‌ ‌كتاب الصلاة واشتقاقها من الصلوين، واحدهما صلا كعصا، وهما عرقان من - كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل - جـ ٢

‌

‌كتاب الصلاة

واشتقاقها من الصلوين، واحدهما صلا كعصا، وهما عرقان من جانبي الذنب.

وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.

وقال ابن فارس

(1)

: من صليت العود إذا لينته؛ لأن المصلي يلين ويخشع.

ورده النووي

(2)

بأن لام الكلمة من الصلاة واو، ومن صليت ياء.

وجوابه: أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء. ولعله ظن أن مراده صليت المخفف. تقول: صَلَيْت اللحم صليًا، إذا شويته. وإنما أراد ابن فارس، المضعف.

وقال ابن الأعرابي

(3)

: صليت العصا تصلية، أدرته على النار لتقومه.

(وهي) أي: الصلاة لغة: الدعاء بخير. قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}

(4)

أي: ادع لهم. وعدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال، أي: أنزل رحمتك عليهم.

وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعِي أحدُكُم إلى طعام فليُجِبْ، فإن كان مفطرًا فليَطْعم، وإن كان صائمًا فليصَلِّ

(5)

.

وقال الشاعر:

(1)

تقول بنتي وقد قربت مرتحلًا

…

يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي

…

نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا

وشرعًا (أقوال، وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم).

ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه؛ لأن الأقوال فيها مقدرة، والمقدر كالموجود. أو التعريف باعتبار الغالب؛ فلا يرد أيضًا صلاة الجنازة.

(وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين) لحديث جابر قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بينَ الرجلِ وبين الكفْرِ تركُ الصلاة" رواه مسلم

(2)

.

وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: "كان أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يرونَ شيئًا من الأعمالِ تركهُ كفرٌ غيرَ الصلاةِ" رواه الترمذي

(3)

.

‌

‌(سميت صلاة، لاشتمالها على الدعاء)

وقيل: لأنها ثانية الشهادتين، كالمصلي من خيل الحلبة.

(وفرضت ليلة الإسراء) لحديث أنس قال: "فرضت على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلواتُ ليلةَ أسرِيَ به خمسينَ، ثم نقصتْ حتى جعلتْ خمسًا، ثم نودي:

يا محمدُ إنه لا يبدّل القول لديَّ، وإن لك بهذه الخمس خمسينَ" صححه الترمذي

(1)

.

وكان الإسراء (قبل الهجرة) من مكة إلى المدينة (بنحو خمس سنين) على المشهور بين أهل السير، قال في "المبدع": وهو بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين.

(و) الصلوات (الخمس فرض معين) بالكتاب، لقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(2)

وقوله: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ}

(3)

.

وبالسنة لما تقدم

(4)

، ولحديث ابن عمر:"بُنيَ الإِسلامُ على خمسٍ" متفق عليه

(5)

.

وبالإجماع.

وقال نافع بن الأزرق لابن عباس: "هل تجدُ الصلواتِ الخمسَ في القرآنِ؟ قال: نعمْ، ثم قرأ {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} الآيتين

(1)

"

(2)

.

(على كل مسلم، مكلف) قال في "المبدع": بغير خلاف (ولو لم يبلغه الشرع) أي: ما شرعه الله من الأحكام (كمن أسلم في دار حرب، ونحوه) كمن نشأ برأس جبل (ولم يسمع بالصلاة، فيقضيها) إذا دخل دار الإسلام، وتعلم حكمها، لعموم الأدلة.

وقيل: لا، ذكره القاضي، واختاره الشيخ تقي الدين

(3)

، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجرى الشيخ تقي الدين

(3)

ذلك في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، من تيمم، وزكاة، ونحوهما.

(إلا حائضًا، ونفساء) فلا تجب عليهما، ولا يقضيانها، لما مر (ولو طرحت نفسها) بضرب، أو دواء، ونحوهما، وتقدم.

(وتجب) الخمس (على نائم) أي: يجب عليه قضاؤها، إذا استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نامَ عنْ صلاةٍ، أو نسيَهَا، فليصلِّها إذا ذكرها" رواه مسلم

(4)

من

حديث أبي هريرة، ولو لم تجب عليه حال نومه، لم يجب عليه قضاؤها، كالمجنون، ومثله الساهي.

(ويجب إعلامه) أي: النائم (إذا ضاق الوقت)

(1)

صححه في "الإنصاف"، وجزم به أبو الخطاب في "التمهيد".

(وتجب) الخمس (على من تغطى عقله بمرض، أو إغماء، أو دواء مباح) لأن ذلك لا يسقط الصوم، فكذا الصلاة، وكالنائم، ولأن عمارًا "غشي عليه ثلاثًا، ثم أفاق فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذُ ثلاثٍ، ثم توضأ وصلى تلكَ الثلاث"

(2)

.

وعن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب، نحوه

(3)

، ولم يعرف لهم

مخالف

(1)

، فكان كالإجماع.

ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبًا، ولا تثبت عليه الولاية.

ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون.

(أو) تغطى عقله (بمحرم، كمسكر، فيقضي) لأن سكره معصية، فلا يناسب إسقاط الواجب عنه، ولأنه إذا وجب بالنوم المباح، فبالمحرم بطريق الأولى.

وقيل: تسقط إن كان مكرهًا.

(ولو زمن جنونه لو جن بعده) أي: بعد شربه المسكر (متصلًا) جنونه (به) أي: بسكره المحرم، تغليظًا عليه.

قلت: وقياس الصلاة، الصوم، وسائر العبادات الواجبة.

(ولا تجب) الخمس (على كافر أصلي) لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها؛ لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء، واللازم منتف.

(بمعنى أنا لا نأمره) أي: الكافر (بها) أي: بالصلاة (في كفره، ولا بقضائها، إذا أسلم) لأنه أسلم خلق كثير في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن بعده، فلم

يؤمر أحد بقضاء، لما فيه من التنفير عن الإسلام.

(ولا تصح) الصلاة (منه) لفقد شروطها

(1)

.

(وتجب) الخمس (عليه) أي: على الكافر (بمعنى العقاب؛ لأن الكفار - ولو مرتدين - مخاطبون بفروع الإسلام) من الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وغيرها، على الصحيح، كالتوحيد إجماعًا، لقوله تعالى:{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. . .} الآية

(2)

.

(ولا تجب) الخمس (على مرتد زمن ردته) كالكافر الأصلي (ولا تصح) الصلاة (منه) لفقد شرطها وهو الإسلام (ويقضي) المرتد إذا عاد إلى الإسلام (ما فاته قبل ردته) لاستقراره في ذمته، و (لا) يقضي ما فاته (زمنها) أي: زمن ردته لعدم وجوبها

(3)

عليه، كالأصلي.

(ولا تبطل عباداته) أي: المرتد (التي فعلها قبل ردته بها) أي: بردته، وقوله:(من صلاة، وصوم، وحج وغير ذلك) كزكاة: بيان لعباداته، فلا يلزمه إعادتها إذا أسلم؛ لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة، فلم تشتغل به بعد ذلك، وإن مات مرتدًا، حبطت لقوله تعالى:{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. . .} الآية

(4)

.

وإن ارتد في أثناء عبادته، بطلت مطلقًا، لقوله تعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. . .} الآية

(5)

.

(ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها) أي: بالردة، لقدرته على العود للإسلام، فيستقر الحج عليه، لكن لا يصح منه في ردته (ولا يجب) الحج (باستطاعته فيها) أي: في ردته، لعدم أهليته له إذن.

(ولا تجب على مجنون لا يفيق) لحديث عائشة مرفوعًا: "رفعَ القلمُ عن ثلاثٍ

(1)

: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ" رواه أبو داود

(2)

، والترمذي

(3)

وحسنه.

ولأنه ليس من أهل التكليف، أشبه الطفل، وظاهره ولو اتصل جنونه بردته، كالحيض، وقدم في "المبدع": يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة؛ لأن إسقاط القضاء عن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها.

(ولا تصح) الصلاة (منه) أي: من المجنون؛ لأن من شرطها النية، ولا تمكن منه.

(ولا قضاء) على المجنون إذا أفاق، لعدم لزومها له.

(وكذا الأبله الذي لا يُفيق) ذكره السامري وغيره، كالمجنون.

يقال: بله بلهًا، كتعب تعبًا، وتباله: أرى من نفسه ذلك، وليس به. ويقال: الأبله أيضًا، لمن غلبت عليه سلامة الصدر، وفي الحديث:"أكثرُ أهلِ الجنةِ البلهُ"

(1)

.

قال الجوهري

(2)

: يعني البله في أمر الدنيا، لقلة اهتمامهم بها، وهم

أكياس في أمر الآخرة.

(وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين.

(أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى صلاتنَا، واستقبلَ قبلتنَا، فلهُ ما لنَا وعليهِ ما علينَا"

(1)

.

لكن في البخاري من حديث أنس موقوفًا من قوله حين سأله ميمون بن شاه

(2)

فقال: "من شهدَ أن لَا إلهَ إلا اللهُ، واستقبلَ قبلتنَا، وصلَّى صلاتنَا، وأكلَ ذبيحتنَا، فهو المسلم؛ لهُ ما للمسلمِ وعليه ما على المسلمِ"

(3)

.

وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "نُهيتُ عن قتلِ المصلينَ"

(4)

وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام،

ولأنها عبادة تختص شرعنا، أشبهت الأذان.

ويحكم بكفر من سجد لصنم، فكذا عكسه.

(ويأتي) في باب المرتد بيان من يصح إسلامه، وبيان أنه يحكم بالإسلام بالصلاة.

(ولا تصح صلاته) أي: الكافر (ظاهرًا) لفقد شرطها وهو الإسلام، فيؤمر بإعادتها، وإن علم أنه كان قد أسلم، ثم تطهر وصلى بنية صحيحة، فصلاته صحيحة.

(ولا يعتد بأذانه) فلا يسقط به فرض الكفاية؛ لاشتراط النية فيه، وعدم صحتها من كافر.

ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكر، أنه لو مات عقب الصلاة، أو الأذان، فتركته لأقاربه المسلمين، دون الكفار، ويدفن في مقابرنا، وأنه لو أراد البقاء على الكفر، وقال: إنما صليت، أو إنما أذنت متلاعبًا، أو مستهزئًا، لم يقبل منه، كما لو أتى بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام.

(ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله، وحجه، ولا بصومه قاصدًا رمضان) لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل قوله: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. . .} الآية

(1)

ولم يحكم بإسلامهم بذلك، وكذا باقي العبادات، غير الشهادتين، والصلاة، ولأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلاة.

(ولا تجب) الخمس (على صغير لم يبلغ) للخبر

(1)

، ولأنها عبادة بدنية، فلم تلزمه، كالحج، والطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة، وهي البلوغ.

(ولا تصح منه إلا من مميز) أي: لا تصح الصلاة، من صغير لم يميز لفقدها شرطها، وهو النية.

وتصح من مميز (وهو من بلغ سبع سنين) قال في "المطلع"

(2)

: هو الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام، وصوبه في "الإنصاف" وقال: إن الاشتقاق يدل عليه.

(ويشترط لصحة صلاته) أي: المميز (ما يشترط لصحة صلاة الكبير) أي: البالغ، لعموم الأدلة (إلا في السترة على ما يأتي) تفصيله في باب ستر العورة، لاختلافها بحسب البلوغ وعدمه.

(والثواب له) أي: ثواب صلاة المميز للمميز؛ لأنه العامل، فهو داخل في عموم:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}

(3)

.

(وكذا أعمال البر كلها) إذا عملها غير البالغ، كان ثوابها له كالصلاة، ولحديث:"ألهذا - أي: الصبي - حجُّ؟ قال: نعمْ، ولك أجر"

(4)

ويأتي.

(فهو) أي: الصغير (يكتب له) ما عمله من الحسنات (ولا يكتب عليه) ما عمله من السيئات، لرفع القلم عنه.

(ويلزم الولي أمره) أي: المميز (بها) أي: بالصلاة (إذن) أي: حين يتم

له سبع سنين، ذكرًا كان، أو أنثى، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مرُوا أبناءَكم بالصلاةِ، وهم أبناءُ سبع سنينَ، واضربُوهُم عليها لعشرٍ، وفرقُوا بينَهمْ في المضاجِعِ" رواه أحمد، وأبو داود

(1)

، من رواية سوار بن داود، وقد وثقه ابن معين وغيره.

(و) يلزم الولي (تعليمه إياها) أي: الصلاة (وتعليم طهارة

(2)

، نصًا) لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها، فإذا علمها، احتاج إلى العلم بالطهارة، ليتمكن منها.

فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير، فإن لم يكن، فعلى من تلزمه نفقته.

وكذا إصلاح ماله، وكفه عن المفاسد.

وكذلك ذكر النووي في "شرح المهذب"

(1)

الصيام ونحوه.

ويعرف تحريم الزنا، واللواط، والسرقة، وشرب المسكر، والكذب، والغيبة، ونحوها.

ويعرف أنه بالبلوغ

(2)

يدخل في التكليف، ويعرفه ما بلغ به.

وقيل: هذا التعليم مستحب، والصحيح وجوبه.

(ويضرب) المميز (ولو رقيقًا على تركها) أي: الصلاة (لعشر) أي: عند بلوغه عشر سنين تامة (وجوبًا) للخبر، والأمر والضرب في حقه لتمرينه عليها، حتى يألفها، ويعتادها، فلا يتركها عند البلوغ.

(وإن بلغ في أثنائها) في وقتها، لزمه إعادتها (أو) بلغ (بعدها) أي: الصلاة (في وقتها، لزمه إعادتها) لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفرض. كما لو نواها نفلًا.

وكما يلزمه إعادة الحج.

(و) يلزمه (إعادة تيمم لفرض) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة. فلا يستبيح به الفرض.

و (لا) يلزمه إعادة (وضوء) ولا غسل جنابة؛ لأن من توضأ، أو اغتسل لنافلة، استباح به الفريضة، لرفعه الحدث، بخلاف التيمم (وتقدم) ذلك.

(ولا) يلزمه أيضًا (إعادة إسلام) لأن أصل الدين لا يصح نفلًا، فإذا وجد، فعلى وجه الوجوب، ولأنه يصح بفعل غيره، وهو الأب.

(ويلزمه إتمامها) أي: الصلاة (إذا بلغ فيها) قدمه أبو المعالي في "النهاية"، وتبعه ابن عبيدان، وقال في "الفروع" وغيره: وحيث وجبت لزمه إتمامها، وإلا فالخلاف في النفل، أي: إن قلنا: تجب الصلاة على ابن عشر فبلغ فيها، لزمه إتمامها وإعادتها، وإن قلنا: لا تجب عليه قبل البلوغ، كما هو المذهب، فبلغ في أثنائها فوجوب وإتمامها مبني على القولين فيمن شرع في نفل، هل يجب عليه إتمامه؟ والصحيح، - كما يأتي -: لا يلزمه إتمامه. فعلى هذا لا يلزمه إتمامها.

(ولا يجوز لمن وجبت عليه) صلاةٌ (تأخيرها أو) تأخير (بعضها عن وقت الجواز) في: وقت الصلاة، إن كان لها وقت واحد، ووقت الاختيار، إن كان لها وقتان (إن كان ذاكرًا لها، قادرًا على فعلها) قال في "المبدع": إجماعًا، لما روى أبو قتادة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليسَ في النومِ تفريطٌ، إنما التفريطُ في اليقظةِ، أن تؤخرَ صلاةٌ إلى أن يدخَل وقتُ صلاةٍ أخرى" رواه مسلم

(1)

.

ولأنه يجب إيقاعها في الوقت، فإذا خرج، ولم يأت بها كلها، كان تاركًا للواجب مخالفًا للأمر، ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت فائدة التأقيت.

(إلا لمن ينوي الجمع) لعذر؛ فإنه يجوز له التأخير؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الأولى في الجمع، ويصليها في وقت الثانية، وسيأتي.

ولأن وقتيهما يصيران وقتًا واحدًا لهما، ومقتضاه: أنه لا يحتاج إلى استثنائه، لكن لما كان لكل صلاة وقت معلوم، فيتبادر الذهن إليه، فتعين إخراجه.

(أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا، كالمشتغل بالوضوء، والغسل) وستر العورة، إذا انخرق ثوبه، واشتغل بخياطته، وليس عنده غيره؛ لأن الشرط لا بدل له.

و (لا) يجوز التأخير لمشتغل بشرطها (البعيد، كالعريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية أخرى يشتري منها ثوبًا) أو يستأجره ونحوه (ولا يصلي إلا بعد الوقت) فيصلي عريانًا (وكالعاجز عن تعلم التكبير، والتشهد، ونحو ذلك) كالفاتحة، وأدلة القبلة، إذا خفيت عليه (بل يصلي في الوقت على حسب حاله) تقديمًا للوقت، لسقوط الشرط إذن بالعجز عنه.

(وله) أي: لمن وجبت عليه صلاة (تأخيرها عن أول وقت وجوبها) لفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فرض الصلاة

(1)

(بشرط العزم على فعلها فيه) أي: في الوقت المختار، كقضاء رمضان، ونحوه، مما وقته موسع (ما لم يظن مانعًا منه) أي: من فعل الصلاة (كموت، وقتل، وحيض) فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك.

(وكذا من) عدم السترة إذا (أعير سترة أول الوقت فقط) فيلزمه أداؤها إذن، لتمكنه من الإتيان بها بشرطها.

(و) كذا (متوضئ عدم الماء في السفر) كما هو الغالب، أو في الحضر، لقطع عدو ماء بلده، ونحوه (وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده) أي: الماء في الوقت، فيلزمه أن يصلي بوضوئه.

(و) كذا (مستحاضة لها عادة بانقطاع دمها، في وقت يتسع لفعلها) وفعل الوضوء (فيتعين فعلها في ذلك الوقت) سواء كان أول الوقت، أو وسطه، أو آخره.

(ومن له التأخير) أي: تأخير الصلاة في الوقت (فمات قبل الفعل) في الوقت (لم يأثم) لعدم تفريطه (وتسقط بموته) قال القاضي: لأنها لا تدخلها النيابة، فلا فائدة في بقائها في ذمته، بخلاف الزكاة، والحج.

(ويحرم التأخير للصلاة) أو بعضها (بلا عذر إلى وقت الضرورة) كما يحرم إخراجها عن وقتها. وتقدم.

فصل

(ومن جحد وجوبها) أي: وجوب صلاة من الخمس (كفر، إن كان ممن لا يجهله، كمن نشأ بدار الإسلام) زاد ابن تميم: وإن فعلها؛ لأنه لا يجحدها إلا تكذيبًا لله، ولرسوله، وإجماع الأمة. ويصير مرتدًا بغير خلاف نعلمه. قاله في "المبدع".

(وإن كان ممن يجهله) أي: وجوبها (كحديث عهد بالإسلام، أو من نشأ ببادية، عُرِّفَ وجوبها، ولم يحكم بكفره) لأنه معذور. فإن قال: أنسيتها، قيل له: صل الآن، وإن قال: أعجز عنها لعذر، كمرض، أو عجز عن أركانها، أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة، وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته (فإن أصر) على الجحد (كفر) لما سبق.

(فإن تركها تهاونًا، وكسلًا) لا جحودًا (دعاه إمام، أو نائبه إلى فعلها) لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به، كالمرض، ونحوه، ويهدده فيقول له: إن صليت، وإلا، قتلناك، وذلك في وقت كل صلاة.

(فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها) أي: بعد التي دعي لها عن فعل الثانية، كما جزم به في "مختصر المقنع" تبعًا "للوجيز" وغيره (وجب قتله) لقوله تعالى:{اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ - إلى قوله - فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}

(1)

فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية، فيبقى على إباحة القتل.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من تركَ الصلاةَ متعمدًا فقدْ برئتْ منهُ ذمةُ اللهِ ورسولِهِ" رواه

أحمد

(1)

بإسناده عن مكحول، وهو مرسل جيد. قاله في "المبدع". ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة، فقتل تاركها كالشهادتين.

ولا يقتل بترك الأولى؛ لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها، فإذا خرج علمنا أنه تركها، ولا يجب قتله بها، لأنها فائتة، فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله.

(ولا يقتل) من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا. وكذا من جحد وجوبها (حتى يستتاب ثلاثة أيام، كمرتد) أي: كسائر المرتدين (نصًا) ويضيق عليه. وذكر القاضي أنه يضرب (فإن تاب) من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا (بفعلها) أي:

بفعل الصلاة، خلي سبيله. نقل صالح

(1)

: توبته أن يصلي؛ لأن كفره بالامتناع منها، فحصلت توبته بها، بخلاف جاحدها، فإن توبته، إقراره بما جحده مع الشهادتين، كما يعلم مما يأتي في باب المرتد.

(وإلا) أي: كان لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قتلتُم فأحسِنُوا القتلة" رواه مسلم

(2)

أي: الهيئة من القتل (لكفره) علة لقُتل، لما روى جابر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"بينَ الرجلِ وبينَ الكُفرِ تركُ الصلاةِ" رواه مسلم

(3)

.

وروى بريدة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من تركَها فقدْ كفَرَ"، رواه الخمسة وصححه الترمذي

(4)

.

وروى عبادة مرفوعًا: "من ترك الصلاةَ متعمِّدًا فقد خَرجَ من الملّةِ" رواه الطبراني

(5)

بإسناد جيد.

وقال عمر: "لا حظَّ في الإسلام لمن ترَكَ الصلَاةَ"

(1)

.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أولُ ما تفقدونَ من دينِكم الأمانةُ، وآخرُ ما تفقِدونَ الصلاةُ"

(2)

.

قال أحمد

(1)

: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء.

ولأنه يدخل بفعلها في الإسلام، فيخرج بتركها عنه، كالشهادتين.

(وحيث كفر، فـ) ــإنه يقتل بعد الاستتابة، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، و (لا يرق، ولا يسبى له أهل، ولا ولد) كسائر المرتدين.

(ولا قتل، ولا تكفير قبل الدعاية) بحال، لاحتمال أن يكون تركها لشيء يظنه عذرًا في تركها (قال الشيخ

(2)

: وتنبغي الإشاعة عنه بتركها، حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته انتهى) لعله يرتدع بذلك، ويرجع.

(ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه) قدمه في "الفروع"، وهو ظاهر كلام جماعة. وقال في "المبدع": وظاهره أنه متى راجع الإسلام، لم يقض مدة امتناعه، كغيره من المرتدين، لعموم الأدلة، ثم حكى كلام الفروع.

(ومن جحد وجوب الجمعة كفر) للإجماع عليها، وظهور حكمها، فلا يعذر بالجهل به، إلا إذا كان قريب عهد بإسلام، أو نشأ ببادية.

(وكذا لو ترك ركنًا) مجمعًا عليه (أو شرطًا مجمعًا عليه كالطهارة،

والركوع، والسجود) لأنه كتركها (أو) ترك ركنًا أو شرطًا (مختلفًا فيه يعتقد وجوبه) فهو كترك جميعها، ذكره ابن عقيل وغيره. قال: كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه، وقدمه في "الفروع" وغيره.

(قال) صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر يحيى (بن هبيرة) الشيباني البغدادي في قول حذيفة - وقد رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده -: "ما صليتَ، ولو متَّ، متَّ على غيرِ الفطرة التي فطرَ اللهُ عليهَا محمدًا صلى الله عليه وسلم"

(1)

فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار، وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة، وإلى تغليظ الأمر في الصلاة، حتى إن (من أساء في صلاته، ولم يتم ركوعها، ولا سجودها) فإن (حكمه حكم تاركها) اهـ.

(وعند الموفق ومن تابعه) كالشارح (لا يقتل بمختلف فيه) كما لا يحد المتزوج بغير ولي (وهو أظهر) للشبهة.

(ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونًا غير الصلاة، فلا يكفر بترك زكاة بخلا، ولا يترك صوم، وحج يحرم تأخيره تهاونًا) لقول عبد الله بن شقيق: "لم يكن أصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يروْن شيئًا منَ الأعمالِ تركُه كفرٌ غيرَ الصلاةِ"

(2)

(ويقتل فيهن حدًّا) لما يأتي في أبوابها.

(ولا يقتل بـ) ــترك (صلاة فائتة، ولا بترك كفارة، ونذر) للاختلاف في وجوبها فورًا.

"خاتمة" اختلف العلماء: بم كفر إبليس؟ فذكر أبو إسحاق بن شاقلا: أنه كفر بترك السجود، لا بجحوده.

وقيل: كفر لمخالفته الأمر الشفاهي من الله تعالى، فإنه سبحانه خاطبه بذلك.

قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب "الفروع" في الاستعاذة له

(1)

: وقال جمهور الناس: كفر إبليس لأنه أبى واستكبر، وعاند، وطعن، وأصر، واعتقد أنه محق في تمرده، واستدل بأنا خير منه، فكأنه ترك السجود لآدم تسفيهًا لأمر الله تعالى وحكمته، وعن هذا الكبر عبر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله:"لا يدخلُ الجنةَ منْ في قلبِهِ مثقالُ ذرةٍ من كبر"

(2)

.

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني: إنما أمر بالسجود، فاستكبر، وكان من الكافرين، والاستكبار كفر.

وقالت الخوارج: كفر بمعصية الله تعالى، وكل معصية كفر. وهذا قول باطل بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة.

‌

‌باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام

(وهو) أي: الأذان، لغة: الإعلام. قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}

(1)

أي: إعلام. وقال: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}

(2)

أي: أعلمهم.

وقال الشاعر

(3)

: آذنتنا ببينها أسماء، أي: أعلمتنا، يقال: أذن بالشيء تأذينًا وأذانًا وأذينا، على وزن رغيف، إذا أعلم به. فهو اسم مصدر، وأصله من الأذن، وهو الاستماع؛ لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به.

وشرعًا: (الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو) الإعلام بـ (ـــقربه لفجر) في الجملة، لأنه يصح الأذان لها بعد نصف الليل، كما يأتي.

(وهي) أي: الإقامة في الأصل مصدر أقام، وحقيقته: إقامة القاعد، أو المضطجع، فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين، وأزالهم عن قعودهم.

وشرعًا: (الإعلام بالقيام إليها) أي: إلى الصلاة (بذكر مخصوص فيهما) أي: في الأذان، والإقامة.

وهما مشروعان بالكتاب والسنة، أما الكتاب، فقوله تعالى:{وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا}

(4)

و {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

(5)

.

وأما السنة فهي شهيرة بذلك، ومنها:

حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما أمَر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالناقوسِ يعملُ ليضربَ به للناسِ لجمع الصلاةِ، طافَ بي - وأنا نائمٌ - رجلٌ يحملُ ناقوسًا في يدهِ، فقلتُ: يا عَبْدَ اللهِ، أتبيع الناقوسَ؟ قال: وما تصنعُ بهِ؟ قلت: أدعو بِهِ إلى الصلاةِ. قال: أفلا أدلُّكَ على ما هُوَ خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهدُ أن لا إلَهَ إلا الله، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، حي على الصلاةِ، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إلهَ إلا الله.

ثم استأخرَ عني غيرَ بعيدٍ، ثم قالَ: تقولُ - إذا قمتَ إلى الصلاةِ -: الله أكبر، الله أكبر، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيِّ على الصلاة، حيِّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إلهَ إلا الله.

فلمَّا أصبحتُ، أتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهُ بما رأيتُ، فقال: إنها لرؤيا حقٍّ، - إن شاء الله -، فقمْ مع بلالٍ، فألقِهِ عليهِ، فليؤذنْ، فإنه أندَى صوتًا منكَ. فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ ألقيهِ عليه ويؤذنُ به.

قال: فسمع ذلك عمرُ بنُ الخطابِ، - وهو في بيتهِ - فخرجَ يجر رداءَه، يقول: والذي بعثكَ بالحقِّ يا رسول اللهِ، لقد رأيتُ مثلَ الذي رأى، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فللهِ الحمدُ" رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، وابن ماجه. وأخرج الترمذي

(1)

بعضه. وقال: حديث حسن صحيح.

وفي "الصحيحين" عن أنس قال: "لما كثرَ الناسُ، ذكروا أن يعلمُوا وقتَ الصلاة بشيء يعرفونَه، فذكروا أن يوقدُوا نارًا، أو يضربُوا ناقوسًا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"

(1)

.

(وهو) أي: الأذان (أفضل من الإقامة) لزيادته عليها، (و) أفضل (من الإمامة).

ويدل ل‌

‌فضل الأذان

أحاديث كثيرة، منها:

حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلم الناسُ ما في النداءِ، والصفِّ الأولِ، ثم لم يجدُوا إلا أن يستَهِمُوا عليهِ لاستَهَمُوا عليه"

متفق عليه

(1)

.

وحديث معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤذنُونَ أطولُ الناسِ أعناقًا يومَ القيامةِ" رواه مسلم

(2)

.

وحديث ابن عباس مرفوعًا قال: "من أذَّن سبع سنينَ محتسِبًا كتبتْ لهُ براءةٌ من النارِ" رواه ابن ماجه

(3)

.

ويشهد لفضلِ الأذان على الإمامة، حديث أبي هريرة يرفعه:"الإمامُ ضامِنٌ، والمؤذن مؤتمَنٌ، اللهم أرشد الأئِمةَ، واغفر للمؤذنينَ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، وإنما لم يتول النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم عنه، قال عمر:"لولا الخليفى لأذنْتُ"

(1)

.

قال في "الاختيارات"

(2)

: وهما أفضل من الإمامة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، واختيار أكثر الأصحاب.

وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين، فكانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان، لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل.

(وله الجمع بينه) أي: الأذان (وبين الإمامة) بل ذكر أبو المعالي: أن الجمع بينهما أفضل، وقال أيضًا: ما صلح له فهو أفضل.

(وهو) أي: الأذن (والإقامة، فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة، والجمعة) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرت الصلاةُ، فليؤذنْ لكمْ أحدُكم، وليؤمكمْ أكبرُكم" متفق عليه

(3)

، والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم.

وعن أبي الدرداء مرفوعًا: "ما منْ ثلاثةٍ لا يؤذَّنُ ولا تقامُ فيهم الصلاةُ، إلا استحوذَ عليهمُ الشيطانُ" رواه أحمد والطبراني

(1)

.

ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانا فرض كفاية، كالجهاد.

وذكر الجمعة، قال في "المبدع": لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس.

(دون غيرها) أي: غير الخمس، فلا يشرع الأذان، والإقامة، لمنذورة، ولا نافلة، ولا جنازة، ولا عيد؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان، والقيام إليها، وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة.

(للرجال جماعة) أي: عليهم، وهو متعلق بقوله: فرض كفاية، لما تقدم، فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان، فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر، قال في "المنتهى": الأحرار، إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا، أي: في الجملة. (في الأمصار، والقرى، وغيرهما حضرًا) لعموم ما سبق.

(ويكرهان للنساء، والخناثى، ولو بلا رفع صوت) قال في "الفروع": ويتوجه في التحريم جهرًا الخلاف في قراءة، وتلبية اهـ. ويأتي قوله: وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي، أي: وجوبًا، ولا فرق.

والأذان والإقامة (مسنونان لقضاء) فريضة من الخمس، لحديث عمرو بن أمية الضمري قال:"كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفارِه، فنامَ عنِ الصبْحِ، حتى طلعت الشمسُ فاستيقظَ صلى الله عليه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكانِ. قال: ثم أمر بلالًا فأذَّنَ، ثم توضأ وصلى ركعتَي الفجرِ، ثم أمر بلالًا فأقامَ الصلاةَ، فصلى بهمْ صلاةَ الصبْحِ" رواه أبو داود

(1)

.

(و) يسن الأذان، والإقامة أيضًا (لمصل وحده، ومسافر، وراع ونحوه) لخبر عقبة بن عامر قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "يعجبُ ربُّك من راعي غنم في رأس الشظية

(2)

للجبل، يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن، ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة" رواه النسائي

(3)

.

(إلا أنه لا يرفع صوته به) أي: الأذان (في القضاء إن خاف تلبيسًا.

وكذا) لا يرفع صوته إذا أذن (في غير وقت الأذان) المعهود له عادة، كأوساط الوقت وأواخره، لما فيه من التلبيس.

(وكذا) لا يرفع صوته بالأذان (في بيته البعيد عن المسجد، بل يكره) له

رفع الصوت إذن (لئلا يضيع من يقصد المسجد) إذا سمعهما وقصدهما جريًا على العادة.

(وليسا) أي: الأذان، والإقامة (بشرط للصلاة، فتصح) الصلاة (بدونهما) لأن ابن مسعود صلى بعلقمة، والأسود، بلا أذان ولا إقامة

(1)

، احتج به أحمد (مع الكراهة) ذكره الخرقي، وغيره، وذكر جماعة إلا بمسجد قد صلي فيه. ويأتي.

(ويشرعان) أي: يسنان (للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار، قاله أبو المعالي) وقال في "التلخيص": غير مسجدي مكة، والمدينة.

(وإن كان) من يقضي الصلاة (في بادية، رفع صوته) بالأذان. هذا معنى كلامه في "الرعاية"، وحسنه في "الإنصاف"؛ لأمن اللبس.

(ولا يشرعان) أي: الأذان، والإقامة (لكل واحد ممن في المسجد، بل حصلت لهم الفضيلة) بأذان أحدهم (كقراءة الإمام) تكون قراءة (للمأموم).

وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل، لأنه وجد منه فضل يختص الصلاة، أم هي وصلاة من أذن له سواء، لحصول سنة الأذان؟ ذكر القاضي أن أحمد توقف، نقله الأثرم (ولأنه قام بهما) أي: الأذان، والإقامة (من يكفي، فسقط عن الباقين) كسائر فروض الكفاية (وتكفيهم) أي: السامعين (متابعة المؤذن) في الأذان، والإقامة لما يأتي.

(فإن اقتصر المسافر) على الإقامة، لم يكره.

(أو) اقتصر (المنفرد على الإقامة) لم يكره. نص عليه.

(أو صلى بدونها) أي: الإقامة (في مسجد صلي فيه، لم يكره) كما ذكره جماعة، وتقدم.

قلت: وعليه يحمل فعل ابن مسعود.

(وينادى لعيد، وكسوف، واستسقاء: الصلاة جامعة، أو الصلاة) قال في "الفروع": وينادى لكسوف، لأنه في "الصحيحين"

(1)

، واستسقاء وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة، بنصب الأول على الإغراء، والثاني على الحال، وفي "الرعاية": بنصبهما، ورفعهما. وقيل: لا ينادى، وقيل: لا ينادى في عيد، كجنازة، وتراويح، على الأصح فيهما. قال ابن عباس، وجابر:"لم يكن يؤذنُ يوم الفطرِ حين خروجِ الإمامِ ولا بعدما يخرجُ، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء" متفق عليه

(2)

(ويأتي بعضه) في مواضعه.

(ولا ينادى على الجنازة والتراويح) لأنه محدث. وأشد من ذلك ما يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعر، وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها كذبًا، بل هو من النياحة.

(فإن تركهما) أي: الأذان، والإقامة (أهل بلد، قوتلوا) أي: قاتلهم الإمام أو نائبه

(1)

لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فقوتلوا على تركهما، كصلاة العيد، وعلم منه: أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا، أجزأ عن الكل، وإن كان واحدًا، نص عليه.

(ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما) لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي

(2)

وحسنه. وقال

(3)

: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال: وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرًا.

ولأنه يقع قربة لفاعله، أشبه الإمامة.

(ويجوز أخذ الجعالة) عليهما (ويأتي في الإجارة) مفصلًا.

(فإن لم يوجد متطوع بهما، رَزَقَ الإمام من بيت المال) أي أعطى من مال الفيء؛ لأنه المعد للمصالح. والرزق: العطاء، والرزق: ما ينفع ولو محرمًا. قال ابن الأثير

(4)

: الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان، كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس، كالمعارف والعلوم (من يقوم بهما) لأن بالمسلمين حاجة إليهما، قال في "المغني" و"الشرح": لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه.

(ولا يجوز بذل الرزق) من بيت المال لمن يقوم بهما (مع وجود المتطوع) بهما، لعدم الحاجة إليه.

(و‌

‌يسن أذان في أذن مولود

اليمنى، حين يولد، و) أن (يقيم في اليسرى) من أذنيه بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم "أذنَ في أذنِ الحسنِ حينَ ولدتْه فاطمَةُ" رواه الترمذي

(1)

وقال: حسن صحيح، ولخبر ابن السني:"من ولدَ له مولودٌ، فأذنَ في أذنهِ اليمنَى، وأقامَ في أذنه اليُسْرى، لم تضره أم الصبْيانِ"

(2)

أي: التابعة

من الجن. وليكون التوحيد أول شيء يقرع سمعه حين خروجه إلى الدنيا، كما يلقن عند خروجه منها، ولما فيه من طرد الشيطان عنه، فإنه يفر عند سماع الأذان.

وفي مسند ابن رزين أنه صلى الله عليه وسلم "قرأ في أذنِ مولودٍ سورةَ الإخلاصِ"

(1)

والمراد أذنه اليمنى. قاله في "شرح المنتهى".

(ويسن كون المؤذن صيتًا) أي: رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد:"قم مع بلالٍ فألقهِ عليهِ، فإنه أندَى صوتًا منكَ"

(2)

.

واختار أبا محذورة للأذان؛ لكونه صيتًا، ولأنه أبلغ في الإعلام.

(أمينًا) أي: عدلًا، لما روى أبو محذورة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أمناءُ الناسِ على صلاتِهِم وسحُورِهم المؤذنون" رواه البيهقي

(3)

، وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام.

ولأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، ولا يؤمن أن يغرهم بأذانه، إذا لم يكن كذلك.

ولأنه يعلو للأذان، فلا يؤمن منه النظر إلى العورات.

(بصيرًا) لأن الأعمى لا يعرف الوقت، فربما غلط، وكره ابن مسعود، وابن الزبير أذانه

(1)

، وكره ابن عباس إقامته

(2)

.

(عالمًا بالأوقات) ليتحراها، فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عارفًا بها، لا يؤمن منه الخطأ.

(ولو) كان المؤذن (عبدًا، ويستأذن سيده) قاله أبو المعالي. وذكر ابن هبيرة

(3)

أنه تستحب حريته اتفاقًا، لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة، أي: أنه لا فرق.

(ويستحب أن يكون) المؤذن (حسن الصوت) قاله في "المغني" وغيره؛ لأنه أرق لسامعه.

(وأن يكون بالغًا) خروجًا من الخلاف، ولأنه أكمل.

(وإن كان) المؤذن (أعمى، وله من يعلمه بالوقت، لم يكره نصًا)

لفعل ابن أم مكتوم

(1)

.

(فإن تشاحّ) من الشح وهو البخل مع حرص (فيه) أي: الأذان (اثنان فأكثر، قدم أفضلهما في ذلك) أي: في الخصال المذكورة، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم بلالًا على عبدِ اللهِ، لكونه أندى صوتًا منهُ، وقسنا بقية الخصال عليه.

(ثم) إن استويا في ذلك، قدم (أفضلهما في دينه، وعقله) لما روى ابن عباس أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليؤذنْ لكم خيارُكم، وليؤمكم أقرؤكم"

(2)

رواه أبو داود

(3)

، وغيره.

ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت، فبالأفضلية في ذلك أولى، لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت، لأن الضرر بفقدهما أشد.

(ثم) إن استووا في ذلك قدم (من يختاره الجيران المصلون، أو أكثرهم) لأن الأذان لإعلامهم، فكان لرضاهم أثر في التقديم، ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته، ومن هو أعف عن النظر.

(فإن استووا أقرع بينهم) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأولِ ثم لم يجدُوا ألا أن يستَهِمُوا عليه، لاستهَمُوا" متفق عليه

(1)

.

وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية، فأقرع بينهم سعد

(2)

، ولأنها تزيل الإبهام.

(وإن قدم) من له ولاية التقديم (أحدهم بعد الاستواء) في الخصال السابقة (لكونه أعمر للمسجد، وأتم مراعاة له، أو لكونه أقدم تأذينًا، أو أبوه) أقدم تأذينًا، (أو لكونه من أولاد من جعل النَّبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيه، فلا بأس) بذلك، وعلم منه أنه لا يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية التقديم، بخلاف الخصال التي قبلها.

(وبصير، وحر، وبالغ، أولى من ضدهم) فالبصير أولى من الأعمى، والحر أولى من العبد والمبعض، والبالغ أولى ممن دونه، لما تقدم.

(وتشترط ذكوريته) فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى، قال جماعة: ولا يصح لأنه منهي عنه

(3)

، كالحكاية، وظاهر كلام جماعة صحته، لأن الكراهة لا تمنع

الصحة، فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية؛ لأنه لم يفعله من هو فرض عليه.

(وعقله) فلا يصح من مجنون، كسائر العبادات.

(وإسلامه) لاشتراط النية فيه، وهي لا تصح من كافر.

(وتمييزه) لما تقدم، فيجزئ أذان مميز، وقال في "الاختيارات"

(1)

: الأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة، والصيام، لا يجوز أن يباشره صبي، قولًا واحدًا، ولا يسقط الفرض، ولا يعتمد في العبادات، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر، ونحو ذلك، فهذا فيه الروايتان، والصحيح جوازه.

(وعدالته، ولو مستورًا) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة

(2)

، والفاسق غير أمين، قال في "الشرح": فأما مستور الحال فيصح أذانه، بغير خلاف علمناه.

(ولا يشترط علمه) أي: المؤذن (بالوقت) لما تقدم في ابن أم مكتوم

(3)

.

(والمختار أذان بلال) بن رباح. وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس عشرة كلمة، أي: خمس عشرة جملة، لا ترجيع فيه، والإقامة إحدى عشرة) جملة، لحديث عبد الله بن زيد

(4)

.

وكان بلال يؤذن كذلك، ويقيم، حضرًا، وسفرًا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وعليه عمل أهل المدينة.

قال أحمد

(1)

: هو آخر الأمرين وكان بالمدينة، قيل له: إن أبا محذورة بعد حديث عبد الله؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة، فقال: أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأقر بلالًا على أذان عبد الله؟

ويعضده حديث أنس قال: "أمر بلالٌ أن يشفع الأذانَ، ويوترَ الإقامةَ" متفق عليه

(2)

، زاد البخاري:"إلا الإقامة".

وحديث ابن عمر قال: "إنما كان الأذانُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مرتيْنِ، مرتين، والإقامة مرة، مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة

(3)

وصححه.

"فائدة" قوله: "الله أكبر" أي: من كل شيء، أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله، وهو

(4)

بمعنى كبير.

وقوله: "أشهد" أي: أعلم.

وقوله: "حي على الصلاة" أي: أقبلوا إليها، وقيل: أسرعوا.

"والفلاح" الفوز، والبقاء؛ لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله، فيبقى فيها ويخلد. وقيل: هو الرشد والخير، وطالبهما مفلح؛ لأنه يصير إلى الفلاح، ومعناه: هلموا إلى سبب ذلك. وختم بلا إله إلا الله، ليختم بالتوحيد، وباسم الله تعالى، كما ابتدأ به. وشرعت المرة، إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه.

(فإن رَجَّع في الأذان بأن يقول الشهادتين سرًا) بحيث يسمع من بقربه أو أهل المسجد، إن كان واقفًا، والمسجد متوسط الخط (بعد التكبير، ثم يجهر بهما) فالترجيع: اسم للمجموع من السر، والعلانية، سمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما (أو ثنى الإقامة، لم يكره) لأن ترجيع الأذان فعل أبي محذورة، وعليه عمل أهل مكة إلى اليوم.

وعن أبي محذورة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "علمهُ الأذَانَ تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامة سبعَ عشرةَ كلمة" رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان

(1)

.

والحكمة أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص، لكونهما المنجيتين من الكفر، المدخلتين في الإسلام.

وأجاب الشارح بأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سرًا، ليحمل له الإخلاص بهما، فإنه في الإسرار أبلغ، وخص أبا محذورة بذلك؛ لأنه لم يكن مقرًا بهما حينئذ، فإن في الخبر

(1)

أنه كان مستهزئًا، يحكي أذَانَ مؤذن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فسمعه، فدعاه، فأمره بالأذان، وقصد نطقه بهما ليسلم بذلك، وهذا لا يوجد في غيره. بدليل أنه لم يأمر به بلالًا ولا غيره ممن هو ثابت الإسلام.

ويعضده أن خبر أبي محذورة متروك بالإجماع، لعدم عمل الشافعي به

في الإقامة

(1)

، وأبي حنيفة في الأذان

(2)

.

‌

‌(ولا يشرع) الأذان (بغير العربية)

لعدم وروده، قال في "الإنصاف": مطلقًا على الصحيح من المذهب.

(ويسن أن يقول في أذان الصبح: "الصلاة خير من النوم" مرتين بعد الحيعلة) أي: قول "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة:"فإذا كان أذانُ الفجر فقلْ: الصلاةُ خيرٌ من النَّوْمِ، مرتين" رواه أحمد، وأبو داود

(3)

.

وفي رواية "إن بلالًا جاءَ ذات يومٍ، فأراد أن يدعو رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إنه نائم، فصرخ بأعلى صوته: الصلاةُ خيرٌ من النومِ، مرتين"

(4)

. قال ابن

المسيب: فأدخلت هذه الكلمةُ في التأذين إلى صلاةِ الفجرِ.

(سواء أذنَ مغلسًا، أو مسفرًا) لعموم ما سبق (وهو) أي: قول: "الصلاةُ خيرٌ من النومِ" يسمى: (التثويب) من ثاب بالمثلثة، إذا رجع، لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها. واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا.

(ويكره) التثويب (في غيرها) أي: غير الفجر، أي: أذانها، لقول بلال:"أمرني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أثوبَ في الفجر، ونهاني أن أثوبَ في العشاء" رواه أحمد وغيره

(1)

.

(و)‌

‌ يكره التثويب (بين الأذان، والإقامة)

لما روى مجاهد أنه "لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة، وقد أذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال: ويحك يا مجنون، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا"

(1)

.

ولأنه دعاء بين الأذان، والإقامة إلى الصلاة، فكان مكروهًا، كتخصيص الأمراء به.

(وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق، وغيرها. مثل أن يقول: الصلاة، أو الإقامة أو الصلاة - رحمكم الله -.

قال الشيخ في شرح العمدة

(2)

: هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول) لعدم الحاجة إليه (فإن لم يكن الإمام، أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول، فلا ينبغي أن يكره تنبيهه، و (قال) الشيخ (وقال ابن عقيل: فإن تأخر الإمام الأعظم، أو إمام الحي، أو أماثل الجيران، فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له: قد حضرت الصلاة، انتهى) لاحتمال أنه لم يسمع الأذان.

(ويكره قوله) أي: المؤذن (قبل الأذان: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. . .} الآية

(3)

) أي: اقرأها ونحوه.

(وكذلك إن وصله) أي: الأذان (بعده بذكر، قاله في شرح العمدة

(1)

) لأنه محدث.

(و) يكره (قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد، ونحو ذلك) من المحدثات.

(ولا بأس بالنحنحة قبلهما) أي: قبل الأذان، والإقامة.

(و) لا بأس بـ (ــأذان واحد بمسجدين لجماعتين) لعدم المحذور فيه.

(ويستحب أن يؤذن) في (أول الوقت) ليصلي المتعجل، ويتأهب من يريد الصلاة.

(و) يسن (أن يترسل في الأذان) أي: يتمهل، ويتأنى، من قولهم: جاء فلان على رسله.

(و) أن (يحدر الإقامة) أي: يسرع فيها، لما روى جابر، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "يا بلالُ إذا أذنتَ فترسّلْ

(2)

، وإذا أقمتَ فاحدرْ" رواه الترمذي

(3)

وقال: لا نعرفه إلا من رواية عبد المنعم صاحب الشفاء

(4)

، وهو إسناد مجهول.

ورواه الحاكم في "مستدركه"

(5)

، وعن عمر، معناه، رواه

أبو عُبيد

(1)

، ولأنه إعلام الغائبين، فالتثبت فيه أبلغ، والإقامة إعلام الحاضرين، فلا حاجة إليه فيها.

(ولا يعربهما) أي: الأذان، والإقامة (بل يقف على كل جملة) منهما، قال إبراهيم النخعي:"شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما: الأذان، والإقامة".

(و) يسن أن (يؤذن) قائمًا (و) أن (يقيم قائمًا) لما روى أبو قتادة، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لبلال:"قمْ فأذنْ"

(2)

.

وكان مؤذنوه صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامًا، قال ابن المنذر

(3)

: أجمع كل من نحفظ عنه أنه من السنة، لأنه أبلغ في الإسماع.

(ويكرهان من قاعد، وراكب، وماش لغير عذر) كالخطبة قاعدًا، فإن كان لعذر جاز، قال في "المبدع": ولم يذكروا الاضطجاع، ويتوجه الجواز، لكن يكره لمخالفة السنة.

و (لا) يكرهان (لمسافر راكبًا، وماشيًا) لأنه صلى الله عليه وسلم "أذنَ في السفرِ على راحلتِهِ" رواه الترمذي

(4)

وصححه.

(ويستحب أن يكون متطهرًا من الحدثين) الأصغر، والأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤذنُ إلا متوضئٌ" رواه الترمذي، والبيهقي

(1)

مرفوعًا، من حديث

أبي هريرة، وموقوفًا عليه، وقالا: هو أصح.

وحكم الإقامة كذلك.

وفي "الرعاية": يسن أن يؤذن متطهرًا من نجاسة بدنه، وثوبه.

(فإن أذن محدثًا) حدثًا أصغر (لم يكره) أذانه كقراءة القرآن.

(و‌

‌تكره إقامة محدث)

للفصل بينها وبين الصلاة.

(و)‌

‌ يكره (أذان جنب)

للخلاف في صحته، ووجهها: أن الجنابة أحد الحدثين، فلم تمنع صحته، كالآخر.

(ويسن) أن يؤذن (على موضع عال) أي: مرتفع، كالمنارة ونحوها، لما روي عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطولِ بيتٍ حول المسجدِ، وكان بلال يؤذنُ عليه الفجرَ، فيأتي بسحرٍ فيجلس على البيتِ، فينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطّى، ثم قال: اللهم إني أستعديك

(1)

وأستنصرُكَ على قريش

أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذنُ" رواه أبو داود

(1)

.

ويسن أن يكون (مستقبل القبلة) قال في "الشرح": قال ابن المنذر

(2)

: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. وذلك لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلةَ، فإن أخل باستقبال القبلة، كره له ذلك

(3)

.

(فإذا بلغ الحيعلة التفت) برأسه، وعنقه، وصدره. وظاهر المحرر: أنه لا يلتفت بصدره (يمينًا لحي على الصلاة، و) التفت (شمالًا لحي على الفلاح، في الأذان دون الإقامة) لحديث أبي جحيفة، ويأتي.

(ويقيم) أي: يأتي بالإقامة (في موضع أذانه) لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقْنِي بآمين"

(4)

لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها، كذا استنبطه الإمام أحمد، واحتج به، ولقول ابن عمر: "كنا إذا سمعنا الإقامة

توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة"

(1)

ولأنه أبلغ في الإعلام، وكالخطبة الثانية.

(إلا أن يشق) على المؤذن أن يقيم في موضع أذانه (بحيث يؤذن في المنارة، أو) يؤذن (في مكان بعيد من المسجد، فيقيم في غير موضعه) الذي أذن فيه، أي: فيقيم في المسجد، لئلا يفوته بعض الصلاة، ودفعًا للمشقة.

(ولا يزيل قدميه) عند قوله "حي على الصلاة، حي على الفلاح" في الأذان، بل يلتفت يمينًا، وشمالًا، كما تقدم، ولو أعقبه له، لكان أولى. لحديث أبي جحيفة قال:"أتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في قبةٍ حمراءَ من أدمٍ، فخرجَ وتوضأ، وأذن بلالٌ، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يقول يمينًا، وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح" متفق عليه

(2)

. ورواه أبو داود، وفيه:"فلما بلغ حيَّ على الصلاةِ، حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا، ولم يستدر"

(3)

.

(قال القاضي) أبو يعلى (والمجد) عبد السلام بن تيمية (وجمع) منهم صاحب "الروضة" و"المذهب الأحمد"، و"الإفادات" و"المنور":(إلا في منارة ونحوها) قال في "الإنصاف": وهو الصواب، لأنه أبلغ في الإعلام، وهو المعمول به.

(و‌

‌يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه)

لما روى أبو جحيفة "أن بلالًا وضع إصبعَيه في أذنَيْهِ" رواه أحمد، والترمذي

(1)

وصححه.

وعن سعد القرظ "أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، أمر بلالًا بذلكَ. وقال: إنه أرفع

لصوتك" رواه ابن ماجه

(1)

.

(و) يسن أن (يرفع وجهه إلى السماء فيه) أي: الأذان (كله) نص عليه في رواية حنبل، لأنه حقيقة التوحيد

(2)

، وكذا في الإقامة.

(ويتولاهما) أي: الأذان، والإقامة واحد (معًا، فلا يستحب أن يقيم غير من أذن) لما في حديث زياد بن الحارث

(3)

الصدائي، حين أذن قال: فأراد بلالٌ أن يقيم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"يقيم أخو صدَاء، فإن منْ أذن فهو يقيمُ" رواه أحمد، وأبو داود

(4)

، قال الترمذي

(5)

: إنما نعرفه من طريق عبد الرحمن

الإفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث.

ولأنهما ذِكران يتقدمان الصلاة، فسن أن يتولاهما واحد، كالخطبتين.

(ولا يصح) الأذان، وكذا الإقامة (إلا مرتبًا) لأنه ذكر معتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه، كأركان الصلاة.

(متواليًا عرفًا) لأنه لا يحصل المقصود منه - وهو الإعلام بدخول الوقت - بغير موالاة، وشرع في الأصل كذلك، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم "علم أبا محذورة الأذان مرتبًا، متواليًا"

(1)

.

(منويًا) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"

(2)

.

(من واحد، فلو أتى) واحد (ببعضه، وكمله آخر، لم يعتد به) كالصلاة، قال في "الإنصاف": بلا خلاف أعلمه.

(ولو) كان ذلك (لعذر) بأن مات، أو جن، ونحوه من شرع في الأذان، أو الإقامة فكمله الثاني.

(وإن نكسه) أي: الأذان، أو الإقامة، بأن قدم بعض الجمل على بعض، لم يعتد به، لعدم الترتيب.

(أو فرق بينه بسكوت طويل، ولو بـ) ــسبب (نوم، أو إغماء، أو جنون.

أو) فرق بينه بـ (ــكلام كثير) لم يعتد به، لفوات الموالاة.

(أو) فرق بينه بكلام (محرم، كسب، وقذف، ونحوهما) وإن كان

يسيرًا، لم يعتد به؛ لأنه قد يظنه سامعه متلاعبًا أشبه المستهزئ، ذكره المجد.

(أو ارتد في أثنائه، لم يعتد به) لخروجه عن أهلية الأذان.

(ويكره فيه) أي: الأذان (سكوت يسير) بلا حاجة.

(و) كره فيه (كلام) مباح يسير (بلا حاجة) فإن كان لها، لم يكره؛ لأن سليمان بن صرد - وله صحبة - كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه

(1)

(كإقامة) فيكره فيها سكوت يسير وكلام (ولو لحاجة).

قال أبو داود

(2)

: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم. قلت: يتكلم في الإقامة، قال: لا. ولأنه يستحب حدرها. وظاهر ما قدمه في "الإنصاف" وغيره: أن الإقامة كالأذان.

(وله رد سلام فيهما) أي: في الأذان، والإقامة، ولا يبطلان به، ولا يجب الرد؛ لأن ابتداء السلام إذن غير مسنون.

(و‌

‌يكفي مؤذن واحد في المصر، بحيث يحصل لأهله العلم)

لأن المقصود بالأذان الإعلام، وقد حصل. وفي "المستوعب": من أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقًا خاصة.

(ويكفي بقيتهم) أي: بقية أهل المصر الذي أذن فيه الواحد، بحيث حصل لأهله العلم (الإقامة) فلا يطلب الأذان من كل فرد، وكذا الإقامة لا تطلب من كل فرد، لكن يقيم لكل جماعة واحد.

(فإن لم يحصل الإعلام بـ) ــأذان (واحد، زيد بقدر الحاجة) ليحصل المقصود منه.

يؤذن (كل واحد من جانب) من البلد (أو) يؤذنون (دفعة واحدة بمكان

واحد) قاله في "الفروع"(ويقيم أحدهم) إن حصلت به الكفاية، وإلا أقام من يكفي، كما في "المنتهى".

وإن أذن اثنان، واحد بعد واحد، يقيم من أذن أولًا، قاله في "الفروع".

(ورفع الصوت به) أي: الأذان (ركن) ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعه، قال في "الإنصاف": ويستحب رفع صوته (بقدر طاقته) لأنه أبلغ في الإعلام، وقوله (ليحصل السماع) متعلق بقوله "ورفع الصوت به ركن" على أنه علة له، أي: لأن المقصود من الأذان الإعلام، ولا يحصل إلا برفع الصوت.

(وتكره الزيادة) في رفع الصوت (فوق طاقته) خشية ضرر.

(وإن أذن لنفسه، أو) أذن (لحاضر) واحدًا كان أو جماعة (خُيّر) بين رفع الصوت وخفضه (ورفع الصوت أفضل) من خفضه.

(وإن خافتَ ببعضه، وجهر ببعضه، فلا بأس) قاله ابن تميم بمعناه. قال في "الإنصاف": والظاهر أن هذا مراد من أطلق، بل هو كالمقطوع به، وهو واضح، وقال في "الرعاية الكبرى": ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين، أو في الصحراء. فزاد: في الصحراء، وهي زيادة حسنة. وقال أبو المعالي: رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن.

(ووقت الإقامة إلى الإمام، فلا يقيم) المؤذن الصلاة (إلا بإذنه) أي: الإمام.

(و) وقت (أذان إلى المؤذن) فيؤذن إذا دخل الوقت، وإن لم يأذن الإمام. قال في "الجامع": وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام، ويأذن له في الإقامة، نص عليه في رواية علي بن سعيد. وقد سأله عن حديث علي:"الإمام أملك بالإقامة"

(1)

فقال: الإمام يقع له الأمر، أو تكون له الحاجة، فإذا

أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى.

وفي "الصحيحين": "أن المؤذنَ كانَ يأتي النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم"

(1)

ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها.

وفيهما قول عمر: "الصلاة يا رسولَ الله، رقدَ النساءُ والصبيانُ"

(2)

.

وقال أبو المعالي: إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر

(3)

.

(و‌

‌يحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا

بإذنه، إلا أن يخاف فوت) وقت (التأذين) كالإمام، جزم به أبو المعالي.

(ومتى جاء) الراتب (وقد أذن) غيره (قبله، أعاد) الراتب الأذان، نص عليه. قال في "الإنصاف": استحبابًا.

(ولا يصح) الأذان (قبل دخول الوقت) لما روى مالك بن الحويرث، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حضرت الصلاةُ فليؤذنْ لكم أحدُكم وليؤمكمْ أكبركم" متفق عليه

(4)

.

ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، وهو حث على الصلاة، فلم يصح في وقت لا تصح فيه.

(كالإقامة، إلا الفجر، فيباح) الأذان لها (بعد نصف الليل) لأن معظمه قد ذهب، وبذلك يخرج وقت العشاء المختار، ويدخل وقت الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، فيعتد بالأذان إذن، سواء برمضان أو غيره، ولأن وقت الفجر يدخل على الناس، وفيهم الجنب، والنائم، فاستحب تقديم أذانه، حتى يتهيئوا لها، فيدركوا فضيلة أول الوقت.

(والليل هنا ينبغي أن يكون أوّله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه، أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها) لانقسام الزمان إلى ليل، ونهار (قاله الشيخ

(1)

.

ولا يستحب تقدمه) أي: أذان الفجر (قبل الوقت كثيرًا) لما في "الصحيح" من حديث عائشة قال القاسم: "ولم يكنْ بين أذانهما، إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا"

(2)

.

قال البيهقي

(3)

: مجموع ما روي في تقدم الأذان قبل الفجر، إنما هو بزمن يسير، وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير، فخلاف السنة إن سلم جوازه، وفيه نظر. قاله في "المبدع".

(ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها) فلا يتقدم، ولا يتأخر، لئلا يغرّ الناس

(4)

.

(و‌

‌يكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثان، مقتصرًا عليه)

أي: على الأذان قبل الفجر (أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت، فلا) يكره، لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إن بلالًا يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنُ أم مكتوم" متفق عليه

(1)

، زاد البخاري:"وكان رجلًا أعمَى، لا ينادِي حتى يقالَ له: أصبحت أصبحت".

(وما سوى التأذين قبل الفجر) ويوم الجمعة (من التسبيح، والنشيد، ورفع الصوت بالدعاء، ونحو ذلك في المآذن) أو غيرها (فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال: إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة) لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه (فليس لأحد أن يأمر به، ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به) لأنه إعانة على بدعة (ولا يلزم فعله، ولو شرطه واقف) لمخالفته السنة.

(وقال) عبد الرحمن (ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس

(2)

: قد رأيت من يقوم بليل كثيرًا على المنارة، فيعظ، ويذكر، ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات) انتهى.

(ويسن أن يؤخر الإقامة) بعد الأذان (بقدر) ما يفرغ الإنسان من (حاجته) أي: بوله وغائطه (و) بقدر (وضوئه، وصلاة ركعتين، وليفرغ الآكل من أكله، ونحوه) أي: كالشارب من شربه، لحديث جابر: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "اجعلْ بين أذانك وإقامتِك قدرَ ما يفرغُ الآكلُ من أكله، والشارب من

شربه، والمقتضِي

(1)

إذا دخل لقضاءِ حاجته" رواه أبو داود والترمذي

(2)

.

(و) يسن (في المغرب) أي: إذا أذن لها أن (يجلس قبلها) أي: الإقامة (جلسة خفيفة) لما سبق، ولما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة مرفوعًا:"جلوسُ المؤذنِ بين الأذانِ والإقامةِ سنةٌ في المغربِ"

(3)

ولأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك، كما يستحب تأخيرها في غيرها.

(وكذا كل صلاة يسن تعجيلها) وقيده في "المحرر" وغيره (بقدر ركعتين) قال بعضهم: خفيفتين. وقيل: والوضوء.

(ثم يقيم) قال في "الإنصاف": والأول، أي: الجلوس جلسة خفيفة: هو المذهب انتهى.

قلت: فليست المسألة على قول واحد، كما توهمه عبارته، إلا أن يقال: الخلف لفظي، فيرجعان إلى قول واحد معنى.

(ولا يحرم إمام وهو) أي: المقيم (في الإقامة) نص عليه، خلافًا لأبي حنيفة

(1)

.

(و‌

‌يستحب) الإحرام (عقب فراغه منها)

أي: الإقامة، وظاهره: لا تعتبر موالاة بين الإقامة، والصلاة، خلافًا للشافعي

(2)

، إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة، لقول الصحابي لأبي بكر رضي الله عنهما:"أتصلي فأقيم؟ "

(3)

.

ولأنه صلى الله عليه وسلم "لما ذكر أنهُ جنبٌ ذهبَ فاغتسلَ"

(4)

وظاهره: طول الفصل، ولم يعدها، قاله في "الفروع".

(و‌

‌تباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب)

بعد أذانه، فلا يكرهان، ولا يستحبان، وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح

(5)

، وعنه: بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ

قاله ابن هبيرة

(1)

في غير المغرب (وفيهما) أي: الركعتين قبل المغرب (ثواب).

قلت: هذا يدل على استحبابهما، وجزم به في "المفردات"، لأن المباح لا ثواب في فعله ولا تركه.

(و‌

‌يحرم خروج من مسجد بعد الأذان، بلا عذر،

أو نية رجوع) لحديث عثمان بن عفان: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج، لم يخرج وهو لا يريد الرجعةَ فهو منافقٌ" رواه ابن ماجه

(2)

.

(إلا أن يكون قد صلى) نقل صالح

(3)

: لا يخرج، ونقل أبو طالب

(4)

: لا ينبغي، ونقل ابن الحكم

(4)

: أحب إليَّ أن لا يخرج، وكرهه أبو الوفاء، وأبو المعالي. وقال ابن تميم: يجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر، نص عليه (قال الشيخ

(5)

: إن كان التأذين للفجر قبل الوقت، لم يكره الخروج) أي: من

المسجد قبل الصلاة (نصًا) قال في "الإنصاف": الظاهر أن هذا مراد من أطلق.

(ويستحب أن لا يقوم) الإنسان (إذا أخذ المؤذن) أي: شرع (في الأذان بل يصير قليلًا) أي: إلى أن يفرغ، أو يقارب الفراغ (لأن في التحرك عند سماع النداء تشبهًا بالشيطان) حيث يفر عند سماعه، كما في الخبر

(1)

.

قال في "الاختيارات"

(2)

: إذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد، قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. انتهى. لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم:"جاءَ وبلالٌ في الإقامة فقعد".

(ومن جمع بين صلاتين) أذن للأولى، وأقام لكل منهما، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية، لما روى جابر "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جمعَ بين الظهرِ والعصرِ بعرفةَ، وبين المغربِ والعَشاءِ بمزدلفة بأذانٍ وإقامتين" رواه مسلم

(3)

.

(أو قضى فوائت أذن لـ) ــلصلاة (الأولى فقط، ثم أقام لكل صلاة) لما روى أبو عبيدة، عن أبيه، عن ابن مسعود

(4)

"أن المشركين يوم الخندق

شغلوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات، حتى ذهبَ من الليلِ ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهرَ، ثم أقام فصلى العصرَ، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاءَ" رواه النسائي، والترمذي

(1)

واللفظ له وقال:

ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

(و‌

‌يجزئ أذان مميز لبالغين)

لما روى ابن المنذر

(1)

بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: "كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم، وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك" ولأنه ذكر تصح صلاته، فصح أذانه، كالبالغ، وتقدم كلام الشيخ تقي الدين فيه.

(و) يصح أذان (ملحن) وهو الذي فيه تطريب، يقال: لحن في قراءته، إذا أطرب بها وغرد، لحصول المقصود به.

(و) يصح أذان (ملحون، إن لم يحل) لحنه (المعنى) كما لو رفع الصلاة، أو نصبها، لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى.

(مع الكراهة فيهما) أي: في الملحن والملحون. قال أحمد

(2)

: كل شيء محدث أكرهه، مثل التطريب.

(فإن أحال) اللحن (المعنى، كقوله: الله وأكبر) أي: بهمزة مع الواو، بدليل رسم الألف بعدها، وأما لو قلب الهمزة واوًا للوقف، لم يكن لحنًا، لأنه لغة، وقرئ به، كما يعلم من كتب القراءات (لم يعتد به) كالقراءة في الصلاة.

ويكره الأذان - أيضًا - من ذي لثغة فاحشة، فإن لم تكن فاحشة لم يكره، فقد روي أن بلالًا كان يبدل الشين سينًا

(3)

، والفصيح أحسن وأكمل، قاله في "الشرح".

(ولا يجزئ أذان فاسق) ظاهر الفسق، وتقدم تعليله.

(و) لا أذان (خنثى، وامرأة) لأن رفع صوتهما منهي عنه، فيخرج الأذان عن كونه قربة، فلم يصح كالحكاية.

(ويسن لمن سمع المؤذن ولو) سمع مؤذنًا (ثانيًا، وثالثًا، حيث سن) الأذان ثانيًا، وثالثًا، لسعة البلد، أو نحوها، قال في "المبدع": لكن لو سمع المؤذن، وأجابه وصلى في جماعة، لا يجيب الثاني، لأنه غير مدعو بهذا الأذان.

(حتى) إنه يستحب للمؤذن أن يجيب (نفسه نصًا) صرح باستحبابه جماعة، وظاهر كلام آخرين: لا يجيب نفسه، قال ابن رجب في القاعدة السبعين

(1)

: الأرجح أنه لا يجيب نفسه.

(أو) أي: ويسن لمن سمع (المقيم) حتى نفسه على ما تقدم (أن يقول متابعة) لـ (ــقوله

(2)

سرًا، كما يقول) المؤذن، أو المقيم (ولو) كان السامع (في طواف) فرض، أو نفل (أو) كان السامع (امرأة، أو تاليًا، ونحوه) كالذاكر (فيقطع القراءة) أو الذكر (ويجيب

(3)

) لعموم ما يأتي.

و (لا) يجيب السامع إن كان (مصليًا) فرضًا، أو نفلًا (و) لا إن كان

(متخليًا) أي: داخلًا الخلاء، ونحوه، لقضاء حاجته.

(ويقضيانه) أي: يقضي المصلي، والمتخلي، ما سمعه من أذان، أو إقامة، إذا فرغ من صلاته، أو خرج من قضاء حاجته، على صفة ما يجيبه عقبه.

(فإن أجابه المصلي بطلت) الصلاة (بالحيعلة فقط) أي: إذا قال السامع مجيبًا للمؤذن، أو المقيم: حي على الصلاة، أو حي على الفلاح، بطلت صلاته، دون ألفاظ باقي الأذان

(1)

، لأنها أقوال مشروعة في الصلاة في الجملة، بخلاف الحيعلة، لأنها خطاب آدمي، ومثل الحيعلة إذا أجاب في التثويب: بـ "صدقت وبررت" فتبطل به الصلاة.

(إلا في الحيعلة) استثناء من قوله: كما يقول (فيقول) السامع للحيعلة (لا حول) أي: تحول من حال إلى حال (ولا قوة) على ذلك (إلا بالله) وقيل: لا حول عن معصية الله، إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله، إلا بتوفيقه. والمعنى الأول أجمع وأشمل، قاله الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة"

(2)

.

(و) يقول المجيب (عند التثويب) أي: قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم": (صدقت وبررت)

(3)

بكسر الراء.

(و) إلا (في الإقامة) فيقول (عند لفظها: أقامها الله وأدامها) لما روى عمر، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال المؤذنُ: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على

الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، فقال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، مخلصًا من قلبه دخل الجنة" رواه مسلم

(1)

.

وإنما لم يتابعه في الحيعلة لأنه خطاب، فإعادته عبث، بل سبيله الطاعة، وسؤال الحول والقوة، وتكون الإجابة عقب كل جملة للخبر.

والأصل في استحباب إجابة المقيم، ما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن بلالًا أخذَ في الإقامةِ، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أقامَها الله وأدامَها"

(2)

وقال في سائر ألفاظ الإقامة: كنحو حديث عمر في الأذان.

وإنما استحبت الإجابة للمؤذن والمقيم على ما تقدم، ليجمع بين أجر الأذان، والإقامة، والإجابة.

والحيعلة هي قول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، على أخذ الحاء والياء من "حي"، والعين واللام من "على"، كما يقال: الحوقلة في "لا حول ولا قوة إلا بالله" على أخذ الحاء من حول، والقاف من قوة، واللام من اسم الله تعالى، وتقدم معناها.

وقال ابن مسعود: "لا حول عن معصية الله، إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله، إلا بمعونته"

(1)

قال الخطابي

(2)

: هذا أحسن ما جاء فيه.

(و‌

‌لو دخل المسجد - والمؤذن قد شرع في الأذان

- لم يأت بتحية المسجد ولا بغيرها، بل يجيب) المؤذن (حتى يفرغ) من أذانه، فيصلي التحية بشرطه، ليجمع بين أجر الإجابة والتحية. قال في "الفروع":(ولعل المراد غير أذان الخطبة) أي: الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب يوم الجمعة (لأن سماعها) أي: الخطبة (أهم) من الإجابة، فيصلي التحية إذا دخل.

(ثم يصلي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد فراغه) من الأذان، وإجابته.

(ثم يقول) كل من المؤذن، وسامعه:(اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة، والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته) لما روى ابن عمر

(3)

مرفوعًا: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذن، ثم صلُّوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاةً صلى اللهُ عليه بها عشرًا، ثم سلُوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلةٌ في الجنةِ، لا ينبغي أن تكونَ إلا لعبدٍ من عبادِ الله، وأرجو أن أكونَ أنَا هوَ، فمن سألَ لي الوسيلةَ حلتْ عليهِ

الشفاعةُ" رواه مسلم

(1)

.

وعن جابر: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوةِ التامةِ والصلاةِ القائمةِ، آت محمدًا الوسيلة والفضيلةَ، وابعثْه مقامًا محمودًا الذي وعدتَه، حلت له شفاعتي يوم القيامةِ" رواه البخاري

(2)

.

قال في "المبدع": ولم يذكر "والسلام" معه، فظاهره أنه لا يكره بدونه، وقد ذكر النووي أنه يكره.

"تتمة""اللهم" أصله: يا الله، والميم بدل من ياء، قاله الخليل وسيبويه

(3)

، وقال الفراء

(4)

: أصله يا الله أمنا بخير، فحذف حرف النداء، ولا يجوز الجمع بينهما إلا في الضرورة.

"والدعوة" - بفتح الدال - هي دعوة الأذان، سميت تامة لكمالها، وعظم موقعها، وسلامتها من نقص يتطرق إليها.

وقال الخطابي

(5)

: وصفها بالتمام لأنها ذكر الله، يدعى بها إلى طاعته، وهذه الأمور التي تستحق صفة الكمال والتمام، وما سواها من أمور الدنيا معرض للنقص والفساد. وكان الإمام أحمد يستدل بهذا على أن القرآن غير مخلوق. قال: لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص.

و"الصلاة القائمة" التي ستقوم، وتفعل بصفاتها.

"والوسيلة" منزلة عند الملك، وهي منزلة في الجنة.

"والمقام المحمود" الشفاعة العظمى في يوم القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون.

والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته، وعظم منزلته، وقد وقع منكّرًا في الصحيح، تأدبًا مع القرآن، فيكون قوله "الذي وعدته" منصوبًا على البدلية، أو على إضمار فعل، أو مرفوعًا على أنه خبر لمبتدأ محذوف.

(ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنيا، والآخرة.

ويدعو هنا) أي: عند فراغ الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يردُّ الدعاءُ بين الأذان، والإقامةِ" رواه أحمد، والترمذي

(1)

وحسنه.

(و) يدعو (عند الإقامة)

(2)

فعله أحمد، ورفع يديه.

(ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبالُ ليلكَ، وإدبارُ نهارِك، وأصواتُ دُعَاتِكَ، فاغفرْ لي) للخبر

(1)

.

‌

‌باب شروط الصلاة

الشروط: جمع شرط، كفلوس جمع فلس. والشرائط: جمع شريطة كفرائض وفريضة، والأشراط واحدها شرط بفتح الشين والراء، وسمي شرطًا لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}

(1)

.

‌

‌وفي الاصطلاح:

هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو عقلي، كالحياة للعلم، ولغوي، كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي، كالطهارة للصلاة.

(وهي) أي: شروط الصلاة (ما يجب لها قبلها) بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها (إلا النية) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير، ويأتي.

(ويستمر حكمه إلى انقضائها) أي: الصلاة، وبهذا المعنى فارقت الأركان.

(و‌

‌الشرط) الشرعي

(ما يتوقف عليه صحة مشروطه) صلاة كان، أو غيرها (إن لم يكن عذر) يعجز به عن تحصيل الشرط (ولا يكون) ما تتوقف عليه الصحة (منه) أي: من المشروط بخلاف الأركان، فإنها تتوقف عليها الصحة، لكنها من العبادة.

(فمتى أخل بشرط لغير عذر، لم تنعقد صلاته) لفقد شرطها (ولو) كان التارك للشرط (ناسيًا) له (أو جاهلًا) به.

(وهي) أي:‌

‌ شروط الصلاة (تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز)

وهذه الثلاثة شرط في كل عبادة، ولذلك أسقطها في "المقنع" وغيره، إلا التمييز في الحج؛ فإنه يصح ممن لم يميز، ولو أنه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه، كما يأتي.

(و)‌

‌ الرابع: (الطهارة من الحدث)

الأكبر، والأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغير طهورٍ" الحديث، رواه مسلم

(1)

.

(وتقدمت) مفصلة (وتأتي بقيتها) أي: الشروط.

(و‌

‌الخامس: دخول الوقت)

لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}

(2)

، قال ابن عباس:"دلوكها إذا فاء الفيء"

(3)

ويقال: هو غروبها، وقيل: طلوعها، وهو غريب. قال عمر:"الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به"

(4)

وحديث جبريل حين أَمَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ثم قال:"يا محمدُ هذا وقتُ الأنبياءِ من قبلِك"

(5)

.

(وتجب الصلاة بدخول أول وقتها) في حق من هو من أهل الوجوب، وجوبًا موسعًا، بمعنى أنها تثبت في ذمته، يفعلها إذا قدر؛ لقوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}

(1)

والأمر للوجوب على الفور؛ ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده، فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية، وتتكرر بتكرره، وهو سبب نفس الوجوب، إذ سبب وجوب الأداء الخطاب.

(والصلوات المفروضات) العينية (خمس) في اليوم والليلة، أجمع المسلمون على ذلك، وأن غيرها لا يجب إلا لعارض، كالنذر. وأما الوتر فسيأتي، والكلام على الجمعة يأتي في بابها.

(الظهر) واشتقاقها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار، والظهر لغة: الوقت بعد الزوال. وشرعًا: صلاة هذا الوقت، من تسمية الشيء باسم وقته.

(وهي أربع ركعات) إجماعًا (وهي) أي: الظهر (الأولى) قال عياض

(1)

: هو اسمها المعروف لبداءة جبريل عليه السلام بها - لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره، وسطع نوره، من غير خفاء، ولأنه لو بدأ بالفجر، لختم بالعشاء ثلث الليل، وهو وقت خفاء، فلذلك ختم بالفجر؛ لأنه وقت ظهور، وفيه ضعف، إشارة إلى أن هذا الدين يضعف في آخر الأمر.

وبدأ ابن أبي موسى، والشيرازي، وأبو الخطاب بالفجر، لبداءته صلى الله عليه وسلم بها السائل

(2)

، ولأنها أول اليوم.

فإن قيل: إيجابها كان ليلًا، وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر، فلم لا بدأ بها جبريل؟

أجيب بأنه يحتمل أنه وُجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهر، ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها؛ لأن الصلوات مجملة، ولم تبين إلا عند الظهر.

(وتسمى الهجير) لفعلها وقت الهاجرة.

(ووقتها من زوال الشمس، وهو ميلها عن وسط السماء) أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر

(3)

، وابن

عبد البر

(1)

، لحديث جابر أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "جاءه جبريل، فقال: قمْ فصل، فصلى الظهرَ حينَ زالتْ الشمسُ، ثم جاءه من الغدِ للظهرِ، فقال: قمْ فصلِّه، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال: ما بين هذين وقت" إسناده ثقات، رواه أحمد، والترمذي

(2)

، وقال البخاري

(3)

: هو أصح شيء في المواقيت. وصححه ابن خزيمة.

وللترمذي

(4)

وحسنه من حديث ابن عباس نحوه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أمنِي جبريلُ عندَ البيتِ مرتيْنِ - وفيه - فصلى الظهرَ حين زالت الشمسُ وكانتْ قدرَ الشِّراكِ" - وهو بشين معجمة مكسورة، وراء مهملة، وبالكاف -: أحد سيور النعل.

(ويعرف ذلك) أي: ميل الشمس عن وسط السماء (بزيادة الظل بعد تناهي قصره) لأن الشمس إذا طلعت، رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى

وسط السماء، وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد الظل أدنى زيادة، دل على الزوال.

والظل أصله الستر، ومنه: أنا في ظل فلان، ومنه: ظل الجنة، وظل شجرها، وظل الليل: سواده، وظل الشمس: ما ستر الشخوص من سقطها، ذكره ابن قتيبة

(1)

قال: والظل يكون غدوة، وعشية، من أول النهار وآخره، والفئ لا يكون إلا بعد الزوال، لأنه فاء أي: رجع من جانب إلى جانب، (ولكن لا يقصر) الظل (في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها، قاله ابن حمدان وغيره) فصيفها كشتاء غيرها، ولذلك أنيط الحكم بالزوال، دون زيادة الظل.

(ويختلف الظل باختلاف الشهر، والبلد) فيقصر الظل في الصيف، لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، لمسامتتها للمنتصب، ويقصر الظل جدًا في كل بلد تحت وسط الفلك، وذكر السامري وغيره: أن ما كان من البلاد تحت وسط الفلك، مثل مكة، وصنعاء، في يوم واحد، وهو أطول أيام السنة لا ظل، ولا فيء لوقت الزوال، بل يعرف الزوال هناك بأن يظهر للشخص فيء من نحو المشرق، للعلم بأنها قد أخذت مغربة.

(فأقل ما) أي: ظل للآدمي (تزول) الشمس عليه (في إقليم الشام، والعراق، وما سامتهما) أي: حاذاهما من البلاد (طولًا: على قدم وثلث) تقريبًا (في نصف حزيران) وذلك مقارب لأطول أيام السنة، وأطولها سابع عشر حزيران (وفي نصف تموز، وأيار، على قدم ونصف وثلث، وفي نصف آب، ونيسان، على ثلاثة) أقدام (وفي نصف آذار) بالذال المعجمة (و)

نصف (أيلول على أربعة ونصف) قدم (وفي نصف سباط) بضم السين المهملة، قاله في حاشيته (و) نصف (تشرين الأول، على ستة) أقدام (وفي نصف كانون الثاني، وتشرين الثاني، على تسعة، وفي نصف كانون الأول، على عشرة أقدام وسدس) قدم، وذلك مقارب لأقصر أيام السنة، وأقصرها سابع عشر كانون الأول.

(وتزول) الشمس (على أقل) من ذلك (و) على (أكثر) منه (في غير ذلك) الوقت والإقليم، فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض، وعلِّم الموضع الذي انتهى إليه ظلك، ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى، وألصق عقبك بإبهامك، فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو وقت زوال الشمس، قاله في "المبدع" وغيره.

(وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبًا) وقد تنقص في بعض الناس يسيرًا، أو تزيد يسيرًا.

(ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد) الظل (الذي زالت عليه الشمس، إن كان) ثم ظل زالت عليه، لما تقدم، فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل، ثم تنظر الزيادة عليه، فإذا بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر.

(والأفضل تعجيلها) أي: الظهر. لما روى أبو برزة قال: "كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحضُ الشمسُ"

(1)

.

وقال جابر: "كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي الظهرَ بالهاجرةِ" متفق عليهما

(2)

.

وقالت عائشة: "ما رأيت أحدًا أشد تعجيلًا للظهرِ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكرٍ، ولا من عمر"

(1)

حديث حسن.

(وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها) أو لغيرها مما يسن تعجيلها (إذا دخل الوقت) بأن يشتغل بأسباب الصلاة من حين دخول الوقت، لأنه لا يعد حينئذ متوانيًا ولا مقصرًا.

(إلا في شدة حر، فيسن التأخير، ولو صلى وحده حتى ينكسر) الحر، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا اشتدّ الحرُّ فأبردوا بالصلاةِ، فإن شدة الحرِّ من فيحِ جهنمَ" متفق عليه

(2)

، وفي لفظ:"أبردوا بالظهرِ"

(3)

.

وفيح جهنم: هو غليانها، وانتشار لهبها ووهجها.

(و) إلا (في غيم لمن يصلي) الظهر (في جماعة) فيؤخرها (إلى قرب وقت الثانية) أي: العصر، لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال:"كانوا يؤخرونَ الظهرَ، ويعجلونَ العصرَ، في اليوم المتغيم"

(1)

.

ولأنه وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوه، فيشق الخروج لكل صلاة منهما، فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين، ليقرب من الثانية، لكي يخرج لهما خروجًا واحدًا، طلبًا للأسهل المطلوب شرعًا.

(في غير صلاة جمعة، فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال) حرًا كان، أو غيمًا، أو غيرهما، لقول سهل بن سعد:"ما كنا نقيلُ ولا نَتَغَدَّى إلا بعد الجمعةِ"

(2)

وقال سلمة بن الأكوع: "كنا نجمعُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم نَرْجعُ فنتتبعُ الفيء"

(3)

متفق عليهما.

(وتأخيرها) أي: الظهر (لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها) أي: الجمعة أفضل من فعلها قبله.

(و) تأخير الظهر (لمن يرمي الجمرات) أيام منى (حتى يرميها أفضل) من فعلها قبله (ويأتي) ذلك في صفة الحج موضحًا.

(ثم يليه) أي: وقت الظهر (وقت العصر) من غير فصل بينهما، ولا اشتراك، والعصر العشي، قال الجوهري

(4)

: والعصران: الغداة، والعشي، ومنه سميت العصر، وذكر الأزهري

(5)

مثله، تقول: فلان يأتي فلانًا العصرين،

والبردين، إذا كان يأتيه طرفي النهار، فكأنها سميت باسم وقتها.

(وهي أربع ركعات) إجماعًا (وهي) الصلاة (الوسطى) قال في "الإنصاف": نص عليه الإمام أحمد، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافًا اهـ.

وفي "الصحيحين": "شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمسُ"

(1)

ولمسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"

(2)

.

وعن ابن مسعود، وسمرة قالا: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصرِ"

(3)

قال الترمذي: حسن صحيح، وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم.

والوسطى مؤنث الأوسط، وهو أي: الوسط الخيار. وفي صفة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "أنه من أوسط قومه"

(4)

أي: خيارهم، وليست بمعنى متوسطة، لكون الظهر هي الأولى، بل بمعنى الفضلى.

(ووقتها) المختار: (من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، سوى ظل الزوال، إن كان) لأن جبريل صلاها بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كلِّ شيء مثليْهِ، وقال: الوقت فيما بينَ هذينِ"

(1)

.

(وهو) أي: بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال (آخر وقتها المختار) في اختيار الخرقي، وأبي بكر، والقاضي، وكثير من أصحابه، وقدمها في "المحرر" و"الفروع"، وقطع به في "المنتهى" وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:"الوقتُ ما بين هَذيْن"

(1)

.

(وعنه: إلى اصفرار الشمس، اختاره الموفق، والمجد، وجمع) وصححها في "الشرح" وابن تميم، وجزم بها في "الوجيز". قال في "الفروع": وهي أظهر، لما روى ابن عمرو أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"وقتُ العصرِ ما لم تصفَرَّ الشمسُ" رواه مسلم

(2)

.

(وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها) فتقع الصلاة فيه أداء، ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر.

(وتعجيلها أفضل بكل حال) في الحر والغيم وغيرهما، للأحاديث.

(ويسن جلوسه بعدها) أي: العصر (في مصلاه أبى غروب الشمس، وبعد فجر إلى طلوعها) لحديث مسلم "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقعدُ في مُصَلَّاهُ بعد صلاةِ الفجر حتى تطلع الشمس"

(3)

.

(ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات) نص عليه، ذكره ابن تميم، واقتصر عليه في "المبدع" وغيره.

(ثم يليه) أي: يلي وقت الضرورة للعصر (وقت المغرب) وهو في الأصل: مصدر غربت الشمس - بفتح الراء وضمها - غروبًا ومغربًا، ويطلق في اللغة على وقت الغروب، ومكانه، فسميت هذه الصلاة باسم وقتها، كما تقدم.

(وهي وتر النهار) لاتصالها به، فكأنها فعلت فيه، وليس المراد: الوتر المشهور، بل إنها ثلاث ركعات.

(ولا يكره تسميتها بالعشاء) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب (و) تسميتها (بالمغرب أولى) قال المجد وغيره: الأفضل تسميتها بالمغرب.

(وهي ثلاث ركعات) إجماعًا، حضرًا وسفرًا.

(ولها وقتان)

(1)

قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، وعليه

جماهير الأصحاب (وقت اختيار، وهو إلى ظهور النجوم

(1)

) قال في "النصيحة" للآجري: من أخر حتى يبدو النجم، أخطأ (وما بعده) أي: بعد ظهور النجم إلى آخر وقتها (وقت كراهة) على ما تقدم. وقال في "المبدع": قد استفيد من كلامهم أن من الصلوات ما ليس له إلا وقت واحد، كالظهر والمغرب والفجر على المختار، وما له ثلاثة، كالعصر والعشاء، وقت فضيلة، وجواز، وضرورة، وفي كلام بعضهم: أن لها وقت تحريم أي: يحرم التأخير إليه، ومعناه: أن يبقى ما لا يسع الصلاة اهـ.

وكلامه لا ينافي ما تقدم عن "الإنصاف". لأن قوله: للمغرب وقتان؛ أي: وقت فضيلة وجواز، ومراد صاحب "المبدع": أن لها وقتًا واحدًا: نفي وقت الضرورة فقط.

(وتعجيلها) أي: المغرب (أفضل) قال في "المبدع": إجماعًا لما روى جابر أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "كان يصلي المغربَ إذا وجبتْ"

(2)

.

وعن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي المغربَ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أحدُنا وإنه ليبصرُ مواقعَ نبلِهِ"

(3)

متفق عليهما. ولما فيه من الخروج من الخلاف.

(إلا ليلة المزدلفة، وهي ليلة النحر لمن قصدها) أي: مؤلفة (محرمًا، فيسن له تأخيرها) أي: المغرب (ليصليها مع العشاء) جمع تأخير،

إن جاز له، لفعله صلى الله عليه وسلم

(1)

(إن لم يوافها) أي: مزدلفه (وقت الغروب) فإن حصل بها وقته لم يؤخرها، بل يصليها في وقتها، لأنه لا عذر له.

(و) إلا (في غيم لمن يصلي جماعة) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء، ليخرج لهما مرة واحدة، طلبًا للأسهل، كما تقدم في الظهر.

(و) إلا (في الجمع إن كان) التأخير (أرفق) به طلبًا للسهولة (ويأتي) في الجمع.

(ويمتد وقتها) أي: المغرب (إلى مغيب الشفق الأحمر) لأنه صلى الله عليه وسلم "صلى المغربَ حين غابتْ الشمسُ، ثم صلى المغربَ في اليوم الثاني حين غاب الشفق"

(2)

.

وعن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "وقتُ المغربِ ما لم يغيب الشفقُ"

(3)

رواهما مسلم.

وهذا بالمدينة، وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة؛ فيكون منسوخًا على تقدير التعارض، أو محمولًا على التأكد والاستحباب. وقيد الشفق بالأحمر؛ لقول ابن عمر:"الشفق الحمرة"

(4)

.

وقد قال الخليل بن أحمد وغيره

(1)

: البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر.

(ثم يليه) أي: وقت المغرب ‌

‌(العشاء)

بكسر العين والمد: اسم لأول الظلام، سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه، ويقال لها عشاء الآخرة

(2)

، وأنكره الأصمعي، وغلطوه في إنكاره

(3)

.

(وهي أربع ركعات) إجماعًا.

‌

‌(ولا يكره تسميتها بالعتمة)

لقول عائشة: "كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيبَ الشفقُ إلى ثلثِ الليلِ" رواه البخاري

(4)

.

والعتمة في اللغة: شدة الظلمة. والأفضل أن تسمى العشاء، قاله في "المبدع".

(ويكره النوم قبلها، ولو كان له من يوقظه، والحديث بعدها) لحديث أبي برزة الأسلمي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "كان يستحبُّ أن يؤخرَ العشاءَ التي تدعونهَا العتمة، وكان يكرهُ النومَ قبلها والحديثَ بعدها" متفق عليه

(5)

.

وعلله القرطبي

(6)

: بأن الله تعالى جعل الليل سكنًا، وهذا يخرجه عن ذلك.

(إلا) الحديث (في أمر المسلمين، أو شغل، أو شيء يسير، أو مع

أهل، أو ضيف) فلا يكره؛ لأنه خير ناجز، فلا يترك لمفسدة متوهمة.

(و‌

‌آخر وقتها المختار: إلى ثلث الليل)

الأول، نص عليه

(1)

. واختاره الأكثر؛ لأن جبريل "صلاها بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في اليومِ الأولِ حين غابَ الشفقُ، وفي اليوم الثاني حين كان ثلثُ الليل الأول، ثم قال: الوقت فيما بين هذين" رواه مسلم

(2)

. وتقدم حديث عائشة

(3)

.

(وعنه): يمتد وقت العشاء المختار إلى (نصفه) أي: الليل (اختاره الموفق، والمجد، وجمع) منهم القاضي وابن عقيل، وقدمه ابن تميم. قال في "الفروع": وهو أظهر لما روى أنس أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "أخرها إلى نصفِ الليلِ، ثم صلى، ثم قال: ألا صلى الناس ونامُوا، أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرْتموها" متفق عليه

(4)

.

وعن ابن عمر مرفوعًا قال: "وقت العشاءِ إلى نصفِ الليلِ" رواه مسلم

(5)

.

(ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في النوم تفريطٌ إنما التفريطُ في اليقظةِ: أن يؤخر صلاةً إلى أن يدخل وقتُ صلاةٍ أخرى" رواه مسلم

(1)

من حديث أبي قتادة.

ولأنه وقت للوتر، وهو من توابع العشاء، فاقتضى أن يكون وقتًا لها؛ لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع، كركعتي الفجر

(2)

.

(وهو) أي: الفجر الثاني: (البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده) ويقال له: الفجر الصادق، والفجر الأول يقال له: الفجر الكاذب، وهو مستطيل بلا اعتراض، أزرق له شعاع، ثم يظلم، ولدقته يسمى: ذنب السرحان، أي: الذئب، قال محمد بن حسنويه

(3)

: سمعت أبا عبد الله يقول: الفجر يطلع بليل، ولكن تستره أشجار جنات عدن.

(وتأخيرها) أي: العشاء (إلي آخر وقتها المختار أفضل) لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لولا أنْ أشقَّ على أمتي لأمرتُهم أن يؤخِّرُوا العِشَاءَ إلى ثلثِ الليلِ، أو نصفهِ" رواه الترمذي

(4)

وصححه.

(ما لم يشق) التأخير (على المأمومين، أو) على (بعضهم) فإنه يكره، نص عليه في رواية الأثرم، لأنه صلى الله عليه وسلم "كان يأمرُ بالتخفيف رفقًا بهم"

(1)

قاله في "المبدع".

(أو يؤخر مغربًا لغيم، أو جمع، فتعجيل العشاء فيهن أفضل) من تأخيرها.

(ولا يجوز تأخير الصلاة) التي لها وقت اختيار، ووقت ضرورة (أو) تأخير (بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر) قال في "المبدع": ذكره الأكثر. (وتقدم) في كتاب الصلاة.

(وتأخير عادم الماء العالم) وجوده (أو الراجي وجوده) أو المستوي عنده الأمران (إلى آخر الوقت الاختياري) إن كان للصلاة وقتان (أو إلى آخر الوقت، إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في) الصلوات (الكل، وتقدم في التيمم) موضحًا.

(وتأخير) الكل (لمصلي كسوف أفضل، إن أمن فوتها) لتحصيل فضيلة الصلاتين.

(و) التأخير أيضًا أفضل (لمعذور كحاقن، وتائق ونحوه) حتى يزيل ذلك، ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال (وتقدم إذا ظن مانعًا من الصلاة) كحيض (ونحوه) كموت، وقتل، في كتاب الصلاة.

(ولو أمره والده بتأخيرها) أي: الصلاة (ليصلي به أخر، نصًا) إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها. قال في "شرح المنتهى": وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبًا (فـ) يؤخذ من نص الإمام ‌

‌(لا تكره إمامة ابن بأبيه)

لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعًا.

(ويجب التأخير) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة، أو واجب الذكر (لتعلم الفاتحةِ وذكرٍ واجبٍ في الصلاة) حيث أمكنه التعلم، ليأتي بالصلاة تامة، من غير محذور بالتأخير.

(ثم يليه) أي: وقت الضرورة للعشاء ‌

‌(وقت الفجر)

سمي به لانفجار الصبح، وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل، وقال الجوهري

(1)

: هو في آخر الليل كالشفق في أوله، تقول: قد أفجرنا، كما تقول: قد أصبحنا، من الصبح - مثلث الصاد - حكاه ابن مالك

(2)

، وهو ما جمع بياضًا وحمرة، والعرب تقول: وجه صبيح، لما فيه من بياض وحمرة.

(وهي ركعتان) إجماعًا، حضرًا، وسفرًا (وتسمى الصبح) وتقدم ما فيه.

(ولا يكره تسميتها بالغداة) قال في "المبدع": في الأصح، وهي من صلاة النهار، نص عليه (ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس) لما روى ابن عمرو أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"وقتُ الفجرِ ما لم تطلع الشمسُ" رواه مسلم

(3)

.

(وليس لها وقت ضرورة) وقال القاضي، وابن عقيل، وابن عبدوس: يذهب وقت الاختيار بالإسفار، ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس.

(وتعجيلها) أول الوقت (أفضل) لقول عائشة: "كن نساء المؤمنات يشهدنَ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صلاةَ الفجرِ متلفعاتٍ بمروطهنَّ، ثم ينقلبنَ إلى بيوتهنَّ حين يقضينَ الصلاةَ، ما يعرفهنَّ أحدٌ من الغلس" متفق عليه

(1)

.

وعن أبي مسعود الأنصاري أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "غلس بالصبحِ ثم أسفرَ ثم لم يعد إلى الإسفارِ حتى مات" رواه أبو داود، وابن خزيمة في "صحيحه"

(2)

.

قال الحازمي

(1)

: إسناده ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. قال ابن عبد البر

(2)

: صح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ أنهمْ كانوا يُغَلِّسُونَ، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل.

وحديث: "أسفرُوا بالفجرِ فإنه أعظمُ للأجرِ" رواه أحمد

(3)

، وغيره.

وحكى

(4)

الترمذي عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أن معنى الإسفار أن يضيء

(5)

الفجر، فلا يشك فيه. قال الجوهري

(6)

: أسفر الصبح، أي:

أضاء، يقال: أسفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفته وأظهرته.

(و‌

‌يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر)

قاله في "الرعاية الصغرى"، وفرعه في "المبدع" على قول القاضي ومن تابعه، ومقتضى كلام الأكثر: لا كراهة.

(ويكره الحديث بعدها) أي: صلاة الفجر (في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس) ويأتي له تتمة في صلاة التطوع.

ووقت المغرب في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون الصيف أطول، ووقت الفجر يتبع الليل، فيكون في الشتاء أطول؛ لأن النورين تابعان للشمس

(1)

، هذا يتقدمها، وهذا يتأخر عنها، فإن

(2)

كان الشتاء طال زمن مغيبها، فيطول زمن الصوم التابع لها، وإذا كان الصيف طال زمن ظهورها، فيطول زمن النور التابع لها.

قال الشيخ تقي الدين

(3)

: ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف، فقد غلط غلطًا بينًا باتفاق الناس.

(ومن أيام الدجال، ثلاثة أيام طوال، يوم كسنة، فيصلى فيه صلاة سنة).

قلت: وكذا الصوم، والزكاة والحج.

(ويوم كشهر، فيصلى فيه صلاة شهر، ويوم كجمعة، فيصلى فيه صلاة جمعة) فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام المعتادة، لا أنه للظهر مثلًا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة.

قال ابن قندس: أشار إلى ذلك، يعني الشيخ تقي الدين في "الفتاوى المصرية". والليلة في ذلك كاليوم، فإذا كان الطول يحصل في الليل كان للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار.

‌

‌فصل فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت

‌

‌(تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها)

أي: وقت تلك المكتوبة، سواء أخرها لعذر، كحائض تطهر، ومجنون يفيق، أو لغيره، لحديث عائشة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك سجدةً من العصر قبل أن تغرُبَ الشمسُ، أو من الصبحِ قبلَ أن تطلعَ الشمسُ فقد أدركها" رواه مسلم

(1)

، وللبخاري

(2)

: "فليتم صلاته" وكإدراك المسافر صلاة المقيم

(3)

، وكإدراك الجماعة.

(ولو) كانت المكتوبة (جمعة) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتها، فقد أدركها أداء، كباقي المكتوبات (ويأتي) ذلك في الجمعة.

(ولو كان) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام (آخر وقت ثانية في جمع) وكبر فيه للإحرام فتكون التي أحرم بها أداء، كما لو لم يجمع.

(فتنعقد) الصلاة التي أدرك تحريمتها في وقتها (ويبني عليها) أي: على التحريمة.

(و‌

‌لا تبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيها،

ولو) كان (أخرها عمدًا)

لعموم ما سبق (قال المسجد: معنى قولهم: تدرك بتكبيرة، بناء

(1)

ما خرج منها عن وقتها على تحريمة الأداء في الوقت، وأنها لا تبطل، بل تقع الموقع في الصحة والإجزاء) وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان، قال في الفروع: وظاهر كلامه في المغني، أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك.

(و‌

‌من شك في دخول الوقت لم يصل)

حتى يغلب على ظنه دخوله؛ لأن الأصل عدم دخوله؛ (فإن صلى) مع الشك (فعليه الإعادة، وإن وافق الوقت) لعدم صحة صلاته، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد. قال ابن حمدان: من أحرم بفرض مع ما ينافيه

(2)

لا مع ما ينافي الصلاة عمدًا

(3)

، أو جهلًا، أو سهوًا فسد فرضه، ونفله محتمل وجهين انتهى.

قلت: يأتي أنه يصح نفلًا إذا لم يكن عالمًا.

(فإن غلب على ظنه دخوله) أي: الوقت (بدليل من اجتهاد أو تقليد) عارف (أو تقدير الزمان بقراءة، أو صنعة) كمن جرت عادته بقراءة شيء إلى وقت الصلاة، أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة (صلى) أي: جاز له أن يصلي (إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة) الزوال ونحوه (أو إخبار عن يقين) لأنه أمر اجتهادي، فاكتفي فيه بغلبة الظن كغيره، ولأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن.

(والأولى: تأخيرها قليلًا احتياطًا) حتى يتيقن دخول الوقت، ويزول الشك (إلا أن يخشى خروج الوقت، أو تكون صلاة العصر في يوم غيم، فيستحب التبكير) لحديث بريدة قال: "كنا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا

بصلاة العصر في اليوم الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله" رواه البخاري

(1)

.

قال الموفق: ومعناه - والله أعلم - التبكير بها إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن، وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق، فيخشى خروجه. وقال في "الإنصاف": فعلى المذهب يستحب التأخير، حتى يتيقن دخول الوقت، قاله ابن تميم، وغيره.

(والأعمى ونحوه) كالمطمور (يقلد) العارف في دخول الوقت. وفي "الجامع" للقاضي: والأعمى يستدل على دخول وقت الصلاة، كما يستدل البصير في يوم الغيم، لأنه يساويه في الدلالة، وهو مرور الزمان، وقراءة القرآن، والرجوع إلى الصنائع الراتبة، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي، والاحتياط التأخير، كما تقدم في البصير، ويفارق التوجه إلى القبلة، حيث قالوا: لا يجتهد له، لأنه ليس معه الآلة التي يدركها بها، وهي حاسة البصر، وليس كذلك دخول الوقت، لأنه يستدل عليه بمضي المدة، ومعناه في "المبدع".

(فإن عدم) الأعمى، ونحوه (من يقلده، وصلى، أعاد، ولو تيقن أنه أصاب) كمن اشتبهت عليه القبلة، فصلى بغير اجتهاد، قال في "المنتهى" و"شرحه": ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت تلك الصلاة انتهى، فعلم منه: أن من قدر على الاستدلال - كما تقدم

(1)

- لا إعادة عليه.

(فإن أخبره) أي: الجاهل بالوقت - أعمى كان أو غيره - (مخبر) عارف بدخول الوقت (عن يقين

(2)

قبل قوله) وجوبًا (إن كان ثقة) لأنه خبر ديني، فقبل فيه قول الواحد، كالرواية.

(أو سمع أذان ثقة) يعني أنه يلزم العمل بأذان ثقة عارف؛ لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، فلو لم يجز تقليد المؤذن، لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها، ولم يزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهم، فإذا سمعوا الأذان، قاموا إلى الصلاة، وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت، ولا اجتهاد فيه، من غير نكير، فكان إجماعًا.

(و‌

‌إن كان) الإخبار بدخول الوقت (عن اجتهاد، لم يقبله)

لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد تفسه، وتحصيل مثل ظنه، أشبه حالة اشتباه القبلة، زاد ابن تميم وغيره:(إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد، فإن تعذر) عليه الاجتهاد (عمل بقوله) أي: قول المخبر عن اجتهاد.

(ومنه): أي: من الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد (الأذان في غيم، إن كان عن اجتهاد) فلا يقبله، إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد (فيجتهد هو) أي: مريد الصلاة، إن قدر على الاجتهاد، لقدرته على العمل باجتهاد نفسه.

(وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات) وهو العالم بالتسيير، والساعات، والدقائق، والزوال، (أو) كان يؤذن بـ (ــتقليد عارف) بالساعات. (عمل بأذانه) إذا كان ثقة في الغيم وغيره.

(و‌

‌متى اجتهد) من اشتبه عليه الوقت (وصلى،

فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده، أجزأه) ذلك، فلا إعادة عليه؛ لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه (وإن وافق) ما (قبله) أي: الوقت (لم يجزئه عن فرضه) لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها، ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله، ولا ما يبرئ الذمة منه، فبقي بحاله (وكانت) صلاته (نفلًا، ويأتي) في باب النية (وعليه الإعادة) أي: فعل الصلاة إذا دخل وقتها.

(و‌

‌من أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة، ثم طرأ) عليه (مانع

من جنون، أو حيض، ونحوه) كنفاس (ثم زال المانع بعد خروج وقتها، لزمه قضاء) الصلاة (التي أدرك) التكبيرة (من وقتها فقط) لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف، لم يقم به مانع، وجوبًا مستقرًا، فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها، فيجب قضاؤها عند زوال المانع. ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع؛ لأنه لم يدرك جزءًا من وقتها، ولا من وقت تبعها، فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئًا. وفارق مدرك وقت الثانية، فإنه أدرك وقتًا يتبع الأولى، فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداءة فيها بخلاف الثانية مع الأولى؛ فلا يصح قياس الثانية على الأولى. والأصل: أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها.

(وإن بقي قدرها) أي: قدر التكبيرة (من آخره) أي: آخر الوقت (ثم زال المانع) من حيض، أو جنون، ونحوه (ووجد المقتضي) للوجوب (ببلوغ صبي، أو إفاقة مجنون، أو إسلام كافر، أو طهر حائض)، أو نفساء

(وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها، فإن كان) زوال المانع، أو طروء التكليف (قبل طلوع الشمس، لزمه قضاء الصبح) فقط؛ لأن التي قبلها لا تجمع إليها (وإن كان قبل غروبها، لزم قضاء الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، لزم قضاء المغرب والعشاء) لما روى الأثرم، وابن المنذر، وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس أنهما قالا في الحائض - تطهر قبل طلوع الفجر بركعة -:"تصلي المغربَ والعشاءَ، فإذا طهرت في غروب الشمس، صلت الظهر والعصرَ جميعًا"

(1)

.

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها، كما يلزمه فرض الثانية، وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة؛ لأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم. وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتها، فاعتبر إدراك الركعة، لئلا يفوته الشرط في معظمها.

‌

‌فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به

(ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها) لحديث: "من نام عن صلاةٍ أو نسيَها فليصلِّها إذا ذكرها" متفق عليه

(1)

.

(مرتبًا) نص عليه في مواضع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغربَ فلما فرغَ قال: هل علمَ أحدٌ منكمْ أني صليتُ العصرَ؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصرَ، ثم أعاد المغرب" رواه أحمد

(2)

.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي"

(3)

وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبًا، كما رأوه يقرأ قبل أن يركع، ويركع قبل أن يسجد، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين، ولأن القضاء يحكي الأداء.

(على الفور) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "فليصلِّها إذا ذكرها" فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب. (إلا إذا حضر) من عليه فائتة (لصلاة عيد) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به، (ما لم يتضرر في بدنه، أو ماله، أو معيشة يحتاجها) فيسقط عنه الفور، ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث:"لا ضرر ولا ضرار"

(1)

.

وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

(1)

.

(ويجوز التأخير) أي: تأخير الفائتة (لغرض صحيح كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة) لفعله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم، ثم صلى بهم الصبح، متفق عليه

(2)

من حديث أبي هريرة - والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره.

‌

‌(ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة

(إذن) أي: في الوقت الذي أبيح

له فيه تأخير الفائتة، لكونه حضر لصلاة عيد، أو ينضرّ

(1)

في بدنه، أو نحوه، أو أخرها لغرض صحيح (لتحريمه) أي: النفل المطلق إذن (كأوقات النهي) لتعين الوقت للفائتة، وكما لو ضاق وقت الحاضرة، ومفهومه أنه يصح النفل المقيد، كالرواتب والوتر؛ لأنها تتبع الفرائض، فلها شبه بها.

(وإن قلت الفوائت قضى سننها) الرواتب (معها) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتْه الفجرُ صلى سنَّتَها قبلها

(2)

.

(وإن كثرت) الفوائت (فالأولى تركها) أي: السنن؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق

(3)

لم ينقل أنه صلى بينها سنة، ولأن الفرض أهم، فالاشتغال به أولى، قاله في "الشرح".

(إلا سنة الفجر) فيقضيها، ولو كثرت الفوائت، لتأكدها وحث الشارع عليها.

(ويخير في الوتر) إذا فات مع الفرض وكثر، وإلا قضاه استحبابًا.

(ولا تسقط الفائتة بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة): المسجد الحرام، ومسجده صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة.

(ولا) تسقط الفائتة بـ (ــغير ذلك) المذكور، سوى قضائها، لحديث مسلم:"من نام عن صلاةٍ أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"

(1)

والجملة مُعرَّفة الطرفين فتفيد الحصر.

(فإن خشي فوات الحاضرة، أو) خشي (خروج وقت الاختيار سقط وجوبه) أي: ما ذكر من الفور، والترتيب

(2)

(إذا بقي من الوقت قدر فعلها، ثم يقضي) الفائتة؛ لأن الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها، بخلاف الفائتة، ولئلا تصير الحاضرة فائتة.

(وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت) ويأثم.

و ‌

‌(لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت

(فلا تنعقد) لتحريمها، كوقت النهي، لتعين الوقت للفرض. وهكذا إذا استيقظ، وشك في طلوع الشمس، بدأ بالفريضة، نص عليه، لأن الأصل بقاء الوقت.

(و‌

‌إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها)

بأن كان عليه ظهر وعصر مثلًا، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر (أو) نسي الترتيب (بين حاضرة وفائتة حتى فرغ) من الحاضرة (سقط وجوبه) أي: الترتيب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" رواه النسائي

(1)

.

وما تقدم في حديث إعادته صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب عام الأحزاب

(1)

: محمول على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، بدليل أنه سأل عقب سلامه، كما تدل عليه الفاء، وجمعًا بين الأخبار.

(و‌

‌لا يسقط) الترتيب (بجهل وجوبه)

لقدرته على التعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النسيان (فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلًا) وجوب الترتيب (ثم صلى العصر في وقتها، صحت عصره) مع عدم صحة ظهره (لاعتقاده) حال صلاة العصر (أن لا صلاة عليه، كمن صلاها) أي: العصر (ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء) أو أنه كان ترك منها ركنًا أو شرطًا آخر، لأنه في معنى الناسي.

(ولا يسقط) الترتيب (بخشية فوت الجماعة) بل يصلي الفائتة ثم الحاضرة، ولو وحده، ويسقط وجوب الجماعة للعذر.

(وعنه: يسقط) الترتيب بخشية فوت الجماعة (اختاره جماعة، لكن عليه فعل الجمعة) إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة (وإن قلنا بعدم السقوط) أي: سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة (ثم يقضيها ظهرًا) على القول بعدم السقوط، قال في "المبدع": وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها، فإن خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب، نص عليه، فيصلي الجمعة قبل القضاء، وعنه: لا يسقط، قال جماعة: لكن عليه فعل الجمعة في الأصح، ثم يقضيها ظهرًا اهـ وقال في "المنتهى" في باب الجمعة: وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة.

(و‌

‌يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن)

ذلك، لفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم

(1)

.

(و‌

‌إن ذكر فائتة، وهو في حاضرة،

أتمها غير الإمام نفلًا، إما ركعتين، وإما أربعًا، ما لم يضق الوقت) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته، فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" رواه أبو يعلى الموصلي

(2)

بإسناد حسن، قاله في "الشرح".

وروي موقوفًا على ابن عمر

(1)

. وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه.

(ويقطعها) أي: الحاضرة (الإمام) إذا ذكر فائتة (نصًا مع سعته) أي: الوقت؛ لئلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل.

(واستثنى جمع الجمعة) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها.

وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة، أتمها الإمام وغيره، وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط، قطعها أيضًا غير الإمام، لعدم صحة النفل إذن. وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها، وقضى الفائتة. فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرًا.

(و‌

‌إن شك في صلاة هل صلى ما قبلها،

ودام) شكه (حتى فرغ) من صلاته (فبان أنه لم يصل، أعادهما) أي: الفائتة، ثم الحاضرة ليحصل الترتيب.

(وإن نسي صلاة من يوم) بليلته (يجهل عينها) بأن لم يدر أظهر هي أم غيرها؟ (صلى خمسًا بنية الفرض) أي: ينوي بكل واحدة من الخمس الفرض الذي عليه.

(ولو نسي ظهرًا وعصرًا من يومين، وجهل السابقة) منها (بدأ بإحداهما بالتحري) أي: الاجتهاد

(1)

(فإن لم يترجح عنده شيء، بدأ بأيهما شاء) للعذر.

(ولو علم أن عليه من يوم الظهرَ وصلاة أخرى، لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر؟ لزمه أن يصلي الفجر، ثم الظهر، ثم المغرب) اعتبارًا بالترتيب الشرعي.

وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام، لجواز تركه كل يوم سجدة، ذكره أبو المعالي، وجزم بمعناه في "المنتهى".

ومن شك فيما عليه، وتيقن سبق الوجوب، أبرأ ذمته يقينًا، نص عليه. وإلا ما يتيقن وجوبه.

ولو شك مأموم هل صلى الإمام الظهر، أو العصر؟ اعتبر بالوقت، فإن أشكل، فالأصل عدم الإعادة.

(ولو توضأ) مكلف (وصلى الظهر، ثم أحدث، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر أنه ترك فرضًا) أو شرطًا (من إحدى الطهارتين

(2)

، ولم يعلم عينها، لزمه إعادة الوضوء) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني (و) إعادة (الصلاتين) ليخرج من العهدة بيقين (ولو لم يحدث بينهما، ثم توضأ للثانية تجديدًا، لزمه إعادة الأولى فقط) لاحتمال أن يكون المتروك من

الوضوء الأول، ولا يعيد الثانية لأنها صحيحة بكل حال، لأن المتروك إن كان من التجديد لم يضره تركه، وإن كان من الوضوء أولا، فالحدث ارتفع بالتجديد (من غير إعادة الوضوء) لما ذكر، وتقدم بعضه في الوضوء.

‌

‌(وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه)

لحضور الشيطان له فيه (ليقضي الصلاة في غيره) أي: غير المكان الذي نام فيه، لفعله عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح، وتقدم

(1)

.

‌

‌باب ستر العورة وأحكام اللباس

‌

‌الستر:

- بفتح السين -، مصدر ستره أي: غطاه، - وبكسرها - ما يستر به.

‌

‌والعورة لغة:

النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي: قبيحة.

(وهو) أي: ستر العورة (الشرط السادس) في الذكر. قال ابن عبد البر

(1)

: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به، وصلى عريانًا، لقوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}

(2)

لأنها وإن كانت نزلت بسبب خاص

(3)

، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارٍ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي

(4)

وحسنه من حديث عائشة. ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم. والمراد بالحائض: البالغ.

والأحسن في الاستدلال أن يقال: انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون منهيًا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد.

(والعورة سوأة الإنسان) أي: قبله ودبره. قال تعالى: {فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا}

(1)

(وكل ما يستحى منه) على ما يأتي تفصيله، سميت عورة، لقبح ظهورها، ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة، وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم النظر إليه، ويأتي في النكاح (فمعنى ستر العورة: تغطية ما يقبح ظهوره ويُسْتَحى منه) من ذكر وأنثى أو خنثى، حرًا وغيره.

(وسترها) أي: العورة (في الصلاة عن النظر، حتى عن نفسه) فلو كان جيبه واسعًا بحيث يمكن رؤية عورته منه، إذا ركع أو سجد، وجب زره ونحوه ليسترها، لعموم الأمر بستر العورة.

(و) حتى (خلوة) فيجب ستر العورة خلوة، كما يجب لو كان بين الناس، لحديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوراتُنا، ما نأتي منها وما نذرُ؟ قال: احفظ عورتَك إلا من زوجتِك، أو ما ملكتْ يمينُكَ. قلت: فإذا كان القومُ بعضهم في بعضٍ؟ قال: فإن استطعتَ أن لا يراها أحدٌ، فلا يرينها.

قلت: فإذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى

(2)

منه"

(3)

رواه أبو داود

(4)

.

و (لا) يجب ستر العورة عن النظر (من أسفل، ولو تيسر النظر) إليها من أسفل، بأن كان يصلي على مكان مرتفع، بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته. وفي "المبدع" وغيره: والأظهر بلى، إن تيسر النظر.

(واجب) خبر قوله: وسترها (بساتر لا يصف لون البشرة، سوادها وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له.

(فإن) ستر اللون، و (وصف الحجم) أي: حجم الأعضاء (فلا بأس) لأن البشرة مستورة، وهذا لا يمكن التحرز منه.

(ويكفي في سترها - ولو مع وجود ثوب - ورق شجر، وحشيش، ونحوهما) كخوص مضفور؛ لأن المقصود سترها، وقد حصل. ولأن الأمر بسترها غير مقيد بساتر، فكفى أي ساتر (و) يكفي في سترها أيضًا (متصل به، كيده، ولحيته) فإذا كان جيبه واسعًا ترى منه عورته، فضمه بيده، أو غطته لحيته، فمنعت رؤية عورته، كفاه ذلك، لحصول الستر. وكذا لو كان بثوبه حذاء فخذه ونحوه خرق فوضع يده عليه.

(ولا يلزمه) ستر عورته (ببارية)

(1)

والمراد بها: ما يصنع على هيئة الحصير من قصب، وفي "القاموس"

(2)

: هي الحصير (وحصير، ونحوهما مما يضره) إذا لم يجد غيره، دفعًا للضرر والحرج.

(ولا) يلزمه أيضًا ستر عورته بـ (ــحفيرة، وطين، وماء كدر) لأن ذلك لا يثبت، وفي الحفيرة حرج، واختار ابن عقيل: يجب الطين لا الماء.

(ولا) يكفي سترها (بما يصف البشرة) لأنه ليس بساتر.

قلت: لكن إن لم يجد غيره وجب، لحديث:"إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"

(1)

.

(ويجب سترها كذلك) أي: بما لا يصف البشرة، لا من أسفل - حتى خلوة - (في غير الصلاة، ولو في ظلمة، وحمام) لحديث بهز بن حكيم السابق

(2)

. قال في "الرعاية": يجب سترها مطلقًا حتى خلوة عن نظر نفسه، لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة، فيحرم نظرها، لأنه استدامة لكشفها المحرم، قال في "الفروع": ولم أجد تصريحًا بخلاف هذا، لا أنه يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها، فإنه لا يحرم هو، ولا مسها اتفاقًا.

(ويجوز كشفها) أي: العورة لضرورة (و) يجوز (نظر الغير إليها لضرورة، كتداو، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة، وعيب، وولادة، ونحو ذلك) كحلق عانة من لا يحسنه. ويأتي توضيحه في النكاح.

(ويجوز كشفها) أي: العورة (ونظرها لزوجته، وعكسه) لقوله صلى الله عليه وسلم: "احفظْ عورتكَ إلا من زوجتِك أو ما ملكتْ يمينُك"

(3)

.

(و) يجوز كشفها ونظرها (لأمته المباحة، وهي لسيدها) أي: يجوز للأمة المباحة كشف عورتها لسيدها، ونظرها لعورته، لما تقدم. وخرج بالمباحة المجوسية، ونحوها، والمزوّجة، والمعتدة، والمستبرأة من غيره.

(و) يجوز (كشفها لحاجة، كتخل، واستنجاء، وغسل. وتقدم في الاستطابة، والغسل.

ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها) لتداو، أو نحوه مما تقدم، لكن يكره، كما يأتي في الأنكحة، نقله عن "الترغيب" وغيره.

(وعورة الرجل) أي: الذكر البالغ (ولو) كان (عبدًا أو ابن عشر) حرًا، أو عبدًا: ما بين السرة والركبة، لحديث علي قال: قال لي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تبرِزْ فخذَكَ، ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ، أو ميتٍ" رواته ثقات، رواه ابن ماجه، وأبو داود

(1)

وقال: هذا الحديث فيه نكارة.

وعن جَرْهد الأسلمي قال: "مر الرسول صلى الله عليه وسلم وعليّ بردة، وقد انكشفتْ فخذِي فقال: غط فخذكَ، فإن الفخذَ عورةٌ" رواه مالك، وأحمد وغيرهما

(1)

، وفي إسناده اضطراب

(2)

، قاله في "المبدع"، وقال في "الشرح": رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

(و) عورة (الأمة ما بين السرة والركبة) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال:"إذا زوجَ أحدُكم عبدَه أمتَه أو أجيرَه، فلا ينظرْ إلى شيءٍ من عورتِهِ، فإن ما تحتَ السرةِ إلى ركبتِه عورةٌ" رواه أحمد، وأبو داود

(1)

، يريد به الأمة، فإن الأجير، والعبد، لا يختلف حاله بالتزوبج وعدمه، وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع، وقال:"إنما القناعُ للحرائرِ"

(2)

واشتهر ذلك ولم ينكر، فكان كالإجماع.

(وكذا أم ولد، ومعتق بعضها، ومدبرة، ومكاتبة، ومعلق عتقها على صفة) فعورتهن: ما بين السرة والركبة، لبقاء الرق فيهن، والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة، ولم توجد، فبقين على الأصل.

(و) كذا عورة (حرة مراهقة، ومميزة) لمفهوم حديث: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ

حائضٍ إلا بخمار"

(1)

.

(و) كذا عورة (خنثى مشكل) له عشر سنين فأكثر، لأنه لم تتحقق أنوثيته، فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال.

(ويستحب استتارهن) أي: الأمة، وأم الولد، والمعتق بعضها، والمدبرة، والمكاتبة، والمعلق عتقها على صفة، والحرة المراهقة، والمميزة، والخنثى المشكل (كالحرة البالغة احتياطًا).

قال في "المبدع": في الأمة، يسن ستر رأسها في الصلاة. وقال في "شرح الهداية": والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر كالمرأة. وعلم مما سبق، أن السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما، لحديث عمرو بن شعيب، وتقدم. وحديث أبي أيوب أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أسفلُ السرَّةِ وفوق الركبتينْ من العورَةِ" رواه أبو بكر

(2)

، ولأنهما حدا العورة فلم يكونا منها.

(وابن سبع) وخنثى له سبع سنين (إلى عشر) سنين (عورته الفرجان فقط) لأنه دون البالغ.

(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها، وشعرها) لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المرأةُ عورةٌ" رواه الترمذي

(3)

وقال: حسن صحيح.

وعن أم سلمة أنها سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، وليسَ عليهَا إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغًا يغطي ظهورَ قدمَيْها" رواه أبو داود

(1)

، وصحح عبد الحق

(2)

وغيره أنه موقوف على أم سلمة.

(إلا وجهها) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في "المغني" وغيره.

(قال جمع: وكفيها) واختاره المجد، وجزم به في "العمدة" و"الوجيز"، لقوله تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

(1)

قال ابن عباس، وعائشة:"وجهها وكفيها" رواه البيهقي

(2)

، وفيه ضعف. وخالفهما ابن مسعود

(3)

.

(وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة"

(4)

.

(ويسن لرجل، والإمام أبلغ) أي: آكد، لأنه يقتدى به، وبين يدي المأمومين، وتتعلق صلاتهم بصلاته (أن يصلي في ثوبين) ذكره بعضهم إجماعًا، قال ابن تميم وغيره:(مع ستر رأسه) بعمامة وما في معناها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصلي، قاله المجد في "شرحه"، وقال إبراهيم: كانوا يستحبون إذا وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين.

‌

‌(ولا يكره) أن يصلي (في ثوب واحد، يستر ما يجب ستره)

من العورة، وأحد العاتقين في الفرض (والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد) لأنه أبلغ، ثم الرداء، ثم المئزر، أو السراويل، قاله في "الشرح".

وإن صلى في ثوبين، فأفضل ذلك ما كان أسبغ، فيكون الأفضل، القميص والرداء، ثم الإزار، أو السراويل مع القميص، ثم أحدهما مع الرداء، وأفضلهما مع الرداء الإزار؛ لأنه لبس الصحابة، ولأنه لا يحكي تقاطيع الخلقة، وأفضلهما تحت القميص السراويل، لأنه أستر، ولا يحكي خلقة في هذه الحالة، ذكره المجد في "شرحه".

(وإن صلى في الرداء، وكان واسعًا، التحف به، وإن كان) الرداء (ضيقًا، خالف بين طرفيه على منكبيه، كالقصار) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانَ الثوبُ ضيقًا فاشدُدْهُ على حقوك" رواه أبو داود

(1)

.

(فإن كان جيب القميص واسعًا، سُنَّ أن يزرّه عليه ولو بشوكة) لحديث سلمة بن الأكوع، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إني أكونُ في الصيدِ، وأصلِّي في القميص الواحدِ؟ قال:"نعمْ، وازرره ولو بشوكة" رواه ابن ماجه، والترمذي

(2)

، وقال: حسن صحيح.

(ف‌

‌إن رؤيت عورته منه بطلت) صلاته،

لفوات شرطها، والمراد: أمكن رؤية عورته، وإن لم تر لعمى، أو ظلمة، أو خلوة، ونحوه، كما تقدم (فإن لم يزره) أي: الجيب (وشد وسطه عليه بما يستر العورة، أو كان ذا لحية تسد جيبه، صحت صلاته) لوجود الستر المأمور به (فإن اقتصر) الرجل، ومثله الخنثى (على ستر عورته، وأعرى العاتقين في نفل، أجزأه) دون الفرض، لأن مبنى النفل على التخفيف، ولذلك يتسامح فيه بترك القيام، والاستقبال في حال سفره مع القدرة، فسومح فيه بهذا القدر. ولأن عادة الإنسان في بيته، وخلواته، قلة اللباس، وتخفيفه، وغالب نفله يقع فيه، فسومح فيه لذلك، ولا كذلك الفرض. ويؤيده حديث عائشة "رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلّى في ثوبٍ واحدٍ بعضُهُ عليَّ" رواه أبو داود

(1)

.

والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين.

(ويشترط في فرض مع سترها) أي: العورة (ستر جميع أحدهما) أي: العاتقين (بشيء من لباس) لحديث أبي هريرة: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوبِ

الواحِدِ ليسَ على عاتِقهِ منه شيءٌ" رواه البخاري

(1)

، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وتقدم الفرق بين الفرض والنفل.

واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: "إذا كان الثوبُ ضيقًا فاشددْهُ على حِقْوِكَ" وفي لفظ: "فاتزر به" رواه البخاري

(2)

وقال: هذا في التطوع، وحديث أبي هريرة في الفرض، والمراد بالعاتق: موضع الرداء من المنكب.

وقوله: "بلباس" أي: سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته، أم من غيره، ومحل ذلك إذا قدر عليه، فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه (ولو وصف البشرة) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"ليسَ على عاتِقهِ منهُ شيءٌ" وهو يعم ما يصف، وما لا يصف (فلا يجزئ حبل ونحوه) لأنه لا يسمى لباسًا.

(ويسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع، وهو القميص) وقال أحمد

(3)

: شبه القميص، لكنه سابغ يغطي قدميها، قاله في "المبدع"(وخمار) وهو غطاء رأسها، وتديره تحت حلقها (وملحفة) بكسر الميم (وهي الجلباب) روى ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه، عن عمر

(4)

،

بإسناد صحيح.

وروى سعيد بن منصور، عن عائشة "أنها كانتْ تقومُ إلى الصلاة في الخمارِ، والإزار، والدرع، فتسبل الإزار فتجلبب به، وكانت تقول: ثلاثةُ أثوابٍ لا بدَّ للمرأةِ منها في الصلاةِ إذا وجَدتْها: الخمارُ، والجلبابُ، والدرعُ"

(1)

ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة، فكانت أكثر منه سترة.

(ولا تضم ثيابها) قال السامري: (في حال قيامها.

و‌

‌يكره) أن تصلي (في نقاب، وبرقع بلا حاجة)

قال ابن عبد البر

(2)

: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجل عنه

(3)

، فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة.

(وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها، كأن صلت في درع، وخمار، أجزأها) قال أحمد

(1)

: اتفق عامتهم على الدرع، والخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنها سترت ما يجب عليها ستره. فاكتفي به.

(ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة) واليسير هو الذي (لا يفحش في النظر عرفًا) ويختلف الفحش بحسب المنكشف، فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها (بلا قصد) لقول عمرو بن سلمة الجرمي قال: "انطَلَقَ أبي وافِدًا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهُم الصلاةَ، وقال: يؤمّكُم أقرؤكُم، فكنتُ أقرأهم فقدموني، فكنتُ أؤمُّهم وعليَّ بردةٌ لي صفراء صغيرة، فكنت إذا سجدتُ انكشفتْ عني، فقالتْ أمرأةٌ من النساء: واروا عنا

سوأةَ قارِئِكُم، فاشتروا لي قميصًا عمانيًا، فما فرحتُ بعدَ الإسلامِ بشيء فرحي بهِ".

وفي لفظ: "فكنت أؤمهم في بردةٍ موصلةٍ فيها فتقٌ، فكنتُ إذا سجدتُ فيها خرجتْ إستي" رواه أبو داود، والنسائي

(1)

.

وانتشر ذلك، ولم يبلغنا أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، ولا أحد من أصحابه، ولأن ثياب الأغنياء، لا تخلو من فتق، وثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالبًا، والاحتراز عن ذلك يشق، فعفي عنه (ولو) كان الانكشاف اليسير (في زمن طويل) لما مر.

(وكذا)‌

‌ لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء (كثير في زمن قصير،

فلو أطارت الريح سترته ونحوه) أي: نحو الريح (عن عورته، فبدا) أي: ظهر (منها ما لم يعف عنه) لو طال زمنه لفحشه (ولو) كان الذي بدا (كلها) أي: كل العورة (فأعادها سريعًا بلا عمل كثير، لم تبطل) صلاته، لقصر مدته، أشبه اليسير في الزمن الطويل، فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير، بطلت صلاته.

(وإن كشف يسيرًا منها) أي: العورة (قصدًا، بطلت) صلاته، لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة، أشبه سائر العورة، وكذا لو فحش وطال الزمن، ولو بلا قصد.

(ومن صلى - ولو نفلًا - في ثوب حرير) أو منسوج بذهب، أو فضة (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير، وهو (ممن يحرم على) ذلك، لم تصح صلاته، إن كان عالمًا ذاكرًا.

قال في "الاختيارات"

(1)

: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف، الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة، لأن المذهب أنه حرام، وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاوير.

قلت: لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف، وقد أشار إليه صاحب "المستوعب".

(أو) صلى في ثوب (مغصوب) كله (أو بعضه) لم تصح صلاته، إن كان عالمًا ذاكرًا، وظاهره مشاعًا كان أو معينًا، وذكره ابن عقيل، لأن بعضه يتبع بعضًا.

(أو) صلى في (ما ثمنه المعين حرام، أو بعضه) أي: بعض ثمنه المعين حرام، لم تصح صلاته، إن كان عالمًا، ذاكرًا، ويأتي في الغصب. إذا كان الثمن في الذمة وبذله من الحرام (رجلًا كان، أو امرأة، ولو كان عليه غيره) أي: غير الثوب المحرم (لم تصح صلاته، إن كان عالمًا ذاكرًا) لما روى أحمد عن ابن عمر: "من اشترَى ثوبًا بعشرةِ دراهم، وفيه درهمٌ حرامٌ لم يقبلْ الله لهُ صلاةً ما دامَ عليْه" ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: "صُمّتَا إن لم يكن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سمعتُه يقولهُ"

(2)

وفي إسناده هاشم، وبقية.

قال البخاري

(1)

: هاشم غير ثقة، وبقية مدلس.

ولحديث عائشة: "من عملَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا فهو ردٌّ" رواه الجماعة

(2)

.

ولأن قيامه، وقعوده، ولبثه فيه، محرم منهي عنه، فلم يقع عادة كالصلاة في زمن الحيض، وكالنجس، وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها، أو بعضها، أو حج بغصب.

(وإلا) أي: وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى (صحت) صلاته، لأنه غير آثم (كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب، أو) كان المنهي عنه (دملجًا، أو عمامة، أو تكة سراويل، أو خفًا من حرير) أو ترك ثوبًا مغصوبًا في كمه، فإن صلاته صحيحة، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، أشبه ما لو غصب ثوبًا فوضعه في كمه.

(وإن جهل) كونه حريرًا، أو غصبًا (أو نسي كونه حريرًا، أو غصبًا) صحت صلاته، لأنه غير آثم.

(أو حبس بمكان غصب) أو نجس.

قال في "الاختيارات"

(1)

: وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس، والغصب، بحيث يخاف ضررًا من الخروج في نفسه، أو ماله، ينبغي أن يكون كالمحبوس.

(أو كان في جيبه درهم) أو دينار، أو غيره (مغصوب، صحت) صلاته، لما تقدم.

(ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة) بلا غصب، ولا ضرر، جاز (أو) صلى (على مصلاه) أي: الغير (بلا غصب، ولا ضرر) في ذلك (جاز) وصحت صلاته لرضاه بذلك عرفًا. قال في "الفروع": ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر، لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه، وفاقًا لأبي حنيفة (ويأتي في الباب بعده.

ويصلي في حرير) ولو عارية (لعدم) غيره (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال، كالحكة، والجرب، وضرورة البرد، وعدم سترة غيره، فليس منهيًا عنه إذن.

(و)‌

‌ يصلي (عريانًا مع) وجود ثوب (مغصوب)

لأنه يحرم استعماله بكل حال، لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقًا، ولأن تحريمه لحق آدمي، أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبًا.

(و‌

‌لا يصح نفل آبق)

لأن زمن فرضه مستثنى شرعًا، فلم يغصبه، بخلاف زمن نفله. وقال ابن هبيرة في حديث جرير:"إذا أبق العبدُ لم تقبلْ له صلاةٌ" وفي لفظ "إذا أبق العبدُ من مواليهِ، فقد كفَرَ حتى يرجعَ إليهِمْ" رواهما مسلم

(2)

. قال: أراه على معنى إذا استحل الإباق. قال في "الفروع": كذا

قال، وظاهره صحة صلاته عنده. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعًا:"ثلاثةٌ لا تقبلُ لهم صلاةٌ، ولا تصعدُ لهم حسنةٌ: العبدُ الآبقُ، حتى يرجع إلى موالِيهِ فيضع يَدَهُ في أيديهم، والمرأةُ الساخِطُ عليها زوجُها، والسكرانُ حتى يصحُو"

(1)

.

(و‌

‌من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا،

ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها، فكان تقديم الستر أهم (وأعاد) ما صلاه في الثوب النجس وجوبًا؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانًا، ولبس الثوب النجس فيها، على تقدير ترك الحالة الأخرى، وقد قدم حالة التزاحم آكدهما.

فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبًا طاهرًا، أوجبنا عليه الإعادة، استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورًا عليه من وجه، بخلاف من حبس بالمكان النجس؛ لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه، كمن عدم السترة بكل حال.

(فإن صلى عريانًا مع وجوده) أي: الثوب النجس (أعاد) الصلاة وجوبًا؛ لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجه، ولو كان نجس العين كجلد ميتة، صلى عريانًا من غير إعادة، ذكره بعضهم، قاله في "المبدع".

(فإن كان معه ثوبان نجسان صلى) فرضه (في أقلهما) وأخفهما (نجاسة) لأن ما زاد على ذلك مقدور على اجتنابه، فوجب، لحديث:"إذا أمرتكم بأمرٍ فائتُوا منه ما استطعتُم"

(1)

.

وإذا كانت النجاسة في طرف الثوب وأمكنه أن يستتر بالطاهر منه، لزمه ذلك؛ لأن ملاقاتها وإن لم يحملها، وحملها وإن لم يلاقها: محذوران، وقد أمكنه اجتناب أحدهما، فلزمه.

فصل

(ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط، أو منكبه فقط، ستر عورته وصلى قائمًا) وجوبًا، وترك ستر منكبيه؛ لما روى جابر أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الثوبُ واسعًا فخالف بين طرفيهِ، وإن كان ضيقًا فاشدُدْهُ على حِقْوكَ" رواه أبو داود

(1)

، ولأن القيام متفق عليه، فلا يترك لأمر مختلف فيه.

(وإن كانت) السترة التي وجدها (تكفي عورته فقط، أو منكبه وعجزه فقط) بأن كانت إذا تركها على كتفه

(2)

وسدلها من ورائه تستر عجزه (ستر منكبه وعجزه، وصلى جالسًا استحبابًا) لكونه يستر معظمها، والمغلظ منها، وستر المنكب لا بدل له، فكان مراعاته أولى مع صحة الحديث بستر أحد المنكبين.

(فإن لم يكف جميعها) أي: العورة (ستر الفرجين) لأنهما أفحش، وهما عورة بلا خلاف، وغيرهما كالحريم التابع لهما (فإن لم يكف) ما وجده من السترة (إلا أحدهما) أي: الفرجين (خير) بين ستر القبل، أو الدبر، لاستوائهما في وجوب الستر بلا خلاف (والأولى ستر الدبر) لأنه أفحش، وينفرج في الركوع والسجود، وظاهره لا فرق بين أن يكون رجلًا، أو امرأة، أو خنثى، ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة، وآلتها إن كان هناك رجل، قاله في "المبدع".

(ويلزمه) أي: العاري (تحصيل سترة بشراء، أو استئجار، بقيمة

المثل) للعين أو المنفعة (وبزيادة يسيرة) على عرض المثل (كماء الوضوء) فيعتبر أن يكون فاضلًا عن حاجته.

(وإن بذلت له سترة لزمه قبولها عارية) لأن المنة لا تكثر فيها، فأشبه بذل الحبل، والدلو، لاستقاء الماء.

و (لا) يلزمه قبولها إن بذلت له (هبة) لما يلحقه من المنة، وعلم منه أنه لا يلزمه طلبها عارية.

(فإن عدم) السترة (بكل حال، صلى) ولا تسقط عنه بغير خلاف نعلمه، كما لو عجز عن استقبال القبلة، قاله في "المبدع"(جالسًا يومئ) بالركوع، والسجود (استحبابًا فيهما) أي: في الجلوس، والإيماء، لما روي عن ابن عمر "أن قومًا انكسرتْ بهمْ مركبُهم فخرجُوا عراةً - قال: يصلون جلوسًا، يومئُون إيماء برؤُسهم"

(1)

ولم ينقل خلافه، ويجعل السجود أخفض من الركوع (ولا يتربع، بل ينضام) نقله الأثرم والميموني (بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخرى) لأنه أقل كشفًا (وإن صلى قائمًا، أو جالسًا، وركع وسجد بالأرض جاز) له ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"صل قائمًا"

(2)

.

وإنما قدم الجلوس على القيام؛ لأن الجلوس فيه ستر العورة، وهو قائم مقام القيام، فلو صلى قائمًا لسقط الستر إلى غير بدل، مع أن الستر آكد من القيام، لأنه يجب في الصلاة وغيرها، ولا يسقط مع القدرة بحال. والقيام

يسقط في النافلة، ولأن القيام سقط عنهم، لحفظ العورة، وهي في حال السجود أفحش؛ فكان سقوطه أولى.

لا يقال: الستر كله لا يحصل، وإنما يحصل بعضه، فلا يفي ذلك بترك ثلاثة أركان: القيام، والركوع، والسجود؛ لأن العورة إن كانت الفرجان فقد حصل سترهما، وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشها، وإذا صلى قائمًا، لزمه أن يركع ويسجد بالأرض.

(ولا يعيد العربان، إذا قدر على الستر) بعد الفراغ من الصلاة، سواء صلى قائمًا، أو جالسًا، كفاقد الطهورين، وفي "الرعاية": يعيد على الأقيس.

(وإن وجد) العاري (سترة مباحة قريبة منه عرفًا) أي: في مكان يعد في العرف أنه قريب (في أثناء الصلاة، ستر) ما يجب ستره (وجوبًا، وبنى) على ما صلاه عريانًا، كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة

(1)

استداروا إليها، وأتموا صلاتهم.

(وإن كانت) السترة (بعيدة) عرفًا، بحيث يحتاج إلى زمن طويل، أو عمل كثير (ستر) الواجب ستره (وابتدأ) أي: استأنف الصلاة، لأنه لا يمكن فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير، أو بدون شرطها، بخلاف التي قبلها.

(وكذا لو عتقت) الأمة، ونحوها (في الصلاة، واحتاجت إليها) أي: إلى السترة، بأن كانت رأسها مكشوفة مثلًا، فإن كان الخمار بقربها، تخمرت

به، وبنت، وإلا مضت إليه وتخمرت، واستأنفت. وكذا حكم من أطارت الريح سترته وهو في الصلاة.

(فلو جهلت العتق، أو) جهلت (وجوب الستر، أو) جهلت (القدرة عليه

(1)

، أعادت) الصلاة لتقصيرها (كخيار معتقة تحت عبد) إذا أمكنته من نفسها جاهلة العتق، أو ملك الفسخ، فإنه يسقط خيارها، ولا تعذر بالجهل، لتقصيرها في عدم التعلم.

(وتصلي العراة جماعة وجوبًا) إذا كانوا رجالًا، أحرارًا، لا عذر لهم يبيح ترك الجماعة، لأنهم قدروا عليها من غير عذر. أشبهوا المستترين.

ولا تسقط الجماعة بفوات السنة في الموقف، كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقدم إمامهم عليهم، ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف، ولا يسقط عنهم وجوب الجماعة.

(و) يكون (إمامهم في وسطهم، أي: بينهم) وإن لم يتساووا من عن يمينه وشماله (وجوبًا) لأنه أستر من أن يتقدم عليهم (فإن تقدمهم) الإمام (بطلت) قال في "المبدع": في الأصح (إلا في ظلمة) فيجوز أن يتقدم عليهم للأمن من رؤيتهم عورته، وكذا لو كانوا عميًا

(2)

، لئلا يرى بعضهم عورة بعض.

(فإن كان المكان ضيقًا، صلوا جماعتين فأكثر) بحسب ما يتسع له المكان، كالنوعين (فإن كانوا) أي: العراة (رجالًا ونساء، تباعدوا، ثم صلى كل نوع لأنفسهم) لأن المرأة إن وقفت خلف الرجل شاهدت عورته، ومعه خلاف سنة الموقف، وربما أفضى إلى الفتنة.

(وإن كانوا في ضيق) قال في "المبدع": بفتح الضاد مخففًا من ضيق، ويجوز فيه الكسر، على المصدر على حذف مضاف، تقديره: ذي ضيق (صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء وستدبرهن الرجال) لما في ذلك من تحصيل الجماعة، مع عدم رؤية الرجال النساء، وبالعكس (ف‌

‌إن بذلت لهم سترة، صلوا فيها،

واحدًا بعد واحد) لقدرتهم على الصلاة بشرطها (إلا أن يخافوا خروج الوقت، فتدفع إلى من يصلح للإمامة، فيصلي بهم، ويتقدمهم) كإمام المستورين (إن عينه ربها) بالعارية، لأن الحق له، فيخص به من يشاء.

(وإلا) أي: وإن لم يعين ربها واحدًا منهم (اقترعوا إن تشاحوا) فيقدم بها من خرجت له القرعة، لترجحه بها (ويصلي الباقون عراة) خشية خروج الوقت، هذا معنى كلامه في "الشرح" وغيره. قال في "المبدع": والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت. وجزم به في "المنتهى".

(فإن كانوا رجالًا، ونساء) المراد فيهما الجنس (فالنساء أحق) بالسترة من الإمام وغيره، لأن عورتها أفحش، وسترها أبعد من الفتنة (فإذا صلين فيها أخذها الرجال) وصلوا فيها إن اتسع الوقت، وإلا صلوا عراة.

(وإن كان فيهم) أي: العراة (ميت، صلى فيها) أي: السترة المبذولة لهم (الحي) فرضه، لا على الميت (ثم كفن بها الميت) ليجمع بين الحقين، وتقدم في التيمم.

(ولا يجوز) للعاري (انتظار السترة) ليصلي فيها (إن خاف خروج الوقت) بل يصلي عريانًا إذا خاف خروجه (فإن كانت) السترة (لأحدهم، لزمه أن يصلي فيها) لقدرته على السترة (فإن أعارها وصلى عريانًا، لم تصح صلاته) لأنه ترك السترة مع قدرته عليها.

(ويستحب) لرب السترة (أن يعيرها لهم بعد صلاته) لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}

(1)

(ولا يجب) عليه إعارتها لهم، بخلاف بذل الطعام الفاضل عن الحاجة للمضطر (فيصلون فيها واحدًا بعد واحد) ولم يجز لهم الصلاة عراة، لقدرتهم على السترة (إلا أن يخافوا خروج الوقت، فيصلي) من خاف خروج الوقت على حسب حاله، ويصلي (بها) أي: السترة (أحدهم بين أيديهم) لاستتار عورته (والباقون) يصلون (عراة كما تقدم) خلفه صفًا واحدًا جلوسًا، يومئون استحبابًا بالركوع والسجود.

وكذا لو كانوا في سفينة، ولم يمكن جميعهم القيام، صلوا واحدًا بعد واحد، إلا أن يخافوا خروج الوقت، فيصلي واحد قائمًا، والباقون قعودًا، ذكره بمعناه في "الشرح".

(فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته، فالمستحب أن يؤمهم) لتحصل له فضيلة الجماعة (ويقف بين أيديهم) أي: قدامهم لاستتار عورته (فإن كان أميًا) لا يحسن الفاتحة (وهم قراء) يحسنونها (صلوا) أي: العراة (جماعة) وجوبًا (و) صلى (صاحب الثوب وحده) لأنه يصح أن يؤمهم، لأنه عاجز عن فرض القراءة مع قدرتهم عليه، ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته على ستر العورة مع عجزهم عنه.

(وإن أعاره) أي: الثوب صاحبه (لغير من يصلح للإمامة، جاز) لأن الحق له، فيخص به من شاء (وصار حكمه حكم صاحب الثوب) لملكه الانتفاع به، فيصلي وحده، ويصلون جماعة لأنفسهم.

‌

‌فصل "في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها"

(يكره في الصلاة السدل، سواء كان تحته ثوب، أو لا) نقل محمد بن موسى: النهي فيه صحيح عن علي

(1)

. وخبر أبي هريرة

(2)

نقل مهنا: ليس بصحيح، لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد، قاله في "الفروع".

(وهو) أي: السدل لغة: إرخاء الثوب، قاله الجوهري

(3)

: واصطلاحًا: (أن يطرح ثوبًا على كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) وقال ابن عقيل: هو إرسال الثوب على الأرض، وقيل: وضع وسط الرداء على رأسه، وإرساله من ورائه على ظهره، وهي لبسة اليهود. وقال القاضي: هو وضع الرداء على عنقه، ولم يرده على كتفيه.

(فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) لم يكره، لزوال معنى السدل. زاد في "الشرح":(أو ضم طرفيه بيديه، لم يكره) وهو رواية. ومقتضى ما قدمه في "الفروع" وغيره، وجزم بمعناه في "المنتهى": يكره لبقاء معنى السدل.

(وإن طرح القباء) بفتح القاف (على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين، فلا بأس بذلك، باتفاق الفقهاء، وليس من السدال المكروه، قاله الشيخ.

ويكره) في الصلاة (اشتمال الصماء) لحديث أبي هريرة وأبي سعيد: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "نهى عن اشتمال الصماء" رواه البخاري

(1)

.

(وهو) أي: اشتمال الصماء (أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره). والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر. وجاء ذلك مفسرًا في حديث أبي سعيد

(2)

؛ من رواية إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعًا "نهى عن لبستين، وهما اشتمالُ الصماءِ، وهو أن يضع ثوبه على أحدِ عاتقَيْه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوبٌ، والاحتباء: وهو أن يحتَبي به ليسَ على فرجهِ منه شيء" وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره؛ لأنها لبسة المحرم، وفعلها صلى الله عليه وسلم، وأن صلاته صحيحة، إلا أن تبدو عورته.

(و) يكره في الصلاة (تغطية الوجه) لما روى أبو هريرة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "نهى أن يغطِّيَ الرجلُ فاهُ" رواه أبو داود

(3)

بإسناد حسن. ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه، لاشتماله على تغطية الفم، ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم، فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.

(و) يكره في الصلاة (التلثم على الفم، والأنف) روي ذلك عن ابن عمر

(1)

، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"أمرتُ أن أسجدَ على سبعة أعظمٍ" متفق عليه

(2)

.

(ولف الكم بلا سبب) لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا أكفُّ شعرًا، ولا ثوبًا" متفق عليه

(3)

، زاد في "الرعاية": وتشميره.

(و) يكره (شد الوسط) بفتح السين (بما يشبه شد الزنار) بضم أوله، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم "عن التشبه بأهل الكتابِ" رواه أبو داود

(4)

. (ولو) كان شد الوسط بما يشبه شد الزنار (في غير صلاة، لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت) لما تقدم (قال الشيخ

(5)

: التشبه بهم) أي: الكفار (منهي عنه إجماعًا) لما تقدم (وقال: ولما صارت العمامة الصفراء، والزرقاء، من شعارهم حرم لبسها) اهـ.

(ويكره شد وسطه على القميص، لأنه من زي اليهود) نقله حرب، وظاهر ما قدمه في "الإنصاف": لا يكره (ولا بأس به) أي: بشد الوسط بمئزر،

أو حبل، أو نحوه، مما لا يشبه الزنار (على القباء) لأنه من عادة المسلمين. قاله القاضي. وقال ابن تميم: لا بأس بشد القباء في السفر على غيره، نص عليه، واقتصر عليه، قاله في "الإنصاف". و (قال ابن عقيل: يكره الشد بالحياصة

(1)

) وهو رواية حكاها في "المبدع" وغيره. وظاهره: أن المقدم لا يكره.

(ويستحب) شد الوسط (بما لا يشبه الزنار) وفعله ابن عمر

(2)

، قاله المجد في "شرحه"، وقال: نص عليه، للخبر

(3)

(كمنديل، ومنطقة، ونحوها لأنه أستر للعورة) زاد ابن تميم: إلا أن يشده لعمل الدنيا، فيكره.

‌

‌(ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة

ولو بغير ما يشبه الزنار) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك، ومفهوم كلامه: أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار، قال في "حاشية التنقيح": لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقبله، كما صح "أن هاجر أم إسماعيلَ اتخذت منطقًا"

(4)

وكان لأسماء بنت أبي بكر

نطاقان

(1)

. وأطلق في "المبدع" و"التنقيح" و"المنتهى": أنه يكره لها شد وسطها.

(وتقدم: لا تضم) المرأة (ثيابها) حال قيامها، لأنه تبين به تقاطيع بدنها، فيشبه الحزام.

(ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة) لما تقدم

(2)

من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ على فرجهِ منه شيء".

(ويحرم) الاحتباء (مع عدمه) أي: عدم ستر العورة، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة (وهو) أي: الاحتباء (أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو) أي: جهة (صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه، ثم يشده، فيكون) المحتبي (كالمعتمد عليه، والمستند إليه) أي: الثوب الذي احتبى به.

(ويحرم، وهو) أي: الإسبال (كبيرة) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر (إسبال شيء من ثيابه، ولو عمامة خيلاء) لقوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاءَ لم ينظر اللهُ إليهِ" متفق عليه

(3)

. وحديث ابن مسعود: "من أسبَل إزارَهُ في صلاتهِ خيلاءَ، فليسَ من الله في حلٍّ، ولا حرام" رواه أبو داود

(4)

(في غير حرب) لما

ووي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "حين رأى بعضَ أصحابه يمشي بين الصفيْنِ يختالُ في مشيَتِهِ قال: إنها لمشيةُ يبغضُها الله إلا في هذا الموطنِ"

(1)

وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب.

(فإن أسبل ثوبه لحاجة، كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح) قال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار، وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء، فلا بأس (ما لم يرد التدليس على النساء) فإنه من الغش، وفي الخبر:"من غشّنَا فليس منَّا"

(2)

.

(ومثله) أي: مثل التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح، (قصيرة

(3)

اتخذت رجلين من خشب، فلم تعرف) ذكره في "الفروع" توجيهًا.

(ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه) نص عليه (وتحت كعبه بلا حاجة) وعنه: "ما تحتهما فهو في النار" للخبر

(4)

، فإن كان لحاجة كقبح ساقه، فلا.

(ولا يكره ما بين ذلك) أي: بين نصف الساق وفوق الكعب.

(ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله) أي: الرجل (إلى ذراع، ولو من نساء المدن) لحديث أم سلمة قالت: "يا رسول الله كيف تصنعُ النساءُ بذيولهنَّ؟ قال: يرخينَ شبرًا، قالت: إذن تنكشفُ أقدامُهنَّ، قال: فيرخينَه ذِراعًا لا يزدنَ عليْهِ" رواه أحمد، والنسائي، والترمذي

(1)

وحسنه.

والظاهر: أن المراد بذراع اليد، وهو شبران، لما في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال:"رخصَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأمهاتِ المؤمنين شبرًا، ثم استزدنه فزادَهُنَّ شبرًا"

(2)

.

(ويحسن) وقال في "الإنصاف"، عن جماعة من الأصحاب: يسن. وجزم به في "شرح المنتهى"(تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه، أو أكثر يسيرًا)، لحديث أسماء بنت يزيد قالت: "كانت يدُ كمِّ قميصِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى

الرسغِ" رواه أبو داود

(1)

.

وعن ابن عباس قال: "كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين، والطولِ" رواه ابن ماجه

(2)

.

(وتوسيعه قصدًا) أي: باعتدال من غير إفراط، فلا تتأذى اليد بحر، ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش. قال ابن القيم

(1)

: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال، التي هي كالأخراج، وعمائم كالأبراج، فلم يلبسها صلى الله عليه وسلم هو، ولا أحد من أصحابه، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء.

(و) يحسن (قصر كم المرأة) قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها (وتوسيعه من غير إفراط.

ويكره لبس ما يصف البشرة) أي: مع ستر العورة بما يكفي في الستر، لما تقدم أول الباب، ويأتي (للرجل والمرأة، ولو في بيتها) نص عليه (إن رآها غير زوج، أو سيد تحل له) قال في "المستوعب": يكره للرجل، والمرأة لبس الرقيق من الثياب، وهو ما يصف البشرة غير العورة، ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها، ومالكها. وصحح معناه في "الرعاية". وظاهر ما قدمه في "شرح المنتهى": يكره مطلقا.

(ولا يجزئ) ما يصف البشرة (كفنًا لميت) لأنه غير ساتر (ويأتي) في الجنائز.

(ويكره للنساء لبس ما يصف اللين، والخشونة، والحجم) لما روي عن أسامة بن زيد قال: "كساني الرسولُ صلى الله عليه وسلم قبطيةً كثيفةً، كانتْ مما أهدَى له دحيةُ الكَلبيُّ، فكسوتُها امرأتي فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكَ لا تَلبَسُ القبطِيّة؟ قلت:

يا رسول الله كسوتُها امرأتي، فقال: مرها فلتجْعَل تحتَها غلالةً، فإني أخافُ أن تصفَ حجمَ عظامِهَا" رواه أحمد

(1)

.

(ويحرم عليهن لبس العصائب الكبار التي يتشبهن بلبسها بالرجال) لحديث أبي هريرة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "صنفانِ من أهلِ النارِ، لم أرهُما بعدُ: نِساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مائلاتٌ مميلاتٌ، على رؤوسهن

(2)

أمثالُ أسنمةِ البختِ المائلةِ لا يريْنَ الجنةَ، ولا يجدنْ ريحَهَا، ورجالٌ معهم سياطٌ كأذنابِ البقرِ يضربونَ بها الناسَ" رواه مسلم

(3)

.

(ويكره للرجل الزيق العريض دون المرأة) فلا يكره لها ذلك.

والزيق لبنة الجيب

(4)

.

(و) يكره للرجل (لبس زي الأعاجم، كعمامة صماء، ونعل صرارة للزينة) للنهي عن التشبه بالأعاجم.

و (لا) يكره لبس نعل صرارة (للوضوء) قال أحمد: لا بأس أن يلبس للوضوء (ونحوه) كالغسل.

(ويكره لبس ما فيه شهرة) أي: ما يشتهر به عند الناس، ويشار إليه بالأصابع، لئلا يكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبته، فيشاركهم في إثم الغيبة (ويدخل فيه) أي: في ثوب الشهرة (خلاف) زيه (المعتاد، كمن لبس ثوبًا مقلوبًا، أو محولًا، كجبة، أو قباء) محول (كما يفعله بعض أهل الجفاء، والسخافة).

وعن أبي هريرة مرفوعًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشهرتَينِ، فقيل: يا رسول اللهِ، وما الشهرتانِ؟ قال: رقةُ الثيابِ، وغلظُها، ولينُها، وخشونَتُها، وطولُها، وقصرُها، ولكن سدادًا بين ذلك واقتصادًا"

(1)

.

وعن ابن عمر

(2)

مرفوعًا: "من لبسَ ثوبَ شهرةٍ ألبسهُ اللهُ ثوبَ مذلةٍ يوم

القيامةِ" حديث حسن رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه

(1)

.

وكان الحسن

(2)

يقول: "إن قومًا جعلوا خشوعهم في لباسهم، وشهروا أنفسهم بلباس الصوف، حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف، أعظم كبرًا من صاحب المطرف بمطرفه".

وقال ابن رشد المالكي

(3)

: كان العلم في صدور الرجال، فانتقل إلى جلود الضأن.

قلت: والآن إلى جلود السمور

(4)

.

(ويكره) لبس (خلاف زي) أهل (بلده، و) لبس (مزرٍ به) لأنه من الشهرة (فإن قصد به الارتفاع، وإظهار التواضع حرم، لأنه رياء)"ومن راءَى راءَى اللهُ به، ومن سمّع سمّع اللهُ به"

(5)

.

(وكره) الإمام (أحمد الكلة)

(1)

بالكسر (وهي قبة) أي: ستر رقيق يخاط شبه البيت، قاله في الحاشية (لها بكر، تُجرّ بها، وقال: هي من الرياء، لا ترد حرًا، ولا بردًا) ويشبهها البشخانة، والناموسية، إلا أن تكون من حرير، أو منسوج بذهب، أو فضة، فتحرم.

(ويسن غسل بدنه، وثوبه من عرق، ووسخ، ويكره ترك الوسخ فيهما) لخبر: "أما كان يجدُ هذَا ما يغسلُ به ثوبَه"

(2)

وخبر: "إن الله نظيفٌ يحبُّ النظافة"

(3)

.

‌

‌(و) يكره (الإسراف في المباح)

وحرمه الشيخ تقي الدين

(1)

، لعموم {وَلَا تُسْرِفُوا}

(2)

.

فصل

(ويحرم على ذكر وأنثى، لبس ما فيه صورة حيوان) لحديث أبي طلحة قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ، أو كلبٌ" متفق عليه

(1)

.

(وتعليقه) أي: ما فيه صورة (وستر الجدر به) لما تقدم.

(وتصويره كبيرة) للوعيد عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أصحابَ هذه الصورِ يعذبونَ يومَ القيامةِ، ويقال لهم: أحيُوا ما خلقتُم"

(2)

.

(حتى في ستر، وسقف، وحائط، وسرير، ونحوها) لعموم ما سبق (لا افتراشه وجعله) أي: المصور (مخدا) فيجوز (بلا كراهة) قال في الفروع: لأنه صلى الله عليه وسلم "اتكأ على مخدةٍ فيها صورة" رواه أحمد

(3)

، وهو في "الصحيحين"

(4)

بدون هذه الزيادة.

(وتكره الصلاة على ما فيه صورة، ولو على ما يداس، والسجود عليها) أي: الصورة (أشد كراهة) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ. . ."

(1)

ويأتي ما فيه في صفة الصلاة.

(ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، ولا صورة) للخبر السابق. قال في "المبدع": والمراد به: كلب منهي عن اقتنائه، وفي "الآداب"

(2)

: هل يحمل على كل صورة، أم صورة منهي عنها؟ اهـ.

قلت: الأظهر الثاني.

(ولا) تدخل بيتًا فيه (جرس) لحديث: "لا تدخلُ الملائكة بيتًا فيه جرس" رواه أبو داود

(3)

.

(ولا جنب) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ، ولا كلبٌ، ولا جنبٌ"

(4)

إسناده حسن. قاله في "المبدع"(إلا أن يتوضأ) لما تقدم أنه رخص

له أن ينام إذا توضأ، وحمله بعضهم، على الجنب من حرام، وبعضهم على من يتركه عادة وتهاونًا.

(ولا تصحب) الملائكة (رفقة فيها جرس) أو كلب، لخبر أبي هريرة مرفوعًا:"لا تصحبُ الملائكة رفقةً فيها كلبٌ، أو جرسٌ" رواه مسلم

(1)

.

قال في الآداب

(2)

: ولو اجتمع في الطريق اتفاقًا بمن معه كلب، أو جرس، ولم يقصد رفقته، فهل يكون سببًا لعدم صحبة الملائكة، أم لا؟ أم إن أمكنه الانفراد فلم يفعل، كان سببًا، وإلا فلا؟ يتوجه احتمالات.

(وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه، كالرأس، أو لم يكن لها رأس، فلا بأس به) أي: فلا كراهة في المنصوص.

‌

‌(ولا) بأس (بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة)

أو مقطوع رأسها، أو مصورة بلا رأس (ولا) بأس بـ (شرائها نصًا) للتمرين (ويأتي في الحجر) مع زيادة على هذا.

(وتباح صورة غير حيوان، كشجر، وكل ما لا روح فيه، ويكره) جعل صورة (الصليب في الثوب، ونحوه) كالطاقية، والدراهم، والدنانير،

والخواتيم، وغيرها، لقول عائشة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم "كان لا يترك في بيتِه شيئًا فيهِ تصليبٌ إلا قَضَبَه" رواه أبو داود

(1)

. قال في "الإنصاف": ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح

(2)

.

قلت: وهو الصواب.

(ويحرم على رجل، ولو كافرًا) لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة (و) على (خنثى، لبس ثياب حرير) لحديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسُوا الحريرَ، فإنه من لبِسَهُ في الدنيا لم يلبسْهُ في الآخرةِ" متفق عليه

(3)

.

(ولو) كان الحرير (بطانة) لعموم الخبر (و) لو (تكة سراويل، وشرابة) نص عليه.

قال في "الفروع": (والمراد شرابة مفردة، كشرابة البريد، لا تبعًا، فإنها كزر) فتباح، وما روي "أن عمر بعث بما أعطاه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلي أخٍ له مشركٍ" متفق عليه

(4)

، ليس فيه أنه أذن له في لبسها، وقد بعث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عمرَ، وعلي، وأسامة، رضي الله عنهم

(5)

ولم يلزم منه إباحة لبسه.

(ويحرم افتراشه) أي: الحرير لما روى حذيفة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "نهَى أن

يُلبَسَ الحريرُ، والديباجُ، وأن يجلَسَ علَيْه" رواه البخاري

(1)

.

(و) يحرم (استناده) أي: الرجل، والخنثى (إليه، واتكاؤه عليه، وتوسده، وتعليقه، وستر الجدر به) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال، على ظاهر كلامه في "المستوعب"، وأبي المعالي في "شرح الهداية" وغيرهم، قال ابن عبد القوي: ويدخل في ذلك شرابة الدواة، وسلك المسبحة، كما يفعله جهلة المتعبدة اهـ. واختار الآمدي إباحة يسير الحرير مفردًا.

(غير الكعبة) المشرفة، فلا يحرم سترها بالحرير (وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق) وتبعه في "المبدع".

(إلا من ضرورة) فلا يحرم معها لبس ما كله حرير، ولا افتراشه، ونحوه.

(وكذا ما غالبه حرير ظهورًا) فيحرم استعماله، كما تقدم، كالخالص؛ لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام.

و (لا) يحرم ما كان من حرير وغيره (إذا استويا ظهورًا ووزنًا، أو كان الحرير أكثر وزنًا، والظهور لغيره) وكذا إذا استويا ظهورًا؛ لأن الحرير ليس بأغلب، وإذا انتفى دليل الحرمة، بقي أصل الإباحة.

(ولا يحرم خز وهو ما سدي بإبريسم) وهو الحرير (وألحم بوبر، أو صوف، ونحوه) كقطن، وكتان، لقول ابن عباس:"إنما نهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الثوبِ المصمَتِ من الحريرِ، أما السداء، والعلم، فلا نرى به بأسًا" رواه أحمد، وأبو داود

(2)

بإسناد حسن.

قال في "الاختيارات"

(1)

: المنصوص عن أحمد، وقدماء الأصحاب: إباحة الخز، دون الملحم وغيره. ويلبس الخز، ولا يلبس الملحم ولا الديباج اهـ. والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به.

(وما عمل من سقط حرير، ومُشاقته، وما يلقيه الصانع من فيه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج، فكحرير خالص، وإن سمي الآن خزًا) فيحرم على الرجال والخناثي، لأنه حرير، وظاهر كلامهم: يحرم الحرير ولو كان مبتذلًا، بحيث يكون القطن والكتان أغلى قيمة منه للنص.

(ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة ليس منسوج بذهب، أو فضة، أو مُموّه بأحدهما) لما فيه من الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين، وكالآنية.

(فإن استحال) أي: تغير (لونه، ولم يحصل منه شيء) بعرضه على النار (أبيح) لبسه، لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء (وإلا) أي: وإن لم يستحل لونه، أو استحال لكن يحصل منه شيء بعرضه على النار (فلا) يباح، لبقاء علة التحريم.

(ويباح لبس الحرير لحكة، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها) لما في الصحيحين عن أنس أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "رخص لعبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، والزبيرِ في قميصِ الحريرِ في سفرٍ من حكةٍ كانتْ بهما"

(2)

وما ثبت في حق صحابي

ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه به. والحكة قال في "المبدع": بكسر الحاء: الجرب.

(و) يباح لبس الحرير (لقمل) لما روى أنس "أن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ والزبيرَ شكيَا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم القملَ فرخصَ لهما في قميص الحرير، فرأيتُهُ عليهِما في غزاةٍ" رواه البخاري

(1)

. وظاهره: ولو لم يؤثر لبسه في زواله.

(و) يباح لبس الحرير لـ (ــمرض) ينفع فيه لبس الحرير، على ظاهر كلامه في "المبدع"، قياسًا على الحكة، والقمل.

(و) يباح لبس الحرير (في حرب مباح، إذا تراءَى الجمعان إلى انقضاء القتال، ولو) كان لبسه (لغير حاجة) لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب.

(و) يباح لبس الحرير (لحاجةٍ، كبطانة بيضة) أي: خوذة (ودرع، ونحوه) كجوشن. قال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر، أو برد، أو تحصن من عدو، ونحوه، أبيح. وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذهب، كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه، وهو محتاج إليه.

(و‌

‌يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل)

من اللباس من حرير، أو منسوج بذهب، أو فضة، أو مموه بأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم "وحرِّم على ذكورِها"

(2)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعن جابر قال: "كنا ننزعُه عن الغلمَانِ، ونتركُه على الجوَارِي" رواه أبو داود

(1)

.

وشقق عمر، وابن مسعود، وحذيفة، "قُمُص الحرير على الصبيان" رواه الخلال

(2)

.

ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام، كتمكينهم من شرب الخمر، وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم، أبلغ في التحريم.

(وصلاته) أي: الصبي (فيه) أي: في المحرم عليه لبسه (كصلاته) أي: الرجل، فلا تصح.

قلت: قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه، إذا كان عالمًا، ذاكرًا على المذهب، وعلى هذا فينبغي هنا الصحة، لأن النهي عائد على إلباسه، وتمكينه، وهو خارج عن الصلاة وشروطها

(3)

.

(وما حرم استعماله من حرير) كله أو غالبه (ومذهب) ومفضض، منسوج، أو مموه (ومصور، ونحوها) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال، وعكسه (حرم بيعه) لذلك (و) حرم (نسجه) لذلك (وخياطته) لذلك (وتمليكه) لذلك (وتملكه) لذلك (وأجرته لذلك) أي: للاستعمال (والأمر به) لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}

(1)

ولأن الرسائل لها حكم المقاصد، فإن باعه، أو نسجه، أو خاطه، أو ملكه، أو تملكه لغير ذلك، كتجارة، وكراء، لمن يباح له، فلا.

(و‌

‌يحرم يسير ذهب تبعًا،

غير فص خاتم كالمفرد) وفي الآنية في "المبدع" وغيره: يحرم فص خاتم من ذهب، ويأتي ما فيه في زكاة الأثمان.

(ويحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه) أي: تشبه المرأة بالرجل (في لباس وغيره) ككلام، ومشي، وغيرهما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "لعنَ المتشبهِينَ من الرجالِ بالنساءِ، والمتشبهاتِ من النساءِ بالرجالِ" رواه البخاري

(2)

.

ولعن أيضًا: "الرجل يلبسُ لبسَ

(3)

المرأةِ، والمرأة تلبسُ لبسَ

(3)

الرجلِ" قال في "الآداب الكبرى"

(4)

: إسناده صحيح، رواه أحمد، وأبو داود

(5)

.

(ويباح علم حرير، وهو طراز الثوب) لما تقدم من قول ابن عباس: "إنما نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الثوبِ المصمَتِ، أما العلم وسدَى الثوبِ فليسَ به بأسٌ" رواه أبو داود

(1)

.

(و) يباح (رقاع منه) أي: من الحرير (وسجف الفراء) ونحوها، قاله في "الآداب"

(2)

، لقول عمر:"نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحريرِ، إلا موضع إصبعينِ، أو ثلاث أو أربع" رواه مسلم

(3)

.

(و) يباح من الحرير (لبنة الجيب، وهي الزيق) المحيط بالعنق (والجيب: هو الطوق الذي يخرج منه الرأس) قال في "القاموس"

(4)

: وجيب القميص، ونحوه، بالفتح: طوقه. وقال في "المنتهى": الجيب ما يفتح على نحر، أو طوق (إذا كان) ما ذكر من العلم، والرقاع، والسجف، ولبنة الجيب (أربع أصابع) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر (مضمومة فما دون) بالبناء على الضم، لحذف المضاف إليه، ونية معناه، أي: فما دونها، لما تقدم من حديث عمر.

(و) يباح (خياطة بهِ) أي: بالحرير (و) يباح (أزرار) جمع زر: من الحرير، لأن ذلك يسير، وكيس المصحف، وتقدم.

(و‌

‌يباح الحرير للأنثى)

لما روى الترمذي، عن أبي موسى، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم

قال: "أحلَّ الحريرُ والذهبُ للإناثِ من أمتِي، وحرِّم على ذكورِها"

(1)

.

(ويحرم كتابة مهرها فيه) أي: في الحرير في الأقيس، قاله في "الرعاية الكبرى" واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين

(2)

(وقيل: يكره) قال في "التنقيح": وعليه العمل. قال في "تصحيح الفروع": لو قيل بالإباحة لكان له وجه.

(ويباح حشو الجباب، و) حشو (الفرش به) أي: بالحرير، لأن ذلك ليس بلبس له. ولا افتراش، وليس فيه فخر، ولا عجب، ولا خيلاء.

(ولو لبس ثيابًا في كل ثوب) من الحرير (قدر يعفى عنه) من سجف، أو رقاع ونحوها (ولو جمع) ما فيها من الحرير (صار ثوبًا، لم يكره) ذلك، لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع لغيره.

(ويكره للرجل) دون المرأة (لبس مزعفر) لقول أنس: "إن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يتَزَعفَر الرجلُ" متفق عليه

(3)

.

(و) يكره للرجل لبس (أحمر مُصْمت) لما ورد عن عبد الله بن عمر

(4)

قال: "مر على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ عليه ثوبانِ أحمرانِ، فسلمَ فلم يرد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه" رواه أبو داود

(5)

قال أحمد: يقال: أول من لبسه آل قارون، أو آل فرعون.

(ولو) كان الأحمر المصمت (بطانة) وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها، فلا يكره، ولو غلب الأحمر، وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراء، أو البرد الأحمر.

(و) يكره للرجل أيضًا لبس (طيلسان، وهو المقور) على شكل الطرحة، يرسل من فوق الرأس؛ لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى، وأما المدور فهو غير مكروه، بل ذكر استحبابه. وقد ذكرت كلام السيوطي فيه في "حاشية المنتهى"

(1)

.

(وكذا معصفر) فيكره للرجل، لما روى علي قال:"نهاني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن التختمِ بالذهبِ، وعن لباسِ القَسِّي، وعن القراءةِ في الركوعِ والسجودِ، وعن لباسِ المعصفَرِ" رواه مسلم

(2)

(إلا في إحرام، فلا يكره) للرجل لبس المعصفر، نص عليه، ويباح للنساء، لتخصيص الرجل بالنهي.

(و‌

‌يكره المشي في نعل واحدة)

بلا حاجة، (ولو يسيرًا سواء كان في

إصلاح الأخرى، أو لا) لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يمشي أحدكُم في نعلٍ واحدةٍ" متفق عليه

(1)

من حديث أبي هريرة. ولمسلم: "إذا انقطعَ شِسْعُ نعلِ أحدِكم، فلا يمشي في الأخرَى حتّى يصلِحَها"

(2)

. ورواه أيضًا من حديث جابر

(3)

، وفيه:"ولا خف واحد". ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد، رواه سعيد

(4)

.

(و‌

‌يكره) المشي (في نعلين مختلفين)

كأن يكون أحدهما أصفر، والآخر أحمر (بلا حاجة) لأنه من الشهرة.

(ويسن استكثار النعال) لحديث مسلم عن جابر مرفوعًا: "استكثِرُوا من النعالِ، فإن أحدكم لا يزالُ راكبًا ما انتَعَلَ"

(5)