‌ ‌باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك (وهي) أي: الوليمة - كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل - جـ ١٢

‌

‌باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك

(وهي) أي: الوليمة (اسم لطعام العرس خاصة) لا تقع على غيره؛ حكاه ابن عبد البرِّ

(1)

عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة. وقال بعض أصحابنا وغيرهم: تقع على كل طعام لسرورٍ حادث، إلا أنَّ استعمالها في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلغات العرب؛ قاله في "الشرح" و"المبدع".

قال في "المستوعب": وليمة الشيء كمالُه وجمعُه. وسميت دعوةُ العرس وليمةً؛ لاجتماع الزوجين. يقال: أوْلم: إذا صنع وليمة.

(قال الشيخ

(2)

: وتُستحبُّ بالدخول. انتهى) وقال ابن الجوزي: بالعقد. واقتصر عليه في "الفروع"، و"المبدع"، وقدَّمه في "تجريد العناية".

قال في "الإنصاف": الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسَّع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا

(3)

،

وكمال السرور بعد الدخول.

(وجرت العادة) بجعله

(1)

الوليمة (قبله) أي: قبل الدخول (بيسير. و) الأطعمة التي يُدعَى الناس إليها إحدى عشرة: الوليمة، وتقدمت.

والثاني (شُنْدَخيَّة) ويقال: شُنْدَخ - بضم الشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة، وبالخاء المعجمة - (لطعام إملاكٍ على زوجة) مأخوذ من قولهم: فرس مُشَنْدَخ، أي: يتقدم غيره، سُمِّي بذلك؛ لأنه يتقدم الدخول.

(و) الثالث (عَذيرة وإعذار) بكسر الهمزة (لـ) ــطعام (ختان) ويقال: العُذْرة؛ بضم فسكون.

(و) الرابع (خُرْسة وخُرْس) - بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء، وبسين مهملة، ويقال بالصاد - (لطعام ولادة؛ أي: لخلاصها وسلامتها من الطَّلْق.

و) الخامس (عقيقة: الذبحُ للمولود) وتقدمت في الأضحية

(2)

.

و) السادس (وَكيرة لبناء) قال النووي

(3)

: أي المسكن المتجدِّد.

انتهى. من الوكر: وهو المأوى والمُستقرّ.

(و) السابع (نقيعة) من النَّقْع: وهو الغبار، أو النَّحر، أو القتل (تصنع للقادم من سفر) ظاهره: طويلًا كان أو قصيرًا.

(و) الثامن (التحفة: طعام القادم يصنعه هو. وقال ابن القيم في "تحفة المودود) في أحكام المولود"

(1)

(هو) أي: القادم (الزائر) أي: وإن لم يكن من سفر.

(و) التاسع (حِذاق) - بكسر الحاء وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف - (لطعام عند حِذاق صبي) قال في "القاموس"

(2)

: يوم حذاق الصبي يوم ختمه القرآن.

(و) العاشر (وضيمة: وهي طعام المأتم.

و) الحادي عشر (مِشْداخ: المأكول في ختمة القارئ.

والعَتيرة) مقتضى كلامهم أنها ليست من أسماء الطعام، بل هي الذبيحة (تذبح أوَّلَ يوم في رجب) وتَقدَّم ذلك. في آخر الهدي والأضاحي

(3)

.

(والإخاء والتسرِّي؛ ذكرهما بعض الشافعية

(4)

) وفي "المنتهى": ولم يخصُّوها - أي: الدعوة - لإخاءٍ وتَسَرٍّ باسم. والفُرْعَة والفُرُع: ذبح أول ولد الناقة.

(والقِرى: اسم لطعام الضيفان) وليس ذلك من الدعوات.

(والمأدُبة) - بضم الدال، ويجوز فتحها - (اسم لكل دعوة بسبب أو

غيره. والآدِب) - بوزن فاعل - (صاحب المأدبة.

فإن عمَّم الداعي فقال: يا أيها الناس، هلمُّوا إلى الطعام. أو يقول الرسول) أي: رسول الآدِبِ: (قد أُذن لي أن أدعوَ من لقيتُ، أو من شئتُ، وقد شئتُ أن تحضر

(1)

؛ فهي الجَفَلى) بفتح الجيم والفاء.

(وإن خَصَّ قومًا) بالدعوة (دون قوم، فهي النَّقَرى) بفتح النون والقاف، قال الشاعر

(2)

:

نحن في المَشتاة ندعو الجَفَلى

…

لا ترى الآدِبَ فينا يَنتقِرْ

أي: يدعو قومًا دون قوم.

(وجميعها) أي: الدعوات (جائزة) أي: مباحة؛ لأنها الأصل في الأشياء، غير مَأتَم فيُكره، وروى الحسن قال:"دُعي عثمان بن أبي العاص إلى ختانٍ، فأبى أن يُجيب، وقال: كُنَّا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نُدعى إليه" رواه أحمد

(3)

.

(وليس منها) أي: من الدعوات (شيء واجب) وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: "أوْلِمْ ولو بشاة" - متفق عليه

(1)

- محمول على الاستحباب.

(ووليمة العرس سُنَّة مؤكَّدة) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها (ولو بشيء قليل، كمُدَّين من شعير) لما روى البخاري: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أوْلَم على صفيَّة بمُدَّين من شعير"

(2)

.

(ويُسَنُّ ألَّا تنقص) الوليمة (عن شاة) ذكره جماعة من الأصحاب؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف، وتقدَّم (والأولى الزيادة عليها) أي: على الشاة؛ لما دَلَّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "ولو بشاة".

(وإن نكح) رجل (أكثرَ من واحدة في عقدٍ أو عقود، أجزأته وليمةٌ واحدة، إذا نواها عن الكلّ) لتداخل أسبابها، كما تقدَّم في العقيقة

(3)

، وكما لو نوى بركعتين: التحيةَ والسُّنة.

(والإجابة إليها) أي: الوليمة (واجبة) لحديث أبي هريرة يرفعه: "شرُّ الطعام طعام الوليمة - أي: التي تُدعى لها الأغنياء، وتُترك الفقراء؛

قاله في "الشرح"

(1)

- يُمْنَعُها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها، ومن لا يُجِبْ فقد عَصَى الله ورسولَهُ" رواه مسلم

(2)

. وعن ابن عمر مرفوعًا: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم إليها" متفق عليه

(3)

(إذا عيَّنه داعٍ مسلمٌ يحرم هجره، ومكسبُه طيب، في اليوم الأول) ويأتي محترز هذه القيود.

(وهي) أي: الإجابة (حقُّ الداعي، تسقط بعفوه) عن المدعو، كسائر حقوق الآدمي.

(وقدَّم في "الترغيب": لا يلزم القاضيَ حضورُ وليمة عرس) لعلَّه: لمظنّة الحاجة إليه؛ لدفع ما هو أهم من ذلك.

(ومنع ابنُ الجوزي في "المنهاج"

(4)

من إجابة ظالم، وفاسق، ومبتدع، ومُفاخر بها، أو فيها مُبتَدِع يتكلَّم ببدعةٍ، إلا لرادٍّ عليه، وكذا إن كان فيها مُضحِكٌ بفُحْشٍ أو كَذِبٍ) لأن ذلك إقرار على معصية (وإلا) بأن لم يكن مضحك

(5)

بفحش ولا كذب (أُبيح) أن يجيب (إذا كان) يُضْحِك (قليلًا.

وإن كان المدعو مريضًا، أو ممرِّضًا) لغيره (أو مشغولًا بحفظ مال) لنفسه أو غيره (أو كان في شدّة حرٍّ، أو برد، أو) في (مطر يَبُلُّ الثياب، أو وَحْلٍ) لم تجب الإجابة؛ لأن ذلك عُذر يُبِيح ترك الجماعة، فأباح ترك

الإجابة (أو كان أجيرًا) خاصًّا (ولم يأذن له المُستأجِر، لم تجب) عليه (الإجابة) لأن منافعه مملوكة لغيره، أشبه العبد غير المأذون.

(والعبد كالحر) في وجوب الإجابة؛ لعموم ما سبق (إن أذن له سيّده) وإلا؛ لم يجب؛ لأن حق سيّده آكد (والمُكاتَب إن ضرَّ) حضوره (بكسبه، لم يلزمه الحضور، إلا أن يأذن له سيّده.

وفي "الترغيب") و"البُلغة": (إنعلم حضور الأراذل، ومَن مجالستُهم تُزْري بمثله، لم تجب إجابته) قال الشيخ تقي الدين

(1)

: لم أره لغيره من أصحابنا، قال: وقد أطلق أحمد

(2)

الوجوب، واشترط الحِلَّ وعدمَ المنكر، فأما هذا الشرط فلا أصل له، كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة، وفي الجنازة لا تسقط الحضور، فكذلك ههنا. وهذه شُبهة الحجاج بن أرطاة

(3)

، وهو نوع من التكبر، فلا يُلْتَفت إليه، نعم؛ إن كانوا يتكلمون بكلام محرَّم، فقد اشتملت الدعوة على محرَّم، وإن كان مكروهًا، فقد اشتملت على مكروه.

(وتُكره إجابة مَنْ في ماله حلال وحرام، كأكله منه، ومعاملته، وقَبول هديته وهبته، ونحوه) كصدقته؛ جزم به في "المغني" و"الشرح". وقاله ابن عقيل في "الفصول" وغيره، وقدَّمه الأَزَجيُّ وغيره. قال في

"الإنصاف": وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى.

ويؤيده حديث: "فمن تَرَك الشُّبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعِرْضه"

(1)

.

(وقيل: يحرم) مطلقًا (كما لو كان كله حرامًا) قطع به الشيرازي في المنتخب"، و (قال الأَزَجي) في "نهايته": (وهو قياس المذهب) وقدَّمه أبو الخطَّاب في "الانتصار".

(وسُئل) أي: سأل المرُّوذي (أحمد عن الذي يُعامِل بالربا: أيؤكل عنده

(2)

؟ قال: لا

(3)

.

وفي) آداب ("الرعاية) الكبرى": (ولا يأكل مختلِطًا بحرام بلا ضرورة) وقيل: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل، وإلا؛ فلا؛ قدَّمه في "الرعاية". وقيل: إن كان الحرام أكثر، حرم الأكل، وإلا؛ فلا؛ إقامةً للأكثر مقام الكل؛ قطع به ابن الجوزي في "المنهاج"

(4)

.

(و) على القول الأول (تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقِلَّته. وإن لم يعلم أن في المال حرامًا؛ فالأصل الإباحة) فتجب الإجابة (ولا تحريم بالاحتمال) استصحابًا للأصل (وإن كان تَرْكُه) أي: الأكل (أولى) حيث لم يعلم الحِلّ (للشك.

وينبغي صَرْف الشُّبهات في الأبعد عن المنفعة، فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه) فيتحرى فيه الحلال (ثم ما وَلِي الظاهرَ من اللباس.

فإن دعاه الجَفَلى) كُرهت الإجابة (أو) دعاه (في اليوم الثالث)

كُرهت الإجابة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الوليمة أوَّل يوم حقٌّ، والثاني معروفٌ، والثالث رياءٌ وسُمعة" رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما

(1)

(أو) دعاه

(ذِمِّي، كُرهت الإجابة) لأن المطلوب إذلاله، وذلك ينافي إجابته.

(وتُستحبُّ) الإجابة (في اليوم الثاني) للحديث السابق.

(وإن دعته امرأة فكرجُلٍ) في وجوب الإجابة على ما تقدَّم؛ لعموم ما سبق (إلا مع خلوة مُحرَّمة) فتحرم الإجابة؛ لاشتمالها على مُحرَّم.

(وسائر الدعوات مباحة - نصًّا

(1)

-) وتقدَّم (غيرَ عقيقة، فَتُسَنُّ) وتقدَّمت في الهدي والأضاحي

(2)

(و) غير (مأتمٍ، فتكره) وتقدَّم في

الجنائز

(1)

، والمأتم بالمثناة فوق. قال في النهاية"

(2)

: المأتم في الأصل: مجتَمَع الرجال والنساء في الغمِّ والفرح، ثم خُصَّ به اجتماع النساء في الموت، وقيل: هو للشوابِّ منهن لا غير.

(و‌

‌يُكره لأهل الفضل والعلم الإسراعُ إلى الإجابة)

إلى الولائم غير الشرعية (والتسامح) أي: التساهل (فيه؛ لأن فيه بِذْلةً ودناءةً وشَرَهًا، لا سيما الحاكم) لأنه ربما كان ذريعة للتهاون به وعدم المبالاة.

(وإن حضر) المدعو إلى وليمة، أو نحوها (وهو صائم صومًا واجبًا؛ لم يفطر) لقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

(3)

؛ ولأن الفطر مُحرَّم، والأكل غير واجب، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدكُم فَلْيُجبْ، فإن كان صائمًا فلْيَدْعُ، وإن كان مُفطرًا فليَطْعَمْ" رواه أبو داود

(4)

. وفي رواية: "فلْيُصَلِّ" أي: يَدْعُ (ودعا) للخبر (وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر

(5)

؛ لتزول عنه التُّهمة في ترك

الأكل (ثم انصرف، وإن كان مفطِرًا استُحِبَّ الأكل) لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، وإن أحبَّ دعا وانصرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دُعي أحدكُم فلْيُجبْ، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك"

(1)

قال في "الشرح": حديث صحيح.

(وإن كان) المدعو (صائمًا تطوعًا، وفي ترْكِه الأكلَ كَسْرُ قلب الداعي، استُحبَّ

(2)

أن يفطر) لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم، وقد رُوي "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان في دعوة ومعه جماعةٌ، فاعتزلَ رجلٌ من القوم ناحيةً، فقال: إنِّي صائمٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلَّف لكم، كُلْ يومًا، ثم صُمْ يومًا مكانه؛ إنْ شئتَ"

(3)

.

(وإلا) بأن لم يكن في تَرْكِهِ الأكل كَسْرُ قلب الداعي (كان تمام الصوم أولى) من الفِطر، هذا معنى ما جزم به في "الرعاية الصغرى" و"الوجيز" وهو ظاهر تعليل الموفَّق والشارح.

(قال الشيخ

(1)

: وهو أعدل الأقوال، وقال: ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام) أي: الأكل (للمدعو، إذا امتنع) من الفطر في التطوع، أو الأكل، بأن

(2)

كان مفطرًا (فإنَّ كِلَا الأمرين جائز، وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا يحلف عليه) إن كان صائمًا ليفطر (ولا) يحلف عليه إن لم يكن صائمًا (ليأكل، ولا ينبغي للمدعو، إذا رأى أنه يترتب على امتناعه) من الأكل، أو الفطر في النفل (مفاسد؛ أن يمتنع، فإنَّ فِطْرَه جائز. انتهى.

ويحرم أخْذ طعام) من الوليمة، أو غيرها (بغير إذن صاحبه) لما فيه من الافتيات عليه (فإن عَلِمَ) الآخذ (بقرينةٍ رضَاهُ) أي: ربِّ الطعام (ففي "الترغيب": يُكره) قال في "الفروع": ويتوجَّه: يُباح، وأنه يُكره مع ظنّه رضاه (فَمَع الظن) أي: ظنّ رضاه (أَولى) لأن الظنّ دون العلم، ويأتي حكم الأكل بلا إذن.

(وإن دعاه اثنان إلى وليمتين، أجاب أسبقهما بالقول) لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن سَبَقَ أحدُهما فأجِب الذي سَبَقَ" رواه أبو داود

(3)

.

(فإن استويا، أجاب أدْيَنَهما) لأن كثرة الدِّين لها أثر في التقديم، كالإمامة.

(ثم) إن استويا أجاب (أقربهما رَحِمًا) لما في تقديمه من صلة الرحم.

(ثم) إن استويا فأقربهما (جِوارًا) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتمع داعيان فَأجِبْ أقربَهما بابًا، فإنَّ أقربهُما بابًا أقْرَبُهما جِوارًا"

(1)

.

(ثم) مع استوائهما

(2)

(يُقرع) بينهما (ولا يجيب الثاني) حيث سبق الأوّل (إلا أن يتَّسِعَ الوقت لإجابتهما، فإن اتَّسع) الوقت (لهما؛ وَجَبا) أي: وجبت إجابتهما؛ للأخبار.

فصل

(وإن علم) المدعو (أنَّ في الدعوة منكَرًا، كالزَّمْر، والخمر، والعود، والطبل، ونحوه) كالجَنْك

(3)

والرباب (أو) علم أن فيها (آنية ذهب، أو فضّة، أو فُرُش

(4)

مُحرّمة، وأمكنه إزالة المنكَر؛ لزمه الحضور

والإنكار) لأنه يؤدي بذلك فرضين؛ إجابة أخيه المسلم، وإزالة المُنْكَر.

(وإن لم يقدِرْ) على إزالة المُنكَر (لم يحضُر) وحرمت الإجابة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر" رواه أحمد من حديث عمر

(1)

، والترمذي من حديث جابر

(2)

.

(فإن لم يَعلَم) بالمُنكَر (حتى حضر وشاهده؛ أزاله وجلس) بعد ذلك، إجابة لمن دعاه (فإن لم يقدِر) على إزالته (انصرف) لما تقدّم.

وروى نافعٌ، قال: "كنتُ أسير مع عبد الله بن عمر، فسمع زَمَّارة راعٍ، فوضع إصبَعيه في أُذنيه، ثمَّ عَدَل عن الطَّريق، فلم يزل يقول: يا

نافع أتسمع؟ حتى قلتُ: لا، فأخرج إصبَعيه من أذنيه، ثمَّ رجع إلى الطَّريق، ثمَّ قال: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع" رواه أبو داود والخلال

(1)

.

وخَرَجَ أحمدُ من وليمة فيها آنية فضة، فقال الداعي: نُحوِّلها، فأبى أن يرجع؛ نقله حنبل

(2)

.

ويُفارِق

(3)

من له جار مقيم على المُنكَر والزَّمر حيث يُباح له المقام؛ فإنَّ تلك حال حاجة؛ لما في الخروج من المنزل من الضرر؛ قاله في "الشرح".

(وإن علم) المدعو (به) أي: بالمُنكَر (ولم يَرَهُ ولم يسمعه، فله

الجلوس والأكل، نصًّا

(1)

) لأن المُحرَّم رؤية المُنكَر، أو سماعه، ولم يوجد (وله الانصراف) فيُخيّر؛ لإسقاط الداعي حُرْمة نفسه بإيجاد المُنكَر.

(وإن شاهد ستورًا معلَّقة فيها صور حيوان، وأمكنه حطُّها، أو) أمكنه (قطع رؤوسها؛ فعل) لما فيه من إزالة المُنكَر (وجلس) إجابة للداعي (وإن لم يمكنه ذلك؛ كُرِه الجلوس، إلا أن تُزَال).

قال في "الإنصاف": والمذهب: لا يحرم. انتهى؛ لما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم: "دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قطُّ" رواه أبو داود

(2)

؛ ولأن دخول الكنائس والبِيَع غير مُحرَّم، وهي لا تخلو منها، وكون الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صُوَر لا يوجب تحريم دخوله، كما لو كان فيه كلب، ولا يحرم علينا صُحبة رُفقة فيها جرس مع أنَّ الملائكة لا تصحبهم.

ويُباح تَرْك الإجابة إذًا؛ عقوبة للفاعل؛ وزجرًا له عن فعله.

(وإن علم بها) أي: بالصورة المعلَّقة (قبل الدخول؛ كُرِه الدخول.

وإن كانت) السُّتور المصوَّرة (مبسوطة أو على وسادة؛ فلا بأس بها) لأن فيه إهانة لها؛ ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم والإعزاز، والتشبيه بالأصنام التي تُعبد، وذلك مفقود في البسط؛ ولقول

عائشة: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مُتكئًا على هِرَقةٍ

(1)

فيها تصاوير" رواه ابن عبد البر

(2)

؛ ولأن فيه إهانة كالبسط.

(و‌

‌يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان،

وسَتْر الجُدُر به، وتصويره) وتقدم في ستر العورة

(3)

.

(فإن قطع) إنسان (رأس الصورة) فلا كراهة. قال ابن عباس: "الصُّورةُ الرَّأس، فإذا قُطِع فليس بصورةٍ"

(4)

(أو قطع منها) أي: الصورة (ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس، كصدرها وبطنها، أو صوَّرها بلا رأس، أو بلا صدر، أو بلا بطن، أو جعل لها رأسًا منفصلًا عن بدنها، أو) صوَّر (رأسًا بلا بدن؛ فلا كراهة) لأن ذلك لم يدخل في النهي.

(وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده؛ كالعين واليد والرجل؛ حرم) تعليق ما هي فيه، وسَتْر الجدر به، وتصويره؛ لدخوله تحت النهي (وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة

(5)

.

ويُكره سَتْر حيطان بستور لا صُوَرَ فيها، أو) بستور (فيها صور غير

حيوان، إن كانت غير حرير، نصًّا

(1)

) لما فيه من السرف، وذلك لا يبلغ به التحريم وهو

(2)

عُذْر في تَرْكِ الإجابة إلى الدعوة. قال أحمد

(3)

: "قد خَرَجَ أبو أيُّوب، حين دعاه ابنُ عمر فرأى البيت قد سُتِر" رواه الأثرم

(4)

. وابن عمر أقرَّ على ذلك. وقال أحمد

(5)

: دُعي حذيفة، فخرج، وإنما رأى شيئًا من زي الأعاجم.

(و) محل الكراهة إن (لم تكن ضرورة، من حَرٍّ أو برد) فإن كانت فلا بأس؛ للحاجة (كالستر على الباب للحاجة) إليه. قال في "المبدع": وفي جواز خروجه لأجله وجهان.

(ويحرم سَتْرُ) الحيطان (بحرير) وتقدّم في ستر العورة

(6)

(و) يحرم (الجلوس معه) لأنه من المُنكَر، و (لا) يحرم الجلوس (مع) الستر بـ (ــغيره) أي: الحرير، وتقدَّم.

(و‌

‌لا يجوز الأكل بغير إذنٍ صريح، أو قرينة،

ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "مَنْ دخل على غير

دعوة، دخل سارقًا، وخرج مُغيرًا" رواه أبو داود مختصرًا

(1)

؛ ولأنه مال غيره، فلا يُباح أكله بغير إذنه (كأخذ الدراهم).

وقال في "الآداب الكبرى"

(2)

: يُباح الأكل من بيت القريب والصديق من مالٍ غير مُحْرَزٍ عنه، إذا علم أو ظَنَّ رضا صاحبه بذلك، نظرًا إلى العادة والعُرف، هذا هو المتوجّه، وما يذكر من كلام أحمد من الاستئذان محمول على الشَّكِّ في رضا صاحبه، أو على الورع. وتابعه المُصنِّف في "شرح المنظومة". قال في "الفروع": ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: يجوز، واختاره شيخنا، وهو أظهر.

(و‌

‌الدعاءُ إلى الوليمة، أو تقديم الطعام إذنٌ فيه)

أي: الأكل (إذا أُكمل وضعه، ولم يُلحَظ انتظار من يأتي) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا دُعي أحدكم إلى طعام، فجاء مع الرَّسول، فذلك إذنٌ له" رواه أبو داود

(3)

. وقال عبد الله بن مسعود: "إذا دُعيت فقد أُذن لك" رواه أحمد

بإسناده

(1)

.

و (لا) يكون الدعاء إلى الوليمة إذنًا (في الدخول إلا بقرينة) تدلُّ عليه (فلا يُشترط) مع الدعاء إلى الوليمة، أو تقديم الطعام (إذنٌ ثانٍ للأكل، كالخَيَّاط إذا دُعي للتفصيل، والطبيب للفَصْدِ، وغير ذلك من الصنائع) فـ (ــيكون) العُرف (إذنًا في التصرف) قال في "الغنية": لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنًا، إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك، فيكون العُرف إذنًا.

(ولا يملك) من قُدِّم إليه طعامٌ (الطعامَ الذي قُدِّم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه) لأنه لم يُمَلِّكه شيئًا، وإنما أباحه الأكل، ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه (ولا يجوز للضيفان قسمه.

ولو حلف ألَّا يهبه، فأضافه؛ لم يحنث) لأنه لم يُملِّكه له، كما تقدم.

‌

‌فصل (في آداب الأكل) والشرب وما يتعلق بهما

يستحبُّ غَسْل اليد

(1)

قبل الطعام) متقدمًا به ربه (و) غسلها (بعده) متأخرًا

(2)

به ربه (ولو كان) الآكل (على وضوء) لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحبَّ أن يَكثر خيرُ بيته، فليتوضَّأ إذا حضر غداؤُه، وإذا رُفع" رواه ابن ماجه

(3)

.

(و) يُستحب (أن يتوضَّأ الجُنُب قبل الأكل) لحديث عائشة، وتقدَّم في الغسل

(4)

، والشُّرب مثله.

(ولا يُكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه) نص عليه

(5)

.

(ويُكره) غَسْل يديه (بطعام، وهو القوت، ولو بدقيق حِمِّص وعدس وباقلاء ونحوه.

قال الشيخ

(6)

: الملح ليس بقوت، وإنما يصلح به القوت) فعليه: لا يُكره الغسل به.

(ولا بأس) بغسل اليدين (بنُخالة) لأنها ليست قوتًا (وإن دعت

الحاجة إلى استعمال القوت، مثلَ الدبغ بدقيق الشعير، والتطبب للجرب باللبن والدقيق، ونحو ذلك، رُخِّص فيه) للحاجة.

وتقدَّم في إزالة النجاسة

(1)

: يحرم استعمال مطعوم في إزالتها.

(وغسل الفم بعد الطعام مُستحبٌّ، ويُسنُّ أن يتمضمض من شرب اللَّبن) قال في "الآداب"

(2)

: ويتوجَّه أن تُستحبّ المضمضة من كل ما له دَسَم؛ لتعليله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

(و) يُسنُّ (أن يَلْعَقَ أصابعه

(4)

قبل الغسل والمَسْح، أو يُلعِقَهَا

(5)

غيرهَ) لحديث كعب بن مالك: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسح يديه حتى يلعقها" رواه الخلال بإسناده

(6)

.

(ويَعرِض ربُّ الطعام الماءَ لغسلهما، ويقدِّمه بقُرْب طعامه) تذكيرًا بالسُّنة (ولا يعرض الطعام) بل يقدِّمه لهم؛ لئلا يستحيوا فلا يطلبونه.

(و‌

‌تُسَنُّ التسمية على الطعام والشراب)

لحديث عائشة مرفوعًا: "إذا أكل أحدكم، فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوَّله، فليقل: باسم الله أوَّلَهُ وآخرَه"

(1)

. والشرب مثله (ويجهر بها) أي: بالتسمية ندبًا؛ ليُنَبِّه غيره عليها (فيقول) الآكل أو الشارب: (باسم الله. قال الشيخ

(2)

: ولو زاد: الرحمن الرحيم؛ لكان حسنًا) فإنه أكمل، بخلاف الذبح؛ فإنه قد قيل: لا يناسب ذلك.

(و) يُسَنُّ (أن يأكل بيمينه ومما يليه، ويُكره تركهما) أي: ترك الأكل باليمين ومما يليه؛ لما روي عن عمر بن أبي سلمة قال: "كنتُ يتيمًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصَّحْفة، فقال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا غلام سَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ ممَّا يليك" متفق

عليه

(1)

.

(و) يُكره (الأكل والشُّرب بشماله، إلا من ضرورة) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا أكل أحدكم فليأكلْ بيمينه؛ فإنَّ الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" متفق عليه

(2)

.

(وإن جَعَل بيمينه خُبزًا وبشماله شيئًا) كجبن أو خيار (يَأْتَدِم به، وجعل يأكل من هذا

(3)

) الذي جعله بشماله (كُرِهَ؛ لأنه آكلٌ بشماله؛ ولما فيه من الشَّرَه، فإن أكل أو شرب بشماله، أكل وشرب معه الشيطان) للخبر

(4)

.

(وإن نسي التسميةَ في أوله) أي: الأكل أو الشرب (قال - إذا ذكر -: باسم الله أولَه وآخرَه) لما تقدم في حديث عائشة، وظاهره: ولو بعد فراغه من الأكل.

(فإن كانوا) أي: الآكلون (جماعة؛ سَمَّوا كلُّهم) لعموم الخبر (ويُسمِّي المميز) لحديث عمر بن أبي

سلمة

(1)

(ويُسمَّى عمَّن لا عقل له ولا تمييز) لتعذُّرها منه، وينبغي أن يشير بها أخرسُ ونحوه، كالوضوء.

(ويحمد الله) الآكلُ والشاربُ (جهرًا، إذا فرغ) من أكله أو شربه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لَيرضى من العبد أن يأكل الأكلة، أو يشربَ الشّربة، فيَحمَدُه عليها" رواه مسلم

(2)

.

(ويقول) إذا فرغ من أكله (ما وَرَدَ، ومنه) ما روى أبو سعيد: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل، أو شرب قال: (الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وجعلنا مسلمين) " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه

(3)

.

ومنه - أيضًا - ما روى معاذُ بن أنس الجُهَني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أكل طعامًا فقال: (الحمدُ لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حَوْلٍ مِنِّي ولا قوَّةٍ) غُفر له ما تقدَّم من ذنبه" رواه ابن ماجه

(1)

.

(و‌

‌يُسن الدُّعاء لصاحب الطعام

ومنه: "أفطر عندكمُ الصَّائمون، وأكل طعامَكُمُ الأبرارُ، وصلَّتْ عليكمُ الملائكةُ") للخبر

(2)

.

(و‌

‌يُستحبُّ إذا فرغ من الأكل ألَّا يُطيل الجلوس

من غير حاجة، بل يستأذن ربَّ المنزل، وينصرف) لقوله تعالى:{فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا}

(1)

.

(ويُسمِّي الشارب عند كل ابتداء، ويحمد عند كل قطع. وقد يقال مثله في أكل كل لُقمة؛ فَعَلَه أحمد

(2)

، وقال: أَكْلٌ وحَمْدٌ، خير من أكل وصمت.

(ويُكره الأكل من ذِروة الطعام) أي: أعلى الصَّحْفة (ومن وسطه، بل) يأكل (من أسفله) لما روى ابن عباس مرفوعًا: "إذا أكل أحدكم طعامًا، فلا يأكل من أعلى الصَّحْفَة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإنَّ البركة

تنزل من أعلاها"

(1)

. وفي حديث آخر: "كُلوا من جوانبها ودَعوا ذُروتها يُبارَك فيها"

(2)

رواهما ابن ماجه.

(وكذلك الكيل) للعلّة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم.

(ويُكره نَفْخُ الطعام والشراب) ليبرد، قال في "المستوعب": النفخ في الطعام، والشراب، والكتاب، منهيٌّ عنه. وقال الآمدي: لا يُكره النفخُ والطعام حارّ. قال في "الإنصاف": وهو الصواب؛ إن كان ثَمَّ

حاجة إلى الأكل حينئذ.

(و) يُكره (التنفس في إناءَيْهِما) لأنه ربما عاد إليه مِنْ فِيهِ شيء.

(وأَكْلُه حارًّا) لأنه لا بركة فيه، كما في الخبر

(1)

(إن لم تكن حاجة) إلى أكله حارًّا، فيُباح.

(و) يُكره - أيضًا - أكله (مما يلي غيره إن كان الطعام نوعًا واحدًا، فإن كان أنواعًا) أي: نوعين فأكثر، فلا بأس (أو) كان الطعام (فاكهة) فلا بأس؛ لحديث عِكْراش بن ذؤيب قال: "أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بجَفْنةٍ كثيرةِ الثّريد والوَدكِ، فأقبلنا نأكل، فَخَبَطَتْ يدي في نواحيها، فقال: يا عكراش، كُلْ من موضع واحدٍ، ثُمَّ أُتينا بطَبَقٍ فيه ألوانٌ من الرُّطب، فجالتْ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطّبق، وقال: يا عِكْراش، كُلْ من حيث شئت، فإنَّه

غير لونٍ واحد" رواه ابن ماجه

(1)

.

(قال الآمدي: أو كان يأكل وحده، فلا بأس) بأكله مما لا يليه؛ لأنه لا يؤذي بذلك. قلت: وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذره منه، بل يستشفي به، كما يشهد له تتبعه صلى الله عليه وسلم للدُّبَّاء من حوالي الصحفة في حديث أنس

(2)

.

(وكره) الإمام (أحمد

(3)

أن يتعمَّد القومَ حين وضع الطعام، فَيَفْجأهم) لقوله تعالى:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. . .}

(4)

الآية.

(وكذا الضَّيْفَنُ الذي يتبع الضيف من غير أن يُدعى، وهو الطُّفيلي. وفي "الشرح": لا يجوز. وإن فَجَأهم بلا تعمُّد، أكل؛ نصًّا (2)) وأطلق في "المستوعب" وغيره الكراهة، إلا مَنْ عادته السماحة.

(وكره) أحمد

(5)

(الخبزَ الكبار، وقال: ليس فيه بركة) وذكر معمر

أن أبا أسامة قدَّم لهم طعامًا، فكسر الخبز، قال أحمد: لئلا يعرفوا كم يأكلون

(1)

.

(ويُكره أن يستبذله) أي: الخبز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أكرموا الخبز"

(2)

(فلا يمسح يده، ولا السكين به) أي: بالخبز (ولا يضعه تحت القصعة، ولا تحت المَمْلَحة) أي: آنية الملح؛ لأنه استبذال له (بل يوضع الملح وحده على الخبز) لأنه لا استبذال فيه.

(ويُستحبُّ أن يُصَغِّر اللقمة، ويُجيدَ المضغ، ويطيل البلع) لأنه أجود هضمًا (قال الشيخ

(1)

: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة، واستَحبَّ بعض الأصحاب تصغيرَ الكِسَر) يعني: اللُّقَم.

(وينوي) ندبًا (بأكله وشربه التَّقوِّيَ على الطاعة) لحديث: "وإنّما لكلِّ امرئٍ ما نوى"

(2)

.

(ويبدأ الأكبرُ والأعلمُ وصاحبُ البيت) بالأكل؛ لحديث: "كَبِّرْ، كَبِّرْ"

(3)

(ويُكره لغيرهما السَّبْق إلى الأكل) لما فيه من الدناءة والشَّرَه.

(وإذا أكل معه ضريرٌ؛ استُحِبَّ أن يُعْلِمَه بما بين يديه) من الطعام، ليتناول ما يشتهيه

(1)

.

(ويُسَنُّ مسح الصَّحْفَة) التي يأكل فيها؛ للخبر

(2)

(وأَكْل ما تناثر منه) أو يسقط منه من اللُّقَم، بعد إزالة ما عليه من أذىً؛ للخبر

(3)

(والأكل عند حضور رَبِّ الطعام، وإذنه، والأكل بثلاث أصابع) لحديث كعب بن مالك وتقدَّم

(4)

(ويُكره بما دونها) لأنه كِبْر (و) يُكره أيضًا (بما فوقها) لأنه شَرَهٌ (ما لم تكن حاجة) قال مُهنَّا

(5)

: سألت أبا عبد الله عن الأكل بالأصابع كلها؟ فذهب إلى ثلاث أصابع، فذكر مسألة الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يأكل بكَفِّه كُلّها"

(6)

، فلم يصححه،

ولم يَرَ إلا ثلاث أصابع.

(ولا بأس بالأكل بالملعقة) وإن كان بدعة؛ لأنها تعتريها الأحكام الخمسة. قلت: ربما يؤخذ من قول الإمام

(1)

: "أكره كُلَّ مُحْدَث"، كراهتُها.

فصل

(ويُكره القِرانُ في التَّمْر ونحوه، مما جرت العادةُ بتناوله أفرادًا) لما فيه من الشَّرَهِ.

(و) يُكره له (فِعْلُ ما يستقذرُه من غيره، من بُصاق ومُخاط وغيره، و) يُكره (أن ينفُضَ يده في القصعة) لما فيه من الاستقذار.

(و) يُكره (أن يُقَدِّم إليها) أي: القصعة (رأسَه عند وَضْعِ اللُّقْمة في فيه) لأنه ربما سقط من فمه شيء فيها فقذَّرها.

(و) يُكره (أن يغمس اللُّقْمة الدَّسِمة في الخَلِّ، أو) يغمس (الخلَّ في الدَّسم، فقد يكرَهُهُ غيرُه). قلت: فإن أحبَّه الكل فلا بأس، كما لو كان وحده.

(ولا بأس بوضع الخَلِّ، والبقول على المائدة، غيرَ الثُّوم والبصل، وما له رائحةٌ كريهةٌ) فإنه يُكره أكله نِيئًا، كما يأتي في الأطعمة.

(ويكون) عند المائدة (ماءٌ تُدْفع به الغُصَّةُ) خشية أن توجد.

(وينبغي أن يحوِّلَ وجهَه عند السُّعالِ والعُطاس عن الطعام، أو يُبْعِده عنه، أو يجعل على فِيه شيئًا؛ لئلا يخرج منه بُصاقٌ، فيقع في الطعام) فيُقَذِّره.

(وإن خرج من فيه شيء) من عظم أو تَفْل

(1)

أو نخامة (ليَرْمي به، صَرَف وجهه عن الطعام) لئلا يقع فيه شيء من فيه (وأخذه بيساره) فرمى به؛ لأنه مستقذَر.

(ويُكره ردُّه) أي: ما يخرج من فيه (إلى القصعة، وأن يغمس بقية اللُّقْمة التي أكل منها في المرقة، وكذا هَنْدَسَة اللقمة، وهو أن يقضم بأسنانه) لا بيده (بعضَ أطرافها، ثم يضعها في الإدْمِ) لأن ذلك مستقذَر، وتعافه النفس.

(و) يُكره لمن يأكل مع غيره (أن يتكلَّم بما يُستقذر، أو بما يضحِكُهم، أو يحزنهم) قاله الشيخ عبد القادر

(2)

.

(و) يُكره - أيضًا - (أن يأكل متكئًا، أو مضطجعًا، أو منبطحًا. وفي "الغنية" وغيرها: أو على الطريق.

و) يُكره - أيضًا - (أن يعيب الطعام، وأن يحتقره، بل إنِ اشتهاه أكله، وإلا تَرَكه) لما ورد: "أنّهُ صلى الله عليه وسلم ما عاب طعامًا قطُّ، بل إنِ اشتهاه أكَلهُ، وإلا تَرَكهُ"

(3)

(ولا بأس بمدحه) أي: الطعام، لكن يُكره لربِّ الطعام مدحه وتقويمه، كما يأتي.

(ويُستحبُّ) للآكل (أن يجلس على رجله اليُسرى وينصب اليمنى، أو يتربَّع) وجعله بعضهم من الاتكاء.

(قال ابن الجوزي: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام؛ فإنه) أي: عدم الشرب في أثنائه (أجود في الطب

(1)

. وينبغي أن يقال: إلا أن يكون ثَمَّ عادة) قال في "المنتهى": وفي أثناء طعام بلا عادة. انتهى. قال بعض العلماء: إلا إذا صدق عطشه، فينبغي من جهة الطب، يقال: إنه دباغ المعدة.

(ولا يَعُبُّ الماء عبًّا) للخبر (وأن يأخذ إناء الماء بيمينه) مع القدرة (ويُسمِّي) وتقدّم

(2)

(وينظر فيه) خشية أن يكون فيه ما يكره، أو يؤذيه (ثم يشربَ منه مصًّا، مُقَطَّعًا، ثلاثًا) لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَصُّوا الماء مصًّا، ولا تعُبُّوه عبًّا، فإنَّ الكُباد من العَبِّ"

(3)

والكُباد - بضم الكاف وبالباء الموحدة - قيل: وجع الكبد. ويعبُّ اللبن؛ لأنه طعام (ويتنفسَ) كل مرة (خارج

الإناء، ويُكره أن يتنفس فيه) وتقدم.

(و) يُكره (أن يشرب من فِيْ السقاء) نصًّا

(1)

، لنهيه صلى الله عليه وسلم

(2)

؛ لأنه قد يخرج من داخل القِربة ما يُنغِّص الشرب، أو يؤذي الشارب (و) من (ثُلْمة الإناء، أو محاذيًا للعروة المتصلة برأس الإناء) وكذا اختناث الأسقية، وهو قَلْبُها. قال الجوهري

(3)

: خَنَث الإناء واختنثته، إذا ثنيتَه إلى خارج، فشربتَ منه، فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته - بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة -.

(ولا يُكره الشُّرب قائمًا، و) شُرْبه (قاعدًا أكمل.

وماء آبار ثمودَ لا يُباح شربه، ولا الطبخ به، ولا استعماله، فإن طَبَخَ منه أو عجن؛ أَكفأ القدور، وعلف العجين النواضح) جمع ناضحة أو ناضح، وهو البعير يستقي عليه أو البقر.

قلت: ولعل المراد: مطلق البهائم (ويُباح منها بئر الناقة، وتقدم في) كتاب (الطهارة

(4)

.

وديار قوم لوط مسخوطٌ عليها، فيُكره شرب مائها واستعمالُه) وكذا بئر بَرْهوت

(5)

وذَرْوان

(6)

وبئر بمقبرة، وتقدم

(7)

.

قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: لا يُكره أكله قائمًا) ويتوجَّه:

كشرب؛ قاله شيخنا.

(وإذا شرب) لبنًا أو غيره (سُنَّ أن يناوله الأيمن) ولو صغيرًا أو مفضولًا، ويتوجَّه أن يستأذنه في مناولته الأكبر، فإن لم يأذن، ناوله له؛ للخبر

(1)

.

(وكذا غسل

(2)

يديه

(3)

) يكون للأيمن فالأيمن (ورشُّ الماورد

(4)

ونحوه) من أنواع الطيب، وكذا التجمير بالعود ونحوه.

(ويبدأ في ذلك) أي: في الشرب وغسل الأيدي ورشِّ ماء الورد ونحوه (بأفضلهم، ثم بمَنْ على اليمين) لفعله صلى الله عليه وسلم في الشرب

(5)

. وقيس الباقي.

(ويُستحب أن يَغُضَّ طَرْفه عن جليسه) لئلا يُخْجلَه (و) أن (يُؤْثِر

على نفسه المحتاج) لمدحه تعالى فاعل ذلك بقوله: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}

(1)

.

(ويُخَلِّل أسنانَه إن عَلِقَ بها شيء) من الطعام. قال في "المستوعب": رُوي عن ابن عمر: تَرْك الخلال وَهَنُ الأسنان

(2)

؛ وذكره بعضهم مرفوعًا

(3)

. ورُوي: تخلّلوا من الطعام، فإنه ليس شيء أشدّ على المَلَك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام

(4)

. قال الأطباء:

وهو نافع - أيضًا - لِلِّثَة ومن تغيُّر النكهة.

و (لا) يخلل أسنانه (في أثناء الطعام) بل إذا فرغ.

(ولا) يتخلل (بعُود يضرُّه) كَرُمَّان وآسٍ

(1)

، ولا بما يجهله؛ لئلا يكون من ذلك، وكذا ما يجرحه (وتقدم في باب السواك

(2)

.

ويُلقي ما أخرجه الخِلَال، ويُكره أن يبتلعه) قال الناظم: للخبر

(3)

(وإن قلعه بلسانه، لم يكره ابتلاعه) كسائر ما بِفِيهِ.

(ولا يأكل مما شُرِبَ عليه الخمر) لأنَّ شراءه لذلك فاسد؛ ولأنه أثر معصية.

(ولا) يأكل (مختلطًا بحرام) لاستلزامه أكل الحرام

(1)

، وأما الأكل من مال مَن في ماله حرام، فتقدم الكلام عليه مستوفىً

(2)

.

(ولا يُلْقِم جليسه) إلا بإذن رَبِّ الطعام (ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن ربُّ الطعام) لأنه تصرف في ماله بغير إذنه.

(وفي معنى ذلك: تقديم بعض الضيفان ما لديه، ونَقْلُه إلى البعض الآخر) فلا يفعله بلا إذن ربِّ الطعام.

(قال في "الفروع": وما جرت العادةُ به، كإطعام سائل وسِنَّور ونحوه، وتلقيم) غيره (وتقديم) بعض الضيفان إلى بعض (يحتمل كلامهم وجهين، وجوازه أظهر؛ لحديث أنس في الدُّبَّاء) قال أنس: "دعا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فانطلقتُ معه، فجيءَ بمَرقة فيه دُبَّاءٌ، فجعل يأكلُ من ذلك الدُّبَّاءِ ويُعجبهُ، فلمّا رأيت ذلك جعلتُ أُلقيه ولا أَطْعَمُهُ. قال أنس: فما زلتُ أُحبُّ الدُّبَّاء" رواه مسلم، والبخاري

(3)

ولم يقل: "ولا أَطْعَمُهُ" وفي لفظٍ: قال أنس: "فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَّبَّعُ الدُّبَّاء من

حوالي الصَّحْفةِ - فلم أزَلْ أُحبُّ الدُّبَّاءَ من يومئذٍ - فجعلتُ أجمعُ الدُّبَّاء بين يديه".

(ولا يخلط طعامًا بطعام) لأنه قد يستقذره غيره.

(ولا يُكره قطع اللحم بالسكين، والنهي عنه لا يصح

(1)

) قاله أحمد

(2)

.

(وينبغي ألَّا يُبادر إلى تقطيع اللحم الذي يُقدَّم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك.

ولا بأس بالنِّهْد) - بكسر النون، ويقال: المناهدة - بأن يخرج كل من رفقته شيئًا من النفقة، ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (وتقدم) ذلك (في) باب (ما يلزم الإمامَ والجيش

(3)

.

وإن تصدَّق منه بعضهم، قال أحمد

(1)

: أرجو ألَّا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك).

قال في "المنتهى": فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا بأس.

قال في "الآداب"

(2)

: (وعلى هذا يتوجَّه: صدقة أحد الشريكين بما يُسامَح به عادة وعْرْفًا، وكذا المضارِب والضيف ونحو ذلك) لأنه مأذون فيه عرفًا.

قال في موضع آخر

(3)

: لكن الأدب والأولى الكَف عن ذلك؛ لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه، والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح.

(والسُّنة أن يكون البطن أثلاثًا: ثلثًا للطعام، وثلثًا للشراب، وثلثًا للنَّفَس) لقوله صلى الله عليه وسلم: "بحَسْب ابن آدمَ لُقيماتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإن كان ولا بُدَّ، فثُلُثٌ لطعامه، وثُلُثٌ لشرابه، وثُلُثٌ لنفسه"

(4)

.

(ويجوز أكله أكثر) من ثلثه (بحيث لا يؤذيه، و) أكله كثيرًا (مع خوف أذىً وتُخْمةٍ يحرم) نقله في "الفروع" عن الشيخ تقي الدين

(1)

، بعد أن نقل عنه: يكره. وفي "المنتهى": وكُره أكله كثيرًا بحيث يؤذيه.

(ويُكره إدمان أكل اللحم) ويأتي في الأطعمة.

(و) يُكره (تقليل الطعام بحيث يضره.

وليس من السُّنة تَرْك أكل الطيبات) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ}

(2)

.

(ولا بأس بالجمع بين طعامين) من غير خلط؛ لحديث عبد الله بن جعفر قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القِثاءَ بالرطب"

(3)

.

(و"من السَّرَف أن تأكل كلَّ ما اشتهيت") رواه ابن ماجه

(4)

من

حديث أنس مرفوعًا. قال في "الآداب"

(1)

: وفيه ضعف.

(ومن أذهب طيِّباته في حياته الدنيا، واستمتع بها، نقصت درجاته في الآخرة) للأحاديث الصحيحة

(2)

.

(وقال) الإمام (أحمد

(3)

: يؤجر في تَرْكِ الشهوات. ومرادُه ما لم

يخالف الشَّرْع).

قال الشيخ تقي الدين

(1)

: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي؛ فمبتدعٌ.

(ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة) بوزن سهولة (ويأكل مع الفقراء بالإيثار، و) يأكل (مع الإخوان بالانبساط، و) يأكل (مع العلماء بالتعلُّم، ولا يتصنَّع بالانقباض) لأنه يؤذي الحاضرين معه، ويتكلّف الانبساط (ولا يُكثِرُ النظر إلى المكان الذي يُخْرَج منه الطعام) لأنه دناءة.

(ويُستحبُّ الأكل مع الزوجة والولد - ولو طفلًا - والمملوك، وأن تَكثُر الأيدي على الطعام، ولو من أهله وولده) لتكثر البركة، ولعلّه يصادف صالحًا يأكل معه، فيُغفر له بسببه.

(ويُسَنُّ أن يُجلِس غلامه معه على الطعام، وإن لم يُجلِسْه؛ أطعمه منه) ويأتي في نفقة المماليك.

(و) يُسن (لمن أكل مع الجماعة ألّا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا) لئلا يُخجِلهم. قال في "الآداب"

(2)

: بلا قرينة. قال الشيخ عبد القادر

(3)

: إلا أن يعلم منهم الانبساط إليه.

(ويُكره لصاحب الطعام مَدْح طعامه وتقويمه؛ لأنه دناءة).

فصل

(ويُستحبُّ أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب، والحكايات التي تليق بالحال، إذا كانوا منقبضين) ليحصل لهم الانبساط، ويطول جلوسهم.

(ويُقدِّم) ربُّ الطعام (ما حضر) عنده (من الطعام من غير تكلُّف) لمعدوم؛ للخبر الآتي (ولا يحتقره) لأنه نعمة من الله، وإن قلّ.

(وإذا كان الطعام قليلًا، والضيوف كثيرة، فالأولى ترك الدعوة) لاسيما إذا كان قليلًا جدًّا؛ لأنه ربما يوقعهم في الخوض فيه. قال بعض العلماء: وهذا محمولٌ على من كان واجدًا للزيادة فتَرَكها، أما الذي لا يجد إلا ما قدَّمه، فلا ينبغي له الترك.

(ويُسنُّ أن يخصَّ بدعوته الأتقياء والصالحين

(1)

) لتناله بركتهم؛ ولأنهم يَتَقَوَّوْنَ به على طاعة الله، بخلافه

(2)

ضدهم، فإنهم يتقوَّون به على معصيته، فيكون معينًا لهم عليها.

(وإذا طبخ مرقة، فليكثِر من مائها، ويتعاهد منه بعض جيرانه) للخبر

(3)

.

(وإذا حضر الطعام، و) أقيمت (الصلاة، فقد تقدَّم آخر باب صفة الصلاة

(1)

.

ولا خير في من لا يُضيف) كما في الخبر

(2)

.

(ومن آداب إحضار الطعام تعجيلُهُ) للقادم (لا سيما إذا كان الطعام قليلًا. و) يستحبُّ (تقديم الفاكهة قبل غيرها؛ لأنه أصلحُ في باب الطب) لأنها أسرعُ هضمًا، فتنحدر على ما تحتها فتفسده.

(ويُكره أكل ما لم يَطِبْ أكله) أي: ينضَج (منها) أي: من الفاكهة؛ لأنه مضرّ.

(ولا يستأذنهم) أي: لا يستأذن ربُّ الطعام الضيوفَ (في التقديم) أي: تقديم الطعام إليهم.

(ومن التكلُّف أن يقدِّم جميع ما عنده) وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا وأتقياء أمّتي بُرَآء من التكلُّف"

(3)

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تَكلَّفوا للضَّيف فتُبغضوه،

فإنه

(1)

من أبغض الضَّيفَ فقد أبغضَ الله، ومَن أبغضَ الله أبغضَهُ الله"

(2)

.

(قال الشيخ

(1)

: إذا دُعي إلى أكل، دخل بيته، فأكل ما يكسر نَهْمَته قبل ذهابه. انتهى.

ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد) لأنه يورث نفورًا عن أكل الباقي، وكذا أكْل الرمان، وكلُّ ما له قشر، كالقصب.

(ولا يجمعه في كفِّه، بل يضعه من فيه على ظهر كفِّه، وكذا كل ما فيه عَجَم وثُفْل) قال أبو بكر بن حماد: رأيت الإمام أحمد يأكل التمر ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه؛ السبابة والوسطى

(2)

.

والعَجَم - بالتحريك -: النوى، وكل ما كان في جوفِ مأكولٍ، كالزبيب. الواحدة عَجَمَةٌ، مثل قصب وقصبة. قال يعقوب

(3)

: والعامة تقول: عَجْم، بالتسكين، والثُّفْل - بضم الثاء المثلثة وسكون الفاء - ما يثْفُل من كل شيء؛ قاله في "الآداب"

(4)

.

(ولا يخلط قشر البِطّيخ الذي أكله بما لم يؤكل، ولا يرمي به؛ لأنَّ في جمعه ليُطرَح كُلْفةً، وربما صدم) حالَ رميه (رأس الجليس، أو قطر منه شيء في حالة الرمي) على جليسه فآذاه.

(ولربّ الطعام أن يخصَّ بعض الضيفان بشيء طيِّب إذا لم يتأذَّ غيْرُه) لأن له أن يتصرف في ماله كيف شاء.

(ويستحب للضيف أن يُفْضِل شيئًا) من الطعام (لاسيَّما إن كان ممن

يُتَبَرَّك بفضلته

(1)

، أو كان ثمَّ حاجة) إلى إبقاء شيء منه.

(وفي "شرح مسلم"

(2)

: يُستحب لصاحب الطعام وأهل الطعام الأكل بعد فراغ الضيفان؛ لحديث أبي طلحة الأنصاري في "الصحيح" وفيه: "أنّهُ لم يكن له مالٌ، فذهب بالضَّيف، وقال لامرأته: هذا ضيفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما عندنا إلا قُوتُ الصِّبية، فقال: نَوِّمي صبيانك، وأطفئي السِّراج، وقدِّمي ما عندك للضَّيف، ونُوهمُهُ أنَّا نأكل، ففعلا ذلك، ونزل في ذلك قوله تعالى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}

(3)

(4)

.

(والأَولى: النَّظر في قرائن الحال) فإن دلّت قرينة على إبقاء شيء أبقاه، وإلا؛ مسح الإناء؛ لأنها تستغفر لِلاعقها

(5)

.

(ولا يُشْرَع تقبيل الخُبز ولا الجَمادات، إلا ما استثناه الشرع) كتقبيل الحجر الأسود. وتقدم فيه كلام في الحج

(1)

.

(ويُكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهَه، ويتركَ الباقي) منه؛ لأنه كِبْر.

(ولا يقترح الزائر طعامًا بعينه، وإن خُيِّر) الزائر (بين طعامين، اختار الأيسر) منهما؛ لئلا يحمل رَبَّ الطَّعام على التكلُّفِ (إلا أن يعلم أنَّ مُضيفه يُسَرُّ باقتراحه ولا يُقصِّر) فلا بأس بالاقتراح؛ لأنه من إدخال السرور.

(وينبغي ألَّا يقصد) المدعو (بالإجابة إلى الدعوة نفسَ الأكل) لأنه سِيمة البهائم (بل ينوي به الاقتداء بالسُّنة، وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عن مسيءٍ به الظن بالتكبّر) ليُثَاب عليه.

(ويُكره أكل الثُّوم والبصل ونحوهما) مما له رائحة كريهة نيئًا، ويأتي في الأطعمة.

(ويُستحبُّ أن يجعل ماء الأيدي في طَسْت واحد، فلا يرفعه إلى

(2)

أن يمتلئ) لئلا يكون متشبهًا بالأعاجم في زِيِّهم.

(ولا يضع الصابون في ماء الطَّسْت بعد غسل يده) لأنه يذيبه

(وظاهر كلامهم: لا يُكره غسل اليد بالطيب) فلا يُكره بالصابون المطيب.

(ومن أكل طعامًا، فليقل) استحبابًا: ("اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيرًا منه") للخبر

(1)

(وإذا شرب لَبنًا قال) نَدْبًا: ("اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه") للخبر

(2)

.

(وإذا وقع الذباب) أي: البعوض (ونحوه) كالزنابير والنحل. قال الجاحظ

(3)

: اسم الذباب يقع عند العرب على الزنابير والنحل والبعوض وغيرها (في طعام أو شراب؛ سُنَّ غمسه كلّه فيه، ثم ليطرحه) لقوله صلى الله عليه وسلم:

"إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم - أو قال: في طعام أحدكم - فليغمسهُ كُلّه ثمَّ ليطرحهُ، فإنَّ في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً، وإنّهُ يتّقي بالدَّاء"

(1)

، وظاهره: استحباب غمسها مطلقًا، وإن كانت حيّة وأفضى ذلك إلى موتها بالغمس.

(ويغسل يديه وفَمَهُ من ثومٍ، وبَصَلٍ، وزُهُومة، ورائحة كريهة) تنظيفًا لذلك (ويتأكد عند النوم) خشية اللَّمم

(2)

.

(وفي الثريد فضل على غيره من الطعام) لحديث: "فَضْلُ الثّريد على الطّعام كفَضْل عائشة على النساء"

(1)

(وهو) أي: الثريد (أن يثرُدَ الخبز - أي: يفتَّه - ثم يَبُلَّه بمرق لحم أو غيره، وإذا ثَرَدَ غطَّاه شيئًا حتى يذهب فَوْرُه، فإنه أعظم للبركة.

ويُكره) لمن أكل مع جماعة (رَفْعُ يده قبلَهم بلا قرينة) تدلُّ على شبع الجميع، وتقدّم

(2)

.

(و) يُكره للإنسان (أن يقيم غيرَه عن الطعام قبل فراغه؛ لما فيه من قطع لَذَّتِهِ، ولا يقوم عن الطعام حتى يُرفع) الطعام.

(وإن أكل تمرًا عتيقًا ونحوه) مما يُسَوِّس (فتَّشه، وأخرج سُوسَه) لاستقذاره. قلت: وكذا نَبْق

(3)

ونحوه مما يُدَوِّدُ.

(وإطعام الخبز البهيمةَ تركُه أولى) لأنه يؤذيها (إلا لحاجة، أو كان يسيرًا.

ومن السُّنة أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار) تتميمًا لإكرامه

(ويَحْسُنُ أن يأخذ بِرِكابه) أي: رِكاب ضيفه إذا ركب (ورُوي) عن ابن عباس رضي الله عنهما (مرفوعًا: "من أخذ بِركاب مَنْ لا يرجوه ولا يخافه، غُفر له"

(1)

) قاله في "الآداب"

(2)

.

(قال ابن الجوزي: وينبغي) أي: للضيف، بل لكل أحد (أن يتواضع في مجلسه، و) ينبغي (إذا حضر ألَّا يتصدَّر، وإن عيّن له صاحب البيت مكانًا لم يتعدَّه

(3)

) أي: لم يتجاوزه إلى غيره؛ لأنه إساءة أدب منه.

(والنِّثَارُ في العرس وغيره والتقاطه مكروهان؛ لأنه شِبْه النُّهبة) وقد: "نَهَى صلى الله عليه وسلم عن النُّهبى والمُثلة" رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري

(4)

. (والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة) والله يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها

(5)

؛ ولأن فيه تزاحمًا وقت

الأخذ

(1)

، وقد يأخذه مَنْ غَيْرُه أحبُّ إلى صاحبه.

(ومن أخذ منه) أي: النِّثَار (شيئًا؛ ملكه، ومن حصل في حَجره منه شيء؛ فهو له) سواء قصد تملّكه بذلك، أو لم يقصده؛ لأن مالكه قصد تمليكه لمن حازه، وقد حازه مَنْ أخذه، أو حصل في حجره، فيملكه (كما لو وَثَبَتْ سمكةٌ في البحر، فوقعت في حجره) وكذا لو دخل صيدٌ دارَه أو خيمته، فأغلق عليه الباب (وليس لأحَد أخذه منه) أي: أخذ النِّثَار

ممن أخذه، أو حصل في حجره.

(فإن قسم) الآخذ للنِّثَار ما أخذه أو حصل في حجره (على الحاضرين لم يُكره) له ولا لهم؛ لأن الحق له وقد أباحه لهم (وكذلك) في عدم الكراهة (إن وضعه بين أيديهم، وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب) فيُباح؛ لعدم موجب الكراهة.

(ويُسَن إعلان) أي: إظهار (النّكاح والضرب عليه بدُفٍّ لا حَلَقَ فيه، ولا صنوجَ للنساء) لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ ما بين الحلال والحرام، الصَّوتُ والدُّفُّ في النِّكاح" رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسَّنه

(1)

. وقال أحمد

(2)

- أيضًا -: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك، فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر.

(ويُكره) الضرب بالدفّ (للرجال) مطلقًا؛ قاله في "الرعاية". وقال الموفّق: ضرب الدفّ مخصوص بالنساء. قال في "الفروع": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية (وتقدم بعضه في كتاب النكاح

(3)

.

فلا

(4)

بأس بالغَزَل في العرس) لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار:

أتيناكم أتيناكم

…

فحيُّونا نُحيِّيكم

لولا الذَّهب الأحمر

…

لما حلَّت بواديكم

ولولا الحبَّة السوداء

…

ما سُرَّتْ عذاريكم

(1)

لا على ما يصنعه الناس اليوم (وضرب الدفّ في الختان، وقدوم الغائب، ونحوهما) كالولادة (كالعرس) لما فيه من السرور.

(و‌

‌تحرم كل مَلهاة سوى الدُّف،

كمزمارٍ وطنبور ورباب وجَنْكٍ وناي ومَعْزَفة وجُفانة وعود وزمَّارةِ الراعي ونحوها، سواء استُعملت لحزن أو سرور) وفي القضيب

(2)

وجهان. وفي "المغني": لا يكره إلا مع

تصفيق، أو غناء، أو رقص ونحوه.

وكره أحمد

(1)

التغبير - بالغين المعجمة والباء الموحدة - ونهى عن استماعه، وقال

(1)

: بدعة ومُحدَث. ونقل أبو داود

(2)

: لا يعجبني. ونقل يوسف

(3)

: ولا تستمعه، قيل: هو بدعة؟ قال: حسبك.

قال في "القاموس"

(4)

: والمُغبِّرَة قوم يُغَبِّرون لذكر الله، أي: يُهَلِّلون ويردّدون الصوت بالقراءة وغيرها، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يُرغِّبون الناس في المغابرة إلى الباقية

(5)

. انتهى.

وفي "المستوعب" منع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمة؛ لأنه شعر مُلحّن، كالحِدَاء، والحَدْو للإبل ونحوه.

ونقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي، أن أحمد قال

(6)

عن الصوفية: لا أعلم أقوامًا أفضل منهم. قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون. قال: دعوهم يفرحون مع الله ساعة. قيل: فمنهم من يموت ومنهم من يُغشى عليه؟ فقال: {وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ}

(7)

(8)

ولعل مراده سماع القرآن، وعَذَرَهم لقوة الوارد؛ قاله في "الفروع".

‌

‌باب عشرة النساء والقَسْم والنشوز وما يتعلق بها

(وهي) أي: العِشْرة - بكسر العين المهملة - في الأصل: الاجتماع. يقال لكل جماعة: عِشرة ومَعْشَر.

والمراد هنا: (ما يكون بين الزوجين من الأُلفة والانضمام) أي: الاجتماع.

(يلزم كل واحد منهما) أي: الزوجين (معاشرة الآخر بالمعروف، من الصُّحبة الجميلة، وكفِّ الأذى، وألَّا يمطُلَه بحقِّه مع قُدْرَته، ولا يُظهِرَ الكراهة لبذله، بل ببِشْرٍ وطلاقة وجهٍ، ولا يتبعه أذىً ولا مِنَّةً) لأن هذا من المعروف المأمور به؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

(1)

وقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

(2)

، قال أبو زيد

(3)

: تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم

(4)

. وقال ابن عباس: إني لأحبُّ أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزيَّن لي؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

(5)

(6)

.

(وحقُّه) أي: الزوج (عليها أعظم من حقِّها عليه) لقوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}

(1)

؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ النِّساء أن يَسجدْنَ لأزواجهنَّ، لما جعل الله لهم عليهنَّ من الحقِّ" رواه أبو داود

(2)

.

وقال: "إذا باتتِ المرأةُ هاجرةً

(3)

فراش زوجها، لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصبح" متفق عليه

(4)

.

(ويُسنُّ) لكل منهما (تحسين الخُلُق لصاحبه، والرفق به، واحتمالُ أذاه) لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. . .} إلى قوله: {وَالصَّاحِبِ

بِالْجَنْبِ}

(1)

قيل: هو كل واحد من الزوجين، وقال صلى الله عليه وسلم:"استوصوا بالنِّساء خيرًا؛ فإنهنَّ عَوانٍ عليكم، أخذتموهُنَّ بأمانة الله، واستحللتمْ فُروجهنَّ بكلمة الله" رواه مسلم

(2)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المرأة خُلقتْ من ضِلَعٍ أعوج، لن تستقيم على طريقةٍ، فإن ذهبتَ تُقيمُها كسرتَها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوجٌ" متفق عليه

(3)

.

وقال: "خيارُكُمْ خيارُكُمْ لنسائه" رواه ابن ماجه

(4)

.

(قال ابن الجوزي

(1)

: معاشرة المرأة بالتلطف) لئلا تقع النفرة بينهما (مع إقامة هيبةٍ) لئلا تسقط حرمته عندها.

(ولا ينبغي أن يُعلمها قدر ماله، ولا يفشي

(2)

إليها سرًّا يخاف إذاعته) لأنها تفشيه.

(ولا يُكثِر من الهبة لها) فإنه متى عوَّدها شيئًا لم تصبر عنه.

(وليكن غيورًا من غير إفراط؛ لئلَّا تُرمى بالشر من أجله).

وينبغي إمساكها مع الكراهة لها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}

(3)

، قال ابن عباس: ربما رُزق منها ولدًا، فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا

(4)

.

(وإذا تم العقد، وجب تسليم المرأة في بيت الزوج) لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض كما يُسْتَحق العوضُ

(5)

، وكالإجارة (- ما لم تشترط بيتها - إذا طلبها) لأن الحق له، فلا يجب بدون طلبه (وكانت حُرَّة يمكن الاستمتاع بها) كما يجب للمرأة تسليم الصَّداق، إذا طلبته، فإن شرطت دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته؛ قاله في "شرح المنتهى". وفي "المبدع": فإن شرطته؛ لزم الوفاء به، ويجب عليها تسليم نفسها في دارها. انتهى. قلت: تقدم

(6)

أنه يُسَنُّ الوفاء به، وإنما

يلزم على قول الشيخ تقي الدين

(1)

، فعليه

(2)

: له طلبها، ولها الفسخ بمخالفته، واعتبار الحرية؛ لما يأتي في الأَمَة، واعتبر إمكان الاستمتاع؛ لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء

(3)

الاستمتاع الواجب، فإذا لم يمكن الاستمتاع بها؛ لم يكن واجبًا.

(ونصُّه

(4)

) أي: نص أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها هي (بنت تسع سنين فأكثر) قال في رواية أبي الحارث، في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع، وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم:"بنى بعائشة وهي بنتُ تسع سنين"

(5)

. لكن قال القاضي: ليس هذا عندي على طريقة التحديد، وإنما ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع

(6)

يتمكن عن الاستمتاع بها، فيلزم تسليم بنت تسع (ولو كانت نِضْوَة الخِلْقة) أي: مهزولة الجسم، وهو جسيم.

(لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عِظَمه، فلها مَنْعُهُ من جِماعها) لحديث: "لا ضرر ولا ضرار"

(7)

.

(وعليه النفقة) لأن مَنْعها لنفسها لعذر

(1)

(ولا يثبت له) أي: للزوج (خيار الفسخ) بكونها نِضْوة الخِلْفة (ويستمتع منها كما يستمتع من الحائض) أي: بما دون الفرج.

(وإن أنكر أنَّ وطأه يؤذيها، لزمتها البينة) لعموم حديث: "البيِّنةُ على المُدَّعي"

(2)

.

(ويُقبل قول امرأة ثقة في ضيق فَرْجِها) أي: الزوجة (وعَبالة

(3)

ذَكَره، ونحوه) أي: كقروح بفرجها، كسائر عيوب النساء تحت الثياب.

(و) يجوز للمرأة الثقة أن (تنظرهما) أي: الزوجين (وقت اجتماعهما للحاجة) أي: لتشهد بما تشاهد.

(ويلزمه) أي: الزوج (تسلّمها) أي: تسلّم زوجته (إن بذلته) فتلزمه النفقة تَسَلَّمها أم لا؛ لوجود التمكين حيث كانت ممن يلزم تسليمها.

(ولا يلزم) زوجة ولا وليّها (ابتداء) أي: في ابتداء الدخول (تسليم) الزوجة (مع ما يمنع الاستمتاع) بها (بالكلية، ويرجى زواله؛ كإحرام، ومرض، وصغر، وحيض، ولو قال) الزوج: (لا أطأ) لأن كلًّا من ذلك مانع يرجى زواله، ويمنع الاستمتاع بها، أشبه ما لو طلب أن يتسلَّمها في نهار رمضان.

(ومتى امتنعت قبل المرض) من تسليم نفسها؛ (ثم حدث) المرض (فلا نفقة) لها، ولو سلّمت نفسها، لم يلزمه تسلّمها إذًا.

(وإن كان المرض) بالزوجة (غير مرجوِّ الزوال، لزم تسليمُها إذا

طلبها) الزوج (و) لزم الزوج (تسلّمها إذا بذلته) هي؛ لأنه ليس له حدٌّ ينتهي إليه لينتظر

(1)

زواله.

(وإن) طلب الزوج زوجته، و (سألت الإنظار، أُنظرت مدّة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها، كاليومين والثلاثة) لأن ذلك من حاجتها، فإذا منع منه كان تعسيرًا، فوجب إمهالها طلبًا لليسر والسهولة، والمرجع في ذلك إلى العُرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه، فرجب الرجوع فيه إلى العادة.

و (لا) تُمْهل (لعمل جَهاز) بفتح الجيم وكسرها. وفي "الغنية"

(2)

: إن استمهلتْ هي أو أهلها، استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ، من شراء جهاز وتزيُّن.

(وكذا لو سأل هو) أي: الزوج (الإنظارَ) فَيُنْظَر ما جرت به العادة؛ لما تقدم.

(وولي مَن به صغر أو جنون) من زوج أو زوجة (مثله) إذا طلب المهلة، على ما سبق من التفصيل؛ لقيامه مقامه.

(وإن كانت) الزوجة (أَمَة؛ لم يجب تسليمها إلا ليلًا، مع الإطلاق، نصًّا

(3)

، وللسيّد استخدامها نهارًا) لأنها مملوكة عُقِد على إحدى منفعتيها، فلم يجب تسليمها في غير وقتها، كما لو أجرها لخدمة النهار.

(فلو شرط) الزوج (التسليم نهارًا، أو بَذَلَهُ سيّدها، وجب تسليمها

ليلًا ونهارًا) لأن الزوجيّة تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلًا ونهارًا، وإنما منع منه في الأمَة في زمان النهار لِحَقِّ السيّد، فإذا بَذَلَهُ فقد ترك حقَّه، فعاد إلى الأصل في الزوجيّة؛ ولأن عقد الزوجيّة اقتضى لزوم نفقتها ليلًا ونهارًا، ما لم يمنع منه مانع، فإذا امتنع المانع ببذل السيّد تسليمها، وجب على الزوج قَبوله.

(وللزوج - حتى العبد - السفر بلا إذنها) أي: الزوجة، مع سيده وبدونه؛ لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر، بخلاف سفرها بلا إذنه.

(و) للزوج أيضًا - ولو عبدًا - السفر (بها) أي: بزوجته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم

(1)

(إلا أن يكون السفر مخوفًا) بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفًا، فليس له السفر بها بلا إذنها؛ لحديث:"لا ضرر ولا ضرار"

(2)

(أو شرطت بلدها) فلها شرطُها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحقَّ الشُّروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج"

(3)

(أو تكون) الزوجة (أَمَة، فليس له) أي: الزوج السَّفَر بها بلا إذن السيد (ولا لسيّدها) أي: الأَمَة المزوَّجة (- ولو صُحْبَةَ الزوج - السفرُ بها بغير إذن الآخر) لما في ذلك من تفويت حقِّه عليه.

(ولو بوَّأها، أي بذل لها) أي: الأَمَة المزوَّجة (السيد مسكنًا ليأتيها

الزوج فيه؛ لم يلزمه) أي: الزوج إتيانها فيه؛ لأن السُّكنى للزوج لا لها (وللسيّد بيعها) أي: الأمَة المزوَّجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في شراء بريرة، وهي ذات زوج

(1)

، وكالمُؤجرة.

(وله) أي: السيّد (السفر بعبده المزوَّج، واستخدامه نهارًا) ومنعه من التكسّب؛ لتعلُّق المهر والنفقة بذمّة سيّده.

(ولو قال السيّد) لمن ادَّعى أنه زوَّجه أمَته: (بعتكها، فقال: بل زوَّجتَنيها، فسيأتي في باب: ما إذا وصل بإقراره ما يُغيِّره) مفصلًا.

(وللزوج الاستمتاع بزوجته كلَّ وقت، على أيِّ صفة كانت، إذا كان) الاستمتاع (في القُبُل، ولو) كان الاستمتاع في القُبُل (من جهة عجيزتها) لقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(2)

والتحريم مختص بالدُّبر دون ما سواه (ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يَضُرَّ بها

(3)

) فليس له الاستمتاع بها إذًا؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك، ولم يضرها، فله الاستمتاع

(4)

(ولو كانت على التنور، أو على ظهر قَتَب) كما رواه أحمد وغيره

(5)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(وله الاستمناء بيدها، ويأتي في التعزير.

فإن زاد) الزوج (عليها في الجماع؛ صولح على شيء منه) قاله أبو حفص والقاضي (قال القاضي: لأنه غير مُقدَّر، فرجع إلى اجتهاد الإمام).

قال الشيخ تقي الدين

(1)

: فإن تنازعا؛ فينبغي أن يفرضه الحاكم، كالنفقة، وكوطئه إذا زاد. قال في "الإنصاف": ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك، وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها.

(وجعل) عبد الله (ابن الزبير لرجل أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار

(2)

، وصالح أنس رجلًا استعدى على امرأته على ستة

(3)

.

ولا يُكره الجماع في ليلة من الليالي، ولا يوم من الأيام. وكذا السفر، والتفصيل، والخياطة، والغزل، والصناعات كلها) لا تُكره في ليلة من الليالي، ولا يوم من الأيام، حيث لا تؤدي إلى إخراج

فرض عن وقته.

(ولا يجوز لها) أي: للمرأة (تطوُّع بصلاة ولا صوم، وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذنُ في بيته إلا بإذنه، وما أنفقتْ من نفقةٍ بغير إذنه، فإنهُ يُردُّ إليه شطره" رواه البخاري

(1)

.

(و‌

‌يحرم وطؤها في الحيض)

لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}

(2)

وكذا نفاس (وتقدم) ذلك (وحكم) وطء (المستحاضة في باب الحيض

(3)

) فيحرم وطؤها من غير خوف عَنَتٍ منه أو منها.

(ويحرم) الوطء (في الدُّبُر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النِّساء في أعجازهن

(4)

".

وعن أبي هريرة، وابن عباس مرفوعًا:"لا ينظرُ الله إلى رجلٍ جامع امرأتهُ في دُبرها"

(1)

؛ رواهما ابن ماجه.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ أتى حائضًا، أو امرأة في دُبرها، أو أتى عرَّافًا فَصدَّقهُ، فقد كفر بما أُنزل على محمد" رواه الأثرم

(1)

.

وأما قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(1)

، فروى جابر قال:"كان اليهود يقولون: إذا جامع الرَّجل امرأته في فرجها من ورائها؛ جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} من بين يديها ومن خلفها، غير ألا يأتيها إلا في المأتى" متفق عليه

(2)

. وفي رواية: "ائتِها مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج"

(3)

.

(فإن فعل) أي: وطئها في الدُّبُر (عُزِّر) إن عَلِمَ تحريمه؛ لارتكابه معصية لا حدَّ فيها، ولا كفارة.

(وإن تطاوعا) أي: الزوجان (عليه) أي: على الوطء في الدُّبُر فُرِّق بينهما.

(أو أكرهها) أي: أكره الرجل زوجته على الوطء في الدُّبُر (ونُهي) عنه (فلم يَنْتَهِ، فُرِّق بينهما.

قال الشيخ

(1)

: كما يُفرَّق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به) من رقيقه (انتهى.

وله التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج) في الدبر.

وقال ابن الجوزي

(2)

في "السر المصون": كره العلماء الوطء بين الأليتين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدُّبُر. وجزم به في "الفصول"، قال

(3)

في "الفروع": كذا قالا.

(وليس لها) أي: الزوجة (استدخال ذَكَره، وهو نائم) في فَرْجها (بلا إذنه) لأنه تصرف فيه بغير إذنه (ولها) أي: الزوجة (لمْسُه وتقبيله بشهوة) ولو نائمًا.

(وقال القاضي: يجوز تقبيل فَرْج المرأة قبل الجماع، ويُكره بعده) لتقذّره إذًا (وتقدم في كتاب النكاح

(4)

) وقال

الشافعي

(1)

: النظر إلى فَرْج المرأة يضعف البصر، وكذا الجلوس مستدبر القبلة، وكذا النظر للقاذورات.

(ويحرم العزل عن الحُرَّة إلا بإذنها) لما رُوي عن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعزَل عن الحرَّة إلا بإذنها" رواه أحمد وابن ماجه

(2)

؛ ولأن لها في الولد حقًّا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها، ومعنى العزل: أن ينزع إذا قرب الإنزال، فينزل خارجًا عن الفرج.

(و) يحرم العزل (عن الأَمَة إلا بإذن سيدها) لأن الحق في الولد له.

(و) له أن (يعزل عن سُرِّيَّته بلا إذنـ) ــها؛ لحديث أبي سعيد الخدري: "انَّا نأتي السبايا، ونحبُّ أثمانَهُنَّ؛ فما ترى في العزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا ما بدا لكم، فما قضى الله تعالى فهو كائنٌ، وليس من كلِّ الماء يكون الولد" رواه أحمد

(3)

.

(ويعزل وجوبًا عن الكل) أي: عن زوجة حرة أو أَمَةٍ، وعن سُرِّيَّة (بدار حرب) لئلا يُستعبد الولد (بلا إذن) أي: لا يحتاج بدار الحرب إلى استئذان في العزل. وتقدم في النكاح ما فيه

(1)

.

(وإذا عنَّ له أن ينزع قبل الإنزال، لا على قصد الإنزال خارج الفرج؛ لم يحرم في الكل) من زوجة أو سُرِّيَّة؛ لأنه تركٌ للوطء، كما لو تركه ابتداء.

(وله) أي: الزوج (إجبارها) أي: الزوجة (ولو) كانت (ذِمّية ومملوكة، على غُسل حيضٍ ونِفاسٍ) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه.

(و) له (إجبار) الزوجة (المُسْلِمَة البالغة على غُسل جنابة) لأن الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا بالغسل.

و (لا) يجبر الزوجة (الذمية) على غسل الجنابة (كالمُسْلِمة التي دون البلوغ) لأن الوطء لا يقف عليه؛ لإباحته بدونه، وصحح في "الإنصاف": له إجبار الذمية المكلّفة، وهو مقتضى "المنتهى".

(وله) أي: الزوج (إجبارها) أي: الزوجة (على غسل نجاسة) لأنه واجب عليها (و) له - أيضًا - إجبارها على (اجتناب محرَّم) لوجوبه عليها.

(و) له إجبارها على (أخذ شعر وظفر تعافه النفس، وإزالة وسخ) لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع.

(فإن احتاجت) في فعل ما ذكر (إلى شراء الماء؛ فثمنه عليه) أي: الزوج؛ لأنه لِحَقِّه.

(وتُمنع) الزوجة (من أكل ما له رائحة كريهة كبصل، وثوم، وكُرَّاث) لأنه يمنع كمال الاستمتاع.

قلت: وكذا تناول التتن، إذا تأذَّى به

(1)

؛ لأنه في معنى ذلك.

(و) تُمنع - أيضًا - (من تناول ما يُمْرضها) لأنه يفوِّت عليه حقَّه من الاستمتاع بها زمن المرض.

(ولا تجب النية) في غسل الذمية؛ للعذر (ولا) تجب - أيضًا - (التسمية في غُسل ذمية) كالنية. هذا أحد الوجهين، وصوَّبه في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع"، وظاهر ما قدَّمه في "الإنصاف" في كتاب الطهارة اعتبار التسمية، وهو ظاهر كلام المُصنِّف هناك، وتقدم

(2)

. (ولا تتعبَّد) الذمية (به) أي: بغسلها للحيض أو النفاس (لو أسلمت بعده) فلا تصلي به، ولا تطوف ولا تقرأ قرآنًا ولا غير ذلك مما يتوقف علي طهارة. قال القاضي: إنما يصح في حق الآدمي؛ لأن حقه لا يُعتبر له النية، فيجب عَوده إذا أسلمت، ولم يجز أن تصلي به. انتهى. وأيضًا: فالغسل يجب بالإسلام مطلقًا على الصحيح. وتقدم

(3)

.

(وتُمنع) أي: للزوج منع الزوجة (الذمية من دخول كنيسة وبِيعة) فلا تخرج إلا بإذن الزوج.

(و) له منعها من (تناول محرَّم، و) من (شرب ما يُسْكِرها) لأنه مُحَرَّم عليها.

و (لا) تُمنع مما (دونه) أي: دون ما يُسْكِرها (نصًّا

(4)

) لاعتقادها

حِلَّه في دينها (وكذا مُسْلِمة تعتقد إباحة يسير النبيذ) فلا يمنعها منه (وله إجبارهما على غسل أفواههما منه ومن سائر النجاسات، كما تقدم) لأنه يمنع من القُبْلة.

(ولا تُكرَه الذِّمية على الوطء في صومها، نصًّا

(1)

، ولا) على (إفساد صلاتها) بوطء أو غيره؛ لأنه يضرُّ بها (و) لا على إفساد (سَبْتِها.

ولا يشتري لها) أي: لزوجته الذمية

(2)

زُنَّارًا

(3)

(ولا) يشتري (لأَمَته الذمية زُنَّارًا) لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم (بل تخرج هي) لـ (ـــتشتري لنفسها، نصًّا

(4)

).

فصل

ويجب (عليه أن يبيتَ في المضجع ليلة من كل أربع) ليال (عند الحُرَّة) لما روى كعب بن سُوْر، أنه كان جالسًا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيتُ رجلًا قطُّ أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائمًا، ويظلُّ نهاره صائمًا، فاستغفرَ لها وأثنى عليها، واستحيت المرأةُ وقامت راجعة، فقال: يا أمير المؤمنين هلّا أعديتَ المرأة على زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوه، إذا كان هذا حاله في العبادة، متى يتفرَّغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها،

وقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمتَ من أمرهما ما لم أفهمه. قال: فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله ما رأيُك الأول بأعجب إليَّ من الآخر، اذهب فأنت قاضٍ على البصرة - وفي لفظ: قال: نِعْمَ القاضي أنت -؛ رواه سعيد

(1)

. وهذه قضية اشتَهَرت ولم تُنكر، فكانت كالإجماع، يؤيده: قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: "إنَّ لجسدكَ عليكَ حقًّا، ولزوجِكَ عليكَ حقًّا" متفق عليه

(2)

؛ ولأنه لو لم يجب لها عليه حقّ، لَمَلَك الزوجُ تخصيص إحدى زوجاته به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب.

(و) عليه أن يبيت ليلة (من كل سبع عند) الزوجة (الأَمَة) لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثُ حرائر، لهنَّ ستٌّ ولها السابعة، ومحل وجوب ما ذكر للحُرَّة والأَمَة (إن طلبتا ذلك منه) لأن الحق لهما، فلا يجب بدون الطلب.

(وله) أي: الزوج (الانفراد في البقية بنفسه أو مع سُرِّيَّته) فإن كان تحته حُرَّة وأمَة، قسم لهن ثلاث ليال من ثمان، وله الانفراد في خمس، وإن كان تحته حرَّتان وأَمَة، فلهنَّ خمس وله ثلاث، وإن كانت تحته

حُرَّتان وأمَتان، فلهنَّ ست

(1)

، وله ليلتان؛ قاله في "المبدع". وإن كانت أَمَة فلها ليلة وله ست.

(قال أحمد

(2)

: لا يبيت وحده) قال في "المبدع": قال أحمد: ما أُحبُّ أن يبيت وحده إلا أن يضطر. وقاله في سفره وحده. وعنه

(3)

: لا يعجبني.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "أنّه لعن راكبَ الفَلاة وحدهُ، والبائتَ وحده" رواه أحمد

(4)

. وفيه: طيِّب بن محمد، قيل: لا يكاد يُعرف، وله مناكير. وذكره ابن حبان في "الثقات"

(5)

.

(و) يجب (عليه) أي: الزوج (أن يطأها) أي: الزوجة (في كل أربعة أشهر مَرَّة) إن لم يكن عُذر؛ لأنه لو لم يكن واجبًا، لم يصر باليمين على تركه واجبًا

(6)

، كسائر ما لا يجب؛ ولأن النكاح شُرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفضٍ التي دفع ضرر الشهوة من المرأة، كإفضائه إلى دفعه عن الرجل، فيكون الوطء حقًّا لهما جميعًا؛ ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل، كالأَمَة، واشترط في المدة أن تكون ثلث سنة؛ لأن الله قدَّر في حق المُؤلي ذلك،

فكذا في حق غيره، وألَّا يكون عُذر، فإن كان، كمرض ونحوه؛ لم يجب عليه، من أجل عُذره.

(فإن أبى ذلك - أي: الوطء - بعد انقضاء الأربعة أشهر، أو

(1)

) أبى (البيتوتة في اليوم) أي: الزمن (المقرَّر) وهو ليلةٌ من أربع للحُرَّة، وليلةٌ من سبع للأَمَة (حتى مضت الأربعةُ أشهر بلا عُذر لأحدهما) أي: الزوجين (فُرِّق بينهما بطلبها

(2)

) كالمؤلي، وكما لو منع النفقة، وتعذَّرت عليها من قِبَلِهِ (ولو قبل الدخول؛ نص عليه

(3)

) قال أحمد في رواية ابن منصور (في رجل) تزوج امرأة ولم يدخل بها (يقول: غدًا أدخل بها، غدًا أدخل بها إلى شهر، هل يُجبر على الدخول

(4)

؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها، وإلا؛ فُرِّقَ بينهما) فجعله أحمد كالمُؤْلي، وقال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره. وفيها نظر. قال في "شرح المقنع": وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرَّق بينهما لذلك، وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنه لو ضُربت له المدة لذلك - وفُرِّق بينهما - لم يكن للإيلاء أثر، ولا خلاف في اعتباره.

(وكذا لو ظاهر، ولم يُكفِّر) فلها الفسخ بعد الأربعة أشهر، فإن لم يطأ لعذر فلا فسخ؛ لعدم وجوبه عليه إذًا.

(وقال الشيخ

(5)

: إن تعذّر الوطء لعجز) الزوج (فهو كالنفقة) إذا تعذّرت، فتَفسخ (و) الفسخ لتعذُّر الوطء (أَولى) من الفسخ لتعذُّر النفقة

(للفسخ بتعذّره) أي: الوطء (إجماعًا في الإيلاء) وقاله أبو يعلى الصغير؛ ذكره في "المبدع"، والفرق أنها لا تبقى بدون النفقة، بخلاف الوطء.

(ولو سافر) الزوج (عنها لعُذر وحاجة؛ سقط حقُّها من القَسْم والوطء، وإن طال سفره) للعذر (بدليل أنه لا يُفسخ نكاح المفقود، إذا تَرَك لامرأته نفقتها) أو وُجد له مال ينفق عليها منه، أو من يقرضها عليه.

(وإن لم يكن) للمسافر (عُذر مانع من الرجوع، وغاب أكثر من ستة أشهر، فطلبت قدومه؛ لزمه ذلك) لما روى أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم، قال: بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة، فمرَّ بامرأةٍ وهي تقول:

تطاول هذا الليل واسودَّ جانبُه

…

وطال على أن لا خليلَ أُلاعبه

فوالله لولا خشيةُ الله والحيا

…

لحُرِّك من هذا السرير جوانبه

فسأل عنها، فقيل له: فلانة، زوجها غائبٌ في سبيل الله، فأرسل إليها امرأةً تكونُ معها، وبعث إلى زوجها فأقفلهُ

(1)

، ثمَّ دخل على حفصة فقال: بُنيَّةُ، كم تصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟! فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فَوَقَّتَ للنّاس في مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهرًا، ويقيمون أربعة أشهر، ويرجعون في شهر

(2)

.

ومحل لزوم قدومه (إن لم يكن له عذر) في سفره، كطلب علم (أو كان في غزو أو حج واجبين، أو) في (طلب رزق يحتاج إليه، نصًّا

(1)

) فلا يلزمه القدوم؛ لأن صاحب العذر يُعذر من أجل عُذره (فيكتب إليه الحاكم) ليقدَمَ (فإن أبى أن يقدَمَ من غير عُذر بعد مراسلة الحاكم إليه، فسخ) الحاكم (نكاحه؛ نصًّا

(2)

) لأنه ترك حقًّا عليه تتضرَّرُ به، أشبه المؤلي.

وما ذكره من المراسلة لم يذكره في "المقنع"، ولا "الفروع"، ولا "الإنصاف"، وتبعهم في "المنتهى"، وحكاه في "الشرح" عن بعض الأصحاب. قال: ورُوي ذلك عن أحمد

(3)

، وذكره في "المبدع" بـ:"قيل".

(وإن غاب) زوج (غيبة ظاهرها السَّلامة) كتاجر، وأسير عند من ليست عادته القتل (ولم يُعلَم خبره) أي: حياته ولا موته (وتضرّرت زوجتُهُ بترك النكاح) مع وجود النفقة عليها (لم يفسخ نكاحها) لتضررها بترك الوطء؛ لأنه يمكن أن يكون له عذر.

(ويُسَن) لمن أراد وطئًا

(4)

(أن يقول عند الوطء: باسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا) لقوله تعالى: {وَقَدِّمُوا

لِأَنْفُسِكُمْ}

(1)

قال عطاء: هو التسمية عند الجماع

(2)

، وروى ابن عباس:"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهلَهُ قال: باسم الله، اللهمَّ جنِّبنا الشيطانَ، وجنِّب الشيطانَ ما رزقتنا، فوُلد بينهما ولدٌ، لم يضرَّه الشيطان" متفق عليه

(3)

.

(قال ابن نصر الله: وتقوله المرأة -أيضًا-) وروى ابن أبي شيبة في "مُصنَّفه"

(4)

عن ابن مسعود موقوفًا، قال:"إذا أنزل يقول: اللهمَّ لا تجعل للشيطان فيما رزقتنى نصيبًا" قال في "الإنصاف": فيُستحبُّ أن يقول ذلك عند إنزاله، ولم أره للأصحاب، وهو حسن.

(و) يسنُّ (أن يُلاعبها قبل الجماع لتَنْهض

(5)

شهوتها) فتنال من لذّة الجماع مثل ما يناله. وروى عمر بن عبدالعزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يواقِعُها إلا وقد أتاها من الشهوة مثلُ ما نالهُ، لا

(6)

يسبِقُها بالفراغ"

(7)

.

(و) يُسنُّ (أن يغطِّي رأسه عند الجماع، و) أن يُغطِّيَهَا

(8)

(عند

الخلاء) لحديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطَّى رأسه، وإذا أتى أهله غطَّى رأسه"

(1)

.

(وألَّا يستقبل القبلة) عند الجماع؛ لأن عمرو بن حزم وعطاء

(2)

كرها ذلك؛ قاله في "الشرح".

(ويُستحبُّ للمرأة أن تتخذ خِرقة تُنَاوِلُها للزوج بعد فراغه من جماعها) ليتمسّح بها. وهو مرويٌّ عن عائشة

(3)

.

(قال أبو حفص: ينبغي ألَّا تُظهر الخِرقة بين يدي امرأة من أهل دارها. وقال الحلواني في "التبصرة": يُكره أن يَمسح ذكره بالخِرقة التي تَمسحُ بها فَرْجَها. وقال أبو الحسن بن القطان

(4)

في كتاب "أحكام

النساء": لا يُكره نخرها

(1)

للجماع وحال الجماع، ولا نخره. وقال) الإمام (مالك) بن أنس

(2)

: "لا بأس بالنَّخْر عند الجماع، وأراه سَفَهًا في غير ذلك، يُعاب على فاعله.

وتُكره كثرةُ الكلام حالَ الوطء) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُكثروا الكلامَ عند مجامعة النساء، فإنَّ منه يكون الخَرَسُ والفأفاء" رواه أبو حفص

(3)

؛ ولأنه يُكره الكلام حال البول، وحالُ الجماع في معناه.

(ويُستحبُّ) للواطئ (ألَّا ينزعَ إذا فرغ) أي: أنزل (قبلَها حتى تَفْرُغَ، فلو خالف) ونَزَع قبلها (كُرِه) لما روى أنس مرفوعًا: "إذا جامع الرَّجلُ أهلَه، فَلْيَصْدُقْها

(4)

، ثمَّ إذا قضى حاجته، فلا يُعجِلْها حتى تقضي

حاجتها" رواه أبو حفص

(1)

؛ ولأنَّ في ذلك ضررًا عليها، ومنعًا لها من قضاء شهوتها.

(ويُكره) الوطء (وهما مُتَجرِّدان) لما روى عتبة بن عبدالله

(2)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدُكم أهلَه فليستتر، ولا يتجرَّد تجرُّد العَيرَيْنِ" رواه ابن ماجه

(3)

. والعَير -بفتح العين المهملة، وسكون المثناة

تحتُ-: حمارُ الوحش. شبَّههما به تنفيرًا عن تلك الحالة.

(و) يُكره (تحدُّثُهما به) أي: بما جرى بينهما (ولو لضَرَّتها، وحرَّمه في "الغنية"

(1)

؛ لأنه من السِّر، وإفشاءُ السِّر حرام) وروى الحسن قال:"جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء، فأقبل على الرجال، فقال: لعلَّ أحدَكم يُحدِّثُ بما يصنع بأهله إذا خلا، ثمَّ أقبل على النساء، فقال: لعلَّ إحداكنَّ تُحدِّثُ النساء بما يصنع بها زوجُها؟ قال: فقالت امرأةٌ: إنّهم يفعلون، وإنَّا لنفعل، فقال: لا تفعلوا، فإنّما مَثَلُ ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانةً، فجامعها والناسُ ينظرون"

(2)

. وروى أبو داود عن

أبي هريرة مرفوعًا مثله بمعناه

(1)

.

(ويُكره وَطؤه) لزوجته أو سُرِّيَّته (بحيث يراه غيرُ طفل لا يعقل، أو) بحيث (يسمع حِسَّهما) غيرُ طفل لا يعقل (ولو رضيا) أي: الزوجان. قال أحمد

(2)

: كانوا يكرهون الوجْس، وهو: الصوت الخفي -وهو بالجيم

والسين المهملة- يقال: توجَّس: إذا تسمَّع إلى الصوت الخفي (إن كانا مَستورَي العورة، وإلا) بأن لم يكونا مستورَي العورة. (حَرُم مع رؤيتها) أي: العورة؛ لحديث: "احفظ عورتك" وتقدَّم

(1)

.

(ويُكره أن يُقبِّلها) أي: زوجته أو سُرِّيَّته (ويباشرها عند الناس) لأنه دناءة.

(وله الجمع بين) وطء (نسائه وإمائه بغُسْلٍ واحد) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طاف على نسائه في ليلةٍ بغُسلٍ واحدٍ" رواه أحمد والنسائي

(2)

؛ ولأنَّ حَدَثَ الجنابة لا يمنع الوطء، بدليل إتمام الجماع.

(ويُسنُّ أن يتوضأ لمُعاودة الوَطء) لما روى أبو سعيد مرفوعًا: "إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثمَّ أراد أن يعود، فليتوضَّأ" رواه مسلم

(3)

، ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد:"فإنه أنشط للعود"

(4)

.

(والغسلُ) لمعاودة الوطء (أفضل) لحديث أبي رافع: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعًا، فاغتسل عند كلِّ امرأةٍ منهنَّ غُسلًا، فقلتُ: يا رسول الله، لو جعلته غُسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ" رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي

رافع

(1)

.

(وليس) واجبًا (عليها خدمةُ زوجِها في عَجْنٍ وخَبزٍ وطبخٍ ونحوه) ككنس الدار وملء الماء من البئر وطحن (نصًّا

(2)

) لأن المعقود عليه منفعةُ البُضع، فلا يملك غيره من منافعها (لكنَّ الأولى لها فِعْلُ ما جرت العادة بقيامها به) لأنه العادة، ولا يصلح الحال إلَّا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه.

(وأوجب الشيخُ

(3)

المعروفَ من مِثْلها لمِثْلِهِ) وفاقًا للمالكية

(4)

. وقاله أبو بكر بن [أبي]

(5)

شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني، واحتجَّا بقضية علي وفاطمة: "فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمةَ بخدمة البيت، وعليٍّ

(6)

ما كان خارجًا من البيت من عمل" رواه الجوزجاني من

طرق

(1)

.

(وأما خدمةُ نفسِها في ذلك) أي: في العجن والخبز، والطبخ ونحوه (فـ) ـهي (عليها) بمعنى أنها لا تلزمه (إلا أن يكون مِثلُها لا تخدِمُ نفسها) فعليه خادم لها (ويأتي في النفقات.

ولا تصح إجارتها) أي: الزوجة (لرَضاع وخدمة، إلا بإذنه) أي: الزوج؛ لأنه عقد يفوت به حقُّ من ثبت له الحق بعقد سابق، فلم يصح، كإجارة المؤجَّر، فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصحّ، ويلزم العقد؛ لأن الحقَّ لهما لا يخرج عنهما (أوْ لَه) أي: إذا أجَرَت الزوجة نفسها للزوج؛ صح؛ لأنَّ عقده معها إذنٌ فيه (أو) أجرت نفسها (لعمل في ذِمَّتها) صح العقد؛ لأن ذمَّتها قابلةٌ لذلك (فإن عملته) أي: العمل الذي استؤجرت له (بنفسها، أو) عمله (مَنْ أقامتْهُ مُقامَها؛ استحقَّت الأجرة) لأنها وفَّت بالعمل.

(فإن أجَرت نفسها) أو أجرها وليُّها لصغرها مثلًا (ثم تزوَّجت؛ صَحَّ العقد) أي: عقد الإجارة (ولم يملك الزوج فسخَ الإجارَة، ولا مَنْعَها من الرضاع، حتى تنقضي المُدَّة) لأن منافعها مُلكتْ بعقد سابق على نكاحه (أشبه ما لو اشترى أمَة مستأجرة، أو دارًا مشغولَة) بما

يطول نقله منها.

(فإذا نام الصبي) الذي استؤجرت لرضاعه (أو اشتغل؛ فللزوج الاستمتاعُ بها) لزوال المعارض لِحقِّه (وليس لوليّ الصبي منعُه) أي: الزوج، من الاستمتاع بها.

(وله) أي: الزوج (الاستمتاعُ بها) أي بزوجته المؤجرة لرضاع (ولو أضرَّ اللبنَ) لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه، كما لو أذن فيه الوليّ، ولا يملك الزوج فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة.

(وله) أي: الزوج (مَنْعُها من رضاع وَلَدِها من غيره، و) له منعها -أيضًا- (من رضاع ولد غيرها) لأن اشتغالها بذلك يفوِّتُ عليه كمال الاستمتاع بها.

و (لا) يمنعها من رضاع (ولدها منه) لأنه حق لها، فلا يمنعها منه كسائر حقوقها، ومحل مَنْعه لها من رضاع ولدها من غيره، ومن رضاع ولد غيرها (إلا أن يُضطَّر) الرضيع (إليها، ويُخشى عليه) كألّا توجد مرضعةٌ سواها، أو لا يقبل ثدي غيرها، أو تكون قد شرطته عليه، فلا يمنعها منه (نصًّا

(1)

، ويأتي في نفقة الأقارب) موضّحًا.

(ولا يجوز الجمع بين زوجتيه) فأكثر (في مسكن واحد -أي: بيت واحد- بغير رضاهما؛ لأن) على كل واحدة منهما ضررًا، لما بينهن من الغيرة، واجتماعهن يثير الخصومة؛ لأن (كلَّ واحدة منهما تسمع حِسَّه إذا أتى الأخرى، أو ترى ذلك. فإن رضيتا ذلك، أو) رضيتا (بنومه بينهما في

لِحاف واحد؛ جاز) لأن الحقَّ لهما لا يعدوهما، فلهما المُسامحة بتركه.

(وإن أسكنهما في دار واحدة، كُلُّ واحدةٍ منهما في بيت) منها (جاز؛ إذا كان) بيتُ كل واحدة منهما (سكنُ

(1)

مِثْلها) لأنه لا جمع في ذلك.

(وكذلك الجمع بين الزوجة والسُّرِّيَّة) في بيت واحد، فلا يجوز (إلا برضا الزوجة) لما تقدم.

(ويجوز نومه) أي: الرجل (مع امرأته -بلا جماع- بحضرة مَحْرَم لها) لنوم النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول الوسادة، وابن عباس -لما بات عندها- في عرضها

(2)

.

(وله) أي: الزوج (منعُها) أي: الزوجة (من الخروج من منزله إلى ما لها منه بُدّ، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، أو غير ذلك). قال أحمد

(3)

في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعةُ زوجها أوجبُ عليها من أمها، إلا أن يأذن لها.

(ويَحرُمُ عليها) أي: الزوجة (الخروجُ بلا إذنه) أي: الزوج؛ لأن حقَّ الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب.

(فإن فعلت) الزوجة أي: خرجت بلا إذنه (فلا نفقة لها إذًا) أي: ما دامت خارجة بغير إذنه؛ لعدم التمكين من الاستمتاع.

(هذا) أي: ما ذُكر من تحريم الخروج بلا إذنه، وسقوط نفقتها به (إذا قام) الزوج (بحوائجها) التي لا بد لها منها (وإلا) أي: وإن لم يقم بحوائجها (فلا بدَّ لها) من الخروج للضرورة، فلا تسقط نفقتها به.

(قال الشيخ

(1)

في من حبسته امرأته بحقِّها: إن خاف خروجها بلا إذنه؛ أسكنها حيث لا يمكنها الخروج، فإن لم يكن له من يحفظها غيرُ نفسه؛ حُبست معه) ليحفظها (يعني: إذا كان الحبس مسكن مثلها) ولم يُفضِ إلى اختلاطها بالرجال (كما يأتي في الباب.

فإن عَجَز عن حِفْظها) بالحبس (أو خِيفَ حدوث شرٍّ) بسبب حبسها معه (أُسكنت في رباط ونحوه) دفعًا للمفسدة.

(ومتى كان خروجها مَظِنَّةَ الفاحشة؛ صار حقًّا لله يجب على وليّ الأمر رعايته.

فإن مرض بعضُ محارمها) كأبويها وإخوتها (أو مات) بعض محارمها (لا غيرُه) أي: المَحْرَم (من أقاربها) كأولاد عَمِّها وعمتها، وأولاد خالها وخالتها (استُحبَّ له) أي: الزوج (أن يأذن لها في الخروج إليه) إلى

(2)

تمريضه، أو عيادته، أو شهود جنازته؛ لما في ذلك من صلة الرحم، وفي منعها من ذلك قطيعة رحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته.

و (لا) يُستحبُّ

(1)

أن يأذن لها في الخروج (لزيارة أبويها) مع عدم المرض؛ لعدم الحاجة إليه؛ ولئلا تعتاده.

(ولا يملك) الزوج (منعها من كلامهما.

ولا) يملك (منعهما من زيارتها) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال) بسبب زيارتهما، فله منعهما إذًا من زيارتها، دفعًا للضرر.

(ولا يلزمُها طاعةُ أبويها في فِراقه، ولا) في (زيارة ونحوه، بل طاعة زوجها أحقُّ) لوجوبها عليها، وروى ابن بطة في "أحكام النساء" عن أنس:"أنَّ رجلًا سافرَ ومنعَ زوجتَه الخروجَ، فمرضَ أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضورِ جنازته، فقال لها: اتّقي الله ولا تُخالفِي زوجَكِ، فأوْحَى الله إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي قد غفرت لها بطاعةِ زوجِها"

(2)

.

فصل في القسْم بين الزوجتين فأكثر

(وهو توزيع الزمان على زوجاته) إن كُنَّ ثنتين، فأكثر.

(ويلزم غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القَسْمِ، إذا كُنَّ حرائر كلهنَّ، أو) كنَّ (إماءً كلهنَّ) لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك ميل، وقد قال تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

(1)

وليس مع الميل معروف، وقال تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَينَ النِّسَاءِ}

(2)

لأن العدل ألَّا يقع ميل البتة، وهو متعذِّر {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} على تحري ذلك وبالَغْتُم فيه {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} التي ليست ذات بَعْل ولا مطلَّقة.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من كان له امرأتان، فمالَ إلى إحداهُما، جاءَ يوم القيامةِ وشِقُّهُ مائلٌ"

(3)

.

وعن عائشة: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقسِمُ بيننا، فيعدلُ، ثُمَّ يقولُ: اللهمَّ هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما لا أملِكُ" رواهما أبو داود

(4)

.

ويكون (ليلة) و (ليلة) لأنه إن قسم ليلتين وليلتين أو أكثر من ذلك، كان في ذلك تأخير لحقِّ مَن لها الليلة الثَّانية للتي قبلها (إلا أن يرضين بالزيادة) على ليلة وليلة؛ لأن الحقَّ لا يعدوهنَّ.

(وعماد القَسْمِ الليل) لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى

أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش، قال الله تعالى:{وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا}

(1)

(ويخرج في نهاره في معاشه، وقضاء حقوق الناس، وما جرت العادة به، ولصلاة العشاء والفجر، ولو قبل طلوعه، كصلاة النهار).

قلت: لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون الأخرى؛ لأنه غير عدل بينهما، أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان، أو لعارض فلا بأس.

(وحكم السبعة) للبكر (والثلاثة

(2)

) للثيب (التي يقيمها عند المزفوفة) إليه (حكم سائر القَسْم) في أنَّ عمادها الليل، وأنه يخرج بالنهار؛ لما تقدم، وللصلوات وما جرت العادة به.

(فإن تعذَّر عليه) أي: الزوج (المُقام عندها) أي: عند ذات الليلة (ليلًا، لشغل أو حبس، أو تَرَكَ ذلك) أي: المُقام عندها في ليلتها (لغير عُذر، قَضَاه لها) كسائر الواجبات.

(ويدخل النهار تبعًا للَّيْلة الماضية) لأن النهار تابع لليل، ولهذا يكون أولَ الشهر الليلُ، وقالت عائشة:"قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي"

(3)

وإنما قُبض صلى الله عليه وسلم نهارًا

(4)

.

(وإن أحبَّ أن يجعل النهار مضافًا إلى الليل الذي يتعقبه؛ جاز) له ذلك (لأن ذلك لا يتفاوت) والغرض التعديل بينهن، وهو حاصل بذلك (إلا لمن معيشته بالليل كالحارس، فإنه يَقْسِم بالنهار؛ لأنه مَحِلُّ سَكَنه، ويكون الليل تبعًا للنهار) في حقه.

(وليس له) أي: الزوج، إذا أراد الشروع في القسْم (البُداءة بإحداهنَّ) إلا بقرعة أو رضاهن؛ لأن البداءة بها تفضيل لها، والتسوية واجبة؛ ولأنهن متساويات في الحق، ولا يمكن الجمع بينهن، فوجب المصير إلى القرعة، إن لم يرضين.

(ولا) أي: وليس للزوج (السفر بها) أي: بإحداهنَّ (أو بأكثر من واحدة) منهن (إلا بقرعة، أو رضاهن ورضاه) لما تقدم؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم: "كان إذا أرادَ سفرًا، أقرعَ بين نسائِه، فمن خرج سَهْمُها خرجَ بها معه" متفق عليه

(1)

.

(فإن) رضين ورضي بالبُداءة بواحدة، أو السفر بها؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهم، وإن (رضين) بالبُداءة بإحداهن، أو السفر بها (ولم يرض) الزوج بها (وأراد خروج غيرها) للبُداءة أو السفر (أقرع) لما تقدم.

(وإذا بات) الزوج (عند إحداهن بقُرعة، أو غيرها) برضًا أو غيره (لزمه المبيت) في الليلة الآتية (عند الثانية) من الزوجات (إن كُنَّ اثنتين) ليحصل التعديل أو تدارك الظلم، ولم يحتج لإعادة القُرعة.

(فإن كنَّ) أي: الزوجات (ثلاثًا) وبدأ بإحداهن بقُرعة، أو غيرها

(أقرع في الليلة الثانية) بين الباقيتين؛ ليحصل التعديل بينهما؛ إن لم يتراضوا.

(فإن كنَّ) أي: الزوجات (أربعًا) وبدأ بإحداهنَّ، ثم بأخرى منهنَّ (أقرع في الليلة الثالثة) بين الباقيتين؛ لما تقدم (ويصير في الليلة الرابعة إلى) الزوجة (الرابعة بغير قُرعة) لأنها حقها.

(ولو أقرع) من له أربع زوجات (في الليلة الأولى) بينهنَّ (فجعل سهمًا للأولى، وسهمًا للثانية، وسهمًا للثالثة، وسهمًا للرابعة، ثم أخرج) السهام (عليهنَّ مرةً واحدة؛ جاز) ذلك؛ لأنه مُوَفٍّ بالمقصود (وكان لكلِّ امرأة ما يخرج لها) من الليالي، عملًا بمقتضى القُرعة.

(ويَقْسِمُ) من تحته مُبعَّضة وغيرها (كمُعتَقٍ

(1)

بعضها، بالحساب) بأن يجعل لحريتها بحساب ما للحُرَّة، ولرقِّها بحساب ما للأَمة، فإن كان نصفها حرًّا فلها ثلاث ليال، وللحرة أربع؛ لأنَّا نجعل لجزئها الرقيق ليلة، فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان ضعف ذلك، ونجعل لجزئها الحرِّ ليلتين، فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان مثل ذلك.

(ويَقسم) الزوجُ (المريضُ والمجبوبُ والعِنِّين والخَصيُّ كالصحيح) لأن القسم للأُنس، وذلك حاصل ممن لا يطأ، وقد روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنّهُ لمّا كان في مرضه جعلَ يدور في نسائه ويقولُ: أينَ أنا غدًا؟ أينَ أنا غدًا؟ " رواه البخاري

(2)

.

(فإن شَقَّ على المريض) القَسْم (استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهنَّ) لما روت عائشة: "أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ إلى نسائهِ فاجتمعن،

فقال: إنِّي لا أستطيعُ أن أدورَ بينكنَّ، فإنْ رأيتُنَّ أن تأذَنَّ لي فأكون عندَ عائشةَ؛ فعلتُ، فأذِنَّ لهُ" رواه أبو داود

(1)

.

(فإن لم يأذَنَّ له) أن يقيم عند إحداهن (أقام عند إحداهنَّ بقُرعة، أو اعتزلهنّ جميعًا، إن أحب) ذلك، تعديلًا بينهن.

(ويطوف بمجنون مأمون) له زوجتان فأكثر (وليُّه، وجوبًا) لحصول الأُنس به.

(فإن خيف منه) لكونه غير مأمون (فلا قَسْمَ عليه؛ لأنه لا يحصُل منه أُنس) لهنَّ.

(ولا قَسْمَ لمجنونة يخاف منها) لما تقدم.

(وإن لم يعدل الوليّ في القَسْمِ، ثم أفاق الزوج) من جنونه (قضي للمظلومة) ما فاتها استدراكًا للظُّلامة.

(ويحرم تخصيص) بعض الزوجات (بإفاقته) لأنه جَور على الأخرى.

(وإذا أفاق) المجنون (في نوبةِ واحدة) من زوجاته (قضى يوم جنونه للأخرى) ليحصل التعديل.

(ولا يجب عليه) أي: الزوج (التسوية بينهن في وطءٍ ودواعيه) لأن ذلك طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك.

(ولا) يجب عليه -أيضًا- التسوية بينهن (في نفقة، وشهوات،

وكُسوة؛ إذا قام بالواجب) عليه من نفقة وكُسوة.

(وإن أمكنه ذلك) أي: التسوية بينهن في الوطء ودواعيه، وفي النفقة والكُسوة وغيرها (وفَعَلَهُ؛ كان أحسنَ وأولى) لأنه أبلغ في العدل بينهن. ورُوي:"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسوِّي بين زوجاته في القُبلةِ، ويقولُ: اللهُمَّ هذا قَسْمي فيما أمْلِكُ، فلا تَلُمني فيما لا أملِكُ"

(1)

.

(ويَقْسِمُ) مَن تحته حُرة وأَمَة (لزوجته الأَمَة ليلة؛ لأنها على النصف من الحرّة، و) لزوجته (الحرّة ليلتين، وإن كانت) زوجته الحرّة (كتابية) لقول عليٍّ: "إذا تزوَّجَ الحُرَّة على الأَمَةِ، قَسمَ للأَمَةِ ليلةً وللحُرَّةِ ليلتين" رواه الدارقطني

(2)

، واحتج به أحمد

(3)

؛ ولأن الحرّة حقُّها في الإيواء أكثر، ويخالف النفقة والكُسوة؛ فإنه مقدَّر بالحاجة، وقسمُ الابتداء شُرع ليزول الاحتشامُ لكلٍّ منهما

(4)

.

(فإن عَتَقَت الأَمَة في نوبتها) فلها قسْم حرَّة (أو) عَتَقَت الأَمَة (في نوبة حرّة متقدمة قبلها، فلها قَسْمُ حرَّة) لأن النوبة أدركتها وهي حُرَّة، فتستحق قَسْمَ حُرَّة.

(وإن عَتَقَت) الأمة (في نوبة حرّة متأخِّرة) عن الأمة (أتمَّ للحُرَّة نوبتها على حكم الرق) لضرَّتها (ولا تزاد الأَمَة شيئًا، ويكون للحرّة ضعف مدة الأمة) لأنه باستيفاء الأمة مدّتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها، بخلاف ما إذا عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامها

(1)

، والحرية الطارئة لا تَنْقُصُ الحرة مما وجب لها، وإذا أتم للحرة نوبتها ابتدأ القَسْم متساويًا.

(والحقّ في القَسْم للأمة دون سيّدها، فلها) أي: الأمة (أن تَهَب ليلتها لزوجها، أو لبعض ضرائرها) بإذن زوجها (كالحرّة) لأن الحق لها.

(وليس لسيدها الاعتراض عليها) في ذلك (ولا أن يهبه) أي: وليس لسيد الأمة أن يهبَ حقَّها من القسم (دونها) لأن الإيواء والسكن حقٌّ لها دون سيدها. وتقدم.

(ويقسم) الزوجُ (لـ) ـزوجته (حائضٍ، ونُفُساءَ، ومريضة، ومَعيبة) بجذام أو نحوه (ولرتقاء، و) لـ (ـصغيرة يمكن وطؤها، ومن آلى) منها (أو ظاهر منها، ومُحْرِمة، وزَمِنة، ومجنونة مأمونة، نصًّا

(2)

) لأن القصد السكن والإيواء والأُنس، وحاجتهن داعية إلى ذلك، فإن خيف من المجنونة فلا قَسْم لها، وتقدم

(3)

.

(ولا قَسْم لـ) ـمطلَّقة (رجعية، صَرَّح به في "المغني" و"الشرح" والزركشي في الحضانة، وما ثَمَّ صريح يخالفه؛ ولأنها ترجع حضانتها على ولدها) من غير مُطلِّقها (وهي رجعية) فدلَّ ذلك على أنها ليست

زوجة من كل وجه.

(ويَقْسِمُ) الزوجُ (لمن سافر بها) من زوجاته (بقُرعة إذا قدم) من سفره (ولا يحتَسِب عليها بمدة السفر) لحديث عائشة السابق

(1)

، ولم تذكر قضاء؛ ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقَسْم.

(وإن كان) السفر بها (بغير قُرعة، لزمه القضاء مدة غيبته) لأنه خَصَّ بعضهنَّ بمدَّة على وجهٍ تلحقه التُّهمة فيه، فلزمه القضاء، كما لو كان حاضرًا (ما لم تكن الضَّرّة رضيت بسفرها) أي: سفر ضرَّتها معه. قال في "المبدع": وينبغي أن يقضي منها ما أقام معها لمبيتٍ ونحوه.

(ويقضي) من سافر بإحدى زوجاته (مع قُرعة ما تعقَّبه السفر) أي: ما أقامه عند انتهاء مسيره في السفر (أو) ما (تخلّله) أي: السفر (من مدَّة إقامة، وإن قلَّت) لتساكنهما في ذلك، لا زمن سيره وحِلِّه وترحاله؛ لأن ذلك لا يُسمَّى سكنًا، فلا يجب قضاؤه، كما لو كانا منفردين.

(و‌

‌إذا) أراد السفر وأقرع بين نسائه،

و (خرجت القُرعة لإحداهنّ؛ لم يجب عليه السفر بها، وله تركُها والسفر وحده) لأن القُرعة لا توجب، وإنما تُعيِّن من استحق التقديم.

و (لا) يجوز له السفر (بـ) ـإحدى زوجاته (غير من خرجت لها القُرعة) لأنه جَوْر.

(وإن وهبت) من خرجت لها القُرعة (حقَّها من ذلك) أي: من السفر معه لإحدى ضراتها (جاز) لها ذلك (إذا رضي الزوج) لأن الحق لا يعدوهما.

(وإن وهبتهُ) أي: وهبتْ من خرج لها القرعة حقَّها من السفر معه

(للزوج، أو) وهبته (لـ) ـضرائرها (الجميع، أو امتنعت) من خرجت لها القُرعة (من السفر؛ سقط حقُّها) لإعراضها عنه باختيارها (إذا رضي الزوج) بما صنعته من الهبة، أو الامتناع (واستأنف القُرعة بين البواقي) من ضَرَّاتها؛ إن لم يرضين معه بواحدة (وإن أبى) ما صنعته من الهبة، أو الامتناع (فله إكراهها على السفر معه) لأنه حقٌّ له، فأُجبرت عليه كسائر حقوقه.

(والسفر الطويل والقصير سواء) فيما تقدم. قال في "المبدع": وظاهره: لا يشترط كونه مباحًا، بل يشترط كونه مرخَّصًا.

(ومتى سافر بإحداهن بقرعة إلى مكان -كالقدس مثلًا- ثم بدا له) السفر (إلى مصر) مثلًا (فله استصحابها معه) إليها؛ لأن ذلك إتمامٌ لسفره الأول، وليس ثَمَّ من لها حقٌّ معها، أشبهت المنفردة.

(وإذا سافر بزوجتين) فأكثر (بقُرعة، أوى إلى كلِّ واحدة ليلةً) بيومها (في رَحْلِها، من خيمة، أو خِرْكاه

(1)

، أو خباء شعر، فهو) أي: رَحْلُها (كبيت المقيمة) فيما ذكر.

(وإن كانتا جميعًا في رَحْلِهِ، فلا قَسْم إلا في الفراش) كما لو كانتا معه في بيت واحد برضاهما (فلا يحل) له (أن يخصَّ فراش واحدة) منهما (بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى) لأنه مَيْلٌ.

(ويحرم) على من تحته أكثر من زوجة (دخوله في ليلتها) أي: ليلة إحدى الزوجات (إلى غيرها) لأنه ترك الواجب عليه (إلا لضرورة، مثل أن تكون) غير ذات الليلة (منزولًا بها) أي: محتضرة، فيريد أن يحضرها (أو توصي إليه، أو ما لا بُدَّ منه) عُرفًا؛ لأن ذلك حالَ ضرورةٍ، فأُبيح به

ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر.

(فإن لم يلبث عندها؛ لم يقضِ) شيئًا؛ لأنه لا فائدة فيه، لقلّته (وإن لبث) عندها (أو جامع؛ لزمه أن يقضي لها مثلَ ذلك من حقّ الأخرى) لأن التسوية واجبة ولا تحصُل إلا بذلك.

(وإن

(1)

قَبَّلَ) التي دخل إليها في غير ليلتها (أو باشر) ها (أو نحوه) كما لو نظر إليها بشهوة (لم يقض) ذلك لذات الليلة؛ لقول عائشة: "كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلُ عليَّ في يوم غيري، فينالُ منِّي كل شيءٍ إلا الجِماعَ"

(2)

(والعدل القضاء) لتحصل التسوية بينهن.

(وكذا يحرم دخوله نهارًا إلى غيرها إلا لحاجة) قال في "المغني" و"الشرح": كدفع نفقة، وعيادة، أو سؤال عن أمْرٍ يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها.

(ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء) لأنه قضى ليلة عن ليلة.

(و) يجوز -أيضًا- أن يقضي (أول الليل عن آخره، وعكسه) بأن يقضي ليلة شتاء عن ليلة صيف وآخر ليل عن أوله؛ لأنه قضى بقَدْرِ ما فاته. وفي "الشرح" و"المبدع": يُستحبُّ أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت؛ لأنه أبلغ في المماثلة.

(والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه) لفعله صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه أصون لهنَّ وأستر، حتى لا يخرجن من بيوتهن.

(فإن اتَّخذ) الزوج (لنفسه مسكنًا) غير مساكن زوجاته (يدعو إليه كلَّ واحدة منهنَّ في ليلتها ويومها، ويُخْلِيهِ من ضَرتها

(1)

؛ جاز) له ذلك؛ لأن له نَقْل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها.

(وله دعاء البعضِ إلى مسكنه، ويأتي البعضَ) لأن له أن يُسكِن كلَّ واحدة منهنَّ حيث شاء.

(وإن امتنعتْ مَن دعاها عن إجابته) وكان ما دعاها إليه مسكن مثلها (سقط حقُّها من القَسْم) لنشوزها.

(وإن أقام عند واحدة) من زوجاته (ودعا الباقيات إلى بيتها؛ لم تجب عليهن الإجابة) لما بينهن من الغيرة، والاجتماعُ يزيدها.

(وإن حُبس) الزوج (فاستدعى كلَّ واحدة) من زوجاته في الحَبْس (في ليلتها؛ فعليهنَّ طاعته؛ إن كان) الحبس (مسكن مثلهن) ولا مفسدة، كما لو لم يكن محبوسًا (وإلا) بأن

(2)

لم يكن الحبس مسكن مثلهن (لم يلزمهن) طاعته، كما لو دعاهن في غير الحبس إلى ما ليس مسكنًا لمِثلهن.

(فإن أطعْنه) في الإتيان إلى الحبس، سواء كان مسكن مِثلهنَّ، أو لا (لم يكن له أن يترك العدل بينهنَّ) لأنه جور (ولا استدعاء بعضهن دون بعض) لما فيه من ترك التسوية بلا عُذر (كما في غير الحبس.

فإن كانت امرأتاه في بلدين) أو كان نساؤه في بلاد (فعليه العدل بينهما) أو بينهن (بأن يمضي إلى الغائبة) عن البلد (في أيامها، أو يُقْدِمَها إليه) ليسوِّي بينهن.

(فإن امتنعت) الغائبة (من القدوم مع الإمكان؛ سقط حقُّها) من القَسْم والنفقة (لنشوزها.

وإن قَسَمَ في بلديهما؛ جعل المدة بحسب ما يمكن، كشهر وشهر، أو أكثر أو أقل، على حسب تقارب

(1)

البلدين) وبُعدِهما؛ لحديث: "إذا أمَرتُكُم بأمر فأْتُوا منه ما استطعتُم"

(2)

.

(فإن

(3)

قَسَم لإحدي زوجاته، ثم جاء ليقسم للثانية، فأغلقت الباب دونه، أو منعته من الاستمتع بها، أو قالت: لا تدخل عليَّ، أو: لا تبيت عندي، أو ادَّعت الطلاق؛ سقط حقُّها من القَسْم والنفقة) لنشوزها.

(فإن عادت إلى المطاوعة؛ استأنف القَسْم بينهما) أي: بين من كانت ناشزًا وضَرَّتها (ولم يقضِ للناشز) مبيته عند ضَرتها، لسقوط حقِّها إذ ذاك.

(فإنْ كان له أربع نسوة، فأقام عند ثلاث منهنَّ ثلاثين ليلة) عند كل

واحدة عشر ليال، ولم تكن الرابعة ناشزًا (لزمه أن يُقيم عند الرابعة عشرًا) ليعدل بينهن.

(فإن نشزت إحداهن) أي: الأربع (وظلم واحدة) منهن (فلم يقسم لها، وأقام عند الاثنتين ثلاثين ليلة) كل واحدة خمس عشرة (ثم أطاعته الناشز، وأراد القضاء للمظلومة؛ قسم لها ثلاثًا، وللناشز ليلة، خمسة أدوار، ليكمل للمظلومة خمس عشرة ليلة) لتساوي ضرتيها (ويحصل للناشز خمس) ليال؛ لأنها واحدة من أربع، فيكون لها رُبْعُ الزمن المستقبل، وذلك خمس من عشرين، والأولى والثانية قد استوفتا مدتهما، فالخمسة عشر للمظلومة (ثم يقسم بين الجميع) على السواء.

(فإن كان له ثلاث نسوة، فَقَسَم بين اثنتين ثلاثين ليلة، وظلم الثالثة) فلم يقسم لها (ثم تزوَّج جديدة، ثم أراد أن يقضي للمظلومة) ما فاتها (فإنه يخص الجديدة بسبع) ليال (إن كانت بِكرًا، أو بثلاث إن كانت ثيبًا) لما يأتي (ثم يَقسِمُ بينها) أي: الجديدة (وبين المظلومة خمسة أدوار، للمظلومة من كل دور ثلاثًا، وواحدة للجديدة) لما تقدم في الناشز.

وكذا لو كانت وَهَبَتْهُ قَسْمَها ثم رجعت فيه، فإذا أكمل الحقَّ ابتدأ التسوية.

فصل

(وإن أراد) مَنْ تحته أكثر من امرأة (النُّقلة من بلد إلى بلد بنسائه، فأمكنه استصحاب الكلِّ في سفره؛ فعل) أي: استصحبهنَّ.

(ولا يجوز له إفرادُ إحداهُنَّ) باستصحابها معه (بغير قُرعة) لأنه مَيْلٌ (فإن فعل) بأن استصحب إحداهنَّ معه بغير قُرعة (قضى للباقيات) جميع زمن سفره وإقامته بها وحدها؛ ليسوِّي بينهنَّ.

(وإن لم يمكنه) استصحاب الكل (أو شَقَّ عليه) استصحاب الكل (وبَعَثَ بهنَّ جميعًا مع غيره ممن هو مَحْرَمٌ لهنَّ؛ جاز) له ذلك (ولا يقضي لأحدٍ) منهنَّ؛ لتساويهنَّ في انفراده عنهن.

(وإن انفرد بإحداهُنَّ بقُرعة) واستصحبها معه (فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه، فأقامت معه فيه؛ قضى للباقيات مدَّةَ كَوْنِها معه في البلد خاصةً) لتساكنهما إذًا، لا زمن سيره وحِلِّه وترحاله؛ لأنه لا يُسَمَّى سكنًا، فلا يجب قضاؤه.

(وإن امتنعت) إحدى زوجاته (من السفر معه) بلا عُذر (أو) امتنعت (من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه) لحاجتها أو غيرها (أو) سافرت (بإذنه لحاجتها؛ سقط حقُّها من قَسْمٍ ونفقة) أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه؛ فلأنها عاصية له، فهي كالناشز. وكذا من سافرت بغير إذنه. وأما من سافرت لحاجتها؛ فلأن القَسْم للأُنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذَّر ذلك بسبب من جهتها، فسقط، كما قبل الدُّخول بها، وفارق ما إذا سافرت معه؛ لأنه لم يتعذَّر ذلك.

(وإن بعثها) الزوجُ (لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه؛ لم يسقط حقُّها من نفقة ولا قَسْمٍ) لأنَّ تعذُّرَ استمتاعه بها بسببٍ من جهته (ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضَرتها) ليسوِّي بينهما.

(وللمرأة أن تَهَبَ حقَّها من القَسْم في جميع الزمان، وفي بعضه، لبعض ضرائرها، بإذنه، أو) تهب حقَّها من القسم (لهنَّ) أي: لضرائرها

(كلهن، أو) تهبه (له) أي: للزوج (فيجعله لمن يشاء

(1)

منهن، ولو أبتِ الموهوبُ لها) ذلك؛ لأن الحق في ذلك للواهبة والزوج، فإذا رضيت هي والزوج؛ جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهما، وحق الزوج في الاستمتاع ثابت في كل وقت على كل واحدة منهن، وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها، فإذا زالت المزاحمة بهبتها، ثبت حقُّه في الاستمتاع بها وإنْ كرهت، كما لو كانت منفردة، وقد ثبت أن سَوْدة وهبت يومها لعائشة:"فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لعائشةَ يومها ويومَ سودةَ" متفق عليه

(2)

.

(ولا يجوز هِبَةُ ذلك بمالٍ) لأن حقَّها في كون الزوج عندها، وليس ذلك يقابَل بمال (فإن أخذت) الواهبةُ (عليه مالًا؛ لزمها ردُّه) إلى من أخذته منه (وعليه) أي: الزوج (أن يقضي لها) زمن هبتها (لأنها تركته بشرط العوض، ولم يُسلَّم) العوض (لها) فترجع بالمعوض.

(فإن كان عوضها غيرَ المال، كإرضاء زوجها عنها أو غيره؛ جاز) لأن عائِشَة أرضَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفيَّةَ فأخذَتْ يومها، وأخبرت بذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يُنكِرهُ

(3)

.

(وقال الشيخ

(1)

: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها، من القَسْمِ وغيره. ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه) كأخذ العوض عن القَوَد، وفي الخلع.

(ثم إن كانت تلك الليلة الموهوبة) لإحدى الضرائر (تلي ليلة الموهوب لها؛ وَالى) الزوج (بينهما) أي: الليلتين فيبيتهما عند الموهوب لها (وإلا) أي: وإن لم تَلِ تلك الليلة ليلةَ الموهوب لها (لم يجز) أن يوالي بين الليلتين (إلا برضا الباقيات) لأن الموهوب لها قامت مقام الواهبة في ليلتها؛ فلم تُغيَّر عن موضعها، كما لو كانت الواهبة باقية، فإن رضين؛ جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهن.

(ومتى رجعت) الواهبة (في الهِبة؛ عاد حقُّها في المستقبل فقط، ولو في بعض الليل) لأنها هبة لم تُقْبَض (ولا يقضيه) أي: لا يقضي بعضًا من ليلة (إن لم يعلم) الزوج برجوعها (إلا بعد فراغ الليلة) لحصول التفريط منها.

(ولها) أي: المرأة (هِبة ذلك) أي: قَسمِها (ونفقتِها، وغيرِهما، لزوجها ليمسكها، ولها الرجوع في المستقبل) لأنها هِبة لم تُقْبَض، بخلاف ما مضى؛ لأنه قد اتَّصل به القبض.

(ولا قَسْمَ عليه في مِلك اليمين، وله الاستمتاع

بهنَّ

(1)

وإن نقص) به (زمن زوجاته) بحيث لا يَنْقُص الحُرَّة عن ليلة من أربعة، والأمَة عن ليلة من سبع، كما تقدَّم (لكن يساوي بينهنَّ في حرمانهن، أي: الزوجات، كما إذا بات عند أمَته، أو) بات (في دُكَّانه، أو عند صديقه) أو منفردًا.

(و) له أن (يستمتع بِهنَّ كيف شاء إن شاء، كالزوجات، أو أقل، أو أكثر) بأن يطأ من شاء منهن متى شاء (وإن شاء ساوى) بينهن (وإن شاء فضَّل، وإن شاء استمتع ببعضهنَّ دون بعض) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

(2)

وقد كانَ للنبي صلى الله عليه وسلم مارِيَةُ ورَيْحانةُ، فلم يكن يَقسِمُ لهما

(3)

؛ ولأن الأمةَ لا حقَّ لها في الاستمتاع، ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبًا أو عِنِّينًا، ولا يضرب لها مدة الإيلاء.

(ويُستحبُّ) له (التسويةُ بينهنَّ) في القَسْم؛ ليكون أطيب لنفوسهن

(4)

(و) عليه (ألَّا يعضُلَهُنَّ إن لم يُرِدِ الاستمتاعَ) بهنَّ، فلا يمنعهن من الزواج.

(وإذا احتاجت الأَمة إلى النكاح، وَجَبَ عليه) أي: السيد

(إعفافُها، إما بوطئها، أو تزويجها، أو بيعها) لأن إعفافهنَّ وصَونهنَّ عن احتمال الوقوع في المحظور

(1)

واجب.

فصل

(وإذا تزوَّج بكرًا، ولو أَمَة) ومعه غيرها، ولو حرائر (أقام عندها سبعًا) ثم دار.

(و) إذا تزوَّج (ثيّبًا، ولو أَمَة) أقام عندها (ثلاثًا) لعموم ما يأتي؛ ولأنه يُراد للأُنس، وإزالة الاحتشام، والأَمَةُ والحُرَّةُ سواء في الاحتياج إلى ذلك، فاستويا فيه، كالنفقة.

(ولا يَحْتَسِبُ عليهما بما أقام عندهما، فإذا انتهت مُدَّةٌ إقامته عند الجديدة، عاد إلى القَسْم بين زوجاته كما كان) قبل أن يتزوَّج الجديدة (ودخلت) الجديدة (بينهنَّ، فصارت آخرهنَّ نوبة) لما روى أبو قِلابة عن أنس قال: "مِن السُّنةِ إذا تزوَّجَ الرجلُ البِكرَ على الثيبِ، أقامَ عندها سبعًا، وقسمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندها ثلاثًا، ثمَّ قسمَ" قال أبو قلابة: "لو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم" متفق عليه

(2)

، ولفظه للبخاري. وخُصَّت البِكر بزيادة؛ لأن حياءها أكثر، والثلاث مُدّة معتبرة في الشرع، والسبعة؛ لأنها أيام الدنيا، وما زاد عليها يتكرر، وحينئذ ينقطع الدور.

(وإن أحبَّت الثيبُ أن يقيم) الزوج (عندها سبعًا؛ فعل، وقضى للبواقي) من ضَرّاتها (سبعًا سبعًا) لِمَا روت أم سلمة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا تزوَّجها أقامَ عندها ثلاثًا، وقال: إنهُ ليس بكِ هَوانٌ على أهلِكِ، وإنْ شئْتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ سَبّعْتُ لكِ سَبَّعتُ لنسائي" رواه مسلم

(1)

. قال ابن عبدالبر

(2)

: والأحاديث المرفوعة على ذلك، وليس مع من خالف حديث مرفوع، والحُجَّة مع من أدلى بالسُّنة.

(وإن تزوَّج امرأتين، فزُفَّتا إليه في ليلة واحدة؛ كُرِهَ له ذلك، بِكْرَيْنِ كانتا أو ثيِّبين، أو بكرًا وثيِّبًا) لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقِّهما، وتستضرُّ التي يؤخر حقُّها، وتستوحش (ويُقدِّم أسبقهما دخولًا، فيوفِّيها حق العقد) لأن حقَّها سابق (ثم يعود إلى الثانية، فيوفِّيها حق العقد) لأن حقَّها واجب عليه، ترك العمل به في مُدّة الأولى؛ لأنه عارضه ورجح عليه، فإذا زال المعارِضُ؛ وجبَ العمل بالمقتضي (ثم يبتدئ القَسْم) ليأتي بالواجب عليه من حقّ الدور.

(فإن أُدخِلَتا عليه معًا؛ قدَّم إحداهما بقُرعة) لأنهما استويا في سبب الاستحقاق، والقُرعة مرجِّحة عند التساوي وفي "التبصرة": يبدأ بالسابقة بالعقد، وإلا؛ أقرع.

(ويُكره أن تُزَفَّ إليه امرأة في مُدّة حقِّ) عقدِ (امرأة زُفَّتْ إليه قبلَها) لِمَا تقدم (وعليه أن يُتمِّم للأولى) حقَّ عقدها؛ لسبقها (ثم يقضي حقَّ) عقد (الثانية) لزوال المعارض.

(وإن أراد) من زُفَّت إليه امرأتان معًا

(سفرًا

(1)

) بإحدى نسائه، فأقرع بينهن (فخرجت القُرعة لإحدى الجديدتين؛ سافر بها، ودخل حقُّ العقد في قَسْم السَّفَرِ) لأنه نوع قَسْمٍ يختصُّ بها.

(فإذا قَدِمَ) من سفر

(2)

(بدأ بالأخرى، فوفَّاها حقَّ العقد) لأنه حقٌّ وجبَ لها قبل سفره لم يؤدِّه، فلزمه قضاؤه، كما لو لم يسافر بالأخرى معه.

(فإن قَدِم من سفره قبل مُضي مُدّةٍ ينقضي فيها حقُّ عقد الأولى؛ تمَّمه في الحضر، وقضى للحاضرة حقّها) لِمَا تقدّم.

(فإن خرجتِ القُرعة لغير الجديدتين، وسافر بها؛ فإذا قدم قضى للجديدتين حقَّهما واحدةً بعد واحدةٍ، يقدِّم السابقة دخولًا) إن دخلت عليه إحداهما قبل الأخرى (أو بقُرعة؛ إن دخلتا معًا) لما سبق.

(وإن سافر بجديدة وقديمةٍ بقُرعة أو رِضًا، تمَّم للجديدة حَقَّ العقد، ثم قَسَمَ بينها وبين الأخرى) على السواء.

(وإذا طلّق إحدى نسائه في ليلتها) أثم (أو) طلّق (الحارسُ) إحدى نسائه (في نهارها؛ أثم) لأنه فرَّ من حقِّها الواجب لها.

(فإن تزوَّجها بعد) ذلك (قضى لها ليلتها) لأنه قدر على إيفاء حقِّها، فلزمه، كالمُعْسِر إذا أيسر بالدَّين (ولو كان قد تزوَّج غيرها بعد طَلاقها) لأن تزوُّجَهُ بغيرها لا يُسقط حقَّها.

(وإذا كان له امرأتان، فبات عند إحداهما ليلةً، ثم تزوَّج ثالثةً) أو تجدَّد حقُّها بعَودٍ في هبة، أو رجوع عن نشوز (قبْلَ ليلةِ الثانية؛ قَدَّمَ

المزفوفةَ بلياليها، ثم يَبيتُ ليلةً عند المظلومةِ، ثم نصفَ ليلةٍ للجديدة) لأن الليلة التي يُوفِّيها للمظلومة نصفُها من حقِّها، ونصفُها من حقّ الجديدة، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصفُ ليلة بإزاء ما خصَّ ضرَّاتها

(1)

(ثم يبتدئُ) قال في "الإنصاف": هذا المذهب. (واختار الموفق والشارح: لا يبيت نصفها، بل ليلةً كاملةً؛ لأنه حَرَجٌ) لأنه ربما لا يجد مكانًا ينفرد فيه، أو لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة، أو المجيء منه.

(ولو سافر بإحدى زوجتيه، بقُرْعة) أو رضاهن (ثم تزوَّجَ في سفرِه) بـ (ـامرأة أخرى، وزُفَّت إليه) في سفره (فعليه تقديمُهَا بأيامها) لعموم ما سبق (ثم يَقْسِم) بين الجديدة وضَرَّتها كما تقدم.

ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفر، وركوبها معه على دابة بين الجيش؛ لفعله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حُيَيٍّ

(2)

.

‌

‌فصل في النُّشوز

وهو كراهة كلٍّ من الزوجين صاحبَه، وسوء عشرته، يقال: نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشزة وناشز، ونشز عليها زوجها: جفاها

وأضرَّ بها؛ قاله في "المبدع" وغيره (وهو معصيتُها إيَّاه فيما يجب عليها) مأخوذ من النَّشْز: وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف، ويقال: نشصت، بالشين المعجمة والصاد المهملة.

(وإذا ظهر منها أَمَارات النُّشُوز؛ بأن تتثاقل) إذا دعاها (أو تدافع

(1)

إذا دعاها إلى الاستمتاع، أو تجيبه مُتبرِّمة مُتكرِّهة، ويَخْتَلَّ أدبُها في حقِّه؛ وعَظَها) بأن يَذكُرَ لها ما أوجب الله عليها من الحقّ، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، وما يسقط بذلك من النفقة والكُسوة، وما يُباح له من هجرها وضَرْبها؛ لقوله تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ}

(2)

.

(فإن رجعت إلي الطاعة والأدب؛ حَرُمَ الهَجْر والضَّرْب) لزوال مُبيحه (وإن أصرَّت) على ما تقدّم (وأظهرت النُّشُوز؛ بأن عَصَتْهُ، وامتنعت من إجابته إلى الفراش، أو خرجت من بيته بغير إذنه، ونحو ذلك؛ هجرها في المضجع ما شاء) لقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} . وقال ابن عباس: لا تُضاجِعْها في فِراشِكَ

(3)

. وقد هَجَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم نِساءَهُ، فلمْ يدخُلْ عَليهنّ شَهرًا؛ متفق عليه

(4)

(5)

.

(و) هَجَرها (في الكلام ثلاثةَ أيام، لا فوقَها) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهْجُرَ أخاهُ فوق ثلاثة أيامٍ"

(1)

والهجرُ ضد الوصل، والتهاجر التقاطع.

(فإن أصرَّتْ ولم ترتدعْ) بالهجر (فله أن يضرِبَها) لقوله تعالى: {واضْرِبُوهُنَّ}

(2)

(فيكون الضرب -بعد الهجر في الفراش وتَرْكِها من الكلام) ثلاثة أيام- (ضربًا غير مُبرِّحٍ، أي: غير شديد) لحديث عبدالله بن زمعة يرفعه: "لا يَجْلِد أحَدُكم امرأتَهُ جَلْدَ العبد، ثمَّ يُضاجعها في آخر اليوم"

(3)

(يُفرِّقه على بدنها، ويجتنب الوَجْه) تكرمةً له (و) يجتنب (البطن، والمواضع المَخُوفة) خوف القتل (و) يجتنب المواضع (المستحسَنَة) لئلا يشوهها.

ويكون الضرب (عشرة أسواط فأقل) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُجلَد أحَدٌ فوق عَشَرةِ أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله" متفق عليه

(4)

. وفي "الترغيب" وغيره: الأَولى ترك ضربها، إبقاءً للمودّة.

(وقيل): يضربها (بدِرَّةٍ، أو مِخراقٍ) وهو (منديل ملفوف، لا بسوط، ولا خشب) لأن المقصود التأديب وزجرها، فيبدأ فيه بالأسهل فالأسهل (فإن تلفت من ذلك، فلا ضمان عليه) لأنه مأذون فيه شرعًا.

(ويُمنَع منها) أي: من هذه الأشياء (مَنْ) أي: زوج (علِمَ بمنعه حقَّها، حتى يؤدِّيه، و) حتى (يُحْسِن عِشرتها) لأنه يكون ظالمًا بطلبه حقَّه مع منعه حقَّها.

وينبغي للمرأة ألَّا تُغضب زوجَها؛ لما روى أحمد بسنده عن الحُصَين بن المِحْصَن: "أنَّ عَمَّةً له أتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: ذاتُ زوج أنتِ؟ قالت: نعم. فقال: انظري أين أنتِ منهُ؟ فإنّما هو جنَّتُكِ ونارُك"

(1)

. قال في "الفروع": إسناده جيّد.

وينبغي للزوج مداراتها. ونقل ابن منصور

(2)

: حُسنُ الخُلق ألَّا تغضب ولا تَحْتَدَّ

(3)

. وحَدَّث رجل لأحمد ما قيل: العافية عشرة

أجزاء، تسعة منها في التغافل، فقال أحمد

(1)

: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل.

(ولا يسأله أحد لِمَ ضربها؟ ولا أبوها) لما روى أبو داود عن الأشعث عن عمر أنه قال: "يَا أشْعَثُ، احفظ عنِّي شيئًا سمعتُهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسْألَنَّ

(2)

رجلًا فيمَ ضرب امرأتَهُ؟ "

(3)

(ولأن فيه إبقاءً للمودّة) ولأنه قد يضربها لأجل الفراش، فإن أخبرَ بذلك استحيا، وإن أخبر بغيره كَذَبَ.

(وله تأديبها كذلك) أي: مثل التأديب على النشوز (على ترك

فرائض الله تعالى) كالصلاة والصوم الواجبين (نصًّا

(1)

) قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}

(2)

قال: "علِّموهُم وأدِّبوهم"

(3)

. وروى الخلال بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ الله عَبْدًا أعْلَق

(4)

في بيته سوطًا يُؤدِّبُ به أهلهُ"

(5)

.

فإن لم تُصَلِّ؛ فقال أحمد

(1)

: أخشى ألَّا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من الجنابة، ولا تتعلم القرآن.

ولا يؤدِّبها في حادثٍ متعلِّق بحق الله تعالى كسِحاقٍ

(2)

.

(فإن ادَّعى كلٌّ منهما) أي: الزوجين (ظلمَ صاحبه؛ أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يُشرف عليهما، ويكشف حالهما، كما يكشفُ عن عدالةٍ وإفلاس، من خبرةٍ باطنة، ويُلزِمُهما الإنصافَ) لأن ذلك طريقٌ إلى الإنصاف، فتعيَّن، كالحكم بالحقّ.

(ويكون الإسكانُ المذكورُ قبلَ بَعْثِ الحكمين) لأنه أسهل منه (فإن خرجا إلى الشِّقاق والعداوة، وبلغا إلى المُشاتمة، بعث الحاكم حكمين، حُرَّين، مسلمين، ذَكَرين، عَدْلين، مكلَّفين، فقيهين، عالمين بالجمع والتفريق) لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر؛ ولأن الوكيل متى كان متعلِّقًا بنظر الحاكم؛ لم يجز أن يكون إلا عدلًا. وفي "المغني": الأولى إن كانا وكيلين لم يعتبر؛ لأن توكيل العبد جائز، بخلاف الحكم (يفعلان ما يريانِهِ من جمعٍ بينهما، أو تفريقٍ بطلاق أو خُلْع، والأولى أن يكونا من أهلهما) لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}

(3)

الآية؛ ولأنهما أشفق وأعلم بالحال، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما؛ لأن القرابة ليست شرطًا في الحكم، ولا الوكالة.

(وينبغي لهما) أي: للحكمين (أن ينويا الإصلاح، لقوله تعالى:{إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُمَا}

(1)

وأن يُلطِّفا) القول (و) أن (يُنْصِفا، ويُرغِّبا، ويُخَوِّفا، ولا يَخُصَّا بذلك أحدَهما دون الآخر) ليكون أقرب للتوفيق بينهما.

(وهما وكيلان عن الزوجين في ذلك، لا يُرسَلان إلا برضاهما، وتوكيلهما) لأنه حقٌّ لهما، فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة (فلا يَملِكان تفريقًا إلا بإذنهما، فيأذنُ الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق، أو إصلاح، وتأذن المرأة لوكيلها في الخُلع والصلح على ما يراه، ولا ينقطع نظرهما) أي: الحَكَمين (بغَيبةِ الزوجين، أو) غيبة (أحدهما) لأنهما وكيلان، والوكيل لا ينعزل بغيبة الموكل.

(وينقطع) نظرهما (بجنونهما، أو) جنون (أحدهما، ونحوه، مما يُبطل الوكالة) كسائر أنواع الوكالة.

(وإن امتنعا من التوكيل، لم يُجبرا عليه) لما تقدم (لكن لا يزال الحاكم يَبْحَثُ ويستبحث حتى يظهر له مَنِ الظالمُ فيردعه، ويستوفي منه الحقّ) إقامةً للعدل والإنصاف.

(ولا يصحّ الإبراء من الحَكَمين) لأنهما لم يوكَّلا فيه (إلا في الخلع خاصة، من وكيل المرأة فقط) فتصحُّ براءته عنها؛ لأن الخلع لا يصح إلا بعوض، فتوكيلها فيه إذنٌ في المعاوضة، ومنها الإبراء.

(وإن خافت امرأةٌ نشوزَ زوجها، وإعراضه عنها لكِبَرٍ، أو غيره) كمرض أو دمامة (فوضعت عنه بعض حقوقها، أو) وضعت عنه (كلَّها) أي: كلَّ حقوقها (تسترضيه بذلك؛ جاز) لأنه حقّها، وقد رضيت

بإسقاطه (وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل) كالهبة التي لم تُقبض، و (لا) رجوع لها في (الماضي) كالهبة المقبوضة.

وإن شرطا ما لا ينافي نكاحًا؛ لزم، وإلا؛ فلا، كترك قَسْم أو نفقة، ولمن رضي العود (ويأتي: إذا اختلفا في النُّشوز، أو بذل التسليم، في كتاب النفقات) مفصَّلًا.

‌

‌باب الخلع

يقال: خلع امرأته خَلْعًا، وخالعها مُخالعة، واختلعت هي منه فهي خالع. وأصله من خلع الثوب؛ لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها، قال تعالى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}

(1)

.

(وهو فِراق) الزوج (امرأته بعِوض يأخذه الزوجُ) من امرأته أو غيرها (بألفاظ مخصوصة) وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها؛ إلا برضاها.

و (إذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقه، أو خُلُقه) أي: صورته الظاهرة أو الباطنة (أو) كرهته لـ (ـنقص دينه، أو لِكبَره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخافت إثمًا بترك حقِّه، فَيُبَاحُ لها أن تُخالِعَه على عوض تفتدي به نفسَها منه) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}

(2)

.

(وتُسنُّ) له (إجابتها) لحديث ابن عباس قال: "جاءت امرأةُ ثابت بن قيس إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يَا رسول الله، ثابت بنُ قَيْسٍ؛ ما أَعيب عليه من دِينٍ ولا خُلُقٍ، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أتَرُدِّينَ عليه حديقَتَهُ؟ قالت: نعم. فأمَرَها برَدِّها، وأمرهُ بفِراقها" رواه البخاري

(3)

.

(إلا أن يكون) الزوج (له إليها مَيْلٌ ومحبةٌ، فيُستحبُّ صَبْرُها، وعدم افتدائها) قال أحمد

(1)

: "ينبغي لها ألَّا تختلع منه، وأن تصبر". قال القاضي: قول أحمد: "ينبغي لها أن تصبر" على سبيل الاستحباب والاختيار، ولم يرد بهذا الكراهة؛ لأنه قد نصَّ على جوازه في غير موضع.

(وإن خالعته) المرأة (مع استقامة الحال؛ كُرِهَ) ذلك؛ لحديث ثوبان أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ منْ غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنّة" رواه الخمسة إلا النسائي

(2)

؛ ولأنه عبثٌ، فيكون مكروهًا (ووقع الخُلْعُ) لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}

(1)

.

(وإن عَضَلها، أي: ضارَّها، بالضَّرب، والتضييق عليها، أو مَنَعَها حقوقها، من القَسْم والنَّفَقة، ونحوِ ذلك) كما لو أنقصها

(2)

شيئًا من ذلك (ظُلْمًا؛ لتفتدِيَ نفسَها؛ فالخُلْع باطل، والعِوض مردودٌ، والزوجيَّة بحالها) لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيتُمُوهُنَّ}

(3)

؛ ولأن ما تفتدي به نفسَها مع ذلك عوض أُكرهت على بذله بغير حق، فلم يستحق أخذه منها، للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد (إلا أن يكون بلفظ طلاق، أو نيته، فيقع رجعيًّا) ولم تَبِنْ منه؛ لفساد العِوض (وإلا) بأن لم يكن بلفظ الطَّلاق ولا نيَّته؛ كان (لغوًا) لفساد العوض.

(وإن فعل) الزوج (ذلك) أي: ما ذُكر من المُضارّة، بالضرب، والتضييق، والمنع من الحقوق (لا لتفديَ) منه فالخلع صحيح؛ لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض مالها، ولكن عليه إثم الظلم.

(أو فَعَله لزِناها، أو نُشُوزِها، أو تركها فرضًا) كصلاة أو صوم (فالخُلع صحيح) لقوله تعالى: {إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1) وقيس الباقي عليها.

(و‌

‌لا يفتقر الخُلْع إلى حاكم،

نصًّا

(4)

) ورواه البُخَارِيّ

(5)

عن عمر

وعثمان؛ ولأنه إن قيل: إنه عقد معاوضة؛ كان كالبيع، أو قيل: إنه قَطْعُ عقد بالتراضي؛ كان كالإقالة، وكلٌّ منهما لا يفتقر إلى حاكم.

(ولا بأس به) أي: الخلع (في الحيض) إذا كان بسؤالها؛ لأنها رضيت بإدخال ضرر تطويل العِدّة على نفسها (و) لا بأس به في (الطُّهر الذي أصابها فيه؛ إذا كان بسؤالها) لما تقدّم، وكذا الطلاق بعوض (وتقدّم في) باب (الحيض

(1)

.

و‌

‌يصحُّ) الخلع (من كل زوج يصحُّ طلاقه، وأن يتوكَّل فيه،

مسلمًا كان أو ذميًّا) بالغًا، أو مميزًا يعقله، رشيدًا أو سفيهًا، حرًّا أو عبدًا؛ لأن كلَّ واحد منهم زوج يصحّ طلاقه، فصح خلعه؛ ولأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض؛ فبالعوض أولى. وظاهره: أنه لا يصحّ من غير الزوج أو وكيله.

وقال في "الاختيارات"

(2)

: والتحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه، بالملك، أو الوكالة، أو الولاية، كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء، أو العُنَّة، أو الإعسار، وغيرها من المواضع التي

يملك

(1)

فيها الفرقة.

(ويقبض) الزوج (عوضه) إن كان مكلَّفًا رشيدًا (ولو) كان (مكاتَبًا، ومحجورًا عليه لفَلَس) لأهليتهِ لقبضِه.

(فإن كان) الزوج (محجورًا عليه لغير ذلك، كعبد) فإنه محجورٌ عليه لحقِّ سيّده (وصغير مميِّز، وسفيه) فإنه محجورٌ عليهما لحظِّ أنفسهما (دُفِعَ المال) المخالَع عليه من المرأة، أو غيرها (إلى سيِّد) العبد (و) إلى (وليِّ) صغير وسفيه؛ لعدم أهليتهم لقبضه؛ ولأن ما ملكه العبد بالخلع؛ فهو لسيِّده، فكان له قبضه.

(وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، والمجنون، ولا طلاقُها) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّما الطّلاقُ لمن أخذ بالسّاقِ"

(2)

والخلع في معناه (وكذا سيِّدُهما) أي: سيّد الصغير والمجنون، ليس له خلع زوجتهما، ولا طلاقها؛ لما تقدم.

(وليس لأب خلعُ ابنته الصغيرة) أو المجنونة، أو السفيهة، بشيء من مالهما

(3)

(ولا طلاقُها بشيء من مالها) لأنه إنما يملك التصرف بما لَها فيه الحظّ، وليس في هذا حظّ، بل فيه إسقاط حقِّها الواجب لها، والأبُ وغيره من الأولياء في ذلك سواء.

(ويصحّ الخلع مع الزوجة البالغة الرشيدة) لما تقدم من الآية والحديث.

(و) يصح الخلع (مع الأجنبي الجائز التصرف) بأن يسألَ الزوجَ أن

يَخْلَعَ زوجته بعوض بذله له، ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته.

(ويصح بَذْل العوض فيه) أي: الخلع (منهما) أي: من الزوجة والأجنبي (بأن) تقول المرأة: اخْلَعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخْلَعْ زوجتك) على ألف (أو) يقول: (طلِّقها على ألف، أو بألف

(1)

، أو على سلعتي هذه، فيجيبه) الزوج (فيصحّ) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد، دون الزوجة.

(وإن قال) الأجنبي: اخْلَعْ زوجتك (على مهرها، أو) على (سلعتها، وأنا ضامن) صحّ (أو) قال: اخْلَعْها (على ألف في ذمتها وأنا ضامن، فيجيبه؛ صحّ) الخلع؛ لأنه باذلٌ للبدل، وذِكْرُ ما أضافه إليها بغير إذنها لغو.

(وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمَّى العوضَ منها) أي: من الزوجة، قلت: أو من غيرهما

(2)

(لم يصحّ) الخلع؛ لأنه بذل مال غيرِه بغير إذنه، فلم يصح البذل، وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد، إن ضمنته؛ صح الخلع ولزمها العوض، وإلا؛ فلا.

(وإن قالت له) إحدى زوجتيه: (طلِّقني وضَرَّتي بألف، فطلقهما، وَقَع) الطلاق (بهما بائنًا، واستحقَّ الألفَ على باذلته) وحدها؛ لالتزامها له بالعقد.

(وإن طَلَّقَ) الزوج (إحداهما لم يستحقَّ شيئًا) لأنها إنما بذلت

العوض في طلاقهما، ولم يوجد

(1)

.

(وإن قالت) له: (طلِّقني بألف على أن تُطلِّق ضَرَّتي، أو) قالت: طلِّقني بألف (على ألَّا تطلِّق ضرَّتي، ففعل؛ فالخُلع صحيح، والشرط والبذل لازِمان) لأنها بذلت عوضًا في طلاقها وطلاق ضَرَّتها أو عدمه، فصح، كما لو قالت: طلِّقني وضَرَّتي بألف.

(فإن لم يَفِ لها بشرطها، استحقَّ على السائلة الأقلَّ، من الألف، ومن صَداقها المُسمَّى) لأنه لم يُطَلِّق إلا بعوض، فإذا لم يُسَلَّم له، رجع إلى ما رضي بكونه عوضًا، وهو المُسمَّى؛ إن كان أقلّ من الألف، وإن كان أكثر؛ فله الألف فقط؛ لأنه رضي بكونه عوضًا عنها وعن شيء آخر، فإذا جعل

(2)

كلَّه عوضًا عنها كان أحظَّ له.

(وإن خالعته أَمَةٌ بغير إذن سيِّدها على شيء) معيَّن، أو في ذِمَّتها (لم يصحّ) الخُلع؛ لأنه تصرُّفٌ من غير أهله، إذ الرقيق بدون إذن سيّده ليس بأهل للتصرف، فلا يصحّ منه، كالمجنون.

(و) إن خالعته الأَمَة (بإذنه) أي: إذن السيّد (يصحّ) الخلع، كالبيع (ويكون العوض) الذي أذن لها في الخلع عليه (في ذِمته) أي: السيّد (كاستدانتها بإذنه) فيطالب به.

(وكذا الحكم في المُكاتَبةِ) إذا خالعت، فإن كان بغير إذن السيّد لم يصحّ؛ لأنه تبرُّع، وإن كان بإذنه صح (إلا أنه إن كان) الخلع (بإذن سيّدها، سلَّمته مما في يدها) لأنها التزمته بالعقد (وإن لم يكن في يدها)

أي: المُكاتَبَة (شيء) مما خالعت عليه بإذن سيدها (فهو في ذِمَّة سيّدها) قاله في "الشرح" وقاله في "الرعاية الصغرى" في المُكاتَبَة والمُدَبَّرة، والمأذون لها في التجارة.

(وإن خالعته المحجور عليها لسَفَهٍ، أو صغر، أو جنون؛ لم يصحّ الخلع، ولو أذن فيه الوليّ) لأنه تصرُّف في المال، وليست من أهله، ولا إذن للوليّ في التبرعات. قال في "المبدع": والأظهر الصحة مع الإذن لمصلحةٍ.

(فيقع) الطلاق (رجعيًّا إن كان بلفظ طلاق

(1)

، أو نيَّته) وكان (دون ثلاث) لأن الثلاث لا رجعة معها (وإلا) بأن لم يكن بلفظ طلاق، ولا نيته؛ كان (لغوًا) لخلوِّه عن عوض.

(و‌

‌إن تَخالعا هازِلَين بلفظ طلاق، أو نيَّته؛ صح)

الطلاق لما يأتي (وإلا) بأن تخالعا هازِلَين بغير لفظ الطلاق، ولا نيته (فلا) يصح الخلع، لخلوِّه عن العوض (كبيعٍ.

ولا يبطل إبراءُ من) خالعت زوجها على براءتها له ثم (ادَّعت سفهًا حالة الخُلْع بلا بيِّنة) تشهد بسفهها حالته؛ لأنها تدَّعي الفساد، والأصل الصحة

(2)

.

(ويصحّ) الخلع (مِن محجور عليها لفلَس) على مال في ذمتها؛ لأن لها ذمة يصح تصرُّفها فيها، وليس له مطالبتها حال حَجرها، كما لو استدانت من إنسان في ذمتها، أو باعها شيئًا بثمن في ذِمتها.

(ويكون) ما خالعت عليه دَيْنًا (في ذمتها، يؤخذ منها إذا انفكَّ عنها

الحَجْر وأيسرت) وعُلمَ منه أنها لو خالعت بمعيَّن من مالها؛ لم يصحّ؛ لِتَعَلُّق حق الغرماء به.

فصل

(والخُلْع طلاقٌ بائنٌ) لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}

(1)

وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه، ولو لم يكن بائنًا لَمَلَكَ الرجعة، وكانت تحت حكمه وقبضته؛ ولأن القصد إزالة الضَّرَر عنها، فلو جازت الرجعة، لعاد الضرر.

(إلا أن يقع بلفظ الخُلْع، أو الفسخ، أو المُفَاداة، ولا ينوي به الطَّلاق، فيكون فَسْخًا لا ينقص به عدد الطلاق).

وما رُويَ عن عثمان

(2)

وعليّ

(3)

وابن

مسعود

(1)

من أنه طلقة بائنة بكل حال؛ ضعَّفه أحمد

(2)

، قال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ

(3)

(4)

، واحتج ابن عباس بقوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}

(5)

ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (4) ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

(6)

فذكر تطليقتين والخلعَ وتطليقةً بعدهما، فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا؛ ولأن الخلع فُرقة خَلَتْ عن صريح الطلاق ونيته،

فكانت فسخًا كسائر الفسوخ (ولو لم ينوِ) بهذه الألفاظ (الخلع؛ لأنها صريحة فيه) أما كون: "فسختُ" صريحًا في الخلع؛ فلأنه حقيقة فيه، وأما:"خلعتُ" فلأنه ثبت له بالعُرف، وأما:"فاديتُ" فلأنه الوارد في قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (3).

(وكناياته) أي: الخلع: (بارأتُكِ، وأبرأتُكِ، وأبَنْتُكِ) لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية، كالطلاق (فمع سؤال الخلع، وبَذْل العوض؛ يصحّ) الخلع (من غير نيَّة؛ لأن دلالة الحال، من سؤال الخلع، وبذل العوض، صارفةٌ إليه) فأغنتْ عن النية فيه، وإن لم تكن دلالة حالٍ؛ فـ (ــــلا بُدَّ في الكنايات من نية الخُلع ممن أتى بها) أي: بالكناية

(1)

(منهما) أي: من الزوجين، كالطلاق بالكناية.

(وإن توَاطَآ) أي: توافق الزوجان (على أن تَهَبَه) الزوجة (الصَّداقَ، وتبرِئَه) منه إن كان دَينًا، أو من نحو نفقة، أو قرض (على أن يطلِّقها؛ فأبرأته) منه، أو وهبته الصَّداق إن كان عينًا (ثم طلَّقها؛ كان) الطلاق (بائنًا) لدلالة الحال على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة، فيكون طلاقًا على عوض.

(وكذلك لو قال لها) الزوج: (أبرئيني وأنا أُطلِّقُكِ، أو إنْ أبرأْتِني

(2)

طلَّقتُكِ، ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة، التي يُفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يُطلِّقها، وأنها أبرأته على أن يطلِّقها؛ قاله الشيخ

(3)

. ويأتي نظيره في كنايات الطلاق.

وقال أيضًا

(1)

: إن كانت أبرأتْه براءةً لا تتعلَّقُ بالطَّلاق، ثم طلَّقها بعد ذلك؛ فهو رجعيٌّ. انتهى) لخلوِّه عن العوض لفظًا ومعنًى.

(و‌

‌تصحُّ ترجمة الخُلْع بكلِّ لُغة من أهلها)

لأنها الموضوعة له في لسانهم، فأشبهت الموضوع له بالعربية.

(وإن قال) الزوج: (خالعتُ يَدَكِ) على كذا (أو) خالعتُ (رِجلكِ على كذا، فقالت: قبلتُ، فإن نوى به طلاقًا وقع) الطلاق لسرايته (وإلا) أي: وإن لم ينوِ به طلاقًا (فـ) ـهو (لغوٌ. هذا معنى كلام الأَزَجي) قال في "نهايته": يتفرع على قولنا: الخلع فسخ أو طلاق؛ مسألة ما إذا قال: خالعتُ يَدكِ أو رِجلكِ على كذا، فقبلتْ، فإن قلنا: الخلعُ فسخٌ؛ لا يصح ذلك. وإن قلنا: هو طلاق؛ صحّ. كما لو أضاف الطلاقَ إلى يدها أو رجلها.

(و‌

‌لا يقع بالمعتدَّة من الخُلْع طلاقٌ،

ولو واجهها به) المخالِع، لأنها لا تحلُّ له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه، كالمطلَّقة قبل الدخول، أو التي انقضت عِدّتها؛ ولأنه لا يملك بُضْعها، فلم يلحقها طلاقه، كالأجنبية؛ ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير

(2)

، ولا يُعرف لهما مخالفٌ في عصرهما. وما رُوي من قوله صلى الله عليه وسلم:"المُختلعةُ يلحقها الطّلاقُ ما دامت في العِدَّةِ"

(3)

لا يُعرف له أصل، ولا ذكره أصحاب السُّنن.

(وإن شرط الرجعةَ) في الخُلْع (أو) شرط (الخيارَ فيه؛ صحّ) الخُلْع؛ لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد، فلا يفسد بالشرط الفاسد، كالنكاح (ولم يصح الشرط) لمنافاته للخُلْع (ويستحق) المخالع (المُسمَّى فيه) أي: في الخُلْع؛ لأنهما تراضيا به عوضًا، فلم يجب غيره، كما لو خلا عن الشرط.

(ولا يصحّ تعليقُه) أي: الخُلْع (على شرط، قال ابن نصر الله: كالبيع، فلو قال) لزوجته: (إن بذلتِ لي كذا فقد خلعتُكِ؛ لم يصحّ) الخُلْع، ولو بذلتْ له ما سَمَّاه، كسائر المعاوضات اللازمة.

(وإن قالت: اجعلْ أمري في يدي، وأعطيكَ عبدي هذا، ففعل) أي: جعل أمرها بيدها (وقبض العبدَ؛ ملَكَه) لأنه وفَّاها ما جعله لها في نظيره (وله التصرُّف فيه) أي: العبد (ولو قبل اختيارها) نفسها، كسائر أملاكه (ومتى شاءت تختارُ) لجعله ذلك لها (ما لم يطأْ أو يرجِعْ) فلا اختيار لها؛ لانعزالها بذلك.

(فإن رجع) عن جعل أمرها في يدها (فلها أن ترجع عليه بالعِوَض)

الذي بذلته في مقابلة ذلك، عبدًا كان أو غيره؛ لأنه لهم يُسَلِّم لها ما يقابله.

(ولو قال) الزوج لزوجته: (إذا جاء رأسُ الشهر فأمرُكِ بيدكِ؛ ملك إبطال هذه الصفقة) لأنه وكالة، وهي جائزة، وليست من تعليق الطلاق في شيء، إلا أن ينوي به الطلاقَ، على ما يأتي بيانه في آخر الكنايات في الطلاق.

(قال) الإمام (أحمد

(1)

: ولو جعلتْ له ألف درهم على أن يُخيِّرها) فخَيَّرها (فاختارت الزوجَ لا يردّ) الزوجُ (شيئًا) من الألف، لأنه فعل ما جاعلته عليه، فاستقرت له.

(وإن قالتْ: طلِّقني بدينار، فطلَّقها، ثم ارتدّت) عن الإسلام (لزمها الدينار) بالطلاق (ووقع الطلاق بائنًا) لأنه على عوض (ولا تؤثر الرِّدَّة) فيه لتأخرها عنه.

(فإن طلَّقها بعد ردّتها، وقبل دخوله بها؛ بانت بالرِّدّة) لما تقدّم (ولم يقع الطلاق) لأن البائن لا يلحقها طلاق.

(فإن كان) طَلَّقها بعد ردّتها، و (بعد الدخول) بها (وقف الأمر على انقضاء العِدّة، فإن أقامت على رِدّتها حتى انقضت عِدّتها؛ تبيَّنا عدم وقوع الطلاق؛ لأنها لم تكن بزوجة) حين طلَّقها.

(وإن أسلمت فيها) أي: العِدّة (وقع) الطلاق؛ لأنا تبيَّنا أنها كانت زوجة حينه.

فصل

(ولا يصحّ) الخلع (إلا بعِوض) لأن العوض ركن فيه، فلم يصح تركه، كالثمن في البيع.

(فإن خالعها بغير عوض، لم يقع خُلْع ولا طلاق) لأن الشيء إذا لم يكن صحيحًا، لم يترتَّب عليه شيء، كالبيع الفاسد (إلا أن يكون بلفظ طَلاق، أو نيتهِ، فيقع) طلاقًا (رجعيًّا) لأنه طلاق لا عوض فيه، فكان رجعيًّا كغيره؛ ولأنه يصلح كناية عن الطلاق. فإن لم ينوِ به طلاقًا؛ لم يكن شيئًا؛ لأن الخلع إن كان فسخًا؛ فالزوج لا يملك فسخ النكاح إلا بعيبها.

وكذلك لو قال: فسختُ النكاحَ، ولم ينو به الطَّلاق؛ لم يقع شيء، بخلاف ما إذا دخله العوض؛ فإنه معاوضة، ولا يجتمع العوض والمعوّض.

(ولا يصحّ) الخلع (بمجرَّد بذل المال، وقَبوله) من غير لفظ الزوج؛ لأنه تصرُّف في البُضع بعوض، فلم يصح بدون اللفظ، كالنكاح والطلاق؛ ولأن أخْذَ المال قبضٌ لعِوَض، فلم يقم بمجرَّده مقامَ الإيجاب، كقبض أحد العوضين في البيع.

وأما حديث جميلة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَرُدِّين عليه حديقتَهُ" فقد رواه البخاري

(1)

: "اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تطليقةً" وهذا صريح في اعتبار اللفظ، وفي رواية:"فأمرَهُ ففارقَها". ومن لم يذكر الفُرقة فإنما اقتصر على بعض القصة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ؛ لأنه معلوم منه، وعلى هذا

يحمل كلام أحمد، وغيره من الأئمة، ولذلك لم يذكروا من جانبها لفظًا، ولا دلالة حال، ولا بُدَّ منه اتفاقًا (بل لا بُدَّ من الإيجاب والقَبول في المجلس) بأن يقول: خلعتُكِ -ونحوه- على كذا، فتقول: رضيتُ، أو نحوه.

(فإن قالت) لزوجها: (بِعْني عبدَكَ هذا وطلِّقني بألف، ففعل) أي: باعها العبد، وطلَّقها بالألف (صح) ذلك (وكان بيعًا وخُلعًا) لأنَّ كلًّا منهما يصح مفردًا، فصحَّا مجتمعين (ويقسَّطُ الألفُ على الصَّداق المُسمَّى، و) على (قيمة العبد، فيكون عوض الخلع ما يخص المسمَّى، أي: المهر، وعوض العبد ما يخصُّ قيمته، حتى لو ردَّته بعيبٍ رجعتْ بذلك) أي: بما يخصُّ قيمته؛ لأنه ثمنه.

(وإن وجدَتْهُ حرًّا، أو) وجدَتْهُ (مغصوبًا؛ رجعتْ به؛ لأنه عوضها) أي: ثمنها الذي بذلته عوضًا عن العبد.

(فإن كان مكانَ العبدِ شِقصٌ مشفوعٌ) وقالت له: بِعْني شقصك هذا وطلِّقني بألف، وفعل؛ صحّ، و (ثبتت فيه) أي: الشقص (الشفعة) لوجود سببها، وهو البيع الصحيح، كما لو انفرد عن الخلع، ويوزَّع الألف على الصداق المُسمَّى، وقيمة الشقص (ويأخذه الشفيع بحصّة قيمته من الألف) لأنها ثمنه.

(ولا يُستحبُّ له) أي: الزوج (أن يأخذَ منها أكثر مما أعطاها) صَدَاقًا (فإن فعل) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها (كُرِه) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: "ولا تزدادُ"

(1)

، (وصحّ) الخلع

(نصًّا

(1)

) لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}

(2)

، وقالت الرُّبَيِّع بنت معوِّذ:"اخْتَلَعْتُ من زوجي بما دون عِقاصِ رأسي، فأجازَ ذلك عليٌّ"

(3)

واستمرّ ولم يُنْكَر، فكان كالإجماع.

(والعِوض في الخُلْع، كالعِوض في الصَّداق والبيع، إن كان مكيلًا، أو موزونًا، أو معدودًا، أو مذروعًا لم يدخل في ضمان الزوج) إلا بقبضه (ولا يملك) الزوج (التصرف فيه إلا بقبضه) وتقدم في البيع مفصَّلًا

(1)

.

(وإن تلف) عوض الخلع المكيل ونحوه (قبْلَه) أي: قبل القبض (فله) أي: الزوج (عوضُهُ) ولم ينفسخ الخلع بتلفه.

(وإن كان) عوض الخلع (غير ذلك) أي: غير مكيل، ولا موزون، ولا معدود، ولا مَذْروع (دخل في ضمانه بمجرَّد الخلع، وصحّ تصرفه فيه) قبل قبضه.

قلت: إن لم يكن معقودًا عليه بالصفةِ، أو رؤيةٍ متقدمة، كالمبيع

(2)

.

(وإن خالعها بمحَرَّمٍ، كالحُرِّ، والخمر؛ فكخُلْعٍ بلا عوض؛ إن كانا يعلمانِهِ) لأن الخُلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدلُّ على رضا فاعله بغير شيء، لا يقال: هلّا يصح الخُلْع ويجب مهر المِثْلِ؟ لأن خروج البُضْع من ملك الزوج غيرُ متقوَّم، فإذا رضي بغير عوض، لم يكن له شيء، كما لو طَلَّقها، أو علّقه على فعل، ففعلتْهُ. وفارق النكاح، فإن دخول البُضْع في ملك الزوج متقوَّم.

(وإن كانا) أي: المتخالعان (يجهلانه) أي: يجهلان كونه محرَّمًا، بأن لم يعلما أنه حُرٌّ أو خمر (صحّ) الخُلْع (وكان له بَدَلُه) أي: مِثل المِثْلي، وقيمة المتقوّم؛ لأن الخلع معاوضة بالبُضع، فلا يفسد بفساد

العوض، كالنكاح.

(وإن قال: إنْ أعطيتني خمرًا، أو ميتة، فأنت طالق، فأعطته ذلك؛ طَلَقَتْ) لوجود الصفة المعلَّق عليها، ويكون الطلاق (رجعيًّا) لخلوه عن العوض (ولا شيء عليها) لأنه رضي بغير شيء، وتقدَّم نظيره في العتق

(1)

.

(وإن تخالع كافران بمحرَّم، ثم أسلما، أو) أسلم (أحدهما، قبل قبضه؛ فلا شيء له) أي: الزوج المخالِع؛ لأنه عوض ثبت في ذِمَّتها بالخُلْع، فلم يكن له غيره بعد الإسلام، وقد سقط بالإسلام، فلم يجب له شيء.

(وإن خالعها على عبدٍ، فبان حرًّا، أو مستحقًّا؛ فله قيمته عليها) إن كانت هي الباذلة له، وإلا؛ فعلى باذله (و) إن خالعها (على خَلٍّ، فبان خمرًا؛ رجع عليها بمثله خلًّا) كما تقدم (وإن كان العِوض) في الخُلْع (مِثليًّا) وبان مستحقًّا ونحوه (فله مِثله، وصَحَّ الخُلع) لما تقدم.

(وإن بان) عوض الخُلْع (مَعيبًا؛ فإن شاء أمسكه، وأخذ أرْشَه، وإن شاء ردَّه، وأخذ قيمته) إن كان متقوَّمًا (أو) أخذ (مِثله، إن كان مِثليًّا) لأنه عوض في معاوضة، فكان له ذلك، كالبيع والصداق.

وإن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنتِ طالقٌ، فأعطتْهُ إيَّاه؛ طَلَقَتْ، وملَكه، والحكم فيه كما لو خالعها عليه.

(وإن خالعها على رضاع ولده المعيَّن) منها، أو من غيرها، مدَّةً معلومة؛ صَحَّ (أو) خالعها على (سُكنى دار معيَّنة، مدةً معلومة؛ صح) الخُلع، قَلَّتِ المدةُ أو كثُرت؛ لأن ذلك مما يصح المعاوضة عليه في غير

الخُلْع، ففيه أولى.

(فإن مات الولد، أو خَرِبت الدار، أو ماتت المرضعة، أو جفَّ لبنُهَا؛ رجع) المخالع (بأجرة المِثْل لباقي المدَّة، يومًا فيومًا) لأنه ثبت منجَّمًا، فلا يستحقُّه معجَّلًا، كما لو أسلم إليه في خبز يأخذه منه كلَّ يوم أرطالًا معلومة، فمات.

(وإن) خالعها على رضاع ولده و (أطلق الرضاع) فلم يقيده بمدَّة (فحَوْلان) إن كان الخُلع عقب الوضع أو قبله (أو بَقيَّتُهما) إن كان في أثنائهما، حملًا للمطلق من كلامه على المعهود في الشرع، قال تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}

(1)

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا رضاعَ بعد فِصالٍ"

(2)

يعني: العامين.

(وكذا لو خالعته) الزوجة (على كفالته) أي: الولد مدَّةً معيَّنة (أو) خالعته على (نفقته مدَّةً معيَّنة، كعشرِ سنين، ونحوها) صح، ولو لم يصف النفقة، فلا يُشترط ذِكْر قَدْر الطعام وجنسه، ولا قَدْر الأدم وجنسه، كما يأتي.

(والأولى أن يذكر مدةَ الرَّضاع) من تلك المدة (و) أن يذكر (صفةَ النفقةِ، بأن يقول: تُرضِعينَه من العشرِ) سنين (حَولين، أو أقلَّ، بحسب ما يتَّفقان عليه، ويذكُرُ ما يَقتاتُه) الولد (من طعام وأُدْمٍ، فيقول: حنطة، أو غيرها، كذا وكذا قَفيزًا، و) يذكر (جنسَ الأُدْمِ.

فإن لم يذكر مدَّةَ الرضاع منها) أي: من المدة التي خالعها على كفالته، أو نفقته فيها، كالعشر سنين (ولا) ذكر (قَدْرَ الطعام والأُدْمِ؛

صح) الخُلْع؛ لما تقدم (ويُرجع إلى العُرف والعادة) فمدَّةُ الرضاع إلى حولين، والنفقة ما يستعمله مثله.

(وللوالد أن يأخذ منها) أي: المخلوعة (ما يستحِقُّه) الولد (من مُؤْنة الولد، وما يحتاجُ إليه، فإن أحبَّ أنفقَه بعينِه، وإن أحبَّ أخَذَه لنفسِه، وأنفق على الولد غيرَه) لأنه بدلٌ ثبت له في ذمتها، فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره.

(وإن أذن لها في الإنفاق عليه) أي: الولد (جاز) لما سبق (فإن مات الولد) الذي خالعها على إرضاعه، والإنفاق عليه عشر سنين مثلًا (بعد مدة الرّضاع، فلأبيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة يومًا فيومًا، كما تقدم) موضَّحًا.

(ولو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع) بأن يأتيها بطفل (آخرَ تُرضِعُه، أو تكفُلُهُ، فأبَتْ ذلك، أو أرادته هي) أي: أرادت أن يأتيها برضيع آخر ترضعه، أو تكفُلُهُ (فأبى؛ لم يُلْزَما) أي: لم يلزم المخلوعة ذلك في الأُولى، ولا المخالع في الثانية؛ لأن ما يُستوفى من اللبن أو الكفالة إنما يتقدَّر بحاجة الصبي، وحاجةُ الصبيان تختلف، ولا تنضبط، فلم يجز أن يقوم غيرُهُ مقامَه، كما لو أراد أحدهما ذلك في حياة الولد.

(وإن خالع حاملًا على نفقة حَمْلِها؛ صح) الخُلع؛ لأنها مستحقة عليه بسببٍ موجود، فصح الخُلع بها وإن لم يعلم قَدْرها، كنفقة الصبي (وسقطت) النفقة (نصًّا

(1)

) لأنها صارت مستحقَّة له.

(ولو خالعها، وأبرأتْهُ من نفقة حَمْلها، بأن جعلتْ ذلك عوضًا في

الخُلْع؛ صح) ذلك كما تقدم، وكذا لو خالعته على شيء، ثم أبرأته من نفقة حَمْلها (ولا نفقةَ لها، ولا للولد حتى تَفْطِمَه، فإذا فَطَمَتْه فلها طلَبُه بنفقتِه) لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، فإذا فَطَمَتْه لم تكن النفقة لها، فلها طلبها منه.

(وتُعتبر الصيغة منهما) أي: المتخالعين (في ذلك كله) أي: جميع ما تقدم من صور الخُلْع (فيقول: خَلَعْتُكِ، أو فسختُ نِكاحَكِ) على كذا (أو فاديتُكِ على كذا. فتقول) هي: (قبلتُ، أو رضيتُ) ونحوه (أو تسأله هي، فتقول: اخْلعني، أو طلِّقْني على كذا. فيقول: خلعتُكِ، ونحوه) مما تقدم من الصريح والكنايات (و

(1)

يقول الأجنبي: اخْلَعْها، أو طَلِّقْها على ألفٍ عليَّ، ونحوه، فيجيبه) الزوج في المجلس. وتقدم

(2)

التنبيه على ذلك.

فصل

(ويصحُّ الخُلع بالمجهول، وبالمعدوم الذي يُنتظَرُ وجوده) لأن الطلاق معنًى يجوز تعليقه بالشرط، فجاز أن يُستحقَّ به العوضُ المجهولُ، كالوصية؛ ولأن الخُلع إسقاطٌ لحقِّه من البُضع، وليس فيه تمليك شيء، والإسقاطُ تدخله المسامحة، ولذلك جاز بغير عوض على رواية

(3)

.

(وللزوج ما جُعل له) من العوض المجهول، والمعدوم المُنتظَر وجوده.

(فإن خالعها على ما في يَدِها من الدراهم؛ صح) الخُلع (وله ما في يدها، ولو كان أقلَّ من ثلاثة دراهم، ولا يستحقُّ غيرَه) لأن ذلك من الدراهم، وهو في يدها (وإن لم يكن في يدها شيءٌ؛ فله ثلاثةُ دراهمَ، كما لو وصَّى له بدراهم) لأنه أقلُّ ما يقع على اسمُ الدراهم حقيقة.

(و) إن خالعها (على ما في بيتها من المتاع؛ فله ما فيه) أي: البيت من المتاع (قليلًا كان) المتاع (أو كثيرًا) لأنه المُخَالَع عليه (وإن لم يكن فيه متاع؛ فله أقلُّ ما يُسمَّى متاعًا) كالوصية.

(وإن خالعها على حَمْل أمَتها، أو) حَمْل (غَنَمها، أو غيره) كحَمْل بقرها (أو) على (ما تحمِلُ شجرتُها؛ فله ذلك) أي: للزوج ما حصل من حمل الأمة

(1)

، أو الغنم، أو غيره (فإن لم يحملنَ

(2)

؛ أرضته بشيءٍ، نصًّا

(3)

، والواجب) له (ما يتناوله الاسم) كالوصية.

(وكذا) لو خالعها (على ما في ضُروع ماشيتها، ونحوه) من كل مجهول، أو معدوم منتظر وجوده.

(وإن خالعها على عبد مُطلَقٍ) أي: غير معين، ولا موصوف (فله أقلُّ ما يُسمَّى عبدًا) كالوصية.

(وإن قال: إن أعطيتِني

(1)

عبدًا فأنت طالقٌ؛ طَلَقتْ بأيِّ عَبْدٍ أعطته) له؛ لأن الشرط عطية عَبْدٍ، وقد وُجد. وقولُه:(يصح تمليكه) صفة لـ"عبد"، أخرج به ما لا يصح تمليكُه، كالمَرهون، والموصى بعتقِهِ، والمنذور عتقه نَذْرَ تَبرُّرٍ (ولو) كان الذي أعطته إياه (مدبَّرًا، أو معلَّقًا عِتْقُهُ بصفة) قبل وجودها.

ويكون (طلاقًا بائنًا) لأنه على عوض (وملكَ العبدَ، نصًّا

(2)

) لأنه عوضُ خروجِ البُضع عن ملكه.

(والبعير، والبقرة، والشاة، والثوب، ونحو ذلك) من المبهمات (كالعبد) فيما تقدَّم.

(فإن) قال لها: إن أعطيتني (1) عبدًا، أو ثوبًا، أو بعيرًا، أو شاة، أو بقرة فأنت طالق، فأعطته ذلك، فـ (ـبان مغصوبًا) لم تَطْلُق.

(أو) قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق، وأعطته عبدًا، فبان (العبد حرًّا، أو مكاتَبًا، أو مرهونًا؛ لم تَطْلُق) لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه.

وقوله: "أو مكاتَبًا" نقله في "الإنصاف" عن "الرِّعايتين" و "الحاوي" وغيرهم، ولعله مبنيٌّ على القول: بأن المكاتَب لا يصح نقل الملك فيه، والمذهب أنه يصح بيعه، فهو داخل في قوله:"بأي عبد يصح تمليكه" كما هو مقتضى ما قدَّمه في "الإنصاف".

(و) لو قال لزوجته: "إن أعطيتِني هذا العبدَ، أو أعطيتِني عبدًا، فأنت طالق، فأعطته إياه؛ طَلَقَتْ) لوجود الصفة (وإن خرج معيبًا؛ فلا

شيء له غيره) لأنه شَرْطٌ لوقوع الطلاق، أشبَه ما لو قال: إن ملكتُه فأنت طالق، ثم ملكه.

(وإن خرج) العبد (مغصوبًا، أو بان حرًّا، أو) خرج (بعضه) مغصوبًا، أو حرًّا (لم يقع الطلاق) لأن الإعطاء إنما يتناول ما يصح تمليكه منها، والحُرُّ، والمغصوب كلُّه أو بعضه متعذِّر تمليكه منها، فلا يكون إعطاؤها إياه صحيحًا، فلا يقع الطلاق المعلَّق به.

(و) إن خالعها (على عبيد؛ فله ثلاثة) لأنها أقلُّ ما يقع عليه اسم العبيد.

(وكل موضع علَّق طلاقَها على عطيَّتِها إيَّاه، فمتى أعطتْهُ على صفة يمكنه القبض؛ وقع الطلاق، سواءٌ قبضه منها، أو لم يقبِضه) حيث أحضرته له، وأذنته في قبضه؛ وإن لم يأخذه، إذا كان متمكّنًا من أخذه؛ لأنه إعطاءٌ عُرفًا، بدليل: أعطيتهُ فلم يأخذ، واستشكله بعض المحقّقين؛ لأنه إن حُمِل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك، فينبغي أن تَطْلُق ولا يستحقُّ شيئًا، وإن حُمِل عليه مع التمليك، فلا يصح التمليك بمجرد فعلها.

(فإن هرب الزوج، أو غاب قبل عطيَّتها) لم يقع الطلاق.

(أو قالت: يضمنه لك زيد، أو اجعله قصاصًا بما لي عليك، أو أعطته به رهنًا، أو أحالته به؛ لم يقع الطلاق) لعدم وجود الإعطاء المعلَّق عليه.

(وإن قالت: طلِّقْني بألف، فطلَّقها؛ استحقَّ الألف) لأنها في مقابلة خروج البُضع من ملكه (وبانت) لأنها طَلَقت بعوض (وإن لم يقبض) الألف.

(وإن) قال: إنْ (أعطيتني ثوبًا صفته كذا وكذا، فأنت طالق، فأعطته ثوبًا على تلك الصفات؛ طَلَقت) لوجود الصفة (وملكه) لما تقدم.

(وإن أعطته) ثوبًا (ناقصًا) شيئًا من تلك الصفات (لم يقع الطلاق) لعدم وجود الصفة (ولم يملكه) لأنها إنما بذلته في مقابلة الطلاق، ولم يقع.

(وإن كان) الثوب (على الصفة) المشروطة (لكن به عَيْبٌ؛ وقع الطلاق) لوجود الشرط (ويتخير) المخالِعُ (بين إمساكه، ورَدِّه والرجوع بقيمته) لأن الإطلاق يقتضي السلامة؛ نقله في "الشرح" عن القاضي، ولم يتعقبه. وقال قبلَه: وإن خالعها على ثوب موصوف في الذِّمة، واستقصى صفات السَّلَم؛ صح، وعليها أن تعطيه إياه سليمًا، فإن دفعته إليه معيبًا، أو ناقصًا عن الصفات المذكورة؛ فله الخيار بين إمساكه، وردِّه والمطالبة بثوب سليم على تلك الصفة

(1)

.

(و) لو قال: (إن أعطيتني ثوبًا هَرَويًّا، فأنت طالق، فأعطته مَرْويًّا؛ لم تَطْلُق) لأن الصفة التي عَلَّق عليها الطلاق لم توجد (وإن أعطته هَرَويًّا طَلَقت) لوجود الصفة.

(وإن خالعته على عينه، بأن قالت) له: (اخْلعني على هذا الثوب المَرْويِّ، فبان هَرَويًّا؛ صح) الخُلع (وليس له غيره) لأن الخُلع وقع على عينه، ولأن الإشارة أقوى من التسمية.

(وإن خالعتْهُ على مَرْويٍّ في الذِّمة، فأتته بهَرَويٍّ؛ صح) أي: وقع الخُلع (وخُيِّر) المخالِع (بين ردِّه، وأخذه) ثوبًا (مرويًّا) لأنه المعقود عليه

(وبين إمساكه) لأنه من الجنس؛ ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب في جواز الرد.

"تتمة": إذا تخالعا على حكم أحدهما، أو غيرهما، أو بمثل ما خالع به زيد زوجته؛ صح بالمسمَّى، وقيل: بل بمهرها، وقيل: بل بمهر مثلها؛ قاله في "المبدع".

فصل

(وطلاقٌ معلَّقٌ) بعوض (أو مُنْجَزٌ بعوض، كخُلع في الإبانة) لأن القصد إزالةُ الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد الضرر.

(فإذا قال: إن) أعطيتني ألفًا، فأنت طالق (أو إذا) أعطيتني ألفًا، فأنتِ طالق (أو متى أعطيتني ألفًا، فأنتِ طالق؛ فالشرط لازم من جهته، لا يصح إبطاله) كسائر التعاليق؛ خلافًا للشيخ تقيِّ الدين

(1)

، ووافق على شرطٍ محضٍ؛ كـ: إنْ قَدِمَ زيدٌ. (وكان) ذلك التعليق (على التراخي) لأنه علَّق الطلاق بشرط، فكان على التراخي، كسائر التعاليق، فلو نويا صنفًا منها؛ حُمِل اللفظ عليه، وإن أطلقا

(2)

؛ فعلى نقد البلد، كالبيع. فإن لم يكن؛ فعلى ما يقع عليه الاسم (أيَّ وقتٍ أعطته على صفة يُمكنه القبض، ألفًا فأكثر، وازنة إن كان شَرَطَها وَزْنيةً، وإلا فما شرَطَ) في الخلع.

(فإن اختلفا) في شرطها وَزْنية (فقولها، كما يأتي) لأن الأصل عدم الشرط.

وقوله: (بإحضار الألف؛ ولو كانت) الألف (ناقصة في العدد)

اكتفاء بتمام الوزن (وإذنِها في قبضه) بيان للإعطاء، كما تقدم.

وقوله: (طَلَقت بائنًا) جواب: "أيَّ

(1)

" (وملكَه) أي: الألف، الزوج (وإن لم يقبضه) لما تقدم

(2)

وسبق ما فيه

(3)

.

و (لا) تطلق (إن أعطته دون ذلك) أي: دون الألف؛ لعدم وجود الصفة، وكذا لو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها من الفضة عن الألف (أو) أعطته (سبيكة تبلغ ألفًا؛ لأن السبيكة لا تُسَمَّى دراهم) فلا يقع الطلاق؛ لعدم وجود الصفة.

(وإن قال: أنت طالق بألف إن شئت؛ لم تطلق حتى تشاء بالقول) لأنه مُعَلَّق بشرط، فلا يتقدمه (فإذا شاءت ولو على التراخي؛ وقع) الطلاق (بائنًا) للعوض (ويستحقُّ الألف) لكونها في نظير خروج البُضع عن ملكه.

(وإن قالت: اخْلَعْني بألف، أو) اخْلَعْني (على ألف، أو) قالت: (طَلِّقني بألف، أو) طَلِّقْني (على ألف، أو قالت): طَلِّقني، أو اخْلَعْني (ولك ألف إن طلقتني، أو خلعتني، أو إن طلقتني فلك عليَّ ألف، ففعل على الفور، بأن قال: خلعتُكِ، أو طلقتُكِ، وإن لم يذكر الألف؛ بانت) لأن الباء للمقابلة، و "على" في معناها، وقوله:"طلقتُك، أو: خلعتُك" جواب لما استدعته منه، والسؤال كالمعاد في الجواب، فأشبَه ما لو قالت: بِعْنِي عبدَكَ بألف. فقال: بعتُكِ إياه، ولم يذكر الألف (واستحقَّ الألف) لأنه فَعَلَ ما جعلت الألفَ في مقابلته (من غالب

نقد البلد) كالبيع.

(ولها) أي: الزوجة (أن ترجع) عن جعل الألف في مقابلة الطلاق، أو الخُلْع (قبل أن يجيبَها) الزوج إلى الطلاق، أو الخُلع؛ لأن قولها ذلك إنشاءٌ على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب، كالبيع.

وكذا قولها: إن طَلَّقتني فلك ألف؛ لأنه وإن كان بلفظ التعليق، فهو تعليق لوجوب العوض لا للطلاق، بخلاف تعليق الزوج الطلاق على عوض، فإنه لا يملك الرجوع فيه كما تقدَّم

(1)

.

(ولو قالت) لزوجها: (طَلِّقْني بألف إلى شهر) أو بعد شهر (فطلَّقَها قبلَه؛ فلا شيء له، نصًّا

(2)

) لأنه اختار إيقاع الطلاق من غير عوض، ويقع رجعيًّا. ولو أجابها بقوله: إذا جاء رأس الشهر فأنتِ طالقٌ؛ استحقَّ العوض، ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنًا؛ لأنه بعوض.

(وإن قالت): طَلِّقْني بألف (من الآن إلى شهر، فطلَّقَها قبله) أي: الشهر (استحقه) لأنه أجابها إلى سؤالها، لا إن طَلَّقها بعدَه، فلا يستحقه، ويقع رجعيًّا.

(و) إن قالت: (طَلِّقْني بألف، فقال: خلعتُكِ، ينوي به الطلاق؛ صح) الطلاق (واستحقَّ الألف) لأنه أجابها إلى ما استدعته منه؛ لأنه من كناياته (وإلا) أي: وإن لم ينوِ بالخُلع الطلاقَ (لم يصح الخُلع) لخلوِّه عن العوض (ولم يستحق شيئًا؛ لأنَّه ما أجابها إلى ما بذلت العوض فيه) أي: لأجله.

(و) إن قالت له: (اخْلَعْني بألف، فقال: طلقتُكِ؛ لم يستحقَّه) أي: الألف (لأنه أوقع طلاقًا ما طَلَبَتْهُ) فلم يوجد ما بذلت العوض فيه (ووقع) الطلاق (رجعيًّا) إن كان دخل أو خلا بها، وكان دون ثلاث؛ لخلوِّه عن العوض.

(و) إن قالت: (طَلِّقْني واحدة بألف، أو) طَلِّقْني واحدة (على ألف، أو) طَلِّقْني واحدة (ولك ألفٌ، ونحوَه، فطلَّقها ثلاثًا، أو اثنتين؛ استحقَّه) أي: الألف؛ لأنه حصل لها ما طلبتهُ وزيادة.