‌ ‌باب زكاة الذهب والفضة وهما الأثمان، فلا تدخل فيها الفلوس، ولو - كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل - جـ ٥

‌

‌باب زكاة الذهب والفضة

وهما الأثمان، فلا تدخل فيها الفلوس، ولو رائجة (وحكم التحلي) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء.

(تجب زكاتهما) بالإجماع، وسنده قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}

(1)

الآية.

والسنة مستفيضة بذلك، ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منْ صاحِبِ ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يؤدِّي منهَا حقّهَا إلا إذا كَانَ يومُ القيامةِ صُفِّحَتْ له صفَائِحُ من نَارٍ، يُحمَى عليْهَا في نارِ جهنَّم، فيكوَى بِهَا جنْبُه وجَبِينه وظهرهُ، كلَّما بردتْ أُعيدَتْ لَهُ، في يومٍ كانَ مقدَارُه خمسِينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بيْنَ العبَادِ" رواه مسلم

(2)

.

(ويُعتبر) لهما (النصاب) إجماعًا

(3)

(ف‌

‌نصاب الذهب عشرون مثقالًا)

لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليسَ في أقلَّ من عشرِينَ مثقالًا من الذَّهَبِ، ولا فِي أقلَّ منْ مائَتي درهَمٍ صدَقَةٌ" رواه أبو عبيد

(4)

. وعن ابن عمر، وعائشة أن النبي

- صلى الله عليه وسلم "كان يأخذُ من كلِّ عشرينَ مثقالًا نصف مثقالٍ". رواه ابن ماجه

(1)

. وعن علي نحوه، رواه سعيد والأثرم

(2)

.

‌

‌(زِنَة المثقال

درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي (ولم تتغير) المثاقيل (في جاهلية ولا إسلام) - قال ابن كثير في "تاريخه"

(3)

: "وفي هذا نظر" - بخلاف الدراهم.

(وهو) أي: المثقال (ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، وقيل:

اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق) أي: غير المقيد بالمتوسط (ولا تنافي بينهما) أي: بين القولين، لإمكان الجمع.

(وزِنة العشرين مثقالًا بالدراهم) الإسلامية (ثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم. وبدينار الوقت الآن الذي زِنته درهم وثُمْن درهم) على التحديد (خمسة وعشرون دينارًا وسُبْعا دينار وتُسْعه) وهو دينار زمننا هذا، إلّا أن المائة دينار من دار الضَّرْب مائة وثلاثة عشر درهمًا، فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر

(1)

جزءًا من درهم. ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن.

(و‌

‌نصاب الفضة مائتا درهم)

لما في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ فيما دُونَ خمْسِ أواقٍ صدَقةٌ"

(2)

والأوقية أربعون درهمًا (و) هي (بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالًا.

وفيهما) أي: الذهب والفضة (رُبْع العُشر) لما تقدم عن ابن عمر وعائشة

(3)

. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الرِّقَة ربعُ العشْرِ". متفق عليه

(4)

(مضروبين) كان الذهب والفضة (أو غير مضروبين)

لعموم ما تقدم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا كانَتْ مائتي درهَمٍ فَفِيهَا خمسَةُ دَرَاهِمَ"

(1)

.

(والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زِنَته ستة دوانق، والعشرة دراهم: سبعة مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخُمْسه) أي: خمس مثقال. قال في "شرح مسلم"

(2)

: قال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير: أن الدرهم ستة دوانق

(وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداء، وهي البَغْلية، نسبة إلى مَلِك، يُقال له: رأس البغل، الدرهم منها ثمانية دوانق. والطَّبرية: نسبة إلى طبرِيَّة الشام) بلدة معروفة بالأرض المقدسة (الدِّرهم) عنها (أربعة دوانق، فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما) أي: البغلية والطَّبرِية (درهمين متساويين، كل درهم ستة دوانق) قال القاضي عياض

(3)

: لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجب الزكاة في أعداد منها، وتقع بها المبايعات والأنكحة، كما في الأخبار الصحيحة. وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان، فإنه جمعها برأي العلماء، وجعل وزن الدرهم ستة دوانق، قول باطل، وإنما معنى ما نُقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من ضَرْبِ الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، فرأوا صرفها إلى ضَرْب الإسلام

ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. (فيُردُّ ذلك كله إلى المثقال، والدرهم الإسلامي) وكذلك الدراهم الخراسانية، وهي دانق أو نحوه، واليمنية وهي دانقان ونصف، وما أشبه ذلك.

(ولا زكاة في مغشوشِهما، حتى يبلغ قَدْرَ ما فيه من الخالص) ذهبًا كان أو فضة (نصابًا) نقل حنبل

(1)

في دراهم مغشوشة، فلو خلصت نقصت الثلث أو الربع، لا زكاة فيها؛ لأن هذه ليست بمائتين مما فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تمت، ففيها الزكاة.

(فإن شكَّ هل فيه) أي: المغشوش من ذهب أو فضة (نصاب خالص؟ خُيِّرَ بين سَبْكه وإخراج قَدْرِ زكاة نَقْده، إن بلغ) نَقْده (نصابًا، وبين استظهاره) أي: احتياطه (وإخراج زكاته بيقين) ومتى ادَّعى ربُّ المال أنه علم الغش، أو أنه استظهر، وأخرج الفرض، قُبل منه بلا يمين.

(وإن وجبت الزكاة) في المغشوش لتيقن بلوغ خالصه نصابًا (وشكَّ في زيادة) المغشوش على نصاب (استظهر) أي: احتاط، ليبرأ بيقين (فألْفٌ ذَهَبٌ وفضة مختلطة ستمائةٍ من أحدهما) وأربعمائة من الآخر (واشتبه عليه من أيهما؟) الستمائة (وتعذر التمييز، زكَّى ستمائة ذهبًا، وأربعمائة فضة) لأنه يبرأ بذلك بيقين.

(وإن أراد) ربُّ المال (أن يزكي المغشوشة منها، وعلم قَدْر الغش في كل دينار) أو درهم (جاز) إخراج زكاتها منها، للعلم بأداء الواجب (وإلا) أي: وإن لم يعلم قَدْر ما في كل دينار أو درهم من

الغش (لم يجزئه) إخراج زكاتها منها؛ لأنه لا طريق له إذن إلى العلم بأداء الواجب (إلّا أن يستظهر، فيخرج) منها (قَدْر الزكاة بيقين) فيجزئه؛ لانتفاء المانع. (وإن أخرج) عنها (ما لا غش فيه، فهو أفضل) لأنه أنفع للفقراء.

(ويُعرف قَدْر غشه حقيقة، بأن يدع ماء في إناء) أسفله كأعلاه (ثم يدع فيه ذهبًا خالصًا زنة المغشوش، ويعلِّم علوَّ الماء) الذي في الإناء (ثم يرفعه) أي: الذهب، أي: يخرجه من الماء (ويدع بدلَه) في الماء (فضة خالصة زنة المغشوش، ويعلِّم علوَّ الماء، وهو) أي: العلو عند وضع الفضة (أعلى من) العلو (الأول) عند وضع الذهب (لأن الفضة أضخم من الذهب، ثم يرفعها) أي: الفضة (ويدع المغشوش) في الماء (ويعلِّم علوَّ الماء، ثم يمسح) من المساحة، أي: يقيس (ما بين) العلامة (الوسطى) وهي علامة المغشوش (و) بين العلامة (العليا) علامة الفضة (و) يمسح (ما بين العلامة الوسطى و) العلامة (السفلى) وهي علامة الذهب (فإن كان الممسوحان سواء، فنصف المغشوش ذهب، ونصفه فضة، وإن زاد) ذلك (أو نقص، فبحسابه، فعلى هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين) للذهب والفضة الخالصتين (وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثه، كانت الفضة ثلثين، والذهب الثلث، وبالعكس) بأن يكون ما بين العليا إلى الوسطى ثلث ما بين العلامتين، وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثاه (الذهب الثلثان) والفضة الثلث؛ إذ الارتفاع للفضة لضخامتها، والانخفاض للذهب لثقله.

(والأَولى أن يكون الإناء ضيقًا) لأن علوَّ الماء فيه يظهر ويتضح (ويتعيَّن) في الإناء (أن يكون أعلاه وأسفله في السعة والضيق سواء، كقصبة) فارسية (ونحوها) ليتأتى ذلك العمل.

(ولا زكاة في غشها) أي: الدنانير أو الدراهم المغشوشة (إلا أن يكون) الغش (فضة، فَيُضم إلى ما معه من النقد، فضة كان أو ذهبًا) لما يأتي من أن أحد النقدين يُضم إلى الآخر في تكميل النصاب.

(ويُكره ضَرْب نَقْدٍ مغشوش، واتخاذه، نص عليه) قال في رواية محمد بن عبيد الله المنادي

(1)

: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدًا

(2)

. (وتجوز المعاملة به) أي: بالنقد المغشوش (مع الكراهة، إذا أعلمه بذلك) أي: بكونها مغشوشة (وإنْ جهل قَدْر الغش) وكذا لو كان غشها معلومًا، كما يعلم مما يأتي في الربا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون بدراهم العجم، وكان إذا زافت عليهم، أتوا بها إلى السوق، فقالوا: منْ يبِيعُنَا بهَذِهِ؟ ذلك أنه لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا معاوية رضي الله عنهم. قال في "الفروع": ولعل عدم الكراهة، أي: في ضَرْب المغشوش ظاهرُ ما ذكره جماعة. قلت: فكذا في المعاملة، خصوصًا حيث عمَّت البلوى بها.

(قال الشيخ

(1)

: الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق) ذهبًا أو فضة (باطلة في العقل) لاستحالة قلب الأعيان (محرمةٌ بلا نزاع بين علماء المسلمين) لحديث:"من غشَّنا، فليس منَّا"

(2)

. (ولو ثبتت على الروباص) أي: ما يُستخرج به غش النقد (ويقترن بها كثيرًا السيمياء التي هي من السحر. ومن طلب زيادة المال بما حرَّمه الله) تعالى (عُوقب بنقيضه، كالمرابِي) قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}

(3)

.

(وهي) أي: الكيمياء (أشد تحريمًا منه) لتعدي ضررها (ولو كانت حقًّا مباحًا، لوجب فيها خُمْسٌ) كالرِّكاز (أو زكاة) كالزرع والثمر والمعدن (ولم يوجب عالم فيها شيئًا) فدلَّ على بطلانها. (والقول بأن قارون عملها باطل، ولم يذكرها، أو يعملها إلا فيلسوف، أو اتحادي، أو مَلِك ظالم).

و (قال) الشيخ

(4)

: (ينبغي للسلطان أن يضرب لهم) أي: الرعايا (فلوسًا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم، مِن غير ظلم لهم) تسهيلًا عليهم، وتيسيرًا لمعاشهم.

(ولا يتَّجر ذو السلطان في الفلوس؛ بأن يشتري نُحاسًا، فيضربه، فيتجر فيه) لأنه تضييق (ولا بأن يُحرِّم عليهم الفلوس التي بأيديهم

ويضرب لهم غيرها) لأنه إضرار بالناس، وخسران عليهم (بل يضرب) النحاس فلوسًا (بقيمته من غير رِبْح فيه للمصلحة العامة، ويعطي أجرة الصُّناع من بيت المال؛ فإن التجارة فيها ظلم عظيم، من أبواب ظلم الناس وكل أموالهم بالباطل؛ فإنه إذا حرم المعاملة بها، صارت عرضًا، وإذا ضرب لهم فلوسًا أخرى، أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها، فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها).

قلت: وقد وقع ذلك في زمننا مرات، وفسدت به أموال كثيرين، وزاد عليهم الضرر.

(وفي السنن) لأبي داود وابن ماجه، ورواه أيضًا أحمد والحاكم عن عبد الله المزني (عنهُ "صلى الله عليه وسلم أنهُ نَهَى عَنْ كسْرِ سكَّةِ المسْلِمِينَ الجائِزَةِ بينَهُمْ إلا مِنْ بَأسٍ"

(1)

نحو أن يُختلف في شيء منها، هل هو جيد أو رديء؟

(فإذا كانت) الفلوس (مستوية الأسعار بسعر النحاس، ولم يشتر وليُّ الأمر النحاسَ والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسًا، ويتجر في ذلك، حصل المقصودُ من الثمنية. وكذلك الدراهم. انتهى) ولا مزيد على حسنة.

(و‌

‌لا يُضرب لغير السلطان)

قال ابن تميم: يُكره. قال في "الفروع": كذا قال، و (قال أحمد

(1)

) في رواية جعفر بن محمد: (لا يَصلح ضَرْب الدراهم إلا في دار الضَّرْب بإذن السلطان؛ لأن الناس أن رُخِّص لهم، ركبوا العظائمَ) قال القاضي في "الأحكام السلطانية"

(2)

: فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان؛ لما فيه من الافتيات عليه.

(ويُخرج عن جيدٍ صحيح ورديء من جنسه) أي: فيخرج عن جيد صحيح جيدًا صحيحًا؛ لأن إخراج غير ذلك خبيث، فلم يجز، وكالماشية. ويخرج عن الرديء رديئًا؛ لأنها مواساة.

(و) إن كان المال أنواعًا، أخرج (من كل نوع بحصته) كالحب والثمر.

(وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى، كان أفضل) لأنه أنفع للفقراء.

(وإن أخرج عن الأعلى مكسرًا، أو بهرجًا، وهو الرديء، زاد قَدْر ما بينهما من الفضل، وأجزأ) هـ ذلك؛ لأنه أدى الواجب عليه قَدْرًا وقيمة، أشبه ما لو أخرج من عينه.

(وإن أخرج من الأعلى بقَدْرِ القيمة) أي: قيمة الواجب في الرديء (دون الوزن) كما لو أخرج ثُلث دينار جيد عن نصف رديء بقيمته (لم يجزئه) ذلك؛ لمخالفة النص.

(ويجزئ) إخراج (قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن) لتعلق الوجوب بالنوع، وفد أخرج منه.

(ويجزئ) إخراج (مغشوش عن جيد) مع الفضل بينهما (و) إخراج (مكسر عن صحيح) مع الفضل بينهما (و) إخراج (سود عن بيض مع الفضل بينهما) لأنه أدى الواجب قَدْرًا وقيمة، وكما لو أدى من عينه، والربا لا يجري بين العبد وربه، كما لا يجري بين العبد وسيده.

(ولا يلزم قَبول رديء عن جيد في عقد وغيره) كقيمة متلف، وأرش جناية؛ لانصراف الإطلاق إلى الجيد.

(ويثبت الفسخ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبًا، كالمبيع.

(ويُضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، ويخرج عنه)

لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد، ولا فرق بين حاضر ودَيْنٍ (ويكون الضَّم بالأجزاء) كالنصف والربع، و (لا) يكون الضم (بالقيمة) لأن الضم بالأجزاء متيقن، بخلاف القيمة، فإنه ظنٌّ وتخمين (فعشَرَة مثاقيلَ ذهبًا نصفُ نصاب، ومائة درهم) فضة (نصف) نصاب (فإذا ضُمَّا) أي: النصفان (كَمَل النصاب) فتجب الزكاة، بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهمًا تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل، فلا ضمّ.

(وإن بلغ أحدهما نصابًا، ضُم إليه ما نقص عن الآخر) وإن اختار المالك الدفع من جنس الواجب، وأراد الفقير من غيره، ولو لضرر يلحقه، لم يلزم المالك إجابته؛ لأنه أدَّى ما فرض عليه، فلم يُكلَّف سواه.

(ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما) أي: عن الذهب والفضة؛ لأنها عروض.

(وتضم قيمة العروض) التي للتجارة (إلى كلٍّ منهما) قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا. كمن له عشرة مثاقيل ومتاع، قيمته عشرة أخرى، أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، وهي تقوَّم بكلٍّ منهما، فكانا مع القيمة جنسًا واحدًا. (و) تُضمُّ قيمة العروض أيضًا (إليهما) فلو كان له ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب؛ لأن العَرْضَ مضموم إلى كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه.

(ويُضمُّ جيدُ كلِّ جنس ومضروبه إلى رديئه وتِبْرِه) كالمواشي والحبوب والثمار، ولأنه إذا ضم أحد الجنسين هنا إلى الآخر، فضم أحد النوعين أَولى.

فصل

(ولا زكاة في حَلْي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة، مُعدّ لاستعمال مباح أو إعارة، ولو لم يُعر أو يلبس) حيث أعد لذلك (أو ممن يحرم عليه، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن، وامرأة

(1)

تتخذ حَلْي الرجال لإعارتهم) لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ في الحلي زكاةٌ" رواه الطبري

(2)

(3)

.

وهو قول ابن عمر

(1)

وعائشة

(1)

وأسماء

(2)

بنتي أبي بكر، ولأنه مرصد للاستعمال المباح، فلم يجب فيه الزكاة، كالعوامل، وثياب القُنْية، وما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة في يدِها سوارانِ منْ ذَهبٍ:"هل تُعْطِينَ زكاةَ هذا؟ قالت: لا. قال: أيَسُرُّكَ أَنْ يسوِّركِ اللَّهُ بسوَارَيْنِ منْ نارٍ" رواه أبو داود

(3)

، فهو ضعيف. قاله

أبو عبيد

(1)

، والترمذي

(2)

. وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "في الرِّقَةِ ربعُ العشْرِ"

(3)

فجوابه: أنها الدراهم المضروبة. قال أبو عبيد

(4)

: لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السِّكة السائرة بين المسلمين، وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصًا بما ذكرنا.

و (لا) تسقط الزكاة عمن اتخذ حليًا (فارًّا منها) أي الزكاة، بل تلزمه.

(وإن كان) الحَلْي (ليتيم لا يلبسه) اليتيم (فلوليه إعارته، فإن

فعل) أي: أعاره (فلا زكاة) فيه (وإلا ففيه الزكاة نصًا

(1)

) ذكره جماعة.

(فأما الحلي المحرَّم، كطَوق الرَّجُلِ، وسواره، وخاتمه الذهب، وحلية مراكب الحيوان، ولباس الخيل، كاللُّجُم والسُّروج، وقلائد الكلاب، وحلية الركاب، والمرآة، والمُشط، والمُكْحُلة، والمِيل، والمِسْرجة، والمِروحة، والمَشربة، والمُدْهُنة

(2)

، والمُسعط، والمِجمرة، والمِلعقة، والقنديل، والآنية، وحلية كتب العلم) بخلاف المصحف فيكره تحليته (و) حلية (الدواة والمِقلمة، وما أُعد لكراء، كحلي المواشط نصًّا

(3)

حل له) أي لمتخذه لكراء (لُبْسُه أَوْ لا) أي: أو لم يحل له (أو أُعد للتجارة، كحلي الصيارف، أو) أُعد لـ (قُنْية أو ادخار، أو نفقة إذا احتاج إليه، أو لم يقصد به شيئًا، ففيه الزكاة) إن بلغ نصابًا؛ لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه جهة النماء، فيبقى ما عداه مقتضى الأصل.

(و‌

‌لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ،

وإن كثرت قيمته، أو كان في حلي) كسائر العروض (إلا أن يكون) الحلي (لتجارة، فيقوم جميعه) أي: ما فيه من جوهر ولؤلؤ وغيرهما (تبعًا لنقد) أي: لما فيه من نقد.

(و‌

‌الفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة)

كباقي العروض،

ولا يجزئ إخراج زكاتها منها (قال المجد: وإن كانت) الفلوس (للنفقة، فلا) زكاة فيها، كعرض القُنْيةِ.

(والاعتبار في نصاب الكل) أي: ما تقدم من مباح تجب فيه ومحرم (بوزنه) لعموم "ليسَ فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ"

(1)

(إلا) الحلي (المباح المعد للتجارة، ولو نقدًا، فالاعتبار بقيمته، نصًّا)

(2)

كسائر أموال التجارة (فيقوَّم النقد) المُعدّ للتجارة (بنقد آخر، إن كان أحظ للفقراء، أو نقص عن نصاب؛ لأنه عرض) أي: مال تجارة.

(وإن انكسر الحلي، وأمكن لُبْسه، كانشقاقه ونحوه، فهو كالصحيح) إلا أن ينوي ترك لُبْسه (وإن لم يمكن لُبْسه، فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه، فلا زكاة فيه) كالصحيح. هذا قول القاضي، وجزم به المجد في "شرحه"، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها، وذكره ابن تميم وجهًا، فقال: ما لم ينوِ كسره فيزكيه. قال في "الفروع": والظاهر أنه مراد غيره. وعند ابن عقيل أنه يزكيه، ولو نوى إصلاحه. وصحَّحه في "المستوعب"، وجزم به الموفق، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها، قاله في "الإنصاف". قال في "الكافي" و"الشرح" و"شرح المنتهى": فإن انكسر الحلي كسرًا لا يمنع اللبس، فهو كالصحيح، إلا أن ينوي ترك لُبْسه، وإن كان كسرًا يمنع الاستعمال، ففيه الزكاة؛ لأنه صار كالنُّقْرة

(3)

.

(وإن نوى كَسْره) أي: الحلي (أو لم ينوِ شيئًا، ففيه الزكاة) كالنقرة (وإن احتاج إلى تجديد صنعة، زكَّاه) إلى أن يجدد صنعته، كالسبيكة التي يريد جعلها حليًا.

(والاعتبار في الإخراج من الحلي المحرَّم بوزنه) ولو زادت قيمته؛ لأنها حصلت بواسطة صنعة مُحرَّمة يجب إتلافها شرعًا، فلم تُعتبر.

(وإن كان) الحلي (للتجارة) فالاعتبار في الإخراج بقيمته؛ لأنه مال تجارة (أو كان) الحلي (مباحَ الصناعة، ووجبت زكاته لعدم استعمال، أو لعدم إعارة ونحوه) كنيَّته به القُنْية (فالاعتبار في الإخراج) منه (بقيمته) لأنه لو أخرج ربع عشره وزنًا، لفاتت الصنعة المتقوِّمة شرعًا على الفقراء، وهو ممتنع.

(فإن أخرج منه مشاعًا) أجزأ؛ لأنه أخرج الواجب (أو) أخرج (مثله وزنًا مما يقابل جودتُه زيادةَ الصنعة، جاز) لأنه أخرج قَدْر الواجب وزنًا وقيمة (وإن أراد كَسْره) لإخراج زكاته (لم يجز؛ لأن كَسْره ينقص قيمته) ففيه إضاعة مال بلا مصلحة.

(و‌

‌يباح للذَّكَر من الفضة خاتم)

لأنه صلى الله عليه وسلم: "اتخذ خاتمًا من ورِق" متفق عليه

(1)

. قال أحمد

(2)

في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس.

واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم، رواه أبو داود

(1)

. وظاهر ما نقل عن أحمد

(2)

: أنه لا فضل فيه. وجزم به في "التلخيص" وغيره. وقيل: يُستحب. قدَّمه في "الرعاية". وقيل: يُكره لقصد الزينة، جزم به ابن تميم.

(ولُبْسه) أي: الخاتم (في خِنصر يسارٍ أفضل) من لُبْسه في خِنصر اليمين، نص عليه في رواية صالح والفضل

(3)

، وأنه أقرُّ وأثبت. وضعَّف في رواية الأثرم وغيره التختم في اليمنى

(4)

.

قال الدارقطني وغيره

(5)

: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وأنه إنّما كان في الخِنصر

(6)

؛ لكونه طرفًا، فهو أبعد في

الامتهان، فيما تتناوله اليد؛ ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.

(و) الأفضل أن (يجعل فَصَّه مما يلي كفّه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يفعلُ ذَلكَ"

(1)

. وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه

(2)

، قاله في "الفروع".

(ولا بأس بجعله مثقالًا فأكثر) لأنه لم يرد فيه تحديد (ما لم يخرج عن العادة) وإلا؛ حَرُم؛ لأن الأصل التحريم، خرج المعتاد؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة.

(و) له (جَعْل فَصِّه منه، أو من غيره) لأن في البخاري من حديث أنس: "كان فَصُّه منهُ"

(3)

، ولمسلم:"كان فَصُّهُ حبَشِيًّا"

(4)

.

(ولو) كان فَصُّه (من ذهب، إن كان يسيرًا) فيباح - وإن لم نقل

بإباحة يسير الذهب - في اختيار أبي بكر عبد العزيز، والمجد والشيخ تقي الدين

(1)

. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العَلَمِ

(2)

، وإليه ميلُ ابن رجب

(3)

، ذكره في "الإنصاف"، وقال: وهو الصواب، والمذهب على ما اصطلحناه. واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم، وقطع به في "شرح المنتهى" في باب الآنية.

(ويُكره لُبْسه في سبابة ووسطى) للنهي الصحيح عن ذلك

(4)

(وظاهره: لا يُكره) لبسه (في الإبهام والبِنصر) وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارًا على النص، ذكره في "الفروع". والبِنصر: بكسر الباء والصاد، قاله في "حاشيته".

(ويُكره أن يكتب عليه) أي: الخاتم (ذِكْرَ الله من القرآن أو غيره) نصًّا

(5)

. قال إسحاق بن راهويه

(6)

: لما يدخل الخلاء فيه. قال في "الفروع": ولعل أحمد كرهه لذلك. قال: ولم أجد للكراهة دليلًا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.

(و‌

‌يَحرم أن ينقش عليه صورةَ حيوان)

لما تقدم في تحريم التصوير

(7)

.

(ويَحرم لُبْسه) أي: الخاتم (وهي) أي: الصورة (عليه) كالثوب المصوَّر.

(ويُباح التَّختم بالعقيق) قال ابن رجب

(1)

: ظاهر كلام أكثر الأصحاب: لا يُستحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مُهنَّا، وقد سأله: ما السُّنة، يعني في التختم؟ قال: لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة. قال العقيلي

(2)

: لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه

(3)

، وأعلَّها. واستحبه صاحب "المستوعب" و"التلخيص" وابن تميم، وقدَّمه في "الرعاية" و"الآداب"

(4)

، وتبعهم في "المنتهى"، وحديث:"تختَّموا بالعقِيقِ، فإنهُ مبَاركٌ" ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"

(5)

. قال في "الفروع": وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني

الذي قال ابن عدي

(1)

: ليس بالمعروف. وباقيه جيد، ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع.

(ويُكره لرَجُل وامرأة خاتمُ حديد وصُفْر، ونحاس ورصاص) نص عليه في رواية الجماعة

(2)

. ونقل مُهنَّا

(3)

: أكره خاتم الحديد؛ لأنه حِلْية أهل النار

(4)

.

(وكذا دُمْلُوج

(1)

) من حديد أو صُفْر أو نحاس أو رصاص؛ لأنه في معنى الخاتم، وجوَّزه أبو الخطاب.

(ويُباح له) أي: الذَّكَر (من الفضة: قَبيعة سيف) لقول أنس: "كانتْ قَبيعَةُ سيفِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضَّةً". رواه الأثرم

(2)

. والقَبيعة:

ما يجعل على طرف القبضة؛ ولأنها حِلْية معتادة للرجل، أشبهت الخاتم.

(و) يُباح له (حِلْية مِنْطَقَة) وهي ما شَدَدتَ به وَسطك قاله الخليل

(1)

. وتسميها العامة: حياصة؛ لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، وهي كالخاتم. قال في "الاختيارات"

(2)

: وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة.

(و) يُباح له من الفضة حلية (جوشن وبيضة، وهي: الخوذة، و) حلية (خف، وحلية ران، وهي: شيء يلبس تحت الخف، وحمائل) واحدتها حمالة، قاله الخليل

(3)

(ونحو ذلك، كالمغفر، والنعل، ورأس الرمح، وشعيرة السكين، والتَّركَاش

(4)

، والكلاليب بِسَيْر، ونحو ذلك) لأنه يساوي المِنْطقة معنى، فوجب أن يساويها حكمًا.

وعلَّل المجد بأنّه يسير فضة في لباسه، ولأنه يسير تابع، والتَّرْكاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين

(1)

. قال: وغشاء القوس والنشاب والقوقل

(2)

، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل. وقال: لا حَدَّ للمباح من ذلك.

(ولو اتَّخذ لنفسه عدة خواتيم، أو) عدة (مناطق) ونحوها (فالأظهر جوازه) إن لم يخرج عن العادة (و) الأظهر (عدم) وجوب (زكاته) لأنه حلي أُعِد لاستعمال مباح.

(و) الأظهر (جواز لُبْس خاتمين فأكثر، جميعًا) إن لم يخرج عن العادة، كحلي المرأة.

(و‌

‌تحرم حِلية مسجد ومِحراب بنَقْد)

ذهب أو فضة؛ لأنه سرف، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء.

(ولو وَقَف على مسجد ونحوه) كمدرسة ورباط (قنديلًا من ذهب أو فضة، لم يصح) وقفه؛ لأنه لا يُنتفع به مع بقاء عينه (ويحرم) ذلك؛ لأنه من الآنية (وقال الموفق) والشارح: (هو) أي: وَقْفه (بمنزلة الصدقة) به على المسجد (فيُكسر، ويُصرف في مصلحة المسجد وعمارته) تصحيحًا لكلام المكلف، حيث أمكن.

(و‌

‌يَحرم تَمويه سقف وحائط) ونحوه (بذهب أو فضة)

لأنه

سرف، ويفضي إلى الخيلاء وكَسْر قلوب الفقراء (وتجب إزالته) كسائر المنكرات (و) تجب (زكاته) إن بلغ نصابًا بنفسه، أو ضمَّه إلى غيره؛ لعموم ما سبق.

(وإن استُهلك) النقد فيما مُوِّه به (فلم يجتمع منه شيء) بالعرض على النار (فله استدامته، ولا زكاة فيه؛ لعدم المالية) فلا فائدة في إتلافه وإزالته. ولما وُلِّي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جَمْع ما في مسجد دمشق مما مُوِّه به من الذهب، فقيل له: إنّه لا يجتمع منه شيء، فتركه

(1)

.

(ولا يُباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم) بيانه (فلا يجوز لذكر وخُنثى لُبْس منسوج بذهب أو فضة، أو مموَّه بأحدهما، وتقدم في) باب (ستر العورة) مفصَّلًا

(2)

.

(ويُباح له) أي: الذَّكَر (من الذهب قَبيعةُ السيف) لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب

(3)

، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار

من ذهب

(1)

، ذكرهما أحمد. (وذكر ابن عقيل: أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل) وحكاه في "المبدع" عن الإمام قال: فيحمل أنّها كانت ذهبًا وفضة، وقد رواه الترمذي

(2)

كذلك.

(و) يُباح لذكر من ذهب (ما دعت إليه ضرورة كأنف) وإن أمكن اتخاذه من فضة؛ لأن عرفجةَ بنَ أسعدَ قُطعَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ، فاتخذَ أنفًا من فضةٍ فأنتنَ عليهِ، فأمرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاتخذَ أنفًا منْ ذهَبٍ. رواه أبو داود وغيره

(3)

،

وصححه الحاكم

(1)

. والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ، بخلاف الفضة (وكربط سِنٍّ أو أسنان به) لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله "أنهم شدُّوا أسنانهم بالذهب"

(2)

، وهي ضرورة فأُبيح كالأنف.

(و‌

‌يُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتُهن بلُبْسه،

كطوق وخَلْخَال، وسوار، ودُمْلُجٍ

(1)

، وقُرط) في أذن (وعِقْد) بكسر أوله (وهو - القلادة -، وتاج وخاتم، وما في المخانق

(2)

والمقالد من حرائز وتعاويذ وأُكَر

(3)

، وما أشبه ذلك

(4)

قلَّ أو كَثُر، ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معرَّاة). أي: ذات عُرى جمع عروة (أو في مرسلة) أي: قلادة طويلة تقع على الصدر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أُمَّتي، وحُرِّم على ذكُورِها"

(5)

وهي محتاجة إلى التجمُّل والتزين لزوجها. وظاهره: أن ما لم تَجْرِ العادة بلبسه، كالنعال المذهَّبة، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمُّل، فلو اتخذته، حَرُم، وفيه الزكاة.

(و‌

‌يُباح للرَّجُل والمرأة التحلِّي بالجوهر ونحوه)

كاللؤلؤ والياقوت (ولو في حلي، ولا زكاة فيه) لأنه معدّ للاستعمال، كثياب البذلة (إلا أن يعدَّ) الجوهر ونحوه (فيه) أي: في الحَلْي (للكِراء أو للتجارة) فيقوَّم ما فيه من الجوهر ونحوه، تبعًا للنقد؛ لأنه مال تجارة (كما

تقدم) في الباب

(1)

.

(ويَحرُم تشبُّه رجل بامرأة، و) تشبُّه (امرأة برَجُل في لباس وغيره) ككلام، واحتج أحمد

(2)

بلعن المتشبِّهات من النساء بالرجال

(3)

. وجزم جماعة بالكراهة (ويجب إنكاره) باليد، فإن عجز فباللسان مع أمْنِ العاقبة، فإن عَجَز فبقلبه كسائر المنكرات (وتقدم) في ستر العورة

(4)

أنه يَحرم تشبُّه كل منهما بالآخر.

‌

‌باب زكاة عُروض التجارة

‌

‌العُروض:

جمع عَرْض - بإسكان الراء - وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب - وبفتحها - كثرة المال والمتاع.

وسُمِّي عَرْضًا؛ لأنه يعرض ثم يزول، ويفنى.

وقيل: لأنه يُعْرض ليباع ويشترى؛ تسمية للمفعول باسم المصدر، كتسمية المعلوم علمًا

(1)

.

‌

‌وفي اصطلاح المتكلمين:

العَرَض - بفتحتين - ما لا يبقى زمانين

(2)

.

وبوَّب عليه في "المحرر" و"الفروع" تبعًا للخرقي بزكاة التجارة، وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك، كما تقدم، لكن عدل المؤلف عنه: لأنه عَبَّر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة بالعروض، ولذلك قال:

(وهي ما يُعدُّ لبيعٍ وشراء، لأجل ربح غير النقدين غالبًا) فلا يَرِدُ أن النقدين قد يُعدَّان كذلك؛ لأنه من غير الغالب.

(تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نِصابًا) في قول الجماهير، وادَّعاه ابن المنذر إجماعَ أهل العلم

(3)

. وقال المجد: هو

إجماع متقدم، لقوله تعالى:{فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}

(1)

وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}

(2)

ومال التجارة أعمُّ الأموال، فكان أولى بالدخول، ولحديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: "وفي البَزِّ

(3)

صدقَةٌ" رواه أحمد، ورواه الحاكم

(4)

من طريقين، وصحَّح إسنادهما وقال: إنه

على شرط الشيخين. واحتج أحمد

(1)

يقول عمر لحِماس -بكسر الحاء المهملة-: "أدِّ زكاةَ مَالِكَ، فقال: ما لي إلا جِعابٌ وأدُمٌ، فقال: قوِّمْهَا وأدِّ زكاتهَا". رواه أحمد، وسعيد، وأبو عبيد، وأبو بكر ابن أبي شيبة

(2)

وغيرهم. وهو مشهور، ولأنه مال نامٍ، فوجبت فيه الزكاة، كالسائمة. وقوله صلى الله عليه وسلم:"عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيْلِ والرقيقِ"

(3)

المراد به زكاة العين لا القيمة، على أن خبرنا خاص، وهو مقدَّم على العام. وقال داود

(4)

: لا زكاة في عُرُوض التجارة.

(ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها مَحلُّ الوجوب) رُبع العُشْر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ويُعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه. و (لا) يؤخذ (من العروض) لأنها ليست مَحلَّ الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس.

(ولا تصير) العروض (للتجارة إلا) بشرطين:

أحدهما (أن يملِكَها بفعله) بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا؛ لأنه ليس من جهات التجارة.

الثاني المنبَّه عليه بقوله: (بنيَّة التجارة حال التملُّك، بأن يقصِدَ التكسُّب بها) لأن الأعمال بالنية، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال؛ ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، كعكسه. وتعتبر النية في جميع الحول؛ لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه، فوجب، كالنصاب.

ثم أخذ يفصل ملكه إياها فقال: (إما بمُعاوضَةٍ محضة) أي: خالصة (كالبيع، والإجارة، والصُّلح عن المال بمال، والأخذ بالشُّفعة، والهِبة المقتضية للثواب) أي: المشروط فيها عِوض معلوم (أو استردَّ ما باعه) بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوه، بنية التجارة (أو) بمعاوضة (غير محضة، كالنكاح، والخُلع، والصلح عن دم العمد) وعِوض الخُلْع (أو بغير معاوضة، كالهبة المطلقة) التي لم يشترط فيها ثواب (والغنيمة، والوصية، والاحتشاش، والاحتطاب والاصطياد) لعموم خبر سَمُرة قال: "أما بعدُ، فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يأمرُنا أن نخرِجَ الصدقة مما نعدُّهُ للبيعِ". رواه أبو داود

(1)

، وفي إسناده

جعفر وخُبَيْب مجهولان، قال الحافظ عبد الغني: إسناد مقارب

(1)

.

(فإن ملكها بإرثٍ) ومثله عودها إليه بطلاق قبل الدخول، وفسخ من قِبَلها قَبِلَه، ومُضي حولِ التعريف في اللُّقطة، لم تَصِرْ للتجارة؛ لأنه ملكه بغير فعله، فجرى مجرى الاستدامة (أو ملكها بفعله بغير نية) التجارة (ثم نوى التجارة بها، لم تَصِرْ للتجارة) لفقد الشرط الثاني (إلا أن يكون اشتراها بعَرْضِ تجارة، فلا يحتاج إِلى نية) التجارة، بل يكفيه استصحاب حكمها، بأن لا ينويها للقُنْية.

(وإن كان عنده عَرْض للتجارة، فنواه للقُنْية) -بضم القاف وكسرها-: الإمساك للانتفاع دون التجارة (ثم نواه للتجارة، لم يَصِرْ للتجارة) لأن القُنْية هي الأصل، فيكفي في الرد إليه مجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة؛ ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها، فإذا نوى القُنْية زالت نية التجارة، ففات شَرْطُ الوجوب، بخلاف السائمة إذا نوى علفها؛ فإن الشرط السوم دون نيته (إلا حلي اللبس، إِذا نوى به التجارة، فيصير لها بمجرَّد النية لأن التجارة الأصل

(2)

فيه) أي: في الحلي، فإذا نواه للتجارة، فقد ردَّه إلى الأصل.

(وتقوَّم العروض) التي تجب الزكاة في قيمتها (عند) تمام (الحول) لأنه وقت الوجوب (بالأحظِّ لأهل الزكاة وجوبًا من عين) أي: ذهب (أو وَرِق) قال الجوهري

(1)

: الورق: الدراهم المضروبة. وفيه أربع لغات: وَرِق كَوَتِد، وَوَرْق كَفَلْس، وَوَرَق كَقَلَم، وَرِقَة كعِدَة. (سواءٌ كان) الأحظ لأهل الزكاة (من نَقْدِ البلد، وهو الأَولى) لأنه أنفع للآخذ (أو لا) أي: أو من غير نَقْد البلد؛ لأن التقويم لحظ أهل الزكاة، فتقوّم بالأحظ لهم.

(وسواء بلغت قيمتها) أي: العروض (بكلِّ منهما) أي: العين والورق (نصابًا، أو) بلغت نصابًا (بأحدهما) دون الآخر (ولا يُعتبر ما اشتُريت به) من عين أو ورق، لا قَدْرًا ولا جنسًا، رُوي عن عمر

(2)

؛ لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالاً للتقويم بالأنفع، فإن بلغت قيمتها نصابًا بالدراهم فقط، قوِّمت بها، وإن كان اشتراها بالذهب وكذا عكسه.

(ولا عِبرةَ بنقصه) أي: ما قُوِّمت به (بعد تقويمه) إذا كان التقويم عند تمام الحول؛ لأن الزكاة قد استقرت كما لو تلف النصاب وأَوْلى.

(ولا) عِبرة (بزيادته) أي: زيادة ما قُوِّمت به بعد الحول بالنسبة لما قبل، لتجدده بعد الحول، بل يعتدُّ به في القابل (إلَّا المُغنِّيةَ، فتقوَّم ساذجة) لأن صفة معرفة الغناء لا قيمة لها، وكذا الزامرة

والضاربة على آلة لَهْو، وكل ذي صناعة محرَّمة.

(ولا عِبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة) لتحريمها، وكذا رِكاب وسرج ولجام ونحوه محلًّى.

(ويقوَّم الخصي) عبدًا أو غيره (بصفته) لأن المحرَّم الفعل -وقد انقطع- لاستدامته

(1)

.

(وإن اشترى) أو باع (عرضًا) للتجارة (بنصاب من الأثمان، أو من العروض، بَنَى على حَوْله) أي: حول الأول وفاقًا؛ لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة، وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، ولأن وَضْعَ التجارة للتقلُّب والاستبدال بثمن وعَرْض، فلو لم يَبْنِ، بطلت زكاة التجارة. وإن لم يكن النقد نصابًا، فحوله من حين كَمُلت قيمته نصابًا، لا من حين اشتراه.

(وإن اشتراه) أي: عرض التجارة (بنصاب من السائمة أو باعه) أي: عَرْض التجارة (بنصاب منها) أي: السائمة (لم يَبْنِ على حوله) لاختلافهما في النصاب والواجب.

(وإن اشترى نصابَ سائمة لتجارة بنصابِ سائمة لقُنْية، بَنَى) على حوله؛ لأن السَّوم سببٌ للزكاة، قُدِّم عليه زكاة التجارة لقوَّته، فبزوال المعارض ثبت حكم السوم ولظهوره.

(وإن مَلَكَ نصاب سائمة لتجارة، فحال الحولُ) عليه (والسَّومُ

ونية التجارة موجودان، فعليه زكاة تجارة، دون) زكاة (سوم) لأن وضع التجارة على التقليب، فهي تزيل سبب زكاة السوم، وهو الاقتناء لطلب النماء معه. واقتصر في "المغني" و"الشرح" على التعليل بالأحظ.

(ولو سبق حول سَوْم وقتَ وجوب زكاة التجارة، مثل إن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم، زكَّاها زكاةَ تجارة إذا تمَّ حولُها؛ لأنه أنفع للفقراء) من زكاة السوم (فإن لم تبلُغ قيمتها نصاب التجارة، فعليه زكاةُ السوم) قال في "المبدع": بلا خلاف؛ لوجود سبب الزكاة فيه، بلا معارض. فلو ملك أربعين شاة للتجارة، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد، زكاها للسّوم عند تمام الحول.

(ولو ملك سائمةٌ للتجارة نصفَ حول، ثم قطع نية التجارة) فيها (استأنف) بها (حولًا) مِن قطْع النية؛ لأن حول التجارة انقطع بقطع النية، وحول السوم لا ينبني على حول التجارة.

(وإن اشترى أرضًا لتجارة بزَرْعِها) وبلغت قيمتها نصابًا، زكى الجميع زكاةَ قيمة (أو) اشترى أرضًا للتجارة، و (زَرعها ببذر تجارة) زكَّى الجميع زكاةَ قيِمة، إن بلغت قيمتها نصابًا (أو اشترى شجرًا لتجارة، تجب في ثمره الزكاة) كالنخل والكرم (فأثمر، واتفق حولاهما، بأن يكون بُدُوُّ الصلاح في الثمرة، واشتداد الحبِّ عند تمام الحول) أي: حول التجارة. وفي تسمية بُدُوِّ الصلاح واشتداد

الحب حولًا تَسمُّحٌ. (وكانت قيمة الأصل) أي:) الشجر (تبلغ نصاب التجارة، زكَّى الجميع زكاة قيمة) لأنه مال تجارة، فوجبت زكاتها كالسائمة، ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه، فوجب أن يقوَّم مع الأصل، كالسخال، والربح المتجدد، إذا كانت الأصول للتجارة.

(و) كذا (لو سبق وجوبُ العُشْر) بأن كان بُدُوُّ صلاح الثمرة واشتداد الحبِّ قبل تمام حول التجارة، فيزكَّى زكاة قيمة (ولا عُشْر عليه) لأنه لو وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان، وفيه ضررٌ بالمالك، وهو منفيٌّ شرعًا (ما لم تكن قيمتُها) أي: الأرض بزرعها أو الشجر (دون نصاب، كما تقدَّم) في السائمة (فإن كانت) قيمتها (دون نصاب، فعليه العُشر) لوجود سببه من غير معارض وهو أحظُّ للفقراء.

(ولو زرع بَذْرَ القُنية في أرض التجارة، فواجب الزرع العُشر) لأنه للقُنْية، وجزم به في "المبدع"(وواجب الأرض زكاة القيمة) لأنها مال تجارة، ومقتضى "المنتهى" أن الكلَّ يُزكَّى زكاة قيمة؛ لأن الزرع تابع للأرض. (وإن زرع بَذْرَ التجارة في أرض القُنية، زَكَّى الزرع زكاةَ قيمة) لأنه مال تجارة.

(ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه، كالسَّفَرْجل والتفاح، ونحوهما) كالمِشْمِش والزيتون والكُمَّثرى (أو كان الزرع لا زكاة فيه، كالخضراوات) من بطيخ وقثاء وخيار (أو كان لعقار التجارة

وعبيدها) ودوابها (أجرة، ضمَّ قيمة الثمرة والخضروات والأُجرة إلى قيمة الأصل في الحول، كالربح) لأنه نماء.

(ولو أكثر من شراء عقارٍ فارًّا من الزكاة، زكَّى قيمته) قدَّمه في "الرعايتين" و"الفائق". قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب: معاملةً له بضدِّ مقصوده، كالفارِّ من الزكاة ببيع أو غيره، وظاهر كلام الأكثر، أو صريحه: لا زكاة فيه، قاله في "الفروع".

(و‌

‌لا زكاة فيما أُعِدَّ للكراء

من عقار وحيوان وغيرهما) لأنه ليس بمال تجارة.

(و‌

‌لو اشترى شِقْصًا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين، زكَّاهما)

أي: الألفين؛ لأنهما قيمته عند تمام الحول (وأخَذَه الشفيعُ بألف) لأنه الذي وقع عليه العقد، والشفيع يأخذ به، وكذا لو ردّه المشتري لعيب فيه، ردّه بألف. (ولو اشتراه بألفين، فصار عند حوله بألف، زكَّى ألفًا) لأنه قيمته عند تمام الحول (وأخَذَه الشفيعُ بألفين) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد. وكذا لو ردَّه لعيبه، ردَّه بألفين.

(وإن اشترى صباغٌ ما يصبغ به، ويبقي) أثره (كزعفران ونِيْل وعُصفر ونحوه) كلُكٍّ

(1)

وبَقَّمٍ

(2)

وَفُوَّةٍ

(3)

(فهو عرض تجارة، يقوَّم

عند) تمام (حَوْله؛ لاعتياضه) أي: الصباغ (عن صِبغٍ قائم بالثوب، ففيه معنى التجارة. ومثله ما يشتريه دبَّاغ ليدبغ به، كعَفص وقَرَظ، وما يدهن به، كسمن وملح) ذكره ابن البناء. وجزم في "منتهى الغاية" بأنه لا زكاة فيه، وعلل بأنه لا يبقى له أثر. ذكره في "الفروع".

(ولا زكاة فيما لا يبقى له أثرٌ، كما يشتريه قصَّار من حطب وقِلْي

(1)

ونُورَة وصابون وأشنان ونحوه) كنَطْرُون

(2)

؛ لأنه لا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب، وإنما يعتاض عن عمله.

(ولا زكاة في آلات الصُّنَّاع، وأمتعة التجارة، وقوارير العطار، والسَّمَّان، ونحوهم) كالزيات والعسال (إلا أن يريد بيعَها) أي: القوارير (بما فيها) فيزكَّى الكل؛ لأنه مال تجارة (وكذا آلات الدَّوابِّ إن كانت لحفظها) فلا زكاة فيها؛ لأنها للقُنْية (وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة) يزكِّيها.

(ولو لم يكن ما ملكه) للتجارة (عَيْنَ مال، بل منفعةَ عينٍ، وجبت الزكاة) في قيمتها، إن بلغت نصابًا بنفسها أو بضمّها إلى غيرها، كالأعيان؛ لأنها مال تجارة.

(ولو قتل عبدَ تجارة خطأ أو عمدًا، فصالح سيِّدَه على مال، صار) المال (للتجارة) باستصحاب نية التجارة، كما لو اعتاض عنه.

(ولو اتَّخذ عصيرًا للتجارة فتخمَّر) العصير (ثم تخلَّل، عاد حكم التجارة) باستصحاب اليد، كالرهن.

(ولو اشترى عرض تجارة بعرض قُنية، فرُدَّ عليه بعيب) أو غيره (انقطع الحول) لقطعه نية التجارة، بخلاف ما لو استردَّه هو لعيب الثمن ونحوه بنية التجارة، وتقدم.

(وإذا أذِنَ كلُّ واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته) أي: الآذن (فأخرجاها معًا، أو جُهِلَ السَّبْقُ، ضَمِن كلُّ واحد منهما نصيب صاحبه؛ لأنه انعزل حكمًا، ولأنه لم يبق عليه زكاة)

(1)

والعزل حكمًا، العلم فيه وعدمه سواء، بدليل ما لو وكَّله في بيع عبد، فباعه الموكَّل، أو أعتقه، وحينئذ يقع الدفع إلى الفقير تطوعًا، ولا يجوز الرجوع عليه به، فيتحقق التفويت بفعل المخرج، وهذا التعليل لما إِذا أخرج كل منهما زكاة نفسه في آن واحد.

وأما إذا سبق أحدهما بالإخراج، وجهل أو نسي، فلأن الأصل أن إخراج المخرج عن نفسه وقع الموقع، بخلاف المخرج عن غيره.

وأيضًا: الأصل في القابض لمال غيره الضمان.

(وإن أخرج أحدُهما قبل الآخر) وعلم ولم يَنسَ (ضمن الثاني) أي: الذي أخرج ثانيًا (نصيبَ) المخرج (الأول، علم) الثانى بإخراج الأول (أو لم يعلم) به؛ لأنه انعزل بذلك بطريق

(2)

الحكم والعزل،

كذلك لا يختلف بذلك، كما لو مات المالك.

و (لا) يضمن (إن أدَّى دينًا بعد أداء موكله، ولم يَعلم) بأداء موكله؛ لأنه غرَّه (و) لأنه هنا لم يتحقق التفويت، بدليل أنه (يَرجع الموكِّلُ على القابض بما قبض من الوكيل) ونظير هذا في مسألة الزكاة: لو كان القابض منهما الساعي والزكاة بيده، فإن الموكل يأخذها منه مادامت بيده، ولا يضمن وكيله له شيئًا، لعدم التفويت.

(ولو أذِنَ غير شريكين، كلُّ واحد منهما) أذِنَ (للآخر في إخراج زكاته، فـ) هما (كالشريكين فيما سبق) من التفصيل للتساوي في المعنى المقتضي للضمان أو عدمه.

(و‌

‌لا يجب) على الوكيل (إخراج زكاته أولًا)

أي: قبل أن يخرج عن موكله، بخلاف حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ لأنّه عبادة بدنية، بخلاف الزكاة فإنها مالية، كقضاء دين غيره قبل دينه (بل يُستحبُّ) أن يبدأ بإخراج زكاته أوَّلًا مسارعة للخير، وهذا إذا لم يُخِلَّ بالفورية، مع عدم العُذر، وإلا، فيأتي أن إخراج الزكاة واجب فورًا.

(ويُقبَلُ قول الموكِّل أنه أخرج زكاته قبل دَفْعِ وكيله إلى الساعي): لأنه مؤتمن في أداء ما وجب عليه. (و) يقبل (قول من دَفَعَ زكاة ماله إليه) أي: إلى الساعي (ثم ادعي أنه كان أخرجها) قبل الدفع إلى الساعي (وتؤخذ من الساعي) في الصورتين (إن كانت بيده) لتبين أنها ليست بزكاة (فإن تلفت) بيد الساعي (أو كان) الساعي (دفعها إلى الفقير، أو كانا) أي: الوكيل في الصورة الأولى وربُّ المال في الثانية

(دَفَعا إليه) أي: إلى الفقير (فلا) رجوع؛ لأنها انقلبت تطوُّعًا، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه، فلم تكن.

(ومَن لزمه نَذْر وزكاة، قدَّم الزكاةَ) لوجوبها بأصل الشرع، (فإن قدَّم النذرَ، لم يصِرْ زكاةً) لحديث: "وإنمَا لكلِّ امرئٍ ما نوَى"

(1)

وإنما خُولف ذلك في الحج

(2)

؛ لدليل خاص

(3)

.

(وله) أي: لمن وجبت عليه زكاة (الصدقة تطوعًا قبل إخراج زكاته) كالصدقة قبل قضاء دينه، إن لم يضرَّ بغريمه.

‌

‌باب زكاة الفطر

هو اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا. وأضيفت إلى الفِطر؛ لأنه سبب وجوبها، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. وقيل لها: فِطرة؛ لأن الفطرة الخلقة، قال تعالى:{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}

(1)

وهذه يُراد بها الصدقة عن البدن والنفس، وهي -بضم الفاء

(2)

- كلمة مولَّدة. وقد زعم بعضهم

(3)

: أنه مما يلحن فيه العامة، وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لها، قاله في "المبدع".

(وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان، طُهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفَث) لما روى ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرِ صاعًا من بُرٍّ

(4)

، أو صاعًا مِن شَعِيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبير من المسلمينَ، وأمرَ بها أن تؤدى قبل خروج الناسِ إلى الصلاة". متفق عليه

(5)

، ولفظه للبخاري.

وعن ابن عباس قال: "فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكَاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصائم من اللغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمسَاكين، فمن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهيَ زكاةٌ مقبُولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهيَ صدقةٌ من الصدَقاتِ". رواه أبو داود وابن ماجه

(1)

.

ودعوى أن "فَرَض" بمعنى "قدَّر" مردود

(2)

بأن كلام الراوي لا يُحمل إلا على الموضوع الشرعي؛ بدليل الأمر بها في الصحيح -أيضًا- من حديث ابن عمر

(3)

.

وذهب الأصمُّ وابن عُليَّةَ وجماعة إلى أنها سُنة مؤكَّدة

(1)

، وقول سعيد بن المسيب

(2)

وعمر بن عبد العزيز

(3)

في {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}

(4)

إنها زكاة الفِطر، رُدَّ بقول ابن عباس:"إنها تُطهِّر من الشركِ"

(5)

والسورة مكية، ولم يكن بها زكاة ولا عيد. قال في "المبدع": والظاهر أن فرضها مع رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وتقدم في أول الزكاة

(6)

ما يُعلم منه ذلك.

(ومصرِفُها) أي: زكاة الفِطر (كزكاة) المال، لعموم:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية

(7)

.

(وهي واجبة) لما تقدم (وتُسمى فرضًا) لقول

(8)

جمهور الصحابة.

و-أيضًا- فالفرض إن كان بمعنى الواجب، فهي واجبة، وإن كان

بمعنى المتأكد فهي متأكدة (على كل مسلم) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "من المسلمين"(حُرٍّ، ولو من أهل البادية) لعموم ما سبق، خلافًا لعطاء

(1)

والزهري

(2)

، وربيعة، والليث

(3)

في قولهم: "لا تلزَمُ أهلَ البَوَادِي"(ومكاتَب) لوجوب نفقته في كسبه، فكذا فِطرته، (ذَكرٍ وأُنثى، كبيرٍ وصغير) لما سبق من الخبر

(4)

(ولو يتيمًا) فتجب في ماله، نص عليه

(5)

، كزكاة المال (ويُخرِج عنه) أي: اليتيم (من ماله وليُّه) كما ينفق عليه، وعلى من تلزمه نفقته.

(و)‌

‌ تجب زكاة الفطر على (سيِّدٍ مسلِمٍ عن عبده المسلِم،

وإن كان) العبد (للتجارة) فلا يضرُّ اجتماع زكاتين فيه؛ لأنهما بسببين مختلفين، فإن زكاة الفِطر تجب على بدن المسلم طُهرةً له؛ وزكاة التجارة تجب عن قيمته شكرًا لنعمة الغنى، مواساة للفقراء، وإنما الممتنع إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد. ومتى كان عبيد التجارة بيد المضارب ففطرتهم في مال المضاربة؛ لأن مؤنتهم منها. قاله في "الشرح".

و (لا) تجب على السيد (الكافر) لو هَلَّ شوال وفي ملكه عبد مسلم؛ لفقد شرط وجوبها، وهو الإِسلام. وقال في "المبدع" في

هذه: الأظهر وجوبها علي الكافر.

(و‌

‌تجب في مالِ صغيرٍ تلزمُه مؤنةُ نفسه)

لغناه بمال أو كسب، ويخرجها أبوه منه.

(و) تجب (في العبد المَرهون، و) العبد (المُوصَى به على مالكه وقت الوجوب) أي: عند غروب الشمس من آخر رمضان (وكذا) العبد (المبيع في مدة الخيار) تجب فِطرته على من حكم له بالملك، وهو المشتري على المذهب.

(فإن لم يكن للراهن شيءٌ غيرَ العبد) المرهون (بيع منه بقَدر الفِطرة) كأرش جنايته.

(إذا فَضَلَ عنده) أي: عند المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه (عنْ قُوته وقوتِ عياله يوم العيد وليلته صاع) لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ابدأ بنفْسِك ثم بِمَن تَعُول"

(1)

فظاهره أنه لا يُعتبر

لوجوبها ملك نصاب. وقاله الأكثر.

"تتمة": قال في "الاختيارات"

(1)

: من عجز عن صدقة الفِطر وقت وجوبها عليه، ثم أيسر فأدَّاها، فقد أحسن.

(ويُعتبر كون ذلك) أي: الصاع بعد قُوته، وقُوت عياله يوم العبد وليلته (فاضلًا بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، من مسكن وخادم ودابة وثياب بِذلة) -كسدرة-: ما يمتهن من الثياب في الخدمة، والفتح لغة، قاله في "الحاشية"(ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته) ونفقة عيال

(2)

(وسائمةٍ يَحتاج إلى نمائها) من در ونسل ونحوهما (وبضاعة يحتاج إلى ربحها ونحوه). لأن هذه الأشياء مما تتعلق به حاجته الأصلية، فهو كنفقته يوم العيد (وكذا كتب) علم (يحتاجها للنظر والحفظ، وحَلْي المرأة للبسها، أو لكِراء تحتاج إليه) لأن ذلك أهم من الفطرة، فيقدم عليها، لكن ما ذكره من الكتب وحَلي المرأة، ذكره الموفق والشارح.

قال في "الفروع": ولم أجد هذا في كلام أحد قبلَه، ولم يستدل عليه. قال: وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب، واقتصارهم على ما سبق من المانع، أي ما يحتاجه من مسكن، وعبد، ودابة، وثياب

بِذْلة، أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفِطر. وذكر احتمالًا أن الكتب تمنع، بخلاف الحَلي؛ للحاجة إلى العلم وتحْصيله، قال: ولهذا ذكر الشيخ -أي: الموفق-: أن الكتب تمنع في الحج والكفارة، ولم يذكر الحلي، وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام "المنتهى". وعلى ما ذكره الموفّق والشارح: هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة؟ قال في "الفروع": يتوجه احتمالان. قال في "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع": الصواب أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة.

(وتلزم المُكاتَب فِطرة زوجته، و) فِطرة (قريبه ممن تلزمه مؤنته) كولده التابع له في الكتابة (و) فطرة (رقيقه) كفِطرة نفسه؛ لدخوله في عموم النص؛ ولأنه مسلم تلزمه نفقة من ذكر، فلزمته فِطرته، كالحُرِّ، لا على سيده.

(وإن لم يفضُل) مع من وجبت عليه زكاة الفِطر (إلا بعض صاع، لزمه إخراجُه) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم"

(1)

؛ ولأنها طُهرة، فهي كالطهارة بالماء، والفرق بينها وبين الكفارة: أن للكفارة بدلا بخلاف هذه، فيخرج ما وجده (عن نفسه) لحديث:"ابدأ بنَفْسِك"

(2)

ويُكمِّله من تلزمه فطرته؛ لو عجَز عن جميعها.

(فإن فَضَل) عنده (صاعٌ وبعضُ صاع، أخرج الصاع عن نفسه) للحديث السابق (و) أخرج (بعضَ الصاع عمَّن تلزمه نفقته) من زوجة

ونحوها (ويكمله المخرَج عنه) إن قدر؛ لأنه الأصيل والمخرِج متحمل، وليس من أهله فيما عجز عنه.

(و‌

‌يلزم المسلم فِطرةُ من يَمونُه من المسلمين)

من الزوجات والإماء، والأقارب، والموالي، فلا تلزمه فِطرة من يَمونه من الكفار لأنها طُهرة للمخرَج عنه، ولا يُطهِّره إلا الإِسلام، وكذا عبد عبده (حتى زوجةِ عبده الحرَّة) كنفقتها (و) حتى (مالك نَفع قِنٍّ فقط) وهو الموصى له بنفعه، فتجب فِطرته عليه كنفقته، لا على مالك الرقبة، (و) حتى (خادم زوجَته، إن لزِمته نفقتُه) لأن الفطرة متابعة للنفقة، وكذا مريض لا يحتاج نفقة؛ لعموم حديث ابن عمر قال:"أمرنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقَةِ الفطْرِ عن الصغِيرِ، والكبيرِ، والحر، والعبدِ، ممن تمُونُونَ" رواه الدارقطني

(1)

. وروى أبو بكر في "الشافي" نحوه من

حديث أبي هريرة

(1)

.

(ولا تلزم) الفِطرة (الزوجَ لبائن حامل؛ لأن النفقة للحمل لا لها) من أجل الحمل، والحمل لا تلزم فطرته.

(ولا) تلزم الفِطرة (من استأجر أجيرًا، أو ظئرًا بطعامه وكسوته، كضيف) لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد الشرط في العقد، فلا يزاد عليها، كما لو كانت دراهم، ولهذا تختص بزمن مقدَّر، كسائر الأُجَر.

(ولا) تجب فطرة (من وَجَبت نفقتُه في بيت المال، كعبد الغنيمة قبل القسمة، و) عبد (الفيء ونحو ذلك) كاللقيط؛ لأن ذلك ليس بإنفاق، وإنما هو إيصال المال في حقه.

(ولا من تلزمُه نفقةُ زوجته الأمَة ليلًا فقط، بل هي على سيدها) أي: لو تزوج أمَةَ، وتسلمها ليلًا فقط، ففطرتها على السيد دون الزوج؛ لأنها وقت الوجوب

(2)

في نوبة السيد.

(وترتيبها) أي: الفِطرة (كالنفقة) لتبعيتها لها (فإن لم يجد) من يَمون جماعةً (ما يؤدي عن جميعهم، بدأ لزومًا بنفسه) لما تقدم من أنها تنبني على النفقة، ونفقة نفسه مقدمة فكذا فِطرته. (ثم بامرأته ولو أَمَة) تسلمها ليلا ونهارًا؛ لوجوب نفقتها مطلقًا بخلاف الأقارب، وقدمت على غيرها لآكديتها؛ ولأنها معاوضة. (ثم برقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار. وقال ابن عقيل: يحتمل تقديمه على الزوجة؛ لئلا تسقط بالكلية (ثم بأُمِّه) لتقديمها على الأب في البِرِّ؛ لحديث: "من أبرُّ؟ "

(1)

.

(ثم بأبيه) لحديث: "أنتَ ومالُكَ لأبيك

(1)

".

(ثم بولده) لوجوب نفقته في الجملة.

(ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب) لأن الأقرب أولى من غيره، فقُدِّم كالميراث.

(وإن استوى اثنان فأكثر) كولدين أو أولاد، أو إخوة

(1)

(ولم يفضل غير صاع، أُقرع) بينهم؛ لتساويهم وعدم المرجِّح، فلم يبقَ إلا القُرعة.

(ولا تجب) الفِطرة (عن جنين) ذكره ابن المنذر

(2)

إجماع من يُحفظ عنه من علماء الأمصار؛ لأنها لو تعلَّقت به قبل ظهوره، لتعلّقت الزكاة بأجنة السوائم؛ ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية، بشرط خروجه حيًّا (بل تُستحبُّ) الفِطرة عن الجنين، لفعل عثمان

(3)

. وعن أبي قلابة قال: "كان يعجِبهم أنْ يعطُوا زكاةَ الفِطرَةِ عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى في الحملِ في بطنِ أمِّه" رواه أبو بكر في "الشافي"

(4)

.

(و‌

‌من تبرَّع بمؤنة مسلم شهرَ رمضان كله، لزمته فطرته)

نصَّ عليه في رواية أبي داود

(5)

وغيره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أدُّوا صدقَةَ الفِطرِ عمَّن تمونون"

(6)

. وروى أبو بكر بإسناده عن علي قال: "زكاةُ الفطرِ

عَلى من جرَتْ عليهِ نفَقَتُكَ"

(1)

. وهذا يَعمُّ من يمونه وينفق عليه تبرعًا؛ فإن تبرع بمؤنته بعض رمضان ولو آخره، لم تلزمه؛ لظاهر النص. و (لا إن مَانَهُ جماعة) فلا يلزمهم فِطرته؛ لعدم إمانة أحدهم له جميع الشهر.

(وإذا كان رقيقٌ واحد بين شركاء) فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه، كنفقته (أو بعضه حُرٌّ) وبعضه رقيق، فعليه وعلى سيده صاع بحسب الحرية والرِّق (أو) كان (قريب، أو) عتيق (تلزم نفقتُهُ اثنين) كولديه أو أخويه، أو معتقه، أو ابني معتقه، فأكثر، ففطرته عليهم كنفقته، لكن لو كان أب وأم أو جدة، انفرد بها الأب كالنفقة (أو ألحقت القافةُ واحدًا باثنين فأكثر) على ما يأتي بيانه في اللقيط (فعليهم صاعٌ واحدٌ) لأن الشارع إنمّا أوجب عن

(2)

الواحد صاعًا، فأجزأ؛ لظاهر الخبر، وكالنفقة وماء طهارته.

(ولا تدخل الفِطرة في المُهايَأة فيمن بعضُه حُرٌّ) لأنها حق لله، كالصلاة، والمُهايأة معاوضة كسب بكسب (فإن كان يوم العيد نوبةُ العبد المُعتقِ نصفه مثلًا، اعتُبر أن يفضل عن قوته نصفُ صاع) فإن عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاع، كما لو عجز مكاتب عنها (وإن كانت نوبة السيد) يوم العيد (لزم العبد -أيضًا- نصفُ صاع) ولو لم يملك غيره؛ لأن مؤنته على غيره.

(ومن عَجَزَ منهم) أي: الشركاء في قن أو من وُرَّاث لقريب أو عتيق، أو من ألحق بهم ولد (عمَّا) وجب (عليه) من الفطرة المشتركة (لم يلزم الآخر سوى قسطه، كشريك ذمي) فلا يلزم المسلم قسط الذمي.

(وإن عَجَزَ زوج المرأة عن فِطرتها فـ) ـهي (عليها وإن كانت حُرَّة، وعلى سيدها إن كانت أَمَة) لأن الزوج كالمعدوم (ولا ترجع) الزوجة (الحُرة، و) لا (السيد بها) أي: الفِطرة (على الزوج إذا أيسر) لأنها لم تكن وجبت عليه قبل؛ لعدم أهليته للتحمل والمواساة.

(ومن له عبد آبقٌ أو ضال، أو مغصوب، أو محبوس كأسير، فعليه فِطرته) للعموم، ولوجوب نفقته؛ بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على سيده، ولا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منها، ولا يلزمه إخراجها حتى يعود إليه، زاد بعضهم: أو يعلم مكان الآبق. قاله في "المبدع"(إلا أن يشك) السيد (في حياته) أي: الآبق ونحوه (فتسقط) فِطرته، نص عليه في رواية صالح

(1)

؛ لأنه لا يعلم بقاؤه، والأصل براءة الذمة، والظاهر موته، وكالنفقة؛ ولأنه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه (فإن علم سيدُه حياتَه بعد ذلك، أخرج لما مضى) لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي، فوجب الإخراج، كمال غائب بانت سلامته.

(ولا يلزم الزوجَ فِطرة) زوجة (ناشز وقت الوجوب) أي: وجوب

زكاة الفطر (ولو) كانت (حاملًا) لأن النفقة للحمل، ولا تلزم فِطرته.

(ولا يلزم الزوج) -أيضًا- فِطرة (من لا تلزمه نفقتُها، كغير المدخول بها إذا لم تُسلَّم إليه) أي: تبذل التسليم هي أو وليها. (والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاعُ بها) أي: بنت دون تسع؛ لأن الفِطرة تابعة للنفقة، كما تقدَّم.

(وتلزمه فِطرة مريضةٍ ونحوها لا تحتاج إلى نفقة) لأن عدم احتياجها للنفقة لا لخلل في المقتضي لها، بخلاف ما قبل.

(ومن لزم غيرَه فِطرته) كالزوجة (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي: إذن من وجبت عليه (أجزأ) إخراجه (كما لو أخرج بإذنه) لأنه أخرج عن نفسه، فأجزأه، كمن وجبت عليه (لأن الغير متحمِّل) لكونها طهرة (لا أصيل) وإن كان مخاطبًا بها.

(ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته) كالزوج القادر إذا لم يخرج فطرة زوجته (لم يلزم الغير) الذي هو الزوجة في المثال (شيء) لعدم خطابها بها (وله) أي: الغير الذي وجبت فطرته على غيره (مطالبته بالإخراج) كنفقته.

قلت: وظاهره: ولو ولدًا، فيطالب والده بها، كالنفقة.

(و‌

‌لو أخرج العبد) فِطرته (بغير إذن سيده، لم يجزئه)

لأنه تصرَّف في مال سيده بغير إذنه.

(وإن أخرج) من يصح تبرُّعه (عمن لا تلزمه فِطرته) كأجنبي

(بإذنه، أجزأ) إخراجه عنه (وإلا، فلا). قال الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين.

(ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبًا به) لتأكدها، بدليل وجوبها على الفقير، وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها، فجرى مجرى النفقة، بخلاف زكاة المال؛ فإنها تجب بالملك، والدين يؤثر فيه، والفطرة تجب على البدن، وهو غير مؤثر فيه، فإن كان مطالبًا به منع وجوبها؛ لوجوب أدائه عند المطالبة، وتأكده بكونه حق آدمي لا يسقط بالإعسار، أشبه من لا فضل عنده.

(وتجب) زكاة الفطر (بغروب شمس ليلة) عيد (الفطر) لقول ابن عباس: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقَةَ الفطرِ طهرةً للصائِم من اللَّغْو والرفَثِ، وطعمَةً للمَساكينِ". رواه أبو داود والحاكم

(1)

، وقال: على شرط البخاري، فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر.

(فمن أسلم بعد ذلك) أي: بعد الغروب (أو تزوج) امرأة بعده (أو ولد له ولد) بعده (أو ملك عبدًا) بعده (أو كان معسرًا وقت الوجوب، ثم أيسر بعده، فلا فطرة) عليه، لعدم وجود سبب الوجوب (وإن وجد ذلك) بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدًا أو أيسر (قبل الغروب، وجبت) الفطرة؛ لوجود السبب، فالاعتبار

بحال الوجوب.

(وإن مات قبل الغروب) هو أو زوجته، أو رقيقه أو قريبه ونحوه (أو أعسر، أو أبان الزوجة، أو أعتق العبد ونحوه) كما لو باعه أو وهبه (لم تجب) الفطرة؛ لما تقدم.

(و‌

‌لا تسقط) الفطرة (بعد وجوبها

بموت ولا غيره) كإبانة زوجة، أو عتق عبد أو بيعه؛ لاستقرارها، وذكره المجد إجماعًا في عتق عبد.

(ويجوز تقديمها) أي: الفطرة (قبل العيد بيوم أو يومين) نص عليه

(1)

؛ لقول ابن عمر: "كانُوا يعطُونَ قبلَ العيدِ بيوم أو يومَينِ". رراه البخاري

(2)

(فقط) فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنُوهُم عنِ الطّلَبِ هذا اليومَ". رواه الدارقطني

(3)

، من رواية أبي معشر، وفيه كلام، من حديث ابن عمر، بخلاف زكاة المال.

(وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهُم عنِ الطلَب هذا اليومَ"(فإن أخّرها عنه) أي: عن يوم الفطر (أثم) لتأخيره الواجب عن وقته؛ ولمخالفته الأمر (وعليه القضاء) لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.

(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة، أو قدرها) في موضع لا يصلى فيه العيد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "أمرَ بها أن تؤَدَّى قبلَ خروجِ الناس إلى الصَّلاةِ" في حديث ابن عمر

(1)

. وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى.

(ويجوز) إخراجها (في سائره) أي: باقي يوم العيد؛ لحصول الإغناء المأمور به (مع الكراهة) لمخالفته الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى.

(ومن وجبت عليه فطرة غيره) من زوجة أو عبد أو قريب (أخرجها مكان نفسه) مع فطرته؛ لأنها طهرة له، بخلاف زكاة المال، (ويأتي) في الباب بعده.

فصل

(والواجب فيها) أي: الفطرة (صاع عراقي) لأنه الذي أخرج به في عهده صلى الله عليه وسلم. وعبارة "المبدع" صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل القامة. وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد. انتهى. وهو قدَحَان، كما تقدم. (من البر، أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب) قال في "المبدع": إجماعًا

(1)

(ولو) كان التمر والزبيب (منزوعي العجم) لعموم الخبر (أو الشعير) ذكره في "المبدع" إجماعًا.

(وكذا الأقط) ويأتي بيانه

(2)

(ولو لم يكن) الأقط (قوته و) لو (لم تعدم الأربعة) أي: التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاةَ الفِطر إذ كانَ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أَو صاعًا من أقطٍ". متفق عليه

(3)

.

(أو) صاعًا (من مُجمَّع من ذلك) أي: من التمر والزبيب والبر

والشعير والأقط، فإذا جمع منها صاعًا وأخرجه، أجزأه، كما لو كان خالصًا من أحدها (ولو لم يكن المخرج قوتًا له) أي: للمخرج كالتمر بمصر؛ فإنه ليس قوتًا بها غالبًا، ويجزئ إخراجه؛ لعموم ما سبق.

(ولا عبرة بوزن تمر وغيره، مما يخرجه سوى البر) لأن الصاع مكيال -لا صَنجة

(1)

- كما تقدم

(2)

.

(فإذا بلغ) المخرَج من غير البُرِّ (صاعًا بالبرِّ) بأن اتخذ ما يسع صاعًا من جيد البر، وأخرج به من غيره صاعًا (أجزأ) لأنه أخرج الواجب عليه (وإن لم يبلغ) المخرَج (الوزن) أي: وزن الصاع؛ لخفته كالشعير (ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن) أي: وزن الصاع (شيئًا يعلم أنه) أي: الثقيل (قد بلغ صاعًا) كيلًا (ليسقط الفرض بيقين) فيخرج من العهدة.

(ولا يجزئ نصف صاع من بُرٍّ) لما تقدم من حديث أبي سعيد

(3)

. وأما ما رواه أحمد وغيره من حديث الحسن عن ابن عباس: "نصفُ صاعٍ من بُرّ"

(4)

ففيه مقال؛ لأن الحسن لم يسمع

منه. قاله ابن معين

(1)

وابن المديني

(2)

.

(ويجزئ صاع دقيق وسويق، ولو مع وجود الحَبِّ) نص عليه

(3)

. واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة، من حديث أبي سعيد:"أو صاعًا من دقيق". قيل لابن عيينة: إن أحدًا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه. رواه الدارقطني

(4)

. قال المجد: بل أولى بالإجزاء؛ لأنه كفى مؤنته،

كتمر نُزعَ حبه

(1)

.

(والسويقُ: برٌّ أو شعيرٌ يحمَّص) وعبارة "المبدع": يقلى (ثم يطحن. وصاع الدقيق) يعتبر بـ (وزن حبه) نص عليه

(2)

؛ لتفرق الأجزاء بالطحن، وكذا السويق.

(ويجزئ) دقيق (بلا نخل) كقمح بلا تنقية.

(والأَقْط: لبنٌ جامد يجفف بالمصل) أي: بسبب المصل الذي

يسيل منه (يعمل من اللبن المخيض) وقيل: من لبن الإبل خاصة.

(ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة، مع قدرته على تحصيلها) كالدّبس، والمصل، والجبن؛ للأخبار المتقدمة

(1)

(ولا) إخراج (القيمة) لأن ذلك غير المنصوص عليه، وكما تقدم في زكاة الأموال.

(فإن عدم المنصوص عليه) من الأصناف الخمسة (أخرج ما يقوم مقامه من حب وثمر يقتات إذا كان مكيلًا، كالذرة والدُّخْن والمَاش

(2)

ونحوه) كالأرز

(3)

والتوت اليابس؛ لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه، فكان أولى.

(ولا يجزئ إخراج حب معيب، كمسوَّس ومبلول، وقديم تغير طعمه ونحوه) لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}

(4)

ولأن السوس يأكل جوفه، والبلل ينفخه، فالمخرج لصاع منه ليس هو الواجب شرعًا. (ولا خبز) لأنه خرج عن الكيل والادخار، وفيه شبه بإخراج القيمة. وقال ابن عقيل: يجزئ.

(فإن خالط المُخرَج) الجيد (ما لا يجزئ وكثر، لم يجزئه) ذلك؛ لما تقدم (وإن قل) الذي لا يجزئ (زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا) لأنه ليس عيبًا؛ لقلة مشقة تنقيته (وأحبَّ) الإمام (أحمد تنقية الطعام)

وحكاه عن ابن سيرين

(1)

ليكون أكمل.

(وأفضل مخرج تمر) لفعل ابن عمر، رواه البخاري

(2)

، وقال له أبو مجلز:"إن الله قَدْ أوسَعَ، والبُرُّ أفضَلُ، فقال: إن أصحَابِي سلَكوا طَرِيقًا، فأنَا أحِبُّ أنْ أسْلُكَهُ" رواه أحمد

(3)

، واحتج به

(4)

، ولأنه قوت وحلاوة، وأقرب تناولًا وأقل كلفة (ثم زبيب) لأنه في معنى التمر فيما تقدم (ثم بر) لأنه أنفع في الاقتيات، وأبلغ في دفع حاجة الفقير (ثم أنفع) للفقير (ثم شعير، ثم دقيق بُرٌ، ثم دقيق شعير، ثم سويقهما) أي: سويق البر ثم الشعير (ثم أَقْط).

(ويجوز أن يعطي الجماعة) من الفقراء ونحوهم (ما يلزم الواحد) من فطرة أو زكاة مال، قال في "الشرح" و "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا، إذا أعطى من كل صنف ثلاثة؛ لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها (لكن الأفضل أن لا ينقصه) أي: كل واحد من الآخذين (عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره) ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به، كما تقدم (و) يجوز (أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) نص عليه

(5)

؛

لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة.

(ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه) لأنه رد بسبب متجدد، أشبه ما لو عادت إليه بميراث (ما لم يكن حيلة) كأن يشرط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه (وكذا الإمام أو نائبه، إذا حصلتا) أي: الفطرة وزكاة المال (عنده، فقسمهما، ردَّهما) أي: جاز للإمام أن يردهما (إلى من أُخذتا منه، وتقدم بعض ذلك) وتوضيحه

(1)

.

(وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر، حتى مات. وهو تبرع استحسنه) الإمام (أحمد)

(2)

رحمهما الله تعالى.

‌

‌باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه

(لا يجوز تأخيرُه) أي: تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور، كنذر مطلق، وكفَّارة) لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(1)

والمراد الزكاة، والأمر المطلق للفور، بدليل أن المؤخِّر يستحق العقاب، ولو جاز التأخير، لكان إما إلى غاية، وهو مناف للوجوب، وإما إلى غيرها، ولا دليل عليه، بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته، أو تلف المال، فيتضرر الفقير بذلك، فيختل المقصود من شرعها؛ ولأنها للفور بطلب الساعي، فكذا بطلب الله تعالى، كعين مغصوبة، وفي "المغني" و"الشرح": لو لم يكن الأمر للفور، لقلنا به هنا. ولأنها عبادة تتكرر، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها، كالصلاة، (ويأتي) حكم النذر المطلق والكفَّارة في الأيمان.

(إلا أن يخاف) من وجبت عليه الزكاة (ضررًا) فيجوز له تأخيرها نص عليه

(2)

؛ لحديث: "لا ضرَرَ"

(3)

. (كرجوع ساعٍ) عليه إذا أخرجها هو بنفسه، مع غيبة الساعي (أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه) لما

في ذلك من الضرر، وإذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك، فهي أَولى.

(أو كان) المالك (فقيرًا محتاجًا إلى زكاته، تَختلُّ كفايته ومعيشته بإخراجها) نص عليه

(1)

. (وتؤخذ منه) الزكاة (عند يساره) لما مضى؛ لزوال المعارض

(2)

.

(أو أخَّرها) أي: الزكاة (ليُعطيَها لمن حاجته أشدُّ) من غيره (أو) ليعطيها (لقريب أو جار) نقله يعقوب فيمن حاجته أشد، وقيَّده جماعة بالزمن اليسير للحاجة، وإلا، لم يجز ترك واجب لمندوب. وظاهر كلام جماعة المنع. قال في "المبدع": وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر.

(أو) أي: ويجوز تأخير الزكاة (لتعذُّر إخراجها من النّصَاب لغيبة) المال (ونحوها) كالمنع من التصرف فيه؛ لعدم الإمكان إذن (ولو قدر على الإخراج من غيره) أي: غير المال المزكَّى، فلا يلزمه؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة فلا ينقلب تضييقًا (وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة

(3)

.

أو) أي: ويجوز تأخيرها (لغيبة المستحِقِّ، أو) غيبة (الإمام عند خوف رجوعه) عليه بها للضرر.

(وكذا للإمام والساعي التأخير) أي: تأخير الزكاة (عند ربها؛

لعذر قَحْطٍ ونحوه) كمجاعة، احتج أحمد بفعل عمر

(1)

.

(فإن جَحَد) المسلم الحر المكلف (وجوبَها) أي: الزكاة (جهلًا به -ومثلُه يجهلُه- كقريب عهد بإسلام، أو نُشوئه ببادية بعيدة) بحيث (يخفى عليه) وجوب الزكاة (عُرِّف ذلك) أي: وجوبها؛ ليرجع عن الخطأ، ولم يحكم بكفره؛ لأنه معذور (ونُهي عن المعاودة) لجَحْد وجوبها؛ لزوال عذره.

(فإن أصرَّ) على جَحْد الوجوب بعد أن عُرِّف (أو كان عالمًا بوجوبها، كَفَرَ) إجماعًا؛ لأنه مكذِّب لله ورسوله وإجماع الأمة، ولو أخرجها. وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق، وأما إن جحده في مال خاص ونحوه، فإن كان مجمعًا عليه، فكذلك، وإلا، فلا، كمال الصغير والمجنون، وعروض التجارة، وزكاة الفِطر، وزكاة العسل، وما عدا البُرِّ والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار؛ لأنه مختلف فيه، ولم ينبه على ذلك للعلم به مما يأتي (وأُخذت) الزكاة (منه إن كانت وجبت عليه) قبل كفره؛ لكونها لا تسقط به، كالدَّين

(2)

(واستُتِيبَ ثلاثة أيام وجوبًا) كغيره من المرتدين (فإن لم يَتب) بأن يقر بوجوبها مع الإتيان بالشهادتين (قُتل كفرًا وجوبًا) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن

أقاتل الناسَ حتى يقولُوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاةَ، ويؤْتُوا الزكاةَ"

(1)

. وقال أبو بكر الصديق: "لأقاتِلَنَّ من فرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاةِ"

(2)

. متفق عليهما.

(ومن منعها) أي: الزكاة (بُخلًا بها، أو تهاونًا، أُخذت منه) قهرًا، كدين الآدمي، وكما يؤخذ منه العشر؛ ولأن للإمام طلبه بها فهي كالخراج، بخلاف الاستنابة في الحج، والتكفير بالمال، وظاهره أنه لا يحبس حتى يؤدي؛ لعدم النية في العبادة من الممتنع (وعزَّره إمام عَدْل فيها) أي: في الزكاة يضعها مواضعها. وظاهره: وإن لم يكن عدلًا في غيرها. (أو) عزَّره (عامل زكاة) لقيامه مقام الإمام فيها، وإنما عُزِّر؛ لتركه الواجب، وهي معصية لا حَدَّ فيها ولا كفارة (ما لم يكن) مانع الزكاة بخلًا أو تهاونًا (جاهلًا) بتحريم ذلك، فلا يُعزَّر؛ لأنه معذور.

(وإن فَعَله) أي: منع الزكاة (لكون الإمام غير عَدْل فيها، لا يضعُها مواضعَها، لم يعزَّر) لأنه ربما اعتقد ذلك عذرًا في التأخير.

(وإن غيَّب) من وجبت عليه الزكاة (ماله، أو كَتَمه) أي: غلَّه (وأمكن أخذها) بأن كان في قبضة الإمام (أُخذت) من وجبت عليه

الزكاة (منه من غير زيادة) عليها؛ لأن الصِّدِّيق مع الصحابة لما منعته العرب الزكاة لم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها؛ ولأنه لا يزاد على أخذ الحقوق من الظالم كسائر الحقوق.

وأما حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "في كلِّ إبلٍ سائمةٍ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، من أعْطاهَا مؤتجِرًا، فلهُ أجْرُها، ومنْ منَعَهَا فإنّا آخذُوها وشطرَ إبلِهِ، عَزْمة

(1)

من عزماتِ ربِّنَا، لا يحلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ". رواه أحمد والنسائي وأبو داود

(2)

. وقال: "شطر ماله" وهو ثابت إلى بهز، وقد وثقه الأكثر.

فجوابه: أنه كان في بدء الإسلام، حيث كانت العقوبات بالمال، ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصِّدِّيق:"ومن سُئِلَ فوقَ ذلك، فَلَا يُعْطه"

(3)

ولأن منع الزكاة كان في خلافة الصِّدِّيق مع توفر الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أخذ زيادة، ولا قول به.

(وإن لم يمكن أخذها) أي: الزكاة بالتغييب أو غيره (استُتِيبَ ثلاثة أيام وجوبًا) لأنّ الزكاة من مباني الإسلام فيُستتاب تاركها، كالصلاة (فإن تاب) و (أَخرج) كُفَّ عنه (وإلا) أي: وإن لم يُخرِج

(قُتل) لاتفاق الصحابة على قتال مانعها (حدًّا) لا كفرًا؛ لقول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يروْنَ شيئًا من الأعْمَالِ تَرْكُه كفر إلا الصَّلاةَ". رواه الترمذي

(1)

. وما حكى أحمد عن ابن مسعود: "ما مَانِعُ الزكاةِ بِمسْلِم" رواه الأثرم

(2)

، معناه: التغليظ، ومقاربة الكفر، دون حقيقته. (وأخذت من تَرِكَتِه) من غير زيادة؛ لأن القتل لا يسقط حق الآدمي، فكذا الزكاة.

(وإن لم يمكن أخذُها) أي: الزكاة من مانعها (إلا بقتال، وجب على الإمام قتاله، إنْ وضعها مواضعَها) لاتفاق الصِّدِّيق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وقال:"والله لوْ مَنَعُوني عَنَاقًا -وفي لفظ: عقالًا- كانوا يؤدُّونهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لقاتَلْتُهُمْ عليها" متفق عليه

(3)

. فإن لم يضعها مواضعَها لم يقاتله؛ لاحتمال أن منعه إياها لاعتقاده ذلك عذرًا.

(و‌

‌لا يكفُرُ) مانع الزكاة تهاونًا أو بخلًا (بقتاله له)

أي: للإمام؛ لما تقدم عن عبد الله بن شقيق (1)، ولأن عمر وغيره امتنعوا ابتداء من قتال مانعي الزكاة

(4)

، ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه، ثم اتفقوا

على القتال، فبقي عدم التكفير على اعتقادهم الأول. وما رُوي عن الصِّدِّيق أنه لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها قال

(1)

. "لا أقبَلُهَا حتى تشْهَدُوا أن قَتْلانَا في الجنَّةِ وقَتلاكُم في النارِ"

(2)

. يحتمل أنه فيمن منعها جحودًا، ولَحِقَ بأهل الرِّدة منهم، فقد كان فيهم طائفة كذلك. على أنه لا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر، بدليل العصاة من هذه الأمة. وفرَّق القاضي بين الصلاة وغيرها من العبادات بتعذّر النيابة فيها. والمقصود الأعظم دفع حاجة الفقير، وهو حاصل بأدائها مع القتال.

(ومن طُولب بها) أي: بالزكاة (فادَّعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول، أو) نقصان (النِّصاب، أو انتقاله) أي: ملك النصاب (في بعض الحول ونحوه، كادِّعائه أداءها، أو تجدد ملكه قريبًا، أو) ادعى (أن ما بيده) من المال (لغيره، أو) ادعى (أنه منفرد، أو) أنه (مختلط،

قُبل قوله) لأن الأصل براءة ذِمَّته (بلا يمين) نص عليه

(1)

؛ لأنها عبادة هو مؤتمن عليها، فلا يُستحلف فيها

(2)

، كالصلاة. نقل حنبل

(3)

: لا يسأل المتصدق عن شيء، ولا يَبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعًا. وكذا الحكم إن مَرَّ بِعَاشِرٍ وادعى أنّه عشَّره آخر.

(وإن أقرَّ

(4)

بقَدْر زكاته، ولم يُخبر بقَدْر ماله، أُخذت منه بقوله، ولم يكلَّف إحضار ماله) لما مرَّ.

(والصبيُّ والمجنون) تجب الزكاة في مالهما

(5)

؛ لما تقدم

(6)

. (ويُخرِج عنهما وليُّهما من مالهما) لأنها حق واجب عليهما، فوجب على الولي أداؤها عنهما (كنفقة أقاربهما وزوجاتهما، وأُروش جناياتهما) وتعتبر النية من الولي في الإخراج، كَرَبِّ المال.

(ويُستحب للإنسان تفرقة زكاته، و) تفرقة (فِطرته بنفسه، بشرط أمانته، وهو أفضل من دَفْعها إلى إمام عادل) لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} الآية

(7)

وكالدَّين. ولأن القابض رشيد، قبض

ما يستحقه، وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقِّها، ولا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة.

(وله) أي: ربّ المال (دفعُها إلى الساعي وإلى الإمام، ولو فاسقًا يضعُها في مواضعها) لما روى سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال:"أتيتُ سعدَ بنَ أبي وقَّاص، فقلت: لي مَالٌ، وأريدُ إخراجَ زَكاتِهِ، فَما تَأمرني؟ فقال: ادْفَعْهَا إليهِمْ، فأتيتُ ابنَ عمرَ، وأبَا هريرةَ، وأبَا سَعِيدٍ، فقالُوا مِثلَ ذلكَ". رواه سعيد

(1)

. ولأنه نائب عن مستحقِّها، فجاز الدفع إليه، كولي اليتيم. (وإلا) أي: وإن لم يكن يضعها مواضعها (حَرُم) دفعها إليه.

(ويجوز) وعبارة "الأحكام السلطانية"، وكثير من النسخ:"ويجب" وهي أنسب بما

(2)

قبله (كَتْمُها إذن) وهذا قول القاضي في "الأحكام السلطانية"

(3)

. ونص الإمام على خلافه

(4)

، قال في "الشرح": لا يختلف المذهب أنَّ دفعها للإمام جائز، سواء كان عدلًا أو غير عدل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة، أو الباطنة، ويبرأ بدفعها، سواء تلفت في يد الإمام أَوْ لا، أو صرفها في مصارفها أو لم

يصرفها. انتهى. وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور؟ فقال:"ادْفَعْهَا إليهِمْ". حكاه عنه أحمد

(1)

، وفي لفظٍ عنه:"ادفَعُوهَا إلى مَن غَلَبَ"

(2)

. وفي لفظ آخر: "ادْفَعُوهَا إلى الأمَراء، وإن كَرعُوا بها لُحومَ الكِلابِ عَلى مَوَائِدِهمْ"

(3)

. رواهما عنه أبو عبيد. وقال أحمد

(4)

في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها؛ وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟.

(ويبرأ) دافع الزكاة إلى الساعي أو الإمام (بدفعها إليه، ولو تلفت في يده، أو لم يصرفها في مصارفها) لما سبق.

(ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبُغْاة؛ نص عليه

(5)

في الخوارج، إذا غلبوا على بلد، وأخذوا منه العُشْرَ وَقَع موقِعه) وقال القاضي في موضع: هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل. وقال في موضع آخر:

إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إمامًا.

(وكذلك مَن أخذها) أي: الزكاة (من السلاطين قهرًا أو أختيارًا عَدَلَ فيها أو جار. ويأتي في) باب (قتال أهل البغي).

(وللإمام طلب النذر والكفَّارة) نص عليه

(1)

في كفَّارة الظِّهَار، وكالزكاة.

(و) للإمام (طلب الزكاة من المال الظاهر) كالمواشي والحبوب والثمار (والباطن) كالأثمان وعروض التجارة (إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها) بل لربها تفرقتها بنفسه، وهو أفضل، كما تقدم

(2)

.

(وليس له) أي: الإمام (أن يقاتل على ذلك إذا لم يَمنع) مَن هي عليه (إخراجَها بالكلية) إذ الواجب الإخراج، لا الدفع إلى الإمام.

فصل

(ولا يجزئ إخراجُها إلا بنيِّة) لحديث: "إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نَوى"

(1)

(من مكلَّف) لا صغير ومجنون؛ لعدم أهليته لأداء الواجب (وغير المكلَّف ينوي عنه وَليُّه) لقيامه مقامه (فينوي الزكاةَ، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو) صدقة (الفِطر فلو لم ينوِ) لم يجزئه ما أخرجه ولو تصدَّق بجميع ماله؛ لأن صرف المال إلى الفقير له جهات: من زكاة، وكفَّارة، ونذر، وصدقة تطوع، ولا قرينة تعين، فاعتُبرت نية التمييز. (أو نوى صدقة مطلقة، لم يجز) ما أخرجه (عمَّا في ذمته، حتى ولو تصدق بجميع المال) كما لو نوى الصلاة وأطلق، و (كصدقته بغير النصاب من جنسه.

والأَولى مقارنتها) أي: النية (للدفع) خروجًا من خلاف من أوجبه.

(وتجوز) النية (قبلَه) أي: الإخراج بزمن يسير (كصلاة.

ولا تُعتبر نية الفرض) اكتفاء بنية الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا فرضًا (ولا) يُعتبر (تعيين المال المزكَّى عنه) لعدم الفائدة فيه (فلو كان له مالان: غائب وحاضر، فنوى زكاة أحدهما لا بعينه) وأداها (أجزأ) ما دفعه عن (أيهما شاء، بدليل أن من له أربعون دينارًا، إذا أخرج نصف دينار عنها) أي: الأربعين (صحَّ، ووقع) الإخراج (عن عشرين

دينارًا منها غير معينة) فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية.

(ولو كان) له (خَمْس من الإبل، وأربعون من الغنم، فقال: هذه الشاة عن الإبل، أو الغنم، أجزأته عن أحدهما) ويخرج شاة أخرى عن الآخر.

(ولو) أخرج قَدْر زكاة أحد ماليه، و (نوى زكاة ماله الغائب، فإن كان تالفًا، فعن الحاضر، أجزأ) المخرَج (عنه) أي: الحاضر (إن كان الغائب تالفًا) بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها، فإن كانا سالمين، أجزأه عن أحدهما؛ لأن التعيين ليس بشرط، قاله في "الشرح".

(ولو نوى أن هذه زكاة مالي، إن كان سالمًا، وإلا فهو تطوُّع، مع شكٍّ

(1)

في سلامته، فبان سالمًا، أجزأت) وكذا إن

(2)

نوى عن الغائب إن كان سالمًا؛ لأن هذا في حكم الإطلاق، فلا يضر تقييده به.

(ولو نوى عن الغائب، فبان تالفًا، لم يكن له صَرْفُه إلى غيره) لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكلِّ امرئ ما نوى"

(3)

. وهو لم ينو غير الغائب. (فإن قال: هذه

(4)

زكاة مالي، أو تَفْلٌ) لم يجزئه؛ لأنه لم يخلص النية للزكاة.

(أو قال: هذه زكاة إرثي من مورِّثي، إن كان مات، لم يجزئه)

لأنه لم يَبْنِ على أصل. قال الموفق وغيره: كقوله ليلة الشك: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي. وقال صاحب "المحرر": كقوله: إن كان وقت الظهر دخل، فصلاتي هذه عنها. وقال أبو البقاء: التردد في العبادة يفسدها، ولهذا لو صلَّى ونوى: إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة، وإن لم يكن قد دخل، فهي نافلة، لم تصح له فرضًا ولا نَفْلًا، وإن نوى عن الغائب: إن كان سالمًا وإلا، فأرجع، فله الرجوع إن بَان تالفًا، ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف.

(وإن أخذها) أي: الزكاة (الإمام قهرًا لامتناعه) أي: ربّ المال، أو تغييبه ماله (كَفَتْ نيةُ الإمام) بـ (ـدون نية ربّ المال) فلا يعتبر

(1)

للإجزاء ظاهرًا (وأجزأته ظاهرًا) فلا يُطالب بها بعد، و (لا) تجزئه (باطنًا) لعدم النية (ومثل ذلك لو دفعها) أي: الزكاة (ربُّ المال إلى مستحقِّها كرهًا وقهرًا) -حالان من ربّ المال- فتجزئه. وتقدم أنه لو أُكره على عبادة وفعلها لداعي الشرع، صحت، لا لداعي الإكراه.

(وإن أخذَها) أي: الزكاة (الإمام أو الساعي لغيبة ربِّ المال، أو تعذّر الوصول إليه بحبس ونحوه) كأسر (أجزأته ظاهرًا وباطنًا) لأن له ولاية على ربّ المال إذن، فقامت نيته مقام نيته، كولي الصَّغير والمجنون، ولا تقصير من ربِّ المال.

(وإن دفعها) ربُّ المال (إلى الإمام طوعًا، ناويًا) أنها زكاة (ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء) مثلًا (جاز، وإن طال) الزمن (لأنه)

أي: الإمام (وكيل الفقراء) لا ربّ المال. و (لا) تجزئ (إن نواها الإمام) زكاة (دونه) أي: دون ربّ المال (أو لم ينوياها) أي: لا الإمام ولا ربّ المال؛ لعدم النية المعتبرة (وتقع نَفْلًا) فلا رجوع بها على الفقير (ويُطالبُ) ربُّ المال (بها) أي: بالزكاة؛ لبقائها في ذمته، وعدم براءته بذلك الدفع.

(ولا بأس بالتوكيل في إخراجها) أي: الزكاة؛ لأنها عبادة مالية محضة، كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية.

(ويُعتبر كون الوكيل ثقةً مسلمًا) لأنها عبادة، والكافر ليس من أهلها، وغير الثقة لا يؤمن عليها.

(فإن دفعها) الموكِّل (إلى وكيله، أجزأت النية من موكِّلٍ، مع قُرْب زمن الإخراج) من زمن التوكيل؛ لأن الوجوب متعلِّق بالموكِّل، وتأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز (ومع بُعْدِه) أي: بُعْدِ زمن الإخراج (لابُدَّ من نية الموكِّل حال الدفع إلى الوكيل) لتعلّق الفرض بالموكِّل، ووقوع الإجزاء عنه.

(و) لابُدَّ من (نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق) لئلا يخلو الدفع إليه عن نية مقارنة أو مقاربة (ولا تجزئ نية الوكيل وحده) أي: دون نية الموكِّل؛ لتعلق الوجوب بالموكِّل، كما سبق.

(وإن أخرج) حُرٌّ مسلم مكلَّف (زكاة شخص أو كفَّارته من ماله) أي: مال المخرج (بإذنه، صح) إخراجه عنه كالوكيل (وله) أي: المخرِج (الرجوع عليه إن نواه) أي: نوى الرجوع؛ لا إن نوى التبرُّع،

أو أطلق (وإن كان) إخراجه لزكاة غيره (بغير إذنه، لم يصح) لعدم النية من المُخرَج عنه المتعلِّق به الوجوب (كما لو أخرجها من مال المُخرَج عنه بلا إذنه) لعدم ولايته عليه، ووكالته عنه.

(ولو وكَّله في إخراج زكاته ودفع إليه مالًا، وقال: تصدَّقْ به، ولم ينوِ الزكاة، فأخرجها الوكيل من) هذا (المال الذي دفعه إليه، ونواها زكاة، أجزأت) لأن الزكاة صدقة، هذا أحد الوجهين في المسألة. قال في "تصحيح الفروع": وهو ضعيف؛ لاشتراط نية الموكِّل في الإخراج، وهنا لم توجد، وفي التعليل نظر.

والوجه الثاني: لا يجزئه؛ لأنه خصَّه بما يقتضي النفل. قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب؛ لأنه الظاهر من لفظ الصدقة، و-أيضًا- الزكاة واجبة عليه يقينًا، فلا تسقط بمحتمل، و-أيضًا- لابد من نية الموكل، وهذا لم ينو الزكاة.

(ولو) وكَّله في إخراج زكاة ماله، ودفع إليه مالًا، و (قال: تَصدَّقْ به نَفْلًا، أو عن كفارتي، ثم نوى) الموكِّل (الزكاة قبل أن يتصدق) وكيله (أجزأ عنها؛ لأن دَفْعَ وكيله كدفعه) فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه، قاله المجد في "شرحه"، وعلَّله بذلك، وجزم به في "الرعاية" و"مختصر ابن تميم"، وقدَّمه في "الفروع"، قال: وظاهر كلام غير المجد: لا يجزئ لاعتبارهم النية عند التوكيل.

(ويصح توكيل المميز في دفع الزكاة) هذا أحد الوجهين. قال في "الإنصاف": الأَولى الصحة؛ لأنه أهل للعبادة. والثاني: عدم

الصحة، قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة الواجبة. انتهى. و"تصحيح الفروع" متأخر عن "الإنصاف" في التأليف، فما فيه يخالف "الإنصاف". كالرجوع عنه.

(ومن أخرج زكاته من مالٍ غَصْبٍ، لم يجزئه، ولو أجازها ربُّه) كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداءً لا ينقلب صحيحًا بالإجازة.

(ويُستحبُّ أن يقول المخرج عند دفعها) أي: الزكاة: (اللهم اجعلها مغنمًا) أي: مثمرة (ولا تجعلها مَغْرمًا) منقصة للمال؛ لأن التثمير كالغنيمة، والتنقيص كالغرامة، لخبر أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أعْطَيتم الزكاةَ فلا تَنْسَوا ثَوَابها أنْ تقولُوا: اللهُمَّ اجعلْهَا مغنَمًا ولا تجعلْهَا مَغرمًا". رواه ابن ماجه

(1)

من رواية البَخْتري. (ويَحمد الله على توفيقه لأدائها) قاله الشارح وغيره.

(و) يُستحبُّ (أن يقول الآخذ) للزكاة - (سواء كان) الآخذ (الفقيرَ، أو العامل، أو غيرهما، و) القول (في حق العامل آكدُ) منه في حق غيره-: (آجركَ الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيتَ، وجعله لك

طَهورًا) للأمر بالدعاء في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}

(1)

أي: ادعُ لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: "كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بصدَقتِهِمْ، قال: اللهمَّ صلِّ على آلِ فُلان، فأتاهُ أبي بصدقَتِهِ، فقال: اللهم صَلِّ على آلِ أبي أوْفَى". متفق عليه

(2)

. وهو محمول على الندب، ولهذا لم يأمر سعاته بالدعاء.

(وإظهار إخراجها مُستحبٌّ، سواء كان) الإخراج (بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا، وسواء نُفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لا) لما فيه من نفي الريبة عنه، ولعله يقتدى به، وكصلاة الفرض.

(وإنْ عَلِم) المخرِج (أن الآخذ) للزكاة (أهلٌ لأخذها، كُره إعلامه بأنها زكاة. قال) الإمام (أحمد

(3)

: لِمَ يبكِّته

(4)

؟ يعطيه ويسكت) ما حاجته أن يقرعه؟!

(وإن عَلِمه أهلًا) لأخذ الزكاة (والمراد ظنه) أهلًا لذلك؛ لقيام الظن مقام العلم في جواز الدفع إليه (ويعلم) المخرج (من عادته) أي: المدفوع (لأنه

(5)

لا يأخذها) أي: الزكاة (فأعطاه ولم يعلِمْه) أنها زكاة (لم يجزئه) دفعها له؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرًا.

(وله) أي: المخرج (نَقْل زكاة إلى دون مسافة قَصْر) من بلد المال. نص عليه

(1)

؛ لأنه في حكم بلد واحد، بدليل الأحكام، ورخص السفر.

(و) تفرقتها (في فقراء بلده أفضل) من نقلها إلى غيره، مما دون المسافة؛ لعموم حديث معاذ الآتي.

(و‌

‌لا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلًا) لأخذها

؛ لأن دفعها لغير أهلها لا يبرأ به، والعلم بذلك ربما يتعذَّر، فأُقيم الظنُّ مقامه (فلو لم يظنَّه من أهلها فدفع) زكاته (إليه ثم بان من أهلها، لم يجزئه) الدفع إليه؛ لاعتقاده حال الدفع أنه ليس بزكاة؛ لعدم أهلية الآخذ لها في ظنه.

(ولا يجوز نَقْلُها) أي: الزكاة (عن بلدِها إلى ما تُقصرُ فيه الصلاة، ولو) كان النقل (لرَحِمٍ، وشدة حاجة، أو لاستيعاب الأصناف) والساعي وغيره سواء، نص على ذلك

(2)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "أخبرهُم أن عليهمْ صدقةً تؤخذُ من أغنِيَائِهمْ فتُردُّ في فقرَائهم". متفق عليه

(3)

. وعن طاوُس قال:

"في كتاب معاذٍ: من خرجَ من مِخلافٍ

(1)

إلى مِخلافٍ، فإن صدقَتَهُ وعُشْرَهُ في مِخلافِ عشِيرتِهِ". رواه الأثرم

(2)

. (فإن خالف وفعل) أي: نقل الزكاة إلى بلد تُقصر فيه الصلاة، (أجزأه) المنقول؛ للعمومات؛ ولأنه دفع الحق إلى مستحقه، فبرئ كالدَّين والفِطرة، كزكاة المال فيما تقدم.

(وإن كان) المال الذي وجبت فيه الزكاة (ببادية، أو خلا بلده عن مستحقٍّ لها) أي: الزكاة (فرّقها) إن بقيت كلها (أو ما بقي منها بعدهم) أي: بعد مستحقي بلده (في أقرب البلاد إليه) لأنهم أولى. ولو عبَّر بموضع ونحوه، لكان أشمل. وبعث معاذ إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر ذلك عمر، وقال:"لم أبعثكَ جَابيًا، ولكنْ بعثْتُكَ لتأخذَ من أغنيَاءِ الناسِ فتردهَا في فُقَرائِهِم" فقال معاذ: "ما بَعَثْتُ إليكَ بِشَيءٍ، وأنا أجِدُ منْ يَأخذُهُ مِني" رواه أبو عبيد

(3)

.

(والمسافر بالمال) المزكَّى (يُفرِّقها في موضعِ أكثرِ إقامةِ المال فيه) لتعلّق الأطماع به غالبًا. وقال القاضي: يفرق مكانه حيث حال حوله؛ لئلا يفضي إلى تأخيرها.

(وله نقل كفَّارة ونَذْر، ووصية مطلقة، ولو) كان النقل (إلى مسافة قَصْر) بخلاف الزكاة؛ لأنها مواساة راتبة، فكانت لجيران المال، بخلاف هذه الأشياء. (لا) نقل وصية (مقيدة) بأن عينها الموصي (لفقراء مكان معين) فيجب صرفها لهم؛ لتعينهم مصرفًا لها.

(وإن كان) المزكِّي (في بلد، ومالُه في بلد آخر، أو) في (أكثر) من بلد (أخرج زكاة كل مال في بلده، أي: بلد المال، متفرقًا كان أو مجتمعًا) لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال؛ ولأن المال سبب الزكاة، فوجب إخراجها حيث وُجِد السبب (إلا في نصاب سائمة في بلدين، فيجوز الإخرج في أحد البلدين؛ لئلا يُفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان) كما لو كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد، وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر، بينهما مسافة القصر، فإن عليه في كل خلطة نصف شاة؛ فيُخرج شاة في أي البلدين شاء.

(ويُخرج فِطرة نفسه) في بلد نفسه لا ماله؛ لأن سبب الفِطرة النفس لا المال. (و) يخرج (فِطرة من يَمونه في بلد نفسه

(1)

، وإن

كانوا في غير) بلد (هـ) لأنها طُهرة له (وتقدم

(1)

) في الباب قبله.

(وحيث جاز النقل) لما تقدم (فأجرته على ربِّ المال، كأجرة كيل ووزن) لأن عليه تسليمها لأهلها، فكان عليه مؤنته، كتسليم المبيع، فإن

(2)

كان النقل مُحرَّمًا فقياس ما يأتي في الإجارة لا أجرة، كالأجير لحمل خمر ونحوه، لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يَحرم نقلها، فله الأجرة على ربها؛ لأنه غرَّه.

(وإذا

(3)

حصل عند الإمام ماشية) من زكاة أو جزية (استُحبّ له) أي: الإمام (وَسْمُ الإبل والبقر في أفخاذها، و) وَسْمُ (الغنم في آذانها) لحديث أنس قال: "غدوْتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعبدِ اللهِ بن أبي طلحةَ ليحَنِّكَهُ، فرأيتهُ في يدِهِ الميسَمَ يسِمُ إبلَ الصَّدَقَةِ". متفق عليه

(4)

، ولأحمد وابن ماجه:"وهو يسِمُ غَنَمًا في آذانها"

(5)

. وإسناده صحيح، ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لتتميز عن الضَّوَالِّ، ولترد إلى مواضعها إذا شردت. وخُصَّ الموضعان؛ لخفة الشعر فيهما، ولقلة ألَمِ الوسم، ويأتي في النفقات: يحرم وَسم في الوجه.

(فإن كانت) الموسومة (زكاة، كتب "الله" أو "زكاة" وإن كانت جزية كتب "صَغَارًا" أو "جِزية"؛ لتتميز) بذلك. وذكر أبو المعالي أن الوسم بحنَّاء أو قِير

(1)

أفضل. قال في "المبدع": وفيه شيء.

فصل

(ويجوز تعجيل الزكاة) لحديث علي: "أن العباس سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في تعْجِيلِ صدَقَتِهِ قَبْلَ أن تحلَّ، فرخَّصَ له في ذلكَ". رواه أحمد وأبو داود

(1)

، وقد تكلم في إسناده. وذكر أبو داود أنه رُوي عن

الحسن بن مسلم مرسلًا

(1)

وأنه أصح. ولأنه حق مال أُجِّل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدَّين. قال الأثرم: هو مثل الكفَّارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.

(وتَرْكه) أي: التعجيل (أفضل) خروجًا من الخلاف، قال في "الفروع": ويتوجه احتمال: تُعتبر المصلحة.

(للحولين

(2)

فأقل فقط) اقتصارًا على ما ورد، أخرج أبو عبيد في "الأموال" بإسناده عن علي:"أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَعجَّلَ من العباسِ صدقةَ سنتينِ"

(3)

، لقولهِ صلى الله عليه وسلم:"أما العبَّاسُ فهِيَ عَليَّ ومثْلُهَا مَعَهَا". متفق عليه

(4)

. (بعد كمال النصاب، لا قبلَه) لأنه سببها، فلم يجز تقديمها

عليه، كالتكفير قبل الحلف. قال في "المغني": بغير خلاف نعلمه.

(و‌

‌لا) يجوز تعجيل الزكاة (قبل السَّوْم)

أي: الشروع فيه، إن قلنا: إنه شرط. قال في "الإنصاف" هنا: هذا المذهب. انتهى. والصحيح أن عدمه مانع، فيصح إن تعجَّل قبل الشروع فيه كما قطع

(1)

في "الشرح"، وتبعه في "المنتهى" في أول زكاة السائمة. وقدَّمه في "الفروع" وغيره، وقد منع ابن نصر الله تحقق هذا الخلاف، وردَّه في "تصحيح الفروع" بما يطول، فراجعه فهو مفيد (فلو ملك) حُرٌّ مسلم (بعض نصاب) من سائمة أو غيرها (فعجَّل زكاته) أي: زكاة ما ملكه (أو) عجَّل (زكاة نصاب، لم يجزئه) لعدم وجود سبب الزكاة.

(ولو ظَنَّ ماله ألفًا، فعجَّل زكاته، فبان خمسمائة، أجزأه) المعجل (عن عامين) لتبين عدم وجوب زكاة الألف عليه، وأنه دفع زيادة عما وجب عليه، مع نية التعجيل.

(وإن أخذ الساعي) من المزكي فوق حقِّه، حسَبه) ربُّ المال (من حول ثانٍ) نص عليه

(2)

. (قال) الإمام (أحمد

(3)

: يُحسبُ ما أهداه للعامل من الزكاة أيضًا) وعنه: لا يحتسب بالزيادة؛ لأن هذا غصب، اختاره أبو بكر، وجمع الموفق بن الروايتين، فقال: إن كان نوى المالك التعجيل، اعتد به، وإلا، فلا، وحملهما على ذلك، وحمل

المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة، إذا نوى التعجيل، وإن علم أنها ليست عليه وأخذها، لم يعتدَّ بها على الأصح؛ لأنه أخذها غصبًا. وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ، وإلّا، لَمْ يجزئه، وقال الشيخ تقي الدين

(1)

: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل؛ اعتدَّ به، وإلا، فلا.

(وليس لوليِّ ربِّ المال أن يُعجِّل زكاته) أي: زكاة المولَّى عليه؛ لأنه يجب عليه أن يعمل بما فيه الأحظ له في ماله، وهذا أحد وجهين في المسألة.

والوجه الثاني: له ذلك، قدَّمه في "تجريد العناية"، وهو ظاهر كلام أحمد

(2)

والأصحاب هنا، وهو كالصريح فيما نقله في "المستوعب" عن أبي بكر وابن حامد والقاضي. قال في "الإنصاف": وهو الأَولى. وفي "تصحيح الفروع": وهو الصواب. وصحَّحه ابن نصر الله في "حواشيه"

(3)

.

(وإن عجَّل عن النِّصاب) الموجود (وما ينمى في حوله، أجزأ) التعجيل (عن النِّصاب) لما تقدم (دون النماء) لأنه عجَّل زكاة ما ليس في ملكه، فلم يوجد السبب، كما في النصاب الأول.

(ويجوزُ تعجيل زكاة الثمر بعد ظُهوره، و) تعجيل زكاة التمر (بعد

طلوع الطَّلْع قبل تشقُّقه) وهو من عطف الخاص على العام، (و) تعجيل زكاة (الزرع بعد نباته، إذ ظُهوره) أي: الثمر والزرع (كالنصاب) الذي هو السبب (وإدراكه) أي: الثمر والزرع (كَحَوَلانِ الحول) فلذلك صح التعجيل (فإن عجَّل) زكاته (قبل طلوع الطَّلْع، و) قبل طلوع (الحِصْرِم

(1)

، و) قبل (نبات الزرع، لم يجزئه) ذلك؛ لأنه تقديم لها قبل وجود سببها.

(وإن عجَّل زكاة النصاب، فتمَّ الحول وهو) أي: النصاب (ناقص قَدْر ما عجَّله، أجزأ، إذ المُعجَّل في حكم الموجود) في ملكه حقيقة، أو تقديرًا؛ ولهذا يتم به النصاب.

(وإن عجَّل عن أربعين شاة شاتين من غيرها) لحولين، أجزأ؛ لبقاء النصاب. (أو) عجَّل عن أربعين شاة (شاة منها، وأخرى من غيرها، أجزأ عن الحولين) لما تقدم من أن المُعجَّل في حكم الموجود. (و) إن عجَّل عن أربعين شاة (شاتين منها) لحولين (لا يجزئ عنهما وينقطع الحول) لما يأتي. (وكذا لو عجَّل) عن الأربعين شاة (شاة) منها (عن الحول الثاني وحده؛ لأن ما عجَّله منه) أي: من النصاب (للحول الثاني زال ملكه عنه، فينقص) النصاب (به) بخلاف ما عجَّله عن الأول؛ لأنه في حكم الموجود.

(وإن مَلَك شاةً، استأنف الحول من الكمال) أي: كمال النصاب. وكذا لو قلنا: يرتجع ما عجَّله وارتجعه؛ لأنه تجديد ملك.

(وإن عجَّل زكاةَ المائتين) من الغنم شاتين (فنُتجت عند الحلول سَخْلة، لزمته ثالثة) لأن المعجلتين في حكم الموجودتين؛ فكأن الحول تَمَّ على مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه.

(وإن عجَّل عن مائة وعشرين) شاة (واحدة، ثم نُتجت قبل الحول أخرى، لزمه إخراجُ) شاة (ثانية) لما مر.

(ولو عجَّل عن خمسَ عشرةَ من الإبل، وعن نتاجها بنتَ مخاض، فنُتجت مثلها) خمس عشرة (لم تجزئه) المعجلة لشيء، أما النتاج؛ فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجوده، وأما الأصل فلم يكن الواجب فيه إذ ذاك من جنسه (ويلزمه بنتُ مخاض) إذا تمَّ الحول.

(ولو عجَّل مُسنَّةً عن ثلاثين من البقر ونِتاجها، فنُتجت عَشرًا، أجزأت) المعجَّلة (عن الثلاثين فقط) لعدم صحة التعجيل عن النتاج، (ويخرج للعَشر) النتاج (ربع مسنة) زكاتها.

(وإن عجَّل عن أربعين شاةً شاةً، ثم أبدلها) أي: الأربعين (بمثلها، أو نُتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأُمَّات، أجزأ المعجَّل عن البَدَل والسِّخال) لأنها تجزئ مع بقاء الأُمَّات عن الكل، فعن أحدهما أَولى.

(ولو عجَّل شاةً عن مائة شاة، أو) عجَّل (تبيعًا عن ثلاثين بقرة، ثم نُتجت الأُمَّات مثلها، ثم ماتت) الأمات (أجزأ المعجَّل من النِّتاج) لما تقدم في التي قبلها. (ولو نُتج نصف الشياه مثلها) كأن نتجت عشرون من الأربعين أربعين (ثم ماتت أُمات الأولاد، أجزأ

المعجَّل عنها) أي: عن الباقي من الشياه وعن النتاج.

(ولو نُتج نصف البقر مثلها

(1)

) كثلاثين بقرة نتجت خمسة عشر، منها ثلاثين، (أجزأ المعجَّل) عن الباقي، وعن النتاج؛ لإجزائه مع عدم الموت، فأَولى معه.

(ولو عجَّل عن أحد نصابيه) بعينه (وتَلِفَ، لم يصرفه إلى الآخر) لحديث: "وإنما لكلِّ امرئ مَا نَوى"

(2)

. (كما لو عجَّل شاة عن خمس من الإبل، فتلفت) الإبل (وله أربعون شاة، لم يجزئه) ما عجَّله (عنها) أي: عن الشياه؛ لعدم نيته إياها.

(ولو كان له ألف درهم فعجَّل خمسين) درهمًا (وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول، فهي) أي: الخمسون (عنها) أي: عن الألف وربحها الألف الأخرى

(3)

(وإلّا، كانت للحول الثاني، جاز) إن جاز تعجيل زكاة الربح قبله، كما في "الإنصاف". والمذهب: أنه لا يجزئ كما تقدم.

(وإن عجَّلها) أي: الزكاة (فدفعها إلى مستحقها، فمات قابضها أو ارتد، أو استغنى منها، أو من غيرها، أجزأت عنه) كما لو عدمت عند الحول؛ لأنه يعتبر وقت القبض؛ لئلا يمتنع التعجيل.

(وإن دفعها إلى غني أو كافر يعلم غناه) راجع إلى غني (أو) يعلم

(كفره) أي: الكافر، وكذا لو لم يعلم؛ لأنه لا يخفى غالبًا، بخلاف الغنى (فافتقر) الغني (عند الوجوب، أو أسلم) عند الوجوب (لم يجزئه) لأنه لم يدفعها إلى مستحقها، أشبه ما لو لم يفتقر أو يسلم.

(وإن عجَّلها) أي: الزكاة (ثم هلك المال، أو نقص النصاب، أو مات المالك أو ارتد) المالك (قبل الحول) فقد بان المخرَج غير زكاة؛ لانقطاع الوجوب بذلك، فإذا أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله، لم يجز، و (لم يرجع) المعجَّل (على المسكين، سواء كان الدافع) له (ربُّ المال أو الساعي) وسواء (أعلمه أنها زكاة معجَّلة أو لا) لأنها دفعت إلى مستحقها، فلم يملك استرجاعها؛ لوقوعها نفلًا، بدليل ملك الفقير لها (فإن كانت) الزكاة المعجَّلة (بيد الساعي وقت التلف) أي: تلف النصاب (رجع) بها ربها؛ لتبين أنها ليست بزكاة، ومفهومه أنه لا يرجع إن كانت بيد الفقير، ولا فيما إذا مات المعجِّل أو ارتد مطلقًا. قال في "المنتهى": ولا رجوع إلا فيما بيد ساع عند تلف.

(ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال، ولا) تعجيل (ما يجب في رِكاز) لأنه تعجيل لها قبل وجود سببها.

(وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى ربِّ المال) لقصة العباس

(1)

. (لا إجبارُه على ذلك) لأنه لا يلزمه التعجيل (فإن استسلَفَها) أي: الزكاة الإمام أو نائبه (فتلفت بيده، لم يضمَنْها وكانت من ضمان الفقراء)

فتفوت عليهم (سواء سأله ذلك) أي: الاستسلاف (الفقراء، أو ربُّ المال، أو لم يسأله أحد؛ لأن له) أي: الإمام أو نائبه (قبضها كوليِّ اليتيم) فقد فعل ما يجوز، فلم يضمن.

(وإن تلفت) الزكاة (في يد الوكيل) أي: وكيل ربّ المال (قبل أدائها، فمن ضمان ربِّ المال) لعدم الإيتاء المأمور به؛ ولأن يد الوكيل كيد موكله.

(ويُشترطُ لملك الفقير لها) أي: الزكاة (وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئُ غداء الفقراء ولا عشاؤهم) من الزكاة؛ لأنه ليس بإيتاء.

(ولا يقضي منها دين ميت غَرِمَ لمصلحة نفسه أو غيره) حكاه أبو عبيد

(1)

وابن عبد البر

(2)

إجماعًا (لعدم أهليته) أي: الميت (لقَبولها، كما لو كفنه) أي: ربّ المال (منها) أي: من الزكاة.

(ولا يكفي إبراءُ المَدين من دينه بنيه الزكاة، سواء كان المخرَج عنه دينًا أو عينًا، ولا تكفي الحوالة بها) لأن ذلك ليس إيتاء لها. وكذا الحوالة عليها؛ لأنه لا دين له يحيل عليه، إلا أن تكون بمعنى الإذن في القبض.

(وإن أخرج زكاته) أي: عَزَلَها (فتلفت قبل أن يقبضها الفقير، لزمه) أي: رب الحال (بدلُها) كما قبل العزل، لعدم تعيّنها؛ لأنه يجوز

العود فيها إلى بدلها، ولم يملكها المستحق كمالٍ معزول لوفاء رب الدين، بخلاف الأمانة.

(ولا يصحُّ تصرُّف الفقير) وباقي أهل الزكاة فيها (قبل قبضها) لأنه لا يملكها إلا به (ولو قال الفقير لرب المال: اشترِ لي بها) أي: الزكاة (ثوبًا) أو غيرَه من حوائجه (ولم يقبضها) الققير (منه، لم يجزئه) ذلك، (ولو اشتراه) أي: اشترى ربُّ المال الثوب (كان) الثوب (للمالك) دون الفقير (وإن تلف) الثوب كان من ضمانه) أي: المالك؛ لما سبق من أن الفقير لا يملكها إلا بالقبض. ولو وكَّل الفقير ربَّ المال في القبض من نفسه، وأن يشتري له بها بعد ذلك ثوبًا أو نحوه، صح ذلك.

(ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال، و) لا قيمة (الفِطرة طائعًا) كان المخرِج (أو مكرهًا، ولو للحاجة من تعذُّر الفرض ونحوه، أو لمصلحة) كأن تكون أنفع للفقراء، وتقدم بدليله، لكن ما هنا فيه زيادة، وتقدم أن أخذ الساعي للقيمة يجزئ

(1)

، وإن لم يره الدافع.

(ويجب على الإمام أن يبعث السُّعاة قُرْب) زمن (الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر) وهو السائمة والزرع والثمار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونه

(2)

. ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما

عليه، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة. (ويجعل حولَ الماشية المحرَّمَ) لأنه أول السنة، وتوقف أحمد في ذلك، وميله إلى شهر رمضان

(1)

.

(وإن أخَّر السَّاعي قسمة زكاة عنده بلا عذر، كاجتماع الفقراء، أو) اجتماع (الزكاة، لم يجز) له ذلك (ويضمن ما تلف لتفريطه) بالتأخير (كوكيل في إخراجها يؤخِّره) بلا عذر.

(وإن وَجَدَ الساعي مالًا) زكويًّا (لم يَحُلْ حوله، ولم يعجلها ربه، وَكَّل) الساعي (ثقةً في قبضها عند وجوبها، وصرَفها في مصرفها) لحصول المقصود بذلك بلا تأخير (ولا بأس بجعله) أي: جعل الساعي صرف الزكاة مصرفها عند الحول (إلى ربِّ المال، إن كان ثقة) لحصول الغرض به (فإن لم يجد) الساعي (ثقة، أخرجها ربها) للفقراء (إن لم يخف ضررًا) لوجوب الإخراج على الفور إذن (وإلا) بأن خاف ضررًا، كرجوع ساع، أو على نفسه أو ماله (أخَّرَها إلى العام الثاني) لحديث:"لا ضرر ولا ضرار"

(2)

.

(وإذا قبض الساعي الزكاة، فرَّقها في مكانه وما قاربه) لما تقدم من حديث معاذ

(3)

. (فإن فَضَلَ شيء، حَمَله) لما تقدم من فعل معاذ

(4)

(وإلا) أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه.

ويُستحبُّ أن يَعُدَّ الماشية على أهلها على الماء، أو في أفنيتهم؛ للخبر

(1)

.

وإن أخبره صاحب المال بعدده، قَبِلَ منه، ولا يُحلِّفه، كما سبق.

(وله) أي: الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجةٍ، كخوف

تَلَفٍ، ومؤنة، ومصلحة) لحديث قيس بن أبي حازم، ويأتي.

(و) له (صرفه في الأحظِّ للفقراء، أو حاجتهم، حتى في أُجرة مسكن) لأنه دفع الزكاة في حاجتهم، أشبه ما لو دفعها إليهم.

(وإن باع لغير حاجة ومصلحة) فقال القاضي: (لم يصح، لعدم الإذن) أي: لأنه لم يؤذن له في ذلك (ويضمن قيمة ما تعذَّر) رده، وقيل: يصح، قدَّمه بعضهم؛ لما روى أبو عبيد في "الأموال"، عن قيس بن أبي حازم، "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء

(1)

، فسأل عنها المصدِّق؟ فقال: إني ارتجعتها بإبل، فسكت عنه"

(2)

فلم

يستفصله، ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.

(قال) الإمام (أحمد

(1)

: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له

(2)

براءةٌ؛ لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه، فيخرج تلك البراءةَ، فتكون حُجَّة له) قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه. أي: وإلا، فيقبل قول ربِّ المال في إخراج زكاته.

‌

‌باب ذِكْر أهل الزكاة

(وما يتعلَّق بذلك من بيان شروطهم وقَدْر ما يُعطاه كل واحد، وصدقة التطوع وهم) أي: أهل الزكاة الذين جعلهم الشرع محلًّا لدفعها إليهم (ثمانية أصناف، لا يجوز صَرْفها إلي غيرهم) كبناء المساجد، والقناطر، وسد البُثُوق

(1)

، وتكفين الموتى، ووقف المصاحف، وغير ذلك من جهات الخير؛ لقوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

(2)

.

وكلمة: "إنما" تفيد الحصر، أي: تثبت المذكورين وتنفي ما عداهم، وكذلك تعريف الصدقات بـ"أل"؛ فإنها تستغرقها، فلو جاز صَرْف شيء إلى غير الثمانية، لكان لهم بعضها لا كلها.

ورُوي عن زياد بن الحارث الصُّدائي قال: "أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فبايعْتُهُ، فأتاهُ رجلٌ، فقال: أعطِني من الصَّدَقَةِ، فقال: إنَّ اللهَ لمْ يرضَ بحكم نَبيٍّ ولَا غيرهِ في الصَّدقَاتِ، حتَّى حَكمَ فِيهَا هُوَ، فجزأها ثمانيةَ أجزاءٍ، فإنْ كنتَ من تلكَ الأجزاءِ أعطَيتُكَ" رواه أبو داود

(3)

.

وقال أحمد

(1)

: إنما هي لمن سمَّاه الله تعالى (وسُئل الشيخُ عمَّن ليس معه ما يشتري به كُتبًا يشتغل فيها؟ فقال: يجوز أخذُه ما يحتاج إليه من كُتُب العِلْم التي لابُدَّ لمصلحة دينه ودنياه منها)

(2)

.

قلت: ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف؛ لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم، فهو كنفقته، ويأتي: إذا تفرَّغ قادر على التكسُّب للعلم، أُعطى.

(أحدهم) أي: الأصناف الثمانية (الفقراء) بدأ بهم اتباعًا للنص، ولشدة حاجتهم (وهم أسوأُ حالًا من المساكين) لبداءته تعالى بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وقال تعالى:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ}

(3)

فأخبر أن لهم سفينة يعملون فيها. وقد سأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم المسْكنةَ، واستعاذ من الفقر، فقال:"اللَّهم أحْيِني مسْكينًا، وأمتَنِي مسْكينًا، واحشرْنِي في زُمْرَةِ المَسَاكِينِ". رواه الترمذي

(4)

. ولا

يجوز أن يسأل شدة الحاجة، ويستعيذ من حالة أصلح منها. ولأن الفقير مشتق من فِقَرِ الظَّهر، فعيل بمعنى مفعول، أي: مفقور، وهو الَّذي نُزعت فِقْرة ظهره، فانقطع صُلبه.

وأما قوله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}

(1)

وهو المطروح على التراب؛ لشدَّة حاجته.

فأُجيب عنه: بأنه يجوز التعبير عن الفقير بالمسكين مطلقًا، وأن هذا النعت لا يستحقه بإطلاق اسم المسكنة.

(والفقير: من لا يجد شيئًا البتةَ) أي: قطعًا (أو يجد شيئًا يسيرًا من الكفاية دون نصفها من كَسب أو غيره، مما لا يقع موقعًا من كفايته) كدرهمين من عشرة، ومثَّله الخرقي وتبعه في "الشرح": بالزَّمِن والأعمى؛ لأنهما في الغالب كذلك، قال تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}

(1)

الآية.

(الثاني: المساكين، والمسكين: من يجد معظم الكفاية أو نصفَها) من كَسْب أو غيره، مفعيل، من السكون، وهو الَّذي أسكنته الحاجة.

(ومن مَلَك نقدًا ولو خمسين درهمًا فأكثرَ، أي قيمتها من الذهب أو غيره) كالعُروض (ولو كَثُرت قيمته، لا يَقوم) ذلك (بكفايته، فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته سَنَةً) من الزكاة.

(فلو كان في ملكه عُرُوضٌ للتجارة قيمتها ألف دينار، أو أكثر) من ذلك (لا يَرُدُّ عليه ربحُها) أي: لا يحصل له منه (قَدْر كفايته) جاز له أخذ الزكاة (أو) كان (له مواشٍ تبلغ نصابًا، أو) له (زَرْعٌ يبلغ خسمة أوسق، لا يَقوم) ذلك (بجميع كفايته، جاز له أَخْذُ الزكاة) ولا يمنع ذلك وجوبها عليه.

(قال) الإمام (أحمد

(2)

) في رواية محمد بن الحكم: (إذا كان له

عَقار أو ضَيعةٌ يستغلُّها عشرةُ آلاف، أو أكثرُ، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة. وقيل له) أي: لأحمد

(1)

: (يكون له الزَّرعُ القائمُ، وليس عنده ما يحصُدُه، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ

(2)

: وفي معناه ما يَحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة، وكذا من له كُتُب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حَلْيٌ للبس، أو كراء تحتاج إليه) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة.

ف‌

‌الغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها

(3)

، ونوع يمنعها

(4)

. والغنى هنا: ما تحصُل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا، حَرُمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلَّت له، ولو ملك نصابًا فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قَبيصة:"فحلَّت لهُ المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قوامًا منْ عيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ" رواه مسلم

(5)

. والسداد: الكفاية. وذكر أحمد

(6)

قول عمر: "أعطُوهُم، وإنْ راحَتْ عليهِمْ من الإبلِ كذا وكذا"

(7)

.

وأما حديث ابن مسعود مرفوعًا: "منْ سألَ ولَه مَا يغنيه جاءَتْ مسأَلَتُه يَومَ القِيَامَةِ خدُوشًا، أو كدُوشًا

(1)

في وجْهِهِ". قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قال: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أو حسابُها من الذَّهَبِ" رواه الخمسة

(2)

.

فأُجيب عنه: بضعف الخبر. وحَمَله المجد على أنَّه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهمًا، ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين، وبخمس أواق، وهي مائتا درهم.

(وإن تفرَّغ قادرٌ على التكسُّب للعلم) الشرعي، وإن لم يكن لازمًا له (وتعذَّر الجمع) مِن العلم والتكسب (أُعطي) من الزكاة لحاجته.

و (لا) يُعطى من الزكاة (إن تفرَّغ) قادر على التكسُّب (للعبادة)

لقصور نفعها عليه، بخلاف العلم.

(وإطعام الجائع ونحوُه) كسقي العطشان، وإكساء العاري، وفكِّ الأسير (واجب) على الكفاية إجماعًا

(1)

(مع أنَّه ليس في المال حق سوى الزكاة) وفاقًا.

وعن ابن عباس مرفوعًا: "إن اللهَ لم يفْرِض الزكَاةَ إلَّا ليطيبَ ما بَقِي من أموَالِكُم"

(2)

، وعن أبي هريرة

(3)

مرفوعًا: "إذا أديتَ زكاةَ مَالِكَ، ققد قَضَيتَ ما عليكَ" رواه ابن ماجه والترمذي

(4)

. وقال:

حسن غريب. وقال القاضي عياض

(1)

: الجمهور: إن المراد بالحق في الآية الزكاة، وأنه ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة، وما جاء غير ذلك، حُمِل على الندب ومكارم الأخلاق. انتهى.

قلت: والمراد الراتب. وأما ما يَعرض لجائع وعارٍ وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه، فلا تعارض.

(ومن أُبِيح له أَخْذُ شيء) قال ابن حمدان: من زكاة، وصدقة تطوَّع، وكفارة، ونذر وغير ذلك (أُبيح له سؤاله) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"للسائِلِ حقٌّ وإنْ جَاءَ عَلى فَرَسٍ"

(2)

ولأنه يطلب حقه الَّذي أُبيح له.

ونَقَل الجماعة عن أحمد

(1)

: في الرجل له الأخ من أبيه وأمه؛ ويرى عنده الشيءَ فيعجبه، فيقول: هَبْ هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعلَّ المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك، قال: أكره المسألةَ كلها، ولم يرخِّص فيها، إلا أنَّه بين الولد والأب أيسر،

وذلك أن فاطمة: "أتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وسألَتْهُ"

(1)

.

وإن اشترى شيئًا، وقال: قد أخذتُه بكذا، فَهَبْ لي فيه كذا، فنقل محمد بن الحكم

(2)

(3)

: لا تعجبني هذه المسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحِلُّ المسألَةُ إلَّا لثَلاثٍ"

(4)

.

وسأله محمد بن موسى

(5)

: ربما اشتريتُ الشيءَ، فأقول: أرجِحْ لي؟ فقال: هذه مسألة، لا تعجبني

(6)

. ونقل ابن منصور: يُكره

(7)

.

واختار المجد: لا يُكره؛ لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها، فتصير ثمنًا، لا هِبة.

(ويَحرُم السؤال) أي: سؤال الزكاة

(1)

أو الكفَّارة

(2)

(وله ما يُغنيه) أي: يكفيه؛ لأنه لا يَحِلُّ له أخذهما

(3)

إذن، ووسائل المُحرَّم محرَّمة.

(ولا بأس بمسألة شُرْبِ الماء) نص عليه

(4)

. واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم

(5)

، وقال في العطشان لا يستسقي: يكون أحمق

(6)

.

(و) لا بأس بمسألة (الاستعارة والاستقراض) نصَّ عليهما

(7)

. قال الآجري: يجب أن يعلم حِلَّ المسألة، ومتَى تحِلّ؟ وما قاله معنى قول أحمد في أن تَعلُّم ما يحتاج إليه لدينه فرض.

(ولا) بأس (بسؤال الشيء اليسير، كَشِسعِ النعل) أي: سَيره: لأنه في معنى مسألة شُرب الماء.

(وإن أعطي مالًا) طيبًا (من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه) من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوّع أو هِبة (وجب أخذه)

نقله جماعة، منهم الأثرم والمرُّوذي

(1)

، وقطع به في "المستوعب" و"المنتهى" هنا، واختار ابن حمدان: أنه يُستحبُّ، وهو معنى ما قطع به المصنف، وصاحب "المنتهى" وغيرهما في الهبة: أنه يُسنُّ القَبول، ويُكره الردُّ، وقد رَدَّ أحمد، وقال: دعنا نكون أعزَّاء

(2)

.

(وإن استشرفت نفسُه: بأن قال: سيبعث لي فلان، أو لعلَّه يبعث لي، فلا بأس بالردِّ) نص عليه في رواية الجماعة

(3)

وزاد أبو داود

(4)

: وكأنه اختار الرد، ونقل المرُّوذي: ردَّها. وسأله جعفر: يحرم أخذه؟ قال: لا.

(وإن سأل غيره لمحتاج غيره في صدقة، أو حج، أو غزو، أو حاجة، فلا بأس) لما فيه من كشف الكُرْبة عن المسلم (والتعريض أعجب إلى أحمد) من السؤال، قال

(5)

: لا أحبه لنفسه، فكيف لغيره؟ يعرِّض أحب إلي.

(ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئًا) وأطلق، فدفع إليه، ثم اختلفا: هل هو قرض أو صدقة؟ (قُبِلَ قول الدافع في كونه قرضًا) لأنه أدرى بنيته (كسؤاله مقدارًا)

(6)

، كعشرة دراهم) لأن التقدير

قرينة القرض.

(وإن قال) السائل: (أعطني شيئًا، إني فقير، قُبِلَ قول الفقير في كونه صدقة) عملًا بقرينة قوله: إنه فقير.

(وإن أُعطيَ مالًا ليفرقه، جاز) له (أخذه) لذلك (و) جاز له (عدمه) أي: عدم الأخذ (والأولى: العمل بما فيه المصلحة) من أخذ وعدمه، وحسَّن أحمد عدم الأخذ في رواية

(1)

، وكان لا يعدل بالسلامة شيئًا.

(الثالث: العاملون عليها) للنص (كجابٍ) للزكاة (وكاتب) على الجابي (وقاسم) للزكاة بين مستحقيها (وحاشر) أي: جامع (المواشي، وعدَّادها، وكيَّال، ووزَّان، وساع) يبعثه الإمام لأخذها (وراع، وحمَّال، وجمَّال، وحاسب، وحافظ، ومن يُحتاجُ إليه فيها) أي: في الزكاة؛ لدخولهم في مُسمَّى العامل (غير قاضٍ ووالٍ، ويأتي) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال.

(وأُجرة كَيْلِها ووَزنها في أخذها) أي: حال تسليمها (ومؤنة دفعها على المالك) لأن تسليمها عليه، فكذلك مؤنته، وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة فمن سهم العمال.

(ويُشترط كونه) أي: العامل (مسلمًا) لقوله تعالى: {لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ}

(2)

، ولأنها ولاية، ولاشتراطِ الأمانةِ أشبه الشهادة.

(أمينًا) قال في "الفروع": ومرادهم بها العدالة، قال في "المبدع": وفيه نظر.

(مكلَّفًا) لأنها ولاية، وغير المكلَّف مولًّى عليه.

(كافيًا) في ذلك؛ لأنها نوع من الولاية، فاشترط فيها ذلك كغيرها (من غير ذوي القُربى) لأن الفضل بن العباس والمطَّلب

(1)

بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالَةَ على الصدقَات، فقال:"إن الصدَقة لا تحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ"

(2)

. وهو نصٌّ في التحريم، لا تجوز مخالفته، إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة، قاله في "المغني" و"الشرح".

(ويُشتَرط علمه) أي: العامل على الزكاة (بأحكام الزكاة، إن كان من عُمَّال التفويض) أي: الذين يفوض إليهم عموم الأمر؛ لأنه إِذا لم يكن عالمًا بذلك لم تكن فيه كفاية له.

(وإن كان) العامل (منفِّذًا، وقد عيّن له الإمام ما يأخده، جاز أن لا يكون عالمًا) بأحكام الزكاة (قاله القاضي) في "الأحكام السلطانية"

(3)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كانَ يبْعَثُ العمَّال ويكتبُ لهم ما يأخُذُونَ

(4)

.

وكذلك كتب أبو بكر لعُمَّاله

(1)

.

(ولا يُشترط حُريته) لحديث أنس مرفوعًا: "اسْمعوا وأطِيعوا وإن استُعمِلَ عليكم عبدٌ حبشِيٌّ، كأنَّ رأسَهُ زبِيبَةٌ" رواه أحمد والبخاري

(2)

؛ ولأن العبد يحصُل منه المقصود، أشبه الحُرَّ.

(ولا) يُشترط (فقره) إجماعًا

(1)

، لحديث أبي سعيد يرفعه:"لا تحلُّ الصدقَةُ لِغنيٍّ، إلا لخمسةٍ: لعاملٍ، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل اللهِ، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها، فأهدى منها لغني". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

(2)

.

قال في "الفروع": وظاهره لا تُشترط ذكوريته، وهذا متوجه. قال في "المبدع"

(1)

: وفيه نظر من جهة أنه لم يَرِد ما يدلُّ عليه، ومن تعليلهم بالولاية، فلهذا قال:(واشتراطُ ذكوريته أَولى) من القول بعدم اشتراطها، وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه.

(وما يأخذه العاملُ) من الزكاة، فهو (أُجرته) ولذلك جاز مع غناه.

(ويجوز أن يكون الراعي والحمَّال) للزكاة (ونحوهما) كالسائق (كافرًا، أو عبدًا، أو غيرهما ممن مُنِعَ الزكاة) كذوي القُربى. قال في "الإنصاف": بغير خلاف نعلمه (لأن ما يأخذه أُجرة لعمله، لا لعِمالته) بخلاف الجابي لها ونحوه.

(وإن وكَّل) مسلم (غيرَه في تفرفة زكاته، لم يدفع إليه من سهم العامل، ويأتي) لأنه ليس بعامل، بل وكيل.

(وإن تَلِف المال) أي: الزكاة (بيده) أي: العامل (بلا تفريط، لم يضمَن) لأنه أمين (وأُعطي أُجرته من بيت المال) لأنه لمصالح المسلمين، وهذا منها (وإن لم تتلف) الزكاة (فـ) إنه يُعطى أجرته (منها، وإن كان) أجره (أكثر من ثمنها) لأن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص عنه

(2)

.

(وإن رأى الإمام إعطاءه) أي: العامل (أُجرته من بيت المال) ويوفِّر الزكاة على باقي الأصناف، فَعَلَ (أو) رأى الإمام أن (يجعل له

رزْقًا فيه) أي: في بيت المال نظير عمالته (ولا يعطيه منها شيئًا، فَعَل) الإمام ما أداه إليه اجتهاده، مع عدم المفسدة.

(ويخيَّرُ الإمام في العامل، إن شاء أرسله) لقبض الزكاة (من غير عَقْدٍ ولا تسمية شيء، وإن شاء عَقَدَ له إجارة) بأجر معلوم، إما على عمل معلوم، أو مدة معلومة (ثم إن شاء) الإمام (جعل له) أي: للعامل (أَخذ الزكاة وتفريقَها) كما تقدم في قصة معاذ رضي الله عنه، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن

(1)

(أو) جعل له (أَخذها فقط) ويفرِّقها الإمام، وهذا واضح، إذا كان في البلد وما دون المسافة، وإلا، فقد تقدم

(2)

: يحرم نقل الزكاة إلى بلد تُقصر إليه الصلاة، حتى من الساعي.

(وإن أذن) الإمام (له) أي: العامل (في تفريقها، أو أطلق) فلم يأمره بالتفريق، ولم ينهه عنه (فله ذلك) أي: تفريقها في مستحقيها؛ لما روى أبو داود: "أن زيادًا ولَّى عمرانَ بن حصَين الصدَقَةَ، فلما جاءَ قِيل لهُ: أينَ المالُ؟ قال: أو لك مالٌ؟ بَعَثْتني

(3)

، أخَذْنَاها كما

(4)

نأخُذُها على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ووضَعنَاها حيثُ كنا نضعها على عهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم"

(5)

. (وإلا) بأن قال له: لا تفرقها، (فلا)

يفرقها؛ لقصور ولايته.

(وإذا تأخَّر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلًا بأخذها) أي: الزكاة (من ناحية أخرى، أو عُذر غيره، انتظره أرباب الأموال، ولم يخرجوا) زكاتهم لأنفسهم؛ لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة، قاله في "الأحكام السلطانية"

(1)

. ولعله إذا خشوا ضررًا بالإخراج، وإلا؛ فهو واجب على الفور، حيث لا عذر (وإلا) أي: وإن لم يكن تأخره لعذر (أخرجوا) أي: أرباب الأموال زكاتهم (بأنفسهم) لتعذُّر الدفع إليه (باجتهاد) إن كانوا من أهله (أو تقليد) مجتهد، إن لم يكونوا أهلًا للاجتهاد (ثم إذا حضر العامل، وقد أخرجوا) زكاتهم بأنفسهم (وكان اجتهادُه مؤدِّيًا إلى إيجاب ما أسقط ربُّ المال، أو) إلى (الزيادة على ما أخرجه ربُّ المال، نظر، فإن كان وقت مجيئه) أي: العامل (باقيًا) عادة (فاجتهاد العامل أمضى) من اجتهاد ربِّ المال؛ لئلا تكون مبادرته سببًا لإسقاط بعض الزكاة (وإن كان) وقت مجيء العامل عادة (فائتًا، فاجتهاد ربِّ المال أنفذ) فلا ينقضه العامل؛ لأنه فعل ما عليه بلا تهمة.

(وإن أسقط العامل) عن ربِّ المال بعض الزكاة (أو أخذ) العامل (دون ما يعتقده المالك) واجبًا عليه (لزمه) أي: ربُّ المال (الإخراج)

أي: إخراج ما بقي عليه من الواجب (فيما بينه وبين الله تعالى) لأنه معترف بوجوب ما عليه لأهل السُّهمان.

(وإن ادَّعى المالك دَفْعَها) أي: الزكاة (إلى العامل، وأنكر) العامل قَبْضَها منه (صُدِّق المالك في الدفع) إليه؛ لأنه مؤتمن بلا يمين، كما تقدم (وحَلَفَ العاملُ) أنه لم يأخذها منه؛ لأنه منكر (وبرئ) العامل للفقراء، فلا يرجعون عليه بها.

(وإن ادَّعى العامل دَفْعَها إلى الفقير) ونحوه (فأنكر) الفقير ونحوه (صُدِّق العامل في الدفع) إلى الفقير؛ لأنه أمين (و) صُدِّق (الفقير في عدمه) أي: عدم الأخذ؛ لأنه منكر. قال في "شرح المنتهى": وظاهره بلا يمين.

(ويُقبل إقرارُه) أي: العامل (بقبضها) أي: الزكاة من ربِّها (ولو عُزِل) العامل، كحاكم أقرَّ بحكمه بعد عزله.

(و‌

‌إن عَمِل إمام أو نائبه على زكاة، لم يكن له أخذ شيء منها)

أي: الزكاة (لأنه يأخذ رزقه من بيت المال.

ويُقدَّم العامل بأُجرته على غيره من أهل الزكاة) لأنه يأخذ في مقابلة عمله، بخلافهم. ولهذا إذا عَجَزت الصدقة عن أجره، تُمِّم له من بيت المال، ثم يُعطى الأهم فالأهم، وأهمهم أشدهم حاجة.

(و‌

‌إن أُعطي) العامل من الزكاة (فله الأخذ، وإن تطوَّع بعمله

؛ لقصة عمر) رضي الله عنه، وهي أنه صلى الله عليه وسلم أمرَ لهُ بعُمالة، فقال: إنما عمِلْتُ لله، فقال. "إذا أُعطيتَ شيئًا من غير أن تسألَ، فكلْ وتصَدَّقْ".

متفق عليه

(1)

.

(وتُقبل شهادة أرباب الأموال عليه) أي: العامل (في وضعها غير موضعها) المشروع وضعها فيه؛ لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضررًا، لبراءتهم بالدفع إليه مطلقًا.

و (لا) تُقبل شهادتهم عليه (في أخذها منهم) لأنها شهادة لأنفسهم، لكنهم يُصَدَّقون بلا يمين، كما تقدم.

(وإنْ شَهِدَ به) أي: بأخذ العامل الزكاة (بعضُهم) أي: بعض أرباب الأموال (لبعض قَبْلَ التناكر والتخاصم) بينهم وبين العامل (قُبِلَ) منهم ذلك؛ لعدم المانع (وغُرِّم العامل) للفقراء ما ثبت عليه أخذه (وإلا) بأن كان بعد التناكر والتخاصم (فلا) تُقبَل شهادة بعضهم لبعض، للعداوة.

(وإن شَهِدَ أهل السُّهمان) -بضم السين- أي: جمع سهم كالسهام، وهم أهل الزكاة القابضون لها (له) أي: للعامل (أو عليه، لم يقبل) منهم ذلك؛ لما فيها من جَلْبِ النفع.

(ولا يجوز له) أي: العامل (قَبول هديةٍ من أرباب الأموال) لحديث: "هَدَايَا العمّالِ غلولٌ"

(2)

.

(ولا) يجوز له -أيضًا - (أَخْذُ رشوة) بتثليث الراء، وهي ما بعد طلب، والهدية قبله (ويأتي عند هدية القاضي) في باب أدب القاضي بأوضح من هذا.

(وما خان) العامل (فيه أَخَذَه الإمام) ليرده إلى مستحقِّه، لقوله

- صلى الله عليه وسلم: "من استَعْمَلْنَاهُ على عملٍ

(1)

فَمَا أخَذ بعدَ ذَلك فهو غُلولٌ" رواه أبو داود

(2)

. و (لا) يأخذه (أرباب الأموال) لأنه زكاة، لكن إن أخذ منهم شيئًا ظلمًا بلا تأويل؛ فلهم أخذه.

(قال الشيخ

(3)

: ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه) وقال ابن تميم: لا يلزمه، واقتصر عليه في "المبدع".

(الرابع: المؤلَّفةُ قلوبهم) للنص (وحكمهم باقٍ) لأنه صلى الله عليه وسلم: "أعطَى المؤلّفةَ من المسلِمينَ والمشركينَ"

(4)

فيعطون عند الحاجة،

ويُحْملَ تَرْك عمر وعثمان وعليٍّ

(1)

إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم، فإن الآية من آخر ما نزل، وأعطى أبو بكر عديَّ بن حاتم

(2)

، والزبرقان بن بدر

(3)

. ومَنْعُ وجودِ

الحاجة على ممرِّ الزمان، واختلافِ أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى فساده.

(وهم روساءُ قومهم) وكذا في "المقنع" وغيره، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، فمن لم يكن كذلك لا يُعطى من الزكاة للتأليف، وإن خُشي شرّه بانضمامه إلى ظالم لعدم تناول اسم المؤلَّف له (من كافر يُرجى إسلامه، أو كفُّ شره) لما روى أبو سعيد قال: "بعثَ عليٌّ -وهو باليمن- بذهيبة فقسمَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بنِ حابسٍ الحنظلي، وعُيينةَ بنِ بدرٍ الفزاريِّ، وعلقمةَ بنِ عُلاثَةَ العامريِّ، ثم أحد بني كلابٍ، وزيدِ الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان، فغضبتْ قريش، وقالوا: تعطي صناديدَ نجدٍ وتدعُنَا؟ فقال: "إنِّي إنما فعلتُ ذلك لأتَألفَهُمْ" متفق عليه

(1)

.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام

(2)

: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة.

(و) من (مسلم يُرجى بعطيته قوةُ إيمانه) لما روى أبو بكر

(3)

في

كتاب التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}

(1)

قال: "همْ قومٌ كانُوا يأتُونَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرضَخُ لهمْ من الصدَقاتِ، فإذا أعطَاهُم من الصدَقَةِ قالُوا: هَذا دِينٌ صَالِحٌ، وإن كَان غَيرَ ذلِكَ عَابُوه". (أو يُرجى) بعطيته (إسلامُ نظيره) لأن أبا بكر أعطى عديَّ بن حاتم والزبرقان بن بدر

(2)

، مع حسن نياتهما وإسلامهما، رجاء إسلام نظرائهما.

(أو) يُرجى بعطيته (نُصحُه في الجهاد، أو) في (الدفع عن المسلمين) بأن يكونوا في طرف بلاد الإسلام، وإذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين، وإلا فلا.

(أو كَفُّ شرِّه كالخوارج ونحوهم، أو قوةٌ على جباية الزكاة ممن لا يعطيها) بأن يكونوا إذا أُعطوا من الزكاة جَبَوها ممن لا يعطيها (إلا أن يُخَوَّف ويهدد، كقوم في طرف بلاد الإسلام، إذأ أعطوا من الزكاة جَبَوها منه) أي: ممن لا يعطيها إلّا بالتخويف والتهديد.

(ويُقبل قوله في ضعف إسلامه) لأنه لا يُعلم إلا من جهته، و (لا) يُقبل قوله (إنه مُطاعٌ في قومه إلا ببينة) لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه.

(ولا يحلُّ للمؤلَّف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكفَّ شرَّه،

كالهدية للعامل) والرشوة (وإلا) أي: وإن لم يكن أعطي ليكف شره، كأن أعطي ليقوى إيمانه أو إسلام نظيره، أو نصحه في الجهاد، أو الدفع عن المسلمين ونحوه (حلَّ) له ما أخذه، كباقي أهل الزكاة.

(الخامس: الرقاب) للنص (وهم المُكاتَبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون، ولو مع القوة والكسب) نص عليه

(1)

؛ لعموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}

(2)

قال في "المبدع": لا يختلف المذهب أنّهم، أي: المُكاتَبون من الرقاب، بدليل قوله: أعتقت رقابي، فإنه يشملهم، وفي قوله تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ} الآية

(3)

إشعار به، ولأنه يملك المال على سيده، ويصرف إليه أرش جنايته، فكان له الأخذ منها إن لم يجد وفاء، كالغريم.

(ولا يدفع) من الزكاة (إلى من عُلِّق عتقه على مجيء المال) لأنه ليس كالمُكاتَب، إذ لا يملك كسبه

(4)

، ولا يصرف إليه أرش جنايته، فالإعطاء له إعطاء لسيده، لا في الرقاب.

(وللمُكاتَب الأخذ قبل حلول نجم) لئلا يؤدي إلى فسخها عند حلول النجم، ولا شيء معه.

(ولو تلفت) الزكاة (بيده) أي: المُكاتَب (أجزأت) ربها، لوجود الإيتاء المأمور به (ولم يغرمها، سواء عتق أم لا) كالغارم، وابن

السبيل.

(ولو دُفع إليه) أي: المُكاتَب (ما يقضي به دينه، لم يجز له أن يصرفه في غيره) لأنه إنّما يأخذ أخذًا مراعى (ويأتي قريبًا.

ولو عَتَق) المُكاتَب (تبرُّعًا من سيده أو غيره، فما معه منها) أي: الزكاة (له) أي: للمُكاتَب (في قول) قدَّمه في "الرعايتين" و"الحاويين"، وقيل: مع فقره. وقيل: بل للمعطي، اختاره أبو بكر والقاضي، قاله في "الحاويين"، وقدَّمه في "المحرر"، وقيل: بل هو للمكاتبين، قاله في "الإنصاف"، وصحَّح في "تصحيح الفروع": أنه يرد ما فضل إذا عتق بأداء أو إبراء. وقال: جزم به في "الكافي" و"المقنع"، و"الإفادات" و"الوجيز"، و"تذكرة ابن عبدوس"، و"إدراك الغاية" وغيرهم. انتهى. وهو معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي من قوله: وما فضل مع غارم ومكاتب - إلى آخره.

(ولو عَجَز) المكاتب (أو مات وبيده وفاء، أو اشترى بالزكاة شيئًا، ثم عَجَز والعِوض بيده، فهو لسيده) كسائر ماله.

(ويجوز الدفع) أي: دفع الإمام أو المالك الزكاة (إلى سيده) أي: سيد المُكاتَب (بلا إذنه) أي: إذن المُكاتَب، كوفاء دين المدين بها (وهو) أي: دفع الزكاة إلى سيد المُكاتَب (الأَولى) من دفع الزكاة إلى المُكاتَب؛ لما ذكره بقوله: (فإن رَقَّ) المُكاتَب (لعجزه) عن الوفاء (أُخذت من سيده) بخلاف ما لو دفعت للمُكاتَب، ثم دفعها لسيده، كما تقدم.

(ويجوز أن يَفدي بها) أي: الزكاة (أسيرًا مسلمًا في أيدي الكفار) نص عليه

(1)

؛ لأنه فكّ رقبةٍ منْ الأسر، فهو كفك رقبة العبد من الرق؛ ولأن فيه إعزاز الدين، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم؛ ولأنه يدفعه إلى الأسير لفكِّ رقبته من الأسر، أشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدَّين (قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمَه سلطان مالًا، ليدفع جَوْره.

ويجوز أن يشتري منها) أي: الزكاة (رقبةً يعتقها) رُوي عن ابن عباس

(2)

؛ لعموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}

(3)

وهو متناول للقِنِّ، بل ظاهر فيه، فإن الرقبة تنصرف إليه إِذا أطلقت، كقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}

(4)

.

و (لا) يجوز أن يشتري من الزكاة (من يَعتق عليه بالشراء، كرَحِم محرَّم) كأخيه وعمه؛ لأن نفع زكاته عاد إلى رَحِمه المحرَّم، فلم يجز، كما لو دفعها إلى أبيه (ولا إعتاق عبده أو مكاتبه عنها) أي: عن الزكاة، ولو كان ماله عبيدًا للتجارة؛ لأن ذلك ليس إيتاء للزكاة، وهو بمنزلة إخراج العروض أو القيمة.

(ومن أَعتق من الزكاة) رقيقًا (فما رجع من ولائه) إذا مات عن غير وارث يستغرق (رُدَّ في عِتقٍ مثله، في رواية) صححها في الإنصاف. وقيل: وفي الصدقات أيضًا. قدمه ابن تميم. انتهى.

قلت: يأتي في العتق أنه إن كان المعتق ربَّ المال، فالولاء له: لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق"

(1)

.

(وما أعتقه الساعي من الزكاة) أو الإمام منها (فولاؤه للمسلمين) لأنه نائب عنهم (وأما المُكاتَب) إذا عتق بأدائه مال الكتابة من الزكاة، (فولاؤه لسيده) للحديث؛ لأنه عتق بسبب كتابته.

(ولا يُعطى المُكاتَب لجهة الققر؛ لأنه عبدٌ) ما بقي عليه درهم، والعبد لا يُعطى لفقره.

(السادس: الغارمون) للنص (وهم المَدينون) كذا فسَّره الجوهري

(1)

(المسلمون، وهم ضربان:

أحدهما: من غَرِمَ لإصلاح ذات البين، ولو) كان الإصلاح (بين أهل ذِمَّة، وهو) أي: من غَرِمَ لإصلاح ذات البين (من تحمَّل -بسبب إتلاف نفس، أو مال، أو نَهْبٍ- ديةً، أو مالًا؛ لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين، ويتوقَّفُ صُلحهم على من يتحمَّل ذلك) فيتحمل إنسان، ثم يخرج في القبائل، فيسأل حتى يؤديه. فورد الشرع بإباحة المسألة فيه، وجعل لهم نصيبًا من الصدقة، قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْ}

(2)

أي: وصلكم، والبين: الوصل، والمعنى: كونوا مجتمعين على أمر الله تعالى.

وعن قَبيصة بن المُخارق الهلالي قال: "تحمّلْتُ حمالةً، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، وسألتهُ فِيهَا، فقال: أقم يا قَبيصَةُ، حتى تأتينا الصدقةُ، فنأمرَ لكَ بها، ثم قال: يا قَبيصَةُ إن المسْأَلَة لا تحِلُّ إلَّا لثلاثة: رجل تَحمَّل حَمَالةً، فيسألُ فيها حتى يؤدِّيهَا، ثم يمْسِكُ ورجلٍ أصابته جَائِحَةٌ فاجْتَاحَت مَالهُ، فحلَّت لهُ المسألَةُ حتىْ يُصِيبَ سَدادًا من عَيشٍ، أو قوامًا من عيشٍ؛ ورجلٍ أصابته فاقةٌ، حتى يشهد ثلاثة من ذَوي الحِجا من قومِهِ: لقد أصابت فلانًا فاقَةٌ، فحلَّت له المسألةُ حتى

يصيبَ سَدادًا من عَيشٍ أو قوامًا من عيشٍ، وما سوى ذلك فهو سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سحْتًا يومَ القيامةِ"

(1)

.

والمعنى شاهد بذلك؛ لأنه إنما يلتزم في مثل ذلك المال العظيم الخطير، وقد أتى معروفًا عظيمًا، وابتغى صلاحًا عامًّا، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة، وتوفير ماله عليه؛ لئلا يجحف بمال المصلحين، أو يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن وكفّ المفاسد.

(فيُدفع إليه ما يؤدِّي حَمالته) بفتح الحاء، أي: المال الذي تحمَّله لذلك، (وإنْ كان غنيًّا) لما تقدم من حديث قَبيصة (أو) كان (شريفًا) أي: من بني هاشم؛ لأن منعه من أخذها لفقره؛ صيانة له عن أكلها، لكونها أوساخ الناس؛ وإذا أخذها للغرم؛ صرفها إلى الغرماء، فلا يناله دناءة وسخها.

(وإن كان قد أدَّى ذلك) أي: ما تحمَّله (لم يكن له أن يأخذ) بدله من الزكاة (لأنه قد سقط الغُرْم) فخرج عن كونه مدينًا.

(وإن استدان) الحَمَالة (وأداها، جاز له الأخذ) من الزكاة؛ (لأن الغُرْم باق) فلم يخرج عن كونه مدينًا بسبب الحَمَالة.

(ومن تحمَّل بضمان أو كفالة عن غيره مالًا، فحكمه حكم من غَرِم لنفسه) وظاهر "المنتهى": أنّه من قسم الغارم عن غيره (فإن كان الأصيل والحميل) أي: الضامن أو الكفيل (معسرين، جاز الدفع) أي: دفع قَدْر الدين من الزكاة (إلى كل منهما) لأن كلًّا منهما مدين

(وإن كانا موسرين، أو) كان (أحدهما) موسرًا (لم يجز) الدفع إليهما، ولا إلى أحدهما.

(ويجوز الأخذ) من الزكاة (لقضاء دين الله تعالى) من كفارة ونحوها، كدين الآدمي (ويأتي).

الضرب (الثاني) من ضربي الغارم: (من غَرِم لإصلاح نفسه في مباح) كمن استدان في نفقة نفسه وعياله، أو كسوتهم، وخرج بالمباح ما استدانه وصرفه في معصية، كشرب الخمر والزنى (حتى في شراء نفسه من الكفَّار، فيأخذ) الغارم لنفسه (إن كان عاجزًا عن وفاء دينه.

ويأخذ هو) أي: الغارم لنفسه (ومن غَرِمَ لإصلاح ذات البين، ولو قبل حلول دينهما) لظاهر خبر قَبيصة السابق، وقِيسَ عليه الغارم لنفسه.

(وإذا دُفع إليه) أي: الغارم (ما يقضي به دينه، لم يجز) له (صَرْفه في غيره، وإن كان فقيرًا) لأنه إنما يأخذ أخذًا مراعى (وإن دُفع إلى الغارم) من الزكاة (لفقره، جاز أن يقضي به دينه) لملكه إياه ملكًا تامًّا.

إذا تقرر ذلك؛ (فـ) قاعدة (المذهب) كما ذكره المجد وتبعه في "الفروع" وغيره (أن من أخذ بسببٍ يستقرُّ الأخذ به، وهو الفقر والمَسْكنة، والعمالة، والتألُّف، صَرَفه فيما شاء كسائر ماله) لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بلام الملك (وإن لم يستقرَّ) الأخذ بذلك السبب (صَرَفه) أي: المأخوذ (فيما أخذه له خاصة؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه) وإنما يملكه مراعى، فإن صرفه في الجهة التي

استحق الأخذ فيها، وإلا، استرجع منه، كالذي يأخذه المكاتب، والغارم، والغازي، وابن السبيل؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بـ"في"، وهي للظرفية، ولأن الأربعة الأُول يأخذون لمعنى يحصُل بأخذهم، وهو غناء الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلَّفة، وأداء أجرة العاملين، وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصُل بأخذه للزكاة، فافترقا (ولهذا يُستردُّ) المأخوذُ زكاةً (منه) أي: من المُكاتب، والغارم، والغازي، وابن السبيل (إذا برئ

(1)

) المكاتب، أو الغارم (أو لم يغز) الآخذ للغزو، أو فَضَل معه أو مع ابن السبيل شيء.

(وإن وكَّل الغارم من عليه الزكاة) أي: رب المال (قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه في دفعها إلى الغريم عن دينه، جاز) ذلك، وبرئ من الزكاة بدفعه إليه، وكذا المُكاتَب أو

(2)

وكَّل رب المال في وفاته دبن كتابته.

(وإن دفع المالك) زكاة (إلى الغريم) عن دين الغارم (بلا إذن الفقير) الغارم (صح) وبرئ؛ لأنه في دفع الزكاة في قضاء دين المدين، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه.

(كما أن للإمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة) لولايته عليه في إيفائه، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع.

(السابع: في سبيل الله) للنص (وهم الغزاة) لأن السبيل عند

الإطلاق هو الغزو، ولقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا}

(1)

وقوله: {قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}

(2)

إلى غير ذلك، ولا خلاف في استحقاقهم، وبقاء حكمهم إذا كانوا متطوّعة، وهو المراد بقوله:(الذين لا حقَّ لهم) أي: لا شيء لهم مقدَّر (في الديوان) لأن من له رزق راتب يكفيه، فهو مستغنٍ به (فيُدفع إليهم كفاية غزوهم، وعودهم، ولو مع غناهم) لأنه مصلحة عامة (ومتى ادَّعى أنه يريد الغزو، قُبل قوله) لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه (ويُدفع إليه دفعًا مراعى) فإن صرفه في الغزو، وإلا، ردَّه.

(فيُعطى) الغازي (ثمن السلاح، و) ثمن (الفرس، إن كان فارسًا، وحُمُولته) أي: ما يحمله من بعير ونحوه (و) ثمن (درعه؛ وسائر ما يحتاج إليه) من آلات، ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدوِّ، ورجوع إلى بلده (ويُتمَّم لمن أخذ) من الغزاة (من الديوان دون كفايته من الزكاة) فيُعطى منها تمام كفايته.

(ولا يجوز لربِّ المال أن يشتري ما يَحتاج إليه الغازي) من سلاح وخيل ونحوه (ثم يصرفه إليه) أي: إلى الغازي (لأنه قيمة) أي: إخراج قيمة، وقد تقدم أنه لا يجزئ.

(ولا) يجوز لربِّ المال (شراؤه فرسًا منها) أي: الزكاة (يصير حبيسًا) أي: يُحَبِّسهُ على الغزاة (ولا) شراؤه (دارًا أو ضيعة للرباط أو

يقفها على الغزاة، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته) لأنه لا يجوز أن يجعل نفسه مصرفًا لزكاته، كما لا يجوز أن يقضي بها دينه.

(فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسًا، فله) أي: الإمام (دفعها إليه) أي: إلى ربِّ المال (يغزو عليها) وكذا لو اشترى بزكاته سلاحًا أو درعًا ونحوه؛ لحصول الإيتاء المأمور به، وأخذه لها بعد بسبب متجدد (كما لَه) أي: الإمام (أن يردَّ عليه زكاته لفقره أو غُرْمه) لأنه أخذ بسبب متجدد، كما لو عادت إليه بإرث أو هبة.

(ولا يحج أحدٌ بزكاةِ ماله، ولا يغزو) بزكاة ماله (ولا يحجُّ بها عنه ولا يُغزَى) بها عنه؛ لعدم الإيتاء المأمور به، ويؤخذ منه صحة الاستنابة في الغزو، وفيه شيء.

(و‌

‌الحجُّ من السبيل

نصًّا

(1)

) رُوي عن ابن عباس

(2)

وابن عمر

(3)

، لما روى أبو داود: أن رجلًا جعَلَ نَاقَةً في سَبِبل اللهِ، فأرادَت امرأتُهُ الحجَّ، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اركبِيهَا، فإن الحجَّ منْ سَبِيلِ اللهِ"

(4)

.

(فيأخذ إن كان فقيرًا) من الزكاة (ما يؤدي به فرض حج، أو) فرض (عُمْرة، أو يستعين به فيه) أي: في فَرْض الحج والعمرة؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض، وأما التطوُّع فله عنه مندوحة. وذكر القاضي جوازه في النقل كالفرض، وهو ظاهر كلام أحمد

(1)

والخرقي، وصحَّحه بعضهم؛ لأن كلًّا من سبيل الله، والفقير لا فرض عليه، فهو منه كالتطوع.

(الثامن: ابن السبيل) للنص. والسبيل: الطريق، وسُمِّي المسافر ابنًا له، لملازمته له، كما يقال: ولد الليل، إذا كان يكثر الخروج فيه، وكما يقال لطير الماء: ابن الماء؛ لملازمته له (وهو المسافر المنقطع به) أي: بسفره (في سفر طاعة) كالسفر للحج، والعلم الشرعي وآلاته، وصِلَة الرحم (أو) سفر (مباح) كطلب رزق (دون

المنشئ للسفر من بلده) لأن الاسم لا يتناوله حقيقة، وإنما يصير ابن سبيل في ثاني الحال (وليس معه) أي: المنقطع بغير بلده (ما يوصله إلى بلده، أو) يوصله إلى (منتهى قصده) بأن انقطع قبل البلد الذي قصده، وليس معه ما يوصله إليه (وعوده إلى بلده) لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح (ولو مع غناه ببلده) لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله، وعن الانتفاع به، فأشبه من سقط متاعه في البحر أو ضاع (فيُعطى) ابن السبيل (لذلك) للنص (ولو وَجَد من يُقرِضه) ذكره الشارح وغيره، خلافًا للمجد؛ لما فيه من ضرر القرض.

(فإن كان) ابن السبيل (فقيرًا في بلده، أُعطي لفقره) ما يكفيه سنة (و) أُعطي (لكونه ابن سبيل ما يوصِّله) إلى بلده، وكذا لو اجتمع في غيره سببان، ويأتي.

(ولا يُقبل) قوله: (إنه ابنُ سبيل إِلا ببينة) لأن الأصل عدمه، (وإن ادَّعى) ابن السبيل (الحاجةَ، ولم يُعرف له مال في المكان الذي هو فيه) قُبِلَ قوله بغير بينة؛ لأن الأصل عدم المال (أو ادَّعى إرادة الرجوع إلى بلده، قُبِلَ قوله بغير بينة) لأن ذلك لا يُعلم إلا منه.

(وإن عُرِفَ له) أي: لابن السبيل (مال في المكان الذي هو فيه، لم تُقبل دعوى الحاجة) لأنها خلاف الظاهر (إِلا ببينة) تشهد بحاجته.

(ويُعطَى الفقير والمسكين تمام كفايتهما سَنة) لأن وجوب الزكاة يتكرر كل حول، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله.

(و) يُعطى (العاملُ قَدْر أُجرة مثله، ولو جاوزت الثُّمن) لأن الذي يأخذه

(1)

بسبب العمل، فوجب أنْ يكون بمقداره.

(ويُعطى مُكاتَب وغارم ما يقضيان به دينهما) لأن حاجتهما إنما تندفع بذلك (ولو دينًا لله تعالى) كدين الآدمي؛ لأنه أحق بالوفاء (وليس لهما) أي: المُكاتَب والغارم (صَرْفه إلى غيره، كغاز) وابن سبيل (وتقدم) موضحًا قريبًا

(2)

.

(و) يُعطى (المؤلَّف ما يحصُل به التأليف) لأنه المقصود.

(و) يُعطى (الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإن كَثُر) ذلك؛ لأن المقصود لا يحصُل إلا به.

(ولا يُزاد أحدٌ منهم) أي: من أهل الزكاة عن ذلك؛ لأن الدفع للحاجة، فيتقيد بها (ولا ينقص) أحد منهم (عن ذلك) لعدم اندفاع حاجته إذن.

(ومن كان) من الفقراء والمساكين (ذا عيال، أخذ ما يكفيهم) لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد.

(ولا يُعطى أحد منهم) أي: المذكورين من أصناف الزكاة (مع الغنى) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحِلُّ الصدَقَةُ لِغَنِيٍّ، ولا ذِي مِرَّةٍ سَويٍّ". رواه

أبو داود والترمذي

(1)

من حديث عمرو

(2)

بن العاص. والمرّة: القوة والشدة. والسوي: المستوي الخلق، التام الأعضاء (إلا أربعة: العامل) قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف نعلمه (والمؤلَّف) لأن إعطاءهم لمعنى يعمُّ نفعه كالغازي (والغازي، والغارم لإصلاح ذات البين، ما لم يكن دفعها) أي: الحَمَالة (من ماله، وتقدم)

(3)

في الباب؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أو لعامِلٍ عليهَا، أو لِغارِمٍ". رواه أبو داود

(4)

. ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين، وعدَّ بعدهما بقية الأصناف، ولم

يشترط فيهم الفقر، فدلَّ على جواز الأخذ مع الغِنى.

(وإن فَضَلَ مع غارم ومُكاتَب، حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها، و) فضل مع (غاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم، لزمهم ردُّه، كما لو أخذ شيئًا لفكّ رقبته، وفَضَل منه) شيء، لزمه ردّه؛ لأنهم لا يملكون ذلك من كلِّ وجه، بل ملكًا مراعى؛ ولأن السبب زال، فيجب ردّ الفاضل لزوال الحاجة.

(وإن فَضَلَ مع المُكاتَب شيء عن حاجته من صدقة التطوُّع، لم تُسترجع منه) لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة، بخلاف الزكاة. وإن تلف في أيديهم بغير تفريط، فلا رجوع عليهم.

(والباقون) وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلَّفة قلوبهم (يأخذون أخذًا مستقرًا، فلا يَردُّون شيئًا) لأنهم ملكوها ملكًا مستقرًا، وتقدم الفرق بينهم قريبًا

(1)

.

(ولو ادَّعى الفقر من عُرف بغنى، أو ادَّعى إنسان أنه مُكاتَبٌ، أو غارم لنفسه، لم يقبل إلا ببينة) لأن الأصل عدم ما يدعيه، وبراءة الذمة (بخلاف غاز) فإذا ادعى إرادة الغزو أعطي مراعى، وكذا لو ادعى ابن السبيل إرادة العود، وتقدم

(2)

.

(ويكفي اشتهارُ الغرم لإصلاح ذات البين) أي: استفاضته، فتقوم مقام البينة به (فإنْ خفي) الغُرْم لإصلاح ذات البين (لم يُقبل إلا ببينة)

لأن الأصل عدمه.

(والبينة فيمن عُرف بغنى ثلاثة رجال) لما تقدم في حديث قَبيصة، من قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تحلُّ

(1)

المسألَةُ إلَّا لأحدِ ثلاثَةٍ: رجلٍ أصابتْهُ فاقةٌ حتى يشهدَ له ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قَوْمِهِ: لقد أصابت فلانًا فَاقَةٌ، فحلَّت لهُ المسألَةُ حتى يُصِيبَ قوامًا من عيشٍ، أو سدَادًا

(2)

من عيشٍ". رواه مسلم

(3)

.

(وإن صدَّق المُكاتَب سيده) قُبِلَ وأُعطي؛ لأن الحق في العبد للسيد، فإذا أقر بانتقال حقه عنه قُبل (أو) صدق (الغارم غريمه، قُبِلَ، وأُعطي) لأنه في معنى المُكاتَب. وفيه وجه: لا يقبل؛ لجواز تواطئهما على أخذ المال.

(وإن ادعى الفقر من لم يُعرف بالغنى قُبِلَ) قوله؛ لأن الأصل استصحاب الحال السابقة، والظاهر صدقه.

(وإن كان جَلْدًا) بفتح الجيم وسكون اللام، أي: شديدًا قويًّا (وعُرِف له كسب) يكفيه (لم يجز إعطاؤه، ولو لم يملك شيئًا) لأنه غني بكسبه (فإن لم يُعرف) له مال (وذكر أنه لا كسب له، أعطاه من

غير يمين) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلِّف على ذلك

(1)

(إذا لم يُعلَم كذبه) فإن علمه لم يعطه؛ لعدم أهليته لأخذها (بعد أن يُخبره، وجوبًا في ظاهر كلامهم) وقاله القاضي أي

(2)

في "التعليق" قاله في "الفروع"، وجزم به في "المبدع"(أنه لا حظَّ فيها لغنى، ولا لقويٍّ مكتسب) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين اللذين سألاه، ولم يحلِّفْهما، وفي بعض رواياته أنه قال:"أتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألنَاه من الصدقة، فصعَّد فِينَا النظَرَ، فرَآنَا جَلْدَيْنِ فقال: إن شئتما أعْطَيتُكُما، ولا حَظَّ فيهَا لِغَنِيٍّ، ولا لِقَويٍّ مُكْتسب" رواه أبو داود

(3)

.

(وإن رآه متجملًا، قُبِل قوله -أيضًا-) إنه فقير؛ لأنه لا يلزم من ذلك الغنى، قال تعالى:{يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ}

(1)

(لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة).

وإنْ رآه ظاهر المسألة، أعطاه منها ولم يبين له.

(والقُدرةُ على اكتساب المال بالبُضع ليس بغنى معتبر، فلا تُمنع المرأة) الفقيرة (من أخذ الزكاة؛ إذا كانت ممن يُرغب في نكاحها، وتقدر على تحصيل المَهر بالنكاح) لأن النكاح لا يقصد للمال، بل للسكن والإيواء، وقد لا يكون لها رغبة فيه (فلا تُجبر عليه) كرجل سُئل الخلع أو الطلاق على عِوض، أو الصلح عن دم عمد على مال.

(وكذا لو أفلست) لا تجبر على النكاح لوفاء دينها (أو كان لها أقارب يحتاجون إلى النفقة) فلا تُجبر على التزوج لذلك.

(وتقدم: إذا تفرغ القادر) على التكسُّب (لطلب العلم، وتعذَّر الجمع) بين طلب العلم والتكسُّب (أنه يُعطى) لا إن تفرَّغ للعبادة؛ لقصور نفعها.

(فإن ادعى أن له عيالًا) ليأخذ لهم من الزكاة (قُلِّدَ) في ذلك (وأُعطي) كفايتهم؛ لأن الظاهر صدقه، وتشق إقامة البينة على ذلك لاسيما على الغريب، وكما يقلد في حاجة نفسه.

(ومن غَرِم) في معصية كشرب خمر (أو سافر في معصية) كقطع

طريق (لم يُدفع

(1)

إليه إلا أن يتوب) لأنه إعانة على معصية (وكذا لو سافر في مكروه، أو) سافر (نُزْهة) فلا يدفع إليه من الزكاة؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر.

(ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر، دُفع إليه من سهم الفقراء) أو المساكين؛ لصدق اسم الفقير والمسكين عليه حين الأخذ.

(ويُستحبُّ صرفها) أي: الزكاة (في الأصناف الثمانية كلها، لكل صنف ثُمُنُها إن وجد) جميع الأصناف (حيث وجب الإخراج؛ لأن في ذلك خروجًا من الخلاف وتحصيلًا للإجزاء) يقينًا.

(ولا يجب الاستيعاب، كما لو فرَّقها الساعي.

ولا) يجب (التعداد من كل صنف) أي: لا يجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر (كالعامل) على الزكاة لا يجب تعدده (فلو اقتصر) ربُّ المال في دفع الزكاة (على صنف منها) أي: من الأصناف الثمانية (أو) اقتصر على (واحد منه، أجزأه) ذلك، نص عليه

(2)

، وهو قول عمر

(3)

وحذيفة

(4)

، وابن

عباس

(1)

؛ لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} الآية

(2)

، ولحديث معاذ حين بعثه صلى الله عليه وسلم لليمن

(3)

، ولقوله صلى الله عليه وسلم لقَبيصة:"أقِمْ عندَنَا حتى تَأتيَنَا الصدَقةُ، فنأمُرَ لكَ بِهَا"

(4)

. وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر

(5)

، ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى

واحد، ولما فيه من العسر، وهو منفي شرعًا، والآية إنما سِيقت لبيان من تُصْرَف إليه، لا لتعميمهم، وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم.

(وإن فرّقها ربُّها، أو دفعها إلى الإمام الأعظم، أو نائبِه على القُطْرِ) أي: الناحية التي هو فيها (نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها، سقط سهم العامل؛ لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة) فلا يأخذان من الزكاة لاستغنائهما بأرزاقهما (وتقدم) في الباب

(1)

.

(وليس لربِّ المال ولا لوكيله في تفرقَتها أَخْذُ نصيب العامل؛ لكونه فَعَل وظيفة العامل) على الزكاة؛ لأن أداءها واجب عليه، فلا يأخذ في مقابلته عوضًا؛ ولأنه لا يُسمَّى عاملًا.

(ومن فيه سببان، كغارم فقير، أخذ بهما) كالميراث (ولا يجوز أن يُعطى عن أحدهما لا بعينه؛ لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره).

قلت: مفهومه إن لم تختلف أحكامهما، كفقير مؤلَّف، جاز أن يعطى بأحدهما لا بعينه، لعدم اختلاف أحكامهما.

(وإن أُعطي بهما) أي: بالسببين (وعُيِّن لكل سبب قَدْر) فعلى ما عُيِّن (وإلا) أي: وإن لم يعين لكل سبب قَدْر (كان بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية (وتظهر فائدته) أي: فائدة ما ذكر من تعيينه لكل منهما قَدْرًا أو قسمه بينهما نصفين عند عدمه (لو وُجِد ما يوجب الرد) كما لو أبرئ الغارم في المثال، فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر.

(ويُستحبُّ صرفها) أي: الزكاة (إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم) لقوله صلى الله عليه وسلم: "صدقَتُكَ على ذِي القَرَابَةِ صَدَقةٌ وَصِلَةٌ". رواه الترمذي والنسائي

(1)

(ويفرِّقها) أي: الزكاة (فيهم) أي: في أقاربه

الذين لا تلزمه مؤنتهم (على قَدْر حاجتهم) لأنها مراعاة.

(ولو أحضر ربُّ المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته؛ ليدفع إليهم زكاته دَفَعَها) العامل لهم (قبل خَلْطها بغيرها) لما تقَدم (و) إن جاءه بأهله (بعده) أي: بعد خَلْطها بغيرها فـ (ـهم كغيرهم، ولا يُخرجهم منها) لأن فيها ما هم به أخص، ذكره القاضي.

(و‌

‌يُجزئ السيدَ دَفْعُ زكاته إلى مكاتبه)

نص عليه

(1)

؛ لأنه معه كالأجنبي في جريان الربا بينهما؛ ولأن الدفع تمليك، وهو من أهله، فإذا ردَّها إلى سيده بحكم الوفاء، جاز كوفاء الغريم. وقيده في "الوجيز" وغيره بأن لا يكون حيلة.

(و) يجوز -أيضًا- دَفْعُ الزكاة (إلى غريمه) لأنه من جملة الغارمين (ليقضي) بها (دينه، سواء دَفَعَها إليه ابتداءً) قبل الاستيفاء (أو استوفى حقه، ثم دفعها إليه ليقضي دَينَ المقرِض، ما لم يكن

حِيلة، نصًّا) قال أحمد

(1)

: إن كان حيلة فلا يعجبني، ونقل عنه ابن القاسم

(2)

: إن أراد الحيلة، لم يصلح، ولا يجوز (وقال أيضًا: إن أراد إحياء ماله، لم يَجُز. وقال القاضي وغيره: معنى الحيلة، أن يُعطيه بشرط أن يردَّها عليه من دينه؛ لأن من شَرْطها تمليكًا صحيحًا، فإذا شرط الرُّجوعَ لم يوجد) وقال في "المغني" و"الشرح": إنه حصل من كلام أحمد: إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه، لم يجز؛ لأن الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه (وإن

(3)

ردَّ الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط، ولا مواطأة، جاز) لربِّ المال (أخذه من دينه) لأنه بسبب متجدد، كالإرث والهبة.

(ويقدم الأقربُ) فالأقرب (والأحوج) فالأحوج، مراعاة للصلة والحاجة (وإن كان الأجنبي أحوج، فلا يُعطى القريب ويمنع البعيد) لأن الحاجة هي المعتبرة (بل يعطي الجميع) لوجود الحاجة فيهم (ولا يحابي) ربّ المال (بها) أي: الزكاة (قريبه، ولا يدفع بها مَذمة، ولا يستخدم بسببها قريبًا ولا غيره، ولا يقي ماله بها، كقوم عوَّدهم برًّا من ماله، فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عوَّدهم) قال في "المستوعب": هذا إن

(4)

كان المعطى غير مستحق للزكاة انتهى؛ لأن الزكاة حق لله فلا يصرفها إلى نفعه.

(والجار أَولى من غيره) وينبغي أنْ يقدم منهم الأقرب بابًا، فالأقرب بابًا (والقريب أَولى منه) أي: من الجار؛ لقوة القرابة.

(ويقدَّم العالمُ والدَّيِّن على ضِدِّهما، وكذا ذو العائلة) يقدم على ضده للحاجة، ومن أعتق عبدًا لتجارة، قيمته نصاب بعد الحول، قبل إخراج ما فيه، فله دفعه إليه، ما لم يقم به مانع.

فصل

(ولا يجوز دَفْعُها) أي: الزكاة (إلى كافر) قال في "المبدع": إجماعًا

(1)

. وحديث معاذ نص فيه

(2)

؛ ولأنها مواساة تجب على المسلم، فلم تجب للكافر كالنفقة (ما لم يكن مؤلَّفًا) فيعطى عند الحاجة إلى تأليفه؛ كما تقدم (ولو) كانت (زكاة فِطر) فلا تدفع إلى كافر، كزكاة المال، ورُوي عن عَمْرو بن ميمون

(3)

، وعمرو بن شرحبيل

(4)

، ومرة الهمداني

(5)

، أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.

(و‌

‌لا) يجوز دفع الزكاة (إلى عبدٍ كامل الرِّق،

ولو كان سيده فقيرًا) لأن نفقته واجبة على سيده، فهو غني بغناه، وما يدفع إليه لا يملكه، وإنما يملكه سيده، فكأنه دفع إليه (وأما من بعضُه حر، فيأخذ بقَدْر حريته بنسبته من كفايته) فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته، وهكذا (ما لم يكن) العبد (عاملًا) لأن ما يأخذه أجرة يستحقها سيده، والمراد غير المكاتَب، كما تقدم.

(و‌

‌لا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقيرة لها زوج غني)

تصل نفقته إليها

لاستغنائها بذلك.

(ولا) يجوز دفعها (إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه، أو لا تجب) نفقتهم فيه (وَرِثوا أو لم يرثوا، حتى ذوي الأرحام منهم) كأبي الأم وولد البنت. قال أحمد

(1)

: لا يعطي الوالدين من الزكاة، ولا الولد ولا ولد الولد، ولا الجد ولا الجدة، ولا ولد البنت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ ابْني هذا سَيِّدٌ"

(2)

يعني الحسن، فجعله ابنه؛ لأنه من عمودي نسبه، ووجه ذلك اتصال نافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفًا لنفسه، بدليل عدم قَبول شهادة أحدهما للآخر.

(ولو) كان أحد عمودي نسبه أخذ (في غُرْمٍ لنفسه) بأن تدين دينًا، ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه، وإن علا أو نزل.

(أو في كتابة، أو كان) أحد عمودي نسبه (ابن سبيل) لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر، فأشبه الأخذ للفقر

(3)

(ما لم يكونوا عُمَّالًا) على الزكاة، فلهم الأخذ؛ لأنهم يأخذون أجرة عملهم، أشبه ما لو استعملوا على غير الزكاة.

(أو) يكونوا (مؤلَّفة) فيعطون للتأليف؛ لأنه مصلحة عامة، أشبهوا الأجانب.

(أو) يكونوا (غُزاةً) لأن الغزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجة، فأشبهوا العاملين.

(أو) يكونوا (غارمين لِـ) إصلاح (ذات البين) لجواز أخذهم مع غناهم، ولأنه مصلحة عامة.

(ولا) يجزئ المرأةَ دَفعُ زكاتها (إلى الزوج) لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها. قال في "الفروع": وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها؟ اختاره القاضي وأصحابه، والشيخ

(1)

وغيرهم وفاقًا للشافعي

(2)

، أم لا؟ اختاره جماعة، منهم الخرقي وأبو بكر، وصاحب "المحرر"، وحكاه عن أبي الخطاب، وفاقًا لأبي حنيفة

(3)

، ومالك

(4)

فيه روايتان.

(ولا) يجوز للزوج دفع زكاته (إلى الزوجة) قال ابن المنذر

(5)

: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، ذلك

(6)

لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها (ولو لم تكن) الزوجة (في مؤنته كناشز) وغير مدخول بها، لأنها تؤول إلى العود في مؤنته.

(وكذا عبدُه المغصوب) فلا يجزئ الدفع إليه، كما في غير حال الغصب.

(ولا لبني هاشم كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم) أي: بنو هاشم (مَن كان مِن سُلالة هاشم، فدخل فيهم آل عباس) بن عبد المطلب (وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل) بني أبي طالب بن عبد المطلب (وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب) بن عبد المطلب. قال في "الشرح": لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحِلُّ لهم الصدقة المفروضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآل مُحَمّدٍ، إنما هِيَ أوسَاخُ الناسِ" أخرجه مسلم

(1)

. وعن أبي هريرة قال: "أخَذَ الحسَنُ تمرةً من تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كَخٍ كَخٍ، لِيَطْرَحَهَا وقال: أمَا شَعرْتَ أنّا لَا نأْكُلُ الصَّدَقةَ؟ " متفق عليه

(2)

. وسواء أعطوا من خُمس الخُمس أو لم يعطَوا؛ لعموم النصوص؛ ولأن منعهم من الزكاة لشرفهم، وشرفهم باق، فيبقى المنع.

(ما لم يكونوا) أي: بنو هاشم (غُزاة، أو مؤلَّفة، أو غارمين لذات البين) فلهم الأخذ لذلك لجواز الأخذ لذلك مع الغنى وعدم المِنَّة فيه (واختار الشيخ وجَمْعٌ) منهم: القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف الإصطخري من الشافعية

(3)

(جواز

أخذهم إن منعوا الخمس) لأنه محل حاجة وضرورة. قال الشيخ تقي الدين -أيضًا-: ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين. ذكره في "الاختيارات"

(1)

.

(ويجوز) دفع الزكاة (إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي اعتبارًا بالأب) وقال أبو بكر: لا يجوز، واحتج بحديث أنس:"ابن أختِ القومِ مِنهمْ" متفق عليه

(2)

.

(ولا) يجوز دفع الزكاة (لموالي بني هاشم) وهم الذين أعتقهم بنو هاشم، لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثَ رجُلًا من بني مَخْزوم على الصدقَة، فقال لأبي رَافع: اصحبْني كيما تصيبَ مِنها، فقال: لَا؛ حتى آتيَ النبي صلى الله عليه وسلم فأسألهُ، فانطلَق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألَهُ فقال:"إنّا لا تَحِلُّ لنَا الصَّدَقَةُ، وإنَّ مولى القومِ منهم" أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي

(3)

، وقال: حديث حسن صحيح.

(ويجوز) دفع الزكاة (لموالي مواليهم) لأنهم ليسوا من بني هاشم، ولا من مواليهم.

(ولهم) أي: لبني هاشم ومواليهم (الأخذ من صدقة التطوُّع) لأنهم إنما مُنعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق، وصدقة التطوُّع لِيست كذلك (إلا النبي صلى الله عليه وسلم) فإن الصدقة كانت محرَّمة عليه مطلقًا، فرضها ونفلها؛ لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها، فلم يجز الإخلال به، فرُوي في حديث سلمان "أنَّ الذِي أخبَرَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفَه له، قال: إنهُ يأكُلُ الهديَّةَ ولا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ"

(1)

. وروى أبو هريرة قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ

بطَعَامٍ سألَ عنْهُ: أهدية أم صدقَةٌ؟ فإن قِيلَ: صَدَقَةٌ، قال لأصحَابِه: كُلُوا، ولَمْ يأكُلْ، وإن قِيلَ: هديةٌ، ضرَبَ بيَدِهِ؛ وأكَلَ مَعَهُمْ". متفق عليه

(1)

.

ولأن آل محمد لما مُنعوا فرض الصدقة لشرفهم على غيرهم، وجب أن يُنزَّه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفلها وفرضها، لشرفه على الخلق كلهم، تمييزًا له بذلك، كما خُصَّ مع

(2)

خُمس الخُمس بالصَّفي من المغنم، وبالإسهام له مع غيبته من المغانم.

قال في "شرح الهداية": ولا خلاف نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يَحرم عليه أن يَقترض، ولا أن يُهدي له، أو يُنظر بدينه، أو يوضع عنه، أو يشرب من سقاية موقوفة على المارة، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة، ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة

(1)

فيها، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع، وإن كان يطلق عليها اسم الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم:"كلُّ معرُوفٍ صدَقَةٌ"

(2)

.

(و) لبني هاشم غيره صلى الله عليه وسلم الأخذ من (وصايا الفقراء) نص عليه

(3)

، (ومن نَذْرٍ) لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطُّهرة، والوجوب من الآدمي، أشبه الهبة.

و (لا) يجوز لهم الأخذ من (كفارة) لوجوبها بالشرع كالزكاة.

(ولا يَحرم) أخذ الزكاة (على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام أحمد

(4)

) والأصحاب (كمواليهن) لدخولهم في عموم الآية والأخبار، وعدم المخصص.

وفي "المغني" و"الشرح" عن ابن أبي مليكة: "أن خالدَ بنَ سعيدِ بنِ العاصِ أرسلَ إلى عائِشَةَ بسفْرةٍ منَ الصدقَةِ فردَّتهَا وقالت:

إنا آلَ محمدٍ لا تحلُّ لَنا الصدَقَةُ" رواه الخلال

(1)

. فهذا يدل على تحريمها عليهن، ولم يذكرا ما يخالفه، مع أنهم لم يذكروا هذا في الوصية والوقف، وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة، وذكر الشيخ تقي الدين

(2)

: أنه يحرم عليهن الصدقة، وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين، وردَّه الجد

(3)

. قاله في "المبدع".

(ولا يجزئ دفعها) أي: الزكاة (إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه) أو مواليه (ممن يرثه بفرض أو تعصيب نسب

(4)

، أو ولاء كأخ وابن عم) وعتيق، لغناه بوجوب النفقة؛ ولأن نفعها يعود إلى الدافع، لكونه يسقط النفقة عنه كعبده (ما لم يكونوا عُمَّالًا، أو غُزاة، أو مؤلَّفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، أو غارمين لذات البين) قال المجد: لا تختلف الرواية أنه يعطى لغير النفقة الواجبة نحو كونه غارمًا، أو مكاتبًا، أو ابن سبيل، بخلاف عمودي النسب، لقوة القرابة، انتهى. وأما إذا كانوا عمَّالًا أو غُزاة أو مؤلَّفة، فتقدم أن عمودي النسب يعطون لذلك، فهؤلاء أولى.

(فلو كان أحدهما يرث الآخر، والآخر لا يرثه، كعتيق ومعتقه) فإن المعتق يرث العتيق بخلاف عكسه (و) كـ (أخوين لأحدهما ابن ونحوه) كابن ابن، فذو الابن يرث الآخر دون عكسه، وكعمة مع ابن

أخيها (فالوارث منهما تلزمه مؤنته، فلا يدفع زكاته إلى الآخر) لما تقدم (وغير الوارث يجوز) له أن يدفع زكاته إلى الآخر؛ لأنه لا ميراث بينهما، أشبه الأجنبي.

(ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة) لغناهما بما يجب لهما على وارثهما، كالزوجة (فإن تعذرت النفقة) على الزوجة الفقيرة أو الفقير أو المسكين (من زوج، أو قريب، بغيبة، أو امتناع، أو غيره، كمن غُصب ماله، أو تعطَّل منافع عقاره، جاز) لهم (الأخذ) لوجود المقتضي مع عدم المانع.

(و‌

‌يجوز) دفع الزكاة (إلى بني المطلب)

ومواليهم، لعموم آية الصدقات؛ خرج منه بنو هاشم بالنص، فيبقى من عداهم على الأصل؛ ولأن بني المطلب في درجة بني أمية، وهم لا تَحرم الزكاة عليهم، فكذا هُم، وقياسهم على بني هاشم لا يصح، لأنهم أشرف، وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخُمس ما استحقوه بمجرد القرابة، بل بالنُّصرة، أو بهما جميعًا، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:"لم يُفارِقُوني في جَاهِليةٍ ولا إسلامٍ"

(1)

بدليل منع

بني عبد شمس ونوفل من خُمس الخُمس مع مساواتهم في القرابة، والنُّصرة لا تقتضي حرمان الزكاة.

(وله) أي من وجبت عليه زكاة (الدفع) منها (إلى ذوي أرحامه، كعمته وبنت أخيه، غير عمودي نسبه) فقد تقدم أنه لا يجزئه الدفع إليهم، ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم (ولو ورثوا) المزكِّي (لضعف قرابتهم) لكونهم لا يرثون بها عصبة، ولا ذي فرض، غير أحد الزوجين.

(وإن تبرع) المزكِّي (بنفقة قريب) لا تلزمه نفقته (أو) بنفقة (يتيم أو غيره) من الأجانب (ضمَّه إلى عياله، جاز دفعها إليه) لوجود المقتضي.

(وكل من حَرُمت عليه الزكاة بما سبق) ككونه من بني هاشم، أو غنيًّا، أو من عمودي نسب المزكِّي ونحوه (فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تحِلُّ الصدقةُ لِغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها فأهدى منها لِغنيٍّ" رواه أبو داود وابن ماجه

(1)

؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تُصدق به على أم عطية، وقال:

"إنها قد بلغت مَحلَّهَا" متفق عليه

(1)

. وقيس الباقي على ذلك.

(والذكر والأنثى في) جواز (أخذ الزكاة) عند وجود المقتضي (و) في (عدمه) مع المانع (سواء) للعمومات مع عدم المخصص.

(والصغير) من أهل الزكاة: (ولو لم يأكل الطعام كالكبير) منهم، للعموم (فَيُصرف ذلك) أي: ما يُعطاه من الزكاة (في أُجرة رضاعه وكسوته وما لابدَّ منه) من مصالحه (ويقبل) له الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع وَليُّه (ويقبض له) أي: الصغير

(2)

(منها) أي: من الزكاة (ولو مميزًا، ومن هبة وكفارة) ونذر وصدقة تطوُّع (من يلي ماله، وهو وليُّه) في ماله كسائر التصرفات المالية (أو وكيل وليه الأمين) لقيامه مقام وليه (وفي "المغني": يصح قبض المميز. انتهى. وعند عدم الولي يقبض له) أي: للصغير (من يليه، من أم وقريب وغيرهما نصًّا

(3)

) نقل هارون الحمَّال

(4)

في الصِّغار: يُعْطِي أولياءَهم، فقلت: ليس لهم ولي؟ قال: يعطي من يعني بأمرهم. ونقل مُهنَّا

(5)

في الصبي والمجنون: يقبض له وليُّه، قلت: ليس له

ولي؟ قال: الذي يقوم عليه، وذلك لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية.

(ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم) أنه من أهلها (أو يَظنه من أهلها) لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها، فاحتاج إلى العلم به؛ لتحصل البراءة، والظن يقوم مقام العلم؛ لتعذُّر أو عُسر الوصول إليه (فلو لم يَظنه من أهلها، فدفعها إليه، ثم بان أهلها، لم يجزئه) الدفع إليه، كما لو هجم وصلَّى، فبان في الوقت.

(فإن دفعها) أي: الزكاة (إلى من لا يستحقُّها لكُفر، أو شرف) أي: لكونه هاشميًّا أو مولى له (أو كونه عبدًا) غير مكاتَب ولا عامل (أو) لكونه (قريبًا) من عمودي نسب المزكِّي، أو تلزمه مؤنته، لكونه يرثه بفرض أو تعصيب (وهو لا يعلم) عدم استحقاقه (ثم علم) ذلك (لم يجزئه) لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبًا، فلم يعذر بجهالة

(1)

، كدين الآدمي (ويستردها ربُّها بزيادتها مطلقًا) أي: سواء كانت متصلة كالسمن، أو منفصلة كالولد؛ لأنه نماء ملكه.

(وإن تلفت) الزكاة (في يد القابض) لها مع عدم أهليته لما سبق (ضَمِنها؛ لعدم ملكه) لها (بهذا القبض، وهو قَبضٌ باطل، لا يجوز له قبضه) لعدم أهليته.

(وإن كان الدافعُ) للزكاة إلى من لا يستحقها (الإمامَ أو الساعي، ضمِن) لتفريطه (إلا إذا بان) المدفوع إليه (غنيًّا) فلا ضمان على الإمام

ولا نائبه؛ لأن ذلك يخفى غالبًا، بخلاف الكفر ونحوه.

(والكفَّارة كالزكاة فيما تقدم) فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها، وإن دفعها إلى من لا يستحقها، لم تجزئه

(1)

إلا الغني إذا ظنه فقيرًا.

(ولو دفع صدقةَ التطوُّع إلى غنيٍّ وهو لا يعلم) غناه (لم يرجع) لأن المقصود الثواب، ولم يفت، بخلاف الزكاة إذا دفعها لكافر ونحوه؛ لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة، ولم يحصُل، فملك الرجوع (فإن دفع إليه من الزكاة يظنُّه فقيرًا، فبان غنيًّا، أجزأت) لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين، وقال:"ولا حَظَّ فيها لِغَنيٍّ ولا قَوي مُكتَسِبٍ"

(2)

، ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغِنى لما اكتفى بقولهما؛ ولأن الغنى يخفى. وأخرج النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: "لأتصدقَنَّ بصدقةٍ، فخرجَ بصدَقَتِهِ فوضعَها في يدِ غنيٍّ، فأصبَحوا يتحدَّثُون: تُصدِّقَ على غَنيٍّ، فأُتيَ فَقِيلَ لَهُ: أما صدَقَتُك فَقَد تُقُبِّلَت، فلعل الغني يَعتبر فينفقُ ممّا أعطَاهُ اللهُ تعَالى"

(3)

.

فصل

(وصدقة التطوُّع مستحبَّة كل وقت) إجماعًا؛ لأنه تعالى أمر بها ورغَّب فيها، وحثَّ عليها، فقال:{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً}

(1)

وقال صلى الله عليه وسلم: "من تصَدقَ بعدلِ تَمرَةٍ من كَسبٍ طيِّبٍ، ولا يَصعد إليهِ إلا طيِّبٌ، فإن الله يقبلها

(2)

بيمِينهِ، ثم يُرَبِّيها لصاحِبها

(3)

حتى تكونَ مِثْلَ الجبلِ". متفق عليه

(4)

من حديث أبي هريرة. وعن أنس مرفوعًا: "إن الصدَقَةَ لتطفئُ غضَبَ الرب، وتَدفعُ مِيتةَ السوء". رواه الترمذي

(5)

وحسنه.

(و) صدقة التطوُّع (سرًّا أفضل) منها جهرًا؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ}

(1)

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "سبْعَةٌ يظلهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ، ذكر منهم: رجلا تصدَّقَ بصدقةٍ فأخْفَاها حتى لا تعلم شِمَالُه ما تنفِقُ يمِينُهُ". متفق عليه

(2)

.

و (بطيب نفس) أفضل منها بدونه، و (في الصحَّة) أفضل منها في غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"وأنت صحِيحٌ شَحِيحٌ"

(1)

.

(وفي رمضان) أفضل منها في غيره؛ لحديث ابن عباس قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناسِ، وكان أجود ما يكون في رمضانَ، حينَ يلقَاهُ جبرِيلُ، وكان جبريلُ يلقاهُ في كل ليلَةٍ من رمضانَ فيدَارِسُهُ القرآنَ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقَاهُ جبريلُ أجود بالخيرِ من الريح المرسلة". متفق عليه

(2)

؛ ولأن في الصدقة في رمضان إعانة على أداء فريضة الصوم.

(و) في (أوقات الحاجة) أفضل منها في غيرها؛ لقوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ}

(3)

.

(وكلِّ زمان أو مكان فاضل كالعَشر، والحرمين) حَرَم مكة والمدينة، وكذا المسجد الأقصى؛ لتضاعف الحسنات بالأمكنة والأزمنة الفاضلة.

(وهي) أي: الصدقة (على ذي الرَّحِم صدقة وصِلَة) لقوله صلى الله عليه وسلم:

"الصدقَةُ على المسْكِينِ صدقَةٌ، وعلى ذِي الرحمِ اثنتَانِ: صدقَة وصِلَةٌ"

(1)

. قال في "الشرح"، و"شرح المنتهى": وهو حديث حسن

(2)

. (لا سيما مع العداوة) لقوله صلى الله عليه وسلم: "تَصِلُ مَنْ عَادَاكَ"

(3)

. (فهي عليه)

أي: القريب أفضل.

(ثم على جارٍ أفضل) لقوله تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ}

(1)

ولحديث: "ما زال جبرِيلُ يُوصِيني بالجَارِ حتْى ظَنَنْتُ أنهُ سيُوَرِّثُهُ"

(2)

.

ويُستحبُّ أن يخصَّ بالصدقة من اشتدت حاجته؛ لقوله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}

(3)