قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل للعلامة صفي - قواعد الأصول ومعاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل

للعلامة

صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي

ت: 739 هـ

ومعه حاشية نفيسة

لعلامة الشام محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي

ت: 1332 هـ

حقق على نسختين خطيتين

تحقيق

د. أنس بن عادل اليتامى

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد؛

فإن علم أصول الفقه من العلوم المُعِينة على فهم الشريعة الغراء، وآلة مهمة لمعرفة الملة السمحاء، فَبِه يُدرِك المتفقه مُنيته، وينال القاصد بُغيته، فلا غنى لطالب العلم عن دراسته، ولا للفقيه عن مدارسته.

وكان من عناية الله بهذه الأمة أن هيأ لها من أهلها من يُعنى بصيانة الأفهام عمَّا دخلها من علم الفلسفة والكلام، ويحفظ عليها اللسان عما داخلها من العُجمة في النطق والبيان، فألَّف أوَّلًا الإمام المطلبي، محمد بن إدريس الشافعي كتابه

«الرسالة» ، فأجاد وبلغ بها الغاية، وصار بفضل الله عليه وعلى المسلمين مرجعًا للمؤلفين، وأصلًا للمصنفين، وصار العلماء يأخذون مما صنفه الشافعي بقوة، ويضيفون ويوسِّعون بحسب ما أُوتِيَه كلُّ مؤلِّف منهم من العلوم، وما رزقه الله من الفهوم.

ولما كانت المؤلفات في علم الأصول متنوعة، ومشارب مصنفيها مختلفة، وكان الغالب على المختصر منها طغيان الغموض وغلبة الإلغاز؛ بحثنا في تلكم المختصرات لنستخرج منها مختصرًا مليحًا صالحًا للمبتدئين، ومعينًا للمتوسطين، ومذكِّرًا للمنتهين، فأرشدنا الله بحكمته ولطفه إلى مختصرٍ هو في بابه غايةٌ في الإبداع والتصنيف، عالي الرتبة في الإيجاز والتأليف، وهو المختصر المعروف بـ «قَوَاعِدِ الْأُصُولِ وَمَعَاقِدِ الْفُصُولِ» ، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القَطِيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله.

فاستعنَّا بالله تعالى على تحقيقه غاية الجهد، وألحقناه بتعليقاتٍ منيفةٍ، وحاشيةٍ نافعةٍ مفيدةٍ، للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، منقولة من خطِّه.

كما عَمَدنا إلى تيسير المتن للمتلقي، بحيث يسهل عليه التعرف على المسائل الرئيسة في المتن وما يتفرع عنها، والأقوال المذكورة فيها وقائليها، والأقسام والأنواع والشروط المذكورة فيها، فوفقنا الله ليكون المختصر بهذه الحُلَّة، فالله

نسأل أن تقر بها عينك وينشرح لها صدرك، وهو الموفق والهادي إلى الخير والصلاح.

ولا يخفى أن ثَمَّ مواطنَ في مثل هذا العمل خاصة تختلف فيها أنظار النظار، إلا أن ذلك لا يُغلق باب تسهيل العلم على المتفقهين، وتقريبه للطالبين، ولا يزال هذا التسهيل والتقريب محل اهتمام المؤلفين والعلماء المصلحين، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من اجتهاد خاطئ فمنَّا ومن الشيطان، ونرجو من الله العفو والغفران، ومن القارئ النصح والبيان.

والحمد لله رب العالمين

المحققان

‌

‌إسناد كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذا إسنادنا إلى كتاب «قَوَاعِدِ الأُصُولِ وَمَعَاقِدِ الفُصُولِ» وغيره من كتب العلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي رحمه الله، نرويه إجازة عن شيخنا الشيخ عبد الله ابن العلامة حمود بن عبد الله التويجري، قال: أخبرني والدي حمود التويجري، قال: أخبرنا القاضي عبد الله بن عبد العزيز العنقري، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمود النجدي الحنبلي، قال: أخبرنا الشيخ عبد الله أبا بُطين، قال: أخبرنا حمد بن ناصر بن معمر، عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.

(ح) ويرويه الشيخ عبد الله العنقري عن عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ حمد بن محمد بن فارس، كلاهما عن عبد الرحمن بن حسن، عن جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

(ح) ويرويه الشيخ عبد الله العنقري عن سعد بن عتيق، قال: أخبرنا به أحمد بن إبراهيم بن عيسى، عن عبد الرحمن بن حسن، عن جده محمد بن عبد الوهاب عن

عبد الله بن إبراهيم بن سيف الفرضي، عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي.

(ح) وبرواية الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى عن الشيخ عبد الله أبا بُطين، عن محمد بن عبد الله بن حمد بن طَرَاد الدوسري، عن عبد الرحمن بن عبد الله البَعْلي الحلبي، عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي.

(ح) ونرويه أيضًا عن الشيخ إسماعيل بن محمد بن بدران الدومي الحنبلي بعموم إجازته لنا، عن شيوخه الثلاثة: عبد القادر بن أحمد الحناوي، وعبد المجيد بن أحمد بن عبد المجيد الدومي، وأحمد الشامي الدومي، ثلاثتهم عن مصطفى بن أحمد بن حسن الشطي، عن أبيه أحمد الشطي وعمه محمد بن حسن الشطي، كلاهما عن والدهما حسن بن عمر الشطي، عن مصطفى بن سعد الرحيباني، عن الشمس محمد بن أحمد السفاريني وأحمد البعلي، كلاهما عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الدمشقي، عن أبيه عبد الباقي والشمس محمد بن بدر الدين البلباني، كلاهما عن أحمد بن الوفائي المفلحي، عن أبي النجا موسى بن أحمد الحجَّاوي الحنبلي، عن الشهاب أحمد بن محمد الشُّويكي، عن شهاب الدين أحمد بن عبد الله العُسْكري، عن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، عن شهاب الدين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الصالحي، عن علي بن محمد ابن اللحام، عن الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب،

عن مؤلف الكتاب صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي رحمه الله.

‌

‌ترجمة المؤلف

(1)

•‌

‌ اسمه ونسبه:

عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود بن شمائل، أبو الفضائل، صفي الدين، القطيعي الأصل، البغدادي.

•‌

‌ مولده ونشأته ومشايخه:

ولد الشيخ صفي الدين في جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وستمائة، ببغداد.

وسمع بها الحديث من عبد الصمد بن أبي الجيش، وأبي الفضل بن الدَّبَّاب، والكمال البزَّار، وابن الكسَّار، وغيرهم.

وسمع بدمشق: من الشرف أحمد بن هبة الله بن عساكر، وسِتِّ الأهل بنت علوان، وجماعة.

وبمكة: من الفخر التَّوْزَرِيِّ.

وأجاز له ابن البخاري، وأحمد بن شيبان، وزينب بنت مكي، وابن وضاح، وخلق من أهل الشام ومصر والعراق.

وتفقه على أبي طالب عبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي، ولازمه حتى برع وأفتى، ومهر في علم الفرائض والحساب، والجبر والمقابلة والهندسة والمِساحة، ونحو ذلك.

واشتغل في أول عمره بعد الفقه: بالكتابة والأعمال الديوانية مدة، ثم ترك ذلك، وأقبل على العلم، ولازمه مدةً؛ مطالعة وكتابة، وتصنيفًا وتدريسًا، واشتغالًا وإفتاءً، إلى حين وفاته.

وكتب الكثير بخطه الحسن المليح الحلو، وكان ذا ذهن حاد، وذكاء وفطنة، وكان معتنيًا بالعلم من أول عمره، وعني بالحديث، فنسخ واستنسخ كثيرًا من أجزائه، وخرَّج لنفسه معجمًا لشيوخه بالسماع والإجازة عن نحو ثلاثمائة شيخ، وأكثرهم بالإجازة، وتكلم فيه على أحوالهم ووفياتهم، وحدث به، وبكثير من مسموعاته، وغيرها بالإجازة.

وكان قد رأى شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بدمشق، واجتمع معه، ولما صنف كتابه في شرح المحرر أرسل إلى الشيخ تقي الدين يسأله عن مسائل فيه، وقد ذكر عنه في شرحه شيئًا من ذلك.

ولما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رثاه الشيخ عبد المؤمن، فقد نقل المحدث ابن طولوبغا من خط الشيخ صفي الدين: قال العبد الفقير عبد المؤمن بن عبد الحق حين بلغه وفاة الشيخ الإمام العالم بقية العلماء المجتهدين تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ورضي عنه:

طِبْتَ مَثْوًى يَا خاتمَ العلماءِ

…

في مقامِ الزُّلْفَى مع الأتقياءِ

وذكر باقي القصيدة

(1)

.

•‌

‌ تلاميذه:

قال ابن رجب: (سمع منه خلق كثيرون، وأجاز لي ما يجوز له روايته غير مرة، ودرَّس بالمدرسة البشيرية للحنابلة).

وقال: (وتفرد في وقته ببغداد في علم الفرائض والحساب، حتى يقال: إن الزريراني كان يراجعه في ذلك، ويستفيد منه).

وقال القاضي برهان الدين الزُّرَعِيِّ: (هو إمامنا في علم الفرائض، والجبر والمقابلة)، وكان يثني عليه ويقول:(لو أمكنني الرحلة إليه لرحلت إليه).

• ثناء العلماء عليه:

قال الذهبي رحمه الله: (مات ببغداد عالمها، الإمام، ذو الفنون، صفي الدين عبد المؤمن .... ، وله نظمٌ رائق، وفيه دين، وفتوة، وأخلاق، وتصوف، ولم يتأهل).

وقال عنه ابن رجب: (وكان إمامًا فاضلًا، ذا مروءة، وأخلاق حسنة، وحسن هيئة وشكل، عظيم الحرمة، شريف النفس، منفردًا في بيته، لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم، ولا يزاحمهم في المناصب، بل الأكابر يترددون إليه).

وقال سعيد الذهلي فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني: (وكان زاهدًا، خيِّرًا، ذا مروءة وفتوة وتواضع ومحاسن كثيرة، طارِحًا للتكلف على طريقة السلف، محبًّا للخمول، وكان شيخ

العراق على الإطلاق).

وقال أبو نصر محمد بن طولوبغا السيفي: (الإمام المحدث الفاضل الأديب البارع).

وقال ابن ناصر الدين: (الشيخ الامام العلامة صفي الدين مفتي المسلمين).

وقال ابن بدران: (الفقيه الفرضي المفنن).

•‌

‌ مصنفاته:

قال ابن رجب: (فأقبل آخرًا على التصنيف، فصنَّف في علوم كثيرة، منها ما لم يكن سبق له فيها اشتغال، وصنَّف في الفقه والأصلين، والجدل والحساب، والفرائض والوصايا، وفي التاريخ والحديث، والطب، وغير ذلك، واختصر كتبًا كثيرة).

فمن تصانيفه:

1 -

شرح المحرر

(1)

في الفقه: ست مجلدات.

2 -

شرح العمدة في الفقه: مجلدان

(2)

.

3 -

إدراك الغاية في اختصار الهداية في الفقه: مجلد لطيف

(1)

.

4 -

وشرحه في أربع مجلدات، وسماه: التمهيد.

5 -

شرح المسائل الحسابية من الرعاية الكبرى لابن حمدان: مجلد لطيف.

6 -

تلخيص المنقح في الجدل: وهو اختصار لكتاب أبي البقاء العكبري المسمى: المنقح من الخطل في علم الجدل.

7 -

تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، وهو أصل كتابنا هذا.

8 -

تسهيل الوصول إلى علم الأصول.

9 -

قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو كتابنا هذا.

10 -

اللامع المغيث في علم المواريث.

11 -

أسرار المواريث: جزء تكلم فيه على حكم الإرث ومصالحه.

12 -

المطالب العَوَال لتقرير منهاج الاستقامة والاعتدال:

اختصر فيه منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

13 -

مراصد الاطِّلاع في أسماء الأماكن والبقاع

(1)

: اختصر فيه معجم ياقوت الحموي.

14 -

اختصار تاريخ الطبري: في أربع مجلدات.

قال ابن رجب: (وله رحمه الله أوهام كثيرة في تصانيفه، حتى في الفرائض، من حيث توجيه المسائل وتعليلها، رحمه الله تعالى وسامحه، فلقد كان من محاسن زمانه في بلده).

•‌

‌ وفاته:

توفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة عاشر صفر، سنة تسع وثلاثين وسبعمائة، وصُلِّي عليه من الغد، وحُمل على الأيدي والرؤوس، ودُفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب، وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى.

‌

‌التعريف بالكتاب

•‌

‌ توثيق الكتاب:

ذكر ابن رجب - وهو ممن أجاز له المؤلف - أن لصفي الدين عبد المؤمن جملة من الكتب في أصول الفقه، منها كتاب:(قواعد الأصول ومعاقد الفصول).

وذكره بهذا الاسم جميع من ذكر مصنفاته ممن ترجم له، أو عُني بمعاجم الكتب، كما أن هذا الاسم هو المذكور في المخطوطات التي بين أيدينا، ومنها ما هو منقول من أصل المؤلف رحمه الله.

وكتابه هذا مختصر من كتابه الآخر: (تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل).

قال ابن بدران رحمه الله: (وهذا المختصر في نحو سبع وعشرين ورقة، اختصره من كتاب له سماه تحقيق الأمل، وجرده عن الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل)

(1)

.

وعلى هذا: فإن اسم الكتاب كما يظهر جليًّا هو: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول).

•‌

‌ مكانة الكتاب:

أشاد العلامة ابن بدران بهذا المختصر كما تقدم كلامه، وجعله من أنفع متون أصول الفقه للمشتغل بهذا الفن، وكفى بهذه الإشادة مكانة لهذا المختصر.

كما أثنى العلامة جمال الدين القاسمي بعد نسخه لهذا المختصر والتعليق عليه، فقال:(لا سيما المتن الأخير - يعني: هذا المختصر -، فإنا لم نعثر منه إلا على نسخة مخطوطة في المكتبة العمومية بدمشق الشام ليس لها ثانية، وما وقفنا عليه حتى رأيناه من أنفس الآثار الأصولية، وأعجبها سبكًا، وألطفها جمعًا للأقوال، وإيجازًا في المقال، ولما تحققنا ما له من الشأن الخطير أسرعنا إلى نقله ثم مقابلته).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (كتاب مختصر مفيد، صالح للطالب بين المبتدئ وبين المنتهي).

وقد ذكر الشيخ عبد الله الفوزان في تقدمة شرحه لهذا المختصر ثلاث مِيزات لهذا المختصر، وهي على سبيل الإيجاز:

1 -

وضوح عبارته، وسلامتها من التعقيد.

2 -

عنايته بالمسائل التي يحتاجها الفقيه، وإغفاله ما لا تعلق للأصول به من مباحث علم الكلام.

3 -

حسن ترتيبه وأسلوبه وعنايته بالتقسيم.

•‌

‌ طبعات الكتاب:

طبع الكتاب عدة طبعات، أشهرها:

1 -

طبعة الشام، في مجموع اسمه:(متون أصولية مهمة)، وقد طُبع على نفقة محمد أفندي هاشم الكتبي، وكانت تطلب من مكتبته في دمشق، وهي في زهاء 150 صفحة.

2 -

طبعة المطبعة السلفية بمصر، برغبة من الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -مدير معهد الرياض العلمي آنذاك -، ولم يُذكر عليها تاريخ الطباعة.

3 -

طبعة دار المعارف بمصر، بعناية أحمد وعلي محمد شاكر، ولم يُذكر عليها تاريخ أيضًا.

4 -

طبعة جامعة أم القرى - معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي -، بتحقيق وتعليق الدكتور/ علي بن عباس الحكمي، سنة 1409 هـ - 1988 م.

5 -

طبعة دار الفضيلة بمصر، بعناية أحمد الطهطاوي، وعليها تعليقات الشيخ جمال الدين القاسمي، سنة 1418 هـ.

•‌

‌ شروح الكتاب:

لا يعرف لهذا المختصر شرحٌ عند المتقدمين، وقد قام جماعة من أهل العلم المعاصرين بشرحه، والمطبوع من تلكم الشروح:

1 -

تعليقات العلامة جمال الدين القاسمي على قواعد الأصول، ضمن متون أصولية مهمة، طبعها في الشام، ثم طُبعت في مصر عن مكتبة ابن تيمية.

2 -

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، في مجلد متوسط، وهو شرح محرر.

3 -

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، في مجلد متوسط، وهو شرح مفرغ من دروس ألقاها في جامع عنيزة.

4 -

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وهو شرح مفرغ من دروس ألقاها في مسجده في الرياض.

5 -

إتحاف العقول بشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للشيخ أبي العلياء محمد بن سعد أحمد بيومي، في مجلدين، عن دار العاصمة.

‌

‌ترجمة القاسمي

(1)

•‌

‌ اسمه ونسبه ومولده:

محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن أبي بكر المعروف بالقاسمي، وكنيته: أبو الفرج.

ولد في دمشق سنة 1283 هـ.

• نشأته ومشايخه:

ذكر القاسمي عن نفسه أنه تربى في كنف والده، وقرأ

القرآن صغيرًا حتى ختمه، ثم أخذ في تعلم الكتابة وأتقنها، وكان عمره آنذاك اثني عشر عامًا.

ثم انتقل لقراءة العلم على الشيخ رشيد أفندي، فقرأ عليه مقدمات في فنون شتى قراءة جدٍّ واجتهاد، في التوحيد والصرف والنحو والمنطق والبيان وغيرها، وشرع في قراءة المختصرات الفقهية وغيرها على والده.

وأخذ يتنقل بين المشايخ يأخذ عنهم العلم ويقرأ عليهم الكتب في سائر الفنون، فأخذ عن جم غفير من أهل بلده وغيرهم، وأجازه جماعة منهم.

ويقول عن نفسه: (حبب المولى إلي من حداثتي القراءة والمطالعة ونسخ الكتب، وتأليف الرسائل، فكنت - تحدثًا بنعمة المولى - أنصرف من دروسي وآوي إلى دارنا إلى محل مكتبتي على ما ذكرت، وأذهب المولى بفضله عن عُبَيْدِه حب البطالة وصرف الأوقات سدى، فطالع من كتب الأدب والتاريخ ما لا أحصي، حتى أتذكر أني في سن الخامسة عشرة من عمري أصابني مرض مكثت فيه نحو ثلاثة أشهر، فصرت أتسلى بمطالعة بعض الكتب).

نشأ القاسمي رحمه الله على مثل هذه الحالة زمانًا طويلًا، بين أخذ عن الشيوخ، وأخذ من بطون الكتب، فجمع علمًا كثيرًا رحمه الله رحمة واسعة.

وكان من كبار مشايخه الشيخ بكري بن حامد البيطار، والشيخ حسن بن أحمد بن عبد القادر جبينة، الشهير بالدسوقي، في آخرين.

وقد أجاز له إجازة عامة كثير من كبار الشيوخ، منهم مفتي الشام العلامة محمود أفندي الحمزاوي، ومفتي الشام أيضًا طاهر بن عمر الآمدي، والعلامة الشيخ محمد الطنطاوي الأزهري ثم الدمشقي، وغيرهم كثير.

•‌

‌ دعوته:

كان القاسمي سلفي العقيدة، متَّبعًا للسنة، بعيدًا عن التعصب، وقد امتحن في ذلك، فاتُّهم بتأسيس مذهب جديد في الدين، وسماه أعداؤه: المذهب الجمالي.

وكان محبًّا لمذهب السلف، متأثرًا بكتب شيخ الإسلام وابن القيم، يقول عن نفسه رحمه الله:(إني ولله الحمد نشأت على حب مؤلفات شيخ الإسلام والحرص عليها والدعوة إليها، وأعتقد أن كل من لم يطالع فيها لم يشم رائحة العلم الصحيح، ولا ذاق لذة فهم العقل).

وقال في رسالة له إلى الشيخ محمد نصيف: (ولا يخفى عليكم أن أعظم واسطة لنشر المذهب السلفي هو طبع كتبه، وأن كتابًا واحدًا تتناوله الأيدي على طبقاتها خير من مائة داعٍ

وخطيب؛ لأن الكتاب يبقى أثره ويأخذه الموافق والمخالف).

اتهمه حسدته بتأسيس مذهب جديد في الدين، سموه (المذهب الجمالي) فقبضت عليه الحكومة سنة 1313 هـ وسألته، فرد التهمة فأخلي سبيله، واعتذر إليه والي دمشق.

انقطع القاسمي في منزله بعد المحنة للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصة والعامة، في التفسير وسائر علوم الشريعة الإسلامية، رحمه الله رحمة واسعة.

ومع جهاده ودعوته وحرصه على منهج السلف ونشره والدفاع عنه، واهتمامه وشغفه بكتب شيخ الإسلام وابن القيم، إلا أنه وقع فيما وقع فيه في كتابه:(تاريخ الجهمية والمعتزلة)، و كتابه الآخر:(الجرح والتعديل)، فجاء بآراء باطلة خالف فيها ما عليه أهل العلم المحققون، فيما يتعلق بالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وجماعات من أهل البدع والضلالة، فغفر الله له وتجاوز عنه.

•‌

‌ مصنفاته:

قال تلميذه خير الدين الزركلي: نشر بحوثًا كثيرة في المجلات والصحف، اطلعت له على اثنين وسبعين مصنفًا، منها:(دلائل التوحيد)، و (ديوان خطب)، و (الفتوى في الإسلام)، و (إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق)، و (شرح

لقطة العجلان)، و (نقد النصائح الكافية)، و (مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن)، و (موعظة المؤمنين)، اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي، و (شرف الأسباط) و (تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب)، و (جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب)، و (إصلاح المساجد من البدع والعوائد)، و (تعطير المشام في مآثر دمشق الشام) في أربع مجلدات، و (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث)، و (محاسن التأويل) في 17 مجلدا في تفسير القرآن الكريم)، وغير ذلك من الكتب.

•‌

‌ ثناء العلماء عليه:

قال خير الدين الزركلي: (إمام الشام في عصره، علمًا بالدين، وتضلعًا من فنون الأدب).

وقال طاهر الجزائري: (القاسمي وليد القرون، وقد فهم الشريعة كما فهمها الصحابة والتابعون).

وقال عبد الحي الكتاني: (للعلامة المحدث الأصولي النَّظَّار).

وقال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة المسح على الجوربين (ص 3): (أستاذنا عالم الشام، الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله.

وقال: (وكنا أحرص ما نكون على كتب السلف الصالح وكتب من نهج منهجهم من المتأخرين، الذين يستمسكون بالهدي النبوي، ويتبعون الدليل الصحيح، دون تعصب لرأي وهوى، ودون جمود على التقليد، وكان في مقدمة من سار على النهج القويم أستاذنا القاسمي رحمه الله، وقد زار مصر قبل‌

‌ وفاته

، وكنت ممن اتصل به من طلاب العلم، ولزم حضرته واستفاد من توجيهه إلى الطريق السوي والسبيل القويم).

وقال العلامة الألباني في الأجوبة النافعة (ص 113): (الشيخ الفاضل، والعلامة المحقق، السيد جمال الدين القاسمي، ألَّف كتابه القيم: "إصلاح المساجد من البدع والعوائد" وقد انتفعت به كثيرًا).

• وفاته:

توفي رحمه الله تعالى مساء السبت الثالث والعشرين من جمادى الأولى، عام (1332 هـ)، ودفن بباب الصغير، وعمره يوم مات 49 سنة.

وقد كتب الشيخ محمد رشيد رضا، مقالًا له في مجلة المنار بعنوان:(مصاب مصر والشام برجال العلم وحملة الأقلام)، ذكر جملة من المصلحين ممن وافتهم المنية في تلك الحقبة، ومنهم الشيخ جمال الدين القاسمي رحمة الله على علماء المسلمين، وعلى عموم المسلمين أجمعين.

‌

‌التعريف بحاشية جمال الدين القاسمي

لما وقف جمال الدين القاسمي على هذا المختصر في المكتبة العمومية بدمشق، طار به فرحًا؛ لما رأى من نفاسته على إيجازه، فسارع في نسخه والتعليق عليه.

واستعان على تلكم الحاشية بجملة من كتب الأصول، وكان غالب استمداده من مختصر الروضة للطوفي، ونزهة الخاطر لابن بدران.

قال القاسمي في نهاية التحشية مبيِّنًا ذلك: (ومما كان له عندنا اليد الطولى في العون على تصحيحه وتنقيحه من الأمهات الأصولية: كتابَا (مختصر الروضة القدامية للطوفي) و (نزهة الخاطر)؛ لتوافق الكل في معظم المباحث، وترتيب جل المسائل، فصححنا منهما كثيرًا مما غمض من ألفاظه، وأشفعناه بما علَّقنا منهما ما يوضح جملًا من دقائقه، سوى ما راجعناه لأجله من الكتب الشهيرة، كما تراه في العزو في أطراف التعليقات).

وعند النظر في تلكم الحاشية يمكن أن يقال: إن عناية الشيخ جمال الدين القاسمي على كتاب (قواعد الأصول)

توجهت إلى أمور:

1 -

ضبط بعض الألفاظ المشكلة في المتن.

2 -

الترجمة لبعض الأعلام المذكورين.

3 -

بيان لبعض الفرق المذكورة في المتن؛ كالقدرية.

4 -

التعليق على المشكل من العبارات بما يعين على توضيحها.

5 -

ذكر بعض الفوائد التي يحتاجها المتلقي عند قراءته للمسألة.

وقد كُتب في مجلة المقتبس (لمحمد كرد علي، 18/ 42) مقالٌ حول المجموعة الأصولية التي أخرجها الشيخ جمال الدين القاسمي - ومنها هذا المختصر -، وهذا نص المقال:

(لا يوجد فن من الفنون يتسع فيه مجال النظر مثل فن أصول الفقه، ولذلك عُني أهل العلم به، وألفت فيه الكتب الكثيرة، ومن غرائب هذا الفن أنه يتيسر أن تجمع أهم مسائله في ورقة أو ورقات، ويمكن التوسع فيه حتى يكتب فيه في عشرة آلاف ورقة.

وهو كغيره من الفنون قد وقعت فيه كتب في غاية الجودة وكتب دون ذلك، إلا أن أكثر الكتب الجيدة كان يُفقد أثرها،

ومنها: "رسالة الإمام الشافعي" وهو أول من جمع مسائل هذا الفن، وأكثر ما عُني به المتأخرون كتب في غاية الإيجاز تعد عبارتها من قبيل الألغاز، فكان المبتدئ يبتدئ بها مع أنها لم توضع له البتة، فحدث من ذلك أنه هجر هذا الفن، حتى إن كثيراً من الحواضر لا يوجد بها من له إلمام به.

ولقد حاول بعض أفاضل العلماء أن يبحثوا عن كتب جعلت للمبتدئ، حتى إذا قرأها أولاً هان عليه الأمر فيما بعد.

ومن أعظم من قام بهذا الأمر الشيخ جمال الدين القاسمي من علماء دمشق، فقد انتخب أولاً أربع رسائل من أحسن رسائل هذا الفن، وكتب عليها حواشي نافعة، بحيث تكشف الغطاء في كثير من المواضع، ولم يكفه ما فعل أولاً حتى أتبعها ثانيًا برسائل أربع في مذاهب الأئمة الأربعة وحشاها كذلك، وقد وصلنا هذا المجموع، وهو مشتمل على:(مختصر المنار) لزيد الدين الحلبي الحنفي المتوفى سنة 808 هـ، و (الورقات) لإمام الحرمين الجويني، المتوفى سنة 478 هـ، و (مختصر تنقيح الفصول) لشهاب الدين القرافي المالكي، المتوفى سنة 684 هـ، و (قواعد الأصول) لصفي الدين البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 739 هـ، طبعت هذه الرسائل على نفقة محمد أفندي هاشم الكتبي، وتطلب من مكتبته في دمشق، وهي في زهاء 150 صفحة منصفة القطع).

‌

‌وصف النسخ المعتمدة

اعتمدنا في تحقيق هذا المختصر على نسختين خطيتين، ونسختين مطبوعتين:

‌

‌أولًا: نسخة المكتبة الظاهرية:

وهي نسخة كاملة، قديمة، خطها نسخي، تقع في (27) ورقة، عدد أسطر الصفحة (15) سطرًا تقريبًا، ومكان حفظها: المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (2813).

ولم يُذكر في هذه النسخة اسم ناسخها، ولا تاريخ نسخها.

إلا أنها نسخة كتبت في حياة المؤلف، ونقلت من نسخة عليها خط المؤلف، وقوبلت أيضًا، فهي نسخة جيدة متينة، إلا أنه يعكر عليها عدم وضوح بعض عباراتها.

جاء في الورقة الأولى من المخطوط ما يدل على أنها منسوخة في حياة المؤلف: (تأليف الشيخ العالم العلامة الأوحد الفاضل المحقق صفي الدنيا والدين، أبي الفضائل، عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود،

مدرس الحنبلية بالمدرسة البشيرية أسبغ الله عليه جزيل نعمائه وأمتع المسلمين بطول بقائه).

ثم أورد الناسخ شعرًا في مدح المؤلف:

صَفِيَّ الدِّين قد ألَّفْت كُتْبًا

…

نفعْتَ الناشئينَ بها سَنِيَّهْ

وصار المنتهِي بالفكر فيها

…

له بناء يسود به البَرِيَّهْ

كما جاء في جاء في آخرها ما نصه: (صورة خط الشيخ في آخر الأصل، قوبل بأصله المنقول منه جهد الطاقة فصح).

وقد رمزنا لهذه النسخة رمز (أ).

‌

‌ثانيًا: نسخة جمال الدين القاسمي:

وهي نسخة بخط العلامة جمال الدين القاسمي، وعدد أوراقها (19) ورقة، وأسطر الصفحة الواحدة متفاوت بسبب تعليقات القاسمي الموجودة أسفل كل صفحة، محفوظة في مكتبة الأسد، معهد أحمد بابا في تنبكتو، ورقمها (3268).

وهذه النسخة منقولة عن النسخة الأصل، حيث يقول القاسمي في آخر المخطوط:(لم نعثر منه إلا على نسخة مخطوطة في المكتبة العمومية بدمشق الشام ليس لها ثانية).

وفي بداية نسخة القاسمي ذكر الأبيات السالف ذكرها على النسخة السابقة، وقال: (ورأيت على أصل هذا الكتاب في

مدح مؤلفه ما مثاله:

…

) ثم ذكر البيتين، وهذا يدل على أن النسخة التي أشار إليها القاسمي هي النسخة السابق ذكرها والله أعلم.

وتمتاز هذه النسخة بإجادة الشيخ جمال الدين القاسمي للنسخة السابقة، وحل ما أغلق منها، وفي ذلك يقول:(ولما تحققنا ما له من الشأن الخطير أسرعنا إلى نقله ثم مقابلته، ولم يكن ذلك دون شديد العناء؛ لأن النسخة المذكورة أكثرها غُفْلٌ لا نَقْطَ على أحرفه، ومستعجمة برداءة الخط وكثرة التصحيف، وتغيير الأرقام عن الجودة، فيقاسي القارئ من تحقيق الكلمة وإدراك المعنى صعوبة زائدة، لكن كل عناء في هذا السبيل عددناه راحة، واستحلينا له الصبر الجميل، لرغبتنا في تعريف هذه الدرة وإهدائها لأكفائها البررة، ومما كان له عندنا اليد الطولى في العون على تصحيحه وتنقيحه من الأمهات الأصولية كتابا: مختصر الروضة القدامية للطوفي ونزهة الخاطر، لتوافق الكل في معظم المباحث وترتيب جل المسائل، فصححنا منهما كثيرًا مما غمض من ألفاظه، وأشفعناه بما علقنا منهما ما يوضح جملًا من دقائقه، سوى ما راجعناه لأجله من الكتب الشهيرة، كما تراه في العزو في أطراف التعليقات).

وقد أثبتنا في هذا التحقيق تعليقات جمال الدين القاسمي من نسخته التي هي بخطه، لتكمل الفائدة.

ورمزنا لهذه النسخة برمز (ب).

‌

‌ثالثًا: النسختان المطبوعتان:

- قمنا بمقابلة النسختين المطبوعتين على النسخة المطبوعة المحققة بتحقيق الدكتور/ علي عباس الحكمي، المطبوع في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، لكونها أفضل النسخ المطبوعة، ولكونها محققة تحقيقًا علميًّا مفيدًا.

ورمزنا لها برمز: (ط 1).

- كما قمنا بالمقابلة على نسخة الشيخ عبد الله الفوزان المثبتة مع شرحه، وذلك لكونه اعتنى بتحقيق نصه.

ورمزنا لها برمز: (ط 2).

‌

‌منهج التحقيق

1 -

اعتمدنا نسخة الظاهرية أصلًا، ثم قمنا بتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح من النسخة الأخرى ومن النسخ المطبوعة.

2 -

أثبتنا جميع الفوارق بين النسخ الخطية (أ) و (ب)، وأما النسخ المطبوعة فلم نشر إليها إلا إذا دعت الحاجة.

3 -

قمنا بتوثيق الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث تخريجاً مختصراً يتناسب مع المختصر.

4 -

ترجمنا للأعلام المذكورين في الكتاب ترجمة مختصرة من كتب التراجم والسير، فإن أورد القاسمي ترجمة لأحد الأعلام في حاشيته اكتفينا بترجمته، وأشرنا إلى مصادر الترجمة في كتب التراجم.

5 -

وثَّقنا المسائل التي يذكر المؤلف فيها الخلاف، أو يشير إليه، وذلك بعد إيراده للمسألة، فنذكر ما تيسر من كتب الأصول التي أوردت المسألة بأقوالها بتوسع لمن أراد الاستزادة.

فإذا ذكر مذهبًا من المذاهب، أو قول أحد العلماء، وثقناه

مع توثيق المسألة.

ونبدأ - عند التوثيق - بكتب الحنابلة؛ لكون المختصر حنبليًّا، ثم بكتب الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الظاهرية.

6 -

ذكرنا حاشية العلامة القاسمي كاملة في الحاشية.

7 -

علقنا على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق.

8 -

ضبطنا كلمات المتن كلها، معتمدين في ذلك على كتب اللغة والمعاجم.

9 -

قمنا بترتيب مسائل الكتاب؛ بحيث يَسهُل على القارئ معرفة المسائل وفروعها وأقسامها، وذلك على النحو التالي:

- جعلنا لكل مسألة منفصلة علامة قبلها وهي: (*).

- إذا كانت المسألة تحتها فروع، جعلنا كل فرع في سطر تحت المسألة الأم، وجعلنا أمام هذا الفرع علامة (-).

- إذا كانت المسألة تحتها أنواع، جعلنا أمام كل نوع رقماً بين معقوفين، هكذا:[1].

- إذا ذكر المؤلف أقوالًا؛ ذكرنا كل قول وقائله في سطر جديد.

- إذا ساق المؤلف جملة من المسائل، ثم ذكر بعد هذه المسائل حكمها جميعاً: وضعنا كل مسألة في سطر، ووضعنا أمام كل مسألة علامة (-)، على ما تقدم بيانه، ثم جعلنا الحكم المذكور في سطر دون أن تكون أمامه أي علامة؛ ليدل على أن هذا الحكم راجع لجميع المسائل السابقة.

10 -

ترجمنا للمؤلف، ولصاحب الحاشية من مصادر ترجمته، وعرَّفنا بالكتاب والحاشية في مقدمة التحقيق.

‌

‌نماذج النسخ الخطية

صورة الغلاف من النسخة (أ)

اللوحة الأولى من النسخة (أ)

اللوحة الأخيرة من النسخة (أ)

صورة الغلاف من النسخة (ق)

اللوحة الأولى من النسخة (ق)

اللوحة الأخيرة من النسخة (ق)

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل

للعلامة

صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي

ت: 739 هـ

ومعه حاشية نفيسة

لعلامة الشام محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي

ت: 1332 هـ

حقق على نسختين خطيتين

تحقيق

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان

د. أنس بن عادل اليتامى

بسم الله الرحمن الرحيم

أَحْمَدُ اللهَ عَلَى إِحْسَانِهِ وَإِفْضَالِهِ، كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ، وَأُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ الْمُكَمَّلِ بِإِرْسَالِهِ، الْمُؤَيَّدِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَعَلَى جَمِيعِ صَحْبِهِ وَآلِهِ.

هَذِهِ «قَوَاعِدُ الْأُصُولِ وَمَعَاقِدُ الْفُصُولِ» مِنْ كِتَابِيَ الْمُسَمَّى بِـ: «تَحْقِيقِ الْأَمَلِ» مُجَرَّدَةً عَنِ الدَّلَائِلِ، مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَسَائِلِ؛ تَذْكِرَةً لِلطَّالِبِ الْمُسْتَبِينِ، وَتَبْصِرَةً لِلرَّاغِبِ الْمُسْتَعِينِ.

وَبِاللهِ أَسْتَعِينُ، وَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الْمُعِينُ.

• أُصُولُ الْفِقْهِ: مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ إِجْمَالًا، وَكَيْفِيَّةِ الِاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالِ

(1)

الْمُسْتَفِيدِ

(2)

؛ وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ.

• وَالْفِقْهُ

(3)

: الْفَهْمُ

(4)

.

وَاصْطِلَاحًا: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ.

• وَالْأَصْلُ: مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

• فَأُصُولُ الْفِقْهِ: أَدِلَّتُهُ.

• وَالْغَرَضُ مِنْهُ: مَعْرِفَةُ:

1 -

كَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الْأَحْكَامِ.

2 -

وَالْأَدِلَّةِ.

3 -

وَحَالِ الْمُقْتَبِسِ.

وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ.

‌

‌الْبَابُ الْأَوَّلُ

فِي الْحُكْمِ وَلَوَازِمِهِ

• الْحُكْمُ: قِيلَ فِيهِ حُدُودٌ، أَسْلَمُهَا مِنَ النَّقْضِ وَالِاضْطِرَابِ

(1)

: أَنَّهُ قَضَاءُ الشَّارِعِ عَلَى الْمَعْلُومِ بِأَمْرٍ مَا، نُطْقًا أَوِ اسْتِنْبَاطًا.

• وَالْحَاكِمُ: هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ، لَا حَاكِمَ سِوَاهُ.

- وَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم مُبَلِّغٌ وَمُبَيِّنٌ لِمَا حَكَمَ بِهِ.

• وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: الْإِنْسَانُ الْمُكَلَّفُ.

• وَالْأَحْكَامُ قِسْمَانِ:

[أ] تَكْلِيفِيَّةٌ، وَهِيَ خَمْسَةٌ:

(1)

‌

‌ وَاجِبٌ:

يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الْفِعْلِ، وَالْعِقَابَ عَلَى التَّرْكِ.

• وَيَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ:

1 -

إِلَى مُعَيَّنٍ: لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ؛ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَنَحْوِهِمَا.

2 -

وَإِلَى مُبْهَمٍ فِي أَقْسَامٍ مَحْصُورَةٍ؛ يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا؛ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ.

• وَمِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ:

1 -

إِلَى مُضَيَّقٍ: وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ لَهُ وَقْتٌ لَا يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَصَوْمِ رَمَضَانَ.

2 -

وَإِلَى مُوَسَّعٍ: وَهُوَ مَا كَانَ وَقْتُهُ الْمُعَيَّنُ يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْإِتْيَانِ بِهِ فِي أَحَدِ أَجْزَائِهِ.

فَلَوْ أَخَّرَ، وَمَاتَ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ؛ لَمْ يَعْصِ؛ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ.

• وَمِنْ حَيْثُ

(1)

الْفَاعِلُ:

1 -

إِلَى فَرْضِ عَيْنٍ: وَهُوَ مَا لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ؛ كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ.

2 -

وَفَرْضِ كِفَايَةٍ: وَهُوَ مَا يُسْقِطُهُ فِعْلُ الْبَعْضِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ؛ كَالْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ.

- وَالْغَرَضُ مِنْهُ: وُجُودُ الْفِعْلِ فِي الْجُمْلَةِ.

- فَلَوْ تَرَكَهُ الْكُلُّ: أَثِمُوا؛ لِفَوَاتِ الْغَرَضِ.

• وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ:

1 -

إِمَّا غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ؛ كَالْقُدْرَةِ، وَالْيَدِ فِي الْكِتَابَةِ، وَاسْتِكْمَالِ عَدَدِ الْجُمُعَةِ: فَلَا حُكْمَ لَهُ.

2 -

وَإِمَّا مَقْدُورٌ؛ كَالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَصَوْمِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ: فَهُوَ وَاجِبٌ؛ لِتَوَقُّفِ

(2)

التَّمَامِ عَلَيْهِ.

• فَلَوِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ: وَجَبَ الْكَفُّ؛ تَحَرُّجًا عَنْ مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ

(3)

.

فَلَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكَلَ، فَصَادَفَ الْمُبَاحَ: لَمْ يَكُنْ مُوَاقِعًا لِلْحَرَامِ بَاطِنًا، لَكِنْ ظَاهِرًا؛ لِفِعْلِ مَا لَيْسَ لَهُ.

(2)

وَ‌

‌مَنْدُوبٌ:

وَهُوَ مَا يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الْفِعْلِ، لَا الْعِقَابَ عَلَى التَّرْكِ.

• وَبِمَعْنَاهُ:

- الْمُسْتَحَبُّ.

- وَالسُّنَّةُ: وَهِيَ الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ، لَكِنْ تَخْتَصُّ بِمَا فُعِلَ لِلْمُتَابَعَةِ فَقَطْ.

- وَالنَّفْلُ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ.

وَقَدْ سَمَّى الْقَاضِي

(1)

مَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ ذَلِكَ؛ كَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: وَاجِبًا، بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ

الْوَاجِبِ؛ لِعَدَمِ التَّمَيُّزِ.

(1)

وَخَالَفَهُ أَبُو الْخَطَّابِ

(2)

(3)

.

- وَالْفَضِيلَةُ، وَالْأَفْضَلُ: كَالْمَنْدُوبِ.

(3)

وَ‌

‌مَحْظُورٌ:

وَهُوَ لُغَةً الْمَمْنُوعُ.

- وَالْحَرَامُ بِمَعْنَاهُ.

- وَهُوَ ضِدُّ الْوَاجِبِ: مَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ.

• فَلِذَلِكَ: يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِالْعَيْنِ وَاجِبًا حَرَامًا؛

كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

(1)

.

(2)

- وَعِنْدَ مَنْ صَحَّحَهَا

(3)

: النَّهْيُ إِمَّا أَنْ يَرْجِعَ

(4)

:

1 -

إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ: فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ.

2 -

أَوْ إِلَى صِفَتِهِ؛ كَالصَّلَاةِ فِي السُّكْرِ، وَالْحَيْضِ، وَالْأَمَاكِنِ السَّبْعَةِ

(5)

، وَالْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ:

- فَسَمَّاهُ أَبُو حَنِيفَةَ: فَاسِدًا.

- وَعِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ نَفْسُ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَلِذَلِكَ بَطَلَتْ.

3 -

أَوْ لَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ كَلُبْسِ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ فِيهِ جَامِعٌ بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَالْ‌

‌مَكْرُوهِ

بِالْجِهَتَيْنِ: فَتَصِحُّ

(1)

.

(4)

وَمَكْرُوهٌ.

- وَهُوَ ضِدُّ الْمَنْدُوبِ: مَا يَقْتَضِي تَرْكُهُ الثَّوَابَ، وَلَا عِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ.

(5)

وَ‌

‌مُبَاحٌ

.

- وَالْجَائِزُ، وَالْحَلَالُ: بِمَعْنَاهُ.

- وَهُوَ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ.

• وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا قَبْلَ الشَّرْعِ:

- فَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالتَّمِيمِيِّ

(2)

: الْإِبَاحَةُ،

كَأَبِي حَنِيفَةَ، فَلِذَلِكَ أَنْكَرَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ

(1)

شَرْعِيَّتَهُ.

- وَعِنْدَ الْقَاضِي، وَابْنِ حَامِدٍ

(2)

، وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ: الْحَظْرُ.

- وَتَوَقَّفَ الْخَرَزِيُّ

(3)

، ........

وَالْأَكْثَرُونَ

(1)

.

[ب] وَوَضْعِيَّةٌ

(2)

، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

• أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

(1)

‌

‌ عِلَّةٌ:

أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ

(3)

؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.

ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:

- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.

- وَقِيلَ: الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى إِثْبَاتِهِ، وَهَذَا أَوْلَى

(1)

.

(2)

وَ‌

‌سَبَبٌ

، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ:

أ - فِيمَا يُقَابِلُ الْمُبَاشِرَ؛ كَالْحَفْرِ مَعَ التَّرْدِيَةِ.

ب - وَفِي عِلَّةِ الْعِلَّةِ؛ كَالرَّمْيِ فِي الْقَتْلِ لِلْمَوْتِ.

ت - وَفِي الْعِلَّةِ بِدُونِ شَرْطِهَا؛ كَالنِّصَابِ بِدُونِ الْحَوْلِ.

ث - وَفِي الْعِلَّةِ نَفْسِهَا؛ كَالْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ، وَلِذَلِكَ سَمَّوُا الْوَصْفَ الْوَاحِدَ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ جُزْءَ السَّبَبِ.

• وَمِنْ تَوَابِعِهِمَا

(2)

:

(3)

‌

‌ الشَّرْطُ:

وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ

(3)

عَلَى وُجُودِهِ:

أ - إِمَّا الْحُكْمُ؛ كَالْإِحْصَانِ لِلرَّجْمِ، وَيُسَمَّى: شَرْطَ الْحُكْمِ.

ب - أَوْ عَمَلُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ شَرْطُ الْعِلَّةِ؛ كَالْإِحْصَانِ مَعَ الزِّنَى.

• فَيُفَارِقُ الْعِلَّةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ مِنْ وُجُودِهِ.

• وَهُوَ:

1 -

عَقْلِيٌّ: كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ.

2 -

وَلُغَوِيٌّ: كَالْمُقْتَرِنِ بِحُرُوفِهِ

(1)

.

3 -

وَشَرْعِيٌّ: كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ.

(4)

وَ‌

‌الْمَانِعُ:

عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ السَّبَبُ أَوِ الْحُكْمُ عَلَى عَدَمِهِ.

أ - فَمَانِعُ السَّبَبِ: كَالدَّيْنِ مَعَ مِلْكِ النِّصَابِ.

ب - وَمَانِعُ الْحُكْمِ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ؛ كَالْمَعْصِيَةِ بِالسَّفَرِ الْمُنَافِي لِلتَّرَخُّصِ.

• ثُمَّ قِيلَ: هُمَا مِنْ جُمْلَةِ السَّبَبِ؛ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَعَدِمِ الْمَانِعِ.

وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

• الثَّانِي: الصَّحِيحُ، لُغَةً

(2)

: الْمُسْتَقِيمُ.

وَاصْطِلَاحًا:

- فِي الْعِبَادَاتِ: مَا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ.

وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: مَا وَافَقَ الْأَمْرَ

(1)

.

- وَفِي الْعُقُودِ: مَا أَفَادَ حُكْمَهُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ

(2)

.

• وَالْفَاسِدُ لُغَةً: الْمُخْتَلُّ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

- وَمِثْلُهُ: الْبَاطِلُ.

وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِاسْمِ الْفَاسِدِ: مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَمُنِعَ بِوَصْفِهِ

(3)

، وَالْبَاطِلِ: مَا مُنِعَ بِهِمَا.

وَهُوَ اصْطِلَاحٌ.

• وَالنُّفُوذُ لُغَةً: الْمُجَاوَزَةُ.

وَاصْطِلَاحًا: التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا

(1)

يَقْدِرُ مُتَعَاطِيهِ عَلَى رَفْعِهِ.

- وَقِيلَ: كَالصَّحِيحِ.

• وَالْأَدَاءُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ.

• وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ ثَانِيًا لِخَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ.

• وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ.

وَقِيلَ: إِلَّا صَوْمَ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ

(2)

.

• الثَّالِثُ: الْمُنْعَقِدُ، وَأَصْلُهُ: الِالْتِفَافُ.

وَاصْطِلَاحًا:

1 -

إِمَّا: ارْتِبَاطٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ؛ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

2 -

أَوِ: اللُّزُومُ؛ كَانْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ بِالدُّخُولِ.

- وَأَصْلُ اللُّزُومِ: الثُّبُوتُ.

• وَاللَّازِمُ: مَا يَمْتَنِعُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ بِمُفْرَدِهِ.

وَالْجَائِزُ: مَا لَا يَمْتَنِعُ.

• وَالْحَسَنُ: مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ.

وَالْقَبِيحُ: مَا لَيْسَ لَهُ.

• الرَّابِعُ: الْعَزِيمَةُ، وَالرُّخْصَةُ.

- وَأَصْلُ الْعَزِيمَةِ: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ.

- وَالرُّخْصَةُ: السُّهُولَةُ.

• وَاصْطِلَاحًا:

- الْعَزِيمَةُ: الْحُكْمُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.

- وَالرُّخْصَةُ: إِبَاحَةُ

(1)

الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ.

وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ.

• كَـ:

- تَيَمُّمِ الْمَرِيضِ لِمَرَضِهِ.

- وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ.

لِقِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ؛ لِوُجُودِ الْمَاءِ، وَخُبْثِ الْمَحَلِّ.

- وَالْعَرَايَا

(1)

مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَةِ.

‌

‌الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَدِلَّةِ

• أَصْلُ الدَّلَالَةِ

(1)

: الْإِرْشَادُ.

• وَاصْطِلَاحًا: قِيلَ: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا يُعْلَمُ فِي مُسْتَقِرِّ الْعَادَةِ اضْطِرَارًا

(2)

، عِلْمًا أَوْ ظَنًّا.

• وَالدَّلِيلُ يُرَادُ بِهِ:

1 -

إِمَّا الدَّالُّ؛ كَدَلِيلِ الطَّرِيقِ.

2 -

أَوْ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنْ نَصٍّ أَوْ غَيْرِهِ

(3)

.

• وَيُرَادِفُهُ أَلْفَاظٌ، مِنْهَا:

- الْبُرْهَانُ، وَالْحُجَّةُ، وَالسُّلْطَانُ، وَالْآيَةُ؛ وَهَذِهِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ.

- وَالْأَمَارَةُ

(1)

، وَالْعَلَامَةُ؛ وَتُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ فَقَطْ.

• وَأُصُولُ الْأَدِلَّةِ أَرْبَعَةٌ:

1 -

الْكِتَابُ.

2 -

وَالسُّنَّةُ.

3 -

وَالْإِجْمَاعُ.

- وَهِيَ سَمْعِيَّةٌ.

- وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا:

الْقِيَاسُ.

وَالِاسْتِدْلَالُ.

4 -

وَالرَّابِعُ عَقْلِيٌّ: وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ فِي النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ الدَّالِّ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.

• فَالْكِتَابُ: كَلَامُ اللهِ عز وجل.

• وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمَتْلُوُّ بِالْأَلْسِنَةِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَحْفُوظُ فِي الصُّدُورِ.

• وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي أَقْسَامِهِ:

- فَمِنْهُ حَقِيقَةٌ: وَهِيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ.

- وَمَجَازٌ: وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ؛ كَـ {جَنَاحَ الذُّلِّ} ، وَ {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} .

• وَمِنْهُ مَا اسْتُعْمِلَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى: وَهُوَ الْمُعَرَّبُ؛ كَـ {نَاشِئَةَ اللَّيْلِ} ، وَهِيَ حَبَشِيَّةٌ، وَ (الْمِشْكَاةٍ) هِنْدِيَّةٌ، وَ (الْإِسْتَبْرَق) فَارِسِيَّةٌ

(1)

.

وَقَالَ

(2)

الْقَاضِي: الْكُلُّ عَرَبِيٌّ

(3)

.

• وَفِيهِ: مُحْكَمٌ، وَمُتَشَابِهٌ.

- قَالَ الْقَاضِي: الْمُحْكَمُ: الْمُفَسَّرُ، وَالْمُتَشَابِهُ: الْمُجْمَلُ.

- وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ

(1)

: الْمُتَشَابِهُ: مَا يَغْمُضُ عِلْمُهُ عَلَى غَيْرِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ؛ كَالْآيَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ.

- وَقِيلَ: الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ.

- وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ: الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، وَالْحَرَامُ وَالْحَلَالُ.

وَالْمُتَشَابِهُ: الْقَصَصُ، وَالْأَمْثَالُ.

- وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ تَأْوِيلُهُ؛ كَآيَاتِ الصِّفَاتِ.

(2)

• وَالسُّنَّةُ: مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ، أَوِ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ.

• فَالْقَوْلُ: حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ؛ لِدَلَالَةِ الْمُعْجِزِ عَلَى صِدْقِهِ.

• وَأَمَّا الْفِعْلُ:

1 -

فَمَا ثَبَتَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ؛ كَالْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَغَيْرِهِمَا: فَلَا حُكْمَ لَهُ.

2 -

وَمَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ

(1)

بِهِ؛ كَقِيَامِ اللَّيْلِ: فَلَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ

(2)

.

3 -

وَمَا فَعَلَهُ بَيَانًا:

- إِمَّا بِالْقَوْلِ: كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

(3)

.

- أَوْ بِالْفِعْلِ: كَقَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ.

فَهُوَ مُعْتَبَرٌ اتِّفَاقًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ.

4 -

وَمَا سِوَى ذَلِكَ: فَالتَّشْرِيكُ.

أ - فَإِنْ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنَ الْوُجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهِمَا

(1)

: فَكَذَلِكَ اتِّفَاقًا.

ب - وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ؛ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:

(1)

إِحْدَاهُمَا

(2)

: أَنَّ حُكْمَهُ الْوُجُوبُ؛ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

(2)

وَالْأُخْرَى: النَّدْبُ؛ لِثُبُوتِ رُجْحَانِ الْفِعْلِ دُونَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ

(3)

.

(3)

وَقِيلَ: الْإِبَاحَةُ.

(4)

وَتَوَقَّفَ الْمُعْتَزِلَةُ؛ لِلتَّعَارُضِ.

وَالْوُجُوبُ أَحْوَطُ

(1)

.

• وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ: وَهُوَ تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى فِعْلِ فَاعِلٍ:

1 -

فَإِنْ عُلِمَ عِلْمُهُ

(2)

ذَلِكَ؛ كَالذِّمِّيِّ عَلَى فِطْرِهِ رَمَضَانَ: فَلَا حُكْمَ لَهُ.

2 -

وَإِلَّا: دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ.

• ثُمَّ الْعَالِمُ بِذَلِكَ مِنْهُ

(3)

:

1 -

بِالْمُبَاشَرَةِ؛ إِمَّا بِسَمَاعِ الْقَوْلِ، أَوْ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ أَوِ التَّقْرِيرِ: فَقَاطِعٌ بِهِ.

2 -

وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُبَاشِرِ: فَيَتَفَاوَتُ فِي قَطْعِيَّتِهِ بِتَفَاوُتِ طَرِيقِهِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَدْخُلُهُ

الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَطْعِ بِصِدْقِهِ لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ.

• وَالْخَبَرُ: يَنْقَسِمُ إِلَى تَوَاتُرٍ

(1)

وَآحَادٍ.

[أ] فَالتَّوَاتُرُ

(2)

: إِخْبَارُ جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ.

- وَشُرُوطُه ثَلَاثَةٌ:

(1)

إِسْنَادُهُ

(3)

إِلَى مَحْسُوسٍ: كَـ «سَمِعْتُ» ، أَوْ «رَأَيْتُ» .

لَا إِلَى اعْتِقَادٍ.

(2)

وَاسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ فِي شَرْطِهِ

(4)

.

(3)

وَالْعَدَدُ:

فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ.

وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ.

وَقِيلَ: خَمْسَةٌ.

وَقِيلَ: عِشْرُونَ.

وَقِيلَ: سَبْعُونَ.

وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَالصَّحِيحُ: لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرَ وَاحِدٌ

(1)

بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ حَصَلَ الْقَطْعُ بِقَوْلِهِمْ

(2)

.

• وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ:

- عَدَالَةِ الرُّوَاةِ.

- وَإِسْلَامِهِمْ.

لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ.

• وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ.

• وَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ: بِمُجَرَّدِهِ.

- وَغَيْرِهِ: بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ.

• وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ:

1 -

ضَرُورِيٌّ عِنْدَ الْقَاضِي.

2 -

وَنَظَرِيٌّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ

(1)

.

• وَإِفَادَةُ

(2)

الْعِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ، وَلِشَخْصٍ بِدُونِ قَرِينَةٍ: إِفَادَةٌ فِي غَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصٍ آخَرَ

(3)

.

[ب] وَالْآحَادُ: مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ.

• وَالْعِلْمُ:

1 -

لَا يَحْصُلُ بِهِ

(1)

فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، وَمُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا

(2)

.

2 -

وَالْأُخْرَى: بَلَى، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالظَّاهِرِيَّةِ.

وَقَدْ حُمِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ

(3)

: عَلَى مَا نَقَلَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَى

عَدَالَتِهِمْ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ؛ لِقُوَّتِهِ بِذَلِكَ كَخَبَرِ الصَّحَابِيِّ

(1)

، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ، أَوْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ؛ فَلَيْسَ كَذَلِكَ

(2)

.

• وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلًا؛ لِاحْتِمَالِهِ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَقْتَضِيهِ.

وَالْأَكْثَرُونَ: لَا يَمْتَنِعُ

(1)

.

• فَأَمَّا سَمْعًا:

1 -

فَيَجِبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

2 -

وَخَالَفَ أَكْثَرُ الْقَدَرِيَّةِ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ

(2)

.

• وَشُرُوطُ الرَّاوِي أَرْبَعَةٌ:

(1)

الْإِسْلَامُ: فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ كَافِرٍ، وَلَوْ بِبِدْعَةٍ.

- إِلَّا الْمُتَأَوِّلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.

(2)

وَالتَّكْلِيفُ حَالَةَ الْأَدَاءِ

(3)

.

(3)

وَالضَّبْطُ:

- سَمَاعًا.

- وَأَدَاءً.

(4)

وَالْعَدَالَةُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ.

- إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ

(1)

وَالشَّافِعِيِّ

(2)

.

• وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا: لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

- وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ

(3)

.

• وَلَا يُشْتَرَطُ:

- ذُكُورِيَّتُهُ.

- وَلَا رُؤْيَتُهُ.

- وَلَا فِقْهُهُ.

- وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ.

• وَيُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا.

• وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ الْمُعْتَبَرِينَ

(1)

.

• وَالصَّحَابِيُّ: مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ مُؤْمِنًا.

• وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ:

- بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ.

- أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ.

• وَغَيْرُ الصَّحَابِيِّ: لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ؛ كَالشَّهَادَةِ.

• وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ: تَزْكِيَةٌ فِي رِوَايَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ عَادَةِ

الرَّاوِي أَوْ صَرِيحِ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ

(1)

.

(2)

• وَالْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ أَقْوَى مِنْ تَزْكِيَتِهِ.

• وَالْجَرْحُ: نِسْبَةُ مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ.

• وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةٍ

(3)

مِنْهُ

(4)

.

• وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ.

• وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ

(1)

.

وَعَنْهُ: بَلَى.

وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ

(2)

.

• وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ

(3)

.

وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ

(4)

.

• وَأَمَّا أَلْفَاظُ

(5)

الرِّوَايَةِ:

[1]

فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ:

1 -

أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ» ، أَوْ «أَخْبَرَنِي» ، أَوْ «شَافَهَنِي» .

2 -

ثُمَّ: «قَالَ كَذَا» ؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

3 -

ثُمَّ: «أَمَرَ» ، أَوْ «نَهَى» .

4 -

ثُمَّ: «أُمِرْنَا» ، أَوْ «نُهِينَا»

(1)

؛ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْآمِرِ.

- وَمِثْلُهُ: «مِنَ السُّنَّةِ» .

5 -

ثُمَّ: «كُنَّا نَفْعَلُ» ، أَوْ «كَانُوا يَفْعَلُونَ» .

- فَإِنْ أُضِيفَتْ

(2)

إِلَى زَمَنِهِ: فَحُجَّةٌ؛ لِظُهُورِ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ.

• وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: «كَانُوا يَفْعَلُونَ» نَقْلٌ لِلْإِجْمَاعِ.

خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ

(3)

.

• وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: «هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ» عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ

(4)

.

• وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ.

[2]

وَلِغَيْرِهِ

(5)

مَرَاتِبُ:

1 -

أَعْلَاهَا: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ فِي مَعْرِضِ الْإِخْبَارِ،

فَيَقُولُ: «حَدَّثَنِي» ، أَوْ «أَخْبَرَنِي» ، وَ «قَالَ» ، وَ

(1)

«سَمِعْتُهُ» .

2 -

ثُمَّ: قِرَاءَتُهُ عَلَى الشَّيْخِ، فَيَقُولُ الشَّيْخُ:«نَعَمْ» ، أَوْ يَسْكُتُ، خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ

(2)

.

- فَيَقُولُ: «أَخْبَرَنَا» ، أَوْ «حَدَّثَنَا» قِرَاءَةً عَلَيْهِ، لَا بِدُونِهِ، فِي رِوَايَةٍ

(3)

.

- وَلَيْسَ لَهُ إِبْدَالُ إِحْدَى لَفْظَتَيِ الشَّيْخِ: بِـ «حَدَّثَنَا» أَوْ

«أَخْبَرَنَا» بِالْأُخْرَى، فِي رِوَايَةٍ

(1)

.

3 -

ثُمَّ: الْإِجَازَةُ، فَيَقُولُ:«أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ» ، أَوْ «مَسْمُوعَاتِي» .

4 -

وَالْمُنَاوَلَةُ: فَيُنَاوِلُهُ كِتَابًا، وَيَقُولُ:«ارْوِهِ عَنِّي» ، فَيَقُولُ:«أَنْبَأَنَا» .

• وَإِنْ قَالَ: «أَخْبَرَنَا» ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ: «إِجَازَةً» ، أَوْ «مُنَاوَلَةً» .

• وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

(2)

وَأَبِي يُوسُفَ

(3)

: مَنْعُ الرِّوَايَةِ بِهِمَا

(4)

.

• وَلَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ

بِقَوْلِهِ: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ» ، أَوْ:«هُوَ سَمَاعِي» ، بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهِمَا

(1)

.

(2)

• وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ:«وَجَدْتُ كَذَا» .

• وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ

(3)

، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ

(4)

.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

(5)

.

- وَإِنْ شَكَّ: فَلَا.

• فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ:«لَا أَذْكُرُهُ» : لَمْ يَقْدَحْ.

- وَمَنَعَ الْكَرْخِيُّ

(1)

مِنْهُ

(2)

.

• وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى: قُبِلَتْ.

فَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ:

- فَالْأَكْثَرُ

(3)

عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ

(4)

.

- وَالْمُثْبِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَتَانِ

(5)

.

• وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالْمَعْنَى لِعَالِمٍ بِمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِهِ لَا بِغَيْرِهِ.

- وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا

(1)

.

• وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولَةٌ.

وَقِيلَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ

(2)

.

• وَفِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِمْ رِوَايَتَانِ:

1 -

الْقَبُولُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي.

2 -

وَالْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ وَالظَّاهِرِيَّةِ

(3)

.

• وَخَبَرُ الْوَاحِدِ:

- فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى: مَقْبُولٌ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ

(1)

.

(2)

- وَفِي الْحُدُودِ، وَمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ.

خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ

(3)

.

- وَفِيمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ.

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ

(4)

: تَقْدِيمُ الْقِيَاسِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِنْ خَالَفَ الْأُصُولَ أَوْ مَعْنَاهُ

(1)

.

ثُمَّ هَا هُنَا أَبْحَاثٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا لَفْظِيَّةٌ، مِنْهَا:

• اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ؛ لِلدَّوْرِ.

وَقِيلَ: اصْطِلَاحِيَّةٌ؛ لِامْتِنَاعِ فَهْمِ التَّوْقِيفِ بِدُونِهِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: كِلَا الْقَوْلَيْنِ جَائِزٌ فِي الْجَمِيعِ، وَفِي الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ.

- أَمَّا الْوَاقِعُ: فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ عَقْلِيٌّ وَلَا نَقْلِيٌّ، فَيَجُوزُ خَلْقُ الْعِلْمِ فِي الْإِنْسَانِ

(1)

بِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا، وَابْتِدَاءُ قَوْمٍ بِالْوَضْعِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ وَيَتْبَعُهُمُ الْبَاقُونَ

(2)

.

• ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ تُثْبَتَ الْأَسْمَاءُ قِيَاسًا

(3)

؛ كَتَسْمِيَةِ النَّبِيذِ خَمْرًا كَقِيَاسِ التَّصْرِيفِ.

وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ

(1)

.

• وَالْكَلَامُ: هُوَ الْمُنْتَظِمُ مِنَ الْأَصْوَاتِ الْمَسْمُوعَةِ الْمُعْتَمِدَةِ عَلَى الْمَقَاطِعِ، وَهِيَ الْحُرُوفُ.

- وَهُوَ: جَمْعُ كَلِمَةٍ

(2)

، وَهِيَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى.

- وَخَصَّ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ الْكَلَامَ بِالْمُفِيدِ؛ وَهُوَ الْجُمَلُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ، أَوْ

(3)

مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ.

وَغَيْرُ الْمُفِيدِ: كَـ (لَمْ)

(4)

.

• فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ: فَهُوَ الْحَقِيقَةُ.

1 -

إِنْ

(1)

كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ: فَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ.

2 -

أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ

(2)

؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ.

3 -

أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.

- وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ

(3)

.

• وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ:

1 -

فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ.

2 -

وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ.

3 -

وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ.

وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ

(4)

.

• وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ: فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ، وَهِيَ:

- إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ.

- أَوِ الِاتِّصَالِ؛ كَقَوْلِهِمُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا. وَالزَّوْجَةُ حَلَالٌ، وَالْحَلَالُ وَطْؤُهَا.

- أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ.

- أَوْ مُسَبَّبٌ.

• وَهُوَ: فَرْعُ الْحَقِيقَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ دُونَ الْعَكْسِ

(1)

.

• تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ:

- أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ.

- وَيَصِحُّ الِاشْتِقَاقُ مِنْهُ.

بِخِلَافِ الْمَجَازِ

(2)

.

• وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا: فَالْحَقِيقَةُ.

- وَلَا إِجْمَالَ

(1)

؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ.

• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ.

- وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ.

• وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ.

- وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى.

• فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ

(2)

:

1 -

كَقَرِينَةٍ

(3)

.

2 -

أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ.

3 -

أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ.

سُمِّيَ: تَأْوِيلًا.

• وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا.

• وَالِاحْتِمَالُ:

1 -

قَدْ يَبْعُدُ: فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ لِدَفْعِهِ.

2 -

وَقَدْ يَقْرُبُ: فَيَكْفِي أَدْنَى دَلِيلٍ.

3 -

وَقَدْ يَتَوَسَّطُ: فَيَجِبُ الْمُتَوَسِّطُ.

• فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ، وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلٌ.

• وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ بِـ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.

- فَيَكُونُ فِي الْمُشْتَرَكِ: وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ؛ كَـ:

أ - الْعَيْنِ.

ب - وَالْقَرْءِ.

ت - وَالْمُخْتَارِ، لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ.

ث - وَالْوَاوِ، لِلْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ.

- وَمِنْهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ، وَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ

(1)

.

وَهُوَ مُخَصَّصٌ بِالْعُرْفِ فِي الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ، فَلَيْسَ مِنْهُ

(1)

.

- وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: مِنْهُ

(2)

قَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ»

(3)

، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ حُكْمِهِ؛ لِامْتِنَاعِ نَفْيِ صُورَتِهِ، وَلَيْسَ حُكْمٌ أَوْلَى مِنْ حُكْمٍ

(4)

.

فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَلَا يَكُونُ مِنْهُ

(1)

.

• وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ.

- وَهُوَ: الْمُخْرَجُ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْوُضُوحِ.

• وَالْمُخْرِجُ: هُوَ الْمُبَيِّنُ.

• وَالْإِخْرَاجُ: هُوَ الْبَيَانُ.

- وَقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ: بَيَانًا.

• وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْمَلِ.

• وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.

• وَيَكُونُ:

1 -

بِالْكَلَامِ.

2 -

وَالْكِتَابَةِ.

3 -

وَبِالْإِشَارَةِ

(2)

.

4 -

وَبِالْفِعْلِ.

5 -

وَبِالتَّقْرِيرِ.

6 -

وَبِكُلِّ مُفِيدٍ

(1)

شَرْعِيٍّ.

• وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

• فَأَمَّا إِلَيْهَا:

1 -

فَجَوَّزَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ

(2)

.

2 -

وَمَنَعَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ

(1)

، وَالتَّمِيمِيُّ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ

(2)

.

• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَفْهُومَاتٍ

(1)

أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقًا: فَعَامٌّ.

- وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ: بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ

(2)

.

• وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ.

- فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا، مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا.

• وَأَصْلُهُ: الِاسْتِيعَابُ وَالِاتِّسَاعُ.

• وَأَلْفَاظُهُ خَمْسَةٌ:

(1)

الِاسْمُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ.

(2)

وَالْمُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ؛ كَعَبْدِ زَيْدٍ.

(3)

وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ؛ كَـ:

1 -

(مَنْ) فِيمَنْ يَعْقِلُ.

2 -

وَ (مَا) فِيمَا لَا يَعْقِلُ.

3 -

وَ (أَيٍّ) فِيهِمَا.

4 -

وَ (أَيْنَ)، وَ (أَيَّانَ) فِي الْمَكَانِ.

5 -

وَ (مَتَى) فِي الزَّمَانِ.

6 -

وَ (كُلٍّ).

7 -

وَ (جَمِيعٍ).

8 -

وَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، كَـ: لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ.

• قَالَ الْبُسْتِيُّ

(1)

:

- الْكَامِلُ فِي الْعُمُومِ: الْجَمْعُ؛ لِوُجُودِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ.

- وَالْبَاقِي قَاصِرٌ؛ لِوُجُودِهِ فِيهِ مَعْنًى لَا صُورَةً.

• وَأَنْكَرَهُ قَوْمٌ: فِيمَا فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ

(2)

.

- وَقَوْمٌ: فِي الْوَاحِدِ الْمُعَرَّفِ خَاصَّةً؛ كَـ: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}

(3)

.

- وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي النُّحَاةِ: فِي النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، إِلَّا مَعَ (مِنْ) مُظْهَرَةً

(1)

.

• وَأَقَلُّ الْجَمْعِ: ثَلَاثَةٌ.

وَحُكِيَ عَنْ

(2)

أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَابْنِ دَاوُدَ

(3)

، وَبَعْضِ النُّحَاةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ: اثْنَانِ

(4)

.

• وَالْمُخَاطِبُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ.

- وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْأَمْرِ.

- وَقَوْمٌ: مُطْلَقًا

(5)

.

• وَيَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ فِي الْحَالِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ،

اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَهِيَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.

- وَالْأُخْرَى: لَا، حَتَّى نَبْحَثَ

(1)

فَلَا نَجِدَ مُخَصِّصًا، اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ: كَالْمَذْهَبَيْنِ.

- وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنِ اسْتَمَعَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ تَعْلِيمِ الْحُكْمِ فَكَالْأَوَّلِ، وَإِلَّا كَالثَّانِي

(2)

.

• وَالْعَبْدُ يَدْخُلُ فِي الْخِطَابِ لِلْأُمَّةِ وَالْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ.

• وَالْإِنَاثُ فِي الْجَمْعِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ، وَمِثْلِ:{كُلُوا وَاشْرَبُوا} عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَابْنِ دَاوُدَ؛ لِغَلَبَةِ الْمُذَكَّرِ.

وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ: عَدَمَ دُخُولِهِنَّ

(1)

.

• وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ»

(2)

، وَ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ»

(3)

؛ عَامٌّ.

(4)

• وَالْمُعْتَبَرُ اللَّفْظُ: فَيَعُمُّ، وَإِنِ اخْتَصَّ السَّبَبُ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ

(1)

.

• فَإِنْ تَعَارَضَ عُمُومَانِ، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بِتَقْدِيمِ الْأَخَصِّ، أَوْ تَأْوِيلِ الْمُحْتَمِلِ: فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْغَائِهِمَا.

- وَإِلَّا: فَأَحَدُهُمَا نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ.

- وَإِلَّا: تَسَاقَطَا.

• وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ.

• وَهُوَ: مَا دَلَّ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ.

• وَلَهُمَا طَرَفَانِ وَوَاسِطَةٌ:

1 -

فَعَامٌّ مُطْلَقٌ: وَهُوَ مَا لَا أَعَمَّ مِنْهُ؛ كَالْمَعْلُومِ.

2 -

وَخَاصٌّ مُطْلَقٌ: وَهُوَ مَا لَا أَخَصَّ مِنْهُ؛ كَزَيْدٍ.

3 -

وَمَا بَيْنَهُمَا: فَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُ؛ كَالْمَوْجُودِ.

• وَالتَّخْصِيصُ: إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ.

• فَيُفَارِقُ النَّسْخَ:

(1)

بِأَنَّهُ

(1)

رَفْعٌ لِجَمِيعِهِ.

(2)

وَبِجَوَازِ مُقَارَنَةِ الْمُخَصِّصِ.

(3)

وَعَدَمِ وُجُوبِ مُقَاوَمَتِهِ.

(4)

وَدُخُولِهِ عَلَى الْخَبَرِ.

بِخِلَافِ النَّسْخِ.

• وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ التَّخْصِيصِ.

• وَالْمُخَصِّصَاتُ تِسْعَةٌ:

[1]

الْحِسُّ: كَخُرُوجِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} .

[2]

وَالْعَقْلُ: وَبِهِ خَرَجَ مَنْ لَا يَفْهَمُ مِنَ التَّكَالِيفَ

(1)

.

[3]

وَالْإِجْمَاعُ.

- وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالٌّ عَلَى وُجُودِهِ.

[4]

وَالنَّصُّ الْخَاصُّ

(2)

: كـ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ»

(3)

.

- وَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ.

وَعَنْهُ: بَلَى

(4)

، فَيُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا، كَقَوْلِ

الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ

(1)

.

- فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ

(2)

.

• وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ

(3)

: الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ

(4)

. وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا

(5)

.

[5]

وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ»

(6)

مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ»

(7)

.

[6]

وَفِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

[7]

وَتَقْرِيرُهُ.

[8]

وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، إِنْ كَانَ حُجَّةً.

[9]

وَقِيَاسُ نَصٍّ خَاصٍّ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.

- وَقَالَ ابْنُ شَاقْلَا

(2)

، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: لَا يُخَصُّ.

- وَقَالَ قَوْمٌ: بِالْجَلِيِّ دُونَ الْخَفِيِّ.

- وَخَصَّصَ بِهِ عِيسَى بْنُ أَبَانَ

(3)

الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

(4)

.

• وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ إِلَى الْوَاحِدِ.

وَقَالَ الرَّازِيُّ

(1)

، وَالْقَفَّالُ

(2)

، وَالْغَزَّالِيُّ

(3)

: إِلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ

(4)

.

• وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ

(1)

وَعِيسَى بْنِ أَبَانَ

(2)

.

• وَمِنْهُ: الِاسْتِثْنَاءُ: وَهُوَ قَوْلٌ مُتَّصِلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ

(3)

.

• فَيُفَارِقُ التَّخْصِيصَ:

1 -

بِالِاتِّصَالِ.

2 -

وَتَطَرُّقِهِ إِلَى النَّصِّ؛ كَعَشَرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً.

• وَيُفَارِقُ النَّسْخَ:

1 -

بِالِاتِّصَالِ.

2 -

وَبِأَنَّهُ مَانِعٌ لِدُخُولِ مَا جَازَ دُخُولُهُ، وَالنَّسْخُ رَافِعٌ لِمَا دَخَلَ.

3 -

وَبِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْبَعْضِ، وَالنَّسْخُ رَفْعٌ لِلْجَمِيعِ.

• وَشَرْطُهُ:

[1]

الِاتِّصَالُ:

فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ يُمْكِنُ الْكَلَامُ فِيهِ.

- وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(1)

: عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ.

- وَعَنْ عَطَاءٍ

(1)

، وَالْحَسَنِ

(2)

: تَعْلِيقُهُ بِالْمَجْلِسِ، وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْيَمِينِ

(3)

.

[2]

وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ

(1)

.

[3]

وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ.

- وَفِي النِّصْفِ: وَجْهَانِ.

- وَأَجَازَ الْأَكْثَرُونَ: الْأَكْثَرَ

(2)

.

• فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمَلًا

(3)

: عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا.

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى الْأَقْرَبِ

(1)

.

• وَهُوَ:

- مِنَ الْإِثْبَاتِ: نَفْيٌ.

- وَمِنَ النَّفْيِ: إِثْبَاتٌ.

• وَمِنْهُ: الْمُطْلَقُ، وَهُوَ: مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ.

- وَقِيلَ: لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى مُبْهَمٍ فِي جِنْسِهِ

(1)

.

• وَيُقَابِلُهُ: الْمُقَيَّدُ، وَهُوَ: الْمُتَنَاوِلُ لِمَوْصُوفٍ بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّامِلَةِ لِجِنْسِه؛ كَـ: {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} .

• فَإِنْ وَرَدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ:

[1]

فَإِنِ اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ؛ كَـ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

(2)

مَعَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ»

(3)

: حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ

(4)

.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: زِيَادَةٌ، فَهِيَ نَسْخٌ

(1)

.

[2]

وَإِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ؛ كَالْعِتْقِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قُيِّدَ بِالْإِيمَانِ وَأُطْلِقَ فِي الظِّهَارِ

(2)

: فَالْمَنْصُوصُ لَا يُحْمَلُ

(3)

، وَاخْتَارَهُ ابْنُ شَاقْلَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ.

خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ

(1)

.

• وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْقِيَاسِ الْخَاصِّ، فَهَا هُنَا مِثْلُهُ

(2)

.

• فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُقَيَّدَانِ؛ حُمِلَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا شِبْهًا بِهِ.

[3]

وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ: فَلَا حَمْلَ، اتَّحَدَ السَّبَبُ أَوِ اخْتَلَفَ.

• وَالْأَمْرُ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ.

• وَلَهُ صِيغَةٌ تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ:

1 -

افْعَلْ: لِلْحَاضِرِ.

2 -

وَلْيَفْعَلْ: لِلْغَائِبِ.

عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

- وَمَنْ تَخَيَّلَ

(1)

الْكَلَامَ مَعْنًى قَائِمًا بِالنَّفْسِ؛ أَنْكَرَ الصِّيغَةَ

(2)

.

وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

• وَالْإِرَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ

(1)

.

• وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِتَجَرُّدِهِ

(2)

عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ.

- وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْإِبَاحَةِ.

- وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ

(3)

.

• فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ: فَلِلْإِبَاحَةِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ

(4)

الْحَظْرِ

(5)

.

• وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَبِي الْخَطَّابِ.

- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

- وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ إِنْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ.

- وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ لَفْظِ الْأَمْرِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ

(1)

.

• وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، كَالْحَنَفِيَّةِ.

- وَقَالَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ: عَلَى التَّرَاخِي.

- وَقَوْمٌ: بِالْوَقْفِ

(2)

.

• وَالْمُؤَقَّتُ: لَا يَسْقُطُ بِفَوْتِ وَقْتِهِ، فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ.

- وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ: بِأَمْرٍ جَدِيدٍ

(3)

.

• وَيَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ.

وَقِيلَ: لَا يَقْتَضِيهِ

(4)

.

- وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ.

• وَالْأَمْرُ:

- لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِلَفْظٍ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ لَهُ: يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ.

- وَكَذَلِكَ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَلَا يَخْتَصُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

وَقَالَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُورِ

(1)

.

• وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ

(2)

.

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ

(3)

.

• وَيَجُوزُ أَمْرُ الْمُكَلَّفِ بِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ.

وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ.

وَالْمُعْتَزِلَةُ: شَرَطُوا تَعْلِيقَهُ

(1)

بِشَرْطِ أَلَّا

(2)

يَعْلَمَ الْآمِرُ عَدَمَهُ

(3)

.

• وَهُوَ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ مَعْنًى.

وَالنَّهْيُ يُقَابِلُ الْأَمْرَ عَكْسًا: وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ.

• وَلِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْأَوَامِرِ وِزَانٌ من النَّوَاهِي بِعَكْسِهَا، وَقَدِ اتَّضَحَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِهِ.

• بَقِيَ: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُفِيدَةِ لِلْأَحْكَامِ: يَقْتَضِي فَسَادَهَا

(1)

.

- وَقِيلَ: لِعَيْنِهِ لَا لِغَيْرِهِ.

- وَقِيلَ: فِي الْعِبَادَاتِ لَا فِي الْمُعَامَلَاتِ.

- وَحُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْتَضِي الصِّحَّةَ

(2)

.

- وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، وَعَامَّةُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَا يَقْتَضِي فَسَادًا وَلَا صِحَّةً

(3)

.

فَهَذَا

(1)

مَا تَقْتَضِيهِ صَرَائِحُ الْأَلْفَاظِ.

•

وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ مِنْ فَحْوَى الْأَلْفَاظِ وَإِشَارَاتِهَا، وَهُوَ: الْمَفْهُومُ، فَأَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ:

[1]

الْأَوَّلُ: الِاقْتِضَاءُ: وَهُوَ الْإِضْمَارُ الضَّرُورِيُّ:

- لِصِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ، مِثْلُ:(صَحِيحًا) فِي قَوْلِهِ: «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ»

(1)

.

- أَوْ لِيُوجَدَ الْمَلْفُوظُ بِهِ شَرْعًا، مِثْلُ:(فَأَفْطَرَ)، لِقَوْلِهِ:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

- أَوْ عَقْلًا، مِثْلُ:(الْوَطْءِ) فِي مِثْلِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} .

[2]

الثَّانِي: الْإِيمَاءُ، وَالْإِشَارَةُ، وَفَحْوَى الْكَلَامِ، وَلَحْنُهُ: كَفَهْمِ عِلِّيَّةِ السَّرِقَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} .

[3]

الثَّالِثُ: التَّنْبِيهُ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ: بِأَنْ يُفْهَمَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْكُوتِ مِنَ الْمَنْطُوقِ بِسِيَاقِ الْكَلَامِ؛ كَتَحْرِيمِ

الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} .

- قَالَ الْخَرَزِيُّ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ قِيَاسٌ.

- وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: بَلْ مِنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ، سَبَقَ إِلَى الْفَهْمِ مُقَارِنًا.

وَهُوَ قَاطِعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ

(1)

.

[4]

الرَّابِعُ: دَلِيلُ الْخِطَابِ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ؛ كَدَلَالَةِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ؛ كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ:«فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ»

(2)

.

- وَهُوَ

(3)

حُجَّةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ

(4)

.

• وَدَرَجَاتُهُ سِتٌّ:

(1)

إِحْدَاهَا: مَفْهُومُ الْغَايَةِ بِـ: (إِلَى)، أَوْ (حَتَّى)؛ مِثْلُ:{أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} .

أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ

(1)

.

(2)

الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ؛ مِثْلُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} .

أَنْكَرَهُ قَوْمٌ

(2)

.

(3)

الثَّالِثَةُ: مَفْهُومُ التَّخْصِيصِ: وَهُوَ أَنْ تُذْكَرَ الصِّفَةُ عَقِيبَ الِاسْمِ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْإِثْبَاتِ وَالْبَيَانِ؛ كَقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ» .

- وَهُوَ حُجَّةٌ.

- وَمِثْلُهُ: أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِيَ فِي الْآخَرِ؛ مِثْلُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»

(3)

.

(4)

الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ؛ مِثْلُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ

بِنَفْسِهَا»

(1)

، وَبِهِ قَالَ جُلُّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

وَاخْتَارَ التَّمِيمِيُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ

(2)

.

(5)

الْخَامِسَةُ: مَفْهُومُ الْعَدَدِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ مِنَ الْعَدَدِ؛ مِثْلَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»

(3)

، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَجُلِّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ

(4)

.

(6)

السَّادِسَةُ: مَفْهُومُ اللَّقَبِ: وَهُوَ أَنْ يَخُصَّ اسْمًا بِحُكْمٍ

(5)

.

وَأَنْكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِمَنْعِ جَرَيَانِ الرِّبَا فِي غَيْرِ الْأَنْوَاعِ السِّتَّةِ

(6)

.

ثُمَّ الَّذِي يَرْفَعُ الْحُكْمَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ: النَّسْخُ.

- وَأَصْلُهُ: الْإِزَالَةُ

(1)

.

• وَهُوَ:

1) رَفْعُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِخِطَابٍ مُتَقَدِّمٍ، بِخِطَابٍ مُتَرَاخٍ عَنْهُ.

- وَ (الرَّفْعُ): إِزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا؛ لِيَخْرُجَ زَوَالُ الْحُكْمِ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ.

- وَ (الثَّابِتُ بِخِطَابٍ مُتَقَدِّمٍ): لِيَخْرُجَ الثَّابِتُ بِالْأَصَالَةِ.

- وَ (بِخِطَابٍ مُتَأَخِّرٍ): لِيَخْرُجَ زَوَالُهُ بِزَوَالِ التَّكْلِيفِ

(2)

.

- وَ (مُتَرَاخٍ عَنْهُ): لِيَخْرُجَ الْبَيَانُ

(3)

.

2) وَقِيلَ: هُوَ كَشْفُ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ بِخِطَابٍ ثَانٍ.

3) وَالْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ زَائِلٌ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا.

وَهُوَ خَالٍ مِنَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ

(1)

.

• وَيَجُوزُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الِامْتِثَالِ.

• وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ:

(1)

إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالْمَزِيدِ؛ كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ الصَّوْمِ: فَلَيْسَ بِنَسْخٍ إِجْمَاعًا.

(2)

وَإِنْ تَعَلَّقَتْ:

أ - وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ: فَنَسْخٌ

(2)

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

ب - فَإِنْ كَانَتْ شَرْطًا؛ كَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ: فَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ مُخَالِفِيهِ فِي الْأُولَى نَسْخٌ

(1)

.

• وَيَجُوزُ:

- إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ.

وَقِيلَ: لَا

(2)

.

- وَبِالْأَخَفِّ وَالْأَثْقَلِ.

وَقِيلَ: بِالْأَخَفِّ

(3)

.

• وَلَا نَسْخَ قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: كَعَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ

(4)

.

• وَيَجُوزُ نَسْخُ:

[1]

[2][3] الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْآحَادِ: بِمِثْلِهَا.

[4]

وَالسُّنَّةِ: بِالْقُرْآنِ.

[5]

لَا هُوَ بِهَا فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.

- خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ

(1)

.

[6]

فَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ وَمُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ بِالْآحَادِ:

1 -

فَجَائِزٌ عَقْلًا.

2 -

مُمْتَنِعٌ شَرْعًا.

- إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ.

- وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

• وَمَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ: إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَى عِلَّتِهِ: فَكَالنَّصِّ يُنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

- وَقِيلَ: يَجُوزُ بِمَا جَازَ بِهِ التَّخْصِيصُ

(3)

.

وَالْإِجْمَاعُ: وَأَصْلُهُ الِاتِّفَاقُ، وَهُوَ:

- اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ.

- وَقِيلَ: اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ قَوْلًا.

• وَإِجْمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ

(1)

.

- خِلَافًا لِدَاوُدَ

(2)

، وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى نَحْوِ قَوْلِهِ

(3)

.

• وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ:

1 -

اعْتَبَرَهُ

(1)

أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ.

2 -

وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ

(2)

.

• وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ

(3)

.

• وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.

خِلَافًا لِابْنِ جَرِيرٍ

(1)

، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ

(2)

.

• وَقَالَ مَالِكٌ: إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ

(3)

.

• وَانْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.

وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَى خِلَافِهِ.

فَلَوِ اتَّفَقَتِ الْكَلِمَةُ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ إِجْمَاعٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ

(4)

.

• وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ: يَجُوزُ

(1)

.

(2)

• وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا، وَانْتَشَرَ فِي الْبَاقِينَ، وَسَكَتُوا:

1 -

فَعَنْهُ: إِجْمَاعٌ فِي التَّكَالِيفِ. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.

2 -

وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ.

3 -

وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعٌ، وَلَا حُجَّةٌ

(3)

.

• وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَنِ اجْتِهَادٍ

(4)

.

- وَأَحَالَهُ قَوْمٌ.

- وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ

(5)

.

• وَالْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ

(1)

لَيْسَ تَمَسُّكًا بِالْإِجْمَاعِ.

• وَاتِّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ.

- وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ: لَا نَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ

(2)

.

وَأَمَّا الْأَصْلُ الرَّابِعُ: وَهُوَ دَلِيلُ الْعَقْلِ فِي النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ.

• فَهُوَ

(1)

: أَنَّ الذِّمَّةَ قَبْلَ الشَّرْعِ

(2)

بَرِيئَةٌ مِنَ التَّكَالِيفِ، فَيَسْتَمِرُّ حَتَّى يَرِدَ غَيْرُهُ.

- وَيُسَمَّى: اسْتِصْحَابًا.

• وَكُلُّ دَلِيلٍ فَهُوَ كَذَلِكَ.

- فَالنَّصُّ: حَتَّى يَرِدَ النَّاسِخُ.

- وَالْعُمُومُ: حَتَّى يَرِدَ الْمُخَصِّصُ.

- وَالْمِلْكُ: حَتَّى يَرِدَ الْمُزِيلُ.

- وَالنَّفْيُ: حَتَّى يَرِدَ الْمُثْبِتُ.

- وَوُجُوبُ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَصَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ: يُنْفَى بِذَلِكَ

(3)

.

• وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِمُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ، فَإِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلِ؛ اسْتِصْحَابًا لِلْإِجْمَاعِ:

1 -

فَفَاسِدٌ

(1)

عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ

(2)

.

2 -

خِلَافًا لِابْنِ شَاقْلَا، وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ

(3)

.

• فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ: لَا خِلَافَ فِيهَا.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أُخَرَ، وَهِيَ:

[1]

‌

‌ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا:

1 -

وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا، مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ

(1)

الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

2 -

وَالْأُخْرَى: لَا، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ

(2)

.

[2]

وَ‌

‌قَوْلُ الصَّحَابِيِّ

إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ:

1 -

فَرُوِيَ أَنَّهُ:

- حُجَّةٌ.

- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.

- وَيُخَصُّ بِهِ

(1)

الْعُمُومُ.

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.

2 -

وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ

(2)

أَبُو الْخَطَّابِ.

3 -

وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.

4 -

وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ

(3)

.

• فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.

- وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مَا لَمْ يُنْكَرْ عَلَى الْقَائِلِ قَوْلُهُ

(1)

.

[3]

وَ‌

‌الِاسْتِحْسَانُ:

وَهُوَ الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ خَاصٍّ.

- قَالَ الْقَاضِي

(1)

: الِاسْتِحْسَانُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ رحمه الله: وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ حُكْمًا إِلَى حُكْمٍ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ.

وَهَذَا لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ.

- وَقِيلَ: دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ، لَا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ.

وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(2)

- وَقِيلَ: مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ

(3)

.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ حُجَّةٌ

(1)

؛ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ، وَشِبْهِهِ.

[4]

وَ‌

‌الِاسْتِصْلَاحُ:

وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ

(1)

مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ.

• وَهِيَ

(2)

:

(1)

إِمَّا ضَرُورِيٌّ:

[1]

كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ.

[2]

وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ.

[3]

وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ.

[4]

وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ.

[5]

وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ.

1 -

فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ.

2 -

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ

(3)

.

(2)

وَإِمَّا حَاجِيٌّ

(1)

: كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرةِ لِتَحْصِيلِ الْكُفْءِ؛ خِيفَةَ الْفَوَاتِ.

(3)

أَوْ تَحْسِينِيٌّ: كَالْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ؛ صِيَانَةً لِلْمَرْأَةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ الدَّالِّ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الرِّجَالِ.

- فَهَذَانِ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِمَا بِدُونِ أَصْلٍ بِلَا خِلَافٍ

(2)

.

وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَنِ الْأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ: الْقِيَاسُ.

• وَأَصْلُهُ: التَّقْدِيرُ.

• وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.

- وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

(1)

.

- وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

(2)

لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا.

وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذَاكَ

(3)

أَوْجَزُ.

- وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ.

وَهُوَ خَطَأٌ

(4)

.

• وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.

- خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ

(1)

، وَالنَّظَّامِ

(2)

.

• وَيَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ.

- حَتَّى فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ

(3)

.

خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ

(4)

.

- وَفِي الْأَسْبَابِ

(5)

عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ

(1)

.

• ثُمَّ إِلْحَاقُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ:

(1)

مَقْطُوعٌ.

- وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ

(2)

، وَقَدْ سَبَقَ.

- وَضَابِطُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْعِلَّةِ.

(2)

وَمَا عَدَاهُ: فَهُوَ مَظْنُونٌ.

• وَلِلْإِلْحَاقِ فِيهِ طَرِيقَانِ:

[1]

أَحَدُهُمَا: نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ.

- وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مَعَ التَّقَارُبِ.

[2]

وَالثَّانِي: بِالْجَامِعِ فِيهِمَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ.

• فَإِذَنْ؛ أَرْكَانُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ:

(1)

الْأَصْلُ: وَهُوَ الْمَحَلُّ الثَّابِتُ الْحُكْمِ، الْمُلْحَقُ بِهِ؛ كَالْخَمْرِ مَعَ النَّبِيذِ.

وَشَرْطُهُ:

1 -

أَنْ يَكُونَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى؛ لِيَتَعَدَّى.

- فَإِنْ كَانَ تَعَبُّدِيًّا: لَمْ يَصِحَّ

(1)

.

2 -

وَمُوَافَقَةُ الْخَصْمِ عَلَيْهِ.

- فَإِنْ مَنَعَهُ

(2)

، وَأَمْكَنَهُ إِثْبَاتُهُ بِالنَّصِّ: جَازَ، لَا بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ.

وَقِيلَ: الِاتِّفَاقُ شَرْطٌ

(3)

.

(2)

وَالْفَرْعُ: وَهُوَ لُغَةً: مَا تَوَلَّدَ عَنْ غَيْرِهِ، وَانْبَنَى عَلَيْهِ.

- وَهُنَا: الْمَحَلُّ الْمَطْلُوبُ إِلْحَاقُهُ.

- وَشَرْطُهُ: وُجُودُ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِيهِ.

(3)

وَالْحُكْمُ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْمَقْصُودُ

(1)

بِالْإِلْحَاقِ.

- فَالْإِثْبَاتُ: رُكْنٌ لِكُلِّ قِيَاسٍ.

- وَالنَّفْيُ، إِلَّا لِقِيَاسِ الْعِلَّةِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ؛ لِاشْتِرَاطِ الْوُجُودِ فِيهَا.

- وَشَرْطُهُ:

1 -

الِاتِّحَادُ فِيهَا:

- قَدْرًا.

- وَصِفَةً.

2 -

وَأَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا.

- لَا عَقْلِيًّا.

- أَوْ أُصُولِيًّا.

(4)

وَالْجَامِعُ: وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ.

- وَيَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا.

- وَوَصْفًا عَارِضًا.

- وَلَازِمًا.

- وَمُفْرَدًا.

- وَمُرَكَّبًا.

- وَفِعْلًا.

- وَنَفْيًا.

- وَإِثْبَاتًا.

- وَمُنَاسِبًا.

- وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ.

• وَقَدْ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ؛ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ؛ لِعِلَّةِ رِقِّ الْوَلَدِ.

• وَلَهُ أَلْقَابٌ، مِنْهَا:

(1)

…

الْعِلَّةُ: وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُهَا.

(2)

…

وَالْمُؤَثِّرُ: وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي عُرِفَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ بِمُنَاسَبَتِهِ.

(3)

وَالْمَنَاطُ: وَهُوَ مِنْ تَعَلُّقِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ، وَمِنْهُ: نِيَاطُ

(1)

الْقَلْبِ؛ لِعَلَّاقَتِهِ، فَلِذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مُتَعَلَّقُ الْحُكْمِ.

• وَالْبَحْثُ فِيهِ:

[1]

إِمَّا لِوُجُودِهِ، وَهُوَ: تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ

(2)

.

[2]

أَوْ تَنْقِيَتِهِ وَتَخْلِيصِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ.

أَنْ

(3)

يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ عَقِيبَ أَوْصَافٍ، فَيُلْغِيَ الْمُجْتَهِدُ غَيْرَ الْمُؤَثِّرِ، وَيُعَلِّقَ الْحُكْمَ عَلَى مَا بَقِيَ

(4)

.

[3]

وَتَخْرِيجُهُ

(1)

: بِأَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِمَا يَصْلُحُ عِلَّةً، فَيَسْتَخْرِجَ الْمُجْتَهِدُ عِلَّتَهُ بِاجْتِهَادِهِ وَنَظَرِهِ.

(4)

…

وَالْمَظِنَّةُ: وَهِيَ مِنْ «ظَنَنْتُ الشَّيْءَ» .

- وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} .

- وَتَارَةً بِمَعْنَى رُجْحَانِ الِاحْتِمَالِ.

• فَلِذَلِكَ: هِيَ الْأَمْرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحِكْمَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الْحُكْمِ:

1 -

إِمَّا قَطْعًا؛ كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ.

2 -

أَوِ احْتِمَالًا؛ كَوَطْءِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي لُحُوقِ النَّسَبِ.

- فَمَا خَلَا عَنِ الْحِكْمَةِ: فَلَيْسَ بِمَظِنَّةٍ.

(5)

…

وَالسَّبَبُ: وَأَصْلُهُ مَا تُوُصِّلَ بِهِ إِلَى مَا لَا يَحْصُلُ بِالْمُبَاشَرَةِ.

- وَالْمُتَسَبِّبُ: الْمُتَعَاطِي لِفِعْلِهِ.

- وَهُنَا: مَا تُوُصِّلَ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ.

- وَجُزْءُ السَّبَبِ: هُوَ الْوَاحِدُ مِنْ أَوْصَافِهِ، كَجُزْءِ الْعِلَّةِ

(1)

.

(6)

وَالْمُقْتَضِي: وَهُوَ لُغَةً: طَالِبُ الْقَضَاءِ.

- فَيُطْلَقُ هُنَا: لِاقْتِضَائِهِ ثُبُوتَ الْحُكْمِ.

(7)

وَالْمُسْتَدْعِي: وَهُوَ مِنْ «دَعَوْتُهُ إِلَى كَذَا» أَيْ: حَثَثْتُهُ عَلَيْهِ؛ لِاسْتِدْعَائِهِ الْحُكْمَ.

• ثُمَّ الْجَامِعُ: إِنْ كَانَ وَصْفًا، مَوْجُودًا، ظَاهِرًا، مُنْضَبِطًا، مُنَاسِبًا، مُعْتَبَرًا، مُطَّرِدًا، مُتَعَدِّيًا: فَهُوَ عِلَّةٌ لَا خِلَافَ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِهِ.

[1]

أَمَّا الْوُجُودُ: فَشَرْطٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، لِاسْتِمْرَارِ الْعَدَمِ، فَلَا يَكُونُ عِلَّةً لِلْوُجُودِ

(2)

.

- وَأَمَّا النَّفْيُ: فَقِيلَ: يَجُوزُ عِلَّةً.

وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الِاسْتِدْلَالِ بِالنَّفْيِ عَلَى النَّفْيِ:

1) أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ

(1)

فَظَاهِرٌ.

2) وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى

(2)

وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.

[2]

وَالظُّهُورُ.

[3]

وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ.

[4]

وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.

- وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ

(3)

:

1 -

لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ

(4)

.

2 -

وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.

3 -

وَقِيلَ: جَدَلًا

(1)

.

[5]

وَالِاعْتِبَارُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُعْتَبَرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

- وَإِلَّا: فَهُوَ مُرْسَلٌ

(2)

يَمْتَنِعُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ

(3)

.

[6]

وَالِاطِّرَادُ:

1 -

شَرْطٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

2 -

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهِ

(4)

.

• وَالتَّخَلُّفُ:

(1)

إِمَّا لِاسْتِثْنَاءٍ؛ كَالتَّمْرِ

(5)

فِي الْمُصَرَّاةِ.

(2)

أَوِ لِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى.

(3)

أَوْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ.

(4)

أَوْ فَوَاتِ شَرْطِهِ.

فَلَا يَنْقُضُ، وَمَا سِوَاهُ فَنَاقِضٌ.

[7]

وَالتَّعَدِّي؛ لِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ.

- فَأَمَّا الْقَاصِرَةُ، وَهِيَ: مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ؛ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ:

1 -

فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.

2 -

خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّافِعِيَّةِ

(1)

.

• فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ؛ فَهُوَ: الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ.

• وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا:

1.

فَالْمُحَقِّقُونَ: تَجُوزُ عِلِّيَّتُهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ»

(1)

، «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ»

(2)

، فَنَبَّهَ بِحُكْمٍ عَلَى حُكْمٍ.

2.

وَقِيلَ: لَا

(3)

.

• ثُمَّ هَلْ يُشْتَرَطُ انْعِكَاسُ الْعِلَّةِ؟

1 -

فَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ: لَا يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا.

2 -

وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذَا كَانَ لَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى

(4)

.

• وَتَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ:

[1]

فِي مَحَلَّيْنِ أَوْ زَمَانَيْنِ: جَائِزٌ اتِّفَاقًا؛ كَتَحْرِيمِ وَطْءِ

الزَّوْجَةِ تَارَةً لِلْحَيْضِ، وَتَارَةً لِلْإِحْرَامِ.

[2]

فَأَمَّا مَعَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ أَوِ الزَّمَانِ:

1.

فَالْأَشْبَهُ بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ.

2.

وَقِيلَ: يُضَافُ إِلَى إِحْدَاهُمَا.

3.

وَالصَّحِيحُ: بِهِمَا مَعَ التَّكَافُؤِ، وَإِلَّا الْأَقْوَى

(1)

مَعَ اتِّحَادِ الزَّمَانِ أَوِ الْمُتَقَدِّمِ

(2)

.

• وَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النَّصِّ:

1.

بِالنَّصِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ؛ لِوُجُوبِ قَبُولِهِ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ عِلَّتُهُ.

2.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْعِلَّةِ

(3)

.

• وَالْأَكْثَرُونَ: أَنَّ أَوْصَافَ الْعِلَّةِ لَا تَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ.

- وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ

(1)

.

• وَلِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ

(2)

:

[1]

النَّصُّ: بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا:

(أ) بِالصَّرِيحِ:

- كَقَوْلِهِ: الْعِلَّةُ كَذَا.

- أَوْ بِأَدَوَاتِهَا، وَهِيَ الْبَاءُ: كَقَوْلِهِ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا} .

- وَاللَّامُ: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} .

- وَكَيْ: {كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً} .

- وَحَتَّى: نَحْوُ: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} .

- وَمِنْ أَجْلِ

(3)

: نَحْوُ: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا} .

(ب) أَوْ بِالتَّنْبِيهِ وَالْإِيمَاءِ

(1)

:

1 -

إِمَّا بِالْفَاءِ: وَتَدْخُلُ:

- عَلَى السَّبَبِ؛ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا»

(2)

.

- وَعَلَى الْحُكْمِ؛ مِثْلُ: {وِالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} ، وَ «سَهَا فَسَجَد» ، وَ «زَنَى فَرُجِمَ» .

2 -

أَوْ تَرْتِيبِهِ عَلَى وَاقِعَةٍ سُئِلَ عَنْهَا؛ كَقَوْلِهِ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» فِي جَوَابِ سُؤَالِهِ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ

(3)

.

3 -

أَوْ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً؛ كَقَوْلِهِ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»

(4)

.

4 -

أَوْ نَفْيِ حُكْمٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِحُدُوثِ وَصْفٍ؛ كَقَوْلِهِ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»

(5)

.

5 -

أَوِ الِامْتِنَاعِ عَنْ فِعْلٍ بَعْدَ فِعْلِ مِثْلِهِ لِعُذْرٍ؛ فَيَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْعُذْرِ؛ كَامْتِنَاعِهِ عَنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ

(1)

.

6 -

أَوْ تَعْلِيقِهِ عَلَى اسْمٍ مُشْتَقٍّ مِنْ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ لَهُ؛ كَقَوْلِهِ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} .

7 -

أَوْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ إِنْ

(2)

لَمْ يُجْعَلْ عِلَّةً لِحُكْمٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} ؛ لِصِحَّتِهِ، {وَحَرَّمَ الرِّبَا} ؛ لِبُطْلَانِهِ.

[2]

وَالْإِجْمَاعُ

(3)

: فَمَتَى وُجِدَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ -وَلَوْ مِنَ الْخَصْمَيْنِ-: ثَبَتَ

(4)

.

[3]

وَالِاسْتِنْبَاطُ:

(1)

إِمَّا بِالْمُنَاسَبَةِ: وَهِيَ حُصُولُ الْمَصْلَحَةِ فِي إِثْبَاتِ

الْحُكْمِ مِنَ الْوَصْفِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.

- وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا مَنْشَأَ الْحِكْمَةِ

(1)

.

- وَالْمُؤَثِّرُ

(2)

: مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ:

1 -

الْمُنَاسِبُ الْمُطْلَقُ.

2 -

وَالْمُلَائِمُ.

3 -

وَالْغَرِيبُ.

وَقَدْ قَصَرَ قَوْمٌ الْقِيَاسَ عَلَى الْمُؤَثِّرِ وَحْدَهُ

(1)

.

- وَأُصُولُ الْمَصَالِحِ خَمْسَةٌ:

[1]

[2][3] ثَلَاثَةٌ مِنْهَا ذُكِرَتْ فِي الِاسْتِصْلَاحِ: وَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ

(2)

.

[4]

وَالرَّابِعُ: مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنَ الشَّرْعِ الِالْتِفَاتُ إِلَيْهِ وَلَا إِلْغَاؤُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ أَصْلٍ لَهُ.

[5]

وَالْخَامِسُ: مَا عُلِمَ مِنَ الشَّرْعِ إِلْغَاؤُهُ: فَهُوَ مُلْغًى بِذَلِكَ.

(2)

أَوْ بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ

(3)

: بِحَصْرِ الْعِلَلِ، وَإِبْطَالِ مَا

عَدَا الْمُدَّعَى عِلَّةً

(1)

.

(3)

أَوْ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ.

(4)

أَوْ

(2)

بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ إِلَّا بِمَا لَا أَثَرَ لَهُ، وَهُوَ مُثْبِتٌ لِلْعِلَّةِ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِيهَا عَلَى الْإِجْمَالِ.

• وَقَدِ اسْتُدِلَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِمَسَالِكَ فَاسِدَةٍ:

(1)

كَقَوْلِهِمْ: سَلَامَةُ الْوَصْفِ مِنْ مُنَاقِضٍ لَهُ دَلِيلُ عِلِّيَّتِهِ.

- وَغَايَتُهُ: سَلَامَتُهُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ، وَهِيَ إحْدَى الْمُفْسِدَاتِ، وَلَوْ سَلِمَ مِنْ كُلِّهَا لَمْ يَثْبُتْ.

(2)

وَمِنْهَا: الطَّرْدُ

(3)

، وَهُوَ قَوْلُهُمْ: ثُبُوتُ الْحُكْمِ مَعَهُ أَيْنَمَا وُجِدَ دَلِيلُ عِلِّيَّتِهِ.

(3)

وَمِنْهَا: الدَّوَرَانُ، وَهُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ مَعَهَا، وَعَدَمُهُ بِعَدَمِهَا.

1 -

فَقِيلَ: صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ أَمَارَةٌ.

2 -

وَقِيلَ: فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ طَرْدٌ

(1)

.

- وَالْعَكْسُ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ.

• وَوُجُودُ مَفْسَدَةٍ فِي الْوَصْفِ مُسَاوِيَةٍ أَوْ رَاجِحَةٍ:

1 -

قِيلَ: يَخْرِمُ مُنَاسَبَتَهُ.

2 -

وَقِيلَ: لَا

(2)

.

• وَقَالَ النَّظَّامُ: يَجِبُ الْإِلْحَاقُ بِالْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْعُمُومِ اللَّفْظِيِّ، لَا بِالْقِيَاسِ؛ إِذْ لَا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ:«حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا» ، وَبَيْنَ: «حَرَّمْتُ

(3)

كُلَّ مُشْتَدٍّ»

(4)

.

- وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا» كُلَّ مُشْتَدٍّ غَيْرَهَا، وَلَوْلَا الْقِيَاسُ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ فَائِدَةُ التَّعْلِيلِ: دَوَرَانَ التَّحْرِيمِ مَعَ الشِّدَّةِ.

• وَأَنْوَاعُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ:

[1]

قِيَاسُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِالْعِلَّةِ نَفْسِهَا.

[2]

وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ

(1)

فِيهِ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ؛ لِيَلْزَمَ مِنِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ وُجُودُهَا.

[3]

وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ:

1 -

فَقَالَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ: هُوَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الفَرْعُ بَيْنَ حَاظِرٍ وَمُبِيحٍ

(2)

، فَيُلْحَقَ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا.

2 -

وَقِيلَ: هُوَ الْجَمْعُ بِوَصْفٍ يُوهِمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى الْمَظِنَّةِ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ عَلَيْهَا

(3)

.

وَهُوَ صَحِيحٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

(4)

، وَأَحَدُ قَوْلَيِ

الشَّافِعِيِّ

(1)

.

[4]

وَقِيَاسُ الطَّرْدِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِوَصْفٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ، أَوْ مُلْغًى بِالشَّرْعِ.

- وَهُوَ بَاطِلٌ.

• وَأَرْبَعَتُهَا تَجْرِي فِي الْإِثْبَاتِ.

• وَأَمَّا النَّفْيُ:

[1]

فَطَارِئٌ

(2)

؛ كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الدَّيْنِ: فَيَجْرِي فِيهِ الْأَوَّلَانِ؛ كَالْإِثْبَاتِ.

[2]

وَأَصْلِيٌّ - وَهُوَ الْبَقَاءُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشَّرْعِ -، فَلَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لِيَقْتَضِيَ عِلَّةً شَرْعِيَّةً

(3)

: فَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ.

• وَالْخَطَأُ يَتَطَرَّقُ إِلَى الْقِيَاسِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

(1)

أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ تَعَبُّدِيًّا.

(2)

أَوْ يُخْطِئَ عِلَّتَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

(3)

أَوْ يُقَصِّرَ فِي بَعْضِ الْأَوْصَافِ.

(4)

أَوْ يَضُمَّ مَا لَيْسَ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَيْهَا.

(5)

أَوْ يَظُنَّ وُجُودَهَا فِي الْفَرْعِ، وَلَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِيهِ.

وَ‌

‌الِاسْتِدْلَالُ

(1)

: تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ يَلْزَمُ مِنْ تَسْلِيمِهَا تَسْلِيمُ الْمَطْلُوبِ

(2)

.

• وَصُوَرُهُ

(3)

كَثِيرَةٌ:

[1]

وَمِنْهَا: الْبُرْهَانُ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ:

(1)

…

بُرْهَانُ الِاعْتِلَالِ: وَهُوَ قِيَاسٌ بِصُورَةٍ أُخْرَى، تَنْتَظِمُ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ وَنَتِيجَةٍ.

- وَمَعْنَاهُ: [إِدْخَالُ]

(4)

وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ تَحْتَ جُمْلَةٍ

مَعْلُومَةٍ؛ كَقَوْلِنَا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَيَنْتُجُ: النَّبِيذُ حَرَامٌ.

(2)

…

وَبُرْهَانُ الِاسْتِدْلَالِ: وَهُوَ أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا لَيْسَ مُوجِبًا لَهُ:

1) إِمَّا بِخَاصِّيَّتِهِ؛ كَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى نَفْلِيَّةِ الْوِتْرِ بِجَوَازِ فِعْلِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

2) أَوْ بِنَتِيجَتِهِ؛ كَقَوْلِهِ: لَوْ صَحَّ الْبَيْعُ لَأَفَادَ الْمِلْكَ.

3) أَوْ بِنَظِيرِهِ:

1 -

إِمَّا بِالنَّفْيِ عَلَى النَّفْيِ؛ كَقَوْلِهِ: لَوْ صَحَّ التَّعْلِيقُ لَصَحَّ التَّنْجِيزُ.

2 -

أَوْ بِالْإِثْبَاتِ عَلَى الْإِثْبَاتِ؛ كَقَوْلِهِ: لَوْ لَمْ يَصِحَّ طَلَاقُهُ لَمَا صَحَّ ظِهَارُهُ.

3 -

أَوْ بِالْإِثْبَاتِ عَلَى النَّفْيِ؛ كَقَوْلِهِ: لَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا لَمَا صَحَّ فِعْلُهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

4 -

أَوْ بِالنَّفْيِ عَلَى الْإِثْبَاتِ؛ كَقَوْلِهِ: لَوْ لَمْ يَجُزْ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ لَحَرُمَ نَقْلُهَا مِنَ الظِّلِّ إِلَى الشَّمْسِ، وَمَا حَرُمَ فَيَجُوزُ.

- وَيَلْزَمُهُ بَيَانُ التَّلَازُمِ ظَاهِرًا لَا غَيْرُ.

(3)

وَبُرْهَانُ الْخَلْفِ

(1)

: وَهُوَ كُلُّ شَكْلٍ تَعَرَّضَ فِيهِ بِإِبْطَالِ

(2)

مَذْهَبِ الْخَصْمِ لِيَلْزَمَ صِحَّةُ مَذْهَبِهِ:

1) إِمَّا بِحَصْرِ الْمَذَاهِبِ وَإِبْطَالِهَا إِلَّا وَاحِدًا.

2) أَوْ يَذْكُرُ أَقْسَامًا ثُمَّ يُبْطِلُهَا كُلَّهَا.

- وَسُمِّيَ خَلْفًا

(3)

:

1 -

إِمَّا لِأَنَّهُ لُغَةً: الرَّدِيءُ

(4)

، وَكُلُّ بَاطِلٍ رَدِيءٌ.

2 -

أَوْ لِأَنَّهُ الِاسْتِقَاءُ، وَهُوَ اسْتِمْدَادٌ؛ فَكَأَنَّهُ اسْتَمَدَّ صِحَّةَ مَذْهَبِهِ مِنْ فَسَادِ مَذْهَبِ خَصْمِهِ.

3 -

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَلْفِ، وَهُوَ الْوَرَاءُ

(1)

؛ لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى مَا بَطَلَ.

[2]

وَمِنْهَا: ضُرُوبٌ غَيْرُ ذَلِكَ؛ كَقَوْلِهِمْ:

- وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَيَجِبُ.

- أَوْ فُقِدَ شَرْطُ الصِّحَّةِ، فَلَا يَصِحُّ.

- أَوْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَلَا يَجِبُ.

- أَوْ لَا فَارِقَ بَيْنَ

(2)

كَذَا وَكَذَا إِلَّا كَذَا وَكَذَا، وَلَا

(3)

أَثَرَ لَهُ.

- أَوْ لَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا قِيَاسَ فِي كَذَا، فَلَا يَثْبُتُ.

- أَوِ الدَّلِيلُ يَنْفِي كَذَا، خَالَفْنَاهُ لِكَذَا، فَبَقِيَ عَلَى مُقْتَضَى النَّافِي

(4)

، وَهَذَا يُعْرَفُ بِالدَّلِيلِ النَّافِي.

وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.

فَصْلٌ

• وَأَمَّا تَرْتِيبُ الْأَدِلَّةِ وَتَرْجِيحُهَا:

(1)

فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالنَّظَرِ فِي الْإِجْمَاعِ:

- فَإِنْ وُجِدَ: لَمْ يُحْتَجْ

(1)

إِلَى غَيْرِهِ

(2)

.

- فَإِنْ خَالَفَهُ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ: عُلِمَ أَنَّهُ:

1 -

مَنْسُوخٌ.

2 -

أَوْ مُتَأَوَّلٌ.

لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَاطِعٌ لَا يَقْبَلُ نَسْخًا وَلَا تَأْوِيلًا.

(2)

ثُمَّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ.

- وَلَا تَعَارُضَ:

1 -

فِي الْقَوَاطِعِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا.

2 -

وَلَا فِي عِلْمٍ وَظَنٍّ؛ لِأَنَّ مَا عُلِمَ لَا يُظَنُّ خِلَافُهُ.

(3)

ثُمَّ فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ.

(4)

ثُمَّ قِيَاسِ النُّصُوصِ.

• فَإِنْ تَعَارَضَ قِيَاسَانِ، أَوْ حَدِيثَانِ، أَوْ عُمُومَانِ:

[1]

فَالتَّرْجِيحُ

(1)

.

وَالتَّعَارُضُ: هُوَ التَّنَاقُضُ، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ:

1 -

فِي خَبَرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ كَذِبُ أَحَدِهِمَا.

2 -

وَلَا فِي حُكْمَيْنِ، فَإِنْ وُجِدَ فِيهِمَا:

- فَإِمَّا لِكَذِبِ الرَّاوِي.

- أَوْ نَسْخِ أَحَدِهِمَا.

[2]

فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ: بِأَنْ يُنَزَّلَ عَلَى حَالَيْنِ أَوْ زَمَانَيْنِ: جُمِعَ

(2)

.

[3]

فَإِنْ

(1)

لَمْ يُمْكِنْ: أُخِذَ بِالْأَقْوَى وَالْأَرْجَحِ

(2)

.

• وَالتَّرْجِيحُ:

[1]

إِمَّا فِي الْأَخْبَارِ؛ فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

1 -

السَّنَدُ: فَيُرَجَّحُ:

- بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ؛ لِأَنَّهُ

(3)

أَبْعَدُ مِنَ الْغَلَطِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لَا؛ كَالشَّهَادَةِ

(4)

.

- وَبِكَوْنِ

(1)

رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ.

- وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى.

- وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ.

2 -

وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ:

- بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ

(2)

.

- وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي

(3)

.

- وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ

(4)

عِنْدَ الْقَاضِي.

- لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ

(5)

.

- وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ.

3 -

وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ:

- أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.

- أَوْ يَعْمَلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.

- أَوْ صَحَابِيٌّ غَيْرُهُمْ.

- أَوْ يُخْتَلَفَ عَلَى الرَّاوِي: فَيَقِفَهُ قَوْمٌ، وَيَرْفَعَهُ آخَرُونَ.

- أَوْ يَنْقُلَ رَاوٍ خِلَافَهُ، فَتَتَعَارَضَ رِوَايَتَاهُ

(1)

.

- أَوْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْآخَرُ مُرْسَلًا.

[2]

وَإِمَّا فِي (الْمَعَانِي): فَتُرَجَّحُ الْعِلَّةُ:

- بِمُوَافَقَتِهَا لِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ، أَوْ خَبَرٍ مُرْسَلٍ.

- وَبِكَوْنِهَا نَاقِلَةً عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ.

- وَرَجَّحَهَا قَوْمٌ:

1 -

بِخِفَّةِ حُكْمِهَا.

2 -

وَآخَرُونَ بِثِقَلِهَا.

وَهُمَا ضَعِيفَانِ.

- فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ حُكْمًا، وَالْأُخْرَى وَصْفًا حِسِّيًّا

(1)

:

1 -

فَرَجَّحَ الْقَاضِي: الثَّانِيَةَ.

2 -

وَأَبُو الْخَطَّابِ: الْأُولَى

(2)

.

- وَبِكَثْرَةِ أُصُولِهَا

(3)

.

- وَبِاطِّرَادِهَا وَانْعِكَاسِهَا

(4)

.

- وَالْمُتَعَدِّيَةُ عَلَى

(5)

الْقَاصِرَةِ؛ لِكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا.

وَمَنَعَ مِنْهُ قَوْمٌ

(6)

.

- وَالْإِثْبَاتُ عَلَى النَّفْيِ.

- وَالْمُتَّفَقُ عَلَى أَصْلِهِ

(1)

عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.

- وَبِقُوَّةِ الْأَصْلِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ عَلَى مُحْتَمِلِهِ.

- وَبِكَوْنِهِ رَدَّهُ الشَّارِعُ إِلَيْهِ

(2)

.

- وَالْمُؤَثِّرُ عَلَى الْمُلَائِمِ.

- وَالْمُلَائِمُ عَلَى الْغَرِيبِ.

- وَالْمُنَاسِبَةُ عَلَى [الشَّبَهِيَّةِ]

(3)

.

‌

‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ

• الِاجْتِهَادُ لُغَةً

(1)

: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي فِعْلٍ شَاقٍّ.

• وَعُرْفًا: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي تَعَرُّفِ الْأَحْكَامِ.

وَتَمَامُهُ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الطَّلَبِ إِلَى غَايَتِهِ.

• وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدِ:

- الْإِحَاطَةُ بِـ:

1 -

مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ، وَهِيَ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَالْقِيَاسُ.

2 -

وَتَرْتِيبِهَا.

3 -

وَمَا يُعْتَبَرُ لِلْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ.

إِلَّا الْعَدَالَةَ

(2)

، فَإِنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، بَلْ هِيَ شَرْطٌ لَقَبُولِ فَتْوَاهُ.

- فَيَعْرِفُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ.

- فَمِنَ الْقُرْآنِ: قَدْرَ خَمْسِمائَةِ آيَةٍ

(1)

، لَا حِفْظُهَا لَفْظًا، بَلْ مَعَانِيهَا؛ لِيَطْلُبَهَا عِنْدَ حَاجَتِهِ.

- وَمِنَ السُّنَّةِ: مَا هُوَ مُدَوَّنٌ فِي كُتُبِ الْأَئِمَّةِ.

- وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ مِنْهُمَا.

- وَالصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ مِنَ الْحَدِيثِ؛ لِلتَّرْجِيحِ.

- وَالْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ.

- وَنَصْبَ الْأَدِلَّةِ وَشُرُوطَهَا.

- وَمِنَ الْعَرَبِيَّةِ: مَا يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ صَرِيحِ الْكَلَامِ وَظَاهِرِهِ، وَمُجْمَلِهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَعَامِّهِ وَخَاصِّهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَمُطْلَقِهِ وَمُقَيَّدِهِ، وَنَصِّهِ وَفَحْوَاهُ.

• فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ بِعَيْنِهَا: كَانَ مُجْتَهِدًا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَهَا

(2)

.

• وَيَجُوزُ:

- التَّعَبُّدُ بِالِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

: لِلْغَائِبِ

(2)

، وَالْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ.

وَقِيلَ: لِلْغَائِبِ

(3)

.

- وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مُتَعَبِّدًا بِهِ فِيمَا لَا وَحْيَ فِيهِ.

وَقِيلَ: لَا

(4)

.

لَكِنْ هَلْ وَقَعَ؟

1 -

أَنْكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ.

2 -

وَالصَّحِيحُ: بَلَى؛ لِقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ وَغَيْرِهَا

(5)

.

• وَالْحَقُّ: فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

(1)

.

وَالْمُخْطِئُ فِي الْفُرُوعِ -وَلَا قَاطِعَ-: مَعْذُورٌ، مَأْجُورٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ.

- وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْحَقِّ دَلِيلٌ مَطْلُوبٌ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاخْتُلِفَ فِيهِ

(2)

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

- وَزَعَمَ الْجَاحِظُ

(3)

: أَنَّ مُخَالِفَ الْمِلَّةِ مَتَى عَجَزَ عَنْ دَرَكِ الْحَقِّ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ غَيْرُ آثِمٍ.

- وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ

(1)

: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.

فَإِنْ أَرَادَ: أَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ: فَكَقَوْلِ الْجَاحِظِ.

وَإِنْ أَرَادَ: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لَزِمَ التَّنَاقُضُ

(2)

.

• فَإِنْ تَعَارَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ، وَاسْتَوَيَا: تَوَقَّفَ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

- وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ: يُخَيَّرُ

(3)

.

• وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: فِيهِ قَوْلَانِ حِكَايَةً عَنْ نَفْسِهِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ.

- وَإِنْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ

(4)

.

• وَإِذَا اجْتَهَدَ، فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحُكْمُ: لَمْ يَجُزِ التَّقْلِيدُ.

• وَإِنَّمَا يُقَلِّدُ الْعَامِّيُّ.

• وَمَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ: فَعَامِّيٌّ فِيهَا.

• وَالْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ: هُوَ الَّذِي صَارَتْ لَهُ الْعُلُومُ خَالِصَةً بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَعَبٍ كَثِيرٍ، حَتَّى إِذَا نَظَرَ فِي مَسْأَلَةٍ اسْتَقَلَّ بِهَا، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى غَيْرِهِ.

- فَهَذَا

(1)

؛ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يُقَلِّدُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَلَا سَعَتِهِ، وَلَا يُفْتِي بِمَا لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ إِلَّا حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ.

• فَإِنْ نَصَّ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى حُكْمٍ، وَعَلَّلَهُ: فَمَذْهَبُهُ فِي كُلِّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ كَذَلِكَ.

- فَإِنْ لَمْ يُعَلِّلْ: لَمْ يُخْرَجْ إِلَى مَا أَشْبَهَهَا.

• وَكَذَلِكَ: لَا يُنْقَلُ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ كُلُّ

(2)

وَاحِدَةٍ إِلَى الْأُخْرَى

(3)

.

• فَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجُهِلَ التَّارِيخُ:

1 -

فَمَذْهَبُهُ أَشْبَهُهُمَا بِأُصُولِهِ وَأَقْوَاهُمَا.

2 -

وَإِلَّا: فَالثَّانِي؛ لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

(1)

: والْأَوَّلُ

(2)

.

(3)

وَ‌

‌التَّقْلِيدُ

لُغَةً: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي الْعُنُقِ مُحِيطًا بِهِ، وَمِنْهُ الْقِلَادَةُ.

ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَى الْغَيْرِ؛ كَأَنَّهُ رَبَطَهُ بِعُنُقِهِ.

• وَاصْطِلَاحًا: قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا حُجَّةٍ.

فَيَخْرُجُ:

- الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ

(1)

صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهِ.

- وَالْإِجْمَاعُ كَذَلِكَ.

• ثُمَّ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْعُلُومُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

1 -

مَا لَا يَسُوغُ فِيهِ التَّقْلِيدُ: كَالْأُصُولِيَّةِ.

2 -

وَمَا يَسُوغُ: وَهُوَ الْفُرُوعِيَّةُ.

- وَقَالَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ: يَلْزَمُ الْعَامِّيَّ النَّظَرُ فِي دَلِيلِ الْفُرُوعِ أَيْضًا

(2)

.

وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ

(3)

.

- وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْإِسْلَامِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا اشْتَهَرَ فَلَا كُلْفَةَ فِيهِ

(1)

.

• ثُمَّ الْعَامِّيُّ لَا يَسْتَفْتِي إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عِلْمُهُ:

(1)

…

لِاشْتِهَارِهِ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ.

(2)

…

أَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ بِذَلِكَ.

- لَا مَنْ عُرِفَ بِالْجَهْلِ

(2)

.

- فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ: لَمْ يَسْأَلْهُ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ

(3)

.

• فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مُجْتَهِدُونَ: تَخَيَّرَ.

وَقَالَ الْخِرَقِيُّ

(4)

: ..............

الْأَوْثَقَ فِي نَفْسِهِ

(1)

.

(2)

وَهَذَا آخِرُهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ،

وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَامُهُ

(1)

.