كشَّافُ القِنَاعِ عن الإِقْنَاعِ   تَأليف: الشّيخ العَلّامَة مَنصُور بْن يُونسَ البُهُوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل - المقدمة

كشَّافُ القِنَاعِ عن الإِقْنَاعِ

تَأليف: الشّيخ العَلّامَة مَنصُور بْن يُونسَ البُهُوتي الحنْبَليّ

المتوفّى سَنة (1051 هـ) رَحمَه الله تعالى

تحقيق وتخريج وتوثيق

لجنَة مُتَخَصِّصَة في وَزارَة العَدْل - المَملكَة العَربيَّة السُّعُوديَّة

الطبعة: الأولى

‌

‌تقديم

بقلم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل

الحمد لله غافر الذنب، وقابل التوب، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" فعلم الفقه هو خلاصة علم الكتاب والسنة، والكتب المؤلفة فيه كثيرة شهيرة، وإن من أحسن ما أُلِّف في هذا العلم، ومن أوسعها، وأشملها في مذهب الحنابلة كتاب "كشاف القناع عن الإقناع" للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي فقيه الحنابلة في زمانه.

ولما لهذا الكتاب من مكانة عالية بين مؤلفات فقهاء الحنابلة وكونه أشملها في المسائل والفروع حيث عدّ بحق الجامع لفقه المذهب، ومن ثم كان أحد المراجع الرئيسة لقضاة هذه البلاد في أحكامهم، وأقضيتهم حسبما تضمنه قرار الهيئة القضائية الصادر في السابع من شهر محرم عن عام سبعة وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة، فقد أولت بفضل الله تعالى، ومنته وكرمه وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عنايتها بخدمة هذا الكتاب، وإخراجه للقضاة، ولطلبة العلم في صورة مُحققة تحقيقًا علميًا روعي فيها تخريج الأحاديث وتوثيق النقول حسب الاستطاعة.

وقد تم هذا العمل المبارك - بإذن الله وتوفيقه - من خلال لجان علمية متخصصة وكل إليها مقابلة الكتاب بالنسخ الأصلية، وتخريج أحاديثه، وتوثيق نقوله، وتصحيح الأخطاء الموجودة فيه، وإعادة الكلمات الساقطة منه إلى مواضعها، وحذف الكلمات والعبارات المكررة في المطبوعة، وهي مكونة من أصحاب الفضيلة: الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ الذي اعتذر لظروفه الخاصة، فتم قيامنا بالعمل المكلف به، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد المنعم، والشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، والشيخ عبد العريز بن إبراهيم بن قاسم.

حيث تم توزيع أجزاء الكتاب على أصحاب الفضيلة للمقابلة والتصحيح وذلك كما يلي:

- المجلد الأول إلى صفحة (66) من المجلد الثاني - طبعة الراشد -

لدى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم.

- المتبقي من المجلد الثاني إلى صفحة (145) من المجلد الثالث.

لدى فضيلة الشيخ سعد الحميد.

- المتبقي من المجلد الثالث إلى نهاية المجلد الرابع.

لدى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد المنعم.

- المجلد الخامس إلى صفحة (167) من المجلد السادس لدينا.

- المتبقي من المجلد السادس.

لدى فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.

هذا وقد كان عمل اللجنة في المقابلة على النسخ المعتمدة وهي:

أ - النسخة التي بخط المؤلف، وقد قامت الوزارة بتصويرها من مالكها وقد جعلت هي الأصل المعتمد في هذه الطبعة.

ب - نسخة آل حصين ويرمز لها بـ (ح).

جـ - طبعة مقبل الذكير "سنة 1319 هـ" المطبوعة في المطبعة العامرة الشرفية بمصر، ويرمز لها بـ (ذ). وقد قرئت على الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري - رحمه الله تعالى - وصححها الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال - رحمه الله تعالى - بالمقابلة على نسخ خطية أخرى.

وقد عثر أخيرًا على نسخة خطية بمكتبة الشيخ/ محمد بن عبد المحسن الخيال وهي مصححة ومقابلة على نسخة الشيخ/ عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي - رحمه الله تعالى - ذكر فيها أنه نسخها من نسخة على كل كراسة منها خط المؤلف، وقد تم تصويرها بواسطة ابنه الأستاذ/ عبد العزيز - جزاه الله خيرًا -.

كما تم تكليف لجنة لتخريج أحاديث الكتاب مكونة من: الشيخ عبد القدوس بن محمد نذير، والشيخ سليمان بن مسلم الحرش، مستعينة بعدد من الباحثين المختصين.

هذا ولأهمية تخريج أحاديث وآثار هذا الكتاب وتوثيق نقوله وإعطاء هذا الجانب ما يستحقة من الأهمية، فقد تم تكليف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم - القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض - بالإشراف على ذلك.

هذا وتجدر الإشارة إلى منهج وخطة التحقيق والتخريج التي تم السير عليها وهي ما يلي:

1 -

العناية بفرز متن الإقناع عن الكشاف، وجعله بين قوسين وبحرف أكبر.

2 -

التعليق على المسائل العقدية التي تخالف اعتقاد السلف بعبارة موجزة.

3 -

إثبات علامات الترقيم الهامة، وترتيب بداية الكلام، وجعل بداية كل كتاب أو باب أو فصل في صفحة جديدة.

4 -

تخربج الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف حسب الإمكان.

5 -

يقدم في تخريج الأحاديث من ذكرهم المؤلف حسب ذكرهم ولو كان فيهم من هو أولى بالتقديم، ثم يذكر من رواه زيادة على من ذكرهم المؤلف بأن يقال:"ورواه - أيضًا - فلان. . . إلخ".

6 -

إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما اكتفي بالعزو إليهما، أو إلى أحدهما، ولا يعزى إلى غيرهما إلا إذا وجد في الحديث زيادة ليست فيهما.

7 -

تم ترتيب ذكر المخرجين للحديث على النحو التالي:

البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه.

8 -

إذا كان الحديث في كتاب من كتب الأئمة الستة الأخرى كالأدب المفرد للبخاري، والشمائل النبوية للترمذي، وعمل اليوم والليلة للنسائي، فيشار إليه حسب الترتيب المذكور.

9 -

العزو إلى غير كتب الأئمة الستة المذكورين يكون بحسب وفياتهم.

10 -

العزو إلى الكتب الستة يكون بذكر اسم الكتاب، ورقم الباب ثم رقم الحديث ما عدا صحيح مسلم، فالعزو إليه يكون بذكر اسم الكتاب، ورقم الحديث العام، ولا يذكر رقم الحديث الخاص إلا عند الحاجة.

11 -

العزو إلى الكتب الأخرى يكون بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث إذا كان الكتاب مرقمًا.

12 -

أتبع كل حديث بالحكم عليه من الأئمة المعتبرين، وإذا اختلف كلامهم، فيشار إلى ذلك، ويبين من حكم بصحته أو حسنه أو ضعفه.

13 -

تم توثيق النقول الموجودة في الكتاب على النحو التالي:

أ - النقول الموجودة عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وثقت من المراجع الأصلية، وعلى رأسها كتب مسائله المطبوعة.

ب - توثيق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله تعالى - حسب الاستطاعة.

جـ - توثيق جميع النقول الأخرى الموجودة في الكتاب ما عدا كتب المذهب لكثرتها وسهولة الرجوع إليها.

14 -

ترجم لغير المشهورين من الأعلام الذين ذكرهم المؤلف.

15 -

نسبة الأبيات المذكورة في الكتاب إلى قائليها حسب الإمكان.

16 -

التعليق على ما يحتاج إلى بيان من كلمة غريبة ونحوها.

17 -

الترجمة للمؤلف والشارح.

هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب طلبة العلم عامة، ورجال السلك القضائي خاصة، وأن يوفقنا للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يجزل الأجر والمثوبة لمن ساهم بعلمه وجهده ورأيه في إخراج هذا المرجع العلمي الكبير، إنه سبحانه واسع الفضل والجود والعطاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

* * *

‌

‌ترجمة صاحب الإقناع

(1)

* هو الشيخ الإمام العالم العلّامة الحبر البحر الفهامة المعوَّل عليه في الفقه بالديار الشامية، مفتي الحنابلة بدمشق، وشيخ الإسلام بها، شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحيّ الدمشقي.

والحجَّاوي: نسبة إلى (حجّة) بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مشددة وآخرها هاء تأنيث، من قرى نابلس

(2)

.

والمقدسي: - بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال والسين المهملتين - نسبة إلى بيت المقدس، وهي البلدة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع، وفيها المسجد الأقصى

(1)

.

والصالحي: نسبة إلى (الصالحية) وهي قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لِحف

(2)

جبل قاسيون من غوطة دمشق

…

وأكثر أهلها ناقلة البيت المقدس على مذهب أحمد بن حنبل

(3)

، وهي الآن تابعة لمدينة دمشق.

*‌

‌ مولده:

ولد بقرية (حجّة) من قرى نابلس سنة (895 هـ).

*‌

‌ نشأته:

نشأ في قرية (حجّة)، وقرأ القرآن وأوائل الفنون، وأقبل على الفقه إقبالًا كليًّا، ثم ارتحل إلى دمشق، فسكن في مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر، وقرأ على مشايخ عصره، ولازم العلامة الشويكي في الفقه إلى أن تمكَّن فيه تمكّنًا تامًّا، وانفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد، وصار إليه المرجع، وأم بالجامع المظفّري عدة سنين، واشتغل عليه جمع من الفضلاء ففاقوا، كما تولّى التدريس بالجامع الأموي، وتدريس الحنابلة في مدرسة الشيخ أبي عمر.

*‌

‌ مشايخه:

أخذ الحجاوي العلم عن جماعة من علماء عصره، منهم:

1) العلّامة الشيخ محبّ الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد القرشي الهاشمي العقيلي النويري المكي الشافعي، خطيب الخطباء بالمسجد الحرام، المتوفى سنة (916 هـ)

(4)

- رحمه الله تعالى -.

2) الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي، المتوفى سنة (919 هـ)

(1)

- رحمه الله تعالى -.

3) العلّامة الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد العلوي الشويكي النابلسي الصالحي، صاحب كتاب:(التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح)، المتوفى سنة (933 هـ)

(2)

- رحمه الله تعالى -.

4) أجاز له الشَّيخ كمال الدين محمد بن حمزة بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة (933 هـ)

(3)

- رحمه الله تعالى -.

5) الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد، الشهير بابن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي، صاحب المؤلفات الكثيرة، ومنها (ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر)، المتوفى سنة (953 هـ)

(4)

- رحمه الله تعالى -.

*‌

‌ تلاميذه:

أخذ عنه العلم جماعة من أبناء بلده وغيرهم، منهم:

1) ابنه الشيخ المسند المحدّث الفرضي الفقيه يحيى بن موسى الحجاوي، المتوفى بالقاهرة بين سنة إحدى وألف وخمس وعشرين وألف للهجرة

(5)

- رحمه الله تعالى -.

2) الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان المشهور بـ (أبي جدة) النجدي الأشيقري مولدًا وموطنًا، رحل إلى الشام ولازم الحجاوي سبع سنين ملازمة تامة، وتوفي آخر القرن العاشر

(1)

، - رحمه الله تعالى -.

3) الشيخ زامل بن سلطان بن زامل الخطيب، من آل يزيد من بني حنيفة، المقرني النجدي، قاضي الرياض، المتوفى في النصف الأخير من القرن العاشر

(2)

، - رحمه الله تعالى -.

4) الشيخ القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن شمس الدين محمد بن علي بن عمر سبط الرجيحي، قاضي الحنابلة ومرجعهم بدمشق، المتوفى سنة (1002 هـ)

(3)

، - رحمه الله تعالى -.

5) الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الشويكي الحنبلي، المتوفي في التاسع من ذي الحجة سنه (1007 هـ)

(4)

- رحمه الله تعالى -.

6) الشيخ إبراهيم بن محمد، المعروف بابن الأحدب الزبداني الأصل، الشافعي، الرحلة المعمّر المتوفى سنة (1010 هـ)

(1)

، - رحمه الله تعالى -.

7) الشيخ أبو بكر بن زيتون الصالحي الحنبلي، المتوفى سنة (1012 هـ)

(2)

، - رحمه الله تعالى -.

8) الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف بن عمر بن معضاد الوهيبي التميمي الحنبلي، قاضي أشيقر، ولد في بلدة أشيقر، وقرأ على علمائها، ثم سافر إلى دمشق، ولازم الشيخ الحجاوي ملازمة تامة، ثم عاد إلى نجد وولي قضاء أشيقر، وبقي فيها حتى توفي سنة (1012 هـ)

(3)

- رحمه الله تعالى -.

9) الشيخ العلّامة شهاب الدين أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الوفائي الدمشقي الحنبلي، من بني مفلح، البيت المشهور بالعلم والرياسة بالشام، المتوفى سنة (1038 هـ)

(4)

- رحمه الله تعالى -.

10) الشيخ أبو النور عثمان بن محمد بن إبراهيم، الشهير بأبي جدة

(5)

- رحمه الله تعالى -.

11) الشيخ القاضي شمس الدين ابن ظريف

(5)

- رحمه الله تعالى -.

12) وأجاز للشيخ شمس الدين محمد ابن الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد المرداوي المقدسي الشهير بابن الديوان

(1)

- رحمه الله تعالى -.

*‌

‌ مؤلفاته:

1) "الإقناع لطالب الانتفاع"، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

2) "زاد المستقنع في اختصار المقنع"، وهو متن مشهور، انتفع به المتأخرون من الحنابلة.

طبع عدة مرات، وشرحه الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه (الروض المربع)، وعلى الشرح المذكور عدّة حواشٍ وتعليقات معروفة.

3) "حاشية التنقيح"، والمراد بالتنقيح هنا:(التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع) للعلّامة شيخ المذهب في وقته: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة (855 هـ) - رحمه الله تعالى - وقد طبعت هذه الحاشية باسم (حواشي التنقيح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)، بتحقيق ودراسة الدكتور يحيى بن أحمد بن يحيى الجردي، الطبعة الأولى سنة (1412 هـ)، نشر دار المنار للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة، في مجلد واحد.

4) "منظومة الآداب الشرعية وشرحها"

(2)

.

5) "شرح منظومة الآداب لابن مفلح"

(3)

.

6) "منظومة الكبائر"

(2)

.

7) "حاشية على الفروع"

(3)

.

8) "شرح المفردات"

(3)

.

9) "شرح غريب لغات الإقناع"

(1)

.

وله من النظم قوله في شروط الإمامة:

وهاك شروطًا للإمامة إنَّها

…

لتبلغُ في تعدادها اثنين مع عشرِ

عدالتُه، إسلامُهُ، ثم نطقُه

…

طهارتُهُ معْ آدميٍّ كذا مُقري

بلوغٌ لفرضٍ قادرٌ لقيامِهِ

…

سوى راتبٍ يُرجى شفاهُ من الضُّر

وليسَ بهِ عجزٌ عن الذكرِ يا فتى

…

وليسَ لهُ من بولِهِ سلسٌ يجري

وصحَّ منَ المعذورِ فيه إمامةٌ

…

بمشبهه إلا بأخرسَ للعذرِ

ولا بدَّ من عقلٍ كذاك ذكورةٌ

…

فخذها هداك الله واعملْ بها تدري

(2)

*‌

‌ وفاته:

اختلف في سنة وفاته، فقيل إنه توفي سنة (960 هـ)، ذكر ذلك صاحب الشذرات، فقال في حوادث سنة (960 هـ): وتوفي يوم الخميس، الثاني والعشرين من ربيع الأول ودفن بأسفل الروضة

(3)

.

وقيل: إنه توفي سنة (968 هـ)، وذلك يوم الخميس سابع عشر ربيع الأول منه، ذكر ذلك غالب من ترجم له

(4)

.

وقيل: إنه توفي سنة (948 هـ)، ذكر بعضهم هذا القول بناءً على خطأ وقع في طبعة لكتاب "عنوان المجد لابن بشر"

(5)

حيث إنه في أثناء كلامه على

سابقة في سنة (948 هـ) ذكر في آخرها: (وفيها توفي الشيخ العالم. . . إلخ.) وسقط من هذه الطبعة جملة: (وفي ثمان وستين وتسعمائة توفي الشيخ العالم. . . إلخ

(1)

.

وكانت جنازته حافلة، حضرها الأكابر والأعيان، وتأسّف عليه الناس

(2)

، - رحمه الله تعالى -.

‌

‌الكلامُ عَلى كتابِ الإِقناعِ

يعد كتاب الإقناع من الكتب المهمة عند علماء الحنابلة.

قال عنه شارحه الشيخ منصور البهوتي: "في غاية حسن الوقع، وعظم النفع، لم يأت أحد بمثاله، ولا نسج ناسج على منواله"

(1)

.

وقال نجم الدين الغزي: "جمع فيه المذهب، وهو عمدة الحنابلة الآن بدمشق"

(2)

.

وقال ابن العماد: "جرّد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، لم يؤلّف أحد مؤلفًا مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل"

(3)

.

وقال الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في وصيته لأحد تلامذته من النجديين: "وعليك بما في الكتابين: الإقناع والمنتهى، فإذا اختلفا فانظر ما يرجّحه صاحب الغاية"

(4)

.

وقال ابن بدران - بعد كلامه على منتهى الإرادات -: ". . . وكذلك الشيخ موسى الحجاوي ألَّف كتاب "الإقناع"، وحذا به حذو صاحب المستوعب، بل أخذ معظم كتابه منه ومن المحرر في الفروع والمقنع، وجعله على قول واحد، فصار معوّل المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما"

(5)

.

وقال في كلامه على كتاب الإقناع: "مجلّد ضخم كثير الفوائد جمّ المنافع"

(1)

.

وقد طبع الكتاب في المطبعة المصرية بالأزهر، بتصحيح وتعليق: الشيخ عبد اللطيف بن محمد موسى السبكي، في أربع مجلدات، دون تأريخ.

كما طبع بتحقيق الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية السعودية بدار هجر، في مطبعة هجر بمصر، سنة 1418 هـ، في أربع مجلدات.

وقد اعتنى بهذا الكتاب جماعة من العلماء، وألّفوا حوله عددًا من المؤلفات ومنها:

* شروحه:

1 -

شرحه الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه - موضع التحقيق -: "كشاف القناع عن متن الإقناع"، وسيأتي الكلام عليه في ترجمة الشارح - إن شاء الله تعالى -.

2 -

كما شرحه الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن مشرف التميمي، المتوفى سنة 1079 هـ، - رحمه الله تعالى -.

قال ابن بشر في عنوان المجد: "وذكر لي أنه شرح الإقناع، فسار به معه إلى الحج، فوافق الشيخ منصور في مكة، فذكر له أنه شرحه، فأتلف سليمان شرحه الذي معه"

(2)

.

* حواشيه:

1) "حاشية الإقناع"، للشيخ منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة

(1051 هـ)، في مجلد واحد، وسيأتي الكلام عليها ضمن مؤلفات الشيخ منصور إن شاء الله تعالى.

2) "حاشية الإقناع"، للشيخ محمد بن أحمد البهوتي الخلوتي، المتوفى سنة (1088 هـ)، قال عنه المحبي:"وكتب كثيرًا من التحريرات، منها تحريراته على الإقناع وعلى المنتهى، جرّدت بعد موته من هامش نسخته فبلغت حاشية الإقناع اثني عشر كراسًا، وحاشية المنتهى أربعين كراسًا"

(1)

.

3) "الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع"، لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن دهيش، المتوفى سنة (1406 هـ) - رحمه الله تعالى -، طبع على نفقة ابنه الدكتور الشيخ/ عبد الملك، نشر مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة في مكة المكرمة سنة (1419 هـ)، وصل فيه إلى نهاية باب التيمم.

4) "التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي"، لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن دهيش سابق الذكر، لم يكمله، ولا يزال مخطوطًا

(2)

.

* غريبه:

قام مؤلف الإقناع الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله بتأليف كتاب في شرح غريب لغة كتابه المذكور كما تقدم ذكر ذلك في الكلام على مؤلفاته.

* الجمع بينه وبين غيره من كتب المذهب:

"غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى"، للعلّامة الكبير الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي، المتوفى سنة (1033 هـ) - رحمه الله تعالى -.

جمع في كتابه المذكور بين كتابي الإقناع والمنتهى، والمنتهى هو: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، للعلَّامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري المعروف بابن النجار، المتوفى سنة (972 هـ) - رحمه الله تعالى -.

وقد طبع كتاب "غاية المنتهى" في دمشق في مطبعة دار السلام، بتحقيق وتعليق الشيخين محمد جميل الشطي ومحمد زهير الشاويش، سنة (1378 هـ) في ثلاث مجلدات.

وقد اعتنى بهذا الكتاب جماعة من علماء الحنابلة بالشرح والتعليق، وطبع من شروحه (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) للشيخ العلَّامة: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني الدمشقي، المتوفى سنة (1243 هـ) رحمه الله تعالى، قام بطبعه المكتب الإسلامي في دمشق سنة (1380 هـ).

* مختصراته:

"المجموع فيما هو كثير الوقوع"، للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس أبا بطين، المتوفى سنة (1121 هـ) - رحمه الله تعالى -، اختصر فيه الإقناع مع زيادات مفيدة، ويقوم بتحقيقه الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز أبا بطين

(1)

.

* بعض الكتب المتعلقة به:

1) "نظم الخصائص الواقعة في الإقناع وشرحها"، للعلَّامة الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني، المتوفى سنة

(1188 هـ) - رحمه الله تعالى

(1)

، وقد ذكر الحجاوي هذه الخصائص في أول كتاب النكاح من كتاب الإقناع

(2)

.

2) "دراري الذخائر شرح منظومة الكبائر"

(3)

، والمراد الكبائر المذكورة في باب حكم المرتد من كتاب الإقناع

(4)

.

3) "المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى"، جمعها ورتّبها وحقَّق المذهب فيها الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان، قامت بنشره دار الوطن بالرياض، الطبعة الأولى، سنة (1419 هـ) في مجلد لطيف.

‌

‌ترجمة صاحب كشاف القناع

(1)

* هو الشيخ العالم العلَّامة، بقية المحقِّقين وافتخار العلماء الراسخين، شيخ الحنابلة بمصر، وخاتمة علمائهم بها، أبو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البُهُوتي الحنبلي المصري القاهري.

والبُهوتي: نسبة إلى (بُهُوت) بلدة بمصر، من الغربية

(1)

، وهي إحدى قرى مركز طلخا بمحافظة (الدقهْلية).

*‌

‌ مولده:

ولد الشيخ منصور البهوتي سنة (1000 هـ)؛ قال الغزي: "ورأيت في حاشية تلميذه وابن أخته العلَّامة الخلوتي أنه كان مولد صاحب الترجمة سنة (1000) من الهجرة؛ كما أخبره بذلك، فكان عمره إحدى وخمسين سنة رحمه الله رحمة واسعة -"

(2)

.

*‌

‌ صفاته وأخلاقه:

كان الشيخ منصور ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس، وكان شيخًا له مكارم دارّة، وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته من المقادسة، وإذا مرض أحد عاده وأخذه إلى بيته ومرَّضه إلى أن يشفى، وكانت الناس تأتيه بالصدقات فيفرّقها على طلبة العلم في مجلسه ولا يأخذ منها شيئًا

(3)

.

وكان رحمه الله صارفًا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، وقد رحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد عنه، فرحل إليه الحنابلة من الديار الشامية، والنواحي النجدية، والأراضي المقدسية، والضواحي البعلية.

وكان رحمه الله كثير العبادة غزير الإفادة والاستفادة.

*‌

‌ مشايخه:

أخذ البُهوتي العلم عن جماعة من علماء عصره، منهم:

1) الشيخ الإمام يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم، الشهير بابن الحجاوي المقدسي الأصل، الدمشقي المولد والمنشأ، ثم الصالحي ثم القاهري، المتوفى بالقاهرة بين سنة إحدى وألف وخمس وعشرين وألف للهجرة

(1)

، - رحمه الله تعالى -.

2) الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الدنوشري

(2)

الشافعي، اللغوي النحوي، خليفة الحكم بمصر، والمتوفى يوم الأحد غرّة ربيع الآخر من سنة (1025 هـ)

(3)

، - رحمه الله تعالى -.

3) الشيخ محمد بن أحمد المرداوي الحنبلي، نزيل مصر وشيخ الحنابلة في عصره بها، المترفى بمصر سنة (1026 هـ)، وكان أكثر أخذ الشيخ منصور عنه

(4)

، - رحمه الله تعالى -.

4) الشيخ المسند عبد الرحمن بن يوسف بن علي الملقب بزين الدين بن القاضي جمال الدين ابن الشيخ نور الدين البهوتي الحنبلي المصري، خاتمة المعمرين، كان حيًّا سنة (1040 هـ)، عاش نحوًا من مائة وثلاثين سنة

(5)

، رحمه الله تعالى.

5) الشيخ الشهاب أحمد الوارثي الصديقي

(6)

.

6) الشيخ النور علي الحلبي

(6)

.

7) الجمال يوسف البهوتي

(6)

.

*‌

‌ تلاميذه:

قال ابن بشر: "أخذ عنه الفقه جماعة من النجديين والمصريين وغيرهم"

(1)

. منهم:

1) الشيخ عبد القادر بن الشيخ الإمام محيي الدين، المشهور بالدنوشري، المصري القاهري، المتوفي ظنًّا بعد سنة (1030 هـ)

(2)

، - رحمه الله تعالى -.

2) الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي

(3)

، أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر، صاحب التصانيف المشهورة، المتوفى في ربيع الأول سنة (1033 هـ)

(4)

، - رحمه الله تعالى -.

3) الشيخ الإمام جمال الدين يوسف بن محمد بن أحمد بن عبد العريز بن علي بن إبراهيم بن رشد، الشهير بالفتوحي، المصري القاهري، المتوفى بين سنة (1026 هـ) وسنة (1050 هـ)

(5)

، - رحمه الله تعالى -.

4) الشيخ القاضي عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن عبد القادر بن مشرف الوهيبي التميمي، قاضي العيينة، المتوفى سنة (1056 هـ)

(6)

، - رحمه الله تعالى -.

5) الشيخ الفقيه ياسين بن علي بن أحمد بن أحمد بن محمد اللبدي الحنبلي، رحل إلى مصر سنة (1043 هـ) ومكث بها إلى (1051 هـ)، وأخذ بها عن الشيخ منصور وغيره، وتوفي سنة (1058 هـ)

(1)

، - رحمه الله تعالى -.

6) الشيخ المحدث المقرئ عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم بن عمر بن محمد الحنبلي البعلي الأزهري الدمشقي، الشهير بابن البدر ثم بابن فقيه فِصه، رحل إلى مصر سنة (1029 هـ)، وأخذ الفقه عن الشيخ منصور وغيره، وتوفي ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة، سنة (1071 هـ)، ودفن بتربة الغرباء بمقبرة الفراديس

(2)

، - رحمه الله تعالى -.

7) الشيخ يوسف بن يحيى بن مرعي الطوركرمي الحنبلي، حفيد الشيخ مرعي، رحل إلى مصر سنة (1044 هـ)، وأخذ عن الشيخ منصور وغيره، توفي في نهار الإثنين عاشر صفر سنة (1078 هـ)

(3)

، - رحمه الله تعالى -.

8) الشيخ القاضي إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي بكر الصالحي، المعروف بالغزال، الأديب الشاعر ولد ونشأ بالصالحية، وتوفي في ذي القعدة سنة (1088 هـ)

(4)

، - رحمه الله تعالى -.

9) الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي، الشهير بالخلوتي، المصري، ابن أخت الشيخ منصور، لازمه مدة طويلة، توفي ليلة الجمعة تاسع عشر ذي الحجة سنة (1088 هـ)

(1)

، - رحمه الله تعالى -.

10) الشيخ الإمام إبراهيم بن أبي بكر بن إسماعيل الذّنابي العوفي، الدمشقي الصالحي الأصل، المصري مولدًا ووفاةً، توفي فجأة ظهر يوم الإثنين رابع عشر ربيع الثاني سنة (1094 هـ)

(2)

، - رحمه الله تعالى -.

11) الشيخ محمد بن أبي السرور بن محمد بن سلطان البهوتي الحنبلي المصري، المتوفى يوم الخميس خامس عشر رجب سنة (1100 هـ)

(3)

، - رحمه الله تعالى -.

12) الشيخ صالح بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي الأزهري، العلامة الفقيه الفرضي القاهري مولدًا ونشأةً، المتوفى في ثامن عشر ربيع الأول سنة (1121 هـ)

(4)

، - رحمه الله تعالى -.

13) الشيخ عبد الحق اللبدي

(5)

.

14) الشيخ محمد أبو المواهب

(6)

.

15) الشيخ يوسف البهوتي

(6)

.

*‌

‌ مؤلفاته:

1) "كشاف القناع عن الإقناع"، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

2) "حاشية على الإقناع"، قال ابن بشر:"وأخبرني شيخنا الشيخ القاضي عثمان بن منصور الحنبلى الناصري - متع الله به - قال: أخبرني بعض مشايخي عن أشياخهم قالوا: كل ما وضعه الحنابلة من الحواشي على أولئك المتون ليس عليه معّول، إلا ما وضعه الشيخ منصور، لأنه هو المحقق لذلك، إلّا حاشية الخلوتي؛ لأن فيها فوائد"

(1)

.

وهي في مجلد، منها نسخة مخطوطة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم (1408) وعنها صورة في جامعة أم القرى برقم (129)

(2)

.

ومنها نسخة في مكتبة سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد - رحمه الله تعالى -

(3)

، ويعمل على تحقيقها اثنان من الباحثين في رسالتي دكتوراه تقدما بهما إلى قسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

3) "الروض المربع شرح زاد المستقنع"، قيل إنه أول ما شرح، فرغ من شرحه سنة (1043 هـ)

(4)

، طبع في دمشق الطبعة الأولى سنة 1305 هـ، ثم طبع بعد ذلك عدة مرات، وهو أكثر كتبه انتشارًا بسبب تدريسه في الكليات الشرعية في المملكة، وعليه حواشٍ وتعليقات معروفة.

4) "شرح على منتهى الإرادات"، سماه:"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"، قال ابن بشر: فرغ من شرحه سنة (1049 هـ)، وقيل إنه آخر ما صنف

(5)

.

وقد استمد شرحه من شرح الفتوحي، ومن شرحه لكتاب الإقناع

(1)

. وقد طبع الشرح المذكور في المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة 1319 هـ على هامش كشاف القناع أربعة أجزاء في ثلاث مجلدات.

كما طبع في مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة 1366 هـ في ثلاث مجلدات، وصوّر بعد ذلك. وقد تم تحقيق الشرح المذكور في ثمان رسائل علمية، واحدة دكتوراه، والباقي ماجستير، في قسم الدراسات العليا الشرعية، وفي مركز الدراسات العليا المسائية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

5) "حاشية على المنتهى"، اسمها:"إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى"، مخطوطة في مجلد واحد، منها نسخة المؤلف في دار الكتب المصرية (فقه حنبلي/ 59)، ومنها نسخ في المكتبة البلدية بالإسكندرية برقم (394)

(2)

، وفي مكتبة الموسوعة الكويتية برقم (236)، وفي مكتبة الحرم المكي الشريف برقم (11)، وفي جامعة أم القرى صورة منها برقم (35)، وصورة عن نسخة أخرى برقم (47)

(3)

.

وقد حقق أكثر هذه الحاشية في خمس رسائل علمية "ماجستير" في مركز الدراسات العليا المسائية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وبقي منها من كتاب البيع إلى كتاب الوقف.

6) "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات":

والمفردات نظم للشيخ عز الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي الصالحي، المتوفى سنة (820 هـ) واسمه:"النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد" وقد طبع الشرح المذكور في المطبعة السلفية بمصر سنة 1343 هـ في مجلد، كما طبع في مطابع الدجوي في القاهرة من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض في مجلدين دون تاريخ.

وطبع أخيرًا في قطر بتحقيق ودراسة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق، في مجلدين.

7) "عمدة الطالب لنيل المآرب". كتاب لطيف، طبع بتحقيق الشيخ أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويّان، قامت بنشره دار طويق للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى سنة 1418 هـ.

وقد شرحه الشيخ عثمان بن أحمد النجدي، المتوفى سنة (1100 هـ) - رحمه الله تعالى - في كتاب سمّاه:"هداية الراغب شرح عمدة الطالب"، طبع بتحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف في مطبعة المدني بمصر، دون تاريخ، في مجلد واحد وصور بعد ذلك.

وقد قام باختصار هذا الشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسّام، في كتابه:"نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب". طبع بمطبعة المدني بمصر، ومعه لفضيلة المؤلف كتاب:"الاختيارات الجلية من المسائل الخلافية"، أربعة أجزاء في مجلدين.

كما نظم "عمدة الطالب" الشيخ صالح بن حسن البهوتي، المتوفى سنة (1121 هـ) - رحمه الله تعالى - وسمّى نظمه: "وسيلة الراغب لعمدة

الطالب في نيل المآرب"، قال ابن حميد: "وهو نظم مطوّل نحو ثلاثة آلاف بيت، إلا أنه ركيك، فلم يكن نظمه على قدر علمه"

(1)

.

8) "إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام"، طبع بتحقيق وتعليق الشيخ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، الطبعة الأولى، سنة 1409 هـ، نشر دار البشائر الإسلامية في بيروت.

9) "منسك مختصر"، وهو الكتاب الوحيد من مؤلفاته الذي لم يطبع، ولم أقف على ذكر لنسخة مخطوطة منه، ومع هذا فقد قام الشيخ العلامة أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي، المتوفى سنة (1125 هـ) - رحمه الله تعالى - بتأليف كتاب سماه:"جامع المناسك الثلاثة الحنبلية"، جمع فيه بين منسك الشيخ منصور وابن أخته الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي المتوفى سنة (1088 هـ) - رحمه الله تعالى -، والشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي الشهير بالبلباني الخزرجي الصالحي المتوفى سنة (1083 هـ) - رحمه الله تعالى -، وطبع جامع المناسك المذكور في دمشق بتحقيق الشيخ محمد زهير الشاويش، من منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دون تاريخ.

*‌

‌ وفاته:

قال تلميذه وابن أخته الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي: "مرض من يوم الأحد، خامس شهر ربيع الثاني، ومات يوم الجمعة عاشره من سنة 1051، وكانت ولادته على رأس الألف، فعمره إحدى وخمسون سنة، كسنة وفاته، رحمه الله ورفعه من الفردوس أعلى غرفاته"

(2)

.

هكذا ذكر عامة من ترجم له، أنه توفي سنة (1051 هـ)، ما عدا ابن بشر فذكر أنه توفي سنة (1052 هـ)

(1)

.

‌

‌الكلام على كشاف القناع

قال ابن بشر في ترجمته للبهوتي: ". . . وشرح الإقناع، فشرح المعاملات منه أولًا، وفرغ من المجلد الأول منها تاسع عشر ذي الحجة سنة أربع وأربعين، وشرع في المجلد الثاني منها، وفرغ منه سنة خمس وأربعين وألف يوم الخميس مستهل شعبان، وشرح العبادات في سنة ست وأربعين"

(1)

.

وقال ابن بدران في كلامه على كتاب الإقناع ومؤلفه: ". . . وقد شرح كتابه الإقناع الشيخ منصور البهوتي شرحًا مفيدًا في أربع مجلدات"

(2)

.

ومما يدل على أهمية هذا الكتاب جعله كتابًا معتمدًا في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، جاء في مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي ما نصّه:

مراجع القضاة في الأحكام الشرعية واختصار الأعاليم

3 -

قرار الهيئة القضائية عدد 3 في 7/ 1/ 1247 هـ المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3/ 1247 هـ

1 -

أن يكون مجرى القضايا في جميع المحاكم منطبقًا على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نظرًا لسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله.

2 -

إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقضيه المصلحة، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر.

3 -

يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية:

أ - شرح المنتهى.

ب - شرح الإقناع.

فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى، وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم بما في شرحي الزاد والدليل إلى أن يحصل بها الشرحان، وإذ لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة، طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها، وقضى بالراجح

(1)

.

‌

‌منهج المؤلف في كتابه

ذكر الشيخ منصور البهوتي في مقدمة كتابه منهجه في شرحه لكتاب الإقناع كما يلي:

1) مزج الإقناع بشرحه، حتى صارا كالشيء الواحد.

2) تتّبع أصوله التي أخذ منها، كالمقنع، والمحرر، والفروع، والمستوعب، وما تيسّر له من شروحها وحواشيها، كالشرح الكبير، والمبدع، والإنصاف، وغيرها، خصوصًا: شرح المنتهى، والمبدع.

3) تعويله في الغالب على شرح المنتهى لمؤلفه العلامة الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي والمبدع.

4) عزى بعض الأقوال لقائلها.

5) ذكر ما أهمله صاحب الإقناع من القيود وغالب علل الأحكام وأدلتها.

6) بيّن المعتمد من المواضع التي تعارض فيها كلامه وما خالف فيه المنتهى.

وتعرّض لذكر الخلاف فيها.

*‌

‌ طبعاته:

طبع كشاف القناع عدة طبعات منها:

1) في مصر، المطبعة العامرة الشرفية، سنة 1319 هـ، وبهامشه شرح المنتهى للشيخ منصور البهوتي، أربعة أجزاء في ثلاث مجلدات.

2) في مصر، مطبعة أنصار السنة المحمدية، سنة 1366 هـ، في ست مجلدات.

3) في الرياض، نشرة مكتبة النصر الحديثة، دون تاريخ، في ست مجلدات. ثم أعادت تصويرها عالم الكتب ببيروت سنة 1403 هـ.

4) في الرياض، نشرة مكتبة نزار مصطفى الباز، سنة 1418 هـ، في عشر مجلدات.

5) في بيروت، طبعة دار الكتب العلمية، سنة 1418 هـ، في ست مجلدات.

6) طبعة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وهي هذه الطبعة.

وقد امتازت على ما قبلها بما سبق ذكره من تخريج، وتوثيق، وتصحيح، واستدراك ما وقع في بعض المواضع من نقص. وهذا النقص متفاوت فربما كان كلمة واحدة، أو جملة، أو سطرًا، أو سطرين وقد يكون نقصًا كثيرًا يصل إلى صفحات. وقد وجد هذا في موضع واحد وهو ما وقع في كتاب الطلاق حيث سقط ثمانية وستون سطرًا من المخطوط تمثل آخر الفصل الخاص بتعليق الطلاق بالحيض، وكامل الفصل المتعلق بتعليقه بالحمل، وأول فصل تعليقه بالولادة.

وفيما يلي نماذج للنقص والزيادة الموجودة في الطبعات السابقة والإحالات الآتية على الطبعة التي قامت بنشرها مكتبة النصر الحديثة. وبالله التوفيق.

‌

‌ذكر بعض الكلمات والعبارات الساقطة من الطبعات المتداولة

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

1/ 9

12

سقط جد المؤلف (موسى).

1/ 12

8

بعد قوله: بمعناه (وأجذم)

1/ 14

15

بعد قوله: لا تزال تتجدد (وحمد)

1/ 17

7

بعد قوله: لأنه يوم الجزاء (يوم).

1/ 49

14

بعد قوله: واشتبه (حيث شاء بلا تحر للحرج والمشقة).

1/ 57

11

بعد قوله: أجزاء النجاسة فيها (فإن لم يصلب قشرها فكلها نجسة، صححه في تصحيح الفروع، وفيها وجه، وهو قوي، ولو صلقت بيضة صلب قشرها في نجاسة لم تحرم؛ لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها)

1/ 140

20

بعد قوله: قال في الرعاية: (وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها، ومن بعض ألفاظ الموفق: من أحدث نومة، زاد في الرعاية).

1/ 192

13

بعد قوله: عن يسيره (ملحق به في العفو عن يسيره؛ لما تقدم في الماء النجس وما عفي عن يسيره).

1/ 196

20

بعد قوله: والمعاذر (يعني بالذال المعجمة والراء، قال في المطلع: لغة فيه).

1/ 259

19

بعد قوله: يتبع الأولى (فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداءة بها بخلاف الثانية مع الأولى).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

1/ 298

19

بعد قوله: لأنه (عليه السلام نهى عن الصلاة في أرض بابل وقال: إنها ملعونة، ولأنها).

1/ 409

3

بعد قوله: كسائر الواجبات (وتبطل الصلاة بتركه، أي ترك سجود السهو قبل السلام عمدًا كترك غيره من الواجبات).

2/ 38

11

بعد قوله: بعد الفاتحة (ويقرأ في الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة).

2/ 56

25

بعد قوله: بركعة (أو ركعتين).

2/ 98

3

بعد قوله: المحرم (الميت ما يجنب المحرم).

2/ 108

2

بعد قوله: بعد دفنه (لأنه ليس في تبقيته إسقاط حق لأحد بخلاف مبادرته أي بعض الورثة إلى ملك الميت ودفنه فيه).

2/ 112

9

بعد قوله: اجتمع (نساء موتى فقط لا رجال معهن ولا خناثى أو اجتمع).

2/ 155

11

بعد قوله: يسلم الصغير (والقليل والماشي والراكب).

2/ 208

7

بعد قوله: عام آخر (ولا إلى زرع عام آخر).

2/ 350

21

بعد قوله: إذنه له (ويجوز بإذنه).

3/ 30

21

بعد قوله: قالت عائشة (وطبخها، أي العقيقة أفضل من إخراج لحمها نيئًا، نص عليه، لما تقدم عن عائشة).

3/ 66

9

بعد قوله: هذا المكان (أو يجعله لمن جاء بكذا من الغنيمة).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

3/ 147

13

بعد قوله: لا (يصح البيع ماضيًا كان القبول، مثل: أبعتني، أو ليتك أو لعلك).

3/ 149

الأخير

بعد قوله: بإعطائهم دراهم (بدراهم).

3/ 150

9

بعد قوله: ومن استولى على ملك (رجل).

3/ 150

13

بعد قوله: شراء ما يوفي (منه).

3/ 151

7

بعد قوله: ويحرم على الولي (إذنه).

3/ 151

9

بعد قوله: ولي (لهما).

3/ 153

2

بعد قوله: بأقراصه (ولم يعرف).

3/ 153

5

بعد قوله: سئل عن (ثمن).

3/ 153

8

بعد قوله: أو ما لا نفع (فيه).

3/ 158

16

بعد قوله: وإلا لم يصح (لأنه بيع دين بدين كسلم أي يصح البيع بالوصف كما يصح).

3/ 159

8

بعد قوله: كحكمه (وحكمه).

3/ 159

10

بعد قوله: وإلا (فلا).

3/ 159

19

بعد قوله: أي مثل (بيع).

3/ 160

6

بعد قوله: صحة بيع (بقاع).

3/ 160

21

بعد قوله: بملك الأرض (بل).

3/ 161

21

بعد قوله: الذهب والفضة (والصفر).

3/ 162

الأخير

بعد قوله: معدوم هنا (أو لقادر على أخذه أي المغصوب

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

منه أي من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر، وإمكان قبضه، فإن عجز بعد البيع المشتري الذي كان قادرا حينه عن تحصيله ثم تبين عجزه حال البيع فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر - كما تقدم).

3/ 164

24

بعد قوله: وكذا لو وجد (المبيع).

3/ 167

3

بعد قوله: آخر المسألة (وتأتي).

3/ 167

8

بعد قوله: كاشتراط (حمل).

3/ 167

12

بعد قوله: لا يملكه (بملك).

3/ 168

6

بعد قوله: ومنه قيل (للسحاب).

3/ 172

5

بعد قوله: لم يصح البيع (للجهالة).

3/ 172

الأخير

بعد قوله: كبيع النوى (في التمر).

3/ 175

12

بعد قوله: إلا قفيزا (كل قفيز).

3/ 175

22

بعد قوله: لأنه بيع بشرط (عقد).

3/ 176

20

بعد قوله: فلا (يصح).

3/ 178

20

بعد قوله: فتلف بعضه (قبل قبضه).

3/ 179

20

بعد قوله: بمائة درهم (صح).

3/ 180

13

بعد قوله: الذي عند (أول).

3/ 183

14

بعد قوله: في المناداة (قبل الرضى).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

3/ 184

2

بعد قوله: وكذا اقتراضه (على اقتراضه).

3/ 186

20

بعد قوله: في ذمته قبل (قبضه).

3/ 196

9

بعد قوله: بعتك (على أن).

3/ 199

10

بعد قوله: مكيل (بمكيل).

3/ 208

3

بعد قوله: وقت العقد (للمبيع).

3/ 208

الأخير

بعد قوله: المشترى (بالعتق).

3/ 232

19

بعد قوله: بعرض آخر (فللمشتري الخيار).

3/ 274

7

بعد قوله: تناول البيع (أيضًا ما فيها أي الدار من شجر وعريش، وهو ما تحمل عليها الكروم، وتناول البيع).

3/ 304

22

بعد قوله: فيقتضي (أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة فلم يصح ويشترط).

3/ 311

6

بعد قوله: لفساد القبض (ويبرأ الدافع في ضمانه إذا تلف).

3/ 317

9

بعد قوله: وفي المغني (والشرح: إن لم يكن لحمله مؤنة جاز، وإلا حرم، أو شرط المقرض على المقترض أن).

3/ 317

19

بعد قوله: للخبر (انتهى. ولعل كلامه في المغني والكافي محمول على الزيادة اليسيرة بدليل قوله: للخبر).

3/ 335

13

بعد قوله: إن عدم (الراهن غيره).

3/ 344

13

بعد قوله: ولم تتغير (حاله عن الأمانة، ولا حدث بينه وبين

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

أحدهما عداوة؛ لأنهما رضيا به في الابتداء، ولأنهما).

3/ 347

7

بعد قوله: ثم بان مستحقا (فإن علم المشتري باستحقاق المبيع بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري).

3/ 382

14

بعد قوله: في الضمان (وكذا الحكم في ضمانهم أي من ضمان اثنين أو أكثر ما عليه، أي على مدين من دين).

3/ 384

14

بعد قوله: أو الشرط (لم تصح الحوالة لعدم اسقراره أو أحال على عين من وديعة أو مضاربة أو شركة لم تصح الحوالة؛ لأنه لم يحل على دين، أو أحال على استحقاق في وقف، أو أحال على ناظره).

3/ 401

23

بعد قوله: أي للمستأجر (أن يصالح رجلا على إجراء الماء فيها أي في الأرض الموجودة فيها في ساقية محفورة).

3/ 415

9

بعد قوله: كما تقدم (وإذا كان نهر أو بئر أو دولاب، أو ناعورة أو قناة شركة بين جماعة، واحتاج).

3/ 418

21

بعد قوله: لعدم الحاجة إلى ذلك (لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال، ولو كان عليه دين مؤجل غيره، أي غير الحال).

3/ 468

22

بعد قوله: وتبطل (الوكالة - أيضًا - بالحجر عليه، أي على أحدهما لسفه فيما لا يتصرف السفيه فيه).

3/ 504

18

بعد قوله: أو لزوم العقد (فسد الشرط وحده لمنافاته

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

مقتضى العقد).

3/ 514

2

بعد قوله: على رب المال (وولاؤه لرب المال).

3/ 529

20

بعد قوله: مسألة اشتراك (الثلاثة ومثلها اشتراك).

3/ 548

2

بعد قوله: السكنى (على ما يأتي، أو لم يكن للدار عرف واكتراها أي الدار لها أي للسكنى فله).

4/ 28

3

بعد قوله: لأن المقصود (بالعقد).

4/ 30

12

بعد قوله: المكان الذي فيه (العين).

4/ 45

17

بعد قوله: أن الجميع يقلع (وإنما قلع).

4/ 56

12

بعد قوله: أينا فضل (صاحبه).

4/ 72

الأخير

بعد قوله: أن يستوفي (منافعها).

4/ 83

4

بعد قوله: أي مالك (الأرض).

4/ 122

18

بعد قوله: شيء (ضمنه).

4/ 125

11

بعد قوله: فيما تلف (بالجدار).

4/ 136

13

بعد قوله: من غير حيلة في (ذلك على).

4/ 141

22

بعد قوله: مع غيبة (مشتر).

4/ 143

14

بعد قوله: معذور بعدم (قبول).

4/ 149

23

بعد قوله: حقه (منه).

4/ 150

7

بعد قوله: فجرى (مجرى).

4/ 152

20

بعد قوله: حق الشفيع على (حق).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

4/ 153

3

بعد قوله: على قولنا (هي).

4/ 153

22

بعد قوله: وأخذ الشفيع (بالبيع).

4/ 154

19

بعد قوله: وتعذر (رد).

4/ 154

25

بعد قوله: لأن (البيع لازم).

4/ 155

15

بعد قوله: لزمه (رد).

4/ 156

13

بعد قوله: وإنما هو مشتر (من المشتري).

4/ 157

13

بعد قوله: وأراد المشتري (قلعه فله أي المشتري).

4/ 173

11

بعد قوله: إلى الشريك (أي شريك).

4/ 173

20

بعد قوله: وخاف عليها (لم يضمن لأنه).

4/ 213

13

بعد قوله: الشاة (وقيس عليها كل حيوان).

4/ 224

12

بعد قوله: الواجب عليهما (وأجر المشرف عليهما).

4/ 261

7

بعد قوله: وجعل الاستحقاق (والحرمان مرتبًا على وصف مشترك، فترتب الاستحقاق).

4/ 382

15

بعد قوله: بمثل نصيب (من لا نصيب له كمن يوصي بنصيب).

4/ 422

15

بعد قوله: مع بنت الابن (كفرض البنات عند عدمهن وعدم بنات الابن).

4/ 226

الأخير

بعد قوله: وأخوها الباقي (فلو كانت الإخوة للزوجة وهم بنو ابنه سبعة ورثوه أي المال سواء لها).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

4/ 461

8

بعد قوله: لأب (كما أنه لا شيء للأختين لأب).

4/ 480

17

بعد قوله: الصحيح (أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة بالتعليق فكطلاق الصحيح).

4/ 482

23

بعد قوله: في عموم (قوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} ويكمل لها الصداق، فيتقرر كله بالموت عقابًا).

4/ 486

17

بعد قوله: في المال (وما يقصد به المال).

4/ 494

12

بعد قوله: معتق بعضه (بقدر حرية بعضه).

4/ 494

25

بعد قوله: فبنصفه (الحر يحجبها عن نصفه يبقى لها سدس ونصف سدس، وذلك ربع، والباقي وهو ثلث).

4/ 528

9

بعد قوله: واحدة منها (لم تعتق الأخرى بذلك بل لا بد من القرعة كما لو أعتقها أي أعتق واحدة منهما).

5/ 24

5

بعد قوله: إنما تعوذ من (فتنته كما تعوذ من فتنة).

5/ 27

15

بعد قوله: من المغنم وهو (شيء).

5/ 49

7

بعد قوله: وإذا (لم يصح منها).

5/ 89

11

بعد قوله: صح نكاح، (البنت وبطل نكاح).

5/ 98

2

بعد قوله: للنكاح على شرط (ولا يجوز وقفه على شرط).

5/ 98

13

بعد قوله: أو شرطت (أن لا تسلم نفسها إليه).

5/ 107

20

بعد قوله: محلًا للوطء (فأشبه الوطء).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

5/ 128

4

بعد قوله: في عدتها (ثم لم تسلم في عدتها).

5/ 230

7

بعد قوله: مال الخلع (أو الطلاق، فإن كان الخلع).

5/ 231

13

بعد قوله: ليس المقصود منه (الفرقة، وإنما يقصد منه).

5/ 232

11

بعد قوله: عند الحاجة إليه (لسوء خلق المرأة أو).

5/ 247

1

بعد قوله: مماثلة لفظها (قلت: وكذا لو قال: أنت طالق ونوى من وثاق ونحوه، وإن كانت نيةٌ أو سبب اليمين يقتضي قولًا غير هذا عمل به على قياس ما يأتي في جامع الأيمان).

5/ 248

19

بعد قوله: طلقت (أو أنت طالق طلاقًا ليس بشيء، طلقت. أو أنت طالق طلاقًا لا يلزمك، طلقت. أو قال لها: أنت طالق لا).

5/ 257

20

بعد قوله: أوقعته بلفظ (الصريح وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم).

5/ 275

18

بعد قوله: معلق بالموت (وقد وجد، ويكون وقوعهما معًا؛ لأن كل واحد منهما معلق بالموت).

5/ 279

1

بعد قوله: اليوم الثالث (لتحقق مجيء الثلاثة).

5/ 290

14

بعد قوله: إرادة التعليق، وإنما (حذف الفاء وهي مرادة لدلالة الكلام عليها، ويجوز أن يكون).

5/ 295

11

بعد قوله: قاعدة أصولية وهي ما (إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان،

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة، ذكره جماعة من الأصوليين انتهى. قلت: الوجه الأشهر إنما هو مخرج على ارتكاب مجاز الزيادة كما تقدم، وإذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق، وقيده بوقت كاليوم أو الشهر فمضى الوقت المعين ولم يطأهن، أي: يطأ واحدة منهن طلقن ثلاثًا ثلاثًا؛ لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر لم يطأهن يطلقن بكل واحده طلقة طلقة؛ وإن وطأ ثلاث منهن وترك واحدة لم تطلق المتروكة؛ لأنه ليس لها ضرة لم توطأ. وتطلق الموطوءات طلقة طلقة؛ لأن لهن ضرة لم توطأ. وإن وطئ اثنتين طلقتا طلقتين طلقتين؛ لأن لهما ضرتين لم توطأا. وطلقت المتروكتان طلقة طلقة كل واحدة بالأخرى. . . . . إلى قوله. . . . وكأنت طالق مع انقضاء عدتك أو مع موتي. . . .)

وهذا الموضع أكبر سقط وقع في هذا الكتاب، وهو يعادل قدر أربع صفحات من المطبوع.

5/ 312

3

بعد قوله: يستعمل للشرط (كانت طلقة للسنة، أو لقدوم زيد، أو لغدٍ ونحوه فلا تطلق حتى يوجد، ولو قال: إن رضي أبوك فأنت طالق، فقال أبوها: ما رضيت ثم قال: رضيت طلقت.).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

5/ 349

3

بعد قوله: زوجة الغير (وإن علمت هي صدق الزوج في دعواه رجعتها وكذبه السيد فهي حرام على سيدها وعلى من يزوجها له غير المدعي للرجعة).

5/ 366

14

بعد قوله: انحلت يمينه (لوجود المحلوف عليه، وعليه كفارتها لعموم النص، فإن كفر قبل الوطء انحلت يمينه).

5/ 370

16

بعد قوله: أو قال: (أنت معي كأمي أو مثل أمي كان مظاهرًا، أو قال).

5/ 383

3

بعد قوله: باقية فأعتقه (عن كفارة أجزأه؛ لأنه أعتق رقبة كاملة في وقتين كما لو أطعم المساكين في وقتين، فإن أعتقه).

5/ 407

3

بعد قوله: بغربية (ثم تلد لنحو ستة أشهر).

5/ 420

11

بعد قوله: الاعتبار بحال (المعتدة لا بحال غيرها، وفارق من ارتفع حيضها فإنها من ذوات القروء وعدة المستحاضة الناسية).

5/ 423

25

بعد قوله: في إتلافه (وله تضمين متلفه لمباشرته الإتلاف. وتضمنت البينة مهر الثاني؛ لأنها تسببت في غرمه).

5/ 426

22

بعد قوله: عدتها به (أي الولد منه أي ممن ألحق به؛ لأن عدة الشخص تنقضي بوضع حمله، وقد وجد، واعتدت للآخر).

5/ 429

20

بعد قوله: العرائس (يعمل من الرصاص، إذا دهن به الوجه

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

يربو ويبرق).

5/ 499

21

بعد قوله: إليها حقها (لزوال المانع، ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة، فإن تزوجت فلا حق لها).

5/ 525

7

بعد قوله: ومات المجروح (أو قتل عبد عبدًا أو جرحه ثم عتق القاتل أو الجارح ومات المجروح).

5/ 528

21

بعد قوله: فأكثر من وطئهما (ويلحقهما نسبه بأن كان لها شبهة في وطئها أو أحدهما زوجًا أو سيدًا والآخر بشبهة).

5/ 532

24

بعد قوله: على غرة (كالذي يخدع إنسانًا فيدخله بيتًا أو نحوه فيقتله ويأخذ ماله).

6/ 315

15

بعد قوله: فيما أشكل عليه (وإذا حدثت حادثة سألهم عنها).

6/ 338

4

بعد قوله: في باب التأويل (ولا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده نصًّا، أي نص عليه أحمد، وحمله - أي النص - الموفق على الورع دون التحريم).

6/ 354

9

بعد قوله: مقتضاه (أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق أولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره. وقيد في المنتهى مما إذا كان في غير عمله).

6/ 355

17

بعد قوله: لم يهجم (عليه في بيته أن يحرم. وفي التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وأخرجه ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام، جزم به في الترغيب وغيره

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

وسمعت البينة على الممتنع ببينته كغيره وحكم بها).

6/ 356

18

بعد قوله: يقبل منه ذلك (وليس هذا حكمًا بعلمه، إنما هو إمضاء للحكم السابق. وقال ابن حمدان: إن منعنا الحكم بعلمه فلا).

6/ 356

22

بعد قوله: والشاهد (لا يقدر على إمضاء شهادته، وكذلك إن شهدا أن فلانًا وفلانًا شهدا عندك بكذا. أي: فيقبل شهادتهما، كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه. قلت: ظاهره ولو لم توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة لدعاء الحاجة إلى).

6/ 361

2

بعد قوله: لفقد شرطه (ولا يعتبر في نقض حكم الحاكم على الحاكم بالخلاف، يعني لا ينقض حكم الحاكم بشيء لعدم علمه الخلاف فيه).

6/ 374

15

بعد قوله: للنقل عنها (فلا يقسم معها كالقماش الذي في الدار ولا وحده؛ لأن القسمة لا بد فيها من تعديل المقسوم).

6/ 374

20

بعد قوله: لم يجز (ولو تراضيا على قسمته).

6/ 374

22

بعد قوله: منهما من (النهر أو القناة أو العين).

6/ 378

4

بعد قوله: شرح المنتهى (ولا ينافيه اشتراط الإسلام في قاسم نصبه الحاكم؛ لأنه من حيث نيابته عن الحاكم لا من حيث كونه قاسمًا في نفسه).

6/ 381

الأخير

بعد قوله: لما يستحقه (وإنما نقضت القسمة ولم يعط

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

المظلوم حقه من غير كالثمن والسلم؛ لأن الغلط هنا في نفس القسمة لفوات شرطها، وهو تعديل السهام فبطلت، وفي الثمن والسلم الغلط في القبض دون العقد).

6/ 392

11

بعد قوله: بلا بينة (لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" إلا أن يعرف أن سبب يده).

6/ 401

9

بعد قوله: أسبقهما (تاريخًا بأن قال كل من البينتين أنه أعتق فلانًا ولم تؤرخ، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى عتق أحدهما بقرعة).

6/ 423

4

بعد قوله: بمدح خمر (أو بمرد أو بامرأة معينة محرمة ويفسق بذلك، أي بالإفراط بالمدح عند الإعطاء، والذم عند المنع).

6/ 430

6

بعد قوله: ولو بعد عزله (ولا شهادة الوكيل لموكله، ولا شهادة الشريك لشريكه والأجير لمستأجره فيما هو وكيل فيه أو شريك فيه أو مستأجر فيه، ولو بعد العزل في).

6/ 442

12

بعد قوله: يوجب نقضه (لأنهما إن قالا: عمدنا فقد شهدا على أنفسهما بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، فلا ينقض، كما لو شهد فاسقان بما يوجب نقضه).

6/ 451

4

بعد قوله: ويرتدع به (غيره، زاد بعضهم: وبهيئةٍ كتحليفه قائمًا مستقبل القبلة).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الساقطة

6/ 456

21

بعد قوله: وكان الأولى (والأحرى للمصنف أن يذكر كلام الترغيب وغيره في تبرع المريض عقب المسألة؛ ليعلم أن فيها خلافًا، ولا يقطع في).

6/ 479

6

بعد قوله: ولعمرو (علي عشرة إلا ثلث ما لزيدٍ عليَّ. فاجعل لزيد شيئًا ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء، فنصف دين عمرو).

‌

‌ذكر بعض الكلمات والعبارات الزائدة في الطبعات المتداولة وليست في الأصول المعتمدة

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الزائدة

1/ 92

21

بعد قوله: قاله شيخنا عبد الرحمن البهوتي. (ويسقط غسل اليدين من نوم الليل سهوًا أو جهلًا بشروعه في الوضوء فلا يرجع لغسلها قاله شيخنا منصور).

ولا يعرف من شيوخ المؤلف عن اسمه منصور؛ فلعلها زيادة من بعض طلبة المؤلف.

1/ 98

10

بعد قوله: ظاهر رأسه (في منابت الشعر المعتاد غالبًا على ما تقدم في الوجه إلى قفاه).

1/ 206

16

بعد قوله: عادتها (بالتمييز كثبوتها بانقطاع الدم فإذا رأت خمسة أيام أسود في أول كل شهر وتكرر ثلاثًا صارت عادة).

1/ 206

20

بعد قوله: يومًا (بأن كان أسود عشرة والأحمر ثلاثين مثلًا).

1/ 294

18

بعد قوله: وأتونه (أي موقد النار).

1/ 319

12

بعد قوله: صحت صلاته (تتمة، وعلم من قوله: عين إمامًا. إلخ. أنه لو ظنه ولم يعينه لصحت صلاته، وهو الصحيح).

1/ 341

13

بعد قوله: ابن أبي أوفى (فكأنهما اتفاق عليه فوجب عليه).

1/ 378

16

بعد قوله: رده إشارة (وإن رده عليه بعد السلام فحسن لحديث ابن مسعود).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الزائدة

2/ 148

19

بعد قوله: ثواب الإهداء (وذكر القاضي: وللمهدي ثواب الإهداء).

2/ 376

5

بعد قوله: الشاهد الغائب (أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها).

2/ 422

21

بعد قوله: فدية كاملة (لأنه غير مقدر بمساحة، وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا كالموضحة يجب مع كبرها وصغرها).

2/ 423

21

بعد قوله: بقاؤه (وكذا إن وقع بظفره مرض فأزاله قال في المبدع).

2/ 486

8

(وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير) متكرر.

3/ 61

13

بعد قوله: صلى الله عليه وسلم (فلهذا قال في الواضح: يكره. وقال في المبهج: لا ينزلهم، لأنه كإنزالهم بحكمنا، ولم يرضوا به وعلى الأول فيخير).

3/ 106

18

بعد قوله: أي قبل الكافر (الأمان لم ينعقد أمانه أي: انتقض؛ لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرق، وإن قبله أي الكافر).

3/ 136

11

بعد قوله: بإذن الإمام (فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الزائدة

3/ 174

9

بعد قوله: كما يبيع الناس (أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة).

3/ 275

24

بعد قوله: أو جعالة ونحوه (أو وقفه، أو أصدقه في نكاح، أو جعله عوضا في خلع أو عتق أو جعالة، ونحوه).

3/ 277

2

بعد قوله: فلا يكون تبعا (إلا بشرط، ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة، ونحوها. بل تبطل المساقاة مع البيع ومع عدم الشرط).

3/ 310

17

بعد قوله: مديون: (وكذا إن وفاه عن غائب لقيامه مقامه).

3/ 381

16

بعد قوله: لأنه ليس فرعه (ولا عكس، أي لا يبرأ أحدهم ببراءة من بعده؛ لأنه ليس فرعه).

3/ 406

6

بعد قوله: تحتها طريق (ولا أن يخرج دكانا - بضم الدال - وهو الدكة - بفتح الدال المبنية للجلوس عليها).

3/ 452

14

بعد قوله: إلى الحكم (وفكه كذلك).

3/ 473

6

بعد قوله: له النظر (فإن له النظر).

3/ 474

10

بعد قوله: ونحوهم (كإجارة الزوجة لزوجها وعكسه).

3/ 490

7

بعد قوله: تحت يده (نص عليه).

3/ 518

3

بعد قوله: كمال (رأس).

3/ 518

18

بعد قوله: ورب المال (والمال).

3/ 519

7

بعد قوله: وهو ما ذكرنا (ذكرنا).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الزائدة

4/ 18

23

بعد قوله: بمجاوزة المكان (ولو كانت بعد ردها إلى المسافة؛ لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان).

4/ 34

14

بعد قوله: بغير فعله (إذا لم يفرط).

4/ 86

18

بعد قوله: لغير مأكله (ويحرم ترك الحال على ما هو عليه؛ لما فيه من تعذيب الحيوان).

4/ 87

17

بعد قوله: وشركا (أو فخا ونحوه).

4/ 92

22

بعد قوله: من مال غاصب (وبين تركها بيد غاصب وبين تركها بيد غاصب أخذ مثلها من مال غاصب).

4/ 113

23

بعد قوله: وهذا قضاء (بالدخول).

4/ 113

23

بعد قوله: بالإرث (لا في العامل ولا في غيره فيها، وليس على المالك شيء من أجر العامل؛ لأنه لم يأذن له. ثم إن كان المضارب عالما بالغصب، فلا أجرة لتعديه بالعمل، وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجرة مثله؛ لأنه استعمله بعوض لم يسلم له، فلزمته أجرته، كالعقد الفاسد).

4/ 115

12

بعد قوله: أن يتملكها (أن).

4/ 146

13

بعد قوله: الولاية عليهما (وحكم ولي المجنون المطبق لأنهما معذوران، ولا تثبت الولاية عليهما).

4/ 171

19

بعد قوله: الخامسة والسبعين (كما دل عليه السياق، فلا تعارض بين الكلامين، لكن لا يناسبه قوله: وتقدم في

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الزائدة

الرهن، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم ينهه عن علفها، وما هناك على ما إذا نهاه عنه).

4/ 205

8

بعد قوله: لا التسليم (أي سلم المردود ونحوه).

4/ 211

11

بعد قوله: كالغاصب (قبل أدائه).

4/ 220

14

بعد قوله: لقدرته عليه (زمن خيار وترد له).

4/ 231

9

بعد قوله: يقتضي أن (تاريخا؛ لأن الثاني إنما أخذ ممن ثبت الحق له، قال الحارثي: وهذا التعديل يقتضي أن).

4/ 304

4

بعد قوله: صح (أو تصدق به عليه صح).

4/ 366

10

بعد قوله: وسلم (بثلث ماله).

4/ 369

14

بعد قوله: والبعير (بفتح الباء وكسرها).

4/ 392

3

بعد قوله: بالربع بل (بمثل نصيب الابن ونصيبه هو).

4/ 425

الأخير

بعد قوله: وإذا اجتمع (فلو كانت الإخوة للزوجة وهم بنو ابنه سبعة ورثوه أي المال سواء لها).

4/ 433

الأخير

بعد قوله: بالسوية (لاستوائهم في موجب الميراث).

4/ 442

8

بعد قوله: ثم (بينها و).

4/ 491

6

بعد قوله: مالك (وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعده).

4/ 538

3

بعد قوله: كل واحد (فمات واحد).

4/ 556

6

بعد قوله: سبب الحرية (من نجوم الكتابة).

جزء صفحة

سطر

الكلمات والعبارات الزائدة

5/ 123

13

بعد قوله: إسلام أربعة (قال في المحرر: ولو اختار أولًا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربعة).

5/ 147

10

بعد قوله: يعني الخلع (قبل الدخول).

5/ 210

25

بعد قوله: لأنه أسهل منه (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعد الحكمين لأنه أسهل منه).

5/ 245

8

بعد قوله: ثلاث لأنه (طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم. وحكى ابن المنذر عن علي: أنه يقع ثلاثًا لأنه).

5/ 255

6

بعد قوله: أو ثلاثًا (لأنها كناية خفية، فيرجع في قول مما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الخفية).

5/ 465

14

بعد قوله: حملت منه (بنظير ما أنفق، فإن مضت الثلاثة أشهر ولم يبن حملها رجع عليها إلا).

5/ 519

22

بعد قوله: يقتل غالبًا (وإن كانت الأرض غير مسبعة ولا ذات حيات لزمته الدية؛ أنه فعل ما لا يقتل غالبًا).