‌ ‌كتاب الحَجّ بفتح الحاء، لا بكسرها في الأشهر، وعكسه شهر الحِجَّة. وأخَّر - كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل - جـ ٦

‌

‌كتاب الحَجّ

بفتح الحاء، لا بكسرها في الأشهر، وعكسه شهر الحِجَّة.

وأخَّر الحجَّ عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأن الصلاة عِماد الدِّين، ولشدَّة الحاجة إليها لتكرُّرها كلَّ يوم خمس مرار، ثم الزكاة؛ لكونها قرينة لها في أكثر المواضع، ولشمولها المكلَّف وغيره، ثم الصوم؛ لتكرُّره كلَّ سَنة، لكن البخاريَّ قدَّم روايةَ الحجَّ على الصوم للتغليظات الواردة فيه، نحو:{وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

(1)

، ونحو:"فَلْيَمُتْ إنْ شاءَ يهودِيًّا أو نَصْرانيًّا"

(2)

؛ ولعدم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سقوطه بالبَدَلِ، بل يجب الإتيانُ به، إما بنفسه أو بنائبه، بخلاف الصوم.

وترجم في "المقنع" وغيره بالمناسك، وهي جمع مَنْسَك -بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر، وبالكسر اسم لموضع العبادة- مأخوذ من النَّسيكة وهي الذبيحة المتقرَّب بها، ثم اتسع فيه، فصار اسمًا للعبادة والطاعة، ومنه قيل للعابد: ناسك، وقد غَلَبَ إطلاقها على أفعال الحجِّ لكثرة أنواعها، ولما تتضمّنه من الذبائح المتقرَّب بها.

(وهو) أي: الحج، لغةً: القصد إلى من تُعظِّمُه. وشرعًا: (قَصْدُ مكة للنُّسك في زمن مخصوص) يأتي بيانه.

(وهو أحدُ أركان الإسلام) ومبانيه المُشار إليها بحديث: "بُني

الإسْلامُ على خمسٍ"

(1)

وتقدم (وهو فَرْض كفاية كلَّ عام) على من لا يجب عليه عينًا، نقله في "الآداب الكبرى"

(2)

عن "الرعاية"، ثم قال: وهو خلاف ظاهر قول الأصحاب، وقد ذكروا أنَّ للوالد والأم مَنْعَ الولد من حج النفلِ، واحتجوا بأن لهما منعه من الجهاد مع كونه فَرْض كفاية، فالتطوعات أَولى. انتهى. يعني: وعلى كلام "الرعاية": لا يُتصوَّر أن يقع الحجُّ نفلًا إلا من صغير، أو رقيق، بل إما فَرْض عين، أو فَرْض كفاية، وهو مشكل، وقد تبعه -أيضًا- صاحب "المنتهى".

(وفُرِضَ سنةً تسعٍ عند الأكثر

(3)

) من العلماء، وقيل: سنة عشر، وقيل: ست، وقيل: خمس، والأصل في فَرْضيته قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا}

(4)

.

(لم يَحجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد هِجرته) إلى المدينة (سوى حَجَّة واحدةٍ، وهي حَجَّةُ الوداع) قال القاضي عياض

(5)

: سُمِّيت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودَّعَ الناسَ فيها، وقال: "ليبلِّغ الشَّاهِدُ الغائبَ

(6)

"

(7)

(ولا خِلافَ أنَّها كانت سَنةَ عشرٍ) من الهجرة.

(وكان) صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع (قارنًا. نصًّا) قال أحمد

(1)

: لا أشكُّ أنه كان قارنًا، والمتعةُ أحبُّ إليَّ. انتهى. واستدل

(2)

له بما روى أنس: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُلبِّي بالحَج والعُمْرَةِ جَميعًا، يقُولُ:"لَبَّيكَ عُمْرَةٌ وحَجًّا". متفق عليه

(3)

. وقال عمر: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العَقِيق يقولُ: "أتَانِي اللْيلَةَ آتٍ من رَبِّي عز وجل فقال: صَلِّ في هذا الوادي المباركِ، وقلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ"

(4)

، وفي رواية:"قل: عُمْرَة وحَجَّة"

(5)

. رواهما البخاري.

واعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربعًا، قال أنس: "حَجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةً واحِدَةً، واعتمرَ أربعَ عُمَرٍ: واحدة

(6)

في ذي القعدةِ وعُمرة الحُديبية، وعُمرةً معَ حَجَّتِهِ، وعُمرَةَ الجِعْرانة إذ قَسَمَ غَنيمةَ حُنَينٍ" متفق عليه

(7)

.

قال أحمد

(1)

: ورُوي عن مجاهد: أنه حجَّ قبل ذلك حَجَّة

(2)

وهو ما ثبت

(3)

عندي.

ورُوي عن جابر قال: "حجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ حجَجٍ: حَجَّتينِ قبلَ أن يهاجرَ، وحجةً بعدما هاجرَ"

(4)

وهذا حديث غريب. قاله في "المغني"

(5)

.

(والعُمرةُ)، لغةً: الزيارة، ويُقال: اعتمره، إذا زاره. وشرعًا:

(زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوص) يأتي بيانه.

(وتجبُ) العمرة (على المكِّيِّ كغيرِه) أي: غير المكِّيِّ؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

(1)

. ولحديث عائشة: "يا رسولَ الله، هل على النسَاء من جهاد؟ قال: نعم، عَليهِنَّ جِهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ والعُمْرَةُ" رواه أحمد وابن ماجه

(2)

، ورواته ثقات.

وعن أبي رَزين العقيلي، "أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ؛ لا يَسْتطيعُ الحَجَّ ولا العُمْرَةَ، ولا الظَّعْنَ، قال: حُجَّ عن أبيكَ واعتَمِرْ" رواه الخمسة

(3)

، وصحَّحه الترمذي.

ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي، فكانت واجبة كالحَجِّ.

وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها عنها؛ فلأن اسم الحجِّ يتناولها، روى مسلم من حديث ابن عباس:"دخَلتِ العُمْرَةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامة"

(1)

. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن: "إنَّ العُمْرَةَ الحجُّ الأصغَرُ" رواه الأثرم بإسناده

(2)

.

وأما حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعًا: "الحجُّ جهادٌ، والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ" فأجيب

(3)

بأنه ضعيف. رواه ابن ماجه

(4)

.

(ونصُّه

(1)

: لا) تجب على المكِّيِّ، بخلاف غيره، ونَصَرَها في "المغني"؛ إذ ركن العُمرة ومعظمها الطواف. قال أحمد

(1)

: كان ابنُ عبَّاس يَرى العُمْرَة وَاجبَةً، ويقولُ: يا أهلَ مكةَ، ليس عليكم عُمْرَةٌ، إنما عُمْرَتُكُم الطَّوافُ بالبَيتِ

(2)

. وهو من رواية إسماعيل بن مسلم، وهو المكَّيُّ، وهو ضعيف. وتأوَّلها القاضي على أنه نفى عن دَمَ التمتع. قال في "الفروع": كذا قال. انتهى. وفي "الشرح": وحَمَل القاضي كلامَ أحمدَ على أنه لا عُمرة عليهم مع الحَجِّ؛ لأنه يتقدم منهم فِعلها في غير وقت الحَجِّ. وأجاب صاحب "المحرر" وغيره عما تقدم بأنه لا يصحُّ في حَقِّ من لم يطف، ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها، كالآفاقي.

(ويَجِبَان في العُمُرِ مرةً واحدةً) لما روى أبو هريرة قال: "خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فُرض عليكم الحَجُّ فحجُّوا، فقال رجلٌ: أكلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ: نعم، لوجَبَتْ، ولمَا استطعتُمْ" رواه أحمد ومسلم والنسائي

(1)

.

وعن ابن عباس قال: "خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناسُ، كُتبَ عليكم الحجُّ، فقامَ الأقرعُ بن حابس، فقال: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فقال: لو قلتُهَا؛ لوجبَتْ، ولو وجبت لم تعمَلُوا بها، ولم تستطيعُوا أن تعْمَلوا بها، الحجُّ مرةً، فمن زادَ فهو تَطوُّعٌ". رواه أحمد والنسائي

(2)

بمعناه.

(على الفَوْرِ) نصَّ عليه

(3)

. فيأثم إن أخَّر بلا عُذرٍ، بناء على أنَّ

الأمر المطلق للفَوْرِ، ويؤيده: خبر ابن عباس مرفوعًا قال: "تَعَجَّلُوا إلى الحجِّ -يعني: الفريضَةَ- فإنَّ أحدَكُم لا يدري ما يعْرضُ له" رواه أحمد

(1)

.

وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه قال: "من مات ولم يحجَّ حَجّةَ الإسلام -لم يمنَعْهُ مرضٌ حابسٌ، أو سلطَانٌ جائرٌ، أو حاجَةٌ ظَاهِرةٌ- فَلْيَمُتْ على أي حال، يهوديًّا أو نَصْرَانيًّا". رواه سعيد في "سننه"

(1)

.

ولأنه أَحدُ مباني الإسلام، فلم يَجُزْ تأخيره إلى غير وقت معيَّن، كبقية المباني، بل أَولى.

وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه؛ بناءً على أن الحجَّ فُرض سنة تسع، فيحتمل أنه كان في آخرها، أو لأنه تعالى أطلع نبيَّه على أنه لا يموت حتى يحجَّ، فيكون على يقينٍ من الإدراك، قاله أبو زيد الحنفي

(2)

. أو لاحتمال عدم الاستطاعة، أو حاجة خوف في حقِّه منعه من الخروج، ومَنَعَ أكثر أصحابه، خوفًا عليه، أو لأنَّ الله تعالى كَرِه له الحجَّ مع المشركين عُراة حول البيت، أو غير ذلك.

(بخمسة شروط):

أحدها: (الإسلامُ، و) الثاني: (العقلُ) وهما شرطان للوجوب والصحة (فلا يجبُ) حجٌّ ولا عُمرةٌ (على كافرٍ ولو مرتدًّا) لأنه ممنوع عن دخول الحرم، وهو منافٍ له (ويُعاقب) الكافرُ (عليه) أي: على الحجِّ، وكذا العُمرة (وعلى سائر فروع الإسلام) كالصلاة والزكاة والصوم (كالتوحيد، إجماعًا

(3)

) وتقدم

موضحًا

(1)

(ولا يجب) الحجُّ (عليه) ومثله العمرة (باستطاعته في حال رِدَّته فقط) بأن استطاع زمنَ الرِّدة دون زمنِ الإسلام؛ لأنه ليس من أهل الوجوب زمنَ الرِّدة (ولا تبطلُ استطاعتُه) في إسلامه (بردَّته) بل يثبت الحجُّ في ذمته إذا عاد للإسلام.

(وإن حجَّ) واعتمر (ثم ارتدَّ، ثم أسلم وهو مستطيع، لم يلزمه حجٌّ) ولا عُمْرة؛ لأنهما إنما يجبان في العُمر مرةً، وقد أتى بهما، ورِدَّته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته (وتقدَّم

(2)

بعضُ ذلك في كتاب الصلاة.

ولا يصحُّ) الحجُّ (منه) أي: من الكافر، ولو مرتدًّا، وكذا العُمْرة؛ لأن كلًّا من الحج والعُمْرة عبادة، من شرطها النية، وهي لا تصحُّ من كافر (ويبطل إحرامُه، ويخرجُ منه برِدَّته فيه) لعموم قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}

(3)

وكالصوم.

(ولا يجب) الحجُّ (على المجنون

(4)

) كالعُمْرةِ؛ لحديث: "رُفعَ القلمُ عن ثلاث"

(5)

. (ولا يصحُّ) الحجُّ (منه) أي: من المجنون، ولا العُمْرة (إن عَقَده بنفسه، أو عَقَده له وليُّه) كالصوم، وإنما صحَّ من الصغير دون التمييز إذا عَقَده له وليُّه؛ للنصِّ

(6)

.

(ولا تَبْطلُ استطاعتُه بجنونه) فيُحج عنه (ولا) يَبْطل (إحرامُه به) أي: بالجنون (كالصوم) لا يبطل بالجنون (ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت والسُّكْرِ) كالنوم.

(و) الشرط الثالث: (البلوغ.

(و) الرابع: (الحرية) أي: كمالها، وهما شرطان للوجوب والإجزاء فقط (فلا يجب) الحجُّ ولا العُمْرة (على صغير) للخبر

(1)

، ولأنه غير مكلَّف (ولا على قِنٍّ) لأن مدتها تطول، فلم يَجبا عليه؛ لما فيه من إبطال حَقِّ السيد، كالجهاد، وفيه نظر؛ لأن القصد منه الشهادة، قاله في "المبدع"(وكذا مُكاتَبٌ، ومُدَبَّرٌ، وأمُّ ولد، ومُعتَقٌ بعضُه) ومعلَّق عتقه بصفة.

(ويصحُّ) الحج (منهم) كالعُمرة، أي: من الصغير، والقِنِّ، والمُكاتَب، والمُدَبَّرِ، وأم الولد، والمُعتق بعضُه؛ لحديث ابن عباس:"أن امرأةً رَفعتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًّا، فقالت: يا رسولَ الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجْرٌ" رواه مسلم

(2)

. والعبد من أهل العبادة، فصحَّا منه كالحُرِّ.

(ولا يجزئُ) حجُّهم (عن حَجَّة الإسلامِ) لقول ابن عباس: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيما صبيَّ حجَّ ثم بلغَ، فعليه حجَّةٌ أخرى، وأيما عبد حجَّ ثم عتق، فعليه حجَّةٌ أخرى" رواه الشافعي والبيهقي

(3)

. قال بعض

الحُفَّاظ: لم يرفعه إلا يزيد بن زُريع عن شعبة، وهو ثقة. ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه، فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله، كالصبي يصلّي ثم يبلغ في الوقت. وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذًا، بل حكاه ابنُ

عبد البَرَّ إجماعًا

(1)

.

(إلا أن يُسْلِمَ) الكافر (أو يُفيقَ) المجنون، ثم يُحْرِم قبل الدفع من عَرَفة، أو بعده، إن عاد فوقف في وقته، ثم أتم حَجَّه (أو يَبلغَ) الصغيرُ (أو يَعتِقَ) القِنُّ، أو المُكاتب، أو المُدَبَّر، أو أم الولد (في الحجِّ، قبل الخروج من عَرَفة أو بعده) أي: بعد الوقوف بعَرَفة (قبل فَوْت وقته) أي: الوقوف (إن عاد فوقف) في وقته؛ لأنهما أتيا بالنُّسك حال الكمال فأجزأهما، كما لو وُجِدَ قبل الإحرام، واستدلَّ أحمد بأن ابن عباس قال:"إذا عَتَقَ العبدُ بعَرفَةَ، أجزأتْ عنه حجتُهُ، وإن أُعتقَ بجَمْعٍ، لم تجزئ عنه"

(2)

(ويلزمه) أي: القِن، إذا عتق بعد الدفع من عَرَفة، قبل فوات وقته (العودُ) إلى عرفة في وقت الوقوف (إنْ أمكنه) العودُ؛ لوجوب الحج على الفَوْر، كما تقدم

(3)

.

(و) لا تجزئ عُمْرتهم عن عُمْرة الإسلام، إلا أن يُسلِم أو يُفيق أو يَبلغ أو يَعتق (في العُمْرة قبل طوافها) أي: الشروع فيه (فيجزئهم) لما تقدم (قال الموفَّقُ وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يُعتدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَين إذن) أي: حين البلوغ والعتق (وما قبله) من الإحرام والوقوف (تطوُّعٌ لم ينقلب فرضًا) ولا اعتداد به، وقدَّمه في "التنقيح" و"المنتهى" (وقال المجدُ وجَمْعٌ) منهم صاحب "الخلاف" و"الانتصار":(ينعقدُ إحرامُه موقوفًا، فإذا تغيَّر حالُه) بالبلوغ أو العتق (تبين فرضيته) كزكاة معجَّلة.

(ولو سعى قِنٌّ أو صغيرٌ بعد طواف القُدُوم، وقبل الوقوف والعِتق

والبلوغ، وقلنا: السعيُ رُكنٌ -وهو المذهب- لم يجزئه) الحجُّ عن حجَّة الإسلام؛ لوقوع الرُّكن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبَّرَ للإحرام ثم بلغ، فعلى هذا لا يجزئه (ولو أعاد السعي) بعد البلوغ والعِتق (لأنه لا يُشرع مجاوزةُ عددِه، ولا تكرارُه، وخالف الوقوفَ) من حيث إنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه (إذ هو مشروع) أي: استدامته مشروعة (ولا قَدْرَ له محدودٌ. وقيل: يُجزئهُ إذا أعاد السعي) لحصول الرُّكن الأعظم، وهو الوقوف وتبعية غيره له، ولا تجزئ العُمْرة من بلغ أو عتق في طوافها، وإن أعاده وفاقًا.

(ويُحْرِمُ المميزُ بنفسه بإذن وليِّه) لأنه يصح وضوؤه، فصحَّ إحرامه كالبالغ، ولأن العبادات أحد نوعي العقود، فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن وليِّه كالبيع، (وليس له) أي: ولي المميز (تحليله) إذا أحرم بإذنه كالبالغ.

(ولا يصحُّ) إحرامه (بغير إذنه) أي: إذن وليِّه؛ لأنه يؤدِّي إلى لزوم مالٍ، لم ينعقد بنفسه كالبيع. ولا يُحْرِم الولي عن المميز؛ لعدم الدليل.

(وغيرُ المميزِ يُحْرِمُ عنه وليُّه) أي: يعقد له الإحرام؛ لما روى جابر قال: "حجَجنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعَنَا النساءُ والصبيانُ، فأحرَمْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ" رواه سعيد

(1)

، فيعقد له وليه الإحرام (ولو كان الوليُّ مُحْرِمًا، أو) كان الولي (لم يحجَّ عن نفسه) كما يعقد له النكاح، ولو كان مع

الولي أربع نسوة.

(وهو) أي: الولي (من يَلِي ماله) من أب ووصيه وحاكم.

(ولا يصحُّ من غير الوليِّ من الأقارب) كالإخوة والأعمام، كما أنه لا يصحُّ بيعهم له ولا شراؤهم. وظاهر رواية حنبل

(1)

: يصحُّ من الأم -أيضًا- اختاره جماعة. وتقدم أنه إذا لم يكن له وَليٌّ، يقبض له الزكاة والكفَّارة من يليه، فينبغي هنا كذلك؛ لظاهر الخبر السابق.

(ومعنى إحرامِه) أي: الولي (عنه) أي: عمَّن لم يميز (عَقْدُه الإحرامَ له، فيصيرُ الصغيرُ بذلك مُحْرِمًا) كما يعقد له النكاح، فيصير الصغير زوجًا (دون الولي) ولهذا صحَّ من وليِّه، وإن كان مُحْرِمًا أو لم يحجَّ عن نفسه (وكلُّ ما أمكنه) أي: الصغير مميزًا كان أو دونه (فِعلُه بنفسه كالوقوفِ) بعَرَفة (والمبيت) بمزدلِفة وليالي منى (لَزِمَه) فِعله، بمعنى أنه لا يصحُّ أن يُفعل عنه؛ لعدم الحاجة إليه، لا بمعنى أنه يأثم بتركه؛ لأنه غير مكلف (وسواءٌ أحضره الوليُّ فيهما) أي: الوقوف والمبيت (أو غيرُه) أي: غير الولي، أو لم يحضره أحد (وما عَجَزَ عنه) الصغير (فَعَلَه عنه الوليُّ) لحديث جابر قال:"لبَّينَا عن الصبيَان ورَمينَا عنهم" رواه أحمد وابن ماجه

(2)

. ورُوي عن ابن عمر في

الرَّمي

(1)

. وعن أبي بكر "أنهُ طافَ بابْنِ الزبير في خِرقةٍ"

(2)

، رواهما الأثرم.

(لكن لا يجوز أن يرمي عنه) أي: عن الصغير (إلا من رمى عن نفسه، كما في النيابة في الحجِّ، أي: إن كان الوليُّ مُحْرِمًا) بفرضه، قاله في "المبدع" و"شرح المنتهى" ورمى

(3)

عن الصغير أولًا (وَقَعَ) الرميُ (عن نفسه) كمن أحرم عن غيره وعليه حَجَّة الإسلام (وإن كان) الوليُّ

(حلالًا، لم يُعتدَّ به) أي: برميه؛ لأنه لا يصحُّ منه لنفسه رمي، فلا يصحُّ عن غيره (وإن أمكن الصبي أن يناول النائبَ الحصى، ناوَله) إيَّاه (والا اسْتُحبَّ أن تُوضع الحصاةُ في كفِّه، ثم تُؤخذ منه فتُرمى عنه، فإن وَضَعها النائبُ في يدِه ورمى بها

(1)

، فجعل يده كالآلة، فَحَسنٌ) ليوجد منه نوع عمل.

(وإن أمكنه) أي: الصغير (أنْ يطوفَ) ماشيًا (فَعَله) كالكبير (وإلا طِيفَ به محمولًا) لما تقدم من فِعْلِ أبي بكر

(2)

(أو راكبًا) كالمريض.

(ويصحُّ طوافُ الحلالِ به) أي: بالصغير (و) طواف (المُحْرِم) به، (طاف) المُحْرِم (عن نفسه أوْ لا) أي: أو لم يطف عن نفسه، بخلاف الرمي. وأشار إلى الفرق بينهما بقوله:(لوجود الطوافِ من الصبيِّ، كمَحمولٍ مريضٍ، ولم يوجد من الحامل إلا النيةُ، كحالة الإحرام) بخلاف الرمي.

(وتُعتبرُ النيةُ من الطَّائفِ به) قلت: ولعله إذا كان دون التمييز، وإلا، فلابد من النيةُ منه، كالإحرام (ويأتي في باب دخول مكَّة.

و) يُعتبر -أيضًا- (كونه ممن يَصحُّ أن يَعقِد له الإحرام) بأن يكون وليًّا له في ماله؛ لأن الطواف تُعتبر له النية، فلما تعذَّرت من الصغير، اعتُبرت ممن له النيابة عنه بالشرع، بخلاف الوقوف والمبيت (فإن نوى) الطائف بالصغير (الطوافَ عن نفسه وعن الصبي، وقع) الطواف (عن الصبي، كالكبير يُطاف به محمولًا لعُذرِ) لأن الطَّواف فِعْلٌ واحد، لا يصح وقوعه عن اثنين.

(ونفقةُ الحجِّ التي تزيد على نفقة الحضر وكفَّاراتُه، في مال وليِّه، إن كان) وليُّه (أنشأ السفرَ به تمرينًا على الطاعة) لأنه السبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره، قاله ابن عقيل. ولا حاجة إلى التمرُّن عليه؛ لأنه لا يجب في العُمُرِ إلا مرة واحدة، وقد لا يجب. وعُلم منه: أن نفقة الحضر في مال الصبي بكلِّ حال؛ لأنه لابُدَّ له منها، مقيمًا كان أو مسافرًا.

(وأما سفرُ الصبيِّ معه) أي: مع الولي (لتجارة أو خدمة، أو إلي مكة ليستوطِنَها، أو ليقيمَ بها؛ لعِلْمٍ أو غيرِه مما يُباح له) أي: الولي (السفرُ به) أي: الصبي (في وقت الحج وغيره، ومع الإحرام وعدمه، فلا نفقة على الوليِّ) بل هي على الصبي. قال في "المبدع": هي

(1)

رواية واحدة.

(وعمدُه) أي: الصبي (هو ومجنون خطأ) لعدم صحة قصدهما (فلا يجب بفعلهما شيء، إلا فيما يجب على المكلَّف في خطأ ونسيان) كإزالة الشعر، وتقليم الظُّفر، وقتل الصيد، والوطء، بخلاف الطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس.

(وإن فَعَل بهما الوليُّ فِعلًا لمصلحةٍ، كتغطية رأسه) أي: الصغير أو المجنون المُحْرِم (لبرد) أو حرٍّ (أو تطييبه لمرض، أو حلق رأسه) لأذًى (فكفَّارتُه على الولي -أيضًا-) لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينًا على الطاعة، بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها، فهو في مال الصبي، كما لو فَعَله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما نقله في "الفروع" و"المبدع" و"شرح المنتهى" عن المجد، واقتصروا عليه.

فأما إن فَعَله الوليُّ لا لعُذرٍ، فكفَّارته عليه بكل حال، كمن حَلَقَ رأس مُحرِم بغير إذنه.

(وإن وجب في كفَّارةٍ صومٌ، صام الوليُّ) قاله في "التنقيح"، وقال في "الفروع" و"الإنصاف": حيث أوجبنا الكفَّارة على الولي بسبب الصبي، ودخلها الصوم، صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداء. انتهى. أي: فصومُ الوليِّ عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي، إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيايةُ، كقضاء رمضان، وعلى هذا: لو كانت الكفَّارةُ على الصبي ووجب فيها صوم، لم يصم الوليُّ عنه، بل يبقى في ذمته حتى يبلغ، فإن مات أطعم عنه؛ كقضاء رمضان. وهذا مقتضى كلامه أيضًا في "المبدع" و"شرح المنتهى".

(ووطءُ الصبي كوطء البالغ ناسيًا، يمضي في فاسده، ويلزمُه القضاء بعد البلوغ، نصًّا

(1)

ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه، نصَّ عليه

(1)

؛ لأنه إفساد لإحرام لازم، وذلك يقتضي وجوب القضاء. وبِنْيَةُ الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية؛ لضعفه عنها. ونظير ذلك وجود الاحتلام أو الوطء من المجنون، فإنه يوجب الغسل عليه، لوجود سببه، ولا يصحُّ منه إلا بعد الإفاقة، لِفَقدِ أهليته للغسل في الحال.

(وكذا الحكمُ إذا تحلَّل الصبيُّ من إحرامِه لفواتِ) وقت الوقوف، فإنه يقضيه إذا بلغ، وفي الهَدي التفصيل السابق (أو) تحلَّلَ الصبي لِـ (إحصارٍ) وقلنا: يجب القضاء، فيقضيه إذا بلغ، والفِدية على ما سبق. ويأتي: أن المُحْصر لا يلزمه قضاء (لكن إذا أراد) الصبيُّ

(القضاءَ بعد البلوغ، لَزِمَه أن يُقدِّم حَجَّة الإسلام على المَقضيَّةِ) كالمنذورة (فلو خالفَ وفَعَلَ) بأن قدَّمَ المَقضيَّة على حجَّة الإسلام (فهو كـ) الحُرِّ (البالغ، يُحْرِمُ قبل الفَرْض بغيره) فينصرف فِعلُه إلى حجَّة الإسلام، ثم يقضي بعد ذلك.

(ومتى بلغ) الصبي (في الحجَّة الفاسدةِ) التي وطئ فيها (في حال يجزئه عن حجَّةِ الفرض، لو كانت صحيحةً) بأن بلغ وهو بعَرَفة أو بعده، وعاد فوقف في وقته، ولم يكن سعى بعد طواف القُدوم (فإنها) أي: الحال والقصة -وفي نسخة: "فإنه" أي: الشأن- (يمضي فيها) أي: في تلك الحجَّة التي بلغ في أثنائها (ثم يَقضيها) فورًا (ويجزئه ذلك) الحجُّ القضاء (عن حَجَّة الإسلام والقضاء، كما يأتي نظيرُه في العبد) إذا عتق في حال يجزئه عن حَجَّة الفَرْض لو كانت صحيحة؛ لأن قضاءها كهي، فيجزيء كإجزائها لو كانت صحيحة.

(وليس للعبد الإحرامُ إلا بإذن سيِّدِه) لتفويت حقِّه بالإحرام (ولا للمرأة الإحرام نفلًا إلا بإذن زوج) لتفويت حقِّه. وقيَّده بالنفل منها دون العبد؛ لأنه لا يجب عليه حجٌّ بحال، بخلافها، قاله ابن المُنَجَّى. ومراده: بأصل الشرع، فلا يَرِدُ عليه النذر؛ لتصريحهم بأنه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد؛ لأنه مكلف، فصحَّ نذرُه كالحُرِّ، ويأتي (فإن فَعَلا) أي: أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج (انعقد) إحرامهما؛ لأنه عبادة بدنية، فصحَّت بغير إذنٍ، كالصوم. وقال ابن عقيل: يتخرَّج بطلان إحرامه لغصبه نفسه، فيكون قد حجَّ في بدن غصب، فهو آكد من الحجَّ بمال غصب. قال في "الفروع": وهذا متوجِّهٌ ليس بينهما فرق

مؤثِّر، فيكون هو المذهب. وصَرَّحَ به جماعةٌ في الاعتكاف، قاله في "المبدع". قلت: ويؤيده ما تقدم في الصلاة

(1)

: ولا يصحُّ نَفْلُ آبقٍ.

(ولهما) أي: السيد والزوج (تحلِيلُهما) أي: العبد والزوجة؛ لأن حقهما لازم، فملكا إخراجهما من الإحرام، كالاعتكاف (ويكونان كالمُحْصَر) لأنهما في معناه (فلو لم تَقبلِ المرأةُ تحليلَه أثمت، وله مباشرتُها) وكذا أَمَته المباحة له لولا الإحرام بغير إذنه. وعبارة "المنتهى": ويأثم من لم يمتثل. وهي أعمُّ.

(وإن كان) إحرامهما (بإذن) السيد والزوج، لم يجز تحليلهما؛ لأنه قد لزم بالشروع، وكنكاحٍ ورَهنٍ (أو أحرما) أي: العبد والمرأة (بِنَذْرٍ، أذن لهما فيه أو لم يأذن) الزوج (فيه للمرأة، لم يجز تحلِيلُهما) لوجوبه، كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع.

(وللسيدِ والزوجِ الرجوعُ في الإذن) في الإحرام للعبد والمرأة (قبل الإحرام) من العبد والزوجة، كالواهب يرجع فيما وهبه، قبل قَبْضِ الموهوب له، لا بعده (ثم إن عَلِمَ العبد برجوع سيِّده عن إذنه) له في الإحرام (فكما لو لم يأذن) السيد له ابتداءً؛ لبطلان الإذن برجوعه (وإلا) أي: وإن لم يعلم برجوعه في الإذن (فالخلافُ في عَزْلِ الوكيل قبل عِلْمِه) بعزل موكله له. والمذهب: أنه ينعزل، فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن. قلت: وكذا الحكم في المرأة في النفل.

(و‌

‌يَلزمُ العبدَ حكمُ جنايته)

أي: إتيانه بشيء من محظورات الإحرام؛ لأنه مكلَّف (كحُرٍّ مُعْسِرٍ) لا مال له (فإن مات) العبد (ولم يَصُمْ) ما وجب عليه (فلسَيِّده أن يُطعِمَ عنه) ذكره في "الفصول".

والمراد: يُسَنُّ، كما تقدم في قضاء رمضان

(1)

.

(وإن أفسد) قِنٌّ (حَجَّه بالوطء، لزمه المضي فيه) كالحُرِّ (و) لزمه (القضاء) أي: قضاء ما أفسده؛ لأنَّه مكلَّف (ويصح) القضاء (في رِقِّهِ) لأنه وجب فيه، فصح كالصلاة والصيام، بخلاف حَجَّة الإسلام (وليس للسيد مَنْعُه من القضاء إن كان شروعه) أي: القِنُّ (فيما أفسدَه بإذنه) لأن إذنه فيه إذن في موجبه، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفَورِ، وعُلم منه: أنَّه إذا لم يكن بإذنه، فله مَنعُه منه كالنَّذرِ.

(وإن عَتق) القِن (قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك) أي: قبل القضاء (لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام) لأنها آكد (فإن خالف) فبدأ بالقضاء (فحكمه كالحرِّ يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام) فيقع عن حجة الإسلام، ثم يقضي في القابل (فإن عتق) القِن (في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة) بأن عتق وهو واقف بعَرَفة أو بعده، وعاد فوقف في وقته ولم يكن سَعى بعد طواف القدوم (فإنَّه يمضي فيها). أي: في الحجة الفاسدة كالحر (ثم يقضيها) فورًا (ويجزئه ذلك) الحجُّ (عن حجة الإسلام والقضاء) خلافًا لابن عقيل؛ لأنَّ القضاء له حكم الأداء.

(وإن تحلل) القِنُّ (لحصر) عدو منعه الحرم (أو حلَّله سيِّدُه) لعدم إذنه له (لم يتحلل قبل الصوم) كالحُر المعسر إذا أُحصر (وليس له) أي: السيد (منعُه) أي: القن (منه) أي: الصوم، نصَّ عليه

(2)

؛ لوجوبه بأصل الشرع، فهو كرمضان.

(وإذا فسَدَ حجُّه) أي: القِن؛ بأن وطئ فيه قبل التحلُّل الأول (صام) بدل البدنة كالحُرِّ المُعسر (وكذا إن تمتعَ أو أقرنَ

(1)

) فإنَّه يصوم بدل الهَدي عشرة أيَّام: ثلاثة في الحجِّ، وسبعة إذا رجع؛ لأنَّه لا مال له.

وحكم المدَبَّر، والمكاتب، والمعلَّق عتقه بصفة، والمبعَّض حكم القِن فيما ذكره.

(ولو باعه سيده، وهو) أي: القِن (مُحرمٌ، فمشتريه كبائعه في تحليله) إذا كان إحرامه بغير إذن بائعه (و) في (عَدَمه) أي: عدم تحليله إذا كان بإذن بائعه. والحاصل: أنَّه إن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه، كان للمشتري تحليله، وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه، لم يكن للمشتري تحليله.

(وله) أي: المشتري (فَسْخُ البيع إن لم يعلم) بإحرام القِن؛ لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج. (إلَّا أن يملك بائعه تحليله، فيُحللُه المشتري) إن شاء أو يبقيه، ولا خيار له؛ لأنَّه إذا كان في إحرام يملك تحليله منه كان إبقاؤه فيه كإذنه له فيه ابتداء.

(وليس للزوج مَنعُ امرأته من حجِّ فَرضٍ إذا كَمُلَتِ الشُروطُ) لأنَّه واجب بأصل الشرع، أشبه الصوم والصلاة أول الوقت (ونفقتها عليه، كقَدرِ نفقة الحَضَر) وما زاد، في

(2)

مالها (وإلا) أي: وإن لم تكمل شروط الحج للمرأة (فله) أي: لزوجها

(3)

(منعُها من الخروج إليه، و) من (الإحرام به) لتفويتها حقه فيما ليس بواجب عليها. و (لا) يملك (تحليلَها) منه (إن أحرمت به) لوجوب إتمامه بشروعها فيه.

(وليس له) أي: الزوجْ (مَنْعُها) من العُمْرة الواجبة إذا كَمُلَت شروطُها (ولا تحليلها من العمرة الواجبة) إذا أحرمت بها وإن لم تكمل شروطها؛ لوجوبها بالشروع كالحَجِّ.

(وحيث قلنا: ليس له مَنْعُها، فيُستحبُّ لها أن تستأذنه) نصَّ عليه

(1)

، خروجًا من الخلاف (وإن كان) زوجها (غائبًا، كَتَبتْ إليه) تستأذنه (فإن أذن) فلا كلام (وإلا) أي: وإنْ لم يأذن (حجَّت بمَحرَمٍ) لتؤدي ما فُرض عليها، إذ لا يَسقط الفرضُ عنْها بعدم إذنه، ولا يجوز لها السفر إلَّا بمَحْرَم، أذن أو لم يأذن، كما يأتي.

(ولا تخرجُ إلى الحجِّ في عِدَّةِ الوفاة) لوجوب إتمام العِدَّة في المسكن التي وجبت فيه، ولا يفوت الحجُّ بالتأخير (دون المبتوتة) أي: المفارقة في الحياة بائنًا فلا تُمنع من الحجِّ (ويأتي في العِدد) موضحًا. والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدَّم.

(ولو أحرمت بواجب فحلف) زوجُها (بالطلاق الثلاث أنها لا تحجُّ العامَ، لم يجُز أن تَحِلَّ) من إحرامها لأن الطلاق مباح، فليس لها تَرك الفريضة لأجله. ونقل ابن منصور

(2)

: هي بمنزلة المُحْصَر. ورواه

(3)

عن عطاء، واختاره ابن أبي موسى، كما لو مَنَعها عدوٌّ من الحجِّ إلا أن تدفع له

(4)

مالها. ونقل مُهنَّا

(5)

. أن أحمد سُئل عن المسألة، فقال: قال

عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المُحْصَر.

(و‌

‌ليس للوالدين مَنعُ ولَدِهما من حَجِّ الفرض والنذرِ، ولا تحليله منه،

ولا يجوز للولد طاعتهما فيه) أي: في تَرْك الحجِّ الواجب أو التحلُّل. وكذا كل ما وجب، كصلاة الجماعة والجُمَع، والسفر للعِلم الواجب؛ لأنها فرض عين، فلم يُعتبر إذن الأبوين فيها، كالصلاة. قال ابن مفلح في "الآداب"

(1)

: وظاهر هذا التعليل: أن التطوع يُعتبر فيه إذن الوالدين كما نقوله في الجهاد، وهو غريبٌ! والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحُكم. والمراد والله أعلم: أنَّه لا يسافر لمُستحبٍّ إلَّا بإذنه، كسفر الجهاد، وأمَّا ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك، فلا يُعتبر فيه إذنه، ولا أظنُّ أحدًا يَعتبره، ولا وجه له، والعمل على خِلافه، والله أعلم.

(ولهما) أي: الأبوين (مَنعه من) الحج (التطوُّع، ومن كل سفَرٍ مُستحبٍّ، كالجهاد) أي: كما أن لهما مَنْعه من الجهاد مع أنَّه فرض كفاية؛ لأنَّ بر الوالدين فرض عين، وهو مقدَّمٌ على المُستحبِّ، وعلى فرض الكفاية (ولكن ليس لهما تحلِيلُه) من حج التطوُّع؛ لوجوبه بالشروع فيه.

(ويلزَمُه طاعتهما في غير معصيةٍ، ولو كانا فاسقين) لعموم الأوامر ببرِّهما والإحسان إليهما، ومن ذلك طاعتهما. (وتحرُمُ طاعتُهمَا فيها) أَي: في المعصية؛ لحديث: "لا طاعة لمخْلُوق في معصِيَةِ الخَالقِ"

(2)

.

(ولو أمره والده بتأخير الصلاة؛ ليصلِّيَ به) إمامًا مع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سعة الوقت (أخَّرها) وجوبًا، لوجوب طاعته، وتقدَّم

(1)

.

(ولا يجوز له) أي: للوالد (مَنعُ ولدِه من سُنَّةٍ راتبةٍ) ونحوها من التطوعات التي لا تحتاج إلى سفر، كما تقدم

(2)

عن "الآداب".

(ولوليِّ سَفيهٍ مبذِّرٍ تحليلُه) من إحرامه (إن أحرم بنفل، وزادت نفقتُه علي نفقةِ الإقامة، ولم يكتسِبها) في سفره؛ لما فيه من الضرر عليه، فيحلل بالصوم (وإلا) أي: وإن لم تزد نفقتُه على نفقة الإقامة، أو زادت واكتسبها في سفره (فلا) يمنعه، لأنَّه لا ضرر عليه إذن (وليس له) أي: ولي السفيه المبذِّر (مَنْعُه من حَجِّ فرض، ولا تحليله منه) كصلاة الفرض وصومه (ويدفعُ نَفَقَتَه إلى ثقةٍ يُنفقُ عليه في الطَّريق) فيقوم مقام الولي في التصرف له.

(ولا يُحلَّلُ) بالبناء للمفعول (مَدينٌ) أي: لا يحلل الغريمُ مَدينه إذا أحرم؛ لوجوب إتمامه بالشروع (ويأتي في) كتاب (الحَجرِ). والعمرة -كما تقدم

(3)

- كالحجِّ.

فصل

(الشرط الخامس) لوجوب الحجِّ والعُمرة دون إجزائهما: (الاستطاعة) لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا}

(1)

فـ"من" بدل من "النَّاس" فتقديره: ولله على المستطيع؛ ولانتفاء تكليف ما لا يُطاق شرعًا وعقلًا.

(وهي) أي: الاستطاعة (أن يملك زادًا وراحلةً لذهابه وعَودِه، أو) يملك (ما يَقْدِرُ به على تحصيل ذلك) أي: الزاد والراحلة، من نَقْدٍ أو عَرْضٍ؛ لما روى ابن عمر قال:"جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما يُوجِبُ الحجَّ؟ قال: الزادُ والراحِلَةُ" رواه التِّرمذيُّ

(2)

، وقال: العمل

عليه عند أهل العلم.

وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عنِ السّبيل، فقال: الزادُ والراحلةُ"

(1)

.

وكذا رواه جابر

(2)

، وابن عمر

(3)

، وعبد الله بن عمرو

(4)

،

وعائشة

(1)

رضي الله عنهم، رواه الدارقطني. ولأنها عبادة تتعلق بقَطْع مسافة بعيدة، فكان ذلك شرطًا لها، كالجهاد (فيعتبر الزادُ مع قربِ المسافةِ وبُعدِها إن احتاجَ إليه). لأنَّه لابُدَّ منه، فإن لم يحتج إليه لم يُعتبر. قال في "الفنون"

(2)

: الحج بدني محضٌ، ولا يجوز أن يُدَّعى أن المال شرط في وجوبه

(3)

؛ لأنَّ الشرط لا يحصُل المشروط دونه، وهو المصحِّح للمشروط، ومعلوم أن المكي يلزمه، ولا مال له (فإن وَجَده) أي: الزاد (في المنازل، لم يلزمه حَمله) من بلده؛ عملًا بالعادة (إن وَجَده) أي: الزاد (يُباع بثمنِ مثله في الغلاء والرُّخص، أو بزيادة يسيرة) كماء الوضوء (وإلا) بأن لم يجده بالمنازل، أو وجده بزيادة كثيرة على ثمن مثله (لَزِمه حَملُه) معه من بلده.

(والزادُ: ما يحتاج إليه من مأكولٍ ومشروب وكِسْوةٍ) وظاهر كلامه: لا يُعتبر أن يكون صالحًا لمثله. قال في "الإنصاف": وهو صحيح. قال في "الفروع": ويتوجَّه احتمال أنَّه كالراحلة. انتهى.

وجزم به في "الوجيز" فقال: ووجد زادًا وراحلة صالحين لمثله. قال في "الفروع": والمراد بالزاد: أن لا يحصُل معه ضرر لرداءته.

(و‌

‌ينبغى أن يُكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه

؛ لِيؤثرَ محتاجًا ورفيقًا، وأن تَطيبَ نفسُه بما يُنفِقُه) لأنَّه أعظم في أجره، قال تعالى:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ}

(1)

.

(ويُستحبُّ أن لا يُشارك غيره في الزَّادِ وأمثاله) لأنَّه ربما أفضى إلي النزاع، أو أكل أكثرَ من رفيقه، وقد لا يرضى به (واجتماع الرِّفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة) في الزاد.

(ويُشترط أيضًا: القُدرة على وعاء الزاد) لأنَّه لابدَّ منه.

(وتُعتبر الراحلة مع بُعدِ المسافةِ فقط، ولو قدر على المشي) لعموم ما سبق (وهو) أي: بُعد المسافة (ما تُقصر فيه الصَّلاة) أي: مسيرة يومين معتدلين، و (لا) تُعتبر الراحلة (فيما دونها) أي: دون المسافة التي تُقصر فيها الصَّلاة (من مكِّي وغيره) بينه وبين مكّة دون المسافة (ويَلزَمُه المشي) للقُدرة على المشي فيها غالبًا، ولأن مشقتها يسيرة، ولا يخشى فيها عَطَبٌ على تقدير الانقطاع بها، بخلاف البعيدة، ولهذا خَصَّ الله تعالى المكانَ البعيد بالذِّكر في قوله:{وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}

(2)

(إلا مع عَجزٍ لِكِبَرٍ ونحوه) كمرض، فتُعتبر الراحلة، حتَّى فيما دون المسافة؛ للحاجة إليها إذن (ولا يَلزمُه الحَبو) أي: السير إلى الحج حَبوًا و (إن أمكَنه) لمزيد مشقته.

(و) يُعتبر (ما يَحتاج إليه من آلتِها) أي: آلة الراحلة، حيث اعتبرت، إذ لابُدَّ للراحلة من آلة، فتُعتبر القُدْرة عليهما (بِكِرَاءٍ أو شراء) حال كون ذلك (صالحًا لمثله عادة؛ لاختلاف أحوالِ النَّاس) في ذلك.

(فإن كان ممن يكفيه الرَّحْلُ والقَتَبُ، ولا يخشى السُّقوطَ) بركوبه كذلك (اكتفى بذلك) أي: بالرَّحل والقَتَب عن المحمل (فإن

(1)

كان ممن لم تجرِ عادتُه بذلك، أو يخشى السُّقوطَ عنها) أي: عن الراحلة إن اكتفى بالرَّحْل والقَتَب (اعتُبر وجود مَحْمَل) صالح له (وما أشبَهَه، مما لا يُخشى سقوطُه عنه، ولا مشقة فيه) عليه؛ دفعًا للحرج والمشقَّة؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

(2)

(وينبغي أن يكون المركوبُ جيِّدًا) لئلا يتضرَّر به بعد ذلك.

(وإن لم يَقْدِرْ على خِدمة نفسه والقيام بأمرِه، اعتُبر من يَخدمُه) قاله الموفق. قال في "الفروع": وظاهره: لو أمكنه لَزِمه؛ عملًا بظاهر النصِّ. وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة؛ لعدم الفرق. وكذا

(3)

دابته، إن كانت ملكه إذا لم يقدر على خدمتها والقيام بأمرِها، اعتُبرَ من يخدمها (لأنه من سبيله) فاعتُبرت قدرته عليه.

(فإن تكلَّفَ الحجَّ من لا يلزَمُه) وحجَّ، أجزأه؛ لأن خَلْقًا من الصحابة حجُّوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحدٌ منهم بالإعادة؛ ولأن الاستطاعة إنما شُرعت للوصول، فإذا وَصَل وفَعَل، أجزأه كالمريض

(و) من لم يستطع و (أمكنه ذلك من غير ضَرَرٍ يلحق بغيره، مثل من يكتسبُ بصناعة) في سفره (كالخَرازِ، أو معاونةِ

(1)

من يُنفق عليه، أو يكتري لزاده) وله قوة على المشي (ولا يَسأل الناسَ، استُحِبَّ له الحجُّ) خروجًا من الخلاف (ولم يَجب عليه) لأنه ليس بمستطيع؛ لما تقدَّم

(2)

من أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة.

(ويُكره) الحج (لمن حِرفتُه المسألةُ، قال) الإمام (أحمدُ فيمن يدخل الباديةَ بلا زادٍ ولا راحلة: لا أحبُّ له ذلك؛ يتوكل على أزواد الناس)

(3)

.

قلت: فإن توكَّل على الله، وحَسُنَ ذلك منه، ولم يَسأل الناسَ، فلا كراهة.

(ويُعتبر كونه) أي: ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتهما، أو ما يقدِرُ به على تحصيل ذلك (فاضلًا عما يحتاج إليه؛ من كتبٍ) لأنها في معنى المسكن ونحوه (ومسكنٍ للسُّكنى) لأنه من حاجته الأصلية؛ لأن المفلس يقدم به على غرمائه، فههنا أولى (أو) مسكن (يَحتاج إلى أُجرته؛ لنفقته أو نفقة عياله) لتأكد حقِّهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرْءِ إثمًا أنْ يضيِّعَ مَنْ يَعُولُ" رواه أبو داود

(4)

.

(أو) أي: ويُعتبر أن يكون ذلك فاضلًا -أيضًا- عن (بضاعة يَختلُّ رِبحُها المحتاجُ إليه) لو صرف فيه شيئًا منها؛ لما فيه من الضرر عليه.

(و) يُعتبر -أيضًا- أن يكون فاضلًا عن (خادمٍ) لأنه من الحوائج

الأصلية؛ بدليل أن المفلس يقدم به على غرمائه.

(و) يُعتبر -أيضًا- أن يكون فاضلًا عن (قضاء دينه، حالًّا كان) الدَّين (أو مؤجلًا، لله أو لآدمي) لأن ذِمَّته مشغولة به، وهو محتاج إلى براءتها.

(و) يُعتبر -أيضًا- أن يكون فاضلًا عمَّا (لابُدَّ

(1)

منه) كمؤنته ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم؛ لأن ذلك مقدم على الدَّين؛ فلأن يُقدَّم على الحجِّ بطريق الأولى (لكن إن فَضَلَ منه عن حاجته، وأمكن بيعه وشراء

(2)

ما يكفيه) بأن كان المسكنُ واسعًا، أو الخادم نفيسًا فوق ما يصلح له، وأمكن بيعه وشراء قَدْر الكفاية منه (ويَفْضُلُ ما يحجُّ به، لَزِمه) ذلك، وكذا إذا استغنى بإحدى نسختي كتاب، باع الأخرى.

(ويُقدِّمُ النكاحَ -مع عَدَمِ الوُسع) للنكاح والحجِّ- (من خاف العَنَت، نصًّا

(3)

) وقوله: (ومن احتاج إليه) أي: ويُقدِّم النكاح مع عدم الوُسع من احتاج إليه، لم أره لغيره، بل قال في "المستوعب": وإن كان لا يخاف العَنَت، فلا اعتبار بهذه الحاجة قولًا واحدًا. انتهى. لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون.

(ويُعتبر) في الاستطاعة (أن يكون له إذا رَجَعَ) من حجّه (ما يقومُ بكفايته وكِفايةِ عياله على الدَّوام) لتضرُّره بذلك كالمفلس (ولم يُعتبر ما بعد رُجُوعه عليها) يعتي: ولم يُعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه

(4)

، فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن

يعود، جزم به في "الكافي "و"الروضة"، وقدَّمه في "الرعاية". قال في "المبدع": فيتوجه أن المفلس مثله وأَولى (من أجور عَقار، أو ربح بضاعة، أو) من (صناعة، ونحوها) كثمار، وعطاء من ديوان.

(ولا يَصيرُ العاجزُ) عن ذلك (مستطيعًا ببذْلِ غيره له مالًا، أو مركوبًا، ولو) كان الباذل (ولدًا أو والدًا) لما فيه من المِنَّة، كبذل الرقبة في الكفَّارة.

(فمن كَمُلت له هذه الشروطُ) الخمسة (وجب عليه الحج على الفَوْر، نصًّا

(1)

) لحديث ابن عباس: "تعجَّلُوا إلى الحجِّ" يعني: الفريضة. وحديث الفضل: "من أراد الحجِّ فليَتعَجَّلْ" رواهما أحمد

(2)

. وليس التعليق عن

(3)

الإرادة هنا للتخيير بين الفعل والترك؛ لانعقاد الإجماعِ

(4)

على خلاف، بل كقوله:"من أراد الجُمعة فليغتسل"، و"من أراد الصلاة فليتوضَّأ". وقوله تعالى:{لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ}

(5)

ولأن الحجِّ والعُمرة فَرْض العُمر، فأشبها الإيمان. وتقدم أول الباب جملة مما يتعلَّق بذلك.

"تتمة": قال ابن بُختان

(6)

: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحجِّ؟ قال: نعم، إلا أنه بعد الحجِّ أجود. وسُئل -أيضًا عن رَجلٍ قدم، يريد الغزو ولم يحج، فنزل عليه قوم فثبَّطوه عن الغزو،

وقالوا: إنك لم تحج، تريد أن تغزو؟! قال أبو عبد الله: يغزو ولا عليه، فإن أعانه الله حجَّ، ولا نرى بالغزو قبل الحجِّ بأسًا

(1)

.

قال أبو العباس: هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده، لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور؛ لانتظار قوم أصلح من غيرهم، أو لضرر أهل الزكاة، وتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان، وهذا أجود ما

(2)

ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحجَّ، إن كان وجب عليه متقدمًا، وكلام أحمد يقتضي جواز الغزو، وإن لم يبقَ معه مال للحجِّ، فإنه قال: فإن أعانه الله حجَّ، مع أن عنده تقديم الحجِّ أَولى، كما ذكره أولًا، قاله في "الاختيارات"

(3)

في الجهاد.

(فإن عجز عن السعي إليه) أي: إلى الحجِّ والعُمْرة (لِكبَرٍ، أو زَمانَةٍ، أو مرض لا يُرْجى بُرؤه) كالسِلِّ (أو ثِقَلٍ لا يَقْدِرُ معه يركبُ إلا بمشقَّة شديدة، أو كان نِضْوَ الخِلْقة -وهو المهزولُ- لا يقدِرُ على الثبوتِ على الراحلة إلا بمشقَّة غير مُحتملةٍ، ويُسمَّى) العاجز عن السعي لزَمَانة ونحوها ممن تقدَّم ذكرهم (المعْضوب) من العَضْب، بالعين المهملة والضاد المعجمة، وهو: القطع، كأنه قُطع عن كمال الحركة والتصرُّف. ويقال: بالصاد المهملة، كأنه ضُرب على عصبه، فانقطعت أعضاؤه، قاله ابن جَماعة في "مناسكه"

(4)

(أو أيِسَتِ المرأة من مَحْرَمٍ، لَزِمه) أي: من ذُكر (إن وَجَدْ نائبًا أن يقيم من بلده، أو من الموضع الذي أيس فيه) إن كان غير بلده (من يحجُّ عنه، ويعتمرُ) على

الفَوْر؛ لحديث ابن عباس: "أن امرأةً من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي أدركَتهُ فريضَةُ الله في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يَسْتَطيعُ أن يسْتَوي على الراحِلَة، أفأحُجُّ عنه؟ قال: حجِّي عنه". متفق عليه

(1)

. ولأنه عبادة تجب الكفَّارة بإفسادها، فجاز أن يقوم غيره فيه، كالصوم. وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله (ولو) كان النائب (امرأةً عن رَجُل، ولا كراهة) في نيابة المرأة عن الرَّجُل؛ للخبر السابق، وكعكسه

(2)

(وقد أجزأ) حجُّ النائب (عنه) أي: عن المَعْضوب (وإن عُوفي قبل فراغه) أي: النائب (أو بعده) لأنه أتى بما أُمر به، فخرج من العُهدة، كما لو لم يَبرأ، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم، ثم قدر على الهَدي.

(وإن عُوفي) المعضوبُ (قبل إحرام النائب، لم يجزئه) أي: المَعْضوب حجُّ النائب عنه اتفاقًا

(3)

؛ للقدرة على المُبدل قبل الشروع في البدل، كالمتيمم يجد الماء (كما لو استناب من يُرجى زوال عِلَّته) أي: مرضه ونحوه كالمحبوس.

(ولو كان) المعضوب (قادرًا على نفقة راجل) دون راكب (لم يلزمه الحجُّ) أي: استنابة من يحج عنه، حيث بعدت المسافة؛ لأنه ليس بمستطيع لما تقدم

(4)

.

(وإن كان) المعضوب (قادرًا) على نفقة راكب (ولم يجد) المعضوب (نائبًا) في الحج عنه (ابتنى بقاؤه في ذِمَّته على إمكان المسير، على ما يأتي) فإن قلنا: هو شرط للزوم الأداء، بقي في ذِمَّته حتى يجد نائبًا، وإن قلنا: شرط للوجوب -وهو المذهب- لم يثبت في ذِمَّته، فإذا وجد النائب بعد، لم تلزمه الاستنابة إلا أن يكون مستطيعًا إذ ذاك.

(ومن أمكنه السعيُ إليه) أي: إلى الحج والعمرة (لَزِمَه) السعي إليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكالسعي إلى الجمعة (إذا كان في وقت المسير) أي: مسير أهل بلده إلى الحج على العادة، فلو أمكنه أن يسير سيرًا مجاوزًا للعادة، لم يلزمه (ووجد طريقًا آمنًا) لأن في اللزوم بدونه ضررًا، وهو منتفٍ شرعًا، وسواء كان بعيدًا أو قريبًا (ولو غيرَ الطريقِ المُعتاد، بحيث يُمكن سلوكُه حسب ما جرت به العادة، برًّا كان) الطريق (أو بحرًا، الغالب فيه) أي: البحر (السلامة) لحديث عبد الله بن عمرو، "لا يرْكَبُ البحرَ إلا حَاجٌّ، أو معتمِرٌ، أو غازٍ في سَبيلِ الله" رواه أبو داود

(1)

، وفيه مقال. ولأنه يجوز سلوكه بأموال

اليتامى، أشبه البَرَّ.

(وإن غَلَب الهلاكُ، لم يَلزَمْه سُلوكُه) ذكره المجد إجماعًا في البحر

(1)

.

(وإنْ سَلِمَ فيه قومٌ وهَلَك قومٌ، ولا غَالب) منهما بل استويا (لم يَلزَمْه سُلوكُه. قال الشيخُ

(2)

. أعان على نفسِه، فلا يكون شهيدًا. وقال القاضي: يَلزمُه) سلوكه.

(و‌

‌يُشترط أن لا يكون في الطريق خفارة)

بتثليث الخاء، جُعْلُ الخفير، يقال: خَفرتُ الرجل: حميته وأجرته من طالبيه، فأنا خفير، قاله في "حاشيته"(فإن كانت) الخفارة (يسيرةً، لَزِمه، قاله الموفق والمجد) لأنه ضرر يسير فاحتمل (وزاد) المجد (إذا أمِنَ) باذل الخفارة (الغَدْرَ من المَبذول له) قال في "الإنصاف": (ولعلَّه مرادُ من أطلق) بل يتعين (قال حفيدُه) أي: حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين

(3)

: (الخفارةُ تجوزُ عند الحاجةِ إليها في الدّفْعِ عن المُخَفَّرِ، ولا تجوز مع عدمها) أي: عدم الحاجة إليها، كما يأخذه السلطان من الرعايا. وقال الجمهور: لا يلزمه الحجُّ مع الخفارة، وإن كانت يسيرة، ذكره في

"المبدع"، وهو ظاهر "المنتهى"؛ لأنها رشوة، فلم يلزم بذلها في العبادة.

(ويُشترط أن يوجد فيه) أي: الطريق (الماءُ والعلفُ، على المعتاد) بأن يجده في المناهل

(1)

التي ينزلها (فلا يَلزَمه حَمْلُ ذلك لكلِّ سفره) لأنه يؤدِّي إلى مشقَّة عظيمة، بل يتعذَّر، بخلاف زاد نفسه، فإنه يمكنه حَمْله، فعلى هذا يجب حَمْلُ الماء من مَنْهل إلى مَنْهل، والكلأ من موضع إلي موضع (فسَعَةُ الوقت؛ وهو إمكانُ المسير، بأن تكمُل الشرائطُ فيه، وفي الوقت سَعَة) بحيث (يتمكَّن من المسير لأدائه) أي: الحج، أي: بحيث يمكنه تحصيل كل ما يحتاج إليه، ولا تفوته الرفقة (وأمن الطريق، بأن لا يكون فيه) أي: الطريق (مانعٌ من خَوْف ولا غيرِه، من شرائط الوجوب) أي: وجوب الحجِّ (كقائد الأعمى، ودليل البصير الذي يَجهلُ الطريق) فمن عدم ذلك غير مستطيع؛ لتعذُّر فِعْل الحجِّ معه، كعدم الزاد والراحلة.

(ويَلزمه) أي: الأعمى والجاهل بالطريق (أجرةُ مِثْلِه) أي: القائد والدليل؛ لأنه مما تَمَّ

(2)

به الواجب (ولو تبرَّعَ) القائد والدليل (لم يَلزمه) أي: الأعمى والجاهل (للمنَّة. وعنه

(3)

) -أي: عن الإمام- أنَّ سعة الوقت، وأمن الطريق، وقائد الأعمى، ودليل الجاهل (من شرائط لُزُومِ الأداء، اختاره الأكثر) لأنه صلى الله عليه وسلم فسَّر السبيلَ بالزاد والراحلة

(4)

؛ ولأن إمكان الأداء ليس شرطًا في وجوب العبادة، بدليل ما لو زال

المانعُ ولم يبقَ من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه، وكما تقدم في الزكاة

(1)

؛ ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء، كالمرض المرجو برؤه، وعدم الزاد والراحلة يتعذَّر معه الجميع، (فـ) ـعلى هذا (يأثم إن لم يَعزم على الفِعل) أي: الحج إذا اتسع الوقت، وأمنت الطريق، ووجد القائد أو الدليل

(2)

(كما نقول في طَريان الحيضِ) بعد دخول الوقت، فإنَّ الحائض تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال (فالعزمُ في العبادات مع العجزِ) عنها (يقومُ مقامَ الأداءِ في عَدَم الإثم) حال العجز؛ لحديث:"إذا أمرتكُم بأمرٍ، فائتُوا منه ما استَطعتُم"

(3)

. (فإن مات

(4)

) من وَجَد الزاد والراحلة (قبل وجود هذين الشرطين) أي: سعة الوقت وأمن الطريق (أُخرج عنه من مالِه لمن ينوب عنه على) القول (الثاني) لموته بعد وجوبه عليه (دون) القول (الأول) لعدم وجوبه عليه (ويأتي) ذلك.

(ومن وَجَب عليه الحجُّ) لاجتماع الشروط السابقة (فَتُوفِّي قبلَه، فرَّط) في الحج بأن أخَّره لغير عُذر (أو لم يُفرِّط) كالتأخير لمرض يُرجى برؤه، أو لحبس، أو أسر ونحوه (أُخرج عنه من جميع ماله حَجَّةٌ وعُمرةٌ، ولو لم يُوص به) لحديث اين عباس: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنَّ أمِّي نذرَتْ أن تَحُجَّ قلم تحجَّ حتى ماتَتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم، حجِّي عنها، أرَأيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ، أكنْتِ قَاضِيَته؟ اقضُوا الله؛ فالله أحقُّ بالوَفَاءِ" رواه البخاري

(5)

. ولأنه حقٌّ استقرَّ

عليه، فلم يسقط بموته، ولهذا كان من جميع ماله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شبَّهه بالدين، فوجب مساواته له، ولا فَرق بين الواجب بأصل الشرع، أو إيجابه على نفسه.

(ويكون) الإحجاج عنه (من حيث وجب عليه) لا من حيث موته؛ لأن القضاء يكون بصفة الأداء (ويجوز) أن يُستناب عنه (من أقرب وطنيه) لتخير المنوب عنه لو كان حيًّا (و) يجوز (من خارج بلده دون مسافة القصر) لأن ما دونها في حكم الحاضر، و (لا) يجوز أن يُستناب عنه. مما (فوقها) أي: فوق مسافة القصر؛ لما تقدم (ولا يجزئه) حجُّ من استنيب عنه مما فوق المسافة؛ لعدم إتيانه بالواجب.

(ويَسقطُ) الحج عن الميت (بحجِّ أجنبي عنه، ولو بلا إذن) وليِّه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شَبَّهه بالدين، بخلاف من حج عن حي بلا إذنه، كدفع زكاة مال غيره بغير إذنه (وإن

(1)

مات هو) أي: من وجب عليه الحج واستقر في ذمته (أو) مات (نائبه في الطريق، حُج عنه من حيث مات) هو أو نائبه (فيما بقي، مسافةً وقولًا وفعلًا) لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه، وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم أن يُحج عنه من وطنه؛ لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه، ثم يعود إلى الحج. (وإن صُدَّ) من وجب عليه الحجُّ أو نائبه (فُعل) عنه (ما بقي) مسافةً وقولًا وفعلًا، لما تقدم.

(وإن وصَّى بحجِّ نَفلٍ، وأطلق) بأن لم يُعيِّن محل الاستنابة (جاز) أن يُحجَّ عنه (من الميقات) أي: ميقات بلد الموصي، نص عليه

(2)

(ما لم تَمنع منه قرينةٌ) بأن يوصي أن يُحجَّ بقَدْر يكفي للنفقة من

بلده، فيتعين منها كالواجب، فإن لم يَفِ ثلثه بالحج من محل وصيته، حج به من حيث بلغ، أو يُعان به في الحج، نص عليه

(1)

(فإن ضاق ماله عن ذلك) أي: عن الحج من بلده، بأن لم يخلف مالًا يفي به (أو كان عليه دَين، أخذ للحج بحصته، وحُجَّ به من حيث يبلغ، نصًّا

(2)

) لما تقدم من تشبيهه بالدين.

فصل

(ويُشترط لوجوب الحج على المرأة -شابةً كانت أو عجوزًا، مساقةَ قَصرٍ ودونها- وجودُ مَحرَم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تسافِر امرأةٌ إلا مع ذي مَحرم، ولا يُدخَل عليهَا إلا ومعَها مَحرَمٌ، فقال رَجُل: يا رسولَ الله، إنِّي أرِيد أن أخرُجَ في جيش كذَا وكذَا، وامرَأتِي تُريدُ الحجَّ. فقال: اخرج معهَا" رواه أحمد

(3)

بإسناد صحيح.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ بالله واليوم الآخرِ أن تسافِرَ مَسِيرةَ يومٍ وليلةٍ ليس معهَا مَحْرَمٌ" رواه البخاري

(4)

. ولمسلم: "ذُو مَحرَمٍ منهَا"

(5)

وله أيضًا: "ثلاثًا"

(6)

وهذا مخصص لظاهر الآية. ولأنها أنشأت سفرًا في دار الإسلام، فلم يجز بغير مَحْرم كحج التطوُّع والزيارة والتجارة.

(وكذا يُعتبر) المَحْرم (لكلِّ سفر يُحتاج فيه إلى مَحْرم) أي: لكل ما يُعدُّ سفرًا عُرفًا. و (لا) يُعتبر المَحْرَم إذا خرجت (في أطراف البلد مع عدم الخوف) عليها؛ لأنه ليس بسفر.

(وهو) أي: المَحرَم (معتبرٌ لمن لعورتها حُكمٌ، وهي بنت سبع سنين فأكثر) لأنها محل الشهوة، بخلاف من دونها (قال الشيخ

(1)

: وإماء المرأة يسافِرنَ معها) تبعًا لها (ولا يفتقرن إلى مَحرَم؛ لأنه لا مَحرَم لهنَّ في العادة الغالبة. انتهى. ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قاله) أي: الشيخ تقي الدين: من أنه لا مَحرَم لهن في العادة. ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية، ويملكن أنفسهن بالعتق (قال في "الفروع": وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب (اعتبارُ المَحرَم للكلِّ) أي: الأحرار وإمائهن وعتقائهن؛ لعموم الأخبار (وعدمُه) أي: المَحرم للمذكورات (كعدم المَحرَم للحُرَّة) الأصل، فلا يباح لها السفر بغيره مطلقًا.

"تنبيه": ظاهر كلام المصنف وغيره: أن الخُنثى كالرجُل، قاله في "الإنصاف".

(والمَحرَم) هنا (زوجها) سمي محرمًا مع كونها تحلُّ له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها، مع إباحة الخلوة بها بسفره معها (أو من تَحرم عليه على التأبيد بنسبٍ) كالأب، والابن، والأخ، والعم، والخال (أو سبب مباح) كزوج أمها، وابن زوجها، وأبيه، وأخيها من رضاع؛ لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن تسافِر سفرًا يكون ثلاثَة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو

ابنُها، أو زوْجُهَا، أو ذو مَحرَمٍ منها". رواه مسلم

(1)

(لحرمتها، لكن يُستثنى من سببٍ مباح نساءُ النبي صلى الله عليه وسلم) فإنهن مُحرَّمات على غيره على الأبد، ولسنا مَحارم لهن؛ إلا من بينه وبينهن نسب، أو رضاع مُحَرِّمٌ، أو مصاهرة، كذلك. وحكمهن وإن كان انقطع بموتهن، لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن.

(وخرج به) أي: بقوله: "مباح"(أمُّ الموطوءة بشُبهةٍ أو زنًى، وبنتها) أي: بنت الموطوءة بشُبهة أو زنًى، فليس الواطئ مَحرَمًا لهن؛ لعدم إباحة السبب.

(وخرج بقوله "لحرمتها" المُلاعنةُ، فإن تحريمها عليه) أي: الملاعن (عقوبة وتغليظ، لا لحرمتها) فلا يكون المُلاعن مَحرَمًا لها.

(إذا كان ذَكَرًا) فأمُّ المرأة وبنتها ليست مَحرَمًا لها (بالغًا عاقلًا مسلمًا) فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس مَحرَمًا؛ لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ، والكافر لا يؤمن عليها، كالحضانة، وكالمجوسي؛ لاعتقاده حِلها. ولا تُعتبر الحُرية، فلهذا قال:(ولو عبدًا) وهو أبوها، أو أخوها من نسب أو رضاع، أو ولد زوجها، أو أبوه، ونحوه.

(ونفقتُه) أي: المَحْرَم إذا سافر معها (عليها) لأنه من سبيلها (ولو كان مَحْرَمُها زوجَها) فيجب لها عليه بقَدرِ نفقة الحضر كما تقدم؛ وما زاد فعليها (فيُعتبر أن تملك زادًا وراحلة لهما) أي: لها ولمَحْرَمها، صالحين لمثلهما (ولو بذلت النفقة) لمَحرمها (لم يلزمه السفر معها) للمشقة، كحجِّه عن مريضةٍ، وما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم -في خبر ابن

عباس

(1)

- الزوجَ بأن يسافر مع زوجته، أُجيب عنه: بأنه أمْرٌ بعد حَظْرٍ، أو أمر تخيير، وعَلِمَ صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها (وكانت) من امتنع مَحرَمها من السفر معها (كمَن لا مَحرَم لها) على ما يأتي بيانه.

(وليس العبدُ مَحْرمًا لسيدته، نصًّا

(2)

) من حيث كونها مالكة له؛ لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سفَر المرأةِ مَع عبدهَا ضيعةٌ"

(3)

. ولأنه غير مأمون عليها، ولا تحرم عليه أبدًا (ولو جاز له النظرُ إليها) لأنه للحرج والمشقة.

(فلو

(4)

حجَّت) المرأة (بغير مَحرم، حَرُم) عليها ذلك (وأجزأ) ها الحج وفاقًا

(5)

، كمن حَجَّ وقد ترك حقًّا يلزمه من دين وغيره، وكذا العُمرة.

(ويصحُّ) الحجُّ (من مغصوب، و) من (أجير خدمة بأجرة أو لا، ومن تاجر) وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة، ونحوه (-ويأتي- ولا

إثم) عليه، قال تعالى:{لَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}

(1)

(والثواب بحسب الإخلاص) في العمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى"

(2)

.

(وأن مات المَحرَم قبل خروجها) للسفر (لم تخرج) بلا مَحرَم؛ لما تقدَّم

(3)

من النهي عن السفر بلا مَحرَم (و) إن مات (بعده) أي: بعد خروجها (فإن كان) مات (قريبًا، رجعت) لأنها في حكم الحاضرة (وإن كان) مات (بعيدًا، مضت) في سفرها للحج؛ لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئًا؛ لكونها بغير مَحرَم (ولو مع إمكان إقامتها ببلد) لأنها تحتاج إلى الرجوع (ولم تَصِر مُحصَرة) لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض (لكن إن كان حجُّها تطوعًا، وأمكنها الإقامة ببلد، فهو أولى) من السفر بغير محرَم (وإن كان المَحرَمُ الميت زوجَها، فيأتي له تتمة في العِدَد) مفصلًا.

(ومن عليه حَجَّةُ الإسلام، أو) عليه حَجَّة (قضاءٍ، أو نَذْرٍ، لم يصحَّ، ولم يَجز أن يحجَّ عن غيره) لحديث ابن عباس: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمعَ رَجُلًا يقولُ: لبيكَ عن شُبرُمَةَ. فقال. حجَجْتَ عن نفَسِك؟ قال: لا، قال: حُجَّ عن نَفسِك، ثم حجَّ عن شُبرمةَ"

(4)

. احتجَّ به أحمد في

رواية صالح

(1)

، وإسناده جيد، وصحَّحه البيهقيُّ. ولأنه حج عن غيره قبل حَجِّه عن نفسه؛ فلم يَجُزْ كما لو كان صبيًّا (ولا نَذرُه ولا نافلته) أي: لا يجوز أن يُحرِم بنَذرٍ ولا نافلة من عليه حَجَّة الإسلام (فإن فَعَل) بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام، أو أحرم بنذر أو نافلة إذن (انصرف إلى حجة الإسلام) في الصور كلها؛ لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف:"هذه عنك، وحُجَّ عن شُبرمَةَ"

(2)

. وقوله أولًا: "حُجَّ

عن نفسك" أي: استدمه، كقولك للمؤمن: آمن، ولأن نية التعيين ملغاة، فيصير كما لو أحرم مطلقًا. وقوله صلى الله عليه وسلم: "اجعَل هذه عَن نَفسِكَ" رواه ابن ماجه

(1)

. أجاب القاضي عنه: بأنه أراد التلبية؛ لقوله: "هذه عنك" ولم يَجُزْ فسخ حجٍّ إلى حجٍّ (ورَدَّ) النائب (ما أخذ) من غيره ليحج عنه؛ لعدم إجزاء حجَّه عنه، ووقوعه عن نفسه.

(و‌

‌العُمرةُ كالحجِّ في ذلك)

فمن عليه عُمرة الإسلام، أو قضاء، أو نَذْر، لم يَجُزْ ولم يصح أن يعتمر عن غيره، ولا نَذْره ولا نافلته.

(ومن أتى بواجب أحدهما) بأن أتى بحجَّة الإسلام أو عمرته (فله فِعْلُ نَذْره ونَفْله) أي: ما أتى بواجبه (قبل الآخرِ) فمن حجَّ حجَّة الإسلام، له أن يحج نَذْرًا ونفلًا قبل أن يعتمر. ومن اعتمر عُمرة الإسلام، فله أن يعتمر نذرًا ونفلًا قبل أن يحجَّ.

‌

‌(وحكم النائبِ كالمَنُوب عنه) في ذلك

؛ لأنه فَرْعه (فلو أحرمَ بنذَرٍ أو نَفْل عمَّن عليه حَجَّة الإسلام، وَقَع) إحرامه (عنها) وكذا لو كان عليه حَجَّة قضاء، أو حَجة نذر، وأحرم بنفل.

(ولو استناب عنه) المَعضوب (أو) استناب وارث (عن ميت واحدًا في فرضه، وآخر في نَذره في سنة) واحدة (جاز) وزعم ابن عقيل أنه أفضل من التأخير؛ لوجوبه على الفَور (ويُحرِم بحَجَّة الإسلام قبل

الأخرى، وأيهما أحرم أولًا، فعن حَجَّة الإسلام، ثم) إحرام (الآخر عن نَذره، ولو لم ينوه) أي: ينوِ الثاني أنها عن النذر، لعدم اعتبار التعيين في الحَجِّ؛ لانعقاده مبهمًا، ثم يُعين.

(ويَصحُّ أنْ ينوب الرَّجُل عن المرأة، و) أن تنوب (المرأةُ عن الرجل في الحج والعمرة) بلا كراهة؛ لما تقدم

(1)

(وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه) بأن حج (مع بقاء العُمرة في ذِمَّته، وأن ينوب في العُمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذِمَّته) لأنهما عبادتان متغايرتان.

(و‌

‌لا يصحُّ أن ينوبَ في نُسُك من لم يكن أسقطه عن نفسه)

كالصبي والعبد؛ لأنه لم يحجَّ عن نفسه حَجَّة الإسلام، ولم يعتمر كذلك.

(وتصحُّ الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر) على الحج (وغيره) كالصدقة، ولأنها حَجَّة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب.

(ومن أوقع) نُسُكًا (فرضًا أو نفلًا عن حيٍّ بلا إذنه، أو) أوقع نسكًا (لم يؤمر به، كأمْرِه بحج فيعتمر، وعكسه) بأن يؤمر بالاعتمار فيحج (لم يجز) عن الحي (كزكاة) أي: كإخراج زكاة حيِّ بلا إذنه

(2)

(ويَردُّ) المأمور المخالف فيما تقدم (ما أخذه) من الآمر؛ لعدم فِعله ما أخذ العوض لأجله.

(ويقع) الحجُّ والعُمرة (عن الميت، ولا إذن له) ولا لوارثه

(كالصدقة) عنه، ولما تقدم

(1)

من تشبيهه صلى الله عليه وسلم له بالدين.

(ويتعين النائب بتعيين وصيٍّ جُعِل إليه التعيينُ) لقيامه مقام الموصي (فإن أبى) الوصيُّ التعيين (عَيَّنَ غيرُه) كوارث أو حاكم. وكذا لو أبى موصى إليه بحجٍّ عن غيره؛ لسقوط حقِّه بإبائه.

(و‌

‌يكفي النائب أن ينوي النُّسُكَ عن المستنيبِ)

له (ولا تُعتبر تسميته لفظًا، نصًّا

(2)

، وإن جَهِل) النائب (اسمَه أو نسيَه، لبَّى عمَّن سَلَّمَ إليه المال ليحج به عنه) لحصول التمييز بذلك.

(ويُستحبُ أن يَحجَّ عن أبويه إن كانا ميتين، أو عاجزين، زاد بعضهم: إن لم يَحجَّا، ويقدِّمُ أمَّه، لأنها أحقُّ بالبِر، ويقدِّمُ واجبَ أبيه على نَفلها) لإبرائه

(3)

ذِمته. نصَّ عليهما

(4)

.

وعن زيد بن أرقم مرفوعًا: "إذا حجَّ الرجلُ عنه وعن والدَيه يقبلُ منه

(5)

وعنهمَا، واستبشَرَت أرواحُهُمَا في السمَاءِ، وكُتبَ عند الله برًّا" رواه الدارقطني

(6)

. وفي إسناده أبو أمية الطرسوسي؛ وأبو

سعد

(1)

البقال: ضعيفان.

وعن جابر مرفوعًا: "من حجَّ عنْ أبيهِ أو أمِّه فقد قَضَى عنه حجتهُ، وكان لهُ فضلُ عشرِ حِجَجٍ" ضعيف. رواه الدراقطني

(2)

.

"تتمة":‌

‌ النائب أمينٌ فيما أُعطيه ليحجَّ منه،

فيركب وينفق منه بالمعروف، ويضمن ما زاد على ذلك ويردُّ ما فضل. وتُحسب له نفقةُ رجوعه، ولو طالت إقامته بمكة، ما لم يتخذها دارًا، فإن اتخذها دارًا ولو ساعة، فلا نَقَقة لرجوعه. وله -أيضًا- نفقةُ خادمه إن لم يخدم نفسه مثله، ويرجع بما استدانه لعذرٍ، وبما أنفق على نفسه بنيَّة رجوع

(3)

، وما لزمه بمخالفته، فمنه. ولو مات أو أحصر أو مَرِض أو ضلَّ الطريق، لم يلزمه الضمان لما أنفق، نصًّا

(4)

، ودم الإحصار على المستنيب.

وإن أفسد حجَّه، فعليه القضاء، ويرد ما أخذه؛ لأن الحجَّ لم يقع عن المستنيب. وكذا إن فاته الحجُّ بتفريطه، وإلا احتُسِبَ له بالنفقة. وإن مرض في الطريق فعاد، فله نفقةُ رجوعه؛ لأنه لابدَّ له منه، ولا تفريط، بخلاف ما لو خاف المرض؛ لأنه متوَهّم.

ودم المتعة والقِران على المستنيب، إن أذن فيهما، وإلا فعلى النائب كجنايته. وإذا أمره بحجٍّ فتمتَّع، أو اعتمر لنفسه من الميقات، ثم حج، فإن خرج أبي الميقات فأحرم منه بالحج، جاز، ولا شيء عليه، نصًّا

(1)

.

وإن أحرم بالحج من مكة، فعليه دَمٌ، لتَرك ميقاته، ويَردُّ من النفقة بقَدر ما تَرَك من إحرام الحج، فيما بين الميقات ومكة. وقال القاضي: لا يقع فِعله عن الآمر، ويَردُّ جميع النفقة.

وإن أُمر بالإفراد، فَقَرن، لم يضمن شيئًا، ويَردُّ من النفقة بقَدْرِ العُمرة، إن أمره بها ولم يفعل.

وإن أمره بالتمتع فَقَرَن، وقع عن الآمر، ولا يَردُّ شيئًا من النفقة في ظاهر كلام أحمد

(2)

. وقال القاضي: يَردُّ نصف النفقة. وإن أفرد، وقع عن المستنيب أيضًا، ويَردُّ نصف النفقة.

وإن أمره بالقِران فأفرد أو تمتَّع، صحَّ، ووقعا عن الآمر، ويَردُّ من النفقة بقَدر ما تَرَك من إحرام النُّسك الذي تَرَكه من الميقات. وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين، فَفَعل أحدهما دون الآخر، ردٌّ من النفقة بقَدْرِ ما ترَك، ووقع المفعول عن الآمر. وللنائب عن النفقة، بقَدره، قاله في "الشرح" ملخصًا.

فصل

(ومن أراد الحجَّ فليبادر) فعلى كل خير مانع (وليجتهد في الخروج من المظالم) بردِّها لأربابها، وكذلك الودائع والعواري والديون، ويَستحلّ من له عليه ظلامة، ويستمهل من لا يستطيع الخروج من عُهدته.

(ويجتهد في رفيق صالحٍ) يكون عونًا له على نَصَبه وأداء نُسكه، يهديه إذا ضلَّ، ويذكِّره إذا نسي (وإن تيسر أن يكون) الرفيق (عالمًا، فليستمسِك بغَرزِه) -بفتح الغين المعجمة وسكون الراء- أي: رِكابه، ليكون سببًا في بلوغه رشده.

(ويصلي ركعتين، يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة) قبل العزم على الفعل، كما تقدم في الاستخارة في صلاة التطوُّع

(1)

(ويَستخير: هل يَحجُّ العامَ أو غيره -إن كان الحجُّ نفلًا -أو لا يَحجُّ؟).

وأما الفَرْض فواجب فورًا (ويصلي في منزله ركعتين، ثم يقول: اللهم هذا دِيني وأهلي ومالي وولدي وديعةٌ عندك اللهم أنت الصاحبُ في السفر، والخليفة في الأهلِ والمالِ والولدِ) قاله ابن الزاغوني وغيره (وقال الشيخ

(2)

: يدعو قبل السلام أفضل) منه بعد السلام.

(ويخرجُ يومَ خميس. قال ابن الزاغوني وغيره: أو) يوم (اثنين، ويبكِّر) في خروجه.

(ويقول إذا نَزَل منزلًا) ما وَرد، ومنه: "أعوذ بكلمات الله

التامَّات من شر ما خلق"

(1)

(أو دخل بلدًا ما ورد) ومنه: "اللهمَّ رب هذه السمواتِ السبعِ وما أظلَلنَ، وربَّ الأرضينَ وما أقلَلنَ، وربَّ الشياطين وما أضلَلْنَ، وربَّ الرياح وما ذَرَينَ، أسألك خيرَ هذه القريةِ، وخيرَ أهلِها، وخيرَ ما فيها، وأعوذُ بك من شرِّها، وشرِّ أهلها، وشرِّ ما فيها"

(2)

. ويقول -أيضًا- إذا ركب ونحوه ما ورَدَ، وتقدم بعضه في صلاة التطوُّعِ

(3)

، وذكرت منه جملة في كتابي "نصيحة الناسك ببيان أحكام المناسك".

‌

‌باب المواقيت

(وهي) جَمْعُ ميقات، وهو لغةً: الحدُّ. وشرعًا: (مواضعُ وأزمنةٌ معينةٌ، لعبادة مخصوصة).

وقد بدأ بالمواضع، فقال:(وميقاتُ أهلِ المدينة) المنوَّرة (ذو الحُلَيفة) -بضم الحاء وفتح اللام- وهي أبعد المواقيت (وبينها وبين مكة عشرُ مراحل، وبينها وبين المدينة ستَّة أميال) أو سبعة، وتُعرف الآن بأبيار علي.

(و) ميقات (أهلِ الشَّام، و) أهل (مصر، و) أهل (المغرب الجُحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة (وهي قريةٌ كبيرةٌ) جامعة على طريق المدينة، وكان اسمها مَهْيَعَة، فجَحَف السيلُ بأهلها، فسميت الجُحفة. وهي (خَرِبة، بقرب رابغ الذي يُحرِم منه الناس) الآن (على يسار الذاهب إلى مكَّة، ومن أحرم من رابغ، فقد أحرمَ قبل محاذاة الجُحفة بيسير) وتلي ذا الحُلَيفة في البعد (بينها وبين مكَّة ثلاثُ مراحل. وقيل: أكثر) وهي على ستة أميال عن البحر، ثماني مراحل من المدينة (والثلاثة الباقية) من المواقيت (بين كلٍّ منها وبين مكة مرحلتان) فهي متساوية أو متقاربة.

(و) ميقات (أهل اليمن) وهو كلُّ ما كان على يمين الكعبة من بلاد الغور، والنسبة إليه: يمني، على القياس، ويمان، على غير القياس (يَلَمْلَم، ويقال: ألملم، لغتان، وهو جبل) معروف.

(و) ميقات (أهل نجد اليمن، و) أهل (نجد الحجاز) قال صاحب "المطالع": وهو ما بين جُرَش إلى سواد الكوفة، وكلها من

عمل اليمامة، وقال ابن خطيب الدهشة

(1)

: وأوله من ناحية الحجاز ذات عِرق، وآخره سواد العراق (و) أهل (الطائف: قَرْنٌ، وهو جبل) بسكون الراء، ويقال له: قَرن المنازل، وقرن الثعالب.

(و) ميقاتُ (أهل المشرق والعراق وخُراسان: ذاتُ عِرق، وهي قرية خَرِبة قديمة، من علاماتها المقابرُ القديمة، وعِرق: هو الجبل المشرف على العقيق) وفي "المبدع" و"شرح المنتهى": ذاتُ عِرق: منزل معروف سُمِّي به؛ لأن فيه عِرقًا، وهو الجبل الصغير. وقيل: العِرق: الأرض السبخة تُنبت الطَرْفاء.

(وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنصِّ) لحديث ابن عباس قال: "وقَّت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينَةِ ذَا الحُلَيفَةِ، ولأهلِ الشام الجُحفَةَ، ولأهلِ نَجدٍ قَرنَ المنازل، ولأهلِ اليمنِ يلَملَم، هنَّ لهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غيرِ أهلِهنَّ، لمن

(2)

يريدُ الحجَّ والعمرةَ، ومن كان دونهُنَّ فمُهَلُّهُ من أهلهِ، وكذلكَ أهلُ مكةَ يُهلُّونَ منهَا"

(3)

. وعن ابن عُمرَ نحوه

(4)

.

وعن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهلِ العراقِ ذاتَ عِرقٍ" رواه أبو داود والنسائي

(1)

.

وعن جابر نحوه مرفوعًا، رواه مسلم

(1)

. وما في البخاري عن ابن عُمر قال: "لما فُتح هذَانِ المِصرَانِ أتَوا عُمر بنَ الخطابِ، فحَدَّ لهم ذَاتَ عِرْقٍ"

(2)

فالظاهر أنه خفي

(3)

النصُّ فوافقه برأيه، فإنه موفَّقٌ للصواب. وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم

وقَّتَ لأهلِ المشرقِ العقيقَ"

(1)

وهو وادٍ قبلَ ذاتِ عِرقٍ بمرحلةٍ أو مرحلتينِ، يلي الشَّرْق

(2)

. تفرّد به يزيد بن أبي زياد، وهو شيعي مُختلف فيه، وقال ابن معين، وأبو زرعة: لا يُحتجُّ به

(3)

. قال ابن عبد البرّ: ذات عِرق ميقاتهم بإجماع

(4)

.

(والأفضلُ: أن يُحرِمَ من أول الميقات، وهو الطَّرف الأبعدُ عن مكة) احتياطًا (وإن أحرم) من الميقات (من الطرف الأقرب من مكَةَ، جاز) لإحرامه من الميقات.

(وهي) أي: المواقيت السابقة (لأهلها) الذين تقدَّم ذِكرهم (ولمن مَرَّ عليها من غير أهلِها، ممن يريد حجًّا أو عُمرة، فإن مَرَّ الشامي، أو المدني أو غيرهما) كالمصري (على غير ميقات بلده)

كالشامي يمرُّ بذي الحُلَيفة (فإنه يُحرِمُ من الميقات الذي مَرَّ عليه؛ لأنه صار ميقاته.

ومن منزله دون الميقات، أي: بين الميقات ومكَّة) كأهل خُلَيْص وعُسفان (فميقاتُه من موضعه) لخبر ابن عباس

(1)

(فإن كان له منزلان، جاز أن يُحرم من أقربهما إلى مكة، والأولى) أن يُحرِم (من البعيد) في مكة، كما تقدم في طرفي الميقات.

(وأهلُ مكَّة ومن بها) أي: بمكة (من غيرهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم) كمنى ومزدلفة (إذا أرادوا العُمرة فمن الحِلِّ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أمرَ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمرَ عائشة منَ التَّنعيم". متفق عليه

(2)

.

ولأن أفعال العُمرة كلها في الحَرَم، فلم يكن بدٌّ من الحِل؛ ليجمع في إحرامه بين الحِلِّ والحَرَم، بخلاف الحج؛ فإنه يخرج إلى عَرَفة فيحصُل الجمع، ومن أي الحِلِّ أحرم جاز (ومن التنعيم أفضل) للخبر السابق.

(وهو) أي: التنعيم (أدناه) أي: أقرب الحِل إلى مكة. وقال أحمد

(3)

: كلما تباعد فهو أعظم للأجر. وفي "التلخيص" و"المستوعب": الجِعْرانة؛ لاعتِمَارهِ صلى الله عليه وسلم منها

(4)

(ويأتي آخر صفة الحج) عند الكلام على صِفة العُمرة.

(فإنْ أحرموا) أي: أهل مكة، وحَرَمِها (من مكَّة، أو من الحَرَم،

انعقد) إحرامهم بالعُمْرة؛ لأهليتهم له، ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد، كمن أحرم بعد الميقات (وفيه دم) لمخالفة الميقات، كمن جاوز الميقات بلا إحرام (ثم إن خَرَج إلى الحِلِّ قبل إتمامها) أي: العُمْرة (ولو بعد الطواف، أجزأته عُمْرته) عن عُمْرة الإسلام؛ لأن الإحرام من المَحلِّ المشروع له ليس شرطًا لصحة النُّسُك.

(وكذا) تجزئه العُمرة (إن لم يخرج) إلى الحِلِّ؛ لما سبق (قدَّمه في "المغني". قال الشيخ

(1)

والزركشي: هو المشهور؛ إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان) لأن الإحرام من الميقات ليس شرطًا.

(فإن أحرم) من مكَّة أو الحرم (قارنًا، فلا دَمَ عليه؛ لأجل إحرامه بالعُمْرة من مكَّة؛ تغليبًا للحجِّ) على العُمرة؛ لاندراجها فيه، وسقوط أفعالها (وإن أرادوا) أي: الذين بمكَّة، أو الحرم (الحجَّ) فإنهم يُحرمون (من مكَّة، مكيًّا كان) الحاج (أو غيره، إذا كان فيها) أي: مكة (من حيث شاء منها) لقول جابر: "أمرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما حَللْنَا أن نُحْرِمَ مِنَ الأبْطَحِ" رواه مسلم

(2)

(ونصه) في رواية حرب

(3)

: (من المسجد، وفي "الإيضاح" و"المبهج": من تحت الميزاب) ويُسمَّى الحطيم.

(ويجوز) إحرامه (من سائر الحَرَم) لما تقدم (و) يجوز إحرامه (من الحلِّ، كالعُمرة) وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي. ومنع

القاضي وأصحابه وجوب إحرامه من مكَّة والحرم (ولا دَمَ عليه) لعدم الدليل على وجوبه.

(ومن لم يكن طريقه على ميقات) من المواقيت السابقة، كعَيْدان

(1)

، فإنها في طُرق العرب (أو عَرَّج عن الميقات) بأن مشى في طريق لا تمرُّ عليه (فإذا حاذى أقربَ المواقيت إليه) أي: إلى طريقه (أحرَمَ) لقول عُمر: "انْظُروا حَذْوها عِن قُدَيْدٍ

(2)

". رواه البخاري

(3)

. ولأنه يُعرف بالاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه، دخله الاجتهاد، كالقِبلة (ويُستحبُّ الاحتياطُ مع جَهْلِ المُحاذاةِ) إذ الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه حرام (فإن تساويا) أي: الميقاتان (في القُرْب إليه) أي: إلى طريقه (فـ) ـإنه يُحْرِم (من) حذو (أبعدهما عن مكة) من طريقه. فإن أحرم ثم عَلِمَ بعدُ أنه قد جاوز ما يُحاذي الميقات غير مُحْرِم، فعليه دَم، قاله في "الشرح".

(ومن لم يحاذِ ميقاتًا، أحرم عن مكة بقَدْرِ مرحلتين) قاله في "الرعاية". قال في "المبدع": وهو متَّجه إن تعذَّر معرفة المحاذاة. ومعناه في "الفروع".

فصل

(ولا يجوز لمن أراد دخولَ مكَّةَ، أو) دخول (الحَرَم، أو) أراد (نُسُكًا تجاوزُ الميقات بغير إحرام) لأنه صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت، ولم يُنقل عنه ولا عن أحدٍ من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام.

وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا يدْخُل أحدٌ مكة إلا بإحرَامٍ"

(1)

فيه ضعف؛ فإنه من رواية حجاج، ومحمد بن خالد الواسطي. وظاهر كلامه: أنه إذا

(2)

أرادها لتجارة أو لزيارة، أنه يلزمه، نصَّ عليه

(3)

، واختاره الأكثر؛ لأنه من أهلِ فَرْضِ الحج، ولعدم تكرر حاجته. فإن لم يُرِد الحرمَ، ولا نُسكًا، لم يلزمه بغير خلاف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرًا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد، فيمرُّون بذي الحُلَيفة بغير إحرام. (إن كان حُرًّا مسلمًا مكلفًا) بخلاف الرقيق، والكافر، وغير المكلف؛ لأنهم ليسوا من أهل فَرْضِ الحج (فلو تجاوزه

(4)

) أي: الميقات (رقيقٌ، أو

كافرٌ، أو غير مكلف، ثم لزمهم) الإحرام (بأن عَتَق) الرقيق (وأسلم) الكافر (وكُلِّف) غير المكلف (أحرموا من موضعهم) لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له أن يُحْرِم عنه كأهل ذلك الموضع (ولا دَمَ عليهم) إذا أحرموا من موضعهم؛ لأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام.

(إلا لقتالٍ مباح) لدخوله صلى الله عليه وسلم يومَ فتْحِ مكَّةَ، وعلى رأسِه المِغْفَرُ

(1)

.

ولم ينقل عنه، ولا أحد من أصحابه الإحرام يومئذ (أو خَوف) أي: وإلا من تجاوز الميقات لخوف؛ إلحاقًا له بالقتال المباح (أو حاجةٍ متكرِّرةٍ، كحطَّاب وفَيْج) -بالجيم- وهو رسول السلطان (وناقل الميرة، ولصيد، واحتشاش، ونحو ذلك) لما روى حرب عن ابن عباس: "لا يدخلُ إنسانٌ مكَّةَ إلا محرمًا، إلا الحمَّالينَ، والحطَّابينَ، وأصحابَ منافِعِهَا"

(2)

.

احتج به أحمد

(3)

(ومكّي يتردَّد إلى قريته بالحِلِّ) إذ لو وجب عليه الإحرام، لأدى إلى الضَّرر والمشقَّة، وهو منفيٌّ شرعًا. قال ابن عقيل: وكتحية المسجد في حق قيِّمه؛ للمشقَّة.

(ثم إن بدا له) أي: لمن لا يلزمه الإحرام ممن تقدَّم ذِكْرهم، ممن

تتكرَّر حاجته، والمكي المتردِّد إلى قريته بالحِلِّ (النُّسُك، أو) بدا (لمن لم يُرِدِ الحرمَ) إرادة الحرم، أو النُّسُك (أحرمَ من موضعه) لأنه صار كأهل ذلك المكان؛ ولأن مَنْ منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد، لم يلزمه شيء.

(و‌

‌من تجاوز) الميقات (بلا إحرام، لم يلزمه قضاءُ الإحرام)

الذي فاته من الميقات، ويأتي حُكم رجوعه إليه.

(وحيثُ لَزِمَ الإحرامُ من الميقات لدخول مكَّة) أو الحرم (إلا لنُسُكٍ، طاف وسَعَى، وحَلَق وحَلَّ) من إحرامه.

(و‌

‌أُبيح للنبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه دخولُ مكَّة مُحلّين ساعةً من نهار،

وهي من طُلوع الشمس إلى صلاة العصرِ، رواه) الإمام (أحمدُ

(1)

. لا قَطعُ شَجَرٍ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم "قامَ الغدَ من يوم فتح مكة فحمدَ الله وأثنى عليْهِ، فقال: إن مكَّةَ حرَّمَهَا الله ولم يحرمْهَا النَّاسُ، فلا يحلُّ لامرئ يؤمنُ بالله واليوم الآخِر أن يسفِكَ بها دَمًا، ولا يعضد بِهَا شجرَةٌ، فإن أحدٌ ترخَّص بقتالِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولُوا: إن الله أذنَ لرسُوله ولم يأذَنْ لكم، وإنما أُحلَّت لي ساعةً منْ نَهارٍ، وقد عادَتْ حرمتُها كحرمَتِها، فلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ منكم الغَائِبَ"

(2)

.

(ومن جاوزه) أي: الميقات (مُريدًا للنُّسُك

(1)

) بلا إحرام (أو كان النُّسُك فرضه) بأن لم يحجَّ أو يعتمر (ولو) كان (جاهلًا) بالميقات

(2)

أو الحكم (أو ناسيًا لذلك أو مكرهًا، لَزِمَه أن يرجعَ) إلى الميقات (فَيُحْرِمَ منه) لأنه واجب أمكنه فِعْله، فلزمه كسائر الواجبات (ما لم يخفْ فوات الحجِّ أو يخف) فوات (غيره) كخوفه على نفسه، أو أهله، أو ماله (فإن رَجَع) إلى الميقات (فأحرم منه، فلا دَمَ عليه) لأنه أتي بالواجب عليه، كما لو لم يجاوزه ابتداء (وإن أحرم دونه) أي: الميقات (من موضعه أو غيره، لعُذْرٍ أو غيره، فعليه دم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "من تَركَ نُسكًا فعَليهِ دَمٌ"

(3)

ولتركه الواجب (وإن رَجَع مُحْرِمًا إلى الميقات، لم يسقط الدَّمُ برجوعه) نصَّ

عليه

(1)

؛ لأنه وجب لتركه

(2)

إحرامه من ميقاته، فلم يسقط، كما لو لم يرجع (وإن أفسد نُسُكَه هذا) الذي تجاوز فيه الميقات بلا إحرام (لم يسقط دَمُ المجاوزة) نصَّ عليه

(3)

، كدم محظور، ولأنه الأصل. ونقل مُهنَّا: يسقط؛ لأن القضاء واجب.

(ويُكره أن يُحْرِمَ قبل ميقاته

(4)

) المكاني؛ لما روى الحسن "أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ أحْرَمَ من مِصرهِ فبلغ ذلك عُمرَ فغضب، وقال: يتسامَعُ النَّاسُ أنَّ رَجُلًا منْ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرَم من مِصْرِهِ"

(5)

وقال: "إن عبد الله بنَ عامر أحرَمَ من خُرَاسانَ، فلمّا قدِمَ على عثمانَ لامَهُ فيما صنَعَ، وكرهَه له"

(6)

رواهما سعيد والأثرم. وقال البخاري:

"كرِهَ عثمانُ أن يحرمَ من خراسَانَ أو كرمَانَ"

(1)

. وروى أبو يعلى الموصلي بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يسْتَمْتِعُ أحَدُكُم بِحِلّه ما استطاعَ، فإنّهُ لا يَدْرِي ما يَعْرضُ له في إحرامه"

(2)

. وأما حديث أم سلمة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: "مَنْ أهَلَّ بحجّةٍ أو عمْرَةٍ منَ المسجدِ الأقصَى إلى المسجدِ الحرامِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تَأخَّرَ، ووَجَبَتْ له الجَنَّةُ" شك عبد الله بن عبد الرحمن أيتهما قال. رواه أبو داود

(3)

، فقال القاضي: معنى "أهلَّ" أي: قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات.

(و) يُكره أن يُحرِم (بالحجِّ قبل أشهره) لقول ابن عباس: "مِنَ

السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحَجِّ" رواه البخاري

(1)

. ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني.

(فإن فَعَل) ب‌

‌أن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني (فهو مُحْرِمٌ)

حكى ابن المنذر

(2)

الصحةَ في تقدُّمِه على ميقات المكان إجماعًا؛ لأنه فِعْلُ جماعة من الصحابة

(3)

والتابعين

(4)

، ولم يقل أحدٌ منهم: إنه لا يصح.

ويدلُّ لصحة إحرامه بالحجِّ قبل أشهره قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

(5)

وكلها مواقيت للناس، فكذا للحج، وقوله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}

(6)

. أي:

معظمه في أشهر، كقوله صلى الله عليه وسلم:"الحجُّ عَرَفَةُ"

(1)

. أو أراد حَجَّ التمتُّع، وإن أضمرَ

(2)

الإحرام، أضمرنا الفضيلة. والخصم يضمر الجواز، والمُضْمَر لا يعمُّ، وقول ابن عباس محمول على الاستحباب.

(ولا ينعقد) أي: ينقلب (إحرامُه بالحجِّ) قبل ميقاته المكاني أو الزماني (عُمْرة) خلافًا لما اختاره الآجري وابن حامد. نقل أبو طالب وسِندي

(3)

: يلزمه الحج، إلا أن يفسخه

بعُمْرة

(1)

، فله ذلك على ما يأتي.

(و‌

‌ميقات العُمْرة) الزماني (جميعُ العام)

لعدم المخصِّص لها بوقت دون آخر (ولا يُكره الإحرام بها يوم النَّحر، و) لا يوم (عَرَفة، و) لا (أيام التشريق) كالطواف المجرَّد؛ إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل عليها.

(وأشهرُ الحجِّ: شوال، وذو القعدة) بالفتح والكسر (وعشرٌ من ذي الحِجَّة) بكسر الحاء على الأشهر، رواه ابن عُمرَ مرفوعًا

(2)

، وقاله جَمْعٌ في الصحابة

(3)

(فيوم النَّحْر عنها، وهو يوم الحجِّ الأكبر) نصَّ عليه

(4)

؛ للخبر؛ لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة. قال القاضي والموفق وغيرهما: العرب تُغلِّب التأنيث في العدد خاصة، لسبق

الليالي، فتقول: سِرنا عشرًا. وإنما فات الحج بفجر يوم النَّحْر؛ لخروج وقت الوقوف فقط، والجمع يطلق على اثنين، وعلى اثنين وبعض آخر، كعِدَّة ذات القروء.

‌

‌باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما

(وهو) أي: الإحرام لغةً: نية الدُّخول في التحريم، يقال: أَشْتَى، إذا دخل في الشتاء، وأربع، إذا دخل في الربيع.

وشرعًا: (نية النُّسُك) أي: الدُّخول فيه، لا نيته ليحجَّ أو يعتمر. (سُمِّي) الدخول في النُّسُك (إحرامًا؛ لأن المُحْرِم بإحرامه حرَّم على نفسه أشياء كانت مُباحةً له) من النكاح والطيب وأشياءَ من اللباسِ ونحوها، ومنه في الصلاة:"تحريمها التكبيرُ"

(1)

.

(ويُسَنُّ لمريدِه) أي: الإحرام (أن يغتسلَ، ذَكَرًا كان أو أنثى، ولو حائضًا ونُفُساء

(2)

) لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرَ أسَماءَ بنتَ عُميسٍ وهي نُفساءُ أن تَغتِسلَ" رواه مسلم

(3)

. وأمرَ عائشة: "أن تَغْتَسِلَ لإهْلالِ الحجِّ، وهِي حَائِضٌ"

(4)

(فإن رجتا) أي: الحائض والنُّفساء (الطُّهْرَ قبل الخروج من الميقات، استُحبَّ) لهما (تأخير الغسل حتى تطهُرا) ليكون أكمل لهما (وإلا) أي: وإن لم تَرجُوا الطُّهرَ قبل الخروج من الميقات (اغتسلتا) قبل الطُّهر؛ لما تقدم؛ ولأن مجاوزة

الميقات بلا إحرام غير جائزة، على ما تقدم

(1)

(ويتيمم عادمُ الماء) لإحرامه، وكذا العاجز عن استعماله، كسائر ما يُستحبُّ له الغسل (وتقدَّم) في باب الغسل

(2)

(ولا يضرُّ حَدثُه بعد غُسْلِه قبل إحرامه) كحدثه بعد غُسْل الجمعة، وقبل صلاتها.

(و) يُسنُّ لمريد الإحرام (أن يتنظَّف بإزالة الشَّعْر، مِنْ حَلْقِ العانة، وقصِّ الشاربِ، ونَتْفِ الإبطِ، وتقليم الأظفار، وقَطْعِ الرائحة الكريهة) لقول إبراهيم: "كانوا يستحبُّون ذلك، ثم يَلبَسونَ أحسَنَ ثيابهم"، رواه سعيد

(3)

. ولأن الإحرام عبادة، فَسُنَّ فيه ذلك، كالجُمعة؛ ولأن مُدته تطول.

(و) يُسَنُّ لمريد الإحرام (أن يتطيَّب -ولو امرأةً- في بدنه، سواء كان) الطيب (مما تبقى عينُه كالمِسك، أو أثرُه كالعُودِ، والبخور، وماءِ الورد) لقول عائشة: "كنتُ أطيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لإحرامِهِ، قبلَ أن يُحْرِمَ"، رواه البخاري

(4)

. وقالت: "كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ في مَفارِقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ". متفق عليه

(5)

.

(ويُستحبُّ لها) أي: للمرأة إذا أرادت الإحرام (خِضابٌ بِحنَّاءٍ) لحديث ابن عمر: "مِنَ السُّنَّةِ أن تدلكَ المرأة يدَيْهَا في

حِنَّاء"

(1)

؛ ولأنه من الزينة، أشبه الطيب.

(ويُكره تطييبُه) أي: مريد الإحرام (ثوبَه) وحرَّمه الآجري. (فـ) ـعلى الأول (إن طيَّبه) أي: طيَّب مريدُ الإحرام ثوبَه (فله استدامته) أي: استدامة لبسه (ما لم ينزِعْه، فإن نَزَعه، فليس له لُبْسُه والطيب فيه) لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيَّب، دون الاستدامة (فإن فَعَل) أي: لَبِسَه بعد نزعه (وأثرُ الطيب باقٍ) لم يغسله حتى يذهب، فَدَى؛ لاستعماله الطيب (أو نَقَلَه) أي: الطيب (من موضع من بدنه إلى موضع) آخر (أو تعمَّد مسَّه بيده، فعَلِقَ) الطيب (بها، أو نحَّاه) أي: الطيب (عن موضعه، ثم ردَّه إليه) بعد إحرامه (فَدَى)؛ لأنه ابتداء للتطيب، (فإن ذاب) الطيبُ (بالشمس، أو بالعرق، فسال إلى موضع آخر) من بدن المُحْرِم (فلا شيء عليه) لحديث عائشة قالت: "كُنَّا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مَكَّةَ، فنضَمِّدُ جِباهَنا بالمِسْكِ

(2)

عند الإحْرَام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا، سال على وَجْهِها، فيراها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلا يَنهاها". رواه أبو داود

(3)

.

(ويُسَنُّ) لمن يريد الإحرام (أن يلبس ثوبين أبيضين) لحديث:

"خير ثِيَابِكُم البياضُ". رواه النسائي

(1)

(نظيفين) لأنا أحببنا له التنظيف في بدنه، فكذلك في ثيابه (إزارًا ورِداءً جديدين، أو غَسيلين، فالرِّداءُ على كتفيه، والإزارُ في وسطه) لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: "ليُحْرِم أحَدُكُم في إزَارٍ ورداءٍ ونَعْلَينِ"

(2)

. قال ابن المنذر

(3)

: ثبت ذلك.

وفي "تبصرة" الحلواني: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أَولى.

(ويجوزُ) إحرامه (في ثوبٍ واحد) وفي "التبصرة": بعضه على عاتقه.

(ويتجرَّدُ) مريدُ الإحرام (عن المَخيط) لأنه صلى الله عليه وسلم "تَجرَّدَ لإهْلالِهِ"

(1)

. وكان ينبغي تقديمه على اللبس، لكن الواو لا تقتضي الترتيب (ويلبسُ نعلين) لما تقدَّم من الخَبر. وهما: التاسومة، ولا يجوز له لبس السَّرْموزة

(2)

والجَمْجَم

(3)

، قاله في "الفروع"(إن كان) المُحْرم (رَجُلًا، وأما المرأةُ فلها لُبْسُ المَخيط في الإحرام) إلا القفازين، ويأتي توضيحه (والمَخيطُ: كلُّ ما يُخاطُ على قَدْرِ الملبوس عليه، كالقَميص، والسَّراويل، والبُرْنس) والقَبَاء، وكذا الدِّرع ونحوه مما يُصنع من لَبَد

(4)

ونحوه، على قَدْر الملبوس عليه، وإن لم يكن فيه خياطة.

(ولو لَبِسَ إزارًا مُوَصَّلًا، أو اتَّشحَ بثوب مَخيط، أو ائتزر به، جاز) لأن ذلك ليس لُبْسًا للمخيط المصنوع على قَدْرِ الملبوس عليه لمثله.

(ثم يُحْرِمُ عقب صلاة مكتوبة، أو) صلاة (نَفْلٍ) ركعتين (نَدْبًا) نصَّ عليه

(5)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "أهلَّ في دُبُرِ صَلاة" رواه النسائي

(6)

.

(وهو) أي: إحرامه عقب الصلاة (أَولى) لحديث ابن عباس قال: "إنِّي لأعلَمُ الناسِ بذلكَ، خرجَ حاجًّا فلمَّا صَلَّى في مسجِدِه بذِي الحُلَيْفَةِ ركعتَيهِ، أهَلَّ بالحَجِّ حين فَرَغَ منهمَا". رواه أحمد وأبو داود

(1)

. وظاهر كلامه في "المبدع" و"المنتهى" وغيرهما: أنه عقب صلاة فرضٍ، أو ركعتين نَفْلًا سواء.

(وإن شاء) أحرم (إذا رَكِبَ، وإن شاء) أحرم (إذا سار) قبل مجاوزة الميقات؛ لورود ذلك كله عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ذَكَر ابنُ عباس: "أنَّهُ أوْجَبَ الإحرام حين فَرَغَ من ركعتيه

(2)

، ولمَّا استوتْ به راحلتُهُ قائمًا أهَلَّ، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أحرم حين استوت به راحلته، وذلكَ أنَّهم لم يُدرِكوا إلَّا ذلك، ثمَّ سارَ حتَّى علا البيداءَ فأهَلَّ، فَأدركَ ذلك منه

أناسٌ، فقالُوا: أهَلَّ حين عَلا البيداء". رواه أبو داود والأثرم

(1)

.

(ولا يركعه) أي: النفل (وقتَ نهي) للأخبار السابقة في أوقات النَّهي

(2)

(ولا من عَدِمَ الماءَ والترابَ) أو عَجَزَ عن استعمالهما لقروح لا يستطيع معها مسَّ البشرة، لِفَقْد شرطه.

(ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنَّما لكُلِّ امرِئ ما نَوَى"

(3)

؛ ولأنه عملٌ وعبادةٌ محضة، فافتقر إليها، كالصلاة (فهي) أي: النية (شرطٌ فيه) أي: الإحرام، كالنية في الوضوء، لكن سبق لك أن الإحرام: هو نية النُّسُك، فكيف يقال: لا تنعقد النيةُ إلا بنية، وأنَّ النية شرطٌ في النية، مع أنه يؤدِّي إلى التسلسل؟

وأما التجرُّد فليس ركُنًا، ولا شَرْطًا في النُّسُك، إلا أن يقال: لما كان التجرُّد هيئة تجامع نية النُّسك؛ ربما أُطلق عليها، فاحتيج إلى التنبيه على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسها، بل لابُدَّ معها من النية، وأنها لا تفتقر إلى غيرها من تلبية، أو سَوْق هدي كما سَيُنبه عليه.

(ويُستحبُّ التلفُّظُ بما أحرم) به (فيقصِدُ بنيَّتِه نُسُكًا معينًا) لفعله صلى الله عليه وسلم وفِعْل من معه في حَجَّة الوداع؛ ولأن أحكام ذلك تختلف، فاستُحِبَّ تعيينه ليترتب عليه مقتضاه.

(ونيَّة النُّسُك كافية، فلا يَحتاج معها إلى تلبية، ولا سَوْق هَدْي) لعموم: "إنما الأعمالُ بالنِّياتِ"

(3)

.

(وإن لَبَّى، أو ساق هَدْيًا من غير نيَّة، لم ينعقد إحرامُه) للخبر.

(ولو نطقَ بغير ما نواه، نحو أن ينويَ العُمرة؛ فيَسبِقُ لسانُه إلى الحجِّ، أو بالعكس) بأن ينوي الحج، فيسبق لسانُه إلى العُمرة (انعقد) إحرامه (بما نواه، دون ما لَفَظَه) لأن النية محلُّها القلب، وتقدَّم نظيره في الوضوء

(1)

، وحكاه ابن المنذر

(2)

إجماع من يحفظ عنه.

(وينعقد) إحرامُه (حالَ جماعه) لأنه لا يخرج منه به (ويبطُلُ) أي: يفسد (إحرامه به) أي: بالجِماع، فيمضي في فاسده ويقضيه، كما يأتي.

(ويَخرجُ منه) أي: من الإحرام (بردَّةٍ) لعموم قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}

(3)

.

و (لا) يخرج منه (بجُنونٍ، وإغماءٍ، وسُكْرٍ، وموتٍ) لخبر المُحْرِم الذي وقصته راحلته

(4)

(ولا ينعقدُ) الإحرام (مع وجود أحدها) أي: الجنون، أو الإغماء، أو السُّكْر؛ لعدم أهليته للنية (وتقدَّم بعض ذلك) موضحًا

(5)

.

(فإذا أرادَ الإحرامَ نوى بقَلبِه، قائلًا بلسانه: اللهُمَّ إني أُريدُ النُّسُكَ الفلاني، فيسِّره لي وتقبَّلهُ مني) ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة؛ لقصر مُدَّتها، وتيسرها عادة (وإن حَبسني حابسٌ، فَمحِلِّي

حيث حبستني، أو: فلي أن أحلَّ. وهذا الاشتراط سُنَّةً) في قول عُمر

(1)

، وعلي

(2)

، وابن مسعود

(3)

، وعمار

(4)

.

(ويفيد) هذا الاشتراط (إذا عاقه عدوٌّ، أو مرضٌ، أو ذهابُ نفقة، أو خطأ طريق ونحوُه: أن له التحلُّلَ) لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزُّبير حين قالت له: "إني أُريدُ الحجَّ، وأجِدُني وجعَةً، فقال: حجِّي واشتَرطِي، وقُولي: اللهُمَّ محِلِّي حيث حَبسْتَني". متفق عليه

(5)

. زاد النسائي في رواية -إسنادها جيد-: "فَإنَّ لَكِ على ربِّكِ مَا اسْتَثنيتِ"

(6)

. ولقول عائشة لعروة: "قُل: اللَّهُمَّ إني أُرِيدُ الحجَّ، فإن تَيَسَّر، وإلا فعُمْرَة"

(7)

.

(و) يفيد هذا الاشتراط -أيضًا - (أنه متى حَلَّ بذلك) أي: بسبب عُذرٍ مما تقدَّم (فلا شيء عليه) نصَّ عليه

(8)

. قال في "المستوعب" وغيره:

إلا أن يكون معه هَدي، فيلزمه نحره (ويأتي آخر باب الفوات والإحصار.

فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط، كقوله: اللَّهُمَّ، إني أُريد النُّسُكَ الفلاني إن تَيسَّر لي، وإلا، فلا حَرَج عليَّ، جاز) لأنه في معنى ما تقدَّم في الخبر (وإن قال) في إحرامه: (متى شئتُ أحللتُ

(1)

، أو) إن (أفسدته، لم أقضه، لم يصحَّ) اشتراطه؛ لأنه لا عُذرَ له في ذلك.

(وإن نوى الاشتراطَ ولم يتلفَّظ به، لم يُفد؛ لقول النبي

(2)

صلى الله عليه وسلم لضُباعة) -بضم الضاد- بنت الزبير (قولي: محِلِّي) أي: مكان إحلالي (من الأرض حيث حبستني) والقول لا يكون إلا باللسان.

فصل

(وهو) أي: مريد الإحرام (مخيرٌ ببن التمتُّع، والإفرادِ، والقِرانِ) ذَكره جماعة إجماعًا

(3)

؛ لقول عائشة: "خرجْنَا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: من أرادَ منكُم أن يُهِلَّ بحجٍّ وعُمْرة فليفْعَل، ومن أرادَ أن يُهِل بعُمْرةٍ فليُهلَّ. قالت: وأهلَّ بالحجِّ، وأهلَّ به ناسٌ معَهُ، وأهلَّ معه

(4)

ناسٌ بالعُمْرةِ والحجِّ، وأهلَّ ناسٌ بالعُمرَةِ، وكنْتُ فِيمَنْ أهلَّ بعُمْرَةٍ". متفق عليه

(5)

.

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتُّع، وقاله ابن عباس

(1)

.

وكَرِه التمتُّعَ: عُمرُ

(2)

، وعثمانُ

(3)

، ومعاويةُ

(4)

، وابنُ الزبير

(5)

.

وبعضهم القِران، روى الشافعي عن ابن مسعود: أنه كان يكرهه

(6)

.

(وأفضلُها التمتُّعُ) في قول ابن عُمر

(7)

، وابن عباس

(8)

، وعائشة

(9)

، وجَمْعٍ، نصَّ عليه في رواية صالح وعبد الله

(10)

. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق بن إبراهيم

(11)

: كان اختيار أبي عبد الله

الدخول بعُمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو استَقبلتُ من أمري ما استَدبرتُ ما سقتُ الهديَ، ولأحللتُ معكم"

(1)

، وفي الصحيحين:"أنهُ أمرَ أصحابَهُ لما طَافوا وسَعَوا أن يجعلوها عُمْرةً إلا من ساقَ هَديًا"

(2)

وثبت على إحرامه لَسَوْقه الهديَ، وتأسّف، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسَّف إلا عليه.

لا يُقال: أمَرَهم بالفسخ ليس لفضل التمتُّع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العُمْرة في أشهر الحجِّ؛ لأنهم لم يعتقدوه، ثم لو كان، لم يخصَّ به من لم يَسقِ الهَديَ؛ لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسَّف؛ لاعتقاده جوازها فيه، وجعل العِلَّة فيه سَوْق الهدي، ولأن التمتُّعُ منصوصٌ عليه في كتاب الله، ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليُسر والسهولة، مع زيادة نُسك وهو الدم. قال في رواية أبي طالب

(3)

: إذا دخل بعُمْرة يكون قد جَمَع الله له حجَّة وعُمْرة ودمًا.

(ثم الإفراد) لما في "الصحيحين" عن ابن عباس وجابر: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجَّ"

(4)

. وقال عُمرُ وعثمان وجابر: "هو أفضَلُ

الأنْسَاكِ"

(1)

لما ذكرنا، ولإتيانه بالحجِّ تامًّا من غير احتياج إلى آخر.

وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الحجِّ عن عمل العُمْرة، وأهل بالحجِّ فيما بعد، مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر أصحابه فقط

(2)

. وأجاب أحمد في رواية أبي طالب

(3)

: بأن هذا كان في أول الأمر بالمدينة، أحرم بالحج، فلما دخل مكة فَسَخ على أصحابه، وتأسف على التمتُّع؛ لأجل سَوق الهَدي فكان المتأخر أَولى.

(ثم القِران) وتقدَّم أنه صلى الله عليه وسلم: "حَجَّ قارنًا"

(4)

والجواب عنه.

(وصِفة التمتُّع: أن يُحرِمَ بالعُمْرة) أطلقه جماعةٌ، منهم صاحب "المحرر" و"الوجيز". وجزم آخرون من الميقات، أى: ميقات بلده (في أشهر الحجِّ) نصَّ عليه

(5)

، ورُوي معناه بإسناد جيد عن جابر

(6)

.

ولأنه لو لم يُحْرِم بها في أشهر الحجِّ، لم يجمع بين النُّسُكين فيه، ولم يكن متمتعًا (ويفرُغَ منها) أي: يتحلل، قاله في "المستوعب" لأنه لو أحرم بالحجِّ قبل التحلل من العُمْرة، لكان قارنًا، واجتماع النُّسُكين -أي: التمتع والقِران ممتنع؛ لتباينهما. وليس المراد بالنُّسُكين الحجَّ والعُمْرة؛ لإمكان اجتماعهما في القِران. ولعل صاحب "المبدع" فهم ذلك

(1)

، حتى قال: وفيه نظر.

(ثم يُحْرِم بالحجِّ من مكَّة أو قريبٍ منها) نقله حرب وأبو داود

(2)

؛ لما رُوي عن عُمر أنه قال: "إذا اعتَمَرَ في أشهُرِ الحجِّ ثم أقَامَ، فهو مُتَمَتِّعٌ، وإن خَرَجَ ورَجَعَ، فليس بمتَمَتِّع"

(3)

. وعن ابن عُمر نحوه

(4)

.

ويُشترط كما يأتي: أن يحج في عامه؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ}

(5)

الآية. وظاهره -يقتضي الموالاة بينهما؛ ولأنه لو أحرم بالعُمْرة في غير أشهر الحج، ثم حجَّ من عامه؛ لا يكون متمتعًا، فلأن لا يكون متمتعًا إذا لم يحجَّ من عامه أَولى.

وما ذكره المصنفُ من اشتراط الإحرام من مكَّة أو قريبٍ منها،

تَبع فيه "المقنع" و"الفائق" و"الرعايتين" و"الحاويين". والذي عليه أكثر الأصحاب: عدم التقييد، ونسبه في "الفروع" إلى الأصحاب، منهم صاحب "المذهب" و"مسبوك الذهب" و"الخلاصة"، ذكره في "الإنصاف". وقَطَعَ بعدم التقييد في "المنتهى".

(و)‌

‌ صفة (الإفراد: أن يُحْرِمَ بالحج مفْرِدًا،

فإذا فَرَغ منه) أي: من الحجِّ (اعتمر عُمْرة الإسلام، إن كانت باقيةً عليه) بأن لم يكن أتى بها قبل.

(و) صفة (القِران: أن يُحْرِم بهما جميعًا) لفعله صلى الله عليه وسلم

(1)

(أو يُحْرِم بالعُمْرةِ، ثم يُدْخِل عليها الحجَّ قبل الشروع في طوافها) لما روت عائشة قالت: "أهْلَلْنَا بالعُمْرةِ ثمَّ أدخَلْنَا عليها الحجَّ"

(2)

. وفي الصحيحين أن ابن عُمر فَعَلَهُ وقال: "هكذا صَنَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"

(3)

. وفي الصحيح "أنهُ أمَرَ عائِشَةَ بِذَلِكَ"

(4)

. فإن كان شرع في طواف العُمْرة لم يصح إدخاله عليها؛ لأنه شرع في التحلُّل من العُمْرة، كما لو سعى (إلا معه الهَدي، فيصحُّ) الإدخال (ولو بعد السعي) بناءً على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهَدي مَحِلَّه (ويصير قارنًا)

جزم به في "المبدع" و"الشرح" و"شرح المنتهى" هنا، وهو مقتضى كلامه في "الإنصاف". وقال في "الفروع" و"شرح المنتهى" في موضع آخر: لا يصير قارنًا إذن.

(ولا يُعتبر لصحَّة إدخال الحجِّ على العُمْرة الإحرام به) أي: الحجّ (في أشهره) لصحَّة الإحرام به قبلها، كما تقدم

(1)

.

(و‌

‌إن أحرم بالحجِّ ثم أدخل عليه العُمْرة، لم يصحَّ إحرامُه بها)

لأنه لم يرد به أثرٌ، ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق (ولم يَصِرْ قارنًا) لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء.

(وعَمَلُ القارنِ كالمُفْرد في الإجزاء) نقله الجماعة

(2)

(ويسقُطُ ترتيبُ العُمْرة، ويصيرُ الترتيب للحج، كما يتأخر الحِلاقُ إِلى يوم النحر، فوطؤه قبل طواف القُدوم لا يُفسد عمرته، أي: إذا وطئ وطأً لا يُفسد الحجَّ، مثل إن وطئ بعد التحلُّل الأول) وكان لم يدخل مكة قبل ذلك، أو دخلها ولم يطف لقدومه (فإنه لا يفسد حجه، وإذا لم يفسد حجه، لم تفسد عمرته) لقول عائشة: "وأما الذين جمعوا الحجَّ والعُمْرةَ فإنما طافوا طوافًا واحدًا" متفق عليه

(3)

. وعن ابن عُمر نحوه. رواه أحمد

(4)

.

(ويجب على المتمتِّع دمٌ) إجماعًا

(1)

؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

(2)

الآية. وهو دَمُ (نُسُك، لا) دم (جبرانٍ) لما تقدم

(3)

من أفضلية التمتُّع على غيره (بسبعة شروط) متعلِّق بـ"يجب":

‌

‌(أحدها: أن لا يكون) المتمتعُ (من حاضري المسجدِ الحرام)

لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

(4)

(وهم) أي: حاضرو المسجد الحرام (أهل مكَّة) و) أهل (الحَرم، ومن كان منه، أي: من الحَرَم، لا من نفس مكَّة دون مسافة القَصْرِ) لأن حاضر الشيء من حلَّ فيه، أو قرب منه وجاوره، بدليل رخص السفر (فمن له منزلان متأهِّلٌ بهما، أحدهما دون مسافة القَصْر) من الحرم (والآخر فوقها أو مثلها، لم يلزمه دَم) التمتُّع (ولو كان إحرامه من)

المنزل (البعيد، أو كان أكثر إقامته) في البعيد (أو) كان أكثر (إقامة ماله فيه) أي: البعيد (لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام) فلم يوجد الشرط (وإن استوطن مكة أُفُقيٌّ) بضمتين، نسبة إلى الأفق، وهو الناحية من الأرض أو السماء، وهو الأفصح، وبفتحتين تخفيفًا (فحاضِرٌ) لا دم عليه؛ لعموم الآية (فإن دَخَلها) أي: مكَّة (متمتِّعًا ناويًا الإقامةَ بها بعد فراغ نُسُكه، أو نواها) أي: الإقامة (بعد فَراغه منه) أي: من النُّسُك (أو استوطن مكِّيٌّ بلدًا بعيدًا، ثم عاد) إلى مكة (مقيمًا متمتِّعًا، لزِمَه دم) التمتُّع؛ لأنه حال الشروع في النُّسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام.

‌

‌(الثاني: أن يعتمر في أشهر الحجِّ،

والاعتبار بالشهر الذي أحرم) بها (فيه، لا) بالشهر (الذي حَلَّ) منها (فيه، فلو أحرم بالعُمرة في) شهر (رمضان، ثم حَلَّ) منها؛ بأن طاف وسعى وحَلَق أو قصَّر (في شوال، لم يكن متمتِّعًا) لأن الإحرام نُسُك

(1)

يُعتبر للعُمرة، أو من أعمالها، فاعتُبر في أشهر الحجِّ كالطواف.

(وإن أحرم الآفاقي) -قال ابن خطيب الدَّهشة

(2)

: لا يقال: آفاقي، أي: لا يُنسب إلى الجَمع، بل إلى الواحد

(3)

- (بعمرة في غير أشهر الحجِّ) كرمضان مثلًا (ثم أقام بمكة، واعتمر من التنعيم في أشهر الحجِّ، وحجَّ من عامه)(فهو (متمتِّعٌ، نصًّا)

(4)

لأنه اعتمر وحجَّ في أشهر الحجِّ من عامه (وعليه دَمٌ) لعموم الآية. وهذا قول الموفق والشارح

على اختيارهما الآتي بيانه في الشرط السادس.

‌

‌(الثالث: أن يحجَّ من عامه)

لما سبق.

‌

‌(الرابع: أن لا يسافر بين الحجِّ والعُمْرة مسافة قَصْرٍ فأكثر،

فإن فَعَل) أي: سافر مسافة قَصْرٍ فأكثر (فأحرم) بالحجِّ (فلا دم) عليه. نصَّ عليه

(1)

لما روي عن عُمر أنه قال: "إذا اعتَمرَ في الحجِّ ثم أقامَ فهو متمتِّعٌ، فإن خرجَ ورجعَ فليس بمتمتِّع"

(2)

، وعن ابن عُمرَ نحو ذلك

(3)

. ولأنه إذا رَجَع إلى الميقات أو ما دونه، لَزِمَه الإحرام منه، فإذا

(4)

كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحَجّه، فلم يترفَّه بترك أحد السفرين، فلم يلزمه دم.

‌

‌(الخامس: أن يَحِلَّ من العُمْرة قبل إحرامِه بالحجِّ،

فإن أحرم به قبل حِلِّه منها، صار قارنًا) ولَزِمه دم قِران كما يأتي؛ لترفّهه بترك أحد السفرين.

(السادس: أن يُحْرِم بالعُمْرة من الميقات) أي: ميقات بلده (أو من مسافة قَصْر فأكثر من مكة) فلو أحرم من دون مسافة قَصْرٍ من مكة، لم يكن عليه دم تمتُّع، ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام، وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام إن تجاوزه كذلك، وهو من أهل الوجوب. (ونصه

(5)

. واختاره

(6)

الموفقُ وغيره: أنَّ هذا

ليس بشرط) فيلزمه دم التمتُّع (وهو الصحيح، لأنا نسمِّي المكيَّ متمتِّعًا، ولو لم يسافر) وهذا غير ناهض؛ لأنه لا يلزم من تسميته متمتعًا وجوب الدَّم، ويأتي أن هذه الشروط لا تعتبر في كونه متمتعًا.

‌

‌(السابع: أن ينوي التمتُّع في ابتداء العُمْرة أو أثنائها)

ذكره القاضي وتبعه الأكثرون؛ لظاهر الآية، وحصول الترفّه، وجزم الموفق بخلافه (ولا يُعتبر وقوعُ النُّسُكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحَجَّ عن غيره، أو عَكَسه) بأن اعتمر عن غيره وحَجَّ عن نفسه (أو فَعَل ذلك عن اثنين) بأن حَجَّ عن أحدهما واعتمر عن الآخر (كان عليه دمُ المتعة) لظاهر الآية. وهو على النائب إن لم يأذنا له في ذلك، إن لم يرجع إلى الميقات، فَيُحْرِم منه بالحجِّ لأنه بسبب مخالفته، وإن أذنا فعليهما، وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب، على ما ذكره في "الشرح"، فيما إذا استنابه اثنان في النُّسكين، فَقَرن بينهما لهما، أو استنابه واحد في أحد النُّسكين فَقَرن له ولنفسه.

(ولا تُعتبر هذه الشروطُ) جميعًا (في كونه) يُسمَّى (متمتعًا) خلافًا لظاهر كلام الموفق ومن تبعه (فإنَّ المتعة تصحُّ من المكِّي كغيره) مع أنه لا دم على المكي.

(ويلزمُ دمُ تمتُّع وقِران بطلوع فجر) يومِ (النَّحر) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

(1)

أي: فليُهْدِ، وحَمْله على أفعاله أَولى من حَمْله على إحرامه، كقوله: "الحجُّ

عرَفَة"

(1)

، و"يوم النحر يوم الحج الأكبر"

(2)

؛ ولأن ذلك الوقت وقت ذَبْحه، فكان وقت وجوبه، قاله في "شرح المنتهى" تبعًا لأبي الخطاب. وفي كونه وقت ذَبْحه نظر. ومراده: أنه أول الأيام التي يذبح فيها، وإن تأخر زمنُ ذَبْحِه عنه، ولأن الهَدي من جنس ما يقع به التحلُّل، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف، كطوافٍ ورميٍ وحَلْقٍ، وفيه أيضًا نظر؛ لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل، إلا أن يُراد التشبيه بها في تأخُّر وقتها عن وقت الوقوف في الجُمْلة (ويأتي وقتُ ذَبْحه) في باب الهَدي والأضاحي (ويَلزمُ القارنَ -أيضًا- دمُ نُسُكٍ إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام) نصَّ عليه

(3)

. واحتج له جماعة بالآية؛ ولأنه ترفَّه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع.

(ولا يسقطُ دمُ تمتُّعٍ وقِرانٍ بفساد نُسُكِهما) نصَّ عليه

(4)

؛ لأن ما

وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد، كالطواف وغيره.

(ولا) يسقط دمُ تمتُّع وقِران -أيضًا- (بفواته) أي: الحج كما لو فسد.

(وإذا قضى القارنُ قارنًا لَزِمه دمان، دمٌ لِقِرانه الأول، ودمٌ لِقِرانه الثاني، وإن قضى) القارن (مفرِدًا لم يلزمه شيء) لقِرانه الأول؛ لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه. (وجَزَم غيرُ واحد) بـ (أنه يلزمه دَمٌ لقِرانه الأول) لأن القضاء كالأداء. قال في "الفروع": وهو ممنوع.

(فإذا فَرَغ) من قضى مفرِدًا من الحجِّ (أحرم بالعُمرة من) الميقات (الأبعد) أي: أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقِران وفي الآخر بالحج (كمن فسد حجُّه) ثم قضاه، يحرم من أبعد الميقاتين (وإلا) أي: وإن لم يحرم بالعُمْرة من أبعد الميقاتين (لزم دَمٌ) لتركه واجبًا.

(وإن قضى) القارن (متمتعًا، فإذا تحلَّل من العُمْرة، أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي، والموضع الذي أحرم منه الإحرام الأول) الذي أفسده.

قلت: والظاهر أنه لا دم عليه إذن؛ لفوات الشرط الرابع.

(ويُسنّ لمن كان قارنًا أو مفرِدًا فَسْخُ نيتهما بالحجِّ، وينويان) بإحرامهما ذلك (عُمْرة مفردة، فإذا فرغا منها) أي: العُمْرة (وحلَّا، أحرما بالحجِّ، ليصيرا متمتعين، ما لم يكونا ساقا هديًا) لأنه صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمَرَ أصحابَه الذين أفرَدُوا الحجَّ وقَرَنُوا أن يَحِلُّوا كلُّهُم ويجعلُوها عُمْرةً إلَّا من كانَ معه هديٌ". متفق عليه

(1)

. وقال سلمة بن شبيب

(2)

لأحمد

(1)

: كل شيء منك حسن جميل إلا خلَّة

(2)

واحدة. فقال: وما هي؟! قال: تقول: بفسخ الحجِّ، قال: كنت أرى أنَّ لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا جيادًا صحاحًا كلها في فَسْخِ الحجِّ، أتركُها لقولك؟! وقد روى فَسْخَ الحجِّ إلى العُمْرة ابنُ عمر

(3)

، وابنُ عباس

(4)

، وجابرٌ

(5)

، وعائشة

(6)

وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح.

وفي "الانتصار" و"عيون المسائل": لو ادَّعى مدَّعٍ وجوب الفسخ لم يبعد؛ مع أنه قول ابن عباس وجماعة، واختاره ابن حزم

(7)

.

وجوابه: أنه صلى الله عليه وسلم "لما قَدِمَ لأربعٍ مضَيْنَ من ذي الحجَّةِ، فصَلَّى الصبحَ بالبَطْحاء، ثم قال: من شاء منكم أن يجعلها عُمْرةً فليجعَلْهَا عُمْرة"

(8)

.

واحتجَّ المخالف بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

(9)

.

ورُدَّ: بأن الفسخ نقله إلى غيره، لا إبطاله من أصله، ولو سُلِّم فهو محمول على غير مسألتنا، قاله القاضي.

فإن قيل: هل يصحُّ -وإن لم يعتقد- فِعْل الحج من عامه؟

قيل: مَنَعه ابن عقيل وغيره. نقل ابن منصور

(1)

: لابُدَّ أن يُهِلَّ بالحج من عامه، ليستفيد فضيلة التمتُّع؛ ولأنه على الفَوْر، فلا يؤخِّره لو لم يُحْرِم به، فكيف وقد أحرم به. واختلف كلام القاضي، وقدَّم الصحة؛ لأنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتُّع؛ ولأن العُمْرة لا تصير حجًّا، والحج يصير عُمْرة، كمن حُصر عن عرفة أو فاته الحج.

فإن كان المُفرِد والقارن ساقا الهَدي لم يفسخا؛ لما تقدم من قوله: "إلا من كانَ معه هَديٌ"

(2)

.

(أو) يكونا (وقفا بعرفة) فلا يفسخان، فإن من وقف بها أتى بمعظم الحجِّ، وأمِنَ من فوته بخلاف غيره (فلو فَسَخَا في الحالتين) أي: فيما إذا ساقا هديًا أو وقفا بعرقة (فَلَغوٌ) لما سبق، وهما باقيان على نُسُكهما الذي أحرما به.

(و‌

‌لو ساق المتمتع هَديًا، لم يكن له أن يَحِلَّ) من عُمْرته

(فَيُحرِمَ بحجٍّ إذا طاف وسعى لعُمْرته فبل تُحلُّلِه بالحَلْق، فإذا ذَبَحه يومَ النَّحْر، حلَّ منهما) أي: من الحج والعُمْرة معًا؛ لقول ابن عُمر: "تمتَّعَ النَّاسُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ، فقال: من كانَ معه هَديٌ فإنه لا يحلُّ من شيءٍ حرمَ عليه، حتى يقضِيَ حجَّهُ"

(3)

. ولأن التمتع أحد نوعي

الجمع بين الإحرامين كالقِران.

(والمعتمرُ غير المتمتِّعِ يَحِلُّ بكلِّ حال) إذا فرغ من عُمْرته (في أشهر الحج وغيرها، ولو كان معه هَديٌ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "اعتَمرَ ثلاثَ عُمر سوى عُمْرتِه التي مع حجَّتِهِ بعضهن في ذِي القعْدَةِ"

(1)

فكان يَحِلُّ (فإن كان معه) هَديٌ (نَحَره عند المروة، وحيث نحره من الحرم، جاز) لأنه كله مَنْحَر له.

(والمرأةُ إذا دخلت) مكة (متمتِّعةً، فحاضت قبل طواف العُمْرة، لم يكن لها أن تدخل المسجدَ

(2)

ولا تطوفَ بالبيت) لحديث عائشة

(3)

، (فإن خَشِيتْ فواتَ الحج أو خافه) أي: فوات الحج (غيرُها، أحرم بالحج، وصار قارنًا) نصَّ عليه

(4)

في الحائض؛ لما روى مسلم: أن عائشة كانت متمتِّعةً فحاضَت، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أهلِّي بالحجِّ"

(5)

؛ ولأن إدخال الحج على العُمْرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أَولى؛ لكونها ممنوعة من دخول المسجد (ولم يقضِ طوافَ القُدوم) لفوات محله، كتحية المسجد (ويجب دمُ قِران) كدم مُتعة (وتسقط عنه العُمْرة) أي: تندرج أفعالها في أفعال الحج، كسائر القارنين، وتجزئ عن عُمْرة الإسلام، كما يأتي.

فصل

(ومن أحرم مطلقًا بأن نوى نفس الإحرام) أي: الدخول في نُسُك (ولم يعيِّن نُسُكًا، صحَّ) إحرامه، نصَّ عليه

(1)

، كإحرامه بمثل ما أحرم فلان، وحيث صحَّ مع الإبهام، صحَّ مع الإطلاق (وله صرفه) أي: الإحرام (إلى ما شاء) من الأنساك، نصَّ عليه

(2)

(بالنية) لا باللفظ؛ لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيها شاء، فكان له صَرْف المطلق إلى ذلك (ولا يجزئه العمل) من طواف وغيره (قبل النيَّة) أي: التعيين؛ لحديث: "وإنما لكُلِّ امرئ ما نَوى"

(3)

فإن طاف قبله لم يجزئه؛ لوجوده لا في حَجٍّ ولا عُمْرة (والأَولى صَرْفُه إلى العُمْرة) لأن التمتع أفضل.

(وإن أحرم مُبْهِمًا كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان، أو) إحرامه

(4)

(بما أحرم به فلان، وعَلِمَ) ما أحرم به فلان (انعقد إحرامُه بمثله) لحديث جابر "أن عليًّا قدم من اليَمنِ، فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: بمَ أهلَلْتَ؟ فقال: بما أهلَّ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: فأهْدِ، وامْكُثْ حرامًا

(5)

"

(6)

. وعن أبي موسى نحوه

(7)

. متفق عليهما (فإن كان الأول أحرم مطلقًا، كان له) أي: الثاني

(صَرْفُه إلى ما شاء) كما لو أحرم مطلقًا، ولا يتعيَّن عليه صَرْفه لما صَرَفه إليه الأول. قال في "المبدع": فظاهر كلامهم: يعمل بقوله، لا بما وقع في نفسه (ولو جَهِلَ

(1)

إحرامَ الأول، فكمن أحرم بنُسُكٍ ونَسِيه، على ما يأتي) بيانه قريبًا.

(وإن شَكَّ هل أحرم الأولُ، فكمن لم يُحْرِم، فيكون إحرامُه مُطلقًا يصرِفُه إلى ما شاء) كما لو أحرم ابتداء مطلقًا (فإن صَرَفه قبل طوافِه، وَقَع طوافُه) بعد ذلك (عمَّا صَرَفه إليه، وإن طافَ قبل صَرْفِه) إلى نُسُك معين (لم يعتدَّ بطوافه) لأنه لا في حجٍّ ولا عُمْرة.

(ولو كان إحرامُ الأول فاسدًا) بأن وطئ فيه (فيتوجَّه، كنَذْرِه عبادة فاسدة) هذا معنى كلامه في "الفروع" و"المبدع"، فينعقد إحرامه، ويأتي بحجَّة صحيحة، على ما يأتي في النذر.

(و‌

‌إن أحرم بحجَّتين أو عُمْرتين، انعقد إحرامُه بإحداهما،

ولَغتِ الأخرى) لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين، فيصح بواحدة منهما مفردة، كتفريق الصفقة، ولا ينعقد بهما معًا، كبقية أفعالهما، وكنذرهما في عام واحد، فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام؛ لأن الوقت لا يصلح لهما. قال القاضي وغيره: وكنيَّة

(2)

صوم يومين في يوم، ولو فسدت هذه المنعقدة، لم يلزمه إلا قضاؤها.

(وإن أحرم بنُسُكٍ) ونسيه (أو نَذَره ونَسِيه، وكان) نسيانه (قبل

الطوافِ، جعله عُمْرة استحبابًا) لأنها

(1)

اليقين، وله صرف الحج والقِران إليها مع العِلم، فمع الإبهام أَولى (ويجوزُ صَرْفُه إلى غيرها) أي: غير العُمْرة؛ لعدم تعينها

(2)

.

(وإن جعلَه قِرانًا أو إفرادًا، صحَّ حجًّا فقط) أي: دون العُمْرة فيما إذا صَرَفه إلى قِران؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجًّا مفردًا، فلا يصح إدخال العُمْرة عليه، فصحة العُمْرة مشكوك فيها، فلا تسقط بالشكِّ (ولا دم عليه) لأنه لم يتحقَّق أنه قارن، ولا وجوب مع الشكِّ.

(وإن جعله) أي: المنسي (عُمْرة، فكفسخِ حجٍّ إلى عُمْرة) فيصحُّ و (يلزمه دم المتعة، ويجزئه) النُّسُك (عنهما) لصحتهما على كل تقدير.

(وإن كان شكُّه بعد الطواف، صَرَفه إلى العُمْرة، ولا يجعلُه حجًّا ولا قِرانًا؛ لاحتمال أن يكون المنسيُّ عُمْرة؛ لأنه لا يجوز إدخالُ الحجِّ على العُمْرة بعد الطواف لمن لا هَديَ معه، فيسعى ويحلقُ ثم يُحْرِمُ بالحج مع بقاء وقته، ويتمُّه، ويسقطُ عنه فَرْضُه) لتأديته إياه (ويلزمه دمٌ بكلِّ حال؛ لأنه إن كان المنسيُّ حجًّا أو قِرانًا، فقد حَلَق فيه في غير أوانه) أي: الحَلْق (وفيه) أي: الحَلْق قبل أوانه (دم) جبران (وإن كان معتمرًا، فقد تحلَّل ثم حجَّ، وعليه دمُ المتعة) بشروطه (وإن جعَله حجًّا أو قِرانًا، لم يصحَّ) لاحتمال أن يكون المنسيُّ عُمْرة، ولا يصح إدخال الحجِّ عليها بعد الطواف لمن لا هَدي معه (ويتحلَّل بفِعْل الحجِّ) لاحتمال أن يكون حجًّا (ولم يجزئه) ما فَعَله (عن واحد منهما؛ للشكِّ، ولا دم ولا قضاء) عليه (للشكِّ في سببهما) الموجب لهما،

والأصل براءته

(1)

. و‌

‌يصح: أحرمت يومًا، أو: بنصف نُسُك، ونحوه. لا: إن أحرم زيد فأنا مُحْرِم.

(وإن أحرم عن اثنين) استناباه في حجٍّ أو عُمْرة، وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أَولى بوقوعه عنه من الآخر (أو) أحرم (عن أحدهما لا بعينه) وقع عن نفسه دونهما؛ لما تقدم (أو) أحرم (عن نفسه وغيره، وقع عن نفسه) لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوِها، فمع نيته أَولى (ويضمن) ما أخذه منهما ليحج به عنهما، فيرد لهما بدله.

(و‌

‌يُؤدَّب من أخذ من اثنين حَجَّتين؛ ليحُجَّ عنهما في عام واحد)

لفعله مُحرَّمًا. نصَّ عليه

(2)

(وإن استنابَه اثنان في عام في نُسُك، فأحرَم عن أحدهما بعينه، ولم يَنْسَه، صحَّ، ولم يصحَّ إحرامُه للآخر بعدَه) نصَّ عليه

(3)

ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النَّحْر ورمى، لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي منى، ورَمْي الجمار أيامها باقية، فلا يصحّ إدخال إحرام على إحرام

(4)

(فإن نسي عمَّن أَحرمَ منهما وتعذَّرت معرفتُه، فإن فَرَّطَ) النائب (أعاد الحجَّ عنهما) لأنه لا يكون لأحدهما؛ لعدم أولويته (وإن فَرَّط الموصَى إليه بذلك) بأن لم يسمه للنائب (غَرِمَ) الموصى إليه (ذلك) أي: نفقة الحج عنهما (وإلا) أي: وإن لم يكن ذلك بتفريط النائب

(5)

، ولا الموصى إليه؛ بأن سمَّاه الموصى إليه

للنائب وعيَّنه ابتداءً، ولم يحصُل منه تفريط في نسيانه، لكنه نسيه (فـ) النفقة للحجِّ عنهما (من تَرِكَةِ الموصِيَيْن) المستناب عنهما؛ لعدم التفريط (إن كان النائب غير مستأجرٍ لذلك) أي: للحج عنهما؛ لأنه أمين (وإلا) بأن كان مستأجرًا له، إن قلنا: تصحُّ الإجارة للحج (لَزِماه) أي: لزم النائب الأجير أن يحجَّ عنهما؛ ليوفي بما استؤجر له.

فصل

(والتلبيةُ سُنَّة) لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بها، وهي ذِكْر فيه، فلم تجب كسائر الأذكار.

(ويُسَّنُّ ابتداؤها) أي: التلبية (عَقِبَ إحرامِه) على الأصح. وقيل: إذا استوى على راحلته، وجزم به في "المقنع" وغيره، وتبعهم في "المختصر"

(1)

.

(و) يُسنُّ (ذِكْرُ نُسكِه فيها، و) يُسنُّ (ذِكْرُ العُمْرةِ قبل الحج للقارن، فيقول: لبَّيكَ عُمْرةً وحجًّا) لحديث أنس قال: "سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: لبَّيكَ عمرةً وحَجًّا"

(2)

. وقال جابر: "قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبَّيْكَ بالحجِّ"

(3)

. وقال ابن عباس: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحَابُه، وهمْ يُلَبُّونَ بالحجِّ"

(4)

. وقال ابن عُمر: "بدأ رسولُ

الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعُمْرَةِ، ثم أهَلَّ بالحجِّ"

(1)

. متفق عليهما. ومعنى "أهلَّ": رفع صوته بالتلبية، من قولهم: استهلَّ الصبي، إذا صاح.

(و) يُسنُّ (الإكثارُ منها) أي: من التلبية؛ لخبر سهل بن سعد: "مَا من مسلم يُلبِّي إلَّا لَبَّى ما عن يمينهِ وشماله من شجر، أو حجرٍ، أو مَدَرٍ، حتَّى تنقطع الأرضُ من هاهنا وهاهنا". رواه الترمذي بإسناد جيد، وابن ماجه

(2)

.

(و) يُسنُّ (رَفْعُ الصوت بها) لقول أنس: "سمعتُهم يَصرخُونَ بها صُراخًا" رواه البخاري

(3)

(ولكن لا يُجْهِدُ نفسه في رَفعْه زيادة على الطاقة) خشية ضرر يصيبه.

(ولا يستحبُّ إظهارها) أي: التلبية (في مساجد الحِلِّ وأمصاره) قال أحمد: إذا أحرم في مِصْره، لا يعجبني أن يلبي، حتى يبرز

(4)

؛ لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: "إِنَّ هذا لمجنون، إنَّمَا التلببة إذَا بَرَزت"

(5)

. واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوُّع

أَولى؛ خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة، بخلاف البراري وعرفات، والحَرَم ومكة.

(ولا) يُستحبُّ إظهارها (في طواف القدوم والسعي) بعده؛ خوف انشغال

(1)

الطائفين والساعين عن أذكارهم. وعُلم منه أنَّه لا بأس بهما فيهما سرًّا؛ لأنه زمن التلبية.

(ويُكره رَفْع الصوت بها حول البيت)، وإن لم يكن طائفًا (لئلَّا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم) المشروعة لهم.

(ويُستحبُّ أن يلبّى عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمًى عليه) تكميلًا لنُسُكهم، وكالأفعال التي يعجزون عنها.

(ويُسنُّ الدُّعاء بعدها) أي: التَّلبية (فيسأل الله الجنة، ويعوذ به من النار) لما روى الدارقطني بإسناده عن خزيمة بن ثابت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغَ من تلبيته، سألَ الله مغفرتَهُ ورضوانَهُ، واستعاذَ برحمته من النار"

(2)

(ويدعو بما أحب) لأنه مظنّة إجابة الدعاء.

(و) يُسنُّ عقبها (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) لأنه موضع يُشرع فيه ذِكْر الله تعالى، فشُرعت فيه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، كالصلاة، أو فشُرع فيه ذِكْر رسوله، كالأذان (ولا يرفع بذلك) أي: بالدعاء والصلاة عليه

- صلى الله عليه وسلم عقب التلبية (صوته) لعدم وروده.

(وصفة التلبية: لبيك اللَّهمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) قال الطحاوي

(1)

والقرطبي

(2)

: أجمع العلماء على هذه التلبية.

وهي مأخوذة من لَبَّ بالمكان، إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيم علي طاعتك، وكرَّره؛ لأنه أراد إقامة بعد إقامة، ولم يرد حقيقة التثنية، وإنما هو التكثير، كحنانيك، والحنان: الرحمة.

وقيل: معنى التلبية: إجابة دعوة إبراهيم حين نادى بالحج، وقيل: محمد. والأشهر: أنَّه الله تعالى.

وكسر همزة "إن" أَولى عند الجماهير، وحكي الفتح عن آخرين. قال ثعلب

(3)

: من كسر فقد عمَّ، يعني حمد الله على كل حال، ومن فتح فقد خصَّ، أي: لبيك؛ لأن الحمد لك.

(ولا يُستحبُّ

(4)

الزيادةُ عليها) لأنه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، فكرَّرها، ولم يزد عليها (ولا يُكره) نصَّ عليه

(5)

؛ لأن ابن عُمر كان يلبِّي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد مع هذا: "لبيكَ، لبيكَ، لبيكَ

(6)

وسعدَيْكَ، والخيرُ

بيدَيْكَ، والرغْبَاءُ إليكَ والعمَلُ". متفق عليه

(1)

. وزاد عُمر: "لبَّيكَ ذَا النَّعماء والفضْلِ، لبَّيكَ لبيَّكَ مرغُوبًا ومرهوبًا إليكَ لبَّيكَ" رواه الأثرم

(2)

. ورُوي أن أنسًا كان يزيد: "لبَّيك

(3)

حقًّا حقًّا، تعبُّدًا ورِقًّا"

(4)

.

(و‌

‌لا يُستحبُّ؛ تكرارها في حالة واحدة)

قاله أحمد

(5)

. قال في "المستوعب" وغيره: وقال له الأثرم: ما شيء تفعله العامة، يلبون دُبُرَ الصلاة ثلاثًا؟ فتبسم، وقال: لا أدري من أين جاؤوا به. قلت: أليس يجزئه مرة؟ قال: بلى؛ لأن المروي التلبية مطلقًا من غير تقييد، وذلك يحصُل بمرَّة (وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثًا في دُبُرِ الصلاة حسن) فإن الله وتر يحب الوتر.

(ولا تُشْرَع) التلبية (بغير العربية لقادر) على التلبية بالعربية؛ لأنه ذِكر مشروع، فلم تشرع بغير العربية مع القدرة، كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. (وإلا) أي: وإن لم يكن قادرًا على العربية، لبَّى (بلغته) كالتكبير في الصلاة.

(ويتأكَّد استحبابُها إذا علا نَشَزًا، أو هبط واديًا، وفي دُبُرِ الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة، و) عند (إقبال الليل و) إقبال (النهار وبالأسحار، وإذا التقتِ الرفاقُ، وإذا سمع ملبيًا، أو أتى محظورًا ناسيًا إذا ذَكَره، أو ركب دابتَه، أو نزل عنها، أو رأى البيتَ) لما روى جابر قال: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يلبِّي في حجَّتِهِ إذا لَقِيَ راكبًا، أو علا أكَمَةً، أو هبطَ واديًا، وفي أدبار الصلواتِ المكتويةِ، وفي آخر الليْلِ"

(1)

. وقال إبراهيم النخعي: "كانوا يستحبُّون التلبيةَ دُبُرَ الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديًا، وإذا عَلا نشزًا، وإذا لقِيَ راكبًا، وإذا استوت بهِ راحلتُهُ"

(2)

. وأما فيما إذا فَعَل محظورًا ناسيًا ثم ذَكَره، فلتدارك الحج، واستشعار إقامته عليه، ورجوعه إليه. وفي "المستوعب": تُستحبُّ عند تنقُّل الأحوال به.

(و‌

‌تُستحبُّ) التلبية (في مكة والمسجدِ) الحرام (وسائرِ مساجد الحرم،

كمسجد منى، وفي عرفات -أيضًا- و) سائر (بقاع الحرم) لعموم ما سبق، ولأنها مواضع النُّسُك.

(و‌

‌لا بأس أن يلبِّي الحلال)

لأنها ذِكرٌ مستحبٌّ للمُحْرِم، فلم تُكره لغيره، كسائر الأذكار.

(وتُلبِّي المرأة) استحبابًا؛ لدخولها في العمومات (ويُعتبر أن تُسمِعَ نفسها) التلبية؛ لأنها لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك (ويُكره جَهْرُها بها أكثر من سماع رفيقتِها) قال ابن المنذر

(1)

: أجمع العلماء على أن السُّنة في المرأة أن لا ترفع صوتها. انتهى. وإنما كُرِه لها رَفْعُ الصوت، مخافة الفتنة بها

(2)

. قلت: وخُنثى مشكل كأنثى (ويأتي) محل (قطعها آخر باب دخوله

(3)

مكة) مفصلًا.

‌

‌باب محظورات الإحرام

أي: الممنوع فِعْلهن في الإحرام شرعًا (وهي ما يَحرُمُ على المُحْرِم فِعْله) بسبب الإحرام (وهي تسعة:

أحدها: إزالةُ الشَّعر من جميع بدنه) ولو من أنفه (بحَلْق أو غيره) لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}

(1)

نصَّ على حَلقِ الرأس، وعُدِّيَ إلى سائر شعر البدن؛ لأنه في معناه، إذ حلقه يؤذن بالرفاهية، وهو ينافي الإحرام؛ لكون أن المُحْرم أشعث أغبر. وقِيسَ على الحَلقِ: النتف والقلع؛ لأنهما في معناه، وإنما عبَّر به في النصِّ؛ لأنه الغالب.

(فإن كان له) أي: المُحْرِم (عُذْرٌ من مرضٍ، أو قمل، أو قروح، أو صداع، أو شدَةِ حَرٍّ؛ لكثرته مما يتضرَّرُ بإبقاءَ الشَّعْر، أزاله) أي: الشعر (وفَدَى) لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

(1)

؛ ولما روى كعب بن عُجرة قال: "كان بي أذًى منْ رأسي، فحُملتُ إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والقمْلُ يتناثَرُ على وجْهِي، فقال: ما كنتُ أرَى الجهدَ يَبلغُ بكَ مَا أرى، أتَجدُ شَاةً؟ قلت: بلى

(2)

. فنزلت: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

(1)

. قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستَّةَ مسَاكينَ: نصف صاعٍ طعامًا لِكُلِّ مسكين". متفق عليه

(3)

(كأكلِ صيدٍ لضرورة) إلى أكله،

فيأكله وعليه الجزاء.

(الثاني: تقليم الأظفار) لأنه يحصُل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشَّعر (إلا من عُذْر) فيباح عند العُذر، كالحلق (فمن حَلَقَ ئلاث شعرات فصاعدًا، أو قلَّم ثلاثة أظفار فصاعدًا، ولو مخطئًا، أو ناسيًا، فعليه دَمٌ) يعني شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كما يأتي في الفِدية، أما في الحَلْقِ، فلما تقدم. وخُصَّت بالثلاث؛ لأنها جَمْع، واعتُبرت في مواضع، بخلاف ربع الرأس، وأُلحقت حالة عدم العُذر بحالة وجوده؛ لأنها أَولى بوجوب الفِدية، وأما التقليم فبالقياس على الحَلْق؛ لأنه في معناه في حصول الرفاهية.

(وفيما دون ذلك) أي: الثلاث من الشعرات أو الأظفار (في كل واحد طعام مسكين) ففي شعرة طعام مسكين، وفي شعرتين طعاما مسكين

(1)

، وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين، وفي ظفرين طعاما مسكين

(1)

؛ لأنه أقل ما وجب شرعًا فدية.

(و‌

‌في قصِّ بعض الظُّفر ما في جميعه، وكذا قَطعُ بعض الشَّعْرة)

فيه ما في جميعها؛ لأنه غير مقدَّر بمساحة، وهو يجب فيهما، سواء طالا أو قصرا؛ كالمُوْضِحة

(2)

يجب مع كبرها وصغرها، ففي بعض الشَّعْرة أو بعض الظُّفر طعام مسكين، وفي شعرتين وبعض أخرى، وظفرين وبعض آخر فدية كاملة.

(وإن حُلق رأسُه بإذنه) فالفِدية على المَحلوق رأسه دون الحالق.

(أو) حُلِق رأسه بلا إذنه لكنه (سكت، ولم ينهه) أي: الحالق (ولو كان الحالق مُحرِمًا، فالفِدية عليه) أي: على المحلوق رأسه؛ لأن الله تعالى أوجب الفِدية بحلق الرأس، مع علمه أن غيره يحلقه، ولأن الشَّعْر أمانة عنده كوديعة، فإذا سكت ولم يَنْهَ الحالقَ فقد فرَّط فيه، فيضمنه (كما لو أُكره) المُحْرم (على حَلْقه) أي: الشعر، فحَلَقه (بيده) فالفِدية عليه؛ لأنه إتلاف، وهو يستوي فيه من باشره طائعًا أو مكرهًا (ولا شيء على الحالق) ولو مُحْرمًا؛ لأنه محظور واحد، فلا يوجب فديتين.

(وإن كان) المُحْرم المحلوق رأسه (مكرهًا) وحُلقت رأسُه (بيد غيره، أو) كان (نائمًا) وحُلقت رأسه (فـ) الفِدية (على الحالق) نصّ عليه

(1)

؛ لأنه أزال ما مُنِع من إزالته؛ كحَلْق مُحْرمٍ رأس نفسه.

(ومن طيَّب غيره) والغير مُحْرم (فكحالق) فإن كان بإذنه، أو سكت ولم ينهه؛ فالفِدية على المفعول به؛ وإن كان مكرهًا أو نائمًا، فعلى فاعل

(2)

، ويأتي أنه لا فدية على من تطيَّب مكرهًا.

(وإن حَلَقَ مُحْرِمٌ حلالًا) يعني: أزال شعره (أو قَلَّمَ) المُحْرِم (أظفاره) أي: الحلال (فلا فِدية عليه) أي: هدر. نصَّ عليه

(3)

؛ لأنه شعر أو ظفر مباح الإتلاف، فلم يجب بإتلافه جزاء، كبهيمة الأنعام.

(وحُكمُ الرأس والبَدن في إزالة الشَّعر، و) في (الطيب، و) في (اللُّبْس واحد) لأنه جنس واحد، لم يختلف إلا موضعه (فإن حَلَق شعر رأسِه وبدنه) ففدية واحدة؛ لما تقدم. وكما لو لَبِسَ قميصًا وسراويل

(أو تطيَّب) في رأسه وبدنه (أو لَبِسَ فيهما، فـ) ــــــعليه (فِدية واحدة) لأن الحلق إتلاف، فهو آكد من ذلك، ومع ذلك ففيه فِدية واحدة فهنا أَولى.

(وإن حَلَق من رأسه شعرتين، ومن بدنه شعرة، أو بالعكس) بأن حَلَق من بدنه شعرتين ومن رأسه واحدة (فعليه دَمٌ) أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كما لو كانت من موضع واحد.

(وإن خرج في عينه شعر فَقَلعه) فلا شيء عليه (أو نَزَل شعرُ حاجبيه فغطَّى عينيه فأزاله، فلا شيء عليه) لأن الشعر آذاه، فكان له إزالته من غير فِدية، كقتل الصيد الصائل، بخلاف ما إذا حَلَقَ شعره لقمل، أو صداع، أو شدة حَرٍّ، فتجب الفِدية؛ لأن الأذى من غير الشعر.

(وكذا إن انكسر ظفره فقصَّه) لأنه يؤذيه بقاؤه

(1)

(أو قَطَع أصبعًا بظفرِها) فهَدْر؛ لأنه زال تبعًا، وإن لم يمكن مداواة مرضه إلا بقصه، قصه وفدى (أو قَلَع جلدًا عليه شعرٌ) فهَدْرٌ؛ لما تقدم (أو افتَصَد فزال شعرٌ) فهَدْرٌ. ولو قلع

(2)

أشفار عين لم يضمن الهدب.

(وإن خلَّل لحيته، أو مشَّطها، أو) خلَّل (رأسه) أو مشَّطها (فسقط شعرٌ ميِّتٌ، فلا شيء عليه، نصًّا) قال أحمد

(3)

: إن خلَّلها فسقط، إن كان شعرًا ميتًا فلا شيء عليه (وإن تيقَّن أنه) أي: الشعر (بان بالمشطِ أو التَّخَلُّلِ

(4)

فَدَى) لدخوله في عموم ما سبق (وتُستحبُّ الفِدية مع الشك) في كونه بانَ بمشط، أو كان ميتًا، احتياطًا لبراءة ذمته، ولا

يجب؛ لأن الأصل عدمه.

(وله) أي: المُحْرِم (حَكُّ بدنه، أو رأسه

(1)

برِفقٍ) نصَّ عليه

(2)

(ما لم يقطع شَعرًا) فيَحرم عليه.

(وله) أي: المُحْرم (غَسْلُه) أي: غسل رأسه وبدنه، فَعَل ذلك عُمر

(3)

وابنه

(4)

، وأرخص فيه عليٌّ

(5)

وجابر

(6)

(في حَمَّام وغيره، بلا تسريح) لأن تسريحه تعريض لقَطْعِه.

(و) للمُحْرِم (غَسْلُه بسِدرٍ وخطمي ونحوهما) كصابون وأُشنان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المُحْرِم الذي وَقَصته راحلته: "اغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْر"

(7)

مع بقاء الإحرام، وقِيسَ على السِّدر ما يشبهه.

(وإن وَقَعَ في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض، فلا شيء عليه) لأنها تابعة، فلا تضمن كما تقدم.

(و‌

‌إن انكسر ظُفره فأزال أكثر مما انكسر، فعليه الفِدية)

أي: فِدية ما زاد على المنكسر؛ لعدم الحاجة إلى إزالته؛ بخلاف المنكسر.

‌

‌فصل

(الثالث: تغطية الرأس)

إجماعًا

(1)

؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم المُحْرِمَ عن لبس العمائم

(2)

، وقوله في المُحْرِم الذي وَقَصَته راحلته:"ولا تخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القِيامةِ مُلبِّيًا"

(3)

متفق عليهما. وكان ابن عُمر يقول: "إحْرَامُ الرَّجُلِ في رَأسِهِ"

(4)

وذكره القاضي مرفوعًا

(5)

(والأذنان منه) لما

في حديث ابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم: "الأُذُنَان من الرَّأسِ"

(1)

(وتقدم ذلك في) باب (الوضوء) ومنه أيضًا: النزعتان والصدغ، والتحذيف والبياض فوق الأذنين (فما كان منه) أي: الرأس (حَرُمَ على ذَكَرٍ تغطيتُه) لما تقدم (فإن غطَّاه) أي: الرأس (أو) غطَّى (بعضَه، حنى أذنيه بلاصِقٍ مُعتادٍ أو لا) أي: أو بلاصق غير معتاد (كعِمامة وخِرقةٍ وقِرطاس فيه دواءٌ أو غيره، أو لا دواء فيه، و) كـ (عصابةٍ لصُداع ونحوه) كرمد (ولو يسيرًا، وطِين

(2)

طَلَاه به، أو بحنَّاء أو غيره، ولو بنُوْرَة؛

(3)

لعُذر أو غيره، فعليه الفِديةُ) لأنه فعل محرَّمًا في الإحرام يقصد به الترفّه، أشبه حَلْق الرأس.

(وإن استظلَّ في مَحْمِل) -ضبطه الجرهري كالمجلس، وعكس ابن مالك

(4)

(ونحوه من هودج وعمَّاريَّة

(5)

ومَحَارة

(6)

، حَرُمَ، وفدي) لأن ابن عمر "رأى على رَجُلٍ مُحْرِمٍ عُودًا يَسْتُرُهُ مِن الشَّمْس فنهاهُ عن

ذلكَ" رواه الأثرم

(1)

، واحتج به أحمد

(2)

. ولأنه قصد ستره

(3)

بما يقصد به الترفّه كتغطيته، أو يقال: لأنه سَتر رأسه عمَّا

(4)

يُستدام ويلزمه (وكذا لو استظلَّ بثوب ونحوه، راكبًا ونازلًا) كالمَحمِل (و‌

‌لا أثر للقصد وعدمِه فيما فيه فِدية، وما لا فِدية فيه)

لكن يأتي إذا فَعَله ناسيًا.

(ويجوز تلبيدُ رأسِه بعَسَل وصَمْغ ونحوه؛ لئلا يدخله غبارٌ، أو دبيبٌ، أو يصيبه شَعَثٌ) لحديث ابن عُمر: "رَأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلُّ مُلَبِّدًا، متفق عليه

(5)

(ولا شيء عليه) لأنه لم يفعل محظورًا، ولو كان في رأسه طيب مما فَعَله قبل الإحرام؛ لحديث ابن عباس:"كأني أنظر إلى وَبيصِ المِسْك في رَأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم"

(6)

.

(وكذا إن حَمَلَ على رأسه شيئًا، أو وضع يده عليه) لأنه لا يُستدام (أو نصب حياله ثوبًا؛ لحرٍّ أو بردٍ، أمسكه إنسان، أو رَفَعه على عود) لما روت أم الحصين قالت: "حَجَجْتُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حجَّةَ الوداع، فرأيت بلالًا وأُسامة، وأحدُهُما آخذٌ بخطَامِ ناقتِهِ، والآخرُ رَافعٌ ثَوبهُ يَسْترُهُ مِنَ الحرِّ، حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العقبة"، رواه مسلم

(1)

. وأجاب أحمد

(2)

-وعليه اعتمد القاضي وغيره- بأنه يسير لا يُراد للاستدامة، بخلاف الاستظلال بالمحمل.

(أو استظلَّ بخيمة أو شجرةٍ، ولو طَرَح عليها شيئًا يستظلُّ به، أو) استظل بـ (سقف أو جدار، ولو قَصَد به السَّتْر) فلا شيء عليه؛ لحديث جابر "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فنزلها"، رواه مسلم

(3)

؛ ولأنه لا يقصد به الترفّه في البدن عادة، بل جَمْع الرَّحْل وحفظه، وفيه شيء.

(وكذا لو غطَّى) المُحْرِم الذَّكر (وجهه) فيجوز، رُوي عن عثمان

(4)

وزيد بن ثابت

(5)

، وابن عباس

(6)

، وابن الزبير

(7)

، وغيرهم،

ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل، فلم تتعلَّق به حُرمة التخمير، كباقي بدنه.

فصل

(الرابع: لُبْسُ الذَّكر المَخِيطَ، قلَّ أو كَثُرَ، في بدنه أو بعضه، مما عُمل على قَدْره) أي: قَدْر الملبوس فيه من بدن أو بعضه (من قميص وعِمامة وسراويل وبُرنُس ونحوها، ولو دِرعًا منسوجًا، أو لِبْدًا معقودًا، ونحوه) مما يُعمل على قَدْر شيء من البدن (و) كـ (الخفين أو أحدهما للرِّجْلين، و) كـ (القفازين) تثنية قفاز، كتفاح: شيء يُعمل (لليدين) كما يُعمل للبزاة (وقال القاضي وغيره: ولو كان) المخيط (غير معتاد، كجورب في كفٍّ، وخفٍّ في رأس، فعليه الفِدية. انتهى) للعمومات (ورانٍ) شيءٌ يُلبس تحت الخف (كخُفٍّ) لما روى ابن عُمر أن رجلًا "سَألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَس القَميص، ولا العِمَامةَ، ولا البُرنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا ثَوْبا مَسَّهُ زَعْفَران أو وَرْس، ولا الخُفَّينِ، إلا أن لا يَجِدَ نَعْلَينِ، فليقطعهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكعبَينِ". متفق عليه

(1)

.

فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجُبَّة والدرَّاعة، والعِمامة يلحق بها كلُّ ساتر ملاصق أو ساتر معتاد، والسراويل يلحق به التُّبَّان وما في معناه، ولا فَرْق بين قليل اللبس وكثيره؛ لظاهر الخبر، ولأنه استمتاع، فاعتُبِرَ فيه مجود الفعل، كالوطء في الفَرْج.

(ف‌

‌إن لم يجد إزارًا، لبس سراويل)

لقول ابن عباس: "سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرفاتٍ يقولُ: السَّرَاويلُ لمَنْ لا يَجِدُ الإزار، والخفَّان لمن

لم يَجِدِ النَّعلينِ". متفق عليه

(1)

، ورواه الأثبات وليس فيه:"بعرفات". وقال مسلم

(2)

: انفرد بها شعبة. وقال البخاري

(3)

: تابعه ابن عيينةَ عن عمر

(4)

.

(ومثله) أي: السراويل (لو شَقَّ إزارَه، وشَدَّ كلَّ نصفٍ على ساقٍ) لأنه في معناه.

(ومتى وجد إزارًا، خَلَعه) أي: السراويل، كالمتيمم يجد الماء (وإن اتَّزر) المُحْرِم (بقميص، فلا بأس) به؛ لأنه ليس لبسًا للمخيط المصنوع لمثله.

(وإن عَدِمَ نعلين، أو) وجدَهما و (لم يمكن لبسهما) لضيقٍ أو غيره (لَبِسَ خُفَّين أو نحوهما من رانٍ وغيره) كسرموزة

(5)

، وزربول؛

(6)

لحديث ابن عباس السابق (بلا فِدية) لظاهر الخبر، ولو وجبت، لبيَّنها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (ويحرُمُ قَطْعُهما) أي: الخُفَّين؛ لحديث ابن عباس السابق، ولمسلم عن جابر مرفوعًا مثله

(7)

، وليس فيه:"يخْطُبُ بعَرَفَات". ولم يذكر في هذين الحديثين الخُفَّين

(8)

، ولقول علي:"قَطْعُ الخُفَّينِ فَسادٌ"

(9)

؛ ولأن الخف ملبوس أُبيح لعدم غيره،

أشبه لبس السراويل من غير فَتْقٍ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال

(1)

. وقال أبو الشعثاء لابن عباس: "لمْ يقُلْ: لِيقْطعهُما؟ قال: لا" رواه أحمد

(2)

. وروي -أيضًا- عن عُمر: "الخفَّانِ نَعْلانِ لمنْ لا نَعْلَ لَهُ"

(3)

.

(وعنه

(4)

: يقطعُهما) أي: الخُفَّين ونحوهما (حتى يكونا أسفلَ من الكعبين، وجوَّزه جمعٌ. قال الموفق وغيره: والأولى قَطعُهما؛ عملًا بالحديث الصحيح) أي: حديث ابن عُمر

(5)

؛ وخروجًا من الاختلاف، وأخذًا بالاحتياط. قال الشارح: وما قاله صحيح.

وأُجيب: بأن زيادة القَطْع لم يذكرها جماعةٌ، ورُوي أنها من قول ابن عُمر

(6)

، ولو سُلِّمَ صحةُ رَفْعها فهي بالمدينة، وخَبَرُ ابن عباس

بعرفات، فلو كان القطع واجبًا لبيَّنه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع البيان ووقت الحاجة. لا يقال: اكتفى بما سبق؛ لأنه يقال: فَلِمَ ذكر لبسهما، والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قَطْع؟!

ويُجاب عن قول المخالف بأن المقيَّد يقضي على المطلق: أن محلَّه إذا لم يمكن تأويله، وعن قوله: إن حديث ابن عُمر فيه زيادة لفظ: بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم جواز اللبس بلا قَطْع، يعتي: أن هذا الحكم لم يُشرع بالمدينة، وهذا أَولى من دعوى النَّسْخ، وبهذا يُجاب عن قول الخطابي

(1)

: "العجب من أحمد في هذا، أي: قوله بعدم القطع؛ فإنه لا يخالف سُنَّة تبلغه". وفيه شيء؛ فإنه قد يخالف لمعارض راجح، كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم ألله بمعونته في جَمْعهم بين الأخبار.

(وإن لَبِسَ مقطوعًا) من خُفٍّ ونحوه (دون الكعبين مع وجود نَعْل، حَرُمَ) كلبس الصحيح؛ لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطًا (وفدى) للبسه كذلك.

(ويُباح) للمُحْرِم (النعلُ) لمفهوم ما سبق، وهي الحذاء، وهي مؤنثة، وتطلق على التاسومة، قاله في "الحاشية"(ولو كانت) النعل (بِعَقِبٍ وقَيدٍ، وهو السيرُ المُعترضُ على الزمام) للعمومات.

(و‌

‌لا يعقد) المُحْرِم (عليه شيئًا من مِنطقةٍ، ولا رداء ولا غيرهما)

لقول ابن عمر: ولا يعقد عليه شيئًا، رواه الشافعي

(2)

، وروى هو ومالك:

أنه يكره لُبْس المنطقة للمُحْرِم

(1)

، ولأنه يترفَّه بذلك أشبه اللباس.

(وليس له أن يجعل لذلك) أي: المِنْطقة والرِّداء ونحوهما (زرًّا وعروة، ولا يخلُّه بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل) من غير حاجة (أثِم وفدى؛ لأنه كمخيط.

ويجوز له) أي: المُحْرِم (شدُّ وسطه بمنديل وحبل ونحوهما، إذا لم يعقد

(2)

. قال) الإمام (أحمد

(3)

في مُحْرِمٍ حَزَم عِمامته على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض) لاندفاع الحاجة بذلك. قال طاوُس: فَعَله ابنُ عمر

(4)

(إلا إزاره) فله عَقْده (لحاجة ستر العورة، و) إلا (هِمْيانه، ومِنْطَقته اللذين فيهما نفقته، إذا لم يثبت) الهِميان أو المِنْطقة (إلا بالعقد) لقول عائشة: "أوْثِقْ عليك نفقَتكَ"

(5)

. وروي عن ابن عباس

(6)

وابن عُمر

(7)

معناه. بل رَفَعه بعضهم

(8)

، ولأن الحاجة تدعو إلى عَقْدِه، فجاز كعقد الإزار، فإن ثبت بغير العقد، كما لو

أدخل السيور بعضها في بعض، لم يجز عقده لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقة.

(وإن لَبِسَ المِنطْقة لوجع ظهر أو حاجة) غيره (أو لا) لحاجة (فدى) كما لو لبس مخيطًا لحَرٍّ أو برد.

(وله أن يلتحف بقميص) أي: يتغطَّى به (ويرتدي به، وبرِداء موصَّل) لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله (ولا يعقده) أي: الرداء، وتقدَّم.

(ويَفْدي بطَرْحِ قَباء ونحوه على كتفيه) مطلقًا. نصَّ عليه

(1)

؛ لما روى ابن المنذر مرفوعًا: "أنه نَهَى عن لبسِ الأقْبيةِ للمُحْرِم"

(2)

ورواه النجَّاد عن علي

(3)

، ولأنه مخيط، وهو عادة لبسه كمخيط.

(ومن به شيء) من قروح أو غيرها (لا يُحِبُّ أن يطَّلع عليه أحدٌ) لبس وفَدى، نصَّ عليه

(4)

(أو خاف) المُحْرِم (من بَرْدٍ، لَبِسَ وفَدى) كما لو اضطر إلى أكل صيد.

(و‌

‌لا تحرمُ دَلالةٌ على طِيبٍ ولباس)

لأنه لا يحرم على المُحْرم تحصيلهما بل استعمالهما بخلاف الصيد (ويأتي قريبًا.

ويتقلَّد) المُحْرِم (بسيف) لـ (لحاجة) لما روى البراء بن عازب قال: "لما صالحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ الحدَيبيةِ، صالحَهُمْ أن لا يَدْخُلَها إلا بجُلبَانِ

(1)

السِّلاحِ: القرَابُ بِمَا فيه" متفق عليه

(2)

. وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد (ولا يجوز) أن يتقلَّد بالسيف (لغيرها) أي: غير حاجة لقول ابن عُمر: "لا يحمل المُحْرِم

(3)

السِّلاحَ في الحَرَم"

(4)

قال الموفق: والقياس يقتضي إباحته؛ لأنه ليس في معنى اللُّبْس، كما لو حمل قِربة في عنقه.

(و‌

‌لا يجوز حَمْل السلاح بمكة لغير حاجة)

لما روى مسلم عن جابر مرفوعًا: "لا يَحِلُّ أَن يُحمَلَ السِّلاحُ بِمَكَّةَ"

(5)

. وإنما مَنَعَ أحمد

(6)

من تقليد السيف؛ لأنه في معنى اللبس.

(وله حمل جِراب وقِربة الماء في عُنقُه، ولا فِدية) عليه (ولا يُدخل) حبلها

(7)

(في صدره) نصَّ عليه

(8)

.

(والخُنثى المُشْكل إن لَبِسَ المخيطَ) ولم يُغَطِّ وجهه، فلا فِدية عليه؛ لاحتمال كونه امرأة (أو غطَّى وجهه وجسده من غير لُبْسٍ) للمخيط (فلا فِدية) لاحتمال كونه رجلا (وإن غطَّى وجهَه ورأسه) فدى؛ لأنه إن كان أنثى فقد غطَّى وجهه، وإن كان رجلًا فقد غطَّى رأسه، فوجبت بكل حال (أو غطَّى وجهَه ولَبِسَ المخيط، فدى) لأنه إن كان أنثى فعليه الفِدية لتغطية وجهه، وإن كان ذكرًا فللبسه المخيط.

‌

‌فصل

(الخامس: الطيبُ)

إجماعًا

(1)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "أمرَ يعلَى بنَ أُمَيَّةَ بغَسْلِ الطِّيبِ"

(2)

وقال في المُحْرم الذي وقصته ناقته: "لا تُحَنِّطُوهُ"

(3)

متفق عليهما، ولمسلم:"لا تمسُّوهُ بطِيبٍ"

(4)

(فيحرُمُ عليه) أي: المُحْرِم (بعد إحرامِه تطييبُ بدنه وثيابه) أو شيء من بدنه. نصَّ عليه

(5)

، أو شيء من ثوبه؛ لحديث ابن عمر

(6)

ولأنه يُعدُّ متطيبًا بكل

واحد منهما (ولو) كان التطييب له (من غيره بإذنه) وكذا لو سَكَتَ ولم ينهه كما تقدم

(1)

، وسبق

(2)

حكم ما لو تطيب قبل إحرامه، ثم استدامه.

(و) يحرم عليه (لُبْسُ ما صُبغ بزعفران أو وَرسٍ) لما تقدم في حديث ابن عُمر من قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا ثوبًا مسَّه زَعْفَران أو وَرْسٌ" وهو نبت أصفر يكون باليمن تُتخذُ منه الحُمْرة للوجه، قاله الجرهري

(3)

، وفي "القاموس"

(4)

: الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن، يُزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكَلَف طلاءً، وللبَهَق شربًا.

(أو) أي: ويحرم على المُحْرِم لُبْس (ما غُمس في ماء وَرْد، أو بُخِّرَ بعود ونحوه) كعنبر؛ لأنه مطيب.

(و) يحرم عليه -أيضًا- (الجلوسُ والنومُ عليه) أي: على ما صُبغ بزعفران أو وَرْس، أو غمس في ماء وَرْد، أو بُخِّرَ بعود ونحوه (فإن فَرَش فوقَ الطِّيب ثوبًا صفيقًا يمنعُ الرائحةَ والمباشرة غير ثياب بدنه، فلا فِدية بالنوم عليه) ولا بالجلوس عليه؛ لأنه لا يعد مستعملًا له، بخلاف ثياب بدنه ولو صفيقة.

(ويحرمُ) على المُحْرِم (الاكتحالُ) بمُطَيَّب (والاستعاطُ) بمطيب (والاحتقانُ بمطيَّبٍ) لأنه استعمال للطيب، أشبه شمَّه.

(و) يَحرمُ على المُحْرِم (شَمُّ الأدهان المطيِّبة، كدُهن وَرْد، و) دُهن (بَنَفْسج) بفتح الباء والنون والسين، معرَّب (و) دُهن (خِيريٍّ)

وهو المنثور، ويأتي (و) دُهن (زَنْبق) بوزن جعفر. يقال: هو الياسمين، قاله في "الحاشية"، والمعروف أنه غيره، لكنه قريب منه في طبعه (و) يَحرم على المُحْرِمِ (الادِّهانُ بها) أي: الأدهان المطيبة، لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب، أشبهت ماء الورد.

(و) يَحرم على المُحْرِم (شمُّ مِسْكٍ وكافور وعنبر، وغاليةٍ، وماء وَرْد، وزعفران، وورس، وتبخرٌ بعود ونحوه) كعنبر؛ لأنها هكذا تستعمل.

(و) يَحرم على المُحْرِم (أكلُ أو شربُ ما فيه طِيبٌ يَظهرُ طعمُه أو ريحه، -ولو مطبوخًا -أو مسَّته النارُ، حتى ولو ذهبت رائحتُه وبقي طعمُه) لأن الطعم يستلزم

(1)

الرائحة، ولبقاء المقصود منه (فإن بقي اللون فقط) دون الطعم والرائحة (فلا بأس بأكله) لذهاب المقصود منه.

(وإن مسَّ من الطيب ما لا يَعْلَق بيده، كمِسْكٍ غير مسحوقٍ، وقِطَع كافور، و) قِطَع (عنبر ونحوه) كقِطَع عود (فلا فِدية) عليه بذلك؛ لأنه غير مستعمل للطيب (فإن شمَّه) أي: المِسك وقِطَعَ الكافور والعنبر ونحوه (فَدى) كما سبق (وإن عَلِقَ الطيبُ بيده كالمسحُوق) من مِسك وكافور وعنبر (و) كـ (الغالية وماء الورد، فَدى) لأنه مُستعمل للطيب.

(وله شَمُّ العودِ؛ لأنه لا يتطيَّبُ به إلا بالتبخير، و) له شَمُّ (الفواكه كلِّها من الأتْرُجِّ والتفاح والسَّفرجل وغيرها، وكذا نباتُ الصحراء كشيح وخُزامى وقَيصوم وإذْخِر ونحوه مما لا يُتَّخذُ طيبًا) لأنه ليس بطيب، ولا يتخذ منه طيب، ولا يُسمَّى متطيبًا عادة.

(و) كذا (ما ينبته الآدمي لغير قَصْدِ الطيب، كحناء، وعُصْفر،

وقرنفل، ودار صينيٍّ

(1)

ونحوه) كالزرنب

(2)

(أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب، كريحان فارسي، ومَحلُّ الخِلاف) -أي: الروايتين

(3)

(فيه- وهو الحَبَق، معروف بالشام والعراق ومكَّة وغيرها) قال في "القاموس"

(4)

: نبات طيب الرائحة، فارسيته

(5)

: "القوتنج"

(6)

يشبه النمّام

(7)

. وحَبَق الماء وحَبَق التمساح: "القوتنج (6) النهري"(وخصَّه). أي: الريحان الفارسي (بعضُ العلماء بالصنميران

(8)

وهو صنف منه) أي: من الريحان الفارسي (قال بعضهم: هو العُنجج المعروف بالشام بالريحان الجمام؛ لاستدارته على أصل واحد. انتهى. وماء ريحان ونحوه) كماء الفواكه والعصفر والقرنفل ونحوها، كما

(9)

تقدم (كهو) فيحل للمُحْرِم، لما تقدم (والريحان عند العرب هو الآس) أي:

المرسين (ولا فِدية في شمِّه) قطعًا، قاله في "المبدع"(وكذا نرجس) بفتح النون وكسرها، أعجمي معرَّب (ونمَّام) قال في "القاموس"

(1)

: نبت طيبٌ مُدِرٌّ، يُخرج الجنين الميت والدود (وبَرَم، وهو: ثمر العضاه، كأم غيلان، ونحوها، ومرْزَجوش

(2)

) قال في "القاموس"

(3)

: بالفتح المردَقوش معرب مَرزَكُموش

(4)

. وعربيته: السَّمْسَق، نافع لعُسر البول والمغص، ولسعة العقرب.

(و‌

‌يفدي) المُحْرِم (بشَمِّ ما ينبته) الآدمي (لطيب، ويُتَّخذُ منه

كورد وبنفسج، وخِيريّ) بكسر الخاء وتشديد الياء آخره (وهو المنثور، ولينوفر، وياسمين، ونحوه) كالبان والزنبق؛ لقول جابر: "لا يشمّه". رواه الشافعي

(5)

وكرهه ابن عُمر

(6)

. قاله أحمد

(7)

؛ لأنه يتخذ للطيب كماء الورد.

(ولا فِدية بادهان بدُهن غير مطيب كزيت وشيرج وسمن) حتى في رأسه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وغيرهما

(8)

من حديث

ابن عُمر من رراية فَرْقد السَّبَخي، وهو ضعيف عندهم. وذكره البخاري

(1)

عن ابن عباس، ولعدم الدليل.

(و) للمُحْرِم الادهان بـ (دُهْنِ البان الساذج) أي: الخالي عن الطيب (ونحوها في رأسه وبدنه) لما تقدم.

(وإن جَلَس عند عطَّار، أو) جلس (في موضع ليَشُمَّ الطيب، فشمَّه مثل من قَصَدَ الكعبة حال تجميرها، أو حَمَل عقدة فيها مسك ليجد ريحها، فَدى) إن شمَّه، نصَّ عليه

(2)

؛ لأنه شمَّه قاصدًا، أشبه ما لو باشره (فإن لم يقصد شمَّه كالجالس عند العطار

(3)

لحاجته

(4)

، و) كـ (داخل السوق) لا لشم الطيب (أو داخل الكعبة ليتبرك بها

(5)

، ومن

يشتري طيبًا لنفسه، أو للتجارة، ولا يمسّه، فغير ممنوع) لأنه لا يمكن الاحتراز منه (ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه، ولو ظهر ريحه؛ لأنه لم يقصد الطيب) ولم يستعمله.

(وقليل الطيب وكثيره سواء) للعمومات.

(وإذا تطيب ناسيًا أو عامدًا، لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره من المائعات) لأن القصد الإزالة (فإن لم يجد) مائعا يزيل به الطيب (فـ) إنه يزيله (بما أمكنه من الجامدات، كحَكِّه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه) كحجر وخشب؛ لأن الواجب إزالته حسب الإمكان وقد فَعَل (وله غسله بنفسه، ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده) لأنه تارك (والأفضلُ الاستعانة على غسلِه بحلالٍ) لئلا يباشره، وتقدم أنه يقدم غسله على غسل نجاسته

(1)

وحدث، لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، وتوضأ بالماء؛ لأن المقصود من إزالة الطيب قَطْعُ رائحته.

‌

‌فصل

(السادسُ: قَتلُ صيد البرِّ المأكول وذبحُه)

إجماعًا

(2)

؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}

(3)

(واصطياده) لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}

(4)

(وأذاه) ولو لم يقتله أو يخرجه

(5)

في الاصطياد أو الأذى.

(وهو) أي: صيد البرّ (ما كان وحشيًّا أصلًا لا وصفًا، فلو تأهل وحشيٌّ) كحمام وبط (ضَمِنَه) اعتبارًا بأصله، و (لا) ضمان (إن توحش أهلي): من إبل أو بقر أو غيرهما، فلا يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه، قال أحمد

(1)

في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الإنسية.

(ويحرمُ) قتل واصطياد متولِّد من المأكول وغيره، تغليبا للتحريم، كما غلَّبوا تحريم أكله (ويُفدى متولدٌ من المأكول ومن غيره) إذا قتله؛ لتحريم قتله (كمتولِّد بين وحشيٍّ وأهلي) فإنه يحرم قتله واصطياده

(2)

، ويفدي تغليبًا للحظر (و) كذا المتولد (بين وحشي وغير مأكول) فيحرم قتله واصطياده؛ لما تقدم (ويأتي حكمُ غير الوحشي) وحكم غير المأكول (فحَمَام وبَطٌّ وحشيان وإن تأهلا) اعتبارًا بأصلهما (وبقرٌ وجواميس أهلية وإن توحّشت) لأن الأصل فيها الإنسية، وتقدم (فمن أتلف صيدًا) أو بعضه، فعليه جزاؤه (أو تلف) الصيد (في يده، أو) تلف (بعضه) في يده (بمباشرة) لإتلافه (أو سبب، ولو) كان (بجناية دابة) هو (متصرِّفٌ فيها) بأن كان راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، بخلاف ما لو انفلتت منه فأتلفته (فعليه جزاؤه إن كان) الإتلاف (بيدها، أو فمِها) و (لا) يضمنه إن كان بـ (رجلها) نفحًا

(3)

، لا وطئًا، كما يعلم من الغصب (ويأتي آخرَ جزاء الصيد) أمَّا كونه يضمنه بالجزاء إذا أتلفه فبالإجماع

(4)

؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

النَّعَمِ}

(1)

، وأما ضمانه إذا تلف في يده، فلأنه تَلِفَ تحت يد عادية، أشبه ما لوَ أتلفه؛ إذ الواجب إما إرساله أو رده على مالكه. وأما ضمان جزئه بالإتلاف والتلف، فلأن جملته مضمونة، فضمنت أبعاضه كالآدمي والمال.

(ويحرمُ عليه) أي: المُحرِم (الدلالة عليه) أي: الصيد (والإشارةُ والإعانةُ، ولو بإعارة سلاح ليقتله) أي: الصيد (أو ليذبَحَه به، سواء كان معه) أي: الصائد (ما يقتله به أو لا، أو يناولُه سِلاحَه أو سوطَه، أو يَدفعُ إليه فرسًا لا يقدِر على أخذِ الصيدِ إلا به) لأنه وسيلة إلى الحرام، فكان حرامًا، كسائر الوسائل، ولحديث أبي قتادة لما صاد الحمارَ الوحشي وأصحابه مُحْرِمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل أشارَ إليه إنسانٌ منكم، أو أمَرَهُ بشيء؟ قالوا: لا" وفيه: "أبْصَرُوا حمَارًا وَحشيًّا فلم يَدُلُّوني، وأحَبوا لو أنِّي أبْصَرتُهُ، فالتَفَتُّ فأبْصَرْتُهُ، ثمّ ركِبت؛ ونَسِيت السَّوْطَ، أو الرُّمْحَ، فقلتُ لهم: نَاولُوني. فقالوا: لا والله، لا نعينك عليه بشيء؛ إنا مُحْرِمون، فتناولته فأخذته، ثم أتَيتُ الحِمارَ مِن وراء أكمَة فَعَقَرْتهُ، فأتَيتُ بهِ أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهمْ: لا تأكُلُوا، فأتَيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فسألتُهُ، فقَال: كُلُوهُ وهو حَلالٌ" متفق عليه

(2)

ولفظه للبخاري. (ويضمنه بذلك) أي: يضمن المُحرِم الصيدَ بالدلالة عليه، والإشارة إليه، والإعانة عليه بشيء مما تقدم، كما يضمن المودع بالدلالة، لكن لو دلَّه، فكذبه، فلا ضمان عليه، قاله في "المبدع".

(ولا ضمانَ على دالٍّ ولا مشيرٍ بعد أن رآه مَن يريد صيدَه) لأنه لم يكن سببًا في تلفه (وكذا لو وُجِدَ من المُحرِم عند رؤية الصيدِ ضَحِكٌ، أو استشراف) نفسٍ (فَفَطِنَ له غيرُه) أي: غير المُحرِم، فلا تحريم ولا ضمان؛ لما تقدم من حديث أبي قتادة (وكذا لو أعاره آلةَ لغير الصيدِ، فاستعمَلها فيه) أي: الصيد (لأن ذلك غير مُحرمٍ) فلا يترتب عليه ضمان.

(و‌

‌لا تحرم دلالةٌ على طِيب ولباسٍ)

لعدم ضمانهما بالسبب، ولأنه لا يتعلَّق بهما حكم يختص بالدال عليهما، بخلاف الدلالة على الصيد؛ فإنه يتعلق بها حكم يختص

(1)

بالدالِّ، وهو تحريم الأكل منه، ووجوب الجزاء إذا كان من دلَّه المُحرم حلالًا.

(ولا) تحرم (دلالة حلال مُحرِمًا على صيد) بغير الحرم؛ لأن صيد الحلال حلال، فدلالته أَولى (ويضمنه المُحرم) إذا قتله؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}

(2)

(إلا أن يكون) الصيدُ (في الحرم، فيشتركان) أي: الحلال والمُحرِم (في الجزاء كالمُحرِمين) لتحريم صيد الحرم على الحلال والمُحرم.

(فإن اشترك في قتل صيدِ حلال ومُحرِمٌ، أو) اشترك فيه (سَبعٌ ومحرِمٌ في الحِل) متعلق بـ: "اشترك"(فعلى المحرِم الجزاءُ جميعُه) لأنه اجتمع موجب ومسقط، فغلب الإيجاب، كما لو قتل صيدًا بعضه في الحرم. وقال القاضي في "المجرد": مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء. وقاسه على مشاركة مَن لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال، والفَرق واضح، إذ الإذن هناك منتفٍ، وهاهنا موجود، نعم

إن قصد المُحِلُّ إعانة المُحرِم ومساعدته على قتل الصيد، توجَّه ما قاله القاضي، فإنه يكره له ذلك، أو يحرم عليه، كما إذا باع مَن لا جُمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. قاله في "القواعد الفقهية" في التاسعة والعشرين

(1)

.

(ثم إن كان جَرحُ أحدهما) أي: الحلال والمُحرِم (قبل صاحبه، والسابقُ) بالجرح (الحلالُ، أو السَّبُعُ، فعلى المُحرِم جزاؤه مجروحًا) اعتبارًا بحال جنايته عليه؛ لأنه وقت الضمان (وإن سبقه المُحرم) فجَرحه (وقتله أحدهما) أي: الحلال أو السَّبعُ (فعلى المُحرِم أرش جَرحِه) فقط؛ لأنه لم يوجد منه سوى الجرح (وإن كان جرحهما في حالة واحدة، أو جرحاه) أحدهما بعد الآخر (ومات منهما، فالجزاء كله على المُحرِم) تغليبا للوجوب، كما سبق. وإن جَرَحه مُحرِم ثم قتله محرِم، فعلى الأول أرش جرحه، وعلى الثاني تتمة الجزاء.

(وإذا دلَّ مُحرِمٌ محرمًا على صيد، ثم دل الآخرُ محرما آخر) ثم (كذلك إلى عشرة فقتله العاشر، فالجزاء على جميعهم) لاشتراكهم في الإثم والتسبب (وإن قتله الأول، فلا شيء) على غيره؛ لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل.

(ولو دلَّ حلالٌ حلالًا على صيد في الحرم، فكدلالة مُحرم مُحرِمًا عليه) أي: على الصيد، فيكون جزاؤه بينهما، نصَّ عليه

(2)

.

(وإن نصب) حلالٌ (شَبكة ونحوها) كفخٍّ (ثم أحرم) لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة (أو أحرم ثم حفر بئرًا بحق، كـ) أن حَفَرها في (داره ونحوها) من ملكه أو موات (أو) حفر البئر (للمسلمين بطريق

واسع، لم يضمن ما تلف بذلك) لعدم تحريمه (ما لم يكن حيلة) على الاصطياد، فإن كان حيلة ضَمِنَ؛ لأن الله تعالى عاقب اليهود على نَصْبِ الشَّبَكِ يوم الجمعة وأخذِ ما سقط فيها يوم الأحد. وهذا في معناه، وشَرعُ من قبلنا شَرعٌ لنا؛ ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن حفر البئر بحقٍّ، كحفرها بطريق ضيق ونحوه (ضَمِنَ) ما تلف بها من الصيد (كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة) قال ابن عقيل: لو باع فخًّا أو شبكة منصوبتين، فوقع فيهما صيد في الحرم، أو مملوكًا للغير، لم يسقط عنه ضمانه، ذكره عنه في "القواعد الفقهية"

(1)

.

(ويحرمِ على المحرِم أكل صيد صاده) هو أو غيره من المُحرِمين (أو ذبَحه، أو دلَّ عليه حلالًا أو أعانه عليه أو أشار إليه) لما تقدم في حديث أبي قتادة من قوله صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحدٌ أمَرهُ أن يحمِل عليه، أو أشارَ إليه؟ قالوا: لا. قال: كلُوا ما بَقيَ مِنْ لَحمِهَا" متفق عليه

(2)

.

(وكذا) يحرم على المُحْرِم (أكلُ ما صِيدَ لأجله) نقله الجماعة

(3)

؛ لما في "الصحيحين" من حديث الصعب بن جَثَّامة: "أنهُ أهْدَى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم حمارًا وحْشيًّا، فردهُ عليهِ، فلما رأى ما في وجههِ، قال: إنا لم نَرُدَّهُ علَيكَ إلَّا أنا حُرُمٌ"

(4)

، وروى الشافعي، وأحمد من حديث جابر

مرفوعًا: "لحمُ الصَّيدِ للمحرِم حَلالٌ، ما لَمْ تصيدُوهُ أو يُصَد لَكم"

(1)

.

فيه المطلب بن حَنْطب. قال الترمذي: لا يُعرف له سماع من جابر.

وعن عثمان: "أنهُ أُتِيَ بِلَحمِ صَيدٍ، فقال لأصحابه: كُلُوا، فقالوا: ألا تأكل أنْتَ؟ فقال: إني لست كهَيئتكُم، إنَّما صِيدَ لأجلي" رواه مالك والشافعي

(2)

.

(وعليه) أي: المُحرِم (الجزاءُ إن أكله) أي: ما صِيدَ لأجله؛ لأنه إتلاف مُنع منه بسبب الإحرام، فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد، بخلاف قَتل المُحرِم صيدًا، ثم يأكله، فإنه يضمنه لقتله، لا لأكله. نصَّ عليه

(1)

؛ لأنه مضمون بالجزاء، فلم يتكرَّر كإتلافه بغير أكله، وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله، ولأنه ميتة وهي لا تُضمن، ولهذا لا يضمنه بأكله مُحرِم غيره.

(وإن أكل) المُحرِمُ (بعضَه) أي: بعض ما صِيدَ لأجله (ضَمنه بمثله من اللحم) من النَّعَم (كضمان أصله) لو أكله كله (بمثله من النَّعم) والفرع يتبع أصله (ولا مشقَّة فيه) أي: في ضمان البعض بمثله من اللحم (لجواز عدوله) أي: المجرم (إلى عَدْلِه) أي: البعض (مِن طعام وصوم

(2)

) فلا يفضي إلى التشقيص.

(ولا يحرم عليه) أي: المُحْرِم (أكلُ غيره) أي: غير ما صِيد أو ذُبح له، إذا لم يدلَّ ونحوه عليه؛ لما تقدم (فلو ذبح مُحِلٌّ صيدًا لغيره من المُحْرِمين، حَرُم على المذبوح له) لما سبق و (لا) يحرم (على غيره من المُحرِمين) لما مرَّ (وما حَرُم على مُحْرِم، لدلالة، أو إعانة، أو صيد له) أو ذُبح له (لا يحرم على مُحرِم غيره) أي: غير الدال أو المعين، أو الذي صِيد أو ذُبح له (كحلال) أي: كما لا يحرم على حلال

(3)

.

(وإن قتل المُحرِم صيدًا، ثم أكله، ضَمنه لقتله، لا لأكله؛ لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس) والميتة غير متموَّلة فلا تضمن (وكذا

إن حَرُمَ) الصيد

(1)

(عليه) أي: على المُحْرم (بالدلالة، أو الإعانة عليه، أو الإشارة) إليه (فأكل منه، لم يضمن) ما أكله (للأكل) بل للسبب من الدلالة ونحوها؛ لأنه مضمون بالسبب، فلم يتكرَّر ضمانه كما تقدم.

(و‌

‌بَيْضُ الصيد ولَبنُه مثلُه فيما سبق)

لأنه كجزئه.

(و‌

‌يحرُم تنفيرُ الصيد)

لأنه إيذاء، وكصيد الحرم (فإن نفَّره فتلِفَ، أو نقص في حال نفوره، ضمن) التالف بمثله أو قيمته، وما نقص بأرشه لتسببه فيه.

(وإن أتلف) المُحْرم (بيضه) أي: الصيد (ولو) كان إتلافه (بنقلِه) من مكانه (فجَعَله تحت صيد آخر) أو لا (أو تَرَك مع بيضه بيضًا آخر) فنفَرَ (أو) جعل مع بيضه (شيئًا فنفَر) الصيد (عن بيضه حتى فَسَد) البيض (ضمنه بقيمته مكانه) لقول ابن عباس: "في بيض النعام قيمته"

(2)

؛ ولأن البيض لا مِثل له، فتجب فيه القيمة، كصغار الطير. وإطلاق الثمن في خبر أبي هريرة مرفوعًا:"في بيض النعام ثَمَنُه" -رواه ابن ماجه

(3)

- يدل

على ذلك؛ إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها (كلبنه) فيضمن بقيمته؛ لأنه لا مِثْلَ له من بهيمة الأنعام.

و (لا) يضمن البيض (المَذِرَ

(1)

، و) لا (ما فيه فَرْخٌ ميت).

لأنه لا قيمة له (سوى بيض النعام، فإن لقشرِه قيمة فيضمَنهُ) بقيمته وإن كان مَذِرًا، أو فيه فَرخٌ ميت (وإن باض على فراشه أو متاعه) صيد (فنقله) أي: البيض (برفق، ففسد) أي: البيض بنقله (فكجَرادٍ انفرش

(2)

في طريقه) فيضمنه على ما يأتي؛ لأنه أتلفه لمنفعته.

(وإن كَسَر بيضةً فخرج منها فَرْخٌ، فعاش، فلا شيء فيه) وقال ابن عقيل: يحتمل أن يضمنه إلا أنه يحفظه إلى أن ينهض ويطير، ويحتمل عدمه؛ لأنه لم يجعله غير ممتنع، كما لو أمسك طائرًا أعرج ثم تركه (وإن مات) بعد خروجه (ففيه ما في صغار أولاد المُتْلفِ بيضه، ففي فَرخ الحَمَام صغيرُ أولاد الغنم، وفي فَرخ النعامة حُوار) بضم الحاء المهملة، أي: صغير أولاد الإبل (وفيما عداهما قيمته) لأن غيرهما من الطيور يضمن بقيمته.

(ولا يَحِلُّ لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو) أي: الآكل (أو محرم غيره) لأنه جزء من الصيد، أشبه سائر أجزائه، وكذا شُربُ لبنه

(ويحِلُّ) بيض الصيد الذي كسره مُحرِم، ولبنه الذي حَلَبه مُحرم (للحلال) لأنَّ حِلَّه على المُحِلِّ لا يتوقف على الكسر أو الحلب، ولا يعتبر لواحد منهما أهلية الفاعل، فلو كسره أو حلبه مجوسي، أو بغير تسمية، حَلَّ.

(وإن كسَره) أي: بيض الصيد، وكذا لو حَلَب لبنه (حلال، فكَلَحمِ صَيدٍ، إن كان أخذه لأجل المُحرم، لم يبح) للمحرم (أكله) كالصيد الذي ذُبح لأجله (وإلا) أي: وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم

(1)

(أبيح) للمُحرم، كصيد ذَبَحَه حلال لا لقصد المُحرِم.

(ولو كان الصيد مملوكًا) وأتلفه المحرم، أو تلف بيده، أو بيضه، أو لبنه (ضمنه جزاء) لمساكين الحرم (وقيمته) لمالكه

(2)

لأنهما سببان مختلفان.

(ولا يملك) المُحرِم (الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله، ولا باتِّهاب، ولا باصطياد) لخبر الصعب السابق

(3)

، فليس محلًّا للتمليك له؛ لأنَّ الله حرّمه عليه كالخمر (فإن أخذه) أي: الصيد، مُحرِمٌ (بأحد هذه الأسباب) أي: الشراء والاتِّهاب والاصطياد (ثم تَلِفَ) الصيد (فعليه) أي: المحرم الآخذ له (جزاؤه) لما تقدم من الآية.

(وإن كان) الصيد (مبيعًا) وتلف بيد المحرم المشتري (فعليه القيمة لمالكه) لأنَّه مقبوض ببيع فاسد، فيضمنه كصحيحه (و) عليه (الجزاء) لمساكين الحرم؛ لعموم: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ

مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}

(1)

.

(وإن أخذه) أي: الصيد، مُحرمٌ (رهنًا) لم يصح، وإن تلف في يده (فعليه الجزاءُ فقط) لمساكين الحرم، لما سبق، ولا يضمنه لمالكه؛ لأنَّ صحيح الرهن لا ضمان فيه، ففاسده كذلك (وإن لم يتلف) الصيد الذي أخذه المُحْرِم بشراء أو اتِّهاب أو ارتهان (فعليه رده إلى مالكه) لفساد العقد وعدوان يده (فإن أرسله) أي: الصيد، المحرم القابض له (فعليه ضمانه لمالكه) لأنَّه أحال بينه وبينه (ولا جزاء) فيه؛ لأنَّه لم يتلفه (وعليه) أي: المحرم المشتري للصيد (ردُّ) الصيد (المبيع -أيضًا-) لمالكه؛ لفساد العقد.

(ولا يستردُّ) المُحْرم (الصيدَ الذي باعه وهو حلال بخيار) مجلس أو شرط (ولا عيب في ثمنه) المعين (ولا غير ذلك) كالاختلاف في الثمن والتقايل؛ لأنَّه ابتداء تملك، وهو ممنوع منه (وإن ردَّه) أي: الصيد (المشتري عليه) أي: على البائع المحرم (بعيب) في الصيد (أو خيار، فله) أي: المشتري (ذلك) لقيام سبب الردِّ (ثم لا يدخل في ملك المُحرم) لعدم أهليته لتملكه، وعلى هذا يكون أحق به، فيملكه إذا حَلَّ، كالعصير يتخمر ثم يتخلل (ويلزمه) أي: المحرم (إرسالُه) أي: الصيد؛ لئلا تثبت يده المشاهدة عليه.

(و‌

‌يملك) المُحْرِم (الصيدَ بإرث)

لأنَّه أقوى من غيره، ولا فِعْل منه، بدليل أنَّه يدخل في ملك الصبي والمجنون، ويملك به الكافر العبد المسلم، فجرى مجرى الاستدامة. ومثله لو أصدق امرأته صيدًا وهو حلال، ثم طلقها قبل الدخول وهو مُحرِم، عاد نصفه إليه قهرًا، كما يأتي في الصداق. ومثله لو ارتدت ونحوه قبل الدخول، فيعود إليه كله.

(وإن أمسكَ) المحرم (صيدًا حتَّى تحلل) من إحرامه (لزمه إرسالُه) لعدوان يده عليه (فإن تلف) الصيد قبل إرساله (أو ذَبَحه) بعد تحلُّله (أو أمسك) مُحْرِم أو حلال (صيدَ حَرم وخرج به إلى الحِل) ضمنه؛ لأنَّه تلف بسبب كان في الإحرام أو الحرم (أو ذَبَح مُحِل صيدَ حَرَم) مكّة (ضَمِنه) لما يأتي (وكان) الصيد (ميتة) في الصور المتقدّمة؛ لأنه صيد يلزمه ضمانه، فلم يُبح بذبحه، كحالة الإحرام.

(وإن أحرم) وفي يده صيدٌ (أو دخل الحرم) المكيّ أو المدني (بصيد، لم يَزُلْ ملكُه عنه، فيردُّه من أخذه) لاستدامة ملكه عليه (ويضمَنُه مَن قَتله) كسائر الأموال المحترمة. (ويلزمه) أي: مَن أحرم وفي يده صيد، أو دخل الحرم المكيِّ وفي يده صيدٌ (إرساله في موضع يَمتنعُ فيه) لأنَّ في عدم ذلك إمساكًا للصيد، فلم يجز كحالة الابتداء، بدليل اليمين (و) يلزمه (إزالة يده المشاهدة عنه، مثل ما إذا كان في قبضته، أو رَحلِه، أو خيمته، أو قفصه، أو) كان (مربوطًا بحبل معه ونحوه) لما سبق (دون يده الحكمية) فلا يلزمه إزالتها (مثل أن يكون) الصيد (في بيته، أو بلده، أو يد نائبه) الحلال (في غير مكانه) لأنَّه لم يفعل في الصيد فعلًا، فلم يلزمه شيء، كما لو كان في ملك غيره. وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدَةِ؛ لأنَّه فعل الإمساك (ولا يضمَنُه) إذا تلف بيده الحكمية؛ لأنَّه لا تلزمه إزالتها، ولم يوجد منه سبب في تلفه (وله) أي: المحرم (نَقْلُ الملك فيه) أي: في الصيد الذي بيده الحكمية، ببيع وغيره، كسائر أملاكه.

(ومن غَصَبه) أي: الصيد (لَزِمه ردُّه) إلى مالكه؛ لاستمرار ملكه عليه (فلو تلف) الصيد (في يده) أي: المُحرِم (المشاهدَةِ قبل التمكن من إرساله) بأن نفَّره ليذهب، فلم يذهب (لم يضمنه) لعدم ما يقتضيه

من تعدٍّ وتقصير (وإلا) أي: وإن تمكن من إرساله فلم يرسله (ضمنه) لأنَّه تلف تحت يده العادية، فلزمه الضمان كمال الآدمي (وإن أرسله) أي: الصيد (إنسان من يده) أي: المحرم (المشاهدةِ قهرًا، لم يضمنه) لأنه فَعَل ما يتعين

(1)

على المحرم فِعله في هذه العين خاصة، كالمغصوب. ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها، فلو أمسكه حتَّى تحلل، فملكُه باق عليه، واعتبره في "المغني" و"الشرح" كعصير تخمَّر، ثم تخلَّل قبل إراقته. وفي "الكافي "وجزم به في "الرعاية" يرسله بعد حله، كما لو صاده

(2)

.

(ومَن ملك صيدًا في الحِل، فأدخله الحرمَ المكيّ، لزمه إرسالُه) لأنَّه صار صيد حَرَمٍ بحلوله فيه (أو أمسكه في الحرم، فأخرجه إلى الحِلِّ، لزمه إرسالُه) اعتبارًا بحال السبب (فإن تلف في يده، ضَمنه) كصيد الحِلِّ في حق المُحْرِم إذا أمسكه حتَّى تحلَّل.