بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌[38 - كِتَابُ الْحَوَالةِ] ‌ ‌1 - بَابٌ (1) - صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي - جـ ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌[38 - كِتَابُ الْحَوَالةِ]

‌

‌1 - بَابٌ

(1)

فِي الْحَوَالَةِ

(2)

، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

(3)

؟

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ

(4)

: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا

(5)

جَازَ

(6)

(7)

.

"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " في سفـ: " {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ الْحَوالَةِ"، وفي نـ:" {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، الْحَوالات"، وذكر القسطلاني في سـ، ذ:"كِتَابُ الْحَوالاتِ، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".

===

(1)

بالتنوين.

(2)

كذا للأكثر، وزاد النسفي والمستملي بعد البسملة:"كتاب الحوالة"، "ف"(4/ 464).

(3)

أم لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم؛ لأن فيه خلافًا، "ع"(8/ 645).

(4)

"قال الحسن" البصري، "وقتادة"، مما وصله ابن أبي شيبة [رقم: 21116].

(5)

غنيًّا.

(6)

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن: أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل فأفلس، قالا: إذا كان مليًّا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع، "ع"(8/ 645).

(7)

قوله: (إذا كان يومَ أحال عليه مَلِيًّا جاز) إذا كان المُحال عليه يوم أحال المحيل عليه مليًّا يعني غنيًّا جاز، يعني جاز هذا الفعل وهو الحوالة، أي جاز بلا رجوع، ومفهومه أنه إذا كان مفلسًا فله أن يرجع، وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقًا، وقال أبو حنيفة: يرجع صاحب الدَّين على المحيل إذا مات المُحال عليه مفلسًا، أو حكم بإفلاسه، أو جحد الحوالة

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(1)

: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ

(2)

وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ

(3)

لأحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

2287 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ

(4)

، أَنَا مَالِكٌ

(5)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(6)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(7)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:

===

ولم يكن له بيِّنة، وبه قال شريح وعثمان البتِّي والشعبي والنخعي وأبو يوسف ومُحمد وآخرون، وقال الحكم: لا يرجع ما دام حيًّا حتى يموت ولا يترك شيئًا، فإن الرجل يوسر مرّة ويعسر أخرى، وقال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور: لا يرجع عليه وإن توي، وسواء غرَّه بالفلس أو طول عليه أو أنكره، وقال مالك: لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس، "ع"(8/ 645)، "ف"(4/ 464).

(1)

"قال ابن عباس" مما وصله ابن أبي شيبة [7/ 349، رقم: 3424] بمعناه.

(2)

قوله: (يتخارج الشريكان) أي يخرج هذا الشريك مما وقع في نصيب صاحبه، وذلك الآخر كذلك، أراد أن ذلك في القسمة بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره فأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا، ثم إذا توي الدين -أي إذا هلك- لم تنقض القسمة، لأنه رضي بالدين عوضًا فتوي في ضمانه، فالبخاري أدخل قسمة الديون والعين في الترجمة، وقاس الحوالة عليه، وكذلك الحكم بين الورثة أشار إليه بقوله:"وأهل الميراث"، "ع"(8/ 646).

(3)

أي: هلك، من علِم يعلَم.

(4)

"عبد الله بن يوسف" هو التنيسي.

(5)

"مالك" الإمام المدني.

(6)

"أبي الزناد" هو عبد الله بن ذكوان.

(7)

"الأعرج" عبد الرحمن بن هُرمز.

"مَطْلُ الْغَنِّي

(1)

ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبعَ

(2)

أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبَعْ". [طرفاه: 2288، 2400، أخرجه: م 1564، د 3345، س 4691، تحفة: 13803].

‌

‌2 - بَابٌ

(3)

إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ

(4)

فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

وَمَنْ أُتْبعَ عَلى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبَعْ، مَعنَاهُ: إِذَا كَانَ لأحدٍ عَلَيكَ شَيءٌ فأَحَلْتهُ عَلَى رَجُلٍ مَلِيٍّ فَضمن ذلك منكَ، فإِنْ أَفلست بعد ذَلكَ فَلَهُ أَنْ يَتَّبعَ صَاحِبَ الحَوَالَةِ، فَيَأخُذُ عَنْهُ.

2288 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(5)

، ثَنَا سُفْيَانُ

(6)

،

"بَابٌ إذَا أَحَالَ" في نـ: "بَابٌ إنْ أَحَالَ". [هذا الباب وحديثه ثابت في نسخة الفربري لا غير. وقوله: "وَمَنْ أُتْبِعَ عَلى مَلِيٍّ

…

" إلخ، ثبت في الصغاني فقط.

===

(1)

قوله: (مطل الغني) المطل المدافعة والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، "فتح"(4/ 465).

(2)

قوله: (فإذا أتبع) بضم الهمزة وسكون الفوقية مبنيًّا لما لم يُسَمَّ فاعله عند الجميع، قوله:"فَلْيَتْبع" بالتخفيف، من تَبِعْت الرجل بحقي: إذا طلبته، وقيل:"فليتَّبع" بالتشديد، والأول أجود عند الأكثر، ومعناه: إذا أحيل فليحتَلْ، "ع"(8/ 647).

(3)

بالتنوين، "قس"(5/ 285).

(4)

كغنيٍّ، وزنًا ومعنًا، "ك"(10/ 117)[في "الفتح" (4/ 465) فاقتضى أنه بغير همز، فقد قال الخطابي: إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله].

(5)

أبو أحمد البخاري البيكندي، "ع"(8/ 648).

(6)

وهو: الثوري، "ف"(4/ 467).

عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ

(1)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(2)

، عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". [راجع: 2287، أخرجه: ت 1308، تحفة 13662].

‌

‌3 - بَابٌ

(3)

إِذَا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

(4)

2289 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(5)

، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ

(6)

، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع

(7)

قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ:"هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " فَقَالُوا: لَا،

"بَابٌ إذَا أَحَالَ" في نـ: "بَابُ مَنْ أَحَالَ". "جَازَ" زاد في ذ: "وَإذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيسَ لَهُ رَدٌّ".

===

(1)

" ابن ذكوان" هو عبد الله القرشي.

(2)

"الأعرج" تقدم الآن.

(3)

بالتنوين، "قس"(5/ 286).

(4)

قوله: (إذا أحال دين الميت على رجل جاز) أي هذا الفعل، قال ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة فقال: إن أحال دين الميت، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان، لأن الحوالة والضمان متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور، "ف"(4/ 467)، "ع"(8/ 649).

(5)

"المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد البلخي. [هذا الحديث هو السابع من ثلاثيات البخاري].

(6)

مولى سلمة بن الأكوع، "ع"(8/ 649).

(7)

لَقَبُ سنان، "قاموس" (ص: 702). واسم الأكوع سنان بن عبد الله، "ع"(8/ 649).

قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:"هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ:"هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:"هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ

(1)

: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله، وَعَلَىَّ دَيْنُهُ، فَصلَّى عَلَيْهِ. [طرفه: 2295، أخرجه: م 1961، تحفة 4547].

"هَلْ تَرَكَ شَيئًا" في نـ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيئًا".

===

(1)

" قال أبو قتادة" هو الحارث بن ربعي الأنصاري.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌39 - كِتَابُ الْكَفَالَةِ

‌

‌1 - بَابُ الْكَفَالَةِ

(1)

فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ

(2)

بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

2290 -

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ

(3)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا

(5)

، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ

(6)

مِنَ الرَّجُلِ كُفَلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ

"كُفَلاءَ" كذا في ذ، وفي نـ:"كَفِيلًا".

===

(1)

وهي لغةً: الضمُّ، وشرعًا: ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل مطلقًا بنفس أو بدَينٍ أو بعينٍ كمغصوب ونحوه، "الدر المختار"(7/ 552).

(2)

قوله: (في القرض والديون) أي ديون المعاملات، وهو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وقوله:"بالأبدان" يتعلق بالكفالة، قوله:"وغيرِها" أي: وغير الأبدان، وهي الكفالة بالأموال، كذا قاله العيني في "عمدة القاري"(8/ 652).

(3)

"قال أبو الزناد" هو عبد الله بن ذكوان، هذا مختصر من قصة أخرجها الطحاوي ["شرح معاني الآثار" (3/ 147، رقم: 4876)].

(4)

حمزة.

(5)

بلفظ الفاعل من التصديق، أي: آخذًا للصدقة عاملًا عليها، "ك"(10/ 119).

(6)

"فأخذ حمزة" هو ابن عمرو، صحابي، وقد فعله ولم ينكر عليه مع كثرة الصحابة.

عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةً، فَصَدَّقَهُمْ

(1)

، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ. وَقَالَ جَرِيرٌ

(2)

"قَدْ جَلَدَهُ مِائَةً" في نـ: "قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلدَةٍ".

===

(1)

قوله: (فصدّقهم) بالتشديد في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة، أي: صدّق القائلين بما قالوا، وفي بعض الأصول "فصدقهم" بالتخفيف، أي: صدق الرجل القوم واعترف بما وقع منه، لكن اعتذر بأنه لم يكن عالمًا بحرمة وطء جارية امرأته، أو بأنها جاريتها لأنها التَبَسَتْ أو اشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته، ولعل اجتهاد عمر رضي الله عنه اقتضى أن يجلد الجاهلَ بالحرمة، وإلا فالواجب الرجم، فإذا سقط بالعذر لم يجلد، واستنبط من هذه القضية مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة صحابيٌّ وقد فعله، ولم ينكره عليه عمر رضي الله عنه مع كثرة الصحابة حينئذ، قاله القسطلاني (5/ 289).

قال العيني (8/ 653): وإنما جلد عمر للرجل مائة تعزيرًا، وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن التين: فيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحدِّ، ورُدَّ عليه بأنه فعلُ صحابيٍّ عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه.

قلت: هذا الباب فيه خلاف بين العلماء، فمذهب مالك وأبي ثور وأبي يوسف في قول، والطحاوي: أن التعزير ليس له مقدار محدود، ويجوز للإمام أن يبلغ به ما رآه، وأن يجاوز به الحدود، وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يُجْلَد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله" بأنه في حقِّ من يرتدع بالردع، ويؤثِّر فيه أدنى الزجر كأشراف الناس، وأما السَّفَلة وأسقاط الناس فلا يؤثِّر فيهم عشرُ جلدات ولا عشرون، فيعزِّرهم الإمام بحسب ما يراه، كذا في "العيني"، وفيه أقوال أُخَرُ ذكرها العيني أيضًا.

وفي "الهداية"(1/ 360): التعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطًا، وأقلُّه ثلاث جلدات، وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمسة وسبعين سوطًا، انتهى.

(2)

ابن عبد الله.

وَالأَشْعَثُ

(1)

لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ

(2)

: اسْتَتِبْهُمْ، وَكَفِّلْهُمْ

(3)

، فَتَابُوا

(4)

وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ، وَقَالَ حَمَّادٌ

(5)

: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

(6)

. وَقَالَ الْحَكَمُ

(7)

: يَضْمَنُ

(8)

. [تحفة: 10435].

2291 -

وَقَالَ اللَّيْثُ

(9)

: ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ

(10)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"فَتَابُوا" في صـ، قا:"فَآبَوا". "وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ".

===

(1)

ابن قيس الكندي.

(2)

كانوا مائة وسبعين رجلًا، "ع"(8/ 654).

(3)

قوله: (وَكَفِّلْهم) معنى التكفيل هنا الضبط والتعَهُّدُ حتى لا يرجعوا إلى الارتداد، لا أنه كفالة لازمة، كذا في "العيني"(8/ 654)، وفي الحديث قصّة. [أخرجها البيهقي بطولها في "السنن الكبرى" (6/ 77)].

(4)

قوله: (فتابوا) من التوبة، كذا في الأكثر، ووقع في رواية الأصيلي والقابسي "فأبوا" بغير مثناة قبل الألف، قال عياض [في "المشارق" (1/ 28)]: وهو وهم مفسد للمعنى، قلت: والذي يظهر لي أنه "فآبوا" بهمزة ممدودة وهي بمعنى فرجعوا، فلا يفسد المعنى، "فتح الباري"(4/ 470).

(5)

ابن أبي سليمان.

(6)

وبه قال الحنفية، كذا في "الدر"(7/ 567).

(7)

ابن عتيبة.

(8)

أي: يضمن الحق الذي على المطلوب، "ع"(8/ 654).

(9)

"وقال الليث" هو ابن سعد الإمام.

(10)

"جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل بن حسنة القرشي المصري.

"أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

(1)

أَنْ يُسْلِفَهُ

(2)

أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْر، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ

(3)

مَرْكَبًا

(4)

يَرْكَبُهَا، يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَلِ الًّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا

(5)

، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ

(6)

فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ:

"فَأَدْخَلَ فِيهَا" في هـ: "فَأَدْخَلَ فِيهِ". "صَحِيفَةً مِنْهُ" في قتـ: "صَحِيفَةً فِيهِ". "أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ" في نـ: "أَنِّي تَسَلَّفْتُ".

===

(1)

وفي حديث عبد الله بن عمرو بإسناد فيه مجهول: أن الذي أقرض هو النجاشي، فيكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع لا أنه من نسلهم، "ف"(4/ 471).

(2)

أي: يقرضه.

(3)

طلب.

(4)

أي: سفينة.

(5)

قوله: (ثم زَجَّج موضِعَها) أي سَوّى موضع النقر، من زَجَّجَ حاجبه: حذف زوائد شعره، أو من الزُجّ وهو النّصل، وهو أن يكون النقر في طرف الخشبة، فشدّ عليه زُجًّا ليمسكه ويحفظ ما فيه، وقال عياض: معناه سمَّرها بمسامير كالزجِّ، أو حشا شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزُجّ، قال ابن التين: معناه أصلح موضع النقر، "فتح الباري"(4/ 471).

(6)

أي: اقترضت، "ع"(6/ 560).

كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ

(1)

أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا، أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي اسْتَوْدَعْتُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ

(2)

فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهُوَ

(3)

فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ

(4)

مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا جَاءَ بِمَالِهِ، فَإذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا

(5)

وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ

(6)

، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ

(7)

،

"فَرَضِيَ بِكَ" في هـ، ذ:"فَرَضِيَ بِذَلِكَ" في الموضعين. "اسْتَوْدَعْتُكَهَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أَسْتَوْدِعُكَهَا". "جَاءَ بِمَالِه" في نـ: "قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ".

===

(1)

بفتح الجيم والهاء، "ع"(8/ 656)، أي: تحملتُ المشقة.

(2)

من الولوج: الدخول، "ع"(8/ 656).

(3)

الواو للحال، "ع"(8/ 656).

(4)

أي: يطلب.

(5)

قطعها.

(6)

قوله: (ثم قَدِم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار) وفي رواية أبي سلمة: "ثم قدم بعد ذلك فأتاه ربُّ المال، فقال: يا فلان! مالي قد طالت النظرة، فقال: أما مالُك فقد دفعته إلى وكيلي، وأما أنت فهذا مالُك"، وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له:"هذه ألفك، فقال النجاشي: لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت، فأخبره، فقال: لقد أدّى الله عنك"، "فتح الباري"(4/ 471).

(7)

هو جائز على رأي الكوفيين، "ك"(10/ 121)، "ع"(8/ 656).

وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ شَيئًا؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ بِهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ دِينَارٍ رَاشِدًا

(1)

". [راجع: 1498].

2 -

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ

(2)

فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]

2292 -

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(3)

، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(4)

، عَنْ إِدْرِيسَ

(5)

، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ

(6)

،

"وَقَالَ: وَاللَّهِ" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَقَالَ: وَاللَّهِ". "إلَيَّ شَيئًا" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"إِلَيَّ بِشَيءٍ". "جِئْتُ بهِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"جِئْتُ فِيهِ". "عَنْكَ الَّذِي" في سـ، حـ:"عَنْكَ الَّتِي".

===

(1)

حال من فاعل "انصرف"، "ك"(10/ 121)،) "ع"(8/ 656).

(2)

قوله: ({وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) المقصود منها الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعًا، فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي [عقد] على وجه التطوع، قوله:"عاقدت" من المعاقدة مفاعلة، مِنْ عَقَدَ الحلفَ، وقُرئ: عقدت، وهو حلف الجاهلية كانوا يتوارثون به، ونسخ بآية المواريث، "ع"(8/ 657)، "ف"(4/ 472).

(3)

"الصلت بن محمد" ابن عبد الرحمن الخاركي -بخاء معجمة- البصري.

(4)

"أبو أسامة" حماد بن أسامة القرشي مولاهم.

(5)

"إدريس" ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي.

(6)

"طلحة بن مصرف" اليامي الكوفي.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قَالَ: وَرَثَةً

(2)

، {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ

(3)

لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] إِلَّا النَّصْرَ

(4)

وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ

(5)

وَيُوصَى لَهُ

(6)

. [طرفاه: 4580، 6747، أخرجه: د 2922، س في الكبرى 6417، تحفة: 5523].

"كَانَ الْمُهَاجِرُونَ" في نـ: "قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ". "عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" ثبت في ذ. "يَرِثُ الْمُهَاجِرُ" في هـ، ذ:"وَرَثَ الْمُهَاجِرُ".

===

(1)

" سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم.

(2)

كذا فسّرها جماعة من التابعين.

(3)

قوله: (دون ذوي رحمه) أي ذوي أقربائه، "عمدة القاري"(8/ 658).

(4)

قوله: (إلا النصر) مستثنى من الأحكام المقررَّة في الآية المنسوخة، أي: تلك الآية نسخت حكم نصيب الإرث إلا النصر، "والرِّفادة" بكسر الراء: المعاونة، والرفادة أيضًا شيء كان يترافد به قريش في الجاهلية يخرج مالًا يُشترى به للحاجِّ طعام وزبيب للنبيذ، أو هو استثناء منقطع، أي: لكن النصر ونحوه باقٍ وثابت، قال شارح "التراجم": وجه الدلالة على الكفالة أنها عقد ملتزم فيجب الوفاء به، كما يجب الوفاء في عقد الأخوة، فشبه الالتزام بالالتزام في الوفاء به، "ك"(10/ 122).

(5)

من المتعاقدين، "ع"(8/ 659).

(6)

أي: للمتعاقد.

2293 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(1)

، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

(2)

، عَنْ حُمَيْدٍ

(3)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. [راجع: 2049، أخرجه: س في الكبرى 8322، تحفة: 576].

2294 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ

(4)

، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ

(5)

، ثَنَا عَاصِمٌ

(6)

قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ

(7)

؟ " فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ". "ابنِ مَالِكٍ" ثبت في ذ.

===

(1)

" قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.

(2)

"إسماعيل بن جعفر" الأنصاري الزُّرَقي.

(3)

"حُميد" هو ابن أبي حميد الطويل.

(4)

"محمد بن الصباح" الدولابي البغدادي.

(5)

"إسماعيل بن زكريا" الخلقاني الكوفي.

(6)

"عاصم" هو ابن سليمان الأحول.

(7)

قوله: (لا حلف في الإسلام) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام، وهو العهد يكون بين القوم، أي لا تعاهد على فعل شيء كانوا في الجاهلية يتعاهدون، وأما المحالفة في حديث أنس فهي الإخاء، قاله ابن التين، ذكره العيني (8/ 659)، أي: الحلف على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك منهي عنه بالحديث، وما كان فيها على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك فورد فيه:"وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة"[أخرجه مسلم (ح: 2530) وأبو داود (ح: 2925)]، كذا في "المجمع"(1/ 539).

وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. [طرفاه: 6083، 7340، أخرجه: م 2529، د 2926، تحفة: 930].

‌

‌3 - بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

(1)

وَبِهِ

(2)

قَالَ الْحَسَنُ

(3)

.

2295 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(4)

، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي عُبَيْدٍ

(5)

، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ

(6)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:"هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ:"هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ

(7)

: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. [راجع: 2289].

"فَصَلُّوا" كذا في ذ، وفي نـ:"صَلُّوا".

===

(1)

قوله: (فليس له أن يرجع) أي عن الكفالة بل هي لازمة، وقد استقرّ الحق في ذمته، ويحتمل أن يريد: فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفّل، ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع، ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع، لَمَا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المديون حتى يوفي أبو قتادة لاحتمال أن يرجع، فيكون [قد] صلى على مديون دينه باقٍ عليه، "ف"(4/ 474).

(2)

أي: بعدم الرجوع.

(3)

البصري.

(4)

"أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل البصري. [هذا الحديث الثامن من ثلاثيات البخاري].

(5)

"يزيد بن أبي عبيد" مولى سلمة بن الأكوع.

(6)

"سلمة بن الأكوع" هو ابن عمرو بن الأكوع.

(7)

هو: الحارث بن ربعي الأنصاري، "قس"(5/ 296).

2296 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

، ثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، ثَنَا عَمْرٌو

(3)

، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ

(4)

، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ

(6)

، قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا

(7)

"، فَلَمْ يَجِئْ

===

(1)

" علي بن عبد الله" المديني.

(2)

ابن عيينة، "قس"(5/ 297).

(3)

"عمرو" هو ابن دينار المكي.

(4)

"محمد بن علي" ابن الحسين بن علي بن أبي طالب.

(5)

"جابر بن عبد الله" الأنصاري.

(6)

قوله: (مال البحرين) المراد به مال الجزية، والبحرين: موضع بين البصرة وعمان، وكان العامل عليها من جهته صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي، "ع"(8/ 661).

(7)

قوله: (قد أعطيتك هكذا وهكذا) في الطريق التي في "الشهادات"(ح: 2683): "هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه، ثلاث مرات"، وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر حديث الباب:"فعددتها فإذا هي خمس مائة وقال: خذ مثليها"، ووجه دخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفَّل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عِدَةٍ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد فنفَّذ أبو بكر ذلك، قاله في "الفتح"(4/ 475).

قال العيني (8/ 662): جمهور العلماء -منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد- على أنّ إنجاز العِدَة مستحبّ، وأوجبه الحسن وبعض المالكية، وقد استدلّ بعض الشافعية بهذا الحديث على وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم زعموا أنه من خصائصه، ولا دلالة فيه أصلًا، لا على الوجوب ولا على الخصوصية، انتهى.

مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ

(1)

فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً

(2)

فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا

(3)

. [أطرافه: 2598، 2683، 3137، 3164، 4383، أ خرجه: م 214، تحفة: 2640، 2541].

===

(1)

الصديق.

(2)

قوله: (فحثى لي حثية) بفتح الحاء المهملة، والحثية: ملءُ الكف، وقال ابن قتيبة: هي الحفنة

(1)

، وقال ابن فارس: هي ملء الكفين، والفاء في "فحثى" عطف على محذوف، تقديره: خذ هكذا، وأشار بيديه، وفي الواقع هو تفسير لقوله: خذ هكذا، قاله العيني (8/ 661).

قال صاحب "الفتح"(4/ 475): فيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جَرّ ذلك نفعًا لنفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدًا على صحة دعواه، ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعلمه، فَيُسْتَدَلّ به على جواز مثل ذلك للحاكم، انتهى.

قال الكرماني (10/ 125): أما تصديق أبي بكر رضي الله عنه جابرًا في دعواه فلقوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب عليّ متعمِّدًا فليتبوأ مقعده من النار" فهو وعيد، ولا يظنّ بأن مثله يَقْدَم عليه، انتهى.

قال العيني (8/ 662): فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا يُقْبَل إلا ببيِّنة.

(3)

قوله: (خذ مثليها) أي حثَى له أبو بكر حثية، فجاء خمس مائة، ثم قال: خذ مثليها ليصير ثلاث مرات، فصار الجملة ألفًا وخمس مائة، كذا في "عمدة القاري"(8/ 661).

‌

‌4 - بَابُ جُوَارِ

(1)

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي عَهْدِ

(2)

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

(3)

2297 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(4)

، ثَنَا اللَّيْثُ

(5)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(6)

، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ

(7)

: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

(8)

: أَنَّ عَائِشَةَ

(9)

زَوْجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّه: وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ

(10)

(11)

:

"الصِّدِّيقِ" سقط في نـ. "زَوْجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم" سقط في نـ. "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ" سقط في نـ. "وقَالَ أبُو صَالِح -إلَى- يَدِينَانِ الدِّينَ" ثبت لغير أبي ذر. "وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ: ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" في كن: "وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ سَلَمُويَه: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْمُبَارَكِ".

===

(1)

بكسر الجيم وتضم، والمراد به الذمام والأمان، "ف"(4/ 476).

(2)

أي: في زمنه، "ع"(8/ 662).

(3)

أي: عقد أبي بكر رضي الله عنه، "ع"(8/ 662).

(4)

"يحيى بن بكير" نسبه لجده لشهرته به، وأبوه عبد الله المخزومي.

(5)

"الليث" هو ابن سعد الإمام.

(6)

"عُقيل" هو ابن خالد الأيلي.

(7)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم.

(8)

"عروة بن الزبير" ابن العوّام.

(9)

"عائشة" بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنهما، "أبويّ" أي: أبا بكر وأم رومان.

(10)

"وقال أبو صالح" هو سليمان بن صالح المروزي، قال الحافظ ابن حجر: وهذا التعليق قد سقط من رواية أبي ذر، وساق الحديث عن عقيل وحده، "قس"(5/ 299).

(11)

قوله: (أبو صالح) اتفق أبو نعيم والأصيلي والجياني وغيرهم أنه

ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ

(1)

، عَنْ يُونُسَ

(2)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(3)

، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

(4)

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ

(5)

قَطُّ، إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ

(6)

خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغُمَادِ

(7)

"أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ".

===

سليمان بن صالح المروزي، ولقبه سلمويه، وشيخه "عبد الله" هو ابن المبارك، وبذلك جزم الأصيلي، وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وشيخه عبد الله هو ابن الوهب، وزعم الدمياطي أنه أبو صالح محبوب بن موسى، والمعتمد هو الأول، "فتح"(4/ 477).

(1)

"عبد الله" ابن المبارك المروزي.

(2)

"يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(3)

"الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

(4)

"عروة بن الزبير" رضي الله عنه تقدم الآن.

(5)

قوله: (لم أَعْقِلْ أَبَوَيَّ

…

) إلخ، أي لم أعرف، يعني ما وجدتهما منذ عقلتُ إلا مُتَدَيِّنَيْنِ بدين الإسلام، "وهما يدينان الدين" أي: يطيعان الله، وذلك أن مولدها بعد البعث بسنتين، وقيل: بخمس، وقيل: بسبع، ولا وجه له لإجماعهم أنها كانت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنت ثمان، "عيني"(8/ 664).

(6)

أي: بإيذاء المشركين، "ك"(10/ 126).

(7)

قوله: (برك الغماد) بفتح الباء لأكثرهم وتُكْسَر وسكون الراء، والغماد بضم الغين وكسرها وخفّة الميم، قال صاحب "القاموس" (ص: 289): هي موضع باليمن أو وراء مكة بخمس ليال، أو أقصى معمور الأرض.

لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ

(1)

-وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ

(2)

- فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي

(3)

، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ

(4)

، وَأَعْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ

"وَأَعْبُدَ رَبِّي" كذا في ذ، وفي نـ:"فَأَعْبُدَ رَبِّي".

===

(1)

قوله: (ابن الدَّغِنَة) قال الغساني: بفتح المهملة وكسر المعجمة وبخفّة النون، على مثال الكَلِمَة، ويقال: بضم الدال والغين وتشديد النون، وبالوجهين روينا في "الجامع الصحيح"، ويقال: بفتح الدال وسكون الغين، قال ابن إسحاق: اسمه ربيعة بن رُفيع، وأما الدغنة فهو اسم أمه، ومعناه لغةً: الغيم الممطِر، "ك"(10/ 126)، "ع"(8/ 665)، وقال القسطلاني (5/ 300): قال مغلطاي: اسمه مالك، وَوَهِمَ من زعم أنه ربيعة، قال في "القاموس" (ص: 1102): الدغنة كحُزُقَّةٍ: أم ربيعة بن رُفيع الذي أجار أبا بكر رضي الله عنه، أو هي كَكَلِمَةٍ، أو كحُزْمَةٍ، والصحيح الأول، والمحدِّثون يَلحنونَ.

(2)

بالقاف وخفة الراء: قبيلة موصوفة بجودة الرمي، "ك"(10/ 126)، "ع"(8/ 665).

(3)

أي: تسببوا في [إخراجي]، "قس"(5/ 300).

(4)

قوله: (أن أسيح في الأرض) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وبعد التحتية حاء مهملة، أي: أسير في الأرض، فإن قلت: حقيقة السياحة أن لا يقصد موضعًا بعينه، ومعلوم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة؟ أجيب بأنه عَمَّى عن ابن الدغنة جهة مقصده لكونه كافرًا، ومن المعلوم أنه لا يصل إليها من الطريق التي قصدها حتى يسير في الأرض وحده زمانًا، فيكون سائحًا، "قس"(5/ 300).

تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ

(1)

، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ

(2)

، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ ببِلَادِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَطَافَ فِي أَشْرَافِ

(3)

كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ، وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ

(4)

قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَآمَنُوا

(5)

أَبَا بَكْرٍ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ،

"فَيُصَلِّ" في نـ: "فَلْيُصَلِّ" مصحح عليه.

===

(1)

قوله: (تكسب المعدوم) أي: تكسب معاونة الفقير، وتحقيقه مَرّ في "كتاب الإيمان"، "وتحمِلُ الكَلَّ" بفتح الكاف وتشديد اللام وهو الثقل، أي: ثقل العجزة، "وتقري الضيف" بفتح التاء من باب ضرب يضرب، والقِرى بالكسر مقصورًا: ما يُهَيَّأُ للضيف من طعام ونُزُل، قوله:"على نوائب الحق" جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان، أي: ينزل به من المهمات والحوادث، وإنما قال:"على نوائب الحق"؛ لأنها تكون في الحق والباطل، قوله:"وأنا لك جار" أي: مجير، قوله:"فرجع مع أبي بكر" كان القياس أن يقال: رجع أبو بكر معه، عكس المذكور، ولكن هذا من إطلاق الرجوع وإرادة لازمه الذي هو المجيء، أو هو من قبيل المشاكلة، لأن أبا بكر كان راجعًا، أو أطلق الرجوع باعتبار ما كان قبله بمكة، "ع"(8/ 665).

(2)

أي: مجير.

(3)

أي: ساداتهم، "ع"(8/ 666).

(4)

أي: أمضوا جواره ورضوا به، "ع"(8/ 666).

(5)

أي: جعلوه في أمن -ضد الخوف-، "ع"(8/ 666).

وَلَا يُؤْذِنَا بِذَلِكَ

(1)

، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ

(2)

، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ

(3)

أَبْنَاءَنَا

(4)

وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا

(5)

لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا

(6)

بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ

(7)

فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ

(8)

عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَيَعْجَبُونَ مِنهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ

(9)

ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْركِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ

"فَيَتَقَصَّفُ" في هـ: "فَيَنْقَصِفُ". "أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ" في هـ: "أَجَزْنَا أَبَا بَكْرٍ".

===

(1)

إشارة إلى ما ذكر من الصلاة والقراءة، "ع"(8/ 666).

(2)

أي: المذكور من الصلاة والقراءة، "ع"(8/ 666).

(3)

قوله: (أن يَفتن) بفتح التحتية من الفتنة، والفتنة تستعمل على معان كثيرة، وأصلها الامتحان، والمراد هنا أن يخرج أبناءَهم ونساءَهم مما هم فيه من الضلال إلى الدين، "ع"(8/ 666).

(4)

مفعول لقوله: "يفتن"، "ع"(8/ 666).

(5)

أي: ظهر له رأي في أمره بخلاف ما كان يفعله، "ع"(8/ 666).

(6)

هو أول مسجد بني في الإسلام، "ع"(8/ 666).

(7)

أي: ظهر، "ع"(8/ 666).

(8)

قوله: (فَيَتَقَصَّف) أي: يزدحم حتى يكسر بعضهم بعضًا بالوقوع عليه، وأصل القصف الكسر، ومنه ريح قاصفة، "ع"(8/ 666).

(9)

من الفزع وهو الخوف.

ذَلِكَ

(1)

، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأْتِهِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ

(2)

فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ

(3)

، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرٍ الاسْتِعْلَانَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ

(4)

فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ

(5)

، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أُرِيتُ

(6)

دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً

(7)

(8)

ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ

"أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا" في ذ: "أَنْ يُفْتَنَ أَبْنَاؤُنَا وَنِسَاؤنَا". "إنِّي أَرُدُّ" في ذ: "فإنِّي أَرُدُّ".

===

(1)

أي: ما شرطنا عليه، "ع"(8/ 666).

(2)

قوله: (وإن أبَى إلا أن يعلن ذلك) أي: وإن امتنع إلا أن يجهر بما ذُكِرَ من الصلاة وقراءة القرآن، قوله:"أن نخفرك" بضم النون من الإخفار وهو نقض العهد، "ع"(8/ 666).

(3)

أي: عهدك، "ع"(8/ 666).

(4)

على بناء المجهول.

(5)

أي: حماه، "ع"(8/ 666).

(6)

بضمّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، "قس"(5/ 302).

(7)

وهي الأرض المالحة.

(8)

قوله: (سَبْخَةً) بفتح المهملة وسكون الموحدة، وهي الأرض

لَابَتَيْنِ

(1)

"، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ

(2)

، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا

(3)

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى رِسْلِكَ

(4)

فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ

(5)

(6)

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. [راجع: 476].

"فَهَاجَرَ" في قتـ: "وَهَاجَرَ".

===

تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت شيئًا إلا بعض الشجرة، "ع"(8/ 666).

(1)

تثنية لابة بالتخفيف وهي أرض فيها حجارة سود كأنها احترقت [بالنار]، وكذلك الحرة، بفتح المهملة وتشديد الراء، "ع"(8/ 667).

(2)

بفتحات بلاد الحبشان.

(3)

أي: طالب الهجرة من مكة.

(4)

قوله: (على رسلك) بكسر الراء، أي: على هينتك من غير عجلة، قوله:"أن يُؤْذَنَ" على بناء المجهول من الإذن، قوله:"بأبي" أي مفدى بأبي، "أنت" مبتدأ وخبره بأبي، أو أنت تأكيد لفاعل "ترجو"، وبأبي قسم، "ع"(8/ 667).

(5)

بفتح السين وضمّ الميم شجر الطلح، "ك"(10/ 129).

(6)

قوله: (السَّمُر) بضمّ الميم: شجر الطلح، قال شارح "التراجم": إيراده في الباب أن المجير ملتزم للمُجار، أي: لا يؤذى من جهة من أجار منه، وكأنه ضمن له أن لا يؤذى وأن تكون العهدة في ذلك عليه، قال ابن بطال: هذا الجوار كان معروفًا بين العرب، "ك"(10/ 129).

‌

‌[5 - بَابُ الدَّيْنِ]

2298 -

حَدَّثَنَا

(1)

يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(2)

، ثَنَا اللَّيْثُ

(3)

، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمنِ

(5)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي مه، ص:"بَابُ الدَّينِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ"، وفي سفـ، بو:"بَابٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ".

===

(1)

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) كذا وقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت، لا باب ولا ترجمة، وسقط الحديث أيضًا من رواية المستملي، ووقع في رواية النسفي وابن شبويه:"باب" بغير ترجمة، وبه جزم الإسماعيلي، ووقع في رواية الأصيلي وكريمة:"باب الدين"، وذكر ابن بطال هذا الحديث في آخر "باب من تَكَفَّل عن ميِّتٍ بدين" وهذا هو اللائق، لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منها، أو ثبت "باب" بلا ترجمة فيكون كالفصل منها، وأما الترجمة بباب الدين فبعيد، إذ اللائق بذلك أن يكون في "كتاب القرض"، "ف"(4/ 477)، "ع"(8/ 667). [في "الأبواب والتراجم" (3/ 285)، قلت: والشراح قاطبة كما ترى ذهبوا إلى أن هذا الباب ههنا في غير محله، والصحيح عندهم عدمه، وليس عند هذا العبد الفقير كذلك، بل له وجه وجيه عندي، وهو أن يقال: إن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الكفالة العامة، بأن يقول أحد كما في حديث الباب: "كل من ترك دينًا فعليّ قضاؤه" فهل يصح ذلك أم لا؟ فليراجع له كتب الفقه هل تعرضوا لذلك كما تعرضوا لذلك في الوكالة، فإنهم قسموها إلى العامة والخاصة، والله أعلم.].

(2)

"يحيى" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي.

(3)

"الليث" هو ابن سعد المصري.

(4)

"ابن شهاب" الزهري.

(5)

ابن عوف.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى

(1)

عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا

(2)

؟ "، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ

(3)

قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". [أطرافه: 2398، 2399، 4781، 5371، 6731، 6745، 6763، أخرجه: م 1619، ت 1070، تحفة: 15216].

"فَضْلًا" في هـ: "قَضاء". "صَلَّى" في نـ: "صَلَّى عَلَيهِ".

===

(1)

أي: الميت، "ع"(8/ 668).

(2)

قدرًا زائدًا على مؤونة تجهيزه، "ع"(8/ 668).

(3)

قوله: (الفتوح) أي: من الغنائم وغير ذلك، في الحديث تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصُّلِ إلى البراءة منها، ولو لم يكن أمر الدَّين شديدًا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المديون، واختُلِفَ في أن صلاته على المديون كانت حرامًا عليه أو جائزة؟ حكي فيه وجهان، وقال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن، "ف"(4/ 478)، "ع"(8/ 668).

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌40 - كِتَابُ الْوَكالَةِ

‌

‌1 - وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ

(1)

الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(2)

عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا.

2299 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(3)

، ثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ

(5)

،

"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} كِتَابُ الوِكالَةِ" في ذ: "كِتَابُ الوَكالةِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". "وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ" كذا في سفـ، ذ، وفي نـ:"بَابٌ فِي وَكَالَةِ الشَّرِيكِ". "بِقِسْمَتِهَا" في نـ: "بِقَسْمِهَا".

===

(1)

قوله: (ووكالة الشريك) كذا وقع للنسفي بالواو، ولغيره "باب" بدل الواو، والوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، وفي الشرع: إقامة الشخص غيرَه مقام نفسه مطلقًا أو مقيَّدًا، كذا في "الفتح"(4/ 479).

(2)

قوله: (وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم

…

) إلخ، هذا الكلام ملفَّق من حديثين: أحدهما حديث جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي"، وسيأتي موصولًا في "الشركة" (ح: 2506)، وثانيهما حديث عليّ:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلَّها"، وقد تقدم موصولًا في "الحج" (ح: 1717)، "فتح"(4/ 479).

(3)

"قبيصة" ابن عقبة العامري الكوفي.

(4)

الثوري، "ع"(8/ 670).

(5)

"ابن أبي نجيح" هو عبد الله المكي.

عَنْ مُجَاهِدٍ

(1)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

(2)

، عَنْ عَلِيٍّ

(3)

قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ

(4)

الْبُدْنِ

(5)

الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا. [راجع: 1707].

2300 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ

(6)

، ثَنَا اللَّيْثُ

(7)

، عَنْ يَزيدَ

(8)

، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

(9)

، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

(10)

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ

(11)

، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

===

(1)

" مجاهد" هو ابن جبر المفسر.

(2)

الأنصاري، "قس"(5/ 306).

(3)

ابن أبي طالب.

(4)

بكسر الجيم جمع جل، "ع"(8/ 670).

(5)

بضمّ فسكون جمع بدنة، "ع"(8/ 670).

(6)

"عمرو بن خالد" ابن فَرُّوخ الحراني.

(7)

"الليث" ابن سعد الإمام.

(8)

"يزيد" ابن أبي حبيب المصري.

(9)

"أبي الخير" مرثد بن عبد الله اليَزَني.

(10)

"عقبة" ابن عامر الجهني.

(11)

قوله: (عتود) بفتح المهملة وضم الفوقية، وهو من أولاد المعز صغير إذا قوي، وفي "الصحاح": العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حول، وقيل إذا قدر على السفاد

(1)

، وشاهد الترجمة منه قوله:"ضَحِّ به أنت" فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظّ في تلك القسمة، فكأنه كان شريكًا لهم، "ف"(4/ 479)، "ع"(8/ 670).

"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ

(1)

". [أطرافه: 2500، 5547، 5555، أخرجه: م 1965، ت 1500، س 4379، ق 3138، تحفة: 9955].

‌

‌2 - بَابٌ إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، جَازَ

2301 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ

(3)

، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَاتَبْتُ

(4)

أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ

(5)

كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي

"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ:"ضَحِّ أَنْتَ".

===

(1)

قوله: (ضَحِّ أنت) أمر من التضحية، ويروى "ضَحِّ به" أي: بالعتود، وفيه الأضحية بما يعطى، وفيه الاختصاص بالأضحية بالجذع من المعز؛ لأن العتود من أولاد المعز، وفيه التوكيل بالقسمة، "ع"(8/ 670).

(2)

"عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى الأويسي.

(3)

"يوسف بن الماجِشُون" معناه المورد، اسمه: يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة المدني. ["قس" (5/ 307)].

(4)

فيه الترجمة؛ لأن عبد الرحمن فوض أمره إلى أمية وهو كافر في دار الحرب، والظاهر: أن عبد الرحمن لم يفعل هذا إلَّا بإطلاع النبي صلى الله عليه وسلم فدل على صحته، "ف"(4/ 480)، "ع"(8/ 671).

(5)

قوله: (كاتبتُ أميةَ بن خلف) أي: كتبتُ بيني وبينه كتابًا، وفي رواية الإسماعيلي:"عاهدتُ أمية بن خلف -ابن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، "ع" (8/ 672) - وكاتبتُه"، "فتح"(4/ 480).

فِي صَاغِيَتِي

(1)

(2)

بِمَكَّةَ، وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ

(3)

بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ: لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ

(4)

، كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ

(5)

: عَبْدُ عَمْرٍو

(6)

، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لأُحْرِزَهُ

(7)

حِينَ نَامَ النَّاسُ

(8)

، فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ:

"عَلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ".

===

(1)

بصاد مهملة وغين معجمة: خاصة الرجل، وقيل: المراد بها المال، "ك"(10/ 132).

(2)

مالي أو حاشيتي أو أهلي ومن يصغي إليه، أي: يميل، "قس"(5/ 307).

(3)

[قوله: (صاغيته) لم يكن لأمية مال ولا أهل بالمدينة، فالمراد بصاغية: ما يحتاج أمية إليه بالمدينة، انتهى. انظر "اللامع" (6/ 252)].

(4)

قوله: (لا أعرف الرحمن) أي: ما أعرف الرحمن الذي جعلتَ نفسَك عبدًا له، "ع"(8/ 472).

(5)

قوله: (فكاتبته عبد عمرو) قال المهلب: ترك عبد الرحمن أن يكتب لفظ الرحمن؛ لأن التسمية علامة، كما فعل [ذلك] النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، كذا في "الكرماني"(10/ 132)، أي لما كتب صلى الله عليه وسلم {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، قالوا: لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهُمَّ، "ع"(8/ 472).

(6)

هذا اسمه الذي كان في الجاهلية، "ع"(8/ 672).

(7)

من الإحراز، لأحفظه، "ع"(8/ 673).

(8)

أراد بذلك غفلتهم ليصون دمه، "ع"(8/ 673)، "ف"(4/ 480).

أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ

(1)

، لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ، فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ

(2)

، لِيَشْغَلَهُمْ

(3)

فَقَتَلُوهُ

"لِيَشْغَلَهُمْ" وفي نـ: "لأُشْغَلَهُمْ"، وفي ذ:"لِنَشْغَلَهُم".

===

(1)

قوله: (أمية بن خلف) بالنصب على الإغراء، أي: عليكم أمية، ولأبي ذر: بالرفع، أي هذا أمية، قوله:"لا نجوت إن نجا أمية" إنما قال ذلك بلال، لأن أمية كان يعذِّب بلالًا بمكة عذابًا كثيرًا لأجل إسلامه، "ع"(8/ 673)، "ك"(10/ 132).

(2)

قوله: (خَلَّفْتُ لهم ابنه) أي: ابن أمية واسمه علي، كذا في "العيني"(8/ 673)، "ك"(10/ 132).

(3)

قوله: (لنشغلهم) كذا وقع في رواية أبي ذر بنون الجمع، وفي بعضها بفتح الهمزة بدل النون، وقيل: بضمِّها من الإشغال، كذا في "القسطلاني"(5/ 308)، قال العيني (8/ 673): يعني يشتغلون بابنه عن أبيه أمية.

قوله: "فقتلوه" أي قتلوا ابنه، وقال عبد الرحمن: فكنت بين أمية وابنه آخذ بأيديهما، فلما رآه بلال صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر أمية بن خلف، فأحاطوا بنا، وأنا أذبّ عنه، فضرب رجلٌ ابنه بالسيف فوقع، وصاح أمية [صيحة] ما سمعت مثلها قطّ، فقلت: أَنْجِ نفسَك فوالله لا أغني عنك شيئًا. قوله: "فتجلَّلوه بالسيوف" بالجيم، أي: غشوه بها، كذا للأصيلي وأبي ذر، ولغيرهما:"فتخلَّلوه" بالخاء المعجمة، أي أدخلوا أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوا بها من تحتي، ووقع للمستملي:"فَتَخَلّوه" بلام واحدة مشددة.

فيه أن قريشًا لم يكن لهم أمان يوم بدر، ولهذا لم يجز بلال ومن معه أمان عبد الرحمن، وقد نسخ هذا بحديث:"يجير على المسلمين أدناهم". وفيه: الوفاء بالعهد، لأن عبد الرحمن كان صديقًا لأمية بمكة، فوفى بالعهد الذي كان بينهما، انتهى كلام العيني.

ثُمَّ أَبَوْا

(1)

حَتَّى يَتْبَعُونَا، وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا

(2)

، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ: ابْرُكْ، فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي، حَتَّى قَتَلُوهُ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ

(3)

رِجْلِي بِسَيْفِهِ

(4)

، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ، قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ

(5)

: سَمِعَ يُوسُفُ

(6)

صَالِحًا وَإِبرَاهيمُ أَبَاهُ. [طرفه: 3971، تحفة: 9710].

‌

‌3 - بَابُ الْوَكالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

(7)

وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ

(8)

فِي الصَّرْفِ.

2302 و 2303 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(9)

، أَنَا مَالِكٌ

(10)

، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

"فَتَخَلَّلُوهُ" في صـ، هـ، ذ:"فَتَجَلَّلُوهُ"، وفي سـ:"فَتَخَلُّوه". "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ

…

" إلخ، ثبت في سـ، ذ.

===

(1)

ويروى: ثم أتوا، "ع"(8/ 673).

(2)

أي: ضخمًا، "ع"(8/ 673).

(3)

أي: أحد الذين باشروا قتل أمية، "ع"(8/ 673).

(4)

فيه أن من أصيب حين يتقي عن مشرك أنه لا شيء فيه، "ع"(8/ 674).

(5)

لأبي ذر عن المستملي، "ف"(4/ 481).

(6)

ابن الماجشون.

(7)

أي: الوكالة في الموزون، "ع"(8/ 673).

(8)

وصله سعيد بن منصور عنهما، "قس"(5/ 309).

(9)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(10)

"مالك" الإمام المدني.

الْمُسَيَّبِ

(1)

، عَنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ

(2)

، قَالَ:"أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ:"لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا"، وَقَالَ: فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ

(3)

. [حديث: 2302، راجع: 2201، حديث: 2303، راجع: 2202].

‌

‌4 - بَابٌ

(4)

إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكيلُ شَاةً تَمُوتُ

(5)

أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ

"قَالَ: أَكُلُّ" كذا في قتـ، وفي نـ:"فَقَالَ: أَكُلُّ". "الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ" في نـ: "الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ -وفي أخرى: "بِصَاعَينِ-". "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ

…

" إلخ، كذا في صـ، وفي بو: "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ فَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ"، وفي سفـ، ذ [قتـ]: "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ".

===

(1)

" سعيد بن المسيب" المخزومي.

(2)

قوله: (بتمرٍ جَنيبٍ) بفتح الجيم وكسر النون: الخيار من التمر، و"الجمع" المختلط من الجيد والرديء، فإن قلت: ما دلالته على الترجمة؟ قلت: لما منع الوكيل عن التفاضل عُلِم جواز بيعه صاعًا بصاع، فيكون بيع النقد بالنقد كذلك، إذ لا قائل بالفضل، "ع"(8/ 505)، "ك"(10/ 133).

(3)

قوله: (في الميزان مثل ذلك) يعني أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات، "ك"(10/ 133).

(4)

بالتنوين، "قس"(5/ 310).

(5)

أي: أشرفت على الموت، "ع"(8/ 675).

2304 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(1)

، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ

(2)

قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

(5)

(6)

يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ

(7)

، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -أَوْ أُرْسِلَ

(8)

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منْ يَسْأَلُهُ- وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عنْ ذَلِكَ

(9)

-أَوْ أَرْسَلَ- فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "لَهُ غَنَمٌ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ:"لَهُمْ غَنَمٌ". "مِنْ غَنَمِنَا" في هـ: "مِنْ غَنَمِهَا". "أَسْأَلَ النَّبِيَّ" في ذ: "أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ".

===

(1)

" إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه.

(2)

"المعتمر" ابن سليمان الكوفي.

(3)

"عبيد الله بن عمر" ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر.

(5)

اسمه عبد الله، وبه جزم المزي، والظاهر أنه عبد الرحمن، "ف"(4/ 482)، "ك"(10/ 134)، "ع"(8/ 676).

(6)

"ابن كعب بن مالك" هو عبد الله كما جزم به المزي، أو هو أخوه عبد الرحمن، قال ابن حجر كالكرماني: إنه الظاهر.

(7)

بفتح المهملة وسكون اللام وبالمهملة: جبل بالمدينة، "ك"(10/ 134)، "ع"(8/ 676).

(8)

شك من الراوي.

(9)

قوله: (عن ذلك) أي: عن ذبح الشاة، قال العيني: مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة؛ لأن الجارية كانت راعية للغنم، وأما مسألة

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ

(1)

: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ

(2)

عَبْدَةُ

(3)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(4)

. [أطرافه: 5501. 5502، 5504، أخرجه: ق 3182، تحفة: 11134].

‌

‌5 - بَابٌ وَكَالَةُ

(5)

الشَّاهِدِ

(6)

وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

(7)

وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

(8)

===

الوكيل فملحقة بها، لأن يَدَ كلٍّ من الراعي والوكيل يدُ أمانة، فلا يعمَلان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة، فإن قلت: الجارية كانت ملكًا لصاحب الغنم؟ قلت: لا يضرّنا ذلك، لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة، وليس الكلام في الضمان، ولهذا ردّ على ابن التين في قوله: ليس غرض البخاري في حديث الباب الكلامَ في تحليل الذبيحة أو تحريمها، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل، انتهى. والغرض الذي نسبه إلى البخاري لا يدلّ عليه الحديث، "عيني" (8/ 676). [انظر:"اللامع"(6/ 256)].

(1)

هو: ابن عمر بن حفص العمري، وهو موصول بالإسناد المذكور، "ع"(8/ 677).

(2)

أي: معتمر بن سليمان، "ع"(8/ 677).

(3)

ابن سليمان الكوفي.

(4)

المذكور، هذه المتابعة مما وصلها المؤلف رحمه الله في "كتاب الذبائح" (ح: 5501)، "قسطلاني"(5/ 311).

(5)

مبتدأ.

(6)

أي: الحاضر، "ع"(8/ 677).

(7)

خبر.

(8)

قوله: (عبد الله بن عمرو) أي: ابن العاص، قاله في "الفتح"(4/ 483)، وقال الكرماني (10/ 137): هو ابن عمر بن الخطاب، قال العيني (8/ 678): ورأيت النسخ فيه مختلفة، ففي بعضها: عبد الله بن عمرو بالواو،

إِلَى قَهْرَمَانِهِ

(1)

وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ: أَنْ يُزَكِّيَ

(2)

عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.

2305 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(3)

، ثَنَا سُفْيَانُ

(4)

، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ

(5)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(6)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ

(7)

مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ:"أَعْطُوهُ"، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ:"أَعْطُوهُ"، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي

(8)

أَوْفَى اللَّهُ بِكَ

(9)

، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". [أطرافه: 2306، 2390، 2392، 2393، 2401، 2606، 2609، أخرجه: م 1601، ت 1317، س 4618، ق 2423، تحفة: 14963].

===

وفي بعضها بلا واو، و"القَهْرَمان" بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء وتخفيف الميم، وهو خادمُ الشخص القائمُ بقضاء حوائجه، وهو لغة فارسية، قوله:"وهو غائب عنه" أي: والحال أن قَهْرَمَانه غائب عن عبد الله، قوله:"أن يزكِّي" أراد به أن يزكِّي زكاة الفطر "عن أهله الصغير والكبير"، انتهى كلام العيني.

(1)

لم يعرف اسمه، "قس"(5/ 312).

(2)

أي: زكاة الفطر، "قس"(5/ 312).

(3)

الفضل بن دُكَين، "ع"(8/ 678).

(4)

الثوري، "ع"(8/ 678).

(5)

"سلمة بن كُهَيل" الحضرمي أبو يحيى الكوفي.

(6)

ابن عبد الرحمن، "ع"(8/ 678).

(7)

قوله: (سِنٌّ) بكسر السين المهملة وتشديد النون، أي ذات سن، وهو أحد أسنان الإبل، وأسنانها معروفة في كتب اللغة إلى عشر سنين، وحكاه أبو داود في "سننه" أي: في "كتاب الزكاة"، "ع"(8/ 679).

(8)

يقال: أوفاه حقه إذا أعطاه وافيًا، "ع"(8/ 679).

(9)

زاد الباء للتأكيد.

‌

‌6 - بَابُ الْوَكالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

2306 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(1)

، ثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ

(5)

(6)

، فَهَمَّ بِهِ

===

(1)

" سليمان بن حرب" الواشحي البصري.

(2)

ابن الحجاج.

(3)

"سلمة بن كهيل" تقدم.

(4)

ابن عوف الزهري، "قس"(5/ 313).

(5)

لأنه كان يهوديًا، "قس"(5/ 313).

(6)

قوله: (فأغلظ) يحتمل أن يراد بالإغلاظ التشديد في المطالبة من غير كلام يقتضي الكفر ونحوه، أو كان المتقاضي كافرًا، قوله:"فَهَمَّ به أصحابه" أي: قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد وغير ذلك، فإن قلت: كيف تستفاد منه الترجمة؟ قلت: من لفظ "أعطوه" وهو وإن كان للحاضرين لكنه بحسب العرف وقرائن الحال شامل لكل واحد من وكلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غُيَّبًا وَحُضورًا، قاله الكرماني (10/ 135).

قال العيني (8/ 681): فيه توكيل الحاضر الصحيح على قول عامة الفقهاء، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، إلا أن مالكًا قال: يجوز ذلك وإن لم يَرْضَ خصمه إذا لم يكن الوكيل عدوًا للخصم.

وفي "التوضيح"(15/ 174): وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيحِ البدنِ إلا برضى خصمه أو عذر مرض أو سفر ثلاثة أيام، وهذا الحديث خلاف قوله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقضوا [عنه] السِّنَّ التي كانت عليه، وذلك توكيل [لهم] منه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرًا.

أَصْحَابُهُ

(1)

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ

(2)

فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

(3)

"، ثُمَّ قَالَ: "أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ

(4)

مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ:"أَعْطُوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". [راجع: 2305].

"فَقَالَ: أَعْطُوهُ" في قتـ: "قَالَ: أَعْطُوهُ". "فَإنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ" في هـ، ذ:"فَإنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ".

===

قلت: ليس الحديث بحجة عليه؛ لأنه لا ينفي الجواز، ولكن يقول: لا يلزم، يعني لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه، وهو قول ابن أبي ليلى في الأصحِّ.

وفيه حجة لمن قال بجواز قرض الحيوان، وهو قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأجاب المانعون بأنه منسوخ بآية الربا، وهو قول أبي حنيفة وفقهاء الكوفة، قالوا: إن استقراض الحيوان لا يجوز، ولا يجوز الاستقراض إلا مِمَّا له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب ردِّ العين ولا إلى إيجاب القيمة لاختلاف تقويم المتقومِين، فتعين أن يكون الواجب رَدَّ المثل، فيختص جوازه بما له مثل، هذا كلُّه ملتقط من "العيني"(8/ 679 - 8/ 556)، "هـ".

(1)

وأرادوا إيذاءه.

(2)

أي: اتركوه.

(3)

قوله: (لصاحب الحق مقالًا) يعني صولة الطلب وقوة الحجة، لكن على من يمطل أو يسيء المعاملة، وأما من أنصف من نفسه فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فلا يجوز الاستطالة عليه بحال، "عمدة القاري"(8/ 681).

(4)

أي: أفضل.

‌

‌7 - بَابٌ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

لِوَفْدِ هَوَازِنَ

(2)

حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ:"نَصِيبِي لَكُمْ".

2307 و 2308 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ

(3)

، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ

(4)

، ثَنِي عُقَيْلٌ

(5)

، عَنِ ابْنِ شهَابٍ

(6)

قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ

(7)

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ

(8)

وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ

(9)

أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ حِينَ جَاءَهُ

===

(1)

قوله: (لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم) هذا تعليل للترجمة، بيانه أن وفد هوازن كانوا رُسُلًا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا وكلاء وشفعاء في ردِّ سبيهم الذي سباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المغانم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتهم، فَرَدَّ إليهم نصيبه من السبي، "ع"(8/ 681).

(2)

قبيلة من قيس، "ك"(10/ 136).

(3)

"سعيد بن عُفَير" بضمّ العين المهملة وفتح الفاء مصغرًا، اسم جده واسم أبيه كثير، ونسبه لجده لشهرته به.

(4)

ابن سعد.

(5)

ابن خالد.

(6)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(7)

ابن الزبير.

(8)

ابن أبي العاص الأموي، ابن عم عثمان بن عفان رضي الله عنه، "قس"(5/ 315).

(9)

"المِسوَر بن مَخْرَمة" بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو -كمنبر- ومخرمة بفتح الميم والرَاء بينهما خاء معجمة ساكنة، ابن نوفل [الزهري]، وكان مولده بعد الهجرة بسنتين فيما قاله يحيى بن بكير وقدم المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان وهو ابن ست سنين، وقال

وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ

(1)

، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ

(2)

، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ

(3)

الْحَدِيثِ إِلَيَّ أصْدَقُهُ

(4)

، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ

(5)

بِهِمْ"، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، حِينَ قَفَلَ

(6)

مِنَ الطَّائِفِ

(7)

، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْلِمِينَ،

"وَقَدْ كُنْتُ" في قتـ، ذ:"فَقَدْ كُنْتُ". "اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ" في ذ: "اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ"[كذا في الأصل، وفي "قس" (5/ 316) عكسه].

===

البغوي: حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة علي لابنةِ أبي جهل في "الصحيحين" (خ: 3110، م 2449) وغيرهما (د: 2071، ت: 3867). [انظر "إرشاد الساري" (5/ 315)].

(1)

وكان فيهم تسعة نفر من أشرافهم، "قس"(5/ 316).

(2)

وعند الواقدي: كان فيهم أبو برقان السعدي، فقال: يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك، فَامْنُنْ علينا مَنَّ الله عليك، "قسطلاني"(5/ 316).

(3)

مبتدأ.

(4)

خبر.

(5)

أي: انتظرتُ بهم وتربصتُ، "ع"(8/ 683).

(6)

رجع، "ك"(10/ 136).

(7)

قوله: (حين قفل من الطائف) أي: حين رجع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان لعشر بقين منه سنة ثمان، ثم خرج إلى هوازن في خامس شوال لغزوهم، وجرى ما جرى، وهزم الله تعالى أعداءه، ثم صار إلى الطائف حين فرغ من حُنين، وهي غزوة هوازن يوم حنين، ونزل قريبًا من

فَأَثْنَى عَلَى اللَّه بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ

(1)

فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ عَلَى حَظِّهِ

(2)

حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ

(3)

اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ". فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ

(4)

أَمْرَكُمْ". فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى

"أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ" في نـ: "مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ". "يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ" كذا في قتـ، وفي نـ:"لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" -أي: لأجله صلى الله عليه وسلم، "ع"(8/ 684) -. "حَتَّى يَرْفَعُ" كذا في هـ، وفي نـ:"حَتَّى يَرْفَعُوا".

===

الطائف، فضرب به عسكره. وقال ابن إسحاق: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف ثلاثين ليلة، ثم انصرف عنهم لتأخُّرِ الفتح إلى العام القابل، ولما انصرف عن الطائف نزل على الجعرانة فيمن معه من الناس، ولما نزل على الجعرانة انتظر وفد هوازن بضع عشرة ليلة، وهو معنى قوله في الحديث: "انتظرهم

…

" إلخ، "عيني" (8/ 683 - 684).

(1)

قوله: (أن يطيب بذلك) من الثلاثي، ومن الإفعال، ومن التفعيل، يعني يردَّ السبيَ مجانًا برضاء نفسه وطيب قلبه، "ك"(10/ 137).

(2)

على نصيبه من السبي، "ع"(8/ 684).

(3)

قوله: (ما يفيء) من أفاء يفيء من باب أفعل يفعل، من الفيء، وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، وأصل الفيء الرجوع، "ع"(8/ 684).

(4)

قوله: (عرفاؤكم) جمع عريف، وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم، أي: القيِّم بأمر القبيلة والمحلة، وهو دون الرئيس، "ع"(8/ 684).

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. [حديث: 2307 أطرافه: 2539، 2584، 2607، 3131، 4318، 7176، تحفة: 11251، حديث: 2308 أطرافه: 2540، 2583، 2608، 3132، 4319، 7177، أخرجه: د 2693، س في الكبرى 8876، تحفة: 11271].

‌

‌8 - بَابٌ

(1)

إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

(2)

2309 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(3)

، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ -يَزِيدُ بَعْضُهُمْ

(5)

عَلَى بَعْضٍ، لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ

(6)

رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ

"لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ" في ك: "لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ".

===

(1)

بالتنوين، "قس"(5/ 317).

(2)

أي: على عرف الناس في هذه الصورة.

(3)

"المكي بن إبراهيم" ابن بشير التميمي البلخي، أبو السكن.

(4)

هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع"(8/ 685).

(5)

قوله: (يزيد بعضهم) الضمير فيه راجع إلى الغير وهو في معنى الجمع، وفي "لم يُبَلِّغْه" إلى الحديث أو إلى الرسول و"رجل" بدل عن الكل، و"عن جابر" متعلق بعطاء، وفي أكثر الروايات لفظة الغير بالجر، وأما رفعه فعلى الابتداء و"يزيد" خبره، ويحتمل أن يكون "رجل" فاعل فعل مقدر نحو: بلغه، وعلى التقادير لا يخفى ما في هذا التركيب من التعَجْرُفِ -أي: جَفوة في الكلام، "قاموس"(770) -، ولو كان كلمة "كلّهم" ضمير المفرد لكان ظاهرًا، "كرماني"(10/ 138).

(6)

بل بَلَّغه، "قس"(5/ 318).

مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ

(1)

، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"مَنْ هَذَا؟ " فَقُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

، فَقَالَ:"مَا لَكَ؟ "، فَقُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ

(3)

، قَالَ:"أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"أَعْطِنِيهِ". فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ وَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ

(4)

مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ، قَالَ:"بِعْنِيهِ"، قُلْتُ: بَلَى هُوَ لَكَ

(5)

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "بَلْ بِعْنِيهِ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ

(6)

،

"فَقَالَ: مَا لَكَ" في نـ: "قَالَ: مَا لَكَ". "فَقُلْتُ" في نـ: "قُلْتُ". "وَزَجَرَهُ" في نـ: "فَزَجَرَهُ". "قُلْتُ: بَلَى" في نـ: "فَقُلْتُ: بَلْ"، وفي ذ:"قَالَ: بَلْ". "قَالَ: بَلْ بِعْنِيهِ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ: بِعْنِيهِ". "قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ" كذا في هـ، وفي نـ:"قَدْ أَخَذْتُهُ".

===

(1)

بفتح المثلثة وخفة الفاء واللام: البطيء السير الثقيل الحركة، "ك"(10/ 138).

(2)

أي: الأنصاري.

(3)

بفتح المثلثة: البطيء السير.

(4)

قوله: (فكان من ذلك المكان

…

) إلخ، أي: فكان الجمل من مكان الضرب من أوائل القوم وفي مباديهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تَبَدَّل ضعفه بالقوة، "ك"(10/ 138).

(5)

أي: بغير ثمن، "ع"(8/ 687).

(6)

قوله: (قال: قد أخذته بأربعة دنانير) أي: قال رضي الله عنه: قد أخذته بأربعة دنانير، فيه ابتداء المشتري بذكر الثمن، "ع"(8/ 687).

وَلَكَ ظَهْرُهُ

(1)

إِلَى الْمَدِينَةِ"، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ "، قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا

(2)

، قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً

(3)

تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ "، قُلْتُ: إِنَّ أَبِي قَدْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ

(4)

وَخَلَا مِنْهَا، قَالَ:"فَذَلِكَ"، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: "يَا بِلَالُ اقْضِهِ

(5)

وَزِدْهُ"، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا، قَالَ جَابِرٌ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَكُنِ

"لَا تُفَارِقُنِي" في نـ: "لَا يُفَارِقُنِي".

===

(1)

قوله: (ولك ظهره) أي لك أن تركب إلى المدينة، وهذا إعارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإباحة للانتفاع، لا أنه كان شرطًا للبيع، قاله الكرماني (10/ 138)، وفي رواية للنسائي (4640):"وقد أعرتُكَ ظهره إلى المدينة".

(2)

أي: مات عنها زوجها، "ع"(8/ 687)، "ك"(10/ 139).

(3)

أي: هلَّا تزوجتَ جارية، "ك"(10/ 139).

(4)

قوله: (قد جَرَّبَتْ) أي: اختبرتْ حوادث الدهر، وصارت ذات تجربة تقدر على تَعَهُّدِ أخواتي وتَفَقُّدِ أحوالهن، قوله:"قال: فذلك" أي: قال رضي الله عنه: فذلك، وهو مبتدأ وخبره محذوف أي: فذلك مبارك، ونحوه، "ك"(10/ 139).

(5)

قوله: (اقضه) أي: اقض دينه، وهو ثمن الجمل، "وَزِدْه" أي: زِدْ على الثمن، "فأعطاه وزاده قيراطًا" فيه المطابقة للترجمة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر عند أمره بإعطاء الزيادة مقدارها، فاعتمد بلال على العرف في ذلك فزاده قيراطًا، كذا في "الفتح"(4/ 485) و"العيني"(8/ 685، 687).

الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

. [راجع: 443، أخرجه: م 715، س 3220، تحفة: 2455، 2465].

‌

‌9 - بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

(2)

2310 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

(3)

، أَنَا مَالِكٌ

(4)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(5)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

(6)

قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ

(7)

إِلَى

"قِرَابَ" كذا في سفـ، ذ، وفي ك:"جِرَابَ". "وِكَالَةِ الْمَرْأَةِ" كذا في ذ، وفي نـ:"وِكَالَةِ الامْرَأَةِ".

===

(1)

قوله: (فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر) كذا لأبي ذر والنسفي بقاف، قال الداودي: يعني خريطته، وتعقَّبه ابن التين بأن المراد قراب سيفه، وأن الخريطة لا يقال لها: قراب، وقد وقع في رواية الأكثر "جراب"، فهو الذي حمل الداودي على تأويله المذكور، [وقد] زاد مسلم من وجه آخر:"فأخذه أهل الشام يوم الحَرَّة"، "ف"(4/ 486).

(2)

أي: توكيل المرأة، والإمام بالنصب على المفعولية، "ف"(4/ 486)، "ع"(8/ 687).

(3)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(4)

"مالك" الإمام المدني.

(5)

"أبي حازم" سلمة بن دينار الأعرج.

(6)

"سهل بن سعد" ابن مالك الأنصاري الساعدي.

(7)

لم تسمّ، "قس"(5/ 320).

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسي

(1)

، فَقَالَ رَجُلٌ

(2)

: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

(3)

". [أطرافه: 5029، 5030، 5087، 5121، 5126، 5132، 5135، 5141، 5149، 5150، 5871، 7417، أخرجه: د 2111، ت 1114، س 3359، تحفة: 4742].

"وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي" في نـ: "وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي".

===

(1)

قوله: (إني قد وهبتُ من نفسي) فيه المطابقة للترجمة؛ لأن قولها: "قد وهبت من نفسي" كان ذلك كالوكالة على تزويجها من نفسه أو ممن رأى تزويجها منه، وقد جاء في "كتاب النكاح" أنها جعلت أمرها إليه صريحًا، قال النووي: قول الفقهاء: وهبت من فلان كذا، مما يُنْكَرُ عليهم، قلت: لا وجه للإنكار؛ لأن"مِنْ" تجيء زائدة في الموجب، وهي جائزة عند الأخفش والكوفيين.

فيه: جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه لقوله تعالى:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} الآية [الأحزاب: 50]، ويجوز له استباحة من شاء ممن وهبت نفسها له بغير صداق، وهذا أيضًا من الخصائص، قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِبَ له وطؤه دون رقبته وبغير صداق، كذا في "العيني"(8/ 688 - 689) هـ.

(2)

لم يسمّ لكنه الأنصاري.

(3)

قوله: (بما معك من القرآن) قال الترمذي: قد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز، ويعلِّمها سورة من القرآن، وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق.

قال العيني (8/ 691): وهو قول الليث بن سعد وأبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف ومالك وأحمد في أصح الروايتين، انتهى. لقوله تعالى:

‌

‌10 - بَابٌ

(1)

إذا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ

(2)

إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

2311 -

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ

(3)

أَبُو عَمْرٍو: ثَنَا عَوْفٌ

(4)

،

"إذَا وَكَّلَ رَجُلًا" في نـ: "إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ". "فَأَجَازَهُ" في نـ: "فَأَجَابَهُ".

===

{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، والتعليم ليس بمال، كذا في "الهداية"(1/ 201)، وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم:"قد زَوَّجْنَاكَها بما معك من القرآن" أنه إن حُمل على ظاهره يكون تزويجها على السورة لا على تعليمها، فالسورة من القرآن لا يكون مهرًا بالإجماع، فحينئذ يكون المعنى: زَوَّجْتُكَها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وبركته، فتكون الباء للسببية كما في قوله:{إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} [البقرة: 54]، وقولِه تعالى:{فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} [العنكبوت: 40]، وهذا لا ينافي تسمية المال.

(1)

بالتنوين.

(2)

قوله: (وإن أقرضه) أي: وإن أقرض الوكيل شيئًا مما وُكِّلَ فيه جاز، يعني إذا أجازه الموكِّل، وقال المهلب: مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يُجِزْ ما فعله الوكيل مما لم يأذن فيه فهو غير جائز، "ع"(8/ 693).

(3)

"قال عثمان بن الهيثم" بفتح الهاء والمثلثة بينهما ياء ساكنة آخره ميم، "أبو عمرو" المؤذن، وقد ساقه المؤلف من غير أن يصرح بالتحديث، وكذا ذكره في "صفة إبليس" (ح: 3275) و"فضائل القرآن"(ح: 5010) لكن مختصرًا، ووصله النسائي والإسماعيلي وأبو نُعيم من طرق إلى عثمان هذا، "قس"(5/ 323).

(4)

"عوف" ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري، رمي بالقدر والتشيع لكن احتج به الجماعة، وهو من صِغار التابعين.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

(2)

، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو

(3)

(4)

مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللهِ لأَرْفَعَنَّكَ

(5)

إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: دَعْنِي فَإنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ

(6)

، وَلي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأًصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ

(7)

،

"وَقُلْتُ: وَاللهِ لأَرْفَعَنَّكَ" في نـ: "وَقُلْتُ: لَأرْفَعَنَّكَ". "فَقَالَ: دَعْنِي فَإنِّي" في نـ: "قَالَ: إنِّي". "وَلي حَاجَةٌ" في هـ: "وَبِي حَاجَةٌ".

===

(1)

الأنصاري.

(2)

المراد صدقة الفطر.

(3)

أي: يغرف ويأخذ منه بكفيه، "لمعات".

(4)

قوله: (فجعل يحثو) قال الطيبي (4/ 229): أي ينثر الطعام في وعائه، قلت: يقال: حثا يحثو وحثى يحثي، وكلّه بمعنى الغرف، قوله:"فأخذته" وفي رواية أبي المتوكل زيادة وهي: "أن أبا هريرة شكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولًا، فقال له: إن أردت أن تأخذه فقل: سبحان من سَخَّرَك لمحمد، قال: فقلتها، فإذا أنا به قائم بين يدي فأخذته"، كذا في "الفتح"(4/ 488) و"العيني"(8/ 694 - 695).

(5)

أي: لأذهبن بك أشكوك، يقال: رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى، "ف"(4/ 488).

(6)

أي: نفقة عيالٍ، "ف"(4/ 488).

(7)

فيه الترجمة؛ لأن أبا هريرة ترك الرجل الذي حثا لما شكى إليه الحاجة، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، "قس"(5/ 326).

فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ:"أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ"، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامٍ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ

(1)

، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ:"أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ"، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ

(2)

، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّه حَافِظٌ، وَلَا يَقْرُبكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ

(3)

فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ

"فَجَعَلَ يَحْثُو" كذا في حـ، ذ، وفي هـ، سـ:"فَجَاءَ يَحْثُو" في الموضعين. "مَا هُوَ" كذا في هـ، وفي ك:"مَا هِيَ"، وفي سـ، حـ:"مَا هُنَّ". "لَنْ يَزَالَ" في هـ: "لَمْ يَزَلْ". "وَلَا يَقْرَبُكَ" في نـ: "وَلَا يَقْرَبَنَّكَ". "شَيْطَانٌ" في نـ: "الشَّيْطَانُ".

===

(1)

لقوله: "لا أعود" وقيل: ظن أنه تاب من كذبه، "مرقاة"(4/ 631).

(2)

أي: رقبته، "ع"(8/ 695).

(3)

وإنّما خلّى سبيله حرصًا على أن يعلّمه كلمات ينفعه الله بها، "ك"(10/ 140).

الْبَارِحَةَ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: "مَا هِيَ؟ "، قَالَ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآية {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} ، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله

(1)

حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَىْءٍ

(2)

عَلَى الْخَيرِ

(3)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذْ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "ذَاكَ شَيْطَانٌ

(4)

". [طرفاه: 3275، 5010، أخرجه: سي 959، تحفة: 14482].

"فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ" كذا في قتـ، وفي نـ:"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ". "قَالَ: قَالَ لِي" في نـ: "فَقُلْتُ: قَالَ لِي". "الآية" ثبت في ذ. "وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ" في هـ: "وَقَالَ لِي: لَمْ يَزَلْ"، وسقط قوله:"لي" من رواية أبي ذر كما في "قس"(5/ 324). "مُذْ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ:"مُنْذُ".

===

(1)

أي: من جهة أمر الله وقدرته، أو من بأس الله ونقمته، "ع"(8/ 695).

(2)

فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصًا على تعلم ما ينفع، "ف"(4/ 489).

(3)

قوله: (وكانوا أحرص شيء على الخير) أي: وكان الصحابة أحرص الناس على تعلُّمِ الخير، قيل: هذا مدرج من كلام بعض رواته، قلت: هذا يحتمل، والظاهر أنه غير مدرج، ولكن فيه التفات، لأن مقتضى الكلام أن يقال: وكنا أحرص شيء على الخير، وفيه دليل على جواز تعلُّمِ العلم ممن لم يعمل بعلمه، "ع"(8/ 695 - 698).

(4)

قوله: (ذاك شيطان) أي: شيطان من الشياطين، ولا يلزم أن يكون

‌

‌11 - بَابٌ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا

(1)

فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

(2)

2312 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(3)

، أَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ

(4)

، ثَنَا مُعَاويَةُ -هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ

(5)

- عَنْ يَحْيَى

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ

(7)

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ

(8)

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ

===

إبليس نفسه، كذا في "اللمعات"، قال العيني (8/ 694): مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة كان وكيلًا بحفظ زكاة رمضان، وترك شيئًا منها حيث سكت حين أخذ منها ذلك الآتي، وهو الشيطان، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سكت عنه، وهو إجازة منه.

فإن قلت: من أين يستفاد جواز الإقراض إلى أجل مسمى؟ قلت: قال الكرماني: من حيث أمهله إلى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجه منه ما قاله المهلب: إن الطعام كان مجموعًا للصدقة، فلما أخذ السارق وقال له:"دعني فإني محتاج" وتركه، فكأنه أسلف ذلك الطعام إلى أجل، وهو وقت قسمته وتَفْرِقَته على المساكين، لأنهم كانوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للتفرقة، فكأنه أسلفه إلى ذلك الأجل، كذا في "الفتح" أيضًا (4/ 487).

(1)

أي: بيعًا فاسدًا، "ع"(8/ 698).

(2)

يعني يُردّ، "قس"(5/ 326).

(3)

"إسحاق" هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم، أو ابن منصور كما جزم به أبو علي، لأن مسلمًا أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور، لكن قال في "الفتح" (4/ 490): وليس ذلك بلازم.

(4)

"يحيى بن صالح" هو الوُحَاظِي.

(5)

بشدّة اللام، الدمشقي، "تقريب" (رقم: 6761).

(6)

"يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي.

(7)

"عقبة بن عبد الغافر" العوذي.

(8)

المؤذن، "قس"(5/ 327).

بَرْنِيٍّ

(1)

، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ " قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(2)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: "أَوَّهْ أَوَّهْ

(3)

عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ،

"عِنْدَنَا تَمْرٌ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ:"عِنْدِي تَمْرٌ". "لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ" في نـ: "لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ"، وفي أخرى:"لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ".

===

(1)

قوله: (برني) بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون بعدها ياء مشددة، وهو ضرب من التمر أصفر مدوَّر، وهو أجود التمور، قاله في "المحكم"، "ك"(10/ 142)، "ع"(8/ 699).

(2)

قوله: (لِنُطعم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) بالنون المضمومة من الإطعام، ولفظ النبي منصوب به، هذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره "ليطعم" بفتح الياء التحتية وفتح العين، ولفظ النبي مرفوع به، كذا في "الفتح"(4/ 490) و"العيني"(8/ 699)، وزاد في "الفتح": وفي رواية مسلم: "لمطعم النَّبي صلى الله عليه وسلم" بالميم، انتهى.

(3)

قوله: (أوّه أوّه) بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاء، وهي كلمة تقال عند الشكاية والحزن، قال الجوهري: وقد يقال بالمدِّ لتطويل الصوت بالشكاية، قوله:"عين الربا" بالتكرار أيضًا، أي: هذا البيع نفس الربا حقيقة، "ك"(10/ 143)، "ع"(8/ 699)، وهو محل الترجمة، كذا في "العيني"(8/ 699)، وقال في "الفتح" (4/ 490): ليس فيه تصريح بالردِّ بل فيه إشعار به، ولعله أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه، فعند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال:"هذا الربا فردّوه"، انتهى.

قال العيني (8/ 699): الذي يعلم بالردِّ من الحديث فوق العلم بتصريح

وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

(1)

". [أخرجه: م 1594، س 4557، تحفة: 4246].

‌

‌12 - بَابُ الْوِكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ

(2)

، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ

(3)

وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

(4)

2313 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(5)

، ثَنَا سُفْيَانُ

(6)

، عَنْ عَمْرٍو

(7)

قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ

(8)

: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ

(9)

مَالًا

(10)

،

"صَدِيقًا لَهُ" كذا في ذ، وفي ذ:"صَدِيقًا".

===

الردِّ، لأن فيه الردَّ بمرة واحدة، والمفهوم من متن الحديث بمرات، الأولى قوله:"أَوَّه أَوّه" بالتكرار، والثانية:"عين الربا"، والثالثة قوله:"لا تفعل"، والرابعة قوله:"ولكن" إلى آخره.

(1)

أي: بثمن الرديء، "ع"(8/ 699).

(2)

نفقة الوكيل، يدلّ عليه لفظ "الوكالة"، "عيني"(8/ 700).

(3)

أي: وإطعامه صديقَه، "ك"(10/ 143).

(4)

يعني بما يتعارفه الوكلاء فيه، "ع"(8/ 700).

(5)

"قتيبة بن سعيد" هو الثقفي.

(6)

ابن عيينة، "ع"(8/ 700).

(7)

ابن دينار المكي، "ع"(8/ 700).

(8)

هذا على سبيل الإرسال إذ هو لم يدرك عمر رضي الله عنه، "ك"(10/ 143).

(9)

المتأثّل من يجمع مالًا ويجعله أصلًا، "ك"(10/ 143).

(10)

قوله: (غير متأثل مالًا) بمثناة ومثلثة، أي غير جامع، وإنما كان ابن عمر يهدي منه أخذًا بالشرط المذكور، وهو أن يطعم

(1)

صديقًا، ويحتمل

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

(1)

هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

(2)

. [أطرافه: 2737، 2764، 2772، 2773، 2777، تحفة: 7360].

‌

‌13 - بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

2314 و 2315 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

(3)

، أَنَا اللَّيْثُ

(4)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(5)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(6)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

(7)

وَأَبِي هُرَيْرَةَ،

"لِلنَّاسِ" في ذ: "لِنَاسٍ". "أَنَا اللَّيْثُ" في قتـ: "ثَنَا اللَّيْثُ". "عَنْ عُبَيْدِ اللهِ" زاد في ذ: "ابنِ عَبدِ اللهِ".

===

أن يكون إنما يطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف، "فتح"(4/ 491).

(1)

وهو موقوف أشار إليه المزي، "ع"(8/ 701).

(2)

قوله: (كان ينزل عليهم) أي: كان ابن عمر ينزل عليهم أي: على الناس ويهدي بهم من صدقة عمر رضي الله عنه، وهذه الجملة حال بتقدير قد، كما في قوله تعالى:{أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ} [النساء: 90]، أي: قد حصرت، كذا في "الكرماني"(10/ 143) و"العيني"(8/ 701).

(3)

"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(4)

"الليث" هو ابن سعد الإمام.

(5)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(6)

"عبيد الله" ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

(7)

"زيد بن خالد" الجهني الصحابي.

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ

(1)

إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ

(2)

فَارْجُمْهَا". [حديث: 2314، أطرافه: 2649، 2696، 2725، 6634، 6828، 6831، 6836، 6843، 6860، 7194، 7259، 7279، تحفة: 3755، حديث: 2315 أطرافه: 2695، 2724، 6633، 6827، 6833، 6835، 6842، 6859، 7193، 7258، 7260، 7278، أخرجه: م 1697، د 4445، ت 1433، س 5411، ق 2549، تحفة: 14106].

"إلَى امْرأَةِ" كذا في هـ، وفي نـ:"عَلَى امرَأَةِ".

===

(1)

قوله: (وَاغْدُ يا أُنيس

…

) إلخ، هذا طرف من حديث طويل، وهذا القدر هو المحتاج إليه في هذه الترجمة، وسيأتي بتمامه والكلامُ عليه في "كتاب الحدود" إن شاء الله تعالى، وَحَرَّرْنا أيضًا بعض متعلقات الحديث في الترمذي المطبوع في مطبعنا المعروف بالمطبع الأحمدي في "كتاب الحدود" (برقم: 1433).

قال العيني (8/ 702): أُنيس تصغير أنس، وهو أُنيس بن الضحاك الأسلمي، ويقال: مكبَّرًا، وإنما خصّه من بين الصحابة قصدًا إلى أنه لا يُؤَمَّر في القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلمية.

واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قَبولها في ذلك، ولا يقام الحدود والقصاص حتى يحضر المدعي، وهو قول الشافعي، وقال ابن أبي ليلى وجماعة: تُقْبَل الوكالة، وقالوا: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه، فتوقف عن النظر فيه حتى يحضر.

(2)

المراد: الاعتراف المعهود في الشرع، وهو أربعة مرّات، "لمعات".

2316 -

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ

(1)

(2)

، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ

(3)

، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

(4)

، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ

(5)

قَالَ: جِىِءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ

(6)

شَارِبًا

(7)

، فَأَمَرَ

(8)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ

"بِالنُّعَيْمَانِ" في نـ: "بِالنُّعْمَانِ".

===

(1)

" ابن سلام" محمد البيكندي.

(2)

الصحيح تخفيف اللام، "ك"(10/ 144).

(3)

السختياني، "قس"(5/ 330).

(4)

"ابن أبي مُليكة" عبد الله بن عبيد الله التابعي.

(5)

"عقبة بن الحارث" ابن عامر القرشي النوفلي المكي له صحبة.

(6)

قوله: (بالنعيمان) بالتصغير "أو ابن النعيمان" شكٌّ من الراوي، ووقع عند الإسماعيلي في رواية:"جيء بنعمان أو نعيمان"، فَشَكّ هل هو بالتكبير أو التصغير، وفي رواية:"بنعيمان" بغير شك، ووقع عند الزبير بن بكّار في "النسب": كان بالمدينة رجل يقال له: النعيمان، يصيب الشراب، فذكر الحديث، وكذا روى ابن منده: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرّ برجل سكران يقال له: نعيمان، فأمر به فَضُرِب، الحديث، وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، كان ممن شهد بدرًا وكان مُزَاحًا، قال ابن عبد البر: إنه كان رجلًا صالحًا، وأن الذي حدّه النبي صلى الله عليه وسلم[كان] ابنه، "ع"(8/ 703).

(7)

أي: متصفًا بالشرب؛ لأنه حينئذٍ كان سكران لا شاربًا، "ع"(8/ 703).

(8)

فيه الترجمة؛ لأن الإمام إذا لم يتولّ بإقامة الحد بنفسه وولّاه غيره كان ذلك بمنزلة التوكيل، "ف"(4/ 492)، "ع"(8/ 702).

كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ

(1)

. [طرفاه: 6774، 6775، أخرجه: س في الكبرى 5295، تحفة: 9907].

‌

‌14 - بَابُ الْوِكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

(2)

2317 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(3)

، ثَنِي مَالِكٌ

(4)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(5)

أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا

(6)

مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

(7)

. [راجع: 1696، أخرجه: م 1312، س 2793، تحفة: 17899].

"أَنْ يَضْرِبُوا" في نـ: "أَنْ يَضْربُوهُ". "هَدْي رَسُولِ اللهِ" في نـ: "هَدْيِ النَّبِيِّ". "بِيَدِهِ" في نـ: "بِيَدَيْهِ". "مَعَ أَبِيَ بَكْرٍ" في نـ: "مَعَ أَبِي".

===

(1)

أي: أغصان النخل.

(2)

أي: في بيان تعاهد البدن، وهو افتقاد أمرها، "ع"(8/ 703).

(3)

"إسماعيل بن عبد الله" الأويسي المدني.

(4)

"مالك" الإمام المدني.

(5)

الأنصارية.

(6)

أي: الهدي، وأنّث الضمير باعتبار البدن، "قس"(5/ 331).

(7)

قوله: (حتى نحر الهدي) بضم النون مبنيًّا للمفعول، أي: حين نحره أبو بكر رضي الله عنه، والحديث ظاهر فيما ترجم [له] من الوكالة في البدن، وأما تعاهدها فيحتمل أن يكون من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بنفسه

‌

‌15 - بَابٌ

(1)

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ الله

(2)

، وَقَالَ الْوَكيلُ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

2318 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

(3)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ

(4)

، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(5)

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ

(6)

أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ

(7)

بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ

(8)

،

"بِيْرُحَاءَ" في نـ: "بِيْرُحَى" في الموضعين.

===

حتى قلدها بيده، قاله القسطلاني (5/ 331)، وكذا في "الفتح"(4/ 493)، ومرّ الحديث (برقم: 1461).

(1)

بالتنوين.

(2)

يعني في أيِّ موضع شئتَ، "ع"(8/ 704).

(3)

"يحيى بن يحيى" ابن بكر بن زياد التميمي الحنظلي، "قس"(5/ 332)، "ع"(8/ 704)، مات في سنة 226 هـ.

(4)

"مالك" الإمام المدني الأصبحي.

(5)

"إسحاق بن عبد الله" ابن أبي طلحة الأنصاري.

(6)

زيد بن سهل، "قس"(5/ 332).

(7)

قوله: (أكثر أنصاري) قال الكرماني (10/ 146): فإن قلت: القياس يقتضي أن يقال: أكثر الأنصار. قلت: أراد التفضيل على التفصيل، أي: أكثر من كل واحد من الأنصار.

(8)

قوله: (بيرحاء) اختلف هل هو بكسر الموحدة أو فتحها، وبعدها همزة أو تحتية، والراء مفتوحة أو مضمومة، معرَب أو لا، ممدود أو مقصور، منصرف أو لا، وهل هو اسم قبيلة أو امرأة أو بئر أو بستان أو أرض، كذا في "المجمع"(1/ 242)، قال الكرماني (10/ 145): فيه اختلافات، والأصحّ

وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ

(1)

، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ

(2)

إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُول اللهِ، إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

(3)

} [آل عمران: 92]. وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا

(4)

عِنْدَ الله، فَضَعْهَا يَا رَسولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ: "بَخٍ

(5)

، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ

(6)

، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ

(7)

، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ"، قَالَ: أَفْعَلُ

(8)

يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ رَوْحٌ

(9)

،

===

فتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء وقصر الحاء، وهو بستان، انتهى. وتقدم الحديث مع متعلقاته (برقم: 1461) في "باب الزكاة على الأقارب".

(1)

أي: النبوي.

(2)

أي: زيد بن سهل.

(3)

أي: لم تبلغوا حقيقة البرِّ الذي هو كمال الخير، "قس"(3/ 662).

(4)

أي: أقدّمها فأدّخرها، "ع"(6/ 467).

(5)

قوله: (بخ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وكسرها [منوَّنة]، وبالتخفيف والتشديد فيهما، فهي أربعة كلمات تقال عند مدح الشيء والرضا به، "قس"(5/ 332).

(6)

بالهمزة والحاء المهملة في الفرع، "قس"(5/ 332).

(7)

بالتكرار مرّتين، أي: ذاهب، "قس"(5/ 332).

(8)

مضبوط في الطرق كلها بهمزة قطع على أنه فعل مستقبل، "ف"(4/ 493).

(9)

يعني روح بن عبادة وافق في الرواية عن مالك في الإسناد والمتن إلا في هذه اللفظة، "ف"(4/ 493).

عَنْ مَالِكٍ: رَابِحٌ

(1)

. [راجع: 1461].

‌

‌16 - بَابُ وَكَالَةِ الَأمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

2319 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

(2)

، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(3)

، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(4)

(5)

، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

(6)

، عَنْ أَبِي مُوسَى

(7)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ -وَرُبَّمَا قَالَ: الَّذِي يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبًا نَفْسُهُ، إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ

(8)

". [راجع: 1438].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ". "طَيِّبًا نَفْسُهُ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ:"طَيِّبٌ نَفْسُهُ".

===

(1)

قوله: (قال روح عن مالك: رابح) بالموحدة، فيما وصله الإمام أحمد عنه (3/ 141)، وفي غير الفرع من الأصول في رواية يحيى "رابح" بالموحدة، أي يربح فيه صاحبه، وقال العيني (8/ 704): رائج بالجيم من الرواج، فليتأمل، وموضع الترجمة قول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: "إنها صدقة

…

" إلخ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، هذا كلّه عن "القسطلاني" (5/ 333).

(2)

"محمد بن العلاء" أبو كريب الهمداني.

(3)

"أبو أسامة" حماد بن أسامة الليثي.

(4)

"بُريد بن عبد الله" ابن أبي بردة.

(5)

مرّ الحديث (برقم: 1023، و 2260).

(6)

"أبي بردة" هو عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعري.

(7)

"أبي موسى" هو عبد الله بن قيس الأشعري.

(8)

بلفظ التثنية.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌41 - أَبْوَابُ الْحَرْثِ

(1)

وَالْمُزَارَعَةِ

(2)

وَمَا جَاءَ فِيهِ

‌

‌1 - بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

(3)

وَقَوْلِ اللهِ

(4)

: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ *

"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، أَبوابُ الْحَرثِ -إلَى- إِذَا أُكل منهُ"، في مه، صـ:" {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرثِ وَالْمُزَارَعَةِ وَفَضْلِ الزَّرعِ إذَا أُكِلَ منه"، وفي نـ:" {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كتابُ الْمُزَارَعَةِ، بَابُ فَضْلِ الزَّرعِ وَالغَرسِ إذَا أُكِلَ منهُ"، وفي سفـ، هـ:"كتابُ الْمُزَارَعَةِ، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ مَا جَاءَ في الْحَرثِ والْمُزَارَعَةِ وَفَضْلِ الزَّرعِ وَالغَرسِ إذَا أُكِلَ منهُ"، وفي حـ:" {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فِي الْحَرثِ" وفي سـ: "كتابُ الْحَرثِ، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".

===

(1)

وهو الزرع، "قاموس" (ص: 166).

(2)

قوله: (أبواب الحرث والمزارعة) مفاعلة من الزرع، وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج، وهي فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز، وعليه الفتوى لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها، والقياس يُتْرَكُ بالتعامل، "الهداية"(2/ 337).

(3)

أي: من كل واحد من الزرع والغرس، وهذا القيد لا بدّ منه لحصول الأجر، "ع"(9/ 3).

(4)

قوله: (وقول الله

…

) إلخ، بالجر عطف على قوله:"فضل الزرع"، وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث والزرع، وأيضًا تدلّ على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، "ع"(9/ 3).

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

(1)

} [الواقعة: 63 - 65].

2320 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(2)

، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(3)

. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ

(4)

، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

(5)

، عَنْ قَتَادَةَ

(6)

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا

(7)

، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

(8)

".

"ابْنِ مَالِكٍ" ثبت في ذ. "قَالَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ:"قَالَ رَسُولُ اللهِ".

===

(1)

أي: هشيمًا لا يُنتفع به.

(2)

الثقفي، "قس".

(3)

الوضاح بن عبد الله اليشكري، "قس"(5/ 336).

(4)

"عبد الرحمن بن المبارك" ابن عبد الله العَيْشي بعين مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فشين معجمة منسوب إلى بني عايش.

(5)

المذكور.

(6)

ابن دعامة.

(7)

قوله: (ما من مسلم يغرس

…

) إلخ، فيه فضل الغرس والزرع، واستدلّ به بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب، قيل: أفضلها الكسب باليد وهي الصنعة، وقيل: أفضلها التجارة، وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد، "ع"(9/ 5).

[قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، وأطيبها التجارة عند الشافعي، والزراعة عندي، ورجّحه في "الروضة"، وقال أصحابنا: أفضل الكسب بعد الجهاد التجارة، ثم الحراثة، ثم الصناعة، انظر: "اللامع" (6/ 273)].

(8)

أي: الثواب في الآخرة، "ف"(5/ 3).

وَقَالَ مُسْلِمٌ

(1)

ثَنَا أَبَانُ

(2)

ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ

(3)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 6012، أخرجه: م 1553، ت 1382، تحفة: 1431، تحفة: 1131].

‌

‌2 - بَابُ مَا يُحْذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ جَاوَزَ الْحَدَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

(4)

"وَقَالَ مُسْلِمٌ" في مه، صـ، ذ:"وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ". "أَوْ جَاوَزَ الْحَدَّ" كذا في سفـ، ذ، وفي مه، صـ:"أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ"، وفي بو:"أَوْ يُجَاوِزُ الْحَدَّ".

===

(1)

" قال مسلم" ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، "ع"(9/ 6).

(2)

هو: ابن يزيد العطار، "ع"(9/ 6).

(3)

أتى به لتصريح قتادة فيه بسماعه من أنس ليسلم من تدليس قتادة، "ع"(9/ 6).

(4)

قوله: (ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحدَّ الذي أُمِرَ به) كذا للنسفي وأبي ذر، وللأصيلي وكريمة:"أو مجاوزةِ الحدِّ" أي في بيان مجاوزة الحدّ، وفي رواية ابن شبويه:"أو يجاوز الحدَّ"، والمراد بالحدّ الذي شُرِع سواء كان واجبًا أو سنة أو ندبًا.

قال العيني (9/ 7): لما ذكر المصنف فضل الزرع والغرس في الباب السابق، أراد الجمع بينه وبين حديث هذا الباب، لأن بينهما منافاة بحسب الظاهر، وأشار إلى كيفية الجمع بشيئين: أحدهما: وهو قوله: "ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع"، وذلك إذا اشتغل به فَضَيَّع بسببه ما أُمِرَ به، والآخر: هو قوله: "أو مجاوزة الحد" وذلك فيما إذا لم يضيِّعْ، ولكنه جاوز الحد فيه، قال الداودي: هذا لمن يقرب من العدوّ فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية ويتأَسَّدُ عليه العدو، وأما غيرهم فالحرث محمود لهم، انتهى.

2321 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(1)

، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ

(2)

، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ

(3)

، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: -وَرَأَى سِكَّةً

(4)

وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ-: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ". قَالَ مُحَمَّدٌ

(5)

: وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيُّ بنُ عجلانَ. [راجع: 2141، تحفة: 4925].

‌

‌3 - بَابُ اقْتِنَاءِ

(6)

الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

(7)

"النَّبِيَّ" في ذ: "رَسُولَ اللهِ". "إلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ، ذ:"إلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ" وفي نـ: "إلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ". "قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ

…

" إلخ، ثبت في سـ، هـ، وفي سـ أَيضًا: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ"، بدل قوله: "قال محمد".

===

(1)

" عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(2)

أبو يوسف، "قس"(5/ 338).

(3)

بفتح الهمزة وسكون اللام، نسبة إلى ألهان أخو همدان بن مالك بن زيد، "ع"(9/ 7).

(4)

قوله: (ورأى سكة) الواو فيه للحال، والسكة بكسر السين المهملة وتشديد الكاف، وهي الحديدة التي يُحْرَثُ بها، قوله:"إلا أدخله الله الذلّ"، وجه الذلّ ما يلزم الزُّرَّاعَ من حقوق الأرض فيطالبهم السلطان بذلك، وقيل: إن المسلمين إذا أقبلوا على الزراعة شُغلوا عن العدو، وفي ترك الجهاد نوع ذلٍّ، وفي الحديث علامة النبوة، "ع"(9/ 8).

(5)

هو: ابن زياد الراوي، كذا هو في بعض النسخ وعليه شرح العيني، "قس"(5/ 339).

(6)

أي: الاتّخاذ والإمساك، "ك"(10/ 149).

(7)

قوله: (اقتناء الكلب للحرث) بالقاف افتعال من القنية بالكسر،

2322 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ

(1)

، ثَنَا هِشَامٌ

(2)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ

(4)

، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ

(5)

مَاشِيَةٍ

(6)

". وَقَالَ

===

وهي الاتخاذ، قال ابن المنير: أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلب المنهي عن اتخاذها [لأجل الحرث]، فإذا رخّص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقلّ درجاته أن يكون مباحًا، "فتح الباري"(5/ 5 - 6).

(1)

"معاذ بن فَضَالة" أبو زيد البصري.

(2)

الدستوائي.

(3)

ابن عبد الرحمن، "قس"(5/ 340).

(4)

قوله: (قيراط) قال الكرماني (10/ 149): والقيراط ههنا مقدار معلوم عند الله، والمراد نقص جزء من أجزاء عمله، فإن قلت: ما التوفيق بين قوله: "قيراط"، وقوله:"قيراطان"؟ قلت: قيل: يجوز أن يكونا في نوعين من الكلاب، أحدهما أشد إيذاءً، وقيل: القيراطان في المدن والقرى، والقيراط في البوادي، وقيل: هما في زمانين، فذكر القيراط أولًا ثم زاد التغليظ، واختلفوا في سبب النقص، فقيل: امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارِّين من الأذى، أو ذلك عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهي عن اتخاذه، أو لكثرة أكله النجاساتِ، أو لكراهة رائحتها، أو لأن بعضها شيطان، أو لولوغه في الأواني عند غفلة صاحبها، كذا ذكره العيني (9/ 9).

(5)

للتنويع.

(6)

الماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يستعمل في الغنم، "ع"(9/ 9).

ابْنُ سِيرِينَ

(1)

وَأَبُو صَالِحٍ

(2)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ

(3)

". وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ". [طرفه: 3324، أخرجه: م 1557، تحفة: 15428، 13414].

2323 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(5)

، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

(6)

، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ

(7)

أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ

(8)

حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ

===

(1)

" ابن سيرين" هو محمد، مما تتبعه الحافظ ابن حجر فلم يجده موصولًا.

(2)

"وأبو صالح" ذكوان الزيات، مما وصله أبو الشيخ الأصبهاني في "كتاب الترغيب".

(3)

قوله: (إلا كلب غنم أو حرث أو صيد) قال العيني (9/ 10): فإن قلت: هل يجوز اتخاذه لغير الوجوه الثلاثة؟ قلت: قال ابن عبد البر ما حاصله: إن هذه الوجوه الثلاثة ثبتت بالسنة، وما عداها فداخل في باب الحظر، وقيل: الأصحّ عند الشافعية إباحة اتخاذه لحراسة الدرب إلحاقًا للمنصوص بما في معناه، انتهى.

(4)

هو سلمان الأشجعي، مِما وصله أبو الشيخ، "قس"(5/ 341).

(5)

"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(6)

"مالك" الإمام المدني.

(7)

"يزيد بن خُصَيفة" مصغّر، نسبه لجده واسم أبيه عبد الله الكندي المدني.

(8)

"السائب بن يزيد" الكندي، صحابي صغير حجّ به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولَّاه عمر سوقَ المدينة، وهو آخر من مات من الصحابة.

أَبِي زُهَيْرٍ

(1)

-رَجُلًا

(2)

مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ

(3)

، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي

(4)

عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ"، قُلْتُ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ

(5)

هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ. [طرفه: 3325، أخرجه: م 1576، س 4285، ق 3206، تحفة: 4476].

‌

‌4 - بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ

(6)

لِلْحِرَاثَةِ

2324 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

(7)

،

"رَجُلًا" في ذ: "رَجُلٌ"، أي هو رجل من أزد شنوءة. "كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ" في نـ:"مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".

===

(1)

" سفيان بن أبي زهير" الأزدي، صحابي يُعَدُّ في أهل المدينة.

(2)

منصوب بتقدير: أعني.

(3)

هي قبيلة مشهورة، "ف"(5/ 7).

(4)

قوله: (لا يغني) من الإغناء، وقوله:"عنه" أي: عن الكلب، ويروى "لا يغني به" أي: لا ينفع بسببه أو لا يقيم به، قوله:"ولا ضرعًا" الضرع اسم لكل ذات ظلف وخفٍّ، وهذا كناية عن الماشية، "ع"(9/ 11).

(5)

هذا للتثبيت في الحديث، "ع"(9/ 11).

(6)

اسم جنس، والبقرة الواحدة منه، يقع على الذكر والأنثى، "ع"(9/ 11).

[أشار البخاري بالترجمة يعني أن أصل وضعها للحراثة لا للركوب بخلاف الخيل، انظر: "اللامع" (6/ 276)].

(7)

"محمد بن بشار" العبدي البصري أبو بكر بندار.

ثَنَا غُنْدُرٌ

(1)

، ثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَمَا

(5)

رَجُلٌ

(6)

رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا

(7)

، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ، قَالَ: آمَنْتُ بهِ

(8)

أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ

(9)

، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ".

===

(1)

" غندر" هو محمد بن جعفر البصري.

(2)

ابن الحجاج، "قس"(5/ 342).

(3)

ابن عبد الرحمن بن عوف.

(4)

ابن عبد الرحمن الزهري المدني، "قس"(5/ 342).

(5)

بالميم، "قس"(5/ 342).

(6)

لم يسمّ، "قس"(5/ 342).

(7)

أي: الركوب، "ع"(9/ 12).

(8)

أي: بتكلّم البقرة، "ع"(9/ 12).

(9)

قوله: (يوم السبع) قال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يروونه بضم الباء، قال: والمعنى على هذا: أي: إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها فلا يرعاها حينئذٍ غيري، أي: إنك تهرب وأكون أنا قريبًا منها، قال القرطبي: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المرفوع: "يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي"["صحيح البخاري" (برقم: 1874)] يريد السباع والطير، قال ابن العربي (13/ 150): هو بسكون الباء، والضمُّ تصحيف، ومعناه بالسكون الإهمال، أي: من لها يوم يهملها أربابها لعظيم ما هم فيه من الكرب، إما بما يحدث من فتنة، أو يريد به يوم الصيحة لكن قال القاضي: إن الرواية بالضم، "ع"(9/ 12) مختصرًا.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ

(1)

: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ

(2)

فِي الْقَوْمِ. [أطرافه: 3471، 3663، 3690، أخرجه: م 2388، ت 3677، تحفة: 14951].

‌

‌5 - بَابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤونَةَ النَّخْلِ

(3)

أَوْ غَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِي

(4)

فِي الثَّمَرِ

2325 -

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ

(5)

، أَنَا شُعَيْبٌ

(6)

، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ

(7)

،

"أَوْ غَيْرِهِ" في ذ: "وَغَيْرِهِ".

===

(1)

الراوي المذكور، "قس"(5/ 344).

(2)

قوله: (وما هما يومئذ) أي لم يكونا يومئذ حاضِرَينَ، وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما بقدرة الله تعالى، "ع"(9/ 12).

(3)

أي: إذا قال صاحب النخيل لغيره: اكفني مؤونة النخل. والمؤونة هي العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلق به، "ع"(9/ 13).

(4)

قوله: (وتشركني) بالرفع والنصب، وجه الرفع تقدير المبتدأ، أي: أنت تشركني، والواو فيه للحال، ووجه النصب تقدير كلمة "أَنْ" بعد الواو، كذا في "العيني"(9/ 13).

قال في "الفتح"(5/ 8): يجوز في "تشركني" فتحُ أوله وثالثه، وضمُّ أوّله وكسرُ ثالثه، بخلاف قوله:"ونشرككم" فإنه بفتح أوله وثالثه حسب، انتهى.

(5)

"الحكم بن نافع" هو أبو اليمان الحمصي.

(6)

"شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي واسم أبيه دينار.

(7)

"أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.

عَنِ الأَعْرَجِ

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصارُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اقْسِمْ

(2)

(3)

بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ

(4)

، قَالَ:"لَا"، فَقَالُوا: فَتَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

(5)

. [طرفاه: 2719، 3782، تحفة: 13738].

‌

‌6 - بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

وَقَالَ أَنَسٌ

(6)

: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ.

"النَّخِيلَ" في هـ: "النَّخْلَ". "فَقَالُوا" في نـ: "قَالَ".

===

(1)

" الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(2)

الهمزة للوصل.

(3)

قوله: (اقسِمْ

…

) إلخ، أي قالت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا

…

إلخ، وإنما قالوا ذلك لأن الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة شرط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤاساة من هاجر إليهم، فلما قدم المهاجرون قالت الأنصار: اقسم يا رسول الله بيننا وبينهم، ويعمل كل واحد سهمه، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله:"لا" لأنه كره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم، فقالت الأنصار حينئذ:"تكفونا المؤونة، ونشرككم في الثمرة"، "ع"(9/ 14).

(4)

جمع نخل كعبد وعبيد.

(5)

قوله: (قالوا: سمعنا وأطعنا) أي قالت الأنصار والمهاجرون كلّهم: سمعنا وأطعنا، يعني: امتثَلْنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشار إليه، وهذه صورة المساقاة، "ع"(9/ 14).

(6)

"قال أنس" هذا مما وصله في "باب نبش قبور الجاهلية في المساجد" من "كتاب الصلاة"(ح: 428).

2326 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(1)

، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ

(4)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ

(5)

وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ

(6)

، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ

(7)

عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ

(8)

…

حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ

(9)

[أطرافه: 3021، 4031، 4032، 4884، تحفة: 7637].

"وَهَانَ" في حـ، سـ، ذ:"لَهَانَ".

===

(1)

" موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(2)

"جويرية" ابن أسماء الضبعي البصري.

(3)

"نافع" مولى ابن عمر.

(4)

ابن عمر رضي الله عنهما.

(5)

هم قوم من اليهود.

(6)

بضمّ الموحدة وفتح الواو: موضع معروف من بلد بني النضير، "ع"(9/ 15).

(7)

أي: سهل.

(8)

قوله: (وهان على سراة بني لؤيّ) أي ساداتهم. -المراد منهم أكابر قريش، "ع"(9/ 16) - وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه، أي: لا يستطيعون اليوم أن يعينوا بني النضير، وإنما قال هذا لأن بني لؤي وبني النضير كانوا معاهدين، ولما أنشده حسان أجابه سفيان بن الحارث بقوله:

أدام الله ذلك من صنيعِ

…

وحرّق في نواحيها السعير

أي: أدام الله تحريق تلك الأرض بحيث يتصل بنواحيها وهي المدينة وسائر أرض المسلمين، كذا في "المجمع"(3/ 68).

(9)

أي: منتشر، "ع"(9/ 16)، صفة لحريق.

‌

‌7 - بَابٌ

2327 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ

(1)

، أَنَا عَبْدُ اللهِ

(2)

، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(3)

، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ

(4)

قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا

(5)

، كُنَّا نُكْرِي

(6)

الأرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ

(7)

، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ

(8)

وَتَسْلَمُ الأَرْضُ،

"ابنُ مُقَاتِلٍ" ثبت في قتـ، ذ. "فَمِمَّا يُصَابُ" في هـ، ذ:"فَمَهْمَا يُصَابُ".

===

(1)

المروزي.

(2)

ابن المبارك، "ع"(9/ 16).

(3)

الأنصاري، "قس"(5/ 347).

(4)

الأنصاري، "قس"(5/ 347).

(5)

قوله: (مُزْدَرَعًا) نصب على التمييز، والمزدرع أصله المزترع من باب الافتعال، وهو مكان الزرع، ويجوز أن يكون مصدرًا، أي: كنا أكثر أهل المدينة زرعًا، "ع"(9/ 17).

(6)

بضمّ النون من الإكراء، "ع"(9/ 17).

(7)

أي: مالكها، "ع"(9/ 17).

(8)

قوله: (فمِمَّا يصاب ذلك) أي: فكان ذلك البعض مما يصاب، أي: تقع له مصيبة ويصير مؤوفًا فيتلف ذلك، ويسلم باقي الأرض تارةً فبالعكس أخرى، ويحتمل أن يكون مما بمعنى ربما، لأن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض، سيّما و"من" التبعيضية تناسب "رُبَّ" التقليلة، كذا في "الكرماني"(10/ 153)، وفي رواية الكشميهني:"فمهما" في الموضعين، ورواية الأكثر هو الأظهر؛ لأن مهما لا يناسب هنا إلا بالتعسف، كذا في "العيني"(9/ 17).

وَمِمَّا تُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا

(1)

، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ

(2)

. [أطرافه: 2286، أخرجه: م 1547، د 3392، س 3899، ق 2458، تحفة: 3553].

‌

‌8 - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ

(3)

وَنَحْوِهِ

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ

(4)

: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

(5)

قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ

(6)

إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَ

(7)

الرُّبُع. وَزَارَعَ

"وَمِمَّا تُصَابُ" في هـ، ذ:"وَمَهْمَا تُصَابُ". فَلَمْ يَكُنْ" في نـ: "فَلَمْ تَكُنْ".

===

(1)

قوله: (فَنُهِينَا) على صيغة المجهول، أي: نهينا عن هذا الإكراء على هذا الوجه؛ لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين، فيؤدي إلى الأكل بالباطل.

قيل: لا وجه لإدخال هذا الحديث في هذا الباب، ولعل الناسخٍ غَلطَ فكتبه فى غير موضعه، وأجيب بأنّ له وجهًا من حيث إن من اكترى أرضًا لمدة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء، فإذا تَمّت المدة فلصاحب الأرض طلبه بقلعهما، فهذا من باب إباحة قطع الشجر، "ع"(9/ 16 - 17)، "ف"(5/ 9).

(2)

أي: لم يكن الذهب والفضة يكرى بهما ولم يرد نفي وجودهما، "ف"(5/ 10)، أو لم يكن يكرى بهما لقلتهما عندهم.

(3)

أي: بالنصف، "ك"(10/ 153).

(4)

"وقال قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي، فيما وصله عبد الرزاق (8/ 100، رقم: 14476).

(5)

"أبي جعفر" هو محمد بن علَي الباقر.

(6)

أراد به المهاجرين، "ك"(10/ 153).

(7)

بمعنى أو، "ع"(9/ 18).

عَلِيٌّ

(1)

وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ

(2)

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(3)

وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ

(4)

وَآلُ أَبِي بَكْرٍ

(5)

وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأسْوَدِ

(6)

: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ

(7)

فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَقَالَ الْحَسَنُ

(8)

: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَرَأَى ذَلِكَ

(9)

الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الْحَسَنُ

(10)

: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ

(11)

"وَالْقَاسِمُ" زاد في شحج: "ابنُ مُحَمَّدٍ".

===

(1)

ابن أبي طالب [وصله ابن أبي شيبة (6/ 339، رقم: 21645)].

(2)

هو سعد بن أبي وقاص، "قس"(5/ 349). [وأثر ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وصلهما ابن أبي شيبة (6/ 337، رقم: 21639)].

(3)

[أثر عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة (6/ 341، رقم: 21651)].

(4)

ابن الزبير.

(5)

آل الرجل أهل بيته؛ لأن الآل القبيلة ينسب إليها، فيدخل كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب والأبعد، "ع"(9/ 19).

(6)

ابن يزيد النخعي، "قس"(5/ 349).

(7)

النخعي.

(8)

البصري، "ع"(9/ 20).

(9)

أي: ما قاله الحسن، "ع"(9/ 20).

(10)

البصري.

(11)

قوله: (أن يجتنى القطن) من جنيت الثمرة إذا أخذتها من

عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إبْرَاهِيمُ

(1)

وَابْنُ سِيرينَ

(2)

وَعَطَاءٌ

(3)

وَالْحَكَمُ

(4)

وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لَا بَأسَ أَنْ يُعْطَى الثَّوْبُ

(5)

بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ

(6)

: لَا بَأْسَ أَنْ تُكْرَى الْمَاشِيَةُ

(7)

عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

"أَنْ تُكْرَى الْمَاشِيَةُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ".

===

الشجرة، قال ابن بطال: أما اجتناء القطن والعصفر ولقاطُ الزيتون والحصادُ كل ذلك غير معلوم، فأجازه جماعة من التابعين، وهو قول أحمد بن حنبل، قاسوه على القراض؛ لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه، ومنع من ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يُعْرَف، "ع"(9/ 20).

(1)

النخعي، "قس"(5/ 350).

(2)

محمد.

(3)

هو: ابن أبي رباح.

(4)

ابن عتيبة، "ع"(9/ 20).

(5)

قوله: (أن يعطى الثوب) أي: لا بأس أن يعطى للنساج الغزل لينسجه، ويكون ثُلُثُ المنسوج له والباقي لمالك الغزل، وأطلق الثوب على الغزل مجازًا، وقال أصحابنا: ومن دفع إلى حائك غزلًا لينسجه بالنصف فهذا فاسد، فللحائك أجر مثله، قاله العيني (9/ 20).

(6)

ابن راشد، "ع"(9/ 21).

(7)

قوله: (لا بأس أن تكرى الماشيةُ) وذلك أن يكري دابة تحمل له طعامًا مثلًا إلى مدة معيّنة، على أَنَّ ذلك بينهما أثلاثًا أو أرباعًا، فإنه لا بأس به، وعندنا لا يجوز ذلك، وعليه أجرة المثل لصاحب الدابة، قاله العيني (9/ 21).

2328 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(1)

، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ

(2)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(3)

، عَنْ نَافِعٍ

(4)

أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ

(5)

مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، فَكَانَ يُعْطِي

"أَنَّ النَّبِيَّ" كذا في ذ، وفي نـ:"عَنِ النَّبِيِّ". "عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ" في نـ: "عَامَلَ خَيْبَرَ".

===

(1)

" إبراهيم بن المنذر" الحزامي.

(2)

"أنس بن عياض" الليثي.

(3)

"عبيد الله" ابن عمر العمري.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر.

(5)

قوله: (بشطر ما يخرج) أي: بنصف ما يخرج منها من الزرع، إشارة إلى المزارعة، قوله:"أو ثمر" بالمثلثة، إشارة إلى المساقاة، وهي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره، قوله:"ثمانون وسقًا" أي: منها ثمانون وسقًا إلخ، قوله:"وقسم عمر" أي خيبر، قالوا: معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر كانت برضا الغانمين، فلما أخذها عمر من اليهود حين أجلاهم قسمها بين المستحقين وسلم إليهم، "ك"(10/ 155)، "ع"(9/ 21 - 22)، قوله:"أن يقطع" من الإقطاع، أقطع السلطان فلانًا أرض كذا: إذا أعطاه وجعله قطيعة له، "ع"(9/ 22).

قال العيني: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة، قال ابن بطال: اختلف العلماء في كراء الأرض بالشطر والثلث والربع، فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير وأسامة وابن عمر ومعاذ وخبّاب، وهو قول ابن المسيب وطاوس وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد، وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة، وكرهت ذلك طائفة، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك وأبي حنيفة

أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ

(1)

: ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، وَقَسَمَ عُمَرُ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ،

"ثَمَانُونَ

…

وَعِشْرُونَ" في هـ: "ثَمَانِين

…

وَعِشْرِينَ". "وَقَسَمَ عُمَرُ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَقَسَمَ عُمَرُ"، وزاد في نـ: "خَيْبَرَ".

===

والليث والشافعي وأبي ثور، ويجوز عندهم المساقاة، ومنعها أبو حنيفة وزفر فقالا: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه، انتهى.

وفي "شرح المشكاة" للطيبي (6/ 149): ذهب الشافعي وموافقوه إلى جواز المزارعة إذا كانت تبعًا للمساقاة، ولا تجوز منفردة كما جرى في خيبر، وذهب أكثرهم إلى جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ومنفردتين، قال الشيخ محيي الدين: هذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر، ولا يُقْبَل دعوى كون المزارعة في خيبر جاءت تبعًا للمساقاة، بل جاءت مستقلّة. وأما أحاديث النهي عن المخابرة فأجيب عنها بأنها محمولة على ما إذا اشترطا لكل واحد قطعة معيّنة من الأرض، انتهى.

وأجاب أبو حنيفة أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر لم يكن بطريق المزارعة والمساقاة، بل كانت بطريق الخراج على وجه المنِّ عليهم والصلح، لأنه صلى الله عليه وسلم ملكها غنيمة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يبيِّنْ لهم المدة، ولو كانت مزارعة لَبَيَّنَهَا، لأن المزارعة لا تجوز عند من يجيزها إلا ببيان المدة، وقال أبو بكر الرازي: ومما يدلّ على أن ما شرط عليهم من نصف الثمر والزرع كان على وجه الجزية: أنه لم يُرْوَ في شيء من الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية إلى أن مات، ولا أبو بكر إلى أن مات، ولا عمر إلى أن أجلاهم، ولو لم يكن ذلك جزية لأخذ منهم حين نزلت آية الجزية، كذا في "العيني"(9/ 25)، "وشرح الموطأ" للقاري (ص: 236).

(1)

وهو ستون صاعًا.

أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ

(1)

، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ. [راجع: 2285، تحفة: 7808].

‌

‌9 - بَابٌ

(2)

إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

(3)

2329 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(4)

، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(5)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(6)

، ثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَامَلَ النَّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. [راجع: 2285، 2328، 2331، 2338، 2499، 2720، 3152، 4248، أخرجه: م 1551، د 3408، ت 1383، ق 2467، تحفة: 8138].

‌

‌10 - بَابٌ

(7)

2330 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(8)

،

===

(1)

أي: يجري لهن قسمتهن على ما كان فى حياته صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير، "ع"(9/ 22).

(2)

بالتنوين.

(3)

قوله: (إذا لم يشترط السنين في المزارعة) قال ابن بطال [6/ 387]: اختلفوا في المزارعة من غير أجل، فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور، وقال أبو ثور: إذا لم يسمّ سنين معلومة فهو على سنة واحدة، وحكي عن بعضهم أنه قال: أجيز استحسانًا، وادّعى القياس لقوله صلى الله عليه وسلم:"نُقِرّكم ما شئنا"، كذا في "العيني"(9/ 23)، وسيجيء تأويل الجمهور فيه (برقم: 2338).

(4)

"مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(5)

"يحيى بن سعيد" القطان.

(6)

"عبيد الله" ومن بعده مرّوا آنفًا.

(7)

بالتنوين، "قس"(5/ 353).

(8)

"علي بن عبد الله" المديني.

ثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، قَالَ عَمْرٌو

(2)

: قُلْتُ لِطَاوُسٍ

(3)

: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ

(4)

، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو، فَإِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ

(5)

أَخْبَرَنِي -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ-: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا

(6)

مَعْلُومًا

(7)

". [طرفاه: 2342، 2634، أخرجه: م 1550، د 3389، ت 1385، س 3873، ق 2456، تحفة: 5735].

‌

‌11 - بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

2331 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ

(8)

، أَنَا عَبْدُ اللهِ

(9)

،

"وَأُعِينُهُمْ" في هـ: "وَأُغْنِيهِمْ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ".

===

(1)

ابن عيينة، "ع"(9/ 24).

(2)

"عمرو" هو ابن دينار المكي.

(3)

"طاوس" هو ابن كيسان.

(4)

أي: المزارعة، "ع"(9/ 24).

(5)

أي: أعلم هؤلاء الذين يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، "ع"(9/ 25).

(6)

أي: أجرة، "ع"(9/ 25).

(7)

وجه دخول هذا الحديث في [الباب] الذي قبله أنه لما جازت المزارعة على أن للعامل جزءًا معلومًا فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى، "ف"(5/ 14).

(8)

"محمد بن مقاتل" المروزي.

(9)

"عبد الله" ابن المبارك المروزي.

أَنَا عُبَيْدُ الله

(1)

، عَنْ نَافِعٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. [راجع: 2285، تحفة: 7932].

‌

‌12 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

(3)

2332 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ

(4)

، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ

(5)

، عَنْ يَحْيَى

(6)

، سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ

(7)

، عَنْ رَافِعٍ

(8)

قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا

(9)

، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهْ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهْ

(10)

، فَنَهَاهُمُ

"مَا خَرَجَ" في نـ: "مَا يَخْرُجُ".

===

(1)

" عبيد الله" هو العمري السابق.

(2)

"نافع" مولى ابن عمر.

(3)

أشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطًا فيه جهالة أو يؤدّي إلى غرر، "ف"(5/ 15).

(4)

"صدقة بن الفضل" المروزي.

(5)

"ابن عيينة" هو سفيان.

(6)

"يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري.

(7)

ابن قيس، "قس"(5/ 355).

(8)

"رافع" هو ابن خديج الأنصاري.

(9)

أي: زرعًا.

(10)

بكسر المعجمة وسكون الهاء، إشارة إلى القطعة، فيه بيان علة النهي، "ع"(9/ 26).

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنهُ. [أطرافه: 2286، 2327، 2344، 2722، أخرجه: م 1547، د 3392، س 3899، ق 2458، تحفة: 3553].

‌

‌13 - بَابٌ إِذَا زَرَعَ

(1)

بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ

(2)

فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

2333 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

(3)

، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ

(4)

، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

(5)

، عَنْ نَافِعٍ

(6)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ يَمْشُونَ

(7)

، أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَىَ فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفْرِّجُهَا

(8)

عَنْكُمْ.

"عَنهُ" سقط في نـ. "صَلَاحٌ لَهُمْ" في نـ: "صَلاحُ حَالهِمْ". "حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في قتـ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". "صَالِحَةً لِلَّهِ" في هـ، ذ:"خَالِصَةً لِلَّهِ".

===

(1)

كمَنَعَ.

(2)

الواو فيه للحال.

(3)

"إبراهيم بن المنذر" الحزامي.

(4)

"أبو ضَمْرة" أنس بن عياض.

(5)

"موسى بن عقبة" الإمام في المغازي.

(6)

"نافع" مولى ابن عمر.

(7)

حال، "ع"(9/ 28).

(8)

بضمّ الراء لأبي ذر، ولأبي الوقت بكسرها، ولغيرهما من التفريج، "قس"(5/ 357).

قَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ

(1)

صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَينِ، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ

(2)

عِنْدَ قَدَمَيَّ، حَتَّى طَلَعٍ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً

(3)

نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ

(4)

اللهُ، فَرَأَوُا السَّمَاءَ.

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيْتُ

(5)

حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ،

"وَلَمْ آتِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَلَمْ آتِ". "نَائِمَينِ" كذا في هـ، وفي ك:"نَامَا"، وفي نـ:"نَائِمَانِ". "فَفَرَجَ اللهُ" في نـ: "فَفَرَّجَ اللهُ". "فَأَبَتْ" زاد في هـ، ذ:"عَلَيَّ". "حَتَّى آتِيَهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"حَتَّى أَتَيْتُهَا". "فَبَغَيْتُ" في قتـ: "فَتَعِبْتُ".

===

(1)

جمع صبيّ.

(2)

قوله: (يتضاغون) بالمعجمتين، من ضغا يضغو ضغوًا وضغاءً: إذا صاح وضجّ، "ع"(9/ 28).

(3)

قال في "القاموس": الفرجة مثلّثة، "قس"(5/ 357).

(4)

بتخفيف الراء وتشدد، "قس"(5/ 357).

(5)

أي: طلبتُ، "ف"(5/ 17)، ولأبي الوقت بفوقية وعين مهملة فموحدة ساكنة من التعب، "قس"(5/ 358).

وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً، فَفُرَجَ

(1)

.

وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ

(2)

، فَلَمَّا

===

(1)

أي: فرجة أخرى لا كلّها، "ع"(9/ 28).

(2)

قوله: (بِفَرَقِ أَرُزٍّ) الفَرَق بفتحتين: إناء يأخذ ستة عشر رطلًا، وذلك ثلاثة أصوع، كذا في "التهذيب"، قاله العيني (9/ 28)، قال القسطلاني (5/ 358): الأرز فيه ست لغات، والرواية هنا بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي، انتهى.

قال في "الفتح"(5/ 17): وتقدم في "البيوع" بلفظ "فرق من ذُرَةٍ" فيجمع بينهما أن الفرق كان من الصنفين، أو أنهما لما كانا حَبَّتَين متقاربتين أطلق أحدهما على الآخر، والأول أقرب.

قال الكرماني (10/ 158): أو كانا أجيرين. قال شارح "التراجم" -وكذا قاله العيني (9/ 27) -: فيه الدلالة على جوازه من حيث إن المستأجر عيَّن للأجير أجره، فبعد إعراضه عنه تصرَّفَ فيه، فلو لم يكن التصرف فيه جائزًا لكان معصية ولا يتوسل بها إلى الله تعالى، وقد يجاب بأن التوسّل إنما كان بردِّ الحقّ إلى مستحقه بزيادته النامية لا بتصرفه، كما أن الجلوس مع المرأة كان معصية، والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا، والمسامحة بالجعل ونحوه.

قال العيني: قلت: لما ترك صاحب الحق القبض، ووضع المستأجر يده ثانيًا على الفَرَقِ كان وضعًا مستأنفًا على ملك الغير، ثم تصرفه فيه إصلاح لا تضييع، فاغتفر ذلك ولم يعدّ تعديًا، فلم يمنع عن التوسل بذلك، مع أَنّ جُلَّ قصده خلاصه من المعصية والعمل بالنية، ومع هذا لو هلك الفرق لكان ضامنًا له لعدم الإذن في زراعته، انتهى كلام العيني.

قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرُعَاتَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(1)

: وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ

(2)

(3)

، عَنْ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ. [راجع: 2215].

"قَالَ: أَعْطِنِي" في ذ: "فَقَالَ: أَعْطنِي". "وَرُعَاتَهَا" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ:"وَرَاعِيَهَا". "فَقُلْتُ: اذْهَبْ" في قتـ: "قُلْتُ: اذْهَبْ". "إلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ" في سـ: "إلَى تِلكَ الْبَقَرِ". "وَرُعَاتِهَا" في هـ: "وَرَاعِيَهَا". "فَقُلْتُ" في ذ: "فَقَالَ". "وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ" في ذ: "وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بنُ عُقْبَةَ".

===

(1)

البخاري.

(2)

"قال ابن عقبة" أي: إسماعيل بن عقبة، وهذا التعليق وصله المؤلف في "باب إجابة دعاء من برّ والديه" [(برقم: 5974)]، من "كتاب الأدب".

(3)

قوله: (قال ابن عقبة

…

) إلخ، يعني: قال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة، إلا أنه خالفه في هذه اللفظة، وهي قوله:"فبغيت" بالباء والغين المعجمة، فقالها:"سعيت" من السعي، وقال الجياني: وقع في رواية لأبي ذر: "وقال إسماعيل عن عقبة"، وهو وهم، والصواب إسماعيل بن عقبة، "عيني"(9/ 28).

‌

‌14 - بَابُ أَوْقَافِ

(1)

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(2)

لِعُمَرَ: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ

(3)

، وَلَكِنْ يُنْفَقُ

(4)

ثَمَرُهُ" فَتَصدَّقَ بِهِ.

2334 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ

(5)

، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(6)

، عَنْ مَالِكٍ

(7)

،

===

(1)

قوله: (باب أوقاف

…

) إلخ، أي: في بيان حكم أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أرض الخراج، وبيان مزارعتهم، وبيان معاملتهم، قال ابن بطال (6/ 473): معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عَامَلَ يهودَ خيبرَ، "عمدة القاري"(9/ 29).

(2)

في حديث وصله المؤلف في "الوصايا"(ح: 2764).

(3)

قوله: (تَصَدَّقْ بأصله لا يباع) هذه العبارة كناية عن الوقف، ولفظ "تصدق" أولًا أمر، وثانيًا ماضٍ، والأول كلام الرسول، والثاني كلام الراوي، قاله الكرماني (10/ 158).

(4)

قوله: (ولكن ينفق) على صيغة المجهول، قوله:"فتصدَّقَ به" أي فتصدق عمر به، والضمير يرجع إلى المال المذكور، ومطابقته للصدر الأول من الترجمة وهي تظهر من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر:"تصدق بأصله" إلى آخره، وهذا حكم وقف الصحابي، وكذلك يكون حكم أوقاف بقية الصحابة، "عيني"(9/ 29).

(5)

"صدقة" ابن الفضل المروزي.

(6)

"عبد الرحمن" ابن مهدي البصري.

(7)

"مالك" الإمام المدني.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ

(2)

قَالَ: قَالَ عُمَرُ

(3)

: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قرْيَةٌ

(4)

إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ. [أطرافه: 3125، 4235، 4236، أخرجه: د 3020، تحفة: 10389].

"مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ" في نـ: "مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً".

===

(1)

" زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر، المدني الثقة العالم وكان يرسل.

(2)

"عن أبيه" أسلم العدوي مولى عمر، مخضرم.

(3)

"عمر" هو ابن الخطاب.

(4)

قوله: (ما فتحت قرية) على صيغة المجهول، قوله:"قرية" مرفوع به، ويجوز على بناء الفاعل، وقرية بالنصب مفعوله، "إلا قَسَمْتُها بين أهلها" أي: الغانمين، أي: أشفق عمر أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم، فرأى أن يحبس الأرض كما فعل بأرض السواد، ولا يقسمها نظرًا للمسلمين وشفقة على آخرهم بدوام نفعها لهم، قاله عمر حين افتتح الشام.

ومطابقته للجزء الثاني من الترجمة، وبيان ذلك أن عمر رضي الله عنه لما فتح السواد لم يقسمها بين أهلها، بل وضع على من به من أهل الذمة الخراج، فزارعهم وعاملهم، وبهذا يظهر أيضًا دخول هذا الباب في أبواب المزارعة، هذا ملتقط من "الكرماني"(10/ 159)، و"الفتح"(5/ 18)، و"العيني"(5/ 29).

وقال في "الفتح"(5/ 18): وقد اختلف نظر العلماء في القسمة للأرض المفتوحة عنوةً على قولين شهيرين، وفي المسألة أقوال، أشهرها ثلاثة: فعن مالك: تصير وقفًا بنفس الفتح، وعن أبي حنيفة والثوري: يُتَخَيَّر الإمام بين قسمتها ووقفيتها، وعن الشافعي: يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.

‌

‌15 - بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

(1)

وَرَأَى ذَلِكَ

(2)

عَلِيٌّ

(3)

فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ. وَقَالَ عُمَرُ

(4)

: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ

(5)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(6)

. وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ: "وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ

(7)

فِيهِ

"بَابُ مَنْ أَحْيَا

…

" إلخ، في نـ: "كِتَابُ إحْيَاءِ الموَاتِ، بَابُ مَنْ أَحْيَا

…

" إلخ، "فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ" في سفـ: "فِي أَرْضٍ بِالْكُوفَةِ مَوَاتًا". "عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ" في نـ: "عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَوْفٍ".

===

(1)

قوله: (أرضا مواتًا) بفتح الميم وتخفيف الواو، وهي الأرض الخراب، وعن الطحاوي: هو ما ليس بملك لأحد ولا هو من مرافق البلد، سواء قَرُب منه أو بَعُد، في ظاهر الرواية، قاله العيني (9/ 30)، قال في "الدر" (10/ 4): وبه يفتى.

(2)

أي: الإحياء، "ع"(9/ 30).

(3)

ابن أبي طالب، "قس"(5/ 361).

(4)

"وقال عمر" ابن الخطاب، فيما وصله مالك في "الموطأ" [ح: 27].

(5)

ابن يزيد المزني الصحابي.

(6)

هذا وصله ابن أبي شيبة في "مسنده". [بحثنا هذا الحديث في "المصنف" ولم نجده، ولكن ذكر الحافظ في "الفتح" (5/ 19): وصله إسحاق بن راهويه].

(7)

قوله: (لعرق ظالم) رواية الأكثر بتنوين عرق، وظالم نعت له، أي: ليس لذي عرق ظالم، أو ليس لعرق ذي ظلم، ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق، ويكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي، "فتح"(5/ 19).

حَقٌّ

(1)

". وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ

(2)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

2335 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(3)

، ثَنَا اللَّيْثُ

(4)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

(5)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(6)

، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْمَرَ

(7)

أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ".

"مَنْ أَعْمَرَ" في ذ: "مَنْ أُعْمِرَ".

===

(1)

أي: من غرس في أرض غيره بدون إذنه فليس له في الإبقاء فيها حق، "ع"(9/ 32).

(2)

"ويروى فيه عن جابر" ابن عبد الله الأنصاري، مما أخرجه الترمذي [ح: 1379] من وجه آخر عن هشام وصحّحه، "قس"(5/ 363). [ووصله أحمد في "المسند" (3/ 304)].

(3)

"يحيى بن بكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي.

(4)

ابن سعد الإمام.

(5)

"عبيد الله بن أبي جعفر" يسار الأموي القرشي.

(6)

"محمد بن عبد الرحمن" أبي الأسود يتيم عروة بن الزبير.

(7)

قوله: (من أعمر) بفتح الهمزة من الإفعال، المراد: من أعمر أرضًا بالإحياء فهو أحق به من غيره، ووقع في رواية أبي ذر:"من أُعْمِر" على بناء المجهول أي: من أعمره غيره، فالمراد من الغير الإمام، وهذا يدلّ على أن إذن الإمام لا بد منه، قوله:"فهو أحق" أي من غيره، واحتج به الشافعي وأبو يوسف ومحمد على أنه لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام فيما قرُب وفيما بعد، وعن مالك فيما قرُب لا بد من إذن الإمام، وقال أبو حنيفة: لا بد من إذن الإمام فيما قرب وبعد، فإن أحياه بغير إذنه لم يملكه، وهو قول مكحول وابن المسيب والنخعي وابن سيرين، وبه قال مالك في رواية،

قَالَ عُرْوَةُ

(1)

: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. [أخرجه: س في الكبرى 5759، تحفة: 16393].

‌

‌16 - بَابٌ

2336 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

(2)

، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

(3)

، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

(4)

، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ

(5)

بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. فَقَالَ مُوسَى

(6)

: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ

(7)

بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ

(8)

يُنِيخُ بِهِ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ

(9)

"بِذِي الْحُلَيْفَةِ" في هـ: "مِنْ ذِي الْحُليْفَةِ".

===

واحتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسوله" في "الصحيحين"[خ: 2370، م: 1745]، فدلّ على أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم، "عيني" (9/ 33). [انظر:"الأوجز"(14/ 108)].

(1)

ابن الزبير بن العوّام بالإسناد السابق، "قس"(5/ 364).

(2)

"قتيبة" ابن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني.

(3)

"إسماعيل بن جعفر" الأنصاري المؤدب المديني.

(4)

الأسدي المديني، "قس"(5/ 364).

(5)

بلفظ المفعول من التعريس، وهو النزول في آخر الليل، "ع"(9/ 35).

(6)

ابن عقبة المذكور.

(7)

ابن عبد الله المذكور.

(8)

ابن عمر رضي الله عنه.

(9)

مرّ بيانه (برقم: 1535).

مِنْ ذَلِكَ

(1)

. [راجع: 483، أخرجه: م 1346، س 2660، تحفة: 7025].

2337 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(2)

، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ

(3)

، عَنِ الَأوْزَاعِيِّ

(4)

، ثَنِي يَحْيَى

(5)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(6)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ

(7)

، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّيْلَةَ أَتَانِي

(8)

آتٍ

(9)

مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ". [راجع: 1534].

"وَقَالَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ:"وَقُلْ".

===

(1)

وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه أشار به إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء؛ لِما فيه من منع الناس النزولَ فيه، أو أن الموات يجوز الانتفاع به، وأنه غير مملوك لأحد، "ع"(9/ 35).

[في "اللامع" (6/ 298): فالغرض من إيراد الحديث في هذا الباب أن المعرس لما تعلق حق العامة بالنزول فيه لا يتملك بإحياء أحد].

(2)

ابن راهويه، "قس"(5/ 365).

(3)

الدمشقي.

(4)

"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(5)

"يحيى" هو ابن أبي كثير.

(6)

"عكرمة" مولى ابن عباس.

(7)

ابن الخطاب.

(8)

مرّ الحديث في الحجّ (برقم: 1534).

(9)

هو جبرئيل عليه السلام، "قس"(5/ 365).

‌

‌17 - بَابٌ إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا، فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

2338 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ

(1)

، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ

(2)

، ثَنَا مُوسَى

(3)

، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ح وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق

(5)

: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(6)

، ثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

(7)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب أَجْلَى الْيَهُودَ

(8)

وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ

(9)

، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى

===

(1)

" أحمد بن المقدام" بكسر الميم، ابن سليمان، أبو الأشعث العجلي البصري.

(2)

"فضيل بن سليمان" النُّمَيْري.

(3)

"موسى" ابن عقبة الأسدي إمام في المغازي مولى آل الزبير.

(4)

"نافع" مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني.

(5)

"قال عبد الرزاق" ابن همام الحميري، فيما وصله الإمام أحمد (2/ 149) ومسلم (ح: 1551).

(6)

"ابن جريج" عبد الملك الأموي.

(7)

"موسى بن عقبة" و"نافع" تقدما.

(8)

قوله: (أجلى اليهود) وقال الهروي: جلا القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد، والاسم الإجلاء والجلاء، جلا عن الوطن يجلو، وأجلى يجلي إجلاء: إذا خرج مفارقًا، وكلاهما لازم ومتعدٍّ، كذا في "العيني"(9/ 37).

(9)

قوله: (من أرض الحجاز) هي ما يفصل بين نجد وتهامة، قال الواقدي: ما بين وجرة وغمس الطائف

(1)

نجد، وما كان من وراء وجرة إلى

خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ

(1)

عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُقِرَّهُمْ

(2)

بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا

(3)

، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نُقِرُّكُمْ بِهَا

(4)

عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا

(5)

بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُم عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ

(6)

وَأَرِيحَاءَ. [راجع: 2285، أخرجه: م 1551، تحفة: 8465].

"حِينَ ظَهَرَ" في شحج: "لَمَّا ظَهَرَ". "عَلَى أَنْ يَكْفُوا" في نـ: "أَنْ يَكْفُوا". "نُقِرُّكُمْ" كذا في ذ، وفي هـ:"نَتْرُكُكُمْ".

===

الهجر تهامة، "ف"(5/ 21)، "تو"(4/ 1652).

(1)

غلب.

(2)

أي: ليسكنهم، "ع"(9/ 37).

(3)

قوله: (أن يكفوا عملها) أي: بأن يكفوا، وكلمة "أن" مصدرية تقديره: بكفاية عمل نخيلاتها ومزارعها والقيام بتعهدها وعمارتها، وفي رواية أحمد [2/ 149] عن عبد الرزاق:"أن يقرّهم بها على أن يكفوا" أي: على كفايتها، وهو أوضح، "ف"(5/ 22)، "ع"(9/ 37).

(4)

هو محل الترجمة، "ع"(9/ 36).

(5)

قوله: (فَقَرّوا بها) بفتح القاف أي: سكنوا بها، كذا في "الفتح"(5/ 22)، و"العيني"(9/ 37)، وقال العيني: وضبطه بعضهم بضم القاف، وله وجه.

(6)

قوله: (إلى تيماء) بفتح المثناة وسكون التحتية وبالمدّ، "وأريحاء" بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبالمد أيضًا، هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيّئ على البحر من جهة الشام، "ف"(5/ 22)، "ك"(10/ 162).

‌

‌18 - بَابُ مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي

(1)

بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرِ

2339 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ

(2)

، أَنَا عَبْدُ اللهِ

(3)

، أَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(4)

، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ

(5)

مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

(6)

قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ

(7)

بْنِ رَافِعٍ

(8)

،

"مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ" في نـ: "مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ". "وَالثَّمَرِ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَالثَّمَرَةِ". "ابْنِ رَافِعٍ" سقط في نـ.

===

قال القرطبي: تمَسَّكَ بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول بقوله: "نقرّكم بها على ذلك ما شئنا"، وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز إلا لأجل معلوم، قالوا: وهذا الكلام كان جوابًا لما طلبوا حين أراد إخراجهم منها، فقالوا: نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤونة العمل، فلما فُهِمت المصلحةُ أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، كذا في "العيني"(9/ 37) و"الكرماني"(10/ 162).

(1)

من المواساة، وهي المشاركة في شيءٍ بلا مقابلة مالٍ، "ع"(9/ 39).

(2)

"محمد بن مقاتل" المروزي أبو الحسن المجاور بمكة.

(3)

"عبد الله" ابن المبارك المروزي.

(4)

"الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(5)

"أبي النجاشي" بفتح النون وتخفيف الجيم، عطاء بن صهيب التابعي.

(6)

الأنصاري.

(7)

مصغّرًا.

(8)

الأنصاري.

قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا

(1)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا

(2)

، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ

(3)

؟ "، قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: "لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا

(4)

، أَوْ أَزْرِعُوهَا

(5)

، أَوْ أَمْسِكُوهَا"، قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً

(6)

.

"عَلَى الرَّبِيعِ" في هـ: "عَلَى الرُّبُعِ"، وفي سـ، [حـ، ذ]: "عَلَى الرُّبَيعِ" بالتصغير.

===

(1)

بيّنه بقوله: "لا تفعلوا".

(2)

أي: ذا رفق.

(3)

قوله: (بمحاقلكم) أي: بمزارعكم، جمع محقل من الحقل، وهو الزرع، وقيل: ما دام أخضر، قوله:"على الربيع" بفتح الراء وكسر الموحدة، وهي موافقة للرواية الأخيرة، وهي قوله:"على الأربعاء"، فإن الأربعاء جمع ربيع، وهو النهر، وفي رواية المستملي:"الرُّبَيْع" على التصغير، ووقع للكشميهني "على الرُبُع" بضمتين، وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد، لكن المشهور في حديث رافع الأول، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار، "فتح"(5/ 23).

(4)

قوله: (ازرعوها) بكسر الهمزة من زرع يزرع، أي: ازرعوها بأنفسكم، قوله:"أو أَزْرِعوها" من الإزراع، كلمة أو للتخيير لا للشك، وهو تخيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمور الثلاثة: أن يزرعوا بأنفسهم، أو يجعلوها مزرعة للغير مجانًا، أو يمسكوها معطَّلة، "ع"(9/ 40).

(5)

فيه الترجمة.

(6)

أي: أسمع كلامك سمعًا، وأطيعك طاعة، وبالرفع أي: كلامك أو أمرك سمع وطاعة، أي: مسموع ومطاع، "ع"(9/ 40).

[طرفاه 2346، 4012، أخرجه: م 1548، س 3923، ق 2459، تحفة: 5029].

2340 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى

(1)

، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ

(2)

، عَنْ عَطَاءٍ

(3)

، عَنْ جَابِرٍ

(4)

قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا

(5)

، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". [طرفه: 2632، أخرجه: م 1556، س 3876، ق 2451، تحفة: 2424].

2341 -

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ

(6)

، عَنْ يَحْيَى

(7)

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". [أخرجه: م 1544، ق 2452، تحفة: 15415].

"ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ" في نـ: "أَنَا الأَوْزَاعِيُّ".

===

(1)

" عبيد الله بن موسى" أبو محمد العبسي الكوفي.

(2)

"الأوزاعي" عبد الرحمن.

(3)

"عطاء" هو ابن أبي رباح.

(4)

"جابر" هو ابن عبد الله الأنصاري.

(5)

قوله: (لِيَمْنَحْهَا) بفتح النون من فتح يفتح، وكسرها من ضرب يضرب، والاسم المنحة بالكسر وهي العطية، أي: يجعلها منيحة أي عارية، "ك"(10/ 163)، "ع"(9/ 40).

(6)

"معاوية" هو ابن سلام.

(7)

"يحيى" هو ابن أبي كثير.

(8)

"أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

2342 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ

(1)

، ثَنَا سُفْيَانُ

(2)

، عَنْ عَمْرٍو

(3)

قَالَ: ذَكَرْتُهُ

(4)

لِطَاوُسٍ

(5)

(6)

، فَقَالَ: يُزْرِعُ

(7)

، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ:"أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا". [راجع: 2330].

2343 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(8)

، ثَنَا حَمَّادٌ

(9)

، عَنْ أَيُّوبَ

(10)

،

"أَنْ يَمْنَحَ" في ذ: "إنْ يَمْنَحْ".

===

(1)

" قبيصة" ابن عقبة الكوفي.

(2)

الثوري.

(3)

"عمرو" ابن دينار المكي.

(4)

أي: حديث رافع.

(5)

ابن كيسان اليماني.

(6)

قوله: (ذكرته لطاوس) أي ذكرت الحديث المذكور آنفًا، "فقال: يُزْرِعُ" أي يجوز أن يزرع غيره بالكراء. قوله: "قال ابن عباس

…

" إلخ، في معرض التعليل من جهة طاوس، يعني لأن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، يعني لم يحرِّمه، وصرّح بذلك الترمذي عن طاوس عن ابن عباس (ح: 1385): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرّم المزراعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: حديث رافع فيه اضطراب، كذا في "العيني" (9/ 41)، ومَرَّ بيان مذاهبه فيه (برقم: 2330).

(7)

بضمّ الياء من الإزراع، أي: يزرع غيره، "ع"(9/ 41).

(8)

"سليمان بن حرب" الواشحي.

(9)

"حماد" هو ابن زيد بن درهم.

(10)

"أيوب" هو السختياني.

عَن نَافِعٍ

(1)

: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي

(2)

مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ. [تقدم تخريجه: خ: 2286، طرفه: 2345].

2344 -

ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ وَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ

(3)

أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ. [راجع: 2286].

"ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ" في هـ: "ثُمَّ حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ". "وَشَيْءٍ" في نـ: "وَبِشَيْءٍ".

===

(1)

مولى ابن عمر.

(2)

قوله: (كان يكري) بضم الياء من الإكراء، قوله:"صدرًا" أي أوائل زمان إمارته، فإن قلت: لِمَ لَمْ يذكر عليًّا كرَّم الله وجهه؟ قلت: لعله ما أكراها في زمانه شيئًا، ولفظ "حُدِّث" على صيغة المجهول، "ك"(10/ 164).

(3)

قوله: (قد علمت) بفتح التاء خطاب للرافع، فالأربعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير، حاصل حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع إطلاقَه في النهي عن كراء الأرض، ويقول: الذي نهاه عنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد، وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن، وهو مجهول، وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكس، فتقع المنازعة

(1)

ويبقى المزارع أو رَبُّ الأرض بلا شيء، وأما النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثًا أو ربعًا أو ما أشبه ذلك فلم يثبت.

2345 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ

(1)

، ثَنَا اللَّيْثُ

(2)

، عَنْ عُقَيْلٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(4)

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ

(5)

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ

(6)

فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. [راجع: 2343، أخرجه: م 1547، د 3794، س 3904، تحفة: 6879].

‌

‌19 - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ

(7)

(8)

مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ

"كُنْتُ أَعْلَمْ" في شحج: "قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ". "عَلِمَهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"يَعْلَمُهُ".

===

والمطابقة تؤخذ من حيث إن رافع بن خديج لما روى النهي عن كراء المزارع، يلزم منه عادة أن أصحاب الأرض إما يزرعون بأنفسهم أو يمنحون بها لمن يزرع من غير بدل فتحصل فيه المواساة، "ع"(9/ 43).

(1)

"يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.

(2)

"الليث" الإمام المصري، ابن سعد.

(3)

"عقيل" ابن خالد الأيلي.

(4)

"ابن شهاب" هو الزهري.

(5)

"سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.

(6)

ذكر البخاري هذا الحديث استظهارًا لحديث رافع مع علمه بأن الأرض كانت تكرى على عهده صلى الله عليه وسلم، "ع"(9/ 43).

(7)

أفضل.

(8)

قوله: (إن أمثل

…

) إلخ، وصله وكيع عن سفيان عن عبد الكريم

أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.

2346 و 2347 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ

(1)

، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(2)

، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ

(3)

، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدَّثَنِي عَمَّايَ

(4)

: أَنَّهُمِ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَئءٍ يَسْتَثْنِيهِ

(5)

صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. وَكَأَنَّ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ،

===

لنسخ: "أَوْ بِشَيْءٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"أَوْ شَيْءٍ". "وَكَأَنَّ الَّذِي" في نـ: "وَقَالَ اللَّيثُ: وَكَأَنَّ الَّذِي". "عَنْ ذَلكَ" في قتـ، ذ:"مِنْ ذَلكَ". "ذَوُو الْفَهْمِ" في سفـ، بو:"ذُو الْفَهْمِ". "لَمْ يُجِيزُوهُ" في سفـ، بو:"لَمْ يُجِزْهُ".

لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ

(1)

. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: مِنْ ههنا قولُ اللَّيثِ: وَكَأَنَّ الذي نُهِيَ عَنْ ذَلكَ. [حديث 2346 طرفاه 2339، 4012، تحفة: 15570 حديث 2347 طرفه 4013، أخرجه: م 1548، د 3395، س 3895].

‌

‌20 - بَابٌ

2348 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ

(2)

، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ

(3)

، ثَنَا هِلَالٌ

(4)

. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(5)

، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ

(6)

، ثَنَا فُلَيْحٌ

(7)

، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ

"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ

…

" إلخ، كذا في سـ، وفي ذ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: مِنْ ههُنا قَالَ اللَّيثُ: أراهُ". أي أظن شيخي ربيعة، ["قس" (5/ 372)]. "وَحَدَّثَنِي" كذا في ذ، وفي نـ: "وَحَدَّثَنَا".

===

(1)

قوله: (من المخاطرة) وهي الإشراف على الهلاك، قال التوربشتي: لم يتبيَّنْ لي أن هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري، قال البيضاوي: والظاهر من السياق أنه من كلام رافع، "ك"(10/ 166).

(2)

"محمد بن سنان" الباهلي.

(3)

"فليح" هو ابن سليمان أبو يحيى المدني.

(4)

"هلال" هو ابن علي المعروف بابن أسامة المدني.

(5)

"عبد الله بن محمد" المسندي.

(6)

عبد الملك بن عمرو.

(7)

مصغّرًا ابن سليمان، "ع"(9/ 46).

الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ

(1)

، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِن أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ

"وَلَكِن أُحِبُّ" كذا في ذ، وفي نـ:"وَلَكِنِّي أُحِبُّ".

===

(1)

قوله: (استأذن ربَّه في الزرع) أي: في مباشرة الزرع، يعني: سأل الله تعالى أن يزرع، قوله:"فَبَذَر" يعني ألقى البذر، وفيه حذف تقديره: فأذن له بالزرع، فعند ذلك قام ورمى البذر على أرض الجنة فنبت في الحال واستوى وأدرك حصاده فكان كل حبة مثل الجبل، قوله:"فبادر" وفي رواية محمد بن سنان: "فأسرع فتبادر"، قوله:"الطرف" منصوب بقوله: فبادر، و"نباته" بالرفع فاعله، والطرف بفتح الطاء وسكون الراء: هو امتداد لحظ الإنسان حيث أدرك، وقيل: طرف العين: حركتها، أي: تحرك أجفانها، قوله:"واستحصاده" من الحصد، وهو قلع الزرع، والمعنى: أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع وإنجاز أمره كلِّه من القلع والحصد والتذرية والجمع إلا قدر لمحة البصر، قوله:"دونك" بالنصب على الإغراء أي خذه، قوله:"فإنه" أي فإن الشأن "لا يشبعك شيء" من الإشباع، وفي رواية محمد بن سنان:"لا يسعك" بفتح الياء والسين المهملة وضم العين، وله معنى صحيح.

ووجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب يمكن أن يكون في قوله: "فإنهم أصحاب زرع" مع التنبيه على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هو نهي تنزيه لا نهي تحريم، لأن الزرع لو لم يكن من الأمور التي يحرص فيها بالاستمرار عليه لما تمنَّى الرجل المذكور [فيه] الزرعَ في الجنة مع عدم الاحتياج إليه فيها، "عيني"(9/ 46، 47). [في "اللامع" (6/ 306) أن البخاري رحمه الله نبه بهذا على فضل الغرس لكونه في الجنة ولا تعلق للحديث بكراء الأرض].

وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبعُكَ شَيْءٌ". فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [طرفه: 7519، تحفة: 14235].

‌

‌21 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ

(1)

2349 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(2)

، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمنِ

(3)

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(4)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

(5)

أَنَّهُ قَالَ: إِن كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ

(6)

لَنَا، كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبِعَائِنَا

(7)

، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ،

"ابنُ عَبدِ الرَّحْمنِ" ثبت في ذ. "إن كُنَّا لَنَفْرَحُ" كذا في هـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"إنَّا كُنَّا لَنَفْرَحُ".

===

(1)

أي: ما يغرس من أصول النباتات، "ع"(9/ 47).

(2)

"قتيبة بن سعيد" الثقفي أبو رجاء البغلاني.

(3)

"يعقوب بن عبد الرحمن" القاريّ منسوب إلى قارة: حي من العرب، وأصله مدني، سكن الإسكندرية.

(4)

"أبي حازم" هو سلمة بن دينار الأعرج المدني.

(5)

"سهل بن سعد" الأنصاري الساعدي.

(6)

بكسر السين المهملة، "ع"(9/ 48)، "ف"(5/ 28)، بالكسر: جقندر، "صراح".

(7)

قوله: (كنا نغرسه في أربعائنا) جمع ربيع، وهو النهر الصغير، أي: كُنّا نغرسه على الأنهار، ووجه إدخال هذا في "كتاب المزارعة" من حيث إن الغرس والزرع من باب واحد، قاله العيني (9/ 47 - 48)، ومرّ الحديث (برقم: 938).

لَا أَعْلَمُ

(1)

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ

(2)

، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا، فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نتَغَدَّى

(3)

وَلَا نَقِيلُ

(4)

إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

(5)

. [راجع: 938، تحفة: 4784].

2350 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

(6)

، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

(7)

، عَن ابْنِ شِهَابٍ

(8)

، عَنِ الأَعْرَجِ

(9)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثًرُ الْحَدِيثَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ

(10)

، وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ

===

(1)

من قول يعقوب الراوي، "ف"(5/ 28)، "ع"(9/ 48).

(2)

بفتحتين: دسم اللحم، "ك"(10/ 167)، "ع"(9/ 48).

(3)

من الغداء، وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار، "ع"(5/ 131).

(4)

من القيلولة.

(5)

لأنهم كانوا يتشاغلون بالتهيّئ للجمعة، "ع"(5/ 131).

(6)

"موسى بن إسماعيل" المنقري البصري.

(7)

"إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي.

(8)

"ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(9)

"الأعرج" هو عبد الرحمن بن هرمز.

(10)

قوله: (والله الموعِدُ) قال العيني: الموعد إما مصدر ميمي، وإما اسم زمان أو اسم مكان، وعلى كل تقدير لا يصحّ أن يخبر به عن الله تعالى، ولكن لا بد من إضمار تقديره في كونه مصدرًا: والله هو الواعد، وإطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة، يعني: الواعد في فعله بالخير والشر، وتقديره في كونه اسم زمان: وعند الله الموعد يوم القيامة، وتقديره في كونه اسم مكان: وعند الله الموعد في الحشر، وحاصل المعنى على كل تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمدتُ كذبًا، ويحاسب من ظنَّ بي ظَنَّ السَّوء.

ومطابقته للترجمة في قوله: "وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم"، فإن المراد منه عملهم في الأراضي للزراعة والغرس، "ع"(9/ 48 - 49).

وَالأَنْصارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ

(1)

بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ

(2)

، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي

(3)

، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي

(4)

حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا:"لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا"، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً

(5)

لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا، حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ

(6)

إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَاللهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} إِلَى: {الرَّحِيمُ} [البقرة: 159 - 160]. [راجع: 118].

"إلَى: {الرَّحِيمُ} " كذا في ذ، وفي نـ:"إلَى قَولهِ: {الرَّحِيمُ} ".

===

(1)

التبايع، "ع"(9/ 256).

(2)

أي: الزرع والغرس، "ع"(9/ 49).

(3)

بكسر الميم، أي: مقتنعًا بالقوت، "ع"(8/ 296).

(4)

أي: أحفظ، "ع"(9/ 49).

(5)

قوله: (نمرة) بفتح النون وكسر الميم، وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب، والمراد بسط بعضها لئلا يلزم كشف العورة، قاله العيني (9/ 49)، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: 2047).

(6)

إشارة إلى جنس المقالات، "طيبي"(11/ 129).

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌42 - كِتَابُ

(1)

الْمُسَاقَاةِ

(2)

‌

‌1 - بَابٌ فِي الشِّرْبِ

(3)

"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

…

" إلخ، كذا في سفـ، وفي ذ: "{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، فِي الشِّرْبِ وَقَولِ اللهِ عز وجل:{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [الأنبياء: 30]، وَقَوْلِهِ:{أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ} إلَى قَوْلِهِ: {فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ} " [الواقعة: 68 - 70].

===

(1)

ولم يقع لفظ "كتاب المساقاة" في كثير من النسخ، ووقع في بعض النسخ "كتاب الشرب"، ووقع لأبي ذر التسمية، ثم قوله:"في الشرب"، ثم قوله تعالى:" {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ} إلى قوله: {فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ} "، ووقع في بعض النسخ "باب في الشرب، وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ} إلى {تَشْكُرُونَ} "، ووقع في شرح ابن بطال (6/ 491)"كتاب المياه" خاصة، وأثبت النسفي لفظ "باب" خاصة، "عيني"(9/ 50).

(2)

قوله: (كتاب المساقاة) أي: هذا كتاب في بيان أحكام المساقاة، هي المعاملة بلفظ أهل المدينة، ومفهومها اللغوي هو الشرعي، وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهما على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، ولأهل المدينة لغات يختصون بها، كما قالوا للمساقاة: معاملة، وللمزارعة: مخابرة، وللإجارة: بيع، وللمضاربة: مقارضة، وللصلاة: سجدة، "ع"(9/ 50).

[وفي "الأوجز" (13/ 402) فيه أبحاث، فارجع إليه لو شئت].

(3)

قوله: (في الشرب) بكسر الشين المعجمة، هو حظٌّ من الماء، قال

وَقَوْلِ اللهِ

(1)

عز وجل: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [الأنبياء: 30]. وَقَوْلِهِ

(2)

: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ} [الواقعة: 68 - 70].

===

أبو عبيد: الشرب بالفتح مصدر، وبالخفض والرفع اسمان، كذا في "الكرماني"(10/ 169).

وفي "الفتح"(5/ 29): الشرب بكسر المعجمة، والمراد به الحكم في قسمة الماء، قاله عياض، قال: وضبطه الأصيلي بالضم، والأول أولى، قال ابن المنيِّر: من ضبطه بالضم أراد المصدر، وقال غيره: المصدر مثلث، والشرب في الأصل بالكسر: النصيب والحظّ من الماء.

(1)

قوله: (وقول الله) بالجرّ عطفًا على سابقه، وفي بعض النسخ:"قال الله عز وجل: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ} الآية، وقال قتادة: كل حي مخلوق من الماء، وقيل: معناه أن كل حيوان أرضي لا يعيش إلا بالماء، وقال الربيع بن أنس: من الماء، أي: من النطفة، وقال ابن بطال: يدخل فيه الحيوان والجماد، لأن الزرع والشجر لها موت إذا جفَّتْ وَيَبِسَتْ، وحياتها خضرتها ونضرتها، "ع" (9/ 50 - 51).

(2)

قوله: (وقوله) بالجرّ عطف على قوله الأول، قوله:{أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ} بضم الميم وسكون الزاي جمع مزنة، وهي السحاب الأبيض، وكل هذه الخطابات للمشركين الطبيعيين لما قالوا: نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة كامنة، فردّ الله عليهم بهذه الخطابات، ومن جملتها قوله:{أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ} أي: العذب الصالح للشرب، {أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ} أي: السحاب، قوله:{جَعَلْنَاهُ} أي: الماء {أُجَاجًا} أي: ملحًا شديد الملوحة مُرًّا لا يقدرون على شربه، قوله:{فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ} أي: فهلا تشكرون، "عيني"(9/ 51).