث (برقم: 2035).

(3)

ابن أبي حمزة.

(4)

هو: عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، "ك"(24/ 217).

(5)

محمد بن عبد الله بن أبي عتيق الصديقي، "ك، (24/ 217).

(6)

فعلى هذا الحديثُ متصل، ولذا عقب البخاري بهذا.

(7)

بمهملتين وياء تحتانية، ولبعضهم بمعجمتين وموحدة، "ف"(13/ 162).

(8)

قوله: (حدثنا العقدي) هو عبد الملك بن عمرو بن قيس، ونسبته إلى العقد بفتحتين، وهم قوم من قيس وهم صنف من الأزد. و"سعيد بن أبي بردة" بضم الباء: عامر بن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. والحديث مرسل؛ لأن أبا بردة من التابعين، سمع أباه وجماعة آخرين من الصحابة، كان على

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَال: سَمِعْتُ أَبِي قَال: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبِي

(1)

وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إلَى الْيَمَنِ فَقَال: "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا

(2)

وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا"

(3)

. فَقَال لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِتْعُ. فَقَال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

===

قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل أخاه مكانه، مات سنة أربع ومائة، "ع" (16/ 425). قوله:"بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي" القائل هو أبو بردة، وأبوه أبو موسى الأشعري. و"البتع" بكسر الموحدة وإسكان الفوقانية وبالمهملة هو: نبيذ العسل يتخذ منه مسكرًا، [انظر:"الكرماني"(24/ 219)].

(1)

مر الحديث بطوله (برقم: 4341).

(2)

أي: بما تطيب النفوس.

(3)

قوله: (وتطاوعا) أي: توافقا في الحكم ولا تختلفا؛ لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة، والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسُّنَّة، كما قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. قال ابن بطال (8/ 247) وغيره: في الحديث الحض على الاتفاق لما فيه من إثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق. وفيه جواز نصب القاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية. وقال ابن العربي: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشركهما فيما ولَّاهما، فكان ذلك أصلًا في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية. كذا جزم به. قال: وفيه نظر؛ لأن محل ذلك فيما إذا نفذ حكم كل منهما فيه، لكن قال ابن المنير: يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم في كل واقعة، ويحتمل أن يكون لكل منهما عمل يخصه، والله أعلم كيف كان. وقال ابن التين: الظاهر اشتراكهما، لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أمَّر كلًّا منهما على مخلاف، والمخلاف الكورة، وكان اليمن مخلافين. قلت: هذا هو المعتمد، وتقدم في "المغازي" (ح: 4341) أن كلًّا منهما إذا سار في عمله زار رفيقه، وكان عمل معاذ

وَقَالَ النَّضْرُ

(1)

وَأَبُو دَاوُدَ

(2)

وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ

(3)

وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ

(4)

، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ

(5)

، عَنْ جَدِّهِ

(6)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 2261، أخرجه: م 1733، د 4356، س 5596، ق 3391، تحفة: 19560، 9086].

‌

‌23 - بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

7173 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(7)

،

"عَنْ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ سَعيدٍ بن أبي بردة". "عُثْمَانُ" في نـ: "عُثْمَان بن عفَّان".

===

النجود وما تعالى من بلاد اليمن، وعمل أبي موسى التهائم وما انخفض منها، وعلى هذا فأمره صلى الله عليه وسلم لهما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما، ولا يلزم منه أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربي، "فتح"(13/ 163).

(1)

ابن شميل.

(2)

سليمان الطيالسي.

(3)

أشار بهذا التعليق إلى أن الحديث السابق رَفَعَه هولاء، "ع". (16/ 426).

(4)

ابن الحجاج.

(5)

أي: أبي بردة.

(6)

أبي موسى الأشعري.

(7)

القطان.

عَنْ سفْيَانَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ

(2)

عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(3)

، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فُكُّوا الْعَانِيَ

(4)

وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ"

(5)

.

[راجع: 3046].

‌

‌24 - بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

7174 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ قَالَ: أَخبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ

(7)

قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ بَنِي أُسدٍ

(8)

- يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللتْبِيَّةِ - عَلَى

"عَن عُرْوَةَ" في نـ: "أنه سمع عن عُرْوَةَ". "بَنِي أَسْدٍ" في صـ: "بَنِي الأَسد". "ابْنُ الّلتْبِيَّةِ" كذا في صـ، كن، وفي صـ، ذ:"ابْنُ الأُتَبِيَّةِ".

===

(1)

الثوري.

(2)

ابن المعتمر.

(3)

شقيق بن سلمة.

(4)

أي: الأسير في أيدي الكفار، "ك" (24/ 218). مرَّ الحديث (برقم: 5174).

(5)

أي: إلى الطعام.

(6)

ابن عيينة.

(7)

اسمه عبد الرحمن.

(8)

قوله: (رجلًا من بني أسد) قيل: وقع ههنا بفتح الهمزة وسكون السين المهملة، ووقع في "الهبة" (ح: 2597): من بني الأزد، والسين يقلب زايًا. ووقع في رواية الأصيلي:"من بني الأسد" بالألف واللام. قوله: "ابن الأتبية" بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف، ويقال: اللتبية بضم اللام وسكون التاء المثناة من

صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا

(1)

: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ -، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَليْهِ ثُمَّ قَالَ

(2)

: "مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُه، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي. فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ

(3)

"فَيَأْتِي فَيَقُولُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"فَيَأْتِي يَقُولُ". "أَوْ أُمِّهِ" في نـ: "وَأُمِّهِ".

===

فوق وبفتحها وبكسر الباء الموحدة، ووقع لمسلم باللام وهي اسم أمه. "الرغا" بضم الراء وبالغين المعجمة والمد: صوت البعير. و"الخوار" بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقرة، ويروى "جؤار" بضم الجيم وبالهمزة، هو رفع الصوت. قوله:"تيعر" على وزن تسمع وتضرب، ووقع عند ابن التين:"أو شاة لها يعار" بفتح التحتية وتخفيف المهملة، هو صوت الشاة الشديد، وقيل: بضم أوله: صوت المعز، يعرف العنز تيعر - بالفتح والكسر - إذا صاحت. قوله:"عفرة إبطيه" بضم العين المهملة وسكون الفاء، ويروى بفتح الفاء أيضًا بلا هاء، وهو البياض المخالط للحمرة ونحوه. قوله:"أذني" بلفظ المفرد، وفي بعضها بالمثنى، وذلك على مذهب من جوز حالاته الثلاث بالياء. قال النووي: معناه: أني أعلمه علمًا يقينًا لا أشك في علمي به، هذا ملتقط من "ع"(16/ 427 - 428)، "ف"(13/ 146 - 166)، "ك"(24/ 219).

(1)

أي قال مرة: "قام"، ومرَّ تارة "صعد"، "ع"(16/ 427)

(2)

مرَّ الحديث مع بيانه (برقم:6636، وبرقم: 2597).

(3)

أي: الذي عليه.

بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ:"أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ" ثَلَاثًا

(1)

.

وَقَالَ سُفْيَانُ

(2)

: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ. وَزَادَ

(3)

هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي. وَلَمْ يَقُلِ

(4)

الزُّهْرِيُّ: سَمِعَ أُذُنِي.

خُوَارٌ: صَوْتٌ

(5)

، وَالْجُؤَارُ: مِنْ {يَجْأَرُونَ} كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ. [راجع: 925].

"خُوَارٌ" في نـ: "جُؤَارٌ". "وَقَالَ سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ سُفْيَانُ". "أُذُنَايَ" في نـ: "أُذُنِي". "مَعِي" ثبت في ذ

(1)

. "خُوَارٌ: صَوْتٌ

…

" إلخ، ثبت في هـ.

===

(1)

أي: أعادها ثلاث مرات.

(2)

ابن عيينة.

(3)

هذا أيضًا من قول سفيان وليس تعليقًا من البخاري، "ع"(16/ 428)، "ف"(13/ 166).

(4)

هو أيضًا قول سفيان.

(5)

قوله: (خوار صوت

…

) إلخ، هذا من كلام البخاري، وقع هنا في رواية الكشميهني، هو بضم الخاء المعجمة وفسره بقوله: صوت. "والجؤار" بضم الجيم وبالهمزة، وأشار بقوله:"من {يَجْأَرُونَ} " إلى ما في سورة "قد أفلح": {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ} [المؤمنون: 64]، قال أبو عبيدة: أي: يرفعون أصواتهم كما يجأر الثور. والحاصل: أنه بالجيم وبالخاء المعجمة، بمعنى: إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان، وبالجيم للبقر والناس، قال الله تعالى:{فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} [النحل: 53].

‌

‌25 - بَابُ اسْتِقْضَاءِ المَوَالِي

(1)

وَاسْتِعْمَالِهِمْ

7175 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ

(3)

(4)

"قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ" لفظ "قَالَ" سقط في نـ، وفي نـ:"أخبرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ". "أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ".

===

وفيه: أن ما أهدي إلى العمال وخدمة السلطان بسبب السلطنة أنه لبيت المال إلا أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب له، كما قال عليه السلام لمعاذ:"قد طيبت لك الهدية" فقبلها معاذ، وأتى بما أهدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد توفي، فأخبر بذلك الصديق فأجازه، ذكره ابن بطال (8/ 248). وقال ابن التين: هدايا العمال رشوة وليست بهدية؛ إذ لولا العمل لم يهد إليه، "ع"(16/ 428) مختصرًا.

(1)

أي: توليتهم القضاء. "واستعمالهم" أي: على إمرة البلاد حربًا أو خراجًا أو صلاة، "ف"(13/ 168).

(2)

السهمي البصري.

(3)

ابن معقل.

(4)

قوله: (كان سالم

…

) إلخ، هو من أهل فارس وكان من فضلاء الموالي وخيار الصحابة وكبارهم، ويعدُّ في القراء. وكان يوم اليمامة اللواء بيمين سالم فَقُطِعت فأخذها بيساره فقطعت فاعتنقها حتى قُتِل رضي الله عنه. و"المهاجرين الأولين" هم الذين صلوا إلى القبلتين. وفي "الكشاف": هم الذين شهدوا بدرًا واستشكل عَدّ أبي بكر الصديق فيهم؛ لأنه إنما هاجر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في حديث ابن عمر أن ذلك

مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ

(1)

يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ

(2)

وَأَصْحَابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

(3)

، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ

(4)

وَزَيْدٌ

(5)

وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ

(6)

. [راجع: 692، تحفة: 7780].

‌

‌26 - بَابُ الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

7176 و 7177 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ إبْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ

(7)

وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ

===

كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمرَّ يؤمهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها، فيحتمل أن يقال: فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء، كذا في "ع"(16/ 429)، "ك"(24/ 220)، "ف"(13/ 168).

(1)

ابن عتبة.

(2)

مرَّ الحديث (برقم: 692) بمضمونه بعبارة أخرى.

(3)

ممدودًا ومقصورًا منصرفًا وغير منصرف.

(4)

الظاهر أنه ابن [عبد] الأسد المخزومي زوج أم سلمة أم المؤمنين، هاجر [إلى] الحبشة، "ك"(24/ 220)، "ع"(16/ 429).

(5)

أي: ابن حارثة، "ف"(13/ 168)، هو ابن الخطاب العدوي الأسدي من المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلها، [انظر "الكرماني" (24/ 220)].

(6)

بفتح الواء هو صاحب الهجرتين، "ك"(24/ 220).

(7)

بفتحتين.

أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ

(1)

الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ

(2)

: "إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمِ". فَرَجَعَ النَّاسُ

(3)

فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ

(4)

، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرُوهُ أنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا

(5)

وَأَذِنُوا

(6)

.

[راجع: 2307، 2308].

"أَذِنَ لَهُمْ" في نـ: "أَذِنَ لَهُ". "أَذِنَ مِنْكُمْ" في هـ، ذ:"أَذِنَ فيكُمْ".

===

(1)

أي: للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مساعدًا له في عتقهم، ويحتمل أن يكون الضمير لهوازن، ويروى "حين أذن له" بالإفراد وهو ظاهر، [انظر "الكرماني" (24/ 220)، و "العيني" (16/ 430)].

(2)

قبيلة.

(3)

مرَّ الحديث بطوله (برقم: 4318).

(4)

قوله: (عرفاؤهم) بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس، من عرفت - بالضم وبالفتح - على القوم أعرف بالضم فأنا عارف وعريف أي: وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج. قال ابن بطال (8/ 249): في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه، "فتح"(13/ 169) مختصرًا.

(5)

أي: تركوا السبايا بطيب قلوبهم، "ك"(24/ 221).

(6)

أي: في إعتاقهم وإطلاقهم، "ك"(24/ 221).

‌

‌27 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ

(1)

، وَإِذَا خَرَجَ

(2)

قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

7178 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ أُنَاسٌ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ

(3)

بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا

(4)

. [تحفة: 7427].

7179 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَة، حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ شَرَّ

"مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ" في نـ: "مِنَ الثَّنَاءِ على السُّلْطَانِ". "حَدَّثَنَا عَاصِمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ". "بِخِلَافِ" كذا في ذ، وفي نـ:"خِلَاف". "نَعُدُّ هَذا" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"نَعُدُّهَا". "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ".

===

(1)

الإضافة فيه إلى المفعول.

(2)

أي: من عنده.

(3)

أي: نثني عليهم.

(4)

قوله: (نفاقًا) لأنه إبطان أمر وإظهار أمر آخر، ولا يراد به أنه كفر بل إنه كالكفر، ولا ينبغي لمؤمن أن يثني على سلطان وغيره في وجهه وهو عنده مستحق للذم، ولا يقول بحضرته خلاف ما يقوله إذا خرج من عنده؛ لأن ذلك نفاق، كما قال ابن عمر، وقال فيه عليه السلام: "شر الناس ذو الوجهين

…

" الحديث؛ لأنه يظهر لأهل الباطل الرضا عنهم ويظهر لأهل الحق مثل ذلك ليرضى كل فريق منهم ويريه أنه منهم، "ع" (16/ 431).

(5)

بكسر المهملة وخفة الراء، ابن مالك الغفاري بكسر المعجمة وتخفيف الفاء، "ك"(24/ 221).

النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ

(1)

، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ".

[راجع: 3494، أخرجه: م 2526، تحفة: 14155].

‌

‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

(2)

===

(1)

قوله: (ذو الوجهين) فإنَّ قلت: ما المراد بالوجهين؛ إذ لا يصح حمله على الوجه المشهور؟ قلت: هو مجاز عن الجهتين مثل المدحة والمذمة {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: 14] أي: شر الناس المنافقون. فإن قلت: هذا عام لكل نفاق، سواء كان كفرًا أم لا، فكيف يكون شرًا في القسم الثاني؟ قلت: هو للتغليظ أو للمستحل، أو المراد شر الناس عند الناس؛ لأن من اشتهر بذلك لا يحبه أحد من الطائفتين. قال المهلب: قيل: هو معارض لحديث ابن عمر الذي فيه: "بئس ابن العشيرة، ثم تلقاه بوجه طلق". وليس كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل خلاف ما قاله أولًا إذ لم يقل بحضوره: نعم ابن العشيرة بل تفضل عليه بحسن اللقاء استئلافًا وكف بذلك أذاه عن المسلمين. ومنه أجاز العلماء التجريح والإعلام بما يعلم من سوء حال الرجل إذا خشي منه فسادًا، "ك"(24/ 221 - 222).

(2)

قوله: (باب القضاء على الغائب) أي: في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلًا حكم بالمال دون القطع. ولا مطابقة بين الترجمة وبين حديث الباب؛ لأنه لا حكم فيه على الغائب؛ لأن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد، وأيضًا فإن الحديث استفتاء وجواب وليس بحكم؛ لأن الحكم له شروط. واحتجاج الشافعي ومن تبعه بهذا الحديث على جواز القضاء على الغائب غير موجه كما لا يخفى، "ع"(16/ 431 - 432).

قال ابن الهمام (7/ 308): ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه، وقال الشافعي: يجوز إذا كان غائبًا عن البلد أو فيها

7180 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، عَنْ هِشَام بن عروة، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدًا

(1)

قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ

(2)

، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ

(3)

. قَالَ: "خُذِي

(4)

مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". [وأجع: 2211].

"حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ".

===

وهو مستتر، قولًا واحدًا، وهو قول مالك وأحمد؛ لأن فيه تضييع الحقوق لو لم يحكم، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، فاشتراط حضور الخصم زيادة عليه بلا دليل. ولنا قوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه حين استقضاه على اليمن:"لا تقض لأحد الخصمين [بشيء] حتى تسمع كلام الآخر" رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، فعلم أن جهالة كلامه مانعة من القضاء، وذلك ثابت مع غيبته وغيبة من يقوم مقامه؛ ولأن حجية البينة على وجه يوجب العمل بها موقوف على عجز المنكر عن الدفع والطعن فيها، والعجز عنه لا يعلم إلا مع حضوره أو نائبه، انتهى مع تغير. قال في "فتح الباري" (13/ 172): إن أبا حنيفة عمل بذلك في الحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوجة الغائب. أجاب العيني (16/ 432) بأن القاضي فيه لا يحكم على العائب بل يفرض [في] ماله المودع عند أحد، ولكن بشروط وهي أن يعلم القاضي بذلك المال وبالنكاح وباعتراف من كان المال عنده بالمال والنكاح، وتحليفه إياها بعدم النفقة وأخذ الكفيل منها.

(1)

زوجة أبي سفيان الأموي، "ك"(24/ 222).

(2)

أي: بخيل.

(3)

أي: بدون إذنه، "ك"(24/ 222).

(4)

مرَّ الحديث (برقم: 5364، وبرقم: 5359) في "النفقات".

‌

‌29 - بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ

(1)

فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا

===

(1)

قوله: (بحق أخيه) إنما ذكر بالأخوة باعتبار الجنسية؛ لأن المراد خصمه [وهو] أعم من أن يكون مسلمًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مرتدًا؛ لأن الحكم في الكل سواء. قوله: "فإن قضاء الحاكم

…

" إلخ، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وسائر الظاهرية: أن كل ما قضى به الحاكم من تمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو طلاق وما أشبه ذلك على ما حكم وإن كان في الباطن على ضد ما شهد به الشاهدان، وعلى خلاف ما حكم، بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبًا شيئًا من تمليك ولا تحليل ولا تحريم. [انظر "العيني" (16/ 432 - 433).

وقال في "فتح القدير"(7/ 306 - 307): وكل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريمه في الباطن كذلك أي: هو عند الله حرام وإن كان الشهود الذين قضى بهم كذبة والقاضي لا يعلم ذلك، وكذا لو قضى بإحلال، وهذا عند أبي حنيفة، وهو مشروط بما إذا كانت الدعوى بسبب معين للحل والحرمة كالبيع والنكاح والطلاق؛ لأن القضاء إظهار لعقد سابق، ولا بد من عقد سابق فيها وإلا تقدم العقد اقتضاء لينقطع المنازعة من كل وجه؛ إذ لو لم يثبت الحل بينهما يكون هذا تمهيدًا للمنازعة لا قطعًا؛ ولأنه في صورة التفريق لو فرق بينهما بأمر الزوج نفذ ظاهرًا وباطنًا فبأمر الله أولى، والقاضي مأمور بذلك منه، ولما روي أن رجلًا ادعى على امرأة نكاحًا بين يدي علي رضي الله عنه وأقام شاهدين فقضى بالنكاح بينهما، فقالت: إن لم يكن [لي منه] بُدٌّ يا أمير المؤمنين فزوجني، فقال علي رضي الله عنه: شاهداك زوجاك. ولو لم ينعقد بينهما بقضائه لما امتنع علي رضي الله عنه من تجديد نكاح عند طلبها ورغبة الزوج فيها، هذا كله من "فتح القدير" و"الكفاية" و"النهاية" شروح "الهداية".

7181 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(1)

، عَنْ صَالِحٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

(3)

، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، وَلَعَلَّ

(4)

"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ". "زيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ". "وَلَعَلَّ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"فَلَعَلَّ".

===

(1)

ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(2)

ابن كيسان.

(3)

قوله: (إنما أنا بشر

…

) إلخ، البشر يطلق على الجماعة والواحد، يعني أنه منهم، والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته، والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن، ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به رداً على من زعم أن من كان رسولاً فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم، "ف"(13/ 173).

وقد ذكر في "شرح معاني الآثار" قوله: "إنما أنا بشر" أي: من البشر، ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي وتختصمون فيه لديّ، وإنما أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون، فإذا كان الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون ذلك فغير جائز أن تصح دعوى غيرهم من كاهن أو منجم، وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أُعلموا به بوجه من وجوه الوحي، "ع"(16/ 434).

(4)

استعمل لعل استعمال عسى، وبينهما معارضة، "ك"(24/ 223)، "ع"(16/ 434).

بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ

(1)

مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ

(2)

، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ

(3)

قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ

(4)

،

===

(1)

أي: أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجته، "ع"(16/ 434).

(2)

مرَّ الحديث (برقم: 6967).

(3)

الضمير للحكومة التي تقع بينكم على هذا الوجه يعني بحسب الظاهر، "ع"(16/ 434).

(4)

قوله: (فإنما هي قطعة من النار

…

) إلخ، تمسك بهذا الحديث الشافعية، والحنفية حملوه في الأملاك المرسلة أي: المطلقة عن تعيين سبب الملك بأن ادعى شيئًا ولم يعين سببه، وأيضًا أجابوا عن هذا الحديث بأن ظاهره يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا بينة هناك ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة، وبأن "مَن" في قوله:"فمن قضيت له" شرطية وهي لا تستلزم الوقوع، فيكون من فرض ما لم يقع، وهو جائز فيما تعلق به غرض وهو هنا محتمل؛ لأن يكون للتهديد والزجر عن الأقدام على أخذ أموال الناس باللسن والإبلاغ في الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنًا في العقود والفسوخ لكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه صلى الله عليه وسلم يُقَرّ على الخطأ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار إلا إذا استمرَّ الخطأ، وإلا فمتى فرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه، وظاهر الحديث يخالف ذلك، فإما أن يسقط الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطأ وهو باطل.

وتعقبه ابق حجر العسقلاني في "الفتح"(13/ 175 - 176) بأن الأول والثاني خلاف الظاهر، والثالث أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده فيما لم يوح إليه فيه، وليس النزاع فيه وإنما النزاع في

فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا"

(1)

. [راجع: 2458].

7182 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ

(3)

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ

(4)

وَلِيدَةِ

(5)

زَمْعَةَ

(6)

مِنِّي فَاقْبِضْهُ إلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْح أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: إنَّ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِليَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ:

"إنّ أَخِي" في نـ: "ابْنُ أَخِي".

===

الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة وبالأيمان، وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك. واحتجوا - أي: الحنفية - بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء فيه فجعل الإنشاء تحرزًا عن الحرام، والحديث صريح في المال، وليس النزاع فيه؛ فإن القاضي لا يملك دفع مال أحد إلى آخر، ويملك إنشاء العقود والفسوخ؛ فإنه يملك بيع أمة زيد حال خوف الهلاك للحفظ وحال الغيبة، ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة والفرقة على العنين. مرَّ بعض تحقيقه (برقم: 7169، و 6967).

(1)

تخيير على سبيل التهديد؛ إذ معلوم أن العاقل لا يختار أخذ النار التي تحرقه، "ك"(24/ 223).

(2)

ابن أبي أويس.

(3)

أي: أوصى عند وفاته، "ك"(24/ 223).

(4)

اسم الابن عبد الرحمن، "ك"(24/ 223)، "ع"(16/ 435).

(5)

الوليدة الجارية، "ك"(24/ 223).

(6)

بسكون الميم وفتحها، "ك"(24/ 223).

أَخِي

(1)

وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا

(2)

إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي

(3)

، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَليدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ"

(4)

. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

(5)

، وَلِلْعَاهِرِ

(6)

الْحَجَرُ"

(7)

. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ"

(8)

، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ عز وجل. [راجع: 2053].

"قَالَ رَسُولُ اللهِ" في نـ: "وَقَالَ رَسُولُ اللهِ"، وفي نـ:"ثم قَالَ رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

أي: هو أخي.

(2)

من التساوق وهو مجيء واحد بعد واحد، والمراد هنا: المنازعة، "ع"(16/ 435).

(3)

أي: هو ابن أخي.

(4)

قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) وجه إيراد هذا الحديث عقيب الحديث السابق أن الحكم بحسب الظاهر ولو كان في نفس الأمر خلاف ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم حكم في أن ولدها لزمعة وإن كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد، فيدخل هذا في معنى الترجمة، "ع"(16/ 435).

(5)

مرَّ الحديث (برقم: 6817، 6764، 6749، 4303 وغيرها).

(6)

أي: الزاني.

(7)

أي: الخيبة من الولد كما يقال: بفيه الحجر، وقيل: يراد به الحجر الذي يرجم به المحصن وليس بظاهر، "ع"(16/ 435).

(8)

أي: من الابن المتنازع فيه، وإنما قال ذلك تورعًا واحتياطًا، "ع"(16/ 435).

‌

‌30 - بَابُ الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

7183 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(2)

وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(3)

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ

(4)

: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ

(5)

، يَقْتَطِعُ

(6)

مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ

(7)

، إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"

(8)

.

"حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ". "يَقْتَطِعُ" في نـ: "يَقْتَطِعُ بها".

===

(1)

أي: الثوري.

(2)

ابن المعتمر.

(3)

اسمه شقيق بن سلمة.

(4)

أي: ابن مسعود.

(5)

أي: يمين حبس الشخص عندها ليحلف عليه يعني لا يكون سهوًا منه، "ك"(24/ 224).

(6)

أي: يكتسب قطعة من المال لنفسه، "ك"(24/ 224).

(7)

أي: كاذب.

(8)

قوله: (وهو عليه غضبان) فإن قلت: الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام ولا يصح على الله تعالى؟ قلت: أمثال هذه الإطلاقات يراد بها لوازمها أي: إرادة إيصال العقاب إليه. قوله: "وفي رجل خاصمته" اسم الرجل [المخاصم] الجفشيش بالحاء والجيم والخاء المنقوطة المفتوحة في الثلاثة وإسكان الفاء وكسر المعجمة الأولى وهو كندي أيضًا، "ك" (24/ 224). وقال في "المقدمة" (ص: 279): هو لقبه، واسمه: معدان. ذكره الطبراني وغيره.

فَأَنْزَلَ اللهُ

(1)

: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآية [آل عمران: 77].

[راجع: 2356].

7184 -

فَجَاءَ الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ". قُلْتُ: لَا. قَالَ: "فَلْيَحْلِفْ". قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفَ. فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} الآية [آل عمران: 77]. [راجع: 2357].

‌

‌31 - بَابٌ الْقَضَاءُ

(2)

فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِه سواءٌ

"{بِعَهْدِ اللَّهِ} " زاد في نـ: " {وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} ". "ابنُ قَيسٍ" ثبت في ذ. "فَلْيَحْلِفْ" في هـ، ذ:"فَيَحْلِفُ". "فِي قَلِيل الْمَالِ وَكثِيرِه" في نـ: "فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَليلِهِ".

===

(1)

مرَّ الحديث (برقم: 2356).

(2)

قوله: (باب القضاء

…

) إلخ، بتنوين باب، وقوله:"القضاء" مبتدأ وقوله: "سواء" خبره، هذا على رواية أبي ذو بإثبات قوله:"سواء"، وفي رواية غيرِه بحذف قوله:"سواء"، وإضافة الباب إلى القضاء في قليل المال وكثيره، كذا في "القسطلاني" (15/ 167). أي: لا فرق في الحكم بين الكثير والقليل؛ لأن كل ذلك مال، لكن الأقل من درهم لا يعد مالًا في العرف حتى لو قال: لفلان علي مال فإنه لا يصدق في أقل من درهم، كذا قاله العيني (16/ 436). قال ابن المنير: كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التى قبل هذه، فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قَل أو جل، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكية، أو على من قال: لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال،

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ

(1)

عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ

(2)

: الْقَضاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.

7185 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَلَبَةَ

(3)

خِصَامٍ

(4)

عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأتِينِي الْخَصْم، فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْض، أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ

(5)

فَإنَّمَا هىَ قطْعَةٌ منَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ ليَدَعْهَا".

[راجع: 2458].

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ"، في نـ:"قَالَ: أَخبَرَنَا شُعَيْبٌ". "فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ"، في هـ، ذ:"فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ". "أَقْضِي" في نـ: "فأقْضِي". "مِنَ النَّارِ" في سـ، حـ، ذ:"مِن نَارٍ".

===

ولا تجب في الشيء التافه، أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه - تَفِهَ تَفَهًا وتُفوهًا: قلّ وخس، "ق" (ص: 1145) -، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلًا، قاله ابن المنير، قال: وهو نوع من الكبر، والأول أليق بمراد البخاري، "ف"(13/ 178 - 179).

(1)

سفيان.

(2)

هو عبد الله، قاضي الكوفة.

(3)

بفتح الجيم واللام: اختلاط الأصوات، "ك"(24/ 224).

(4)

يحتمل أنه مصدر لكن السياق يشعر بأنه جمع خصم، "ك"(24/ 225).

(5)

هذا محل المطابقة؛ لأن الحق [يتناول] القليل والكثير، "ع"(16/ 437).

‌

‌32 - باب بَيْعِ الإِمَامِ

(1)

عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ

(2)

وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ

(3)

.

"بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " زاد في نـ: "مدبَّرًا" - سقط للحموي والمستملي، "قس"(15/ 169).

===

(1)

قوله: (باب بيع الإمام

…

) إلخ، قال ابن المنير: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع منه في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك، ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة، "ف"(13/ 179)، "ع" (16/ 437). قوله:"وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم"، قال ابن المنير: ذكر في الترجمة الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد، فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان. قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفهًا في أموالهم، وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه، يعني إذا امتنع من أداء حق، لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر. وقد أجاب عنها بأن صاحب المدبر لم يكن له مال غيره، فلما راه أنفق جميع ماله وأنه تعرض للتهلكة نقض عليه فعله، ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله، كما قال للذي كان يخدع في البيوع:"قل: لا خلابة"، لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله، انتهى. فكأنه كان في حكم السفيه فلذلك باع عليه ماله، "ف"(13/ 179).

(2)

جمع الضيعة، وهي العقار، فهو من عطف الخاص على العام، "ك"(24/ 225).

(3)

قوله: (من نعيم بن النحام) نعيم مصغرًا وهو النحام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "سمعت "نحمة [مِن] نعيم" أي: سعلته في الجنة، فلفظ الابن زائد والمبيع هو مدبر، "ك" (24/ 225). "نحمة نعيم" بفتح النون أي: صوتًا، والنحيم صوت يخرج من الجوف، ورجل نحم، وبه سمي نعيم النحام، "مجمع" (4/ 691).

7186 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ

(1)

، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ

(3)

، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

"حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ نمَيْرٍ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا محَمَّدُ". "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ". "حَدَّثَنَا سَلَمَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ". "عَنْ جَابِرٍ" في نـ: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله".

===

قال النووي في "تهذيب الأسماء"(2/ 130 - 131): نعيم بضم النون، والنحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة، وهو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج - بفتح العين فيهما - ابن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، وقيل له:"النحام"؛ للحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها" والنحمة بفتح النون: السعلة بفتح السين، وقيل: النحنحة الممدود آخرها، هذا هو الصواب أن نعيمًا هو النحام، ويقع في كثير من كتب الحديث نعيم بن النحام وهو غلط؛ لأن النحام وصف لنعيم لا لأبيه، قالوا: وأسلم نعيم قديمًا في أول الإسلام، وقيل: أسلم بعد عشرة أنفس، وقيل: بعد ثمانية وثلاثين قبل إسلام عمر بن الخطاب، وكان يكتم إيمانه وأقام بمكة فلم يهاجر إلا قبيل الفتح، ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة؛ لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم ويمونهم؛ فقالوا: أقم عندنا على أيّ دين شئت، فواللّه لا يتعرض إليك أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعًا دونك، ثم هاجر عام الحديبية وشهد ما بعدها من المشاهد، واستشهد يوم اليرموك سنة 15 هـ في خلافة عمر، وقيل: استشهد يوم أجنادين سنة 13 هـ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه.

(1)

هو محمد بن عبد الله بن نمير، "ع"(16/ 438).

(2)

ابن خالد.

(3)

ابن أبي رباح.

بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلًا

(1)

مِنْ أَصحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا

(2)

عَنْ دُبُرٍ

(3)

، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، فَبَاعَهُ

(4)

بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ

(5)

(6)

، تُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. [راجع: 2141، أخرجه: د 3955، س في الكبرى 5003، ق 2512، تحفة: 2416].

"غُلَامًا" في قتـ، ذ:"غُلَامًا له". "عَنْ دُبُرٍ" في هـ، ذ:"عَنْ دَيْنٍ". "بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ" في نـ: "بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ".

===

(1)

هو المشهور بأبي مذكور.

(2)

اسمه يعقوب.

(3)

أي: علّق عتقه بعد موته. ووقع للكشميهني: "دين" بدل "دبر" وهو تصحيف، "ع"(16/ 438).

(4)

واسم المشتري نعيم، "ك"(24/ 225).

(5)

مرَّ الحديث (برقم: 2534).

(6)

قوله: (فباعه بثماني مائة درهم) فيه جواز بيع المدبر، وهو مذهب الشافعي. وأما عندنا - أي: الحنفية - لا يجوز بيع المدبر المطلق، وهو الذي عُلق عتقه بمطلق موت المولى. والمقيد هو الذي قال له المولى: إن مت في مرضي هذا مثلًا فأنت حر فبيعه جائز بالاتفاق. ولنا في المطلق قوله عليه السلام: "المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث"؛ ولأن سبب الحرية انعقد في الحال لعدم الأهلية بعد الموت. والجواب عن هذا الحديث وغيره من استدلالات الشافعي: أنه لا شك أن الحر كان يباع في ابتداء الإسلام على ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم باع رجلًا يقال له: سرق في دَينه" ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، ذكره في "الناسخ والمنسوخ"، فلم يكن فيه دلالة على جواز بيعه الآن بعد النسخ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإنما يفيده استصحاب ما كان [ثابتًا] من جواز بيعه قبل التدبير؛ إذ لم يوجب زوال الوق عنه، ثم رأينا أنه صح عن عمر رضي الله عنه:"لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من ثلث [المال] "، وقد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ضعف الدارقطني رفعه وصحح وقفه. وأخرج الدارقطني أيضًا عن علي بن ظبيان بسنده عن ابن عمر قال:"المدبر من الثلث" وضعف ابن ظبيان. والحاصل: أن وقفه صحيح وضعف رفعه، فعلى تقدير الرفع لا إشكال، وعلى تقدير الوقف لا يعارضه النص البتة؛ لأنه واقعة حال لا عموم لها، وإنما يعارضه لو قال عليه السلام: يباع المدبر. وإن قلنا بوجوب تقليده فظاهر، وعلى عدم تقليده يجب أن يحمل على السماع؛ لأن منع بيعه على خلاف القياس لما ذكرنا أن بيعه مستصحب برقه فمنعه مع عدم زوال رقيته وعدم الاختلاط بجزء المولى كما في أم الولد خلاف القياس فيحمل على السماع، فبطل ما قيل: حديث ابن عمر لا يصلح لمعارضة حديث جابر، وأيضًا ثبت عن أبي جعفر أنه ذكر عنده أن عطاء وطاوسًا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه عن دبر، الحديث، فقال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر: "إنما أذن في بيع خدمته" رواه الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن أبي جعفر، وقال أبو جعفر: هذا وإن كان من الثقات الأثبات ولكن حديثه هذا مرسل. وقال ابن القطان: هو مرسل صحيح؛ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي وهو ثقة عن أبي جعفر، انتهى. فقد صرح أبو جعفر محمد الباقر الإمام بأنه شهد حديث جابر، وأنه إنما أذن في بيع منافعه، ولا يمكن لثقةٍ إمامٍ ذلك إلا بعلمه من جابر الراوي للحديث، هذا خلاصة ما حققه المحقق ابن الهمام، [انظر:"فتح القدير"(5/ 22 - 24)].

‌

‌33 - بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ

(1)

(2)

لِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الأُمَرَاءِ

7187 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا

(3)

وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ

(4)

أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ

(5)

فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ: "إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ

(6)

فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ

(7)

فِي إِمَارَةِ

"لِطَعْنِ" كذا في ذ

(1)

، وفي نـ:"بِطَعْنِ". "الأُمَرَاءِ" في نـ: "الإمام". "يَقُولُ" في ذ: "قَالَ". "وَقَالَ" في ذ: "فَقَالَ".

===

(1)

أي: لم يبال ولم يعتد به، "ك"(24/ 226).

(2)

قوله: (من لم يكترث

…

) إلخ، أصله من الكرث وهو المشقة، ولا يستعمل إلا في النفي، واستعماله في الإثبات شاذ. ومعنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن ولا يعمل به، "ع"(16/ 438)، "ف"(13/ 180).

(3)

أي: جيشًا.

(4)

أي: جعل أميرًا عليهم، "ع"(16/ 438).

(5)

بصيغة المجهول.

(6)

مرَّ الحديث (برقم: 4469) في أواخر "المغازي".

(7)

قوله: (فقد كنتم تطعنون

…

) إلخ، فإن قلت: قال النحاة: الشرط سبب للجزاء مقدم عليه وههنا ليس كذلك؟ قلت: يؤول مثله بالإخبار عندهم أي: إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قَبْلُ في أبيه، ويلازمه عند البيانيين أي: إن طعنتم فيه تأثمتم بذلك لأنه لم يكن حقًا، والغرض أنه كان خليقًا بالإمارة لما ظهر من كفايته

أَبِيهِ

(1)

مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ

(2)

اللهِ إِنْ

(3)

كَانَ خَلِيقًا

(4)

لِلإِمْرَةِ

(5)

(6)

، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ". [راجع: 3730، تحفة: 7217].

"خَلِيقًا" في نـ: "لخَلِيقًا". "لِلإِمْرَةِ" في هـ، ذ:"لِلإِمَارَةَ".

===

وتفصيه عن عهدتها فكذا هذا، فلا اعتبار لطعنكم ولا اكتراث به، "ك"(24/ 226).

(1)

أي: زيد.

(2)

وهمزته للوصل.

(3)

مخففة.

(4)

أي: مستحقًّا، بدون اللام، وجوزه ابن مالك، وهذا من جملة أدلته، "ك"(24/ 226).

(5)

أي: للإمارة.

(6)

قوله: (إن كان لخليقًا للإمرة) فإن قلت: قد طُعِن على أسامة وأبيه ما ليس فيهما ولم يعزل الشارع واحدًا منهما بل بَيَّن فضلهما، ولم يعمل عمر بن الخطاب بهذا الحديث عند القول في سعد وعزله حين قذفه أهل الكوفة بما هو بريء منه. قلت: عمر رضي الله عنه لم يعلم من مغيب أمر سعد كعلم الشارع من مغيب أمر زيد وابنه، يعني: كان سبب عزله قيام الاحتمال، أو رأى عمر أن عزل سعد أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل الكوفة، وقد قال عمر: ما عزلت سعدًا لضعف ولا خيانة. وقيل: قطع النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة العاقبة في إمرة أسامة وأبيه فلم يلتفت لطعن من طعن، وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك، "ع"(16/ 439)، "قس"(15/ 171)، "ف"(13/ 180).

‌

‌34 - بَابٌ الأَلَدُّ الْخَصِمُ

وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ

(1)

. {لُدًّا

(2)

}: عُوجًا.

7188 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

(5)

أَبِي مُلَيْكَةَ

(6)

يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْغَضُ الرِّجَالِ

(7)

إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ"

(8)

.

[راجع: 2457].

"{لُدًّا}: عُوجًا" في هـ، ذ:"أَلَدُّ أَعْوَجُ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى".

===

(1)

أي: الذي لا يرجع إلى الحق، "ك"(24/ 226).

(2)

قال تعالى: {وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا} [مريم: 97]، أي:"عوجًا"، جمع الأعوج، "ك"(24/ 226).

(3)

القطان.

(4)

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع"(16/ 439).

(5)

عبد الله.

(6)

اسمه زهير.

(7)

قوله: (أبغض الرجال

…

) إلخ، قال الكرماني: الأبغض هو الكافر، ثم قال: معناه: أبغض الكفار الكافر المعاند، أو أبغض الرجال المخاصمين، قيل: المعنى الثاني هو الأصوب وهو أعم من أن يكون كافرًا أو مسلمًا، "ع"(16/ 439 - 440).

(8)

مرَّ الحديث (برقم: 2457) في "المظالم".

‌

‌35 - بَابٌ إذَا قَضَى الْحَاكِمُ

(1)

بِجَوْرٍ

(2)

أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فهُوَ رَدٌّ

7189 -

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدًا. ح وَحَدَّثَنِي نعَيْمٌ

(3)

، أَخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(4)

، أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

"بَابٌ" زاد قبله في نـ: "بسم الله الرحمن الرحيم". "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ". "وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ" في ذ: "وَحَدَّثَنِي أبو عبد الله نعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ"، وفي نـ:"قال أبو عبد الله: وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ"، وفي نـ:"وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في ذ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ". "أخبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ".

===

(1)

قوله: (باب إذا قضى الحاكم

…

) إلخ، أي: إذا قضى الحاكم بجور، أو قضى بحكم يخالف أهل العلم، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد على ما يأتي فإن الأثم فيه ساقط، والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا فيه، فقالت طائفة: إذا أخطأ في حكمه في قتل أو جرح فدِيَةُ ذلك في بيت المال، كذا عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وعند الأوزاعي ومحمد وأبي يوسف والشافعي على عاقلته، "ع"(16/ 440).

(2)

أي: بظلم.

(3)

ابن حماد الرفاء - بتشديد الفاء - المروزي الأعور، امتحن في القرآن وقُيِّد فمات بسامرا محبوسًا سنة 229 هـ، "ك"(24/ 227).

(4)

ابن المبارك.

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ

(1)

إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ

(2)

(3)

فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا. فَقَالُوا: صَبَأْنَا

(4)

صَبَأْنَا

(5)

. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَه، وَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَه، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأ إِلَيْكَ

(6)

"عَنْ أَبِيهِ" في نـ: "عَنِ ابن عُمر". "وَأَمَرَ" في نـ: "فَأَمَرَ".

===

(1)

الملقب بسيف الله.

(2)

أي: داعيًا لهم إلى الإسلام لا مقاتلًا، فدعاهم إلى الإسلام، "قس"(15/ 172).

(3)

بفتح الجيم وكسر الذال: قبيلة من عبد قيس، [انظر "الكرماني" (24/ 227)].

(4)

صبأ الرجل: إذا خرج من دين إلى دين، "ك"(24/ 227)، "ع"(16/ 441).

(5)

مرَّ الحديث (برقم: 4339).

(6)

قوله: (إني أبرأ إليك

…

) إلخ، من هذا تؤخذ المطابقة للترجمة أي: من قوله: "أبرأ إليك مما صنع خالد" يعني من قتله الذين قالوا: صبأنا، قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول؛ فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين. وقال الخطابي [الأعلام (3/ 176)]: الحكمة في تبرئته [صلى الله عليه وسلم] من فعل خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهدًا أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه، ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله، انتهى. "ع"(16/ 440)، "ف"(13/ 182).

مِمَّا صَنَعَ

(1)

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ" مَرَّتَيْنِ. [راجع: 4339].

‌

‌36 - بَابُ الإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَينَهُمْ

7190 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(2)

، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم الْمَدَنِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَينَ بَنِي عَمْرٍو

(3)

، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَينَهُمْ، فَقَالَ: يَا بِلالُ إِنْ حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنّاسِ، فَلَمَّا حَضرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ

(4)

بِلَالٌ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ

"فَيُصْلِحُ" في هـ، ذ:"لِيُصْلِحَ". "حَدَّثَنَا حَمَّادُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ". "حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ". "المدني" كذا في ذ، وفي نـ:"الْمَدِينِي".

===

(1)

من العجلة في قتلهم وترك التثبت في أمرهم، "ك"(24/ 227)، "ع"(16/ 441).

(2)

اسمه محمد بن الفضل.

(3)

قبيلة.

(4)

قوله: (فأذَّنَ) فإن قلت: هذا ليس محل الفاء، سواء كان "لمَّا" شرطية أو ظرفية. قلت: جزاؤه محذوف وهو: "جاء المؤذّن"، والفاء للعطف عليه. قوله:"فشق الناس" فإن قلت: جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التخطي؟ قلت: ليس هذا من المنهي عنه؛ لأن الإمام مستثنى من ذلك، لا سيما الشارع إذ ليس لأحد التقدم عليه؛ ولأنه ليس حركة من حركاته إلا ولنا فيها مصلحة وسنة نقتدي بها. قوله:"مشى القهقرى" وهو نوع من المشي وهو الرجوع إلى خلف. قوله: "لم يكن لابن أبي قحافة" بضم القاف وخفة المهملة وبالفاء، وهو كنية والد أبي بكر، واسمه عثمان التيمي أسلم عام

فَتَقَدَّمَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأَبُو بَكْر فِي الصلَاةِ، فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ

(1)

الَّذِي يَلِيهِ. قَالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْم، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ

(2)

لَا يُمْسَكُ

(3)

عَلَيهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَه،

"لَا يُمْسَكُ عَلَيْهِ" في نـ: "لَا يُمْسَكُ عَنْه".

===

الفتح وعاش إلى خلافة عمر. وإنما قال هذا - ولم يقل: لي أو لأبي بكر - تحقيرًا لنفسه واستصغارًا لمرتبته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: "رابكم" أي: سنح لكم حاجة، وفي بعضها:"نابكم" أي: أصابكم. قوله: "فليسبح" أي: ليقل: سبحان الله، "ك"(24/ 228)، "ع"(16/ 441)، "قس"(15/ 174).

قوله: "وليصفح النساء" التصفيح: هو التصفيق، وهو ضرب صفحة الكَفِّ على صفحة الكف، وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف: بباطنها على باطن الأخرى، وقيل: بالحاء: الضرب بالأصبعين للإنذار والتخويف والتنبيه، وبالقاف: بجميعها للهو واللعب، "مجمع" (3/ 328). قال ابن المنير: فقه الترجمة: التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلحَ بين الخصوم، ولا يعد ذلك تصحيفًا في الحكم، وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم، إما عند عظم الخطب وإما ليكشف ما لا يحاط به إلا بالمعاينة، ولا يعد ذلك تخصيصًا ولا تمييزًا ولا وهنًا، "ف"(13/ 183).

(1)

مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: 684) في "كتاب الصلاة".

(2)

التصفيح: التصفيق، وهو التصويت باليد، "ك"(24/ 228).

(3)

بلفظ المجهول.

فَأَوْمَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بيَدِه أَنِ امْضِهْ

(1)

وَأَوْمَى بِيَدِهِ هَكَذَا

(2)

، وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً

(3)

يَحْمَدُ اللهَ

(4)

عَلَى قَوْلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى، فَلَمَّا رَأَىَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:"يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ؟ "

(5)

. قَالَ: لَمْ يَكُنْ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ لِلْقَوْمِ: "إِذَا رَابَكُمْ أَمْرٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَال، وَلْيصَفِّحِ النِّسَاءُ".

قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ

(6)

: لَمْ يَقُلْ هَذا الْحَرفَ غَيرُ حَمَّادٍ: يَا بِلَالُ مُرْ أَبَا بَكْرٍ. [راجع: 684، أخرجه: د 941، س 793، تحفة: 4669].

"فَأَوْمَى" في نـ: "فَأوْمَأَ". "وَأَوْمَى" في نـ: "وَأَوْمَأ". "يَحْمَدُ اللهَ" في هـ، ذ:"فَحَمِدَ الله". "فَصَلَّى بِالنَّاسِ" في نـ: "فَصَلَّى النِّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالناسِ". "رَابَكُمْ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"نَابَكُمْ". "وَلْيُصفِّحِ" في نـ: "وَلْتُصَفِّحِ".

===

(1)

أمر من الأمضاء، وهو الإنفاذ. والهاء للسكتة، "ك"(24/ 228)، "ف"(13/ 182).

(2)

أي: مشيرًا بالمكث في مكانه، "ك"(24/ 228).

(3)

مصغر الهنة، أصلها الهنوة أي: زمانًا يسيرًا، "ك"(24/ 228).

ويروى: "هُنَيهَة" بإبدال الياء هاء، "ق" (ص: 1235).

(4)

المستفاد من الإشارة بالإمضاء والمكث في المكان، "ك"(24/ 228)، "مجمع"(5/ 189).

(5)

أي: نفذتَ.

(6)

أي: البخاري.

‌

‌37 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا

(1)

7191 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ

(2)

أَبُو ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ السَّبَّاقِ

(4)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ

(5)

وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:

"مَا يُستَحَبُّ" لفظ "ما" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ". "لِمَقْتَلِ" في حـ، ذ:"مَقْتَلَ".

===

(1)

قوله: (عاقلًا) أي: لا يكون مغفّلًا مثل بعض قضاة مصر، - المغفَّل كَمُعَظَّم: من لا فطنة له، "ق" (ص: 957) -؛ لأن المغفل يخدع ويضيع حقوق الناس ولا سيما إذا كان لا يميز بين كلام بعض الخداعين الأكالين أموال الناس المفسدين، وعن الشافعي رحمه الله: ينبغي لكاتب القاضي أن يكون عاقلًا لئلا يخدع، ويحرص على أن لا يكون فقيهًا ليؤمن من جهالته، "ع"(16/ 442).

(2)

مولى آل عثمان رضي الله عنه، "تقريب" (رقم: 6110).

(3)

ابن إبراهيم [بن سعد] بن عبد الرحمن بن عوف، "ع"(16/ 443).

(4)

الثقفي.

(5)

قوله: (لمقتل أهل اليمامة

…

) إلخ، اليمامة بتخفيف الميم الأولى: جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، وبلاد الجون منسوبة إليها وهي من اليمن، وفيها قُتِل مسيلمة الكذاب، وقُتل من القراء سبعون أو سبعمائة. قوله:"استحر" أي: اشتد وكثر، "ك" (24/ 229). قال في "المجمع" (1/ 471): استحر استفعل من الحر: الشدة، وهذا حين بعث أبو بكر خالد بن الوليد مع جيش إلى اليمامة فقاتلهم بنو حنيفة قتالًا شديدًا

إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلَّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى

(1)

أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ

(2)

: كَيفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي

(3)

فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْر: وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَتَبَّعِ

(4)

الْقُرْآنَ وَاجْمَعْهُ. قَالَ زيدٌ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ

(5)

"أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ" في نـ: "أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ". "وَاجْمَعْهُ" في نـ: "فَاجْمَعْهُ".

===

وقتل من القراء سبعمائة ومن غيرهم خمسمائة، ثم فتح وقتل مسيلمة. "وأخشى إن يستحرّ القتل" إن شرطية ومفعول أخشى محذوف، أو مصدرية مفعوله قوله:"خير" يحتمل أن يكون أفعل التفضيل وأن لا يكون. فإن قلت: كيف يكون فعلهم خيرًا مما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يعني هو خير في زمانهم، وكذا الترك كان خيرًا في زمانه لعدم تمام النزول واحتمال النسخ، فلو جمعت بين الدفتين وسارت به الركبان إلى البلدان ثم يُنسَخ لأدّى ذلك إلى اختلاف عظيم، "ك"(24/ 229 - 230).

(1)

من الرأي، "لم".

(2)

أي: لعمر رضي الله عنه.

(3)

راجعه الكلام: عاوده، "ق" (ص: 665).

(4)

أمر من التفعل أي: بالغ في تحصيله عن المواضع المتفرقة، "مر"(4/ 726).

(5)

مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: 4679).

مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ يُحِبُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ

(1)

(2)

"يُحِبُّ" في نـ: "يَحُثُّ" - بالمثلثة بعد المهملة المضمومة، ولأبي ذر: بالموحدة بدل المثلثة وضم أوله، "قس"(15/ 177) -.

===

(1)

جمع عسيب وهو جريدة النخل، وأكثر ما يقال إذا يبست، وإن كانت رطبة فشطبة، قال السيوطي: كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، "لمعات".

(2)

قوله: (من العسب) جمع عسيب، وهو جريد النخل إذا نزع منه الخوص - الخوص بالضم: ورق النخل، الواحدة بهاء، والخوّاص: بائعه، أخوصت النخلة: أخرجته، "ق" (ص: 570) -. "واللخاف" بالمعجمة جمع اللخفة: الحجر الأبيض، وقيل: الخزف. و"خزيمة" مصغر الخزمة بالمعجمة والزاي، ابن ثابت الأنصاري، وأبو خزيمة هو ابن أوس، والشك من الراوي. فإن قلت: مرَّ في "باب جمع القرآن" أن الآية التي مع خزيمة: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} من سورة الأحزاب؟ قلت: آية التوبة كانت عند النقل من العسب إلى الصحف، وآية الأحزاب عند النقل من الصحيفة إلى المصحف. فإن قلت: كليف ألحقها بالقرآن وشرطه التواتر؟ قلت: معناه: لم أجدها مكتوبة عند غيره. فإن قلت: لما كان متواترًا فما هذا التتبع؟ قلت: للاستظهار لا سيما وقد كُتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعلم هل فيها قراءة أخرى أم لا؟ فإن قلت: فما وجه ما اشتهر أن عثمان هو جامع القرآن؟ قلت: الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه ووجوهه التي نزل بها

وَالرِّقَاعِ

(1)

وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} إِلَى آخِرِهَا [التوبة: 128 - 129] مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا، وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصةَ بِنْتِ عُمَرَ.

قَالَ مُحَمَّدُ

(2)

بْنُ عُبَيْدِ اللهِ

(3)

: اللِّخَافُ يَعْنِي الْخَزَفَ.

"مَعَ خُزَيْمَةَ" في نـ: "مَعَ خُزَيْمَةَ بن ثابت". "وَكَانَتِ الصحُفُ" في هـ، ذ:"فَكَانَتِ الصُّحُفُ".

===

فجرَّد عثمان اللغة القرشية منها، أو كانت صحفًا فجعلها مصحفًا واحدًا جَمعَ الناسَ عليه، وأما الجامع الحقيقي سورًا وآيات فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، "ك" (24/ 230). والغرض من الحديث قول أبي بكر لزيد:"إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك". وحكى ابن بطال (8/ 264) عن المهلب في هذا الحديث: أن العقل أصل الخلال المحمودة؛ لأنه لم يصف زيدًا بأكثر من العقل وجعله سببًا لائتمانه ورفع التهمة عنه. قلت: وليس كما قال؛ فإن أبا بكر ذكر عقب الوصف المذكور: "وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم " فمن ثم اكتفى بوصفه بالعقل لأنه لو لم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الوحيَ، وإنما وصفه بالعقل وعدم الاتهام دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له، وإلا فمجرد قوله:"لا نتهمك" مع قوله: "عاقل" لا يكفي في ثبوت الأمانة والكفاية، فكم من بارعٍ في العقل والمعرفة وُجدَتْ منه الخيانة، "ف"(13/ 183 - 184).

(1)

جمع رقعة، وهي قد تكون من جلد رقيق أو كاغذ، "لم".

(2)

هو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث، "ف"(13/ 183).

(3)

بالتصغير.

[راجع: 2807، أخرجه: ت 3103، س في الكبرى 8002، تحفة: 6594، 3729، 10439].

‌

‌38 - بَابُ كتَاب الْحَاكمِ إِلَى عُمَّالِهِ

(1)

، وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ

(2)

7192 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيلَى

(3)

. ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ

"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ". "وَحَدَّثَنِي" ثبتت الواو في صـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا"[في "قس": ولأبي ذر والأصيلي: "وحدثنا"].

===

(1)

جمع عامل، وهو الذي يولِّيه الحاكم على بلد لجمع خراجها، أو زكاتها، أو الصلاة بأهلها، أو التأمير على جهاد عدوها، "ع"(16/ 443).

(2)

جمع أمين، وهو الذي يولِّيه القاضي في ضبط أمور الناس، "ع"(16/ 444)، "ف"(13/ 184).

(3)

قوله: (عن أبي ليلى) بفتح اللامين مقصورًا: ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، وقيل: أبو ليلى هو عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل، وقيل: لم يرو عنه إلا مالك فقط، فهو نقض على قاعدة البخاري حيث قالوا: شرطه أن يكون لروايته راويان. و "سهل بن أبي حثمة" بفتح المهملة وإسكان المثلثة، الأنصاري الحارثي. قوله:"ومحيصة" بضم الميم وفتح المهملة، وأما التحتانية فمشددة مكسورة أو مخففة ساكنة، وبإهمال الصاد: ابن مسعود بن كعب الحارثي. قوله: "من جهد" بالفتح: الفقر والاشتداد ونكادة العيش. قوله: "وطرح في فقير" الفقير بالفاء والقاف والراء: فم القناة، والحفيرة التي يغرس فيها الفسيل. وقوله:"حويصة" بالمهملتين على وزن محيصة في الوجهين. "وهو "أي: حويصة

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ

(1)

: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ

(2)

وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جُهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِير

(3)

أَوْ عَينٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهَ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ:"كَبِّرْ كَبِّرْ"

(4)

. يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ

(5)

، وَإِمَّا أنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ". فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيهِمْ بِهِ،

"فَأَقْبَلَ" في نـ: "وَأَقْبَلَ". "فَقَالَ لِمُحَيِّصةَ" في نـ: "فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ". "فَكَتَبَ "في صـ، هـ، ذ:"فَكَتَبُوا".

===

"أكبر"، يروى أنه لما أمر صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود وثب محيصة على يهودي يقتله فجعل حويصة يضرب محيصة: أي عدوّ الله أقتلته؟! أما والله لرب شحم في بطنك من ماله، فقال له محيصة:[والله] لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. فقال: إن هذا الدين لعجب. فأسلم حويصة، "ك"(24/ 231 - 232).

(1)

أي: من عظمائهم، "ك"(24/ 231)، "ع"(16/ 444).

(2)

ابن زيد بن كعب الحارثي، "ع"(16/ 444)، "ك"(24/ 231).

(3)

هو فم القناة، وفقير النخلة: حفرة تحفر إذا حولت لتغرس فيها، وقيل: بئر قريبة القعر واسع الفم، "مجمع"(4/ 166).

(4)

أي: قدَّم الأسنَّ في الكلام، "ك"(24/ 232)، "ع"(16/ 445).

(5)

أي: إما أن اليهود يعطوا دية صاحبكم، "ك"(24/ 232).

فَكُتِبَ

(1)

: مَا قَتَلْنَاهُ

(2)

. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: "أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ ". قَالُوا: لَا.

"قَالُوا: لَا" في ذ: "فَقَالُوا: لَا".

===

(1)

بضم الكاف في الفرع كأصله وفي غيرهما بفتحها، "قس"(15/ 179).

(2)

قوله: (فكتب ما قتلناه) وفي رواية الكشميهني: "فكتبوا" وهذا أوجه. قال الكرماني: فكتب أي: كتب الحي المسمى باليهود، وفيه تكلف، وقال بعضهم: وأقرب منه أن يراد الكاتب عنهم؛ لأن الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد، فالتقدير: فكتب كاتبهم. قلت: هذا أيضًا فيه تكلف، والأقرب فيه والأصوب: كتبوا بصيغة الجمع، والأولى أن يكون: كُتِبَ على صيغة المجهول، ولفظ "ما قتلناه" مرفوع به محلًا أي: كتب هذا اللفظ، "ع"(16/ 445).

واعلم أن الدعوى كان لأخيه عبد الرحمن لا لابني عمه أو عم أبيه أو لابني أخيه على اختلاف فيه، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر ليحقق صورة القضية وكيفيتها، فإذا أراد حقيقة الدعوى يتكلم صاحبها، أو معناه وكل الأكبر بالدعوى. فإن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما هي للوارث خاصة وهو أخوه؟ قلت: كان معلومًا عندهم أن اليمين يختص به فأطلق الخطاب لهم لأنه كان لا يعمل شيئًا إلا بمشورتهما، إذ هو كان كالولد لهما. وإنما عقله صلى الله عليه وسلم من عنده قطعًا للنزاع وجبرًا لخاطرهم وإلا فاستحقاقهم لم يثبت، "ك" 24/ 232 - 233).

واستشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة، لأنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نائبه ولا أمينه وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم؟ فأجاب ابن المنير بأنه يؤخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم جواز مكاتبة النواب في

حق غيرهم بطريق الأولى، "قس"(15/ 180).

قَالَ: "أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟

(1)

"، قَالُوا: لَيْسَ بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ

(2)

. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي

(3)

(4)

مِنْهَا نَاقَةٌ. [راجع: 2702].

‌

‌39 - بَابٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِم

(5)

أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ؟

7193 و 7194 - حَدَّثَنَا آدَم، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(6)

،

"قَالُوا: لَيْسَ" في نـ: "قَالَ: لَيْسَ"، وفي نـ:"لَيْسُوا" بدل "لَيْسَ"، مصحح عليه. "لِلنَّظَرِ" في سـ، هـ، ذ:"ينظر". "الأُمُورِ" في نـ: "الأَمرِ". "حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ".

===

(1)

مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: 6898، 6142).

(2)

بالمجهول.

(3)

الركض: الضرب بالرِّجْل.

(4)

أراد بهذا الكلام ضبط الحديث وحفظه حفظًا بليغًا.

(5)

قوله: (هل يجوز للحاكم

…

) إلخ، في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن؛ فإنه قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره، وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما، "ف"(13/ 185).

(6)

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، بكسر الذال المعجمة، "ع"(16/ 446).

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ

(1)

(2)

. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا

(3)

عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَافتَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَليدَةٍ

(4)

، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ

(5)

، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ

(6)

- لِرَجُلٍ - فَاغْدُ

(7)

عَلَى امْرَأَةِ هَذَا

(8)

"حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ". "ابن عتبة" سقط في نـ. "عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ" في سـ، حـ، ذ:"إن عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمَ". "فَافتَدَيْتُ" في نـ: "فَفَدَيْتُ".

===

(1)

مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: 6827، و 6633).

(2)

أي: بقضائه أو بحكم القرآن.

(3)

أي: أجيرًا.

(4)

أي: أمةٍ.

(5)

أي: مردود أي: يجب عليه ردُّه عليك.

(6)

مصغر الأنس، ابن الضحاك الأسلمي على الأصح، والمرأة كانت أسلمية، "ك"(24/ 233)، "ع"(16/ 446).

(7)

هذا موضع مطابقة الترجمة.

(8)

قوله: (فاغد على امرأة هذا) قالوا: كان بعثه لإعلام المرأة بأن الرجل قذفها بابنه فعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه،

فَارْجُمْهَا"

(1)

. فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. [راجع: 2314، 2315].

‌

‌40 - بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ

(2)

، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَان وَاحِدٌ؟

"الْحُكَّامِ" في هـ، ذ:"الحاكم".

===

إلا أن تعترف بالزنا فيجب عليها الرجم؛ لأنها كانت محصنة؛ وذلك لأن حد الزنا لا يحتاط بالتجسس بل لو أقر الزاني به يلقن الرجوع عنه مرارًا، "ك" (24/ 233). وقال المهلب: وفيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلًا واحدًا في الأعذار، وفي أن يتخذ واحدًا يثق به يكشف له عن حال الشهود في السر، كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة، "ف"(13/ 185).

(1)

أي: إن اعترفت، صرح به في سائر الروايات، "ع"(16/ 446)، "ك"(24/ 233).

(2)

قوله: (باب ترجمة الحكام) جمع حاكم، والترجمة تفسير الكلام بلسان غير لسانه، يقال: ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر، ومنه الترجمان. وفي "القاموس" (ص 1000): الترجمان كعُنفُوان وزَعفَران ورَيهُقَان: المفسر للسان، وقد ترجمه، وعنه، والفعل يدل على أصالة التاء، انتهى. قال العيني (16/ 446): ذكره بالاستفهام لأجل الخلاف الذي فيه، فعند أبي حنيفة وأحمد يكتفى بواحد، واختاره البخاري وابن المنذر وآخرون. وقال الشافعي وأحمد في الأصح: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لا يقبل فيه إلا عدلان كالشهادة، وقال أشهب وابن نافع عن مالك وابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا اختصم إلى القاضي من لا يتكلم بالعربية ولا يفهمه فلا بد من أن يترجم له عنهم ثقة مسلم [مأمون]، واثنان أحب إلي، ولا يترجم من لا يجوز شهادته، انتهى.

7195 -

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

(1)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ

(2)

، حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُتُبَهٌ

(3)

، وَأَقْرَأتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ

(4)

.

وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

(5)

وَعُثْمَانُ

(6)

: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ

(7)

؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ

(8)

: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا.

وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ

(9)

: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ.

"الْيَهُودِ" في هـ، ذ:"الْيَهُودِيَّةِ". "وَقَالَ عُمَرُ" في نـ: "قَالَ عُمَرُ".

===

(1)

الأنصاري.

(2)

أي: كتابتهم يعني: خطهم، "ك"(24/ 234).

(3)

أي: إليهم.

(4)

هذا من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلَّقة وقد وصله مطوَّلًا في "كتاب التاريخ"، "ع"(16/ 447).

(5)

ابن عوف.

(6)

ابن عفان.

(7)

قوله: (ماذا تقول هذه؟) وأشار بقوله: "هذه" إلى امرأة كانت حاضرة عندهم، فترجم عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عنها لعمر رضي الله عنه بإخبارها عن فعل صاحبها، وهي كانت نوبية - بضم النون وكسر الباء وبالواو بينهما وتشديد الياء التحتية - أعجمية من جملة عتقاء حاطب، وقد زنت وحملت فأقرت أن ذلك من عبد اسمه مرغوس - بالراء والمعجمة والواو والسين المهملة - بدرهمين، "ع"(16/ 447)، "ك"(24/ 234).

(8)

ابن أبي بلتعة.

(9)

بالجيم والراء، اسمه نصر - بالمهملة - الضبعي، "ك"(24/ 234).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ

(1)

(2)

. [أخرجه: د 3645، ت 2715، تحفة: 3702، 6534].

7196 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ".

===

(1)

رويت بصيغة الجمع وبصيغة التثنية، "ف"(13/ 187).

(2)

قوله: (من مترجمين) قال ابن قوقول - بضم القافين - في "المطالع": أي لا بد له ممن يترجم له عمن يتكلم بغير لسانه، وذلك يتكرر فيتكرر المترجمون، قال: وعند بعضهم مترجمين بالتثنية، واختلفوا هل هو من باب الخبر فيقتصر على واحد أو من باب الشهادة فلا بد من اثنين. قال مغلطاي المصري: كأنه يريد ببعض الناس الشافعي وهو رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: بعض الناس أراد به أبا حنيفة. أقول: غرضهم بذلك غالب الأمر، أو في موضع شنع عليه وقبح الحال، أو أراد به ههنا أيضًا بعض الحنفية؛ لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين. غاية ما في الباب أن الشافعي أيضًا قائل به، لكن لم يكن مقصودًا بالذات. ثم نقول: الحق أن البخاري ما حرر المسألة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، ولا بد من الاثنين عند الشهادة، ففي الحقيقة النزاع في أنها إخبار أو شهادة؟ حتى لو سلم الشافعي أنها إخبار لم يقل بالتعدد، ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال به، والصور المذكورة كلها إخبارات، أما المكتوبات فظاهر، وأما قصة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر، فلا محل لأن يقال - على سبيل الاعتراض -: قال بعض الناس كذا؛ بل السؤال يرد عليه أنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه وهو ترجم الحاكم؛ إذ لا حكم فيها، "ك"(24/ 234 - 235).

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ

(1)

أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ

(2)

أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ

(3)

، ثُمَّ قَالَ لَتُرْجُمَانِهِ

(4)

: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(5)

، فَقَالَ لِتَرْجُمَانِه: قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. [راجع: 7].

‌

‌41 - بَابُ مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

7197 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ

(7)

، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ

"لِتَرْجُمَانِه" في نـ: "لِلتَّرْجُمَانِ". "عُمَّالَهُ" في ذ: "مَعَ عُمَّالِه".

"حَدَّثَنَا هِشَامُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ".

===

(1)

اسمه صخر بن حرب الأموي.

(2)

هو قيصر الروم.

(3)

أي: في جملتهم.

(4)

قوله: (قال لترجمانه

…

) إلخ، فإن قلت: هرقل كان كافرًا فلا حجة في فعله؟ قلت: قال بعضهم: إنما ذكره ليدل أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر. وأقول: وجه الاحتجاج أنه كان نصرانيًا، وشرع من قبلنا حجة ما لم ينسخ، وعلى قول من قال: بأنه أسلم فالأمر ظاهر، "ك" (24/ 235). قلت: بل هو أشد إشكالًا؛ لأنه لا حجة في فعله عند أحد إذ ليس صحابيًا، ولو ثبت أنه أسلم فالمعتمد ما تقدم، والله أعلم، "ف"(13/ 188).

(5)

أي: المتقدم في أول "الجامع"(ح: 7)، "ك"(24/ 235).

(6)

ابن سلام.

(7)

ابن سليمان.

ابْنَ اللُّتْبِيَّةَ

(1)

(2)

عَلى صَدَقَاتِ

"ابنَ اللُّتْبِيَّةَ" كذا في صـ، كن، وفي نـ:"ابن الأُتَبِيَّةِ".

===

(1)

هي أمه.

(2)

قوله: (استعمل ابن اللتبية) بضم اللام وإسكان الفوقانية أو فتحها وكسر الموحدة وياء النسبة، وفي بعضها بدل اللام الهمزة، واسمه عبد الله. قوله:"ما جاء الله" أي: مجيئه ربه، وكلمة "ما" مصدرية أو موصوفة أي: رجلًا جاء الله. وقوله: "رجل ببعير" فاعل لنحو يجيء أي: يجيء رجل ببعير، أو هو خبر مبتدأ أي: هو رجل، "ك"(24/ 235 - 236)، "ع"(16/ 449). وفيه مشروعية محاسبة العمال، ومنعهم من قبول الهدية ممن لهم عليه حكم. وسبق الحديث في "باب هدايا العمال" (ح: 7174) وغيره، "قس"(15/ 186).

وتفصيل المقام في هدايا الحكام ما ذكره الفاضل القمقام كمال الدين ابن الهمام (7/ 271 - 273): الحاصل: أن المهدي إما له خصومة أو لا، فإن كانت لا تقبل منه وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم محرم، وإن لم تكن خصومة فإن كان له عادة بذلك قبل القضاء بسبب قرابة، أو صداقة لا ينبغي أن يقبل، وإن كان جاز بشرط أن لا يزيد على المقدار المعتاد قبل القضاء، فإن زاد لا تقبل الزيادة. ثم إذا أخذ الهدية في موضع لا يباح أخذها قيل: يضعها في بيت المال؛ لأنها بسبب عمله لهم، وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم، وإليه أشار في "السير الكبير"، وإن لم يعرفهم أو كانوا بعيدًا حتى تعذر الرد ففي بيت المال ويكون حكمها حكم اللقطة، فإن جاء المالك يومًا يعطاها، وكل من عمل للمسلمين [عملًا] حكمه في الهدية حكم القاضي.

وفي "شرح الأقطع": الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة يعطيه بشرط أن يعينه، والهدية لا شرط معها. والأصل فيه ما في "البخاري" عن أبي حميد الساعدي قال: "استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد يقال له:

بَنِي سُلَيْمٍ

(1)

، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَاسَبَهُ

(2)

قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي الله، فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: هَذَا الذي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا،

"إِلَى رَسُولِ اللهِ" في ذ: "إِلَى النِّبيِّ". "وَهَذِهِ" في هـ: "وَهَذَا". "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ" في ذ: "فَقَالَ النبي". "فَهَلَّا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"أَلَّا"، وفي نـ:"أَفَلا" في الموضعين. "فَحَمِدَ اللهَ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَحَمِدَ اللهَ". "أَحَدُهُمْ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَحَدُكُمْ".

===

ابن اللتبية على الصدقة" وساق الحديث وقال: قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة، ذكره البخاري. واستعمل عمر أبا هريرة فقدم بمال فقال له: من أين لك؟ قال: تلاحقت الهدايا، فقال له عمر: أي: عدو الله هلَّا قعدت في بيتك فتنظر أيهدى لك أم لا؟ فأخذ ذلك منه فجعل في بيت المال، وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية، ولهذا لو زاد المهدى على المعتاد أو كانت له خصومة كره عندنا. وعند الشافعي هو محرم كالرشوة. هذا ويجب أن يكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فأهدى إلى المقرض، فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة، انتهى مختصرًا.

(1)

بالضم: قبيلة، "ك"(24/ 235).

(2)

أي: على ما قبض وصرف، "ف"(13/ 189).

فَوَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا - قَالَ هِشَامٌ: بِغَيْرِ حَقِّهِ - إلَّا جَاءَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلا أَعْرِفَنَّ

(1)

مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ

(2)

، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ

(3)

، أَوْ شَاهٍ تَيْعَرُ"

(4)

. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بيَاضَ إِبْطيْهِ: "أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ ". [راجع: 925].

‌

‌42 - بَابُ بِطَانَةِ الإِمَامِ

(5)

وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ

(6)

(7)

الْبِطَانَةُ: الدُّخَلَاءُ.

"فَلا أَعْرِفَنَّ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ:"فَلأَعْرِفَنَّ". "أو بِبَقَرَةٍ" في نـ: "أو بَقَرَةٍ".

===

(1)

بلفظ النهي، ويروى:"فلأعرفن" واللام جواب القسم، "ع"(16/ 449).

(2)

بضم الراء وبالغين المعجمة والمد: صوت البعير، [انظر "العيني" (16/ 427)].

(3)

بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقرة.

(4)

بكسر العين المهملة وفتحها، من اليعارة وهو صوت الغنم، "ك"(24/ 236).

(5)

قوله: (باب بطانة الإمام) البطانة بكسر الموحدة صاحب الوليجة الدخيل المطلع على السريرة، وفسره البخاري بالدُّخَلاء فجعله جمعًا، "ك"(24/ 236). "الدخلاء" جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبر به مما يخفى عليه من أمور رعيته ويعمل بمقتضاه، "قس"(15/ 186 - 187)، "ع"(16/ 449).

(6)

أشار إليه هكذا: أمره به، وهي الشورى، والمشورة مفعلة لا مفعولة، واستشاره: طلب منه المشورة، "قاموس" (ص: 392).

(7)

بضم المعجمة وسكون الواو أي: من يستشيره في أموره، "ف"(13/ 190).

7198 -

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ

(1)

، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(2)

، أَخْبَرَنِي يُونُسُ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(4)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ، بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ

(5)

عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ

(6)

بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصمَ اللهُ".

"أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ"، وزاد قبله في نـ:"قال". "أَخْبَرَنِي يُونُسُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ". "مَنْ عَصَمَ اللهُ" في نـ: "مَنْ عَصَمَه اللهُ".

===

(1)

ابن الفرج البصري.

(2)

عبد الله.

(3)

ابن يزيد.

(4)

ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع"(16/ 449).

(5)

بضم المهملة وشدة الضاد المعجمة أي: يرغبه فيه ويؤكده عليه، "ع"(16/ 450).

(6)

قوله: (وبطانة تأمره

…

) إلخ، فإن قلت: هذا التقسيم مشكل في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من بطانة الشر بقوله: "والمعصوم من عصم الله" وهو معصوم لا شك فيه، ولا يلزم من وجود من يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشر أن يقبل منه، وقيل: المراد بالبطانتين في حق النبي صلى الله عليه وسلم الملك والشيطان، وشيطانه قد أسلم فلا يأمره إلا بخير، "ع"(16/ 450)، "ف" (13/ 190 - 191). أي: لكل نبي وخليفة جلساء صالحة وجلساء طالحة، والمعصوم من عصمه الله من الطالحة، أو لكل واحد منهما نفس أمّارة بالسوء ونفس لوّامة، والمعصوم من أعطاه الله نفسًا مطمئنةً، أو لكلِّ قوة ملكية وقوة حيوانية، والمعصوم من عصمه الله لا من عصمه نفسه، "ك"(24/ 237).

وَقَالَ سُلَيْمَانُ

(1)

عَنْ يَحْيَى

(2)

: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا. وَعَنِ

(3)

ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ

(4)

وَمُوسَى

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلُه، وَقَالَ شُعَيْبٌ

(6)

عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ

(7)

(8)

: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ،

"أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ". "وَمُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلَّامٍ" في نـ: "عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ". "حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ" في ذ: "حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ".

===

(1)

ابن بلال.

(2)

ابن سعيد الأنصاري.

(3)

وهو معطوف على "يحيى" لكن الفرق بينهما بأن المروي في الأول هو الحديث المذكور بعينه، وفي الطريق الثاني هو مثله، "ك"(24/ 237).

(4)

اسمه: محمد بن عبد الله بن أبي عتيق.

(5)

ابن عقبة.

(6)

ابن أبي حمزة.

(7)

بتشديد اللام، الدمشقي، "قس"(15/ 188).

(8)

قوله: (ومعاوية بن سلام

…

) إلخ، أشار بهذا إلى أن الأوزاعي ومعاوية خالفا من تقدم فجعلا الحديث "عن أبي هريرة" بدل أبي سعيد، وخالفا شعيبًا أيضًا في وقفه وهما رفعاه، فرواية الأوزاعي وصلها أحمد (3/ 39)، ورواية معاوية وصلها النسائي (رقم: 4201)، "ع"(16/ 451)، "ف" (13/ 191). فالحديث بحسب الصورة الواقعة مرفوع من رواية ثلاثة من الصحابة: أبي سعيد وأبي هريرة وأبي أيوب، لكنه على طريقة المحدثين حديث واحد اختلف على التابعي في صحابيه فجزم صفوان بأنه عن أبي أيوب، واختلف على الزهري فيه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ

(1)

وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ

(2)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ

(3)

بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي صفْوَانُ

(4)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. [راجع: 6611].

‌

‌43 - بَابٌ كَيْفَ يُبَايعُ الإِمَامُ النَّاسُ

(5)

"عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "عَبْدُ اللهِ".

===

وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا يقدح؛ لأن مثله لا يقال من قِبَل الرأي، فسبيله الرفع، وتقديم البخاري لرواية أبي سعيد الخدري الموصولة المرفوعة يؤذن بترجيحها عنده، لا سيما مع موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قاله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان، فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات، قاله في "الفتح"(13/ 191)، "قس"(15/ 189).

(1)

هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي المكي، "ف"(13/ 192).

(2)

هو: الأنصاري المدني، من صغار التابعين، "ف"(13/ 192).

(3)

المصري، واسم أبي جعفر يسار ضد اليمين، وعبيد الله تابعي صغير، [انظر "الفتح" (13/ 192)].

(4)

ابن سليم بالضم مولى آل ابن عوف، "ك"(24/ 237).

(5)

قوله: (كيف يبايع الإمام الناس) بالنصب على المفعولية، و"الإمام" فاعل، ولأبي ذر بنصب "الإمام" مفعول مقدم ورفع "الناس" على الفاعلية، والمراد بالكيفية هنا الصيغ القولية لا الفعلية كما ستراه إن شاء الله تعالى في الأحاديث المسوقة في الباب، "قس"(15/ 189).

7199 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1)

، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ

(3)

بْنُ الْوَلِيدِ بنِ عُبَادَةَ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ

(5)

صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ

(6)

. [راجع: 18، أخرجه: م 1709، س 4150، ق 2866، تحفة: 5118].

7200 -

وَأَنْ لَا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلَه، وَأَنْ نَقُومَ - أَوْ نَقُولَ

(7)

-

"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ". "فِي الْمَنْشَطِ" في نـ: والْمَنْشَطِ".

===

(1)

ابن أبي أويس.

(2)

الأنصاري.

(3)

الأنصاري، لم يتقدم ذكره.

(4)

ابن الصامت.

(5)

قوله: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) قيل: كان هذا في بيعة العقبة الثانية، وقال ابن إسحاق: وكانوا في العقبة الثانية [ثلاثة و] سبعين رجلًا من الأوس والخزرج وامرأتين. قوله: "في المنشط" بفتح الميم مصدر ميمي من النشاط، وهو الأمر الذي ينشط [له] ويخف إليه [ويؤثر] فعله. "والمكره" أيضًا مصدر ميمي. يعني: بايعنا على المحبوب والمكروه. قوله: "وأن لا ننازع الأمر أهله" أي: وفي أن لا نقاتل الأمراء والأئمة، وعلى أهل الإسلام السمع والطاعة، فإن عدل فله الأجر، وعلى الرعية الشكر، وإن جار فعليه الوزر وعلى الرعية الصبر والفزع إلى الله في كل حال، "ع"(16/ 452).

(6)

مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: 7056).

(7)

شك من الراوي، "ع"(16/ 452).

بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

(1)

. [راجع: 7056، أخرجه: م 1709، س 4151، ق 2866، تحفة: 5118].

7201 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(2)

، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ

(3)

، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ

(5)

فَقَالَ:

"اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهْ

…

فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ"

"حَدَّثَنَا خَالِدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ". "حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ". "لِلأَنْصَارِ" في نـ: "الأَنْصَارَ".

===

(1)

قوله: (لومة لائم) أي: من الناس، واللومة: المرة من اللوم. قال في "الكشاف": وفيها [و] في التنكير مبالغتان كأنه قال: لا نخاف شيئًا [قط] من لوم أحد من اللوام. ولومة: مصدر مضاف لفاعله في المعنى. وفيه: وجوب السمع والطاعة للحاكم، سواء حكم بما يوافق الطبع أو يخالف، وعدي "بَايَعْنا" بعلى لتضمنه بمعنى عاهد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل زمان ومكان للكبار والصغار، ولا نداهن فيه أحدًا ولا نخافه ولا نلتفت إلى الأئمة ونحوهم، قاله النووي. والحديث أخرجه مسلم في "المغازي"، "قس"(15/ 190).

(2)

الصيرفي.

(3)

الهجيمي - مصغرًا - بالجيم، "ك"(24/ 238).

(4)

الطويل.

(5)

مرَّ الحديث (برقم: 2834، 4099).

فَأَجَابُوه

(1)

:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا

…

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدا

[راجع: 2834 أخرجه: س في الكبرى 8859، تحفة: 634].

7202 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطعْتَ"

(2)

(3)

.

[تحفة: 7244].

7203 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

، حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

، عَنْ سُفْيَانَ

(6)

، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى

"فَأَجَابُوه" كذا في ذ، وفي نـ:"فَأَجَابُوا". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ مَالِكٌ"، وفي نـ:"عَن مَالِكٍ". "فِيمَا اسْتَطَعْتَ" كذا في سـ، خسـ، وفي هـ:"فِيمَا اسْتَطَعْتُم". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

(1)

أي: المهاجرون والأنصار، "ع"(16/ 452).

(2)

بالخطاب، "ك"(24/ 238)، قاله النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقًا ورحمة لهم، "ع"(16/ 452).

(3)

بالإفراد في رواية المستملي والسرخسي، وفي رواية غيرهما بالجمع.

(4)

ابن مسرهد.

(5)

أي: القطان.

(6)

أي: الثوري.

عَبْدِ الْمَلِكِ

(1)

(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

(1)

أي: ابن مروان الأموي، "ك"(24/ 238).

(2)

قوله: (حيث اجتمع الناس على عبد الملك) يريد ابن مروان بن الحكم. والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك متفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعي له بالخلافة، وهما: عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، فأما ابن الزبير رضي الله عنه فكان أقام بمكة وعاذ بالبيت بعد موت معاوية، وامتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية، فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى، فمات يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزبير، ولم يكن ابن الزبير ادعى الخلافة حتى مات يزيد في ربيع الأول سنة أربع وستين، فبايعه الناس بالخلافة بالحجاز، وبايع أهل الآفاق لمعاوية بن يزيد بن معاوية فلم يعش إلا نحو أربعين يومًا ومات، فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له الملك في الحجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق، ولم يتخلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوي هواهم وكانوا بفلسطين، فاجتمعوا على مروان بن الحكم وبايعوه بالخلافة، وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشق، والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير فاقتتلوا بمرج راهط فقتل الضحاك، وذلك في ذي الحجة منها، وغلب مروان على الشام، ثم لما انتظم له ملك الشام كله توجه إلى مصر فحاصر بها عامل ابن الزبير عبد الرحمن بن جحدر حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة خمس وستين ثم مات في سنته، فكانت مدة ملكه ستة أشهر، وعهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقام مقامه وكمل له ملك الشام ومصر والمغرب، ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق إلا [أن] المختار بن أبي عبيد غلب على الكوفة، وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت فأقام على ذلك نحو السنتين، ثم سار إليه مصعب بن الزبير رضي الله عنه أمير البصرة لأخيه فحاصره حتى قتل في شهر رمضان سنة سبع وستين، وانتظم أمر العراق كله

كَتَبَ

(1)

: أَنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه مَا اسْتَطَعْتُ، وَأَنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا

(2)

بِمِثْلِ ذَلِكَ. [طرفاه: 7205، 7272، تحفة: 7164].

7204 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

(3)

"كَتَبَ" في نـ: "قَالَ: كَتَبَ". "سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "سُنَّةِ رَسُولِه" مصحح عليه. "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ".

===

لابن الزبير فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين، فسار عبد الملك إلى مصعب فقاتله حتى قتله في جمادى [الآخرة] منها، وملك العراق كله، ولم يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقط، فجهز إليه عبد الملك الحجاجّ فحاصره في سنة اثنتين وسبعين إلى أن قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين، وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك كما كان امتنع أن يبايع لعلي أو لمعاوية، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه، ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ، فهذا معنى قوله:"لما اجتمع الناس على عبد الملك"، "ف"(13/ 194 - 195).

(1)

أي: ابن عمر.

(2)

فإن قلت: كيف يقرّ الوالد من جهة الأولاد الكبار؟ قلت: هنا إخبار منه بإقرارهم السابق منهم، "ك"(24/ 239 - 240).

(3)

الواسطي.

حَدَّثَنَا سَيَّارٌ

(1)

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

(2)

، فَلَقَّنَنِي:"فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ". [راجع: 57، أخرجه: م 56، س في الكبرى 8723، تحفة: 3216].

7205 -

حَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ

"حَدَّثَنَا سَيَّار" في نـ: "قَالَ: أخْبَرَنَا سَيَّارٌ". "عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ" زاد في نـ: "أن عبد اللَّه". "بَايَعْتُ رسول اللَّه" في نـ: "بَايَعْتُ النَّبِيَّ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى". "ابنُ سَعِيدٍ" سقط في نـ.

===

(1)

بفتح المهملة وتشديد التحتانية: أبو الحكم بن وردان العنزي بالمهملة والنون المفتوحتين وبالزاي، "ك"(24/ 239).

(2)

قوله: (على السمع والطاعة) أي: على أن نسمع أوامره ونواهيه ونطيعه في ذلك امتثالًا وانتهاء، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التلقين أن أقول:"فيما استطعت" وهذا من كمال شفقته على الأمة، وزاد أيضًا:"والنصح لكل مسلم" وهو عطف على "السمع". يحكى عن جرير أنه أمر مولاه باشتراء فرس له فاشتراه بثلاثمائة فجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة أتبيعنيه بأربعمائة؟ قال: ذلك إليك، قال: فرسك خير من ذلك، ثم لم يزل يقول ذلك ويزيده إلى أن بلغ ثمانمائة فاشتراه بها، وكان إذا قوَّم السلعة بصر المشتري عيوبها فقيل له: إذا فعلت كذلك لم ينفذ لك البيع، فقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، "ك"(24/ 239).

كَتَبَ إِلَيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِلَى عَبْدِ اللَّهِ

(1)

عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسولِهِ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا

(2)

بِذَلِكَ.

[راجع: 7203].

7206 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ

(3)

، عَنْ يَزِيدَ

(4)

بنِ أَبِي عُبَيدٍ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ

(5)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ

(6)

. [راجع: 2960].

"حَدَّثَنَا حَاتِمٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ". "ابنُ أَبِي عُبَيدٍ" ثبت في ذ. "قُلْتُ لِسَلَمَةَ" في نـ: "قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ".

===

(1)

فإن قلت: لم كرر "إلى" فقال أولًا: "إليه" وثانيًا: "إلى عبد الله" ثم الأولى العكس لأن المظهر هو الأصل؟ قلت: ليس تكرار؛ إذ الثاني هو المكتوب لا المكتوب إليه أي: كتب هذا وهو: إلى عبد الله إلى آخره، وتقديره: من ابن عمر إلى عبد الله عبد الملك، "ك"(24/ 239).

(2)

وهم: عبد الله وأبو بكر وأبو عبيدة وبلال وعمر وأمهم صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي، وعبد الرحمن وأمه أم علقمة بنت نافس بن وهب، وسالم وعبيد الله وحمزة وأمهم أم ولد، وزيد وأمه أم ولد، "قس"(15/ 192).

(3)

ابن إسماعيل.

(4)

مولى سلمة بن الأكوع.

(5)

مرَّ الحديث (برقم: 2960).

(6)

قوله: (على الموت) أي: على أن نقاتل بين يديه ونصبر ولا نفر حتى نموت. فإن قلت: قد تقدم أنهم بايعوا على السمع والطاعة وعلى

7207 -

حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ

(1)

عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ عن حُمَيْدِ

(2)

بْنِ عَبدِ الرْحْمَنِ

(3)

أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ

(4)

عُمَرُ

(5)

اجْتَمَعُوا

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ". "عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ" في نـ: "أن حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ" مصحح عليه.

===

الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار، وسيجيء قريبًا أنهم بايعوا على بيعة النساء، وعلى الإسلام ونحوه؟ قلت: المقامات مختلفة، فإذا جاء الأعرابي ليسلم بايعه على الإسلام، ولما كانوا في الحديبية مستعدين للقتال وفي صدده بايعوا على الصبر وعلى الموت، ولما كانوا في العقبة وهو أوائل الإسلام مؤسسين للقاعدة الكلية بايعوا على السمع والطاعة في كل شيء، وعلى ما في آية بيعة النساء وهلم جرًّا، "ك"(24/ 240).

(1)

ابن أسماء الضبعي، عم عبد الله بن محمد الراوي عنه، وهما من الأعلام المشتركلة بين الذكور والإناث.

(2)

بالضم، وليس في "الجامع" حميد بالفتح، "ك"(24/ 240).

(3)

ابن عوف.

(4)

أي: عيّنهم للتشاور فجعل الخلافة شورى بينهم أي: ولَّاهم التشاور فيمن تعقد له الخلافة، "ف"(13/ 195).

(5)

قوله: (ولاهم عمر) هم الستة، وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وكلهم من العشرة. لما حضر عمر الموت -وذلك في آخر ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرين- قيل له: استَخلِفْ فقال: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء الرهط الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، "ك" (24/ 240). وقوله:"أنافسكم" بالنون والفاء والمهملة أي: أنازعكم فيه

فَتَشَاوَرُوا، قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ. فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ

(1)

فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَئدِ الرَّحْمَنِ، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُ

(2)

عَقِبَهُ

(3)

، وَمَالَ النَّاسُ

(4)

عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِيَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الليلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ. قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ

(5)

مِنَ اللَّيْلِ فَضرَبَ الْبَابَ

"قَالَ لَهُمْ" في ذ: "فَقَالَ لَهُمِ". "عَلَى هَذَا الأَمْرِ"كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ:"عَن هَذَا الأمرِ". "كَانَتِ اللّيْلَةُ" في هـ: "كَانَتْ تِلكَ اللَّيْلَةُ".

===

إذ ليس لي في الاستقلال بالخلافة رغبة. قوله: "على هذا الأمر" هكذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره:"عن هذا الأمر" أي: من جهته ولأجله، "ع"(16/ 454).

(1)

أى: أمر الاختيار منهم، "ف"(13/ 196)، "ع"(16/ 454).

(2)

أي: عقب أحد من أولئك الخمسة أي: لا يمشي أحد خلفه، "ك"(24/ 241).

(3)

ككتف، وعدم وطء العقب كناية عن الإعراض.

(4)

أعاد لبيان سبب الميل وهو قوله: "يشاورونه تلك الليالي"، "ف"(13/ 196)، "ع"(16/ 454).

(5)

قوله: (بعد هجع) بفتح الهاء وسكون الجيم بعدها عين مهملة أي: بعد طائفة من الليل، يقال: لقيته بعد هجع من الليل، كما يقال بعد هجعة، والهجع والهجعة والهجيع والهجوع بمعنى. قوله:"ما اكتحلت هذه الثلاث" كذا للأكثر، وللمستملي "الليلة"، ويؤيد الأول قوله في رواية سعيد بن عامر:"والله ما حملت فيها غمضًا منذ ثلاث". وقوله: "بكثير نوم" بالمثلثة

حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ: أُرَاكَ نَائِمًا، فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ

(1)

هَذِهِ الثَّلَاثَ بِكَثِيرِ

(2)

نَوْمٍ، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا. فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا

(3)

، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا. فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ

(4)

،

"هَذِهِ الثَّلَاثَ" كذا في هـ، حـ، ذ، وفي سـ:"هَذِهِ اللَّيْلَةَ" وفي نـ: "هَذِهِ الثَّلَاثَةَ". "فَشَاوَرَهُمَا" في سـ، ذ:"فَسَارَّهُمَا".

===

والموحدة أيضًا، وهو مشعر بأنه لم يستوعب الليل سهرًا بل نام لكن يسيرًا منه. والاكتحال كناية عن دخول النوم جفن العين كما يدخلها الكحل، ووقع في رواية يونس:"ما ذاقت عيناي كثير نوم". قوله: "فشاورهما" في رواية المستملي: "فسارهما" بمهملة وتشديد الراء، ولم أر في هذه الرواية لطلحة ذكرًا فلعله كان شاوره قبلهما. قوله:"حتى ابهار الليل" بالموحدة ساكنةً وتشديد الراء ومعناه انتصف الليل، وبهرة كل شيء وسطه، وقيل: معظمه. قوله: "يخشى من علي شيئًا" قال ابن هبيرة: أظنه أشار إلى الدعاية التي كانت في علي رضي الله عنه أو نحوها، ولا يجوز أن يحمل على أن عبد الرحمن خاف من علي [على] نفسه. قلت: والذي يظهر لي أنه خاف إن بايع لغيره أن لا يطاوعه، وإلى ذلك الإشارة بقوله فيما بعد:"فلا تجعل على نفسك سبيلًا". وقوله: "ثم قال: ادع لي عثمان" ظاهر في أنه تكلم مع علي في تلك الليلة قبل عثمان، ووقع في رواية سعيد بن عامر عكس ذلك، فإما أن تكون إحدى الروايتين وهمًا، وإما أن يكون ذلك تكرر منه في تلك الليلة، فمرة بدأ بهذا ومرة بدأ بهذا، "ف"(13/ 196 - 197).

(1)

أي: ما نمت فيها.

(2)

بالموحدة والمثلثة.

(3)

من المشاورة.

(4)

أي: انتصف وتراكم الظلمة، "ك"(24/ 241).

ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ

(1)

، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا

(2)

، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ. فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بالصُّبْحِ، فَلَمَّا صلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلِ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ

(3)

....

"ادْعُ لِي عُثْمَانَ" زاد في نـ: "فَدَعَوتُهُ". "صَلَّى النَّاسُ" كذا في ذ، في نـ:"صَلَّى لِلنَّاسِ".

===

(1)

أي: طمع الخلافة، "ك"(24/ 241).

(2)

أي: من المخالفة الموجبة للفتنة، "ك"(24/ 241).

(3)

قوله: (إلى أمراء الأجناد) وهم: معاوية أمير الشام، وعمير بن سعد أمير حمص، والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة، وأبو موسى الأشعري أمير البصرة، وعمرو بن العاص أمير مصر؛ ليجمع أهل الحل والعقد، "قس" (15/ 195) و "ع" (16/ 455). قوله:"وافوا تلك الحجة" من قولهم: وافيت العام أي: حججت، لا من وافيت القوم أتيتهم، "ك"(24/ 241).

قوله: "فلا تجعلن على نفسك سبيلًا" أي: من الملامة إذا لم توافق الجماعة، وهذا ظاهر في أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان، لكن تقدم في رواية عمرو بن ميمون التصريح بأنه بدأ بعليّ فأخذ بيده فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، والله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي.

وطريق الجمع بينهما: أن عمرو بن ميمون حفظه ما لم يحفظ الآخر، ويحتمل أن يكون الآخر حفظه لكن طوى بعض الرواة ذكره، ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معهما واحد بعد واحد فأخذ على كل

وَكَانُوا وَافَوْا

(1)

تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! يَا عَلِيُّ، إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ

(2)

بِعُثْمَانَ، فَلَا تَجْعَلَنَّ

(3)

عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا

(4)

. فَقَالَ

(5)

: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ

(6)

وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ

(7)

. [راجع: 1392، تحفة: 9726، 10643].

‌

‌44 - بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

(8)

"وَرَسُولِهِ" في هـ، ذ:"وَسُنَّة رَسُولِهِ". "الْمُهَاجِرُونَ" في ذ: "وَالْمُهَاجِرُونَ".

===

منهما العهد، فلما أصبح عرض على عليّ رضي الله عنه فلم يوافقه على بعض الشروط، وعرض على عثمان رضي الله عنه فقبل، "ف"(13/ 197).

(1)

أي: قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة، "ف"(13/ 197).

(2)

أي: لا يجعلون له مساويًا بل يرجحونه، "ف"(13/ 197).

(3)

أي: من اختياري لعثمان، "ك"(24/ 242).

(4)

أي: من المخالفة أو الملامة ونحوهما، "ك"(24/ 242).

(5)

أي: مخاطبًا لعثمان، "ك"(24/ 242)، "ع"(16/ 455).

(6)

أي: كتاب الله.

(7)