‌ ‌فصل: ذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء، وسببها، وما يتعلق بذلك. والاستسقاء - لوامع الدرر في هتك استار المختصر - جـ ٣

‌

‌فصل: ذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء،

وسببها، وما يتعلق بذلك.

والاستسقاء بالد لغة طلب السقي؛ إذ الاستفعال غالبا لطلب الفعل كالاستفهام، والاسترشاد لطلب الفهم والرشد، ويقال: سقى وأسقى لغتان بمعنى ناوله الشرب، قال تعالى:{نُسْقِيكُمْ} ؛ وقال تعالى: {وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا} ، ويقال: أسقاه رباعيا دعا له بالسقي، قال الشاعر:

سقى الله جيرانا بأكثبة الحلمى

…

من العارض الهتان صوب عهاد

وإني متى أسقيتها أو بكيتها

…

هياما فما أسقيت غير فؤادي

والاستسقاء شرعا: طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل بهم، أو غيره. اللخمي: الاستسقاء يكون لأربع: الأول للمحْل والجدب، الثاني عند الحاجة إلى الشرب لشفاههم أو دوابهم أو مواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في المصر، الثالث استسقاء من لم يكن في محْلِ ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث ما إذا اقتصروا عليه كانوا في دون السعة فلهم أن يسَتسقوا ويسألوا الله عز وجل المزيد من فضله، والرابع استسقاء من كان في خصب لمن كان في محل جدب، وصلاة الاستسقاء في الوجهين الأولين سنة، وفي الثالث من المباح، وفي الرابع من المندوب، انتهى. وأشار المؤلف إلى بيان حكم صلاة الاستسقاء بقوله:

سن الاستسقاء؛ يعني أن صلاة الاستسقاء سنة، هذا هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة، قال: لا يصلى في الاستسقاء، والحجة عليه ما في الصحيحين (أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الاستسقاء وصلى فيه ركعتين جهر فيهما بالقراءة

(1)

)، وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: (كما يصلي العيد

(2)

)، وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها: (أنه عليه الصلاة والسلام صلى فيه ركعتين

(3)

)، وروى أبو جعفر: أنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة بعده كانوا يصلون صلاة الاستسقاء. فالاستسقاء بالدعاء مأمور به إذا احتيج له، ولا خلاف بين الأمة في

جوازه، وإنما الخلاف في أصل الصلاة، ومذهب الجمهور هو ما علمت، وقوله: سن أي عينا لذكر بالغ ولو عبدا، وأما الصبي الأمور بالصلاة والمتجالة فتندب لهما، وقوله: الاستسقاء، نائب "سن"، وأشار إلى بيان السبب بقوله: لزرع، ظرف لغو متعلق بالاستسقاء؛ أي سن صلاة الاستسقاء لأجل احتياج زرع، سواء كان لإنباته أو بقائه. ويقال له: محل وجدب بدال مهملة، ولا يستعملان في احتياج الحيوان، والجدب ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة. قاله الخرشي، وغيره. وقوله: ولا يستعملان الخ، انظره فإنه غير ظاهر، والظاهر بل التعين استعمالهما في الجميع، وفي القاموس: وفلاة جَدْبَاءُ مُجْدِبَةٌ، والمجداب الأرض لما تكاد تخصب، وحينئذ فالاستسقاء لاحتياج الحيوان والزرع.

ولله در الأمير حيث قال: سن الاستسقاء لحاجة، وإن لشرب، وأبيح لتوسعة، قيل: المراد الإذن؛ إذ ليس ثم عبادة مستوية الطرفين، وإن كانت المدونة عبرت بالجواز. انتهى. وقوله: لحاجة، ظاهره عموم الحاجة في الزرع والحيوان، ولا ينافيه ما مر عن الخرشي وغيره -كما هو ظاهر والله سبحانه أعلم. أو شرب؛ قال في القاموس: شرب كسمع شربا ويثلث، ومشربا وتشرابا جرع وأشربته أنا، والشرب مصدر، وبالضم والكسر اسمان، وبالفتح القوم يشربون، وبالكسر الماء والحظ منه. انتهى. وقال في مادة جرع: جرع الماء كسمع ومنع بلعه. انتهى؛ يعني أنه يسن الاستسقاء أي صلاته لأجل الاحتياج إلى شرب آدمي أو غيره من الحيوان، وهذان الأمران؛ أعني قوله:"لزرع أو شرب"، هما اللذان تقدما في كلام اللخمي، وقد مر أن الاستسقاء لهما سنة وقد مر أن الاستسقاء لطلب السعة والمزيد من فضل الله تعالى مباح، والفرق بين هذا وندب الصيد لسعة: إِتْعَابُ خلق كثير هنا، والصيد ليس فيه إتعاب غير الصائد، وقال ابن رشد: إن صلاة الاستسقاء إنما تكون عن شدة الحاجة للغيث.

وقوله: بنهر أو غيره؛ جعل الشارح ومن تبعه الباء فيه للسببية؛ أي سن الاستسقاء لأجل الاحتياج إلى الشرب بسبب تخلف نهر أو غيره من مطر أو عين، وعلى هذا فالظاهر أنه متعلق

بالاحتياج المفهوم من سياق الكلام، وقال الشبراخيتي: إن الباء بمعنى "من "، كقوله تعالى:{عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} ؛ أي من نهر بسبب تخلفه كتوقف النيل. انتهى. وعليه، فقوله "بنهر"، متعلق "بشرب" وقال الشيخ محمد بن الحسن: إن قوله: "بنهر" الصواب أنه متعلق بما في الاستسقاء من معنى السقي؛ أي سن طلب السقي بنهر الخ، كالنيل لأهل مصر. وقوله:"بنهر"، قال في القاموس: النهر ويحرك: مجرى الماء، جمعه أنهار ونُهُرٌ ونهور وأنهر. انتهى. والمراد هنا الماء، وسمي النهر بذلك؛ لأن الماء ينهره أي يحفره. والله سبحانه أعلم.

وإن بسفينة يعني أن صلاة الاستسقاء لا تختص بمن كان في القرى والمدن والصحاري بل تشرع لمن في السفينة على ظهر الماء عند حصول سببها كما لو كانوا ببحر ملح أو عذب لا يصلون إليه، وقوله:"سن الاستسقاء"؛ أي ولا تقام الصلاة للاستصحاء حيث أضر المطر بالناس لكثرته، بل يدعون ويتضرعون، قال السهيلي: وإذا اضطروا من كثرة المطر فليسألوا الاستصحاء. انتهى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم حوالينا ولا علينا اللهم منابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام

(1)

): تعليم كيفية الاستصحاء أي طلب الصحو، ولم يقل: ارفعه عنا؛ لأنه رحمة ونعمة لما يطلب رفعه، ولم يقل: اصرفها إلى منابت الشجر فقط؛ لأنه سبحانه أعلم بوجه اللطف وطريق المصلحة، ومما ورد في الاستصحاء ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر

(2)

)، قوله: الآكام بالفتح والمد ويروى بالكسر والقصر جمع أكمة، وهي الرابية أي التل، وقيل: شرافة بالرابية وهي ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد، وربما غلظ وربما لم يغلظ، والأجمة بالتحريك: الشجر الكثير الملتف، جمعها أجم بالضم وبضمتين وبالتحريك، وآجام وإجام وأجمات، والحديث مروي على الإجام والآجام مثل الإكام والآكام، والظراب بكسر الظاء ما نتأ من الحجارة البوادي الكبار والجبال الصغار واحدها ظرب بكسر الراء. قاله غير واحد، وقوله:"الاستسقاء"، مبدو بهمزة الوصل مكسورة، ولأحمد بن يوسف في همزة الوصل:

لتحريك همز الوصل حالات اشكلت

…

فدونكها نظما بديع الآساس

فإن تك في حرف تعين فتحها

…

وإن تك في فعل فغير خماسي

إذا كان كاكتب فاحكمن بضمها

…

كما كان للمفعول وهو سداسي

كذاك الخماسي ما عدا اختير عندهم

…

فجوز غير الفتح كل أناس

وفتحكها يختار لا العكس في ايمن

…

ويعكس ذا في اسم بغير التباس

وإن شئت فاضممها كما هو راجح

…

بكاغزي أو اكسرها خلافا لناس

وقل كسرها فيما عدا ذاك واجب

…

وقد تم فاحفظها بغير تناس

يسأل عبد الله أحمد ربه

…

من الصبر والتقوى جميل لباس

قوله: ركعتان بدل من الاستسقاء، أو خبر مبتدإ محذوف؛ أي سن صلاة الاستسقاء، وهي ركعتان؛ وفي بعض النسخ: للاستسقاء بلام الجر، وحينئذ فقوله:"ركعتان" نائب "سن" ولا أذان لصلاة الاستسقاء، ولا إقامة لها، ويقرأ فيها بك {سَبِّحْ} و {الشَّمْسَ} . جهرا، الجهر إعلان الكلام، يقال: جهر بالكلام وأجهر به: أعلن، قاله في القاموس؛ يعني أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة وإن كانت نهارية؛ لأنها ذات خطبة كالعيدين، ويتأكد ندب الجهر بالاستسقاء كهو بوتر، وليس فيها؛ أي صلاة الاستسقاء زيادة تكبير كالعيد، ولا يكبرون في غدوهم. ابن الماجشون: ليس في الغدو لها جهر بتكبير ولا استغفار. ابن حبيب: من فاتته صلاها إن شاء. وكرر إن تأخر؛ يعني أنه إذا تأخر حصول المطلوب بأن لم يحصل من المطر شيء أو حصل منه دون الكفاية؛ فإنه يجوز أن تكرر صلاة الاستسقاء في أيام لما في يوم واحد، وقال الشيخ عبد الباقي: وكرر استنانا لسببه المار، وندبا فيما يندب فيه، واعترضه الرماصي بأنه: خلاف قول المدونة: وجائز أن يستسقى في الستة مرارا، وخلاف ما في النوادر عن ابن حبيب، لا بأس به أياما، واقتصر عليه ابن عرفة وصاحب الجواهر.

قال الشيخ محمد بن الحسن: فيحمل كلام المصنف على الجواز. أصبغ: استسقي عندنا بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية على سُنَّة صلاة الاستسقاء، وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب

ورجال صالحون فلم ينكروه. السوداني: إن الله يبتلي العبد وهو يحبه، ويؤخر إجابته ليسمع تضرعه ودعاءه، ويعجل إجابة الكافر بغضا لذكره. انتهى. وفي الحطاب ما نصه: قال ابن حبيب: ولا بأس أن يستسقى أياما متوالية، ولا بأس أن يستسقى من إبطاء النيل. وبحت الرهوني في كلام مصطفى ومن تبعه، وقوى ما لعبد الباقي من السنة.

وخرجوا ضحى؛ يعني أنه يندب لهم إيقاع صلاة الاستسقاء بالمصلى كما في العيدين، فيخرجون إليه وقت الضحى؛ أي لأن وقت صلاة الاستسقاء من حل النفل للزوال، كما قاله ابن حبيب. واستظهر في توضيحه أنه تفسير لقول المدونة، وإنما تصلى ضحوة. انتهى. لا خلافٌ لها، وفهمها الباجي على أن وقتها ذلك ولا تصلى بعده، وتردد سند في كونه تفسيرا لها؛ والظاهر أن أهل مكة يصلون الاستسقاء في المسجد الحرام كالعيد. انتهى. قال الإمام الحطاب: وقد ذكر ابن جبير في رحلته -وكانت في سنة تسع وسبعين وخمس مائة- أن أهل مكة صلوا صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، وأن الإمام صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم خطب على المنبر، وقد ألصق بالبيت على العادة، وأنهم كرروا ذلك ثلاثة أيام. والله أعلم.

مشاة؛ يعني أنهم يخرجون إلى المصلي مشاة جمع ماش، ولا يخرجون ركبانا. ابن حبيب: من سنتها أن يخرج الناس إليها مشاة. ببذلة، بكسر الباء وسكون الذال المعجمة وهي: ما يمتهن من الثياب ويستعمل للمهنة بالفتح والكسر والتحريك؛ أي الخدمة بالنسبة للابس، قال في القاموس في مادة بذل: والابتذال ضد الصيانة، وكمكنسة ما لا يصان من الثياب كالبذلة بالكسر؛ يعني أنهم يخرجون ماشين على أقدامهم لا بسين ثياب الذل والمسكنة، ولا يلبسون ثياب الجمعة. وتخشع؛ يعني أنهم يخرجون مع ذلك متخشعين أي متكلفين للخشوع أي الخضوع أي التواضع، ينشأ عن ذلك ظهور الخشوع؛ لأن الخشوع هو المطلوب من الناس، فإذا لم يخشعوا تكلفوا الخشوع. ابن حبيب: من سنتها أن يخرجوا إليها مشاة في بذلتهم لا يلبسون ثياب الجمعة، بسكينة ووقار، متواضعين متخشعين متضرعين وجلين إلى مصلاهم، فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام ماشيا متواضعا في بذلة؛ لأن العيد إذا رأى مخايل العقوبة لم يأت مولاه إلا بمصفة الذل. مشايخ؛ يعني أنه يخرج إلى المصلي لصلاة الاستسقاء الشايخ، والظاهر أن المراد بهم

الرجال البالغون، لا المشايخ بالمعنى المذكور في باب الوقف، قوله:"مشايخُ"، يجوز نصبه على الحال؛ ويجوز رفعه على أنه بدل من الواو في قوله:"وخرجوا". ومتجالة؛ أي وكذلك تخرج المتجالة إلى المصلي لصلاة العيد؛ وهي التي لا أرب للرجال فيها لكبر سنها، يقال: جل يجل جلالة وجلالا: أسن واحتنى، ويقال: تجال عنه تعاظم، فإن لم تكن متجالة بأن كانت شابة غير ناعمة لم تؤمر بالخروج؛ فإن خرجت لم تمنع، وأما الشابة الناعمة فلا تخرج لمنافاته للخشوع، وقوله:"ومتجالة"؛ مكرر مع ما قدمه في الجماعة.

وصبية؛ يعني أن الصبية الذين يعقلون الصلاة يخرجون إلى المصلي لصلاة الاستسقاء، وليس في قول المدونة: ولا يؤمر النساء والصبيان بالخروج إليها، فإن خرجوا لم يمنعوا -انتهى- ما يدل على خروج من ذكر، وإنما اعتمد المصنف قول اللخمي: يخرج إلى الاستسقاء ثلاثة: الرجال ومن يعقل الصلاة من الصبيان والمتجالات من النساء، لا من يعقل منهم؛ يعني أنه لا يخرج إلى المصلي لصلاة الاستسقاء من لا يعقل القربة من الصبيان.

واعلم أن العبيد كالأحرار. وبهيمة، قال في القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، أو كل حي لما يميز؛ يعني أن البهائم لا تخرج في الاستسقاء كالصبية الذين لا يعقلون القربة، فليس ذلك بمشروع، وجنح ابن حبيب كالشافعي لخروجهم، لخبر: (لولا أطفال رضع وشيوخ ركع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبا

(1)

)، ويجاب للمشهور بأن المعنى: لولا وجودهم لا حضورهم. وحائض؛ يعني أن الحائض والنفساء حال جريان دمهن لا يخرجن إلى المصلي، وكذا بعد انقطاعه وقبل الغسل. عبد الحق: بل هي الآن أشد في المنع لقدرتها على الاغتسال، وأما الجنب فإنه يخرج إن كان فرضه التيمم أو وجد ما يغتسل به، وإلا فلا. قاله الشيخ إبراهيم. وعلل منع الحائض بنجاستها، وبنفرة الملائكة الطوافين غير الحفظة عن مجلس به حائض. وفي الحديث: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه حائض أو جنب

(2)

)، وفي الحديث: (لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب أو تمثال

(3)

). ولا يمنع ذمي؛ يعني أن الذمي لا يمنع من الخروج للاستسقاء؛ أي يكره منعه من

الخروج، وإذا لم يمنع الذمي من الخروج كما هو المستحب، انفرد بمكان عن المسلمين ندبا. لا بيوم؛ يعني أن أهل الذمة لا ينفردون بيوم يخرجون فيه للاستسقاء، وإنما ينفردون بمكان، وإنما لم ينفرد الذمي بيوم خشية سبق القدر بالسقي في يومهم فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين، وانفراد الذمي بيوم مكروه، والعلة تقتضي التحريم. وقوله:"لا بيوم"، هو قول ابن حبيب وهو المشهور. قال: ويخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. انتهى. ورد المصنف قول القاضي أبي محمد: لا بأس بانفرادهم بيوم. قال الشيخ محمد بن الحسن: لو قال المصنف: "لا بوقت"، كان أولى لقول ابن حبيب: يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. انتهى من المواق. انتهى؛ أي لاقتضاء المصنف أنهم لا يمنعون من الانفراد بوقت حيث كان الاستسقاء منهم، ومن المسلمين في يوم واحد، ونحوه للشيخ إبراهيم؛ فإنه قال: لو قال بزمان لكان أحسن؛ لأنه لا يخرج قبلنا ولا بعدنا، بل مقارنا لنا. وكلامه يصدق بما إذا خرج قبلنا أو بعدنا للمصلى ولم ينفرد بيوم، والظاهر أن المصنف إنما قصد التنصيص على رد قول أبي محمد -كما مر- على أن اليوم يقال لجزء من الزمن ولو قل:{كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} والله سبحانه أعلم.

وأعلم أن الأقسام ثلاثة: قسم يخرجون باتفاق؛ وهم الرجال والصبيان الذين يعقلون الصلاة والعبيد والمتجالات من النساء، وقسم لا يخرجون باتفاق، وهو النساء في حال حيضهن ونفاسهن لنجاستهن وكذلك الشابة الناعمة لأن خروجها ينافي الخشوع، وقسم اختلف فيهم؛ وهم البهائم والصبي الذي لا يعقل والشابة التي ليست بناعمة وأهل الكتاب. قاله الجزولي في شرح الرسالة، قاله الخرشي.

والمشهور أن إخراج الصبيان والبهائم غير مشروع، وقيل: يخرجون، وكذلك الشابة التي لا تخشى منها الفتنة، وأباح في المدونة خروج أهل الذمة، ومنعه أشهب، ولا يمنع الذميون من إظهار صليبهم إذا تنحوا به كن الجماعة والتطوف به وشركهم وقت الاستسقاء، ويمنعون من إظهار ذلك في أسواق المسلمين في الاستسقاء وغيره، كما يمنعون من إظهار الزنى وشرب الخمر. قاله الشيخ عبد الباقي.

ثم خطب؛ يعني أن الإمام إذا صلى بالناس صلاة الاستسقاء، فإنه يخطب، فقوله:"ثم"؛ أي بعد صلاة الاستسقاء ركعتين "يخطب" كالعيد" أي يخطب خطبتين بعد الصلاة يجلس في أولهما ووسطهما، ويتوكأ على كعصا. ابن بشير: ولا يدعو في هذه إلا بكشف ما نزل بهم، لا لأحد من المخلوقين أي حتى السلطان، ولعله إن لم يخش منه أو من نوابه. قاله الشيخ عبد الباقي. ولو أسقطت الخطبة هنا لم تفسد الصلاة بذلك إجماعا، وما ذكره المصنف من تقديم الصلاة على الخطبة هو المشهور، ودليله ما خرجه أصحاب الصحاح (أنه عليه الصلاة والسلام قدم الصلاة في الاستسقاء

(1)

)، ولأن تقدم الصلاة أنجح في الدعاء فإنها أعظم الوسائل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد حاجة توضأ وصلى ثم يسأل الله، وما ذكره من أن لها خطبتين كالعيد هو المذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (خطب خطبتين وجلس بينهما

(2)

)، فوجب اتباع ذلك، ولا حد فيه، ولكنه وسط. قاله الأقفهسي. وقال ابن عمر: الجلوس بين الخطبتين على قدر الجلوس بين السجدتين، ويدعو في خطبته بكشف ما نزل بهم، ولا يدعو لأمير المؤمنين، ولا لأحد من المخلوقين. القرافي: من أدرك الخطبة وفاتته الصلاة جلس لها ولا يصلي وهو بالخيار بعد ذلك في الصلاة؛ لأنها بقيت نافلة مطلقة. وقال في الكتاب: وإن أحدث في الخطبة تمادى لعدم اشتراط الطهارة في الخطبة، وقوله:"ثم خطب كالعيد"، قال في الرسالة وشرحها لأبي الحسن: ثم إذا سلم فإنه يستقبل الناس بوجهه وهو على الأرض لا يرقى منبرا على المشهور، فإذا استقبلهم يجلس جلسة ليأخذ الناس أمكنتهم، فإذا اطمأن الناس في أماكنهم، قام الإمام على جهة الاستحباب متوكئا على قوس عربي أو عصا أو سيف ليلا يعبث بلحيته، فخطب ثم جلس، ثم قام فخطب.

وبدل التكبير بالاستغفار؛ يعني أن التكبير المطلوب فعله في خطبة العيد والخروج له، يبدله ندبا في خطبة الاستسقاء والخروج له الإمام والناس معه بالاستغفار، بأن يستفتح الخطبتين بالاستغفار

ويخللهما به، ويستغفروا في الخروج، لقوله تعالى:{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} ، والباء في قوله:"بالاستغفار"، داخلة على المأخوذ لا المتروك، ويتعدى بدل لواحد:{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} ؛ أي غيره، ولمفعولين بنفسه نحو:{يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} ، وبالباء لثان نحو: بدلت العصيان بالتوبة، ولثالث نحو:{وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ} ، والباء في الثاني داخلة على المأخوذ، وفي الثالث على المتروك دائما، وكذا تبدل كذا بكذات واستبدل كذا بكذا، فالباء داخلة على المتروك، نحو:{وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} ؛ أي لا تتركوا الطيب وتأخذوا الخبيث: {وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ} ؛ أي يترك الإيمان ويأخذ الكفر، وقوله تعالى:{أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} ؛ أي تتركون الذي هو خير وتأخذون الذي هو أدنى، وإلى هذا أشار الشيخ علي الأجهوري بقوله:

وما لاصقته الباء في استبدل الردي

…

بجيد المتروك مثل تبدلا

وبالعكس بدلنا وعَدِّ لواحِدٍ

…

فغير معناه فكن متأملا

وعد لمفعولين والثان مبدل

…

ويبدل منه ما نصبناه أولا

وعد لمفعولين أيضا بنفسه

…

وبالبا لمذهوب به يا أخا العلا

كذا قال سعد الدين قدس سره

…

بحاشية الكشاف هذا مفصلا

وقوله: "وبدل التكبير بالاستغفار"، قد مر أن ذلك في الخطبة والخروج، وأما التكبير الذي في صلاة العيد فإنه لا يأتي في صلاة الاستسقاء ببدله من الاستغفار، ولا يأتي منه فيها إلا بتكبيرة الإحرام وتكبير الخفض والرفع على المذهب، خلافا للشافعي القائل بأنه: يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كالعيد.

وبالغ في اك عاء آخر الثانية؛ يعني أن الإمام ومن بعد عنه يستحب له أن يبالغ في الدعاء آخر الخطبة الثانية، وأمام قرب من الإمام فيستحب له أن يؤمن على دعاء الإمام، ثم إنه يحتمل أن يريد بالمبالغة في الدعاء الإطالة فيه كما لابن حبيب، ويحتمل أن يريد به الإتيان بأجوده

ويحتملهما معا، والمراد بالثاني ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ومنه خبر الموطإ: (كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت

(1)

)، والميت: بمثناة تحتية ساكنة وتشدد، وأما الحي فبالتثقيل لا غير؛ أي وصف الحي بأنه ميت حكما، كقوله تعالى:{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} ، وروى ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم بالعباد والبلاد من الأذى والضنك والجهد ما لا يشكى إلا إليك، أنبت لنا الزرع وأدرَّ لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا

(2)

). انتهى. قاله الشيخ إبراهيم.

والمغيث: الذي يحيي الناس وينجيهم من الشدة، والمَريع: المخصب الناجع في المال والماشية من المراعة، مرع المكان كثر نبته، والغدق: الكثير، والمجلل: الذي يستر الأرض بمائه أو بالنبات؛ أي الذي ينبت كأنه يكسوا الأرض، والطبق: الذي يطبق الأرض أي يعم وجهها. وقوله: دائما؛ وفي بعض الروايات: ديما، جعع ديمة، وهو مطر يدوم مع سكون، وفي رواية: غير رائث؛ أي غير بطيء، ويكون الدعاء جهرا كما في الطراز. وذكر الزرقاني: أنه يدعو سرا؛ ولا يرفع يديه لسماع ابن القاسم: لا يعجبني رفع يديه في الدعاء. قاله الشيخ إبراهيم. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وندب جهر الإمام بالدعاء، خلافا للشافعي، ويؤمن من قرب منه على دعائه. انتهى. ويرد على ما للشيخ إبراهيم ما رواه في التيسير عن الستة إلا الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: (أصابت الناس سنة، فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، [إذ قام

(3)

] أعرابي، فقال: يا رسول الله هلك الماء وضاع العيال فادع لنا فرفع يديه -وما نرى في السماء قزعة- فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم يزل على المنبر حتى رأيت السحاب يتحادر عن لحيته؛ فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه

حتى الجمعة الأخرى، فقام ذلك الأعرابي أو غيره، فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه، وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت

(1)

).

وفي رواية: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس

(2)

). وروى في التيسير عن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها: (شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلي، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، قالت: فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله تعالى، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستيخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله تعالى أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قرة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه حتى ريء بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابا فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم نأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبده ورسوله

(3)

). انتهى. وفي هذا الحديث دليل لمقابل المشهور أن الخطبة قبل الصلاة. والله سبحانه أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: (أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعت هذا؛ قال: إنه حديث عهد بربه

(4)

). أخرجه أبو داود، قاله في التيسير.

وقد مر أن مراده بالستة: الإمام مالك، والشيخان: مسلم والبخاري، وأصحاب السنن: الترمذي وأبو داود والنسائي. والله تعالى أعلم. مستقبلا، حال من الضمير في قوله:"وبالغ"؛ يعني أن

الإمام في صلاة الاستسقاء إذا كان يدعو فإنه يستقبل القبلة في دعائه وظهره إلى الناس. ثم بعد الفراغ من الخطبة واستقباله للقبلة على المشهور، وقيل: إذا أشرف على فراغها، وقيل: بين ظهرانيها، وقيل: بعد صدر منها. قاله الشيخ الراهيم.

حول رداءه يمينه يساره؛ يعني أن الإمام إذا فرغ من الخطبة واستقبل القبلة يحول رداءه: بأن يجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين، ويبدأ في ذلك بيمينه، فيأخذ ما على عاتقه الأيسر مارًا به من ورائه، ويجعله على عاتقه الأيمن، وما على الأيمن على الأيسر تفاؤلا بتحويل حالهم من جدب إلى خصب، ويلزم من هذا التحويل قلبه، فيصير ما يلي ظهره للسماء وما يليها على ظهره.

بلا تنكيس؛ أي يكره تحويله على التنكيس، يجَعْلِ حاشيته التي على كتفيه جهة عجزه، وحاشيته السفلى على كتفيه، وكره ذلك خوف التفاؤل بقوله تعالى:{فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا} ، وسواء على هذا المكروه بقي ما لجهة السماء على حاله أو جعله لجهة ظهره. واستظهر الشارح نصب يمينه يساره بعامل محذوف؛ أي يجعل يمينه يساره وجوز فيه البدلية؛ أي بدلية البعض من الكل؛ وجَوَّزَ نصبه بإسقاط الخافض أي بجعل ما على يمينه على يساره، وعليه فالضمير لفاعل التحويل؛ وعلى الأولين للرداء. قاله الشيخ سالم. قاله الشيخ عبد الباقي. واعلم أن الإمام إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة قائما، وجعل ظهره للناس، ويحول رداءه، ثم يدعو فالدعاء بعد التحويل، والتحويل بعد الاستقبال، وكلام المصنف كالصريح في أن التحويل بعد الدعاء، وهو قول، لكنه ضعيف، وهو المناسب لكون التحويل من الجدب إلى الخصب بعد الدعاء الراد للقضاء، كما في الخبر

(1)

). والمذهب تأخير الدعاء عن التحويل، فيخطب، ثم يستقبل، ثم يحول، ثم يدعو، وهذه الأربعة مرتبة، وحيتئذ "فثم" هنا للترتيب الذكري، وهذا الذي ذكرت أنه المذهب: هو الذي في المدونة والرسالة وغيرهما، قال البناني: ويمكن أن يجاب عن المصنف، بأن قوله:"ثم حول"، عطف على قوله:"مستقبلا"؛ أي ثم بعد الاستقبال حول رداءه.

قال جامعه عفا الله عنه: انظر هذا الجواب، فإنه فيه ما فيه. والله سبحانه أعلم.

وقال الشيخ إبراهيم: قال شيخنا الأجهوري في شرحه: ومما جرب لنزول الغيث ودفع كل مهم، استغاثة الشيخ العارف بالله تعالى شعيبب أبي مدين على ما أخبرنا به الشيخ سيدي علي البهلول، وهي:

يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا

…

ارحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا

واسترسلوا جودك المعهود فاسقهم .... ريا يريهم رضا لم يثنه سخط

وعامل الكل بالفضل الذي ألفوا

…

يا عادلا لا يرى في حكمه شطط

إن البهائم أضحى الترب مرتعها

…

والطير تغدو من الحصباء تلتقط

والأرض من حلة الأزهار عارية

…

كأنها ما تحلت بالنبات قط

وأنت أكرم مفضال تمد له

…

أيدي العصاة وإن جاروا وإن قسطوا

ناجوك والليل جلاه الصباح سنا

…

كما يجلي سواد اللمة الشمط

فشارب بذنوب الذنب غص به

…

وآخرون كما أخبرتنا خلطوا

ومنعم في لفيف العيش وهو يرى

…

في سلك من حام حول العرش ينخرط

وملحد يدعي ربا سواك له

…

حيران في شرك الإشراك يختبط

كل ينال من المقدور قسمته

…

قوم ترقوا وقوم في الهوى سقطوا

حكم من الله عدل في بريئته

…

فرض علينا له التسليم مشترط

وما ذنوب الورى في جنب رحمته

…

وهل يقاس بفيض الأبحر النقط؟

فما لنا ملجأ غير الكريم ومن

…

يلفى على الحوض وهو السابق الفرط

ذاك الرسول الذي كل الأنام به

…

يوم القيامة مسرور ومغتبط

صلى عليه صلاة لا نفاد لها

…

من اسمه باسمه في الذكر مرتبط

وكذا الرجال؛ يعني أن الرجال كالإمام يحولون أرديتهم على نحو ما مر في تحويل الإمام فقط؛ يعني أن التحويل للأردية إنما هو في حق الإمام والرجال الحاضرين، وأما النساء الحاضرات فلا يحولن أرديتهن بلا خلاف؛ لأن ذلك يؤدي إلى كشفهن. قعودا؛ يعني أن الرجال يحولون

أرديتهم في حال كونهم قعودا، ولا يكرر الإمام ولا هم التحويل، ولا تحول البرانس والغفائر ما لم تلبس كالرداء. والغفائر جمع غفارة ككتابة: خرقة تقي المرأة بها خمارها من الدهن، هذا معناه لغة، وفي الاصطلاح: شيء يجعل على شكل البرانس. الشيخ أبو محمد: وأما البربر فلا تحول الأكسية. لأن في ذلك كشفا لهم. انتهى. وفي الحطاب ما نصه: واختلف في البرانس والغفائر على قولين، والشهور لا تحول. ونص أبو محمد صالح على أنه لا يحول من لم يكن له إلا ثوب واحد. انتهى. ومقتضى قوله:"قعودا"، أن الإمام لا يطلب منه القعود في حال تحويله للرداء، وهو كذلك. كما في المدونة وغيرها. والله تعالى أعلم.

وندب خطبة بالأرض؛ يعني أن الخطبة في الاستسقاء يندب أن تكون بالأرض لا على المنبر؛ فيكره لطلب لزيد التواضع حال الاستسقاء، ولم يثبت عند الإمام مالك خبر عائشة رضي الله عنها: (أمر صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له

(1)

)، بل قال: لم يكن له منبر يخرج به، ولا لأبي بكر؛ ولا لعمر.

وأول من أحدث له منبر في العبد: عثمان، من طين أحدثه له كثير بن الصلت، وعلى ثبوته فهو أعظم خلق الله تواضعا، وفعله لبيان الجواز مخافة أنها لا تكون إلا بالأرض للتواضع. قاله الشيخ إبراهيم؛ وصيام ثلاثة أيام قبله؛ يعني أنه يندب صوم ثلاثة أيام قبل الخروج إلى الاستسقاء، لترق القلوب، ويذهب غلظها، فتقبل الموعظة؛ وهل يخرجون بعد الثالث مفطرين؟ للتقوي على الدعاء، كيوم عرفة، وهو ظاهر كلام المصنف، وبه قرره التتائي في صغيره، وبعض الشراح، أو يخرجون في الثالث صائمين؟ وعليه التتائي في كبيره لخبر: (دعوة الصائم لا ترد عليه

(2)

)، وقوله:"قبله"؛ قال في الحاشية: الصواب إسقاطه؛ لأن النص خروجهم في الثالث صائمين، وقال بعد ذلك: والمذهب أنهم يخرجون صائمين. قاله الشيخ إبراهيم.

وصدقة؛ يعني أنه يندب أيضا التصدق قبل صلاة الاستسقاء رجاء مجازاتهم بجنس فعلهم، فإنه جاء: من أطعم أطعم ومن أحسن أحسن إليه. ولا يأمر بهما الإمام؛ يعني أنه يكره للإمام أن

يأمر بصيام الأيام الثلاثة والصدقة المأتي بهما قبل صلاة الاستسقاء ليلا يكون فعلهما لأجل الإمام أي السلطان، فلا ينجحان. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: أي لأنهما حينئذ فعلا لطاعة المخلوق لا لطاعة الخالق، فلا يكون فيهما إخلاص، وفيه نظر ظاهر. انتهى. وما ذكره من أنه لا يأمر بالصدقة، خلاف قول ابن شأس واللخمي والمازري إنه يأمر بها؛ وحكى عليه الجزولي الاتفاق، فأقل مراتبه أن يكون هو المعول عليه. قال الشيخ عبد الباقي: وإذا أمر بهما وجبت طاعته، قال الشيخ البناني: فيه نظر في نحو هذا مما ليس من المصالح العامة. انتهى. ابن عرفة: إن أمر بمباح وجب، وإن أمر بمكروه فقولان، وعبارة الشيخ أحمد زروق: تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به ما لم يأمر بمحرم مجمع عليه. انتهى. وفي الحطاب ما نصه: قال ابن عرفة: ابن حبيب: ويحض على الصدقة ويأمر فيها بالطاعة، ويحذر من المعصية. انتهى. وأما ما ذكره في الصوم فمسلم لأنه موافق لما في الجواهر، واستحب ابن حبيب الأمر به؛ وهو قول مالك والمغيرة. قاله الشبراخيتي. الرماصي: لم يقل أحد فيما علمت أنه لا يأمر بالصدقة، وأما الصوم فقد علمت أنه لم يقل أحد باستحبابه، إلا ابن حبيب، وقد تقدم أنه قال: يأمر به الإمام. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

بل بتوبة؛ يعني أن الإمام يستحب له أن يأمر بالتوبة من الذنوب قبل صلاة الاستسقاء، والتوبة هي الندم على المعصية لقبحها شرعا ولا يضره استحسانها طبعا. التفتازاني: وقع التردد في الندم لخوف النار أو لطمع الجنة، هل يكون توبة أم لا؟ ومعنى ذلك هل هو ندم عليها لقبحها شرعا، أو لكونها معصية، أم لا؟ وكذا وقع التردد في التوبة عند مرض مخوف بناء على أن ذلك الندم، هل هو لقبح المعصية؟ أو للخوف لما في الآخرة من معاينة النار. ومعنى الندم تحزن وتوجع على أن فعل، وتمني كونه لم يفعل.

واعلم أن توبة الكافر بإسلامه مقبولة قطعا، وكذا المسلم من عصيانه على المشهور كما ذكره ابن عمر؛ وظنا عند معظم أهل الأصول ولو أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيح. ومحل القطع بقبول توبة البالغ الكافر إن لم يغرغر؛ أي يشاهد ملائكة العذاب، ولم تطلع الشمس من مغربها وإلا لم يقبل إسلامه فيهما، بخلاف المؤمن يتوب بعد طلوع الشمس من مغربها، والصغير يسلم

حينئذ فمقبولة فيهما، وهل كذا توبة المؤمن من ذنبه عند الغرغرة؛ وعليه جماعة، أو لا؟ وعليه النووي؛ وهو ظاهر خبر: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

(1)

)، خلاف قوله: وكذا المسلم الخ. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا قول الشيخ أبي الحسن الأشعري، ونسبه ابن جزي لجمهور العلماء، ومقابله عدم القطع للقاضي أبي بكر الباقلاني، وقوله: بخلاف المؤمن يتوب بعد طلوعها إلى قوله فمقبولة الخ، ما ذكره من التفصيل به، قال: جمع من الحنفية حملوا ما ورد من عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس وعند الغرغرة على الكافر دون المؤمن والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من المعصية ومن الكفر عند الغرغرة، وكذا عند طلوع الشمس من مغربها، وبه فسر {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} الآية. الجزولي: التوبة مما خصت به هذه الأمة؛ لأنه كان من قبلنا إذا أذنب العبد ذنبا يجدد مكتوبا على باب داره وكفارته كذا اقتل نفسك

(2)

أو افعل كذا. انتهى وفي ابن زكري، والنصيحة الكافية للشيخ سيدي زروق: والتوبة هي الندم والخروج عن الذنب، فالندم تألم القلب بسبب فوات المحبوب، والخروج عن الذنب تركه ومباعدته تعظيما لله سبحانه وامتثالا لأمره، أو رغبة فيما وعد الله به التائبين من تكفير السيئات، ورفع الدرجات، فالخروج عن الذنب لغرض أخروي لم يمنع ذلك كونه توبة، وإن كان أحط من قصد التعظيم والإجلال على تردد في ذلك، وقد وقع المتردد أيضا في التوبة عند مرض مخوف، والظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبول التوبة ما لم تظهر علامات الموت، والخروج يكون عن نفس الذنب ويكون ذلك حال التلبس به، وعقبه باتصال وقد يكون عن اختياره والميل إليه، وذلك بعد مضيه والانفصال عنه بزمان. فالشيخ الفاني تصح توبته مما سبق له أوان الشبوبة من الزنى وقطع الطريق، وإن كان عاجزا عن التلبس بذلك الآن، فلو خرج عن الذنب أي تركه لخوف خلق كترك القتل خوفا من القصاص، وشرب الخمر والزنى خوف الحد، ولولا الخوف من ذلك لفعل لم يكن ذلك توبة، كما لو ترك العاصي لطلب الرزق كأن

يعطى من الأوقاف والصدقات بذلك، فلا يكون توبة، ووجب عليه رد المظالم وليس بشرط، وكذا اجتناب المحارم، وكذا تعميم القصد، فهذه الثلاثة فروض تاركها عاص ولا تنتقض التوبة بتركها. انتهى. وقوله: فهذه الثلاثة؛ يعني رد المظالم، واجتناب المحارم، وتعميم القصد. والله سبحانه أعلم. قال ابن زكري: وأما النية أن لا يعود فلا تصح التوبة بدونها، وكون رد المظالم غير شرط مقيد بما إذا لم تكن التوبة من الغصب مع وجود المغصوب بيد الغاصب، وإلا فرد المغصوب حينئذ شرط في صحة التوبة. قال ابن عرفة: ونَقْلُ المسيلي في تذكرته صحة التوبة في الغصب مع بقاء المغصوب بيد غاصبه التائب لا أعرفه، وما هلك من المغصوبات وصار متعلقا بذمة الغاصب فرد عوضه حينئذ ليس بشرط في صحة التوبة عند الجمهور، وإنما هو واجب آخر مستقل، كما صرح به السنوسي في شرح الجزائري.

والمظالم مالية، وعرضية، ودينية، وحرمية، فالمالية كالغصب والسرقة يجب ردها إجماعا حيث أمكن الرد، وفي منهاج العابدين: وإن عجزت عن رد المظالم لعدم أو فقر فتستحل منه، وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته وأمكن التصدق فافعل وإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله تعالى بالتضرع والابتهال أن يرضيه عنك يوم القيامة.

واختلف في التحليل لمن له حق، فقيل: مندوب ورجحه جماعة وعليه العمل لحديث أبي ضمضم: (أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يتصدق بعرضه كل يوم على المسلمين

(1)

)، وقيل: لا يجوز مطلقا، وثالثها قول مالك رحمه الله: إن كان حقا لا ظلم فيه جاز وإن كان عن ظلم فلا. انتهى. والظاهر أن المراد بعدم الجواز في هذين القولين الكراهة كما يدل له نقل الشيخ عبد الباقي في الإقرار. والله سبحانه أعلم. وقال ابن زكري: قال النووي: تضافرت نصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط، ومعنى قول أبي ضمضم: تصدقت بعرضي الخ، لا أطلب مظلمتي ممن ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت؛ موجودة قبل الإبراء، فأما ما يحدث بعده فلا بد من إبراء جديد. انتهى. وقال في النصيحة: وفي العرضية خلاف مشهوره وجوب الاستحلال. انتهى. قال شارحها ابن

زكري: ما يتعلق بالعرض قسمان، أحدهما: ما يلحق ضررا بالمقول فيه كالنميمة والشهادة عليه بصفة ذميمة، قال المصنف: فيتعين عليك تكذيب نفسك عند من قلت ذلك عنده والرجوع عن الشهادة إن كانت زورا، هذا مع استحلاله وإظهار الرجوع. انتهى. وقد يقع بعض هذا القسم من الدينية، كالشهادة عليه بصفة ذميمة شرعا، والثاني: أن يكون ذلك بوجود الغيبة، وذكر ما فيه تنقيص أو ريبة؛ والتحلل فيه واجب إن لم تلحق منه ضرورة، وإلا فإبداله بالثناء والاستغفار والخدمة فِعْلَةٌ مشكورة، وقد قيل: إن التحلل فيه غير واجب كالتحليل، وفي منهاج العابدين: إذا خشيت من الاستحلال فيما يتعلق بالعرض زيادة غيظ وهيج فتنة فالرجوع إلى الله ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه: وفي النفسية خلاف، قاله في النصيحة. ابن زكري: قال في شرح الرسالة، وفي منهاج العابدين: يمكن نفسه من القود والقصاص؛ وظاهر الأحاديت بخلافه وإليه مال ابن رشدة قال: وينبغي أن يعتق ويحمل نفسه على الجهاد ونحوه ليكون كفارة له، ومحل الخلاف في النفسية إن لم تكن مما يتعين فيه الدية كالخطإ، قال في الإحياء: وتوبته تسليم الدية ووصولها إلى المستحق، إما منه أو من عاقلته، وهو في عهدة ذلك قبل الوصول، ويَتَعَيَّنُ في الحرمية عدم الاستحلال كما إذا زنى بوليته، فهذه بلية الله أولى بالعذر فيها، ويجب عليك تصحيح العزم في التنصل منها لأن إعلامه قذف للمزني بها وفضيحة لنفسك.

واختلف في الزنى، هل هو من حق الله أو من حق المخلوقات؟ ثالثها: الفرج المملوك كالزوجة والأمة لمالكه، وما عداه حق لله، ولا يمكن الاستحلال منه لخوف الفتنة، وفي الدِّينِئةِ تختلف الأحوال، قاله في النصيحة؛ يعني فإن كان ذكر ذلك يعظم أذاه مهما شرحه كالتكفير والتفسيق والتبديع في غالب الأحوال، فالله عز وجل أولى بالعذر، وإلا وجب الاستحلال، فإن عدم في المظالم من وجب له الحق انتقل لوارثه، فإن أدى برئ وبقي حق المطل إن كان غنيا، فإن عدم وارثه انتقل الحق إلى المسكين إن كان مما ينتقل إليه بخلاف العرضية والحرمية والدينية، واختلف إذا لم يؤد في الدنيا حتى اجتمع مَعَ الوَارِثِ والأَصْلِي في الآخرة لمن يكون الحق، هل للورثة أو للموروث؟ على قولين، واختلف أيضا فيمن لم يجد ما يؤدي به حتى مات؟ هل يسقط عنه أو يطالب به في الآخرة؟ وعن أبي عمران: فإن مات صاحب الحق أو لم يتعين فالتصدق

بمقداره قد تعين، والاحتياط في التقدير هنا أهم، والأخذ بالاحتياط أحسن وأتم. انتهى. وقد ذكر بعض العلماء: أن من استغفر لمظلومه دبر كل صلاة خمسا فقد وفى حقه، وهذا في باب الغيبة لا فيما له عين، والذمي كالمسلم في عرضه وماله ونفسه وأهله؛ لأنه على ذلك عُوهِدَ، ويجزئ في السيئات المجردة عن المظالم وتضييع الأعمال الواجبة الاستغفار، ولا يكفي في غيرها إلا الإتيان به، كالفوائت من الصلوات والزكاة والصيام، وغير ذلك فيأتي به على وجه لا ينقطع، فلا يتكلف ما لا يطيق الدوام عليه، والحج المبرور كالتوبة يسقط المخالفة لا الحقوق، ابن تيمية: من اعتقد أن الحج يسقط ما أوجب الله من الصلاة والزكاة فإنه يمستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعا، وفي الحديث: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

(1)

)، والتوبة واجبة على الفور بلا خلاف، ولا قائل إنها على التراخي فيجب من تأخيرها التوبة، فيلزم بتأخير التوبة عن معصية لحظة ذنب آخر، وهو ذنب التأخير المحرم بالإجماع، فتجب التوبة من هذا التأخير أيضا. فبتأخير التوبة عن الكبيرة زمنا واحدا تلزم كبيرتان: المعصية، وترك التوبة منها، وزمنين أربع: الأوليان، وترك التوبة من كل منهما، وثلاثة أزمان ثمان كبائر، وأربعة أزمان ست عشرة كبيرة، وخمسة أزمان اثنان وثلاثون كبيرة؛ وهكذا تتضاعف الكبائر. قاله السنوسي. وقال في شرح الجوهرة: قضية كلام أئمتنا رضي الله عنهم أن تأخير التوبة معصية واحدة تجب منها التوبة، ولا تتعدد بتعدد أزمنة الاستمرار عليها، لكن لم أقف على التصريح به في كلام من وقفت على كلامه منهم. انتهى. قال ابن زكري: وبه يزول ما يحصل من ضيق الصدر عند سماع كلام السنوسي ولله الحمد.

وتجب على مدمن الخمر التوبة منه ومن عدم النكير على جلسائه، وذكر الذنب لا يوجب التوبة منه، بل ندبها على الصحيح إن لم يكن فرحا به، فتجب التوبة من فرحه به ورضاه بوقوعه. وأوجب القاضي تجديد الندم كلما ذكر المعصية، ووجه الندب الخروج من خلاف القاضي عياض هذا؛ والخروج من الخلاف مطلوب، واختلف هل الأفضل كثرة ذكر الذنب أو نسيانه؟ انتهى

كلام ابن زكري، وسيأتي في فصل الجنائز إن شاء الله ذكر ما يعد به العاق لوالديه أو أحدهما بعد الموت من البارين.

ورد تبعة؛ يعني أن الإمام أي السلطان كما يأمر بالتوبة قبل الاستسقاء، يأمر أيضا قبله برد التبعة إلى أهلها، والتبعة بفتح التاء المثناة فوق، وكسر الموحدة: المظلمة، فيأمر بردها إلى أهلها، أو التحلل منها مخافة أن تكون معاصيهم سببا لمنع الغيث، قال تعالى:{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} ، قال في الجواهر: ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام والمظالم، وأن يتحلل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث؛ قال تعالى:{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} ؛ وأيضا تمنع المظالم من إجابة الدعاء كما في الحديث الصحيح

(1)

)، ويأمر بالتقرب بالصدقات لعلهم إذا أطعموا فقراءهم أطعمهم الله، فإن الجميع فقراء [إليه

(2)

] وقولهَ "تبعة": يقال أيضا: تباعة بكسر التاء ككتابة، كما قاله اليوسي في حواشي الكبرى، قال الشاعر يهجو بني حنيفة حين أكلوا صنمهم عند مجاعة أصابتهم:

أكلت حنيفة ربها

…

زمن التقحم والمجاعة

لم يحذروا من ربهم

…

سوء العواقب والتباعه

وجاز تنقل قبلها؛ أي صلاة الاستسقاء؛ يعني أنه يجوز التنفل قبل صلاة الاستسقاء، صليت في المصلي أو في المسجد، بخلاف العيد بالمصلى -كما مر- وبعدها؛ يعني أنه كما يجوز التنفل قبل صلاة الاستسقاء، يجوز بعدها صليت في المصلي أو في المسجد، بخلاف العيد بالمصلى -كما مر- وفَرَّقَ الإمام بأن صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام مخصوصة بيومها، فكان اختصاصها بمحلها في يومها من خصوص حكمها.

ومقصود الاستسقاء: الإقلاع عن الخطايا، والإقبال على الله، والإكثار من فعل الخير، ولذا استحب فيه العتق، والصدقة، والصوم، والتذلل، والخشوع، والدعاء فكان التقرب بالنفل أليق به. قاله الشيخ إبراهيم، وغيره. وقال الإمام الحطاب: من فاتته صلاة الاستسقاء. قال مالك: إن شاء صلاها، وإن شاء ترك. انتهى. والله أعلم. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي عن سند: إن من فاتته الصلاة وأدرك الخطبة فليجلس لها، ولا يصلي لفوات سنة الاستسقاء التي اجتمع الناس لها، وإذا فرغوا إن شاء صلى، وإن شاء ترك. انتهى.

واختار إقامة غير المحتاج لمحتاج؛ يعني أن اللخمي اختار من عند نفسه أن غير المحتاج لكونه في خصب وسعة يندب له أن يقيم صلاة الاستسقاء لمن هو محتاج، ولو بعد مكانه عنه أقامها معه، أم لا. وقاله الشافعي. لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولخبر: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل

(1)

)، (ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة

(2)

). قال: وفيه نظر؛ يعني أن الإمام المازري قدح في كلام شيخه وخالة اللخمي من إقامة غير المحتاج للمحتاج، فقال: فيه نظر؛ أي بحث، وتأمل لإشكاله لعدم فعل السلف الصلاة في ذلك، فلا تجوز أو تكره، ويقع الدعاء له وينطبق على ما مر مما استدل به اللخمي. المازري: وأما دعاؤهم لهم فمندوب.

واعلم أن كلام المؤلف في إقامة غير المحتاج للمحتاج حيث لم يأت محل المحتاج، فإن أتى محله بنية الإقامة فهوم أهل محله، وإلا فهو كمن لم يأت محل المحتاج. انتهى. قاله الشيخ الخرشي، وغيره.

ولما فرغ من الكلام على الصلاة المطلوبة عينا فرضا أو نفلا، شرع في الكلام على ما يطلب كفاية، وهو ما يحتاج إليه الموتي من غسل وغيره، ولم يرتبها، بل بدأ بحكم غسله، والصلاة عليه، ودفنه، وكفنه، فقال:

‌

‌فصل يذكر فيه أحكام الموتى

؛ وما يتعلق بذلك.

واعلم أن صلاة الجنازة تدخل في تعريف ابن عرفة للصلاة؛ وهو قربة فعلية ذات إحرام وسلام؛ ولا يرد على هذا أن تكبيراتها بمنزلة الركعات، فإذا سبق الإمام المأموم بتكبيرة أو أكثر، فلا يكبر حتى يكبر الإمام؛ لأنه لو كبر قبله كان قاضيا في صلبه، فصح من هذا أن فيها تسليما فقط لا إحراما وتسليما، فلا تدخل تحت التعريف المذكور؛ لأنه يقال: لا يصح إيراد هذا؛ لأن تكبيرة الإحرام غير الإحرام، والإحرام والسلام موجودان في هذه الصلاة على كل قول، وإن لم يكن لها تكبيرة إحرام.

واختلف هل الموت وجودي أو عدمي؟ ومذهب الأشعري أنه: كيفية وجودية تضاد الحياة، وتمسك القائل بأنه وجودي بقوله تعالى:{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} ، وأجاب القائل بأنه عدمي، بأن معنى الخلق في الآية التقدير، وعلى أنه عدمي فهو عدم الحياة، وفي بعض الأحاديث: أنه معنى خلقه الله في كف ملك الموت، وفي بعضها (أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلاَّ مات

(1)

) قال ابن عرفة: والروح ذو جسد ويدين ورجلين وعينين ورأس. انتهى. وقال ابن عباس: وأكثر السلف أن حقيقتها غير معلومة؛ وهي مما استأثر الله جل وعز بعلمه. قاله الشاذلي. ومذهب أهل السنة من المتكلمين، والمحدثين، والفقهاء، والصوفية أن الروح جسم لطيف متخلل للبدن، تذهب الحياة بذهابها، وعبارة بعض المحققين هي: جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وعن العلماء الموت ليس بعدم محض، ولا بفناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، وتبدل حال بحال، وانتقال من دار إلى دار، وهو من أعظم الصائب، وأعظم منه الغفلة عنه.

واعلم أن الجنازة اسم للميت أو للنعش، وهي من جنز أي ستر وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش.

واعلم أن مقر الأرواح بعد الموت البرزخ، وأصل البرزخ الحاجز بين الشيئين، وأريد به هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة؛ وله زمان ومكان وحال. فزمانه من حين الموت إلي يوم القيامة، وحاله الأرواح، ومكانه من القبر إلى عليين لأروح أهل السعادة، وأما أرواح أهل الشقاء فلا تفتح لهم أبواب السماء؛ بل هي بسجين.

ويكون الإيمان بعد الموت مع الروح لكن لا ينقطع من الجسد، فيكون بينهم عمود من نور معلق مثل الشمس لو طلعت في السماء فضوءها في الأرض لا ينقطع عن الخلائق والهواء والأرض. قاله الشيخ الخرشي. وفي كلام بعضهم أن السُّورَ في قوله تعالى:{فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ} ؛ هو البرزخ، وبطنه ما يلي الجنة، وظاهره ما يلي النار، وفيه ثقب بعدد أرواح الخلائق، ومثلوه بهذا

(1)

.

فالصورة التي فوقه مثال الجنة، والتي تحته مثال للنار تقريبا.

واعلم أن كل جنة فوق جنة هي أوسع منها، كما في المثال، إلي أن يكون للأدني منها دار السلام، والنار بالعكس ما دامت تسفل فهي تتسع، وكل جنة يقابلها موضع من النار إلا دار المزيد وهي العليا التي مسكن الأنبياء ومن ورثهم، جعلنا الله تعالي منهم بمنه وكرمه وما ذلك علي الله بعزيز. والنقط التي في كلا جانبيه مواضع أرواح الناس، فالمؤمنون مما يلي الجنة مقابلون لمنازلهم في الجنة وغيرهم بالعكس، ولبعضهم في ترتيب الجنات الثمانية:

مزيد وعليون فردوس عدنها

…

وخلد ومأوى والنعيم سلام

ولبعضهم في نظم أبواب النار السبعة -نعوذ بالله منها-:

وذكروا في السبعة الأبواب

…

نعوذ بالله من العذاب

جهنم الأعلى لظى والحطمه

…

ثم الجحيم والسعير المؤلمه

وسقر من بعدها والهاويه

…

ليس لمن ينزلها من واقيه

تنبيهات: الأول: اعلم أن الروح مخلوقة بإجماع أهل السنة، واختلف هل مخلوقة قبل الجسد أو بعده؟ على قولين مشهورين، قاله الشاذلي، قال: ومقرها في حال الحياة القلب، وبعد الممات مختلف، فأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب لمن أنهارها، وأرواح أهل السعادة من المؤمنين على أفنية القبور تسرح حيث شاءت.

واعلم أن مما يجب اعتقاده أن أرواح أهل السعادة؛ أي أهل الجنة وهم المؤمنون محسنهم ومسيئهم باقية؛ أي غير فانية ناعمة أي منعمة برؤيتها لقعدها في الجنة إلى يوم القيامة، وأن أرواح أهل الشقاء؛ وهم الكفار معذبة إلى يوم القيامة، قال الشاذلي: معذبة برؤيتها لمقعدها في النار وغير ذلك من أنواع العذاب.

واعلم أن أرواح الشهداء بعد قتلهم أحياء في الجنة يرزقون مثل ما يرزق الأحياء، يأكلون ويشربون، قال تعالى:{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} ، وسموا شهداء لأن أرواحهم أحضرت دار السلام بخلاف غيرهم، فإن أرواحهم لا تصل إلى الجنة، فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للخير، وخصوا بأشياء منها أن الله تعالى يغفر لهم في أول الملاقاة، وأن الأرض لا تأكل أجسامهم كالأنبياء والعلماء والمؤذنين، وأنهم لا يسألون في قبورهم، انتهى كلام الشاذلي. وفي الكتاب العزيز:{اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} . فقبض الروح بالوفاة إخراجه، وفي النوم منعه الحس والمميز والإدراك،

وتظاهرت الأحاديث بأن أرواح المؤمنين تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، تعلق من شجر الجنة؛ أي تأكل، وحديث: في حواصل طير خضر، صححه مسلم في أرواح الشهداء فقط.

واعلم أن فتنة القبر، وهي سؤال الملكين بإجماع العلماء وعذابه ونعيمه حق، قاله ابن عرفة. وفي الخرشي: أن أول ميت: آدم عليه السلام، وأول من تمنى الموت: يوسف عليه السلام، وأول من جمع الناس في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات، عمر رضي الله عنه، وأول من دفن بالبقيع: عثمان بن مظعون، وأول من دفن في جوف داره: الأشعث بن قيس، وأول ما ينتن من الإنسان إذا مات: بطنه، وأول من نقل من قبر إلى قبر: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل: إن قابيل قتل هابيل في حياة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام.

الثاني: روى أبو الليث السمرقندي بسنده عن البراء بن عازب أنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر -ولم يلحد بعد- فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله -كأنا على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وقال: استعيذوا بالته من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل من جسده كما يسيل القطر من السقاء، فيأخذها، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذونها فيجعلونها في ذلك الكفن والحنوط، فيخرج مها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لها فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى،

فيعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: م ربك؟ فيقول ربي الله تعالى، فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له: وما علمك به؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى وآمنت به وصدقته، قال: فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فافرشوا له فراشا من الجنة، وألبسوه لباسا من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي وعدت في دار الدنيا، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح في دار الدنيا، فيقول: رب أقم الساعة، شوقا لما يرى من النعيم، قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنزل الله تعالى إليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم المسوح من شعر، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله تعالى وغضبه، فتتفرق في الأعضاء كلها فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فتنقطع منه العروق والعصب، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين؛ حتى يأخذونها، فيجعلونها في ذلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح لهم، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:{لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} ، ويقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقته، وفيها نعيده، ومنها نخرجه تارة أخرى، قال: فيطرح روحه طرحا، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:{وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} ، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري، فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء كذب عبدي، فأفرشوه فراشا من النار، وألبسوه

من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيدخل عليه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى يختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجئ بالشر، فيقول: أنا عملك السيء في دار الدنيا، فيقول: يا رب لا تقم الساعة

(1)

). انتهى. قوله: كأنما على رؤوسنا الطير؛ أي من السكون والوقار، ولم يكن فيهم طيش ولا خفة؛ لأن الطير لا يكاد يقع إلا على ساكن كما في العذق المنضود، وفي بعض طرق هذا الحديث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيقيض له أصم أبكم ومعه مرزبة لو ضرب بها جبل صار ترابا، أو قال: رمادا، فيضربه ضربة يسمعها الخلائق إلا الثقلين، ثم تعاد فيه الروح فيضربه ضربة أخرى

(2)

). وفي بعض طرقه: (فإذا أخرجت روحه لعنه كل ملك في السماء وكل ملك في الأرض

(3)

).

وروى أبو الليث السمرقندي بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة من الجنة فيها مسك ومن سائر الريحان، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، ويقال لها: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى ربك راضية مرضية ومرضيا عنك إلى روح الله تعالى وكرامته، فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان، وطويت عليه الحريرة، وبعث بها إلى عليين، وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسوح فيها جمرة، فتنزع روحه انتزاعا شديدا، ويقال: أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه، فإذا خرج روحه وضع على تلك الجمرة، وأن لها نشيجا كنشيج الغليان، ويطوى عليه المسوح ويذهب بها إلى سجين

(4)

).

والمسوح، قال في القاموس: المسوح المنديل الأخشن، وروى أبو جعفر بإسناده عن ابن عمر (أن: المؤمن إذا وضع في القبر وسع عليه قبره سبعين ذراعا طولا، ومثله عرضا، وينشر عليه الرياحين، ويستر بالحرير، وإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره، وإن لم يكن جعل له نور كنور الشمس

في قبره، ويكون مثله كمثل العروس تنام فلا يوقظها إلا أحب أهلها إليها، فتقوم من نومها كأن لم تشبع منه، وأن الكافر يضيق عليه قبره حتى تدخل أضلاعه في جوفه، ويرسل عليه حيات كأمثال أعناق البخت؛ فتأكل لحمه حتى لا تذر على عظمه لحما، ويرسل عليه ملائكة صم بكم عمي معهم فطاطيس من حديد؛ فيضربونه بها لا يسمعون صوته فيرحمونه، ولا يبصرون ما هو فيه فيرفعون عليه، ويعرض عليه مقعده من النار بكرة وعشيا

(1)

). وروى أبو الليث السمرقندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ما من ميت يموت إلا وله خوار تسمعه كل دابة عنده إلا الإنس والجن لو سمعه لصعق، فإذا انطلق به إلى قبره، فإن كان صالحا قال: عجلوا بي عجلوا بي لو تعلمون ماذا أمامي من الخير، وإن كان غير ذلك، قال: لا تعجلوا بي لو تعلمون ماذا أمامي

(2)

)، وقوله: فطاطيس، الفطيس كسكين: المطرقة العظيمة، قاله في القاموس. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة، قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق

(3)

)، نقله في الرياض.

الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك

(4)

). وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علما كثيرا، فقوله: شبابك قبل هرمك؛ أي أن الرجل يقدر على الأعمال في حال شبابه ما لا يقدر في حال هرمه؛ لأن الشباب إذا تعود المعصية شق عليه الامتناع في حال هرمه، فينبغي له أن يحمل نفسه في حال شبابه على طاعة الله تعالى لتسهل عليه في حال هرمه، وقوله عليه الصلاة والسلام: وصحتك قبل سقمك، معناه أن الصحيح نافذ الأمر في ماله ونفسه، فعليه بالجد في مصلحة أمره لآخرته، قبل أن يضعف عن طاعة الله

تعالى، وتقصر يداه عن التصرف في ماله حاشا ثلثه، فيقل عمله ويطول ندمه، ومعنى فراغك قبل شغلك؛ يعني فراغه في آناء ليله وأطراف نهاره، فيقدم من الأعمال الصالحة ما يجده في يوم شغله وكربه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الشتاء غنيمة المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر يومه فصامه

(1)

)، فاغتنم ذلك، ومعنى: غناك قبل فقرك، أراد إن كنت راضيا بالذي أعطاك الله من القوت، فاغتنم ذلك، ولا تطمع في شيء مما في أيدي الناس.

الرابع: روي عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، أنه قيل له: لو جلست حتى نسمع منك شيئا، فقال: إني مشغول بأربعة أشياء لو فرغت منها لجلست لكم، قيل: وما هي؟ قال: إني تفكرت حين أخذ الله الميثاق من بني آدم، فقال عز وجل: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فلم أدر من أي الفريقين كنت أنا؟ وتفكرت في الولد إذا قضى الله تعالى أن يخلقه في بطن أمه، ونفخ فيه الروح، ويقول الملك الموكل به: يا رب أشقي أم سعيد؟ فلم أدر كيف خرج جوابي في ذلك الوقت؟ والثالث: حين ينزل ملك الموت لقبض روحي، فيقول: يا رب مع أهل الإسلام أو مع أهل الكفر؟ فلا أدري كيف خرج جوابي في ذلك؟ والرابع: تفكرت في قول الله تعالى: {وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ} ، فلا أدري من أي الفريقين أكون؟ نقله أبو الليث السمرقندي.

وذكر عن عيسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه أنه كان يحيي الموتي بإذن الله تعالى، فقال له بعض الكفرة: إنك قد أحييت من كان حديث الموت، فلعله لم يكن مات، فأحي لنا من كان مات في الزمن الأول، فقال لهم: اختاروا من شئتم، فقالوا له: أحي لنا سام بن نوح عليه الصلاة والسلام، قال: فأروني قبره، فجاء إليه، فصلى ركعتين، ودعا الله تعالى، فحيي سام، فإذا رأسه ولحيته قد ابيضا، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ما هذا الشيب إن الشيب لم يكن في زمانك؟ قال: لما سمعت النداء ظننت أن القيامة قد قامت، فشاب رأسي ولحيتي من الهيبة، فقال عيسى: مذ كم أنت ميت؟ قال منذ أربعة آلاف عام، فما ذهبت عني سكرات الموت إلى الآن.

الخامس: قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} ، ومعنى استقاموا: أدوا الفرائض، وانتهوا عن المحارم. فقال يحيى بن معاذ الرازي: استقاموا أفعالا مثل ما استقاموا أقوالا، وقيل: استقاموا على السنة. وقوله: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، يقال: البشارة عند الموت على خمسة أوجه، فعامة المؤمنين يقال لهم: لا تخافوا تأبيد العذاب، ويشفع لكم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون، ولا تخافوا فوات الثواب، وأبشروا بالجنة؛ يعني مرجعكم إليها. والثانية للمخلصين، يقال لهم: لا تخافوا رد أعمالكم فإنها مقبولة؛ ولا تحزنوا على فوات الثواب فإنه قد ضوعف لكم، والثالثة للتائبين، ويقال لهم: لا تخافوا من ذنوبكم، فإنها مغفورة لكم، ولا تخافوا فوات الثواب على ما فعلتم بعد التوبة. والرابعة للزاهدين، يقال: لا تخافوا حبس الحساب، ولا تحزنوا مخافة نقصان التضعيف، وأبشروا بالجنة بلا حساب ولا عذاب. والخامسة للعلماء الذين يعلمون الناس الخير، وعملوا بالعلم، يقال لهم: لا تخافوا أهوال يوم القيامة ولا تحزنوا؛ فإنه يجزيكم بما عملتم، وأبشروا بالجنة أنتم ومن اقتدى بكم. نقله أبو الليث السمرقندي. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله

(1)

). ولله در القائل:

تزود قرينا من فعالك إنما

…

قرين الفتى في القبر ما كان يفعل

ولن يصحب الإنسان من بعد موته

…

إلى قبره غير الذي كان يعمل

السادس: قال الفقيه أحمد بن عيسي البجائي: أرواح العباد مأواها على أربعة أقسام: أما أرواح السعداء غير الشهداء، ففي عليين، وهو موضع في الجنة، وأما أرواح الشهداء فإنها تسرح في الجنة فتأوي إلى قناديل من نور تحت العرش، وأما أرواح من أراد الله إنفاذ الوعيد فيه من العصاة، ففي سجين مع أرواح الكفار. الوانشريسي: قال بعض الأشياخ: وفي إلحاق العاصي

بالكافر إشكال. انتهى. الرهوني: وفي قوله: قال بعض الأشياخ الخ، نظر؛ لأن الإشكال إنما يتجه إذا كان المستند في ذلك العقل، وهذا من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، وإنما تتلقى من قبل الوحي، والله سبحانه لا يسأل عما يفعل. انتهى. وقال ابن برجان: وذكر ابن حبيب عن علمائنا: أن المؤمن إذا دخل قبره يذهب روحه إلى عليين، وبها تجتمع أرواح المؤمنين، وهي على صورة طير بيض إلى يوم القيامة بالغداة والعشي، ثم تأوي إلى جنة المأوى في ظل، إلى قناديل من نور معلقة بالعرش.

وإنما سميت جنة المأوي لأن أرواح المؤمنين تأوي إليها، وأما أرواح الكفار والفساق فيذهب بها إلى سجين، وهي صخرة عظيمة على شفير جهنم فيها تجمع أرواح الأشقياء والفجار والكفار، في أجواف طير سود تعرض على النار بالغداة والعشي، والأشقياء الذكورون مع الكفار الذين لا يعرفون جواب الحق عن سؤال الملكين في القبر. والله أعلم. الرهوني: يؤخذ من هذين الجوابين أن من ينفذ فيهم الوعيد من المؤمنين لا تلتقي أرواحهم مع أرواح أقاربهم السعداء، وقد صرح بذالك أبو عبد الله الحفار. انتهى.

السابع: نقل الثعالبي عن شبيب بن إبراهيم: أن المنعمين على جهات مختلفات، منها ما هو كطائر يعلق من شجر الجنة، ومها ما هو في حواصل طير خضر، ومنها ما يأوي في قناديل تحت العرش، ومنها ما هو في حواصل طير بيض، ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير، ومنها ما هو في أشخاص من صور الجنة، ومنها ما هو في صور تخلق لهم من ثواب أعمالهم، ومنها ما يسرح ويتردد إلى جثتها تزورها، ومنها ما يتلقى أرواح المقبوضين، ومنها ما هو في كفالة ميكائيل، ومنها ما هو في كفالة آدم، ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عليه السلام، قال القرطبي: وهذا قول حسن؛ فإنه يجمع الأخبار حتى لا تدافع. والله أعلم. قال الثعالبي: قلت: ونحو هذا لابن عطية، ولفظه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من ثمر الجنة، وروي في قبة خضراء، وروي أنهم في قناديل من ذهب إلى كثير من هذا، ولا مخالفة فإنها أحوال الطوائف أو للجميع أوقات متغايرة. انتهى. وهو حسن في غاية

الوضوح. وقوله: في حواصل طير خضر، سيأتي الكلام عليه في آخر الفصل عند قوله:"ولا يغسل شهيد معترك" الخ.

الثامن: ذكر الغزالي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن: يعني العالم: أن الملكين بعد سؤالهما له يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة، ويفتحان له بابا إلى الجنة من تلقاء يمينه؛ ثم يفرشان له من حريرها، ويدخل عليه من نسيمها وروحها وريحانها، ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه يؤنسه ويحدثه، ويملأ قبره نورا، ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة، فليس شيء أحب إليه من قيامها. قوله: في وجوب غسل الميت؛ يعني به أن الشيوخ اختلفوا في حكم تغسيل الميت المسلم المتقدم له استقرار حياة، وليس بشهيد، ووجد جله، فمنهم من ذهب إلى وجوبه وجوب كفاية؛ وهو قول عبد الوهاب، وابن محرز، وابن عبد البر؛ وشهره ابن راشد، وابن فرحون، وقوله:"الميت"، قال الأمير: كلا أو بعضا، كما إذا سقطت عليه صخرة لم يمكن إزالتها عنه، وظهر قدمه، فيغسل، ويلف، ويصلى عليه، ويوارى عملا بحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم

(1)

)، كذا يظهر ولا ينافي، "ولا دون الجل" لانعدام باقيه، ولا يخرج على ما سبق في الجبيرة من إلغاء الصحيح إذا قل جدا لوجود البدل هناك، أعني التيمم. انتهى.

بمطهر بكسر الهاء مشددة، متعلق بغسل. قاله الخرشي؛ يعني أن تغسيل الميت إنما يكون بماء مطهر؛ أي مطلق، وقد مر تعريفه، وهذا هو المشهور بناء على أن غسل الميت تعبد، ومقابل المشهور هو لابن شعبان، فإنه اختار غسله بماء الورد والقرنفل بناء على أن الغسل للنظافة.

ولو بزمزم؛ يعني أن ماء زمزم يغسل به الميت فهو كغيره من المياه في ذلك، خلافا لقول ابن شعبان: لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة، وعليه رد المصنف "بلو"، وقوله:"ولو بزمزم"، هذا إن لم يوجد غيره، وكذا إن وجد على القول بطهارة الميت، وكذا على الآخر، لكن مع

الكراهة. ابن بشير: إن حكمنا بنجاسته، كره غسله بماء زمزم لكراهة استعماله في النجاسات، وعلى طهارته يجوز. ابن هارون: إلا أن يكون في جسده نجاسة.

وقد مر أن ابن شعبان قال: لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة، إن حمل على الكراهة كان وفاقا للمذهب، وعلى ذلك حمله بعضهم كما في حاشية الشيخ محمد بن الحسن، وإن حمل على المنع فلا وجه له عند ملك وأصحابه، قاله ابن أبي زيد. وأغرب منه فتوى ابن عبد السلام: أنه لا يكفن في ثوب غسل بماء زمزم، وقال الشيخ الأمير: وغسل ولو بزمزم، بل هو أبوك والآدمي طاهر. انتهى.

وزمزم بزايين بينهما ميم ساكنة: بير في المسجد الحرام، سميت بذلك لكثرة مائها، يقال: ماء زمزم وزُمزُم وزُمازِم إذا كان كثيرا، وقيل: لضم هاجر عليها السلام لمائها حين فجرت وزمه إليها؛ وقيل: لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه.

والصلاة عليه؛ يعني أن شيوخ المذهب اختلفوا أيضا في حكم الصلاة على الميت، فمنهم من ذهب إلى وجوبها وجوب كفاية؛ وهو لسحنون، قال ابن ناجي: وعليه الأكثر، وشهره الفاكهاني، وإليه ذهب صاحب الرسالة، وعبد الوهاب. كدفنه، تشبيه في الوجوب فقط؛ يعني أن دفن الميت؛ أي مواراته في الأرض واجبة بلا خلاف؛ فلذا أتى بالكاف. وكفنه، عطف على مدخول الكاف قبله؛ يعني أن تكفين الميت واجب من غير خلاف أيضا، قاله اللخمي. وحكى ابن يونس سنية الكفن، ولم يحك خلافها فقوله:"كدفنه وكفنه"، بسكون الفاء فيهما أي مواراته في التراب وإدراجه في الكفن، وأما الكفن بفتح الفاء فهو ما يكفن به أي ما يوارى فيه من اللباس، يقال: كفن الخبز في الملة يكفنها واراها، والميت ألبسه الكفن ككفنه، قاله في القاموس، وليس بمراد هنا، وسيذكره المصنف بقوله:"وهو على المنفق بقرابة" الخ، وبقوله:"وهل الواجب ثوب يستره" الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: لا خلاف في وجوب ستر العورة، وما حكاه الشارح عن ابن يونس أنه سنة، يحمل على ما زاد على العورة؛ إذ لا خلاف في وجوب سترها.

وبما قررت علم أن قوله: "كدفنه وكفنه"، تشبيه في الوجوب فقط -كما مر- وسنيتهما؛ يعني أن من الشيوخ من ذهب إلى أن غسل الميت سنة وكذا الصلاة عليه؛ أي سنة كفاية فيهما. أما

سنية الغسل فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس والجلاب، وشهره ابن بزيزة، وأما سنية الصلاة فقول أصبغ، واستنبطه بعض المتأخرين من كلام الإمام مالك، وذكر الحطاب عن سند: أن المشهور فيها -أي في الصلاة- عدم الفريضة، ونقل كلامه فيها، قال الشيخ محمد بن الحسن: وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه عنه الحطاب. والله سبحانه أعلم. خلاف؛ مبتدأ تقدم خبره؛ أي في وجوب ما ذكر وسنيته خلاف في التشهير، والقول بوجوب الصلاة والغسل أرجح من القول بالسنية فيهما كما في الحطاب، فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه. قاله الشيخ إبراهيم. وليس من شرطها الجماعة، خلافا لصاحب المقدمات، فإنه قال: وشرط صحتها الإمامة، فإن فعلت بغير إمام أعيدت، ما لم تفت، ولا يدخل بجنازة ثانية في صلاة الأولى، بل يكمل تكبير الأولى ويسلم، ويستأنفها للثانية، ولو نوى الإمام إحدى الجنازتين ونواهما المأموم، أعيدت على من لم ينوها الإمام. قاله الشيخ إبراهيم. وفي حديث صححه الحاكم، ورواه جماعة من طريق تفيد حسنه أنه صلى الله عليه وسلم، قال: (كان آدم رجلا أشعر طوالا كأنه نخلة سحوق، فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة، فلما مات عليه السلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا، وجعلوا في الثالثة كافورا، وكفنوه في وتر من الثياب، وحفروا له لحدا، وصلوا عليه، وقالوا لولده: هذه سنتكم من بعده، فكذاكم فافعلوا

(1)

) وبهذا يتبين أن الغسل، والتكفين، والصلاة، والسدر، والحنوط، والكافور، واللحد من الشرائع القديمة، وأخرج الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعا: (أن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعا، وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم

(2)

)، وهذا أحد قولين نقلهما الحطاب عن ابن الفاكهاني؛ أحدهما هذا، والآخر أن الغسل للميت مما اختصت به هذه الأمة كالصلاة على الميت، والغنائم، وثلث الأموال. وقوله:"خلاف"، سببه قوله عليه الصلاة والسلام في ابنته: (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك

(3)

)، هل معناه: إن رأيتن الغسل أو الزيادة؛ المازري: وهذا على اختلاف الأصوليين في الاستثناء أو الشرط إذا تعقب جملا، هل يرجع إلى الجميع أو إلى الأخير؟ الشيخ: وعود التخيير إلى نفس الغسل

بعيد جدا، قاله الشيخ الخرشي. وفي الشبراخيتي عن بعضهم: لم أر نصا صريحا في كون صلاة الجنازة شرعت بمكة أو بالمدينة، وظاهر حديث (أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان مات قبل قدومه لها بشهر

(1)

)، كما قاله ابن إسحاق وغيره.

وما في الإصابة عن الواقدي، وأقره: أن الصلاة على الجنازة لم تكن شرعت يوم موت خديجة، وموتها بعد النبوءة بعشر سنين على الأصح أنها لم تشرع بمكة بل بالمدينة. انتهى.

وتلازما؛ يعني أن الغسل والصلاة متلازمان في الوجوب، فمن وجب غسله وجبت الصلاة عليه، ومن لا فلا، والغسل مقدم على الصلاة، فلو صلي عليه قبل غسله لم تجز، ولم تجز.

وحاصل المسألة أن من لا يغسل لشرفه، وهو الشهيد، لا يصلى عليه، ومن لا يغسل لكونه محكوما بكفره، أو لكونه سقطا لم يستهل، أو لكونه فقد جله لا يصلى عليه، فالذي يجب غسله والصلاة عليه من اجتمعت فيه أربعة أوصاف: الإسلام، وتقدم استقرار الحياة، وكونه غير شهيد معترك، وكونه لم يفقد جله؛ فالمراد بتلازم الغسل والصلاة تلازمهما في الطلب -كما قرره به غير واحد- وعلى هذا فكل من طلب فيه الغسل وتعذر غسله وتيممه لا تسقط الصلاة عليه؛ لأنه مطلوب ابتداء لكن تعذر، فإن فقد وصف من الأوصاف الأربعة سقط الطلب بالغسل، فسقط الطلب بالصلاة.

وبما قررت علم أن التيمم يقوم مقام الغسل عند تعذر الغسل، فييمم ويصلى عليه، ولا يعارض عدم تغسيل السقط ما يأتي من قوله:"وغسل دمه"؛ لأن معناه غسل على سبيل التنظيف وإزالة الأقذار، لا الغسل الذي هو كالجنابة.

وغسل كالجنابة؛ يعني أن غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة، الإجزاء كالإجزاء، والكمال كالكمال؛ إلا ما يختص به الميت كالتكرار، ولا يكرر وضوءه بتكرر الغسل على أرجح قولين، كما قاله الشيخ عبد الباقي وغيره. ابن بشير: وأما صفة الغسل، فإنه في صب الماء والتدلك على حكم غسل الجنابة. انتهى. الباجي: وينبغي على القول بتكرر الوضوء أن لا يغسل ثلاثا، بل مرة مرة حتى لا يوقع التكرار النهي عنه، وإذا لم نقل بتكريره أتيَ بثلاث أولا. قاله الشيخ محمد بن

الحسن. وقال: تبع الزرقاني في أرجحية عدم تكرير الوضوء الأجهوري. قال أبو علي: ولم أر ذلك لغيره.

واعلم أنه لا ينتقض غسل الميتة بوطئها بعده، فلا يعاد. قوله:"وغسل كالجنابة"، وله الدلك هنا بخرقة يجعلها على يده كالدلك مباشرة، وقد فعل علي كذلك حين غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقوله: "غسل كالجنابة"، أفاد وجوب التعميم والدلك، وأنه يسن أن يبدأ بغسل يدي الميت أولا؛ ثم يزيل الأذى عن جسده إن كان عليه أذى، ثم يوضئه، ثم يثلث رأسه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم على الأيسر، كما مر ما يفيده.

وصرح في المدخل بأن فرائض غسل الجنابة وسننه وفضائله تأتي في هذا الباب. تعبدا؛ يعني أن غسل الميت غير معقول المعنى. فليس هو للنظافة، بل هو تعبد؛ بدليل تيممه عند عدم الماء، وقوله:"تعبدا"، مفعول لأجله أي غسل لأجل التعبد؛ أي امتثالا للأمر، مع أنا لم تظهر لنا حكمة الأمر به. وفي التوضيح: أن في الغسل فوائد منها: إكرام الملائكة؛ وتنبيه العبيد على أن المولى أكرمهم أحياء وأمواتا؛ وأن يعلموا أن من تأهب للقدوم على مولاه لم يقدم إلا طاهر القلب من المعاصي؛ متفرغا مما سوى الله تعالى؛ لأنه إذا اعتنى المولي بتطهير جسد يلقى في التراب، تهيأ العبد إلى تطهير ما هو باق؛ وهو النفس، فنسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من رعونات الشر، ويفرغها عن غيره: ويملأها من ذكره، ويقدمنا عليه وهو راض عنا. وقوله:"تعبدا"، وقيل: للنظافة، وعلى الأول لا يغسل المسلم الذمي، وعلى الثاني يغسله، والتعبد لمالك، والنظافة للشافعي؛ فإنه قال: لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور: وسبب الخلاف هو ما علمت. بلانية؛ يعني أن غسل الميت لا يفتقر لنية، بل يصح بدرنها، وإن كان التعبد لا بد له من النية؛ لأن ذلك في التعبد في النفس، وأما التعبد في الغير فلا يحتاج للنية كغسل الإناء من ولوغ الكلب، والنضح للثوب، كما قاله الباجي وابن رشد وغيرهما، ونقله في التوضيح وغيره. وقوله:"بلا نية"، متعلق بقوله:"غسل"، والباء للمصاحبة. والله سبحانه أعلم.

وقدم الزوجان؛ يعني أن الحي من الزوجين يقضى له على غيره، بأن يقدم عليه في مباشرة تغسيل الميت منهما، ولو أوصى بخلافه لمن يرجى خيره، إلا أن يكون أحد الزوجين محرما. قال الإمام الحطاب عند قوله:"وقدم الزوجان": يريد إلا أن يكون أحدهما محرما، قال مالك ولا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر يرى عورته، فإن فعل وكان عن ذلك مذي فليهد، فإن لم يكن مذي فلا شيء عليه، ويكره ذلك، انتهى. وعبارة الشبراخيتي: ثم إن محل تقديم أحد الزوجين ما لم يكن الحي منهما محرما، فإن فعل كره، وأهدى إن أمذى. انتهى. وإنما قدم الحي من الزوجين في الغسل على العصبة. لتغسيل زوجة أبي موسى الأشعري له رضي الله عنه، ولتغسيل أسماء بنت عميس أبا بكر رضي الله تعالى عنهما، ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها؛ لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، ولتغسيل علي زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنهما. والظاهر في زوجتين فأكثر القرعة، قاله الشيخ إبراهيم. وقال الأمير: وإن تعدد الزوجات، اشتركن، فلا حاجة للقرعة. انتهى.

وأما في الإنزال في القبر، فيقدم الزوج على الأولياء في إنزالها فيه، وفي لحدها، كما في النص. ويقضى له به فيما يظهر، وأما الزوجة فلا تقدم في ذلك فيما يظهر أيضا. قاله الشيخ عبد الباقي. ولو طلب أهل الزوجة دفنها بمقبرتهم وطلب الزوج ذلك بمقبرته، أجيب أهل الزوجة، كما أفتى به ابن عرفة، قاله الشيخ إبراهيم. قال: قال شيخنا في شرحه: ويفهم منه أنهم لو طلبوا دفنها بمقبرة غير مقبرتهم، وغير مقبرة الزوج، وامتنع الزوج، فإنه يجاب الزوج. انتهى.

وأما الصلاة على الميت فسيذكر ذلك بقوله: "والأولى بالصلاة وصي رجي خيره" الخ. إن صح النكاح؛ يعني أن محل تقديم الحي من الزوجين في تغسيل صاحبه إنما هو حيث صح النكاح، دخل بها أو لا، وأما إن فسد النكاح فلا يقدم، بل لا تغسيل له، كما في الحطاب؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كنكاح المريضة والمريض؛ لأنهما لا يتوارثان. قال اللخمي: وهذا مع وجود من يجوز منه الغسل، فإن عدم وصار الأمر إلى التيمم، كان غسل أحدهما الآخر من تحت الثوب أحسن؛ لأن غير واحد من أهل العلم أجازه. انتهى. نقله الشيخ الخرشي. وقال: ضمير أجازه راجع للنكاح؛ فهو من الأنكحة المختلف فيها، وظاهر قوله:"إن صح النكاح"، ولو كان فيه

خيار كنكاح المحجور من غير إذن وليه، ولو تنازع أولياؤها المتساوون فيمن تدفن معه، فقال بعضهم: ندفنها بتربة أبيها، وقال بعضهم: بتربة أمها، وكذا الرجل لو طلب بعضهم دفنه مع أولاده وبعضهم دفنه مع آبانه، من يجاب؟ والظاهر القرعة فيهما، وهل تقديم الزوجين في الغسل بالقضاء؟ وكذا من بعدهما إنما هو حيث كانوا مباشرين، لا إن أرادوا التوكيل، أو ولو أرادوا التوكيل، والأول هو ظاهر كلامه. انظر الخرشي.

إلا أن يفوت فاسده. مستثنى من المفهوم؛ أي فإن فسد النكاح فلا يقدم الحي من الزوجين في تغسيل صاحبه، إلا أن يفوت ذلك النكاح الفاسد بوجه من المفوتات الآتية، كالدخول في بعض الصور، والدخول والطول في بعض الصور، فيلحق بالصحيح حينئذ، ويقدم فيه الزوجان بالقضاء. ابن عرفة: والزوج أحق بإدخال زوجته في قبرها، فإن لم يكن فأقرب محارمها. ابن القاسم: فإن لم يكونوا فأهل الفضل. وقال سحنون: يلي المحارم النساء، ثم بعدهن أهل الفضل. وحاصل هذا أنه يجب على الأولياء أن يقدموا من طلب من الزوجين تغسيل صاحبه الميت، وليس المراد أنه يجب عليه هو الغسل: لأنه حق من حقوقه له إسقاطه وله القيام به. قاله الشيخ محمد بن الحسن. ابن حبيب: وللزوج الاستعانة بذي محرم، فإن لم يكن فبذي الفضل عند أعلاها والزوج عند أسفلها، قالوا: ويستر قبرها. أشهب: ولا أكرهه في الرجل. قاله الشيخ الخرشي. وقوله: بالقضاء متعلق بقوله: "وقدم"؛ يعني أن الحي من الزوجين يقضى له بتغسيل صاحبه، فيقدم فيه على غيره إن نازعه حيث باشر، وتندب لهما المباشرة.

وإن رقيقا؛ يعني أنه يقدم الحي من الزوجين بالقضاء في تغسيل صاحبه الميت؛ وإن كان الحي منهما رقيقا أذن: سيده؛ يعني أن محل تقديم الحي من الزوجين حيث كان رقيقا إنما هو إذا أذن السيد في تغسيله للميت؛ ولا يكفي الإذن في النكاح، فإن لم يأذن له في الغسل فلا؛ لأن فيه تضييع منفعة من منافعه؛ وهل يندب للسيد الإذن في ذلك أو يجوز؟ وظاهر المصنف: أنه يقدم بالقضاء مطلقا، وقاله ابن القاسم. وقال سحنون: إذا كان أحدهما أو كلاهما رقيقا قدم بغير قضاءة إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كانت الزوجة حرة وهو رقيق، وأذن له سيده في الغسل؛ فيقضى له. والذي يوافق إطلاق المصنف قول ابن القاسم، وكلام الحطاب يفيد أن كلام سحنون

مقابل، وكلام الشيخ يقتضي أنه الراجح. قاله الشيخ عبد الباقي وغيره. قوله: وقال سحنون: إذا كان أحدهما أو كلاهما رقيقا الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: يوهم أنهما إذا كانا حرين ومات الرجل، فإنه يقضى للزوجة عند سحنون وليس كذلك، بل سحنون يقول بعدم القضاء للزوجة مطلقا. انتهى.

وعلة عدم القضاء على ما لسحنون إذا كانا رقيقين انقطاع حق الزوجة بالموت، وقوة تعلق حق السيد، وقوله:"أذن سيده"، المراد إذن سيد الحي منهما -كما عرفت- والله سبحانه أعلم. وفي الحطاب عن ابن رشد: وأما الرجل فإنه يقضى له بغسل زوجته الحرة والأمة، وقيل: لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة. انتهى. وذكر اللخمي عن سحنون: أنه لا يقضى للزوجة بغسل زوجها حرا كان أو عبدا، وأن الحر أولياؤه أحق به، فإن أسقط السيد حقه من الغسل، أو كان العبد ملكا لامرأة؛ كان الأمر إلى أولياء العبد. انتهى كلام الحطاب.

أو قبل بناء، عطف على المبالغة؛ يعني أن أحد الزوجين ثابت له القضاء بالتقديم في غسل صاحبه الميت، وإن كان موته قبل البناء، وأشار بالمبالغة في هذا إلى الخلاف. وقوله:"قبل بناء"، هذا في النكاح الصحيح -كما علمت- أو بأحدهما عيب؛ يعني أنه إذا كان بأحد الزوجين عيب يوجب الخيار في رد النكاح، ومات أحدهما قبل الاختيار، فإنه يقدم الحي منهما في تغسيل صاحبه الميت بالقضاء، سواء كان العيب بالحي أو بالميت، به أو بها، لانقطاع الخيار بالموت، هكذا حكاه اللخمي عن سحنون. وقال ابن عتاب: إن كان العيب بالحي لم يغسل الميت، وإن كان بالميت ففيه تنازع، وقوله:"أو بأحدهما عيب"، هو أيضا معطوف على المبالغة المشار بها إلى الخلاف.

أو وضعت بعد موته، عطف على المبالغة أيضا؛ يعني أن الزوجة إذا مات عنها زوجها وهي حامل؛ فوضعت قبل غسله، فإنها تقدم في تغسيله بالقضاء، كما لو لم تضع، وإن انقضت عدتها بالوضع؛ لأن ذلك حكم ثبت لها بالزوجية، فلا يتقيد بالعدة كالميراث، ويثبت للزوج أيضا مع عدم اعتداده، ولا يعلل بأن الغسل من توابع الحياة لاقتضائه جواز رؤيتها لفرجه بعد موته، مع أن ذلك ممنوع. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ البناني: هذا ظاهر المدونة، لكن سيأتي أن

ابن ناجي حمله على الاستحباب، وقوله:"أو وضعت بعد موته"، المبالغة فيه أيضا إشارة للخلاف كالذين قبله. وقوله:"أو وضعت بعد موته"؛ سواء تزوجت أم لا، وقوله: والأحب نفيه إن تزوج أختها؛ معناه أن ابن حبيب قال في مسألة ما إذا كانت المرأة هي الميتة: أحب إلي إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وقاله أشهب وابن القاسم، ومثل أختها من يحرم جمعه معها. قاله ابن القاسم، وأشهب. لأنه كجمع بين محرمتي الجمع، وقد تموت أختها، فيجمع بين غسلهما. وجمعهما محرم في الحياة فكره في الوفاة، وهذا يفيد أن فعله مكروه لا خلاف الأولى، ومقتضى العلة المذكورة أن وطء من يحرم جمعه معها بالملك كالتزوج، وظاهر المصنف خلافه، وظاهره أنه يقضى له به إذا ترك العمل بالمستحب؛ إذ هو الأصل في الزوجة، ولا يقضى عليه بنفيه الذي هو مندوب؛ إذ لا يقضى بمندوب. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله:"والأحب نفيه"؛ أي الأفضل نفي غسل الزوج زوجته حيث تزوج بعد موتها أختها.

أو تزوجت غيره؛ يعني أن الأحب أيضا نفي تغسيل الزوجة لزوجها الميت حيث مات ووضعت بعد موته وتزوجت زوجا آخر، كان أخاه أم لا. قال الشيخ محمد بن الحسن: الاستحباب في هذه لابن يونس من عنده، وفي التي قبلها: لابن القاسم وأشهب، ولا نقل ابن يونس الاستحباب في الأولى قال في هذه ما نصه: وكذلك عندي إذا ولدت المرأة، وتزوجت غيره، أحب إلي أن لا تغسله. انتهى. وقال الحطاب: أما الاستحباب في الأولى، فصرح به غير واحد، وأما في الثانية فنقله ابن عرفة عن ابن يونس. انتهى.

لا رجعية؛ يعني أن الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا إذا ماتت هي أو زوجها قبل انقضاء عدتها، فإنه لا يغسلها في الأولى، ولا تغسله في الثانية، والفرق بين الرجعية، ومن تزوجت غيره، أنها مباحة للموت، بخلاف الرجعية لحرمة استمتاعه بها والأكل معها، وأما الظاهر منها فيقضي له ولها بالتغسيل، كما للعجماوي. وأولى المولي منها؛ لأن السبب -وهو الزوجية- باقية في كل منهما للموت، بخلاف الرجعية، وإن كان مطلوبا بوطء الثانية دون الأولى فإنه ممنوع من وطئها قبل الكفارة. وقوله:"لا رجعية"، بالرفع، فاعل فعل محذوف، وهو وفعله معطوفان على: "قدم

الزوجان" من عطف الجمل؛ أي لا تغسل رجعية، لكن "لا"، لا تعطف الجمل إلا على قول ضعيف عند النحويين. قاله الشيخ إبراهيم.

وكتابية؛ يعني أن الكتابية لا تغسل زوجها المسلم إن مات، كما لا يغسلها هو إن ماتت. إلا بحضرة مسلم؛ يعني أن محل عدم تغسيل الكتابية لزوجها المسلم حيث لم يكن ذلك بحضرة مسلم، وأما إن حضر لها عند التغسيل مسلم مميز عارف بأحكام الغسل ذكرا كان أو أنثى فإنها تغسله؛ وعبارة الشيخ إبراهيم عند قوله:"إلا بحضرة مسلم"، ذكرا كان أو أنثى، عارف بأحكام الغسل، وإلا فحضوره كالعدم. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي عند قوله:"بحضرة مسلم"، مميز عارف بأحكام الغسل يؤمن معه إقرارها على خلاف ما يطلب في تغسيله فيما يظهر، وهذا كالمستثنى من قوله:"تعبدا"، فتقدم بالقضاء، كما نقله العجماوي عن شيخه الشيخ سليمان. وظاهر قول مالك: عدم القضاء لها، ولو ماتت هي لم يغسلها زوجها، كما صرحوا به. وينبغي: ولا يدخلها قبرها إلا أن تضيع فليوارها قياسا علىم سيأتي. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. قوله: وهذا كالمستثنى من قوله: "تعبدا"، فيه نظر، بل هذا لا ينافي ما تقدم من أن الغسل تعبد، قال الرماصي: بدليل أنهم لم يعزوا النظافة إلا لابن شعبان، كما في ابن عرفة والتوضيح، والخلاف في غسل الذمية المسلم بين ملك وأشهب وسحنون، وهم يقولون بالتعبد وإباحة: أي حلية. الوطء، حلية أصلية فلا يضر تحريم عارض من حيض أو نفاس أو ظهار. قاله البساطي. قاله الشيخ إبراهيم. مستمرة للموت، حاصلة بسبب رق، كالقن، وأم الولد، والمدبرة، ولو كان السيد عبدا تبيح؛ أي تسوغ، والفاعل ضمير يعود على الإباحة، وهي مبتدأ، والخبر قوله:"تبيح"، الغسل مفعول تبيح، من الجانبين؛ أي يباح للسيد تغسيلها، ويباح لها هي تغسيله بذلك. ومعنى كلام المصنف أن السيد إذا كان مباحا له وطء أمته إباحة مستمرة إلى أن مات أو ماتت، كالقن وأم الولد والمدبرة، فإنه يباح لها أن تغسله، ولا يقضى لها بذلك، ويباح له هو أن يغسلها ويقضى له بذلك.

ودخل في كلام المصنف المحرمة لعارض من حيض أو نفاس، فيباح له تغسيلها، كما يباح لها تغسيله، وكذا الظاهر منها. قاله الشيخ إبراهيم عن البساطي. وكون الأمة لا يقضى لها على

عصبة السيد متفق عليه، ولا بد من إذنهم لها، فإن لم يكونوا أو لم يمكنهم الغسل، فالظاهر أنها أحق إذا كانت تحسنه. وإنما أبيح لها مع انتقال الملك بالموت؛ لأنها لم تنتقل للوارث إلا وفيها حق للموروث؛ كالزوجة تضع بعد الموت. قاله في الطراز.

وخرج بالإباحة: المكاتبة، والمبعضة، والمعتقة لأجل، وأمة القراض، وأمة الشركة، وأمة المديان بعد الحجر عليه، وكذا الأمة المتزوجة. وفهم اللخمي من كلام سحنون أن الأمة المتزوجة يغسلها السيد، ولم يفهم من كلامه أنها تغسله. قاله الشيخ محمد بن الحسن. رادا على الشيخ عبد الباقي؛ حيث قال: إن اللخمي فهم من سحنون أن الأمة المتزوجة تغسل سيدها، قال الشيخ عبد الباقي: وينبغي منع غسل الخدمة كالمتزوجة، وقد مر عن البساطي أن الأمة المظاهر منها تغسل السيد ويغسلها، واستظهر الحطاب المنع، واستظهر الرماصي ما استظهره الحطاب من المنع، وتخرج أيضا الأمة المولى منها إن قيل بدخول الإيلاء في الإماء بمعنى الحلف على ترك الوطء، لا المبوب له. وفي كتاب الشيخ الأمير: والظهار والإيلاء يمنعان منه في الأمة لا الزوجة، والفرق بينهما أن الغسل في الأمة منوط بإباحة الوطء، وفي الزوجين بعقد الزوجية؛ وتخرج أيضا المستبرأة المواضعة، والمبيعة بخيار فليس لهما تغسيل بائع ولا مشتر. وينبغي أن للسيد تغسيل المبيعة بخيار، لانقطاع حق المشتري منها بالموت دون المستبرأة المواضعة، فتحصل من هذا أن جملة الإماء الممنوع تغسيلها للسيد اثنتا عشرة أمة، وهي: المكاتبة، والمبعضة، والمعتقة لأجل، وأمة القراض، وأمة الشركة. وأمة المديان بعد الحجر عليه، والمتزوجة، والمخدمة، والمظاهر منها، والمولى منها؛ والمواضعة، والمبيعة بخيار. والله سبحانه أعلم.

وأما المستبرأة التي لا تتواضع بأن كانت وخشا ولم يقر البائع بوطئها، فيغسلها السيد إن ماتت، وتغسله هي إن مات. ثم أقرب أوليائه، قوله:"أقرب"، عطف على الزوجان؛ يعني أنه إن لم يكن أحد الزوجين، أو كان، وأسقط حقه. أو غاب، فإن الميت إذا كان ذكرا يقدم في تغسيله بالقضاء أقرب أوليائه علي أبعدهم كالنكاح، فيقدم ابن، فابنه، فأب، فأخ، فابنه، فجد، فعم، فابنه؛ وقدم الشقيق على غيره، وكذا عاصب النسب، ويقرع بين المتساويين، ومن قدم قدم بالقضاء -كما مر- في أول الحل، وإذا كان الولي كافرا؛ فإن وجد مسلما ولو أجنبيا، فإن الكافر

لا يجوز أن يغسله، وسيقول المصنف:"ولا يترك مسلم لوليه الكافر" الخ، فإن لم يوجد إلا النساء، فقال مالك: تعلمه النساء ويغسله، وقال أشهب في المجموعة: لا يلي ذلك كافر ولا كافرة، وكذلك الكافرة في المسلمة، ثم يحتاطون بالتيمم، وهذا التقرير للبناني، وهو الظاهر وإن ناقشه الرهوني. قوله:"ثم أقرب أوليائه"، نظم الشيخ علي الأجهوري ذلك، فقال:

بغسل وإيصاء ولاء جنازة

…

نكاح أخا وابنا على الجد قدم

وعقل ووسطه بباب حضانة .... وسوه مع الآباء في الإرث والدم

قوله: بغسل؛ أي في تغسيل الميت يقدم الأخ وابنه على الجد، وكذا في الوصية للأقارب، فيقدم الأخ وابنه على الجد، وكذا يقدم الأخ وابنه على الجد أيضا في الولاء، فإذا مات شخص وله معتق بالفتح، ثم مات المعتق بالفتح ولم يكن له وارث نسب، فيقدم في إرثه أخو المعتق بالكسر وابنه؛ أي أخي المعتق بالكسر على جد المعتق بالكسر. وقوله: جنازة؛ يعني به أن أخا الميت وابن أخيه أولى بالصلاة عليه من الجد عند اجتماعه مع واحد منهما، وقوله: نكاح، يشير به إلى قول المصنف: فأخ فابنه فجد، وقوله: وعقل؛ أي إذا تمت العاقلة بالأخ للميت وابنه في حمل دية الخطإ، فإن الجد لا شيء عليه، ويتوسط الجد للمحضون بين أخي المحضون وابن أخيه، فيقدم الأخ على الجد، ويقدم الجد على ابن الأخ، كما قال. ووسطه بباب حضانة. وقوله: وسوه مع الآباء في الإرث والدم؛ أي آباء أبناء الإخوة، وحينئذ فالمراد بالآباء الإخوة بأنفسهم، فإذا مات شخص وله مال، وله أخ وجد، اقتسما ماله، وكل واحد منهما يحجب ابن أخي الميت، وإن قتل شخص عمدا فالاستيفاء لأخيه وجده، وهما في رتبة واحدة، ولا كلام لابن أخي الميت مع وجودهما أو وجود أحدهما. والله تعالى أعلم.

ثم أجنبي؛ يعني أنه إذا لم يوجد أحد من أولياء الميت الذكر كما لو لم يكن أو غاب، فإنه يقدم في تغسيله بالقضاء على محارمه الإناث رجل أجنبي، وليس المراد ما يقتضية المصنف من أنه إذا لم يكن أقرب أوليائه يقدم الأجنبي على أوليائه غير الأقارب، بل المراد لم يكن أحد من الأولياء لا قريب ولا بعيد -كما قررت- والله سبحانه أعلم.

ثم امرأة محرم. وهي من يحرم نكاحها، قال في القاموس: والحرمة بالضم وبضمتين: ما لا يحل انتهاكه، والذمة، والمهابة؛ والنصيب {وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ} ؛ أي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، وحرمك بضم الحاء، نساؤك، وما تحمي، وهي المحارم الواحدة كمكرم، وتفتح راؤه؛ ورحم محرم محرم نكاحه. انتهى؛ يعني أنه إذا مات شخص ذكر ولم يحضر في ذلك الوقت رجل، وإنما حضره النساء، فإنه تغسله امرأة محرم بنسب أو رضاع أو صهر، كأم زوجته، أو زوجة أبيه أو ابنه؛ وتقدم عند التنازع محرم النسب، ثم الرضاع، ثم الصهر. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: وينبغي عند التنازع تقديم محرم النسب، ثم الرضاع: ثم الصهر. وكذا يقال فيما يأتي في تغسيل المرأة الميتة. انتهى. وقال الشيخ الخرشي. عند قوله: "تم امرأة محرم": ولو كافرة. انتهى. وقال الإمام الحطاب: ظاهره أنه لا ينتقل للنساء المحارم إلا عند عدم الرجال الأجانب مسلمين كانوا أو كتابيين. وأنه لو وجد كتابي لغسله، قال ابن ناجي: وقد اختلف في ذلك، فقال مالك: يعلمه النساء ويغسله، وقال أشهب في المجموعة: لا يلي ذلك كافر ولا كافرة، وقال سحنون: يغسله الكافر، وكذلك الكافرة في المسلمة، ثم يحتاطون بالتيمم. والله أعلم. ونقله ابن هارون أيضا، وقال: إن الكتابية كذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره، ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص، وكذلك في محارم المرأة على المشهور. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: كل من ذكر الخلاف في أن الكافر يغسل المسلم مقيد بما إذا لم يوجد معه إلا النساء الأجانب، وأما إن وجد معه مسلم ولو أجنبيا فلا يجوز أن يغسله الكافر ولو كان من أوليائه. انتهى، فما في شرح الشيخ عبد الباقي والحطاب من عدم التقييد بذلك غير ظاهر.

وهل تستره أو عورته؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في قول المدونة: من مات في سفر لا رجال معه ومعه نساء فيهن ذات محرم فإنها تغسله وتستره، هل معناه تستره كله؟ وهو فهم اللخمي. ومن وافقه، وهو الذي في الأمهات، واختصرها عليه المختصرون، ولابن القاسم في سماع عيسى بن معاوية مثله، أو معناه: تستر عورته فقط بالنسبة لها؟

وقد مر أن عورته معها كرجل مع مثله؛ أي ما بين السرة والركبة، وهو فهم التونسي. عياض: وهو أصح في المعنى؛ لأن النظر في جسده غير ممنوع عليهن، ولهن أن يرين منه ما يراه سائر الرجال. انتهى. وفي الشبراخيتي: ويعضده؛ يعني هذا الأخير جواز رؤيتها لما عداها أي العورة في الحياة، وعلى هذا التأويل الثاني اقتصر صاحب الرسالة ومن وافقه، وقوله: تأويلان: مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك تأويلان، وهما في قول المدونة السابق: وتستره، فإن لم يوجد ساتر غسلته مع غض البصر، ولا يترك الغسل كذا ينبغي. قاله الشيخ أحمد، نقله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الأمير: إنها لا تباشر إلا بخرقة، وقوله:"تم امرأة محرم"؛ هو المعتمد.

قال جامعه عفا الله عنه: والذي يظهر أن التأويل الأول أقوى من الثاني، والله سبحانه أعلم.

ثم يمم لمرفقيه؛ يعني أنه إذا لم يكن مع الميت الذكر رجل ولا امرأة محرم، بل أجنبية؛ فإن المرأة الأجنبية تيممه لمرفقيه، وهذا هو المشهور، وهو ورهب المدونة، وقيل: ييمم إلى الكوعين" ولا يفتقر هذا التيمم لنية كذا ينبغي. قاله غير واحد. والواجب من هذا التيمم ينتهي للكوعين، ومنهما للمرفقين سنة كالتيمم للحدث. الشبراخيتي: هذا على القول بالوجوب في الغسل، وأما على القول بسنية الغسل فإنما تيممه لكوعيه، وقال الشيخ عبد الباقي: ظاهر إطلاقهم هنا وجوب التيمم إلى المرفقين. انتهى. وقال حكم التيمم حكم الغسل، لكونه بدله. انتهى. وإذا يمم لمرفقيه ثم وجد رجل يغسله؛ فإن كان قبل الصلاة عليه غسله، وإن كان بعدها لم يغسل؛ لأن الصلاة لا تكرر، وينبغي عدم الإعادة إن جاء رجل حال الصلاة عليه، ويناسبه قوله في التيمم: وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها. كعدم الماء؛ يعني أن الميت إذا لم يوجد من الماء ما يغسل به، فإنه ييمم للمرفقين؛ فإن وجد الماء بعد الصلاة عليه لم يغسل، وكذا إن وجد فيها فيما يظهر، وإن وجد قبلها غسل قولا واحدا، وهذا مما يؤيد القول بأن غسله تعبد لا للنظافة، كما يقول ابن شعبان، وعلى ما لابن شعبان: لا ييمم، قاله الخرشي. وتقطيع الجسد؛ يعني أن الميت إذا خيف عليه أن يتقطع جسده من صب الماء عليه تقطعا فاحشا كما قاله الشيخ إبراهيم -فإنه ييمم لمرفقيه، وأما إذا خيف عليه ذلك من الدلك فإنه يترك الدلك ويصب عليه الماء، قال الشيخ عبد الباقي

والشيخ إبرهيم: والظاهر أن المراد بالخوف الشك فما فوقه، لا ما يشمل الوهم، ويرجع في ذلك لأهل المعرفة. ومعنى تقطيع الجسد انفصال بعضه من بعض.

وعلم مما قررت أن المراد خيف تقطيع الجسد كما فسره به الشارح وغيره، وأما الجسد المقطع فإنه إذا اجتمع كله أو جلد غسل وصلي عليه، كما صرح به في سماع موسى. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب؛ وتزليعه؛ يعني أن الميت إذا خيف عليه من صب الماء أن يتزلع جلده؛ أي يتسلخ كالسموم والمحروق؛ فإنه ييمم للمرفقين، وأما إذا خيف عليه ذلك من الدلك؛ فإنه يترك الدلك ويصب عليه الماء، وخوف تقطع بعضه وتزلعه كخوف حصولهما في جملته، وكان ينبغي للمصنف أن يقول: وتقطع وتزلع بلا ياء، قاله الخرشي. والظاهر أن المراد بالخوف هنا الشك فما فوقه؛ لا ما يشمل الوهم، قاله الشيخ عبد الباقي.

وصب على مجروح أمكن ماء، يعنى أن محل التيمم في قوله:"وتقطيع الجسد وتزليعه"، حيث لم يمكن صب الماء عليه لكونه إذا صب عليه الماء يخاف عليه من التزلع أو التقطع، وأما إن أمكن صب الماء عليه لكونه لم يخف عليه التزلع ولا التقطع من صب الماء عليه فإنه يصب عليه؛ فإذا كان بالشخص جراح لا يمكن معها الدلك ويمكن معها صب الماء فإنه يصب عليه الماء من غير دلك، ويصلى عليه ولا ييمم.

وقد علمت أن معنى الإمكان أن لا يخاف عليه التزلع ولا التقطع من ذلك، كما نص عليه الشيخ إبراهيم وغيره. والله سبحانه أعلم. وفاعل "أمكن"، ضمير يعود على الصب المفهوم من قوله:"وصب"؛ على حد قوله عز وجل: {عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُو} ؛ أي العدل، وإلى ذلك الإشارة بقول الشيخ المختار بن بون الجكني رحمه الله:

واستغن عن مفسر الضمير

…

بالكل والجزء وبالنظير

كمجدور؛ يعني أن المجدور؛ وهو الذي أصابه الجدري داء معروف يصب عليه الماء، ولا ييمم. والمجدور بالدال المهملة والمعجمة وأول ما ظهر الجدري من قصة أصحاب الفيل، ولم يكن قبلها. قاله الشيخ الخرشي. وما ذكر من الإعجام تعقبه الرهوني؛ والجدري، بضم الجيم وفتح الدال المهملة وبفتحهما. إن لم يخف تزلعه؛ يعني أن محل صب الماء على المجدور وعدم كونه ييمم،

إنما هو حيث لم يخف تزلعه، وأما إن خيف عليه التزلع من صب الماء عليه فإنه ييمم. قال الشيخ الخرشي والشيخ إبراهيم إن قوله:"إن لم يخف تزلعه"، راجع للمجدور وللمجروح، والخوف هنا. كما مر. الخرشي: لو قال: وصب على مجروح ومجدور ماء إن لم يخف تزلع كل، لكان أخصر وأحسن؛ لأن المراد بقوله:"أمكن"، أن لا يخاف تزلعه. انتهى. قال مؤلفه رحمه اللّد: والذي يظهر أن قوله: "إن لم يخف تزلعه"، راجع لمدخول الكاف، فقط. كما هو الأغلب في قاعدته من رجوع القيد لما بعد الكاف، وأما المجروح فلا يرجع له للاستغناء عنه، بقوله:"أمكن"، والله سبحانه أعلم.

وأعلم أن هذا الحكم لا يختص بالمجروح ولا بالمجدور، بل كل من يخشى عليه من ذلك مثله، وحاصل ما أشار إليه المصنف من قوله:"وتقطيع الجسد"، إلى قوله:"إن لم يخف تزلعه"، أن الميت لابد من تغسيله ودلكه إن أمكن، وإلا صب عليه الماء من غير دلك إن أمكن، وإلا يمم وذلك كالمجدور، والمجروح، وذي القروح، ومن تهشم تحت الهدم، والمسموم، والمحروق ونحوهم. وقال الأمير: ولم يذكروا هنا مسحا على جبيرة، وإلا لمسح على الكفن، وليس من عمل الناس. انتهى. والله تعالى أعلم.

والمرأة أقرب امرأة؛ يعني أن المرأة فيما تقدم كالرجل، فإذا امتنع زوجها أو سيدها من غسلها، أو لم يكن أو غاب، فإنها يغسلها الأقرب إليها من أهلها النساء على ترتيب العصبة، فتقدم البنت، ثم بنت الابن، ثم الأم، ثم الأخت، ثم بنت الأخ، ثم الجدة، ثم العمة، ثم بنت العم، وتقدم الشقيقة على غيرها. ثم إن لم يوجد من أقاربها النساء أحد، فإنها تغسلها أجنبية مسلمة، وكذا تغسلها كافرة بحضرة مسلم أجنبي، ومعناه أنه يعلمها، لا أنه يحضر الغسل. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وأما لو حضر مسلم محرم فلا تغسلها الكافرة، بل يغسلها هو -كما مر- فالرجل المحرم يقدم في غسل محرمه المسلمة على الكافرة، وتقدم عليه المسلمة الأجنبية. والله تعالى أعلم. قوله:"ثم أجنبية"، قال الشيخ عبد الباقي: وتباشر الأجنبية غسلها بلا خرقة حتى عورتها -كما هو ظاهر كلامهم- ولعل الفرق بين تغسيلها وتغسيل المحرم محرمه -وأحدهما ذكر والآخر أنثى- أن مس الذكر عورة الأنثى وعكسه أشد حرمة من مس عورة الأنثى للأنثى، وكذا

يقال في النظر. انتهى. قوله: وتباشر الأجنبية غسلها بلا خرقة حتى عورتها، الظاهر أن هذا غير صحيح؛ لأنه إذا كان يمنع النظر، فمنع الجس من باب أولى، وفي المواق عن المازري ما نصه: وأما غسل المرأة؛ يعني المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل؛ أي من الرجل من السرة إلى الركبة.

وبما قررت علم أن معنى قوله: "ثم"، [إن

(1)

] لم يوجد من أقاربها النساء أحد، وليس المراد إن لم تكن أقرب امرأة. كما هو واضح.

تنبيه: نقل الشيخ إبراهيم عن الدميري: أنه غسلت امرأة امرأة بالمدينة في زمن مالك، فالتصقت يدها بفرجها، فتحير الناس في أمرها، هل تقطع يد الغاسلة، أو فرج الميتة؟ فاستُفتِي مالك، فقال: سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوها، فقالت: قلت طالما عصى هذا الفرج ربه، فقال مالك: هذا قذف اجلدوها ثمانين تخلص يدها، فجلدوها ذلك فخلصت يدها، فمن ثم قيل لا يفتى ومالك بالمدينة. انتهى.

ولف شعرها، يقال: لفه ضد نشر كلففه؛ يعني أن المرأة الميتة يلف شعرها أي يدار على رأسها كالعمامة، قاله الشيخ إبراهيم. وهو يقول ابن القاسم في العتبية، ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا من لفه، وقوله:"ولف" مبني للمفعول.

ولا يضفر؛ يعني أن شعر المرأة الميتة لا يضفر لقول ابن القاسم: وأما الضفر فلا أعرفه. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وإن ضفر شعرها فحسن، والمنكر كونه أمراً لا بد منه، كما قال ابن رشد. انتهى. والضفر: نسج الشعر وغيره عريضا، وعقصه: ضفره وليه على الرأس. قاله الشبراخيتي. وقال الشيخ عبد الباقي: ولا يضفر وجوباً، بل ندباً [لضفر أم عطية شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي أم كلثوم بحضرته صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر، ناصيتها، وقرنيها، ثم ألقت الجميع خلفها]

(2)

ابن رشد: وهو حسن، وقد روي: يصنع بالميت ما يصنع بالعروس، غير

أنه لا يحلق ولا ينور لا رقية لموتها وهو ببدر، ولا فاطمة لموتها بعده بستة أشهر. انتهى. قوله:"ولا يضفر"، وجوباً، بل ندباً إلخ.

حمل كلام المصنف على هذا لأنه على هذا حمل ابن رشد قول ابن القاسم: يعملون بالشعر كيف شاءوا من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه. انتهى. فقال ابن رشد: إنه لا يعرفه من الأمر الواجب؛ وهو إن شاء الله حسن من الفعل، وقوله: أي أم كلثوم، كونها أم كلثوم هو الذي نقله ابن حجر عن ابن التين، وذكر له طرقاً، لكن قال: المشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع. انتهى. ورجحه أيضًا النووي في شرح مسلم، وقوله: بحضرته صلى الله عليه وسلم إلخ، اعترض هذا بأنه ليس في شيء من طرق الحديث ما يدل عليه، بل بحث الأبي في شرح مسلم في الاستدلال بهذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ما فعلته أم عطية؛ إذ ليس في الحديث أنه أمرها بذلك، ولا أنه علمه ووافق عليه، ولعل ابن القاسم لهذا أنكر الضفر. انتهى. قلت: ذكر القرطبي أن الحديث محتمل لاطلاعه صلى الله عليه وسلم، أو أنه شيء رأته ففعلته استحساناً، قال: لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق. انتهى. نقله ابن حجر. ونقل عن النووي أنه قال: الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتقريره له، وذكر ابن حجر رواية بلفظ الأمر عن أم عطية، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اغسلنها وترا، واجعلن شعرها ضفائر

(1)

]. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشارح: قال ابن حبيب: لا بأس بالضفر. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم: وقوله: "ولا يضفر"، ضعيف، والمعتمد أنه يضفر، انتهى المراد منه.

ثم محرم؛ يعني أنه إذا لم يكن أحد من النساء لا قريبة ولا بعيدة، أو غاب، ولم يوجد إلا الرجال؛ فإن المرأة الميتة يغسلها رجل من محارمها من النسب أو الرضاع أو الصهر، قال الشيخ إبراهيم: ويجري هنا في المحرم ما جرى فيما قبله؛ يعني من تقديم محرم النسب على محرم الرضاع، ثم محرم الرضاع على محرم الصهر. والله سبحانه أعلم. وإذا غسل الميتة رجل من

محارمها؛ فإنه يلف على يده خرقة غليظة ليلا يباشر جسدها بيده، ويفضي بالخرقة لجسدها، ويجعل بينه وبينها حائلًا، كما أشار إليه بقوله: فوق ثوب؛ يعني أن الصب والإفضاء بالخرقة من تحت الثوب، ونظر الرجل المحرم الغاسل فوق الثوب، وقوله:"فوق ثوب"، الذي يظهر من كلامهم أن "فوق" خبر عن مبتدإ محذوف تقديره: نظره فوق ثوب. والله سبحانه أعلم. وقوله: "فوق ثوب"، صفته أن يعلى من السقف بينها وبين الغاسل ليمنع الغاسل النظر، ويلف على يده خرقة غليظة. وللشبراخيتي عن شيخه: أن عبارة المصنف كعبارة المدونة، وتأولها شراحها على أن معناها: يغسلها تحت ثوب، فتأول "فوق" في المصنف على أنها بمعنى: تحت، وفوق تأتي بمعنى تحت، وهو حال من فاعل يغسلها المقدر.

وما قررت به كلام المصنف أولاً نحوه للشَّيخ عبد الباقي وغيره، قال الشيخ محمد بن الحسن: هو قول ابن حبيب، وجعله أبو الحسن تفسيراً للمدونة، وقال في التوضيح: مذهب المدونة أنه يغسلها من فوق ثوب؛ وهو تأويل ابن رشد عليها. انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وأما المرأة المحرم تغسل محرمها الرجل فإنها لا تباشر منه بيدها ما يجب عليها أن تستر منه؛ وهو جميع جسده على أحد القولين، وعورته على الآخر كما قدمه المصنف، وما عداه تباشر، لكن تجعل بينها وبينه ثوباً كما هنا. انتهى. وقد مر عن الأمير عند قول المصنف:"وهل تستره أو عورته" أنها: لا تباشر إلا بخرقة. والله سبحانه أعلم.

ثم يممت لكوعيها؛ يعني أنه إذا لم يوجد عند الميتة إلا الرجال الأجانب، فإنها ييممها واحد منهم؛ أي ييمم وجهها ويديها لكوعيها من غير حائل، ولا ييمم ذراعيها؛ لأن ذراعيها عورة اتفاقاً بخلاف وجهها وكفيها، وإنما جاز مسهما للأجنبي هنا دون الحياة لندور اللذة هنا، وفرق أبو الحسن بين الرجل تيممه المرأة لمرفقيه وهو ييممها لكوعيها؛ بأن تشوف الرجال للنساء أقوى من عكسه، ولا يتيمم المصلي إلا بعد الفراغ من تيمم الميت؛ لأنه وقت دخول الصلاة عليه، انظر التتائي. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: أظهر من هذا الفرق ما في المعيار عن ابن مرزوق: أن الوطء من الرجل الحي للميتة أمكن من عكسه لوصوله إلى ما يريده من جماعها على التمام دونها، فحرم عليه ما زاد على أقل ما يمكن في التَّيمم سدا للذريعة. انتهى.

وإذا يممت المرأة لكوعيها، ثم وجدت امرأة تغسلها فإنها تجري على ما مر؛ أي فإن وجدت قبل الصلاة غسلتها، لا فيها، ولا بعدها. والله سبحانه أعلم.

وستر، بالبناء للفاعل أو للمفعول، كما للشَّيخ إبراهيم. من سرته لركبته؛ يعني أن الغاسل يجب عليه أن يستر من سرة الميت لركبته. وإن زوجا؛ يعني أنه لا فرق في وجوب ستر الغاسل من سرة المغسول لركبتيه بين أن يكون الغاسل زوجا أو سيداً، وبين غيرهما لانقطاع الزوجية بالموت، وقال ابن ناجي: إن ستر أحد الزوجين للآخر مستحب، إلا أن يكون معه معين، فيجب اتفاقاً. وأعلم أن ظاهر المدونة الوجوب حتى في الزوج، ويفيده الشادلي، وحمل ابن ناجي المدونة على الاستحباب في الزوج إلا أن يكون معه معين، فيجب اتفاقاً، فعلى ما هو مفاد الشارح: لا إشكال في كلام المصنف، وعلى كلام ابن ناجي: تشكل المبالغة؛ لأن ما قبلها يجب فيه الستر، إلا أن تحمل المبالغة على ما إذا كان مع أحد الزوجين معين قاله الشيخ الخرشي. ورد المصنف بالمبالغة على ابن حبيب القائل: يجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة، إلا أن يحتاج الغاسل إلى معونة غيره فإنه يستر العورة باتفاق. قاله الشارح. وقال الشيخ محمد بن الحسن: وعلى القول بالستر لا يطلب إلا ستر العورة خاصة لا ما ذكره المصنف، فتأمله. ذكره أبو زيد. انتهى. قوله: على القول بالستر؛ أي ستر أحد الزوجين لصاحبه، قاله مقيد هذا الشرح عفا الله عنه.

ولما قدم حكم الغسل والصلاة، وبين من يلي الغسل وكيفيته على سبيل الإجمال، شرع يبين أركان الصلاة، فقال: وركنها النية، الضمير في ركنها عائد على الصلاة المتقدم ذكرها في أول الباب، والركن بالضم في اللغة: جانب الشيء الأقوى، والمراد به عند العلماء جزء الشيء الذي ينعدم الشيء بانعدامه؛ يعني أن من أركان الصلاة على الجنازة النية؛ وهي قصد الصلاة على هذا الميت خاصة، واستحضار كونها فرض كفاية؛ فإن غفل عن هذا الأخير لم يضره، كما لا يضره ذلك في فرض العين. قاله غير واحد.

قال مؤلفه عفا الله عنه: وقضية هذا أنه يقصد الشفاعة للميت بهذه القربة المشتملة على تمجيد الله تعالى، والخضوع له بالدعاء لهذا البيت وغيره؛ أي الدعاء امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله، لا أن المراد بالنية قصد البيت بالدعاء فقط؛ والله تعالى أعلم.

تنبيهات: الأول: لو صلى على الجنازة على أنها أنثى فوجدت ذكراً أو بالعكس، أجزأت. قاله ابن يونس. قال التونسي: لأن القصد عين الشخص، فلا يضر جهل صفته، واغتفر الواقع على طبق اعتقاده المخالف لما في نفس الأمر، وكذا لو صُلّيَ عليها ولا يُدرَى أرجل هي أو أمرأة؟ فالصلاة مجزئة؛ لأنه إن شاء ذكر، ونوى الشخص أو الميت، وإن شاء أنث ونوى الجنازة، فإن علم أثناء الصلاة بتعيينه خصه فيما بقي بما يدعى له به، وإن حصل التعدد ولم يعلم، قال: من أصلي لوقوع من على المذكر والمؤنث، والمفرد والجمع، والخنثى المشكل حيث كان خنثى، ولو كانت الجنازة واحدة وظن الإمام والمأموم أنها جماعة فإن الصلاة تجزئ؛ لأن الجماعة تتضمن الواحد، وأما لو ظن الإمام أنها واحدة، وظن المأموم أنهم جماعة فإذا هم جماعة، فإنها تعاد حتى من المأموم؛ لأن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه، وكذا تعاد إن كان في النعش اثنان وظنهما واحدًا ونوى الصلاة عليه فقط، فتعاد عليهما إن لم يعينه باسمه مثلاً، ليلاً يلزم الترجيح بلا مرجح، فإن عينه أعيدت على غيره. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الخرشي: لو صُلّيَ عليها على أنها جماعة فوجدت واحدًا فإنها تجزئ، سواء تبيّن له ذلك بعد الفراغ أو في أثنائها، غير أنه يدعو في الثانية لواحد في بقية الصلاة.

الثاني: يستحب أن يصف جماعتها ثلاثة صفوف، وعد المصنف أركانها أربعة: النية، وأربع تكبيرات، والدعاء، وتسليمة، وزاد سند وعياض: القيام، ولا يقال: إنما ينبغي عده فرضاً على القول بفرضية الصلاة؛ لأن سنداً شهر السنية وعده فرضاً، فمقتضاه أنه فرض على القولين، وأما الإمام فعند ابن رشد أنه شرط، وعند اللخمي أنه سنة؛ لأن الجماعة فيها مستحبة، فتركَ المصنف الإمام والقيام، وفي كل منهما قولان، والمعتمد في القيام الركنية، وفي الإمام السنية، وسكت المصنف عن شروطها لمساواتها لغيرها فيها، قال عياض: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها، ولا ركوع، ولا سجود، ولا جلوس انتهى. وصفتها أن يكبِّر قائماً بنيَّة، يرفع يديه فيدعو، ثم يكبِّر فيدعو، ثم يكبِّر فيدعو، ثم يكبِّر. قيل: يدعو، وقيل: لا يدعو، ثم يسلم؛ وهو في هذا كله قائم لا يركع ولا يسجد ولا يجلس. والله سبحانه أعلم.

الثالث: قال الشيخ الخرشي: إنما لم يقرأ في الجنازة؛ لأن ثواب القراءة للقارئ، فلا ينتفع بها الميت ما لم يقل: أوصل ثواب ذلك إلى فلان فيصل إليه. ولا يضره ذلك في الصلاة لأنه دعاء، وقد صرحوا بأن القراءة فيها مكروهة، والذي يفهم من كلام بعضهم أنه لا بد في صلاة الجنازة من كونها على الأرض لا على أعناق الرجال؛ لأنه ذكر أنه لو ترك بعض التَّكبير نسياناً أو جهلاً تركت وكملت، وإن بعد استأنف، ونحوه في المواق.

وفي الحطاب: ولا تستحب قراءة الفاتحة على المشهور، والشاذ استحبابها، وحكى في الجواهر عن أشهب: استحبابها عقب التكبيرة الأولى، قال ابن راشد: وكان شيخي القرافي يحكيه ويقول إنه يفعله. انتهى.

الرابع: لو ذكر إمام الجنازة أنه جنب أو رعف، فحكمه حكم إمام المكتوبة في الاستخلاف. قاله في العتبية. ولو ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم يعد، وإن لم ترفع الجنازة، وإن كان هو ومن خلفه على غير طهارة أعادوا، ولو ذكر فيها منسية لم يقطع؛ إذ لا ترتيب بين الجنائز والفرائض، وفي الذخيرة: والترتيب إنما يدخل في الوقتيات؛ وهي آكد من النوافل، فلا تقطع. ولو جهلوا القبلة ثم علموا بذلك قبل دفنها أو بعده، فقال ابن القاسم: لا شيء عليهم، واستحسن إعادتها إن لم تدفن وليس بواجب، وقال أشهب: تعاد ما لم تدفن، وسحنون: لا تعاد لأن بالسلام منها خرج وقتها، وإعادة من جهل القبلة إنما هي في الوقت. قاله في توضيحه. قاله الخرشي. وأربع تكبيرات؛ يعني أن من أركان الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات، قال الإمام الحطاب: الأولى منهن تكبيرة الإحرام، صرح به عياض في قواعده: قال القباب: لا فرق بين تكبيرة الإحرام هنا وفي سائر الصلوات صفة وحكما. والله أعلم. انتهى.

وما ذكره الشيخ من أن التَّكبير أربع، قال سند: هو قول أبي حنيفة أيضاً والشافعي وابن حنبل وجمهور العلماء؛ وهو مروي عن جماعة من التابعين، وذهب ابن سيرين وأبو الشعثاء إلى أنه يجزئ ثلاث، وروي ذلك عن ابن عباس، وروي عن زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان أنه يكبِّر

خمس تكبيرات، وقال زيد بن أرقم:[كان عليه الصلاة والسلام يكبرها]

(1)

. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو في صحيح مسلم، وقال أبو إسحاق: يكبِّر ما يكبِّر الإمام ولا يزيد على تسع، وذلك مروي عن ابن مسعود أنه قال: كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي تسعاً، وخمسا، وأربعا، فكبروا كما كبر الإمام، ووجه ما اختاره الجماعة حديث الموطأ، وهو في الصحيحين

(2)

عن أبي هريرة؛ وهو عمل أهل المدينة المتصل، فكان أرجح من كل ما يروى بخلافه. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم عند قوله "أربع تكبيرات": كل تكبيرة بمنزلة ركعة، فهي كأكثر الصلاة، واختلف الصحابة فيه من ثلاث إلى تسع، ثم انعقد الإجماع في زمن عمر على أربع حتى صارت الزيادة عليها شعار أهل البدع. انتهى. ابن حبيب: استقر فعله عليه الصلاة والسلام على الأربع، ومضى عليها عمل الصحابة، وقال الشيخ عبد الباقي: فإن أتي بجنازة والإمام يصلي على أخرى، وسبق فيها بالتكبيرة الأولى فقط نوى على الثانية أيضاً ويشركها في الدعاء الأول من غير تكبير على ما قال الزناتي على الرسالة، لكنَّه ضعيف، ففي التهذيب: أنه يتمادى في صلاته على الأولى ولا يشركها معها، وعلى الأول فإن لم يشركها في الدعاء مع الأولى صلى استقلالاً على الثانية، ويفهم منه أنه إن جيء بالثانية بعد تكبيرة ثانية لم يشركها. انتهى. وفي الخرشي: فإن قلت: صلاة جنازة لا يشرع فيها التَّكبير إلا ثلاثًا، قلت: هذه جنازة أتي بها بعد أن كبر الإمام في صلاة جنازة، ثم ذكر نحو ما مر، ثم قال: فإن ذلك يجزئه قاله الزناتي، ثم ذكر ما للتهذيب، قال أبو الحسن عند قول التهذيب: إنه يتمادى في صلاته على الأولى -انتهى-: لأنه لا يخلو من أن يقطع الصلاة ويبتدئ صلاة عليهما جميعًا، وهذا لا يصح لقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأولى ويسلم، وهذا يؤدي إلى أن يكبِّر على الثانية أقل من أربع، أو يتمادى إلى أن يتم التَّكبير على الثانية، فيكون قد كبر على الأولى أكثر من أربع، فلذا قال: لا يدخلها معها. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

وإن زاد لم ينتظر؛ يعني أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات، فإن المأموم لا ينتظرونه، بل يسلمون وتصح صلاتهم والزيادة مكروهة، وظاهر المصنف أن المأموم لا ينتظر الإمام إذا زاد، سواء زاد عمداً أو سهوا، كان يرى الزيادة مذهباً أم لا؛ وهو ظاهر المواق، ودخل في كلام المصنف المسبوق، فيأتي بما سبق به ويسلم، ولا ينتظر الإمام حتى يسلم، فبان من هذا أن التَّكبير ليس بمنزلة الركعات من كل وجه، فلا يرد أن الإمام لو قام لخامسة عمداً بطلت عليه وعليهم؛ إذ الخامسة في فرض العين زائدة إجماعاً، والزيادة هنا قيل بها للاختلاف في تكبيراتها من ثلاث إلى تسع، وإن انعقد الإجماع في زمان عمر رضي الله عنه على الأربع -كما مر- وما قررت به كلام المصنف من شموله للعمد والسهو هو للشَّيخ إبراهيم، والشيخ الأمير، وعبارة الأمير: وإن زاد صح مطلقاً، ولا ينتظر، ورجح بعض انتظار الساهي. انتهى. وقرره الشيخ عبد الباقي على أنه زاد عمداً رأى ذلك مذهباً أم لا، فذلك هو محل عدم انتظاره، فإن انتظر، قال: ينبغي الصحة، فإن زاد سهواً، فقال الشيخ سالم: ينبغي انتظاره كقيام إمام لخامسة سهوا في رباعية. انتهى. وكذا جهلاً فيما يظهر، فإن لم ينتظر فينبغي الصحة. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. ولو لم يعلم، هل زاد عمداً أو سهواً؟ فالظاهر حمله على السَّهو، قاله الشيخ الخرشي. ومفهوم زاد أنه إن نقص انتظر حيث كان سهوا ولا يكلمونه، بل يسبحون له كما قال سحنون، فإن لم ينتبه وتركهم، كبروا وصحت صلاتهم إن تنبه عن قرب، وإلا بطلت صلاتهم تبعاً لبطلان صلاته كما هو الأصل؛ فإن نقص عمدا وهو يراه مذهباً لم يتبعوه، وأتوا بتمام الأربع، وإن نقص عمداً دون تقليد، فهل هو بمنزلة نقصه سهواً؟ لأن ثم من يقول بأن التَّكبير ثلاث، أو تبطل عليهم؟ ولو أتوا برابعة لبطلانها على الإمام. قاله الشيخ عبد الباقي. والشيخ إبراهيم. قال الشيخ محمد بن الحسن: لا معنى لهذا التنظير مع قول المصنف الآتي: "أو سلم بعد ثلاث أعادَ"، وفيه أيضًا عن القلشاني ما نصه: من سلم بعد ثلاث تكبيرات عامدا، بطلت وأعيدت، وساهيا كمل بالقرب وتمت وإلا أعيدت ما لم تدفن، فتجري الأقوال فيمن دفن بغير صلاة، هل يصلى على قبره، أو يخرج ما لم يتغير، أو تترك الصلاة عليه؟ قوله:"وإلا أعيدت"، يفيد بطلان صلاة الجميع. انتهى.

وما مر من أن الإجماع انعقد في زمن عمر رضي الله عنه على الأربع مثله في التوضيح وأبي الحسن، والذي لابن ناجي أن: الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى، ومثله للنووي على مسلم، وعلى كل فهو مشكل مع ما ذكره ابن حجر، ونصه وقال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التَّكبير أربع، وذهب أبو بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص عن ثلاث، ولا يزاد على سبع، وقال أحمد مثله، لكن قال: لا ينقص عن أربع، قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب، قال: كان التَّكبير أربعًا أو خمسا، فجمع عمر الناس على أربع. انتهى. فإن كان مرادهم بالإجماع هذا المعنى الذي قال ابن المسيب، فلا إشكال. والله تعالى أعلم. قاله الشيخ البناني.

واختلف فيمن فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، فقال أشهب: لا يكبِّر مع الإمام الخامسة، فإن فعل لم يعتد بها، ثم إذا سلم الإمام أتى بها، وقال أصبغ: يكبِّر معه الخامسة ويعتد بها، وعلى أصل مالك: لا ينتظر تسليمه، ويكبر لنفسه وينصرف. نقله في التوضيح. قاله الشيخ الخرشي. وعلى هذا الأصل شرحت المصنف، وقدمت ذلك في أول الحل، وقال في البيان: قول أشهب هو القياس على مذهب مالك، وقول أصبغ استحسان على غير قياس. انتهى.

وفي الحطاب: عد القاضي عياض في قواعده الزيادة على الأربع في الممنوعات، والظاهر أن مراده الكراهة، فإنه عد معها الصلاة على القبر، وعلى الغائب، وفى المسجد، وعلى المبتدع. والله أعلم. انتهى. والدعاء؛ يعني أن من أركان الصلاة على الميت الدعاء بعد كل تكبيرة حتى من المأموم، فليس كالفاتحة في حق المأموم؛ لأن القصد تكثير الدعاء للميت، والصحيح أن العاصي ينتفع بالدعاء، ولذلك يدعى للميت وإن كان عاصياً. قاله الحطاب. ولا قراءة فيها بفاتحة ولا بغيرها. ابن ناجي: ظاهر المذهب الكراهة، عبد الحق: لأن الميت لا ينتفع بالقراءة، فلا معنى للقراءة عليه، قال: لأن ثوابها للقارئ، وإذا قرأ ما فيه سجدة فلا يسجدها -كما مر- في فصل سجود التلاوة، وإذا قرأ الفاتحة للخروج من خلاف الشافعي فله ذلك، كما قاله الشيخ سيدي زروق، والظاهر بل المتعين طلبه بدعاء قبلها أو بعدها في التكبيرة التي قرأها فيها، وإلا لم يكن آتيا

بالدعاء بين كل تكبيرتين. قاله الشيخ إبراهيم، ومثله للشَّيخ عبد الباقي، إلا أنه قال: ويحتمل الاكتفاء بها؛ لأنها دعاء وزيادة. انتهى.

فتحصل من كلامهما أن كونه مطلوبا بالدعاء لا إشكال فيه، وبأن من كلام عبد الباقي أن الاحتمال إنما هو في الاكتفاء بالفاتحة وعدمه حيث لم يدع. ابن الحاجب: ولا يستحب دعاء معين اتفاقاً. عياض: أقله بعد كل تكبيرة: اللهم اغفر له؛ أي أو ما في معناه، وقول عبد الحق عن إسماعيل القاضي: قدره بعد كل تكبيرة قدر الفاتحة وسورة، بيان للوجه الأكمل. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله عن ابن الحاجب: ولا يستحب دعاء معين اتفاقاً، قال الشيخ محمد بن الحسن: ذكر الحطاب أن ما لابن الحاجب تبع فيه ابن بشير، وتعقبه ابن عبد السلام بأن مالكًا في المدونة استحب دعاء أبي هريرة، وأجاب في التوضيح بجواب غير ظاهر. انتهى. ابن ناجي: ليس العمل عندنا على ما في الرسالة لطوله؛ أي وكان أبو هريرة يتبع الجنازة من محل أهلها، فإذا وضعت كبر وحمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: (اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

(1)

). مالك: هذا أحسن ما سمعت من الدعاء، ذكره في الموطإ. قاله المواق. الأبي: استحبه في المدونة، وظاهره بعد كل تكبيرة، هذا في الذكر الكبير. ويقول في الأنثى الكبيرة: اللهم إنها أمتك وبنت أمتك، كانت بالتأنيث إلى آخره، وفي الجماعة الذكور أو مع الإناث: اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، كانوا يشهدون إلخ. وفي الإناث فقط اللهم إنهن إمائك وبنات عبيدك وبنات إمائك كن يشهدن إلخ.

وأعلم أنه يدعى للمفرد بلفظ المفرد مذكرا أو مؤنثاً -كما مر- وللجمع بلفظ الجمع -كما مر- وللمثنى بلفظ التثنية، ويغلب المذكر في التثنية والجمع ولو كان النساء أربعين مع رجل واحد، ويقول في دعاء الصغير بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا

وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم، وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف أولاد المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول هذا بعد كل تكبيرة، وتقوله بعد الرابعة، وتزيد: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم تسلم. وقيل: إنه يقول هذا الدعاء فقط بعد الرابعة ولا يذكر الدعاء السابق بعدها، وفي الرسالة: لوالديه بصيغة الجمع -كما قدمته- ولذا أعيد عليهم ضمير الجمع، وفي شرح الشيخ عبد الباقي وغيره: بالتثنية في الجميع، وإذا اجتمع الكبار والصغار قدم الدعاء للكبار، ويجعل دعاء الأطفال آخره لأحوجية الكبار إليه، أو يجمعهم معهم في دعاء واحد، ويقول عقب ذلك: اللهم اجعل الأولاد لوالديهم سلفا وذخرا، وفرطا وأجرا، وثقل بهم موازينهم، وأعظم بهم أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجرهم، ولا تفتنا وإياهم بعدهم، ويَخْتَصِرُ دعاءً لرجل مع صبي، وامرأة مع صبية، فيشملهم بدعاء واحد، ولو لم يدر هل الميت ذكر أو أنثى، أو مفرد أو غيره، أتى بمن، وأعيد الضمير عليها باعتبار لفظها لوقوعها على الجميع -كما مر- وإن لم يدر المأموم ما صلى عليه إمامه نوى ما صلى عليه إمامه، وما تقدم من أن الدعاء للطفل يقال فيه: اللهم فاجعله لوالديه إلخ، قال الشيخ عبد الباقي: ظاهر في صلاة غيرهما، وإلا قيل: اجعله لي ولوالدته سلفا وذخرا، وثقل به موازيننا، وأعظم به أجورنا، ولا تحرمنا ولا تفتنا، وهذا في غير من أسلم من أولاد الكفار، وغير من حكم بإسلامه تبعاً لإسلام سابيه، وإلا فلا يقال: أجعله لوالديه إلخ ويقال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وقوله في دعاء الصغير: وابن عبدك، روي بالإفراد وبالتثنية، وهذا الدعاء؛ أي دعاء الصغير في ثابت النسب، وأما ابن الزنى والملاعن فيه، فهل يدعى لهما بأمهما فقط أو بأبيهما، أو ولد اللعان بأبيه لصحة استلحاقه والزنى بأمه؟ أقوال، وفي الخرشي: والدعاء كله هو الواجب إذا كان خاصا بالميت، وأما ما كان متعلقا بالغير فمستحب.

تنبيه: تقدم أن ظاهر ما مر أنه يقول الدعاء المتقدم بعد كل تكبيرة، وهو خلاف ما لابن يونس من أنه يقوله في الثانية، وكيفية الصلاة على الجنازة أن ينوي الصلاة؛ أي يقصد الصلاة على هذا

الميت بصلاته هذه؛ أي يقصد أنه شافع للميت، متضرع إلى الله تعالى في العفو عن الميت، والإحسان إليه بهذه القربة المشتملة على أنواع من العبادة امتثالا لأمر الله تعالى، ويكبر بأن يقول: الله أكبر، ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيى الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء وهو على كل شيء قدير، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم تدعوا الدعاء المتقدم على ما مر، وعلى ما لابن يونس تقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدل له دارا خيرًا من داره وأهلاً خيراً من أهله، وزوجا خيراً من زوجة، وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم

(1)

)، ثم تقول: الله أكبر ثانية، وتقول بعدها. ما تقدم من الحمد والصلاة على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وتقول: على ما لابن يونس وغيره: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخر ما مر، ثم تكبِّر تكبيرة ثالثة وتقول بعدها ما تقدم من حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول بعد ذلك على ما لابن يونس: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء له

(2)

)، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة أعذه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم نور قلبه وألحقه بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكبِّر تكبيرة رابعة، ثم تقول ما تقدم من الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم تقول على ما لابن يونس

(3)

: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وحاضرنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا،

ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام: ومن توفيته [منا

(1)

]، فتوفه على الإيمان، وأسعدنا بلقائك، وطيبنا للموت واجعل فيه راحتنا. ابن حبيب: يقال في دعاء الطفل بعد الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته، وأنت قبضته إليك: وأنت أعلم بما كان عاملا وصائرا إليه، اللهم جاف الأرض عن جثته، وافسح له في قبره، وافتح أبواب السماء لروحه، وأبدله دارا خيرا من داره، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وصيره إلى جنتك برحمتك وألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، واجعله لنا ولأبويه سلفا وذخرا، وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم، وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده، تقول ذلك إثر كل تكبيرة. قوله: حميد معناه محمود، وقوله: مجيد، معناه كريم: وقوله: ورزقته؛ أي من يوم خلقته إلى يوم أمته. قاله الشاذلي. وقوله: وأنت أعلم بسره وعلانيته؛ أي أنت أعلم منه ومن غيره بذلك، وقوله: جئنا شفعاء؛ أي نطلب له الشفاعة، وقوله: فشفعنا فيه؛ أي اقبل شفاعتنا فيه؛ أي اغفر له وأدخله الجنة بسبب طلبنا له ذلك، وقوله: نستجير؛ أي نطلب له الإجارة والأمن من عذابك، وقوله: بحبل؛ أي بعهد جوارك بكسر الجيم؛ أي أمانك؛ أي نطلب له الأمان من عذابك بسبب أنك عهدت إلينا؛ أي أخبرتنا أنك تجير من العذاب المؤبد من مات لا يشرك بك، أو هي باء الآلة، وقوله: إنك ذو وفاء؛ أي لا تخلف العهد، وقوله: وذمة؛ أي عهد، وقوله، أعذه؛ أي نجه، وقوله من فتنة القبر؛ أي مما ينشأ عن سؤال الملكين في القبر وهو عدم الثبات، وقوله: اغفر له؛ أي استر ذنوبه ولا تؤاخذه بها، وقوله: ارحمه: أي أنعم عليه، وقوله: واعف عنه؛ أي ضع عنه ذنوبه، وعافه؛ أي أذْهِبْ عنه ما يكره، وقوله: نزله بسكون الزاي، ما يهيأ للنزيل، وقوله: مدخله بفتح الميم وضمها، فبالفتح الدخول وموضع الدخول، وبالضم الإدخال، وقوله: واغسله بماء وثلج وبرد، ليس المراد بالغسل هنا ظاهره، بل هو استعارة للطهارة العظيمة من الذنوب، والبرد بفتح الراء. وقوله: نقه؛ أي طهره من الخطايا أي الذنوب. وفي الشاذلي: ولولا أن هذا ورد من الشارع ما اجترأ أحد أن يقوله. دارا؛ أي الجنة، خيرًا من داره؛ أي الدنيا،

وأهلا؛ أي قرابة في الآخرة يوالونه من الأنبياء والصالحين، خيرًا من أهله؛ أي من قرابته في الدنيا، وزوجا؛ أي في الجنة، خيرًا من زوجة؛ أي في الدنيا، وهذا يشمل الأعزب الكبير؛ لأنه كان قابلاً للتزويج -كما في الحطاب- ولا تحرمنا أجره؛ أي أجر الصلاة عليه، ولا تفتنا؛ أي لا تشغلنا بسواك، فكل ما يشغل عن الله فهو فتنة. قاله الشاذلي. وقوله: متقلبنا؛ أي تصرفنا في جميع أمورنا، ومثوانا؛ أي إقامتنا في إحدى الدارين، وأسعدنا بلقائك؛ أي بدخول الجنة، وطيبنا للموت؛ أي طهرنا بالتوبة النصوح فنموت طاهرين من الذنوب، واجعل فيه راحتنا؛ أي بحصول ما يرضي ويسر.

وفي الرسالة: وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك، وتتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول: وأبدلها زوجا خيراً من زوجها؛ لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً، والرجل تكون له زوجات كثيرة في الجنة، ولا يكون للمرأة أزواج. انتهى. أي لأن اجتماع جماعة من الرجال على فرج واحد في الدنيا مما تنفر منه النفوس، وأخذ من هذا أن الرجل لا يتزوج امرأة من محارمه في الآخرة؛ وهو المشهور، قاله الشاذلي. ودعا بعد الرابعة؛ يعني أنه اختلف، هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة، فقال سحنون: يدعوأي وجوباً، ثم يسلم، أو لا يدعو بعدها بل يسلم حين يكبِّر التكبيرة الرابعة، قال في النوادر: وفي موضع لأصحابنا إذا كبر من الرابعة سلم، وكذلك في كتاب ابن حبيب وغيره، ونحوه للخمي، قال: والأول أبين، وإلى استظهار اللخمي أشار بقوله: على المختار وخير في الرسالة بين الدعاء والسلام.

واعلم أن المشهور أنه لا يدعو بعد الرابعة وهو؛ مذهب الجمهور؛ لأن التكبيرات بمنزلة الركعات، فكما لا يقرأ بعد الرَّكعة الرابعة لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وهذا التشهير لعبد الباقي تبعاً للأجهوري، وقال الشبراخيتي: إن ما اختاره اللخمي هو المذهب، واعترض الرماصي ما لعبد الباقي بأن المراد بالجمهور هنا خارج المذهب، كما يؤخذ من نقل المواق، قال محمد بن الحسن بناني: وفيه نظر، بل الظاهر ما قاله الزرقاني تبعاً للأجهوري من أن المشهور خلاف ما للخمي، لقول سند -كما في الحطاب-: وقال سائر أصحابنا لا يثبت بعد الرابعة. انتهى. ولقول

الجزولي: أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة، وخالفه سائر الأصحاب. انتهى. ومثله في الذخيرة، وقول الرماصي: إن ذلك لا دليل فيه لعدم تعيين الأصحاب، فيه نظر. انتهى. وقال الشيخ الأمير: اللخمي: وإن بعد الرابعة، والأكثر على خلافه. وإن والاه؛ يعني أنه إذا والى التَّكبير ولم يدع بعد كل تكبيرة، أو دعا بعد الرابعة لكل تكبيرة، فإن الصلاة تعاد، وإنما أعيدت في الثانية لأن الدعاء بعد كل واحدة، وقد فات التدارك.

تنبيه: نقل الرهوني عن سيدي عبد القادر الفاسي ما نصه: لا يشك في أن الدعاء في صلاة الجنازة مطلوب في حق الإمام وغيره، فإذا ترك الدعاء رأساً بطلت الصلاة وأعيدت، وإن ترك البعض دون البعض؛ فإن كان التارك هو الإمام بطلت أيضاً وأعيدت، وإن كان التارك غيره صحت. أو سلم بعد ثلاث أعاد؛ يعني أنه إذا سلم بعد ثلاث تكبيرات، فإن كان عمداً بطلت وأعيدت، وإن كان جهلاً أو نسياناً فإنها تعاد أيضًا إن حصل طول يمنع البناء، وإلا رجع بالنية وأتم التَّكبير، ولا يرجع بتكبير ليلاً يلزم الزيادة في عدد التَّكبير، فإن كبر حسبه من الأربع. قاله ابن عبد السلام. قوله: ولا يرجع بتكبير؛ أي لا يحرم بتكبير، وصوب ابن ناجي رجوعه بتكبير كما في الفريضة العينية، ذكره التتائي في الثانية. ويجري مثله في الأولى حيث كانت الموالاة سهواً، قاله الشيخ عبد الباقي؛ أي حيث لم يتذكر حتى سلم، وإلا لم يتصور إجراؤها فيها، قاله الشيخ محمد بن الحسن، قال الشيخ عبد الباقي: والظاهر فيها أي في الأولى أنه يبني على تكبيرة واحدة؛ لأن الرابعة صارت أولى ببطلان ما قبلها، كما في الصلوات الخمس، وقوله:"وإن والاه"، ينبغي أن محل البطلان فيه في العمد والجهل فقط كما يستفاد من الشارح، لا مطلقاً كما يفيده المواق، فإن قيل: حسبه من الأربع في مسألة الموالاة يشكل مع ركنية الدعاء حيث سلم ولم يدع عقب التكبيرة التي سلم بعدها؛ فالجواب: أن الدعاء وإن كان ركنا خففوه بالنسبة للمأموم، كما يأتي عند قوله:"وإلا والى"، قاله مقيده عفا الله عنه.

وبما قررت علم أن قوله: أعاد راجع للمسألتين؛ أي أعاد، وإن لم توضع على الأرض، وفي المواق: إذا ترك بعض التَّكبير جهلاً أو نسياناً، فإن كان بقرب ما رفعت أنزلت، فأتم بقية التَّكبير عليها مع الناس ثم يسلم، فإذا تطاول ذلك ولم تدفن أعاد الصلاة عليها. انتهى. وقد مر

عن الخرشي أنه: يؤخذ من هذا أنه لا بد في صلاة الجنازة من كونها على الأرض. وإن دفن فعلى القبر؛ يعني أنه إذا سلم بعد ثلاث، وقلنا ببطلان الصلاة -على ما مر- فإنها تعاد سواء دفن الميت أو لم يدفن، لكن إن لم يدفن فالأمر واضح، وإن دفن فإنه يُصَلِّى على القبر ولا يخرج الميت، وإن لم يطل. قاله الشيخ عبد الباقي.

وبما قررت علم أن هذا خاص بالثانية، وأما الأولى فلا إعادة فيها بعد الدفن، كما نقله الشارح وغيره، خلافًا للتتائي، وما استدل به مما في العتبية لا يدل له، وما ذكره المصنف مذهب الجمهور كما في الشارح، وهو المشهور كما في الحطاب، وغفل المواق عما في الشارح، فاعترض المصنف بأنه خلاف ما نقله ابن يونس، كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر في الثانية. قاله الشيخ عبد الباقي.

وما ذكرته من رجوع قوله: "وإن دفن فعلى القبر"، للثانية فقط، وأن الأولى لا تعاد فيها الصلاة بعد الدفن، هو الذي قرره به الشيخ عبد الباقي، وقواه الرماصي والشيخ محمد بن الحسن غاية، وأبطلوا قول التتائي، وخصوا قوله:"وإن دفن فعلى القبر"، بالثانية، وأما قوله: إن ما ذكره المصنف مذهب الجمهور، وأنَّه المشهور، فقال الشيخ محمد بن الحسن: ما اعترض به المواق المسألة الثانية صحيح، وما نقله الشيخ عبد الباقي عن الشارح والحطاب لا يدفعه. قال: وحاصل ما في الحطاب أن الصلاة الناقصة بعض التكبير إما أن نجعلها كترك الصلاة أو لا؟ فإن جعلناها كتركها كما عند ابن شأس وابن الحاجب، فمذهب ابن القاسم في تركها وهو المعتمد أنه يخرج من القبر ليصلى عليه ما لم يخف تغيره، فيصلى على قبره. ابن عرفة: ابن رشد: من دفن بغير صلاة أخرج لها ما لم يفت، فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان: الأول لابن القاسم وابن وهب، والثاني لسحنون وأشهب. ورواية المبسوط: وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره، وفي كون الفوت إهالة التراب عليه، أو الفراغ من دفنه، ثالثها خوف تغيره: الأول لأشهب، والثاني لسماع عيسى ابن وهب، والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم. انتهى. وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن نقول فيها؛ أي في مسألة نقص التَّكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر، وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين،

ولا يندفع هذا الإشكال بما نقله الزرقاني عن الشارح من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور، ولا بقول الحطاب: إنه المشهور؛ لأن كلام الجمهور والمشهور في إثبات الصلاة على القبر في الجملة خلافًا لمن ينفيها. ويعنون بالصلاة على القبر إذا فات الإخراج بخوف التغير، فقول الزرقاني: ولا يخرج وإن لم يطل غير صواب، وقال الرماصي: إن المصنف جرى على مختار اللخمي، فإنه في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم، قال: والظاهر أنه لا يخرج مطلقاً كما هو اختيار اللخمي، لإمكان أن يكون حدث من الله تعالى شيء فهو مراده في مختصره، قال: لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص. والله سبحانه أعلم. وما أحسن كلام الرماصي فتأمله.

وبحث الرهوني في كلام عبد الباقي ومن تبعه، وقوى ما للتتائي. والله سبحانه أعلم.

تنبيهات: الأول: اختلف في المرأة تتزوج أزواجاً في الدنيا، لمن تكون منهم في الجنة؟ فقيل: للأول، وقيل: للآخر، وقيل: لأحسنهم خلقًا، وقيل: تخير، وقيل: يقرع بينهم فيها، فتلك خمسة أقوال، ومحلها إن ماتت في غير عصمة أحد، وإلا فلمن ماتت في عصمته قولاً واحدًا.

الثاني: في الرجل يتزوج في الدنيا نساء لم يتزوجن غيره فهن له في الجنة، كما هو ظاهر قول الرسالة، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً؛ أي نساء الدنيا التي يدخلن الجنة؛ وهو أيضًا ظاهر ما روى أبو نعيم عنه صلى الله عليه وسلم: (يزوج كل رجل من أهل الجنة أربعة آلاف بكر، وثمانية آلاف أيم، ومائة حوراء

(1)

). نقله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا الحديث ضعيف حسبما ذكره المنذري

(2)

)، قال الحافظ ابن حجر على حديث البخاري: (ولكل منهم زوجتان

(3)

) ما نصه: قال ابن القيم: ليس في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى: (إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم

(4)

)، ثم قال: والذي يظهر أن المراد أقل ما لكل واحد منهم زوجتان، قال:

واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، كما أخرجه مسلم، لكن يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف: (رأيتكن أكثر أهل النار

(1)

)، ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة، لكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء

(2)

)، قال: ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة. والله سبحانه أعلم. انتهى.

الثالث: قال الشيخ عبد الباقي: انظر لو حيي بعد الدفن، هل تبقى زوجته على عصمته أم لا؟ وعلى بقائها، فهل تعود له إذا تزوجت بعد عدة الوفاة، أم تخير؟ وللشافعية: لا ترجع هي، ولا ماله من وارثه؛ لأنه مات موتا حقيقيا، وإحياؤه كرامة فقط.

الرابع: من أسخطه الله تعالى جمادا أو حيوانا غير ناطق، فهل تعتد زوجته عدة طلاق أو وفاة؟ نقل عن بعض الأئمة أنها تعتد عدة وفاة في الأولى، وعدة طلاق في الثانية، ونقل عن الشيخ الأكبر ابن عربي أنه أجاب بذلك هائشة طلعت له من البحر سألته عن ذلك، بعد سكوته مدة، وسئل الزيادي الشافعي عمن أسخط نصفه حجراً، ونصفه الآخر حيوانا غير ناطق؟ فأجاب إن كان الحيوان الأعلى فتعتد عدة طلاق، وإن كان الأسفل فعدة وفاة. انتهى.

وتسليمة يعني أن من أركان الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة للإمام والمأموم والفذ خفيفة؛ يعني أن هذه التسليمة تكون خفيفة أي سراً، وظاهره أن الركن تسليمة خفيفة وليس كذلك، فإن الركن هو التسليمة والخفة مندوبة، فكان ينبغي له أن يقول: وتسليمة، وندب خفتها. قاله الشيخ إبراهيم. وسمع الإمام من يليه؛ يعني أنه يندب للإمام أن يسمع من يليه هذه التسليمة، فيسلمون بسلامه، والمراد بمن يليه: جميع من يقتدي به، كما يفيده كلام المواق، وقيل: المراد بمن يليه: من في الصف الأول الذي خلفه. قاله الشيخ إبراهيم. وظاهر المصنف كالرسالة: أن المأموم لا يرد على الإمام؛ وهو مذهب المدونة؛ وهو المشهور كما في الشاذلي، وقيل: يندب رده ثانية. وقول ابن رشد: هو تفسير لسائر الروايات طريقة ضعيفة، وقال الشيخ الأمير: وسمع الإمام

المأمومين، ظاهر المواق: جميعهم، وقال الأجهوري: الصف الأول فقط. انتهى. والفرق بين العيني يرد فيه المأموم على الإمام، والكفاءي لا يرد على المشهور كما عرفت التعبد، وطلب الإسراع في الجنازة. والله سبحانه أعلم.

وصبر المسبوق للتكبير؛ يعني أن من جاء بعد أن سبق ببعض التَّكبير، ووجد القوم في الدعاء، يصبر للتكبير وجوباً؛ أي لا يكبِّر ويدخل معهم، بل ينتظر تكبير الإمام وجوباً، فيكبر بتكبيره؛ لأن كل تكبيرة كركعة، فيلزم القضاء في صلب الإمام، وإذا صبر للتكبير فينتظر تكبير الإمام ساكتاً أو داعيا. قاله سند. قوله:"وصبر المسبوق للتكبير"، فإن لم يصبر لم تبطل صلاته، ولكن لا يعتد بها عند الأكثر، وفي سماع أشهب: أنه يدخل معهم ولا تفوته كل تكبيرة إلا بالتي بعدها، فلا ينتظرها. قاله الشيخ محمد بن الحسن وغيره. وأما لو وجد الإمام قد كبر وأدرك المأمومين في التَّكبير، فإنه يكبِّر ويدخل معهم من غير صبر، وأشعر قوله:"للتكبير"، أنه لو سبقه الإمام والمأموم بجميعه ولم يبق إلا السلام لم يدخل، وصوبه ابن يونس. وعن مالك: يدخل ويكبر أربعا، وانظر لو شك هل هي رابعة أو ثالثة، هل يكبِّر أو يترك الدخول معه كما لو تحقق أنها رابعة؟ وعلى أنه لا يدخل ودخل، فانظر هل يقطع أم لا؟ قاله الشيخ عبد الباقي.

قال جامعه عفا الله تعالى عنه: تأمل كلامه، فإنه إن وجد المأمومين في التَّكبير يكبِّر، وإن وجدهم فرغوا من التَّكبير لم يكبِّر، فانظر ما وجه توقف هذا الرجل. والله سبحانه أعلم. ودعا إن تركت؛ يعني أن المسبوق يدعو بعد سلام الإمام وجوبا بين تكبيرات قضائه، وإنما يدعو بينها إن تركت له الجنازة، وأمهل في دعائه إن لم يخف رفعها، وإلا خففه. وإلا والى يعني أن المسبوق إذا لم تترك له الجنازة، بل رفعت فورا، فإنه يوالي التَّكبير؛ أي لا يدعو بينه ليلاً تصير صلاة على غائب، ويفهم من التعليل أن الدعاء حينئذ مكروه، وما ذكره المصنف من التفصيل مخالف لقول المدونة: يواليه مطلقاً. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: استُشْكِلَ هذا التعليل؛ يعني قوله: ليلاً تصير صلاة على غائب؛ بأن الصلاة على الغائب مكروهة -كما يأتي- والدعاء ركن -كما تقدم- وكيف يترك الركن خشية الوقوع في المكروه، وأجيب بأن الدعاء وإن كان ركنا خففوه بالنسبة للمأموم. انظر أبا الحسن. انتهى. وقال الشيخ الأمير: ووالى المسبوق

التَّكبير، ولو تركت على ما ارتضاه شيخنا تبعاً للرماصي، وفي الأصل يدعو إن تركت وهو وجيه أنفع للميت، وأيده بناني انتهى وما أشار إليه عن الشيخ بناني هو قوله نص المدونة: ويقضي متتابعا. ابن يونس: ولا يدعو، وقال ابن حبيب: إن تأخر رفعها أمهل في دعائه، وإلا فإن دعا خفف. الباجي: يحتمل أن يكون ذلك خلافًا، وأن يكون وفاقاً. نقله أبو الحسن. ولعل المصنف فهمه على الوفاق، فليس كلامه مخالفاً لها، وبهذا يسقط ما في الرماصي من التهويل، والاعتراض على المصنف بمخالفة المدونة، ومثل ما لابن حبيب لابن الحاجب وابن شأس، وبقي على المصنف ركن خامس؛ وهو القيام -كما عند سند وعياض- إلا لعذر، وشهر سند سنية الصلاة، وعد القيام فرضاً فمقتضاه أنه فرض على القولين، قال الشيخ أحمد: إلا لعذر، قاله الشيخ عبد الباقي. وفي الحطاب ما نصه: قال في الذخيرة: قال سند: قال أشهب: إن صلوا قعودا لا تجزئ إلا من عذر؛ وهو مبني على القول بوجوبها، وعلى القول بأنها من الرغائب، فينبغي أن تجزئهم. انتهى. وقال أشهب في المجموعة: إذا صلوا عليها وهم جلوس أو ركوب، فلا تجزئهم. الجواهر: ولا تصلى على الراحلة، وعد القاضي عياض من فروضها، طهارة الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وترك الكلام، وستر العورة، قال: ويشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، وقال ابن هارون: هي فيما تفتقر إليه من الشروط كسائر الصلوات، والدعاء فيها كالقراءة في غيرها. انتهى. والدليل على اشتراط الطهارة فيها خلافًا لقوم: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور

(1)

)، وفي التوضيح: أن الإمام إذا قهقه أو تكلم عمداً أبطل عليه وعليهم فيستأنفونها، قاله في العتبية. انتهى. وفي الشامل: واستأنف إن قهقه أو تكلم عمدا، وقال أشهب: يستخلف ويتأخر مؤتما، وإذا جهلوا القبلة ثم علموا بذلك قبل دفنها أو بعده، فقال في الشامل: وهل تستحب الإعادة إن تبيّن أنه صلى لغير القبلة قبل الدفن لا بعده، أو تجب فيهما، أولاً تعاد مطلقاً؟ أقوال. انتهى. وفي كون الجماعة فيها شرطًا أو سنة، قول ابن رشد واللخمي، وتقدم تشهير ندبها في الجماعة، خلافًا لقول اللخمي: سنة، ولقول ابن رشد: شرط، فإن دفن بدونها فاتت. قاله الشيخ عبد الباقي.

وكفن بملبوسه لجمعة؛ يعني أن الميت يكفن بملبوسه في الجمعة والعيد والإحرام، قال الشيخ عبد الباقي: ندباً، وقضي له بذلك عند اختلاف الورثة فيه، إلا أن يوصي بأقل من ذلك، فتتبع وصيّته. قاله في البيان. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، والظاهر من عباراتهم الوجوب، ولذا عبر بالفعل الدال عليه. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم: إن قوله: "وكفن بملبوسه لجمعة"، يحتمل أنه بيان لصفة الكفن؛ أي إذا تشاح الورثة في الكفن، قضي بتكفينه بملبوسه في الجمعة، وعليه ففي الكلام مضاف مقدر؛ أي مثل ملبوسه لجمعة، ويحتمل أنه بيان لما يستحب أن يحرص على التكفين فيه، وعليه فكان ينبغي له أن يقول: لكجمعة، لتدخل ثياب الجمعة والعيد والإحرام، وما يشهد به مشاهد الخير رجاء بركته. وقد أوصى سعد بن أبي وقاص بتكفينه في جبة صوف شهد بها بدراً، والاحتمالان صحيحان. انتهى.

وقال الشيخ الأمير: وإن تنازع الورثة فقيمة ملبوس جمعة، وندب فيما شهد به الخير. انتهى. وقدم؛ يعني أن الكفن يقدم وجوبا من رأس مال الميت، لا بقيد كونه ملبوس جمعة على كل ما يتعلق بالذمة من الديون. كمؤنة الدفن؛ يعني أن مؤن الدفن؛ أي المواراة، من غسل، وحنوط، وحمل، وحفر، وحراسة إن احتيج إليها كالكفن في أنها تقدم على كل ما يتعلق بالذمة من الديون، قال الشبراخيتي: ولو عبر بمؤن التجهيز كان أولى. على دين غير المرتهن؛ يعني أن ما مر من تقديم الكفن وغيره من مؤن التجهيز على الديون المتعلِّقة بالذمة إنما هو في غير دين المرتهن الحائز لرهنه، وأما المرتهن الحائز لرهنه فإنه يكون أحق برهنه المحوز، فيقدم فيه على غيره من الغرماء وعلى مؤن التجهيز كلها حتى يستوفي دينه الذي فيه ذلك الرهن، فقوله: على "دين"، متعلق بقوله:"وقدم"، وقوله:"دين" بالإضافة، وكذا قوله:"غير"، وقوله:"المرتهن"، بصيغة اسم الفاعل؛ أي الشخص الآخذ للرهن. واحترز المصنف بقوله:"على دين غير المرتهن"، مما يتعلق بالأعيان، سواء انحصر فيها، كالإقرار بها، والعبد الجاني، وأم الولد، وزكاة الماشية والحرث، أو لم ينحصر فيها، كدين الرهن، فمقدم على الكفن، ومؤن التجهيز كلها. وقوله: ولو سرق، مبالغة في تقديم الكفن من رأس المال على غيره، قاله الشيخ إبراهيم؛ يعني أن الكفن يقدم من رأس المال على غيره، ولو سرق ما كفن به أولاً قبل الدفن أو بعده، فيقدم في كفن آخر، وإن

كان عليه دين محيط ولو بَعْدَ قَسْمِ المال، ولا يعاد غسله ولا الصلاة عليه. انتهى. ونص ابن الحاجب: فلو سرق بعد دفنه فثالثها إن لم يقسم ماله أعيد، قال في التوضيح: القول بلزوم الإعادة لابن القاسم، ومقابله لأصبغ، والثالث لسحنون. انتهى. فرد المصنف بالمبالغة قول أصبغ وقول سحنون. ثم إن وجد وعوض ورث؛ يعني أنه إذا كفن الميت ثم سرق كفنه فإنه يقدم في كفن آخر -كما علمت- فإذا فعل به ذلك ثم وجد الكفن الأول الذي سرق فإنه يورث ذلك الكفن على فرائض الله عز وجل، فقوله:"وعوض"، جملة حالية؛ أي والحال أنه عوض أي جعل كفن ثان في مكانه: وسواء كان التعويض من الوارث أو غيره. قاله الشيخ إبراهيم.

إن فقد الدين؛ يعني أن محل إرث الكفن الأول حيث وجد، إنما هو حيث لم يكن على الميت دين، وأما إن كان على الميت دين فإنه يكون للغرماء إلى أن يستوفى دينهم، فإن فضل منه فضلة ورثت على كتاب الله تعالى. قال الشيخ عبد الباقي: ورجع المتبرع بالكفن حال السرقة بعد وجود الأصلي، ومفهوم قوله:"عوض"، أنه لو وجد قبل أن يعوض لكفن فيه، البساطي: إن أمكن تداركه وإلا ورث، ولو جمع له ثمن كفن فكفنه رجل، رد ما جمع لأربابه، ولا تأخذه الورثة ولا الغرماء، إلا أن يدعه أربابه لهم، كمن أخرج مالا لمن ينكح به فمات قبل النكاح، أو فسخ، أو طلق قبل الدخول، فإن المال يرجع لمخرجه، فإن لم يعرف أربابه تصدق به عنهم، كقول مالك فيمن عليه دين، لا يعرف صاحبه: يتصدق به عنه. وقوله: "إن فقد الدين"، أتى به، وإن كان من المعلوم أنه لا ميراث إلا بعد الدين خشية أن يتوهم أن هذا الكفن لما لم يكن للغرماء المنع منه ويقدم على ديونهم، لا يتعلق لهم به حق، ولو استغنى عنه. فنبه على ذلك. قاله الإمام الحطاب. كأكل السبع الميت، هذه عكس التي قبلها؛ يعني أنه إذا فقد الميت وبقي الكفن كما لو أكل السبع الميت، فإن الكفن يورث إن فقد الدين، وإلا جعل فيه، ولو خيف على الميت من النبش كانت حراسته من رأس المال. قاله الحطاب. وقد مر ذلك عند قوله:"كمئونة الدفن".

وهو على المنفق بقرابة؛ يعني أن ما ذكر من الكفن ومؤن التجهيز يجب على تلزمه نفقة الميت بسبب قرابة، كأب، أو ابن، -مثلاً- فلو اجتمعا كما لو هلك زمن بفتح الزاي وكسر الميم وله ابن وأب، لم تسقط نفقته عنه لزمانته، فكفنه على ابنه. قاله الجزولي. نقله غير واحد. قال

الشيخ عبد الباقي: وهو يفيد أن من تجب نفقته على أبيه بعد بلوغه لعجزه عن الكسب أو جنونه، ثم حدث له ولد موسر [بحيث

(1)

]، تجب نفقته عليه أن لو لم تكن نفقته على أبيه، فإن نفقته تنتقل على ابنه المذكور. انتهى.

قال مؤلفه عفا الله عنه: ويؤخذ منه بطريق القياس أن من أعتق مملوكاً له ولم تسقط نفقته عنه لعجزه عن الإنفاق على نفسه، ثم حدث له ولد موسر بحيث تجب نفقته عليه أن لو لم تكن نفقته على من أعتقه، فإن نفقته تنتقل على ابنه المذكور. والله سبحانه أعلم. انتهى. فقوله:"وهو"؛ أي ما ذكر من الكفن ومؤن التجهيز، ولو مات والد شخص وولده، فقال الشارح وغيره في النفقات: قيل يتحاصان، وقيل: يقدم الابن، ثم إن التحاص في الكفن محله حيث كان يحصل لكل مما يكفن به ما يستر عورته، وإلا كمل من بيت المال إن أمكن، وإلا فعلى المسلمين. أو رق؛ يعني أن العبد إذا مات يجب على سيده تكفينه ومؤن تجهيزه، قوله:"أو رق"، عطف على قوله:"بقرابة"؛ أي يجب الكفن ومؤن التجهيز على من تجب عليه نفقة الميت بسبب قرابة أو بسبب رق، وقوله:"أو رق"، سواء في ذلك القن وذو الشائبة ولو مكاتباً أو كافراً، وإن مات شخص ومن في رقه معاً، أو ترتبا وجهل السابق أو سبق العبد، وليس للسيد إلا ما يكفي مؤنة أحدهما، قدم العبد في الصور الثلاث؛ لأنه لا حق له في بيت المال، بخلاف السيد، فإن سبق السيد وعلم قدم، وكفن العبد من يملكه بعد موت سيده. قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: قدم العبد في الصور الثلاث، قال الشيخ محمد بن الحسن: نظر اللقاني في هذا بعد أن نقله عن شيوخ الجزولي بقول المصنف أول الفرائض، ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، قاله ابن عاشر، والتنظير ظاهر. انتهى.

قال مؤلفه عفا الله عنه: ومقتضى تعليل هذا القول المنظر فيه: أنه إذا لم يوجد بيت مال ولا من يقوم مقامه كما لو وجدهما في الخلاء من ليس عنده إلا ما يستتر به كفن السيد، والله سبحانه أعلم. وفهم من قوله:"برق"، أنه لا يلزم كفن خادم زوجته، ولا العبد المخدم. قاله الشيخ إبراهيم.

وأعلم أن مالك البعض يلزمه من الكفن بقدر ملكه من العبد، ويجوز للشخص أن يستعد الكفن قبل الموت، وكذا القبر وإن احتاج إليه انتفع به. لا زوجية؛ يعني أن من تجب نفقته بسبب الزوجية لا يلزم المنفق تكفينه، ولا غيره من مؤن التجهيز؛ ومعنى ذلك أن الزوج لا تلزمه مؤن تجهيز زوجته من كفن وغيره إذا ماتت، سواء كانت موسرة أو معسرة عند ابن القاسم، واستحسنه اللخمي، ونسبه في الجواهر لسحنون نظرا لانقطاع العصمة، ولمالك: يلزمه؛ لأنه من لوازم العصمة، وله أيضًا: إن كانت موسرة فعليها، وإلا فعلى الزوج، ونسبه في الرسالة لسحنون، ومحل الخلاف إذا دخل أو دعي إلى الدخول وهي مطيقة، وإلا فهو عليها باتفاق. قاله الشيخ إبراهيم.

وتحصل مما مر أن الكفن على المنفق إلا الزوج، فليس عليه أعسرت أو أيسرت على المعتمد.

والفقير من بيت المال؛ يعني أن مؤن التجهيز من كفن ودفن وغيرهما إذا كان الميت فقيرا لا قريب له تلزمه نفقته ولا مالك له، تكون من بيت المال، إن كان، وأمكن الوصول إلية. وإلا فعلى المسلمين؛ يعني أنه إذا مات فقير، ولم يكن بيت المال، أو كان ولم يمكن الوصول إليه فإن ذلك الميت الفقير تكون مؤن تجهيزه على المسلمين كفاية، إن لم يكن ثم وقف مرصد على ذلك، وقد مر أنه يجوز للشخص أن يعد الكفن والقبر قبل الموت، وأنَّه إن احتاج إليه انتفع به، ومحله في غير المحبسة للدفن، وأما هي فلا يجوز فيها ذلك، فلا تعد فيها المقابر قبل الموت.

تنبيه: يلزم رب الدابة الميتة في السوق حملها إلى حيث تطرح، بخلاف ما لو دخلت دار شخص فماتت. اللخمي: إن فقد ساتر كله بدئ بساتر سرته إلى ركبتيه، وما فضل لما فوق ذلك إلى صدره.

ولما أنهى الكلام على الواجبات شرع في المندوبات، فقال: وندب تحسين ظنه بالله، تحسين الظن هو عقد الضمير على توقّع الجميل؛ يعني أنه يندب للمريض تحسين ظنه؛ أي زيادة تحسين ظنه بالله تعالى، قال الشيخ عبد الباقي: وحملناه على ذلك؛ لأنه يندب للصحيح أيضًا تحسين ظنه بالله تعالى للحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن خيرًا

فله وإن ظن شراً فله

(1)

)، ونحوه قول محيي الدين بن عربي: حسن ظنك بربك على كل حال؛ أي صحة ومرضا، ولا تسئ الظن به فإنك في كل نفس يخرج منك لا تدري، هل هو آخرها أم لا؟ ودع قول من قال: أسئ الظن في حياتك وحسن الظن عند موتك.

وندب للمريض زيادته لخبر مسلم: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله تعالى الظن

(2)

) الخطابي إنما يحسن الظن بالله تعالى من حسن عمله، فكأنه قال: أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم بالله، فإن من ساء عمله ساء ظنه، وهذا بديع جدًّا، وقد يكون أيضاً حسن الظن بالله من ناحية الرجاء وتأميل العفو، والله تعالى جواد كريم، ويوافق الأول خبر: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني

(3)

). ويستعين في حسن الظن بالتفكر في سعة رحمته وعفوه وحلمه، ويجتهد في الدعاء لخبر: (اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى

(4)

ولا يتمن الموت لخبر (لا يتمنين أحدكم الموت لضرر نزل به، ولكن يقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي

(5)

). وقد مر أنه يندب للصحيح تحسين ظنه بالله تعالى، قال الشيخ محمد بن الحسن: ذكر ابن حجر في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: وهو الذي لابن عربي، وقيل: يعتدل عنده جانب الخوف والرجاء، والثالث أنه: يطلب منه غلبة الخوف، قال: وهذا هو التحقيق، وحمل حديث: (أنا عند ظن عبدي بي

(6)

) على المحتضر بدليل حديث مسلم: لا يموتن أحدكم إلخ. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وندب تحسين ظنه بالله زيادة له ولمن حضره، وقال الشبراخيتي، والخرشي في قوله:"ظنه"؛ أي الميت؛ أي الذي حضرته أسباب الموت وعلاماته، وأطلق عليه ميتا، وأعاد عليه ضمير الميت باعتبار المآل، وقوله:"بالله"؛ أي في الله. انتهى. وقال الخرشي في قوله: "وندب تحسين ظنه بالله"، والمعنى

أنه يندب لمن حضرته أسباب الموت وعلاماته أن يحسن ظنه بالله تعالى، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله

(1)

).

وأعلم أنه إنما يحمد مقام الخوف إذا لم يؤد إلى يأس وقنوط من رحمة الله وإلا كان مذموما، وربما كان كفرا. انتهى. وفي الشبراخيتي: وهل الأفضل للشخص تغليب الرجاء ليلاً يغلب عليه اليأس من رحمة الله، أو الخوف ليلاً يغلب عليه الأمن من مكر الله، أو إن كان عاصياً فالخوف أفضل، أو إن كان صحيحاً فالخوف؟ وهو المختار عندنا، والذي عند الشافعية أن يكون خوفه ورجاؤه مستويين، وإن كان مريضاً فالرجاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أخرجه ابن أبي الدنيا. في كتاب حسن الظن، وزاد: فإن قوما قد أرداهم سوء الظن بالله، فقال لهم تبارك وتعالى: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(2)

}، الحسن: هؤلاء قوم شغلتهم شهواتهم، وألهتهم الأماني، واتكلوا على رحمة الله. وقال عمر: هؤلاء قوم كانوا يديمون الذنوب، ويتكلون على مغفرة الله عز وجل. انتهى.

تنبيهان: الأول: قال ابن عرفة حضور المحتضر: كتمريضه فرض كفاية يتأكد على أوليائه.

الثاني: أخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً حتى يأتوا به أبواب السماء، فيقولون ما أطيب هذه الرِّيح التي جاءت من قبل الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحًا به من أحدكم بغائبه قدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: فلان قد مات ما أتاكم، قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب بمسح، فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله، فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الرِّيح حتى يأتون به أرواح الكفار

(3)

). رواه في التيسير.

وتقبيله؛ يعني أنه يستحب أن يقبل الميت؛ أي يوجه إلى القبلة عند الجمهور؛ لأنها أفضل الجهات، وروى ابن القاسم كراهته؛ لأنه لم يفعل به صلى الله عليه وسلم. عند إحداده؛ يعني أن التوجيه إلى القبلة إنما يكون عند الإحداد أي شخوص البصر إلى السماء، وذلك إنما يكون بعد الموت. وعبارة الأمير: وتقبيله عند شخوص بصره، لا قبله ليلاً يفزعه. انتهى. الشبراخيتي: وسببه نظر السلم الذي تنزل فيه الملائكة لقبض الروح، أو لأن الروح إذا خرج يتبعه البصر كما ورد في الخبر. انتهى. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى، قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه

(1)

). رواه في التيسير. وأخرج مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين

(2)

). رواه في التيسير. قوله: "عند إحداده"، قال الشبراخيتي، والخرشي: كان ينبغي له أن يقول: وعند إحداده بالواو؛ لأنه مندوب ثان، وزاد الخرشي: لا قبله؛ لأن فيه إيذاء له. على أيمن؛ يعني أنه يجعل على شقه الأيمن عند توجيهه إلى القبلة إن أمكن ذلك، ويأتي أنه يجعل في اللحد على شقه الأيمن مستقبلاً، بخلاف وضعه للغسل، فالأفضل وضعه على شقه الأيسر، ليبدأ بغسل الأيمن، ثم على الأيمن، ثم ظهر؛ يعني أنه إذا لم يمكن جعله على شقه الأيمن فإنه يجعل على ظهره ورجلاه للقبلة، وظاهره أنه لا يجعل على شقه الأيسر، ونحوه في الطراز، وإنما أسقط الأيسر واقتصر على الأيمن تفاؤلا بأنه من أصحاب اليمين لا من أصحاب اليسار، وكلام سند هو: ويكون في توجيهه على شقه الأيمن إن أمكن، وإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة. انتهى. قوله:"على أيمن ثم ظهر"، رواه ابن القاسم في المجموعة، وقاله ابن وهب.

وتجنب حائض؛ يعني أنه يندب تجنب الحائض له إذا احتضر كما نص عليه غير واحد؛ أي بعدها عن البيت الذي هو فيه. ابن حبيب: يستحب أن لا تحضر الحائض ولا الكافرة. وجنب؛ يعني أنه يندب تجنب أي بعد الجنب أيضًا عن البيت الذي هو فيه، فقوله: له، متعلق بقوله:"تجنب"، فهو راجع للحائض والجنب، وقد مر أن الضمير في قوله:"ظنه"، عائد على الميت، وكذا ما بعده، أما بعد الموت فظاهر، وأما قبله فباعتبار المئال. والعلة في طلب تجنب الحائض والجنب له أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب أو حائض، قال الشيخ عبد الباقي: والظاهر أن النفساء كالحائض، وكذا يندب أن يجنب البيت كلباً غير مأذون في اتخاذه، أو مطلقاً على الخلاف في ذلك، وتمثالا وآلة لهو، وكل شيء تكرهه الملائكة، وكذا يندب تجنب نجس له أي بعده عنه فقط لا عن البيت، وكذا تجنب صبي يعبث ولا يكف إذا نهي، وكونه طاهرا وما عليه طاهرا، وحضور طيب عنده، وأحسن أهله وأصحابه سمتا وخَلْقا وخُلُقا ودينا. ابن حبيب: ويستحب أن لا يجلس عنده إلا أفضل أهله وأحسنهم فعلاً وقولا، وقال الشيخ الأمير عاطفا على الندب: وبعد من لا يصبر، والنساء، وجنب، وتمثال، وكل ما تكرهه الملائكة من كلب ورائحة خبيثة. انتهى. وندب كثرة الدعاء له وللحاضرين؛ لأن الملائكة يحضرون ويؤمنون؟؛ وهو من مواطن الإجابة، وأن لا يُبْكَى أو يسترجع عنده بحيث يعلم به، فمن كان باكياً فليبك بموضع لا يسمعه. وقوله:"وتجنب حائض وجنب له"، هو كقول الرسالة: ويستحب أن لا تقربه حائض ولا جنب. وفي المختصر: لا بأس أن تغمضه الحائض أو الجنب. وفي الخرشي: المراد بتجنب الحائض والجنب له أن لا يكونا في البيت الذي هو فيه، وكذا يقال في تجنب الكلب والتمثال له، وأما الثوب النجس والصبي الذي يعبث ولا يكف إذا نهي، فالمراد بتجنبهما: بعدهما عنه، وكذا يقال فيما أشبههما. انتهى. ويندب أيضًا قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها

(1)

)، لخبر: من قال ذلك أبدله الله خيرا منها، وفي الحديث: (من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه، وجعل له خلفًا صالحا يرضاه

(2)

)، نقله الشيخ

إبراهيم. ويندب أيضًا إبعاد النساء لقلة صبرهن. وإظهار التجلد لمن حضر من الرجال، وفي كتاب الشيخ الأمير: أنه تندب طهارة ملابسه كفراشه وحضور الصالحين. انتهى. وفي الحطاب: ينبغي أن لا يترك أحد يبكي حوله برفع صوت، وينبغي لمن حضر من الرجال أن لا يظهر الجزع. انتهى.

تنبيهات: الأول: روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة، وإذا كان رجل سوء، قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال، فلان، فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر

(1)

). وهذا حديث صحيح، قاله الثعالبي. وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه، قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير قبر، فبكى وأبكى حتى بل الثرا، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا

(2)

).

ولله در القائل:

لاه بدنياه والأيام تنعاه

…

والقبر غايته واللحد مأواه

يلهو فلو كان يدري ما أعد له

…

إذا لأحزنه ما كان ألهاه

وما جنت يده لوقد تعرفه

…

ويلاه مما جنت يداه ويلاه

الثاني: روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين، لا أدري أيوما أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً؟ الشك من الراوي، قال: فيبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكراً، فيتمثل لهم الشيطان، فيقول: ألا تستحيون؟ فيقولون ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، قال: فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصغي ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال: ينزل مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

(1)

). قوله: أصغى؛ أي أمال، ليتا؛ يعني صفحة العنق؛ يلوط: يطين ويصلح. القرطبي: وقد جاء أن بين النفختين أربعين عاماً، وفي صحيح مسلم: (ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدًا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة

(2)

). قال عبد الحق: فبينما روحك مع الأرواح إذ أمر الله عز وجل بها أن تجمع فتقبل أرواح المؤمنين تتلألأ نورا وأرواح الكافرين تسود ظلمة فيقبضها جميعًا فيجعلها في الصور، ثم ينفخ إسرافيل فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، وعجب الذنب، قيل: يا رسول الله وما هو؟ قال: (مثل حبة خردل منه تنبتون

(3)

)، قيل: وهو آخر فقرات الظهر، والصور: قرن من نور، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه لكعرض السماء والأرض، قال العلماء: والنفخة الأولى للفناء؛ وهي نفخة الصعق، ويكون معها نقر لقوله تعالى:

{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} ؛ أي في الصور لتكون الصيحة أعظم، والنفخة الثانية للبعث من غير نقر؛ لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها، لا تنفيرها من أجسادها، وفي حديث علي بن معبد الطويل عن أبي هريرة: (فينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين

(1)

)؛ يعني نفخة البعث.

الثالث: أعلم أن الناس يبعثون على ما ماتوا عليه، روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يبعث كل عبد على ما مات عليه

(2)

)، وروى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم

(3)

)، وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر، أنه قال: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: يا عبد الله إن قتلت صابرا محتسبا بعثت صابرا محتسبا، وإن قتلت مرائيا مكاثرا بعثت مكاثرا، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال

(4)

). نقله الثعالبي. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

الرابع: قال الغزالي: إن المعاني في الآخرة تستتبع الصور ولا تتبعها. انتهى. فلكل صاحب ذنب علامة يعرف بها، فالغادر ينصب له لواء عند استه يوم القيامة يشتهر بها على جميع العوالم هناك، وشاهد الزور يبعث مدلعا لسانه بالنار، وآكل الرِّبا يتخبط مثل صاحب الجنون في الدنيا، والذي يطلب وليس بذي حاجة ليس في وجهه مزعة لحم، والنائحة لها سربالان سربال من جرب والثاني من قطران، وحابس الزكاة إن كانت إبلا بطح لها بقاع قرقر فجاءت أوفر ما كانت تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها وإن كانت غنماً مثل ذلك، إلا أنه قال: تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، وإن كان ماله ذهباً أو فضة مثل له شجاع أقرع، والمتكبرون يبعثون مثل الذر، وآكل أموال اليتامى ألسنة النار تخرج من منافس جسده، وشارب الخمر الكوز معلق في عنقه، والكذاب

يشق شدقه، قال تعالى:{يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} ، أعاذنا الله من الذنوب والفضيحة، ولو لم يكن فيها إلا هذا المقدار لكان كافياً في الردع والازدجار.

وكذلك يعرف أهل الخير والطاعة بسيماهم، كالشهيد يبعث وكلمه يدمى؛ اللون لون دم، والريح ريم مسك، وكالمحرم يبعث ملبياً، وفي رواية ملبدا، ومن هذا المعنى أن هذه الأمة يبعثون غرا محجلين من أثر الوضوء يعرفهم من رآهم أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأعلم أن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد طيب ريحك وأحسن صورتك، فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح طالما ركبتك في الدنيا اركبني اليوم، قال تعالى:{يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا،} وأن الكافر يستقبله في أقبح صورة وأنتن ريح، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول لا إلا أن الله تعالى قبح صورتك، ونتَّن ريحك، فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك السيء، طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك، قال تعالى:{وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ} .

الخامس: قال الله سبحانه: {وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ} ؛ يعني أنه ينادي على صخرة بيت المقدس؛ وهي أقرب موضع من الأرض إلى السماء، يقول: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، واللحوم المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء.

واعلم أن الحشر على أربعة أوجه: اثنان في الدنيا، واثنان في الآخرة، أما الأول من الذيْنِ في الدنيا فهو المشار إليه في الدنيا بقوله تعالى:{هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ} ، كان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام. قاله الزهري وغيره. والثاني منهما: ما رواه مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (يحشر الناس على ثلاثة طرائق راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا

(1)

؛ وهذا الحشر في الدنيا وهو آخر أشراط الساعة كما في الحديث، (وآخر ذلك نار تخرج

من قعر عدن تطرد الناس

(1)

)، وفي حديث آخر: (لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز

(2)

).

وأما اللذان في الآخرة، فأولهما حشرهم إلى الموقف كما قال تعالى:{وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، والثاني منهما: حشرهم إلى الجنة والنار، قال تعالى: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا} ، والوفد ركبان النجب، وقيل على الأعمال -كما مر- ومعنى وردا عطاش، ويساقون كما تساق الإبل وغيرها من الأنعام تسوقهم الملائكة بسياط النار إلى النار نجانا الله من عذابه.

السادس: روى القرطبي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (تحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله من جماعات المسلمين وبدل صورهم، فمنهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسين أرجلهم فوق رؤوسهم ويسحبون على وجوههم، وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبين على جذوع من النار، وبعضهم أشد نتنا من الجيفة، وبعضهم يلبس جلابيب سابغة من قطران، فأمَّا الذين على صورة القرد فالقتات من الناس؛ يعني النمام، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت والحرام والمكس، وأما المنكسون رؤوسهم ووجوههم فأكلة الرِّبا، وأما العمي فمن يجور في الحكم، والصم البكم هم الذين يعجبون بأعمالهم، والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم، والمقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون الجيران، والمصلبون على جذوع من النار فالسعاة بالنَّاس إلى السلطان، والذين أشد نتنا من الجيفة الذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله من أموالهم، والذين يلبسون الجلابيب فأهل الكبر والفخر والخيلاء

(3)

)، وسيأتي ذكر شيء من هذا المعنى آخر الفصل إن شاء الله تعالى.

يا أخي تفكر فيما تصير إليه واستعد له، فالموت أمر كُبارٌ؛ قد أنجد وأغار، وكأس يدار، فيمن أقام وسار، وباب تسوق إليه يد الأقدار. قاله الثعالبي. وتلقينه الشهادة؛ يعني أنه يستحب أن يلقن المحتضر الشهادة ويستحب أن يكون ذلك برفق، والأصل فيما ذكره المصنف خبر: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

(1)

)؛ أي ذكروا من حضره الموت بحضور أسبابه، فهو من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، وأراد بالشهادة الشهادتين فاكتفى بذكر إحداهما عن الأخرى، كقوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

(2)

)، وقد علم أنها لا تكفي بدون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل ندب ذلك ليكون آخر كلامه، أو ليطرد به الشياطين الذين يحضرونه لدعوى التبديل؟ -والعياذ بالله تعالى- وجهان ذكرهما المازري في المعلم. ابن ناجي: والصَّواب هما معاً، وظاهر المصنف والخبر: أنه يلقن كان المريض صغيراً أو كبيراً، وخصصه النووي بالثاني، ولا يلح عليه، بل يسكت بعد كل تلقينة سكتة، الأبي: ولا يقال له: قل؛ لأنه تكليف، وليس بمحل تكليف، وإنما يعرض بذكر الشهادتين تعريضا حتى يقولها؛ أي ولأنه لو قيل له: قل، لربما قال: لا، جوابًا لرد فتنة الفتانين، قال الأبي: وَرُدَّ بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب وهو في النزع - (يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله

(3)

)، وفيه نظر: إذ هي لم يسبق منه قولها لكفره، والكلام هنا في المسلم، ثم إذا قالها المحتضر بعد التلقين لا يعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام أجنبي، فيعاد، لتكون آخر كلامه، لخبر: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

(4)

)، ويكون الملقن له غير وارث إن وجد، وإلا فأرفقهم به، ولا يضجر من عدم قبول المحتضر لما يلقن؛ لأنه يشاهد ما لا يشاهدون، وفي المدخل: وإن كانوا جماعة فيلقنونه واحدًا بعد واحد، ولا يلقنونه جميعًا؛ لأن ذلك يحرجه ويقلقه، ومن خرس لسانه أو أذهب المرض عقله فلم ينطق قبل الموت، حكم له بما كان عليه قبل من الإسلام، بل بالقطبانية أو بالصديقية العظمى، ولا يضره عدم الإيمان الفعلي، كما أن الكافر يحكم له بما كان عليه من

الكفر، فحكمه عند الله عز وجل كحكم الذين استحضروا الكفر في تلك الحال بالفعل، فالمعتبر ما تقدم من كفر وإيمان. انتهى ملخصا من شرحي الإمام الحطاب والشيخ عبد الباقي.

تنبيهات: الأول: (ورد أن جبريل عليه السلام يحضر كل من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم

(1)

)، وما اشتهر على ألسنة الناس أنه لا ينزل إلى الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له، ومن الدليل على بطلانه ما للطبراني في الكبير: عن ميمونة بنت سعد، قالت: قلت يا رسول الله: (هل يرقد الجنب؟ قال ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فإنِّي أخاف أن يتوفى، ولا يحضره جبريل

(2)

)، وله ولنعيم بن حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال، قال: (فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظيم، فيقول: من أنت؟ فيقول، أنا ميكائيل بعثني الله لأمنعه من حرمه، ويمر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل بعثني الله لأمنعه من حرم رسول الله، وفي تفسير:{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ} ، فيها أن المراد به جبريل. قاله السيوطي. في كتابه الإعلام بنزول عيسى عليه السلام

(3)

). وروى الثعالبي في رياض الصالحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره، وأمن من ضغط القبر، وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة

(4)

).

الثاني: أولاد الأنبياء في الجنة إجماعاً، وكذا أولاد المؤمنين عند الجمهور، وقيل: في المشيئة، وأنكر. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: هذا يعني كون أولاد المؤمنين في الجنة، حكى النووي الإجماع عليه، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} ، قال المفسرون: حقيقة إن كانوا كبارا، وحكما إن كانوا صغارا، ونقل الإجماع عليه في الفتح، وسلمه، ونقله ابن عرفة عن النوادر. انظر المواق عند قوله:"كإن أسلم ونفر من أبويه". انتهى.

الثالث: قال الشيخ عبد الباقي: وفي أن أولاد الكفار في الجنة: وعزي للجمهور وصححه النووي، أو تحت المشيئة. ابن عبد البر: صرح به أصحاب مالك، ولا نص عنه في المسألة، أو تبع

لآبائهم، أو بين الجنة والنار غير معذبين، أو خدم أهل الجنة، أو يصيرون تراباً، أو يمتحنون برفع نار لهم فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاماً ومن أبي عذب، أو في النار، أو الوقف، أو الإمساك، وفي الفرق بينهما دِقَّةٌ. أقوال عشرة بسطها في الفتح، ونقلها العلقمي في خبر أطفال المشركين.

الرابع: ظاهر الرسالة؛ وهو المتبادر من كلام المصنف أن الميت لا يلقن بعد الدفن، وبه قال العز بن عبد السلام، وحمل خبر: (لقنوا موتاكم

(1)

) على من دنا موته، وليس العمل عند مالك على التلقين بعد الدفن، وجزم النووي بندبه، ووافقه على ندبه صاحب المدخل، والقرطبي، والثعالبي، وغير واحد. قال ابن الطلاع من المالكية: وهو الذي نختاره ونعمل به، وقد روينا حديثًا عن أبي أمامة ليس بالقوي، ولكنه اعتضد بالقواعد، وعمل أهل الشام؛ وهو ما رواه عنه سعيد بن عبد الله الأزدي، قال: شهدت أبا أمامة؛ وهو في النزع، قال: (إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعداً، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن إمامًا، فإن منكراً ونكيرا يتأخران عنه، كل واحد منهما يقول لصاحبه: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته، ويكون الله حجيجهما دونه، فإن لم يعرف أمه فلينسبه إلى أمه حواء

(2)

)، وقال آخرون: يا فلان بن أمة الله، وما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من رفع الصوت بالتلقين بحضور الناس أو بعد انصرافهم، فليس من السنة، بل هو بدعة. وفي المدخل: وينبغي أن يتفقده بعد انصراف الناس عنه من كان من أهل الدين والفضل، فيقف عند قبره تلقاء وجهه، ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام؛ إذ ذاك يسألانه؛ وهو يسمع قرع نعال المنصرفين، وكان سيدي أبو حامد بن البقال -وكان من كبار العلماء والصلحاء- إذا حضر

جنازة عزى وليها بعد الدفن وانصرف مع من ينصرف، فيتوارى هنيئة حتى ينصرف الناس، ثم يأتي إلى القبر فيذكر الميت بما يجاوب به الملكين عليهما السلام -ويكون التلقين بصوت فوق السر ودون الجهر- فيقول: يا فلان لا تنس ما كنت عليه في دار الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا جاءك الملكان عليهما السلام وسألاك، فقل لهما: الله ربي، ومحمد نبيي، والقرآن إمامي، والكعبة قبلتي، وما زاد على ذلك أو نقص فخفيف. وفي الشبراخيتي عن شيخه الأجهوري: ونحوه للزرقاني، والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط ولم توجد في هذا الحديث، قال الشيخ عبد الباقي: لأنه لم يندرج تحت أصل كلي، بل فيه ابتداء شرع فلا يعمل به، وإن كان في المقاصد تقويته. انتهى.

قال الشيخ محمد بن الحسن: أما شروط العمل بالضعيف فهي ثلاثة: الأول وهو متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد، الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام، الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ليلاً ينسب إلى النبي ما لم يقله. انتهى. وقوله: لأنه لم يندرج تحت أصل كلي إلخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، بل هو مندرج تحت قوله تعالى:{فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} ، كما في المواق عن ابن العربي عند قوله: وعلى قبره، وللإمام السيوطي رحمه الله تعالى:

قد أمر النبي بالتلقين

…

من بعد شن الترب للمدفون

وقيل قبل أن يهال الترب

…

وإن يعد ثلاثة فندب

الأبي: اتفق أن ابن عرفة مرض مرضا أشرف فيه على الموت، ثم نقِه -بكسر القاف أي طاب - فدخلت عليه مع بعض الطلبة، فأخذ يحضنا على الطلب، ويقول: العلم ينفع في الدنيا والآخرة، ثم قال: غشي علي في مرضي هذا فتمثلت لي طائفتان إحداهما عن يميني؛ وهي الصغرى، والأخرى عن شمالي؛ وهي الكبرى، والتي عن يميني ترجح الإيمان بالله تعالى، والتي عن شمالي ترجح الكفر به وتورد شبها فوفقني الله للجواب عنها بما أعرفه من قواعد العقائد، فلما سري عني علمت أن توفيقي لذلك إنما هو من بركة العلم، وأن الله ينفع به في الدنيا والآخرة. وأوصت أم شيبة بن أبي شيبة ابنها شيبة عند الموت، فقالت: يا بني إذا دفنتني فقم عند

قبري، وقل: يا أم شيبة قولي: لا إله إلا الله، قال: ففعلت، ثم انصرفت، فلما كان من الليل رأيتها في المنام، فقالت: يا بني كدت أن أهلك لولا أن تداركتني لا إله إلا الله، فقد حفظت وصيتي، وقال المتيوي: يستحب أن يجلس إنسان عند رأس الميت عقيب دفنه يقول: يا فلان بن فلان، أو يا عبد الله أو يا أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ورضيت بالله ربا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا، ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نقله الإمام الحطاب. وتغميضه؛ يعني أنه يستحب تغميض بصر الميت؛ لأن فتح عينيه يحصل به قبح منظره، وفي مسلم وأبي داود: عن أم سلمة، قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، وقال: أن الروح إذا قبض اتبعه البصر

(1)

)، ابن حبيب: من السنة إغماض الميت حين الموت، وينبغي أن يلي ذلك أرفق أوليائه بأسهل ما يقدر عليه، ويقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يسر عليه أمره، وسهل عليه موته، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج عنه، ويستحب أن يقال عند ذلك:{وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} ، {ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} ، قوله: وسهل عليه موته، المراد منه الدعاء بتسهيل ما بعد الموت؛ إذ لا يغمض إلا بعد الموت. وعن الثوري: من لم يغمض عند موته وبقي مفتوح الأجفان والشفتين. فليأخذ واحد بعضديه، وآخر بإبهامي رجليه ويجذبانه، فإنه ينغمض. مجرب صحيح. قاله الخرشي، وغيره. وشد لحييه؛ يعني أنه يستحب شد لحيي الميت الأسفل مع الأعلى بعصابة، وتربط فوق رأسه ليلاً ينفتح فوه فتدخله الهوام ويقبح منظره، واللحي الأسفل هو منبت اللحية. إذا قضى؛ يعني أن التغميض وشد اللحيين محلهما إذا قضى الإنسان؛ أي مات، فقوله:"قضى" قيد في المسألتين، وإنما عبر بإذا دون إن؛ لأن إذا للتحقيق. قاله الشيخ إبراهيم.

وعلامات الموت أربع: انقطاع نفسه، وإحداد بصره، وانفراج شفتيه -فلا ينطبقان-، وسقوط قدميه -فلا ينتصبان- فعند هذه الأربع يغمض الميت، لا قبل ذلك، كما نقله الحطاب. قال بعضهم: غمضت جعفراً المعلم -وكان رجلاً عابداً- فرأيته في منامي ليلة مات، يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. قاله غير واحد.

ومن علامات البشرى للميت: أن يصفر وجهه، ويعرق جبينه، وتذرف عيناه دموعا، ومن علامات السوء أن تحمر عيناه، وتربَدَّ شفتاه، ويغط كغطيط البكر، وتربد بالباء الموحدة بعدها دال مشددة، قال في القاموس: الربدة بالضم لون إلى الغبرة. قاله الخرشي. وتليين مفاصله؛ يعني أنه يستحب تليين مفاصل الميت، كرد ذراعيه لعضديه، وفخذيه لبطنه، وساقيه لفخذيه، ويمدهما ويكون ذلك برفق ليسهل غسله على غاسله، وإذا لينت المفاصل تستمر لينة النهار كله وأكثر، خصوصًا مع استحباب الفقهاء إسراع تجهيزه.

ورفعه عن الأرض؛ يعني أن الميت يستحب أن يرفع عن الأرض بأن يجعل على كسرير ليلاً تسرع إليه الهوام فيحصل له التشويه: ونحن مأمورون بحفظه قبل الدفن، والتعليل بإسراع الفساد إليه غير بين. انظر الشبراخيتي. وكذا يستحب جعله في مكان خال. قاله الشيخ ميارة. وستره بثوب؛ يعني أنه يستحب ستر الميت حتى وجهه بثوب بعد نزع ما عليه من الثياب. قاله سند. وفي المدخل: ينزع ما عليه من الثياب ما عدا القميص، ويمكن حمل كلام سند عليه، قاله الحطاب. وتبعه الشيخ سالم، وإنما ندب ستر وجهه لأنه ربَّما تغير وجهه من المرض تغيراً وحيشا، فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز. وفي خبر عائشة رضي الله عنها: (أنه عليه السلام سجي بثوب حبرة

(1)

)، بكسر الحاء وفتح الباء كعنبة؛ وهي مفردة والجمع حبرات كعنبة وعنبات، وقالوا: بردٌ حبرةٌ على الوصف؛ وبردُ حبرة على الإضافة وهو أكثر في استعمالهم، ويقال برد حبير على الوصف وهو ثوب يمان يكون من قطن أو كتان محبر أي مزين، والتحبير

التزيين، ومنه: (لحبرته لك تحبيرا

(1)

) والحبر الذي يكتب به مكسور الحاء، وأما العالم فبفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان.

ووضع ثقيل على بطنه؛ يعني أنه يستحب وضع شيء ثقيل على بطن الميت كسيف وحديدة وحجر، وشبه ذلك ليلاً ينتفخ، فإن لم يكن فطين مبلول. وقال حلولو: قوله: "وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض ووضع ثقيل على بطنه"، ما ذكره من هذه المندوبات لم أر الآن من نبه عليه من الأصحاب؛ وهي منصوصة للشافعية، وأنكر ابن عرفة ما ذكره ابن عبد السلام عن المذهب من وضع الحديد على بطنه. انتهى. وإنكار ابن عرفة مردود بأنه مذكور لابن حبيب. قاله الشيخ إبراهيم.

وإسراع تجهيزه؛ يعني أنه يندب الإسراع بتجهيز الميت؛ أي بدفنه فما قبله من المؤن فيعجل بغسله إثر موته، وبسائر المؤن خيفة تغيره، وفي الحديث: (لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلها

(2)

)، قاله الشبراخيتي. وغيره. والحديث الذي أشار إليه رواه في التيسير عن أبي داود عن الحصين بن وحوح، قال: لما مرض طلحة بن البراء أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (إني لا أراه إلا قد حدث به حادث الموت فآذنوا به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلها

(3)

)، وروى في التيسير عن الستة؛ أي الإمام مالك، والشيخين: مسلم والبخاري، وأصحاب السنن: الترمذي، وأبي داود، والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوف ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

(4)

)، قوله، "تجهيزه"، جهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح: ما يحتاجون إليه، وقد جهزه تجهيزا فتجهز: جمعه، أجهزة جمع جمعه: أجهزات. انتهى.

قال مؤلفه عفا الله عنه: والذي يظهر أن هذا من قولهم: تجهزت للأمر؛ بمعنى تهيأت له. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وإسراع تجهيزه"، وأما تأخير تجهيزه صلى الله عليه وسلم، فللأمن من التغير، أو للشك في موته، أو للاهتمام بعقد الخلافة، أو ليبلغ خبر موته النواحي القريبة فيحضروا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لاغتنام الثواب الجزيل.

وأعلم أنه يجوز الدفن ليلاً كما فعل بسيدتنا فاطمة رضي الله عنها، وبخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، وغيرهما من السلف رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحطاب: الدفن ليلاً جائز. نقله في النوادر. قال النووي في دفن فاطمة ليلاً: جواز الدفن بالليل وهو مجمع عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. انتهى. وفي النسائي من حديث عقبة بن عامر الجهني، قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب

(1)

)، وفيه أيضًا، (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رجلاً من أصحابه أنه مات فقبر ليلاً وكفن في كفن [غير طويل

(2)

]، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلاً إلا أن يضطر إلى ذلك

(3)

)، انتهى كلام الحطاب.

وأعلم أن العجلة من الشيطان إلا في ست: التوبة، والصلاة إذا دخل وقتها، وتجهيز الميت، وإنكاح البكر إذا بلغت، وتقديم الطَّعام للضيف إذا قدم، وقضاء الدين إذا حل، قاله الشيخ ميارة. تنبيه: أعلم أن أول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمة العباس، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل القرى. وجملة من صلى عليه من الملائكة ستون ألفاً، ومن غيرهم ثلاثون ألفاً، وصلوا عليه فرادى؛ لأنه لم يكن خليفة يجعل إمامًا، وكان موته صلى الله عليه وسلم ضحوة الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء، ومن قال إنهم صلوا عليه ثلاثة أيام محمول على أنه سمى الليلة يومًا تغليباً، قاله الشيخ إبراهيم.

إلا الغرق؛ يعني أن الذي غرق في الماء لا يندب الإسراع بتجهيزه، ومثله الصعق، ومن يموت فجأة، ومن به مرض السكتة، ومن مات تحت الهدم، فلا يندب الإسراع بالجميع، بل في كلامهم ما يفيد وجوب تأخيرهم ولو أتى عليهم يوم أو يومان أو ثلاثة حتى يتيقن الموت أو يظهر التغير. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الخرشي: مفاد الاستثناء أنه لا يندب إسراع تجهيزه، وهو صادق بندب تأخيره ووجوبه، وفي كلامهم ما يفيد الثاني بل رأيت التصريح بذلك. وحكى الكمال الدميري عن ابن عساكر، أنه قال: مات الماجشون جد عبد الملك صاحب ملك، فحضر الناس للصلاة، وجاء الغاسل فرأى في باطن رجله عرقا يضرب، فقال: اتركوه لغد، ثم جاء فوجده كذلك إلى أن أتى عليه ثلاثة أيام، فقعد وقال: اسقوني سويقا، وحكى أنه عرج بروحه إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة حتى وصل السابعة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر وعمر بن عبد العزيز أقرب إليه منهما، فقلت: بم نال هذه المرتبة؟ فقال: كان يحكم بالحق في زمن الباطل، وكانا يحكمان به زمن الحق، ثم قالوا: ردوا الرجل فقد بقي من عمره كذا وكذا شهرا وكذا يومًا، فعاش تلك المدة، ومات رحمه الله تعالى. انتهى. وفي الشبراخيتي: ولو أدخل الكاف على الغرق لكان أشمل ليدخل الصعق ومن مات تحت الهدم، أو كان محمولاً عليه بعذاب أو حريقا أو فجأة أو من به مرض السكتة، بل في كلامهم ما يفيد وجوب تأخيرهم ولو أتى عليهم يومان أو ثلاثة أو يظهر التغير. انتهى. قال الشبراخيتي: ونحوه للشَّيخ الخرشي.

ولما أنهى الكلام علي ما يفعل بالمحتضر حال احتضاره، وما قرب منه مما يكون قبل غسله، شرع في مندوبات الغسل، بقوله: وللغسل سدر؛ يعني أنه يندب أن يغسل الميت بماء وسدر، والمراد بالسدر هنا ورق شجر النبق، وقيل: نبت باليمن له رائحة ذكية، ومعنى ذلك أن يطحن الورق ويجعل في الماء ويخض حتى تبدو له رغوة، ويعرك به جسد الميت، وليس معناه عند كافتهم أن يلقى الورق في الماء، فإنه منكر ومن فعل الجاهلية.

وأعلم أن الغسلة الأولى تكون عند الجمهور بالماء القراح؛ أي المطلق للتطهير، والثانية بالماء والسدر للتنظيف، وفي شرح الشيخ عبد الباقي تبعاً للتوضيح: أن ابن حبيب عكس، قال الشيخ محمد بن

الحسن: وفيه نظر، بل ما نقله قبله عن الجمهور هو عين ما نقله أبو الحسن وغيره عن ابن حبيب. انتهى. والثالثة بالماء والطيب للتطييب، وفي الخرشي أن كون الثالثة بالماء والكافور متفق عليه، والسدر مقدم على غيره إن وجد، وإلا فغيره من كل غاسول يقوم مقامه، كالحرض بضمتين؛ وهو الأشنان بضم الهمزة، قال الشيخ الخرشي وغيره: وإنما خص السدر بالذكر وإن كان غيره عند عدمه من كل غاسول يقوم مقامه، تفاؤلا بعروج روحه إلى سدرة المنتهى التي تنتهي إليها أرواح المؤمنين. وقوله:"وللغسل سدر"؛ أي في غير الأولى كما نص عليه غير واحد، وفي غير الأخيرة كما يأتي للمصنف "وكافور في الأخيرة".

واعلم أن في المدونة: أن الميت يغسل بالماء والسدر، وتؤول كلامها على ثلاث تأويلات: أحدها للخمي فإنه أخذ منه غسله بالماء المضاف كما يقوله ابن شعبان، ثانيها أنه لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء، ابن ناجي: هو متجه؛ وهو اختيار أشياخي، قال: لأن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا وانضاف فيه لا يضره. ثالثها كقول ابن حبيب والجمهور: أن الأولى بالماء وحده، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بالماء والكافور.

وقد مر عن التوضيح وعبد الباقي أن ابن حبيب، قال: إن الأولى بالماء والسدر، والثانية بالماء القراح أي الماء وحده، فلعل لابن حبيب قولين. قاله الشيخ بناني. وتجريده؛ يعني أنه يستحب تجريد الميت من الثياب التي مات فيها لأجل الغسل لأنه أمكن، إلا مما يستتر به. قال الشارح: وينزع قميص الرجل، ويستر عورته، وكذا المرأة مع النساء؛ وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، والمستحب عند أصحابه تغسيله في قميصه؛ لأنه الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب: أنه لم يجرد صلى الله عليه وسلم تعظيماً له وتوقيرا، ولما سمعوا حين ألقي عليهم النوم، فكل منهم يضرب صدرَه ذقنُه من صوت قائل لا يرونه: لا تنزعوا عنه قميصه، واغسلوه فيه فيكون من خصوصياته، وقول الصحابة: هل تجردونه كما تجرد موتانا؟ دليل لنا، وأن الشأن عندهم في زمنه صلى الله عليه وسلم التجريد.

واعلم أن الذين غسلوه صلى الله عليه وسلم خمسة: علي والفضل، وشقران كعثمان، قاله الأمير، مولاه صلى الله عليه وسلم لقبه واسمه: صالح، وأسامة، والعباس. وكانت أعينهم معصوبة إلا

علياً رضي الله عنه؛ لأنه أوصى له بتغسيله كما في المواهب، وسمع قائلاً يقول: ارفع بصرك إلى السماء ليلاً يحد النظر إليه. انتهى. قاله الأمير وعلي والعباس هما اللذان يغسلان، والآخرون يصبون، وعبقت عليهم رائحة طيبة ملأت البيت. وقوله:"وتجريده"؛ يعني ولو أنحل المرض جسمه، خلافًا لعياض القائل: استحب العلماء غسله تحت الثوب لتغيره بالمرض، وكراهته حيًّا أن يطلع عليه بتلك الصفة، وظاهر قوله: العلماء، دخول مالك فيهم. قاله الشيخ الخرشي.

وينبغي إذا جرد للغسل ألا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه، وتستر عورته بمئزر، ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى. قاله الحطاب. عن ابن سحنون.

ووضعه على مرتفع؛ يعني أنه يستحب أن يوضع الميت حال غسله على مرتفع؛ لأنه أمكن في الغسل. وليلا يقع من غسله على غاسله شيء، وليس من سنة غسل الميت استقبال القبلة، فليست حالة الغسل كالإحداد -لما مر- كما في الحطاب، بل المستحب حينئذ البخور ليلاً يشم منه الرِّيح الكريهة، واشتغال الغاسل بالتفكر والاعتبار، لا هذه الأذكار المبتدعة لكل عضو، لما علمت من كونها بدعة، ويشتغل بما ذكر عن سائر العبادة ذكراً أو غيره. قاله في المدخل، وانظره مع قول ابن شعبان: ويكثر الغاسل من ذكر الله عز وجل حال الغسل. انتهى. ويكره وقوفه على الدكة، ويجعل الميت بين رجليه، بل يقف بالأرض ويقلبه حين غسله. والدكة مكان مرتفع يكون بباب الدار.

وعلم مما قررت أن الارتفاع هنا غير الارتفاع السابق؛ لأن ذلك ليلاً تناله الهوام، وهذا ليلاً يقع شيء من غسله على غاسله؛ ولأنَّه أمكن للغاسل. والله سبحانه أعلم.

وإيتاره؛ يعني: أنه يستحب إيتار الغسل ثلاثًا أو خمسا إن حصل إنقاء بما قبله. الخرشي: ومما يستحب أيضًا إيتار الغسل لما روي أنه عليه الصلاة والسلام، قال في أمر ابنته: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك

(1)

)، بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافور إن تيسر. ابن حبيب: السنة أن يكون الغسل وترا، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر الغاسل على أقل من ثلاث؛ لأن الاقتصار على الاثنتين خلاف ما ضمنه الحديث من أنه يكون وترا.

كالكفن؛ يعني أنه يستحب في الكفن الإيتار، فالكاف للتشبيه في الإيتار فقط لا فيه، وفي السبع خلافًا للتتائي؛ إذ لا يتأتى في الرجل؛ لأن كفنه خمسة فقط. قاله الشيخ إبراهيم. وإنما يستحب الإيتار فيما زاد على اثنين، بدليل قوله فيما سيأتي: والاثنان على الواحد. وقوله: لسبع، متعلق بقوله:"وإيتاره"، ولو قدمه لتوهم أن قوله كالكفن تشبيه فيه وفي الإيتار، وقد مر ما يمنع ذلك. انظر الشبراخيتي. ومعنى كلامه أنه يندب إيتار الغسل حيث حصل إنقاء بما قبل الإيتار، وينتهي ذلك لسبع، فإن أنقى بالثانية استحبت الثالثة، وإن أنقى بالرابعة استحبت الخامسة، وإن أنقى بالسادسة استحبت السابعة، فإن لم يحصل الإنقاء بالغسلة السابعة، فالمطلوب الإنقاء، فإن حصل بالثامنة فلا تندب تاسعة، وهكذا قال معناه غير واحد.

وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر ابن عرفة، فقد ذكر أنه لم ير تحديده؛ أي الغسل بسبع لأحد، وأما اللخمي فقد ذكر أنه إن لم ينق بست سبع كما في المواق، ولم يقل: لا يراعي الوتر بعد ذلك. انتهى. ولم يعد؛ يعني أن الغسل لا يعاد لخروج نجاسة من الميت من قبله أو دبره اتفاقا؛ أي يكره؛ لأنه تعمق فيما يظهر. قاله غير واحد. وكذا لا يعاد غسل الميتة إذا وطئت. كالوضوء؛ يعني أن وضوء الميت لا يعاد لخروج نجاسة من قبله أو دبره، ولا يعاد أيضًا لوطء الميتة.

وبما قررت علم أن قوله: لنجاسة راجع للأمرين، ولم يعادا لذلك لانقطاع التكليف بالموت، والقدر المأمور به تعبدا قد فعل. وغسلت؛ يعني أنه لا يعاد الوضوء والغسل لأجل خروج نجاسة من الميت -كما عرفت- لكن تغسل النجاسة من بدنه وكفنه وجوباً أو استنانا، على ما مر في إزالة النجاسة. ابن حبيب: ولا ينبغي أن يغسل إلا بأن يحمل بإثر ذلك، وإن تأخر حمله عن غسله إلى غد فلا يعاد. قاله الشيخ إبراهيم. وعصر بطنه؛ يعني أنه يستحب عصر بطن الميت حال التغسيل. برفق؛ أي يكون العصر المذكور برفق أي خفيفاً، قال في المدونة: ويعصر بطنه عصرا خفيفاً ليلاً يخرج شيء من أمعائه، ويكره العصر المذكور قبل التغسيل، وندب صب الماء؛ يعني أنه يندب صب الماء صبا متتابعا، في حال غسل مخرجيه؛ أي الميت. أشهب: إذا عصر بطن الميت فإنه: يأمر من يصب عليه أن لا يقطع صبّه ما دام يغسل مخرجيه القبل والدبر. بخرقة، متعلق بمحذوف؛ وهو يغسل لا بالندب المقدر في المعطوف؛ لأن الغسل بالخرقة واجب

لا مندوب؛ يعني أنه يجب عليه في حال غسل المخرجين أن يلف خرقة كثيفة على يده لفات بحيث لا يجد معها لين ما يمر يده عليه، وتحرم مباشرة العورة، ويغسل المخرجين بيساره وبقية الجسد بيمينه. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ الخرشي: ومن كلام أشهب: وإذا عصر بطنه فليأمر من يصب الماء عليه أن لا يقطع ما دام يغسل ذلك، ويلف على يديه شيئًا كثيفاً لا يجد معه لين ما تمر عليه اليد، ثم يغسل تلك الخرقة، ويغسل يده، ثم يأخذ خرقة أخرى يلفها على يده ويدخلها في فمه لينظف أسنانه. ابن حبيب: ويدخل الماء في أنفه ثلاثًا، وقال الحطاب عند قوله:"بخرقة"، قال في الطراز: وأيضًا بقية بدنه، فإن شاء غسلها بيديه، وإن شاء غسلها بخرقة. وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقة، وقال: يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره، ثم مذاكيره وبين رجليه، ثم يلقيها، ويفعل بالأخرى مثل ذلك.

وله الإفضاء إن اضطر؛ يعني أن محل وجوب الغسل للمخرجين بالخرقة المذكورة إنما هو مع الإمكان، وأيضًا مع الاضطرار كما إذا لم يجد خرقة فإنه يباح له الإفضاء؛ أي مباشرة العورة من غير حائل، وظاهره يشمل ما إذا غسل المحرم المرأة من محارمه، أو غسلت المرأة الرجل من محارمها. قاله الشيخ الخرشي. وقوله:"إن اضطر"، هذا مثل قوله في المدونة: وإن احتاج أن يباشر بيده فعل. انتهى. قال اللخمي: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن، ولا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة بأعلى من الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها، إلا بمباشرة غيره ذلك الموضع؛ فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك منه، ويجوز أن يصلي على حاله فهو في الموت أخف، ولا يكشف ويباشر ذلك منه. انتهى. نقله أبو الحسن. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

تنبيه: أعلم أن الضرورة تجيز النظر إلى عورة الحي للمداواة. والله سبحانه أعلم. وتوضئته؛ يعني أنه يندب توضئة الميت قبل الغسلة الأولى وبعد إزالة الأذى مرة مرة، ولا يكرر الوضوء، وقيل: يكرر بتكرر الغسل كما مر. وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة؛ يعني أنه يستحب أيضًا تعهد؛ أي تفقد أسنان الميت وأنفه بخرقة مبلولة يزيل بها ما يكره ريحه أو رؤيته.

وأعلم أن الخرقة التي يتعهد بها الأنف خرقة أخرى غير خرقة الأسنان. ابن حبيب: ويدخل الماء في أنفه ثلاثًا. وإمالة رأسه لمضمضة؛ يعني أنه يستحب للغاسل أن يميل رأس الميت

للمضمضة برفق -كما في بعض النسخ- ليخرج الماء بما فيه من الأذى، واللام في قوله:"لمضمضة"، تعليلية، وفي بعض النسخ: وأمال؛ أي استحباباً. قاله الشبراخيتي. وقوله: "وإمالة"، قال الشارح: إذ لا يمكن أن يمضمض إلا على هذا الوجه، وهكذا قال أشهب إنه يمضمض. انتهى. وقال الأمير: وإمالة رأسه لصدره بمضمضة، وتنشيفه.

وعدم حضور غير معين؛ يعني أنه يستحب أيضًا أن لا يحضر الميت إلا من يعين الغاسل، وحضور غير المعين مكروه. قال الشبراخيتي: وكلام المصنف لا يفيد ذلك؛ إذ لا يلزم من مخالفة المندوب الكراهة لأنه صادق به وبخلاف الأولى، ولو قال: وكره حضور غير معين لأفاد المراد. انتهى.

وقد قدمت عن الإمام الحطاب: أن نقيض المندوب بالمعنى الأعم الشامل للسنة وغيرها مرجوح مطلوب الترك، والأكثر من العلماء يعبر عن جميع ذلك بالكراهة، قال: وهو الظاهر لصدق حد المكروه عليه، وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. غاية الأمر أن الكراهة تتفاوت على قدر تفاوت الطلب، ويحمل ما يقع في عبارة المصنف وغيره من نفي الكراهة على نفي الكراهة الشديدة، لا مطلق الكراهة لما تقدم. وقال في الطراز: وترك الأحسن من غير عذر مكروه، ومنهم من يقول: نقيض ما لم يتأكد طلبه خلاف الأولى، ونقيض ما تأكد طلبه مكروه، وقيل: ما طلب تركه بنهي مخصوص مكروه، وما طلب تركه بنهي غير مخصوص؛ وهو النهي عن ترك المندوبات خلاف الأولى. انتهى.

تنبيه: لا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة، أمينا، صالحا، يخفي ما يراه من عيب، وإن استغنى عن أن يكون معه أحد أحسن. وكافور في الأخيرة؛ يعني أنه يستحب في الغسلة الأخيرة أن تكون بماء وكافور إن تيسر، وصفة ذلك أن يأخذ شيئًا من الكافور فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه، ثم يغسل الميت به، فإن لم يتيسر فغيره من الطيب. نقله الخرشي. وندب الكافور لسده مسام البدن لبرودته ومنعه سرعة التغير، ولتطييبه رائحة الميت للمصلين والملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه جمع بين العطرية، ومضادة العفن، وشدة الأعضاء، ومن هذا يؤخذ أن الأرض التي لا تبلي أفضل من غيرها، خلافًا للشافعية. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ الأمير عاطفا على المندوب: وطيب بالأخيرة، وأفضله الكافور؛ لأنه أمسك للجلد، فاستنبط منه أن الأرض التي لا

تبلي أفضل وعكس الشافعية. وفي المدخل: ينبغي أن يشتغل بما ذكر من التغسيل وما يتعلق به عن سائر العبادات ذكراً كانت أو غيرها، وانظره مع قول ابن شعبان في الزاهي: ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى حال الغسل. قاله الخرشي. وقال الشيخ عبد الباقي: لا ينافيه لحمل ما لابن شعبان على ذكر لا يشغل عما يتعلق بالميت، وما في المدخل: على ما يشغل عن ذلك. انتهى.

وما تقدم أنه يؤخذ من التعليل في الكافور أن الأرض التي لا تبلي أفضل من عكسها، هو للشَّيخ الأجهوري، قال الشيخ عبد الباقي: فيه أن مجرد الأخذ من شيء لا يثبت به حكم حتى يقال فيه خلافًا للشافعية. انتهى.

والكافور نوع من الطيب شجرته عظيمة تظل أكثر من مائة فارس. قاله غير واحد. وفي القاموس: الكافور طيب معروف يكون من شجر من جبال الهند والصين يظل خلقًا كثيرا وتألفه النمورة، وخشبه أبيض هش يوجد في أجوافه الكافور؛ وهو أنواع، ولونها أحمر، وإنما بيض بالتصعيد. انتهى.

ونشف؛ يعني أنه يستحب تنشيف الميت بعد غسله، وقبل تكفينه، وهل ينجس الثوب المنشف به أم لا؟ قولان لابن عبد الحكم، وسحنون. والراجح طهارته، ولو قلنا: إن ميتة الآدمي نجسة؛ قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ الخرشي: اللخمي: وعلى قول ابن القاسم بنجاسة الميت ينجس ثوب التنشيف. ابن عرفة: ونقل الشيخ: لا يصلى به ولا بما أصابه من مائة، خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة. انتهى. التونسي ولا يصلي به؛ يعني الثوب المنشف به حتى يغسل، وكذلك كل ما أصابه ماؤه. نقله الحطاب.

واغتسال غاسله؛ يعني أنه يستحب لغاسل الميت أن يغتسل بعد فراغه من غسل الميت؛ وهو مذهب ابن القاسم. أبو محمد وقاله مالك في المختصر وروى عنه أنه رأى أن يغتسل وقال عليه أدركت الناس وقال ابن حبيب لا غسل عليه ولا وضوء وقاله جماعة من الصحابة والتابعين وقاله مالك قاله الشارح وقال غير واحد إن العلة في الاغتسال مخافة أن يتوقى ما يصيبه منه فلا يكاد يبالغ في أمره لتحفظه فإذا وطن نفسه على الغسل بالغ في تنظيفه فيكون تمكنه أكثر وليس المراد اغتساله كالجنابة بل المراد غسل جميع جسده للتنظيف فلا يحتاج لنية ولا دلك، وفي حاشية

الشيخ محمد بن الحسن أن هذه العلة ذكرها الشارح وغيره، قال: وفي المسألة خلاف ذكره ابن رشد في البيان ونصه

(1)

بعد كلام فمن أوجب الغسل على الغاسل جعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديث أبي هريرة الذي جعله في الموطأ [من غسل ميتا فليغتسل

(2)

] عبادة لا لعلة وحمله على مقتضاه من الوجوب ومن استحبه ولم يوجبه جعل أمر النبي به صلى الله عليه وسلم لعلة واختلفوا ما هي، فمنهم من قال إنما أمره بالغسل ليبالغ في غسل الميت لأنه إذا غسل الميت موطناً نفسه على الغسل لم يبال بما ينتضح عليه منه فكان سببًا لمبالغته في غسله، ومنهم من قال: ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كالجنابة وإنما معناه أن يغسل ما باشره أو انتضح عليه منه لأنه ينجس بالموت وإلى هذا ذهب ابن شعبان. انتهى. وما قاله ابن شعبان ظاهر. انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: أن اغتسال الغاسل كالعلة الغائية وهي التي تحمل على العمل، ويتقدم تصورها عليه ذهنا، ويتأخر وجودها عنه في الخارج كالجلوس على السرير، فإن تصوره ذهنا مقدم على السرير، ويتأخر الجلوس بالفعل عليه في الخارج. قال الشاعر:

نعم ما قال سادة الأول

…

أول الفكر آخر العمل

قوله: "واغتسال غاسله"؛ يعني ولو حائضاً كما في الخرشي، وفيه أيضًا: وجد عندي ما نصه: واغتسال غاسله بأن يغسل جسده، ولا يغسل ثيابه للمشقة. وفي الأمير: واغتسال غاسله بعده للنظافة، والماء طاهر.

ولما فرغ من مستحبات الغسل، شرع في مستحبات التكفين، فقال: وبياض الكفن؛ يعني أنه يستحب أن يكون كفن الميت أبيض، وقاله في الجواهر، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: (البسوا من ثيابكم البيض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم

(3)

). قاله الشارح. وقوله: "وبياض الكفن"، قال الشبراخيتي: وأفضله الأبيض من القطن أو الكتان، والقطن أفضل

من الكتان لأنه صلى الله عليه وسلم كفن فيه، لا لكونه أستر، خلافًا للطخيخي. انتهى. وفي الحطاب عن الطراز: وما كان في الثوب من علم أو حاشية فلا يخرجه ذلك عن جنس ثياب البياض، والأحسن في ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما كفن في أثواب قطن لا حرير فيها، والكتان في معنى القطن، ولا يخرج عن هذين الجنسين، والقطن أفضل؛ لأنه أستر. انتهى. وقوله: لأنه أستر، فيه نظر؛ لأن من الكتان ما يكون أستر من القطن، والظاهر أن يقال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه، وفهم من كلامه أن التكفين في الصوف غير مطلوب. انتهى. البساطي: وكان الأحسن أن يقول: وللكفن بياض، كما قال: للغسل سدر، وفي كلام بعضهم أنه: عدل عن ذلك لعدم حسنه فيما عطف عليه؛ وهو قوله: وتجميره، وفيه شيء. قاله الشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي.

وإتيان المصنف بمندوبات الكفن عقب مندوبات الغسل بديع في التَّرتيب، وعبارة الشيخ الأمير: وللكفن بياض وتجمير، (وقد كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب [بيض سحولية

(1)

] قطن بيض سحولية

(2)

)، ولم يثبت خصوص عدد غسله إلا الوترية، والسحولية بضم الحاء المهملة وبفتح السين وهو قول الأكثر وبضمها نسبة إلى سحول: مدينة في ناحية اليمن يحمل منها الثياب، فيقال لها: السحولية.

وتجميره؛ يعني أن يستحب تجمير الكفن بالجيم؛ أي تبخيره وترا ثلاثًا أو خمسا أو سبعا بعود أو غيره مما يتبخر به، واستحبه بعضهم بعنبر، وقال الشيخ الأمير عاطفا على المندوبات: وتخمير بالخاء؛ أي جعل الثياب بعضها فوق بعض، ويدرج فيها لقوله في الحديث: (أدرج فيها إدراجا

(3)

). ويندب التبخير أيضاً حال الغسل ليلاً يشم أنَّه رائحة كريهة، ويزاد في البخور عند عصر بطنه. وقوله:"وتجميره"؛ أي بأن تجعل الثياب على شيء عال كعيدان مثلاً يقرن رؤوسهن بخيط وتنصب وتركب عليها الثياب. وقوله: "وتجميره"، قال أشهب في المجموعة:

يجمر وترا، وحكاه ابن حبيب عن النخعي، وعن ابن عمر: أنه كان يجمر ثيابه يوم الجمعة وترا، وأخذ ذلك بعض المحدثين من قوله صلى الله عليه وسلم: (من استجمر فليوتر

(1)

)، وإنما استحب أشهب إيتار التجمير لأن غسله وتر وكفنه وتر والتجمير يتعلق بذلك، فكان وترا. قاله الإمام الحطاب. وقوله:"وتجميره"، ضبطه البساطي بالخاء المعجمة، قال: والمراد منه أن تجعل الثياب بعضها فوق بعض، ويدرج فيها الميت، لقوله في الحديث: أدرج فيها. انتهى. وهو تصحيف ظاهر. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب.

وعدم تأخره عن الغسل؛ يعني أنه يندب أن لا يؤخر التكفين، بل يدرج الميت في الكفن عقب التغسيل، وتأخر الكفن عن الغسل مكروه خوف التغير، والضمير في تأخره عائد على الكفن بمعنى التكفين؛ أي الإدراج في الكفن.

والزيادة على الواحد؛ يعني أنه تندب الزيادة على الكفن الواحد، فتكفينه في أكثر من كفن واحد مندوب، فالواحد مفضول بالنسبة لجميع المراتب، والاثنان فيها مستحب واحد من حيث الزيادة على الواحد، والثلاثة والخمسة فيها مستحبان الزيادة على الواحد والوترية وكذا السبعة بالنسبة للمرأة. قال مالك في المجموعة: وإذا لم تجد المرأة إلا ثوبين كفنت فيهما، وكذلك من لم يبلغ من صبى وصبية. أشهب وسحنون: هذا فيمن راهق، وأما الصغير فالخرقة تكفيه.

ولا يقضي بالزائد إن شح الوارث؛ يعني أنه لا يقضي على ورثة الميت بأن يكفن بما هو زائد في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده حيث شحوا؛ أي ضنوا بذلك الزائد، وأما الزائد على الواحد في العدد فيقضى به لثلاثة؛ أي يقضي للميت على الورثة والغرماء أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب كما يلبسه في جمعه وأعياده، وحملت المصنف على هذا لأن ابن عرفة نقل أن الورثة والغرماء يجبرون على ثلاثة أثواب، وكذا نقل ابن يونس أيضًا: أن الرجل لا ينقص عن ثلاثة أثواب إن شح الوارث، وهذا الذي حملته عليه هو المعتمد، وأما تمشيته على ظاهره فهو قول اللخمي: ولا يقضي على الوارث بما زاد على الثوب الواحد إن شح؛ وهو خلاف الراجح. وقوله: إن شح الوارث، "مستغنى عنه بقوله:"ولا يقضى بالزائد": إلا أن يوصي يعني أن محلَّ عدم

القضاء مع شح الوارث إنما هو حيث لم يوص الميت بأن يكفن في أزيد من واحد وإلا كفن في أزيد من واحد، تنفيذًا لغرض الموصي. وقال عبد الباقي: ولا يقضي بالزائد في الصفة حيث لم يوص الميت بأن يكفن بزائد في الصفة على ذلك. انتهى. وأما إن أوصى أن يكفن بزائد في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده، فإنه يقضي عليهم بذلك الزائد لكن إنما يقضي به في ثلثه؛ أي الميت الموصي، فإن لم يحمل الزائد الثُّلث لم يقض عليهم بما لم يحمله الثُّلث. وقوله:"إلا أن يوصي ففي ثلثه": خلاف الراجح، والراجح بطلان الوصيَّة؛ وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب؛ وهو الصواب. فإن قيل الوصيَّة التي يحملها الثُّلث نافذة، فالجواب أنها إنما تنفذ إذا كانت بقربة، وهذا غير قربة هنا فإن أوصى بما نقص عن ثلاثة كواحد لم يعمل بوصيته عند ابن يونس وابن رشد، وعمل بها عند بعضهم. وعليه فلو زاد بعض الورثة على وصيّته بواحد بغير إذن باقيهم لم يضمن؛ لأن على وارث الميت في الواحد وصما؛ أي عيبا؛ قاله سحنون. فإن أوصى بأنقص في الصفة، فقد قال ابن رشد: وتتبع وصيّته إن أوصى بشيء يسير في قيمة الأكفان دون أن ينقص في العدد من الثلاثة، وقال ابن شعبان: إن أوصى بشيء يسير في كفنه لم يكن لبعض الورثة زيادة من غير ممالأة من جميعهم. ابن رشد: يريد في صفته. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وفي الحطاب: عن سند عن سحنون في الذي يكون من الغرباء الذين لا يعرف لهم وارث: وترك شيئًا كالدينارين: فينبغي في مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره. انتهى. وظاهره أنه يصرف كله في ذلك وإن لم يوص به. انتهى. وقال الشيخ ميارة: قال ابن يونس: وجميع مؤن الميت في إقباره إلى أن يوارى من رأس المال، ويستحب له أن يوصي بأن يكفن في ثياب جمعته وإحرام حجة رجاء بركة ذلك، وقد أوصى سعد بن أبي وقاص أن يكفن في جبة صوف شهد بها بدراً.

وهل الواجب ثوب يستره؛ يعني أنه اختلف فيما يجب في تكفين الرجل، فمن الشيوخ من ذهب إلى أن الواجب أن يكفن الميت في ثوب يستر جميع جسده. أو ستر العورة؛ يعني أن من الشيوخ من ذهب إلى أن الواجب من الكفن إنما هو ما يستر عورة الميت كالحي؛ أي ما بين السرة والركبة، وإذا قلنا بأن الواجب من الكفن ما يستر عورته، فالباقي من بدنه بعد العورة ستره سنة كما في التّقييد والتقسيم في ذلك خلاف، والأول هو المذهب؛ وهو ظاهر كلامهم، كما في

التوضيح. قال الشيخ علي الأجهوري: هما قولان لم يشهرا، فكان على المصنف أن يقول: قولان. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: أصله قول ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم، ونسب الثاني للتقييد والتقسيم، ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير. انتهى. وقال ابن عرفة: قال أبو عمر وابن رشد: الفرض من الكفن ساتر العورة، والزائد لستر غيرها سنة، وقال ابن بشير: أقله ثوب يستر كله. انتهى. وصرح ابن بشير بنفي الخلاف عنه، وأنَّه بخلاف الحي.

وأعلم أنه قد مر قول المؤلف: والزيادة على الواحد عاطفا له على المندوب، وتقدم أنه يقضي بثلاثة أثواب، وقال هنا: وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة؟ إلخ، وذكروا ما يشعر بأن الاقتصار على الواحد منهي عنه، فوقع في ذلك التَّدافع بحسب ظاهره، وتحرير ذلك ما ذكره الشيخ محمد بن الحسن بعد جلب نقول، ونصه: قال -يعني الرماصي-: فعلم منه أن ما يستره أو عورته حق لله -حسبما يأتي- لا يجوز تركه، والثلاثة حق للميت يقضي له بذلك على الورثة والغرماء عند التشاح. انتهى. فتبين أن الميت إن كانت له تركة تحمل ثلاثة أثواب، قضي له بها، ويجب على الورثة وغيرهم تكفينه فيها؛ لأن ذلك حق للميت في ماله، وهذا محل القضاء الذي ذكره، وإن لم يترك ما لا يكفن منه فالواجب على الناس لحق الله تعالى ثوب يستره أو عورته على الخلاف، ويستحب لهم الزيادة على الواحد، وهذا محل ما تقدم من استحباب الزيادة على الواحد، وما يأتي من قوله:"وهل الواجب ثوب يستره" إلخ. واندفع بذلك التعارض بين استحباب الزيادة والقضاء بها. والله الموفق. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. قاله عند قول المصنف: "ولا يقضي بالزائد".

قال جامعه عفا الله عنه: تأمل هذا التحرير الرفيع والإيضاح البديع، فلله در هذا الرجل ما أدق نظره وما أحسن ما سطره. وفي التيسير عن مالك عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: الميت يُقَمَّصُ ويؤَزَّرُ ويُلَف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه

(1)

). ووتره؛ يعني أنه يستحب في الأكفان أن تكون وترا ثلاثة أو خمسة، كالسبعة في حق المرأة، ولا يتناول كلامه

الواحد، بدليل قوله: والاثنان على الواحد؛ يعني أن التكفين في ثوبين أفضل من التكفين في ثوب واحد، وقوله:"ووتره"، تكرار مع قوله:"كالكفن"، وقوله:"والاثنان على الواحد"، تكرار مع قوله:"والزيادة على الواحد"، إلا أن ما مر أعم. والله سبحانه أعلم. وفضل الاثنان على الواحد لأنهما أستر، وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار على الواحد. قاله الإمام الحطاب.

والثلاثة على الأربعة؛ يعني أن التكفين في ثلاثة أثواب أفضل من التكفين في أربعة أثواب، لحصول الستر، والوترية، والعلة تقتضي أن الثلاثة أفضل من الستة؛ وهو الظاهر. قاله الشيخ إبراهيم. والخمسة أفضل من الستة، وفي كلام المصنف إشعار بأن في الأربعة فضيلة بالنسبة للاثنين، وأولى للواحد. قاله الشيخ عبد الباقي. وتقميصه؛ يعني أنه يندب تقميص الميت بأن يجعل له قميص من جملة أكفانه. وتعميمه؛ يعني أنه يستحب تعميم الميت الذكر، ويجعل للمرأة مكان العمامة خمار، قال فيها: والشأن في الميت أن يعمم؛ مطرف: ويعمم تحت لحيته، ويترك منها قدر الذراع تطرح على وجهه، ويترك من خمار الميتة كذلك، كذا نقله في النوادر. قاله الشارح. والمراد بالشأن: المستحب. (وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص ولا عمامة

(1)

)، وهذا الحديث فهمه بعض الشافعية على نفيهما من أصلهما، وبعضهم على أنَّهما زائدان على الثلاثة. قاله الأمير.

وعذبة فيها؛ أي في العمامة المدلول عليها بتعميمه؛ يعني أنه يستحب أن تكون في عمامة الميت عذبة بالذال المعجمة يغطى بها وجهه، وعذبة كل شيء طرفه، مطرف: يجعل من العمامة تحت حلقه كالحي، ويكون منها قدر الذراع يغطى بها وجهه، وكذلك يترك من خمار الميتة. وأكثر العذبة ذراع، وأوسطها شبر، وأقلها أربع أصابع. انتهى. وفي الشبراخيتي: ولا يختص استحباب العذبة بالميت؛ إذ الحي كذلك، وقال بعضهم: صارت العذبة اليوم شعار قوم يسمون الصوفية فلا ينبغي أن يتخذها إلا من يكون على طريقتهم، وإلا كان كاذباً. انتهى.

وتحصل مما مر أن كل واحد من هذه الثلاثة مندوب مستقل، ونقل الشيخ محمد بن الحسن عن التوضيح أن المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم، قال: أما استحباب التعميم فهو في

المدونة، وأما التقميص فتعقَّبه البساطي بقول ابن الحاجب: إنه مباح، ورواية يحيى بن يحيى: يستحب أن لا يقمص ولا يعمم، ورواية ابن القصار: كراهة التقميص عن مالك. نقله التتائي. وفيه: أن استحباب التقميص نقله المواق عن الواضحة. وأما قول المصنف: إنه المشهور من المذهب فهو في عهدته، لكن من حفظ حجة. انتهى. وأزرة؛ يعني أنه يستحب أن يجعل للميت إزرة في أكفانه، والأزرة بالضم عند الأكثر، وصوب الكسر المراد بها هنا: المئزر؛ وهو ما يستر من حقويه إلى أنصاف ساقيه، وتكون الأزرة تحت القميص، ولو جعل بدل الأزرة سراويل كان أستر، فالأزرة يحصل بها الندب، وكذا السراويل؛ وهو أستر.

واعلم أن ما مر من أن الأزرة بالضم عند الأكثر إنما ذلك في الأزرة: بمعنى ما يؤتزر به كما هو المراد هنا، وأما إذا أريد بها الهيئة فبالكسر لا غير. ولفافتان بالكسر تثنية لفافة بكسر اللام. والمراد بها هنا الثوب الذي يدرج فيه الميت، قال في القاموس: اللفافة بالكسر ما يلف به على الرجل وغيرها، جمعه لفائف؛ يعني أنه يستحب في حق الرجل لفافتان تتم بهما أثوابه الخمسة التي هي: قميص، وعمامة، وأزرة، أو سراويل، ولفافتان يدرج فيهما، وتجعل العليا أوسع من السفلى. وفي التيسير: عن أبي داود عن ليلى الثقفية رضي الله عنها، قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً، فأول ما أعطانا الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في ثوب آخر

(1)

). والحقو: الإزار.

والسبع للمرءة؛ يعني أنه يستحب في أكفان المرأة أن تكون سبعة الخمسة المتقدمة في الرجل إلا أنه يجعل بدل العمامة خمار -كما مر- وتزاد لفافتان فأكفانها قميص وخمار، وتجعل منه عذبة يغطى به وجهها، وأزرة أو سراويل، وأربع لفائف، ولا يحسب في شيء من ذلك الخرق والعصائب التي تشد على الوجه والوسط وغيرهما، وتبسط اللفائف ويجعل أسفلها؛ أي الموالي للأرض أحسنها؛ لأن أحسن ثياب الحي يكون ظاهرها، ثم يعطف الثوب الذي يلي جسد الميت بضم الأيسر إلى الأيمن، ثم الأيمن إلى الأيسر، كما يلتحف في حياته يفعل هكذا في كل ثوب، ولا

تخاط اللفائف إجماعاً، خلافًا لابن شعبان. أشهب: يشد الكفن من عند رأسه ورجليه ثم يحل ذلك في القبر، وإن ترك عقده فلا بأس ما لم تنتثر أكفانه. انتهى. وقد مر قريبًا أنه يشد في الوسط.

وحنوط داخل كل لفافة؛ يعني أنه يستحب في الميت حنوط يجعل داخل كل لفافة يذر عليها، والحنوط بفتح الحاء كصبور وحناط كركاب: ما يطيب به الميت. وعلى قطن؛ يعني أنه يذر من الحنوط على قطن، وإذا ذر عليه فإنه، يلصق؛ أي ذاك القطن الذي ذر عليه الحنوط. بمنافذه؛ أي الميت بذال معجمة، عينيه، وأذنيه، وأنفه، وفمه، ومخرجي الذكر، ومخرجي الأنثى. وعبر بقوله:"يلصق"؛ لأنه لا يدخل في المنافذ. ففي التوضيح: الحذر الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره، وكذلك يحشون أنفه وفمه، وذلك لا يجوز، ولا ينافيه قول سحنون: يسد دبره بقطن فيه ذريرة، وقول ابن حبيب: تسد أذناه ومنخراه بقطن بكافور؛ إذ لا يلزم من السد الإدخال. قاله الشيخ إبراهيم. والكافور فيه؛ يعني أنه يندب الكافور في الحنوط؛ أي يندب كون الحنوط كافورا كما في المدونة وغيرها، وليس معناه ما هو ظاهره، وعليه قرره التتائي: أنه يندب جعل الكافور في الحنوط، فلو قال: وحنوط وكونه كافورا داخل كل لفافة إلخ، كان أولى. وفي الشارح: وإذا فرغ الغاسل من غسله ذر على لفافته حنوطا، ويوضع الميت عليها، ويجعل قطن عليه كافور على المنافذ، ثم يلف الكفن عليه بعد أن يبخر. المازري: ومواضع الحنوط خمسة: [على

(1)

] ظاهر الجسد، وبين الأكفان، ومساجده السبعة: الجبهة، والأنف، واليدين؛ أي الكفين، والركبتين، وأطراف أصابع الرجلين، وهذا معنى قوله: وفي مساجده، ويكون الحنوط في المساجد من غير قطن، والاثنان الباقيان من كلام المازري: المنافذ والمغابن؛ أي المراق. وحواسه؛ يعني أنه يذر الحنوط على قطن يلصق في محل حواس الميت الأذنين، والعينين، والفم، والأنف، وهي أخص من المنافذ لشمول الأول للمخرجين، فلو اقتصر على الأول لكفى، ولا تدخل هنا حاسة اللمس، والحواس خمس: حاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس، ومراقه؛ بفتح الميم وشد القاف: ما رق من جلده؛

يعني أن الحنوط يجعل أيضًا في مراق الميت من غير قطن، كإبطيه ومرفقيه، وعكن بطنه، ومرجع ركبتيه. أبو عمر: وجميع جسده إن أكثر الحنوط، فإن ضاق الطيب، فالمساجد. قاله الخرشي. ومن المراق: الرفغان تثنية رفغ بضم الراء وفتحها، باطن الفخذ؛ وقيل: ما بين الذكر والدبر، ومنها ما خلف الأذنين، وما تحت الحلق والسرة وقعر القدمين، وما بين الفخذين. وإنما اختصت هذه المواضع بالحنوط على الوجه المذكور مع تعميم غسل جسده بالكافور لما فيها من إسراع التغير لها دون غيرها من باقي الجسد.

وبما قررت علم أن الحنوط يجعل في مساجده ومراقه من غير قطن، وبقطن في حواسه، وما بقي من منافذه. وإن محرما؛ يعني أنه يطلب تحنيط الميت بكلِّ نوع من أنواع الطيب، وإن كان الميت قد مات محرماً بحج أو عمرة. ومعتدة؛ يعني أنه يطلب تحنيط الميت بكلِّ نوع من أنواع الطيب وإن كان هذا الميت معتدة من وفاة.

وحاصل ما أشار إليه أن الإحرام والإحداد لا يمنعان من تطييب الميت الذي مات، وهو متصف بهما لانقطاع التكليف بالموت، وفي شرح عبد الباقي عند قوله:"وإن محرما ومعتدة"، للعمل، وهو مقدم عند مالك على خبر الآحاد وإن صح. ولا يتولياه، ضمير التثنية يرجع للمحرم والمعتدة، لكن هما ميتان في الأولى وحيان في الثانية، ففيه استخدام، ونظيره قول الشاعر:

وللغَزَالَةِ شيء من تَلَفُّتِه

…

ونُورُها من ضِيَا خديه مكتسَب

ومعنى كلام المصنف أن المحرم والمعتدة من وفاة إذا كانا حيين لا يتوليان تحنيط الميت لبقاء التكليف، ولو كان الميت زوج المعتدة؛ لأنها حاد، بل تغسله وتكفنه فقط، ويحنطه غيرها، وهذا إن لم تكن وضعت بعد موته، وأما إن وضعت بعد موته فتمسه وتحنطه وقوله:"ولا يتولياه"، محله أيضًا إن كان هناك من يتولى تحنيط الميت غيرهما وإلا حنطاه، واحتالا واحتاطا بعود أو غيره في عدم المس فإن لم يمكن عدم المس، مسته المعتدة دون المحرم. قاله الشبراخيتي. وذهب الشافعي إلى أن الميت إذا مات محرماً لا يطيب، لما رواه الخمسة: (أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا

تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا

(1)

). رواه في التيسير. ومعنى وقصته: ألقته عن ظهرها فوقع على الأرض واندقت عنقه، والتخمير التغطية، والحديث مع الشافعي لأن النهي عن مس الطيب إنما هو لكونه محرماً، والجواب ما تقدم من أن الإمام مالكًا استند للعمل وهو عنده مقدم على خبر الآحاد.

تنبيهات: الأول: قال في المدخل: فإذا فرغ من غسله فأول شيء يفعله أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئًا من الكافور أو غيره من الطيب، والكافور أحسن لأنه يردع المواد فيجعلها أي القطنة المذكورة على فمه، ثم يأخذ قطنة أخرى فيفعل فيها ما تقدم ويسد بها أنفه، ثم أخرى من الناحية الأخرى ويرسلها في أنفه قليلًا، ثم يأخذ خرقة فيشدها على الفم والأنف، ثم يعقدها من خلف عنقه عقدا وثيقاً فتبقى كأنها اللثام، ثم يجعل على عينيه وأذنيه خرقة ثانية بعد وضع القطن مع الكافور على عينيه وأذنيه ويعقدها عقدا جيداً فتصير كالعصابة، ثم يأخذ خرقة ثالثة فيشد بها وسطه، ثم يأخذ خرقة رابعة فيعقدها في هذه الخرقة المشدود بها وسطه، ثم يلحمه بها بعد أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئًا من الطيب والكافور -وهو أحسن لأنه يشد العضو ويسده- فيجعلها على باب الدبر ويرسل ذلك قليلًا برفق، ويزيد للمرأة سد القبل بقطنة أخرى، ويفعل فيه كما تقدم في الدبر سواء ثم يلحم عليه بالخرقة المذكورة ثم يربطها ربطا وثيقاً، وليحذر مما يفعلونه من إدخالهم في دبره، قلنا: وكذلك في حلقه وأنفه لما في ذلك من مخالفة السنة وإخراق حرمة الميت، ثم يأخذ في تكفينه فيشد على وسطه مئزرا، أو يلبسه سراويل وهو أستر له، ثم يلبسه القميص، ثم يعممه فيجعل له من العمامة ذؤابة وتحنيكا إلا أنها هنا لا ترخى بل يشد ذلك عليه ويستوثق في عقده ليلاً يسترخي من ذقنه وينفتح فوه، ثم يعممه بباقي العمامة ويشدها شدا وثيقاً، ثم يبسط الذؤابة على وجهه فيستر وجهه بها، ثم ينقله إلى موضع الكفن فيجعله عليه ويحنطه.

ومواضع الحنوط خمس: الأول: ظاهر جسد الميت، الثاني: بين أكفانه ولا يجعل على ظاهر الكفن، الثالث: المساجد السبعة؛ وهي الجبهة والأنف والكفان مع الأصابع والركبتان وأطراف

أصابع الرجلين. الرابع: المنافذ المتقدم ذكرها، الخامس: الأرفاغ؛ وهي مغابن الجسد خلف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وفي سرته وفيما بين فخذيه وأسافل ركبتيه وقعر قدميه وذلك بحسب ما يكون معه من الطيب، فإن قل عن استيعاب ذلك فيقتصر على الأرفاغ والمساجد السبعة المتقدم ذكرها، ثم يأخذ طرف أحد كميه فيربطه بطرف الكم الآخر ربطا وثيقاً، ثم يأخذ خرقة طويلة فيربطها في موضع رباط الكمين، ثم يمدها إلى إبهامي رجليه فيربطها فيهما ربطا جيدا وثيقا ليلاً تتحرك أطرافه وتتفرق، هذا إذا لبس القميص. وأما إن أدرج فلا حاجة إلى فعل ذلك، ثم يربط الكفن من عند رأسه وعند رجليه ربطا وثيقاً، ثم يأخذ في نقله وإخراجه من البيت إلى النعش وذلك كله برفق وحسن سمت ووقار. انتهى. قاله الحطاب.

الثاني: قال في النوادر: ومن الواضحة ونحوه لأشهب في المجموعة: فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بلله بثوب وعورته مستورة، وقد أجمرت ثيابه قبل ذلك وترا، وإن أجمرتها شفعا فلا حرج، ثم تبسط الثوب الأعلى، قال أشهب: اللفافة التي هي أوسع أكفانه، ثم الأوسع فالأوسع من باقيها، قال ابن حبيب: فيذر على الأول من الحنوط ثم على الذي يليه هكذا إلى الذي يلي جسد الميت فيذر عليه أيضًا، ثم ذكر صفة جعل الحنوط في مساجده ومسامه ومراقه، ثم قال: ثم يعطف الثوب الذي يلي جسده ويضم الأيسر إلى الأيمن ثم الأيمن عليه كما يلتحف الحي، وإن عطفت الأيمن أولاً فلا بأس، ويفعل هكذا في كل ثوب، ويجعل عليه الحنوط إلا الثوب الأخير فلا يجعل على ظاهره حنوط. انتهى المراد منه. نقله الإمام الحطاب.

الثالث: أعلم يا أخي أنك ميت، وأنك ستصير إلى ما صار إليه من تقدم من أسلافك، كما قال الشاعر:

فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب

…

لعلك تهديك القرون الأوائل

فسبحان من أسكنهم بعد ما حركهم، وسبحان من أسكتهم بعدما أنطقهم، وسبحان من صيرهم عظاما نخرة من بعد ما كانت أبدانهم بهجة نضرة، وسبحان من أوحشهم بعد ما أنسهم. ومشي مشيع؛ يعني أنه يندب لمشيع الجنازة أي الذاهب معها لمحل صلاة أو دفن أو لهما أن يمشي

على رجليه، ويكره له الركوب، وجاز أن يرجع راكبًا بعد الدفن، لخبر أبي داود: (أنه عليه الصلاة والسلام أتي بدابة ليركبها فأبى، ثم لما انصرف أتي بدابة فركبها

(1)

)، وفي التيسير عن أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه، قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناساً ركبانا، فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله تعالى على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب

(2)

)، وروى أيضًا عن الخمسة إلا البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: (اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرسه

(3)

)، وقوله:"مشيع"، بالكسر، قال، مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: الظاهر أنه وصفه باسم مفعوله المشيع بالفتح؛ بمعنى الملحق بمن تقدمه لا المشيع بالفتح بمعنى المتبوع. والله سبحانه أعلم. وفي الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشيعة في الأضاحي بالفتح؛ أي التي تحتاج إلى من يشيعها

(4)

)، أي يتبعها الغنم لضعفها، وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي تتبعها. والله سبحانه. أعلم وإسراعه؛ أي عجلته في ذهابه؛ يعني أنه يندب إسراع المشيع حاملا للجنازة أم لا بلا خبب إن لم يخف بعدم الخبب تغير، وإلا كان الخبب أولى بل يجب إن غلب على الظن التغير بعدمه، وندب إسراع المشيع لخبر أبي هريرة: (أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رقابكم

(5)

)، وروى الطبراني في الكبير والبيهقي عنه عليه الصلاة والسلام أنه، قال: (عليكم بالسكينة عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم

(6)

)، فالمراد بالإسراع: ما فوق المشي المعتاد، ودون الخبب وهذا هو المراد بالقصد في حديث الطبراني والبيهقي، فلا منافاة بين الحديثين، وليس المراد بالإسراع ما يشمل الخبب لأن في شموله للخبب منافاة لحديث الطبراني والبيهقي؛ ولأن فيه إضرارا بالميت وإضرارا بالمشيعين. وفي المدخل قال علماؤنا رحمة الله عليهم: السنة في المشي بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته. انتهى. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب.

وتقدمه؛ يعني أنه يندب تقدم المشيع للجنازة الماشي بأن يمشي أمام الجنازة؛ لأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم، ولا يكره للمشيع الماشي أن يمشي خلف الجنازة، كما في الحطاب عن الطراز، ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز، والأول أفضل، وفي التيسير عن الترمذي عن أنس رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم

(1)

)، وفيه أيضًا عن أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة

(2)

)، وإذا مشى المشيع وأسرع وتقدم أمام الجنازة، حصل له ثلاث فضائل. قال الإمام مالك: المشي أمامها هو السنة، زاد ابن شهاب: خلفها من خطإ السنة، وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل. وليس من شروط صحة صلاتها تقدم الميت على المصلي، بل شرط كمال فيكره لمنفرد أو إمام أو مأموم تقدمه عليها، فإن تقدم المأموم عليها وعلى إمامه المتأخر عنها فقد فعل مكروهين: تقدمه على الإمام وتقدمه على الجنازة، كما يستفاد من كلام الحطاب عن المدخل. قاله الشيخ إبراهيم.

وتأخر راكب؛ يعني أنه يندب للراكب المشيع للجنازة أن يتأخر حتى عن الجنازة؛ لأنه خالف شرعه، فحقه أن يتأخر، وقد تقدم أنه يكره ركوب المشيع. الشبراخيتي: يندب تأخر الراكب ليخفف عن الناس، ولخبر أبي داود: (الراكب يمشي خلف الجنازة

(3)

). ابن شعبان: ولأنَّه خالف السنة فلم يكن له أن يماشي من هو على السنة، فإن تأخر الراكب حصل له فضيلتان، وإن تقدم حصل له فضيلة التشييع. وامرأة؛ يعني أنه يندب تأخر المرأة المشيعة للميت حتى عن الراكب فيتقدم عليها، فتتأخر عن الجنازة والماشي والراكب، وعبارة الشبراخيتي: وامرأة عن الجميع. انتهى. وسترها؛ أي المرأة الميتة، والمتقدمة بلصقه حية، ففيه استخدام، كقول الشاعر:

إني على صافن آتيك مدرعا

…

بالسيف أقطعه ساقا من الشجر

بقية، تقال للبناء المعروف، والمراد بها هنا ما يشاكله من حيث إنه يستر المرأة؛ يعني أنه يندب ستر المرأة الميتة بقبة تجعل على ظهر النعش؛ لأنه أبلغ في الستر، ولا بأس بذلك في نعش رجل، لكن فعله بالرجل يلبس على المصلي، وأول من فعل به ذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الواقدي وهو الصحيح؛ لأنها شكت لأسماء بنت عميس، وقالت: إن المرض أنحل جسمي ولا أحب أن يرى الناس شخصي، فقالت أسماء: إني رأيت شيئًا يفعل بالحبشة فلا يرى شخص المرأة، فأحبت فاطمة رؤية ذلك، فذهبت أسماء إلى البقيع وأتت بجريدة وشقتها نصفين ورشقت طرفي نصفها بالأرض ثم تباعدت قليلًا، وفعلت كذلك بالآخرين وألقت عليها ثوباً، فأمرتها فاطمة بفعل ذلك لها، وقيل: أول من فعل بها ذلك زينب بنت جحش، وسئل أحمد بن الحسن القاضي لم خصت المرأة بذلك وهي في حياتها لا يلزم إخفاء شخصها بل يستر جسدها؟ فقال: علة ذلك أنها لما حملت على الأعناق وتعين شخصها زيد في سترها حتى لا يعلم طولها من قصرها ولا سمنها من هزالها، وأجاب أبو عمران: بأنها لا تملك من أمرها شيئًا فجعل لها أتم الستر. قاله الشيخ إبراهيم. وفي الشارح عند قوله. "وسترها بقبة": أي ومما يستحب أن يجعل على المرأة إذا جعلت في النعش قبة تسترها عن أعين الناس. ابن القاسم في العتبية: سواء كانت في حضر أو سفر، وقد صنع بزينب ذلك واستحسنه عمر رضي الله عنه؛ وهي أول من فعل بها ذلك. قاله مالك. وقال الواقدي: أول من فعل بها ذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال الشيخ عبد الباقي: وبينهما يسير مع تأخر زينب رضي الله عنهما، وفي المواق عن ابن حبيب: لا بأس أن يجعل على النعش للمرأة البكر أو الثيب إشاح ورداء الوشي ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة فلا أحبه، ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج، وفي النوادر: ويستر قبرها بثوب، وكذلك فعل بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أشهب: وما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال، وأما المرأة فهو الذي ينبغي. وفي العتبية: وستر المرأة بثوب مما ينبغي. قاله الإمام الحطاب.

ورفع اليدين بأولى التَّكبير؛ يعني أنه يستحب رفع اليدين عند التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، وقوله:"فقط"، معناه دون غيرها من باقي التَّكبير، فالرفع فيه خلاف الأولى، وسواء في ذلك

الإمام والمأموم والمنفرد، وما مشى عليه المصنف نحوه في المدونة، وعن مالك أنه: يعجبه الرفع في كل تكبيرة، وروي عن ابن القاسم أنه لا يرفع في شيء منها، وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى، وإن شاء ترك. فتلك أربعة أقوال.

وابتداء بحمد؛ يعني أنه يستحب للمصلي على الجنازة أن يبتدئ بالحمد قبل الدعاء بعد كل تكبيرة، والمراد بالحمد: الثناء على الله تبارك وتعالى. وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، عطف على قوله:"بحمد"؛ يعني أنه يستحب للمصلي على الجنازة الابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل تكبيرة، يفتتح بهما قبل الدعاء، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الحمد، وقد مر كيفية الصلاة فراجعها إن شئت، وظاهر المذهب قراءة الفاتحة. القرافي: يقرؤها ورعا للخروج من الخلاف، وما مر من أن الابتداء بهما عقب كل تكبيرة هو المشهور، وفي الطراز: أنه لا يقولهما إلا عقب التكبيرة الأولى ويدعو في غيرها، قال الشيخ عبد الباقي: وعزاه في النوادر للصقلي، قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا غلط واضح، فإن النوادر لابن أبي زيد، وقد تقدمت وفاته على وفاة ابن يونس الصقلى بأزيد من خمسين عاماً، والصَّواب لو عكس، وقال: عزاه الصقلي للنوادر.

وإسرار دعاء؛ يعني أنه يندب للمصلي على الجنازة من إمام ومأموم وفذ أن يسر بالدعاء. ابن شأس: ولا يجهر به في ليل أو نهار، وينبغي أن يسمع نفسه للخروج من خلاف الشافعي؛ لأنه يقول: إن ما لم يسمع نفسه فيه كالعدم. ابن عرفة: يدعى للميت ولو كان ابن زنى؛ لأن أمور الآخرة تنبني على الحقائق، وأمور الدنيا محمولة على الظواهر. انتهى. وقد جاء أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم ليلاً يفتضحوا ولا يصح ذلك. البرزلي: الصواب يدعون بآبائهم لجري الأحكام كلها على ذلك من جهة ما يتعلق بالسنة. قاله الشيخ إبراهيم.

ورفع صغير علي أكف؛ يعني أنه يندب أن يحمل الصغير على الأكف. أشهب في سماع ابن غانم: وحمل جنازة الصبي على الأيدي أحب إلي من الدابة والنعش. الشبراخيتي: يندب رفع صغير في الذهاب إلى المصلى والقبر على الأكف، والمراد بالصغير من يمكن حمله على اليدين من غير مشقة فادحة، لا من لم يبلغ. قاله الشيخ إبراهيم. ولا يحمل على دابة أو نعش لأن في حمله

على النعش ضربا من المفاخرة، ولو ذكر قوله:"ورفع صغير على أكف" في مستحبات التشييع كان أولى. ابن حبيب: لا بأس بحمل الجنازة على الدابة إن لم يوجد من يحملها.

ووقوف إمام بالوسط؛ يعني أنه يستحب للإمام أن يقف حال صلاته على الجنازة عند وسط الميت الذكر، قوله:"بالوسط"، قال الشيخ: بفتح السين، وفي الحطاب: قال في المدونة: وكان ابن مسعود يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها. قال في التنبيهات: قيدناه عن بعض شيوخنا بسكون السين، وقال ابن دريد: وسط الدار ووسطها سواء، وفي النهاية: الوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك، وإن كان متصل الأجزاء كالدار فهو بالفتح، وقيل: كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون، وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح، وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه. انتهى. نقله الإمام الحطاب.

ومنكبي المرأة؛ يعني أنه يستحب للإمام حال الصلاة على الجنازة أن يقف عند منكبي المرأة؛ وهكذا قال في الرسالة إن الإمام يقف في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها؛ وهو المشهور، ودليله ما مر عن ابن مسعود. وعن مالك: أنه يقف عند وسط المرأة كالرجل، وفي الصحيحين: (أنه صلى الله عليه وسلم قام عند وسط امرأة

(1)

)، وقال ابن شعبان: وحيث وقف في الرجل والمرأة جاز، وقال أشهب: يقف عند وسط الميت أحب إلي وذلك واسع، والباء في قوله:"بالوسط"؛ بمعنى: عند؛ أي عند وسط الرجل ومنكبي المرأة. قاله الشارح. وفي الشبراخيتي عند قوله: "ومنكبي المرأة": ليلاً يتذكر إن وقف عند وسطها ما يشغله أو يفسد صلاته، ووقوفه صلى الله عليه وسلم بذلك لعصمته، وقوله:"ووقوف إمام"، أما الفذِّ فوقوفه كوقوف الإمام، وأما المأموم فوقوفه على ما تقدم في صلاة الجماعة عند قوله: كوقوف ذكر عن يمينه إلخ، وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت، وأما على الرجل فظاهر كلامهم أنها كذلك، والتعليل يقتضي أنها تقف عند منكبي الرجل، وقوله:"منكبي"، تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف: مجمع عظمي العضد والكتف والجمع مناكب، وإنما حذف المصنف الرجل استغناء عنه بذكر مقابله؛ وهو المرأة، وقوله:"بالوسط ومنكبي المرأة"، أجمعوا على أن الإمام لا يلاصق الجنازة، بل تكون

بينهما فرجة، قيل: قدر شبر، وقيل: قدر ذراع، وليس بينهما كبير تفاوت؛ لأن المراد بالذراع عظم الذراع. قاله الشيخ الخرشي.

رأس الميت عن يمينه، جملة حالية؛ يعني أن رأس الميت ذكراً كان الميت أو أنثى يستحب أن يكون عن يمين المصلي عليه، فالضمير في يمينه للمصلي، ومحله في غير الروضة الشريفة، وإلا جعل رأس الميت عن يساره، لتكون رجلاه لغير جهة القبر الشريف كما يؤخذ من كلام أئمتنا. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله رأس الميت عن يمينه، "فلو صلي عليه منكوسا رأسه عند رجليه أجزأت لما علمت أن هذا على جهة الاستحباب، وفي المدخل: تقدم المصلي على الإمام والجنازة فيه مكروهان: أحدهما تقدمه على الإمام، والثاني تقدمه على الجنازة، فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروهاً فقط، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إمامًا أو مأموما، ومن سنن الصلاة أن يقوم الإمام وبينه وبين السرير فرجة. قاله القاضي عياض. نقله الإمام الحطاب. وسيأتي ما هو كالصريح في أن الميت يجعل في وضعه على السرير على ظهره فيكون وجهه إلى السماء، وحينئذ فيصلى على الميت مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء، ولا يستقبل به القبلة بل رأيت لبعضهم أن ذلك بدعة. والله سبحانه أعلم. وقال الشيخ الأمير: واستحب الشافعية القرب منه للاعتبار، والحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعا في الشفاعة.

ورفع قبر؛ يعني أنه يندب رفع القبر عن الأرض ليعرف، ويكون الرفع كشبر؛ أي نحوه حال كون القبر مسنما؛ أي مجعولا له سنام عند وسطه كسنام البعير، وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء لا رفع ترابه عن الأرض، وعلى هذا تأول المدونة عياض؛ لأن قبره عليه الصلاة والسلام مسنم كما في البخاري

(1)

)، وكذا قبر أبي بكر وقبر عمر

(2)

؛ وهو أثبت من رواية تسطيحها لأنه زي أهل الكتاب وشعار الروافض. وفهم اللخمي المدونة على كراهة التسنيم، وإليه أشار بقوله: وتؤولت أيضا على كراهته؛ أي التسنيم؛ يعني أن المدونة كما تؤولت على استحباب التسنيم تؤولت أيضًا على كراهته على ذلك، تأولها اللخمي وضعف تأويلَه عياضٌ، وقال:

المعروف من مذهبنا جواز التسنيم بل هو سنة، ولم ينص في الأمهات على خلافه. فيسطح؛ أي فبسبب أن التسنيم مكروه يسطح القبر ولا يسنم وسطه وهذا من تتمّة تأويل اللخمي، وفي الجلاب: يسطح ولا يسنم لأنه سطح قبر ولده إبراهيم وقبور المهاجرين والأنصار مسطحة، وقوله:"فيسطح"؛ أي مع رفعه عن الأرض كشبر أيضًا على المذهب، وقيل: قليلًا بقدر ما يعرف. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي عند قوله: "فيسطح": أي مع رفعه عن الأرض، وهل كشبر أو قليلًا بقدر ما يعرف، خلاف مستفاد مما ذكره المواق وحلولو. وقوله:"ورفع قبر كشبر" إلخ، هو المذهب دون قوله:"وتؤولت أيضًا على كراهته" إلخ، وحثو قريب فيه ثلاثًا؛ يعني أنه يندب أن يحثو القريب من القبر فيه ثلاث حثوات، والقريب من القبر من هو على شفيره، وليس المراد به قريب الميت، ويكون الحثو بيديه معاً، يقول في الأولى:{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} وفي الثانية: {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} وفي الثالثة: {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} ، لوروده في خبر

(1)

)، قاله الشيخ سالم. ابن حبيب، وقد فعله عليه الصلاة والسلام في قبر ابن مظعون، مالك: لا أعرف حثيات التراب عليها ثلاثًا، ولا أقل ولا أكثر، ولا سمعت من أمر به، والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها، فانظر كيف اقتصر المصنف على قول غير مالك؟ قال بعض: وإنما نفى مالك معرفته وسماعه فلو سمعه لم ينكره، وفي النوادر: من الشأن صب الماء على القبر ليشتد، وفعل ذلك بقبره عليه الصلاة والسلام، وقوله:"وحثو"، مصدر حثا يحثو وسمع حثى يحثي، وفي الخرشي والشبراخيتي: قال بعض: (ويكره مس القبر بعد رش الماء عليه

(2)

)، ونسبه الحطاب لابن أبي شيبة عن زياد بن جبير.

وتهيئة طعام لأهله؛ يعني أنه يستحب أن يهيأ لأهل الميت طعام لاشتغالهم بميتهم، قال الشيخ الخرشي ابن رشد: إرسال الطَّعام إلى أهل الميت لاشتغالهم بميتهم إذا لم يكونوا اجتمعوا للنياحة، من الفعل الحسن المرغب فيه المندوب إليه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال لأهله لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: (اصنعوا لآل جعفر طعاما وابعثوا به إليهم فقد جاء ما يشغلهم عنه

(1)

)؛ ولأن ذلك من زيادة بر وتودد للجيران.

أما جمع الناس على طعام لبيت الميت فهو بدعة مكروهة لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع ولائم، وأما عقر البهائم وذبحها على القبر فهو من أمر الجاهلية مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا عقر في الإسلام

(2)

)، قال العلماء: العقر الذبح عند القبر. انتهى كلام الخرشي. وفي المدخل: وليحذر من البدعة التي يفعلها بعضهم؛ وهي حمل الخرفان والخبز أمام الجنازة، ويسمون ذلك عشاء القبر فإذا جاءوا القبر ذبحوا ما أتوا به وفرقوه مع الخبز، ويقع بسببه زحام وضرب ومنع مستحقه، وأخذ من لا يستحقه وهو من فعل الجاهلية ورياء وسمعة ومباهاة وفخر، والمشي به أمام الجنازة جمع بين إظهار الصدقة والرياء، ولو تصدق في البيت سراً لكان عملًا صالحا لو سلم من البدعة، ومن أن يتخذ ذلك سنة أو عادة لأنه ليس بفعل من مضى، والخير كله في اتباعهم رضي الله عنهم. نقله الشيخ إبراهيم.

وبما مر علم أنهم إذا اجتمعوا لنياحة لا يندب تهيئة الطَّعام لهم. والله سبحانه أعلم. وقال الإمام الحطاب: "وتهيئة طعام لأهله": أي ويستحب أن يهيأ لأهل الميت طعام، قال في الطراز: ويجوز حمل الطَّعام لأهل الميت في يومهم وليلتهم، واستحبه الشافعي، والأصل فيه ما رواه عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم أمر شغلهم

(3)

)، خرجه أبو داود؛ لأن ذلك زيادة في البر والتودد للأهل والجيران، أما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه، فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع، وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء صدقة عن الميت فلا بأس به إذا لم يقصد به رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولم يجمع عليه الناس. انتهى.

وتعزية؛ يعني أن التعزية مندوبة، وقيل: سنة، والتعزية هي الحمل على العزاء؛ أي الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت وللمصاب، لخبر: (عظم الله أجْرَك وأحسن عزاءك وغفر لميتك

(1)

)، وندبت التعزية لخبر: إن الله يلبس الذي عزاه لباس التقوى، ولخبر: (من عزى مصابا فله مثل أجره

(2)

)، ولخبر: (من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة

(3)

)، وتكون في كل ميت صغيراً أو كبيراً، حرا أو عبداً، رجلاً أو امرأة، هذا هو المعتمد. ولمالك: يعزى من النساء بالأم خاصة والمعتمد خلافه كما قاله الشيخ عبد الباقي، ويعزى المميز صغيراً أو كبيراً لا غيره ولا الشابة. الشافعي: إلا أن تكون ذا رحم محرم. ابن عرفة: وتعزى المتجالة، وتركه أحسن كالسلام عليها، ويعزى الرجل بقرينه الصالح وزوجته الصالحة؛ لأنها من المصائب؛ ولا يعزى مسلم بكافر عند مالك خلافًا للشافعي، واختار ابن رشد تعزية المسلم بأبيه الكافر مخالفاً لمالك، قائلاً: ليس منع الدعاء للميت الكافر والترحم عليه والاستغفار بالذي يمنع من تعزية أبيه المسلم أو ابنه المسلم بمصابه؛ إذ لا مصيبة على الرجل أعظم من أن يموت أبوه الذي كان يحن عليه وينفعه في دنياه كافراً، فلا يجتمع به في الآخرة فيهون عليه مصيبته ويسليه عنها ويعزيه بمن مات للأنبياء والأبرار عليهم الصلاة والسلام من القرابة والآباء الكفار، ويحضه على الرضا بقدر الله ويدعو له بجزيل الثواب؛ إذ لا يمنع أن يؤجر المسلم بموت أبيه الكافر إذا شكر الله وسلم لأمره ورضي بقضائه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا يزال المؤمن يصاب في أهله وولده حتى يلقى الله وليست له خطيئة

(4)

)، وهل يشك أحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر بموت عمه أبي طالب، لما وجد عليه من الحزن والإشفاق؟ انتهى كلام ابن رشد. قال الشيخ عبد الباقي: وقول مالك هو الأصح. ابن عرفة: في التعزية بمن مات للأنبياء نظر. انتهى؛ يعني بمن مات من قرابتهم كافراً، ويعزى الكافر الجار لحق الجوار حتى بكافر، قال مالك: يقول له: بلغني ما

أصاب ابنك ألحقه الله بكبار أهل دينه وخيار ذوي ملته. ابن عرفة: فيه إيهام كون أهل ملته بعد هذه الملة في سعادة، وإلا كان دعا عليه. انتهى.

ويقصد بالتعزية من أهل الميت أجزعهم وأضعفهم عن احتمال المصيبة؛ لأن الثواب في تعزيتهم أكثر، والأولى في التعزية أن تكون في بيت المصاب، وواسع كونها عند القبر وتسوية التراب في الدين لا في الأدب. النخعي: كانوا يكرهون التعزية عند القبور، وتجوز بعد الدفن وقبله إن لم يحصل للميت بسببها تأخير عن مواراته، وقال الثوري: لا يعزى بعد الدفن، وما قاله رحمه الله مخالف لظاهر الحديث فإنه عام؛ أعني قوله عليه الصلاة والسلام: (من عزى مصابا كان له مثل أجره

(1)

)، قاله الإمام الحطاب. وندب لمصاب استرجاع للآية ولخبر: (من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفاً صالحا يرضيه

(2)

)، ويقول عقب الاسترجاع: (اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها

(3)

)، لحديث في ذلك: وفي أجرني ثلاث لغات؛ مد الهمزة، وكسر الجيم، وسكون الهمزة مع كسر الجيم أو ضمها، وانظر ما الرواية. قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: وانظر ما الرواية، في المشارق ما نصه: اللهم آجرني في مصيبتي، رويناه بالمد للهمزة وبكسر الجيم وبالقصر وتسهيل الهمزة أو تسكينها وضم الجيم. انتهى. منها بلفظها. قاله الرهوني.

واعلم أن الاسترجاع يندب عند المصيبة دينية أو دنيوية في نفسه أو من يعز عليه، وفي التعزية تهوين المصيبة والتسلية عنها والحث على الصبر والرضا بالقدر، وفي الحطاب عن ابن رشد: أن التعزية لثلاثة أشياء؛ أحدها: تهوين المصيبة على المعزى، وتسليته عنها، وتحضيضه على التزام الصبر واحتساب الأجر والرضا بقدر الله والتسليم لأمره. والثاني: الدعاء بأن يعوضه الله من مصابه جزيل الثواب ويحسن له العقبى والمآب. والثالث: الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له. انتهى.

وألفاظ التعزية بقدر ما يحضر الرجل وأحسنها ما في الحديث: آجركم الله في مصيبتكم وأعقبكم خيرًا منها إنا لله وإنا إليه راجعون، ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية، (وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الحزن في وجهه حين جاءه خبر جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومن قتل معهم بمؤتة

(1)

)، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عزى قال: بارك الله لك في الباقي وآجرك في الفاني، وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة في ابنها: (إن لله ما أخذ وله ما أبقى ولكل أجل مسمى، وكل إليه راجعون فاحتسبي واصبري وإنما الصبر عند الصدمة الأولى

(2)

)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر المصيبة بي فإنها من أعظم المصائب

(3)

). ولما مات العباس رضي الله عنه عظم مصابه على ولده عبد الله، وأحجم الناس عن تعزيته فجاء أعرابي بعد شهر وسأل عنه، فقيل له: ما تريد؟ قال: أعزيه، فقاموا معه على أن يفتح لهم الباب، فلما رآه قال: سلام عليك يا أبا الفضل، فرد عليه، فأنشده:

اصبر نكن بك صابرين فإنما

…

صبر الرعية عند صبر الراس

خير من العباس أجرك بعده

…

والله خير منك للعباس.

فلما استوعب شعره سري عنه عظيم ما كان به، وكتب ابن عبد الحكم للشافعي يعزيه في ميت:

إنا معزوك لا أنا على ثقة

…

من الحياة ولكن سنة الدين

فلا المعزى بباق بعد ميته

…

ولا المعزي ولو عاشا إلى حين

وأمد التعزية ثلاثة أيام، ولا يعزى بعدها إلا أن يكون غائبا، ومن ألفاظ التعزية ما في الحطاب: أعظم الله أجرك على مصيبتك، وأحسن عزاءك عنها وعقبك منها، غفر الله لميتك ورحمه، وجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه. وكان محمد بن سيرين إذا عزى قال: أعظم الله أجرك،

وأعقبك عقبا نافعا لدنياك وأخراك، (وروي أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا صوتاً من جانب البيت: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب

(1)

). انتهى.

وعدم عمقه؛ يعني أنه يستحب عدم عمق أي بعد قعر القبر. مالك: أحب إلي أن تكون الحفرة مقتصدة لا عميقة جدا ولا قريبة من أعلى الأرض جدًّا. ابن حبيب: لا يعمق جدا ولكن قدر عظم الذراع. الباجي: لعله يريد اللحد، وإلا فالقبر أكثر من ذلك، وسيأتي أن أقل القبر ما منع رائحة الميت وحرسه، وقال عمر بن عبد العزيز: لا تعمقوا قبري فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها، قال العدوي: لأن أعلى الأرض محل الذكر والطاعات فيحصل للميت بالقرب منه بركة ذلك. واللحد؛ يعني أن اللحد مندوب فهو أفضل من الشق، واللحد هو الحفر في حائط قبلة الأرض؛ يعني قبلة القبر، والشق بفتح الشين أن يحفر أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت قاله الشبراخيتي. وقال ابن عرفة: اللحد الحفر في قبلة القبر، والشق في وسطه. انتهى. وقال الشيخ ميارة: قال ابن حبيب: اللحد أفضل من الشق إن أمكن، وقال مالك: كل ذلك واسع، واللحد أحب؛ وهو الحفر في قبلة القبر، والشق في وسطه. انتهى. وقال الشاذلي: وفسر اللحد؛ يعني أبا محمد، ولم يفسر الشق؛ وهو أن يحفر حفرة كالنهر، ويبنى جانباها باللبن أو غيره، ويجعل بينهما شق يوضع الميت فيه ويسقف قليلًا بحيث لا يمس الميت ويجعل في شقوقه قطع اللبن، ويوضع عليه التراب. انتهى. قوله: وهو أن يحفر لخ.

حاصله: أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت. وقوله: ويجعل بينهما شق. لا حاجة له، قاله العدوي.

وإنما كان اللحد أفضل، لخبر: (اللحد لنا والشق لغيرنا

(2)

)، ولأن اللحد هو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حين كان بالمدينة رجلان؛ أحدهما أبو عبيدة يلحد، والآخر أبو طلحة

يشق، فاتفق الصحابة أن يحفر له السابق منهما أي الذي يجيء أولا كما في الشاذلي، فسبق الذي يلحد. ومحل قوله:"واللحد"، في أرض صلبة لا يخاف تهيلها، وإلا فالشق أفضل.

سند: يوضع النعش على طرف القبر، يكون رأس الجنازة على جانبه عند رجل القبر، ويسل الميت من قبل رأسه لأنه أفضل الأعضاء، وبه قال الشافعي وأحمد ولا يدخل معترضا من قبلته خلافًا لأبي حنيفة، وظاهر المذهب: لا حد لمن يدخل الميت القبر بعدد مخصوص، بل بما تيسر، وقال الإمام الشافعي: يكونون ثلاثة أو خمسة إن احتيج إلى ذلك، لما روي أن الذين أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبره ثلاثة.

وضجع فيه على أيمن مقبلا؛ يعني أنه يستحب أن يوضع الميت في القبر لحدا أو شقا على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، هكذا في النوادر عن ابن حبيب، ونحوه في الرسالة: ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن. أبو الحسن. إلى القبلة وتمد يده اليمنى على جسده ويعدل رأسه بالتراب أي ليلاً يتصوب ورجلاه برفق، ويجعل التراب خلفه وأمامه ليلاً ينقلب، فإن لم يتمكن من جعله على شقه الأيمن فعلى ظهره مستقبل القبلة بوجهه، فإن لم يمكن فعلى حسب الإمكان. انتهى.

ويقول واضع الميت: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبله بأحسن قبول. وإن دعا بغيره أو ترك فواسع، وذكر أبو حامد الأندلسي في كتاب تحقيق الألباب: أن في آخر بلاد الإسلام في الشمال بلدا يكون النهار عندهم في الصيف عشرين ساعة والليل أربع ساعات وتشتد الأرض عندهم في زمن البرد حتى لا يقدر أحد أن يدفن الميت ستة أشهر من شدة البرد؛ لأن الأرض تصير كالحديد لا يمكن أن يحفر فيها قبر، قال ولقد مات لي ولد بها في آخر الشتاء فلم أستطع دفنه إلا بعد ثلاثة أشهر. نقله الشيخ الخرشي.

وتدورك إن خولف؛ يعني أن الميت إذا خولف الوجه المطلوب في وضعه في قبره، كما إذا جعل في لحده لغير القبلة أو على شقه الأيسر، فإنه يتدارك ندبا بأن يحول إلى الحالة المطلوبة، فيوجه إلى القبلة ويجعل على شقه الأيمن، وإنما يتدارك بالحضرة؛ وهي عدم تسوية التراب عليه أو إلقاء يسير منه عليه قاله الشيخ عبد الباقي.

ومثل للمخالفة بقوله: كتنكيس رجليه؛ أي جعلهما موضع رأسه، ويلزم من ذلك أن يكون لغير القبلة، أو على شقه الأيسر فيتدارك فيهما بالحضرة لما في ذلك من مخالفة الندب، فالتدارك في ذلك مندوب -كما مر- واحترز بقوله:"بالحضرة"، عما لو طال الأمر بأن سوي عليه التراب، ويعبر عن ذلك بالفراغ من دفنه فإنه لا يتدارك بل يترك على حاله. قاله ابن القاسم وأشهب وسحنون. قال الشيخ عبد الباقي: وما في كفاية الطالب من جعل الطول بالفراغ من وضعه في قبره غير ظاهر، وقال الشيخ محمد بن الحسن: ما في كفاية الطالب غير صحيح لقول ابن عرفة: سمع موسى: إن ذكروا بعد أن ألقوا عليه يسير تراب أن وضعه على شقه الأيسر لغير القبلة حُوِّلَ لها وبعد فراغ دفنه لم ينبش. ابن رشد: لأن وضعه للقبلة غير واجب. الشيخ: وقاله أشهب وسحنون. انتهى. ولم يقل المصنف: كتنكيس رأسه، ليلاً يحصل به التشاؤم، وفي وصف قوم إبراهيم، قال الله عز وجل:{ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ} ، وكترك الغسل؛ يعني أن الميت إذا دفن بغير غسل، فإنه يخرج من قبره ويغسل ويصلى عليه إن لم يخف تغيره، وكذا لو دفن بغير صلاة، فإنه يخرج إن لم يخف تغيره ويصلى عليه. وكذا لو دفن بغير غسل وصلاة، فإنه يخرج إن لم يخف تغيره ويغسل ويصلى عليه. قال الشبراخيتي والخرشي: أعاد الكاف لأنها للتشبيه، ولا يغني عنها كاف التمثيل. انتهى. والتدارك فيما تقدم بالحضرة وهو مندوب، والتدارك في هذه يكون بعد الفراغ من الدفن ما لم يخف تغير الميت في قبره لوجوبها، فالتدارك فيها واجب -كما نصوا عليه- والله سبحانه أعلم. ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، عطف على قوله:"كترك الغسل"؛ يعني أن المسلم إذا دفن بمقبرة الكفار فإنه يتدارك وجوبا بأن ينبش ويدفن في مقابر المسلمين إن لم يخف تغيره، وفي الشارح: أشار بهذا إلى ما رواه محمد بن خالد عن ابن القاسم في غائب يقدم فيجد امرأته النصرانية قد دفنت ولدها منه بمقبرة النصارى: فإن كان بحضرة ذلك ولم يخف تغيره أخرج إلى مقابر المسلمين وإلا ترك، وروى عيسى عنه في نصرانية عرض عليها الإسلام فأجابت، وقالت: كيف أقول؟ فلقنت كلمة الشهادة: فقالتها، ثم ماتت، فدفنت في قبور النصارى، فقال: أرى أن تنبش وتغسل ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين، إلا أن تكون قد تغيرت.

وبما قررت علم أن قوله: إن لم يخف التغير، قيد في كل من المسألتين؛ أي في قوله:"وكترك الغسل"، وفي قوله:"ودفن من أسلم بمقبرة الكفار"، كما قرر بذلك الشيخ عبد الباقي، قال الشيخ محمد بن الحسن: هو الصواب وعليه المواق؛ لأنه قول سحنون وعيسى، وروايته عن ابن القاسم. ابن رشد: ترك الغسل والصلاة معاً، أو الغسل دون الصلاة، أو الصلاة دون الغسل سواء في الحكم، وتقدم نقل ابن رشد: أن الفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير. انتهى. قال الرماصي: والعجب من الحطاب كيف جعل القيد خاصا بالأخيرة، وأن بقية المسائل تفوت بالفراغ من الدفن. وقال: انظر ابن عرفة، ولم يتنبه أن ذلك قول ابن وهب فقط، وحمل عليه أيضًا قوله:"إلا أن يدفن بغيرها"، والله الموفق. وقال الرماصي: إنما كان قيد خوف التغير خاصا بالأخيرتين دون ما قبلهما للزوم التدارك فيهما واستحبابه فيما قبلهما. انتهى. وقوله: "إن لم يخف التغير"؛ أي تحقيقاً أو ظنًّا، واحترز بقوله:"إن لم يخف التغير"، عما إذا خيف التغير فإنه لا يخرج في المسألتين، ويصلى على القبر فيما إذا دفن بغير صلاة كما يأتي، قال الشيخ عبد الباقي: إن غسل وإلا فلا لقوله: وتلازما. انتهى. ورده الرماصي بما تقدم من أن المراد تلازمهما طلباً؛ أي من طلب غسله طلبت الصلاة عليه ومن لا فلا، لا أنَّهما إن لم يفعل أحدهما لعدم إمكانه لم يفعل الآخر. انتهى. وقال الشيخ الأمير: فإن دفن بمقبرة الكفار أو بلا غسل أو صلاة أخرج إن لم يتغير، فيصلى على القبر فيهما. انتهى.

وسده بلبن، اللبن ككتف: الطوب الني، قاله الخرشي والشبراخيتي. وفي القاموس: اللبن ما يعمل من الطين بالتبن، وربما عمل بدونه. ومعنى كلام المصنف أنه يندب سد اللحد باللبن، كما فعل به صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

(1)

)، ويندب سد الخلل بين اللبن، وقد أمر به عليه الصلاة والسلام في ولده إبراهيم، وقال: (إن ذلك لا يغني ولكنه أقر لعين الحي

(2)

)، وقال: (إن الله يحب إذا عمل العبد عملًا أن يحسنه

(3)

)، وفي رواية: يتقنه.

ثم لوح؛ يعني أنه يلي اللبن في الندبية اللوح، فإذا لم يوجد لبن فإنه يندب سده بالألواح. ثم قرمود؛ يعني أنه يلي ما مر في الندبية القرمود، فإذا لم يوجد اللبن والألواح فإنه يندب سد اللحد بالقرمود واحد القراميد؛ وهي شيء يعمل من الطين يابس لم يحرق يشبه وجوه الخيل. ثم آجر؛ يعني أنه يلي ما مر في الندبية الآجر، فإذا لم يوجد اللبن والألواح والقرمود، فإنه يندب سده بالآجر بهمزة ممدودة فجيم مضمومة: الطوب المحروق. قاله الشبراخيتي وغيره. ويلي الآجر الحجر فمرتبته بين الآجر والقصب، وأسقطه المصنف. ثم قصب؛ يعني أنه يلي ما مر في الندبية القصب، فإذا لم يوجد شيء مما ذكر فإنه يندب سد اللحد بالقصب.

وسن التراب أول من التابوت؛ يعني أنه إذا لم يوجد شيء مما مر -كما في الشبراخيتي- فإن سد اللحد بالتراب أولى من الصندوق يدفن فيه الميت. ابن عات: التابوت مكروه عند أهل العلم وليس هو من عادة العرب، بل من زي الأعاجم وأهل الكتاب، قيل لسعد بن أبي وقاص: نتخذ لك شبه الصندوق من خشب، فقال: اصنعوا بي كما صنعتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، انصبوا علي اللبن وأهيلوا علي التراب فليس جنبي الأيمن بأحق من التراب [بجنبي

(1)

] الأيسر. ويكره جعل مخدة تحت رأس الميت لأنه لم ينقل عن السلف، وما يروى من جعل قطيفة حمراء في قبره صلى الله عليه وسلم

(2)

)، فالأثبت أنها أخرجت.

وبما قررت علم أن قوله: "وسده بلبن ثم لوح" إلخ، كل مرتبة فيه بعد مرتبة تلي التي قبلها في الفضل، فالتراب يلي القصب في الفضل، وكذا قوله:"سن التراب"، بفتح السين مهملة ومعجمة وشد النون؛ أي صب التراب بباب اللحد عند عدم ما تقدم، أولى أي أفضل من جعل الميت في التابوت.

تنبيهات: الأول: قال الأبي عن عياض في شرح حديث عمرو بن العاصي: وسنوا علي التراب سناً، السن والشن: الصب، وقيل: هو بالمهملة الصب بسهولة وبالمعجمة التفريق، وهذه سنة في صب التراب على الميت، وكره مالك في العتبية الترصيص على القبر بالحجارة والطين والطوب، قال الإمام الحطاب: قلت سن التراب في القبر: صب فيه دون لحد يمنع من وصوله إلى الكفن، فإن عنى بكونه

سنة السنة عرفا، فلم يرد فيه إلا وصية عمرو هذه، وغايتها أنها مذهب صحابي، وقد يريد بالسن أن يصب التراب فوق اللحد لا أن يعقد القبر كله بناء، ويؤيده ما ذكره في العتبية من كراهة الترصيص. وفي طرر ابن عات: قال بعض الصالحين: ما شقي الأيمن أحق بالتراب من الأيسر، وأوصى أن يحثى عليه التراب دون غطاء. انتهى.

الثاني: أعلم أن سؤال الملكين حق، وأنَّه مما يجب الإيمان به، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى:

اعلم هداك الله للرشاد

…

موفقا لطرق السداد

أن الذي عليه أهل السنة

…

لحجج أمضى من الأسنه

أن سؤال الملكين من قبر

…

حق والإيمان به فرض شهر

أتى به القرآن في الإشارة

…

ووافقت آياته الإثاره

(1)

تواترت به الأحاديث التي

…

قد بلغت سبعين عند العدة

والآية السؤال فيها كامن

…

يثبت الله الذين آمنوا

إلى أن قال:

وإنما المنكر للسؤال

…

ذوو ابتداع وذوو اعتزال

ومقتضى كلامه رحمه الله: أن المنكر للسؤال فاسق مبتدع، وأنَّه لا يبلغ به حد التكفير، ومقتضى ابن يونس تكفيره، ونصه: ابن حبيب: وفتنة القبر وعذابه قوي عند أهل العلم والسنة، وإنما يكذب به زنديق، ومن لا يؤمن بالبعث بعد الموت. انتهى. والله سبحانه أعلم.

وفي التيسير عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه -وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا- أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأمَّا المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به

مقعدا من الجنة، فيراهما جميعًا ويفتح الله له من قبره إليه، وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها من يليه إلا الثقلين

(1)

)، قوله: ولا تليت؛ أي ولا اتبعت الناس، فقلت مثل ما قالوا خرج من التصحيح إلى الإعلال للمجاورة.

وللسيوطي رحمه الله:

إذا تولى الناس من بعد الدفن

…

ردت إليه روحه إلى البدن

وكله يحيا لدى الجمهور

…

لا جزؤه لظاهر المأثور

وجاءه المنكر والنكير

…

وصفهما بين الورى شهير

جعدان أزرقان أسودان

…

شعرهما تصحبه الرجلان

صوتهما كمثل رعد قاصف

…

والعين يروى مثل برق خاطف

أو كقدور وهي من نحاس

…

وكاللهيب شبه الأنفاس

فينهرانه ويقعدانه

…

وبعد ما يقعد يسألانه

عن ربه ودينه سليبا

…

وعن نبيه لكي يجيبا

قد حفرا الأرض بأنياب ترى

…

مثل صياصي بقر قد أثرا

وليس عن غير اعتقاد يسأل

…

أتى بهذا خبر مفصل

وثرثراه ثم تلتلاه

…

ووهلاه ثم هولاه

وكررا سؤاله في المجلس

…

ثلاث مرات بلا تأنس

وهي أشد فتنة يلقاها

…

العبد طوبى للذي يوقاها

يبدو له هنالك الشيطان

…

يومي إليه قاله سفيان

الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنًا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نزع

(1)

)، رواه في التيسير عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه

(2)

)، وقال صلى الله عليه وسلم: (ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه

(3)

)، زاد رزين: قال: هانئ: سمعت عثمان رضي الله عنه ينشد:

فإن تنج منه تنج من ذي عظيمة

…

وإلافإني لا إخالك ناجيا

رواه في التيسير عن الترمذي عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه.

وقد علمت أن البيت من زيادة رزين، وفي التيسير أيضاً عن الترمذي عن علي رضي الله عنه، قال: (ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزل: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ}

(4)

)، وفيه أيضًا عن عائشة رضي الله عنها أنها دخلت عليها يهودية فذكرت عذاب القبر، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: (نعم إن عذاب القبر حق وإنهم يعذبون في قبورهم عذاباً تسمعة البهائم، قالت: فما رأيته بعد صلى صلاة إلا تعوذ فيها من عذاب القبر. رواه عن الشيخين والنسائي. وفيه أيضًا: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه، ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين فغرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا

(5)

). رواه عن الخمسة. عن ابن عباس.

وروى أيضًا عن الستة: إلا أبا داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة

(1)

)، وفيه أيضًا عن النسائي: عن أنس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه سمع صوتاً في قبر، فقال: متى مات هذا؟ قالوا: مات في الجاهلية، فسر بذلك، وقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر

(2)

). وفيه أيضًا: أنه صلى الله عليه وسلم خرج بعد ما غربت الشَّمس، فسمع صوتاً، فقال: (يهود تعذب في قبورها

(3)

)، رواه عن الشيخين والنسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه، وفيه أيضًا: عن مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار ونحن معه؛ إذ جالت به بغلته وكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور، فقال رجل: أنا، قال: متى ماتوا؟ قال: في الشرك، قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع منه، ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا، نعوذ بالله من عذاب النار، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال

(4)

). وفيه أنه صلى الله عليه وسلم، قال: (الميت مستريح أو مستراح منه، قالوا يا رسول الله: ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا ووصبها، والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب

(5)

)، رواه عن الثلاثة، والنسائي. قوله: العباد؛ أي لأنه يظلمهم، وقوله: والبلاد؛ أي لأنه يغصب البقاع، وقوله: الشجر؛ أي لأنه يغصبها، وقوله: والدواب؛ أي لأنه يتجاوز حق الله فيها، وفيه عن مالك وأبي

داود عن عائشة رضي الله عنها أنها، قالت: (كسر عظم الميت ككسره وهو حي

(1)

)؛ يعني في الإثم، وفيه عن مالك: عن علي رضي الله عنه (أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها

(2)

)، وفيه عن مسلم وأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر

(3)

)، وفيه: عن البخاري عن زيد بن ثابت، (أنه قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليها

(4)

). وجاز غسلِّ امرأة ابن كسبع؛ يعني أنه يجوز أن تغسل المرأة صبياً ذكراً ابن ثمان سنين فأقل، فالكاف مدخلة للسنة الثامنة لا أزيد من ثمانية، وأما رواية ابن وهب أنها تغسل ابن تسع سنين فضعيفة، ويجوز لها أن تنظر الصغير ما لم يناهز، وأما المناهز فكالكبير. والفرق بين الغسل يمنع بعد ثمان، والنظر يجوز لها في حياته ما لم يناهز، المباشرة الحاصلة في الغسل دون النظر، والمناهز هو الذي قارب الحلم، وأما نظر غير المناهز لها ففي القرطبي ما يفيد أن له نظر ما عدا الوجه والكفين منها.

ورجل كرضيعة؛ يعني أنه يجوز أن يغسل الرجل الرضيعة، وأدخلت الكاف شهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بمدة الرضاع.

واعلم أنه يجوز للرجل نظر الصغيرة ما لم تطق، وفي التوضيح أنه: إذا كانت الصبية مطيقة للوطء لا يجوز للرجل تغسيلها اتفاقاً، وإن كانت رضيعة جاز تغسيله لها اتفاقاً، واختلف فيما بينهما فمذهب المدونة المنع، ومذهب أشهب أنه يغسلها. انتهى. قال الشيخ بناني، وهو مشكل مع نقل المواق عن ابن القاسم: لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدًّا، وقال عيسى: إذا صغرت جدًّا فلا بأس أن يغسلها الأجنبي، قاله مالك في الواضحة. انتهى. فتحصل ثلاثة أقوال: المنع لابن القاسم مطلقاً، والجواز ما لم تشته لأشهب، والتفصيل بين الرضيعة وغيرها لمالك. انتهى. وقال الشيخ الأمير: إن المحرم في الأنثيين أو الذكرين البلوغ أو فتنة بالغ، وقد مر أنه يجوز لغير

المراهق نظر بدن المرأة حتى ما بين السرة والركبة، ويجوز للبالغ والصغير نظر من لا تشتهى، ويمنع لبالغ نظر من تشتهى كمنع مراهق نظر بدن امرأة.

والماء السخن؛ يعني أن الماء السخن؛ وهو المحمى بالنار، يجوز أن يغسل به الميت، فلا فرق بينه وبين البارد عندنا، وليس أحدهما أولى من الآخر. الشافعي: البارد أحب إلي، وعلله أصحابه بأنه يمسك البدن والسخن يرخيه، أبو حنيفة: السخن أحب إلي لأنه أكثر إنقاء، وقوله: والماء السخن، ظاهر كلام الشافعية كعلمائنا عدم الفرق في ذلك بين الشتاء والصيف. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله:"السخن"، قال في القاموس: السخن بالضم: الحار، سخن مثلثة سخونة وسخنة وسخنا بضمتين وسخانة وسخنا محركة وأسخنه وسخنه.

وعدم الدلك لكثرة الموتي؛ يعني أنه يجوز في الغسل عدم الدلك، وتسقط ركنيته فيكتفى بالصب لأجل كثرة الموتى؛ أي الكثرة الموجبة للمشقة، وينبغي أن يقيد بالفادحة. أصبغ: يجوز عدم الدلك لكثرة الموتى كنزول أمر فظيع بالنَّاس من كثرة وباء، فإن لم يمكن مع عدم الدلك لكثرتهم يمموا وصلي عليهم، فإن لم يمكن التَّيمم صلي عليهم، كما مر ما يفيده.

وتكفين بملبوس؛ يعني أنه يجوز أن يكفن الميت بملبوس من الثياب إن لم يكن وسخا، وإلا كره ولم تظن نجاسته، وإلا كره أيضًا ولم يشهد به مشاهد الخير كالجمعة والجماعة والصلوات ونحوها، وإلا ندب وسلم من قطع يكشف العورة، وإلا منع لعدم الستر. وعبارة الشيخ إبراهيم: وسلم من قطع يكشف العورة، ووسَخٍ ونجاسَةٍ وإلا كره في الوَسِخِ والمتنَجِّس.

تنبيه: (دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مئزره لتشعر به ابنته؛ أي يجعل لها شعارا

(1)

)؛ وهو ما يلي البشرة، وقميصه لولد عبد الله بن أبي بن سلول لتكفين أبيه، وقال: لا يعذب ما دام عليه منه سلك، (وأوصى سعد بن أبي وقاص أن يكفن في جبة صوف شهد بها بدراً

(2)

)، وقال أبو بكر: الحي أحق بالجديد، إنما هو للمهنة والصديد، ولا يعلم من كلام المصنف هل هو أفضل

أم الجديد؟ قال غير واحد: والمذهب أن الجديد أفضل؛ أي لأن الأموات يتباهون بأكفانهم ويتزاورون بأكفانهم، قاله الخرشي. وقوله:"وتكفين بملبوس"، قال الشيخ إبراهيم: ولو صوفا. انتهى. والظاهر أنه لا يخالف ما مر عند قوله: "وبياض الكفن"، من أنه لا يخرج عن هذين الجنسين؛ يعني القطن والكتان؛ لأن ذلك على سبيل الكمال. والله سبحانه أعلم. ثم أشار إلى مفهوم قوله:"وبياض الكفن"، وبين أن منه ما هو جائز وما هو مكروه، فقال: أو مزعفر؛ يعني أنه يجوز التكفين بالثوب المزعفر أي المصبوغ بالزعفران وإن كان غير أبيض لما فيه من الطيب، وسيأتي أن التكفين بما ليس أبيض مكروه مع إمكان التكفين بالأبيض؛ لأن ما يأتي لا طيب فيه. قاله الشبراخيتي، وغيره. أو مورس؛ يعني أن التكفين بالثوب المورس أي المصبوغ بالورس جائز، والورس نبت تتخذ منه الخمرة للوجه لما فيه من الطيب، وما ذكره المصنف في المزعفر والمورس، قاله اللخمي؛ فإنه قال: كل ما صبغ بطيب جاز للرجال والنساء، قال سند: وظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ. انتهى. قاله الإمام الحطاب.

وحمل غير أربعة؛ يعني أنه لا مزية في حمل الجنازة لعدد على عدد، فلا فرق بين حمل الأربعة لها وحمل غيرهم لها من عدد أقل من أربعة أو أكثر، وما ذكره المصنف أنه لا مزية لعدد على عدد هو في المدونة؛ وهو المشهور خلافًا لأشهب وابن حبيب في استحباب حمل أربعة ليلاً يميل بحمل ثلاثة، وأجيب بأنه يحمله اثنان بقائمتيه المتقدمتين أو المتأخرتين، ويحمله الثالث بين القائمتين، والحمل من باب البر وقضاء الحق. مالك: لم يزل من شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الرجل الصالح، ولقد انكسر تحت سالم بن عبد الله نعشان، وتحت عائشة رضي الله عنها ثلاث. أبو الحسن: إنما انكسرت هذه الأنعاش من أجل الازدحام على الحمل لا ما يفعله العوام في وقتنا هذا من كسر نعش الرجل الصالح تبركا، وذلك غير جائز. انتهى. قال المناوي في طبقاته: وارتجت الدنيا بموت أحمد بن حنبل، وأغلقت بغداد لمشهده، ومسحت الأرض المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها، فحصر مقادير الناس بالمساحة ست مائة ألف، وكان يقول للمبتدعة: بيننا وبينكم الجنائز، وأسلم يوم موته من اليهود والنصارى والمجوس عشرة آلاف. انتهى. وفي حياة الحيوان في الإوز، عن ابن خلكان: حزر من حضر جنازة أحمد بن حنبل من

الرجال فكانوا ثمان مائة ألف، ومن النساء ستين ألفاً، وأسلم يوم موته عشرون ألفاً من اليهود والنصارى والمجوس. انتهى. وفي تهذيب الأسماء واللغات للنووي: أمر المتوكل أن يقاس الموضع الذي وقف الناس للصلاة فيه على أحمد بن حنبل، فبلغ مقام ألفي ألف وخمس مائة ألف، ووقع المأتم أي الحزن عليه في أربعة أصناف في المسلمين والنصارى واليهود والمجوس. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. ونقل النووي في شرح مسلم عن مذهبه كراهة حمل النساء للجنازة؛ وهو قضية قول المصنف فيما سبق:"وإسراع تجهيزه"، ويكره حمله على الدواب، ورأى الحسن البصري قوماً يزدحمون على جنازة رجل صالح، فقال: يزدحمون على نعشه ولا يزدحمون على عمله، وتقدم أن ابن حبيب وأشهب يقولان باستحباب حمل الأربعة، قال الشيخ محمد بن الحسن: وقع في الخرشي أن ابن الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب حمل الأربعة، ومثله في الأجهوري وهو غلط منهما فإن ابن الحاجب لم يشهر إلا ما عند المصنف، ونصه: ولا يستحب حمل أربعة على المشهور فأنت تراه إنما شهر نفي الاستحباب. انتهى.

وبدء بأي ناحية؛ يعني أنه يجوز للحامل للنعش أن يبتدئ بأي ناحية شاء من اليمين أو اليسار، من مقدمه أو مؤخره، داخل عموديه أو خارجهما. وقوله:"بأي"، أعلم أن أيا تستعمل على خمسة أوجه تستعمل استفهامية، وتستعمل شرطية، وتستعمل موصولة، وتستعمل صفة، وتستعمل وصلة لنداء ما فيه أل. والظاهر أنها هنا موصولة بناء على قول ابن عصفور وابن الصَّائغ من جواز إضافتها للنكرة، وجعلا من ذلك قوله عز وجل:{وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} والتقدير: وسيعلم الذين ظلموا المنقلب الذي ينقلبونه، وكذلك التقدير هنا؛ أي وجاز بدء بالناحية التي شاء الحامل -والله أعلم- قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني.

قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أنها صفة لمحذوف؛ أي وبدء بناحية أي ناحية، كقول الفرزدق:

إذا حارب الحجاج أي منافق

…

علاه بسيف كلما هُزَّ يقطع

أراد منافقاً أي منافق. والمعين مبتدع؛ يعني أن المعين للبدء لجهة مبتدع بدعة مذمومة. قاله مالك في المدونة. وهذا رد على ابن حبيب القائل: يبدأ بمقدم السرير الأيسر؛ وهو يمين الميت فيضعه الحامل على منكبه الأيمن، ثم بمؤخر السرير الأيسر، ثم بمؤخر يمناه، ثم بمقدمه وهو يسار الميت فيختم به، وعلى أشهب القائل: يبدأ بمقدم يمين السرير، ثم بمؤخره، ثم بمقدم يسار السرير، ثم يختم بمؤخره، وقال التتائي عن سند: مبتدع لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص فيه ولا إجماع وهذه سمة البدعة، ولا ينافي المصنف رواية ابن عساكر عن معروف الخياط عن واثلة مرفوعًا: (من حمل جوانب السرير الأربع غفر له أربعون كبيرة

(1)

)؛ لأنها في حمله بنواحيه الأربع بحسب ما يتفق والمصنف في تعيين بدئه، وقوله:"والمعين مبتدع"، انظره مع نقل ابن حبيب ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين، قال الشيخ عبد الباقي، وغيره: فلعله لم يبلغ مالكًا أو بلغة ولم يصحبه عمل، قال ابن حبيب: وكان مالك يوسع في ذلك أن يبدأ بما شاء ويحمل كيف شاء، قال: والفضل فيما ذكرت لك. وفي الشبراخيتي. عند قوله: "والمعين مبتدع": أي المعين لعدد من الأعداد أو لجهة من الجهات، فهو راجع للمسألتين؛ أي لقوله:"وحمل غير أربعة"، ولقوله:"وبدء بأي ناحية".

واعلم أن يمين النعش ما كان مقابلا ليمين من استقبله من ناحية رجلي الميت، ويساره ما كان مقابلا ليسار من استقبله من الناحية المذكورة، وأن يمين الميت يكون في ناحية يسار النعش، ويساره في ناحية يمينه، وهذا على ما لابن حبيب، والله سبحانه أعلم. ومقتضى هذا أن الميت يجعل على ظهره في النعش، فيكون وجهه مستقبلاً للسماء، وقال الشيخ محمد بن الحسن عن الرماصي: اليمين واليسار للسرير على قول أشهب باعتبار استقبال الحامل له إذا أتى من جهة رأسه، هذا معنى قول أشهب في مدونته، ويلزم من هذا التفسير أن يكون يمين السرير هو يمين الميت، ويساره يساره، وعبر أبو الحسن عن قول أشهب بقوله: يبدأ بمقدم الميت الأيمن ثم بمؤخره إلخ. وأما قول ابن حبيب: يبدأ بمقدم السرير الأيسر؛ وهو يمين الميت إلخ، فيأتي على اعتبار استقبال الحامل له إذا أتى جهة رجليه؛ لأن يسار السرير حينئذ هو يمين الميت، وما

ذكرناه في تفسير كلام أشهب نحوه لأبي الحسن في شرح المدونة، وبه تعلم أن ابن حبيب يتفق مع أشهب في البداءة ويختلفان في الختم، واعتراض الأجهوري غير صحيح. انتهى. وقد علِمتَ من كلاميهما أن الميت يوضع على النعش على ظهره وجهه مقابل للسماء، وقد مر أنه يصلى عليه في النعش ولا يلاصقه المصلي عليه، بل تكون بينهما فرجة، فمقتضى هذا: أن الميت إذا كان يصلى عليه يجعل على ظهره مقابلا للسماء -كما مر- وقد نص الاندزالي على أن رد وجه الجنازة للقبلة عند الصلاة أو حالة الممات بدعة، فقال:

ومن بدائعهم التهليل

…

بالجهر عند رفعها خليل

كرد وجهها لدى الصلاة

…

لقبلة أو حالة الممات

يعني قبل أن تزهق روحه. والله سبحانه أعلم. وخروج متجالة؛ يعني أنه يجوز خروج المتجالة في جنازة كل أحد قريبًا كان أو أجنبيا للصلاة عليها ولتشييعها. أو إن لم تخش منها الفتنة؛ يعني أنه يجوز خروج الشابة التي لا تخشى منها الفتنة في الجنازة، لكن لا يجوز خروجها إلا في جنازة من عظمت مصيبتها به، وذلك كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ شقيق، أو لأب، أو لأم، وأخت كذلك. قال الشيخ علي الأجهوري: ظاهره كالمدونة عدم خروجها لجنازة عمها، مع أنه ورد في الكتاب والسنة أنه أب. انتهى. قال الشيخ عبد الباقي مجيبا عن اعتراض شيخه ما ورد في التعظيم والاحترام، لا في الحنانة والشفقة كمن ذكر في خروجها لهم فعظم مصيبتها بهم أقوى عادة فلم تدخل الكاف سوى من ذكر من الأم والبنت: ويكره خروجها لغير من ذكر فإن خُشِيَ منها الفِتْنَةُ حرم مطلقاً. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن بناني: كونها لا تخرج في العم وإن كان ظاهر المدونة، لكن عزا لها ابن عرفة عدم الاقتصار على من ذكر، وعبارته عنها الشابة تمنع في غير الولد والوالد والزوج ونحوهم. انتهى. وهكذا في عبارة ابن رشد، ونصها: فالنساء في شهودها ثلاثة؛ متجالة، وشابة، ورائعة ضخمة، فالمتجالة تخرج في جنازة القريب والأجنبي، والشابة تخرج في جنازة أبيها وأخيها ومن أشبههما من القرابة، والمرأة الرائعة الضَّخمة يكره لها الخروج أصلاً والتصرف بكلِّ حال، هذا هو المشهور. انتهى من

البيان. لكن نقل ابن الحاجب في مخشية الفتنة الحرمة، فالكراهة في كلام ابن رشد لعلها للتحريم، ومن عبارة ابن عرفة وابن رشد تعلم أن العم تخرج له كغيره من الأقارب، وأن الكاف ليست استقصائية. والله أعلم. انتهى كلام الشيخ بناني. وفي الشارح: وإذا كانت المرأة من القواعد جاز لها الخروج في القريب والأجنبي، وإن كانت ممن يخشى منها الفتنة حرم عليها، وإن فقد منها الوصفان كره لها ذلك إلا أن تعظم مصيبتها بموت أبيها أو أختها أو زوجها، فلا كراهة؛ وهو قوله في المدونة. انتهى.

وعلم مما قررت أن كلام المصنف منطوقا ومفهوما اشتمل على أقسام النساء الثلاثة، اثنان بالمنطوق، وواحد بالمفهوم. وسبقها؛ يعني أنه يجوز لمن يشيع الجنازة أن يسبقها إلى موضع دفنها اتفاقا لا لموضع الصلاة عليها، فخلاف الأولى. ابن العطار: وإن طلب منه حضور جنائز متباعدة المقابر، فليشهد الأفضل منها، قال الحطاب: فظاهره أنه لو قربت يحصل له أجر دفن جميعها، ومعنى ذلك إذا نوى ذلك للجميع، وله أصل وهو اجتماع الجنائز في صلاة واحدة يحصل له فضل الجميع، قاله الخرشي والحطاب.

وجلوس قبل وضعها؛ يعني أنه يجوز لمن مع الجنازة من راكب وماش أن يجلس عند القبر قبل وضعها عن أعناق الرجال؛ وهو ظاهر المدونة والنوادر والجلاب، ولم يعول على تقييد ابن أبي زيد ذلك بالماشي، قال: وأما الراكب فلا ينزل حتى توضع؛ أي إكرامًا لها، وقال ابن شعبان: لا توضع عن الرقاب حتى يتكامل من يشيعها، ويفهم من المؤلف جواز البقاء على القيام حتى توضع. ونقل؛ يعني أنه يجوز نقل الميت من مكان لآخر قبل الدفن وبعده، ويُستَثْنى من قوله: ولا ينبش، وَيُشْتَرط في جواز نقله بعد الدفن أن يتم جفافه، ويشترط في الجواز أيضًا مطلقاً أي قبل الدفن وبعده أن لا ينفجر ولا تهتك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو ترجى له بركة الموضع المنقول إليه ككونه بجوار صالحين، أو ليدفن بين أقاربه، بل يندب في هذا الأخير كما في التتائي عن الطراز، أو لأجل قرب زيارة أهله له، قاله الشيخ عبد الباقي. وغيره. وفي الشبراخيتي مشترطا في جواز النقل ما نصه: وبحيث لا ينفجر ولا تنتهك حرمته حين النقل أو قبل الدفن في المكان المنقول إليه؛ بأن تكون المسافة قريبة والزمان معتدلا،

وأن يتم جفافه. وانظر ما طينته من أي التربتين؛ لأنه ورد في الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه: (ما من أحد خلق من تربة إلا أعيد فيها

(1)

)، وينبغي أن تكون من الثانية لأنها التي استقر فيها، وقال الحافظ ابن حجر: يجوز أن تكون من التربتين جميعًا، قال: وهل يسأل فيهما جميعًا أو في الأولى فقط؟ والأظهر أنه إن وضع في الأولى على نيَّة النقل، فيجوز أن يسأل في الأولى فقط، وأن يؤخر سؤاله حتى يدفن في الثانية، وانظر ماذا تربة مأكول السبع ونحوه؟ قاله الشيخ عبد الباقي. قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أن تربة مأكول السبع: الموضع الذي يقع ثفله فيه. والله سبحانه أعلم. وما تقدم من أن النقل يجوز قبل الدفن وبعده هو الذي يدل له خبر البخاري: (أن جابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد فدفنه مع رجل آخر، ثم لم تطب نفسه أن يتركه مع آخر في قبر، قال: فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه

(2)

)، وخص البساطي جواز النقل بما قبل الدفن، قائلاً: الراجح عدم جوازه بعد الدفن، وجوازه بعده هو الذي استظهره الشارح، وصدر به التتائي. وفي النوادر: أن طلحة أصيب يوم الجمل، فدفن، فرأى إنسان في المنام: انقلوه، فنقل، فدفن في مكان آخر. وفي الموطإ أن رجلين خرب السيل قبريهما فنقلا إلى مكان آخر. وإن من بدو؛ يعني أن النقل حكمه الجواز، ولا فرق في ذلك بين أن ينقل الميت من البدو للحاضرة وبين أن ينقل من الحضر للبدو، ورد المصنف بالمبالغة القول بأن النقل من البدو للحاضرة مندوب، قاله الجنان. وعلى هذا فمن على بابها لابتداء الغاية في المكان. والله سبحانه أعلم. وفي شرح الشيخ عبد الباقي ما نصه: قال صلى الله عليه وسلم: (لا غربة على المؤمن ما مات مؤمن بأرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه فيها السماء والأرض

(3)

)، وقال: (إذا مات في غير مولده قيس له في الجنة من موطنه إلى منقطع أثره

(4)

). انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذه الأحاديث رواها ابن حبيب، وذكرها عنه في النوادر كما نقله الحطاب، لكن قال بعض المحقّقين: إنها لا أصل لها في كتب الحديث، وأن ابن حبيب في رواية الحديث ضعيف،

نعم روى الدارقطني عن ابن عباس وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (موت الغريب شهادة

(1)

)، نقله عبد الحق في الأحكام الصغرى آخر الجنائز. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. قال مؤلفه عفا الله عنه: انظر قوله: لا أصل لها في كتب الحديث مع ما أخرجه النسائي، عن ابن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما، قال: (مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال: يا ليته مات بغير مولده، قالوا: ولم ذلك؟ قال: إن العبد إذا مات بغير مولده قيس له بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة

(2)

). رواه في التيسير.

وبكاء عند موته وبعده؛ يعني أنه يجوز البكاء على الميت عند موته، وبعد موته والأفضل تركه لمن استطاع، وإنما جاز البكاء بالدموع، لخبر. (مر النبي صلى الله عليه وسلم بنساء يبكين على ميت فانتهرهن عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب فإن العين دامعة والعهد قريب

(3)

)، (ولبكائه صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم

(4)

)، وقال: (تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وقضاء مقضي وسبيل مأتي وأن الآخر منا لاحق بالأول لحزنا عليك ووجدنا بك أشد من وجدنا وحزننا هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون

(5)

)، ثم استرجع صلى الله عليه وسلم وأكثر من حمد الله، ونعي إلى عائشة بعض أهلها، فرفعت طرف خمارها ورداؤها على وجهها، وانتحبت ساعة ثم سكتت وقالت: لا بأس بهذه الدمعة أن تراق ما لم يقل معها ما لا يصلح ولا ينبغي، قال الشيخ بناني: إن قول المصنف: "وبكاء"، بالمد -والله سبحانه أعلم- والبكى والبكاء، قيل: مترادفان وهو الذي في القاموس، وقيل: إن ما كان برفع صوت لا يطلق عليه بكى بالقصر، وإنما يطلق عليه بكاء بالمد. والله سبحانه أعلم.

بلا رفع صوت؛ يعني أن البكاء على الميت إنما يجوز إذا لم يرفع الصوت به، وأما إن كان برفع صوت فإنه لا يجوز، فالجائز ما كان بلا صوت أو بصوت لم يرفع فلا يحرم إلا البكاء بالصوت

العالي، قاله الشيخ بناني. والباء في قوله:"بلا رفع صوت"، الظاهر أنها للمصاحبة، والمجرور في موضع الحال فهو ظرف مستقر، والله سبحانه أعلم.

وقول قبيح؛ يعني أنه يشترط في جواز البكاء مع الشرط المتقدم أن لا يصاحبه قول قبيح، فإن صَاحَبَه قولٌ قبيحٌ حرم كما لو كان برفع صوت، وفي شرح الشيخ عبد الباقي: ويحرم برفع الصوت والقول القبيح أو بأحدهما، لخبر: (ليس منا من حلق ولا خرق ولا دلق ولا سلق

(1)

). الحلق: حلق الشعر، والخرق: خرق الثوب، والدلق: ضرب الخدود، والسلق: الصياح في البكاء وقبح القول. والصحيح أن ضرب الخدود حرام، وقال السهيلي: مكروه في حال المصيبة، وتركه أحمد إلا على أحمد صلى الله عليه وسلم:

والصبر يحمد في المصائب كلها

…

إلا عليه فإنه مذموم

واستدل بقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فمن سفهي وحداثة سني أن وضعت رأسه صلى الله عليه وسلم على الوسادة، وقمت ألتدم مع النساء

(2)

). والالتدام: ضرب الخد باليد، وفيما قاله نظر لأنها دهشت، ولذلك قالت: فمن سفهي وحداثة سني فوصفت نفسها بالسفه، وهو فعل غير الصواب، وقد ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب

(3)

)، وقوله: ليس منا؛ أي ليس على سنتنا وطريقتنا، وربما ظن العوام ظاهره فزعموا أن من خرج من ثوبه بشقه خرج من دينه وهو ظن فاسد. الشيخ زروق: وكنت أسمع من القوري غير مرة أن معنى قولهم: ووه بالفارسية: لا أرضى يا رب، وهذا خطر عظيم نسأل الله العافية، لكن في زماننا لا يقصد قائل هذا ذلك المعنى، قاله الشيخ عبد الباقي، وقوله:"وبكاء عند موته"، محله حيث لم يكن مع اجتماع النساء، كما يأتي في قوله:"واجتماع نساء لبكى وإن سراً".

وجمع أموات بقبر لضرورة؛ يعني أنه يجوز أن يجمع أموات في قبر واحد يدفنون فيه اثنان فأكثر لأجل ضرورة من ضيق مكان أو تعذر حافر ونحو ذلك، وسواء كانت الضرورة بوقت واحد أو أوقات، وما يأتي من أنه لا ينبش مخصوص بغير الضرورة، وسواء كانوا أقارب أو أجانب ذكورا كانوا أو إناثاً أو مختلفين، ففي النوادر: ويجمع بين الرجل والمرأة للضرورة، واحترز بقوله:"لضرورة"، عما إذا لم تكن ضرورة، فإنه يكره الجمع وإن كانوا أجانب. قاله الشبراخيتي. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وكره لغيرها؛ يعني الضرورة وإن كانوا محارم. وفي الحطاب عن الجزولي: اختلف في دفن الجماعة في قبر واحد اختيارا، قيل: لا يجوز وهو المشهور، وقيل: يجوز. انتهى.

وَنَقل الكرَاهَةَ عن غير واحد عند عدم الضرورة، وقوله: وجمع أموات بقبر لضرورة، فإن أمكن جعل الأخير بجانب الأصل وجب ذلك، وقال الشيخ عبد الباقي: ولا يجوز لم عظامه متصلة، أو منفصلة ولا تقطيع العظام المتصلة ولمها كما هو مقتضى كلامهم في غير موضع، ولما روي (أنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي

(1)

). وقوله: وجمع أموات بقبر لضرورة، ويجعل بينهم حائل ولو بالتراب، ولا تتصف مصر القاهرة ونحوها بضيق لسعة مقابرها وتعددها، فلا يجوز شيء مما مر لعدم الضرورة فيها. ابن القاسم: لم أسمع عن مالك: يجعل بينهم حائل من التراب، وأنا أراه، ولأشهب: يكفي الكفن، وقوله: وجمع أموات بقبر لضرورة، وكذلك يجوز جمعهم بكفن لضرورة، وليس معنى كلام المصنف أن يجعل أموات بقبر واحد يكون واحد فوق آخر، بدليل قوله: وولي القبلة الأفضل؛ يعني أنه إذا دفن الأموات بقبر واحد، فإنه يجعل الأفضل منهم موالياً للقبلة، فإذا كانوا رجالا ونساء وصبيانا، ولي الرجال القبلة والصبيان من ورائهم والنساء من وراء الصبيان، لجمعه صلى الله عليه وسلم بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد، ثم يقول: (أيهم كان أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحد قدمه في اللحد

(2)

). وسمع موسى الجمع في القبر للضرورة. فالرجل للقبلة ثم الصبي ثم المرأة.

واعلم أنه يقدم في الإقبار أي الدفن في القبر الأفضل، وقوله:"وولي القبلة الأفضل"، يجري مثل ذلك في تعدد القبور بمكان واحد، فيجعل أفضلهم مواليا للقبلة، ولا بأس أن يجعل منفوس النفساء معها، فإن استهل جعل ناحية الإمام إن كان ذكراً، وإلا أخر عنها ونويت الصلاة عليها دونه إن لم يستهل ولا بأس أن يدفن معها ولو استهل أي ولو لغير ضرورة، فيستثنى هذا من قوله:"لضرورة"، أو بصلاة، عطف على قوله:"بقبر"؛ يعني أنه يجوز جمع الأموات اثنين فأكثر في صلاة؛ بأن يصلَّى عليهما أو عليهم صلاة واحدة، وليس المراد بالجواز في هذه الجواز المستوي الطرفين؛ لأن الجمع بصلاة مندوب كما في المدونة، ففيها لابن القاسم: إن اجتمعت جنائز لم يَنْبَغِ للإمام أن يصلي على بعضها، ويؤخر بعضها، وقول الرسالة: ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، قال ابن ناجي: لا بأس هنا لما هو خير، فإن قيل تعدد الصلاة قربة، فالجواب أنه منع منه طلب الإسراع بالجنائز خوف التغيير، وأيضًا القصد بالصلاة عليها الدعاء للميت وهو حاصل بالصلاة الواحدة عليهم والثواب حاصل للمصلي، ويتعدد له القيراط بتعددهم كما قال أبو عمران والشيخ سليمان شارح اللمع.

ابن العطار: وإن طلب منه حضور جنائز متباعدة المقابر فليشهد الأفضل منها، قال بعض: الظاهر أنها لو قربت يحصل له أجر دفن جميعها، ومعنى ذلك إذا نوى ذلك للجميع وله أصل وهو اجتماع الجنائز في صلاة واحدة ويحصل له فضل الجميع، وينتهي اجتماع الجنائز في الصلاة لعشرين مرتبة اقتصر المصنف منها على اثنتي عشرة مرتبة، وترك مراتب المجبوب الأربع لفهمها من الخصي، وكونها عقبه لشرفه ببقاء إحدى آلتيه، وترك مراتب النساء الأربع أيضًا لتأخرهن عن الخناثى، وللاجتماع صفتان؛ إحداهما من الإمام إلى القبلة، وأشار لها بقوله: يلي الإمام رجل؛ يعني أنه إذا كانت الجنائز أصنافاً فإنهم يجعلون من الإمام إلى القبلة، ويقف الإمام عند أفضلهم، فيليه الرجل الحر الكبير الفحل، فإن تفاضل الأحرار البالغون في العلم والفضل والسن، قدم الإمام أعلمهم ثم أفضلهم ثم أسنهم، وقيل: يقدم الأفضل على الأعلم؛ وهو بعيد لأن فضل العلم مزية يطلع عليها، وزيادة الفضل لا يطلع عليها، قاله ابن رشد. وظاهر المصنف تقديم

الرجل ولو كان من بعده أعلم منه وأعبد وأسن، أو كان فيه بعض ذلك دون من قبله، وكذا يقال في الطفل والعبد.

ويقدم عالم على شريف عامي لظهور مزية العلم وتعدي نفعها للغير أي شأنها ذلك، وقدم حافظ قرآن على شريف عامي كما يؤخذ من قضية أحد، ومحدث على فقيه، ومفسر على محدث فيما يظهر لشرف كل عالم بشرف معلومه. الفاكهاني: فإن تساوى جماعة فالقرعة اتفاقاً إلا أن يتراضى الأولياء على أمر. قاله الشيخ سالم.

فطفل؛ يعني أن الطفل الحر الفحل يكون خلف الرجل الحر الذي يقف الإمام عنده، فإن تفاضل الصبيان في حفظ القرآن ومعرفة شيء من أمور الدين والمحافظة على الصلوات والطاعات والسن، قدم ذو المعرفة على الذي عرف بالمحافظة على الصلوات وفعل الطاعات، ويقدم من عرف بذلك على الأسن، فإن لم تكن مزية لأحدهم على الآخر قدم الأسن، فإن تساووا فالقرعة كما تقدم إلا أن يتراضى الأولياء على أمر.

فعبد؛ يعني أنه يلي الطفل الحر الفحل العبد الذكر البالغ الفحل، فيجعل من ورائه، والطفل العبد الفحل من وراء ذلك، فإن تفاضلوا سلك فيهم ما تقدم في الأحرار، وكذا يسلك فيهم عند التساوي ما تقدم في تساوي غيرهم.

فخصي؛ يعني أن الخصي بأقسامه الأربعة يلي العبد الصغير الفحل، فيليه الخصي الكبير الحر، ثم الخصي الصغير الحر، ثم الخصي الكبير العبد، ثم الخصي الصغير العبد، ثم مجبوب كذلك؛ أي كبير حر، فصغير حر، فمجبوب كبير عبد، فصغير عبد.

فخنثى؛ يعني أنه يلي المجبوبَ الصغيرَ العبدَ الخنثى الكبيرُ الحرُّ، فالصغير الحر، فالخنثى الكبيرُ العبدُ، فالصغيرُ العبدُ، فقوله: كذلك، راجع للعبد وللخصي والخنثى كما قررته؛ أي عبد فحل بقسميه، وحر خصي بقسميه، وعبد خصي بقسميه، وحر خنثى بقسميه، وعبد خنثى بقسميه، ويلي الخنثى الصغير العبد المرأة الحرة الكبيرة، فالحرة الصغيرة، فالأمةُ الكبيرةُ، فالأمة الصغيرةُ، فإن كان كل صنف متحدا فالأمر ظاهر، وإن تعدد وُلِيَ الإمام الأفضل ثم من يليه بعده، وهكذا على التَّرتيب السابق إلى القبلة: وقد مر شيء من هذا وتقدم حكم ما إذا تساووا مع التعدد.

واعلم أن الخنثى المتضح ذكورته من الذكور، والمتضح أنوثته من الإناث، وفي كتاب الشيخ الأمير: تقديم من قويت شائبة حريته ومن لا تخنث فيه على متضح ونحو ذلك، وها أنا أبين لك الكيفية لزيادة التوضيح، فأقول: قال الشيخ إبراهيم: وهذا التَّرتيب مندوب وإن حصل تساو من كل وجه أقرع إلا أن يتراضى الأولياء على أمر، ولا يقدم مرتبة لاحقة على سابقة كعبد على حر وأنثى على ذكر، ولو فضلت في العلم والعبادة والسن، وهذه كيفيتها:

|

وفي الصنف أيضا الصف؛ يعني أنه يجوز في المصنف أي الجنس المتقدم صفة ثانية غير الصفة التي مر بيانها؛ وهي مساوية للأولى في الندب عند غير الشاذلي ودونها عنده. قاله الشيخ عبد الباقي. والصفة الثانية هي أن تجعل هذه الأصناف صفا واحدًا من المشرق إلى المغرب، أو من الجوف إلى مقابله بحسب جهة القبلة، ويقف الإمام عند أفضلهم، وفي ذلك طريقان؛ الأولى: أن يقف الإمام عند الأفضل ويجعل عن يمين الإمام مفضول الأفضل، بحيث تكون رجلاه عند رأس الأفضل وباقي الأصناف تجعل كلها على يسار الإمام، وهذه الصفة ذكرها في التوضيح وتبعه الشارح. الطريقة الثانية: أن يجعل مفضول من على جهة اليمين جهة اليسار ومفضول من على جهة اليسار، على اليمين، وهكذا وهو الذي ذكره ابن رشد وابن عبد السلام، وقد اعترض الفيشي كلام الشارح بأنه تبع فيه التوضيح، قال: والظاهر ما قاله ابن عبد السلام.

|

واعلم أن هذه الكيفيات الثلاث تجري في الأصناف المتعددة كما مثلت لك، وفي المصنف الواحد من الرجال الأحرار فقط والصغار منهم فقط، وهكذا إلى أن تأتي على بقية الأصناف كما يفيده كلام ابن رشد والشارح. والله سبحانه أعلم.

وعلم مما قررت أن المراد بالصنف في كلام المصنف الجنس، فيشمل الأصناف المتقدمة، وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: (من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط

(1)

). واختار البغوي هذه الرواية في المصابيح، قال مخرجه: لنكتة حسنة؛ وهو التصريح بأن القيراطين عن الصلاة وحضور الدفن، بخلاف ما في مسلم فإنه ربما يتوهم متوهم منه أن القيراطين عن الدفن وواحد عن الصلاة. انتهى. ووقت استحقاق الأول: وقت الفراغ من الصلاة، ووقت استحقاق الثاني: الفراغ من الدفن، وتوابعه من صب الماء وغيره.

وأحد جبل بالمدينة؛ وإنما خص التمثيل به لأنه أكبر الجبال فإنه بلغ إلى الأرض السابعة، وإن كنت تراه صغيراً؛ لأن كل عرق منه يتشعب من عروق تتصل بكلِّ جبل من جبال الدنيا، والمعنى أنه لو كان هذا الجبل من ذهب أو فضة وتصدق به كان ثوابه مثل ثواب هذا القيراط، وهذا ما عليه الأكثر. ويحتمل أنه لو جعل هذا الجبل في كفة، وجعل هذا القيراط في كفة لكان يساويه، فالأول ناظر للتصدق بزنته نقداً، والثاني ناظر لعدله ثوابا، وقال الشيخ زروق. عن الشاذلي: ظاهر كلام الشيخ؛ أي صاحب الرسالة أن: القيراط في الدفن يحصل وإن لم يتبعها في الطريق؛ وهو ظاهر قول المدونة، وجائز أن يسبق وينتظر.

وحضور الجنازة إما رغبة في الآخرة، أو خوفًا من أن يعاقب، أو مكافأة؛ فالأول فيه الأجر والاخران لا أجر فيهما، ويدل له حديث البخاري المتقدم، وهذا يخالف ما لابن العماد، فإنه قال: لا يقدح في الأجر كون الإنسان يتبع الجنازة لأجل أقاربها؛ لأن ذلك مأمور به فلا يدخله الرياء كما توهمه بعضهم، وقد وجد في الحلية لأبي نعيم عن ابن سيرين: أنه سئل عن ذلك؟

فقال: إن فيه صلة الحي والميت، فيكون ذلك أعظم أجرًا، ولو صلى إنسان على جنائز دفعة لحصل بكلِّ ميت قيراط لأنه شفع ودعا له، ولأن الفضل الواحد إذا عم نفعه تعدد الأجر بتعدد أفراد ما عمة الفعل. قاله الخرشي. وقال عبد الباقي: الفاكهاني: في الحديث أي حديث مسلم: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان

(1)

). يحتمل عندي أن يكون له بالصلاة قيراط وبشهود الدفن قيراطان، فتكون ثلاثة، وقول الرسالة: وذلك في التمثيل مثل جبل أحد خصه بالتمثيل لأنه أكبر الجبال، وقيل: مثل لهم بما يعرفون، وقيل: لأنه متصل بالأرضين السبع، وقيل: لورود خبر فيه وهو: (أحد جبل يحبنا ونحبه

(2)

). وما تقدم عن الفاكهاني في تفسير الحديث متعقب، والصَّواب اثنان فقط بدليل خبر البخاري، وما تقدم عن ابن العماد. قال الشيخ عبد الباقي: لا ينافي خبر البخاري: (إيماناً واحتسابا

(3)

)؛ لأن صلة الحي تكون احتسابا أو مداراة لا لأجل دنياه، وكلاهما من عمل الآخرة. وفي حاشية الشيخ بناني أن ما كان من مداراة لأجل الدنيا لا يكون من عمل الآخرة، وقد قال ابن حجر: ما نصه: ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة، أو على سبيل المحاباة، والله أعلم. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: ظاهر الخبرين توقف حصول قيراط الصلاة على اتباعها من بيت الميت، وترتب القيراط الثاني على الأول، فمن لم يتبعها لكن صلى عليها أو شهدها حتى تدفن ولم يصل عليها لم يحصل له قيراط الصلاة في الأول ولا قيراط الدفن في الثاني. قال الأجهوري على الرسالة: وذكر لي بعض الفضلاء أن الجزولي صرح بتوقف قيراط الدفن على الصلاة، وبه صرح الشافعية. انتهى. قوله: ظاهر الخبرين لخ، قال الشيخ بناني: فيه نظر؛ إذ ليس في الخبرين المتقدمين ما يدل على اتباعها من البيت، نعم وقع في رواية أبي سعيد المقبري ما يدل على ذلك؛ إذ قال: (من تبعها من أهلها حتى يصلي عليها

(4)

). الحديث وكذا في رواية حبان عند مسلم: (من خرج مع جنازة من بيتها

(5)

) لخ، ثم قال عن ابن حجر: والذي يظهر

أن القيراط يحصل أيضًا لمن صلى فقط؛ إذ كل ما قبل الصلاة وسيلة لها لا يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من تبع وصلى. انتهى. ثم ذكر رواية تشهد لما قال. انتهى. كلام الشيخ محمد بن الحسن.

وزيارة القبور؛ يعني أن زيارة القبور جائزة، والمراد أذن فيها لأن زيارة القبور مندوبة كما صرح بذلك غير واحد لما فيها من التذكرة والاعتبار، لحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت

(1)

)، و (لخروجه صلى الله عليه وسلم بأمر ربه إلى البقيع، ولو شاء الله لاستغفر لهم مكانه

(2)

)، ولكن أراد الله تشريع الإتيان إليها، الباجي: إنما أمرت عائشة بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتدعُوَ له بحضرته؛ لأن مشاهدته تدعو إلى الإشفاق والاجتهاد له، ولذلك يسعى إلى الجنائز ولا يجتزأ بما يدعى لها في المنزل، وفي الحديث: (اطلع في القبور واعتبر بالنشور

(3)

). وذكر في المدخل في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال: المنع، والجواز، على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ، عكس ما يفعل اليوم، والثالث الفرق بين المتجالة والشابة. انتهى. نقله الشيخ محمد بن الحسن، وغيره. وبالثالث جزم الثعالبي، ونصه: وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على الشواب التي يخشى عليهن الفتنة. انتهى. قاله الشيخ بناني وغيره. وقال في المدخل: الخلاف في نساء ذلك الزمان، وأما اليوم فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرهم في الدين بجوازه. وفي كلام بعضهم: أن ما ورد من النهي عن زيارتهن منسوخ. والله سبحانه أعلم. وفي الحديث: (ارجعن مأزورات غير مأجورات

(4)

)، يقال: وَزَرَ يزِر ووُزِرَ يُوزَرُ وِزرا بالكسر والفتح، وَزِرَةً كعدة: أثمّ فهو موزور، وقوله مأزورات للازدواج، ولوأفرد لقيل: موزورات، وقوله: بلا حد، الظاهر أنه في موضع الحال من زيارة فهو ظرف مستقر، والباء للمصاحبة. والله سبحانه أعلم؛ يعني أن زيارة القبور لا تحد بيوم مخصوص، ولا بوقت دون وقت، بل تزار في كل الأوقات، وفي جميع الأيام، وليست محدودة بيوم في الأسبوع أو أكثر، ولا

تحد أيضًا بقدر في المكث عندها. وقال الشارح عند قوله: بلا حد أي بوقت من الأوقات مخصوص، ويحتمل أنه لا تحديد فيما يمكث عندها أو فيما يدعى به أو بعدد معلوم من الأسبوع أو الشهر أو العام أو العمر إلى غير ذلك. (وقد أذن عليه الصلاة والسلام في زيارتها بعد أن نهى عن ذلك

(1)

)، (وقد زار صلى الله عليه وسلم القبور وجلس إليها وسلم على أهلها

(2)

). انتهى. وقوله: "بلا حد"؛ أي ولكن الأفضل ليلة الجمعة ويومها، وينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بآداب الزيارة ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظه التطواف على الأجداث فإنها حالة تشاركه فيها البهائم، بل يقصد وجه الله وإصلاح قلبه ونفع الميت بالدعاء وما يتلو عنده من القرآن، وليجتهد له في الدعاء، وفي الإحياء: قال صلى الله عليه وسلم: (من زار أبويه في كل جمعة غفر له وكتب بارا

(3)

)، وعن ابن سيرين عنه صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله عز وجل من البارين

(4)

). نقله الحطاب، وغيره.

وكيفية الزيارة: أن يسلم إذا دخل المقابر ويخاطبهم خطاب الحاضرين، فيقول كما في خبر أبي داود: (السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون

(5)

). انتهى. وكنى بالدار عن أهلها، وأتى بالمشيئة للتبرك امتثالا لقوله تعالى:{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} ، وقيل: إن إن بمعنى: إذا، كقوله تعالى:{فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} وقيل: لتعليق اللحوق بتلك البقعة، وإذا وصل إلى قبر يعرفه سلم عليه، ويأتيه من تلقاء وجهه، وإن شاء من ناحية رجليه إلى رأسه، ثم يثني على الله تعالى بما حضره، ويصلي على نبيه الصلاة المشروعة للميت، ويدعو للميت بما أمكنه. قاله الشيخ إبراهيم. وفي التنبيه: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه عند دخول المقبرة، أوجب الله لأهلها الرحمة والمغفرة: وفي الشبراخيتي: عن بعضهم أن الموتى يعلمون بزُوَّارِهم يوم الجمعة ويوم السبت إلى طلوع الشَّمس، قال القرطبي: ولذلك تستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة وبكرة

السبت فيما ذكر العلماء رحمة الله عليهم، وفي البيان: قد جاء: أن الأرواح بأفنية القبور وأنها تطلع بزُوَّارها، وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. وذكر (عن عاصم الجحدري أَنه سئل بعد موته، هل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ فقال: نعلم بها عشية الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى طلوع الشَّمس لفضل يوم الجمعة وعظمها

(1)

)، وقد قيل: إن الأرواح تزور قبورها كل جمعة على الدوام، وعن ابن حنبل: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. وفي القرطبي من حديث علي رضي الله عنه: (أنه صلى الله عليه وسلم، قال: من مر على المقابر وقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجرها للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات

(2)

). وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن، أنه قال: (من دخل المقابر، فقال: اللهم رب هذه الأجساد البالية، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدْخِلْ عليها روحا من عندك وسلاما مني، استغفر له كل من مات منذ خلق الله آدم

(3)

)، وأخرجه ابن أبي الدنيا بلفظ: كتب الله له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات، انتهى كلام الشيخ إبراهيم، ونقله غيره. وقال الشيخ عبد الباقي: ظاهر الأول استغفار من لم يدخل مقبرتهم أيضًا، وظاهر الثاني العموم في عددهم أيضًا. انتهى. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور أهل المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: (السَّلام عليكم أهل القبور ويغفر الله لنا ولكم أنتم سلف ونحن بالأثر

(4)

). رواه في التيسير عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في زيارته: (السَّلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين

(5)

)، وقال صلى الله عليه وسلم في الزيارة: (السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون

(6)

). انتهى. وروى مسلم

والنسائي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: (السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد

(1)

). انتهى.

وفي الرياض: قال عبد الحق: اعلم أن الميت كالحي فيما يعطاه ويهدى إليه، بل الميت أكثر وأكثر؛ لأن الحي قد يستقل ما يهدى إليه ويستحقر ما يتحف به، والميت لا يستحقر شيئًا من ذلك ولو كان مقدار جناح بعوضة أو وزن مثقال ذرة؛ لأنه يعسر قيمته، وقد كان يقدر عليه فضيعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

(2)

)، فهذا دعاء الولد يصل إلى والده وينتفع به، وكذلك: أمره عليه السلام بالسلام على أهل القبور والدعاء لهم، ما ذاك إلا لكون ذلك الدعاء لهم والسلام عليهم يصل إليهم ويأتيهم والله أعلم. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: (الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديقه، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها

(3)

).

قال عبد الحق: وأعلم أن قبور الصالحين لا تخلوا من بركة، وأن زائرها والمسلم عليها والقارئ عندها والداعي لمن فيها لا ينقلب إلا بخير ولا يرجع إلا بأجر، وقد يوجد لذلك أمارة وتبدو له منها بشارة. انتهى. وروى ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من رجل مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام

(4)

)، ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم

(5)

). نقله في الرياض. ومن قرأ هذا الدعاء، وهو: اللهم إني أسألك بجاه نبيك نبي الرحمة، وترابه الطيبة الطاهرة، وما ضمه أن لا تعذب

هذا الميت في قبره، ثلاث مرات عند وقوفه على القبر القديم والجديد، لا يعذب أبداً. قال بعضهم: نقلته من خط سيدي أحمد بابًا، ومن أخذ قبضة من تراب القبر فقرأ عليه سورة القدر سبعاً تحت رأس، أو قال عند رأس الميت في القبر، فإنه لا يعذب ولا يرى سوءًا، نقله صاحب كتاب البركة. ومن قرأ على الميت الفاتحة مرة، والإخلاص أحد عشر، ويبسمل أول كل مرة فهو خير عظيم. وعن عمر رضي الله عنه: من جلس عند رأس الميت حين يوضع في القبر وقرأ السور التي تقرأ في الوتر قبل أن يطرح عليه التراب، رفع الله عنه عذاب القبر وأدخل عليه ألف نور. وفي نقل الثعالبي: يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات، فيقال: اللهم هذا عبدك أنت أعلم به منا ولا نعلم أنَّه إلا خيرًا وقد أجلسته لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا، اللهم ارحمه وألحقه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تضللنا بعده ولا تحرمنا أجره. وشهد أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال: (لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم مات لم تطعمه النار. يعقدهن خمسا بأصابعه. ثم قال: من قالهن في يوم أو ليلة أو شهر، ثم مات في تلك الليلة أو ذلك اليوم أو ذلك الشهر، غفر له ذنوبه. ومن قال هذا أول مضجعه نجاه الله من النار، وهو: لا إله إلا الله يحيى ويميت، وهو حي لا يموت، سبحان الله رب العباد والبلاد، والحمد لله كثيرًا طيباً مباركاً فيه على كل حال، الله أكبر كبير كبرياء ربنا وجلاله بقدرته في كل مكان، اللهم إن أمرضتني لتقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى

(1)

). ومما يدعو به العبد عند الموت فيخفف عنه كرب الموت: يا نور السماوات والأرض، ويا رافع السماوات والأرضين، ويا غياث المستغيثين، ويا منتهى رغبة الراغبين، ويا منفس عن المكروبين، ويا منقذ الهالكين، ويا ناصر من لا ناصر له، ويا مفرج عن المغمومين، يا مجيب دعوة المضطرين، ويا كاشف كل سوء، ويا أرحم الراحمين، اختم لي بالحسنى، وفرج عني كرب

الموت. وفي العلوم الفاخرة: أن من قال هذا في مرضه كان ملطوفا به، وهو:{الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} إلى قوله: {سليم} ، ومن أكثر من قول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أربعين مرة مع سورة الإخلاص عشراً في مرضه الذي يموت فيه، خفف عنه وغفر ذنوبه إن مات في مرضه، وإن برئ كذلك، ولم يفتتن في قبره، وأمن من ضغطة القبر، وحملته الملائكة يوم القيامة على أكفها.

وفي كتاب سنن المهتدين: أن من قال هذا الدعاء ثم مات جعل الله روحه في الأفق المبين، وهو قاع بين يدي العرش فيه رياض وأشجار وأنهار، تغشاه كل يوم مائة رحمة؛ وهو: اللهم إنك برَأْتَ الخلق من غير حاجة بك إليهم بل مَنَّا منك عليهم فجعلتهم فريقين فريقاً للنعيم وفريقا في السعير فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير، اللهم إنك خلقت الخلق فرقاً وميزتهم قبل أن تخلقهم فجعلت منهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا فلا تشقني بمعصيتك، اللهم إنك تعلم كل نفس قبل أن تخلقها فلا محيص لها مما علمت فاغفر لي ما علمته، اللهم إن أحداً لا يشاء حتى تشاء فاجعل مشيئتي أن أشاء لما يقربني إليك، اللهم إنك خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد منهما عاملاً يعمل به فاجعلني من خير القسمين، اللهم إنك خلقت الجنة والنار وجعلت لكل منهما أهلا وسكانا فاجعلني من ساكني جنتك، اللهم إنك أردت بقوم الهدى وشرحت صدورهم وأردت بقوم الضلال وضيقت صدورهم فاشرح صدري للإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، اللهم إنك دبرت الأمور فجعلت مصيرها إليك فأحيني حياة طيبة وقربني إليك زلفى، اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم من أصبح وأمسى وثقته ورجاؤه غيرك فأنت ثقتي ورجائي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وعن ابن عباس: من صلى كل ليلة جمعة ركعتين بالفاتحة والإخلاص فيهما فإنه يأمن من منكر ونكير إن شاء الله تعالى، ومن كتب أسماء هؤلاء الشيوخ الأربعة ومحا ذلك وشربه فإنهم يحضرون له عند موته؛ وهم: سيدي عبد القادر الجيلاني، وأبو يزيد البسطامي، طيفور بن عيسى، وأبو حامد الغزالي، ومعروف بن فيروز الكرخي.

تنبيهات: الأول: سهل صاحب المعيار في تصبيح المقابر محتجاً بما ذكره ابن طاووس أن السلف كانوا يفعلونه، وكذا ذكر أن ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك به جائز، قال: ما زال الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين.

الثاني: بقي على المصنف من الجائزات: الصلاة، والدفن ليلاً فإنه جائز، كما قاله مطرف عن ابن شهاب وأبي حازم. وقد دفن الصديق وفاطمة وعائشة ليلاً رضي الله عنهم، وبقي عليه أيضًا تقبيل الميت؛ وهو جائز، فقد فعله أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مظعون. قاله ابن حبيب. قاله الخرشي.

الثالث: أعلم أن الصدقة، والدعاء، والهدي، والعتق، تصل إلى الميت من غير خلاف، واختلف في الصلاة والصوم والحج والقراءة، ومذهب أحمد وصول القراءة.

ولما أنهى الكلام على ما أراد من جائزات الجنازة، شرع في الكلام على مكروهاتها، فقال: وكره حلق شعره؛ يعني أنه يكره للشخص أن يحلق شر الميت بعد موته الذي لا يحرم على الحي حلقه كرأسه وعانته، وأما ما يحرم على الحي حلقه فيحرم حلقه بعد موته كلحيته. وقلم ظفره؛ يعني أنه يكره قلم ظفر الميت بعد موته، وفي المدخل: وإذا فرغ من غسله ينظف ما تحت أظفاره بعود أو غيره ولا يقلمها، ويسرح لحيته بمشط واسع الأسنان، وكذلك يفعل برأسه ويترفق في ذلك، فإن خرج في المشط شعر جمعه وألقاه في الكفن يدفن معه.

ولما كان الحكم بالكراهة لا يفيد أنه بدعة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه في حق غيره للتشريع، قال: وهو بدعة؛ يعني أن ما ذكر من حلق الشعر وقلم الظفر بدعة؛ أي لم يفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم، فهذه فائدة زائدة على ما بَيَّنَه من الكراهة. وضم معه إن فعل: يعني أنه إذا فعل المكروه من حلق أو تقليم، فإن ذلك الشعر الذي حلق والقلامة يضمان وجوباً مع الميت؛ أي يجعلان مع الميت في كفنه؛ لأنه جزؤه، وكون ما ذكر من الحلق والتقليم مكروهاً مع وجوب الضم لا إشكال فيه، كما للشَّيخ محمد بن الحسن. والله سبحانه أعلم. وقوله:"إن فعل"، وكذا لو سقط بنفسه أو خرج في تسريح لحيته أو رأسه، فإنه يضم معه.

وعلم مما قررت أن هذا فعل الغير به بعد موته، وأيضًا المريض يفعل ما ذكر، فإن قصد أن يكون موته على هذه الحالة كره، وينبغي ضمه قياساً على مسألة الغير، لا إن قصد إراحة نفسه، فيجوز. والله سبحانه أعلم. وقوله:"وضم معه إن فعل"، تقدم أنه واجب، وقال الشيخ الأمير: وكره إزالة شعره وندب ضمه. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: والقياس كما قال ق: ندب الضم. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: يتعين أن الإشارة يعني بالقاف في كلام عبد الباقي للقاني؛ لأن ما ذكره ليس في المواق. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم بعد أن ذكر وجوب الضم: وقال في الحاشية: على سبيل الاستحباب؛ لأن هذه الأجزاء لا تجب مواراتها. انتهى.

روى السيوطي في الجامع الصغير (أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: بالشعر والسن والظفر والدم والحيضة والعلقة والمشيمة

(1)

). انتهى. والمشيمة: السلا؛ وهو وعاء الولد.

ولا تنكأ قروحه؛ يعني أنه يكره أن تنكأ قروح الميت، ومعنى تنكأ تقشر، وقوله:"ولا تنكأ قروحه"؛ يعني بعد موته لأن ذلك سبب لخروج ما فيها وقوله: "تنكأ"، بالهمز، قال في القاموس في باب الهمزة: نكأ القرحة كمنع: قشرها قبل أن تبرأ فنديت، والعدو نكأهم، وفلاناً حقه قضاه، وانتكاه قبضه.

ويؤخذ عفوها؛ يعني أنه يؤخذ أي يزال ما سأل من قروح الميت دما أو غيره مما تسهل إزالته، سواء سأل بنكإ أو غيره، فالمراد بالعفو: السهل الذي لا كلفة فيه، قال تعالى:{خُذِ الْعَفْوَ} ؛ أي ما سهل على الناس من أموالهم، وقول التتائي: لأنه من النظافة يقتضي أنه يغسل بالماء؛ وهو خلاف ظاهر كلامهم. قاله الشيخ الخرشي، وغيره. وقال الشيخ عبد الباقي: ويؤخذ أي يزال بالغسل عفوها؛ أي ما سأل منها. انتهى. وقوله: "ويؤخذ عفوها"، دما أو قيحا -كما علمت- فيزال مطلقاً سواء كان درهما أو غيره، فليس كالحي يعفى له عما دون الدرهم، وعبارة الشيخ الأمير: وأزيلت مِدَّةٌ وإن عفي عنها. انتهى.

وقراءة عن موته؛ يعني أنه يكره أن يقرأ بسورة: {يس} ، أو غيرها عند المحتضر. ابن رشد: إنما كره مالك ذلك إذا فعل استنانا وإلا فلا بأس به، ومثله لابن عرفة، واستحبه ابن حبيب، لخبر: من قرأ يس أو قرئت عنده وهو في سكرات الموت، بعث الله ملكاً إلى ملك الموت أن هوِّنْ على عبدي الموت. ابن يونس: وقد سئل عنه مالك فلم يكرهه، وإنما كره أن يعمل بذلك استنانا. وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن: أن ظاهر السماع الكراهة مطلقاً، واقتصر اللخمي على استحباب القراءة ولم يعول على السماع، وظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب إلا قراءة:{يس} ، وظاهر كلام غيرها أنه استحب القراءة مطلقاً. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

وللأندزالي مشبها على بدع الجنازة:

وكالفدا يجمع إثر الدفن

…

أو يقرؤون الحزب دون مين

كتجمير الدار؛ يعني أنه يكره تجمير الدار التي مات فيها أي تبخيرها بأن يطاف فيها ببخور بعد موته؛ لأن فاعله يقصد بفعله زوال رائحة الموت، وأما إن قصد إزالة رائحة ما يستكره فلا كراهة، كما لا يكره عند خروج روحه وغسله، بل يستحب فيهما كتجمير ثيابه. قاله غير واحد. وبعده؛ يعني أنه تكره القراءة بعد موته، فالقراءة بعد الموت ليست مشروعة.

وعلى قبرة؛ يعني أن القراءة عند القبر مكروهة، والأحسن الصدقة والدعاء. قاله الشيخ الأمير. التوضيح: مذهب مالك كراهة القراءة على القبور، ونقله سيدي ابن أبي جمرة في شرح البخاري، قال: لأنا مكلفون بالتفكر فيما قيل لهم وماذا لقوا، ونحن مكلفون بالتدبر في القرآن، فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين، وهذا صريح في الكراهة ولو لم يتدبر القرآن. قاله الشيخ بناني.

وفي القراءة ثلاثة أقوال: تصل مطلقاً، لا تصل، الثالث إن كانت عند القبر وصلت، وفي موضع غيره لم تصل، ويعني بكونها تصل في موضع القبر أنه يحصل له أجر مستمع، وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ؟ قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره. انتهى. وقال ابن هلال: الذي أفتى

به ابن رشد، وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين: أن الميت ينتفع بقراءة القرآن العظيم، ويصل إليه نفعه، ويصل إليه أجره إذا وهب القارئ قراءته له، وبه جرى عمل المسلمين شرقاً وغربا، ووقفوا عليه أوقافا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة، ثم قال: ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي ريءَ في المنام بعد موته، فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى؟ قال هيهات؛ وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن؛ انتهى. وقال الأبي: إن قرأ ابتداء بنيَّة الميت وصل إليه كالصدقة والدعاء، وإن قرأ ثم وهبه له لم يصل لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره. انتهى. القرافي: الذي يتجه أن تحصل لهم بركة القراءة كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده، ووصول القراءة للميت وإن حصل الخلاف فيه لا ينبغي إهمال القراءة لعل الحق وصولها للميت، فإن هذه الأمور مغيبة عنا، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر، هل يقع أم لا؟ وكذا التهليل الذي يعمله الناس اليوم ينبغي أن يعمل ويعتمد في ذلك على فضل الله تعالى، ومن الله الجود والإحسان، هذا هو اللائق بالعبد. وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. قاله الشبراخيتي. وغيره.

ويشير بالتهليل المذكر -والله أعلم- إلى ما ذكره الشيخ السنوسي في آخر شرح عقيدته الصغرى، وفي كتاب العلوم الفاخرة. قاله الإمام الحطاب. قال الشيخ إبراهيم: ولو آخر ذكر تجمير الدار عن هذه، أو قدمها عن التي قبلها لكان أحسن.

وصياح خلفها؛ يعني أنه يكره الصياح خلف الجنازة كان الصياح من رجل أو امرأة، لا فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء، وهذا إذا كان بغير بكاء، وإلا حرم -كما مر- قال الشيخ عبد الباقي: ومفهوم خلفها جوازه عند الموت، وتقدم ما فيه. انتهى. قوله:"ومفهوم خلفها، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر؛ إذ لا مفهوم لقوله: "خلفها"؛ إذ الصياح منهي عنه مطلقاً. انتهى.

وقول استغفروا لها؛ يعني أنه يكره قول القائل: استغفروا لها؛ يعني للجنازة؛ لأنه ليس من عمل السلف، ولذا قال سعيد بن جبير لقائل ذلك القول لما سمعه: لا غفر الله لك.

قال مؤلفه عفا الله عنه: والظاهر أنه لا يعترض على هذا بخبر الجامع الصغير: (استغفروا الآن لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه يسأل

(1)

)؛ لأن هذا الحديث فيما بعد الدفن حين انصرف عنه أصحابه وأجلس للسؤال، وكلام المصنف في الجنازة. والله سبحانه أعلم.

وانصراف عنها بلا صلاة؛ يعني أنه يكره الانصراف عن الجنازة بلا صلاة عليها، ولو طولوا أو انصرف لحاجة أو بإذن أهلها لما فيه من التأدية للطعن في الميت، وقوله: وانصراف عنها بلا صلاة، خلافًا لأشهب القائل: لا يكره ذلك. أو بلا إذن؛ يعني أنه يكره الانصراف عن الجنازة بعد الصلاة عليها حيث لم يأذن أهلها حتى تدفن؛ لأن لهم حقاً في حضوره ليدعو لميتهم ويكثر عددهم، ولأن فيه إبطال العبادة وهي حضور الدفن. الجلاب: من حضر جنازة فصلى عليها فلا ينصرف حتى توارى إلا أن يأذن له أهل الميت إلا أن يطول ذلك، فلينصرف قبل الإذن، ولهذا قال: إن لم يطولوا؛ يعني أن محل كراهة الانصراف عن الجنازة قبل الدفن وبعد الصلاة من دون إذن أهلها، إنما هو حيث لم يطولوا بتأخير الدفن، وأما إن طولوا بأن أبطئوا بالدفن فإنه يجوز له الانصراف قبل الدفن ولو لم يأذنوا له في الانصراف، قال الشيخ عبد الباقي: ولو قال: وانصراف عنها بلا صلاة كبعدها بلا إذن إن لم يطولوا كان أوضح. انتهى. وعبارة الأمير واضحة، فإنه قال: وانصراف قبل الصلاة كقبل الدفن إلا أن يأذنوا أو يطولوا، وقد مر الكلام على حديث: (من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط

(2)

إلخ، عند قول المصنف:"وفي المصنف أيضًا الصف"، فراجعه إن شئت.

وحملها بلا وضوء؛ يعني أنه يكره للشخص أن يحمل الجنازة وهو غير متوضئ إلى موضع الصلاة عليها إن علم أنه لا يجد بموضع الصلاة ما يتوضأ به؛ لأن ذلك مؤد إلى عدم الصلاة عليها، فإن علم أنه يجد ما يتوضأ به لم يكره حملها بدون وضوء. قاله ابن رشد. وبه قيد الشارح كلام المصنف؛ وهو تقييد حسن، قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله:"وحملها بلا وضوء"، هو قول ابن

القاسم؛ لأنه يكره لمن حمل الجنازة أن ينصرف عنها بلا صلاة، وروى أشهب: لا بأس بحملها بلا وضوء؛ وهو لا يكره الانصراف عنها بلا صلاة، فكل جار على أصله. قاله الحطاب.

وإدخاله بمسجد؛ يعني أنه يكره إدخال الميت في المسجد ولو لغير صلاة، خوف انفجاره أو حصول نجاسة منه، ولو على القول بطهارته للعلة المذكورة ولمراعاة القول بنجاسته، ولم يحرم إدخاله على القول بنجاسته رعيا للقول بطهارته. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: ومنع ابن شعبان وضعه بالمسجد؛ لأنه ميتة، والباء في قوله:"بمسجد"؛ بمعنى: في. والصلاة عليه فيه؛ يعني أنه تكره الصلاة على الميت في المسجد؛ أي يكره أن يكون المصلي حال الصلاة في المسجد، سواء كان الميت داخل المسجد أو خارجه، إلا أنه إذا كان الميت بالمسجد تتعلق بالحي كراهتان: الصلاة على الميت في المسجد، وإدخال الميت في المسجد، وكرهت والميت خارجه ليلاً يكون ذلك ذريعة لإدخاله فيه، إلا أن يضيق خَارِجُهُ بأهله فلا بأس أن يصلي من بالمسجد بصلاة الإمام. قاله الإمام في المدونة. وقوله:"والصلاة عليه فيه"، الأصل فيه خبر أبي داود: (من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له

(1)

)، والعمل فإنهم كانوا لا يصلون على ميت في المسجد، وما ورد من (أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد

(2)

لم يصحبه العمل. قاله الشيخ إبراهيم.

واعلم أن الصلاة على الميت في المسجد يثاب عليها من حيث كونها صلاة مأمورا بها، فلم يقع النهي عن ذات الصلاة، وحينئذ فإيقاعها في المسجد هو الذي فاعله لم يؤثم ولم يؤجر، وإن لم يفعله أجر لأن حد المكروه: ما تركه أفضل من فعله، فالكراهة إنما هي متعلقة بنفس الإيقاع في المسجد، فإذا فعل الصلاة خارج المسجد تاركاً لإيقاعها فيه حصل له ثوابان: ثواب الصلاة، وثواب ترك إيقاعها في المسجد. وإذا فعلها في المسجد فله ثواب الصلاة فقط، والإيقاع بالمسجد لا ثواب فيه ولا عقاب، وقوله:"فيه"، ظرف لغو متعلق بالصلاة. قاله الشيخ الخرشي.

قال مقيده: وفيه بحث لاقتضائه أن الصلاة للنافلة في وقت الكراهة يثاب عليها. والله سبحانه أعلم. وظاهر المؤلف الكراهة ولو في مساجد المقابر؛ وهو قول أبي عمران، وأجازه ابن الكاتب فيها لأنها إنما بنيت لتقيهم من الحر والبرد، وضعفه ابن محرز بأنها وإن بنيت لذلك فلا يمنع حرمتها.

وبما مر تعلم أن قول المواق: لا يأثم ولا يؤجر في صلاته ولو ترك الصلاة أجر؛ لأن هذا هو حد المكروه -انتهى- غير ظاهر. انظر حاشية الشيخ بناني. وروى أشهب: أكره الدفن في المسجد. قاله الحطاب. ثم ذكر الخلاف في نجاسة ميتة الآدمي، ثم قال: وبسبب ذلك اختلف في الصلاة عليه في المسجد، وسبب الاختلاف حديث سهل بن بيضاء: هل المسجد فيه ظرف للمصلي أو للجنازة فيكون كراهة الدفن لأجل كراهة دخوله في المسجد، وهذا على القول في جري بعض الأحباس في بعض: وبه عمل الأندلسيين خلافًا للقرويين، فعلى قولهم لا يجوز الدفن فيه بوجه، وهذا في المساجد التي بنيت للصلاة، فلو بنيت لوضع الموتى فيها صح إدخالها، والدفن فيها إن اضطروا إلى ذلك. انتهى. وقد مر الكلام على مساجد المقابر.

وتكرارها؛ يعني أنه يكره تكرار الصلاة على الجنازة؛ أي إذا صُلِّيَ عليها بإمام كرهت إعادتها لفذ أو جماعة، فإن صلى عليها فذ أو متعدد بغير إمام ندب إعادتها بإمام؛ لأن الجماعة فيها مستحبة، فيستحب تداركها ما لم تفت بالدفن لا بغيره، فالصور تسع؛ لأن المصلي إما فذ، أو متعدد بغير إمام، أو به والمصلي ثانيًا كذلك: فمتى صُلِّيَ عليها أولاً بإمام كرهت إعادتها لفذ ومتعدد بإمام وبغيره، فهذه ثلاثة. ومتى صلى عليها أولاً فذ أو متعدد بغير إمام كرهت إعادتها بفذ ومتعدد بغير إمام لا بإمام، فتندب؛ وهذه ست مضافة للثلاث قبلها، فالمكروه سبع والمندوب اثنتان. قاله الشيخ عبد الباقي. وهو غاية في التحرير.

وتغسيل جنب؛ يعني أنه يكره أن يغسل الجنب الميت؛ لأنه يملك طهره، فالمصدر مضاف إلى فاعله، وسواء كان الجنب الغاسل رجلاً أو امرأة. كسقط؛ يعني أنه يكره أن يغسل السقط -وهو من لم يستهل- التغسيلَ الشرعيَّ، فلا ينافي ما يأتي من قوله: وغسل دمه، وسواء ولد قبل تمام مدة الحمل أو بعدها، فالسقط مغسَّل بالفتح في هذه، والجنب مغسِّل بالكسر في التي قبلها، فالمصدر المقدر قبل السقط مضاف لمفعوله، وقوله:"سقط"، بتثليث السين، وتحنيطه؛ يعني أنه

يكره أن يحنط السقط الذي لم يستهل. وتسميته؛ يعني أنه يكره تسمية السقط أبي بكره أن يوضع له اسم، فقوله:"تسميته"، مصدر مضاف إلى مفعوله. وصلاة عليه؛ يعني أنه يكره أن يصلى على السقط الذي لم يستهل. ودفنه بدار؛ يعني أنه يكره أن يدفن السقط في الدور.

وقد علمت أن السقط هو الذي لم يستهل، وعللت الكراهة بأنه لا يؤمن أن ينبش مع انتقال الأملاك. نقله الشيخ محمد بن الحسن عن القابسي.

وليس عيبا؛ يعني أن من اشترى دارا فوجد بها سقطا مدفونا، فإن ذلك ليس عيباً يوجب للمشتري الخيار في الرد والتماسك، فلا رد على المنصوص لأنه ليس له حرمة الموتى. بخلاف الكبير؛ يعني أن الكبير وهو من استهل ولو ولد قبل تمام مدة الحمل يخالف السقط في الأمرين المتقدمين، فلا يكره دفنه في الدور، بل يجوز إلا أن الأفضل مقابر المسلمين. قاله الشيخ الأمير. وإذا دفن؛ أي الكبير في الدار فهو عيب يوجب الخيار للمشتري في ردها والتماسك بها، فالحاصل أن الكبير يجوز دفنه في الدور وهو عيب. ابن سحنون: سئل مالك عمن يشتري دارا فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه بها؟ قال أرى له أن يرد المبيع؛ لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به؛ لأنه حبس، قيل لمالك: فإن وجد المشتري فيها سقطا؟ قال: لا أرى السقط عيباً، قيل له: أفيجوز الانتفاع بموضع السقط؟ قال: أكره ذلك، قال ابن سحنون: والقياس جواز الانتفاع به، ويكره دفن الميت في المسجد الذي بني للصلاة لا لغيرها، وعلى قول العراقيين: لا يجوز الدفن في المسجد بوجه. قاله الحطاب. وظاهر كلام الحطاب: ولو ضاقت المقبرة واتسع المسجد عن صلاة أهل محله. قاله الشيخ عبد الباقي.

لا حائض؛ يعني أنه لا يكره تغسيل الحائض للميت، بل يجوز رواه ابن القاسم عن مالك؛ لأنه لا قدرة لها على إزالة مانعها، بخلاف الجنب -كما مر- وهذا إذا كانت متلبسة بالحيض، وأما بعد انقطاعه عنها فهي كالجنب لقدرتها على رفع مانعها، مثله: وينبغي تقييد الكراهة بعدم خشية تغير الميت، فإن خشي تغيره بتشاغلهما بغسلهما غسلاه قبله حيث لم يوجد غيرهما، وتقدم ندب تجنب حائض وجنب له في مرضه لنفرة الملائكة حينئذ. قاله الشيخ عبد الباقي.

وقال قبل هذا معللاً لعدم الكراهة ما نصه: لعدم قدرتها على الطهر، فإن قدرت عليه برؤية علامته ووجود مطلق كاف كره تغسيلها كالجنب. انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه: يؤخذ من هذا أنه لو لم يكن عند الجنب والحائض بعد طهرها ما يغتسلان به لم يكره تغسيلهما. والله سبحانه أعلم. وقوله: "لا حائض"، عطف على جنب من قوله:"وتغسيل جنب". وصلاة فاضل على بدعي؛ يعني أنه يكره صلاة فاضل كإمام أو عالم أو صالح على بدعي كحروري وقدري وجبري ونحوهم ما لم يؤد ذلك إلى إبطال الصلاة عليهم وخوف الضيعة عليهم.

واعلم أنه تكره السكنى معهم في بلادهم ليلاً تنزل عليهم سخطة فتصيبه معهم، أو يظن أنه منهم فيعرض نفسه لسوء الظن، أو مخافة أن يسمع كلامهم فيدخل عليه شك في اعتقاده لشبههم. قاله الزرقاني. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: وكره صلاة فاضل بعلم أو إمامة أو صلاح على بدعي ردعا لمن هو مثله، وكذا يكره سلام عليه ومناكحته، وصلاة الجمعة أو غيرها خلفه ردعا له، وقول المدونة: يستتاب أهل الأهواء فإن تابوا وإلا قتلوا محمول كما لأبي الحسن على ما إذا دعوا الناس لبدعتهم. انتهى. وفي الحديث: (من أهان صاحب بدعة أمنه الله من الفزع الأكبر

(1)

).

أو مظهر كبيرة؛ يعني أنه تكره صلاة فاضل كإمام أو عالم أو صالح على مظهر كبيرة، كزنى وشرب خمر ومكس، وكذا إذا اشتهر بها وإن لم يظهرها كما في المواق، ردعا لأمثالهم ما لم يؤد ذلك إلى إبطال الصلاة عليهم، ويخاف عليهم الضيعة لأن فرض الصلاة لازم لا يسقطة كبائرهم، وبدعتهم ما تمسكوا بالإسلام. والأصل في ذلك ما روى جابر عن سمرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه فلم يصل عليه

(2)

)، والحديث يفيد أن من اطلع عليه أنه فعل كبيرة لا يصلي عليه الإمام وأهل الفضل، فالمراد بمظهر كبيرة: من ظهر فعله للكبيرة، كما هو ظاهر الحديث. قاله الشيخ الخرشي. وقوله:"وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة"، هو قول

مالك، خلافًا لابن حبيب. وقال الشيخ الأمير: وصلاة فاضل على معروف بمنهي، ظاهره ولو صغيرة فإن الشهرة تقتضي الإصرار. والإمام علي من حده القتل؛ يعني أنه تكره صلاة الإمام أي السلطان على من حده؛ أي شرعه القتل بسبب ترتب حد عليه كالزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة، أو كان شرعه القتل لأجل لزوم قود له لكون المقتول مكافئا له؛ لأنه منتقم لله بقتله، فلا يشفع بالصلاة عليه.

وعلم مما قررت أن الحد الأول معناه الشرع، فيشمل ما يفعل بالقاتل وغيره، وأن الثاني معناه ما يترتب على الزاني ونحوه. والله سبحانه أعلم. ومثل الإمام في كراهة الصلاة عليه أهل الفضل كما صرح به ابن يونس ونصه: ومن قتل في قصاص أو رجم لا يصلي عليه الإمام ولا أهل الفضل، وعليه يجري قول المصنف في تارك الصلاة:"وصلى عليه غير فاضل"، وعلى هذا فإنما خص المصنف الإمام هنا بالذكر لعود الضمير عليه. في قوله: وإن تولاه الناس دونه؛ يعني أنه تكره صلاة الإمام أي السلطان على من شرعه القتل بحد أو قود، سواء تولى الإمام قتله؛ أي أذن فيه، أو تولى الناس قتله دون الإمام؛ أي قتلوه دون إذنه، فقد نص في المدونة على أن المحارب إذا قتله الناس دون الإمام أن الإمام لا يصلي عليه، وأشعر قوله:"بحد أو قود"، أن من قتل في تعزير يصلي عليه الإمام، وحكى ابن عبد الحكم أن للإمام أن يصلي على المرجوم، واحتج (بأنه عليه الصلاة والسلام صلى على ماعز والغامدية

(1)

)، واحترز بقوله:"على من حده القتل"، مما إذا لم يكن حده القتل كالقاذف والزاني البكر إذا أقيم عليهما الحد فماتا من ذلك، فإنه يصلي عليهما الإمام. قاله في المدونة.

وإن مات قبله فتردد؛ يعني أن من وجب عليه القتل بقود أو حد؛ إذا مات قبل أن يقام عليه الحد أو القصاص، فقد تردد اللخمي وأبو عمران في كراهة صلاة الإمام عليه وعدم كراهتها، فقال اللخمي: لا يصلى عليه هو وأهل الخير والفضل ليكون ذلك ردعا لغيره من الأحياء، ونص أبو عمران على أن الإمام يصلي عليه، ومن قدم للقتل فمات خوفًا من القتل قبل إقامة الحد عليه فهو من محل التردد، فأبو عمران يقول: يصلي عليه الإمام، واللخمي يقول: يستحب للإمام أن

لا يصلي عليه، صرح به في التوضيح، فالتنظير فيه -هل هو من محل التردد؟ أو تكره صلاة الإمام عليه قطعا؛ لأن المتسبب كالمباشر- قصور. قاله الشيخ محمد بن الحسن. واقتصر الشيخ الأمير على قول اللخمي بالكراهة، فيفيد اعتماده، ولفظه: وإمام على من حده القتل وإن مات بغيره، ولا كراهة فيمن حده الجلد ولو مات به.

وتكفين بحرير؛ يعني أنه يكره التكفين بالحرير، وسواء في ذلك كان المكفن رجلاً أو امرأة، ومثل الحرير الخز والعلة في الكراهة فيما ذكر ظهور قصد الفخر والمباهاة والعظمة، وهذا حيث أمكن التكفين بغير الحرير، وإلا فلا كراهة كما في الخرشي وغيره. ونجس؛ يعني أنه يكره التكفين بالنجس حيث أمكن غيره، وإلا فلا كراهة، ويقدم الحرير على النجس عند اجتماعهما. قاله الشبراخيتي. ولم يمنع التكفين بالنجس لأن الكفن آئل إلى النجاسة، وأخذ من هذا أنه لا يشترط في الصلاة على الميت طهارة الميت، وإنما يشترط طهارة المصلي. وقوله:"ونجس"، ظاهره ولو نجس العين. وكأخضر؛ يعني أنه يكره التكفين بما ليس أبيض كأخضر أو أسود أو أزرق أو غيرها، ودخل بالكاف كل لون غير البياض، ومحل الكراهة في المصبوغ إذا كان بغير طيب وإلا جاز كمزعفر ومورس -كما مر- وعبارة الأمير: ومصبوغ بغير طيب وإلا جاز كمورس. انتهى.

ومعصفر؛ يعني أنه يكره التكفين بالمعصفر؛ لأنه زينة وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، وأجازه في المجموعة مطلقاً، وابن حبيب للنساء فقط. وفي الشارح: الجزولي: والأزرق والأخضر مكروه، وأجاز ذلك ابن عتاب. والمعصفر: المصبوغ بالعصفر؛ وهو صبغ أصفر، وقوله:"وتكفين بحرير" إلخ، ولو بعض الأكفان. قاله الخرشي. أمكن غيره، راجع للحرير وما بعده؛ يعني: أن محل كراهة التكفين بالحرير والنجس والأخضر وما في حكمه والمعصفر إنما هو حيث أمكن التكفين بغير ذلك، وأما مع عدم القدرة على غير ما ذكر فلا كراهة. قاله غير واحد.

وزيادة رجل علي خمسة؛ يعني أنه يكره أن يكفن الرجل في أكثر من خمسة أثواب، فالمشروع تكفينه في خمسة: عمامة، ومئزر، وقميص، ولفافتين، كما مر. والزيادة على ذلك مكروهة. قاله سند. ونصه: وما زاد على الخمسة مكروه للرجل لأنه غلو، ففي الخبر: (لا تتغالوا في الكفن فإنه

يُسْلَبُه سريعا

(1)

)، وبتصريح سند بالكراهة سقط قول المواق: لم أر من صرح بالكراهة. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. وتكره الزيادة على السبعة للمرأة؛ لأن سنداً قال في الطراز: والمرأة كالرجل. قاله الخرشي. وفي الحطاب عن ابن شعبان: أقله للمرأة خمسة وأكثره لها سبعة.

واجتماع نساء لبكاء وإن سراً؛ يعني أنه يكره اجتماع النساء للبكاء على الميت كان البكاء سراً أو جهرا بصوت غير عال، فما قبل المبالغة ما كان جهرا بصوت غير عال، والمحرم إنما هو بالصوت العالي.

وبما قررت علم أن "إن" هنا للمبالغة، وكره الاجتماع المذكور لهن لأن ذلك يؤدي إلى رفع أصواتهن، وإلى النياحة الممنوعة، وفي شرح الشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم: أن بكى هنا بالقصر، وأن "إنْ" في قوله:"وإن سراً"، للحال. قال الشيخ عبد الباقي: وهو تأكيد لقوله: بكى. حيث ضبط بالقصر لا للمبالغة لمناقضتها له، وناقشه الشيخ محمد بن الحسن في ذلك، وقال: إنها للمبالغة، وبذلك، قررت المصنف، وعليه فالظاهر أن قوله:"لبكاء"، بالمد. لكن قد نص الشيخ محمد بن الحسن على أن التفرقة بين المقصور والممدود هي أحد قولين في اللغة، والقول الآخر أنَّهما مترادفان؛ وهو الذي في القاموس، وعليه فيجوز في قول المصنف هنا لبكا المد والقصر. والله سبحانه أعلم. وفي الحديث: (لعن الله الصالقة

(2)

)؛ أي الرافعة صوتها بالبكاء، قال بعض: ومن معناه ما يفعله النساء من التزغريت عند حمل جنازة الرجل الصالح، أو فرح يكون فإنه بدعة يجب النهي عنها. نقله الحطاب.

واعلم أن القول المفرق بين المقصور والممدود يجعل البكى بالقصر: إرسال الدموع من غير صوت، ويجعل الممدود: العويلَ والصراخَ. وفهم من المصنف أنهن لو اجتمعن لا لبكى فعرض لهن ما يوجبه فلا كراهة وهو كذلك.

واعلم أن تحريم النوح كان عقب غزوة أحد، فلا يحتج بما ورد من إباحته قبل ذلك، فلا يحتج بما وقع في قصة حمزة رضي الله عنه كما صرح به الحطاب، والنهي عن النوح قائم سواء كان عند الموت أو بعده، قبل الدفن أو بعده، بقرب أو بعد.

واعلم أن المأتم اجتماع النساء في الموت، وأصله اجتماع النساء والرجال في الغم والفرح، وهو بالتاء المثناة فوق قبلها همزة ساكنة.

وتكبيرة نعش؛ يعني أنه يكره تكبير النعش؛ أي إعظامه فوق العادة بما فوق الحاجة بحيث يكون مظنة للمباهاة أو عظم المصيبة، فإن كانت زيادته ليست كذلك فلا كراهة. وفرشه بحرير؛ يعني أنه يكره فرشه أي النعش بالحرير، ولو لامرأة لما فيه من الفخر والخيلاء، وخص ابن حبيب كراهة ذلك بالرجل، ونص كلام ابن حبيب في النوادر: ويكره إعظام النعش وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير، أو قطيفة حمراء، ولا يكره ذلك للمرأة ولعل التفرقة بالنسبة للحرير فقط. قاله الشارح. ولعل قول ابن حبيب على أصله في جواز تكفينها بالحرير والفراش لباس، لقوله في الحديث: (قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس

(1)

). ومفهوم فرشه أن ستره به جائز إن لم يكن أحمر ملونا، وإلا كره ولو لامرأة. قاله ابن حبيب.

واتباعه بنار؛ يعني أنه يكره أن يتبع الميت بنار بغير طيب، وإلا فكراهتان كما في شرح الشيخ عبد الباقي عن أبي الحسن، وقال الشيخ بناني: ونص الأمهات: وكره أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن يتبع الميت بالنار تفاؤلا في هذا المقام. انتهى. الشيخ أبو الحسن: وهذا إذا لم يكن فيه طيب، وأما إذا كان فيه طيب فيزداد وجها آخر وهو السرف، وهذا إذا كان طيب له بال. انتهى. وكما يكره أتباع الميت بنار، يكره أتباعه بالواعظ لأنه بدعة. قاله الشيخ إبراهيم.

ونداء به بمسجد، الضمير في به يعود على الميت كما في الشارح؛ يعني أنه يكره أن ينادى بالميت في المسجد بأن ينادى: ألا إن فلاناً قد مات لكراهة رفع الصوت بالمسجد، ولأنَّه من النعي المنهي

عنه. أو بابه؛ يعني أنه يكره أن ينادى بالميت على باب المسجد، كرهه مالك في العتبية لأنه من النعي المنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية

(1)

).

والنعي أن ينادى في الناس: ألا إن فلانا قد مات، أما النداء بالميت في المسجد فلا خلاف في كراهته، وأما النداء به على بابه، فقد اختلف فيه، فكرهه مالك في العتبية للحديث، واستحسنه ابن وهب. لا بكحلق؛ يعني أن الإعلام لحلق من المسلمين بأن الميت قد مات لا يكره، بل يجوز حيث كان الإعلام. بصوت خفي؛ للاستكثار من المصلين عليه بل هذا يقتضي ندبه؛ لأن وسيلة المطلوب مطلوبة. وفي الخبر: (لا يموتن أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة إلا شفعوا فيه

(2)

)، وفي خبر البخاري: (أيُّ مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم يسأل عن الواحد

(3)

).

وشرط الثّناء أن يكون من عدل خير صالح للتزكية، وهو علامة على ما عند الله للعبد بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا تشترط مطابقة الثّناء للواقع، وقوله:"لا بكحلق بصوت خفي"، هو جائز إجماعاً، ويقدر بعد "لا"، إعلام، كما في الشبراخيتي. وقدر الشيخ عبد الباقي بعدها: نداء، بمعنى: إعلام. انتهى. قال مؤلفه عفا الله عنه: والظاهر أنه أدخل بالكاف جميع الجماعات حلقا أو غيرها، والواحد والاثنين، وظهر مما مر أن الإعلام بالميت بصوت خفي يباح في المسجد، وغيره، وبصوت عال يكره في المسجد وغيره، إلا أن ذلك في المسجد متفق عليه بخلاف غيره. انتهى.

وقال الشيخ الأمير عاطفا على الجواز: وإعلام المحافل سرا وإلا كره. انتهى. قال الشيخ الخرشي، والشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم: الحلق بكسر الحاء وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون، وقيل: الجمع بفتحتين، وقيل: بفتحتين فيهما. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: وحلقة الباب والقوم، وقد يفتح لامها ويكسر وليس في الكلام حلقة محركة إلا جمع حالق أو لغة ضعيفة الجمع حلق محركة، وكبدر وحلقات محركة وتكسر الحاء. انتهى.

فائدة: من رأى جنازة فكبّر ثلاثا، وقال: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليما، كتب الله له عشر حسنات من يوم قالها إلى يوم القيامة. نقله غير واحد. وقيل لها؛ يعني أنه يكره القيام لأجل الجنازة، قال الشيخ عبد الباقي: وهذا صادق بثلاث صور: إحداها جالس تمر به الجنازة فيكره له أن يقوم لأجلها، الثانية تابع لها سبقها لموضع الدفن وجلس عنده فيكره له أن يقوم حتى توضع عن الأعناق، الثالثة تابع لها يكره له أن يقوم أي يستمر قائماً حتى توضع. وكان القيام في الصور الثلاث مأمورا به ثم نسخ. انتهى. وعزاه لابن رشد، قال الشيخ محمد بن الحسن في ابن عرفة: أنه نسخ من الوجوب إلى الإباحة أو الندب، وهما قولان، قال الحطاب: وتفهم الكراهة من كلام الباجي وسند. ابن رشد: كان مأمورا به ثم نسخ بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يقوم في الجنائز ثم جلس وأمرهم بالجلوس

(1)

)، ولعل المؤلف فهم الكراهة من هذا. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

وأما القيام على الميت حتى يدفن فلا بأس به، وليس مما نسخ هذا حكم القيام في حق الميت، وأما القيام للحي فاعلم أن الترمذي أخرج عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: (لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك

(2)

). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وَها أنا أنقل لك كلام العلماء لتتم الفائدة، فأقول: قال الشيخ عبد الباقي: القيام للحي وَاجِبٌ إن أدى تركه لمقاطعة أو خوف أذى، وَحَرَامٌ لمن يحبه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه ولم يخش ضرره، وَمَكْرُوهٌ لمن يحبه إجلالا وتعظيماً ولا يتكبر على القائمين إليه، وَجَائزٌ لمن يقوم إجلالا لمن لا يريده وهذا معدوم من غير معصوم، وَمَنْدُوبٌ لأجل قادم من سفر أو بنعمة على الجالس أو ذي مصيبة ليعزى، نقله ابن رشد، ويوسف بن عمر على الرسالة. انتهى. قوله: واجب إن أدى تركه لمقاطعة، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، والذي نقله صاحب المدخل عن ابن رشد هو ما نصه: القيام للحي يقع على أربعة أوجه: الأَوَّلُ مَحظُورٌ؛ وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا أو تعاظما على القائمين

إليه، وَالثَّانِي مَكْرُوه؛ وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين إليه ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر لما فيه من التشبه بالجبابرة، وَالثَّالِثُ جَائِزٌ؛ وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة، وَالرابعُ مَنْدُوبٌ؛ وهو أن يقع لمن قدم من سفر فرحًا بقدومه ليسلم عليه وإلى من تجددت له نعمة ليهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها. انتهى.

وفي الشبراخيتي: أنه يستحب القيام للعالم والصهر والوالدين، ولمن نزل به سرور فيهنأ أوهم فيعزى، وفي البيان والتحصيل لابن رشد: سئل مالك عن قيام المرأة لزوجها؟ فقال: لا تفعله، وتؤدي حقه في غير هذا لا أحبه، وفيه أيضًا: أنه ذكر القرافي ما يفيد وجوبه في زماننا هذا مطلقاً، فإنه قال: ولقد حضرت عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وكان من أعلم العلماء وأولي الجد في الدين، غير مكترث بالملوك فضلاً عن غيرهم، لا تأخذه في الله لومة لائم، وقدم إليه فتيا ما يقول أئمة الدين وفقهم الله تعالى في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف، هل يجوز أم لا يجوز ويحرم؟ فكتب رضي الله تعالى عنه في الفتيا: قال رسول اللّد صلى الله عليه وسلم: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا

(1)

)، وترك القيام في هذا الوقت يؤدي إلى المقاطعة والمدابرة، فلو قيل بوجوبه ما بعد. انتهى. وقال في المدخل: قال بعض العلماء المتأخرين ممن كان يرى جواز القيام: هذا يعني حديث الترمذي المتقدم أقرب ما يحتج به للمنع، والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم خاف عليهم، وعلى من بعدهم الفتنة بإفراطهم في تعظيمه، كما قال: (لا تطروني

(2)

). الحديث. فكره قيامهم له لهذا، ولم يكره قيام بعضهم لبعض، بل قام لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته ولم ينه عن ذلك بل أقرهم وأمر به، واستدَلَّ بسبعة أحاديث.

أولها ما في البخاري (أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم، فجاء على حمار، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم، أو قال: إلى سيدكم

(3)

)،

قال: وقد احتج العلماء المحدثون والفقهاء على القيام بهذا الحديث، كأبي داود فترجم له (باب ما جاء في القيام

(1)

)، وكذا ترجم له غيره، واحتج به مسلم، وقال: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثًا أصح من هذا.

ثانيها ما أخرجه البخاري ومسلم (من قيام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لكعب بن مالك من المسجد، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم والنّاس جلوس حوله، قال كعب: فقام إلي يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة

(2)

).

ثالثها: ما أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود عن عائشة (أن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها

(3)

)، قال الترمذي: حديث حسن.

رابعها: ما أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم (كان جالساً، فأقبل أبوه من الرضاعة، فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه

(4)

).

خامسها: ما رواه مالك من (أنه صلى الله عليه وسلم وثب إلى عكرمة بن أبي جهل فرحًا وما عليه رداء حين قدم عليه فأسلم وبايعه

(5)

).

سادسها: ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه فدخل بيوت بعض أزواجه

(6)

).

سابعها: (قيامه صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة حين قدم زيد المدينة فاعتنقه، وقبله

(7)

) وَاستَدَلَّ أيضًا بقول حماد حين جاء يونس: قوموا لسيدكم، أو قال: لسيدنا، وبقيام أحمد بن

حنبل لإبراهيم الزهري، فقال له ابنه: شاب تعمل له هذا العمل. فقال: ألا أقوم لابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ وبقِيَامِ وكيع إلى سفيان، فأنكر عليه قيامه، فَاستَدَلّ بالحديث (إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم

(1)

)، وبقِيَامِ بشر الحافي رضي الله عنه لرجل سلم عليه، وبما ذكره الإمام أبو عبد الرحمن السلمي، ويقوم لإخوانه إذا أبصرهم مقبلين ولا يقعد إلا بقعودهم. وأنشد:

فَلَمَّا بَصُرْنَا بهِ مُقبلا

…

حَلَلنا الحُبَى وابتدَرْنا القِيَاما

فلا تُنكِرنَّ قيامي له

…

فَإنَ الكَرِيمَ يُجِلُّ الكِرَاما

والجواب الثاني من الوجهين: أنه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام، فلم يكن في القيام مقصود بخلاف غيره، فإن فرض صاحب الإنسان قريبًا من هذه الحالة فلا حاجة إلى القيام. انتهى.

وَأجَابَ صاحب المدخل عن الأول بأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام إلى سعد لأن الذين أتوا به يمسكونه يميناً وشمالاً، فأمرهم بالقيام له لينزلوه وأمر جميعهم وإن كان يكتفى بالبعض منهم لأن إشارته صلى الله عليه وسلم وأمره من أكبر الخصوصية، فينكسر خاطر من لم يؤمر، وبأنه غائب والقيام للغائب مشروع، وبأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام له للتهنئة بما خصه الله به من هذه التولية، والقيام للتهنئة مشروع، قال: ودأب المحدثين النظر إلى فقه الحديث، فبوبوا عليه جملة من غير تفصيل والفقهاء يتعرضون لذلك، فعلى ما قاله ابن رشد في البيان يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار ولا يتعارض شيء منها، وذلك أن ابن رشد قسم القيام للرجل على أربعة أوجه: محظور؛ وهو أن يعظم بالقيام من يحبه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه، ومكروه؛ وهو أن يقام تعظيماً لمن لا يحب أن يقام إليه، ولا يتكبر على القائمين إليه فيكره للتشبه بفعل الجبابرة وما يخشى أن يدخله من تغيير نفس المقوم إليه، وجائز؛ وهو أن يقوم تعظيماً لمن لا

يريد ذلك ولا يشبه حاله حال الجبابرة ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه لذلك، وهذه صفة معدومة إلا فيمن كان بالنبوءة معصوما؛ لأنه إذا تغيرت نفس عمر بالدابة التي ركبها فغيره أحرى، وَمَنْدُوبٍ؛ وهو أن يقوم لقادم من سفر فرحًا بقدومه أو لمصاب فيعزيه وما أشبه ذلك. وَيُحْمَلُ فعل طلحة على خصوصية كانت بينه وبين كعب؛ لأن السنة قد مضت أن التهنئة والبشارة تكون بين الناس على قدر المودة والخلطة والمعرفة، ولو كان قيامه للبر والإكرام لكان كل من جلس قد زهد في فعل الخير وتمالؤوا على تركه والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لم يرشدهم ولم يعلمهم وهو باطل، وَعَنِ الثَّالِثِ بأنه صلى الله عليه وسلم ندب إلى تنزيل الناس منازلهم وفاطمة بضعة منه فلا منزلة أعظم من منزلتها، وكانوا على ما هو معلوم من شظف العيش. ثم قال: وكيف يمكن أن يقعد على الأرض وهي على حائل؟ فاحتاجت إلى القيام من مجلسها حتى يقعد هو على الحائل وتقعد هي على طرف الحائل أو على الأرض، وَعَنِ الرابعِ بأن رداءه لم يسعهم، فقام للأخ ليوسع له لأنه أربعة أذرع ونحوها، ولو كان قيامه للبر والإكرام لكان الأب والأم أولى بذلك، وَعَنِ الخَامِسِ بأن القيام عند قدوم الغائب مشروع، وَعَنِ السادسِ بأن العالم إذا قام من مجلس العلم قام لقيامه من كان دائراً به لعبادتهم وحوائجهم، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذ ذاكَ مفتحة إلى المسجد، والمسجد إذ ذاك في الصغر بحيث قد علم، والنبي صلى الله عليه وسلم في سرعة المشي كما علم، فما يمكنهم مع هذه الحالة أن يستووا قياماً إلا والنبي قد دخل في بعض بيوت أزواجه، وَعَنِ السابعِ أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان لفتح الباب، وعماً بعده أن قيام أولئك الأئمة محمول على القيام الجائز والمندوب.

ثم قال: وَجَوَابُه الثاني يعطي أن من كان أقرب إليه كان أقل توقيرا لأجل الأنس وكمال المودة، وهذا خلاف الواقع، ألا ترى حديث ذي اليدين؟ قال فيه: وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، ومن المعلوم أن الأولياء مطالبون بآداب لا يطالب بها العوام. انتهى. وفي الحديث: (من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار

(1)

)، وَأجَابَ عنه المجيز للقيام بأن معناه

الزجر والوعيد للإنسان أن يحب قيام الناس له، وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه، فمن أحب ذلك فقد ارتكب التحريم، وسواء قيم له أو لم يقم، فَإن قِيلَ: إن القيام سببٌ لوقوع هذا في المنهي عنه، قِيلَ: الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة فحَسب. انتهى.

وأجاب صاحب المدخل عن هذا بأن معاوية الذي نقل الحديث نهى عن ذلك على العموم حين قام إليه ابن الزبير وعبد الله بن صفوان، فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من سره أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار، وذلك الذي فهم، فينبغي أتباعه في فهمه وفقهه، ورواة الحديث بوبوا عليه باب كراهة القيام للرجل فصرحوا بالكراهة وذكروا الحديث، ووجهه أن الرجل إذا علم أنه لا يقام له لم تتشوف نفسه لذلك، وقد قيل من العصمة أن لا تجد، فإذا أحب ولم يجد سبيلا إلى ما أحب فقد عصم، ثم قال: وبالجملة فالإعانة حاصلة وهي على المعصية معصية. انتهى.

وتطيين قبر؛ يعني أنه يكره تطيين القبر بأن يلبس بالطين، قال الشيخ: أكثر عباراتهم تطيينه من فوق، ونقلُ ابن عاشر عن شيخه يشمل تطيينه ظاهراً وباطنا، وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم:(إذا طين القبر لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره). انتهى. وكره مالك الترصيص عليه بالحجارة، وقال: لا خير فيه. وتبييضه؛ يعني أنه يكره تبييض القبر بالجير؛ وهو معنى التجصيص، يقال: جصص القبر إذا طلاه بالجير.

وبناء عليه؛ يعني أنه يكره البناء على القبور؛ أي يكره أن يبنى عليه بيت أو سقف أو قبة، وكذا حواليه لما فيه من التضييق على الناس. أو تحويز؛ يعني أنه يكره التحويز على القبر؛ بأن يبنى حوله حيطان تحدق به بأرض ملكه أو ملك غيره بإذنه أو بموات ولو كان البناء المذكور كثيرا بالأراضي الثلاثة المذكورة، كقبة أو مدرسة وبنيت بغير قصدِ مباهاةٍ، فلا يهدم كما أفتى به ابن رشد، وكذا ظاهر ما للمازري وصاحب المدخل، وقال ابن القصار: يجوز بناء البيوت على القبور في الأرض غير المحبسة في المواضع المباحة، وفي ملك الإنسان. وظاهر اللخمي المنع، ومحل كراهة ما ذكر ما لم يرفع بحيث يأوي إليه أهل الفساد، وإلا حرم كالأرض المحبسة.

واعلم أن محل ما ذكره المصنف من كراهة هذه الأمور من تطيين القبر وما بعده، حيث عريت عن قصد. وإن بوهي به حرم؛ يعني أنه إذا لم تَعْرَ هذه الأمور المذكورة من تطيين القبر، وتبييضه، والبناء عليه، والتحويز عن قصد بل قصد بها المباهاة، فإنها تحرم ولا يجوز شيء منها مع القصد للمباهاة، فتحرم بالأراضي الثلاث المتقدمة، وبموقوفة للدفن صرح بوقفيتها أو أرصدت له من غير تصريح، ووجب هدم ما حرم، وقوله:"وإن بوهي به حرم"، مثله ما إذا رفع بحيث يأوي إليه أهل الفساد -كما مر-. وجاز للتمييز؛ يعني أن هذه الأمور المذكورة من تطيين القبر وما بعده؛ إذا فعلت للتمييز فإنها جائزة. قاله غير واحد.

فتحصل من كلامهم أن الأمور المذكورة لها ثلاثة أحوال: تكره من غير قصد، تحرم مع قصد المباهاة، تجوز للتمييز. والله سبحانه أعلم. وقوله:"وجاز للتمييز"، سواء كانت الأرض مملوكة أو مباحة أو مسبلة للدفن؛ وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وغيره. كحجر؛ يعني أن وضع الحجر على القبر ليعرف به صاحبه لا بأس به. أو خشبة؛ يعني أن وضع الخشبة على القبر ليعرف به صاحبه لا بأس به. فقوله:"كحجر أو خشبة"، تشبيه في الجواز -كما علم من التقرير- ومحل جواز وضع الحجر أو الخشبة على القبر حيث كان. بلا نقش؛ أي إنما يجوز وضع الحجر على القبر حيث كان لا نقش فيه، وكذا وضع الخشبة على القبر فإنما يجوز حيث كان الخشبة لا نقش فيه، وأما إن كان فيه نقش أي كتابة لاسمه أو صفته أو أخلاقه أو تاريخ موته فإنه يكره وضع ما ذكر عليه بسبب النقش، وإن بوهي به حرم. وفي الشارح: واحترز بقوله: "بلا نقش"، عما إذا وضع عليه حجر منقوش أو خشبة مكتوب عليها فإنه يكره. وقاله ابن القاسم. انتهى. فيشمل المنقوش بأي شيء، وكذا يفيده غير واحد.

وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة حجراً عند رأس عثمان بن مظعون، وقال: (أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي

(1)

)، وفي الخرشي: وكما جاز البناء والتحويز للتمييز فأولى التطيين والتبييض، ويجوز وضع الحجر والخشبة والعود على القبر بلا نقش، وفيه أيضًا: ومفهوم قوله: "بلا نقش"، الكراهة مع النقش، وظاهره ولو قرآناً. وينبغي الحرمة لأنه

يؤدي إلى امتهانه، وما بني في مقابر المسلمين ووقف فإن وقفه باطل وأنقاضه باقية على ملك ربها إن كان حيًّا أو كان له وارث، ويؤمر بنقلها عن مقابر المسلمين، وإن لم يكن له وارث استأجر القاضي على نقلها منها: ثم يصرف الباقي في مصارف بيت المال. قاله ابن رشد. وفي المدخل: ليس له أن يحفر قبرا ليدفن فيه إذا مات؛ لأنه تحجير على غيره، ومن سبق كان أولى بالموضع منه، ويجوز له ذلك في ملكه لأنه لا غصب. وفيه تذكرة لمن حفر له. انتهى.

وإذا رفع البناء بحيث يأوي إليه أهل الفساد حرم كما مر، ومن أهل الفساد النباشون، وإذا حرم ذلك لم تنفذ الوصيَّة به، قاله ابن عبد الحكم، فيمن أوصى أن يبنى على قبره بيت. ابن بشير: ظاهر هذا التحريم ولو كان مكروهاً لنفذت وصيّته؛ أي كما تنفذ وصيّته بضرب خباء على قبره، وضربه على قبر المرأة أجوز منه على قبر الرجل، وقد ضربه عمر على قبر زينب بنت جحش، وأما ضربه على قبر الرجل فأجيز وكره خوف الرياء والسمعة، وممن كرهه أبو هريرة وأبو سعيد وابن المسيب، وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس رضي الله عنهما، وأقام عليه ثلاثة أيام. ابن حبيب: لا بأس بالبقاء عليه اليوم واليومين، ويبات فيه إذا خيف من نبش أو غيره. ابن عتاب: وتنفذ الوصيَّة به كوصية القراءة على القبور وإجارة الحج. انتهى. قاله الخرشي. وقال الشيخ الأمير عاطفا على المكروه ونقشه: ويشتد النهي في القرآن وقد وقع التردد قديماً في الوصيَّة بوضعه في القبر، هل تبطل أو يرفع عن القذر. انتهى. وقوله: ونقشه؛ أي القبر، وعبارته حسنة فيفيد كراهة النقش للقبر كان النقش في حجر أو خشبة أو غيرهما وفي كتابه: وتحويز كثر وإلا جاز للتمييز، وفيه أن التحويز الكثير بالموقوفة حرام، وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن: أن التحويز اليسير بالموقوفة جائز ودعَّمه بالنقل، وفي شرح الشيخ عبد الباقي: ووجب هدم ما حرم كقرافة مصر المحبسة لدفن أموات المسلمين، وفي كتاب الشيخ الأمير عن شيخه: ترب مصر كالملك فيجوز إعداد القبر بها، وفي منن الشعراني: أن السيوطي أفتى بعدم هدم شاهد الصالحين بالقرافة، قياساً على (أمره صلى الله عليه وسلم بسد كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر

(1)

) وهو فسحة لكن سياقه بعد الوقوع والنزول.

وفي الحطاب بعد جلبه للنقل: فتحصل من هذا أن البناء حول القبر إما أن يكون في أرض مملوكة للباني، أو مملوكة لغيره، أو في أرض مباحة، أو في أرض موقوفة للدفن مصرح بوقفيتها، أو في أرض مرصدة لدفن موتى المسلمين مسبلة لهم، فإن كان في أرض مملوكة للباني فلا يخلو البناء إما أن يكون يسيراً للتمييز كالحائط الصغير الذي يميز به الإنسان قبر أوليائه، أو يكون كثيرًا كبيت أو قبة أو مدرسة، والكثير إما أن يقصد به المباهاة أو لا؟ فإن كان البناء يسيراً للتمييز فهو جائز باتفاق، وإن كان كثيرا وقصد به المباهاة فهو حرام ولا أعلم فيه خلافًا، وإن لم يقصد به المباهاة، فقال ابن القصار: هو جائز وظاهر كلام اللخمي أنه ممنوع، وظاهر كلام المازري وصاحب المدخل أنه مكروه؛ وهو الذي يقتضيه كلام ابن رشد حيث أفتى بأنه لا يهدم، وأما الأرض المملوكة لغير الباني فحكمها كالأرض المملوكة إذا أذن ربها، وكذلك حكم الأرض المباحة إذا لم يضر ذلك البناء بأحد. وأما الأرض الموقوفة فإن كان جدارا صغيراً للتمييز جاز والحد فيه ما يمكن دخوله من كل ناحية، وظاهر كلام المصنف والفاكهاني أنه لا يجوز، وأما البناء الكثير كالبيت والمدرسة والحائط الكبير فلا يجوز باتفاق؛ والمرصدة للدفن كالموقوفة. انتهى. وبقي عليه من المكروهات لهو من حضر وضحكه، انظر القباب.

وَلما قدم الكلام على غسل الميت والصلاة عليه -وكانا متلازمين كما ذكر وكانا مطلوبين لكل مسلم تقدم له استقرار حياة غير شهيد معترك ولا فقد أكثره- شرع في الكلام على أضداد تلك الأوصاف استغناء بذكر أضدادها عنها، وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الآخر وهو الصلاة، وأطلق النفي من غير بيان لعين الحكم، وها أنا أبينه إن شاء الله، فقال: ولا يغسل شهيد معترك؛ يعني أن الشهيد الذي مات بالمعترك لا يغسل تحريما ولا يصلى عليه، والمراد بالشهيد الذي لا يغسل هنا: المسلم الذي مات بالمعترك وهو موضع القتال بين المسلمين والكفار، وصرح بحرمة تغسيله ابن رشد في المقدمات، فقول الشيخ عبد الباقي: أي يحرم، فيما يظهر قصور. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني. وقوله:"ولا يغسل"؛ أي ولا يصلى عليه كما علمت. وقاله في المدونة.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (زملوهم بكلومهم فإنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك

(1)

)، وقوله:"ولا يغسل"، وكذا لا يحنط ولا فرق فيما ذكر بين الرجل والمرأة والبالغ والصبي، وقوله:"ولا يغسل"، سواء قاتل لدنيا كنية حمية أو غنيمة أو غلول أو إشهار لشجاعته، أو لدنيا وآخرة معاً كما إذا قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى وللغنيمة معاً. واحترز بقوله:"معترك"، عن الشهيد الذي قتل بغير معترك، فيغسل ويصلى عليه عند ابن القاسم؛ وهو مقتضى موضع من المدونة، وروى ابن وهب: لا يغسل شهيدُ كافرٍ حربي بغير معركة رجلاً أو امرأة أو صبياً لكونه له حكم من قتل بالمعركة وهو نص المدونة في محل آخر، وتبعه سحنون وأصبغ قائلاً: ابن وهب: أعلم بهذا وشبهه من الآثار من جميع أصحاب ملك، وإنما صلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه مقتولُ كافرِ؛ لأنه رفع حيًّا وعاش ولم يمت بفور القتل، وليس قاتله بحربي قبل قتله، وتبعهم ابن يونس وابن رشد، ونحا القرطبي إليه فتمنى أنه لم يكن غسل أباه وصلى عليه حين قتله عدو كافر بقرطبة حين أغار عليها كفار والنّاس في أحراثهم على غفلة، ومن ذلك أسرى نصارى بأيدي المسلمين أغاروا بأسكندرية وقت صلاة الجمعة والمسلمون في صلاتها وقتلوا مسلمين سنة اثنين وخمسين وألف، كما أفتى بعدم غسلهم والصلاة عليهم علي الأجهوري. فقط؛ يعني أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو الذي مات في المعترك دون الذي قتله الكفار بغير المعترك، كما مر عن ابن القاسم، ويمكن تمشية المصنف على ما لابن وهب بجعل قتيل الحربي المذكور شهيد معترك مجازاً، وَيكون حينئذ قوله:"فقط"، محترزا به عن الغريق والحريق والمبطون وبقية شهداء الآخرة. قال الشيخ عبد الباقي: ولو قال: ولا يغسل قتيل كافر حربي ولو بغير مقاتلة أو على فراشه وإن أجنب على الأحسن، لجرى على ما لابن وهب صريحاً، ولا يرد على ذلك أنه يفهم تغسيل قتيل مسلم يظنه كافراً، مع أن المعتمد عدم تغسيله والصلاة عليه؛ لأن هذا تفصيل في مفهوم كافر فلا يعترض به، وأما قتيل كافر مضروب عليه الجزية فيغسل قطعا. انتهى. قوله: مع أن المعتمد عدم تغسيله؛ أي قتيل مسلم،

وقوله بعده أو قتله مسلم يظنه كافراً أو درسته الخيل إلخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، ولم يقل المواق والحطاب في الصورتين إلا أنه يغسل ويصلى عليه، فهو المعتمد. انتهى.

والشهيد فعيل إما بمعنى فاعل لشهادته كرامة الله له، أو لشهادته الحساب فلا يحاسب، أو لشهادة روحه دار السلام وروح غيره إنما تشهدها يوم القيامة، أو بمعنى مفعول لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: (أنا شهيد على هؤلاء

(1)

)، أو لشهادة ملائكة الرحمة له، أو لشهادة حاله بصدق نيته، أو لأن معه شاهدا وهو الدم فإنه يبعث وهو يثعب دماً، أو لسقوطه على الشاهدة وهي الأرض. قاله الشبراخيتي.

واعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة خصوصية؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم كبر عليه سبعين تكبير

(2)

) (وأباح النياحة عليه

(3)

) قاله الشبراخيتي أيضًا. وقال عند قوله: "معترك"، لا مفهوم له؛ لأن من قتله الكافر ولو غير حربي من غير مقاتلة كذلك كما في المدونة، فشمل من قتله العدو في منزلة من غير ملاقاة ولا عراك، ومن هجم عليه الكفار وهو نائم فقتلوه؛ وهو قول ابن وهب وأصبغ وسحنون، خلافًا لابن القاسم فالمراد بالمعترك ما هو مظنة الاعتراك لا حصوله بالفعل.

وأما الصلاة علي عمر وقد قتله كافر فلأنه عاش ولم يمت بفور القتل، وقال الرجراجي: إن عمر لم يصل عليه، وفي الخرشي ما يخالف ما مر عن الشبراخيتي أيضا؛ وهو أنه غزا المشركون المسلمين يوم أحد ولم يصل عليهم، وقيل لمالك: أبلغك أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة فكبّر سبعين تكبيرة؟ فقال: لا، ولا على أحد من الشهداء. انتهى.

وفي الشبراخيتي: واعلم أن الشهداء ثلاثة: شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا فقط، وشهيد آخرة فقط. فشهيدهما كمن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى صحبه قصد الغنيمة أم لا، وشهيد الدنيا فقط كمن قاتل لقصد الغنيمة فقط، أو ليظهر شجاعته، أو لحمية قومه، أو للذب عن ماله أو أهله، أو لصون عرضه، أو نحو ذلك؛ فهذان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. والثالث يغسل ويصلى عليه، وذلك كالغريق أي الميت غرقا في الماء، والحريق أي الميت بحرق النار، والمبطون أي صاحب

الإسهال أو القولنج، ومثله الميت بمرض بطنه، وكالميت تحت الهدم والمطعون أي الميت بالطاعون، وصاحب ذات الجنب وهو مرض معروف يعرض في الغشاء المتبطن الأضلاع، والمرأة تموت بجمع بضم الجيم وكسرها وفتحها والضم أشهر كما في النووي؛ أي التي تموت مع شيء مجموع فيها غير منفصل كالميتة عذراء، وقيل: الميتة من الولادة وولدها في بطنها وهو الأشهر، وقيل: الميتة من الولادة ألقت ولدها أم لا، وصاحب السل، والغريب، وصاحب الحصا، واللديغ، والشريق، والذي يفترسه الأسد، وساقط عن دابته، والمتردي. انتهى.

والميت دون أهله أو ماله أو بنيه، والميت دون مظلمة، والميت في السجن ظلماً، والميت عشقا أي عشق حتى مات، والميت وهو طالب للعلم، والميت على فراشه في سبيل الله، والذي يقتله اللصوص لا خلاف أنه شهيد، وسأذكر عدداً من جملة الشهداء عند آخر الكلام على شهيد المعترك.

وقوله: "شهيد معترك"، سند: قتله المشركون، أو سقط من شاهق أو من فوق فرسه، أو رجع عليه سيفه أو سهمه، أو وجد في المعركة ميتا ليس فيه أثر وسواء قتل بسيف أو عصى، وظاهره: ولو قتله مسلم يظنه كافراً وهو كذلك، قال سحنون: ويدل له قضية اليمان والد حذيفة، فإنه نزل يوم أحد فلم يعرفه المسلمون فاختلفت أسيافهم فيه حتى قتلوه، فجاء ولده وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الله كتب الشهادة لأبيك ولك عليهم ديته، فقال: هي صدقة عليهم يا رسول الله. وما ذكرته من أن من قتله مسلم يظنه كافراً لا يغسل ولا يصلى عليه نحوه في التتائي، وفي المواق والحطاب عن ابن سحنون: أنه يغسل ويصلى عليه، وعليه فابن سحنون مخالف لأبيه: والمعتمد الأول. قاله الشبراخيتي.

وقد مر عن الشيخ محمد بن الحسن اعتماد الثاني، ومن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فهو شهيد، كمن غرق في قَطْعِهِ فمات فهو شهيد وعليه إثم معصيته، وكذا لو قاتل على فرس مغصوبة أو كان في معصية مع قوم فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم إثم المعصية، وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد، كمن شرب الخمر فشرق فمات. قاله الشبراخيتي.

ولو ببلد الإسلام؛ يعني أن شهيد المعترك الذي قتله الحربيون لا يغسل، ولو قتل ببلد الإسلام؛ وهو الذي لا تصرف للعدو فيه، وأشار بلو لرد قول ابن شعبان: يغسل ويصلى عليه؛ لأن درجته انحطت عن درجة الشهيد الذي دخل بلاد العدو، والأول، أعني: ما مشى عليه المصنف هو قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب، وهو ظاهر المدونة. ابن بشير: وهو المشهور.

أو لم يقاتل؛ يعني أن شهيد المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه قاتل أم لا؛ بأن كان غافلا أو نائماً فمات فيهما بقتلهم، وكذا لو رجع سيفه أو سهمه عليه، أو حَمَل على العدو فتردى في بئر، أو سقط من شاهق جبل، أو سقط عن دابته، أو وجد ميتا ليس به أثر. كما مر. وقوله:"أو لم يقاتل"، قال الشارح: ظاهره ولو كان نائما وهو قول أصبغ وابن وهب وصححه ابن الجلاب. ابن يونس: وبه أقول، وقال ابن القاسم في العتبية: يغسل ويصلى عليه. وإن أجنب؛ يعني أن الشهيد لا يغسل ولو مات وهو جنب، وهكذا في النوادر عن أشهب وعبد الملك، وقال سحنون: يغسل ويصلى عليه والأول هو الأقرب، وإليه أشار بقوله: علي الأحسن. ابن ناجي: وهو الصحيح، وبه الفتوى.

واعلم أن ابن ناجي متأخر عن المصنف، وقوله:"على الأحسن"، قال فيه الشيخ محمد بن الحسن: رجح ابن رشد ترك غسل الجنب، فصوابه لو قال: ولو أجنب على الأظهر. انتهى. ومثل الجنب الحائض، ولا يغسل دم الشهيد لخبر: (زملوهم بكلومهم

(1)

)؛ لأن الدم شهيد له، وأما ما عليه من نجاسة غير الدم فيزال وينزع ما عليه من جلد الميتة والخنزير إجماعاً. وفي الطراز: أما إذا كانت عليه نجاسة من غير دمه كالروث وشبهه فإنه يغسل، وقال بعضهم: لا يغسل اعتبارا بالجنابة، وما قلناه أظهر؛ لأن الأصل في النجاسة الإبعاد. وقوله:"وإن أجنب"، شاهده قضية حنظلة، قتل يوم أحد شهيداً ولم يغتسل، ويسمى حنظلة: الغسيل بين السماء والأرض؛ لأنه كان ألم بأهله حين خروجه إلى أحد، ثم وقع النفير فأنساه الغسل وأعجله عنه، فلما قتل شهيداً، (أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة غسلته

(2)

)، وقال: (لقد رأيت

الملائكة تغسله

(1)

)، وغسل الملائكة ليس هو الغسل الذي أمرنا به، قال الشبراخيتي: فإن قلت رتبة النبوءة أعلى من رتبة الشهادة قطعا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وصلي عليه، فالجواب أن النبوءة لا تنال بالاكتساب، بخلاف الشهادة فرغب فيها.

واعلم أن الشهادة فيها فضل كبير، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم، قال: (ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة

(2)

)، وفي رواية: (إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة

(3)

)، قال في التيسير: أخرجه الخمسة إلا أبا داود، وفي التيسير: عن المغيرة أنه قال: (أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة، فلنحن أحب في الموت منكم في الحياة

(4)

). وأخبر صلى الله عليه وسلم أن القتل في سبيل الله يكفر الخطايا إلا الدَّيْنَ، وفي مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: (يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين

(5)

)، ونقل الشيخ نور الدين الزيادي أن السؤال عام في كل مكلف ولو شهيداً إلا شهيد الحرب، ويحمل ما ورد من عدم سؤال الشهداء ونحوهم على عدم الفتنة في القبر، خلافًا للسيوطي، وقال رجلٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة

(6)

). رواه في التيسير عن النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: (ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مسِّ القرصة

(7)

)، رواه في التيسير عن الترمذي والنسائي. وفيه: عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عجب ربنا تبارك وتعالى من رجل غزا في سبيل الله تعالى فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أريق دمه، فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما

عندي حتى أريق دمه، أشهدكم أني قد غفرت له

(1)

). وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة قتل ابنها في سبيل الله: (إن ابنك له أجر شهيدين، قالت: ولم؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب

(2)

)، والمرأة المذكورة هي أم خلاد رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها وهي متنقبة، فقالت: إن أرْزَإ ابنِي فلن أرزأ حياءي وفي هذا الحديث أن من قتله أهل الكتاب له أجر شهيدين، وروى أبو داود: (الغريق له أجر شهيدين

(3)

). ذكره في كتاب الجهاد. قاله الحطاب. وفي التيسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (من يسأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه

(4)

). رواه عن الخمسة إلا البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: (من فصل في سبيل الله تعالى فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله تعالى فمات، فهو شهيد

(5)

). رواه في التيسير عن أبي داود. ومما يجب اعتقاده حياة الشهداء المقتولين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وأنهم يرزقون عند ربهم لقوله عز وجل:{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} ، وقضية الآية الشريفة اتصاف هيكل الشهيد بالحياة حقيقة، وبه جزم بعض المحقّقين، كما أن ظاهره أنهم يرزقون مما يشتهون كما يرزق الأحياء بالأكل والشرب واللباس وغيرها وهو ممكن، فالعدول عنه من غير معارض غير لائق.

وقال بعضهم: الحياة للروح لا للجسد، وقال العلامة الجزولي: إن حياة الشهداء غير مكيفة ولا معقولة للبشر، يجب الإيمان بها على ما جاء به ظاهر الشرع، ويجب الكف عن الخوض في كيفيتها؛ إذ لا طريق للعلم بها إلا من الخبر، ولم يرد فيها شيء يتبين المراد منه. وقال الشيخ الأنصاري في حواشي تفسير البيضاوي: أكثر المفسرين أن حياة الشهداء ليست بالجسد، وقال ابن عادل: ويحتمل أن حياتهم بالجسد وإن لم نشاهد الجسد حيًّا، فلو لم تكن حياة الشهداء بالجسد لاستووا هم وغيرهم. انتهى. قال بعض المتأخرين: والنفس إلى ما قاله الجزولي أميل

والآثار الواردة في الشهداء كثيرة، وفي كل ما ليس في الآخر، وجمع بينها إبراهيم بن شبيب جمعاً حسنًا أنهم يتمتعون بضروب من النعيم مختلفة، فمنهم من هو طائر يعلق من شجر الجنة، ومنهم من هو في حواصل طير خضر، ومنهم من يأوي إلى قناديل تحت العرش، ومنهم من هو في حواصل طير بيض، ومنهم من هو في حواصل طير كالزرازير، ومنهم من هو في أشخاص وصور من صور الجنة، ومنهم من هو في صور تخلق لهم من ثواب أعمالهم، ومنهم من تروح روحه وتتردد إلى جثتها تزورها، ومنهم من يتلقى أرواح المقبوضين، ومنهم من هو في كفالة آدم، ومنهم من هو في كفالة إبراهيم.

واعلم أن المراد من كون أرواحهم في حواصل طير أنها تركب تلك الطير، أو أن المراد بها كالطير في سرعة قطع المسافة البعيدة لأن أرواحهم لها أجنحة، أوأنها تعمر أجساما أخر غير أجسامها، فَتُدَبِّرهَا، ليلاً يلزم التناسخ. وقال ابن يونس بعد الرد على القائلين بالتناسخ -أبعدهم الله تعالى- ما نصه: وأما حديث في حواصل طير خضر فليس بصحيح إلى آخر كلامه. لا إن رفع حيا؛ يعني أن من رفع من المعترك حيًّا أي حمل وذهب به عن موضع القتال، ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه، فمحل عدم تغسيل الشهيد إنما هو حيث مات بالمعترك، وأما إن لم يمت به فإنه يغسل ويصلى عليه ولو كان حين رفع منفوذ المقاتل، وإليه أشار بقوله: وإن أنفِذت مقاتله؛ يعني أنه إذا رفع حيًّا فإنه يغسل ويصلى عليه، وإن كان قد رفع منفوذ المقاتل. ومفهوم قوله:"رفع حيًّا"، أنه لو بقي مرميا بالمعركة حتى مات لم يغسل، وهو كذلك على المعتمد خلافًا لأشهب. وقوله:"وإن أنفذت مقاتله"، كأن قطع نخاعه، أو نثر دماغه، أو قطع مصيره. إلا المغمور؛ يعني أنه إذا رُفِعَ حيًّا وهو مغمور، فإنه لا يغسل، رفع منفوذ المقاتل أم لا، فهو مستثنى من قوله:"لا إن رُفِعَ حيًّا"، ومن قوله:"وإن أنفذت مقاتله"، والمغمور هو الذي لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم حتى مات.

واعلم أن الأقسام أربعة: رفع حيا؛ وهو مغمور لا يغسل ولا يصلى عليه، منفوذ المقاتل، أم لا، رفع حيًّا منفوذ المقاتل؛ وهو غير مغمور يغسل على ما قال المصنف، وقال الشيخ عبد الباقي والخرشي والشبراخيتي: إنه لا يغسل، وعبارة عبد الباقي: المذهب أن منفوذها لا يغسل رفع مغمورا

أم لا، وعبارة الخرشي: لا يغسل ولا يصلى عليه على المشهورِ ومذهب المدونة، وعبارة الشبراخيتي: وفي كلامه نظر لأن منفوذ المقاتل لا يغسل ولا يصلى عليه رفع مغمورا أم لا، وقال محمد بن الحسن بناني: كون منفوذها لا يغسل رفع مغمورا أم لا هو الذي نقله المواق عن الكافي والمعونة، ونسبه الباجي لسحنون، واعترضه بغسل عمر رضي الله عنه، ونقل ابن عرفة وابن يونس ما ظاهره يوافق المصنف، والذي اعتمده المصنف ما نقله في التوضيح عن ابن شأس من قوله: المشهور من قول ابن القاسم أنه يغسل ويصلى عليه، وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور، فانظر قول الزرقاني: المذهب لا يغسل من أين أتى به. انتهى. والقسم الرابع: هو أن يرفع حيًّا ولم يكن مغمورا ولا منفوذ المقاتل، وقد مر في قوله:"لا إن رفع حيًّا".

ودفن بثيابه؛ يعني أن شهيد المعترك يجب أن يدفن بثيابه التي مات فيها ولو نفيسة، وتحرم الزيادة عليها، ومحل حرمة الزيادة على الثياب التي مات فيها إنما هو. إن سترته؛ أي جميع جسده، وقيل: لا بأس بالزيادة عليها، والقول الأول أحق بالاتباع، وليس لوليه نزع الثياب التي مات فيها ويكفنه في غيرها. وقوله:"ودفن بثيابه"؛ أي المباحة، وأما غير المباحة فتجري على قوله:"وتكفين بحرير".

وقد مر أنه ينزع ما عليه من جلد الميتة والخنزير إجماعاً، وأن النجاسة غير دمه تغسل، قال الشيخ عبد الباقي: فإن وجد عرياناً وجب ستر جميع جسده كما هو ظاهر كلامهم، ولا يجري فيه قوله. "وهل الواجب ثوب يستره" إلخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا غير صحيح، وما ذكره من الفرق لا معنى له، وما استدل به من ستره صلى الله عليه وسلم بقيته بإذخر لا يدل له؛ لأن ذلك إنما يدل على أن ستر جميع الجسد مطلوب، وهذا أمر متفق عليه، وكون الجميع واجباً أو الزائد على ستر العورة سنة أمر آخر زائد على الطلب، تأمله. انتهى. وقوله: وما استدل به؛ يعني من قضية مصعب بن عمير الآتية، والله سبحانه أعلم.

وإلا زيد؛ يعني أن الشهيد إذا لم تستره ثيابه التي مات فيها، فإنه يزاد عليها بما يستره، وأَجْرِ الزيادةَ على مَا مَرَّ يَا فَتَى، قوله:"وإلا زيد"، الأصل في ذلك قضية مصعب بن عمير لما لم تبلغه بردته زيد شيئًا من الإذخر غطيت به رجلاه، وذلك أنه رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يترك إلا

نمرة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: (غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر

(1)

)، والنمرة: شملة من صوف مخططة. بخف، الباء للمصاحبة، متعلقة بقوله:"دفن"؛ أي ودفن بثيابه مصحوبة بخف، ولا يصح كون قوله:"بخف"، بدلاً من قوله:"بثيابه"، كما لا يخفى لاقتضائه أنه لا يدفن بما مات فيه من الثياب إلا بالخف، وذلك باطل؛ لأن دفنه بها لازم. والله سبحانه أعلم.

وقلنسوة؛ يعني أن الشهيد إذا مات وعلى رأسه قلنسوة فإنه يدفن بها، قوله:"وقلنسوة"، عطف على قوله:"بخف"، قال غير واحد القلنسوة هي التي تسميها العامة الشاشية، لا البيضة فإنها تنزع، قال الشيخ عبد الباقي: أي الخوذة لأنها سلاح، وفي القاموس: القلنسوة والقلسية إذا فتحت ضممت السين وإذا ضممت كسرتها تلبس في الرأس، جمعها قلانس وقلانيس ومنطقة، عطف على قوله:"بخف"؛ يعني أن الشهيد يدفن بمنطقته التي مات؛ وهو لابس لها، والمنطقة هي المتخذة للخراج وهذا إذا كانت مباحة، وإلا لم يدفن بها. قل ثمنها، صفة لمنطقة؛ يعني أنه إنما يدفن بالمنطقة التي مات وهو لابس لها حيث قل ثمنها لا إن كثر، والقلة في المنطقة بالنسبة للمال لا بالنسبة للمالك نفسه. وخاتم؛ يعني أن الشهيد يدفن بخاتمه الذي مات وهو لابس له، ولا بد فيه من كونه على الوجه الشرعي، وإلا نزع. وقوله:"بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه"، دفنه بهذه الأربعة أو بعضها على جهة الندب كما صرح به الشيخ الأمير، وقوله:"وخاتم"؛ أي قل ثمنه؛ أي قيمته، وكذلك ثمن المنطقة المراد به قيمتها. وعبارة الشيخ الأمير: وندب بخف وقلنسوة ومنطقة وخاتم مباح قلا قيمة. انتهى. وقال الشبراخيتي: "وخاتم"، وهو مقيد بقلة الثمن أيضًا، ونسخة البساطي: وخاتم فضة بالضاد المعجمة. انتهى.

قل فصه، صفة لخاتم؛ يعني أنه إنما يدفن بالخاتم حيث قل ثمن فصه، وفص الخاتم بتثليث الفاء: جوهرته، والقلة في هذا وفي المنطقة بالنسبة للمال نفسه كما يفيده نقل أبي الحسن لا بالنسبة للمالك قاله الشيخ عبد الباقي.

وقد علمت أن نسخة البساطي: وخاتم فضة، قال: ومفهومه أن الذهب لا يدفن معه ولا غيره أي كالنحاس والرصاص. انتهى. نقله الشيخ إبراهيم. قال مقيد هذا الشرح: يمكن أن يكون الفص للخاتم مأخوذ من الفص الذي هو ملتقى كل عظمين، والفص الذي هو حدقة العين. والله سبحانه أعلم. لا درع، عطف على قوله:"بخف"؛ يعني أن الشهيد إذا مات ومعه شيء من آلة الحرب فإنه لا يدفن معه، وذلك كالدرع وغيرها من آلة الحرب، ولهذا قال: وسلاح، كسيف ورمح ومغفر ومهماز، وما كان من حديد، والدرع اسم لما يتقى به، وقال أشهب: تنزع عنه القلنسوة والخفاف والجبة المحشوة. اللخمي: وليس بحسن، ولبعضهم رحمه الله ناظماً لعدة الشهداء:

الحمد لله العظيم المنه

…

داعي العباد لدخول الجنه

…

ثم الصلاة والسلام سرمدا

على النبي العربي أحمدا

…

وآله أهل التقى والمجد

…

وصحبه أهل الوفا بالعهد

وبعد نحن أمة مشرفه

…

بجاه من له كمال المعرفة

…

إذ جلنا في رتبة الشهيد

كما تري في ضمن ذا التّقييد

…

في شهداء أمة الإسلام

…

فهاكهم تترى على نظام

والأصل قول سيد الأنام

…

لصحبه ذوي التقى الأعلام

…

من عندكم شهيد خلق الله

قالوا القتيل في سبيل الله

…

فقال في جوابه لسادتي

…

إذا قليل شهداء أمتي

فعد أقوا ما لهم عنايه

…

فهاكها في عدة الرواية

…

فكل من وعى على مقاله

قال بها فصح ما قد قاله

…

ناتي بها محذوفة الإسناد

…

كما رواه قدوة السداد

فعن أبي هريرة الزكي

…

فيما رواه مسلم التقي

…

أن الشهيد كل قتلى الحرب

مع الذي خالف أمر الرب

…

ومثله الغريق والمطعون

…

وميت الهدم كذا المبطون

وزاد مالك وموت النفسا

…

شهادة وفيه بشرى للنسا

…

وميت ذات الجنب في الرواية

أيضًا شهيد خص بالعناية

…

ومن طريق الطبراني يا فتى

…

وميت الطاعون حقاً مثبتا

وميت السل وحرق النار

…

ممن ذُكِرْ في عدة الأبرار

…

زاد ابن ماجه ففي روايته

موت الغريب رحمة لغربته

…

ومن طريق الطبراني وحده

…

موت المسافر شهيد عده

ومن طريق الديلمي في سند

…

وميت الحمى فحقق ما ورد

…

زاد أبو يعلى وموت من سقط

عن مركب فهو شهيد لا شطط

…

والطبراني له زياده

…

موت الرباط قد رووا شهاده

والمتردي وقتيل أسْدا

…

كذا غريق البحر نال المجدا

…

وزاد أصحاب السننْ الأربعة

كل روى في نقل ما قد جمعه

…

أن الذي يقتل دون أهله

…

أو ماله أو ابنه أو دمه

أو طالبا لحقه من ظالمه

…

فكل ذا عن الرسول قال به

…

وقد روى البزار حبر الأمة

بسند إلى أمير الأمة

…

فيمن أتى إلى إمام جائرْ

…

ذكَّره أمر العليم القادر

فثار فيه جوره فقتله

…

فهو شهيد مكرم وحق له

…

وما رواه الطبراني في سند

وصحح الحاكم حكم ما ورد

…

أن الذي وقص من بعير

…

أو فرس أو طاغِيِ الحمير

كذا الذي يموت حتف أنفه

…

من بعد ما أوى إلى فراشه

…

أو لدغته هامة فمات به

فالكل في حكم الشهيد قال به

…

وعن أبي هريرة المرضي

…

فيما روى ابن ماجه الزكي

موت المريض كله شهاده

…

فخذ رعاك الله ذي الإفادة

…

زاد الخطيب في الذي رواه

عن ابن عباس فلا تنساه

…

أن الذي عف عن المعشوق

…

خوفًا من الخالق لا المخلوق

وثار فيه حبه فما اعتدى

…

فمات فهو والشريق شهدا

…

وقد روى البزار بالتعيين

من مات طالباً لعلم الدين

…

وصحح الحاكم في روايته

…

التاجر الصدوق في مقالته

ومن طريق الديلمي في أثر

…

عن ابن عبد الله جابر اشتهر

…

من عاش قل مداريا للناس

مات شهيداً من خيار الناس

…

وعن علي المرتضى المكين

…

عن النبي المصطفى الأمين

من مات في سجن بغير حق

…

أو مات من ضرب بغير فسق

…

فهو شهيد خص بالعناية

وها هنا انتهت بنا الروايه

انتهى من خط من عزاه لخط الشيخ ميارة، ناقلا من خط من نقل من خط الناظم رحمهم الله تعالى. ولا دون الجل، عطف على قوله: شهيد؛ يعني أنه كما لا يغسل شهيد معترك، لا يغسل ما دون الجل من الميت، ولا يصلى عليه. قاله في المدونة. لأن في الصلاة عليه صلاة على غائب، وسيأتي أن الصلاة على الغائب مكروهة، والجل ما زاد على النصف، وفهم من كلام المصنف أن الذي يغسل ويصلى عليه أكثر البدن وهو الذي في الرسالة والمدونة، قال الخرشي وقضيته أنه

يصلى على ما فوق نصف الجسد ودون ثلثيه، ونص ابن القاسم على ما نقل ابن عمر يفيد أنه إنما يصلى على ثلثي الجسد أو أكثر، ولا يصلى على ما نقص عن ثلثي الجسد، وزاد على نصفه ولو كان معه الرأس. انتهى.

وقال عبد الباقي: ولا يغسل دون الجل؛ أي دون ثلثي جسد ميت، والجسد ما عدا الرأس فإذا وجد نصف جسده ورأسه لم يغسل على المعتمد، وليس المراد جل الذات لاقتضاء ذلك تغسيل من وجد نصف جسده ورأسه وليس كذلك. ابن رشد: والعلة في ترك الصلاة على بعض الجسد عند مالك وأصحابه أن الصلاة لا تجوز على الغائب، واستخفوا إذا غاب اليسير منه: الثُّلث فدونه. انتهى. وقوله: فإن وجد نصف جسده ورأسه إلخ، فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله في التوضيح على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل. انتهى. لكن قال الرهوني: إن الصواب ما قاله الزرقاني، وإن ابن عرفة صرح بأن ما قاله أشهب وفاق للمدونة، ولقول ابن القاسم في سماع موسى: وإن المراد بالجل في كلام المدونة الثلثان فأعلى. انتهى.

وعلم مما قررت أن النهي في قوله، "ولا دون الجل"، على الكراهة. وقال ابن حبيب: يصلى على العضو الواحد بعد تغسيله، وقال عبد الملك: يصلى على الرأس إذا وجد. وقد مر أن قوله: "ولا دون الجل"، معطوف على:"شهيد"، وهذا على أن "دون" تتصرف؛ وهو لغة قليلة، ويحتمل أن المعطوف موصول محذوف؛ أي ولا ما دون الجل.

ولا محكوم بكفره؛ يعني أن الذي حكم الشرع بكفره كزنديق وكتابي ومرتد عن ملة الإسلام إلى غيرها ونحوهم، لا يغسل ولا يصلى عليه والنهي على سبيل التحريم. وإن صغيراً ارتد؛ يعني: أن الصغير المميز إذا ارتد ومات على ردته، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن كان لا يقتل قبل البلوغ، فإذا بلغ واستمر على ردته قتل. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

وفي المدونة: ومن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته، ولا يصلى عليه ورد المصنف بالمبالغة قول سحنون: يصلَّى على من ارتد قبل البلوغ.

أو نوى به سابيه الإسلام؛ يعني أن من سبى صغيرا من أهل الكتاب، ونوى به الإسلام فمات ذلك الصغير قبل أن يجيب إلى الإسلام لا يغسل ولا يصلى عليه، وقال ابن وهب: إذا سباه

سيده ونوى به الإسلام فإنه يكون بذلك مسلما ويغسل ويصلى عليه، وفي الخرشي والشبراخيتي: أنه لا مفهوم لقوله: "سابيه"، فلو قال: أو نوى به مالكه الإسلام ليشمل ما ولد لمسلم من عبْدَيْه الكتَابيَّين، وما اشتُرِيَ ممن قدم إلينا بأمان لكان أولى. وقوله:"أو نوى به سابيه الإسلام"، معناه نوى إدخاله في الملة الإسلامية، كما يفيده ما يأتي. والله سبحانه أعلم.

قال جامعه عفا الله عنه: وجعلت كلام المصنف في الكتابي مميزا أم لا، وإن كان ظاهره العموم ليلتئم مع ما يأتي من قوله: وحكم بإسلام من لم يميز لصغر بإسلام سابيه، والحاصل أن الصغير المجوسي يحكم بإسلامه لإسلام سابيه، فيغسل ويصلى عليه إذا مات قبل الجبر، والصغير الكتابي لا يحكم بإسلامه إذا مات قبل الجبر، فلا يغسل ولا يصلى عليه.

قال الشيخ محمد بن الحسن بعد جلب أنقال: فتحصل أن الصغير الذي يجبر إذا مات قبل الجبر فالراجح أنه محكوم بإسلامه، والراجح في الكتابي أنه لا يجبر لرواية ابن القاسم فيها فهو محكوم بكفره، وعليه يحمل المصنف كما قرره الحطاب. انتهى. ويتحصل من كلام الخرشي هنا: أن الصغير الكتابي في جبره على الإسلام وعدمه أربعة أقوال: عدم الجبر لمالك وابن القاسم، وقيل: بالجبر مطلقاً، وقيل: إن لم يُسْبَ معه أبواه وإن فرقت بينهما الأملاك، وقيل: إن لم يسب معه أحدهما ما لم تفرقهما الأملاك. وعلى الجبر فهل هو محكوم له بالإسلام، أو حتى ينويه سابيه، أو حتى ترتفع عنه حداثة الملك، أو يزيا بزي الإسلام، أو حتى يجيب إليه بعد البلوغ أو بعد عقله الإجابة ببلوغه الإثغار؟ أقوال خمسة.

واتفق على جبر صغير المجوس، فإن مات قبل الجبر فعلى ما تقدم من الأقوال الخمسة في صغير أهل الكتاب، وفي جبر كبير المجوس قولان، ولا خلاف في عدم جبر كبير أهل الكتاب. انتهى. وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن: أن محل الخلاف في الصغير الكتابي حيث لم يعقل دينه، فإن عقله لم يجبر ولا نص يخالف ذلك، وقد تقدم له أن الراجح عدم الجبر، وإذا تأملت كلام المصنف هنا وفيما يأتي علمت أن فيه تدافعا بحسب ظاهره؛ لأن ظاهره هنا العموم في الصغير الكتابي وغيره وكذلك ما يأتي له، فإما أن يحمل كلامه هنا أنه مشى على قول، وفيما يأتي على قول آخر حيث أبقيناه على ظاهره في الموضعين لكن يلزم منه أنه مشى على غير المشهور في

الموضعين مع أنه بصدد ما تجب به الفتوى، وإما أن يحمل كلامه هنا على الصغير الكتابي مميزا أم لا، وفيما يأتي على الصغير المجوسي وهذا هو الأحسن وهو الذي قررته به، أولاً؛ والله سبحانه أعلم. إلا أن يسلم؛ يعني أن الصغير الكتابي إذا مات قبل البلوغ لا يغسل ولا يصلى عليه، إلا إذا أسلم؛ أي أجاب إلى الإسلام بالفعل ويدخل فيه طائعا، فإنه يغسل ويصلى عليه لكونه مسلما تندب له الصلاة، وتجب الزكاة في ماله. كأن أسلم، ما تقدم في المسبي وما هنا إذا لم يسب؛ يعني أن الصغير إذا أسلم من غير سبي -والحال أنه نفر من أبويه الكافرين- ومات، فإنه يغسل ويصلى عليه، ولا مفهوم لهذا القيد؛ إذ لو أسلم وبقي بدار الحرب حتى مات غسل أيضًا. قوله:"كأن أسلم ونفر من أبويه"، هذا هو الذي صححه بعضهم، وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه. قاله الشارح.

وبما قررت علم أن قوله: "كأن أسلم" إلخ، لا فرق فيه بين الكتابي وغيره. وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا؛ يعني: أنه إذا مات مسلمون وكفار واختلطوا، كما لو ماتوا في وباء أو غرقوا في سفينة، فإنهم يغسلون جميعًا ويكفنون ويدفنون بمقابر المسلمين، كان المسلمون أكثر أو الكفار أو استووا. وميز المسلم بالنية في الصلاة؛ يعني أن هؤلاء المسلمين والكفار الذين اختلطوا يغسلون جميعًا ويفعل بهم جميعًا ما يفعل بموتى المسلمين، إلا أنه ينوى المسلمون بالصلاة دون الكفار، وإنما غسل الجميع مع حرمة تغسيل الكفار والصلاة تعظيماً للمسلمين، كما أنهم يدفنون في مقابر المسلمين -كما مر- تغليباً للمسلمين، ومئونة غسلهم ودفنهم من بيت المال إن كان المسلم منهم فقيرا لا مال له، وأما إن كان له مال سواء كان معه أم لا فإن مؤنة جميعهم تؤخذ من مال المسلم، لقول ابن عرفة: وصلي عليهم ونوي المسلمون والنفقة عليهم أي على المسلمين المختلطين مع الكفار الذين ميزوا بالنية في الصلاة. قاله الرماصي. فإن اختلط كفار بمسلم لا يغسل كشهيد معترك، لم يغسل أحد منهم، ودفنوا بمقبرة المسلمين تغليباً لحق المسلم، فإن اختلط مسلم يغسل بشهيد معترك، غسلوا وكفنوا مع دفنهم بثيابهم احتياطاً في الجانبين وصلي عليهم، وهل يميز غير الشهيد بالنية أم لا؟ لأنه قد قيل بها على الشهيد. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: إذا وجد ميت لا يعرف، غسل وصلي عليه إن وجد ببلد لا يدخلها كافر غالباً كالمدينة المنورة على ساكنها

أفضل الصلاة والسلام، إلا أن يكون عليه زي كفار كما يفيده ابن عرفة وابن فرحون، وينبغي إلا أن يكون صغيراً فيغسل، فإن وجد ببلد يدخلها الكفار غسل وصلي عليه إن كان صغيراً ولو وجد بكنيسة عليه زي كافر، كما قاله ابن القاسم وغيره، لا كبير وجد بها ولو عليه زي مسلم لكنَّه يوارى، والفرق أن الصغير المنبوذ يجبر على الإسلام. قاله التتائي. قوله: ولو عليه زي مسلم لكنَّه يوارى، فيه شيء، بل متى كان عليه زي مسلم يعلم به كونه مسلماً فإنه يصلى عليه، قاله الشيخ علي الأجهوري. قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: ولو وجد بكنيسة إلخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: ظاهر ما نقله المواق عن ابن القاسم أن من جُهِلَ دينه ووجد ميتا لا يصلى عليه، يشمل الصغير والكبير خلاف ما في الزرقاني، لكن وجدت في البيان في موضع آخر من الجنائز ما ظاهره يفيد هذا التفصيل، ونص السماع: وسألته أي ابن القاسم، هل يصلى على المنبوذ إذا مات قبل أن يَعْرِفَ الصَّلاةَ وفي البلد يهود ونصارى؟ قال: نعم يصلى عليه؛ لأن السنة ألحقته بأحرار المسلمين في تمام عقله على عاقلته. ابن رشد: هذا كما قال؛ لأنه على دين من التقطه. زاد ابن حبيب: وإن وجد في كنيسة، وإن كان عليه زي النصراني إذا كان في جماعة المسلمين، وذلك بخلاف الكبير يوجد ميتا، والغريب يموت ولا يعلم أنه كان مسلماً فلا يصلى عليه وإن كان مختونا. انتهى. وظاهره يشمل من مات بعد التقاطه ومن وجد ميتا، وبذلك صرح ابن عرفة عن ابن حبيب. انتهى. قوله: وإن كان مختونا؛ يعني لأن اليهود وبعض النصارى تختتن. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا" إلخ، قاله ابن القاسم في سماع عيسى من العتبية، ونحوه لسحنون، ومثله لأشهب. قاله الشارح. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وإذا مات تحت هدم مسلم وكافر، واختلطوا ولأحدهما مال لا يعلم مالكه، غسلا وكفنا منه، وصلي عليهما بنيَّة المسلم، ووقف المال، فإن استحقه وارث أحدهما جبر له ما كفن به الآخر إن كان مسلما من بيت المال، وإن ادعاه ورثتهما ولا بينة حلفا وقسم بينهما. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: قوله جبر له ما كفن به الآخر إن كان مسلما من بيت المال، صحيح إن كان المسلم فقيرًا وإلا جبر من ماله. ولا سقط؛ يعني أن السقط لا يغسل كراهة ولا يصلى عليه كراهة، وإنما كرر هذه المسألة ليرتب عليها ما بقي من أحكام المنفوس، والسقط هو الذي لم يستهل؛ أي لم يصرخ عند ولادته،

ولا وجد منه علامات الحياة، وأفهم كلامه أن الصراخ دليل الحياة ولو كان خفيا؛ وهو كذلك كما نص عليه ابن عرفة، فيغسل حينئذ ويصلى عليه. ولو تحرك؛ يعني أن المولود الذي لم يستهل إذا تحرك حركة قوية فإنه لا يحكم له بالحياة بسبب ذلك، فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه يتحرك في البطن وقد يتحرك المقتول، وإنما قيدت الحركة بالقوية لأنها هي محل الخلاف، وأما الحركة الضعيفة فلا تعتبر اتفاقاً. قاله الشيخ إبراهيم.

وعلم مما قررت أن قوله: "لم يستهل"، وصف كاشف لأنه إذا استهل لا يكون سقطا. قاله الشيخ إبراهيم. والسقط مثلث السين -كما مر- أو عطس؛ يعني أن العطاس لا يكون دليلاً على حياة المولود، فلا يغسل ولا يصلى عليه من أجل أنه عطس؛ لأن العطاس يكون من الرِّيح. أو بال؛ يعني أن المولود إذا بال فإن ذلك لا يكون دليلاً على حياته ولو كثر ذلك منه؛ لأنه قد يكون من استرخاء المواسك؛ وانظر لو اجتمع اثنان من الثلاثة، أو حصلت هي كلها. أو رضع من باب ضرب وعلم؛ يعني أن المولود إذا رضع يسيراً فإن ذلك لا يكون دليلاً على ثبوت الحياة التي يغسل ويصلى عليه من أجلها، وأما لو رضع كثيرًا فيعتبر اتفاقاً. اللخمي: اختلف في الحركة والرضاع والعطاس، فقال مالك: لا يكون له بذلك حكم الحياة، وعارضه المازري بأنا نعلم يقيناً أنه محال بالعادة أن يرضع الميت، وأجاب المواق بما حاصله أنه محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة، قاله الشيخ بناني.

وقد مر أن الرضاع الكثير دليل على الحياة المعتبرة، والظاهر أنه ما يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه الحياة المعتبرة. إلا أن تتحقق الحياة؛ يعني أن الولد محل كونه لا يغسل ولا يصلى عليه إنما هو حيث لم تتحقق حياته، وأما لو تحققت حياته وإن مات فورا كما لو صرخ ولو خفيا -كما مر- أو رضع كثيرًا -كما مر- أو طالت مدته طولا لا يبقى معه إلا حي سالم من الإشكال، فإنه يغسل ويصلى عليه، وكان ينبغي للمصنف أن يقول: إلا أن يتحقق استمرار الحياة؛ لأن المعتبر هنا استمرار الحياة لا الحياة المستقرة، والمعتبر في الذكاة الحياة المستقرة حالة الذبح. قاله الشبراخيتي، والخرشي. وغسل دمه؛ يعني أن السقط إذا عدمت منه علامات الحياة

-وقلنا إنه يكره تغسيله والصلاة عليه- فإنه يغسل دمه، قال الشيخ عبد الباقي: وجوباً كذا يظهر، وقال الخرشي: يغسل دمه عنه استحباباً.

وعلم من هذا أن المنفي إنما هو التغسيل الذي هو كغسل الجنابة إجزاء وإكمالا، وأما غسل الدم عنه فهو إما مندوب أو واجب. كما ذكرت لك. ولف بخرقة؛ يعني أنه يجب أن يلف السقط الذي لم يستهل بخرقة، ومعنى لفه بخرقة ضمها عليه وستره بها. وووري؛ يعني أن السقط يجب أن يوارى؛ أي يدفن. ولا يصلى على قبر؛ يعني أن الميت إذا دفن في قبره فإنه لا يصلى عليه كراهة حيث دفن بصلاة؛ لأن تكرار الصلاة على الميت مكروه. قاله الشيخ بناني.

قال مؤلفه عفا الله عنه: ويرد على ما قال أنه لو صلى عليه فذ لا تكره الصلاة على قبره؛ وهو خلاف ظاهر ما قالوه هنا، وصرح عبد الباقي والشبراخيتي بالمنع، ونازع بناني في ذلك وقال بالكراهة، وعلل بما ذكرت لك. إلا أن يدفن بغيرها؛ يعني أن الميت إذا دفن بغير صلاة فإنه ينبش ويخرج ما لم يخف تغيره ويصلى عليه كما مر، وأما إذا خيف تغيره فإنه يصلى عليه وهو مدفون في قبره وجوباً ما لم يطل، حتى يغلب على الظن فناء الميت، أو يذهب منه الميت كأكل السبع له. وقوله:"إلا أن يدفن بغيرها"، كذا في المدونة والرسالة؛ وهو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: لا يصلى عليه.

ولا غائب، عطف على "قبر"؛ يعني أنه تكره الصلاة على الميت الغائب كغريق، وأكيل سبع، وميت بمحل غائب، ونحوهم. قال الشيخ عبد الباقي: وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فمن خصوصياته برفع الأرض [له]

(1)

، وعلم موته ونعاه لأصحابه وخرج معهم فأمهم، وصلى عليه قبل أن يوارى، ولم يفعل ذلك بعده أحد، ولا صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ووري، وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أعظم رغبة، فدل ذلك على الخصوص. انتهى. قوله فمن خصوصياته برفع الأرض له إلخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: هذان جوابان جعلهما جوابًا واحدًا، وبيانهما أن تقول: الجواب الأول أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، والآخر أن صلاته عليه لم تكن على غائب لرفعه له صلى الله عليه وسلم حتى

رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في جوازها. انظر ابن حجر. ورد ابن العربي الجوابين معًا بأن كلا من الخصوصية والرفع يفتقر لدليل ولم يوجد، وما قدمته من كراهة الصلاة على الغائب هو للشَّيخ عبد الباقي، وقال الشيخ إبراهيم: المعتمد المنع واستدل على ذلك بقول ابن رشد: لا تجوز الصلاة على الغائب عند مالك وأصحابه، ونحو ما للشَّيخ عبد الباقي للشَّيخ الخرشي، قال: وما قلناه أن النهي للكراهة هو مقتضى كلام الزرقاني، لكن تقدم عن الأجهوري أنه اعترضه؛ بأن ابن رشد قال: لا تجوز الصلاة على الغائب عند مالك وأصحابه. انتهى. وقوله: ولا غائب. "قال الشارح: هو ظاهر الذهب. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا استوقن أن شخصا غرق أو قتل أوأكلته السباع ولم يوجد منه شيء، فإنه يصلى عليه. انتهى. ولا تكرر؛ يعني أنه يكره أن تكرر الصلاة على الميت إلا فيما إذا أعيدت بإمام بعد أن صلي عليه بغير إمام، وهذه مكررة مع ما مر، وقد استُوفِيَ الكلام عليها هناك. وقال غير واحد: ما مر فيمن قبر وما هنا فيمن لم يقبر، أو أن هذا من التكرير وهو كون المصلي ثانيًا هو المصلي أولاً، وما مر من التكرار وهو كون المصلي ثانيًا غير المصلي أولاً، وهذا على أحد قولين في الفرق بين التكرار والتكرير، والقول الثاني عكس ذلك.

قال مؤلفه عفا الله عنه: انظر هذا التفريق، فالذي يظهر أنه لا فائدة فيه. والله سبحانه أعلم. والأولى بالصلاة وصي؛ يعني: أن الأحق بأن يكون إمامًا في الصلاة على الميت كان أوصى الميت أن يكون إمامًا في الصلاة عليه؛ لأن ذلك من حقه وهو أعلم بمن يشفع له؛ أي هو أحق بالإمامة من الولي وذي السلطان.

وعلم مما قررت أن المراد بالوصي من أوصى الميت أن يصلي عليه إمامًا، ومحل كون الوصي أولى بالإمامة إنما هو حيث رجي خيره، صفة مشعرة بالتعليل؛ يعني أن محل كون الوصي أحق بالإمامة من الولي إنما هو إذا أوصي بأن يكون إمامًا لرجاء خيره، واحترز بذلك عما إذا أوصى بإمامته ليغيظ الولي فإنه لا تنفذ وصيته بذلك لعدم جوازها، والولي أحق حينئذ بالإمامة إن رجي خيره أيضا وإلا قدم الوصي. قاله غير واحد. مالك: إن علم أن ذلك من الميت لإغاظة وليه ذي الدين والفضل لعداوة بينهما قدم الولي حينئذ.

ومما قررت به قوله: "والأولى"، من أن معناه الأحق علم أنه يقضي له به، وليس المراد أنه مندوب كما لو أوصى أن يدفن بمكان فيجب أن يتبع، فلو دفن في غيره نقل ما لم تنتهك حرمته على ما تقدم، قاله الخرشي. ثم الخليفة؛ يعني أن الميت إذا لم يكن أوصى لأحد فإن الأحق بالصلاة عليه إمامًا هو الخليفة، والخليفة، هو أمير المؤمنين؛ أي فهو أحق بالصلاة إماما من الولي، لخبر: (لا يُؤَمُّ الرجل في سلطانه

(1)

). لا فرعه؛ يعني أن فرع الخليفة أي نائبه لا يكون أحق بالإمامة من الولي في الصلاة على الميت، وذلك كالأمير والقاضي ونحوهما. إلا مع الخطبة؛ يعني أن نائب الخليفة محل كونه لا يكون أحق بالإمامة من الولي إنما هو حيث لم يكن مولى على خطبة الجمعة وإمامتها، وأما إن كان مولى على إمامة الجمعة مع شيء آخر من أمور المسلمين فإنه يكون أحق بالإمامة من ولي الميت، فالقاضي مثلاً إنما يكون أحق بالإمامة من الولي إذا وكله الإمام على أن يكون إمامًا في الخطبة يخطب أي يتولى ذلك بنفسه، فإن وكل شخصا على صلاة الجمعة وخطبتها فإنه لا يكون أحق من الولي، ومثل القاضي غيره من النواب -كما قررت-.

فالحاصل أنه لا بد في الأحقية من اجتماع شيئين: التوكيل على إمامة الجمعة وخطبتها، مع التولية لأمر آخر كالقضاء والإمارة ونحوهما، فإن لم يكن إلا التوكيل على الإمامة فقط أو النيابة في غيرها فقط فلا يكون أحق من الولي بل الولي أحق منه. والله سبحانه أعلم. وقوله:"إلا مع الخطبة"، قال الشيخ عبد الباقي ما معناه: ظاهر تقريرهم أن المراد مباشرة إمامة الجمعة وخطبتها؛ لأن المراد توليته للغير كقاضي مصر، ويحتمل أنه مقدم. انتهى. وما مشى عليه المصنف من اشتراط اجتماع الأمرين المذكورين هو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة، وقيل: من له الخطبة والصلاة أولى من الولي وإن لم يكن إليه حكم، وقيل: إن القاضي أحق بها من الأولياء وإن لم تكن الصلاة إليه، وقيل: لا حق لواحد منهم سوى الأمير الذي تؤدى إليه الطاعة. قاله مطرف وابن الماجشون. قاله الحطاب.

ثم أقرب العصبة؛ يعني أنه إذا لم يوجد وصي ولا خليفة ولا نائبه بشرطه، فإن الأحق بالصلاة على الميت إمامًا أقرب أوليائه كما في ولاية النكاح، فيقدم ابن فابنه، واستحب اللخمي أن يقدِّمَ

ابنُ الميت أباه، وأخوه جَده كصلاة الفرض، وما في شرح عبد الباقي عن البساطي قصور. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وهل محل تقديم أقرب العصبة على من بعده إن باشره؟ ورجحه ابن يونس أو ولو أراد التوكيل، ورجحه ابن رشد قولان، وعلى الأول فإن امتنع من التقدم بنفسه وأراد تقديم غيره انتقل الحق لمن بعده، وظاهر كلام المصنف أن أقرب العصبة أحق ولو كان عبداً؛ وهو مختار ابن محرز. وفي السليمانية: لا يتقدم إلا أن يكون الذين معه عبيدا، واستدل ابن محرز بأن رب المنزل إذا كان عبداً يؤم من غشيه، وقال التتائي: وظاهر كلام المؤلف أن العاصب يقدم في الرقيق على سيده، وظاهر قول ابن الحاجب: ترتيب الولاية كالنكاح أن السيد يقدم، فانظره. انتهى. وتعقبه بعضهم بأن قول ابن الحاجب: كالنكاح، مراده أن الأخ وابنه مقدمان على الجد، لا ما فهم التتائي. انظر الخرشي. وهل يجري القولان المتقدمان في الأقرب من العصبة فيما إذا أراد التوكيل في الخليفة أم لا قاله الشيخ عبد الباقي.

قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أن الخليفة أحق مطلقا باشر أو أراد التوكيل. والله سبحانه أعلم. وقوله: "ثم أقرب أولياء العصبة"، فإن تساووا في القرب من الميت فكالإمامة؛ أي فيقدم الأفضل فالأفضل ثم القرعة. وقد مر في الجماعة:"ثم زائد فقه ثم حديث" إلخ، وقوله:"وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا"، وإلى تقديم الأفضل أشار بقوله: وأفضل ولي؛ يعني أنه إذا تعدد ولي جنازة واحدة أو أكثر فإنه يقدم أفضلهم بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما من المرجحات المتقدمة في فصل الجماعة، ويندب تقديم أب وعم مفضولين على ابن وابن أخ، فإن تساووا في العلم والسن فأحسنهم خلقًا، لخبر: (إن المرء ليبلغ درجة القائم بالليل الصائم بالهواجر بحسن خلقه

(1)

)، فإن تساووا في المراتب وتشاحوا أقرع، كما مر قريبًا.

ولو ولي المرأة؛ يعني أنه إذا اجتمع جنازتان أو أكثر فإنه يقدم أفضل الأولياء حيث كان الأموات ذكورا فقط أو إناثاً فقط اتفاقاً، وكذا لو كان الميتان ذكراً وأنثى أو كان الأموات ذكورا وإناثا، فإنه يقدم أفضل أوليائهم ولو كان الأفضل ولي الأنثى منهما أو منهم، ولا يكون ولي الرجل أحق منه

بالإمامة حيث كان ولي الرجل مفضولا، فالمعتبر فضل الأولياء لافضل الجنائز. هذا هو الأصح، والمنقول عن مالك. ورد المصنف بلو على ابن الماجشون القائل: يقدم ولي الرجل ولو كان مفضولا اعتبارا بفضل الميت، واحتج بتقديم الحسين بن علي رضي الله عنهما حين ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابنها زيد في آنٍ واحد، وصلي عليهما معاً، فكان فيهما خمس سنن: لم يورّثا، وحُمِلا معاً، وجعل الغلام مما يلي الإمام، ودفنا في قبر واحد، وجعل الغلام مما يلي القبلة. فقدم الحسين عبد الله بن عمر للصلاة عليهما؛ لأنه أخو زيد. ابن رشد وغيره: لا حجة في القضية المذكورة، وإنما تحصل الحجة لو كان المقدم لعبد الله غير الحسين كالخليفة أو غيره من الصحابة، وإلا فالحسين لكماله في الفضل يرى لعبد الله فضلاً عليه ولا يرى لنفسه فضلاً، ويحضر في باله حينئذ سن ابن عمر وشهادته له عليه الصلاة والسلام بالصلاح، وحضوره المشاهد في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وزهده في الخلافة بعد أن عرضت عليه مرتين. انتهى. وصلى النساء دفعة؛ يعني أنه إذا لم يوجد من يصلي على الميت إلا النساء، فمذهب المدونة أنهن يصلين عليه أفذاذا دفعة أي في آن واحد من غير ترتب، ولا ينظر لتفاوتهن في التَّكبير ولا يسبق بعضهن بعضا بالتسليم، وهذا القول هو الأصح. قاله الأمير.

وصحح ترتبهن أيضًا؛ يعني أنه قيل: إن النساء إذا لم يوجد غيرهن فإنهن يصلين أفذاذا واحدة بعد واحدة وهو المراد بترتبهن، وصحح هذا القول ابن الحاجب وغيره، ورد بأنه تكرار للصلاة عليه وهو خلاف المذهب، وبأنه يؤدي إلى تأخير الميت، والسنة التعجيل. قاله الشارح وغيره. وقيل: تؤمهن واحدة منهن كما نقله اللخمي عن أشهب؛ لأنه محل ضرورة أو مراعاة لما يقوله ابن أيمن من جواز إمامة المرأة النساء، وعلى القول بأنهن يصلين أفذاذا دفعة، الذي هو الأصح إذا فرغن من الصلاة ثم قدمت واحدة، فيكره لها أن تصلي بعدهن، وإذا صلى النساء أفذاذا دفعة فإنه يستحب إعادتها جماعة إذا وجد الرجال. كما مر.

والقبر حبس؛ يعني أن القبر الكائن في ملك الميت المدفون فيه أو في ملك غيره بإذنه أو في الصحراء حبس على الميت وعلى من دفن به؛ أي له حكم الحبس، فلا يجوز أخذ حجارة القبور العافية لبناء مسجد أو قنطرة، ولا كراهة في بناء المسجد على المقبرة العافية، قاله الشبراخيتي،

ونحوه للخرشي وزاد: قاله ابن القاسم؛ لأن ما هو لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض مما نفعه أكثر. انتهى.

وفي الحديث: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

(1)

)، وفيه: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

(2)

)، وهذا النهي إنما هو مخافة أن تعبد، كما اتفق لمن سلف قبل هذه الأزمنة، فلا حرج إلا من ناحية نبش القبور خاصة كما في المعيار، وقد أباحوا بناءها على الداثرة دون الجديدة؛ لأنه يخاف في الجديدة نبش العظام، وذلك لا يجوز. انظر الرهوني.

قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: علم من هذا أن النهي في الجديدة إنما هو فيمن بنى على القبر، لا إن كان المسجد بناحية خارجة عن القبر، فمعاذ الله أن يقول أحد بكراهة ذلك أو حرمته؛ لأن مسجد النبيِّ صلى الله عليه وسلم مجاور لقبره الشريف وقبري الشيخين، وقد علمت أيضًا أن اتخاذ المسجد على القبر دون حفر يصل إلى موضع العظام جائز ولو جديداً، كما نقله الرهوني عن المعيار. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: "والقبر حبس"؛ يعني بمجرد وضع الميت فيه فلا يباع ولا ينتفع به، ولو نقل منه الميت أو بلي، فقوله:"حبس"؛ أي حبس على الدفن والميت، فلا ينبش ما دام به، وإن نبش أو نقل منه فلا يستعمل إلا في الدفن، وعبارة الشيخ الأمير: والقبر حبس على الدفن، فإن نقل منه أو بلي لم يتصرف فيه بغير الدفن. انتهى. وقوله:"حبس"؛ يعني في غير قبر السقط، وأما قبر السقط فليس حبسا لكن يكره الانتفاع به. قاله ابن عرفة. وعبارة الشبراخيتي: والقبر حبس على من دفن به. انتهى. وفي الحطاب عن المدخل: اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن به المسلم وقف عليه ما دام منه شيء موجود فيه حتى يفنى، فإذا فني فحينئذ يدفن فيه غيره، فإن بقي شيء مَّا من عظامه فالحرمة قائمة لجميعه، ولا يجوز أن يحفر عليه، ولا يدفن معه غيره، ولا يكشف عنه اتفاقاً، إلا أن يكون موضع قبره قد غصب. انتهى.

لا يمشي عليه؛ يعني أن القبر لا يمشي عليه كراهة، وهذا إذا كان مسنما والطريق دونه ودام به، وإلا جاز المشي عليه ولو بنعل كما قال ابن ناجي، وظاهره: ولو كانت النعل متنجسة. ابن ناجي: ويجوز الجلوس عليه أيضًا أي عند انتفاء القيدين المذكورين، وما ورد من النهي عن الجلوس عليه محمول على الجلوس لقضاء الحاجة. المازري: كذا فسره مالك، وروي ذلك مفسراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي رضي الله عنه يتوسدها ويجلس عليها. انتهى. الخرشي: قال ابن حبيب: يكره الدخول إلى المقابر بالنعال، ولا يكره بالخفاف. انتهى. وكره الشافعي أن يجلس على القبر، أو يطأه، أو يتكلم للنهي المذكور، قاله الحطاب. وفي الشبراخيتي: وانظر مشي الدواب على القبور. انتهى. وفي الحطاب: عن ابن ناجي: ويجوز المشي على القبور بالنعل وغيره، ولا يحتاج أن يكون عليه سراويل. والله أعلم. انتهى. وقال ابن العربي: يكره أن تتخذ القبور وطناً، وإذا لم تتخذ وطناً فأحرى أن لا تتخذ منزلا. انتهى.

ولا ينبش؛ يعني أنه يحرم نبش القبر، فالنهي في المشي على سبيل الكراهة، وفي النبش على سبيل التحريم، وقوله:"ولا ينبش"؛ يعني إلا للنقل بشروطه المتقدمة، وإلا في الأمور الآتية: ما دام به، راجع للنفيين؛ يعني أن محل كراهة المشي على القبر وحرمة نبشه إنما هو ما دام به الميت؛ أي ظن دوام شيء من عظامه بالقبر غير عجب الذنب. قاله الشيخ عبد الباقي. قال: وهذا قيد في النفيين فقط، لا لقوله:"حبس"؛ إذ هو حبس أيضًا إذا لم يبق به إلا عجب الذنب، فلا يجوز بناؤه دارا ولا حرثه لزراعة، وإنما يجوز نبشه للدفن فيه حينئذ لعدم منافاته لكونه حبسا. انتهى. وقوله:"ما دام به"؛

علم مما قررت أن عجب الذنب غير مانع من المشي عليه، ونبشه للدفن فيه، وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وقد سئلت عن تربة درست وصارت طريقا منذ ثلاثين سنة، ويريد شخص أن يبنيها بيتاً للسكنى، فهل يجوز؟ فأجبت بأنه: لا يجوز أي يحرم، ففي الطراز: سئل ابن عات عن مقبرة لها أربعون سنة لم يدفن فيها، فهل يجوز جعلها مساكن؟ فأجاب بأنها حبس. وقول ابن عبد السلام: وقع في كلام أهل المذهب عن بعضهم أنه يجوز حرث البقيع بعد عشرة أعوام

ضعيف، كما كتبه الوالد بطرة الشارح. وقال الإمام: موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. انتهى.

واعلم أن الإنسان كله يفنى إلا عجب الذنب، وفي بقائه دون سائر الجسد سر لا يعلمه إلا الله عز وجل.

وقد مر أنه يجوز للشخص أن يعد الكفن قبل موته، وأن يحفر قبرا بملكه، وإن احتاج إليه انتفع به، وما تقدم من تفسير "دام": بظن، هو لعبد الباقي كما عرفت. وقال الأمير عند قوله:"ما دام"، ويكفي في ذلك غلبة الظن، ونحوه للخرشي. قال: وهذا يختلف باختلاف الأراضي. وسئل ابن رشد عمن دفن أربعة أولاد في مقبرة من مقابر المسلمين، فلما كان بعد عشرة أعوام من دفنه إياهم غاب الرجل عن البلد، فجاء الحفار فحفر على قبور أولئك الأطفال قبرا لامرأة دفنها فيه، ثم جاء الوالد من سفره بعد دفن المرأة بثلاثين يوما ولم يجد لقبور بنيه أثرا غير قبر المرأة، فأراد نبشها وتحويلها إلى موضع آخر ليقيم قبور بنيه على ما كانت؟ فأجاب: لا يجوز أن ينبشها، ولا أن ينقلها عن موضعها، ولا يحل له ذلك؛ لأن حرمتها ميتة كحرمتها حية، فلا يحل له أن يكشفها ويطلع عليها وينظر إليها ولو كان ذا محرم منها لَمَا ساغ له ذلك بعد هذه المدة؛ إذ لا يشك في تغيرها فيها. وبالله التوفيق. قاله الإمام الحطاب.

إلا أن يشح رب كفن غُصِبَه، بالبناء للمجهول والنائب ضمير يعود على الكفن، والضمير البارز عائد على رب الكفن؛ يعني أن القبر لا يجوز نبشه ما دام به الميت إلا أن يكون الميت مكفنا بكفن مغصوب غصبه الميت أو غيره. وشح رب الكفن؛ أي ضن بأن يترك الكفن للميت، فإنه حينئذ ينبش إن كانت لربه بينة عليه أو صدقه أولياء الميت، ولم يطل ولم يروح، وأما إذا طال بحيث يعلم فساد الكفن، أوأروح أي أنتن فلا ينبش، وليس لرب الكفن إلا قيمته لأنه حينئذ تبيّن أنه ما قصد إلا الضرر. وقوله:"غصبه"، وأما لو غصب ثمنه أو مطله بثمنه فلا يسوغ له ذلك.

وتحصل مما تقدم أنه لا يجوز أن يحفر عن الميت، ولا أن يدفن معه غيره، ولا أن يكشف عنه ما دام شيء منه في القبر غير عجب الذنب، وأنَّه إن فني كله غير عجب الذنب جاز أن ينبش للدفن فقط. أو قبر، عطف على"كفن"، وقوله: بملكه، صفة لقبر؛ يعني أنه يجوز نبش القبر

فيما إذا حفر لإنسان قبر بمكان يملكه الغير بغير إذن ذلك الغير، وشح رب المكان؛ أي لم يترك القبر للميت، فينبش ليخرج منه الميت. ابن بشير: إلا أن يطول، فقال ابن أبي زيد: له الانتفاع بظاهر أرضه. انتهى. أي ولا يخرج. ونقل في التوضيح عدم إخراجه مع الطول عن ابن هارون؛ وهو خلاف ما لابن رشد من إخراجه وإن طال. وأشار ابن عرفة لذلك بقوله: ومن دفن في ملك غيره بغير إذنه، ففي إخراج المالك له مطلقا، أو إن كان بالفور نقلا ابن بشير واللخمي. الشيخ: إن طال فله الانتفاع بظاهر أرضه. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

أو نسي معه مال، هو أيضا مما استثني من النبش، فهو عطف على "يشح"؛ يعني أنه يجوز نبش القبر أيضا فيما إذا نسي مع الميت مال، كثوب سجي به الميت أو خاتم أو دنانير أو غير ذلك، فينبش إن كان للغير نفيسا أم لا، كثيرا أم لا، أو للميت، وشح الورثة؛ وهو نفيس أو كثير ولم يطل ولم يروح فيهما، وإلا بدئ بقيمته على الوارث وأعطيت للغير، ولا ينبش في يسير وغير نفيس له، ولو شح الوارث. قاله عبد الباقي.

ومن وافق قبرا عند حفره فليرد عليه ترابه ولا يزاد من قبر على قبر، وليتوق كسر شيء من عظامه. وقوله:"أو نسي معه مال"، محله إذا ثبت بالبينة أو بإقرار أهل الميت، وأسقط الغيرة بن شعبة خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثلاثة دراهم، ونزل له في القبر الشريف، فكان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يفتخر بذلك. قاله الشيخ إبراهيم. وفي المواق خلاف ما تقدم عن الشبراخيتي، فإنه قال في قوله:"أو نسي معه مال": أن له أن يستخرجه بمجرد دعواه من غير توقف على بينة أو تصديق، بخلاف الكفن المغصوب. فانظر الفرق بينهما. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

حكاية: وقع للولي الصالح أبي محمد سيدي عبد العزيز القروي بتقديم الراء على الواو -وكان معاصرا لأبي الحسن الصغير شارح المدونة- وكان ناظرا على المارستان بفاس يتولى تجهيز الموتى بيده، وقد جيء ذات يوم بميت غريب، فلما أراد غسله وجد بضاعة دراهم فوضعها بالأرض ليذهب بها إلى بيت المال، فلما كفنه اندرجت معه في الكفن فنسيها، فلما وضع عليه التراب

تذكرها، فنبش عليه لإخراجها، فوجد الدراهم مسمرة في بدنه من رأسه إلى قدمه، فرد عليه التراب، وقال: لعله من الذين يكنزون -نسأل الله العافية- نقله الشيخ محمد بن الحسن.

واعلم أنه بقي على المصنف من مسائل جواز إخراج الميت ما إذا اقتضت ذلك مصلحة للمسلمين، كفعل معاوية رضي الله عنه في شهداء أحد، لما أراد إجراء العين التي بجانب أحد أمر مناديا فنادى في المدينة: من كان له قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله، قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا يتثنون.

وإن كان، القبر أو الحفر بما؛ أي في مكان يملك فيه الدفن بقي؛ يعني أنه إذا حفر قبر بمكان يملك فيه الدفن لكل أحد، ودفن فيه ميت غير الميت المحفور له تعديا، فإن ذلك لا يجوز ابتداء، ولكنه إذا وقع لا يخرج منه الميت الذي دفن فيه تعديا، بل يبقى فيه وعلى ورثة الميت قيمة الحفر، وإلى ذلك أشار بقوله:"وعليهم"؛ أي على ورثة الميت الموضوع في ذلك القبر. قيمته؛ أي الحفر أي أجرته عند ابن اللباد، ابن بشير: وهو أصل المذهب، وقيل: عليهم حفر مثله، لأنه مثلي محصور بمساحة من الأرض كشبر أرضا، وقيل: الأكثر منهما لأنه ظالم بدفنه بعد تحويزه لآخر، والظالم أحق أن يحمل عليه، وقيل: الأقل منهما لأنه يخفف عن الظالم كثيرا، بدليل قوله في الغصب: المثليَّ: ولو بغلاء. وقوله: "بما يملك فيه الدفن"، يشمل الأرض الموقوفة للدفن وذلك ظاهر، ويشمل الصحاري كما قاله الشيخ عبد الباقي. كمن سبق إلى مباح. والله سبحانه أعلم.

وإذا تشاح الورثة في دفن الميت في ملكه أو في مقابر المسلمين، فالقول قول من طلب المقابر، بخلاف تشاحهم في تكفينه من تركته أو مال بعضهم، فإن القول لمن طلب تكفينه من تركته؛ لأن الدفن في مقابر المسلمين أمر عرفي، فكأنه أوصى به. قال الشيخ سالم: يؤخذ من هذا أن من أوصى بدفنه بمكان يعمل بوصيته، كما إذا أوصى بمن يصلي عليه.

وبما قررت علم أن الباء الداخلة على ما للظرفية، وأن ما نكرة موصوفة واقعة على مكان كما قرر به غير واحد.

قال جامعه عفا الله عنه: ولا مانع من كونها موصولة اسمية؛ أي بالمكان الذي يملك فيه الدفن. والله سبحانه أعلم.

وأقله ما منع رائحته وحرسه؛ يعني أن أقل القبر عمقا ما يمنع رائحة الميت أن تشم دفعا للأذى ويحرسه من السباع وغيرها، وأكثره لا حد له، وندب عدم عمقه -كما مر- وجاز اتخاذه قبل الموت بمملوكة لا محبسة كما في التوضيح، قال ابن عات: من رأى تعميقه القامة والقامتين إنما رآه في أرض الوحش، أو توقع النبش. قاله ابن عرفة.

وبقر عن مال كثر، البقر: عبارة عن شق الجوف؛ يعني أن من ابتلع مالا كذهب أو فضة أو جوهر أو غيرهما، ثم مات فإنه ينظر، فإن كان الذي ابتلعه كثيرا شق جوفه وأخرج منه، فإن لم يكن كثيرا فلا يشق جوفه، وسواء كان المال له أو لغيره. قاله أصبغ. وقاله ابن القاسم مرة، ومرة قال: لا يشق وإن كثر. وقال ابن حبيب: لا يشق ولو كانت جوهرة تساوي ألف دينار، وهذا كله مقيد بما إذا قامت على ذلك بينة، ولا يشق بمجرد الدعوى، فلو شهد بذلك عدل واحد فأجراه أبو عمران على الخلاف في القصاص في الجراح بالشاهد واليمين. ابن يونس: والصواب البقر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام (نهى عن إضاعة المال

(1)

)، وإليه أشار بقوله: ولو بشاهد ويمين؛ يعني أنه إذا شهد عدلان على ابتلاعه فإنه لا إشكال في البقر، وأما إن شهد عدل وحلف المدعي معه فيبقر أيضا، هذا هو الصواب عند ابن يونس، ومقابله القول الآخر المجرى على عدم ثبوت القصاص في الجراح بشاهد ويمين. وقوله:"كثر"؛ بأن كان نصابا، وهل نصاب الزكاة أو نصاب السرقة؟ قولان، وبين القولين في حده بعد كثير. قاله الشيخ إبراهيم. واقتصر الشيخ الأمير على حد الكثير بنصاب الزكاة، وقد مر ذكر الخلاف في مسألة بقر الميت عن مال كثر، قال في التوضيح: قال شيخنا: ينبغي أن يكون محل الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح؛ أي لخوف عليه أو لدواء، وأما إن قصد قصدا مذموما أي كحرمان وارثه، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب البقر لأنه كالغاصب. وقيد ابن بشير الخلاف بما إذا كان للميت مال يؤدى منه، وإلا فلا ينبغي أن يختلف في استخراجه. قاله الخرشي. وقال الشبراخيتي: ومحل تقييده بالكثير إذا لم يبتلعه

لقصد حرمان وارثه؛ بأن كان لخوف أو مداواة، وأما إذا ابتلعه لذلك، فإنه يبقر عنه مطلقا قل أو كثر، فإن تبين بعد البقر كذب الشهود بأن لم يوجد المال في جوف الميت، عزر المدعي والشاهد.

قال الشيخ الأمير: والظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلق المال بالذمة، فيلغز بها دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار ولا قصاص عند تبين الكذب بسبب البقر؛ لأن قوله تعالى:{وَوَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} في حال الحياة، كما يدل على ذلك مسألة التجهيز على منفوذ المقاتل من القول بعدم قتله، بل هذا أولى. قاله الشيخ عبد الباقي.

قال مؤلفه عفا الله عنه: ويدل لذلك قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} . لا عن جنين؛ يعني أن أم الجنين لا تبقر بطنها عنه لاستخراجه، تحققت حياته أم لا، لكن لا بد من تحقق موته قبل دفنها، فلا تدفن قبله ولو تغيرت ارتكابا لأخف الضررين وفي المدونة: لا يبقر عن جنين الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها، وظاهرها أنها لا تبقر ولو رجي خلاصه منها حيا، وظاهرها تأويل على اصطلاح المصنف. قاله الشبراخيتي، وغيره. وهذا الظاهر هو المشهور، وخالف أشهب وأصبغ وسحنون فيما إذا تيقنت حياته، وحمل عبد الوهاب قول سحنون على أنه تفسير للمدونة، وأن ابن القاسم إنما قال ذلك فيما إذا لم تتيقن حياته، وإلى تأويل عبد الوهاب أشار بقوله: وتؤولت أيضا على البقر إن رجي؛ يعني أن المدونة كما تؤولت على ظاهرها، فيكون قول أشهب وأصبغ وسحنون مقابلا لها تؤولت أيضا على أنها مفَسَّرَةٌ يقَوْلِ هؤلاء الأئمة، فلا خلاف بينهم وبين ابن القاسم على هذا التأويل، وعلى القول بأنها تبقر إن رجي خلاصه منها حيا، يكون البقر من خاصرتها اليسرى؛ لأنه أقرب للجنين. اللخمي: ويكون البقر في السابع أو التاسع أو العاشر، وحسنه سند. ابن عبد الحكم: رأيت رجلا مبقورا على رمكة مبقورة. ابن يونس: الصواب البقر؛ لأن الميت لا يؤلمه.

وقد نهي عن إضاعة المال، وأبيح قطع الصلاة خوف وقوع صبي أو أعمى في بئر، فبقر الميتة التي يتحقق موت ولدها لو تركت أولى، ويحمل قول عائشة: كسر عظام المؤمن ميتا ككسرها حيا على ما إذا فعل ذلك عبثا لا لأمر هو أوجب منه، ولو أصاب الحي أمر في جوفه يتحقق حياته باستخراجه لبقر عنه، ولم يكن آثما بفعله بنفسه ولا بولده أو عبده مع أن حرمة الحي أعظم.

قاله الخرشي. والفرق بين المال يبقر عنه والجنين لا يبقر عنه أن سلامة الجنين مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له، والمال محقق بقاؤه وإخراجه على ما هو عليه، وينبغي أن محل الخلاف في جنين الآدمي، وأن غيره من الأنعام إذا رجي الولد يبقر عنه قولا واحدا، وما تقدم من أن البقر من خاصرتها اليسرى، قال الخرشي والشبراخيتي: حيث كان أنثى، وإن كان ذكرا فمن خاصرتها اليمنى. انتهى. وهو مشكل؛ إذ كيف يعلم أنه ذكر أو أنثى وهو في بطن أمه؟ وقد قال جل من قائل:{وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ} . قاله مقيد هذا الشرح عفا الله عنه.

وعلم مما قررت أن محل الضعيف إنما هو بعد موت المرأة، وأما قبل موتها فمحل اتفاق بين المشهور، ومقابله: وإن قدر على إخراجه من محله فعل؛ يعني أن المرأة إذا ماتت وجنينها يضطرب، فإن قدر على أن يخرج حيا برفق من المحل الذي يولد منه أخرج منه. قاله مالك في المبسوط؛ وهو متفق عليه. اللخمي: وهو مما لا يستطاع؛ أي لأنه لا بد له من القوة الدافعة؛ وهي شرطها الحياة.

والنص عدم جواز أكله لمضطر؛ يعني أن المنصوص في المذهب أن المضطر وهو الذي لم يجد ما يسد به رمقه لا يجوز له أن يأكل من ميتة الآدمي إذا وجدها، وسيقول المصنف: وللضرورة ما يسد غير آدمي، وسواء كان الميت مسلما أو كافرا؛ لأنه لا تنتهك حرمة آدمي لآخر. ابن رشد: الصحيح أن ميتة الآدمي لا تسمى ميتة، ولهذا لم يجز للمضطر أكله بإباحة الله تعالى لأكل الميتة على الصحيح من الأقوال، وليس برجس ولا بنجس، وإنما حرم أكله إكراما له لا لنجاسته، وقيل: يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي. ابن عبد السلام: وهو الظاهر، وإليه أشار بقوله: وصحح أكله أيضا؛ يعني أن بعض العلماء صحح أكل ميتة الآدمي؛ وهو ابن عبد السلام -كما علمت- خَرَّجَ جواز الأكل على القول بجواز البقر، قال: والجواز هنا أولى لأن حياة الآدمي محققة بخلاف الجنين، والضمير في أكله الأول عائد على الآدمي الميت المفهوم من السياق، وضمير أكله الثاني كذلك، ويحتمل أنه للمضطر الحي. والله سبحانه أعلم. وقوله:"والنص عدم جواز أكله لمضطر"، سواء كان المضطر مسلما أو كافرا، ولا يحل له أن يأكل بعض نفسه، قال عبد الباقي: ولا يرد ما يأتي عند قوله: ووجب إن رجا حياة أو طولها، من أن من أكلت الأكلة بعض أطرافه

وخيف سريانها في بقيته، وجب قطع المأكول حيث تحقق عدم السريان بقطعه؛ لأنه في نفسه، وما هنا يمكنه التحرز عن نفسه وعن الغير بميتة دابة، فيتحرز عن نفسه وعن إذاية الغير. انتهى. وفيه نظر، فإن الخلاف إنما هو حيث عدم غيره لا مع وجود غيره كما يوهمه كلامه. قاله الشيخ بناني. وقوله: وصحح أكله ظاهره ولو كان كافرا والميت مسلما، وقوله: وصحح أكله أيضا، وعلى هذا القول، هل يطبخ؟ استظهر بعض الشراح أنه يصنع به ما يصنعه بقوته، كما في الخرشي. وللشافعية: يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر به، وقوله: وصحح أكله أيضا، ويتخير في الآدمي غير المعصوم. قاله عبد الباقي، وغيره.

ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم؛ يعني أن المشركة التي حملت من مسلم إذا ماتت وهي حامل منه، فإنها تدفن بمقبرة الكفار، هكذا في النوادر عن مالك، وزاد عنه: إذ لا حرمة لجنينها حتى يولد. ابن حبيب: لأنه عضو منها حتى يزايلها، وقوله:"مشركة"؛ يعني كافرة بأي أنواع الكفر. وقوله: "حملت من مسلم"؛ أي حملت منه بوطء شبهة مطلقا، أو بنكاح في كتابية، ويتصور بنكاح في غيرها حيث أسلم، ويتأول في قوله:"من مسلم"؛ أي ولو مآلا، وإذا زنى مسلم بكافرة فعلى قول من يقول إن حملها مسلم، كما لأبي الحسن في الكلام على الغرة يشمله المصنف. قاله الشيخ عبد الباقي.

ولا يستقبل قبلتنا ولا قبلتهم؛ يعني أن المشركة التي حملت من مسلم إذا ماتت نتركها لأهل ملتها، ولا نتعرض لهم في أنهم يستقبلون بها القبلة ولا في عدم ذلك، فيدفنونها على حكم دينهم، وأما إن تولينا دفنها لترك أهل ملتها لها فلا نستقبل بها قبلتنا؛ لأن جنينها لا حرمة له؛ إذ هو عضو من أعضائها، ولا نستقبل بها قبلة أهل الشرك؛ لأنا لا نعظم قبلتهم، فمحل قوله:"ولا يستقبل" الخ، حيث توليناها لترك أهل ملتها لها. النووي: الشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني، وعلى هذا فلا يحتاج إلى قول من قال: لو قال المؤلف: ودفنت كافرة لكان أشمل.

ورمي ميت البحر به مكفنا، إضافة ميت للبحر على معنى: في، قاله غير واحد؛ يعني أن الميت في البحر من المسلمين يغسل ويحنط ويصلى عليه، ويرمى به البحر مستقبل القبلة على شقه

الأيمن، وعلى واجده بالبر دفنه، وقوله:"به"؛ أي فيه، وقوله:"ميت البحر"، قال الخرشي: أي الميت على ظهره. انتهى. ولا ينافي ما مر من أن الإضافة بمعنى: في. والله سبحانه أعلم.

إِن لَّم يُرْجَ البر قبل تغيره؛ يعني أن محل رمي الميت المذكور إنما هو حيث لم يرج البر قبل تغيره، وأما إن رجي قبل تغيره فإنه يجب تأخيره إليه. قال ابن القاسم: إن طمعوا في البر من يومهم وشبهه، حبسوه حتى يدفنوه بالبر، وإن أيسوا من البر في مثل ذلك غسل وكفن وحنط وصلي عليه ويلقونه في البحر، ولا يحبسونه أياما، ومثله لابن حبيب، قال: ويشدون عليه الأكفان ويلقونه في الماء مستقبل القبلة محرفا على شقه الأيمن، وقاله ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ، ولا يثقل بشيء في رجليه ليغرق. قاله ابن الماجشون، وأصبغ. وقال سحنون: يثقل، ولا يعذب ببكاء لم يوص به؛ يعني أن الميت إذا بكى عليه أهله بكاء حراما، كرفع صوت مثلا ولم يوص به، فإنه لا يعذب بذلك؛ أي لا يتألم به، فإن أوصى به عذب، وكذا إن علم منهم أنهم يبكون ولم يوصهم بتركه، ويجب عليه أن ينهاهم عنه إن علم امتثالهم لأمره، وإلا لم يجب عليه أن ينهاهم، والإيصاء الذي يعذب به هو أن يقول لهم: إذا مت فابكوا علي ونحو ذلك، كما قال طرفة:

إذا مِت فانعِيني بمَا أنَا أهلُه

…

وشُقِّي عليَّ الجَيْبَ يَابنَةَ معبد

وأما خبر المغيرة: (من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة

(1)

)، فمحهول عند الجمهور على من أوصى به، أو علم من حالهم أنهم يبكون ولم يوصهم بتركه. وقيل: معنى ذلك تعذيبه بسماع بكاء أهله والرقة لهم، وقد جاء مفسرا بذلك في حديث

(2)

)، وهو أولى ما يقال فيه. قاله الخرشي. وفي الشارح: وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي

(3)

)، محمول على ما إذا أوصى به. انتهى. وعبارة الأمير: ولا يعذب ببكاء لا ينفذ إيصاء بتركه. انتهى. أي لا يمتثل أهله فيه أمره. والله سبحانه أعلم.

ولا يترك مسلم لوليه الكافر؛ يعني أنه يحرم أن يترك المسلم فيما يتعلق بمؤن التجهيز لوليه الكافر من غسل ودفن وغيرهما، لقوله عز وجل:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ} ؛ ولأنه لا يؤمن عليه من عدم الغسل، ومن الدفن في مقابرهم واستقبال قبلتهم إلى غير ذلك، وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة، وإذا لم يترك المسلم لوليه الكافر فإنه يليه وليه المسلم إن كان أو المسلمون إن لم يكن، وأما سيره معهم ودعاؤه له فلا يمنع منه. قاله أشهب.

ولا يغسل مسلم أبا كافرا؛ يعني أن المسلم لا يجوز له أن يغسل أباه الذي مات كافرا -نسأل الله السلامة- لذهاب حرمته بموته على الكفر، وأولى غير أبيه من قريب كافر أو أجنبي كافر؛ لأن الغسل تطهير والكافر ليس من أهل التطهير، ولا يصلى عليه؛ لأن الصلاة شفاعة وهو ليس من أهلها، وقد قال تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} ولا يدخله في قبره؛ يعني أن المسلم لا يتبع جنازة أبيه الكافر ولا يدخله قبره، وقاله في المدونة. وقوله:"ولا يدخله قبره"؛ أي لا يجوز له أن يدخله في قبره، بل يكله إلى أهل دينه يلونه. إلا أن يضيع، مستثنى من قوله:"ولا يدخله قبره"؛ يعني أن المسلم إذا خاف على أبيه الكافر الميت أن يضيع بسبب تركه له، فإنه يواريه وجوبا بالتكفين والدفن، وإلى هذا أشار بقوله: فليواره؛ أي فليستره وجوبا بالدفن والكفن، قال غير واحد: وحملناه على خوف الضياع لأنه بعد الضياع لا يتصور فيه مواراة ولا غيرها، وظاهر المصنف سواء كانت نفقته لازمة لابنه المسلم أم لا وهو كذلك، وإذا واراه فلا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم، وكذا يوارى وجوبا بالدفن وستر العورة كل كافر ليس معه أحد وخيف ضياعه ولو حربيا، وقال بعض: يترك الحربي. قاله الخرشي.

والصلاة أحب من النفل؛ يعني أن الصلاة على الجنازة أحب من النفل؛ أي أفضل منه وأكثر ثوابا، ومحل هذا إذا قام بها الغير؛ يعني أن محل كون الصلاة على الجنازة أفضل من النفل، إنما هو إذا قام بها الغير بأن شرع فيها، بناء على سقوط فرض الكفاية عن الغير بالشروع فيه وهو ضعيف، والمذهب أنه لا يسقط إلا بالتمام، وما ذكره المصنف هنا هو المشهور، وإن كان مبنيا على ضعيف. واحترز بقوله:"إذا قام بها الغير"، عما إذا لم يقم بها الغير، فإنها تتعين، وحينئذ فهي فرض، ولا إشكال في أن ثواب الفرض أكثر من النفل.

فتحصل من هذا أن معنى كلام المصنف أن الصلاة على الجنازة تندب إذا قام بها الغير، فلذلك كانت أحب من النفل.

واعلم أن محل كون الصلاة على الجنارة أفضل من النفل عند قيام الغير بها، إنما هو إن كان الميت له حق. كجار، وقريب وصديق وشيخ، أو كان ممن ترجى بركة شهود جنازته؛ بأن يكون صالحا.

والحاصل أن الصلاة على الجنازة أفضل من النافلة بشرطين: أَحَدُهُمَا أن يقوم بها الغير، ثانِيهِمَا أن يكون الميت له حق أو يكون ممن ترجى بركة شهوده، فإذا انتفى الشرط الأول تعينت، وإن وجد الشرط الأول وانتفى الثاني بوجهيه كان النفل والجلوس في مسجد أيِّ مسجد بنية الجوار أفضل، وخصه ابن العربي بالمسجد الجامع.

وفي المدخل: والاشتغال بالعلم أولى من الخروج مع الجنازة، وأورد على المصنف أن المصلي على الجنازة يحصل له ثواب الفرض؛ وهو أعظم من ثواب النفل، فكيف يكون النفل أفضل منه؟ وأجيب بما تقدم من أن هذا مبنيٌّ على سقوط فرض الكفاية بالشروع، قال الشيخ محمد بن الحسن: وفي هذا الجواب نظر لما تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق للداخل يقع فعله فرضا بالشروع فيه، فالبحث باق على كلا القولين.

تنبيهات: الأول: قال أبو الليث السمرقندي: وعن أبي هريرة بأسانِيدَ مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض، خلق الصُّورَ فأعطاه إسرافيل عليه الصلاة والسلام؛ فهو واضع له على فيه شاخص بصره إلى العرش، ينتظر متى يؤمر، قال: قلت يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن من نور، قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق نبيا لعظم دارته فيه كعرض السماء والأرض، وينفخ ثلاث نفخات

(1)

). وذكر في بعض الروايات (أنه ينفخ فيه نفختين)

(2)

؛ وهي رواية كعب، والأولى لأبي هريرة: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. فيأمر الله تعالى إسرافيل عليه الصلاة والسلام في النفخة الأولى، فينفخ فيه، فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله تعالى، وتتزلزل الأرض:

وَ {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا} . الآية. ويصير الولدان شيبا، وتطير الشياطين، فذلك قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} ، إلى قوله:{شَدِيدٌ} ، فيمكثون ما شاء الله تعالى، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل عليه الصلاة والسلام، فينفخ في الصور نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض؛ يعني يموت أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله تعالى؛ يعني أرواح الشهداء. وقيل: إنه يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وهو قوله تعالى:{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} ، ثم يقول الله تعالى لملك الموت: يا ملك من بقي من خلقي -وهو أعلم بذلك- فيقول: يا رب أنت حي لا تموت بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وحملة العرش، وبقيت أنا، فيقول الله تعالى: اقبض أرواحهم، هكذا روي عن الكلبي. وفي رواية مقاتل ومحمد بن كعب: عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى يقول: لِيَمُتْ جبريل وميكائيل وإسرافيل، وليمت حملة العرش، ثم يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت: من بقي من خلقي -وهو أعلم- فيقول: يا رب أنت الحي الذي لا تموت، وبقي عبدك الضعيف ملك الموت، فيقول: يا مَلَكَ الموت، ألم تسمع قولي:{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} ؟ وأنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت فيموت. وفي خبر آخر أنه: يأمره الله تعالى أن يقبض روح نفسه، فيجيء إلى موضع بين الجنة والنار، ويجعل ينزع روحه فيصيح صيحة واحدة لو كان الخلق كلهم أحياء لماتوا من صيحته، ويقول: لو كنت أعلم أن نزع الروح بهذه الشدة والمرارة لكنت على قبض أرواح المؤمنين أشفق، ثم يموت فلا يبقى أحد من الخلق: فيقول الله عز وجل: يا دنيا دنية أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين كانوا يأكلون رزقي ويعبدون غيري؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى: {مَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} ، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه سبحانه لا إله إلا هو جل جلاله، فيقول:{لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} ، ثم يأمر الله تعالى السماء أن تمطر، فتمطر ماء كمني الرجال أربعين يوما حتى يكون الماء فوق كل شيء اثني عشر ذراعا، فينبت الخلق بذلك الماء كما ينبت البقل، حتى إذا تكاملت أجسامهم فكانت كما كانت، ثم يقول الله تبارك وتعالى: ليحي حملة العرش، فيحيون بإذن الله تعالى، ويأمر جل جلاله ويحيا إسرافيل بأمر الله تعالى، ثم يأمره الله

تعالى فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول ليحي جبريل وميكائيل فيحيون بإذن الله تعالى، ثم يدعو الله تعالى بالأرواح فيؤتى بها، فيجعلها في الصور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل عليه الصلاة والسلام، فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فتدخل في الأرض إلى الأجساد، فأول ما تدخل من الجسد في الخياشم، فتنشق الأرض عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: (فأنا أول من تنشق عنه الأرض

(1)

).

وفي خبر آخر: أن الله تعالى إذا أحيا جبريل وميكائيل وإسرافيل، فينزلون إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم مع البراق وحلل من حلل الجنة، فتنشق الأرض عنه، فينظر إلى جبريل، فيقول: يا جبريل ما هذا اليوم؟ فيقول: يوم الحاقة ويوم القارعة، فيقول يا جبريل: ما فعل الله بأمتي؟ فيقول جبريل: أبشر فإنك أول من تنشق عنه الأرض، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون

(2)

).

وفي خبر أبي هريرة: فيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون؛ يعني يخرجون من قبورهم حفاة عراة، فيقفون موقفا مقدار سبعين سنة لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يقضي بينهم، فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون دما ويعرقون حتى يلجمهم العرق ويبلغ الأذقان، ثم يدعون إلى المحشر، فذلك قوله تعالى:{مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ} ، فإذا اجتمع الخلائق كلهم الجن والإنس وغيرهم وقوفا؛؛ إذ سمعوا حسا من السماء شديدا فهالهم ذلك أي أفزعهم، فتنشق السماء وتنزل ملائكة سماء الدنيا بمثلي من في الأرض، وأخذوا مصافهم، فيقول لهم الناس: أفيكم ربنا؟ يعني أمر ربنا بالحساب، فيقولون: لا وهو آت؛ يعني يأتي أمر ربنا بالحساب، ثم ينزل أهل السماء الثانية، فيقومون صفا خلف أهل السماء الدنيا، ثم ينزل أهل السماء الثالثة حتى ينزل ملائكة سبع سماوات على قدر التضعيف، يقومون حول أهل الدنيا. انتهى. وبعض هذا الحديث نقلته بالمعنى؛ أعني من قوله: ثم ينزل أهل السماء الثالثة، لتصحيف في الكتاب الذي أنقل منه.

وروي عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: إن الله تعالى يأمر السماوات أن تنشق بما فيها من الملائكة، فيحيطون بالأرض ومن فيها إلى سبع أرضين حتى يكونوا سبع صفوف، وبعضها في جوف بعض: وأهل الأرض لا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا عندها سبع صفوف من الملائكة، فذلك قوله:{يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا} ، الآية. وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إن الله تعالى يقول يا معشر الجن والإنس إني قد أنصتُّ لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم تعرض عليكم في صحفكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ثم يأمر الله تعالى جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، فيقول:{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} ، إلى قوله:{تُوعَدُونَ} . فتجثوا الأمم؛ وهو قوله تعالى: {وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً} ، الآية. فيقضي الله تعالى بين خلقه، فيقضي بين الوحوش والبهائم حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقول: كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر: {يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا} ، ثم يقضي

(1)

).

وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم عراة حفاة، فقالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء؟ قال: نعم، فقالت عائشة: واسوآه، ينظر بعضهم إلى بعض؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبها، وقال: يابنة ابن أبي قحافة شغل الناس يومئذ عن النظر، وسَمَوْا بأبصارهم إلى السماء؛ يعني يرفعون أبصارهم، يقفون أربعين سنة لا يأكلون ولا يشربون، فمنهم من يبلغ العرق قدميه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنهم من يبلغ بطنه، ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف، ثم يقوم الملائكة حافين من حول العرش، فينادي مناد: أين فلان بن فلان؟ فيشرف الناس لذلك؛ يعني يرفعون رؤوسهم وأعناقهم لذلك الصوت، ويخرج ذلك المنادَى من الموقف، فإذا وقف بين يدي الله تعالى: قيل: أين أصحاب المظالم؟ فينادَوْن رجلا رجلا، فيؤخذ من حسناته ويدفع إلى من ظلم يوم لا دينار ولا درهم الأخذ من الحسنات والرد من السيئات، فلا يزال يستوفي حسناته

حتى لا يبقى له حسنة، فيؤخذ من سيئاتهم فترد عليه، فإذا فرغ من حسابه قيل له: ارجع إلى أمك الهاوية، فإنه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب؛ يعني سريع المجازاة"

(1)

).

وفي حديث أنه: يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، فلا يبقى يومئذ ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شهيد إلا ظن أنه لا ينجو مما يرى من شدة الحساب، وعن معاذ بن جبل أنه قال:(أول ما يسأل عنه العبد عن أربعة أشياء: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وما عمل فيما علم)

(2)

؟ وعن عكرمة أنه قال: إن الوالد يتعلق بولده، فيقول: يا بني إني كنت والدك في الدنيا فيثني عليه خيرا، فيقول يا بني: إني قد احتجت إلى مثقال حبة من حسناتك لعلي أنجو مما ترى، فيقول له ولده: إني أتخوف من الذي تخوفت فلا أطيق أن أعطيك شيئا، ثم يتعلق بزوجته فيسألها كما يسأل ابنه فتجاوبه بمثل ما جاوب ابنه، قال الله تعالى:{وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا} ، الآية؛ يعني الذي أثقلته الذنوب لا يحمل عنه على أحد من ذنوبه شيء.

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (إن الكافر ليلجم بعرقه من طول ذلك اليوم، حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار

(3)

)، وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (لم يكن نبي قط إلا كانت له دعوة يدعو بها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ألا وإني سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، تحته آدم فمن دونه، قال: ثم يشتد غم يوم القيامة وكربه على الناس، فيأتون آدم عليه السلام إلى آخر الحديث

(4)

). وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم عليه السلام، فيقولون: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم عليه السلام، فيقول: لست لها

ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى، فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأُوتَى، فأقول: أنا لها، وأنطلق فأَستأذن على ربي، فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيه ربي عز وجل، ثم أخِرُّ له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واسأل تعطه، واشفع تشفع، فيقول: أي رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من بُرَّةٍ أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق، فأفعل، ثم أرجع إلي ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطه واشفع تشفع فيقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطه واشفع تشفع، فأقول: رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطه واشفع تشفع، فيقول: يا رب إيذن لي فيمن قال لا إله إلا الله -قال: ليس ذلك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله

(1)

).

قال الشيخ الأكبر العارف بالله تعالى سيدي أحمد بن عطاء الله صاحب الحِكَمِ: انظر -رحمك الله- ما تضمنه هذا الحديث من فخامة قدره صلى الله عليه وسلم، وجلالة أمره، وأن أكابر الرسل والأنبياء لم ينازعوه في هذه الرتبة التي هي مختصة به؛ وهي الشفاعة العامة في كل من ضمه المحشر، فإن قلت: فما بال آدم أحال على نوح في حديث، وعلى إبراهيم في هذا، ودل نوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى، وعيسى على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم من الأول؟ فاعلم أنه لو وقعت الدلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأول لم يتبين من نفس هذا الحديث، أن غيره لا تكون

له هذه الرتبة، فأراد الحق تعالى أن يدل كل واحد على من بعده وكل واحد يقول: لست لها، مسلما للرتبة غير مدع لها، حتى أتوا عيسى فدل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: (أنا لها

(1)

)، وفي هذا الحديث: من الفوائد أن المعارف لا تتناهى من قوله: لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه الله عز وجل، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

(2)

). انتهى. وفي بعض طرق هذا الحديث: (فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام، فيقولون: يا أبا البشر اشفع لنا إلى ربك ليقض بيننا، فيقول: إني لست هناك إني قد أخرجت من الجنة بخطيئة، وأنه يدل على نوح فيقول لست هناك إني قد دعوت دعوة أغرقت أهل الأرض، فيدل على إبراهيم فيقول لست ويذكر أنه كذب ثلاث كذبات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه جادل بهن عن دين الله، قوله:{إِنِّي سَقِيمٌ} ، وقوله:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} ، وقوله لامرأته: إنها أختي، وأن موسى يقول: إني قتلت نفسا بغير حق، وأن عيسى يقول: إني اتُّخِذْتُ وأمي إلهين من دون الله، وإني لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن أرأيتم لو كان لأحدكم بضاعة فجعلها في كيس، ثم ختم عليها أكان يصل إلى ما في الكيس حتى يفض الخاتم؟ فيقولون: لا، فيقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وقد وفى اليوم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفيه أيضا: فإذا أراد الله أن يقضي بين خلقه نادى مناد؛ أين محمد وأمته؟ فنحن الأولون والآخرون؛ يعني نحن آخر الناس في الدنيا وأولهم في الحساب، فأقوم وأمتي فتفرج لنا الأمم عن طريقنا، فنمر بيض الوجوه غرا محجلين من أثر الطهور، ويقول لنا الناس: كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء، ثم أتقدم إلى باب الجنة فأستفتح، فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح لي فأدخل، فأخر ساجدا لربي وأحمده محامد لم يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي، فيقال: ارفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تشفع، واسأل تعط، فأرفع رأسي فأشفع لمن كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان؛ يعني من اليقين مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال: إن

الدول ثلاث: دولة الحياة؛ وهي العيش في طاعة الله تعالى ودولة الممات؛ وهي خروج الروح مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودولة القيامة حين يأتيه البشير عند خروجه من قبره بالجنة.

الثَّانِي قال يحيى بن معاذ: أيها الناس مَهْلًا مَهْلا غدا تحشرون إلى الموقف حَشْرًا حَشْرَا، وتوقفون بين يدي الله تعالى فَرْدًا فَرْدًا، وتسألون عما عملتم حَرْفًا حَرْفًا، وتساق الأولياء إلى الرحمن وَفْدًا وَفْدًا، ويرد العاصون إلى عذاب الله تعالى وِرْدًا وِرْدًا، ويدخلون في جهنم حِزْبًا حِزْبًا، وكل هذا إذا دكت الأرض دَكًا دَكًا، وجاء ربك والملك صَفًّا صَفًّا، وجيء يومئذ بجهنم وَيْلًا وَيلًا، فالويل ثم الويل لأهل الويل من يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يوم الرادفة ويوم الآزفة ويوم الحسرة والندامة، وذلك يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو يوم القيامة، ويوم المناقشة والمحاسبة، ويوم الموازنة والمساءلة، ويوم الزلزلة ويوم الصيحة، ويوم النشور ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويوم التغابن ويوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، ويوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوما كان شره مستطيرا؛ يعني منتشرا فاشيا، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ويوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارىَ ولكن عذاب الله شديد.

الثالث: اعلم أنه يبعث الأيام والليالي ويوم الجمعة، قال القرطبي في تذكرته: روى القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العيسوي من ولد عيسى بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم بإسناد صحيح، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل ليبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها محفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما

(1)

يطوفون تعجبا، يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون

(1)

). وروى أبو نعيم عن أبي عمران الجوني أنه قال: ما من ليلة تأتي إلا تنادي: اعملوا فِي ما استطعتم من الخير فلن أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وروي عن الغاز بن قيدر أنه يقول: ما من يوم يأتي إلا ويقول: أنا خلق جديد وعلى ما فعل فِيَّ شهيد، خذوا مني قبل أن أبيد، فإذا أمسى ذلك اليوم خر لله ساجدا، وقال: الحمد لله الذي لم يجعلني اليوم العقيم. وقوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، قال: فهذه أخبارها

(2)

). وروى أبو نعيم عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه: يا بن آدم أنا خلق جديد وأنا فيما تعمل غدا شهيد، فاعمل فِيَّ خيرا أشهد لك به غدا فإني لو قد مضيت لم ترني أبدا، ويقول الليل مثل ذلك

(3)

).

واعلم أن المحاسبة بمشهد من النبيئين وغيرهم، قال الله تعالى:{وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ} ، وقال تعالى:{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} . وشهيد كل أمة نبيها وقيل: إنهم كتبة الأعمال. وروى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب أنه قال: ليس يوم إلا يعرض على النبيء صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية، فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم. قال القرطبي: وقد جاء أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الخميس، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة -ولا تعارض- فإنه يحتمل أن يخص نبينا عليه السلام بالعرض كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء، وعن سليمان بن راشد أنه بلغه أن امرءًا لا يشهد على شهادته في الدنيا إلا شهد بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ولا يمتدح عبدا في الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.

واعلم أن الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعفو عنه فيرضي عنه خصماءه، فقد روى القرطبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس إذ رأيته

ضحك حتى بدت ثناياه، فقيل له: مِمَّ تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربي عز وجل: فقال أحدهما: خذ لي مظلمتي من أخي، قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته، فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء، فقال: يا رب فليحمل من أوزاري، وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن تحمل عنهم أوزارهم، قال الله تعالى: للطالب حقه، ارفع بصرك فانظر إلى الجنان، فرفع رأسه فرأى ما أعجبه من الخير والنعمة، فقال: لمن يا رب؟ فقال: لمن أعطاني ثمنه، قال: ومن يملك ثمن ذلك؟ قال، أنت، قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك، قال يا رب: فإني قد عفوت عنه، قال: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة

(1)

). انتهى.

واعلم أن هذا لبعض الناس وقد يكون هذا في الظالمين الأوابين {إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} ، والأواب الذي أقلع عن الذنب فلم يعد إليه، كذا تأوله أبو حامد، وهو تأويل حسن، ولو كان ذلك في جميع الناس ما دخل أحد النار، قال الثعالبي: وكذلك ما جاء من هذا المعنى فهذا تأويله وفضل الله عظيم.

واعلم أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعد الصراط: وقيل: إنه قبله، وقيل: إنهما اثنان، قال الجزائري:

والحوض من بعد لا قبل الصرط أتى

…

وقيل قبل وقيل اثنان فلتسل

وقال القرطبي في تذكرته: والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، وكلاهما يسمى كوثرا، والكوثر في كلام العرب الخير الكثير، واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر، قال الثعالبي: وفي الحديث ما يومئ إلى أن الحوض قبل الصراط؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إني لكم فرط على الحوض

(2)

)، وقوله: (إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم

(3)

). وروى

مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لبعُقُر حوضي أزُودُ النَّاسَ لأهل اليمين حتى ترفض عليهم، فسئل عن عَرْضِهِ فقال: من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه، فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق

(1)

). وقوله: بعقر أي مؤخر، وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: (قلنا يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية

(2)

). وفي هذا الحديث: (من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل

(3)

)، وروى الترمذي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدة

(4)

). وروى البزار عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حوضي من كذا إلى كذا، فيه من الآنية عدد النجوم، أطيب ريحا من المسك وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه لم يظمأ أبدا ومن لم يشرب منه لم يرو أبدا

(5)

).

قال الإمام الثعالبي رحمه الله تعالى: تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يشرب منه لم يرو أبدا، ظاهره أن من لم يشرب منه يخلد في النار؛ لأن من يدخل الجنة بعد نفوذ الوعيد يروى وينعم، ومن هنا تعلم أن الذي يذاد عنه ويطرد إنما هو من وقع منه التبديل في دينه وحكم بكفره لفساد عقده عافانا الله من ذلك بكرمه، وهذا هو ظاهر الأحاديث، ونص صريح في البخاري وغيره. وروى الترمذي الحكيم، عن عثمان بن مظعون، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (يا عثمان لا ترغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه

عن حوضي يوم القيامة

(1)

)، وروى القرطبي: (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الوقوف بين يدي الله عز وجل، هل فيه ماء؟ قال: والذي نفسي بيده إن فيه لماء، وإن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء يبعث الله تعالى سبعين ألف ملك بأيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء

(2)

)، وروى الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجوا أن أكون أكثرهم واردة

(3)

)، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى القبرة، فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين يأتون

(4)

بعد، فقالوا: كيف تعرف من

(5)

يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض

(6)

). قوله: بُهْمٌ هي التي لا يشوب لونها لون سواه، وقيل بُهْمٌ سود فهي توكيد، وروى البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أنا فرط بين أيديكم فإن لم تجدوني فإني على الحوض، وسيأتي أقوام رجال ونساء ثم لا يذوقون منه شيئا

(7)

). وروى الترمذي: عن أنس رضي الله عنه، قال:(سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل، قال يا رسول الله: فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال: قلت فإن لم ألقك على الصراط) قال: فاطلبني عند الميزان، قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن)

(8)

). وروى أبو بكر بن أبي خيثمة عن لقيط بن عامر

العقيلي، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فقال (أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام لأُسْمِعَكُمُ اليومَ، ألا فهل من امرئ بعثه قومه ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو الضلال، ألا إني مسؤول هل بَلَّغْتُ؟ ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا ألا اجلسوا، فجلس الناس وقمت أنا وصاحب لي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره، قلت: يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ قال: فضحك -لعمر الله- وهزَّ رأسه، وزعم أني أبتغي لسقطه، فقال: ضن ربُّك بخَمْسٍ من الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده، قلت: وما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني متى يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم ما في غَدٍ قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمونه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلي فظل يضحك، وقد علم أن غَوْثَكُمْ قريب، قال لقيط: لم نعدم من رب يضحك خيرا: قال: وعلم يوم القيامة، قلت: يا رسول الله إني أسائلك عن حاجتي فلا تعجلني، قال سل عما شئت، قلت: يا رسول الله علمنا ما يعلم الناس فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدا، قال: تلبثون ما لبثتم، ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم، ثم تبعث الصيحة فما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء بهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلقه من قبل رأسه حتى يستوي جالسا، يقول ربك مهيم لما كان فيه، فيقول: يا رب أمتني أمس اليوم لعهده بالحياة بحسبه حديثا بأهله، فقلت: يا رسول الله، وكيف يجمعنا بعد ما تمزقتنا الرياح؟ قال: أنبنك بمثل ذلك الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت: لا تحيا أبدا، ثم أرسل ربك عليها الماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شربة واحدة فلعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء، وعلى أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأطواد ومن مصارعكم، فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم، قال: قلت كيف يا رسول الله ونحن ملء الأرض وهو واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: أنبئكم بمثل ذلك الشمس والقمر آية صغيرة ترونهما ساعة واحدة ويريانكم لا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما أن تروهما ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، قلت: يا رسول الله

فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه واحد منكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتصخمه مثل الحمم الأسود، ألا ثم ينصرف نبيكم ويفرق على أثره الصالحون، فتسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة، فيقول: حَسِّ

(1)

)، يقول ربك أوانه: ألا فتطلعون على حوض الرسول لا يظمأ -والله- ناهله، ثم قال لقيط عن النبي صلى الله عليه وسلم: وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم نبصر؟ قال: بمثل ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم أسفرته الأرض وواجهته الجبال، قال: قلت يا رسول الله فبم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يغفر، قلت يا رسول الله: ما الجنة النار. قال: لعمر إلهك إن لها لسبعة ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما، وإن للجنة لثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما، قال: قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال: أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها صداع ولا نزافة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن، وتفاكيه لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة، قلت يا رسول الله: إن لنا أزواجا، ثم قال لقيط: قال -يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصالحات للصالحين تلذونهن ويلذذنكم مثل لذتكم في الدنيا غير أن لا توالد

(2)

). قال الثعالبي: وفي هذا الحديث أن الحوض بعد الصراط، وهو يشهد لما ذكره القرطبي من أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف؛ وهو الذي يذاد عنه من بدل أو غير، والثاني بعد جواز الصراط وهذا لا يذاد عنه أحد بفضل الله تعالى، قال القرطبي: لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عنه، فمن جازه سلم من النار على ما يأتي. قال: وكذلك أحواض الأنبياء عليهم السلام تكون في الموقف

(3)

)، وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله، قال: نزلت

علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} ، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيخلج العبد منهم، فأقول: يارب إنه من أمتي، فيقال: ما تدري ما أحدث بعدك

(1)

).

وفي طريق آخر عن أنس أيضا: (نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه حوضي

(2)

)، وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه الدر المجوف، قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر

(3)

). وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الكوثر نهر من الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج

(4)

).

الرابع: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء ينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال (توضع الموازين يوم القيامة فلو وضع فيهن السماوات والأرض لوسعتهن، فتقول الملائكة: يا ربنا ما هذه؟ فيقول: أزن بها لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة عند ذلك: ربنا ما عبدناك حق عبادتك

(5)

). وقد جاء أن كفة الحسنات من النور والأخرى من ظلام، فالكفة النيرة للحسنات، والكفة المظلمة للسيئات، قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان، وروى أبو بكر البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مَلَكا موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم، فيوقف بين كفتي الميزان، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق كلها: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق: شقي فلان شقاوة لا

يسعد بعدها أبدا

(1)

). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة، ومن رجحت سيآته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار، قيل: يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون، رواه خيثمة وابن المبارك. وفيه: أن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح. الجوهري: الصؤابة بالهمز: بيضة القملة، والجمع الصئبان. قال القرطبي في تذكرته: وأما أصحاب الأعراف، فيقال: إنهم مساكين أهل الجنة، وروى هناد بن السري عن عبد الله بن الحارث، قال: أصحاب الأعراف ينتهى بهم إلى نهر يقال له الحياة حافتاه قصب الذهب، قال -أراه- مكلل باللؤلؤ، فيغتسلون منه اغتسالة فتبدو في نحورهم شامة بيضاء، ثم يعودون فيغتسلون فكلما اغتسلوا زادت بياضا، فيقال لهم: تمنوا، فيتمنون ما شاءوا، قال: فيقال لهم لكم ما تمنيتم وسبعين ضعفا، قالوا: فهم مساكين أهل الجنة. وفي رواية: فإذا دخلوا الجنة وفي نحورهم تلك الشامة البيضاء فيعرفون بها، قال: فهم يسمون في الجنة مساكين أهل الجنة.

الخامس: اعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول من يحاسب، وأول من يدخل الجنة، روى ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون والأولون

(2)

)، وفي رواية عن ابن عباس: (فتفرج لنا الأمم، وتقول: كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء

(3)

)، وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: (نحن الآخرون والأولون يوم القيامة، وفي رواية: السابقون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، وفي رواية: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية: المقضي بينهم

(4)

)، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يكون الخلائق يوم القيامة مائة وعشرين صفا، طول

كل صف مسيرة أربعين ألف سنة، وعرض كل صف عشرين ألف سنة، قيل: يا رسول الله كم المؤمنون، قال: ثلاثة صفوف، فقيل له: والمشركون؟ قال: مائة وسبعة عشر صفا، قيل له: فما صفة المؤمنين من الكافرين؟ قال: المؤمنون كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود

(1)

).

وروى مسلم والبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: (يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، قال: يقول أخرج بعث النار، قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحد إلى الجنة، قال: فذلك حين يشيب الصغير "وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد"

(2)

). الحديث. وفيه: إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضا في جلد الثور الأسود. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا

(3)

). وروى البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (يأتي معي يوم القيامة من أمتي مثل الليل والسيل، فيحطم الناس حطمة، فتقول الملائكة: لما جاء معك أكثر مما جاء مع سائر الأمم والأنبياء؟

(4)

). وفي حديث ابن أبي شيبة: (أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلثا أهل الجنة، إن الناس يوم القيامة عشرون ومائة صف وأمتي من ذلك ثمانون صفا

(5)

). وروى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أهل الجنة عشرون ومائة صف، ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم

(6)

)، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله أعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عمر: يا رسول الله فهلا استزدته؟ فقال: قد استزدته فأعطاني مع كل واحد من السبعين الألف سبعين ألفا، فقال عمر: فهلا استزدته؟ فقال: قد استزدته فأعطاني هكذا، وفتح

أبو وهب يديه، قال أبو وهب: قال هشام هذا أمر الله ما يدرى ما عدده

(1)

). وروى القرطبي في تذكرته: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل غسل ثوبه فلم يجد له خلفا، ورجل لم ينصب على مستوقده بقدرين قط، ورجل دعا بشراب فلم يقل له أيهما تريد وقال ابن مسعود: (من احتفر بئرا بفلاة من الأرض إيمانا واحتسابا دخل الجنة بغير حساب

(2)

).

السادس: روى مسلم (أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تمارون

(3)

في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا، يا رسول الله، قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويبتع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيتَ الطواغيتَ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. الحديث. وفيه: (يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجوز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، أرأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم

(4)

).

واعلم أنه قد جاء في الصراط: أنه أرق من الشعر وأحد من السيف، وأنه سبع عقبات طول كل عقبة منه مقدار ثلاثة آلاف سنة. قاله ابن أبي جمرة. نقله الثعالبي

(5)

). وأن من استقام في الدنيا على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا، ومن أعرض عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى عثر في أول قدم على الصراط، وروى الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عنه صلى الله عليه وسلم: (علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على

الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك

(1)

)، وقال القرطبي في تذكرته: اعلم -رحمك الله- أن في الآخرة صراطين أحدهما لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من يدخل الجنة بغير حساب أو التقطه عنق النار، فإذا خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه -ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله سبحانه منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم- حبسوا على صراط آخر خاص بهم، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد بفضل الله؛ لأنهم عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم، الذي سقط فيه من أوبقه ذنبه، وأربى على الحسنات جرمه، فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقضى لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونُقُّوا أذن الله لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزلة من منزل كان له في الدنيا

(2)

). انتهى.

واعلم أن الناس متفاوتون في المرور على الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يجوزه على مائة عام، ومنهم من يجوزه على ألف عام، ومع ذلك كله لن تحرق النار من رأى ربه عيانا لا يضام في رؤيته، وذلك أنه إذا لم يبق في الموقف إلا المؤمنون والمحسنون والمسلمون والعارفون والصديقون والشهداء والصالحون والمرسلون، تجلى لهم الرب سبحانه، فسجد له جميعهم، فقيل: أهلا بكم، فيمرون على الصراط والناس أفواجا: المرسلون ثم النبيئون ثم الصديقون ثم المحسنون ثم المؤمنون العارفون، ويبقى المسلمون، ومنهم المكبوب بوجهه، ومنهم المحبوس في الأعراف، ومنهم قوم قصروا عن تمام الإيمان، فمنهم من يجوز على الصراط على مائة عام، وآخرون يجوزون على ألف عام، ومع ذلك كله لن تحرق النار من رأى ربه عيانا لا يضام في رؤيته. قاله الغزالي.

وقال المحاسبي: واذكر الجسر بدقته وَهْوَلِه وزلته وعظيم خطره، وقد حل بفؤادك وجله حين رفعت طرفك فنظرت إليه مضروبا على متن جهنم، وجهنم تخفق بأمواجها من تحته، فيا له من

منظر ما أفْظَعَهُ وأهْوَلَهْ فتوهم نفسك، وقد قيل لك وللخلائق: اركبوا الجسر فطار قلبك فزعا ورعبا، فتوهم نفسك وقد رفعت إحدى قدميك لتركبه ووثبت بالأخرى لتستوي عليه، وقد أثقلتك أوزارك وأنت حاملها على ظهرك، وقد نظرت إلى الزالِّين والزالَّاتِ قد نكست رؤوسهم، وارتعدت على الصراط أقدامهم، ورمتهم الملائكة بالكلاليب فجذبتهم وهم يبكون وينادون بالويل والثبور، فتوهم ذلك بقلب فارغ وعقل جامع لِلْمَرِّ عليه، فإن أهوال يوم القيامة إنما خفت على الذين توهموها في الدنيا بعقولهم، فتحملوا في الدنيا الهموم خوفا من مقام ربهم فخففها عنهم يوم القيامة، فتوهم ذلك بقلب فارغ وهمة هائجة من قلبك بالرحمة لبدنك الضعيف، وارجع عما يكرهه منك مولاك إلى ما يرضاه عسى أن يرضى عنك، واستقِلْه عثراتك وابك من خشيته عسى أن يرحم عبراتك، فإن الخطر عظيم، والموت منك قريب، ومولاك مطلع على سريرتك وعلانيتك، فاحذر نظره إليك بالمقت والغضب، فإنه لا طاقة لك بغضبه، ولا صبر لك على عذابه. انتهى.

السابع: روى أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه؛ فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله تعالى:{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين بعضَهم من بعض

(1)

). وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لَتُؤَدُّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء

(2)

)، وذكر أبو بكر الشافعي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تَنْتَطِحان فقال: يا أبا ذر هل تدري فيم تنتطِحَان؟ قلت: لا أدري، قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما، وقال: يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة

(3)

). وقضية هذه الأحاديث أن لا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز، فيقتص من الطفل للطفل وغيره. قاله المحلي عند قول ابن السبكي: وله سبحانه إثابة العاصي وتعذيب

المطيع وإيلام الدواب والأطفال. وروى أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله تعالى، فيقول الله تعالى: لأصغر نعمه أَحْسِبُهُ قال في ديوان النعم: خذي ثمنك من عمله الصالح، فيستوعب عمله الصالح ثم تتنحى فتقول: وعزتك ما استوفيت، وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل، فإذا أراد الله أن يرحم عبدا، قال: يا عبدي قد ضاعفت حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك، وأحسبه قال: وهبتك نعمتي

(1)

). وروى الترمذي عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما: (لما نزلت {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} ، قال الزبير: يا رسول الله أَتُكَرّرُ علينا الخصومة؟ قال: نعم، قال: إن الأمر إذا لشديد

(2)

)، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (أتدرون ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

(3)

). وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء

(4)

)، وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} ، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه ستون ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد، فيقولون: اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم، ويقول: أبشروا لكل واحد منكم مثل هذا

(5)

)، قال: وأما الكافر فيسود وجهه، ويمد في جسده ستون ذراعا على صورة آدم، ويلبس تاجا فيراه أصحابه، فيقولون: نعوذ بالله من

شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا، قال: فيأتيهم، فيقول: اللهم خذه، فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا، قوله في الكافر: ويلبس تاجا؛ أي من العذاب. قاله الثعالبي. وفي حديث آخر أنه يعظم للنار، وتزرق عيناه، ويسود وجهه، ويكسى سرابيل القطران، ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا.

الثامن: قال المحاسبي رحمه الله: فتوهم نفسك وقد نوديت باسمك، يا فلان بن فلان، هلم إلى العرض على الملك الديان، وقد وكلت الملائكة بأخذك وقربك إلى الله تعالى لم يمنعها اشتباه الأسماء باسمك؛ إذ عرفت أنك الراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك، فعلمت أنك المطلوب فارتعدت فرانصك، واضطربت جوارحك، وتغير لونك وطارقلبك بتخطية الصفوف إلى ربك، للعرض عليه والوقوف بين يديه وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة، وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك، فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك، وفي يدك صحيفتك مخبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكس ذليل، فليت شعري بأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك، وأي قلب يحتمل كلام الملك الجبار في عظمته وقد سمعت كلامه فذكرت ذنوبك، فتوهم نفسك بهذه الهيبة والأهوال محدقة بك بين يديك ومن خلفك، فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها: وكم من عمل طيب ظننت أنه قد سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها أظهرها وأبداها لك بعد أن كان أملك فيها عظيما؟ فيا حسرة قلبك وتأسفك على ما فرطت من طاعة ربك حتى إذا كرر السؤال تذكرت كل بلية ونشر كل خفية، فأجهدك الكرب وبلغ الحياء منك منتهاه لمخالفتك أمره وقلة حيائك منه وقلة اكتراثك باطلاعه عليك، وتوهم نفسك بعد المساءلة وقد بدا لك منه أحد أمرين إما العفو والرضا، وإما الغضب فإما أن يقول لك عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقد غفرت لك جرمك وتقبلت يسير إحسانك، فيستطير بالفرح والسرور قلبك، ويسفر بذلك وجهك، فتوهم نفسك وقد قالها لك فبدا إشراق السرور ونوره في وجهك، فابيض لذلك بعد كآبته، وتوهم فرحة قلبد برضائه عنك حتى سمعته يقول لك كدت أن تموت فرحا وسرورا، فكيف بك لو قد سمعت من الله الرضا، فأمن خوفك

وسكن حذرك وحقق أملك وأيقنت بفوزك ونعيمك؟ وتوهم نفسك وقد فرحت بوجه حل به الكمال والجمال والحسن، كتابك في يمينك أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، لقد شهرك الله سبحانه. جميع خلقه، وحقق حسن الظانين بك، وإن في هذه المنزلة غدا على رؤوس الخلائق لعوضا من المنزلة عند العباد بطاعتك والتصنع لهم في الدنيا، فإن زهدت في التصنع بطلب المنزلة عندهم بطاعة ربك وعاملته وحده عوضك المنزلة الكبرى على رؤوس الخلائق، فشهرك برضائه عنك وولايته إياك، فتوهم نفسك وأنت تتخطى الرقاب كتابك في يمينك بجمال وجهك ونوره، وفرحة قلبك وسروره، وقد شخصت الأبصار إليك، وغبطك ذلك الجمع فليعظم في ذلك أملك، فإنه إن تفضل عليك بذلك نلت الدرجة العليا، وإن كان غير ذلك فإني أخاف أن يقول لك: عبدي أنا عليك غضبان فلن أغفر لك عظيم ما أتيت، ولن أتقبل منك ما عملت، وأن يقول لك عند بعض ذنوبك العظيمة: وعزتي وجلالي لا تذهب بها مني، فتوهم نفسك إن لم يَعْفُ وقد قالها لك، وأمر الزبانية فابتدرتك بفظاظتها غضبا لغضب الله تعالى، مقربون إليه بالعنف وإدخال الذل والهوان عليك، فتوهم نفسك وأنت في أيديهم ذليلا موقنا بالهلاك وهم ذاهبون بك إلى النار، وقد اسود وجهك وأنت تنادي بالويل والثبور، وقد فضحك الله عند خلقه وعند من آثرته عليه بالمعاملة ورضيت بحمده على طاعة ربك عوضا من حمده، فتوهم ذلك واذكر هلذا الخطر وكن على حذر.

التاسع: روى القرطبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الكتب كلها تحت العرش، فإذا كان الموقف بعث الله ريحا فَتُطِيرُهَا بالأيْمان والشمائل، أول خط فيها:{اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا}

(1)

)، وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير

(2)

)، الحديث، ورواه ابن ماجة وأبو بكر البزار أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الثالثة فتطاير الكتب يمينا وشمالا،

ذكره الترمذي الحكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الناس يعرضون ثلاث عرضات يوم القيامة، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة تطاير الصحف فالجدال لأهل الأهواء؛ لأنهم [لا]

(1)

، يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوه نجوا وقامت حجتهم، والمعاذير لله تعالى يعتذر الكريم سبحانه إلى آدم وإلى أنبيائه على جميعهم الصلاة والسلام، ويقيم حجته سبحانه [عندهم]

(2)

على الأعداء، ثم يبعثهم إلى النار، فإنه سبحانه يُحِبُّ أن يكون عذره عند أنبيائه وأوليائه ظاهرا حتى لا تأخذهم [الحيرة ولذلك]

(3)

قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولا أحد أحب إليه العُذر من الله سبحانه. والعرضة [الثالثة]

(4)

للمؤمنين، وهو العرض الأكبر يخلو بهم سبحانه يعاتب في تلك الخلوات من يريد أن يعاتبه حتى يذوق وبال الحياء، ويرفض عرقا بين يديه، ويفيض العرق منهم على أقدامهم من شدة الحياء: ثم يغفر لهم ويرضى عنهم

(5)

).

ونقل الثعالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (يدني الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه، فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر، فيقول: اقرأ يابن آدم كتابك، قال: فيمر بالحسنة فَيَبْيَضُّ لها وجهه، ويمر بالسيئة فيسود لها وجهه، قال: فيقول الله تعالى: فإني أعرف بها منك قد غفرتها لك، فلا يزال بحسنة تقبل فيسجد وبسيئة تغفر، فيسجد فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط، ولا يدرون ما لقي فيما بينه وبين الله سبحانه مما قد أوقفه عليه

(6)

).

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا ثلاث مرات، قال: وهو مقر ليس ينكر، قال: وهو مشفق من الكبائر أن تجيء، قال: فإذا أراد

الله به خيرا، قال: أعطوه مكان كل سينة، حسنة فيقول حين طمع: يا رب إن لي ذنوبا ما رأيتها ها هنا، قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم تلا:{فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ}

(1)

)، هذا حديث صحيح، قاله الثعالبي.

وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة

(2)

). وروى: (من ستر على مسلم عورته ستر الله عورته يوم القيامة

(3)

)، قال أبو حامد: فهذا إنما يرجوه عبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم، واحتمل في حق نفسه تقصيرهم، ولم يحرك نفسه بذكر مساوي الناس، ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه، فهذا جدير بأن يجازى بمثله يوم القيامة. وفي حديث بعد الكلام على المؤمن: (وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين

(4)

). وروى أبو نعيم في الحلية عن مجاهد في قوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} ، قال: عن كل شيء من لذة الدنيا.

العاشر: قال المحاسبي رحمه الله تعالى: توهم ذلَّتَكَ وانفرادك وغربتك في القيامة وغمومك وأحزانك في زحمة الخلائق أذلاء مصمتون بالذلة والمسكنة والرهبة فلا تسمع إلا همس أقدامهم وهم مقبلون نحو المنادي ساعين إليه بالذلة والخشوع، وقد اجتمعت الأمم من الإنس والجن حفاة عراة أذلاء قد نزع الملك من ملوكهم، ولزمهم الصغار بعد عتوهم والذلة بعد تكبرهم، ثم أقبلت الوحوش من أماكنها منكسة رؤوسها بعد توحشها من الخليقة وانفرادها ذليلة من هول يوم النشور من غير ريبة أتتها ولا خطيئة أصابتها حتى وقفت من وراء الخلائق بالذلة والانكسار للملك الجبار، وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها خاضعة ذليلة للعرض على الملك الديان حتى تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر فأظلما عليهم، وصارت سماء الدنيا من فوقهم ثم انشقت بغلظها وهي خمس مائة عام، فيا هول انشقاقها في سمعك، ثم ذابت حتى

صارت مثل الفضة المذابة وهبطت الملائكة من حافاتها إلى الأرض بالتقديس لربها، فتوهم انحدارهم من السماء بعظم أجسادهم، وهول أصواتهم، وشدة فرقهم من خوف ربهم، فتوهم فزعك وفزع الخلائق عند نزولهم مخافة أن يكونوا قد أمروا بهم فأخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسي رؤوسهم لعظم هول يومهم، قد تسربلوا أجنحتهم ونكسوا رؤوسهم بالذلة والخشوع لربهم، وكذلك ملائكة كل سماء إلى السماء السابعة قد أضعف كل أهل سماء على أهل السماء الذين قبلهم في العدد وعظم الأجسام والأصوات، حتى إذا وافوا الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين، ثم أدنيت من الخلائق قاب قوسين فلا ظل ذلك اليوم إلا ظل عرش رب العالمين، فكم بين مستظل بظل العرش وبين واقف لحر الشمس قد أصهرته واشتد فيها كربه وقلقه، وقد ازدحمت الخلائق وتضايقت وانقطعت الأعناق من العطش، قد اجتمع عليهم في مقامهم حر الشمس ورهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم، ففاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أبدانهم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم من السعادة والشقاوة، فمنهم من يبلغ منه العرق إلى منكبيه وحقويه وإلى شحمة أذنيه، ومنهم من قد ألجمه العرق وكاد يغيب فيه، فتوهم نفسك في ذلك الموقف فإنك لا محالة واحد منهم، وتوهمها إذا علاك العرق وأطبق عليك الغم وضاقت نفسك وأنت منتظر لفصل القضاء إلى دار السعادة أو دار الشقاء -نجانا الله من سخطه- حتى تكون من رؤوسهم قاب قوس أو قوسين، فتعطى حر عشر سنين وليس على أحد طحربة ولا ترى فيه عورة مؤمن، ولا مؤمنة، ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة، وأما الآخرون أو الكفار فتطبخهم فإنما تقول أجوافهم: غِقْ غِقْ، قال نعيم: الطحربة الخرقة، ورواه هناد بن السري بسنده عن أبي عثمان النهدي عن سليمان، فذكره سواء إلا أنه قال: ولا يَجِد بَدَلَ وَلا يضر، وقال: وأما الكافرون أو الآخرون فتطبخهم طبخا حتى يسمع لأجوافهم غِقْ غِقْ. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة. وقال: حتى تقول أجوافهم غرغر، فإذا رأوا ما هم فيه، قال بعضهم لبعض: أما ترون ما أنتم فيه ائتوا أباكم آدم فيشفع لكم، الحديث. وقد مر. قال القرطبي: قوله لا يضر حرها مؤمنا ولا مؤمنة، ليس على عمومه، وإنما المراد -والله أعلم- لا يضر مؤمنا كامل الإيمان، ومن استظل بظل عرش الرحمان، كما جاء في الحديث. وقال بعض السلف: لو طلعت الشمس على

الأرض على هيئتها يوم القيامة لأحرقت الأرض وذابت الصخور وتنشفت الأنهار، وقال الغزالي: وكيف لا يكون القلق وقد قربت الشمس حتى لو مد أحدهم يده لنالها ويضاعف حَرُّهَا سبعين مرة؟ انتهى. فسبحان الذي حبس أرواحهم مع هذا البلاء العظيم، أعاذنا الله منه بجاه نبيه محمد الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أفضل الصلاة والتسليم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم

(1)

) قال ابن أبي جمرة رضي الله عنه: وهذه إشارة إذا نظرناها يزيد المرء بها تهويلا وتعظيما؛ وهو أنه أخبر صلى الله عليه وسلم: أن النار تدور بالمحشر كالخاتم بالإصبع وأن الشمس ينقلب وجهها إلى الناس وتدنى من رؤوسهم حتى يكون بينها وبينهم قدر الميل)

(2)

؛ وهو المرود الذي تكتحل به العين، فانظر كيف تكون حرارة تلك الأرض التي يكون الناس عليها؟ وماذا عسى أن يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعا ثم بعد ذلك يلجمهم؟ وكيف تكون حرارته؟ فسبحان الذي حبس أرواحهم مع هذا البلاء العظيم، أعاذنا الله منه. انتهى.

وقال عبد الحق: فتفكر في المجتمع، وكيف يقومون على أقدامهم قد جمعوا جمع النبل في الكنانة؟ وقد انشقت السماء فوقهم وذابت عليهم وسالت على رؤوسهم فطاشت الألباب وذهلت العقول، فيا له من هول تنهد منه الجبال. وقد جاء أن ثم من لا يحضر تلك المواطن مثل الشهداء؛ لأنه قد جاء أنهم يقومون من قبورهم إلى قصورهم، ومنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وَمَا جاء في حقهم أَنّهُم على كراسي وفي ظل عرش الرحمان، وأن العلماء هناك دون الأنبياء بدرجة، والصديقين دونهم، وهذه كلها أخبار والخبر لا يدخله النسخ، ويجوز الجمع بين ذلك بأن تقول قوله صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس هو حال الأغلب. ونقل الثعالبي عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إذا كان يوم

القيامة وضعت منابر من نور، عليها قباب من نور ثم ينادي مناد أين الفقهاء، وأين الأئمة، وأين المؤذنون؟ اجلسوا على هذه فلا روع عليكم ولا حزن حتى يفرغ الله فيما بينه وبين العباد من الحساب

(1)

). وروى ابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن داود، قال: (إذا كان يوم القيامة عزل الله تعالى العلماء عن الحساب، فيقول: ادخلوا الجنة على ما كان فيكم، إني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم، وزاد غيره في هذا الخبر: (إن الله يحبس العلماء يوم القيامة زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء، فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون من العاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وقد غفرتها لكم، وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي، ادخلوا الجنة بغير حساب، ثم قال: لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله

(2)

)، قال أبو عمر: وقد روينا نحو هذا بالمعنى بإسناد متصل عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يبعث الله العباد يوم القيامة، ثم يميز العلماء، ثم يقول لهم: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم

(3)

)، وحدثنا عبد الرحمن بإسناده، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله عز وجل العباد، فذكر مثله، وروى الثعالبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر، فيأمر الله تعالى جبريل أن يأتيهم، فيسألهم من هم، فيأتيهم فيسألهم، فيقولون: نحن أصحاب الحديث، فيقول الله تعالى لهم: ادخلوا الجنة طال ما كنتم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

)، وفي الجامع الصغير: (إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، وإنه ليعلم ما فيها من العذاب

(5)

).

واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته، وقال الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله: والعجب منك كيف تقر عينك أو يزايل الوجل قلبك، وقد عصيت ربك والموت لا محالة نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته، فكأنه قد نزل بك، فتوهم نفسك وقد صرعت صرعة للموت لا تقوم منها إلا إلى المحشر إلى ربك، فتوهم نفسك إلى نزع الموت وسكراته وغصصه وكُرُبَاتِهْ، وقد استحث النزع وجذبت الروح وبلغ الكرب منتهاه، وقلبك وجل محزون منتظر للبشرى من ربك بالرضى أو بالسخط، فبينما أنت في كربك وغمومك وألم أوجاعك؛ إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت في أحسن صورة أو أقبحها، وقد تعلق قلبك لما يفجؤك؛ إذ سمعت صوته: أبشر يا ولي الله برضائه وثوابه، أو أبشر يا عدو الله بسخطه وعقابه، فتستيقن حينئذ بفوزك ونجاتك أو بعطبك وهلاكك، فتوهم نفسك حينئذ وقد استطار قلبك فرحا وسرورا، أو ملئ غما وحزنا، واذكر القبر بهول مطلعه وعظيم روعه، وسؤال الملكين فيه إياك عن إيمانك، فمُثَبَّتٌ من الله بالقول الثابت، ومُحَيَّرٌ شاك مخذول، وتوهم أصواتهما إذ يناديانك فتجلس لسؤالهما إياك، فتوهم جلستك في ضيق لحدك وشخوصك ببصرك إلى صورتهما، فإن رأيتهما في أحسن صورة حس قلبك بالفوز والنجاة، وإن كان غير ذلك حزن قلبك وحس بالهلاك والعطب، وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله بالسرور وانفراج جوانب قبرك واتساعه عليك، وقولهما لك عند ذلك باللين واللطف: انظر إلى ما صرف الله عنك من عذابه فيزاد قلبك فرحا وسرورا بسلامتك من النار وتوهم ضربهما بأرجلهما جوانب القبر وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها، وقولهما لك: انظر يا عبد الله ما أعد الله لك فهذا منزلك وإليه مصيرك، وتوهم سرور قلبك وفرحك عندما عاينت من نعيم الجنان أنك سائر إليها، وإن تكن الأخرى فتوهم قولهما لك: انظر إلى ما حرمك الله عند معاينتك للجنة وقولهما لك: انظر إلى ما أعد الله لك من النار فهذا منزلك ومصيرك فيزداد غمك وحزنك، وتوهم الفناء والبلى إذا انقطعت أوصالك في القبر وفنيت عظامك وبلي بدنك، ولم يبل الحزن أو الفرح من روحك، فروحك متطلعة عند القيام للنشور إلى رضاء الله وثوابه، أو إلى غضبه وعقابه، فيا حسرة روحك وغمومك، أو يا غبطة روحك وسرورك، حتى إذا تكاملت عدة الموتى فصاروا خامدين بعد

حركاتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وبقي الجبار عز وجل كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله، ثم يَفْجَأ رُوحك نداء المنادي للعرض على الله عز وجل. انتهى.

وروى أبو بكر بن الخطيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: (يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قطُّ، وأظمأَ ما كانوا قطُّ، وأعرى ما كانوا، وأنصب ما كانوا، فمن أطعم لله أطعم، ومن سقى لله سقاه، ومن كسا لله كساه، ومن عمل لله كفاه

(1)

)، وقال محمد بن كعب: يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة، وتطوى السماء، وتتناثر النجوم، وتذهب الشمس والقمر، وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يومئذ، فذلك قوله تعالى:{يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ} ، وقوله تعالى:{يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} . الآية. الجمهور على أن النور هنا نور حقيقة، وقد روي عن ابن عباس وغيره آثار مضمنها أن كل مؤمن مظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا، فيطفأ نور كل منافق، ويبقى نور المؤمنين حتى أن منهم من نوره يضيء كما بين مكة وصنعاء، رفعه قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نوره كالنخلة السحوق، ومنهم من نوره يضيء ما قرب من قدميه، قاله ابن مسعود. ومنهم من يهم بالانطفاء مرة، ويبين مرة على قدر المنازل في الطاعة، والمعصية، قال قتادة: ما من عبد إلا وينادى يوم القيامة: يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك نعوذ بالله من ذلك، فمقادير الأنوار يوم القيامة على حسب مقادير المعارف في الدنيا، فمعرفة الله تعالى اليوم هي النور في القيامة، وقول المنافقين:{انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} ؛ أي أخروا مشيكم حتى نلتحق فنقتبس؛ أي نأخذ من نوركم قبسا، والقبس: الشعلة من النار والسراج، والمنافقون طمعوا في شيء من أنوار المؤمنين، وهذا منهم جهل؛؛ لأن تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في الدنيا وهم لم يقدموها، قال الحسن: يعطى يوم القيامة كل أحد نورا على قدر عمله، ثم يؤخذ من حَجَرِ جهنم ومما فيها من الكلاليب والحسك ويلقى على الطريق، ثم تمضي زمرة من المؤمنين وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم تمضي زمرة أخرى كأضوإ كوكب في السماء ثم على ذلك، ثم تغشاهم ظلمة تطفئ نور

المنافقين، فهناك يقول المنافقون للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قال الغزالي في الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: فإذا استوى كل أحد قاعدا على قبره، فمنهم العريان، ومنهم المكسو والأسود والأبيض، ومنهم من يكون له نور كالصباح الضعيف، ومنهم من يكون كالشمس، لا يزال كل واحد منهم مطرقا برأسه ألف عام حتى تقوم من المغرب نار لها دوي، فيدهش منها الخليقة إنسا وجنا وطيرا ووحشا، ويأتي كل واحد من المخاطبين عمله، ويقول له: قم انهض إلى المحشر، فمن كان له حينئذ عمل جيد شخص له عمله بغلا ومنهم من يشخص له غير ذلك يحمله، ويجعل لكل واحد منهم نور شعاعي بين يديه وعن يمينه مثله يسري بين يديه في الظلمات؛ وهو قوله تعالى:{يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ} ، وليس عن شمائلهم نور بل ظلمة حالكة لا يستطيع نفاذها، يحار فيها الفكر ويتردد المرتابون، والمؤمن ينظر إلى قوة حلكتها وشدة حِندسها، ويحمد الله سبحانه على ما أعطاه من النور المهتدى به في تلك الشدة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم؛ لأن الله تعالى يكشف للعبد المؤمن المنَعَّم من أحوال العذب الشقي ليتبين له قدر النعمة، ومن الناس من يبقى على قدميه وعلى طرف بنانه، نوره يطفأ مرة ويشتعل أخرى، وإنما هم عند البعث على قدر إيمانهم وأعمالهم، وقوله تعالى:{يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ} ، اعلم أنه ورد في تبديل الأرض أخبار منها ما في صحيح البخاري عن سهل بن سعد، قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى

(1)

)، قال سهل وغيره: ليس فيها معلم لأحد، ومنها ما في الصحيح: (أن الله يبدلها خبزة يأكل المؤمن منها من تحت قدميه

(2)

)، ومنها: (أنها تبدل أرضا من فضة

(3)

)، وروي (أنها أرض كالفضة

(4)

)، وروي: (أنها تبدل نارا

(5)

)، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (المؤمنون في وقت التبديل في ظل العرش

(6)

)، وروي عنه أنه قال: (الناس وقت التبديل على

الصراط

(1)

)، وروي أنه قال: (الناس حينئذ أضياف الله فلا يعجزه ما لديه

(2)

)، والظاهر من هذا أن التبديل لكل فريق بما يقتضيه حاله، فالمؤمن يكون على خبز يأكل منه بحسب حاجته إليه، وفريق يكون على فضة، وفريق الكفر يكونون على نار، وأن التبديل بحسب مواطن الآخرة، ولا شك أن للآخرة مواطن وللناس أحوالا مختلفة فيها، كما أن أحوالهم في الدنيا مختلفة، وبهذا ونحوه يقع الجمع بين الآثار، والقاعدة والعقيدة أن كل ما أخبر الله به ورسوله حق لا تعارض ولا تناقض فيه بوجه، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} وروى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول: ما شاء الله فسألنا يوما، فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا، قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخذا بيدي، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر كذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا رجلا مضطجعا على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه قلت ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلق إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تتوقد تحته نار، فإذا اقتربت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، قال يزيد ووهب بن حربي بن حزام: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فَجَعَل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقالا: انطلق، فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان،

وإذا برجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجبرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشبان ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، فقلت: طوفتماني فأخبراني ما رأيت، قالا: نعم الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة لتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله تعالى القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة والذي رأيته في النهر آكل الربا، والذى يوقد النار مالك خازن النار، وشيخ في أصل الشجرة: إبراهيم، والصبيان حوله: فأولاد الناس، والدار الأولى التي دخلت: دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فهي: دار الشهداء، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال: ذلك منزلك، قلت: دعاني أدخل منزلي، فقالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته دخلت منزلك

(1)

).

وروى الحليمي بسنده عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: (إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم، يؤذن المؤذن، ويلبي الملبي، وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم الخليل، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم النبيئون والرسل عليهم السلام، ثم يكسى المؤذنون وتتلقاهم الملائكة على نجائب من نور أحمر أزمتها من زبرجد أخضر رحالها من المذهب، ويشيعهم من قبورهم سبعون ألف ملك إلى المحشر

(2)

)، وفي الحديث: (تحشرون حفاة عراة غرلا

(3)

)؛ أي غير مختونين. وفي كتاب أبي الليث السمرقندي ما نصه: وأول من يكسى يوم القيامة من كسوة الجنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، وروى في رواية أخرى: محمد: ثم إبراهيم: ثم يكسى الرسل والأنبياء، ثم المؤذنون المحتسبون، وتتلقاهم الملائكة بنجائب من ياقوت أحمر يشيع كل رجل منهم بسبعين ألف ملك من قبره، فيجاء به إلى المحشر، وقال الإمام الثعالبي: قال عبد الحق رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أمر الخاتمة إذا ذكر حقيقة ذكره انفطرت له القلوب، وتشققت

وانصدعت له الأكباد وتقطعت، ففي الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتم

(1)

)، وروي من طريق آخر وليس فيه فيما يبدوا للناس، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جف القلم بما أنت لاق

(2)

)، وقال عليه السلام: (رفعت الأقلام وجفت الصحف

(3)

)، ذكر هذه الأحاديث البخاري ومسلم والترمذي، وعند أحدهم ما ليس عند الآخر: فانظر رحمك الله كيف تقر عين عاقل في هذه الدار مع هذه الأحوال، وتوقع هذه الآمال. انتهى. ومن أجل هذا بكى سفيان وغير سفيان، وإنه للأمر الذي يبكى منه.

وقال عبد الحق رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن سوء الخاتمة -أعاذنا الله منه- لا يكون لمن استقام ظاهرد وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به -والحمد لله- وإنما تكون لمن كان به فساد في العقد، وإصرار على الكبائر، وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل عليه الموت قبل التوبة، ويثب عليه قبل الإنابة، ويأخذه قبل إصلاح الطوية فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة، ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله، أو تكون لن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في غير طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته والعياذ بالله {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ} . انتهى.

قال جامعه الفقير رحمه الله تعالى: ليت شعري ما إليه موئلي، وما إليه موردي وموعدي؟ وروى الثعالبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال حين يصبح الغداة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، كانت له أمانا من الفقر وأمانا من وحشة القبر، واستقرع باب الجنة واستجلب الغنى

(4)

).

وقال عياض في المدارك: قال يحيى بن عمر: كان سحنون، يقول: ترك الحرام أفضل من جميع عبادة الله تعالى: وترك الحلال لله أفضك من أخذه، وإنفاقه في طاعة الله سبحانه، وقال: ترك دانق مما حرم

الله سبحانه أفضل من سبعين ألف حجة يتبعها سبعون ألف عمرة مبرورة متقبلة، وأفضل من سبعين ألف فرس في سبيل الله بزادها وسلاحها، ومن سبعين ألف بدنة يهديها إلى بيت الله العتيق، وأفضل من عتق سبعين ألف رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل، فبلغ كلامه هذا عبد الجباربن خالد، فقال: نعم، وأفضل من ملء الأرض إلى عنان السماء ذهبا وفضة كسبت؛ أي من حلال، وأنفقت في سبيل الله لا يراد بها إلا وجه الله تعالى. نقله الثعالبي. ونقل الثعالبي عن أبي حازم أنه قال: يا عجبا لقوم يتركون العمل والزاد لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة، ويعملون لدار يرحلون عنها في كل يوم مرحلة، ونقل عنه أيضا أنه قال: انظر الذي تحب أن يكون معك فقدمه اليوم، وانظر الذي تكره أن يكون معك في الآخرة فاتركه.

ولما أنهى الكلام على أعظم أركان الإسلام بعد الإيمان بالله تعالى، وهو الصلاة شرع فيما يليه رتبة؛ وهو الزكاة، ولم يفصل بينهما بفاصل لأنهما لم يقعا في كتاب الله إلا هكذا، فقال:

‌

‌باب: ذكر فيه أحكام الزكاة وما تجب فيه،

وقدر الواجب وما يتعلق بذلك

وفي حديث الطليطلي أنه: لا صلاة لمن لا زكاة له ولا زكاة لمن لا صلاة له، والزكاة في اللغة النماء والبركة وزيادة الخير، يقال: زكا الزرع إذا نمى، وزكت البقعة بورك فيها، وفلان زاك كثير الخير، ومنه تزكية الشهود لأنهم رفعوا من حال السخطة إلى حالة العدالة، والزكاة شرعا اسما جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، ومصدرا إخراج جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، قاله ابن عرفة. قوله: شرط وجوبه لمستحقه، يخرج الخمُس وما أشبهه، وأورد عليه من قال: إذا بلغ مالي عشرين دينارا فعلي لله دينار منها -مثلا- فيصدق على هذا الدينار أنه جزء من المال شرط الخ.

واعلم أن في قول ابن عرفة: شرط وجوبه: تسامحا؛ لأن النصاب سبب لا شرط، وقول ابن عرفة: اسما منصوب على ما قيل في قولنا: الدليل لغة قيل على التمييز، وهو مردود، وقيل: على إسقاط الخافض وهو أقرب إلا أنه قليل، وإنما قلنا إن نصبه على التمييز مردود؛ لأن اللفظ المشترك لا يصح نصب التمييز بعده للفرق بين الإبهام الذاتي والرضي. قاله الشيخ الخرشي. وسميت الزكاة زكاة لأنها تعود في المال بالبركة والتنمية، أو لأن القدر الخرج ينمو عند الله ويزكو كما في الحديث: (ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا طيبا- إلا كان كأنما يضعها في كف الرحمن، فيربيها له كما يربي أحدكم فَلُوَّهُ أو فصيله حتى تكون كالجبل

(1)

). وفيه ولم يقل: ولده؛ لأن الولد ليس بمال يتصدق به، ولأن النفعة بالفلو والفصيل محققة إما بالركوب أو بالحمل أو بالثمن، ومن الانتفاع بالصدقة أنها تظله يوم القيامة من حر الشمس حتى يقضى بين الناس، أو لأن صاحبها يزكو بأدائها، كما قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} . انظر الشبراخيتي. وفي الحديث: (ما فرض الزكاة إلا ليطيب

(2)

ما بقي من أموالكم

(3)

). انتهى. فإذا لم تخرج منه كان خبيثا؛ ولذا سميت أوساخا.

تنبيهات: الأول: اعلم أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر؛ أي في سنتها كما في الخرشي.

الثاني: اعلم أن الزكاة وردت في الشرع بألفاظ مختلفة منها الصدقة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} ، من التصديق الذي هو الإيمان؛ إذ دافعها مصدق بوجوبها. قاله الشبراخيتي. وفي الإكمال: أنها من الصدق؛ لأنها دليل على صدق صاحبها في الدين. انتهى. وهو حسن والله أعلم. ومنها الحق: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ؛ إذ هو لغة الثابت، فهي ثابت وجوبها، ومنها الإنفاق:{وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} ، ومنها العفو:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} إذ هو في اللغة الزائد، فكأنها زيادة على الغني، ومنها الماعون:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} .

الثالث: ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في التنوير: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تجب عليهم الزكاة؛ لأنه لا ملك لهم مع الله، إنما كانوا يشهدون ما بأيديهم من ودائع الله لهم، يبذلونه في أوان بذله، ويمنعونه في غير محله، ولأن الزكاة إنما هي طهارة لا عسى أن يكون ممن وجبت عليهم، والأنبياء مبرؤون من الذنب لعصمتهم. انتهى. وقد قال تعالى:{وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} ، فانظر ما تأويلها عثدهم، أجارنا الله من السوء ببركتهم، وأفاض علينا مما منحهم، رضي الله عنهم آمين.

الرابع: اعلم أن متعلقات الزكاة شرعا ستة: الماشية، والحرث، والنقدان، والتجارة، والمعادن، والفطر. وقدم المصنف زكاة الماشية والحرث على العين مع أنه خلاف ترتيب المدونة وابن الحاجب ونحوهما؛ لشرف ما ينمو بنفسه، وقدم الحيوان لشرفه على الجماد، وبدأ منها بالإبل اقتداء بأبي بكر رضي الله عنه، ولأنها أشرف أموال العرب، فقال: تجب زكاة نصاب النعم؛ يعني أن الزكاة واجبة في النصاب من النعم، والنصاب هو القدر الذي إذا بلغة المال وجبت فيه الزكاة، والنعم: الإبل والبقر والغنم، وجمع النعم: أنعام، وجمع الجمع: أناعيم. قاله الحطاب. وسمي النعم نعما لكثرة نعم الله فيه على خلقه من النمو، وعموم الانتفاع به مع كونها مأكولة؛، ولذلك وجبت فيها الزكاة، وفي الذخيرة: والنعم والنعمة والنعيم والنعماء مأخوذ من لفظ نعم؛ لأن الجواب بها يسر غالبا، فاشتق منها ألفاظ هذه الأمور لكونها سارة، ولفظ الغنم مأخوذ من الغنيمة،

والبقر مأخوذ من البقر الذي هو الشق؛ لأنها تبقر الأرض أي تشقها، والجمل مأخوذ من الجمال؛ لأن العرب تتجمل بها. والله تعالى أعلم. قاله الحطاب. وسميت الإبل إبلا لأنها تأبل بالرطب عن الماء؛ أي تجزأ وهو الحق، لا لأنها تبل ساقيها لعدم الوفاق في المادة، قال الشاعر:

لقد أبلت شهري ربيع كليهما

…

وقد تم فيه نسؤها واقترارها

فسود ماء المرد فاها فلونه

…

كلون النَّئور وهي أدماء سارها

ويقال: نسأت الإبل: بدا سمنها، والاقترار: السمن أو نهايته، والنئور كصبور: حصاة كالإثمد، والسار والسائر: البقية. والله أعلم. وقوله: "النعم"، احترز به من الخيل والبغال والحمير والعبيد، فلا تجب فيها الزكاة، وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة

(1)

).

واعلم أنه إذا كانت الخيل للتجارة وجبت فيها الزكاة إجماعا، وخالف أبو حنيفة في الخيل التي ليست للتجارة، فأوجب في كل فرس دينارا أو ربع عشر قيمتها على التخيير، وقوله:"زكاة نصاب النعم"، الزكاة فيه بالمعنى المصدري الذي هو الإخراج؛ لأن الوجوب من الأحكام التكليفية، ولا يكلف إلا بفعل اختياري.

تنبيه: قد علمت أن النصاب هو القدر الذي إذا بلغة المال وجبت فيه الزكاة، كما قاله الإمام مالك. وسمي نصابا لأنه كالعلم المنصوب لوجوب الزكاة، وفي الكتاب العزيز:{كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} ؛ أي شيء منصوب كعلم أو راية، ومعنى يوفضون يسرعون، أو لأن المال إذا بلغة نُصِبَ إليه ببعث السعاة من النصب بالتحريك بمعنى التعب، أو من النصيب بمعنى الحظ؛ لأن للمساكين فيه نصيبا حينئذ. المازري: النصاب لغة: أصل الشيء، فلما كان ما علق عليه الزكاة هو مبدأ الوجوب سمي نصابا لكونه أصلا في الوجوب، وقوله:"تجب"؛ يعني أن الزكاة واجبة كتابا وسنة وإجماعا، أما وجوبها بالكتاب، ففي غير آية، وأما وجوبها بالسنة فَلِمَا أخرجه الخمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى

اليمن، فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى، فإذا عرفوا عبادة الله تعالى، فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إن هم أطاعوا لذلك، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب

(1)

). رواه في التيسير. وروى فيه أيضا عن الخمسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حق الله فيها إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها وتنطحة بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق، ولا صاحب كنز لا يعمل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل

(2)

). انتهى. القاع: المستوي من الأرض الواسع، والقرقر: الأملس، والظلف للشاة كالحافر للفرس، والشجاع: الحية، والأقرع صفته بطول العمر؛ لأنه إذا طال عمره امَّزق شعره، فهو أخبث وأشد شرا.

وقد انعقد الإجماع على وجوبها فمن جحده فهو كافر، وفي الحطاب ما نصه: وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري. انتهى. فما مر من كفر جاحد وجوبها في غير حديث عهد بالإسلام، وقد نص على ذلك الإمام الحطاب. بملك، الباء متعلقة بتجب؛ يعني أنه يشترط في وجوب زكاة نصاب النعم على الشخص أن يكون مالكا له، واحترز بذلك من الغاصب والمودع، فإنهما لا تجب عليهما الزكاة في المال المغصوب والمال المودع، لعدم ملك كل لذلك. وحول؛ يعني أنه يشترط أيضا في وجوب الزكاة مع اشتراط الملكية أن يمر على المال حول في ملك الشخص المذكور، فلا تجب قبل مرور الحول لخبر: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

(3)

)، والباء في قوله:"بملك"، للسببية، وقوله: كملا، صفة لملك، وحول؛ يعني به أنه لا بد في الوجوب بالملك والحول من أن يكونا كاملين، واحترز بالملك الكامل من ملك العبد ومن فيه شائبة رق، فإنه لا

تجب الزكاة في ماله حتى ينتزعه السيد، وعدم كمال الملك في العبد من جهة أنه لا يتصرف فيه التصرف التام، لا من جهة أن للسيد انتزاعه لعدم شمول العلة للمُكاتَب ومن في معناه ممن ليس للسيد انتزاع ماله.

واعلم أن المكاتب ليس للسيد انتزاع ماله، وكذا المبعض، وأما الخالص الرِّقِّية فللسيد انتزاع ماله، كالمدبر وأم الولد إن لم يمرض السيد، وكذا المعتق لأجل إن لم يقرب الأجل، وإلا فلا. والله سبحانه أعلم. واحترز بالحول الكامل من أن يمر أقل من الحول على النصاب في ملكه. أو يمر عليه الحول في ملكه قبل مجيء الساعي فلا تجب، بل لا تجزئ إن أخرجت قبل مجيئه -كما يأتي- وأما من لا ساعي لهم فتجب بمرور الحول، والمراد بالملك أن يملك عين الماشية، ويمر عليها الحول في ملكه، فأما من ملك ماشية في ذمة شخص وحال عليها الحول قبل أن يقبضها، فإنه لا يجب عليه زكاتها، قال مالك: من وجبت له دية من الإبل فقبضها بعد أعوام يستقبل بها، قال في الطراز: هذا متفق عليه؛ لأن الدية وجبت دينا مضمونا في الذمة، والحول إنما يراعى في عين الماشية على ملك من يزكى عليه، فإذا قبضت تعينت في ملكه، ولأنه إذا مر الساعي بأكمل الدية زكى ما بأيديهم من الماشية؛ لأن الدين لا يسقطها. قاله الحطاب. ومر أن مال العبد لا تجب زكاته قبل أن ينتزعه السيد، حيث يجوز له الانتزاع، فإن انتزع مال العبد الذي يجوز انتزاع ماله لم تجب عليه الزكاة إلا بعد حول من يوم انتزاعه، وفي الشاذلي على الرسالة، قال ابن عبد السلام: عندي أن مال العبد يزكيه السيد أو العبد لأنه مملوك لأحدهما قطعا، وقولهم: حول كمل، قال الشيخ الأمير: وإنما يتم بمجيء الساعي. انتهى.

تنبيه: اعلم أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وأن السبب هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود لذاته، ووقع البحث في هذا بأن حد الشرط يصدق على السبب؛ لأن كلا منهما يلزم من عدمه العدم وقد لا يلزم من وجوده وجود لمصاحبة مانع. وحاصل ما أجابوا به في الفرق بينهما أن السبب أولى بالحكم من الشرط، وأن الشرط متمم له. والله سبحانه أعلم.

واعلم أن الزكاة أفضل من الصوم، ويدل لذلك تقديمها الذي رواه الشيخان والنسائي والترمذي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم ومضان

(1)

). انتهى.

فرع: قال ابن وهب عن مالك في الجزار يشتري الغنم ليذبحها فيحول حولها عنده: إنه يزكيها. انتهى. قاله الحطاب. وإن معلوفة؛ يعني أن المعلوفة من النَّعم تجب زكاتها كالسائمة، والمعلوفة هي المحبوسة في البيوت تعلف ولا تترك تسوم، وسواء علفت في الحول كله أو بعضه، ورد بالمبالغة على المعلوفة قول الإمام الشافعي: إن علفت، ولو جمعة في الحول لا زكاة فيها، وقال الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة: غالب الحول كالحول، قاله الشيخ إبراهيم. وعاملة؛ يعني أن النعم العاملة؛ أي المستعملة في حرث أو سقي أو حمل أو نحو ذلك تجب فيها الزكاة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي عملا بمفهوم: (في سائمة الغنم الزكاة

(2)

).

واعلم أن ما قبل المبالغة في كلام المصنف هو النعم السائمة؛ وهي المرسلة لترعى النبات، ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها عند توفر الشروط فيها، وأما المعلوفة والعاملة فتجب الزكاة فيهما عندنا؛ لأن القيد في حديث: (في سائمة الغنم الزكاة

(3)

) عندنا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له نظير:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} ، فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر، وما يقال قدم عموم منطوق (في أربعين شاة

(4)

)، فيه أن هذا مطلق، فيحمل على المقيد. قاله الشيخ الأمير. وقال الشيخ العارف بالله تعالى عبد العزيز الدباغ: إن مفهوم السائمة في الحديث هي التي أضناها المرض أي أضعفها، فلا تقدر على السوم، وأما المعلوفة والعاملة فلهما القوة على السوم ومنعا منه، انتهى. قال جامعه عفا الله عنه: وهذا غاية في الحسن. والله سبحانه أعلم.

ونتاجا؛ يعني أن نصاب النعم تجب زكاته ولو كان ذلك النصاب نتاجا، والنتاج بكسر النون ولد الماشية، لخبر: (تعد صغارها وكبارها

(1)

)، وروي ذلك عن عمر وعلي من غير مخالف، وفي المدونة: وإن كانت الغنم سخالا أو البقر عجاجيل كلها أو الإبل فصلانا كلها، وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف ربها أن يشتري ما يجزئه، وحول النتاج حول الأصل، وحكى عبد الوهاب عن داود: لا زكاة في الصغار. أبو حنيفة: لا شيء فيها إلا أن تكون تبعا لنصاب الأمهات. قاله غير واحد. ويقال: نتجت الناقة والشاة بضم النون وكسر التاء تنتج نتاجا: ولدت، وقد نتجها أهلها بفتح النون نتاجا، وظاهر قوله:"ونتاجا"، ولو من غير جنسها كما إذا ولدت الإبل غنما وعكسه، فتزكى الغنم زكاة غنم بحول الإبل أمهاتها، وكذا العكس. والله سبحانه أعلم.

لا منها ومن الوحش؛ يعني أنه لا تجب الزكاة فيما تولد بين الأنعام والوحش، ظاهره كانت الأم وحشية والأب إنسيا، أو العكس، وظاهره مباشرة أو بواسطة واحدة أو أكثر، وقيل: بالزكاة مطلقا. ثالثها: الفرق بين كون الأم وحشية فلا زكاة، وإلا فالزكاة، وشهره الجزولي. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: وقوله أو بواسطة واحدة أو أكثر الخ، فيه نظر، بل ظاهر النقل خلافه. انتهى. والأول الذي مشى عليه المصنف لابن عبد الحكم. وصدر به ابن شأس، وصححه ابن عبد السلام، والقول بالوجوب مطلقا ذكره ابن بشير وابن الحاجب، قال الشارح: ونسبه بعض الأشياخ لابن القصار، قال الحطاب: وهو ضعيف، فقد قال اللخمي: لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة بالمتولد من النعم والوحش إذا كانت الأم وحشية، وقطع بعضهم بنفي الخلاف، ونسب في الجواهر القول الذي شهره الجزولي لابن القصار؛ وهو الجاري على كلام المصنف في الأضحية.

وضمت الفائدة له؛ أي للنصاب السابق عليها، قال في القاموس: الفائدة ما استفدت من علم أو مال أو صلاح، واستفادة وتفيده: اقتناه، ويستفاد من كلامه صريحا: أن الفائدة من فاد المال يفود ويفيد: ثبت، والله سبحانه أعلم. والمراد بالفائدة هنا ما تجدد من النعم بشراء أو هبة أو صدقة أو

إرث أو غير ذلك؛ يعني أن الماشية الحاصلة بوجه من الوجوه المتقدمة تضم إلى ما بيد المالك من الماشية إذا كانت الأولى نصابا، ويزكي الجميع لحول الأولى حيث كانت الثانية من جنس الأولى، ولا فرق في ذلك بين أن تتجدد له الثانية قبل حول الأولى بزمن كثير، وبين أن تتجدد له قبله بزمن قليل، وإلى ذلك أشار بقوله: وإن قبل حوله بيوم؛ أي أنه يزكي الثانية لحول الأولى، وإن تجدد له ملك الثانية قبل حول الأولى بزمن قليل، فالمراد باليوم الجزء من الزمن، ولو قل كقوله تعالى:{كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} ؛ أي كل وقت. قاله غير واحد. فيتناول قدر لحظة. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وإن قبل حوله"؛ أي قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول حيث كان هناك ساع وإن لم يكن ساع، فالمراد قبل مرور الحول.

لا لأقل، بإعادة الجار وهذا مفهوم قوله: للنصاب السابق؛ يعني أنه إذا كانت الماشية الأولى أقل من النصاب فإنه لا تضم الثانية للأولى ليزكى الجميع عاجلا عند تمام حول ما هو أقل من النصاب، بل تضم الأولى للثانية، ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية، وسواء كانت الثانية نصابا أم لا، وقوله:"وضمت الفائدة له"؛ أي للنصاب السابق حيث دام نصابا إلى تمام الحول، فلو استفاد ماشية قبل الحول وعنده نصاب من جنسها فنقص قبل الحول فلا تضم الثانية للباقي، بل يستقبل بالجميع، وقوله:"وضمت الفائدة له" الخ، هذا في الفائدة الحاصلة بغير ولادة، وأما الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمهاتها وتزكى على حول الأمهات، وإن كانت الأمهات أقل من نصاب وتمت بالأولاد فلو ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات إذا كان في النتاج نصاب، ومن أفراد قوله:"وضمت الفائدة له"، مسألة الطراز؛ وهي من قبض دية وجبت له قبل مجيء الساعي وعنده خمس من الإبل حال حولها فإنه يضم الدية إليها ويزكي الجميع. انتهى. وقوله:"لا لأقل"، عطف على الضمير المجرور، وأعاد الخافض للزوم ذلك عند البصريين، قال الإمام محمد بن مالك:

وعود خافض لدى عطف على

…

ضمير خفض لازما قد جعلا

وليس عندي لازما إذ قد أتى

…

في النظم والنثر الصحيح مثبتا

وفي المدونة: ومن أفاد غنما إلى غنمه أو بقرا إلى بقره أو إبلا إلى إبله بإرث أو هبة أو شراء، زكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابا تجب فيها الزكاة، وسواء ملك الثانية قبل حول الأولى بيوم أو قبل قدوم الساعي، وإن كانت الأولى أقل من نصاب استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية، إلا أن تكون الثانية من ولادتها فيزكي الجميع لحول الأولى. انتهى. والفرق بين ضم الفائدة هنا للنصاب السابق واستقباله بالفائدة في العين -كما يأتي إن شاء الله- أن زكاة الماشية موكولة إلى الساعي، فلو لم تضم الثانية للأولى إذا كانت نصابا أدى ذلك إلى خروجه مرتين في العام، وفيه مشقة واضحة بخلاف زكاة العين فإنها موكولة إلى ربها. قاله عبد الحق. واعترضه اللخمي وغيره، بأن هذا الحكم جار فيمن لا سعاة لهم. أبو إسحاق: ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة جعل أصلا مطردا.

قال مؤلفه عفا الله عنه: وبهذا تعلم أن ما يأتي عن الأجهوري من أن حكم فائدة الماشية في البلد الذي لا ساعي له كفائدة الذهب غير صحيح. والله سبحانه أعلم. وبدأ المصنف رحمه الله بزكاة الإبل كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، ولأنها أشرف أموال العرب، فقال: الإبل في كل خمس ضائنة؛ يعني أنه لا زكاة من الإبل في أقل من خمسة، فإذا بلغتها ففيها شاة ضائنة، والضائنة هي النعجة ذكرا أو أنثى، ولا تزال تؤدى فيها شاة واحدة عند كل حول بعد بلوغها خمسة، إلى بلوغها تسعة، والغاية داخلة؛ أي فاللازم في التسعة فما دونها إلى خمسة شاة واحدة، فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربعة عشر بإدخال الغاية، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسعة عشر بإدخال الغاية، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين بإدخال الغاية؛ أي فاللازم فيها هو اللازم في عشرين؛ وهذا معنى قوله:"في كل خمس ضائنة"، وأخبر المصنف أن الشاة اللازمة إنما تكون من الضأن بالشرط الآتي، وقوله:"ضائنة"، على وزن فاعلة بتقديم الهمزة على النون، قال في المحكم: الضائن من الغنم ذو الصوف، ويوصف به فيقال: كبش ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن. انتهى.

واعلم أن المعتمد أن الذكر والأنثى سواء في الإجزاء، فإن قلت يلزم على ذلك أن المصنف مشى على مقابل المعتمد فالجواب أن التاء في كلام المصنف للوحدة لا للتأنيث، فإن الضائنة تطلق على

ما يشمل الذكر والأنثى في عرف الفقهاء، وفي اللغة أيضا، لقول ابن الأثير في النهاية: الضائنة هي الشاة من الغنم خلاف المعز. انتهى. وإن كان صاحب المحكم والقاموس وغيرهما خصوها بالأنثى، ومحل لزوم الضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز؛ بأن كانت غنم البلد ضأنا كلها، أو غلب الضأن، أو تساويا. فهذه ثلاث صور تلزم فيها الضائنة. وتحسب غنم المالك في غنم البلد، ومفهوم المصنف أنه لو كانت غنم البلد كلها معزا، أو غلب المعز لكانت الشاة اللازمة عنزا، فتلك خمس صور.

وإن خالفته، راجع للمفهوم والمنطوق؛ يعني أن المعتبر غنم البلد في الحالة التي تؤخذ فيها ضائنة، وفي الحالة التي تؤخذ فيها عنز، ولا عبرة بمخالفة غنم المالك للإبل المزكاة لغنم البلد في الحالتين. وما تقدم من أنه إذا تساوى الضأن والمعز يلزم الضائنة هو الذي تقتضيه عبارة المصنف، ونحوه في عبارة ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام، وقال: الأقرب في هذه تخيير الساعي، وكذا قال ابن هارون، وزاد: ويخير رب المال، ونقل ذلك في التوضيح، وارتكب مثل عبارة ابن الحاجب، فلو قال: شاة من جل غنم البلد، كما في المدونة والرسالة كان أولى. وصرح في الجواهر واللباب بأن الشاة المأخوذة في زكاة الإبل كالشاة المأخوذة في زكاة الغنم، وسيأتي للمصنف أنه يؤخذ في ذلك الذكر والأنثى، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب، وشرط ابن القصار الأنثى في البابين. قاله الحطاب. قال ابن القاسم: يجزئ الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى، قال ابن حبيب: الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية، وفي الجواهر: اختلف في صفة الشاة الواجبة في الغنم والإبل، فقال ابن القاسم وأشهب: يجزئ الجذع من الضأن، والثني من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى، وقال القاضي أبو الحسن؛ يعني ابن القصار: لا يجزئ إلا الأنثى جذعة أو ثنية من العز والضأن، وفي الأدوزي عند قول ابن عاشر:

…

…

.... .... بنت مخاض مقنعه

قال النفراوي: ويشترط فيها أن تكون سالة من العيوب التي تمنع الإجزاء في الضحية.

تنبيهات: الأول: قوله: "الإبل"، مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده، وقوله:"ضائنة"، فاعل الجار والمجرور، أو ضائنة مبتدأ والجار والمجرور قبله خبره، والجملة خبر الأول. وعلى كلا التقريرين فلا بد من تقدير عائد؛ أي في كل خمس منها. قاله الشيخ إبراهيم وغيره. وقد مر الكلام على وجه تسمية الإبل إبلا عند قوله:"ئصاب النعم". فراجعه إن شئت.

الثاني: قال سند: يقال لما بين الثلاثة إلى العشرة: ذود، وقال ابن حبيب: إلى تسع، وما فوق التسع شنق إلى أربعة وعشرين، ولا ينقص الذود عن ثلاثة كالنفر

(1)

وقال عيسى بن دينار: يقال للواحد والجماعة ذود، قال: والأول هو المعروف في اللغة. انتهى. وفي الحديث: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة

(2)

)، قال النووي: الرواية المشهورة خمس ذود بالإضافة، وروي تنوين خمس فذود بدل منه، قال أهل اللغة: والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير، فقولهم: خمس ذود هو كقولهم: خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق، وروي الحديث بإثبات الهاء في خمسة ذود، والأول أشهر. انتهى.

الثالث: قد علمت ما يؤخذ من الضأن والمعز حيث كان بالبلد غنم، فإن فقد الصنفان بمحله فنقل ابن عرفة عن بعض شيوخ المازري أنه يطالب بكسب أقرب بلد إليه. انتهى. قال الإمام الحطاب: والظاهر أنه يراعى في ذلك البلد جل كسبه كما في البلد نفسه كما تقدم، وهذا ظاهر. والله أعلم. انتهى.

الرابع: من لزمته معز فأعطى ضأنا فليقبل منه، وأما معز عن ضأن فلا، قال أشهب: إلا أن تبلغ لرفاهتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك. قاله الحطاب. وقال الشيخ زروق: الضأن والمعز معلومان، وهل تلحق غنم الترك بالضأن أو بالمعز؟ لم أقف على شيء فيه. انتهى. نقله الحطاب.