أحكام الصف في الصلاة   تأليف عبد الكريم بن محمد بن عبد الله - أحكام الصف في الصلاة

أحكام الصف في الصلاة

تأليف

عبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميريني

تقديم

أ. د. خالد بن علي المشيقح

و

د. عبد الله بن سليمان المطرودي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة/ جامعة القصيم

ح عبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميرني 1432 هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العميريني، عبد الكريم محمد عبد الله

أحكام الصف في الصلاة

/ عبد الكريم محمد عبد الله العميريني، بريدة 1431 هـ

292 ص؛ 17 × 24 سم

ردمك: 2 - 6097 - 00 - 603 - 978

1 -

الصلاة، أ- العنوان

ديوي: 252.2

…

8645/ 1431

رقم الإيداع: 8645/ 1431

ردمك: 2 - 6097 - 00 - 603 - 978

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1432 هـ - 2011 م

دار الصميعي للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية الرياض ص. ب: 4967 الرمز البريدي 11412

المركز الرئيسي: الرياض السويدي - شارع السويدي

ت: 4262945 - 4251459: ف: 4245341

فرع القصيم: عنيزة - بجوار مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية

ت: 3624428 ف: 3621728

مدير التسويق ت: 0555169051

daralsomaie@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد قرأت في رسالة أحكام الصف في الصلاة للشيخ عبد الكريم بن محمد العميريني فألفيتها رسالة قيمة اجتههد مؤلفها في نقل كلام الأئمة وتحريرها، ونقل أدلتهم، وما ورد عليها من مناقشات.

نفع الله بها كاتبها وقارئها، وبالله التوفيق.

كتبه

أ. د. خالد بن علي المشيقح

18/ 11/ 1431 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌تقديم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن هذا السفر الذي كتبه الباحث (عبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميريني) والذي بعنوان (أحكام الصف في الصلاة)، والذي نال به درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز لهو بحث نافع مفيد أتى فيه الباحث بما هو فريد في بابه وموضوعه مما يثري المكتبة الإسلامية ويضع بين يدي الباحثين مرجعًا نفسيًا يفيدهم في مجال البحث ولا سيما فيما يتعلق بأحكام الصف في الصلاة والذي يتعلق بأهم ركن من أركان الإسلام العملية وهي الصلاة التي يجب على كل مسلم أن يفقه أحكامها دراسة وتطبيقًا وأن يأتي بها على الصفة المشروعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي. . ."، وقد وفق الباحث في كل مراحل بحثه ولا سيما المقارنات بين المذاهب الفقهية وأدلتها.

ومناقشتها مناقشة علمية ثم بين القول الراجح بدليله كما اعتنى بدراسة المسائل المستجدة دراسة فقهية تأصيلية مما يجعل القارئ والباحث على بصيرة من أمره.

هذا وأسأل الله تعالى له المزيد من التوفيق في أبحاث ومؤلفات أخرى وأن يجعل فيها خيرًا للعباد والبلاد إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمج وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه

عبد الله بن سليمان المطرودي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

بجامعة القصيم

المقدمة

وتشتمل على:

أهمية الموضوع.

أسباب اختيار الموضوع.

الدراسات السابقة.

الخطة العامة للبحث.

منهج البحث.

شكر وتقدير.

‌

‌المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

(1)

، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

(2)

، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

(3)

(4)

. أما بعد:

لما كانت الصلاة أحد أركان الإسلام، وأحد شعائره الظاهرة، ولما فيها من التآلف ووحدة الكلمة، وتقوية صف المسلمين، وغيرها من الحكم العظيمة، والمعاني الجسيمة، أمر الشارع الحكيم بإقامتها جماعة في بيوت الله.

كما أنه يجب على كل مسلم عرف قدر الصلاة، وعظم شأنها، أن يعرف أحكامها، ويبذل ما يستطيع لإقامتها كما يريدها الله تعالى.

ومن أحكام الصلاة التي ينبغي للمسلم معرفتها، والحرص عليها، وتوعية الناس بها ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، والأحكام المتعلقة بها، ونظرا لما نشاهده في الصلوات الخمس من إخلال في أحكام الصف، أحببت أن أكتب بحثا مفصَّلا في مسائله، ومستجداته، مقرونا بالأدلة ووسمتُه بـ (أحكام الصف في الصلاة).

‌

‌أهمية الموضوع:

للموضوع أهمية كبيرة لما يلي:

الأول: لتعلقه بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي (الصلاة).

الثاني: اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بشأنه، والتأكيد عليه.

الثالث: اهتمام العلماء به في مصنفاتهم، وذلك من خلال تبويبهم به.

‌

‌أسباب اختيار الموضوع:

من الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع مايلي:

الأول: حاجة الناس إلى معرفة أحكام الصفوف في المساجد، ولا سيما في الحرمين الشريفين.

الثاني: ظهور بعض المستجدات المتعلقة بأحكام الصفوف.

الثالث: الإخلال بكثير من أحكامه، والأثر المترتب على ذلك.

الرابع: عدم وقوفي على من أفرد أحكام الصف ببحث فقهي مقارن مستقل.

‌

‌الدراسات السابقة:

لم أعثر على كتاب مستقل متوسع في بسط أحكام الصف ذاكر لأقوال الأئمة حسب المذاهب مقرون بالدليل، بل قد اطلعت على مؤلفات تطرقت

لبعض مسائل الصف، وإن كانت مختصرة من حيث المسائل، وذكر الأقوال والأدلة ومنها:

(1)

رسالة (بسط الكف في إتمام الصف)

(1)

، لمؤلفه الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله والكتاب يتلخص في كونه جوابًا لسؤال ورد عليه يتعلق بعدم إتمام الصفوف فأجاب رحمه الله عنه، وأورد الأحاديث الواردة في فضيلة إتمام الصف، وأورد كذلك خلاف العلماء في حكم التسوية مختصرا، والكتاب يقع في إحدى وعشرين صفحة.

(2)

كتاب (تنبيه الصحب إلى مشروعية تسوية الصف بالمنكب والكعب)

(2)

، لمؤلفه علي بن عبد العزيز موسى، وقد ذكر الأحاديث الواردة في فضل تسوية الصفوف وفوائدها، وحكم تسويتها، والكتاب يقع في إحدى وستين صفحة.

(3)

كتاب (أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة)

(3)

، لمؤلفه عبد المحسن المنيف، وتعرض فيه لبعض المسائل المتعلقة بالمصافة مثل: مصافة الرجل، ومصافة الصبي، ومصافة المرأة.

وخلاصة القول أن المؤلفات التي وقفت عليها في هذا الموضوع، لم

تكن شاملة لأكثر مسائله، فلم تتعرض لتفاصيل الصف وأحكامه، ولا للنوازل فيه، ولا للأحكام التي تتعلق بالصف في الحرمين الشريفين، ولا للمخالفات المتعلقة بالصفوف، ووددت أن أضيف لهذا الموضوع المهم في حياة المسلم شيئا من التفصيل، مقرونا بأقوال الفقهاء وأدلتهم قدر الإمكان.

والخطة العامة للبحث تشتمل على تمهيد، وسبعة فصول، وخاتمة، وفهارس.

التمهيد: الحكمة من صلاة الجماعة، وتسوية الصف، وأهميتهما، ويشمل ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: أهمية صلاة الجماعة والحكمة منها، ويشمل خمسة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الصلاة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: أهمية صلاة الجماعة في القرآن الكريم.

المطلب الثالث: مشروعية صلاة الجماعة من السنة.

المطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف في المحافظة على صلاة الجماعة.

المطلب الخامس: الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة.

المبحث الثاني: حكمة الصفوف، وتسويتها في الصلاة.

المبحث الثالث: اهتمام العلماء في مصنفاتهم، بتسوية الصف.

الفصل الأول: حقيقة الصف، وحكم تسويته، وضابطها، ويشمل ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: حقيقة الصف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الصف.

المطلب الثاني: الألفاظ الواردة في تسوية الصفوف.

المبحث الثاني: حكم تسوية الصف، وأثره على صحة الصلاة.

المبحث الثالث: ضابط تسوية الصف، وما يلحق به، وفيه مطالب:

المطلب الأول: إذا كان المأموم واحدا.

المطلب الثاني: إذا كان مع الإمام صف واحد.

المطلب الثالث: إذا كان مع الإمام أكثر من صف.

المطلب الرابع: إذا كان مع المأمومين صبيان.

المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صف نساء.

الفصل الثاني: أحكام صفوف الرجال،

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم مصافة المأموم الواحد.

المبحث الثاني: حكم مصافة الاثنين.

المبحث الثالث: حكم مصافة أكثر من اثنين.

المبحث الرابع: حكم من صف وحده خلف الصف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بالنسبة للرجال.

المطلب الثاني: بالنسبة للنساء.

الفصل الثالث: أحكام صفوف الصبيان والنساء، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم مصافة الصبيان، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: مصافة الصبي المميز في النافلة.

المطلب الثاني: مصافة الصبي المميز في الفريضة.

المبحث الثاني: أحكام صفوف النساء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم صفوف النساء حال اجتماعهن مع الرجال، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أفضلية صفوف النساء وفيه فرعان:

الفرع الأول: إذا لم يختلطن بالرجال.

الفرع الثاني: إذا اختلطن بالرجال.

المسألة الثانية: أثرمصافة المرأة للرجال.

المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة.

المسألة الثانية: موقف إمامتهن من صفهن.

الفصل الرابع: أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار، ويشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: أحكام الصف في الجنائز، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة.

المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها.

المطلب الثالث: هيئة وضع الجنائز أمام الإمام.

المطلب الرابع: حكم تكثير صفوف الجنازة.

المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة، وحكم تسويتها.

المبحث الثاني: صفوف العراة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في حال إمكانية رؤية بعضهم لبعض.

المطلب الثاني: في حالة عدم رؤية بعضهم لبعض.

المبحث الثالث: العاجز عن القيام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الصلاة جالسا عند العجز.

المطلب الثاني: هيئة الجلوس، وضابط المصافة فيها، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الجلوس متربعا، وضابط المصافة فيها.

المسألة الثانية: الجلوس على الكرسي، وضابط المصافة فيها

وفيها فرعان:

الفرع الأول: الجالس على الكرسي في حالتي الركوع والسجود فقط.

الفرع الثاني: الجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة.

الفصل الخامس أحكام الصف في الحرمين، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: ضابط الصف الأول في الحرم المكي.

المبحث الثاني: ضابط الصف الأول في الحرم المدني.

الفصل السادس: أحكام معاصرة في الصفوف، ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: استخدام الخط في تسوية الصف.

المبحث الثاني: الصفوف في وسائل النقل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الصف في الطائرة.

المطلب الثاني: الصف في السفينة، وفيه مسألتان.

المسألة الأولى: المصافة في السفينة جلوسا بدل القيام.

المسألة الثانية: حصول المصافة، والإقتداء، بين أكثر من سفينة.

الفصل السابع: أحكام مخالفات الصفوف، ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: حكم المخالفة في تخطي الصفوف.

المبحث الثاني: حكم المخالفة في حجز مكان في الصفوف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحقق المخالفة في حجز المكان.

المطلب الثاني: ضابط مخالفة حجز المكان في الصف.

المبحث الثالث: حكم المخالفة في عدم اكتمال الصف، وتخلل الفرج.

المبحث الرابع: حكم المخالفة في الصف بين السواري، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: الصف بين السواري، إذا كان إماما أو منفردا.

المطلب الثاني: الصف بين السواري، إذا كان مأموما، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق.

المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة.

المبحث الخامس: حكم المخالفة في تباعد الصفوف، وبيان المعتبر فيها.

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.

الفهارس العامة وتشمل:

(1)

فهرس المصادر والمراجع.

(2)

فهرس الموضوعات.

‌

‌منهج البحث:

المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث يتلخص فيما يلي:

1 -

الدراسة المقارنة بين المذاهب في المسألة، وأذكر ما أجده من أقوال السلف في المسألة، وأقوال العلماء المتأخرين في بعض المواضع.

2 -

أذكر القول الأول، ثم من قال به من الفقهاء، مرتبًا أقوالهم ترتيبا زمنيا، ثم أدلته، ووجه الاستدلال، وما قد يرد عليه من مناقشة، إن وجدت ثم القول الثاني وهكذا، مبتدئا بالقول المرجوح، ثم الراجح، ثم الترجيح مع بيان سبب الترجيح.

3 -

أوثق النقول من المراجع الأصلية لكل مذهب، وما لم أعثر عليه أعزوه لبعض كتب المذهب المعتبرة.

4 -

أعزو الآيات إلى مواضعها في كتاب الله، وذلك بذكر السورة، ورقم الآية.

5 -

أقوم بتخريج الأحاديث من مصادرها، فما وجدته في الصحيحين أو أحدهما أكتفي به، وما لم يخرجاه أقوم بتخريجه من باقي كتب السنة الأخرى، على النحو الآتي:

أقدم أصحاب الكتب الستة على غيرهم مرتبا لهم حسب ترتيب أغلب من خرج الكتب الستة كالمزي رحمه الله، ثم حسب تأريخ الوفاة، مع بيان ما ذكره العلماء في درجة الحديث، ما أمكن.

6 -

العناية بقواعد اللغة العربية، والقواعد الإملائية، وعلامات الترقيم.

7 -

أقوم بتخريج الآثار الواردة من مصادرها، ما أمكن.

8 -

أترجم للأعلام الواردة في البحث ترجمة مختصرة.

9 -

التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

10 -

الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، وأهم النتائج.

11 -

أقوم بوضع فهارس متعددة في آخر البحث.

ولقد اقتصرت عند طباعة الكتاب على فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات، كما أنني حذفت التراجم للأعلام طلبًا للاختصار.

وحيث إن هذه الطبعة هي الأولى آمل ممن قرأ الكتاب أو اطّلع عليه أن يزودني بالملاحظات أو المقترحات حتى يتم تلافيها في الطبعات اللاحقة.

وأكون له شاكرًا وبظهر الغيب له داعيًا، ورحم الله امرأً أهدى إليَّ عيوبي.

المؤلف

Amo 1431@hotmail.com

شكر وتقدير:

أتقدم بالشكر لله على توفيقه وتيسيره وله الحمد أولاً، وآخرًا، وظاهرا، وباطنا.

ثم أقدم شكري وتقديري لجامعة القصيم، ممثلة بكلية الشريعة، والقائمين على قسم الفقه، والأساتذة الفضلاء، الذين لم يألوا جهدا في تقديم جميع ما ينفع الطالب في حياته العلمية والعملية.

كما أنني أقدم الشكر والدعاء للمشرف على هذه الرسالة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: صالح بن إبراهيم الجديعي، الذي استفدت منه تربويا من خلال سماحة نفسه وتواضعه الجم، وعلميا بتوجيهاته وآرائه، ولم يتوان بتوفير وبذل ما أحتاجه من رأي ومرجع، مما كان له أكبر الأثر في إخراج هذه الرسالة، فجزاه الله خير ما جزى معلما عن طالبه، وزاده الله علما وعملا.

كما أشكر جميع من قدم لي مساعدة، خلال إعداد هذه الرسالة، وأسال الله جل شأنه، وتقدست أسماؤه، أن يجعل هذا العمل في ميزان الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول، والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

‌

‌التمهيد

الحكمة من صلاة الجماعة، وتسوية الصف، وأهميتهما، ويشمل ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: أهمية صلاة الجماعة والحكمة منها، ويشمل خمسة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الصلاة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: أهمية صلاة الجماعة في القرآن الكريم.

المطلب الثالث: مشروعية صلاة الجماعة من السنة.

المطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف في المحافظة على صلاة الجماعة.

المطلب الخامس: الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة.

المبحث الثاني: حكمة الصفوف، وتسويتها في الصلاة.

المبحث الثالث: اهتمام العلماء في مصنفاتهم، بتسوية الصف.

‌

‌المبحث الأول

أهمية صلاة الجماعة، والحكمة منها

للصلاة مكانة في الإسلام، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بفعلها جماعة؛ لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة التي تعود على الفرد والمجتمع، وتظهر أهمية صلاة الجماعة، من النصوص الواردة في كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار الواردة عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم. وسأتطرق إلى أهمية صلاة الجماعة من خِلال المطالب الآتية:

‌

‌المطلب الأول: تعريف الصلاة لغة واصطلاحا:

‌

‌تعريف الصلاة لغة:

جاءت الصلاة في اللغة على عدة معان منها:

حسن الثناء

(1)

ومنه قوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}

(2)

.

ومنها الدعاء، ومنه قول الله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

(1)

أي: ادع لهم.

ومنها الرحمة ومنه قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا}

(2)

.

ومنها الاستغفار ومنه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

(3)

.

وقال في تاج العروس: "مشتركة بين الدعاء، والتعظيم، والرحمة، والبركة، ومنه: "اللهم صل على آل أبي أوفى"

(4)

أي بارك عليهم، أو ارحمهم"

(5)

.

‌

‌وفي الاصطلاح:

من أشمل تعريفات الصلاة اصطلاحا أنها "التعبد لله بأقوال وأفعال

مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم"

(1)

. ولقد عرفها فقهاء المذاهب، بتعريفات متقاربة لهذا التعريف نسبيا

(2)

وأما الجماعة، فإنها مأخوذة من قولهم: جمع الشيء إلى الشيء إذا ضمه إليه، فأصل الاجتماع الانضمام، وسميت الجماعة جماعة لانضمام أفرادها بعضهم إلى بعض

(3)

.

‌

‌المطلب الثاني: أهمية صلاة الجماعة في القرآن الكريم:

شرع الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة جماعة، ويتضح ذلك من أمره بالركوع ـ الذي هو ركن من أركان الصلاة ـ مع الراكعين، فقال تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}

(4)

.

قال القرطبي: " (مع) تقتضي المعية والجمعية، ولهذا قال جماعةٌ من أهل

التأويل بالقرآن، إن الأمر بالصلاة أولاً، لم يقتض شهود الجماعة، فأمرهم بقوله (مع) شهود الجماعة"

(1)

.

قال صاحب اللباب: "أي صلوا مع المصلين، ففي الأول أمر بإقامة الصلاة، وفي الثاني أمر بفعلها في الجماعة، فلا تكرار"

(2)

.

قال الكاساني: "أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل"

(3)

.

وإن كانت الآية الكريمة، نزلت في أمر بني إسرائيل أن يركع بعضهم مع بعض، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه

(4)

، وهنا ورد شرعنا بما يوافقه، قال تعالى:{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}

(5)

.

ومن الأدلة على مشروعية الصلاة جماعةً، قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ}

(1)

حيث أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يصلي بمن معه من الصحابة جماعة، وهم في حال الخوف، وملاقاة العدو، ففي حال الأمن من باب أولى، ولو كانت فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية، لإقامتها جماعة بالطائفة الأولى، وكذلك سوغ فيها، ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والحركة الكثيرة، والانصراف قبل الإمام، مع إمكانية صلاتهم فرادى.

(2)

‌

‌المطلب الثالث: مشروعية صلاة الجماعة من السنة:

لقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، قولاً، وعملاً، وتحذيرًا لمن تخلف عنها، ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ ابن عمر رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، بسبع وعشرين درجة"

(3)

.

‌

‌وجه الدلالة:

حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، وذلك ببيان فضلها على صلاة الفذ، بسبعٍ وعشرين درجة، ولو كانت صلاة الجماعة، مثل صلاة

المرء وحده، لما فُضِّلَت عليها.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببةٌ متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا، رقيقًا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمَّن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذِّن لكم أحدُكم، ثم ليؤمكم أكبرُكم"

(1)

.

وجه الدلالة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومن معه، بالأذان، والصلاة جماعة في حال السفر، ففي حال الإقامة أولى، والأمر يقتضي الوجوب.

(2)

‌

‌الدليل الثالث:

حديثُ عائشةرضي الله عنها، قالت: "ثَقُلَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

أَصلى الناس؟ قلنا: لا، هم يَنْتَظِرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المِخْضَب

(1)

، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، والناس عكوفٌ في المسجد، ينتظرونه صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، قالت: فأرسل إلى أبي بكرٍ أن يصليَّ بالناس .... " الحديث

(2)

.

‌

‌وجه الدلالة:

فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم، يَدل على حِرصه على صلاة الجماعة، فسؤاله عن الصلاة بعد كل إغمائةٍ، وإعادة الاغتسال مرًة بعد أخرى، لمحاولة استعادة نشاطه ليقوم، ويصلي بهم، دليل واضحٌ وجليٌّ على اهتمامه بهذه الشعيرة العظيمة.

‌

‌الدليل الرابع:

حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال:"لقد هممت أن آمر بالصلاة، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حُزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فَأُحَرِّق عليهم بُيوتهم بالنار"

(3)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، همَّ بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار، ولا يكون التهديد بالإحراق، إلا على تركِ واجبٍ، أو فعلِ محرم.

(1)

‌

‌الدليل الخامس:

حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَخِّصَ له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، قال: هل تَسْمَعُ النداء بالصلاة، قال: نعم قال: فأجب"

(2)

.

…

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرخص لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، في التخلف عن صلاة الجماعة، مع وجود أعذار متعددة، دلت النصوص على اعتبارها، وهي كونه، أعمى، وعدم وجود مرافق يقوده إلى المسجد، وبعد داره عن المسجد، ووجود شجر، ونخل بينه وبين المسجد.

(3)

‌

‌الدليل السادس:

حديثُ عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من

صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، فكأنما قام الليل كله"

(1)

.

‌

‌وجه الدلالة:

أن في الصلاة جماعة، أجورًا كثيرة، يعطيها الله لعباده، وذلك يدل على أهمية الصلاة ومشروعيتها مع جماعة المسلمين في بيوت الله (المساجد).

(2)

‌

‌الدليل السابع:

حديثُ أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثةٍ في قرية، ولا بَدْو، لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية"

(3)

قال السائب: أحد

رواة الحديث يعني بالجماعة (الجماعة في الصلاة).

‌

‌وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة، وبين أن تركها من أسباب استحواذ الشيطان، ومظنة الهلاك، والخسران.

‌

‌المطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف في المحافظة على صلاة الجماعة:

كان الصحابة رضي الله عنهم، من أشد الناس حرصًا على الصلاة مع الجماعة، وعدم التخلف عنها، ومن نماذج أفعالهم ما يلي:

أولا: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى، الصلاة في المسجد الذي يُؤَذَّنُ فيه"

(1)

.

ثانيا: قال البخاري: "كان الأسود بن يزيد رضي الله عنه إذا فاتته الجماعة، ذهب إلى مسجد آخر"

(2)

.

ثالثا: عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال: "كان حذيفة رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة في

مسجد قومه، يُعَلِّقُ نعليه، ويَتَّبِعُ المساجد، حتى يصليها في جماعة"

(1)

.

رابعا:

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء، وصلاة الفجر، أسأنا به الظن"

(2)

.

خامسا:

كان عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه يقول: "ليس لأحد من خلق الله في الحضر، والقرية، رخصة إذا سمع النداء، في أن يدع الصلاة جماعة"

(3)

.

سادسا:

قال الأوزاعي: "لاطاعة للوالد في ترك الجمعة، والجماعات، يسمع النداء أولم يسمع"

(4)

.

فيتضح من خلال الأدلة السابقة، من الكتاب والسنة وآثار السلف أن الجماعة مشروعةٌ في الصلاة، وعليه إجماع المسلمين.

قال النووي: "فالجماعة مأمور بها؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة؛ وإجماع المسلمين"

(1)

.

‌

‌المطلب الخامس: الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة:

جعل الله في صلاة الجماعة حكمًا عظيمة، تعود على الفرد والمجتمع؛ فبها يتواصل الناس؛ وبها يتراحمون؛ وبها تتحقق أواصر المحبة؛ وفيها إعانة للضعيف؛ وتفريج كربة المكروب، إلى غير ذلك من الخيرات التي جعلها الله عز وجل في هذه الصلاة، وسأذكر في هذا المطلب بعض الفوائد، والمصالح، والحكم التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة، ومنها ما يأتي:

أولا:

اجتماع الأمة، فكأن المصلين بهذا الاجتماع، يشعرون أنهم يدٌ واحدة، وجسدٌ واحد، فيحصل بذلك من الإحسان، والعطف، والرعاية، ونظافة القلوب، والدعوة إلى الله عز وجل الشيء الكثير.

ثانيا:

إيقاظ النفوس وَتَحْرِيك الهمم، فقد يكون أحد المصلين خاشعًا، باكيًا، في صلاته، مسابقًا لفعل الخيرات، فيكون بذلك مشجعًا، ومعينًا لجماعة المسجد، وقدوة في الخير، فأهل الإخلاص، والخشوع،

والمسابقة، قوم لايشقى بهم جليسهم.

ثالثا:

من الحكم العظيمة في صلاة الجماعة التعارف، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

(1)

؛ لأن الناس إذا صلوا جماعة حصل التعارف، والتآلف، ومعرفة ما يحتاجه المصلي من أمور دينه، ودنياه.

رابعا:

إظهارُ عِزّ الإسلام، ووحدة المسلمين، وحرصهم على التزام أوامر ربهم، وإظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وذلك بمنظر دخولهم إلى المسجد، وخروجهم منه.

خامسا:

تعلم أحكام الصلاة، عن طريق ما يسمعه من توجيهاتٍ، أومن التطبيق العملي ممن بجواره، ويعرف الأذكار التي تُقَال بعد الصلوات، وتتحسن قراءته للقرآن، من جراء سماعه من إمام، أو مأموم.

سادسا:

متابعة المتخلف عن الجماعة، والقيام بإرشاده، وتوجيهه، والتواصي بالحق، والصبر عليه، فيكون من أثر صلاته مع الجماعة، سعادته في الدنيا، والآخرة.

سابعا:

عمارةُ بيوتِ الله الذي هو من الإيمان بالله واليوم الآخر قال تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى

الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ}

(1)

.

ثامنا:

إغاظة لأعداء المسلمين من الكفار والمنافقين، وفيه البعد عن التشبه بهم، فأعداء الإسلام كما قال تعالى {{لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ}

(2)

.

‌

‌المبحث الثاني

حكمة الصفوف، وتسويتها في الصلاة

لما كانت هذه الأمة أفضل الأمم، وخيرها، جعل الله من فضلها أن صفوفها في الصلاة، كصفوف الملائكة عند ربها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخاصية، وَذَكَّرَ بها أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلنا على الناس بثلاث: جُعِلَت صفوفنا كصفوف الملائكة

…

"

(1)

.

فكان من الحكم العظيمة والأمور الجليلة، من التسوية ما يلي:

أولا:

تعديل الصف، وعدم اعوجاجه، فالتسوية والنظام في الصف، دليل على التوافق، والانسجام، مما يترتب عليه توافق القلب، والقالب، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يباشر ذلك بيده، كما في حديث البراء رضي الله عنه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح على صدورنا، ومناكبنا

(2)

، ويقول: لا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم"

(3)

.

ثانيا:

حسن الهيئة، والمظهر، مشابهة بصف الملائكة عند ربها، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها

…

"

(1)

.

ثالثا:

في التسوية، إقامة الصلاة، وحسنها، وتمامها، كما قال صلى الله عليه وسلم "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة"

(2)

.

رابعا:

أن تسوية الصف من أعظم المظاهر، على التواد، والتراحم فيما بين المسلمين، بخلاف عدم الاستواء والتَّراص، فإنه يدل على التَّنافر، والاختلاف، ويثمر التباعد كما دل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القداح

(3)

، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه

(4)

ثم خرج يوما، فقام حتى إذا كاد يكبر فرأى رجلاً

باديا صدره

(1)

من الصف، فقال عباد الله: لَتُسَوُّن صفوفكم، أو لَيُخَالفن الله بين وجوهكم"

(2)

.

فجعل صلى الله عليه وسلم اختلاف المصلين في الصف؛ سببا في اختلاف قلوبهم، وانتشار العداوة، والبغضاء بينهم.

خامسا:

ألا يشتغل بعضهم بالنظر إلى من يصلي بجواره، فإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض، فحصل الخشوع والتذلل، الذي هو روح الصلاة.

سادسا:

إظهار قوة المسلمين، وتكاتفهم، واجتماعهم، كما أن صفوف المسلمين بهذا الاعتدال، والمساواة، تورث هيبة لأعدائهم، وقذفا للرعب في قلوبهم

(3)

.

سابعا:

من أجل أن يتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله تعالى يوم القيامة في ذلك الموطن المهول، والشفعاء من الأنبياء، والملائكة،

والمؤمنين، بمنزلة الأئمة في الصلاة يتقدمون الصفوف، وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله

(1)

.

‌

‌المبحث الثالث

اهتمام العلماء في مصنفاتهم، بتسوية الصف

لقد اهتم العلماء رحمهم الله في مصنفاتهم بتسوية الصف، إما بإفراد بحثٍ مستقل يتناول مبحثًا أو أكثر لهذا الموضوع ـ تسوية الصف ـ كما ألف الإمام السيوطيرحمه الله تعالى، كتابه (بسط الكف في إتمام الصف) وأفرد جمع كبير منهم أبوابًا في مصنفاتهم، فلا يكاد بحث، أو مؤلف يتعرض لأحكام الصلاة، إلا وقد تناول هذا الموضوع، سواء في كتب المحدثين، أو الفقهاء، مما يدل على أهميته، والتأكيد عليه، وممن بوب في ذلك من العلماء على سبيل المثال:

1 ـ مالك في الموطأ

(1)

: (باب ما جاء في تسوية الصفوف).

2 ـ محمد بن الحسن في كتاب الآثار

(2)

(باب إقامة الصفوف).

3 ـ عبد الرزاق في مصنفه

(3)

(باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز).

4 ـ الدارمي في سننه

(1)

: (باب في إقامة الصفوف).

5 ـ البخاري في صحيحه

(2)

: (باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها).

6 ـ ابن ماجه في سننه

(3)

(باب إقامة الصفوف).

7 ـ أبو داود في سننه

(4)

(باب تسوية الصفوف).

8 ـ الترمذي في سننه

(5)

(باب ما جاء في تسوية الصفوف).

9 ـ النسائي في سننه

(6)

(باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها).

10 ـ ابن خزيمة في صحيحه

(7)

(باب الأمر بتسوية الصفوف).

11 ـ البيهقي في السنن الكبرى

(8)

(باب إقامة الصفوف، وتسويتها).

11 ـ البغوي في شرح السنة

(1)

(باب تسوية الصف، وإتمامه).

12 ـ النووي في شرحه لمسلم

(2)

(باب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل الأول فالأول).

13 ـ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفتاوى الكبرى (باب تسوية الصفوف)

(3)

.

14 ـ صديق حسن خان في كتاب الروضة الندية (باب على المؤتمين تسوية الصفوف)

(4)

.

‌

‌الفصل الأول

حقيقة الصف، وحكم تسويته، وضابطها

ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الصف.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الصف.

المطلب الثاني: الألفاظ الواردة في تسوية الصفوف.

المبحث الثاني: حكم تسوية الصف، وأثره على صحة الصلاة.

المبحث الثالث: ضابط تسوية الصف، وما يلحق به.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: إذا كان المأموم واحدا.

المطلب الثاني: إذا كان مع الإمام صف واحد.

المطلب الثالث: إذا كان مع الإمام أكثر من صف.

المطلب الرابع: إذا كان مع المأمومين صبيان.

المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صف نساء.

‌

‌المبحث الأول

حقيقة الصف

وفيه مطلبان

‌

‌المطلب الأول: تعريف الصف:

الصَّفُّ: واحد الصفوف، وهو السَّطر المستوي من كل شيء معروف، و صففت القوم فاصطفوا إذا أقمتهم في صلاة، أو حرب، وصفَّ الطائر: إذا بسط جناحيه في طيرانه، وكل شيء مددته سطرا فهو صف، وَصَفَّت الإبل قوائمها فهي صَافَّة، و صواف، والصفصف: المستوي من الأرض

(1)

.

وَصَفَّ القوم يصفون صفا، واصطفوا وتصافوا - صاروا صفا وصففتهم - جعلتهم صفًّا والمُصف - موضع الصف، وكل سطر مستو من كل شيء صف

(2)

.

قال الأصفهاني: "الصفُّ أن تجعل الشيء على خطٍ مستوٍ، كالناس، والأشجار، ونحو ذلك

(3)

، ويقال هو - مُصَافِّي أي: صفته بحذاء صفتي،

والتَّصاف: التَّساطر

(1)

.

وقد وردت المادة بهذا المعنى في القرآن الكريم في آيات عدة؛ منها قوله تعالى: {ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا}

(2)

أي: ائتوا الموضع الذي تَجتمعون فيهِ لعيدكم، وصلاتكم

(3)

، ويقال: أتيت الصف أي المصلى، قال: ويجوز ثم ائتوا صفًّا: أي مُصطفين ليكون أنظم لكم، وأشد لهيبتكم

(4)

. وقوله تعالى: {وَالصَّافَّاتِ صَفًّا}

(5)

الصافات: الملائكةُ مُصطفون في السماء، يسبحون الله تعالى

(6)

، ومثله قوله تعالى:{وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ}

(7)

؛ لأن لهم مراتب يقومون عليها صفوفًا، كما يصطف المصلون

(8)

، وقوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} أي: باسطة أجنحتها

(9)

،

وقوله تعالى {{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}

(1)

، قد صفت قوائمها، وقوله تعالى:{فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا}

(2)

، أي: ملساء مستوية

(3)

.

ومعنى تسوية الصف: اعتدال القائمين به على سَمْتٍ واحدٍ، وخطٍّ مستقيمٍ، وسد الخلل الذي في الصف بإلزاق المَنْكِب بالمَنْكِب، والقدم بالقدم

(4)

.

والتسوية، والاعتدال، والاستقامة، والمحاذاة، بمعنى واحد.

فالسواء: المستوي يقال أرض سواء أي مستوية، ودار سواء أي: مستوية المرافق، وثوب سواء مستو عرضه وطوله، ويقال رجل سواء البطن إذا كان بطنه مستويا مع الصدر

(5)

.

والاستقامة: الاعتدال يقال استقام له الأمر، وقام الشيء واستقام اعتدل واستوى

(6)

.

والمحاذاة: الُموازاة، يقال: حاذى الشيء: وازاه، وحذوته: قعدت

بحذائه، والحذاء الإزاء والمقابل

(1)

.

وفي الموسوعه الفقهية مادة (صَفَّ) أن معنى الصف الاصطلاحي، لا يخرج عن معناه اللغوي

(2)

.

مما سبق، يتضح أن معنى الصف في اللغة، يدور حول التسوية، والاعتدال، والاستقامة، والمحاذاة، وأن بينهما وبين الصف تلازمًا، فالصف في الحرب، يعني الاعتدال، والاستقامة، وبسط الطائر جناحيه يلزم منه تسويتهما، وصف الإبل لقوائمها، يلزم منه استواء قوائمها، والصَّفْصَفُ من الأرض: المستوي منها.

وكذلك الصف في الصلاة يعني: الاستواء، والاعتدال، والاستقامة، وهو الذي دلت عليه ألفاظ الحديث، كما سيأتي في المطلب الثاني، والمعتبر في ذلك المَنَاكِب في أعلى البدن والأَكْعُبِ

(3)

في أسفل البدن قال أنس رضي الله عنه: "وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه"

(4)

وهو المفهوم من إطلاق اللغويين وتعميمهم بأن كل سطر مستو من كل شيء يقال

له: صف. وقد وردت هذه اللفظة ومشتقاتها في سور عدة من سور القرآن الكريم

(1)

.

‌

‌المطلب الثاني: الألفاظ الواردة في تسوية الصفوف:

لقد تنوعت ألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، وَسَأُوْرِدُ في هذا المبحث الألفاظ الثابتة، التي وقفت عليها من السنة، وَحَرِيٌ بكل إمام أن يقتدي بألفاظها، وأن ينوع العبارات، حينما يقوم بتسوية الصفوف؛ نشرًا للسنة، وتفهيمًا للمصلين بالنصوص الواردة في التسوية، كما هو الحال في كل سُنَّةٍ وردت على ألفاظ متعددة.

ومن تلك الألفاظ ما يلي:

الأول:

حديث أنس رضي الله عنه: "أَقِيمُوا صُفُوفَكم وتراصّوا"

(2)

.

الثاني:

حديث أنس رضي الله عنه: "سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة"

(3)

.

الثالث:

حديث أنس رضي الله عنه: "سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام

الصلاة"

(1)

.

الرابع:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة"

(2)

.

الخامس:

حديث أبي مسعود رضي الله عنه: "استووا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم"

(3)

.

السادس:

حديث أنس رضي الله عنه: "أتموا الصفوف"

(4)

.

السابع:

حديث أنس رضي الله عنه: "أقيموا صفوفكم"

(5)

.

الثامن:

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: "أقيموا صفوفكم ثلاثا" أي: قال تلك الكلمة ثلاثا

(6)

.

التاسع:

حديث ابن عمر رضي الله عنه: "أقيموا الصفوف، وحَاذوا بين المَنَاكِب، وَسُدوا الخلل، وَلِيْنُوا بأيدي إخوانكم، ولا تَذَرُوا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله"

(1)

.

العاشر:

حديث أنس رضي الله عنه: "رصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق"

(2)

.

الحادي عشر:

حديث أنس رضي الله عنه: "أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر"

(1)

.

الثاني عشر:

حديث أنس رضي الله عنه: "استووا، استووا، استووا"

(2)

.

الثالث عشر: حديث أنس رضي الله عنه: "استووا، استووا"

(3)

الرابع عشر:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أحسنوا إقامة الصفوف"

(4)

.

الخامس عشر:

حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها"

(1)

.

السادس عشر:

حديث أنس رضي الله عنه: "تَرَاصُّوا واعتدلوا"

(2)

.

السابع عشر:

حديث أنس رضي الله عنه: "اعتدلوا سووا صفوفكم"

(3)

.

فيظهر من تلك الألفاظ، أن تسوية الصف، تشمل عدة معان منها الإقامة، والاستواء، والمحاذاة، والتَّراص، وسد الفرج، وسأتناول هذه الضوابط في المبحث الرابع إن شاء الله تعالى بالتفصيل.

‌

‌المبحث الثاني

حكم تسوية الصف، وأثره على صحة الصلاة

اتفق الفقهاءُ على مشروعيةِ تسويةِ الصَّف، وذلك للأحاديث الواردة المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ولفعل الخلفاء الراشدين من بعده؛ وذلك لأن التسوية، تتعلقُ بركنٍ عظيم من أركان الإسلام ـ الصلاة ـ وقد نقلَ ابنُ عبد البر الإجماعَ، على مشروعية ذلك

(1)

.

واختلف الفقهاء في حكم التسوية، هل هو سنة، أو واجب، على قولين:

‌

‌القول الأول: أن تسوية الصف سنة

.

وبه قال عامة الفقهاء، من الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

. واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

‌

‌الدليل الأول:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "

…

وأقيموا

الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة"

(1)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن حسن الشيء زيادة على تمامه، فدل على أن الصلاة تامة، وأن تسوية الصف زيادة حسن وجمال.

ونوقش:

بأن رواية "فإن تسوية الصف من تمام الصلاة"

(2)

ترد هذا الاستدلال، بمعنى أن من لم يقم الصف، فإن صلاته ناقصة.

ويجاب عنه:

بأنه قد يؤخذ من قوله: "من تمام الصلاة" أنه مستحب، لأنه لم يذكر أنه من أركانها، ولا واجباتها، وتمام الشيء أمرٌ زائدٌ على حقيقته، التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح .. )

(3)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديث أنس رضي الله عنه حيث قال: "مَا أَنْكَرْتُ شيئًا، إلا أنكم لا تُقِيْمُون الصفوف"

(4)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن أنس رضي الله عنه لم يأمرهم بالإعادة ولو كان واجبًا لأمرهم بها.

وَنُوْقِشَ:

بأن تسوية الصف إنما هو واجب للصلاة، خارج عن هيئتها، لا تبطل الصلاة بتركه.

(1)

‌

‌القول الثاني: أن تسوية الصف، واجبة

.

وبه قال البخاري

(2)

، وابن حزم

(3)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

، والشوكاني،

(5)

واللجنة الدائمة

(6)

، وابن باز

(7)

، وابن عثيمين

(8)

وغيرهم، واستدلوا بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سووا صفوفكم"

(9)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديث أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه، قبل أن يكبر فيقول: "تراصوا واعتدلوا"

(10)

.

‌

‌الدليل الثالث:

حديثُ أنس رضي الله عنه قال: "أقيموا صفوفكم، وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري"

(1)

.

وجه الدلالة من الأحاديث:

أن الألفاظ الواردة فيها (سووا، تراصوا، اعتدلوا، أقيموا

…

) وردت بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يوجد صارف عنه.

‌

‌الدليل الرابع:

حديثُ النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَتُسَوُّن صفوفكم، أو لَيُخَالِفَن الله بين وجوهكم"

(2)

.

وجه الدلالة من الحديث من وجهين:

‌

‌الوجه الأول:

أن (اللام) في قوله صلى الله عليه وسلم: (لَتُسَوُّن صفوفكم)، واقعة في جواب قسم مقدر، وتقدير الكلام: والله لَتُسَوُّن، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات هي: القسم، واللام، والنون، وهذا خبر فيه تحذير

(3)

.

‌

‌الوجه الثاني:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وتوعده على مخالفته لا يكونان إلا على واجب.

‌

‌الدليل الخامس:

أثر عن عمر رضي الله عنه ما يدل على الوجوب، فقد صح عنه رضي الله عنه

"أنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر"

(1)

وكان عثمان رضي الله عنه يفعل قريبا من ذلك

(2)

.

‌

‌وجه الاستدلال

من وجهين:

‌

‌الوجه الأول:

أمره رضي الله عنه بتسوية الصفوف، وعدم تكبيره حتى تعتدل الصفوف، والأمر يقتضي الوجوب.

‌

‌الوجه الثاني:

أنه كان يقوم بتسوية الصفوف بنفسه، ويأمر غيره بالتسوية أيضًا، ففيه المبالغة، والمتابعة، والحرص على أن تكون الصفوف معتدلة، فدل ذلك على وجوب التسوية.

‌

‌الدليل السادس:

حديثُ أنس رضي الله عنه حينما قدم المدينة، حيث قال:"ما أنكرت شيئًا، إلا أنكم لا تُقِيْمُونَ الصُّفوف"

(3)

.

وجه الاستدلال:

أن الإنكار يستلزم الُمْنَكر، ولا يكون الإنكار غالبًا، إلا على ترك واجب، مع أنه قد يقع على ترك السُّنن

(4)

.

ويجاب عنه:

بأن ذلك مجرد احتمال والظاهر من الأثر، الأمر بالتسوية، والنهي عن عدمها.

‌

‌الدليل السابع:

أثر عن بلال رضي الله عنه ما يدل على الوجوب فقد ثبت عن سويد بن غفلة أنه قال: "كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة، ويسوي مناكبنا"

(1)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن فعل بلال وتسويته المَنَاكِب، والمعاقبة على عدم الامتثال بالضرب، يدل على وجوب التسوية.

قال ابن حزم

(2)

: "فهذا بلال ما كان ليضرب أَحَدًا، على غير الفرض".

ونوقش:

بأنه كان رضي الله عنه يريد التعزير، على ترك السُّنة

(3)

.

الراجح: من خلال عرض الأقوال، والأدلة، والمناقشة، يتضح رجحان القول الثاني- القول بوجوب التسوية -؛ لقوة أدلتهم؛ وصراحتها؛ وسلامة غالبها من المناقشة، في مقابل ما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة والله أعلم.

وببيان القول الراجح، بوجوب التسوية، يحسن التعرض إلى فرعين:

‌

‌الفرع الأول: أثر عدم التسوية على صحة الصلاة:

تتفق أقوال الفقهاء على أن الصلاة صحيحة، مع ترك التسوية. إلا ابن حزم فيرى البطلان

(1)

.

قال الحافظ في الفتح

(2)

: "ومع القول بأن التسوية واجبة، فصلاة من خالف، ولم يُسَوِّ صحيحة لاختلاف الجهتين. يؤيد ذلك أن أنسًا رضي الله عنه، مع إنكاره عليهم، لم يأمرهم بإعادة الصلاة".

قال الشيخ ابن عثيمين

(3)

رحمه الله حول هذه المسألة: " (بطلان صلاة من لم يسو الصف) فيه احتمال، قد يقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى؛ لأن التسوية واجبة للصلاة، لا واجبة فيها، يعني أنها خارج عن هيئتها، والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه، ولا تبطل الصلاة به، كالأذان مثلاً، فإنه واجب للصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه". ولأن الأصل صحة الصلاة، وترك التسوية، ليس من مبطلات الصلاة.

‌

‌الفرع الثاني: حصول الإثم بترك التسوية

.

مما سبق ترجيحه بالقول بوجوب التسوية يظهر والله أعلم، أن إثم المخالفة بترك التسوية يقع على الإمام أولا إذا ترك الأمر بتسوية الصف؛ لأنه هو المأمور بذلك، وهو الذي يقابل المصلين، وينظر إليهم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، كما في حديث النعمان رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القِدَاح، حتى إذا رأى أنّا قد عَقَلْنَا عنه، ثم خرج يوما، فقام حتى إذا كاد أن يكبر، فرأى رجلاً باديًا صدره، فقال: عباد الله لَتُسَوُّن صفوفكم، أو لَيُخَالِفَن الله بين وجوهكم"

(1)

، وكذلك ما أثر عن عمر رضي الله عنه، وغيره، وإذا قام بذلك واجتهد، ولم يقم المأموم بما أمر به فإن الذي يأثم هو المأموم، لعدم امتثاله.

كما ينبغي للمأمومين أن يجتهدوا في تسوية صفوفهم، والتّراص في الصف، وسد الفرج، وإكمال الصف الناقص، وغير ذلك من الأمور، التي هي من ضوابط تسوية الصف.

‌

‌المبحث الثالث

ضابط تسوية الصف، وما يلحق به

‌

‌المطلب الأول: إذا كان المأموم واحدا:

الضابط للتسوية في هذه الحال: هو الوقوف عن يمين الإمام ملاصقا له، واختلف في صورة هذه الوقفة على قولين:

‌

‌القول الأول:

أن يتقدم الإمام قليلا؛ حتى يتميز عن المأموم، وتكره محاذاته.

وبه قال المالكية

(1)

والشافعية

(2)

.

قال النَّفراوي: "وَيُنْدَب له أن يتأخر عنه قليلاً، بحيث يتميز الإمام من المأموم، وتكره محاذاته"

(3)

.

وقال الأنصاري: "يُسْتَحَبُّ أن يقف الذكر ولو صبيًّا، إذا لم يحضر غيره، عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلاً، استعمالاً للأدب، وإظهارًا لرتبة

الإمام، على رتبة المأموم، فإن ساواه، أو وقف عن يساره، أو خلفه كره"

(1)

.

وعللوا ذلك بما يلي:

الأول: حتى يتميز الإمام عن المأموم.

(2)

الثاني: استعمالاً للأدب مع الإمام؛ وإظهارًا لِرُتْبَتِهِ؛ وحتى يتم الاقتداء به.

(3)

وحتى يتم الاحتراز من الوقوع في المنهي عنه، وهو التقدم على الإمام.

ويناقش:

بأن هذه التعليلات في مقابل النصوص الثابتة

(4)

، فلم يبق في التعليلات حجة.

‌

‌القول الثاني:

أن التسوية تكون بالمحاذاةِ

(5)

مع الإمام.

وبه قال الحنفية

(6)

، والحنابلة

(7)

، وهو اختيار البخاري

(8)

،

وابن حجر

(1)

، وابن باز

(2)

، وابن عثيمين

(3)

.

قال الكاساني: "المختار هو الوقوف على يمين الإمام، إذا كان معه رجل واحد، ثم إذا وقف عن يمينه، لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية"

(4)

.

وقال في تبيين الحقائق

(5)

: "ويقف الواحد عن يمينه أي عن يمين الإمام مساويا له".

وقال في منار السبيل

(6)

: "ويقف الرجل الواحد عن يمينه، محاذيًا له" واستدلوا بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نَفَخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى، ولم يتوضأ

(7)

.

‌

‌الدليل الثاني:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لِيُصَلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فَأَدَارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا، حتى أقامنا خلفه"

(1)

.

‌

‌الدليل الثالث:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا"

(2)

.

وجه الدلالة من الأحاديث:

أن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، وجابر، وأنس رضي الله عنه يدل على المحاذاة وعدم التأخر عنه صلى الله عليه وسلم إذ لو كان فيه تأخر لنقل، لتكرر الحادثة ولحرص الصحابة رضي الله عنه على فعل السنة ونقلها.

‌

‌الدليل الرابع:

الأثر الذي رُوِيَ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال: "دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه، عن يمينه"

(3)

.

الترجيح:

من خلال عرض القولين يظهر والله أعلم، أن القول الثاني هو الراجح _ أن التسوية تكون بالمحاذاةِ مع الإمام _؛ وذلك للأدلة الواضحة؛ ولموافقة فهم الصحابة، الذين هم خير القرون؛ ولما أورد على تعليلات القول الأول من مناقشة.

‌

‌المطلب الثاني: إذا كان مع الإمامِ صفٌ واحدٌ:

إذا كان وراء الإمام صفٌّ واحدٌ فإن ضابط التسوية، وكمالها، في هذه الحال تكون بما يلي:

‌

‌الضابط الأول: بالمحاذاة بين المأمومين، وذلك من الأعلى بالمَنَاكِب

، ومن الأسفل بالأكعب، وأدلة هذا الضابط:

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثًا، والله لَتُقِيْمُنَّ صفوفكم، أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين قلوبكم، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه"

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري"

(1)

"وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه، ولو ذهبت تفعل ذلك لترى أحدهم كأنه بغل شُمُوس"

(2)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديثين:

أن الصفة المذكورة في الحديثين تدل دلالة واضحة، وصريحة، على أن التسوية تكون بالمحاذاة، والمساواة، بدليل إلصاق المَنْكِب بالمَنْكِب، والركب بالركب، والقدم بالقدم.

‌

‌الدليل الثالث:

عن عاصم عن أبي عثمان قال: "ما رأيت أَحَدًا كان أشد تعاهدًا للصف من عمر رضي الله عنه إن كان يستقبل القبلة، حتى إذا قلنا قد كبر، التفت فنظر إلى المَنَاكِب، والأقدام، وإن كان يبعث رجالاً يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف"

(4)

.

‌

‌وجه الدلالة:

أن عمر رضي الله عنه كان يتعاهد الصفوف، وينظر إلى المَنَاكِب، والأقدام التي هي محل تسوية الصف، والضابط له.

‌

‌الضابط الثاني:

التَّراص في الصف، وسد الفرج، والتقارب بين المأمومين

(1)

.

وأدلة هذا الضابط:

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا تَصُفوُّنَ كما تصف الملائكة عند ربهم، قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول، ثم يَتَرَاصُوْنَ في الصف"

(2)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المَنَاكِب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للشيطان، ومن وَصَلَ صفًّا، وصله الله، ومن قطع صفًّا، قطعه الله"

(3)

.

‌

‌الضابط الثالث: تفضيل ميمنة الصف، على يساره

، وذلك إذا تساوى

ميمنة الصف مع يساره، أو تقاربا،

(1)

بحيث لا يظهر جليًّا الفرق بينهما، فإن اليمين أفضل، وذلك للأدلة العامة، ومنها:

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِه، وَطُهُوْرِهِ، وفي شأنه كله"

(2)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله، وملائكته، يصلون على مَيَامِنِ الصفوف"

(3)

.

‌

‌الدليل الثالث:

حديث البراء رضي الله عنه قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني

عذابك، يوم تبعث، أو تجمع عبادك"

(1)

.

‌

‌الدليل الرابع:

الذي أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني غير واحد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "عليكم بميامن الصفوف

…

"

(2)

.

‌

‌المطلب الثالث: إذا كان مع الإمام، أكثر من صف:

أما إذا كان وراء الإمام صفوف، فإن ضابط التسوية يتضمن التالي:

‌

‌الضابط الأول:

بـ (المحاذاة، والتَّراص في الصف، وتفضيل يمين الصف) وسبق بيانها، وأدلتها

(3)

.

‌

‌الضابط الثاني:

إكمال الأول فالأول. وأدلة هذا الضابط:

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ سمرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصف الأول، ثم يتراصون في الصف"

(4)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه، فإن كان نَقْصٌ فليكن في الصف المُؤَخَّرِ"

(1)

.

‌

‌الضابط الثالث:

تقارب الصفوف فيما بينها، بحيث لا يكون هناك مسافة واسعة بين الإمام، والصف الأول، وبين الصف الأول والذي يليه، وهكذا بقية الصفوف

(2)

. وذلك لأمور:

‌

‌الأول:

أنه أدعى للاجتماع، فإن المسافة إذا زادت بين الصف والذي يليه كثيرًا، كان ذلك خللا في حصول الألفة، والاجتماع، الذي هو من مقاصد صلاة الجماعة.

‌

‌الثاني:

أن الصفوف كلما كانت متقاربة متراصة كان ذلك أحسن وأجمل في هيئتها، وزيادة في هيبتها لعدوها.

الثالث: حصول تمام الاقتداء، فإن التقارب بين الصفوف، أدعى أن

يقتدي كل صف بالذي يليه في أفعال الصلاة، فالصف الذي يلي الإمام يقتدي بالإمام، ومن خلفهم يقتدي بالصف الأول وهكذا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم:"تقدموا فائتموا بي وليائتم بكم من بعدكم"

(1)

.

وقد بوب البخاري على هذا فقال: (باب الرجل يائتم بالإمام و يائتم الناس بالمأموم)

(2)

.

‌

‌المطلب الرابع: إذا كان مع المأمومين صبيان:

إذا اجتمع الرجال، مع الصبيان ـ المميزين ـ فالضابط في هذه الحالة، فيه قولان:

‌

‌القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء على تقديم الرجال وتأخير الصبيان.

(3)

سواء حضروا جميعا، أو تقدم بعضهم على بعض.

واستدلوا بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى"

(4)

.

وجه الدلالة:

أن الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل أحواله الاستحباب.

(1)

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ قيس بن عباد رضي الله عنه قال: "أتيت المدينة لألقى أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أُبي فأقيمت الصلاة، وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم، فعرفهم غيري، فَنَحَّاني، وقام في مكاني، فما عَقَلْتُ صلاتي، فلما صلى قال: يا بُنَي، لا يَسُوءُك الله، فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. وكان الرجل أُبي بن كعب"

(2)

.

‌

‌الدليل الثالث:

حديثُ أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: "ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقام الصلاة، وصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان"

(3)

.

‌

‌الدليل الرابع:

أثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه "كان يفرق بين الصبيان في الصف، أو قال: في الصلاة"

(1)

.

وإعمال هذا الضابط إذا لم يحصل من اجتماعهم لعب، أو تشويش على المصلين.

أما في حالة الخوف من اجتماعهم حدوث لعب، وتشويش على المصلين، فإنه في هذه الحال، لا يجمعون في مكان واحد، وإنما يوزعون بين الرجال، فيوضع بين كل رجلين صبي

(2)

، وذلك إعمال للقاعدة الفقهية (الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها)

(3)

وكذلك إذا تعارض مصلحة تقديم الرجال على الصبيان، ومفسدة ما قد يحصل منهم من تشويش، ولعب، فإنه في هذه الحال تعمل القاعدة الفقهية (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)

(4)

وذلك إذا تساوتا أو رجحت المفاسد.

‌

‌الدليل الخامس:

أُثِرَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان "إذا رأى غلاما

في الصف أخرجه"

(1)

.

‌

‌الدليل السادس:

أن وجود أصحاب العقول والنهى (الرجال) وراء الإمام قد يحتاج إليهم، في فتح، أو استخلاف.

‌

‌القول الثاني:

أن الصبيان إذا سبقوا إلى الصف الأول، والمكان الفاضل فهم أحق به من غيرهم، ولا يؤخرون عنه، وأدلة وهو قول ابن باز، وابن عثيمين.

(2)

قال ابن باز: "إذا كان الصبي مميزًا، عاقلاً، فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فكان أولى؛ ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة، وإذا كان دون التمييز، أو غير عاقل فإنه يؤخر؛ لأنه صلاته غير صحيحة"

(3)

.

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ ابن عمر رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه قلت لنافع ـ أحد رواة الحديث ـ الجمعة قال: الجمعة وغيرها"

(4)

.

وجه الدلالة:

قال القرطبي:

(1)

"نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقام الرجل من مجلسه، إنما كان ذلك لأجل أن السابق لمجلس قد اختص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه، فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه".

‌

‌الدليل الثاني:

أنه قد يحصل في إبعاد الصبي ـ الصبيان ـ عن مكانه الذي سبق إليه تنفير له، وقد يؤدي أيضا إلى كره المساجد ومن فيها، ويقع في نفسه بغض الشخص الذي أخره، والحقد عليه، وهذا مخالف لمقاصد الصلاة من الألفة، والمحبة، وغيرها من المقاصد الشرعية

(2)

.

‌

‌الدليل الثالث:

أن إبعاد الصبيان عن أماكنهم التي سبقوا إليها، لم يستفض نقله عن سلف الأمة، وأما ما ورد عن بعض الصحابة من تأخير الصبي، فهو محمول على الصبي الذي لا يعقل الصلاة، ويكثر العبث فيها.

‌

‌المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صفُّ نساءٍ: وضابط التسوية في هذه الحال:

‌

‌الضابط الأول:

أخذهن بما تقدم من المحاذاة بالمَنَاكِب، والأكعب، والتَّراص، وإكمال الصف الأول فالأول

(1)

. وذلك لأن الأصل استواء الرجال، والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته.

‌

‌الضابط الثاني:

بتأخيرهن عن صفوف الرجال، وبعدهن عنهم؛ درءا للفتنة، والاختلاط، وتحقيقا لمقصد العبادة

(2)

.

دليل هذا الضابط: حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

…

وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها"

(3)

.

‌

‌الفصل الثاني

أحكام صفوف الرجال

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم مصافة المأموم الواحد.

المبحث الثاني: حكم مصافة الاثنين.

المبحث الثالث: حكم مصافة أكثر من اثنين.

المبحث الرابع: حكم من صف وحده خلف الصف.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بالنسبة للرجال.

المطلب الثاني: بالنسبة للنساء.

‌

‌المبحث الأول

حكم مصافة المأموم الواحد

ذهب عامة الفقهاء

(1)

رحمهم الله، على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام محاذيًا له، ومن نصوصهم ما يلي:

قال الزيلعي: "ويقف الواحد عن يمينه"

(2)

.

وقال في هذيب المدونة: "وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه"

(3)

وقال القيرواني: "والرجل الواحد مع الإمام يقف عن يمينه"

(4)

.

وقال الماوردي: "إذا أم رجلٌ رجلاً، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام"

(5)

.

وقال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحدا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين

الإمام، رجلاً كان أو غلامًا"

(1)

. واستدلوا بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ ابن عباس رضي الله عنهم قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نَفَخَ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ"

(2)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه"

(3)

.

‌

‌الدليل الثالث:

حديثُ أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا"

(4)

.

‌

‌الدليل الرابع:

أُثِرَ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "دخلت

على عمر بن الخطاب، فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حِذَاءَهُ، عن يمينه"

(1)

.

‌

‌الدليل الخامس:

روى ابن جريج قال: قلت لعطاء: "الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شِقِّهِ الأيمن"

(2)

.

وجه الدلالة من الأحاديث والآثار:

أنها تدل صراحة، على أن المشروع للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه ينبغي للإمام أن يحول من وقف عن يساره إلى يمينه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

واختلف الفقهاء، فيما إذا خالف المأموم الهيئة المشروعة المتفق عليها، فصلى المأموم عن يسار الإمام، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ على قولين:

‌

‌القول الأول:

لا تصح صلاته، إذا صلى ركعة كاملة، وهي رواية عند الحنابلة

(3)

.

قال في الفروع:

(4)

"ومن صلى عن يساره، ركعة فأكثر، مع خلو يمينه لم يصح".

وقال المرداوي: "فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردًا"

(1)

. واستدلوا على ذلك بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ ابن عباس رضي الله عنهم السابق في الأدلة على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام

(2)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ جابر بن عبد الله رضي الله عنهم السابق

(3)

.

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أدارهما من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.

ونوقش الاستدلال من وجوه:

‌

‌الوجه الأول:

أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، وجابر رضي الله عنهم، فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب

(4)

.

‌

‌الوجه الثاني:

أنه لو كان للوجوب، لقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكرة رضي الله عنه عندما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع،

فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"زادك الله حرصا ولا تعد"

(1)

.

(2)

‌

‌الوجه الثالث:

أن الصلاة إذا اكتملت شروطها، وواجباتها، وأركانها، فإنها صحيحة، حتى يوجد دليل صحيح صريح يدل على البطلان، ولا يوجد، وتحويل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وجابر، يدل على الأفضلية فقط؛ لأنه لم ينه عنه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

(3)

ويناقش:

بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة رضي الله عنه لأنه يحتاج لهذا البيان، ولم يقل لابن عباس رضي الله عنه، لأنه قد بين له بالفعل، وذلك بتحويله من جهة اليسار إلى اليمين.

‌

‌القول الثاني:

أن صلاته صحيحة، مع الكراهة.

وبه قال الحنفية

(4)

والمالكية

(5)

والشافعية

(6)

وهو رواية عند الحنابلة، قال

في الفروع: وهو أظهر

(1)

، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي

(2)

، وابن باز

(3)

، والشيخ ابن عثيمين

(4)

جاء في الفتاوى الهندية

(5)

: "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".

وقال مالك:

(6)

"في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".

وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلاً، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته"

(7)

.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،

فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ"

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدراني، حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه"

(2)

.

وجه الدلالة من الحديثين:

أن إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لهما من اليسار إلى اليمين، إنما نقلهما إلى المكان الفاضل، فدل على صحتها، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم باستئناف التحريمة، وهي ركن من أركان الصلاة.

ونوقش:

بأن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم كانا معذورين بالجهل، ولا تقوم الحجة على الجاهل، إلا بعد العلم.

(3)

‌

‌الدليل الثالث:

أن العبادات عمومًا ومنها الصلاة إذا اكتملت شروطها، وأركانها، وواجباتها، فإن الأصل الصحة، ولا تبطل إلا بدليل، ولا دليل هنا على البطلان.

‌

‌الدليل الرابع:

أن جانب الإمام الأيسر أحد الجانبين، فصحت الصلاة فيه كالجانب الآخر

(1)

.

ونوقش:

بأن هذا القياس يصح لو كان مسكوتا عنه شرعا، لكنه عليه الصلاة والسلام، لم يقر من وقف عن يساره، بل حوله إلى جنبه الأيمن، فاختلف الجانبان في الحكم.

(2)

الترجيح:

بعد التأمل في القولين، وأدلتهما يظهر والله أعلم أن الراجح منهما هو القول الثاني، وأن الموقف المشروع، والأفضل، وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لقوته وصراحة أدلته؛ ولأن الأصل صحة الصلاة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل صريح؛ ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة.

‌

‌المبحث الثاني

حكم مصافة الاثنين

ذهب عامة الفقهاء

(1)

على أن مصافة الاثنين سواء كانا خلف الإمام، أو كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، أن ذلك غير مبطل للصلاة.

واختلفوا في أي الصفتين أفضل، على قولين:

‌

‌القول الأول:

أن الإمام يقف بينهما (وسطهما).

وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه

(2)

وصاحباه عَلْقَمةُ، والأسود، وأبو يوسف

(3)

وبعض الكوفيين

(4)

واستدلوا على ذلك:

‌

‌الدليل الأول:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وسطوا الإمام، وسدوا الخلل"

(5)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

قالوا: المعنى أجعلوه وسط الصف، فيما بينكم غير متقدم، ولا متأخر

(1)

.

ونوقش:

بأن الحديث ضعيف كما سبق تخريجه وبيان الحكم عليه.

(2)

وأيضا زيادة على ضعفه يرد عليه احتمالات عدة منها:

أولا:

يحتمل أن المراد اجعلوه مقابلاً لوسط الصف، الذي تصفون خلفه.

ثانيا:

يحتمل أن يكون من قولهم: فلان وَاسِطَةُ قومه، أي: خِيَارُهم، ومع الاحتمال لا ينهض الاستدلال به، وأيضا هو مهجور الظاهر بالإجماع، لأن ابن مسعود ومن معه قالوا بتوسط الإمام في الثلاثة، لا فيما زاد عليهم، فيقفون خلفه، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منهم

(3)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ عَلْقَمَةَ والأسود رضي الله عنهم، قالا: "أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان، ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال:

فضرب أيدينا، وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلى، قال: إنه ستكون عليكم أمراء، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة، فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليجنأ

(1)

وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم"

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن فعل عبد الله بن مسعود يدل على أن موقف الإمام من الاثنين أن يكون بينهما.

ونوقش: من وجوه:

‌

‌الوجه الأول:

أن فعل ابن مسعود رضي الله عنه، كان لضيق المكان

(3)

.

ويجاب عنه:

أنه ورد في نص الحديث (وذهبنا لنقوم خلفه) فهذا يدل

على أن المكان واسع

(1)

.

‌

‌الوجه الثاني:

أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على جواز ذلك، وحديث جابر وجبار رضي الله عنهم يدل على الأفضل، لأنه جعلهما خلفه، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل

(2)

.

‌

‌الوجه الثالث:

قال بعض العلماء: إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه، وأعله بعضهم، وقال بعضهم، إنه منسوخ.

(3)

قال ابن باز رحمه الله: "والصواب أنه موقوف من اجتهاده أومنسوخ"

(4)

.

‌

‌القول الثاني:

أن موقفهما المشروع خلف الإمام.

وبه قال الحنفية،

(5)

والمالكية،

(6)

والشافعية،

(7)

والحنابلة

(8)

.

قال البابرتي

(1)

: "وإن أم اثنين، تقدم عليهما".

وقال الحطاب: "يستحب وقوف الرجل عن يمين إمامه، واثنان خلفه"

(2)

.

وقال النووي

(3)

: "إذا حضر إمام ومأمومان، تقدم الإمام، واصطفا خلفه، سوا كانا رجلين، أو صبيين، أو رجلا وصبيا، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا عبد الله بن مسعود، وصاحبيه عَلْقَمَةَ والأسود".

وقال البهوتي: "السنة أن يقف المأمومون، رجالاً كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام"

(4)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ أنس بن مالك رضي الله عنه، أن جدته مُلَيْكَة رضي الله عنها، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، فقال:"قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبث، فَنَضَحْتُهُ بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، وصلى بنا ركعتين"

(5)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ جابر رضي الله عنه قال " .. قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعًا حتى أقامنا خلفه." الحديث

(1)

.

الدليل الثالث:

حديثُ عتبان بن مالك رضي الله عنه قال عتبان: فَغَدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أَيْنَ تُحِبّ أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم" الحديث

(2)

.

وجه الاستدلال من الأحاديث:

أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رضي الله عنه أنس واليتيم، ومع جابر وجبار، ومع عتبان رضي الله عنهم، أدلة صحيحة، صريحة، على أن الموقف المشروع للاثنين خلف الإمام.

الترجيح:

بعد التأمل في القولين، وأدلتهما، يظهر والله أعلم بالصواب أن

القول بأن موقف المأمومين الاثنين، خلف الإمام ـ القول الثاني ـ هو الراجح؛ وذلك لقوة الأدلة؛ وصراحتها؛ ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة واحتمالات.

أما إذا وقف الإمام وسطهما فإن الصلاة صحيحة.

قال الكاساني: "لو قام الإمام وسطهما لا يكره لورود الأثر وكون التأويل من باب الاجتهاد".

(1)

قال الشافعي: "وكذلك إن أم اثنين، فوقفا عن يمينه، ويساره، أو عن يساره معا، أو عن يمينه، أو وقف أحدهما عن جنبه، والآخر خلفه، أو قفا معا خلفه منفردين، كل واحد منهما خلف الآخر، كرهت ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، ولا سجود للسهو".

(2)

قال البهوتي: "ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام عن يمينه، أو عن جانبيه".

(3)

وكذلك إذا وقفا عن يمينه، أو وقفا عن يساره، مع خلو يمينه، فقد خالفا السنة، وصلاتهم صحيحة، جائزة، على القول الراجح كما سبق في موقف المأموم الواحد

(4)

.

‌

‌المبحث الثالث

حكم مصافة أكثر من اثنين

إذا كان مع الإمام ثلاثة فما فوق، فمما تقدم من أن موقف الاثنين خلف الإمام؛ لأنهم جماعة، فما كان أكثر من ذلك، فإن وقوفهم خلف الإمام من باب أولى، وهذا ما نص عليه أكثر الفقهاء.

قال الكاساني

(1)

: "إذا كان سوى الإمام ثلاثة، يتقدمهم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الأمة بذلك".

وجاء في الخلاصة الفقهية

(2)

"ووقوف اثنين فأكثر خلف الإمام".

وقال ابن القيم: "الإمام يسن له التقدم، والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف"

(3)

.

وقد نقل الإجماع ابن قاسم

(4)

على أن موقف الاثنين، فأكثر خلف الإمام فقال: "بإجماع المسلمين سواء كانوا رجلين فأكثر، أو صبيين فأكثر، أو

رجلا وصبيا، عند العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، فيكونون صفا".

واستدلوا بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

حديثُ أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال:"أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري"

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديثُ جبار بن صخر رضي الله عنه قال: "فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه"

(2)

.

قال النووي

(3)

: "فيه فوائد منها أن المأمومين يكونون صفًا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، رضي الله عنهم فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه".

‌

‌الدليل الثالث:

حديثُ سمرة بن جندب: رضي الله عنه "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا"

(4)

.

الدليل الرابع:

حديثُ أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: "ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقام الصلاة، وصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم

…

"

(1)

.

‌

‌المبحث الرابع

حكم من صف وحده خلف الصف

وفيه مطلبان

‌

‌المطلب الأول: بالنسبة للرجال:

اختلف الفقهاء في صلاة المنفرد خلف الصف، على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، فصلاته صحيحة مطلقا.

وهذا قول الحنيفة،

(1)

والمالكية،

(2)

والشافعية،

(3)

ورواية عند الحنابلة،

(4)

وقال في المجموع "حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والأوزاعي وأصحاب الرأي"

(5)

.

الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم، راكع، قال: فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، "زادك الله حرصا ولا تعد"

(1)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن جزءا من الصلاة وقع خلف الصف، فإذا جاز الجزء، جاز سائر الأجزاء، ولو لم تكن جائزة، لأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة.

قال البغوي

(2)

: "في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن من صلى خلف الصف منفردا بصلاة الإمام، تصح صلاته، لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة، خلف الصف، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة".

وقد نقل ابن عبد البر، وجه استدلال الشافعي بحديث أبي بكرة رضي الله عنه على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، قال

(3)

: "وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصف وحده، أجزأ ذلك عنه، فكذلك سائر صلاته، لأن الركوع ركن من أركانها".

ونوقش:

بأن الاستدلال في غير محل النزاع، إذ أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الرفع من الركوع، ولم يصل خلف الصف ولا ركعة، وعذره

فيما فعله لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو

(1)

. ولا يطلق عليه أنه صلى خلف الصف منفردا.

قال ابن تيمية: "وأما حديث أبى بكرة، فليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف، قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به، ما يكون به مدركا للركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده، ثم يجيء آخر فيصافه في القيام، فان هذا جائز باتفاق الأئمة"

(2)

.

‌

‌الدليل الثاني:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مُلَيْكَة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطعام صنعته فأكل، ثم قال: "قوموا فأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم)

(3)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن الحديث دل على صحة وقوف المرأة وحدها خلف الصف، فيدل على صحة وقوف الرجل وحده، قياسا عليها، لأن المرأة تشارك الرجل في أحكام الصلاة

(4)

.

ونوقش:

أنه قد اتفق الفقهاء، على صحة وقوفها منفردة، إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، كما جاءت به السنة، والرجل ورد أمره بالمصافة، والنهي عن انفراده وحده، فيكون القياس غير صحيح

(1)

.

واعترض عليه:

بأن حال من لم يجد أحدا يصافه، هو مثل حال المرأة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، ومن ثم فالقياس صحيح.

‌

‌الدليل الثالث:

عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال:"نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ"

(2)

.

‌

‌الدليل الرابع:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدراني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه"

(3)

.

‌

‌وجه الاستدلال من الحديثين:

حديث ابن عباس، وجابر رضي الله عنهم حينما أدارهما النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره، فقد

صليا جزءا من الصلاة خلف الصف، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير، والقليل، كالحدث.

ونوقش الاستدلال بهما من وجهين:

‌

‌الوجه الأول:

بأن هذا انفراد جزئي، ومن فعل كما فعل ابن عباس، وجابر رضي الله عنهم، لم يسم مصليا خلف الصف بهذه الصفة.

(1)

‌

‌الوجه الثاني:

أن ما فعله المصلي قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإمام يحرم قبل المأمومين، ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة

(2)

.

‌

‌الدليل الخامس:

أن هذا الداخل إلى المسجد يريد الصلاة مع الجماعة، وَفعَل ما أُمر به، وقد أدى أركان الصلاة، وواجباتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به"

(3)

وقد ائتم بإمامه فكبر حين كبر.

ونوقش:

بأن هناك واجبات أخرى يجب مراعاتها، مثل المصافة ولم يأت

بها هذا المصلي.

(1)

واعترض عليه:

بأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا الذي لم يجد من يصافه، عاجز عن الإتيان بواجب المصافة، فيسقط عنه فتصح صلاته.

‌

‌القول الثاني:

أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، وصلى ركعة فأكثر، فصلاته باطلة مطلقا.

وبه قال: الحنابلة في المشهور عنهم،

(2)

وهو قول إسحاق، والنخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وابن حزم

(3)

.

(4)

وهو اختيار ابن باز

(5)

.

قال ابن قدامة:

(6)

"ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة، وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة، لم تصح صلاته".

وقال ابن حزم:

(1)

"وأيما رجل صلى خلف الصف، بطلت صلاته".

الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

عن وابصة بن معبد رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد". قال سليمان: الصلاة

(2)

.

‌

‌وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الرجل الذي صلى خلف الصف وحده، بإعادة الصلاة، فدل على بطلانها.

قال ابن باز

(3)

: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة

ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا. فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجد، سدا لذريعة التساهل في الصلاة خلف الصف منفردا".

ونوقش:

بأن الأمر بالإعادة محمول على الاستحباب، بقرينة حديث أبي بكرة، حينما ركع خلف الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة

(1)

.

واعترض عليه:

بأن الأصل في الأمر الوجوب، وحمله على الاستحباب يحتاج إلى دليل، ينقله من الوجوب إلى الاستحباب، ولا دليل على ذلك؛ ولأن أبا بكرة صلى خلف الصف، أقل من ركعة وهذا خارج محل النزاع.

‌

‌الدليل الثاني:

حديث علي بن شيبان

(2)

رضي الله عنه قال: "قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف"

(3)

.

‌

‌وجه الدلالة:

الحديث فيه الأمر بإعادة الصلاة، وهذا يقتضي أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة.

ونوقش من وجوه:

‌

‌الوجه الأول:

أن هذه قضية عين، لا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف، فقد يكون هناك سبب آخر، أوجب الأمر بإعادة الصلاة.

(1)

ويجاب عنه:

أن الواجب حمل النص على ظاهره المتبادر منه، إلا أن يدل دليل على خلافه، والمتبادر هنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، لكونه صلى منفردا خلف الصف، كما يفيده سياق الكلام، والأصل عدم ما سواه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليدع بيان ذلك، لو كان كما ادعوا.

والقاعدة الأصولية تقول: (بأن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال)

(2)

.

‌

‌الوجه الثاني:

على فرض التسليم بأن السبب في البطلان، كونه صلى

خلف الصف وحده، فإن النفي الوارد في الحديث، يحمل على نفي كمالها، كما ورد في حديث "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان"

(1)

ومعلوم أن الإنسان لو صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة، ولو صلى وهو يدافع الأخبثين، فصلاته صحيحة، فالنفي نفي الكمال، لا نفي الصحة.

ويجاب عنه:

بأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى:

أن يكون نفيا للوجود الحسي.

والمرتبة الثانية:

أن يكون نفيا للوجود الشرعي، أي: نفي للصحة، كما في حديث المسيء في صلاته

(2)

.

المرتبة الثالثة:

أن يكون النفي للكمال.

والحديث الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيا للوجود، لأنه من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردا، فيكون نفيا للصحة، والصحة هي

الوجود الشرعي، لأنه ليس هناك مانع يمنع نفي الصحة.

(1)

‌

‌الوجه الثالث:

أن الحديث قد ضعفه كثير من أهل العلم

(2)

.

ويجاب عنه:

بأنه قد حسنه، وصححه، جمع من أهل العلم، فقد حسنه النووي

(3)

، والبوصيري

(4)

، وشيخ الإسلام

(5)

وصححه الألباني

(6)

فيبقى حجة في الموضوع.

واعترض عليه:

أن الحديث بما أنه تطرق إليه احتمال الضعف، فتبقى دلالته غير قوية في إثبات الحكم.

‌

‌القول الثالث:

أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف مع القدرة على الاصطفاف، فصلاته باطلة، ومع عجزه على الاصطفاف فصلاته صحيحة، فعلى من دخل ووجد الصف مكتملا، أن يحاول قدر المستطاع للدخول في الصف الذي أمامه.

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

، وابن القيم

(2)

، والسعدي

(3)

، واختاره ابن عثيمين

(4)

والألباني

(5)

.

قال شيخ الإسلام: "ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف، فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع، لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز"

(6)

.

الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(7)

.

‌

‌الدليل الثاني:

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(8)

.

وجه الدلالة من الآيتين:

أن هذا المصلي خلف الصف قد بذل ما يستطيعه في محاولة المصافة،

ولم يجد إلا أن يصلي خلف الصف وحده، حتى لا تفوته الركعة، أو الصلاة مع الجماعة.

‌

‌الدليل الثالث:

قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

(1)

.

وجه الدلالة:

أن الداخل قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بالحضور إلى الصلاة، ولم يجد مكانا له في الصف فصلى خلف الصف، وهذه استطاعته.

‌

‌الدليل الرابع:

القاعدة الشرعية (لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة)

(2)

وهذا المصلي لا يستطيع المصافة لاكتمال الصف، فلم يجد إلا أن يصلي وحده منفردا.

الترجيح:

أن القول الثالث ـ القائل بالتفصيل ـ هو الراجح؛ وذلك إعمالا للأدلة؛ وللأدلة العامة في سقوط الواجبات بالعجز، والله تعالى أعلم

(3)

.

‌

‌المطلب الثاني: بالنسبة للنساء:

نقل شيخ الإسلام ا تفاق العلماء، على أن المرأة إذا صلت منفردة وحدها، دون أن يكون معها غيرها من النساء فإن صلاتها صحيحة

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مُلَيْكَة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم قال أنس: فقمت إلى حَصِيْرٍ

(2)

لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته

(3)

بالماء فقام عليه رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف"

(4)

.

وجه الدلالة:

أن المرأة صلت خلف الصف وحدها، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها، فدل ذلك على صحة صلاتها.

كما أن المرأة إذا صلت خلف الصف بحضور النساء وبدون عذر، فإن

صلاتها باطلة، على ما تم ترجيحه في صلاة الرجل منفردا خلف الصف، وذلك لأن المرأة كالرجل، في أحكام الصلاة إلا ما استثناه الدليل، ولا يوجد دليل عليه.

(1)

‌

‌الفصل الثالث

أحكام صفوف الصبيان والنساء

. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم مصافة الصبيان.

المبحث الثاني: أحكام صفوف النساء.

‌

‌المبحث الأول

أحكام مصافة الصبي المميز

(1)

وفيه مطلبان

‌

‌المطلب الأول: حكم مصافة الصبي المميز في النافلة:

اتفق فقهاء الحنفية

(2)

والمالكية

(3)

والشافعية

(4)

والحنابلة

(5)

على جواز مصافة الصبي المميز في النافلة.

قال الكاساني

(6)

: "وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك

الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاثنين مطلقا جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام".

وقال في المدونة

(1)

: "وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه".

وقال النووي

(2)

: "ولو حضر معه في الابتداء رجلان، أو رجل وصبي، اصطفا خلفه".

وقال المرداوي

(3)

: "تصح مصافته وإن لم تصح إمامته". الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه"

(4)

.

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ابن عباس رضي الله عنهم وهو غلام

(5)

عن يمينه فدل

على صحة مصافة الصبي في النافلة.

‌

‌الدليل الثاني:

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن جدته مُلَيْكَة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصلي بكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم

(1)

وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف"

(2)

وفي رواية "صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا"

(3)

.

وجه الدلالة:

أن أنس بن مالك رضي الله عنه صف ومعه اليتيم

(4)

، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح إقرارا منه صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك.

‌

‌الدليل الثالث:

حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: "

…

صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني؛ لما كنت

أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست، أو سبع سنين"

(1)

.

وجه الدلالة:

أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى بقومه وهو ابن سبع سنين إماما، فدل على جواز مصافته من باب أولى.

‌

‌المطلب الثاني: مصافة الصبي المميز في الفريضة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

‌

‌القول الأول:

أنها لا تصح مصافة الصبي في الفريضة.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب

(2)

.

قيل للإمام أحمد: الرجل يصلي وخلفه رجل وغلام؟ قال أما الفريضة فلا يصل حتى يدرك، وأما التطوع فلا بأس به

(3)

واستدلوا بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

أن الأصل في العبادات الحظر - المنع - ما لم يثبت دليل،

وحيث إن مصافة الصبي للبالغ في الفريضة لم يثبت فيها دليل فلا تصح مصافته.

ويناقش:

أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل خاص يستثني الفريضة من ذلك الحكم، ويدل لهذا قول ابن عمر:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"

(1)

، وحيث لم يكن استثناء، فدل على صحة المصافة في الفريضة، والنافلة.

‌

‌الدليل الثاني:

أن الصبي صلاته نفل، ولا يصح أن يصاف المتنفل المفترض، ومن ثم لا تصح مصافته.

ويناقش:

أنه ثبت في السنة ما يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت في قصة معاذ رضي الله عنه أنه "كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم"

(2)

. فجواز مصافته من باب أولى.

ويناقش أيضا:

بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "ألا رجل يتصدق على

هذا فيصلي معه

(1)

في الرجل الذي دخل بعدما صلى الناس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للصحابة رضي الله عنهم فدل على جواز مصافة المتنفل بالمفترض.

‌

‌الدليل الثالث:

حديث "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى"

(2)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يليه أصحاب العقول، ويلزم من ذلك تأخير الصبيان.

ونوقش:

بأن الحديث ليس فيه دلالة على عدم جواز المصافة، وإنما المراد حث أولي الأحلام والنهى للتقدم والجلوس خلف الإمام.

(3)

‌

‌الدليل الرابع:

أن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته.

ونوقش:

أن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه.

(1)

‌

‌القول الثاني:

أنها تصح مصافته في الفريضة.

وبه قال الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر

(5)

. وهو اختيار ابن باز

(6)

وابن عثيمين

(7)

. الأدلة:

جميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.

الترجيح.

من خلال عرض الأقوال والأدلة، يتضح والله أعلم أن القول بجواز مصافة الصبي المميز في الفريضة كما جاز في النافلة - القول الثاني - هو الراجح؛ وذلك لأن الأدلة واضحة في جواز المصافة في النافلة وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة حتى يرد ما يخصص النافلة فقط؛ ولورود المناقشة على أدلة المانعين.

(1)

أما الصبي غير المميز فلا تجوز مصافته مطلقا؛ لأنه لا يعقل الصلاة ولم يؤمر بها

(2)

.

‌

‌المبحث الثاني

أحكام صفوف النساء

، وفيه مطلبان

‌

‌المطلب الأول: حكم صفوف النساء حال اجتماعهن مع الرجال

وفيه مسألتان:

‌

‌المسألة الأولى: أفضلية صفوف النساء

وفيه فرعان:

‌

‌الفرع الأول: إذا لم يختلطن بالرجال:

إذا كانت النساء في مصليات منعزلة، أو بينهن وبين الرجال حائل من قماش، أو غيره بحيث لا يرين الرجال ولا يرونهن، فإن خير صفوفهن الصف الأول كالرجال؛ وذلك لأن العلة التي من أجلها كانت خير صفوفهن آخرهن قد زالت فيكون خير صفوفهن أولها كالرجال. ونُقِل اتفاق الفقهاء على ذلك.

(1)

قال النووي

(2)

: "وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير

صفوفهن أولها وشرها آخرها والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه".

ولأن الأصل في العبادات المسارعة والمسابقة، ولا فرق بين الرجال والنساء وحيث وجد الساتر والعازل عن الرجال فيتحقق في حقهن فضيلة التقدم إلى الصف الأول.

وقال الصنعاني: "وأما إذا صلين، وإمامتهن امرأة فصفوفها كصفوف الرجال أفضلها أولها

(1)

ولم أقف على من خالف هذا القول.

‌

‌الفرع الثاني: إذا اختلطن بالرجال:

أما إذا صلت النساء مع الرجال في مصلى واحد بحيث تحصل الرؤية والسماع لأصواتهن فإن أفضل صفوفهن آخرها؛ لأن المرأة مأمورة بالستر، والبعد عن مواقع الفتنة، حتى في مواضع العبادة. وبه قال عامة الفقهاء.

(2)

الأدلة:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها

أولها"

(1)

.

قال النووي

(2)

: "وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم".

‌

‌المسألة الثانية: أثر مصافة المرأة للرجال:

قد تصاف المرأة الرجل في الصلاة، أو تتقدم عليه في صف مستقل كما في الحرم المكي في أوقات الزحام كرمضان، أو الحج، أو غير ذلك.

لقد اختلف الفقهاء في حكم صلاتها، وصلاة من بجوارها، أو صفوف الرجال الذين يقفون خلف صفوف النساء على قولين:

‌

‌القول الأول:

أن صلاتها صحيحة وصلاة من بجوارها من اليمين، واليسار، ومن خلفها باطلة.

وبه قال أبو حنيفة

(3)

وهي رواية عند الحنابلة

(4)

.

قال في المبسوط

(1)

: "فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا".

الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "أخروهن حيث أخرهن الله"

(2)

يعني النساء".

‌

‌وجه الدلالة:

أنه قول صحابي وهوحجة،

(3)

كما أن الأمر بالتأخير للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها

(4)

.

ويناقش:

بأنه قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قول صحابي آخر،

(1)

وقد جاءت النصوص بما يعارضه، فلا يبقى حجة في الموضوع.

‌

‌الدليل الثاني:

تعليل: بأن حال الصلاة حال المناجاة لله، فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه، ومحاذاة المرأة للرجل في الصلاة لا يخلو من ذلك، فكان الأمر بتأخيرها من الواجبات، فإذا ترك الأمر تفسد صلاته، وإنما لا تفسد صلاتها؛ لأن الخطاب بالتأخير للرجل وهو يمكنه أن يؤخرها من غير أن يتأخر بأن يتقدم عليها

(2)

.

ويناقش:

بأن التعليل ولو كان وجيها إلا أنه يضعف بمقابلة الدليل، والأدلة ثابتة على صحة صلاة من بجوارها كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

‌

‌القول الثاني:

تصح مصافتها وصلاتها، وصلاة من بجوارها، أو من خلفها صحيحة.

وقال به المالكية

(3)

والشافعية

(4)

، و الصحيح من مذهب الحنابلة

(5)

، وهو

اختيار ابن عثيمين

(1)

.

قال في المدونة

(2)

:

"قلت لابن القاسم: إذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال، أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال، وعلى نفسها".

وقال مالك

(3)

:

"وإن صلت امرأة بين صفوف الرجال، أو رجل خلف النساء، لضيق المسجد أجزأتهم صلاتهم).

وقال النووي

(4)

:

"صلاة المرأة قدام رجل، وبجنبه، مكروهة ويصح صلاتها، وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور".

وقال ابن قدامة

(5)

:

"وإن وقفت معهم في الصف في هذه المواضع، صح ولم تبطل صلاتها، ولا صلاتهم" الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام

بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح"

(1)

.

‌

‌وجه الدلالة:

فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المرأة لا تبطل صلاة الرجل إذا كانت أمامه، فتصح إذا كانت بجانبه أيضا.

ونوقش:

بأن عائشة رضي الله عنها لم تكن مصلية.

(2)

وأجيب:

بأنه إذا لم تبطل وهي في غير عبادة، فعدم بطلانها في العبادة أولى.

(3)

‌

‌الدليل الثاني:

حديث عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه، وأنا حائض"

(4)

.

‌

‌وجه الدلالة:

أنه لو كانت صلاة الرجل بجانب المرأة باطلة، لابتعد الرسول صلى الله عليه وسلم عن ميمونة رضي الله عنها، حال صلاته، كيف وهي حائض؟.

ويناقش:

بمثل مناقشة الدليل الأول، ويجاب عليه بمثل الإجابة على

المناقشة على الدليل الأول.

‌

‌الدليل الثالث:

أن الأصل في العبادات إذا أديت على الوجه المشروع أن تكون صحيحة، ولا تبطل إلا بدليل صحيح صريح، وحيث لا يوجد، فتبقى على الأصل وهو الصحة.

الترجيح:

من خلال عرض القولين، وأدلتهما، وما ورد عليهما من مناقشة، يتضح رجحان القول الثاني _ أنه تصح مصافتها وصلاتها، وصلاة من بجوارها، أو من خلفها _؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، كما أن فيه تيسيرا على المسلمين، خاصة في مثل المسجد الحرام وموسم الحج، في مقابل ما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة. والله أعلم

(1)

.

‌

‌المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال

وفيه مسألتان:

‌

‌المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة:

اتفق الفقهاء على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة

(2)

، ولكن

حضورها الجماعة مع الرجال جائز؛ لما ثبت أن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن يصلين معه في مسجده صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات

(1)

بِمُرُوطِهِنَّ

(2)

ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الْغَلَسِ

(3)

(4)

.

بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن من الخروج إلى المسجد إذا أردن الخروج كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"

(5)

وأرشد صلى الله عليه وسلم أن بيت المرأة خير لها، لما فيه من الستر، والعفة، وعدم الفتنة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا نساءكم المساجد

وبيوتهن خير لهن"

(1)

.

وكما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير مساجد النساء قعر بيوتهن"

(2)

.

وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"

(3)

.

وعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاة في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك

…

"

(1)

.

ومع جواز خروجها، إلا أن كثيرا من الفقهاء قيدوا ذلك بكبيرة السن، وكرهوه إذا كانت شابة لما فيه من خوف الفتنة.

قال في الجوهرة النيرة

(2)

: "ويكره للنساء حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة، ولا بأس أن تخرج العجوز .... وهذا عند أبي حنيفة".

وقال في التحفة

(3)

: "ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقا ويباح للعجائز".

وقال في القوانين الفقهية: "ويكره للشابة الخروج إليه"

(1)

وقال في المجموع

(2)

: "فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تُشْتَهَى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزًا لا تُشْتَهى لم يكره".

وقال المرداوي: "فأما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي، وابن تميم"

(3)

ولكن إذا خرجت إلى المسجد فلا بد أن يكون بضوابط منها:

أولا:

أن يكون خروجها بإذن زوجها، فلا يجوز للمرأة الخروج من منزلها حتى للعبادة إلا بإذن زوجها.

(4)

ثانيا:

ألا تكون متطيبة لما ورد عن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا"

(5)

وحديث

أبي هريرة رضي الله عنه "

…

ولكن ليخرجن وهن تفلات"

(1)

(2)

"ويلحق بالطيب ما هو في معناه من المحركات لداعي الشهوة، كحسن الملبس، والتحلي، والتجمل فإن رائحتها، وزينتها، وصورتها، وإبداء محاسنها فتنة لها وللرجال فيها"

(3)

.

ثالثا:

أن تكون متحجبة الحجاب الشرعي الساتر، غير مبدية زينتها، ولا ناظرة إلى الرجال الأجانب لقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

(1)

(2)

.

رابعا: ألا تختلط بالرجال في طريقها إلى المسجد، وعند خروجها منه، وأن يكون الطريق آمنا، خاليا من المفسدة، وأن تخرج عند انقضاء الصلاة بسرعة، درءا للفتنة.

(3)

خامسا: أن تخفض صوتها في طريقها، وفي مصلاها؛ لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت وعدم إظهاره حتى داخل الصلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم:"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"

(4)

(5)

.

قال ابن القيم

(6)

: "ويجب عليه - ولي الأمر- منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك".

ومن خلال ما سبق يتبين أن المرأة مأمورة بالستر، وعدم إظهار الزينة للرجال الأجانب، وكذلك خفضها لصوتها، وغير ذلك مما فيه صيانة للمرأة وحفظها، ودرءًا للفتنة، وأسبابها.

‌

‌واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة

على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول: أن إمامتها لا تصح مطلقا في الفرض والنفل

.

وبه قال الحنفية

(1)

والمالكية

(2)

. وهو قول سليمان بن يسار والحسن البصري

(3)

.

جاء في الفتاوى الهندية

(4)

: "ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض، والنوافل، إلا صلاة الجنازة".

وقال النفراوي

(5)

: "ولا يصح أن تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء".

الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

حديث أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"

(1)

.

‌

‌وجه الدلالة:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب على تولى المرأة الأمر عدم الفلاح وهذا عام فتدخل فيه الصلاة.

ويناقش:

بأن المراد من الحديث الولاية العامة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما ذكر له أن فارسا مَلَّكُوا ابنة كسرى، أما بالنسبة لإمامة المرأة بالنساء فهي ولاية صغري، وعلى جنسها فلا تدخل في عموم الحديث.

‌

‌الدليل الثاني:

أن من شروط الإمامة الذكورية، وهو متفق عليه بين العلماء.

(2)

ويناقش:

أن الذكورة شرط بالنسبة لإمامة المرأة للرجال فلا يصح أن يؤم الرجال امرأة، أما بالنسبة للنساء فتصح إمامتها بمثلها لورود الدليل على ذلك.

‌

‌القول الثاني:

أن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض

.

قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض"

(1)

وبه قال الحنابلة في رواية

(2)

وهو قول الشعبي، والنَّخعي، وقتادة

(3)

. الأدلة

‌

‌الدليل الأول:

الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهم: "كان يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وأمرها أن تقوم في وسط الصف

…

"

(4)

.

‌

‌الدليل الثاني:

الأثر عن الشعبي أنه قال: "تَؤُم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن"

(5)

.

‌

‌وجه الدلالة:

أن الآثار الواردة في إمامة المرأة للنساء هي في النافلة دون الفريضة.

وتناقش من وجهين:

‌

‌الوجه الأول:

أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة رضي الله عنها، وسيأتي في أدلة القول الثالث.

‌

‌الوجه الثاني:

أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته.

(1)

‌

‌القول الثالث:

أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا

.

وبه قال الحنفية مع الكراهة

(2)

والشافعية

(3)

، والحنابلة في رواية

(4)

وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم

(5)

وابن القيم

(6)

.

قال الشافعي

(7)

: "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".

وقال ابن حزم

(1)

: "وصلاة المرأة بالنساء جائزة".

وقال النووي: "تسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا"

(2)

.

وقال ابن القيم في فصل تخصيص القرآن بالسنة: "رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات"

(3)

. الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

حديث أم ورقة بنت نوفل: أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها"

(4)

.

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، ولو كانت غير جائزة، أو مكروهة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلي بأهل دارها.

‌

‌الدليل الثاني:

الأثر الذي رواه الليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها "أنها صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن"

(1)

، وفي رواية ريطة الحنفية "أن عائشة رضي الله عنها "أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة"

(2)

.

‌

‌الدليل الثالث:

حديث حُجيرة عن أم سلمة أنها "أمتهن فقامت وسطا"

(3)

.

وجه الدلالة:

أن فعل عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما، وهي قريبتان من النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على مشروعية ذلك.

‌

‌الدليل الرابع:

أنهن من أصحاب الفرض فأشبهن الرجال، ومن صحت صلاته صحت إمامته، والمرأة صلاتها صحيحة فإمامتها بجنسها صحيحة، حيث لا مانع من ذلك.

‌

‌الدليل الخامس:

أن المصلحة والحاجة تقتضي مصافة النساء بعضهن مع بعض في الوقت الحاضر، حيث انفرادهن عن الرجال في المدارس والسجون ونحو ذلك، ولما يحصل من الخير والألفة والتعلم من فقه الصلاة، وذلك من أعظم مقاصد صلاة الجماعة

(1)

.

الترجيح.

من خلال عرض الأقوال

(2)

والأدلة، والمناقشات، يتضح رجحان القول الثالث؛ لأن في صلاتهن جماعة مصلحة دينينة، ودنيوية، وللأحاديث الدالة على فضل الجماعة، ولعدم ورود النهي عن صلاتهن جماعة، مع ما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشات والله أعلم.

‌

‌المسألة الثانية: موقف إمامتهن من صفهن:

ترجح من الأقوال السابقة مشروعية إمامة النساء وصلاتهن جماعة.

واختلف الفقهاء في موقف إمامة النساء من الصف على قولين:

‌

‌القول الأول:

أن موقفها أمام صف النساء، كموقف إمام الرجال

.

وبه قال ابن حزم.

قال ابن حزم:

(1)

"ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا".

ودليله:

أن هذا هو الأصل في الإمامة، والتقدم لحاجة المأمومين؛ للاقتداء به ولا فرق بين الرجل والمرأة حيث لم يأت المنع لا في الكتاب، ولا في السنة.

ويناقش من وجهين:

‌

‌الوجه الأول:

أن صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل في كل ما من شأنه الستر.

‌

‌الوجه الثاني:

أن فعل السلف يشهد بأن موقفها في وسط الصف كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

‌

‌القول الثاني:

أن إمامتهن تقف في وسط صف النساء، ولا تتقدم عليهن

.

قال به الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

، وهو اختيار ابن تيمية

(4)

، وهو اختيار ابن باز

(5)

، وابن عثيمين

(6)

.

قال الكاساني

(7)

: "وإن صلين بجماعة قامت إمامتهن وسطهن".

وقال الشيرازي: "السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن"

(8)

.

وقال ابن قدامة

(9)

: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا

…

لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا صلت بي نالنساء صلت بينهنن لأنه أستر لها".

(10)

الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

عن أسماء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن"

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

الأثر عن حُجَيْرَة قالت: "أَمّتنا أم سلمة قائمة وسط النساء"

(2)

.

‌

‌الدليل الثالث:

الأثر عن أم الحسن: "أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن"

(3)

.

‌

‌الدليل الرابع:

الأثر عن ابن عباس قال: "تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن"

(1)

.

‌

‌الدليل الخامس:

الأثر عن صفوان بن سليم قال: "من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن"

(2)

.

‌

‌الدليل السادس:

الأثر عن ليث عن عطاء عن عائشة: "أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن"

(3)

.

‌

‌الدليل السابع:

الأثر عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: "لا بأس أن تؤم المرأة النساء تقوم معهن في الصف"

(4)

.

‌

‌الدليل الثامن:

أن في وقوفها وسط الصف سترا لها، وصيانة، فاستحب لها ذلك كالعريان.

(5)

الترجيح:

من خلال عرض القولين والأدلة، والمناقشة، يظهر رجحان القول الثاني و هو أن وسط الصف هو موقف إمامة النساء؛ لما ورد على دليل القول الأول من مناقشة، ولكثرة الآثار المروية عن السلف ولزوم فعلهم هو الأرجح والأفضل، ولكن لا يوجد دليل على منع التقدم عليهن، والله تعالى أعلم.

‌

‌الفصل الرابع

أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار

، ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحكام الصف في الجنائز.

المبحث الثاني: صفوف العراة.

المبحث الثالث: العاجز عن القيام.

‌

‌المبحث الأول

أحكام الصف في الجنائز

، وفيه خمسة مطالب

‌

‌المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة

(1)

الرجل والمرأة:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في موقف الإمام عند الصلاة على الجنازة، على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

أن الإمام يقف عند صدر الرجل والمرأة

.

وهو رواية عند الحنفية

(2)

.

قال الكاساني:

(1)

"يَنبغي أن يقوم الإمام عند الصَّلاةِ بِحِذَاءِ الصَّدر من الرجل والمرأة".

وقال السرخسي

(2)

: "وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة عليه بحذاء الصدر، وإن وقف في غيره أجزأه".

الأدلة.

‌

‌الدليل الأول:

حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها"

(3)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أنه إذا ثبت ذلك في حق المرأة، فكذلك الرجل لأن الأصل استواءهم في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته.

ويناقش من وجهين.

‌

‌الوجه الأول:

أن هذا الحديث خاص بالمرأة، مع التسليم بأن الإمام يقف وسطها، وليس فيه حجة في شأن الرجل.

‌

‌الوجه الثاني:

أن لفظ الحديث فيه ذكر لفظ (وسطها)، وهذا لا يتعين بالصدر، فقد يحتمل غيره، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، سقط الاستدلال به.

(1)

‌

‌الدليل الثاني:

أن الصدر وسط البدن، لأن الرِّجلين والرأس من جملة الأطراف، والقيام بِحِذَاءِ الوسط أولى، ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة.

(2)

‌

‌الدليل الثالث:

أَن مَعْدن العلم والحكمة هو القلب، فالوقوف بحياله أولى

(3)

.

ويناقش الدليل الثاني والثالث:

بأنه لا يسلم بأن الصدر هو الوسط، وهي أيضا تعليلات في مقابل النص وهو الصلاة بحذاء رأس الرجل، كما سيأتي في أدلة القول الثالث.

‌

‌القول الثاني:

يقف عند وسط الرجل، ومن المرأة عند منكبيها

.

قال به المالكية

(4)

، واستدلوا بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

الأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه "كان إذا صلى على جنازة رجل، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها"

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم قال: "يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة"

(2)

.

ويمكن أن تناقش الأدلة: بأنها آثار في مقابل دليل من السنة، فيقدم عليها.

‌

‌القول الثالث:

يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها)

.

وهو رواية عند أبي حنيفة

(3)

والصحيح من مذهب الشافعية

(4)

ورواية عند الحنابلة

(5)

وهو قول ابن حزم

(6)

وهو اختيار ابن باز

(7)

،

وابن عثيمين

(1)

.

قال النووي

(2)

: "وَالسُّنة أن يقف الإمام فيها - أي في صلاة الجنازة- عند رأسِ الرَّجل، وعند عَجِيزَةِ المرأة".

وقال ابن قدامة

(3)

: "والإمام يقوم عند صدر الرجل، ووسط المرأة" واستدلوا بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

حديث نافع أبي غالب قال: " .... فلما وضعت الجنازة، قام أنس فصلى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل، ولم يسرع، ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية فقربوها، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلى عليها، نحو صلاته على الرجل، ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم"

(4)

.

‌

‌الدليل الثاني:

الأثر عن الحسن قال: "يقام من المرأة حيال ثدييها، ومن الرجل فوق ذلك"

(1)

.

وجه الدلالة:

أن في هذا الأثر دليل على أن الموقف من الرجل عند الرأس.

‌

‌الدليل الثالث:

الأثر عن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع: "أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله ثم قال: هاهنا يعني وسطها"

(2)

.

‌

‌الدليل الرابع:

لأن عَجُزها أعظم عورتها، فَاخْتَرنا أن يقف عنده ليستره

(3)

.

الترجيح:

بعد النظر في الأدلة، يترجح والله أعلم القول الثالث - وقوف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها) _؛ لقوة دليلهم الأول وصراحته؛ ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة.

‌

‌المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها:

اختلف الفقهاء في كيفية وضع الجنائز المتعددة والمختلفة الجنس أمام الإمام على ما يلي:

‌

‌القول الأول:

يقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة

.

وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله

(1)

.

الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم قالا: "النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة"

(2)

.

ويناقش:

بأن هذا من قول غير الصحابة، وقول الصحابي حجة

(3)

فيقدم عليه.

‌

‌الدليل الثاني:

ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده قال: كان مسلمة بن مخلد

بمصر، فجاءنا برجال، ونساء فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فقال مسلمة:"سنتكم في الموت، سنتكم في الحياة، قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك"

(1)

.

الدليل الثالث:

أن الصلاة جماعة في حال الحياة أن يصف النساء خلف صف الرجال إلى القبلة، فكذا في وضع الجنائز

(2)

.

ويناقش الدليل الثاني والثالث:

بأن الدليل العقلي يحتمل من وجه آخر، أن الرجال هم الأقرب في الصلوات إلى الإمام، فكذلك في الجنائز، فبطل الاستدلال بالقياس.

‌

‌القول الثاني:

يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء

.

قال به الحنفية،

(3)

والمالكية،

(4)

والشافعية،

(5)

والحنابلة،

(6)

وهو اختيار ابن

باز،

(1)

وابن عثيمين

(2)

. الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

حديث ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر "صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي - امرأة عمر بن الخطاب - وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمرو وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالا: هي السُّنة"

(3)

.

‌

‌الدليل الثاني:

ما أخرجه مالك في الموطأ، أنه بلغه أن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة، رضي الله عنهم "كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة،

الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة"

(1)

.

‌

‌الدليل الثالث:

الأثر عن يونس عن هلال المازني قال: "رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يصلي على جنازة رجَال ونساء تسع، أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام"

(2)

.

‌

‌الدليل الرابع:

الأثر عن نافع عن ابن عمر "أنه كان إذا صلى على جنازة رجال، ونساء، جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة"

(3)

.

‌

‌الدليل الخامس:

أن الرّجال يكونون أقرب إلى الإمام في حال الصلاة قبل الموت من النساء، فكذا بعد الموت.

الترجيح:

الذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور - يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. -؛ لأن السنة وردت بذلك؛ ولضعف أدلة القول الأول.

‌

‌المطلب الثالث: هيئة وضع الجنائز أمام الإمام:

اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمعت جنائز جاز أن يصلى عليهم مجتمعين أو فرادى

(1)

.

واختلفوا في كيفية وضع الجنائز أمام الإمام على قولين:

‌

‌القول الأول:

أن الجنائز توضع أمام الإمام صفًّا واحدا عرضا، رأس كل واحد عند رجل الآخر، ويقف الإمام عند محاذاة الأول منهم، ويقدم أفضلهم إذا اختلفوا في الفضل، وإن تساووا قام عند أسنهم، (أكبرهم سنا).

وهو قول عند الحنفية

(1)

، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة

(2)

(3)

.

قال الكاساني

(4)

: "فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة".

قال النووي: "وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع"

(5)

دليلهم:

القياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا.

(6)

ويناقش:

بأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق

(7)

.

‌

‌القول الثاني:

أن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.

وهو رواية عند الحنفية

(1)

، والأصح عند الشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

قال الكاساني

(4)

: "وإن شاؤوا وَضعوا واحِدًا بعد واحد، مما يلي القبلة، ليقوم الإمام بِحذاء الكل".

الأدلة:

جميع الأدلة السابقة، في المطلب السابق في قرب الجنائز من الإمام، عند تنوع أجناسها

(5)

.

الترجيح: من خلال عرض الأقوال والأدلة، يظهر والله أعلم أن الراجح القول الثاني؛ وذلك لورود النص؛ ولقوة أدلته؛ مع ضعف دليل القول الأول.

‌

‌المطلب الرابع: حكم تكثير صفوف الجنازة:

إن معنى الصلاة على الجنازة الدعاء للميت بالمغفرة، والرحمة؛ لذا يستحب تكثير المصلين عليها؛ ولورود الأحاديث الدالة على أن كثرة العدد سبب لشفاعتهم للميت.

قال النووي

(1)

رحمه الله: "باب استحباب تكثير المصلين، على الجنازة، وجعل صفوفهم ثلاثة، فأكثر".

الأدلة على ذلك:

‌

‌الدليل الأول:

حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت يصلي عليه أمة، من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه"

(2)

.

‌

‌الدليل الثاني:

حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه"

(3)

.

أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه

(1)

.

‌

‌المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها:

عامة أقوال الفقهاء من الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، الشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

، تقول بأنه يسن تكثير صفوف الجنازة، وألا تنقص عن ثلاثة.

قال النووي

(6)

: "ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه".

وقال في الفروع

(7)

: "وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف".

الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

حديث مرثد بن عبد الله اليزني رضي الله عنه قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة، فَتَقَالَّ الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب"

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: "صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على جِنَازَة، ومعه سبعة نَفَر، فجعل ثلاثةً صفًّا، واثنين صفًّا، واثنين صفًّا"

(2)

.

ويجب تسوية الصّفّ في الصّلاة على الجنازة على القول الراجح؛ لأنها

صلاة؛ ولعموم الأحاديث الواردة في الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة عموما؛ ولما ورد في الأمر بالتسوية في صلاة الجنازة خاصة كما في حديث الحكم بن فرّوخ رضي الله عنه قال: صلّى بنا أبو المليح على جنازة، فظننّا أنّه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه فقال:"أقيموا صفوفكم، ولتحسن شفاعتكم"

(1)

. وقد سبق الخلاف في ذلك

(2)

.

‌

‌المبحث الثاني

صفوف العراة

وفيه مطلبان

‌

‌المطلب الأول: في حال إمكانية رؤية بعضهم لبعض:

اختلف الفقهاء في كيفية صلاة العراة مع إمكانية رؤية بعضهم لبعض على قولين:

‌

‌القول الأول:

الأفضل في حقهم أن يصلي كل منهم منفردا

.

قال به الحنفية

(1)

والمالكية

(2)

والشافعية في القديم

(3)

.

وقال السرخسي

(4)

: "ويصلى العراة وحدانا قعودا بإيماء"؛ لأنهم عجزوا عن شرط الصلاة وهو ستر العورة فهم قادرون على أركانها فعليهم الإتيان بما قدروا عليه، وسقط عنهم ما عجزوا عنه؛ ولأن القعود والإيماء أستر لهم، وفي القيام، والركوع، والسجود زيادة كشف العورة، وذلك حرام في

الصلاة وغير الصلاة، وإن صلوا جماعة قياما بركوع وسجود أجزأهم؛ لأن تمام الستر يحصل بالقعود فتركه لا يمنع جواز الصلاة.

وقال مالك

(1)

: "في العراة لا يقدرون على الثياب قال: يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما" واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

أن رؤية المسلم عورة أخيه المسلم محرم، والمسلم مأمور بغض بصره، ولا يتحقق في حق العراة إلا بصلاتهم منفردين بعضهم عن بعض.

(2)

ويناقش:

بأن ذلك متحقق بصلاتهم جماعة ووقوفهم صفا واحدا، وإمامهم في وسطهم فلا تحصل الرؤية وتتحقق الجماعة. كما أنه لا يلزم من الإنفراد عدم الرؤية خاصة مع وجود المتقدم والمتأخر أو مع ضيق المكان.

‌

‌القول الثاني:

يصلون جماعة ويقف إمامهم في وسطهم

.

قال به الشافعية في الجديد

(3)

والحنابلة

(4)

. وهو اختيار شيخ الإسلام

(5)

.

جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي

(1)

: "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم".

وقال صاحب المطالب

(2)

: "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا".

وقال في زاد المستقنع

(3)

: "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم".

وقال شيخ الإسلام

(4)

: "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

الأثر عن معمر عن قتادة قال: "إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء"

(5)

.

‌

‌الدليل الثاني:

لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم.

(6)

‌

‌الدليل الثالث:

لأن الجماعة مشروعة في الخوف مع ما فيها من العمل الكثير، ومفارقة الإمام وغير ذلك، فمشروعيتها في حق العراة أولى.

(1)

‌

‌الدليل الرابع:

أن في اجتماع العراة في صف واحد وإمامهم في وسطهم تخفيفا من رؤية بعضهم لبعض في العورة المغلظة، وفي هذا درء لتلك المفسدة، مع تحصيل الجماعة، فكان العمل بهذه الحالة أولى من الإنفراد.

(2)

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الثاني، وذلك للأثر الوارد، مع ما أُوْرِدَ على دليل القول الأول من مناقشة.

‌

‌المطلب الثاني: في حالة عدم إمكانية رؤية بعضهم لبعض:

إذا صلى العراة في مكان، أو زمان بحيث لا يرى بعضهم بعضا، كمن يصلون في ليل، أو ظلمة في نهار أو غار، صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم.

قال به المالكية

(3)

والشافعية

(4)

والحنابلة

(5)

وابن حزم

(6)

، ولم أقف على

خلاف في هذا.

قال مالك:

(1)

"وان كانوا في ليل مظلم، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم".

وقال النووي:

(2)

"إن كانوا عميا، أو في ظلمة، بحيث لا يري بعضهم بعضا، استحب الجماعة بلا خلاف، ويقف إمامهم قدامهم".

وقال ابن قدامة:

(3)

"وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم".

وقال ابن حزم

(4)

: "فإن كانوا في ليل مظلم، صلوا في جماعة قياما، يقف إمامهم أمامهم".

والدليل:

لأنهم أصبحوا كالمستورين، فيجب عليهم الصلاة على هيئتها، من قيام، وركوع، وسجود، وجماعة، وتقدم إمام، وغير ذلك

(5)

.

‌

‌المبحث الثالث

العاجز عن القيام

وفيه مطلبان

‌

‌المطلب الأول: حكم الصلاة جالسا عند العجز:

أجمع الفقهاء

(1)

، على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قائما، فإنه يصلي على حسب قدرته، وإمكانيته، ولا يكلف نفسه مالا تستطيعه.

وقد وردت النصوص الدالة على ذلك، ومن تلك الأدلة ما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن المسلم مطالب بأداء ما يمكنه أداؤه من الأوامر الشرعية، وبالكيفية التي يستطيعها، من غير إحراج، أو مشقة، ومادام المصلي من أهل الأعذار قادرا على الحضور إلى المساجد، ولا يمكنه القيام فإنه يصلي جالسا.

‌

‌الدليل الثاني:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت

النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب"

(1)

.

وجه الاستدلال:

أفاد الحديث مشروعية الجلوس لأداء الصلاة المفروضة لمن لم يستطع القيام، والقعود هنا جائز أن يكون على الأرض، وجائز أن يكون على الكرسي؛ لأنه لا مخصص في هذا الحديث لكيفية القعود، إلا الفهم والإدراك.

‌

‌الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

…

"

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن المسلم مأمور بترك المنهي عنه، واجتنابه مطلقا، وبفعل المأمور بقدر المستطاع.

‌

‌الدليل الرابع:

الإجماع على أن المصلي يصلي حسب قدرته، واستطاعته، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم.

قال ابن قدامة

(1)

: "أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام، له أن يصلي جالسًا".

وقال النووي

(2)

: "أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلاها قاعدا، ولا إعادة عليه".

وقال شيخ الإسلام

(3)

: "وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام، أو القراءة، أو الركوع، أو السجود أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك، سقط عنه ما عجز عنه".

‌

‌المطلب الثاني: هيئة الجلوس بدل القيام وضابط المصافة فيها

وفيه مسألتان:

‌

‌المسألة الأولى: الجلوس متربعا وضابط المصافة فيها:

يجلس المصلي متربعا على إليتيه، يكف ساقيه إلى فخذيه؛ لأن الساق والفخذ في الرجلين في هذه الحالة كلها ظاهرة؛ ولأن الافتراش تختفي فيه

الساق في الفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة،

(1)

وتكون إلية ومقعدة المصلي جالسا مساوية للصف، بحيث إذا جلس من بجواره كان منكبه مساويا له.

الدليل على التربع:

‌

‌الدليل الأول:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا"

(2)

.

‌

‌الدليل الثاني:

ما روى عقبة أخو سعيد بن عبيد الطائي أنه "رأًى أنس بن مالك يصلي متربعا"

(3)

.

‌

‌الدليل الثالث:

الأثر عن حميد الطويل قال: "رأيت بكر بن عبد الله يصلي متربعا ومتكئا"

(1)

.

‌

‌الدليل الرابع:

أن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من الركوع والسجود؛ فلذلك كان التربع فيه أولى؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام، والقعود الذي في محله

(2)

.

‌

‌المسألة الثانية: الجالس على الكرسي وضابط المصافة فيها

وفيها فرعان:

‌

‌الفرع الأول: الجالس على الكرسي في حالتي الركوع والسجود فقط:

هي من الصفات التي يؤخذ بها في حالة العجز عن القيام في الصلاة، ويمكن قياس هذه الهيئة على هيئة الراكب على الدابة، وقد ثبتت صفة الصلاة على الدابة من خلال الأدلة التالية:

‌

‌الدليل الأول:

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة"

(3)

.

‌

‌الدليل الثاني:

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، قِبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"

(1)

.

‌

‌الدليل الثالث:

حديث نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهم "يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله"

(2)

.

وجه الدلالة من الأحاديث:

أن الجلوس على ظهر الدابة، والجلوس على الكرسي، متقاربان في الهيئة؛ لأن كلا الفعلين جلوس المرء على مقعدته، وترك رجليه تتدليان إلى أسفل، فإن هذين الفعلين يشتركان في حكم شرعي واحد، وما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر، هذا الحكم الشرعي هو الجواز والإباحة في صلاة التطوع ولو كان بدون عذر، فمن أراد أن يصلي تطوعًا ونافلةً جاز له ذلك وهو جالس على الكرسي، كما جاز له ذلك وهو جالس على ظهر دابة سواء بسواء، وتكون صلاته صحيحة.

أما بالنسبة للفريضة، فلا يجوز أداؤها على الكرسي، إلا من عذر، فمن

المصلين من لا يستطيع القيام بسبب المرض، فيضطر لأن يجلس على الكرسي، سواء أكان طيلة الصلاة، أم عند الركوع والسجود فقط، فمن لم يستطع الركوع، والسجود على الأرض، وكان مضطرا للجلوس على الكرسي، ولكنه قادر على القيام فإنه في هذه الحالة يجب عليه القيام، والجلوس على الكرسي في حالتي الركوع والسجود فقط، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فالقاعدة في أركان الصلاة، وواجباتها، أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله، سقط عنه، وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة.

(1)

وضابط المصافة في هذه الحالة:

بجعل أرجل الكرسي الأمامية محاذاة الصف، حتى لا يتقدم على المأمومين حال القيام، وذلك بشرط ألا يكون فيه مضايقة للصف الثاني إن وجد، والأفضل أن توضع الكراسي على جانبي الصفوف، وذلك من أجل المحافظة على استواء الصفوف؛ لأن الذي يصلي على الكرسي في الواقع يكون متقدما شكلا على الواقفين في الصف؛ ولكنه في نفس الصف حقيقة.

‌

‌الفرع الثاني: الجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة:

ذكر الفقهاء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالسًا، مساواة الصف

بمقعدته

(1)

، فلا يتقدم، أو يتأخر عن الصف بها؛ لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن، والجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة يجب عليه أن يجعل أرجل الكرسي الخلفية هي التي بمحاذاة الصف فيكون الجالس عليه محاذيا للمأمومين بمنكبه دون قدمه.

وهو اختيار ابن عثيمين

(2)

وذلك للأمور الآتية:

‌

‌الأمر الأول:

المحاذاة بالقدم توجب خروجه عن الصف ورجوعه عنه، مما يخل بانتظام الصف وتسويته، ويكون داخلاً في الوعيد ومستحقًا للإثم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم:"أو ليخالفن الله بين وجوهكم"

(3)

.

والمعنى أن اختلاف الوجوه حامل على اختلاف القلوب والتباغض، وهذا يحصل عند من يجلس على كرسي محاذيا بقدمه لمن هو بجانبه فهو في الواقع بين الصفين، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء.

‌

‌الأمر الثاني:

أن المحاذاة تكون بالمناكب والأكعب، فإن تعذر أحدهما قدم المنكب، فإن تعذر المنكب - لانحناء الجسم- مثلاً انتقلنا للمحاذاة بالكعب. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يمسح المناكب بيديه، كما في حديث

أبي مسعود، وأمره بالمحاذاة بالمناكب دون ذكر الأكعب، أو الأقدام كما في حديث ابن عمر، فدل على اعتبار المنكب أصلاً في المساواة يتبعه الكعب، لا العكس.

(1)

‌

‌الفصل الخامس

أحكام الصف في الحرمين

.

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: ضابط الصف الأول في الحرم المكي.

المبحث الثاني: ضابط الصف الأول في الحرم المدني.

‌

‌المبحث الأول

ضابط الصف الأول في الحرم المكي

الإمام في الحرم المكي لا يكون في مكان واحد في كل فرض، بل ينتقل فيقترب من الكعبة في وقت، ويبتعد في أوقات أخرى، فيكون في حالة بعُدهِ متسعا لإقامة صفوف في غير جهة الإمام، ويكونون أقرب إلى الكعبة.

ذهب عامة الفقهاء على أنه إذا تقدم المأموم على إمامه فصلاته صحيحة إذا كان في غير جهته.

قال النووي

(1)

: "أما إذا صلوا في المسجد الحرام، فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام، ويقفوا مستديرين بالكعبة، بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم، فإن كان بعضهم أقرب إليها في غير جهته فطريقان: المذهب القطع بصحتها وهو نصه في الأم، وبه قطع الجمهور".

وجاء في العناية شرح الهداية

(2)

: "وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام، فتحلق الناس حول الكعبة، وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى

الكعبة من الإمام، جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأن التقدم، والتأخر، إنما يظهر عند اتحاد الجانب".

وقال المرداوي

(1)

: "إذا استداروا حول الكعبة، والإمام منها على ذراعين، والمقابلون له على ذراع، صحت صلاتهم".

وجاء في المطالب

(2)

: "إذا استدار الصف حولها - أي حول الكعبة -؛ فلا بأس بتقديم المأموم، إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فقط".

وحيث ثبت اتفاق الفقهاء على صحة الصلاة إلا أنهم اختلفوا في ضابط الصف الأول على قولين:

‌

‌القول الأول:

أن الصف الأول، يختلف من مكان لآخر فالصف الأول من جهة الإمام هو الذي خلف الإمام مباشرة

، ومن غير جهة الإمام الصف الأول هو القريب من الكعبة.

وبه قال بعض الشافعية

(3)

.

قال الشرواني

(4)

: "والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة،

المتصل بما وراء الإمام، وعلى من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه".

الدليل:

عللوا ذلك أخذا من قولهم الصف الأول هو الذي يلي الإمام؛ لأن معناه الذي لا واسطة بينه وبينه، أي ليس قدامه صف آخر بينه وبين الإمام.

(1)

‌

‌القول الثاني:

أن الصف الأول في الحرم المكي وفي غيره من المساجد، هو الذي خلف الإمام مباشرة

.

وهو قول جماهير الفقهاء من الحنفية

(2)

والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

، وهو اختيار ابن العربي

(6)

، وابن حزم

(7)

، وابن حجر

(8)

.

قال الدمياطي: "وإذا صلى الإمام خلف المقام في المسجد الحرام،

واستدار المصلون حول الكعبة، فالصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام، لا ما قرب من الكعبة"

(1)

.

وقال في المنهج القويم

(2)

: "وإذا استداروا في مكة، فالصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام، لا ما قرب من الكعبة".

وقال النووي

(3)

: "واعلم أن الصف الأول، الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه، هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما، أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة، ونحوها أم لا، هذا هو الصحيح، الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث، وصرح به المحققون".

وقال ابن حجر

(4)

: "ومن تأمل الأحاديث، علم أن المراد بالصف الأول الصف المقدم في المسجد، لا تحتمل غير ذلك".

وقال الخادمي: "والحق أن الصّف الأول، هو ما يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما، أو متأخرا وسواء تخلله مقصورة ونحوها، أو لم يتخلل"

(5)

.

الترجيح:

من خلال عرض القولين، يظهر والله أعلم أن ضابط الصف الأول في الحرم المكي وغيره، هو الصف الذي يلي الإمام - قول الجمهور - وذلك؛ لأنه هو الذي يطلق عليه الصف الأول شرعا، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث ولأنه الصف المكتمل غالبا.

‌

‌المبحث الثاني

ضابط الصف الأول في الحرم المدني

إذا تقرر في المبحث السابق أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام، فإن الناس مختلفون في المكان الفاضل، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث توجد الروضة الشريفة والتي يزدحم الناس رغبة في الصلاة فيها حيث ورد في فضلها أحاديث منها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي، ومنبري، روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي"

(1)

(2)

كما وردت أحاديث في فضل

الصف الأول والذي يعتبر أمام الروضة في المسجد النبوي ومن الآحاديث الواردة في فضل الصف الأول مايلي:

الأول:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة، والصبح، لأتوهما ولو حبوا"

(1)

.

الثاني:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول، حتى يؤخرهم الله في النار"

(2)

.

الثالث:

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يصلي على الصف الأول ثلاثا، وعلى الذي يليه واحدة"

(3)

. فالتحقيق في أي المكانين

أفضل على مايلي:

قال الإمام النووي)

(1)

رحمه الله تعالى:

"واعلم أن المراد بالصف الأول، الصف الذي يلي الإمام، سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لا).

فيكون بناءً على هذا أن المكان الفاضل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمام المحراب النبوي في الزيادة التي في قبلة المسجد، وليس ما يفهمه كثير من الناس، من أن المكان الفاضل هو في المسجد القديم، الذي كان في عهده دون ما زاده عمر، وعثمان، رضي الله عنهما والذي هو موضع المحراب اليوم.

إن عمر رضي الله عنه كان يقف في تلك الزيادة، ووراءه الصحابة رضي الله عنهم، وهم متوافرون، ومتفقون على أن هذا هو المكان الفاضل، وهل يظن بهم أنهم يتركون المكان الفاضل ويقفون في المكان المفضول؟.

والناس اليوم، يزدحمون على الروضة التي في المسجد القديم، اعتقادًا منهم أنها أفضل، فترى الصفوف تتكامل في ذلك الموضع دون الزيادة، وإن

كان الدافع لهم الحرص على المكان الفاضل، إلا أنه يترتب على ذلك محاذير، ومخالفات شرعية منها:

الأول:

ترك وصل الصفوف، وإتمام الأول فالأول، وقد ثبت ما يدل على الأمر بوصل الصفوف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"ومن وصل صفّا وصله الله، ومن قطع صفّا قطعه الله"

(1)

.

الثاني:

تفويت الصلاة في الصف الأول، مع إمكانية ذلك، لمن يحضر مبكرا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بحضور المساجد والدنو من الإمام، كما تقدم في قوله:"ليلني منكم أولو الأحلام والنهى"

(2)

.

الثالث:

أن في ذلك مخالفة لهدي الصحابة رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه أمَّ الصحابة في هذه الزيادة، ولا ريب أنهم كانوا يتسابقون للصلاة وراء الإمام، ويحرصون على الصف الأول.

فليحرص المسلم على الصف الأول في المسجد النبوي، كغيره من المساجد، ولا يغتر بمن يتأخر عنه ويصلي في موضع المسجد القديم.

ولا يقال: إن هذه الزيادة ليست من المسجد فإن صلاة الصحابة فيها دال على أنها في حكم المسجد قطعًا، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا،

خير من ألف صلاة، أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام"

(1)

فهذا لم يقصد به نفي مضاعفة الأجر في الإضافات الحادثة، ولكن المراد به - والله أعلم - نفي التضعيف في المساجد التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كمسجد قباء، فأكد أن التضعيف خاص بمسجده بقوله:(هذا) ولم يقصد إخراج ما سيزاد فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد جاءت الآثار، بأن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المزيد، تضعّف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه، ولهذا اتفق الصحابة، على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر، ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده، لكانت تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة، وسائر المسلمين بعدهم، لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده، ويأمرون بذلك"

(2)

.

ثم قال: "وهذا الذي جاءت به الآثار، وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة

المتقدمين، وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر، وعثمان رضي الله عنهما، فإن كليهما مما زاد من قبلي المسجد، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة، والإجماع"

(1)

.

وقال النووي

(2)

: "فإذا عرفت حال المسجد فينبغي أن تعتني بالمحافظة على الصلاة في الموضع الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث السابق (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة) إنما يتناول ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم يليه أفضل فليتفطن لهذا".

وقال في قرة عين العابد

(3)

: "الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي، أفضل من الصلاة في الروضة، ووجه الأفضلية: هو أن فعلها في الصف الأول، فضيلة تتعلق بنفس العبادة، بخلاف فعلها في الروضة فإنها فضيلة تتعلق بالمكان، والمحافظة على فضيلة نفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلتها، باعتبار المكان لقاعدة (الفضيلة المتعلقة بنفس

العبادة، أولى من المتعلقة بمكانها) "

(1)

.

على هذا ينبغي للمسلم أن يصلي النوافل المطلقة كقيام الليل، وسنة الضحى، وغيرها التي ليس فيها جماعة في مكان الروضة المحدد في الحديث الشريف، أما بالنسبة للفرائض، أو السنن التي يشرع فيها الجماعة، كصلاة التراويح، والقيام في رمضان ففي الصف الأول، ليدرك الفضائل المتعلقة بهما، ويدرك أجر الفضيلتين.

(2)

والله أعلم.

‌

‌الفصل السادس

أحكام معاصرة في الصفوف

ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: استخدام الخط في تسوية الصف.

المبحث الثاني: الصفوف في وسائل النقل.

‌

‌المبحث الأول

استخدام الخط في تسوية الصفوف

إن ضبط صفوف المصلين بخط أو خطوط، كما يحصل في فرش المساجد، من الأمور المعاصرة، ويقصد بها المساعدة، على تسوية واستقامة الصف، وعدم اعوجاجه، خاصة في هذا الوقت الذي قل اهتمام المصلين من أئمة، ومأمومين، في مسألة تسوية الصف، إلا من رحم الله.

وحيث إن هذا الأمر- الخط في تسوية الصف - لم يكن مستعملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف العلماء في حكم استعماله، على قولين:

‌

‌القول الأول:

أن استعمال الخط لا يجوز، وهو بدعة محدثة

.

وممن قال به من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى

(1)

واستدل بما يلي:

‌

‌الدليل الأول:

أن الحاجة إلى اتخاذ الخط كانت موجودًة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم، وهو تسوية الصف، ومع ذلك لم ينقل فعلهم له، فدل ذلك على عدم جوازه.

ويناقش:

بأن استعمال الخط، من الأمور التي هي خارج العبادة، ولا يزيد في العبادة شيئا حتى يقال ببدعيته، ولا يلزم من كل أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم أن يقال: إنه بدعة، إذا لم يتعلق بذات العبادة، وإلا لزم من ذلك تحريم كل ما من شأنه تيسير أمر العبادة، مما هو موجود في العصر الحاضر، مثل مكبّر الصوت؛ ولأن فيه مصلحة دينية

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

أن استعمالها، يترتب عليه محذور، وهو الاعتماد عليها، وترك الأمر بتسوية الصفوف، الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يبالغ في الحض عليه، حتى قال:"لتسوون صفوفكم أو ليخالفكن الله بين وجوهكم"

(2)

"سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة"

(3)

.

ويناقش:

أنه لا يلزم من وضع الخط، ترك الإمام تسوية الصف وتفقده، ولكنه يخفف الأمر، ولا يعفي الأئمة من القيام بواجب المتابعة، والعمل عليه في الوقت الحاضر، فلا محذور في ذلك.

‌

‌القول الثاني:

أن اتخاذ الخطوط لتسوية الصفوف جائزة

.

وهذا هو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء

(1)

واختيار ابن عثيمين

(2)

واستدلوا بما يلي: الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

أن استعمال الخطوط في فرش المساجد، أو في الصحراء، وسيلةٌ لأمرٍ مشروع، وهو استواء الصف، واستقامته؛ ولأنه ليس عبادة، وإنما هو وسيلة إلى عبادة.

(3)

‌

‌الدليل الثاني:

أن استعمال الخطوط من المصالح المرسلة

(4)

، وذلك لأن السبب لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم؛ لأن مسجده كان صغيرا، وامتثال الصحابة وحرصهم لا يقارن بهذا الزمن.

(5)

الترجيح:

يتبين من خلال عرض القولين، والأدلة، أن الأمر يحتاج إلى مزيد نظر، في تحقق المصالح، ودرء المفاسد، فمن وضع خطاً، والحاجة

داعية إليه كأن يكون في المسجد انحراف عن القبلة، واضطر إلى تسوية الصفوف، بهذه الخطوط فإن الأمر واسع بالقول بالجواز، أما إذا لم تكن هناك حاجة متحققة، وحصل مخالف من جماعة المسجد، ممن لا يرى جوازه، ففي هذه الحالة الأولى تركه؛ إعمالا لقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)

(1)

.

قال في تيسير الوصول: "وينبغي أن يعلم أنه إذا تساوت مصلحة الفعل، ومفسدته، رُجِّحَ جانب المفسدة، فيُدرأ الفعل؛ لأن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح"

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌المبحث الثاني

الصفوف في وسائل النقل

وفيه مطلبان

‌

‌المطلب الأول: الصف في الطائرة:

الطائرات من جملة النعم، التي امتن الله بها على عباده، فهي نوع من أنواع المركوبات المذكورة في قوله تعالى:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}

(1)

.

والصلاة في الطائرة حسب الاستطاعة، كما هو ظاهر من أقوال الفقهاء فيما يماثلها فمن كان مستطيعا الصلاة واقفا، فلا عذر له بالصلاة جالسا، ومن لم يستطع فعليه الصلاة جالسا، ومن كان لا يستطيع الصلاة جماعة، فلا حرج عليه بصلاته منفردا.

والأدلة على ذلك:

‌

‌الدليل الأول:

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(2)

.

‌

‌الدليل الثاني:

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

.

‌

‌الدليل الثالث:

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم"

(2)

، أما بالنسبة للصفوف، وإمكانية المصافة داخل الطائرة، فهو متوقف على تصميم، ونوع الطائرة، فبعض الطائرات يكون في خلفيتها أماكن للصلاة فيها، كما في بعض الطيران الدولي، وهو ظاهر في الطائرات لبعض خطوط الدول الإسلامية

(3)

، ويتسع لثمانية أشخاص تقريبا، فهنا لا إشكال في صفوف المصلين، وعلى الراكبين أن يصلوا جماعات، حسب العدد الذي يسعه المكان،

(4)

كلما انتهت جماعة تلتها جماعة أخرى، مع مراعاة وقت الصلاة، بحيث لا يخرج الوقت، وهم بانتظار الجماعات، لأن الطائرة المتجهة شرقا، غالبا مايكون الوقت قصيرا، خاصة في الصلاة التي لا تجمع كالفجر، وفي صلاة المسلمين جماعة، امتثال لأمر الله عز وجل، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جماعة، مع أن في ذلك إظهارا لعزة الإسلام وأهله.

‌

‌المطلب الثاني: الصف في السفينة

. وفيه مسألتان:

‌

‌المسألة الأولى: حكم المصافة في السفينة

(1)

جلوسا بدل القيام:

إذا أراد الراكبون على ظهر السفينة أن يصلوا جماعة، فإنه يلزم مراعاة تسوية الصف أثناء إقامتها، واختلفوا في صحة المصافة جلوسا بدل القيام في الفريضة على قولين:

‌

‌القول الأول:

أنه يجوز أن يصلي في السفينة قاعدا، وهو قادر على القيام

.

وهو قول الحنفية

(2)

جاء في العناية

(3)

: "ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة، أجزأه". الأدلة:

‌

‌الدليل الأول:

الأثر عن حصين، عن مجاهد قال: "كنا نغزو مع

جنادة بن أبي أمية، البحر فكنا نصلي في السفينة قعودا"

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

الأثر عن ابن سيرين قال: "خرجت مع أنس إلى بني سيرين في سفينة عظيمة، قال: فَأَمَّنَا فصلى بنا فيها جلوسا ركعتين، ثم صلى بنا ركعتين أُخْرَوَيْن"

(2)

.

‌

‌الدليل الثالث:

الأثر عن عاصم بن سليمان: "أن أنس بن مالك صلى بأصحابه في السفينة قاعدا على بساط"

(3)

.

وناقش ابن حزم هذا الدليل فقال:

"وما يدريكم أنه كان قاعدا، وهو يقدر على القيام؟ حاشا لله أن يظن بأنس رضي الله عنه أنه صلى قاعدا، وهو قادر على القيام"

(4)

.

‌

‌الدليل الرابع:

قياس الركوب على السفينة، على الركوب على الدابة،

بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام

(1)

.

ونوقش:

بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا.

‌

‌القول الثاني:

لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام

.

وهو قول المالكية

(2)

والشافعية

(3)

والحنابلة

(4)

.

قال مالك

(5)

: "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا".

وجاء في الحاوي الكبير: "من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود".

(6)

وجاء في الزاد

(7)

: "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".

الأدلة.

‌

‌الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

(1)

.

وجه الدلالة:

أن الآية تأمر بالقيام في الصلاة من غير تفريق بين صلاة السفينة، وغيرها.

‌

‌الدليل الثاني:

حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صَلّ فيها قائما؛ إلا أن تخاف الغرق"

(2)

.

‌

‌الدليل الثالث:

الأثر عن عبد الله بن مسلم قال: "سئل مسلم بن يسار عن الصلاة في السفينة قاعدا، فقال: إني لأكره، أو أبغض أن يراني الله أن أصلي له قاعدا، من غير مرض"

(3)

.

‌

‌الدليل الرابع:

الأثر عن مروان بن معاوية عن حُميد قال: "سُئِل أنس عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس:

سافرت مع أبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وجابر بن عبد الله وقال حميد: وأناس قد سماهم، فكان إمَامُنَا يُصلي بنا في السفينة قائما، ونحن نصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرْفَأنَا

(1)

وخرجنا"

(2)

.

قال الشوكاني

(3)

: "فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز القعود إلا عند خشية الغرق، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة؛ فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة، ولا غيرها، إلا بدليل خاص".

الترجيح:

من خلال عرض الأقوال والأدلة، يظهر والله أعلم، أن الراجح القول الثاني وهو أنه لا تجوز صلاة المصلي في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام؛ لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ولصراحة الحديث في ذلك، ومانقل عن الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة قعودا، يحمل على عدم القدرة والعجز عن الصلاة قائمين وبهذا يزول التعارض.