دِيوَان الحَدِيثِ النَّبويّ (1)   صَحِيحُ البُخَارِي وَهُو: الجامِعُ المُسْنَد الصَحِيحُ المخْتَصر مِن أمُور رَسُولِ - صحيح البخاري - ط التأصيل - جـ ١

دِيوَان الحَدِيثِ النَّبويّ

(1)

صَحِيحُ البُخَارِي

وَهُو: الجامِعُ المُسْنَد الصَحِيحُ

المخْتَصر مِن أمُور رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسُنَنِهِ وأيَّامِهِ

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري

المتوفى سنة 256 هجرية

طبعة مراجعة ومصححة على النسخة السلطانية

مع رفع الالتباس عن رموزها

مَركَز البُحُوثِ وتَقْنِيَةِ المَعْلُومَاتِ

دَارُ التَّأْصِيل

‌

‌المقدّمة

إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اللَّه عليه وآله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن اللَّه تعالى أرسل رسوله المجتبى ونبيه المصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ ليكون للعالمين بشيرًا ونذيرًا، وللثقلين هاديًا وسراجًا منيرًا، فيخرجهم بكتاب اللَّه العظيم وآيات ذكره الحكيم من دياجير الجاهلية إلى نور الإسلام، فشرح اللَّه به صدور أهل الإلحاد والضلال، ولم يكن أمامهم إلا التسليم لنور الإسلام وهدى القرآن.

والسنة النبوية المطهرة - على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم - هي الشارحة والمبينة لمراد اللَّه تبارك وتعالى في قرآنه؛ حيث قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}

(1)

، فلا عجب إذن أن يعتني المسلمون بحديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويبذلوا غاية جهودهم في جمعه وحفظه، ولقد هيأ اللَّه تعالى للسنة النبوية المشرفة حفاظًا عارفين، وجهابذة عالمين، يذودون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين.

ومن هؤلاء الأئمة الأعلام: الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري، فقد كان رحمه الله زين هذه الأمة؛ فهو أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله، والحامل للواء علم الحديث كما وصفه بذلك الكثير من العلماء، ويأتي نقل عباراتهم مفصلة في ثنايا ترجمته.

أما بخصوص كتابه "الصحيح" فيكفيه شرفًا وفخرًا اتفاق علماء الأمة على أنه أصح الكتب بعد كتاب اللَّه تعالى، ومعه أو يليه كتاب الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، وإجماعهم على تسميته "الصحيح".

قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتابه "المفهم"(1/ 99 - 100): "وأما انعقاد الإجماع على تسميتهما بالصحيحين فلا شك فيه، بل قد صار ذكر الصحيح علمًا لهما، وإن كان غيرهما بعدهما قد جمع الصحيح واشترط الصحة، كأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني، وأبي الشيخ بن حيان الأصبهاني، وأبي بكر البرقاني، والحاكم أبي عبد اللَّه، وأبي ذر الهروي، وغيرهم، لكن الإمامان أحرزا قصب السباق، ولقب كتاباهما بالصحيحين بالاتفاق". اهـ.

وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال"(1/ 147): "وأما السنة فإن اللَّه تعالى وفق لها حفاظًا عارفين، وجهابذة عالمين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها، وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة، وضروب عديدة؛ حرصًا على حفظها، وخوفًا من إضاعتها.

وكان من أحسنها تصنيفًا وأجودها تأليفًا وأكثرها صوابًا وأقلها خطأً وأعمها نفعًا وأعودها فائدة وأعظمها بركة وأيسرها مئونة، وأحسنها قبولًا عند

الموافق والمخالف، وأجلها موقعًا عند الخاصة والعامة؛ صحيح أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري". اهـ.

فلا غرو أن يعتني المسلمون بهذا الكتاب عناية فائقة، تجلت في بروز العديد من الطبعات المختلفة، ورغم ما بذل من الجهود التي بُذلت في طبعاته المتعددة المنتشرة في بلدان مختلفة على مدار عشرات السنين، لم يحظ الكتاب بطبعة تعبر عن الواقع العلمي للكتاب برواياته المختلفة، مع الحفاظ على معالم أهم وأصح رواياته وهي رواية أبي ذر الهروي.

ومن هنا رأت دار التأصيل إعادة إصدار هذا السفر الجليل على أوثق وأدق رواياته، وهي رواية أبي ذر الهروي، وهذا لم نسبق إليه بعون اللَّه فيما نعلم فقامت بتتبع أهم النسخ الخطية لرواية أبي ذر في بلدان العالم المختلفة وقد وُفِّقنا بحمد اللَّه تعالى للحصول على سبع نسخ خطية، متفاوتة في الوثاقة والإتقان، والتمام والنقصان منها نسخة ابن سعادة التي اعتمدناها أصلا للعمل، وذلك فيما توفر منها، أما الجزء الذي لم يتوفر منها فقد اعتمدنا فيه على فرعها نسخة ميارة.

وقد قمنا بالعمل عليه وتحقيقه وفق منهج علمي وتحت إشراف كوكبة من أهل العلم على رأسهم فضيلة العلامة الدكتور/ أحمد معبد عبد الكريم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

نسأل اللَّه سبحانه وتعالى العون على إتمامه وإخراجه، وأن تقر به أعين أهل العلم وطلبته.

ولما كانت الطبعة السلطانية من أحسن الطبعات التي صدرت لصحيح البخاري، وهي التي أمر السلطان عبد الحميد رحمه الله بطباعتها سنة 1311 هـ، بعناية ستة عشر عالمًا، على رأسهم فضيلة شيخ الأزهر الشيخ/ حسونة النواوي رحمه الله، وقد اعتمدوا في إعداد هذه الطبعة على أوثق وأدق فروع "النسخة اليونينية"، وهي من أجل ما انتسخ من الروايات في تاريخ المسلمين؛ وذلك نظرًا لتمتعها بمميزات لا تتوافر لغيرها، منها:

1 -

كون المعتني بها إمامًا حافظًا، وهو أبو الحسين علي بن محمد اليونيني رحمه الله، الذي وصف بالحفظ والمعرفة الكثيرة للمتون والأسانيد.

2 -

جمعها للروايات المعتمدة من الصحيح، وتمييز بعضها عن بعض.

3 -

اعتناء اليونيني رحمه الله بضبط الكتاب ومقابلته على الأصول المعتمدة للروايات، وكثرة ممارسته لهذا الأصل.

وغير ذلك من المميزات التي فصلنا الحديث عنها في مقدمة التحقيق.

بيد أن هذا الجهد العلمي العظيم لم يخل من بعض الملحوظات التي أعاقت الاستفادة التامة من هذه الطبعة المباركة، ويتلخص أهمها في استعمال الترميز عوضًا عن أسماء أصحاب الروايات والنسخ، دون الإشارة للمنهجية المتبعة في ترتيب هذه الرموز، وكذا علامات الضبط والتصحيح، والتي ملأت أرجاء الطبعة، فضلًا عن غياب التعريف ببعض الرموز المستخدمة في الصلب والحواشي؛ مما قلل من فرص الانتفاع الكامل بهذه الطبعة.

ومن هنا رأت دار التأصيل - تيسيرًا على الباحثين وطلبة العلم - إعادة إصدار هذه الطبعة - وهي التي بين يديك - بعد إجراء بعض التعديلات

الفنية عليها، وذلك برد هذه الرموز إلى ما يقابلها من أسماء، والكشف عن بعض أصحاب الرموز المستعملة؛ مثل:(ق، صع) وغيرهما مما كان خافيًا معرفته على كثير من المتخصصين، سواء ما كان في الصلب أو الحواشي، دون الإخلال بالسياق أو المضمون، وسواء كان التعديل بالحذف أو الإضافة.

واللَّه نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يمنح كل من ساهم فيه التوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم المجيب، والحمد للَّه رب العالمين.

* * *

‌

‌ترجمة الإمام البخاري

‌

‌اسمه ونسبه:

هو: أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، البخاري مولدًا وموطنًا، الجعفي نسبًا.

وكان أجداده فُرسًا على دين المجوس، على أن التاريخ لم يحفظ لنا من أجداد البخاري أبعد من جده الثالث "بَرْدِزْبَه"، فهو رأس أسرته فيما نعلم، وقد كان بردزبه هذا فارسي الأصل، عاش ومات مجوسي الدين.

وأول من أسلم من أجداد البخاري هو "المغيرة بن بردزبه"، وكان إسلامه على يد اليمان الجعفي والي بخارى آنذاك؛ فانتمى إليه بالولاء، وانتقل الولاء في أولاده، وأصبح الجعفي نسبًا له ولأسرة البخاري

(1)

.

أما "إبراهيم بن المغيرة" الجد الأول للبخاري، فلا نعلم شيئًا من أخباره غير انتسابه للمغيرة.

وأما والد البخاري "إسماعيل بن إبراهيم"، فقد كانت حياته مطلع النباهة لهذه الأسرة؛ حيث غير منهج آبائه في الحياة، وشارك في الحياة العلمية باختيار أهم جوانبها في عصره، وهي: دراسة حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتدريسه.

كان والد البخاري رحمه الله تقيًّا عالمًا محدثًا، اشتهر بين الناس بحسن سلوكه وورعه وسمته.

رحل إلى العلماء وأهل الحديث، فحدث عنهم وأخذ منهم، روى سماعًا عن "مالك بن أنس"، و"حماد بن زيد"، وصحب "عبد اللَّه بن المبارك"، كما ذكر ذلك ولده في كتابه "التاريخ الكبير"

(1)

، وابن حبان في كتابه "الثقات"

(2)

.

وروى عنه العراقيون؛ منهم: أحمد بن حفص، وأحمد بن جعفر، ونصر بن الحسين، وغيرهم.

ويكفي هذا الوالد شرفًا وفخرًا أن اللَّه أجزل مكافأته وعطاءه على فضله وعفته، فرزقه ولدًا هو "الإمام البخاري"، فقد كان والدا البخاري من الصلاح والتقوى بمكانة عالية، كما سيأتي قريبًا.

‌

‌المولد والنشأة:

ولد محمد بن إسماعيل البخاري بعد صلاة الجمعة، في الثالث عشر من شهر شوال عام أربعة وتسعين ومائة للهجرة.

وكانت ولادته بمدينة بخارى من خراسان، موطن آبائه وأجداده، وهي مدينة كبيرة من بلاد التركستان، وقد فتحها المسلمون بعد منتصف القرن الأول للهجرة، وهي مركز علمي هام، وحاضرة من حواضر الإسلام.

استقبل البخاري حياته وسط أسرة ثرية متدينة فاضلة؛ فقد حكي عن والده أنه قال عند موته: لا أعلم من مالي درهما من حرام، ولا درهما من شبهة. وهذا مما لا شك فيه كان له أكبر الأثر في المكانة التي وصل إليها الإمام البخاري، غير أن المنية لم تمهل والده، حيث توفي وابنه محمد طفل، فكفلته أمه ورعته من بعده.

وكانت امرأة تقية صالحة لا تقل تقى وورعًا عن والده، حتى عدها المؤرخون من ذوي الكرامة والولاية.

قال الحافظ: "روى غنجار في "تاريخ بخارى"، واللالكائي في "شرح السنة" في باب كرامات الأولياء، أن محمد بن إسماعيل البخاري ذهبت عيناه في صغره، فدعت أمه اللَّه كثيرًا حتى رأت الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لها: "يا هذه قد رد اللَّه على ابنك بصره بكثرة دعائك". قال: فأصبح وقد رد اللَّه عليه بصره"

(1)

.

وقد روى هذه الحكاية أيضًا الإمام السبكي في "طبقاته"

(2)

، والذهبي في "سير النبلاء"

(3)

، و"تاريخ الإسلام"

(4)

.

في كنف هذه الأسرة الكريمة نشأ البخاري، وفي رعاية هذه الأم الفاضلة أخذ يختلف إلى الكتاب، يحفظ القرآن وأمهات الكتب المعروفة في زمانه، حتى إذا بلغ العاشرة من عمره، بدأ في حفظ الحديث، والاختلاف إلى الشيوخ والعلماء، وملازمة حلقات الدروس، وعند ذلك أخذت ميوله تظهر، ومداركه تتفتح.

فعن أبي جعفر محمد بن أبي حاتم

(5)

أنه قال: "قلت للبخاري: كيف كان بدء أمرك؟ فقال: ألهمت حفظ الحديث في المكتب ولي عشر سنوات أو أقل، ثم خرجت من المكتب بعد العشر، فجعلت أختلف إلى الداخلي".

وهنا يسجل التاريخ خبرًا ينم عن نضجه المبكر؛ فقال فيما يروي عن نفسه: "فجعلت أختلف إلى الداخلي - وهو من أهل الحديث في عهده - فقال يومًا فيما كان يقرأ للناس: عن سفيان، عن أبي الزبير، عن إبراهيم. فقلت: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي، عن إبراهيم، فأخذ القلم منه وأصلح كتابه به وقال: صدقت"

(1)

. وقد حدث بعض أصحاب البخاري أنهم سألوه: "ابن كم كان إذ ذاك؟ فقال: ابن إحدى عشرة سنة"

(2)

.

ثم تتابعت مراحل نضج البخاري وتقدمه العلمي، فتابع دراسته وتعلمه بهمة ونشاط، حتى إذا بلغ السادسة عشرة من عمره، حفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وغيرهم من أهل الرأي.

وفي هذه السن المبكرة بدأت مرحلة جديدة من حياة البخاري؛ إذ خرج لأول مرة من بخارى راحلًا إلى الحج وطلب الحديث، صحبة والدته وأخيه أحمد، حتى إذا انتهت مناسك الحج رجعت أمه صحبة أخيه أحمد إلى بلدها بخارى، بينما تخلف البخاري لطلب الحديث والأخذ عن الشيوخ، وكانت سنه إذ ذاك ست عشرة سنة، أي حوالي سنة عشر ومائتين للهجرة.

ومن هذا التاريخ تبتدئ مرحلة جديدة في حياة البخاري، وهي مرحلة الاتصال بالعالم الخارجي، وبداية الرحلة لطلب الحديث، والاتصال بالعلماء والشيوخ.

وفي ذلك يقول البخاري: "خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع بها أخي، وتخلفت في طلب الحديث"

(1)

.

‌

‌صفة البخاري الخِلقية:

ذكر الإمام السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى"، قال:"قال ابن عدي: سمعت الحسن بن الحسين البَزَّار يقول: رأيْت البخاري شيخًا نحيفًا ليس بالطويل ولا بالقصير"

(2)

.

كما كان قليل الأكل جدًّا، يتزهد فيه ويتقشف مكتفيًا بالخبز، معرضًا عن الإدام حتى مرض من كثرة تقشفه، وقد روى الحافظ في "مقدمة الفتح" قول البخاري:"لم أَأْتدم منذ أربعين سنة"

(3)

.

وكان عزيز النفس عفيف اليد، يتجمل، ولا يريق ماء وجهه، حتى في أشد حالات العسر.

وكان مرهف الحس، نبيل الشعور، عفيف اللسان، قال:"ما اغتبت أحدًا قط منذ علمت أن الغيبة حرام"

(4)

. وكان كريم الطبع، سخي اليد محسنًا، قال:"كنت أستغل في كل شهر خمسمائة درهم، فأنفقها في الطلب، وما عند اللَّه خير وأبقى"

(5)

. كما كان متعبدًا زاهدًا قانتًا، يملأ نهاره بالدرس والتعليم، وليله بالعبادة والتهجد، وكان ورده القرآن.

‌

‌رحلاته العلمية:

تعددت رحلات البخاري العلمية؛ للأخذ عن الشيوخ، والرواية عن المحدثين، والاختلاف إلى حلقات الدرس، حيث ابتدأت برحلته إلى الحج صحبة والدته وأخيه، وكان ذلك سنة عشر ومائتين للهجرة، وسنه لا تتجاوز ست عشرة سنة، وما كاد يفرغ من حجه والاتصال بعلماء مكة ومحدثيها، حتى رحل إلى المدينة المنورة للأخذ عن علمائها.

ولقد آثر البخاري أن يجعل الحرمين الشريفين طليعة رحلاته العلمية للتحصيل والرواية؛ حيث أقام بها ستة أعوام، حتى إذا استوفى حظه من الرواية والسماع انطلق في سياحته العلمية متنقلًا عبر الأقاليم والأقطار.

"روى سهل بن السَّري عن البخاري قال: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم مرة دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين"

(1)

.

ثم تتابعت رحلات البخاري وسفره في سبيل الحديث والرواية، حتى شملت أغلب الحواضر العلمية في وقته، واستغرقت معظم حياته، كل ذلك يجالس العلماء ويتلقى عنهم، ويجمع الحديث ويرويه، ويعقد مجالس التحديث والمناقشة، ويتعرض للامتحان والكيد، فيخرج سالمًا منتصرًا على الكائدين والمتربصين.

روى محمد بن أبي حاتم قال: سمعت البخاري يقول: "دخلت بغداد آخر ثماني مرات، كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل، فقال لي آخر ما ودعته: يا أبا عبد اللَّه، تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان"

(2)

.

والأقطار والأقاليم التي رحل إليها البخاري، وحدث فيها وزارها هي:

مكة والمدينة، وبغداد وواسط، والبصرة والكوفة، ودمشق وحمص، وقيسارية وعسقلان، وخراسان، ونيسابور ومرو، وهراة وبخارى، ومصر، وغيرها.

‌

‌ثناء العلماء عليه:

قال الإمام الترمذي رحمه الله صاحب "السنن" وتلميذ البخاري وخريجه: "لم أر أحدًا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل".

وقال محمد بن أبي حاتم: "سمعت محمود بن النضر أبا سهل الشافعي يقول: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة، ورأيت علماءها كلها، فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم".

وقال حاتم بن مالك الوراق: "سمعت علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا، وفقيهنا، وفقيه خراسان".

وقال خلف بن محمد: "سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر الخفاف يقول: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري التقي النقي العالم الذي لم أر مثله".

وقال أبو أحمد الحاكم: "كان البخاري أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت: إني لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في المبالغة والحسن؛ لرجوت أن أكون صادقًا".

وقال الترمذي: "كان محمد بن إسماعيل عند عبد اللَّه بن منير، فلما قام من عنده قال له: يا أبا عبد اللَّه، جعلك اللَّه زين هذه الأمة". قال الترمذي: "استجيب له فيه".

وقال حاشد بن إسماعيل: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل".

وقال أبو حاتم الرازي: "محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق".

وقال أبو عبد اللَّه الحاكم: "محمد بن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث".

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: "ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل"

(1)

.

وقال الحاكم: "سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي".

وقال أحمد بن حمدون القصار: "سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله".

وقال إبراهيم الخواص: "رأيت أبا زرعة كالصبي جالسًا بين يدي محمد بن إسماعيل، يسأله عن علل الحديث".

وقال الإمام أبو العباس القرطبي: "وهو العلم المشهور، والحامل لواء علم الحديث المنشور، صاحب "التاريخ" و"الصحيح"، المرجوع إليه في علم التعديل والتجريح، أحد حفاظ الإسلام، ومن حفظ اللَّه به حديث رسوله عليه الصلاة والسلام".

"شهد له أئمة عصره بالإمامة في حفظ الحديث ونقله، وشهدت له تراجم كتابه بفهمه وفقهه"

(1)

.

وقال الإمام النووي: "واعلم أن وصف البخاري رحمه الله بارتفاع المحل والتقدم في هذا العلم على الأماثل والأقران متفق عليه فيما تأخر وتقدم من الأزمان، ويكفي في فضله أن معظم من أثنى عليه ونشر مناقبه شيوخه الأعلام المبرزون، والحذاق المتقنون"

(2)

.

وقال الحافظ المزي: "إمام هذا الشأن، والمقتدى به فيه، والمعول على كتابه بين أهل الإسلام"

(3)

.

وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: "تخرج به أرباب الدراية، وانتفع به أهل الرواية، وكان فرد زمانه، حافظًا للسانه، ورعًا في جميع شأنه، هذا مع علمه الغزير، وإتقانه الكثير، وشدة عنايته بالأخبار، وجودة حفظه للسنن والآثار، ومعرفته بالتاريخ وأيام الناس ونقدهم، مع حفظ أوقاته وساعاته، والعبادة الدائمة إلى مماته"

(4)

.

وقال أيضًا: "ولقد كان كبير الشأن، جليل القدر، عديم النظير، لم ير أحد شكله، ولم يخلف بعده مثله"

(5)

.

وقال الحافظ ابن حجر: "جبل الحفظ، وإمام الدنيا في فقه الحديث"

(1)

.

وقال الحافظ السخاوي: "ومن تأمل اختياراته الفقهية في "جامعه" علم أنه كان مجتهدًا، موفقًا، مسددًا، وإن كان كثير الموافقة للشافعي"

(2)

.

‌

‌شيوخ البخاري:

رحل البخاري كثيرًا، وطوف بالأمصار والأقاليم والحواضر العلمية، فلقي أغلب المحدثين في زمانه، وأخذ عن الأئمة والشيوخ المشهورين في عصره، فاتسعت مداركه، وكثرت روايته للحديث، وكان ينتقي شيوخه، ويتحرى في اختيارهم، واضعًا لنفسه خطة ونهجًا في ذلك؛ حتى لا يأخذ إلا عن الثقات.

قال الإمام النووي: "وروينا من جهات عن جعفر بن محمد القطان قال: سمعت البخاري - رحمه الله تعالى - يقول: كتبت عن ألف ثقة من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث لا أذكر إسناده"

(3)

.

وليس معنى ذلك أن اختياره لشيوخه، وتثبته في الأخذ عنهم، جعله قليل الشيوخ، بل على العكس من ذلك فقد أكثر من الأخذ من الشيوخ والرواية عنهم، حتى تجاوزوا الألف.

قال البخاري: "كتبت عن ألف وثمانين نفسًا، ليس فيهم إلا صاحب حديث"

(4)

.

ويقول أيضًا عنهم: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وخراسان

…

فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام اللَّه"

(1)

.

ولم يكن البخاري يروي كل ما يأخذه أو يسمعه من الشيوخ، بل كان يتحرى ويدقق فيما يأخذ ويدع، ويؤكد ذلك ما روي عنه عندما سئل عن خبر حديث، فيما روى عنه محمد بن أبي حاتم قال: سمعته يقول: "يا أبا فلان، تراني أدلس؟! تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر"

(2)

.

وإذا كان البخاري نفسه ذكر أن الشيوخ الذين أخذ عنهم وسمع منهم تعدوا ألف نفس، فقد بلغوا بذلك كثرة يصعب معها استيعابهم وحصرهم، ونؤثر هنا أن نكتفي بالإشارة إلى الصفوة المختارة منهم الذين أثروا في تكوينه العلمي، وأكثر هو من الأخذ عنهم والرواية لهم.

ففي العهد الأول لطلبه الحديث، أي قبل رحلته للحج، نجد من شيوخه الأولين:

الداخلي، ومحمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن يوسف البيكندي، وعبد اللَّه المسندي الجعفي، وهارون بن الأشعث.

وممن أخد عنهم بمكة المكرمة:

أبو بكر عبد اللَّه بن الزبير الحميدي، وأبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقي، وعبد اللَّه بن يزيد المقرئ، وإسماعيل بن سالم الصائغ.

وأخذ بالمدينة المنورة عن:

عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي، وإبراهيم المنذري، ومطرف بن عبد اللَّه أبي مصعب، ويحيى بن قزعة.

وأخذ بالشام عن:

محمد بن يوسف الفريابي، وآدم بن أبي إياس، وأبي اليمان الحكم بن نافع، وحيوة بن شريح.

وأخذ بنيسابور عن:

يحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو: ابن راهويه، ومحمد بن يحيى الذهلي.

وأخذ ببغداد عن:

أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأبي مسلم بن عبد الرحمن ابن أبي يونس، وشريح بن النعمان، وعفان بن مسلم الصفار، ومحمد بن عيسى الطباع، وغيرهم.

وأخذ بمصر عن:

أحمد بن صالح المصري، وسعيد بن كثير بن عفير، ويحيى بن عبد اللَّه بن بكير، وأصبغ بن الفرج، وعبد اللَّه بن صالح المصري، وغيرهم.

ونظرًا لكثرة شيوخ البخاري وتعددهم؛ لاختلاف أمصارهم وجهاتهم، فقد حصرهم المحدثون في طبقات خمس:

• الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين:

منهم: محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، ومكي بن إبراهيم، وأبو عاصم النبيل. وهؤلاء هم أصحاب الثلاثيات.

• الطبقة الثانية: قوم حدثوا عن أتباع التابعين، عن التابعين:

منهم: أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، وآدم بن أبي إياس، وأيوب بن سليمان، وغيرهم. وهؤلاء هم أصحاب رباعيات البخاري.

• الطبقة الثالثة: قوم حدثوا عن تبع أتباع التابعين؛ الذين أدرك زمانهم، وأمكنه لقيهم:

منهم: سليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة

…

إلخ.

• الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب، ومن هو في عداد طبقته ممن سمع قبله قليلًا، وقد حدث عنهم عن مشايخه:

منهم: أبو حاتم الرازي، ومحمد بن يحيى الذهلي، وعبد بن حميد، وأحمد بن النضر.

• الطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته؛ حيث حدث عنهم وهم أصغر منه في السن والإسناد، وقد سمع منهم للفائدة:

منهم: عبد اللَّه بن حماد الآملي، وعبد اللَّه بن أبي العاص الخوارزمي، وحسين بن محمد القباني.

وفائدة هذا التقسيم لطبقات شيوخ البخاري على هذا النحو، هو عدم وقوع الإبهام والالتباس - لمن لا معرفة له - إذا حدث البخاري بالإسناد عاليًا تارة،

ونازلًا تارة أخرى، وحتى لا يظن أن الإسناد العالي قد حذف منه، أو أن الإسناد النازل قد زيد فيه.

على أن هناك من شيوخ البخاري الكثر المتعددين حسب الأقاليم والأمصار؛ شيوخًا قد ظهر أثرهم الجليل في تكوينه الفكري والعلمي، وأثروا في منهجه الحديثي، وكانت صلته بهم قوية شديدة مكينة، وهم شيوخه الخمسة:

علي بن المديني (161 - 234 هـ)، وهو من أكثر الأئمة الذين تأثر بهم البخاري، حتى إنه قال:"ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وربما كنت أغرب عليه"

(1)

.

وأحمد بن حنبل (164 - 241 هـ).

وإسحاق بن راهويه (161 - 238 هـ).

ويحيى بن معين (158 - 233 هـ).

وأبو نعيم الفضل بن دكين (130 - 219 هـ).

‌

‌تلاميذ البخاري:

وقف البخاري حياته كلها للعلم، وقصرها على طلب الحديث وتعليمه، فما وني لحظة عن ذلك، ولا أشرك في طلبه والسعي له شيئًا من عرض الدنيا ومتاعها، وما رئي فيما وراء نومه القليل إلا وهو على حال من ثلاث: إما جالسًا إلى شيخ يسمع منه ويتلقى عنه، أو متصدرًا للحديث على الملتفين حوله من الطلاب، أو منقطعًا إلى القلم والقرطاس يقيد شوارد ما جمع.

وهو بهذا الجهد الكبير والعمل المتواصل قد ملأ حياته علمًا وتعليمًا، وكتابة وتأليفًا، مما أفاد منه وانتفع به خلق كثيرون لا يحصون عددًا، ولا يحدون وفرة، سواء في حله أو ترحاله، ولا نكون مبالغين إذا اعتبرنا كل واحد ممن لقيهم البخاري أو اتصل بهم واحدًا من تلاميذه، حتى من بعض شيوخه، وهو في ذلك يقول:"ما قدمت على شيخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به"

(1)

.

وقد أدرك هذا الامتياز والتفوق أساتذته الكبار، وقدروه، ومنهم الحميدي نفسه؛ حيث يقول البخاري عنه:"دخلت على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة، فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث، فلما بصر بي قال: جاء من يفصل بيننا، فعرضا علي الخصومة، فقضيت للحميدي، وكان الحق معه"

(2)

.

ولعل قصته مع شيخه الداخلي وهو في بدء أمره، واعتراف الداخلي بخطئه للبخاري؛ أكبر دليل على ما ذهبنا إليه من تفوق البخاري، حتى بالنسبة إلى شيوخه، ولم يكد يشتهر بين الناس بسعة حفظه، وسيلان ذهنه، وتثبته، وإتقانه، وعلو باعه في الرواية والدراية، حتى أقبل الناس وطلاب الحديث - والعلماء منهم خاصة - يسعون إليه، ويتحلقون حوله؛ طلبًا للرواية عنه والسماع، "فكان أهل المعرفة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب، حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف ممن يكتب عنه، وكان شابًّا لم يخرج وجهه"

(3)

.

لذلك لا يمكننا أن نحصر كل تلاميذه؛ لكثرتهم وتنوعهم، ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعضهم، ومنهم شيوخه وأقرانه وحفاظ عصره.

فممن روى عنه أو أخذ منه من شيوخه:

عبد اللَّه المسندي، وعبد اللَّه بن منير، ومحمد بن خلف بن قتيبة، وغيرهم.

ومن أقرانه:

أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأبو بكر بن أبي عاصم، ومحمد بن عبد اللَّه بن الجنيد النيسابوري، وإسحاق بن أحمد بن زيرك الفارسي، ومحمد بن قتيبة البخاري، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وغيرهم.

وممن أخذ عنه من كبار الحفاظ:

مسلم بن الحجاج، وأبو بكر بن إسحاق بن خزيمة، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو الفضل أحمد بن سلمة، وأبو عيسى الترمذي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وحسين بن محمد القباني، وسهل بن شاذويه البخاري، ويعقوب بن يوسف بن الأخرم، وجعفر بن محمد النيسابوري، وأبو القاسم البغوي، وأبو محمد بن حامد، والحسين بن إسماعيل المحاملي البغدادي، وغيرهم.

ويكفي البخاري شرفًا وفخرًا أن يكون هؤلاء الأئمة والحفاظ من تلاميذه، والآخذين عنه، والراوين له، مما يغني عن ذكر الآلاف من الذين تتلمذوا عليه وسمعوا منه، حتى بلغ من سمعوا منه "الصحيح" وحده أكثر من تسعين ألفًا، كما روي عن الفربري.

‌

‌آثار البخاري:

لقد ظهر نبوغ البخاري مبكرًا؛ فقد حفظ القرآن الكريم وهو دون التسع، وبدأ في حفظ الحديث الشريف وهو ابن عشر سنين، ثم أخذ في الرواية، وحفظ أغلب أمهات كتب الحديث وهو ابن إحدى عشرة سنة، فلا عجب أن نراه يبدأ التأليف وهو دون الثامنة عشرة من عمره، كما ذكر ذلك بنفسه.

روى محمد بن أبي حاتم عنه أنه قال: "لما طعنت في ثماني عشرة صنفت كتاب "قضايا الصحابة والتابعين"، ثم صنفت "التاريخ" في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة، وقل اسم في "التاريخ" إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب"

(1)

وقد هيأه للتأليف والكتابة وأعانه عليها ذكاؤه الحاد، وحفظه الواسع النادر، وذهنه السيال المتوقد، ومعرفته العميقة الواسعة بأحوال الرجال: من تعديل وتجريح، والأسانيد: من صحيح وسقيم.

وقد ذكر الإمام السبكي في "طبقاته" قصة البخاري مع سليم بن مجاهد بن يعيش الخديمنكني، والتي تنبئ عن سعة حفظه، حتى بلغت سبعين ألف حديث، فكان جواب البخاري:"نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم، ووفاتهم، ومساكنهم، ولست أروي حديثًا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظًا عن كتاب اللَّه، أو سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"

(2)

.

كما يؤكد ذلك قصته مع علماء بغداد ومع السمرقنديين؛ روى الحافظ ابن عدي قال: "سمعت عدة مشايخ ببغداد يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى مائة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا الحديث لمتن آخر، ودفعوها إلى عشرة أنفس، لكل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس، فحضر وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله، انتدب رجل من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدًا واحدًا حتى فرغ، والبخاري يقول: لا أعرفه. وكان من العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل، ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير، وقلة الحفظ.

ثم انتدب رجل من العشرة أيضا، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحدًا واحدًا، والبخاري يقول: لا أعرفه.

وهكذا حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه.

فلما علم أنهم قد فرغوا، التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول، فقلت: كذا، وصوابه: كذا، وحديثك الثاني: كذا، وصوابه: كذا، والثالث، والرابع، على التوالي حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده، وكل

إسناد إلى متنه، وفعل مع الآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل"

(1)

.

وقد عقب الحافظ ابن حجر على هذه القصة بقوله: "هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب؛ فإنه كان حافظًا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة"

(2)

.

هذه العوامل والمزايا ساعدت كلها على وفرة إنتاج البخاري، وكثرة آثاره العلمية، فبدأ التأليف وهو لا يزال شابًّا يافعًا إثر خروجه إلى الحج، وسنه لا تتعدى ثمان عشرة سنة، فأخرج للناس كتابيه الأولين "قضايا الصحابة والتابعين"، و"التاريخ"، كما حدث بذلك عن نفسه.

وقد عد الحافظ ابن حجر كتب البخاري فبلغت واحدًا وعشرين كتابًا، ونبه إلى الموجود منها عنده، وما روى منها بالسماع، أو بالإجازة.

على أننا نجد للبخاري مؤلفات أخرى، غير ما ذكر الحافظ ابن حجر، اختلفت بين مطبوع ومخطوط، وبين موجود وضائع حتى الآن لا يعرف له أثر.

وتلك المؤلفات والكتب هي:

1 -

"الجامع الصحيح": وسنتناوله بالتفصيل فيما بعد.

2 -

"الأدب المفرد": يرويه عنه أحمد بن محمد بن الجليل - بالجيم - البزار، له طبعة مشروحة باسم:"فضل اللَّه الصمد في توضيح الأدب المفرد" لمؤلفه

فضل اللَّه الجيلاني من علماء الهند، في جزأين، المطبعة السلفية، القاهرة، سنة 1378 هـ.

3 -

"التاريخ الكبير": يرويه عنه أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس، وأبو الحسن محمد بن سهل الواسطي - وهي الرواية المتداولة بين أيدي الناس الآن - وغيرهما.

وهو كتاب يتعلق بتاريخ الرواة من عصر الصحابة إلى زمانه، رتبه على حروف المعجم، وبدأه بذكر المحمدين، وهو ثاني كتب البخاري في التأليف، عنيت بطبعه جمعية دائرة المعارف العثمانية في الهند سنة 1361 هـ، و 1362 هـ، في أربع مجلدات، تشتمل على ثمانية أجزاء، والمطبوع من رواية ابن سهل.

4 -

"التاريخ الأوسط": يرويه عنه عبد اللَّه بن أحمد بن عبد السلام الخفاف، وعبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن الأشقر، وأبو محمد زنجويه بن محمد النيسابوري، وقد طبع أخيرًا من قبل مؤسسة الرشد.

5 -

"رفع اليدين في الصلاة": يرويه عنه محمود بن إسحاق الخزاعي، تحت عنوان:"قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" وطبعت الطبعة الأولى بكلكتا، الهند سنة 1256 هـ. وقد طبع أكثر من مرة ومن أجودها ما طبع بدار ابن حزم 1416 هـ بعناية بدر بن عبد اللَّه البدر.

6 -

"القراءة خلف الإمام": يرويه أيضًا محمود بن إسحاق الخزاعي، طبع تحت عنوان:"خير الكلام في القراءة خلف الإمام" وطبعت الطبعة الأولى بدلهي، الهند سنة 1256 هـ.

7 -

"خلق أفعال العباد": يرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد، والفربري

أيضًا، طبع بمطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة 1378 هـ بعناية عبد الحق الهاشمي، كما طبعت الطبعة الأولى بدلهي، الهند سنة 1306 هـ.

8 -

"كتاب الضعفاء": يرويه عنه أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، وآدم بن موسى الحواري، وغيرهم، وقد رتبه على حروف المعجم، طبعت الطبعة الأولى باللَّه آباد، الهند، سنة 1325 هـ.

9 -

كتاب "الكنى": وهو كتاب أرخ فيه البخاري للرواة الذين لم يعرف من أسمائهم إلا الكنية، ولم يشتهروا إلا بها، وقد رتبه على حروف المعجم، طبعت الطبعة الأولى بحيدر آباد، الهند، سنة 1360 هـ.

10 -

"المسند الكبير": ذكره القاسمي في كتابه: "حياة البخاري"(ص 28).

11 -

"التفسير الكبير": ذكر الفربري أنه كان مع البخاري وهو يؤلفه في أثناء إقامته "بفربر"، وتوجد منه نسخة خطية في الجزائر، ونسخة أخرى في مكتبة باريس، كما ذكر بروكلمان

(1)

.

12 -

كتاب "الأشربة": ذكره الدارقطني في كتاب "المؤتلف والمختلف"

(2)

، كما يقول ابن حجر

(3)

.

14 -

كتاب "أسامي الصحابة": ذكره أبو القاسم بن منده، ونقل منه في كتابه "المعرفة"، وذكر أنه يرويه من طريق ابن فارس سماعًا عن البخاري، كما نقل منه أبو القاسم البغوي الكثير في كتابه "معجم الصحابة"

(4)

.

15 -

كتاب "الوحدان": وهو من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة، وقد نقل عنه ابن منده في كتابه "المعرفة"

(1)

.

16 -

كتاب "المبسوط": ذكره الخليلي في كتابه "الإرشاد"

(2)

، كما ذكر أن مهيب بن سليم رواه عن البخاري.

17 -

كتاب "العلل": ذكره أبو القاسم بن منده، كما ذكره الكتاني في "الرسالة المستطرفة"

(3)

.

18 -

كتاب "الفوائد": ذكره الترمذي في أثناء كتابه "المناقب" من كتاب "الجامع"

(4)

.

19 -

كتاب "قضايا الصحابة والتابعين": وهو أول كتاب ألفه البخاري.

20 -

كتاب "السنن في الفقه": ذكره النديم في "الفهرست"

(5)

.

21 -

كتاب "الضعفاء الكبير": يرويه ابن عدي في كتابه "الكامل" من طريق محمد بن عبد اللَّه بن الجنيد عنه، وقيل: إن له نسخة خطية محفوظة في مكتبة "باتنا".

على أن آثار الإمام البخاري لا تقتصر على الذين سمعوا منه وأخذوا عنه، ولا على الكتب والآثار التي خلفها لنا وحفلت بها المكتبة الإسلامية، بل إن

آثاره باقية متصلة، تتجسد في مدرسة البخاري المتكونة من الذين تتلمذوا عليه، من خلال كتبه وآثاره، وخاصة "الجامع الصحيح"، الذي ظل منذ إخراجه للناس يستقطب اهتمام العلماء والمحدثين، وعنه تخرج أجيال وأجيال من العلماء وطلبة العلم، وفسح أمامهم المجال للدراسة والبحث والاستقصاء، فكان سببًا لعطاء علمي عظيم، تمثل في مئات الكتب التي ألفت حول "الصحيح"، تعليقًا واستدراكًا، وإضافة وشرحًا، حتى يمكن القول بأن أي كتاب بعد كتاب اللَّه لم يلق من العناية والاهتمام مثل "الجامع الصحيح"، منذ تصنيفه إلى الآن، مما تزخر به الخزانات والمكتبات من الكتب المؤلفة حوله، ويكفي أن نعلم أن شروحه فقط نَيَّفَت على اثنين وثمانين شرحًا، كما أورد صاحب "كشف الظنون"

(1)

.

على أن أهم شروح صحيح البخاري المتداولة هي:

1 -

"أعلام الحديث" للإمام الخطابي (388 هـ) طبع مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، مكة المكرمة 1409 هـ، تحقيق: الدكتور/ محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

2 -

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال (449 هـ) طبع مكتبة الرشد، الرياض 1420 هـ، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم.

3 -

"بهجة النفوس" لابن أبي جمرة الأندلسي (699 هـ) طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

4 -

"التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح" لبدر الدين الزركشي (ت: 794) طبع مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق: يحيى بن محمد الحكمي.

5 -

"فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن رجب الحنبلي (ت: 795) طبع دار ابن الجوزي، السعودية 1417 هـ، تحقيق: طارق بن عوض اللَّه بن محمد.

6 -

شرح الكرماني المسمى "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" للكرماني (ت: 796) طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت 1356 هـ.

7 -

"التوضيح" لابن الملقن (ت: 804) طبع وزارة الأوقاف القطرية 1429 هـ، تحقيق: دار الفلاح.

8 -

"فتح الباري شرح صحيح البخاري" أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852) طبع المطبعة البولاقية، مصر 1300 هـ، ومن أفضل طبعاته طبعة الشيخ محب الدين الخطيب بالمكتبة السلفية بالقاهرة 1379 هـ.

9 -

"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للبدر العيني (ت: 855) طبع المطبعة الحلبية، مصر 1392.

10 -

"التوشيح" للإمام السيوطي (ت: 911)، طبع مكتبة الرشد، الرياض 1419 هـ، تحقيق: رضوان جامع رضوان.

11 -

"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" للقسطلاني (ت: 923) طبع المطبعة البولاقية، مصر 1304 هـ.

12 -

"فيض الباري على صحيح البخاري" لمحمد أنور الكشميري (ت: 1353 هـ)، ومعه "حاشية البدر الساري إلى فيض الباري" لمحمد بدر عالم الميرتهي.

ومن شروحه الأخرى:

شرح ابن كثير (ت: 774)، وشرح علاء الدين مغلطاي (ت: 792)، وشرح البرماوي (ت: 831)، وشرح التلمساني المالكي (ت: 842)، وشرح البلقيني (ت: 805)، وأبي البقاء الأحمدي (ت: بعد 909 هـ)، وجلال الدين البكري (ت: 891 هـ)، وابن رشيد (ت: 721 هـ)، وغيرهم.

كما ترجم "صحيح البخاري" إلى أغلب اللغات العالمية الحية، وخاصة اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة للغات المسلمين المنتشرة كالأردية والإندونيسية والتركية.

‌

‌وفاة البخاري:

لقد ذكر الإمام البخاري في وصيته الرباعية أمورًا يبتلى بها العلماء والمحدثون، ولا بد لهم من الصبر عليها، وهي: شماتة الأعداء، وملامة الأصدقاء، وطعن الجهلاء، وحسد العلماء.

ولعله كان يتحدث عن نفسه، وعما يلاقيه من معاصريه، الكائدين له، والمؤتمرين به.

فلم يكد يقصد نيسابور للإقامة فيها والاستقرار بها حتى نبا به المجلس، وضاق به الحساد والمغرضون من علماء نيسابور ومحدثيها، بسبب ظهوره وتأليفه، والتفاف الناس من حوله، فسعوا بالوشاية بينه وبين أميرها، واختلقوا لذلك أقاويل وأكاذيب يتنزه البخاري عن مثلها، بسبب فتنة خلق القرآن التي كانت رائجة آنذاك، فكثر القيل والقال من حوله، وكثر لغط العامة واختلافهم بسبب ما أشاعه خصومه عنه، فوجد عليه أمير نيسابور، مما اضطر معه البخاري إلى مغادرتها والخروج منها، عائدًا إلى بلاده بخارى.

وقد أحسن أهل بخارى استقباله، وبالغوا في الحفاوة به، وفي ذلك يروي الحافظ ابن حجر، عن أحمد بن محمد بن منصور الشيرازي قوله:"لما رجع أبو عبد اللَّه البخاري إلى بخارى، نصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهلها حتى لم يبق مذكور، ونثرت عليه الدراهم والدنانير"

(1)

.

ولم يكد يستقر به المقام في بلده، حتى وقعت بينه وبين أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي جفوة، عكرت صفو البخاري، وكانت سبب خروجه منها مرغمًا، إلى أن مات بعيدًا عنها؛ وذلك أن الأمير الذهلي بعث إلى محمد بن إسماعيل "أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ؛ لأسمع"

(2)

، فقال البخاري لرسول الأمير:"قل له: إنني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري، فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند اللَّه يوم القيامة أني لا أكتم العلم"

(3)

.

وقد كان هذا الجواب الحق وحده ثقيلًا وكفيلًا بإثارة أمير بخارى، وأصابته في كبريائه حيث لم يألف مثل هذا الكلام، فاغتاظ من البخاري، وكان سبب الوحشة بينهما، فأغرى به جماعة فهيجوا الفتنة عليه، وتكلموا في مذهبه، وأوغروا صدور بعض العلماء عليه، وأثاروا الناس من حوله، فأمر الأمير بنفيه عن بلده، فخرج من بخارى إلى خَرْتَنْك، وهي قرية كانت على فرسخين من سمرقند.

ولعل قرار الأمير الذهلي بنفي البخاري عن بلده بخارى، كان بداية النهاية لحياة هذا الإمام العظيم، حيث إن البخاري لم يتألم في حياته، ولم يتأثر تأثره وتألمه لهذا القرار؛ فقد خرج فيما قبل من بخارى إلى نيسابور، وكله أمل في أن يجد الراحة فيها والاستقرار بعد الكيد والمضايقة والتعذيب، إلا أن المقام لم يستقر به فيها، حتى ظهرت رءوس الفتنة من كل جانب، وأشاع عنه حساده وأعداؤه الأقاويل والدسائس، مما اضطره إلى العودة إلى بخارى، غير أن حظه فيها لم يكن أحسن مما كان بنيسابور؛ حيث وقعت الجفوة بينه وبين أميرها، بسبب طلبه أن يحمل إليه "الصحيح"، و"التاريخ"، وجواب البخاري الذي اعتبر طلب الأمير إذلالًا للعلم والعلماء، مما يؤكد اعتزازه الشديد بنفسه، وقوة شخصيته.

"روى ابن عدي قال: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى "خَرْتَنْك" وكان له بها أقرباء فنزل عندهم"

(1)

. ولعل البخاري قصد قرية بيكند أولًا، ثم انتهى به المطاف إلى خَرْتَنْك جمعا بين ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح من الروايتين.

"يقول عبد القدوس بن عبد الجبار: سمعت البخاري ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، قال: فما تم الشهر حتى قبضه اللَّه"

(1)

.

ويروي محمد بن أبي حاتم وراق البخاري يقول: سمعت غالب بن جبريل، وهو الذي نزل عليه البخاري بخَرْتَنْك، يقول: "إنه أقام أيامًا فمرض، حتى

وجه إليه رسول من أهل سمرقند، يلتمسون منه الخروج إليهم، فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه، ولما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا آخذ بعضده قال: أرسلوني فقد ضعفت، فأرسلناه، فدعا بدعوات، ثم اضطجع فقضى، ثم سال منه عرق كبير، وكان قد قال لنا: كفنوني في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، قال: ففعلنا.

فلما أدرجناه في أكفانه، وصلينا عليه، ووضعناه في قبره، فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك دامت أيامًا، وجعل الناس يختلفون إلى القبر أيامًا، يأخذون من ترابه، إلى أن جعلنا عليه خشبًا مشبكًا"

(1)

.

وكان تاريخ وفاة البخاري رحمه الله يوم السبت في ليلة عيد الفطر، سنة ست وخمسين ومائتين للهجرة (256 هـ).

فرحم اللَّه الإمام البخاري، وأجزل له العطاء، وبوأه مقام الصديقين، وأحسن إليه كما أحسن وجوَّد خدمة السنة النبوية التي قصر حياته عليها، وعلى خدمتها وجمعها وتهذيبها مما علق بها، من انتحال واختلاق، وأبقى ذكره خالدًا عطرًا ما بقيت الحياة وبقي الناس.

* * *

‌

‌أهمية كتاب البخاري "الجامع الصحيح" ومكانته

كتاب "الجامع الصحيح" للإمام البخاري من أصح وأجل الكتب في تاريخ الأمة الإسلامية بعد كتاب اللَّه عز وجل؛ وذلك لتلقي الأمة له بالقبول مع كتاب مسلم بن الحجاج رحمه الله، والاتفاق يقطع بصحة أحاديث الكتابين وإفادتها للعلم.

يقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، في معرض كلامه عن أمهات أقسام الحديث: "وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرًا: صحيح متفق عليه. يطلقون ذلك، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول.

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به"

(1)

. اهـ.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها"

(2)

.

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: "ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل"

(3)

. اهـ.

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري، فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في كتابه "الإرشاد" ما ملخصه:"رحم اللَّه محمد بن إسماعيل؛ فإنه ألف الأصول - يعني: أصول الأحكام من الأحاديث - وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج"

(1)

.

وقال الإسماعيلي في "المدخل" له: "أما بعد، فإني نظرت في كتاب "الجامع" الذي ألفه أبو عبد اللَّه البخاري فرأيته جامعًا - كما سمي - لكثير من السنن الصحيحة، ودالًّا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة، التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته، والعلم بالروايات وعللها، علمًا بالفقه واللغة، وتمكنا منها كلها، وتبحرًا فيها، وكان يرحمه اللَّه الرجل الذي قصر زمانه على ذلك، فبرع وبلغ الغاية، فحاز السبق، وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير، فنفعه اللَّه ونفع به"

(2)

.

وقال أبو سهل محمد بن أحمد المروزي: "سمعت أبا زيد المروزي يقول: كنت نائمًا بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟! فقلت: يا رسول اللَّه، وما كتابك؟! قال: "جامع" محمد بن إسماعيل"

(3)

.

وقال أبو جعفر العقيلي: "لما صنف البخاري كتاب "الصحيح" عرضه على: ابن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا

له بالصحة، إلا أربعة أحاديث"، قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة"

(1)

.

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: "واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة: صحيحا البخاري ومسلم، واتفق الجمهور على أن "صحيح البخاري" أصحهما صحيحًا وأكثرهما فوائد"

(2)

.

وقال الحافظ المزي: "وأما السنة فإن اللَّه تعالى وفق لها حفاظًا عارفين، وجهابذة عالمين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها، وتفننوا في تدوينها، على أنحاء كثيرة، وضروب عديدة، حرصًا على حفظها، وخوفًا من إضاعتها.

وكان من أحسنها تصنيفًا، وأجودها تأليفًا، وأكثرها صوابًا، وأقلها خطأً، وأعمها نفعا، وأعودها فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرها مئونة، وأحسنها قبولًا عند الموافق والمخالف، وأجلها موقعًا عند الخاصة والعامة؛ صحيح أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري

…

"

(3)

.

وقال الحافظ ابن حجر: "كتاب "الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور سيدنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه" تأليف الإمام الأوحد، عمدة الحفاظ، تاج الفقهاء، أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله، وشكر سعيه؛ قد اختص بالمرتبة العليا، ووصف بأنه لا يوجد كتاب بعد كتاب اللَّه مصنف أصح منه في الدنيا، وذلك لما اشتمل عليه من جمع الأصح والصحيح،

وما قرن بأبوابه من الفقه النافع الشاهد لمؤلفه بالترجيح، إلى ما تميز به مؤلفه عن غيره بإتقان معرفة التعديل والتجريح"

(1)

.

وقال القاسم بن يوسف السبتي التجيبي: "وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل، وصدق ابن تيمية، واللَّه تعالى يفهمنا ما فيه، ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمه"

(2)

. اهـ.

وقال الحافظ الذهبي: "وأما الصحيح فهو أعلى ما وقع لنا من الكتب الستة في أول ما سمعت الحديث، وذلك في سنة اثنتين وتسعين وستمائة، فما ظنك بعلوه اليوم وهو سنة خمس عشرة وسبعمائة! ولو رحل الرجل من مسيرة سنة لسماعه لما فرط، كيف وقد دام علوه إلى عام ثلاثين! وهو أعلى الكتب الستة سندًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كثير من الأحاديث؛ وذلك لأن أبا عبد اللَّه أسن الجماعة، وأقدمهم لقيًّا للكبار، أخذ عن جماعة يروي الأئمة الخمسة عن رجل عنهم"

(3)

.

وقال البدر العيني: "اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب اللَّه تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم، فرجح البعض - منهم المغاربة - "صحيح مسلم" على "صحيح البخاري"، والجمهور على ترجيح البخاري على مسلم؛ لأنه أكثر فوائد منه"

(4)

.

‌

‌عناية العلماء بـ "صحيح البخاري":

مما سبق يتضح أنه لا غرو أن يحظى هذا السفر الجليل بكافة أنواع العناية والرعاية التي تعددت جوانبها، حتى أضحى الكتاب درة من الدرر تفاخر به الأمة الإسلامية سائر الأمم.

فمن أوجه الرعاية التي حظي بها الكتاب، وتضافرت حولها جهود العلماء وطلبة العلم، بدعم من الحكام والسلاطين، أنهم حرصوا على تدوينه وتسميعه في شتى الأمصار الإسلامية؛ حيث لا يكاد يخلو مصر من الأمصار من رواية أو عدة روايات لهذا الكتاب، تداولتها أيدي العلماء بالتوثيق والتحرير والتدقيق، ولم يقتصر الأمر على مجرد التدوين والتسميع، أو الإجازات والمناولات فقط، بل امتد إلى الحصر الشامل لكل الروايات بنسخها المتعددة، وما يتعلق بها من مغايرات أو اختلافات، مع المفاضلة بينها، وبيان الراجح منها من المرجوح، وأخطاء الرواة والنساخ، حتى غدا الكتاب أنموذجًا يحتذى به في علم ضبط وتحقيق النصوص، ودليلًا على أن هذا العلم إنما هو علم إسلامي خالص، بأصوله وفروعه، واقتصر دور الأمم الأخرى على الاقتباس والتقليد.

وقد ساعدت هذه الجهود المباركة على انتقال الكتاب من مؤلفه إلى عصرنا الحاضر مجتازًا كل هذه الحقبة الزمنية الطويلة، دون أن تطوله يد التغيير، أو الضياع.

* * *

‌

‌أشهر روايات "الجامع الصحيح"

كتاب "الجامع الصحيح" للإمام البخاري رحمه الله في نهاية من الشهرة، وهو متواتر عنه من حيث الجملة، فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري.

وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بالبخاري، فقد حمل هذا الكتاب عن مؤلفه جمهرة كبيرة من الرواة بلغ مجموعهم في بعض الإحصاءات تسعين ألفًا

(1)

، لم يشتهر منهم سوى عدد محدود، حُمل عنه الكتاب سماعًا وانتساخًا، وسميت كل رواية باسم راويها؛ فمن أشهر هذه الروايات:

1 -

رواية الفربري: محمد بن يوسف بن مطر أبو عبد اللَّه الفربري (ت: 320 هـ): وهي أشهر وأتم الروايات، وعليها اعتمد المسلمون في نقل هذا الكتاب وروايته، ويأتي الترجمة له، وتفصيل الحديث عن هذه الرواية.

2 -

رواية النسفي: أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي (ت: 294 هـ): وهي دون رواية الفربري بثلاثمائة حديث، أخذها إجازة.

3 -

رواية حماد بن شاكر النسوي (ت: 290 هـ): وهي دون رواية الفربري بمائتي حديث، أخذها إجازة.

قال أبو العباس المستغفري: "من المدينة الداخلة

(1)

، ثقة جليل. روى عن محمد بن إسماعيل البخاري "الجامع"، وروى عن أبي عيسى الترمذي، وعيسى بن أحمد العسقلاني ومحمد بن الفضل العابد البلخيين، ارتحل إلى الشام والعراق، روى عن أهل بلده والغرباء"

(2)

.

4 -

رواية منصور بن محمد بن علي أبو طلحة البزدوي (ت: 329 هـ): وهو آخر من حدث بـ "الجامع" عن البخاري.

قال ابن ماكولا: "من أهل بزدة، حدث عن محمد بن إسماعيل بكتاب "الجامع الصحيح"، وهو آخر من حدث به عنه، وكان ثقة، توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة"

(3)

.

وقال المستغفري جعفر بن محمد في "تاريخ نسف": "منصور بن محمد بن علي بن مزينة بن سوية أبو طلحة البزدوي، دهقان بزدة، آخر من روى عن محمد بن إسماعيل "الجامع"، وروى عن عبيد اللَّه بن عمر، ويضعفون روايته من جهة صغره حين سمع، ويقولون: وجدوا سماعه بخط جعفر بن محمد مولى أمير المؤمنين، وقرءوا كله من أصل حماد بن شاكر، مات في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وسمع منه أهل بلده، وصارت إليه الرحلة في أيامه"

(4)

.

‌

‌رواية الفربري هي أم الروايات:

‌

‌أولًا: أقوال العلماء في تزكيته وثقته وإمامته:

قال ابن رشيد: "وأبو عبد اللَّه هذا عمدة المسلمين في كتاب البخاري، وشهرته مغنية عن التعريف بحاله"

(1)

.

فما ظنك بمن جعله المسلمون عمدتهم، وإنما ينبه على حال أمثال الفربري لتعليم الجهال، ودفع حقد الأغمار المتجاهلين. وقد سئل الإمام يحيى بن معين عن ابني أبي شيبة؛ أبي بكر وعثمان، فقال للسائل: يا مجنون، هل رأيت أحدًا يسأل عن مثل هؤلاء؟!

وقال عنه السمعاني: "راوية كتاب "الجامع الصحيح" لمحمد بن إسماعيل البخاري عنه، رحل إليه الناس وحملوا عنه هذا الكتاب". وقال: "كان ثقة ورعًا"

(2)

.

قال أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذي: "وكان سماعه - يعني: الفربري - من محمد بن إسماعيل مرتين: مرة بفربر في سنة ثمان وأربعين ومائتين، ومرة ببخارى في سنة اثنتين وخمسين ومائتين"

(3)

.

وقال أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني: سمعت محمد بن يوسف بن مطر يقول: "سمعت "الجامع الصحيح" من أبي عبد اللَّه

محمد بن إسماعيل بفربر في ثلاث سنين: في سنة ثلاث وخمسين، وأربع وخمسين، وخمس وخمسين ومائتين"

(1)

.

وقال ابن رشيد: "الثقة الأمين، وسيلة المسلمين إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كتاب البخاري، وحبلهم المتين"

(2)

.

وقال: "ومد اللَّه تعالى في عمر أبي عبد اللَّه الفربري وبارك فيه، حتى انفرد برواية "الصحيح" زمانًا؛ لذهاب رواته، فرحل إليه في روايته عنه، وتنوفس في سماعه منه"

وقال أبو إسحاق المستملي: "يروى عن محمد بن يوسف الفربري، أنه كان يقول: سمع كتاب "الصحيح" لمحمد بن إسماعيل سبعون - وفي رواية: تسعون - ألف رجل، فما بقي أحد يروي عنه غيري"

(3)

.

قال أبو عبد اللَّه الذهبي: "ويُروى - ولم يصح - أن الفربري قال: سمع "الصحيح" من البخاري تسعون ألف رجل، ما بقي أحد يرويه غيري. قلت: قد رواه بعد الفربري أبو طلحة منصور بن محمد البزدوي النسفي، وبقي إلى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة"

(4)

. اهـ.

والحكاية عن الفربري أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد"

(5)

- ومن طريقه

ابن نقطة في "التقييد"

(1)

، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"

(2)

، والمزي في "تهذيب الكمال"

(3)

- قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري بنيسابور (ت: 421 هـ)، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الفقيه البلخي، يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن عبد اللَّه الصفار البلخي، يقول: سمعت أبا إسحاق المستملي يروي عن محمد بن يوسف.

كذا في سياق واحد؛ وفيه إشكال: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الفقيه، هو المستملي؛ فكيف يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن عبد اللَّه الصفار البلخي، يقول: سمعت أبا إسحاق المستملي؟!

والقصة أخرجها ابن رشيد

(4)

بإسناده إلى الخطيب. قال الخطيب: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي بنيسابور، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الفقيه البلخي. يقول الخطيب: وسمعت أبا العباس أحمد بن عبد اللَّه الصفار البلخي، يقول: سمعت أبا إسحاق المستملي، يروي عن الفربري.

ويتبين من خلال هذا السياق أن أبا العباس الصفار شيخ للخطيب وليس للمستملي؛ وبهذا يكون للخطيب فيه إسنادان عن المستملي: أحدهما من طريق القاضي أبي بكر الحرشي، وهو ثقة مترجم في:"الأنساب"(4/ 289)، و"تاريخ الإسلام"(29/ 44)، و"سير أعلام النبلاء"(17/ 356)، وغير ذلك.

والثاني من طريق أبي العباس الصفار البلخي أحمد بن عبد اللَّه؛ ولا أدري من يكون؟ وبهذا سلمت هذه الحكاية من اعتراض الحافظ الذهبي رحمه الله.

أما ما ذكره الإمام الذهبي من تأخُّر رواية البزدوي عن الفربري؛ فقد سبقه إليه الأمير ابن ماكولا كما في كتابه "الإكمال"

(1)

.

بيد أن ابن نقطة حكى في "التقييد"

(2)

، عن المستغفري جعفر بن محمد في "تاريخ نسف"، أنهم يضعفون روايته من جهة صغره حين سمع، ويقولون:"وجدوا سماعه بخط جعفر بن محمد مولى أمير المؤمنين، وقرءوا كله من أصل حماد بن شاكر". اهـ.

ولعل هذا هو سبب انتشار رواية الفربري وانفرادها.

وقال ابن رشيد: "وتوفي الفربري فيما رويناه بإسنادنا العالي إلى أبي ذر قال: وسمعت أبا إسحاق المستملي يقول: مات محمد بن يوسف بن مطر الفربري رحمه الله في شهر شوال لعشر بقين منه من سنة عشرين وثلاثمائة، فيما بلغني وأخبرني به أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن علي بن طرخان الطرخاني عن إتيان فارس قدم بلخ. قلت: وقد قيل فيه غير ذلك، والصحيح إن شاء اللَّه هذا"

(3)

.

‌

‌ثانيا: رواية الفربري هي عمدة المسلمين في رواية هذا الكتاب:

قال أبو محمد عبد اللَّه بن علي اللخمي الرشاطي: "وعلى الفربري العمدة في رواية كتاب البخاري"

(4)

.

وقال ابن رشيد: "ومد اللَّه تعالى في عمر أبي عبد اللَّه الفربري، وبارك فيه حتى انفرد برواية "الصحيح" زمانًا؛ لذهاب رواته، فرحل إليه في روايته عنه، وتنوفس في سماعه منه"

(1)

.

فالطريق المعروف اليوم إلى البخاري في مشارق الأرض ومغاربها باتصال السماع؛ طريق الفربري، وعلى روايته اعتمد الناس؛ لكمالها وقربها وشهرة رجالها.

وكان عنده أصل البخاري، ومنه نقل أصحاب الفربري، فكان ذلك حجة له عاضدة، وبصدقه شاهدة.

ثم تواتر الكتاب عن الفربري، بل زاد حتى كأنما عناه القائل:

تواتر حتى لم يدع لي ريبة

…

ولم يك عما خبروا متعقب

فتطوق به المسلمون، وانعقد عليه الإجماع؛ فلزمت به الحجة، ووضحت المحجة. والحمد للَّه رب العالمين.

الروايات عن الفربري:

ومع هذا العدد من التلاميذ والروايات تظل رواية الفربري هي الأكثر انتشارًا، والتي عليها المعول في رواية الكتاب إلى يومنا هذا، فهي بمنزلة الأم لكل الروايات؛ نظرًا لاكتمالها وإتقانها، فقد سمع الفربري "الصحيح" من البخاري مرتين:"مرة بفربر سنة ثمان وأربعين ومائتين، ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين"

(2)

، وساعد على ذلك أيضًا تأخر وفاة الفربري نسبيًّا عن أقرانه المشاركين له في رواية الكتاب.

قال ابن رشيد: "ثم تواتر الكتاب من الفربري، فتطوق به المسلمون، وانعقد الاجماع عليه"

(1)

. اهـ.

‌

‌أشهر من حمل هذا الكتاب عن الفربري:

لقد انتشر الرواة عن الفربري في الأقطار والأمصار بما يصعب حصرهم، فلا مناص من الاقتصار على أشهرهم وأوثقهم؛ فمن هؤلاء:

1 -

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي (ت: 376 هـ).

2 -

أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد الحمويي السرخسي (ت: 381 هـ).

3 -

أبو الهيثم محمد بن المكي بن زراع الكشميهني (ت: 389 هـ).

4 -

أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن الحافظ المصري البغدادي الأصل (ت: 353 هـ).

قال القاضي أبو الفضل عياض: "أتقن ابن السكن روايته لـ "صحيح البخاري"، فأكثر منثور أحاديثه، ومختل رواياته هي عنده متقنة صحيحة، أتقنها وصححها من سائر الأحاديث الأخر الواقعة في الكتاب وغيره"

(2)

.

5 -

أبو زيد المروزي محمد بن أحمد الفاشاني (ت: 371 هـ)، وهو أجل من روى الكتاب عن الفربري.

6 -

أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني (ت: 391 هـ).

7 -

أبو أحمد محمد بن يوسف المكي الجرجاني (ت: 373 هـ).

قال ابن رشيد: "هؤلاء السبعة مشاهير أصحاب الفربري، ووراءهم غيرهم من أعلام وأغفال"

(1)

.

وقد روى عن كل واحد من هؤلاء جماعات.

بيد أن أبا إسحاق المستملي، وأبا محمد الحمويي، وأبا الهيثم الكشميهني؛ هؤلاء الثلاثة هم أشهر وأوثق من حمل الكتاب عن الفربري؛ ولذا اعتمد عليهم الحافظ القدوة أبو ذر الهروي في توثيق وتحقيق روايته للكتاب، كما يأتي شرحه.

التعريف بأبي إسحاق المستملي: إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود المستملي البلخي.

قال ابن رشيد: "وكان مستملي ابن طرخان، يكنى أبا إسحاق، وينسب إلى بلخ، وهي مدينة خراسان العظمى، ويقال: إنها وسطى بلاد خراسان. الثقة المتقن"

(2)

.

و"بسندنا إلى أبي الوليد الباجي قال: وأبو إسحاق المستملي ثقة مشهور".

و"روينا عن أبي ذر أنه كان يقول: أخبرني أبو إسحاق المستملي ببلخ، وكان من الثقات المتقنين. ذكره الغساني"

(2)

.

سمع أبو إسحاق من أبي عبد اللَّه الفربري "صحيح البخاري" وحدث به عنه، ونقل أبو إسحاق فرعه من أصل البخاري.

و"بسندنا إلى أبي ذر قال: وكان سماعه، يعني أبا إسحاق المستملي، من الفربري في سنة أربع عشرة وثلاثمائة. ووجدت عن أبي الوليد الباجي: أنا أبو ذر، ثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله، كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئًا، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض"

(1)

.

التعريف بأبي محمد الحمويي: عبد اللَّه بن أحمد بن حمويه بن أحمد بن يوسف ابن أعين السرخسي.

"حدث الحمويي عن الفربري بكتاب البخاري سماعًا عليه سنة ست عشرة وثلاثمائة، كذا قيدناه عن غير واحد من مشايخنا، وكان في أصل شيخنا الأديب الصوفي أبي عبد اللَّه ابن الخيمي من ثلاثيات البخاري خمس عشرة".

وكذلك قال أبو علي الغساني في "تقييد المهمل"، ونماه بالرواية إلى أبي ذر رحمه الله، والصحيح ست عشرة، ووجدت بعد عن أبي ذر أنه شك في تاريخ سماع الحمويي من الفربري فقال:"إما سنة خمس عشرة، أو أربع عشرة"

(2)

. وكان أبو محمد ثقة حافظًا عدلًا؛ قال فيه أبو ذر: "صاحب أصول حسان"

(3)

. وقال أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف: "أبو محمد الحمويي شيخ ثقة"

(4)

. انتهى.

حدث عنه بـ "الجامع الصحيح" الحافظان جمال الإسلام أبو الحسن الداودي، وأبو ذر الهروي مقيم مكة - شرفها اللَّه.

قال ابن رشيد: "ولد الحمويي عام ثلاثة وتسعين ومائتين، وتوفي بعد الثمانين وثلاثمائة؛ ذكر ذلك أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي الحافظ الرحال في كتاب "المؤتلف والمختلف". "وقال أبو ذر - فيما وجدت عنه بعد أن ذكر وفاة المستملي في سنة ست وسبعين وثلاثمائة: والحمويي بعده، ولا أحققه في أي سنة"

(1)

.

وقال شيخنا الحافظ أبو محمد الدمياطي: "توفي أبو محمد بن حمويه لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة"

(2)

. وقال مثله سواء أبو بكر بن عبد الغني في كتاب "تقييد المسائل" له: "ألحق هذا عام سبعة وتسعين في محرم"

(1)

.

التعريف بأبي الهيثم الكشميهني: محمد بن المكي بن محمد بن المكي بن زراع بن هارون بن زراع الكشميهني المروزي.

وزراع - بزاي مضمومة في أوله، بعدها راء مفتوحة خفيفة - كذا قيده غير واحد، وبالتخفيف ضبط في الأصل العتيق المسموع على أبي ذر بمكة، وكذلك قرأته بخط المتقن أبي بكر بن خير.

والكشميهني - بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وبعدها ياء لينة وفتح الهاء ثم نون بعدها ياء النسب - منسوب إلى قرية كشميهن، وهي في خراسان، وهي من عمل مرو.

وقال أبو ذر: "وذكر أبو الهيثم أنه سمع الكتاب من الفربري بفربر في ربيع الأول من سنة عشرين وثلاثمائة، وروى أيضًا عن غير الفربري". ووجدت لأبي ذر في "معجمه" قال: "وأرجو أن يكون ثقة"

(1)

.

و"بسندنا إلى أبي الوليد قال: وأبو الهيثم الكشميهني صاحب عربية؛ روينا بإسناد عن الحافظ أبي بكر بن ياسر الجياني أنه قال فيه: إمام أديب ثقة"

(1)

.

وقد اعتمد الحافظ القدوة أبو ذر الهروي على هؤلاء الثلاثة في توثيق وتحقيق روايات الكتاب، كما يأتي شرحه.

* * *

‌

‌رواية أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي الحافظ (ت: 371 هـ)

هي الرواية الأم التي عليها مدار رواية الصحيح في الدنيا كلها، لا يكاد يوجد في الصحة مثلها، حتى قنع بها الحافظ ابن حجر، واقتصر عليها في شرحه للصحيح المسمى بـ "فتح الباري"؛ حيث قال:"فليقع الشروع في الشرح، والاقتصار على أتقن الروايات عندنا، وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة؛ لضبطه لها، وتمييزه لاختلاف سياقها، وعليه نقتصر"

(1)

. اهـ.

وهي التي توارد عليها أهل المشرق والمغرب:

قال الشيخ صالح بن محمد بن نوح الفلاني المغربي (ت: 1218 هـ): "وأما "صحيح البخاري" فأرويه بطرق؛ أصحها وأشهرها طريق أبي ذر، وهي طريق المغاربة والمكيين، بسط في أسانيده إلى أبي ذر عن مشايخه الثلاثة". وقال: "في هذا السند مع علوه لطائف؛ كون رجاله فقهاء مشاهير مالكيين مغاربة، ما عدا أبي ذر وشيوخه؛ فإن أبا ذر ليس بمغربي مع كونه مالكيا".

وقد حملها إلى المغرب أبو الوليد الباجي؛ حيث "رحل إلى مكة سنة ست وعشرين وأربعمائة، فجاور ثلاثة أعوام، ولزم أبا ذر، وكان يروح معه إلى السراة، ويتصرف في حوائجه، وحمل عنه علمًا كثيرًا"

(2)

، وكذا أخذ عنه غير واحد من الأندلسيين، يأتي ذكرهم.

‌

‌التعريف بصاحب الرواية الأم:

هو: عبد بن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن غفير بن عمرك بن خلفة بن إبراهيم بن قيسان بن قيس بن عامر بن قيس بن أبي ودعة بن عمرو بن قيس بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غُنم بن مالك بن النجار بن مالك بن عمرو بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الهروي، ثم المكي المالكي الأشعري، المحدث المصنف. يكنى أبا ذر، والهروي نسبة إلى هراة بلد بخراسان، وهي من أكثر بلاد خراسان عمارة، وأحسنها وجوهًا "افتتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان رضي الله عنه، وأهلها أشراف من العجم، وبها قوم من العرب، ومنهم أبو ذر هذا"

(1)

. وكان مالكي المذهب، ولقي جلة من أعلام مذهب مالك؛ منهم: القاضي أبو بكر بن الطيب، والقاضي أبو الحسن بن القصار، ونظراؤهما.

وغلب عليه الحديث، وكان فيه إمامًا؛ قال ابن بشكوال:"كان حافظًا فاضلًا على هدي السلف الصالح"

(2)

. وذكر الحافظ السلفي أنه سأل عنه أبا نصر الساجي، فقال:"ثقة ورع، سمعت الأنصاري يقول: قرأت عليه حديث جابر الطويل في المناسك، وأومأت بالجزء ليأخذه، فقال لي: ضعه؛ فلستُ على وضوء، ولم يمسه"

(3)

.

سمع المستملي والحمويي والكشميهني، وعول عليهم في "البخاري".

سمعه على الحمويي بهراة سنة ثلاث وسبعين، بسين ثم باء، وثلاثمائة.

وسمع وقرأ على المستملي ببلخ سنة أربع وسبعين، بسين ثم باء، وثلاثمائة. وبإسنادنا إلى أبي ذر قال:"وسمعت منه، ورحلت إليه سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ببلخ"

(1)

. ووجدت بعد عن أبي ذر أنه قال: "سمعنا من أبي إسحاق في شهور سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وقد فرغنا من سماعه عليه يوم السبت لست خلون من المحرم من سنة خمس وسبعين وثلاثمائة"

(2)

.

وسمع وقرأ على الكشميهني بكشميهن سنة تسع، بتاء ثم سين، وثمانين وثلاثمائة في محرم.

وروى أبو ذر عن العدد الكثير.

قال القاضي عياض: "كان، رحمه الله، مالكي المذهب، إمامًا في الحديث حافظًا له، ثقة ثبتًا متفنِّنًا، واسع الرواية متحرِّيًا في سماعه، كثير المعرفة بالصحيح والسقيم، وعلم الرجال، حسن التأليف في ذلك كثيرًا، وكان مع ذلك زاهدًا متقشِّفًا، فاضلًا متقلِّلًا"

(3)

.

وقال: "وألف كتابين: أحدهما فيمن روى عنه الحديث، اشتمل على نحو ثلاثمائة اسم وأزيد من الفقهاء والمحدثين، والآخر فيمن لقيه ولم يرو عنه حديثًا

…

وسكن الحرم فجاور فيه إلى أن مات"

(4)

.

قال أبو محمد الشنتجالي: "من رأى أبا ذر رآه على هدي السلف"

(5)

.

وقال حاتم بن محمد: "كان أبو ذر مالكيًّا خيِّرًا فاضلًا متقلِّلًا من الدنيا، يبصر الحديث وعلله ويميز الرجال، ولأبي ذر كتابه الكبير في "المسند الصحيح المخرج على البخاري ومسلم"، وكتاب "السنة والصفات"، وكتاب "الجامع"، وكتاب "الدعوات"، و"فضائل القرآن"، و"فضائل العيدين"، و"فضل يوم عاشوراء"، و"مسانيد الموطآت"، و"كرامات الأولياء"، و"الرؤيا والمنامات"، و"فضائل مالك بن أنس"، و"المناسك"، و"دلائل النبوة"، و"كتاب الربا واليمين الفاجرة"، وكتاب "شهادة الزور"، وكتاب "بيعة العقبة"، و"حديث الجعرانة وخيبر"، وكتاب "شهادة النبي وأصحابه"، وكتاب "ما روي في بسم اللَّه الرحمن الرحيم"، وكتاب في شيوخه، وتوفي في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين وأربعمائة". انتهى

(1)

.

كذا وجدت فيما ألفيت من مختصر كلام عياض في كتاب "ترتيب المدارك"، وكذلك وجدت وفاته عن العذري، غير أنه قال: في شوال، وكذلك ذكره ابن بشكوال في "برنامجه"، ولم يذكر الشهر.

وقرأت بخطًّ قال كاتبه: إنه محمد بن عبد الرحمن بن شبرين: "وتوفي الشيخ أبو ذر بمكة في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وأربعمائة"، وابن شبرين هذا هو: القاضي أبو عبد اللَّه، أحد العلماء الفضلاء الصلحاء، صحب القاضي أبا الوليد الباجي، واختص به. والنفس إلى صحة القول الأول أميل.

وكان مولد أبي ذر فيما قاله أبو العباس العذري؛ قال: وسألته عن مولده، يعني أبا ذر، فقال:"ولدت إما سنة خمس وخمسين، أو ست وخمسين". شك أبو ذر.

حدث عن أبي ذر من لا يحيط به الحصر، ومن أشهر الطرق المشرقية عنه في "صحيح البخاري" رواية ابنه أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر، عنه.

وسمعه عليه من الأندلسيين العدد الكثير، ومن أشهر الطرق المعروفة إليه اليوم بالمغرب التي اعتمدها الرواة؛ رواية القاضي أبي الوليد الباجي عنه، وأبي العباس العذري، وأبي عبد اللَّه بن شريح المقرئ، وأبي عبد اللَّه بن منظور القيسي

(1)

. اهـ.

‌

‌كيفية إعداد أبي ذر لروايته:

قال ابن رشيد في "إفادة النصيح": "قرأت بخط أبي بكر بن خير، وأنا به جد خبير، مما نقله من خط الشيخ الراوية أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور رحمه الله: أبو ذر عن أشياخه الثلاثة: أبي محمد الحمويي، وأبي إسحاق المستملي، وأبي الهيثم الكشميهني، غير أن سواد الكتاب على روايته عن أبي محمد وأبي إسحاق، فإذا انفرد أحدهما أو اختلفا في شيء؛ فعلامة الحمويي: حآ، وعلامة أبي إسحاق الهمزة والسين، فإذا اتفقا وخالفهما أبو الهيثم جعل: صح، على موضع الخلاف، وكتبت رواية أبي الهيثم في الحاشية، وعلامته: ها، وكذلك علامته فيما ينفرد به"

(2)

. اهـ.

وقد ملأت هذه الرواية أرجاء الدنيا، وهي عمدة أهل المشرق والمغرب في رواية "الجامع الصحيح"، فقد حدث منهم عن أبي ذر من لا يحيط به الحصر.

وقد ورثت الأمة من هذا الأصل نسخًا عتيقة موثقة في أعلى درجات الوثاقة؛ منها:

النسخة العتيقة التي كتبت بمكة؛ يقول ابن رشيد في معرض ضبطه لكلمة الفربري: "وبالفتح ضبطه خطًّا الرواة الدراة، وبالفتح وجدته مقصودًا في البلد والنسب في صدر كتاب البخاري في النسخة العتيقة التي كُتبت بمكة - شرفها اللَّه - وقرئت وسُمعت على أبي ذر، وعليها خطه، وكذلك وجدته في غير موضع بخط متقن الأندلسيين غير مدافع في زمانه؛ أبي بكر بن خير رحمه الله، وكتب عليه: صح صح، على النسب والبلد، وقد وجدته بخطه في بعض المواضع بالكسر غير مصحح عليها"

(1)

.

وقال ابن خير الإشبيلي: "أما رواية أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه الهرويّ الحافظ رحمه الله فحدثني بها شيخنا الخطيب أبو الحسن شُريح بن محمد بن شُريح المقرئ رحمه الله قِراءة عليه بلفظي مرارًا، وسماعًا مرارًا، قال: حدثني به أبي رحمه الله سماعًا من لفظه - وأبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور القَيسي رحمه الله سماعًا عليه، قالا: حدثنا بها أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي سماعًا عليه.

قال محمد بن شُريح: سمعته عليه فِي المسجد الحرام عند باب الندوة سنة 433 هـ.

وقال ابن منظور: سمعته عليه في المسجِد الحرام عند باب الندوة سنة 431 هـ، وقرئَ عليه مرَّة ثانية وأنا أسمع، والشيخ أبو ذر ينظر في أصله، وأنا أصلح في

كتابي هذا في المسجد الحرام عند باب الندوة فِي شوال من سنة 431 هـ، قال: أخبرنا به أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن حمويه السرخسي بهراة سنة 373 هـ، وأبو إِسحاق إبراهِيم بن أحمد بن إِبراهِيم المستملي ببلخ سنة 374 هـ، وأبو الهيثم محمد بن المكي بن محمد بن زراع الكشميهني بها سنة 387 هـ، قالوا كلهم: أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفِربرِي بفربر، قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله"

(1)

.

‌

‌الأصول التي توارثت أصل رواية أبي ذر:

كان من الطبيعي أن يهتبل علماء الأمة وطلبة العلم هذا الأصل الأصيل، فقد توفر له من الخصائص والمميزات ما لم يتوفر لغيره، ونستطيع أن نجمل هذه المميزات في الآتي:

1 -

مكانة صاحبها في العلم؛ حيث إنه إمام حافظ ناقد بصير بأساليب الضبط، وفنون العلل، وهذا ما جعل روايته تَرجُح على كُلِّ الروايات، كرواية كريمة عن الكشميهني، ورواية الأصيلي والقابسي عن أبي زيد، وغيرهم.

2 -

اعتماده في روايته على رواية أبي عبد اللَّه الفربري - وهي الرواية التي لم تكتمل روايةٌ بالسماع غيرها، هذا فضلا عن إتقانها وجودتها، واتصالها بالسماع من أولها إلى آخرها عن البخاري مباشرة، وهذه أعلى مراتب التحمل، وذلك أخذًا عن ثلاثة من أشهر وأوثق من سمع من الفربري كما سبق؛ وهم: المستملي، والحمويي، والكشميهني.

3 -

عنايته بضبط نصوصها، وتمييز وتحرير الخلافات بين مشايخه الثلاثة فيما بينهم، وكذا فيما بينهم وبين غيرهم، وقد اعتمد عليها وأشاد بها الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال في "الفتح"

(1)

: "فليقع الشروع في الشرح، والاقتصار على أتقن الروايات عندنا، وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة؛ لضبطه لها، وتمييزه لاختلاف سياقها". اهـ.

4 -

انتشارها في الآفاق، وتداول أهل العلم لها بالسماع والضبط عبر التاريخ، مما زادها ضبطًا وتوثيقًا.

5 -

كثرة أصولها الخطية المتقنة، والموثقة بالسماع والضبط من كبار أهل العلم.

لأجل ما سبق وغيره؛ فقد وقع الاختيار على رواية أبي ذر لضبط "الجامع الصحيح" سماعا وانتساخا، حيث كثرت الأصول المنتسخة منه بعناية العلماء، ومن هذه الأصول:

‌

‌أ - الأول: أصل أبي عبد اللَّه بن منظور:

محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن منظور بن عبد اللَّه بن منظور القيسي الإشبيلي، من بيوتها النبيهة، يكنى أبا عبد اللَّه، راوية فاضل حسن الضبط. قال ابن بشكوال في "تاريخه":"قال أبو علي الغساني: كان من أفاضل الناس، حسن الضبط، جيد التقييد للحديث، كريم النفس، خيارًا"

(2)

.

وقال لنا أبو الحسن يونس بن محمد: "كان ذكي الخاطر، حسن المجالسة، من بيت علم وذكر وفضل، رحمه الله"

(3)

.

وقال فيه أبو جعفر بن عميرة الضبي، وقرأته بخطه:"فقيه محدث، عارف راوية". وقال: "إنه كان قاضيًا بإشبيلية". وذلك غير معروف.

اعتمده الأندلسيون، وعولوا عليه في "صحيح البخاري"، راوية أبي ذر؛ لصحبته له ومجاورته معه، حتى كتب "الجامع الصحيح" للبخاري، وعارض فرعه بأصله، وفرغ من نسخه بمكة في رجب من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، وقابله مع أبي عبد اللَّه الوراق محمد بن علي بن محمود.

وكتب أيضًا عن أبي ذر غير ما شيء، وسمع عليه كتاب "المعجم" له؛ فهو ثبت فيه.

وكانت رحلته إلى المشرق من إشبيلية بلده في شعبان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، وحج حجتين: سنتي ثلاثين، وإحدى وثلاثين.

فسمع "صحيح البخاري" بمكة - شرفها اللَّه - على أبي ذر الهروي عند باب الندوة سنة إحدى وثلاثين في محرم، وانتهى في سماعه في هذه المرة الأولى إلى بعض من كتاب الأيمان والنذور.

قرأت بخط أبي بكر بن خير - في كتاب مقابل قوله في أول حديث من كتاب الأيمان والنذور: "إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" - ما نصه: "إلى هنا انتهيت بالسماع في المرة الأولى. صح من خط ظ". وكتب ابن خير في كتابه المذكور أنه يعني بالظاء حيث وقعت من كتابه: ابن منظور.

قال أبو عبد اللَّه بن منظور: وقرئ عليه أيضًا مرة ثانية وأنا أسمع، والشيخ أبو ذر ينظر في أصله، وأنا أصلح في كتابي في المسجد الحرام عند باب الندوة. وكان ابتداء هذا السماع الثاني الذي كمل فيه جميع الكتاب في شهر شوال من

سنة إحدى وثلاثين المذكورة، وتمامه في ذي القعدة منها. انتهى نقلًا عن "إفادة النصيح"

(1)

.

قال أبو علي الغساني: وتوفي بإشبيلية يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شوال من سنة تسع وستين وأربعمائة، ودفن ضحوة يوم الخميس بعده، وانتهى عمره سبعين عامًا، رحمه الله.

حدث عنه الجلة من الأندلسيين؛ وأجلهم: أبو الحسن شريح بن محمد، والقاضي أبو القاسم أحمد بن محمد بن منظور.

‌

‌ب - أصل القيظي:

وهو: أبو محمد عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن محمد بن عثمان، التجيبي، القيظي، السرقسطي، المعروف بملاطش، حدث عن أبي عبد اللَّه بن منظور، وكتب عنه "صحيح البخاري"، وقرأه مرة، وسمعه أخرى بقراءة أبي محمد بن العربي. وكان أصل القيظي هذا من الأصول المعتمدة في الأندلس، محبسًا بجامع العدَبّس من إشبيلية - طهره اللَّه من دنس الكفر، وأعادها اللَّه دار إسلام.

وهذا الأصل - جبره اللَّه - من الأصول التي اعتمدها ضابط الأندلسيين في وقته أبو بكر بن خير، وعارض كتابه الحافل به الذي بخط أبيه خير - رحمهما الله -، وفيه كان سماعي وسماع بُنيّ محمد - هداه اللَّه - مع الجماعة، على شيخنا الفقيه الفاضل العدل أبي فارس - أبقاه اللَّه - والشيخ أبو فارس يمسك أيضًا أصله الذي بخط أبيه رحمه الله، وفيه سمع على شيخه أبي مروان رحمه الله

(2)

.

‌

‌جـ - أصل أبي علي الصدفي (

…

- 514 هـ):

هو: الإمام العلامة الحافظ البارع القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن فِيرُّه ابن حَيُّون بن سُكَّرة الصدفي، الأندلسي، السَّرقُسطي. وهو من أهل سرقسطة، سكن مُرسِية.

وروى بسرقسطة عن أبي الوليد الباجي، وأبي محمد عبد اللَّه بن محمد بن إسماعيل، وغيرهما.

وسمع ببَلَنْسِيَة من أبي العباس العذري، وسمع بالْمَرِيَّةِ من أبي عبد اللَّه محمد ابن سعدون القروي، وأبي عبد اللَّه بن المرابط، وغيرهما، ورحل إلى المشرق سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، وحج من عامه، ولقي بمكة أبا عبد اللَّه الحسن بن علي الطبري، وأبا بكر الطرطوشي، وغيرهما.

ثم سار إلى البصرة، فلقي بها أبا يعلى المالكي، وأبا العباس الجرجاني، وأبا القاسم بن شعبة، وغيرهم.

ثم سار إلى بغداد، فسمع من أبي المعالي الأصبهاني، وأبي الفضل بن خيرون مُسنِد بغداد، وأبي الحسين الصيرفي، وغيرهم.

وتفقه عند أبي بكر الشاشي، وغيره.

ثم رحل إلى دمشق، فسمع من أبي الفتح نصر المقدسي، وأبي الفرج الإسفراييني، وغيرهما.

وسمع بمصر من القاضي أبي الحسن الخِلَعي، وأبي العباس الرازي، وأجاز له الحبال مُسنِد مصر في وقته.

وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم الوراق، وشعيب بن سعيد، وغيرهما.

ثم عاد إلى الأندلس في صفر سنة سبعين وأربعمائة، وقصد مُرسية فاستوطنها، وقعد يحدث الناس بجامعها، ورحل الناس من البلدان إليه، وكثر سماعهم عليه، وكان عالمًا بالحديث وطرقه، عارفًا بعلله، وأسماء رجاله ونقلته، وكان حسن الخط، جيد الضبط، وكتب بخطه علمًا كثيرًا، وقَيَّده، وكان حافظًا لمصنفات الحديث، قائمًا عليها، ذاكرًا لمتونها وأسانيدها ورواتها، وكتب منها:"صحيح البُخاري" في سِفْر، و"صحيح مسلم" في سِفْر، وكان قائمًا على الكتابين مع مصنف أبي عيسى الترمذي، وكان فاضلًا، دَيِّنًا، متواضعًا، حلومًا، وقورًا، عالمًا، عاملًا، واستُقضي بمُرسية، ثم استعفى فأعفي، وأقبل على نشر العلم وبثّه.

استشهد رحمه الله في ملحمة "قُتَنْدَه" في ربيع الأول سنة أربع عشرة وخمسمائة، وهو من أبناء الستين، وخلَّف كتبًا نفيسة، وأصُولًا متقنة تدل على حفظه وبراعته

(1)

.

قال الشيخ عبد الحي الكتاني: "وهو ممن أقام للحديث السوق العظيم، الذي فيه نفقت بضائعه، فخضعت له فيه الرقاب، وشدت له الرحال من داني البلاد وقاصيها؛ لموافر علمه، وواسع تدقيقه، وطول رحلته، توفي عام 514 هـ"

(2)

.

‌

‌رواية أبي علي الصدفي:

ذكر الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه "فهرس الفهارس"

(1)

، أن بعض المتأخرين قد عثر في طرابلس الغرب عام 1211 هـ على أصل عظيم من "الصحيح" بخط الحافظ الصدفي، أسهبوا في وصفه ونعته.

وحكى عن الحافظ ابن عبد السلام الناصري في كتابه "المزايا"، قال:"وقد عثرت على أصل شيخه الحافظ الصدفي الذي طاف به البلاد، بخطه بطرابلس في جلد واحد مدبوج لا نقط به أصلًا، على عادة الصدفي وبعض الكتاب، وبالهامش منه كثرة اختلافات الروايات والرمز عليها".

وفي آخره سماع عياض وغيره من الشيخ بخطه، وفي أوله كتابة بخط ابن جماعة، والحافظ الدمياطي، وابن العطار، والسخاوي قائلًا:"هذا الأصل هو الذي ظفر به شيخنا ابن حجر العسقلاني، وبنى عليه شرح "الفتح"، واعتمد عليه؛ لأنه طيف به في مشارق الأرض ومغاربها؛ الحرمين ومصر والشام والعراق والمغرب، فكان الأولى بالاعتبار كرواية تلميذه ابن سعادة". اهـ.

إلى آخر ما نقل الشيخ عبد الحي من "المزايا".

ثم قال: "قلت: وقد انقطع خبر هذه النسخة، من عام 1211 هـ لم أر لها ذكرًا ولا ناعتًا من الرحالين والبحاثين، فإن لم تكن دخلت خزانة الزاوية السنوسية بصحراء طرابلس؛ فلا تكون إلا انتقلت إلى بعض مكاتب أوربا. واللَّه أعلم".

ثم حكى عن الشيخ أحمد الشريف بن محمد الشريف السنوسي، أن نسخة البخاري التي بخط الصدفي عندي في الكتب التي يحفظها اللَّه. اهـ.

وقد نسخ أبو علي بخطه من "صحيح البخاري" نسختين، كانتا معًا معروفتين.

إحداهما: من أصل الباجي.

والأخرى: من أصل محمد بن علي بن محمود.

وذكر الشيخ عبد الحي الكتاني "أن النسخة التي اشتهرت هي الثانية، ولا سيما بعد انتقالها إلى ليبيا، بينما استمرت الأولى مجهولة، حتى كشفت عنها نسخة المكتبة الملكية المتفرعة عنها، دون أن نعرف عن الأصل الصدفي الأول أية معلومات أخرى، ونجهل مصيره بالمرة"

(1)

. اهـ.

وهذا الفرع هو المحفوظ بالمكتبة الملكية تحت رقم: (5053)، وهي في مجلد ضخم، بخط أندلسي دقيق مدموج مليح، مكتوب بالمداد الباهت، مع تلوين - عند الاقتضاء - بالأحمر والأزرق، والذهب المصور بالمداد، على ورق متين عتيق، ودون تحديد مكان الانتساخ، وجاء في آخر المخطوط: في الرابع من جمادى الثانية عام خمسة وعشرين وثمانمائة.

وفي حاشية هذا الموضع وردت فقرة هكذا: "بلغت المقابلة على جهد الاستطاعة والحمد للَّه، وصلى اللَّه على سيدنا محمد، من نسخة الصدفي بخطه، التي نسخ القاضي الباجي بخطه، وعلى الأول

…

خطوط الشيوخ نحو خمسين

…

".

وأسفل فقرة تاريخ الانتساخ يقع إطار مربع مزخرف، غير أن كتابة داخله اقتطع موضعها بالمرة.

‌

‌د - أصل ابن سعادة المأخوذ عن أصل الصدفي:

‌

‌التعريف بصاحب الأصل:

هو: الإمام العلامة شيخ الأندلس وقاضيها، أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف ابن سعادة الْمُرسي، مولى سعيد بن نصر مولى عبد الرحمن الناصر، من أهل مرسية، نزيل شاطبة، ودار سلفه بَلَنْسية.

سمع أبا علي الصدفي واختص به، وأكثر عنه، وإليه صارت دواوينه، وأصوله العتاق، وأمهات كتبه الصحاح؛ لصهرٍ كان بينهما، وسمع أيضًا أبا محمد بن أبي جعفر، ولازم حضور مجلسه للتفقه به، وحمل ما كان يرويه، ورحل إلى غرب الأندلس، فسمع محمد بن عتاب، وأبا بحر الأسدي، وأبا الوليد بن رشيد، وأبا عبد اللَّه الخولاني، وأبا الوليد بن رُشد، وأبا عبد اللَّه بن الحاج، وأبا بكر العربي، وغيرهم.

ثم رحل إلى المشرق سنة عشرين وخمسمائة، فلقي بالإسكندرية أبا الحجاج ابن نادر الميُورَقي، وصحبه وسمع منه، وأخذ عنه الفقه وعلم الكلام، وأدى فريضة الحج في سنة إحدى وعشرين.

ولقي بمكة أبا الحسن رزين بن معاوية العبدري إمام المالكية بها، وابن الغَزَال، فسمع منهما وأخذ عنهما.

ثم رحل إلى ديار مصر فصحب ابن نادر إلى حين وفاته، ولقي أبا طاهر بن عوف، وأبا عبد اللَّه بن مسلم القرشي، وأبا طاهر السِّلفي، وأبا زكريا الزناتي، وغيرهم.

ثم عاد إلى مُرسية في سنة ست وعشرين، وقد حصَّل في رحلته علومًا جمة، ورواية فسيحة، وكان عارفًا بالسنن والآثار، مشاركًا في علم القرآن وتفسيره، حافظًا للفروع، بصيرًا باللغة والغريب، ذا حظ من علم الكلام، أديبًا بليغًا، خطيبًا فصيحًا، ينشئ الخطب، مع الهدي والسمت، والوقار والعلم، جميل الشارة، محافظًا على التلاوة بالخشوع، راتبًا على الصوم.

وأخذ في إسماع الحديث، وتدريس الفقه، ثم ولي القضاء بمرسية، ثم نقل إلى قضاء شاطبة، فاتخذها وطنًا، وكان يسمع الحديث بها، وبمرسية وبَلَنْسية، ويقيم الخطب أيام الجمع في جوامع هذه الأمصار الثلاثة، متعاقبًا عليها.

ووصفه غير واحد بالتَّفنُّن في العلوم والمعارف، والرسوخ في الفقه وأصوله، والمشاركة في علم الحديث والأدب، وقال ابن عياد في حقه: إنه كان صليبًا في الأحكام، مقتفيًا للعدل، حسن الخَلق والخُلق، جميل المعاملة، لين الجانب، فَكِه المجالسة، ثبتًا، حسن الخط، من أهل الإتقان والضبط، وكانت عنده أصول حسان بخط عمِّه، مع "الصحيحين" بخط الصوفي في سفرين، ولم يكن عند شيوخنا مثل كتبه في صحتها وإتقانها وجودتها، ولا كان فيهم من رُزق عند الخاصة والعامة من الحظوة والذكر والجلالة ما رزقه.

توفي بشاطبة مصروفًا عن قضائها، آخر ذي الحجة سنة خمس وستين وخمسمائة، ودفن أول يوم من سنة ست وستين وخمسمائة، وكان مولده في رمضان سنة ست وتسعين وأربعمائة

(1)

.

أما روايته "للصحيح":

فقد أخذها عن أبي علي الصدفي، وعليها معتمد أهل المغرب، وبها يفتخرون.

وترجع أهمية أصل ابن سعادة إلى أنه منقول من أصل الصدفي، المكتوب من نسخة محمد بن علي بن محمود، وهذه مقروءة على أبي ذر الهروي، وعليها خطه.

وقد اعتنى ابن سعادة بنسخته التي بخطه، فقابلها وصححها، وقرأ بها على الصدفي؛ حيث كتب هذا الأخير - بخطه - على أول السفر الثاني تصحيح سماع تلميذه لسائره عنه، بتاريخ ربيع الأول عام 493 هـ.

وبهذا صارت النسخة السعادية في الدرجة الأولى من الصحة.

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الفاسي: "رواية ابن سعادة هي أفضل من الروايات التي عند الحافظ ابن حجر، وإن ابن حجر لم يعثر عليها، وهي المعتمدة عندنا بالمغرب، وهي مسلسلة بالمالكية"

(1)

. اهـ.

قال ابن الأبار يحكي عن أبي عمران بن سعادة: "وانتسخ صحيحي البخاري ومسلم بخطه، وسمعهما على صهره أبي علي، وكانا أصلين لا يكاد يوجد في الصحة مثلهما، حكى الفقيه أبو محمد عاشر بن محمد أنه سمعها على أبي علي نحو ستين مرة"

(2)

.

وحسب الكتابات المرقومة على هذه النسخة، فإن المحدثين تداولوها بعد وفاة أبي عمران بن سعادة:

ابتداء من ابن أخيه محمد بن يوسف بن سعادة، وقد سمع هذا جميع "الصحيح" - في النسخة ذاتها - على أبي علي الصدفي، وتم ذلك في ربيع الآخر عام 510 هـ.

وكتب عليها - بخطه - تصحيحات كثيرة.

هذا فضلًا عن السماعات المدونة، وخطوط كثير من العلماء، كما يأتي التعريف بالنسخة.

ولهذه الاعتبارات اعتمد المغاربة نسخة ابن سعادة في رواية "صحيح البخاري"، ولما ذكر محمد بن عبد السلام الناصري النسخة اليونينية، ختم حديثه بقوله:"ورواية أبي عمران موسى بن سعادة أولى وأوثق وأضبط منها؛ لإجماع المغاربة في أمصار المغرب عليها"

(1)

. اهـ.

بل بالغ بعضهم كابن الأبار؛ حيث قال: "إنه لا يكاد يوجد في الصحة مثلها"

(2)

. هذا في حدود ما رأى، وإلا فقد قدم بعض أهل العلم النسخ التي اعتمد عليها ابن حجر، ولم يقتصر الأمر على هذا، بل وجه إلى النسخة شيء من الانتقاد.

والحق أن المطالع في نسخة ابن سعادة، يرى أثر الجودة عليها، فالضبط بالشكل اعتلى كثيرًا من الكلمات، وعلامات الترقيم تملأ أرجاء النسخة، فضلًا عن سماعات العلماء المدونة في بدايتها ونهايتها.

وقد أظهرت المطابقة بينها وبين نسخ ابن حجر - وما حرره القسطلاني - التوافق التام بينهما، إلا أحرفًا يسيرة، لا تؤثر في الجملة على جودة النسخة، بل أحيانًا يكون الصواب هو المثبت فيها.

وقد فاقت هذه النسخة نسخة الحافظ في بعض المواضع، وحملت إلينا زيادات أغفلتها نسخ ابن حجر، ولم ينبه عليها القسطلاني؛ انظر على سبيل المثال: الموضع (3785)(5/ 40)، والموضع (4722)(6/ 109).

والفروع على هذه النسخة تكثر، وقد استوعبها العلامة محمد المنّوني في كتاب "القبس من عطاء المخطوط المغربي"(1/ 107 - 110)، وانظر أيضًا التعريف بالنسخة السعادية في مقدمة طبعة دار التأصيل من "صحيح البخاري"، يسر اللَّه إتمامها.

* * *

‌

‌الأصل اليونيني

‌

‌ترجمة صاحب النسخة الحافظ شرف الدين اليُونيني

(1)

(621 - 701 هـ):

هو: الإمام العلامة، المحدِّث المُتقِن، شيخ العلماء، بقية السَّلَف، شرف الدِّين أبو الحسين عليّ ابن الشيخ الفقيه أبي عبد اللَّه محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد اللَّه ابن عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد، اليُونيني، البَعْلَبَكّي، الحنبلي.

وُلِدَ في حادي عشر رجب سنة إحدى وعشرين وستمائة بِبَعلَبَك.

وحضر بها عدة أجزاء على البهاء عبد الرحمن المقدسي، وسَمِعَ بها من عبد الواحد بن أبي المضاء، والإربلي، وابن رَواحة، ووالده الشيخ الفقيه، وغيرهم.

وتدرج إلى دمشق، وسمع بها من الإمام العالم الثقة الحسين بن أبي بكر بن الزَّبيدي، وأبي المنجا بن اللَّتِّي، وأبي صادق بن صَبَّاح، وجعفر الْهَمداني، ومُكرَم بن محمد بن حمزة بن أبي الصَّقْر، وابن الشِّيرازي، وغيرهم.

وارتحل سنة إحدى وأربعين وستمائة إلى مصر؛ لطلب العلم والحديث، فَسَمِعَ بها من ابن الجُمَّيزِي، وابن رَواج، والسَّاوي، وغيرهم.

ولازَم الحافظ زكي الدين عبد العظيم المُنذِري، وتخرج به، وعُنِيَ بعلم الحديث، وارتحل إلى مصر خمس مرات، واستنسخ "صحيح البخاري"، واعتنى بأمره كثيرًا.

قال الحافظُ الذهبيُّ: "حدثني أنه قَابَلَه في سنةٍ واحدةٍ وأسمعه إحدى عشرة مرَّة، وقرأ بنفسه، وكَتَبَ بخطّه كثيرًا، وتَفَقَّه، وأفتى ودَرَّسَ، وعُني باللغة، وحَصَّلَ أطرافًا من العلوم".

وقال التقيُّ الفاسيُّ: "سَمِعَ على البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي كتاب "مناقب الإمام أحمد" لأبي الفرج بن الجوزي بسماعه منه، وعلى أبي عبد اللَّه الحسين بن المبارك بن الزَّبِيدي البغدادي "صحيح البخاري"، وكان أَجَلَّ مَن رواه عنه، وسمع على أبي المُنَجَّا عبد اللَّه بن عُمر بن اللَّتِّي "مسند عبد بن حُمَيد"، وكان عارفًا بالحديث، موصوفًا بالحفظ، له مشاركةٌ في الفِقه وغيرِه، مشكورًا عند الناس".

وقال البِرزاليُّ: "كان شيخًا جليلًا، حَسَنَ الوجه، بَهِيَّ المنظر، له سمت حسن، وعليه سكينة، ولديه فضلٌ كثير، يحفظُ كثيرًا من الأحاديث بلَفْظِها، ويفهم معانيها، ويعرف كثيرًا من اللغة، وكان فصيحَ العبارة، حَسَنَ الكلام، وكان له قبولٌ من الناس، وهو كثيرُ التودُّدِ إليهم، قاضٍ للحقوق".

وقال الذهبيُّ: "كان إمامًا مُحدِّثًا، مُتقنًا مُفِيدًا مُفتيًا، خبيرًا باللغة العربية والغريب، غزيرَ الفوائد، كثيرَ التحرِّي فيما يُورِدُه، مُكَرَّمًا بين الملوك والأئمة، مهيبًا، كثير التواضع، حسنَ البِشْر، حُلْوَ المجالسة، يُعطي كُلَّ ذي فضيلةٍ حَقَّه".

وقال أيضًا: "كان ذا عنايةٍ بالغريب والأسماء وضَبْطِها، مُدِيمًا للمطالعة، كثيرَ المحاسن، مُنَوَّر الشيبة، عظيمَ الهَيْبَة".

وقال في آخر "تذكرة الحفاظ": "ولقد انتفعتُ وتَخَرَّجْتُ بشيخنا الإمام العالم المُحَدِّث الحافظ الشهيد أبي الحسين علي ابن الشيخ الفقيه ببَعلَبَك، ولَزِمتُه نيِّفًا وسبعين يومًا، وأكثرتُ عنه، وكان عارفًا بقوانين الرواية، حسنَ الدراية، جَيِّد المشاركة في الألفاظ والرجال، وكان صاحبَ رحلةٍ وأُصولٍ وأجزاءٍ وكُتُبٍ ومحاسن".

وقال ابنُ كثير: "أسمعه أبوه الكثير، واشتغل وتَفَقَّهَ، وكان عابدًا عاملًا، كثيرَ الخشوع

…

وتأسّف الناس عليه - عند موته - لِعِلْمِه وعَمَلِه، وحِفظِه الأحاديث، وتَوَدُّدِه إلى الناس، وتَوَاضُعِه، وحُسْنِ سمته، ومروءته، تَغَمَّدَه اللَّه برحمتِه".

وقال ابنُ رجب: "حَدَّثَ بالكثير، وسَمِعَ منه خَلْقٌ من الحُفَّاظ والأئمة، وأَكْثَرَ عنه البِرزاليُّ والذهبيُّ بدمشق وبَعلَبَكَّ، وسَمِعنا من جماعةٍ من أصحابه، وقد خرَّجَ له ابنُ أبي الفتح البَعلي النحوي مشيخةً في ثلاثة عشر جُزءًا، والحافظُ الذهبيُّ عوالي، وحَدَّثَ بالجميع".

وقال ابن حجر: "وقَرَأَ "البُخاريَّ" على ابن مالك تصحيحًا، وسَمِعَ منه ابنُ مالكٍ روايةً، وأَمْلَى عليه فوائد مشهورة، وكان عارفًا بكثيرٍ من اللُّغة،

حافظًا لكثيرٍ من المُتُون، عارفًا بالأسانيد، وكان شيخَ بلاده، والرحلة إليه، ودخل دمشق مرارًا وحَدَّث بها، وكان وقورًا مُهابًا، كثيرَ الودّ لأصحابه، فصيحًا، مقبولَ القول والصُّورة".

وقال البِرزاليُّ: "وكان الشيخ الإمام شرف الدَّين اليُونيني قَدِمَ دمشق في شعبان سنة إحدى وسبعمائة، وأقام مُدَّةً، وحصل الأُنسُ به، والسماعُ عليه، وتَوَجَّه إلى بلده في آخر الشهر، فوصل أول رمضان، فأقام أيامًا، فلمَّا كان يوم الجمعة خامس رمضان المبارك، الرابعة من النهار، دَخَلَ إلى خزانة الكُتُب التي في مسجد الحنابلة

…

فدَخَل عليه فقيرٌ اسمه موسى، ذكر أنه مصري، وهو غير معروف بالبلد، فضربه بعصًا على رأسه ضربات، ثم أخرج سكّينًا صغيرةً فجَرَحَه في رأسه، فاتَّقَى بيدِه، فجَرَحَه في يده، ففُطن له ومُسِك بعد ذلك، وحُمل إلى متولّي البلد، فضُرب، فصار يُظْهِر من الاختلال وكلام غير منتظم، فلم يبن في ذلك شيئًا، فحُبس بعد الضرب الكثير.

وأمَّا الشيخ شرف الدِّين؛ فإنه حمل إلى داره، وأقبل على أصحابه، وتَحَدَّثَ معهم، وأنشدهم على جاري عوائده، وأَتَمَّ صومَ يومِه، ووصَلَ خبرُ ذلك إلى دمشق يوم الأحد سابع الشهر، ثم وصل الخبرُ أنه حَصَلَتْ له حُمّى، واشتَدَّ مرضُه، واحتاج إلى الاحتقان والمداواة.

فلمّا كان يوم الجمعة ثاني عشر رمضان وَصَلَتْ بطاقةٌ بوفاته، وأنَّ الوفاة كانت يوم الخميس في الساعة الثامنة من النهار، ودُفِنَ بباب سَطحا في اليوم المذكور، وصُلّي عليه عقيب الجمعة بجامع دمشق صلاة الغائب - رحمه الله تعالى -.

وتَأَسَّفَ الناسُ عليه، وعَرَفُوا له هذه الكرامة؛ وهي موتُه شهيدًا في رمضان ليلة الجمعة عقيب رجوعه من دمشق، وإفادته الناس، وإسماعه الأحاديث النبوية".

نسخة اليونيني من أعظم أصول هذا الكتاب، وهي أحد الأعمدة الأساسية في ضبطه:

تعد نسخة الإمام الحافظ محدث الشام شرف الدين أبي الحسين عليّ بن أحمد بن عبد اللَّه بن عيسى اليونيني، البعلبكي الحنبلي (ت: 701 هـ)، من أحسن النسخ وأدقها؛ قال الذهبي:"استنسخ "صحيح البخاري"، وحرره، حدثني أنه قابله في سنة واحدة وأسمعه إحدى عشرة مرة". وقد ضبط رواية "الجامع الصحيح"، وقابل أصله الموقوف بمدرسة آقبغا آص بسويقة العِزي خارج باب زويلة من القاهرة المعزية، بأصل مسموع على الحافظ أبي ذرٍّ الهروي، وبأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي القاسم بن عساكر، وبأصل ابن السمعاني المسموع على أبي الوقت، وذلك بحضرة الإمام الأديب النحوي جمال الدين أبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن مالك الطَّائيَّ الجيَّانيَّ الشَّافعيَّ (ت 672 هـ)، صاحب "الألفية" في النحو.

وقد حرر الإمام اليونيني نسخته أحسن تحرير،، فجمع كل الاختلافات الواردة في روايات "صحيح البخاري"، وأبان الفروق بينها، وكان ابن مالك حضر المقابلة، وكان إذا مرِّ بلفظ يتراءى له أنه مخالف لقوانين العربية؛ قال لليونيني: هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجاب بأنه منها، شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه - ويأتي بالتفصيل عند الكلام عن طريقة تصنيف الأصل اليونيني - فكانت نسخته من أصح نسخ "صحيح البخاري"، وأجمعها للروايات؛ فنالت قبول العلماء والمحققين.

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "النسخة اليونينية هي أعظم أصل يوثق به في "صحيح البخاري"، وهي التي جعلها العلامة القسطلاني (ت 923 هـ) عمدته في تحقيق متن الكتاب، وضبطه حرفًا حرفًا، وكلمة كلمة، وهذه هي أكبر ميزة لشرح القسطلاني المسمى "إرشاد الساري"، وهو شرح معروف مشهور بين أهل العلم"

(1)

. اهـ.

وقال العلامة الحافظ شهاب الدين القسطلاني - رحمه الله تعالى -: "وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحُسين علي ابن شيخ الشام تقي الدِّين محمد بن أبي الحُسين أحمد بن عبد اللَّه اليُونيني الحنبلي - رحمه الله تعالى - بضبط رواية "الجامع الصحيح"، وقَابَلَ أصله الموقوف بمدرسة آقبغا آص بسُوَيْقة العِزِّي خارج باب زويلة من القاهرة المعزية، الذي قيل فيما رأيتُه بظاهر بعض نسخ "البخاري" الموثوق بها، وقف مقرها برواق الجبرت من الجامع الأزهر بالقاهرة: إنَّ آقبغا بَذل فيه نحو عشرة آلاف دينار، واللَّه أعلم بحقيقة ذلك".

وقال: "فاللَّه تعالى يُثِيبُه على قَصْدِه، ويجزل له من المكرمات جوائزَ رفدِه، فلقد أبدع فيما رقم، وأتقن فيما حَرَّرَ وأَحْكَم"

(2)

.

ولقد عَوَّلَ الناسُ عليه في روايات "الجامع"؛ لمزيد اعتنائه وضبطِه، ومقابلته على الأصل المذكور، وكثرة مُمَارَسَتِه له، حتى إنَّ الحافظ شمس الدين الذهبي حَكَى عنه أنه قَابَلَه في سنةٍ واحدةٍ إحدى عشرة مرّة

(3)

.

ولكونه ممَّن وُصِف بالمعرفة الكثيرة، والحفظ التامّ للمُتُونِ والأسانيد؛ كان الجمالُ بن مالك لمّا حضر عند المقابلة المذكورة إذا مرَّ من الألفاظ ما يتراءى أنه مُخالِفٌ لقوانين العربية، قال للشَّرَف اليُونيني: هل الروايةُ فيه كذلك؟ فإنْ أجاب بأنه منها شَرَع ابنُ مالك في توجيهها حسب إمكانه، ومِن ثمَّ وَضَعَ كتابَه المُسَمَّى بـ "شواهد التوضيح"

(1)

.

وقال محمد أنور الكشميري: "وأما الآن فينبغي أن يعتمد على نسخة القسطلاني؛ لأنه اعتمد على نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني جهبذة زمانه، وحافظ أوانه؛ لأن السلطان أراد أن يعرب البخاري، وجمع له أفاضل عصره، فجاء اليونيني فصحح متون الأحاديث، وابن مالك صاحب "الألفية" فأعربها".

قال القسطلاني: "فوجدت النصف الأول من نسخة اليونيني، فاعتمدت عليه في شرحي، ولم أجد النصف الآخر حتى وجدته أيضًا بعد ثلاثين سنة، فاعتمدت عليه في النصف الآخر"

(2)

. اهـ.

فعلماء المسلمين قديمًا قد عرفوا التحقيق، لا سيما عند توثيق النصوص، وخاصة النصوص الشرعية، فقد كان لهم مناهج يتبعونها عند ذلك.

يقول الدكتور شوقي ضيف مؤكدًا هذه الحقيقة: "لقد كانوا يعرفون كل القواعد العلمية التي نتبعها في إخراج كتاب، لا من حيث رموز المخطوطات فحسب، بل أيضًا من حيث اختيار أوثق النسخ لاستخلاص أدق صورة للنص،

ولعل خير ما يمثل عملهم في هذا الجانب إخراج اليونيني حافظ دمشق المشهور في القرن السابع الهجري لـ "صحيح البخاري""

(1)

.

ولم يكن الأصل اليونيني هو أول معالم هذا المنهج، بل سبقه إلى ذلك عدة أصول؛ منها الأصل الشهير للحافظ أبي ذر الهروي، فقد سلك نفس المنهج، ولعله يكون أول من أصَّل له، وعلى منواله سار كل من جاء بعده.

قال ابن رشيد في وصف كيفية كتاب أبي ذر: "قرأت بخط أبي بكر بن خير، وأنا به جد خبير، مما نقله من خط الشيخ الراوية أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور رحمه الله: أبو ذر عن أشياخه الثلاثة: أبي محمد الحمويي، وأبي إسحاق المستملي، وأبي الهيثم الكشميهني، غير أن سواد الكتاب على روايته عن أبي محمد وأبي إسحاق، فإذا انفرد أحدهما أو اختلفا في شيء؛ فعلامة الحمويي: حآ، وعلامة أبي إسحاق الهمزة والسين، فإذا اتفقا وخالفهما أبو الهيثم جعل: صح، على موضع الخلاف، وكتبت رواية أبي الهيثم في الحاشية، وعلامته: ها، وكذلك علامته فيما ينفرد به"

(2)

.

‌

‌اعتماد الحافظ ابن حجر على الأصل اليونيني:

ففي "فتح الباري": "قوله: (إنما يجرجر) بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء، من الجرجرة، وهو: صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج، نحو صوت اللجام في فك الفرس.

قال النووي: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر، وتعقب بأن الموفق بن حمزة في كلامه على المذهب حكى فتحها.

وحكى ابن الفركاح عن والده أنه قال: روي يجرجر على البناء للفاعل والمفعول، وكذا جوزه ابن مالك في "شواهد التوضيح"، نعم، رد ذلك ابن أبي الفتح تلميذه؛ فقال في جزء جمعه في الكلام على هذا المتن: لقد كثر بحثي على أن أرى أحدًا رواه مبنيًّا للمفعول، فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث، وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست لهم عناية بالرواية، وسألت أبا الحسين اليونيني فقال: ما قرأته على والدي ولا على شيخنا المنذري إلا مبنيًّا للفاعل. قال: ويبعد اتفاق الحفاظ قديمًا وحديثًا على ترك رواية ثابتة. قال: وأيضًا فإسناده إلى الفاعل هو الأصل، وإسناده إلى المفعول فرع، فلا يصار إليه بغير حاجة"

(1)

.

وقال أيضا: "قلت: لم يبين أبو علي الجياني من هو أحمد هذا، ووقع في كتاب خلف الواسطي في الأطراف: وأفهمني بعضه أحمد بن يونس. وبهذا جزم الدمياطي، وقال ابن عساكر والمزي: إنه وهم. قلت: ورأيته في نسخة الحافظ أبي الحسين اليونيني، وقد أهمله في جميع الروايات التي وقعت له، إلا رواية واحدة؛ فإنه كتب عليها علامة (ق)، ونسبه فقال: أحمد بن يونس"

(2)

.

واعتماد الحافظ لهذه النسخة، وذلك بالرجوع إليها؛ يؤكد أنها جديرة بالمكانة التي احتلتها بين أصول كتاب "صحيح البخاري".

‌

‌طريقة تصنيف الأصل اليونيني:

من خلال ما كتبه الإمام اليونيني كمقدمة لروايته، والكتابات والسماعات المرقومة على الأصل، يلاحظ أنه - كما هي عادة الأصول الصحيحة والروايات المتقنة - قد زين بخطوط العلماء، وإثبات السماعات والتصحيح، وكثير من مظاهر الضبط.

فهناك كتابات بخط الإمام ابن مالك الجياني، سجل بها تصحيح السماع عند نهايته، كما نجد كتابات أخرى بخط صاحب الأصل الشرف اليونيني.

وكان قد استنسخ أصله من "صحيح البخاري" في مجلدين، واهتبل به كثيرًا، حتى إنه في سنة واحدة قابله وأسمعه إحدى عشرة مرة، كما حكاه الذهبي في "معجم الشيوخ"

(1)

.

وهو في مقابلة أصله هذا قد اعتنى بضبط روايات "الجامع الصحيح" وقارن بينها، وصححها، معتمدًا في ذلك على أربعة أصول رئيسية

(2)

:

1 -

أصل مسموع على أبي ذر الهروي، من طريق أبي العباس أحمد بن الحطيئة، الفاسي الأصل، ثم المصري، وهذا أصل عظيم وصفه الإمام شرف الدين اليونيني بقوله:"وهي نسخة صحيحة معتنى بها، حجة"

(3)

. ونقل عن شيخه أبي إسحاق بن الأزهر الصريفيني قوله: "هذه النسخة من "صحيح البخاري" مفزع يلجأ إليها؛ لصحتها وإتقانها"

(4)

.

وقد عثر على عدة أجزاء من هذا الأصل.

2 -

أصل مسموع على أبي محمد الأصيلي، وعليه حواشٍ بخط الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه النمري القرطبي ابن عبد البر.

قال الإمام شرف الدين اليونيني: "وأما الأصل المعزو إلى الأصيلي، فإنه وقف في مدرسة شيخنا: الحافظ ضياء الدين أبي عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد المقدسي

…

وهو أصل صحيح تظهر عليه مخايل النباهة والصحة"

(1)

.

3 -

أصل سماع أبي القاسم بن عساكر علي بن الحسين الدمشقي مؤرخ الشام، فهو أصل سماع، وقد سمع عليه غير مرة، وينقصه الجزءان: الثالث عشر، والثالث والثلاثون.

4 -

أصل معزو إلى الحافظ أبي سعد السمعاني، فإنه أصل أصيل، وهو أحد أصول سماعات دمشق، مسموع على أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، ثم الهروي.

هذا بالإضافة إلى أصل سماعه المأخوذ بالإسناد بقراءة والده، والحافظ الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني بن علي بن سرور، وقرأه الإمام العالم شرف الدين أبو محمد الحسن بن عبد اللَّه بن عبد الغني، والإمام العالم المحدث أبو العباس أحمد بن عيسى بن الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة المقدسيين، عن الشيخ الثقة الصدوق الصالح أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، عن الحموي، عن الفربري.

وبالإضافة أيضًا إلى رواية أبي ذر من طريق أبي جعفر الهمداني، إجازة عن الحافظ أبي طاهر السلفي، إجازة عن الإمام أبي الفضل عياض: أخبرني القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الصدفي، عن القاضي أبي الوليد الباجي، عن أبي ذر.

قال العلامة القسطلاني رحمه الله: "وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسين عليّ بن شيخ الإسلام ومحدّث الشام تقي الدين بن محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد اللَّه اليونيني الحنبلي - رحمه الله تعالى - بضبط رواية "الجامع الصحيح"، وقابل أصله الموقوف بمدرسة آقبغا آص بسويقة العِزي خارج باب زويلة من القاهرة المعزية، الذي قيل فيما رأيته بظاهر بعض نسخ البخاري الموثوق بها، وقف مقرها برواق الجبرت من الجامع الأزهر بالقاهرة: إن آقبغا بذل فيه نحو عشرة آلاف دينار، واللَّه أعلم بحقيقة ذلك.

وهو في جزأين - فقد الأوّل منهما - بأصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي، وبأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي القاسم بن عساكر، وبأصل مسموع على أبي الوقت، وهو أصل من أصول مسموعاته في وقف خانقاه السميساطي بقراءة الحافظ أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، بحضرة سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن مالك بدمشق سنة ست وسبعين وستمائة، مع حضور أصلي سماعي الحافظ أبي محمد المقدسي وقف السميساطي، وقد بالغ رحمه الله في ضبط ألفاظ "الصحيح" جامعًا فيه روايات من ذكرناه، راقمًا عليه ما يدل على مراده، فعلامة أبي ذر الهروي (هـ)، والأصيلي (ص)، وابن عساكر الدمشقي (ش)، وأبي الوقت (ظ)، ولمشايخ أبي ذر الثلاثة الحموي (ح)، والمستملي (ست)، والكشميهني (هـ).

فما كان من ذلك بالحمرة فهو ثابت في النسخة التي قرأها الحافظ عبد الغني المقدسي على الحافظ أبي عبد اللَّه الأرتاحي بحق إجازته من أبي الحسين الفرّاء الموصلي، عن كريمة، عن الكشميهني، وفي نسخة أبي صادق مرشد بن يحيى المديني وقف جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر.

وله رقوم أخرى لم أجد ما يدل عليها وهي (عط ق ج صع)؛ ولعل الجيم للجرجاني، والعين لابن السمعاني، والقاف لأبي الوقت. فإن اجتمع ابن حمويه والكشميهني فرقمهما هكذا (حهـ)، والمستملي والحموي فرقمهما (حسـ) هكذا.

وإن اتفق الأربعة الرواة عنهم رقم لهم: (هـ ص ش ظ)، وما سقط عند الأربعة زاد معها (لا)، وما سقط عند البعض أسقط رقمه من غير (لا).

مثاله: أنه وقع في أصل سماعه في حديث بدء الوحي: "جمعه لك في صدرك"، ووقع عند الأربعة:"جمعه لك صدرك" بإسقاط: "في"، فيرقم على "في":(لا)، ويرقم فوقها إلى جانبها:(هـ ص ش ظ)، هذا إن وقع الاتفاق على سقوطها. فإن كانت عندهم وليست عند الباقين، رقم رسمه وترك رسمهم، وكذا إن لم تكن عند واحد، وكانت عند الباقين، كتب عليها (لا)، ورقم فوقها الحرف المصطلح عليه. وما صح عنده سماعه وخالف مشايخ أبي ذر الثلاثة رقم عليه (هـ)، وفوقها صح، وإن وافق أحد مشايخه وضعه فوقه.

فاللَّه تعالى يثيبه على قصده، ويجزل له من المكرمات جوائز رفده، فلقد أبدع فيما رقم، وأتقن فيما حرر وأحكم، ولقد عوّل الناس عليه في روايات الجامع؛ لمزيد اعتنائه وضبطه ومقابلته على الأصول المذكورة، وكثرة ممارسته له، حتى إن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة،

ولكونه ممن وصف بالمعرفة الكثيرة، والحفظ التام للمتون والأسانيد"

(1)

.

وقال: "وقد بالغ الإمام اليونيني في المقابلة على هذه الأصول، وضبط ألفاظ "الصحيح"، فكان ذلك تحت نظر الإمام الشهير: محمد بن عبد اللَّه الطائي الجياني نزيل دمشق المعروف بابن مالك، ومحضر جماعة من فضلاء المحدثين والحفاظ، وهم بدورهم ناظرون في نسخ معتمدة من "الجامع الصحيح"، حتى إذا مر بهم من التعابير ما يتراءى أنه مخالف لقوانين العربية قال للشرف اليونيني: هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجاب بأنه منها، شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه، وما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه، بادر شرف الدين اليونيني إلى إصلاحه في أصله وصحح عليه، وما ذكر أنه يجوز فيه إعرابان أو ثلاثة، عمل المشار له على ما أشار به ورجحه، وهكذا حتى كملت المعارضة والتصحيح عند المجلس الحادي والسبعين، وبهذه المناسبة وضع ابن مالك تعليقه: "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"

(2)

"

(1)

.

وفي نهاية المقابلة كتب ابن مالك - بخطه - تصحيح السماع، وأثبته بحاشية ظاهر الورقة الأولى من التصنيف الثاني في نسخة اليونيني، وهذا نصه: "سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخاري رضي الله عنه، بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبي الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني رضي الله عنه وعن سلفه.

وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال، بينت فيه الصواب، وضبطته على ما اقتضاه علمي بالعربية.

وما افتقر إلى بسط عبارة، وإقامة دلالة، أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام، مما يحتاج إليه من نظير وشاهد؛ ليكون الانتفاع به عامًّا والبيان تامًّا، إن شاء اللَّه تعالى.

وكتب محمد بن عبد اللَّه بن مالك حامدًا للَّه تعالى"

(1)

.

وقد دون السماع على أول المجلد الأخير من أصل اليونيني، وبالإضافة إلى هذا كتب الشرف اليونيني - نهاية نفس المجلد - ما يلي:

"بلغت مقابلة وتصحيحًا وإسماعًا بين يدي شيخنا، شيخ الإسلام، حجة العرب، ملك أزمة الأدب، الإمام العلامة، أبي عبد اللَّه بن مالك الطائي الجياني، أمد اللَّه تعالى عمره، في المجلس الحادي والسبعين، وهو يراعي قراءتي، ويلاحظ نطقي، فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحته، وصححت عليه، وما ذكر أنه يجوز فيه إعرابان أو ثلاثة، فأعلمت ذلك على ما أمر ورجح.

وأنا أقابل بأصل أبي ذر، والحافظ محمد الأصيلي، والحافظ أبي القاسم الدمشقي، ما خلا الجزء الثالث عشر والثالث والثلاثين؛ فإنهما معدومان، وبأصل مسموع على الشيخ أبي الوقت، بقراءة أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظ، وهو وقف بخانقاه السميساطي.

فعلامة ما وافقت أبا ذر: هـ، والأصيلي: ص، والدمشقي (ابن عساكر): ش

(1)

، وأبا الوقت: ظ

(2)

.

فليعلم ذلك، وذكرت ذلك في أول الكتاب في فرخة؛ لتعلم الرموز. كتبه علي بن محمد الهاشمي اليونيني عفا اللَّه عنه"

(3)

.

هذا هو النص الذي نقله القسطلاني، مما وجده على المجلد الثاني من أصل الإمام اليونيني.

ولم يقصد الإمام اليونيني أن يرجح بهذه المقابلة بين الروايات المختلفة، ويخرج منها بصورة مختارة - في نظره - "لصحيح البخاري"، فهذا ليس مسلكًا علميًّا، وإنما قصد أن يجمع تلك الروايات كلها في صعيد واحد؛ تيسيرًا لمن يريد الانتفاع بها من العلماء، وإغناء له عن التنقيب عليها في مختلف المظان.

وقد استعان بالرموز في الإشارة إلى اختلاف النسخ؛ حيث اختار من بعض حروف الهجاء علامات يضعها على مواطن الخلاف، وبذلك ضبط رواياتهم مجتمعة بأخصر طريق، وحرر ألفاظ الكتاب على نحو ما هو ثابت عند أصحاب الأصول الأربعة التي قابل عليها أصله.

وعلى هذا فقد ضمنت النسخة اليونينية عدم خلط الروايات بعضها ببعض، والمحافظة على فروق نسخ الأئمة دون أدنى تغيير.

وهذه الطريقة التي اتبعها الإمام اليونيني في انتساخ وتحقيق هذا الأصل أكسبته ثقة العلماء، مما جعلهم يتخذون من كتابه مرجعًا أساسيًّا في قضايا التحقيق، خاصة فيما يتصل بـ "صحيح البخاري"، كما سبق النقل عن الحافظ ابن حجر رضي الله عنه.

وذكر الخطيب بسنده

(1)

، عن حماد بن سلمة، أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز، فجعلا يغيران "النبي" إلى "رسول اللَّه"؛ فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبدًا.

ومال ابن دقيق العيد إلى ما جرى عليه الإمام أحمد رحمه الله؛ فإنه قال في "الاقتراح": "والذي نميل إليه أن تتبع الأصول والروايات؛ فإن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقًا لما في الواقع، فإذا دل اللفظ على أن الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك؛ لم تكن الرواية مطابقة لما في الواقع، ولهذا أقول: إذا ذكرت الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل؛ فينبغي أن تصحبها قرينة تدل على ذلك، مثل كونه يرفع رأسه عن النظر في الكتاب بعد أن كان يقرأ فيه، وينوي بقلبه أنه هو المصلي، لا حاكيا عن غيره"

(2)

.

قال الحافظ السخاوي: "وعلى هذا فمن كتبها - أي: صلى الله عليه وسلم ولم تكن في الرواية؛ فينبغي له أن ينبه على ذلك، وعليه جرى الإمام الحافظ شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد اليونيني في نسخة "صحيح البخاري"، التي جمع فيها بين الروايات؛ فإنه يشير بالرمز إليها إثباتًا ونفيًا"

(3)

.

‌

‌التعريف بأصحاب الأصول التي اعتمد عليها الإمام اليونيني

‌

‌أولًا: الحافظ أبو ذر الهروي:

قد سبق التعريف به، وبروايته.

‌

‌ثانيًا: الحافظ أبو محمد الأصيلي:

هو: عبد اللَّه بن إبراهيم بن محمد الأصيلي، من أهل أصيلة من بلاد الأندلس.

قال الشيرازي: "تفقه بالأندلس وبالقيروان، ودخل مصر والعراق، ثم رجع إلى بلده، وانتهت إليه الرئاسة، صنف كتاب "الآثار والدلائل" في الخلاف"

(1)

.

وقال ياقوت الحموي: "محدث متقن فاضل معتبر، تفقه بالأندلس فانتهت إليه الرئاسة، وصنف كتاب "الآثار والدلائل" في الخلاف"

(2)

.

وقال: "وقرأ عليه الناس كتاب البخاري رواية أبي زيد المروزي، وغير ذلك، وكان

…

منسوبا إلى معرفة الحديث"

(3)

.

وقال القاضي عياض: "قال الدارقطني: حدثني أبو محمد الأصيلي، ولم أر مثله". قال عياض: "وكان من حفاظ مذهب مالك، ومن العالمين بالحديث وعلله ورجاله"

(4)

.

قال الذهبي: "وكان عالمًا بالحديث والسنة"

(1)

.

وقال: "الإمام، شيخ المالكية، عالم الأندلس"

(2)

.

وقال: "الأصيلي الحافظ الثبت العلامة"

(3)

. وقال: "وأتقن أخذ "الصحيح" عن أبي زيد المروزي، مات بالأندلس سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة".

وقال المقريزي: "وكان من أعلم الناس بالحديث، وأنقدهم له، وأبصرهم بعلله ورجاله، وكان يحض أصحابه على طلب الحديث واكتتابه، ولا يرى أن من خلا من علمه فقيه على حال"

(4)

.

‌

‌ثالثًا: الحافظ أبو سعد السمعاني:

هو: عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد بن أبي بكر بن أبي المظفر التميمي المروزي السمعاني الفقيه الشافعي الحافظ، صاحب كتاب "الأنساب" المشهور.

قال أبو عبد اللَّه بن النجار: "سمعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ، وهذا شيء لم يبلغه أحد، وكان مليح التصانيف

…

حافظًا، واسع الرحلة، ثقة، صدوقًا، دينًا، جميل السيرة، سمع منه مشايخه وأقرانه، وحدثنا عنه جماعة من أهل خراسان، وبغداد"

(5)

.

وقال ابن قاضي شهبة: "الحافظ الكبير الإمام الشهير، أحد الأعلام من الشافعية والمحدثين"

(1)

.

ووصفه الذهبي في "سير النبلاء" بـ: "الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة محدث خراسان"

(2)

.

توفي ليلة غرة ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمسمائة بمدينة مرو، ودفن بسنجدان مقبرة مرو.

‌

‌رابعًا: الحافظ أبو القاسم هبة اللّه بن عساكر:

هو: علي بن الحسن بن هبة اللَّه بن عبد اللَّه بن الحسين الحافظ الكبير أبو القاسم ثقة الدين بن عساكر الدمشقي الشافعي، صاحب "تاريخ دمشق".

وصفه الذهبي بأنه: "أحد الأعلام في الحديث"

(3)

. وقال: "وصنف التصانيف المفيدة، ولم يكن في زمانه أحفظ ولا أعرف بالرجال منه، ومن تصفح تاريخه علم قدر الرحلة"

(4)

.

وقال السبكي: "سمعت أبا الحسين اليونيني، سمعت أبا محمد المنذري الحافظ يقول: سألت شيخنا أبا الحسن علي بن المفضل الحافظ عن أربعة تعاصروا أيهم أحفظ؟ فقال: من؟ قلت: الحافظ ابن ناصر، وابن عساكر. فقال: ابن عساكر. فقلت: الحافظ أبو موسى المديني، وابن عساكر. قال: ابن عساكر. فقلت:

الحافظ أبو طاهر السلفي، وابن عساكر. فقال: السلفي شيخنا، السلفي شيخنا. قلت: يعني أنه ما أحب أن يصرح بأن ابن عساكر أفضل من السلفي، ولوح بأنه شيخه، ويكفي هذا في الإشارة"

(1)

.

وذكره ابن النجار في "تاريخه" فقال: "إمام المحدثين في وقته، ومن انتهت إليه الرئاسة في الإتقان والحفظ والمعرفة التامة والثقة، وبه ختم هذا الشأن"

(2)

.

وله ترجمة مستفيضة في: "تاريخ الإسلام"

(3)

للذهبي، و"طبقات الشافعية الكبرى"

(4)

للسبكي.

‌

‌مميزات النسخة اليونينية:

من خلال ما سبق نستطيع أن نجمل

(5)

ما تميزت به هذه النسخة المباركة في الآتي:

1 -

كون المعتني بها إمامًا حافظًا، وصف بالدقة والمعرفة الكثيرة، والحفظ التام للمتون والأسانيد.

2 -

جمعها للروايات المعتمدة من الصحيح، وتمييز بعضها عن بعض.

3 -

اعتناء اليونيني وضبطه ومقابلته نسخته على الأصول المذكورة، وكثرة ممارسته له، حتى إن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة؛ ولذا عوّل الناس عليه في روايات "الجامع".

4 -

تداول أهل العلم لهذا الأصل بالانتساخ والسماع والإسماع.

5 -

كثرة الفروع المتقنة، والتي عوض بعضها غياب الأصل.

6 -

ومن المميزات أيضًا الوقوف على أوجه الترجيح بين الروايات المتعارضة، والتي أطلق فيها الحافظ الخلاف، ولم يرجح.

ومثال ذلك:

ما وقع في كتاب اللباس: بابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ واللِّحْيَةِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن نَصْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بن الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ ما يَجِدُ - (لأبي ذر: نَجِدُ) - حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ.

قال الحافظ رحمه الله تعليقًا على ترجمة الباب: "إن كان "باب" بالتنوين، فيكون ظاهر الترجمة الحصر في ذلك، وإن كان بالإضافة فالتقدير: باب حكم الطيب، أو مشروعية الطيب"

(1)

.

لم يجزم الحافظ بأيهما، وأطلق الخلاف، بيد أن المثبت في الطبعة "السلطانية" المأخوذة عن فروع اليونينية (7/ 212) وقع هكذا:"بابُ الطيبِ"، بالإضافة، ولم يذكر أي خلاف للمثبت؛ مع تحري هذه الطبعة لنقل الفروق التي جمعها الحافظ اليونيني لنسخ "الصحيح"، وبه يتبين أن الوجه الثاني من كلام الحافظ هو المتعين؛ لما يأتي إن شاء اللَّه.

‌

‌ما فات النسخة اليونينية:

ومع جودة هذه النسخة، وأنها جمعت كل عناصر التفوق والتميز، إلا أنها لا تغني عن عمل أمثال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه "الصحيح"، وكذا عمل الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري"؛ فقد ذكرا الكثير من أوجه الرواية مما فات هذه النسخة، مع التحرير لكثير من مواضع الخلاف، والتنبيه على أوهام الرواة وأخطاء النساخ، مما لا غنى لعالم أو باحث عنه.

وقد وقفنا على بعض ألفاظٍ نبه عليها الحافظ ابن رجب، اختلفت فيها الروايات مما فات اليونيني؛ مع شدة عنايته بـ "الصحيح"، ورواياته المختلفة.

‌

‌تنقلات الأصل اليونيني ومكان وجوده:

لقد مر على انتساخ وضبط الأصل اليونيني قرابة ثمانية قرون، وهذه حقبة طويلة يصعب معها الوقوف بدقة على مكان وجوده، وأين استقر؟ في ظل حالة اللامبالاة التي أصابت الأمة في القرون المتأخرة.

ولولا حفظ اللَّه تعالى لهذا الدين وعنايته بهذه الأمة ولطفه بها أن وفق بعض أهل العلم إلى التنبه لأهمية هذا الأصل، فعملوا على انتساخه في فروع متقنة - يأتي الكلام عنها بعد قليل - وإلا لوقعت كارثة بضياعه.

ولم يفت العلماء أيضًا العناية برصد حركة تنقلات هذا الأصل وفروعه على مر العصور، مما سهل على أهل العلم الوصول إليه والاطلاع عليه.

وأول من علمناه فعل ذلك العلامة القسطلاني، فقد ذكر أنها صارت وقفا على خزانة مدرسة آقبغا آص، وحدد موقع هذه المدرسة بأنها بسويقة العزي خارج باب زويلة من القاهرة.

وهذا الوصف ينطبق على المدرسة التي يسميها المقريزي في "خططه"

(1)

مدرسة ألجائي؛ حيث قال: "هذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل، ويعرف الآن خطها بخط سويقة العزي، أنشأها الأمير الكبير سيف الدين ألجائي في سنة ثمان وستين وسبعمائة، وجعل بها درسًا للفقهاء الشافعية

…

". اهـ.

ثم ضاع المجلد الأول منها وبقي مفقودًا مدة طويلة إلى أن وجد معروضًا للبيع بسوق الكتب القاهرية، فأتي به إلى القسطلاني وهو منهمك في وضع شرحه على "صحيح البخاري"، فاهتبل لذلك وفرح، وأتم معارضته وشرحه عليه.

ثم ضاعت الرواية اليونينية بالمرة فيما ضاع من أحباس المدرسة، إلى أن عثر عليها المحدث المغربي محمد بن سليمان السوسي الروداني المتوفى بدمشق سنة (1094 هـ) رحمه الله، حيث ذكر روايته لهذا الأصل بالإسناد من طريق العلامة ابن غازي، انظر:"صلة الخلف بموصول السلف"

(2)

.

ومن حوزة العالم المغربي انتقلت إلى ملكية الشيخ محمد أكرم بن محمد الهندي نزيل مكة، وبقيت بيده حتى استعارها منه الشيخ الحافظ عبد اللَّه بن سالم البصري محدث الحجاز؛ لتكون عمدته في نسخته التي كتبها من "صحيح البخاري".

ومنذ ذلك التاريخ انقطع ذكر الأصل اليونيني، ولم نعد نعلم أين صار؟ بيد أن محمد المنوني ذكر في "القبس"

(1)

أن الأصل اليونيني ضمن مخطوطات المكتبة الملكية بالمغرب تحت رقم: (10802).

والمفهوم من التقرير الذي كتبه شيخ الإسلام الشيخ حسونة النواوي رحمه الله شيخ الجامع الأزهر في 20 صفر سن 1313 هـ، وهو المطبوع في مقدمة الطبعة السلطانية، والتي يفترض نظريًّا أنها أسست على الأصل اليونيني، أن هذا الأصل محفوظ في الخزانة الملوكية بالآستانة العلية، وأنه أرسل إلى مشيخة الأزهر للتصحيح عليه، على يد صاحب السعادة عبد السلام باشا المويلحي؛ قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله:"والذي أرجحه أن هذا الأصل أعيد بعد التصحيح عليه إلى مقره في الخزانة الملوكية بالآستانة العلية". اهـ.

ومما ينبغي أن يتنبه له، ويؤخذ في الاعتبار، أن ظاهر كلام الشيخ حسونة رحمه الله، الذي تضمنه البيان المصدر به هذه الطبعة، أن الطبع كان على الأصل اليونيني نفسه، بيد أن كلام مصححي الطبعة يدل على أن الطبع كان على فرع من فروعها.

وقد تنبه إلى هذه المفارقة العلامة أحمد شاكر رحمه الله، بيد أنه لم يستطع الجزم بصحة أحد القولين، حتى يوجد الأصل الذي طبع عليه.

ويأتي - إن شاء اللَّه - تحرير ذلك عند الحديث عن الطبعة السلطانية، وما لها وما عليها.

‌

‌فروع اليونينية

يتبين من العرض السابق أن الأصل اليونيني لا يعرف أين استقر على وجه الدقة؟ ولكن لحسن الحظ أن اللَّه وفق بعض أهل العلم إلى انتساخ هذا الأصل، فكانت عدة فروع غاية في الدقة والإتقان، حتى فاق بعضها الأصل أو كاد، ومن هذه الفروع:

‌

‌فرع الغزولي:

نسبة إلى الإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد المزي الحريري الغزولي

(1)

.

وقد امتدح هذا الفرع العلامة القسطلاني رحمه الله ووصفه بالجلالة، بل لعله فاق أصله.

وهذا كان وقفًا للتنكزية بباب المحرق خارج القاهرة، ومقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك، وأصل اليونيني المذكور، غير مرة، بحيث إنه لم يغادر منه شيئًا كما قيل.

قال القسطلاني: "فلهذا اعتمدت في كتابة متن البخاري في شرحي هذا عليه، ورجعت في شكل جميع الحديث وضبطه إسنادًا ومتنًا إليه، ذاكرًا جميع ما فيه من الروايات، وما في حواشيه من الفوائد المهمات". اهـ.

وبقي الآن النصف الثاني من هذا الفرع بخزانة دار الكتب المصرية في (177) ورقة تحت رقم: (فرع الغزولي، فهرس الكتب العربية الموجودة بالكتبخانة

الخديوية (1/ 302، 310)، وفيه أيضًا وصف نسخة من "الجامع الصحيح" بها (24) جزءًا من تجزئة ثلاثين، آخرها بخط محمد بن أحمد المزي الحريري، وعليها خط القسطلاني).

وقد كان الفراغ من كتابته بخط الغزولي يوم الثلاثاء 12 من جمادى الآخرة عام 735 هـ، ويوجد بآخره سماعات العلماء.

‌

‌الفرع الثاني:

وهو المكتوب بخط الشيخ محمد بن إلياس بن عثمان المتصوف، وانتهى من انتساخه في يوم عشرين من ربيع أول سنة 748 هـ

(1)

.

ويمتاز هذا الفرع بتعدد المقابلات والتصحيحات من لدن علماء أجلة.

فقد قابله بالنسخة اليونينية الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن العسجدي.

ومن بعده قابله مرة ثانية الشيخ أحمد بن علي السبكي، معتمدًا على نسخة صححها تقي الدين السبكي، وعلاء الدين ابن التركماني، ونسخة أخرى صححها جمال الدين المزي، وشمس الدين الذهبي.

‌

‌الفرع الثالث:

هو الفرع المنتسخ بخط الشيخ الحافظ عبد اللَّه بن سالم البصري المكي الشافعي سنة 1134 هـ، والذي قضى نحوًا من عشرين سنة في كتابته وتصحيحه،

معتمدًا على أصل العلامة اليونيني، وهذا جعله أجل الفروع وأصحها، حتى أصبح أصل الأصول للنسخ الشائعة، كذا ذكر صاحب "الحطة"

(1)

، عن السيد آزاد في كتابه "تسلية الفؤاد".

‌

‌مكان وجود هذا الفرع:

قال السيد آزاد في "تسلية الفؤاد": "رأيتها عند مولانا محمد أسعد الحنفي المكي من تلامذة الشيخ تاج الدين المكي ببلد أركات، كان أخذها الشيخ من ولد المصنف بالاشتراء، فقلت للشيخ محمد أسعد: هذه النسخة المباركة حقها أن تكون في الحرمين، ولا ينبغي أن تنقل إلى مواضع أخرى، لا سيما الديار الشاسعة، فقال الشيخ: هذا الكلام حسن، ولكن ما فارقتها لفرط محبتي لها، ثم أرسل الشيخ كتبه من أركات إلى أورنقباد احتياطًا؛ لما رأى من هيجان الفتنة بتلك البلاد، فوصلت النسخ إلى أورنقباد، وهي موجودة بها إلى الآن حفظها اللَّه".

وقال الشيخ عبد الحي الكتاني: "رأيت في المدينة المنورة عند الحكيم المسند الشيخ طاهر سنبل نسخة عبد اللَّه بن سالم البصري بخطه من "الصحيح" ثمانية، وهي نهاية في الصحة والمقابلة والضبط والخط الواضح، وأخبرني أنه أحضرها إلى الآستانة؛ ليصحح عليها النسخة الأميرية التي طبعت هناك من "الصحيح"، وفرقها السلطان عبد الحميد على المساجد والآفاق، وعليها ضبطت، ولا أدري من أين اتصلت بسلفه؟ "

(2)

. اهـ.

معنى هذا أن الفرع ظل موجودًا حتى بدايات القرن الماضي؛ تحديدًا في صفر سنة 1313 هـ، وهو تاريخ صدور الطبعة السلطانية المشار إليها آنفًا.

‌

‌فرع رابع، وهو الفرع التمكروتي:

وهو الفرع المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم: (ق/ 481).

وهو المنسوب إلى الشيخ أبي العباس أحمد بن الشيخ محمد بن ناصر الدرعي (ت: 1129 هـ).

فهو الذي جلبه معه من رحلته إلى الحج، عدد أوراقه (528 ورقة)، في عشرة أجزاء، وقع الفراغ منه - تجاه الكعبة الشريفة - في يوم الجمعة لسبع خلون من ذي القعدة عام 1117 هـ، على يد كاتبها: إبراهيم المكي بن علي القيصري الحنفي، وهي منقولة من الأصل اليونيني مباشرة، بخط محمد بن عبد المجيد بن زيد، وكتبه هذا في مدة آخرها يوم الأحد 28 رمضان عام 669 هـ.

يقول المنوني: "ولا يزال هذا الفرع اليونيني معروفًا، وهو الآن في الخزانة العامة بالرباط رقم: (ق/ 481)، وعلى الجزء الأول منه بخط أبي العباس بن ناصر: ملك للَّه تعالى بيد أحمد بن ناصر - كان اللَّه له - بمكة المشرفة بثمانين دينارًا ذهبًا"

(1)

.

وقال: وهناك نسخة من هذا الفرع ندب أبو العباس بن ناصر إلى انتساخها، فكتبت بخط مغربي حسن في ثلاثين جزءًا، ووقع الفراغ منه أواسط رجب عام 1128 هـ، على يد ناسخها: محمد بن محمد بن محمد حجي الفاسي، وهي باقية بخزانة تمكروت بأجزائها الثلاثين، وتحمل رقم:(949).

‌

‌فرع خامس:

قال المنوني: "ويحتفظ المغرب بمخطوطة يونينية ثالثة بالمكتبة الملكية رقم: (10802)، وهي بخط شرقي في مجلدين كبيرين؛ الأول: يتخلله بتر كثير، والثاني: مبتور يسيرًا من الآخر".

والغالب أن هذه النسخة كانت ضمن الكتب الحديثية التي استجلبها - من الشرق - السلطان العلوي محمد الثالث.

‌

‌فرع سادس:

ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله أنه في صفر سنة 1361 هـ، وقع له النصف الثاني من نسخة من فروع اليونينية في مجلد واحد متوسط الحجم.

وهو قريب العهد ليس بعتيق، تمت كتابته في 24 ذي القعدة سنة 1215 هـ، كتبه كما وصف نفسه:"السيد الحاج محمد الملقب بالصابر بن السيد بلال بن السيد محمد، العينتاني وطنًا".

قال: "ويظهر لي من كتابته أنه كان رجلًا أمينًا متقنًا متحرِّيًا، لم يدع شيئًا - فيما يبدو لي - مما في أصل اليونينية إلا أثبته بدقة تامة؛ من ضبط، واختلاف نسخ، وهوامش علمية نفيسة".

* * *

‌

‌الطبعة السلطانية

هي التي أمر "أمير المؤمنين السلطان عبد الحميد رحمه الله" بطبعها بالمطبعة الأميرية ببولاق في سنة 1311 هـ، وشرعت المطبعة في ذلك تلك السنة، وأتمت طبعها في أوائل الربيعين سنة 1313 هـ، في تسعة أجزاء.

‌

‌أسباب اختيار هذه الطبعة:

نص ابن الصلاح رحمه الله

(1)

على أن من أراد الاحتجاج بحديث من "صحيح مسلم" وأشباهه، أن يتلقاه من أصل به مقابل على يدي مقابلين ثقتين، بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة؛ ليحصل له بذلك - مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف - الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول.

ثم لما كان الضبط بالكتب معتمدًا في باب الرواية، فقد تكثر الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة.

قال النووي

(2)

: "وهذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات؛ فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به، واللَّه أعلم". اهـ.

وبمقارنة طبعات هذا الكتاب مع بعضها البعض نجد أن الطبعة السلطانية هي الأقرب في تطبيق المعايير العلمية في علم الضبط والتحقيق، فنجد أن مصححيها اعتمدوا في تصحيحها على نسخة شديدة الضبط بالغة الصحة، من فروع النسخة اليونينية المعول عليها في جميع روايات "صحيح البخاري"

(1)

، وعلى نسخ أخرى خلافها، شهيرة الصحة والضبط، كما نصوا على ذلك في مقدمة الطبع، بيد أنهم لم يذكروا وصفًا للنسخ التي صححوا عنها غير ذلك.

ولكن المتتبع للنسخة يعلم أنهم كانوا معتمدين أيضًا على شرح العلامة القسطلاني "إرشاد الساري"، وهو من الأهمية بمكان؛ حيث اعتمد فيه على نسخة الحافظ شرف الدين اليونينيَّ جهبذة زمانه، فضلًا عن الفروع المتقنة التي كانت بين يديه.

هذا بالإضافة إلى أنهم ذكروا في آخرها ما يشعر بأنه كانت بيدهم نسخة عبد اللَّه بن سالم البصري، وقد سبق الكلام بالتفصيل عن هذا الأصل، وغيره من الأصول التي اعتمدت في هذه الطبعة.

وأصدر السلطان عبد الحميد أمره إلى مشيخة الأزهر، بأن يتولى قراءة المطبوع - بعد تصحيحه في المطبعة - جمع من أكابر علماء الأزهر الأعلام، الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة بين الأنام.

وكان شيخ الأزهر إذ ذاك الشيخ حسونة النواوي رحمه الله، فجمع ستة عشر عالمًا من الأعلام، على رأسهم الشيخ سليم البشري رحمه الله، والشيخ حسن العدوي رحمه الله، وقد ورد ذكرهم في نص بيان الشيخ حسونة المرفق بختام هذه المقدمة، وقابلوا المطبوع على النسخة اليونينية التي أرسلها لهم صاحب الدولة الغازي أحمد مختار باشا، المندوب العالي العثماني في القطر المصري، وكذا تمت المقابلة على بعض الفروع الموثقة التي ربما فاقت الأصل. نقلا عن مقدمة الشيخ شاكر رحمه الله بمعناه.

وعلى هذا فقد توفرت لهذه الطبعة كل المقومات العلمية التي تجعل منها أنموذجًا يحتذى به في علم الضبط والتحقيق، وحاشيتها تعد أدق حواشي كتب الحديث المطبوعة على الإطلاق؛ لما تحويه من تتمات للنص، وضبط لاختلافات الروايات تدل على دقة علمائنا، وأنهم الرواد الحقيقيون لعلم ضبط وتحقيق النصوص؛ الذي هو علم إسلامي خالص، بأصوله وفروعه، حيث اقتصر دور الأمم الأخرى على الاقتباس والمحاكاة.

بيد أن البعض قد ضاق ذرعًا بهذه الحواشي؛ لعدم درايته بفقه التعامل معها، مما دفعهم إلى هجران هذه الطبعة، مما قلل من انتشارها وعدم العناية بها، بل ازداد الأمر خطورة؛ إذ أقدم بعض الناشرين على إعادة إصدار هذه الطبعة بعد تجريدها من الحواشي؛ ظنًّا منهم أنها من سقط المتاع، ما ذهب بالكثير من قيمتها.

ومع التسليم بقيمة وأهمية هذه الطبعة، إلا أن الأمر لا ينفك عن بعض الملحوظات التي لا تأثير لها على اعتمادية الطبعة، لكنها ملحوظات يمليها التحقيق العلمي وتيسر للباحث الاستفادة منها، ونفصل الكلام عنها بعد قليل.

‌

‌مصادر الطبعة السلطانية:

ظاهر كلام الشيخ حسونة رحمه الله الذي تضمنه البيان المصدر به هذه الطبعة، أن الطبع كان على الأصل اليونيني نفسه.

بيد أن الظاهر من عمل المصححين أنهم اعتمدوا في تصحيحها على نسخة شديدة الضبط بالغة الصحة من فروع النسخة اليونينية المعول عليها في جميع روايات "صحيح البخاري"، وعلى نسخ أخرى غيرها، شهيرة الصحة والضبط، كما نصوا على ذلك في مقدمة الطبع، بيد أنهم لم يذكروا وصفًا للنسخ التي صححوا عنها غير ذلك.

وقد تنبه إلى هذه المفارقة العلامة أحمد شاكر رحمه الله، إلا أنه لم يستطع الجزم بصحة أحد القولين، حتى يوجد الأصل الذي طبع عنه.

لكن الذي يرجح أن الاعتماد في إصدار هذه الطبعة إنما كان على بعض فروع الأصل اليونيني، لا على الأصل نفسه؛ ما ذكره الشيخ عبد الحي الكتاني في "فهرسته" قال:"رأيت في المدينة المنورة عند الحكيم المسند الشيخ طاهر سنبل نسخة عبد اللَّه بن سالم البصري بخطه من "الصحيح" ثمانية، وهي نهاية في الصحة والمقابلة والضبط والخط الواضح، وأخبرني أنه أحضرها إلى الآستانة؛ ليصحح عليها النسخة الأميرية التي طبعت هناك من "الصحيح"، وفرقها السلطان عبد الحميد على المساجد والآفاق، وعليها ضبطت، ولا أدري من أين اتصلت بسلفه؟ "

(1)

. واللَّه أعلم.

وذكر صاحب "الحطة" أن هذا الفرع الذي انتسخه الشيخ بيده الشريفة، قد أصبح أصل الأصول للنسخ الشائعة في الآفاق

(1)

.

وقد استفيد من نسخة عبد اللَّه بن سالم

(2)

في مقابلة النسخة "السلطانية"، وقد أُشير إلى ذلك في مواضع متعددة من هوامش النسخة المطبوعة، وربما عُبر عنها بالفرع المكي. انظر الطبعة السلطانية:(1/ 13، 2/ 81، 9/ 114، 135، 163).

وقال محمد المنوني: "وقد اعتمد في نشرها على الأصل اليونيني المصحح الموجود بالخزانة العثمانية "مكتبة يلدز" بالآستانة، مع الرجوع إلى المنشور - سابقًا - من "الجامع الصحيح"، وإلى مخطوطات أخرى صحيحة؛ منها الفروع الثلاثة الآنفة الذكر، وهي:

فرع الغزولي ويسمى بالفرع التنكزي

(3)

.

والفرع المصحح على ما صححه المزي والذهبي

(4)

.

وفرع عبد اللَّه بن سالم البصري

(1)

.

والمتتبع للنسخة يعلم أنهم كانوا معتمدين أيضًا على شرح العلامة القسطلاني "إرشاد الساري"، وقد ذكروا في آخرها ما يشعر بأنه كانت بيدهم نسخة عبد اللَّه بن سالم البصري"

(2)

.

‌

‌ملحوظات حول الطبعة:

مع ما نالته هذه الطبعة من تقدير مستحق في الأوساط العلمية، فقد كان لكبار المحققين أمثال العلامة أحمد شاكر رحمه الله وغيره بعض الملحوظات الهامة عليها، وهي جديرة بالتأمل، إلا أن أحدًا من أهل العلم لم يحرك لها ساكنا، والعلامة أحمد شاكر ممن لهم عناية خاصة بكتاب البخاري من خلال هذه الطبعة.

يقول رحمه الله: "نسختي الخاصة من الطبعة السلطانية: هي جديرة بالإفراد بالذكر، فقد عُني بها والدي، ثم عُنيت بها سنين طويلة، والكتاب إذا عني به صاحبه، وجالت يده فيه، وكان من أهل العلم متحرِّيًا، زاد صحة ونورًا، وهكذا ينبغي لصاحب الكتاب.

وقد قرأ والدي "صحيح البخاري" في هذه النسخة قراءة درس مرتين، أتمه كله في إحداهما بالسودان، ولم يتمه في الأخرى بالإسكندرية، وكتب في أولها في المرة الأولى ما نصه: "في يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1318 هجرية، والخامس عشر من شهر أغسطس سنة 1900 أفرنكية، شرعتُ

في قراءة "صحيح الإمام البخاري"، بمسجد أم دُرْمان، وأسأل اللَّه أن يوفقني لإتمامه، إنه سميع الدعاء. كتبه محمد شاكر قاضي قضاة السودان".

وكتب في آخرها ما نصه: "بحمد اللَّه تعالى قد فرغت من قراءته بمسجد أم درمان بعد عصر الأربعاء السابع من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1318 - 26 مارس سنة 1901"

(1)

.

ومن هنا فالعناية بملحوظات هذا العالم، وغيره من العلماء، من المهمات العلمية التي ينبغي ألا تغفل عند الشروع في أي عمل يتصل بضبط "صحيح البخاري" من خلال هذه الطبعة المباركة.

ونشير في هذه العجالة إلى بعض هذه الملحوظات، على وعد بتفصيل الكلام عنها في مقدمة طبعتنا المحققة بشكل كامل التي نسأل اللَّه الإعانة على إنجازها من "صحيح البخاري":

‌

‌الملحوظة الأولى:

لم يذكروا وصفًا دقيقًا للنسخ التي صححوا عنها، وهذه ملحوظة هامة وجديرة بالتأمل؛ لتعلقها بتوثيق العمل.

وإن كان المتتبع والمطالع للطبعة يعلم أنهم كانوا معتمدين على نسخة عبد اللَّه ابن سالم البصري، وأيضًا على شرح القسطلاني، وقد ذكروا ما يشعر بأنه كانت بيدهم نسخ أخرى.

‌

‌الملحوظة الثانية:

يقول العلامة شاكر رحمه الله: "والمفهوم من التقرير الذي كتبه شيخ الإسلام الشيخ حسونة النواوي شيخ الجامع الأزهر في 20 صفر سنة 1313، وهو المطبوع في مقدمة الطبعة السلطانية، أن أصل اليونيني محفوظ في "الخزانة الملوكية بالآستانة العلية"، وأنه أرسل إلى مشيخة الأزهر للتصحيح عليه، على يد "صاحب السعادة عبد السلام باشا المويلحي"، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "والذي أرجحه أن هذا الأصل أعيد بعد التصحيح عليه إلى مقره في "الخزانة الملوكية بالآستانة العلية"". اهـ.

قال: "ظاهر الكلام الذي نقلناه عن مقدمة الشيخ حسونة شيخ الأزهر رحمه الله، أن الطبع كان عن النسخة اليونينية نفسها، وكلام مصححي الطبعة السلطانية هذا يدل على أن الطبع كان عن فرع من فروعها، ولا أستطيع الجزم بصحة أحدهما حتى يوجد الأصل الذي طبع عنه، وحتى نعرف مصير النسخة اليونينية". اهـ.

والثابت من خلال الشواهد والأدلة وعمل المصححين أن العمل تم على بعض فروع اليونينية، دون استيعاب لكل الأفرع المعتمدة، أو لعمل القسطلاني، وبيان ذلك في الملحوظة التالية.

‌

‌الملحوظة الثالثة:

قال الشيخ شاكر رحمه الله: "ثم بعد ذلك بسنين، في صفر سنة 1361، وقع لي النصف الثاني من نسخة من فروع "اليونينية"، في مجلد واحد متوسط الحجم،

وهو قريب العهد ليس بعتيق، تمت كتابته في 24 ذي القعدة سنة 1215، كتبه كما وصف نفسه "السيد الحاجّ محمد الملقّب بالصابر بن السيد بلال بن السيد محمد، العينتاني وطنًا". ويظهر لي من كتابته أنه كان رجلًا أمينًا متقنًا متحرَّيًا، لم يدع شيئًا - فيما يبدو لي - مما في أصل اليونينية إلا أثبته بدقة تامة، من ضبط واختلاف نسخ وهوامش علمية نفيسة. وقد أظهر لي هذا المجلد أن النسخة السلطانية لم يُثبت طابعوها كل ما أثبت من التعليقات على هامش "اليونينية"، بل تركوا أكثرها، ولم يذكروا إلا أقلها، بل وجدت فيه أشياء أثبتها لم يذكرها القسطلاني في شرحه". اهـ.

وهذه الملحوظة جديرة بالتأمل، وعمل الشراح خاصة ابن رجب وابن حجر والقسطلاني رحمهم الله يؤكد أن قدرًا من الزيادات والمغايرات قد غاب عن الطبعة السلطانية؛ فلا مناص من مراجعة الأصول الخطية إن أردنا تفسيرًا علميًّا مقبولًا لهذا الأمر.

ومما يؤكد ما ذهب إليه العلامة شاكر ما وقع في أصل السلطانية الجزء الأول صفحة 116 حاشية رقم 15: "قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج". كذا في أصل السلطانية، وكتب فوق ياء مولى (لا)، وفوق الجيم في خديج (إلى).

ولم يزد في الحاشية على قوله: "وفي رواية أبي ذر: أبو النجاشي مولى رافع هو عطاء بن صهيب، وعند الأصيلي مثله، وعند الحافظ ابن عساكر: حدثني أبو النجاشي سمعت رافع بن (كذا) انظر القسطلاني". اهـ.

والمثبت في أصل القسطلاني: "أبو النجاشي مولى رافع بن خديج، وهو صهيب ابن عطاء"، وقال: كذا لأبي ذر والأصيلي. ولأبي الوقت: حدثني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج واسمه عطاء بن صهيب. وفي رواية: أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب، وفي رواية بالفرع: أبو النجاشي صهيب، والصواب الأول، ولابن عساكر: حدثني أبو النجاشي، قال: سمعت رافع بن خديج". اهـ.

‌

‌الملحوظة الرابعة:

جرت عادة أهل الحديث إذا سمعوا الكتابَ من طرق أن يبيِّنوا اختلاف الروايات إن اختلفت، ويثبتوا عند لفظ كل رواية منها اسم راويها، إما باسمه كاملًا، وهو أولى وأدفع للالتباس، وإما برمز يدل عليه كحرف أو حرفين من اسمه، كما فعل اليونيني في نسخته من "صحيح البخاري"، فإن بين مراده بتلك العلامات في أول كتابه أو آخره، كما فعل اليونيني، فلا بأس به، وإلا فهو مكروه؛ لما يوقع فيه غيره من الحيرة في فهم مراده

(1)

.

قال السخاوي: "قال شيخنا - أي ابن حجر: والذي يظهر أنه بعد أن شاع وعرف، إنما هو من جهة نقص الأجر لنقص الكتابة، وإلا فلا فرق مع معرفة الاصطلاح بين الرمز وغيره"

(2)

.

وقول العراقي: "الإتيان به بكماله أولى وأدفع للالتباس". قال السخاوي: "قد يوجه بكون اصطلاحه في الرمز قد تسقط به الورقة أو المجلد، فيتحير الواقف عليه من مبتدئ ونحوه".

وهذا ما حدث بالنسبة للطبعة السلطانية؛ فقد غاب عن معديها البيان الذي كتبه الإمام اليونيني كمقدمة لنسخته، فاضطربت تفسيراتهم لهذه الرموز، ومن ذلك:

ترددهم في بعض الرموز مثل الرمز: (ق) هل هو للقابسي أم لأبي الوقت؟ والصواب كما هو منصوص عليه في مقدمة بعض الفروع أنه للقابسي.

وكذا جعلهم رمز أبي الوقت "ظ"، في حين أن اليونيني قد صرح في مقدمة روايته أنه للأصل المسموع على أبي الوقت، بقراءة أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، وقال:"أما ابن السمعاني فاخترت له (الظاء)؛ لحفظه وإتقانه وتقدمه على أقرانه".

ومن الرموز المستعملة في الحاشية، ولم يدرج ضمن الجدول المعد لذلك في مقدمة الطبعة:

* (صع) وهو ما عزاه القاضي عياض للأصيلي، كما ورد في الحاشية رقم (6)، من الجزء الثاني، الصفحة الثالثة عشرة.

* (ظع) لم نجد له تفسيرًا، وكذا أشار إليه القسطلاني

(1)

دون تفسير.

* ولم يقتصر الأمر على غموض بعض الرموز المستخدمة، بل تعداه إلى غموض السياق، والترتيب الذي وردت فيه هذه الرموز، مما صعَّب على كثير من الباحثين الاستفادة من هذه الطبعة، ومثاله:

*‌

‌ النموذج الأول: (ج 1 ص 14):

هـ

سـ

"فقلت: مالك، عن فلان،

سـ سـ سـ

فواللَّه إني لأَراه مؤمنًا، فقال:

سـ إلى

أو مسلمًا".

ولم يشر القسطلاني إلى شيء سوى إلى قوله: "فواللَّه إني لأراه مؤمنًا"، قال: بفتح الهمزة أي: أعلمه، وفي رواية أبي ذر وغيره هنا كالزكاة:"لأُراه" بضمها بمعنى أظنه. اهـ.

والذي نفهمه من هذا الترميز أن قوله بداية من: "فقلت"

…

إلى قوله: "أو مسلمًا" من رواية أبي ذر عن المستملي.

* * *

*‌

‌ النموذج الثاني: (ج 1 ص 34):

"ولم (*) تحل لأحد بعدي":

في الحاشية:

جـ سـ

عط سـ هـ

هـ هـ

(*) ولا

وفي القسطلاني: "ولا تحل" بضم اللام، وفي رواية الكشميهني:"ولم تحل". اهـ.

* * *

*‌

‌ النموذج الثالث: (ج 1 ص 112) حاشية (رقم 9):

صح

هـ

لا

هـ ص س ط عط

بها

وفي القسطلاني (1/ 483): وللأربعة: "بها" أي بالتأنيث.

* * *

* النموذج الرابع: (ج 1 ص 113) حاشية (رقم 2):

"ولا يبسط (*) ذراعيه"

وفي الحاشية:

هـ

صح هـ صحـ حـ

لا هـ عط

(*) أحدكم

وبجواره: كذا في اليونينية بدون تخريج، ونسبه القسطلاني (1/ 485) لأبي ذر وحده.

* * *

*‌

‌ النموذج الخامس: (ج 1 ص 113) حاشية (رقم 8):

"فأبردوا عن الصلاة (*) "

صحـ

هـ

هـ

حـ سـ

هـ

صحـ ق صحـ

(*) بالصلاة

ونسبه القسطلاني للكشميهني وحده.

* * *

* النموذج السادس: (ج 1 ص 116) حاشية (رقم 16):

"عن سعد (*) "

صحـ

هـ

لا

هـ

(*) ابن إبراهيم

وعند القسطلاني: ولغير أبي ذر، عن الكشميهني:"عن سعد بن إبراهيم".

* * *

* ومنها أيضًا:

ما جاء في كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة، رقم (2100)، اليونينية (3/ 82):"عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه يعني: درعًا، فبعت الدرع، فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام".

وقد رمز فوق: "فأعطاه" برمز (لاه)، وفوق:"يعني: درعًا" برمز (لاس إلى إلى).

والمقصود أن: "فأعطاه يعني: درعًا" سقط لأبي ذر، وقوله:"يعني: درعًا" سقط لابن عساكر.

وهذا يخالف ما ذكره ابن حجر في الفتح (4/ 323)، وهو يعتمد على رواية أبي ذر كما هو معروف.

لأجل هذه الملاحظات وغيرها، آثرنا أن تعالج ضمن طبعة خاصة يتاح لها من الوسائل والأسباب ما يجعلها إضافة إلى المكتبة الإسلامية، وأن يؤخذ في الاعتبار عمل الأئمة: ابن رجب وابن حجر والقسطلاني رحمهم الله، وغيرهم ممن له عناية بـ "صحيح البخاري" رواية وشرحًا؛ حيث لا يتصور صدور طبعة علمية لـ "صحيح البخاري" دون الرجوع إلى عمل هؤلاء الحفاظ.

بيد أننا قد اقتصرنا في هذا الإصدار على معالجة بعض إشكاليات الترميز، دون التطرق إلى غيرها من الإشكاليات، والتي تتطلب معالجتها جهدًا ووقتًا لا تسمح بهما طبيعة العمل في إصدار صحيح البخاري ضمن سلسلة "ديوان الحديث" الذى تنشره دار التأصيل، لضيق الوقت المرصود لإنجازه، مع

الاعتراف بأهمية العمل على تطوير الطبعة السلطانية تطويرًا علميًّا، فهذا أمر تمليه الضرورة العلمية، والحمد للَّه تمتلك دار التأصيل من الوسائل والإمكانات ما يؤهلها لإنجاز هذا التطوير بنجاح، والحمد للَّه فقد قطعت الدار خطوات لا بأس بها لإنجاز هذا العمل، يسر اللَّه إتمامه.

* * *

‌

‌لماذا إعادة إصدار هذه الطبعة المباركة؟

لما أدركنا أهمية هذه الطبعة وقيمتها العلمية ولم نقف في جهود السابقين في خدمتها على ما يليق بها وبمكانتها، لذا فقد كان لزامًا علينا أن نقوم بخدمتها والعناية بها، ولكي تتضح أهمية ما قمنا به لا بد وأن نعرف بجهود السابقين في خدمتها.

‌

‌جهود السابقين في العناية بالطبعة:

أولًا: سبق أن أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طبعة مقتبسة من الطبعة السلطانية من صحيح البخاري قام بالعمل عليها عدد من العلماء المتميَّزين على رأسهم الشيخ العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله، فكان لهم اعتناء تام - من خلال عملهم - بالطبعة السلطانية، وخصوصًا في شرح دلالات الرموز التي وضعها الإمام اليونيني رحمه الله في نسخته، ولكن هذه النسخة مشروع لم يكتمل وقد وصلوا في ذلك إلى أول سورة السجدة من كتاب التفسير، وبعد هذا الموضع إلى نهاية الصحيح ما هو إلا شرح لغريب الألفاظ.

أيضًا - وكأي عمل بشري - وجدنا بعد الاطلاع على جانب من هذا العمل ما يأتي:

1 -

عدم الالتزام بنقل جميع فروق الروايات بالسلطانية.

2 -

عدم التعرض نهائيًّا لمسألة التصحيح، سواء كان داخل الإطار أو خارجه.

3 -

عدم الاعتناء بضبط لفظة: "باب"؛ حيث جعلوها معراة تمامًا من الضبط على مدار الكتاب، رغم أن لآخرها ضبطين في النسخ رفعًا: بالتنوين، وبدونه.

وغير ذلك من الأمور التي هي من طبيعة العمل البشري.

ثانيًا: أصدرت دار طوق النجاة 1422 هـ الطبعة السلطانية بعناية فضيلة الدكتور/ محمد زهير بن ناصر الناصر، وكذلك أصدرتها مكتبة الطبري بالقاهرة 1431 هـ، بعناية الأستاذ/ نشأت كمال يعقوب، ولكن هاتان الطبعتان لم يقدما جديدًا للطبعة السلطانية سوى جودة الإخراج للطبعة مع ما أضافه الدكتور محمد زهير من رقم الحديث وكذلك رقم التحفة على حاشية طبعته.

ومن هنا تأتي أهمية ما قمنا به - بفضل اللَّه - من خدمة نعتقد أنها لائقة بإخراج الطبعة السلطانية وكأنها بين يديك.

* * *

‌

‌منهج العمل في إعادة إصدار هذه الطبعة

تم العمل في إعادة إصدار هذه الطبعة وفق منهج علمي متكامل نلخصه في النقاط التالية:

•‌

‌ مقابلة النص وصياغة الرموز والحواشي:

1 -

أبقينا على النص الأساسي - وهو الصلب المثبت داخل الإطار - كما هو، دون إحداث أي تغييرات فيه سواء بالحذف أو الإضافة، وكذا الالتزام بنص الحاشية، سواء كانت فروقًا بين الروايات أو النسخ، أو تنبيهًا على ضبط، أو تعليقًا أو شرحًا.

2 -

استبدلنا رموز الروايات والنسخ بأسماء أصحابها، وفق ما ورد في بيان مصححي الطبعة، أو من خلال ما نبهوا عليه في الحواشي، ومحل بيان ذلك في الجدول المرفق آخر هذا المنهج.

3 -

التزمنا في علامات التصحيح وعلامات الضبط - مثل: خف وقصر - أسلوب الحكاية عند صياغة هذه الحواشي دون اللجوء إلى المعنى، سواء بالحذف أو الإضافة، مع الالتزام بترتيب الرموز الواردة بالحاشية.

مثل قوله: "نهر الحيا" كتب فوق الألف: قصر، أي بالألف المقصورة.

4 -

الرموز والحواشي التي لم يتبين لنا المراد منها أبقيناها على حالها، ولم نتدخل في إعادة صياغتها؛ حفاظًا على خصوصية هذه الطبعة.

5 -

راعينا عند صياغة العلامات والرموز أن يشار إلى موضعها بدقة، مع الالتزام بترتيب ذكر هذه العلامات، سواء كانت في الصلب أو الحاشية.

6 -

تم وضع حاشية أسفل الصفحة حسب المتعارف عليه في هذا الزمان بدلا من الحاشية جانب الصفحة تسهيلا على القارئ المعتني بالتحقيق والروايات للبخاري.

‌

‌العمل في صياغة الرموز داخل الصلب:

1 -

إذا وضعت الرقوم فوق الكلمة، مثال:

لا ص س ط إلى

الحميدي عبد الله بن الزبير

تصاغ هكذا: قوله: "عبد اللَّه بن الزبير" ليس عند أبي ذر و

…

ص صحـ

فكان لا يرى

رقم عليه للأصيلي وعليه صح.

هـ صحـ طَ

وَيَتَزَود

رقم عليه لأبي ذر وعليه صح ولأبي الوقت.

صحـ هـ ص س ط

جَمْعُهُ لَه

عليه صح ورقم عليه لأبي ذر والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت.

لا ط

قَالَ

ليس عند أبي الوقت.

2 -

الأصل عدم التنبيه على الضبط فوق الكلمات أو تحتها أو كلاهما، إلا إذا كتب فوقه (معا)، أو وضع عليه علامة كـ: خف أو قصر، أو نحو ذلك.

‌

‌العمل في إعادة صياغة حواشي النسخة السلطانية:

1 -

إذا كان التصحيح يسبق الترميز، مثل:

صحـ هـ ص س ط

البريسيين

نقول: عليه صح، ورقم له لأبي ذر عن الحموي والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت.

2 -

أما إذا كان التصحيح متأخر عن الترميز، مثل:

هـ ص ط صحـ

عز وجل

نقول: عند أبي ذر وأبي الوقت والأصيلي: "عز وجل" وعليه صح.

وقد يكون الترميز بين علامتي صحة، مثل:

صحـ هـ س خ ط صحـ

الجمعة

فنقول: قوله: "الجمعة" عليه صح، ورقم لأبي ذر، وابن عساكر في نسخة، وأبي الوقت وبجواره صح.

3 -

إذا وضعت الرقوم بين (لا

…

إلى) مثل:

لا هـ ص ط إلى

قال أبو عبد اللَّه: سمعت.

فنقول: ليس لأبي ذر والأصيلي وأبي الوقت.

‌

‌الرموز المستعملة في صلب هذه الطبعة وحواشيها:

الرمز - مدلول روايته

هـ - أبو ذر

ص - الأصيلي

س أو ش - ابن عساكر

ط أو ظ - أبو الوقت

ق - القابسي

سـ - المستملي

حـ - الحموي

هـ - الكشميهني

حهـ - الحموي والكشميهني

سهـ - المستملي والكشميهني

حسـ - الحموي والمستملي

ك - كريمة

خ أو نخـ أو خـ - نسخة

صحـ - تصحيح لما يقابله من نسخ

لا - ساقط فيما يقابله من نسخ

ج - الجرجاني

ع - السمعاني

صع - ما عزاه عياض للأصيلي

ح أو عط أو ظع - لا يعرف صاحبها

•‌

‌ تشكيل النص وعلامات الترقيم:

تم تشكيل النص تشكيلًا كاملًا ومراجعته مراجعة دقيقة، ويوجد بعض الكلمات التي بها أكثر من تشكيل على الحرف الواحد، ففي هذه الحالة يفعَّل التشكيلان على الحرف، كما تم وضع علامات الترقيم على نص البخاري التي يتضح بها النص.

•‌

‌ الاعتناء بآيات القرآن والقراءات:

قمنا بتخريج الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع العناية التامة بما ورد في الكتاب من قراءات مختلفة، وتحرير ذلك وتوثيقه.

•‌

‌ بيان الغريب وشرحه:

كان من المهام المعدّة سلفًا في دار التأصيل للقيام على خدمة هذا السفر الجليل بيان غريب الألفاظ والعبارات، وما يحتاجه السياق من توضيح؛ لفهم المراد من الحديث، وعليه تم اعتماد كتب الغريب المعنية بغريبي القرآن والحديث عند المحققين من أهل هذا العلم أولا، ثم كتب الشروح والمعاجم عند استغلاق المعنى، وتم اعتماد كذلك كتب أخرى معاصرة متخصصة في بابها كتحديد الأماكن والبلدان والمكاييل والموازين.

وقد تم العمل في شرح الغريب على النحو التالي:

1 -

تم تمييز الغريب في الحاشية بلون أسود سميك، سواء كان منفردًا أو مضمنًا في حاشية.

2 -

بيان غريب القرآن تم شرحه من الكتب المعنية بذلك مثل: "غريب القرآن" لابن قتيبة، و"غريب القرآن" للسجستاني

…

إلخ.

3 -

بيان غريب الحديث تم شرحه من الكتب المعنية بذلك عند المحققين من أهل هذا الفن مثل: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير، و"الذيل على النهاية" لعبد السلام علوش، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض، و"غريب الحديث" للخطابي، و"الفائق في غريب الحديث" للزمخشري، و"تفسير غريب ما في الصحيحين" للحميدي، و"غريب الحديث" للحربي

…

إلخ.

4 -

تحويل المقاييس والمكاييل إلى أخرى معاصرة يعرفها القارئ المعاصر.

5 -

تعريف القارئ بالأماكن والبلدان الغريبة الواقعة في غريب الحديث بأماكن وجودها الآن.

6 -

إذا استغلق المعنى في كتب الغريب قمنا ببيانه من كتب الشروح التي شرحت الكتاب مثل: "فتح الباري"، و"عمدة القاري"، و"منار القاري"، و"إرشاد الساري"، فإن لم يتضح المعنى فكتب الشروح الأخرى.

7 -

عند عدم العثور على بيان معنى الغريب لجأنا إلى المعاجم فهي أوسع في شرح المعاني اللغوية، فما وجدناه فيها أنسب للسياق وضعناه.

8 -

تم عزو معاني الغريب إلى مصادرها المعتمدة بذكر (المادة) في كتب: "النهاية" و"ذيله" والمعاجم، وذكر العزو (بالجزء/ الصفحة) لكتب الشروح المتعددة الأجزاء، وذكر العزو (بالصفحة) في الكتب ذات الجزء الواحد مثل "المكاييل والموازين"

…

إلخ.

• تم ربط أحاديث البخاري بـ "تحفة الأشراف".

•‌

‌ إعداد الفهارس:

تم إعداد فهارس علمية متنوعة باستخدام خبرة العلماء مدعومة بأحدث التَّقْنِيَّات الحاسوبية التي تساعد الباحث في جميع أعمال البحث والتكشيف للنص، ومن الفهارس العلمية التي ألحقت بصحيح البخاري:

1 -

فهرس الآيات.

2 -

فهرس الأحاديث مميزًا فيها المرفوع من المقطوع والحديث القدسي.

3 -

فهرس للرواة مع ذكر مواضع ورود كل راوٍ.

4 -

فهرس الكتب والأبواب.

•‌

‌ العمل في صف وتنضيد الكتاب:

1 -

تم وضع اسم الكتب الفقهية الواردة داخل "صحيح البخاري" مثل: (كتاب الإيمان - كتاب العلم

…

إلخ) في الإطار الأعلى بالصفحة اليسرى كعنوان متكرر على مدار الكتاب كله ورقم الصفحة جهة اليسار.

مثل:

(صحيح البخاري)(كِتَابُ الإِيمَانِ)(5)

تم وضع اسم الكتاب "صحيح البخاري" كعنوان متكرر في الإطار الأعلى للصفحة اليمنى، ورقم الصفحة في يمين الإطار.

مثل:

(6)

(صَحِيْحُ البُخَارِي)(صحيح البخاري)

2 -

تم ترقيم العناوين الرئيسة التي تحمل أسماء الكتب الواردة بالكتاب من (1) إلى (95)، ورقمت أبواب كل كتاب على حدة ترقيمًا مسلسلًا مستقلًّا من رقم (1) فما يليه، حسب عدد أبواب الكتاب.

3 -

الآيات القرآنية تم إثباتها بالرسم العثماني بين قوسين عزيزيين ({})، مع وضع اسم السورة ورقم الآية في الحاشية بين معقوفين ([]).

مثل:

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

(1)

__[في الحاشية]___

(1)

[المجادلة: 11].

4 -

تم تمييز القراءات بقوسين هكذا ().

مثل:

{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ (نَنْسَأْهَا)}

5 -

تم ترقيم الأحاديث كلها ترقيمًا مسلسلًا، مع تمييز الأحاديث في المتن بوضع دائرة مصمتة عند أول متنٍ منها (•).

مثل:

• [62] حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ "، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ".

6 -

تم تمييز صيغة التحديث في صدر الإسناد بخط متميز وبلون أسود سميك.

مثل:

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ

…

7 -

تم تمييز قول النبي صلى الله عليه وسلم بلون أسود سميك بين علامتي تنصيص ("").

مثل:

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يَسَّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشَّرُوا وَلَا تُنَفَّرُوا".

8 -

غريب الحديث ومعاني المفردات تم تمييزها بعلامة رقم الحاشية، مع إلحاقها بالحاشية بلون أسود سميك، ثم يأتي الشرح وبيان المعاني للكلمة الغريبة ومصدر ذلك الشرح والبيان بجوارها في الحاشية مع وضع العزو لكل مصدر.

مثل:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ

(1)

الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ؛ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ"

__[في الحاشية]___

(1)

شعف: جمع شَعَفَة، وهي رأس الجبل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شعف).

9 -

تم إثبات فروق النسخ في الحواشي.

10 -

تم وضع رقم الحديث في "التحفة" ورموزها، مع وضع العلامة (*) الخاصة به قبل رقم الحديث.

مثل:

• [28] حدثنا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ".

__[في الحاشية]___

* [28][التحفة: خ م د س ق 8927]

ولعل ما قمنا به من خلال هذا المنهج نكون قد وُفِّقنا إلى إخراج الكتاب في صورة علمية تليق بمنزلته ومصنفه، وتلقى قَبول أهل العلم وباللَّه التوفيق.

* * *

‌

‌الطبعة السلطانية ونسخة البقاعي الخطية

وتعضيدًا لما سبق؛ فإن نسخة الشيخ إسماعيل بن علي بن محمد البقاعي الدمشقي رحمه الله (ت 806 هـ) تعد من النسخ الهامة التي اعتنت بذكر فروق نسخ روايات الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولم لا وقد اشتغل صاحبها بالنَّسخ حتى قيل له: الناسخ، فاعتنى بها أيَّما عناية، حتى قال عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته له في "إنباء الغمر"

(1)

: "وقد كتب بخطه صحيح البخاري في مجلدة واحدة معدومة النظير، سلمت من الحريق إلا اليسير من حواشيها؛ فبيعت بأزيد من عشرين مثقالا". اهـ. ونقل ذلك عنه الحافظ السخاوي رحمه الله في "الضوء اللامع"

(2)

، وزاد في ترجمته؛ فانظره هناك.

وقد انتسخ البقاعي نسخته تلك من نسخة مسندة من رواية الإمام أبي الوقت رحمه الله للشيخ أبي بكر بن أحمد بن إدريس عماد الدين ابن السراج رحمه الله (ت 782 هـ)، كما ذكر ذلك البقاعي نفسه في آخر ورقة من نسخته تعليقًا على رموز الروايات التي نقلها من نسخة ابن السراج بقوله:"نقلته من خط عماد الدين بن السراج كهيئته من نسخة الجامع". اهـ. وجدير بالذكر أن رواية أبي الوقت هي أصل من أصول مسموعات الحافظ علي بن محمد اليونيني رحمه الله كما ذكر القسطلاني رحمه الله في "إرشاد الساري"

(3)

.

والعجيب أن هذا النقل وتلك الرقوم المشار إليها تكاد تنطبق مع ما عزاه القسطلاني في "الإرشاد"

(1)

إلى الحافظ اليونيني الذي صرح بأنه أودع تلك الرقوم في فرخة بأول الكتاب؛ لتعلم تلك الرموز.

ولا تفسير عندنا لذلك سوى أن ابن السراج - الذي عُرف عنه أنه كان معتنيًا بصحيح البخاري عناية خاصة، لدرجة أنه كان يقرؤه في رمضان من كل سنة عند محراب الصحابة بجامع دمشق، ويجتمع عنده الجم الغفير

(2)

- قد وقف على نسخة اليونيني ونقل منها تلك الرقوم، وقد عمد البقاعي إلى ذلك أيضًا عند كتابته لنسخته من نسخة ابن السراج.

ويؤكد ما ذهبنا إليه من ذلك تلك النقول الكثيرة من خط الإمام اليونيني بحاشية نسخة البقاعي

(3)

، والتي نقلها بدوره من نسخة ابن السراج كما سبق.

من أجل ذلك وغيره، وتحقيقًا للفائدة المرجوة من خدمة تليق بالطبعة السلطانية لصحيح البخاري؛ عمدنا إلى نسخة البقاعي فقمنا بالنظر فيها وتتبُّع حواشيها، ومقارنتها بحواشي الطبعة السلطانية، وانتقينا منها ما زادته عليها، تاركين للكثير من حواشيها غير المتعلقة باختلاف الروايات - والتي ازدحمت بها النسخة - من بيان الغريب وغيره.

وقد قمنا بذلك وفق منهج علمي يتسق مع الخط العام لمنهج إخراجنا للطبعة السلطانية؛ ليكون ذلك إثراء لحواشي الطبعة السلطانية بما ينعكس بالإيجاب على فهم متن الصحيح، وليس مجرد تكثير لحواشٍ يؤدي إلى الاضطراب أو التشويش.

وكتبه

عادل محمد أحمد

رئيس قسم البحوث الحديثية بمركز البحوث

وتقنية المعلومات بدار التأصيل

‌

‌مقدمة العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله

-

النسخة اليونينية من "صحيح البخاري" للأستاذ الشيخ/ أحمد محمد شاكر رحمه الله:

"منذ بضع عشرة سنة فكرتُ في طبع "صحيح البخاري" بطلب أحد الناشرين إذ ذاك، ثم لم يقدَّر أن يتحقق ما أردنا.

وكانت الفكرة مبنية على إخراج الكتاب إخراجًا صحيحًا متقنًا موثَّقًا، عن أصح نسخة وأجلها، وهي الطبعة السلطانية، التي أمر بطبعها "أمير المؤمنين السلطان عبد الحميد رحمه الله"، وطبعت بمصر في المطبعة الأميرية، في سني 1311 - 1313 هـ. ثم الطبعة التالية لها، التي طبعت على مثالها في المطبعة الأميرية سنة 1314 هـ.

والطبعة السلطانية مطبوعة عن النسخة "اليونينية"، وهي أعظم أصل يوثق به في نسخ "صحيح البخاري". والنسخة "اليونينية" هي التي جعلها العلامة القسطلاني (المتوفى سنة 923) عمدته في تحقيق متن الكتاب وضبطه، حرفًا حرفًا، وكلمة كلمة. وهذه هي أكبر ميزة لشرح القسطلاني المسمى "إرشاد الساري"، وهو شرح معروف مشهور عند أهل العلم.

فكتبت حينذاك مقدمة أعددتها لتقديمها بين يدي الكتاب عند طبعه، تعريفًا بالنسخة "اليونينية"، وبما فيها من مزايا يحرص عليها طالب العلم المتوثق المتثبت، وتعريفًا بالحافظ اليونيني الذي اشتهرت النسخة بنسبتها إليه، وهذه هي:

اليونيني: نسبة إلى قرية من قرى بَعْلَبَكَّ، اسمها "يُونين" بضم الياء وكسر النون الأولى، وسمّاها ياقوت في "معجم البلدان" والفيروزابادي في "القاموس":"يونان" بفتح النون الأولى، وقال الزَّبيدي في "تاج العروس":"ويقال فيها يونين أيضًا، وهو المعروف". وفي هذه القرية نشأت أسرة الحافظ، قال الزبيدي:"وهم بيت علم وحديث".

‌

‌التقي اليونيني الكبير وأولاده:

ورأس هذه الأسرة وأولها: الشيخ الفقيه الحافظ، الإمام القدوة، شيخ الإسلام، تقي الدين أبو عبد اللَّه "محمد بن أحمد بن عبد اللَّه بن عيسى بن أحمد بن علي اليونيني البعلبكي الحنبلي" ولد سنة 572 بيونين، قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ":"ذكره الحافظ عمر بن الحاجب فأطنب في مدحه وصفته، فقال: اشتغل بالفقه والحديث إلى أن صار إمامًا حافظًا، إلى أن قال: لم يَرَ في زمانه مثل نفسه، في كماله وبراعته، جمع بين علمي الشريعة والحقيقة، وكان حسن الخَلْق والخُلُق، نفَّاعًا للخَلْق، مُطَّرِحًا للتكلُّف". ثم قال الذهبي: "وكان الأشرف يحترمه، وكذلك أخوه، وقدم في آخر عمره دمشق، فخرج الملك الناصر يوسف إلى زيارته بزاوية القزويني، وتأدب معه. قلت: كان الشيخ الفقيه كبير القدر، ويذكر بالكرامات والأحوال".

وقال ابن العماد في "الشذرات": "نال من الحرمة والتقدم ما لم ينله أحد، وكانت الملوك تُقَبِّل يدَه وتُقَدِّم مداسَه، وكان إمامًا علامة زاهدًا، خاشعًا للَّه، قانتًا له، عظيم الهيبة، منوَّر الشيبة، مليحَ الصورة، حسنَ السَّمت والوقار، صاحب كرامات وأحوال". توفي ببعلبك ليلة 19 رمضان سنة 658، وله ترجمة

حسنة في "تذكرة الحفاظ" للذهبي (4: 223 - 224)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (5: 294). وقد ذكر الزبيدي في "شرح القاموس" أن هذا الحافظ اليونيني الكبير رزق أربعة أولاد، كانوا من المحدَّثين، وهم: شرف الدين علي، وقطب الدين موسى، وبدر الدين حسن، وأمة الرحيم. أما البدر حسن وأمة الرحيم فإني لم أجد ترجمة لهما. وأما قطب الدين موسى فإنه مؤرخ معروف، اختصر "المرآة" فى نحو النصف، وذَيَّل عليها ذيلًا في أربع مجلدات. ولد سنة 640، وقال الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة":"كان عارفًا بالشروط، كبير الصورة، عظيم الجلالة والمروءة والكرم، صار شيخ بعلبك بعد أخيه أبي الحسين علي، ثم شاخ وعُمَّر، ومات في شوال سنة 726". انظر "الدرر الكامنة"(4: 382)، و"شذرات الذهب" (6: 73 - 74).

وأما الشرف عليّ فإنه هو الذي نحن بصدد الترجمة له، وهو الذي عُني بتصحيح البخاري.

‌

‌الحافظ شرف الدين اليونيني:

هو شرف الدين أبو الحسين

(1)

علي بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه اليونيني البعلبكي الحنبلي "الإمام العالم المحدث الحافظ الشهيد"، كما وصفه الحافظ الذهبي في "تذكرة الحفاظ". ولد ببعلبك في 11 رجب سنة 621 سمع من الزبيدي والإربلي والزكي المنذري والرشيد العطار وابن عبد السلام وغيرهم. قال ابن العماد في "الشذرات": "وقال البرزالي: وكان شيخًا جليلًا، حسن

الوجه بهيّ المنظر، له سمت حسن، وعليه سكينة، ولديه فضل كثير، فصيح العبارة، حسن الكلام، له قبول من الناس، وهو كثير التودّد إليهم، قاضٍ للحقوق. قال ابن رجب: سمع منه خلق من الحفاظ والأئمة، وأكثر عنه البرزالي والذهبي". وذكر الذهبي في "التذكرة" أنه انتفع به وتخرج، ثم قال: "ولزمته نيفًا وسبعين يومًا، وأكثرت عنه، وكان عارفًا بقوانين الرواية، حسن الدراية، جيّد المشاركة في الألفاظ والرجال

…

وكان صاحب رحلة وأصول وأجزاء وكتب ومحاسن". وقال الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة": "عُني بالحديث وضبطه، وقرأ البخاريَّ على ابن مالك تصحيحًا، وسمع منه ابن مالك روايةً، وأملى عليه فوائد مشهورة

(1)

. وكان عارفًا بكثير من اللغة، حافظًا لكثير من المتون، عارفًا بالأسانيد. وكان شيخَ بلاده، والرحلة إليه، ودخل دمشق مرارًا، وحدَّث بها. وكان وقورًا مهابًا، كثير الودّ لأصحابه، فصيحًا مقبول القول والصورة. قال الذهبي:"حصَّل الكتب النفيسة، وما كان في وقته أحدٌ مثله. وكان حسنَ اللقاء، خيِّرًا ديِّنًا متواضعًا، منوَّر الوجه، كثير الهيبة، جَمَّ الفضائل، انتفعتُ بصحبته، وقد حدَّث "بالصحيح"

(2)

مرات".

قال ابن العماد في "الشذرات": "وكان موته شهادة؛ فإنه دخل إليه يوم الجمعة خامس رمضان، وهو في خزانة الكتب بمسجد الحنابلة

(3)

، شخصٌ

(4)

فضربه بعضًا على رأسه مرات، وجرحه في رأسه بسكين، فاتَّقى بيده فجرحه

فيها، فأُمسِك الضاربُ، وضُرب وحُبس، فأظهر الاختلال، وحُمل الشيخُ إلى داره، فأقبل على أصحابه يحدِّثهم وينشدهم على عادته، وأتم صيامَ يومه، ثم حصل له بعد ذلك حمّى واشتد مرضه، حتى توفي". وكانت وفاته ليلة الخميس 11 رمضان سنة 701. وانظر "تذكرة الحفاظ" (4: 282)، و"الدرر الكامنة" (3: 98)، و"شذرات الذهب" (6: 3 - 4).

‌

‌النسخة "اليونينية":

كان الحافظ أبو الحسين شرف الدين اليونيني كثير العناية "بصحيح البخاري"، طويل الممارسة له، مهتمًّا بضبطه وتصحيحه ومقابلته على الأصول الصحيحة التي رواها الحفاظ، "حتى إن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة".

وقد عقد الحافظ اليونيني مجالس بدمشق لإسماع "صحيح البخاري" بحضرة ابن مالك، وبحضرة "جماعة من الفضلاء"، وجمع منه أصولًا معتمدة، وقرأ اليونيني عليهم "صحيح البخاري" في واحد وسبعين مجلسًا، مع المقابلة والتصحيح، فكان اليونيني في هذه المجالس شيخًا قارئًا مسمعًا، وكان ابن مالك - وهو أكبر منه بأكثر من 20 سنة - تلميذًا سامعًا راويًا، هذا من جهة الرواية والسماع، على عادة العلماء السابقين الصالحين، في التلقي عن الشيوخ الثقات الأثبات، وإن كان السامع أكبر من الشيخ. وكان اليونيني في هذه المجالس نفسها، تلميذًا مستفيدًا من ابن مالك، فيما يتعلق بضبط ألفاظ الكتاب، من جهة العربية والتوجيه والتصحيح.

وقد أرخ القسطلاني في "شرحه" السنة التي عقدت فيها مجالس السماع بحضرة اليونيني وابن مالك بأنها سنة 676 وكتبها بالحروف لا بالأرقام "ست وسبعين وستمائة" وهذا خطأ قطعًا؛ لأن ابن مالك مات سنة 672، وكنت ظننت أولًا أن هذا خطأ مطبعي، ثم رجعت إلى النسخ المخطوطة من "شرح القسطلاني" بدار الكتب المصرية، فوجدت هذا التاريخ فيها كما في النسخة المطبوعة، فأيقنت أنه خطأ من المؤلف، اشتبه عليه الأمر حين الكتابة، ولعل صوابه سنة 666 أو سنة 667 فتكون مكتوبة فيما نقل عنه "ست وستين" فقرأها "ست وسبعين" ونقلها كذلك، أو تكون مكتوبة أمامه بالرقم هكذا 667، فحين أراد أن ينقل انتقل نظره فقرأ رقم السبعة متوسطًا بين الرقمين الآخرين المتماثلين، واللَّه أعلم بصحة ذلك، فإني قد بذلت جهدي في تعرف التاريخ الصحيح لذلك، فلم أجده منصوصًا عليه في شيء من المراجع التي وصلتُ إليها.

و"جماعة الفضلاء" الذين كانوا حاضري هذه المجالس، للسماع والتصحيح والمقابلة، لم أجد أيضًا أسماءهم في شيء مما بين يدي من المصادر، ولا أدري أكتبت أسماؤهم في ثبت السماع على النسخة "اليونينية" أم لم تكتب؟

وأما الأصول المعتمدة التي قابل عليها الحافظ اليونيني ومن معه، فقد بيَّنها هو في ثبت السماع، الذي نقله القسطلاني في "شرحه"، ونقله عنه مصححو الطبعة السلطانية.

وهذا مثال ما كتبه العلامة ابن مالك بخطه بحاشية ظاهر الورقة الأولى من المجلد الأخير، وهو النصف الثاني من النسخة "اليونينية"، فيما رآه القسطلاني فيها ونقله عنها:

"سمعت ما تضمنه هذا المجلد من "صحيح البخاري" رضي الله عنه بقراءة سيدنا "الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبي الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني رضي الله عنه وعن سلفه، وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلَّما مر بهم لفظ ذو إشكال بَيَّنتُ فيه الصوابَ، وضبطته على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقر إلى بسط عبارةٍ وإقامة دلالة، أخَّرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلامَ مما يحتاج إليه من نظير وشاهد؛ ليكون الانتفاع به عامًّا، والبيان تامًّا، إن شاء اللَّه تعالى. وكتبه محمد بن عبد اللَّه بن مالك، حامدًا للَّه تعالى".

وهذا مثال ما كتبه الحافظ اليونيني في آخر الجزء السابق ذكره، مما نقله القسطلاني أيضًا:

"بلغْتُ مقابلة وتصحيحًا وإسماعًا بين يدي شيخنا شيخ الإسلام، حجة العرب، مالك أزمة الأدب، الإمام العلامة أبي عبد اللَّه بن مالك الطائي الجياني، أمد اللَّه تعالى عمره، في المجلس الحادي والسبعين، وهو يراعي قراءتي، ويلاحظ نطقي، فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه، وما ذكر أنه يجوز فيه إعرابان أو ثلاثة فأعملت ذلك على ما أمر ورجَّح، وأنا أقابل بأصل الحافظ أبي ذر، والحافظ أبي محمد الأصيلي، والحافظ أبي القاسم الدمشقي، ما خلا الجزء الثالث عشر والثالث والثلاثين؛ فإنهما معدومان، وبأصل مسموع على الشيخ أبي الوقت بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظ، وهو وقف بخانكاه السميساطي. وعلامات ما وافقت أبا ذرّ (هـ) والأصيلي (ص) والدمشقي (ش) وأبا الوقت (ظ) فيعلم ذلك،

وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب في فرخة؛ لتعلم الرموز. كتبه علي بن محمد الهاشمي اليونيني، عفا اللَّه عنه".

وقد نقل العلماء بعد ذلك عن نسخة اليونيني نسخًا كثيرة قابلوها بها، وصححوها عليها، وأسموها فروعًا؛ إذ اعتبروا نسخة اليونيني أصلًا، وقد كانت أصلًا وحجة، قال القسطلاني:"ولقد وقفت على فروع مقابلة على هذا الأصل الأصيل، فرأيت من أجلها الفرع الجليل، الذي لعله فاق أصله، وهو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد المزي الغزولي، وقف التنكزية بباب المحروق خارج القاهرة، المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك وأصل اليونيني المذكور غير مرة، بحيث إنه لم يغادر منه شيئًا كما قيل؛ فلهذا اعتمدت في كتابة متن البخاري - في شرحي هذا - عليه، ورجعت في شكل جميع الحديث وضبطه - إسنادًا ومتنًا - إليه، ذاكرًا جميع ما فيه من الروايات، وما في حواشيه من الفوائد المهمات، ثم وقفت في يوم الإثنين 13 جمادى الأولى سنة 916 بعد ختمي لهذا الشرح على المجلد الأخير من أصل اليونيني المذكور"، ثم قال:"وقد قابلت متن شرحي هذا إسنادًا وحديثًا على هذا الجزء المذكور من أوله إلى آخره، حرفًا حرفًا، وحكيته كما رأيته، حسب طاقتي، وانتهت مقابلتي له في العشر الأخير من المحرم سنة 917، نفع اللَّه تعالى به، ثم قابلته عليه مرة أخرى"، ثم قال:"ثم وُجد الجزء الأول من أصل اليونيني المذكور يُنادى عليه للبيع بسوق الكتب، فعرف وأحضر إليّ، بعد فقده أزيد من خمسين سنة، فقابلت عليه متن شرحي هذا، فكملت مقابلتي عليه جميعه حسب الطاقة، وللَّه الحمد".

ولم يذكر لنا القسطلاني ماذا تم على الجزء الأول الذي رآه معروضًا للبيع، وما مصيره ومآله؟ وأين مستقرُّه؟ ولكنه ذكر ما يفهم منه أن الجزء الثاني الذي رآه هو قبل الأول كان موقوفًا في عصره "بمدرسة آقبغا آص بسويقة العزّي خارج باب زويلة من القاهرة المعزية"، وأنه رأى مكتوبًا بظاهر بعض نسخ البخاري الموثوق بها، الموقوفة برواق الجبرت من الجامع الأزهر بالقاهرة:"أن آقبغا بذل فيه نحو عشرة آلاف دينار". والمفهوم لي من هذا أن آقبغا حصل على الأصل كله كاملًا، ووقفه في مدرسته، ثم فُقد النصف الأول نحو خمسين سنة، إما بالسرقة، وإما بالعارية في معنى السرقة، ثم وجد في عصر القسطلاني.

والمفهوم من التقرير الذي كتبه شيخ الإسلام الشيخ حسونة النواوي شيخ الجامع الأزهر في 20 صفر سنة 1313، وهو المطبوع في مقدمة الطبعة السلطانية، أن أصل اليونيني محفوظ في "الخزانة الملوكية بالآستانة العلية"، وأنه أرسل إلى مشيخة الأزهر للتصحيح عليه، على يد "صاحب السعادة عبد السلام باشا المويلحي". والذي أرجحه أن هذا الأصل أعيد بعد التصحيح عليه إلى مقره في "الخزانة الملوكية بالآستانة العلية".

ثم بعد ذلك بسنين، في صفر سنة 1361، وقع لي النصف الثاني من نسخة من فروع "اليونينية"، في مجلد واحد متوسط الحجم، وهو قريب العهد ليس بعتيق، تمت كتابته في 24 ذي القعدة سنة 1215، كتبه كما وصف نفسه "السيد الحاج محمد الملقب بالصابر بن السيد بلال بن السيد محمد، العينتاني وطنًا".

ويظهر لي من كتابته أنه كان رجلًا أمينًا متقنًا متحرَّيًا، لم يدع شيئًا - فيما يبدو لي - مما في أصل "اليونينية" إلا أثبته بدقة تامة، من ضبط واختلاف نسخ

وهوامش علمية نفيسة، وقد أظهرني هذا المجلد على أن النسخة السلطانية لم يُثبت طابعوها كل ما أثبت من التعليقات على هامش "اليونينية"، بل تركوا أكثرها، ولم يذكروا إلا أقلها، بل وجدت فيه أشياء أثبتها لم يذكرها القسطلاني في "شرحه".

‌

‌الطبعة السلطانية:

هي التي أمر بطبعها "أمير المؤمنين السلطان عبد الحميد رحمه الله" بالمطبعة الأميرية ببولاق في سنة 1311، وشرعت المطبعة في ذلك تلك السنة، وأتمت طبعها "في أوائل الربيعين سنة 1313"، في تسعة أجزاء، واعتمد مصححو المطبعة في تصحيحها على نسخة شديدة الضبط بالغة الصحة، من فروع النسخة "اليونينية"، المعول عليها في جميع روايات "صحيح البخاري" الشريف

(1)

، وعلى نسخ أخرى خلافها، شهيرة الصحة والضبط، كما قالوا في مقدمة الطبع، ولم يذكروا وصفًا للنسخ التي صححوا عنها غير ذلك، ولكن المتتبع للنسخة يعلم أنهم كانوا معتمدين أيضًا على "شرح القسطلاني"، وقد ذكروا في آخرها ما يشعر بأنه كانت بيدهم نسخة عبد اللَّه بن سالم.

وأصدر السلطان عبد الحميد أمره إلى مشيخة الأزهر "بأن يتولى قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة جمع من أكابر علماء الأزهر الأعلام، الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة بين الأنام"، وكان شيخ الأزهر إذ ذاك

الشيخ حسونة النواوي رحمه الله، فجمع ستة عشر عالمًا من الأعلام، وقابلوا المطبوع على النسخة "اليونينية" التي أرسلها لهم "صاحب الدولة الغازي أحمد مختار باشا المندوب العالي العثماني في القطر المصري".

‌

‌نسختي الخاصة من الطبعة السلطانية:

هي جديرة بالإفراد بالذكر؛ فقد عني بها والدي، ثم عنيت بها سنين طويلة، والكتاب إذا عني به صاحبه، وجالت يده فيه، وكان من أهل العلم متحرِّيًا؛ زاد صحة ونورًا، وهكذا ينبغي لصاحب الكتب.

وقد قرأ والدي "صحيح البخاري" في هذه النسخة قراءة درس مرتين، أتمه كله في إحداهما بالسودان، ولم يتمه في الأخرى بالإسكندرية، وكتب في أولها في المرة الأولى ما نصه:"في يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1318 هجرية والخامس عشر من شهر أغسطس سنة 1900 أفرنكية، شرعت في قراءة "صحيح الإمام البخاري" بمسجد أم درمان، وأسأل اللَّه أن يوفقني لإتمامه إنه سميع الدعاء. كتبه محمد شاكر قاضي قضاة السودان". وكتب في آخرها ما نصه: "بحمد اللَّه تعالى قد فرغت من قراءته بمسجد أم درمان بعد عصر الأربعاء السابع من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1318 - 26 مارس سنة 1901". وكتب في أولها في المرة الثانية: "في يوم الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1322 هجرية والثالث من شهر يوليو سنة 1904 شرعت بمعونة اللَّه تعالى في قراءة "صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه" للمرة الثانية بمسجد الأستاذ أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، وأسأل اللَّه أن يوفقني لإتمامه، إنه سميع الدعاء. كتبه الفقير محمد شاكر شيخ علماء الإسكندرية".

وقد قرأت فيها شيئًا من أول الكتاب وآخره على أستاذي الإمام الكبير حافظ المغرب الحجة المجتهد العلامة السيد عبد اللَّه بن إدريس السنوسي رحمه الله، ورد مصر في سنة 1330 ولازمته وقرأت عليه، وتلقيت منه علمًا جمًّا، ثم عاد إلى المغرب، وتوفي هناك منذ بضع سنين فيما سمعت، وقد قارب المائة رضي الله عنه، وكتب لي بخط يده إجازة على هذه النسخة نصها:"الحمد للَّه، والصلاة على رسول اللَّه محمد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. أما بعد: فقد أسمعني محل ولدي الشاب النجيب الأديب الأريب أحمد بن العلامة الأجل الشيخ شاكر وكيل مشيخة الأزهر: من صحيح علم العلماء، وقدوة المحدثين الأتقياء، أوله وآخره، وكذلك أسمعني من مسند إمام الأئمة، وقدوة أتقياء أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، رحمهما اللَّه تعالى، وجزاهما عما أديا من نصيحة الأمة، وطلب مني الإجازة في "صحيح الإمام البخاري"، المكتوب هنا على أول أجزائه، فأجزته بروايته عني بسندي فيه وفي باقي كتب السنة، وأوصيه بتقوى اللَّه تعالى، وقوله فيما لا يدريه: لا أدري، وفقني اللَّه وإياه لما فيه رضاه. كتبه بيده عبد اللَّه بن إدريس السنوسي الحسني، كان اللَّه له وتولاه، في تاسع جمادى الأولى سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف".

أحمد محمد شاكر

‌

‌بيان الشيخ حسونة رحمه الله

-

هذا نص التقرير الوارد من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ حسونة النواوي شيخ الجامع الأزهر - حفظه الله -:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للَّه رفع منار السنة النبوية وأعلى مكانها، ووفق من اصطفاه من خلقه لخدمتها فشادوا بنيانها، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن مولانا أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين سلطان البرين والبحرين وإمام الحرمين الشريفين، السلطان الأعظم والخاقان الأفخم السلطان ابن السلطان السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني - نصر اللَّه به الإسلام والمسلمين، وأيد بدوام شوكته الملة والدين، وأسعد بوجوده وجوده عموم رعاياه، وحف اللَّه بألطافه الصمدانية وعنايته الربانية ذاته الملوكانية الشاهانية، وعظمته وسلطته الهمايونية - قد تعلقت إرادته السنية العلية بأن يعمل بمقتضى سجاياه الطاهرة الزكية فيما يعود على السنة النبوية بالصلاح، وعلى ذاته الشريفة بالبركة والفلاح، ففكر - أيده اللَّه - في أجل خدمة يسديها للسنة النبوية الحنيفية، فلم ير - وفقه اللَّه - أكمل من نشر أحاديثها الشريفة على وجه يصح معه النقل ويرضاه العقل، وقد اختار - أجله اللَّه - من بين كتب الحديث المنيفة كتاب "صحيح البخاري"، الذي اشتهر بضبط الرواية عند أهل الدراية، فأمر - وأمره الموفق - بأن يطبع في مطبعة مصر الأميرية؛ لما اشتهرت به من دقة التصحيح، وجودة الحروف بين كل المطابع العربية، وبأن يكون طبع هذا

الكتاب في هذه المطبعة على النسخة "اليونينية" المحفوظة في الخزانة الملوكية بالآستانة العلية؛ لما هي معروفة به من الصحة القليلة المثال في هذا الجيل وما مضى من الأجيال، وبأن يكون جميع ما يطبع من هذا الكتاب وقفا عامًّا لجميع الممالك الإسلامية، وبأن يتولى قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة جمع من أكابر علماء الأزهر الأعلام، الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة بين الأنام، وفي التاسع عشر من شهر رمضان المبارك من سنة 1312 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، أبلغ صاحب الدولة الغازي أحمد مختار باشا المندوب العالي العثماني في القطر المصري هذه الأوامر السلطانية إلينا؛ لنجمع من حضرات أكابر العلماء الأزهريين من يعتمد عليهم في هذا الباب، ونقوم معهم بهذه الخدمة الشريفة والأعمال المنيفة، ثم بعث دولته إلينا بالنسخة "اليونينية"، والنسخ المطبوعة على يد صاحب السعادة عبد السلام باشا المويلحي؛ للمقابلة عليها، كما قضى بذلك الأمر الهمايوني الكريم، وقد كان، وجمعنا ستة عشر ممن عم فضلهم واشتهر، وأبلغناهم هذه الأوامر السلطانية، فتلقوها بصدور رحبة وأفئدة فرحة؛ لعلمهم أنها خدمة من أجل الخدم الدينية وأعظمها قدرًا وأكبرها نفعًا، خصوصًا وقد أمر بها جلالة سلطان المسلمين وحافظ حوزة الدين، وأظهروا غاية القبول لهذا العمل المأمول، وعلى ذلك جمعنا أيضًا ما أمكن جمعه من نسخ هذا "الصحيح" القديمة، من المكاتب العامة والخاصة، مما عني به المتقدمون ضبطًا وتصحيحًا، وبدأنا مع حضراتهم في العمل بغاية الجد والاجتهاد، حتى تمت قراءته ومقابلته في مدة يسيرة من الزمان، مع بذل ما في الاستطاعة من العناية بضبط الحروف وشكلها وتحري أسماء الرواة وضبطها وأوجه الروايات، فجاء هذا الكتاب الجليل - بحمد اللَّه - على غاية ما يرام، مطابقًا لما أراده مولانا أمير المؤمنين، وحررنا

جدولًا بما وجد من الخطأ وما بدل به من الصواب، وقد صارت هذه النسخة الجديدة التي طبعت بأمر مولانا أمير المؤمنين - أيده اللَّه - هي المعول عليها في الصحة والاعتبار، ولا ننسى في هذا المقام فضل الأفاضل المصححين بالمطبعة الأميرية؛ فإنهم بذلوا الوسع في المراجعة والتدقيق في التصحيح بما لا مزيد عليه، وإن شاء اللَّه تعالى يحصل بنشرها النفع العميم والخير العظيم، وتعود بركة ذلك النفع والخير إلى من هو السبب الأول فيه، وهو سيدنا ومولانا الخليفة الأعظم أمير المؤمنين الأفخم؛ فإن جلالته هو الآمر به والمسدي له، جزاه اللَّه عن الإسلام والمسلمين أعظم ما يجازى به إمام عدل في رعيته، وخدم شريعة سيد المرسلين ورفع منار سنته، ولا برحت أياديه البيضاء في خدمة السنة النبوية الغراء ما دام النيران وتعاقب الملوان، آمين.

أما حضرات العلماء الأعلام الذين خدموا صحيح هذا الإمام فهم:

حضرة الأستاذ الشيخ سليم البشري شيخ السادة المالكية بالأزهر.

حضرة الأستاذ السيد علي الببلاوي من علماء السادة المالكية بالأزهر ونقيب السادة الأشراف بالديار المصرية.

حضرة الأستاذ الشيخ أحمد الرفاعي من علماء السادة المالكية بالأزهر وشيخ رواق السادة الفيمة بالأزهر.

حضرة الأستاذ الشيخ إسماعيل الحامدي من علماء السادة المالكية بالأزهر وشيخ رواق السادة الصعايدة بالأزهر.

حضرة الأستاذ الشيخ أحمد الجيزاوي من علماء السادة المالكية بالأزهر شيخ الجيزاوية بالأزهر.

حضرة الأستاذ الشيخ حسن داود العدوي من علماء السادة المالكية بالأزهر وإمام راتب بالجامع الأزهر.

حضرة الأستاذ الشيخ سليمان العبد من علماء السادة الشافعية بالأزهر.

حضرة الأستاذ الشيخ يوسف النابلسي شيخ السادة الحنابلة بالأزهر.

حضرة الأستاذ الشيخ بكري عاشور الصدفي من علماء السادة الحنفية بالأزهر مفتي بيت مال مصر والمجلس الحسبي.

حضرة الأستاذ الشيخ عمر الرافعي من علماء السادة الحنفية بالأزهر مفتي مديرية الجيزة.

حضرة الأستاذ الشيخ محمد حسين الإبريري من علماء السادة الشافعية.

حضرة الأستاذ الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي من علماء السادة المالكية.

حضرة الأستاذ الشيخ هارون عبد الرازق من علماء السادة المالكية.

حضرة الأستاذ الشيخ حسن الطويل من علماء السادة المالكية.

حضرة الأستاذ الشيخ حمزة فتح اللَّه مفتش اللغة العربية بالمعارف المصرية.

حضرة السيد محمد غانم من أهل العلم الشافعية بالأزهر الذين لهم دراية بعلم الحديث.

هذا وقد احتفلنا بيوم ختام هذا الكتاب المستطاب في مركز إدارة الجامع الأزهر الأنور، فحضر في ذلك اليوم المشهود جمع من أكابر العلماء، وتليت الأدعية الصالحة المقبولة بدوام عرش الخلافة العظمى وتأييد مولانا أمير المؤمنين، وخطب فيها البعض من أكابرهم ببيان فضل هذا العمل وفضل الآمر به والعاملين فيه، واختتمناها بصالح الدعاء لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين،

وأمن جميع الحاضرين بقلوب سليمة، وأفئدة مليئة كلها محبة وولاء وصفاء لعرش الخلافة، خلد اللَّه ملك جلالة مولانا أمير المؤمنين فيه على الدوام، آمين. يوم الأحد 20 صفر سنة 1313.

محل الختم. الفقير حسونة النواوي الحنفي خادم العلم والفقراء بالأزهر.

وقد أنشأ هذه القصيدة والتاريخ حضرة العلامة الفاضل الشيخ سليمان العبد، أحد الأفاضل المشروحة أسماؤهم بالتقرير:

إِنْ رُمْتَ تَحْظَى بِالْقَبُو

…

لِ وتَرْتَقِي الشَّرَفَ الوَطِيدْ

فَالْزَمْ صَحِيحًا لِلْبُخَا

…

رِي تَكْتَسِي العِزَّ المَدِيدْ

واحْمَدْ أَمِيرَ المؤمِنيـ

…

ـنَ وَفَضْلَه الفَضْلَ المَزِيدْ

شَادَ الشَّرِيعَةَ فِي الأَنَا

…

مِ فَلَا يَزَالُ لَهَا يَشِيدْ

أَحْيَا لِسُنَّة خَيرِ خَلْـ

…

ــقِ اللَّهِ لِلْحُسْنَى يُرِيدْ

عَاشَ الْخَلِيفَةُ سَالمًا

…

وَلَنَا بِهِ النُّعْمَى تَزِيدْ

طُبِعَ البُخَارِيُّ طَبَعَةً

…

فَاقَتْ عَلَى الدُّرِّ النَّضِيدْ

وَأَفَاضَهَا وَقْفًا عَلَى

…

مَنْ يَسْتَفِيدُ وَمَنْ يُفِيدْ

فَنَظَمْتُ نَظْمًا قَدْ حَوَى التَّـ

…

ـارِيخَ فِي بَيْتِ الْقَصِيدْ

طَبَعَ البُخَارِيَّ جَيِّدًا

…

سُلْطَانُنَا عَبْدُ الحَميدْ

81، 844، 18، 201، 169

1313

سنة

‌

‌مقدمة مصححي الطبعة

يا من أمر بصنع الجميل، وجزى عليه الجزاء الجزيل، نحمدك على ما هديتنا، ونشكرك على ما أوليتنا، ونصلي ونسلم على نبيك الأكرم، ورسولك السيد السند الأعظم، سيدنا ومولانا محمد الذي كان أسرع إلى الخير من الريح المرسلة، وعلى آله وصحبه وكل من والى المعروف وواصله، أما بعد:

فإن من المآثر العظام والأيادي الجسام التي لا يزال يسديها إلى أمة الإسلام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين، وخليفة أشرف الأنبياء والمرسلين، القائم بحياطة الدين وإصلاح أمر العالمين، صاحب الرأفة الشاملة العامة، والإحسانات الجمة التامة، والرحمة التي يرتاح لها كل قوي وضعيف، والهمة العليا التي تنيل كل أحد حاجته من وضيع وشريف، سلطان البرين والبحرين، وخادم الحرمين الشريفين، ظل اللَّه على رعيته، ونعمته الشاملة لبريته، مولانا الإمام العدل المجاهد السلطان ابن السلطان السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني ابن السلطان عبد المجيد خان، أيد اللَّه القسط بهمته، وقوم أود الرعية بعدالته، وأكثر خير البلاد بيمنه، وأنام جميع الأنام في ظل أمنه، وأدامه عزًّا للإسلام، ورحمة لجميع الأنام.

أنه - قوى اللَّه شوكته - أصدر أمره الكريم الشاهاني في سنة 1311 من هجرته صلى الله عليه وسلم بطبع الكتاب الجليل الشان، الغني بشهرة نفعه عن الإطراء والبيان، وهو "صحيح الإمام أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري" رضي الله عنه وأرضاه، وأن يعتمد في تصحيحه على نسخة شديدة الضبط بالغة الصحة، من فروع

النسخة "اليونينية" المعول عليها في جميع روايات "صحيح البخاري" الشريف، وعلى نسخ أخرى خلافها شهيرة الصحة والضبط، وأن تكون نسخه المطبوعة كلها وقفًا على الخاص والعام، من سائر المسلمين شرقًا وغربًا، عجمًا وعربًا.

وحقيقة أصل "اليونينية" أن شيخ الإسلام الإمام جمال الدين محمد بن مالك لما هاجر من الأندلس واستقر بدمشق، طلب منه فضلاء المحدثين والحفاظ أن يوضح ويصحح لهم مشكلات ألفاظ روايات "صحيح البخاري"، فأجابهم إلى ذلك، ووضحها وصححها لهم في أحد وسبعين مجلسًا، وألف لهم "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"، وكتب عند تمام ختم التصحيح على أول ورقة من الجزء الأخير من النسخة "اليونينية" المذكورة ما صورته:

سمعت ما تضمنه هذا المجلد من "صحيح البخاري" رضي الله عنه بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبي الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني رضي الله عنه وعن سلفه، وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب، وضبط على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهد؛ ليكون الانتفاع به عامًّا، والبيان تامًّا، إن شاء اللَّه تعالى. وكتبه محمد بن عبد اللَّه بن مالك حامدًا للَّه تعالى. اهـ.

وكتب الحافظ اليونيني على ظهر آخر ورقة من المجلد المذكور ما صورته:

بلغت مقابلة وتصحيحًا وإسماعًا بين يدي شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب، مالك أزمة الأدب، العلامة أبي عبد اللَّه بن مالك الطائي الجياني،

أمد اللَّه تعالى عمره، في المجلس الحادي والسبعين، وهو يراعي قراءتي ويلاحظ نطقي، فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه، وما ذكر أنه يجوز فيه إعرابان أو ثلاثة كتبت عليه:(معًا)، فأعملت ذلك على ما أمر ورجح، وأنا أقابل بأصل الحافظ أبي ذر، والحافظ أبي محمد الأصيلي، والحافظ أبي القاسم الدمشقي ما خلا الجزء الثالث عشر والثالث والثلاثين؛ فإنهما معدومان، وبأصل مسموع على الشيخ أبي الوقت بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظ، وهو وقف بخانقاه السميساطي، وعلامات ما وافقت أبا ذر هـ والأصيلي ص والدمشقي ش وأبا الوقت ظ؛ فليعلم ذلك، وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب في فرخة؛ لتعلم الرموز. كتبه علي بن محمد الهاشمي اليونيني عفا اللَّه عنه. اهـ.

فشكر اللَّه لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين هذه الإرادة الجميلة، وتقبل منه هذه الخيرات العميمة الجزيلة، وأطال اللَّه حياته عصمة لجميع المسلمين، وحياطة لعموم العالمين، بجاه سيد الأولين والآخرين، صلى اللَّه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم، والحمد للَّه رب العالمين.

اعلم أن البخاري رضي اللَّه تعالى عنه ولد ببخارى يوم الجمعة أو ليلتها ثالث عشر شوال سنة 194 وتوفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة 256 عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا، روي عنه أنه قال: خرجت كتاب "الصحيح" من زهاء ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة، وما وضعت فيه حديثًا إلا اغتسلت وصليت ركعتين. اهـ. وفضائله أكثر من أن تحصى، وأوفر من عدد الرمل والحصى، وعدد أحاديث صحيحه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون،

وبإسقاط المكرر أربعة آلاف، وقيل غير ذلك، وقد تنازع البخاري المذاهب الأربعة، والصحيح أنه مجتهد. اهـ من "شرح الشبرخيتي على الأربعين النووية"، ومن غيره.

الجزء الأول من صحيح أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي رضي اللَّه تعالى عنه ونفعنا به آمين.

قد وجدنا في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صححنا عليها هذا المطبوع رموزًا لأسماء الرواة منها:

هـ لأبي ذر الهروي، وص للأصيلي، وس لابن عساكر، وط لأبي الوقت، وهـ للكشميهني، وحـ للحموي، وسـ للمستملي، وك لكريمة، وحهـ لاجتماع الحموي والكشميهني، وحسـ للحموي والمستملي، وتارة توجد تحت حهـ وحسـ هـ أو غيرها إشارة إلى روايته عنهما، وتارة توجد قبل الرمز (لا) إشارة إلى سقوط الكلمة الموضوعة عليها (لا) عند أصحاب الرمز الذي بعدها، وقد يوجد في آخر تلك الجملة التي عليها (لا) لفظ (إلى) إشارة إلى آخر الساقط عند صاحب الرمز.

ومن الرموز ع ولعلها لابن السمعاني، وج ولعلها للجرجاني، وق ولعلها للقابسي، وح وعط وصع ولم يعلم أصحابها، وربما وجد رموز غير ذلك لم تعلم أيضًا، ويوجد على بعض الكلمات خـ أو ـخـ أو خ وهي إشارة إلى أنها نسخة أخرى، وقد يوجد على الكلمة لفظ صحـ إشارة إلى صحة سماع هذه الكلمة عند المرموز له أو عند الحافظ اليونيني. واللَّه سبحانه أعلم.

طبع بالمطبعة الكبرى ببولاق مصر المحمية سنة 1311 هجرية.

‌

‌1 -

(1)

كيفَ كَانَ بدءُ الوَحْي إِلَى رَسُوْل اللهِ صلى الله عليه وسلم

-؟

وَقَولُ

(2)

اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

(3)

: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ}

(4)

• [1] حدثنا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ

(5)

، قَالَ: حَدَّثَنَا

(6)

سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(7)

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ

(8)

: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّمَا

(9)

الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ

إِلَى امْرَأَةٍ

(1)

يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ

(2)

إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

• [2] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ

(3)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ

(4)

الْجَرَسِ - وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ - فَيُفْصَمُ

(5)

عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا

(6)

فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ"، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ

(7)

عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ

(8)

عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ

(9)

عَرَقًا.

• [3] حدثنا

(10)

يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ؛ فَكَانَ

(1)

لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ

(2)

الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ

(3)

لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ

(4)

: "مَا أَنَا بِقَارِئٍ"، قَالَ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي

(5)

حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ

(6)

ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ

(7)

: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

(8)

(2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ}

(9)

"، فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضي الله عنها فَقَالَ: "زَمِّلُونِي

(10)

زَمِّلُونِي"،

فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ

(1)

، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ:"لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي"، فَقَالَتْ

(2)

خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ

(3)

اللَّهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ

(4)

، وَتَكْسِبُ

(5)

الْمَعْدُومَ

(6)

، وَتَقْرِي

(7)

الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ

(8)

الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً

(9)

تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ

(10)

مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ

(11)

الَّذِي نَزَّلَ

(12)

اللَّهُ عَلَى مُوسَى

(13)

،

يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا

(1)

، لَيْتَنِي

(2)

أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟! " قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا

(3)

، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ

(4)

وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ

(5)

الْوَحْيُ.

• [4] قال ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ - وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: "بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَرُعِبْتُ

(6)

مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي

(7)

"؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

(8)

: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

(9)

(1) قُمْ

فَأَنْذِرْ}

(1)

إِلَى قَوْلِهِ: {وَالرُّجْزَ

(2)

فَاهْجُرْ}

(3)

، فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ

(4)

.

تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ، وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ:"بَوَادِرُهُ"

(5)

.

• [5] حدثنا

(6)

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

(7)

: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}

(8)

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ

(9)

شَفَتَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ

(10)

كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا؛ فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

(11)

: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ

لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}

(1)

، قَالَ: جَمْعُهُ لَهُ

(2)

فِي

(3)

صَدْرِكَ

(4)

وَتَقْرَأَهُ، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}

(5)

، قَالَ

(6)

: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}

(7)

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَرَأَهُ

(8)

.

• [6] حدثنا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

…

نَحْوَهُ

(9)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي

(10)

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ

(11)

أَجْوَدُ

(12)

مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ

الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أجْوَدُ

(1)

بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

• [7] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ

(2)

الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ - وَكَانُوا تِجَارًا

(3)

بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ

(4)

وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ - فَأَتَوْهُ وَهُمْ

(5)

بِإِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ

(6)

فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ

(7)

أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ

(8)

: أَنَا أَقْرَبُهُمْ

(9)

نَسَبًا، فَقَالَ

(10)

: أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ:

إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، فَوَاللَّهِ

(1)

لَوْلَا الْحَيَاءُ

(2)

مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ

(3)

، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ

(4)

؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ

(5)

؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ

(6)

أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ

(7)

: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً

(8)

لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي

(9)

كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ

(10)

هَذِهِ الْكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟

قُلْتُ

(1)

: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ، قَالَ: مَاذَا

(2)

يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَ

(3)

لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ

(4)

وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ

(5)

الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ

(6)

قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا؛ فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي

(7)

بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟

(8)

فَذَكَرْتَ أَنْ لَا؛ قُلْتُ

(9)

: فَلَوْ

(10)

كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا؛ فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ؛ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ؛ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ،

وَسَأَلْتُكَ: أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا؛ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ

(1)

تُخَالِطُ

(2)

بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ

(3)

، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا؛ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ: بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ

(4)

أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي

(5)

أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ

(6)

لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ

(7)

، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ

(8)

إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

(9)

إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ

(10)

عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ

بِدِعَايَةِ

(1)

الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ

(2)

، وَ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

(3)

"، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ

(4)

أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ

(5)

يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ

(6)

صَاحِبُ

(7)

إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا

(8)

عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ

أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا

(1)

خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ

(2)

: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ

(3)

: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ

(4)

الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا

(5)

مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، فَبَيْنَمَا

(6)

هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَال: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا؟ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ

(7)

، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ

(8)

هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ، ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ

(9)

- وَكَانَ نَظِيرَهُ

(10)

فِي الْعِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ

(11)

حِمْصَ حَتَّى

أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ

(1)

هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ

(2)

لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا

(3)

هَذَا

(4)

النَّبِيَّ

(5)

؟ فَحَاصُوا

(6)

حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيِسَ

(7)

مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا

(8)

أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ.

رَوَاهُ

(9)

صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1)

‌

‌2 - كِتَابُ الإيمَانِ

(1)

‌

‌1 - بَابُ الْإِيمَانِ

(2)

وَقَوْلُِ

(3)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ". وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ

(4)

وَيَزِيدُ

(5)

وَيَنْقُصُ، قَالَ

(6)

اللَّهُ تَعَالَى

(7)

: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ}

(8)

{وَزِدْنَاهُمْ هُدًى}

(9)

، {وَيَزِيدُ

(5)

اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى}

(10)

، {

(11)

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ}

(12)

، {وَيَزْدَادَ

(13)

الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا}

(14)

، وَقَوْلُهُ: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ

إِيمَانًا}

(1)

، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ:{فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا}

(2)

، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَ

(3)

مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا}

(4)

، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ: إِنَّ لِلْإِيمَانِ

(5)

فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ

(6)

: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}

(7)

.

وَقَالَ مُعَاذٌ

(8)

: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ

(9)

حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {شَرَعَ لَكُمْ

(10)

}

(11)

: أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا.

وَقَالَ

(1)

ابْنُ عَبَّاسٍ: {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}

(2)

: سَبِيلًا وَسُنَّةً.

‌

‌2 - بَابٌ

(3)

دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ

(4)

• [8] حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(5)

حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

‌

‌3 - بَابُ

(6)

أُمُورِ

(7)

الْإِيمَانِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

(8)

: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ

(9)

الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(10)

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى

حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}

(1)

، {قَدْ

(2)

أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}

(3)

الْآيَةَ.

• [9] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(4)

، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ

(5)

وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ".

‌

‌4 - بَابٌ

(6)

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

• [10] حدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(7)

شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ

(8)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ".

قالَ أبو عَبدِ اللَّه

(1)

: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ

(2)

، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ

(3)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

‌

‌5 - بَابٌ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟

• [11] حدثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيِّ

(4)

، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:"مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".

‌

‌6 - بَابٌ

(5)

إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

(6)

• [12] حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ

(7)

صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟

قَالَ

(1)

: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ".

‌

‌7 - بَابٌ

(2)

مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا

(3)

يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

• [13] حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

(4)

رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ

(5)

حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".

‌

‌8 - بَابٌ حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْإِيمَانِ

• [14] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(6)

أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(7)

صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَوَالَّذِي

(8)

نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

(9)

".

• [15] حدثنا

(1)

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ

(2)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

(3)

صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".

‌

‌9 - بَابُ

(4)

حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

• [16] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ

(5)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ؛ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ".

‌

‌10 - بَابٌ

(1)

عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

(2)

• [17] حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا

(3)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ".

‌

‌11 - بَابٌ

(4)

• [18] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ

(5)

لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ

(6)

مِنْ أَصْحَابِهِ: "بَايِعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا

(7)

بِبُهْتَانٍ

(8)

تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ،

وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى

(1)

مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

(2)

فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ

(3)

لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ

(4)

فَهُوَ إِلَى اللَّهِ؛ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ". فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

‌

‌12 - بَابٌ مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

• [19] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

(5)

أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ

(6)

أَنْ يَكُونَ خَيْرَ

(7)

مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ

(8)

بِهَا شَعَفَ

(9)

الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ؛ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ".

‌

‌13 - بَابُ

(1)

قَوْلُِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَعْلَمُكُمْ

(2)

بِاللَّهِ" وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

(3)

: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}

(4)

• [20] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ

(5)

، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(6)

عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا

(7)

يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ

(8)

حَتَّى يُعْرَفَ

(9)

الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ:"إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا".

‌

‌14 - بَابٌ

(10)

مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ

(11)

• [21] حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

(12)

رضي الله عنه،

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ

(1)

، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ

(2)

كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ".

‌

‌15 - بَابُ

(3)

تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

• [22] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ

(4)

: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى

(5)

: أَخْرِجُوا مَنْ

(6)

كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ

(7)

، فَيُخْرَجُونَ

(8)

مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا

(9)

- أَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ

(10)

مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ

(11)

فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً".

قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو: "الْحَيَاةِ". وَقَالَ: "خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ".

• [23] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ

(1)

، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ؛ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ

(2)

وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ". قَالُوا

(3)

: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الدِّينَ

(4)

".

‌

‌16 - بَابٌ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

• [24] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(5)

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"دَعْهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ".

‌

‌17 - بَابٌ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}

(1)

• [25] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ

(2)

، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ

(3)

، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ

(4)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".

‌

‌18 - بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

(5)

: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

(6)

، وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

(7)

: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

(8)

: عَنْ

(9)

قَوْلِ

(10)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، {لِمِثْلِ

(11)

هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}

(12)

.

• [26] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ

(1)

: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ

(2)

".

‌

‌19 - بَابٌ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الاِسْتِسْلَامِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى

(3)

: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}

(4)

، فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّ

(5)

الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}

(6)

.

• [27] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(7)

شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى

رَهْطًا

(1)

- وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَوَاللَّهِ، إِنِّي

(2)

لَأَرَاهُ

(3)

مُؤْمِنًا؟ فَقَالَ

(4)

: "أَوْ مُسْلِمًا"، فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ

(5)

لِمَقَالَتِي

(6)

فَقُلْتُ

(7)

: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ

(8)

مُؤْمِنًا؟ فَقَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا"، ثُمَّ

(9)

غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "يَا سَعْدُ، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ

(10)

إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ

(11)

اللَّهُ فِي النَّارِ".

وَرَوَاهُ

(12)

يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

‌

‌20 - بَابٌ إِفْشَاءُ

(1)

السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

قَالَ عَمَّارٌ: ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ

(2)

جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ

(3)

، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ

(4)

.

• [28] حدثنا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ".

‌

‌21 - بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ

(5)

وَكُفْرٍ

(6)

بَعدَ

(7)

كُفْرٍ

فِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

(8)

الْخُدْرِيِّ

(9)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(10)

.

• [29] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

(1)

صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا

(2)

أَكْثَرُ

(3)

أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ

(4)

"، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ

(5)

أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ

(6)

شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ".

* * *

‌

‌22 - بَابٌ

(1)

الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يُكَفَّرُ

(2)

صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ"، وَقَوْلِ

(3)

اللَّهِ تَعَالَى

(4)

: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}

(5)

.

• [30] حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ

(6)

، عَنِ الْمَعْرُورِ

(7)

قَالَ

(8)

: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ

(9)

وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ

(10)

جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ".

‌

‌23 - بَابٌ

(1)

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ

(2)

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

(3)

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

(4)

}

(5)

فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ

(6)

• [31] حدثنا

(7)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ

(8)

: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ". فَقُلْتُ

(9)

: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ:"إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ".

‌

‌24 - بَابٌ ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

• [32] حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِشْرٌ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

(2)

عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

(3)

: لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

(4)

إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}

(5)

قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ

(6)

صلى الله عليه وسلم: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

(7)

{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}

(8)

.

‌

‌25 - بَابُ

(9)

عَلَامَةِ

(10)

الْمُنَافِقِ

• [33] حدثنا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".

• [34] حدثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ

(1)

فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ".

تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

‌

‌26 - بَابٌ

(2)

قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ

• [35] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

‌

‌27 - بَابٌ

(2)

الْجِهَادُ مِنَ الْإِيمَانِ

• [36] حدثنا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ

(3)