‌ ‌كِتَابُ البُيُوعِ ‌ ‌مَن اشترى عشَرةَ أزواجٍ بثمنِ واحدٍ، فقسَم الثمنَ على - مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز - جـ ٢

‌

‌كِتَابُ البُيُوعِ

‌

‌مَن اشترى عشَرةَ أزواجٍ

بثمنِ واحدٍ، فقسَم الثمنَ على قدرِ كلِّ واحدٍ بالعدلِ، وأخبرَ بصورةِ الحالِ؛ فقد صدَقَ

(1)

.

‌

‌ومتى ظهر المَبيعُ مستحَقًّا

؛ فللمشتري أن يرجعَ بالثمن على من قبَضه منه، أو ببدلِه، فإن كان القابضُ غائبًا؛ حُكِمَ عليه إذا قامت الحُجَّةُ، وسُلِّم إلى المحكومِ له حقُّه من مالِ الغائبِ، معَ بقائِه على حُجَّتِه

(2)

.

‌

‌ومن اشترى جاريةً فأبِقَتْ

، وكانت معروفةً بالإباقِ قبلَ ذلك، وكتم البائعُ؛ فللمشتري أن يطالِبَ البائعَ بالثمنِ إذا أبِقَتْ عندَ المشتري في أصحِّ قولَيِ العلماءِ؛ كما هو مذهَبُ مالكٍ، والمنصوصُ عن أحمدَ.

وفي الآخر: يُطالِبُه بالأرْشِ.

وإن حدَث العيبُ؛ فلا ردَّ له، إلا عندَ مالكٍ، له الردُّ إلى تمامِ ثلاثةِ أيامٍ

(3)

.

‌

‌والبَخْسُ في المكيالِ والميزانِ

من الأعمالِ التي أهلك اللهُ بها قومَ شُعَيبٍ، والإصرارُ عليه من أعظمِ الكبائرِ، ويؤخَذُ منه ما بخَسَه على طولِ الزمانِ، ويُصْرَفُ في مصالحِ المسلمِينَ إذا لم يمكِنْ إعادتُه إلى أصحابِه، والذي يبخَسُ لغيرِه؛ هو مِن أخْسَرِ الناسِ صفقةً؛ إذ باع آخرتَه بدُنْيا غيرِه.

ولا يحِلُّ أن يَجْعَلَ بينَ الناسِ وزَّانًا يَبْخَسُ أو يُحابي؛ كما لا يحِلُّ أن يكونَ بينَهم مقوِّمٌ يُحابي؛ بحيثُ يَكيلُ أو يَزِنُ

(1)

أو يقوِّمُ لمن يرجوه، أو مخافةً من شَرِّه، أو يكونُ له جاهٌ ونحوُه؛ بخلافِ ما يَكيلُ أو يقوِّمُ لغيرِهم، أو يظلِمُ مَن يُبْغِضُه، ويَزيدُ مَن يُحِبُّه

(2)

.

‌

‌ومَن أعتقه سيدُه

وهو بَطَّالٌ وله عائلةٌ؛ هل يجوزُ بيعُه؟

أما البيعُ الشرعيُّ فلا، ولكن إذا انضمَّ إلى بعضِ الملوكِ أو الأمراءِ [متسمِّيًا]

(3)

باسمِ مملوكه، فيجعلُه من مماليكِه الذينَ يُعْتِقُهم، لا يتملَّكُه بمِلْكِ الأرِقَّاءِ؛ فهذا يُشْبِهُ ملْكَ السيدِ الأوَّلِ؛ فإن هذا الذي يفعلُه هؤلاءِ إنما هو بيعٌ عادٍ وإطلاقٌ عناديٌّ

(4)

، وأكثرُ المماليكِ ملكُ بيتِ المالِ، ولاؤهم للمسلمِينَ.

ولا بأسَ أن ينضافَ الإنسانُ إلى مَن يعطيه حقَّه، وعليهم طاعةُ مَن ولَّاه اللهُ أمرَهم، ولا يطيعوا أحدًا في معصيةٍ

(1)

.

‌

‌ولا يَحِلُّ لأحدٍ يضمَن

من ولاةِ الأمورِ ألَّا يبيعَ الصنفَ الفُلانيَّ إلا هو، وإن كان يشتري بمالٍ حلالٍ؛ جاز الشِّراءُ منه، وإن اشترى بمالِ مَن يظلِمُه؛ فهو كالمغصوبِ، وحكمُه ظاهرٌ.

وإن كان أصلُ مالِه حلالًا، ولكن رَبِحَ فيه بهذه المعيشةِ حتى زاد؛ فقد صار شبهة؛ إن كان الغالبُ حلالًا؛ جاز الشراءُ، وتَرْكُه وَرَعٌ، وإن كان الغالبُ حرامًا فهل الشراءُ منه حلالٌ؟ على وجهَينِ

(2)

.

‌

‌والنَّباتُ الذي ينبُتُ

بغيرِ فِعْلِ الآدميِّين؛ كالكَلأِ يُنْبِتُه اللهُ في ملكِ الإنسانِ ونحوِه؛ لا يجوزُ بيعُه في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ لكن إن قصَد صاحبُها تركَها بغيرِ زرعٍ لينبُتَ فيها الكلأُ؛ فبيعُ هذا أسهلُ؛ لأنه بمنزلةِ استنباتِه

(3)

.

‌

‌وإذا دخل المسلمُ إلى بلادِ الحربِ

بغيرِ أمانٍ، فاشترى منهم

أولادَهم، وخرج بهم إلى دارِ الإسلامِ؛ كانوا ملكًا له باتِّفاقٍ، وله بيعُهم.

وكذلك إن باع الحربيُّ نفْسَه للمسلمِ وخرج؛ بل لو أعطوه أولادَهم بغيرِ ثمنٍ، وخرج بهم؛ مَلَكهم، وكذا لو سرَقَهم.

أما لو كان بأمانٍ ففيه قولانِ؛ أحدُهما: له شراءُ أولادِهم، والآخر: لا يجوزُ.

وكذلك لو هادَنَ المسلمون أهلَ بلْدٍ، فسَبَاهم من باعهم للمسلمِينَ.

ولو قهَر أهلُ الحربِ بعضُهم بعضًا، أو اشترى بعضُهم بعضًا، أو سرَقَهم، فوهَبَهم أو باعهم للمسلمِينَ؛ مَلَكوهم

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ فيما يجوزُ بيعُه، وما لا يجوزُ

‌

‌إذا اتَّفقَ أهلُ السُّوقِ

ألا يَزيدوا في سِلْعةٍ لهم فيها غَرَضٌ ليشتريَها أحدُهم ويتقاسمونها، فهذا يضُرُّ بالمسلمِينَ أكثرَ مِن تلقِّي الرُّكبانِ.

أما إذا اتَّفقَ اثنانِ وفي السوقِ من يزيدُ؛ فلا يحرُمُ ذلك؛ لأن بابَ المزايدةِ مفتوحٌ.

ولا يجوزُ أن يطلبَ بالسلعةِ ثمنًا كثيرًا؛ ليغرَّ المشتريَ، فيدفعَ ما

يَزيدُ على قيمتِها إذا كان جاهلًا بالقيمةِ.

‌

‌وهل يلزمُ الوكيلَ عهدةُ العقدِ

إذا سمَّى موكِّلًا؟ على قولَينِ هما روايتانِ، وإن لم يُسَمِّ طولِبَ بدَرَكِ المَبِيعِ.

‌

‌والماءُ والكلأُ الذي يكونُ في الأرضِ المباحةِ

؛ لا يجوزُ بيعُه باتِّفاقِ العلماءِ

(1)

.

‌

‌ولا يجوزُ للمالكِ أن يزيدَ في السِّلْعةِ

، فإنه يكون ظالمًا ناجِشًا؛ بل هو أعظمُ مِن نَجْشِ الأجنبيِّ؛ فإنه لا يُبطلُ البيعَ؛ وأما البائعُ إذا ناجَشَ أو واطَأَ مَن يُناجِشُ؛ ففي بطلانِ البيع قولانِ؛ هما روايتانِ

(2)

.

‌

‌لا يجوزُ خَلْطُ الماءِ باللبنِ

لمن يريدُ بيعَه، ولو أعْلَمَ به المشتريَ؛ فإنه لا يدري قدْرَ ما شابَهُ.

‌

‌والشَّريكانِ في العَقارِ ونحوِه

؛ يجوزُ لكلِّ واحدٍ أن يؤاجِرَ للآخرِ، ويؤاجِرَه لغيرِهما، ويتهايآه بالمكانِ وبالزمانِ

(3)

.

ومن امتَنَع من المؤاجَرةِ؛ أُجْبِرَ عليها عندَ جمهورِ العُلماءِ إلا الشافعيَّ.

وفي الإجبارِ على المهايأةِ أقوالٌ ثلاثةٌ معروفةٌ

(1)

.

‌

‌بَابُ الرِّبَا

‌

‌الذَّهَبُ المخيَّشُ

(1)

؛ إذا عُلِم مقدارُ ما فيه من الفِضَّةِ والذَّهَبِ؛ فهل يجوزُ بيعُه بأحدِهما إذا كان المفردُ أكثرَ مِن الذي معَه غيرُه؟ فهذه على ثلاثةِ أنواعٍ:

أحدُها: أن يكونَ المقصودُ بيعَ فِضَّةٍ بفِضَّةٍ متفاضلًا، أو بيعَ ذهبٍ بذهبٍ متفاضلًا، ويضمَّ إلى الأنقصِ من غيرِ جِنْسِه حيلةً؛ فلا يجوزُ أصلًا.

والثاني: أن يكونَ المقصودُ بيعَ أحدِهما وبيعَ عرضٍ بأحدِهما، وفي العرضِ ما ليس مقصودًا؛ مثلُ بيعِ السلاحِ بأحدِهما وفيه حِلْيةٌ يسيرةٌ، أو بيعِ عَقارٍ بأحدِهما وفي سَقْفِه وحيطانِه كذلك، مِثْلُ بيعِ غنَمٍ ذاتِ صوفٍ بصوفٍ، وذاتِ لبنٍ بلبنٍ؛ فيجوزُ عندَ أكثرِ العلماءِ؛ وهو الصوابُ، وبيعُ الفضَّة المُخَيَّشةِ بذهَبٍ يَذهب عندَ السَّبْكِ بفِضَّةٍ مثلِه؛ هو من هذا البابِ، فإذا بيعَتِ الفِضَّةُ المصنوعةُ المُخَيَّشةُ بذهبٍ، أو بيعَتْ بذهبٍ مقبوضٍ؛ جاز ذلك، وإذا بيعَتْ الفِضَّةُ المصنوعةُ بفضَّةٍ أكثرَ منها لأجلِ الصِّناعةِ؛ لم يجُزْ.

والثالثُ: أن يكونَ كلا الأمرين مقصودًا؛ مثلُ أن يكونَ على السلاحِ ذهبٌ أو فِضَّةٌ كثيرٌ؛ فهذا إذا كان معلومَ المقدارِ، وبِيعَ بأكثرَ من ذلك: ففيه نزاعٌ مشهورٌ؛ والأظهرُ جوازُه.

وإذا أُبيعت الفِضَّةُ المصنوعةُ المخيَّشة بذهب، أو أُبيعت بذهب مغشوش؛ جاز ذلك، وإذا أُبيعت الفضَّة المصنوعة بفِضَّةٍ أكثرَ منها؛ لم يجُزْ

(1)

.

‌

‌ومن احتاج إلى دراهمَ

فاشترى سلعةً يبيعها في الحالِ؛ فهو مكروهٌ في أظهرِ قولَيِ العلماءِ.

‌

‌وأما الحِياصةُ

؛ الذَّهَب أو الفِضَّة: فلا تُباعُ إلى أجلٍ بذهبٍ أو فِضَّةٍ؛ لكن تُباعُ بعوضٍ إلى أجلٍ

(2)

.

‌

‌ومن اشترى قَمْحًا إلى أجلٍ

، ثم عوَّضَ البائعَ عن ذلك الثمنِ سِلْعةً إلى أجلٍ؛ لم يجُزْ، وكذلك إن احتالَ على أن يَزيدَه في الثمنِ، ويزيدَه ذلك في الأجلِ بصورةٍ يظهرُ رِباها؛ لم يجُزْ، ولم يكُنْ له عندَه إلا الدَّينُ الأولُ؛ فإن هذا هو الرِّبا الذي أنزل اللهُ فيه القرآنَ؛ يقولُ الرجلُ لغريمِه عندَ مَحِلِّ الأجلِ: تقضي أو تُرْبي، فإنْ قضاه وإلا

(3)

زاده هذا

في الدَّين، وهذا في الأجلِ، فحرَّمَ اللهُ ذلك، وأمر بقتال مَن لم ينتَهِ

(1)

.

‌

‌ومن تدايَنَ من رجلٍ

، فدخَل به السوقَ، فاشترى شيئًا بحَضْرةِ الرجلِ، ثم باعَه عليه بفائدةٍ؛ فهي على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: أن يكونَ بينَهم مواطأةٌ لفظيةٌ أو عُرفيةٌ؛ على أن يشتريَ السِّلعةَ من ربِّ الحانوتِ، ثم يبيعَها للمشتري، ثم تُعادَ إلى صاحبِ الحانوتِ؛ فلا يجوزُ.

الثاني: أن يشتريَها منه، ثم يُعيدَها إليه، فلا يجوزُ أيضًا؛ لحديثِ أمِّ ولدِ زيدِ بنِ أرْقَمَ

(2)

.

والثالثُ: أن يشتريَ السِّلعةَ شراءً بتاتًا، ثم يبيعَها للمستدين بتاتًا، فيبيعَها أحدُهما، فهذه تُسَمَّى التورُّقَ؛ لأن غرضَ المشتري الورِقُ، فيأخذُ مائةً ويبقى عليه مائةٌ وعشرون مثلًا؛ فقد تنازع في ذلك السَّلَفُ، والأقوى: أنه منهيٌّ عنه؛ قال عمرُ بنُ عبد العزيز: (التورُّقُ رِبًا)؛ فإنَّ اللهَ حرَّمَ أخْذَ دراهِمَ بدراهمَ أكثرَ منها إلى أجلٍ؛ لِما في ذلك من ضرَرِ

المحتاجِ، وأكْلِ مالِه بالباطلِ، وهذا المعنى موجودٌ في هذه الصورةِ، وإنما الأعمالُ بالنيَّاتِ، والذي أباحه اللهُ البيعَ والتجارةَ

(1)

.

‌

‌وكلُّ قَرْضٍ جَرَّ منفعةً فهو رِبًا

، كما يُقْرِضُ صُنَّاعَه ليُحابوه بالأجرةِ فهو ربًا، أو يُقْرِضُه مائةً، ويبيعُه سلعةً تساوي مائةً بمائةٍ وخمسينَ ونحوِ ذلك

(2)

.

‌

‌ويجبُ على المقترِضِ

أن يوفِّيَ المقرِضَ في البلدِ الذي اقتَرَضَ فيه، ولا يُكَلِّفَه شيئًا من مُؤْنةِ السفرِ إلى بلدٍ آخَرَ، وحَمْلِ ذلك، فإن قال: ما أوفِّيك إلا في بلدٍ آخر؛ كان عليه مُؤْنةُ المُقْرِضِ وما ينفقُه بالمعروفِ

(3)

.

‌

‌ولا يجوزُ الوفاءُ فلوسًا

إلا برِضى البائعِ، وإذا وفَّوا فلوسًا؛ فلا يكونُ إلا بالسِّعْرِ الواقعِ.

أما النَّقْدانِ؛ فيجوزُ استيفاءُ أحدِهما عن الآخرِ كاستيفاءِ أحدِهما عن نفْسِه، فلا يكونُ ذلك من بابِ المعاوضةِ، ولا يجوزُ فيه الزيادةُ بالشرطِ، كما لا تجوزُ في القَرْضِ ونحوِه مما يوجِبُ المماثلةَ.

فإذا اتَّفَقا على أن يوفِّيَ أحدُهما أكثرَ من قيمتِه؛ كان كالاتفاقِ أن

يوفِّيَ عنه أكثرَ منه مِن جنسِه؛ بخلافِ الزيادةِ من غيرِ شرطٍ.

وعلى هذا فالفلوسُ النافقةُ قد يكونُ فيها شَوْبٌ قوي من الأثمانِ، فتوفيتهما عن أحدِ النقْدَينِ كتوفيةِ أحدِهما عن صاحبِه

(1)

.

‌

‌وإذا قوَّمَ السِّلْعةَ بقيمةٍ حالَّةٍ

، ثم باعَها إلى أجلٍ بأكثرَ من ذلك، فهذا منهيٌّ عنه في أصحِّ قولَيِ العلماءِ؛ كما قال ابنُ عبَّاسٍ: «إذا استَقمْتَ

(2)

بنقدٍ، ثم بِعْتَ بنقدٍ؛ فلا بأسَ، وإذا استقمت بنقدٍ، ثم بِعْتَ بنسيئة؛ فتلك دراهم بدراهم»

(3)

، وقوله:«استقمت» ، أي: قوَّمت

(4)

.

‌

‌ولو باعَه مِلكَه بيَع أمانة

على أن يشتري منه الملك بعد ذلك بأكثرَ من الثمنِ؛ فهذا هو الربِّا

(5)

.

‌

‌إذا كان له على رجلٍ دراهمُ مؤجَّلةٌ

، فباعَه بأقلَّ منها حالَّةً؛ فهذا رِبًا، وإن كانت حالَّةً، فأخذ البعضَ وأبْرَأَه من البعضِ؛ فقد أحْسَنَ

وأجرُه على اللهِ

(1)

.

‌

‌وإذا أُبيعَتْ أسْوِرةُ ذهبٍ

بذهبٍ أو فِضَّةٍ إلى أجلٍ؛ لم يجُزْ باتِّفاقِ العلماءِ؛ بل يجبُ ردُّ الأَسْورةِ إن كانت باقيةً، وردُّ بَدَلِها إن كانت فائتةً

(2)

.

‌

‌ومن قال لتجَّارٍ:

أعْطوني هذه السِّلْعةَ، فقال التاجرُ: مُشْتراها ثلاثين، وما أبيعُها إلا بخمسينَ إلى أجلٍ، فهي على ثلاثةِ أنواعٍ:

أحدها: أن يكونَ مقصودُه السِّلْعةَ، ينتفعُ بها للأكلِ والشُّربِ واللُّبْسِ ونحوِه.

والثاني: أن يكونَ مقصودُه التجارةَ.

فهذان جائزانِ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.

لكن لا بدَّ من مراعاةِ الشُّروطِ الشرعيةِ؛ فإذا كان المشتري مضطرًّا

(3)

؛ لم يجُزْ أن يُباعَ إلا بقيمةِ المِثْلَ، مثلُ أن يضطرَّ الإنسانُ إلى شراءِ طعامٍ لا يجِدُه إلا عندَ شخصٍ، فعليه أن يبيعَه إيَّاه بقيمةِ المثلِ، وإن لم يبعه إلا بأكثرَ؛ فللمشتري أخْذُه قهرًا بقيمةِ المثلِ، وإذا أعطاه إيَّاه لم يجبْ عليه إلا قيمةُ المثلِ، وإن باعه إيَّاه إلى أجلٍ؛ باعه بالقيمةِ

إلى ذلك الأجلِ؛ فإنَّ الأجل يأخُذُ قِسْطًا من الثمن.

النوعُ الثالثُ: أن يكونَ المشتري إنما يريدُ دراهمَ - مثلًا - ليوفِّيَ بها دينَه، فيتفِقان على أن يعطيَه مثلًا المائةَ بمائةٍ وعشرين إلى أجلٍ؛ فهذا منهيٌّ عنه.

فإن اتَّفقا على أن يُعيدَ السِّلْعةَ إليه؛ فهو بَيْعانِ في بيعةٍ، وإن أدْخَلا بينَهما ثالثًا فيشتري منه السِّلْعةَ، ثم تعادُ إليه؛ فكذلك، وإن باعه وأقْرَضه فكذلك.

وإن كان المشتري يأخذُ السِّلْعةَ فيبيعُها في موضعٍ آخَرَ، يشتريها بمائةٍ ويبيعُها بتسعينَ لأجل الحاجةِ إلى الدراهمِ؛ فهي مَسْألةُ التورُّقِ، وفيه نزاعٌ، والأقوى: أنه مَنْهيٌّ عنه، وأنه أصلُ الرِّبا؛ كما قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وطائفةٌ من المالكيَّةِ وغيرُهم؛ وهو إحدى الروايتينِ عن أحمدَ، ورخَّص فيه آخَرون، والأقوى كراهتُه، واللهُ أعلمُ

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ

(2)

‌

‌ما يصنعُه بنو آدمَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّة

وغيرِهما مِن أنواعِ الجواهرِ والطِّيبِ واللُّؤلؤِ والياقوتِ والمِسْكِ والعَنبرِ وماءِ الوردِ، وغيرِ ذلك؛ كلُّه

ليس بمثْلِ ما يخلُقُه اللهُ من ذلك، بل هو مشابهٌ له من بعضِ الوجوهِ، ليس هو مساويًا له في الحدِّ وفي الحقيقةِ، وذلك كلُّه محرَّمٌ في الشرعِ بلا نزاعٍ بينَ العلماءِ الذينَ يعلمون حقيقةَ ذلك.

وحقيقةُ الكيمياءِ: تشبيهُ المصنوعِ بالمخلوقِ؛ وهو باطلٌ في العقلِ، واللهُ تعالى ليس كمثلِه شيءٌ؛ لا في ذاتِه ولا في صِفاتِه ولا في أفعالِه، فلم يَقدِر العِبادُ أن يصنعوا مثلَ ما خلَق، وما يصنعونه لم يَخْلُقْ لهم مثلَه، فلم يخلُقْ طعامًا مطبوخًا، ولا ثوبًا منسوجًا.

وقد استقرَّ أن المخلوقَ لا يكونُ مصنوعًا، والمصنوعُ لا يكونُ مخلوقًا عندَ المسلمِينَ وعندَ أوائلِ الفلاسفةِ الذينَ تكلَّموا في الطَّبائعِ؛ قال تعالى:{أم جعلوا للهِ شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء} ، وفي «الصحيحِ» عنه صلى الله عليه وسلم فيما يَرْوي عن ربِّه أنَّه قال: «ومَن أظْلَمُ ممن ذهب يخلُقُ كخَلْقي، فلْيَخْلُقوا ذَرَّةً، فلْيَخْلُقوا بَعُوضَةً

…

»

(1)

؛ وقد لعَن المصوِّرينَ

(2)

، وقال:«من صَوَّر صورةً كُلِّفَ أن ينفُخَ فيها الرُّوحَ، وليس بنافخٍ»

(3)

، وقال:«أشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ الذينَ يُضاهون خلقَ اللهِ»

(4)

.

وليس في التصوير غشٌّ وتلبيسٌ، فإنَّ كلَّ أحدٍ يعلمُ أن صورةَ الحيوانِ المصوَّرةَ ليست حيوانًا، ولهذا يُفَرَّقُ في التصويرِ بين الحيوان وغيره، فيجوزُ تصويرُ الشجرِ والمعادنِ في الثيابِ والحيطانِ، ولهذا قال جبريلُ:«مُرْ بالرأسِ فليُقْطَعْ»

(1)

، ونصَّ الأئمَّةُ على ذلك وقالوا: الصورةُ بلا رأسٍ لا تبقى فيها حياةٌ، فتبقى مثلَ الجماداتِ، وأما الكيمياءُ فإنها غِشٌّ؛ وقد قال:«مَن غَشَّنا فليس منَّا»

(2)

.

ولم يكُنْ في الأنبياءِ ولا الصلحاء ولا العلماءِ مَن هو من أهلِ الكيمياءِ، وأقْدَمُ من يُحْكى عنه: خالدُ بن يزيدَ بنِ معاويةَ، وليس هو ممن يقتَدي به المسلمون في دينِهم، فإن ثبَتَ النقلُ عنه فقد دُلِّسَ عليه، فإنها على مراتبَ؛ منها: ما يفسُدُ بعدَ بضْعِ سنينَ أو أكثرَ؛ كما دُلِّسَ على غيرِه؛ كمحمدِ بنِ زكريا الرازيِّ المُتَطَبِّبِ، وكان من المصحِّحين لها، وما أعلمُ في الأطباءِ الإسلاميينَ من كان أبلغ فيها منه، وهي أشدُّ تحريمًا من الرِّبا.

ومن قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذلك؛ فقولُه مستلزِمٌ للكفرِ، وهو يقول:{لا أجد ما أحملكم عليه} ، وقد كان يمكنُه أن يعملَ الكيمياءَ على قولِ هذا المفتري، وكثيرًا ما يُضمُّ إليها السحرُ، كما كان ابنُ سبعينَ والسُّهْرَوَرْديُّ المقتول والحلَّاجُ، والسِّحرُ من

الكبائرِ، والسيمياءُ هي مِن السِّحْرِ

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌بيعُ الدَّراهمِ بأنصافٍ

، وأصلُه مسألةُ مُدِّ عَجْوةٍ، وهي على ثلاثةِ أقسامٍ، يجمعُها: بيعُ رِبَويٍّ بجنسِه، ومعهما أو معَ أحدِهما مِن غيرِ جنسِه:

القسمُ الأولُ: أن يكونَ المقصودُ بيعَ ربويٍّ بجنسِه متفاضلًا، ويُضَمَّ إلى الأقلِّ غيرُ الجنسِ حيلةً، مثلُ بيع ألْفَي دينارٍ بألفِ دينارٍ ومنديلٍ؛ فالصوابُ في مثلِ هذا: الجزمُ بالتحريمِ، كما هو مذهَبُ مالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ، وإلا فلا يعجِزُ أحدٌ في رِبَا الفضلِ.

القسمُ الثاني: أن يكونَ المقصودُ بيعَ غيرِ رِبَويٍّ مع ربويٍّ، وإنما دخل الرِّبَويُّ ضمنًا وتَبَعًا؛ كبيعِ شاةٍ ذاتِ صوفٍ ولبنٍ بشاةٍ ذاتِ صوفٍ ولبنٍ، أو سيفٍ فيه فِضَّةٌ يسيرةٌ بسيفٍ أو غيرِه فيه فِضَّةٌ، أو دارٍ مموَّهٍ بدارٍ؛ فهنا الصحيحُ في مذهَبِ مالكٍ وأحمدَ: الجوازُ.

وكذلك لو كان المقصودُ بيعَ الرِّبويِّ بغيرِ الربويِّ؛ مثلُ بيعِ الدارِ والسيفِ بذهبٍ، أو بيعِه بجنسِه وهما متساويان.

ومَسْألةُ الدراهمِ المغشوشةِ في زمانِنا من هذا البابِ؛ فإن الفِضَّةَ

التي في أحدِ الدِّرهمين مثلُ الفِضَّةِ التي في الدِّرهمِ الآخرِ، والنُّحاسُ تابعٌ غيرُ مقصودٍ، ولهذا كان الصحيحُ جوازَ ذلك؛ بخلافِ القسمِ الثالثِ؛ وهو ما إذا كان كلاهما مقصودًا؛ مثلَ بيعِ مُدِّ عَجْوةٍ ودرهمٍ بمدِّ عجْوةٍ ودرهم، أو مُدَّينِ، أو دِرْهَمَينِ، أو بيعِ دينارٍ بنصفِ دينارٍ وعشَرةِ دراهمَ، أو عشَرةِ دراهمَ ورِطْلِ نُحاسٍ بعشَرةٍ ورِطْلِ نُحاسٍ؛ فمثلُ هذه فيها نزاعٌ مشهورٌ: فأبو حنيفةَ يجوِّزُه، والشافعيُّ يُحَرِّمُه، وعن أحمدَ روايتانِ، ومالكٌ يُفَصِّلُ بينَ الثلثِ وغيرِه

(1)

.

‌

‌وقال في موضعٍ آخَرَ:

وهو الأشبهُ؛ إذ لم تشتملْ على الرِّبا، والأصلُ حَمْلُ العقودِ على الصحَّةِ، فحصَلَ أن بيع الدراهمِ النُّقْرةِ التي ثُلُثُها فِضَّةٌ، بالسُّودِ التي ربُعُها فِضَّةٌ؛ مُخَرَّجةٌ على مُدِّ عَجْوةٍ، والناسُ بينَ مُفَرِّطٍ ومتوسِّطٍ.

فإذا كان المقصودُ بيعَ الرِّبَويِّ بجنسِه متفاضِلًا؛ فحرامٌ.

وإن كان المقصودُ البيعَ الجائزَ وما فيه مِن رِبَويٍّ تَبَعٌ؛ فالصوابُ جوازُه، كما جاز في الثَّمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِه بيعه تبعًا.

وأما إنْ كان كِلا الصِّنفَينِ مقصودًا؛ ففيها النِّزاعُ المشهورُ:

منهم مَن حرَّمه؛ لكونِه ذريعةً إلى الرِّبا، أو لكونِ الصِّفةِ المشتمِلةِ على عِوَضَينِ ينقسمُ الثمنُ عليهما بالقيمةِ؛ وهو مذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ في روايةٍ.

والروايةُ الأخرى: يجوزُ إذا كان المفردُ أكثرَ.

وجوَّزه أبو حنيفةَ.

فبيعُ النُّقْرةِ بالنُّقْرةِ المَغشوشتين؛ الغشٌّ تبعٌ، والنُّقْرةِ بالسَّوداءِ

(1)

إذا لم يقصِدْ بيعَ فِضَّةٍ بفضَّةٍ متفاضلًا؛ يُخَرَّجُ على النِّزاع المشهورِ في مُدِّ عَجْوةٍ

(2)

.

‌

‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا

(1)

‌

‌إذا باع الرجلُ سلعتَه

، وأُخِذ عليها مَكْسٌ من البائعِ أو من المشتري؛ لم يُحَرِّمْ ذلك السِّلْعةَ ولا الشراءَ؛ لا على بائعِها ولا على مُشْتريها، ولا شُبْهةَ في ذلك أصلًا؛ ولو كان المأخوذُ بعضَ السِّلْعةِ؛ كسواقِطِ الشَّاةِ مثلًا.

وأما إذا ضمِنَ نوعًا من السِّلعِ لا يبيعُها إلا هو؛ فهو ظالمٌ، وهذا نوعان:

منهم من يستأجِرُ حانوتًا بأكثرَ من قيمتِها- إما لمُقْطِعٍ أو غيرِه- على ألَّا يبيعَ في المكانِ إلا هو، أو يجعلَ عليه مالًا يُعطيه لمُقْطِعٍ أو غيرِه بلا استئجارِ حانوتٍ ولا غيرِه؛ وكِلاهما ظالمٌ.

النوعُ الثاني: ألا يكونَ عليهم ضمانٌ؛ لكن يلتزمون بالبيعِ للناسِ؛ كالطَّحَّانينَ والخَبَّازينَ ونحوِهم ممن ليس عليهم وظيفةٌ، لكن عليه أن يبيعَ كلَّ يومٍ شيئًا مقدرًا، ويمنعون مَن سواهم من البيعِ، ولهذا جاز التسعيرُ على هؤلاءِ، وإن لم يجُزِ التسعيرُ في الإطلاقِ؛ فإنهم قد وجَبت عليهم المبايعةُ لهذا الصِّنفِ، ومُنِعَ من ذلك غيرُهم، فلو مُكِّنوا أن يبيعوا

بما شاؤوا؛ كان ظُلْمًا للمساكينِ؛ بخلافِ ما إذا كان الناسُ كلُّهم متمكِّنينَ من ذلك؛ لكن لم يجُزْ أن يُلْزَموا أن يبيعوا بدونِ ثمنِ المثلِ، كما لا يبيعوا بما شاؤوا.

وهل يجوزُ أن يَلتزِموا بمثلِ ذلك؟

فيقالُ: أمَّا إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاجُ الناسُ إليه من تلك المَبيعاتِ، وألَّا يبيعوا إلا بقيمةِ المثلِ؛ على أن يُمْنَعَ غيرُهم من البيعِ، ومن اختار الدخولَ معهم في ذلك مُكِّنَ: فهذا لا يتبيَّنُ تحريمُه؛ بل قد يكونُ فيه مصلحةٌ عامةٌ للناسِ، فهم لم يُلْزَموا؛ بل دخلوا باختيارِهم، ومُنِع غيرُهم لمصلحةٍ عامَّةٍ للناسِ، فإن دخَل في هذه المصلحةِ؛ مُكِّنَ.

وقد يُقالُ: هذان نوعانِ من الظُّلمِ: إلزامٌ الشخص أن يبيعَ، وأن يكونَ بيعُه بثمنِ المثلِ، وفي هذا فسادٌ، وحينئذٍ فإن كان أمرُ الناسِ صالحًا بدونِ هذا؛ لم يجُزِ احتمالُ هذا الفساد بلا مصلحةٍ راجحةٍ، وأما إن كان بدونِ هذا لا يحصُلُ للناسِ ما يَكْفيهم من الطعامِ ونحوِه، أو لا يُكفَوْن ذلك إلا بأثمانٍ مرتفعةٍ، وبذلك يحصُلُ ما يَكْفيهم بثمنِ المثلِ؛ فهذه المصلحةُ العامَّةُ يُغْتَفرُ في جانبِها ما ذُكِرَ من المنعِ.

وأما إذ أُلْزِمَ الناسُ بذلك ففيه تفصيلٌ: فإن الناسَ إذا اضْطُرُّوا إلى ما عندَ الإنسانِ من السِّلْعةِ والمنفعةِ؛ وجَب عليه أن يَبذُلَ لهم بقيمةِ المثلِ، وَمنْعَه: ألَّا يبيعَ سلعةً حتى يبيعَ مقدارًا معيَّنًا، وتفصيلُ ذلك ليس هذا موضعَه.

إذا تبيَّنَ ذلك؛ فالذي يضمنُ كُلْفةً من الكُلَفِ على ألَّا يبيعَ السِّلْعةَ

إلا هو، ويبيعُها بما يختارُ؛ لا رَيْبَ أنه مِن جنس ظلمِ الكُلَفِ السُّلطانيةِ، وسبيلُ أهلِ الوَرَعِ لا يأكُلون مِن الشِّواءِ المضَمَّنِ أو المِلْحِ المُضَمَّنِ؛ فإنه مكروهٌ لأجلِ الشُّبْهةِ؛ فإنه إذا كان لا يبيعُ إلا هو بما يختارُ؛ صار كأنه يُكْرِه الناسَ على الشِّراءِ منه، فيأخذُ منهم أكثرَ مما يجبُ عليهم، ويختلطُ بمالِه فيكونُ بمالِه شُبْهةٌ.

ومَن أخذ ذلك من المباحِ - وإن كان إنما يأخذُه بضمانٍ-؛ فليست كغيرِها؛ فإن أصلَ المِلْحِ مشتركٌ بينَ الناسِ، فلا يحرُمُ شراؤُها؛ لأن المشتريَ لا يظلمُ أحدًا، والمباحُ لم يملِكْه بمالِه، فيجوزُ للمشتري دفعُ المالِ ليأخُذَ ما كان له أخذهُ بغيرِ شيءٍ، كما يجوزُ أن يشتريَ الرجلُ ملكَه المغصوبَ من غاصبِه، وله بذْلُ ثمنِه وإنْ حَرُمَ على البائعِ، كما يجوزُ رِشْوةُ العاملِ ليدفعَ الظُّلمَ لا لمنعِ الحقِّ، وإرشاؤه حرامٌ فيهما، وكذلك الأسيرُ والعبدُ المعتَقُ والزوجةُ المطَلَّقةُ؛ إذا أنكَروا ذلك، جاز لهم دفعُ شيءٍ ليُقِرُّوا بالحقِّ، وإنْ حرُم على الآخذِ، ومن ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم:«ما وُقِيَ به العِرْضُ؛ فهو صدقةٌ»

(1)

.

فلو أعطى الرجلُ شاعرًا لئلَّا يكذبَ عليه بِهَجْوٍ أو غيرِه، أو لئلَّا يقولَ في عِرْضِه ما يحرُمُ عليه؛ كان بَذْلُه لذلك جائزًا، وما أخذه ذلك لئلَّا يَظْلِمَه حرامٌ؛ لأنه يجبُ عليه تَرْكُ ظُلْمِه، وتَرْكُ الكذبِ عليه بلا عِوَضٍ، فإذا لم يتركْه إلا لمالٍ؛ كان حرامًا، تُسمِّيه العامةُ: قَطَعَ مصانعَه.

فالمباحاتُ التي يشترِكُ فيها المسلمون؛ كالصُّيود البريَّةِ والبحريَّةِ والمعادنِ؛ إذا حجرها السلطانُ وأمَر ألَّا يأخُذَها إلا نوَّابُه، وتُباعَ للناسِ؛ لم يحرُمْ على الناسِ شراؤُها، ونوَّابُ السُّلطانِ يَستخرجونها بأثمانِها التي أخذوها ظلمًا، ونحوُ ذلك من الظُّلْمِ.

قيل: تلك الأموالُ أُخِذَت من المسلمِينَ ظلمًا، فالمسلمون هم المظلومون، وذلك لا يحرِّمُ عليهم ما كان حلالًا لهم، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كان الظلمُ فيه مناسبًا، مثلُ أن يُباعَ كلُّ مقدارٍ بثمنٍ معيَّنٍ، ويُؤْخَذَ من تلك الأثمانِ ما يُستخرجُ به تلك المباحاتِ؛ فلا شبهة هنا على المشتري أصلاً، وإن كان ما يستخرج به تلك المباحات بدونِ المعاملةِ بالأموالِ السُّلطانيةِ المشتركةِ.

أمَّا لو سخَّر نوَّابُ السلطانِ بغيرِ حقٍّ مَن يستخرِجُ تلك المباحاتِ؛ فهذا بمنزلةِ أن يغصِبَ من يَطبُخُ له طعامًا، أو ينسِجُ له ثوبًا، أو يطبُخُ بحطبٍ مغصوبٍ؛ فهذا فيه شُبْهةٌ، وطريقُ التخلُّصِ: أن ينظُرَ النفعَ الحاصلَ في تلك العينِ بعملِ المظلومِ، فيُعطى أجرتَه، وإن تعذَّر معرفةُ المظلومِ تصدَّقَ بها عنه، كما لو اختلَط مالُه بما غصَبه، فلا يوجِبُ تحريمَ مالِه عليه؛ لأنَّ المحرَّماتِ نوعانِ:

محرَّمٌ لوصفِه وعينِه، كالدَّمِ والميتةِ، فهذا إن اختلط بالمائعِ وظهَر فيه؛ حَرُمَ.

ومُحَرَّمٌ لكَسْبِه؛ كالنقْدَينِ والحبوبِ والثِّمارِ وأمثالِه، فهذا لا تحرُمُ أعيانُها تحريمًا مُطْلقًا؛ بل تحرُمُ على من أخذها ظُلْمًا أو بوجهٍ مُحَرَّمٍ،

فإذا أخَذ الرجلُ منها شيئًا، وخلَطَه بمالِه؛ فالواجبُ إخراجُ قدْرِه، وقدرُ مالِه حلالٌ له.

ولو أخْرَجَ مثلَ المال الحرامِ من غيرِه؛ ففيه وجهانِ لأصحابِ أحمدَ والشافعيِّ، وهذا أصلٌ فيما يحصُلُ في يدِ الإنسانِ مِن وديعةٍ وعاريَّةٍ وغصبٍ ولا يَعْرِفُ صاحبُها، يتصدَّقُ بها عنه في مصالحِ المسلمِينَ؛ على مذهَبِ مالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفةَ وغيرِهم، ويجوزُ للفقراء أخْذُها، فإنَّ المعطيَ نائبُ صاحبِها؛ بخلافِ من تصدَّقَ مِن غُلولٍ؛ وهو الذي يَحوزُ المالَ ويتصدَّقُ به؛ معَ إمكانِ ردِّه، أو يتصدَّقُ به صدقةَ متقرِّبٍ كَمالِه، وأما ذاك فيتصدَّقُ صدقةَ متحرِّجٍ متأثِّمٍ؛ بمنزلةِ أداءِ الدَّينِ وأداءِ الأمانات إلى أصحابها؛ وهو قولُ ابنِ مسعودٍ

(1)

ومعاويةَ رضي الله عنهما

(2)

، وقال

في اللُّقَطةِ: «فإن جاء صاحبُها، وإلا فهي مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يشاءُ»

(1)

؛ فجعَلها للملتقِطِ لمَّا تعذَّرَ معرفةُ صاحبِها، ولا خلافَ بينَ المسلمِينَ في جوازِ صدقتِه بها، وإنما نِزاعُهم في جوازِ تملُّكِه لها معَ الغِنى، الجمهورُ على جوازِه؛ معَ الجزمِ أنها سقَطَتْ من مالكٍ، فكيفَ بما يُجْهَلُ به ذلك؟

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌في كلبٍ تولَّدَ

(2)

على نَعجةٍ

، فولدَتْ خروفًا؛ نصفُه كلبٌ ونصفُه خروفٌ، وهو نِصفانِ بالطولِ: لا يؤكَلُ منه شيءٌ وإن كان مميَّزًا، ولأن الأكلَ بعدَ التذكيةِ، ولا يصِحُّ تَذْكيةُ مثلِ هذا لأجلِ الاختلاطِ

(3)

.

‌

‌وأما المتولِّدُ من حمارِ وَحْشٍ وفَرَسٍ

؛ فهو بَغْلٌ حلالٌ؛ بخلافِ المتولِّدِ بينَ حمارٍ إنسيٍّ

(4)

.

‌

‌وعَناقٌ أرضعَتْها

امرأةٌ؛ يجوزُ أكلُها وشُرْبُ لبنِها

(1)

.

‌

‌وما رُوِيَ في البطِّيخِ

أنه مكتوبٌ عليه: (لا إلهَ إلا اللهُ)، (ومَن أكَلَه بقِشْرِه، فله كذا، وببَزْرِه فله كذا)؛ فكُلُّه كذِبٌ

(2)

.

‌

‌ولا بأسَ بالأكلِ والشُّربِ قائمًا معَ العُذْرِ

؛ كما شَرِب صلى الله عليه وسلم مِن زمزمَ قائمًا

(3)

؛ لأنه ليس موضعَ جلوسٍ، وأما معَ عدمِ الحاجةِ فيُكْرَهُ؛ لنهيِه عنه

(4)

، وبهذا التفصيلِ يحصُلُ الجمعُ بينَ النصوصِ، وفيه عن أحمدَ روايتانِ؛ قيل: يُكْرَهُ، وقيلَ: لا

(5)

.

‌

‌مَن قال: إنه قال:

«أكْلُ العِنَبِ دُو دُو»

(6)

؛ كذِبٌ لا أصلَ له.

‌

‌ومَن أكَل الطيِّباتِ

بدونِ الشُّكرِ الواجبِ فهو مذمومٌ؛ قال تعالى:

{ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} ؛ أي: عن شُكْرِ النعيمِ.

والإسرافُ في الأكلِ مذمومٌ، وهو مجاوَزةُ الحدِّ.

ومَن أكَل بنيَّةِ الاستعانةِ على العِبادةِ؛ كان مأجورًا

(1)

.

‌

‌وإذا أضاف الرجلَ مَن في مالِه شُبْهةٌ

قليلةٌ، وفي التَّرْكِ مفسدةٌ مِن قطيعةِ رحِمٍ أو فسادِ ذاتِ البَيْنِ؛ فَلْيُجِبْه، وإن لم يكُنْ في التَّركِ مفسدةٌ، بل فيه مصلحةُ تَوقِّيه الشبهةَ، ونَهْيُ الداعي عن قليلِ الإثم، وإن كان في الإجابةِ مصلحةُ الإجابةِ فقط، وفيها مفسدةُ الشبهةِ؛ فأيُّهما أرجحُ؟ فيه نزاعٌ أظنُّه

(2)

.

‌

‌وقولُهم: «مَن أكَل معَ مغفورٍ غُفِرَ له»

؛ لم يُنقَلْ عنه صلى الله عليه وسلم يقظة، وإنما ذُكِر أنه رَأْيُ منامٍ رآه؛ وليس هذا على إطلاقِه صحيحًا

(3)

.

‌

‌وأكْلُ الحيَّاتِ والعقاربِ

؛ حرامٌ مُجَمَعٌ عليه؛ فمَن أكَلَها مستحِلًّا؛ استُتيبَ، ومَن اعتقدَ التحريمَ وأكَلَها، فهو فاسقٌ عاصٍ للهِ ورسولِه، فكيفَ يكونُ صالحًا؟ ولو ذَكَّى الحيَّةَ كان أكْلُها بعدَ ذلك حرامًا عندَ جماهيرِ العلماءِ.

وأمَّا مَن يأكُلُ الحيَّةَ، ويجعلُه مِن بابِ الكراماتِ؛ فهو شرٌّ ممَّن يأكُلُها فِسْقًا؛ لأنَّ كراماتِ الأولياءِ لا تكونُ بما نهى اللهُ عنه مِن أكْلِ الخبائثِ، كما لا تكونُ بتركِ الواجباتِ.

ولا يجوزُ إعانةُ هؤلاءِ بالصدقةِ ونحوِها؛ على أن يقيموا السَّماعاتِ المحرَّمةَ، ويفعلون ما لا يُرضي اللهَ تعالى؛ من إقامةِ مشيخةٍ تخالفُ الكتابَ والسُّنَّةَ، ولا يعطَى رزقَه على مشيخةٍ جاهليةٍ تخالفُ كتابَ اللهِ، وإنما يُعانُ بالرزقِ مَن قام بطاعةِ اللهِ ورسولِه، ودعا إلى طاعةِ اللهِ ورسولِه

(1)

.

‌

‌والسياحةُ في البلادِ لغيرِ مقصِدٍ مشروعٍ

كما يُعانيه بعضُ النُّسَّاكِ؛ أمرٌ منهيٌّ عنه، قال الإمامُ أحمدُ: (ليست السياحةُ من الإسلامِ في شيءٍ، ولا مِن فِعْلِ النبيِّينَ ولا الصالحينَ، وقولُه:{السائحون} المرادُ به: الصيَّامُ

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمِارِ

‌

‌إذا ضُمِّنَ البستانُ

؛ بحيثُ يكون الضامنُ هو الذي يزدرعُ

(1)

أرضَه، ويسقي شجرَه، كالذي يستأجرُ الأرضَ؛ فلِلْعُلماءِ في ذلك ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدُها: أنها داخلةٌ في النَّهْيِ عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُوَ صلاحُها.

وعلى هذا: فمنهم من يحتالُ على ذلك بإجارةِ الأرضِ والمُساقاةِ على الشَّجرِ، كما يقولُه طائفةٌ مِن أصحابِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ، وبعضُ أصحابِ أحمدَ منهم القاضي أبو يعلى في كتابِ «إبطالِ الحِيَلِ» ، والمنصوصُ عن أحمدَ: بطلانُ ذلكَ.

القولُ الثاني: يفرَّقُ بينَ كونِ الأرضِ كثيرةً أو قليلةً؛ فإن كانتِ الأرضُ البيضاءُ أكثرَ من الثُّلُثَينِ، والشجرُ أقلَّ من الثُّلثِ؛ جاز إجارةُ الأرضِ، ودخل فيها بيعُ الثمرِ تَبَعًا؛ وهذا قولُ مالكٍ، وفي وقْفِ الثُّلثِ قولان.

القولُ الثالثُ: جوازُ ذلك مطلقًا؛ وهذا قولُ طائفةٌ من السَّلَفِ والخَلَفِ؛ منهم ابنُ عَقيلٍ وغيرُه؛ وهو المأثورُ عن الصحابةِ، فقد روي عن عمرَ بإسنادٍ ثابتٍ:«أنه قَبَّلَ حديقةَ أُسَيدِ بنِ حُضَيرِ لما ماتَ ثلاثَ سنينَ وتسَلَّفَ القَبالةَ، ووفَّى دينَه»

(2)

، ولم ينكِرْ ذلك أحدٌ.

وأيضًا: وضَعَ الخَراجَ على أرضِ الخَراجِ والأعيانِ

(1)

، والخَراجُ أجْرةٌ عندَ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ في المشهور.

وهذا القولُ أصحُّ الأقوالِ؛ وبه يزولُ الحَرَجُ عن المسلمِينَ، وله مأخذان:

أحدُهما: أنه لا بدَّ من إجارةِ الأرضِ، ولا يمكنُ إلا معَ الشجرِ، فجاز للحاجةِ؛ كما إذا بَدا بعضُ صلاحٍ في شجرةٍ؛ جاز بيعُ جميعِها اتفاقًا، وقد يدخُلُ من الغَرَرِ في العقودِ

(2)

ما لا يدخُلُ أصلًا؛ كأساساتِ الحِيطِ وداخله، وما يدخُلُ من الزِّيادةِ بعدَ بدوِّ الصلاحِ، وكما جاز بيعُ العرايا للحاجةِ، والمُضارَبة والمُساقاة والمُزارعة تبعاً.

المأخذُ الثاني: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيعِ الثمرةِ قبلَ البُدُوِّ في صلاحِها، والحَبِّ قبلَ اشتداد حبِّه»

(3)

، ثم إنه يجوزُ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ إجارةُ الأرضِ لمن يعمَلُ عليها حتى ينبُتَ الزَّرعُ، وليس ذلك بيعًا للحَبِّ.

كذلك تقبيلُ الشجرِ لمن يعملُ عليه حتى يُثْمِرَ؛ ليس هو بيعًا للثمرةِ، ألَا تَرى أن المزارعةَ على الأرضِ كالمُساقاةِ على الشجرِ! وأنَّ إعارةَ الأرضِ كإعارةِ الشجرِ! فالثمرةُ - وإن كانت أعيانًا- فإنها تَجْري

مَجْرى الفوائدِ والنَّفْعِ؛ لأنها يُسْتَخْلَفُ بَدَلُها، كاللبنِ في استرضاعِ الظِّئْرِ؛ لمَّا كان يُسْتَخْلَفُ بَدَلُه أُجريَ مُجْرى النفعِ، ولهذا في بابِ بيعِ الثمرِ إنما يقومُ بسَقيِها وكمالِها البائعُ.

والقَبالةُ التي فعَلها عمرُ؛ إنما يقومُ فيها بسَقيِ الشجرِ ومُؤْنةِ حصولِ الثمرِ المتصلِ هو المتقبِّلُ؛ فلا يُقاسُ هذا بهذا.

ونهيُه عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه لم يتناوَلْ هذه القَبالةَ بلا رَيْبٍ، ثم إنْ قُدِّرَ أن الثمرةَ لم تُطْلِعْ أو تَلِفَ بعدَ إطلاعِه بدونِ تفريطِ المتقبِّلِ؛ كان بمنزلةِ تعطُّلِ المنفعةِ في الإجارةِ؛ وهو لا يستحِقُّ أجرةً إلَّا إذا تمكَّنَ المستأجرُ من الانتفاعِ.

وأما إذا كان المشترَى مجرَّدَ الثمرةِ فقط، ومُؤْنةُ السَّقْي على البائعِ، وقد أطْلَعَ الثمرُ ولم يَبْدُ صلاحُ جميعِه؛ بل نوعٌ دونَ نوعٍ؛ ففيه قولانِ: أحدُهما: يجوزُ بيعُ جميعِ البُستانِ؛ لأن في التفريقِ ضَرَرًا؛ وهو أقوى مِن الثانِي مِن أنَّه لا يجوزُ؛ وهو المشهورُ، وإذا استُثْنيَتِ العريَّةُ من المُزابنةِ للحاجةِ، فَلَأَنْ يجوزَ بيعُ النوعِ تَبَعًا لنوعٍ آخَرَ، معَ أن الحاجةَ إلى ذلك أشدُّ وأَوْلى.

ونهيُه عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُوَ صلاحُها، قد خُصَّ منه بيعُها تَبَعًا للشجرةِ؛ فعُلِم أنه إنما نهى عن مفردِ بيعِ الثمرةِ، كنهيِه عن الذَّهَبِ والحريرِ مفردًا، والحملُ لا يجوزُ إفرادُه، ويجوزُ تَبَعًا.

وسرُّ الشريعةِ: أن الفعلَ إذا اشتمل على مفسدةٍ مُنِعَ منه؛ إلا إذا عارَضَها مصلحةٌ راجحةٌ؛ كما في إباحةِ الميتةِ للمضطرِّ، وبيعُ الغَرَرِ نهى

عنه لأنه نوعُ مَيْسِرٍ؛ مِن كونِه أكْلَ مالٍ بالباطلِ، فإذا عارَضَه ضررٌ أعظمُ منه أباحه؛ دفعًا لأعظمِ الفسادَينِ باحتمالِ أدناهما، واللهُ أعلمُ

(1)

.

‌

‌ويجوزُ بيعُ القصبِ السُّكَّرِ والجَوْزِ واللَّوْزِ في أصحِّ

قولَيِ العلماءِ، وكذلك اللفتُّ والقُلقاسُ في أصحِّ القولَينِ؛ وهو قولٌ لأحمدَ، وكذلك بيعُ المَقاثي بعروقِها، وكلُّ ذلك مِن بابِ تجويزِه للحاجةِ؛ لأن في تحريمِه فسادًا أعظمَ منه عندَ جوازِه.

ثم إن الجوائحَ توضَعُ إن تَلِفَ كالثمرةِ، والشريعةُ استقرَّتْ على أن ما يحتاجُ إلى بيعِه يجوزُ، وإن كان معدومًا؛ كالمنافعِ وأجزاءِ الثمرِ الذي لم يَبْدُ صلاحُه معَ الأصلِ، والذي بدا صلاحُه مطلقًا؛ كما استقرَّ أن ذلك يجوزُ تَبَعًا، وإن لم

(2)

يجُزْ مفردًا، ومنه ما روى مسلمٌ:«من باعَ عَبْدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترِطَه المُبْتاعُ»

(3)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌ظاهرُ مذهَبِ أحمدَ:

أن ما كان متعيِّنًا بالعقدِ؛ لا يحتاجُ إلى توفيةٍ بكيلٍ أو وزنٍ ونحوِهما؛ بحيثُ يكونُ المشتري قد تمكَّنَ من قبضِه، فهو مِن ضمانِه؛ قبَضَه أو لم يقبِضْه؛ كصُبْرةٍ اشتراها جِزافًا ونحوِه؛ وهو قولُ مالكٍ.

أما عند

(1)

الشافعيِّ وأبي حنيفةَ: فإنها من ضمانِ البائعِ؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ اختارها أبو محمدٍ.

لكنَّ الصوابَ في ذلك متنوعةٌ؛ فمذهبُ أبي حنيفةَ: لا يَدْخُلُ المبيعُ كلُّه في ضمانِ المشتري إلا بالقبضِ، إلا العَقارَ.

وعند الشافعيِّ: العقارُ وغيرُه سواءٌ؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ.

وعن أحمد روايةٌ بالفرقِ بينَ المَكيلِ والموزونِ وغيرِهما.

وروايةٌ بالفرقِ بينَ الطعامِ وغيرِه.

وروايةٌ بينَ المطعومِ المَكيلِ الموزونِ وغيرِه.

وهذا في القبضِ عنه؛ كالرواياتِ

(2)

في الرِّبا

(3)

.

‌

‌وهل جوازُ التصرُّفِ والضمانِ متلازمانِ

؟ فيه نزاعٌ.

فطريقةُ القاضي أبي يَعْلى وأصحابِه والمتأخِّرينَ من أصحابِ أحمدَ معَ أبي حنيفةَ والشافعيِّ: يقولون بتلازمِ التصرفِ والضمانِ؛ فما دخل في ضمانِ المشتري جاز تصرُّفُه فيه، وما لا فلا.

وطرَد الشافعيُّ ذلك في بيعِ الثمارِ على الشَّجرِ، فلم يقُلْ بوضْعِ الجوائحِ؛ بناءً على أن المشتريَ إذا قبَضَها وجاز تصرُّفُه فيها؛ صار ضمانُها عليه.

والقولُ الثاني في مذهَبِ أحمدَ الذي ذكَره الخِرَقيُّ وغيرُه من المتقدمينَ، وعليه تدلُّ أصولُ أحمدَ: أن الضمانَ والتصرفَ لا يتلازمانِ، ولهذا كان ظاهرُ مذهبِه بوضْعِ الجوائحِ في الثمارِ، وظاهرُ مذهبهِ جواز تصرُّفِه فيها بالبيعِ وغيرِه؛ فيجوزُ تصرُّفه فيها معَ كونِ ضمانِها على البائعِ، فهي كمنافعِ الإجارةِ مضمونةٌ على المؤجِّرِ قبلَ الاستيفاءِ، فلو ماتت الدابَّةُ وتعطَّلَت المنافعُ؛ كانت من ضمانِ المؤجِّرِ؛ معَ أنه يجوزُ للمستأجرِ التصرُّفُ فيها حتى بالبيعِ في ظاهرِ المذهبِ.

ولهذا كان ظاهرُ مذهبِه في بابِ ضمانِ العقدِ: الفرقَ بينَ ما تَمكَّنَ مِن قبضِه وما لم يتمكَّنْ، ليس هو الفرقَ بينَ المقبوضِ وغيرِه؛ كما قال الخِرَقيُّ وغيرُه في بيعِ الصُّبرةِ المتعينةِ جِزافًا: تدخلُ في ضمانِ المشتري بالعقدِ، ولا يجوِّزونَ للمشتري بيعَها حتى ينقُلَها، فجازَ التصرُّفُ في الثمرةِ معَ كونِ ضمانِها على البائعِ، ومَنَعَ في الصُّبرةِ معَ كونِ ضمانِها على المشتري، فثبَت عدمُ التلازُمِ.

ولو أُعْتِقَ العبدَ المَبيعَ قبلَ قبضِه، نفَذَ عتقُه إجماعًا.

وقد تنازَعَ الناسُ في الهِبَةِ وغيرِها، وأصولُ الشريعةِ توافقُ هذه الطريقةَ؛ فليس كلُّ ما كان مضمونًا على شخصٍ جازَ له التصرفُ فيه؛ كالمغصوبِ والعاريَّةِ، وليس كلُّ ما جاز التصرُّفُ فيه كان مضمونًا على المتصرِّفِ، كالمالكِ له أن يتصرَّفَ في المغصوبِ والمُعارِ؛ فيبيعُ المغصوبَ من غاصبِه أو من يقدِرُ على تخليصِه، وإن كان مضمونًا على الغاصبِ؛ كما أن الضمانَ بالخراجِ إنما هو فيما اتَّفَقَ مِلْكًا ويدًا.

وأما إذا كان المِلْكُ لشخصٍ واليدُ لآخرَ؛ فقد يكونُ الخراجُ للمالكِ، والضمانُ على القابضِ.

ويجوزُ بيعُ الدَّينِ لمن هو عليه، وعند مالك: ولغيرِ من هو عليه، وهو روايةٌ عن أحمد، معَ أن الدَّينَ ليس مضمونًا على المالكِ.

وأيضًا: فالبائعُ إذا أمكنَ المشتريَ من القبضِ؛ فقد قَضى ما عليه.

وظاهرُ المذهبِ في الثمرةِ إذا بيعَتْ بعدَ بدُوِّ الصلاحِ؛ أنها من ضمانِ البائعِ؛ لأنَّ عليه الحفظ

(1)

إلى كمالِ الجِذاذِ، والمشتري لم يتمكَّنْ مِن جِذاذِها، ولكن جاز تمكنه به منها إذا خلَّى بينَه وبينَها، فجعل في التصرُّفِ قبضُها: التخليةُ، وجعلَ في الضمانِ قبْضُها: التمكُّنُ من الانتفاعِ، الذي هو المقصودُ بالعقدِ.

ولغموضِ مأخذِ هذه المسائلِ كَثُر تنازُعُ الفقهاءِ فيها، وكثيرٌ منهم لم يلحَظْ فيها معنًى؛ بل يتمسَّكُ فيها بظاهرِ النصوصِ

(1)

.

‌

‌أجرةُ المِثْلِ في الأرضِ المغروسةِ

؛ تُقَوَّمُ الأرضُ بيضاء لا غِراسَ فيها، لِأَنْ يُغرَسَ فيها

(2)

؛ فما بلَغ فهو أُجْرة المِثْلِ

(3)

.

‌

‌فَصْلٌ في المُصَرَّاةِ وغيرِها

‌

‌لا يجوزُ بيعُ المَغْشوشِ ولا عملُه

إذا لم يُعْلَمْ قدْرُ الغشِّ، ولو أعْلَمَ المشتريَ أنه مغشوشٌ؛ لم يجُزْ بيعُه، كاللَّبَنِ المَشوبِ، والصُّوفِ المشوبِ بالمُشاقَةِ

(1)

؛ لأن المشتريَ لا يعلَمُ قدْرَ الخَلْطِ، فيبقى البيعُ مجهولًا، وكلُّ ما كان من الغِشِّ في المطاعمِ والملابسِ وغيرِها.

وقد أفتى طائفةٌ من العُلَماءِ مِن أصحابِ مالكٍ وأحمدَ وغيرِهما: أن مَن صنَعَ مثلَ هذا؛ فإنه يجوزُ أن يعاقَبَ بتمزيقِ الثَّوْبِ الذي غشَّه، والتَّصدُّقِ بالطعامِ الذي غشَّه، كما يجوزُ شَقُّ ظروفِ الخَمْرِ، وكسرُ دِنانِها، وكما أمَر عمرُ بتحريقِ مكانٍ يُباعُ فيه الخمرُ

(2)

، وقد نصَّ عليه أحمدُ وغيرُه، وكما «أمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتحريقِ الثوبَيْنِ المُعَصْفَرَينِ» رواه مسلمٌ

(3)

، وكما حرَّق موسى العِجْلَ، ولم يُعِدْه إلى أهلِه، وكما تُكْسَرُ آلاتُ الملاهي.

وهذه تُبْنى على أن العقوباتِ في الأموالِ تتبعُ حيث جاءت بها الشريعةُ، كالأبدانِ يُتَّبَعُ فيها ما جاءت به الشريعةُ من العقوبة.

وادَّعى طائفةٌ أن العقوباتِ الماليةَ منسوخةٌ، ولا حُجَّةَ معهم بذلك أصلًا؛ وكما أنَّ البدنَ إذا قام به الفُجور قد يُتلَفُ، كذلك الذي قام به صَنَعةُ الفُجورِ مثلُ الصنَمِ؛ يجوزُ تلفُه وتحريقُه؛ كما حرَّقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأصنامَ

(1)

.

وكذلك مَن صنَع صنعةً مُحَرَّمةً في طعامٍ أو لِباسٍ ونحوِ ذلك

(2)

.

‌

‌ولا يجوزُ للدَّلَّالِ

(3)

أن يكونَ شريكًا في أن يَزيدَ مِن غيرِ عِلْمِ البائعِ؛ لأنه لا يحبُ أن يزيدَ أحدٌ عليه، فلا ينصحَ، وإذا تواطأ جماعةٌ على ذلك استحَقُّوا التعزيرَ، ومِن تعزيرِهم أن يُمْنعوا المُناداة حتى يتوبوا، وتظهرَ توبتُهم

(4)

.

‌

‌وكلُّ بيعِ غَررٍ

؛ مثلُ الطائرِ في الهواءِ، والشَّارِدِ، والآبِقِ، والثَّمرةِ

قبلَ بدُوِّ صلاحِها، وبيعِ الحَصاةِ؛ مِن المَيْسِرِ الذي حرَّمه اللهُ في القرآنِ؛ لأنه إنْ قُدِرَ عليه كان المشتري قد قَمَرَ البائعَ؛ حيث أخَذ مالَه بدونِ قيمتِه، وإن لم يُقْدَرْ عليه؛ كان البائعُ قد قَمَرَ المشتريَ، وفي كلٍّ منهما أكْلُ مالٍ بالباطلِ؛ فهو قِمارٌ.

ومنه: أن يبيعَه ما في

(1)

بطنِ الدابَّةِ ونحوِه.

ويجوزُ بيعُ العَرِيَّة لحاجةِ البائعِ إلى البيع؛ كما قد بُسِطَ

(2)

.

‌

‌إذا أنْزَى على بهائمِه فَحْلَ غيرِه

؛ فالنتاجُ له، ولكن إذا كان ظالمًا في الإنزاءِ؛ بحيثُ يضُرُّ بالفحْلِ المُنْزَى؛ فعليه ضمانُ ما نقَصَ لصاحبِه، فإنْ لم

(3)

يعرِفْ له صاحبًا؛ تصدَّقَ عنه، وأما إن كان لا يضرُّه؛ فلا قيمةَ له

(4)

.

‌

‌إذا مات ربُّ المال في المُضارَبةِ

؛ انفسخَتْ، ثم إذا علِمَ العاملُ بموتِه وتصرَّفَ بغيرِ إذن؛ فهو غاصبٌ.

وقد اختلَف العلماءُ في الرِّبْحِ: هل هو للمالكِ فقط كنماءِ الأعيانِ؟ أو للعامِلِ فقط لأن عليه الضمانَ؟ أو يتصدَّقانِ به؛ لأنه رِبْحٌ خبيثٌ؟ أو

يكونُ بينَهما؟

على أربعةِ أقوالٍ؛ أصحُّها الرابعُ؛ وبه حكَم أميرُ المؤمنينَ عمرُ؛ فيما أخَذه بنوه من مال بيتِ المالِ، فاتَّجَروا فيه بغيرِ استحقاقٍ؛ فجعله مُضارَبةً

(1)

، وعليه اعتمد الفقهاءُ في بابِ المضاربةِ؛ لأن الرِّبْحَ نماءٌ حصَل من منفعةِ بدَنِ هذا ومالِ هذا، فكانَ بينَهما

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌إذا أعطى لدَلَّال شيئاً

من قِماشٍ يبيعُه ويختِمُه؛ فما وجد الختَّامَ، فأودعه عندَ شخصٍ أمينٍ عادتُهم يودِعون عندَه، فعَدِمَ منه شيءٌ: فإذا كان عادتُهم أن يودِعوه، وأصحابُ القِماشِ يعلمون ذلك ويُقِرُّونهم عليه؛ فلا ضمانَ على الدَّلَّالِين.

وأما إنْ كان الدَّلَّالُ فرَّطَ بحيث فعلَ ما لم يؤذَنْ له فيه لفظًا ولا عُرْفًا؛ ضَمِنَ

(3)

.

‌

‌ومن أُودِعَ وديعةً فحفِظَها

عندَ مالِه؛ فسُرِقَتْ دونَ مالِه؛ فيكون

ضامنًا للوديعةِ في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ هما روايتانِ؛ فإنَّ عمرَ ضمَّنَ أنسَ بنَ مالكٍ وديعةً ادعى أنها ذهبت دونَ مالِه

(1)

.

وأمَّا إن ادَّعى أنها ذهبت معَ مالِه، ثم ظهر أن مالَه لم يذهبْ، بل باعه أو نحوَه؛ فهنا أوْكَدُ أن يضمَنَ.

فإذا ادَّعى صاحبُها أنه طلَبها فلم يُسَلِّمْها، أو أنه خان فيها؛ كان قولُه معَ يمينِه أقوى وأوكَدَ؛ بل يستحقُّ المودَعُ التعزيرَ على كذبِه.

وإن كان من أهلِ الذمَّةِ، فشَهِدَ عليه مِن أهلِ دينِه المقبولين عندَهم؛ قُبِلَتْ شهادتُهم في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ هما روايتانِ، وقَبولُ شهادتِهم هنا أوْكَدُ، ومن لم يقبلْ شهادتَهم فإنه يَحْكُمُ بيمينِ المدَّعي عليه؛ لظهورِ رُجْحانِ قولِ المدَّعي في أحد قولَيْهم أيضًا.

وأما مَن كان من أهلِ الذمَّةِ يُؤوي أهلَ الحربِ ويعاوِنُهم على المسلمِينَ؛ فقد انتقض عهدُه، وحَلَّ مالُه ودمُه

(2)

.

‌

‌وإذا أوْدَعَ رجلٌ شخصًا مالًا

يُوصِّلُه إذا مات لأولادِه، فمات وترك غيرَ أولادِه ورثةً أُخَرَ، فإذا كان هذا المالُ للمودِعِ؛ وجَب أن يُوصلَه، إلى كلِّ وارثٍ حقَّه؛ سواءٌ خصَّ به المالكُ أولادَه أو لا، وليس للمستودَعِ أن يخُصَّ به بعضَ الورثةِ إلا بإجازةِ الباقينَ، ولو صرَّح له

المالكُ بالتخصيصِ؛ فلا يجوزُ له، ويَحفَظُ نصيبَ هؤلاءِ الصغارِ.

فإن كان في البلدِ حاكمٌ عالمٌ عادلٌ قادرٌ يحفظُ هذا المالَ لهم؛ سُلِّمَ إليه.

وإن لم يجِدْ من يحفظُه؛ أبْقاه بيدِه يتَّجِرُ فيه بالمعروفِ، والرِّبْحُ لليتيمِ، وأجْرُه على الله تعالى

(1)

.

‌

‌ويجوزُ صرفُ مالِ الأسيرِ

في فِكاكِه بلا إذنِه

(2)

.

‌

‌والمالُ الموصَى به في يدِ الناظرِ فيه

؛ أمانةٌ يجبُ عليه حفظُه حيث يَحفَظُ الأماناتِ، ولا يودِعُه إلَّا لحاجةٍ.

فإن أوْدَعه عندَ من يغلِبُ على الظنِّ حفظُه؛ كالحاكمِ العادلِ إن وُجِدَ أو غيرِه؛ بحيثُ لا يكونُ في إيداعِه تفريطٌ؛ فلا ضمانَ عليه.

وإن أودعه لخائنٍ أو عاجزٍ معَ إمكانِه ألَّا يفعلَ؛ فهو مُفَرِّطٌ.

وأما المودَعُ إذا لم يعلمْ أنه وديعةٌ؛ ففي تضمينِه قولانِ؛ هما روايتانِ؛ أظهرُهما: لا ضمانَ عليه.

وما حصَل على التَّرِكةِ بسببِ ظلمٍ أو غير ظلمٍ من المغارمِ؛ فهو على المالِ جميعِه.

وإذا غُصِبَتِ الوديعةُ؛ فللناظرِ المطالبةُ بها، وللمودَعِ أيضًا في غيبتِه.

وإذا مات المودَعُ ولم يُعلمْ حالُ الوديعةِ؛ هل أُخِذت أو أخذها أو تلِفَتْ؛ فإنها تكون دَينًا على تركتِه في أظهرِ قولَيِ العلماءِ، كأبي حنيفةَ ومالكٍ وأحمدَ وظاهرِ نصِّ الشافعيِّ، تؤخَذُ من مالِه.

فإن لم يكُنْ له مالٌ سوى الوقفِ؛ ففيه نزاعٌ مشهورٌ في وقْفِ المدينِ الذي أحاط الدَّينُ بمالِه.

وكذلك الوقفُ الذي لم يخرُجْ عن يدِه حتى مات؛ فإنه يبطُلُ في أحدِ قَوْلي العلماء؛ مالكٍ وأحدِ القولَينِ لأحمدَ وأبي حنيفةَ.

وإن كان الوقفُ قد صحَّ ولزِمَ وله مستحقُّون، ولم يكُنْ صاحبُ الدَّينِ يتناولُه الوقفُ؛ لم يمكنْ وفاءَ الدَّينِ من ذلك؛ لكن إن كان ممن تناوَلَه الوقفُ، مثلُ أن يكونَ على الفقراءِ وصاحبُ الدَّينِ فقيرٌ؛ فلا رَيْبَ أن الصرفَ إلى هذا الفقيرِ الذي له دَينٌ على الوقفِ أَوْلى من الصرفِ إلى غيرِه

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌في رجلٍ أسْلَمَ مائةً على حريرٍ

، فلما حلَّ لم يكُنْ عندَه ما يوفيه، فقال ربُّ الدَّينِ: اشْتَر منِّي هذا الحريرَ، وأحضِرْ حريرًا إلى أجلٍ بمائةٍ وخمسينَ، ثم قال: وفِّني هذا الحريرَ عن السَّلَفِ الذي لي عندَك: فهو حرامٌ رِبًا، وهذا المُرْبي لا يستحقُّ في ذِمَمِ الناسِ إلا ما أعطاهم أو نظيرَه.

فأما الزِّياداتُ؛ فلا، لكن ما قبَضَه قبلَ ذلك بتأويلٍ؛ يُعْفى عنه، وأما ما بقِيَ في الذِّمَمِ فهو ساقطٌ؛ لقولِه تعالى:{وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} ، واللهُ أعلمُ

(1)

.

‌

‌إذا أسْلَفَ في حِنطةٍ

؛ فاعتاضَ عنها شعيرًا، ففيه قولانِ؛ هما روايتانِ؛ أصحُّهما: الجوازُ إذا كان بسِعْرِ الوقتِ أو أقلَّ؛ وهو مرويٌّ عن ابنِ عبَّاسٍ

(2)

.

‌

‌ومن باع قمحًا إلى أجلٍ بدراهمَ

؛ فلا يجوزُ أن يَعتاضَ عنه بما يجري فيه الرِّبا؛ في قولِ مالكٍ والمشهورِ عن أحمدَ.

وقال بعضُ أصحابِه: يجوزُ؛ وهو قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ

(1)

.

‌

‌ومن باع عَقارًا ثم خرَجَ مستحَقًّا

، وكان المشتري عالمًا؛ ضمِنَ المنفعةَ؛ سواءٌ انتفع بها أو لا، وإن لم يعلمْ؛ فقرارُ الضمانِ على البائعِ الظالمِ.

وإذا انتُزِعَ المبيعُ من يدِ المشتري، وأُخِذت منه الأجرةُ وهو مغرورٌ؛ رجع بذلك على البائعِ الغَارِّ له

(2)

.

‌

‌وإذا أُسِرت المرأةُ ولها مِلْكٌ

، فرَهَنه أخوها أو زوجُها حتى يخلِّصَها؛ فلا شيءَ عليهم، فلو وجَدها قد خُلِّصَت، أعاد إليها ما قبَضَه، ويُفَكُّ الرهنُ عن مِلْكِها

(3)

.

‌

‌ومَن أخَذ من تاجرٍ مالًا

، وامتَنع من إعطائِه؛ جاز ضرْبُه حتى يؤدِّيَ المالَ.

ومَن غَيَّبَ المالَ وجحَد موضعَه؛ ضُرِبَ حتى يدلَّ على موضعِه

(4)

.

‌

‌وكلُّ مَن عليه حقٌّ لا يوفِّيه مَطْلًا

؛ جاز عقوبتُه حتى يوفِّيَه بضربٍ مرةً بعدَ أخرى.

ومنهم من قال: كلَّ مرةٍ تسعةً وثلاثين، ومنهم من لم يُقَدِّرْه.

وله أن يعاقبَه حتى يتولَّى هو توفيتَه، فليس على الحاكمِ ذلك، وإن كان يجوزُ له بيعُ مالِه ووفاءُ دَينِه؛ لكن متى رأى أن يُلْزِمَه البيعَ؛ إما لشغلهِ عنه، وإمَّا لخوفِ مفسَدةٍ، أو رَدْعِه؛ جاز له ذلك

(1)

.

‌

‌ومَن عليه مالٌ ولم يُوَفِّه

حتى شُكِيَ وغَرِمَ عليه مالًا، وكان الذي عليه الحقُّ قادرًا على الوفاءِ، ومَطَلَ حتى أحْوَجَ مالكَه إلى الشَّكْوى؛ فما غَرِمَ بسببِ ذلك فهو على الظالمِ الماطلِ؛ إذا كان غَرِمَه على الوجهِ المعتادِ

(2)

.

‌

‌ومن حُبِسَ بدَينٍ

وله رهنٌ لا وفاءَ له من غيره؛ وجَب على ربِّ الدَّينِ إمهالُه حتى يبيعَه، فإن كان في بيعِه وهو في الحبْسِ ضررٌ؛ وجَب إخراجُه ليبيعَه، ويُضمنُ عليه، أو يمشي معَه، أو وكيلُه

(3)

.

‌

‌ومَن عليه دَينٌ وله مِلْكٌ

لم يمكن بيعُه إلا بدونِ ثمنِ المثلِ المعتادِ

غالبًا في ذلك البلدِ؛ لم يَجِبْ بيعُه، ويَلْزَمُ الغريمَ إنظارُه إلى ميسرةٍ؛ إلا أن تكونَ العادةُ تغيَّرت تغيُّرًا مستقرًّا، فيكونَ حينئذٍ ثمنُ المثلِ قد نقَص، فيباعُ بثمنِ المثلِ المستقرِّ، وله أن يطلُبَ منه كلَّ وقتٍ ما يقدِرُ عليه؛ وهو التَّقسيطُ

(1)

.

‌

‌ومن هَرَب وعندَه أماناتٌ لا يُعرَفُ حالُها

، وكان عليها علامةٌ مِن اسمِ كلِّ واحدٍ على متاعِه؛ عُمِلَ بذلك.

وإن تعذَّرَ ذلك كلُّه؛ أُقْرِعَ بينَ المُدَّعينَ، فمن خرجتْ قرعتُه على عينٍ أخَذَها معَ يمينِه، ومن عَلِمَ حقَّه ببيِّنةٍ أخَذه

(2)

.

‌

‌وإذا حبَست زوجَها على كِسْوَتِها

وكان مُعْسِرًا؛ فلا نفقةَ لها أيامَ حبسِه؛ لأنها منعتْه ظلمًا، وإن كان مماطلًا معَ قدرتِه وهي باذلةٌ نفْسَها؛ فعليه نفقتُها

(3)

.

‌

‌ومن أعطى رجلًا مالًا قِراضًا

، ثم ظهر عليه دينٌ قبل القِراضِ؛ فلا يجوزُ أن يوفِّيَ الدَّينَ مِن مالِ القِراضِ؛ إلا أن يختارَ ربُّ المالِ، وإذا ادَّعى ما يمكنُ في العادةِ؛ من نقصِ القِراضِ أو عدمِه؛ فالقولُ قولُه معَ

يمينِه، وإن ادَّعى ما يخالفُ العادةَ؛ لم يُقْبَلْ بمجرَّدِ قولِه

(1)

.

‌

‌ومن ادُّعيَ عليه حقٌّ

، فطلَب أن يُعْقَدَ في الترسيمِ

(2)

حتى يبيعَ مالَه ويوفِّيَ؛ وجَب تمكينُه، ولم يجُزْ حبسُه الحاجزَ له عن ذلك؛ وهذا باتِّفاقِ المسلمِينَ

(3)

.

‌

‌وكذلك إن أمكَنَه أن يحتالَ لوفاءِ دينِه باقتراضٍ

، أُمْهِلَ بقدرِ ذلك، ولم يجُزْ منعُه من ذلك بحبسِه

(4)

.

‌

‌والحالُّ لا يتأجَّلُ

، وقيلَ: بلى، وقيلَ: في المعاوضاتِ يتأجَّلُ دونَ التبرُّعاتِ، والثلاثةُ لأحمدَ.

‌

‌فَصْلٌ في الحَجْرِ

‌

‌إذا تزوَّجتِ المرأةُ

لم يَجِبْ عليها طاعةُ أبيها ولا أمِّها في فِراقِ زوجِها، ولا في زيارتِهم، ونحوِ ذلك

(1)

؛ بل طاعةُ زوجِها إذا لم يأمُرْها بمعصيةٍ أحقُّ من طاعتِهما، و «أيُّما امرأةٍ ماتت وزوجُها راضٍ عنها؛ دخَلَتِ الجنَّةَ»

(2)

.

وإذا أرادتِ الأمُّ التفريقَ بينَ ابنتِها وزوجِها؛ فهي من جِنْسِ هاروتَ وماروتَ؛ لا طاعةَ لها ولو دعَتْ عليها، اللهُمَّ إلا أن يكونَا مجتمعين على معصيةِ اللهِ، أو يكونَ أمرُه للبنتِ بمعصيةِ اللهِ، والأم تأمرُها بطاعةِ اللهِ ورسولِه الواجبةِ على كلِّ مسلمِ

(3)

.

‌

‌ومن تزوَّجَ امرأةً

، وبعدَ مدَّةٍ جاء والدُها فطلب منه شيئًا لمصلحتِها، فقال: أنا تحتَ الحَجْرِ، فلا يُقْبَلُ قولُه؛ بل الأصلُ صحةُ التصرفِ،

وعدمُ الحَجْرِ حتى يثبُتَ

(1)

.

‌

‌ومن كان تحتَ حَجْرِ أبيه

(2)

فله عليه اليمينُ أنه لا يعلمُ رشدَه، إذا طُلِبَ ذلك، ولم يُقِمْ بيِّنةً، وإن أقام بيِّنةً برُشْدِه، فُكَّ عنه الحَجْرُ، وإن لم يعترِفْ به أبوه.

‌

‌ومن قال لزوجتِه:

إن أبرأتيني فأنتِ طالقٌ، فأبرأتْه، وليست تحتَ الحجرِ، ولا لها أبٌ، ثم ادَّعَتِ السَّفَهَ ليسقُطَ الإبراءُ؛ لم تُقْبَلْ دعواها، ولو قامت بينة أنها سفيهةٌ ولم تكُنْ تحتَ الحجرِ، لم يبطُلِ الإبراءُ بذلك، وإن كانت هي المتصرفةَ لنفْسِها

(3)

.

‌

‌ومن ثبَتَ أنه ضامنٌ

بإقرارٍ أو بيِّنةٍ أو خطِّهِ؛ لَزِمَه ما ضَمِنه، فإن ادَّعى أنه كان تحتَ الحَجْرِ؛ لم يُقْبَلْ بمجرَّدِه، ولو قال: إن المضمونَ له يعلمُ ذلك؛ فله إحلافُه، وكذا لو ادَّعى الإكراهَ

(4)

.

‌

‌وإذا مات الوصيُّ

، ولم يعلَمْ أن مالَ اليتيمِ قد ذهب بغيرِ تفريطٍ؛ فهو في تَرِكَتِه؛ لكن هل هو دَينٌ يُحاصُّ به الغرماءُ أم أمانةٌ يقدمُ به؟ فيه نزاعٌ

(5)

.

‌

‌فَصْلٌ في الصلحِ

‌

‌ومن شارَك كافرًا في بناءٍ

؛ فليس له رفعُ ذلك على بناءِ المسلمِينَ، وإن أرادَ ذلك، واستخدم الكافرَ أو شارَكَه، وقصَد بِجاهِ الإسلامِ رفْعَه؛ فقد بَخَسَ الإسلامَ، واستحقَّ أن يُهانَ الإهانةَ الإسلاميةَ

(1)

.

‌

‌ويجوزُ أن يبنيَ مَن وقف المسجدَ

خارجَ المسجدِ بيتًا ينتفعُ به أهلُ الاستحقاقِ لريعِ الوقفِ القائمينَ بمصلحتِه

(2)

.

‌

‌ويجوزُ أن يَعمَلَ ما كان مصلحةً للمسجدِ وأهلِه

؛ من تغييرِ العِمارةِ من صورةٍ إلى صورةٍ، ونحوِ ذلك

(3)

، مثلُ أن يعمل في مصيفه مكانًا للوضوءِ، ولا محذورَ فيه؛ فإن الوضوءَ في المسجدِ جائزٌ؛ بل لا يُكْرهُ عندَ الجمهورِ

(4)

.

‌

‌وليس لأحدٍ التحجيرُ

على مقبرةِ المسلمِينَ؛ ليختصَّ بموضعٍ، ولا

بناءُ حائطٍ ونحوه

(1)

.

‌

‌ما لا تقومُ العمارةُ

إلا بهم من العُمَّالِ والحُسَّابِ، فهم من العِمارةِ

(2)

.

‌

‌ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من طريقِ المسلمِينَ

؛ سواءٌ كانت واسعةً أو ضيقةً

(3)

.

‌

‌وإذا صالح على بعضِ الحقِّ

خوفًا من ذَهابِ جميعِه؛ فهو مُكْرَهٌ لا يصحُّ صلحُه، وله أن يطالبَه بالحقِّ بعدَ ذلك إذا أقرَّ به أو ثبَتَ ببينةٍ

(4)

.

‌

‌وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذمَّةِ

في القريةِ أحدٌ؛ بل ماتوا أو أسْلَموا؛ جاز أن تُتَّخَذَ البِيَعةُ مسجدًا؛ لا سيَّما إن كانت ببرِ الشَّامِ؛ فإنه فُتِحَ عَنْوةً

(5)

.

‌

‌لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ في طريقِ المسلمِينَ

شيئًا من أجزاءِ البناءِ؛

حتى إنه يُنهى عن تجصيصِ الحائطِ، إلا أن يدخُلَ في حدِّه بقدْرِ غلظِ الجَصِّ

(1)

.

‌

‌ولا يجوزُ قسمةُ الوقفِ

إذا كان على جهةٍ واحدةٍ اتفاقًا، وقد صرَّح طائفةٌ في قسمةِ الوقفِ بوجهَينِ، وصرَّحوا بأن الوقفَ إنما يُقسَمُ إذا كان على جهتَينِ

(2)

.

‌

‌وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا

(3)

.

‌

‌فَصْلٌ فِي الضَّمَانِ

‌

‌إذا تعدَّى المضمونُ

فهَرَب معَ قدرتِه على الوفاءِ؛ فما لَزِمَ الضامنَ من غرامةِ؛ فله أن يرجِعَ بذلك على المضمونِ الذي ظلَمه؛ إذا كان ما غَرِمه بالمعروفِ ضمانَ ما لم يَجِبْ

(1)

.

‌

‌وضمانُ المجهولِ جائزٌ

عندَ جمهورِ العلماءِ؛ كمالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمدَ، ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ.

ويجوزُ للكاتبِ والشاهدِ أن يكتُبَه ويَشْهَدَ عليه؛ ولو لم يَرَ جوازَه؛ لأنه من مسائلِ الاجتهادِ، ووليُّ الأمرِ يحكُمُ بما يراه من القولَينِ

(2)

.

‌

‌وإذا كان على الولدِ مال فتغيَّبَ

؛ فلا يُطلَبُ به والدُه إذا لم يكُنْ ضامنَه، ولا له عندَه مالٌ؛ لكن إن أمكنه معاونةُ صاحبِ الحقِّ على إحضارِ ولدِه بالتعريفِ بمكانه ونحوِه؛ لَزِمَه ذلك، وإلا فلا شيءَ عليه

(3)

.

‌

‌ومن سلَّم غريمَه إلى السجَّانِ

ففَرَّطَ فيه حتى هَرَب؛ فالسجَّانُ ونحوُه

ممن هو وكيلٌ على بدنِ الغريمِ بمنزلةِ الكفيلِ؛ يتوجَّهُ عليه إحضارُه، فإن تعذَّرَ؛ ضَمِنَ ما عليه عندَنا وعندَ مالكٍ

(1)

.

‌

‌وإذا سلَّمَ الكفيلُ الغريمَ

وهو في حبسِ الشَّرعِ؛ بَرِئَ، ولا يلزمُه إخراجُه من الحبسِ وتسليمُه إلى المكفول له؛ بل يكفي تسليمُه وهو في الحبسِ

(2)

.

‌

‌ومن كان في يدِه دوابُّ لغيرِه

- من راعٍ وغيرِه-، فحصل مرضٌ وخاف موتَها؛ فله ذَبْحُها، ولا شيءَ عليه؛ فإنَّ ذَبْحَها خيرٌ من تركِها حتى تموتَ، وقد فعَل مثلَ هذا راعٍ على عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم ينكِرْ عليه، ولا بيَّنَ أنه ضامنٌ

(3)

، وهو نظيرُ خرقِ صاحبِ موسى السفينةَ لينتفع بها أهلُها مرقوعةً، خيرٌ مِن ذَهابِها بالكليَّةِ.

ومثلُه لو رأى الرجلُ مالَ أخيه يتلَفُ بمثلِ هذا، فأصْلَحه بحسَبِ الإمكانِ؛ كان مأجورًا عليه، وإن نقَصَت قيمتُه؛ فناقصٌ خيرٌ من تالِفٍ،

فكيفَ إذا كان مؤتمنًا كالراعي والمُسْتكري ونحوِه؟!

(1)

‌

‌ومن كانوا مماليكَ لرجلٍ

نَجِسٍ يمنعُهم من طاعةِ اللهِ، ويُكْرِهُهم على معصيتِه، ويطلبون البيعَ، فيَضْرِبُهم، فهرَبوا منه؛ فلا شيءَ عليهم؛ بل الواجبُ عليهم ذلك، وقد أحْسَنوا، فلا حُرمةَ لمن يكونُ كذلك لو كان في طاعةِ المسلمِينَ، فكيفَ إذا كان في طاعةِ التتر؟! فإنه يجبُ قتالُه وإن كان مُسْلِمًا، وهؤلاءِ المهاجرون الذينَ فرُّوا بأنفْسِهم قد أحسنوا، والعبدُ إذا هاجَر من أرضِ الحربِ فهو حُرٌّ

(2)

.

‌

‌ومن دخَل إلى زرعه دوابُّ غيرِه

، فله إخراجُها بأسهلِ ما يمكنُ، فإذا أمكن إخراجُها بغيرِ العَرْقَبةِ

(3)

، فعَرْقَبها؛ عُزِّرَ على تعذيبِ الحيوانِ بغيرِ حقٍّ، وعلى العدوانِ على أموالِ الناسِ، وضَمِنَ بدَلَها لمالكِها.

وعلى أهلِ الزرعِ حفْظُ زرعِهم نهارًا، وعلى أهلِ المواشي حفْظُ دوابِّهم ليلًا؛ كما أمر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

.

‌

‌كمن ربَط جَمَلَه في الرَّبيعِ جنب جَمَلِ غيرِه

، فتفلَّتَ عليه فقتَلَه؛ فإن كان فرَّطَ في ربْطِه فربطه بقيدٍ ضعيفٍ؛ فعليه ضمانُ ما أتْلَفه من جَمَل غيره، وإلا فلا

(1)

.

‌

‌ومن شارَك ببدنِه ومالِ صاحبِه

، وتَلِف المالُ أو بعضُه بغيرِ عدوانٍ من صاحبِ البدنِ العاملِ؛ فلا ضمانَ عليه من المالِ؛ سواءٌ كانت المضاربةُ صحيحةً أو فاسدةً؛ باتِّفاقِ العلماءِ

(2)

.

‌

‌ومن اتُّهِم بقتيلٍ

، فأُحْضِر إلى النائبِ وألْزَموه بعقابِه، وضمنوا دمَه، فعُوقِبَ حتى مات، ولم يُقِرَّ بشيءٍ، ولا ظهَر عليه شيءٌ؛ لزِمَهم ضمانُ دمِه؛ بل يُعاقَبون كما عوقِبَ؛ كما رَوى أبو داودَ في السننِ عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ أنه قضى نحو ذلك

(3)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌يجِبُ أن يُولَّى في المساجدِ

الأحقُّ شرعًا؛ وهو الأقْرأُ لكتابِ اللهِ، الأعلمُ بسنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الأسبقُ إلى الأعمالِ الصالحةِ؛ مثلُ أن يكونَ أسبقَ إلى هجرةٍ أو أقدمَ سِنًّا، فكيفَ إذا كان الأحقُّ هو المتولِّيَ؟ فلا يجوزُ عزلُه باتِّفاقِ العلماءِ

(1)

.

‌

‌وللشريكِ إلزامُ شريكِه

بالقِسمةِ إن كان المكانُ مما يقسَمُ بلا ضررٍ، وإن كان فيه ضررٌ؛ فله المطالبةُ ببيعِ الجميعِ ليقتَسِما الثمنَ.

‌

‌ومن شهِد على بيعٍ ظُلْمٍ

يعلمُ أنه ظلمٌ، فشهِد معونةً على ذلك؛ فقد أعان على الإثمِ؛ بل قد صحَّ عن رسول صلى الله عليه وسلم:«أنه لعَن آكِلَ الرِّبا، وموكِلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه»

(2)

، وقال:«إني لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ»

(3)

، فمن فعل ذلك مُصِرًّا عليه؛ قُدِحَ في عدالتِه

(4)

.

‌

‌إذا مات الوصيُّ ولم يُعلَمْ مالُ اليتيم

، ففيه ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدُها: يُقْسَمُ بينَهما؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ.

والثاني: يوقفُ الأمرُ حتى يصطلِحا؛ كقولِ الشافعيِّ.

والثالثُ مذهَبُ أحمدَ: يُقْرَعُ بينَهما، فمن قرعَ حلَف وأخَذَ؛ لما رَوى أبو داودَ: أن رجلَينِ اختَصَما في متاعٍ ولا بيَّنةَ لواحدٍ منهما، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«استَهِما عليه»

(1)

.

‌

‌وإذا طلَب الشريكُ أن يؤاجروا العينَ

ويقتسموا الأجرةَ، أو أن يهايئُوه بقسْمِ المنفعةِ؛ وجَب على الشُّركاء إجابتُه إلى أحدِ الأمرَينِ، وليس لهم الغلق

(2)

؛ وهو قولُ مالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفةَ، ويجبُ على الشَّريكِ أن يُعَمِّرَ معَ شريكِه في أصحِّ قولي العلماءِ

(3)

.

فإن أجابوه إلى المُهايَأَةِ، وطلَبوا تطويلَ الدَّورِ الذي يأخذُ فيه نصيبَه، وطلب هو تقصيرُه؛ وجبت إجابتُه دونَهم؛ فإن المهايأةَ فيها

تأخيرُ حقوقِ بعضِ الشُّركاءِ، فكلَّما كان إلى الاستيفاءِ أقربَ كان أولى؛ لأن الأصلَ وجوبُ استيفاءِ الشُّركاءِ جميعِهم حقوقَهم، والتأخيرُ لأجلِ الحاجةِ، فكلَّما قلَّ زمنُ التأخيرِ كان أَوْلى

(1)

.

وليس للشَّريكِ أن يقسِمَ بنفْسه شيئًا ويأخُذَ نصيبَه منه.

‌

‌وإذا امتنع بعضُ الشُّركاءِ من الزَّرعِ

؛ جاز لبعضِهم أن يزرَعَ في مقدارِ نصيبِه، ويختصَّ بما زَرَعه

(2)

.

‌

‌وإذا اشترك الشُّهودُ ونحوُهم

؛ فمقتضى عقدِ الشَّركةِ المطْلَقةِ؛ التسويةُ في العملِ والأجرِ، فإن عمِل بعضُهم أكثرَ تبرُّعًا؛ ساوَوْه في الأجرِ، وإن لم يتبرَّعْ؛ طالَبَهم [إما]

(3)

بما زاده في العملِ، وإمَّا بأجرةِ الزائدِ، وإن اتفقوا على شرطِ زيادةٍ له؛ جاز

(4)

.

‌

‌وليس لوليِّ الأمرِ

أن يحمِلَ الناسَ على مذهبِه في منعِ معاملةٍ لا يراها، ولا للعالِمِ والمفتي أن يُلْزِم الناسَ باتباعِه في مسائلِ الاختلافِ بينَ الأئمَّةِ؛ بل قال العلماءُ: إجماعُهم حُجَّةٌ قاطعةٌ، واختلافُهم رحمةٌ

واسعةٌ، ومثلُ هذه المسائلِ الاجتهاديةِ لا تُنْكَرُ باليدِ

(1)

.

‌

‌وإذا لم يتَّفِقِ الشريكان

في الدابَّةِ بجعلِها عندَ أحدِهما أو غيرِهما؛ جعَلها الحاكمُ عندَ ثالثٍ يختارُه لها، فإنْ طلَب أحدُهما مفاضلةَ الآخرِ فيها، بيعَتْ جميعُها، وقُسِم ثمنُها بينَهما

(2)

.

‌

‌وكذا الدارُ إذا طلَب أحدُهما القسمةَ

، وكانت تقبَلُها؛ قُسِمَتْ، وأُجْبِر الممتنعُ عندَ الأربعةِ، وإلا كان لطالب القسمةِ طلَبُ البيع، فيُجْبرُ الممتنعُ، ويُقْسَمُ بينَهما الثمنُ في مذهَبِ مالكٍ وأبي حنيفةَ والإمامِ أحمدَ

(3)

.

‌

‌ومن اشْتَرك هو وآخرُ

؛ مِن أحدِهما الدابَّةُ، ومن الآخرِ دراهمُ؛ نُظِر في قيمةِ الدابَّةِ، فتكونُ هي والدَّراهمُ رأسَ المالِ، وذلك مشتركٌ بينَهما؛ لأن عندَنا الشركةَ والقسمةَ تصحُّ بالأقوالِ، لا تفتقِرُ إلى خَلْطٍ ولا تمييزٍ، وإذا اقتسما بيعَتِ الدابَّةُ، واقتَسَما ثَمَنَها.

هذا إذا صحَّحْنا الشركةَ بالعُروضِ، وأما إذا أبْطلْناها فحُكمُ الفاسدةِ حكمُ الصحيحةِ في الضمانِ وعدمِه، وصحةِ التصرُّفِ وفسادِه، وإنما

يفتَرِقان في الحِلِّ ومقدارِ الرِّبْحِ على أحدِ القولَينِ؛ فظاهرُ مذهَبِ أحمدَ: أن الرِّبْحَ على ما شرَطا، وعلى القولِ الآخرِ: الرِّبْحُ تبَعٌ للمالِ، وللآخرِ أجرةُ المثلِ، والأصحُّ في هذا: أن له رِبْحَ المثلِ، والأقوالُ ثلاثةٌ

(1)

.

‌

‌وإذا كان غَنَمُ الخلطاءِ معَ راعٍ

، واحتاجَتْ إلى نفقةٍ، فباع بعضَها، وأنفَقَه على الباقي؛ اقتَسَموا الباقيَ على قدرِ رؤوسِ الأموالِ، أو غُرِّمَ أربابُ الباقي قيمةَ ما باعه

(2)

.

‌

‌وإذا كان الشريكُ في البقرةِ يأخذُ اللبنَ

، وهو قدرُ العَلَفِ؛ فلا شيءَ عليه، وإن كان انتفاعُه بها أكثرَ من العلَفِ؛ أعطى شريكَه نصيبَه من الفضلِ

(3)

.

‌

‌ولا يجوزُ أن يبيعَه على أن يُقرِضَه

، ولا يؤجرَه على أن يساقيَه، ولا يشاركَه على أن يُقرِضَه، ولا يبيعَه على أن يبتاعَ منه، باتفاقِهم

(4)

.

‌

‌فَصْلٌ فِي الوَكَالَةِ

‌

‌إذا قال لرجلٍ:

إن لم ترضَ زوجتي بالنفقةِ سلِّم إليها كتابَها؛ فقد وكَّلَه، وهذا القولُ كنايةٌ في الطلاقِ.

فإن قال المُوكِّل: أردتُّ به الطلاقَ، أو عُلِم ذلك بقرينةِ الحالِ؛ ملَك الوكيلُ أن يطلِّقَ واحدةً، لا ثلاثًا؛ إلا بإذنِ الموكِّلِ.

فإذا قال الموكل: لم أُرِدْ إلا واحدة؛ كان القولُ قولَه، وللزوجِ أن يُراجِعَها

(1)

.

‌

‌وإذا أَجَر أرضَ موكِّلِه

بناقصٍ عن شركته؛ مثلُ أن أَجَرها بنصفِ أجرةِ المِثْلِ؛ كان الوكيلُ ضامنًا للنقصِ.

وهل للمالكِ إبطالُ الإجارةِ؟ فيه نزاعٌ

(2)

.

‌

‌ومَن طلَّق زوجتَه

، ثم تزوَّجَ غيرَها، ووكَّلَ الثانيةَ في طلاقِ الأولى، فقال: متى ما رددتُّ أمَّ أولادي كان طلاقُها بيدِكِ؛ ثم طلَّقَ التي وكَّلَها؛ بطَلَتْ وَكالتُها في ذلك.

بخلافِ ما لو وكَّلَها في بيعٍ ونحوِه، ثم طلَّقَها ثلاثًا؛ لم تبطُلِ

الوَكالةُ بالتطليقِ هنا، كما ذكَر ذلك الفقهاءُ، وقد يُظَنُّ أنَّ التوكيلَ في التطليقِ كذلك.

والصوابُ: أنه يبطُلُ توكيلُها في طلاقِ الأولى إذا طلَّقَها؛ لأن مقصودَه أني لا أجمعُ بينَكِ وبينَها إلا برِضاكِ؛ لما تكرهُ من الضررِ بما تستحِقُّه بالعقد من القَسْمِ ونحوِه، فإذا بَتَّها لم يبقَ لها عليه حقٌّ، فلا تزاحِمُها تلك في الحقوقِ، ولا يعتبرُ رضاها في تزوُّجِه بتلك؛ لأن العادةَ أنه يُرضي زوجتَه، وهو قد أسخَطَها بطلاقِها، كيفَ يقصدُ رضاها بما هو دونَه؟

(1)

.

‌

‌ومَن كان مملوكُه يتصرَّفُ له

تصرُّفَ الوكلاءِ؛ من البيعِ والإجارةِ ونحوِها، وهو يعلمُ ذلك، ففعَلَ شيئًا من البيعِ أو الإجارةِ، فقال السيدُ: ليس هو وكيلي في ذلك: لم يُقبَلْ إنكارُه؛ حتى لو قُدِّر أنه لم يُوكِّلْه، فتفريطُه وتسليطُه عدواناً منه يُوجِبُ الضمانَ

(2)

.

‌

‌ومَن وكَّل رجلًا في تحصيلِ أموالِه

، والتحدثِ فيها بالعشرِ، أو وكَّلَه مطلقًا على الوجهِ المعتادِ الذي يقتضي في العرفِ أنَّ له العشرَ: فله ذلك، فإنه يستحِقُّ العشرَ بشرطٍ لفظيٍّ أو عرفيٍّ، وهذا كاستئجارِ الأرضِ للزرعِ بجزءٍ من زرعِها، وهي مسألةُ قفيزِ الطحَّانِ، ومَن نقل

النهيَ عنه

(1)

؛ فقد غلطَ.

واستيفاءُ المالِ بجزءٍ شائعٍ منه؛ جائزٌ في أظهرِ قولَيِ العلماءِ.

وإن كان قد عمِل له على أن يُعطيَه عِوضًا، ولم يتبيَّنْ؛ فله أجرُ المثلِ - أيضاً - الذي جرَتْ به العادةُ، وإذا استحقَّ عليه شيئًا؛ فله استيفاؤُه من تَرِكتِه وبدونِ إذنِه، وإن لم يستحِقَّ شيئًا؛ لم يأخذْ شيئًا إلا بإذنِه

(2)

.

‌

‌ومَن وكَّل رجلًا وَكالةً مطلقةً

في إجارةٍ أو نحوِها، فأَجَرَ أرضَه بخمسةِ آلافٍ، وأُجرتُها تساوي عشَرةَ آلافٍ: فله تضمينُ الوكيلِ ما فرَّطَ فيه.

وأكثرُ الفقهاءِ يقولونَ: الإجارةُ باطلةٌ، كما هو مذهَبُ الشافعيِّ وأحدُ قولَيْ أحمدَ؛ لكنْ إن كان المستأجِرُ مغرورًا لم يعلمْ بحالِ الوكيلِ؛ بل ظن أنه مالكٌ عالِمٌ بالقيمةِ؛ فله الرجوعُ على مَن غرَّه بما لم يلزمْه

(3)

في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، وزرعُه محترمٌ لا يُقلَعُ مجانًا؛ بل يُترَكُ

بأجرةِ المثلِ، وإن كان عالمًا؛ فهو ظالمٌ غاصبٌ.

وهل للمالكِ قَلْعُه مجانًا؟ على قولَينِ.

وهل يملِكُه بنفقتِه؟ على قولَينِ.

ويملكُ إبقاءَه بأجرِة المثلِ اتفاقًا

(1)

.

وإذا ادَّعَى على المستأجِرِ أنه عالِمٌ بالحالِ، فأنكَرَ؛ فالقولُ قولُه معَ يمينِه.

‌

‌ومَن وكَّل وكيلًا في بيعِ ملكِه

، فباعَه

(2)

لشخصٍ، وثبَتَ البيعُ والحيازةُ، وحكَم به حاكمٌ، ثم وقَفَها المشتري، وحكَم حاكمٌ بصحةِ الوقفِ، والموكِّلُ عالِمٌ بذلك كلِّه، ولم يُبْدِ فيه مطعنًا، ثم ادَّعَى أنه كان قد عزَلَ الوكيلَ قبلَ البيعِ، ولم يعلمِ الوكيلُ، وأقام بينةً، وثبتَ وحكَم بها حاكمٌ؛ فمَن قال: لا ينعزلُ الوكيلُ بالعزلِ قبلَ علمِه؛ فتصرُّفُ الوكيلِ صحيحٌ، فيصحُّ البيعُ والوقفُ.

ومن قال: إنَّه ينعزلُ قبل العلمِ؛ وهو المشهورُ في مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ وقولُ مالكٍ؛ فعلى هذا لا تُقبَلُ مجرَّد دعواه العزلَ بعدَ التصرفِ.

وإذا أقام به بينةً ببلدٍ آخَرَ؛ كان حكمًا على الغائبِ - إذا قيلَ

بصحتِه - فالغائبُ على حجتِه، فله القدحُ في الشهودِ وفي الحكمِ بما يسوغُ من كونِ الحاكمِ الذي حكَم لا يرى العزلَ، وكونِ الشهودِ فسَقَةً، أو مُتَّهَمة.

ثم الذي حكَم بصحةِ البيعِ والوقفِ: إن كان ممن لا يرَى عزلَ الوكيلِ قبلَ علمِه، وقد بلَغَه ذلك؛ فحكمُه نافذٌ لا يجوزُ نقْضُه بحالٍ؛ بل مَن نقَضَه نُقِضَ حكمُه.

وإن كان لم يعلمْ ذلك، ومذهبُه عدمُ الحكمِ بالصحةِ إذا ثبَتَ؛ كان وجودُ حكمِه كعدمِه.

والحاكمُ الثاني إذا لم يعلَم بأنَّ العزلَ قبلَ العلمِ، أو علِمَ بذلك وهو لا يراه، أو رآه وهو لا يرى نقْضَ الحكمِ المتقدمِ وما ذُكِر من علمِ الموكِّلِ بما جرى وسكوتِه؛ كان وجودُ حكمِه كعدمِه، واستوثق الحكم في القصةِ.

وقَبْضُ الموكَّلِ الثمنَ دليلٌ على بقاءِ الوَكالةِ إذا لم يعارضْه معارضٌ راجحٌ.

وأكثرُ العلماءِ يقبلونَ مثلَ هذه الحجةِ، ويدفعونَ بها دعوى العزلِ، لا سيَّما معَ كثرةِ شهودِ الزورِ.

ولو حُكِم ببطلانِ الوقفِ؛ لم يجبْ على الوكيلِ ولا على المشتري ضمانُ ما استوفاه من المنفعةِ؛ لأنهما مغرورانِ، غرَّهما الموكِّلُ، فلا تُضمَنُ له المنفعةُ، والقولُ في دفعِ الثمنِ إلى الموكِّلِ قولُ الوكيلِ إن

كان بلا جُعْلٍ، وإن كان بجُعْلٍ؛ قولانِ

(1)

.

‌

‌وإذا فسَخ الوكيلُ المأذونُ له

في فسخِ النكاحِ بعدَ تمكينِ الحاكمِ له؛ صحَّ فسخُه، ولم يحتجْ بعدَ ذلك إلى حكمٍ بصحةِ الفسخِ في مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ ومالكٍ وغيرِهم.

ولكنَّ الحاكمَ نفْسَه إذا فعَلَ فعلًا مختلفًا فيه؛ من عقدٍ أو فسخٍ، كتزويجٍ بلا وَلِيٍّ، وشراء عينٍ غائبةٍ ليتيمٍ، ثم رُفِع إلى حاكمٍ لا يراه؛ فهل له نقْضُه قبلَ أن يَحكُمَ به، أو يكونُ فعلُ الحاكمِ حكمًا؟ على وجهَينِ في مذهَبِ الشافعيِّ وأحمدَ.

والحاكمُ هنا ليس هو الفاسخَ، وإنما هو الآذِنُ والحاكمُ بجوازِه، كما لو حكَم لرجلٍ بميراثٍ، وأذِنَ له في التصرفِ، أو حكَم له بأنه وَلِيٌّ، وأذِنَ له في التصرفِ.

ففي كلِّ موضعٍ حَكَم لشخصٍ باستحقاقِ العقدِ أو الفسخِ؛ فعقَدَ هذا المستحِقُّ أو فسَخَ؛ لم يحتجْ بعدَ ذلك إلى حكمِ حاكمٍ لصحةِ العقد أو الفسخِ بلا نزاعٍ في مثلِ هذا، وإنما النِّزاعُ فيما إذا كان هو العاقدَ أو الفاسخَ، والصحيحُ: أن

(2)

عقدَه وفسخَه لا يحتاجُ إلى حكمٍ فيه.

هذا إذا رفع الأمر إلى حاكمٍ يرى أن لا يُفسَخَ بالإعسارِ؛ كأبي حنيفةَ، أما مَن يرى الفسخَ؛ ليس له نقضٌ

(1)

باتِّفاقِ الأئمَّةِ.

وكلُّ تصرُّفٍ متنازَعٌ فيه، إذا حكم حاكمٌ بصحتِه؛ لم يكُنْ لغيرِه نقضُه إذا لم يخالفْ نصًّا ولا إجماعًا

(2)

.

‌

‌ومَن صالَحَ على بعضِ الحقِّ

خوفًا من ذَهابِ جميعِه؛ فهو مُكرَهٌ، لم يصِحَّ، وله أن يطالبَه بالحقِّ بعدَ ذلك إذا ثبَتَ ببينةٍ أو إقرارٍ

(3)

.

‌

‌وإذا غَرَّ الوكيلُ شخصًا

، وأَجَره بدونِ أجرةِ المثلِ؛ فهل لأصحابِ الأرضِ تضمينُ المستأجِرِ؟ على قولَينِ.

وإذا ضمَّنوه؛ فهل له الرجوعُ على الغارِّ الذي هو الوكيلُ بما لم يلزم ضمانَه بالعقدِ؟ على قولَينِ لأحمدَ وغيرِه.

وإن علِمَ المستأجِرُ؛ ضمِنَ ما استوفاه من المنفعةِ، وإن لم يكُنْ استوفى بعدُ؛ فللمالكِ مَنْعُه من الاستيفاءِ

(4)

.

‌

‌فَصْلٌ فِي الإِقْرَارِ

‌

‌ومَن اتَّهم غلامَه بسرقةِ شيءٍ

؛ فذكَر الغلامُ أنه أودَعَه عندَ فلانٍ -مثلًا-؛ فلا يجوزُ مؤاخذةُ فلانٍ بقولِ الغلامِ باتِّفاقِ المسلمِينَ؛ سواءٌ كان الحاكمُ قاضيَ الحكمِ أو وليَّ الحربِ؛ بل الذي عليه جمهورُ الفقهاءِ في المُتَّهَمِ بسرقةٍ ونحوِها أن يُنظَرَ في المتهَمِ، فإما أن يكونَ معروفًا بالفجورِ، أو مجهولَ الحالِ، فلو كان معروفًا بالبِرِّ والتقوى؛ لم تجزْ مطالبتُه، ولا عقوبتُه، وهل يحلَّفُ؟ على قولَينِ للعُلماءِ، ومنهم مَن قال: يُعزَّرُ مَن رماه بالتهمةِ.

وأما إن كان مجهولَ الحالِ؛ فإنه يُحبَسُ حتى يُكشَفَ أمرُه، قيلَ: يُحبَسُ شهرًا، وقيلَ: بقدرِ اجتهادِ وليِّ الأمرِ؛ لما في السُّنَنِ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه حبَس في تهمةٍ

(1)

، وكذا نصَّ عليه الفقهاءُ من أصحابِ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وغيرِهم.

وإن كان قد يكونُ الرجلُ معروفًا بالفجورِ المناسبِ للتهمةِ، فقال طائفةٌ من الفقهاءِ: يضربُه الوالي والقاضي، وقال طائفةٌ: يضربُه الوالي فقط، ذكَر ذلك طوائفُ من أصحابِ مالكٍ والإمامِ أحمدَ والشافعيِّ.

ومن الفقهاءِ مَن قال: لا يُضرَبُ، وقد ثبَتَ في الصحيحِ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم

أمَر الزُّبَيرَ أن يَمَسَّ بعضَ المُعاهَدِينَ بالعذابِ؛ لما كتَم إخبارَه بالمالِ، وقالَ:«أينَ كَنْزُ حُيَيِّ بنِ أخطَبَ؟» ، فقال: يا محمدُ، أذهبَتْه النفقاتُ والحروبُ، فقال:«المالُ كثيرٌ، والعهدُ أقربُ من هذا» ، وقال للزُّبَيرِ:«دونَكَ هذا» ، فمسَّه الزُّبَيرُ بشيءٍ من العذابِ، فدلَّهم على المالِ

(1)

.

وأما إذا ادَّعى أنه استودِعَ فهو أخَفُّ؛ فإذا كان معروفًا بالخيرِ لم يجُزْ إلزامُه بالمالِ باتِّفاقِ المسلمِينَ؛ بل يحلفُ المدَّعَى عليه؛ سواءٌ كان الحاكمُ واليًا أو قاضيًا

(2)

.

‌

‌ومَن أقَرَّ بوَطْءِ جاريتِه

، فأتَتْ بولدٍ يمكنُ كونُه منه؛ لحِقَه، وليس له بيعُها، ولا ولدِها؛ لكن إن ادَّعَى الاستبراءَ ففي قبولِ قولِه وتحليفِه نزاعٌ بينَ العلماءِ

(3)

.

‌

‌ومَن ادَّعَى بحقٍّ بعدَ مدةٍ طويلةٍ

من غيرِ مانعٍ يعوقُ: فلا تُقبَلُ الدَّعْوى في أحدِ قولَيِ العلماءِ، مالكٍ وغيرِه

(4)

.

‌

‌ومَن كان عليه حقٌّ شرعيٌّ

، فتبَرَّعَ بملكِه، بحيثُ لا يبقى لأهلِ الحقوقِ ما يستَوْفونَه؛ فهو باطلٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ، وهو مذهَبُ مالكٍ، وإحدى الروايتينِ عن الإمامِ أحمدَ، من جهةِ أنَّ قضاءَ الدينِ واجبٌ ونفقةَ الولدِ، فيحرُمُ عليه أن يدعَ الواجبَ، ويصرفَه فيما لا يجبُ، فيردُّ التمليك، ويصرفُه فيما يجبُ من قضاءِ دينِه ونفقةِ ولدِه

(1)

.

‌

‌وإذا أقَرَّ لفلانٍ بمالٍ

، ولم يكُنْ له قبلَ هذا الإقرارِ شيءٌ؛ لم يصِرْ له عليه شيءٌ بهذا الإقرارِ؛ بل الإقرارُ باطلٌ كذبٌ، ولو جعَلَ له في ذِمَّتِه عطيَّةً؛ لم يكُنْ أمرًا واجبًا، والعدلُ بينَ أولادِه واجبٌ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ

(2)

.

‌

‌وإذا قال: أعطُوا هذا لأيتامِ فلانٍ

، وثَمَّ قرينةٌ تُبيِّنُ مرادَه: هل هو

إقرارٌ أو وصيةٌ؟ عُمِل بها، وإن لم يُعرَفْ، فما كان محكومًا له به لم يَزُلْ عن ملكِه بلفظٍ مجملٍ؛ بل يُجعَلُ وصيةً، لا إقرارًا، واللهُ أعلمُ

(1)

.

‌

‌ومَن أقَرَّ لزوجتِه بشيءٍ

، ولا شيءَ لها؛ لم يَحِلَّ لها أخذُه؛ فإنه يكونُ وصيةً لوارثٍ، إلا بإجازةِ الوَرَثةِ، وأما في الحكمِ فلا تُعطَى حتى تُصدِّقَ على الإقرار، وإن كان في مرضِ الموتِ كان باطلًا عندَ أكثرِ العلماءِ.

وإذا صَدَّقتْ على الإقرارِ، فادَّعَى وَصِيُّه أو وَرَثتُه أنه إقرارٌ من غيرِ استحقاقٍ؛ فإن ذلك بمنزلةِ أن يُدَّعَى في الإقرارِ أنه أقَرَّ قبلَ القَبْضِ، ومثلُ ذلك قد تنازَعَ العلماءُ في التحليفِ عليه، والصحيحُ: التحليفُ

(2)

.

‌

‌ومَن أعتقَ أَمَةً

، ثم تزَوَّجَها، ثم ملَّكَها - في صحةٍ من عقله

(3)

- جميعَ ما حوَى مَسْكنُهم الذي هم فيه؛ من نُحاسٍ وقماشٍ وغيرِ ذلك مما هو خارجٌ عن لُبْسِه، ثم أقَرَّ لها بذلك إقرارًا:

فأجابَ ابنُ جَماعةٍ بدرُ الدينِ: إن كان الذي ملَّكَها إيَّاه مُعيَّنًا، وأقبَضَها إيَّاه - في صحةٍ منه وجوازِ تصرُّفٍ -؛ صحَّ التمليكُ بشُروطِه، واللهُ أعلمُ.

وأجابَ شيخُ الإسلامِ أبو العباسِ: إذا أقَرَّ بأن جميعَ ما في بيتِه ملكُ زوجتِه، إلا السلاحَ والدوابَّ وآلةَ الخيلِ؛ كان هذا إقراراً صحيحًا يُعمَلُ بموجَبِه بلا خلافٍ، وإذا كان مُستنَدُه في ذلك: أنه ملك لزوجتِه تمليكًا

(1)

شرعيًّا لازمًا كان الإقرارُ صحيحاً باطنًا وظاهرًا، واللهُ أعلمُ

(2)

.

‌

‌مَسْأَلَةٌ

‌

‌في الأمراءِ الذينَ يستدينونَ

ما يحتاجونَ إليه، ويكتبُ خَطَّه الأميرُ لصاحبِه، أو يُنزلُه وكيلُه ونوَّابُه في دفترِه، ويُقرِضُ دراهمَ، وكلُّ ذلك بغيرِ حُجَجٍ وإشهادٍ، ثم يموتُ؛ فكلُّ ما وُجِد بخطِّ

(1)

الأميرِ، أو أخبَرَ به كاتبُه أو وكيلُه في ذلك؛ مثلُ أستادارِه

(2)

؛ فإنه يجبُ العملُ بذلك؛ لأن خَطَّه كلفظِه، وإقرارَ وكيلِه فيما وكَّلَه فيه مقبولٌ، فلا يحتاجُ أصحابُ الحقوقِ إلى بَيِّنةٍ؛ لأن فيه ظلمًا للأمواتِ والأحياءِ، وخروجًا عن العدلِ المعروفِ

(3)

.

‌

‌إذا أبرَأَتْه من صَداقِها

، ثم أقَرَّ لها به؛ لم يجُزْ هذا الإقرارُ؛ لأنه قد علم أنه كذبٌ، ولو جعَلَه تمليكًا بدَلَ ذلك؛ لم يجُزْ أيضًا عندَ الجمهورِ أن يجعلَ ذلك دينًا في ذِمَّتِه؛ لأن التمليكَ لا يكونُ في الذِّمَّةِ

(4)

.

‌

‌كِتَابُ الغَصْبِ

‌

‌مَن استعارَ فرسًا إلى مكانٍ معينٍ

، فزاد؛ ضمِنَ نقصَ الفرسِ إن نقصَتْ، وكان ظالمًا.

‌

‌إذا طلبَتِ الجاريةُ شيئًا

من شخصٍ على لسانِ سيِّدَتِها، ولم تكُنِ السيدةُ أذِنتْ لها؛ كانت الجاريةُ غاصبةً قابضةً ذلك بغيرِ حقٍّ، فإن تلِفَ فضمانُه في رقَبتِها

(1)

.

‌

‌مَن كان معَه دراهمُ حرامًا

، فأعطاها أباه وأخذ بدَلَها من دراهمِ والدِه الحلال؛ فحكمُ البدَلِ حكمُ المُبدَلِ منه، فإذا نَمَا بفعلِه ورَبِح أو كَسَب؛ ففيه نزاعٌ، أعدلُ الأقوالِ: أن يُقسمَ بينَ منفعةِ المالِ ومنفعةِ العاملِ بمنزلةِ المضاربةِ، كما فعل عمرُ في المالِ الذي اتَّجَر منه أولادُه من بيتِ المالِ

(2)

.

‌

‌والكُلَفُ التي تُطلَبُ من الناسِ

بحقٍّ أو غيرِ حقٍّ؛ يجبُ العدلُ فيها، ويحرُمُ أن يوفرَ فيها بعضُ الناسِ ويجعلَ قسطَه على غيرِه، ومَن قام فيها بنيةِ العدلِ، وتخفيفِ الظلمِ مهما أمكَنَ، وإعانةِ الضعيفِ لئلا يتكررَ الظلمُ عليه، بلا نيةِ إعانةِ الظالِمِ؛ كان كالمجاهِدِ في سبيلِ اللهِ تعالى إذا تحرَّى العدلَ، وابتغى وجهَ اللهِ

(1)

.

‌

‌الثوابُ والجزاءُ:

إنما هو على الصبرِ على المصيبةِ، لا على المصيبةِ؛ لأن المصيبةَ من فعْلِ اللهِ تعالى، وهي من جزاءِ اللهِ للعبدِ على ذنبِه، وتكفيرِه ذنبَه بها، وفي «المُسنَدِ»: أنهم دخَلوا على أبي عُبَيدةَ بنِ الجرَّاحِ وهو مريضٌ، فذكروا أنه يُؤجَرُ على مرَضِه، فقال:«ما لي من الأجرِ ولا مثلُ هذه! ولكن المصائبَ حطة»

(2)

، فتبيَّنَ أن نفسَ المرضِ لا يُؤجَرُ عليه؛ بل يُكفَّرُ به عنه.

وكثيرًا ما يُفهَمُ من الأجرِ: غُفْرانُ الذنوبِ، فيكونُ فيه أجرٌ بهذا الاعتبارِ.

ومِن الناسِ مَن يقول: لا بدَّ فيه من التعويضِ والأجرِ والامتنانِ،

وقد

(1)

يحصُلُ له ثوابٌ بغيرِ عملٍ منه، كما يُفعَلُ عنه من أعمالِ البِرِّ.

وأما الصبرُ؛ ففيه أجرٌ عظيمٌ، فمَن أُصيبَ بجُرحٍ ونحوِه، فعفا؛ كان الجُرْحُ مصيبةً يُكفَّرُ بها عنه، ويُؤجَرُ على صبرِه، وعلى إحسانِه إلى الظالِمِ بالعَفْوِ عنه.

فمن توهَّمَ أن بالعَفْوِ يسقُطُ حقُّه، وينقُصُ، أو يحصُلُ له ذُلٌّ؛ فهو غالِطٌ، كما ثبَتَ في الصحيحِ أنه قال:«ثَلاثٌ إن كنتُ لحالفًا عليهِنَّ: ما زادَ اللهُ عبدًا بعَفْوٍ إلا عِزًّا، وما نَقَصَتْ صدقةٌ من مالٍ، وما تواضَعَ أحدٌ للهِ إلا رفَعَه الله»

(2)

.

وهذا ردٌّ لما يظُنُّه من يتبع الظنَّ وما تَهْوى الأنفسُ؛ من أن العفوَ يُذِلُّه، والصدقةَ تنقُصُ مالَه، والتواضُعَ يخفِضُه، وما انتَقمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لنفْسِه قطُّ؛ إلا أن تُنتَهكَ محارمُ اللهِ فينتقِمُ للهِ

(3)

.

والناسُ أربعةٌ:

منهم من ينتصرُ لنفْسِه ولربِّه، وهو الذي فيه دِينٌ وغضبٌ.

ومنهم مَن لا ينتصرُ لا لنفْسِه ولا لربِّه، وهو الذي فيه حلمٌ وضعفُ دينٍ.

ومنهم من ينتقمُ لنفْسِه لا لربِّه، وهو شرُّ الأقسامِ.

وأما الكاملُ: فهو الذي ينتصرُ لحقِّ اللهِ، ويعفو عن حقِّ نفْسِه

(1)

.

‌

‌ومَن غصَب زرعَ رجلٍ وحصَدَه

؛ أُبيحَ للفقراءِ إلْقاطُ المتساقِطِ، كما لو حصَدَها المالِكُ، كما يُباحُ رَعْيُ الكَلَأِ في الأرضِ المغصوبةِ؛ نصَّ أحمدُ على هذه المسألةِ الثانيةِ؛ لأن ما يُباحُ من الكَلَأِ واللقاطِ لا يختلفُ بالغَصْبِ وعدمِه، ولا يمنعُه حقَّ الملكِ

(2)

.

‌

‌ومَن وهَب ربعَ مكانٍ

؛ فتبيَّنَ أنه أقلُّ من ذلك؛ لم تبطُلِ الهِبَةُ

(3)

.

‌

‌بَابُ الشُّفْعَةِ

‌

‌لا يحِلُّ الكذبُ والتحيلُ

على إسقاطِ حقِّ المسلمِ من الشُّفْعةِ وغيرِها، ويجبُ على المشتري تسليمُ الشِّقْصِ بالثمنِ الذي وقَع باطنًا

(1)

.

‌

‌والتحيلُ على إسقاطِها

بعدَ وجوبِها؛ حرامٌ باتِّفاقِ، وإنما النِّزاعُ في الاحتيالِ عليها قبلَ الوجوبِ

(2)

.

‌

‌إذا باع المشتري الشِّقْصَ المشفوعَ

؛ فلا تسقُطُ الشُّفْعةُ، وإن وقَفَه أو وهَبَه؛ ففيه نزاعٌ.

وحيثُ حكَم الحاكمُ للشفيعِ بالشُّفْعةِ؛ فلا يُنقَضُ الوقفُ، إلا إذا أخذ الشفيعُ الشِّقْصَ، أما مجرَّدُ الحكمِ باستحقاقِه فلا؛ لكن ما وُجِد من التصرفاتِ لأجلِ الاحتيالِ على إسقاطِ الشُّفْعةِ؛ فهو باطلٌ، فإذا أظهَرَ صورةَ أن البَيْعَ باطلٌ لتخلُّفِ شَرْطِه؛ بأن ادَّعَى عدَمَ الرؤيةِ المعتبَرةِ، وردَّ المبيعَ، ثم وقَفه البائعُ على المشتري حيلةً؛ فكلُّه باطلٌ،

وحقُّ الشفيعِ ثابتٌ إلا أن يتركَه.

‌

‌والمالُ المكسوبُ عِوضَ عينٍ محرمةٍ

، أو منفعةٍ محرمةٍ: إن كانت العينُ أو المنفعةُ مباحةً في نفْسِها، وإنما حرُمَتْ بالقصدِ؛ مثلُ مَن يبيعُ عنبًا لمن يتخذُه خمرًا، أو من يُستأجَرُ لعصرِ الخمرِ أو حَمْلِها، فهذا يفعلُه بالعِوَضِ؛ لكن لا يطيبُ له أكْلُه.

وأما إن كانت العينُ أو المنفعةُ محرمةً؛ كمهرِ البغيِّ، وثمنِ الخمرِ: فهنا لا يُقضَى له به قبلَ القبضِ، ولو أعطاه إيَّاه؛ لم يُحكَمْ برَدِّه إلى باذِلِه، فإن هذا معونةٌ لهم على المعاصي؛ إذا جمع لهم بينَ العوضِ والمعوضِ، ولا يَحِلُّ هذا المالُ للبَغِيِّ والخَمَّارِ ونحوِهما؛ لكن يُصرَفُ في مصالحِ المسلمِينَ، فإن تابَتْ هذه البَغِيُّ وهذا الخَمَّارُ، وكانوا فقراءَ؛ جاز أن يُصرَفَ إليهم من هذا المالِ مقدارُ حاجتِهم، فإن يقدرْ يتَّجِر، أو يعمل صَنْعةً؛ كالنَّسْجِ والغزلِ؛ أُعطِي ما يكونُ له رأسَ مالٍ، وإن اقتَرَضوا منه شيئًا ليكتسبوا به، ولم يرُدُّوا عوضَ القرضِ؛ [كان]

(1)

أحسَنَ.

وأما إذا تصدَّقَ به لاعتقادِه أنه لا يحلُّ عليه أن يتصدقَ به؛ هذا يُثابُ على ذلك.

وأما إذا تصدَّقَ به كما يتصدَّقُ المالكُ بملكِه؛ فهذا لا يقبلُه اللهُ، إن اللهَ لا يقبَلُ إلا الطيبَ، فهذا خبيثٌ؛ كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَهْرُ البَغِيِّ خبيثٌ»

(2)

.

‌

‌ولا يجوزُ خياطةُ الحريرِ

لمن لبسَهُ لباسًا محرمًا؛ مثلُ لُبْسِه مُصمتًا للرجلِ في غيرِ حربٍ وتداوٍ؛ لأنه من الإعانةِ على الإثمِ والعدوانِ.

وكذلك ما كان من هذا البابِ؛ مثلُ: صَنْعةِ الذَّهَبِ لمن لبسَهُ لباسًا محرمًا، وكذلك الآنيةُ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ على أصَحِّ القولَينِ عندَ جماهيرِ العلماءِ.

وكذلك صَنْعةُ آلاتِ اللهوِ، وتصويرُ الحيوانِ، وتصويرُ الأوثانِ والصُّلْبانِ، وأمثالُ ذلك مما فيه تصويرُ الشيءِ على صورةٍ يحرُمُ استعمالُه فيها.

وكذلك صَنْعةُ الخمرِ، وأمكنةُ الكفرِ والمعاصي، والعِوَضُ المأخوذُ على ذلك العملِ المحرمِ؛ خبيثٌ، ويجبُ إنكارُ ذلك.

وأما خياطتُه لمن يلبَسُه لباسًا جائزًا؛ فهو مباح؛ كالنساء، وإن كان الرجلُ يَمَسُّه عندَ الخياطةِ.

ويجوزُ استعمالُ خُيوطِ الحريرِ في لباسِ الرجالِ، وكذلك العَلَمُ والسِّجافُ

(1)

؛ موضعَ إصبَعين أو ثلاثةٍ، أو أربعةٍ

(2)

.

‌

‌ومَن ورِثَ من آبائِه ملكًا

هو للسلطانِ مقاسَمة الثلث ثلث المغَلِّ؛ فليس لأحدٍ أن ينزِعَ حقوقَ الناسِ التي بأيديهم، ولا يجوزُ رفعُ أيدي المسلمِينَ الثابتةِ على حقوقِهم؛ إذ الأرضُ الخراجيةُ كالسوادِ وغيرِه نُقِل من المخارجةِ إلى المقاسمةِ، كما فعل ذلك المنصورُ بسوادِ العراقِ، وأُقِرَّتْ بيد أهلِها، وهي تنتقلُ عن أهلِها إلى ذُرِّيتِهم وغيرِهم بالإرثِ والوصيةِ والهِبَةِ، وكذلك البيع في أصحِّ قولي العلماءِ؛ إذ حكمُها بيدِ المشتري كحكمِها بيدِ البائعِ، وليس هذا تَبعًا للوقفِ الذي لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، كما غلِط في ذلك مَن منَعَ بَيْعَ أرضِ السوادِ معتقدًا أنها كالوَقْفِ الذي لا يجوزُ بيعُه؛ معَ أنه يجوزُ أن يُورَثَ ويُوهَبَ؛ إذ لا خلافَ في هذا؛ بل ينبغي أن يَبيعَ

(1)

ما لبيتِ المالِ من هذه الأَرَضِينَ، وما لبيتِ المالِ من المقاسمةِ الذي هو بمنزلةِ الخَراجِ، فمثلُ هذا لا يُباعُ لما فيه من إضاعةِ حقوقِ المسلمِينَ

(2)

.

‌

‌ومَن أخذَ مالَ أستاذِه

، فاشترى به مماليكَ وأعتَقَهم؛ فإن كان اشترى بإذنِه؛ فلا يصِحُّ العتقُ إلا بإذنِه، وإن اشترى بمالِه بغيرِ إذنِه؛ فلصاحبِ المالِ أخذُهم، وله أن يغرمَه مالَه، وإذا أعتَقَهم هذا المشتري

إِذَنْ؛ فلصاحبِ المالِ أخذُهم، والعتقُ باطلٌ

(1)

.

‌

‌لا يجوزُ أن يُزاحَمَ

مَن فرَض له وليُّ الأمرِ على الصدقاتِ فرضًا لأجلِ فقرِه، فلا يجوزُ انتزاعُه من يدِه، وإذا حرُم السَّوْمُ على سَوْمِ الرجلِ في المعاوضاتِ؛ فهذا أشدُّ تحريمًا من ذلك.

‌

‌نِتاجُ الدابةِ لمالِكِها

، ولا يَحِلُّ للغاصِبِ؛ لكن إن كان النِّتاجُ مُستولَدًا مِن عمَلِ المستولي؛ فمِن الناسِ مَن يجعلُ النَّماءَ بينَ المالكِ والعاملِ كالمضارَبةِ ونحوِها

(2)

.

‌

‌كتابُ المُسَاقَاةِ

‌

‌المزارعةُ على الأرضِ

بشطرِ ما يخرُجُ منها؛ جائزٌ؛ سواءٌ كان البَذْرُ من ربِّ الأرضِ، أو من العاملِ؛ هذا هو الصوابُ الذي دلَّتْ عليه سنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زارَعَ أهلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ ما يخرُجُ منها من ثمرٍ وزرعٍ؛ على أن يعمُروها من أموالِهم

(1)

.

والمزارعةُ على الأرضِ البيضاءِ مذهَبُ الثوريِّ، وابنِ أبي ليلى، وأحمدَ ابن حنبل، وأبي يوسُفَ، ومحمدِ، والمحقِّقينَ من أصحابِ الشافعيِّ العلماءِ بالحديثِ، وبعضِ أصحابِ مالكٍ وغيرِهم.

ونَهْيُه عن المُخابَرةِ: هي أنهم كانوا يعاملونَ ويشترطونَ للمالِكِ بقعةً معينةً من الأرضِ، وهذا باطلٌ باتفاق، كما لو شرَطَ دراهمَ مقدرةً في المضارَبةِ

(2)

.

‌

‌ومَن استأجَرَ أرضًا

بجزءٍ من زرعِها؛ فظاهرُ المذهبِ صِحَّتُها؛ سواءٌ سُمِّيتْ إجارةً أو مزارعةً، فإن لم يزرَعِ الأرض، وصحَّحْناها؛ ضُمِنتْ

بالمُسمَّى الصحيح، وهنا ليس هو في الذِّمَّةِ، [فيُنظَرُ]

(1)

إلى معدلِ المُغَلِّ، فيجبُ القسطُ المسمَّى فيه.

وإذا جعَلْناها مزارعةً صحيحةً؛ فينبغي أن تُضمَنَ بمثلِ ذلك؛ لأن المعنى واحدٌ.

وإن أفسَدْناها وسَمَّيْناها إجارةً؛ ففي الواجبِ قولانِ:

أحدُهما: أجرةُ المثلِ؛ وهو ظاهرُ قولِ أصحابِنا وغيرِهم.

والثاني: قسطُ المثلِ؛ وهذا هو التحقيقُ.

وأجاب بعضُ الناسِ: أن هذه إجارةٌ فاسدةٌ، فيجبُ بالقبضِ فيها أجرةُ المثلِ

(2)

.

‌

‌وضمانُ البساتينِ

التي فيها أرضٌ وشجرٌ عدةَ سنينَ؛ صحيحٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه، وهو الصحيحُ الذي اختارَه ابنُ عَقيلٍ وغيرُه، وثبَتَ عن أميرِ المؤمنينَ عمرَ بنِ الخطابِ: أنه ضمَّنَ حديقةً لأُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ بعدَ موتِه ثلاثَ سنينَ، ووفَّى بالضمانِ دينَه

(3)

.

فهذه الضماناتُ التي لبساتينِ دِمَشْقَ الشتويةِ التي فيها أرضٌ وشجرٌ؛ ضماناتٌ صحيحةٌ، وإن كان قد كُتب في المكتوبِ إجارةُ الأرضِ

والمساقاةُ على الشجرِ؛ فالمقصودُ الذي اتَّفَقا عليه هو الضمانُ المذكورُ، والعِبْرةُ في العقودِ بالشروطِ التي اتَّفقَ عليها المتعاقدانِ، والمقاصِدُ مُعتبَرةٌ في العقودِ، والذي

(1)

نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها

(2)

؛ هو بيعُ الثمرِ المجرَّدِ، كما تُباعُ الكرومُ في دِمَشْقَ؛ بحيثُ يكونُ السَّقْيُ والعملُ على البائعِ، والضماناتُ شبيهةٌ بالمؤاجراتِ

(3)

.

‌

‌ومَن أعطى أرضَه لرجلٍ

يغرِسُها بجزءٍ معلومٍ، وشرَط عليه عِمارتَها، فغرَس بعضَ الأرضِ، وتعطَّلَ ما في الأرضِ من الغراسِ؛ فإذا لم يقُمْ بما شرَطَ عليه؛ كان لربِّ الأرضِ الفَسْخُ، وإذا فسَخ العاملُ أو كانت فاسدةً؛ فلربِّ الأرضِ أن يتمَلَّكَ نصيبَ الغارسِ بقيمتِه إذا لم يتفقا على القلعِ

(4)

.

‌

‌ومَن رُتِّبَ له على فائضِ مسجدٍ رزقُه

- على الحكمِ أو الخطابةِ -، فبَقِي سنتين لا يتناولُ شيئًا لعدمِ الفائضِ، ثم زادَ الريعُ في السَّنةِ الثالثةِ، وليس له مصارفُ شرعيةٌ، واقتضى نظَرُ الإمامِ أن يصرِفَه إلى الحاكم عِوَضًا عما فاتَه في الماضي؛ جاز ذلك، وإن كان له مصارِفُ شرعيةٌ بالشرطِ؛ لم يجُزْ؛ بل يُصرَفُ إلى مصارِفِه

(5)

.

‌

‌ومزارعةُ الإقطاعِ جائزةٌ

؛ كالملكِ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، ولا يجوزُ أن يشترطَ على العاملِ شيئًا معينًا كدجاجٍ ونحوِه، وتجوزُ الشهادةُ عليها، ولو كان الشاهدُ ممن لا يجيزُها؛ لأنه عقدٌ مختلَفٌ فيه، والشاهدُ يشهَدُ بما جرى، والمحققونَ من أصحابِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ على تجويزها، كما هو مذهَبُ فقهاءِ الحديثِ

(1)

.

‌

‌وإذا ألزموا الفلاحَ بعُشْرِ

ما على الجنديِّ المزارعِ، فيؤدِّيه من مالِ الجنديِّ؛ فإنه حقٌّ ثابتٌ بيِّنٌ لا نزاعَ فيه، ليس حقًّا خفيًّا، ولا يمكنُ الجنديَّ جَحْدُه، فهو بمنزلةِ حقِّ هندٍ على أبي سفيانَ، فإن حقَّ النفقةِ للزوجةِ ظاهرٌ، لا يمكنُ جَحْدُه، فقال:«خذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ»

(2)

، بخلافِ الخَفِيِّ الذي قال فيه:«أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائْتمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَن خانَكَ»

(3)

، لما قال له: إنَّ لنا جِيرانًا لا يدَعونَ لنا شاذَّةً ولا فاذَّةً إلا أخَذوها، فإذا قدَرْنا لهم على شيءٍ أنأخُذُه؟ فقال:«أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائْتمَنَكَ» ؛ لأن الحقَّ هنا خَفِيٌّ، فإذا أخَذ شيئًا من غيرِ استحقاقٍ ظاهرٍ؛ كان خيانةً

(4)

.

‌

‌كتَابُ الإِجَارَةِ

‌

‌إذا دلَّس المستأجِرُ على المُؤجِرِ

؛ مثلُ أن يكونَ أخبَرَه أن قيمةَ الأرضِ في الناحيةِ كذا؛ بما ينقُصُ عن قيمتِها، ولم يكُنِ الأمرُ كذلك، فأَجَرَه بمالٍ، ثم تبيَّنَ له؛ فله فسخُ الإجارةِ.

وكذلك إن أخبرَه أنه ليس هناك مَن يستأجِرُه، وكان له طلابٌ، أو أخبَرَه أن هذا سعرُه، ولم يكُنْ سعرَه، وأمثالُ ذلك

(1)

.

‌

‌وإذا أجَّرَ الوَصِيُّ بدونِ أجرةِ المثلِ

؛ كان ضامنًا لما فوَّتَه على اليتيمِ، وليسَتِ الإجارةُ لازمةً، فلليتيمِ فسخُها بعدَ رُشْدِه؛ بل هي باطلةٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ، وفي الآخَرِ: له أن يفسَخَها.

ثم إن كان المستأجِرُ لم يعلم بتحريمِ ما فعَلَه الوَصِيُّ؛ كان له أن يُضَمِّنَه ما لم يلتزمْ ضمانَه، وإن علِم؛ استقرَّ الضمانُ عليه، بل إذا أَجَرَه بأجرةِ المثلِ مدةً يعلمُ أن الصبيَّ يبلُغُ في أثنائِها؛ فأكثرُ العلماءِ يُجوِّزونَ لليتيمِ الفسخَ

(2)

.

‌

‌وصناعةُ التنجيمِ والاستدلالُ بها على الحوادثِ

؛ محرَّمٌ بإجماعِ المسلمِينَ، وأخذُ الأجرة على ذلك، ويُمنعُ

(1)

من الجلوسِ في الحوانيتِ والطُّرُقاتِ، ويُمنَعُ الناسُ من أن يُكروهم، والقيامُ في ذلك من أفضلِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى

(2)

.

‌

‌وليس للمُؤجِرِ فسخُ الإجارةِ

بموتِ المستأجرِ عندَ جماهيرِ العلماءِ، لكن منهم مَن قال: تحلُّ الأجرةُ، وتُستوفَى من تَرِكتِه، فإن لم يكُنْ له تَرِكةٌ؛ فسَخ الإجارةَ.

ومنهم من قال: لا تحلُّ إذا وثَّق الوَرَثةُ، وهذا أظهرُ القولَينِ لأحمدَ، واللهُ أعلمُ

(3)

.

‌

‌ومَن أَجَرَ أرضَه وساقاه على الشجرِ

، ثم قطَعَ المُؤجِرُ بعضَ الشجرِ؛ فقد نقَصَ من العوضِ المستحَقِّ بقدرِ ما نقَصَ من المنفعةِ، وهذا وإن كان في اللفظِ إجارةٌ ومساقاةٌ فهي في المعنى المقصودِ؛ عوضٌ عن الجميعِ.

وقد تنازَعَ العلماءُ في صحةِ هذا العقدِ؛ وسواءٌ قيلَ بصحتِه أو فسادِه، فما ذهب من الشجرِ ذهب ما يقابِلُه من العِوَضِ؛ سواءٌ كان

بقطعِ المالِكِ، أو غيرِ قطعِه

(1)

.

‌

‌وتجوزُ إجارةُ أرضِ مصرَ

؛ سواءٌ شمِلَها الماءُ أو لم يشمَلْها إذا كانت الأرضُ مما قد جرَتِ العادةُ بأن الرِّيَّ يشمَلُها، كما تُكرَى الأرضُ التي جرَتْ عادتُها أن تشربَ من الماءِ قبلَ أن يتنزَّلَ المطرُ عليها، وهذا مذهَبُ أئمةِ المسلمِينَ؛ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأحمدَ، وهو أيضًا مذهَبُ الشافعيِّ الصحيحُ عنه، ولكنَّ بعضَ أصحابِه غلِطَ في معرفةِ مذهبِه، فلم يُفرِّقْ بينَ الأرضِ التي ينالُها الماءُ غالبًا والتي لا ينالُها إلا نادرًا، كالتي تشربُ

(2)

في أغلبِ الأوقاتِ.

ثم هذه الأرضُ التي صحَّتْ إجارتُها؛ إن شَمِلها الرِّيُّ وأمكنَ الزرعُ المعتادُ؛ وجبَتِ الأجرةُ، وإن لم يَرْوَ منها شيءٌ؛ فليسَ على المستأجِرِ شيءٌ من الأجرةِ، وإن رَوِيَ بعضُها؛ وجَبَ من الأجرةِ بقدرِه، ومَن ألزمَ المستأجِرَ بالأجرةِ إذا لم تَرْوَ الأرضُ؛ فقد خالَفَ إجماعَ المسلمِينَ.

وإذا كان كذلك؛ فلا حاجةَ إلى قولِه: (أجَرْتُكَها مَقيلًا ومَراحًا)، ولا فائدةَ فيه، وإنما فعَلَ ذلك مَن ظنَّ أنه لا تجوزُ الإجارةُ قبلَ رِيِّ الأرضِ، والذي فعلوه من إجارتِها مَقيلًا أو مَراحًا؛ باطلٌ بإجماعِ المسلمِينَ من وجهَينِ:

أحدُهما: أنها لا تصلُحُ مَقيلًا ولا مَراحًا؛ لأن الماشيةَ لا تقيلُ إلا بأرضٍ تقيمُ بها عادةً بقربِ ما ترعاه وتشربُ منه، أما الفيافي التي ليس بها ماءٌ ولا زرعٌ ولا عمارةٌ؛ فلا تصلُحُ مَقيلًا ومَراحًا، وإجارةُ العينِ لمنفعةٍ ليست فيها؛ باطلةٌ.

الثاني: أن هذه المنفعةَ إذا كانت حاصلةً؛ فهي غيرُ مُتقَوَّمةٍ في مثلِ هذه الأرضِ؛ بل البَرِّيَّةُ كلُّها تشاركُ هذه الأرضَ في كونِها مَقيلًا ومَراحًا، والمنفعةُ التي لا قيمةَ لها في العادةِ، بمنزلةِ الأعيانِ التي لا قيمةَ لها؛ لا يصحُّ أن يَرِدَ عليها عقدُ إجارةٍ ولا بيعٍ باتِّفاق؛ كالاستظلالِ، والاستضاءةِ بنارِه من بُعْدٍ، والناسُ يعلمونَ: هل رَوِيتْ، أم لا؟

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌إذا كانت الإجارةُ لازمةً

؛ فليس للمؤجِرِ أن يُحوِّلَهُ قبلَ انقضاءِ المدةِ؛ سواءٌ حصَلتْ زيادةٌ في أثناءِ المدةِ أو لم تحصُلْ، وسواءٌ كانت العينُ وقفًا أو طلقًا؛ ليتيمٍ أو غيرِه، هذا مذهَبُ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم، لم يقُلْ أحدٌ من المسلمِينَ: إن الإجارةَ المطلقةَ تكونُ لازمةً من أحدِ الطرفينِ في وقفٍ ولا غيرِه، وإن شذَّ بعضُ المتأخِّرِينَ فحكَى نزاعًا في بعضِ ذلك؛ فهو مسبوقٌ باتِّفاقِ الأئمَّةِ قبلَه.

فلا يجوزُ قبولُ الزيادةِ في وقفٍ ولا غيرِه، إلا حيثُ لا تكونُ الإجارةُ لازمةً؛ مثلُ: كلَّ يومٍ بكذا، ففي كلِّ يومٍ له أن يُخرِجَه، وله هو أن يَخرُجَ؛ فهو متمكنٌ من الإخلاءِ، والمؤْجِرُ مثلُه

(1)

.

‌

‌ليس للناظرِ ولا وليِّ اليتيمِ

أن يسلمَ ما يتصرَّفُ فيه إلا بإجارةٍ شرعيةٍ، وكذلك الوكيلُ معَ مُوكِّلِه، وكلُّ متصرفٍ بحكمِ الولايةِ.

وليس للناظرِ أن يجعلَ الإجارةَ لازمةً من جهةِ المستأجِرِ، جائزةً من جِهَتِه؛ فإن هذا خلافُ الإجماعِ.

بل إن اعتقدَ صحةَ الإجارةِ والبيعِ ونحوِها بما جرَتْ به العادةُ - كما هو قولُ الجمهورِ-: جاز له أن يسلِّمَه بما هو إجارةٌ في العرفِ، وإن كان

(2)

لا يرى صحةَ ذلك إلا باللفظِ؛ كان عليه ألا يسلِّمَها إلا إذا أَجَرَها باللفظِ.

ومَن اعتقدَ جوازَ بيعِ المعاطاةِ؛ سلَّمَه بهذا البيعِ، وإن اعتقدَ عدمَ صحتِه؛ لم يكُنْ له أن يسلِّمَه بالمعاطاةِ.

فكلُّ مَن اعتقد شيئًا؛ وجَبَ عليه العملُ به له وعليه، ليس لأحدٍ أن يعتقدَ أحدَ القولَينِ فيما له دونَ ما عليه، كمن يعتقدُ أنه إذا كان جارًا استحَقَّ شُفْعةَ الجوارِ، وإذا كان مشتريًا؛ لم تجبْ عليه شُفْعةُ الجوارِ،

وإذا كان من الإخوةِ من الأمِّ في المشرَّكةِ؛ أسقَطَ ولدَ الأبوَينِ، وإن كان هو من الإخوةِ للأبوينِ؛ ورِثَ وشارَكَ، وإذا كان هو المُدَّعِي؛ قَضى له بالنُّكولِ، وإذا كان مُدَّعًى عليه؛ قَضى بردِّ اليمينِ، وأمثالُ ذلك كثيرٌ، فليس لأحدٍ أن يعتقدَ في مسألةِ نزاعٍ مثلِ هذا باتِّفاقِ المسلمِينَ، فإن مضمونَ هذا: أن يُحلِّلَ لنفْسِه ما يُحرِّمُه على مثلِه، وبالعكسِ، ويوجبَ على غيرِه ما لا يوجبُه على نفْسِه معَ تساويهما، فمن اعتقدَ جوازَ ذلك؛ فهو كافرٌ، فالمؤجِرُ يلتزمُ له وعليه ما يعتقِدُه، فإذا سلَّمَ العينَ بإجارةٍ يُجوِّزُها لنفْسِه ويطلبُ الأجرة التي سمَّاها؛ لم يحِلَّ له أن يقبلَ زيادةً

(1)

.

‌

‌ومَن زاد على مَن هو يَكْتري

، أو مساوِم رُكن إليه؛ وجَبَ تعزيرُ الزائدِ الذي يُضارِرُه.

‌

‌ويجوزُ إجارةُ الإقطاعِ

، وإذا أُقطِعَتْ لآخَرَ صارَتْ له من حينِ أُقطِعَ، فإن شاء أَجَرَ لذلك المستأجِرِ، وإن شاء لم يُؤْجِرْها له، وإن كان للمستأجِرِ فيها زرعٌ؛ أبقاه بأجرةِ المثلِ إلى حينِ كمالِه

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ

والأرضِ التي

(1)

فيها النخلُ أو الشجرُ الذي لم يَبْدُ صلاحُه؟ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ:

قيلَ: لا يجوزُ بحالٍ، بناءً على أنه داخلٌ فيما نُهي عنه من بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، وهذا هو المعروفُ عن الشافعيِّ وأحمد [وهو منقول عن]

(2)

نصِّه، ومذهبُ أبي حنيفةَ أشدُّ منعًا.

وتنازَعَ هؤلاءِ: هل يجوزُ الاحتيالُ على ذلك؛ بأن يُؤْجِرَ الأرضَ، ويساقيَ على الشجرِ بجزءٍ يسيرٍ؟ على قولَينِ:

المنصوصُ عن أحمدَ: أنه لا يجوزُ.

وذكر القاضي أبو يَعْلى: أنه يجوزُ

(3)

، وهو المعروفُ عندَ أصحابِ الشافعيِّ.

وهذه الحيلةُ قد تتعذَّرُ على أصلِ مُصحِّحي الحيَلِ، وهي باطلةٌ من وجوهٍ:

أحدُها: أن الأمكنةَ قد تكونُ وقفًا، أو ليتيمٍ ونحوِه ممن يتصرفُ في مالِه بحكمِ الولايةِ، فالمساقاةُ على ذلك بجزءٍ يسيرٍ لا تجوزُ، واشتراطُ

أحدِ العقدينِ في الآخَرِ لا يجوزُ.

الثاني: أن الفسادَ الذي [من أجله]

(1)

نُهي عن بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها؛ من كونِه غَررًا وهو من جنسِ القِمارِ؛ موجودٌ في هذه المعاملةِ أكثرَ من وجودِه عندَ مجرَّدِ بيعِ الثمرةِ.

الثالثُ: أن استئجارَ الأرضِ التي تساوي مائةً بألفٍ، والمساقاةَ على الثمرةِ بجزءٍ من ألفِ جزءٍ؛ فعلُ السفهاءِ الذينَ يستحِقُّونَ الحَجْرَ عليهم، فضلًا عن إمضاءِ فعلِهم والحكمِ بصحتِه.

وأيضًا: له أن يطالِبَه بجميعِ الأجرةِ؛ حصَلَتِ الثمرةُ أو لم تحصُل، فليس هذا من أفعالِ الرشيدينَ؛ لا سيَّما إن كان المتصرفُ ممن لا يملِكُ التبرعَ، وليس الفقيهُ من عمَدَ إلى ما نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم دفعًا لفسادٍ يحصُلُ لهم، فعدَل عنه إلى ما فسادُه أشدُّ منه، فإنه بمنزلةِ المستجيرِ من الرَّمْضاءِ بالنارِ، وهذا يتسلمُ من قاعدةِ إبطالِ الحيلِ، فإن كثيرًا منها يتضمَّنُ من الفسادِ والضررِ أكثرَ مما في إتيان المنهيِّ عنه ظاهرًا، كما قال أيوبُ السَّخْتِيانيُّ:«يُخادِعونَ اللهَ كأنما يُخادِعونَ الصبيانَ، لو أتَوُا الأمرَ على وجهِه كان أهونَ عليَّ»

(2)

.

ولهذا يوجدُ في نكاحِ التحليلِ من الفسادِ أعظمُ مما يوجدُ في نكاحِ المتعةِ؛ إذ المتمتِّعُ قاصدٌ للنكاحِ إلى وقتٍ، والمُحلِّلُ غيرُ قاصدٍ، فكلُّ

فسادٍ نُهي عنه المتمتع فهو في التحليلِ وزيادةٌ، ولهذا تُنكِرُ قلوبُ الناسِ التحليلَ أعظمَ من المتعة، والمتعةُ أُبيحَتْ أولَ الاسلامِ، وتنازَعَ السَّلَفُ في بقاءِ الحلِّ، والتحليلُ لم يُبَحْ قطُّ، ومَن شنَّعَ على الشيعةِ بإباحةِ المتعةِ معَ إباحتِه للتحليلِ؛ فقد سلَّطَهم على القدحِ في السُّنَّةِ، كما يُسلِّطُ النصارى على القدحِ في الإسلامِ بمثلِ إباحةِ التحليلِ؛ حتى قالوا: إن هؤلاءِ قال لهم نبِيُّهم: إذا طلَّقَ أحدُكم امرأتَه لم تَحِلَّ له حتى تزنيَ، وذلك أن نكاحَ التحليلِ سِفاحٌ، كما سَمَّاه الصحابةُ

(1)

.

والقولُ الثاني: أنه إن كان منفعةُ الأرضِ هو المقصودَ والشجرُ تبعٌ؛ جاز أن تُؤْجَرَ الأرضُ، ويدخُلُ في ذلك الشجرُ تَبَعًا، وهذا قولُ مالكٍ، ويُقدَّرُ التابعُ بقدرِ الثلثِ، ويجوزُ من بيعِ الثمر قبلَ بُدُوِّ صلاحِها ما يدخُلُ ضمنًا وتبعًا، كما جاز أن يشترطَ المُبْتاعُ الثمرةَ بعدَ أن تُؤبَّرَ، فالمُبْتاعُ قد اشترى الثمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها؛ لكن تَبَعًا، كذلك هذا.

والقولُ الثالثُ: أنه يجوزُ ضمانُ الأرضِ والشجرِ جميعًا، وإن كان الشجرُ أكثرَ، وهو قولُ ابنِ عقيلٍ، ومأثورٌ عن عمرَ بنِ الخطابِ في بيعِه حديقةَ أُسَيْدِ لما قَبَّلها

(2)

ثلاثَ سنينَ، ووفَّى دينَ أُسَيْدِ بنِ حُضَيرٍ

(3)

،

روى ذلك حربٌ في مسائِلِه عن أحمدَ، ورواه أبو زرعة الدمشقيُّ وغيرُهما، وهو معروفٌ عن عمرَ، والحدائقُ التي بالمدينةِ يغلبُ عليها الشجرُ.

وقد ذكَر هذا الأثرَ بعضُ فقهاءِ المغربِ، وزعم أنه خلافُ الإجماعِ؛ وليس بشيءٍ؛ بل ادِّعاءُ الإجماعِ على جوازِه أقربُ، فإن عمرَ فعَلَه بالمدينةِ النبويةِ بمشهدٍ من المهاجرينَ والأنصارِ، واشتَهَر ولم يُنكَرْ، معَ أنهم كانوا يُنكِرونَ ما دونَها على عمرَ، كما أنكَرَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ وغيرُه ما فعَلَه عمرُ من متعةِ الحجِّ

(1)

.

والذي فعَلَه عمرُ هو الصوابُ، إذا تدبَّرَ الفقيهُ أصولَ الشريعةِ؛ تبيَّنَ له أنه ليس داخلًا فيما نهى اللهُ عنه لأمورٍ:

أحدُها: أن الأرضَ يمكنُ فيها الإجارةُ، ويمكنُ فيها بيعُ حَبِّها قبلَ أن يشتدَّ، ثمَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ؛ لم يكُنْ ذلك نَهْيًا عن إجارةِ الأرضِ، وإن كان مقصودُ المستأجِرِ هو الحبَّ؛ لأنَّ المستأجر هو الذي يعملُ في الأرضِ حتى يحصِّلَ الحبَّ، بخلافِ المشتري؛ فإنه يشتري حبًّا مجردًا، وعلى البائعِ خدمتُه حتى يتحصَّلَ، فكذلك نَهْيُه عن بيعِ العِنَبِ حتى يسودَّ؛ ليس نَهْيًا عمَّن يأخذُ الشجرَ فيقومُ عليها ويَسْقيها حتى تثمرَ، إنما النهيُ لمن اشترى عينًا

(2)

مجردةً

وعلى البائعِ خدمتُها حتى تكملَ، كما يفعلُ المشترونَ للأعيانِ التي تُسمَّى الكرمَ، ولهذا كان هؤلاءِ لا يبيعونَها حتى يبدُوَ صلاحُها، بخلافِ التضمينِ.

الوجهُ الثاني: أن المزارَعةَ على الأرضِ كالمساقاةِ على الشجرِ، وكلاهما جائزٌ عندَ فقهاءِ الحديثِ وإجماعِ الصحابةِ، والذينَ نَهَوا عنها ظنُّوها من بابِ الإجارةِ، وعوَضُها مجهولٌ، وأبو حنيفةَ طرَدَ قياسَه فلم يُجوِّزْها بحالٍ، وأما الشافعيُّ فإنه استثنى ما يحتاجُ إليه؛ كالبياضِ إذا دخل تَبَعًا للشجرِ في المساقاةِ، وكذلك مالكٌ لكن يراعي القلةَ والكثرةَ على أصلِه.

وهؤلاءِ جعلوا المضاربةَ أيضًا خارجةً عن القياسِ؛ ظنًّا أنها من بابِ الإجارةِ بعِوَضٍ مجهولٍ، والتحقيقُ: أن هذه المعاملاتِ هي من بابِ المشاركاتِ، لا من بابِ المؤاجراتِ، فالمضاربةُ والمساقاةُ والمزارعةُ؛ مشاركةُ هذا بنفعِ بَدَنِه وهذا بنفعِ مالِه، وما قسَم اللهُ من الرِّبْحِ كان بينَهما كشريكي العِنانِ.

ولو قيلَ: هي جِعالةٌ؛ كان أشبَهَ؛ لأن الجِعالةَ لا يكونُ العملُ فيها معلومًا، ولكن ليست جِعالةً أيضًا؛ فإن الجَعالةَ يكونُ المقصودُ لأحدِهما من غيرِ جنسِ مقصودِ الآخَرِ، هذا قصدُه ردَّ آبِقِه، وهذا قصدُه الجُعْلَ، بخلافِ المساقاةِ والمزارعةِ والمضاربةِ، هما شريكانِ في جنسِ المقصودِ، وهو الربحُ، مستويانِ في المَغْرمِ والمَغْنمِ، ولهذا وجَب أن يكونَ المشروطُ فيها مشاعًا مقدَّرًا معلومًا، ولو كانت إجارةً أو جِعالةً

لكان أقلُّ الأحوالِ فيها أن يجوزَ كونُ العِوَضِ فيها مقدَّرًا معلومًا لا شائعًا، فلما كان المشروطُ لأحدِهما من جنسِ المشروطِ للآخَرِ؛ عُلِم أنه من بابِ المشاركةِ، كما في العِنانِ، ولو شَرَط لأحدِهما مقدَّرًا من الربحِ أو غيرِه لم يجُزْ؛ لأنه المخابرةُ، فأينَ من يجعلُ ما جاءتْ به السُّنَّةُ موافقًا للأصولِ ممن يجعلُه مخالفًا للأصولِ؟

وإذا كان كذلك؛ فمعلومٌ أنه إذا ساقاه على الشجرِ بجزءٍ من الثمرةِ؛ كما إذا زارَعَه على الأرضِ بجزءٍ من الزرعِ، وضاربه على النقدِ بجزءٍ من الرِّبْحِ؛ فقد جُعِلتِ الثمرةُ من بابِ النَّماءِ، والفائدةُ الحاصلةُ ببدنِ هذا ومالِ هذا، والذي نُهِي عنه من بيعِ الثمرةِ ليس للمشتري عمَلٌ في حصولِه أصلًا؛ بل العملُ كلُّه على البائعِ، فإذا استأجَرَ الأرضَ والشجرَ حتى يحصُلَ له ثمرٌ؛ جاز، كما إذا استأجَرَ الأرضَ حتى يحصُلَ له الزرعُ.

الوجهُ الثالثُ: أن الثمرةَ تجري مَجْرى المنافعِ والفوائدِ في الوقفِ والعاريَّةِ ونحوِهما، فيجوزُ وقفُ الشجرِ لينتفعَ أهلُ الوقفِ بالثمرِ، كما يقفُ الأرضَ، ويجوزُ إعارةُ الشجرِ، كما يجوزُ إفقارُ الظهرِ، وعاريةُ الدارِ، ومنيحةُ اللبنِ.

فإن قيلَ: هذا يقتضي أن الأعيانَ معقودٌ عليها في الإجارةِ.

قيلَ الجواب: أن تقبيلَ الأرضِ والشجرِ ليس هو عقداً على عينٍ، وإنما هو بمنزلةِ إجارةِ الأرضِ ليحصُلَ له الزرعُ؛ لكن العقدَ ورَد على المنافعِ التي هي تشبه هذه الأعيانِ.

ويقالُ ثانيًا: لا نسلِّمُ أن إجارةَ الظِّئْرِ على خلافِ القياسِ، وكيفَ يُقالُ ذلك وليس في القرآنِ إجارةٌ منصوصةٌ في شَريعتِنا إلا إجارةَ الظِّئْرِ، فمن ظنَّ أن الإجارةَ لا تكونُ إلا على المنفعةِ قال ذلك، وليس الأمرُ كذلك؛ بل الإجارةُ تكونُ على كل ما يُستوفَى معَ بقاءِ أصلِه؛ سواءٌ كان عينًا أو منفعةً؛ كالظِّئْرِ ونقعِ البئرِ، فهي يُحدِثُها اللهُ وأصلُها باقٍ، فهي كالمنفعةِ، ولهذا جاز وقفُ هذه الأصولِ لاستثمارِ

(1)

هذه الفوائدِ؛ أعيانِها ومنافِعِها.

فإن قيلَ: فهذا يقتضي جوازَ إجارةِ الحيوانِ؟

قيلَ: وفي هذه المسألةِ نزاعٌ بينَ العلماءِ أيضًا، والمعارضةُ لا تكونُ بمسألةِ نزاعٍ؛ بل بدليلٍ شرعيٍّ، فإن كلَّ ما ذكَرْنا من دليلٍ يوجبُ صحةَ هذه الإجارةِ؛ لزمَ طَرْدُه.

وإذا لم يتمكَّنِ المستأجِرُ من ازْدِراعِ الأرضِ لآفةٍ حصَلَتْ؛ لم تكُنْ عليه أجرةٌ، وإن نبَت الزرعُ ثم حصَلَتْ آفةٌ سماويةٌ أتلَفَتْه قبلَ التمكُّنِ من حَصادِه؛ ففيه نزاعٌ، نظرًا إلى أن الثمرةَ والمنفعةَ هي المعقودُ عليها، وهنا الزرعُ ليس بمعقودٍ عليه؛ بل المعقودُ عليه المنفعةُ، ومن سوَّى قال: المقصودُ بالإجارةِ هو الزرعُ، فإذا حالَتِ الآفةُ بينَ المقصودِ بالإجارةِ؛ كان قد تلِفَ المقصودُ بالعقدِ قبلَ التمكنِ من قبضِه، والمؤجِرُ وإن لم يعاوِضْ على زرعٍ؛ فقد عاوضَ على المنفعةِ التي يتمكنُ بها من

حصولِ الزرعِ، فإذا حصَلَتِ الآفةُ قبلَ التمكنِ؛ لم تسلمْ له المنفعةُ المعقودُ عليها؛ بل تلِفَتْ قبلَ التمكنِ، ولا فرقَ بينَ تعطُّلِ منفعةِ الأرضِ في أولِ المدةِ أو آخِرِها، وعلى هذا ينبني مسألةُ ضمانِ الحدائِقِ، واللهُ أعلمُ

(1)

.

‌

‌ومَن لها حُلِيٌّ فأكرَتْه كِراءً مباحًا

لمن تتزيَّنُ به لزوجِها أو سيدِها؛ فهو جائزٌ، وكرِهَه مالكٌ وأحمدُ وكثيرٌ من أصحابِهما كراهةَ تَنْزيهٍ.

فإذا أكرَتْه لحاجتِها، وأكَلتْ كِراءَه؛ لم يُنْهَ عنه، وعليها زكاتُه عندَ أكثرِهم؛ أبي حنيفةَ ومالكٍ وأحمدَ.

فأما إن أكرَتْه لمن تتزيَّنُ به للرجالِ الأجانبِ؛ فلا يجوزُ، وأشدُّ منه لمن تفعلُه للفاحشةِ، قال اللهُ تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ، ولا يجوزُ إعانةُ أحدٍ على الفاحشةِ، لا بحُلِيٍّ، ولا لباسٍ، ولا مسكنٍ، ولا دابَّةٍ، ولا بغيرِه

(2)

.

‌

‌ومَن استأجَرَ ما تكونُ منفعةُ إيجارِه للناسِ

؛ مثلُ: الحمامِ، والفندقِ، والقيساريةِ

(3)

، فنقصَتِ المنفعةُ المعروفةُ؛ لنقل جيرته، وقلةِ الزبونِ؛ لخوفٍ أو حربٍ أو تحويلِ ذي سلطانٍ ونحوِه؛ فإنه يُحَطُّ عن

المستأجِرِ من الأجرةِ بقدرِ ما نقَصَ من المنفعةِ؛ سواءٌ رضِيَ الناظرُ وأهلُ الوقفِ أو سخِطوا

(1)

.

‌

‌الوزانُ بالقَبَّانِ

(2)

كالوزنِ بسائرِ الموازينِ، إذا وزن بالعدلِ؛ جاز له أخذُ الأجرةِ ممن وزن له، وإن وزن

(3)

باخسًا كان من الظالمينَ المعتدينَ

(4)

.

‌

‌إذا أعطاه شمعًا

، وقال: أوْقِدْه، فكلما نقَصَ منه أوقيةٌ فهي بكذا؛ جاز ذلك، كما لو قال: اسكُنْ هذه الدارَ كلَّ يومٍ بكذا، في أظهرِ قولَيِ العلماءِ، فإنه إذنٌ في الإتلافِ على وجهِ الانتفاعِ بعوضٍ، ليس هو من باب الإجارةِ، ولا من بابِ البيعِ اللازمِ؛ بل معاوضةٌ جائزةٌ لا لازمةٌ، كما لو قال: ألْقِ مَتاعَكَ في البحرِ وعليَّ ثمنُه؛ لكن لا بدَّ أن يكونَ الإيقاد في أمرٍ مباحٍ

(5)

.

‌

‌وعلى الناظرِ ألا يؤْجِرَ

حتى يغلبَ على ظنِّه أنه ليس هناك مَن يزيدُ، وعليه أن يُشهِرَ المكانَ عندَ أهلِ الرغباتِ الذينَ جرَتِ العادةُ باستئجارِهم مثلَ ذلك المكانِ، فإذا فعَل ذلك فقد أَجَره بأجرةِ المثلِ، وهي الإجارةُ الشرعيةُ، فإن حابى به بعضَ أصدقائِه، أو بعضَ مَن له عندَه يدٌ، فأَجَرَه بدونِ أجرةِ المثلِ؛ كان ظالمًا ضامنًا لما نقَصَ أهلَ الوقفِ من أجرةِ المثلِ.

ولو تغيَّرتْ أسعارُ العقارِ بعدَ الإجارةِ الشرعيةِ؛ لم يملكِ الفسخَ بذلك، فإن هذا لا ينضبِطُ ولا يدخُلُ في التكليفِ.

والمنفعةُ بالنسبةِ إلى الزمانِ قد تختلفُ، فتكونُ قيمتُها في الشتاءِ أكثرَ من الصيفِ، وبالعكسِ، فلو قُدِّر أنها انفسَخَتْ في بعضِ الحولِ؛ لَبُسِطَتِ الأجرةُ في مثلِ ذلك بالقيمةِ لا بأجزاءِ الزمانِ، فيقالُ: كم قيمتُه وقتَ الصيفِ، وقيمتُه وقتَ الشتاءِ؟ فتُقسَمُ الأجرةُ على القيمةِ، ويُحسَبُ لكلِّ زمانٍ من الأجرةِ بقدرِ قيمتِه.

والواجبُ على الناظرِ

(1)

أن يفعلَ مصلحةَ الوقفِ من كِرائِه موايمةً

(2)

، أو مُشاهرةً

(3)

، أو مُساناةً

(4)

، وليس له إخراجُه قبلَ انقضاءِ مدتِه لأجلِ زيادةٍ أو غيرِها.

وما فعَلَه بعضُ متأخِّرِي الفقهاءِ من أصحابِ الشافعيِّ وأحمدَ من التفريقِ بينَ أن يزادَ قدرُ الثلثِ أو أقلُّ؛ فهو قولٌ مُبتدَعٌ، لا أصلَ له عن أحدٍ من الأئمَّةِ، لا في وقفٍ ولا غيره، واللهُ أعلمُ

(1)

.

‌

‌وإذا كان الوقفُ

على جهةٍ عامةٍ؛ جازَتْ إجارتُه بحسَبِ المصلحةِ، ولا يتقدرُ بعددٍ عندَ أكثرِ العلماءِ

(2)

.

‌

‌وإذا قال

(3)

الزارعُ:

أعَرْتَني، فقال المالكُ: بل أجَرْتُكَ، فالقولُ قولُ المالِكِ.

وفي الدابَّةِ روايتانِ؛ قيلَ: قولُ المالِكِ، وقيلَ: قولُ الراكبِ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ.

وإذا قُلْنا في الأرضِ مثلًا: القولُ قولُ المالكِ؛ فهل يُطالَبُ بالأجرةِ التي ادَّعاها، أو بأجرةِ المثلِ، أو بالأقلِّ منهما؟ على ثلاثةِ أقوالٍ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه.

وقال مالكٌ: القولُ قولُ المالكِ.

ومنهم من قال: إلا أن يكونَ مثلُه لا يُكرِي الدوابَّ.

وللشافعيِّ فيهما قولانِ بالنقلِ والتخريجِ، فإنه نصَّ في الأرضِ: أن القولَ قولُ المالكِ، وفي الدابَّةِ: قولُ الراكبِ.

وبعضُ أصحابِه قرَّر النصَّيْنِ، وفرَّق: بأن الدابَّةَ يُسمَحُ بعارِيَّتِها، بخلافِ الأرضِ

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌في فلاحٍ حرَثَ أرضًا

، ثم زرَعَها غيرُه: إذا كانت الأرضُ مقاسمةً؛ لربِّ الأرضِ سهمٌ، وللفلاحِ سهمٌ؛ فإنه يُقْسَمُ نصيبُ الفلاحِ بين الحارثِ والزارعِ على مقدارِ ما بذَلَاه من نفعٍ ومالٍ

(2)

.

‌

‌وإذا أَجَرَ الوصِيُّ مدةَ ثلاثينَ

سنةً بغيرِ قيمةِ المثلِ، ثم تُوُفِّيَ الوَصِيُّ، وبلَغَتِ المُوصَى عليها؛ فلها أن تفسَخَ الإجارةَ بلا نزاعٍ، وإنما النِّزاعُ: هل تقعُ باطلةً من أصلِها، أو مضمونةً على المؤجرِ؟

أجاب بذلك في رجلٍ تصدَّقَ على ابنْتِه لصُلْبِه، وأسندَ وصِيَّتَه لرجلٍ، فأَجَر مدةَ ثلاثينَ سنةً؛ فأجابَ بذلك

(3)

.

‌

‌وإذا أقرَضَه عشرةً

على أن يَكْتريَ منه حانوتَه بأكثرَ من أجرةِ المثلِ؛ لم يجُزْ هذا باتِّفاقِ المسلمِينَ؛ بل لو قرَنَ بينَهما كان باطلًا منهيًّا عنه عندَ أكثرِ العلماءِ

(1)

.

‌

‌والإقطاعُ نوعانِ:

إقطاعُ تمليكٍ، كما يُقطَعُ المواتُ لمن يُحْيِيه بتملُّكِه.

وإقطاعُ استغلالٍ؛ وهو إقطاعُ منفعةِ الأرضِ لمن شاء أن يستغلَّها، أو يُؤْجِرَها، أو يُزارِعَ عليها.

والإقطاعُ اليومَ من هذا البابِ، فإن المُقطَعِينَ لم يُقطَعوا مجرَّدَ خراجٍ واجبٍ على شيءٍ من الأرضِ بيدِه؛ كالخراجِ الشرعيِّ الذي ضرَبَه عمرُ رضي الله عنه على بلادِ العَنْوةِ

(2)

، وكالإجارةِ التي تكونُ في ذِمَّةِ مَن يستأجرُ عقارًا لبيتِ المالِ، فمن أقطَعَ ذلك فقد أقطَعَ خراجًا.

وإذا عُرِف ذلك؛ فإذا انفسَخَ الإقطاعُ في أثناءِ السَّنةِ - إما لموتِ المقطَعِ وإما لغيرِه - وأُقطعَ لغيرِه؛ كانت المنفعةُ الحادثةُ للمقطَعِ الثاني دونَ الأولِ؛ بحيثُ لو كان الأولُ قد أَجَرَ الأرضَ، ثم انفسَخَ إقطاعُه؛ انفسَخَتْ تلك الإجارةُ، كما تنفسِخُ إجارةُ البطنِ إذا انتَقلَ الوقفُ إلى البطنِ الثاني في أصحِّ الوجهَينِ، فإذا انفسَخَ في نصفِ المدةِ؛ كان له

نصفُ المنفعةِ، أو رُبُعِها الأولِ كان للأولِ الربعُ، وللثاني ثلاثةُ أرباعِ المنفعةِ المستحَقَّةِ، والأولُ ليس بغاصبٍ؛ بل هو كالمستأجِرِ؛ بل أَوْلى، فهنا للفقهاءِ ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدُها: الزرعُ للمزدرعِ، وعليه الأجرةُ.

والثاني: الزرعُ لربِّ الأرضِ، وعليه ما أنفَقَه الأولُ على زرعِه.

وهذان القولانِ معروفانِ فيمن زرَعَ أرضَ غيرِه بغيرِ إذنِه، وهذا ليس هو غاصبًا؛ لكن بمنزلةِ أنه مما يعد زرَعَ في أرضِ الغيرِ بغيرِ إذنِهِ، فهو كما لو اتَّجَر في مالٍ يظنُّه لنفْسِه، فبان أنه لغيرِه.

وفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ، قضَى عمرُ في نظيرِه؛ وهو أصَحُّها، فإنه كان قد اجتَمعَ عندَ أبي موسى مالٌ للمسلمِينَ، يريدُ أن يرسلَه إلى عمرَ، فمَرَّ به ابنا عمرَ، فقال: إني لا أستطيعُ أن أُعطِيَكُما شيئًا، ولكنْ عندي مالٌ أريدُ حملَه إليه، فخُذاه اتَّجِرا به، وأعطوه مثلَ المالِ، فيكون قد انتفَعْتُما، والمالُ حصَلَ عندَه معَ ضمانِكُما له، اشتَريا به بضاعةً، فلما قدِمَا على عمرَ قال: أكلَّ العَسْكرِ أقرَّهم مثلَ ما أقرَّكما؟ فقالا: لا، فقال: ضَعَا الربحَ كلَّه في بيت المالِ، فسكَتَ عبدُ اللهِ، وقال له عُبَيدُ اللهِ: أرأيتَ لو ذهَبَ هذا المالُ؛ أما كان علينا ضَمانُه؟ قال: بلى، فقال: كيفَ يكونُ الربحُ للمسلمِينَ، وعلينا ضمانُه؟ فوقَفَ عمرُ، فقال له الصحابةُ: اجعَلْه مضاربةً بينَهما وبينَ المسلمِينَ، لهما نصفُ الربحِ، وللمسلمِينَ النصفُ، فعمِلَ عمرُ ذلك

(1)

.

وهذا أحسَنُ الأقوالِ التي تنازَعَها الفقهاءُ في مسألةِ التجارةِ بالوديعةِ وغيرِها من مالِ الغيرِ، فإن فيها أربعةَ أقوالٍ لأحمدَ وغيرِه؛ هل الربحُ لبيتِ المالِ

(1)

، أو للعاملِ، أو يتصدقانِ به، أو يُقسَمُ بينَهما كالمضاربةِ؟

ومسألةُ الإقطاعِ كذلك، فإنه زرَعَ الأرضَ يظنُّها لنفْسِه، فتبيَّنَ أنها أو بعضَها لغيرِه، فجُعل الزرعُ بينَهما مزارعةً، والمزارعةُ المطلقةُ تكونُ مشاطرةً، فجُعل للأولِ نصفُ الزرعِ، كالعاملِ في المزارعةِ، ويُجعل النصفُ الثاني للمنفعةِ المقطعةِ، والأولُ قد استحقَّ ربعَها، فيُجعَلُ له النصفُ ورُبُعُ النصفِ بناءً على ما ذكَرْنا، وللثاني ثلاثةُ أرباعِ النصفِ، وهذا أعدلُ الأقوالِ في مثلِ هذه المسألةِ.

وتضَمَّنَ ذلك: أن المزارعةَ يكونُ الزرعُ فيها من العاملِ؛ وهو الصوابُ، كما عامَلَ أهلَ خَيْبرَ.

وأما القوةُ التي تُجعَلُ في الأرضِ؛ فإنها ليست قرضًا محضًا كما يظنُّه بعضُهم، فإن القرضَ المُطلَقَ يَتصرَّفُ فيه بما أرادَ، وهذه القوةُ مشروطةٌ على من يقبِضُها أن يبذُرَها في الأرضِ، ليس له التصرفُ فيها بغيرِ ذلك، فقد جُعِلتْ قوةٌ في الأرضِ ينتفعُ بها كلُّ من يستعملُ الأرضَ من مقطَعٍ وعاملٍ؛ إذ مصلحةُ الأرضِ لا تقومُ إلا بذلك، ولهذا يُقالُ: مَن دخَل على قوةٍ خرَجَ على نظيرِها.

وحقيقةُ الأمرِ: أن السلطانَ اشترطَ على المقاطِعَةِ

(1)

أن يَتركوا في الأرضِ قوةً، وإذا كان الأولُ قد تركَ فيها قوةً، والثاني محتاجٌ إليها، فرأى وليٌّ من ولاةِ الأمرِ أن يجعلَ عطاءَها للأولِ بقسطه بحسَبِ المصلحةِ؛ جاز ذلك، وإذا جرَتِ العادةُ بأن مَن دخَل على قوةٍ خرَج على نظيرِها، ومَن أعطى قوةً من عندِه واستوفاها مؤجلةً؛ كان إقطاعُ وليِّ الأمرِ بهذا الشرطِ، وذلك جائزٌ، فإن الزرعَ إنما ملكَه بالإقطاعِ، وإقطاعُ وليِّ الأمرِ بمنزلةِ قسمةِ بيتِ مالِ المسلمِينَ.

وليست قسمةُ الأموالِ السلطانيةِ بمنزلةِ قسمةِ المالِ بينَ الشركاءِ المُعيَّنينَ؛ لأن قسمةَ المالِ بينَ الشركاءِ مثلُ قسمةِ الميراثِ، يُقسَمُ بينَهم كلُّ صنفٍ إن قبِلَ القسمةَ؛ وإلا بِيعَ وقُسِم ثمنُه عندَ أكثرِ الفقهاءِ؛ كمالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفةَ، وليس لأحدِ الشريكَيْنِ أن يختصَّ بصنفٍ.

وأما أموالُ الفَيْءِ؛ فللإمامِ أن يخُصَّ طائفةً بصنفٍ، وطائفةً بصنفٍ آخَرَ، وكذلك في المغانِمِ على الصحيحِ، كما يجوزُ تفضيلُ بعضِ الغانِمِينَ لمنفعته على الصحيحِ، فمالُ الفَيْءِ يُستحَقُّ بحسَبِ الحاجةِ والمقاتلةِ، فيجبُ أن يُقسَمَ بالعدلِ، كما يجبُ العدلُ على كلِّ حاكمٍ وكلِّ قاسمٍ؛ لكنْ إذا قُدِّر أن الحاكمَ أو القاسمَ ليس عدلًا؛ لم تبطُلْ جميعُ أحكامِه وقَسْمُه على الصحيحِ الذي عليه السَّلَفُ؛ فإنه قد ثبَتَ عنه صلى الله عليه وسلم: أنه أمَر بطاعةِ وُلاةِ الأمورِ معَ جَوْرِهم

(2)

، فإذا أمَرَ بالمعروفِ؛

وجَبَ طاعتُه وإن كان ظالمًا، وإذا حكَم حكمًا عدلًا، وقسَم قسمًا عدلًا؛ كان من العدلِ الذي يجبُ طاعتُه، والظالِمُ لو قسَم ميراثًا بينَ مستَحِقِّيه بكتابِ اللهِ؛ كان عدلًا بإجماعِ المسلمِينَ، ولو قسم مغنمًا بينَ الغانِمِينَ بالحقِّ؛ كان عدلًا بالإجماعِ، ولو حكَم لمدعٍّ ببينةٍ عادلةٍ لا تُعارَض؛ كان عدلاً، تجبُ طاعتُه فيه.

وأما إن كانت القسمةُ غيرَ عادلةٍ؛ مثلُ: أن يُعطِيَ بعضَ الناسِ فوقَ ما يستحِقُّ، أو ينقُصَ بعضَهم؛ فهذا من الأَثَرةِ التي ذكَرَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ حيثُ قال:«على المسلمِ السمعُ والطاعةُ في عُسْرِه ويُسْرِه، ومَنْشَطِه ومَكْرَهِه، وأَثَرةٍ عليه؛ ما لم يُؤمَرْ بمعصيةٍ»

(1)

، ومعلومٌ أن هذا ما زال في وُلاةِ الأمرِ، وإنما يُستثنَى الخلفاءُ الراشدونَ ومَن اتَّبَعَهم.

وليس لقائلٍ أن يقولَ: آخُذُه بمجرَّدِ الاستيلاءِ، كما لو لم يكُنْ حاكمٌ ولا قاسمٌ، فإنه على نفوذِ هذه المقالةِ تبطُلُ الأحكامُ والأعطيةُ التي فعَلَها ولاةُ الأمورِ جميعُهم غيرَ الخلفاءِ، وحينئذٍ تسقُطُ طاعةُ ولاةِ الأمورِ، إذ لا فرقَ بينَ حُكمٍ وقَسْمٍ وبينَ عدمِه، وفي ذلك من الفسادِ في العقلِ والدينِ ما لا يخفى، فإنه لو فُتِح ذلك أَفْضى الفسادُ إلى ما هو أعظمُ من ظلمِ الظالمِ، ثم كان كلُّ واحدٍ يظُنُّ أن ما يأخُذُه حقُّه، وليس للإنسانِ أن يكونَ حاكمًا لنفْسِه، ولا شاهدًا لها، فكيفَ يكونُ قاسمًا لها؟! ولو كان على ما يظنُّه الجاهلُ لكان وجودُ السلطانِ كعدمِه، وهذا لا يقولُه عاقلٌ؛ بل قال العقلاءُ: (ستُّونَ سنةً من سلطانٍ ظالِمٍ؛ خيرٌ من

ليلةٍ بلا سلطانٍ)، وما أحسَنَ قولَ عبدِ اللهِ بنِ المبارَكِ:

لولا الأئمَّةُ لم تأمَنْ لنا سُبُلٌ وكان أضعَفُنا نَهْبًا لأَقْوانا

(1)

‌

‌وتجوزُ إجارةُ المقصبةِ

(2)

ليقومَ عليها المستأجِرُ، ويسقِيَها، فتنبتُ العروقُ التي فيها، بمنزلةِ من يسقي الأرضَ ليَنبُتَ له فيها الكَلَأُ بلا بَذْرٍ

(3)

.

‌

‌فصل

‌

‌ثبَتَ «أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احتَجمَ

، وأعطى الحجَّامَ أجْرَه»

(4)

، ولو كان سُحْتًا لم يُعْطِه إيَّاه، ولا رَيْبَ أن الحجَّامَ إذا حجَمَ استحقَّ أجرةَ حجمِه عندَ جماهيرِ العلماءِ، وفيه قولٌ ضعيفٌ بخلافِ ذلك، وقد أُرخِصَ له أن يعلِفَه ناضِحَه، ويُطعِمَه رقيقَه، كما رُوِي ذلكَ عنه صلى الله عليه وسلم

(5)

،

وبذلك احتجَّ أكثرُ العلماءِ على أنه لا يحرُمُ، وإنما يُكرَهُ للخبرِ تَنْزيهًا؛ لأنه لا يأمرُ بإطعامِ الحرامِ للرقيقِ.

وقيلَ: بل يحرُمُ؛ لما روى مسلمٌ أنه قال: «كَسْبُ الحجَّامِ خبيثٌ»

(1)

، و «نهى عن ثمنِ الدمِ»

(2)

.

قال الأولونَ: قد قال: «مَن أكَلَ من هذينِ الشجرتينِ الخبيثتينِ؛ فلا يقرَبَنَّ مسجِدَنا»

(3)

، فسمَّاهما خبيثتينِ لخُبْثِ رِيحِهما، وليستا حرامًا، وقال:«لا يُصلِّيَنَّ أحدُكم وهو يُدافِعُ الأخْبَثينِ»

(4)

، فتكونُ تسميتُه خبيثًا لملاقاةِ صاحبِه النجاسةَ، لا لتحريمِه، بدليلِ أنه أَعطَى الحجَّامَ أجرَه، وأذِنَ أن يُطعِمَه الرقيقَ والبهائمَ، ومهرُ البَغِيِّ لا يُطعِمُه رقيقًا.

وبكلِّ حالٍ؛ فحالُ المحتاجِ إليهِ ليس كحالِ المستغني عنه، كما قال بعضُ السَّلَفِ:(كَسْبٌ فيه بعضُ الدناءةِ خيرٌ من مسألةِ الناسِ).

ولهذا تنازَعَ الناسُ في أخذِ الأجرةِ على تعليمِ القرآنِ ونحوِه؛ على ثلاثةِ أقوالٍ؛ لأحمدَ وغيرِه، أعدلُها: أنه يُباحُ للمحتاجِ؛ قال أحمدُ: (أجرةُ التعليمِ خيرٌ من جوائزِ السلطانِ، وجوائزُ السلطانِ خيرٌ من صلةِ الإخوانِ).

وأصولُ الشريعةِ تُفرِّقُ في المنهياتِ بينَ المحتاجِ وغيرِه؛ كما في المأموراتِ، فأُبيحَتِ المحرماتُ عندَ الضرورةِ؛ لا سيَّما إذا قُدِّر أنه يعدلُ عن ذلك إلى سؤالِ الناسِ، فالمسألةُ أشَدُّ تحريمًا، ولهذا قال العلماءُ: يجبُ أداءُ الواجباتِ وإن لم يقُمْ إلا بالشبهاتِ، كما سُئِلَ أحمدُ، سأله رجلٌ فقال: إن ابنًا لي مات، وعليه دينٌ، وله ديونٌ أكرهُ تقاضيها، فقال له: أتدَعُ ذِمَّةَ ابنِكَ مُرتَهَنةً؟!

ولهذا اتَّفقَ العلماءُ على أنه يُرزَقُ الحاكمُ وأمثالُه عندَ الحاجةِ، وتَنازَعوا في الرزقِ عندَ عدَمِها، وأصلُه: وليُّ اليتيمِ، قال تعالى:{ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ؛ إذ الشريعةُ مَبْناها على تحصيلِ المصالحِ وتكميلِها، وتعطيلِ المفاسدِ وتقليلِها، والوَرَعُ ترجيحُ خيرِ الخيرينِ بتفويتِ أدناهما، ودفعُ شرِّ الشرَّيْنِ وإن حصَل أَدْناهما.

وقد جاء في الحجامةِ أحاديثُ كثيرةٌ، وفي الصحيحِ أنه قال:«شِفاءُ أُمَّتي في ثلاثٍ: شربةِ عسلٍ، أو شرطةِ مِحْجمٍ، أو كَيَّةِ نارٍ، وما أُحِبُّ أن أَكْتوِيَ»

(1)

، والتداوي بالحجامةِ جائزٌ بالسُّنَّةِ المتواترةِ، وإجماعِ العلماءِ

(2)

.

‌

‌وإذا جاء من يختمُ القماشَ

بدراهمَ يدفعُها عن دَينِهِ، وذكَر أنها من

غيرِ كَسْبِه، وغلَب على الظنِّ صدقُه؛ جاز أخْذُها، وإن لم يغلبْ على الظنِّ كذِبُه؛ جاز تصديقُه إذا لم يُعرَفْ كذِبُه

(1)

.

‌

‌وأيُّ الأمرينِ أفضلُ

في دابَّةٍ تنقلُ

(2)

الناس: أن تُؤخَذَ أجرةٌ، ويُتصدَّقَ بها، أو ينقلَ

(3)

بلا أجرةٍ؟

إن كانوا فقراءَ فتركُه لهم أفضلُ، وإن كانوا أغنياءَ وهناك محتاجٌ؛ فأخذُه لأجلِ المحتاجِ أفضلُ

(4)

.

‌

‌ومَن استأجَرَ أجيرًا يعملُ في بستانٍ

، فتركَ العملَ المشروطَ عليه من غيرِ عذرٍ، فتلِفَ من المالِ شيءٌ: ضمِنَ ما تلِفَ بسببِ تفريطِه

(5)

.

‌

‌ومَن استأجَرَ أرضًا فمات

، والأجرةُ مقسَّطةٌ؛ فلا يجبُ على أولادِه تعجيلُ جميعِ الأجرةِ؛ لكن إذا لم يُوثِّقوا؛ فلهم أن يطالِبوهم بمن يضمَنُ لهم الأجرةَ في أقساطِها، وهذا على قولُ مَن يقولُ: لا يحلُّ الدينُ المؤجلُ بموتِ مَن هو عليه؛ ظاهر.

وأما على قولِ مَن يقولُ: إنه يحِلُّ؛ فكذلك هنا على الصحيحِ من قولَيِ العلماءِ؛ لأن الوارثَ الذي ورِثَ المنفعةَ؛ عليه أجرةُ تلك المنفعةِ التي استوفاها؛ بحيثُ لو كان على الميتِ ديونٌ لم يكُنْ للوارثِ أن يختصَّ بمنفعةٍ، ويزاحمَ أهلَ الدَّينِ بالأجرةِ؛ بناءً على أنها من الديونِ التي على الميتِ، كما لو كان الدَّين ثمنَ مبيعٍ نافذٍ، بمنزلةِ أن تنتقلَ المنفعةُ إلى مشترٍ أو مُتَّهبٍ؛ مثلُ: أن يبيعَ الأرضَ، أو يَهَبَها، أو تورَثَ عنه، فإن الأرضَ من حينِ الانتقالِ تلزَمُ المشتريَ والمُتَّهَبَ والولدَ؛ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، كما عليه عملُ المسلمِينَ، فإنهم يُطالِبونَ المشتريَ والوارثَ بالحِكْرِ قسطًا، لا يطلبونَ الحِكْرَ جميعَه من البائعِ أو تَرِكةِ الميتِ، وذلك لأن المنافعَ لا تستقِرُّ الأجرةُ إلا باستيفائها، فلو تلِفتِ المنافعُ قبلَ الاستيفاءِ؛ سقَطتِ الأجرةُ باتِّفاقٍ، ولهذا كان مذهَبُ أبي حنيفةَ وغيرِه أن الأجرةَ لا تُملَكُ بالعقدِ؛ بل بالاستيفاءِ، ولا تُملَكُ المطالبةُ إلا شيئًا فشيئًا، ولهذا قال: إن الإجارةَ تنفسِخُ بالموتِ.

والشافعيُّ وأحمدُ وإن قالا: تُملَكُ بالعقدِ، وتُملَكُ المطالبةُ بها إذا سلَّمَ العينَ؛ فلا نزاعَ أنها لا تسقطُ إلا باستيفاءٍ

(1)

، ولا نزاعَ أنها إذا كانت مؤجلةً؛ لم تُطلَبْ إلا عندَ محلِّ الأجلِ، فإذا كُلِّف الوارثُ أن يُعجِّلَ الأجرةَ التي لم تجبْ إلا مؤخَّرةً، معَ تأخيرِ استيفاءِ حقِّه من المنفعةِ؛ كان هذا ظالمًا له، مخالِفًا للعدلِ الذي هو مَبْنى المعاوضةِ، وإذا لم يرْضَ الوارثُ بأن تجبَ عليه الأجرةُ، وقال المؤْجِرُ: أنا ما

أسلمُ إليك المنفعةَ لتستوفيَ حقَّكَ منها، فأوجَبْنا عليه أداءَ الأجرةِ حالَّةً من التَّرِكةِ معَ تأخيرِ المنفعةِ؛ تبيَّنَ ما في ذلك من الحَيْفِ عليه.

وأما إذا كان المؤْجِرُ وقفًا؛ فهنا ليس للناظرِ تعجيلُ الأجرةِ كلِّها؛ بل لو شرَطَ ذلك لم يجُزْ؛ لأن المنافعَ المستقبلةَ إذًا لم يملِكْها، ويملكُ أجرتَها مَن يحدثُ في المستقبلِ، فإذا تعجَّلَتْ من غيرِ حاجةٍ إلى عمارةٍ؛ كان ذلك أخذًا لما لم يستحِقُّه الموقوفُ عليه الآنَ.

وأجابَ: لا يلزمُهم تعجيلُ الأجرةِ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ؛ لا سيَّما إذا كان المستأجَرُ حبسًا؛ فإن تعجيلَ الأجرةِ في الحبسِ لا يجوزُ؛ إلا لعمارةٍ ونحوِها؛ لأن منافعَ الحبسِ يستحِقُّها الموقوفُ عليه بطنًا بعدَ بطنٍ، وكلُّ قومٍ يستحِقُّونَ أجرةَ المنافعِ الحادثةِ في زمانِهم، فإذا تسلَّفوا المستقبلَ؛ كانوا قد أخَذوا ما لم يستحِقُّوه من الوقفِ؛ وهذا لا يجوزُ.

لكن إذا طُلِب من الوَرَثةِ ضمينًا؛ فلهم ذلك، معَ أنه لو لم يكُنْ وقفًا لم تحلَّ الأجرةُ على قولِ مَن يقولُ: لا يحِلُّ الدَّينُ المؤجلُ بالموتِ، وكذا على قولِ مَن يقولُ: يحِلُّ؛ في أظهرِ قوليهم، أو يُفرِّقونَ بينَ الإجارةِ وغيرِها

(1)

، كما يُفرِّقونَ في الأرضِ المحتكَرةِ إذا بِيعَتْ أو وُرِّثتْ، فإن الحِكْرَ يكونُ على المشتري والوارثِ، وليس لهم أخذُه مِن البائعِ وتَرِكةِ الميتِ؛ في أظهرِ قَولَيهم، واللهُ أعلمُ

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌ضمانُ الإقطاعِ صحيحٌ

، لا نعلمُ أحدًا من العُلَماءِ الذينَ يُفتَى بقولِهم قال: إنَّه باطل، ولا نعلم أحدًا من المصنِّفِينَ قال: إنه باطل؛ إلا ما بلَغَنا أن بعضَ الناسِ حكَى فيه خلافًا؛ قولٌ: بالجوازِ، وقولٌ: بالمنعِ، وقولٌ: يجوزُ سنةً فقطْ.

ولم يُفْتِ أحدٌ بتحريمِه إلا بعضُ أهلِ هذا الزمانِ؛ لشُبْهةٍ عرضَتْ لهم، لكونهم اعتَقدوا أن المُقطَعَ بمنزلةِ المستعيرِ، وغفَلوا عن كونِ المنافعِ مستحَقَّةً لأهلِ الإقطاعِ، وغفَلوا عن كونِ السلطانِ أذِنَ في الانتفاعِ بالمقطَعِ استغلالًا وإيجارًا، ولو أذِنَ المعيرُ في الإجارةِ؛ جازَتْ وفاقًا، فكيفَ الإقطاع؟

(1)

.

‌

‌ومَن أخذ عوضًا

عن عينٍ محرمةٍ، أو نفعٍ محرمٍ؛ مثلُ: أجرةِ حَمَّالِ الخمرِ، وصانعِ الصليبِ، والبغيِّ، ونحوِه؛ فليتصدَّق بها، وليَتُب، وتكونُ صدقتُه بذلك كفارةً عما عمِلَه من المحرَّمِ؛ فإن هذا العِوَضَ لا يجوزُ الانتفاعُ به؛ لأنه خبيثٌ، ولا يُعادُ إلى صاحبِه لأنه إعانة له

(2)

؛

بل يُتصدقُ به، كما نصَّ على ذلك

(1)

أحمدُ في مثلِ حاملِ الخمرِ، وأصحابُ مالكٍ وغيرُهم

(2)

.

‌

‌ومَن اكتَرَى منفعةً

لفعلِ محرَّمٍ؛ كالغناءِ، والزنى، وشهادةِ الزورِ؛ كان كِراؤُه مُحرَّمًا.

وكذلك إن أَكْراهَا لفعلِ ما وجَبَ عليه؛ مثلُ أن يتعيَّنَ عليه شهادةٌ بحقٍّ، أو فُتْيا في مسألةٍ، أو قضاءٌ في حكومةٍ، أو جهادٌ متعيِّنٌ؛ فإنَّ هذا الكِراءَ لا يجوزُ.

وإن كان لفعلٍ يختصُّ لأهلِ القُرُباتِ؛ كالكِراءِ لإقراءِ القرآنِ والعلمِ والإمامةِ والأذانِ، أو للحجِّ عن غيره، أو للجهادِ الذي لم يتعينْ: ففيه نزاعٌ.

وإن كان الكِراءُ لعملٍ؛ كالخياطةِ والتجارةِ والبناءِ: جاز بالاتفاقِ

(3)

.

‌

‌إذا نقلَ نحلٌ إلى بلدٍ

؛ فلا يجوزُ لأهلِ البلدِ أن يَأخذوا حقًّا على ما يَجْنيه النحلُ من أرضِهم، فإنه لا ينقُصُ من ملكِهم شيئًا، والعسلُ هو

من الطُّلولِ

(1)

التي هي من

(2)

المباحاتُ، وهي أحقُّ بالبَذْلِ من الكَلَأِ، فإن هذه الطلولَ لا يمكنُ أن يجمَعَها إلا النحلُ؛ لكن إن كان لصاحبِ الأرضِ نحلٌ؛ فهو أحقُّ بالجَنْيِ في أرضِه، فإذا كان جَنْيُ تلك النحلِ يضُرُّ به؛ فله مَنْعُه من ذلك

(3)

.

‌

‌ويصحُّ استئجارُ الأعمى

واشتراؤُه عندَ جمهورِ العُلَماءِ؛ كمالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهورِ عنه، ولا بدَّ من أن يُوصَفَ له المبيعُ والمُستأجَرُ، فإن وجَدَ بخلافِه؛ فله الفَسْخُ

(4)

.

‌

‌ولا يجوزُ أن يستأجِرَ

مَن يصلِّي عنه فرضًا ولا نافلةً، في حياتِه ولا في مماته، فإذا أوصى بدراهمَ لمن يصلِّي عنه؛ تُصدِّقَ بها عنه، ويُخَصُّ بالصدقةِ أهلُ الصَّلاةِ، فيكونُ للميتِ أجرُ كلِّ صلاةٍ يُصلُّونَها، ويستعينونَ عليها بصدقتِه، من غيرِ أن ينقُصَ من أجرِ المصلِّي شيئًا، كما قال:«مَن فطَّر صائمًا فله مثلُ أجرِه»

(5)

،

و «مَن جهَّزَ غازيًا فقد غزا»

(1)

(2)

.

‌

‌وأما تعليمُ القرآنِ والعلمِ

بغيرِ أجرةٍ؛ فهو من أفضلِ الأعمالِ، وأحَبِّها إلى اللهِ تعالى، وهذا مما يُعلَمُ بالاضطرارِ من الدِّينِ، وكان السَّلَفُ كلُّهم لا يُعلِّمونَ إلا للهِ، وكذلك الأنبياءُ، والعلماء ورثة الأنبياء.

وتعليم العلم الذي بُعِث به؛ فرضٌ على الكفاية، ويجوزُ أن يُعطَى رزقًا من بيتِ المالِ معَ الحاجةِ.

وهل يجوزُ معَ الغنى؟ على قولَينِ

(3)

.

‌

‌وإجارُ الإقطاعِ جائزٌ

، وللمستأجِرِ منه أن يُؤْجِرَها.

وأما إذا مات المُقطَعُ، أو انقطعَ إقطاعُه: فالمُقطَعُ الثاني لا يلزَمُه إجارةُ الأولِ، وليس له أن يقلعَ ما فيها مجانًا؛ بل يخيرُ بينَ أن يبقى بأجرةِ المثلِ، أو يُؤْجِرَ للمُؤْجَرِ إجارةً مستأنفةً بما يتفقانِ؛ لكن ليس له أن يُلزِمَه بأكثرَ من أجرةِ المثلِ، وإذا استأجَرَها صاحبُ الزرعِ؛ جاز، فإنه يتمكنُ من الانتفاعِ بها، ولصاحبِ الزرعِ الفَسْخُ، فإنها تنفسِخُ بانتقالِ الإقطاعِ، فليس لأحدِهما إلزامُ الآخَرِ بشيء، ولو استأجَرَها

غيرُه جاز على الصحيحِ، وقام فيها مقامَ المؤجرِ

(1)

.

‌

‌وهذه المعاملاتُ الواقعةُ على البساتينِ

المسماةِ بالضمانِ؛ سواءٌ كانت قبلَ ظهورِ الثمرةِ وقبلَ بُدُوِّ صلاحِها، أو بعدَهما، أو بينَهما، وسواءٌ سُمِّيتْ: ضمانًا، أو سُمِّيتْ للتحيُّلِ: مساقاةً وإجارةً؛ فإنه إذا تلِفَ الثمرُ بآفةٍ سماويةٍ؛ وجَبَ وضعُ الجائحةِ عن المستأجِرِ؛ سواءٌ كان العقدُ فاسدًا، أو صحيحًا، أو متحيَّلًا على صحتِه

(2)

.

‌

‌ولو قال العاملُ:

ضمِنتُه بكذا وإن كان أكَلَه الجرادُ؛ فهو شرطٌ فاسدٌ، شرطُ غرَرٍ وقمارٍ، وإذا كان معَ الشرطِ قد ضمِنَه بعِوَضٍ دونَ عِوَضِ المثلِ الخالي من الشرطِ، وحينئذٍ يُفرَّقُ بينَ صحةِ العقدِ وفسادِه على المشهورِ.

فإذا كان فاسدًا؛ كان الواجبُ ردَّ المقبوضِ به، أو قيمتَه.

وإن كان صحيحًا؛ زِيدَ على نصيبِ الباقي من المُسمَّى بقدرِ قيمةِ ما بينَ القيمةِ معَ الشرطِ والقيمةِ معَ عدَمِه، فإذا كان المُسمَّى ألفًا، والباقي ثلثَ الثمرةِ؛ كان نصيبُه ثلثَ ما بقِيَ من الألفِ، فينظرُ قيمةَ الجميعِ بالشرطِ، فيؤخذُ بتسعِمائةٍ

…

(3)

ألف ومائتان، فيُزادُ على المسمَّى أو

نصيبِه ثلثُه

(1)

.

‌

‌ومَن استأجَرَ دارًا

بجوارِه رجلُ سوءٍ، فمثلُ هذا عيبٌ في العقارِ، إذا لم يعلَمْ به المستأجِرُ؛ فله فسخُ الإجارةِ

(2)

.

‌

‌ومذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ:

أن الشَّبَّابةَ

(3)

حرامٌ، ولم يتنازَعْ إلا متأخِّرو أصحابِه

(4)

مِن الخُراسانيينَ؛ ذكَروا فيها وجهَينِ، وأما العراقيونَ قطَعوا بالتحريمِ، وهم أعلمُ بمذهبِه، وبكلِّ حالٍ؛ فهو وجهٌ ضعيفٌ، وقد قال الشافعيُّ:(الغناءُ مكروهٌ، يُشبِهُ الباطلَ).

والمحرمُ استماعُ آلاتِ اللهوِ؛ لا سماعُها، فمَن اجتازَ فسمِعَ كفرًا، أو غِيبةً، أو شَبَّابةً؛ لم يحرُمْ عليه، ولو استمعَ ولم يُنكِرْ بقلبِه أو يدِه أو لسانِه؛ أثِمَ اتفاقًا.

وما رُوِي أن ابن عمرَ سَمِع راعيَ غنمٍ يشبِّب؛ فسَدَّ أُذُنَيْه، وقال

لنافعٍ: هل تسمَعُ؟ قال: لا، فأخرجَ أصابِعَه، وروى عن النبيِّ ذلك

(1)

؛ فهو يُبيِّنُ أن عدمَ السماعِ أَوْلَى، ولكن لا يدلُّ على أن الشَّبَّابةَ جائزةٌ، فإن ابنَ عمرَ كان مارًّا فسمع، لا مستمعٌ، والسامعُ لا يحرُمُ عليه، كما لا يُؤجَرُ السامعُ لقراءةِ القرآنِ، إنما يُؤجَرُ المستمعُ، وسَدَّ أُذُنَيْه مبالغةً في التحفُّظِ، ولو كان مباحًا لما سَدَّ أُذُنَيْه؛ بل سَدَّهما ليدلَّ على أن لا يسمعَ ما لا يجوزُ استماعه

(2)

.

وأيضًا؛ فالرفيقُ لم يُعلَمْ أنه كان بالغًا، فلعله كان صغيرًا، والصبيانُ يُرخَّصُ لهم من اللعبِ ما لا يُرخَّصُ فيه للبالغِ.

وأيضًا؛ لو قُدِّرَ أن الاستماعَ لا يجوزُ؛ فلو سَدَّ هو ورفيقُه آذانَهما لم يَعرفا متى ينقطعُ الصوتُ؟!

وأيضًا؛ زَمَّارةُ الراعي ليست مُطربةً كالشَّبَّابةِ التي تُصنَعُ من اليراعِ

(3)

، فلو قُدِّرَ الإذنُ فيها؛ لم يجُزِ الإذنُ في اليراعِ الموصولِ، وما يتبَعُه من الأصواتِ التي تفعلُ في النفوسِ فعلَ حُمَيَّا الكؤوسِ.

وأيضًا؛ فقد ذكَر ابنُ المنذرِ اتفاقَ العلماءِ على المنعِ مِن الغناءِ والنوحِ، فقال:(أجمَعَ كلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العلمِ على إبطالِ إجارةِ النائحةِ والمغنِّيةِ)

(4)

، فإذا كانت المغنيةُ لا يجوزُ استئجارُها معَ

أن الغناءَ رُخِّصَ فيه للنساءِ في العرسِ؛ فكيفَ بالشَّبَّابةِ التي لم يُبِحْها أحدٌ من العُلَماءِ، لا للرجالِ ولا للنساءِ، لا في عُرْسٍ ولا في غيرِه، فلا يجوزُ أن يعطي لمن يشبِّب له.

وأيضًا؛ ليس كلُّ جائزٍ فعلُه؛ جائزًا إعطاءُ العوضِ عليه؛ لأن في الحديثِ: «لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصلٍ»

(1)

، فقد نهى عن السَّبَقِ في غيرِ الثلاثةِ معَ جوازِ المصارعةِ والمسابقةِ بالأقدامِ.

أما مَن يصلُحُ للَّعبِ؛ فيُرخَّصُ له في الأعيادِ، كما كانت الجاريتانِ تُغنِّيانِ والنبيُّ لا يستمعُ، ولا ينهاهما، فقال أبو بكرٍ: «أمُزْمورُ

(2)

الشيطانِ في بيتِ رسولِ اللهِ!»، فقال:«دَعْهما يا أبا بكرٍ، فإنَّها أيامُ عيدٍ» ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم

(3)

.

فمن استدلَّ بجوازِ الغناءِ للصغارِ في يومِ العيدِ على أنه مُباحٌ للرِّجالِ؛ فهو مُخطِئٌ.

وكذلك من استدلَّ على جوازِ اليراعِ بالحديثِ الذي سَدَّ فيه أُذُنَه ابنُ عمرَ، وسأل نافعًا؛ لو كان الحديثُ صحيحًا، فكيفَ وهو حديثٌ

مُنكَرٌ؛ قاله أبو داودَ، ولكن رواهُ الخلالُ من وجوهٍ يُصدِّقُ بعضُها بعضًا.

وبالجملةِ: فلا حجةَ فيه لما قدَّمْنا

(1)

.

‌

‌وما رُوِي: «مَن علَّمَكَ آيةً

؛ فقد ملَك رِقَّكَ؛ إن شاء باعَكَ

(2)

، وإن شاء أعتَقكَ»؛ حديثٌ باطلٌ مخالفٌ للإجماعِ، ومن اعتقد جوازَ ملكِ المعلمِ للذي علَّمَه؛ يُسْتتابُ، فإن تاب وإلا قُتِل، والحُرُّ المسلمُ لا يُسترَقُّ، ولا يقولُ مسلمٌ: إنَّ مَن علَّم امرأةً آيةً من القرآنِ؛ ملَك وَطْأَها

(3)

.

‌

‌كِتَابُ الوَقْفِ

‌

‌يجوزُ بيعُ الأشجارِ التي في المسجدِ

، ويُشترَى بثمنِها ما يغلُّ على الوقفِ، إذا كان فيه مصلحةٌ، وللناظرِ أن يغيرَ صورةَ الوقفِ من صورةٍ إلى صورةٍ أصلَحَ منها، كما غيَّرَ الخلفاءُ الراشدونَ صورةَ المسجدينِ اللذينِ بالحرمينِ

(1)

، وكما نقَل عمرُ مسجدَ الكوفةِ من موضعٍ إلى موضعٍ

(2)

.

وعلى الناظرِ أن يعملَ ما يقدرُ عليه من العملِ، ويأخذَ على ذلك العملِ ما يقابِلُه، وله أن يأخذَ على فَقْرِه ما يأخذُه الفقيرُ على فقرِه

(1)

.

‌

‌وإذا جعل الواقفُ للناظرِ

أن يُخرِجَ مَن شاء ويُدخِلَ مَن شاء، ويزيدَ وينقصَ؛ فذلك راجعٌ إلى المصلحةِ الشرعيةِ، لا إلى شَهْوتِه وهَواه؛ بل يفعلُ من الأمورِ المخيَّرِ فيها ما كان أَرْضى للهِ ورسولِه، وهذا في كلِّ من تصرَّفَ لغيرِه بالولايةِ؛ كالإمامِ، والحاكمِ، والواقفِ

(2)

، وناظرِ الوقفِ، وغيرِهم، حتى لو صرَّحَ الواقفُ بأن الناظرَ يفعلُ ما يَهْواه وما يَراه مطلقًا؛ لم يكُنْ هذا الشرطُ صحيحًا؛ بل باطلًا؛ فإنه شرطٌ مخالفٌ لكتابِ اللهِ، ومَن شرَط ما ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ.

فإذا عُزِل عزلًا موافقًا لأمرِ اللهِ؛ لم يكُنْ للمعزولِ أخذُ شيءٍ من الوقفِ، وإن كان عزلُه غيرَ موافقٍ للهِ؛ كان مردودًا بحسَبِ الإمكانِ، فقد قال صلى الله عليه وسلم:«مَن عمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»

(3)

.

‌

‌ومَن وقف وقفًا ولم يخرج من يدِه

؛ ففيه قولانِ مشهورانِ:

أحدُهما: يبطُلُ؛ وهو قولُ مالكٍ، وأحمدَ في إحدى الروايتينِ،

وأبي حنيفةَ، ومحمدٍ.

والثاني: يلزَمُ؛ وهو مذهَبُ الشافعيِّ، والروايةُ الأخرى عن أحمدَ، وقولٌ لأبي حنيفةَ، وقولُ أبي يوسفَ

(1)

.

‌

‌وإذا شرَطَ الواقفُ

المحاصَصَةَ بينَهم؛ فهل يُعطَى أربابُ الوظائفِ مكملًا؟

يُقالُ: إن كان الذي يحصُلُ بالمحاصَّةِ لأربابِ الوظائفِ التي يُستَأْجَرُ عليها؛ كالبوَّابِ، والقيِّمِ، والسوَّاقِ، ونحوِهم، أجرةُ مثلِهم؛ أُعطُوا.

وإن كان ما يحصُلُ دونَ أجرةِ المثلِ، وأمكنَ مَن يعملُ بذلك؛ لم يحتجْ إلى الزيادةِ.

وإن كان الحاصلُ لهم أقلَّ من أجرةِ المثلِ، ولا يحصل من يعملُ بأقلَّ من أجرةِ المثلِ؛ فلا بدَّ من تكميلِ أجرةِ المثلِ لهم؛ إذا لم تقُمْ مصلحةُ المكانِ إلا بهم.

وإن أمكنَ أن يُجمَعَ بينَ الوظائفِ لواحدٍ؛ فعل ذلك، ولا يُكثَّرُ العددُ الذي لا يُحتاجُ إليه معَ كونِ الوقفِ قد عاد إلى رَيعِه

(2)

.

‌

‌وقولُهم: نصوصُ الواقفِ كنصوصِ الشَّارعِ

؛ أي: في الفهمِ والدلالةِ، فيُفهَمُ مقصودُه مِن وجوهٍ متعدِّدةٍ كما يُفهَمُ مقصودُ الشارعِ

(1)

.

‌

‌والأصلُ: أنَّ كلَّ ما شُرِط

من العملِ من الوقوفِ التي تُوقَفُ على الأعمالِ؛ فلا بدَّ أن يكونَ قربةً؛ إما واجبًا وإما مستحبًّا، أما اشتراطُ عملٍ محرمٍ فلا يصِحُّ باتِّفاقِ المسلمِينَ؛ بل كذلك المكروهُ، وكذلك المباحُ على الصحيحِ.

وقد اتَّفقَ المسلمونَ على أن شروطَ الواقفِ تنقسِمُ إلى صحيحٍ وإلى فاسدٍ، كما في سائرِ العقودِ، ومَن قال: إن شروطَ الواقفِ كنصوصِ الشارعِ، فمُرادُه: أنها كالنصوصِ في الدلالةِ على مرادِ الواقفِ، لا في وجوبِ العملِ بها؛ أي: أن مرادَ الواقفِ يُستفادُ من ألفاظِهِ المشروطةِ، كما يُستفادُ مرادُ الشارعِ من ألفاظِه، فكما نعرفُ الخصوصَ والعمومَ والإطلاقَ والتقييدَ والتشريكَ من ألفاظِ الشارعِ، كذلك يُعرَفُ في الوقفِ من ألفاظِ الواقفِ.

مع أن التحقيقَ في هذا: أن لفظَ الواقفِ ولفظَ الحالفِ والموصي، وكلِّ عاقدٍ؛ يُحمَلُ على عادتِه في خطابِه ولغتِه التي يَتكلمُ بها؛ سواءٌ وافقَتِ العربيةَ العرباءَ، أو العربيةَ المولدةَ، أو العربيةَ الملحونةَ، أو كانت غيرَ عربيةٍ، وسواءٌ وافقَتْ لغةَ الشارعِ أو لم توافِقْه، فإن المقصودَ

في الألفاظِ دلالتُها على مرادِ الناطقينَ بها، فنحن نرجع

(1)

في معرفةِ كلامِ الشارعِ إلى معرفةِ لغتِه وعرفِه وعادتِه، وكذلك في خطابِ كلِّ أمةٍ وكلِّ قومٍ، فإذا تخاطبوا بينَهم في البيعِ والإجارةِ، أو الوقفِ، أو الوصيةِ، أو النَّذْرِ، أو غيرِ ذلك بكلامٍ: رُجِع في

(2)

معرفةِ مرادِهم إلى ما يدلُّ على مرادِهم من عادتِهم في الخطابِ، وما يقترِنُ بذلك من الأسبابِ.

وأما أن نجعلَ نصوصَ الواقفِ أو نصوصَ غيرِه من العاقدينَ كنصوصِ الشارعِ في وجوبِ العملِ بها؛ فهذا كفرٌ باتِّفاقِ المسلمِينَ؛ إذ لا أحدَ يُطاعُ فيما يأمرُ به من البشرِ بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

والشروطُ إن وافقَتْ كتابَ اللهِ؛ كانت صحيحةً، وإن خالفَتْه؛ كانت باطلةً، كما ثبَتَ عنه أنه قال:«من اشترطَ شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطِلٌ، وإن كان مائةَ شرطٍ»

(3)

، وهذا الكلامُ حكمُه ثابتٌ في البيعِ والإجارةِ والوقفِ وغيرِه باتِّفاقِ الأئمَّةِ؛ إذ الأخذُ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السببِ.

فإذا شرَطَ فعلًا محرمًا ظهَر أنه باطلٌ؛ فإنه لا طاعةَ للمخلوق في معصيةِ الخالقِ، وإن شرَطَ مباحًا لا قربةَ فيه كان أيضًا باطلًا؛ لأنه شرَطَ شرطًا لا منفعةَ فيه، لا له ولا للموقوفِ عليه، فإنه في نفْسِه لا ينتفعُ إلا بالبِرِّ والتقوى.

وأما بذلُ المالِ في مباحٍ في حياتِه؛ فله فيه منفعةٌ، أما بعدَ الموتِ فالواقفُ والموصي لا ينتفعانِ بما يفعلُ الموصى له والموقوفُ عليه من المباحاتِ في الدنيا، ولا يُثابانِ على بذلِ المالِ في ذلك في الآخرةِ، فيكونُ منفِقًا للمالِ في الباطلِ، وهذا مُسخَّر مُعذَّبٌ.

وإذا كان الشارعُ قد قال: «لا سَبَقَ إلا في خفٍّ، أو حافرٍ، أو نصلٍ»

(1)

؛ فلم يُجوِّزْ بذلَ الجُعْلِ بشيءٍ لا يُستعانُ به على الجهادِ وإن كان مباحًا، وقد يكونُ فيه منفعةٌ، كما في المصارعةِ والمسابقةِ على الأقدامِ، فكيفَ ببذلِ العوضِ المؤبدِ في عملٍ لا منفعةَ فيه، لا سيَّما والوقفُ مُحبَّسٌ مؤبدٌ؟! فيكونُ في ذلك ضررٌ على حبس الوَرَثةِ وسائرِ الآدميين بحبسِ المالِ عنهم بلا منفعةٍ حصَلتْ لأحد، وفي ذلك ضررٌ على المتناوَلِينَ باستعمالِهم في عملٍ هم فيه مُسخَّرونَ، يعوقُهم عن مصالحهم الدينيةِ والدنيويةِ بلا فائدةٍ تحصُلُ، لا له ولا لهم.

وقد بسَطْنا الكلامَ في هذه القاعدةِ في غيرِ هذا الموضعِ.

إذا عُرِف ذلك: فقراءةُ القرآنِ كلُّ واحدٍ على حِدَتِه؛ أفضلُ من قراءتِه مجتمعينَ بصوتٍ واحدٍ، فإن هذه تُسمَّى قراءةَ الإدارةِ، وقد كرِهَها طوائفُ من أهلِ العلمِ؛ كمالكٍ وطائفةٍ من أصحابِ الإمامِ أحمدَ وغيرِهم، ومَن رخَّصَ فيها - كبعضِ أصحابِ أحمدَ - لم يقُلْ: إنها أفضلُ من قراءةِ الانفرادِ؛ يحصُلُ لكلِّ واحدٍ جميعُ القراءةِ، وأما هذه

فلا يحصُلُ لكلِّ واحدٍ جميعُ القراءةِ؛ بل هذا يُتِمُّ ما قرأه هذا، وهذا يُتِمُّ ما قرأه هذا.

‌

‌وليس في القراءةِ

بعدَ المغربِ فضيلةٌ مستحبةٌ تُقدَّمُ بها على القراءةِ في جوفِ الليلِ، أو بعدَ الفجرِ، ونحوِ ذلك من الأوقاتِ، فلا قربةَ في تخصيصِ مثلِ ذلك بالوقفِ.

‌

‌ولو نذَرَ صلاةً أو صيامًا

أو قراءةً أو اعتكافًا في مكانٍ بعينِه؛ فإن كان للتعيينِ مَزِيةٌ في الشرعِ؛ كالصَّلاةِ في المساجدِ الثلاثةِ؛ لزمَ الوفاءُ به، وإلا لم يتعيَّنْ بالنَّذْرِ الذي أمَر اللهُ بالوفاءِ به، فإذا كان النَّذْرُ الذي أمَر اللهُ بالوفاءِ به لا يجبُ أن يُوفَّى منه إلا بما كان طاعةً باتِّفاقِ الأئمَّةِ؛ فلا يجبُ أن يُوفَّى منه بمباحٍ، كما لا يجوزُ أن يُوفَّى منه بمحرمٍ باتِّفاقِ العلماءِ في الصورتينِ، وإنما تَنازَعوا في لزومِ الكفارةِ؛ فكيفَ بغيرِ النَّذْرِ من العقودِ التي ليس في لزومِها من الأدلةِ الشرعيةِ ما في النَّذْرِ.

‌

‌وأما اشتراطُ إهداءِ

ثوابِ التلاوةِ؛ فهذا ينبني على إهداءِ ثوابِ العباداتِ البدنيةِ كالصَّلاةِ؛ وفيه نزاعٌ:

فمن كان مذهبُه أنه لا يجوزُ إهداءُ ثوابِها؛ كأكثرِ أصحابِ مالكٍ والشافعيِّ: كان هذا الشرطُ عندَهم باطلًا، كما لو شرَطَ أن يحملَ عن الواقفِ ذنوبَه؛ فإنه (لا تَزِرُ وازِرةٌ وِزْرَ أخرى).

ومَن كان مذهبُه أنه يجوزُ إهداءُ ثوابِها للميتِ؛ كأحمدَ وأصحابِ أبي حنيفةَ وطائفةٍ من أصحابِ مالكٍ والشافعيِّ: فهذا يعتبرُ أمرًا آخَرَ، وهو أن هذا إنما يكونُ من العباداتِ، والعباداتُ ما قُصِد بها وجهُ اللهِ

تعالى، فأما ما يقع مستحَقًّا بعقدِ إجارةٍ أو جِعالةٍ؛ فإنه لا يكونُ قربةً، فإن جاز أخذُ الأجرِ والجُعْلِ عليه؛ فإنه يجوزُ الاستئجارُ على الإمامةِ والأذانِ وتعليمِ القرآنِ، يقول

…

(1)

.

‌

‌وأما الصوفيُّ الذي يدخُلُ في الوقفِ

على الصوفيةِ؛ فله ثلاثةُ شروطٍ:

أحدُها: أن يكونَ عدلًا في دينِه.

الثاني: أن يكونَ ملازمًا لغالبِ الآدابِ الشرعيةِ في غالبِ الأوقاتِ، وإن لم تكُنْ واجبةً؛ مثلُ: أدبِ الأكلِ والشربِ، واللباسِ والنومِ، والسفرِ والركوبِ، والصحبةِ والعشرةِ والمعاملةِ معَ الخلقِ، إلى غيرِ ذلك من آدابِ الشريعةِ قولًا وفعلًا، ولا يُلتفَتُ إلى ما أحدَثَه بعضُ المتصوِّفةِ من الآدابِ التي لا أصلَ لها في الدينِ؛ من التزامِ شكلٍ مخصوصٍ في اللِّبسةِ ونحوِها مما لا يُستحَبُّ في الشريعةِ، فإن مبنى الآدابِ على اتباعِ السُّنَّةِ.

ولا يُلتفَتُ أيضًا إلى ما يُهْدرُه بعضُ المتفقِّهةِ من الآدابِ المشروعةِ، يعتقدُ - لقلةِ علمِه - أن ذلك ليس من آدابِ الشريعةِ؛ لكونِهِ ليس فيما بلَغَه من العلمِ، بل الاعتبارُ بالآدابِ بما جاءَتْ به الشريعةُ قولًا وفعلًا وتركًا.

والشرطُ الثالثُ في الصوفيِّ: قناعَتُه بالكَفافِ من الرزقِ؛ بحيثُ لا يُمسِكُ من الدنيا ما يفضُلُ عن حاجتِه، فمَن كان جامعًا لفضولِ المالِ؛ لم يكُنْ من الصوفيةِ الذينَ يُقصَدُ إجراءُ الأرزاقِ عليهم، وإن كان قد يُفسَحُ لهم في مجرَّدِ السكنى في الرُّبَطِ ونحوِها.

ومَن جمَعَ هذه الثلاثَ؛ كان من المقصودِين بالربطِ والوقفِ عليه.

وما فوق هؤلاءِ من أربابِ المقاماتِ العَلِيَّةِ والأحوالِ الزكيةِ؛ فيدخُلونَ في العمومِ؛ لكن لا يختَصُّ الوقفُ بهم؛ لقِلَّتِهم، ولعُسْرِ تمييزِ الأحوالِ الباطنةِ على غالبِ الخلق، فلا يمكن ربطُ استحقاقِ الدنيا بذلك.

وما دونَ هذه الصفاتِ من المقتصرينَ على مجرَّدِ رسمٍ في لِبْسةٍ أو مِشيةٍ؛ لا يستحِقُّونَ الوقفَ، ولا يدخُلونَ في مُسمَّى الصوفيةِ؛ لا سيَّما إن كان ذلك الرسمُ مُحدَثًا، فإنَّ بذلَ المالِ على مثلِ هذه الرسومِ فيه نوعٌ من التلاعبِ بالدينِ، وأكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، وصَدٍّ عن سبيلِ اللهِ.

ومَن كان من الصوفيةِ المذكورينَ فيه قدرٌ زائدٌ؛ مثلُ: اجتهادٍ في نوافلِ العباداتِ، أو سعيٍ في تصحيحِ أحوالِ القلبِ، أو علمِ الكفايةِ؛ فهو أَوْلَى من غيرِه.

ومَن لم يكُنْ متأدِّبًا بالآدابِ الشرعيةِ؛ فلا يستحِقُّ شيئًا البتةَ.

وطالبُ العلمِ الصِّدِّيقِ الذي ليس له كفايةٌ؛ أَوْلى ممن ليس فيه

الأدبُ الشرعيُّ ولا علمَ عندَه، بل مثلُ هذا لا يستحِقَّ شيئًا

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌وليس للحاكمِ

أن يولِّيَ ولا يتصرَّفَ في الوقفِ بدونِ أمرِ الناظرِ الشرعيِّ الخاصِّ؛ إلا أن يكونَ الناظرُ الخاصُّ قد تعدَّى فيما يفعلُه، وللحاكمِ أن يعترضَ عليه إذا خرَج عما يجبُ عليه.

وإذا كان بينَ الحاكمِ والناظرِ مُنازَعةٌ؛ حكَم بينَهما غيرُهما حُكْمَ اللهِ

(2)

.

‌

‌وقَرابةُ الواقفِ

؛ أحقُّ من الفقيرِ المساوي له

(3)

.

‌

‌وما فضَلَ من الوقفِ

؛ صُرِفُ في مصالحِ مثلِه؛ مثلُ مسجدٍ آخَرَ، وفقراءِ الجيرانِ، ونحوِ ذلك، خيرٌ من أن يُرصَدَ لعمارةٍ أو غيرِها؛ فإنه لا فائدةَ في رَصْدِه معَ زيادةِ الوقفِ؛ إلا لمن يتولَّى من المباشرينَ الظالمينَ.

وأيضًا: فعمرُ رضي الله عنه كان يتصدَّقُ كلَّ عامٍ بكُسْوةِ الكعبةِ، يقسِمُها بينَ الحجاجِ

(1)

.

وصرفُه إلى إمامِه ومؤذِّنِه معَ فقرِهما؛ أَوْلى من غيرِهما

(2)

.

‌

‌ولْيُعلَمْ أن الجهاتِ الدينيةَ

- مثلُ: الخوانقِ والمدارسِ، وغيرِها -؛ لا يجوزُ أن يَنزِلَ فيها فاسقٌ، سواءٌ كان فسقُه بظلمِه للخلقِ، وتعدِّيه بقولِه وفِعْلِه، أو فسقه بتعدِّي حدودِ اللهِ التي بينَه وبينَ اللهِ.

ومَن ينزلُ بشرطِ الواقفِ؛ لم يَجُزْ صرفُه، ومَن أعان على ذلك فقد أعانَ على الإثمِ والعدوانِ

(3)

.

‌

‌وإذا رأى الناظرُ

تقديمَ أربابِ الوظائفِ الذينَ يأخذونَ على عملٍ معلومٍ؛ كالإمامِ والمؤذِّنِ: فقد أصابَ؛ إذا كان الذي يأخذونَه لا يزيدُ على جُعْلِ مثلِهم في عادةِ الناسِ، كما أنه يجبُ تقديمُ الجابي والعاملِ والصانعِ والبنَّاءِ، ونحوِهم ممن يأخذُ على عملٍ يعمَلُه في تحصيلِ المالِ، أو عمَارَة المكانِ؛ يُقدَّمونَ بأخذِ الأجرةِ.

والإمامةُ والأذانُ شعائرُ لا يمكنُ إبطالُها، ولا تنقيصُها بحالٍ، [فالجاعلُ]

(1)

جَعَل مثلَ ذلك لأصحابِها، يُقدَّمُ على ما تأخذُه الفقهاءُ، بخلافِ المدرِّسِ والمفيدِ والفقهاءِ؛ فإنهم من جنسٍ واحدٍ

(2)

.

‌

‌وإذا كان الوقفُ على معيَّنٍ

، ولم يقبَلْه؛ فالتحقيقُ أنه ليس كالوقفِ المنقطعِ؛ بل الوقفُ هنا صحيحٌ قولًا واحدًا، ثم إنه ينتقلُ إلى مَن بعدَه، كما لو مات أو تعذَّرَ استحقاقُه؛ مثلُ: أن يقفَ عليه بشرطِ كونِه فقيرًا أو عدلًا، ففاتت الصفةُ؛ انتقلَ الوقفُ إلى مَن بعدَه، فإنَّ الطبقةَ الثانيةَ يتلقَّوْنَ الوقفَ من الواقفِ لا من الموقوفِ عليه، فلا يُشترَطُ في استحقاقِ الثانيةِ استحقاقُ الأولى.

‌

‌والقبولُ شرطٌ في استحقاق المعيَّنِ

في الموقوفِ عليهم، فإذا لم يقبلْ؛ كان كما لو ردَّ الوصيةَ واحدٌ من المُوصَى لهم، ولم يقدَحْ ذلك في استحقاقِ بقيةِ الشركاءِ، بخلافِ ما إذا وقفَ على مَن لا يجوزُ؛ فإن هذا يدخُلُ في مسائلِ تَفْريقِ الصفقةِ، ويوجِبُ جهلَ المستحِقِّ أولًا، ولهذا صار فيه نزاعٌ، فالصحيحُ: أنه يصِحُّ، وإن لم يقبلِ المُعيَّنُ؛ لكن لا يستحِقُّ شيئًا حتى يقبلَ، وكذا لو ردَّه لا يبطلُ؛ بل ينتقلُ إلى مَن بعدَه.

‌

‌ومن شرَطَ كونَ المقرئِ

مثلًا عَزَبًا؛ فهو شرطٌ باطلٌ، والمتأهِّلُ أحقُّ بمثلِ هذا من المتعَزِّبِ؛ إذ ليس في التعزُّبِ مقصودٌ شرعيٌّ

(1)

.

‌

‌وهل يجبُ أن يُوصِيَ

لأقاربِه الذينَ لا يرِثونَه؟ على قولَينِ، هما روايتانِ

(2)

.

‌

‌إذا وقَف وَقْفًا

، ثم قال:(ونظرُه إلى حاكمِ المسلمينَ بدِمَشقَ)؛ فليس هو مختصًّا بمذهبٍ معيَّنٍ؛ فإنه يقتضي أنه لو لم يكُنْ في البلدِ إلا حاكمٌ على غيرِ المذهبِ الذي كان عليه حاكمُ البلدِ زمنَ الواقفِ؛ ألَّا يكونَ له نظرٌ؛ وهذا باطلٌ باتِّفاقِ المسلمِينَ؛ فإن ذلك يقتضي بطلانَ الشرعِ في الوقوفِ العامةِ التي لم يُعيِّنْ وليُّ الأمرِ لها ناظرًا خاصًّا، وفي الوقفِ الخاصِّ نزاعٌ معروفٌ، ثم قد يكونُ للحاكمِ وقتَ الوقفِ مذهَبٌ، وبعدَ ذلك يكونُ له مذهبٌ آخَرُ.

ولو شرَط الإمامُ على الحاكمِ أو شرَط الحاكمُ على خليفتِه أن يحكمَ بمذهبٍ معيَّنٍ؛ بطَل الشرطُ، وفي فسادِ العقدِ وجهانِ.

ولا يسوغُ لواقفٍ ألَّا يجعلَ النظرَ في الوقفِ إلا لذي مذهَبٍ معيَّنٍ دائمًا معَ إمكانِ ألا يتولَّى في ذلك المذهبِ أحدٌ، فكيفَ إذا لم يشترطْ ذلك؟!

فالحاكمُ على أيِّ مذهَبٍ كان، إذا كانت وِلايَتُه تتناولُ النظرَ في الوقفِ؛ كان تَفْويضُه سائغًا، ولم يَجُزْ لحاكمٍ آخَرَ نقضُ ذلك، ولو ولَّى كلُّ حاكمٍ شخصًا؛ كان الواجبُ على وَلِيِّ الأمرِ أن يقدمَ أحَقَّهما

(1)

.

‌

‌ومَن وقَف على ولدَيْه

عمرَ وعبدِ اللهِ بينَهما بالسويةِ أبدًا ما عاشوا، ثم على أولادِهما من بعدِهما، وأولادِ أولادِهما، ونَسْلِهما، وعقِبِهما بطنًا بعدَ بطنٍ، فتُوُفِّيَ عبدُ اللهِ، وخلَّفَ أولادًا، فرفع عمرُ لولدِ عبدِ اللهِ إلى حاكمٍ يرى الحكمَ بترتيبِ الجمعِ، وسألَه رفعَ يَدِ ولدِ عبدِ اللهِ عن الوقفِ، وتسليمَه إليه؛ ففعل: فليس الحكمُ جاريًا في جميعِ البطونِ، ولا يكونُ حكمًا لأولادِه بما حكَم له به، فإن قولَه:(ثم على أولادِهما) هو لترتيبِ المجموعِ على المجموعِ، أو لترتيبِ الأفراد على الأفرادِ؛ بحيثُ ينتقلُ نصيبُ كلِّ ميتٍ إلى أولادِه؟ فيه قولانِ

(2)

، فإذا حكم الحاكمُ باستحقاقِ عمرَ الجميعَ بعدَ موتِ عبدِ اللهِ؛ كان لاعتقادِه أنه لترتيبِ المجموعِ، فإذا مات عمرُ فقد يكونُ ذلك الحاكمُ يرى الترتيبَ في الطبقةِ الأولى فقط، وقد يكونُ يرى الترتيبَ في جميعِ البطونِ؛ لكنْ ترتيبُ الجميعِ على الجميعِ، وتشتركُ كلُّ طبقةٍ من

الطبقتينِ في الوقفِ دونَ مَن هو أسفلُ منها، وقد يرى غيرَه وأنه بعدَ ذلك لترتيبِ الأفرادِ على الأفرادِ، فإذا حكَم حاكمٌ ثانٍ فيما لم يحكمْ فيه الأولُ بما لا يناقضُ حُكْمَه؛ لم يكُنْ نقضًا لحكمِه، فلا يُنقَضُ الثاني إلا بمخالفةِ نصٍّ أو إجماعٍ

(1)

.

‌

‌ولا يجوزُ إكِراءُ الوقفِ

لمن يضُرُّ به باتِّفاقِ المسلمِينَ.

ولا يجوزُ اكِتراءُ الشجرِ بحالٍ، وإن سُوقِيَ عليها بجزءٍ يسيرٍ حِيلةً؛ لم يَجُزْ ذلك في الوقفِ باتِّفاقِ العلماءِ

(2)

.

‌

‌ومَن وقَف مدرسةً

، وشرَط على أهلِها الصلواتِ الخمسَ فيها، ليس هذا شرطًا صحيحًا يقفُ الاستحقاقُ عليه، كما كان يفتي بذلك في هذه الصورةِ بعينِها الشيخُ عزُّ الدينِ بنُ عبدِ السلامِ وغيرُه من العُلَماءِ؛ لأدلةٍ متعددةٍ، وقد بسَطْناها في غيرِ هذا الموضعِ.

ويجوزُ للمُنْزَلينَ أن يُصلُّوا في المسجدِ الأقصى الصلواتِ الخمسَ، ولا يُصلُّوها في المدرسةِ، ويستحِقُّونَ معَ ذلك ما قُدِّرَ لهم، وذلك أفضلُ لهم من أن يُصلُّوا في المدرسةِ، والامتناعُ من أداءِ الفرضِ في المسجدِ الأقصى لأجلِ حِلِّ الجاري؛ وَرَعٌ فاسدٌ، يمنعُ صاحبَه الثوابَ

العظيمَ في الصَّلاةِ في المسجدِ

(1)

.

‌

‌قولُه صلى الله عليه وسلم في حديثِ عائشةَ:

«مَن اشتَرطَ شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ؛ وإن كان مائةَ شرطٍ، كتابُ اللهِ أحقُّ، وشرطُ اللهِ أوثَقُ» هذا حديثٌ متَّفَقٌ على عمومِه

(2)

، وأنه من جوامعِ الكلمِ التي أُوتِيَها وبُعِث بها، فهو عامٌّ في جميعِ العقودِ، وإن كان سبَبُها العِتْقَ؛ فالعبرةُ بعمومِه.

ولكن تَنازَعوا في العقودِ المباحاتِ؛ كالبيعِ والإجارةِ والنكاحِ؛ هل معنى الحديثِ: مَن اشتَرطَ شرطًا لم يثبُتْ أنه مأذونٌ فيه شرعًا، أو مَن اشتَرطَ شرطًا يُعلَمْ أنه مخالفٌ لما شرَعه اللهُ؟ هذا فيه نزاعٌ؛ لأن قولَه في آخِرِ الحديثِ:«كتابُ اللهِ أحقُّ، وشرطُ اللهِ أوثَقُ» ؛ يدُلُّ على أن الشرطَ الباطلَ ما خالَفَ ذلك، وقولُه:«مَن اشتَرطَ شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ» ؛ قد يُفهَمُ منه ما ليس بمشروعٍ.

وصاحبُ القولِ الأولِ يقولُ: ما لم يُنْهَ عنه من المباحاتِ فهو مما أُذِنَ فيه، فيكونُ

(3)

مشروعًا بكتابِ اللهِ، وأما ما كان في العقودِ التي يُقصَدُ بها الطاعاتُ؛ كالنَّذْرِ؛ فلا بدَّ أن يكونَ المنذورُ طاعةً، فمتى كان مباحًا؛ لم يجبِ الوفاءُ به.

وكذلك الوقفُ وحكمُ الشروطِ فيه، فإذا وصى أو أوقَف على

معيَّنٍ، وكان كافرًا أو فاسقًا؛ لم يكُنِ الكفرُ والفسقُ هو سببَ الاستحقاقِ، ولا شرطاً فيه؛ بل هو يستحِقُّ ما أعطاه، وإن كان مسلمًا عدلًا، فكانت المعصيةُ عديمةَ التأثيرِ، بخلافِ ما لو جعَلَها شرطًا في ذلك على جهةِ الكفارِ، أو الفسَّاقِ، أو على الطائفةِ الفلانيةِ بشرطِ أن يكونوا كفارًا أو فساقًا، فهذا الذي لا رَيْبَ في بطلانِه عند العلماء.

ولكن تنازعوا في الوقف على جهة مباحة؛ كالوقف على الأغنياء على قولين، والصحيح البطلان.

وهنا أصلانِ:

أحدُهما: أن بَذْلَ المالِ لا يجوزُ إلا لمنفعةٍ في الدينِ أو الدنيا، وهذا مُتَّفَقٌ عليه بينَ العلماءِ، ومَن خرَج عن ذلك كان سفيهًا مبذِّرًا لمالِه، وقد نهى تعالى عن التبذيرِ، ونهى عن إضاعةِ المالِ في الحديثِ

(1)

، ومن المعلومِ أن الواقفَ لا ينتفعُ بوقفِه في الدنيا، ولا ينتفعُ به في الدينِ إن لم ينفِقْه في سبيلِ اللهِ، وسبيلُ اللهِ طاعتُه وطاعةُ رسولِه، فإنه تعالى إنما يُثيبُ العبدَ على ما أنفَقَه فيما يُحِبُّه، فالمباحاتُ لا يثيبُ عليها، ولا يكونُ في الوقفِ عليها منفعةٌ وثوابٌ في الدينِ، ولا منفعةٌ في الوقفِ عليها في الدنيا، فالوقفُ عليها خالٍ من المنفعةِ في الدينِ أو الدنيا؛ فيكونُ باطلًا؛ كمن خصَّص الغنيَّ لكونِه غنيًّا، معَ

مشاركةِ الفقيرِ له في أسبابِ الاستحقاقِ سوى الغنى، مع زيادةِ استحقاقِ الفقيرِ عليه، فهذا مما يُعلَمُ بالاضطرارِ أن اللهَ لا يُحِبُّه، فلا يكونُ اشتراطُه صحيحًا.

وأيضًا: المالُ يُمنَعُ منه الوارثُ، فلو أن فيه مصلحةً؛ لما جاز منعُ الوارثِ، فأما منعُ الوارثِ منه، ولا مصلحةَ للواقفِ ولا منفعة؛ فهذا لا يجوزُ تنفيذُه.

وأما الوقفُ على الأعمالِ الدينيةِ؛ كالقراءةِ والحديثِ والفقهِ ونحوِ ذلك؛ فهذا هو الأصلُ الثاني، وذلك لا يمكنُ أن يكونَ في ذلك نزاعٌ في جوازِه إذا كان على ما شرَعَه اللهُ وأوجَبَه من هذه الأعمالِ، فأما مَن ابتَدعَ عملًا لم يشرَعْه اللهُ، وجعَلَه دِينًا؛ فهذا يُنهَى عن عملِ هذا العملِ، فكيفَ يُشرَعُ له أن يقفَ عليه الأموالَ؟! بل هذا من جنسِ الوقفِ على ما يعتقِدُه اليهودُ والنصارى عباداتٍ، وهي من الدينِ المُبدَّلِ، فبابُ العباداتِ والدياناتِ مُتلقًّى عن اللهِ ورسولِه، فليس لأحدٍ أن يجعلَ شيئًا عبادةً أو قربةً إلا بدليلٍ شرعيٍّ، فالبِدَعُ المذمومةُ شرعًا: هي ما لم يشرَعْه اللهُ؛ أي: لم يدخُلْ في أمرِه.

ولا خلافَ بينَ المسلمِينَ: أن مَن وقَف على صلاةٍ أو صيامٍ أو قراءةٍ أو جهادٍ غيرِ شرعيٍّ؛ لم يصِحَّ وقْفُه، وفَرْقٌ بينَ المباحِ الذي يُفعَلُ لأنه مباحٌ، وبينَ ما يُتَّخَذُ دِينًا وعبادةً وطاعةً، فمن جعَل ما ليس قربةً ولا طاعةً أنَّه دين وطاعةٌ؛ كان ذلك حرامًا باتِّفاقِهم، ووَقْفُه على ذلك باطلٌ.

لكن قد يقَعُ النِّزاعُ في بعضِ الأمورِ؛ هل هو من بابِ القُرُباتِ، أم لا؟ كما تَنازَعوا في مسائلِ الاجتهادِ، كمَن يرى وجوبَ القراءةِ على المأمومِ، وآخَرُ يكرهُها له.

فمن علِمَ في شيءٍ أنه بدعةٌ؛ لم يَجُزْ أن يوقفَ عليه باتفاقِ العلماءِ، فالشروطُ المتضمنةُ للأمرِ بما نُهي عنه، والنَّهْيِ عمَّا أُمر به؛ مخالَفةٌ للنصِّ والإجماعِ.

فما تبيَّنَ أنَّه من الشروطِ الفاسدةِ المضادَّةِ لمحبةِ الشارعِ ورضاه؛ أُلغيَ، وما تبيَّنَ أنه موافقٌ لكتابِ اللهِ؛ أُنفِذ، وما اشتَبهَ أمرُه، أو كان فيه نزاعٌ؛ فله حُكْمُ نظائرِه.

ومن هذه الشروطِ: ما يَحتاجُ تغييرُه إلى همةٍ قويةٍ وقدرةٍ نافذةٍ يؤيِّدُها اللهُ بالعلمِ والدينِ، وإلا فمجرَّدُ قيامِ الشخصِ في هوى نفْسِه لجَلْبِ دنيا، أو دفعِ مَضرَّةٍ دنيويةٍ، إذا خرَج ذلك مخرجَ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ عن المُنكَرِ؛ لا يكادُ ينجَحُ سَعْيُه، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ.

فمَبيتُ الشخصِ في مكانٍ معيَّنٍ دائمًا؛ ليس قربةً ولا طاعةً باتِّفاقِ العلماءِ، ولا يكونُ ذلك إلا نادرًا؛ كالمَبيتِ في ليالي مِنًى، ومَبيتِ الإنسانِ في الثَّغْرِ للرباطِ، أو في حرسٍ في سبيلِ اللهِ، أو عندَ عالِمٍ أو رجلٍ صالحٍ ينتفعُ به، فأما أن يرابطَ دائمًا في بقعةٍ بالليلِ لغيرِ مصلحةٍ دينيةٍ؛ فليس من الدينِ؛ بل تعيينُ مكانٍ للصلوات الخمسِ، أو قراءةِ القرآنِ، أو إهدائه غيرَ ما عيَّنَه الشارعُ؛ ليس مشروعًا باتفاقِهم؛ حتى لو نذَر الصَّلاةَ في مسجدٍ غيرِ الثلاثةِ؛ لم يتعيَّنْ، ولهم في وصولِ العباداتِ

قولانِ؛ لكن لم يقُلْ أحدٌ: التفاضل في مكانٍ دونَ مكانٍ، ولم يقُلْ أحدٌ: إن القراءةَ عندَ القبرِ أفضلُ، مع أن الميتَ ينتفعُ بسَماعِها، فقولُه بدعةٌ باطلةٌ؛ لأنَّ الميتَ بعدَ موتِه لا ينتفعُ بأعمالٍ يعملُها هو بعدَ الموتِ، لا من استماعٍ أو قراءةٍ، ولا غيرِ ذلك باتِّفاقِ المسلمِينَ، وإنما ينتفعُ بآثارِ ما عمِلَه في حياتِه.

وإلزامُ المسلمِ ألَّا يعملَ ولا يتصدقَ إلا في بقعةٍ معينةٍ؛ مثلُ كنائِسِهم [باطلٌ]

(1)

.

‌

‌ومتى نقَصوا مما

شَرَط لهم الواقفُ كان لهم أن ينقُصوا من المشروطِ عليهم بحسَبِ ذلك، واللهُ أعلمُ

(2)

.

‌

‌إذا تعدَّى الناظرُ في الوقفِ

؛ مثلُ: أن يصرفَ المالَ إلى مَن لا يستحِقُّه؛ إلى نفْسِه أو غيرِه، أو فرَّطَ فيه؛ مثلُ: أن يدَعَ استخراجَ ما يجبُ استخراجُه من مالِ الوقفِ؛ فإن الواجبَ إذا لم يستقِمْ أن يُستبدَلَ به ناظرٌ غيرُه يقومُ بالواجبِ، أو يُضَمَّ إليه أمينٌ، ولمستحِقِّي الوقفِ مطالبةُ الناظرِ بالمحاسبةِ على المستخرَجِ والمصروفِ بتعيينِ الأماكنِ الموقوفةِ، وتعيين المستأجرين لها؛ لينظروا مالَهم، ويستدلوا بذلك على

صِدْقِه فيما يُخبِرُهم أو كذِبِه، وعلى عدلِه وجَوْرِه، فقد ثبَتَ في الصحيحِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعملَ رجلًا يقالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، فلما رجَع حاسَبَه

(1)

، معَ أنه كان له ولايةٌ في صَرْفِها، والمستحِقُّ غيرُ معيَّنٍ، فجاز للمُوَلِّي والمستحِقِّ ذلك.

‌

‌ومَن باع أرضًا

، ثم تبيَّنَ أنها وقفٌ عليه صحيحٌ لازمٌ؛ فالبيعُ بعدَ ذلك باطلٌ، ويرجعُ المشتري على مَن غرَّه بالثمنِ، وبما يغرمُه من أجرةٍ.

وأما إن لم يكُنِ الوقفُ كذلك، كمن أوقَفَ ولم يُخرِجْه عن يدِه على مذهَبِ مالكٍ وإحدى الروايتينِ عن أحمدَ وأبي حنيفةَ: فهنا لا يبطُلُ البيعُ بمثلِ ذلك، وما وجب لأهلِ الوقفِ من أُجرةٍ تستقِرُّ على الغارِّ الذي غرَّ المشتري.

وإذا كانت يدُ المستحِقِّينَ على الوقفِ، ولهم عادةٌ مستمرةٌ في صَرْفِه، وذَكروا أن تلك العادةَ من شروطِ الواقفِ؛ كان ذلك بمنزلةِ اليدِ على المالِ لا تُرفعُ إلا بحجةٍ شرعيةٍ تُبيِّن أن شرطَ الواقفِ بخلافِه، فإن يدَ المصارفِ على الوقفِ والأيديَ المستقرةَ على الملكِ، والوقفَ عينَه ومصرفَه؛ لا تُرفَعُ إلا بحجةٍ.

والشهادةُ بمصرِفِ الوقفِ مقبولةٌ، وإن كان مُستنَدُها الاستفاضةَ؛ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، ولا يُعلَمُ مصارفُ الوقوفِ المتقادمةِ إلا بمثلِ ذلك.

‌

‌وإذا كان في شرطِ الواقفِ:

أنه لا يُؤْجَرُ أكثرَ من سنتينِ، وتعطلَ وخربَ، ولا تُمكنُ إجارتُه وعمارتُه إلا بأربعِ سنينَ؛ أُوجِر كذلك، وإن كان فيه مخالفةٌ لشرطِ الواقفِ المُطلَقِ، ولا يفسُقُ فاعلُ ذلك.

‌

‌ومَن وقَف وقفًا

، وشرَط نظَرَه له مدةَ حياتِه، ثم مِن بعدِه إلى الأرشدِ مِن أولادِه، فغاب عن البلدِ؛ فأجاب طائفةٌ: بأن النظرَ للحاكمِ مدةَ الغَيْبةِ، وأن الواقفَ إذا خرَج عن الأهليةِ؛ كان النظَرُ للحاكمِ، لا لولدِه، بناءً على أن الانتقالَ إلى الولدِ لا يكونُ إلا بعدَ مماتِه.

قلت: - قال شيخُ الإسلامِ-: كأنَّهم جعَلوا توليةَ الوقفِ كتزويجِ الأَيِّمِ إذا غاب الوَلِيُّ الأقربُ، وفيه نظَرٌ؛ لأن لهذا ولايةَ الاستقلالِ لا الاستئذانِ، وليس في التأخيرِ تفويتُ كفءٍ، بل مضَتِ السُّنَّةُ بأن الأئمَّةَ يُولُّونَ معَ بُعْدِ الدارِ شرقًا وغربًا، وكذلك المستحِقُّونَ للولايةِ بالشرطِ، وليسَ أمرُ الولاياتِ كالتزويجِ وحفظ المال

(1)

؛ بل الولايةُ على الولاياتِ أوسعُ من الولايةِ على البُضْعِ والمالِ، فإذا مات المدرسُ -مثلًا- فلا يُولِّيه حاكمُ البلدِ؛ بل يراسِلُ الناظرَ، فأما الانتقالُ بخروجِه عن الاستقلالِ بالحياةِ؛ ينتقلُ؛ كالموتِ، وينتقلُ إلى الأبعدِ، كما في وليِّ النكاحِ.

وقوله: (بعده)؛ كقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا نبِيَّ بعدي»

(2)

أي: بعدَ نُبُوَّتي.

فقولُه: (والنظَرُ بعدَه) أي: بعدَ نظَرِه، كما أن قولَه:(مدةَ حياتِه) مشروطٌ بالأهليةِ، فقولُه:(بعده) يعودُ إلى القسمينِ: عدمِ الأهليةِ، وعدمِ الوجودِ بالكليةِ.

ويُصرَفُ رَيعُ الوقفِ في مصالحِ المسجدِ، مثلُ: عِمارتِه وتَنْويرِه وفَرْشِه وإمامِه ومُؤذِّنِه كفايتُهم بالمعروفِ، وما فضَل بعدَ ذلك؛ يجوزُ صرفُه إلى مسجدٍ آخَرَ، وفي مصالحِ الجيرانِ؛ مثلُ: رزقِ قاضي الناحيةِ ونحوِ ذلك.

‌

‌إذا حكَم حاكمٌ

باختصاصِ الوقفِ بفلانٍ؛ لأنه لم يُعقِبْ من ولدِ الواقفِ غيرُ أمِّه، وثبَتَ أن فلانةَ الأختَ الأخرى أعقبتْ فلانًا؛ قُسِمَ بينَهما؛ لأن بينةَ الإثباتِ مقدمةٌ على النَّفْيِ.

‌

‌والوقفُ على اليتامى

لا يدخُلُ فيه يتامى الكفارِ، وأما الغلامُ الصغيرُ الذي أُعتِقَ وليس له أبٌ يُعرَفُ؛ فيدخُلُ، وإن لم يُعرَفْ هل مات أبوه في دارِ الحربِ.

‌

‌وإذا عُدِمَ بعضُ الموقوفِ عليهم

قبلَ استحقاقِه؛ انتَقلَ نصيبُه لو عاش إلى ولدِه، وإن لم يستحِقَّ هو شيئًا؛ لأن الطبقةَ الثانيةَ يأخذون عن الواقفِ.

ونازَعَ بعضُهم فيما إذا عُدِموا قَبل زَمَن الاستِحْقاقِ، ولم يُنَازِعوا فيما إذا انتفَتِ الشرُوطُ في الطبقةِ الأُولى أو بعضِهم: لم يلزمْ حرمانُ الطبقةِ الثانيةِ إذا وُجدتْ فيهم الشروطُ، ولا فرقَ بينَ الصورتينِ.

‌

‌وقولُ الواقفِ:

(على زيدٍ، ثم على أولادِه، ثم أولادِ أولادِه)؛ ففيه للفقهاءِ من أصحابِ أحمدَ وغيرِهم عندَ الإطلاقِ قولانِ:

أحدُهما: أنه لترتيبِ الجمعِ على الجمعِ؛ كالمشهورِ في قولِه: على زيدٍ وعمرو، ثم على المساكينِ.

والثاني: أنه لترتيبِ الأفرادِ على الأفرادِ، كما في قولِه:{ولكم نصف ما ترك أزواجكم} ؛ أي لكلِّ واحدٍ نصفُ ما تركتْ زوجتُه، وكذا:{حرمت عليكم أمهاتكم} ؛ إذ مقابلةُ الجمعِ بالجمعِ تقتضي توزيعَ الأفرادِ على الأفراد؛ نحوُ: لَبِسَ الناسُ ثيابَهم، وركِب الناسُ دوابَّهم

(1)

.

‌

‌ويجبُ على ناظرِ الوقفِ

أن يجتهدَ في صَرْفِه، فيُقدِّمَ الأحقَّ فالأحقَّ، وإذا اقتَضَتِ المصلحةُ الشرعيَّةُ صَرْفَه إلى ثلاثةٍ؛ مثلُ ألَّا يَكْفيَهم أقلُّ من ذلك، وغيرُهم من الفقراءِ مَكْفِىٌّ بغيرِ هذا الوقفِ، أو يُساويهم فيما يحصُلُ من رَيعِه، وهم أحَقُّ منه عندَ التزاحمِ ونحوِ ذلك؛ جاز ذلك.

وأقاربُ الواقفِ الفقراءُ أَوْلى من الأجانبِ معَ التساوي في الحاجةِ، ويجوزُ أن يُصرَفَ إليه كفايتُه إذا لم يوجدْ أحَقُّ منه.

وإن قُدِّرَ وجودُ فقيرٍ مضطرٍّ؛ كان دَفْعُ ضرورتِه واجبًا، وإن قُدِّرَ

تنقيصُ غيرِه من غيرِ ضرورةٍ تحصُلُ له؛ تعيَّنَ ذلك، واللهُ أعلمُ

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌الشروطُ في الوقفِ

؛ كعدَمِ الجمعِ بينَ الوَظيفةِ وبين غيرِها من مدرسةٍ أخرى: إنَّما يلزمُ الوفاءُ بالشرط إذا لم يُفْضِ ذلك إلى الإخلالِ بالمقصودِ الشرعيِّ الذي هو إما واجبٌ، أو مستحَبٌّ.

فأمَّا المحافظة على بعضِ الشروطِ معَ فواتِ المقصودِ بالشروطِ؛ فلا يجوزُ.

فاشتراطُ عدمِ الجمعِ؛ باطلٌ معَ ذَهابِ بعضِ أصلِ الوقفِ، وعدمِ حصولِ الكفايةِ للمُرتَّبِ بها؛ لا يجبُ التزامُه، ولا يجوزُ الإلزامُ به؛ لوجهَينِ:

أحدُهما: أن ذلك إنما شُرِط عليهم معَ وجودِ رَيعِ الوقفِ؛ سواءٌ كان كاملًا أو ناقصًا، فإذا ذهَب بعضُ أصلِ الوقفِ؛ لم تكُنِ الشروطُ مشروطةً في هذه الحالِ، وفَرْقٌ بينَ نَقْصِ ريعِ الوقفِ معَ وجودِ أصلِه، وبينَ ذَهابِ بعضِ أصلِه.

الوجهُ الثاني: أن حصولَ الكفايةِ للمُرتَّبِ بها أمرٌ لا بدَّ منه؛ حتى لو قُدِّرَ أن الواقفَ صرَّحَ بخلافِ ذلك؛ لكان شرطًا باطلًا؛ مثلُ أن

يقولَ: إن المُرتَّبَ بها لا يُرتزَقُ من غيرِها ولو لم يحصُلْ له كفايةٌ، فلو صرَّح بهذا؛ لم يصِحَّ؛ لأنه يخالفُ كتابَ اللهِ، فإن حصولَ الكفايةِ لا بدَّ منها، وتحصيلَها للمسلمِ واجبٌ، إما عليه، وإما على الكفايةِ من المسلمِينَ، والوقفُ سواءٌ شُبِّهَ بالجُعْلِ، أو بالأجرةِ، أو بالرزقِ؛ فإنما على العاملِ أن يعملَ إذا وفِّي له بما شُرِط له

(1)

.

‌

‌وإذا شرَط للناظرِ معلومًا

؛ فليس في شرطِه كونُه يُقدَّمُ على غيرِه؛ بل هو مذكورٌ بالواوِ التي مقتضاها التشريكُ، لكن إذا كان ثَمَّ دليلٌ مُنفصِلٌ يقتضي جوازَ الاختصاصِ والتقدُّمِ؛ مثلُ كونِه يأخذُ أجرةَ عمَلِه معَ فقرِه كوَلِيِّ اليتيمِ؛ عمِل بذلك الدليلِ المنفصلِ الشرعيِّ

(2)

.

‌

‌والمالُ المشروطُ للناظرِ

؛ مستحَقٌّ على العملِ المشروطِ عليه، فمِن يومِ عمِلَ يستحِقُّ؛ لا من حينِ تولَّى

(3)

.

‌

‌ولا يجوزُ الوقفُ على الأغنياءِ

؛ وإن كان الغنى مباحًا، وكذا سائرُ الصفاتِ المباحةِ، وكذا لو شرَط عليهم التزامَ نوعٍ من المَطْعَمِ، أو المَلبَسِ، أو المَسْكَنِ الذي لم تستحِبُّه الشريعةُ، أو تَرْكَ بعضِ الأعمالِ التي تستحِبُّ الشريعةُ عمَلَها.

بقِيَ الكلامُ في تحقيقِ هذا المناطِ في أعيانِ المسائلِ، فإنه قد يكونُ متفقًا عليه، وقد يختلفُ فيه الاجتهادُ، فيُنظَرُ في الشرطِ، إن لم يكُنْ فيه مقصودٌ شرعيٌّ خالصٌ أو راجحٌ؛ كان باطلًا، فإذا شرَط ألا يرتزقَ في وظيفةٍ أخرى؛ نُظِر في ذلك كما تقدَّمَ، والوقفُ هو من بابِ الرزقِ والمعاونةِ على الدِّينِ، بمنزلةِ ما تُرزَقُه المقاتِلةُ والعلماءُ من الفَيْءِ، ليست كالجعالةِ، ولا كالإجارةِ على عملٍ دنيويٍّ

(1)

.

‌

‌ويجوزُ لوَلِيِّ الأمرِ

أن ينصبَ ديوانًا مستوفيًا لحسابِ الأموالِ الموقوفةِ عندَ المصلحةِ، كما ينصبُ لحسابِ الأموالِ السلطانيةِ، وله أن يفرضَ له على عمَلِه ما يستحِقُّه مثلُه من كلِّ ما يعمَلُ فيه بقدرِ ذلك المالِ والعملِ؛ لقولِه:{والعاملين عليها} ، وقد استَعملَ صلى الله عليه وسلم رجلاً وحاسَبَه

(2)

.

ونصبُ المستوفي الجامعِ للعمالِ المتفرقينَ هو بحسَبِ الحاجةِ، فقد يكونُ واجبًا إذا لم تتمَّ مصلحةُ قبضِ المالِ وصَرْفِه إلا به، وكذا نصبُ الحاكمِ قد يجبُ إذا لم تصلِ الحقوقُ إلى مستحِقِّها، أو لم يتمَّ فعلُ الواجبِ وتَرْكُ المُحرَّمِ إلا به، وقد يُستغنَى عنه إذا باشَرَ الحكمَ بنفْسِه، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُباشِرُ الحكمَ واستيفاءَ الحسابِ بنفْسِه في المدينةِ، وفيما بعدُ يولِّي مَن يقومُ بالأمرِ، ولما كثُرتِ الرعيةُ على عهدِ الخلفاءِ؛ استَعملوا القضاةَ، ودوَّنوا الدواوينَ.

فإذا قام المستوفي بما عليه؛ وجَب له ما فُرِض له، وإذا عمِلَ ولم يُعْطَ جُعْلَه؛ فله أن يطلبَ عن العملِ الخاصِّ، فإن ما وجَب بطريقِ المعاملةِ؛ يجبُ

(1)

.

‌

‌ومَن وقَف، ثم ظهَر عليه دينٌ

، فأمكنَ وفاءُ الدينِ من غيرِ بيعِ الوقفِ؛ لم يَجُزْ بيعُ الوقفِ.

وإن لم يمكنْ وفاؤُه إلا ببيعِ شيءٍ من الوقفِ، وهو في مرضِ الموتِ؛ بِيعَ باتِّفاقِ العلماءِ.

وإن كان الوقفُ في الصحةِ؛ فهل يُباعُ لوفاءِ الدَّينِ؟ فيه خلافٌ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه، ومَنْعُه قويٌّ

(2)

.

‌

‌وأجرةُ إثباتِ الوقفِ

والسعيِ في مصالحِه؛ من تَرِكةِ الميتِ لا من رَيعِه

(3)

.

وإذا عيَّنَ ناظرًا، ثم عيَّن ناظرًا غيرَه من غيرِ عَزْلٍ للأولِ؛ يُرجَعُ فيه

إلى عُرْفِ مثلِ هذا الواقفِ وعادةِ أمثالِه، فإن كان مثلُ هذا رجوعاً؛ كان رجوعًا، وكذلك إن كان في لفظِه ما يقتضي انفرادَ الثاني، وإلا

(1)

فقد عُرِفتِ المسألةُ فيما إذا أوصى بالعينِ لشخصٍ، ثم وصَّى بها لآخَرَ؛ هل يكونُ رجوعًا، أم لا؟

وما علِمَه الشهودُ من حقٍّ في تَرِكتِه يصِلُ الحقُّ إلى مستحِقِّه بشهادتِهم؛ لم يكتموها، وإن كان يأخُذُه مَن لا يستحِقُّه، ولا يصِلُ إلى مَن يستحِقُّه؛ فليس عليهم أن يُعِينوا واحدًا منهما.

وإن كان في يدِه بتأويلٍ واجتهادٍ؛ لم يكُنْ عليهم أيضًا نَزعُه من يدِه؛ بل يُعانُ المتأولُ على مَن لا تأويلَ له.

أجابَ بذلك فيما إذا علِمَ الشهودُ بحقٍّ لبيتِ المالِ في تَرِكة؛ هل يجبُ كَتْمُه، أم لا؟

(2)

‌

‌ومَن قال: إذا متُّ فداري وقفٌ

، ثم تَعافَى ولزِمَه ديونٌ؛ جاز بيعُ الدارِ ووفاءُ الدَّينِ، وإن كان التعليقُ صحيحًا كما هو أحدُ قولَيِ العلماءِ، وليس هذا بأبلغَ من التدبيرِ، وقد باع النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُدبَّرَ في الدَّينِ

(3)

.

‌

‌فَصْلٌ

(1)

‌

‌الأموالُ التي لها أصلٌ في كتابِ اللهِ تعالى ثلاثةٌ:

مالُ المغنمِ؛ ذكَره في قولِه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للهِ خمسه} الآية، فهذه المغانِمُ للغانمينَ وخُمُسُها له.

والثاني: الفَيْءُ؛ وهو الذي ذكَره في سورةِ الحشرِ؛ حيث قال: {وما أفاء الله على رسوله منهم} ، وقوله:{فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} ؛ أي: ما حركتُم، ولا أعملتُم، ولا سقتُم؛ فهو ما صار للمسلمِينَ بغيرِ إيجافِ خيلٍ ولا رِكابٍ؛ فإن اللهَ أفاءَه على المسلمِينَ، فإنه خلَق الخلقَ لعبادتِه، وأحلَّ لهم الطيباتِ ليأكلوا طيبًا، ويعملوا صالحًا، والكفارُ عبدوا غيرَه؛ فصاروا غيرَ مستحِقِّينَ للمالِ، فأباح للمؤمنينَ الذينَ يعبدونَه أن يَستَرِقُّوا أنفُسَهم، وأن يسترجعوا الأموالَ منهم، فقد فاءَتْ؛ أي: رجعَتْ إلى مستحِقِّها.

ويدخُلُ فيه: جزيةُ الرؤوسِ، وما يُؤخَذُ من العشورِ، وما يُصالَحُ عليه الكفارُ من المالِ الذي يحملونَه، وما جَلَوْا عنه خوفًا؛ كأموالِ بني النضيرِ الذينَ كانوا شَرقيَّ المدينةِ، فقال: {هو الذي أخرج الذينَ كفروا من

أهل الكتاب}، فذكَر مصارِفَ الفَيْءِ بقولِه: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

…

} الآيةَ، إلى قولِه: {للفقراء المهاجرين الذينَ أخرجوا من ديارهم

…

} إلى قولِه: {والذينَ جاؤوا من بعدهم} ، فهؤلاءِ المهاجرونَ والأنصارُ والذينَ جاؤوا من بعدِهم إلى يومِ القيامةِ، ولهذا قال مالكٌ وأبو عبيدٍ وأبو حكيمٍ النَّهْروانيُّ من أصحابِ أحمدَ وغيرُهم: إن مَن سَبَّ الصحابةَ؛ لم يكُنْ له في الفَيْءِ نصيبٌ.

ومِن الفيءِ ما ضرَبَه عمرُ على أرضِ العَنْوةِ

(1)

، فلا يُخمَّسُ في قولِ الجماهيرِ؛ كأبي حنيفةَ، ومالكٍ، وأحمدَ، ويُخمَّسُ عندَ الشافعيِّ وبعضِ أصحابِ أحمد، وذُكِر ذلك روايةً عنه، والفيءُ لم يكُنْ ملكًا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في حياتِه؛ في قولِ أكثرِ العلماءِ، وقال الشافعيُّ وبعضُ أصحابِنا: كان ملكًا له.

وأما مصرِفُه بعدَ موتِه: فقد اتفقَ العلماءُ على أنه يُصرَفُ منه أرزاقُ الجندِ الذينَ يقاتِلونَ الكفارَ.

وتَنازَعوا: هل يُصرَفُ في سائرِ المصالحِ، أم يختصُّ به المقاتلةُ؟ على قولَينِ للشافعيِّ وأحمدَ؛ لكن المشهورَ عنه: أنه لا يختصُّ، كما هو قولِ مالكٍ وأبي حنيفةَ؛ بل يُصرَفُ في المصالِحِ كلِّها.

وعلى القولَينِ: يُعطَى مَن فيه منفعةٌ عامةٌ لأهلِ الفَيْءِ؛ كولاةِ أمورِهم، ومَن يُقرِئُهم القرآنَ ويُفْتيهم ويُحدِّثُهم ويَؤُمُّهم ويُؤذِّنُ لهم، وسَدِّ ثُغورهم، وعِمارةِ طُرُقاتِهم وحصونِهم، وإلى ذوي الحاجاتِ، يبدأُ بالأهمِّ من ذوي المنافعِ؛ نصَّ عليه عامةُ الفقهاءِ من أصحابِ أحمدَ والشافعيِّ وأبي حنيفةَ وغيرِهم.

لكنَّ مذهَبَ الشافعيِّ وبعضِ أصحابِ أحمدَ: أنه لا حقَّ فيه للأغنياءِ الذينَ لا منفعةَ للمسلمِينَ بهم، ومذهبُ الجمهورِ - كمالكٍ وأحمدَ وغيرِهما - أن للأغنياءِ فيه حقًّا؛ إذا فضَلَ واتسَعَ عن حاجاتِ المسلمِينَ، كما قال عمرُ:«ما من مسلمٍ إلا وله في هذا المالِ حقٌّ»

(1)

، وكان لجميع المسلمِينَ فرضٌ في ديوان عمرَ؛ غَنِيِّهم وفقيرِهم

(2)

، وعلى هذا فلا يُعطَى الغنيُّ شيئًا إلا بعدَ الفقيرِ إذا فضَلَ عنه؛ هذا مذهَبُ الجمهورِ؛ كأحمدَ في الصحيحِ عنه ومالكٍ، والشافعيُّ - كما تقدَّمَ - يخصِّصُ الفقراءَ بالفاضلِ.

وأما المالُ الثالثُ: فهو الصدقاتُ التي هي زكاةُ الأموالِ، وهذا مصرِفُه ما ذكَره اللهُ تعالى في قولِه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها

…

}، الثمانيةِ الأصناف، وقد اتفقَ المسلمونَ على أنه لا يجاوزُ بها الثمانيةَ الأصنافَ التي سَمَّى اللهُ تعالى.

إذا تبيَّنَ هذا الأصلُ؛ فنذكُرُ أصلًا آخَرَ ونقولُ:

أموالُ بيتِ المالِ في هذه الأزمنةِ هي أصنافٌ؛ منها ما هو الفَيْءُ

(1)

، أو الصدقاتُ، أو الخُمُسُ، فقد عُرِف حكمُ هذا.

ومنها ما صار إلى بيتِ المالِ بحقٍّ غيرِ هذا؛ مثلُ مَن مات مِن المسلمِينَ ولا وارِثَ له.

ومِن ذلك ما فيه نزاعٌ، ومنه ما هو مُتَّفَقٌ عليه.

وصنفٌ قُبِضَ بغيرِ حقٍّ، أو بتأويلٍ يجبُ ردُّه إلى مستحِقِّه إذا أمكنَ، وقد تعذَّرَ ذلك؛ مثلُ: ما يُؤخَذُ من مصادراتِ العمالِ وغيرِهم الذينَ أخذوا الهديةَ وأموالَ المسلمِينَ ما لا يستحِقُّونَه؛ فاستَرْجَعَه وليُّ الأمرِ منهم، أو من تَرِكاتِهم ولم يُعرَفْ مستحِقُّه، ومَا قُبِضَ من الوظائفِ المحدثةِ؛ فهذه الأموالُ التي تعذَّرَ ردُّها لعدمِ العلمِ -مثلًا- هي: مما يُصرَفُ في مصالحِ المسلمِينَ عندَ أكثرِ العلماءِ؛ كالغاصِبِ، والخائنِ التائبِ، والمرابي، ونحوِهم ممن صار بيدِه مالٌ لا يملِكُه، ولا يُعرفُ صاحبُه، فإنه يُصرَفُ إلى ذوي الحاجاتِ.

إذا تبيَّنَ هذانِ الأصلانِ فنقولُ: مَن كان من ذوي الحاجاتِ؛ كالفقير والمسكين وابنِ السبيلِ: فيجوزُ؛ بل يجبُ أن يُعطَوا من الزكواتِ ومن الأموالِ المجهولةِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، ومن الفَيْءِ مما فضَلَ عن المصالحِ العامةِ التي لا بدَّ منها عندَ أكثرِ العلماءِ؛ سواءٌ كانوا

مشتغلينَ بالعلمِ الواجبِ على الكفايةِ أم لا، وسواءٌ كانوا في زوايا أو رُبَطٍ أم لا؛ لكن من كان متميزًا بعلمٍ أو دينٍ؛ كان أَوْلى ومُقدَّمًا على غيرِه.

وأحقُّ هذا الصنف من ذكَرَهم اللهُ تعالى بقولِه: {للفقراء الذينَ أحصروا في سبيلِ اللهِ لا يستطيعون ضربا في الأرضِ

…

}، فمن كان مشغولًا بالعلمِ والدينِ الذي أُحصِرَ به في سبيلِ اللهِ قد منَعَه الكسبَ؛ فهو أَوْلى من غيرِه

(1)

.

ويُعطَى قضاةُ المسلمِينَ وعلماؤُهم منه ما يَكْفيهم، وأرزاقُ المقاتلةِ وذرارِيِّهم؛ لا سيَّما بني هاشمٍ الطالبِيِّينَ والعباسيِّينَ، فيتعيَّنُ عطاؤُهم

(2)

من الفَيْءِ والخُمُسِ والمصالحِ؛ لأن الزكاةَ محرمةٌ عليهم.

والفقيرُ الشرعيُّ ليس هو الفقيرَ الاصطلاحيَّ الذي يتقيدُ بلِبْسةٍ أو طريقةٍ؛ بل كلُّ من ليس له كفايةٌ فهو فقيرٌ أو مسكينٌ.

وقد تنازَعَ العلماءُ: هل الفقيرُ أشَدُّ حاجةً، أو المسكينُ؟ أو الفقيرُ مَن يتعفَّفُ، والمسكينُ مَن يسألُ؟ على ثلاثةِ أقوالٍ.

واتفقوا على أن مَن لا مالَ له، وهو عاجزٌ عن الكسبِ؛ فإنه يُعطَى ما يَكْفيه؛ سواءٌ كان لُبْسُه لُبْسَ الفقراءِ الاصطلاحية، أو لبسَ الجندِ، أو

الفقهاءِ، أو الفلاحينَ، أو غيرِهم، سواء كان جنديًّا، أو تاجرًا، أو في رباط، أو غيرَ ذلك، ما لا يَكْفيه.

ومَن كان مؤمنًا تقِيًّا؛ كان للهِ وليًّا، ومَن كان من هؤلاءِ منافقًا، أو مظهرًا لبدعةٍ مخالِفًا للكتابِ والسُّنَّةِ، من بدعِ الاعتقاداتِ أو العباداتِ؛ فإنه يستحِقُّ العقوبةَ، ومِن عقوبتِه أن يُحرَمَ حتى يتوبَ.

وأما مَن كان زِنْديقًا؛ كالحلوليةِ، والمباحيةِ، ومَن يُفضِّلُ مَتْبوعَه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومَن يعتقدُ أنه لا يجبُ عليه في الباطنِ اتباعُ شريعةِ رسولِ الله، أو أنه إذا حصَلتْ له المعرفةُ والتحقيقُ؛ سقَطَ عنه الأمرُ والنَّهْيُ، أو أن العارفَ المحقِّق يجوزُ له التدينُ بدينِ اليهودِ والنصارى، ولا يجبُ عليه الاعتصامُ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وأمثالِ هؤلاءِ: فإن هؤلاءِ كلَّهم منافقونَ زَنادقةٌ، وإذا ظُهِرَ على أحدِهم؛ وجَبَ قتلُه باتِّفاقِ المسلمِينَ، وهم كثيرونَ في هذه الأزمنةِ.

وعلى وُلاةِ الأمورِ أن يُلزِموا الفقراءَ باتباعِ السُّنَّةِ، ولا يُمكِّنوا أحدًا من الخروجِ من ذلك، ولو ادَّعَى من الدعاوى ما ادَّعَاه، ولو زعم أنه يطيرُ في الهواءِ، أو يمشي على الماءِ.

ومَن كان من الفقراءِ الذينَ لم تشغَلْهم منفعةٌ عامةٌ للمسلمِينَ عن الكسبِ، قادرًا عليه؛ لم يَجُزْ أن يُعطَى من الزكاةِ عندَ الشافعيِّ وأحمدَ، وجوَّزَه أبو حنيفةَ.

ولا يجوزُ أن يُعطَى مِن الزكاةِ مَن يصنعُ بها دعوةً وضيافةً للفقراءِ، ولا يقيمُ بها سماطًا، لا لواردٍ ولا لغيرِ واردٍ؛ بل يجبُ أن يُعطَى ملكاً

للفقير المحتاج؛ بحيثُ يُنفِقُها على نفْسِه وعِيالِه في بيتِه، ويقضي بها دَيْنَه، وفي حاجاتِه.

وليس في المسلمِينَ من يُنكِرُ صرفَ الصدقاتِ وفاضلِ أموالِ المصالحِ إلى الفقراءِ والمساكينِ، ومَن نقَل ذلك فهو إما جاهلٌ، أو كافرٌ بالدينِ، أو يكونُ النقلُ عنه كذِبًا أو مُحرَّفًا، فأما مَن هو متوسطٌ في العلمِ فلا يَخْفى عليه ذلك، ولا يَنْهى عن ذلك، ولكن قد اختَلطَ في هذه الأموالِ السلطانيةِ الحقُّ والباطلُ، فأقوامٌ كثيرونَ من ذوي الحاجاتِ والدينِ والعلمِ؛ لا يُعطَى أحدُهم كِفايتَه، ويتمزَّقُ جوعًا، وهو لا يسألُ، ومَن يعرفُه فليس عندَه ما يُعطيه، وأقوامٌ كثيرون يأكلونَ أموالَ الناسِ بالباطل، ويصُدُّونَ عن سبيلِ اللهِ، قومٌ لهم رواتِبُ أضعافُ حاجاتِهم، وقومٌ لهم رَواتبُ معَ غِناهم، وقومٌ يتولونَ جهاتٍ كمساجدَ وغيرِها، فيأخذونَ معلومَها، ويَسْتنيبونَ مَن يُعطونَه شيئًا يسيرًا، وأقوامٌ في الربطِ والزوايا يأخذونَ ما لا يستحِقُّونَ، ويأخذونَ فوقَ حقوقِهم، ويَمْنعونَ مَن يَستحِقُّ، وهذا موجودٌ في مواضعَ كثيرةٍ لا يُنازِعُ في وقوعِه أحدٌ.

ولا يستريبُ مسلمٌ أن السعيَ في تمييزِ المستحقِّ من غيرِه، وإعطاءَ الولاياتِ والأرزاقِ مَن هو أحقُّ بها، والعدلَ بينَ الناسِ وفعلَه بحسَبِ الإمكانِ: هو من أفضلِ عملِ وُلاةِ الأمورِ؛ بل ومِن أوجَبِها عليهم، فإن اللهَ تعالى يأمُرُ بالعدلِ والإحسانِ، والعدلُ واجبٌ على كلِّ أحدٍ في كلِّ شيءٍ، وكما أن النظرَ في الجندِ المقاتلةِ، والعدلَ بينَهم، وزيادةَ مَن يستحِقُّ الزيادةَ، ونَقْصَ مَن يستحِقُّ النقصَ، وإعطاءَ العاجزِ عن الجهادِ

من جهةٍ أخرى: هو من أحسَنِ أفعالِ وُلاةِ الأمورِ وأوجَبِها؛ فكذلك النظرُ في حالِ سائرِ المرتزقِينَ من أموالِ الفَيْءِ والصدقاتِ والمصالح والوقوف.

ومَن ادَّعى الفقرَ ممن لم يُعرَفْ غناه، وطلَب الأخذَ من الصدقاتِ؛ جاز للإمامِ أن يُعطِيَه بلا بينةٍ بعدَ أن يُعْلِمَه أنه لا حقَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ على الكسبِ.

وإن ذَكَر أن له عيالًا؛ فهل يفتقر إلى بينةٍ؟ فيه قولانِ في مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ.

ومتى

(1)

رأى الإمامُ أن يُقيمَ بينةً؛ فلا خلافَ أنه لا يجبُ أن تكونَ البينةُ من الشهودِ المُعدَّلِينَ، وإن لم يَرتزِقوا على أداءِ الشهادةِ، فكيفَ إذا أخذوا عليها؟!

(2)

لا سيَّما معَ العلمِ بكثرةِ من يشهدُ بالزورِ، ولهذا كانت العادةُ أن الشهودَ بالشامِ المرتزقةَ بالشهادةِ؛ لا يشهدونَ في الاجتهادياتِ؛ كالإعسارِ، والرُّشْدِ، والعدالةِ، والأهليةِ، والاستحقاقِ، ونحوِ ذلك؛ بل يشهدونَ بالحِسِّيَّاتِ؛ كالذي سَمِعوه ورَأَوْه، فإن الشهادةَ

بالاجتهادياتِ يدخُلُها التأويلُ والتُّهَمُ، فالجُعْلُ يسهِّلُ الشهادةَ فيها بغيرِ تَحَرٍّ، بخلافِ الحِسِّيَّاتِ، فإن الزيادة فيها كذِبٌ صريحٌ، لا يُقدِمُ عليه إلا مَن يُقدِمُ على صريحِ الزورِ.

ومَن نقَل عن حاكمٍ أنه قال: إنه لا يستحقُّ من هؤلاءِ إلا المكسَّحُ

(1)

والأعمى والزَّمِنُ؛ فهذا لم يقُلْه أحدٌ، ومَن قال ذلك قُدِحَ في عَدالتِه، واستُبدِلَ مكانَه، وإن كان الناقلُ عنه مفترياً عليه؛ عُوقِبَ عقوبةً تردَعُه وأمثالَه من المفترينَ على الناسِ، وعقوبةُ مَن افترى على الناسِ وتكلَّم فيهم بما يخالفُ دينَ المسلمِينَ؛ لا يحتاجُ إلى دَعْواهم؛ بل العقوبةُ في ذلك جائزةٌ بدونِ دَعْوى أحدٍ؛ كعقوبةِ مَن يتكلَّمُ في الدينِ بلا علمٍ، فيُحدِّثُ بلا علمٍ، ويُفْتي بلا علمٍ، وأمثالُ هؤلاءِ

(2)

يُعاقَبونَ.

فمَن قال: لا يستحقُّ من الأموالِ إلا الأعمى والمكسَّحُ والزَّمِنُ؛ فقد أخطَأَ باتِّفاقِ.

ومَن قال: إن أموالَ بيتِ المالِ على اختلافِ أصنافِها مستحَقةٌ لأصنافٍ؛ منهم الفقراءُ، وأنه يجبُ على الإمامِ إطلاقُ كِفايتِهم من بيتِ المالِ؛ فقد أخطَأَ؛ بل يستحقونَ من الزكاةِ بلا رَيْبٍ، وأما من الفَيْءِ ومن المصالحِ؛ فلا يستحقونَ إلا ما فضَلَ عن المصالحِ العامةِ، ولو

قُدِّرَ أنه لم يحصُلْ لهم من الزكاةِ ما يَكْفيهم، وأموالُ بيتِ المالِ مُستغرَقةٌ بالمصالِحِ؛ كان إعطاءُ العاجِزِ عن الكسبِ فرضًا على الكفايةِ، فعلى المسلمِينَ جميعًا أن يُطعِموا الجائعَ، ويَكْسوا العاريَ، ولا يَدَعوا بينَهم محتاجًا، وعلى الإمامِ أن يصرفَ ذلك من المالِ المشتركِ الفاضلِ عن المصالحِ العامةِ التي لا بدَّ منها.

وأما مَن يأخُذُ لمصلحةٍ عامةٍ؛ فإنه يأخُذُ معَ حاجتِه بلا نزاعٍ، ومعَ غِناه على قولَينِ؛ كالقاضي، والشاهدِ، والمفتي، والحاسبِ، والمقرئِ، والمُحدِّثِ.

وفي أرض العَنْوةِ ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدُها: أنها تُقسَمُ؛ كما هو مذهَبُ الشافعيِّ، وإن طابتْ نفوسُهم بالوقفِ؛ جاز، فلو حكَم حاكمٌ بوَقْفِها من غيرِ طيبِ أنفسِهم؛ نُقِضَ حُكمُه

(1)

؛ نصَّ عليه الشافعيُّ في «الأمِّ» .

وجمهورُ الأئمَّةِ خالفوه في ذلك، ورأوا أن ما فعَلَه عمرُ مِن جعلِها فَيْئًا

(2)

؛ جائزٌ حسَنٌ، وحبَسَها عمرُ بدونِ استطابةِ أنفُسِهم، ولا نزاعَ أن كلَّ أرضٍ فتَحَها عمرُ لم يَقْسِمْها، وكان مذهَبُ عمرَ في الفَيْءِ: أنه لجميعِ المسلمِينَ؛ لكن يُفضَّلُ بينَهم بالفضائلِ الدينيةِ، وأما أبو بكرٍ فسوَّى بينَهم في العطاءِ، إذا استَوَوْا في الحاجةِ

(3)

.

ورُوِي أن عمرَ قال: «لئن عِشْتُ إلى قابلٍ؛ لأجعلنَّ الناسَ ببَّانًا واحداً»

(1)

؛ أي: بابةً واحدةً.

وكان تفضيلُه بأسبابٍ أربعةٍ: اجتهادِه في قتالِ الأعداءِ، والغَناءِ عن المسلمِينَ في مصالِحِهم؛ كمُعلِّميهم ووُلاتِهم، والسابقةِ إلى الإسلامِ، والحاجةِ، فقال:«إنما هو الرجلُ وبلاؤُه، والرجلُ وغَناؤُه، والرجلُ وسابقتُه، والرجلُ وفاقتُه»

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌وإحياءُ المواتِ جائزٌ

بدونِ إذنِ الإمامِ في مذهَبِ الشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي يوسفَ، ومحمدٍ.

واشترطه أبو حنيفةَ.

وقال مالكٌ: إن كان مما قرُبَ من العامرِ، وتشاحَّ الناسُ فيه؛ وجَب إذنُ الإمامِ، وإلا فلا.

وأما إحياء أرض الخراجِ: فهل يملِكُه بالإحياءِ ولا خراجَ عليه، أو يكونُ بيدِه وعليه الخراجُ؟ على قولَينِ، هما روايتانِ عن أحمدَ

(3)

.

‌

‌ومَن له حقٌّ في بيتِ المالِ

، فأُحيلَ على بعضِ المظالِمِ، فقلتُ له

(1)

: لا تستخرجْ أنتَ هذا، ولا تُعِنْ على استخراجِه؛ لأنه ظلمٌ؛ لكن اطلُبْ حقَّكَ من المالِ المحصَّلِ عندَهم، وإن كان مجموعًا من هذه الجهةِ وغيرِها، فإنَّ ما اجتمعَ في بيتِ المالِ، ولم يُرَدَّ إلى أصحابِه؛ فصَرْفُه في مصالِحِ المسلمِينَ أَوْلى من صَرْفِه فيما لا يَنتفعُ به أصحابُه.

وأيضًا: فإنه يصيرُ مختلطًا، فلا يبقى محكومًا بتحريمِه بعينِه، معَ كونِ الصرفِ إلى مثلِ هذا واجبًا على المسلمِينَ، فإن الولاةَ يظلمونَ تارةً في الاستخراجِ، وتارةً في صَرْفِها، فلا تَحِلُّ إعانتُهم على الظلمِ في الاستخراجِ، ولا أخذِ الإنسانِ ما لا يستحِقُّه.

وأما ما يسوغُ فيه الاجتهادُ من الاستخراجِ والصرفِ؛ فكمسائلِ الاجتهادِ، وما لا يسوغُ فيه اجتهادٌ من الأخذِ والإعطاءِ؛ فلا يُعاوَنونَ؛ لكن إذا كان المصروفُ إليه مستحِقًّا لمقدارِ المأخوذِ؛ جاز أخذُه من كلِّ مالٍ يجوزُ صَرْفُه؛ كالمالِ المجهولِ مالكُه.

فإن امتنعوا من إعادتِه إلى مستحِقِّه؛ فهل الأَوْلى إقرارُه بأيدي الظلمةِ، أو السعيُ في صَرْفِه في مصالِحِ المسلمِينَ؛ إذا كان الساعي في ذلك ممن يكرهُ أصلَ أخذِه، ولم يُعِنْ على أخذِه؛ بل سعى في منعِ أخذِه؟

فهذه مسألةٌ حسنةٌ، ينبغي التفطُّنُ لها، وإلا دخل الإنسانُ في فعلِ المحرماتِ أو تركِ الواجباتِ، فإن الإعانةَ على الظلمِ من فعلِ المحرماتِ.

وإذا لم تمكنِ الواجباتُ إلا بالصرفِ المذكورِ؛ كان تَرْكُه من تركِ الواجباتِ، وإذا لم يمكنْ إلا إقرارُه بيدِ الظالِمِ أو صَرْفُه في المصالحِ؛ كان النَّهْي عن صَرْفِه في المصالِحِ إعانةً على زيادةِ الظلمِ التي هي إقرارُه بيدِ الظالمِ، فكما يجبُ إزالةُ الظلمِ يجبُ تقليلُه عندَ العجزِ عن إزالتِه، فهذا أصلٌ عظيمٌ.

وأصلٌ آخَرُ: وهو أن الشبهات ينبغي صَرْفُها في الأبعدِ عن المنفعةِ فالأبعدِ، كما أمر بكَسْبِ الحَجَّامِ:«أن يُطعِمَه الرقيقَ والناضحَ»

(1)

.

فالأقربُ ما دخَل الباطنَ من الطعامِ والشرابِ، ثم ما وَلِيَ الظاهرَ من اللباسِ، ثم ما ستَر معَ الانفصالِ من البناءِ، ثم ما عَرَض من الركوبِ، فهكذا يترتب الانتفاعُ بالرزقِ، وكذلك أصحابُنا يفعلونَ

(2)

.

‌

‌بَابُ اللُّقَطَةِ

‌

‌وإذا وقَعَ المركبُ في البحرِ وغرِقَ

، وفيه زيتٌ، فانكفأ الزيتُ على وجهِ الماءِ، فمن جمعَه فقد خلَّصَ مالَ المعصومِ من التَّلَفِ، وله أجرةُ المثلِ في أصَحِّ قولَيِ العلماءِ، والزيتُ لصاحبِه بلا نزاعٍ؛ إلا عندَ الحسنِ، فإنه قال:(هو لمن خلَّصَه)، وقد قال الصحابةُ فيمن اشترى أموالَ المسلمِينَ من الكفارِ:«إنه يَأخذُه ممن اشتراه بالثمنِ»

(1)

.

ولو كان المالُ حيوانًا فخلَّصَه من مهلكةٍ؛ ملَكَه، كما ورد الأثرُ

(2)

؛ لأن للحيوانِ حرمةً في نفْسِه، بخلافِ المتاعِ؛ فتخليصُه لحقِّ الحيوانِ، قد يئِسَ منه صاحبُه، بخلافِ المتاعِ.

وإن كان في السفينةِ رُمَّانٌ؛ فهو لُقَطةٌ؛ إن رُجِي وجودُ صاحبِه عُرِّفَ حولًا، وإن كان لا يُرجَى وجودُه؛ ففي تعريفِه قولانِ، وعلى القولَينِ:

له أكلُ الرُّمَّانِ، أو يبيعُه ويَحفظُ ثمنَه، ثم يُعرِّفُه بعدَ ذلك

(1)

.

‌

‌وتُعرَّفُ اللُّقَطةُ

في المكانِ الذي وُجِدتْ فيه، أو قريبه إن كان وجَدَها في فلاةٍ

(2)

.

‌

‌وإذا جاء التتارُ فجفَل الناسُ

(3)

، وخلَّفوا أثاثًا ودوابَّ، فضَمَّه مسلمٌ، وطالتْ مُدَّتُه، ولم يظهرْ له صاحبٌ؛ فيجوزُ له أن يستعمِلَه، وأن يتصدَّقَ به على من ينتفع به

(4)

.

‌

‌ومَن استنقَذَ فرسًا

من أيدي العربِ، ثم مرِضَ الفرسُ، ولم يقدِرْ على المشيِ: جاز له بيعُه؛ بل يجبُ في هذه الحال أن يبيعَه لصاحبِه، وإن لم يكُنْ وكَّلَه؛ نصَّ عليه الأئمَّةُ، ويَحفظُ الثمنَ

(5)

.

‌

‌كِتَابُ الوَصَايَا

‌

‌ليس للوَصِيِّ بيعُ العقارِ إلا لحاجةٍ

، أو مصلحةٍ راجحةٍ فيه، وإذا ذَكَر أنه باعَه للاستهدامِ؛ لم يكُنْ له أن يشتريَه ليتيمٍ آخَرَ

(1)

.

‌

‌إذا كان الميتُ

ممن يَكتبُ ما عليه للناسِ في دَفْترِه، أو كان له وكيلٌ يكتبُ بإذنِه؛ فإن وصِيَّه يرجعُ في ذلك إلى الكتابِ الذي بخطِّه أو خطِّ وكيلِه، فما كان مكتوبًا وليس عليه علامةُ الوفاءِ؛ كان بمنزلةِ إقرارِ الميتِ، فخطُ الميتِ وإقرارُ الوكيلِ فيما وُكِّلَ فيه أو خطُّه؛ مقبولٌ، ولكن على صاحبِ الدَّينِ اليمينُ أنه لم يقبِضْ ولم يُبرِئْ، أو أنه يستحِقُّه، وأما إعطاءُ المُدَّعي ما يدَّعيه بمجرَّدِ قولِه؛ فلا يجوزُ

(2)

.

‌

‌وتثبُتُ الوصية:

بشاهدٍ ويمينٍ.

‌

‌ولو ثبَتَ للصبيِّ أو المجنونِ

حقٌّ على غائبٍ؛ من دينٍ أو قرضٍ أو أرش جنايةٍ، أو غيرِ ذلك مما لو كان بالغاً عاقلًا حلَف على عدمِ الإبراءِ أو الاستيفاءِ في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ يُحكَمُ به للصبيِّ والمجنونِ، ولا

يُحلَّفُ وَلِيُّه.

ولو ادَّعى مدَّعٍ على الصَّبيِّ أو المجنونِ حقًّا؛ لم يُحكَمْ له، ولا يُحلَّفانِ.

ولو أوصى لصغيرٍ لم يحلِفْ وَلِيُّه؛ لأن الوصيةَ لا يحلِفُ الموصى له على استحقاقِها، وإن كان

(1)

قد أحدَثَ بعضُ الناسِ التحليفَ فيها.

وتصِحُّ للحملِ، ولم يقُلْ أحدٌ: إنها تؤخَّرُ إلى حينِ بلوغِه، ولا يُحلَّفُ

(2)

.

‌

‌إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه بألفٍ

، فقال رجلٌ: أنا أحُجُّ بأربعِمائةٍ؛ وجَبَ إخراجُ جميعِ ما أوصى به إن خرَجَ من ثُلُثِه، وإن لم يخرُجْ لم يجبْ على الوَرَثةِ إخراجُ الزائدِ على الثلثِ؛ إلا أن يكونَ واجبًا؛ بحيثُ لا يحصِّلُ حجةَ الإسلامِ.

‌

‌ومَن له ستةُ بنينَ

، فأوصى بمثلِ نصيبِ ابنٍ لزيدٍ، ولعمرو بثلثِ ما بقِيَ من الثلثِ بعدَ أن يُعطَى مَن أوصى له بمثلِ نصيبِ الابنِ؛ فظاهرُ مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ وأبي حنيفةَ: أن هذه المسألةَ تصِحُّ من ستِّينَ، لكلِّ ابنٍ ثمانيةٌ، وللمُوصى له بمثلِ نصيبِ ابنٍ: ثمانيةٌ، وللآخَرِ: أربعةٌ، فإذا أُخِذتْ الثلثُ: عشرونَ؛ أعطيتَ صاحبَ النصيبِ ثمانيةً،

بَقي بعدَ الثلثِ: اثنا عشرَ، ثلثُ ذلك: أربعةٌ، ولها طرقٌ تُعلَمُ بها، وجوابُ هذه المسألةِ معروفٌ في كتبِ العلمِ

(1)

.

‌

‌وإذا كان خَلْطُ طعامِ اليتيمِ

بمالِ الوصي

(2)

أصلَحَ لليتيمِ؛ فُعِل ذلك

(3)

.

‌

‌وإذا أوصى لأختِه

كلَّ يومٍ بدرهمٍ، واتسَعَ مالُه كلَّ يومٍ لدرهمٍ؛ أُعطِيَتْ إن كان ثلثُ مالِه يسعُ، أو أجازَ الوَرَثةُ، ولو لم يُخلِّفْ إلا عقارًا؛ أُعطِيت من مغلِّه أقلَّ الأمرينِ من ثلثِ المغَلِّ، أو من الدرهمِ المُوصى به

(4)

.

‌

‌ومَن كان متبرِّعًا بالوصيةِ

؛ فما أنفَقَه على إثباتِها بالمعروفِ؛ فهو من مالِ اليتيمِ

(5)

.

‌

‌ولا يجوزُ للمريضِ

تخصيصُ بعضِ أولادِه بعَطِيَّةٍ منجزةٍ، ولا وصيةٍ، ولا أن يُقِرَّ بشيءٍ ليس في ذِمَّتِه، وإذا فعل ذلك؛ لم يَجُزْ تنفيذُه

بدونِ إجازةِ الوَرَثةِ، وهذا كلُّه بالاتفاقِ، ولا يجوزُ لأحدٍ من الشهودِ أن يشهدَ على ذلك شهادةً يعينُ بها على الظلمِ، وهذا التخصيصُ من الكبائرِ الموجبةِ للنارِ، حتى قد رُوي

(1)

.

‌

‌ولا يجوزُ أن يخصَّ

في الصحةِ أيضًا في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.

ولا يجوزُ للولدِ الذي فُضِّلَ أخذُ الفضلِ؛ بل عليه أن يردَّ ذلك في حياةِ الظالمِ الجائرِ وبعدَ موتِه، كما يردُّ في حياتِه في أصحِّ قولَيِ العلماءِ

(2)

.

‌

‌وسُئِلَ عن رجلٍ

تُوُفِّيَ في الجهادِ، فجمَع صاحبُه جميعَ تَرِكتِه في مدةِ ثلاثِ سنِينَ بعدَ تعبٍ؟

فأجابَ: إن كان وَصِيًّا؛ فله أقلُّ الأمرينِ من أجرةِ المثلِ أو كفايتِه،

وإن كان مُكرَهًا على العملِ؛ فله أجرةُ المثلِ، وإن عمل متبرعًا؛ فلا شيءَ له؛ بل أجرُه على اللهِ، وإن عملَ ما يجبُ غيرَ متبرِّعٍ؛ ففي وجوبِ أجرَتِه نزاعٌ بينَ العلماءِ، الأظهرُ: أنه يجبُ

(1)

.

‌

‌ولو قال: بِيعوا غلامي من زيدٍ

، وتصدَّقوا بثمنِه، فامتنع زيدٌ من شرائِه؛ أبيعَ من غيرِه وتُصُدِّقَ بثمنِه.

وكذا لو قال: اشتروا الأرضَ الفلانيةَ، وقِفُوها على المسجدِ الفلانيِّ، فلم تُبَعْ لكونِها وقفًا، أو غيرَ ذلك: فإنه يُشترى بالثمنِ الذي عيَّنَه غيرُ تلك الأرضِ، وتُوقَفُ كما قال.

ولو وصَّى لزيدٍ فلم يَقبلْ؛ لم يكن لغيره.

ولو وصَّى أن يُعتَقَ عبدُه المُعيَّنُ، أو نذَر عتقَ عبدِه المُعيَّنِ، فمات المُعيَّنُ؛ لم يقُمْ غيرُه مَقامَه.

ففرْقٌ بينَ المُوصى به والموقوفِ، وبينَ بدلِ الموصى له والموقوفِ عليه، فالوصيةُ بشراءِ معيَّنٍ والتصدُّقِ به؛ كالوصيةِ ببيعِ معيَّنٍ والتصدُّقِ بثمنِه؛ لأن الموصى له هنا جهةُ الصدقةِ والوقفِ؛ وهي باقيةٌ، والتعيينُ إذا فات قام بدَلُه مَقامَه، كما لو أتلَفَ الوقفَ متلِفٌ أو أتلَفَ المُوصَى به؛ فإن بدَلَها يقومُ مَقامَها

(2)

.

‌

‌ولا يجوزُ أن يُولَّى

على مالِ اليتامى إلا مَن كان قويًّا خبيرًا بما وُلِّيَ عليه، أمينًا عليه، وإذا لم يكُنْ كذلك؛ وجَب الاستبدالُ به، ولا يستحقُّ الأجرةَ المسماةَ؛ لكنْ أجرةَ مثلِه

(1)

.

‌

‌مَن كان عندَه يتيمٌ له مالٌ

، وهو وَصِيُّه؛ فله فعلُ ما يَراه من مصلحةٍ في مالِه، من تجارةٍ وشراءِ عقارٍ بغيرِ إذنِ الحاكمِ.

وإن لم يكُنْ وَصِيَّه، وكان الحاكمُ هو الناظرَ في أموالِ اليتامى، وهو عادلٌ يأمُرُ فيه بالمصلحةِ؛ وجَب استئذانُه في ذلك.

وإن كان في استئذانِه إضاعةُ المالِ؛ مثلُ: كونِ الحاكمِ أو نائبِه فاسقًا، أو جاهلًا، أو عاجزًا، لا يحفظُ؛ حفِظَه المستولي عليه، وعمِلَ فيه بالمصلحةِ

(2)

من غيرِ إذنِ حاكمٍ

(3)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌وإتلافُ الجيشِ

الذي لا يمكنُ تَضْمينُه؛ كآفةٍ سماويةٍ؛ كالجرادِ.

وإذا تلِفَ الزرعُ بآفةٍ سماويةٍ قبلَ تمكُّنِ الأجيرِ من حَصادِه؛ فهل يوضَعُ فيه الجائحةُ كما تُوضَعُ في التمرِ المُشترَى؟ على قولَينِ، أصَحُّهما

وأشبَهُما بالكتابِ والسُّنَّةِ والعدلِ: وضعُ الجائحةِ فيه

(1)

.

‌

‌وكذلك كلُّ خوفٍ

يمنَعُ من الانتفاعِ؛ هو من الآفةِ السماويةِ

(2)

.

‌

‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

‌

‌ينبغي للميتِ

أن يُوصِيَ لأقاربِه الذينَ لا يرِثونَه، فإن لم يُوصِ؛ فينبغي إذا حضَروا القِسْمةَ أن يُعطَوا شيئًا؛ للآيةِ

(1)

.

‌

‌امرأةٌ ماتَتْ

، وخلَّفتْ زوجًا، وبنتًا، وأمًّا، وأختًا من أمٍّ؟

قال: يُقسَمُ على أحدَ عشَرَ سهمًا، للبنتِ ستةٌ، وللزوجِ ثلاثةٌ، وللأمِّ سهمانِ، ولا شيءَ للأختِ؛ فإنها تسقُطُ بالبنتِ اتفاقًا.

وهذا على قولِ مَن يقولُ بالردِّ؛ كأحمدَ وأبي حنيفةَ.

ومَن لا يقولُ بالردِّ؛ كمالكٍ والشافعيِّ؛ تُقسَمُ عندَه اثني عشَرَ سهمًا، كما قُلْنا، والباقي لبيتِ المالِ

(2)

.

وظاهرُ هذا: أنه ردَّ على الزوجِ؛ وفيه نظَرٌ

(3)

.

...........................................

‌

‌لُغْزٌ:

ما بالُ قومٍ غَدَوْا قد مات ميِّتُهم فأصبحوا يَقْسِمونَ المالَ والحُلَلَا

فقالَتِ امرأةٌ من غيرِ عِتْرتِهم

…

ألا أُخَبِّركمُ أعجوبةً مَثلَا

في البطنِ منِّي جنينٌ دامَ يشكُرُكم فأخِّروا القَسْمَ حتى تعرِفوا الحَمْلَا

فإن يكُنْ ذكَرًا؛ لم يُعْطَ خَرْدلةً وإن يكُنْ غيرَه أنثى فقد فَضَلَا

بالنِّصْفِ حقًّا يقينًا ليس يُنكِرُه مَن كان يعرِفُ فرضَ اللهِ إذ نزَلَا

إنِّي ذكَرْتُ لكم أَمْري بلا كذِبٍ فما أقولُ لكم جَهْلًا ولا مَيْلَا

جوابُه:

زوجٌ، وأمٌّ، واثنانِ من ولدِ الأمِّ، وحملٌ من الأبِ، والمرأةُ الحاملُ ليست [أم]

(1)

الميتِ؛ فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ السُّدُسُ، ولولدِ الأمِّ الثُّلُثُ، فإن كان الحملُ ذكَرًا؛ فهو أخٌ من أبٍ، فلا شيءَ له اتِّفاقِاً، وإن كان الحملُ أنثى؛ فهو أختٌ من أبٍ، لها النصفُ، وهو فاضلٌ عن السهامِ.

فأصلُها من ستةٍ، وتعولُ إلى تسعةٍ.

وأما إن كان الحملُ من أمِّ الميتِ: فهكذا الجوابُ في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ أبي حنيفةَ، والمشهورِ عن أحمدَ.

وعلى القولِ الآخَرِ: إن كان الحملُ ذكَرًا؛ يشاركُ ولدَ الأمِّ كواحدٍ

منهم، ولا يسقُطُ، وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمدَ

(1)

.

‌

‌في مريضٍ انجرح

، وطلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ومات بعدَ عشرينَ يومًا؟

أما الطلاقُ؛ فيقَعُ إن كان عاقلًا مختارًا؛ لكن ترِثُه عندَ جمهورِ العُلَماءِ؛ كأحمدَ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ في القديمِ، كما قضى به عثمانُ في امرأةِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ لما طلَّقَها في مرضِ موته، ورَّثَها عثمانُ

(2)

.

وتعتَدُّ أطولَ الأجلينِ من عِدَّةِ الطلاقِ أو عِدَّةِ الوفاةِ في أحدِ الوجوهِ، وقيلَ: بل عِدَّةَ الطلاقِ، وقيلَ: بل عِدَّةَ الوفاةِ.

وهل يُكمَّلُ لها المَهْرُ؟ على قولَينِ

(3)

.

وإن كان قد زال عقلُه؛ فلا طلاقَ عليه

(4)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌يُورِّثُ ذوي الأرحامِ

جمهورُ السَّلَفِ، وأحمدُ في المشهورِ عنه، وأبو حنيفةَ، وطوائفُ من أصحابِ الشافعيِّ، وقولٌ لمالكٍ إذا فسَد بيتُ المالِ.

والقولُ الثاني: يرِثُ بيتُ المالِ؛ وهو قولُ الشافعيِّ، ومالكٍ، وأحمدَ في روايةٍ.

‌

‌ومَن جهَّزَها أبوها

على الوجهِ المعتادِ في الجَهازِ؛ فهو تمليكٌ لها، فليس له الرجوعُ بعدَ موتِها؛ بل ينتقلُ ما في يدِها إلى الوَرَثةِ

(1)

.

‌

‌كِتَابُ النِّكَاحِ

‌

‌إذا شُرِط ألا يُخرِجَها من بلدِها

، ولا يتزوجَ، ولا يتسرَّى عليها: فهو شرطٌ صحيحٌ في ظاهر مذهَبِ أحمدَ ومالكٍ في جميعِ العقودِ، وهو وجهٌ في مذهَبِ الشافعيِّ يخرَّجُ من مسألةِ صَداقِ السرِّ والعلانيةِ.

وكذا إن كان متقدِّمًا على العقدِ، ولو لم يذكُرْه حينَ العقدِ.

ويطرُدُه أحمدُ في جميعِ العباداتِ، فإن النيةَ المتقدمةَ عندَه كالمقارنةِ.

ولأحمدَ قولٌ ثانٍ: أن الشروطَ المتقدمةَ لا تؤثرُ.

وفيه قولٌ ثالثٌ: الفرقُ بينَ الشرطِ الذي يجعلُ العقدَ غيرَ مقصودٍ؛ كالتواطُؤِ على أن البيعَ تلجئة

(1)

لا حقيقةَ له، وبينَ الشرطِ الذي لا يُخرِجُه عن كونِه مقصودًا؛ كالخيارِ ونحوِه.

وعامةُ نصوصِه وقدماءِ أصحابِه ومحققِّي المتأخِّرينَ على أن

(2)

الشرطَ والمواطأة التي تجري بينَ المتعاقدَينِ قبلَ العقدِ إذا لم يفْسَخاها حتى عُقِدَ العقدُ؛ ينعقد العقدُ بها، وعلى هذا جوابُ أحمدَ في مسائلِ الحيلِ في البيعِ والإجارةِ والرهنِ والقرضِ وغيرِ ذلك

(1)

.

‌

‌وإذا تزوَّجتْ ولها زوجٌ

لم تستَشعِرْ موتَه ولا طلاقَه: فهي زانيةٌ، لا مهرَ لها، وإن اعتَقدتْ موتَه أو طلاقَه؛ فهو وَطْءُ شبهةٍ بنكاحٍ فاسدٍ؛ فلها المهرُ، وظاهرُ المذهبِ: أن لها المُسمَّى، وعن أحمدَ روايةٌ: أنه مهرُ المثل؛ كقولِ الشافعيِّ

(2)

.

‌

‌فصل

(3)

‌

‌كونُ المرأةِ مستحاضةً:

عيبٌ يثبُتُ به فسخُ النكاحِ في أظهرِ الوجهَينِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه.

وما يمنعُ الوَطْءَ حسًّا؛ كانسدادِ الفرجِ، أو طبعًا؛ كالجنونِ والجُذامِ: يُثبِتُ الفسخَ عندَ مالكٍ، وأحمدَ، والشافعيِّ.

وفيما يمنعُ كمالَ الوَطْءِ؛ كالنجاسةِ في الفرجِ؛ نزاعٌ.

والمستحاضةُ أشدُّ من غيرِها، فإذا فسَخ قبلَ الدخولِ؛ فلا مهرَ.

وإن كان بعدَه - وقيلَ: إن الصداقَ يستقرُّ بهذه الخلوةِ -، أو كان قد وطِئَها؛ فإنه يرجعُ بالمهرِ على مَن غرَّه.

وإن قيلَ: لا يستقرُّ؛ فلا شيءَ عليه.

وله أن يُحلِّفَ مَن ادَّعى الغرورَ عليه: أنه لم يَغُرُّه.

وله الخيارُ ما لم يصدرْ منه ما يدلُّ على الرضا، بقولٍ أو فعل.

فإن وطِئَها بعدَ ذلك؛ فلا خيارَ له؛ إلا أن يدعيَ الجهلَ، فهل له الخيارُ؟ فيه نزاعٌ، الأظهرُ: ثبوتُ الفسخِ.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌ليس للعمِّ ولا لغيرِه

أن يزوِّجَ مولِّيتَه بغيرِ كُفْءٍ إذا لم تكُنْ راضيةً، باتِّفاقِ الأئمَّةِ، وإذا فعل ذلك استحقَّ العقوبةَ الشرعيةَ؛ بل لو رضِيَتْ بغيرِ كُفْءٍ؛ كان لوليٍّ آخَرَ الفسخُ، وليس للعمِّ إجبارُ البالغةِ بكُفْءٍ، فكيفَ بغيرِ كُفْءٍ؟!

وإذا قال لها: إن لم تأذَني زوَّجَكِ الشرعُ بغيرِ اختيارِكِ؛ لم يصِحَّ الإذنُ ولا النكاحُ.

وليس للزوجِ منعُ الأمِّ من بنتِها إذا كشَفَتْ حالَها؛ بل إما يمكِّنُها من كشفِ حالِها، أو تسكنُ بينَ جيرانٍ من أهلِ الصدقِ يكشفونَ حالَها

(1)

.

وليس للوليِّ عَضْلُها عن الكُفْءِ إذا طلَبَتْه، فلا يمنع، فإن منع؛ زوَّجَها الوَلِيُّ الآخَرُ الأبعدُ، أو الحاكمُ.

‌

‌شعرٌ:

جَدَّتي أمُّه وأبي جَدُّه وأنا عمةٌ له وهْو خالي

أفْتِنا يا إمامُ يرحمُكَ اللَّـ ـهُ ويَكْفيكَ حادثاتِ الليالي

الجوابُ:

رجلٌ زوَّجَ ابنَه أمَّ أخرى وأتى البنتَ بالنكاحِ الحلالِ

فأتَتْ منه بالتي قالت الشِّعْـ

…

ـرَ وقالتْ لابنِ هاتيكَ: خالي

رجلٌ تزوَّجَ امرأةً، وتزوَّجَ ابنُه بأمِّها، فوُلِد له بنتٌ، ولابنِه ابنٌ، فبِنْتُه هي المخاطِبةُ بالشعرِ، فجَدَّتُها أمُّ أمِّها؛ هي أمُّ ابنِ الابنِ زوجةُ الابنِ، وأبوها جدُّ ابنِ ابنِه، وهي عمَّتُه أختُ أبيه من الأبِ، وهو خالُها أخو أمِّها من الأمِّ، والله أعلم

(1)

.

‌

‌والصحيحُ: تزويجُ ابنةِ تسعٍ بإذنِها

، ولا خيارَ لها إذن، وهو أعدلُ

الأقوالِ، وظاهرُ مذهبِ أحمدَ

(1)

.

‌

‌ومَن استمتعَ بجاريةٍ

؛ فلا يجوزُ أن يستمتعَ ببناتِها

(2)

.

‌

‌نكاحُ المُحلِّلِ

؛ حرامٌ بإجماعِ الصحابةِ: عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ

(3)

، وابنِ مسعودٍ

(4)

، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ

(5)

، وغيرِهم؛ حتى قال عمرُ:«لا أُوتى بمُحلِّلٍ ولا مُحلَّلٍ له إلا رجَمْتُهما»

(6)

، وقال عثمانُ:«لا نكاحَ إلا نكاحَ رغبةٍ، لا نكاحَ دُلْسةٍ»

(7)

، وقال ابنُ عبَّاسٍ لما قال له رجلٌ: أرأيتَ إن تزوَّجتُها، ومُطلِّقُها لا يعلمُ، لأُحِلَّها له، ثم أُطلِّقُها؟ فقال:«مَن يخادعِ اللهَ يخدَعْه، لا يزالانِ زانيَيْنِ؛ وإن مكَثا عشرينَ سنةً إذا علِمَ اللهُ من قِلبه أنه يريدُ أن يُحِلَّها»

(8)

، و «لعَن رسولُ اللهِ المُحَلِّلَ والمُحلَّلَ له» ، قال التِّرْمِذيُّ: حديثٌ صحيحٌ

(9)

.

وقد اتَّفقَ أئمةُ الفَتْوى على أنه إذا شرَط التحليلَ في العقدِ؛ كان باطلًا، وبعضُهم لم يجعلْ للشرطِ المتقدمِ ولا العرفِ المطَّردِ تأثيرًا.

وأما الصحابةُ والتابعونَ وأكثرُ أئمةِ الفَتْوى: فلا فرقَ عندَهم بينَ الشرطِ المتقدمِ والعرفِ، وهو قولُ أهلِ المدينةِ وأهلِ الحديثِ.

والنصارى تَعيبُ الإسلامَ بنكاحِ المُحلِّلِ، يقولونَ: المسلمونَ قال لهم نبِيُّهم: (إذا طلَّقَ أحدُكم زوجتَه؛ لم تَحِلَّ له حتى تزنِيَ)، ونبِيُّنا صلى الله عليه وسلم برِيءٌ من ذلك، هو وأصحابُه والتابعونَ لهم وجمهورُ أئمةِ المسلمِينَ

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌لا يُشترَطُ في صحةِ النكاحِ

؛ الإشهادُ على إذنِ المرأةِ قبلَ النكاحِ في المذاهبِ الأربعةِ؛ إلا وجهًا ضعيفًا للشافعيِّ وأحمدَ.

بل إذا قال: أذِنَتْ لي؛ جاز عقدُ النكاحِ، ثم إن أنكرَتِ الإذنَ؛ فالقولُ قولُها مع يمينِها.

وإن صدَّقَتْ على الإذنِ؛ فالنكاحُ ثابتٌ باطنًا وظاهرًا.

والذي ينبغي للشهودِ: أن يشهدوا على إذنِ الزوجةِ؛ ليكونَ العقدُ

متفَقًا على صحتِه، ويُؤمن من فسخِه بجُحودِها، ويُعلَمَ صِدقُ الوليِّ في دَعْواه الإذنَ.

وأما الحاكمُ أو العاقدُ الذي هو نائبُه؛ فلا يُزوِّجُها حتى يعلمَ أنها أذِنتْ، وذلك بخلافِ ما إذا كان شاهدًا على العقدِ أو وكيلَ الوليِّ.

وأما مذهَبُ أبي حنيفةَ ومالكٍ وأحمدَ في روايةٍ عنه: فلو لم تأذَنْ حتى عُقِد النكاحُ؛ جاز، وتُسمَّى مسألةَ وقفِ العقودِ.

وكذلك العبدُ إذا تزوَّجَ بدونِ إذنِ مَواليه، ثم أذِن بعدَ العقدِ، فهو على هذا النِّزاعِ، ويُسمَّى نكاحَ الفضوليِّ

(1)

.

‌

‌وشهودُ النكاحِ يُشترَطُ فيهم العدالةُ الظاهرةُ

، ومَن اشترطَ أن يكونوا مبرزينَ - يكونَوا من المعدَّلِينَ - عندَ الحاكمِ؛ فإذا عقَد المعدِّلُ؛ صحَّ العقدُ؛ لأنه مستورٌ ومبرز عندَ الحكَّامِ، وإن كان قد يكونُ فاسقًا في الباطنِ.

‌

‌ومَن يركُضُ البلادَ

، ولا يقيمُ في بلدٍ إلا شهرًا وشهرينِ؛ فله أن يتزوجَ؛ لكن ينكِحُ نكاحًا مطلقًا، لا يشترطُ فيه توقيتًا.

وإن نوى طلاقَها حتمًا عندَ انقضاءِ سفَرِه؛ كُرِه مثلُ ذلك، وفي صحةِ النكاحِ نزاعٌ.

ولو نوى أنه إذا سافَرَ وأعجَبَتْه أمسَكَها، وإلا طلَّقَها؛ جاز.

فإن اشتَرطَ التوقيتَ؛ فهو نكاحُ المتعةِ الذي اتَّفقَ الأربعةُ وغيرُهم على تحريمِه، وإن كان طائفةٌ يُرخِّصونَ فيه؛ إما مطلقًا، وإما للمُضطَرِّ، كما قد كان ذلك في صدرِ الإسلامِ.

فالصوابُ: أن ذلك منسوخٌ؛ كما ثبَتَ في الصحيحِ بعدَ أن رخَّصَ لهم فيها عامَ الفتحِ

(1)

، ولأنه لا يثبُتُ فيها أحكامُ الزوجيةِ من الإرثِ، والاعتدادِ بعدَ الوفاةِ، ونحوِه من الأحكامِ.

وشَرْطُه قبلَ العقدِ؛ كالمقارنِ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.

وأما إذا نوى الزوجَ الأجَل؛ ففيه نزاعٌ، يُرخِّصُ فيه أبو حنيفةَ والشافعيُّ، ويكرَهُه مالكٌ وأحمدُ وغيرُهما، فهو كما لو نوى التحليلَ، فإنَّه مما اتَّفقَ الصحابةُ على النَّهْيِ عنه؛ لكنَّ نكاحَ المُحلِّلِ شرٌّ من نكاحِ المتعةِ؛ لأنه لم يُبَحْ قطُّ.

وأما العزلُ؛ فقد حرَّمَه طائفةٌ؛ لكن الأئمَّةَ الأربعةَ على جوازِه بإذنِ المرأةِ

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌الجمعُ بينَ المرأةِ وخالةِ أبي المرأةِ

، أو خالةِ أمِّها، أو عمةِ أبيها، أو عمةِ أمِّها؛ كالجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وخالتِها عندَ أئمةِ المسلمِينَ، وذلك حرامٌ باتفاقِهم.

وهل له أن يتزوجَ المعتدةَ منه في نكاحٍ فاسدٍ؟ فيه قولانِ لأحمدَ:

أحدُهما: يجوزُ، كمذهبِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ.

والثاني: لا يجوزُ، كمذهبِ مالكٍ

(1)

.

‌

‌ومَن له جاريةٌ تزني

؛ فلا يحِلُّ له وطْؤُها حتى تحيضَ ويستبرئَها من الزنى، فإنَّ الزاني لا ينكحُ إلَّا زانيةً أو مشركةً عقداً ووطئاً، ومتى وطِئَها معَ كونِها زانيةً كان دَيُّوثًا

(2)

.

‌

‌وإذا احتاجتْ أَمَتُه

إلى النكاحِ؛ فليُعِفَّها إما أن يطأَها، أو يُزوِّجَها

(3)

.

‌

‌ووَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها

؛ حرامٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وهو قولُ جماهيرِ السَّلَفِ والخَلَفِ؛ بل هو اللوطيةُ الصغرى، وقد ثبَتَ:«لا تأتوا النساءَ في أدبارِهنَّ»

(1)

، وقولُه:{فأتوا حرثكم} ، الحرثُ: موضعُ الولدِ

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌وَطْءُ الإماءِ الكتابِيَّاتِ

بملكِ اليمينِ أقوى من وطْئِهنَّ بملكِ النكاحِ عندَ عوامِّ أهلِ العلمِ من الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ تحريمُ ذلك، كما نُقِل عن بعضِهم المنعُ من نكاحِ الكتابِيَّاتِ، وإن كان ابنُ المنذِرِ قد قال:(لم يصحَّ عن أحدٍ من الأوائلِ تحريمُ نكاحِهنَّ)، فقد رُوِي عن ابنِ عمرَ

(3)

، وهو قولُ الشيعةِ.

وفي كراهةِ نِكاحِهنَّ عندَ عدمِ الحاجةِ؛ نزاعٌ

(1)

، والكراهةُ معروفةٌ في مذهَبِ أحمدَ، والشافعيِّ، ومالكٍ.

وكذا كراهةُ وَطْءِ الإماءِ منهم نزاعٌ، رُوِي عن الحسنِ أنه كرِهَه، وأما التحريمُ فلا يُعرفُ عن أحدٍ.

وأما الأَمَةُ المجوسيةُ؛ فالكلامُ فيها مبنيٌّ على أصلينِ:

أحدُهما: أن نكاحَ المجوسياتِ لا يجوزُ، كما لا يجوزُ نكاحُ الوَثَنِيَّاتِ، وهو مذهَبُ الأئمَّةِ الأربعةِ، وذكَرُه الإمامُ أحمدُ عن خمسةٍ من الصحابةِ، وحُكِي عن الشافعيِّ قولٌ بجوازِ ذلك؛ بناءً على جوازِ ذبائِحِهم.

الأصلُ الثاني: أنَّ مَن لا يجوزُ نكاحُهنَّ؛ لا يجوزُ وَطْؤُهنَّ بملكِ اليمينِ؛ كالوَثَنِيَّاتِ، وهو مذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وغيرِهم.

وحُكِي عن أبي ثورٍ: إباحةُ وَطْءِ الإماءِ بملكِ اليمينِ على أيِّ دينٍ كانوا، وأظنُّ أنه يُذكَرُ عن بعضِ المتقدمينَ

(2)

.

وقولُه: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} جعَلَه عثمانُ وغيرُه من الصحابةِ مُتناوِلًا للجمعِ بينَ الأختينِ؛ حين قالوا: «أحلَّتْهما آيةٌ، وحرَّمَتْهما آيةٌ»

(1)

، وما حرُمَ فيه الجمعُ بالنكاحِ، قد تُنوزِعَ في تحريمِ الجمعِ فيه بملكِ اليمينِ

(2)

.

‌

‌ومَن زنى بامرأةٍ

، ثم وجَد معها بنتًا، لا يعلمُ: هل هي منه، أم لا؟ لا تحِلُّ له؛ لأنها إن كانت من غيرِه؛ حرُمتْ عليه عندَ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، وإحدى الروايتينِ عن أحمدَ، وإن كانت بنتَه من الزنى؛ فأغلَظُ من ذلك، وإذا اشتَبهَتْ عليه بغيرِها؛ حرُمتا

(3)

.

‌

‌وإذا تزوَّجَ الحرُّ القُرَشيُّ أَمَةً

؛ فولدُه رقيقٌ لسيدِ الأَمَةِ باتِّفاقِ العلماءِ؛ لأن الولدَ يتبَعُ أمَّه في الحريةِ والرقِّ، ويتبَعُ أباه في النسبِ والولاءِ، فإن كان الولدُ ممن يُسترَقُّ جنسُه بالاتفاقِ؛ فهو رقيقٌ

بالاتفاقِ، وإن كان ممن تُنُوزِعَ في رقِّ جنسِه؛ وقَع النِّزاعُ في رقِّه كالعربِ، والصحيحُ: أنه يجوزُ استرقاقُ العربِ والعجمِ؛ لما في «الصحيحَينِ» أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشةَ - وعندَها سَبِيَّةٌ من بني تميمٍ-: «أعتِقِيها؛ فإنها من ولَدِ إسماعيلَ» ، وجاءت صدقاتُ بني تميمٍ، فقال:«هذه صدقاتُ قومِنا» ، وقال:«هم أشَدُّ أمَّتي على الدَّجَّالِ» ، قال أبو هُرَيرةَ: لا أزال أحِبُّهم؛ يعني: بني تميمٍ، بعدَ هذه الثلاثِ التي سَمِعْتُهنَّ من

(1)

رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وفي «الصحيحَينِ» أنه قال: «من قال: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كل شيءٍ قديرٌ عشْرَ مراتٍ؛ كان كمَن أعتقَ أربعةَ أنفُسٍ من بني إسماعيلَ»

(3)

.

وسَبَى هَوازِنَ - وهم عربٌ - ثم أعتَقَهم بعدَ أن طلبَهم من المسلمِينَ، وطَيَّبوا ذلك له

(4)

، وقد وطِئَهم المسلمونَ من سَبايا أوطاسَ، وهم من بني هَوازِنَ

(5)

، ولما جاءَتْه جُوَيرَةُ بنتُ الحارثِ تطلبُ منه شيئًا يعينُها في كتابتِها، فقال صلى الله عليه وسلم:«هل لكِ في خيرٍ من ذلك، أقضي دَينَكِ، وأتزوَّجُكِ» ، ففعلَتْ، فتزوَّجَها، فقال الناسُ: أصهارُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأرسَلوا ما بأيديهم، فلقد عتَقَ بتزويجِه إياها

مائةُ أهلِ بيتٍ من بني المُصطَلِقِ

(1)

، فدل ذلك على جوازِ استرقاقِ العربِ، ومنَعَه أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القديمِ.

فإذا تزوَّجَ الحرُّ مملوكةً؛ فولَدُها رقيقٌ إلا أن يكونَ من العربِ عندَ أبي حنيفةَ، ولكن لو زنى العربيُّ بمملوكةٍ؛ كان الولدُ رقيقًا اتفاقًا؛ لأن النسبَ غيرُ لاحقٍ بأبيه

(2)

.

‌

‌ومسألةُ ابنِ سُرَيجٍ

(3)

؛ مُحدَثةٌ، لم يُفْتِ بها أحدٌ من الأئمَّةِ، إنما أفتى بها طائفةٌ من المتأخِّرينَ بعدَ المائةِ الثالثةِ، فأنكَرَه جماهيرُ المسلمِينَ

(4)

.

‌

‌ومَن قلَّد فيها شخصًا

، ثم تاب؛ عفا اللهُ عنه، ولا يفارِقُ امرأتَه، وإن كان قد تسَرَّجَ فيها؛ إذا كان متأولًا

(5)

.

‌

‌وإذا وكَّل ذِمِّيًّا

في قبولِ نكاحِ امرأةٍ مسلمةٍ؛ يُشبِهُ تزويجَ الذميِّ ابنتَه

الذمِّيَّةَ من مسلمٍ، ولو زوَّجَها من ذِمِّيٍّ؛ جاز، وإذا زوَّجَها من مسلمٍ، ففيه نزاعٌ؛ قيلَ: يجوزُ، وقيلَ: لا، فيُوكِّلُ مسلمًا، وقيلَ: يزوِّجُها الحاكمُ.

وكونُه ولِيًّا في تزويجِ المسلمِ؛ مثلُ كونِه وكيلًا في تزويجِ المسلمةِ، ومن قال: إن ذلك جائزٌ، قال: إن الملكَ في النكاحِ يحصُلُ للزوجِ، لا للوكيلِ باتفاقٍ، بخلافِ الملكِ في غيرِه؛ ففيه نزاعٌ لأحمدَ وغيرِه، فلو وكَّل مسلمٌ ذِمِّيًّا في شراءِ خمرٍ؛ لم يجُزْ، وخالفَ فيه أبو حنيفةَ، وإذا كان الملكُ يحصُلُ للزوجِ؛ فتوكيلُه الذِّمِّيَّ بمنزلةِ توكيلِه

(1)

في تزويجِ المرأةِ بعضَ محارمِها؛ كخالِها؛ فإنه يجوزُ توكُّلُه في قبولِ نكاحِها، وإن كان لا يجوزُ له تزوجُّها؛ كذلك الذمِّيُّ إذا توكَّلَ في نكاحِ مسلمٍ؛ وإن كان لا يحلُّ له نكاحُ مسلمةٍ؛ لكنَّ الأحوطَ ألا يفعلَ؛ لما فيه من النزاعِ.

ولو وكَّل امرأةً، أو صَبِيًّا غيرَ مميزٍ، أو مجنونًا؛ لم يجُزْ.

ولو وكَّل عبدًا بغيرِ إذنِ وليِّه، أو وكَّلَ سفيهًا بغيرِ إذنِ ولِيِّه، أو صَبِيًّا مميِّزًا بغيرِ إذنِ ولِيِّه؛ ففيه نزاعٌ لأحمدَ وغيرِه

(2)

.

‌

‌ومَن تزوَّجَ وشُرِط عليه:

أن كلَّ امرأةٍ تتزوَّجُها فهي طالقٌ، وكلَّ أَمَةٍ تتسرَّى بها؛ فهي حرةٌ، ثم تسرَّى، أو تزوجَ:

فقال أبو حنيفةَ: تُطلَّقُ التي تزوَّجَها، وتُعتَقُ، وهو قولُ مالكٍ إذا لم يعمَّ، كما ذُكِر

(1)

.

ومذهَبُ أحمدَ: لا يقعُ به طلاقٌ ولا عِتاقٌ؛ لكنْ للزوجةِ الأولى الخيارُ بينَ المقامِ وفراقِه

(2)

.

وقال الشافعيُّ: لا يقعُ به شيءٌ، ولا تملكُ المرأةُ فراقَه

(3)

.

‌

‌ومَن تزوَّجَ؛ فأتَتِ امرأته

بولدٍ بعدَ شهرينِ؛ لم يلحَقْه النسبُ، ولا يَستقرُّ عليه المهرُ باتِّفاقٍ.

وفي العقدِ قولانِ، أصَحُّهما: أنه باطلٌ؛ كمذهَبِ مالكٍ وأحمدَ وغيرِهما.

ويُفرَّقُ بينَهما، ولا مهرَ ولا نصفَه، ولا متعةَ إذا لم يدخُلْ بها؛ كسائرِ العقودِ الفاسدةِ إذا حصَلَتِ الفرقةُ قبلَ الدخولِ.

وينبغي أن يُفرِّقَ بينَهما حاكمٌ يرى فسادَ العقدِ؛ لقطعِ النزاعِ.

والقولُ الآخر

(4)

: العقدُ صحيحٌ، ولا يحِلُّ له وَطْؤُها حتى تضعَ؛

كقولِ أبي حنيفةَ.

وقيلَ: يجوزُ الوَطْءُ قبلَ الوضعِ؛ كمذهبِ الشافعيِّ.

فإن كانت حاملًا من وَطْءِ شبهةٍ، أو سيدٍ، أو زوجٍ؛ فإن النكاحَ باطلٌ باتِّفاقِ المسلمِينَ، ولا مهرَ قبلَ الدخولِ

(1)

.

‌

‌وإذا رُكِنَ إلى الخاطبِ

؛ حرُم الخِطْبةُ على خِطبتِه عندَ الأربعةِ، وإن تنازَعَ في تحريمِه بعضُ أصحابِنا.

وفي صحةِ نكاحِ الثاني قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ.

ويجبُ عقوبةُ الخاطبِ، ومَن أعانَه على ذلك.

‌

‌وتَزَوُّجُ العبدِ بغيرِ إذنِ سيدِه

إذا لم يُجِزْه سيدُه؛ باطلٌ باتِّفاقٍ، وإن أجازَه فهو تصرُّفُ الفضوليِّ، فيه نزاعٌ.

وإذا غَرَّ المرأةَ، وذكَر أنه حرٌّ، ودخَل بها؛ وجَب المهرُ بلا نزاعٍ؛ لكن، هل يجبُ مهرُ المثلِ؛ كقولِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ، أو المسمى؛ كقولِ مالكٍ، أو خُمُسانِ؟ فيه نزاعٌ، وهي ثلاثُ رواياتٍ عن أحمدَ.

وهل يتعلَّقُ برقبتِه؛ كقولِ أحمدَ في المشهورِ عنه، أو بذِمَّتِه كقولِ الشافعيِّ في الجديدِ؟ فيه نزاعٌ، والأولُ أظهرُ؛ لأنه جِنايةٌ

(2)

.

‌

‌ومَن كان مُصِرًّا

على الفسقِ؛ لا ينبغي أن يُزوَّجَ

(1)

.

‌

‌وإذا تزوَّجَ امرأةً

على أنها بِكْرٌ، فبانَتْ ثَيِّبًا؛ فله الفَسْخُ، وله أن يطالِبَ بأَرْشِ الصَّداقِ، وهو تفاوتُ ما بينَ مهرِ البِكْرِ والثَّيِّبِ

(2)

.

‌

‌وأيُّ الزوجينِ وجَدَ بالآخَرِ

جنونًا، أو جُذامًا، أو بَرَصًا؛ فله فسخُ النكاحِ إذا لم يرضَ بعدَ ظهورِ العيبِ، وقبلَ الدخولِ يسقُطُ المهرُ، وبعدَه لا يسقُطُ

(3)

.

‌

‌وإذا تعذَّرتِ النفقةُ

من جهةِ الزوجِ؛ فلها فسخُ النكاحِ، والفسخُ للحاكمِ، فإن فسخَتْ هي نفْسَها لتعذُّرِ فسخِ الحاكمِ أو غيرِه؛ ففيه نزاعٌ

(4)

.

‌

‌وهل لوَلِيِّها أن يطالبَ بفسخِ النكاحِ

، إذا كانت محجورًا عليها؟ على وجهَينِ

(5)

.

‌

‌وإذا حضَرتْ مطلقةٌ

، فذكَرتْ أنها تزوَّجَتْ زوجًا وطلَّقَها، فأرادَ هذا الزوجُ رَدَّها، فخاف أن يُطلبَ براءَتُها من الزوجِ الثاني، فادَّعى عندَ حاكمٍ أنها جاريتُه، وأنه يريدُ عِتْقَها، ويكتبُ لها كتابًا، فزوَّجَها القاضي على أنه وَلِيُّها، وكانت خليةً من الموانعِ، ولم يكُنْ لها وَلِيٌّ أَوْلى من الحاكمِ؛ صحَّ النكاحُ، وإن ظنَّ القاضي أنها عتيقةٌ، وكانت حُرَّةَ الأصلِ؛ [فهذا الظن]

(1)

لا يقدَحُ في صحةِ النكاحِ.

وهذا ظاهرٌ على أصلِ الشافعيِّ، فإن الزوجَ عندَه لا يكونُ وَلِيًّا.

وأما مَن يقولُ: إن المعتَقَةَ يكونُ زوجُها المعتِقُ وَلِيَّها، والقاضي نائبَه؛ فهنا إذا زوَّجَ الحاكمُ بهذه النيابةِ، ولم يكُنْ قبولُه من جهتِها، ولكن من كونِها حُرَّةَ الأصلِ؛ ففيه نظرٌ

(2)

.

‌

‌باب الأَوْلِيَاءِ

‌

‌مَن خلَّف ابنًا وابنتينِ غيرَ رشيدتينِ

؛ فللأخِ الولايةُ من جهةِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المُنكَرِ، فإذا فعلَتْ ما لا يحِلُّ لها؛ فله مَنْعُها، وأما الحَجْرُ عليها فلوَصِيِّها إن كان، وإلا فللحاكمِ، ولأخيها رفعُ أمرِها إلى الحاكمِ

(1)

.

‌

‌وإذا طلَب العبدُ النكاحَ

؛ أُجبِرَ السيدُ في مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ على أحدِ قولَيْه على تزويجِه؛ لأنه كالإنفاقِ عليه.

وتزويجُ الأَمَةِ إذا طلبَتِ النكاحَ من كُفْءٍ؛ واجبٌ باتِّفاقِ العلماءِ

(2)

.

‌

‌وصح قولُه:

«يا معشرَ الشبابِ، مَن استطاعَ منكم الباءَةَ فلْيتزوَّجْ»

(3)

، واستطاعةُ النكاحِ: هو القدرةُ على المؤنةِ، ليس القدرةَ على الوطءِ، فإن الحديثَ إنما هو خطابٌ للقادرِ على فعلِ الوطءِ،

ولهذا أمَر مَن لم يستطعِ بالصومِ؛ فإنه وِجاءٌ.

ومَن لا مالَ له: هل يُستحَبُّ له أن يقترضَ ويتزوَّجَ؟ فيه نزاعٌ لأحمدَ وغيرِه

(1)

.

‌

‌ومن كان سفيهًا محجورًا عليه

؛ لم يصحَّ تزويجُه بغيرِ إذنِ ولِيِّه، ويُفرَّقُ بينَهما.

وإذا تنازَعَ الزوجان: هل نكَح وهو رشيدٌ، أو سفيهٌ؟ فالقولُ قولُ مُدَّعي الصحةِ

(2)

.

‌

‌ومسألةُ ابنِ سُرَيجٍ

؛ لم يُفْتِ بها أحدٌ من المتقدمينَ، وقد أُنكِرَ على مَن أفتى بها، ونكاحُ المسلمِينَ لا يكونُ كنكاحِ النصارى، والدَّورُ الذي توهَّموه باطلٌ، فإنهم ظنُّوا أنه إذا وقَع المنجزُ وقَع المعلقُ، وإذا وقع المعلقُ لم يقع المنجزُ، وهذا غلَطٌ؛ فإن المعلقَ إنما يقعُ لو كان التعليقُ صحيحًا، والتعليقُ باطلٌ؛ لأنه محال في العقلِ والشريعةِ، وهو وقوعُ طلقةٍ مسبوقةٍ بثلاثةٍ.

وإذا كان قد تسرَّج وحلَف بالطلاقِ معتقدًا أنه لا يَحْنَثُ، ثم تبيَّنَ له فيما بعدُ أن التسريج لا يجوزُ؛ فلْيُمسِكِ امرأتَه، ولا طلاقَ عليه فيما

مضى، ويتوبُ في المستقبلِ

(1)

.

‌

‌ومَن أعطى قومًا شيئًا

، واتفقوا على أن يُزوِّجوه بنتَهم، فماتت البنتُ؛ لم يكُنْ له أن يرجِعَ عليهم بشيءٍ مما أعطاهم، وإن كانوا لم يَفُوا له بما طلَبَه منهم؛ فله الرجوعُ.

‌

‌التحليلُ محرَّمٌ

، لا يُحِلُّها؛ لكنْ مَن قلَّدَ فيه المُجوِّزَ له، أو فعله باجتهادٍ، ثم تبيَّن له تحريمُ ذلك؛ فالأقوى أنه لا يجبُ فراقُها؛ بل يمتنعُ من ذلك في المستقبلِ، وقد عفا اللهُ عما مضى.

‌

‌ومَن تزوَّجَ امرأةً مدةً

، ثم طلَّقَها، وادَّعى أنه مملوكٌ؛ لا يُقبَلُ قولُه بمجرَّدِ دعواه، فإنه لو ادَّعى أنه مملوكٌ بلا بينةٍ، ولم يُعرَفْ خلافُ ذلك:

فقيلَ: يُقبَلُ فيما عليه دونَ ما له؛ كمذهبِ أبي حنيفةَ، والشافعيِّ وأحمدَ في قولٍ لهما.

وقيلَ: لا يُقبَلُ بحالٍ، كمذهبِ بعضِ المالكيةِ، وإحدى الروايتينِ عن أحمدَ.

والثالثُ: يُقبَلُ مطلقًا، وهو قولُ الشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمدَ.

فلها أخذُ حقِّها وإن قُدِّر أنه مملوكٌ؛ فإنه جانٍ، فيتعلَّقُ برقبتِه حقُّها،

فلها المطالبةُ على كلِّ حالٍ

(1)

.

‌

‌ولا يصلحُ لأحدٍ

أن يُنكِحَ مولِّيتَه رافِضيًّا، ولا مَن يتركُ الصَّلاةَ، ومتى زوَّجوه على أنه سُنِّيٌّ يُصلِّي، فبان أنه رافضيٌّ لا يصلِّي، أو كان قد تاب، ثم عاد إلى الرَّفْضِ وتركِ الصَّلاةِ: فإنهم يفسَخونَ نكاحَه، إذا قيلَ: إنه صحيحٌ

(2)

.

‌

‌ومَن قال لأبي زوجتِه:

إن أبرأَتْني بنتُكَ أوقعتُ عليها الطلاقَ، فقال والدُها: أبرأتُكَ، بغيرِ حضورِها، وبغيرِ إذنِها؛ في هذه المسألةِ نزاعٌ:

فمذهبُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ وأحمدَ في المنصوصِ عنهما: أنه ليس للأبِ أن يخالِعَ على شيءٍ من مالِ ابنتِه؛ سواءٌ كانت محجورًا عليها أو لا.

ومذهَبُ مالكٍ: يجوزُ أن يخالعَ عن ابنتِه الصغرى، ورُوِي عنه أنه يخالعُ عن البِكْرِ مطلقًا، وروي عنه: عن ابنته مطلقاً.

ومذهَبُ مالكٍ يُخرَّجُ على أصولِ أحمدَ من وجوهٍ:

أحدُها: أن للأبِ أن يُطلِّقَ ويخلعَ امرأةَ ابنِه الطفلِ في إحدى الروايتينِ. ويجوزُ في إحدى الروايتين للحكم في الشقاق؛ أن يخلعَ المرأةَ بشيءٍ من مالِها دون إذنِها، وتطلقُ على الزوجِ بدونِ إذنِه، ويجوزُ للأبِ أن يُزوِّجَ بنتَه

بدونِ صَداقِ مثلِها، وفي إحدى الروايتينِ: هو الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ، وله أن يُسقِطَ نصفَ الصداقِ، وللأبِ أن يتملكَ لنفْسِه من مالِ ولدِه ما لا يضُرُّ بالولدِ؛ حتى لو زوَّجَها وشرَطَ لنفْسِه بعضَ الصداقِ؛ جاز.

فإذا كان له من التصرفِ في المالِ والتملكِ هذا التصرفُ؛ لم يَبْقَ إلا طلبُه لفرقتِها، وذلك يملكُه بإجماعِ المسلمِينَ، ويجوزُ عندَه للأبِ أن يُعتِقَ بعضَ رقبةِ المولَّى عليه للمصلحةِ.

فقد يقالُ: الأظهرُ أن المرأةَ إن كانت تحتَ حِجْرِ الأبِ؛ أن له أن يخالِعَ بمالِها، فإنه معاوضةٌ، وافتداءٌ لنفْسِها من الزوجِ، فيملكُه الأبُ كغيرِه من المعاوضاتِ، كما يملكُ افتداءَها من الأسرِ، ولا يفعلُه إلا لمصلحةٍ لها.

وقد يقالُ: قد لا تكونُ مصلحتُها في الطلاقِ، ولكن الزوجَ يملِكُ أن يطلِّقَها، وهو لا يقدرُ على مَنْعِه، فإذا بذلَ له العوضَ غيرُها؛ لم يمكِنْها مَنْعُه، بخلافِ إسقاطِ مَهْرِها وحقِّها الذي تستحِقُّه بالنكاحِ، فقد يكونُ عليها في ذلك ضررٌ، وقد يكونُ غرضُ الأبِ لحَظِّه، لا لمصلحتِها، ولا يملكُ إسقاطَ حقِّها بمجرَّدِ حَظِّه اتفاقًا.

فعلى قولِ مَن يُصحِّحُ الإبراءَ؛ يقَعُ الإبراءُ والطلاقُ.

ومَن لا يُجوِّزُه إن ضمِنَه الأبُ؛ وقَع الطلاقُ بلا نزاعٍ، وعلى الأبِ للزوجِ مثلُ الصداقِ عندَ أبي حنيفةَ، ومالكٍ، وأحمدَ، والشافعيِّ في القديمِ، وفي الجديدِ: عليه مهرُ المثلِ.

وأما إن لم يضمَنْه إن علَّقَ الطلاقَ بالإبراءِ فقال له: إن أبرَأَتْني فهي طالقٌ:

فالمنصوصُ عن أحمدَ: أنه يقَعُ الطلاقُ إذا اعتقدَ الزوجُ أنه يبرأُ، ويرجعُ على الأبِ بقدرِ الصداقِ؛ لأنه غَرَّه، وهي روايةٌ عن أبي حنيفةَ.

والأخرى: لا يقعُ، وهو قولُ الشافعيِّ، وقولٌ لأحمدَ؛ لأنه لم يبرَأْ في نفسِ الأمرِ.

وأما إن طلَّقَها طلاقًا لم يُعلِّقْه على الإبراءِ؛ فإنه يقعُ؛ لكن عندَ أحمدَ يضمَنُ الأبُ الصداقَ؛ لأنه غَرَّه، وعندَ الشافعيِّ: لا يضمَنُ له شيئًا؛ لأنه لم يلتزمْ له شيئًا، واللهُ أعلمُ

(1)

.

‌

‌ومَن زالت عُذْرتُها بزِنًى

؛ فهل إذنُها صمتاً؟ على قولين: مذهب أبي حنيفةَ ومالكٍ: نعم، والباقون: لا

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌ومَن كان مُبتلًى

؛ يجوزُ مَنْعُه من السكنِ بينَ الأصِحَّاءِ، ولا يجاوِرُ الأصِحَّاءَ؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لا يُورِدَنَّ المُمْرِضُ على المُصِحِّ»

(1)

، فنهى صاحبَ الإبلِ المراضِ أن يُورِدَها على صاحبِ الإبلِ الصحاحِ، معَ قولِه:«لا عَدْوى ولا طِيَرةَ»

(2)

، وكذلك رُوِي: أنه لما قدِمَ مَجْذومٌ ليُبايِعَه؛ أرسَلَ إليه بالبيعةِ، ولم يأذنْ له في دخولِ المدينةِ

(3)

.

‌

‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

‌

‌مَن أخَذَ ينظرُ بعدَ الطلاقِ في صفةِ العقدِ

، ولم ينظُرْ في صفتِه قبلَ ذلك؛ مثلُ قولِه: أنا تزوجتُ بوليٍّ وشهودٍ فُسَّاقٍ فلا يقعُ طلاقي؛ لأن نكاحي كان باطلًا: فهذا من المعتَدِينَ لحدودِ اللهِ تعالى، فإنه يريدُ أن يستحِلَّ محارمَ اللهِ قبلَ الطلاقِ وبعدَه

(1)

.

‌

‌والطلاقُ الثلاثُ

سواءٌ قبلَ الدخولِ وبعدَه في تحريمِ الزوجةِ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، وهو قولُ أكثرِ العلماءِ

(2)

.

‌

‌وإذا نوَى طلاقَ زوجتِه

؛ لم يقعْ بمجرَّدِ النيةِ طلاقٌ باتِّفاقِ العلماءِ، فلو اعتقدَ الزوجُ أنه طلاقٌ، فأقَرَّ أنه طلَّقَها، ومرادُه تلك النيةُ؛ لم يقعْ بهذا الإقرارِ طلاقٌ في الباطنِ، ولكن يُؤاخَذُ به في الحكمِ

(3)

.

‌

‌ومَن قال:

فلانةُ طالقٌ كلما تزوَّجتُها على مذهَبِ مالكٍ: فهذا التزمَ

مذهَباً بعينِه؛ فلا يلزمُه، بل له أن يقلدَ مذهبًا غيرَه

(1)

.

‌

‌ومَن أكرَهَها أبوها

على إبراءِ زوجِها وطلاقِه، فأبرَأَتْه مُكرَهةً بغيرِ حقٍّ؛ لم يصحَّ الإبراءُ، ولم يقَعِ الطلاقُ المُعلَّقُ به.

وإن كانت تحتَ حِجْرِ الأبِ، وقد رأى أن ذلك مصلحةٌ لها؛ فإنه جائزٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ في مذهَبِ مالكٍ، وقولٍ في مذهَبِ أحمدَ

(2)

.

‌

‌ومَن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا

، ونوى الاستثناءَ، وكان اعتقادُه أنه إذا قال: الطلاقُ يلزَمُني إن شاءَ اللهُ؛ أنه لا يقعُ به الطلاق، ومقصودُه تخويفُها لا إيقاعِ الطلاقِ: لم يقَعِ الطلاقُ.

فإذا كان قد قال: إن شاءَ اللهُ في هذه الساعةِ؛ فلا يقَعُ عندَ أبي حنيفةَ والشافعيِّ، ومذهَبُ مالكٍ وأحمدَ: أن الطلاقَ المعلَّقَ بالمشيئةِ يقعُ؛ لكن هذا اعتقادُه أنه لا يقعُ، صار الكلامُ عندَه أنه لا يقعُ به طلاقٌ، فلم يقصِدِ التكلمَ بالطلاقِ، وإذا قصَدَ التكلمَ بكلامٍ لا يعتقدُ أنه يقعُ به طلاقٌ؛ مثلُ تكلُّمِ العجميِّ بلفظٍ لا يُفهَمُ معناه، وطلاقُ الهازلِ واقعٌ؛ لأنه قصد التكلمَ بالطلاقِ، وإن لم يقصدْ إيقاعَه، وهذا لم يقصِدْ لا هذا ولا هذا.

وهوَ يُشبِهُ ما لو رأى امرأةً، فقال: أنتِ طالقٌ، يظنُّها أجنبيةً، فبانت امرأته؛ فإنه لا يقَعُ طلاقُه على الصحيحِ. والله أعلم

(1)

.

‌

‌وطلاقُ المُكرَهِ

لا يقعُ عندَ الجماهيرِ؛ كمالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ وغيرِهم.

وإذا كان حينَ الطلاقِ قد أحاطَ به أقوامٌ يُعرَفونَ بأنهم

(2)

يُعادونه، أو يضربونَه، ولا يُمكِنُه إذ ذاك أن يدفَعَهم عن نفْسِه، وادعى أنهم أكرهوه على الطلاقِ؛ قُبِلَ قولُه، وفي تحليفِه نزاعٌ

(3)

.

‌

‌إذا أراد أن يطلقَ واحدةً

؛ فسبَق لسانُه فقال: ثلاثًا؛ لم يقعْ إلا واحدةً؛ بل لو أرادَ أن يقولَ: طاهرٌ، فسبَق لسانُه: بطالقٍ؛ لم تَطلُقْ فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى

(4)

.

‌

‌ولو قال: كلُّ شيءٍ أملِكُه حرامٌ عليَّ

؛ فعليه في غيرِ الزوجةِ كفارةُ ظِهارٍ.

وأما الزوجةُ:

فمذهَبُ مالكٍ: هو طلاقٌ.

ومذهبُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ في أظهرِ قولَيْه: عليه كفارةُ يمينٍ.

ومذهَبُ أحمدَ: عليه كفارةُ ظِهارٍ؛ إلا أن ينويَ غيرَ ذلك؛ ففيه نزاعٌ، والصحيحُ: أنه لا يقعُ به طلاقٌ

(1)

.

‌

‌فَصْلٌ

(2)

‌

‌إذا قال الرجلُ:

الطلاقُ يلزمني لأفعَلَنَّ كذا، أو: لا أفعلُه، أو: الطلاقُ لي لازمٌ لأفعَلَنَّه، أو: إن لم أفعَلْه فالطلاقُ يلزَمُني، أو لازمٌ لي، ونحوَ هذه العباراتِ التي تتضمَّنُ التزامَ الطلاقِ، ثم حنِثَ؛ فهل يقعُ به الطلاقُ؟ فيه قولَانِ للعُلماءِ في المذاهبِ الأربعةِ وغيرِها:

أحدُهما: لا يقعُ، وهو منصوصُ أبي حنيفةَ وطائفةٍ من أصحابِ الشافعيِّ؛ كالقَفَّالِ وأبي سعيدٍ المتولِّي، وقولُ داودَ وأصحابِه كابنِ حزمٍ، وقولُ طاوسٍ، وكثيرٍ من علماءِ المغربِ المالكيةِ وغيرِهم، وقد دلَّ عليه

(3)

كلامُ الإمامِ أحمدَ المنصوصُ عنه، وأصولُ مذهبِه.

ولو حلَف بالثلاثِ فقال: الطلاقُ يلزَمُني ثلاثًا لأفعَلَنَّ كذا؛ فكان طائفةٌ من السَّلَفِ والخَلَفِ من أصحابِ مالكٍ وأحمدَ وداودَ وغيرِهم يُفتُونَ: بأنه لا يقعُ الثلاثُ؛ لكنْ منهم من يُوقِعُ به واحدةً، وهذا منقولٌ عن طائفةٍ من الصحابةِ والتابعِينَ في التنجيزِ، فضلًا عن التعليقِ واليمينِ، وهذا قولُ مَن اتَّبعَهم من أصحابِ مالكٍ وأحمدَ وداودَ في التنجيزِ والتعليقِ والحَلِفِ.

ومِن السَّلَفِ طائفةٌ تُفرِّقُ بينَ المدخولِ بها وغيرِها.

والذينَ لم يُوقِعوا طلاقًا بمن قال: (الطلاقُ يلزَمُني ثلاثًا لأفعَلَنَّ كذا)، منهم: مَن لا يُوقِعُ به طلاقًا، ولا يأمُرُه بكفارةٍ. ومنهم: من يأمُرُه بالكفارةِ، وبكلٍّ مِن القولَينِ أفتى كثيرٌ من العُلَماءِ. وقد بسَطتُ أقوالَ العلماءِ وألفاظَهم، ومَن نقَل ذلك، والكتبَ الموجودَ ذلك فيها، والأدلةَ في مواضِعَ تبلغُ عدةَ مجلداتٍ

(1)

.

وهذا الخلافُ الذي ذكَرْتُه في مذهَبِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ هو فيما إذا حلَف بصيغةِ اللزومِ؛ مثلُ: الطلاقُ يلزَمُني، والنِّزاعُ في المذهبينِ؛ سواءٌ كان مُنجَّزًا، أو معلَّقًا بشرطٍ، أو محلوفًا به، فهل ذلك صريحٌ، أو كنايةٌ، أو لا صريحٌ ولا كنايةٌ، فلا يقعُ به طلاقٌ وإن نواه؟ ثلاثةُ أقوالٍ، وفي مذهَبِ أحمدَ قولانِ، هل ذلك صريحٌ، أو كنايةٌ؟

وأما الحلِفُ بالطلاقِ أو التطليقُ الذي يُقصَدُ به الحلِفُ؛ فالنِّزاعُ فيه عن غيرِهم بغيرِ هذه الصيغةِ، فمن قال:(إن مَن أفتى بأن الطلاقَ لا يقعُ في مثلِ هذه الصورةِ خالَفَ الإجماعَ، وخالفَ كلَّ قولٍ في المذاهبِ الأربعةِ): فقد أخطَأَ، وقَفَا ما لا علمَ له به؛ بل أجمَعَ الأربعةُ وأتباعُهم وسائرُ الأئمَّةِ: على أن مَن قضى بأنه لا يقعُ الطلاقُ في مثلِ هذه الصورِ؛ لم يَجُزْ نقضُ حكمِه، ومَن أفتى به ممن هو من أهلِ الفتوى؛ ساغ له ذلك، ولم يجُزِ الإنكارُ عليه باتِّفاقِ الأربعةِ وغيرِهم من المسلمِينَ، ولا على مَن قلَّدَه، ولو قضى أو أفتى بقولٍ سائغٍ يخرُجُ عن أقوالِ الأئمَّةِ الأربعةِ في مسائلِ الأيمانِ والطلاقِ وغيرِهما مما ثبَتَ فيه النِّزاعُ بينَ علماءِ المسلمِينَ، ولم يخالِفْ كتابًا ولا سنةً ولا معنى ذلك؛ بل كان القاضي به والمفتي به يستدلُّ عليه بالأدلةِ الشرعيةِ: فإنه يُشرَعُ له أن يحكُمَ به ويُفتِيَ به، ولا يُنقَضُ حكمُه اتفاقًا، ولا مَنْعُه من الحكمِ ولا من الفتيا، ولا منعُ أحدٍ من تقليدِه.

ومَن قال: إنه يسوغُ المنعُ من ذلك؛ فقد خالفَ إجماعَ الأئمَّةِ الأربعةِ؛ بل إجماعَ المسلمِينَ، معَ مخالفتِه للهِ ورسولِه.

فمَن قال: يجبُ اتباعُ قولِنا دونَ غيرِنا، من غيرِ أن يُقيمَ دليلًا شرعيًّا على صحةِ قولِه؛ فقد خالفَ إجماعَ المسلمِينَ، وتجبُ استتابته وعقوبتُه، كما يُعاقَبُ أمثالُه.

وكلُّ يمينٍ من أيمانِ المسلمِينَ - غيرِ اليمينِ باللهِ تعالى-؛ مثلُ: الحلِفِ بالطلاقِ، والعِتاقِ، والظهارِ، والحرامِ، والحجِّ، والمشيِ،

والصدقةِ، والصيامِ، وغيرِ ذلك: فللعُلماءِ فيه نزاعٌ معروفٌ؛ سواءٌ حلَف بصيغةِ القسمِ فقال: الحرامُ يلزَمُني، أو الطلاقُ يلزَمُني، أو العتقُ يلزَمُني، أو حلَف بصيغةِ التعليقِ فقال: إن فعلتُ كذا فعليَّ الحرامُ، ونسائي طوالقُ، أو فعبيدي أحرارٌ، أو مالي صدقةٌ، وعليَّ المشيُ إلى بيتِ اللهِ، واتَّفقَت الأئمَّةُ على أنه يسوغُ للقاضي أن يقضيَ في هذه المسائلِ جميعِها بأنه إذا حنِثَ لا يلزمُه ما حلَف به؛ بل إما ألا يجبَ عليه شيءٌ، وإما أن تجزئَه الكفارةُ، وما زال في المسلمِينَ مَن يُفتي بذلك من حينِ حدَث الحلِفُ بها، وإلى هذه الأزمنةِ؛ منهم من يُفتي بالكفارةِ، ومنهم مَن يُفتي بأنْ لا كفارةَ، ولا لزومِ المحلوفِ، كما أن منهم مَن يُفتي بلزومِ المحلوفِ. وهذه الأقوالُ الثلاثةُ في الأمةِ مَن يُفتي بها بالحلِفِ بالطلاقِ والعِتاقِ والحرامِ والنَّذْرِ.

وأما إذا حلَف بالمخلوقاتِ كالكعبةِ؛ فلا كفارةَ فيه باتِّفاقِ المسلمِينَ.

فالأيمانُ ثلاثةُ أقسامٍ:

إما الحلِفُ باللهِ؛ ففيه الكفارةُ بالاتفاقِ.

وإما الحلِفُ بالمخلوقاتِ؛ فلا كفارةَ فيه بالاتفاقِ إلا بالحلِفِ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قولان في مذهَبِ أحمدَ، وقد عزا بعضُ أصحابِه ذلك إلى جميعِ النبِيِّينَ.

وأما مَا عُقِد من الأيمانِ لله، وهو هذه الأيمانُ؛ فللمسلمِينَ فيها ثلاثةُ أقوالٍ، وإن كان مِن الناسِ مَن ادَّعى الإجماعَ في بعضِها؛ فهو

مثلُ كثيرٍ من مسائلِ النِّزاعِ؛ يدَّعي الإجماعَ فيها مَن لم يعرفِ الخلافَ، ومقصودُه: أني لا أعلمُ نزاعًا، فمن علِمَ النِّزاعَ وأثبَتَه؛ كان مثبتًا عالمًا ومقدَّمًا على النافي باتِّفاقٍ، فإذا كان الصحابةُ ثبَتَ عنهم أنهم أفتوا في الحلِفِ بالعتقِ الذي هو أحبُّ إلى اللهِ من الطلاقِ؛ أنه لا يُلزَمُ الحالفُ به؛ بل تُجزِئُه كفارةٌ؛ فكيفَ يكونُ قولُهم في الطلاقِ الذي هو أبغَضُ الحلالِ إلى اللهِ؟!

وقد اتَّفقَ المسلمونَ على أن مَن حلَف بالكفرِ؛ أنه لا يلزمُه الكفرُ، وقال تعالى:{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} .

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌والألفاظُ التي يتكلَّمُ بها الناسُ

في الطلاقِ ثلاثةُ أنواعٍ:

صيغةُ التنجيزِ والإرسالِ؛ كقولِه: أنتِ طالقٌ، فهذا يقعُ به الطلاقُ، وليس بحلِفٍ، ولا كفارةَ به اتفاقًا.

الثاني: صيغةُ قسمٍ؛ كقولِه: الطلاقُ يلزَمُني لأفعَلَنَّ كذا، فهذا يمينٌ باتِّفاقِ أهلِ اللغةِ، واتفاقِ طوائفِ الفقهاءِ.

الثالثُ: صيغةُ تعليقٍ؛ كقولِه: إن فعلتُ كذا فامرأتي طالقٌ، فهذه إن قصَد به اليمينَ - وهو الذي يكرَهُ وقوعَ الطلاقِ، كما يكرَهُ الانتقالَ عن دينِه -؛ فهو يمينٌ، حكمُه حكمُ الأولِ الذي هو بصيغة القسمِ باتفاقِ الفقهاءِ.

وإن كان يريدُ وقوعَ الجزاءِ عندَ الشرطِ؛ لم يكُنْ حالِفًا؛ كقولِه: إن أعطيتِني ألفًا فأنتِ طالقٌ، وإذا زنيتِ فأنتِ طالقٌ، وقصَد إيقاعَ الطلاقِ عندَ الفاحشةِ، لا مجرَّدَ الحلِفِ عليها؛ فهذا ليس بيمينٍ، ولا كفارةَ في هذا عندَ أحدٍ من الفقهاءِ فيما علِمْناه؛ بل يقعُ به الطلاقُ.

وأما ما يُقصَدُ به الحضُّ أو المنعُ، أو التصديقُ أو التكذيبُ بالتزامِه عندَ المخالفةِ ما يكرهُ وقوعَه؛ سواءٌ كان بصيغةِ القسمِ أو الجزاءِ: يمينٌ عندَ جميعِ الخلقِ من العربِ وغيرِهم، وإذا كان يمينًا فليس لليمينِ إلا حكمانِ: إما أن تكونَ منعقدةً فتُكفَّرُ، وإما ألا تكونَ منعقدةً كالحلِفِ بالمخلوقاتِ؛ فلا تُكفَّرُ، أما يمينٌ منعقدةٌ محترمةٌ غيرُ مُكفَّرةٍ؛ فهذا حكمٌ ليس في كتابِ اللهِ ولا سنةِ رسولِه، ولا يقومُ عليه دليلٌ

(1)

.

‌

‌ومَن قال: إن مَن اتَّبعَ هذه الفُتْيا

، وقلَّد؛ فوَلَدُه بعدَ ذلك وَلَدُ زِنًى؛ فإنه في غايةِ الجهلِ والضلالِ أو المُشاقَّةِ للهِ ورسولِه، فإن المسلمِينَ متفقونَ على أن كلَّ نكاحٍ اعتقدَ الزوجُ أنه سائغٌ إذا وطِئَ فيه؛ يلحَقُه فيه ولدُه، ويتوارثانِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، وإن كان ذلك النكاحُ باطلًا في نفسِ الأمرِ، فاليهوديُّ إذا تزوجَ بنتَ أخيه؛ كان ولَدُه منها يلحَقُه ويرِثُه باتِّفاقٍ، وإن كان هذا النكاحُ باطلًا باتِّفاقٍ، وكذلك لو تزوَّجَ المسلمُ امرأةً في عِدَّتِها، ووطِئَها وهو جاهلٌ يعتَقدُها زوجتَه؛ كان ولَدُه منها يلحَقُه نسَبُه باتِّفاقِ المسلمِينَ، ومثلُ هذا كثيرٌ، فإن ثبوتَ النسبِ لا

يفتقرُ إلى صحةِ النكاحِ؛ بل الولدُ للفراشِ.

فمَن طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثم وطِئَها لجهلِه، أو تقليدًا لمُفتٍ مخطئٍ، أو لغيرِ ذلك؛ فإنه يلحَقُه النسَبُ بالاتفاقِ، فالولدُ تابعٌ لاعتقادِ الواطئِ، مثلُ مَن غُرَّ بمملوكةٍ، أو تزوَّجَ في نكاحٍ فاسدٍ مُتفَقًا على فسادِه؛ فلا يكونُ أولادُهم أولادَ زِنًى اتفاقًا، قضى به الخلفاءُ الراشدونَ

(1)

، هذا في المجمَعِ على فسادِه، فكيفَ بالمختلفِ فيه؟!

فمَن قال ذلك؛ عُرِّفَه، فإن أصَرَّ استُتيبَ، فإن تاب وإلا قُتِل.

وكذا مَن قال: إن الفُتْيا بذلك غيرُ جائزةٍ، فهو مخالفٌ لإجماعِ المسلمِينَ؛ كما قدَّمْناه، واللهُ أعلمُ

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌الذي عليه أئمةُ المسلمِينَ:

أنه ليس على أحدٍ ولا شُرِع له التزامُ قولِ شخصٍ معينٍ في كلِّ ما يوجبُه ويُحرِّمُه ويُبيحُه؛ إلا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

لكن منهم مَن يقولُ: على المستفتي أن يُقلِّدَ الأعلمَ الأوْرَعَ ممن يمكنُ استفتاؤُه. ومنهم من يقول: بل يتخيرُ بينَ المفتينَ.

وإذا كان له نوعُ تمييزٍ؛ فقد قيلَ: يتبع أيَّ القولَينِ أرجحَ عندَه بحسَبِ تمييزِه، فإن هذا أولى من التخييرِ المُطلَقِ.

وقيلَ: لا يجتهدُ إلا إذا صار من أهلِ الاجتهادِ، والأولُ أشبهُ.

فإذا ترجَّح عندَ المستفتي أحدُ القولَينِ؛ إما لرُجْحانِ دليلِه بحسَبِ تمييزِه، وإما لكونِ قائِلِه أعلمَ وأورعَ: فله ذلك، وإن خالفَ قولُه المذهبَ

(1)

.

‌

‌وليس تطليقُ المرأةِ

من بِرِّ الأمِّ إذا طلَبَتْه منه.

‌

‌ومَن قال:

إن أبرأتِيني طلَّقْتُكِ، فقالت: أبرأتُكَ، فلم يُطلِّقْها؛ لم يصِحَّ الإبراءُ، فإن هذا إيجابٌ وقبولٌ لما تقدَّمَ من الشروطِ، ودلالةُ الحالِ والتقديرُ: أبرأتُكَ بشرط أن تطلِّقَني، فالشرطُ المتقدِّمُ على العقدِ كالمقارنِ.

‌

‌كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالخُلْعِ

‌

‌إذا أُكرِه الزوجُ على الفُرقةِ بحقٍّ

؛ مثلُ أن يكونَ مقصِّرًا في واجباتِها، أو مُضرًّا لها بغيرِ حقٍّ من قولٍ أو فعلٍ؛ كانت الفرقةُ صحيحةً.

وإن كان أُكره بغيرِ حقٍّ؛ بالضربِ والحبسِ، وهو محسنٌ لعشرتِها؛ لم تقعِ الفرقةُ؛ بل إذا أبغَضَتْه، وهو محسنٌ إليها، يُطلَبُ منه الفرقةُ من غيرِ أن يُلزَمَ بذلك، فإن فعَل، وإلا أُمِرتِ المرأةُ بالصبرِ إذا لم [يكُنْ]

(1)

ما يبيحُ الفسخَ

(2)

.

‌

‌والخُلْعُ الذي جاءَتْ به السُّنَّةُ:

أن تكونَ المرأةُ مبغِضةَ الرجلِ، فتَفْتدي نفْسَها؛ كالأسيرِ، أما إذا كان كلٌّ منهما مريدًا لصاحبِه فالخُلْعُ مُحدَثٌ في الإسلامِ

(3)

.

‌

‌ويحرمُ على المرأةِ

ألا تطيعَ زوجَها إلى فراشِه، بل تُقدِّمَ القيامَ والصَّلاةَ والصيامَ؛ بل الواجبُ أن تجيبَه إلى فراشِه إذا طلَبَها؛ حتى ثبَتَ في البخاريِّ: «أنه لا يحِلُّ لها الصومُ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، ولا تَأذَنُ

في بيتِه إلا بإذنهِ»

(1)

، فإذا حرُمَ عليها الصومُ إذا كان شاهِداً إلا بإذنِه؛ لأنه يمنَعُها عن بعضِ ما يجبُ للزوجِ، فكيفَ يكونُ حالُها إذا طلَبَها فامتنعَتْ، وقالَ تعالى:{فالصالحات قانتات حافظات للغيب} ، فالصالحةُ هي التي تكونُ قانتةً؛ أي: مداومةً على طاعةِ زوجِها، فإذا امتنعَتْ من فراشِه أُبِيحَ له ضربُها، وليس عليها حقٌّ بعدَ حقِّ اللهِ ورسولِه أوجبَ من حقِّ الزوجِ، وقد قال:«لو كنتُ آمِرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجِها» ، رواه الترمذيُّ وحسَّنَه

(2)

، وقال:«أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها راضٍ عنها دخلَتِ الجنةَ» ، رواه الترمذيُّ، وحسَّنَه

(3)

، وقال:«إذا دعا الرجلُ المرأةَ إلى فراشِه فأبَتْ؛ لعنَتْها الملائكةُ حتى تصبحَ»

(4)

، وفي لفظٍ:«إلا كان الذي في السماءِ ساخطًا عليها حتى تصبحَ»

(5)

(6)

.

‌

‌وإذا خالَعَها على أن تُبرِئَه من حقوقِها

، وتأخُذَ الولدَ بكفالتِه، ولا تطالبَه بنفقتِه؛ صحَّ ذلك عندَ جماهيرِ العلماءِ؛ كمالكٍ وأحمدَ في المشهورِ عنه وغيرِهما، فإن عندَ الجمهورِ: يصِحُّ الخُلْعُ بالمعدومِ الذي

يُنتظَرُ وجودُه ووجوبُه، كما تحملُ أَمَتُها أو شجَرتُها.

وأما نفقةُ حملِها ورَضاعُ ولدِها ونفقتُه؛ فقد انعقدَ سببُ وجوبِه

(1)

وجوازِه.

وكذلك إذا قالت: طلِّقْني وأنا أُبرِئُكَ من حقوقي، وآخُذُ الولدَ بكفالتِه، ونحوَه مما يدلُّ على المقصودِ.

وإذا خالَعَ بينَهما مَن يرى صحةَ ذلك؛ كالحاكمِ المالكيِّ؛ لم يجُزْ لغيرِه أن ينقضَه وإن رآه فاسدًا، ولا يجوزُ أن يَفرضَ عليه بعدَ هذا نفقةَ الولدِ؛ لأن فعلَ الحاكمِ حكمٌ في الصحيحِ، والحاكمُ متى عقد عقدًا أو فسخ فسخًا جاز فيه الاجتهادُ؛ لم يكُنْ لغيرِه نقضُه

(2)

.

‌

‌فَصْلٌ

‌

‌يجبُ العدلُ بينَ زوجتيه باتِّفاقِ المسلمِينَ

، وفي السننِ الأربعةِ عن أبي هُرَيرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَن كانت لهُ امرأتانِ، فمال إلى إحداهما دونَ الأخرى؛ جاء يومَ القيامةِ وأحدُ شِقَّيْه مائلٌ»

(3)

.

فعليه العدلُ في القَسْمِ؛ لكن إن أحبَّ إحداهما أكثرَ، أو وطِئَها

أكثرَ؛ فلا حرَجَ عليه، وفيه أُنزِلَ:{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بينَ النساء ولو حرصتم} ؛ أي: في الحبِّ والجماعِ، وفي السننِ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولُ بعدَ عدلِه في القَسْمِ:«اللهُمَّ هذا قَسْمي فيما أملكُ، فلا تُؤاخِذني فيما تملكُ ولا أملكُ»

(1)

؛ يعني: القلبَ.

وأما العدلُ في الكُسوةِ والنفقةِ؛ فهو السُّنَّةُ.

وتَنازَعوا في وجوبِ العدلِ في النفقةِ، ووجوبُه أقوى.

وهذا العدلُ مأمورٌ به ما دامتْ زوجةً، فإن أرادَ أن يُطلِّقَ إحدَاهما؛ فله ذلك.