بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌مقدمة الطبعة الجديدة إن الحمد لله، نحمده ونستعينه - صحيح الترغيب والترهيب - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة الطبعة الجديدة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره،

(1)

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد، فقد كنا طبعنا من كتابي الفريد الحبيب "صحيح الترغيب والترهيب" المجلد الأول منه طبعات، آخرها الطبعة الثالثة سنة (1409) من منشورات مكتبة المعارف في الرياض، لصاحبها الشيخ الفاضل (سعد الراشد)، والآن فقد رغب مني -بارك الله فيه- الشروع في طبع بقية مجلداته، وطبع قسيمه "ضعيف الترغيب"؛ الذي لم يتيسر لي نشر شيء منه فيما سبق.

لذلك فقد رأيت أنه من الضروري إعادة النظر، في "الصحيح" و"الضعيف"؛ لأنني مع حرصي الشديد في تحريرهما، وتحقيق القول في أحاديثهما، على المنهج العلمي الدقيق الذي كنت تحدثت عنه في مقدمة الطبعة الأولى للمجلد المذكور، كما ستراه في المقطع (34) الآتي، ومع ذلك فقد كنت مضطراً للاعتماد على المنذري في التصحيح والتضعيف، والتجريح والتعديل،

وغيرها حينما لا أتمكن من الرجوع إلى أصوله ومصادره التي رجع إليها، وكذلك اعتمدت على غيره أيضاً كما بينته في المقطع (35) الآتي.

أما اليوم -وبعد مضيّ نحو أكثر من عشرين سنة على التحقيق المذكور- فقد حدثت أمور، وتطورت بعض الآراء والأفكار، أوجبت إعادة النظر في المزبور، انطلاقاً من قولي المعروف:(العلم لا يقبل الجمود). ومن أهم تلك الأمور، وأسباب تطور الأفكار صدور بعض المطبوعات والمصورات من الكتب الحديثية التي لم تكن معروفة من قبل، وفيها كثير من مصادر المنذري المشار إليها آنفاً، منها على سبيل المثال:

1 -

صحيح ابن حبان: الإحسان.

2 -

مسند أبي يعلى.

3 -

كشف الأستار عن زوائد البزار.

4 -

وأخيراً أصله المسمى "البحر الزخار"، طبع منه حتى اليوم ثمانية أجزاء.

5 -

معجم الطبراني الكبير.

6 -

معجم الطبراني الأوسط.

7 -

الدعاء. له.

8 -

شعب الإيمان للبيهقي.

9 -

الزهد الكبير. له.

10 -

كتب ابن أبي الدنيا، وهي كثيرة، وطبع لها "فهرس الأحاديث" بقلم

محمد خير رمضان يوسف.

وغيرها كثير وكثير جداً من مختلف علوم الحديث من المسانيد والتراجم وغيرها.

وأما المصورات، فمن أهمها:

1 -

المطالب العالية المسندة، لابن حجر العسقلاني.

2 -

تفسير ابن أبي حاتم. ثم طبع أخيراً.

3 -

الطب النبوي، لأبي نعيم.

4 -

الغرائب الملتقطة من "مسند الفردوس" لابن حجر.

5 -

الكنى والأسماء، لأبي أحمد الحاكم.

6 -

مسند السراج.

7 -

معرفة الصحابة، لأبي نعيم، ثم طبع منه الأول والثاني.

8 -

البر والصلة لابن المبارك.

9 -

المعجم لابن قانع، ثم طبع في ثلاثة مجلدات.

10 -

الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي، ثم طبع أخيراً في ستة مجلدات. وغيرها كثير.

فأقول: هذه المصادر كانت من الأسباب التي فتحت لي طريقاً جديداً للتحقيق علاوة على ما كنت قدمت، فقد وقفت فيها على طرق وشواهد

ومتابعات لكثير من الأحاديث التي كنت قد ضعفتها تبعاً للمنذري وغيره، أو استقلالاً بالنظر في أسانيد مصادرها التي ذكرها هو أو سواه، فقويتها بذلك، وأنقذتها من الضعف الذي كان ملازماً لأسانيد

(1)

مصادرها المذكورة في الكتاب، إلى فوائد أخرى لا يمكن حصرها، وقد نبهت على بعضها بالحواشي، انظر مثلاً التعليق على الحديث (10)(5 - الصلاة/ 8). وعلى الحديث (5)(5 - الصلاة/ 12)، وعلى الحديث (10) منه.

وعلى العكس من ذلك فقد ساعدتني بعض الطرق المذكورة في المصادر الجديدة على اكتشاف علل كثير من الأحاديث التي قواها المؤلف أو غيره: كالشذوذ، والنكارة، والانقطاع، والتدليس، والجهالة، ونحوها، كما ساعدتني على تبين خطأ عزوه إلى بعضها، كأن يطلق العزو للنسائي الذي يعني (السنن الصغرى)، والصواب أنه في (السنن الكبرى) له، أو أن يعزو للطبراني مطلقاً ويعني (المعجم الكبير) له، وهو خطأ صوابه (المعجم الأوسط) له،

(2)

ونحو ذلك.

ومن قبل لم يكن ممكناً الوقوف على هذه المصادر التي جدَّت وسميتُ آنفاً بعضها. وكذلك ساعدني ذلك على تصحيح بعض الأخطاء الهامة التي ترتب عليها أحياناً تضعيف الحديث الصحيح براوٍ ضعيف مثل (شهر بن حوشب)، وهو ليس في إسناده كما ستراه في الحديث (2) من (6 - النوافل/ 8)، إلى غير ذلك من أخطاء أخرى ما كانت تظهر لولا هذه المراجع.

هذا ما يتعلق بالمصادر العلمية التي صدرت حديثاً.

وأما ما يتعلق بالآراء والأفكار، فالإنسان بحكم كونه خلق ضعيفاً، وساعياً مفكراً، فهو في ازدياد من الخير، سواء كان مادياً أو معنوياً على ما يشاء الله عز وجل، ولذلك تتجدد أفكاره، وتزداد معلوماته، وهذا أمر مشاهد في كل العلوم، ومنها علم الحديث القائم على معرفة الألوف من تراجم الرجال، وما قيل فيهم جرحاً وتعديلاً، والأطلاع على آلاف الطرق والأسانيد، فلا غرابة إذن أن يختلف قول الحافظ الواحد في الراوي الواحد والحديث الواحد. كما اختلفت أقوال الإمام الواحد في المسألة الواحدة كما هو معلوم من أقوال الأئمة، ولا داعي لضرب الأمثلة فهي معروفة، فبالأولى أن يكون لأحدنا من الباحثين أكثر من قول واحد في الراوي الواحد وحديثه، ولبيان هذا لا بأس من ضرب بعض الأمثلة:

1 -

عبد الله بن لَهيعة المصري القاضي الصدوق،

(1)

نشأنا في هذا العلم، ونحن ندري أنه ضعيف الحديث لاختلاطه، إلا فيما كان من رواية أحد العبادلة عنه، ومع البحث والتحري انكشف لي أن الإمام أحمد ألحق بهم (قتيبة بن سعيد المصري)، كما بينت ذلك في "الصحيحة"(2517)، وقد يكون هناك آخرون.

2 -

دراج بن سمعان أبو السمح المصري، جريت إلى ما قبل سنين على تضعيف حديثه مطلقاً سواء كان عن أبي الهيثم أو غيره، ثم ترجح عندي أنه حسن الحديث إلا عن أبي الهيثم في بحث أودعته في "الصحيحة" أيضاً برقم (3350)

(2)

.

فلهذا فقد تطلب مني التحقيق الجديد إعادة النظر في كل حديث في كتاب "الترغيب" في إسناده أحد هذين الراويين، لتلحق -على ضوء هذا التفصيل- بـ "الصحيح" أو "الضعيف" منه.

ويشبه هذا -من حيث إعادة النظر- الرواة المعروفون بالاختلاط أو التدليس، والثقات المضعفون في بعض شيوخهم مما هو معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف، فهذا النوع أيضاً قد تطلب مني جهداً خاصاً لتمييز صحيح حديثهم من ضعيفه، وقد وفقت في ذلك إلى حد كبير كما سيرى القراء التنبيه على ذلك في التعليقات مع الإيجاز. والفضل لله أولاً وآخراً.

وثمة سبب آخر يستدعي إعادة النظر في الكتاب، ألا وهو ما فطر عليه الإنسان من الخطأ والنسيان، وهو وإن كان لا يؤاخذ عليه المرء كما هو ثابت في القرآن والسنة، فلا يجوز الإصرار عليه إذا تبين، ولذلك فإن من دأبي أنه كلما بدا لي خطأ أو وهم نبهت عليه على هامش نسختي من الكتاب، لأصححها إذا ما قدر له طبعه من جديد. وهذا ما جريت عليه في كل ما يعاد طبعه من كتبي، لا يصدني عن ذلك استغلال ذلك بعض الشانئين والطاعنين من ذوي الأهواء المعروفين بمعاداتهم للسنة والداعين إليها، من الذين يجعلون المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ويتجاهلون ما كان عليه أئمتنا من الرجوع إلى الصواب حينما يتبين لهم. والآثار في ذلك عنهم معروفة مشهورة.

(1)

فتذكرُ الإنسان هذه الحقيقة البشرية، مما يدفع عنه العُجب والغرور، ويحمله دائماً على الاعتراف بالعجز والتقصير، ليتدارك من الخير والصواب ما فاته، ويقدم

إلى القراء ما هو الأصلح والأنفع بإذن الله تعالى، ليكون كما قال عليه الصلاة والسلام:"خير الناس أنفعهم للناس"، (الصحيحة 127).

ولهذا رأيت أن أجعل مراتب أحاديث "صحيح الترغيب" خمسة -مكان المرتبتين: صحيح وحسن سابقاً- وهي كما يلي:

1 -

صحيح. وهو ما اكتملت فيه كل شروط الصحة على ما هو معروف في علم "مصطلح الحديث".

2 -

حسن. أي: لذاته. وهو الذي اكتملت فيه شروط "الصحيح"، لكن خف ضبط أحد رواته عن حفظ راوي الحديث "الصحيح".

3 -

حسن صحيح. وهو الحسن لذاته إلا أنه تقوى بمتابع أو شاهد له، وهذا الاستعمال معروف من بعض الحفاظ المتقدمين كالترمذي، وهو الذي أشاعه في "سننه"، ولكن لم يأت عنه ما يوضح مراده منه.

4 -

صحيح لغيره. وهو الذي تقوى بكثرة طرقه التي لم يشتد ضعفها.

5 -

حسن لغيره. وهو الذي قبله، ولكن لم تكثر طرقه، ويكفي فيه طريقان لم يشتد ضعفهما.

وإن مما ينبغي ذكره هنا أن تقرير هاتين المرتبتين الأخيرتين إنما يتم بعد النظر في إسناد الحديث في المصادر المذكورة في الكتاب، ثم بالنظر في أسانيد المصادر التي لم يذكرها المؤلف، فأرفع درجته إلى إحدى هاتين المرتبتين، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فيهما ما هو صحيح لذاته، فضلاً عن الحسن، كلا، فقد يكون فيها أحدهما، لكني لم ألتزم بيان ذلك في التعليق لكي لا يتضخم حجم

الكتاب، وإنما بيان ذلك في المطولات من مؤلفاتي كـ "الصحيحة" و"الإرواء" وغيرها. وقد أشير إليها أحياناً، فأرجو الانتباه لهذا.

وإنما اتخذت هذا الاصطلاح -والعلماء يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح- لسببين اثنين:

أحدهما: أنه أدق في التعبير عن حقيقة قوة الحديث عند المؤلف، وعن الطريقة التي سلكها في إطلاقه مرتبة من هذه المراتب الخمس.

وجدير بالذكر أن الجهد الذي يفرغه المؤلف لإصدار المراتب الثلاث الأخيرة ليس كالجهد الذي يفرغه لمعرفة المرتبة الأولى والثانية، كما لا يخفى على من مارس هذا الفن، ولا أكون مغالياً إذا قلت: إنني أفرغ أحياناً الساعات الطوال، بل وأيّاماً وليالي لإصدار الحكم الرابع والخامس على بعض الأحاديث، وقد تكون النتيجة أحياناً أن يبقى الحديث ضعيفاً؛ لشدة ضعف طرقه، ونكارة متنه، ولا يعرف هذه الحقيقة إلا من عاناها، كل ذلك حرصاً على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرة عليه أن يقال عليه ما لم يقل، أو أن ينفى عنه ما قال صلى الله عليه وسلم.

والسبب الآخر: أن هذا الاصطلاح أدعى لقطع دابر القيل والقال، والخوض في المناقشة والجدال، مع بعض إخواننا المحبين أو غيرهم، فقد جاءتني على مر السنين استشكالات واعتراضات من عديد من الأشخاص من مختلف البلاد، فيهم المخلص المستفيد، وفيهم المغرض العنيد: كيف حسنت الحديث الفلاني، وصححت الحديث الفلاني، وفي إسناده ابن لهيعة، أو شهر بن حوشب، وأمثالهما؟! فأذكرهم بـ (الحديث الحسن لغيره) المعروف في علم المصطلح، والمطبق عملياً من الإمام الترمذي في "سننه"، ومن الحفاظ المتأخرين

في تخريجهم للأحاديث كالذهبي، والعراقي، والعسقلاني وغيرهم، فمن أولئك من يتذكر، و {إنما يتذكر أولوا الألباب} ويقنع، ومنهم من يُفحم ويَخنس! وأكثر هؤلاء ممن يحسبون أنهم على شيء من هذا العلم، وليسوا على شيء، والواحد منهم كما قال الذهبي رحمه الله:"يريد أن يطير ولما يريش"! فقد بلوناهم، وابتُلينا بهم. والله المستعان.

(1)

وإنّ من فوائد استعمال الاصطلاحين الأخيرين أنه قد يكون في بعض أحاديثهما جملة أو لفظة قد يستشكلها البعض، ويكون له في ذلك وجهة نظر، فيكون له في الاصطلاح المذكور ما ينبهه ويساعده على الرجوع إلى المتن الصحيح لذاته إن وجد، أو إلى تتبع المتون الأخرى، فقد يتبين له بذلك ما يزيل الإشكال.

ولقد كلفني هذا الاصطلاح العلمي النافع إن شاء الله تعالى جهداً جهيداً، وتعباً شديداً، وزمناً مديداً، لأنه اقتضاني مراجعة المرتبتين المشار إليهما آنفاً في الأحاديث كلها أو جلها، لتعديلها إلى المراتب الخمس الجديدة، حتى قد شعرت أنني لو شرعت بتأليفه من جديد كان أهون علي!

لكن الخير كل الخير فيما يقدره الله لعبده المؤمن، فقد نبهني الله عز وجل في أثناء هذه الدراسة على أوهام كثيرة أخرى للمؤلف رحمه الله تعالى في التخريج والمتون وغيرهما سوى التي كنت نبهت عليها فيما سبق. كما تنبهت لبعض الأوهام التي صدرت مني أنا، فانظر مثلاً التعليق على الحديث (2) من (5 - الصلاة/ 31).

وإن من ذلك الخير أنني بينت أن التزام هذا الاصطلاح أمر لا بد منه، لما

سبق بيانه، وتمنيت لو أنني تنبهت له من قبل، أو نُبهت إليه، ولذلك فقد عزمت على التزامي إياه فيما أنا قادم عليه من مشاريعي المتعلقة بـ "تقريب السنة بين يدي الأمة"، كما أنصح بذلك كل خادم للسنة، عارف بفن التخريج والتصحيح والتضعيف ولوازمه.

من أجل ذلك فإني أشكر الله تعالى على ما وفقني ويسر لي مِن تحقيق هذا الكتاب مرة أخرى، وقد دخلت في الخامسة والثمانين من عمري بالتأريخ الهجري، فله تبارك وتعالى الثناء والمجد، وإليه أضرع وأسأل أن يبارك فيما بقي من عمري ووقتي، وأن يمتعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحياني، ويمدني بمدد من عنده وفضله، حتى أستمر في خدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق من حياتي، وأن يلحقني بالصالحين إذا حان أجلي، إنه سميع مجيب.

ثم إنني قد ذكرت آنفاً أني أحيل في تخريج أحاديث الكتاب التي هي بحاجة إلى تخريج -إلى المطولات من مؤلفاتي، وهذا إذا كان الحديث أو الأثر في شيء منها، وإلا كان لا بد من تخريجي إياه في التعليق عليه إذا أعله المؤلف، أو حكم عليه بما يخالف النقد العلمي الدقيق في نظري- بما يكشف عن مرتبته من تلك المراتب الخمس، مع الإيجاز في الكلام بقدر الإمكان. وانظر على سبيل المثال الأرقام التالية (137 و 197 و 390 و 570 و 710) إلى غير ذلك، وهي كثيرة جداً.

ومن المناسب هنا التنبيه أنه قد يمر بالقارئ الرمز لبعض الأحاديث الصحيحة هنا والضعيفة هناك بكلمة إضافية في كل منهما مثل: (موقوف) و (مقطوع)، والمقصود بهما معاً التنبيه إلى أن الحديث ليس مرفوعاً إلى النبي

- صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض السلف، فإن كان من الصحابة قلنا:"موقوف"، وإن كان ممن دونه قلنا:"مقطوع"، وهذا أمر معروف في علم المصطلح، فأحببت إحياءه والتنبيه عليه، انظر مثلاً الأحاديث (348، 349، 964).

وما دمت لا أزال أتحدث عن المراتب المذكورة، فلا بد من لفت نظر القراء إلى الاصطلاح المطبعي الآتي:

لقد بدا لي وأنا في صدد تصحيح التجارب أن من الأنفع والأسرع لتنبيههم على مرتبة الحديث أن تُطبع المراتب بجنب الأحاديث على الأسلوب التالي:

1 -

في الحديث الصحيح أو الحسن لذاته تطبع المرتبة بحذاء السطر الأول يميناً أو يساراً من حاشية الصفحة.

2 -

وتطبع مرتبة (صحيح لغيره)، و (حسن لغيره) تجاه متن الحديث كذلك، سواء كان أول المتن في السطر الثاني أو بعده، وإذا لم يكن بعد السطر الأول متن، لاكتفاء المؤلف بالذي قبله، طبعت المرتبة حذاء السطر كالحديث (108 و 136).

3 -

وأما مرتبة (حسن صحيح) فطبعت لفظة (حسن) حذاء السطر الأول، إشارة إلى حسن الإسناد، بينما وضعت لفظة (صحيح) حذاء السطر الثاني أو بعده، دلالةً على صحة متنه، إما لذاته أو لغيره على ما سبق بيانه.

وبهذه المناسبة أقول:

لقد ساعدني كثيراً على تطبيق هذا المنهج العلمي الدقيق ووضع كل مرتبة في مكانها المناسب لها، وكذلك على تصحيح تجارب الكتاب المرة بعد المرة ابنتي أم عبد الله بارك الله فيها وفي ذريتها، كما تجاوب معنا القائمون على طبع الكتاب

وصبروا معنا على التحقيق والتصويب، فلهم، ولكل من كان له يد في ذلك وبخاصة منهم الموظفين في المكتبة الإسلامية، لصاحبها صهري الكريم نظام سكجها، فلهم مني جميعاً، الشكر الجزيل.

هذا، وقد عرضت لي مشكلة بعد فرز "الصحيح" عن "الضعيف"، وهي أن المؤلف رحمه الله يعقب الحديث أحياناً ببعض الزيادات أو الألفاظ وهي مما لا تصح، معزوة لبعض المصادر، وعليه فهي مما ينبغي أن يذكر في "الضعيف"، لكن إن ذكرت دون سائر الحديث شقّ على القارئ فهم المراد بها، كما سيأتي بيانه قريباً ببعض الأمثلة، فكان لا بد -والحالة هذه- من أحد أمرين:

1 -

إما إيرادها مع حديثها في "الصحيح"، وهذا غير مناسب؛ لأنه قد يوهم غير المنتبه أنها صحيحة كأصلها الذي سِيقت فيه، وبخاصة إذا كان المتن طويلاً، والزيادة قصيرة مثل رواية:"ثم رفع طرفه إلى السماء ثم يقول" في حديث الدعاء بعد الوضوء الآتي برقم (224).

2 -

وإما إيرادها كذلك مع الحديث في "الضعيف"، وهو غير مناسب أيضاً، لأنه قد يوهم ضعف الحديث من أصله!

فبدا لي أن الحل المناسب أن لا تذكر، لا في هذا، ولا في هذا، وإنما تذكر في الهامش تعليقاً على الحديث، مع بيان مرتبتها في الضعف. وأقرِّب ذلك إلى القراء الكرام بمثالين اثنين:

أحدهما: الدعاء الوارد في الحديث الآتي برقم (36):

"اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه

…

" جاء فيه زيادة:

"يقول كل يوم ثلاث مرات". فمن الواضح جداً أن ذكرها منفردة في "الضعيف" مما لا فائدة منه، بل هو مما يشغل بال القارئ ويتساءل: ما مناسبتها؟

والآخر: الحديث الآتي برقم (209) بلفظ: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"، فجاء عقبه زيادة في رواية:"ومجلاة للبصر"، ولا يظهر ارتباط هذه الزيادة باللفظ المذكور إلا لبعض الخاصة من العلماء وطلاب العلم.

ولذلك قررت ذكر هذا النوع من الزيادات أو الألفاظ في هامش هذا "الصحيح" -ما أمكنني ذلك- مع بيان المرتبة كما سبق، راجياً أن أكون قد وفقت في هذا وفي كل ما أكتب وأحرر، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

وختاماً أقول:

إن مما يحسن التنبيه عليه، ولفت نظر القراء إليه: أن المقصد الأول من هذين الكتابين: "الصحيح"، و"الضعيف"، وأمثالهما مما يدخل في مشروعي المعروف:"تقريب السنة بين يدي الأمة". ولازمه تمييز صحيحها من سقيمها نصحاً لها. ولذلك فإني أقول:

لست أتحمل مسؤولية ما قد يكون في بعض الأصول والمصادر التي أقربها وأميز أحاديثها من الأخطاء، لأن العناية بها، وتصويبها أمر آخر له أهله، وأنا قلما أتفرغ له وأتوجه إليه إلا بقدر؛ لضيق الوقت؛ ولأن همي الأول هو ما ذكرت من التقريب والتمييز، وإن كنت وأنا في صدد القيام بذلك، قد وفقني الله كثيراً لتصويب كثير من الأخطاء التي تقع في بعض النصوص والأسانيد والرجال والتخريجات، لا سيما عند إعادة النظر والطباعة، كما سيتبين ذلك للقراء الكرام جلياً في الجزء الأول من هذا "الصحيح"، وسائر أجزائه إن شاء الله تعالى،

بخلاف بعض الناشئين أو الكاتبين ممن يدعون التحقيق والتعليق على بعض كتب الحديث، وهم (ليسوا في العير ولا في النفير) كما يقال في بعض الأمثال.

وبهذه المناسبة يحسن بي محذراً ومنبهاً وناصحاً بيان الآتي:

لقد وقع تحت يدي طبعة جديدة لكتاب الحافظ المنذري "الترغيب والترهيب"، لثلاثة من المحققين والمعلقين -كما قالوا-، وأنا أصحح تجارب هذا "الصحيح"، فاقتنيته؛ لعلي أجد فيه ما يساعدني على ما أنا في صدده من إعادة النظر في "الصحيح" و"الضعيف"، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقعت في الأصل؛ فاتني الانتباه لها؛ فيما سبق، فلم أستفد من تحقيقهم المزعوم شيئاً يذكر، بل وجدتهم جهلة لا علم عندهم يخوِّلُهم التعليق على هذا الكتاب الذي وقع فيه مختلف الأوهام التي ضجر من كثرتها الحافظ إبراهيم الناجي كما كنت حكيت ذلك عنه في مقدمة الطبعة الأولى كما سيأتي في المقطع (43) منها، وأقول عن هؤلاء بحق:

إنهم جهلة، فلا علم لهم بالحديث متونه وأصوله، وكذلك الفقه، واللغة، هذه التي تؤهلهم -على الأقل لو كانوا على علم بها- لتحقيق الكلام على النصوص وبيان الراجح من المرجوح منها عند اختلاف النسخ أو المراجع، حتى هذا النوع من التحقيق لم يستطيعوا القيام به، بل إنهم لم يقدروا على تصحيح بعض الأخطاء الفاحشة التي لا تخفى على الطلبة، والتي وقعت في طبعتهم المزخرفة تبعاً للأصل، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، وحسبي أن أقدم مثالاً واحداً على ذلك، وهو الحديث الآتي في (9 - الصوم/ 11 رقم الحديث 5) بلفظ:

"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .. ".

فطبعوه تبعاً لأصله الخطأ بلفظ:

"لا تصوموا ليلة السبت

…

".

وكل أحد يعلم أن الليل ليس محلاً للصيام، فكيف غفلوا عن هذا الخطأ الفاحش؟! كان يمكننا أن نلتمس لهم عذراً -كما هو المأثور عن بعض السلف- بأن نقول إنه خطأ مطبعي، كما هو القول في خطأ الأصل، ولكن هذا غير وارد هنا لأنه يستبعد عادة التطابق في الخطأ في اللفظ الواحد، ثم أين التحقيق المدعى، وليس من فرد واحد، بل من ثلاثة؟!

ولا أدل على جهلهم باللغة من الكتاب الذي اختصروه من طبعتهم لـ "الترغيب"، ثم طبعوه تحت عنوان:

"تهذيب الترغيب والترهيب من الأحاديث الصحاح طبعة محققة متميزة بصحاح الأحاديث

…

"!

وتحته أسماء المحققين الثلاثة المشار إليهم فيما تقدم.

وذلك أن هذا العنوان يدل على خلاف مقصدهم، لأن "تهذيب الكتاب" إنما يعني تجريده من الأحاديث الضعيفة وليس "من الأحاديث الصحاح"، ففي كتب اللغة:

"يقال: هذب الكتاب: لخصه وحذف ما فيه من إضافات مقحمة أو غير لازمة". المعجم الوسيط.

وعلى هذا المعنى ألفت الكتب المعروفة عند طلاب العلم فضلاً عن العلماء مثل: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي، و"تهذيب الكمال" للمزي، و"تهذيب التهذيب" للعسقلاني، وغيرها كثير.

فلو أن أولئك الثلاثة المحققين -زعموا- كان أصلهم من الأعاجم -مثلي! - وكانوا طلاب علم حقاً، لكان هذا وحده كافياً لصرفهم عن الوقوع في مثل هذا الجهل الفاضح، ولكني قد تأكدت من تعليقاتهم أنهم ليسوا من طلاب العلم، ولا من الذين أتيح لهم الاستماع لهذا العلم، ولكني أشك أن يكون أصلهم عجماً، أو أنهم عرب استعجموا!

نعم، هم ليسوا طلاب علم يقيناً، لأن الأعاجم من الطلاب يعلمون ما جهلوه هم، فمن منهم لا يعلم إجماع الأمة على أن تأخير الصلاة عن وقتها نسيانًا أو سهواً ليس معصية، وقد صح أن الله تعالى استجاب دعاء الصحابة حين قالوا:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ؟! أما هؤلاء الجهلة الثلاثة فقد قالوا وتحت ما سموه "فقه الباب"(1/ 446):

"وقد أفادت الأحاديث بمجموعها أن تأخير الصلاة عن وقتها ناسياً أو ساهياً معصية كبيرة .. "!

ولقد كذبوا -والله- فليس في الأحاديث ذكر للناسي مطلقاً، بل في الكثير منها خلافه وهو لفظ (متعمداً)، ولكنهم لجهلهم بإجماع الأمة من جهة، ولقلة بضاعتهم بالفروع الفقهية من جهة أخرى سوّوا بين (الناسي) و (الساهي) المذموم في قوله تعالى:{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} ، ولم يعلموا لبالغ غفلتهم أن المراد: بالساهين: المتعمدون إضاعة الصلاة عن وقتها عمداً

باللهو عنها كما فسره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الباب الذي أشاروا إليه، ويأتي برقم (576).

ولقد كان يغنيهم عن هذا الجهل المغلف بالفقه الأرعن لو كان عندهم شيء من النباهة والفهم، ترجمةُ المنذري لأحاديث الباب بقوله:"الترهيب من ترك الصلاة تعمداً وإخراجها عن وقتها تهاوناً". ولكن صدق الله: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} .

ومن ذلك أن اسم (جَمع) إذا جاء في حديث من مناسك الحج فهو (مزدلفة) يقيناً، أما هم فقالوا (2/ 154) في تفسيرها:

"بـ (جمع): بعرفات"!!

وسيأتي بيان ذلك في التعليق على حديث عبادة بن الصامت في المجلد الأول من "ضعيف الترغيب"(11 - الحج/ 9/ الحديث 3) إن شاء الله تعالى.

ومن هذا القبيل قولهم في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم:

"إذا تبايعتم بالعينة .. ".

(1)

قالوا (2/ 305): "بالعينة: بالمال الحاضر من النقد"! مع أنهم نقلوا بعده تفسيره الصحيح عن ابن الأثير، والذي خلاصته أن النقد مؤجل، والبضاعة حاضرة لم تتحرك، تباع من التاجر بثمن مؤجل، ثم يبيعها من اشترى لمن باع بثمن حاضر أقل، فيكون الفرق بين الثمنين مقابل الأجل، لذلك فهو من البيوع الربوية، كما أنه من بركات بيع التقسيط الذي يبيحه كثيرون! والشاهد، أن ما

نقلوه عن ابن الأثير كان يغنيهم أن يقعوا في هذا الجهل، أو العجمة على الأقل، ولكن صدق من قال: وكل إناء بما فيه ينضح.

ومثله وأسوأ منه تفسيرهم (اللَّمَمَ) في حديث المرأة التي كان بها طرف من جنون، وطلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، وخيرها صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها فتشفى، وبين أن تصبر، ولا حساب عليها. فقالت: أصبر ولا حساب عليَّ.

(1)

فقال المعلقون الثلاثة الجهلة (4/ 183):

" (لَمَمٌ): مقاربة المعصية، ويعبر بها عن الصغيرة .. ".

فتأمل أيها القارئ الكريم كيف فسروا هذه اللفظة من الحديث بمعناها المذكور في تفسيرها في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} ، فخلطوا خلطاً قبيحاً جداً؛ فإن هذا المعنى لا يناسب الحديث مطلقاً كما هو ظاهر بأدنى تأمل، لأن معناه حينئذ أن المرأة جاءت تشكو ارتكابها المعصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيّرها بين البقاء عليها، وبين أن يدعو لها ولا حساب عليها .. !

وهذا من أبطل الباطل، {فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} ؟!

وإذا كان هذا حالهم في الفقه واللغة، فهم في الحديث أجهل، بل هو الداء العضال، لأنه جهل مركب، إذا حسنا الظن بهم، وإلا فيكونون قد تكلموا بغير علم وهم يعلمون! فيشملهم وعيد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:

"إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم،

فضلوا وأضلوا". وإن مما لا شك فيه عند أهل العلم أن ممارسة تصحيح الأحاديث وتضعيفها ممن لا معرفة عنده، أسوأ وأشد من الإفتاء بغير علم، لأن الحديث النبوي هو المرجع الثاني بعد القرآن الكريم، فالكلام فيه بغير علم أخطر ضلالاً وإضلالاً كما لا يخفى، ولا سيما إذا كان لغرض مادي من جاه أو مال أو منصب، وحينئذ يكون له نصيب أو شَبَهٌ بمن قال الله تعالى فيهم:

{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} .

ولا أكون مبالغاً إذا قلت: إنني لم أرَ -مع كثرة أهل الأغراض والأهواء في هذا الزمن- واحداً فضلاً عن ثلاثة يتفقون على الكلام على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً بغير علم أجرأ من هؤلاء، وبهذا التوسع، حيث بلغ عدد أحاديث طبعتهم (5580) في أربعة مجلدات ضخام في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة! ليس فيها من العلم ما يستحق الذكر، إلا تكرار ذكر المصادر التي في "الترغيب" إلى الحاشية مقرونة بأرقام مجلداتها وصفحاتها أو أرقام أحاديثها، بحيث إن القارئ يتوهم أن ذلك من سعيهم وكدهم، وإنما هو مجرد نقل منهم لها من الفهارس التي كثرت في هذا الزمان، ومع ذلك لم يستفيدوا منها شيئاً لتصويب بعض الأخطاء الواقعة في "الترغيب"، وهي كثيرة كما سيرى القراء إن شاء الله ذلك منبهاً عليه في التعليقات.

ولنعد إلى المقصود الأهم هنا، فأقول:

إن الأحكام التي يطلقونها على الأحاديث تنقسم في الجملة إلى قسمين:

القسم الأول: مما سرقوه من بعض المؤلفين قديماً وحديثاً، وفي بعضها نظر،

وقد أكثروا جداً من الاستفادة من المجلد الأول من هذا "الصحيح" في بعض طبعاته السابقة،

(1)

حتى في مقدمتهم، دون أن يتأدبوا بأدب قول العلماء: من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، وبخاصة إذا كان صادراً عن بحث وتحقيق وجهد وعلم ليس في مقدورهم النهوض به، فإني أخشى عليهم وعلى أمثالهم أن يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"المتشبِّع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور". متفق عليه

(2)

.

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، وهي التي تصل شعرها بشعر آخر، وسماه (الزّور) كما في "الصحيحين" وغيرهما، وذلك لما فيه من الإيهام والتدليس، فإن مما لا شك فيه أن النظر الصحيح والفقه الرجيح يقتضي تحريم ما هو أسوأ منه، ألا وهو تظاهر الجاهل بأنه عالم، وادعاؤه التحقيق، وهو في الحقيقة في ذلك لغيره مقلد رقيق! وأسوأ منه أن ينسب لنفسه ما هو لغيره كما فعل هؤلاء، هداهم الله.

وقبل الانتقال إلى بيان القسم الآخر، لا بد من ذكر بعض الأمثلة لهذا القسم الأول، لكي لا يظن أحد أن فيما ذكرت شيئاً من المبالغة أو المغالاة، فأقول:

أولاً: ذكرت تحت حديث أنس الآتي برقم (217) في الطبعة السابقة أن الحافظ المنذري رحمه الله وهم في اسم راويه (واصل بن عبد الرحمن الرقاشي).

وقلت: "إنما هو واصل بن السائب الرقاشي، وهو ضعيف اتفاقاً، ثم إن حديث أنس نظيف منه، بل هو شاهد له". أي الحديث الذي قبله. فسرقه المذكورون، فقالوا في تعليقهم على الحديث (1/ 233):

"قلنا (!): إنما هو واصل بن السائب الرقاشي .. " إلخ بالحرف الواحد، لا زيادة ولا نقص!!

ثانياً: استدركت على الأصل زيادة في الحديث الآتي برقم (764) فقلت هناك:

"سقطت من الأصل، وكذا من مطبوعة عمارة، واستدركتها من الطبراني".

فنقلوه هم (1/ 599) مع تصرف لفظي، وهو مما يفضحهم، فإنهم لا يعرفون الطبراني الكبير، ولا عزوا إليه حديثاً واحداً بالأرقام كما يفعلون بالكتب الستة، مع كثرة ما يعزو المؤلف إليه، ويعتمدون في ذلك على كلام الهيثمي، وفي "1 - كتاب الإخلاص" عدة أحاديث عزاها المؤلف إليه، وأرقامها في طبعتهم (30 و 31 و 33 و 34 و 36 و 37 و 39 - 41 و 52 و 54 و 55 و 57)، ولم يعزوا شيئاً منها بالأرقام، وكذلك في كل أحاديث الطبراني في الكتاب!

وكذلك لم يتعقبوا مطبوعة عمارة، ولو مرة واحدة فيما أذكر.

ثالثاً: سرقوا قول الأعظمي في تعليقه على "الكشف" استدراكه وهماً وقع للبزار في اسم أحد رواة الحديث الآتي في "18 - اللباس 12/ 2"، فقالوا (3/ 53):

"قلنا (!): لكن ليس في الإسناد من يسمى زياداً".

وهذا إنما هو قول الشيخ الأعظمي رحمه الله ادّعوه لأنفسهم زوراً!

وقد شغلهم شهوة النقد عن علة الحديث التي نص عليها البزار، وهي الانقطاع كما سيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى.

وكما استفادوا من المجلد الأول من هذا "الصحيح"، وكتموا (على النصت)

-كما يقولون في دمشق-!، فكذلك استفادوا من كتبي الأخرى مثل "السلسلة الصحيحة" و"الضعيفة"، و"الإرواء"، و"صحيح السنن الأربعة"، وغيرها، وقلما يصرحون بأسمائها، ولئن فعلوا، فهم لا يذكرون مؤلفها إما غفلة أو تغافلاً! لا في المقدمة ولا في الحاشية! كقولهم في بعض الأحاديث (2/ 281 و 283 - طبعتهم):"وانظره في صحيح النسائي (ص 1/ 187) ".

وكقولهم عقب حديث (1/ 84 - طبعتهم):

صحيحة. هكذا ودون أن يحصروا اللفظة بين الهلالين المزدوجين؛ أو إشارة على الأقل إلى أنه كتاب كما هو المصطلح في العصر الحاضر، ولا سموا مؤلفه!

ثم رأيت لهم سرقة قد تكون أسوأ مما سبق، لأنهم نقلوا عبارتي بالحرف الواحد، وبتروا تصحيحي للإسناد؛ ليتظاهروا بأنهم علماء مستقلون غير مقلدين، وهم فيه {إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ}! فقالوا في التعليق على الحديث الآتي في (8 - الصدقات/ 14/ 10):

"حسن، لقد أبعد المصنف النجعة، فالحديث رواه الدارمي (2/ 261)، وأحمد (5/ 300 و 308) ".

وهذا قولي بالحرف الواحد دون التحسين طبعاً، وبتروا من آخره قولي:"بإسناد صحيح"! كما قلت آنفاً مع ذكر السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب!!

ولنعد الآن إلى القسم الآخر، وهو قد لا يختلف كثيراً عن القسم الأول، إلا في أنهم انفردوا بالحكم في بعضه، وتنوعت أخطاؤهم فيه، فأردت أن أجمل

القول في ذلك باختصار شديد فأقول:

1 -

التزموا تصحيح كل ما رواه الشيخان أو أحدهما تأدباً معهما فيما زعموا، فقالوا في "المقدمة" (1/ 17):

"ولم نقصد إساءة الأدب مع الشيخين أو أحدهما رحمهما الله تعالى .. ".

وفيه إشعار قوي بأنهم قادرون على نقدهما، ولكنهم لم يفعلوا تأدباً معهم! وكذبوا والله، فإنهم أجهل وأخس من أن يستطيعوا ذلك، ولكنه العتوّ والغلوّ كما في الحديث "عائل مستكبر"، والتشبع بما لم يعطوا، متسترين بالتظاهر بالأدب معهما! ورأيُنا في ذلك معروف، والنقد بالعلم والأسلوب الرفيع مما لا ينافي الأدب مطلقاً، خلافاً لما زعموا، وأين هم من قول مالك رحمه الله:(ما منا من أحد إلا ردَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم)؟! وستأتي بعض الأمثلة على ذلك.

2 -

تضعيفهم للأحاديث الصحيحة وبعض رواتها الثقات مع المخالفة للحفاظ والتعالي عليهم مثاله في (13 - قراءة القرآن/ 1/ الحديث 20).

3 -

تصحيحهم للأحاديث الضعيفة والمنكرة، بصورة خاصة في ما بعد المجلد الأول، لأنهم اعتمدوا في أكثره على المجلد الأول من كتابي هذا "الصحيح"، فقلّت أخطاؤهم فيه -والحمد لله- ولو نسبياً. وانظر بعض الأمثلة في مقدمة "ضعيف الترغيب" / المقطع (3 - 5).

4 -

إكثارهم من تحسين الأحاديث، وفيها جملة كبيرة صحيحة إما لذاتها أو لغيرها، وأخرى ضعيفة، وذلك لجهلهم بفن التصحيح والتضعيف، فيتحفظون

بالتحسين تلطفاً منهم واحتياطاً إذا ظهر خطؤهم، من باب (أنصاف حلول)!! أو من باب (خالف تعرف)!!

5 -

يذكرون التصحيح أو التحسين متظاهرين أنه منهم، والواقع أنه من غيرهم، ويكشف ذلك للباحث المتأمل، أنهم يُتبعون ذلك بنقل صريح من بعض الحفاظ كالهيثمي يعله بعلة قادحة تنافي ما ذكروا! والصواب معه في بعض الأحيان، وقد يضعفون الحديث وينقلون التصحيح!!

6 -

يصدرون تخريجهم الحديث بقولهم: "صحيح" ويكون المؤلف قد عقّبه ببعض الروايات الأخرى أو الزيادات، وهي ضعيفة بخلاف أصله الذي قد يكون في البخاري، ولذلك صححوه، وجهلوا ضعف ذلك البعض فشملوه بالتصحيح، وهذا النوع قد تكرر عندهم، ولم يخل منه ما سموه بـ "تهذيب الترغيب"!! فلهم شبه بالمنذري في هذا؛ بل حالهم أسوأ بكثير كما سترى في المقدمة فقرة (د).

وانظر بعض الأمثلة في المقطع (7) من مقدمة "الضعيف".

7 -

تضعيفهم للثقات من الرواة، وتوثيقهم للضعفاء منهم، وتضعيفهم للحديث الذي نقلوا تصحيحه عن جمع من الحفاظ، كل ذلك خبط عشواء!

8 -

جهلهم بالرواة المتشابهة أسماؤهم، فيعلون الحديث بالضعيف منهم، وإنما هو الثقة! كما أنهم لا يفرقون بين حالتين لبعض الرواة الثقات الذين يُصَحَّح حديثهم تارة، ويُضَعَّف تارة أخرى، كالمختلطين مثلاً.

(1)

ومن ذلك توهمهم أن كل (صنعاني) يماني!

9 -

خلطهم الموقوف الصحيح مع المرفوع الضعيف، في التضعيف!

انظر المقطع (10) من المقدمة المشار إليها آنفاً.

10 -

تناقضهم في الحديث الواحد، فيقوونه في موضع، ويضعفونه في موضع، وكذلك يفعلون في الراوي الواحد، بسبب التقليد وغفلتهم، وضعف حفظهم!

11 -

إعلالهم الحديث براوٍ، وهو متابع في بعض المصادر التي عزوا الحديث إليها!

12 -

أكثر أحاديث مطبوعتهم من "الترغيب" مصدرة بقولهم: "حسن" أو "حسن بشواهده" على الغالب، وتارة "حسن بشاهده"، وإنما لجأوا إلى هذه المرتبة مع ما فيها من الاضطراب والحط من مرتبة الكثير من الصحيح،

(1)

إما لذاته، وإما لغيره، لجهلهم بمعرفتها بدقة وحسب القواعد العلمية المعروفة عند العلماء، وتحفظاً منهم كما بينت في الفقرة (4)، والمقصود هنا أنه في كثير من الأحيان يكون ذلك منهم (خبط عشواء في الليلة الظلماء)، إذ لا شواهد، بل ولا شاهد واحد، نعم قد يكون هناك شاهد، ولكنه شاهد قاصر، أي يشهد لبعض متن الحديث دون بعض، وهذا من دقائق هذا العلم، لذلك يغفل عنه كثير ممن له مشاركة في علم التخريج والتصحيح والتضعيف،

(2)

وقد يكون الشاهد شاهداً تاماً، لكنه لا يصلح للشهادة لشدة ضعفه، وهو مما غفل عنه الحافظ المنذري كما ستراه في مقدمة الطبعة الأولى فقرة (12)، فماذا يكون حال من يقلده تقليداً أعمى؟! انظر المقطع (4 - 6) من المقدمة السابقة.

13 -

ومن ذلك تفاهة تخريجهم لأحاديث الكتاب، إذ إن عامته تقليد له في غالب مصادره، وكل ما يخالفونه فيه أو بالأحرى يزيدون عليه إنما هي أرقامها! وأما سائرها فهم يغضون الطرف عنها لأنها تتطلب بحثاً وجهداً، هم ليسوا من أهله البتة، ولذلك فهم لا يستدركون شيئاً يذكر مما يكون قد فات المنذري عزوه إلى بعض المصادر التي هم يعزون إليها، ولئن فعلوا فسرقة منهم لجهد غيرهم!

(1)

14 -

وإن من مخازيهم التي تدل على جهلهم وبالغ غفلتهم أن الحديث يكون معزواً في الكتاب لبعض المصادر المعروفة عندهم، فبدل أن يعزوه إليها بالأرقام كما هي عادتهم -يعزونه لمصادر أخرى بالأرقام هي لحديث آخر!

15 -

ونحوه من عادتهم في الحديث المعاد أنهم يحيلون عليه برقمه المتقدم: "سبق تخريجه برقم (

…

) "، ولا يذكرون معه مرتبته! وهذا مما يدل على أنه لا يهمهم راحة القراء، وتقديم المعلومة إليهم ولو بلفظة واحدة: "صحيح سبق .. " ونحوه. ثم هم مع ذلك في كثير من الأحيان يخطئون خطأ فاحشاً بذكر الرقم، فإن القارئ إذا رجع إليه وجده حديثاً آخر!

16 -

يستلزمون من قول المنذري وغيره في الحديث: "ورجاله رجال الصحيح" أو "رجاله ثقات"، أو " .. موثقون". الصحة تارة والحسن تارة، هكذا بلا ضابط لهم في ذلك (خبط عشواء)، رغم أنهم وقفوا على تنبيهي في مقدمة الطبعة الأولى أن ذلك ليس تصحيحاً كما سيأتي في البحث رقم (36)، فهو الجهل أو المكابرة، وقد يجتمعان! وانظر بعض الأمثلة في المقدمة الأخرى المقطع (7).

والأمثلة كثيرة أجتزئ هنا مثالاً واحداً، وهو قولهم في الحديث (5) الآتي في آخر (8 - الصدقات/ 7):"وقد صححه الهيثمي". وهو لم يزد على قوله: "ورجاله رجال الصحيح"!! وقد ذكرت بعض الأمثلة الأخرى في مقدمة "ضعيف الترغيب"، وهو تحت الطبع مع هذا، يسر الله نشرهما

(1)

.

17 -

أوهام أخرى كثيرة لا يمكن حصرها سأكتفي بالإشارة إلى أرقامها، أو بعضها على الأقل، والرقم الذي فوقه خط خاص بما كان عجيباً أو فاحشاً منها:

([15] و 38 و [116] و 153 و [169] و 175 و [194] و 232 و 329 و 339 و 351 و 367 و 396 و 409 و 434 و 481 و 492 و 514 و 521 و 554 و 588 و 598 و 604 و 656 و 691 و 735 و 755 و 766 و 793 و 845 و 862 و 911 و 919 و 939 و 942 و 1017 و 1042 و 1043 و 1049 و 1064 و 1086 و 1091). وانظر المقطع (10) من المقدمة الأخرى.

وتحت أحاديث هذه الأرقام يجد القراء ما أشرت إليه من الأوهام، اكتفيت بالإشارة إليها دون توضيح نماذجها كما فعلت في التي قبل هذه، ولقد كنت أود أن أضرب للنماذج المذكورة كلها بعض الأمثلة، ولكنني شعرت أن المقدمة توسعت وطالت أكثر مما أردت، وفيما ذكر غنية وكفاية لكل مستبصر.

وهناك نماذج أخرى مما ينكر على المعلقين الثلاثة، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في التعليق على أحاديث القسم الآخر من الكتاب، مع الإشارة إلى أنواعها في جوامع من الكلم في مقدمته كما فعلت هنا إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أرجو أن ينفع بها القراء بعامة وأولئك الثلاثة بخاصة، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعتمدوا بعد الله على أنفسهم، وأن يجِدّوا في طلب العلم، حتى يصيروا علماء ينتفع الناس بهم، ولا يستعجلوا ويتزبَّبوا. فقديماً قالوا:(من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه)، وأن يكون طلبهم العلم لوجه الله لا يريدون به جزاء ولا شكوراً، ولذلك فإني أختم هذه المقدمة بهذه الدعوة:

اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً.

وصلى الله وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.

عمان/ 19 صفر سنة 1418 هـ

وكتب

محمد ناصر الدين الألباني

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فبين يدَي القراء الكرام الطبعة الثالثة من هذا الكتاب القيِّم "صحيح الترغيب والترهيب"، وهي تمتاز عن الطبعتين السابقتين بمزايا جمة، أهمها اثنتان:

الأولى: أنني نقّحتها، وحذفت منها بعض الأحاديث التي تبيّنَ لي مع الزمن أنها بالكتاب الآخر أولى:"ضعيف الترغيب والترهيب"، يسّر الله لنا نشره، وهذه أرقامها في الطبعتين المشار إليهما:(43 و 53 و 150 و 645 و 851 و 1041 و 1069 و 1071).

والحديث الأول منها يعود الفضل في تنبيهي لضعفه إلى الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد في "جزء كيفية النهوض في الصلاة"(ص 86)، أقول هذا قياماً بواجب الاعتراف بالفضل، وتجاوباً مع قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يشكر الله من لا يشكر الناس"، وهذا لا ينافي أنني أخالفه في كثير مما كتب في هذا "الجزء"، وبخاصة في تضعيفه لحديث العجن في النهوض، وقد رددت عليه، وبينت خطأه في التضعيف في بحث واسع أودعته في "تمام المنة"(ص 191 - 201)، طبع عمان، وسيكون بين يدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى.

وأما الحديث الثاني منها (53)، فهو مضعّف في "ظلال الجنة"(39)،

وقبل ذلك بزمان مخرّج في "الضعيفة"(1492)، فلا أدري -والله- كيف وقع في "صحيح الترغيب"؟!

وأما الثالث (150)، فهو خطأ قديم وقع اغتراراً بظاهر إسناده، وتبعاً لمن صححه، ثم تبينت ضعفه، وانكشفت لي علته؛ كما أشرت إلى ذلك في "المشكاة"(354)، و"ضعيف أبي داود"(8)، و"الإرواء"(55).

وأما الرابع (645)، فالسبب أنني كنت خرّجته في "الصحيحة"(195) من رواية ابن حبان في "صحيحه" وغيره، ثم تبين لي أن في سنده انقطاعاً مثل الحديث (93 - الصحيحة)، فلم أستجز لنفسي إبقاءه في هذا "الصحيح" بعد ظهور هذه العلة، مع أنني وقفت له على طريق أخرى موصولة، لكنها واهية، وقد بيّنت ذلك في حاشية "الصحيحة"، إعداداً لنقله إلى "الضعيفة"، والآن جاءت المناسبة للتنبيه على ذلك.

وأما الخامس (851)، فهو خطأ لا أدري كيف وقع، أمن الطابع، أم مني؟ لأنه في الأصل، أعني "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب"(2/ 20) مشار إليه بالضعف الشديد، وأشار المنذري لضعفه، وعلّقت عليه بأن فيه متروكاً، وبناء عليه كنت أوردته في "ضعيف الجامع"(1501).

وأما السادس (1041)، فهو من اختلاف الاجتهاد، فقد تبيّن لي فيما بعد أنه ضعيف الإسناد، فخرّجته في "الضعيفة"(1099)، وبيّنت هناك علته! وتناقض ابن القطان في راويه، فهو تارة يحسّن حديثه، وتارة يضعفه، فلا غرابة إذن أن يقع مثلي في مثل هذا الاختلاف، وسبب ذلك أن الراوي الذي يُحسّن حديثه يكون عادة مرشّحاً لتضعيف حديثه لقرينة تبدو للباحث، وقد أشار

الذهبي في "الموقظة" إلى شيء من هذا، ولا تحضرني الآن عبارته، فليراجع من شاء.

وأما السابع والثامن (1069 و 1071)، فهو خطأ مني شبيه الذي قبله، وقد وقع في "صحيح الجامع" أيضاً (360 و 6459)، وغيرهما، فلينقل إلى الكتاب الآخر "ضعيف الترغيب"، و"ضعيف الجامع"، وقد بيّنت علّته في "الإرواء"(4/ 48 - 51)، وإنما يصح الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الموجود في الباب، والله تعالى هو الهادي.

تلك هي المزيّة الهامّة الأولى لهذه الطبعة الجديدة.

وأما المزيّة الأخرى؛ فهي أنني ألحقت بها الحديث الآتي برقم (63)، كنت أعرضت عنه لضعف في إسناده، ثم وجدت له طريقاً أخرى، وبعض الآثار في "السنة" لابن أبي عاصم، وتكلمت عليها في "ظلال الجنة"(297 - 299)، وانتهيت إلى أن الحديث حسن لغيره. والله أعلم.

ولقد استلزم هذا التعديل الذي أدخلته على هذه الطبعة جهداً جهيداً لتغيير أرقام الأحاديث المتسلسلة، والأرقام التي ذُكِرت في كثير من الصفحات مقرونة بالإحالات؛ أحال بها المؤلف على بعض الأحاديث المتقدمة أو المتأخرة، كنا وضعنا تلك الأرقام لنيسّر على القراء الرجوع إليها، وكذلك كنا وضعنا في المقدمة والحواشي كثيراً من الأرقام لنفس الغرض، فاقتضى ذلك مني مراجعة الكتاب مرات ومرات، ومع ذلك فإني لا أستبعد أن يكون قد ندَّ عني تصحيح بعض الأرقام، فمن وجد شيئاً من ذلك، فليصحح، وجزاه الله خيراً.

وإن مما شجعني على القيام بهذا التعديل المُضْني؛ نشاط أولئك الشباب الذين قاموا على طبع الأرقام الجديدة، ولصْقها بدقة فوق الأرقام القديمة، وطبع بعض السطور الجديدة من الأرقام أو الكلمات عند اللزوم، تهيئة للنسخة المصححة لتقدّم للتصوير بـ (الأوفست)، ثم يُقدَّم الكتاب للناس في صورة تسر الناظرين إن شاء الله تعالى، فجزاهم الله خيراً.

هذا، وثمة أمور أخرى قمنا بها من التصحيح لا ضرورة للإشارة إليها؛ لأنها أمور معتادة.

وختاماً، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الطبعة نفعاً أعم من الطبعات السابقة، وأن يدخر لي أجرها إلى يوم القيامة {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} . والحمد لله رب العالمين.

عمان 13/ 4/ 1408 هـ

محمد ناصر الدين الألباني

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} .

أما بعد، فإن "أصدقَ الحديث كتابُ الله، وأحسن الهدي هديُ محمد، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثة بدعةُ، وكلَّ بدعة ضلالةُ، وكلَّ ضلالة في النار".

‌

‌1 - كلمة عن كتاب "الترغيب والترهيب" ونفاسته

وبعد؛ فإنه ليس بخافٍ على أحد من أهل العلم أن كتاب "الترغيب والترهيب" للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه، فقد أحاط فيه أو كاد، بما تفرق في بطون الكتب الستة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الشريعة الغراء،

كالعلم والصلاة، والبيوع والمعاملات، والأدب والأخلاق، والزهد، وصفة الجنة والنار، وغيرها مما لا يكاد يستغني عنه واعظ أو مرشد، ولا خطيب أو مدرس، مع اعتنائه بتخريج الأحاديث وعزوه إياها إلى مصادرها من كتب السنة المعتمدة، على ما بيَّنه هو نفسه في المقدمة، وقد أجاد ترتيبه وتصنيفه، وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه، منقطع القرين في حسنه، كما قال الحافظ برهان الدين الحلبي الملقب بـ (الناجي) في مقدمة كتابه "عُجالة الإملاء"، فاستحق بذلك أن يصفه الحافظ الذهبي النَّقاد: بأنه كتاب نفيس؛ كما نقله عنه ابن العماد في "الشذرات"(5/ 278).

‌

‌2 - اصطلاح المنذري في تمييز القوي من الضعيف

وإن من نفاسته عندي أنه عُنِيَ فيه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف، بأوجز عبارة، وأوضح إشارة؛ كما صرّح بذلك في مقدمته:

"ثم أُشيرُ إلى صحة إسناده، وحسنه أو ضعفه، ونحو ذلك".

وهذه فائدة هامة عزيزة، قلّما تراها في كتاب من كتب الحديث التي جرى فيها مؤلفوها على مجرد جمع الأحاديث وتخريجها، دون العناية ببيان مراتبها في الصحة والضعف، والكشف عن عللها، أو على الأقل الاقتصار على ما ثبت منها؛ كما هو الواجب في مثل هذه الحال، وهو طريقة أصحاب الصحاح وغيرها، كالشيخين وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من المتقدّمين، وكعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الصغرى"، والنووي في "رياض الصالحين"، وغيرهما من المتأخرين.

‌

‌3 - حضّ الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة

وعلى هذا حضَّ الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة، فقال في مقدمة "صحيحه" (ص 6):

"وبعد -يرحمك الله- فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصّب نفسه محدِّثاً فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيراً مما يقذِفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر، ومنقول عن قوم غير مرْضيين ممن ذم الروايةَ عنهم أئمةُ أهل الحديث، مثل مالك، وشعبة، وسفيان، ويحيى بن سعيد القطّان وعبد الرحمن ابن مهدي، وغيرهم -لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها؛ خَفَّ على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.

‌

‌4 - وجوب رواية الأحاديث الصحيحة فقط، والدليل عليه

واعلمْ -وفقك الله تعالى- أنّ الواجب على كل أحد عرف التمييز بي صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والسِّتارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُو .. } ، وقال جل ثناؤه:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، وقال: {وَأَشْهِدُوا

ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. فدل ما ذكرنا من الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أنّ شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من حَدَّث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبَين". حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

…

" انتهى.

فساق إسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب، وإلى ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.

وساق أحاديث أخرى مرفوعة، وآثاراً موقوفة في التحذير عن التحديث بما لا يُعرَف صحته.

‌

‌5 - تعليل لوجوب التمييز بين الصحيح والضعيف وأن من لا يفعل ذلك لا يكون عالماً

وإنما كان التمييز المذكور بين الأحاديث واجباً، لأن العلم الذي هو حجة الله على عباده، إنما هو الكتاب والسنة، ليس شيء آخر، اللهم إلا ما استنبطه العلماء المعروفون منها، والسنة قد دخل فيها ما لم يكن منها لحكمة أرادها الله تعالى، فالاعتماد عليها مطلقاً، ونشرها دون تمييز أو تحقيق، يؤدّي حتماً إلى تشريع ما لم يأذن به الله، وحَريّ بمن فعل ذلك أن يقع في محظور الكذب على

النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في حديث سمرة والمغيرة المتقدم، ويؤكّده ويوضّحه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"كفى بالمرء كذباً أنْ يحدّث بكل ما سمع". ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى:

"ليس يسلم رجل حدّث بكل ما سمع"، ولا يكون إماماً أبداً وهو يحدّث بكل ما سمع".

وقال عبد الرحمن بن مهدي:

"لا يكون الرجل إماماً يُقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع".

رواها مسلم في "المقدمة".

وقال الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه:

"إن العالِم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم، والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يُسمّى عالماً". ذكره أبو عبد الله الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص 60).

ومما سبق يتبين تقصير جماهير المؤلفين، فضلاً عن الخطباء والوُعَّاظ والمدرِّسين في مجال رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّهم جميعاً يروون منها ما هب ودب، دون ما تقوى من الله أو تأدب مع رسول الله، الذي حذّرهم -رأفة بهم- عن مثل صنيعهم هذا، خشية أن يكون أحدهم من الكاذبين فيتبوّأ مقعده في النار. وفي ذلك برهان واضح على أن الذين يستحقون ذلك الاسم الرفيع (العالم) قليلون جداً على مر العصور، وكلما تأخر الزمان قلّ عددهم حتى

صار الأمر كما قيل:

وقد كانوا إذا عُدُّوا قليلاً

…

فصاروا اليوم أَقلّ من القليلِ

‌

‌6 - عودة إلى المنذري واصطلاحه

وإن مما لا ريب فيه أن الحافظ المنذري رحمه الله كان من أولئك العلماء الثقات، بل كان كما قال الذهبي:"عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه، عالماً بصحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه"

(1)

. ولهذا، فقد التزم في كتابه "الترغيب والترهيب" التمييز بين القوي والضعيف من الحديث، إلا أنه قد سلك في بيان ذلك سبيلاً وعراً، فيه كثير من الإجمال والغموض، مما يجعل الاستفادة منه للتمييز الذي رمى إليه قليلة، بل ضائعة، وإليك البيان:

‌

‌7 - نص كلام المنذري في اصطلاحه

قال في مقدمة كتابه مبيناً اصطلاحه في التمييز المشار إليه:

أ - "فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما (!) صدّرته بلفظة (عن)، وكذلك إنْ كان:

1 -

مُرسلاً.

2 -

أو منقطعاً.

3 -

أو مُعضلاً.

4 -

أو في إسناده راوٍ مُبهَم.

5 -

أو ضعيف وُثَّق.

6 -

أو ثقة ضُعِّف، وبقية رواة الإسناد ثقات.

7 -

أو فيهم كلام لا يضر.

8 -

أو روي مرفوعاً، والصحيح وقْفه.

9 -

أو متصلاً، والصحيح إرساله.

10 -

أو كان إسناده ضعيفاً، لكنْ صححه أو حسنه بعض من خرجه -قال-: أصدّره بلفظة (عن)، ثم أشيرُ إلى إرساله أو انقطاعه أو عضْله، أو ذلك الراوي المختلف فيه، فأقول:"رواه فلان من رواية فلان، أو من طريق فلان"، أو:"في إسناده فلان"، أو نحو هذه العبارة، وقد لا أذكر الراوي المختلف فيه، فأقول إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات؛ وفيهم من اختلف فيه:"إسناده حسن"، أو "

…

مستقيم"، أو: " .. لا بأس به"، ونحو ذلك حسبما يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد.

ب- وإذا كان في الإسناد من قيل فيه:

1 -

(كذاب)، أو (وضّاع).

2 -

أو (متّهم)، أو (مجمع على تركه)، أو (ضعفه)، أو (ذاهب الحديث)، أو (هالك)، أو (ساقط)، أو (ليس بشيء)، أو (ضعيف جداً).

3 -

أو (ضعيف) فقط، أو (لم أر فيه توثيقاً)، بحيث لا يتطرّق إليه

احتمال التحسين، صدّرته بلفظة (رُويَ)، ولا أذكر ذلك الراوي، ولا ما قيل فيه البتة، فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديره بلفظ (روي)، وإهمال الكلام عليه في آخره".

‌

‌8 - مناقشة اصطلاح المنذري، وبيان ما فيه من الإجمال والغموض

قلت: فهو بهذا البيان قد جعل أحاديث كتابه قسمين:

الأول: ما صدره بلفظ (عن) المشعر بقوّته.

والآخر: ما صدره بلفظ (رُوي) المشعر بضعفه.

ثم إنه أدخل في القسم الأول ثلاثة أنواع من الحديث، وهي:

الصحيح، والحسن، وما قاربهما.

وأدخل في القسم الآخر ثلاثة أنواع أيضاً، وهي:

الضعيف، والضعيف جداً، والموضوع.

فهذا التقسيم محيّر غير مُفهم، بل هو يدع القارئ ضائعاً بين أنواعه الثلاثة في كل من القسمين، لا يدري أي نوع منها هو المراد، فلنتكلم على ذلك بشاء من التفصيل، فأقول:

أما القسم الأول، فبيانه من وجوه:

أ - أن القراء -كل القراء- لا يمكنهم أن يتعرفوا على مرتبة الحديث، وهل هو صحيح أم حسن أم مقارب لهما من مجرد تصديره بلفظة:(عن)، وهذا ظاهر لا يخفى.

‌

‌9 - تصديره لنوع من الحديث ليس بحسن بـ (عن) وإدخاله تحته أنواعاً من الضعيف!

ب - أن النوع الثالث من أنواع هذا القسم وهو "ما قارب الصحيح والحسن"، فإنه مع كونه اصطلاحاً خاصاً بالمؤلف رحمه الله غير معروف عند أهل العلم، فهو غير مفهوم، ذلك لأن الحديث عندهم: صحيح، وحسن، وضعيف

(1)

، وتحت كل قسم منها أنواع، كما هو مبسوط في علم "مصطلح الحديث"، ومن المعروف عندهم:(أن الحسن مقارب للصحيح، والضعيف مقارب للحسن)، فما هو (المقارب للصحيح والحسن) معاً؟ هذا كلام غير مفهوم، ولذلك فإني وَدِدت أن يكون صواب تلك الجملة من كلام المؤلف المتقدم: أو ما قاربهما: "أو ما قاربه" ليعود الضمير إلى أقرب مذكور، وهو (الحسن)، فيكون المعنى بهذا النوع الثالث: الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، ويكون مرشّحاً ليرتقي إلى درجة الحسن، إذا وجد لراويه الضعيف متابع، أو لحديثه شاهد معتبر، تمنيت أنْ يكون صواب تلك اللفظة ما ذكرت، ولكنْ حال بيني وبين ما تمنيت أنني وجدتها كذلك في كل النسخ التي وقفت عليها، ومنها مخطوطة الظاهرية، ولولا ذلك لاستقام الكلام، ووضح المعنى المراد، وإنْ كان من غير المسلّم به تصدير هذا النوع بـ (عن) كما هو ظاهر، حتى عند المؤلف نفسه، فقد رأيته صدَّر حديثاً بـ (روي) مع أنه قال: إنه يحتمل التحسين. انظر في "الضعيف" الحديث (7)، وحديثاً ثانياً برقم (320)، وثالثاً برقم (377)، ثم تناقض حين صَدّر حديثاً آخر برقم (185) بقوله:(عن)، وقال:"في إسناده احتمال للتحسين"!

ج - أنه أدخل تحت هذا القسم ما هو ضعيف عند علماء الحديث، كالمرسل وسائر الأنواع العشر التي عطفها عليه، فإنها كلها عند المحدّثين داخلة تحت جنس الحديث الضعيف، اللهم إلا النوع السادس والسابع منها، فإن مَنْ قيل فيه:"ثقة ضُعِّف"، أو "فيه كلام لا يضر" إذا صدر من متمكن في هذا العلم، وغير متساهل في الحكم، فلا شك حينئذ أن حديثه يكون حسناً إذا كان بقية رجال الإسناد ثقات، وسلم من علة قادحة. فليس الكلام في هذين النوعين، وإنما في سائرهما، فإنها كلها من جنس الحديث الضعيف كما ذكرناه.

‌

‌10 - تقليده للمتساهلين في التصحيح مع نقده إياهم أحياناً

وقد يقول قائل: إنما يورد المنذري هذه الأنواع في هذا القسم بشرط أن يكون صحّحه أو حسّنه بعض من خرّجه، كما يدل على ذلك قوله عقب النوع العاشر:"لكن صححه أو حسنه بعض مَن خرجه".

فأقول: قد يكون هذا الشرط بالنسبة للأنواع كلها، فهل يليق بالحافظ المنذري -وهو من عرفت حفظاً وعلماً- أن يدع ما يقتضيه النقد العلمي الحديثي من الحكم على الحديث بالضعف لتصحيح أو تحسين غيره إياه، ولا سيما إذا كان هذا من المعروفين بالتساهل في ذلك، كالترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم؟ وهؤلاء الثلاثة في الواقع هم الذين يُعتمَد عليهم في تصدير أحاديثهم بـ (عن)، وإن كانت غير سالمة من الضعف، فانظر مثلاً الحديث (2 - الضعيف)، فإنه مع تصديره إياه بذلك، قال في تخريجه:"رواه الحاكم من طريق عُبيد الله بن زحر .. وقال: "صحيح الإسناد". كذا قال"!

وعبيد الله هذا من المعروفين بالضعف، ولذلك أشار المنذري إلى نقده للحاكم

في تصحيحه للحديث، ومع ذلك صدّره بـ (عن)!

وعلاوة على ذلك فقد رأيته صدّر به لأحاديث مرسلة، وأخرى موصولة، فيها من هو معروف بالضعف، لم يقترن بها الشرط المذكور كالأحاديث (4 و 5 و 18 و 19 و 21 و 22 و 23 و 25)، وحديث عمر (52)، وحديث ابن عباس (58)، وحديث ثعلبة (61)، وغيرها كثير وكثير جداً.

وجملة القول في هذا القسم؛ أنّ المنذري رحمه الله قد أغرب بإتيانه باصطلاح غير معروف عند العلماء، ولا هو عرّف القرّاء بمراده منه، وهو الإسناد المقارب لإسناد الحديث الصحيح أو الحسن، ولم يكتف بذلك، بل صدّره وتلك الأجناس من الأسانيد الضعيفة بلفظة (عن) المُشْعِرة بقوة أسانيد الأحاديث المصدّرة بها، ثم أكّد ذلك حين صرّح كما تقدم بأنّ للإسناد الضعيف عنده دلالتين: تصديره بلفظة (روي)، وإهمال الكلام عليه في آخره!

وبذلك جاء بـ (خَلْط) عجيب غريب، ذهب بالفائدة التي كانت مرجوّة من كتابه، وهي تمييز الصحيح من الضعيف، سامحه الله، وعفا عنّا وعنه بمنّه وكرمه.

‌

‌11 - أنواع الأحاديث الضعيفة، وعدم تمييز المنذري بينها

وأما القسم الآخر، الشامل للأحاديث المصدرة بلفظة (روي)، فوجه الغموض فيه أنه يشمل كل حديث ضعيف مهما كانت نسبة الضعف فيه يسيرة أو شديدة، ذلك لأن الضعيف من هذه الحيثية على ثلاثة أنواع، وقد جاءت الإشارة إليها في كلمة المنذري التي نقلتها آنفاً:

الأول: الموضوع، وهو شر أنواعه، والإشارة إليه بقوله:"وإذا كان في الإسناد من قيل فيه: (كذَّاب) أو: (وضَّاع) ".

الثاني: الضعيف جداً، وهو المشار إليه بقوله:"أو متَّهم، أو مُجْمع على تركه، أو ضعفه، أو ذاهب الحديث، أو هالك، أو ساقط، أو ليس بشيء، أو ضعيف جداً".

الثالث: الضعيف، وهو ما كان في سنده راوٍ حاله خير من حال من ذُكِر آنفاً، وأشار إليه المنذري بقوله:"أو ضعيف فقط، أو لم أر فيه توثيقاً".

‌

‌12 - بيان المحظور من عدم التمييز المذكور

قلت: فتصدير هذه الأنواع الثلاثة بصيغة (رُوي) -على ما بينها من تفاوت شديد- مما لا يتماشى مع واجب النُّصح في مثل هذا الأمر الهامّ، لا سيما ويترتّب عليه محظوران اثنان:

الأول: أن الحديث قد يكون من النوع الأول: (الموضوع)، أو الثاني (الضعيف جداً)، فيقف بعض القرّاء على شاهد له، فيتوهم أن الحديث يتقوّى به، وليس كذلك، لأنه شديد الضعف، أو موضوع، ولا ينفع فيه الشاهد كما هو مقرّر في "المصطلح"، فلو أن المنذري بيّن ذلك لما توّرط القارئ ووقع في مثل هذا الخطأ الفاحش؛ المخالف لما عليه العلماء، المستلزم للوقوع في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم:

"مَن قال عليَّ ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار"، والعياذ بالله تعالى

(1)

.

‌

‌13 - المحظور الأفحش: العمل بالحديث الضعيف، وقد يكون موضوعاً!

والآخر وهو أفحش: أن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم، وهي غير مسلَّمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء كما سيأتي نقله عنهم، فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف بادروا إلى العمل به، غير منتبهين لاحتمال كونه شديد الضعف أو موضوعاً، وحينئذ لا تجوز روايته إلا ببيان حاله، والتحذير منه، فضلاً عن العمل به، فيقع المحظور الأول وزيادة كما هو ظاهر، فلو أنه بيّن لهم ذلك، لم يعملوا به إن شاء الله تعالى

(1)

.

‌

‌14 - قاعدة (العمل بالحديث الضعيف) ليست على إطلاقها

ثم إن القاعدة المزعومة ليست على إطلاقها، بل هي مقيّدة في موضعين منها: أحدهما حديثي، والآخر فقهي.

(2)

أ- القيد الحديثي

أما الحديثي، فهو قولهم:"الحديث الضعيف" فإنه مقيّد -اتفاقاً- بالضعيف الذي لم يشتدّ ضعفه، بله الموضوع، كما بيّنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته:"تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب"، ولم أعثر عليها الآن في مكتبتي، فأنقل ذلك عنه بواسطة تلميذه الثقة الحافظ السخاوي؛ فإنه قال في آخر كتابه القيّم "القول البديع في فضل الصلاة على الحبيب الشفيع"(ص 195 - طبع الهند)، بعد أن نقل عن النووي أنه قال:

"قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: "يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوعاً. وأما الأحكام كالحلال والحرام، والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها، إلا بالحديث الصحيح أو الحسن؛ إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك".

وعن ابن العربي المالكي أنه خالف في ذلك، فقال:

"إن الحديث الضعيف لا يُعمَل به مطلقاً".

قال الحافظ السخاوي:

‌

‌15 - شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر

"وقد سمعت شيخنا مراراً يقول: -وكتبه لي بخطه-:

إنّ شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:

الأول: متفق عليه أنْ يكون الضعف غير شديد، فيخرج مَن انفرد مِنَ الكذّابين والمتّهمين بالكذب، ومن فحُش غلطه.

الثاني: أنْ يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يُختَرع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.

الثالث: أنْ لا يُعتَقد عند العمل به ثبوته، لئلا يُنسَب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.

قال: والأخيران عن ابن عبد السلام، وعن صاحبه ابن دقيق العيد. والأول نقل العلائيّ الاتفاق عليه".

‌

‌16 - ما توجبه الشروط المذكورة على أهل العلم من التمييز

قلت: وليس يخفى على الفَطِن اللبيب أن هذه الشروط توجب على أهل العلم والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن يميزوا للناس شيئين هامين:

الأول: الأحاديث الضعيفة من الصحيحة، لكي لا يعتقد العاملون بها ثبوتها، فيقعوا في آفة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في كلام الإمام مسلم وغيره.

والآخر: الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها؛ لكي لا يعملوا بها، فيقعوا في الآفة المذكورة.

والحق -والحقَّ أقول-: إنّ القليل من علماء الحديث -فضلاً عن غيرهم- من له عناية تامة -بالتمييز الأول، كالحافظ المنذري- على تساهله المتقدم بيانه- والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتبه، وتلميذه الحافظ السخاوي في كتابه:"المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"، وغيرهم. وفي عصرنا هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه وتعليقه على "مسند الإمام أحمد" وغيره، ومثله اليوم أقل من القليل.

وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمييز الأحاديث الضعيفة جداً من غيرها، بل إني لا أعلم من له تخصص في هذا المجال، مع كونه من الأمور الهامة كما بينته آنفاً، وهو عندي أهم من عنايتهم بتمييز الحديث الحسن من الصحيح، مع أنه ليس تحته كبير فائدة، لأن كلاَّ منهما يُحْتَجُّ به في الأحكام كما سبق، اللهم إلا عند التعارض والترجيح، بخلاف ما نحن فيه، فإنه يُعمَل بالحديث الضعيف في الفضائل؛ دون الضعيف جداً، فبيانه واجب من باب أولى.

‌

‌17 - ما ذكره المنذري من تساهل العلماء في الترغيب والترهيب، والجواب عليه

فإن قيل: لِمَ هذا التفصيل والتشديد في رواية الحديث الضعيف، والمنذري رحمه الله قد ذكر في مقدمة كتابه:

"أن العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب، حتى إن كثيراً منهم ذكروا الموضوع؛ ولم يبيّنوا حاله".

وجواباً عليه أقول:

إن التساهل الذي أساغوه يحتمل وجهين:

الأول: ذكر الأحاديث بأسانيدها. فهذا لا بأس به، كيف لا وهو صنيع جميع المحدّثين من الحفاظ السابقين الذين كان أول أعمالهم في سبيل حفظ السنة وأحاديثها، إنما هو جمعها من شيوخها بأسانيدهم فيها. ثم من كان منهم على علم بتراجم رواتها من جميع الطبقات، ومعرفة بطرق الجرح والتعديل، وعلل الحديث، فإنّه يتمكن من التحقيق فيها، وأن يميز صحيحها من سقيمها، وإلى هذا وذلك أشاروا بقولهم المعروف:"قمِّشْ ثم فتِّشْ"، فهو إذن من باب "ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب".

وعلى هذا الوجه ينبغي أن يُحمَل قول المنذري المذكور عن العلماء؛ إحساناً للظن بهم أولاً، ولأنه هو الذي يدل عليه كلام الحفاظ ثانياً، بالإضافة إلى ما ذكرناه مما جرى عليه عملهم. فهذا هو الإمام أحمد يقول:

"إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد"

(1)

.

فهذا نص فيما قلنا، ومثله قول ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص 113):

"ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سِوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال، وسائر فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد".

فتأمّل في قوله: "التساهل في الأسانيد"؛ يتجلّى لك صحة ما ذكرنا.

والسبب في ذلك أن مَن ذكر إسناد الحديث فقد أعذر وبرئت ذمته، لأنّه قدم لك الوسيلة التي تمكّن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال الحديث صحة أو ضعفاً، بخلاف من حذف إسناده، ولم يذكر شيئاً عن حاله، فقد كتم العلم الذي عليه أن يبلّغه.

‌

‌18 - الأدب في رواية الحديث الضعيف عند ابن الصلاح

من أجل ذلك عقّب ابن الصلاح على ما تقدم بقوله:

"إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا، وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنّه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما

تقول فيه: رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا .. وهكذا الحكم فيما تشكّ في صحته وضعفه. وإنما تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فيما ظهر لك صحته"

(1)

.

‌

‌19 - لا بد من التصريح بالضعف

قلت: فثبت أنه لا بد من بيان ضعف الحديث في حال ذكره دون إسناده، ولو بطريق ما اصطلحوا عليه مثل:(رُوي) ونحوه. ولكني أرى أن هذا لا يكفي اليوم؛ لغلبة الجهل، فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف، أو قول الخطيب على المنبر:"روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا .. " أنه حديث ضعيف، فلا بد من التصريح بذلك كما جاء في أثر علي رضي الله عنه قال:"حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله". أخرجه البخاري،

(2)

ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "الباعث الحثيث"(ص 101):

"والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطّلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصاً إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يُرجعَ إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حُجّة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن".

قلت: والوجه الآخر الذي يحتمله كلام المنذري المتقدِّم إنما هو ذكر الأحاديث الضعيفة بدون أسانيدها، ودون بيان حالها حتى الموضوع منها، فهذا

في اعتقادي مما لا أتصوّر أن يقوله أحد من العلماء الأتقياء، لما فيه من المخالفة لما تَقدّم في كلام الإمام مسلم من نصوص الكتاب والسنة في التحذير من الرواية عن غير العدول، لا فرق في ذلك بين أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب وغيرها، وكلام مسلم المتقدم صريح في ذلك.

‌

‌20 - تأثيم الإمام مسلم لمن يروي عن الضعيف ولا يبيّن حاله لو في الترغيب والترهيب

وأصرح منه قوله بعد بحث هامّ في وجوب الكشف عن معايب رواة الحديث، وذكر أقوال الأئمة في ذلك، قال (1/ 29):

"وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته؛ كان آثماً بفعله ذلك، غاشّاً لعوامّ المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يُضطَّر إلى نقل مَن ليس بثقة، ولا أحسب كثيراً ممن يُعَرِّج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتدّ بروايتها بعد معرفته بما فيها من التَّوَهُّن والضعف -إلا أنّ الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثّر بذلك عند العوامّ، ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألَّف من العدد! ومن ذهب في العلم هذا المذهب، وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمّى جاهلاً، أولى من أنْ يُنسَب إلى علم".

‌

‌21 - عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانها

والحقيقة؛ أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين؛ فإن كثيراً من العبادات، التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية، بل والموضوعة، كمثل التوسعة يوم عاشوراء، الحديث (617 و 618)"ضعيف الترغيب"، وإحياء ليلة النصف من شعبان، وصوم نهارها، الحديث (624)، وغيرها. وهي كثيرة جداً، تجدها مبثوثة في كتابي "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّئ في الأمة"، وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، غير عارفين أن العلماء المحققين قد قيدوها بقيدين اثنين:

أحدهما حديثي، وقد سبق تفصيله، وخلاصة ذلك أن كل من يريد العمل بحديث ضعيف ينبغي أنْ يكون على علم بضعفه، لأنه لا يجوز العمل به إذا كان شديد الضعف. ولازمُ هذا الحدُّ من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين الناس، لو قام أهل العلم بواجب بيانها.

ب- القيد الفقهي

وأما القيد الآخر وهو الفقهي، فهذا أوان البحث فيه، فأقول: قد دندن الحافظ ابن حجر حوله في الشرط الثاني المتقدم (ص 48) بقوله:

"وأن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام .. ".

إلا أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة، لأن غالب البدع تندرج تحت أصل

عامّ، ومع ذلك فهي غير مشروعة، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية، وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها، فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه، كأن يقال: أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً، وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف، وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه، فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد رُوي فيه هذا الحديث الضعيف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (1/ 251):

"وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أنْ يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع".

‌

‌22 - قول ابن تيمية المفصّل في ذلك، وأنه لا يجوز استحباب شيء لمجرد وجود حديث ضعيف في الفضائل

وقد فصّل الشيخ رحمه الله هذه المسألة الهامة في مكان آخر من "مجموعة الفتاوى"(18/ 65 - 68) تفصيلاً لم أره لغيره من العلماء، فأرى لزاماً عليَّ أن أقدّمه إلى القراّء؛ لما فيه من الفوائد والعلم، قال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد المتقدم (ص 51):

"وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحْتجُّ به، فإن

الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنّه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب، كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.

‌

‌23 - مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل

وإنما مرادهم بذلك أنْ يكون العمل مما قد ثبت أنّه مما يحبه الله، أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن، والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا رُوي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها؛ فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حديث لا نعلم أنّه موضوع؛ جازت روايته والعمل به؛ بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً، فهذا إنْ صَدق نَفَعه، وإنْ كذَب لم يضرّه.

‌

‌24 - مثال للعمل بالحديث الضعيف بشرطه

ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات، وكلمات السلف والعلماء، ووقائع العلماء، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره، ولكنْ يجوز أنْ يُذكَر في الترغيب والترهيب، والترجية والتخويف فما عُلِم حسنه أو قبحه بأدلّة الشرع، فإنَّ ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً، فما عُلِم أنّه باطل موضوع لم يجز الالتفات

إليه، فإنّ الكذب لا يفيد شيئاً، وإذا ثبت أنّه صحيح أُثبِتَتْ به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين رُوي لإمكان صدقه، ولعدم المضرّة في كذبه، وأحمد إنما قال:"إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد". ومعناه: أننا نروي في ذلك بالأسانيد، وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم. وكذلك قول من قال: يُعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة، مثل التلاوة والذكر، والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة.

ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو: "بلّغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".

مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تُصدِّقوهم ولا تُكذِّبوهم"؛ فإنه رخّص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخّص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع.

‌

‌25 - لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل

فإذا تضمّنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً، مثل صلاة في وقت معيّن بقراءة معينة، أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعيّن لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو رُوي فيه: "مَن دخل

السوق فقال: لا إله إلا الله .. كان له كذا وكذا"

(1)

، فإنّ ذِكْرَ الله في السوق مستحبٌّ، لما فيه من ذِكْرَ الله بين الغافلين، كما جاء في الحديث المعروف:"ذاكر الله في الغافلين، كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس"

(2)

.

فأما تقدير الثواب المرويّ فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي:"من بلّغه عن الله شيء فيه فضل، فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك"

(3)

.

فالحاصل؛ أن هذا الباب يُروى ويُعمَل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي".

‌

‌26 - خلاصة كلام ابن تيمية في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل

أقول: ذلك كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيراً، ونستطيع أن نستخلص منه أن الحديث الضعيف له حالتان:

الأولى: أنْ يحمل في طِيّاته ثواباً لعمل ثبتت مشروعيته بدليل شرعي.

فهنا يجوز العمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، ومثاله عنده:(التهليل في السوق) بناء على أن حديثه لم يثبت عنده، وقد عرفت رأينا فيه.

والأخرى: أنْ يتضمن عملاً لم يثبت بدليل شرعي، يظن بعض الناس أنّه مشروع، فهذا لا يجوز العمل به، وتأتي له بعض الأمثلة الأخرى.

وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه العظيم: "الاعتصام"، فقد تعرض لهذه المسألة؛ توضيحاً وقوة بما عُرِف عنه من بيان ناصع، وبرهان ساطع، وعلم نافع، في فصْل عقده لبيان طريق الزائفين عن الصراط المستقيم، وذكر أنّها من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها، مستدلاً على ذلك بالكتاب والسنة، وأنّها لا تزال تزداد على الأيام، وأنه يمكن أن يجد بعده استدلالات أُخَر، ولا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم، وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها، قال (1/ 229):

"لكنا نذكر من ذلك أوجهاً كلية يقاس عليها ما سواها".

‌

‌27 - من طرق المبتدِعَة الاعتماد على الأحاديث الواهية

(فمنها): اعتمادهم على الأحاديث الواهية، والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها: كحديث الاكتحال يوم عاشوراء، وإكرام الديك الأبيض، وأكل الباذنجان بنيّته

(1)

، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه

(2)

، وما أشبه ذلك. فإن أمثال هذه الأحاديث -على ما هو معلوم- لا ينبني عليها حكم، ولا تجْعَلُ أصلاً في التشريع أبداً. ومن جعلها كذلك فهو جاهل ومخطئ في نقل

العلم. فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمّن نعتدّ به في طريقة العلم، ولا طريقة السلوك.

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدِّثين بالصحيح، لأنّ سنده ليس فيه من يعاب بجرح متفق عليه، وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمُرسَل؛ ليس إلا من حيث أُلحِق بالصحيح في أن المتروك ذكره كالمذكور والمعدل

(1)

. فأمّا ما دون ذلك، فلا يُؤخَذ به بحال عند علماء الحديث.

ولو كان من شأن أهل الإسلام الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل أو التجريح معنى، مع أنهم قد أجمعوا على ذلك، ولا كان لطلب الإسناد معنى، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين، ولا يعنون:"حدّثَني فلان عن فلان" مجرَّداً، بل يريدون ذلك لما تضمَّنه من معرفة الرجال الذين يحدِّث عنهم، حتى لا يسند عن مجهول، ولا مجروح، ولا متّهم، إلا عمّن تحصل الثقة بروايته؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنعتمد عليه في الشريعة، ونسند إليه الأحكام.

والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما ظنّك بالأحاديث المعروفة الكذب؟! نعم، الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتّبَع". قال:

‌

‌28 - تقرير إشكال حول اشتراط الصحة في أحاديث الترغيب

"فإن قيل: هذا كله ردّ على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحة، فإنهم كما نصّوا على اشتراط صحة الإسناد، كذلك نصُّوا أيضاً على أنَّ أحاديث الترغيب والترهيب لا يُشْتَرط في نقلها للاعتماد صحةُ الإسناد، بل إن كان ذلك، فبها ونعمت، وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها، فقد فعله الأئمة، كمالك في "الموطأ"، وابن المبارك في "رقائقه"، وابن حنبل في "رقائقه"، وسفيان في "جامع الخير" وغيرهم.

فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى "الترغيب والترهيب"، وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يُرجَع إليه، كصلاة الرغائب والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة أول جمعة من رجب

…

وصيام رجب، والسابع والعشرين منه، وما أشبه ذلك، فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح، فالصلاة على الجملة ثابت أصلها، وكذلك الصيام، وقيام الليل، كل ذلك راجع إلى خير نُقِلت فضيلته على الخصوص.

وإذا ثبت هذا فكل ما نُقلت فضيلتُه في الأحاديث فهو من باب الترغيب فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد؛ بخلاف الأحكام.

فإذاً هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين، لا من طريق الذين في قلوبهم زيغ؛ حيث فرّقوا بين أحاديث الأحكام، فاشترطوا فيها الصحة، وبين أحاديث الترغيب والترهيب، فلم يشترطوا فيها ذلك!

‌

‌29 - رد الإشكال بتفصيل علمي دقيق

فالجواب: أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة. وبيانه:

أن العمل المتكلَّم فيه:

1 -

إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً.

2 -

أو لا يكون منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلاً.

3 -

أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً.

فالأول: لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات، والنوافل المرتّبة لأسباب وغيرها، وكالصيام المفروض، أو المندوب على الوجه المعروف، إذا فُعِلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان: كصيام يوم عرفة، والوتر، وصلاة الكسوف، فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطوا، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب. فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغّب فيها، أو تحذّر من ترك الفرض منها، وليست بالغة مبلغ الصحة، ولا هي أيضاً من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، أو كانت موضوعة لا يقبلها أحد، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب، بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح.

والثاني: ظاهر أنه غير صحيح، وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي المبنيّ على الهوى، وهو أبدع البدع وأفحشها كالرهبانية المنفيّة عن الإسلام، والخِصاء لمن خشي العنت، والتعبُّد بالقيام في الشمس، أو بالصمت

من غير كلام أحد، فالترغيب في مثل هذا لا يصحّ؛ إذ لا يوجد في الشرع، ولا أصل له يرغّب في مثله، أو يحذّر من مخالفته.

والثالث: ربما يُتَوَهَّم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة، فمطلق التنفّل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان، فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل صيام، ثبت صيام السابع والعشرين من رجب، وما أشبه ذلك!

وليس كما توهّموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل. فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص، وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك، حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح. ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب، بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح.

والدليل على ذلك: أن تفضيل يوم من الأيام، أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمّن حكماً شرعياً فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلاً، أو لعرفة، أو لشعبان -مزية على مطلق التنفل بالصيام- فإنه ثبتت له مزيّة على الصيام في مطلق الأيام، فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تُفهم من مطلق مشروعية الصلاة النافلة

(1)

، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمئة ضعف في الجملة، وصيام يوم عاشوراء

يقتضي أنه يكفِّر السنة التي قبلها، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم.

فإذاً، هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم:"إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح"، والبدع المستدَل عليها بغير الصحيح لا بدّ فيها من الزيادة على المشروعات، كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح، وهو أمر ناقض لما أسسه العلماء.

ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط. لأننا نقول: هذا تحكّم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح، [فكذلك لا يثبت غيره من الأحكام الخمسة كالمستحب إلا بالصحيح]

(1)

. فإذا ثبت الحكم فاستُسْهِلَ أنْ يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب، ولا عليك.

‌

‌30 - خلاصة كلام الإمام الشاطبي

فعلى كل تقدير: "كل ما رُغِّبَ فيه إنْ ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح، فالترغيب [فيه] بغير الصحيح مغتَفَر. وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبداً، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ. فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن يُنسَب إلى الفقه، ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص. وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدِّثين في الموضعين، وبالله التوفيق".

قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي، وهو يلتقي تمام الالتقاء مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك مغربي، جمع بينهما -على بعد الدار- المنهج العلمي الصحيح.

‌

‌31 - صعوبة تمييز الضعيف الذي يجوز العمل به حديثياً وفقهياً

وبعدما عرفت أيها القارئ هذا الشرط الفقهي في جواز العمل بالحديث الضعيف، وذاك الشرط الحديثي المتقدم: أن لا يكون شديد الضعف يتبين لك أنه كان من الواجب على الحافظ المنذري أن يميز الحديث الضعيف، والضعيف جداً، والموضوع، ويعطي كل حديث من أحاديث كتابه الضعيفة مرتبته من هذه المراتب الثلاث، وأن لا يجمل القول فيها بتصديرها كلها بصيغة (رُوي)، خشية أن يبادر أحد من القراء إلى العمل ببعض الواهي والموضوع منها، فيقع في المحظور السابق بيانه ولو كان من الفقهاء.

هذا من الناحية الحديثية.

وأما من الناحية الفقهية، فليس يخفى أنه من غير الميسور تمييز الحديث الضعيف الذي يجوز العمل به، من الذي لا يجوز العمل به، إلا على المحدِّثين الفقهاء بالكتاب والسنة الصحيحة، وما أقلَّهم! ولذلك فإني أرى أن القول بالجواز بالشرطين السابقين نظري غير عملي بالنسبة إلى جماهير الناس، لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جداً؟ ومن أين لهم تمييز ما يجوز العمل به منه فقهياً مما لا يجوز؟ فيرجع الأمر عملياً إلى قول ابن العربي المتقدم: أنه لا يُعمَل بالحديث الضعيف مطلقاً. وهو ظاهر قول ابن حبان: "لأن ما روى

الضعيفُ وما لم يرو في الحكم سيَّان"

(1)

.

وهذا هو الذي أنصح به عامة الناس، وهو الذي كنت نصحت به في مقدمة كتابي:"صحيح الجامع الصغير وزيادته" و"ضعيف الجامع .. "(ص 51) فليراجعه من شاء.

‌

‌32 - مثال من واقع بعض الفقهاء

ولا بأس من أنْ أسوق للقراء مثالاً لصعوبة الأمر، على بعض من ينتمي للفقه فضلاً عن غيرهم، فهناك حديث أنس الصحيح:"لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهيته لذلك". رواه الترمذي وغيره. فاستدل به الشيخ علي القاري في "شرح الشمائل"(2/ 169) على أن القيام المتعارف اليوم ليس من السّنة. ونقل عن ابن حجر -يعني الهيتمي- ما ينافي ذلك، واستغربه، ثم قال:

(وأما قول ابن حجر: "ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لكل قادم به فضيلة، نحو نسب أو علم أو صلاح أو صداقة (!) حديث أنه صلى الله عليه وسلم قام لعكرمة بن أبي جهل لما قدم عليه، ولعدي بن حاتم كلما دخل عليه. وضعفهما لا يمنع الاستدلال بهما هنا؛ خلافاً لمن وهم فيه، لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقاً، بل إجماعاً كما قال النووي"، فمدفوع، لأن الضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسّنة، لكنْ لا يُستدَل به على إثبات الخَصْلة المستحبَّة).

فتأمّل كيف خطَّأ الشيخُ القاري الهيتميَّ، وهو من كبار فقهاء الشافعية المتأخرين في تطبيق القاعدة المذكورة، فما عسى أن يكون حال عامّة الناس في ذلك؟ ومن شاء المزيد من الأمثلة فليراجع كتابي:"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَّيِّئ في الأمة" يجد العجب العُجاب منها، فانظر مثلاً الأحاديث (372 و 609 و 872 و 922 و 928 و 944).

‌

‌33 - البدء بتمييز صحيح "الترغيب" من ضعيفه

من أجل كل ما تقدم، توجهت الهمة منذ زمن بعيد إلى أن أوفر قسماً كبيراً من وقتي، وجهداً لا بأس به من طاقتي، لخدمة كتاب "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري، موجهاً جل ذلك إلى تمييز صحيحه من ضعيفه، تمييزاً دقيقاً واضحاً لا غموض فيه.

ويعود تاريخ البدء في هذا المشروع الهام، إلى ما قبل خمس وعشرين سنة تقريباً، حين قررت في مرحلة من مراحل الدعوة إلى الكتاب والسنّة تدريس كتاب "الترغيب" على إخواننا السلفيين في سوريا، لتعريفهم بنوع خاص من أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، طالما قستْ قلوب جماهير المسلمين اليوم بسبب جهلهم بسنة نبيهم بصورة عامة، وبهذا النوع منها بصورة خاصة، راجياً أن ترقَّ قلوبهم بهذه المعرفة، ويزدادوا بها طاعة لله، ورغبة فيما عنده، وابتعاداً عن معاصيه، ورهبة مما أعدَّه للعصاة المخالفين.

‌

‌34 - منهجي في التمييز والتدريس

ولما كان قد استقرّ في نفسي منذ نعومة أظفاري -فضلاً من الله ونعمة- أنه لا يجوز إشاعة الأحاديث الضعيفة والمُنكرَة، ولو في "الترغيب والترهيب" بين

أفراد الأمة، ولا التساهل بروايتها على الطلاب وغيرهم، كما يفعل ذلك عامّة الخطباء والمدرسين والمرشدين والوعَّاظ، متأثراً في ذلك بأقوال الأئمة الذين أسلفت لك فيما تَقدّم بعض أقوالهم في هذا المجال؛ فقد رأيت لزاماً عليَّ أن لا ألقي درساً منه إلا بعد تحضيره، والتحقّق من كل حديث من أحاديثه، في كل باب من أبوابه، وفصل من فصوله، معتمداً في ذلك على مصطلح الحديث، والجرح والتعديل، ومراجعاً لما قاله العلماء المحقّقون في كل حديث منها، مما يساعدني على اختيار الحكم الأقرب إلى الصواب فيها، فما تبيَّن لي منها أنه ثابت قدَّمته إليهم متشبّثاً به، راغباً فيه، وإلاّ أعرضت راغباً عنه غير مصطفيه.

وهكذا مضيت قُدُماً بكل رغبة ونشاط في تحضير الدروس منه، وإلقائها على الإخوان والطلاب، ملتزماً ذلك المنهج العلمي الدقيق، طيلة تلك السنين، حتى انتهيت منه بتاريخ 26 رجب سنة 1396، مثابراً على إلقائها إلاّ في بعض الظروف الحالكة، والفتن المظلمة، أعاذنا الله منها؛ ما ظهر منها وما بطن، وقد أوشكتُ على الفراغ منه أيضاً على التمام.

وبهذه الدراسة المنهجية الدقيقة تكشّف لي ما كان خافياً عليَّ قبلها وعلى غيري، ألا وهو غموض المنذري في اصطلاحه الذي وضعه في أول كتابه، وتساهلُه الذي أوضحته في مطلع مقدّمتي هذه، وكثرة الأحاديث الضعيفة والواهيه بل الموضوعة فيه، وبعضها مما حسَّنه بل صحَّحه بالتصريح فضلاً عن أوهاء له أخرى كثيرة، من الصعب حصرها، إلا أننا سنتعرَّض للإشارة إلى بعضها بخطوط عريضة، مع بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى.

وكنت في أثناء ذلك وتخريجي لأحاديث الكتاب، أجد أن بعضها يتطلب

دراسة واسعة، وكتابة مفصّلة حتى أتمكن من معرفة مرتبة الحديث في الصحة والضعف، وأجد بعضاً آخر منها لا يحتاج إلى ذلك لوضوح أمره، وتيسّر الوصول إلى مرتبته بأقرب طريق، فما كان من النوع الأول ولم يكن مخرَّجاً في شيء من تصانيفي المطبوعة منها والمخطوطة -وهي كثيرة والحمد لله- خرَّجته وحققت القول فيه في إحدى السلسلتين:"الصحيحة" و"الضعيفة"، ثم آخذ مرتبة الحديث منها فأضعها بجانب حديث "الترغيب" من نسختي المطبوعة في القاهرة، الطبعة المنيرية، وقد كان مما سهّل لي الرجوع إلى تصانيفي المشار إليها كتاباي:"صحيح الجامع الصغير" و"ضعيف الجامع الصغير"، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأما إذا كان الحديث من النوع الآخر فكنت أخرِّجه تعليقاً على حاشية نسختي من "الترغيب"، كما كنت أكتب عليها ما لا بد منه من شرح لفظة من غريب الحديث، أو توضيح جملة منه، وغير ذلك من الفوائد العلمية التي تتحمّلها ساحة الحاشية، فكان من ذلك ما سميته بـ "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب".

‌

‌35 - الاعتماد على المنذري في التصحيح والتضعيف وشرطنا فيه

وبقيت بعض الأحاديت دون أنْ أرمز لها بشيء لعدم وقوفي على المصدر الذي نسب المنذري الحديث إليه، كبعض كتب ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ ابن حيان والبيهقي وغيرهم، فلم أتمكّن من دراسته وإعطائه الحكم اللائق به. ولكنّي مع مرور الأيام استطعت أنْ أتدارك قسماً كبيراً منه، بالوقوف على بعضها؛ مثل "المعجم الأوسط" مصوّراً من مكتبة الجامعة الإسلامية، وبعض المجلدات من "المعجم الكبير" التي طُبِعت في العراق بتحقيق أخينا الشيخ حمدي عبد المجيد

السلفي، وباطّلاعنا قبل ذلك على قسم آخر منه في مصادر أخرى من كتب السنّة الكثيرة، من المسانيد والفوائد والأجزاء المخطوطة في ظاهرية دمشق، والمصوّرة في غيرها، حتى لم يبق منه إلا شيء قليل جداً. ففي هذا لا يسعني إلا أن أتبع المنذري فيما صحَّح أو ضعَّف، حينما لا أجد من خالفه ممن هو عندي أوثق منه في هذا العلم. أما ما صدَّره منه بـ (رُوِي) فكله ضعيف، تبعاً له، بخلاف ما صدَّره بـ (عن) فإنما أعتمده إذا كان الحديث من رواية من يلتزم الصحة كابن خزيمة مثلاً، أو قوَّاه أحد الحفَّاظ صراحة ومنهم المنذري، وذلك لما سبق بيانه أنه قد يُصدَّر به لما هو قريب من الحسن، ويعني أنه ليس بحسن، وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه عندنا، ثم إن العهدة في ذلك كله عليه.

‌

‌36 - تحقيق أنّ قولهم: "رجاله رجال الصحيح" ونحوه ليس تصحيحاً

واعلم أنه ليس من التصحيح، بل ولا من التحسين في شيء، قول المنذري وغيره من المحدِّثين: "

…

رجاله ثقات"، أو "

…

رجاله رجال الصحيح"، ونحو ذلك؛ خلافاً لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، وقد يكون من الأعلام

(1)

، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: أن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أنّ شرطاً من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناده لدى القائل، وهو العدالة والضبط، وأما الشروط

الأخرى من الاتصال، والسلامة من الانقطاع والتدليس، والإرسال والشذوذ، وغيرها من العلل التي تُشتَرط السلامة منها في صحة السند؛ فأمْر مسكوت عنه لديه، لم يقصد توفرها فيه، وإلا لصرَّح بصحة الإسناد كما فعل في أسانيد أخرى، وهذا ظاهر لا يخفى بإذن الله، وانظر على سبيل المثال الحديث (563 - ضعيف) كيف أعلَّه المنذري بالإرسال مع كون رجاله إلى مرسله رجال الصحيح! ونحو الحديث (609 - ضعيف)، أعلَّه بالانقطاع، مع كون رجاله كلهم رجال الصحيح، ولذلك قال الحافظ في "التلخيص" (ص 239) في حديث آخر:"ولا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً، لأنّ الأعمش مُدلِّس ولم يذكر سماعه".

ثانياً: قد تبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيراً ما يكون في السند الذي قيل فيه: "رجاله ثقات" من هو مجهول العين أو العدالة، ليس بثقة إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما، ومن قيل فيه:"رجاله رجال الصحيح"، أنه ممن لم يَحتجَّ به صاحب "الصحيح"، وإنما روى له مقروناً بغيره، أو متابعة، أو تعليقاً، وذلك يعني أنه لا يُحتجَّ به عند التفرّد.

وإذا عرفت هذا، فمن الواضح أن هذا القول وذاك لا يعني دائماً أنّ الرجال ثقات، أو أنهم محتج بهم في "الصحيح"، وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة تحقُّق الشرط الأول، بله الشروط الأخرى. فكم من حديث صحّحه الحاكم مثلاً تصحيحاً مطلقاً تارة، ومقيَّداً بشرط الشيخين أو أحدهما تارة أخرى، وهو في كثير من الأحيان مُتعقَّب من المنذري وغيره كما ستراه في "ضعيف الترغيب"، فانظر فيه على سبيل المثال الأحاديث (21 و 177 و 409 و 416 و 418 و 480 و 661 و 671)، وفي "الصحيح" الأحاديث (203 و 319 و 410

و 413 و 724)

(1)

. بل كم من حديث من هذا النوع تُعقِّب فيه المنذري نفسه، كحديث (630) في "الضعيف"، وفي "الصحيح" الحديث (461) وغيره.

ثالثاً: قد يكون رجال الإسناد كلهم ممن احتَجّ بهم صاحب "الصحيح"، ولكن يكون فيهم أحياناً من طعن فيه غيره من الأئمة، لسوء حفظ أو غيره مما يسقط حديثه عن مرتبة الاحتجاج به، ويكون هو الراجح عند المحققين، مثل يحيى بن سُليم الطائفي عند الشيخين، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهشام ابن عمار من رجال البخاري، ويحيى بن يمان العجلي عند مسلم، فإن هؤلاء مع صدقهم موصوفون بسوء الحفظ، وهو علة تمنع الاحتجاج بمثله كما هو معلوم، وبمثل ذلك انتقدنا المنذري في بعض الأسانيد كما تراه في التعليق على الحديث (249 - الصحيح).

رابعاً: إن قولهم: "رجاله رجال الصحيح" لا بد من فهمه أحياناً على إرادة معنى التغليب لا العموم، أي أكثر رجاله رجال (الصحيح)، وليس كلهم، وهذا حينما يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون البخاري ومسلم صاحبي "الصحيحين" في الطبقة، بحيث لا يمكنه أن يشاركهما في الرواية عن أحد من شيوخها مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطة راوٍ أو أكثر، كالحاكم والطبراني وأمثالهما. خذ مثلاً حديثاً أخرجه الحاكم (1/ 22) بالسند التالي: حدثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: أنا محمد بن غالب: أنا موسى بن إسماعيل .. إلخ السند، ثم قال:"صحيح على شرطهما". ووافقه الذهبي.

قلت: فموسى هذا من شيوخ الشيخين، ومن فوقه على شرطِهما، بخلاف اللذين دونه، وهكذا كل حديث عند الحاكم مصحح على شرطهما، أو شرط

أحدهما، فإنما يعني شيخهما ومن فوقه، وأما من دونه فلا، وقد يكون راوياً واحداً أو أكثر. وعلى هذا البيان ينبغي أن يفهم طالب هذا العلم قول المنذري في حديث "الصحيح" الآتي برقم (907):"رواه الحاكم، ورواته محتج بهم في (الصحيح) ".

وأما الحاكم فقال: "صحيح على شرط الشيخين"، وإنما لم ينقله المنذري لأنه خطأ فإنما هو على شرط مسلم فقط كما كنت بينته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (85)، فقول المنذري المذكور إنما هو على التغليب، وإنما يعني بدءاً من شيخ الشيخين فيه، وهو هنا أبو بكر بن أبي شيبة فمن فوقه، وأما من دونه فلا. ثم إن هؤلاء قد يكونون ثقاتٍ، وقد يكونون غير ذلك، وكل ذلك قد بلوناه في بعض أحاديثه، فانظر مثلاً في "الضعيف" الحديث رقم (409)، فإنه، وإن كان صححه الحاكم مطلقاً فإن شيخ شيخه فيه كذبه الدارقطني، كما حكاه المنذري هناك، وأما النوع الذي قبله -أعني ما كان من رواية الثقات عن شيوخ الشيخين- فكثير جداً والحمد لله.

وكذلك يقال في كل حديث سيمر بك في الكتابين: "الصحيح" و"الضعيف" يقول فيه المنذري: "رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح"، أو "ورواته ثقات": أنه يعني غالب رواته، أي كلهم ما عدا شيخ الطبراني قطعاً، وربما شيخ شيخه معه أحياناً، وهذا حين يكون قوله صواباً لا وهم فيه، خذ مثلاً الحديث الآتي في "الضعيف" برقم (147):"لزمتُ السواك حتى خشيتُ أنْ يدرد فِيَّ"، قال فيه:"رواه الطبراني في (الأوسط)، ورواته رواة الصحيح".

فإنّ إسناده في "الأوسط"(رقم - 6870 - مصورتي) هكذا: حدثنا محمد بن

رزيق بن جامع: ثنا أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب: ثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب عن عائشة به. وقال: لا يُروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرّد به ابن وهب".

قلت: فأبو الطاهر ومن فوقه كلهم من رواة الصحيح، بخلاف ابن رزيق -مصغراً بتقديم الراء على الزاي- فليس منهم، بل لا نعرف شيئاً من حاله، سوى قول الحافظ في "التبصير" فيه (2/ 600):

"حدث بمصر عن أبي مُصعب وسعيد بن منصور".

وهذا كما ترى لا يروي ولا يشفي في معرفة حاله، مع العلم بأن الأحاديث التي ساقها له الطبراني في "الأوسط" تدل على أن له شيوخاً آخرين كإبراهيم ابن المنذر الحِزامي وعمرو بن سواد السرحي وغيرهم. وقد بحثت عنه في وَفَيَات سنة (299 - 360) سنة وفاة الطبراني من كتاب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"، فلم أعثر عليه. وقد يكون شيخ الطبراني في بعض الأحاديث التي قال فيها ما ذكرنا ضعيفاً، كما في حديث يأتي في (23 - الأدب/ 39) وقد تكلمت عليه وبيّنت ضعفه في "الصحيحة"(503). من أجل ذلك فقد ينشط المنذري أحياناً فيستثني من مثل قوله المتقدّم شيخ الطبراني، كما فعل في الحديث الآتي هنا برقم (851) حيث قال فيه:

"رواه الطبراني، ورجاله رجال (الصحيح)، إلا شيخه يحيى بن عثمان ابن صالح وهو ثقة، وفيه كلام".

وقد لا ينشط لذلك أحياناً، بل هذا هو الغالب عليه، أو يسهو فلا يستثني

في حديث يكون الاستثناء فيه أولى، لأنه يكون في سنده شيخ لشيخ الطبراني ليس من رواة "الصحيح" أيضاً، كما وقع له في الحديث الصحيح رقم (151) فتعقّبته بكلام الهيثمي الذي نقلته هناك، ومراده أنه ليس في إسناده من هو من شيوخ "الصحيح" فضلاً عمن دونه!

وإذا عرفت أيها القارئ الكريم هذه الحقائق حول قولهم: "رجاله ثقات"، أو "رجاله رجال (الصحيح) "، يتبيّن لك بوضوح لا ريب فيه أن ذلك لا يعني عندهم أن الحديث صحيح، وإنما: أن شرطاً من شروط الصحة قد تحقّق فيه، وهذا إذا لم يقترن به شيء من الوهم أو التساهل الذي سبق بيانه، فمن أجل ذلك لم أعتبر القول المذكور نصاً في التصحيح، يمكن الاعتماد عليه حين لا يتيسّر لنا الوقوف على إسناد الحديث مباشرة.

فينبغي التنبّه لهذا، فإنه من الأمور الهامة التي يضر الجهل بها ضرراً بالغاً، أهمّه نسبة التصحيح إلى قائله، وهو لا يقصده، وهذا مما سمعته من كثير من الطلاب وغيرهم في مختلف البلاد.

‌

‌37 - لماذا يقولون: "رجاله ثقات"، ولا يصرّحون بتصحيح الإسناد؟

فإن قيل: لماذا يلجأ الحافظ المنذري وأمثاله من الحفّاظ إلى القول المذكور ما دام أنه لا يعني عندهم أن الحديث صحيح، ولا يُفصِحون بصحته كما نراهم يفعلون ذلك أحياناً؟

وجواباً عليه أقول:

إنما يلجأون إليه لتيسّر ذلك عليهم، بخلاف الإفصاح عن الصحّة، فإنه

يتطلّب بحثاً موضوعياً خاصاً حول كل إسناد من أسانيد أحاديث الكتاب -وما أكثرها- حتى يغلب على ظن مؤلفه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم -ولو بمرتبة الحسن- ولا يحصل ذلك في النفس إلا إذا ثبت لديه سلامته من أي علة قادحة فيه. وليس يخفى على كل من مارس عملياً فن التخريج، مقروناً بالتصحيح والتضعيف، وقضى في ذلك شطراً طويلاً من عمره -وليس في مجرد العزو وتسويد الصفحات به- أن ذلك يتطلّب جهداً كبيراً، ووقتاً كثيراً، الأمر الذي قد لا يتوفر لمن أراد مثل هذا التحقيق، وقد يتوفر ذلك للبعض، ولكن يعوزه الهمة والنشاط، والدأب على البحث في الأمّات والأصول المطبوعة والمخطوطة والصبر عليه، وقد يجد بعضهم كل ذلك، ولكن ليس لديه تلك المصادر الكثيرة التي لا بد منها لكل من تحققت تلك المواصفات التي ذكرنا، مع المعرفة التامة بطرق التصحيح والتضعيف، القائمة على العلم بمصطلح الحديث والجرح والتعديل، وأقوال الأئمة فيهما، ومعرفة ما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه، مع القدرة على تمييز الراجح من المرجوح فيه، حتى لا يكون إمّعة فتأخذ به الأهواء يميناً ويساراً. وهذا شيء عزيز قلّما يجتمع ذلك كله في شخص، لا سيّما في هذه العصور المتأخرة.

وقد رأيت الحافظ المنذري رحمه الله، قد أشار إلى شيء مما ذكرته من المواصفات، بحيث يمكن اعتبار كلامه في ذلك جواباً صالحاً عن السؤال السابق، فقال في آخر كتابه:"الترغيب" قُبيل "باب ذكر الرواة المختلَف فيهم"؛ قال ما نصّه:

"ونستغفر الله سبحانه مما زلّ به اللسان، أو داخله ذهول، أو غلب عليه نسيان، فإن كل مصنف مع التَّؤدة والتأتّي، وإمعان النظر وطول الفكر قلّ أن

ينفكّ عن شيء من ذلك، فكيف بـ (المملي) مع ضيق وقته، وترادف همومه، واشتغال باله، وغربة وطنه، وغيبة كتبه؟

…

وكذلك تقدّم في هذا الإملاء أحاديث كثيرة جداً صحاح، وعلى شرط الشيخين أو أحدهما، وحسان، لم ننبّه على كثير من ذلك، بل قلت غالباً: إسناد جيد، أو: رواته ثقات، أو: رواة "الصحيح"، أو نحو ذلك، وإنما منع من النص على ذلك تجويز وجود علة لم تحضرْني مع الإملاء".

قلت: فهذا نص منه رحمه الله يطابق ما ذكرته في أول جوابي عن السؤال، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

‌

‌38 - قلة الأحاديث التي صرح الهيثمي بتقوية أسانيدها

وأعود لتأكيد وتوضيح أن الجواب المذكور ليس خاصّاً بصنيع المنذري رحمه الله، بل هو عامّ شامل لكل من جرى على ذلك من المصنّفين. وإن من أقربهم إلى منهجه منهج الحافظ نور الدين الهيثمي، فإنه يكثر جداً من استعمال ذلك القول في كتابه "مَجْمع الزوائد ومنبع الفوائد" الجامع لزوائد كتبٍ ستة، على الكتب الستة، كما هو معلوم، ومع ضخامة كتابه، وغزارة مادته، فإننا قلّما نراه يصحِّح أو يحسِّن. وقد بدأت بترقيم أحاديثه استعداداً لترتيبها فيما بعد على الحروف -إن شاء الله-، بمساعدة صهرنا العزيز الشاب المهذب النشيط الأستاذ نبيل الكيالي جزاه الله خيراً، وقد انتهينا من ترقيم المجلد الأول منه من أصل عشرة مجلدات، فبلغ عدد أحاديثه نحو (1800) حديثاً، وأحصينا الأحاديث التي صرّح بتصحيحها أو تحسينها فبلغ عددها (90) حديثاً فقط! من أصل ألف

حديث تقريباً، أقدّر أنها ثابتة الأسانيد من بين الرقم المذكور (1800)، وقد تكلّم عليها بكلام لا يفيد الصحة ولا الحسْن، وإنما الثقة للرواة فقط؛ كما سبق بيانه، وما ذلك إلا لسبب أو أكثر من الأسباب التي سبق أن ذكرتها، وأشار الحافظ المنذري إلى بعضها في كلامه المنقول عنه آنفاً.

‌

‌39 - سبب كثرة أوهام المنذري في "الترغيب"

هذا، وإن في مطلع كلامه ما يمكن أن يعتبر عذراً له في وقوع تلك الأوهام منه، والتي تضجّر من كثرتها الحافظ الناجي؛ كما يأتي عنه، ذلك هو قوله رحمه الله تعالى:

"ضيق وقته، وترادف همومه، واشتغال باله، وغيبة كتبه".

وأهم ما فيه: "غيبة كتبه"، فإنه يعني: أنه اعتمد في تأليفه للكتاب على ذاكرته، وذلك صريح في مقدّمته، وفي كلمته السابقة، وغيرها، حيث أفاد أنه أملاه إملاء مِن حفظه، ومن المعلوم أن الذاكرة مهما كانت نيرّة؛ فقد تخبو، والجواد مهما كان أصيلاً؛ فقد يكبو، ولذلك فلا بدّ لمن أملى كتاباً من حفظه أن يراجع أصوله قبله وبعده، ليتثبّت من صحة حفظه، وصواب إملائه، فإذا لم يتيسّر له ذلك، لغيبة كتبه كان أمراً طبيعياً أن تكثر أخطاؤه، لا سيّما إذا انضم إلى ذلك "ترادف همومه، واشتغال باله"، وإلا فمطلق الخطأ أمر لا يكاد ينجو منه إنسان وبخاصة إذا كان مؤلفاً، وهذا ما صرّح به المنذري فيما سبق: "فإن كل مصنِّف مع التؤدة والتأني وإمعان النظر، وطول الفكر، قل أن ينفكّ عن شيء من ذلك، فكيف بالمملي مع ضيق وقته

…

" إلخ.

ولقد صدق -رحمه الله تعالى-، ولذلك قال مالك رحمه الله:"ما منّا من أحد إلا رَدَّ ورُدَّ عليه، إلا صاحب هذا القبر". يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أعرف هذا الذي ذكره المنذري في نفسي، مع أنه ليس من عادتي الارتجال في التصحيح والتضعيف، فإنه قد يبدو لي أنني أخطأت في بعض ذلك، فأبادر إلى التنبيه على ذلك في أول فرصة تسنح لي، كما يعرف ذلك من له عناية بمطالعة مؤلفاتي، حتى لقد وقع لي شيء من ذلك في هذا الكتاب الذي أنا في صدد التقديم له، والذي تم تأليفه في نحو ربع قرن من الزمان كما تقدّم، فقد تغير رأيي في كثير من أحاديثه، بعضها وهو تحت الطبع، كما سيرى القارئ التنبيه على ذلك في الاستدراك في آخر الكتاب. فسبحان من تنزَّه عن كل صفات النقص، وتفرَّد بكل صفات الكمال، ذو الجلال والإكرام.

‌

‌40 - أنواع أوهام المنذري الهامة في خطوط عريضة مع الأمثلة

أما بعد؛ فقد آن لنا أنْ نجمل الكلام على أنواع من أخطاء المنذري وأوهامه المتكرِّرة الهامّة، حاصراً إياها في خطوط عريضة كما يقولون اليوم، مع الإشارة إلى بعض الأمثلة المتيسِّرة عند الحاجة.

‌

‌أ - تصديره للأحاديث الضعيفة بـ (عن)!

تساهله في تصديره الأحاديث الضعيفة بصيغة (عن)

(1)

، المُشْعِرة عنده أنّها ليست من قسم الأحاديث الضعيفة، التي يصدرها بـ (رُوي)، وإنما هي من قسم الصحيح أو الحسن أو القريب من الحسن! كما صرّح بذلك في مقدّمة كتابه

كما أسلفناه (ص 41)، وبناء على ذلك ساق مئات الأحاديث لجماعة من الرواة الضعفاء المعروفين بالضعف عند العلماء، مثل شَهْر بن حَوْشب، وكثِّير بن عبد الله، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعلي بن زيد الألهاني، وعبيد الله بن زحر، وابن لَهيعة، وغيرهم كثير وكثير، وبعضهم ممن يصرِّح هو فيه أنه واهٍ، أي: ضعيف جداً، مثل كثيِّر هذا، ومع ذلك عنعن لأحاديثهم، وكذلك فعل بالأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة، إعمالاً منه لاصطلاحه المشار إليه آنفاً. وكذلك صنع بما أعلّه بقوله:"في سنده لين"، أو قوله:"غريب"، وتارة يقول:"غريب جداً"، كل ذلك يعنعن له، والأمثلة تراها مبثوثة في الفهارس، بل رأيته قوَّى حديثاً فيه مَن ضعّفه هو جداً، وهو الحديث (161 - الضعيف)، وليس هذا فحسب، بل عنعن لحديث فيه كذاب ومتروك، وقال فيه:"رفْعه غريب جداً"(رقم 47)، ولآخر حَكم عليه بالوضع (رقم 596)، فكيف يلتقي هذا مع العنعنة المذكورة؟!

ولعل أغرب من ذلك كلّه حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة (رقم 418)، فإنه عنعنه مع اعترافه بأن فيه متَّهماً بالكذب، وتعلق في تبرير ذلك بمثل خيوط القمر، فقال عقبه:

"والاعتماد في مثل هذا على التجربة، لا على الإسناد"!

وفاته أن السّنة لا تثبت بالتجربة، لا سيّما وهو مخالف في بعض ما فيه للسنّة الصحيحة الناهية عن قراءة القرآن في السجود، مما يقطع به أنه موضوع، كما بيّناه في التعليق عليه هناك. وفي آخره قوله:"ولا تعلَّموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون"! مما يؤكد لك وضعه، فإن الله لا يستجيب دعاءً من قلب

غافل لاهٍ، كما يأتي في "15 - الدعاء"، فكيف مِن قلب سفيه فاجر.

وهذا يذكّرني بمثال آخر قريب منه وهو حديث أبي الدرداء، فيما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى، وفيه (رقم 382):"كفاه الله ما أهمّه، صادقاً كان أو كاذباً"، فإنه مع ظهور نكارته بلُ بطلانه، لم يكتف بتصديره بـ (عن) مع كونه موقوفاً حتى ذهب يقوّيه بزعمه أن سبيله سبيل المرفوع!! ولست أدري -وايم الله- كيف دخل في لبّه أن الله يستجيب لمن كان كاذباً بآيات الله، غير مؤمن بها وبفضائلها، وهو لا يستجيب لمؤمن يدعوه من قلب غافل لاهٍ؟!

ومما يؤكّد لك تساهله المذكور أنني رأيته صرّح في غير ما حديث واحد أن ابن لَهيعة وشهر بن حوشب حَسَنا الحديث في المتابعات، فأفاد أنهما في غير المتابعات ليسا كذلك، بل هما ضعيفا الحديث. (انظر "الصحيح" - 180 و 187)، فكان الواجب تصدير حديثهما، وأحاديث أمثالهما بـ (رُوي)، لأنه الموضِّح لمرتبة أحاديثهم مرتبة لا غموض فيها ولا مواربة. ومثله في "الضعيف" رقم (19 و 21).

‌

‌ب- تناقضه في تطبيق اصطلاحه!

تناقضه في تطبيق اصطلاحه الذي شرحته في أول هذه المقدّمة، وذلك ظاهر في صوَر:

الأولى: هناك أحاديث عقّب عليها بقوله: "في إسناده احتمال التحسين". ثم هو يصدِّر بعضها بـ (عن) كالحديث (185)، وتارة بـ (روي) كالأحاديث (7 و 320 و 377)!

الثانية: يعنعن لأحاديث فيها بقيَّة بن الوليد، وهو مدلِّس معروف، لا فرق

عنده بين ما صرّح بالتحديث فيها وما عنعن، ومع ذلك رأيته قال في حديث له (رقم 640) وقد صدره بـ (عن):

"وهو حديث غريب، وفيه نكارة".

بل رأيته صدَّر حديثاً آخر له بـ (رُوي)، وحكى عن بعض مشايخه أنه استحسنه، ثم استبعد ذلك، فأصاب رقم (507).

الثالثة: يقول في بعض الأحاديث التي يعنعنها: "إسناده مقارب، وليس في إسناده من تُرِكَ حديثه، ولا أُجْمعَ على ضعفه"، مثل الحديث (407 و 587)، وإذا به يقول ذلك أو نحوه فيما صدَّره بـ (رُوي) كالحديث (594)، وآخر أوردته في "الصحيح" برقم (87)، لأن إسناده صحيح كما بينته في التعليق عليه هناك، وتارة لا يصدَّر هذا النوع بشيء، فلا يدري القارئ من أيّ النوعين هو عنده كالحديث (779) من الضعيف.

الرابعة: تفريقه بين المتماثلات من الأحاديث المشتركة في العلة المقتضية للتضعيف، ذلك أنه ذكر في اصطلاحه الأول الخاص بما عنعنه منها: أن منه الحديث الذي في إسناده راوٍ مبهم. إشعاراً منه بأنه صحيح أو حسن أو قريب من الحسن، وقد رأيته صرّح بهذه المرتبة الثالثة منها في بعض الأحاديث "وسنده قريب من الحسن"، علماً بأن المبهم إنما هو الراوي الذي لم يُسَمَّ، كما يأتي عن المؤلف نفسه.

وذكر في اصطلاحه الآخر الخاص بما يصدره بـ (رُوي) إشارة منه إلى تضعيفه؛ أن منه الحديث الذي في إسناده من لم يرَ فيه توثيقاً.

فأقول: ومما لا يخفى على أحد له بصرٌ وفهَم في هذا العلم، أن سبب تضعيفه لهذا النوع من الإسناد؛ إنما هو لعدم معرفته حال راويه الذي لم يرَ توثيقاً فيه. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مما لا شك فيه أن هذا السبب ينطبق على كثير من الأنواع التي أدخلها في اصطلاحه الأول، وبياناً لذلك أقول:

أ- المبهم، فإنه يصدُق عليه معنى قوله المتقدم:"لم أر فيه توثيقاً" بداهة، لأنه لا سبيل إلى معرفة عينه، بلْه حاله، فهو في حكم المسمّى وهو مجهول العين، كما هو ظاهر لكل ذي عين، بل إن من لم يُوَثّق قد يكون خيراً من (المبهم)، لأن الأول قد يكون روى عنه أكثر من واحد فيكون مجهول الحال، بخلاف المبهم لما سبق. ألا ترى إلى قول المؤلف في حديث في "الصحيح" (418) فيه رجل مبهم:"رواه الطبراني، وسمّى الرجل المبهم جابراً، ولا يحضرني حاله".

فإذا لم يعرفه مع أنه عرف اسمه، فبالأولى أن لا يعرفه حين لا يسمَّى، فكيف جاز له -عفا الله عنا وعنه- المغايرة بين المبهم، ومن لم يَرَ فيه توثيقاً والعلة واحدة وهي الجهالة، ولو أنه عكس لكان أقرب إلى الصواب، وبناء على هذا الاصطلاح حشر في كتابه عشرات، بل مئات الأحاديث التي في أسانيدها من لم يُسمَّ، مصدِّراً إياها بما يخْرجها عن كونها من الأحاديث الضعيفة، كالأحاديث التالية أرقامها في "الضعيف"(71 و 77 و 110 و 486 و 525 و 659).

ب- من قال في راويه: "لا أعرفه بجرح ولا عدالة"، وذلك لأن لازمه أنه لم ير فيه توثيقاً، فهو مجهول أيضاً عنده، فالتفريق بينهما خطأ واضح، ومن أمثلته الحديث الآتي في "الصحيح"(رقم 155)، والأحاديث الآتية في

"الضعيف": (294 و 333 و 582 و 601 و 624)، وقد قال في راوي الحديث الأول منها:"ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل". وقال في راوي الحديث الأخير: "لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، ولا أراه يُعرَف".

ج - من قال فيه: "لم أقف على ترجمته"، أو:"لا يحضرني إسناده"، أو نحو ذلك كحديث (528 و 585 و 592 و 673).

وبالأَولى من قال فيه: "مجهول"، أو "لا أعرفه" كحديث (477 و 486)، وفي "الصحيح"(1065 و 1067).

د - ما صرح بانقطاعه، وهو ما سقط منه راوٍ أو أكثر، فإنّه بمعنى الإسناد الذي فيه مبهم لم يسمَّ، فمثله مثل المجهول كما تقدم، ومن أمثلته في "الضعيف": الأحاديث (85 و 87 و 191 و 281 و 287 و 371).

هـ - ومثله الحديث المرسل، وهو الذي لم يذكر التابعيُّ فيه الصحابيَّ، وهو من أقسام الضعيف عند علماء الحديث، ومن أمثلته (102 و 227 و 281 و 285 و 307)، وغيرها كثير وكثير جداً.

‌

‌ج - روايات لا يصدّرها بما يشير إلى حالها وفيها الصحيح والضعيف والموضوع!

يذكر روايات غير مصدّرة بـ (عن) أو (رُوي) مما يدل على حالها، خلافاً لاصطلاحه السابق، من ذلك في "الضعيف" الأحاديث (189 و 415 و 417 و 645)، وهذا الأخير موضوع! وفي "الصحيح"(208 و 214 و 236 و 272 و 568 و 658)، وقد يتكلّم على بعضها أحياناً ولا يُبيّن! كحديث (173 و 208 - الضعيف).

‌

‌د - زيادات على الأحاديث الصحيحة يوهم ثبوتها، وهي ضعيفة!

كثيراً ما يذكر زيادات على الأحاديث الصحيحة، أو روايات فيها، فيوهم بذلك أنها ثابتة كأصلها، وهي منكرة أو شاذّة، وقد يصحح بعضها، ويسكت عن أكثرها، انظر في "الضعيف" الأحاديث (141 و 175 و 209 و 225 و 230 و 232 و 267 و 273 و 274 و 275 و 297 و 298 و 317 و 351 و 357 و 360 و 387 و 410 و 569 و 570 و 627 و 636 و 642).

‌

‌هـ - تساهله في تقوية الأحاديث الضعيفة صراحة!

تساهله في تقوية الأحاديث صراحة، وهي عند التحقيق ضعيفة، وهي كثيرة جداً، ولكني أشير إلى بعضها مما تيسَّر لي التعليق عليها والكشف عن عللها في المجلد الأول الذي هو على وشك التمام

(1)

من "الضعيف"(116 و 118 و 119 و 426 وهذا موضوع عندي و 441 و 447 و 473 و 599).

‌

‌و- تضعيفه للأحاديث القوية توهماً!

عكس ذلك، وهو تضعيفه للقوي من الحديث أو إعلاله إياه توهُّماً، وهو على نوعين:

الأول: ما هو صحيح أو حسن لذاته، ومثاله (87 و 359 و 422 و 445 و 696 و 768 و 930 و 1043 و 1065).

والآخر: ما هو صحيح أو حسن لغيره، فضعفه أو أعلّه نظراً إلى ذات إسناده، ولم يتنبّه إلى شواهده التي تقوّيه، كالحديث (72). وقد تكون الشواهد في الكتاب نفسه كالحديثين (91 و 110)، وانظر الأحاديث (114 و 188 و 203 و 263 و 274 و 358 و 378 و 390 و 399 و 401 و 418 و 455 و 485 و 529 و 532 و 540 و 543 و 554 و 565 و 567 و 570 و 573 و 585 و 626 و 634 و 676 و 731 و 734 و 744 و 811 و 814 و 886 و 890 و 897 و 912 و 913 و 935 و 962 و 972 و 974 و 1002 و 1023 و 1043 و 1067).

‌

‌ز - إعلاله الحديث توهماً.

إعلاله الحديث بمن ليس فيه، أو ليس هو علته. مثاله في "الصحيح"(139 و 216 و 217)، وفي "الضعيف"(417 و 462 و 624).

‌

‌ح - إطلاقه العزو ومراده: خلات ما يفيده الإطلاق

إطلاقه العزو لأحد الأئمة، ومراده خلافه أحياناً، كأن يعزو الحديث لأحمد، ويريد كتاب "الزهد" له، ويعزو للنسائي، ويعني "السنن الكبرى" له أو "عمل اليوم والليلة"، ويعزو للطبراني، ويعني "المعجم الأوسط" له، ومن أمثلته الحديث (111 - الضعيف) و (611 و 736 - الصحيح).

ومثلُ هذا الإطلاق يتعب الباحث أحياناً، لأنه ينطلق في البحث بناءً على ما تبادر له من الإطلاق، فيذهب وقته وتعبه عبثاً، لأنه يتبين له بعد جهد أنه أراد خلافه، وإنّي لأذكر أنني لما وصلت إلى "18 - كتاب اللباس/ 6 - باب" في النوبة الأخيرة من التخريج والتحقيق رأيته عزا فيه حديث ابن عباس للبخاري

وغيره، قال:"والطبراني وعنده: أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلّدةً قوساً .. "، فذهب وهلي إلى أنه يعني "المعجم الكبير" للطبراني بناء على أنه المراد عند الإطلاق في اصطلاح العلماء، فرجعت أبحث فيه في مسند ابن عباس" منه في نحو مئتي صفحة من القياس الكبير من مخطوطة الظاهرية، فلم أعثر عليه، فأعدت الكرة، ولكن دون جدوى، ثم رجعت إلى بطاقات الفهرس الذي أنا في صدد وضعه لـ "المعجم الأوسط" للطبراني، فسرعان ما وجدته فيه، والحمد لله.

‌

‌ط - عزوه الحديث لغير صحابيه

عزوه الحديث لصحابي، وهو لغيره، والأمثلة على ذلك كثيرة، فانظر في "الصحيح"(125 و 138 و 141 و 175 و 234 و 376 و 406 و 434 و 439 و 445 و 511 و 594 و 599 و 635 و 816 و 942 و 970)، وفي "الضعيف"(267).

‌

‌ي - التقصير في التخريج

التقصير في التخريج، وذلك بأن يكون الحديث في "الصحيحين" أو أحدهما، فيعزوه إلى بعض أصحاب السنن أو غيرهم من الأئمة المشهورين، دونهما، أو يكون الحديث عند هؤلاء الأصحاب وغيرهم، فيعزوه إلى من هو دونهم شهرة وطبقة وتحرِّياً، وكل هذا غير سائغ عند أهل الحديث، لما يعطي العزو لـ "الصحيحين" من القوة للحديث، والثقة بضبط لفظه، وإتقان روايته، وسلامته من الشذوذ والعلة القادحة؛ لاشتراطهما الصحة في كتابيهما بأعلى مراتبها، ثم يليهما "السن الأربعة" وغيرها مع اعتناء العلماء بها شرحاً ونقداً وفقهاً،

وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، وكل هذا مما لم يتيسّر للحافظ المنذري التزامه على الوجه الأكمل؛ بل إنه أخلّ به، ويمكن حصر ذلك في صور:

الأولى: ما كان في "الصحيحين" أو أحدهما، فعزاه إلى غيرهما، ومن الأمثلة على ذلك الأحاديث:(281 و 283 و 300 و 394 و 440 و 561 و 692 و 712 و 881 و 910 و 953)، وغيرها، ولذلك لم يوردها النبهاني في كتابه "إتحاف المسلم فيما ورد في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم"؛ اغتراراً منه بالمؤلف رحمه الله.

الثانية: يكون الحديث من المتفق عليه بين الشيخين، فيعزوه لأحدهما، مثاله الأحاديث:(58 و 96 و 1061)، وقلّده في ذلك كله النبهاني في "إتحاف المسلم"، بل والحافظ ابن حجر في جُلِّها في "الانتقاء"!

الثالثة: يكون الحديث في "السنن" أو غيرها، فيعزوه إلى من هو دونهم، كالأحاديث:(57 و 60 و 129 و 201 و 223 و 388 و 545 و 563 و 620 و 635 و 636 و 712 و 758 و 839 و 846 و 857 و 866 و 911 و 930 و 982 و 1005 و 1013 و 1061).

وقد يكون أحياناً إسناد الذي عزاه إليه معلولاً، والذي لم يعزه إليه سالماً من العلة، ومن أمثلته الأحاديث:(388 و 392 و 399 و 572).

‌

‌ك - الخطأ في التخريج

الخطأ في التخريج، وذلك بأن يعزو الحديث للبخاري، أو مسلم، أو غيرهما، ويكون ذلك خطأ محضاً، ومن أمثلته في "الصحيح" (125 و 175

و 278 و 364 و 520 و 561 و 761 و 809 و 863 و 993 و 1024 و 1054)، وقلَّده في غالبه النبهاني!

وفي "الضعيف"(27 و 184 و 210 و 212 و 343 و 351 و 422).

تلك هي الخطوط العريضة للأخطاء الهامّة التي وقعت للحافظ المنذري رحمه الله في كتابه: "الترغيب والترهيب"، مع ذكر بعض الأمثلة المتيسِّرة لها من المجلد الذي تم طبعه من "صحيحه"، ثم من "ضعيفه"، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وهناك أوهام أخرى كثيرة، من أنواع متفرقة عديدة، لا ضرورة إلى تصنيفها والتمثيل لها، فإنها ظاهرة في التعليقات التي وضعتها على الكتابين، لا سيّما وقد ذكرت الكثير منها في فهرست كل واحد منهما.

‌

‌41 - الاستفادة من كتاب "العجالة" للشيخ الناجي

ولا بدّ لي هنا من الإشارة بأنني استفدت كثيراً في التنبيه على هذه الأوهام المشار إليها آنفاً وغيرها من كتاب الحافظ العلامة الشيخ إبراهيم الناجي الحلبي الدمشقي رحمه الله

(1)

، الذي سماه في مقدمته إياه بـ "عجالة الإملاء المتيسِّرة من التذنيب، على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه: (الترغيب والترهيب) .. " وهو -لعَمر الله- كتاب هامّ جداً، دلّ على أن مؤلفه رحمه الله كان على قدر عظيم من العلم، وجانب كبير من دقة الفهم، جاء فيه

بالعجب العجاب، طرّزه بفواثد كثيرة تَسُرُّ ذوي الألباب، قلّما توجد في كتاب، وقد قال هو نفسه فيه، وصاحب البيت أدرى بما فيه:

"فهذه نُكَت قليلة، لكنها مهمة جليلة، لم أُسْبَقْ إليها، ولا رأيت من تنبّه لها ولا نبّه عليها، جعلتها كالتذنيب، على ما وقع للإمام العلامة الحافظ الكبير زكي الدين المنذري رضي الله عنه من الوهم والإيهام، في كتابه الشهير المتداول

…

".

‌

‌42 - أدب الحافظ الناجي في نقده لـ "الترغيب"

ومع أنه كان في نقده للكتاب وتحريره إياه دؤوباً، صبوراً، وفي أسلوبه أديباً لطيفاً، فقد وجدته في بعض المواطن قد ضاق به ذرعاً، وعِيلَ صبره من كثرة ما رأى فيه خطأ ووهماً، وعالج فيه تنبيهاً ونقداً، حتى تمنى أن لا يكون أتعب نفسه في نقده، وقد أشرت إلى شيء من ذلك في التعليق على الحديث (69 - "من نفّس عن مؤمن كربة

…

")، فقال بعد أن فَرَغ من بيان اضطراب المنذري في تخريجه ومآخذه عليه في نحو صفحتين كبيرتين (16 - 17):

‌

‌43 - وصف الحافظ للكتاب، وشكواه من كثرة أوهامه

"فانظر إلى ما قررته مفصّلاً، وإلى ما وقع له في هذه المواضع، تتحقّق أن غالب هذا الكتاب على هذا المنوال، وأنه لا يقدر الطالب أن ينقل منه شيئاً تقليداً له، واغتراراً به، وإنما هو بالمعنى. ولو صنعه الشخص من أصله كان أسهل عليه من تتبعه وتحريره؛ لمشقة تكرار التنبيه، وعسْر مراجعة الأصول المستمدّ منها،

وليت أكثره متيسِّر، لا سيّما بعدما كتبت هذا، ولم يبقَ للإلحاق مجال كما ترى، مع ضيق الوقت، وعدم الفراغ، وكثرة الشواغل.

فهذا حديث واحد فيه ما ترى، فضلاً عن الكتاب كله، وليتني لم أتعب فيه قديماً ولا حديثاً، ولكن قدر ذلك للقيام بما أخذ عليّ من البيان والنصح، ووجب، ومن وقف على ما في "الأحكام" للمحب الطبري من الأوهام، والعزو المتكرر إلى "الصحيحين" أو أحدهما أو غيره؛ رأى غاية العجب".

قلت: ولا غرابة في ذلك، فإنه من طبيعة البشر، الذي فرض عليه -لحكمة بالغة- أن يخطئ ليتطهّر، ولذلك قيل:"كم ترك الأول للآخر".

ولهذا جاءت النصوص الكثيرة عن أئمتنا تترى؛ أنهم بشر يصيبون مرات ومرات، ويخطئون مرة وكرة وأخرى، وأن على الأتباع أن يتّبعوا الصواب حيثما كان، وأن يدَعوا الخطأ مع من كان، إذا ما ظهر وبان؛ كما كنت ذكرت كلماتهم في ذلك في مقدمة "صفة صلاة النبي" عليه الصلاة والسلام.

‌

‌44 - تأريخ الوقوف على مخطوطة "العجالة"، واقتطاف فوائده

وقد كنت وقفت على نسخة مخطوطة من "العُجالة" في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة، يوم كنت فيها أستاذاً لمادة الحديث في الجامعة الإسلامية، ما بين سنة 1381 إلى نهاية سنة 1383 هـ، فأعجبني جداً غزارة علمه، وسعة اطلاعه، وكثرة فوائده، فكنت أتردد على المكتبة، كلما سنحت لي الفرصة، أنهل من علمه، وألتقط من ملاحظاته وفوائده، وأقيّد ما لا بد منها على حاشية نسختي من "الترغيب والترهيب" التي كنت ألقي الدروس منها في سورية كما

سبق، وبقي في النفس حسرة أن لم أتمكن من دراسة الكتاب كله، والاستزادة من غرره وفوائده.

فلما كنت -منذ بضع سنين- في طريقي إلى العمرة أو الحج، وجدت في مكتبة الجامعة نسخة مصورة منه، عن المخطوطة المذكورة، ففرحت بها فرحاً بالغاً، لا سيما حين علمت أن في المكتبة شريطاً عنا (مكروفلم)، فتفضّل الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة يومئذ، فأمر بأن يقدِّموا إلي نسخة مصوَّرة منها، جزاه الله خيراً، فاستصحبتها معي إلى دمشق، لدراستها من جديد.

فلمَّا تكاملت عندي أسباب نشر "الترغيب والترهيب" في ردائه الحديث القشيب، وقسميه:"الصحيح" و"الضعيف"، أخذت في دراسته دراسة جيدة، فالتقطت منه فوائد عديدة جديدة، وعلّقتها على النسخة التي جهّزتها من "الترغيب" لتقدَّم إلى المطبعة، غير متوسع في ذلك؛ خشية أن يصير حجم كل من القسمين كبيراً، فنعجز عن القيام بطبعهما، والإشراف على تصحيح تجاربهما، والإنفاق عليهما، لا سيّما في هذه الظروف الحرجة التي ارتفعت فيها أسعار الورق، وغلت أجور الطباعة؛ الأمر الذي حملني على التقليل من التعليقات المهمّة التي تكشف عن علل الأحاديث الضعيفة التي قوّاها المنذري رحمه الله، أو رمز لها بـ (عن)، والإعراض عن ذكر الشواهد والمتابعات للأحاديث التي ضعّفها، وعن ذكر كثير من النُّكَت والفوائد التي عنّت لي، أو وقفت عليها في كتاب الحافظ الناجي، فقنعت بالنزر اليسير منها، وفيها البركة والخير الكثير إن شاء الله تعالى.

‌

‌45 - العناية بالكتاب عناية خاصة لم نُسبق إليها

ومع هذا الذي أشرت إليه من الاستفادة من كتاب الحافظ الناجي رحمه الله تعالى، فإني أحمده عز وجل، أن وفقني للقيام بواجب لم أسبق إليه فيما علمت، ألا وهو العناية بكتاب "الترغيب والترهيب" عناية خاصة من زاوية أخرى لم يلتفت إليها الحافظ إلا قليلاً جداً، وهي تمييز صحيحه من سقيمه، وحسنه من ضعيفه، وتتبُّع أوهامه في ذلك على ما أسلفنا بيانه، وإخراجه إلى الناس في كتابين مستقلين:"صحيح الترغيب والترهيب"، و"ضعيف الترغيب والترهيب"، الأول منهما للتديُّن والعمل به، والآخر لمعرفته والابتعاد عن روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يقع القارئ في محذور الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق شرحه، فإن هذا التمييز هو الغاية من علم الحديث وتراجم رجاله.

وإني لأعلم أن كثيراً من الناس يكتفون بالكتاب الأول منهما، ويقولون: ما لنا وللأحاديت الضعيفة، حسبنا أن نتعرف على الأحاديث الصحيحة! وهذا وإن كان يكفي عامة الناس، فإنه لا يليق بأهل العلم، والشباب المثقف الداعي إلى الله عز وجل، فهؤلاء لا بد لهم من العناية بموضوع الكتاب الآخر، وأن يستعينوا به وبأمثاله على معرفة الأحاديث الضعيفة، التي قد يقرؤونها في كتاب، أو يسمعونها في خطاب، وما أكثرها في كل باب. ولعلهم يعلمون جيداً أنه لا يلزم من معرفة الأحاديث الصحيحة، التعرف على الأحاديث الضعيفة، كما لا يلزم من معرفة الخير، التعرف على الشر، على حد قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: "كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛

مخافة أن يدركني

…

" الحديث. أخرجه البخاري وغيره. ومنه قول الشاعر:

عرفتُ الشرُّ لا للشرِّ لكنْ لتوقِّيهِ

ومَن لا يعرِفِ الشرَّ

…

مِن الخيرِ يَقَعْ فيهِ

ولهذا فلا بد لهؤلاء الذين أشرنا إليهم من الاستعانة بالكتابي معاً، وغيرهما مما هو في معناهما على معرفة الصحيح والضعيف من الحديث، فإن كُلاً منهما متمَّم للآخر، ولا يُستغنى بأحدهما عن الآخر.

‌

‌46 - تقويم كتاب "المنتقى من الترغيب والترهيب" للحافظ والمعلق عليه

واعلمْ أن مما شجعني على نشرهما؛ أنني رأيت الكتاب المطبوع تحت عنوان: "الترغيب والترهيب" انتقاء الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

…

حقق أصوله، وعلّق عليه العالم الشهير الجليل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي والفاضلان: عبد الحميد النعماني ومحمد عثمان الماليكانوي.

فإني أذكر أنني لما وقفت عليه، وكان ذلك قبل نحو عشر سنين، أقبلت عليه فرحاً مسروراً، آملاً أن أجد فيه ما يساعدني على تحقيق ما أنا في صدده من "الصحيح" و"الضعيف"، راجياً أن أرى أثر علم مؤلفه بادياً فيه، ومعنى (الانتقاء) ظاهراً عليه، كيف لا وهو الحافظ ابن حجر، الإمام الذي ملأ صيته السهل والوعر، وكل مكان، بتحقيقاته الرائعة على الأحاديث النبوية في كل فن وباب، مثل "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" الذي قيل فيه:"لا هجرة بعد الفتح"، و"التلخيص الحبير"، و"بلوغ المرام"، وغيرها كثير من كتبه النافعة، التي قلّ ما يوجد فيها حديث إلا وقد بيّن مرتبته، ونادراً ما يسكت عن

الضعيف منها، حتى قيل بحق: إنه أمير المؤمنين في الحديث.

ومما زادني رغبة في الإقبال عليه، أن محققه الفاضل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، قد صرّح في كلمته التي قدّم له بها أن كتاب "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري وإن كان خالياً من الأحاديث الموضوعة (!)، لكنه يحمل عدداً كبيراً من الأحاديث الضعيفة. ثم إنه أشعر القراء بأن كتاب "المنتقى" لابن حجر ليس فيه شيء من ذلك، فقال:

"فاختصر الحافظ كتاب المنذري في قدر ربع الأصل، وانتقى منه ما هو أقوى إسناداً، وأصح متناً"!

من أجل ذلك بادرت يومئذ إلى تصفّح الكتاب، وتقليب صفحاته، لتحقيق ما رجوت فيه، وما أشعَرَ به كلام الشيخ الأعظمي، فإذا بي أُصاب بخيبة شديدة، إذ أُفاجأُ بأنه -كأصله- فيه أحاديث ضعيفة، وان كان بنسبة أقل؛ لصغر حجمه، وأنه ليس منتقى منها!

ولما فرغتُ من تحقيق "الترغيب والترهيب"، وجَعْلهِ على قسمين:"الصحيح" و"الضعيف"، قابلت بعض أحاديثهما، بأحاديث "الانتقاء"، فتأكدت مما ذكرته آنفاً أنه ليس كما ذكر الأعظمي! بل وانكشف لي بهذه المقابلة أن صاحب "المنتقى" قد انطلى عليه كثير من الأوهام التي وقع فيها المنذري رحمهما الله تعالى.

وبياناً لما ذكرتُ أشير إلى بعض الأحاديث الضعيفة التي وقعت في "الانتقاء" مقرونة بأرقامها فيه، وبجانب كل رقم منها رقمه في "الضعيف" عندي، ثم أُتبع ذلك بذكر بعض الأوهام المشار إليها.

أما الأحاديث الضعيفة فإليك أرقامها في "الانتقاء" و"الضعيف" حسبما بيّنت آنفاً:

فمن "كتاب السنة"(15 = 29 و 20 = 36 و 22 = 42).

ومن "كتاب العلم": (34 = 80 و 35 = 48 و 36 = 49 و 38 =54 و 43 = 86).

ومن "كتاب الطهارة"(60 = 149).

ومن "كتاب الصلاة"(99 = 213 و 105 = 223 و 111 =230 و 129 =263 و 130 =260 (موضوع) و 131 = 259 و 134 = 272 (فيه خطأ في الاسم) و 138 = 273 و 274).

ومن "كتاب النوافل": (158 =324 و 159 = 328 و 160 = 331 (ضعيف جداً) و 175 = 363 (مرسل) و 187 =418 موضوع).

ومن "كتاب الجمعة": (197 = 426 (موضوع) و 199 = 428 (أعلّه ابن حجر).

ومن "كتاب الصدقات": (212 =457 و 214 = 462 و 220 = 480 و 221 = 485 و 238 = 499 و 239 =501 و 242 =502 (ضعيف جداً) و 247 =506 و 254 = 513 و 256 = 523 و 257 = 526 (ضعيف جداً) و 271 =543 و 272 =545 و 279 = 553 (موضوع) و 281 = 556 و 289 =570).

ومن "كتاب الصوم": (291 = 599 و 293 = 583 و 294 =605 و 298= 574 و 302 = 612 و 305 = 616 و 307 = 617 و 308 =619 و

322 = 645 (موضوع) و 328 = 647 (موضوع) و 333 =649 و 334 = 650 و 337 = 657 و 658 و 340 =661) موضوع) 342 = 664).

ومن كتاب "العيدين والأضحية": (348 = 683).

ومن كتاب "الحج": (361 =754 و 365 =710 و 370 =759 و 378 = 731 و 381 =742 و 383 =745 و 398 = 766 و 399

(1)

= 768 و 404 = 772 و 406 = 773).

ومن كتاب "الجهاد": (410 = 815 و 411 = 816 و 435 =805 و 451 = 854 و 473 = 841)

(2)

.

…

هذا، وقد كان في أصلنا الذي اعتمدناه من "الترغيب"(الطبعة المنيرية كما تقدم) كثير من الأخطاء العلمية والحديثية، وقد يكون بعضها أو كثير منها من أصل المؤلف نفسه رحمه الله، وكذلك وجدت فيه كثيراً من التحريف والسقط، فضلاً عن الأخطاء المطبعية، التي لا يخلو منها كتاب، حاشا كتاب رب الأرباب، فصححت واستدركت ما عثرت عليه منها، إذ لم يكن من خطتي تقصُّد الكشف عنها، وتصفية النسخة منها كلها، لأن هذا -مع أهميته- شيء آخر غير الذي قصدت إليه، وليس عندي من الوقت ما

يمكِّنني من التزامه، والتفرغ له

(1)

، إذ إنّ الذي نذرت له نفسي لخدمة هذا الكتاب إنما هو تمييز صحيحه من ضعيفه -كما شرحت ذلك في أول هذه المقدمة- لأنه أهم شيء عندي بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يصح بوجه من الوجوه أن يُقرن معه إلا ما صح من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأصل الثاني الذي أجمعت عليه الأمة، وعلى هذا فإذا وُجِد شيء من الأخطاء في مشروعي هذا تبعاً لأصله، فعذري هذا الذي ذكرت، والعذر عند كرام الناس مقبول.

ثم إنني لم أتقصَّد التنبيه في الحاشية على كل ما صححته من الأخطاء والأوهام، وما استدركته من الجمل والكلام، ولا سيّما إذا تكرر شيء من ذلك في الصفحة الواحدة؛ لكي لا أُثقل على الحاشية وأكثِّر سوادها، كما يفعل بعض المحققين -زعموا- وإنما نبّهت على شيء منه أحياناً لضرورة أو حاجة، كما ترى مثلاً في حاشية الصفحة (124 و 125) من المجلد الأول من "الصحيح"، والحاشية (ص 21 و 39) من الأول من "الضعيف" وغيرهما.

محمد ناصر الدين الألباني

صَحِيحُ التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب

‌

‌[1 - كتاب الإخلاص]

(1)

‌

‌1 - (الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة)

1 -

(1)[صحيح] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "انطلقَ ثلاثةُ نفرٍ ممن كان قبلكم، حتى آواهمُ المبيتُ إلا غارٍ، فدخلوه، فانحدَرَت صخرةٌ من الجبل، فَسَدَّتْ عليهم الغارَ، فقالوا: إنه لا يُنجيكم من هذه الصخرةِ إلا أن تدعُوا الله بصالحِ أعمالِكم.

فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوانِ شيخانِ كبيرانِ، وكنت لا أغبُقُ قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى

(2)

بي طلبُ شجرٍ يوماً فلم أُرِحْ

(3)

عليهما حتى ناما، فحلبتُ لَهما غَبوقَهما، فوجدتُهما نائمين، فكرهتُ أن أغبُقَ

(4)

قبلَهما أهلاً ولا مالاً، فلبثتُ والقَدَحُ على يدي، أنتظر استيقاظهما، حتى بَرَقَ الفجرُ، (زاد بعض الرواةُ: والصبيةُ يتضاغَوْن عند قَدَميَّ)، فاستيقظا، فشربا غَبوقَهما، اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك ففرِّجْ عنا ما نحنُ فيه من هذه الصخرةِ، فانْفَرَجَتْ شيئاً لا يستطيعون الخروجَ، -قال النبي صلى الله عليه وسلم.

قالَ الآخرُ: اللهم كانتْ لي ابنةُ عم كانت أحبُّ الناس إلي، فأَرَدْتُها عن نفسها، فامتنعتْ مِني، حتى أَلَمَّتْ بها سَنَةٌ من السنين، فجاءتني، فأَعطيتُها عشرين ومئة دينارٍ، على أن تُخلِّيَ بيني وبين نَفسِها، فَفَعلتْ، حتى إذا قَدَرْتُ عليها قالت: لا أُحِلُّ لك أنْ تَفُضَّ الخاتمَ إلا بحقِّه، فتخرّجْتُ من الوقوع عليها، فانصرفتُ عنها وهي أحبُّ الناسِ إليّ، وتركتُ الذهبَ الذي أعطيتُها، اللهم إنْ كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرُجْ عنَّا ما نحن فيه، فانفرجتِ الصخرةُ، غير أنهم لا يستطيعون الخروجَ منها، -قال النبي صلى الله عليه وسلم:-

وقال الثالثُ: اللهم إني استأجرتُ أُجَراء، وأعطيتُهم أجرَهم، غيرَ رجلٍ واحدٍ، تَرك الذي له وذَهَبَ، فثمَّرتُ أجرَه، حتى كثُرَتْ منه الأموالُ، فجاءني بعد حين، فقال لي: يا عبدَ الله أدِّ إليَّ أجري. فقلتُ: كلُّ ما ترى من أجرِك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق! فقال: يا عبدَ الله! لا تَسْتَهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئُ بك، فأخذه كلَّه، فاستاقه، فلم يتركْ منه شيئاً. اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهِكَ فافرُجْ عنا ما نحن فيه، فانفرجتِ الصخرةُ، فخرجوا يمشون.

وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"بينما ثلاثةُ نفرٍ ممن كان قَبلكم يمشون، فأصابهم مطرٌ، فأوَوْا إلى غارٍ، فانطبقَ عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه واللهِ يا هؤلاءِ لا يُنجيكم إلا الصدقُ، فليدْعُ كلُّ رجلٍ منكم بما يعلم أنه قد صَدَقَ فيه، فقال أحدُهم: اللهم إنْ كنتَ تعلمُ أنه كان لي أجيزٌ، عمِلَ لي على فَرَقِ من أرزٍّ، فذهب وَتَرَكه، وأني عَمَدْتُ إلى ذلك الفَرَق فَزَرَعْتُه، فصار من أمرهَ إلى أن اشتريتُ منه بقراً، وأنَّه أتاني يطلبُ أجرَه، فقلتُ له: اعمِدْ إلى تلك البقرِ؛ فإنها من ذلك الفَرَقِ،

فساقها، فإنْ كنتَ تَعلمُ أنّي فعلتُ ذلك من خشيتِكَ ففرِّجْ عنا، فانساحَتْ عنهم الصخرةُ"، فذكر الحديث قريباً من الأول.

رواه البخاري ومسلم والنسائي.

2 -

(2)[صحيح] ورواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة باختصار، ويأتي لفظه في [ج 2/ 22 - البر/1]"بر الوالدين" إنْ شاء الله تعالى.

قوله: "وكنت لا أغبقُ قبلهما أهلاً ولا مالاً".

(الغَبوق): بفتح الغين المعجمة هو الذي يشرب بالعشي، ومعناه كنت لا أقدّم عليهما في شرب اللبن أهلاً ولا غيرهم.

(يَتضاغون)

(1)

: بالضاد والغين المعجمتين، أي: يصيحون من الجوع.

(السَّنَة): العام القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً سواء نزل غيث أم لم ينزل.

(تفضّ الخاتم): هو بتشديد الضاد المعجمة، وهو كناية عن الوطء.

(الفَرَق): بفتح الفاء والراء مكيال معروف.

(فانساحت)

(2)

: هو بالسين والحاء المهملتين، اْي: تَنَحَّتِ الصخرة وزالت عن فم الغار.

3 -

(3)[صحيح] وعن أبي فراس -رجلٌ من أسلم- قال:

نادى رجل فقال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: "الإخلاص".

وفي لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"سلوني عما شئتم".

فنادى رجل: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال:

"إقامُ الصلاةِ، وإيتاء الزكاة".

قال: فما الإيمان؟ قال:

"الإخلاصُ".

قال: فما اليقين؟ قال:

"التصديقُ".

رواه البيهقي، وهو مرسل.

(1)

4 -

(4)[صحيح لغيره] وعن أبي سعيد الخُدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنّه قال في حجة الوداع: "نَضَّرَ

(2)

اللهُ امرءاً سمع مقالتي فَوَعاها، فَرُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيه،

ثلاثٌ لا يُغَلُّ

(1)

عليهن قلبُ امرئٍ مؤمنٍ: إخلاصُ العمل لله، والمناصحةُ لأئمة المسلمين، ولزومُ جماعتِهم، فإنَّ دعاءهم يُحيطُ من ورائهم".

رواه البزار بإسناد حسن.

5 -

(5)[صحيح] ورواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث زيد بن ثابت، ويأتي في "سماع الحديث" إنْ شاء الله تعالى.

قال الحافظ عبد العظيم:

"وقد روي هذا الحديث أيضاً عن ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، والنعمان بن بشير، وجبير بن مطعم، وأبي الدرداء، وأبي قرصافة جندرة بن خيشنة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وبعض أسانيدهم صحيح

(2)

".

6 -

(6)[صحيح] وعن مُصعَب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه:

أنّه ظن أنّ له فضلاً على من دونه

(3)

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"إنما يَنصرُ اللهُ هذه الأمةَ بضعيفِها؛ بدعوتِهم وصلاتِهم وإخلاصِهم".

رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص.

7 -

(7)[صحيح لغيره] وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خيرُ شريكٍ، فمن أشركَ معي شريكاً

فهو لشريكي، يا أيها الناسُ أَخْلِصوا أعمالَكم؛ فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمالِ إلا ما خَلُصَ له، ولا تقولوا: هذه لله وللرحمِ؛ فإنها للرحمِ، وليس لله منها شيءٌ، ولا تقولوا: هذه للهِ ولوجوهكمَ؛ فإنها لوجوهكم، وليس لله منها شيءٌ".

رواه البزار بإسناد لا بأس به، والبيهقي

(1)

.

قال الحافظ: "لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته".

8 -

(8)[حسن] وعن أبي أمامة قال:

جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتَ رجلاً غزا يلتمسُ الأجْرَ والذِّكْرَ؛ ما لَهُ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

"لا شيءَ له"، فأعادها ثلاث مِرارٍ، ويقولُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لا شيء له"، ثم قال:

"إن الله عز وجل لا يَقبلُ من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتُغيَ به وجهُهُ".

رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد

(2)

، وستأتي أحاديث من هذا النوع في "الجهاد" إن شاء الله تعالى.

9 -

(9)[حسن لغيره] وعن أبي الدرداءِ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"الدنيا ملعونةٌ، ملعونٌ ما فيها إلا ما ابتُغِيَ به وجهُ الله".

رواه الطبراني بإسناد لا بأس به.

(1)

‌

‌(فصل)

10 -

(10)[صحيح] عن عُمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إِنما الأعمال بالنِّيَّة، -وفي رواية: بالنَيَّاتِ-، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسولِهِ، ومن كانتْ هجرته إلى دنيا يُصيبُها، أو امرأةٍ يَنكِحُها، فهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي

(2)

.

قال الحافظ: "وزعم بعض المتأخرين أن هذا الحديث بلغ مبلغَ التواتر، وليس كذلك؛ فإنه انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التَّممي

(3)

، ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير، نحو مئتي راوٍ، وقيل: سبعُ مئة راوٍ، وقيل: أكثر من ذلك. وقد روي من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري، ولا يصح منها شيء. كذا قاله الحافظ علي بن المديني وغيره من

الأئمة. وقال الخطابي: لا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل الحديث. والله أعلم

(1)

".

11 -

(11)[صحيح] وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يَغْزُو جيشٌ الكعبة، فإذَا كانوا ببيداءَ من الأرضِ، يُخسَفُ بأولِهِم وآخرهم".

قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! كيفَ يُخسَفُ بأوَّلِهِم وآخرِهِم وفيهم أسواقُهم

(2)

، ومَن ليسَ مِنهم؟ قال:

"يُخسفُ بأولِهم وآخرِهم، ثم يُبْعَثُونَ على نِيّاتِهم".

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

12 -

(12)[صحيح] وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"إن أقواماً خَلْفَنَا

(3)

بالمدينة، ما سَلَكْنا شِعْباً

(4)

ولا وادياً إلاَّ وهم معنا، حَبَسَهم العُذرُ".

رواه البخاري وأبو داود، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لقد تركتُم بالمدينةِ أقواماً ما سِرتُم مَسيراً، ولا أنفقتُم مِن نَفَقَةٍ، ولا قَطَعتُم من واد إلاَّ وهم معكم".

قالوا: يا رَسولَ الله! وكيف يَكونونَ معنا وهم بالمدينةِ؟ قال:

"حَبَسَهُم المرضُ".

13 -

(13)[صحيح لغيره] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنما يُبعث الناسُ على نِيَّاتِهم".

رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

14 -

(14)[صحيح لغيره] ورواه أيضاً من حديث جابر؛ إلا أنه قال:

"يُحْشَرُ الناسُ".

15 -

(15)[صحيح] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنَّ الله لا ينظرُ إلى أجسامِكم، ولا إلى صورِكم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبِكم [وأشار بأصابِعه إلى صدره]، [وأعمالكم]

(1)

".

رواه مسلم.

16 -

(16)[صحيح لغيره] وعن أبي كَبْشَةَ الأنماريّ رضي الله عنه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"ثلاثٌ أُقسِمُ عليهن، وأُحدِّثُكم حديثاً فاحْفظوه، -قال:-

ما نقص مالُ عبدٍ من صدقةٍ، ولا ظُلم عبدٌ مَظلمةً صبرَ عليها إلا زادَه الله

عزًّا، ولا فَتَحَ عبدٌ بابَ مسألةٍ إلا فَتَحَ اللهُ عليه بابَ فقرٍ، أو كلمةٌ نحوها.

وَأُجدِّثكم حديثاً فاحْفظوه:

إنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْت بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ

(1)

فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْت فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ".

رواه أحمد والترمذي -واللفظ له- وقال: "حديث حسن صحيح"،

[صحيح] ورواه ابن ماجه ولفظه:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ؛ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا وَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ، -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:- فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، وَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ، -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:- فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ".

17 -

(17)[صحيح] وَعَنِ ابْنِ عباسٍ؛ أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فيما يروي عن ربه عز وجل:

"إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسيئَاتِ، ثم بَيَّنَ ذَلِكَ في كتابه؛ فمن هَمَّ بِحسنةٍ فلم يَعْمَلْهَا؛ كتبها اللهُ عِنْدَهُ حسنةً كاملةً، فَإِنْ هَمَّ بِها فَعَمِلَهَا؛ كتبها اللهُ عنده عشرَ حسناتٍ، إلى سبع مِئةِ ضِعفٍ، إلى أضعافٍ كثيرَةٍ، ومن هَمَّ بسيئةٍ فلم يَعمَلْها، كتبها اللهُ عنده حسنةً كاملةً، وإن هو هَمَّ بها فَعمِلَهَا؛ كتبها اللهُ سيئةً واحدَةً" -زاد في رواية

(1)

:- "أو محاها، ولا يَهلِكُ [على] الله إِلا هَالِكٌ".

رواه البخاري ومسلم.

18 -

(18)[صحيح] وعن أبي هريرة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"يقولُ اللهُ عز وجل: إِذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بِمثلها، وإن تَركَهَا من أجلي، فاكتبوها له حسنةً، وإن أراد أن يعمَلَ حَسنةً فلم يَعمَلْها، فاكتبوها له حسنةً، فإن عمِلَها فاكتبوها له بعشرِ أمثالِها، إلى سبع مِئة".

رواه البخاري -واللفظ له- ومسلم.

وفي رواية لمسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من همَّ بحسنةٍ فلم يعملها كُتِبَتْ له حسنةً، ومن هَمَّ بحسنةٍ فَعَمِلَها كُتِبَتْ له عشرُ حسناتَ، إلى سبع مِائة ضِعفٍ، ومن هَمَّ بسيئةٍ فلم يعَملْهَا لم تُكتَبْ عليه، وإن عَملَها كُتِبَتْ".

وفي أخرى له قال:

عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"قال اللهُ عز وجل: إذَا تَحَدَّثَ عبْدي بأن يعملَ حسنةً، فأنا أَكْتُبُها له حسنةً ما لم يَعْمَلَها، فإذا عَمِلَها فإني أكتُبُها له بعشرِ أمثالها، وإذا تحدَّثَ عبدي بأن يعملَ سيئةً، فأنا أغفرُها له ما لم يعملْها، فإذا عملها، فأنا أكتبها له بِمثلها، وإنْ تَرَكها فاكتبوها له حسنةً، إنما تَرَكهَا من جَرّاي".

قوله: (من جرّاي) بفتح الجيم وتشديد الراء، أي: من أجلي.

19 -

(19)[صحيح] وعن مَعن بن يزيد رضي الله عنهما قال:

كان أبي يزيدُ أخرجَ دنانير يَتَصَّدقُ بها، فوضَعها عندَ رجلٍ في المسجد، فجئتُ فأخذتُها فأتيتُه بها، فقال: واللهِ ما إيَّاك أردتُ، فخاصمتُه إِلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال:

"لَكَ ما نويتَ يا يَزيدُ! ولك ما أخذت يا مَعْنُ! ".

رواه البخاري.

20 -

(20)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"قال رجل لأتَصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرج بِصدقَتِه فوضعها في يَدِ سارق

(1)

.

فأصبحوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ

(2)

اللَّيلة على سارقِ! فقال: اللهم لك الحمْدُ على سارق

(3)

! لأتصدقَنَّ بصدقةٍ، فخرج بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لأتَصَدَّقَنَّ بصدَقَة، فخرجَ بِصدقَتِه فوضعها في يَدِ غَنِىٍّ، فأصبحوا

يَتَحَدَّثُون: تُصُدِّقَ اللَّيلَةَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِىٍّ! فَأُتِىَ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ".

رواه البخاري -واللفظ له-، ومسلم والنسائي، وقالا فيه:

"فقيل له أمّا صدقتك فقد تُقُبِّلَتْ" ثم ذكر الحديث.

21 -

(21)[حسن صحيح] وعن أبي الدرداء يبلغُ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من أتى فراشهُ وهو يَنوي أنّ يقومَ يُصلي من الليل، فغلَبَتْه عينُه حتى أصبحَ؛ كُتِب له ما نوى، وكان نومُه صدقةً عليه من رَبِّه".

رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيّد، ورواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي ذرّ أو أبي الدرداء على الشك.

قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله:

"وسيأتي أحاديث من هذا النوع متفرقة في أبواب متعددة من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى".

‌

‌2 - (الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئاً منه).

22 -

(1)[صحيح] عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: فُلانٌ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ، هُوَ قارئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ".

رواه مسلم والنسائي.

ورواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في "صحيحه"؛ كلاهما بلفظ واحد عن

(1)

الوليد ابن الوليد أبي عثمان المديني؛ أن عُقبةَ بنَ مسلم حدَّثه، أن شُفَيّاً الأصبحيّ حدثه:

أنه دخل المدينةَ فإذا هو برجلٍ قد اجْتمَعَ عليه الناسُ، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرةَ، قال: فَدَنَوْتُ منه، حتى قَعدتُ بين يديه؛ وهو يحدِّث الناسَ، فلمَّا سَكَتَ وخلا، قلت له: أسألك بحقِّ وبحقِّ، لمّا حَدَّثْتَني حديثاً سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعَقِلْتَه وعَلِمتَه، فقال أبو هريرة. أفعلُ، لأحدِّثنَّك حديثاً حَدَّثنيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَقِلْتهُ وعلمتُه، ثم نَشَغَ أبو هريرة نَشغةً فمكثنا قليلاً ثم أفاق، فقال: لأحدِّثنَّك حديثاً حدَّثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحدٌ غيري وغيرُه، ثم نَشَغَ أبو هريرة نَشغةً أخرى، ثم أفاق ومسح عن وجهه، فقال: أفعلُ، لأُحَدِّثَنَّك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحدٌ غيري وغيره، ثم نَشَغَ أبو هريرة نشغةً شديدةً، ثم مال خارّاً

(1)

على وجهه، فأسندتُه طويلاً، ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الله تبارك وتعالى إذا كان يومُ القيامةِ، يَنزلُ إلى العبادِ

(2)

، لِيَقضِيَ بينهم، وكلُّ أمّةٍ جاثيةٌ، فأولُ من يُدعى به رجلٌ جمع القرآنَ، ورجلٌ قُتلَ في سبيلِ اللهِ، ورجلٌ كثيرُ المال، فيقولُ اللهُ عز وجل للقارئِ: ألم أعلِّمْكَ ما أنزلتُ على رسولي؟ قال: بلى يا ربِّ، قال: فما عَمِلتَ فيما عَلِمتَ؟ قال: كنت أقومُ به آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ، فيقول الله عز وجل له: كَذَبْتَ، وتقول له الملائكةُ: كَذَبْتَ، ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقالَ: فلان قارئٌ، وقد قيل ذلك.

ويؤتى بصاحب المال، فيقولُ اللهُ عز وجل: ألم أُوْسع

(1)

عليك حتّى لم أدَعْكَ تحتاجُ إلى أحدِ؟ قال: بلى يا ربِّ؛ قال: فماذا عملتَ فيما آتيتُكَ؟ قال: كُنتُ أَصِلُ الرَّحِمُ، وأتصدَّقُ. فيقولُ الله له: كذَبْتَ، وتقولُ الملائكةُ: كَذَبْتَ، ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردتَ أن يقالَ: فلانٌ جوادٌ، وقد قيل ذلك.

ويؤتى بالذي قُتِلَ في سبيلِ الله، فيقولُ اللهُ له: في ماذا قُتِلتَ؟ فيقول: أيْ ربِّ! أَمَرْتَ بالجهاد في سبيلكَ، فقاتلتُ حتى قُتلتُ، فيقول الله له: كَذَبْتَ، وتقولُ الملائكةُ: كَذَبْتَ، ويقول الله: بل أردتَ أن يقالَ: فلانٌ جريءٌ، فقد قيل ذلك". ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، فقال:

"يا أبا هريرة! أولئك الثلاثةُ أولُ خلقِ الله تُسعَر بهم النارُ يومَ القيامةِ".

قال الوليدُ أبو عثمان المديني: وأخبرني عُقبةُ أن شُفَيّاً هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا، قال أبو عثمان: وحدّثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيّافاً لمعاويةَ قال: فدخل عليه رجلٌ فأخبره بهذا عن أبي هريرة. فقال معاوية: قد فُعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بَقِيَ مِنَ الناسِ؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديداً، حتى ظَنَنَّا أنه هالكٌ، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بِشَرٍّ. ثم أفاق معاويةُ، ومسح عن وجهه، وقال: صدق اللهُ ورسولُه: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} .

ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" نحو هذا لم يختلف إلا في حرف أو في حرفين.

قوله: (جريء) هو بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد، أي: شجاع.

(نَشَغ) بفتح النون والشين المعجمة وبعدها غين معجمة، أي: شهق حتى كاد يغشى عليه أسفاً أو خوفاً.

23 -

(2)[صحيح] وعن أبي بنِ كعبٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"بَشِّرْ هذه الأمّةَ بالسَّناءِ والدِّين والرِّفعةِ، والتمكين في الأرضِ، فَمَنْ عَمِل منهم عَملَ الآخرةِ للدنيا؛ لم يَكُنْ له في الآخرةِ من نَصيبٍ".

رواه أحمد، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد".

وفي رواية للبيهقي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"بَشِّرْ هذه الأمّةَ بالتيسيرِ، والسَّناءِ والرِّفعةِ

(1)

بالدين، والتمكينِ في البلاد، والنصر، فمن عملَ منهم بعملِ الآخرةِ للدنيا؛ فليس له في الآخرةِ من نَصيبٍ".

24 -

(3)[صحيح] وعن أبي هند الدارِيَّ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

"من قامَ مقامَ رياءٍ وسُمعةٍ؛ راءى اللهُ به يومَ القيامةِ وسَمَّعَ".

رواه أحمد بإسناد جيد، والبيهقي.

25 -

(4)[صحيح] عن عبد الله بن عَمروٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"مَن سمَّع الناسَ بعملِه؛ سَمَّعَ الله به مَسامعَ خَلقِه، وصغَّرَه وحقَّرَه".

رواه الطبراني في "الكبير" بأسانيد أحدها صحيح، والبيهقي

(2)

.

26 -

(5)[صحيح] وعن جُندُبِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"من سَمَّع؛ سَمَّعَ اللهُ به، ومن يُراءِ؛ يراءِ اللهُ بهِ".

رواه البخاري ومسلم.

(سمَّع) بتشديد الميم، ومعناه: من أظهر عمله للناس رياء؛ أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأشهاد.

27 -

(6)[صحيح لغيره] وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"من قامَ مقامَ رياءٍ راءى اللهُ به، ومن قام مقامَ سُمعةٍ سَمَّع اللهُ به".

رواه الطبراني بإسناد حسن.

28 -

(7)[صحيح لغيره] وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"ما من عبدٍ يقومُ في الدنيا مقامَ سُمعَةٍ ورياءٍ إلا سمَّع اللهُ به على روس الخلائقِ يومَ القيامة".

رواه الطبراني بإسناد حسن.

29 -

(8)[صحيح موقوف] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

مَنْ راءى بشيءٍ في الدنيا من عملِه؛ وكَلَه اللهُ إليه يومَ القيامةِ، وقال: انظُرْ هل يُغْني عنك شيئاً؟!

رواه البيهقي موقوفاً

(1)

.

30 -

(9)[حسن] وعن رُبَيْحِ بنِ عبدِ الرحمن بن أبي سعيدٍ الخدري عن أبيه عن جده قال:

خرج علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكَر المسيحَ الدَّجال، فقال:

"ألا أخبِرُكم بما هو أخوفُ عليكم عندي من المسيحِ الدجالِ؟ ". فقلنا: بلى يا رسولَ اللهِ! فقال:

"الشركُ الخفيُّ؛ أن يقومَ الرجلُ فيصلِّي، فَيُزَيِّنُ صلاتَه لما يرى من نظرِ رجلٍ".

رواه ابن ماجه والبيهقي.

(رُبَيْح) بضم الراء وفتح الباء الموحدةِ بعدها ياء آخر الحروف وحاء مهملة. ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

31 -

(10)[حسن] وعن محمود بن لبيد قال: خرج

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"يا أيها الناسُ! إياكم وشِرْكَ السرائرِ".

قالوا: يا رسول الله! وما شِرْكُ السرائرِ؟ قال:

"يَقومُ الرجل فيصلِّي، فَيُزَيِّنُ صلاتَه جاهداً لما يرى من نظرِ الناسِ إليه، فذلك شركُ السرائرِ".

رواه ابن خزيمة في "صحيحه".

32 -

(11)[صحيح] وعن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إنّ أخوفَ ما أخافُ عليكم الشركُ الأصغرُ".

قالوا: وما الشركُ الأصغرُ يا رسولُ اللهِ؟ قال:

"الرياءُ، يَقولُ اللهُ عز وجل إذا جزى الناسَ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً".

رواه أحمد بإسناد جيد، وابن أبي الدنيا والبيهقي في "الزهد" وغيره.

قال الحافظ رحمه الله: "ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح له منه سماع فيما أرى، وقد خَرَّجَ أبو بكر بنُ خزيمة حديث محمود المتقدم في "صحيحه"، مع أنّه لا يُخرج فيه شيئاً من المراسيل، وذكر ابن أبي حاتم أنّ البخاري قال: "له صحبة"، قال: وقال أبي: "لا يُعرَف له صحبة"، ورجح ابن عبد البَر أنَّ له صحبة. وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خُديج وقيل: إنَّ حديث محمود هو الصواب؛ دون ذكر رافع بن خُديج فيه. والله أعلم".

33 -

(12)[حسن] وعن أبي سعيد بن أبي فَضالة -وكان من الصحابة- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إذا جمعَ اللهُ الأوّلين والآخِرينَ ليومِ القيامةِ، ليومٍ لا ريبَ فيه، نادى منادٍ: من كان أشركَ في عملِه لله أحداً فليطلبْ ثوابَه من عندِه، فإنّ الله أغنى الشركاء عن الشرك".

رواه الترمذي في التفسير من "جامعه"

(1)

، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي.

34 -

(13)[صحيح] وعن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشركِ، فَمَنْ عمِلَ لي عملاً أشركَ فيه غيري فأنا منه بريءٌ، وهو للذي أشركَ

(1)

".

رواه ابن ماجه -واللفظ له-، وابن خزيمة في "صحيحه"، والبيهقي، ورواة ابن ماجه ثقات.

35 -

(14)[صحيح] وروى البيهقي عن يعلى بن شدادٍ عن أبيه قال:

كنا نَعُدُّ الرياءَ في زَمَنِ النبي صلى الله عليه وسلم الشركَ الأصغرَ

(2)

.

(فصل)

36 -

(15)[حسن لغيره] وعن أبي علي -رجلٍ من بني كاهلٍ- قال:

خطبَنا أبو موسى الأشعريُّ فقال:

يا أيها الناسُ! اتَّقوا هذا الشركَ، فإنه أخفى من دبيبِ النملِ. فقام إليه عبدُ الله بن حَزَن وقيسُ بن المُضارِب فقالا: والله لَتخْرُجَنَّ مما قلتَ، أو لنأتينَّ عُمَرَ مأذوناً لنا أو غيرَ مأذونٍ، فقال: بل أخرجُ مما قُلتُ، خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ، فقال:

"يا أيها الناسُ! اتّقُوا هذا الشركَ؛ فإنه أخفى من دبيبِ النَّملِ".

فقال له من شاءَ اللهُ أن يقولَ: وكيف نَتَّقيه وهو أخفى من دبيبِ النملِ يا رسول الله! قال:

"قولوا: اللهمَّ إنّا نَعوذُ بك من أنْ نُشركَ بك شيئاً نَعلمُه، ونستغفرُكَ لما لا نعلمُه".

رواه أحمد والطبراني.

ورواته إلى أبي علي محتج بهم في "الصحيح"، وأبو علي وثقه ابن حبان، ولم أرَ أحداً جرحه.

(1)

‌

‌[2 - كتاب السُّنَّةِ]

(1)

‌

‌1 - (الترغيب في اتباع الكتاب والسنة)

37 -

(1)[صحيح] عن العِرباض بنِ ساريةَ رضي الله عنه قال:

وعَظنا

(2)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم موعظةً وَجِلتْ

(3)

منها القلوبُ، وذَرَفَتْ

(4)

منها العيونُ، فقلنا: يا رسولَ الله! كأنها موعظةُ مودِّعٍ، فأوصنا. قال:

"أوصيكم بتقوى اللهِ، والسمع والطاعةِ، وإنْ تَأمَّر عليكم عبدٌ، وإنَّه من يعِشْ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنةِ الخلفاء الراشدين المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عليها بالنواجذِ، وإيَّاكم ومحدَثات الأمور، فإن كلَّ بدعة ضلالةٌ".

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

قوله: "عضوا عليها بالنواجذ" أي: اجتهدوا على السنة والزموها، واحرِصوا عليها كما يلزم العاضُّ على الشيء بنواجذه، خوفاً من ذهابه وتفلته.

و (النواجذ) بالنون والجيم والذال المعجمة: هي الأنياب، وقيل: الأضراس.

38 -

(2)[صحيح] وعن أبي شُرَيح الخزاعيّ قال:

خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال:

" [أبشروا]

(1)

، أليسَ تَشهدون أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأنِّي رسولُ الله؟ ".

قالوا: بلى. قال:

"إنَّ هذا القرآن [سبب]

(2)

طَرَفُهُ بيدِ الله، وطرفهُ بأيديكم، فتمسَّكوا به؛ فإنَّكم لن تَضلُّوا ولن تَهلِكوا بعده أبداً".

رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد جيد

(3)

.

39 -

(3)[صحيح لغيره] وروي عن جبير بن مطعم قال:

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بـ (الجُحْفَة) فقال:

"أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن القرآن جاء من عند الله؟! ".

قلنا: بلى. قال:

"فأبْشِروا، فإنّ هذا القرآنَ طرفُه بيدِ الله، وطرفُه بأيديكم، فتمسّكوا به، فإنكم لنْ تهلِكوا، ولن تضلّوا بعده أبداً".

رواه البزار، والطبراني في "الكبير" و"الصغير".

40 -

(4)[صحيح] وعنه أيضاً [يعني ابن عباس]:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حَجَة الوَداع فقال:

"إنّ الشيطانَ قد يَئسَ أن يُعبدَ بأرضِكم، ولكنْ رَضِيَ أنْ يطاعَ فيما سوى

ذلك مما تَحاقَرون من أعمالِكم، فاحذَروا، إني قد تركتُ فيكم ما إنْ اعتصمتُم به فلن تضلّوا أبداً، كتابَ الله، وسنةَ نبيه" الحديث.

رواه الحاكم وقال:

"صحيح الإسناد، احتجَّ البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بأبي أُوَيْس، وله أصل في (الصحيح) ".

41 -

(5)[صحيح موقوف] وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

الاقتصادُ فى السنّة أحسنُ من الاجتهاد في البدعة.

رواه الحاكم موقوفاً وقال:

"إسناه صحيح على شرطيهما".

42 -

(6)[صحيح] وعن أبي أيوبَ الأنصاريِّ [عن عوف بن مالك] قال:

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب فقال:

"أطيعوني ما كنتُ بين أظهركم، وعليكم بكتابِ اللهِ، أحِلُّوا حلالَه، وحَرِّموا حرامَه".

رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته ثقات

(1)

.

43 -

(7)[صحيح] رواه [يعني حديث ابن مسعود الموقوف الذي في "الضعيف"] موفوعاً من حديث جابر، وإسناده

(1)

جيد.

44 -

(8)[صحيح] وعن عابس بن ربيعة قال:

رأيت عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه يُقبِّلُ الحجرَ (يعني الأسودَ)، ويقول: إني لأعلمُ أنّك حَجرٌ لا تضرُّ ولا تَنفعُ، ولولا أنّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقبِّلك ما قبَّلتك.

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

45 -

(9)[صحيح] وعن عروة بن عبد الله بن قُشَيرٍ قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال:

أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ من مُزَينةَ، فبايعناه وإنه لَمُطْلَقُ الأزرارِ، فأدخلتُ يدي في جَيبِ قميصِه، فمَسَسْتُ الخاتمَ، قال عروة: فما رأيتُ معاويةَ ولا ابنَه قط في شتاءٍ ولا صيف إلا مُطْلَقَيِ الأزرارِ.

رواه ابن ماجه

(2)

وابن حبان في "صحيحه"، واللفظ له، وقال ابن ماجه:

"إلا مُطْلَقَةً أزرارُهما".

46 -

(10)[صحيح] وعن مجاهد قال:

كنا مع ابن عُمر رحمه الله في سفرٍ، فمرَّ بمكان، فحادَ عنه، فسئل: لمَ فعلتَ ذلك؟ قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؛ ففعلتُ.

رواه أحمد والبزار بإسناد جيد.

قوله: (حاد) بالحاء والدال المهملتين؛ أي: تنحّى عنه، وأخذ يميناً أو شمالاً.

47 -

(11)[حسن] وعن ابن عمر رضي الله عنهما:

"أنّه كان يأتي شجرةً بين مكة والمدينة فَيَقِيلُ تحتها، ويُخبِر أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلك".

رواه البزار بإسناد لا بأس به.

(1)

48 -

(12)[صحيح] وعن [أنس]

(2)

بن سيرين قال:

كنتُ مع ابنِ عمرَ رحمه الله بـ (عرفات)، فلما كان حين راحَ، رُحْتُ معه، حتى أتى الإِمامُ فصلّى معه الأولى والعصرَ، ثم وقفَ وأنا وأصحابٌ لي، حتى أفاضَ الإمامُ، فَأَفَضْنا معه، حتى انتهى إلى المضيقِ دون المأْزِمَين، فأَناخَ وأنخْنا، ونحن نَحسِب أنه يريد أن يصلّي، فقال غلامُه الذي يُمسك راحلته: إنَّه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجتَه، فهو يحبّ أن يقضيَ حاجَتَه.

رواه أحمد، ورواته محتج بهم في "الصحيح".

قال الحافظ رحمه الله:

"والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم له، واقتفائهم سنّته كثيرة جداً، والله الموفق، لا ربَّ غيره".

‌

‌2 - (الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء)

49 -

(1)[صحيح] عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من أحْدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردٌّ".

رواه البخاري ومسلم، وأبو داود، ولفظه:

"مَن صنع أمراً على غير أمرِنا؛ فهو ردٌّ".

وابن ماجه. وفي رواية لمسلم:

"من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا؛ فهو ردٌّ".

50 -

(2)[صحيح] وعن جابر رضي الله عنه قال:

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرَّتْ عيناه، وعلا صوتُه، واشتدَّ غضبُه، كأنَّهُ منذرُ جيشٍ، يقول: صَبَّحكم ومَسَّاكم. -ويقول:-

(1)

"بُعِثْتُ أنا والساعةُ كهاتين". -وَيَقرنُ بين إصبَعَيْه السبابّةِ والوُسطى ويقول:-

"أمّا بعد، فإنّ خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهَدْي هَدْيُ محمدٍ، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكل بدعة ضلالة

(2)

". ثم يقول:

"أنا أولى بكل مؤمن من نفسِه، من ترك مالاً فلأهلِه، ومن تَرَكَ دَيناً أو ضياعاً

(1)

فإليَّ، وعليَّ".

رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما.

51 -

(3)[حسن صحيح] وعن معاويَة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

"ألا إنَّ مَن كان قبلكم من أهلِ الكتابِ افترَقُوا على ثِنْتَيْنِ وسبعين مِلَّة، وإنَّ هذه الأمَّة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين، ثِنْتَانِ وسبعون في النار، وواحدةٌ في الجنّة، وهي الجماعةُ"

(2)

.

[حسن] رواه أحمد وأبو داود، وزاد في رواية

(3)

:

"وإنه سيخرجُ في أُمتي أقوامٌ تَتَجارى بهم الأهواءُ، كما يتجارى الكَلَب بصاحبه، ولا يَبقى منه عِرق ولا مفصلٌ إلا دَخله".

قوله: (الكَلَب) بفتح الكاف واللام، قال الخطابي:

"هو داء يعرض للإنسان من عضّة الكلْب الكَلِب، قال: وعلامة ذلك في الكلْب أن تحمرّ عيناه، ولا يزال يُدخل ذنبه بين رجليه، فإذا رأى إنساناً ساوَرَه

(4)

".

52 -

(4)[صحيح] وعن أبي بَرْزَة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إنّما أخشى عليكم شهواتِ الغَيّ في بطونكم وفروجكم، ومُضِلاَّتِ الهوى".

رواه أحمد والبزّار والطبراني في "معاجمه الثلاثة"، وبعض أسانيدهم رواته ثقات.

53 -

(5)[حسن لغيره] وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"وأمّا المهلكاتُ؛ فَشُحٌّ مطاعٌ، وهوىً مُتَّبعٌ، وإعجابُ المرءِ بنفسِهِ".

رواه البزار والبيهقي وغيرهما، ويأتي بتمامه في "انتظار الصلاة" إن شاء الله تعالى

(1)

.

54 -

(6)[صحيح] وعن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنّ الله حَجَبَ التوبةَ عن كلِّ صاحبِ بدعة حتى يَدعَ بِدعَتَهُ".

رواه الطبراني وإسناده حسن

(2)

. (*)

55 -

(7)[صحيح] وعن العِرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"إيّاكم والمحدَثاتِ، فإن كل محدثةٍ ضلالة".

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح". وتقدم بتمامه بنحوه [1 - باب].

56 -

(8)[صحيح] وعن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لكل عملٍ شِرَّةٌ، ولكل شِرةٍ فَترةٌ، فمن كانت فترتُه إلى سنّتي فقد اهتدى، ومن كانت فترتُه إلى غير ذلك فقد هلَكَ".

رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في "صحيحه"

(1)

.

57 -

(9)[صحيح] ورواه ابن حبان في "صحيحه"

(2)

أيضاً من حديث أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لكل عمل شِرَّةٌ، ولكل شِرَّة فترةٌ، فإن كان صاحبُها سددَّ أو قاربَ فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تَعُدُّوه".

(الشِّرَّة) بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء، وبعدها تاء تأنيث: هي النشاط والهمة، وشرة الشباب: أوله وحدّته.

58 -

(10)[صحيح] وعن أنس رضي الله عنه قَال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ رَغِبَ عن سنتي فليسَ مِني".

رواه مسلم

(3)

.

59 -

(11)[صحيح] وعن العِرباض بن سارية رضي الله عنه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لقد تركتُكم على مِثْلِ البيضاء

(1)

، ليلُها كنهارِها، لا يَزيغُ عنها إلا هالكٌ".

رواه ابن أبي عاصم في "كتاب السّنة" بإسناد حسن

(2)

.

60 -

(12)[صحيح لغيره موقوف] وعن عَمرو بن زرارة قال:

وقف عليَّ عبد الله -يعني ابن مسعود- وأنا أقُصُّ، فقال:

يا عَمرو! لقد ابتدعتَ بدعةً ضلالةً، أو إنَّك لأهدى من محمدٍ وأصحابه! فلقد رأيتُهم تفرّقوا عنّي حتى رأيتُ مكاني ما فيه أحدٌ.

رواه الطبراني في "الكبير" بإسنادين أحدهما صحيح

(3)

.

قال الحافظ عبد العظيم:

"وتأتي أحاديث متفرّقة من هذا النوع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى".

‌

‌3 - (الترغيب في البداءة بالخير ليُستن به، والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به)

61 -

(1)[صحيح] عن جَريرٍ رضي الله عنه قال:

كنا في صدر النهار عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قومٌ غراةٌ مُجتابي النِّمار والعَباء، مُتقلِّدي السيوفِ، عامَّتهم من مُضر، بل كلهم من مُضر، فَتَمَعَّر وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَمّا رأى ما بهم من الفاقة، فدخل، ثم خرج، فأمر بلالاً فأذَّن وأقام، فصلى

(1)

، ثم خطب فقال:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} ، إلى آخر الآية. . .

(2)

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، والآية التي في (الحشر):{اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ}

(3)

تَصَدَّقَ رجلٌ من دينارِه، من درهمِه، من ثوبِه، من صاعِ بُرِّه، من صاعِ تَمره، -حتى قال:- ولو بِشِقِّ تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بِصُرَّةِ كادَتْ كَفُّه تَعجِزُ عَنها، بل قد عَجَزَتْ. -قال:- ثم تتابعَ الناسُ حتى رأيتُ كَومَيْنِ من طعامِ وثيابٍ، حتّى رأيت وجهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَهلَّلُ كأنه مُذْهبةٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من سنَّ في الإسلام سنةً حسنةً، فلَه أجرُها وأجرُ من عمل بها من بعده، من غير أن يَنقصَ من أجورِهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنةً سيئةً كان عليهِ وِززها وزرُ من عملَ بها من غير أن ينقصَ من أوزارهم شيء".

رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي باختصار القصة.

قوله: (مجتابي) هو بالجيم الساكنة ثم تاء مثناة وبعد الألف باء موحدة.

و (النمار) جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط، أي: لابسي النمار، قد خرقوها في رؤوسهم.

و (الجوب): القطع.

وقوله: (تَمَعَّرَ) هو بالعين المهملة المشددة؛ أي: تغيّر.

وقوله: (كأنه مُذهبة) ضبطه بعض الحفاظ بدال مهملة وهاء مضمومة ونون، وضبطه بعضهم بذال معجمة وبفتح الهاء وبعدها باء موحدة، وهو الصحيح المشهور. ومعناه على كلا التقديرين: ظهور البِشْر في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى استنار وأشرق من السرور.

و (المذهبة): صفيحة منقشة بالذهب، أو ورقة من القرطاس مطلية بالذهب، يصف حسنه وتلألؤه.

62 -

(2)[حسن صحيح] وعن حذيفةَ رضي الله عنه قال:

سأل رجلٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكَ القومُ، ثم إنّ رجلاً أعطاه؛ فأعطى القومُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"من سَنَّ خيراً فاستُنَّ به، كان له أجرُهُ، ومثلُ أجور من تَبِعَهُ، غير مُنْتَقَصٍ من أجورهم شيئاً، ومن سَنَّ شراً فاستُنَّ به، كان عليه وزرُه، ومثلُ أوزار من تبعه، غير مُنتقصٍ من أوزارهم شيئاً".

رواه أحمد، والحاكم وقال:"صحيح الإسناد".

63 -

(3)[صحيح] ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة

(1)

.

64 -

(4)[صحيح] وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ليس مِن نفسٍ تُقتَلُ ظلماً إلا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِفلٌ

(2)

من دمِها،

لأنّه أولُ من سَنَّ القتلَ".

رواه البخاري ومسلم والترمذي.

65 -

(5)[حسن صحيح] وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من سَنَّ سنةً حسنةً فله أجرُها ما عُمِلَ بها في حياتِه، وبعد مماته حتّى تُتركَ، ومن سَنَّ سنةً سيئةً فعليه إِثْمُها حتى تُتركَ، ومن مات مُرابِطاً جَرى عليه عملُ المرابطِ حتى يُبعثَ يومَ القيامةِ".

رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد لا بأس به.

66 -

(6)[حسن لغيره] عن سهل بن سعد رضي الله عنهما؛ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إن هذا الخيرَ خزائنُ، ولتلك الخزائن مفاتيحُ، فطوبى لعبدٍ جَعَلَهُ الله عز وجل مفتاحاً للخيرِ، مغلاقاً للشرِّ، وويلٌ لِعبدٍ جَعَلَهُ الله مفتاحاً للشرِّ، مغلاقاً للخير".

(1)

رواه ابن ماجه -واللفظ له-، وابن أبي عاصم، وفي سنده لين، وهو في "الترمذي" بقصةٍ

(2)

.

‌

‌3 - كتاب العِلم

‌

‌1 - (الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين).

67 -

(1)[صحيح] عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من يُرِد الله به خيراً يفقِّهْهُ في الدين"

(1)

.

رواه البخاري ومسلم وابن ماجه.

(2)

[حسن لغيره] ورواه الطبراني في "الكبير"، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"يا أيها الناسُ! إنما العلم بالتعلّمِ، والفقهُ بالتفقه، ومن يُرِدِ الله به خيراً يفقهه في الدين، و {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} ".

وفي إسناده راوٍ لم يسم.

(3)

68 -

(2)[صحيح لغيره] وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"فَضْلُ العلمِ خيرٌ من فضلِ العبادة، وخيرُ دينِكم الوَرَعُ".

رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار بإسناد حسن.

‌

‌(فصل)

69 -

(3)[صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من نفّس

(1)

عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ

(2)

الدنيا نفَّس الله عنه كُرْبةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن ستر مسلماً

(3)

سَتَره الله في الدنيا والآخرةِ، ومن يسّر على مُعسرٍ

(4)

يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عونِ العبدِ

(5)

ما كان العبدُ في عونِ أخيه، ومن سَلَك طريقاً يلتمسُ

(6)

فيه علماً سهّل الله له به

طريقاً إلى الجنَّةِ، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله، يتلُونَ كتابَ الله ويتدارسونهُ

(1)

بينهم إلا حفّتهم الملائكةُ، ونزلت عليهم السّكينةُ

(2)

، وغشيتْهم الرحمةُ، وذكرَهُم الله فيمَن عنده، ومن بطّأ

(3)

به عملُهُ، لم يُسرِعْ به نَسبُه".

رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم، وقال:

"صحيح على شرطهما"

(4)

.

70 -

(4)[حسن لغيره] وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"من سلك طريقاً يلتمِسُ فيه علماً سهّلَ الله له طريقاً إلى الجنّةِ، وإن الملائكةَ لتضَعُ أجنحتها لِطالبِ العلم رِضاً بما يصنع، وإن العالِمَ ليَسْتَغْفِرُ له من في السمواتِ ومَن في الأرضِ، حتى الحيتانُ

(5)

في الماءِ، وفضلُ العالم على العابد كفضل القمرِ على سائر الكواكب، وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يُورِّثُوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورَّثُوا العلمَ، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافرٍ

(6)

".

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي، وقال الترمذي:

"لا يُعرَف إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حَيْوة، وليس إسناده عندي بمتّصل، وإنما يُروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح".

قال المملي رحمه الله:

"ومن هذه الطريق رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي في "الشُّعب" وغيرها. وقد رُوي عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمُرة عنه، وعن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمُرة عن كثير بن قيسٍ عنه. قال البخاري: "وهذا أصح". ورُوي غيرُ ذلك، وقد اخْتُلفَ في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، ذكرت بعضه في "مختصر السنن"

(1)

، وبسطته في غيره. والله أعلم".

71 -

(5)[حسن] وعن صفوان بن عسالٍ المُرادي رضي الله عنه قال:

أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مُتكئٌ على بُردٍ له أحمرَ، فقلتُ له: يا رسولَ الله! إني جئتُ أطلبُ العلمَ. فقال:

"مرحباً بطالبِ العلمِ، إنَّ طالبَ العلمِ تَحُفُّه الملائكةُ [وتظله]

(2)

بأجنحتِها، ثم يركبُ بعضُهم بعضاً حتى يبلغوا السماءَ الدنيا من محبتهم لما يطلُبُ".

رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد، واللفظ له، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم، وقال:"صحيح الإسناد"، وروى ابن ماجه نحوه باختصار، ويأتي لفظه إن شاء الله تعالى. [2 - باب/ الحديث الثاني].

72 -

(6)[صحيح] ورُوي عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"طلب العلمِ فريضةٌ على كل مسلمٍ. . . . . "

(1)

.

رواه ابن ماجه وغيره.

73 -

(7)[حسن لغيره] وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"سبعٌ يَجْري للعبد أجرُهن وهو في قبره بعد موته: من عَلَّم عِلْماً، أو كَرى

(2)

نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورّث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته".

رواه البزار، وأبو نعيم في "الحلية"، وقال:

"هذا حديث غريب من حديث قتادة، تفرد به أبو نعيم عن العرزمي.

ورواه البيهقي ثم قال:

"محمد بن عُبيد الله العرزمي ضعيف، غير أنه قد تقدمه ما يشهد لبعضه وهما -يعني هذا الحديث، والحديث الذي ذكره قبله

(3)

- لا يخالفان الحديث الصحيح، فقد قال فيه:

"إلاّ من صدقة جارية"، وهو يجمع ما جاء به من الزيادة

(4)

" انتهى.

(قال الحافظ) عبد العظيم: "وقد رواه ابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه" بنحوه من حديث أبي هريرة، ويأتي إن شاء الله تعالى". [يعني قريباً في هذا الفصل].

74 -

(8)[حسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"الدنيا ملعونةٌ، ملعونٌ ما فيها؛ إلا ذكرَ الله وما والاه، وعالماً ومتعلماً"

(1)

.

رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي:"حديث حسن".

75 -

(9)[صحيح] وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا حسَدَ إلا في اثنَتين؛ رجلٌ آتاهُ الله مالاً فسلّطه على هلكتِه في الحق، ورجلٌ آتاه الله الحِكمةَ، فهو يَقضي بها وُيعلِّمُها".

رواه البخاري ومسلم.

(الحسد) يطلق ويراد به تمنِّي زوال النعمة عن المحسود، وهذا حرام، ويطلق ويراد به الغِبْطة، وهو تمنِّي مثل ما له، وهذا لا بأس به، وهو المراد هنا.

76 -

(10)[صحيح] وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" [إنَّ] مَثَل

(2)

ما بعثني الله به من الهُدى

(3)

والعلمِ، كَمَثَلِ غيثٍ أصابَ

أرْضاً، فكانت منها طائفةٌ طيِّبَةٌ قَبِلتِ الماء، وأنبتت الكلأ

(1)

والعُشْبَ الكثيرَ، وكان منها أجادِبُ

(2)

أمسكت الماءَ فنفعَ الله بها الناس، فشربوا منها وسَقَوْا وزَرَعوا

(3)

، وأصاب طائفةً أخرى منها، إنما هي قِيعانٌ

(4)

، لا تُمسِك ماء، ولا تُنبتُ كلأً، فذلك مَثَلُ من فَقُهَ

(5)

في دين الله تعالى، ونَفَعَه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعلّم؛ ومَثَلُ مَن لم يَرْفَعْ بذلك رأساً، ولم يَقْبلْ هُدى الله الذي أُرسلتُ به".

رواه البخاري ومسلم.

77 -

(11)[حسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنَّ ممّا يلحقُ المؤمِنَ من عملِهِ وحسناتِهِ بعد موتِه علماً علّمه ونَشَرَه، وولداً صالحاً تركه، أو مُصحفاً ورَّثه، أو مسجداً بناه، أَو بيتاً لابن السبيل

بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقةً أخرجها من مالِهِ في صحتِه وحياتِه، تَلحقُه من بعد موتِه".

رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" مثله؛ إلا أنه قال:"أو نهراً كراه"، وقال:"يعني حفره"، ولم يذكر المصحف.

78 -

(12)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا مات ابنُ آدم انقطع عمله إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له".

رواه مسلم وغيره

79 -

(13)[صحيح] وعن أبي قتادةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"خيرُ ما يُخلِّفُ الرجلُ من بعده ثلاثٌ: ولدٌ صالح يدعو له، وصدقةٌ تجري يبلغُه أجْرُها، وعِلمٌ يُعملُ به من بعده".

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

80 -

(14)[حسن لغيره] وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من علّم علماً؛ فله أجرُ مَن عَمِلَ به، لا ينقُصُ من أجرِ العاملِ شيءٌ".

رواه ابن ماجه.

(1)

وسهل يأتي الكلام عليه

(2)

.

81 -

(15)[حسن لغيره] وعن أبي أمامة الباهلي قال:

ذُكِرَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم رجلانِ: أحدُهما عابدٌ، والآخر عالمٌ، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام:

"فضلُ العالمِ على العابدِ، كفضلي على أدناكم".

ثم قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم:

"إنّ الله وملائكتَه وأهلَ السمواتِ والأرضِ -حتى النملةَ في جُحرها، وحتى الحوتَ- لَيصلُّون على مُعلمي الناسِ الخيرَ".

رواه الترمذي، وقال:"حديث حسن صحيح".

82 -

(16)[صحيح لغيره] ورواه البزّار من حديث عائشة مختصراً قال:

"مُعلِّم الخيرِ يَستغفر له كلُّ شيءٍ، حتّى الحيتانُ في البحرِ".

83 -

(17)[حسن موقوف] وعن أبي هريرة رضي الله عنه:

أنه مرّ بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق! ما أعجَزَكم! قالوا: وما ذاك يا أَبا هريرة؟ قال: ذاك ميراثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقسَم، وأنتم هاهنا؛ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد، فخرجوا سراعاً، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم، ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد فدخلنا فيه، فلم نرَ فيه شيئاً يُقسم! فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحداً؟ قالوا: بلى؛ رأينا قوماً يصلون، وقوماً يقرؤون القرآن، وقوماً يتذاكرون الحلالَ والحرامَ، فقال لهم أبو هريرة: ويحكم! فذاكَ ميراثُ محمد صلى الله عليه وسلم.

رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن.

(1)

‌

‌2 - (الترغيب في الرحلة في طلب العلم).

84 -

(1)[صحيح] عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

". . . ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سَهَّلَ الله له به طريقاً إلى الجنة".

رواه مسلم وغيره. وتقدّم بتمامه في الباب قبله [الحديث الثالث].

85 -

(2)[صحيح] وعن زِرِّ

(1)

بنِ حُبيشٍ قال: أتيتُ صَفوانَ بنَ عسّالٍ المُراديّ رضي الله عنه، قال: ما جاء بك؟ قلت: أنبُطُ العِلمَ. قال: فإني سمعت رسول الله يقول:

"ما مِنْ خارجٍ خرجَ من بيتِهِ في طلبِ العلمِ؛ إلا وَضَعتْ له الملائكة أجْنحتها رضىً بما يصنعُ".

رواه الترمذي وصححه، وابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال:"صحيح الإسناد".

قوله: (أنبُط العلمَ)؛ أي: أطلبه وأستخرجه.

86 -

(3)[حسن صحيح] وعن أبي أُمامةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من غدا إلى المسجدِ لا يريد إلاّ أنْ يتعلم خيراً أو يُعلِّمه، كان له كأجرِ حاجٍّ، تامّاً حجَّتُهُ".

رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد لا بأس به

(2)

.

87 -

(4)[صحيح] ورُوي عن أبي هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"من جاء مسجدي هذا، لم يأتِهِ إلا لخيرٍ يتعلَّمُه، أو يُعلِّمُهُ فهو بمنزلةِ المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك، فهو بمنزلةِ الرجلِ ينظر إلى متاعِ غيرِهِ".

رواه ابن ماجه والبيهقي، وليس في إسناده من تُرِكَ، ولا أُجمعَ على ضعفه

(1)

.

88 -

(5)[حسن لغيره] وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من خرج في طلب العلم، فهو في سبيل الله حتى يرجع".

رواه الترمذي وقال: "حديث حسن".

(2)

‌

‌3 - (الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

-).

89 -

(1)[حسن صحيح] عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"نضَّر الله امرأً سمع منا شيئاً فبلّغه كما سمعه، فَرُبَّ مُبلَّغٍ أوْعى من سامعٍ".

رَواه أبو داود

(1)

والترمذي، وابن حبان في "صحيحه"، إلا أنه قال:

"رَحِمَ الله امرأً".

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

قوله: (نضّر) هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها، حكاه الخطابي. ومعناه: الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحُسن، فيكون تقديره: جمّله الله وزيَّنه. وقيل غير ذلك.

90 -

(2)[صحيح] وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"نضّر الله امرأً سمع منا حديثاً فبلّغه غيرَه، فربَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منهُ، وربَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيه، ثلاث لا يَغِلُّ

(2)

عليهن قلبُ مسلمٍ: إخلاصُ العملِ لله، ومناصحةُ ولاةِ الأمرِ، ولزومُ الجماعة؛ فإن دعوتَهم تُحيط مَنْ وراءَهم. ومن كانت الدنيا نِيَّتَه؛ فرَّقَ الله عليه أمرَه، وجعل فقرَه بين

عينَيه، ولم يأتِهِ من الدنيا إلا ما كُتِب له، ومن كانت الآخرةُ نيَّتَه؛ جمع الله أمرَه، وجعل غناه في قلبِه، وأتَتْه الدنيا وهي راغمة".

رواه ابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي بتقديم وتأخير.

ورَوى صدره إلى قوله: "ليس بفقيه" أبو داود والترمذي، وحسنه، والنسائي وابن ماجه بزيادة عليهما.

91 -

(3)[صحيح لغيره] ورُوي عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قال:

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد (الخيف) من مِنى فقال:

"نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها،

(1)

ثم ذهبَ بها إلى من لم يَسمعها، فَرُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيهٍ

(2)

، وربَّ حاملِ فِقهٍ إلى من هو أفقهُ منه" الحديث.

رواه الطبراني في "الأوسط".

92 -

(4)[صحيح لغيره] وعن جُبَير بنِ مُطعِم قال:

سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بـ (الخيْف) خيف منى يقول:

"نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فحفِظَها وَوَعاها، وبلَّغها من لم يسمعْها، فربَّ حاملِ فقهٍ لا فِقهَ له، ورب حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقه منه، ثلاثٌ لا يُغِلُّ

(3)

عليهن قلبُ مؤمن: إخلاصُ العمل لله، والنصيحةُ لأئمةِ المسلمين،

ولزومُ جماعتهم؛ فإن دعوتَهم تَحوط مَنْ وراءَهم".

رواه أحمد وابن ماجه، والطبراني في "الكبير" مختصراً ومطولاً، إلا أنه قال:"تُحيط"

(1)

بياء بعد الحاء، رووه كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام

(2)

عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.

وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري، وإسناد هذه حسن.

93 -

(5)[صحيح] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له".

رواه مسلم وغيره.

وتقدم هو وما ينتظم في سِلكه، ويأتي له نظائر في "نشر العلم" وغيره إن شاء الله تعالى.

قال الحافظ: "وناسخ العلمِ النافعِ له أجرُهُ، وأجرُ من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده، ما بقي خطُّه والعملُ به، لهذا الحديث وأمثاله، وناسخُ غير النافع مما يوجب الإثمَ، عليه وزرُهُ، ووزرُ من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده، ما بقي خطُّه والعملُ به، لما تقدم من

الأحاديث

(1)

: "من سن سنة حسنة. . "، أو ". . سيئة". والله أعلم".

94 -

(6)[صحيح] وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كذب عليَّ متعمداً؛ فليتبوأْ مقعدَه من النارِ".

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وهذا الحديث قد رُوي عن غير ما واحد من الصحابة في "الصحاح" و"السنن" و"المسانيد" وغيرها، حتى بلغ مبلغ التواتر. والله أعلم.

95 -

(7)[صحيح] وعن سَمُرة بن جُندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من حدَّث عني بحديثٍ يُرى

(2)

أنّه كَذبٌ؛ فهو أحد الكاذِبين"

(3)

.

رواه مسلم وغيره.

96 -

(8)[صحيح] وعن المغيرةِ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إنَّ كَذِباً عليَّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، فمن كَذبَ عليَّ متعمداً؛ فليتبوأ مقعدَه من النارِ".

رواه مسلم وغيره

(4)

.

‌

‌4 - (الترغيب في مجالسة العلماء).

[قلت: ليس تحته حديث ثابت على شرط كتابنا]

‌

‌5 - (الترغيب في إِكرام العلماء إجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم).

97 -

(1)[صحيح] عن جابر رضي الله عنه:

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَجمعُ بين الرجلين من قتلى أُحدٍ -يعني في القبر-، ثم يقول:

"أيهما أكثر أخْذاً للقرآن؟ "، فإذا أُشيرَ إلى أحدِهما، قدّمه في اللحدِ.

رواه البخاري.

98 -

(2)[حسن] وعن أبي موسى رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إنّ من إجلالِ الله إكرامَ ذِي الشيبةِ المسلم، وحاملِ القرآن، غيرِ الغالي فيه، ولا الجافي عنه، وإكرامَ ذي السلطان المُقْسِطِ".

رواه أبو داود.

99 -

(3)[صحيح] وعن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

البركةُ مع أكابِرِكم".

رواه الطبراني في "الأوسط"، والحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم

(1)

.

100 -

(4)[صحيح] وعن عبد الله بنِ عَمر [و] رضي الله عنهما يبلُغُ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ليس منا من لم يَرحمْ صغيرَنا، ويَعْرِف حقَّ كبيرِنا".

رواه الحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم".

101 -

(5)[حسن] وعن عبادة بنِ الصامت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"ليس من أُمتي من لم يُجِلَّ كبيرَنا، ويَرحَمْ صغيرَنا، ويعرِفْ لعالمِنا".

رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني والحاكم؛ إلا أنه قال:"ليس منا".

102 -

(6)[صحيح لغيره] وعن واثلةَ بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ليس منا من لم يَرحمْ صغيرَنا، وُيجِلَّ كَبيرنا".

رواه الطبراني من رواية ابن شهاب عن واثلة، ولم يسمع منه.

103 -

(7)[حسن صحيح] وعن عَمرو بن شُعيْب عن أبيه عن جدّه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"ليس منا من لَم يرحمْ صغيرَنا، ويَعْرِف شرفَ كبيرِنا".

رواه الترمذي وأبو داود؛ إلا أنه قال:

"ويعرف حقَّ كبيرِنا"

(1)

.

104 -

(8)[حسن] وعن عبدِ الله بن بُسر رضي الله عنه قال: لقد سمعت حديثاً منذ زمان:

"إذا كنتَ في قومٍ، عشرين رجلاً أو أقلَّ أو أكثرَ، فتصَفَّحْتَ وجوهَهم فلم تَرَ فيهم رجلاً يُهابُ في الله عز وجل؛ فاعلم أن الأمر قد رقَّ".

رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده حسن.

‌

‌6 - (الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى).

105 -

(1)[صحيح لغيره] عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من تعلَّم علماً ممّا يُبتغى به وجهُ الله تعالى، لا يتعلمه إلا ليُصيبَ به عَرضاً من الدنيا؛ لم يَجِدْ عَرْفَ الجنّة يوم القيامة". يعني ريحها.

رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال:

"صحيح على شرط البخاري ومسلم".

وتقدم حديث أبي هريرة في أول "باب الرياء"[1 - حديث]، وفيه:

". . . رجلٌ تعلَّمَ العلمَ وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأُتِيَ به فعرَّفه نِعمه، فعرفها. فقال: فما عمِلتَ فيها؟ قال: تعلمتُ العلمَ وعلَّمتُه، وقرأتُ فيك القرآن؛ قال: كذَبتَ، ولكنّك تعلمتَ ليقالَ: عالمٌ، وقرأتَ القرآنَ ليقالَ: هو قارئٌ، فقد قيلَ، ثم أُمِرَ به فَسُحب على وجهه حتى ألقِيَ في النار. . . " الحديث.

رواه مسلم وغيره.

106 -

(2)[صحيح لغيره] ورُوي عن كعبِ بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"من طلبَ العلمَ لِيُجاريَ به العلماء، أو ليُماري به السفهاءَ

(1)

، ويَصرفَ به وجوهَ الناسِ إليه، أدخلَه الله النارَ".

رواه الترمذي -واللفظ له-، وابن أبي الدنيا في "كتاب الصمت" وغيره، والحاكم شاهداً والبيهقي، وقال الترمذي:"حديث غريب".

107 -

(3)[صحيح لغيره] وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تعلموا العلمَ لِتُباهوا به العلماءَ، ولا تمارُوا به السفهاءَ، ولا تخيَّروا به المجالس

(1)

، فمن فعل ذلك فالنارُ النارُ".

رواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي؛ كلهم من رواية يحيى بن أيوب الغافقيِّ عن ابن جُريج عن أبي الزبير عنه.

ويحيى هذا ثقة احتج به الشيخان وغيرهما، ولا يلتفت إلى مَن شذ فيه

(2)

.

108 -

(4)[صحيح لغيره] ورواه ابن ماجه أيضاً بنحوه من حديث حُذيفة.

109 -

(5)[صحيح لغيره] ورُوي عن ابن عُمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"من طلب العلمَ، لِيُباهيَ به العلماءَ، ويُماريَ به السفهاءَ، أو لِيصرِفَ وجوه الناسِ إليه؛ فهو في النار".

رواه ابن ماجه.

110 -

(6)[صحيح لغيره] ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من تعلَّم العلمَ ليُباهيَ به العلماء، ويماريَ به السفهاءَ، ويصرفَ به وجوهَ الناس؛ أدخلَه الله جهنَّم".

رواه ابن ماجه أيضاً.

111 -

(7)[صحيح لغيره موقوف] وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه قال:

كيف بكم إذا لبستْكم فتنةٌ، يَربو فيها الصغيرُ، ويَهرَمُ فيها الكبيرُ، وتُتَّخَذُ سنةً، فإن غُيَّرَتْ يوماً قيلَ: هذا منكرٌ! قيل: ومتى ذلك؟ قال، إذا قلَّت أُمناؤكم، وكَثُرتْ أُمراؤُكُم، وقَلَّتْ فقهاؤكُم، وكَثُرتْ قراؤكم، وتُفُقِّهَ لِغيرِ الدين، والتُمست الدنيا بعملِ الآخرةِ.

رواه عبد الرزاق في "كتابه"

(1)

موقوفاً.

‌

‌7 - (الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير).

112 -

(1)[حسن] عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن مما يَلحقُ المؤمنَ من عملِهِ وحسناتِهِ بعد موته علماً علَّمه ونَشَرَه، وولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورَّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقةً أخرجها من مالِهِ في صحته وحياتِه، يلحقُه من بعدِ موتِه".

رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" بنحوه

(1)

.

113 -

(2)[صحيح] وعن [أبي]

(2)

قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"خَيرُ ما يُخلِّف الرجلُ من بعده ثلاثٌ: ولدٌ صالح يَدعو له، وصدقةٌ تَجري يبلغُه أجرُها، وعلمٌ يُعملُ به من بعده".

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

وتقدم [1 - باب/ 12] حديث أبي هريرة:

"إذا مات ابنُ آدمَ انقطعَ عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له".

رواه مسلم.

114 -

(3)[صحيح لغيره] ورُوي عن أبي أمامةَ رضي الله عنه

(1)

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"أربعةٌ تجري عليهم أجورهم بعدَ الموت: رجلٌ مات مُرابطاً في سبيلِ الله، ورجلٌ علَّمَ علماً، فأجرُه يَجري عليه ما عُمِلَ به، ورجلٌ أجرى صدقةً، فأجرُها له ما جَرَتْ، ورجلٌ ترك ولداً صالحاً يَدعو له".

رواه الإمام أحمد والبزار، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وهو صحيح مفرقاً من حديث غير ما واحد من الصحابة رضي الله عنهم.

‌

‌(فصل)

115 -

(4)[صحيح] وعن أبي مسعود البدري:

أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَستحملُه، فقال: إنه قد أُبدعَ بي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ائت فلاناً"

فأتاه، فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من دلَّ على خيرٍ؛ فله مثلُ أجرِ فاعِله، أو قال عامِلِه".

رواه مسلم وأبو داود والترمذي

(2)

.

قوله: (أبدعَ بي) هو بضم الهمزة وكسر الدال، يعني: ظلعت ركابي، يقال: أُبْدعَ به، إذا كلّت ركابه أو عَطبت، وبقي منقطعاً به.

116 -

(5)[صحيح] وعن أبي

(1)

مسعودٍ رضي الله عنه قال:

أتى رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال:

"ما عندي ما أُعطيكَه، ولكن ائْتِ فلاناً".

فأتى الرجلَ، فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَن دَلَّ على خيرٍ؛ فله مِثلُ أجرِ فاعلِهِ، أو عامله".

رواه ابن حِبّان في "صحيحه".

ورواه البزار مختصراً:

"الدّالُّ على الخير كفاعِلِه".

117 -

(6)[صحيح لغيره] رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من حديث سهل بن سعد.

118 -

(7)[صحيح] وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مَن دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثلُ أجورِ من تَبعه، لا يَنقُصُ ذلك من أجورِهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثمِ مثلُ آثامِ من اتَّبَعَهُ، لا ينَقُصُ ذلك من آثامِهم شيئاً".

رواه مسلم وغيره.

وتقدم هو

(1)

وغيره في "باب البداءة بالخير".

119 -

(8)[صحيح موقوف] وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: {قوا أَنفُسَكُمْ وأهليكم ناراً} ، قال:

عَلَّمُوا أهليكم الخيرَ.

رواه الحاكم موقوفاً، وقال:"صحيح على شرطهما".

‌

‌8 - (الترهيب من كتم العلم).

120 -

(1)[صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من سُئل عن علمٍ فَكَتَمَه؛ أُلْجِم يومَ القيامةِ بلجامٍ من نارٍ".

رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي.

ورواه الحاكم بنحوه، وقال:

"صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه".

[صحيح لغيره] وفي رواية لابن ماجه قال:

"ما من رجلٍ يحفظُ علماً فيَكْتُمُه؛ إلا أتى يومَ القيامةِ ملجوماً بلجامٍ من نارٍ".

121 -

(2)[حسن صحيح] وعن عبد الله بن عمروٍ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"من كتمَ علماً؛ ألجمَهُ الله يومَ القيامة بلجامٍ من نارٍ".

رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال:

"صحيح لا غبار عليه".

122 -

(3)[حسن صحيح] وعن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مثلُ الذي يَتَعلّم العلمَ ثم لا يحدِّثُ به، كمثلِ الذي يَكنِزُ الكنزَ ثم لا يُنفِقُ منه".

رواه الطبراني في "الأوسط"، وفي إسناده ابن لهيعة

(1)

.

‌

‌9 - (الترهيب من أنْ يعلَم ولا يَعمل بعلمه، ويقول ما لا يفعله).

123 -

(1)[صحيح] عن زيد بن أرقمَ رضي الله عنه؛ أنّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:

"اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفعْ، ومن قلب لا يَخشعْ، ومن نَفْسٍ لا تَشْبعْ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها".

رواه مسلم والترمذي والنسائي، وهو قطعة من حديث.

124 -

(2)[صحيح] وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"يُجاء بالرجلِ

(1)

يومَ القيامة، فيُلْقى في النارِ، فَتَنْدلِقُ أقتابُه

(2)

، فيدُورُ بها كما يدورُ الحِمارُ برحاه

(3)

، فتَجْتَمعُ أهلُ النار عليه، فيقولون: يا فلانُ! ما شأنُك؟ ألستَ كنتَ تأمرُ بالمعروف، وتَنْهى عن المنكرِ؟ فيقول: كنتُ آمرُكم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشرِّ وآتيه".

125 -

(3)[صحيح] قال:

(4)

وإني سمعتُهُ يقول -يعني النبي صلى الله عليه وسلم-:

"مررتُ ليلةَ أُسريَ بي بأقوام تُقرَضُ شفاهُهم بمقاريُضَ من نارٍ، قلتُ: من هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: خطباءُ أمتِّكَ الذين يقولون ما لا يَفعلون".

رواه البخاري، ومسلم، واللفظ له

(1)

.

رواه

(2)

ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي من حديث أنس، وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما:

"ويقرؤون كتابَ الله ولا يعملَون بِهِ".

قال الحافظ: وسيأتي أحاديث نحوه في "باب من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله". [21 - كتاب الحدود].

126 -

(4)[صحيح] وعن أبي بَرزةَ الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تزولُ قدما عبدٍ [يومَ القيامة]

(3)

حتى يُسأَل عن عمرِهِ فيمَ أفناه؟ وعن علمِهِ فيمَ فَعَلَ فيه؟ وعن مالِهِ من أين اكتَسَبَه؟ وفِيمَ أنفقه؟ وعن جِسمِه فِيمَ أبلاه؟ ".

رواه الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح".

127 -

(5)[حسن لغيره] ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ما تُزالُ

(1)

قدما عبدٍ يومَ القيامة حتى يُسألَ عن أربعٍ: عن عمرِهِ فيمَ أفناه؟ وعن شبابِهِ فيمَ أبلاه؟ وعن مالِهِ من أين اكتَسَبَه؟ وفِيمَ أنفقه؟ وعن علمِهِ ماذا عَمِل فيه؟ ".

128 -

(6)[حسن لغيره] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يزول قدما ابن آدمَ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عن خمسٍ: عن عمره فِيمَ أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتَسَبَه؟ وفيمَ أنفقه؟ وماذا عمِل فيما عَلِمَ؟ ".

رواه الترمذي أيضاً، والبيهقي، وقال الترمذي:

"حديث غريب، لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس".

قال الحافظ: "حسين هذا هو حنش، وقد وثقه حُصين بن نُمَيْرٍ، وضعفه غيره، وهذا الحديث حسن في المتابعات إذا أضيف إلى ما قبله. والله أعلم".

129 -

(7)[صحيح لغيره موقوف] وعن لقمان -يعني ابن عامر- قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول:

إنّما أخشى من ربي يومَ القيامة أنْ يدعوَني على رؤوس الخلائِقِ فيقولَ لي: يا عُوَيْمرُ! فأقولَ: لبيكَ ربِّ. فيقول: ما عملتَ فيما علمتَ.

رواه البيهقي

(1)

.

130 -

(8)[صحيح لغيره] ورُوي عن أبي بَرزةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَثلُ الذي يُعلِّمُ الناس الخيرَ وينسى نفسَه، مَثَلُ الفَتيلة؛ تُضيءُ على الناسِ، وتَحرقُ نَفْسَها".

رواه البزار

(2)

.

131 -

(9)[حسن صحيح] وعن جُندُب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه -صاحبِ النبي صلى الله عليه وسلم- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مَثَلُ الذي يُعلِّمُ الناسَ الخيرَ وينسى نفسَهُ، كمثل السِّراجِ؛ يضيء للناسِ وَيَحرقُ نفسه" الحديث.

رواه الطبراني في "الكبير"، وإسناه حسن إن شاء الله تعالى

(3)

.

132 -

(10)[صحيح] عن عمران بن حُصَين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنّ أخوَف ما أخافُ عليكم بعدي، كلُّ منافقٍ عَليمِ اللسانِ".

رواه الطبراني في "الكبير"، والبزار، ورواته محتجّ بهم في "الصحيح"

(4)

.

133 -

(11)[صحيح] ورواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب.

(5)

‌

‌10 - (الترهيب من الدعوى في العلم والقرآن).

134 -

(1)[صحيح] عن أبيّ بن كعبٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"قامَ موسى صلى الله عليه وسلم خطيباً في بني إسرائيل، فسُئِلَ: أيُّ الناسِ أعلمُ؟ فقال: أنا أعلمُ. فَعَتَبَ الله عليه إذ لم يَرُدَّ العلم إليه، فأوحى الله إليه: إنّ عبداً من عِبادي بـ (مَجمَعِ البحرين) هو أعلمُ منك. قال: يا ربِّ كيف به؟ فقيل له: احمل حوتاً في مِكتلٍ، فإذا فقدتَهُ فهو ثَمَّ. . ."(فذكر الحديث في اجتماعه بالخَضِر إلى أن قال:)، فانطلقا يمشيان على ساحلِ البَحر، ليس لهما سفينةٌ، فمرّت بهما سفينةٌ، فكلَّموهم أن يحملوهما، فعُرِفَ الخَضِرُ، فحملوهما بغير نَوْلٍ،

(1)

فجاء عُصفورٌ فوقعَ على حَرْفِ السفينةِ، فَنَقَر نَقْرةً أو نقرتين في البحرِ، فقال الخَضِرُ: يا موسى ما نَقَصَ

(2)

علمي وعلمُك من علم الله إلا كنقرةِ هذا العصفورِ في هذا البحر". فذكر الحديث بطوله

(3)

.

وفي رواية:

"بينما موسى يمشي في ملأٍ من بني إسرائيلَ، إذ جاءه رجلٌ فقال له:

هل تعلمُ أحداً أعلمَ منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدُنا الخَضِر

(1)

. فسأل موسى السبيلَ إليهِ" الحديث.

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

135 -

(2)[حسن لغيره] وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يظهرُ الإسلامُ حتى تَختَلِفَ التُّجارُ في البحر، وحتى تَخوضَ الخيلُ في سبيل الله، ثم يَظهرُ قومٌ يقرؤون القرآن، يقولون: من أقرأُ منّا؟ من أعلمُ منا؟ من أفقه منا؟ "، ثم قال لأصحابه:

"هل في أولئك مِنْ خَيرٍ؟ ".

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:

"أولئك منكم من هذه الأمّة، وأولئك هم وقودُ النارِ".

رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار بإسناد لا بأس به.

136 -

(3)[حسن لغيره] ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني أيضاً من حديث العباس بن عبد المطلب.

137 -

(4)[حسن لغيره] وعن [أم الفضل أم]

(2)

عبدِ اللَه بنِ عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أنّه قام ليلةً بمكةَ من الليلِ فقال:

"اللهم هل بلّغتُ؟ (ثلاثَ مرات) ".

فقامَ عمرُ بنُ الخطابِ -وكان أوّاهاً

(1)

- فقال: اللهم نَعَمْ، وحرَّضْتَ، وجَهَدْتَ، ونَصَحتَ. فقال:

"ليَظهرَنَّ الإيمانُ حتى يُرَدَّ الكفرُ إلى مواطِنِه، ولَتُخاضَنَّ البحارُ بالإسلام، وليأتيَنَّ على الناسِ زمانٌ يتعلمون فيه القرآن، يتعلّمونَه وَيقرؤونَه، ثم يقولون: قد قرأْنا وعلِمْنا، فمن ذا الذي هو خيرٌ منا؟ فهل في أولئك من خيرٍ؟ ".

قالوا: يا رسول الله! مَن أولئك؟ قال:

"أولئك منكم، وأولئك هم وَقودُ النار".

رواه الطبراني في "الكبير"، وإسناده حسن -إن شاء الله تعالى-.

(قال الحافظ): "وستأتي أحاديث تُنْتَظم في سلك هذا الباب؛ في الباب بعده إن شاء الله تعالى".

‌

‌11 - (الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة،

(1)

والترغيب في تركه للمُحِقِّ والمبطل).

138 -

(1)[حسن لغيره] عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَن تَرَكَ المِراءَ وهو مُبطلٌ بُنِيَ له بيتٌ في رَبَضِ الجنة، ومَن تركه وهو مُحِقٌّ بُني له في وسَطها، ومن حسَّن خُلُقَه بُنِيَ له في أعلاها".

رواه أبو داود والترمذي -واللفظ له-، وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي:

"حديث حسن".

(2)

(ربض الجنة) هو بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة: وهو ما حولها.

139 -

(2)[حسن لغيره] وعن معاذ بن جبلٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أنا زعيمٌ ببيتِ في رَبَضِ الجنة، وببيتٍ في وَسَطِ الجنةِ، وببيتِ في أعلى الجنة، لِمَن تركَ المِراء وإن كان محقّاً، وتركَ الكذبَ وإن كان مازحَاً، وحَسَّنَ خُلُقَه".

رواه البزار والطبراني في "معاجيمه الثلاثة"، وفيه سُويد بن إبراهيم أبو حاتم

(1)

.

140 -

(3)[صحيح لغيره] وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال:

"كنّا جلوساً عند بابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر؛ يَنْزِعُ

(2)

هذا بآيةٍ، ويَنْزِعُ هذا بآيةٍ، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنَّما

(3)

يُفْقَأُ في وجهِهِ حَبُّ الرّمَّانِ، فقال:

"يا هؤلاء! بهذا بعثتم، أم بهذا أُمرتم؟! لا ترجعوا بعدي كفاراً؛ يضرب بعضُكم رقابَ بعض".

رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه سويد

(4)

.

141 -

(4)[حسن] وعن أبي أمامة

(5)

رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ما ضَلَّ قومٌ بعد هُدىً كانوا عليه إلا أُوتوا الجدَلَ"، ثم قرأ:{مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا} .

رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في "كتاب الصمت" وغيره، وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح"

(1)

.

142 -

(5)[صحيح] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنّ أبغضَ الرجالِ إلى الله الألدُّ الخصِم".

رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

(الألدُّ) بتشديد الدال المهملة: هو الشديد الخصومة.

(الخصِم) بكسر الصاد المهملة: هو الذي يحج من يخاصمه.

143 -

(6)[حسن صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"المِراء في القرآن كُفْرٌ".

رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه".

144 -

(7)[صحيح] ورواه الطبراني وغيره من حديث زيد بن ثابت

(2)

.

‌

‌4 - كتاب الطهارة.

‌

‌1 - (الترهيب من التخلّي على طرقِ الناس أو ظلُّهم أو مواردهم، والترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها).

145 -

(1)[صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"اتّقوا اللاعِنَيْنِ".

قالوا: وما اللاعِنان يا رسول الله؟ قال:

"الذي يَتَخلّى في طُرُقِ الناسِ، أو في ظِلِّهم".

رواه مسلم وأبو داود وغيرهما.

قوله: "اللاعِنَيْنِ": يريد الأمرين الجالبين اللعنَ، وذلك أنّ من فعلهما لُعِن وشُتِم، فلما كانا سبباً لذلك؛ أضيف الفعلُ إليهما، فكانا كأنهما اللاعنان.

146 -

(2)[حسن لغيره] وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"اتقوا المَلاعِنَ الثلاثَ: البَرازَ

(1)

في الموارِدِ، وقارعةِ الطرق، والظلِّ".

رواه أبو داود وابن ماجه؛ كلاهما عن أبي سعيد الحِمْيَريّ عن معاذ. وقال أبو داود: "وهو مرسل". يعني أن أبا سعيد لم يُدرِك مُعاذاً.

(2)

(الملاعِن): مواضع اللعن. قال الخطابي:

"والمراد هنا بـ (الظل) هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلاً ومنزلاً ينزلونه، وليس كلُّ ظلَّ يحرم قضاء الحاجة تحته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من النخل، وهو لا محالة له ظل" انتهى.

(1)

147 -

(3)[حسن لغيره] وروي عن ابن عباسٍ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"اتّقوا المَلاعن الثلاثَ". قيل: ما المَلاعنُ الثلاث يا رسول الله؟ قال:

"أنْ يَقْعُدَ أحدُكم في ظلٍّ يُستَظَلُّ به، أو في طريقٍ، أو في نَقْعِ ماءٍ".

رواه أحمد.

148 -

(4)[حسن] وعن حذيفةَ بن أُسَيْدٍ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من آذى المسلمين في طُرقِهِم؛ وَجَبَتْ عليه لَعنَتُهم".

رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد حسن.

149 -

(5)[حسن لغيره] وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إيّاكم والتَّعريسَ على جَوَادِّ

(2)

الطّريق،. . . . فإنّها مأْوى الحياتِ والسِّباعِ، وقضاءَ الحاجةِ عليها؛ فإنها الملاعنُ".

رواه ابن ماجه، ورواته ثقات.

(3)

150 -

(6)[حسن لغيره] وعن مكحول قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُبال بأبواب المساجد.

رواه أبو داود في "مراسيله".

151 -

(7)[صحيح] وعن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَن لم يَستقبِلِ القِبلةَ، ولم يَستَدْبِرْها في الغائِط

(1)

؛ كُتِبَ له حسنةً، ومُحِيَ عنه سيئةً".

رواه الطبراني، ورواته رواة "الصحيح"

(2)

.

قال الحافظ: "وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء

(3)

في غير ما حديث صحيح مشهور، تغني شهرته عن ذكره، لكونه نهياً مجرداً. والله سبحانه وتعالى أعلم".

‌

‌2 - (الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجُحْر).

152 -

(1)[صحيح] عن جابرٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم:

أنّه نهى أنْ يبالَ في الماء الراكدِ.

رواه مسلم وابن ماجه والنسائي.

153 -

(2)[صحيح] وعن بكر بن ماعز قال: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ يزيدَ يحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يُنْقَعْ

(1)

بولٌ في طَسْتٍ في البيت، فإنّ الملائكةَ لا تَدخلُ بيتاً فيه بولٌ مُنْتَقَعٌ، ولا تَبُولَنَّ في مُغتسلِكَ".

رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن، والحاكم وقال:"صحيح الإسناد"

(2)

.

154 -

(3)[صحيح] وعن حميد بنِ عبدِ الرحمنِ قال: لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كما صَحبَه أبو هريرة قال:

نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَمْتَشِطَ أحدُنا كُلَّ يومٍ، أو يبول في مُغْتَسَلِه.

رواه أبو داود والنسائي في أول حديث

(3)

.

‌

‌3 - (الترهيب من الكلام على الخلاء).

155 -

(1)[صحيح لغيره] عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يتناجي

(1)

اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقتُ على ذلك".

رواه أبو داود وابن ماجه -واللفظ له-، وابن خزيمة في "صحيحه"، ولفظه كلفظ أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا يخرج الرجلان يضربان الغائطَ كاشِفَيْن عن عوراتِهِما يتحدثان، فإنّ اللهَ يمقتُ على ذلك".

رووه كلهم من رواية هلال بن عياض، أو عياض بن هلال عن أبي سعيد.

وعياض هذا روى له أصحاب السنن، ولا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو في عداد المجهولين.

(2)

قوله: (يضربان الغائط): قال أبو عمر

(3)

صاحب ثعلب:

"يقال: ضربت الأرض، إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض، إذا سافرت".

156 -

(2)[صحيح لغيره] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما، فإن الله يمقت على ذلك".

رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد ليّن.

‌

‌4 - (الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره، وعدم الاستبراء منه).

157 -

(1)[صحيح] عن ابنِ عباس رضي الله عنهما:

أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقبرَين، فقال:

"إنَّهما ليُعذَّبان، وما يُعَذَّبان في كبيرٍ، بلى إنّه كبير، أمّا أحدُهما فكان يَمشي بالنميمةِ، وأما الآخرُ فكان لا يَستَتِرُ من بولِه".

رواه البخاري -وهذا أحد ألفاظه- ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في "صحيحه":

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بحائطِ من حِيطانِ مكة أو المدينة، فسمع صوتَ إنسانَيْنِ يُعذَّبانِ في قبورِهما، فقَال النبي صلى الله عليه وسلم:

"إنهما لَيعذَّبان، وما يُعذبان في كبيرِ". ثم قال:

"بلى؛ كان أحدُهما لا يَسْتَتِرُ من بولِه، وكان الآخرُ يَمشي بالنميمة" الحديث.

وبوب البخاري عليه "باب من الكبائرِ أن لا يستترَ من بولِه"

(1)

.

قال الخطابي:

"قوله: (وما يعذبان في كبير) معناه: أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما، أو يثق فعله لو أرادا أن يفعلا، وهو التنزه من البول، وترك النميمة، ولم يُرِد أنّ المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين، وأنَّ الذنب فيهما هين سهل"

(2)

.

قال الحافظ عبد العظيم:

"ولخوفِ توهمِ مثل هذا استدرك فقال صلى الله عليه وسلم: "بلى إنه كبير". والله أعلم".

158 -

(2)[صحيح لغيره] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"عامَّةُ عذاب القبرِ في البولِ، فاستنزِهُوا من البولِ".

رواه البزار، والطبراني في "الكبير"، والحاكم والدارقطني؛ كلهم من رواية أبي يحيى القَتَّاتِ عن مجاهد عنه. وقال الدارقطني:"إسناده لا بأس به".

والقتّات مختلَف في توثيقه

(1)

.

159 -

(3)[صحيح لغيره] وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"تَنزَّهوا من البولِ؛ فإنَّ عامةَ عذابِ القبرَ مِن البَولِ".

رواه الدارقطني وقال: "المحفوظ مرسل"

(2)

.

160 -

(4)[حسن لغيره] وعن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال:

بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجلٍ آخرَ، إذْ أتى على قَبرَيْن، فقال:

"إنَّ صَاحِبَيْ هذَيْن القبرين يُعذَّبان، فائتِياني بِجريدةٍ".

قال أبو بكرة: فاستَبَقتُ أنا وصاحبي، فأتيتُه بِجَريدةٍ، فشقَّها نصفين، فوضع في هذا القبر واحدةً، وفي ذا القبرِ واحدةً، قال:

"لعله يُخفَّفُ عنهما ما دامتا رَطْبَتَيْن؛ إنّهما يعذَّبان بغير كبير؛ الغيبةِ والبولِ".

رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" واللفظ له، وابن ماجه مختصراً من رواية بحر بن مَرَّار عن جده أبي بكرة، ولم يدركه

(3)

.

161 -

(5)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أكثرُ عذَابِ القبرِ مِن البَولِ".

رواه أحمد وابن ماجه -واللفظ له- والحاكم وقال:

"صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة".

قال الحافظ: "وهو كما قال".

162 -

(6)[صحيح] وعن عبد الرحمن بنِ حَسَنَةَ رضي الله عنه قال:

خرج علينا رسولُ الله في يده الدَّرَقةُ

(1)

، فوضعها ثم جَلَسَ، فبالَ إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبولُ كما تبولُ المرأةُ! فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

"ويحكَ! ما علمتَ ما أصابَ صاحبَ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البولُ قَرَضوه بالمقاريض، فنهاهم، فَعُذِّبَ في قبره".

رواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"

(2)

.

163 -

(7)[صحيح] وعن أبي هريرة قال:

كنّا نمشي مع رسول الله، فمرَرْنا على قَبرَين، فقام، فقمنا معه، فجعل لونُه يَتَغَيَّرُ، حتى رُعِدَ كُمُّ قميصِه، فقلنا: ما لَك يا رسولَ اللهِ؟ فقال:

"أما تَسمعونَ ما أسمَعُ؟ ".

فقلنا: وما ذاك يا نبيَّ اللهِ؟ قال:

"هذان رَجُلان يُعذَّبان في قبورهما عذاباً شديداً في ذنب هَيِّن! ".

قلنا فيمَ ذلك؟ قال:

"كان أحدُهما لا يستنزِهُ من البَول، وكان الآخرُ يؤذي النّاس بلسانِهِ، ويمشي بينهم بالنميمةِ".

فدعا بجريدتَين من جرائدِ النخل، فجعل في كل قبرٍ واحدةً.

قلنا: وهل ينفَعُهم ذلك؟ قال:

"نعم، يُخَفَّفُ عنهما ما دامتا رَطْبَتَيْن".

رواه ابن حبان في "صحيحه".

قوله: (في ذنْب هَيِّن) يعني: هيّن عندهما، وفي ظنهما، أو هيّن عليهما اجتنابه، لا أنه هيّن في نفس الأمر؛ لأن النميمة محرَّمة اتّفاقاً

(1)

.

‌

‌5 - (الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أُزُرٍ، ومن دخول النساء بأُزرٍ وغيرها إلا نُفَساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك).

164 -

(1)[صحيح لغيره] عن جابرٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنْ كان يُؤمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يَدخلِ الحمامَ إلا بمئزَرٍ، ومن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَه الحمّامَ".

رواه النَّسائي، والترمذي، وحسنه، والحاكم وقال:"صحيح على شرط مسلم".

165 -

(2)[حسن صحيح] وعنها [يعني عائشة رضي الله عنها] قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"الحمامُ حرامٌ على نساءِ أمتي".

رواه الحاكم وقال:

"هذا حديث صحيح الإسناد

(1)

".

166 -

(3)[صحيح] وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنْ كَانَ يؤْمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فَلْيُكرِمْ جاره، ومَنْ كانَ يؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فلا يدخُلِ الحمَّامَ! إلا بمئزرٍ، ومَن كان يؤمن باللهِ واليومِ الآخر؛ فليقل خيراً أو ليصمُتْ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم؛ فلا يدخل الحمّام".

قال: فَنَمَيْتُ بذلك

(2)

إلى عُمرَ بنِ عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته،

فكيف إلى أبي بكر بن محمد بن عَمروِ بن حَزْمٍ

(1)

أنْ: سَلْ محمد بن ثابت عن حديثه فإنَّه رضاً، فسأله، ثم كتب إلى عُمر، فمنعَ النساءَ عن الحمام.

رواه ابن حبان في "صحيحه" واللفظ له، والحاكم، وقال:"صحيح الإسناد".

ورواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وليس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز.

167 -

(4)[صحيح لغيره] وعن قاصِّ الأجنادِ بـ (القُسطنْطِينيَّة)؛ أنه حَدَّثَ:

أن عُمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس! إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ؛ فلا يَقْعدَنَّ على مائدةٍ يُدارُ عليها الخمر، ومَن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر؛ فلا يدخل الحمّام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخِرِ؛ فلا يُدخل حَليلَتَه الحمّام".

رواه أحمدُ. وقاصّ الأجناد، لا أعرفه.

168 -

(5)[حسن صحيح] وروى

(2)

آخره أيضاً عن أبي هريرة، وفيه أبو خيرة، لا أعرفه أيضاً.

(الحليلة) بفتح الحاء المهملة: هي الزوجة.

169 -

(6)[صحيح] وعن أمِّ الدرداءِ رضي الله عنها قالت:

خرجتُ من الحمّام، فلِقيني النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال:

"مِن أينَ يا أُمَّ الدرداءِ؟ ".

فقلت: مِن الحمّام، فقال:

"والذي نفسي بيده ما من امرأةٍ تَنزِعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ أحدٍ من أمّهاتها، إلا وهي هاتكةٌ كلَّ سترٍ بينها وبين الرحمنِ عز وجل".

رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بأسانيد رجالها

(1)

رجال "الصحيح".

170 -

(7)[صحيح] وعن أبي المليَح الهُذَلي

(2)

رضي الله عنه:

أنّ نساءً من أهلِ (حِمصَ) أو من أهل (الشام) دَخلْنَ على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتنّ اللاتي يَدْخُلْنَ نساؤكُن الحمّامات؟! سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"ما من امرأةٍ تضعُ ثيابَها في غير بيتِ زوجها؛ إلا هَتَكَتِ السَّترَ بينها وبين ربِّها".

رواه الترمذي -واللفظ له- وقال: "حديث حسن"، وأبو داودَ وابن ماجه، والحاكم وقال:

"صحيح على شرطهما".

171 -

(8)[صحيح لغيره] ورَوَى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضاً من طريق درَّاج أبي السَّمْح عن السائب:

أنّ نساءً دَخلْنَ على أمِّ سلمةَ رضي الله عنها، فسألتْهُنَّ: من أنتُنَّ؟ قُلنَ: مِن أهل (حِمصَ).

قالت: مِن أصحابِ الحمَّامات؟ قُلْنَ: وبها بأسٌ؟

قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"أيُّما امرأةٍ نَزَعَتْ ثيابَها في غيرِ بَيتِها؛ خَرَقَ اللهُ عنها سِترَه"

(1)

.

172 -

(9)[صحيح لغيره] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"مَن كان يؤْمِنُ بالله واليوم الآخرِ؛ فلا يَدخلِ الحمامَ [إلا بمئزر]

(2)

، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فَلا يُدخِل حَليلَتَه الحمّام، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يَشربِ الخمرَ، مَن كان يؤْمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فلا يَجْلسْ على مائدةٍ يُشربُ عليها الخمرُ، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ، فلا يَخلُوَنَّ بامرأةٍ ليسَ بينَه وبينَها مَحرَم".

رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني.

‌

‌6 - (الترهيب من تأخير الغُسل لغير عذر).

173 -

(1)[حسن لغيره] عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهُمُ الملائكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتَضَمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنُبُ؛ إلاّ أنْ يتوضّأ".

رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمَّارٍ، ولم يسمع منه

(1)

.

قال الحافظ رحمه الله: "المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة، دون الحفظة، فإنّهم لا يفارقونه على حال من الأحوال. ثم قيل: هذا في حق كلَّ مَن أخّر الغسل لغير عذر؛ ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضّأ، وقيل: هو الذي يؤخّره تهاوناً وكسلاً، ويتخذ ذلك عادة. والله أعلم".

174 -

(2)[صحيح] وعند البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس [عن النبي صلى الله عليه وسلم]

(2)

قال:

"ثلاثةٌ لا تقرَبهُم الملائكة: الجنبُ، والسكرانُ، والمتَضَمِّخُ بالخَلوق

(3)

".

‌

‌7 - (الترغيب في الوضوء وإسباغه).

175 -

(1)[صحيح] عن ابن عُمَر [عن أبيه]

(1)

رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال:

"الإسلامُ أنْ تَشهدَ أن لا إله إلا اللهَ، وأنّ محمداً رسولُ اللهِ، وأنْ تقيِمَ الصلاةَ، وتُؤتِيَ الزكاةَ، وتَحجَّ وتَعتَمِرَ، وتَغتسلَ من الجنابةِ، وأن تُتِمَّ الوُضوءَ، وتصومَ رمضانَ".

قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟ قال: "نعم". قال: صَدَقْتَ.

رواه ابن خزيمة في "صحيحه" هكذا، وهو في "الصحيحين" وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق.

176 -

(2)[صحيح] وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إنّ أمّتي يُدعَوْنَ يومَ القيامةِ غُرّاً مُحَجَّلِين مِن آثارِ الوضوء"، فمَن استطاعَ منكم أن يُطيلَ غُرَّتَه فَلْيفعلْ.

رواه البخاري ومسلم.

وقد قيل: إن قوله: "من استطاع. . ." إلى آخره إنما هو مُدْرَجٌ من كلام أبي هريرة موقوف عليه. ذكره غير واحد من الحفاظ

(1)

. والله أعلم.

ولمسلم من رواية أبي حازمٍ قال:

"كنت خَلْفَ أبي هريرةَ وهو يتوضّأ للصلاةِ، فكانَ يَمُدُّ يَدَه حتى يَبلُغَ إبطَه، فقلتُ له: يا أبا هريرةَ! ما هذا الوضوءُ؟ فقال: يا بَني فَرُّوخَ

(2)

أنتم هاهنا؟ لو علمتُ أنّكم ههنا ما توضّأتُ هذا الوضوءَ، سمعت خليلي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"تَبلغُ الحِليةُ مِنَ المؤمنِ حَيثُ يَبلغُ الوُضوءُ"

(3)

.

ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" بنحو هذا، إلا أنّه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إنّ الحِليةَ تبلغُ مَواضعَ الطَّهور".

(الحِلية): ما يحلّى به أهل الجنة من الأساور ونحوها.

177 -

(3)[صحيح] وعنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة

(1)

فقال:

"السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤْمنين، وإنا إنْ شاءَ اللهُ بكم عن قريبٍ لاحقون، وددْتُ أَنّا قد رأينا إخوانَنا".

قالوا: أوَلَسْنَا إخوانَكَ يا رسولَ الله؟ قال:

"أنتم أصحابي، وإخوانُنا الذين لَم يأتوا بعدُ".

قالوا: كيف تَعرِفُ من لم يأتِ بعدُ مِن أمَّتكَ يا رسولَ الله؟ قال:

"أرأَيتَ لو أنّ رجلاً له خيلٌ غُرٌّ مُحَجَّلة، بين ظَهرَيْ خَيلٍ دُهْمٍ

(2)

بُهمٍ، ألا يَعرِفُ خَيلَه؟ ".

قالوا: بلى يا رسولَ الله! قال:

"فإِنّهم يأتونَ غُرّاً مُحَجَّلِين مِن الوُضوءِ، وأنا فرَطُهم على الحوضِ".

رواه مسلم وغيره.

178 -

(4)[حسن صحيح] وعن زِرٍّ عن عبد الله رضي الله عنه؛ أنّهم قالوا:

يا رسولَ الله! كيفَ تَعرفُ مَن لَمْ تَرَ مِن أمّتك؟ قال:

"غُرٌّ مُحَجَّلون بُلْقٌ

(3)

من آثارِ الوُضوءِ".

رواه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه".

179 -

(5)[حسن صحيح] ورواه أحمد والطبراني بإسناد جيد نحوه من حديث أبي أمامة.

(1)

180 -

(6)[صحيح لغيره] وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أنا أوّلُ من يُؤْذَنُ له بالسجودِ يومَ القِيامة، وأَنا أولُ من يرفع رأسَه؛ فَأنْظُرُ بين يَدَيَّ، فَأعرفُ أمتي مِن بَينِ الأمم، ومن خَلْفي مِثلُ ذلك، وعن يميني مِثلُ ذلك، وعن شِمالي مِثلُ ذلك".

فقال رجل: كيف تَعرف أمتَك يا رسولَ الله من بين الأمم، فيما بين نوحٍ إلى أمّتك؟ قال:

"همْ غُرٌّ مُحجّلون، مِن أثَرِ الوُضوء، ليس لأحد ذلك غيرِهم، وأعرفُهم أنهم يؤتون كُتُبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذُرِّيَّتُهُم"

(2)

.

رواه أحمد، وفي إسناده ابن لهيعة. وهو حديث حسن في المتابعات

(3)

.

181 -

(7)[صحيح] وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا توضأ العبدُ المسلمُ أو المؤمنُ، فَغَسَلَ وجْهَه؛ خَرَجَ من وجهه كلُّ خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخَرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غَسَلَ يَدَيْه خَرجَ من يَديْه كلُّ خطيئةٍ كان بَطَشَتْها يداه مع الماء، أو مع آخرِ قَطْرِ الماء، فإذا غسل رجلَيْهِ خرجت كل خطيئة مَشَتْها رجلاه مع الماء، أو مع آخرِ قَطْرِ الماء، حتى يخرجَ نَقِياً من الذنوب".

رواه مالك ومسلم والترمذي، وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلين.

182 -

(8)[صحيح] وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من توضأَ فأحسنَ الوضوءَ؛ خَرجتْ خطاياه من جَسدِه، حتى تخرجَ من تحتِ أظفاره".

وفي رواية: أن عثمان توضأ، ثم قال:

رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأَ مثل وُضوئي هذا، ثم قال:

"من توضأ هكذا؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاتُه ومَشيُه إلى المسجدِ نافلةً".

رواه مسلم والنسائي مختصراً، ولفظه: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"ما مِن امرئٍ يتوضأ فيُحسن وُضوءَه؛ إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الصلاةِ الأخرى حتى يُصلِيَهَا".

وإسناده على شرط الشيخين.

ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" مختصراً بنحو رواية النسائي.

ورواه ابن ماجه أيضاً باختصار، وزاد في آخره: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ولا يَغْتَرّ أحدٌ"

(1)

.

وفي لفظ للنسائي قال:

"مَن أتمّ الوضوء كما أمرَهُ الله تعالى، فالصلواتُ الخمسُ كفّاراتٌ لما بينهن"

(2)

.

183 -

(9)[صحيح] وعنه:

أنه [أتِيَ بِطَهورٍ وهو جالسٌ على (المقاعدِ)

(3)

فـ]

(4)

توضأ، فأحسَنَ الوُضوءَ، [ثم قال:

رَأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يتوضأُ وهو في هذا المجلسِ، فأحْسَنَ الوُضوءَ]،

(5)

ثم قال:

"من تَوضأَ مِثلَ وُضوئي هذا، ثم أتى المسجدَ، فَركعَ ركعتين، ثم جَلَس؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه". قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تغتروا".

رواه البخاري وغيره.

184 -

(10)[صحيح لغيره] وعنه أيضاً؛ أنه دعا بماءٍ فتوضأ ثم ضَحكَ، فقال لأصحابه:

ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأَ كما توضأتُ، ثم ضحك فقال:

"ألا تسألوني: ما أضْحكَكَ؟! ". فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال:

"إن العبد إذا دعا بوَضوءٍ، فغسلَ وجْهَه؛ حَطَّ الله عنه كلَّ خطيئةٍ أصابَها بِوجهِهِ، فإذا غسل ذِراعَيْهِ كان كذلك، وإذا طَهَّر قَدَمَيْهِ كان كذلك".

رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى، ورواه البزار بإسناد صحيح، وزاد فيه:

"فإذا مسح رأسه كان كذلك".

185 -

(11)[صحيح لغيره] وعن عبد الله الصُّنابِحي رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا توضّأ العبدُ فَمَضْمَضَ، خَرَجتِ الخطايا مِن فِيه، فإذا اسْتَنْثَرَ خَرجتِ الخطايا من أنفه، فإذا غَسل وَجْهَهُ خَرجتِ الخطايا من وجههِ، حتى تخرج من تحت أشفارِ عَيْنيْه، فإذا غَسل يديه خَرجت الخطايا من يَديه، حتى تخرجَ من تحتِ أظفارِ يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه، حتى تخرجَ من أذنَيْهِ، فإذا غسل رِجلَيْه خَرجَتِ الخطايا من رجليه، حتى تخرجَ من تحتِ أظفارِ رجليه، ثم كان مَشيُه إلى المسجد وصلاتُه نافلةً".

رواه مالك والنسائي وابن ماجه، والحاكم وقال:

"صحيح على شرطهما، ولا علة له، والصُّنابحي صحابي مشهور"

(1)

.

186 -

(12)[صحيح] وعن عَمرو بنِ عَبَسَة

(1)

السُّلَمِي رضي الله عنه قال:

كنت وأنا في الجاهلية أظنُّ أن الناس على ضلالةٍ، وأنهم ليسوا على شيءٍ، وهم يعبدون الأوثانَ، فسمعتُ برجلٍ في مكةَ يُخبر أخباراً، فقعدتُ على راحلتي، فقدِمتُ عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، -فذكر الحديثَ إلى أن قال:- فقلت: يا نبي الله! فالوُضوءُ، حدثني عنه؟ فقال:

"ما منكم رجل يُقَرِّبُ وَضوءه، فيُمَضْمِضُ ويستنشق فَيَنْتَثِرُ

(2)

؛ إلا خرَّتْ خطايا وجهِهِ من أطراف لِحيتِهِ مع الماءِ، ثم يغسل يديه إلى المِرفَقَين؛ إلا خَرَّت خطايا يديه من أَنامِلِه مع الماء، ثم يَمسَحُ رأسَهُ؛ إلا خَرَّت خطايا رأسِه من أطراف شعرِه مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين؛ إلا خَرَّت خطايا رجليه من أنامِلِه مع الماء، فإن هو قام فصلى، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، ومَجَّدَه بالذي هو له أهلٌ، وفَرَّغَ قَلبَه لله تعالى؛ إلاَّ انصرفَ من خطيئته كَـ[ـهيْئَتِهِ]

(3)

يَومَ ولَدَتْه أُمُّه".

رواه مسلم.

187 -

(13)[صحيح لغيره] وعن أبي أمامةَ رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أيّما رجلٍ قامَ إلى وَضوئه يريد الصلاةَ، ثم غسل كَفَّيْهِ؛ نَزَلَتْ كُلُّ خطيئةٍ من كَفَّيْه مع أولِ قطرةٍ، فإذا مَضْمَضَ واستنشق واستنثر؛ نزلت خطيئتُهُ

من لسانِه وشفتيه مع أول قطرةٍ، فإذا غسلَ وجهه؛ نزلت كُلُّ خطيئةٍ من سَمعِه وبَصرِه مع أولِ قطرةٍ، فإذا غَسَلَ يديه إلى المِرفَقَين، ورجلَيه إلى الكعبين؛ سَلِمَ مِن كلِّ ذنبٍ كهيئتِه يومَ ولدَتْه أمُّه. -قال:- فإذا قامَ إلى الصلاةِ رفعَ اللهُ درجتَه، إنْ قَعَدَ قَعَدَ سالماً".

رواه أحمد وغيره من طريق عبد الحميد بن بَهرام عن شَهْر بن حَوْشب، وقد حسّنها الترمذي لغير هذا المتن، وهو إسناد حسن في المتابعات، لا بأس به.

[صحيح لغيره] ورواه أيضاً بنحوه من طريق صحيح،

(1)

وزاد فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"الوضوءُ يُكَفّرُ ما قبله، ثم تَصيرُ الصلاةُ نافلةً".

[صحيح لغيره] وفي أخرى له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا توضأ الرجُلُ المسلمُ؛ خَرجتْ ذنوبُه من سمعِه وبصرِه، ويديه ورجليه، فإن قَعَدَ قَعَدَ مغفوراً له".

وإسناد هذه حسن.

[صحيح لغيره] وفي أخرى له أيضاً:

"إذا توضأ المسلمُ، فغسل يَدَيْه؛ كُفِّرَ عنه ما عَمِلتْ يَداه، فإذا غَسَلَ وجهَهُ كُفِّرَ عنه ما نَظَرَتْ إليه عيناه، وإذا مسحَ بِرأسِه؛ كُفِّرَ به ما سمعت أُذناه، فإذا غسل رجليه؛ كُفِّرَ عنه ما مَشت إليه قَدَمَاه، ثم يقومُ إلى الصلاةِ، فهي فضيلة".

وإسناد هذه حسن أيضاً.

وفي رواية للطبراني في "الكبير":

قال أبو أمامة: لو لم أسمعه مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا سبعَ مراتٍ ما حَدَّثْتُ به، قال:

"إذا توضأ الرجلُ كما أُمِرَ؛ ذهب الإثمُ من سمعِه وبصرِه، ويَديْه ورِجلَيْه".

وإسناده حسن أيضاً

(1)

.

188 -

(14)[صحيح لغيره] وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال: ما أدري كم حدَّثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجاً أو أفراداً قال:

"ما من عبدٍ يتوضّأ فَيُحسِنُ الوضوءَ، فيغسلُ وَجْهَهُ حتى يَسيلَ الماءُ على ذَقَنِهِ، ثم يغسل ذِراعيه حتى يَسيلَ الماءُ على مِرْفَقَيْه، ثم غسل رجليه حتى يَسيلَ الماءُ من كَعْبَيْه، ثم يقومُ فيصلي؛ إلا غُفِرَ له ما سَلَفَ من ذَنبه".

رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد لَيِّنٍ.

(الذقن) بفتح الذال المعجمة والقاف أيضاً: هو مجتمع اللَّحيَيْن من أسفلهما.

189 -

(15)[صحيح] وعن أبي مالك الأشعريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الطَّهور شَطْرُ الإيمان، والحمدُ لله تملأُ الميزان، وسبحان الله والحمدُ لله تملآن -أو تملأُ- ما بين السماء والأرضِ، والصلاةُ نورٌ، والصدقةُ بُرهانٌ، والصبرُ ضِياءٌ، والقرآنُ حُجَّة لك أو عليك، كُلُّ الناس يَغدو، فبائعٌ نفسَه، فمعتقُها أو مُوبقُها".

رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال:

"إسباغُ الوضوء شطرُ الإيمان".

ورواه النسائي دون قوله: "كل الناس يغدو. . ." إلى آخره.

قال الحافظ عبد العظيم:

"وقد أفردتُ لهذا الحديث وطرقه وحكمه وفوائده جزءاً مفرداً.

190 -

(16)[صحيح] وعن عقبةَ بنِ عامرٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ما مِن مسلمٍ يتوضّأُ فَيُسبغُ الوُضوء، ثم يقومُ في صلاتِه، فَيَعلَمُ ما يقولُ، إلا انفَتَلَ وهو كيومَ وَلَدَتْه أمه. . ." الحديث.

رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، واللفظ له، وقال:

"صحيح الإسناد"

(1)

.

191 -

(17)[صحيح] وعن علي بن أبي طالب؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إسباغُ الوضوء في المكاره، إعمالُ الأقدامِ إلى المساجِدِ، وانتظارُ الصلاةِ بعد الصلاةِ؛ يغسل الخطايا غسلاً".

رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، والحاكم، وقال:

"صحيح على شرط مسلم".

192 -

(18)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"ألا أدُلُّكم على ما يَمْحو الله به الخطايا، ويرفعُ به الدرجاتِ؟ ".

قالوا: بلى يا رسول الله. قال:

"إسباغُ الوضوءِ على المكارهِ، وكثرةُ الخُطا إلى المساجدِ، وانتظارُ الصلاةِ

بعد الصلاةِ، فذلكُمُ الرِّباط؛ فذلكم الرِّباط؛ فذلكم الرِّباط".

رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه

(1)

.

193 -

(19)[حسن صحيح] ورواه ابن ماجه أيضاً

(2)

، وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي سعيد الخدري؛ إلا أنهما قالا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ألا أدلّكم على ما يُكَفِّرُ اللهُ به الخطايا، ويزيد به في الحسناتِ، وُيكَفِّر به الذنوبَ؟ ".

قالوا: بلى يا رسول الله! قال:

"إسباغُ الوضوءِ على المكروهاتِ، وكثرةُ الخُطا إلى المساجدِ، وانتظارُ

الصلاةِ بعد الصلاةِ، فذلكُم الرباط".

رواه ابن حبان في "صحيحه" عن شُرَحْبيل بن سعد عنه

(3)

.

194 -

(20)[صحيح لغيره] وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أتاني الليلةَ رَبِّي [في أحسن صورة، فـ]

(4)

قال: يا محمد! أتدري فِيمَ يختصم الملأُ الأعلى؟ قلتُ: نعم؛ في الكفّارات والدّرجاتِ، ونَقْلِ الأقدام

للجماعاتِ، وإسباغِ الوضوء في السَّبَرات

(1)

، وانتظارِ الصلاةِ بعد الصلاةِ، ومن حافظ عليهِنَّ عاشَ بخيرٍ، وماتَ بخيرٍ، وكان من ذنوبه كيومَ ولدته أمه".

رواه الترمذي في حديث يأتي بتمامه إن شاء الله تعالى في "صلاة الجماعة"، وقال:

"حديث حسن"

(2)

.

(السَّبَرات): جمع سَبْرة، وهي شدة البرد.

195 -

(21)[صحيح] وعن عثمانَ بنِ عفانَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"مَن أتمَّ الوُضوءَ كما أمرَهُ اللهُ؛ فالصلواتُ المكتوباتُ كفاراتٌ لما بينهنّ".

رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح

(3)

.

196 -

(22)[حسن صحيح] وعن أبي أيوب قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"مَن توضّأَ كما أُمِرَ، وصلى كما أُمِرَ؛ غُفِرَ له ما قدَّم من عمل".

رواه النَّسائي

(4)

وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"؛ إلا أنّه قال:

"غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه".

‌

‌8 - (الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده).

197 -

(1)[صحيح لغيره] عن ثَوبانَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"استقيموا وَلَنْ تُحصُوا، واعلَموا أنّ خيرَ أعمالِكم الصلاةُ، ولَنْ يحافظَ على الوضوءِ إلا مُؤمنٌ".

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم، وقال:

"صحيح على شرطهما، ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري"

(1)

.

ورواه ابن حبان في "صحيحه" من غير طريق أبي بلال، وقال في أوله:

"سَدِّدُوا وقاربوا، واعلموا أنّ خيرَ أعمالِكم الصلاة. . ." الحديث.

198 -

(2)[صحيح لغيره] ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث ليث -هو ابن أبي سُليم- عن مجاهد عن عبد الله بن عَمروٍ.

199 -

(3)[صحيح لغيره] ومن حديث أبي حفص الدمشقي -وهو مجهول- عن أبي أُمامة يرفعه.

200 -

(4)[حسن صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لولا أنْ أشُقَّ على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضُوء، ومع كلِّ وضُوءٍ بسواكٍ".

رواه أحمد بإسناد حسن.

201 -

(5)[صحيح] وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال:

أصبحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوماً فدعا بلالاً، فقال:

"يا بلال! بِمَ سبقتني إلى الجنّة؟ إنني دخلتُ البارحةَ الجنّةَ فسمعت خَشخَشَتكَ

(1)

أمامي؟ ".

فقال بلالٌ: يا رسول الله! ما أذَّنتُ قَطُّ إلا صلّيتُ ركعتين، ولا أصابني حَدَثٌ قط إلا توضَّأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"بهذا".

رواه ابن خزيمة في "صحيحه".

(2)

‌

‌9 - (الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامداً).

202 -

(1)[حسن لغيره] قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا وضوءَ لمن لمْ يُسَمِّ اللهَ". كذا قال.

(1)

203 -

(2)[حسن لغيره] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا صلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ له، ولا وُضُوءَ لِمَنْ لم يَذكُرِ اسمَ اللهِ عليهِ".

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم، وقال:

"صحيح الإسناد".

قال الحافظ عبد العظيم:

"وليس كما قال، فإنهم رووه عن يعقوب بن سَلَمَة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة. وقد قال البخاري وغيره: "لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه" انتهى.

وأبوه سلمة أيضاً لا يعرف، ما روى عنه غير ابنه يعقوب، فأين شروط الصحة؟!

(2)

204 -

(3)[حسن] وعن رباح بن عبدِ الرحمنِ بن أبي سفيان بن حُوَيْطِب عن جَدته عن أبيها قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا وضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذكرِ اسمَ الله عليه".

رواه الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي:

"قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري-: "أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها". قال الترمذي: وأبوها: سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل".

قال الحافظ:

"وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق ابن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أنّ الأحاديث التي وردت فيها، -وإنْ كان لا يسلم شيء منها عن مقال- فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة. والله أعلم".

‌

‌10 - (الترغيب في السواك وما جاء في فضله).

205 -

(1)[صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لولا أنْ أَشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ صلاةٍ".

رواه البخاري -واللفظ له- ومسلم؛ إلا أنّه قال:

"عند كل صلاة".

[حسن صحيح] والنِّسائي وابن ماجه وابن حِبّان في "صحيحه"، إلا أنه قال:

"مع الوضوء عند كل صلاة".

[صحيح] ورواه أحمد وابن خُزيمة في "صحيحه" وعندهما:

"لأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ وضُوءٍ".

206 -

(2)[حسن صحيح] وعن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لولا أنْ أَشُقَّ على أمّتي لأمرتُهم بالسواكِ مع كل وضُوء".

رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن.

207 -

(3)[حسن] وعن زينبَ بنتِ جحْشٍ رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لولا أنْ أَشق على أمّتي لأمرتُهم بالسِّواكِ عند كلِّ صلاةٍ كما يتوضّؤون".

رواه أحمد بإسناد جيّد.

208 -

(4)[صحيح لغيره] ورواه البزّار والطبراني في "الكبير" من حديث العباس بن عبد المطلب، ولفظه:

"لولا أنْ أشقَّ على أُمَّتي لَفَرضْتُ عليهم السواك عند كل صلاة، كما فرضتُ عليهم الوُضوء".

209 -

(5)[صحيح] وعن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"السِّواك مَطْهَرَةٌ للفَم، مَرْضاةٌ للربِّ".

رواه النّسائي، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" ورواه البخاري معلقاً مجزوماً، وتعليقاته المجزومة صحيحة.

(1)

210 -

(6)[صحيح] وعن ابن عمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"عليكم بالسواك؛ فإنه مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضاةٌ للربّ تبارك وتعالى".

رواه أحمد من رواية ابن لهيعة.

(2)

211 -

(7)[صحيح] وعن شُريح بن هانئ قال:

قلتُ لعائشةَ رضي الله عنها: بأيِّ شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دَخل بيْته؟ قالت: بالسواك.

رواه مسلم وغيره.

212 -

(8)[صحيح لغيره] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال:

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرفُ فيستاك.

رواه ابن ماجه والنسائي

(3)

. ورواته ثقات.

213 -

(9)[حسن لغيره] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لقد أُمِرتُ بالسواكِ حتى ظَنَنْتُ أنه يَنْزل عليَّ فيه قرآنٌ أو وَحيٌ".

رواه أبو يعلى وأحمد

(1)

ولفظه: قال:

"لقد أُمِرتُ بالسواكِ حتى خَشيتُ أن يُوحَى إليَّ فيه شيء".

ورواته ثقات.

214 -

(10)[حسن لغيره] ورواه [يعني حديث عائشة الذي في "الضعيف"] البزّار من حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لقد أُمِرْتُ بالسواك حتى خشيتُ أَن أَدْرَدَ".

(الدَّرَد): سقوط الأسنان.

215 -

(11)[حسن صحيح] وعن علي رضي الله عنه أنه أمرَ بالسواك، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن العبدَ إذا تَسَوَّك ثم قامَ يُصلي، قام الملَكُ خَلفه، فَيَستَمعُ لقراءتِه، فيدنو منه -أو كلمة نحوها- حتى يضعَ فاه على فِيه، فما يخرجُ من فيه شيءٌ من القرآنِ إلا صارَ في جوفِ الملَكِ، فَطَهَّروُا أفواهكم للقرآن".

رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفاً، ولعله أشبه

(2)

.

‌

‌11 - (الترغيب في تخليل الأصابع

(1)

، والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخلَّ بشيء من القدر الواجب)

216 -

(1)[حسن لغيره] عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال. . . رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"حَبَّذا المُتَخَلِّلُون من أمَّتي. . .".

رواه الطبراني في "الكبير"، ورواه أيضاً هو والإمام أحمد؛ كلاهما مختصراً عن أبي أيوب وعطاء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره).

217 -

(2)[حسن لغيره] ورواه في "الأوسط" من حديث أنس.

ومدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرحمن الرقاشي، وقد وثقه شعبة وغيره

(2)

.

218 -

(3)[حسن صحيح] وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لتَنْهَكُنَّ (3) الأصابعَ بالطّهورِ، أو لتَنْهَكنّها

(3)

النارُ".

[صحيح موقوف] رواه الطبراني في "الأوسط" مرفوعاً، ووقفه في "الكبير" على ابن مسعود بإسناد

حسن. والله أعلم.

[صحيح لغيره موقوف] وفي رواية له في "الكبير" موقوفة قال:

خللوا الأصابعَ الخمسَ؛ لا يحشوها الله ناراً.

قوله: (لتنهكنَّها) أي: لتبالغنّ في غسلها، أو لتبالغنّ النار في إحراقها.

و (النَّهكَ): المبالغة في كل شيء.

219 -

(4)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه:

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغسل عَقِبَيْهِ، فقال:

"ويلٌ للأعقابِ مِن النارِ".

وفي رواية:

أنّ أبا هريرة رأى قوماً يتوضّؤون من المِطهرة، فقال: أسبغوا الوضوء، فإنّي سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال:

"ويلٌ للأعقابِ مِن النارِ"، أو "ويلٌ للعراقيب من النار".

(1)

رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصراً.

وروى الترمذي عنه:

"ويلٌ للأعقابِ من النَّارِ". ثم قال:

220 -

(5)[صحيح] وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"ويلٌ للأعقابِ وبطونِ الأقدامِ من النارِ".

قال الحافظ: "وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبراني في "الكبير"، وابن خزيمة في "صحيحه" من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزُّبَيْدي مرفوعاً، ورواه

أحمد موقوفاً عليه

(1)

".

221 -

(6)[صحيح] وعن عبد الله بن عمروٍ:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوماً وأعقابُهم تَلُوحُ، فقال:

"ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء".

رواه مسلم وأبو داود -واللفظ له- والنسائي وابن ماجه، ورواه البخاري بنحوه.

222 -

(7)[حسن] وعن أبي روح الكُلاعي قال:

صلّى بنا نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم صلاةً فقرأ فيها بسورةِ (الروم)، فلُبِّس عليه بعضُها، فقال:

"إنما لَبِّسَ علينا الشيطانُ القراءةَ من أجلِ أقوامٍ يأتون الصلاةَ بغيرِ وضوءٍ، فإذا أتيتم الصلاةَ، فأحسنوا الوضوءَ".

وفي رواية:

فتردَّدَ في آيةٍ، فلما انصرفَ قال:

"إنه لُبِّسَ علينا القرآنُ؛ أنّ أقواماً منكم يصلُّون معنا لا يُحسنون الوضوءَ، فَمَنْ شهدَ الصلاةَ معنا فليُحْسِن الوضوء".

رواه أحمد هكذا، ورجال الروايتين محتجٌّ بهم في الصحيح.

(2)

ورواه النَّسائي عن أبي رَوْح عن رجل.

223 -

(8)[صحيح] وعن رفاعة بن رافع؛ أنّه كان جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"إنّها لا تتمُّ صلاةٌ لأحدٍ حتى يُسبغَ الوضوءَ كما أمرَ اللهُ، يَغسِلُ وجهَهُ ويَدَيهِ إلى المِرفقين، ويمسح برأسِه ورجليه إلى الكعبين".

رواه ابن ماجه بإسناد جيد.

(1)

‌

‌12 - (الترغيب في كلماتٍ يقولهن بعد الوضوء).

224 -

(1)[صحيح] عن

(2)

عُمَرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ما منكم من أحدٍ يتوضأ، فَيُبلِغُ أو فَيسبغُ الوضوء، ثم يقولُ: (أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسوله)؛ إلاَّ فُتحَتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةِ، يدخل مِن أيُّها شاء".

رواه مسلم.

[حسن] وأبو داود وابن ماجه، وقالا:

"فيحسن الوضوء".

(1)

[حسن] ورواه الترمذي كأبي داود، وزاد:

"اللهم اجْعَلْني من التَّوابين، واجْعَلني من المتطهرين" الحديث، وتُكُلّم فيه.

(2)

225 -

(2)[صحيح] وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من قرأ سورةَ (الكهف) كانت له نوراً إلى يومِ القيامةِ، مِن مقامِه إلى مكة، ومن قرأ عشرَ آياتٍ من آخرها

(3)

ثم خرج الدجال؛ لم يَضُرَّه، ومن توضأ فقال:(سبحانك اللهم وبحمدِك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)، كُتِبَ له في رَقٍّ، ثم جُعِلَ في طابع، فلم يُكسَر إلى يومِ القيامةِ".

رواه الطبراني في "الأوسط"، ورواته رواة "الصَّحيح"، واللفظ له.

ورواه النسائي، وقال في آخره:

"خُتِم عليها بخاتَم فوضِعتْ تحتَ العرشِ، فلم تُكسَر إلى يومِ القيامةِ".

وصوَّب وقفه على أبي سعيد.

(4)