‌ ‌84 - بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى (1) 1655 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ - صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي - جـ ٤

‌

‌84 - بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

(1)

1655 -

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(3)

قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ

(6)

. [راجع ح: 1082، أخرجه: س 1451، تحفة: 7307].

1656 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(8)

، عَنْ

"حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ" في نـ: "حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ".

===

(1)

قوله: (باب الصلاة بمنى) أي هذا باب في بيان كمِّيِّة الصلاة الرُّباعيَّة في منى، هل تصلى على حالها أو تقصر؟ وأورد فيه ثلاثة أحاديث ذكرها في "أبواب تقصير الصلاة" بترجمة بعين هذه الترجمة، قاله العيني (7/ 245)، ومرَّ بيانُها في الباب المذكور (برقم: 1082، و 1090).

(2)

"إبراهيم بن المنذر" هو الحزامي.

(3)

"ابن وهب" عبد الله المصري أبو محمد.

(4)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(5)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(6)

قوله: (صدرًا من خلافته) وإنما ذكر صدرًا وقيّد به؛ لأن عثمان أتمّ الصلاة بعد ست سنين، كذا ذكره العيني (7/ 246)، ومرَّ بحثُه [برقم: 1090].

(7)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(8)

"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

أَبِي إِسْحَاقَ

(1)

الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ

(2)

وَآمَنُهُ

(3)

بِمِنًى

(4)

رَكْعَتَيْنِ. [راجع ح: 1083].

"صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ" في قتـ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

" أبي إسحاق" عمرو السبيعي.

(2)

قوله: (نحن أكثر ما كنا قطُّ) قال الكرماني (8/ 154): فإن قلت: شرطه أن يستعمل بعد النفي؟ قلت: أولًا لا نسلِّم ذلك، وثانيًا أنه بمعنى أبدًا على سبيل المجاز، وثالثًا إما أن يقال

(1)

: إنه متعلِّق بمحذوف، أى: ما كنّا أكثر من ذلك قطّ، انتهى. قال القسطلاني (4/ 203): الجملة حالية

(2)

، وما مصدرية، ومعناه الجمع؛ لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعًا، "وآمنه" رفع عطفًا على الأكثر، والضمير فيه راجع إلى ما، والمعنى: صلّى بنا النبي صلى الله عليه وسلم والحال أنَّا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنًا، ويجوز أن تكون "ما" نافية خبر المبتدأ الذي هو نحن، فأكثر منصوب على أنه خبر كان، والتقدير: نحن ما كنا قطّ في وقتٍ أكثرَ منَّا في ذلك الوقت ولا آمنَ منّا فيه، ويجوز إعمال ما بعد "ما" فيما قبلها

(3)

إذا كانت بمعنى ليس، فكما يجوز تقديم خبر ليس عليه يجوز تقديم خبر ما في معناه عليه، انتهى.

(3)

بالرفع، وبجوز النصب بأن كان فعلًا ماضيًا وفاعله الله تعالى، فإن قلت: ما وجه قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ} [النساء: 101]؟ قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالف أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب، "ك"(8/ 155).

(4)

متعلق بقوله: "صلى"، "ع"(7/ 246).

1657 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(1)

بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنِ الأَعْمَشِ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(4)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ

(6)

بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَالَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

(7)

. [راجع ح: 1084].

"رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ" في قتـ: "رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ".

===

(1)

" قبيصة بن عقبة" ابن محمد السوائي الكوفي.

(2)

"سفيان" هو الثوري.

(3)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

(4)

"إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي.

(5)

"عبد الرحمن بن يزيد" ابن قيس النخعي.

(6)

أي: اختلفتم، فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر، "ع"(7/ 247).

(7)

قوله: (فيا ليت حظّي من أربعٍ ركعتان متقبلتان) وفي بعض النسخ: "ركعتين"، وهو على مذهب الفرّاء حيث جوّز: ليت زيدًا قائمًا، بنصب خبر ليت كاسمه، وغرضه ليت عثمان صلَّى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه يفعلونه، وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه، وقيل: معناه: أنا أتمّ متابعة لعثمان، وليت الله قبل مني من الأربع ركعتين، "قس"(4/ 204)، "ع"(7/ 246)، "ك "(8/ 156).

قال الداودي: خشي ابن مسعود أن لا تجزئ الأربعُ فاعلَها، وتبع عثمانَ كراهةً لخلافه، وأخبر بما يعتقده، وقيل: يريد أنه لو صلَّى أربعًا فياليتها تُقبل كما تُقبل الركعتان، كذا في "العيني"(7/ 247).

‌

‌85 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

(1)

1658 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(3)

، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ

(4)

قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ

(5)

،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

(1)

قوله: (صوم يوم عرفة) لم يبيّن حكمه لمكان الاختلاف فيه، قال ابن بطال: اختلف العلماء في صومه، فقال ابن عمر: لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا عثمان وأنا لا أصومه، وأطلق كثير من الشافعية كراهته، وإن كان [الشخص بحيث] لا يضعف بسبب الصوم فقط، وقال صاحب "التوضيح" (11/ 524): والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقًا، وبه قال جمهور أصحابنا، وصرّحوا بأنه لا فرق، ولم يذكر الجمهور الكراهة، بل قالوا: يُستحبّ فطره، كما قاله الشافعي، واختار مالك وأبو حنيفة والثوري الفطر، هذا في حقّ الحجيج لئلا يضعف عن الدعاء وأعمال الحج اقتداء بالشارع، أما غير الحجيج فصومه له مستحب، وما عند مسلم:"إن صومه يكفّر سنتين" فمحمول عليه، هذا كله ملتقط من "العيني"(7/ 247 - 248).

قال محمد (2/ 209): من شاء صام يوم عرفة، ومن شاء أفطر، وإنما صومه تطوع، فإن كان إذا صامه يضعفه [ذلك] عن الدعاء في ذلك اليوم فالإفطار أفضل من الصوم، انتهى. قال القاري: وإلا فالأمر بالعكس، [انظر:"شرح الموطأ"(ص: 102)].

(2)

"علي بن عبد الله" المديني.

(3)

ابن عيينة.

(4)

"سالم" هو أبو النضر بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله.

(5)

أي: الفضل بن عباس.

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ

(1)

قَالَ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. [أطرافه: 1661، 1988، 5604، 5618، 5636، أخرجه: م 1123، د 2441، تحفة: 18054].

‌

‌86 - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

1659 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِي أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -وَهُمَا غَادِيَانِ

(4)

مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ-: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ

(5)

فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ

(6)

،

"الشَّامِيُّ" سقط في نـ. "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

(1)

" أم الفضل" هي لبابة بنت الحارث.

(2)

"عبد الله بن يوسف الشامي" التِّنِّيسي.

(3)

"مالك" الإمام المدني.

(4)

أي: ذاهبان غدوة، "ع"(7/ 249).

(5)

يلبي منا الملبي.

(6)

قوله: (فلا ينكر عليه) مبنيًّا للفاعل، أي: النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة مبنيًّا للمفعول، قوله:"ويكبّر منَّا المكبّر فلا ينكر عليه". ومفهومه: أنه لا حرج في التكبير

(1)

ذلك الوقت بل يجوز كسائر الأذكار، ولكن ليس التكبير يوم عرفة سنة للحاجّ، قاله القسطلاني (4/ 206)، وكذا قال محمد في "الموطأ"(2/ 245).

وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ

(1)

عَلَيهِ. [راجع ح: 970].

‌

‌87 - بَابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

(2)

1660 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

، عَنْ سَالِمٍ

(5)

قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ

(6)

إِلَى الْحَجَّاجِ

(7)

: أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ

"الشَّامِيُّ" سقط في نـ.

===

(1)

بلفظ المجهول، "ع"(7/ 249).

(2)

قوله: (باب التهجير بالرواح يوم عرفة) وهو السير في الهاجرة، والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحَرّ، والمراد بالتهجير بالرواح أن يهجر من نمرة إلى موضع الوقوف بعرفة، والنمرة بفتح النون وكسر الميم: موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات، "ع"(7/ 249).

[الظاهر أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى وقت الوقوف بعرفة، فعند الجمهور مبدأه من وقت الزوال خلافًا لأحمد، عنده من الفجر إلى الفجر، وعند مالك أنه ليلة النحر من الغروب إلى الفجر، وقول أبي حنيفة والشافعي إنه من زوال عرفة إلى فجر النحر، حتى حكي الإجماع على ذلك، انظر: "اللامع" (5/ 239)].

(3)

الإمام.

(4)

الزهري.

(5)

ابن عبد الله بن عمر.

(6)

ابن مروان [الأموي] الخليفة، "ع"(7/ 250).

(7)

أي: ابن يوسف الثقفي حين أرسله عبد الملك لقتال ابن الزبير، وجعله واليًا على مكة، "قس"(4/ 206).

يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ

(1)

، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ

(2)

مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(3)

؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ

(4)

إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ

(5)

؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي

(6)

حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ، فَنَزَلَ

(7)

حَتَّى خَرَجَ

"فَأَنْظِرْنِي" في هـ، ذ:"فَانْظُرْنِي".

===

(1)

قوله: (فصاح عند سُرادق الحَجّاج) بضم السين، قال البرماوي والحافظ ابن حجر وغيرهما كالكرماني: هو الخيمة، وتعقّبه العيني (7/ 250) بأنه إنما هو الذي يحيط بالخيمة وله باب يدخل منه إلى الخيمة، ولا يعمل هذا غالبًا إلا للسلاطين والملوك الكبار، وبالفارسية يسمّى "سرابرده"، انتهى، "قس"(4/ 207).

(2)

قوله: (وعليه ملحفة) بكسر الميم: الإزار الكبير، "معصفرة" مصبوغة بالعصفر، فيه حجّة لمن أجاز العصفر للمحرم، قاله العيني (7/ 250 - 251).

(3)

كنية: ابن عمر، "ك"(8/ 157).

(4)

قوله: (الرواح) بالنصب، أي: عجِّل، أو رُحِ الرواح، قاله الكرماني (8/ 157)، قال العيني (7/ 250): والأصوب: أنه منصوب على الإغراء، والإغراء: تنبيه المخاطَب على أمر محمود ليفعله، انتهى.

(5)

أي: وقت الهاجرة.

(6)

قوله: (قال: فأنظرني) من الإنظار وهو المهلة، أي: قال الحجاج: أمهلني، ولأبي ذر:"فانظرني" بضم الظاء، أي: انتظرني "حتى أفيض على رأسي" أي: أغتسل؛ لأن إفاضة الماء على الرأس غالبًا إنما تكون في الغسل، "قس"(4/ 207).

(7)

عن مركوبه فانتظرَ، "قس"(4/ 207).

الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ

(1)

: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ

(2)

، فَجَعَلَ يَنْظُرُ

(3)

إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ

(4)

. [طرفاه: 1662، 1663، أخرجه: س 3005، تحفة: 6916].

‌

‌88 - بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

1661 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(5)

، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ

(6)

، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ أُنَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. [راجع ح: 1658].

"فَسَارَ" في سمك: "فَصَارَ". "أَنَّ أُنَاسًا" في نـ: "أَنَّ نَاسًا".

===

(1)

القائل: سالم.

(2)

قوله: (عَجِّل الوقوف) وكذا رواه القعنبي فى "الموطأ" وغلَّطه أبو عمر، وقال: أكثر الرواة عن مالك على خلافها، أي قالوا:"وعَجِّل الصلاة" مكان "عَجِّل الوقوف"، ووُجِّه بأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة، كذا فى "قس"(4/ 207)، "ع"(7/ 251).

(3)

كأنه يستدعي معرفة ما عنده فيما قاله سالم هل هو كذا أم لا؟، "قس"(4/ 207).

(4)

أي: سالم.

(5)

القعنبي.

(6)

هو سالم تقدم.

‌

‌89 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

(1)

وَكَانَ

(2)

ابْنُ عُمَرَ

(3)

إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

1662 -

وَقَالَ اللَّيْثُ

(4)

: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

(5)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ

(7)

: أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ

(8)

: كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَؤمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقُلْتُ

(9)

"فِي الْمَوْقِفِ" في نـ: "فِي الْوُقُوفِ".

===

(1)

قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبيّن حكمه اكتفاءً بما في حديث الباب، أو لمكان الخلاف [فيه]، فإن مالكًا والأوزاعي قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد، وهو وجه للشافعية وقول أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام، "ع"(7/ 253).

(2)

وصله إبراهيم، "قس" (4/ 208). [وانظر:"تغليق التعليق"(3/ 84)].

(3)

ابن الخطاب، "قس"(4/ 208).

(4)

"وقال الليث" هو ابن سعد الإمام، وصله الإسماعيلي.

(5)

"عقيل" هو ابن خالد.

(6)

"ابن شهاب" الزهري.

(7)

"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.

(8)

يعني ابن عمر، "قس"(4/ 209).

(9)

القائل: هو ابن شهاب، "ع"(7/ 254).

لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ

(1)

إِلَّا سُنَّتَهُ؟ [راجع ح: 1660].

‌

‌90 - بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

1663 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ

(4)

بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَت

(5)

أَوْ

(6)

زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ

(7)

: أَيْنَ هَذَا

(8)

؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الرَّوَاحَ. فَقَالَ

(9)

: الآنَ؟! قَالَ: نَعَمْ، فَقَال

(10)

:

"وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ" في هـ: "وَهَلْ يَبْتَغُونَ فِي ذَلِكَ"، وفي حـ:"وَهَلْ يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ". "زَاغَت أَوْ زَالَتِ الشَّمْسُ" في نـ: "زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ".

===

(1)

أي: في ذلك الفعل، "ع"(7/ 254).

(2)

"عبد الله بن مسلمة" هو القعنبي.

(3)

"مالك" الإمام المدني.

(4)

أي: يقتدي، "ع"(7/ 254).

(5)

أي: مالت.

(6)

شك من الراوي.

(7)

بيت من شعر.

(8)

فيه تحقير للحجاج، "قس"(4/ 210).

(9)

أي: الحجاج.

(10)

الحجاج.

أَنْظِرْنِي

(1)

أُفِضْ عَليَّ مَاءً

(2)

، فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ

(3)

حَتَّى خَرَجَ

(4)

، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي

(5)

، فَقُلْتُ

(6)

: لَو كُنْتَ

(7)

تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ

(8)

. [راجع ح: 1660].

‌

‌بَابُ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ

(9)

"أُفِضْ" كذا في هـ، وفي نـ:"أُفِيضُ". "لَو كُنْتَ" كذا في قتـ، وفي نـ:"إنْ كُنْتَ". "بَابُ التَّعْجِيلِ إلَى الْمَوْقِفِ" كذا في ك بغير حديث.

===

(1)

قوله: (أنظرني) أي: أمهلني. قوله: "أفيض" بضم الهمزة والرفع على الاستئناف، وللكشميهني:"أُفِضْ" بالجزم لأنه جواب الأمر، "قس"(4/ 210)"ع"(7/ 255).

(2)

أي: أغتسل.

(3)

عن مركوبه.

(4)

أي: الحجاج من فسطاطه، "قس"(4/ 210).

(5)

أي: ابن عمر.

(6)

قائله: سالم.

(7)

قوله: (لو كنتَ) الخطاب للحَجَّاج، وكلمة "لو" بمعنى إن، يعني لمجرد الشرطية بدون ملاحظة الامتناع، فافهم، "ع"(7/ 255)، "قس"(4/ 210).

(8)

أي: سالم.

(9)

قوله: (باب التعجيل إلى الموقف) هكذا وقع هذا الباب بهذه الترجمة عند الأكثرين بغير حديث فيه، وسقط من رواية أبي ذر وابن عساكر أصلًا، "قس"(4/ 210)، "ع"(7/ 255).

قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ

(1)

: يُزَادُ فِي هَذا البَابِ هَمْ

(2)

، هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ولكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ فيهِ غيرَ مُعَادٍ

(3)

.

وأما قولهُ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، فقد ثبتَ في بعضِ النسخِ عقبَ هذهِ الترجمةِ.

===

(1)

قوله: (أبو عبد الله. . .) إلخ، حاصل هذا الكلام أن المؤلف نبّه على أن حديث مالك المذكور قبلُ كان مناسبًا أن يدخل في هذا الباب، ولكني ما أدخلته فيه لأني لا أدخل فيه مكرَّرًا، أي: لأنه لم يظفر بطريق آخر فيه غير الطريقين المذكورين، فلذلك لم يدخله، وهذا يدلّ على أنه لا يعيد حديثًا ولا يكرِّره في هذا الكتاب إلا لفائدة من جهة الإسناد أو من جهة المتن، فإن وقع شيء خارج من ذلك يكون اتفاقيًّا لا قصدًا ومع ذلك فهو نادر قليل الوقوع، كذا في "العيني"(7/ 255) وغيره.

(2)

قوله: (هَمْ) قال الكرماني (8/ 160): وكلمة "هَمْ" بفتح الهاء وسكون الميم، قيل: إنها فارسية، وقيل: عربية، ومعناها قريب من معنى لفظ: أيضًا، انتهى. قال العيني (7/ 255): والظاهر أنه وقع منه هذه اللفظة في كلامه من غير قصد، فنُقِل منه على هذا الوجه، وأن هذه اللفظة فارسية وليست بعربية، والله أعلم، [وانظر أيضًا "فتح الباري" (3/ 515)].

(3)

قوله: (غيرَ مُعادٍ) أي: غير مكرّر، فإن وقع ما يوهم التكرار فتأمَّلْه تجده لا يخلو من فوائد إسنادية أو متنية، كتقييد مهمل، أو تفسير مبهم، أو زيادة لا بد منها، ونحو ذلك مما يقف عليه بعد التتبع، وما وقع له مما سوى ذلك فبغير قصد، وهو نادر الوقوع، والحاصل منه أنه قال: إن زيادة الحديث المذكور كانت مناسبة أن تدخل في هذا الباب، ولكني ما أدخلته، لأني أريد أن أدخل في هذا "الجامع" غيرَ مُعادٍ، كذا في "القسطلاني"(4/ 210 - 211).

‌

‌91 - بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

1664 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي. ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنْ عَمْرٍو

(6)

سمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا

(7)

؟ [أخرجه: م 1220، س 3013، تحفة: 3193].

"سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ" زاد في ذ: "ابن مطعم". "أَضْلَلْتُ" في هـ: "أَطْلُبُ".

===

(1)

المديني، "قس"(4/ 211).

(2)

ابن عيينة.

(3)

ابن دينار المكي، "قس"(4/ 211).

(4)

هو ابن مسرهد.

(5)

ابن عيينة.

(6)

ابن دينار.

(7)

قوله: (من الحُمْس، فما شأنه هاهنا) أي: فما له خرج من الحرم وبلغ هاهنا. قال في "المجمع"(1/ 559): الحمس بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمس، وهم قريش

(1)

ومن وَلَدَتْه وكنانة وجديلة قيس؛ لأنهم تحمّسوا في دينهم أي: تشدّدوا، والحماسة: الشجاعة، كانوا يقفون بمزدلفة

1665 -

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ

(2)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(3)

، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً

(4)

إِلَّا الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ: قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ

(5)

. وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ

(6)

، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ تُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ

(7)

مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ.

"وَيُفِيضُ الْحُمْسُ" في نـ: "وَتُفِيضُ الْحُمْسُ".

===

= لا بعرفة، ويقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون.

(1)

بفتح الميم وسكون المعجمة، الكندي الكوفي، "قس"(4/ 212).

(2)

قاضي الموصل، "قس"(4/ 212).

(3)

ابن الزبير.

(4)

جمع عارٍ.

(5)

أي: أولادهم.

(6)

أي: يعطونهم حسبةً للهِ تعالى.

(7)

قوله: (يفيض جماعة الناس) أي غير الحمس، الإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة، كذا في "المجمع"(4/ 192)، قوله "من عرفات" هو عَلَمٌ للموقف، وهو منصرف إذ لا تأنيث فيها، قوله:"وتفيض الحمس من جمع" بفتح الجيم وسكون الميم، هي المزدلفة، وسميت به لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حوّاء عليها السلام، وازدلف منها أي: دنا منها، أو: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين وأهلها يزدلفون أي يتقربون إلى الله عز وجل بالوقوف فيها، "ع"(7/ 259).

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] قَالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ، فَدُفِعُوا

(2)

إِلَى عَرَفَاتٍ. [طرفه: 4520، تحفة: 19020، 19024، 17111].

‌

‌92 - بَابُ السَّيْرِ

(3)

إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

1666 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(4)

بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(6)

، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ

(7)

وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ

(8)

؟ قَالَ:

"فَدُفِعُوا إلَى عَرَفَاتٍ" في هـ: "فَرُفِعُوا إلَى عَرَفَاتٍ".

===

(1)

قوله: (قال: وأخبرني أبي) أي قال هشام: وأخبرني أبي عروةُ بنُ الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها الحديث، رواه الترمذي [برقم: 884].

(2)

قوله: (فدُفعوا) بضم الدال المهملة مبنيًّا للمفعول، أي: أُمروا بالذهاب إلى عرفات حيث قيل لهم: {أَفِيضُوا} ، وللكشميهني:"فرفعوا" بالراء بدل الدال، ولمسلم:"رجعوا إلى عرفات" يعني أُمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا منها، "قسطلاني"(4/ 214).

(3)

أي: في بيان صفة السير، "ع"(7/ 261).

(4)

"عبد الله" هو التِّنِّيسي.

(5)

"مالك" الإمام المدني.

(6)

ابن الزبير.

(7)

"أسامة" هو ابن زيد بن حارثة حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(8)

أي: انصرف من عرفات إلى مزدلفة.

كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ

(1)

، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ

(2)

. قَالَ هِشَامٌ

(3)

: وَالنَّصُّ: فَوْقَ الْعَنَقِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(4)

: فَجْوَةٌ: مُتَّسَعٌ، وَالْجَمْعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ

(5)

، وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصٌ

(6)

لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ. [طرفاه: 2999، 4413، أخرجه: م 1286، د 1923، س 3023، ق 3017، تحفة: 104].

"كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ" في نـ: "وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ. "وَالْجَمْعُ" في نـ:"وَالْجَمِيعُ".

===

(1)

قوله: (يسير العَنَقَ) بالمهملة والنون المفتوحتين وبالقاف: السير السريع، وهو كقولهم: رجع القهقرى، والتقدير: يسير سير العنق، والفجوة بفتح الفاء وسكون الجيم: الفرجة، يريد به المكان المتّسع، "ك"(8/ 162).

(2)

فعل ماض، أي: أسرع.

(3)

هو ابن عروة، "قس"(4/ 215).

(4)

في رواية المستملي وحده، "قس"(4/ 215).

(5)

بكسر الفاء والمدّ، "قس"(4/ 215).

(6)

قوله: (مناص) بالرفع، ويجوز جرّه على الحكاية للفظ القرآن، قوله:"ليس حين فرار" أي: معنى {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} [ذلك]، كذا في "ك"(8/ 163)، قال العيني (7/ 263): لم يثبت في كثير من النسخ، وأما وجه المذكور من ذلك أنه إنما ذكره لدفع وَهمِ من يتوهم أن المناص والنصّ من باب واحد، وليس كذلك، فإن النصّ مضاعف، والمناص من باب المعتل، قال الجوهري: قال الله تعالى: {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} [ص: 3] أي: ليس وقت تأخر وفرار، والذي يظهر أن المؤلّف هو الذي وَهِمَ فيه، فظنّ أن مادة نصَّ ومناص واحدة، فلذلك ذكره، والأولى أن يعتمد على النسخة التي لم يُذكَر هذا فيها، "ع"(7/ 263).

‌

‌93 - بَابُ النُّزُولِ

(1)

بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

1667 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(3)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(4)

، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

(5)

، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إلَى الشِّعْبِ

(6)

، فَقَضَى حَاجَتَهُ

(7)

فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ

(8)

". [راجع ح: 139].

1668 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا

"حَيْثُ أَفَاضَ" في هـ، قتـ:"حِينَ أَفَاضَ". "تُصَلِّي" في نـ: "أَتُصَلِّي". "قَالَ: الصَّلَاةُ" في نـ: "فَقَالَ: الصَّلَاةُ".

===

(1)

أي: لقضاء حاجته، وليس هذا من المناسك، "ع"(7/ 263).

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(3)

"حماد بن زيد" هو ابن درهم الأزدي.

(4)

"يحيى بن سعيد" هو الأنصاري.

(5)

"موسى بن عقبة" إمام المغازي.

(6)

بكسر المعجمة: الطريق بين الجبلين، "ع"(7/ 264)، أي: نزل عن مركوبه ومال، وفيه الترجمة.

(7)

أي: استنجى، "ع"(7/ 264).

(8)

قوله: (الصلاة أمامك) بفتح الهمزة أي الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة، ويجوز في لفظ "الصلاة" الرفع على الابتداء وخبره محذوف، تقديره: الصلاة حاضرة، أو حانت أمامك، والنصب بفعل مقدّر، "ع"(7/ 264).

(9)

"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

جُوَيْرِيَةُ

(1)

، عَنْ نَافِعٍ

(2)

قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ

(3)

بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ

(4)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ

(5)

وَيَتَوَضَّأُ، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ. [راجع ح: 1091، تحفة: 7621].

1669 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

(7)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ

(8)

، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ

(9)

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ

"أَنَّهُ قَالَ" في نـ: "قَالَ".

===

(1)

" جويرية" هو ابن أسماء الضبعي البصري.

(2)

"نافع" مولى ابن عمر.

(3)

قوله: (غير أنه يمرّ) هذا في معنى الاستثناء المنقطع أى: بجمع، لكن بهذا التفصيل من المرور بالشعب وما بعده لا مطلقًا، "ع"(7/ 264).

(4)

أي: سلكه، "ع". [انظر:"قس"(4/ 216)].

(5)

قوله: (فينتفض) بفاء وضاد معجمة، من الانتفاض، وهو كناية عن قضاء الحاجة أي: يستنجي، "ع"(7/ 264)، "قس"(4/ 216)، "توشيح"(2/ 1303)، "فتح"(3/ 530) و"مجمع"(4/ 779)، لكن في نسخ متعددة منها المنقول عنه بقاف وضاد معجمة، وأخذه أيضًا صاحب "المجمع" في "ن، ق، ض" وعبارته: فيدخل فينتقض، هو كناية عن قضاء الحاجة أي: يستنجي، انتهى.

(6)

"قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.

(7)

"إسماعيل بن جعفر" الأنصاري مولى زريق المؤدب.

(8)

"محمد بن أبي حرملة" مولى آل حويطب.

(9)

أي: ركبت وراءه.

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ

(1)

، فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا

(2)

، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ

(3)

يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ

(4)

. [راجع ح: 139].

1670 -

قَالَ كُرَيْبٌ

(5)

: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ

(6)

: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ

(7)

. [راجع ح: 1544، تحفة: 11055].

"دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ" في نـ: "دُونَ مُزْدَلفَة". "فَتَوَضَّأَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"تَوَضَّأَ". "رَدِفَ الْفَضْلُ" زاد في نـ: "ابنُ عباسٍ". "بَلَغَ الْجَمْرَةَ" في نـ: "رَمَى الجَمْرَةَ".

===

(1)

أي: راحلته.

(2)

إما مرّةً مرّةً أو خفّف استعمال الماء.

(3)

الرفع على تقدير: حضرت الصلاة، والنصب بفعلٍ مقدرٍ، "قس"(4/ 217).

(4)

أي: صبح يوم النحر.

(5)

مولى ابن عباس.

(6)

ابن عباس، "قس"(4/ 217).

(7)

قوله: (حتى بلغ الجمرة) أي: جمرة العقبة، ويُروى "حتى بلغ رمي الجمرة" قال العيني (7/ 265): وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، كما مرَّ [برقم: 1543].

‌

‌94 - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ

(1)

عِنْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

1671 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ

(4)

الْكُوفِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ

(5)

أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ زَجْرًا

(6)

شَدِيدًا، وَضَرْبًا بِالإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ

(7)

،

"وَضَرْبًا" زاد في مه: "وَصَوتًا"، وفي مه أَيْضًا:"وَسَوطًا". "بِالإبِلِ" في نـ: "للإبِلِ".

===

(1)

أي: الوقار، "ع"(7/ 266).

(2)

"سعيد بن أبي مريم" الجمحي البصري.

(3)

"إبراهيم بن سويد" ابن حيان المديني، ليس له في "البخاري" غير هذا الحديث، قال العيني (7/ 266): وتُكُلِّم في إبراهيم ولكن عند البخاري ثقة.

(4)

بكسر اللام وفتح الموحدة: بطن من بني أسد، قتله الحجّاج سنة 95 هـ، "ع"(7/ 266).

(5)

عبد الله، "ع"(7/ 266).

(6)

قوله: (زجرًا) بفتح الزاي وسكون الجيم وفي آخره راء، وهو الصِّياح لحثّ الإبل، قوله:"وضربًا" وفي رواية كريمة: "وصوتًا" أيضًا بعد "ضربًا"، وكأنه تصحيف من ضربًا، فعطف صوتًا عليه، "عيني"(7/ 266).

(7)

قوله: (عليكم بالسكينة) إغراء، أي: لازموا السكينة في السير يعني الرفق وعدم المزاحمة، وعلّل ذلك بقوله:"فإن البِرَّ" أي: الخير

فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ". {أَوْضَعُوا} : أَسْرَعُوا

(1)

. {خِلَالَكُمْ} [التوبة: 47] مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ، {وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا} [الكهف: 33]: بَيْنَهُمَا. [تحفة: 5593].

‌

‌95 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

(2)

بِالْمُزْدَلِفَةِ

1672 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(3)

بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

(5)

، عَنْ كُرَيْبٍ

(6)

، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

(7)

أَنَّهُ سَمِعَهُ

"بِالْمُزْدَلِفَةِ" في نـ: "بِمُزْدَلِفَةَ".

===

= " ليس بالإيضاع" أي: السير السريع، من أوضع إذا سار سيرًا شديدًا

(1)

، إنما نهاهم عن الإسراع إبقاءً عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بُعْد المسافة، "ع"(7/ 266).

(1)

قوله: (أوضَعوا: أسرَعوا) أشار إلى تفسير ما في القرآن من قوله تعالى: {وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ} ، وقوله:" {خِلَالَكُمْ}: من التخلل بينكم" فسّرها استطرادًا لبقية الآية قوله: " {خِلَالَهُمَا}: بينهما" هذا تفسير ما في سورة الكهف، "قس"(4/ 218).

(2)

هذا لا خلاف فيه، "ع"(7/ 268).

(3)

"عبد الله" هو التِّنِّيسي.

(4)

"مالك" الإمام.

(5)

صاحب المغازي، "تقريب" (رقم: 6992).

(6)

"كريب" مولى ابن عباس.

(7)

ابن حارثة.

يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ

(1)

، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ

(2)

، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"، فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ

(3)

فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. [راجع ح: 139].

"بَالَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فَبَالَ"، وفي أخرى:"ثُمَّ بَالَ". "فتَوَضَّأَ" في نـ: "وَتَوَضَأَ".

===

(1)

الأيسر الذي دون المزدلفة، كحِبْرِ: طريق في الجبل، "ع"(7/ 264).

(2)

قوله: (ولم يسبغ الوضوء) قال القرطبي (3/ 390): اختلف الشراح في قوله: "ولم يسبغ الوضوء" هل المراد به اقتصر على بعض الأعضاء فيكون وضوءًا لغويًّا؟ أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءًا شرعيًّا؟ قال: وكلاهما محتمل، لكن يعضد من قال بالثاني قولُه في الرواية الأخرى:"وضوءًا خفيفًا" لأنه لا يقال في الناقص: خفيف. فإن قلت: هذا يدلّ على أنه توضأ وضوء الصلاة ولكنه خفَّفَ، ثم لما نزل توضأ وضوءًا آخر وأسبغه، والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة، قاله ابن عبد البر

(1)

. قلت: لا نسلّم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة واحدة، ولئن سلّمنا فيتحمل أنه توضأ ثانيًا عن حدثٍ طارٍ، "ع"(7/ 267 - 268).

(3)

قوله: (ثم أناخ كل إنسان بعيره) قال العيني (2/ 269): كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها، انتهى. قال الكرماني (2/ 179): فيه أنَّ يسير العمل إذا تخلَّل بين الصلاتين غيرُ قاطعٍ مقامَ الجمع

(2)

بينهما، انتهى.

‌

‌96 - بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

(1)

1673 -

حَدَّثَنَا آدَمُ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ

(5)

، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَاَ عَلَى إِثْرِ

(6)

كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [راجع ح: 1091، أخرجه: د 1927، س 3027، تحفة: 6923].

1674 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(9)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ

(10)

قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ:

"بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ" كذا في ك، وفي ذ:"الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ".

===

(1)

بينهما، ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوّع بين الصلاتين بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما، "ع"(7/ 270).

(2)

"آدم" هو ابن أبي إياس.

(3)

"ابن أبي ذئب" هو محمد بن عبد الرحمن المدني.

(4)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(5)

أي: بِمزدلفة.

(6)

بكسر الهمزة وسكون المثلثة بمعنى أثر بفتحتين أي: عقيبهما.

(7)

"خالد بن مخلد" البجلي.

(8)

"سليمان بن بلال" القرشي.

(9)

"يحيى بن سعيد" الأنصاري.

(10)

الأنصاري.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

(1)

بِالْمُزْدَلِفَةِ. [طرفه: 4414، أخرجه: م 1287، س 605، ق 3020، تحفة: 3465].

‌

‌97 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

(2)

1675 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ

(5)

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

===

(1)

أي: لم يصل بينهما تطوّعًا.

(2)

قوله: (من أذّن وأقام لكل واحدة منهما) أي: من المغرب والعشاء، فيه للعلماء ستة أقوال، أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذّن لواحدة منهما، الثاني: أنه يقيم مرّة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلًا، والثالث: أنه يؤذّن للأولى ويقيم لكل منهما، وهو الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة، والرابع: الأذان والإقامة للأولى فقط، وهو قول أبي حنيفة، والخامس: أنه يؤذّن لكل منهما ويقيم، وهو قول مالك، والسادس: لا يؤذّن لواحدة منهما ولا يقيم، وأصل هذه الأقوال إما الأخبار أو الآثار، وأشدّ الاضطراب في ذلك عن ابن عمر فإنه روي عنه من عمله الجمعُ بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه أيضًا بإقامة واحدة، وروي عنه موقوفًا بأذان واحد وإقامة، وروي عنه مسندًا بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا الجمعُ بإقامتين، هذا ملتقط من "العيني" (7/ 269) وتمامه فيه. [وفي "الفتح" (3/ 525): وكأنه -أي: ابن عمر- كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد].

(3)

"عمرو بن خالد" ابن فروخ أبو الحسن.

(4)

"زهير" هو ابن معاوية الجعفي.

(5)

"أبو إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.

يَزِيدَ

(1)

يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ اللهِ

(2)

فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ

(3)

، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ

(4)

فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ -أُرَى -، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ

(5)

-قَالَ عَمْرٌو

(6)

: وَلَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ-، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ

(7)

: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ، مِنْ هَذَا الْيَوْمِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ

(8)

:

"أُرَى" في نـ: "أُرَى رَجُلًا". "فَلَمَّا طَلَعَ" في سـ، هـ، عسـ:"فَلَمَّا كَانَ حِينَ طَلَعَ"، وفي سـ، هـ أَيضًا:"فَلَمَّا حِينَ طَلَعَ".

===

(1)

" عبد الرحمن بن يزيد" النخعي.

(2)

ابن مسعود، "قس"(4/ 222).

(3)

أي: وقت العشاء الآخرة، "قس"(4/ 222)، "ع"(7/ 272).

(4)

قوله: (بعشائه) بفتح العين: ما يتعشى به من الماكول، "قس"(4/ 222)، "ع"(7/ 272).

(5)

قوله: (فأذَّن وأقام) وكذا روى الطحاوي عن عمر بن الخطاب، ثم قال: ما كان من فعل عمر وتأذينه الثانيةَ لكون الناس تفرّقوا لعشائهم فأذّن ليجمعهم، وكذلك نحن نقول: إذا تفرّق الناس عن الإمام لأجل عشاء أو غيره، وكذلك معنى ما روي عن عبد الله بن مسعود، "ع"(7/ 272 - 273) مختصرًا.

(6)

ابن خالد.

(7)

ابن مسعود، "قس"(4/ 223).

(8)

ابن مسعود.

هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهَا

(1)

: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ

(2)

، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. [طرفاه: 1682، 1683، أخرجه: س في الكبرى 4044، تحفة: 9390].

‌

‌98 - بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدَّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

1676 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى

(3)

بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(4)

،

"عَنْ وَقْتِهَا" كذا في حـ، وفي ك:"عَنْ وَقْتِهِمَا". "حِينَ يَبْزُغُ" في نـ: "حِينَ بَزَغَ". "بِلَيْلٍ" في نـ: "بِاللَّيلِ".

===

(1)

قوله: (تحوّلان عن وقتها) بلفظ المجهول من التحويل، أما تحويل المغرب فهو تأخيره إلى وقت العشاء الآخرة، وأما تحويل الصبح فالمراد قبل وقتها المعتاد، لا قبل طلوعه لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، كذا قاله النووي في "شرح مسلم"(5/ 43)، كما يفيد قوله الآتي:"حين يبزغ الفجر" أي: يطلع.

(2)

قوله: (يبزغ الفجر) ويروى: "بزغ " بزاي وغين معجمة من باب نصر ينصر أي: يطلع، وكذا في "العيني"(7/ 272) و"قس"(4/ 224)، لكنهما لم يذكرا هل هو ينزغ بالنون أو بالموحدة، لكن بينه الزركشي (1/ 403) بالموحدة، وكذا هو في جميع النسخ الموجودة عندي مكتوب بصورة الموحدة إلا المنقول عنه ففيه مكتوب بالنون بالقلم، وكذا أخذه في "المجمع"(4/ 686) في "ن، ز، غ".

(3)

"يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير".

(4)

"الليث" ابن سعد الإمام المصري.

عَنْ يُونُسَ

(1)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(2)

، قَالَ سَالِمٌ

(3)

: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

(4)

الْحَرَامِ

(5)

بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ

(6)

، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ

(7)

فِي أُولَئِكَ

(8)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 1293، تحفة: 6992].

"أَرْخَصَ" في نـ: "رَخَّصَ".

===

(1)

" يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(2)

الزهري.

(3)

"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.

(4)

بفتح الميم وكسرها، سمي مشعرًا لأنه معلم للعبادة، "ع"(7/ 275)، هو جبل صغير يقال له: قزح بضم ففتح، "قس"(4/ 225).

(5)

قوله: (الحرام) صفة "المشعر" لأنه يحرم فيه الصيد وغيره؛ لأنه من الحرم؛ ولأنه ذو حرمة، "ع"(7/ 275)، "قس"(4/ 224).

(6)

أي: ما ظهر لهم.

(7)

قوله: (أرخص) من الإرخاص، كذا وقع، وفي بعضها:"رخّص" من الترخيص ضدّ العزيمة، وهذا أظهر وأصحّ؛ لأن أرخص من الرخص الذي هو ضد الغلاء، "عيني"(7/ 275).

(8)

قوله: (في أولئك) هم الضعفة المذكورة في الحديث، قال محمد في "الموطأ" (2/ 421): لا بأس بأن يقدّم الضعفة ويوغر إليهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا، انتهى. قال القاري (ص: 137): وجوّزه الشافعي بعد نصف الليل، انتهى. قال العيني (7/ 275): وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة، فذهب أبو حنيفة

1677 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(2)

، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي

(5)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. [طرفاه: 1678، 1856، أخرجه: ت 892، تحفة: 5997].

1678 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

(6)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(7)

قَالَ؛ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ

(8)

سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أهْلِهِ. [راجع ح: 1677، أخرجه: م 1293، د 1939، س 3032، تحفة: 5864].

"بَعَثَنِي النَّبِيُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ".

===

= وأصحابه والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها، وأنه ليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وعن الشافعي: أنه سنة، وهو قول مالك، وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان: هو ركن، انتهى مختصرًا.

[وأما الوقوف بعد الفجر فواجب عند الحنفية، وسنة عند الأئمة الثلاثة، انظر: "اللامع" (5/ 245)].

(1)

"سليمان بن حرب" الواشحي.

(2)

"حماد بن زيد" الأزدي.

(3)

"أيوب" هو السختياني.

(4)

"عكرمة" مولى ابن عباس.

(5)

فيه المطابقة؛ لأن ابن عباس من جملة الضعفاء، "ع"(7/ 276).

(6)

ابن عبد الله المديني، "قس"(4/ 226).

(7)

ابن عيينة، "قس"(4/ 226).

(8)

المكي، "قس"(4/ 226).

1679 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

، عَنْ يَحْيَى

(2)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(4)

مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ

(5)

: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا

(6)

، فَارْتَحَلْنَا، فَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ

(7)

مَا أُرَانَا

(8)

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ". "يَا بُنَيَّ" ثبت في ذ. "فَمَضَيْنَا" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"وَمَضَيْنَا".

===

(1)

" مسدد" هو ابن مسرهد.

(2)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(3)

"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.

(4)

ابن كيسان، "قس"(4/ 226).

(5)

"أسماء" هي بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه.

(6)

أَمْرٌ بالارتحال.

(7)

قوله: (يا هنتاه) أي: يا هذه، يقال للمذكّر إذا كنى عنه: هَنٌ، وللمؤنث: هَنَة، وزيدت الألف لمدِّ الصوت، والهاء لإظهار الألف، وهو بفتح الهاء وسكون النون -وقد تفتح وإسكانها أشهر- ثم بالمثناة من فوق، وقد تسكن الهاء التي في آخرها وتضمّ، "ع"(7/ 277).

(8)

قوله: (ما أرانا) بضمّ الهمزة، "إلا قد غلَّسنا" من التغليس وهو السير بغلس، وهي ظلمة آخر الليل، أي: ما نظنّ إلا قد تقدَّمنا على الوقت المشروع، "ع"(7/ 277 - 278).

إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظُّعْنِ

(1)

. [أخرجه: م 1291، تحفة:15722].

1680 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(3)

قَالَ:

"أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سُفْيانُ".

===

(1)

قوله: (أَذِنَ للظعن) بضم الظاء والعين وبسكونها أيضًا جمع ظعينة، وهي النساء، "ع"(7/ 278)، وأيضًا قال العيني: استدلّ بهذا قوم على جواز الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر للذين يتقدّمون قبل الناس، وهو قول عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وغيرهم والشافعي، وقال عياض: مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل، وتعلّق بأن أم سلمة رضي الله عنها قدمت قبل الفجر وكان صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة، وظاهر هذا عنده تعجيل الرمي قبل الفجر، ومذهب مالك أن الرمي يحلّ بطلوع الفجر، ومذهب الثوري والنخعي: أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، قالوا: فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأتهم، وقد أساؤوا. وقال الطحاوي في الجواب عن حديث أسماء: يحتمل أن يكون أراد بالتغليس في الدفع من مزدلفة، ويجوز أن يكون أراد بالتغليس في الرمي، فأخبرت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك، انتهى.

ويؤيِّد مذهب أبي حنيفة ما روى ابن عباس قال: قَدَّمَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُراتٍ، فَجَعَلَ يَلْطَخُ أفخاذَنا، ويقول:"أُبينيّ لا ترمُوا الجمرةَ حتى تطلَعَ الشَّمسُ" رواه أبو داود (ح: 1940)، والنسائي (ح: 3064)، وابن ماجه (ح: 3025)، كذا في "مشكاة المصابيح" (ح: 2613). [اللَّطْخُ: الضَّرْبُ اللَّيِّنُ].

(2)

"محمد بن كثير" العبدي البصري.

(3)

الثوري، "قس"(4/ 227).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(1)

-هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ- عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً

(2)

، فَأَذِنَ لَهَا. [طرفه: 1681، أخرجه: م 1290، ق 3027، تحفة: 17479].

1681 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ

(4)

، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

(5)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ

(6)

، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ

(7)

، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

(8)

. [راجع ح: 1680، أخرجه: م 1290، تحفة: 17436].

===

(1)

" عبد الرحمن" يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

(2)

قوله: (ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكونها وبالطاء المهملة، أي: بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض أي: تتشبث

(1)

، "ع"(7/ 279).

(3)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(4)

"أفلح بن حميد" الأنصاري.

(5)

ابن أبي بكر الصديق.

(6)

قوله: (قبل حطمة الناس) والحطمة بالفتح: الزحمة، "ع"(7/ 279).

(7)

أي: بدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(8)

قوله: (من مفروح به) أي: من ما يفرح به من كل شيء، "ع"(7/ 280).

‌

‌99 - بَابٌ مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

(1)

1682 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ

(4)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(5)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ

(6)

قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا

(7)

. [راجع ح: 1675، أخرجه: م 1289، د 1934، س 3036، تحفة: 9384].

1683 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(9)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(10)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

"مَتَى يُصَلِّي" في نـ: "مَنْ يُصَلِّي". "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ". "لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا".

===

(1)

أي: بمزدلفة.

(2)

"عمر بن حفص بن غياث" ابن طلق الكوفي.

(3)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

(4)

"عمارة" هو ابن عمير التيمي.

(5)

"عبد الرحمن" ابن يزيد النخعي.

(6)

ابن مسعود.

(7)

قوله: (وصلّى الفجر قبل ميقاتها) قال النووي: المراد بقوله: "قبل ميقاتها" هو قبل وقتها المعتاد، لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، "ع"(7/ 280).

(8)

"عبد الله بن رجاء" البصري.

(9)

"إسرائيل" هو ابن يونس يروي عن جده.

(10)

"أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.

يَزِيدَ

(1)

قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ

(2)

إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا

(3)

، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا

(4)

عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

(5)

، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا

(6)

، وَصَلَاةُ اَلْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ

(7)

"، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ، فَمَا أَدْرِي: أقَوْلُهُ

(8)

"خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ". "الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ" في نـ: "المَغْرِبَ". "أَصَابَ السُّنَّةَ" في نـ: "لأَصَابَ السُّنَّةَ".

===

(1)

هو النخعي المذكور.

(2)

هو ابن مسعود، "ع"(7/ 281).

(3)

قوله: (والعشاء بينهما) بكسر العين في بعض النسخ، والصواب فتحها، ولذا قال العيني (7/ 281): هو بفتح العين لا بكسرها؛ لأن المراد به الطعام الذي يتعشى به، والواو فيه للحال.

(4)

أي: غيِّرَتا.

(5)

بدل من "هاتين".

(6)

قوله: "حتى يعتموا" بضم الياء من الإعتام، وهو الدخول في وقت العشاء الآخرة، كذا في "العيني"(7/ 281).

(7)

أي: بعد طلوع الصبح قبل ظهوره.

(8)

قول ابن مسعود.

كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. [راجع ح: 1675].

‌

‌100 - بَابٌ

(1)

مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

1684 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ

(4)

يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ

(5)

فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ

(6)

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ

(7)

. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ

(8)

، ثُمَّ أَفَاضَ

(9)

قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [طرفه: 3838، أخرجه: د 1938، ت 896، س 3047، ق 3022، تحفة: 10616].

===

(1)

بالتنوين، "قس"(4/ 231).

(2)

"شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

(3)

"أبي إسحاق" عمرو السبيعي.

(4)

"عمرو بن ميمون" ابن مهران البصري.

(5)

بالمشعر الحرام، "قس"(4/ 232).

(6)

أي: لا يدفعون من المزدلفة.

(7)

قوله: (أَشْرِقْ ثبير) بلفظ الأمر من الإشراق أي: لتطلعْ عليك الشمس، و"ثبير" بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية وبالراء: جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى، وهو منصرف، ولكنه بدون التنوين لأنه منادى مفرد معرفة، قاله الكرماني (8/ 173).

(8)

فأفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس.

(9)

النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، "ع"(7/ 283).

‌

‌101 - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

(1)

غَدَاةَ النَّحْرِ، حِينَ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وَالارْتِدَافِ

(2)

فِي السَّيْرِ

1685 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(3)

الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

، عَنْ عَطَاءٍ

(5)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(6)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. [راجع ح: 1544، أخرجه: م 1280، د 1815، ت 918، س 3055، تحفة: 5919، 11050].

"حِينَ يَرْمِي" في هـ، ذ:"حَتَّى يَرْمِيَ". "حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيحٍ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في قتـ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ".

===

(1)

وهو أن يكبّر الله، وقال الكرماني (8/ 174): ليس في الحديث ذكر التكبير فكيف دلالته عليه؟ ثم أجاب بأن المراد به الذكر الذي في خلال التلبية، وهو مختصر من الحديث الذي فيه ذكر التكبير، أو غرضه أن يستدلّ بالحديث على أن التكبير غير مشروع، إذ لفظ "لم يزل" دليل على إدامة التلبية، انتهى. قلت: قوله: أو غرضه. . . إلخ، فيه بُعْدٌ وهو عبارة خشنة، والجواب الصحيح فيه أنه قد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر ترجمة ذات أجزاء وليس في حديث الباب ذكر هذه الأجزاء كلّها، ولكن كان حديث آخر فيه ذلك الجزء الذي لم يذكره: أنه يشير إليه بذكره في الترجمة لينتهض الطالب ويبحث عنه، كذا ذكره العيني في شرحه (7/ 285). [وانظر "فتح الباري" (3/ 533)].

(2)

هو الركوب خلف الراكب.

(3)

"أبو عاصم" هو النبيل.

(4)

"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.

(5)

"عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم القرشي.

(6)

هو عبد الله، "قس"(4/ 233).

1686 و 1687 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

(1)

، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ يُونُسَ

(3)

الَأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. [راجع ح: 1543، 1544].

‌

‌102 - بَاب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -إلى قوله- حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]

1688

- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ

(5)

، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ

(6)

"أَنَّ أُسَامَةَ" زاد في نـ: "ابنُ زَيدٍ". "رِدْفَ النَّبِيِّ" في ذ: "رِدْفَ رَسُولِ اللهِ". "فَكِلَاهُمَا قَالَ" في نـ: "فَكِلَاهُمَا قَالا". "لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ" في نـ: "لَم" يَزَلْ رَسُولُ اللهِ". "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ" كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ". "ابنُ شُمَيْلٍ" سقط في نـ.

===

(1)

" زهير بن حرب" ابن شداد النسائي.

(2)

"وهب بن جرير" يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري.

(3)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(4)

"عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة.

(5)

"إسحاق بن منصور" الكوسج المروزي.

(6)

"النضر بن شميل" المازني أبو الحسن.

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ

(2)

قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

(3)

عَنِ الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ

(4)

أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ

(5)

، قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ

(6)

، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: الله أَكْبَرُ

(7)

سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم

(8)

.

"قَال: وَكَأَنَّ" في نـ: "وَكَأَنَّ". "كَأَنَّ إنْسَانًا" في عسـ: "أَنَّ المُنَادِي" كذا في الأصل، وفي "قس":"كَأَنَّ المُنَادِي".

===

(1)

" شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(2)

"أبو جمرة" بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي.

(3)

عبد الله.

(4)

قوله: (جزور) بفتح الجيم وضم الزاي، وهو من الإبل يقع على الذكر والأنثى، "ع"(7/ 288).

(5)

قوله: (أو شرك فى دم) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء، أي مشاركة في إراقة دم، وذلك لأن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبع، "ع"(7/ 288).

(6)

أي: هذا حج.

(7)

قوله: (الله أكبر) إنما يقال هذا حين يسمع المرء ما يَسرّ به، وفي الحقيقة إنما هو تعجّب عن رؤياه التي اتفقت فتواه التي هي السنة، "ع"(7/ 288).

(8)

قوله: (سنة أبي القاسم) ارتفاع سنة على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا سنة أبي القاسم أي: طريقته، وهو المبيّن عن ربه عز وجل لما أجمل

(1)

، وإنما حدّث به ابن عباس ليعرفه أن فتواه حقّ، قاله العيني (7/ 288).

وَقَالَ آدَمُ

(1)

وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدُرٌ

(2)

عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. [راجع ح: 1567].

‌

‌103 - بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ

(3)

لِقَوْلِهِ: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

(4)

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}

(5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال القسطلاني (4/ 236): واستأنس بالرؤيا لما قام به الدليل الشرعي، فإن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، كما في "الصحيح"، انتهى.

(1)

هو ابن أبي إياس.

(2)

قوله: (وقال آدم ووهب بن جرير وغندر. . .) إلخ، أشار بهذا أن أصحاب شعبة كلَّهم قالوا: عمرة، إلا النضر فإنه قال: متعة، "ع"(7/ 289).

(3)

قوله: (باب ركوب البُدْن) أي: في جواز ركوبها، والبدن بضم الموحدة وسكون الدال جمع بَدَنَةٍ بفتحات، سميت لعظم بدنها، "ع"(7/ 289)، "قس"(4/ 237).

(4)

قوله: (لقوله: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}) أي: من أعلام الشريعة التي شرعها الله، وأضافها إلى اسمه تعظيمًا لها، وموضع الاستدلال في جواز ركوب البدن قوله:" {لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا} " يعني من الركوب والحلب، لما روى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد جيد عن إبراهيم النخعي:{لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا} : من شاء ركب ومن شاء حلب، وفي "تفسير النسفي" في قوله:{لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا} : من احتاج إلى ظهرها ركب ومن احتاج إلى لبنها شرب، كذا في "العيني"(7/ 289).

(5)

أي: قائمات على ثلاثة قوائم معقولة يدها اليسرى أو رجلها اليسرى، "قس"(4/ 237).

فَإِذَا وَجَبَتْ

(1)

(2)

جُنُوبُهَا -إلى قوله- وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج: 36 - 37]، قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ الْبُدْنَ: لِبُدْنِهَا

(3)

. {الْقَانِعَ}

(4)

: السَّائِلُ، {وَالْمُعْتَرَّ}: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، و {شَعَائِرِ اللهِ}: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا، و {الْعَتِيقِ}

(5)

: عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ.

"إلَى قولِهِ: {وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:" {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} -إلى قولِهِ- {لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} ". "لِبُدْنِهَا". في هـ: "لِبَدَانَتِهَا". " {الْقَانِعَ} " في نـ: "و {الْقَانِعَ} ".

===

(1)

أي: سقطت.

(2)

أي: ماتت، "قس"(4/ 237).

(3)

قوله: (لبدنها) بضم الباء وسكون الدّال في رواية بعضهم، وفي رواية الأكثرين: بفتح الباء وفتح الدّال، وفي رواية الكشميهني:"لبدانتها" أي: لضخامتها، قال الجوهري: البدنة ناقة تُنْحَر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمِّنونها، والبدن: التسمين والاكتناز، وبَدَنَ إذا ضخُم، وبدّن بالتشديد إذا أسنّ، كذا في "العيني"(7/ 290).

(4)

قوله: (و {الْقَانِعَ. . .}) إلخ، هذا من كلام البخاري، وكذا قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري:{الْقَانِعَ} : السائل، {وَالْمُعْتَرَّ}: الذي يتعرّض ولا يسأل، وقال مالك: أحسن ما سمعت فيه أن {الْقَانِعَ} : الفقير، {وَالْمُعْتَرَّ}: الدائر، قال الزجاج:{الْقَانِعَ} : الذي يقنع بما يعطاه، "ع" (7/ 290 - 291). [قال مجاهد:{الْقَانِعَ} : جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك، {وَالْمُعْتَرَّ}: الذي يَعْتَرُّ ببابك، ويريك نفسه ولا يسألك شيئًا، "قس"(4/ 238)].

(5)

تفسير لما في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، قيل: سمي العتيق لقدمه، وقيل: لأنه لم يملك قط، "ع"(7/ 291).

يُقَالُ: {وَجَبَتْ} سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ، وَمِنْهُ: وَجَبَتِ الشَّمْسُ

(1)

.

1689 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(2)

، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(4)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا

(6)

يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ:"ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ:"ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ

(7)

". فِي الثَّانِيَةِ أَوْ

(8)

فِي الثَّالِثَةِ. [أطرافه: 1706، 2755، 6160، أخرجه: م 1322، د 1760، س 2799، تحفة: 13801].

===

(1)

إذا سقطت للغروب، "ع"(7/ 291).

(2)

"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

(3)

"مالك" الإمام المدني.

(4)

"أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(5)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(6)

لم يدر اسمه، "ع"(7/ 292).

(7)

قوله: (قال: اركبها، ويلك) فيه دليل على جواز ركوب البدنة المهداة، قال الشافعي: يركبها عند الحاجة، وقال أحمد: وبدون الحاجة، وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا عند الضرورة -أي الاضطرار إليه-، وقال بعضهم: يجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة، وأما لفظ "ويلك" فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في مهلكة فقيل له لأنه كان محتاجًا وقد وقع في تعب وجهد، وقيل: هي كلمة تجري على اللسان، وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له كقولهم: لا أب له، ولا أمّ له، "كرماني"(8/ 176 - 177).

(8)

شك من الراوي، "ع"(7/ 293).

1690 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(2)

وشُعْبَةُ

(3)

قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

(4)

، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ:"ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ:"ارْكَبْهَا"، ثَلَاثًا

(5)

. [طرفاه: 2754، 6159، أخرجه: ق 3104، تحفة: 1276، 1366].

‌

‌104 - بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

(6)

1691 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(7)

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(8)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(9)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(10)

، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

(11)

"فَقَالَ: ارْكَبْهَا" في ذ: "قَالَ: ارْكَبْهَا" في الموضعين، وزاد في الأول في نـ:"ثَلاثًا".

===

(1)

" مسلم بن إبراهيم" الفراهيدي الأزدي.

(2)

"هشام" هو ابن أبي عبد الله سنبر بوزن جعفر الدستوائي.

(3)

"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي ثم البصري.

(4)

"قتادة" ابن دعامة السدوسي البصري.

(5)

أي: قالها ثلاث مرّات، "قس"(4/ 240).

(6)

أي: من الحل إلى الحرم، "قس"(4/ 240).

(7)

"يحيى بن بكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي.

(8)

"الليث" هو ابن سعد الإمام.

(9)

هو ابن خالد الأيلي.

(10)

"ابن شهاب" هو محمد بن مسلم الزهري.

(11)

"ابن عمر" هو عبد الله.

قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

(3)

"،

"وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ" في نـ: "وَمَعَهُ مَنْ لَمْ يُهْدِ". "مِنْ شَيْءٍ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"بِشَيْءٍ". "وَيُقَصِّرْ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَلْيُقَصِّرْ".

===

(1)

قوله: (تمتّع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أوّل أمره بالعمرة ثم أحرم بالحج؛ لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث الأُخَر، بل معناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مفردًا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنًا في آخر أمره، والقارن هو متمتّع من حيث اللغة ومن حيث المعنى؛ لأنه تَرَفَّه باتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعًا بين الأحاديث، وأما لفظ "فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحج" فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، قاله النووي (4/ 468).

(2)

قوله: (وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، قال ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع، "ع"(7/ 296).

(3)

قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله) بظاهره أخذ الشافعي لأن المراد حقيقة الرجوع، وقال أصحابنا: معناه إذا فرغتم من أفعال الحج، والفراغ سبب الرجوع فأطلق المسبب على السبب، ["ع" (7/ 297)]. ومرّ بيانه مفصَّلًا (برقم: 1572).

فَطَافَ

(1)

حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ

(2)

ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

مَنْ أَهْدَى

(4)

وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ. [أخرجه: م 1227، د 1805، س 2732، تحفة: 6878].

1692 -

وَعَنْ عُرْوَةَ

(5)

: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: م 1228، تحفة: 16545].

"وَمَشَى أَرْبَعًا" في ذ: "وَمَشَى أَرْبَعةً". "مَنْ أَهْدَى. . ." إلخ، في قتـ:"بَابُ مَنْ أَهْدَى. . ." إلخ. "أَنَّ عَائِشَةَ" في نـ: "عَنْ عَائِشَةَ".

===

(1)

صلى الله عليه وسلم، "ع"(7/ 298).

(2)

أي: رمل.

(3)

قوله: (وفعل مِثْلَ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) كلمة ما مصدرية أي: مثلَ فعلِ "رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل فَعَلَ هو قوله: "من أهدى" يعني ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الهدي معه، كذا في "العيني" (7/ 298)، وقال الكرماني (8/ 178): وفي بعضها وقع ههنا لفظ "باب"، وعلى هذه النسخة فاعل "فَعَل" ابن عمر، لكن الصحيح هو الأول، ولفظ "عن عروة" عطف على "عن سالم" فهو مقول ابن شهاب، انتهى.

(4)

في بعض النسخ وقع هنا: باب، وهو خطأ فاحش، "ع"(7/ 299).

(5)

أي: ابن الزبير، "قس"(4/ 243).

‌

‌105 - بَابٌ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

1693 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(2)

، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لأَبِيهِ

(5)

: أَقِمْ

(6)

، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ تُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ، قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ

(7)

، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا

"لَا آمَنُهَا" في عسـ، سـ، حـ، ذ:"لا إيْمَنُهَا". "أَنْ تُصَدَّ" في حـ: "أَنْ سَتُصَدُّ". "فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ" زاد في ذ: "مِنَ الدَّارِ".

===

(1)

" أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(2)

"حماد" هو ابن زيد.

(3)

"أيوب" السختياني.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر.

(5)

عبد الله بن عمر بن الخطاب، "قس"(4/ 244).

(6)

قوله: (أقم) من الإقامة، أي: أقم عندنا، لا تَرُحْ هذه السنة فإن فيها فتنة الْحَجَّاج، فيكون فيها قتال يصدّك عن البيت، "فإني لا آمنها" أي: الفتنة، وللمستملي وغيره:"لا إيمنُها" بكسر الهمزة وسكون الياء على لغة من يكسر حرف المضارعة إذا كان من باب علم يعلم، "ع"(7/ 300)، "قس"(4/ 244)، ومرَّ الحديث [برقم: 1639] مع بيانه.

(7)

بضم القاف وفتح الدال: موضع في أرض الحل، "قس"(4/ 245).

وَاحِدًا

(1)

، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى أَحَلَّ

(2)

مِنْهُمَا جَمِيعًا. [راجع ح: 1639].

‌

‌106 - بَابُ مَنْ أَشْعَرَ

(3)

وَقَلَّدَ

(4)

بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يَطْعُنُ

(5)

فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ

(6)

، وَوَجَّهَهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً.

"حَتَّى أَحَلَّ" كذا في حـ، وفي نـ:"حَتَّى حَلَّ".

===

(1)

مرّ بيانه (برقم: 1639).

(2)

بزيادة الألف، يقال: حل وأحل، "قس"(4/ 245).

(3)

قوله: (مَنْ أَشْعَرَ) الإشعار الإعلام، وهو أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة حتى تتلطخ بالدم ظاهرًا، وهو سنة، قال ابن حزم في "المحلّى": قال أبو حنيفة: أكره الإشعار وهو مُثلة، وقال: هذه طامّة من طوامّ العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفٍّ لكل عقل يتعقّب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم فيها متقدّمًا من السلف. قلت: هذا سفاهة وقلّة حياء؛ لأن الطحاوي الذي هو أعلم بمذاهب الفقهاء لا سيما بمذهب أبي حنيفة ذكر أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار ولا كونه سنة، وإنما كره ما يُفعل على وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح، لاسيما في حَرِّ الحجاز، فأراد سدَّ الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحدَّ في ذلك، وأما من وقف على الحدّ فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرهه، "ع"(7/ 301 - 302).

(4)

التقليد: تعليق نعل أو جلد ليكون علامة الهدي، "ع"(7/ 302).

(5)

بضم العين، أي: يضرب، "قس"(4/ 245).

(6)

السكين العظيم.

1694 و 1695 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

(5)

، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

(6)

وَمَرْوَانَ

(7)

قَالَا: خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. [حديث: 1694، أطرافه: 1811، 2712، 2731، 4158، 4178، 4181 تحفة: 11250، 11270، حديث: 1695، أطرافه: 2711، 2732، 4157، 4179، 4180، أخرجه: د 1754، س في الكبرى 8840، تحفة: 11270، 11250].

1696 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ

(9)

،

"زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ" كذا في حـ، سـ، قتـ، ذ، وفي هـ:"مِنَ المَدِينَةِ".

===

(1)

" أحمد بن محمد" هو ابن شبويه، قاله الدارقطني، أو هو المروزي المعروف بمردويه، ورجحه المزي.

(2)

"عبد الله" هو ابن المبارك.

(3)

"معمر" هو ابن راشد الأزدي.

(4)

"الزهري" هو ابن شهاب.

(5)

"عروة بن الزبير" ابن العوام.

(6)

"المسور بن مخرمة"، أمه عاتكة أخت عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري.

(7)

"مروان" ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي ابن عم عثمان وكاتبه في خلافته.

(8)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

(9)

"أفلح" ابن حميد الأنصاري.

عَنِ الْقَاسِمِ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا

(2)

وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، وَمَا حَرُمَ عَليْهِ شَيْءٌ

(3)

كَانَ أُحِلَّ لَهُ. [أطرافه: 1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، 2317، 5566، أخرجه: م 1321، د 1757، س 2783، ق 3098، تحفة: 17433].

‌

‌107 - بَابُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

1697 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى

(5)

،

"وَمَا حَرُمَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَمَا حَرُمَ".

===

(1)

" القاسم" ابن محمد بن أبي بكر.

(2)

بيده الشريفة، "قس"(4/ 248).

(3)

قوله: (وما حرم عليه شيء) بفتح الحاء وضم الراء، وأراد

(1)

[به] محظورات الإحرام، معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ولا يحرم، فلهذا لا يجتنب عن محظورات الإحرام، قال النووي: فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وأن من لم يذهب إليه يُستحبّ له بعثه مع غيره، وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرمًا، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا رواية حكيت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير، وحكاه الخطابي أيضًا عن أهل الرأي: أنه إذا فعل ذلك لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم

(2)

ولا يصير محرمًا من غير نية الإحرام، والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة، "ع"(7/ 305 - 306).

(4)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(5)

"يحيى" ابن سعيد القطان.

عَنْ عُبَيْدِ الله

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(3)

، عَنْ حَفْصَةَ

(4)

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي

(5)

، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي

(6)

، وَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ". [راجع ح: 1566].

1698 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(7)

بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(8)

قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ

(9)

، عَنْ عُرْوَةَ

(10)

،

"وَلَمْ تَحِلَّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَلَمْ تَحْلِلْ". "وَلَا أَحِلُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"فَلَا أَحِلُّ". "حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ" كذا في قتـ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ".

===

(1)

" عبيد الله" بن عمر العمري.

(2)

"نافع" مولى ابن عمر.

(3)

"ابن عمر" عبد الله عن أخته.

(4)

"حفصة" أم المؤمنين رضي الله عنها.

(5)

قوله: (إني لبّدتُ رأسي) من التلبيد، وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من الصمغ ليجتمع الشعر، ولئلا يقع فيه القمل، كذا في "العيني"(7/ 112)، ومرَّ الحديث [برقم: 1566] مع بيانه.

(6)

قوله: (وقلّدتُ هديي) فيه الترجمة لأن لفظ الهدي يتناول الإبل جميعًا؛ لأنه صحّ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداهما جميعًا، "ع"(7/ 306).

(7)

"عبد الله" هو التِّنِّيسي.

(8)

"الليث" هو ابن سعد المصري.

(9)

الزهري، "قس"(4/ 249).

(10)

"عروة" ابن الزبير بن العوام.

وَعَنْ

(1)

عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(2)

: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، د 1757، س 2775، ق 3094، تحفة: 16582، 17923].

‌

‌108 - بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

(3)

وَقَالَ عُرْوَةُ

(4)

عَنِ الْمِسْوَرِ

(5)

: قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. [تحفة: 11270].

1699 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(6)

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ

(7)

، عَنِ الْقَاسِمِ

(8)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ،

"مِمَّا يَجْتَنِبُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"مِمَّا يَجْتَنِبُهُ". "أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَفْلَحُ". "هَدْيِ النَّبِيِّ" في نـ: "هَدْيِ رَسُولِ اللهِ".

===

(1)

عطف على "عروة"، "ع"(7/ 506).

(2)

"عمرة بنت عبد الرحمن" ابن سعد بن زرارة الأنصارية.

(3)

قد سبق ما فيه، وقد ذكره عن المؤلف لزيادة [فرائد] الفوائد متنًا وإسنادًا، "قس"(4/ 250).

(4)

"وقال عروة" ابن الزبير فيما سبق موصولًا [برقم: 1694، 1695].

(5)

"المسور" هو ابن مخرمة.

(6)

"عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(7)

"أفلح بن حميد" الأنصاري.

(8)

"القاسم" ابن محمد بن الصديق.

وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ. [راجع ح: 1696].

‌

‌109 - بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

1700 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

قَالَ: أَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(3)

أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ

(4)

بْنَ أَبِي سُفْيَانَ

(5)

كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: إِنَّ

(6)

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ! أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي

(7)

، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ

"كَانَ لَهُ حِلٌّ" في نـ: "كَانَ لَهُ حَلالًا". "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ" كذا في ذ، وفي كـ:"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ". "هَدْيِ رَسُولِ اللهِ" في عسـ: "هَدْيِ النَّبِيِّ".

===

(1)

التِّنِّيسي، "قس"(4/ 251).

(2)

الإمام، "قس"(4/ 251).

(3)

الأنصارية، "قس"(4/ 251).

(4)

وعند مسلم (ح: 1321): "أن ابن زياد"، والصحيح ما في "البخاري"، "ع"(7/ 308).

(5)

"زياد بن أبي سفيان" هو الذي استلحقه معاوية وأمّره على العِرَاقَيْنِ [البصرة والكوفة]، "ف"(3/ 545).

(6)

بفتح الهمزة وبكسرها، "قس"(4/ 251).

(7)

قوله: (مع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة، وهو أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه، وكان بعث صلى الله عليه وسلم هديه مع أبي بكر سنةَ تسعٍ عامَ حجّ أبو بكر بالناس، "ع"(7/ 308).

أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

(1)

. [راجع: 1698، أخرجه: م 1321، س 2793، تحفة: 17899].

‌

‌110 - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

1701 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(4)

عَنِ الأَسْوَدِ

(5)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا

(6)

. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، د 1755، س 2787، ق 3096، تحفة: 15944].

"أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أَحَلَّهُ اللهُ". "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ".

===

(1)

قوله: (حتى نحر الهدي) أي: حتى نحر أبو بكر الهدي، ويروى "حتى نُحر" على صيغة المجهول، وقال الكرماني (8/ 182): فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغيًّا إلى النحر إذ هو باقٍ بعده؟ قلت: هو غاية ليحرم لا لـ "لم يحرم" أي: الحرمة المنتهية إلى النحر، انتهى.

وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقًا كلّها في بيان حجة من قال: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه، ولا يترك شيئًا مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام لحج أو عمرةٍ، "ع"(7/ 308 - 309).

(2)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين.

(3)

"الأعمش" سليمان بن مهران.

(4)

"إبراهيم" ابن يزيد النخعي.

(5)

"الأسود" ابن يزيد النخعي.

(6)

قوله: (أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرَّةً غنمًا) قال العيني (7/ 310): مطابقته للترجمة من حيث إن من لوازم الهدي التقليد.

1702 -

ح وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(2)

، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ

(3)

، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، س 2778، ق 3095، تحفة: 15947].

1703 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

(5)

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

(6)

، عَنْ مَنْصُورٍ

(7)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(8)

، عَنِ الأسْوَدِ

(9)

،

"ح وَحَدَّثَنَا" في نـ: "حَدَّثَنَا". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ". "أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" في نـ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ".

===

(1)

" أبو النعمان" محمد بن الفضل.

(2)

"عبد الواحد" ابن زياد، والباقون تقدموا آنفًا.

(3)

قوله: (فيقلّد الغنمَ) وبه احتجّ الشافعي على أن الغنم تقلَّد، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب، وقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلَّد لأنها تضعف عن التقليد، وقال أبو عمر: احتجّ من لم يره بأن الشارع إنما حجَّ حجة واحدة لم يُهْدِ فيها غنمًا، وأنكروا حديث الأسود الذي في "البخاري" في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة، انتهى. وادّعى صاحب "المبسوط" أنه أثر شاذّ، كذا في "العيني"(7/ 310).

(4)

هو ابن زيد الأزدي.

(5)

العبدي، "قس"(4/ 252).

(6)

الثوري، "قس"(4/ 252)، ابن عيينة، "ع"(7/ 311).

(7)

ابن المعتمر.

(8)

النخعي.

(9)

النخعي.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، ت 909، س 2797، تحفة: 15985].

1704 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ

(2)

، عَنْ عَامِرٍ

(3)

، عَنْ مَسْرُوقٍ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم

(5)

-تَعْنِي الْقَلَائِدَ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، س 2777، تحفة: 17616].

‌

‌111 - بَابُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

(6)

===

(1)

الفضل بن دكين الكوفي.

(2)

"زكريا" هو ابن أبي زائدة.

(3)

"عامر" هو ابن شراحيل الشعبي.

(4)

"مسروق" هو ابن الأجدع.

(5)

قوله: (فتلتُ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، قال العينى (7/ 311): فإن قلت: هذا الحديث لا يدلّ ظاهرًا على كون القلائد للغنم، فلا يطابق الترجمة؟ قلت: لفظ الهدي يتناول الغنم أيضًا لأنه فرد من أفراد ما يهدى إلى الحرم، وأيضًا إرداف هذا الحديث

(1)

بالحديثين السابقين يدلّ على أنه مثلهما في حكم تقليد الغنم، انتهى.

(6)

قوله: (من العِهْن) بكسر المهملة وسكون الهاء وفي آخره نون، وهو الصوف المصبوغ ألوانًا، ويقال: كل صوف عهن، والقطعة منه عهنة، والجمع عهون، ذكره في "الموعب"، وفي "المحكم": المصبوغ أيّ لون كان، وقال ابن قرقول: هو الأحمر من الصوف، "عيني"(7/ 312).

1705 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ

(3)

، عَنِ الْقَاسِمِ

(4)

، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

(5)

قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا

(6)

مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي. [راجع ح: 1696، أخرجه: م 1321، د 1759، س 2780، تحفة: 17466].

‌

‌112 - بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ

(7)

===

(1)

" عمرو بن علي" الصيرفي البصري.

(2)

"معاذ بن معاذ" ابن نصر العنبري.

(3)

"ابن عون" عبد الله أبو عون البصري.

(4)

"القاسم" ابن محمد بن أبي بكر.

(5)

هي عائشة.

(6)

قوله: (فتلتُ قلائدها) أي: البُدْن أو الهدايا، "مِنْ عِهْنٍ" أي: صوف، وأكثر ما يكون مصبوغًا ليكون أبلغ في العلامة، وفيه ردّ على من كره القلائد من الأوبار، واختار أن يكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد الأَولى مع القول بجواز كونها من الصوف، "ع"(7/ 312).

(7)

قوله: (تقليد النعل) اللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فوقها، وفي حكمها خلاف، فعند الثوري: الشرط نعلان في التقليد، وعند غيره تجوز الواحدة، وقال آخرون: لا يتعين النعل في التقليد، بل كل ما قام مقامها يجزئ حتى أذن الإداوة والقطعة من المزادة، والحكمة فيه أنه إشارة إلى السفر والجدّ فيه، وقيل: الحكمة فيه أن العرب تعتدّ النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق

(1)

، فكأنّ الذي قلّده بالنعل خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره، فبالنظر إلى هذا يستحب النعلان في التقليد، "قس"(4/ 254)، "ع"(7/ 312).

1706 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(1)

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى

(3)

بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ

(4)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا

(6)

"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا. [راجع ح: 1689، تحفة: 14257].

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَن عِكْرِمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. [تحفة:14257].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في عسـ، قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ"، وزاد في كن:"ابنُ سلامٍ"، وفي ذ، وكن أَيضًا:"هُوَ ابْنُ سلامٍ". "فَقَالَ: ارْكَبْهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: ارْكَبْهَا". "أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ" كذا في ذ، وفي نـ:"ثَنَا عُثْمَانُ".

===

(1)

قال الجياني: لعله محمد بن المثنى، "ع"(7/ 313)، "قس"(4/ 254).

(2)

"محمد" هو ابن سلام كما قاله ابن السكن، وقيل: محمد بن المثنى.

(3)

"عبد الأعلى" هو السامي.

(4)

"معمر" هو ابن راشد.

(5)

مولى ابن عباس، "قس"(4/ 255).

(6)

هو محمول على الضرورة عند الحنفية كما مرّ عن قريب (برقم: 1689). [انظر: "أوجز المسالك" (7/ 496)].

‌

‌113 - بَابُ الْجِلَالِ

(1)

لِلْبُدْنِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَشُقُّ مِنَ الْجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ

(2)

(3)

، وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا، مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

1707 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(4)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(5)

، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ

(6)

، عَنْ مُجَاهِدٍ

(7)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

(8)

، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ

(9)

وَبِجُلُودِهَا. [أطرافه: 1716، أخرجه: م 1317، د 1769، س في الكبرى 4146، ق 3099، تحفة: 10219].

"رضي الله عنه" سقط في نـ. "الَّتِي" في ذ: "الَّذِي". "نُحِرَتْ" كذا في قتـ، وفي نـ:"نَحَرْتُ". "وَبِجُلُودِهَا" في عسـ: "وَجُلُودِهَا".

===

(1)

وهي ما وضع على ظهورها، واحده: جلّ، "قس"(4/ 256).

(2)

بفتح السين.

(3)

قوله: (لا يشُقّ من الْجِلَال إلا موضع السنام) أي: ليظهر الإشعار ولا يستر تحتها، قال ابن بطال: كان مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن، "ع" (7/ 314). [انظر:"الأوجز"(7/ 532)].

(4)

"قبيصة" هو ابن عقبة السوائي.

(5)

الثوري، "ع"(7/ 314).

(6)

"ابن أبي نجيح" عبد الله بن يسار المكي.

(7)

"مجاهد" هو ابن جبر المفسر.

(8)

الأنصاري، "قس"(4/ 256).

(9)

قوله: (أَتَصَدَّقَ بجلال البُدْن التي نحرتُ) بلفظ المتكلم، ولأبي الوقت بضم النون وكسر الحاء وفتح الراء وسكون الفوقية، قاله القسطلاني

‌

‌114 - بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ

(1)

مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

1708 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

(4)

، عَنْ نَافِعٍ

(5)

قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ

(6)

فِي عَهْدِ

"وَقَلَّدَهَا" في صـ: "وَقَلَّدَهُ". "حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ" في هـ: "حَجِّ الْحَرُورِيَّةِ"، وفي نـ:"حَجَّتِ الْحَرُورِيَّةُ".

===

= (4/ 256)، قال العيني (7/ 314): الظاهر أن هذا الأمر للاستحباب، كذا قال محمد في "الموطأ" (2/ 424): ينبغي أن يتصدق بجلال البدن وبخُطُمها، وأن لا يعطي الجزَّارَ من ذلك [شيئًا] ولا من لحومها.

(1)

قوله: (باب من اشترى هديه. . .) إلخ، بسكون الدال وفتح التحتية، ويجوز بكسر الدال وتشديد التحتية، وقد سبق هذا الباب وترجمته، لكنه زاد هنا ذكر التقليد، وتأنيث الضمير في قوله:"وقلّدها" باعتبار ما صدق عليه الهدي، وهو البَدَنَة، وللأصيلي:"وقلّده" بالتذكير باعتبار الهدي، "قس"(4/ 257)، "ع"(7/ 315).

(2)

"إبراهيم بن المنذر" الحزامي المدني.

(3)

"أبو ضمرة" عياض الليثي المدني.

(4)

"موسى بن عقبة" الأسدي المدني.

(5)

"نافع" مولى ابن عمر المدني.

(6)

قوله: (عام حجّة الحرورية) سنة أربع وستين، وهي السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية، وهي بفتح الحاء وضم الراء: نسبة إلى قرية من قرى الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج بها، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، قوله:"في عهد ابن الزبير" رضي الله عنه، أي: أيام عبد الله بن الزبير بن العوام، استشكل هذا لأنه مغاير لقوله في "باب

ابْنِ الزُّبَيْرِ

(1)

، فَقِيلَ لَهُ

(2)

: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة} [الأحزاب: 21] إِذَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حِينَ قَدِمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ

"حَتَّى كَانَ" في قتـ، ذ:"حَتَّى إذَا كَانَ". "إلَّا وَاحِدٌ" في نـ: "إلَّا وَاحِدًا". "أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَنِّي جَمَعْتُ". "حَجَّةً" في سـ، حـ، قتـ، ذ:"الحَجَّ". "حِينَ قَدِمَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"حَتَّى قَدِمَ". "فَحَلَقَ وَنَحَرَ" في نـ: "فَنَحَر وَحَلَقَ".

===

= طواف القارن" من رواية الليث عن نافع: "عام نزل الحجّاج بابن الزبير"؛ لأن نزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين في آخر أيام ابن الزبير، وحجة الحرورية كما سبق قريبًا في سنة أربع وستين، وذلك قبل أن يتسمَّى ابن الزبير بالخلافة، وأجيب باحتمال أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية بجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، أو باحتمال تعدّد القصة، قاله صاحب "الفتح" (3/ 551) وغيره، "قس" (4/ 257 - 258)، لكن الاحتمال الثاني يأباه قولُه: "في عهد ابن الزبير".

(1)

هو عبد الله، "قس"(4/ 258).

(2)

القائل: ابنه عبد الله بن عبد الله كما مرّ في "باب من اشترى الهدي من الطريق"(برقم: 1693).

قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ

(1)

، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 1639، تحفة: 8483].

‌

‌115 - بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

1709 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(2)

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(3)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(4)

، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(5)

قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ

(6)

، لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ

(7)

، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ

(8)

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

"طَوَافَهُ لِلْحَجِّ" كذا في قتـ، وفي نـ:"طَوَافَهُ الْحَجَّ". "كَذَلِكَ صَنَعَ" في سـ، ذ:"هكذا صَنَعَ".

===

(1)

مرّ بحثه (برقم: 1638).

(2)

التِّنِّيسي، "قس"(4/ 259).

(3)

الإمام، "قس"(4/ 259).

(4)

الأنصاري، "قس"(4/ 259).

(5)

"عمرة بنت عبد الرحمن" ابن سعد بن زرارة الأنصارية.

(6)

بفتح القاف وكسرها، "قس"(4/ 259)، "ع"(7/ 317).

(7)

قوله: (لا نرى إلا الحج) بضم النون وفتح الراء أي: لا نظن إلا الحج أي: حين خروجهم من المدينة، أو لم يقع في نفوسهم إلا ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، "قسطلاني"(4/ 259).

(8)

قوله: (فلما دنونا من مكة) أي: بسَرفَ كما جاء عنها، أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم، كما في رواية جابر، ويحتمل تكريره الأمرَ بذلك مرّتين في الموضعين، وأن العزيمة كانت [آخرًا] حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، "قس"(4/ 259).

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ

(1)

عَلَيْنَا يَوْمَ

(2)

النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ

(3)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

عَنْ أَزْوَاجِهِ.

"قَالَ: نَحَرَ" في نـ: "قَالُوا: نَحَرَ".

===

(1)

بضم الدال، "قس"(4/ 260).

(2)

بنصب يوم على الظرفية، "قس"(4/ 260)، "ع"(7/ 317).

(3)

مقتضاه نحر البقر.

(4)

قوله: (نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم) قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن الترجمة بالذبح والحديث بلفظ النحر، وأجيب بأنه أشار بلفظ الذبح إلى ما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ الذبح، وسيأتي هذا بعد سبعة أبواب في "باب ما يأكل من البُدْن وما يتصدق" (برقم: 1720)، ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحبّ عندهم لقوله تعالى:{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]، واستفهام عائشة عن اللحم لما دُخِل به عليها استدلّ به المؤلف لقوله: بغير أمرهن؛ لأنه لو كان الذبح بعلمها لم تحتَجْ إلى الاستفهام، لكن ذلك ليس دافعًا لاحتمال أن يكون علمها بذلك تقدم عليها بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أُدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه أو يكون غير ذلك فاستفهمت عنه

(1)

، قاله في "فتح الباري"(3/ 551)، وقال النووي: هذا محمول على أنه استأذنهن لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه، وقال البرماوي: وكأن البخاري عمل بأن الأصل عدم الاستئذان، كذا في "قس" (4/ 260). [في "فيض الباري" (3/ 551) قوله:"فقلت ما هذا؟ " هذا هو موضع الترجمة، والمعنى: أنها سألت عنه، أهي التي أمرت بذبحها أو غيرها].

قَالَ يَحْيَى

(1)

: فَذَكَرْتُهُ

(2)

لِلْقَاسِمِ

(3)

، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

(4)

. [راجع ح: 294، أخرجه: 1211، س 2804، ق 2981، تحفة: 17933، 17559].

‌

‌116 - بَابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(5)

بِمِنًى

1710 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(6)

، سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ

(7)

، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

(8)

، عَنْ نَافِعٍ: أنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(9)

. [راجع ح: 982، تحفة: 7882].

"أَنَّ عَبْدَ اللهِ" زاد في نـ: "ابْنَ عُمَرَ".

===

(1)

ابن سعيد.

(2)

بالسند المذكور، "قس"(4/ 260).

(3)

ابن محمد بن أبي بكر الصديق، "قس"(4/ 260).

(4)

أي: على ما هو الواقع بلا زيادة ولا نقصان.

(5)

قوله: (في منحر النَّبي صلى الله عليه وسلم) بفتح الميم وسكون النون وفتح المهملة: الموضع الذي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، "قس"(4/ 260).

(6)

"إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه.

(7)

"خالد بن الحارث" الهُجَيْمي البصري.

(8)

ابن الخطاب، "قس"(4/ 261).

(9)

قوله: (منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم) بجرِّ "منحر" بدلًا من المجرور السابق، ومنى كلّها منحر، فليس في تخصيص ابن عمر بمنحره صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه من المناسك، لكنه كان شديد الاتباع للسنة، نعم في منحره صلى الله عليه وسلم فضيلةٌ على غيره، "قس"(4/ 261).

1711 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

(3)

: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ حُجَّاجٍ، فِيهِمُ

(4)

الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ. [راجع ح: 982، تحفة: 8485].

‌

‌117 - بَابُ مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ

1712 -

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(6)

، عَنْ أَيُّوبَ

(7)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

(8)

، عَنْ أَنَسٍ

(9)

-وَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ: وَنَحَرَ

"حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في قتـ، ذ:"حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". "مَنْحَرُ رَسُولِ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"منحَرُ النَّبِيِّ". "بَابُ مَنْ نَحَرَ. . ." إلخ، ليسَتْ هذهِ الترجمةُ وَحَدِيثُهَا عندَ أَكثرِ الرُّواةِ، بل ثَبَتَتْ لأَبِي ذر عنِ المستملي وحدَهُ.

===

(1)

" إبراهيم بن المنذر" قد مرّ الآن [برقم: 1708].

(2)

"أنس بن عياض" هو أبو ضمرة الليثي المدني.

(3)

"موسى بن عقبة" و"نافع" تقدما.

(4)

قوله: (فيهم) أي: في الْحُجَّاج "الحرّ والمملوك" مراده أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون العبيد، "قس"(4/ 261)، "ع"(7/ 320).

(5)

"سهل بن بكار" ابن بشر الدارمي البصري أبو بشر.

(6)

"وهيب" هو ابن خالد بن عجلان.

(7)

"أيوب" السختياني.

(8)

"أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد الجرمي.

(9)

"أنس" هو ابن مالك الإمام المدني.

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ

(1)

أَمْلَحَيْنِ

(2)

أَقْرَنَيْنِ

(3)

، مُخْتَصَرًا

(4)

. [راجع ح: 1089، أخرجه: م 690، د 1796، 2793، س 477، تحفة: 947].

‌

‌118 - بَابُ نَحْرِ الإِبِلِ المقَيَّدَةِ

1713 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

(5)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ

(6)

، عَنْ يُونُسَ

(7)

، عَن زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ

(8)

قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ

(9)

أَتَى عَلَى رَجُلٍ

(10)

، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ:

"سَبْعَةَ بُدْنٍ" في نـ: "سَبْعَ بُدْنٍ". "كَبْشَيْنِ" في نـ: "بِكَبْشَيْنِ". "الإبِلِ المقَيَّدَةِ" كذا في ذ، وفي نـ:"الإبِلِ مُقَيَّدَةً".

===

(1)

الفحل الذي يناطح، "مجمع"(4/ 368).

(2)

الأملح: هو الذي يخالط بياضه أدنى سواد، "قس"(4/ 262).

(3)

أي: كبير القرنين، "ك"(8/ 188)، "قس"(4/ 262)، "ع"(7/ 321).

(4)

قوله: (مختصرًا) حال عن فاعل "ذكر"، وهذا الباب وحديثه ساقط لجميع الرواة، إلا لأبي ذر عن المستملي وحده، وحديث هذا الباب يأتي بعد باب آخر بأتمّ منه بهذا الإسناد بعينه، كذا في "ع"(7/ 320).

(5)

القعنبي، "قس"(4/ 262).

(6)

"يزيد بن زريع" العبسي البصري.

(7)

"يونس" هو ابن عبد الله بن دينار العبدي.

(8)

"زياد بن جبير" ابن حية الثقفي البصري.

(9)

ابن الخطاب.

(10)

لم يسم، "قس"(4/ 263).

ابْعَثْهَا

(1)

قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

(2)

. وَقَالَ

(3)

شُعْبَةُ

(4)

، عَنْ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ. [أخرجه: م 1320، د 1768، س في الكبرى 4134، تحفة: 6722].

‌

‌119 - بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

"قَائِمَةً" في هـ، ذ:"قِيَامًا". "سُنَّةُ مُحَمَّدٍ" في ذ: "مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ"، وفي نـ:"قِيَامًا سنةَ مُحمَّدٍ".

===

(1)

قوله: (ابعثها) أي: أَثِرْها، يقال: بعثتُ الناقة، أي: أثرتُها، قوله:"قيامًا" مصدر بمعنى قائمة وانتصابه على الحال المقدّرة، ويقال: معنى ابعثْها: أقِمْها، فعلى هذا انتصاب قيامًا على المصدرية، قال الكرماني (8/ 188): أو عامله محذوف، نحو: انحرها

(1)

. قوله: "مقيَّدة" نصب على الحال من الأحوال المترادفة أو المتداخلة، ومعناه: معقولة برجل وهي قائمة على الثلاث، "ع"(7/ 322)، ويستحب أن تكون معقولة اليسرى، "ك"(8/ 188).

(2)

قوله: (سنة محمد صلى الله عليه وسلم) نصب بعامل محذوف تقديره: اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويجوز الرفع أي: هو سنة محمد، ويدل عليه رواية:"انحرها قائمة، فإنها سنة محمد-صلى الله عليه وسلم" وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة والثوري: ينحر باركةً وقائمةً، واستحبّ عطاء أن ينحرها باركة معقولة، وأما البقر والغنم فيستحبّ أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر، "ع"(7/ 322)، "ك"(8/ 188).

(3)

تعليق.

(4)

ابن الحجّاج.

{صَوَافَّ

(1)

} [الحج: 36] قِيَامًا.

1714 -

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ

(2)

قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ

(3)

سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا

(4)

، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ

(5)

أَمْلَحَيْنِ

(6)

أَقرَنَيْنِ

(7)

. [راجع ح: 1089، أخرجه: م 690، د 1796، 2793، س 477، تحفة: 947].

"فَلَمَّا أَصْبَحَ" في هـ: "حَتَّى أَصْبَحَ". "سَبْعَةَ بُدْنٍ" كذا في مه، وفي ذ:"سَبْعَ بُدْنٍ". "وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ" في نـ: "وَضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالْمَدِينَةِ".

===

(1)

أشار به إلى تفسير لفظ {صَوَافَّ} الذي في قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، أي: قيامًا، "ع"(7/ 323).

(2)

"سهل بن بكار" و"وهيب" و"أيوب" و"أبو قلابة" و"أنس" تقدموا الآن.

(3)

فيه نحر الهدي بيده وهو أفضل إذا أحسن النحر، "ع"(7/ 321).

(4)

أقوله: (قيامًا) أي: نحرها قائمة على ثلاث من قوائمها معقولة اليسرى، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية: تنحر باركة وقائمة، "قس"(4/ 264)].

(5)

الكبش: الفحل من الغنم الذي يناطح، "لمعات".

(6)

الأملح: هو الأبيض الذي يخالط بياضه أدنى سواد، "ك"(8/ 188)، "ع"(1/ 327).

(7)

الأقرن: الكبير القرن، "ك"(8/ 188)، "ع"(7/ 321)، "قس"

1715 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(2)

، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وَعَنْ أَيُّوبَ

(4)

، عَنْ رَجُلٍ

(5)

، عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ

(6)

أهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. [راجع ح: 1089، أخرجه: م 690، د 1796، 2793، س 477، تحفة: 947، 1726].

‌

‌120 - بَابٌ لَا يُعْطَي الْجَزَّارُ

(7)

مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

"حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ" في نـ: "حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ"، وفي أخرى:"اسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ".

===

= (4/ 262).

(1)

" مسدد" هو ابن مسرهد.

(2)

"إسماعيل" هو ابن علية.

(3)

"أيوب" ومن بعده تقدموا.

(4)

السختياني، "قس"(4/ 265).

(5)

قوله: (عن رجل. . .) إلخ، قال الكرماني: هو إسناد مجهول، لكنه مذكور على سبيل المتابعة، ويحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول، وقيل: المراد به أبو قلابة، والله أعلم، كذا في "العيني"(7/ 324).

(6)

نصب على نزع الخافض، أي: على البيداء، "قس"(4/ 265).

(7)

قوله: (لا يعطي الجزّار) بالزاي ثم الراء: القصاب الذي ينحر الإبل، قاله الكرماني (8/ 189). أي: لا يُعطي صاحبُ الهدي الجزارَ من الهدي شيئًا، وفي نسخة بلفظ المجهول، فالجزار نائب عن الفاعل، "قس"

1716 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

(1)

، أَنَا سُفْيَانُ

(2)

ثنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ

(3)

، عَنْ مُجَاهِدٍ

(4)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

(5)

، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ

(6)

، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا. [راجع ح: 1707].

وَقَالَ سُفْيَانُ

(7)

: ثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ

(8)

، عَنْ مُجَاهِدٍ

(9)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ أَقُومَ

"وَقَالَ سُفْيَانُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ سُفْيَانُ". "ثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ".

===

= (4/ 265)، " ع"(7/ 324).

(1)

"محمد بن كثير" العبدي.

(2)

الثوري، "ع"(7/ 325).

(3)

"ابن أبي نجيح" عبد الله بن يسار المكي.

(4)

هو ابن جبر، "قس"(4/ 265).

(5)

الأنصاري.

(6)

قوله: (فقمت على البدن) أي: التي أرصدها للهدي، وفي الرواية الأخرى:"أقوم على البدن" أي: عند نحرها للاحتياط بها، وكانت مائة، وعند مسلم في حديث جابر الطويل:"ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه" الحديث، "ع"(7/ 325)، "قس"(4/ 266).

(7)

هو الثوري، وليس بمعلق؛ لأنه معطوف على قوله:"أخبرنا"، "ع"(7/ 325).

(8)

"عبد الكريم" هو ابن مالك.

(9)

" مجاهد" هو ابن جبر المفسر.

عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جُزَارَتِهَا

(1)

. [راجع ح: 1707].

‌

‌121 - بَابٌ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

1717 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(2)

، ثَنَا يَحْيَى

(3)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(4)

، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ

(5)

وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا

(6)

أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جُزَارَتِهَا شَيْئًا. [راجع ح: 1707].

‌

‌122 - بَابٌ يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ

(7)

الْبُدْنِ

===

(1)

قوله: (في جزارتها) بالكسر اسم للفعل كالخياطة والحجامة، وأما بالضم فاسم للسواقط ولأطراف الرأس واليدين والرجلين؛ سميت بذلك لأن الجزّار كان يأخذها من أجرته شيئًا، كذا في "التوشيح"(3/ 1321)، قال الكرماني (8/ 190): لا يعطى منها في أجرته شيء؛ لأن الأجرة في معنى البيع، ولا مدخل للبيع في شيء منها، والجُزارة اسم لما يجزر كالسقاطة اسم لما يسقط من الشيء.

(2)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(3)

"يحيى" هو ابن أبي كثير اليماني.

(4)

"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(5)

"الحسن بن مسلم" ابن ينَّاق المكي.

(6)

"عبد الكريم" و"مجاهد" تقدَّما آنفا.

(7)

ككتاب، جمع جلّ بضم الجيم: ما يطرح على أظهر، البعير من

1718 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(1)

، ثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: ثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى

(3)

: أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي

(4)

بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا. [راجع ح: 1707].

‌

‌123 - بَابٌ {وَإِذْ بَوَّأْنَا

(5)

لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ

(6)

بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (*) وَأَذِّنْ

(7)

فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

(8)

وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

(9)

===

= كساء ونحوه، "توشيح"(3/ 1317).

(1)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

(2)

"سيف بن أبي سليمان" المخزومي المكي.

(3)

"ابن أبي ليلى" عبد الرحمن تقدم.

(4)

قوله: (ثم أمرني. . .) إلخ، قال العيني: قال أصحابنا: يتصدَّق بجِلَال الهدي وزمامه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا بذلك، والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب، "قس"(4/ 268).

(5)

أي: اذكر إذ جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة ومرجعًا يرجع إليه للعبادة والعمارة، "ع"(7/ 328).

(6)

[أن] مفسِّرة لِـ {بَوَّأْنَا} من حيث إنه تضمَّن معنى تعَبَّدْنا، أي: ابنِهِ على اسمي وحدي، "قس"(4/ 268).

(7)

أي: ناد، "قس"(4/ 268).

(8)

أي: مشاة.

(9)

أي: ركبانًا على كل بعير مهزول أتعبه بُعد السفر فهزله، "قس"(4/ 268).

-إِلَى قَوْلِهِ- فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

(1)

(2)

} [الحج: 26 - 30].

‌

‌124 - وَمَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ

(3)

وَمَا يُتَصَدَّقُ

"إلى قولِهِ: {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} " في مه بدله: {يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (*) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (*) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (*) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} ". "وَمَا يَأْكُلُ" في مه: "بَابُ مَا يَأْكُلُ".

===

(1)

ثوابًا، "قس"(4/ 269).

(2)

قوله: (إلى قوله: {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}) هكذا في رواية أبوي ذر والوقت، فحذفا ما ثبت عند غيرهما من ذكر الآيات كلِّها، وعزا في "فتح الباري" سياق الآيات كلِّها لرواية كريمة، قال: والمراد هاهنا قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ، ولذلك عطف عليه ما في الترجمة من قوله: وما يأكل من البدن وما يتصدق به، أي بيان المراد من الآية، انتهى. كذا في "قس"(4/ 269).

(3)

قوله: (وما يأكل من البدن) بواو العطف، وهو رواية أبي ذر كما مرّ ذكره نقلًا عن "الفتح"، ولغير أبي ذر "باب ما يأكل من البدن. . ." إلخ، فعلى هذا يخلو الباب السابق عن حديث، ولذا قال العيني (7/ 328): والظاهر أنه ذكر هذه الآيات ترجمةً، ولم يذكر فيها حديثًا يطابقها، إما لأنه لم يجده على شرطه، أو أدركه الموت قبل أن يضعه، ووجه آخر وهو أقرب منه، وهو أن هذه الآيات مشتملة على أحكام ذكر هذه الآيات تنبيهًا على هذه الأحكام، وهي: تطهيرُ البيت للطائفين والمصلّين عن الأصنام والأوثان والأقذار، وأمرُ الله تعالى لرسوله أن يؤذِّن للناس بالحج، وذلك في حجة الوداع على ما نذكره عن قريب، وشهودُ المنافع الدينية والدنياوية المختصّة

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ

(1)

: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ

(3)

وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. [تحفة: 8228]. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ

(4)

.

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ".

===

= بهذه العبادة، وذكرُ اسم الله تعالى في أيام معلومات وهي عشر ذي الحجة على قول، وشكرُهم له على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يذبحون وينحرون، والأمرُ بالأكل منها وإطعام الفقير، وقضاءُ التفث مثل حلق الرأس ونحوه، والوفاءُ بالنذر، والطوافُ بالبيت العتيق، وتعظيمُ حرمات الله تعالى، انتهى.

(1)

ابن عمر العمري، "ع"(7/ 330).

(2)

مولى ابن عمر.

(3)

قوله: (لا يؤكل من جزاء الصيد) أي: لا يأكل المالك من الذي جعله جزاءً لصيد الحرم، ولا من المنذور، بل يجب التصدق بهما، وبه قال أحمد في رواية، وهو قول مالك، وزاد: إلا فدية الأذى، وعن أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوع والمتعة والقران، وهو قول أصحابنا -أي الحنفية- على أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران، كذا ذكره العيني.

وقال في "التوضيح": (12/ 101): واختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل مَحِلّه، فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منه، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ورخّصت طائفة في الأكل منه، روي ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، هذا كلّه من "العيني"(7/ 330). [انظر "المغني" (5/ 445)].

(4)

أي: من الهدي المسمى بدم التمتع الواجب على المتمتع، "قس"(4/ 270)، "ع"(7/ 330).

1719 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(1)

، ثَنَا يَحْيَى

(2)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(3)

، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ

(4)

، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

(5)

يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ:"كُلُوا وَتَزَوَّدُوا"، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قَال: قُلْتُ

(6)

لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا

(7)

. [أطرافه: 2980، 5424، 5567، أخرجه: م 1972، س في الكبرى 4138، تحفة: 2453].

1720 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ

(8)

، ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ بلالٍ

(9)

،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ابنُ بلالٍ" ثبت في ذ.

===

(1)

" مسدد" هو ابن مسرهد.

(2)

"يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(3)

"ابن جريج" عبد الملك.

(4)

"عطاء" هو ابن أبي رباح.

(5)

الأنصاري.

(6)

القائل: ابن جريج، "ع"(7/ 330).

(7)

قوله: (قال: لا) أي: لم يقل جابر: حتى جئنا المدينة، ووقع في "مسلم":"نعم" بدل قوله: "لا"، ويُجمع بينهما بالحمل على أنه نسي فقال: لا، ثم تذكّر فقال: نعم، قال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بحديث جابر هذا وغيره، كذا في "العيني"(7/ 331).

(8)

"خالد بن مخلد" البجلي الكوفي.

(9)

"سليمان بن بلال" التيمي مولاهم.

ثَنِي يَحْيَى

(1)

قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ

(2)

قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، وَلَا نُرَى

(3)

إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ

(4)

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ

(5)

بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ

(6)

، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى

(7)

: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ

(8)

، فَقَالَ: أَتَتْكَ

(9)

بِالْحَدِيثِ

(10)

عَلَى وَجْهِهِ. [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، س في الكبرى 4132، ق 2981، تحفة: 17933، 17559].

"مَعَ النَّبِيِّ" في نـ: "مَعَ رَسُولِ اللهِ". "أَنْ يَحِلَّ" كذا في صـ، ذ، وفي سمك:"ثُمَّ يَحِلُّ".

===

(1)

" يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري.

(2)

"عمرة" بنت عبد الرحمن الأنصارية.

(3)

أي: لا نظن.

(4)

أي: بسرف، "قس"(4/ 272).

(5)

جزاؤه محذوف نحو: يتمّ العمرة، ويجوز أن تكون "إذا" ظرفًا لقوله:"لم يكن" وجواب "من لم يكن" محذوف، أو تكون "ثم" زائدة، "ك"(8/ 192)، "قس"(4/ 272).

(6)

فيه الترجمة.

(7)

المذكور، "قس"(4/ 272).

(8)

ابن محمد، "قس"(4/ 272).

(9)

أي: عمرة.

(10)

مرّ الحديث [برقم: 1709].

‌

‌125 - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

1721 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ

(1)

، ثَنَا هُشَيْمٌ

(2)

، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذانَ

(3)

، عَنْ عَطَاءٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ

(5)

وَنَحْوِهِ. قَالَ: "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ

(6)

". [راجع ح: 84، أخرجه: س في الكبرى 4104، تحفة: 5963].

"ثَنَا مَنْصُورُ" في نـ: "أَنَا مَنْصُورُ". "ابنُ زَاذانَ" ثبت في سـ، قتـ، ذ. "قَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ" في نـ:"فَقَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ"، وزاد في أخرى:"مرتين".

===

(1)

" محمد بن عبد الله بن حوشب" نزيل الكوفة.

(2)

"هشيم" ابن بشير بن القاسم السُّلمي.

(3)

"منصور بن زاذان" الواسطي.

(4)

"عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم.

(5)

قوله: (عمن حلق قبل أن يذبح) أي: الهدي "ونحوه" كطواف الركن قبل الرمي، فقال صلى الله عليه وسلم:"لا حرج، لا حرج"، "قس"(4/ 273).

اختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنًا فدمان، واحتجّ بما رواه ابن أبي شيبة (ح: 15188) عن ابن عباس قال: من قدَّم شيئًا من حجه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا، وأجاب عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفيَ الفدية، كذا في "العيني" (7/ 334). وسيجيء (برقم: 1734، 1735).

(6)

نفي الحرج يقتضي أن الأصل سبقُ الذبح على الحلق، وبه المطابقة للترجمة، "قس"(4/ 273).

1722 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

(1)

، نَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ

(2)

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ

(3)

، عَنْ عَطَاءٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:"لَا حَرَجَ". قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: "لَا حَرَجَ". قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أرْمِيَ، قَالَ:"لَا حَرَجَ". وَقَالَ

(5)

عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سليمانَ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ

(6)

: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ

(7)

الْقَاسِمُ

(8)

بْنُ يَحْيَى

(9)

: ثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [راجح ح: 84، تحفة: 5906، 5899].

وَقَالَ

(10)

عَفَّانُ

(11)

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"نَا أَبُو بَكْر" في نـ: "أَنَا أَبُو بَكْر".

===

(1)

" أحمد بن يونس" اليربوعي الكوفي.

(2)

"أبو بكر بن عياش" الأسدي الكوفي.

(3)

"عبد العزيز بن رفيع" الأسدي المكي.

(4)

ابن أبي رباح.

(5)

تعليق، "ع"(7/ 334).

(6)

بضم المعجمة وفتح المثلثة: عبد الله بن عثمان المكي، "قس"(4/ 273).

(7)

تعليق، "ع"(7/ 335).

(8)

لم أقف على هذا الطريق موصولة، "ف"(3/ 560).

(9)

"القاسم بن يحيى" ابن عطاء الهلالي الواسطي.

(10)

تعليق، "ع"(7/ 335).

(11)

"عفان" ابن مسلم الصفار، وصله أحمد (1/ 328).

أُرَاهُ

(1)

عَنْ وُهَيْبٍ

(2)

، ثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ

(4)

حَمَّادٌ

(5)

: عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ

(6)

وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ

(7)

، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ

(8)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [أخرجه: س في الكبرى 4105، تحفة: 5537، 2472، 2420].

1723 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(9)

، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى

(10)

، ثَنَا خَالِدٌ

(11)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(12)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: "لَا حَرَجَ". فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ

"فَقَالَ: حَلَقْتُ" في نـ: "قَالَ: حَلَقْتُ".

===

(1)

أي: أظنه، والقائل بهذه اللفظة هو البخاري، "ع"(7/ 335).

(2)

"وهيب" ابن خالد الباهلي البصري.

(3)

"سعيد بن جبير" الأسدي الكوفى.

(4)

تعليق.

(5)

"حماد" هو ابن سلمة البصري.

(6)

"قيس بن سعد" المكي.

(7)

"عباد بن منصور" أبو سلمة البصري.

(8)

"جابر" ابن عبد الله الأنصاري.

(9)

"محمد بن المثنى" الزمن العنزي البصري.

(10)

"عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى البصري السامي.

(11)

"خالد" الحذاء.

(12)

"عكرمة" هو مولى ابن عباس.

أَنْحَرَ

(1)

. قَالَ: "لَا حَرَجَ". [راجع ح: 84، أخرجه: د 1983، س 3067، ق 3050، تحفة: 6047].

1724 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ

(2)

، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ

(3)

، عَنْ قيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ

(4)

، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ

(5)

، عَنْ أَبِي مُوسَى

(6)

قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ بِالْبَطْحَاءِ

(7)

، فَقَالَ:"أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "بمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

(8)

"، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي

(9)

،

"بِمَا أَهْلَلْتَ" في عسـ: "بِمَ أَهْلَلْتَ". "فَقَالَ: أَحْسَنْتَ" في نـ: "قَالَ: أحْسَنْتَ".

===

(1)

مرَّ بيانه [برقم: 1721، 1722]، وسيجيء (برقم: 1734، 1735) إن شاء اللهُ تعالى.

(2)

"عبدان" هو عبد الله بن عثمان بن جبلة.

(3)

"شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(4)

"قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي.

(5)

"طارق بن شهاب" هو ابن عبد شمس البجلي الأحمسي الكوفي.

(6)

"أبي موسى" الأشعري.

(7)

أي: بطحاء مكة.

(8)

فأمره بالفسخ إلى العمرة، ولم يذكر الحلق؛ لأنه معلوم عندهم، "قس"(4/ 276).

(9)

قوله: (ففلتْ رأسي) الفاء الأولى للتعقيب، والثانية من نفس الكلمة، أي: استخرجَتْ منه القمل، حاصله أنه تحلّل من العمرة، كذا في "قس"(4/ 277)"ع"(7/ 336)، قال الكرماني: وهو محمول على أنها

ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بهِ

(1)

النَّاسَ، حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأخُذْ بِكِتَابِ اللهِ

(2)

فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بسُنَّةِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

(3)

. [راجع ح: 1559].

‌

‌126 - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

(4)

عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

===

= كانت محرمًا له، انتهى. قوله:"ثم أهللت بالحج" أي: بعد أن تحلّلت من العمرة، فصار متمتعًا لأنه لم يكن معه هدي، "قس"(4/ 277).

(1)

قوله: (فكنت أفتي به) أي بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام. قوله: "إن نأخذ بكتاب الله" وهو قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، "قس"(4/ 277)، "ع"(7/ 336).

(2)

مرّ الحديث مع بيانه [برقم: 1559]، وسيجيء [برقم: 1795] إن شاء اللهُ تعالى.

(3)

قوله: (حتى بلغ الهديُ مَحِلَّه) بكسر الحاء، وهذا موضع الترجمة؛ لأن بلوغ الهدي مَحِلَّه يدلّ على ذبح الهدي، فلو تقدَّم الحلق عليه لصار متحلِّلًا قبل بلوغ الهدي مَحِلَّه، وهذا هو الأصل، وهو تقديم الذبح على الحلق، وأما تأخيره فهو رخصة، "قس"(4/ 277).

(4)

قوله: (من لبَّد رأسه) من التلبيد، وهو أن يُضَفِّر رأسه ويجعل فيه شيئًا من صمغ وشبهِه ليجتمع ويتلبد، فلا يتخلَّله الغبار، ولا يصيبه الشعث، ولا يحصل فيه قمل، وإنما يفعل ذلك من طول المكث في الإحرام. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبّد، هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال (4/ 400) عن الجمهور تعيُّنَ ذلك حتى عن الشافعي، وقال أهل الرأي: لا يتعين، بل إن شاء قصَّر، وبه قال الشافعي في الجديد، قال أبو حنيفة: من لبّد رأسه أو ضفّره، فإن قصَّر ولم يحلق أجزأه.

1725 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

أَنَا مَالِكٌ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ

(4)

أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". [راجع ح: 1566].

‌

‌127 - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ

(5)

1726 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ

(6)

، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ

(7)

، قَالَ نَافِعٌ

(8)

: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ. [طرفاه: 4410، 4411، تحفة: 7677].

===

فإن قلت: الترجمة مشتملة على التلبيد وعلى الحلق، وليس في الحديث تعرّض إلى الحلق؟ قلت: قيل: إنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه، والأوجه أن يقال: إن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفى به، ولا تشترط المطابقة بين أجزائهما جميعًا، "عيني"(7/ 336).

(1)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(2)

"مالك" الإمام المدني.

(3)

"نافع" مولى ابن عمر.

(4)

أم المؤمنين، "قس"(4/ 277).

(5)

قيل: أشار البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك، وهو قول الجمهور، "ع" (7/ 337). [انظر:"فتح الباري"(3/ 562)].

(6)

"أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(7)

"شعيب بن أبي حمزة" الأموي مولاهم.

(8)

"نافع" تقدم الآن.

1727 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا

(3)

: وَالْمُقَصِّرِينَ

(4)

يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"وَالْمُقَصِّرِينَ". وَقَالَ اللَّيْثُ

(5)

: حَدَّثَنِي نَافِعٌ "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ" مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ. قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ

(6)

:

===

(1)

" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(2)

مولى ابن عمر.

(3)

الصحابة، "قس"(4/ 280).

(4)

قوله: (والمقصّرين) قال الكرماني: فإن قلت: علام عطف "والمقصرين"، وشرط العطف أن يكون المعطوفان في كلام متكلّم واحد؟ قلت: تقديره: قل: وارحم المقصِّرين أيضًا، ويسمّى مثله بالعطف التلقيني، كما في قوله تعالى:{جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [البقرة: 124]. وفيه تفضيل الحلق، ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأدلّ على صدق النية في ذلك، أو، لأن المقصِّر مُبْقٍ على نفسه الشَّعرَ الذي هو زينته، والحاج مأمور بتركها. ثم المذهب أن الحلق أو التقصير نُسْك وركن من أركان الحج والعمرة لا يحصل واحد منهما إلا به خلافًا للحنفية، وأقل ما يجزئ [عند الشافعي] حلقًا أو تقصيرًا ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند أحمد أكثره، وعند مالك في رواية: كلّه، ولو لبّد رأسه فالجمهور على أنه يلزم حلقه، والصحيح من مذهبنا: أنه يستحب له، انتهى كلام الكرماني (8/ 196). [انظر:"الأوجز"(8/ 114)].

(5)

"قال الليث" هو ابن سعد الإمام فيما وصله مسلم [برقم: 1301].

(6)

"وقال عبيد الله" العمري فيما وصله مسلم [برقم: 1301].

ثَنِي نَافِعٌ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "وَالْمُقَصِّرِينَ". [أخرجه: م 1301، د 1979، ت 913، س في الكبرى 4114، تحفة: 8226، 8269، 8354].

1728 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ

(1)

، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ

(2)

، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ

(3)

، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ:"وَلِلْمُقَصِّرِينَ". [أخرجه: م 1302، ق 3045، تحفة: 14904].

1729 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسمَاءَ

(5)

، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ

(6)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: حَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. [راجع ح: 1639، تحفة: 7638].

"قَالَ فِي الرَّابِعَةِ" في نـ: "وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ". "حَدَّثَنَا عَيَّاشُ" في كن: "حَدَّثَنَا عَبَّاسُ". "عَنْ عَبْدِ اللهِ" في نـ: "أَنَّ عَبْدَ اللهِ". "ابْنِ عُمَرَ" ثبت في قتـ.

===

(1)

" عياش بن الوليد" الرقَّام أبو الوليد البصري.

(2)

"محمد بن فضيل" هو ابن غزوان الضبِّي.

(3)

"عمارة بن القعقاع" ابن شبرمة.

(4)

"أبي زرعة" هو هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي.

(5)

"عبد الله بن محمد بن أسماء" ابن عبيد بن مخراق البصري ابن أخي جويرية بنت أسماء.

(6)

مولى ابن عمر.

1730 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(2)

، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ

(3)

، عَنْ طَاوُسٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

(5)

قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ

(6)

. [أخرجه: م 1246، د 1802، س 2737، تحفة: 11423].

===

(1)

" أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل.

(2)

"ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.

(3)

هو ابن ينَّاق، "قس"(4/ 282).

(4)

"طاوس" هو ابن كيسان اليماني الحميري.

(5)

ابن أبي سفيان، "ع"(7/ 343).

(6)

قوله: (قصّرتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص) كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل، أو سهم فيه ذلك، قاله في "القاموس" (ص: 574).

قال النووي (4/ 492): وهذا الحديث محمول على أنه قصَّر عن النبي صلى الله عليه وسلم فى عمرة الجعرانة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنًا، وثبت أنه حلق بمنى، وفَرَّق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلمًا، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان من الهجرة، وهذا هو الصحيح المشهور، ولا يصحّ قول من حمله على حجة الوداع، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في "مسلم" [برقم: 1229، وما بعده] وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلّوا ولم تحلّ أنت؟! فقال: "إني لبّدت رأسي وقلّدت هديى، فلا أحلّ حتى أنحر الهدي"، انتهى.

‌

‌128 - بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

1731 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

(1)

، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ

(2)

، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

(3)

، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا. [راجع ح: 1545، تحفة: 6368].

‌

‌129 - بَابُ الزِّيَارَةِ

(5)

يَوْمَ النَّحْرِ

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ

(6)

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ

(7)

. [أخرجه: د 2000، ت 920، س في الكبرى 4169، ق 3059، تحفة: 6452، 17594].

"قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ". "أَمَرَ أَصْحَابَهُ" في نـ: "فأَمَرَ أَصْحَابَهُ".

===

(1)

المقدَّمي البصري، "قس"(4/ 383).

(2)

النميري البصري.

(3)

الأسدي.

(4)

"كُريب" مولى ابن عباس.

(5)

أي: طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج، ويسمى طواف الإفاضة أيضًا، "ع"(7/ 345).

(6)

اسمه محمد بن مسلم.

(7)

قوله: (إلى الليل) أي: أخّر طواف الزيارة إلى ما بعد الزوال، وأما الحمل على ما بعد الغروب فبعيدٌ جدًّا، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر نهارًا، أو يُحْمَل على ما رواه ابن حبان [برقم: 3884]: "أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ونحر،

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ

(2)

أَيَّامَ مِنًى. [تحفة: 6461].

1732 -

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

: ثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ

(6)

، ثُمَّ يَأْتِي مِنًى -يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ

(7)

- وَرَفَعَهُ

(8)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

===

= ثم تطيَّبَ للزيارة، ثم أفاض وطاف بالبيت طواف الزيارة، ثم رجع إلى منى فصلى الظهر [بها] والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدةً بها، ثم ركب إلى البيت ثانيًا، وطاف [به] طوافًا آخر بالليل"، وأن الأحاديث تُحمَل على اليوم الأول، وحديث الباب على بقية الأيام، وقد روى البيهقي (5/ 146): "أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى"، كذا في "قس" (4/ 284)، "ع" (7/ 346).

(1)

"أبي حسان" هو مسلم بن عبد الله العدوي البصري.

(2)

قوله: (كان يزور البيت) أي: يطوف بالبيت "أيام منى" أي: بعد اليوم الأول من أيام التشريق، كما مرَّ عن البيهقي (5/ 146)، "قس"(4/ 284)، "ك"(8/ 198).

(3)

"أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(4)

هو ابن عيينة، "ع"(7/ 347).

(5)

العمري.

(6)

من القيلولة، "ع"(7/ 347).

(7)

قوله: (ثم يأتي منى يعني يوم النحر) فيه المطابقة للترجمة؛ لأن مقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك، "ع"(7/ 347).

(8)

أي: قال أبو نعيم: رفعه. . . إلخ، "ع"(7/ 347).

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

(1)

. [تحفة: 7899، 8026].

1733 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(2)

، ثَنَا اللَّيْثُ

(3)

، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ

(4)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(5)

، ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَفَضْنَا

(6)

يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ

(7)

، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَاْئِضٌ، قَالَ:"حَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ:"اخْرُجُوا". وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ

(8)

(9)

"حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ".

===

(1)

العمري، "قس"(4/ 285).

(2)

"يحيى بن بكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي.

(3)

ابن سعد، "قس"(4/ 285).

(4)

"جعفر بن ربيعة"[بن] شرحبيل بن حسنة القرشي.

(5)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(6)

أي: طفنا، "ك"(8/ 198).

(7)

فيه أنه لا بأس بالإعلام بذلك، وإنما المكروه أن يغشاها حيث يسمع أو يرى، "ع"(7/ 349).

(8)

ابن محمد.

(9)

قوله: (ويذكر عن القاسم. . .) إلخ، أشار البخاري بهذه الصيغة إلى أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم ينفرد عن عائشة في روايته عنها بذلك، أما طريق القاسم فقد أخرجه مسلم [برقم: 1211]، وأما طريق عروة فأخرجه البخاري في "المغازي" [برقم: 4401]، وأخرجه مسلم أيضًا [برقم: 1211]، وأما طريق الأسود فأخرجه البخاري في "كتاب الحيض"

وَعُرْوَةَ

(1)

وَالأَسْوَدِ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ: أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ. [راجع ح: 294، أخرجه: م 1211، س في الكبرى 4188، تحفة: 17733].

‌

‌130 - بَابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

1734 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(3)

، ثَنَا وُهَيْبٌ

(4)

، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ

(6)

وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ

(7)

". [راجع ح: 84، أخرجه م 1307، س في الكبرى 4103، تحفة: 5713].

===

= [برقم: 302، وفي "كتاب الحج" برقم: 1771]، وأخرجه الطحاوي من تسع طرق، "ع"(7/ 349).

(1)

ابن الزبير.

(2)

ابن يزيد.

(3)

"موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(4)

"وهيب" هو ابن خالد البصري.

(5)

"ابن طاوس" عبد الله يروي عن أبيه طاوس بن كيسان اليماني.

(6)

أي: تقديم بعض هذه الأشياء الثلاثة على بعض، فإن قلت: ما وجه دلالته على كونه ناسيًا أو جاهلًا؟ قلت: الحديث مختصر من المطوّل الذي هو مذكور فيه كالحديث الذي في الباب بعده، قاله الكرماني (8/ 199).

(7)

قوله: (فقال: لا حرج) أي: لا إثم ولا فدية، قاله القسطلاني

(1)

(4/ 286)، قال العيني: اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالًا، فذهب عطاء وطاوس ومجاهد إلى أنه إن قدَّم نسكًا على نسك أنه لا حرج عليه،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

= وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، [وقال ابن عباس: من قدَّم من حجه شيئًا أو أخَّره فعليه دم، وهو قول النخعي والحسن وقتادة، واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح، فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق] وأبو ثور وداود وابن جرير: إنه لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، ونقله ابن عبد البر عن الجمهور، منهم طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة، وقال النخعي وأبو حنيفة وابن الماجشون: عليه دم، وقال أبو حنيفة: فإن كان قارنًا فدمان، وقال زفر: إن كان قارنًا فعليه ثلاثة دماء: دم للقران ودمان لتقدم الحلاق

(1)

، وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه، واحتجّا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا حرج ".

وفي "التوضيح": وقول أبي حنيفة وزفر مخالف للحديث، فلا وجه له.

قلت: ما خالف إلا من جازف، وأبو حنيفة احتجّ بما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (ح: 15188): حدثنا سلام بن المطيع عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: "من قدَّم شيئًا من حجه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا"، وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن مهاجر نحوه. ثم أجاب أبو حنيفة عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفي الفدية، وقال الطحاوي: هذا ابن عباس أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدّم ولا أخّر من أمر الحج إلا قال: "لا حرج"، فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدَّموا، ولا تأخير ما أخَّروا مما ذكرنا أن فيه الدم، ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجهل بالحكم فيه كيف هو؟ فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكه

(2)

، انتهى كلام العيني (7/ 334).

1735 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1)

، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ

(2)

، ثَنَا خَالِدٌ

(3)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ:"لَا حَرَجَ"، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:"اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ"، قَالَ: رَمَيْتُ

(5)

بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ

(6)

، فَقَالَ:"لَا حَرَجَ". [راجع ح: 84، أخرجه: د 1983، س 3067، ق 3050، تحفة: 6047].

‌

‌131 - بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

1736 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(7)

، أَنَا مَالِكٌ

(8)

، عَنِ بْنِ شِهَابٍ

(9)

، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ

(10)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

(11)

: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

"قَالَ: رَمَيْتُ" في نـ: "وَقَالَ: رَمَيْتُ".

===

(1)

" علي بن عبد الله" هو ابن المديني.

(2)

"يزيد بن زريع" البصري.

(3)

"خالد" هو ابن مهران الحذاء.

(4)

"عكرمة" مولى ابن عباس.

(5)

أي: جمرة العقبة، "قس"(4/ 287).

(6)

أي: في يوم النحر.

(7)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(8)

"مالك" الإمام المدني.

(9)

"ابن شهاب" الزهري.

(10)

"عيسى بن طلحة" القرشي.

(11)

ابن العاص، "قس"(4/ 288).

وَقَفَ

(1)

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:"اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ"، فَجَاءَه آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ، قَالَ:"ارْمِ وَلَا حَرَجَ"، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ. [راجع ح: 83].

1737 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(2)

، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(3)

قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ

(4)

، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ

(5)

: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا؛ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبلَ أَنْ أَرْمِيَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"افْعَلْ وَلَا حَرَجَ". قَالَ: لَهُنَّ كُلِّهِنَّ

(6)

، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ

"حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ" في قتـ، ذ:"أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ". "أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَمْرو" في نـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو". "قَالَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ" في نـ: "لَهُنَّ كُلِّهِنَّ".

===

(1)

معناه: وقف على ناقته كما هو صريح في روايته الأخرى في هذا

الباب، وبه المطابقة، "ع"(7/ 353).

(2)

"سعيد بن يحيى بن سعيد" ابن أبان الأموي.

(3)

"ابن جريج" عبد الملك الأموي.

(4)

"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(5)

القرشي.

(6)

قوله: (لهن كلِّهن) اللام فيه إما متعلّق بـ "قال" أي: قال لأجل هذه الأفعال كلّهن: "افعل ولا حرج"، أو متعلّق بمحذوف نحو:

شَيْءٍ

(1)

إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلَا حَرَج". [راجع ح: 83].

1738 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ

(2)

، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(3)

،

"ابنُ مَنْصُورٍ" ثبت في صـ، بو.

===

= قال يوم النحر لهن، أو متعلّق بلا حرج أي: لا حرج لأجلهن عليك. ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "يخطب يوم النحر"؛ لأن في رواية صالح بن كيسان ومعمر: "على راحلته". فإن قلت: قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله: "على راحلته"؟ قلت: ليس كما قال، فقد ذكر ذلك يونس عند مسلم، ومعمر عند أحمد كلاهما عن الزهري، وقد أشار البخاري إلى ذلك بقوله:"تابعه معمر عن الزهري" أي: في قوله: "وقف على راحلته"، وأما دلالته على أنه كان عند الجمرة فمن حديث عبد الله بن عمرو أيضًا الذي أخرجه في "كتاب العلم" (ح: 124) في "باب السؤال والفتيا عند [رمي] الجمار" قال: "رأيت النبي-صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يُسأَل. . ." الحديث، وهو واحد، والراوي واحد، "ع"(7/ 255 - 354 - 253).

[قلت: ولعل الغرض من الترجمة أن وظيفة هذا الوقت وإن كان الاشتغال بالدعاء وغيره لكنه لو اشتغل بأهم منه كالتبليغ والتعليم فلا بأس به، أو المراد: أن الكلام في المناسك جائز لا ينافي العبادة، "الكنز المتواري" (8/ 334)].

(1)

أي: عن الأمور التي هي وظائف يوم النحر، "ك"(8/ 200)، "ع"(7/ 355).

(2)

"إسحاق بن منصور" ابن بهرام الكوسج المروزي.

(3)

"يعقوب بن إبراهيم" ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(2)

، ثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع ح: 83].

‌

‌132 - بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

(3)

1739 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(4)

، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(5)

، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ

(6)

، ثَنَا عِكْرِمَةُ

(7)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ

"ثَنَا يَحْيَى" في نـ: "ثَنِي يَحْيَى".

===

(1)

هو ابن كيسان، "قس"(4/ 291).

(2)

الزهري.

(3)

قوله: (باب الخطبة أيام منى) الأحاديث التي ذكرها في هذه الترجمة كلّها مطابقة إلَّا حديث جابر عن ابن عباس، قيل: أراد البخاري بهذا الردَّ على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج، وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة، لا على أنه من شعار الحج، فأراد البخاري أن يبيّن أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبةً، وقد اتفقوا في مشروعية الخطبة بعرفات، فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه، انتهى. كذا في بعض الحواشي معزيًا إلى ابن المنير، [انظر:"ع"(7/ 357)، "ف"(3/ 575) و"التوضيح"(12/ 150)].

(4)

"علي بن عبد الله" المديني.

(5)

"يحيى بن سعيد" القطان.

(6)

"فضيل بن غزوان" الكوفي.

(7)

"عكرمة" مولى ابن عباس.

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ

(1)

، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، فَقَالَ:"فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ:"فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكمْ هَذَا

(2)

، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُمْ هَذَا". فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ".

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا

(3)

لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ "فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ

(4)

الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا

(5)

، يَضْرِبُ

(6)

"فَقَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ" في نـ: "قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ".

===

(1)

المراد به: التقرير لأنه أبلغ، "ع"(7/ 359).

(2)

قوله: (كحرمة يومكم هذا) إنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحةَ تلك الأشياء وانتهاكَ حرمتها بحال، "ع"(7/ 359).

(3)

أي: الكلمات التي قالها.

(4)

الحاضر.

(5)

قوله: (كُفّارًا) قال الكرماني: أي: كالكفار، أو: لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحقوا القتال، وقال الطيبي: أي: لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمين، انتهى. قيل: المراد كفر النعمة وحق الإسلام، وقيل: ما يقرب من الكفر ويؤدي إليه، "ع"(7/ 360).

(6)

برفع "يضرب" جملة مستأنفة مبينة لقوله: "لا ترجعوا. . ." إلخ، "قس"(4/ 294)، والجزم على تقدير شرط مضمر، أي: أن ترجعوا، "قس"(4/ 294).

بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". [طرفه: 7079، أخوجه ت 2193، تحفة: 6185].

1740 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

(1)

، ثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ

(4)

، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو

(5)

. [أطرافه: 1841، 1843، 5804، 5853، أخرجه: م 1178، ت 834، س 2671، ق 2931، تحفة: 5375].

1741 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(6)

، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ

(7)

، ثَنَا قُرَّةُ

(8)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

(9)

، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ

(10)

، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

"أَخْبَرَنِي عَمْرٌو" في نـ: "أَنَا عَمْرٌو". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في عسـ، ذ:"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ". "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ".

===

(1)

" حفص بن عمر" ابن الحارث الحوضي البصري.

(2)

"شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(3)

"عمرو" هو ابن دينار المكي.

(4)

"جابر بن زيد" أبا الشَّعثاء الأزدي.

(5)

ابن دينار، "قس"(4/ 294).

(6)

"عبد الله بن محمد" المسندي الجعفي.

(7)

"أبو عامر" عبد الملك بن عمر العقدي.

(8)

"قرة" ابن خالد السدوسي.

(9)

"محمد بن سيرين" الأنصاري المعبر.

(10)

"عبد الرحمن بن أبي بكرة" يروي "عن" أبيه "أبي بكرة" نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي.

حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(1)

، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:"أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمُ

(2)

النَّحْرِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ ذَا الْحَجَّةِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ

(3)

؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ

(4)

رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ " قَالُوا:

"قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحَجَّةِ" في نـ: "قَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ"، وفي قتـ، ذ:"قَالَ: ذُو الْحَجَّةِ". "أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ" في نـ: "أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ".

===

(1)

قوله: (حميد بن عبد الرحمن) أي: الحميري، قاله ابن حجر (3/ 575)، أو ابن عوف القرشي الزهري، قاله الكرماني (8/ 202). قال العيني (7/ 363): كل واحد منهما سمع من أبي بكرة، وسمع منه ابن سيرين، ولم يظهر لي أيهما المراد هاهنا.

(2)

بالنصب خبر "ليس"، وبالرفع اسمها، أي: أليس يوم النحر هذا اليوم؟، "قس"(4/ 296).

(3)

بالتذكير صفة البلدة؛ لأنه اضمحل منه معنى الوصفية وصار اسما، ولم يوجد في رواية ابن عساكر لفظ "الحرام"، "ك"(8/ 203)، "قس"(4/ 296).

(4)

قوله: (إلى يوم تلقون) بفتح "يوم" وكسره مع التنوين وعدمه، وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبت به الرواية، قاله العيني (7/ 364)

نَعَمْ، قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ

(1)

، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ

(2)

أَوْعَى

(3)

مِنْ سَامِعٍ، وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي

(4)

كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". [راجع ح: 67، أخرجه: م 1679، س في الكبرى 4091، ق 233، تحفة: 11682، 11671].

"فَلْيُبَلِّغ" في ذ: "وَلْيُبَلِّغ". "وَلَا تَرْجِعُوا" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَلَا تَرْجِعُوا".

===

= والقسطلاني (4/ 297 - 296)، قال الكرماني (8/ 203): فإن قلت: المستفاد من الحديث الأول أنهم أجابوا بأنه يوم حرام ونحوه، ومن الثاني أنهم سكتوا عنه وفوَّضوه إليه صلى الله عليه وسلم، فما التوفيق بينهما؟ قلت: السؤال الثاني فيه فخامة ليست في الأول بسبب زيادة لفظ "أتدرون" فلهذا سكتوا فيه بخلاف الأول، انتهى.

فعلم من هذا أن السؤال وقع في الخطبة المذكورة مرتين بلفظين، قال القسطلاني (4/ 296): أو كان السؤال واحدًا، وأجاب بعضهم دون بعض، أو أن في حديث ابن عباس اختصارًا

(1)

، انتهى.

(1)

قوله: (اللهم اشهد) لما كان التبليغ فرضًا عليه أشهد الله تعالى أنه أدّى ما أوجبه عليه، "ع"(7/ 364).

(2)

قوله: (فربّ مُبَلَّغ) بفتح اللام المشددة أي: رُبّ شخص بلغه كلامي كان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له. قوله: "أوعى" أي أحفظ، ورُبّ تستعمل للتقليل والتكثير، لكن الظاهر أن المراد هاهنا التقليل بدليل قوله في الرواية التي تقدمت في "كتاب العلم" (برقم: 67): "عسى أن يبلّغ من هو أوعى له منه"، كذا في "قس"(4/ 297 - 298)، "ع"(7/ 364).

(3)

أحفظ، "ع"(7/ 364).

(4)

أي: بعد موقفي هذا أو بعد حياتي، "ك"(8/ 202).

1742 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(1)

، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

(2)

، أَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"شَهْرٌ حَرَامٌ"، قَالَ:"فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا".

وَقَالَ هِشَامُ

(4)

بْنُ الْغَازِ

(5)

: أَنَا نَافِعٌ

(6)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ

(7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قَالَ: فَإنَّ" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَقَالَ: فَإنَّ". "فَإنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ" في نـ: "أَتَدْرُونَ أَيُّ بلدٍ هذا؟، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلمُ، قَالَ: بلدٌ حَرَامٌ، قَالَ: أفَتَدْرُونَ أَيُّ يومٍ هَذا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلمُ، قَالَ: هذا يومٌ حَرَامٌ". "قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " في نـ: "قَالَ: أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ". "أَنَا نَافعٌ" كذا في قتـ، وفي نـ:"أَخْبَرَنِي نافعٌ".

===

(1)

" محمد بن المثنى" العنزي البصري الزمن.

(2)

"يزيد بن هارون" السلمي الواسطي.

(3)

ابن عبد اللهِ بن عمر بن الخطاب، "قس"(4/ 298).

(4)

"وقال هشام" بن ربيعة الجُرَشي وصله ابن ماجه [برقم: 3058].

(5)

بفتح المعجمة وتخفيف الزاء بحذف الياء، "قس"(4/ 299).

(6)

"نافع" مولى ابن عمر المدني، أبو عبد الله.

(7)

قوله: (بين الجمرات) بفتح الجيم والميم جمع جمرة، فيه تعيين

فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا

(1)

(2)

، وَقَالَ: "هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

(3)

"،

"فِي الْحَجَّةِ" في هـ، ذ:"فِي حَجَّتِهِ".

===

= موضع وقوفه، كما أن في الرواية التي قبلها

(1)

تعيين الزمان، وكما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعيين اليوم، وتعيين الوقت من اليوم في رواية رافع عند أبي داود والنسائي ولفظه:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى"، "قس"(4/ 299)"ع"(7/ 365).

(1)

أي: وقف متلبسًا بهذا الكلام المذكور، "ك"(8/ 204).

(2)

قال ابن حجر (3/ 576): "بهذا" أي: بالحديث الذي تقدم.

(3)

قوله: (هذا يوم الحج الأكبر) أي: يوم النحر هذا؛ لأن أكثر أفعال الحج فيه. واختلفوا فيه فقيل: المراد به الحج، والعمرة هو الحج الأصغر، أو هو الحج الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا فيه، وسمي به لاجتماع المسلمين والمشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكتاب، كذا في "الكرماني"(8/ 204) و"العيني"(7/ 366، 367)، وزاد العيني والقسطلاني (4/ 300): اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر على خمسة أقوال:

أحدها: أنه يوم النحر؛ لأن فيه تكميل المناسك، وهو قول علي وعبد الله بن أبي أوفى والشعبي ومجاهد، ورواه الترمذي مرفوعًا وموقوفًا عن علي في "باب ما جاء في الحج الأكبر".

والثاني: أنه يوم عرفة، ويروى ذلك عن عمر وابن عمر، ورواه ابن مردويه في "تفسيره" عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد، فإن هذا اليوم يوم الحج الأكبر". وأوّل على أن الوقوف هو المهم من أفعاله لأن الحج يفوت بفواته.

فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ"، وَوَدَّعَ النَّاسَ

(1)

، فَقَالُوا

(2)

: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ. [أطرافه: 4403، 6043، 6166، 6785، 6868، 7077، أخرجه: م 66، د 1945، 4686، س 4125، ق 3943، 3058، تحفة: 7418، 8514].

"وَوَدَّعَ النَّاسَ" في عسـ، قتـ، ذ:"فَوَدَّع النَّاسَ".

===

والثالث: أنه أيام الحج كلها، وقد يعبّر عن الأزمان كلها باليوم، كقولهم: يوم البُعاث، ويوم الجمل، ويوم صفين، ونحو ذلك، وهو قول الثوري.

والرابع: أن الأكبر القران، والأصغر الإفراد، قاله مجاهد.

والخامس: حجُّ أبي بكر الصديق، رواه ابن مردويه في "تفسيره" من رواية الحسن عن سمرة

(1)

بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم الحج الأكبر يوم حجَّ أبو بكر الصدّيق بالناس"، وقد استنبطه حميد بن عبد الرحمن من قوله تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: 3]، انتهى كلامهما ملتقطًا.

(1)

قوله: (فودَّعَ الناس) بالواو والفاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخرى ولا اجتماع آخر مثل ذلك، وسبب ذلك ما رواه البيهقي أنه أنزلت عليه:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فَرُحِلَتْ له، فركب عليها واجتمع الناس إليه، فقال:"يا أيها الناس! إن كل دمٍ كان في الجاهلية. . ." الحديث بطوله، كذا في "العيني":(7/ 367) و"قس": (4/ 300 - 301).

(2)

الصحابة.

‌

‌133 - بَابٌ هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ

(1)

أَوْ غَيْرُهُمْ

(2)

بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

1743 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ

(3)

بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ

(4)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [راجع ح: 1634، أخرجه: م 1315، س في الكبرى 4177، تحفة: 8080].

1744 -

ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى

(7)

، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ

(8)

، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(9)

، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ

(10)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ

===

(1)

قوله: (هل يبيت أصحاب السقاية) وهي الماء المعدُّ للشرب، وقوله:"وغيرهم" أي: من كان له عذر من مرض أو شغل إلخ، الظاهر أنه اكتفى عن ذكر جواب الاستفهام بما في حديث الباب، وقيل: يحتمل أن البخاري يرى ذلك [لأهل] السقاية خاصة كما ذهب إليه البعض، ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك لأصحاب الأعذار كما أبيح لأصحاب السقاية، قاله العيني (7/ 367 - 368)، ومرَّ بعض بيانه (برقم: 1634، 1635).

(2)

ممن كان له عذر، "ع"(7/ 367).

(3)

"محمد بن عبيد" القرشي التيمي مولاهم.

(4)

"عيسى بن يونس" الهمداني الكوفي.

(5)

"عبيد الله" ابن عمر العمري.

(6)

"نافع" مولى ابن عمر تقدم.

(7)

"يحيى بن موسى" البلخي.

(8)

"محمد بن بكر" البرساني البصري.

(9)

"ابن جريج" عبد الملك الأموي.

(10)

"عبيد الله" و"نافع" تقدما.

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ. [راجع ح: 1634، أخرجه: م 1315، تحفة: 8033].

1745 -

ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ

(1)

، ثَنَا أَبِي

(2)

، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

(3)

، ثَنِي نَافِعٌ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ. [راجع ح: 1634، أخرجه: م 1315، د 1957، ق 3065، تحفة: 7824، 8061، 7939، 7802].

‌

‌134 - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

(5)

وَقَالَ جَابِرٌ

(6)

: رَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ.

1746 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(7)

، ثَنَا مِسْعَرٌ

(8)

، عَنْ وَبَرَةَ

(9)

قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ

(10)

،

===

(1)

الهمداني الكوفي، "قس"(4/ 302).

(2)

عبد الله، "قس"(4/ 302).

(3)

العمري.

(4)

مولى ابن عمر.

(5)

أي: في بيان وقت رمي الجمار، "ع"(7/ 369).

(6)

"وقال جابر" ابن عبد الله الأنصاري، وصله مسلم [برقم: 1299].

(7)

"أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

(8)

"مسعر" ابن كدام الهلالي، أبو سلمة الكوفي.

(9)

"وبرة" ابن عبد الرحمن المسلي بضم الميم وسكون المهملة واللام.

(10)

قوله: (إذا رمى إمامك فارمه) أراد به الأمير الذي على الحج،

فَأَعَدْتُ عَليْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ

(1)

، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. [أخرجه: د 1972، تحفة: 8554].

‌

‌135 - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

(2)