المقدمة الحمد لله الذي شرح صدورنا بالهداية إلى الإسلام، ووفقنا للتفقه - كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل - جـ ١

المقدمة

الحمد لله الذي شرح صدورنا بالهداية إلى الإسلام، ووفقنا للتفقه في الدين وما شرعه من بديع محكم الأحكام، أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام، وأشكره أن علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم، فأتقن وأحكم أي إحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام، والهادي إلى سواء الصراط وإيضاح الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، صلاة وسلامًا دائمين لا يعتريهما نقص ولا انثلام.

أما بعد:

فإن أجلّ العلوم قدرًا، وأعلاها فخرًا، وأبلغها فضيلة، وأنجحها وسيلة، علم الشرع الشريف، ومعرفة أحكامه، والاطلاع على سرِّ حلاله وحرامه، فلذلك تعينت إعانة قاصده، وتيسير موارده لرائده، ومعاونته على تذكار لفظه ومعانيه، وفهم عباراته ومبانيه، ولما رأيتُ الكتاب الموسوم بـ "الإقناع" تأليف الشيخ الإمام، والحبر العمدة العلَّام، شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي، ثم الصالحي الدمشقي - تغمده الله برحمته ورضوانه، وأسكنه الغرفات العليا من جنانه - في غاية حسن الوقع، وعظم النفع، لم يأت أحد بمثاله، ولا نسج ناسج على منواله، غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدّراته النقاب، ويبرز مِنْ خَفي مكنوناته بما وراء الحجاب، فاستخرتُ اللهَ تعالى، وشمرت عن ساعد الاجتهاد، وطلبتُ من اللهِ تعالى العناية والرشاد، وكنت أود لو رأيت لي سابقًا

أكون وراءه مصليا

(1)

، ولم أكن في حلبة رهانه مجليا

(2)

، إذ لست لذلك كفؤًا بلا مراء، والفَهِمُ لقصوره يقدم رجلًا ويؤخر أخرى، وسألت الله أن يمدني بذارف لطفه، ووافر عطفه، وسميته "كشاف القناع عن الإقناع" والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يعاملنا بفضله، ومزجته بشرحه حتى صارا كالشيء الواحد لا يميز بينهما إلا صاحب بصر أو بصيرة، لحل ما قد يكون من التراكيب العسيرة، وتتبعت أصوله التي أخذ منها كـ "المقنع" و"المحرر" و"الفروع" و"المستوعب" وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها، كـ "الشرح الكبير" و"المبدع"، و"الإنصاف" وغيرها مما منَّ الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه، خصوصًا:"شرح المنتهى" و"المبدع"، فتعويلي في الغالب عليهما، وربما عزوت بعض الأقوال لقائلها خروجًا من عهدتها، وذكرت ما أهمله من القيود، وغالب علل الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار غير المردود، وبينت المعتمد من المواضع التي تعاوض كلامه فيها، وما خالف فيه المنتهى، متعرضًا لذكر الخلاف فيها، ليعلم مستند كل منهما، وأستغفر الله تعالى مما يقع لي من الخلل في بعض المسائل المسطورة، وأعوذ بالله من شرِّ حاسدٍ يريد أن يطفئ نور الله - ويأبى الله إلا أن يتم نوره -، ومن عثر على شيء مما طغى به القلم، أو زلَّت به القدم، فليدرأ بالحسنة السيئة، ويحضر بقلبه أن الإنسان محل النسيان، وأن الصفح عن عثرات الضعاف من

شيم الأشراف، وأن الحسنات يذهبن السيئات، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

قال المصنف رحمه الله:

(بسم الله الرحمن الرحيم) تأسيًا بالكتاب، وعملًا بحديث "كل أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأ فيه ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ فهو أَبْتَرُ"، أي: ذاهب البركة. رواه الخطيب بهذا اللفظ في كتابه "الجامع"

(1)

، والحافظ عبد القادر الرهاوي.

والباء في البسملة للمصاحبة، أو الاستعانة متعلقة بمحذوف، وتقديره فعلًا أولى، لأن الأصل في العمل للأفعال، وخاصًّا لأنه أمس بالمقام، ومؤخرًا لإفادة الاختصاص، ولأنه أوفق للوجود، وأدخل في التعظيم، ولا يرد {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}

(2)

لكونه مقام أمر بجعل الفعل مقرونًا باسم الله، فتقديمه - أي الفعل - لكونها أول سورة نزلت، على أن الكشاف

(3)

أن معناه: "اقرأ مفتتحًا باسم ربك أي: قل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اقرأ"، فيكون معناه: مفتتحًا باسم الله أقرأ. وكفى به شاهدًا على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة، إذ هو أمر بإيجاد القراءة مطلقًا بدون تعلقه بمقروء دون مقروء، فتكون مأمورًا بها في ابتداء غير هذه السورة أيضًا.

وكسرت الباء - وإن كان حق الحروف المفردة الفتح - للزومها للحرفية والجر، ولتشابه حركتها عملها، وحذفت الألف من اسم الله دون اسم ربك

ونحوه لكثرة الاستعمال، وعوض عنها تطويل الباء.

و"الله" أصله إله حذفت همزته وعوض عنها اللام، وإله اسم لكل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على مفهوم كلي هو المعبود بحق و"الله": علم خاص لذات معين هو المعبود بالحق، إذ لم يستعمل في غيره تعالى. قال تعالى:{هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا}

(1)

. ومن ثم كان "لا إله إلا الله" توحيدًا، أي: لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق، فهو من الأعلام الخاصة من حيث إنه لم يسم به غيره، ومن الأعلام الغالبة من حيث إن أصله إله، قاله الدَلْجي

(2)

في "شرح الشفاء"

(3)

.

و"الرحمن" خاص لفظًا إذ لم يسم به غيره تعالى، وما شذ لا يعتدّ به، عام معنى لأنه صفة بمعنى كثير الرحمة، ثم غلب على البالغ في الرحمة والإنعام بجلايل النعم في الدنيا والآخرة، فهو لوقوعه صفة لا موصوفًا، وكونه بإزاء المعنى دون الذات من الصفات الغالبة.

"الرحيم" عام لفظًا لأنه قد يسمى به غيره تعالى، وهما صفة مشبهة من رحم، بجعله لازمًا بنقله إلى باب فعل بضم ثانيه، إذ لا تشتق من متعد. والرحمة عطف، أي: تعطف وشفقة وميل روحاني لا جسماني، ومن ثم جعل الإنعام مسببًا عن العطف والرقة لا عن الانحناء الجسماني، وكلاهما في حقه تعالى محال، فهو مجاز إما عن نفس الإنعام فيكون صفة فعل، أو عن إرادته

فيكون صفة ذات، وإما تمثيل للغائب - أي تمكنه تعالى من الإنعام - بالشاهد، أي: تمكن الملك من ملكه، فتفرض حاله تعالى على سبيل التمكن منه، بحال ملك عطف على رعيته ورق لهم، فعمهم معروفه، فأطلقا عليه تعالى على طريق الاستعارة التمثيلية

(1)

.

وقدم "الرحمن" لأنه علم، أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره، أو لأن الرحيم ذكر كالتتمة والرديف للرحمن، لئلا يتوهم كون دقايق الرحمة لغيره تعالى.

(الحمد لله) أي: الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم ثابت له تعالى، والحمد عرفًا فعل ينبيء عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، بدأ بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة:"كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأ فيه بالحمد للهِ فهو أقطَعُ"، وفي رواية:"بحمد الله"، وفي رواية:"بالحمد"، وفي رواية:"كلُّ كلامٍ لا يُبْدأ فيه بالحمد للهِ فهو أجْذَمُ"، قال النووي في "شرح المهذب"

(2)

: روينا كل هذه الألفاظ في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي، ورويناه عنه من رواية كعب بن مالك

(3)

الصحابي

- رضي الله عنه، والمشهور رواية أبي هريرة، وحديثه هذا حسن، رواه أبو داود وابن ماجه في "سننهما"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني في أول "صحيحه" المخرج على "صحيح مسلم"، ورُوي موصولًا ومرسلًا، ورواية الموصول إسنادها جيد

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال" معناه له حال يهتم به، ومعنى "أقطع": أي: ناقص قليل البركة و"أجذم" بمعناه، وهو بجيم وذال معجمة، يقال: جَذِمَ يَجْذَمُ كعلم يعلم. قال العلماء: تستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف، ودارس ومدرس، وخطيب، وخاطب، ومزوّج، ومتزوج، وبين يدي سائر الأمور المهمة انتهى. وفي لفظ:"كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدأ فيه بحمدِ اللهِ والصلاةِ عليَّ فهوَ أقْطَعُ أبْتَرُ ممحوقٌ من كلِّ بركةٍ". رواه الرهاوي عن أبي هريرة.

وقدم البسملة على الحمدلة عملًا بالكتاب والإجماع، فوقع الابتداء بها حقيقة، وبالحمدلة بالنسبة لما بعدها إذ الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدًا من الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود، فلا تعارض بين خبريهما.

وأصل الحمد النصب، لأنه من مصادر شاع استعمالها منصوبة بإضمار أفعالها، وعدل إلى رفعه كما في "سلام عليكم" للدلالة على الدوام والثبات، وأل في الحمد للجنس، أو الاستغراق، أو العهد، واللام في لله للملك، أو الاستحقاق، أو التعليل، أي: جميع المحامد مملوكة، أو مستحقة، أو ثابتة لأجل الله تعالى.

(الذي فقه) أي: فهم (من أراد) أي: الله تعالى (به خيرًا) هو ضد الشر (في الدين) متعلق بفقّه. روى الإمام أحمد، وغيره عن ابن عباس، ومعاوية، وغيرهما مرفوعًا:"من يردِ اللهُ بهِ خيرًا يفقهْهُ في الدِّينِ"

(1)

. أي: يفهمه الأحكام

الشرعية، إما بتصورها

(1)

والحكم عليها، وإما باستنباطها من أدلتها. كل ميسر لما وهب له. و"الدين" ما شرعه الله من الأحكام ويطلق على الملة، والإسلام، والعادة، والسيرة، والحساب، والقهر، والقضاء، والحكم، والطاعة، والحال

(2)

، والجزاء، والرأي، والسياسة. ودان: عصى، وأطاع، وذل، وعز، فهو من الأضداد.

(وشرع) أي: بيَّن (أحكام) جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح: خطاب الله المفيد فائدة شرعية.

(الحلال) وهو لغة وشرعًا: ضد الحرام؛ فيعم الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح.

(والحرام) وهو لغة: المنع، وشرعًا: ما يثاب على تركه امتثالًا ويعاقب على فعله. والحكم الشرعي: فرعي: لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه، ولا في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء: والنكاح بلا ولي. وأصلي: وهو بخلافه

(3)

.

(في كتابه) أي: كلامه المنزل على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. ويحتمل أن يعم سائر الكتب المشتملة على الأحكام كالتوراة لاشتمالها على الحلال والحرام في تلك الشريعة.

(المبين) أي: المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في دينهم

ودنياهم، والإبانة وإن كانت لله تعالى إلا أنه جعلها به. وما ثبت من الأحكام بالسنة، أو الإجماع، أو القياس، أو الاستصحاب فإنه يرجع إلى الكتاب، لأن حجيته

(1)

إنما ثبتت به، كما بُيِّن في علم الأصول. فجميع الأحكام ثابتة بالكتاب أصالة قال تعالى:{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}

(2)

وإن كان بعضها بواسطة سنة أو غيرها، قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}

(3)

.

(وأعزَّ العلم) أي: شرفه. والعز: ضد الذلّ تقول منه: عز يعز عزًّا بكسر العين فيهما وعزازة أي: قوي بعد ذلة وأعزه الله، وفي المثل: إذا عز أخوك فَهِنْ. وفي المثل أيضًا: من عز بزَّ أي: من غَلَبَ سلَبَ، والاسم العزة وهي الغلبة والقوة.

(ورفع) الرفع ضد الوضع وبابه قطع، ورفع فلان على العامل رفيعة وهو ما يرفعه من قصته ويبلغها. وفي الحديث:"كل رافعةٍ رُفعتْ إلينا من البلاغِ" أي: كل جماعة مبلغة تبلغ عَنّا "فلْتُبَلغْ أنّي حرَّمْتُ المدِينَة"

(4)

والرفع تقريبك

الشيء. وقوله تعالى: {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ}

(1)

قال: مقربة لهم، ومن ذلك رفعته إلى السلطان، ومصدره الرفعان بالضم.

(أهله) أي: حمَلَتَهُ (العاملين به) أي: بالعلم الشرعي كالتفسير، والحديث، والفقه، فأل في العلم للعهد الشرعي أو للجنس. والمراد غير الحرام، - على ما يأتي تفصيله في الجهاد.

(المتقين) أي: الذين وقوا أنفسهم ما يضرهم في الآخرة، والتقوى مراتب: توقي العذاب المخلد بالتبري من الشرك. قال تعالى: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى}

(2)

(3)

.

وتوقي ما يؤثم من فعل أو قول حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى في الشرع. ومنه قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا}

(4)

.

وتوقي ما يشغل السر عن الحق، والتبتل إليه بشراشره

(5)

وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}

(6)

.

وإعزاز العلم ورفع أمره غير خفي. قال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}

(1)

، وقال:{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}

(2)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: "فضلُ العالمِ على العابدِ كفضلي على أدْناكم. إن اللهَ وملائكتَه وأهلَ السمَاوَات والأرضِينَ، حتى النملة في جُحْرِها، وحتى الحُوت ليُصَلُّون عَلى مُعَلمِ النَّاس الخيرَ" رواه الترمذي

(3)

عن أبي أمامة.

وقال "لا حسَدَ إلا في اثنَتَيْنِ: رجُلٌ آتاهُ اللهُ مالًا فَسَلَّطَهُ عَلى هلكَتِهِ في الخيْرِ، ورجُلٌ آتاهُ اللهُ الحكمةَ فهو يقْضِي بِهَا ويُعَلِّمهَا" رواه البخاري

(4)

من حديث ابن مسعود.

وقال: "مَنْ سَلَكَ طرِيقًا يلتَمسُ فيه علمًا سَهَّلَ اللهُ له طريقًا إلى الجنةِ" رواه الترمذي

(5)

- وحسنه - عن أبي هريرة: واسمه عبد الرحمن

(6)

بن صخر على الأصح.

(أحمده) أي: أصف الله تعالى بجميل صفاته مرة بعد أخرى، لأن المضارع المثبت يشعر بالاستمرار التجددي، وفيه موافقة بين الحمد والمحمود عليه، لأن آلاء الله تعالى لا تزال تتجدد في حقنا دائمًا. كذلك نحمده بمحامد لا تزال تتجدد، وحمد أوّلًا بالجملة الاسمية، وثانيًا بالفعلية اقتداء به صلى الله عليه وسلم ففي خبر مسلم وغيره:"إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُهُ"

(1)

.

(حمدًا يفوق حمد الحامدين) مصدر مبين لنوع الحمد لوصفه بالجملة بعده

(2)

. وهذا إخبار عن الحمد الذي يستحقه الله سبحانه وتعالى، كقول من قال: حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، إذ العبد لا يمكنه الإتيان بذلك. وكذا: الحمد لله ملء السماوات وملءَ الأرض، وملءَ ما شئت من شيء بعد، وعدد الرمال، والتراب، والحصى، والقطر، وعدد أنفاس الخلائق، وعدد ما خلق الله، وما هو خالق. فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من الحمد، أشار إليه ابن القيم في "عدة الصابرين"

(3)

.

(وأشكره) أي: الله تعالى (على نعمه) جمع نعمة، والإنعام الإعطاء من غير مقابلة، قال في "القاموس"

(4)

: أنعمها الله تعالى، وأنعم بها عطيته. والشكر لغة: الحمد عرفًا. واصطلاحًا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه

لما خلق لأجله. قال تعالى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}

(1)

فبَيْنَ الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص من وجه، فالحمد أعم من جهة التعلق

(2)

، لأنه لا يعتبر في مقابلة نعمة، وأخص من جهة المورد وهو اللسان، والشكر أعم من جهة المورد وأخص من جهة المتعلق. والنسبة بين باقي الأقسام تظهر للمتأمل. (التي لا تحصى) قال تعالى:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}

(3)

ومن ثم قال عليه السلام: "سبحانَك لا نُحصِي ثناءً عليكَ أنتَ كما أَثنيتَ على نفسِكَ"

(4)

.

(وإياه أستعين) أي: أطلب المعونة منه دون غيره، لأنه القدير وغيره العاجز.

(وأستغفره) أي: أطلب منه المغفرة أي: الستر عما فرط.

(وأتوب) أي: أرجع (إليه إن الله يحب التوابين) الرجاعين إليه مما فرط منهم من الذنوب.

(وأشهد) أي: أعلم (أن لا إله) أي: معبود بحق في الوجود (إلا الله وحده) أي: منفردًا في ذاته (لا شريك له) في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، (وبذلك أمرت) قال الله تعالى:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}

(1)

، (وأنا من المسلمين) الخاضعين المنقادين لألوهية الله تعالى، القابلين لأمره ونهيه. - ويأتي الكلام على الإسلام والإيمان في باب الردة -.

(وأشهد أن محمدًا) سمي به لكثرة خصاله المحمودة، وهو علم منقول من التحميد، مشتق، كأحمد من اسمه تعالى: الحميد، وأسماؤه عليه السلام كثيرة أفرد لها الحافظ أبو القاسم بن عساكر كتابًا في "تاريخه"

(2)

بعضها في "الصحيحين"

(3)

، وبعضها في غيرهما، منها أحمد،

ومحمد، والحاشر، والعاقب، والمقفي، وخاتم الأنبياء، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، ونبي التوبة، والفاتح، وقال بعض الصوفية: لله عز وجل ألف اسم، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم

(1)

.

قال أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي"

(2)

: أما أسماء الله تعالى فهذا

العدد حقير فيها، وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة، فوعيت منها أربعة وستين اسمًا، ثم ذكرها مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد.

(عبده) قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية. قال في "المُطْلع"

(1)

: ولهذا وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته حين دعا الخلق إلى توحيده وعبادته، قال تعالى:{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ}

(2)

وحين أنزل عليه القرآن، قال تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا}

(3)

، {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ}

(4)

، وحين أسرى به إليه، قال تعالى:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى}

(5)

قال بعضهم:

(6)

لا تدْعُني إلا بِيَا عَبْدَها

…

فإِنَّه أشرفُ أسْمائي

وله أحد عشر جمعًا أشار إليها ابن مالك في هذين البيتين:

عِبادٌ عَبيدٌ جمع عَبدٍ وأعبدٌ

…

أعابدُ معبودا

(7)

معبدةٌ عُبُد

كذلك عُبدانٌ وعبِدانُ أثبتا

(1)

…

كذلك العُبُد

(2)

وامدد إن شئت أن تمد

(3)

(ورسوله) إلى الخلق أجمعين، والرسول: إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أخص من النبي.

(الذي مهد) يقال: مهد الفراش بسطه ووطأه، وبابه قطع، وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها، (قواعد الشرع) جمع قاعدة، وهي أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعة. والشرع ما شرعه الله من الأحكام (وبينها أحسن تبيين) أي: أوضحه وأكمله، لأنه المخصوص بجوامع الكلم.

صلى الله عليه وسلم الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء.

واختار ابن القيم في "جِلاء الأفهام"

(4)

أن صلاة الله عليه ثناؤه عليه وإرادة إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقريبه، وأن صلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن

يفعل ذلك به، وردَّ قول من قال: صلاته عليه رحمته ومغفرته من خمسة عشر وجهًا، وقال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه جماعة؛ منهم ابن بطة

(1)

مِنَّا، والحَليمي

(2)

من الشافعية، واللخمي من المالكية، والطحاوي

(3)

من الحنفية.

(وعلى آله) أي: أتباعه على دينه. وقيل مؤمنو بني هاشم وبني المطلب. وقيل: أهله.

والصواب جواز إضافته للضمير، خلافًا للكسائي والنحاس والزبيدي فمنعوها لتوغله في الإبهام.

(وصحبه) نقل الخطيب

(4)

بإسناده عن الإمام أحمد قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، وهذا مذهب أهل الحديث نقله عنهم البخاري وغيره.

وجمع بينهما ردًّا على المبتدعة الذين يوالون الآل دون الصحب، وأهل السنة يوالونهما.

وقدم الآل للأمر بالصلاة عليهم في حديث: "كيف نصَلِّي عليْكَ؟ "

(5)

.

(أجمعين) تأكيد للآل والصحب لإفادة الإحاطة والشمول.

(وتابعيهم) أي: تابعي الصحب، يقال: تبعه

(1)

من باب ضرب وسلم إذا مشى خلفه، أو مر به

(2)

فمضى معه.

(بإحسان) في الاعتقاد والأقوال والأفعال.

(إلى يوم الدين) أي: القيامة لأنه يوم الجزاء يوم تجد كل نفس ما عملت.

(وسلم) من السلام وهو التحية، أو السلامة عن النقائص والرذائل. (تسليمًا) مصدر مؤكد.

(أما بعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابًا في الخطب والمكاتبات، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وشبهها. نقله عنه خمسةٌ وثلاثون صحابيًّا. ذكره في شرح التحرير. وذكر ابن قندس في "حواشي المحرر": أن الحافظ عبد القادر الرهاوي رواه في الأربعين التي له عن أربعين صحابيًّا. وقيل: إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود. والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل.

واختلف في أول من نطق بها. فقيل: داود عليه السلام. وقيل: يعقوب عليه السلام. وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: كعب بن لؤي. وقيل: قس بن ساعدة. وقيل: سحبان بن وائل. قال الحافظ ابن حجر

(3)

: والأول أشبه، ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة، والبقية غير الثاني بالنسبة إلى العرب خاصة، ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القائل.

والثاني ضعيف جدًّا فلا يحتاج إلى الجمع.

والمعروف بناء "بعد" على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه؛ وهي ظرف زمان، وربما استعملت ظرف مكان. و"أما" حرف تفصيل ضمن معنى الشرط.

(فهذا) إشارة إلى ما استحضره في ذهنه، وأقامه مقام الملفوظ المقروء الموجود بالعيان، سواء كانت الخطبة قبل التأليف أو بعده، بناء على أن مسمى الكتب الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني.

(كتاب) أي: مكتوب جامع.

(في الفقه) وهو لغة: الفهم عند الأكثر، وعرفًا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، أو القوة القريبة، أو الأحكام المذكورة نفسها.

والفقيه: من عرف جملة غالبة كذلك بالاستدلال.

وموضوعه: أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها.

ومسائله: ما يذكر في كل باب من أبوابه.

(على مذهب) بفتح الميم مفعل من ذهب يذهب إذا مضى بمعنى الذهاب أو مكانه أو زمانه، ثم نقل إلى ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلًا به، وكذا ما أجرى مجراه. (إمام الأئمة) أي: قدوتهم (ومجلي) أي: كاشف ومذهب (دجى) جمع دجية وهي: الظلمة (المشكلات) جمع مشكلة، من أشكل الأمر إذا التبس، كشَكَلَ وشكّل. وشكَل الكتاب أي: أزال إشكاله، (المدلهمة) أي: الشديدة الالتباس، من ادلهمّ الظلام أي: كثف واسود، وليلة مدلهمة أي: مظلمة.

(الزاهد) من الزهد، وهو الإعراض بالقلب عن الدنيا.

وقال الإمام أحمد: "الزهد قصر الأمل والإياس عما في أيدي الناس".

وقسمه إلى ثلاثة أوجه ذكرتها في الحاشية

(1)

(الرباني) أي: المتأله العارف بالله تعالى، ومنه قوله تعالى:{وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ}

(2)

.

(والصديق) البالغ في الصدق وهو ضد الكذب (الثاني) لقب به، لنصرته للسنة وصبره على المحنة، كصبر الصديق الأول أبي بكر رضي الله عنه قال علي بن المديني:"أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة".

قال إسحاق بن راهويه: "لولا أحمد بن حنبل وبذله نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام". وعن بشر بن الحارث: أنه قيل له حين ضرب أحمد بن حنبل: أبا نصر

(3)

، لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد بن حنبل؟ فقال بشر: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء. نقله في "المُطْلع"

(4)

.

(أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل) بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان - بالياء المثناة - ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب - بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها موحدة - ابن أفصى - بالفاء والصاد المهملة - ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (الشيباني) المروزي البغدادي. هكذا ذكره الخطيب الحافظ

أبو بكر البغدادي

(1)

، وأبو بكر البيهقي

(2)

، وابن عساكر

(3)

، وابن طاهر

(4)

.

قال الجوهري: وشيبان حي من بكر، وهما شيبانان أحدهما: شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، والآخر: شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة انتهى.

حملت به أمه بمرو، وولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، ودخل مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة والجزيرة. وتوفي ببغداد، يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول، والمشهور الآخر، سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة، وأسلم يوم موته عشرون ألفًا من اليهود والنصارى والمجوس. وفضائله كثيرة. ومناقبه شهيرة.

من مصنفاته "المسند" ثلاثون ألفًا، و"التفسير" مائة وخمسون ألفًا، و"الناسخ والمنسوخ"، و"التاريخ"، و"المقدم والمؤخر في كتاب الله سبحانه"، و"جوابات القرآن"، و"المناسك الكبير والصغير".

قال القاضي أبو يعلى: إنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب غيره من الأئمة، ومنهم من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وأبي حنيفة: لموافقته الكتاب والسنة

(5)

والقياس الجلي. فإنه كان إمامًا في القرآن، وله فيه "التفسير العظيم"؛ وكتب من علم العربية ما اطلع به على كثير من معاني كلام الله عز وجل.

(رضي الله عنه أي: أثابه (وأرضاه) أي: أحل به رضوانه الذي لا سخط بعده (وجعل جنة الفردوس) بكسر الفاء: هي

(1)

أعلى درجات الجنة، وأصله البستان الذي يجمع النخل والكرم، وإضافة الجنة إليه كشجر أراك (مأواه) أي: مكان إقامته.

(اجتهدت) أي: بذلت وسعي (في تحرير نقوله) أي تهذيب مسائله المنقولة عن الإمام أو

(2)

الأصحاب (واختصارها) أي: النقول، وفي نسخة بخطه: واختصاره: أي: الكتاب، والاختصار: تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى، والإيجاز تجريد المعنى من غير رعاية اللفظ (لعدم) أي: لأجل عدم (تطويله) لقصور الهمم وكثرة الموانع.

(مجردًا) هذا الكتاب (غالبًا عن دليله) وهو لغة: المرشد حقيقة، وما به الإرشاد مجازًا. وعرفًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (و) مجردًا غالبًا عن (تعليله) أي: ذكر علة الحكم، والعلة لغة: عَرَض يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. وشرعًا: ما أوجب حكمًا شرعيًّا لا محالة، أو حكمة الحكم، أو مقتضيه، وهي أخص من الدليل، إذ كل تعليل دليل ولا عكس، لجواز أن يكون نصًّا أو إجماعًا.

(على قول واحد) من غير تعرض للخلاف طلبًا للاختصار، وكذلك صنعت في شرحه. والقول يعم ما كان رواية عن الإمام، أو وجهًا للأصحاب (وهو) أي: القول الواحد الذي يذكره ويحذف غيره هو (ما رجحه أهل الترجيح) من أئمة المذهب (منهم العلامة) الجامع بين علمي المعقول والمنقول (القاضي) الإمام الفقيه الأصولي المحدث النحوي الفرضي المقرئ

(علاء الدين) علي بن سليمان السعدي المرداوي، ثم الصالحي، المجتهد في التصحيح، أي: تصحيح المذهب (في كتبه: الإنصاف) في معرفة الراجح من الخلاف أربع مجلدات (وتصحيح الفروع) مجلد واحد مفيد بعد الإنصاف (والتنقيح) مجلد بديع لم يسبق إلى نظيره. وله أيضًا "تحرير المنقول في علم الأصول"، وشرحه في مجلدين، و"مولد"، وكتاب في الأدعية، وشرع في شرح الطوفي. وتوفي ليلة الجمعة سادس جمادى الأولى سنة خمس وثمانين وثمانمائة.

وأما صاحب الفروع فهو الإمام الأوحد شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي تلميذ أبي العباس ابن تيمية، قال في حقه ابن القيم مع معاصرته له:"ما تحت أديم السماء أعلم بالفقه من شمس الدين بن مفلح، وناهيك بكتابه هذا الجامع". توفي ليلة الخميس ثاني رجب سنة ثلاث وستين وسبعمائة.

(وربما ذكرت بعض الخلاف) في بعض المسائل (لقوته) تكثيرًا للفائدة ولتعلم رتبته.

(و) ربما (عزوت) أي: نسبت (حكمًا إلى قائله) من العلماء (خروجًا من تبعته) قال في "القاموس"

(1)

: كفرحة وكتابة: الشيء الذي فيه بغية، شبه ظلامة ونحوها انتهى. وقال بعضهم: التبعة ما اتبع به

(2)

. وقد يكون عزو القول لقائله ارتضاء له وموافقة، كما هو شأن أئمة المذهب، وصرّح به ابن قندس في حاشية "الفروع".

(وربما أطلقت الخلاف) في بعض المسائل (لعدم) وقوفي على (مصحح) له من الأئمة المتقدمين.

(ومرادي بالشيخ) حيث أطلقته (شيخ الإسلام) بلا ريب (بحر العلوم) النقلية والعقلية (أبو العباس أحمد) تقي الدين بن عبد الحليم ابن شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي (بن تيمية) الحراني، ولد يوم الاثنين عاشر - وقيل: ثاني عشر - ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفي ليلة الاثنين عشر

(1)

ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. كان إمامًا مفردًا أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم، وامتحن بمحن، وخاض فيه أقوام حسدًا، ونسبوه للبدع والتجسيم، وهو من ذلك بريء، وكان يرجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين، فكان من أمره ما كان، وأيده الله عليهم بنصره، وقد ألف بعض العلماء في مناقبه وفضائله قديمًا وحديثًا رحمه الله ونفعنا به.

"تتمة" إذا أطلق المتأخرون كصاحب "الفروع" و"الفائق" و"الاختيارات" وغيرهم: الشيخ، أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسيّ.

وإذا قيل: الشيخان، فالموفق والمجد.

وإذا قيل: الشارح، فهو الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي، وهو ابن أخي الموفق وتلميذه.

وإذا أُطلق: القاضي، فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء.

وإذا قيل: وعنه، أي: عن الإمام أحمد رحمه الله، وقولهم نصًّا: معناه نسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله.

(وعلى الله) لا على غيره (أعتمد) أي: أتكل (ومنه) دون ما سواه (المعونة) أي: الإعانة (أستمد) أي: أطلب المدد (هو ربي) دون غيره، ورب كل شيء: مالكه. والرب من أسمائه تعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. وقد قالوه في الجاهلية للملك. (لا إله إلا هو) قال تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}

(1)

(عليه توكلت) أي: فوضت أمري إلى الله دون ما سواه (وإليه متاب) أي: توبتي، وتاب الله عليه: وفقه للتوبة.

* * *

مقدمة

لم يؤلف الإمام أحمد في الفقه كتابًا وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك، وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان فإن أمكن الجمع - وفي الأصح - ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه، وإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فمذهبه الثاني لا غير، صححه في تصحيح "الفروع" وغيره، وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعد مذهبه، ويخص عام كلامه بخاصه في مسئلة واحدة في الأصح، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر.

وقوله: لا ينبغي، أو لا يصلح، أو أستقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه، للتحريم، لكن حمل بعضهم "لا ينبغي" في مواضع من كلامه على الكراهة.

وقوله: أكره، أو لا يعجبني، أو لا أحبه، أو لا أستحسنه: للندب. قدمه في الرعاية الكبرى والشيخ تقي الدين.

وقوله للسائل: يفعل كذا احتياطًا، للوجوب. قدمه في "الرعاية" و"الحاوي الكبير". وقال في "الرعايتين"، و"الحاوي الكبير" و"آداب المفتي": الأولى: النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب، أو ندب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة، حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت.

قال في "تصحيح الفروع": "وهو الصواب، وكلام أحمد يدل على ذلك" انتهى.

وأُحب كذا، أو يعجبني، أو أعجب إليَّ، للندب.

وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا يجوز، أو لا يجوز، وأجبن عنه، مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى.

وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه، وفعله، مذهبه في الأصح، كإجابته في شيء بدليل.

والأشهر، أو قول صحابي، واختار ابن حامد: أو قول فقيه. قال في "تصحيح الفروع": وهو أقرب إلى الصواب، ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع آراء الرجال. وما انفرد به واحد وقوى دليله، أو صحح الإمام خبرًا، أو حسنه، أو دوَّنه ولم يرده، فهو مذهبه، قدمه في الرعايتين وغيرهما.

وإن ذكر قولين وحسن أحدهما أو علله، فهو مذهبه، بخلاف ما لو فرع على أحدهما. قال في "تصحيح الفروع": والمذهب لا يكون بالاحتمال، وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل. وإذا أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت ونحوه لم يكن رجوعًا، قدمه في تهذيب الأجوبة، وتابعه الشيخ تقي الدين. قال في "تصحيح الفروع": وهو أولى.

وما علله بعلة توجد في مسائل فمذهبه فيها كالمعللة، ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه. وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل، فقال في "الرعاية الكبرى"، وتبعه في "الحاوي الكبير": الأولى العمل بكل منهما، لمن هو أصلح له. والأظهر عنه هنا التخيير.

"فائدة" اعلم - رحمك الله - أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين. وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به، فيجوز تقليده والعمل بقوله، ويكون ذلك في الغالب مذهبًا لإمامه. لأن الخلاف إن كان للإمام أحمل فواضح، وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه، قاله في "الإنصاف".

كتاب الطهارة

‌

‌كتاب الطهارة

بدأ بذلك اقتداءً بالأئمة كالشافعي، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط، وهي تكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل.

وبدأ بربع العبادات اهتمامًا بالأمور الدينية وتقديمًا لها على الأمور الدنيوية، وقدموا المعاملات على النكاح وما يتعلق به لأن سبب المعاملات - وهو الأكل والشرب ونحوهما - ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح. وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج.

والكتاب: مصدر بمعنى المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق، يقال: كتب كتبًا وكتابًا وكتابةً، ومعناها: الجمع، يقال: كتب البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير، قال سالم بن دارة:

لا تأمنن فزاريًا خلوت به

…

على قلوصك واكتبها بأسيار

(1)

أي: واجمع بين شفريها. ومنه الكتيبة، وهي الجيش. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وأما الكثيبة بالمثلثة: فالرمل المجتمع.

واعترض القول بأن الكتاب مشتق من الكتب بأن المصدر لا يشتق من مثله.

وجوابه: أن المصدر في نحو ذلك أطلق وأريد به اسم المفعول كما تقدم، فكأنه قيل: المكتوب للطهارة أو المكتوب للصلاة ونحوها.

أو أن المراد به الاشتقاق الأكبر، وهو اشتقاق الشيء مما يناسبه مطلقًا، كالبيع مشتق من الباع أي: مأخوذ منه.

أو أن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما نص عليه بعضهم.

وكتاب الطهارة: خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا كتاب الطهارة، أو مبتدأ خبره محذوف

(1)

. أو مفعول لفعل محذوف، وكذا تقدر في نظائره الآتية.

(وهي) أي: الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية

(2)

، ومنه ما في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا دخل على مريض قال: لا بأسَ طَهُورٌ إن شاء الله"

(3)

، أي: مطهر من الذنوب، والطهارة مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وهو فعل لازم لا يتعدى إلا بالتضعيف. فيقال: طهرت الثوب، ومصدر طهر بفتح الهاء الطهر، كحكم حكمًا.

وشرعا (ارتفاع الحدث) أكبر كان أو أصغر، أي: زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها باستعمال الماء في جميع البدن، أو في الأعضاء الأربعة على

وجه مخصوص. وعبر بالارتفاع ليطابق بين المفسِّر والمفسَّر، ولم يعبر بالرفع - كما عبر به جمع - لأنه تعريف للتطهير لا الطهارة، لكن سهله كون الطهارة أثره وناشئة عنه، وسمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما في الأخبار.

(وما في معناه) أي: معنى ارتفاع الحديث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا عن حدث، والحاصل بغسل يدي القائم من نوم الليل، والوضوء والغسل المستحبين، والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك.

(وزوال النجس) سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجس، أو بنفسه كزوال تغير الماء الكثير، وانقلاب الخمرة خلًّا.

(أو ارتفاع حكم ذلك) أي: الحدث وما في معناه، والنجس، إما بالتراب كالتيمم عن حدث، أو نجس ببدن، أو عن غسل ميت، أو عن وضوء، أو غسل مسنون، وإما بالأحجار ونحوها في الخارج من سبيل على ما يأتي تفصيله. و"أو" في كلامه للتنويع. وهذا الحد أجود ما قيل في الطهارة. وقد عرفت بحدود كثيرة وكلها منتقدة، وما حذفه من عبارة التنقيح والمنتهى ليس من الحد بل من المحدود، كما نبه عليه في حاشيته على التنقيح، وقوله:"أو ارتفاع حكم ذلك" أولى من قولهما: أو ارتفاع حكمهما، لما قدمته في تفسيره.

وحيث أطلق لفظ الطهارة في كلام الشارع؛ إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي، حيث لا صارف، وكذا كل ماله موضوع شرعي ولغوي كالصلاة.

فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به، وما يتطهر له، وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك.

‌

‌(أقسام الماء

ثلاثة) لأنه لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا. فإن جاز

فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس.

أو تقول: إما أن يكون مأذونًا في استعماله أو لا، الثاني: النجس.

والأول: إما أن يكون مطهرًا لغيره أو لا. الأول: الطهور، والثاني: الطاهر.

وزاد ابن رزين: المشكوك فيه.

وطريقة الشيخ تقي الدين

(1)

: أنه ينقسم إلى طاهر ونجس. وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة.

القسم الأول: ماء (طهور) قدمه لمزيته بالصفتين وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، فلهذا قال:(بمعنى المطهر) مثل: الغسول الذي يغسل به فهو من الأسماء المتعدية، قال تعالى:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}

(2)

وقال صلى الله عليه وسلم: "وجعلتْ لي الأرضُ مسْجِدًا وطَهُورًا"

(3)

. ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره لأنه طاهر في حق كل أحد. وروى مالك والخمسة وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة: "أن رجلًا سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الوضوءِ بماءِ البحرِ، فقال: هو الطّهورُ ماؤُه"

(4)

ولو لم يكن متعديًا بمعنى

المطهر لم يكن ذلك جوابًا للقوم حين سألوه عن الوضوء به، إذ ليس كل طاهر مطهرًا. وأما قوله تعالى:{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}

(1)

.

فقال ابن عباس: أي: مطهرًا من الغل والغش.

قال في "الشرح": والنزاع في هذه المسألة لفظي. وقد ذكرت بقية كلامه في الحاشية.

قال في "الاختيارات"

(2)

: وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي واللزوم أمر مجمل يراد به [اللزوم الظاهر والتعدي]

(3)

النحوي، ولم تفرق فيه العرب بين فاعل وفعول

(4)

. والفقهي: الحكمي. وقد فرق الشرع فيه بين طاهر وطهور. هذا ملخص كلامه.

وقال القاضي: فائدة الخلاف أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غير الماء عندنا، ويجوز عندهم أي: الحنفية

(5)

.

قال الشيخ تقي الدين

(6)

: ولا تدفع النجاسة عن نفسها والماء يدفعها

لكونه مطهرًا. قال

(1)

: وليس "طهور" معدولًا عن "طاهر" حتى يلزم موافقته له في التعدي واللزوم، بل هو من أسماء الآلات كالسحور والوجور. اهـ.

وظاهر هذا أن الخلاف معنوي لا لفظي. والطُهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي

(2)

.

وحكي الضم فيهما والفتح فيهما

(3)

.

(لا يرفع الحدث)

(4)

وما في معناه غيره (ولا يزيل النجس الطارئ غيره) أي: غير الماء الطهور. وأما التيمم فمبيح لا رافع كما يأتي في بابه، وكذلك الحجر ونحوه في الاستجمار مزيل للحكم فقط.

(وهو) أي: الماء الطهور (الباقي على خلقته) أي: صفته التي خلق عليها من حرارة، أو برودة، أو عذوبة، أو ملوحة، أو غيرها. (حقيقة) بأن لم

يطرأ عليه شيء، (أو حكمًا) كالمتغير بمكث، أو طحلب، والمتصاعد من بخارات الحمام ثم يقطر. والماء الطهور ما نزل من السماء كالمطر، وذوب الثلج، والبرد لقوله تعالى:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}

(1)

وقوله عليه السلام: "اللهم طهِّرني بالثلجِ والبردِ" رواه مسلم

(2)

. وماء الأنهار والعيون والآبار.

(ومنه) أي: من الطهور

(3)

(ماء البحر)

(4)

لحديث أبي هريرة السابق

(5)

.

(و) من الطهور (ما استهلك فيه مائع طاهر) بحيث لم يغير كثيرًا من لونه أو طعمه أو ريحه، كما يعلم مما يأتي في أقسام الطاهر.

(أو) استهلك فيه (ماء مستعمل يسير) ولم يغيره، فهو باق على طهوريته، لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق. أشبه الباقي على خلقته (فتصح الطهارة به. ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها) أي: للطهارة (قبل الخلط) لأن المائع استهلك في الماء فسقط حكمه، أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعًا وتوضأ منه وبقي قدر المائع.

وعنه لا تصح الطهارة به، اختاره القاضي في "الجامع". وحمله ابن

عقيل على أن المائع لم يستهلك. وفرض الخلاف في "الرعايتين" و"الفروع" في زوال طهورية الماء وعدمه، ورده ابن قندس في "حواشي الفروع" برد حسن.

(ومنه) أي: الطهور غير المكروه ماء (مشمس) مطلقًا. وما رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة، وقد سخنت ماء في الشمس:"لا تفعلي فإنه يورثُ البرصَ"

(1)

، قال النووي

(2)

: هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعًا. وكذا حديث أنس أنه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تغتسلوا بالماء الذي سُخن بالشمس فإنه يُعدِي من البرصِ"

(3)

قال ابن المنجا: غير صحيح، ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص، وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه، ولما اختص تسخينه في الأواني المنطبعة دون غيرها.

(و) منه (متروِّح بريح ميتة إلى جانبه) قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف نعلمه لأنه تغير مجاورة.

(و) منه (مسخن بطاهر) كالحطب نصًّا لعموم الرخصة. وعن عمر:

أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. رواه الدارقطني

(1)

بإسناد صحيح، وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم. رواه ابن أبي شيبة

(2)

، ولأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. قاله في "المبدع"، قال: ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعيم به.

(و) منه (متغير بمكثه) أي: الماء الآجن الذي تغير بطول إقامته في مقره باق على إطلاقه، لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن

(3)

، ولأنه تغير عن غير مخالطة؛ أشبه المتغير بالمجاورة، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك

(4)

، وجزم به في "الرعاية".

(أو) أي: ومن الطهور متغير (بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه) أي: في الماء، (و) كـ (ورق شجر) يسقط في الماء بنفسه، (و) كـ (طحلب، و) كـ (سمك ونحوه من دواب البحر، وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة) كالخنفساء، والعقرب، والصراصر - إن لم تكن من كنف ونحوها - لأن ذلك يشق الاحتراز عنه؛ أشبه المتغير بتبن أو عيدان.

(و) من المتغير بما يشق صون الماء عنه المتغير في (آنية أدم) أو جلد (و) آنية (نحاس ونحوه) كحديد (و) متغير بـ (مقر، وممر) من كبريت ونحوه (فكله غير مكروه) لمشقة التحرز من ذلك (كماء الحمام) لما تقدم من أن الصحابة

دخلوا الحمام ورخصوا فيه. وظاهره ولو كان وقودها نجسًا. قال في "المبدع": لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقودة

(1)

بالطاهر والنجس.

(وإن غيّره) أي: الماء طاهر (غير ممازج كدهن، وقطران، وزفت، وشمع) فطهور؛ لأن تغيره عن مجاورة مكروه للاختلاف في سلبه الطهورية، لكن القطران قسمه بعض العلماء إلى قسمين ما لا يمازج، - والكلام فيه لأنه في معنى الدهن -، وما يمازج الماء فيسلبه الطهورية، كسائر الطاهرات الممازجة. ولم أره لأصحابنا لكن كلامهم يدل عليه. (وقطع كافور، وعود قماري) بفتح القاف منسوب إلى قَمَار موضع ببلاد الهند، (و) قطع (عنبر إذا لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه) فطهور مكروه لما تقدم. ومفهوم كلامه: أنه إذا استهلك في الماء أو انماع فيه وذاب وغير كثيرًا من صفة من صفاته أنه يسلبه الطهورية لممازجته له.

وقال في "المبدع": "مفهوم كلامه في "المغني" و"الشرح": إن تحلل من ذلك شيء فطاهر وإلا فطهور، فلو خالط الماء بأن دق أو انماع فأقوال". اهـ. وقد أوضحت ذلك في الحاشية.

(أو) غيّره (ملح مائي) فطهور، وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحًا؛ لأن المتغير به منعقد من الماء، أشبه ذوب الثلج، واقتضى ذلك أن الملح المائي لو انعقد من طاهر غير مطهر فحكمه كباقي الطاهرات، وأن الملح المعدني كذلك كما صرح به في الثانية في "المغني" وغيره، لأنه خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماء؛ أشبه الزعفران.

(أو سخن بمغصوب) فطهور؛ لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، مكروه لاستعمال المغصوب فيه.

(أو اشتد حره) فطهور، لعموم الأدلة، مكروه لأنه يمنع كمال الطهارة. وعليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم إن ثبت، لكونه مؤذيًا أو يمنع الإسباغ.

(أو) اشتد (برده فطهور مكروه) لما تقدم.

(وكذا مسخن بنجاسة) وإن برد كما في "الرعاية" فيكره مطلقًا. لحديث "دع ما يَرِيبُكَ"

(1)

، ولأنه لا يسلم غالبًا من دخانها صعوده بأجزاء لطيفة منها

(2)

. وإن تحقق وصول النجاسة إليه وكان يسيرًا نجس كما في "المغني" وغيره (إن لم يحتج إليه) أي: إلى المسخن بالنجس. فإن احتيج إليه تعين وزالت الكراهة لأن الواجب لا يكون مكروهًا.

قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه كما يدل عليه كلامه في "الاختيارات"

(3)

.

(ويكره إيقاد النجس) في تسخين الماء وغيره؛ لأنه لا يؤمن تعديه إلى المسخن فينجسه.

(و) كذا (ماء بئر في مقبرة) فيكره استعماله مطلقًا في أكل وغيره، وكره الإمام أحمد بَقل المقبرة وشوكها.

(و) كذا (ماء بئر في موضع غصب، أو) ماء بئر (حفرها) غصب، (أو أجرته) أي: الحفر (غصب) فيكره الماء؛ لأنه أثر غصب محرم.

(و) كذا (ما ظن تنجيسه) فيكره، بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره، كما صرح به في "الشرح".

(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث، لقول علي:"ثم أفاضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجلٍ من ماءِ زمزم فشربَ منهُ وتوضَّأ" رواه عبد الله بن أحمد

(1)

بإسناد صحيح.

وما رُوي عن زِرّ بن حبيش قال: "رأيت العباسَ قائمًا عند زمزم يقول: ألا لا أُحِلُّه لمغتسلٍ، ولكنه لكل شاربٍ حلٌّ وبل

(2)

"

(3)

، وروى أبو عبيد في "الغريب"

(4)

: أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره، محمول على

من يضيق على الشراب، وكونه من منبع شريف لا يمنع منه، كعين سلوان

(1)

، إلا أن يقال له خصوصية انفرد بها، وهي كونه يقتات به، كما أشار إليه أبو ذر في بدء إسلامه

(2)

.

(ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم) وصرح به بعضهم، قاله في "الفروع"، وفي "المبدع"، وصرح به غير واحد.

(فهذا كله يرفع الأحداث) لما تقدم، وهي (جمع حدث، وهو ما) أي: وصف يقوم بالبدن (أوجب وضوءًا) أي: اعتبره الشرع سببًا لوجوب الوضوء، ويسمى أصغر، (أو) أوجب (غسلًا) ويسمى أكبر، و"أو" لمنع الخلو لا الجمع؛ لأن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، ويطلق الحدث على نفس الخارج. قال في "الرعاية": والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءًا أو غسلًا أو هما، أو استنجاء أو استجمارًا، أو مسحًا أو تيممًا قصدًا، كوطء، وبول، ونجو، ونحوها، غالبًا أو اتفاقًا، كحيض، ونفاس، واستحاضة، ونحوها، واحتلام نائم، ومجنون، ومغمى عليه وخروج ريح منهم غالبًا.

(إلا حدث رجل وخنثى) بالغ فلا يرتفع (بماء) قليل (خلت به امرأة) مكلفة لطهارة كاملة عن حدث (ويأتي) في القسم الثاني مفصلًا.

(والحدث ليس نجاسة، بل معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة)؛ لأن الطهارة شرط لها مع القدرة

(و) يمنع معه (الطواف) بالبيت لأنه صلاة، ويمنع معه أيضًا مس المصحف، ويمنع أيضًا قراءة آية فأكثر إن كان أكبر.

(والمحدث ليس نجسًا) من حيث كونه محدثًا؛ لأن الحدث ليس نجاسة (فلا تفسد الصلاة بحمله)؛ لأنه لم يحمل نجسًا. (وهو) أي: المحدث (من لزمه للصلاة ونحوها) كالطواف ومس المصحف (وضوء أو غسل) مع القدرة، (أو) لزمه لذلك (تيمم لعذر) من عدم الماء أو عجزه عن استعماله ونحوه مما يأتي في بابه مفصلًا.

(والطاهر) شرعًا (ضد النجس والمحدث) إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم، فالطاهر الخالي منهما.

(ويزيل الأنجاس الطارئة) معطوف على: يرفع الأحداث لقوله صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي ذَنُوبًا من ماء"

(1)

.

والأنجاس (جمع نجس، وهو) لغة: ما يستقذره ذو الطبع السليم، وعرفًا:(كل عين حرم تناولها) لذاتها (مع إمكانه) أي: إمكان التناول، خرج به ما لا يمكن تناوله كالصوان

(2)

لأن المنع من الممتنع مستحيل (لا لحرمتها)

مخرج لصيد الحرم والإحرام، (ولا لاستقذارها) كالبزاق والمخاط فالمنع

(1)

لاستقذاره لا لنجاسته (ولا لضرر بها في بدن) احتراز عن السميات من النبات، (أو) ضرر بها في (عقل) خرج به نحو البنج (قاله في المطلع

(2)

. وهي) أي: النجاسة المعرفة في كلامه (النجاسة العينية ولا تطهر بحال) لا بغسل ولا باستحالة.

قلت: فلا يرد نحو الخمرة، والماء المتنجس، لأنه عين حرم تناولها لكن لِمَا طرأ كما يأتي

(3)

.

(وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته) لبللهما أو بلل أحدهما (ولو بانقلاب) الطاهر (بنفسه كعصير تخمر)، ومني صار نطفة (فمتنجس، ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها) كانقلاب الخمرة بنفسها خلًّا، وصيرورة النطفة حيوانًا طاهرًا، (ويأتي) ذلك في باب إزالة النجاسة.

(ولا يباح ماء آبار) ديار (ثمود غير بئر الناقة) لقول ابن عمر: "إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاسْتَقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يُهرِيقوا ما استقوا من آبارها، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يَسْتَقُوا من البئر التي كانت تَرِدُها الناقة" متفق عليه

(4)

(قال الشيخ: وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة. انتهى).

قال في "الهدي"

(5)

في غزوة تبوك: بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنًا

بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركوب بئرًا غيرها، وهي مطوية، محكمة البناء، واسعة الأرجاء، آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها.

(فظاهره) أي: ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود (لا تصح الطهارة) أي: الوضوء والغسل (به) لتحريم استعماله (كماء مغصوب، أو) ماء (ثمنه المعين) في البيع (حرام) فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به، لحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"

(1)

قال في "المبدع": "لا تصح الطهارة بماء مغصوب، كالصلاة في ثوب مغصوب انتهى".

قلت: فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالمًا ذاكرًا كما يأتي في الصلاة، وإلا صحت لأنه غير آثم إذن.

(فيتيمم معه) أي: مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود، ومع المغصوب، وما ثمنه المعين حرام (لعدم غيره) من المباح، ولا يستعمله لأنه ممنوع منه شرعًا، فهو كالمعدوم حسًّا.

(ويكره ماء بئر ذروان) وهي التي ألقي فيها سحر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة

(2)

، وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات، ذكره في الحاشية.

(و) يكره ماء (بئر برهوت) -بفتح الباء والراء ويقال: برهوت بضم الباء

وسكون الراء- رُوي عن علي: "شر بئر على الأرض برهوت" وهي بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. أخرجه أبو عبيد عن علي

(1)

وأخرجه الطبراني في "المعجم"

(2)

عن ابن عباس مرفوعًا. ذكره ابن الأثير في "النهاية"

(3)

. وهي البئر التي تجتمع

(4)

فيها أرواح الفجار، ذكره ابن عساكر

(5)

(6)

.

فصل

هو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع، لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها.

القسم (الثاني) من أقسام الماء (طاهر) غير مطهر، وهو أنواع:

منها المستخرج بالعلاج (كماء ورد ونحوه) كماء الزهر والخلاف

(1)

، والبطيخ؛ لأنه ليس بماء مطلق.

(وطهور خالطه طاهر فغيّره) أي: غير اسمه حتى صار صبغًا أو خلا. ذكره في "الشرح"، فيصير طاهرًا غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام فيصير نجسًا، ويأتي في باب حد المسكر (في غير محل التطهير، و) إن كان التغير (في محله) أي: التطهير فهو (طهور) كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل، فهو طهور مادام في محل التطهير لمشقة التحرز.

(أو غلب) الطاهر (على أجزائه) أي: الطهور، بأن تكون أجزاء المخالط أكثر من أجزاء الماء -حتى يقال-: إذا كان المخالط خلا: هذا خل فيه ماء. فيكون الخل أغلب. ولو كان الماء أكثر لقيل: ماء فيه خل.

(أو طبخ) الطاهر (فيه) أي: في الطهور (فغيره) كماء الباقلاء،

والحمص، فطاهر. فإن لم يغيره كما لو صلق

(1)

فيه بيض فطهور. ولا فرق فيما تقدم بين الطهور الكثير والقليل.

(أو وضع فيه) أي: الطهور (ما يشق صونه عنه قصدًا) بأن وضع آدمي عاقل طحلبًا، أو ورق شجر، ونحوه بماء فتغير به عن ممازجه.

(أو) خلط فيه (ملح معدني فغيره) فطاهر؛ (لأنه ليس بماء مطلق)، وإنما يقال: ماء كذا، بالإضافة اللازمة، بخلاف ماء البحر والحمام ونحوه، فإن الإضافة فيه غير لازمة. (و) لذلك (لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث. ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل)؛ لأن اسم الماء المطلق لا يتناوله، ويلزم الوكيل الشراء إن علم الحال، وإلا فله الرد، كما يأتي تفصيله في الوكالة.

(ويسلبه) أي: الماء (الطهورية إذا خلط يسيره) أي: الطهور، فإن كان كثيرًا لم يؤثر خلطه وصار الكل طهورًا، كالنجس وأولى (بمستعمل) في رفع حدث أكبر أو أصغر، أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة، ولا تغير (ونحوه) أي: نحو المستعمل في ذلك، كالذي غسل به الميت، لأنه تعبدي، لا عن حدث، والذي غمس أو غسل به يد القائم من نوم الليل (بحيث لو خالفه) أي؛ لو فرض بشيء يخالفه (في الصفة) كاللون والطعم (غيره) أي: غير اليسير الطهور، فيصير طاهرًا (ولو بلغا) أي: الطهور والطاهر (قلتين) كالطاهر من غير الماء إذا خالط

(2)

الطهور (ويقدر المخالف بالوسط. قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل) بفتح العين: (يقدر) المخالف (خلًا) قال المجد: ولقد تحكم، إذ الخل ليس بأولى من غيره. انتهى.

قلت: لعله أراد من حيث كونه وسطًا، فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه. وقال في "الشرح": وما ذكرنا من الخبر أي: أنه صلى الله عليه وسلم "اغتسلَ هو وعائشةُ من إناءٍ واحدٍ، تختلف أيديهما فيه، كلُّ واحدٍ يقول لصاحبه: أبقِ لي"

(1)

فظاهر حال النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل، لسرعة نفوذه وسرايته، فيؤثر قليله في الماء؛ والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقًا. فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف، فما عد كثيرًا منع وإلا فلا. وإن شك في كثرته لم يمنع، عملًا بالأصل.

(أو كانا) أي: المخلوطان (مستعملين فبلغا) بالخلط (قلتين) فهما باقيان على الاستعمال خلافًا لابن عبدوس.

(أو غير) الطاهر المخالط للطهور، وظاهر كلامه ولو مستعملًا (أحد أوصافه) بأن غير (لونه، أو طعمه، أو ريحه، أو) غير (كثيرًا من صفة) من صفاته، كلونه، أو طعمه، أو ريحه، فيسلبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق، ولأن الكثير بمنزلة الكل فأشبه ما لو غير كل الصفة.

و (لا) يسلبه الطهورية إن غير الطاهر المخالط (يسيرًا منها) أي: من صفة من صفاته (ولو) كان التغيير اليسير من صفة (في غير الرائحة) كالطعم، أو اللون، لما روت أم هانئ: أن النبي صلى الله عليه وسلم "اغتسلَ من قصعة فيها أثرُ العجين" رواه أحمد وغيره

(2)

. وعلم من كلامه أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث

أثر، وكذا من صفتين، على ظاهر ما قدمه في "الفروع"، ولعل المراد إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة.

(ولا) يسلب الطهور طهوريته إذا خلط (بتراب) طهور (ولو وضع قصدًا) لأنه طاهر مطهر كالماء، فإن كان مستعملًا فكباقي الطاهرات، كما يدل عليه تعليلهم (ما لم يصر) الماء المخلوط بتراب طهور (طينًا) فلا تصح الطهارة به لعدم إسباغه وسيلانه على الأعضاء، (فإن صفي من التراب فطهور) مطهر لزوال المانع.

(ولا) يصير الماء طاهرًا بتغيره (بما ذكر في أقسام الطهور) كالمتغير بطول المكث، أو ريح ميتة بجانبه، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، وورق شجر، أو في مقره، أو ممره، ونحوه، أو بمجاور لا يمازجه كعود قماري، وقطع كافور، ودهن، وشمع، ونحوه.

(ويسلبه) أي: الطهور الطهورية (استعماله) أي: اليسير (في رفع حدث) أكبر أو أصغر، فهو طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "صبَّ على جابر من وضوئه" رواه البخاري

(1)

، غير مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يغْتسِلَن أحَدُكُم في الماء الدائم وهو جُنُبٌ" رواه مسلم

(2)

من حديث أبي هريرة. ولولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه، ولأنه أزال به مانعًا من الصلاة، أشبه ما لو أزال به النجاسة، أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، أشبه الرقبة في الكفارة.

وفي أخرى: مطهرٌ، اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين، لحديث ابن عباس مرفوعًا:"الماءُ لا يجنب" رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي

(1)

.

وفي ثالثة: نجس. كالمستعمل في إزالة النجاسة، وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه.

(و) يسلبه الطهورية استعماله في (غسل ميت إن كان) الطهور (يسيرًا) لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث، وفيه ما سبق.

و (لا) يسلب الطهورية باستعماله فيما ذكر إن كان (كثيرًا) لأنه يدفع النجاسة عن نفسه، فهذا أولى.

(وإن غسل) به (رأسه بدلًا عن مسحه) فطهور، وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح، لأنه مكروه فلا يكون واجبًا. صححه ابن رجب في آخر القاعدة

الثالثة. وقياسه ما غسل به نحو خف بدلا عن مسحه.

(أو استعمل في طهارة مستحبة، كالتجديد وغسل الجمعة) والعيدين (والغسلة الثانية والثالثة) في الوضوء والغسل إذا عمت الأولى فطهور، لأنه لم يرفع حدثًا، ولم يزل نجسًا، أشبه التبرد.

(أو) استعمل (في غسل ذمية) أو كافرة غيرها (لحيض ونفاس وجنابة) وعبارة المنتهى: أو غسل كافر، وهي أعم (فطهور) لأنه لم يرفع

(1)

حدثًا لفقد شرطه (مكروه) للاختلاف فيه. وظاهر المنتهى. كـ"التنقيح" و"الفروع" و"المبدع" و"الإنصاف" وغيرها، عدم الكراهة، لكن ما ذكره متوجه.

(وإن استعمل) الطهور (في) طهارة (غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في إزالة النجاسة) بعد زوالها (و) المستعمل في (التبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه) لعدم الاختلاف فيه.

(ولو اشترى ماء فبان) أنه (قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفًا) قلت: وكذا لو بان أنه اغتسل به، أو أزال به نجاسة، وكان من الغسلة الأخيرة مع زوالها، وعدم التغير، أو غسل ميت، وظاهره أيضًا: ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبًا.

(ويسلبه) أي: اليسير الطهورية (إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر) وهو المسلم البالغ العاقل، ولو ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا في ظاهر كلامهم (يده كلها) إلى الكوع (لا عضوًا من أعضائه غيرها) أى: غير اليد كالوجه والرجل. (واختار جمع) منهم ابن حامد، وابن رزين في شرحه، وجزم به في "الكافي" وقدمه في الإفادات، وصححه الناظم (أنَّ غمس بعضها كغمس كلها) والمذهب ما قدمه كما في "الإنصاف"، وغيره، لكن لو نوى غسل يديه

وغسَل بعض يده فالظاهر أن المنفصل منه طاهر، لأنه استعمل في طهارة واجبة (في ماء يسير) لا كثير (أو حصل) اليسير (فيها) أي: في يد غير صغير ومجنون وكافر (كلها من غير غمس. ولو باتت) اليد (مكتوفة أو في جراب ونحوه) خلافًا لابن عقيل (قائم من نوم ليل) لا نهار خلافًا للحسن (ناقض لوضوء) لو كان بخلاف اليسير من قائم وقاعد (قبل غسلها) أي: اليد (ثلاثًا كاملة) لحديث أبي هريرة يرفعه: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يَده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يَدرِي أين باتَت يَدُه" متفق عليه

(1)

. ولفظه لمسلم. وفي رواية "فليغْسِلْ يدَيه"

(2)

ولأبي داود والترمذي وصححه "من الليل"

(3)

وهو تعبدي. فيجب، وإن شدت يداه أو جعلت في جراب ونحوه، وسواء كان ذلك الغمس أو الحصول (بعد نية غسلها أو قبلها) أي: قبل النية لعموم ما سبق (لكن إن لم يجد) من وجبت عليه الطهارة (غيره) أي: غير ما

غمس فيه القائم من نوم الليل يده أو حصل في كلها (استعمله) وجوبًا. لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته (فينوي رفع الحدث) ويستعمله (ثم يتيمم) ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبًا؛ لأن حدثه لم يرتفع لأنه ماء طاهر غير مطهر. قلت: فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم تيمم إن كانت بالبدن (ويجوز استعماله) أي: الماء المستعمل في غسل يدي القائم. من نوم الليل (في شرب وغيره) كالمستعمل في رفع حدث، وأولى لطهارته. قلت: ومثله فيما تقدم ما غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه.

(ولا يؤثر غمسها) أي: يد القائم من نوم الليل (في مائع غير الماء) كاللبن والعسل والزيت، لأنها غير نجسة، لكن يكره غمسها في مائع، وأكل شيء رطب بها. قاله في "المبدع".

(ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر أهو) أي: الاستيقاظ (من نوم ليل أم نهار؛ لم يلزمه غسل يديه) لأنا لا نوجب بالشك، ولم يتحقق الموجب (ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه) كحوض مبني (بل) يقدر (على الاغتراف) منه (وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان، فإنه يأخذ الماء بفيه) إن أمكنه (ويصب على يديه نصًّا) حتى يطهرهما (أو يبل ثوبًا أو غيره فيه) أي: الماء (ويصبه على يديه) حتى يطهرهما إن أمكنه ذلك (وإن لم يمكنه) ذلك (تيمم وتركه) لأنّه غير قادر على استعماله. أشبه ما لو وجد بئرًا ولم يجد آلة يستقي بها منها.

فإن لم تكونا نجستين لكن لم يغسلهما من نوم ليل، ففي "الشرح" من قال: إن غمسهما لا يؤثر، قال: يتوضأ. ومن جعله مؤثرًا قال: يتوضأ ويتيمم معه انتهى. ولعله مبنى على أن غمس البعض كالكل، وإلا فالظاهر أنه يغترف ببعض يده، ويغسلهما ثلاثًا ثم يتوضأ بلا تيمم.

(وإن نوى جنب ونحوه) كحائض ونفساء وكافر أسلم (بانغماسه كله أو) انغماس (بعضه) من يد أو غيرها (في ماء قليل) لا كثير (راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع) حدثه بذلك. قال في "الحاوي الكبير" قال أصحابنا: يرتفع الحدث عن أول جزء يقع منه، أي: في الماء، فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل فلا يجزئه (وصار) الماء (مستعملًا بأول جزء انفصل) من المنغمس. والحاصل: أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى وهو غير معلوم، والماء يصير مستعملًا بأول جزء انفصل، كما أن الماء الوارد على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد الإصابة ولا يصير مستعملًا إلا بانفصاله. فلهذا قال (كـ) الماء (المتردد على المحل) أي: محل التطهير، فإنه يصير مستعملًا بانفصاله. قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة"

(1)

: مادام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضي على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل. فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به، مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه، أو يمسح المحدث رأسه ببلل يده بعد غسلها، فهو مستعمل في أحد الروايتين، كما لو انفصل إلى غير محل التطهير، والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح انتهى. لكن صحح الأول في "الإنصاف" ومشى عليه المصنف. وذكر الخلال أن رواية الإجزاء رجع أحمد عنها، واستقر قوله على أن ذلك لا يجزئ.

(وكذا نيته) أي: الجنب (بعد غمسه) أى: انغماسه في الماء القليل راكدًا كان أو جاريًا. قال في "الحاوي الكبير": ولو لم ينو الطهارة حتى انغمس به، فقال أصحابنا: يرتفع الحدث عن

(2)

أول جزء يرتفع منه، فيحصل

غسل ما سواه بماء مستعمل انتهى. فقطع بأنه يصير مستعملًا بأول جزء انفصل، وعزاه إلى الأصحاب، فيحمل كلام المصنف على هذا. هكذا قال في "تصحيح الفروع". وقال المجد:"الصحيح عندي أنه يرتفع حدثه عقب نيته، لوصول الطهور إلى جميع محله بشرطه في زمن واحد، فلا تعود الجنابة بصيرورته مستعملًا بعد. وقد أوضحت المسئلة في الحاشية".

(ولا أثر لغمسه) أي: الجنب بدنه أو بعضه في ماء قليل (بلا نية رفع حدث، كمن نوى التبرد أو) نوى (إزالة الغبار، أو) نوى (الاغتراف، أو فعله عبثًا) لأنه لم يزل منعًا

(1)

.

(وإن كان الماء الراكد كثيرًا كره أن يغتسل فيه) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "لا يغتسلنَّ أحدكم في الماء الراكد وهو جُنُبٌ" رواه مسلم

(2)

. (ويرتفع حدثه) أي: الجنب (قبل انفصاله عنه) أي: الماء لوصول الطهور إلى محله بشرطه.

(ويسلبه) أي: الماء (الطهورية اغترافه) أي: الجنب (بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها) من أعضائه (في) ماء (قليل بعد نية غسل واجب) لاستعماله في رفع الحدث عن أول جزء يلاقي من المغموس، كما تقدم. ولا يرتفع الحدث عنه لأن ذلك الجزء غير معلوم.

(ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه) لا قبله لاعتبار الترتيب (من) ماء (قليل) لا كثير (ونوى رفع الحدث عنها فيه) أي: في القليل (سلبه) ذلك الفعل (الطهورية) لأنه استعمل في رفع حدث (كالجنب). ولم يرتفع حدث اليد، لما تقدم (وإن لم ينو) المتوضئ (غسلها فيه) أي: في

القليل (فطهور) ولو لم ينو الاغتراف، بخلاف الجنب (لمشقة تكرره) أي: الوضوء بخلاف الغسل.

(ويصير الماء في الطهارتين) الكبرى والصغري (مستعملًا بانتقاله من عضو إلى) عضو (آخر بعد زوال اتصاله) عن العضو (لا بتردده على الأعضاء المتصلة)؛ لأن بدن الجنب كالعضو الواحد، فانتقال الماء من عضو إلى آخر كتردده على عضو واحد، بخلاف أعضاء المحدث، فإنها متغايرة. ولذلك اعتبر لغسلها الترتيب.

(وإن غسلت به) أي: الطهور (نجاسة فانفصل متغيرًا بها) فنجس. لقوله عليه السلام: "الماءُ طَهور لا ينجِّسُه شيءٌ إلا ما غلبَ على لونِهِ وطعمِهِ وريحِهِ"

(1)

والواو هنا بمعنى أو.

(أو) انفصل غير متغير (قبل زوالها) أي: النجاسة، كالمنفصل من السادسة فما دون (وهو يسير، فنجس) لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها. أشبه ما لو وردت عليه.

(وإن انفصل) القليل (غير متغير بعد زوالها) أي: النجاسة كالمنفصل (عن محل طهر، أرضًا كان) المحل (أو غيرها فطهور، إن كان قُلتين) فأكثر لقوله عليه السلام: "إذا بلغَ الماءُ قلَّتَيْنِ لم يَحْمِلْ الخَبَثَ"

(1)

. وعدم سلب

الطهورية أولى (وإلا) أي: وإن كان دون قلتين (فطاهر) لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "أمر أن يُصَبَّ على بولِ الأعرابيِّ ذَنُوبٌ من ماءٍ" متفق عليه

(1)

، ولولا أنه يطهر لكان تكثيرًا للنجاسة.

ولا فرق بين أن تنشف أعيان البول أو لا؛ لأنه عليه السلام لم يفرق بين نشافه وعدمه. والظاهر أنه إنما أمر عقب البول، ذكره في "الشرح".

وغير الأرض يقاس عليها، ولأنه بعض المتصل، وهو طاهر بالإجماع.

(وإن خلت امرأة) مكلفة (ولو كافرة) حرة أو أمة (لا) إن خلت به (مميزة) أو مراهقة (أو خنثى مشكل) لاحتمال أن يكون رجلًا (بماء) متعلق بخلت (لا) إن خلت (بتراب تيممت به) فلا تؤثر خلوتها به لعدم النص (دون قلتين) صفة لماء (لطهارة كاملة) لا لبعض طهارة (عن حدث) أصغر أو أكبر (لا) عن (خبث، وشرب، وطهر، مستحب، فطهور) لأنه لم يوجد ما يسلبه ذلك، فوجب بقاوه على ما كان عليه.

(ولا يرفع حدث رجل) لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "نهَى أن يَتَوَّضأ الرجلُ بفضلِ طَهورِ المرأةِ" رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان

(2)

.

وأما حديث مسلم: "كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسلُ بفضلِ ميمونَةَ"

(1)

فمحمول على أنها لم تخل به، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به، جمعًا بين الأحاديث. أشار إليه ابن المنجا

(2)

. ووجه الجمع قول عبد الله بن سرجس: "توضأ أنتَ هاهنا، وهيَ هاهنا، فإذا خلتُ بهِ فلا تَقْرَبَنَّهُ"

(3)

رواه الأثرم.

"تنبيه" عبارة "المقنع" وغيره: ولا يجوز للرجل الطهارة به، فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، والوضوء والغسل المستحبين، وغسل الميت.

(و) لا يرفع أيضًا ما خلت به المرأة حدث (خنثى مشكل) احتياطًا

لاحتمال أن يكون رجلًا.

فإن قلت: فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطًا لاحتمال أن يكون امرأة؟ قلت: لا نمنع بالاحتمال، كما لا ننجس بالشك. وهنا المنع تحقق بالنسبة إلى الرجل، والخنثى يحتمل أن يكون رجلًا، فمنعناه منه كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة.

(تعبدًا) أي: المنع للرجل والخنثى من ذلك لأجل التعبد، لما تقدم من الحديث مع عدم عقل المعنى فيه. فليس معللًا بوهم النجاسة ولا غيره.

(ولها) أي: للمرأة التي خلت بالماء الطهارة به، (ولامرأة أخري) غيرها الطهارة به، (ولصبي) مميز أو مراهق (الطهارة به من حدث وخبث، ولرجل الطهارة به من خبث). قلت: وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه المذي ولم يصبهما، لمفهوم الحديث السابق، مع عدم عقل معناه، فلم يُقس عليه. وإذا لم يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة استعمله ثم تيمم. كما تقدم فيما غمست فيه يد القائم من نوم الليل وأولى، كما أشار إليه في "المنتهى".

(ولها) أي: المرأة (الطهارة بماء خلا به) الرجل ولو قليلًا لعموم الأدلة.

(وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال، أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح). قلت: وظاهره ولو أعمى (من رجل أو امرأة أو مميز. ولو كان المشاهد) لها (كافرًا) من رجل أو امرأة أو مميز. (وتأتي) خلوة النكاح فيما يقرر الصداق.

(ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته) من إناء واحد، (أو) أن (يغتسلا من إناء واحد) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم "اغتَسَل هو وعائشةُ من إناءٍ واحدٍ تختَلِفُ أيدِيهمَا فيهِ، كلُّ واحدٍ منهما يقولُ لصاحبِه: أبقِ لي"

(1)

.

(وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر) من الأقسام السابقة وغيرها (يجوز شربه، والطبخ به، والعجن) به، (ونحوه) كالتبرد به، لقوله تعالى:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ}

(1)

. (ولا يصح استعماله في رفع الحدث و) لا في (إزالة النجس ولا في طهارة مندوبة) لأنه غير مطهر.

(والماء النجس لا يجوز استعماله بحال) لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

(2)

. والنجس خبيث (إلا لضرورة لقمة غص بها، وليس عنده طهور ولا طاهر) لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}

(3)

(أو لـ) ـضرورة من (عطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل) كالإبل والبقر، (أو لا) كالحمر، والبغال، (ولكن لا تحلب) ذات اللبن إذا سقيت النجس (قريبًا). قلت: بل بعد أن تسقى طاهرًا يستهلك النجس، كما في الزرع إذا سمد بنجس، (أو لطفْي حريق متلف) لدفع ضرورة

(4)

.

(ويجوز بلّ التراب به) أي: بالماء النجس (وجعله) أي: التراب (طينًا يطين به ما لا يصلى عليه)؛ لأنه لا يتعدى تنجيسه. ولا يجوز أن يطين به نحو مسجد.

(ومتى تغير الماء) الطهور قليلًا كان أو كثيرًا (بطاهر ثم زال تغيره) بنفسه أو ضم شيء إليه (عادت طهوريته)؛ لأن السلب للتغير وقد زال، فعاد إلى أصله. وإن زال تغير بعضه عادت طهورية مازال تغيره، (فإن تغير به بعضه فما لم يتغير) منه (طهور) على أصله لعدم ما يزيله عنه.

فصل

القسم (الثالث) من أقسام المياه (نجس) بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها، وهو لغة: المستقذر ضد الطاهر

(1)

، يقال: نجس ينجس كعلم يعلم وشرف يشرف (وهو) هنا (ما تغير بنجاسة) قليلًا كان أو كثيرًا، وسواء قل التغير أو كثر (في غير محل التطهير) فينجس إجماعًا حكاه ابن المنذر

(2)

.

(و) المتغير بنجاسة (في محله) أي: محل التطهير (طهور إن كان) الماء (واردًا) على محل التطهير لضرورة التطهير. إذ لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل.

فإن كان الماء مورودًا، بأن غمس المتنجس في الماء القليل، تنجس بمجرد الملاقاة، وإن كان الماء كثيرًا وتغير تنجس وإلا فلا.

(فإن تغير بعضه) أي: بعض الماء الكثير (فالمتغير نجس) للتغير، (وما لم يتغير منه فـ) ـهو (طهور إن كان كثيرًا) لخبر القلتين. قال في المغني: إذا كان الماء كثيرًا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير، فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس؛ لأن المتغير نجس بالتغير، والباقي ينجس بالملاقاة انتهى.

وإذا كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدرًا يعفى عنه في نقص القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان.

(وله استعماله) أي: ما لا ينجس إلا بالتغير (ولو مع قيام النجاسة فيه)

أي: في الماء الكثير (وبينه وبينها) أي: النجاسة (قليل)؛ لأن تباعد الأقطار وتقاربها لا عبرة به، إنما العبرة بكون غير المتغير كثيرًا أو قليلًا. ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان الماء كثيرًا (وإلا) أي: وإن لم يكن الذي لم يتغير بالنجاسة كثيرًا (فـ) ـهو (نجس) لملاقاته النجاسة، (فإن لم يتغير الماء الذي خالطته

(1)

النجاسة وهو يسير فـ) ـهو (نجس) لحديث ابن عمر قال: "سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الماءِ يكونُ بالفَلاة وما يَنُوبُهُ من السباعِ والدوابِّ فقال: إذَا بلغَ الماءُ قلَّتَيْنِ لم ينجسْه شيءٌ" وفي رواية: "لم يحملْ الخبَثَ" رواه الخمسة والحاكم

(2)

وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد، وسئل عنه ابن معين، فقال: إسناده جيد، وصححه الطحاوي. قال الخطابي

(3)

: ويكفي شاهدًا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه، ولأنه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب

(4)

ولم يعتبر التغير، وعنه: لا ينجس إلا بالتغير. اختاره ابن عقيل، وابن المني، والشيخ تقي الدين، وفاقًا لمالك

(5)

، لحديث بئر بضاعة

(6)

صححه أحمد وحسنه الترمذي

(7)

. ويعضده حديث أبي أمامة

مرفوعًا: "الماء لا ينجسهُ شيءٌ إلا ما غلبَ على ريحهِ وطعمهِ ولونهِ" رواه ابن ماجه والدارقطني

(1)

. وجوابه: حمل المطلق على المقيد، فينجس القليل بمجرد الملاقاة (ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف) أي: البصر كالتي بأرجل الذباب خلافًا لعيون المسائل، وسواء (مضى زمن تسري فيه) النجاسة (أم لا)؛ لأن نجاسته بالملاقاة لا بالاستهلاك.

(وما انتضح من) ماء (قليل لسقوطها) أي: النجاسة (فيه نجس) لأنه بعض المتصل بالنجاسة. وعلم منه أن ما انتضح من كثير طهور.

(والماء الجاري كالراكد) خلافًا لأبي حنيفة

(2)

(إن بلغ مجموعه) أي: الجاري (قلتين دفع) عن نفسه (النجاسة إن لم تغيره)، وإن لم يبلغ قلتين تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة، لعموم ما سبق (فلا اعتبار بالجرية) وهي ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها، ويمنة ويسرة.

وقال الموفق: وما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها.

وعنه: كل جرية من جار كمنفرد. فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة. فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة. إذ لو فرضنا كلبًا في جانب نهر، وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس. وما يحاذي الكلب يبلغ قلالا فلا ينجس. وهذا ظاهر الفساد، والتفريع على الأول.

(فلو غمس الإناء) المتنجس (في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر عليه جريات) كما لو حركه في الماء الراكد الكثير.

(وكذا لو كان) المتنجس (ثوبًا ونحوه) مما يتشرب النجاسة (وعصره

عقب كل جرية) كما لو عصره الماء الراكد فغسلة يبني عليها.

(ولو انغمس فيه) أي: في الماء الجاري (المحدث حدثًا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه، حتى يخرج مرتبًا، نصًّا كالراكد، ولو مر عليه أربع جريات).

(ولو حلف لا يقف فيه) أي: في هذا الماء وهو جار (فوقف) فيه (حنث) هكذا في "القواعد الفقهية"

(1)

ويأتي في باب التأويل في الحلف، لا يحنث بلا نية، ولا قصد، ولا سبب.

(وينجس كل مائع) قليلًا كان أو كثيرًا (كزيت، وسمن، ولبن) وخل، وعسل بملاقاة نجاسة -ولو معفوًا عنها- لحديث الفأرة تموت في السمن

(2)

.

وعنه: حكمه كالماء وفاقًا لأبي حنيفة

(3)

.

(و) ينجس (كل طاهر كماء ورد، ونحوه) من المستخرج بالعلاج (بملاقاة نجاسة ولو معفوًا عنها) كيسير الدم (وإن كان كثيرًا) قياسًا على السمن.

(وإن وقعت) نجاسة (في مستعمل في رفع حدث أو) وقعت (في طاهر غيره من الماء) كالمستعمل في غسل ميت أو غسل يدي قائم من نوم ليل،

وكالطهور الذي تغير كثير من لون أو طعمه أو ريحه بطاهر (لم ينجس كثيرهما بدون تغير كالطهور) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب المنصوص، وقدمه في "المغني" وشرح ابن رزين وابن عبيدان، وصححه ابن منجى في نهايته، وغيرهم. ويحتمل أن ينجس، وقدمه في "الرعاية الكبرى" وقال عن الأول: فيه نظر. وهو كما قال. وأطلقهما في "الشرح"، وابن تميم انتهى، وقطع بالثاني في "التنقيح" وتبعه في "المنتهى".

- ووجه الأول: عموم حديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"

(1)

وجوابه: أنه غير مطهر؛ فأشبه الخل.

(إلا أن تكون النجاسة بول آدمي) كبيرًا أو صغيرًا

(2)

. وظاهره ولو لم يأكل الطعام (أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصًّا وأمكن نزحه) أي: الكثير الطهور أو الطاهر من الماء على ما ذكره (بلا مشقة) عظيمة في نزحه (فينجس) نص عليه في رواية صالح، والمروذي، وأبي طالب، واختارها الخرقي، والشريف، والقاضي، وابن عبدوس، وأكثر شيوخ أصحابنا؛ لحديث أبي هريرة يرفعه:"لا يَبُولنَّ أحدكم في الماءِ الدائم الذي لا يَجْرِي ثم يغتسِلُ فيه" هذا لفظ البخاري

(3)

، وقال مسلم

(4)

: "ثم يغْتسِل مِنْه" وهذا يتناول القليل والكثير. وهو خاص في البول. وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات. فحصل الجمع بينهما، والعذرة المائعة كالبول بل أفحش، والرطبة، واليابسة، إذا ذابت كذلك. وفي "الشرح" و"المبدع": والأولى

التفريق بين الرطبة والمائعة (وعنه: لا ينجس) الكثير ببول الآدمي ولا عذرته إن لم يتغير (وعليه جماهير) الأصحاب (المتأخرين، وهو المذهب عندهم) اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وقدمها السامري، وفي "المحرر"

(1)

وغيرهم لخبر القلتين. ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين، فهذا أولى. وخبر أبي هريرة "لا يبُولنَّ أحَدُكم في الماءِ الدائم" إلى آخره لابد من تخصيصه، فتخصيصه بخبر القلتين أولى، وعلم منه أن ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة لا ينجس بالبول ولا بغيره حتى يتغير.

(وإذا انضم حسب الإمكان) بفتح الحاء والسين (عرفًا، ولو لم يتصل الصب، إلى ماء نجس، ماء طهور كثير) طهره أي: صيره طهورًا؛ لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، ولا ينجس إلا بالتغير. وعلم منه أنه لا يطهر بإضافة يسير ولو زال به التغير؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فكذا عن غيره، خلافًا لصاحب "المستوعب".

(أو جرى إليه) أي: إلى الماء النجس ماء طهور كثير (من ساقية أو نبع) بفتح الباء أي: الماء الطهور (فيه) أى: في الماء المتنجس (طهره أي: صار) المتنجس (طهورًا إن لم يبق فيه تغير) قليلًا كان أو كثيرًا (إن كان متنجسًا بغير بول آدمي أو عذرته) لأن المتصل يدفع تلك النجاسة عن نفسه فدفعها عن غيره. فإن كان متغيرًا لم يطهر حتى يزول تغيره.

(وإن كان) تنجس (بأحدهما) أي: ببول الآدمي أو عذرته (ولم يتغير) بأن لم يشق نزحه (فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه) بناء على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. وأما على قول المتأخرين، فظاهر مما تقدم.

(وإن تغير) الماء ببول الآدمي أو عذرته (وكان مما يشق نزحه فتطهيره

بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير)؛ لأن علة التنجس

(1)

: التغير، وقد زال.

(أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه) مع زوال التغير، قلّ المنزوح أو كثر. قال ابن عبد القوي في "مجمع البحرين": تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه؛ لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة.

(أو بزوال تغيره بمكثه) كالخمرة تنقلب خلًّا.

(وإن كان) المتنجس ببول الآدمي أو عذرته (مما لا يشق نزحه فـ) تطهيره (بإضافة ما يشق نزحه عرفًا، كمصانع طريق مكة، مع زوال تغيره إن كان) فيه تغير لما تقدم.

(والمنزوح طهور ما لم يكن متغيرًا، أو تكن عين النجاسة فيه) حيث زال التغير به، وبقي بعده قلتان، لأنه بعض الباقي بعده؛ فكان طهورًا كالذي انفصل منه، وإنما كان المنفصل من غسل النجاسة بعد طهارة المحل طاهرًا لأنهم جعلوا للمنفصل عن المحل حكم الماء الباقي في المحل. وإذا حكم بطهارة المحل كان البلل الباقي في المحل طاهرًا، فكذلك المنفصل منه، لأنه بعضه.

وإن كان المنزوح متغيرًا، أو كانت عين النجاسة فيه -وهو دون القلتين- فنجس. قال ابن قندس: والمراد آخر ما نزح من الماء، وزال معه التغير، ولم يضف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه.

(ولا يجب غسل جوانب بئر) ضيقة كانت أو واسعة (نزحت) لنجاسة حصلت بها (و) لا غسل (أرضها) للحرج والمشقة، بخلاف رأسها. قلت: ظاهر كلامهم يجب غسل آلة النزح، لكن مقتضى قولهم:"المنزوح طهور"

كما تقدم؛ أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج؛ وإلا لنبهوا عليه، والله أعلم.

(وإن كان الماء النجس كثيرًا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير صار طهورًا إن كان متنجسًا بغير البول والعذرة -على ما تقدم- ولم يكن مجتمعًا من) ماء (متنجس، كل ماء)

(1)

من المياه التي جمعت (دون قلتين، كاجتماع قلة نجسة إلى مثلها) فإذا لم يكن كذلك، طهر لزوال علة النجاسة وهي التغير، كما لو أضيف إليه ماء كثير وزال به تغيره.

(فإن كان) مجتمعًا من متنجس كل منه دون قلتين (فـ) هو (نجس) ولو زال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير، ولا يطهر إلا بإضافة كثير (وككمالهما) أي: القلتين (ببول أو نجاسة أخرى) غير البول فإنه لا يطهر إلا بإضافة كثير (وكذا إن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان ولا تغير فكله نجس) لأن الطهور دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه، فكذا عن غيره، بل أولى.

(وتطهيره في هذه الصورة هو وما) نجس قليلًا كان أو كثيرًا (كوثر بماء يسير بالإضافة) أي: بإضافة ما يدفع تلك النجاسة لو وقعت فيه ابتداء عن نفسه (فقط) أي: دون إضافة يسير، ودون زوال التغير بنفسه أو بنزح.

(وإن كوثر) هذا الماء المذكور (بماء يسير) لم يطهر (أو كان) المتنجس (كثيرًا فأضيف إليه ذلك) أي: ماء يسير (أو) أضيف إليه (غير الماء) من تراب أو نحوه (لم يطهر) بذلك؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فغيره أولى.

فصل

و (الكثير قلتان فصاعدًا) لأن خبر القلتين دل بمنطوقه على دفعهما النجاسة عن أنفسهما، وبمفهومه على نجاسة ما لم يبلغهما. فلذلك جعلناهما حدًا للكثير، وهما تثنية قلة. هي اسم لكل ما ارتفع وعلا، ومنه: قلة الجبل. والمراد هنا الجرة الكبيرة، وسميت قلة لارتفاعها وعلوها، أو لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي: يرفعها، والتحديد وقع بقلال "هجر" قرية كانت قرب المدينة، لما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا:"إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ بِقِلالِ هَجَرَ"

(1)

وفي حديث الإسراء: "ثم رُفعتْ لي سِدرة المنتهَى، فإذا وَرَقُها مثلُ آذانِ الفيلَةِ، وإذا نَبِقُهَا مثلُ قِلالِ هَجَر" رواه البخاري

(2)

، ولأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار، لا تختلف كالصيعان (واليسير دونهما) أي: دون القلتين.

(وهما) أي: القلتان (خمسمائة رطل عراقي) لقول عبد الملك بن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا. والاحتياط

إثبات الشيء وجعله نصفًا، لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء مُنكَر، فيكون مجموعهما خمس قرب بقرب الحجاز، والقربة تسع مائة رطل عراقية باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب (تقريبًا. فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين) عراقية؛ لأن الشيء إنما جعل نصفًا احتياطًا، والغالب استعماله فيما دون النصف. قال في "الشرح": فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين توضأ منه، وإلا فلا.

(و) القلتان (أربعمائة) رطل (وستة وأربعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه) أي: الرطل المصري (من البلدان) كالمدينة ومكة (و) القلتان (مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل دمشقي وما وافقه) من البلدان كصيدا، وعكة، وصفد (وتسعة وثمانون رطلًا وسُبعا رطل حلبي وما وافقه) كالبيروتي (وثمانون رطلًا وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه) كالنابلسي (وأحد وسبعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل بعْلي وما وافقه في وزنه) من البلاد.

(ومساحتهما) أي: القلتين (مربعًا ذراع وربع طولًا، وذراع وربع عرضًا، وذراع وربع عمقًا) في مستوي من الأرض ونحوها (و) مساحتهما (مدورًا ذراع طولًا، وذراعان ونصف عمقًا. والمراد) بالذراع فيما تقدم (ذراع اليد) أي: يد الآدمي المعتدل، وهو أربع وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة. قال القمولي الشافعي: وذكر عن الشافعي أنه شبران، وهو تقريب

(1)

. زاد غيره: والشبر ثلاث قبضات، والقبضة أربع أصابع، والأصبع ست شعيرات بطون بعضها إلى بعض. قال في "التنقيح": حررت ذلك، فيسع كل قيراط عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي انتهى. والمراد كل قيراط من الذراع من المربع.

وذلك بأن تضرب البسط في البسط، والمخرج في المخرج، وتقسم حاصل البسط على حاصل المخرج، يخرج ذرعه، فتحفظ قراريطه، وتقسم عليها الخمسمائة، فبسط الذراع والربع خمسة. وقد تكرر ثلاثًا طولًا وعرضًا وعمقًا. فإذا ضربت خمسة في خمسة والخارج في خمسة بلغ مائة وخمسة وعشرين. والمخرج أربعة، وقد تكرر أيضًا ثلاثًا. فإذا ضربته كما تقدم، بلغ أربعة وستين. -وهي سهام الذراع- فتقسم عليها الحاصل الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع. فإذا بسطت ذلك قراريط، وجدته سبعة وأربعين قيراطًا إلا ثمن قيراط. فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر

(1)

. وبذلك يتضح لك عدم اتجاه اعتراض المصنف على المنقح في "حاشية التنقيح".

(والرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم) والرطل البعلي تسعمائة درهم، والقدسي ثمانمائة درهم، والحلبي سبعمائة درهم وعشرون درهمًا، والدمشقي ستمائة درهم، والمصري مائة درهم وأربعة وأربعون درهمًا، وكل رطل اثنا عشرة أوقية، لا تختلف في سائر البلاد، وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهمًا، وأوقية الدمشقي خمسون درهمًا، وأوقية الحلبي ستون درهمًا، وأوقية القدسي ستة وستون درهمًا، وثلثا درهم، وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهمًا (وهو) أي: الرطل العراقي (سبع القدسي وثمن سبعه) لأنه سبع القدسي

مائة وأربعة عشر درهمًا وسبعا درهم (وسبع الحلبي وربع سبعه) لأن سبعه، مائة ودرهمان وستة أسباع درهم (وسبع الدمشقي ونصف سبعه) لأن سبعه خمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم (وستة أسباع المصري وربع سبعه) لأن سبعه عشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم (وسبع البعلي).

(وهو) أي: الرطل العراقي (بالمثاقيل تسعون مثقالًا).

(ومجموع القلتين بالدراهم أربعة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم) إسلامي، لأنه المراد حيث أطلق (فإذا أردت معرفة القلتين بأي رطل فاعرف عدد دراهمه) أي: دراهم ذلك الرطل الذي أردت معرفة القلتين به (ثم اطرحه) أي: عدد دراهمه (من دراهم القلتين مرة بعد أخرى حتى لا يبقى منها) أي: من دراهم القلتين (شيء) أو يبقي أقل من دراهم الرطل (واحفظ الأرطال المطروحة فما كان) أي: وجد من عدد الطرحات (فهو مقدار القلتين بالرطل الذي طرحت به) إن لم يبق شيء من دراهم الرطل (وإن بقي) من دراهم القلتين (أقل من) دراهم الـ (ـرطل) الذي طرحت به (فانسبه منه ثم اجمعه إلى المحفوظ) فما كان فهو مقدار القلتين.

فصل

(وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) كثوب أو إناء (ولو) كان الشك في نجاسته (مع تغير) الماء بنى على أصله، لحديث:"دَعْ مَا يَرِيبُك إلى مَا لا يَرِيبُك"

(1)

. والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه (أو) شك في (طهارته) وقد تيقن نجاسته قبل ذلك (بنى على أصله) الذي كان متيقنًا قبل طروء الشك. لأن الشيء إذا كان على حال، فانتقاله عنها، يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى. وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكرن أيسر من الحدوث وأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.

(ولا يلزمه السؤال) عما لم يتيقن نجاسته، لأن الأصل طهارته.

(ويلزم من عَلِمَ التنجيس

(2)

إعلام من أراد استعماله) في طهارة أو شرب أو غيره (إن شرطت إزالتها) أي: تلك النجاسة (للصلاة) لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب بشروطه

(3)

. ومفهوم كلامه إن لم تشترط إزالتها للصلاة، كيسير الدم وما تنجس به لم يجب إعلامه؛ لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة، وهذا أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في "الفروع"، وضعفه في "تصحيح الفروع" وصوب أنه يلزمه مطلقًا، وقال: قدمه في "الرعاية الكبرى" انتهى. وهو ظاهر ما قطع به في "المنتهى".

(وإن احتمل تغير الماء بشيء فيه) أي: الماء (من نجس أو غيره عمل

به) أي: بذلك الاحتمال؛ لأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به سبب، فيحال الحكم عليه، والأصل عدم ما سواه. وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر؛ لأنه لا يصلح هنا سببًا، أشبه ما لو لم يقع فيه شيء.

ولو كان بئر الماء ملاصقًا لبئر فيها بول، أو غيره من النجاسات، وشك في وصوله إلى الماء، فالماء طاهر بالأصل. وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نفطًا فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه وإلا فلا.

وإن وجده متغيرًا تغيرًا يصلح أن يكون منها، ولم يعلم له سبب آخر فهو نجس لما سبق. ولو وجد متغيرًا في غير هذه الصورة، ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر. وإن غلب على ظنه نجاسته، ذكره في "الشرح".

(وإن احتملهما) أي: التغير بالطاهر والنجس (فهو طاهر) أي: مطهر، استصحابًا للأصل، لعدم تحقق خروجه عنه.

وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس، إن كان الإناء كبيرًا يخرجه عن التقريب. وإن ارتفعت النجاسة في الدلو فالماء الذي في الإناء نجس، والباقي طاهر. هذا معنى كلام ابن عقيل.

(وإن أخبره عدل مكلف، ولو) كان (امرأة، وقنًا) الواو بمعنى أو (ولو) كان المخبر (مستور الحال) لأنه خبر لا شهادة (أو) كان (ضريرًا لأن للضرير طريقًا إلى العلم بذلك) أي: بالنجاسة (بالخبر والحس) أي: بأن يكون أخبره عدل بنجاسته، أو أحس بنجاسته بحاسة غير البصر (لا) إن أخبره (كافر وفاسق) ظاهر الفسق (ومجنون وغير بالغ) ولو مميزًا (بنجاسته) أي: الماء أو

غيره (قبل) أي: وجب عليه قبول خبره، والعمل به، فيكف عن استعماله لعلمه بنجاسته (إن عين) المخبر (السبب) فإن لم يعينه لم يلزمه قبوله، لجواز أن يكون نجسًا عند المخبِر دون المخبَر، لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء. وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس؛ فلذلك اعتبر التعيين. وإن كان المخبر فقيهًا موافقًا، كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي.

ولا يلزم السؤال عن السبب، قدمه في "الفائق".

قلت: وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة، فيعمل المخبر بمذهبه فيه.

(فإن أخبره) العدل المكلف (أن كلبًا وَلَغَ) من باب نفع، أي: شرب بأطراف لسانه (في هذا الإناء ولم يلغ في هذا) الإناء (وقال) عدل مكلف (آخر) أي: غير الأول: (لم يلغ في الأول، وإنما ولغ في الثاني، قبل) المخبَرُ وجوبًا (قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، ووجب اجتنابهما) أي: الإناءين (لأنه يمكن صدقهما لكونهما) أي: الولوغين (في وقتين) مختلفين اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر.

(أو عينا كلبين) بأن قال أحدهما: ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب، وعاكسه الآخر، فيقبل خبرهما ويكف عنهما؛ لأن كلا منهما مثبت لما نفاه الآخر، والمثبت مقدم؛ لأن معه زيادة علم.

(وإن عينا كلبًا واحدًا و) عينا (وقتًا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما)؛ لأنه لا يمكن صدقهما، ولا مرجح لأحدهما، كالبينتين إذا تعارضتا. (ويباح استعمال كل واحد منهما) لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما يرفعه (فإن قال أحدهما: شرب من هذا الإناء، وقال الآخر: لم يشرب) منه (قدم قول المثبت) لما سبق (إلا أن يكون) المثبت (لم يتحقق شربه، مثل

الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير) لرجحانه بالمشاهدة واستصحابًا لأصل الطهارة.

(وإن) علم نجاسة الماء الذي توضأ منه و (شك هل كان وضؤوه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد) أي: لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل الطهارة. قال في "الفروع": لكن يقال: شكه في القدر الزائد، كشكه مطلقًا. فيؤخذ من هذا: لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس، وهو متجه، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها. وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته. ونص أحمد يلزمه انتهى. وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد، لأن الأصل نقص الماء.

(وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة) ولم تغيره (فهو نجس) لأن اليقين كونه دون القلتين (أو) شك (في نجاسة عظم) وقع في ماء أو غيره (فهو طاهر) استصحابًا للأصل (أو) شك (في) نجاسة (روثة) وقعت في ماء أو غيره (فطاهرة) لما تقدم. نقله حرب وغيره فيمن وطئ روثة، فرخص فيه إذا لم يعلم ما هي (أو) شك (في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره، فيحكم بعدم الجفاف) لأنه الأصل (أو) شك (في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم) وجد، وفي بعض نسخ "الفروع": وثم أي: هناك -وجد (بفيه رطوبة فلا ينجس) لأن الأصل عدم الولوغ.

(وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة) على نجاسته (كره سؤاله) عنه لقول عمر لصاحب الحوض: "لا تخبرنا"

(1)

(فلا يلزم جوابه) وأوجبه الأزجي إن

علم نجاسته؛ قال في "الإنصاف": وهو الصواب.

(وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو) اشتبه طهور مباح (بمحرم لم يتحر؛ ولو زاد عدد الطهور) أو المباح، خلافًا لأبي علي النجاد؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، أو كان أحدهما بولًا؛ لأن البول لا مدخل له في التطهير (أو) أي: ولو كان (النجس غير بول) فلا يتحرى. وإذا علم النجس استحب إراقته، ليزيل الشك عن نفسه (ووجب الكف عنهما) أي: المشتبهين احتياطًا للحظر (كميتة) اشتبهت (بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية) قال أحمد: أما شاتان لا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا. ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.

(ويتيمم) من عدم طهورًا غير المشتبه (من غير إعدامهما ولا خلطهما) خلافًا للخرقي، لأنه عادم للماء حكمًا (لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر) بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما (لزم الخلط) ليتمكن به من الطهارة الواجبة.

(وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة) كمن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن صلى. وعلم منه أنه إذا علم في الصلاة وجب القطع والطهارة

والاستئناف، وكذا الطواف.

(وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضؤوه) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه، وظاهره سواء تحرى أو لا، خلافًا لـ"الإنصاف"، حيث قال: من غير تحر. وعارضه في "شرح المنتهى".

(ويلزم التحري لـ) ـحاجة (أكل وشرب) لأنه حال ضرورة (ولا يلزمه غسل فمه بعده) أي: بعد الأكل أو الشرب، إذا وجد طهورًا استصحابًا لأصل الطهارة، وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه استصحابًا للأصل. وقال ابن حمدان: يجب، وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر.

(ولا يتحرى) من اشتبه عليه طاهر بنجس (مع وجود غير مشتبه) لعدم الحاجة إليه (وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه) من الفروض لبطلانه (حتى يتيقن براءته) ليخرج من العهدة بيقين.

(وما جرى من الماء على المقابر فطهور، إن لم تكن نبشت) للحكم بطهارتها إذن (وإن كانت) المقابر (قد تقلب ترابها فإن كانت أتت عليها الأمطار طهرت، قاله في النظم) لأن إزالة النجاسة لا يعتبر لها النية، والأرض تطهر بالمكاثرة بالماء (وإلا) أي: وإن لم تكن أتت عليها الأمطار (فهو نجس إن تغير بها) أي: بالنجاسة لما تقدم (أو) لم يتغير، لكن (كان قليلًا) فينجس لملاقاته النجاسة.

قلت: مقتضى ما سبق أنه طاهر، لأنه وارد على محل التطهير فلا ينجس بالملاقاة، والمنفصل عن الأرض بعد زوال النجاسة طاهر، كما تقدم في القسم الثاني، فيحمل كلامه على ما إذا كانت عين النجاسة موجودة.

(وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات) من خل ولبن وعسل

(ونحوها حرم التحري بلا ضرورة) ويجوز معها، وحيث جاز التحري عند الضرورة ولم يظهر له شيء تناول من أحدهما للضرورة.

(وإن اشتبه طاهر) غير مطهر (بطهور لم يتحر) أي: لم يجتهد في الطهور منهما، كما لو اشتبه الطهور بالنجس (وتوضأ منهما وضوءًا واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة المحل) من محال الوضوء ليؤدي الفرض بيقين. ويجوز له هذا (ولو كان عنده طهور بيقين) لأنه توضأ من ماء طهور بيقين (وصلى صلاة واحدة) أي: فلا يلزمه أن يصلي الفرض مرتين.

(ولو توضأ من واحد) منهما (فقط ثم بان أنه مصيب أعاد) ما صلاه لعدم صحة وضوئه.

قلت: والغسل فيما تقدم كالوضوء. وكذا إزالة النجاسة.

(ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده) أي: ما ظهر له أنه الطاهر (وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطًا، إن لم يجد طهورًا غير مشتبه) ليحصل له اليقين.

(وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بـ) ـثياب (نجسة أو) بثياب (محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر) بيقين (أو) ثوب (مباح بيقين لم يتحر) لما تقدم في اشتباه الطهور بالنجس (وصلى في كل ثوب صلاة واحدة) يكررها (بعدد) الثياب (النجسة أو المحرمة، وزاد) على عدد النجسة أو المحرمة (صلاة) ليصلي في ثوب طاهر يقينًا (ينوي بكل صلاة الفرض) احتياطًا، كمن نسي صلاة من يوم.

وفرَّق أحمد بين ما هنا وبين القبلة والأواني بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به، وأنه يباح صلاته فيه عند العدم، بخلاف الماء النجس.

قال القاضي: ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها، والتفريط هنا حصل منه

بخلافها، ولأن لها أدلة تدل عليها، بخلاف الثياب. وقوله: ينوي بكل صلاة الفرض، يعني لأنها معادة. والظاهر أنه تكفي نيتها ظهرًا مثلًا، إذ لا تتعين الفريضة، كما يأتي في باب النية.

(وإن جهل) من اشتبهت عليه الثياب (عددها) أي: عدد النجسة أو المحرمة (صلى) فرضه في كل ثوب منها يصلي في ثوب بعد آخر (حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح) ينوي بكل صلاة الفرض كما تقدم، ليخرج من الواجب بيقين. وظاهره ولو كثرت، لأنه يندر جدًّا. وقال ابن عقيل: يتحرى في أصح الوجهين دفعًا للمشقة.

وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد. ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه. ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة. وإن صلى بهما معًا كره. قاله في "الرعاية الصغرى".

(وكذا حكم الأمكنة الضيقة) إذا تنجس بعضها واشتبهت ولا بقعة طاهرة بيقين. فإذا تنجس

(1)

زاوية من بيت وتعذر خروجه منه وما يفرشه عليه صلى الفرض مرتين في زاويتين. وإن تنجس زاويتان صلى ثلاث مرات في ثلاث زوايا، وهكذا.

(ويصلي في فضاء واسع) كصحراء وحوش كبير تنجس بعضه واشتبه (حيث شاء بلا تحر) للحرج والمشقة

(2)

.

(ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب) أو البقعة الضيقة (الطاهرة بالنجسة) لأنه عاجز عن شرط الصلاة، وهو الطاهر المتيقن.

(وإن اشتبهت أخته) أو نحوها من محارمه (بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح) أي: لم يجز له التحري للنكاح منهن (وكف عنهن) احتياطًا للحظر (و) إن اشتبهت أخته أو نحوها (في قبيلة كبيرة و) في (بلدة كبيرة) الواو بمعنى أو؛ فـ (له النكاح) منهن (من غير تحر) أي: ولم يلزمه أن يتحرى. ونظيره ما تقدم في الميتة والمذكاة. (ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق) فإذا طلق واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من إمائه ثم نسيها؛ أو كانت ابتداء مبهمة أقرع بينهن، -كما يأتي-. ولا تحري. والتحري والاجتهاد والتوخي متقاربة. ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود.

ولما كان الماء جوهرًا سيالًا احتاج إلى بيان أحكام أوانيه عقبه، فقال:

‌

‌باب الآنية

الباب معروف، وقد يطلق على الضف

(1)

، وهو ما يدخل منه إلى المقصود، ويتوصل به إلى الاطلاع عليه، ويجمع على أبواب. وفي الازدواج على أبوبة.

(وهي) أي: الآنية لغةً وعرفًا: (الأوعية) وهي ظروف الماء ونحوها. والآنية جمع إناء، كسقاء وأسقية، ووعاء وأوعية.

وجمع الآنية: أواني. والأصل: أأاني أبدلت الهمزة الثانية واوًا، كراهية اجتماع همزتين كآدم وأوادم؛ وهو مشتق من الأدمة، أو من أديم الأرض وهو وجهها.

(كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينًا كجوهر ونحوه) كالبلور والياقوت والزمرد

(2)

؛ وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد. لما روى عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخرجْنَا لهُ ماءً في تَورٍ

(3)

من صُفْرِ فَتَوضَّأ" رواه البخاري

(4)

. وقد ورد أنه توضأ من

جفنة

(1)

، ومن تور حجارة

(2)

، ومن إداوة

(3)

، ومن قربة

(4)

، فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناها قياسًا لأنه مثلها، ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين، لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة، فيفضي إلى الاستعمال. وكثرة أثمانها لا تصلح جامعًا كما في الثياب. فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه؛ بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير. ولذلك يباح فص الخاتم جوهرة، ولو بلغ ثمنها مهما بلغ. ويحرم ذهبًا ولو كان يسيرًا. قاله في "المبدع".

(إلا عظم آدمي وجلده) فيحرم اتخاذ إناء منه واستعماله لحرمته.

(و) إلا (إناء مغصوبًا) فيحرم لحق مالكه (و) إلا (إناء ثمنه) المعين (حرام) فيحرم لحق مالكه.

(و) إلا (آنية ذهب وفضة ومضببًا بهما) أو بأحدهما (فيحرم) أي: ما تقدم من الاتخاذ والاستعمال.

أما تحريم الاتخاذ فلأن ما حرم استعماله مطلقًا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي.

وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقًا لأنها تباح للنساء وتباح التجارة فيها.

وأما تحريم الاستعمال فلما روى حذيفة قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ ولا تأكلُوا في صحافها فإنها لهمْ في الدُّنْيَا وَلَكُم في الآخرة"

(1)

وروت أم سلمة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الَّذي يشربُ في آنيةِ الذهبِ والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بَطنِه نارَ جهنَّم" متفق عليهما

(2)

. والجرجرة: هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف.

وغير الأكل والثوب في معناهما. لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب؛ فلا يتقيد الحكم به.

(على الذكر والأنثى) والخنثى مكلفًا كان أو غيره، بمعنى أن وليه يأثم

بفعل ذلك له؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج.

وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه (ولو) كانت (ميلًا) بكسر الميم، وهو ما يكتحل به.

(ومثله) أي: مثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده (قنديل، ومسعط) بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط، وهو من النوادر التي جاءت بالضم. وقياسها الكسر لأنه اسم آلة (ومجمرة، ومدخنة، وسرير، وكرسي، وخفان

(1)

، ونعلان، ومشربة، وملعقة، وأبواب، ورفوف، قال) الإمام (أحمد: لا تعجبني الحلقة. ونص) أحمد (أنها) أي: الحلقة (من الآنية) أي: مثلها في الحكم، فتحرم مطلقًا. وعند القاضي وغيره: هي كالضبة، فيكون فيها التفصيل الآتي نظرًا إلى أنها تابعة للباب.

(ويحرم) اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مموه) بذهب أو فضة بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه، فيكتسب منه لونه.

(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطعَّم) بذهب أو فضة بأن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفرًا ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها.

(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطلي) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه. وكثير فسر الطلاء بالتمويه.

(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مكفَّت ونحوه) كالمنقوش

(منهما) أي: من الذهب والفضة أو من أحدهما. والتكفيت أن يُبرد الإناء من حديد أو نحوه حتَّى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ويدق عليه حتَّى يلصق، كما يصنع بالمركب، لما روى ابن عمر أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" رواه الدارقطني

(1)

. ولأن العلة التي لأجلها حرم الخالص، وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه. وقيل: إن كان لو حُكَّ لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا.

(وتصح الطهارة) وضوءًا كانت أو غسلًا أو غيرهما (منها) أي: من آنية الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده، بأن يغترف منها بيده.

(و) تصح الطهارة أيضًا (بها) أي: بالآنية المذكورة، بأن يغترف الماء بها.

(و) تصح الطهارة أيضًا (فيها) بأن يتخذ إناء محرمًا مما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله.

(و) تصح الطهارة (إليها بأن يجعلها مصبًا لفضل طهارته، فيقع فيها

الماء المنفصل عن العضو) بعد غسله.

(و) تصح الطهارة أيضًا (من إناء مغصوب أو) من إناء (ثمنه) ولو معينا (حرام)، وبه، وفيه، وإليه. والمسروق ونحوه كالمغصوب.

(و) تصح الطهارة أيضًا (في مكان مغصوب) بخلاف الصلاة لأن الإناء والمكان ليس شرطًا للطهارة

(1)

فيعود النهي إلى خارج، أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. وأيضًا أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم، بخلاف مسألتنا.

(إلا) المضبب بـ (ضبة يسيرة عرفًا) أي: في عرف الناس، لأنه لم يرد تحديدها (من فضة لحاجة، كتشعب

(2)

قدح) احتاج إلى ذلك؛ فيجوز تشعيبه واستعماله، لحديث أنس:"إن قدح النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" رواه البخاري

(3)

. وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدمة، ولأنه ليس فيه سرف ولا خيلاء؛ بخلاف الكبيرة

(4)

، والتي لغير حاجة. وعلم منه أن ضبة الذهب حرام مطلقًا.

(وهي) أي: الحاجة (أن يتعلق بها) أي: الضبة (غرض غير زينة) بأن تدعو الحاجة إلى فعلها، لا أن لا تندفع بغيرها، فتجوز الضبة المذكورة عند

انكسار القدح ونحوه (ولو وجد غيرها) أي: غير الضبة اليسيرة من الفضة؛ لأن احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة، وهي تبيح المنفرد.

(وتباح مباشرتها) أي: الضبة الجائزة (لحاجة) تدعو إلى مباشرتها، كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه.

(و) مباشرتها (بدونها) أي: بدون الحاجة (تكره) لأن فيها استعمالًا للفضة بلا حاجة في الجملة. ولا تحرم لإباحة الاتخاذ.

(وثياب الكفار كلهم) أهل الكتاب كاليهود، والنصارى، وغيرهم كالمجوس، وعبدة الأوثان (وأوانيهم) أي: أواني الكفار كلهم (طاهرة إن جهل حالها، حتَّى ما ولي عوراتهم) من الثياب كالسراويل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه "توضؤوا من مزادةٍ مشركةٍ" متفق عليه

(1)

؛ ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، لكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل، فرُوي عن أحمد أنَّه قال:"أحبُّ إليَّ أنْ يعيد إذا صلى فيه" (كما لو علمت طهارتهما

(2)

).

(وكذا) حكم (ما صيغوه) أي: الكفار كلهم (أو نسجوه، و) كذا (آنية مدمني الخمر) وثيابهم (و) آنية (من لابس النجاسة كثيرًا وثيابهم) طاهرة.

(وبدن الكافر، ولو من لا تحل ذبيحته) طاهر؛ لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة. وقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}

(3)

أي: من حيث الاعتقاد ونحوه مما أجيب به عنه.

(طعامه) أي: الكافر (وماؤه طاهر مباح) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}

(1)

.

(وتصح الصلاة في ثياب المرضعة و) ثياب (الحائض و) ثياب (الصبي) ونحوهم كمدمني الخمر؛ لأن الأصل طهارتها (مع الكراهة) احتياطًا للعبادة. قال في "الإنصاف": "قدمه في مجمع البحرين". وعنه: لا يكره انتهى. وقال في "الشرح": "وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه، إذا لم تتحقق نجاسته". واستدل له ثم قال: "قال أصحابنا: والتوقي لذلك أولى؛ لاحتمال النجاسة فيه"(ما لم تعلم نجاستها) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين.

(ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حبّ

(2)

الصباغ، مسلمًا كان) الصباغ (أو كافرًا نصًّا) قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال:"المسلم والكافر في هذا سواء. ولا يسأل عن هذا، ولا يبحث عنه، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله".

(وإن علمت نجاسته طهر بالغسل) المعتبر (ولو بقي اللون) بحاله. وسأله أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب قال: "يغسل". وقال الشيخ تقي الدين: "بدعة". رُوي عن عمر "نهانا اللهُ عن التعمُّقِ والتَّكَلُّفِ"

(3)

وقال ابن عمر: "نُهينَا عن التَّكَلُّفِ والتَّعمُّقِ"

(4)

.

(ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه) هذا قول عمر، وابنه، وعائشة، وعمران بن حصين، لما روى عبد الله بن عكيم قال:"أتانا كتابُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قبلَ وفاتِه بشهرٍ أو شهرَين أن لا تَنْتَفِعُوا من المَيْتَةِ بإهَابٍ ولا عَصَبٍ" رواه الخمسة

(1)

، ولم يذكر التوقيت غير أبي داود، وأحمد. وقال: ما أصلح إسناده. وقال أيضًا: حديث ابن عكيم أصحها.

وفي رواية الطبراني والدارقطني: "كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"

(2)

. وهو دال على سبق الرخصة وأنه متأخر، وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام. لا يقال: هو مرسل، لكونه من كتاب لا يعرف حامله؛ لأن كتبه عليه السلام كلفظه. ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الأحكام، فإن قيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقاله النضر بن شميل، أجيب: بمنع ذلك، كما قاله طائفة من أهل اللغة، يؤيده أنَّه لم يعلم أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خص في الانتفاع به قبل

الدبغ، ولا هو من عادة الناس.

"تتمة" قال في "المصباح"

(1)

: "المراد بالميتة ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو المفعول. فما ذبح للصنم أو في الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة. وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة" ا. هـ. والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة. قاله في المطول

(2)

. وقال السيد

(3)

: عدم الحياة عمن اتصف بها وهو الأظهر".

(ويجوز استعماله) أي: الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة فقط (في يابس بعد دبغه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال عليه السلام: "ألا أَخَذُوا إهَابَهَا فدبغُوه فانْتَفَعُوا بهِ" رواه مسلم

(4)

.

ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحهم ميتة.

ونجاسته لا تمنع الانتفاع به، كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار.

ومفهوم كلامه أنه لا يباح الانتفاع به قبل الدبغ مطلقًا، لمفهوم الحديث.

قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة"

(5)

: "فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا".

و (لا) الانتفاع به بعد الدبغ (في مائع) من ماء أو غيره، لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة (قال) أبو الوفاء علي (ابن عقيل: ولو لم ينجس الماء بأن كان) جلد الميتة المدبوغ (يسع قلتين فأكثر) قال: لأنها نجسة العين؛ أشبهت جلد الخنزير. وجوزه الشيخ التقي.

إذن (فـ) ـعلى رواية: أنه يباح الانتفاع به بعد الدبغ في يابس (يباح الدبغ) لما يترتب عليه من الانتفاع به؛ وعلم منه أنه لا يباح دبغه على رواية: أنه لا ينتفع به، حتى في اليابس. قال في "تصحيح الفروع":"الصواب أنه أقرب إلى التحريم، إذ لا فائدة في ذلك، وهو عبث".

(ويحرم بيعه) أي: جلد الميتة (بعد الدبغ) وإن قلنا يباح الانتفاع به في يابس؛ لأنه جزء من ميتة، فلا يكون قابلًا للعوض، عملًا بالنصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه (كـ) ـما يحرم بيع جلد الميتة النجس (قبله) أي: قبل الدبغ، لما تقدم.

(وعنه) أي: عن الإمام (يطهر منها) أي: من جلود الميتة (جلد ما كان طاهرًا في الحياة) من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها (ولو) كان جلدًا لحيوان (غير مأكول) كالهر وما دونه خلقة. قال في "الفروع": "ونقل جماعة أخيرًا طهارته" وه ش م ر

(1)

.

وعنه: مأكول اللحم اختارها جماعة، والمذهب الأول عند الأصحاب، لعدم رفع المتواتر بالآحاد. وخالف شيخنا وغيره.

يؤيده نقل الجماعة: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من

رمضان. ونقل خطاب بن بشير

(1)

: كنت أذهب إليه، ثم رأيت السنة كلها، وهو المذهب عند الأصحاب. قال القاضي: وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول. لأنه صرح به في رواية خطاب. قال ابن نصر الله: وفيه نظر، لأن رواية خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة، وبيان رجوعه عنها بخلاف روايتي الدباغ.

(فـ) ـعلى رواية أنه يطهر بالدباغ (يشترط غسله) أي: الجلد (بعده) أي: بعد الدباغ، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ.

(ويحرم أكله)؛ لأنه جزء من الميتة، فيدخل تحت قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

(2)

.

و (لا) يحرم (بيعه) على رواية طهارته كسائر الطاهرات.

(ولا يطهر جلد ما كان نجسًا في حياته) كالكلب (بذكاةكـ) ـما لا يطهر (لحمه) بها؛ لأنه ليس محلًا للذكاة، فهو ميتة (فلا يجوز ذبحه لذلك) أي: لجلده أو لحمه، لأنه عبث وإضاعة لما قد ينتفع به.

(ولا) يجوز ذبحه أيضًا (لغيره) كلإراحته (ولو) كان (في النزع) وكذا الآدمي بل أولى. ولو وصل إلى حالة لا يعيش فيها عادة، أو كان بقاؤه أشد تأليمًا له. وقد عمت بذلك البلوى.

(ولا يحصل الدبغ بنجس) كالاستجمار. وفي "الرعاية": بلى. ويغسل بعده.

(ولا) يحصل الدبغ (بغير منشف للرطوبة منق للخبث؛ بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد) كالشب والقرظ؛ لأنه لا يحصل به مقصود الدباغ (ولا بتشميس) الجلد (ولا تتريبـ) ـه (ولا بريح) لما سبق.

(وجعل المصران وترا دباغ، وكذا) جعل (الكرش) وترا دباغ، لأنه المعتاد فيه.

ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ كفى؛ لأنه إزالة نجاسة، فأشبه المطر ينزل على الأرض النجسة.

(ويحرم افتراش جلود السباع) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة (مع الحكم بنجاستها) قبل الدباغ وبعده؛ لما روى أبو داود عن أبي المليح بن أسامه عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جُلُود السِّبَاعِ"

(1)

وأما على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها، كجلد الهر وما دونه خلقة.

واللبس كالافتراش، لحديث المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية:"أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم" رواه أبو داود

(2)

.

وقولهم في ستر العورة: ويكره لبسه وافتراشه جلدًا مختلفًا في نجاسته، أي: من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته، كما يشير إليه قول المصنف: مع الحكم بنجاستها.

(ويكره الخرز بشعر خنزير)؛ أنه استعمال للعين النجسة، ولا يسلم من التنجيس بها غالبًا.

(ويجب غسل ما خرز به رطبًا) لتنجيسه.

(ويباح) استعمال (منخل) -بضم الميم والخاء المعجمة- (من شعر نجس في يابس)؛ لعدم تعدي نجاسته، كركوب البغل والحمار، بخلاف استعماله في رطب.

(ويكره الانتفاع بالنجاسات) أي: في الجملة، فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه. قال في "الفروع": ويعتبر أن لا ينجس. ثم قال: واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة. وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر هل يجوز؟ قال: هذا غش؛ لأنها تبيض به.

(وجلد الثعلب كلحمه) على الخلاف فيه. والمذهب لا يؤكل لحمه فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به.

(ولبن الميتة) نجس؛ لأنه مائع لاقى وعاء نجسًا فتنجس.

(وإنفحتها) بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة -وقد تكسر الفاء- شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفة، فيغلظ كالجبن، قاله في "القاموس"

(1)

: نجسة، لما تقدم (وجلدتها) أي: جلدة إنفحة الميتة نجسة.

(وعظمها) أي: الميتة، (وقرنها، وظفرها، وعصبها، وحافرها، وأصول شعرها) إذا نتف (و) أصول (ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس: نجس

(1)

)؛ لأنه من جملة أجزاء الميتة، أشبه سائرها. ولأن أصول الشعر، والريش جزء من اللحم لم يستكمل شعرًا ولا ريشًا.

(وصوف ميتة طاهرة في الحياة) كالغنم طاهر (وشعرها ووبرها وريشها) طاهر (ولو) كانت (غير مأكولة، كهر وما دونها في الخلقة) كالعرس

(2)

والفأر، لقوله تعالى:{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}

(3)

والآية سيقت للامتنان، فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت. والريش مقيس على هذه الثلاثة.

"تتمة" حرم في "المستوعب" نتف ذلك من حي لإيلامه، وكرهه في "النهاية".

(وعظم سمك - ونحوه) من حيوانات البحر المأكولة - طاهر كلحمه.

(وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر) لأنها منفصلة عن الميتة، أشبهت ولد الميتة إذا خرج حيًا. وكراهية علي وابن عمر محمولة على التنزيه، استقذارًا لها.

ويطهر ظاهرها بالغسل؛ لأن لها من القوة ما يمنع دخول أجزاء النجاسة فيها، فإن

(1)

لم يصلب قشرها فكلها نجسة. صححه في "تصحيح الفروع" وفيها وجهٌ، قال: وهو قوي. (ولو صلقت) بيضة صلب قشرها (في نجاسة لم تحرم) لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها.

(وما أبين) أي: انفصل (من حي من قرن وألية ونحوهما) كحافر وجلد (فهو كميتته) طهارة أو نجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام:"ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حَية فهو مَيْتة" رواه الترمذي

(2)

، وقال: حسن غريب. ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول.

ويستثنى من ذلك الطريدة، وتأتي. والولد، والبيضة إذا صلب قشرها،

والصوف ونحوه مما تقدم، والمسك وفأرته ويأتي.

(ولا يجوز استعمال شعر الآدمي) مع الحكم بطهارته (لحرمته) أي: احترامه. قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}

(1)

وكذا عظمه وسائر أجزائه.

(وتصح الصلاة فيه لطهارته) قلت: لعل محله إذا لم يتخذ منه ما يستر به عورته، فإن فعل لم تصح، كمن صلى في حرير وأولى.

(والمسك وجلدته) طاهران؛ لأنه منفصل بطبعه أشبه الولد.

(ودود القز) وبزره (ودود الطعام) الطاهر (ولعاب الأطفال) طاهر، لحديث أبي هريرة:"رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حاملَ الحسين بن علي علَى عَاتِقه ولعابه يَسيلُ عليه"

(2)

.

قلت: ظاهره ولو تعقب قيئًا ولم تغسل أفواههم، لمشقة التحرز. كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء.

(وما سال من فم عند نوم طاهر) كالعرق والريق.

‌

‌باب الاستطابة، وآداب التخلي

الاستطابة، والاستنجاء، والاستجمار عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه.

فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء، وتارة بالأحجار.

والاستجمار مختص بالأحجار، مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار. قال في "القاموس"

(1)

: واستطاب استنجى كأطاب انتهى.

سمي استطابة؛ لأن نفسه تطيب بإزالة الخبث.

واستنجاء، من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنّه يقطع الأذى عنه. وقال ابن قتيبة

(2)

: من النجوة، وهي ما يرتفع من الأرض. وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته يستتر بنجوة.

قال الأزهري

(3)

عن القول الأول: هو أصح.

قال في الحاشية: أول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام

(4)

.

والمراد بآداب التخلي: ما ينبغي فعله حال الدخول، وقضاء الحاجة، والخروج، وما يتعلق بذلك.

(يسن أن يقول عند دخوله الخلاء) -بالمد أي: المكان المعد لقضاء الحاجة-: (بسم الله) لحديث علي يرفعه: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدمَ

إذا دخلَ الكنيف أن يقول باسم الله" رواه ابن ماجه والترمذي

(1)

، وقال: ليس إسناده بالقوي.

ثم يقول: (اللهم إني أعوذ بك) أي: ألجأ إليك (من الخبث) بإسكان الباء، قاله أبو عبيدة

(2)

، ونقل القاضي عياض، أنه أكثر روايات الشيوخ. وفسره بالشر

(3)

.

(والخبائث) بالشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله.

وقال الخطابي

(4)

: هو بضم الباء. وهو جمع خبيث

(5)

، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.

وقيل: الخبث الكفر، والخبائث الشياطين.

ولم يزد في "الغنية" و"المحرر" و"الفروع" على ما ذكره المصنف، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا دخلَ الخلاءَ قال: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخبثِ والخبائِثِ" متفق عليه

(6)

، قال في "الفروع": روى البخاري "إذا أراد دخوله"

وفي رواية لمسلم "أعوذُ باللهِ" انتهى.

وروى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يعجز أحدُكم إذا دخل مرْفَقَه أن يقول: اللهم إني أعوذُ بكَ من الرِّجْسِ النجسِ الشيطانِ الرجيمِ" رواه ابن ماجه

(1)

، واقتصر عليه في "الوجيز"، وجمع بين الخبرين في "المستوعب" و"المقنع" و"البلغة" و"المنتهى".

(ويكره دخوله) أى: الخلاء (بما فيه ذكر الله بلا حاجة) إلى ذلك، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دخلَ الخلاءَ نَزع خاتَمَه" رواه الخمسة

(2)

إلا أحمد، وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه:"محمد رسول الله"

(3)

.

ولأن الخلاء موضع القاذورات، فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه.

فإن احتاج إلى دخوله به، بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس.

قال في "المبدع": حيث أخفاه.

(لا دراهم ونحوها) كدنانير عليها اسم الله (فلا بأس به) أي: بدخوله بها (نصًّا) قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو أن لا يكون به بأس

(1)

، وفي "المستوعب": أن إزالة ذلك أفضل.

(ومثلها) أي: الدراهم (حرز) فلا بأس بالدخول بها قياسًا على الدراهم

(2)

. قال صاحب النظم: وأولى.

وما ذكره المصنف من استثناء الدراهم ونحوها تبع فيه "الفروع" وقد جزم بذلك جماعة، قال في "تصحيح الفروع": ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة، ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتيم

(3)

أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحق بن هانيء

(4)

، وقال

في الدرهم إذا كان فيه اسم الله، أو مكتوبًا عليه {قل هو الله أحد}

(1)

: يكره أن يدخل اسم الله الخلاء.

(لكن يجعل فص خاتم) احتاج إلى دخول الخلاء به (في باطن كفه اليمنى) إذا كان مكتوبًا عليه اسم الله، لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها.

قال في "المبدع": ويتوجه أن اسم الرسول كذلك، وأنه لا يختص بالبنيان.

(ويحرم) دخول الخلاء (بمصحف إلا لحاجة). قال في "الإنصاف": "لا شك في تحريمه قطعًا، ولا يتوقف في هذا عاقل" انتهى.

قلت: وبعض المصحف كالمصحف.

(ويستحب أن ينتعل) عند دخوله الخلاء. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه. رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلًا

(2)

.

(و) يستحب أيضًا أن (يقدم رجله اليسرى دخولًا) أي: في دخوله الخلاء، (و) أن يقدم (يمنى) رجليه (خروجًا) منه، لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة:"من بدأ برجله اليمنى قبلَ يسارِه إذا دخل الخلاء ابْتُلِيَ بالفقر"

(3)

؛ ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، لأنها أحق بالتقديم إلى

الأماكن الطيبة، وأحق بالتحيز

(1)

عن الأذى ومحله.

(و) الذي يريد قضاء حاجته (في غير البنيان يقدم يسراه) أي: يسرى رجليه (إلى موضع جلوسه، و) يقدم (يمناه عند منصرفه) منه (مع) إتيانه بـ (ـما تقدم) عند دخول الخلاء؛ لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان.

(ومثله) أي: مثل الخلاء في تقديم اليسرى دخولًا واليمنى خروجًا (حمام، ومغتسل، ونحوهما) من أماكن الأذى كالمزبلة، والمجزرة، وكذا خلع نعل، ونحوه.

(عكس مسجد، ومنزل، ونعل) أي: انتعال (ونحوه) كخف، وسرموزة

(2)

، (وقميص ونحوه) كقباء، فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى في اللبس، ويقدم اليسرى في الخلع.

(ويسن أن يعتمد) عند قضاء حاجته (على رجله اليسرى وينصب) رجله (اليمنى) بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها، لحديث سراقة بن مالك قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ علَى اليسرى، وأن ننصب اليُمنى" رواه الطبراني والبيهقي

(3)

، ولأنه أسهل لخروج الخارج.

(و) يسن أن (يغطي رأسه) لحديث عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاءَ غطى رأسهُ وإذا أتى أهلَهُ غطَّى رأسهُ" رواه البيهقي

(1)

من رواية محمد بن يونس الكديمي، وكان يتهم بوضع الحديث.

(ولا يرفعه إلى السماء)؛ لأنه محل يحضره الشياطين فتعبث به، فلذلك طلب منه أن يكون على أكمل الأحوال.

(ويسن) لمن أراد قضاء الحاجة (في فضاء بُعده) لحديث جابر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم "كان إذا أراد البرازَ انْطَلقَ حتَّى لا يراهُ أحدٌ" رواه أبو داود

(2)

.

(و) يسن (استتاره عن ناظره) لخبر أبي هريرة مرفوعًا: "من أتى الغائطَ فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستتر به

(3)

، فإن الشيطان يلعبُ بمقاعدِ بني آدمَ، من فعلَ فقد أحسنَ ومنْ لا فلا حَرَجَ" رواه أبو داود

(4)

.

وروى عبد الله بن جعفر قال: "كان أحب ما استترَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجَتِهِ هدفٌ أو جَائشُ

(1)

نخلٍ" رواه مسلم

(2)

، وفسر

(3)

بأنه جماعة النخل، لا واحد له من لفظه.

(و) يسن (طلبه مكانًا رخوًا) بتثليث الراء، والكسر أشهر، أي: لينًا هشًا (لبوله) لخبر أبي موسى قال: "كنت معَ النبي صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم، فأرادَ أن يبول فأتى دَمِثًا في أصلِ جدَارٍ فبَالَ، ثم قال: إذا بالَ أحدُكم فلْيَرْتَد لِبَوله" رواه أحمد وأبو داود

(4)

.

وفي "التبصرة": ويقصد مكانًا علوًا. اهـ. أي: لينحدر عنه البول.

(ولصق ذكره بصلب) بضم الصاد أي: شديد إن لم يجد مكانًا رخوًا، لأنه يأمن بذلك من رشاش البول.

(و) يسن (أن يُعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه) لقضاء حاجته لحديث: "إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ فليذهبْ معهُ بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهن؛ فإنها تجزئُ عنه" رواه أبو داود

(1)

.

(ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدًا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة) إلى ذلك، لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه، وقد سماه بعض الرواة: القاسم بن محمد، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا أرادَ الحاجةَ لا يرفع ثوبَهُ حتى يدنوَ من الأرضِ"

(2)

ولأن ذلك أستر له، والمراد أنه يرفع ثوبه شيئًا فشيئًا.

(فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه). قال في "المبدع": ولعله يجب إن كان ثم من ينظره.

(و) يكره حال قضاء الحاجة (استقبال شمس وقمر) بلا حائل، لما فيهما من نور الله تعالى. وقد روي أن معهما ملائكة، وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليهما

(1)

.

(و) يكره استقبال (مهب ريح بلا حائل)؛ خشية أن يرد عليه البول فينجسه.

(ومس فرجه بيمينه في كل حال) سواء حال البول وغيره، لخبر أبي قتادة يرفعه:"لا يمسِكَن أحدُكم ذكره بِيَمِينه وهو يبولُ، ولا يتَمَسَّحْ من الخلاءِ بِيمينه" متفق عليه

(2)

.

وغير حال البول مثله وأولى، لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر، فإذا نهى عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى، وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر.

(وكذا) يكره في كل حال (مس فرج أبيح له مسه) بيمينه، كفرج زوجته، وأمته، ومَنْ دون سبع، قياسًا على فرجه، تشريفًا لليمنى.

(و) يكره أيضًا (استجماره) بيمينه (واستنجاؤه بها لغير ضرورة) كما لو قطعت يساره، أو شلت (أو حاجة) كجراحة بيساره، لخبر أبي قتادة وتقدم،

وحديث سلمان قال: "نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَذَا، وأن نستنجي باليمين" رواه مسلم

(1)

.

"تتمة" إن عجز عن الاستنجاء بيده

(2)

، وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره في زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز، صلى على حسب حاله، وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد. ذكره ابن عبد الهادي في "مغنيه"

(3)

بمعناه. قلت: بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه، ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض

(4)

.

(فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به) دبره ثلاث مسحات منقيات أو أكثر -على ما يأتي بيانه-.

(وإن كان) استجماره (من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه) أي: ذكره (على الحجر) الكبير، ولا يمسكه بيمينه لعدم الحاجة إليه. (فإن كان الحجر صغيرًا أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامي قدميه ومسح عليه) ذكره (إن أمكنه) ذلك لإغنائه عن إمساكه بيمينه (وإلا) بأن لم يمكنه ذلك، كجالس في الأخلية المبنية (أمسك الحجر بيمينه) للحاجة (ومسح بيساره الذكر عليه) فتكون اليسار هي المتحركة، وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة إليه، وأنه لا

يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة، أو ضرورة

(1)

، قال في "التلخيص": يمينه أولى من يسار غيره.

(وإن استطاب بها) أي: بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة (أجزأه) لأن النهي عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم.

(وتباح المعونة بها) أي: باليمين (في الماء) إذا استنجى به، بأن يصب بها الماء على يساره؛ لدعاء الحاجة إليه غالبًا.

(ويكره بوله في شَق) بفتح الشين واحد الشقوق (و) في (سرب) بفتح السين والراء، عبارة عن الثقب، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتًا في الأرض لما روى قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس قال:"نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يبالَ في الجُحرِ، قالوا لقتادة: ما يُكره من البولِ في الجُحرِ؟ قالَ: يقالُ إنهَا مَسَاكن الجن" رواه أحمد وأبو داود

(2)

. وقد روى أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتًا، فسمع من بئر بالمدينة قائل يقول:

قد قتلنا سيد الخَزْ. . . رجِ سعد بن عباده

ورميناه بسهميـ

…

ـن فلم نُخط فؤاده

فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد

(1)

.

ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه، أو ترده عليه فتنجسه، ومثل السرب ما يشبهه (ولو فم بالوعة) لما تقدم.

(و) يكره بوله في (ماء راكد) لخبر "لا يبولنَّ أحدُكم في الماءِ الدائم" وتقدم

(2)

.

(و) يكره بوله في (قليل جار) لأنه يفسده وينجسه، ولعلهم لم يحرموه لأن الماء غير متمول عادة، أو لأنه يمكن تطهره

(3)

بالإضافة كما تقدم.

(و) يكره بوله (في إناء بلا حاجة) إليه من نحو مرض، فإن كانت، لم يكره، لقول أميمة بنت رقيقة، عن أمها:"كان للنبي صلى الله عليه وسلم من عَيدان يبولُ فيه، ويضعُه تحتَ السرير" رواه أبو داود والنسائي

(4)

، والعيدان بفتح العين

المهملة طوال النخل.

(و) يكره بوله في (نار؛ لأنه يورث السقم).

(و) في (رماد) ذكره في "الرعاية".

(و) في (موضع صُلب) إلا إذا لم يجد مكانًا رخوًا ولصق ذكره به لما تقدم.

(و) يكره بوله (في مستحم غير مقيّر أو مبلّط) لما روى أحمد وأبو داود عن رجل صحب النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشِط أحدُنا كلَّ يوم، أو يبولَ في مغتسَلِه"

(1)

وقد روي أن "عامة الوسواس منه" رواه أبو داود وابن ماجه

(2)

.

(فإن بال في) المستحم (المقيّر أو المبلّط) أو المجصص ونحوه (ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه) قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة (فلا بأس) للأمن من التلويث، ومثله مكان الوضوء كما في "المبدع".

(ويكره أن يتوضأ) على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس.

(أو) أي: ويكره أن (يستنجي على موضع بوله أو) على (أرض متنجسة لئلا يتنجس) بالرشاش الساقط عليها.

(ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء، أو استجمار) تشريفًا لها. وظاهر كلامه -كغيره-: لا يكره استدبارها إذن.

(و) يكره (كلامه في الخلاء، ولو سلامًا، أو رد سلام) لما روى ابن عمر قال: "مرَّ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فسلم عليه وهو يبولُ فلم يردَّ عليه" رواه مسلم

وأبو داود

(1)

، وقال: يروى أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "تيممَ ثم ردَّ على الرجلِ السلامَ"

(2)

.

(ويجب) الكلام على من في الخلاء كغيره (لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل) يحذره عن بئر، أو حية، أو نحوها؛ لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم.

(ويكره السلام عليه) أي: على المتخلي، فلا يجب رده، -ويأتي في أواخر الجنائز-.

(فإن عطس) المتخلي (أو سمع أذانًا حمد الله) عقب العطاس بقلبه (وأجاب) المؤذن (بقلبه) دون لسانه. ذكره أبو الحسين وغيره ويأتي في الأذان.

ويقضيه متخل ومصل.

(و) يكره (ذكر الله فيه) أي: في الخلاء -لما تقدم-.

و (لا) يكره ذكر الله في الخلاء (بقلبه) دون لسانه.

(وتحرم القراءة فيه، وهو) متوجه (على حاجته)، جزم به صاحب "النظم". وظاهر كلام صاحب "المحرر" وغيره: يكره، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام، لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة، قاله في "الفروع". وفي "الغنية": لا يتكلم، ولا يذكر الله، ولا يزيد على التسمية ولا التعوذ.

(و) يحرم (لبثه) في الخلاء (فوق حاجته)؛ لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام، أو بحضرة ملك، أو جني، أو حيوان، أو لا، ذكره في "الرعاية" (وهو) أي: لبثه فوق حاجته (مضر عند الأطباء) قيل: إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور. (وكشف عورة بلا حاجة) إليه.

(و) يحرم (بوله وتغوطه في طريق مسلوك) لحديث أبي هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللاعِنَين. قالوا: وما اللاعِنانِ؟ قال: الذي يتخلَّى في طريقِ الناسِ أو في ظِلِّهم" رواه مسلم

(1)

.

(و) يحرم (تغوّطه في ماء) قليل، أو كثير، راكد، أو جار، لأنه يقذره ويمنع الناس الانتفاع به.

و (لا) يحرم التغوط في (البحر) لأنه لا تعكره الجيف.

(ولا) يحرم تغوطه في (ما أعد لذلك)(كـ) ـالنهر (الجاري في المطاهر) بدمشق لأنه لا يستعمل عادة.

(ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمار به كروث، وعظم، وعلى ما يتصل بحيوان، كذنبه، ويده، ورجله و) على (يد المستجمر وعلى ماله حرمة كمطعوم) لآدمي، أو بهيمة؛ لأن ذلك أبلغ من الاستجمار بها في التقذير، فيكون أولى بالتحريم.

(و) يحرم البول والتغوط (على قبور المسلمين وبينها) أي: بين قبورهم (-ويأتي آخر الجنائز-) موضحًا.

(و) يحرم البول، والتغوط (على علف دابة وغيرها) وهذا داخل في قوله: كمطعوم.

(و) يحرم بوله وتغوطه في (ظل نافع) لحديث أبي هريرة المتقدم، وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به.

(ومثله متشمس) الناس (زمن الشتاء) لأنه في معناه.

(و) مثله (متحدّث الناس) إذا لم يكن بنحو غيبة، وإلا فيفرقهم بما استطاع.

(و) يحرم بوله وتغوطه (تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة) مأكولة، أو لا؛ لأنه يفسدها وتعافها الأنفس. فإن لم يكن عليها ثمر جاز إن لم يكن لها ظل نافع، لأن أثر ذلك يزول بمجيء الأمطار إلى مجيء الثمرة، وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام

(1)

تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبلع فضلته

(2)

.

(و) يحرم بوله وتغوطه في (مورد ماء) لحديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الملاعِنَ الثلاثةَ: البراز في المواردِ، وقارعة الطريق، والظل" رواه أبو داود وابن ماجه

(3)

.

(و) يحرم (استقبال القبلة واستدبارها) حال البول والغائط (في فضاء) لقول أبي أيوب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلُوا القِبلة ولا تستَدْبِروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" رواه الشيخان

(1)

؛ ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك.

و (لا) يحرم استقبالها، ولا استدبَارها في (بنيان) لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال:"رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها. فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ فقال: إنما نُهِيَ عن هذَا في الفضاءِ، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يستركَ فلا" رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم

(2)

، وقال: على شرط البخاري. والحسن

(3)

إن

(4)

كان

ضعفه جماعة فقد قواه جماعة، وروى له البخاري. فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام، فتحمل أحاديث النهي على الفضاء، وأحاديث الرخصة على البنيان.

(ويكفي انحرافه) عن الجهة، نقله أبو داود

(1)

. ومعناه في الخلاف. وظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين: لا يكفي

(2)

.

(و) يكفي (حائل) بينه وبين القبلة (ولو) كان الحائل (كمؤخرة رحل) بضم الميم وسكون الهمزة، ومنهم من يثقل الخاء، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب.

(ويكفي الاستتار بدابة) لفعل ابن عمر، -وتقدم-.

(و) بـ (ـجدار وجبل ونحوه) كشجرة.

(و) يكفي (إرخاء ذيله) لحصول التستر به.

قال في "الفروع": (و) ظاهر كلامهم (لا يعتبر قربه منها) أي: من السترة (كما لو كان في بيت) فإنه لا يعتبر قربه من جداره (وإلا) أي: وإن لم نقل: لا يعتبر قربه منها، بل قلنا: يعتبر، فـ (ـكسترة صلاة) ثلاثة أذرع فأقل. قال في "الفروع":"ويتوجه وجه، كسترة صلاة؛ يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل لستر أسافله". وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: (بحيث تستر أسافله) ليحصل المقصود من عدم المواجهة.

(ولا يكره البول قائمًا -ولو لغير حاجة- إن أمن تلوثًا، وناظرًا) لخبر "الصحيحين" عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم "أتى سباطةَ قومٍ فبالَ قائمًا"

(3)

.

والسباطة: الموضع الذي يلقى فيه القمامة والأوساخ.

(ولا) يكره (التوجه إلى بيت المقدس) في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث. وهو ظاهر ما في الخلاف. وحمل النهي حين كان قبلة

(1)

. ولا يسمى بعد النسخ قبلة، وذكر ابن عقيل في النسخ، بقاء حرمته. وظاهر نقل حنبل فيه يكره.

"تتمة": والأولى أن يقول: أبول. ولا يقول: أريق الماء. وفي النهي خبر ضعيف

(2)

، بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل على جوازه

(3)

.

فصل

(فإذا انقطع بوله استحب) له (مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه) أي: الذكر (ثلاثًا) لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ثم يمرهما إلى رأس الذكر.

(و) يستحب (نتره) بالمثناة أي: الذكر (ثلاثًا) قال في "القاموس"

(1)

: استنتر من بوله اجتذبه، واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء، حريصًا عليه مهتمًا به انتهى

(2)

. وإذا استنجى في دبره، استرخى قليلًا، ويواصل صب الماء حتى ينقى ويتنظف.

(والأولى) وفي "شرح المنتهى": وسن (أن يبدأ ذكر) بقبل؛ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، لأن قبله بارز.

(و) أن تبدأ (بكر بقبل) إلحاقًا لها بالذكر لوجود عذرتها.

(وتخير ثيب) في البداءة بالقبل، أو الدبر.

(ويكره بصقه على بوله للوسواس) أي: لأنه قيل إنه يورث الوسواس. (ثم يتحول للاستجمار إن خشي تلوثًا) تباعدًا عن النجاسة.

(ثم يستجمر) بالحجر أو نحوه.

(ثم يستنجي) بالماء (مرتبًا ندبًا) لقول عائشة للنساء: "مرن أزواجكُن أن

يتبعُوا الحِجَارةَ الماءَ، فإنِّي أستحْييهِم، وإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعله" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه

(1)

، واحتج به أحمد في رواية حنبل. ولأنه أبلغ في الإنقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة، فلا تباشرها يده. والماء يزيل ما بقي.

(فإن عكس) بأن بدأ بالماء وثنى بالحجر (كره) له ذلك نصًّا؛ لأنه لا فائدة فيه إلا التقذير.

(ومن استجمر في فرج

(2)

واستنجى في) فرج (آخر فلا بأس) بذلك.

(ولا يجزئ الاستجمار في قبلي خنثى مشكل) لأن الأصلي منهما غير معلوم. والاستجمار لا يجزئ في غير فرج أصلي.

(ولا) يجزئ الاستجمار (في مخرج غير فرج) أي: لو انسد المخرج وانفتح آخر لم يجز فيه الاستجمار، لأنه نادر بالنسبة إلى سائر الناس؛ فلم يثبت فيه أحكام الفرج، ولأن لمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء، أشبه سائر البدن.

(ويستحب) للمستنجي (دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء)

لحديث ميمونة. أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رواه البخاري

(1)

.

(ويجزئه أحدهما) أي: الاستجمار أو الاستنجاء، فيكفي الاستجمار ولو مع قدرته على الماء، لحديث جابر مرفوعًا:"إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائِط فليستطبْ بثلاثةِ أحجارٍ، فإنها تُجزِئ عنه" رواه أحمد وأبو داود

(2)

.

(والماء أفضل) من الحجر لأنه يزيل العين والأثر.

وما حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء

(3)

، أجيب عنه: بأنه كان على من يعتقد وجوبه، ولا يري الأحجار مجزئة؛ لأنهما شاهدا من الناس محافظة عليه، فخافا التعمق في الدين.

(وجمعهما) أي: الحجر والماء مرتبًا كما مر (أفضل منه) أي: من الماء وحده، لما تقدم عن عائشة.

(وفي "التنقيح": الماء أفضل كجمعهما، وهو) أي: التسوية بين الماء وجمعهما (سهو).

وأجاب التقي الفتوحي وغيره بأنه ليس الغرض التسوية بينهما، وإنما الغرض تشبيه المختلف فيه بالمتفق عليه، أو المعنى: كما أن جمعهما أفضل من الماء فلا سهو.

(إلا أن يعدو) أي: يتجاوز (الخارج موضع العادة) كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد (فلا يجزئ إلا الماء للمتعدي فقط) لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في غسله، لتكرر النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء. ويجزئ الحجر في الذي في محل العادة كما لو لم يكن غيره.

(كتنجيس

(1)

مخرج بغير خارج) منه، فلا يجزئ فيه إلا الماء.

وكذا لو جفَّ الخارج قبل الاستجمار.

(و) كـ (استجمار بمنهي عنه) كروث، وعظم، فلا يجزئ بعده إلا الماء.

(وإن خرجت أجزاء الحقنة، فهي نجسة، ولا يجزئ فيها الاستجمار) قال في "الإنصاف": فيعايا بها.

(والذكر، والأنثى الثيب، والبكر، في ذلك) أي: ما يجزئ فيه الاستجمار وما لا يجزئ على ما سبق (سواء) لعموم الأدلة.

(فلو تعدى بول ثيب إلى مخرج الحيض، أجزأ فيه الاستجمار؛ لأنه

معتاد) كثيرًا، صححه المجد، واختاره في "مجمع البحرين" و"الحاوي الكبير". وقال هو وغيره: هذا إذا قلنا: يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي، والمنصوص عن أحمد، أنه لا يجب، فتكون كالبكر قولًا واحدًا. وقدم في "الإنصاف" عن الأصحاب أنه يجب غسله كالمنتشر عن المخرج.

(ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل) وأجزأه الاستجمار، لأن الأصل عدم التعدي (والأولى الغسل) احتياطًا. قال علي: "إنكم كنتم تبعرون بعرًا، وأنتم اليوم تثلطون ثلطًا

(1)

؛ فأتبعوا الماء الأحجار"

(2)

.

(وظاهر كلامهم، لا يمنع القيام الاستجمار، ما لم يتعد الخارج) موضع العادة.

(فإذا خرج) من نحو الخلاء (سن قوله: غفرانك) لحديث عائشة قالت: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خرجَ من الخلاءِ قال: غُفْرانَك" رواه البخاري والترمذي

(3)

. وهو منصوب على المفعولية. أي: أسألك غفرانك. والغفر:

الستر، وسِرُّه: أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن، سأل الخلاص مما يثقل القلب، وهو الذنب، لتكمل الراحة

(1)

.

(الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لقول أنس: "كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاءِ قال: الحمدُ للهِ الذي أذهَب عنِّي الأذَى وعافاني" رواه ابن ماجه

(2)

من رواية إسماعيل بن مسلم، وقد ضعفه الأكثر.

وفي "مصنف عبد الرزاق، أن نوحًا عليه السلام كان إذا خرج يقول: "الحمد للهِ الذي أذاقَني لذَّتَه، وأبقى فيَّ منفَعَتَه، وأذْهَبَ عنِّي أذاهُ"

(3)

.

(ويتنحنح) ذكره جماعة، زاد بعضهم: - (ويمشي خطوات) -. وعن أحمد نحو ذلك (إن احتاج إلى ذلك للاستبراء) لما فيه من التنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه كما في الخبر

(4)

.

وقال الشيخ تقي الدين

(1)

: ذلك كله بدعة. ولا يجب باتفاق الأئمة.

وذكر في "شرح العمدة"

(2)

قولًا يكره تنحنحه، ومشيه -ولو احتاج إليه- لأنه وسواس.

(وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث) بعد بوله (قليلًا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول).

(ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، فلا تدخل يدها ولا إصبعها) في فرجها (بل) تغسل (ما ظهر، لأنه) أي: داخل

الفرج (في حكم الباطن) عند ابن عقيل وغيره (فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل.

(ويفسد الصوم بوصول أصبعها) إليه (لا بوصول حيض إليه) بناء على أنه باطن، وقال أبو المعالي، وصاحب "الرعاية" وغيرهما: هو في حكم الظاهر. وذكره في "المطلع"

(1)

عن أصحابنا، فتنعكس الأحكام غير وجوب الغسل، فلا يجب على المنصوص، وإن قلنا: هو في حكم الظاهر للمشقة والحرج.

(ويستحب لغير الصائمة غسله) خروجًا من الخلاف.

(وداخل الدبر في حكم الباطن، لإفساد الصوم بنحو الحقنة).

(ولا يجب غسل نجاسته، وكذا حشفة أقلف غير مفتوق) لا يجب غسل نجاسته، ولا جنابة ما تحتها (ويغسلان) أي: نجاسة الحشفة وجنابتها (من مفتوق) لأنها في حكم الظاهر.

(ويستحب لمن استنجى) بالماء (أن ينضح فرجه) أي: ما يحاذيه من ثوبه (وسراويله) قطعًا للوسواس. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريلُ فقالَ: يا محمدُ إذَا توضأتَ فانْضَحْ"

(2)

حديث غريب، قاله في "الشرح".

و (لا) يستحب ذلك لـ (ـمن استجمر).

ومن ظن خروج شيء فقال أحمد: "لا تلتفت حتى تتيقن، والْهَ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله"

(1)

.

ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله

(2)

، وإنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللًا فلا بأس ما لم يظهر خارجًا.

وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله، ونقل صالح: أو يمسحه، ونقل عبد الله: لا يلتفت إليه

(3)

، قاله في "الفروع".

فصل

(ويصح الاستجمار بكل طاهر، جامد، مباح، منق، كالحجر، والخشب، والخرق)، لأن في بعض ألفاظ الحديث:"فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ، أو بثلاثة أعوادٍ، أو بثلاث حثياتٍ من تراب" رواه الدارقطني

(1)

، وقال: روي مرفوعًا، والصحيح أنه مرسل.

لأن النبَّيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: "بثلاثةِ أحجارٍ، ليس فيها رجيعٌ"

(2)

فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه، لم يستثن الرجيع.

ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة.

وفهم منه أنه لا يصح الاستجمار بنجس، لأن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال:"هذا ركسٌ" يعني نجسًا، رواه الترمذي

(1)

. وهذا تعليل منه عليه السلام يجب المصير إليه.

ولا بغير جامد كالرخو، والندي؛ لأنه لا يحصل به الإنقاء، فلا يحصل به المقصود كالأملس من زجاج ونحوه.

و (لا) بـ (ـالمغصوب) لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح على وجه محرم.

(والإنقاء بأحجار ونحوها) كخشب وخرق (إزالة العين) الخارجة من السبيلين (حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء).

(و) الإنقاء (بماء، خشونة المحل) أي: عوده (كما كان) لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع الإتيان بالعدد المعتبر.

(إلا الروث والعظام) فلا يجزئ الاستجمار بهما، لقوله عليه السلام:"لا تَسْتنجُوا بالروثِ ولا بالعظامِ، فإنه زادُ إخوانِكُمْ من الجنِّ" رواه مسلم

(2)

.

(و) إلا (الطعام ولو لبهيمة) فلا يجزئ الاستجمار به، لأنه عليه السلام علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى.

(و) إلا (ما له حرمة كما فيه ذكر الله).

قال جماعة منهم الشارح: (وكتب حديث، وفقه) لما فيه من هتك

الشريعة والاستخفاف بحرمتها.

قال في "الرعاية": (وكتب مباحة) احترامًا لها.

(و) إلا (ما حرم استعماله كذهب، وفضة) لما تقدم في المغصوب.

(و) إلا (متصلًا بحيوان) كيده وجلده وصوفه، لأن الحيوان له حرمة، ولهذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة.

(و) إلا (جلد سمك، وجلد حيوان مذكى) كحال اتصاله.

(و) إلا (حشيشًا رطبًا) لأنه زاد البهائم، ولا يحصل به الإنقاء. (فيحرم ولا يجزئ) الاستجمار بجميع ما تقدم ذكره.

قلت: الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة ليتبعه الماء لا يحرم، وليس في كلامهم ما يشمله.

(فإن استجمر بعده بمباح) لم يجزئه ووجب الماء.

(أو استنجى بمائع غير الماء) كالخل (لم يجزئه) الاستجمار (وتعين الماء) كما لو استجمر بنجس.

(وإن استجمر بغير منق) كزجاج (أجزأ الاستجمار بعده بمنق) كحجر؛ لبقاء عين النجاسة، فتزول بالمنقي، بخلاف ما قبل.

(ولا يجزئ) في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات) لقوله عليه السلام: "فليذهب معه بثلاثةِ أحجارٍ" رواه أبو داود

(1)

، ولقول سلمان:"نهانا يعني النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أن نستَنْجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ" رواه مسلم

(2)

، (إما بحجر ذي ثلاث شعب) لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار، بدليل التعدية إلى ما في معني الحجارة، (أو بثلاثة) أحجار أو ما في معناها، (تعم

كل مسحة المسربة)؛ أي: الدبر (والصفحتين)؛ لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة، بل بعضها. (مع الإنقاء)؛ لأن الغرض إزالة النجاسة.

(ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار، لكل حجر ثلاث شعب، استجمر كل واحد) منهم (بشعبة من كل حجر) أجزأهم لحصول المعنى.

(أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله) وجففه سريعًا (أو كسر ما تنجس منه، ثم استجمر به ثانيًا ثم فعل ذلك) أي: الغسل أو الكسر (واستجمر به ثالثًا أجزأه، لحصول المعنى).

(والإنقاء) بثلاث مسحات بمنق طاهر.

(فإن لم ينق) بثلاث مسحات (زاد حتى ينقى)؛ لأن الغرض إزالة النجاسة، فيجب التكرار إلى أن تزول.

(ويسن قطعه على وتر إن زاد على الثلاث) فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وإن أنقى بسادسة زاد سابعة، وهكذا؛ لقوله عليه السلام:"من استجمر فليوترْ" متفق عليه

(1)

.

(وإذا أتى بالعدد المعتبر) كالسبع في الماء، والثلاث في الحجر ونحوه (اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن)؛ لأن أعتبار اليقين حرج، وهو منتف شرعًا.

(وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره) في محله للمشقة.

(ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج) من السيلين معتاد كالبول، أو لا كالمذي، لقوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}

(2)

؛ لأنه يعم كل مكان

ومحل من ثوب وبدن، ولقوله عليه السلام:"إذا ذهبَ أحدُكم إلي الغائطِ فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنها تُجزئ عنه" رواه أبو داود

(1)

، والأمر للوجوب. وقال: إنها تجزئ، ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب.

(إلا الريح) لقوله عليه السلام: "من استَنْجَى من ريحٍ فليس مَنَّا" رواه الطبراني في "معجمه الصغير"

(2)

، قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.

(وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرًا) لاقته خلافًا "للنهاية"، وقال في "المبهج": لأنها عرض بإجماع الأصوليين. وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها، ولا شك في كون الرائحة عرضًا، فلو كانت الريح أيضًا عرضًا لزم قيام العرض بالعرض. وهو غير جائز عند المتكلمين.

(و) إلا (الطاهر) كالمني، والولد العاري عن الدم.

(و) إلا (غير الملوث) كالبعر الناشف، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، وكيف يستنجي، أو يستجمر من طاهر، وكيف يحصل الإنقاء بالأحجار في غير الملوث.

وصحح في "الإنصاف" وجوب الاستجمار منهما، لكن خالفه في "التنقيح".

(فإن توضأ) من وجب عليه الاستنجاء (أو تيمم قبله لم يصح) وضوؤه أو تيممه، لقوله عليه السلام في حديث المقداد المتفق عليه:"يغسِلُ ذكرَه ثم يتوضَّأ"

(1)

. ولأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث؛ فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم.

(وإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو) كانت (عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها) أي: النجاسة، لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملة، فلم تجعل إحداهما تابعة للأخرى، بخلاف الخارجة منهما.

(ويحرم منع المحتاج إلى الطهَّارة) بتشديد الهاء، أي: الميضأة المعدَّة للتطهير والحش. (قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط. ولو) كانت (في ملكه)؛ لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع، فإنما يسوغ مع الاستغناء.

(وقال) الشيخ: (إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق، أو تنجيس، أو إفساد ماء، ونحوه وجب منعهم). قلت: ومثلهم من يقصد من الرافضة الإفساد على أهل السنة والجماعة (وإن لم يكن ضرر ولهم) أي: لأهل الذمة (ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين، فليس لهم مزاحمتهم).

‌

‌باب السواك وغيره

من الختان والتطيب

(1)

والاستحداد ونحوها مما يأتي مفصلا.

وأول من استاك إِبراهيم الخليل عليه السلام

(2)

، قاله في الحاشية.

(السواك) بكسر السين جمعه: سوك، بضم السين والواو، ويخفف بإسكان الواو. وربما يهمز فيقال: سؤك، قاله الدينوري

(3)

.

وهو مذكر، نقله الأزهري

(4)

عن العرب قال: وغلط الليث في قوله: إنه يؤنث. وذكر في المحكم

(5)

أنهما لغتان.

(والمسواك) بكسر الميم، (اسم للعود الذي يتسوك به).

(ويطلق السواك على الفعل) وهو الاستياك (قاله الشيخ. والتسوك الفعل) يقال: ساك فاه يسوكه سوكًا.

وهو شرعًا استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه.

مشتق من التساوك. وهو التمايل والتردد، لأن المتسوك يردد العود في فمه ويحركه، يقال: جاءت الإبل تساوك، إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال.

(وهو) أي: التسوك (على أسنانه ولسانه ولثته) بكسر اللام وفتح المثلثة خفيفة، فإن سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه، ذكره في "الرعاية الكبرى" و"الإفادات".

(مسنون كل وقت) قال في "المبدع": اتفق العلماء

(1)

على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه

(2)

وندبه إليه. يوضحه ما روت عائشة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مَطْهرةٌ للفم، مَرضاةٌ للربِّ" رواه الشافعي، وأحمد، وابن خزيمة، والبخاري تعليقًا

(3)

. ورواه أحمد أيضًا، عن أبي بكر

(4)

، وابن عمر

(5)

(لغير صائم) وأما الصائم ففيه تفصيل يأتي.

(بسواك) متعلق بمسنون أي: عود (يابس) مندى (ورطب) أي: أخضر.

(و) يسن التسوك (لصائم بيابس قبل الزوال) لقول عامر بن ربيعة: "رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما لا أحْصِي يَتَسَّوكُ وهو صائمٌ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وقال: حديث حسن. رواه

(1)

البخاري تعليقًا

(2)

.

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خيرِ خِصالِ الصائمِ السواكُ" رواه ابن ماجه

(3)

.

وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال، لما روى البيهقي بإسناده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صمتم فاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ ولا تَسْتاكُوا بالعشِيِّ"

(4)

.

(ويباح) السواك (له) أي: للصائم (بـ) ـعود (رطب قبله) أي: قبل

الزوال لما يتحلل منه بخلاف اليابس.

(ويكره) التسوك (له) أي: للصائم (بعده) أي: بعد الزوال (بيابس ورطب) لحديث أبي هريرة يرفعه: "لَخُلُوفُ

(1)

فَمِ الصَّائمِ أطيبُ عندَ اللهِ من ريح المسْكِ" متفق عليه

(2)

. وهو إنما يظهر غالبًا بعد الزوال، فوجب اختصاص الحكم به، ولحديث علي، ولا فرق فيه بين المواصل وغيره.

فإن قيل: لم وصف دم الشهيد بريح المسك من غير زيادة، وخلوف فم الصائم بأنه أطيب ريحًا منه، ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم.

أجيب بأن الدم نجس: وغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرًا بخلاف الخلوف.

(وعنه: يسن) التسوك (له) أي: للصائم (مطلقًا) أي: قبل الزوال وبعده باليابس والرطب، (اختاره الشيخ

(3)

وجمْع، وهو أظهر دليلًا) لعموم ما سبق.

(وكان) التسوك (واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم) عند كل صلاة؛ اختاره القاضي، وابن عقيل وقيل: لا. اختاره ابن حامد. ويدل للأول: حديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أُمرَ بالوضوءِ عند كلِّ

صلاةٍ طاهرًا أو غيرَ طاهرٍ، فلما شق ذلك عليه أُمرَ بالسواك لكل صلاةٍ"

(1)

.

(ويتأكد) التسوك (عند صلاة)

(2)

لحديث أبي هريرة مرفوعًا "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كل صلاةٍ" رواه الجماعة

(3)

، يعني أمر إيجاب، لحديث أحمد "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك"

(4)

.

قال الشافعي

(1)

: لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم يشق.

(و) يتأكد عند (انتباه من نوم) ليل أو نهار. لقول عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظُ إلا تسوكَ قبلَ أن يتوضأ" رواه أحمد

(2)

. وعن حذيفة: "كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليلِ يشوصُ فاهُ بالسواك" متفق عليه

(3)

.

يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه، إذا غسله.

(و) عند (تغير رائحة فم بأكل أو غيره) لأن السواك مشروع لتطييب الفم، وإزالة رائحته؛ فتأكد عند تغيره.

(و) عند (وضوء) لحديث أبي هريرة: "لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ" رواه أحمد. وكذا البخاري تعليقًا

(4)

.

(و) عند (قراءة) قرآن تطييبًا للفم، لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القراءة.

(و) عند (دخول مسجد ومنزل) لقول عائشة: "كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواكِ" رواه الجماعة

(1)

إلا البخاري والترمذي، والمسجد كالمنزل أو أولى.

(و) عند (إطالة السكوت، وخلو المعدة من الطعام)؛ لأنه مظنة تغير الفم.

(و) عند (اصفرار الأسنان) لإزالته.

ويستاك (عرضًا بالنسبة إلى الأسنان) لما في مراسيل أبي داود: "إذا استَكتُم فاستاكوا عَرضًا"

(2)

. ولأنه عليه السلام "كان يستاك عرضًا" رواه الطبراني والحافظ الضياء، وضعفه

(3)

. ولأن الاستياك طولًا قد يدمي اللثة ويفسد

الأسنان. وقيل: الشيطان يستاك طولًا. وفي "الشرح": إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولًا لخبر أبي موسى، رواه أحمد

(1)

.

(يبدأ) المتسوك (بجانب فمه الأيمن) لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يحبُّ التيامُنَ في تَنَعُّلِهِ وترجُّلِهِ وطُهورِهِ، وفي شأنِهِ كله" متفق عليه

(2)

(من ثناياه) أي: ثنايا الجانب الأيمن (إلى أضراسه) قاله في "المطلع"

(3)

. وقال

الشهاب الفتوحي في قطعته على "الوجيز": يبدأ من أضراس الجانب الأيمن.

(بيساره) نقله حرب، كانتثاره. قال الشيخ تقي الدين

(1)

: "ما علمت إمامًا خالف فيه" وذكر صاحب "المحرر" في الاستنجاء بيمينه: يستاك بيمينه. ويؤيده حديث عائشة قالت: "كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يحبُّ التيامنَ ما استَطَاعَ. في طُهورِهِ وترجُّلِهِ وتنعُّلِهِ وسِوَاكِهِ" رواه أبو داود في "سننه"

(2)

. وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك.

(بعود لين) يابسًا كان أو رطبًا، واليابس أولى إذا ندي.

(منق) للفم (لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه) ويكره بما يجرحه أو يضره. أو يتفتت فيه، لأنه مضاد لغرض السواك.

(من أراك، أو عرجون، أو زيتون، أو غيرها) واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة، وذكر الأزجي: لا يعدل عن الأراك، والزيتون، والعرجون إلا لتعذره. قال في "الفروع": ويتوجه احتمال أن الأراك أولى. قال في "الإنصاف": ويتوجه إن أزال أكثر.

(قد ندي بماء) إن كان يابسًا (وبماء ورد أجود) من غيره (ويغسله) أي: السواك (بعده) أي: بعد ماء الورد الذي ندي به.

(ويسن تيامنه في شأنه كله) لخبر عائشة

(3)

، غير ما مر استثناؤه (فإن استاك

بغير عود، كأصبع، أو خرقة لم يصب السنة)؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل بذلك الإنقاء الحاصل بالعود. وذكر في "الوجيز" يجزئ الأصبع، لحديث أنس مرفوعًا:"يجزئ في السواكِ الأصابع" رواه البيهقي، والحافظ الضياء في "المختارة"

(1)

، وقال:"لا أرى بإسناد هذا الحديث بأسًا". وفي "المغني" و"الشرح" أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، وذكر أنه الصحيح.

(ويكره السواك بريحان، وهو الآس) قيل: إنه يضر بلحم الفم (وبرمان، وعود ذكي الرائحة، وطرفاء، وقصب، ونحوه) من كل ما يضر أو يجرح (وكذا التخلل بها وبالخوص) لحديث قبيصة بن ذؤيب: "لا تخَلّلُوا بعودِ الريحانِ ولا الرمانِ فإنهما يحركانِ عرقَ الجُذامِ" رواه محمد بن الحسين الأزدي

(2)

. ولأن القصب، ونحوه، والخوص ربما جرحه.

(ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله، لئلا يكون من ذلك، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدًا) لخبر عائشة

(1)

. قال في "الرعاية"، ويقول

إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي

(1)

. قال بعض الشافعية

(2)

: وينوي به الإتيان بالسنة.

(ولا يكره السواك في المسجد) لعدم الدليل الخاص للكراهة. وتقدم أنه يتأكد عند دخوله (ويأتي آخر الاعتكاف).

فصل

(ويسن الامتشاط والادّهان في بدن وشعر غبًّا يومًا) يفعله (ويومًا) يتركه؛ لأنه عليه السلام "نهَى عن الترجُّلِ إلا غِبًّا" رواه النسائي والترمذي وصححه

(1)

.

والترجل تسريح الشعر ودهنه، واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم.

ويفعله كل يوم لحاجة، لخبر أبي قتادة، رواه النسائي

(2)

.

وقال الشيخ تقي الدين

(1)

: يفعل ما هو الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشعر، وهو فعل الصحابة، وأن مثله نوع المأكل والملبس، فإنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده، من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها.

قال: فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل، وتارة في جنسه. فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام.

قال: وهذا ليس مخصوصًا بفعله وفعل أصحابه، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه.

(و) يسن (الاكتحال كل ليلة، بإثمد مطيب بمسك وترًا، في كل عين ثلاثة) قبل أن ينام، لما روى ابن عباس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه "كان يكتَحِلُ بالإثْمِد كلَّ ليلةٍ قبل أن ينَامَ، وكان يكتَحِلُ في كلِّ عينٍ ثلاثَةَ أميَالٍ" رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه

(2)

.

(و) يسن (اتخاذ الشعر) قال في "الفروع": ويتوجه: لا؛ إن شق إكرامه. ولهذا قال أحمد: هو سنة، ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة

(1)

.

(ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنًا، ويَفْرُقه، ويكون للرجل إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه) كشعره صلى الله عليه وسلم

(2)

(ولا بأس بزيادة على منكبيه، وجعله ذؤابة) - بضم الذال وفتح الهمزة - وهي الضفيرة من الشعر، إذا كانت مرسلة. فإن كانت ملوية فهي عقيصة. قاله في الحاشية. قال أحمد: أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكذا عثمان

(3)

.

(وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا. قال في "المذهب": ما لم يستهجن طولها

(4)

(ويحرم حلقها) ذكره الشيخ تقي الدين.

(ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) ونصه: لا بأس بأخذه

(5)

.

(ولا أخذ ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج، أو اعتمر، رواه البخاري

(1)

(وأخذ) الإمام (أحمد من حاجبيه وعارضيه) نقله ابن هانيء

(2)

.

"تتمة" قال في "الهدي"

(3)

: كان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه تركه كله، أو حلقه كله، لم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه. قال: لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.

(ويسن حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصًا) قال في "النهاية"

(4)

: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، وكذا قال ابن حجر في "شرح البخاري"

(5)

: الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء. ومنه "حتى أحفوه بالمسئلة".

(و) يسن (تقليم الأظفار) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرةُ خمسٌ: الختانُ، والاستحْدَادُ، وقصُّ الشارِبِ، وتقليمُ الأظْفَارِ، ونَتْفُ الإبِطِ" متفق عليه

(6)

.

(مخالفًا) في قص أظفاره (فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى) من اليمنى، (ثم الإبهام) منها، (ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم

الوسطى، ثم الخِنْصر، ثم السبابة، ثم البِنْصر) صححه في "الإنصاف". قال في "الشرح": وروي في حديث: "منْ قصَّ أظفارَهُ مخالفًا، لم يَرَ في عينيهِ رمدًا"

(1)

وفسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر. اهـ. وقال ابن دقيق العيد

(2)

: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة ثم ذكر الأبيات المشهورة. وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. وليس استسهال ذلك بصواب ا. هـ.

ومن تعود القص، وفي القلم مشقة عليه، كان القص في حقه كالقلم، كما يأتي في حلق الإبط.

(ويستحب غسلها) أي: الأظفار (بعد قصها، تكميلًا للنظافة).

وقيل: إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن.

(ويكون ذلك) أي: حف الشارب وتقليم الأظافر، وكذا الاستحداد، ونتف الإبط (يوم الجمعة قبل الصلاة)، وقيل: يوم الخميس، وقيل: يُخيّر.

(ويسن أن لا يحيف عليها) أي: الأظفار (في الغزو؛ لأنه قد يحتاج إلى حل حبل، أو شيء). قال أحمد: قال عمر: "وفروا الأظفار في أرض

العدو فإنه سلاح"

(1)

وقال: عن الحكم بن عمرو: "أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن لا نُحفِي الأظفارَ في الجهادِ فإنَّ القوةَ الأظفارُ"

(2)

.

(و) يسن (نتف الإبط) لخبر أبي هريرة

(3)

، فإن شق، حلقه أو تنور، قاله في "الآداب الكبرى".

(و) يسن (حلق العانة) وهو الاستحداد لخبر أبي هريرة

(3)

.

(وله قصه، وإزالته بما شاء).

(و) له (التنوير في العانة وغيرها، فعله أحمد)، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة

(4)

، وإسناده ثقات. قال في "الفروع": وقد أعل

بالإرسال. وقال أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال: "ما اطلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم"

(1)

كذا قال أحمد.

وسكتوا عن شعر الأنف، فظاهره بقاؤه، ويتوجه أخذه إذا فحش، قاله في "الفروع"

(2)

.

(وتكره كثرته) أي: التنوير، قاله الآمدي، لأنه يضعف حركة الجماع.

(ويدفن الدم، والشعر، والظفر) لما روى الخلال بإسناده عن مثل

(3)

بنت مشرح الأشعرية قالت: "رأيت أبي يقلمُ أظفاره ويدفنُها، ويقولُ: رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يفعلُ ذلكَ"

(4)

.

وعن ابن جريج عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "كان يعجبه دفنُ الدم"

(1)

.

وقال مهنأ: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله

(2)

.

(ويفعله كل أسبوع) لما روى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "كانَ يأخُذُ أظفارَه وشارِبَهُ كل جمعَةٍ"

(3)

.

(ويكره تركه فوق أربعين يومًا) قيل له في رواية سندي: حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك؟ قال: "أربعين؛ للحديث"

(4)

.

فأما الشارب ففي كل جمعة؛ لأنه يصير وحشًا.

(ويكره نتف الشيب) لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نَتف الشيبِ، وقال: إنه نورُ الإسلامِ"

(1)

.

وعن طارق

(2)

بن حبيب "أن حجّامًا أخذَ من شاربِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فرأى شَيْبةً في لحيتِهِ، فأهوَى إليهَا ليأخذَها، فأمْسَكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه، وقال: من شَابَ شيْبةً في الإسلامِ كانتْ له نورًا يومَ القيامةَ" رواه الخلال

(3)

في "جامعه".

وأول من شاب إبراهيم عليه السلام

(1)

وهو ابن مائة وخمسين سنة، قاله في الحاشية.

(ويسن خضابه) لحديث أبي بكر أنه "جاءَ بأبيهِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورأسُهُ ولحيتُه كالثّغَامةِ بياضًا فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "غيّروْهما، وجَنّبُوهُ السوادَ"

(2)

.

(بحناء وكتم) لحديث أبي ذر: "إن أحْسَنَ ما غيّرتُمْ به هَذا الشَّيْبَ الحنّاءُ والكتَمُ" رواه أحمد وغيره

(1)

.

والكتم بفتح الكاف والتاء، نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة. وصبغ الحناء أحمر؛ فالصبغ بهما معًا يخرج بين السواد والحمرة.

(ولا بأس) بالخضاب (بورس وزعفران) لقول أبي مالك الأشجعي

(2)

"كان خِضَابنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الورْس والزعْفَران"

(3)

.

(ويكره بسواد) لحديث أبي بكر. قال في "المستوعب" و"التلخيص" و"الغنية": في غير حرب.

(فإن حصل به) أي: بالخضاب بسواد (تدليس في بيع، أو نكاح؛ حرم) لحديث: "من غشَّنا فليْسَ مِنَّا"

(1)

.

(ويسن النظر في المرآة، وقوله: اللهم كما حسنتَ خَلْقِي فحسِّنْ خُلُقِي وحَرِّمْ وجهِي عَلَى النَّارِ)، لخبر أبي هريرة، رواه أبو بكر بن مردويه

(2)

، والخلق الأول بفتح الخاء الصورة الظاهرة، والثاني: بضمها الصورة الباطنة.

(ويسن التطيب) لخبر أبي أيوب مرفوعًا: "أرْبعٌ من سُنَنِ المرسَلِينَ:

الحياءُ والتعطُّرُ والسِّواكُ والنِّكاحُ" رواه أحمد

(1)

.

ويستحب للرجل (بما ظهر ريحه وخفي لونه) كبخور العنبر والعود.

(وللمرأة في غير بيتها عكسه) وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه، كالورد، والياسمين؛ لأثر رواه النسائي، والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة

(2)

و (لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها) بإظهار جمالها (من ضربها برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها) قال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

(1)

؛ لأنه يؤدي إلى إفسادها. (ومن نعلٍ صرارة وغير ذلك مما يظهر من الزينة. وفي بيتها تتطيب بما شاءت) مما يخفى، أو يظهر، لعدم المانع.

(ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر) لما روى الخلال بإسناده عن قتادة، عن عكرمة قال:"نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تَحلِقَ المرأةُ رأسَها"

(2)

، فإن كان ثم

عذر كقروح، لم يكره.

(ويحرم) حلقها رأسها (لمصيبة) كلطم خد، وشق ثوب.

(ويسن تخمير الإناء ولو) بـ (ــأن يعرض عليه عودًا) لحديث جابر: "أوْكِ سِقَاءك واذْكُر اسمَ اللهِ، وخَمِّر إناءَكَ واذكر اسْمَ اللهِ، ولو أن تعرِضَ عليهِ عُودًا" متفق عليه

(1)

. قال في "الآداب"

(2)

: "ظاهره التخيير". ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمر به، لرواية مسلم:"فإنْ لمْ يجدْ أحدُكم إلا أنْ يعرضَ على إنائِهِ عُودًا"

(3)

.

وحكمة وضع العود - والله أعلم - ليعتاد تخميره ولا ينساه، وربما كان سببًا لرد دبيب بحاله

(4)

أو بمروره عليه.

(وإيكاء السقاء) أي: ربط فمه (إذا أمسى) للخبر.

(وإغلاق الباب وإطفاء المصباح) عند الرقاد إذا خيف، ولهذا قال ابن هبيرة

(1)

: فأما إن جعل المصباح في شيء مغلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق فيه، فلا أرى بذلك بأسًا، قاله في "الآداب"

(2)

.

(و) إطفاء (الجَمْر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن) أي: في التخمير، والإيكاء، والإغلاق، والإطفاء للخبر.

(و) يسن (نظره في وصيته ونفض فراشه) عند إرادته النوم للخبر

(3)

.

(ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن) للخبر

(4)

.

(ويتوب إلى الله تعالى) والتوبة واجبة من كل معصية على الفور، لكنه

في ذلك الوقت أحوج إليها. لقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ}

(1)

الآية.

(ويقول ما ورد) ومنه: "باسمِكَ ربِّي وضعتُ جَنبِي وبكَ أرفَعُه، إن أمسَكْتَ نفسي فاغْفِر لَهَا، وإن أرسلتَها فاحفظْها بما تحفظُ بهِ عبادَك الصَّالحينَ"

(2)

.

ويستحب قراءة الم السَّجدة

(3)

، وتبارك

(4)

، نص عليه في رواية جعفر.

وروى الإمام أحمد والترمذي والخلال عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم "كان يفعل ذلك"

(1)

.

(ويقل الخروج إذا هدأت الرجل) لأن لله دواب ينشرها إذن، من جن وهوام. كما في الخبر

(2)

.

(ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير) لنهيه عليه السلام عنه. رواه

الترمذي من حديث جابر

(1)

وخشية أن يتدحرج فيسقط عنه.

(و) يكره (نومه على بطنه وعلى قفاه، إن خاف انكشاف عورته) قال في "الآداب الكبرى"

(2)

: النوم على القفا رديء، يضر الإكثار منه بالبصر، وبالمني. وإن استلقى للراحة بلا نوم لم يضر. وأردأ من ذلك النوم منبطحًا على وجهه.

(و) يكره نومه (بعد العصر) لحديث: "من نامَ بعدَ العصْرِ فاختلس عقله

فلا يَلُومَن إلا نفسَه" رواه أبو يعلى الموصلي عن عائشة

(1)

.

(و) نومه بعد (الفجر)؛ لأنه وقت قسم الأرزاق، كما في الخبر

(2)

.

(و) ونومه (تحت السماء متجردًا) من ثيابه، والمراد مع ستر العورة.

(و) نومه (بين قوم مستَيْقِظين)؛ لأنه خلاف المروءة.

(و) يكره (نومه وحده) لحديث أحمد عن ابن عمر مرفوعًا "نهى عن الوَحْدَةِ؛ أنْ

(1)

يبِيتَ الرجُلُ وحدَه"

(2)

.

(و) يكره (سفره وحده)

(3)

لخبر: "الواحِدُ شيطَانٌ"

(4)

.

(ونومه وجلوسه بين الظل والشمس) لنهيه عليه السلام عنه. رواه أحمد

(1)

. وفي الخبر: إنه مجلسُ الشيطَانِ

(2)

.

(و) يكره (ركوب البحر عند هيجانه) لأنه مخاطرة.

(قال ابن الجوزي في "طبه"

(3)

: النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين. والنوم في القمر يحيل الألوان إلى الصفرة، ويثقل الرأس. اهـ.).

(وتستحب القائلة) أي: الاستراحة وسط النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم، قاله الأزهري

(4)

. ويؤيده قوله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا

وَأَحْسَنُ مَقِيلًا}

(1)

مع أنه لا نوم في الجنة.

(و) يستحب (النوم نصف النهار) قال عبد الله: كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفًا، لا يدعها، ويأخذني بها. وفي "الآداب"

(2)

: القائلة النوم في الظهيرة، ذكره أهل اللغة انتهى. فعلى هذا هو عطف تفسير.

(ولا يكره) لذكر (حلق رأسه، ولو لغير نسك وحاجة) كقصه. قال ابن عبد البر

(3)

: أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة. وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه؛ لأنه ذل وخضوع لغير الله

(4)

.

(ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه) لقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: "احْلِقْه كلّه أو دَعْهُ كُلّه" رواه أبو داود

(5)

. فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي، مأخوذ من قزع السحاب، وهو تقطعه، وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه. كما تفعله شمامسة النصارى

(6)

، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفل، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره

(7)

.

(و) يكره (حلق القفا) بالقصر (منفردًا عن الرأس، إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها) قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا: فقال: "ومن فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم" وقال: "لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة".

(وهو) أي: القفا (مؤخر العنق). وعلم من كلامه أنه لا يكره حلقه مع الرأس، أو منفردًا لحاجة إليه.