المصطلحات الخاصة المستعملة بالزيادات والفرق بين نسخ التحقيق: 1 - [] - مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية - جـ ١

(1)

هَراة -بالفتح- من أمهات مدن خراسان، وتقع اليوم في أفغانستان.

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (5/ 456)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص: 449).

(2)

نيسَابُور -بفتح أوله- أحد أمهات مدن خراسان، وكانت خراسان تقسَّم إلى أربعة أرباع هي: هَراة، ومرو، وبلخ، ونيسابور، وكان اسمها قديما: أبرشهر، وتقع اليوم في إيران. انظر: معجم البلدان 5/ 382، بلدان الخلافة الشرقية (ص: 424 - 429).

(3)

جده مُسَلَّم: بفتح الميم والسين، واللام المشدَّدة. تبصير المنتبه لابن حجر (4/ 1281). كثيرًا ما يورده المصنف بنسبته إلى جدِّه فيما سيأتِي.

والمِصِّيصي -بكسر الميم والصاد المهملة الثقيلة، ويقال أيضًا: بفتح الميم كسر الصاد بدون تشديد، والأول أصح- وهي نسبة إلى: المِصِّيصة، بلدة كبيرة على ساحل نهر جيحون بالشام، ما زالت قائمة الآن بسوريا، على حدودها مع تركيا، =

= قريبة من طرسوس.

انظر: الأنساب للسمعانِي (11/ 351)، معجم البلدان (5/ 169)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص: 814)، بلدان الخلافة الشرقية (ص: 162 - 163).

(1)

طَرَسُوس -بفتح الطاء والراء المهملتين، والواو بين السينين، الأولى مضمومة والثانية مكسورة-: بلدة بالشام، بين أنطاكية وحلب، وتقع اليوم في سوريا.

والمنتسب إليها هنا هو: محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطرسوسي، بغدادي الأصل مشهور بكنيته، توفي سنة (273 هـ).

وثقه أبو داود السجستانِي، وأبو بكر الخلال، والسمعانِي، وابن يونس، ومسلمة بنُ القاسم، والذهبي في العبر، وابن ناصر الدين الدمشقي. وأثنى عليه ابن الجوزي، والنووي وغيرهما. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"كان من الثقات، دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبنِي الاحتجاج بخبره إلا بما حُدِّثتُ من كتابه"، وقال الحكم أبو عبد الله:"صدوق كثير الوهم"، وقال مسلمة بن قاسم:"أنكرت عليه أحاديث ولج فيها فتكلم الناس فيه".

أقول: ومثل هذا الكلام يكون في الصدوق، ولذا قال الحافظ:"صدوق صاحب حديث يهم".

انظر: الثقات لابن حبان (9/ 137)، تاريخ بغداد (1/ 395)، الأنساب (8/ 231)، المنتظم لابن الجوزي (12/ 258)، معجم البلدان (4/ 31)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/ 77)، تهذيب الكمال للمزي (24/ 327)، ميزان الاعتدال (3/ 447)، والعبر (1/ 394)، وسير أعلام النبلاء (13/ 92)، تهذيب التهذيب (9/ 15) وتقريب التهذيب كلاهما لابن حجر (5700).

(2)

عبد الله بن محمَّد بن عمرو بن الجراح الأزدي، والغَزِّي بفتح الأول، نسبة إلى غَزَّة، =

= بليدة من بلاد فلسطين على مرحلة من بيت المقدس، وما زالت تعرف هذا الاسم إلى اليوم.

انظر: (الأنساب)(9/ 146)، (معجم بلدان فلسطين) لمحمد شراب (ص: 567).

(1)

هو الدوري، أبو الفضل البغدادي، صاحب التاريخ عن ابن معين.

(2)

عبيد الله بن موسى بن أبي المختار (باذام) العبسي الكوفي، توفي سنة (213 هـ).

وثقه جماعة كابن معين، وأبي حاتم، والعجلي، وابن عدي، وغيرهم، ولكن رموه بالتشيع، وتركه الإمام أحمد لروايته أحاديث منكرة في التشيع.

وقال ابن سعد: "كان ثقة صدوقًا إن شاء الله تعالى، كثير الحديث، حسن الهيئة، وكان يتشيع، ويروي أحاديث في التشيع منكرة، وضعِّف بذلك عند كثير من الناس، وكان صاحب قرآن".

وقال الفسوي: "شيعي، وإن قال قائل: رافضي لم أنكر عليه، وهو منكر الحديث".

وقال الحافظ: "ثقة، كان يتشيع".

انظر: طبقات ابن سعد (6/ 400)، العلل للإمام أحمد -رواية المرُّوذي- (ص: 127، 174)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 334)، الثقات لابن حبان (7/ 152)، تهذيب الكمال للمزي (19/ 168)، تهذيب التهذيب (7/ 47)، والتقريب للحافظ ابن حجر (4345).

(3)

عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي - أبو عمرو.

(4)

قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْوِيل (وفي بعض المصادر: حيوئيل) -بمهملة مفتوحة ثم تحتانية- على وزن جَبْرِيل، المعافري المصري، يقال اسمه: يحيى، توفي سنة (147 هـ).

ضعَّفه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني. وقال عنه =

= أبو زرعة: "الأحاديث التي يرويها مناكير"، وقال أبو داود:"في حديثه نكارة" وقال أبو زرعة الدمشقي: "ذِكره أحسن من حديثه".

ووثقه يعقوب الفسوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا ابن شاهين وقال:"ليس به بأس عندي"، ونقل ابن حجر في التهذيب عن ابن معين:"كان يتساهل في السماع وفي الحديث، وليس بكذاب"، وقال العجلي:"يكتب حديثه"، وقال ابن عدي:"لم أر في حديثه حديثًا منكرًا جدًّا فأذكره، وأرجو أنه لا بأس به". وذكره العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء.

وقال الأوزاعي: "ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن بن حيويل".

ونسب ابن حبان هذا القول في الثقات إلى يزيد بن السمط، وأيٌّ كان صاحب القول فقد ردَّه أبو حاتم بقوله:"كيف يكون قرة بن عبد الرحمن أعلم بالزهري كل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثًا، بل أتقن الناس في الزهريّ: مالك ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينة، هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة، وبهم يعتبر حديث الزهريّ إذا خالف بعض أصحاب الزهريّ بعضًا في شيء يرويه".

وقال ابن أبي حاتم: "لم يكن الأوزاعي وقف على كتاب معمر عن الزهريّ، فإنه أكثرهم رواية عنه، ولا وقف على كتاب عقيل ويونس وإنما شاهد من قرَّة مكان يورده عليه فتصور صورة عنده أنه أعلمهم بالزهري، ويحتمل أنه كان عالمًا بأخلاق الزهريّ ولم يُرِد أنه كان عالمًا بحديث الزهريّ والله أعلم".

وعلَّق الحافظ ابن حجر في التهذيب بقوله: "يظهر أن مراد الأوزاعي أنه أعلم بحال الزهريّ من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق والله أعلم".

وقال عنه في التقريب: "صدوق له مناكير"، وقد أخرج له مسلم في المتابعات.

فالظاهر أنه ضعيف، يصلح حديثه للمتابعات والشواهد إذا لم يخالف غيره. =

= انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/ 266 - 267)، الضعفاء للعقيلي (3/ 485)، تقدمة الجرح والتعديل (1/ 204 - 205)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 131 - 132)، الثقات لابن حبان (7/ 342)، الكامل لابن عدي (6/ 2076)، سنن الدارقطنِي (1/ 229)، الثقات لابن شاهين (ص: 270 رقم 1110)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 17) تهذيب الكمال (23/ 581)، ميزان الاعتدال (3/ 388)، تهذيب التهذيب (8/ 323)، التقريب (5541).

(1)

بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ.

(2)

أخرجه: أبو داود في السنن -كتاب الأدب -باب الهدي في الكلام (4/ 261 - ح 4840) وابن ماجة في السنن -كتاب النكاح -باب خطبة النكاح (1/ 610 - ح 1894)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (السنن الكبرى 6/ 127) وأحمد في المسند (2/ 359)، وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن ص 152 رقم 578)، والدارقطنِي في سننه (1/ 229)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 208 - 209) وغيرهم من طرق عن: الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بألفاظ متقاربة، ولفظ ابن ماجه موافق للفظ المصنِّف، والحديث ضعيف.

تنبيهات:

أولًا: سبب تضعيف هذا الحديث هو: ضعف إسناده لما تقدَّم من حال قرة بن عبد الرحمن، ومخالفته للثقات من أصحاب الزهريّ الذين رووه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قال أبو داود عقب إخراجه الحديث: "رواه يونس، وعقيل، وسعيد بن عبد العزيز عن =

= الزهريّ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا".

وقال الدارقطني أيضًا عقب الحديث: "تفرَّد به قرَّة عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهريّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرة ليس بقويٍّ في الحديث، ورواه صدقة، عن محمَّد بن سعيد، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصحُّ الحديث، وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان، والمرسل هو الصواب".

ثانيًا: قول الدارقطني: "تفرد به قرَّة" لعله يقصد أن الراجح في الطرق عن الزهريّ أنَّ قرة تفرَّد به؛ لأن في ظاهر الأمر هناك متابعة لقرة عن الزهريّ، فقد تابعه: سعيد بن عبد العزيز، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه.

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (السنن الكبرى 6/ 127 رقم 10329)، وسعيد بن عبد العزيز هو: ابن أبي يحيى التنوخي، فقيه أهل الشام ومفتيهم بعد الأوزاعي، كان الإمام أحمد وغيره يقرنه بالأوزاعي في ثقته وحفظه، وكان أبو مسهر يقدمه على الأوزاعي، وقال الحكم:"سعيد لأهل الشام كمالك بن أنس لأهل المدينة في التقدُّم والفضل والفقه والأمانة".

انظر: تهذيب الكمال (10/ 539 - 544).

فهذه متابعة قوية لقرَّة بن عبد الرحمن إن صحَّت، والراوي عن سعيد: الوليد بن مسلم، وهو مدلِّس وقد صرَح بالتحديث، ولكن سعيدًا اختلط قبل موته -كما قال أبو مسهر- ولم أجد أحدًا ميز الرواة عنه قبل الاختلاط أو بعده.

وانظر: الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 213).

ويبدو أنه قد اختلف عليه في الوصل والإرسال، فقد قال البيهقي:"أسنده قرَّة، ورواه يونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن عبد العزيز عن الزهريّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا". السنن الكبرى (3/ 209).=

= فالظاهر أن الراجح عن سعيد هو رواية الإرسال، لذا قال الدارقطني: "تفرَّد به قرَّة

…

"، وعلى فرض صحَّة متابعة سعيد لقرَّة: فلا يقوى على مخالفة هذا الجمع من أصحاب الزهريّ الثقات، والله أعلم.

ثالثًا: ما تقدَّم في كلام الدارقطنِي وتضعيفه للحديث الذي روي من وجهٍ آخر عن الزهريّ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه رضي الله عنه؛ فلم أجده من الطريق الذي ذكره، ولكن أخرجه الطبرانِي في الكبير (19/ 72) من طريق صدقة بن عبد الله، عن محمَّد بن الوليد الزُبيدي، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكعب بن مالك له من الأبناء: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبيد الله، ومعبد، ومحمد كلهم رووا عن أبيهم -كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة (5/ 611) - فالله أعلم بالصواب أهو: عبد الله أم عبد الرحمن، ويحتمل أنَّ كليهما رويا الحديث عن أبيه والله أعلم.

ولا يضر هذا الاختلاف؛ لأن عبد الله وعبد الرحمن كليهما ثقة، فكيف ما دار دار على ثقة. ولكن ضعف الإسناد جاء من ضعف صدقة وهو: ابن عبد الله السمين، أبو معاوية أو أبو محمَّد الدمشقي قال الحافظ:"ضعيف". (التقريب 2913) وقد سبق قول الدارقطنِي فيه. والراوي عنه في إسناد الطبراني: عبد الله بن يزيد الدمشقي ضعيف أيضًا، قاله الحافظ. (التقريب 3714).

رابعًا: وهو مما يجدر ذكره هنا أنَّ السبكي رحمه الله تعالى ذهب إلى تصحيح حديث قرَّة في طبقات الشافعية الكبرى (1/ 6) بما يلي:

أ - بأنَّ الأوزاعي قال عنه: إنه أعلم الناس بالزهري، وقد مرَّ هذا القول في ترجمة قرَّة، وتوجيه ابن أبي حاتم والحافظ ابن حجر لكلام الأوزاعي.

ب - بأن له شاهدًا من حديث كعب بن مالك، وهو الذي رواه من طريق الطبرانِي، =

= وقد سبق أيضًا أن فيه ضعيفين، وأيضًا هو مخالفٌ لرواية الأثبات عن الزهريّ.

جـ - أنه قد رُوِي هذا الحديث عن الأوزاعي، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بدون ذكر: قرة بن عبد الرحمن، ثم أخرج تلك الطرق بأسانيده وهي كالتالي:

1 -

حديث خارجة بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهريّ به.

2 -

حديث مبشِّر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهريّ به.

3 -

حديث محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهريّ به.

واستشهد أيضًا بمن تابع الأوزاعي من غير طريق قرة، عن الزهريّ؛ وهو: إسماعيل بن أبي زياد الشامي الذي رواه عن يونس بن يزيد، عن الزهريّ به.

وفي كلِّ ما أورده نظر، وإليك بيانه:

فالأول: فيه خارجة بن مصعب: "متروك كان يدلِّس عن الكذَّابين، ويقال: إنَّ ابن معين كذَّبه". قاله الحافظ في التقريب (1612).

والثانِي -وهو حديث مبشِّر بن إسماعيل- فيه: محمَّد بن صالح البصري قال الحافظ: "ما علمت حاله". اللسان (5/ 201) ويروي عن عبيد بن عبد الواحد بن شريك وهو ثقة، قد تغيَّر في آخره، ولم نعرف إن كان محمَّد بن صالح البصري روى عنه قبل التغيُّر أم بعده. انظر: اللسان (4/ 120).

وفيه أيضًا: أحمد بن محمَّد بن عمران، أبو الحسن النهشلي، المعروف بابن الجُنْدِي -نسبة إلى الجُنْد يعنِي: العسكر (الأنساب للسمعاني (3/ 321) -، قال الخطيب:"كان يضعَّف في روايته، ويُطعَن عليه في مذهبه"، وقال الأزهري:"ليس بشيء"، وقال العتيقي:"وكان يرمى بالتشيُّع، وكانت له أصول حسان".

قال الحافظ: "أورد ابن الجوزي في الموضوعات في فضل عليٍّ حديثًا بسندٍ رجاله ثقات إلا الجُنْدي فقال: هذا موضوع ولا يتعدَّى الجندي". =

= انظر: تاريخ بغداد للخطيب (5/ 77 - 78)، الميزان للذهبي (1/ 147 - 148) لسان الميزان لابن حجر (1/ 288).

والثالث: حديث محمَّد بن كثير وهو: المصِّيصي قال عنه الشيخ الألبانِي: "محمَّد بن كثير المصِّيصي ضعيف لأنه كثير الغلط كما قال الحافظ". إرواء الغليل (1/ 30).

قلت: قال الحافظ: "صدوق كثير الغلط". التقريب (6251).

وأما شاهد إسماعيل بن أبي زياد فأسوأ حالًا من سابقه؛ لأنَّ إسماعيل بن أبي زياد هذا قال عنه الدارقطنِي: "متروك الحديث"، وقال الخليلي:"شيخ ضعيف ليس بالمشهور، كان يُعلِّم ولد المهدي، وشحن كتابه في التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه: محمود بن يزيد، ويونس الأيلي، لا يتابع عليها". لسان الميزان (1/ 406 - 407).

مما سبق يتبين: أنَّ الأسانيد التي ساقها لتقوية حديث قرة بن عبد الرحمن لا تصلح للمتابعة؛ إما لضعفها الشديد أو لمخالفتها لرواية الثقات -حيث رووه عن الزهريّ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا- وقد رجَّح رواية الإرسال -كما سبق- من الحفاظ: أبو داود، والدارقطنِي، والبيهقي.

وقد ذكر الشيخ الألبانِي حفظه الله أمرًا آخر يؤيد ضعف هذا الحديث وهو: اضطراب الرواة في المتن فتارة يروى: أقطع، وتارة: أبتر، وتارة: أجذم، وتارة يذكر الحمد، وتارة يقول: بذكر الله. الإرواء (1/ 31).

وقد عزى السبكي في الطبقات (1/ 9) تصحيح هذا الحديث إلى الحاكم وابن حبان، فأما ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما سبق، وأما الحكم فلم أجده في مستدركه بعد طول تفتيش، ونقل أيضًا تحسين ابن الصلاح له.

(1)

هو: يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد القرشيّ، أبو القاسم الدمشقي.

(2)

سعد بن محمَّد البيروتي، أبو محمَّد.

(3)

هشام بن عمَّار بن نُصير -بنون مصغَّر- السُّلمي الدمشقي، الخطيب، صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقَّن فحديثه القديم أصحُّ، توفي سنة (245 هـ).

قلت: لم يميِّز صاحب (الكواكب النيرات) بين الرواة عنه قبل التغيُّر أو بعده، ولم يستدرك المحقِّق -د: عبد القيوم بن عبد رب النبي- أحدًا، ولم يتبين لي ذلك، وليس ذلك مهمًّا هنا؛ إذ الإسناد علَّته: ضعف قرة بن عبد الرحمن، ومخالفة الثقات من أصحاب الزهري له بروايته مرسلًا.

وذكر الحافظ ابن حجر في (هدي الساري): أن البخاري أخرج لهشام حديثين، تابعه فيهما غيره، وحديث المعازف المعلَّق، ثم قال:"هذا جميع ماله في كتابه مما تبين لي أنه احتج به".

انظر: هدي الساري لابن حجر (ص 471)، التقريب (7303)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 424 رقم 65).

(4)

ابن أبي العشرين الدمشقي، أبو سعيد الشامي، كاتب الأوزاعي، ولم يرو عن غيره.

قال ابن معين: "ليس به بأس"، ووثقه الإمام أحمد، وقال:"كان أبو مسهر يرضاه"، وقال هشام بن عمار الموصلي:"أوثق أصحاب الأوزاعي: عبد الحميد بن حبيب"، وقال العجلي:"لا بأس به"، وقال أبو زرعة:"ثقة، حديثه مستقيم، وهو من المعدودين في أصحاب الأوزاعي"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"ربما أخطأ"، ووثقه الدارقطني، وذكره ابن شاهين في الثقات.

وضعَّفه دُحيم الدمشقي، وقال البخاري:"ربما يخالف في حديثه"، وقال مرة أخرى: =

= "ليس بالقوي"، وقال أبو حاتم:"كان صاحب ديوان ولم يكن صاحب حديث"، وقال مرة:"ليس بذاك القوي"، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، وقال ابن عدي:"تفرد عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره، وهو ممن يكتب حديثه"، وقال أبو أحمد الحكم:"ليس بالمتين عندهم".

تنبيه:

نقل المزي عن أبي حاتم أنه قال عنه: "ثقة، كان صاحب ديوان، ولم يكن صاحب حديث"، وتبعه على ذلك الذهبي في الميزان" ثم ابن حجر في التهذيب، والظاهر أن العبارة بها سقطٌ أو خلل، فالسياق جاء عند ابن أبي حاتم في الجرح كما يلي: "سألت أبي عن ابن أبي العشرين ثقة هو؟ فقال: كان صاحب ديوان، ولم يكن صاحب حديث".

فلم يوثِّقه، وهذا متوافقٌ مع قوله الآخر الذي نقله المزِّيُّ عنه أيضًا:"ليس بذاك القوي".

وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق ربما أخطأ"، وأخرج له البخاري في الشواهد.

فمثله يحتاج إلى متابع، وقد تابعه في الإسناد الماضي: عبيد الله بن موسى، ولكن علة الحديث فيمن فوقه وهو: قرة بن حيويل كما سبق.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: 306) التاريخ الكبير للبخاري (6/ 45)، الثقات للعجلي (2/ 70)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: 169)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 11)، الثقات لابن حبان (8/ 400)، الكامل لابن عدي (5/ 1959)، سؤالات الحكم للدارقطنِي (ص: 241)، تهذيب الكمال للمزي (16/ 420)، ميزان الاعتدال للذهبي (2/ 539)، شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 720)، تهذيب التهذيب لابن حجر (6/ 102)، التقريب (3757).

(1)

لم أقف على تعيينهم.

(2)

كذا في الأصل، وفي (م) كذلك غير أنها أصلحت في الهامش إلى "فوفَّق"، وفي (ط) ليست واضحة تمامًا ويشبه أن تكون موافقة للأصل، وكلتا الكلمتين مناسبة للسياق. والفعل "وقف" يأتي لازمًا وهو الأكثر، ومتعدّيًا كقوله تعالى:{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24)} [الصافات: 24].

(3)

في (م): "لم تزل"، وهو خطأ.

(4)

سورة فصلت- الآية (11).

(5)

العَمَدُ -بفتحتين-: جمع العمود كـ أعمدة، وعُمُد. القاموس المحيط- للفيروزآبادي (ص 384 - عمد). وقال تعالى:{اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} الرعد- الآية (2).

(1)

سقطت الواو من (م).

(2)

لعل قلم الناسخ سبق إلى كتابتها هكذا: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" ثم أصلحها إلى ما أثبتُّه، وفي (ط) كما أثبت أيضًا، وهو المناسب للسياق.

(3)

سورة النساء- الآية (59).

(4)

أشار المصنِّف بهذا التعبير إلى دوام النعم بالحمد عليها، بتعبيره هذا. و "آلاه" سُهِّلت فيها الهمزة للسجع وأصلها "ألاءه"، ولعل "نَعماه" الآتية كذلك، فيكون أصلها "نعماءَه" أو "نُعماه" بالضم من النُّعمى.

(1)

لا يرعوي، أي: لا ينفكُّ، ولا ينزجر، وارْعَوى يَرْعَوِي، أي: كفَّ عن الأمور. لسان العرب (5/ 253).

والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم لا يترك أمر ربِّه ولا يكفُّ عن تبليغ رسالته لأجل لوم لائم، والعذل هو اللوم.

(2)

جملة الثناء على الله عز وجل ليست في (م).

(3)

ما بين المعقوفتين من (ط).

(4)

في (ط): "من" بدل "ما".

(1)

حرف الجر (في) متعلِّقٌ بمحذوفٍ تقديره "منحصرٌ"، فالمعنى: أن فرض الله علينا منحصرٌ في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا واسطة لنا للتلقّي عن الله إلا عن طريقه.

(2)

ابن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري.

(3)

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمَّد المصري.

(4)

النَّعْشُ: الارتفاع، والبقاء. القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص 784).

(5)

أي: الدين والدنيا.

(6)

سند المصنف صحيح إلى الزهريّ، وقد أخرج الأثرَ: عبد الله بن المبارك في الزهد (ص / 281 رقم 817)، والدارمي في السنن (1/ 58 رقم 96)، وأبو نعيم الأصبهانِي في حلية الأولياء (3/ 369)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1/ 95 رقم 137).

(1)

ما بين المعقوفتين ليس في نسخ الكتاب، والأحاديث التي تأتِي بعده كلُّها من أبواب الإيمان، والمصنف -رحمه الله تعالى- لم يضع عنوان الكتاب، وقد أضفتُه للفصل بين مقدمة المؤلِّف وبين الأحاديث التي استخرجها على مسلم أو زادها عليه.

علمًا بأن المصنفَ -رحمه الله تعالى- قد وضع عناوينَ الكتب الآتية بعد هذا الكتاب، مثل: كتاب الطهارة، الصلاة .... فلعله سهى عن وضعه هنا، فلهذا استدركتُه.

(1)

أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثَغْري -بالمثلثة بعدها معجمة ساكنة- أبو جعفر النجار الطرسوسي المصيصي. التقريب (97).

(2)

بسين مهملة قبلها ميم مفتوحة، ابن الحسن التميمي -أبو الحسن البصري. فتح الباري لابن حجر (1/ 141).

(3)

الدوري- صاحب ابن معين.

(4)

ابن دينار الأموي، أبو إسحاق البصري، نزيل مصر.

(5)

ابن فارس العبدي البصري، أصله من بخاري.

(6)

ابن الحُصَيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها، ثقة، إلا أن الإمام أحمد وإبراهيم =

⦗ص: 21⦘

= الحربي ضعَّفا حديثه عن أبيه. وحديثه عن أبيه مخرَّجٌ في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر في الهدي: "ليس له في البخاري من روايته عن أبيه سوى حديث واحد ووافقه مسلم على إخراجه". انظر: الإكمال- لابن ماكولا (3/ 158) التقريب (3227)، تهذيب التهذيب (5/ 140).

(7)

بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة.

(8)

معبد الجهنِي البصري، قيل اسمه: معبد بن عبد الله بن عويمر، وقيل: ابن عبد الله بن عكيم، وقيل: ابن عبد الله بن عويم، وقيل: ابن خالد، وقال ابن أبي حاتم:"الصحيح أن لا ينسب وكان أول من تكلَّم في القدر بالبصرة". الجرح والتعديل (8/ 280).

قال الحافظ: "صدوق مبتدع، وهو أول من أظهر القدر بالبصرة، قتل سنة 80 هـ".

تقريب (6777)، وانظر: الميزان- للذهبي (4/ 141).

(9)

سقطت كلمة "حاجَّين" من (م)، وفي صحيح مسلم:"حاجَّين أو معتمرين".

(10)

أي: أحطنا به من جانبيه. النهاية- لابن الأثير (4/ 205).

وقد فسَّره في رواية مسلم: "أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله"، وكنفا الطائر: جناحاه، وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو أنهم يكتنفونه ويحتفون به. قاله النووي في شرح مسلم (1/ 155).

(11)

قال النووي: هو بتقديم القاف على الفاء، ومعناه: يطلبونه ويتتبَّعونه، هذا هو المشهور، وقيل: معناه يجمعونه، ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان:"يتفقَّرون" بتقديم الفاء، وهو صحيح أيضًا، معناه: يبحثون عن غامضه، ويستخرجون خفيَّه. انظر: شرح صحيح مسلم (1/ 155).

(12)

في (م): "ويزعمون" بزيادة الواو، ولفظ مسلم "وأنهم يزعمون".

(13)

قال أبو القاسم الأصبهانِي: "أي يستأنفه الخلق ابتداءً من غير أن يسبق به قدر

من الله"، وقال النووي: "أي مستأنفٌ لم يسبق به قدرٌ ولا علمٌ من الله تعالى، إنما يعلمه بعد وقوعه

…

وهذا القول قول غلاتهم، وليس قول جميع القدرية".

انظر: الحجة في بيان المحجة (1/ 414)، شرح صحيح مسلم (1/ 156).

وانظر: في نشأة مذاهب القدرية وأقوالهم؛ كتاب: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص: 107 - 137).

(14)

سقطت كلمة "قال" من (م).

(15)

في (ط): "ربَّتها"، وهو موافق لرواية مسلم. وورد بلفظ التذكير في حديث أبي هريرة المتفق عليه. وسيأتي تخريجه في ح (7).

والظاهر أن الراجح في هذا الحديث -أعنِي حديث كهمس- رواية التأنيث، فقد رواه عن كهمس عشرةٌ من الرواة بلفظ التأنيث، وتفرد عثمان بن عمر عن كهمس عند المصنِّف بلفظ التذكير، ورواية أخرى عند البغوي (شرح السنة 1/ 7) من طريق يزيد بن هارون عن كهمس بلفظ التذكير، مع العلم بأن الإمام أحمد (1/ 51) رواه عن يزيد بن هارون عن كهمس موافقًا للفظ الجماعة.

وهؤلاء الجماعة من أصحاب كهمس هم: معاذ بن معاذ العنبري عند مسلم وسيأتي تخريجه، النضر بن شميل عند النسائي (السنن 8/ 97)، وكيع بن الجراح عند الترمذي (السنن 5/ 6 ح 2610)، محمَّد بن جعفر ويزيد بن هارون عند الإمام أحمد (المسند =

⦗ص: 24⦘

= 1/ 51)، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عند ابن بطة في الإبانة (2/ 640)، المعتمر بن سليمان عند محمَّد بن نصر المروزي (تعظيم قدر الصلاة 1/ 368)، عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الرحمن بن حماد ويزيد ابن زريع عند ابن منده في (الإيمان 1/ 120، 124، 131).

وفي معنى: "أن تلد الأمة ربتها أو ربها" عدة أقوال، ينظر في ذلك: شرح السنة للبغوي (1/ 11)، شرح مسلم للنووي (1/ 159)، فتح الباري (1/ 149).

(16)

في (م): "الجفاة" بالجيم، وفي صحيح مسلم: الحفاة -بمهملة- كما في الأصل و (ط) كذلك هي في مصادر تخريج هذا الحديث، وورد الجمع بين هاتين الصفتين -أي: الحفاة الجفاة- في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (المسند 2/ 426)، وورد كذلك في حديث أبي عامر الأشعري أيضًا أخرجه الإِمام أحمد (المسند 4/ 164).

(17)

في (ط): "ثم قال عمر"، بدل:"ثم قام"، وفي مسلم:"ثم انطلق".

(18)

في الأصل و (م): "لياليًّا"، وما أثبتُّه من (ط) لموافقته للآية في قوله تعالى:{سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ} [سبأ: 18]، ولأن اللفظ ممنوع من الصرف فلا ينوَّن. وفي صحيح مسلم:"فلبثت مليًّا".

ثم وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عزاها إلى أبي عوانة باللفظ المثبت، فالحمد لله. انظر: فتح الباري (1/ 152).

(19)

أي: ثلاثة أيام، وفي (ط):"ثلاث". فالمراد: ثلاث ليالٍ أو ثلاثة أيام، وهذا ظاهره مخالفٌ لحديث أبي هريرة -الآتِي- أنه قال: "ثم أدبر الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: ردوا عليَّ الرجل، فأخذوا ليردُّوه فلم يروا شيئًا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل

…

الخ".

وللجمع بين اللفظين قال النووي: "يحتمل أن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي لهم في =

⦗ص: 25⦘

= الحال؛ بل كان قد قام من المجلس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال وأخبر عمر رضي الله عنه بعد ثلاثٍ إذ لم يكن حاضرًا وقت إخبار الباقين

…

والله أعلم". شرح النووي (1/ 160).

(20)

كذا في الأصل، وتحتمل صورتها كذلك في (م) أيضًا، وفي (ط):"جبريل" كما في مصادر التخريج. قال الحافظ: "فيها ثلاث عشرة لغة"، فجِبْريل بكسر الجيم وسكون الموحدة كسر الراء وسكون التحتانية بغير همز ثم لام خفيفة، وهي قراءة أبي عمرو ونافع ورواية عن عاصم، وبفتح الجيم والراء ثم همزة هي قراءة حمزة والكسائي، وهذا الأخير موافقٌ لما جاء في نسخة الأصل هنا. انظر: فتح الباري (6/ 354).

(21)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى .... (1/ 36 - ح 1) من طريق وكيع ومعاذ بن معاذ العنبري كلاهما عن كهمس.

فائدة الاستخراج:

1 -

رواه مسلم من طريق وكيع ومعاذ العنبري ولم يبين اختلاف لفظيهما في قوله: "فأخبرنِي عن أماراتها"، وبينه المصنِّف.

2 -

رواية المصنِّف فيها زيادة شرح وبيان للمجمل من رواية مسلم في قوله: "فلبِثنا مليًّا" فبينت رواية المصنِّف أنها ثلاثة أيام.

3 -

في إسناد مسلم: "ابن بريدة" لم يبين، ورواية المصنِّف بينته:"عبد الله بن بريدة".

(1)

التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي، توفي سنة (267 هـ). =

⦗ص: 26⦘

= قال ابن أبي حاتم: "كان صدوقًا"، ووثقه أبو سعد الإدريسي، وابن الجوزي.

انظر: الجرح والتعديل (6/ 395)، المنتظم (12/ 215)، السير (13/ 35).

(2)

ابن عبد الرحمن المروزي، أبو عثمان، توفي سنة (271 هـ).

ذكره ابن حبان في الثقات، وترجم له الذهبي وقال:"أحد الثقات"، ولم ينقل فيه جرحًا ولا تعديلا، ولم أظفر بترجمته في غير هذين المصدرين، ولكن وصفه الذهبي بأنه صاحب النَّضر بن شُميل، وذلك في ترجمة المحبوِبي، راوي جامع الترمذي.

انظر: الثقات لابن حبان (8/ 271)، السير (12/ 504) و (15/ 537).

(3)

أخرجه مسلم كما سبق من طريق كهمس بدون الزيادة المذكورة في آخر الحديث، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 51) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي في السنن -كتاب الإيمان وشرائعه- باب نعت الإِسلام (8/ 97) من طريق النضر بن شميل كلاهما عن كهمس ولكن ليس عندهما هذه الزيادة التي عند المصنِّف.

وأخرجه بهذه الزيادة البغويُّ في شرح السنة (1/ 7) من طريق يزيد بن هارون عن كهمس، ووردت هذه الزيادة من طرق أخرى غير طريق كهمس، كما سيأتي التعليق على ما جاء في هذه الزيادة في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم كما سبق من طريق كهمس وليس عنده الزيادة في آخره، وهو قوله:"وما أتاني في صورة .... ".

(1)

والحديث في مسند ابن عمر بتخريجه (ص: 41 ح 72).

(2)

الضحَّاك بن مخلد النبيل الشيبانِي.

(3)

عبد الله بن يزيد القرشيّ العدوي مولاهم المكي، أبو عبد الرحمن المقرئ.

(4)

أخرجه ابن منده في الإيمان (1/ 121) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن كهمس به، وذكر متنه كاملًا.

(1)

محمَّد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي، أبو جعفر بن المنادي.

(2)

ابن مسلم البغدادي، أبو محمَّد المؤدِّب.

(3)

في (ط): "المعتمر بن سليمان". وهو: معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمَّد البصري.

(4)

سقطت كلمة "عمر" من (م).

(5)

في (م): "في أناسٍ دخلوا دخل رجل".

(6)

السَّحْنَةُ والسَّحْنَاء بالمدِّ: بَشَرَةُ الوجه وهيأته وحاله.

انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 348)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص 1554).

(7)

ورَّك: مصدره وَرِكٌ وهو ما فوق الفخذ من العظم كالكتف فوق العضد، وورَّك أي وضع وركه على رجليه أو على الأرض وجلس عليها.

ووقع في (ط): "برك" وهو قريب المعنى من الأول، كذا علَّقه ناسخ الأصل على الهامش:"برك".

(8)

في (ط): "النبي".

(9)

ما بين النجمتين ساقط من (م).

(10)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى

…

(1/ 38 - ح 4) من طريق حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمَّد عن المعتمر به، ولم يسق متنه وأحال على ما قبله.

ووقع في لفظ هذا الحديث ألفاظٌ زائدة في أركان الإِسلام مثل: العمرة، والاغتسال =

⦗ص: 29⦘

= من الجنابة وإتمام الوضوء.

وأخرجه الدارقطنِي في السنن -كتاب الحج- باب المواقيت (2/ 282)، وابن منده في الإيمان (1/ 146)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 349) كلهم من طريق ابن المنادي، عن يونس بن محمَّد، عن المعتمر، هذه الألفاظ الزائدة.

وأخرجه ابن منده في الإيمان أيضًا (1/ 143)، وأبو القاسم الأصبهانِي في الحجة في بيان المحجة (1/ 410) كلاهما من طريق ابن المنادي عن يونس بن محمَّد عن المعتمر أيضًا، وليس فيه هذه الألفاظ، ثم قال ابن منده رحمه الله تعالى موضِّحًا: "هكذا حدَّث به يونس بن محمَّد المؤدب عن المعتمر بلفظين مختلفين، وفي كل واحد من الخبرين ألفاظٌ ليست في الآخر من الزيادات وعلى هذا روى عنه حجاج الشاعر كما رواه ابن المنادي، فأما الخبر الأول [أي: بدون ذكر الزيادات] فوافقه محمَّد بن أبي يعقوب الكرمانِي، وهو أحد الثقات ممن روى عنه محمَّد بن إسماعيل البخاري في الجامع واعتمده ووثقه.

وأما الخبر الثاني فرواه يوسف بن واضح الهاشمي البصري وغيره عن المعتمر بن سليمان من نحو رواية يونس بن محمَّد وذكر فيه الزيادات التي ذكرها يونس في الخبر الأخير".

فائدة الاستخراج:

لم يذكر الإِمام مسلم رحمه الله لفظ الحديث وإنما أحال فقط بقوله: "بنحو حديثهم"، والمصنِّف ذكر أكثر ألفاظه، وميَّز اللفظ المحال إليه عند مسلم.

تنبيهات:

أولًا: الإِمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج الحديث وساق إسناده عن حجاج بن الشاعر عن يونس المؤدب ولم يسق متنه، ومما سبق من كلام ابن منده يتضح أن حجاج بن الشاعر رواه كما رواه ابن المنادي أي على الوجهين بذكر الزيادات وبدون ذكرها، ولم أقف على ما يدل على أي الوجهين هي رواية مسلم بذكر الزيادات أم =

⦗ص: 30⦘

= بدون ذكرها، وعليه فلا يمكن الجزم بأن الإمام مسلمًا أخرجه بهذه الزيادات أو بدونها، وأوردت هذا التنبيه لأن الدارقطنِي رحمه الله تعالى قال عقب سوق الحديث -الذي سبق تخريجه آنفًا-:"إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم هذا الإسناد" فيفهم من صنيعه أن رواية مسلم أيضًا فيها هذه الزيادات، وكذلك صنع البيهقي بعد أن ساق الحديث بالزيادات المذكورة قال:"رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمَّد إلا أنه لم يسق متنه"، ولم يشيرا -أي الدارقطنِي والبيهقي- إلى الوجه الآخر الذي رواه به ححاج بن الشاعر- أي بدون ذكر الزيادات- كما أشار إليه ابن منده رحمه الله تعالى، ولا يمكن الجزم بأن رواية مسلم هي على أحد الوجهين دون الآخر إلا بدليل، والله أعلم.

ثانيًا: ذكر ابن منده أيضًا أن يونس بن محمَّد وافقه محمَّد بن أبي يعقوب الكرمانِي في رواية الحديث عن المعتمر بدون ذكر الزيادات، وهذه الرواية أخرجها هو -أي ابن منده- في كتاب الإيمان (1/ 145) من طريق الكرمانِي عن المعتمر به.

وأما بذكر الزيادات فقال إنه وافقه يوسف بن واضح الهاشمي وغيره، ورواية يوسف بن واضح أخرجها ابن خريمة في صحيحه (1/ 4)، وهو أول حديث في صحيحه، وأخرجها ابن حبان في صحيحه (1/ 198 ح 173)، وابن منده في الإيمان (1/ 147) كلاهما من طريق ابن خزيمة به.

ثالثًا: عرفنا من صنيع ابن خزيمة، وابن حبان -حيث أورداه في الصحيح-، ومن كلام الدارقطنِي، والبيهقي أنهم يذهبون إلى تصحيح الحديث بهذه الزيادات، غير أن ابن حبان علَّق قائلًا: تفرَّد سليمان التيمي بقوله: "تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء"، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر اختلاف الحديث والاختلاف على ألفاظه بالزيادة والنقص: "أما الحج فقد ذُكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه أو نسيه، والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض، ففي رواية كهمس =

⦗ص: 31⦘

= "وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا"

…

وذكر التيمي في روايته الجميعَ، وزاد بعد قوله الحج:"وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء"

…

فتبين ما قلناه أن بعض الرواة ضبط ما لم يضبط غيره". فتح الباري (1/ 146).

فكأنه يذهب إلى أن هذه الألفاظ كلها ثابتة، وقد أشكل عندي سكوت الإمام مسلم عنها، وإيراد أبي عوانة لها، ولو تأمَّلنا تلك الألفاظ لوجدنا أن بعضها تدخل في الأركان الخمسة للإسلام: فالاغتسال من الجنابة، وإتمام الوضوء من شروط الصلاة، والعمرة تقرن مع الحج في حج التمتع والقران، وذهب إلى وجوب العمرة أيضًا كثير من العلماء من أهل الأثر.

انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 698)، نيل الأوطار للشوكانِي (4/ 312 - 316) وأما الجنة والنار والميزان فداخلة في الإيمان بالبعث، والله أعلم.

رابعًا: هناك زيادة أيضًا في آخر الحديث لم يسقها المصنِّف، وقد ساقها ابن حبان، والدارقطني، وابن منده وهي قوله صلى الله عليه وسلم:"فوالذي نفسي بيده ما شُبِّه عليَّ منذ أتانِي قبل مرَّتي هذه، وما عرفته حتى ولَّى". وقد سبق في ح (2) بلفظ: "وما أتانِي جبريل في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه"، وفي لفظ أبي أمية الطرسوسي:"ما جاء في مثل صورته اليوم قط". مسند عبد الله بن عمر لأبي أمية (ص / 41 ح 72) فهذا يدل على أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور معروفة مثل ما جاء في بعض الروايات أنه كان يأتِي في صورة دِحية الكلبي- إلا هذه المرة، فإنه جاء بصورة لم يعرفه فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة، ثم عرفه بعد ما ولى.

قال الحافظ: "دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم". فتح الباري (1/ 152).

(1)

أبو داود السِّجِسْتانِي، صاحب السُّنن. والحديث في سننه -كتاب السنة -باب في القدر (4/ 224 - ح 4696).

(2)

لم أظفر بترجمته في المصادر المتيسِّرة لي.

(3)

في (ط): "يحيى القطان"، وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري.

(4)

عثمان بن غياث الراسبيِ، أو: الزهرانِي البصري. التقريب (4508).

(5)

كذا في النسخ الثلاث، وعند الإمام أحمد، وأبي داود كذلك، وهو خلاف المعروف من قواعد النحو، قال ابن هشام:"يجب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جُرَّت، وإبقاء الفتحة دليلًا عليها" واستدل بقوله تعالى: {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} [النازعات- الآية 43] وغيرها من الشواهد. وقال أيضًا: "وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر"، ونقل عن الزمخشري أن إثبات الألف في الاستفهامية قليل وشاذ.

وأما رضي الدين الأستراباذي شارح الكافية فلم يقل بالوجوب وإنما عبَّر بقوله: "وقد تحذف ألف ما الاستفهامية في الأغلب عند انجرارها بحرف جرٍّ".

فالظاهر أنَّ هذه الألف متولدة من إشباع الفتح في الميم، وإبقاء الألف جائز ولكنه نادرٌ وقليل، وعليه قرأ أبي بن كعب وابنُ مسعود وعكرمةُ وعيسى قولَه تعالى:{عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1] بإثبات الألف.

قال ابن جِنِّي عن هذه القراءة: "هذا أضعف اللغتين؛ أعنِي إثبات الألف في (ما) =

⦗ص: 33⦘

= الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، وروينا عن قطرب لحسَّان:

على ما قام يشتمنِي لئيمٌ

…

كخنزيرٍ تمرَّغ في رماد".

وقد جاءت العبارة على الجادة في آخر الحديث.

انظر: المحتسب لابن جنِي (2/ 347)، المحرر الوجيز لابن عطية (16/ 206)، شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين محمَّد بن الحسن الأستراباذي (2/ 54)، مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري (ص / 393).

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى

…

(1/ 38 ح 3) من طريق يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (1/ 27) عن يحيى القطان وساق متنه كاملًا.

فائدة الاستخراج:

لم يسق الإِمام مسلم متن الحديث وإنما قال: فاقتص الحديث بنحو حديثهم، عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيءٌ من زيادة، وقد نقص منه شيئًا، وذكر المصنِّف هذه الزيادة التي أشار إليها مسلم.

(1)

في (ط): "الذهلي"، بدل:"النيسابوري". وهو: محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري.

(2)

هو محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي.

(3)

هو: محمَّد بن يحيى بن موسى الإسفرائينِي، توفي سنة (259 هـ). وقد ضبط ابنُ ناصر الدين (حَيُّويَه) في (التوضيح)(3/ 393)، فقال: بفتح أوله، وضم المثناة التحتية المشددة، وسكون الواو، وفتح المثناة التحتية، تليها هاء.

قال عنه الأمير ابن مأكولا: "أحد المكثرين في الرحلة، والتثبُّت، والسماع".

وقال الذهبي: "الحافظ المتقين، المعروف بحَيَّوَيه، كان أبو عوانة يقول: محمَّد بن يحيانا، ومحمد بن يحياكم، ينظِّرُه بالذهلي المذكور". وقال أيضًا: "الظاهر أن حَيَّوَيه لقبٌ لوالده" وقال في العبر: "وبه تخرَّج الحافظ أبو عوانة".

ولم أجد قولًا آخر فيه سوى ما سبق حكايته عن أبي عوانة وابن ماكولا، وما دام المصنِّف تخرَّج به وينظره بالذهلي فهذا يعنِي أنه عالمٌ به، ويوثّقه، والله أعلم.

انظر: الإكمال للأمير ابن ماكولا (2/ 360)، تذكرة الحفَّاظ (2/ 554)، العبر (1/ 373)، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص / 182) وثلاثتها للذهبي.

(4)

ابن بجيل الأزدي الواشحي -بمعجمة ثم مهملة- أبو أيوب البصري، قاضي مكة.

انظر: التقريب (2545).

(5)

العجلي، مولاهم أبو بشر الأصبهانِي، جامع المسند عن أبي داود الطيالسي.

(6)

الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود البصري، والحديث في مسنده (ص: 5).

(7)

الرملي نسبة إلى الرَّملة مدينة بفلسطين بالقرب من مدينة اللُّد، وما زالت تعرف بهذا الاسم.

انظر: معجم البلدان لياقوت (3/ 79)، معحم بلدان فلسطين لمحمد شراب (ص: 417).

⦗ص: 35⦘

= والمنتسب إليها هو: أبو عبد المؤمن، صاحب سفيان بن عيينة، توفي سنة (268 هـ).

قال ابن أبي حاتم: "كان صدوقًا"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"كان يخطئ" ووثقه الحكم، وقال صالح الطرابلسي:"ثقة مأمون، أخطأ في حديث واحد"، وقال الذهبي في الميزان:"صدوق، قيل: كان يخطئ، فالصدوق يخطئ". ورمز له بـ (صح) وهي إشارة تدلُّ على أن العمل على توثيق ذلك الرجل كما نقله الحافظُ عن الذهبِي في اللسان.

وقال الحافظ: "وقال العقيلي في الضعفاء: لم يكن ممن يفهم الحديث، وحدَّث بمناكير". ولم أجد ترجمة هذا الراوي في كتاب الضعفاء - للعقيلي في النسخة المطبوعة، والمخطوطة (نسخة الظاهرية العمرية) فلعله قال ذلك في ترجمة راوٍ آخر.

وخلاصة القول فيه أنه: صدوق يخطئ. والله أعلم.

تنبيه:

لم يذكره المزي في التهذيب ولا الحافظ في التقريب لأن صاحب الكمال لم يذكر من روى عنه من أصحاب الكتب الستة.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 55)، الثقات لابن حبان (8/ 40)، سير أعلام النبلاء (12/ 346)، والميزان للذهبي (1/ 103)، لسان الميزان (1/ 9) تهذيب التهذيب كلاهما لابن حجر (1/ 37).

(8)

في (ط): "مُؤَمَّل" بدون (ال) التعريف وهو: بوزن محمَّد، بهمزة، القرشيّ، العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن البصري، نزيل مكة توفي سنة (206 هـ). التقريب (7029).

وثقه ابن معين وإسحاق بن راهويه مطلقًا، ووثقه آخرون ووصفوه بالخطأ أو كثرة الخطأ مع توثيقهم له، منهم: أبو حاتم، وأبو داود، وابن حبان، وابن سعد، =

⦗ص: 36⦘

= ويعقوب بن سفيان الفسوي، والساجي، وابن قانع، والدارقطنِي وغيرهم.

وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال أبو زرعة:"في حديثه خطأ كثير".

قال الحافظ في التقريب: "صدوق، سيء الحفظ"، فهو ممن يتابع وقد توبع في هذا الإسناد. ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/ 105)، الجرح والتعديل (8/ 374)، الثقات لابن حبان (9/ 187) تهذيب الكمال (29/ 176)، ميزان الاعتدال (4/ 228) تهذيب التهذيب (10/ 339).

(9)

مَطَر -بفتحتين- بن طَهْمَان الوراق، أبو رجاء السلمي مولاهم، الخراسانِي سكن البصرة، توفي سنة (125 هـ، وقيل سنة 129 هـ). التقريب (6699).

ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، وابن معين في عطاء خاصة. وضعفه النسائي، وابن سعد، والدارقطني مطلقًا.

ووثقه أبو زرعة، وابن معين في رواية بقولهما:"صالح"، وكذا قال أبو حاتم فيما نقله المزي، ونقل الذهبي في الميزان عن أبي حاتم أنه قال:"ضعيف"؟! وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"ربما أخطأ"، وقال العجلي مرة:"صدوق" ومرة: "لا بأس به"، وقال البزار:"لا بأس به"، وقال الساجي:"صدوق يهم".

قال الحافظ في التقريب: "صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف".

ترجمته في: الطبقات لابن سعد (7/ 254)، الجرح والتعديل (8/ 287)، الثقات لابن حبان (5/ 435)، تهذيب الكمال (28/ 51)، الميزان (4/ 126)، تهذيب التهذيب (10/ 153).

(10)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى

…

(1/ 38 ح 2) من طرق، عن حماد بن زيد، به، ولم يسق متنه كاملًا أيضًا. وقد ساق متنه كاملًا أبو داود الطيالسي في مسنده (ص / 5).

فائدة الاستخراج:

ميَّز المصنِّف بعض ألفاظ حديث مطر الوراق هذا عن غيره، والإمام مسلم لم يميِّز ذلك وإنما أشار إليها إشارة بقوله:"وفيه بعض زيادة، ونقصان أحرف".

(1)

أبو جعفر الكوفي، توفي سنة (269 هـ). ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 51)، وترجم له الذهبي في السير (12/ 508) وقال عنه:"المحدِّث الصدوق"، ولم أجده في غير ذلك.

(2)

حماد بن أسامة القرشي مولاهم، الكوفي.

(3)

كذا في جميع النسخ: "وحدثني"، فكأن وجود حرف العطف يشير إلى أن أبا أسامة سمع من أبي حيان حديثًا قبل هذا فعطف هذا عليه، ثم استغنى عن المعطوف عليه.

(4)

يحيى بن سعيد بن حيَّان -بمهملة وتحتانية- التيمي الكوفي. التقريب (7555).

(5)

البهم: بفتح الباء وإسكان الهاء، وهي الصغار من أولاد الغنم والضأن والمعز جميعًا.

شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 163).

(6)

في (ط): "إلى قوله: إن الله عليم خبير". والآية من سورة لقمان- آية (34).

(7)

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان -باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان، (صحيح البخاري مع الفتح 1/ 140 ح 50)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله صلى الله عليه وسلم

…

(1/ 39 ح 5) كلاهما من طريق ابن عُلَية، عن أبي حيَّان يحيى بن سعيد بن حيَّان، به. ووقع في الأصل ونسخة (م) ترتيب هذا الحديث وما بعده من أحاديث أبي هريرة بعد حديث جرير بن عبد الله البجلي الآتي في آخر هذا الباب برقم (11) وقد كتب =

⦗ص: 39⦘

= على هامش نسخة (م) أن هذا الحديث -حديث جرير- من زوائده على مسلم، فلذا أخَّرته إلى أخر الباب، ولأنَّ حديث فضلك الرازي وما بعده متابعات للحديث الذي قبله، فوضعه بعده أولى، وقد جاء في نسخة (ط) على هذا النحو من الترتيب المتناسق.

(1)

فَضْلَك لقبٌ له، قال الخطيب:"كان ثقة ثبتًا حافظًا"، وكذا قال ابن الجوزي، وقال الذهبي:"الإمام الحافظ المحقِّق". تاريخ بغداد للخطيب (12/ 369)، المنتظم لابن الجوزي (12/ 239) السير للذهبيِ (12/ 630)، نزهة الألباب لابن حجر (2/ 71).

(2)

ابن بكر الرَّازي، المعروف بزُنيج -بزاي ونون وجيم- مصغَّر. التقريب (6180).

(3)

ابن عبد الحميد به. قُرْط الضَّبي، أبو عبد الله الكوفي، نزيل الريِّ وقاضيها.

(4)

ابن عمرو بن جرير البجلي.

(5)

في (ط): "رجلٌ يمشي".

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التفسير -باب: إن الله عنده علم الساعة (الفتح 8/ 373 ح 4777) من طريق جرير، عن أبي حيان، به.

وأخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن عليه عن أبي حيَّان، به.

(1)

عروة بن الحارث الهَمْدَانِي، الكوفي، أبو فروة الأكبر.

(2)

سقطت كلمة "سؤاله" من (ط).

(3)

الدُّكَّان: هي الدَّكَّة المبنية للجلوس عليها. النهاية لابن الأثير (2/ 128).

(4)

العبارة التي بين المعقوفتين جاءت في (ط) كالتالي: "فطلبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنوا له دكانًا من طين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويجلسوا بجانبه، وذكر الحديث بطوله" كذا.

والحديث لم يخرجه الإِمام مسلم من حديث أبي هريرة وأبي ذرٍ معًا، فهذا من زوائد أبي عوانة على صحيح مسلم.

وقد أخرجه من حديث أبي هريرة وأبي ذر معًا: البخاري في كتابه "خلق أفعال العباد"(ص: 60 ح 189)، وأبو داود في السنن -كتاب السنة -باب في القدر (4/ 225 ح 4698)، والنسائي في السنن -كتاب الإيمان -باب في صفة الإِسلام والإيمان (8/ 101)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 385) كلهم من طرق، عن جرير، عن أبي فروة، به.

فائدة الاستخراج:

زاد أبو عوانة هذا الحديث في الباب على الأصل المخرَّج عليه -صحيح مسلم- وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

لم يتبين لي من هو! وفي تاريخ بغداد للخطيب (2/ 105): محمَّد بن بحر بن مطر، أبو بكر البزار، وليس في ترجمته أنَّ أبا عوانة روى عنه، أو أنه روى عن علي بن المدينِي، ولكن من شيوخه -كما ذكر هناك- معمر بن مخلد السروجي، توفي سنة (231 هـ). وهو قريب الوفاة من ابن المدينِي (ت 234 هـ) وكذلك من تلاميذه =

⦗ص: 41⦘

= أبو جعفر الطحاوي (ت 321 هـ)، وأحمد بن محمَّد المنكدري (ت 314 هـ) وهما من طبقة أبي عوانة فلعله هو!؟ ولم يذكر في ترجمته أي جرح أو تعديل.

(2)

ابن المدينِي، أبو الحسن البصري.

(3)

هذا الحديث سقط من (ط).

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله

…

(1/ 40 ح 7) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به، وساق متنه كاملًا.

وأخرجه ابن منده في "الإيمان"(1/ 314) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن أبي فروة، عن أبي زرعة، به.

فائدة الاستخراج:

فائدة إسنادية: أن جريرًا له في هذا الحديث شيخان أحدهما عند مسلم والآخر عند المصنّف.

(1)

في (ط): "يوسف بن مسلم"، وهو: يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي الحافظ.

(2)

خالد بن يزيد بن خالد بن عبد الله بن أسد القسري البجلي الدمشقي، جده أمير العراق المشهور.

ضعَّفه أبو حاتم، والعقيلي، وابن عدي، وساق حديثه هذا من جملة منكيره وقال: "لا يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد غير خالد بن يزيد القسري .... ثم قال: وأحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادًا ولا متنًا

…

وهو عندي ضعيف إلا أن أحاديثه =

⦗ص: 42⦘

= إفرادات، ومع ضعفه كان يكتب حديثه". وقال الذهبي:"كان صاحب حديث ومعرفة، وليس بالمتقن، ينفرد بالمنكير".

فعلى هذا فهو ضعيف الحديث.

انظر: الجرح والتعديل (3/ 359)، الضعفاء للعقيلي (2/ 15)، الكامل لابن عدي (3/ 885 - 888)، السير للذهبي (9/ 410)، تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران (5/ 117).

(3)

واسم أبي خالد: هرمز -وقيل: سعد، وقيل: كثير- الأحمسي البجلي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي. تهذيب الكمال للمزي (3/ 69).

(4)

في (ط): "رجل" بدل "جبريل"، وفوقه تخريجة إلى الهامش للتصويب، ولكن الهامش مبتور في هذه النسخة؛ لعدم دقة التصوير، والصواب ما في الأصل و (م) ويقتضيه السياق.

(5)

في نسخة (م) كتب أولًا: "فإنه"، ثم كتب فوقه:"فهو"، كالتصويب، وفي (ط) أيضًا: =

⦗ص: 43⦘

= "فهو"، وما أثبت من الأصل.

(6)

سورة لقمان- الآية (34).

(7)

هذا الحديث -كما سبق- كتب على هامش نسخة (م) أنه من زوائد المؤلف على مسلم، ولكنه في الترتيب وقع في الأصل و (م) قبل حديث الفضل بن عباس (رقم 8) ثم بعده متابعات الحديث المذكور، وجعلته في آخر الباب -تبعًا لنسخة (ط) - لأنه من الزوائد، والمعروف من منهج المصنِّف أنه يورد الزوائد في أواخر الأبواب غالبًا، ثم إن إقحام هذا الحديث بين حديث الفضل بن عباس وبين متابعاته لم يظهر لي فيه وجهٌ، ولعلَّ الخطأ من الناسخ، والله أعلم.

ومتن الحديث معروف من حديث أبي هريرة وابن عمر -كما سبق- وغيرهما، وأما من حديث جرير بن عبد الله: فقد أخرجه الآجري في "الشريعة"(ص: 189)، وأبو الشيخ الأصبهانِي في "طبقات المحدثين"(4/ 259) كلاهما من طريق يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي، عن خالد بن يزيد، به، وأخرجه أبو القاسم القشيري في "الرسالة" (ص: 87) من طريق المصنِّف أبي عوانة به. =

⦗ص: 44⦘

= ولا يثبت بهذا الإسناد؛ لتفرد خالد بن يزيد به، وهو ضعيف ينفرد بالمنكير، وهذا من مناكيره، كما أشار إليه ابن عدي. قال الحافظ ابن حجر:"وعن جرير البجلي أخرجه أبو عوانة في صحيحه، وفي إسناده خالد بن يزيد وهو القسري ولا يصلح للصحيح". الفتح (1/ 142).

فائدة الاستخراج:

زيادة المصنِّف هذا الحديث على أحاديث الباب من فوائد الاستخراج.

تنبيه:

وقع في آخر العبارة في مطبوعة الفتح: "العمري" بدل: "القسري" وهو خطأ.

(1)

في (ط): "بيان صفة الصلاة وفرائضه، وعدد الصلوات المفروضة" وهو خطأ.

(1)

ابن وردان العسقلانِي، أبو يحيى البلخي، ووقع في (ط) بزيادة نسبته:"العسقلانِي".

(2)

عبد الله بن وهب المصري.

(3)

أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

(4)

ابن نجيح البغدادي -أبو يعقوب ابن الطباع.

(5)

إمام دار الهجرة، وقد أخرج الحديث في الموطأ -كتاب قصر الصلاة في السفر -باب جامع الترغيب في الصلاة (1/ 175 ح 94).

(6)

أبو داود السجستانِي، والحديث في سننه كتاب الصلاة -باب -باب الصلاة من الإِسلام، (1/ 106 ح 392).

(7)

العتكي - أبو الربيع الزهرانِي.

(8)

ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي- أبو إسحاق القاريء.

(9)

نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدنِي.

(10)

ذكر الحافظ ابن حجر أنَّ ابن بطَّال وآخرين جزموا بأنَّ هذا الرجل هو: ضمام بن =

⦗ص: 46⦘

= ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، وردَّ ذلك القرطبي، ولم يرجِّح الحافظ أحد القولين. الفتح (1/ 131).

(11)

الدَّويُّ: صوت مرتفعٌ متكرر ولا يفهم. نقله الحافظ عن الخطابي (فتح الباري 1/ 131).

(12)

في الأصل و (م): "فإذا هو يسأل عن الإِسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولكن على الأصل علامة حذف (لا - إلى) على عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أثبتها، وفي الصحيحين كذلك، أي: بدون العبارة المحذوفة من الأصل، وفي (ط):"رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإِسلام".

(13)

روي على وجهين: بتشديد الطاء وتخفيفها، والظاهر أن رواية المصنِّف بالتخفيف؛ لوجود الشدة على الواو فقط في جميع المواضع عنده.

(14)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان -باب الزكاة من الإيمان (الفتح 1/ 131 ح 46).

ومسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الصلوات التي هي أحد أكان الإِسلام (1/ 40 ح 8) كلاهما من طريق مالك، به.

(15)

أخرجه البخاري في كتاب الصوم -باب وجوب صوم رمضان (الفتح 4/ 123 ح 1891) وفي كتاب الحيل -باب في الزكاة (الفتح 12/ 346 ح 6956)، ومسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (1/ 40 ح 9) كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، به، وليست عند البخاري:"أفلح وأبيه" بل فيه: "أفلح إن صدق" وكذلك أخرجه النسائي في السنن -كتاب الصيام -باب وجوب الصيام (4/ 120) من طريق إسماعيل بن جعفر، وليست عنده هذه اللفظة، بخلاف ما عند مسلم وأبي داود -كما سبق- من طريق أبي الربيع الزهرانِي، فعندهما هذه اللفظة.

فائدة الاستخراج:

لم يسق الإِمام مسلم جميع لفظ إسماعيل بن جعفر وإنما اقتصر على لفظٍ واحد منه، وسياق المصنِّف له كاملًا من فوائد الاستخراج.

(16)

قال ابن عبد البر: "أفلح وأبيه إن صدق" هذه اللفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث مَن يُحتجُّ به، وقد روى هذا الحديث مالكٌ وغيره عن أبي سهيل، لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه:"أفلح والله إن صدق" =

⦗ص: 48⦘

= أو "دخل الجنة والله إن صدق"، وهذا أولى من رواية من روى "وأبيه" لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح". التمهيد (14/ 366).

ومحصَّل كلام ابن عبد البر ترجيح رواية مالك على رواية إسماعيل، وهذا إن كانت اللفظة المنكرة التي يُشير إليها ابن عبد البر من قِبَل إسماعيل، ولقد ذكر ابن عبد البر الاختلافَ على إسماعيل فيها، ورواية البخاري والنسائي للحديث من طريق إسماعيل بدون هذه اللفظة تشعر بأن إسماعيل ضبطها بدونها، ومن وجوه الترجيح عند أهل العلم تقديم ما أخرجه البخاري عند التعارض على ما أخرجه مسلم، كيف وقد انضمَ إليه النسائي، مع أنه -أي: النسائي- لم ينبِّه إلى خلافٍ في ذلك، ومن عادته أحيانًا العناية بالاختلاف، حيث أنه يترجم لذلك أبو أبا فيقول مثلًا عند اختلاف الروايات: باب الاختلاف على فلان، وذكر الاختلاف على فلان، ونحو ذلك، انظر مثلًا: السنن (1/ 217) و (2/ 84)، و (2/ 119)، وعلى فرض ثبوتها يقال: إنها كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة حقيقة الحلف، والنهي وارد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به. قاله النووي وعقَّب: وهذا هو المرضي. (شرح صحيح مسلم 1/ 168).

أو يقال: إن هذا كان قبل الأمر بالنهي عن الحلف بغير الله، ثم نسخ ونهي عن الحلف بغير الله ومال إلى هذا القول صاحب تيسير العزيز الحميد (ص 592).

وفي توجيه هذه اللفظة أقوال أُخَر.

(1)

على هامش (ط) كتب: "ظ: أبو عمرو"، كأنها إشارة إلى نسخة وردت فيها الكلمة هكذا.

(2)

القرشي الحرانِي، ووقع في (م):"محمَّد بن يزيد" وهو خطأ.

(3)

وهي نسبة إلى: صاغانيان معرَّبة عن جغانيان، وهي بلاد مجتمعة وراء نهر جيحون، والنسبة إليها: صغانِي وصاغانِي، والمصنِّف يذكره تارة بهذه النسبة وتارة بالأخرى، وهو: محمَّد بن إسحاق بن جعفر - أبو بكر البغدادي. الأنساب (8/ 68).

والصاغانِي نسبة أيضًا إلى صغان معرَّبة عن جغان وهي غير الأولى، وهذه قرية من قرى مرو. الأنساب (8/ 9)، ومحمد بن إسحاق يُنسب إلى الأولى، وهي مدينة "سر آسيا" الحديثة على ما ذكر صاحب "بلدان الخلافة الشرقية" (ص: 483).

(4)

عبد الله بن محمَّد بن إسماعيل بن لاحق البزاز، أبو محمَّد المقرئ، ترجم له الخطيب وقال:"كان ثقة"، ولم أجد له ترجمة في غير هذا المصدر. تاريخ بغداد (10/ 84).

(5)

هو: ابن كيسان اليمانِي، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإيمان- باب: دعاؤكم إيمانكم (الفتح 1/ 64 ح 8)، من طريق عبيد الله بن موسى عن حنظلة به، ولكن عنده تقديم الحج على الصيام. وأخرجه في التفسير -باب؛ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} (الفتح =

⦗ص: 50⦘

= 8/ 32 ح 4514) من طريق نافع عن ابن عمر، بتقديم الصيام على الزكاة والحج.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب أركان الإِسلام ودعائمه العظام (1/ 45 ح 22) من طريق ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان، به، وفيه تقدم الصوم على الحج.

(1)

ابن عبد الجبار المرادى مولاهم المصري، صاحب الشافعي وراوي الأمهات، صرَّح بنسبته في ح (747).

(2)

في (ط): "يحيى"، وهو خطأ.

(3)

ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، لقبه: أسد السنَّة.

(4)

في (ط): "يحيى بن زكريا بن أبي زائدة"، وهو الهَمْدَاني، أبو سعيد الكوفي.

(5)

الفضل بن عباس الرازي، أبو بكر.

(6)

سهل بن عثمان بن فارس الكندي - أبو مسعود العسكري، توفي (235 هـ).

قال أبو حاتم الرازي: "صدوق"، وقال عبدان:"له غرائب كثيرة"، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي:"ثقة، صاحب غرائب"، وقال الحافظ ابن حجر:"أحد الحفاظ، له غرائب"، وقد تابعه هنا ثقتان عن ابن أبي زائدة؛ فليس هذا الحديث من غرائبه، وقد رواه مسلم بإسناده عن سهل بن عثمان هذا، وهو موضع الالتقاء مع أبي عوانة.

انظر: الجرح والتعديل (4/ 203)، الثقات (8/ 292)، تهذيب الكمال (12/ 197) الكاشف (1/ 470)، التقريب (2664).

(7)

في صحيح مسلم بالبناء للمحهول: "أن يُعبد اللهُ، ويُكَفر بما دونه".

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلها، وقد استدركه ناسخ (ط) فعلَّقه على الهامش، وهو ثابتٌ في صحيح مسلم، وأخرجه الخطيب في "الكفاية"(ص / 210) من طريق الربيع بن سليمان، وفيها هذه العبارة، ويؤيد وجودَه ورودُه في المحاورة الآتية.

(9)

هذا الرجل هو: يزيد بن بشر السكسكي كما بينته روايةُ الخطيب البغدادي التي أخرجها في "الكفاية"(ص / 210) من طريق المعتمر بن سليمان، عن يزيد بن بشر السكسكي وفيها:"قال يزيد بن بشر: فقلت وأنا مستفهمٌ .... الخ الحديث".

وانظر: "الأنباء المحكمة" للخطيب أيضًا (ص: 337).

(10)

ما بين القوسين سقط من الأصل و (م)، واستدركتُه من (ط)، والسياق بدونه مبتور، حيث ختم بمحاورة.

(11)

لم أجد من أخرجه من طريق بحر بن نصر، وأما من طريق الربيع فقد أخرجه الخطيب كما سبق.

(12)

أي أن سهل بن عثمان لم يذكر قصة الرجل الذي أعاد الحديث على ابن عمر، فأعاده عليه.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان أركان الإِسلام ودعائمه العظام (1/ 45 ح 20) من طريق سهل بن عثمان، عن ابن أبي زائدة، بتقديم الحج على الصوم، وليس عنده أيضًا ذكر القصة. وأخرجه أيضًا (ح 19) من طريق أبي خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي، وفيه تقديم الصوم على الحج.

فائدة الاستخراج:

المحاورة بين الرجل وبين ابن عمر ليست عند مسلم، وإيراد المصنِّف لها من فوائد الاستخراج.

(1)

السَّخْتِيَانِي: نسبة إلى عمل السَّخْتيان وبيعها، وهي الجلود الضأنية ليست بأدم.

الأنساب (7/ 53).

وأبو عبد الله هو: إسحاق بن إبراهيم السختيانِي الجرجانِي، صرَّح المصنِّف باسمه في موضع آخر وهو في كتاب المناقب، ح (10441).

ترجم له السهمي في (تاريخ جرجان) له، ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، ولم أجد له ترجمة في موضعٍ آخر. انظر: تاريخ جرجان للسهمي (ص: 155).

(2)

أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعي.

(3)

عاصم بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وشيخه واقد -هنا- هو أخوه.

(4)

وقع في صحيح مسلم "عاصم بن محمَّد، عن أبيه" بدون ذكر "واقد"، وقد أخرجه =

⦗ص: 53⦘

= البيهقي في السنن الكبرى (4/ 81) من طريق أحمد بن يونس، عن عاصم بن محمَّد، عن أبيه -بدون ذكر واقد- أيضًا، وأخرجه -كذلك بإسقاط واقدٍ من الإسناد-: الإمامُ أحمد في المسند (2/ 120)، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 128)، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (1/ 420)، والآجري في الشريعة (ص / 106) وغيرهم من طرق عن عاصم بن محمَّد، عن أبيه، به.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 159 - 160 رقم 309)، وابن منده في الإيمان (1/ 302) كلهم من طريق أحمد بن يونس، عن عاصم، عن واقد، عن أبيه، به.

فهذا ظاهره أنه كان عند أحمد بن يونس، عن عاصم على الوجهين، فيكون عاصمٌ سمعه من أخيه عن أبيه، ثم علا فسمعه من أبيه مباشرة، فكان يحدِّث به على الوجهين.

أو يكون عاصم شكَّ في سماعه من أبيه فثبته فيه أخوه واقد، فرواه عنه عن أبيه، والله أعلم.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان أركان الإِسلام ودعائمه العظام (1/ 45 ح 21) من طريق عاصم بن محمَّد عن أبيه، به.

تتمة البحث حول اختلاف الروايات في تقديم الحج وتأخيره عن الصيام:

قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى) -عند حديث حنظلة بن أبي سفيان الذي رواه البخاري من طريق عبيد الله بن موسى-: "وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنه بتقديم الصوم على الحج، قال: فقال رجل: "الحج، وصوم رمضان"، فقال ابن عمر: "لا، صيام رمضان، والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم". ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر رضي الله عنه =

⦗ص: 54⦘

= على الرجل؛ لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويَبعُد ما جوّزه بعضهم أن يكون ابن عمر رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، ونسى أحدهما عند رده على الرجل. ووجْهُ بُعدِه أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج! ولأبي عوانة -من وجه آخر- عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل. فتنويعه قال على أنه روي بالمعنى. ويؤيّده ما وقع عند البخاري في "التفسير" بتقديم الصيام على الزكاة. أفيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟! هذا مستبعد، والله أعلم". فتح الباري (1/ 65 - 66).

أقول: وهو قول حسن، فهذا الحديث له عن ابن عمر رضي الله عنه أحد عشر طريقًا، اختلف فيه الرواة عن ابن عمر رضي الله عنه، ثم عمّن دونه -بتقديم الصوم على الحج تارة، وتأخيره عنه تارة أخرى-، على التفصيل التالي:

الطريق الأولى عن ابن عمر رضي الله عنه: طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر رضي الله عنه به، وله عن حنظلة سبع طرق:

الأولى: طريق عبيد الله بن موسى عن حنظلة: وقد اختلف عليه فيه، فأخرجه البخاري عنه -كما سبق تخريجه-، وابن منده في "الإيمان"(1/ 84) من طريق ابن أبي غرزة عن حنظلة به، بتقديم الحج على الصوم.

وأخرجه المصنف عن محمَّد بن عوف الحمصي، والصاغاني، وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء"(1/ 80) من طريق إبراهيم بن أبي شيبة، كلهم: عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة به، بتقديم الصوم على الحج.

الثانية: طريق وكيع عن حنظلة: وقد اختلف عليه أيضًا؛ فأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1/ 188) من طريق إسحاق بن راهويه، عن وكيع، عن حنظلة؛ بتقديم الصوم. =

⦗ص: 55⦘

= وأخرجه الآجري في "الشريعة"(ص: 106) من طريق إسماعيل، عن وكيع؛ بتقديم الحج.

الثالثة: طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة: وقد اختلف عليه أيضًا؛ فأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام عنه في "الناسخ والمنسوخ"(ص: 203)، وابن منده في "الإيمان"(1/ 301) من طريق حامد بن أبي حامد، عن إسحاق بن سليمان الرازى، عن حنظلة؛ بتقديم الصوم على الحج.

وأخرجه محمَّد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(1/ 420) من طريق الحسن بن عيسى، عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن حنظلة؛ بتقديم الحج على الصوم.

الرابعة: طريق عبد الله بن نمير عن حنظلة: ولم يختلف عليه، فأخرجه الإمام أحمد عنه في "المسند"(2/ 143)، ومسلم -كما سبق تخريجه- من طريق محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن حنظلة؛ بتقديم الصوم.

الخامسة: طريق روح بن عبادة عن حنظلة: ولم يختلف عليه، فأخرجه المصنف من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، وابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 159) من طريق محمَّد بن يحيى، كلاهما: عن روح عن حنظلة؛ بتقديم الصوم.

السادسة: طريق المعافى بن عمران عن حنظلة: أخرجه النسائي في "سننه"(8/ 107)، والحسن بن سفيان الفسوي في "الأربعين" (ص: 47)، كلاهما: من طريق محمَّد بن عمار، عن المعافى، عن حنظلة؛ بتقديم الحج على الصوم.

السابعة: طريق مخلد بن يزيد عن حنظلة: أخرجه المصنف من طريقه بتقديم الصوم على الحج.

كان هذا فيما يخص طريق حنظلة بن أبي سفيان، وأغلب الروايات عنه بتقديم الصوم على الحج، فيقرب بذلك قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- من أن رواية =

⦗ص: 56⦘

= حنظلة التي فيها تقديم الحج على الصوم مروية بالمعنى.

ولكن هل يعني هذا أن تقديم الصوم على الحج هي الراجحة في حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا؟! لا يمكن الجزم بذلك؛ لأن أغلب الروايات الأخرى -غير طريق حنظلة عن عكرمة- فيها تقديم الحج على الصوم، وها هي الطرق التي وقفت عليها:

فالحديث رواه عن ابن عمر رضي الله عنه أحد عشر راويا، منهم عكرمة بن خالد؛ رواه عنه حنظلة، وسبق بيان طرقه، وهذه بيان الطرق الأخرى عن ابن عمر رضي الله عنه:

الطريق الثانية: طريق سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنه.

رواه عن سعد بن عبيدة أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وقد اختلف عليه.

فأخرجه مسلم -كما سبق تخريجه- من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن سعد بن طارق، عن سعد بن عبيدة؛ بتقديم الصوم على الحج.

وأخرجه مسلم أيضًا -كما سبق تخريجه- والمصنف، وابن منده في "الإيمان"(1/ 186)، والخطيب في "الكفاية" (ص: 210)، كلهم من طرق عن سهل بن عثمان، عن يحيى بن زكريا، عن سعد بن طارق الأشجعي، عن سعد بن عبيدة؛ بتقديم الحج على الصوم.

وأخرجه المصنف، والخطيب في "الكفاية" (ص: 210)، من طريق أسد بن موسى، عن يحيى بن زكريا، عن سعد بن طارق؛ بتقديم الحج أيضًا.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(3/ 204) من طريق عثمان بن ساج، عن سعد ابن طارق به؛ بتقديم الحج أيضًا.

فجميع الطرق هنا عن سعد بن طارق فيها تقديم الحج، وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سعد -كما في رواية مسلم- فقدم الصوم على الحج!.

الطريق الثالثة: طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه.

وقد اختلف عليه أيضًا، فأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(2/ 283) من طريق =

⦗ص: 57⦘

= عبد العزيز بن عبيد الله، عن سالم به؛ بتقديم الحج على الصوم.

وأخرجه أيضًا في "المعجم الكبير"(12/ 309) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم به؛ بتقديم الصوم على الحج.

الطريق الرابعة: طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر رضي الله عنه.

رواه سفيان بن عيينة، عن سُعير بن الخِمْس، وعن عبدة بن أبي لبابة، واختلف على سفيان فيه؛ فأخرجه ابن أبي عمر العدني في "الإيمان" (ص: 84) -ومن طريقه الترمذي في "السنن"(515)، والآجري في "الشريعة" (ص: 106) - عن ابن عيينة، عن سُعير بن الخِمْس، عن حبيب به؛ بتقديم الصوم على الحج.

وتابع ابنَ عيينة عن سُعير بن الخِمْس في تقديم الصوم: الحميدي في "المسند"(2/ 308).

وأخرجته بيبي الهرثمية في "جزئها"(ص: 62)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف"(2/ 942) من طريق محمد بن ميمون، عن ابن عيينة، عن سُعير ومسعر به؛ بتقديم الحج.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6/ 230) من طريق إبراهيم بن محمَّد الشافعي، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن حبيب به، بتقديم الحج أيضًا.

الطريق الخامسة: طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه.

علقه البخاري في "صحيحه" - مع الفتح (8/ 32، ح: 4514)، ووصله في موضع آخر (الفتح 8/ 160، ح: 4650) من طريق بكير بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه به؛ بتقديم الصيام على الزكاة والحج، غير أنه لم يذكر لفظ الحديث في الموضع الذي وصله.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6/ 325) من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن نافع به؛ بتقديم الحج على الصوم. =

⦗ص: 58⦘

= الطريق السادسة: طريق محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه.

وله عن محمَّد بن زيد ثلاث طرق:

الأولى: طريق عمر بن محمَّد بن زيد، عن أبيه محمَّد بن زيد، عن ابن عمر رضي الله عنه:

أخرجها أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان"(4/ 82) من طريق شعبة، عن عمر بن محمَّد بن زيد، عن أبيه به؛ بتقدم الصوم على الحج.

الثانية: طريق عاصم بن محمَّد، عن أخيه واقد بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن زيد، عن ابن عمر رضي الله عنه: أخرجها المصنف، وابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 160)، وابن منده في "الإيمان"(1/ 302) كلهم من طرق عن أحمد بن يونس، عن عاصم بن محمَّد، عن أخيه واقد، عن أبيه محمَّد بن زيد، عن ابن عمر رضي الله عنه؛ بتقدم الحج على الصوم.

الثالثة: طريق عاصم بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن زيد، عن ابن عمر رضي الله عنه.

وقد اختلف عليه فيه: فأخرجه مسلم -كما سبق تخريجه- من طريق معاذ بن معاذ، وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 120)، وابن خزيمة في "الصحيح" من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(1/ 420) من طريق شعبة، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 81) من طريق أحمد بن يونس، أربعتهم: عن عاصم بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن زيد به، بتقديم الحج على الصوم.

وأخرجه الآجري في "الشريعة"(ص: 106) من طريق شبابة بن سوار، عن عاصم، عن أبيه به؛ بتقدم الصوم على الحج.

ورواه عن عاصم أيضًا بشر بن المفضل، واختلف عليه فيه؛ فأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(1/ 418) من طريق حميد بن مسعدة، عن بشر، عن عاصم، عن أبيه به؛ بتقديم الصوم على الحج.

وأخرجه ابن خزيمة في "الصحيح"(4/ 128) من طريق أحمد بن المقدام العجلي، عن =

⦗ص: 59⦘

= بشر، عن عاصم بن محمَّد، عن أبيه به، بتقديم الحج على الصوم.

وأما ما ورد من رواية عاصم بن محمَّد، عن أخيه واقد، عن أبيه محمَّد بن زيد، ثم روايته عن أبيه بإسقاط أخيه كما سبق بيان طرقه، ومنها طريق أحمد بن يونس الذي رواه عن عاصم على الوجهين، مرة بذكر واقد، ومرة بإسقاطه فهذا ظاهره أنه كان عند أحمد بن يونس عن عاصم على الوجهين، ويكون عاصم سمعه من أخيه واقد عن أبيه، ثم علا فسمعه من أبيه مباشرة، فكان يحدث به على الوجهين، أو يكون عاصم شك في سماعه من أبيه فثبته فيه أخوه واقد، فرواه عنه عن أبيه.

وأما غير أحمد بن يونس من الرواة فكلٌّ كان يحدث به على الوجه الذي سمعه من عاصم، ولم يختلف على أحد منهم فيه. والله أعلم.

الطريق السابعة: طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن عمر رضي الله عنه.

أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان"(ص: 261)، وأبو نعيم في "الحلية"(3/ 62) كلاهما من طريق الحارث العكلي، عن أبي وائل، عن ابن عمر رضي الله عنه به؛ بتقديم الصوم على الحج.

الطريق الثامنة: طريق سلمة بن كهيل، عن ابن عمر رضي الله عنه.

أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(ص: 261) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، عن ابن عمر رضي الله عنه به؛ بتقديم الحج على الصوم.

الطريق التاسعة: طريق يزيد بن بشر السكسكي، عن ابن عمر رضي الله عنه.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 26) من طريق سالم بن أبي الجعد، عن يزيد بن بشر، عن ابن عمر رضي الله عنه به؛ بتقديم الحج أيضًا.

الطريق العاشرة: طريق ميمون بن مهران، عن ابن عمر رضي الله عنه.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"(ص: 202) من طريق أبي المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر رضي الله عنه به؛ أيضًا بتقديم الحج على الصوم. =

⦗ص: 60⦘

= الطريق الحادية عشرة: طريق أبي سويد العبدي، عن ابن عمر رضي الله عنه.

أخرجه الإِمام أحمد في "المسند"(2/ 93) من طريق بركة بن بن يعلى، عن أبي سويد العبدي، عن ابن عمر رضي الله عنه به؛ أيضًا بتقديم الحج على الصوم.

هذه هي مجمل الطرق التي وقفت عليها لهذا الحديث، وأغلبها فيها تقديم الحج على الصوم، ولعلها هي الراجحة كما ذهب إليه البخاري -رحمه الله تعالى- حين بنى ترتيب كتب الصحيح على هذا الحديث، كما نبه عليه الحافظ.

وللحديث شاهد من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه؛ أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 363 - 364) بإسنادين ضعيفين؛ أحدهما فيه جابر الجعفي، والثاني فيه داود ابن يزيد الأودي.

ولكن يعضده ما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(2/ 326)، و"المعجم الصغير"(2/ 8)، وحسن إسناده الشيخ الألباني في "الإرواء"(3/ 250)، وفيه تقديم الحج على الصوم.

وأما ما ذهب إليه النووي -رحمه الله تعالى- من احتمال صحة الوجهين عن ابن عمر رضي الله عنه؛ فقد استبعده الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- كما سبق ذلك في كلامه في مطلع البحث. والله أعلم.

(1)

في (م) تقديم الإِسلام على الإيمان.

(1)

سَوَّار -بالتشديد- المدائنِي، مولى بنِي فزارة، جعله علي بن المديني في أول طبقات أصحاب شعبة. سؤالات السلمي للدارقطنِي (ص 226).

(2)

نصر بن عمران الضُّبَعِي البصري. قال ابن الصلاح: "وليس في الصحيحين بهذه الكنية أحدٌ سوى نصر هذا". صيانة صحيح مسلم (ص 149).

(3)

ترجم كلامه: إذا فسَّره بلسان آخر. الصحاح -للجوهري (5/ 1928)، والنهاية لابن الأثير (1/ 186).

قال ابن الصلاح: "فيه أنه كان يتكلم بالفارسية، فكان يُترجِم لابن عباس، عن من يتكلَّم بها. وعندي أنَّ معناه: أنه كان يبلِّغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم، وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم، أو نحو ذلك. وإطلاقه ذكر الناس يشعر بهذا، ويبعد أن يكون المراد به الفرس خاصة، وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة أخرى". صيانة صحيح مسلم (ص 153).

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (1/ 186): "الظاهر أنه يفهمهم عنه، ويفهمه عنهم والله أعلم".

(4)

لفظة "معه" ليست في (ط).

(5)

في (ط): "تقرقر منه بطني".

(6)

في (ط): "تنبذ نبيذًا لها شديدًا".

(7)

في (ط): "بالوفد"، ورواية مسلم "بالقوم أو بالوفد".

(8)

في (ط): "ونخبر به" وهي موافقة لرواية مسلم.

(9)

سقطت عبارة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من (ط).

(10)

هذه الكلمة "النقير" مطموسة في (م).

(11)

سقطت من (م) عبارة: "وربما قال: المقير"، والشك من شعبة كما في صحيح البخاري وسيأتي تخريجه. والمزفَّت والمقيَّر بمعنى واحد، وهو المطلي بالزفت أو القار، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال:"المزفَّت هو المقيَّر". (كتاب الأشربة -باب النهي عن الانتباذ في المزفت 1/ 1583 رقم 57). وفسَّر هناك أيضًا الدبَّاء: "هي القرعة، والحنتم: هي الجرَّة، والنقير: هي النخلة تنسح نسحًا وتنقر نقرا".

انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: 152).

(12)

أخرجه البخاري أيضًا في مواضع من صحيحه، منها: كتاب الإيمان -باب أداء الخمس من الإيمان (الفتح 1/ 157 ح 53)، ومسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين

…

(1/ 47 ح 24) كلاهما من طريق شعبة به.

فائدة الاستخراج:

1 -

زاد أبو عوانة في هذا الحديث على مسلم في قصة أبي جمرة مع ابن عباس من قوله: "وكان يقعدنِي معه على سريره

…

" إلى قول ابن عباس: "إن خشيت شدَّته فاكسره بالماء".

2 -

جاء في رواية مسلم: "مرحبًا بالقوم -أو بالوفد-" على الشك، ورواية المصنِّف بدون شك "بوفد" أو "بالوفد" على النسخة الأخرى.

(1)

واسم أبي عروبة: مِهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة، لكنه موصوف بالتدليس، وقد جعله الحافظ في المرتبة الثانية من المدلسين، من أثبت الناس في قتادة، وقد اختلط وطالت مدة اختلاطه عشر سنين قبل موته، قال الإمام أحمد:"كان يحيى بن سعيد [أي: القطان] يوقت في من سمع منه قبل الهزيمة فسماعه صالح، والهزيمة كانت سنة خمسٍ وأربعين ومائة، وهذه هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذي خرج على أبي جعفر المنصور"، وروح بن عبادة الراوي عنه هنا ممن سمع منه قبل الاختلاط كما نقل الآجري عن أبي داود قوله:"سماعه قبل الهزيمة"، ونقل ابن رجب عن السهمي قوله أن روحًا حديثه عن ابن أبي عروبة صالح.

وكذا نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب عن روح أنه قال: "سمعت عن سعيد قبل الاختلاط" ثم ذهب في هدي الساري إلى أن روحًا ممن سمع من سعيد بعد الاختلاط؟! ولا يقاوم هذا ما سبق نقله عن روحٍ نفسه، وعن أبي داود، والسهمي، والله أعلم.

والحديث متفقٌ عليه من حديث ابن عباس كما سبق في الذي قبله.

انظر: العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 355)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص: 224 رقم 264)، شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 744)، تعريف أهل التقديس (ص: 63 رقم 50)، وتهذيب التهذيب (3/ 262)، وهدي الساري (ص: 426)، والتقريب لابن حجر (2365)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 190 - 210).

(2)

ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، مشهور بالتدليس، جعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين، ولكن رواية شعبة عنه آمنة من التدليس فإنه قال:"كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة"، وقال الحافظ =

⦗ص: 65⦘

= ابن حجر: "وهي قاعدة حسنة، تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها".

انظر: تعريف أهل التقديس (ص 102 رقم 92)، والنكت على ابن الصلاح كلاهما لابن حجر (2/ 630 - 631).

(3)

المنذر بن مالك بن قطعة العَوَقي العبدي البصري، وجده: قُطَعَة ضبطه الحافظ: بضم القاف وفتح المهملة، وضبطه ابن ماكولا، والنووي: بكسر القاف، وسكون الطاء، والله أعلم.

انظر: الإكمال لابن مأكولا (7/ 120)، شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 190)، التقريب (6890).

(4)

في (ط): "وفيهم".

(5)

في (ط): "ولا تشركوا به شيئًا".

(6)

على وزن الغُبيراء، قال ابن الأثير:"هو نوع من التمر، وقيل: هو البسر قبل أن يُدرك"، وقال ابن الصلاح -وتبعه النووي-:"نوع من التمر صغار، يقال له: الشهريز بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما كسرهما".

انظر: النهاية لابن الأثير (4/ 84)، شرح مسلم للنووي (1/ 191).

(7)

القائل هو الرجل الذي عُبِّر عنه بالاسم الموصول "مَن" في قول الراوي: "وفي القوم من أصابته جراحة"، واسمه: جهم كما ذكره النووي في شرح مسلم (1/ 191).

(8)

في (ط): "قالوا"، وفي صحيح مسلم:"فقلت" والقائل هو: الأشج بن عبد القيس.

(9)

في (م): "ففيم يُشرب".

(10)

الأَدَم: -بفتح الهمزة والدال- جمع أَديم وهو: الجلد الذي تم دباغه.

ويُلاث: بضم المثناة من تحت، وتخفيف اللام، وآخره شاء مثلثة أي: يُلفُّ الخيط على أفواهها. شرح مسلم للنووي (1/ 192).

(11)

الجرذان -بضم الجيم وكسرها-: جمع جُرَذ، قال الأزهري:"هو ضربٌ من الفأر".

وقال ابن الأثير: "هو الذكر الكبير من الفأر".

انظر: الصحاح للجوهري (2/ 561)، والنهاية لابن الأثير (1/ 258).

(12)

في (ط): "أسقية الأدم".

(13)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين (1/ 49 ح 27) من طريق ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة به.

فائدة الاستخراج:

1 -

رواية مسلم من طريق ابن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة، وهو ممن سمع من ابن =

⦗ص: 67⦘

= أبي عروبة بعد الاختلاط، ورواية المصنِّف من طريق روح بن عبادة وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.

2 -

ذكر مسلم بعض لفظ الحديث وأحال باقيه على ما قبله، ورواية المصنِّف فيه تمييز المتن المحال به على المحال عليه. وانظر: الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 190 - 210).

(1)

محمَّد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي.

(2)

ابن شعبة الخراسانِي، أبو عثمان، صاحب السنن.

(3)

ابن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن عُليَّة. وهو ممن روى عن ابن أبي عروبة قبل الاختلاط كما في شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 745).

(4)

اختلف في اسمه فقيل: المنذر بن الحارث، وقيل: المنذر بن عامر، وقيل: عبد الله بن عوف، وقيل: عائذ بن المنذر، وقال النووي:"والصحيح والمشهور الذي عليه الأكثرون هو: المنذر بن عائذ العَصَري -بفتح العين والصاد المهملتين-". شرح مسلم (1/ 189).

(5)

الأناة: التثبُّت والتأنِي. صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (156).

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين (1/ 48 ح 26) من طريق يحيى بن أيوب عن ابن عُليَّة، به.

فائدة الاستخراج:

1 -

متابعة سعيد بن منصور ليحيى بن أيوب، عن إسماعيل، كما هي رواية مسلم، وفيها تقوية لصحّة الزيادة الواردة عند مسلم. =

⦗ص: 68⦘

= 2 - فيها قرينة في تقوية الزيادة التي ذكرها المصنف، وقد أشار إليها المصنّف أيضًا في حديث ابن عباس الآتي.

(1)

محمَّد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي، أبو بكر الأنماطي، لقبه: كِيْلَجَة -بكسر الكاف وسكون الياء وفتح اللام والجيم- ضبطه محمَّد طاهر الهندي في المغنِي.

وذكر الخطيب في ترجمته أن بعض الرواة عنه كان يسميه: "أحمد" كمحمد بن مخلد الدوري وأبي بكر بن أبي حامد، ثم قال:"وهو محمدٌ بلا شك".

وكِيْلجة: اسم لمكيالٍ معروف لأهل العراق.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (4/ 203، 5/ 358)، تهذيب الكمال (25/ 379)، التقريب (5962)، المصباح المنير للفيومي (ص: 537)، المغني في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر الفتنِي الهندي (ص: 214).

(2)

أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سَافِري -بفتح السين المهملة، كسر الفاء بينهما ألف، وفي آخرها راء- أبو سليمان البغدادي، نزيل الرملة.

قال السمعانِي: "هذه النسبة إلى سافري وهو اسم وليس بنسبة". الأنساب (7/ 10) قال أبو حاتم: "كان صدوقًا"، وذكر ابن يونس قولين في تاريخ وفاته، أولهما: سنة (259 هـ)، والثانِي: سنة (260 هـ)، وحدَّد مع الثانِي اليوم والشهر فقال:"لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر"، واكتفى الذهبي بالقول الأخير، فلعله هو الراجح.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 241)، تاريخ بغداد للخطيب (7/ 9 - 10)، السير للذهبيِ (12/ 265).

(3)

الحَجَبيِ، أبو محمَّد البصري.

(4)

ابن لاحق الرّقاشي البصري، والرَّقَاشي: بفتح الراء والقاف نسبة إلى امرأة يقال لها: رقاش، كثر أولادها حتى صاروا قبيلة، وهي من قيس عيلان. الأنساب للسمعانِي (6/ 146).

(5)

قرة بن خالد السدوسي البصري.

(6)

نصر بن عمران الضُّبَعِي.

(7)

كذا في الأصل و (م)، وعليها في الأصل ضبة هكذا (صـ)، والجادة:"خصلتين" كما جاءت في (ط) ومصادر تخريج الحديث.

وما جاء في الأصل و "م" لغة فصيحةٌ أيضًا، فهي على لغة بعض العرب -وهم بنو الحارث وبنو الهُجَيم وبنو العنبر- التي تُلزِم المثنى وما جرى مجراه الألف على كل حال. وعلى هذا خُرِّج قوله تعالى:{إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: 63] في أحد الأوجه.

ويمكن أن يقال: إنَّ "إن" مخففة فهي غير عاملة، ولكن -كما ذكر ابن عقيل- في حال إهمال "إن" المخففة يلزم الخبرَ لامٌ تسمى اللام الفارقة، مثل: إن زيدٌ لقائم، حتى لا تلتبس بإن النافية. انظر: شرح التسهيل لابن مالك (1/ 62)، تفسير النكت والعيون للماوردي (3/ 410 - 411)، شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (1/ 378).

(8)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الإِسلام (1/ 48 رقم 25) من طريق معاذ العنبري وعلى الجهضمي كلاهما عن قرة بن خالد به بزيادة في أوله: "أنهاكم عما يُنبذ في الدباء والنقير .... ".

فائدة الاستخراج:

1 -

متابعة بشر عن قرة هنا عند مسلم في إثبات الزيادة التي ذكرها المصنّف في حديث ابن عباس، متابعة حديث ابن عباس لحديث أبي سعيد السابق في تلك الزيادة.

(1)

سعيد بن الحكم بن محمَّد بن سالم، المعروف بـ: ابن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

(2)

ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.

(3)

عُقَيل -بالضم- ابن خالد بن عَقِيل -بالفتح- الأموي مولاهم، أبو خالد الأيلي -بفتح الهمزة، بعدها تحتانية ساكنة. التقريب (4665).

(4)

ابن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ووقع في (م):"عبيد الله" فقط.

(5)

ليست في (ط) لفظة الترضي.

(6)

ورواية مسلم بتذكير العقال فقال فيه: "كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه".

قال ابن الأثير: "العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة؛ لأن =

⦗ص: 71⦘

= على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط". ورجحه النووي وقال: "هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره". النهاية لابن الأثير (3/ 280)، شرح مسلم للنووي (1/ 209).

(7)

سقطت من (ط) جملة الترضي.

(8)

أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب استتابة المرتدين -باب قتل من أبى قبولَ الفرائض (الفتح 12/ 288 ح 6924) من طريق يحيى بن بكير، وفي كتاب الاعتصام -باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفتح 13/ 264 رقم 7284) من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به، وعقَّب في الموضع الأخير:"قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عناقًا، وهو أصح". وسيأتي التعليق على اللفظين.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

…

(1/ 51 ح 32) من طريق قتيبة، عن الليث، به.

(1)

محمَّد بن أبي خالد الصومعي. كذا ذكره المصنِّف في موضعٍ آخر، وذكره مرة فقال: أبو بكر ابن أبي خالد الطبري الصومعي. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يغرب"، وذكره المزِّيُّ تمييزًا، وذكر أبا عوانة ممن روى عنه وقال الحافظ:"صدوق، يُغرب".

انظر: الثقات (9/ 141)، تهذيب الكمال (25/ 157)، التقريب (5854).

(2)

الحكم بن نافع البهرانِي.

(3)

في الأصل و (م): "قالا" ولعله سبق قلم، والمثبت من (ط).

(4)

ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

(5)

العناق: الأنثى من ولد المعز (شرح مسلم للنووي 1/ 207) ولم يخرج مسلم هذه الرواية، وأخرجها البخاري في صحيحه كتاب الزكاة -باب أخذ العناق من الصدقة (الفتح 3/ 308 ح، 1400)، ورجَّح في كتاب الاعتصام -كما سبق تخريجه في الحديث السابق- أنَّ رواية من روى "عناقا" أصح، وجمع النووي بين الروايتين بأن حمله على أنه كرر الكلام مرتين فقال مرة: عقالا، وفي الأخرى: عناقا. شرح مسلم (1/ 207).

فائدة الاستخراج:

اقتصر مسلم على روايةٍ للحديث، وذكر المصنِّف روايةً أخرى فيها لفظٌ هو أرجح من لفظ رواية صاحب الأصل.

(1)

محمد بن يوسف بن واقد الضبِي مولاهم الفِرْيَأبي-، نسبةً إلى فِرياب: بليدة بنواحي بلخ. الأنساب للسمعانِي (9/ 290).

(2)

هو: الثوري كما في الإسناد الآتِي.

(3)

محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، توفي سنة (126 أو 128 هـ).

قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري: "مشهور، وثقه الجمهور، وضعفه بعضهم لكثرة التدليس وغيره"، وقال في التقريب: "صدوقٌ يدلِّس"، وجعله في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال: "مشهورٌ بالتدليس".

فعلى هذا يقبل من حديثه ما صرَّح فيه بالسماع، أو كان من رواية الليث عنه ولو معنعنًا، ولكن يستثنى من ذلك صحيحا البخاري ومسلم فيحمل ما فيهما من أحاديث المدلسين على السماع؛ لتلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول، ومع هذا فروايته =

⦗ص: 73⦘

= التي هنا -عند المصنف وعند الإمام مسلم- بالعنعنة قد صرح بالسماع فيها من جابر في مسند الإمام أحمد (3/ 295).

انظر: هدي الساري (ص: 464) وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص 108)، وتهذيب التهذيب (9/ 380)، والتقريب لابن حجر (6291).

(4)

الآيتان من سورة الغاشية - (22 - 23)، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (1/ 52 ح 35) من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن الثوري، به، وفيه:"ثم قرأ {إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: 22] ".

فائدة الاستخراج:

بيان اختلاف ألفاظ الرواة في الحديث في ذكرهم للآية في آخر الحديث كما يظهر من الأحاديث الآتية.

(1)

أخرجه مسلم من طريق وكيع وابن مهدي كلاهما عن الثوري كما تقدم في الذي قبله.

(1)

البَكَّائي -بفتح الموحدة، وتشديد الكاف، وبعد الألف همزة- نسبة إلى: البَّكاء وهو ربيعة بن عمرو العامري. تبصير المنتبه لابن حجر (1/ 168)، التقريب (5722).

(2)

السُّوَائي: بضم السين، وفتح الواو بعدها الألف، وفي آخرها الياء آخر الحروف، نسبة =

⦗ص: 74⦘

= إلى أحد أجداده وهو: سُوَاءة بن عامر.

وقَبيصة هو: ابن عقبة بن محمد بن سفيان السُّوَائي، أبو عامر الكوفي، ت:(215 هـ). ثقة إلا أنَّ بعض الأئمة ضعفه في سفيان الثوري خاصة لكونه صغيرًا حين السماع منه، ولكونه كان كثير الغلط في حديثه عن الثوري.

وممن ضعفه في سفيان: ابن معين والإمام أحمد.

ويَرد على سبب تضعيفه قوله هو عن نفسه: "جالست الثوري -وأنا ابن ست عشرة سنة- ثلاث سنين" وقول ابن نمير: "لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا"، وقول أبي حاتم:"لم أر أحدًا من المحدثين يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيِّره سوى قبيصة بن عقبة، وعلي بن الجعد وأبي نعيم في الثوري".

لذا قال الذهبي: "الرجل ثقة، وما كان في سفيان كابن مهدي وكيع، وقد احتجَّ به الجماعة في سفيان وغيره، وكان من العابدين"، وقال أيضًا:"قد قفز قبيصة القنطرة، واحتجوا به، فأرِني الحديث المنكر الذى يُنقَم به على قبيصة".

وقال الحافظ: "صدوق، ربما خالف". وروى له الجماعة حديثه عن سفيان، وأخرج البخاري له أحاديث عن سفيان وافقه عليها غيره.

انظر: طبقات ابن سعد (6/ 403)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 126)، تاريخ بغداد للخطيب (12/ 473)، الأنساب للسمعانِي (7/ 182)، تهذيب الكمال للمزي (23/ 81 - 88)، سير أعلام النبلاء للذهبِي (10/ 130)، هدي الساري لابن حجر، (ص 458)، التقريب (5513)، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للشيخ صالح الرفاعي (ص: 90).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان به -كما تقدم.

(1)

في (ط): "السجزي"، وهو سليمان بن الأشعث صاحب السنن، والحديث لم أجده في سننه من حديث ابن عمر، فلعلَّه في رواية أخرى غير المطبوعة.

والسِّجِستانِي: بكسر السين المهملة والجيم، وسكون السين الأخرى بعدها تاء منقوطة بنقطتين من فوق، نسبة إلى سِجِسْتان، وهي إحدى البلاد المعروفة بكابل.

انظر: الأنساب للسمعانِي (7/ 43 و 45).

(2)

معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري البصري، توفي سنة (288 هـ).

وثقه الخطيب البغدادي، وقال الذهبيِ:"ثقة، متقن".

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (13/ 136)، سير أعلام النبلاء للذهبِي (13/ 527).

(3)

المِسْمَعي: بكسر الميم، وسكون السين المهملة، فميم مفتوحة، نسبة إلى المسامعة: محلة بالبصرة. الأنساب (11: 318)، وهو: مالك بن عبد الواحد البصري.

(4)

المِسْمَعي، أبو محمد البصري.

(5)

علي بن إسماعيل بن الحكم، أبو الحسن البزَّاز، المعروف بـ "علُّويه"، توفي سنة (271 هـ)، وثقه الخطيب، ولم أجد فيه قولًا آخر، وقد صرَّح المصنِّف باسمه في ح (509)، ونُسب هنا كرابيسيًّا، ولم أجد من نسبه كذلك، والكرابيس جمع: كِرباس وهو ثوب من القطن الأبيض، والمترجم له يُنسب بزَّازًا، وهو نسبة إلى بيع البز، وهو الثياب، والكرابيس نوع من هذه الثياب.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (11/ 343)، الأنساب للسمعانِي (2/ 186)، تاريخ الإسلام للذهبِي (حوادث سنة 261 - 280 / ص: 400)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص: 735)، نزهة الألباب لابن حجر (2/ 35).

(6)

إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البِرِنْد السامي البصري.

(7)

حرمي بن عمارة بن أبي حفصة العتكي، أبو روح البصري.

(8)

سقطت من (م) عبارة: "حدثنا شعبة".

(9)

ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

(10)

في حاشية الأصل: "حتى يشهدوا

…

".

(11)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإيمان- باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (الفتح 1/ 94 ح 25) من طريق عبد الله بن محمد المسندي، عن حرميٍّ به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله

…

(1/ 53 ح 36)، من طريق أبي غسان المِسمعي به.

(1)

الحسن بن مُكْرَم بن حسان البزاز، أبو علي البغدادي، توفي سنة (274 هـ).

وثقه الخطيب، وابن الجوزي، والذهبِي، وابن كثير، وغيرهم.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (7/ 432)، المنتظم لابن الجوزي (12/ 262)، سير أعلام النبلاء للذهبيِ (13/ 192)، البداية والنهاية لابن كثير (11/ 57).

(2)

سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (1/ 53 ح 38) من طريق زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به.

فائدة الاستخراج:

1 -

ذكر مسلم طرفًا من المتن، وأحال الباقي على ما قبله، وذكر المصنِّف له كاملًا من فوائد الاستخراج.

2 -

نسب المصنِّف أبا مالك، وهو عند مسلم غير منسوب.

(1)

ابن المنتشر العيشي- بالياء التحتانية والشين المعجمة- أبو بكر البصري. تقريب (552)، وهو ابن عم شيخه يزيد بن زريع. تهذيب الكمال (3/ 329).

(2)

زريع -بتقديم الزاي، مصغَّر- العيشي، أبو معاوية البصري. التقريب (7713).

(3)

التميمي العنبري، أبو غياث البصري.

(4)

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي -بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها قاف- مولاهم، أبو شبل المدنِي، توفي سنة بضع وثلاثين ومائة.

وثقه الإمام أحمد، وأبو حاتم، وقال مرة:"روى عنه الثقات، وأنا أنكر من حديثه أشياء" ووثقه النسائي، والترمذي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، والعجلي، وذكره ابن =

⦗ص: 78⦘

= حبان في الثقات، وقال في "مشاهير علماء الأمصار":"كان متقنًا، ربما وهم"؛ وضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وابن عدي ثم قال:"وللعلاء نسخ عن أبيه، عن أبي هريرة يرويها عنه الثقات، وما أرى بحديثه بأسًا"، وقال الخليلي:"مدينِي، مختلف فيه لأنه يتفرد بأحاديث لا بتابع عليها"، وذكره العقيلي، وابن الجوزي في جملة الضعفاء.

وقال الذهبِي: "لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، ولكن يتجنب ما أنكر عليه"، وقال في الميزان:"صدوق مشهور". وقال الحافظ: "صدوق، ربما وهم".

انظر: الطبقات لابن سعد (الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ص: 330)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 357 - 358)، المعرفة والتاريخ للفسوي (1/ 349) السنن للترمذي (1/ 74)، ترتيب ثقات العجلي للهيثمي (2/ 150)، الضعفاء للعقيلي (3/ 314)، الثقات لابن حبان (5/ 247) ومشاهير علماء الأمصار له (ص: 80)، الكامل لابن عدى (5/ 1860)، الإرشاد للخليلي (1/ 218)، الضعفاء لابن الجوزى (2/ 187)، تهذيب الكمال للمزي (22/ 523)، السير للذهبِي (6/ 186)، والميزان له (3/ 102) التقريب (5247).

(5)

في (ط): "عن".

(6)

لفظة "ذلك" سقطت من (ط).

(7)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (1/ 52 ح 34) عن أمية بن بسطامٍ به، ولفظه: "أمرت أن أقاتل الناس

…

".

فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم رَوحًا مهملًا، وبينه المصنِّف في روايته.

(1)

سعيد بن الحكم بن أبى مريم الجمحى مولاهم- أبو محمد المصري.

(2)

الدراوردي: بفتح الدال المهملة والراء والواو، وسكون الراء الأخرى وكسر الدال الأخرى، نسبة إلى: دارابجرد، مدينة بفارس، تسمى اليوم بالاسم نفسه، والنسبة إليها: داربجردي فاستثقلوا أن يقولوا: داربجردي فقالوا: دراوردي. هذا قول ابن حبان، وقال أحمد بن صالح:"كان الدراوردي من أهل أصبهان، نزل المدينة، وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندراور، فلقبه أهل المدينة الدراوردي"، وأندراور فارسية معناها: ادخل، والمنتسب إليها هنا هو: عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوري، أبو محمد المدنِي، توفي سنة 186 أو 187 هـ.

وثقه الأئمة غير أنهم وصفوه بالخطأ إذا حدَّث من كتب الناس، وأنه يقلب أحاديث عبد الله بن عمر يجعلها عن عبيد الله بن عمر.

قال الإمام أحمد: "كان معروفًا بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر".

قال الحافظ في "هدي الساري": "روى له البخاري حديثين قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبي حازم وغيره، وأحاديث يسيرة أفرده لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات"، وقال في التقريب:"صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ قال النسائي: حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر".

وليس هذا من حديثه عن عبيد الله بن عمر، وقد تابعه أيضًا روح بن القاسم.

انظر: الجرح والتعديل (5/ 395 - 396)، الأنساب للسمعانِي (5/ 295)، تهذيب الكمال (18/ 187)، هدي الساري لابن حجر (ص: 441)، التقريب (4119)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص: 284).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله

…

(1/ 52 ح 34) عن أحمد بن عبدة الضبِي، عن عبد العزيز الدراوردي به.

فائدة الاستخراج:

ذكر الإمام مسلم هذا الحديث من رواية الدراوردي، ومن رواية روح، كلاهما عن العلاء، وعزا لفظ الحديث إلى حديث أمية، وسكت عن لفظ الدراوردي.

ورواية المصنِّف له من حديث الدراوردي، ثم قوله في الحديث: بمثله، فيه بيان لفظ الدراوردي، وأنه مثله.

(1)

بكسر الباء الموحدة، وسكون الراء، وفي آخرها التاء المنقوطة من فوقها باثنتين، هذه النسبة إلى: بِرْت وهي مدينة بنواحي بغداد. الأنساب (2/ 127). والمنسوب إليه هنا هو القاضي: أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر، أبو العباس البغدادي البرتي.

(2)

عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري.

(3)

في (ط): "ولم" بزيادة الواو.

(4)

أخرجه مسلم من طريق الدراوردي كما تقدم في الذي قبله.

(1)

ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وقال: "كتبت عنه، ومحله الصدق"، ولم أجد له ترجمة في المصادر الأخرى التي توفرت لي.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 135).

(2)

ابن طلق النخعي، أبو عمر الكوفي.

(3)

طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان الإسكاف، نزيل مكة، توفي سنة 124 هـ.

اختلف الأئمة في توثيقه وتضعيفه، وأكثر الأئمة على تقديم أبي الزبير عليه في جابر، وكلاهما موصوفٌ بالتدليس (جعلهما الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة) غير أنَّ هذا اختلف في سماعه من جابر أصلًا. قال شعبة وسفيان بن عيينة:"إن أحاديثه عن جابر صحيفة".

قال ابن رجب الحنبلي: "ومرادهما أنه كتاب أخذه فرواه عن جابر ولم يسمعه". ثم عقب ابن رجب بعد كلام له فقال: "أثبت البخاري سماع أبي سفيان من جابر وقال في تاريخه: قال لنا مسدد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان: جاورت جابرًا بمكة ستة أشهر. قال -أي: البخاري-: وقال علي: سمعت عبد الرحمن قال: قال لي هشيم عن أبي العلاء قال: قال لي أبو سفيان: كنت أحفظ، وكان سليمان اليشكري يكتب، يعنِي عن جابر".

وقد جعل الحافظ ابن رجب هذين النصين اللذين نقلهما عن البخاري في تاريخه دليلًا على سماع أبي سفيان من جابر، وكأن العلائي قبله مال إلى ذلك أيضًا.

وقد صرَّح الإمام مسلم بذلك فقال: "أبو سفيان طلحة بن نافع القرشي المكي سمع جابرًا وابن عباس". وقال الحافظ فيه: "صدوق".

انظر: العلل للإمام أحمد رواية عبد الله (2/ 592)، التاريخ الكبير للبخاري (4/ 346)، الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 386) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 475)، جامع التحصيل للعلائي (ص: 202)، شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 852)، العقد الثمين للفاسي (5/ 72)، تعريف أهل التقديس (ص: 88، 108)، التقريب (3035).

(4)

ذكوان السمَّان الزيَّات المدني، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانِي.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

…

(1/ 52 ح 35) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث به.

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم سوى طرفٍ من المتن وأحال باقيه على ما قبله، وذكره المصنِّف كاملًا.

(1)

كلمة: "بغدادي" سقطت من (ط)، والمذكور بغدادي وهو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقَّاق، أبو جعفر البغدادي، توفي سنة 266 أو 267 هـ.

وثقه ابن أبي حاتم، والخطيب، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (7/ 183)، الثقات لابن حبان (9/ 140)، تاريخ بغداد (1/ 285).

(2)

الوليد بن القاسم بن الوليد الهَمْدَانِي، الخَبْذَعي الكوفي، توفي سنة (203 هـ).

قال السمعانِي: "الخبذعي: بكسر الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة، وفتح الذال المعجمة، والعين المهملة هذه النسبة إلى بطن من هِمْدَان، وهو: خبذع بن مالك بن ذي بارق، قاله ابن ماكولا". الأنساب (5/ 38). كذا نقل السمعانِي عن ابن ماكولا ضبطه، والذي في الإكمال موضعان، الأول (2/ 192) قال:"الخبذعي بفتح الخاء المعجمة، والباء المعحمة بواحدة والذال المعجمة". وفي الموضع الآخر (3/ 124) =

⦗ص: 83⦘

= قال: "بكسر الخاء والذال المعجمتين، وبينهما باء معجمة بواحدة".

قال ابن ناصر الدين الدمشقي: "اضطرب فيه كلام الأمير

…

، وقيده ابن السمعانِي بكسر الخاء وفتح الذال، ووجدته بفتحهما في جمهرة ابن الكلبي". توضيع المشتبه (2/ 467).

ورجَّح الشيخ عبد الرحمن المعلمي فتحهما في تعليقه على الإكمال لابن ماكولا.

والوليد هذا ممن اختلف في شأنه فقد ضعفه ابن معين، وتبعه ابن شاهين، وقال ابن حبان:"كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فخرج عن حد الاحتحاج به إذا انفرد وأرجو أن من اعتبر به فيما وافق الثقات لم (يخرَّج) في فعله ذلك". وذكره في الثقات أيضًا كما سيأتي.

ووثقه الإمام أحمد، ويعلى بن عبيد الطنافسي -وقد جاوره خمسين عامًا-، وقال ابن عدي:"إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة فإنه لا بأس به". وقال أبو جعفر بن الجنيد -الراوي عنه هنا-: قال أحمد: "وقد كتبنا عنه أحاديث حسانًا عن يزيد بن كيسان فكتبوه عنه، قال أبو جعفر: فكتبناها عنه". والأظهر أن هذا الحديث منها لأنه هنا رواه عن يزيد، والراوي عنه أبو جعفر ناقل القصة عن الإمام أحمد.

وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبِي في العبر، والمجرد في أسماء رجال ابن ماجه، وذكره في الديوان، والمغنِي ناقلًا قول ابن حبان في جرحه.

فالظاهر أنه كما قال الحافظ: "صدوق يخطئ". وأحاديثه من طريق الإمام أحمد، وابن الجنيد عنه، عن يزيد بن كيسان حسانٌ كما قال الإمام أحمد، والله أعلم.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 13)، الثقات (9/ 224)، والمجروحين لابن حبان (3/ 80)، الكامل لابن عدي (7/ 2544)، أسماء الضعفاء والمتروكين لابن شاهين (ص: 188 رقم 664)، العبر (1/ 268)، والمجرَّد (ص: 192 رقم 1557)، وديوان الضعفاء (ص: 427)، والمغني في الضعفاء (2/ 724) للذهبِي، التقريب (7447).

(3)

اليشكري، أبو إسماعيل، ويقال: أبو مُنين الكوفي، وهو صدوق يخطئ، لكن روايته حسنة لأنها من طريق الوليد بن القاسم كما سبق في الحاشية السابقة.

(4)

سلمان الأشجعي الكوفي، مولى عزَّة الأشجعية.

(5)

لم يخرجه مسلم عن أبى هريرة من هذا الطريق، وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه به. (المسند 2/ 527).

(1)

النَّصيبيِ: بفتح النون، كسر الصاد المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخرها الباء الموحدة، نسبة إلى نصيبين: بلدة عند آمد وميَّافارقين من ناحية ديار بكر، على جانب دجلة الغرِبي. والمنسوب إليها هنا هو: إسحاق بن سيَّار بن محمد بن مسلم النصيبِي، أبو يعقوب، توفي سنة (273 هـ)، قال عنه ابن أبي حاتم:"كان صدوقًا ثقة"، وقال الذهبِي:"الإمام، الحافظ، الثبت".

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 223)، الأنساب للسمعانِي (12/ 96)، سير أعلام النبلاء للذهبيِ (13/ 194)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص: 124).

(2)

انظر: ح (21).

(3)

الضحاك بن مخلد الشيبانِي النبيل.

(4)

اسمه: نافذ، وهو من أصدق موالي ابن عباس رضي الله عنه. تهذيب الكمال (29/ 268).

(5)

في (م) و (ط): "قومًا أهل الكتاب"، وفي صحيح مسلم:"قومًا من أهل الكتاب"، وفي لفظ آخر:"تقدم على قوم أهل كتابٍ".

(6)

كرائم الأموال واحدتها كريمة، أي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها لها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقِّها. النهاية لابن الأثير (4/ 167).

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الزكاة -باب وجوب الزكاة- (الفتح 3/ 307 ح 1395) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (1/ 51 ح 30) عن عبد بن حميد، عن أبي عاصم، عن زكريا بن إسحاق به.

فائدة الاستخراج:

1 -

ذكر مسلم طرفًا من المتن، وأحال الباقي على ما قبله، وذكر المصنِّف متنه كاملًا.

2 -

بين المصنِّف أنَّ أبا معبد: مولى ابن عباس، وعند مسلم جاء مهملًا.

(1)

علي بن حرب بن محمد بن حرب بن حيَّان الطائي، أبو الحسن الموصلي.

(2)

يحيى بن يمان العجلي، أبو زكريا الكوفي، توفي سنة (189 هـ).

اختلف فيه، وأكثر أقوال الأئمة على أنه صدوق، يخطئ ويهم كثيرًا وخاصة في آخر عمره.

قال الذهبي في الكاشف: "صدوق، فُلِج فساء حفظه"، وقال في السير:"حديثه من قبيل الحسن". وذكره في الديوان، وفي المغني وقال:"صدوق مشهور".

وقال الحافظ: "صدوق عابد، يخطئ كثيرًا، وقد تغيَّر".

ولم يذكر ابن الكيال من روى عنه قبل التغيُّر أو بعده، وقد تابعه عدد من الثقات كما في تخريج الحديث، وكما سبق في الإسناد الماضي وتخريجه.

انظر: ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب (14/ 120)، وتهذيب الكمال للمزي (32/ 55) السير (8/ 357)، ديوان الضعفاء (ص: 440)، والمغنِي (2/ 746)، والكاشف للذهبِي (2/ 379)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 436)، التقريب (7679).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (1/ 50 ح 29 - 30) من طريق وكيع، وبشر بن السري كلاهما عن زكريا بن إسحاق.

(1)

سقطت من (ط) حرف: "أن".

(2)

لم ترد في (ط) جملة: "يزيد وينقص"، وفي (م) فوقها علامة تضبيب.

(1)

بالدال والراء المهملتين، نسبة إلى الدُّور وهي: مواضع، ونسبة إلى حرفة بيع الدور والدلالة فيها.

أما المواضع: فمحلة بنيسابور، وقرية بآخر ببغداد بالجانب الشرقي.

وعباس الدُّوري منسوبٌ إلى هذا الأخير.

انظر: الأنساب للسمعانِي (5/ 356 - 360).

(2)

عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المخزومي الحافظ الإمام المشهور.

(3)

ابن محمد بن حكيم المصري.

(4)

ابن الحارث بن عمرو الأنصاري المازِني المدنِي.

(5)

ذكوان السمَّان المدنِي.

(6)

لم يخرجه مسلم من حديث عمارة بن غزية عن أبي صالح، وقد أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الإيمان- باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (5/ 10 ح 2614) من طريق قتيبة بن سعيد به. =

⦗ص: 88⦘

= ولفظ الحديث هنا عند المصنّف فيه تعيين العدد: "أربعة وستون"، وقد أعلّه ابن حجر، وتبعه الشيخ الألباني؛ لمخالفته للفظ الصحيحين:"بضعٌ وستون" أو "بضع وسبعون". انظر: الفتح (1/ 67)، السلسلة الصحيحة (4/ 371 - 372).

(1)

الدارمي: بفتح الدال المهملة، كسر الراء، نسبة إلى بنِي دارم من بنِي تميم.

وأبو جعفر هو: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي السرخسي النيسابوري.

انظر: الأنساب للسمعانِي (5/ 250).

(2)

بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهرانِي، أبو محمد البصري، ووقع في المطبوع من فتح الباري (1/ 67) -خطأً-:"بشر بن عمرو".

(3)

التيمي مولاهم المدنِي.

(4)

العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنِي.

(5)

في رواية البخاري من حديث أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال به: "بضع وستون شعبة" بدون الشك، ورواية:"بضع وسبعون" من نفس الطريق عند مسلم بدون شكٍ أيضًا، وسيأتي تخريجه.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان -باب أمور الإيمان (الفتح 1/ 67 ح 9)، ومسلم في كتاب الايمان -باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (1/ 63 ح 57) كلاهما من طريق أبي عامر العقدي، عن سليمان بن بلال، عن =

⦗ص: 89⦘

= عبد الله بن دينار عنه به.

ولفظ البخاري: "بضع وستون"، ولفظ مسلم:"بضع وسبعون" كلاهما بدون شك، وأخرجه النسائي من هذا الطريق موافقًا للفظ مسلم (السنن -كتاب الإيمان -باب ذكر شعب الإيمان 8/ 110)، ومال الحافظ ابن حجر في الفتح إلى ترجيح رواية البخاري، ونقل عن ابن الصلاح ترجيحه لذلك أيضًا.

وخالفهما الشيخ الألبانِي فرجَّح رواية مسلم "بضع وسبعون"، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 369 - 372 رقم 1769) والله تعالى أعلم.

فائدة الاستخراج:

قوله في الحديث: "أعظمها: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق" ليس في رواية مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي.

(2)

الفضل بن دكين الكوفي التيمي مولاهم المُلائي الأحول، سماه ابن عبد البر، ودُكين لقب والد أبي نعيم الفضل، واسمه عمرو بن حماد بن زهير القرشي.

انظر: التمهيد لابن عبد البر (9/ 234 - 235)، كشف النقاب لابن الجوزي (1/ 95).

(3)

الثوري، نسبه ابن منده في الإيمان (1/ 297)، وابن عبد البر في التمهيد.

(4)

كذا في جميع النسخ: "سفيان عن عبد الله بن دينار"، ليس بين سفيان وعبد الله أحد، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد (ص: 131)، والنسائي في السنن -كتاب الإيمان -باب ذكر شعب الإيمان (8/ 110)، والترمذى في الجامع -كتاب الإيمان -باب ما جاء في استكمال الإيمان .. (5/ 10 ح 2614)، وابن ماجه في السنن -المقدمة -باب في الإيمان (1/ 22 ح 57)، وابن عبد البر في التمهيد (9/ 234 - 235)، =

⦗ص: 90⦘

= وغيرهم كلهم من طرق عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار فعندهم بين سفيان وعبد الله بن دينار: سهيل بن أبي صالح، ولم أجد من تابع أبا عوانة على إسقاط سهيلٍ من الإسناد، فلعل سقوط "سُهَيل" في أصل مسند أبي عوانة عن سهوٍ أو نحوه، والأظهر أنه سقط من إسناد أبي عوانة سهوًا بدليل أنه ساق الإسناد الذي بعده، فقال فيه:"عن سهيلٍ بمثله"، فكأنه أراد أن يورد وجهًا آخر من الاختلاف في اللفظ عن سُهيل، والله أعلم.

وقد رواه ابن عبد البر من طريق أبى نعيم -كما عند المصنِّف- ولكن بذكر سهيل بن أبي صالح بين سفيان وعبد الله.

ويقويِّه أيضًا: أنَّ ابن منده قال في كتاب الإيمان (1/ 295) بعد أن روى الحديث: "هذا حديث مجمعُ على صحَّته من حديث أبي عامر، وروى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار: ابنه عبد الرحمن، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ومحمد بن عجلان، وسهيل بن أبي صالح". ثم سرد رواياتهم بأسانيده.

فلو كان رواه سفيان أيضًا عن عبد الله بن دينار لذكره؛ حيث أن سفيان من المشاهير.

ويؤيِّد هذا أيضًا: أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر رواة هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، ولم يذكر منهم سفيان، ثم ذكر عن العقيلي قوله: "أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات: أثبات كمالك وشعبة وسفيان، ومشايخ: كسُهَيل وابن الهاد وابن عجلان

…

" قال: "وفي روايتهم عن عبد الله بن دينار اضطراب

…

"، وقال: "إن هذا الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه أحدٌ من الأثبات عن عبد الله بن دينار، ولا تابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد"، ثم عقَّب قائلًا: "قد رواه عن عبد الله بن دينار: سليمان بن بلال، وهو ثقة ثبت، قد خُرِّج حديثه في الصحيحين، وأما الاختلاف في لفظ الحديث: فالأظهر أنه من الرواة

…

". =

⦗ص: 91⦘

= ولو كان الحديث معروفًا عندهم عن سفيان عن عبد الله بن دينار، لذكروه، والله تعالى أعلم.

انظر: فتح الباري لابن رجب الحنبلي (1/ 30 - 32).

(1)

كذا في الأصل، وعليها ضبة، وفي (ط):"ورواه محمود بن خداش، عن جرير .... " الخ، معلَّقًا بدون ذكر التحديث؛ وفي (ط) أيضًا جاء هذا النص متأخرًا عن النص الذي بعده، وهو "ورواه خالد، وجرير، عن سهيل

…

".

ومحمود بن خِدَاش -بكسر المعجمة ثم مهملة خفيفة وآخره معجمة- هو: الطالقانِي، أبو محمد، نزيل بغداد. التقريب (6511).

(2)

ابن عبد الحميد بن قُرْط -بضم القاف، وسكون الراء بعدها طاءٌ مهملة- الضبِي الكوفي نزيل الري. التقريب (916).

(3)

ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، المزني مولاهم.

(4)

ابن أبي صالح ذكوان السمان المدنِي، أبو يزيد، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وهو غير سهيل بن ذكوان الواسطي- المتهم بالكذب، والمعروف بابن السندي.

وسهيل بن أبي صالح قال عنه ابن عيينة: "كنا نَعدُّ سهيلًا ثبتًا في الحديث"، ووثقه ابن سعد، وقال الإمام أحمد:"ليس به بأس"، وقال مرة:"ما أصلح حديثه"، ووثقه العجلي، وسئل أبو زرعة الرازي عن العلاء بن عبد الرحمن سهيل فقال:"سهيلٌ أشبه وأشهر وأبوه أشهر قليلًا" وقال النسائي: "ليس به بأس" وانتقد البخاريَّ لعدم إخراج حديثه مع إخراجه لأبي اليمان، ويحيى بن بكير ونحوهما، وذكره ابن حبان وقال:"كان يخطئ".

وقال ابن عدي: "سهيلٌ عندي مقبول الأخبار، ثبثٌ، لا بأس به"، وعلَّل ذلك بأنه =

⦗ص: 92⦘

= روى عن أبيه، وعن جماعة عن أبيه، فكان يميِّز كلَّ ذلك إذا روى، وهذا دليل على تثبُّته وثقته.

وقال أبو الفتح الأزدي: "صدوقٌ، إلا أنه أصابه بِرسامٌ في آخر عمره فذهب بعض حديثه".

وذكره ابن شاهين في الثقات وقال: "من المتَّقين، وإنما توقِّي في غلط حديثه ممن يأخذ عنه".

كذا في المطبوع من الثقات، ولعلَّ الصواب:"من المتقنين".

وقال الحكم: "سهيلٌ أحد أركان الحديث، وقد أكثر مسلمٌ الرواية عنه في الأصول والشواهد، إلا أنَّ غالبها في الشواهد، وقد روى عنه مالك، وهو الحكم في شيوخ أهل المدينة، الناقد لهم، قيل في حديثه بالعراق أنه نسي الكثير منه، وساء حفظه في آخر عمره".

أما ابن معين فقد اختلفت الروايات عنه فمرة وثَّقه، ومرة قال فيه:"صويلحٌ، وفيه لينٌ"، وسئل مرة عنه وعن العلاء بن عبد الرحمن وغيرهما فقال:"حديثهم قريبٌ من السواء، وليس حديثهم بالحجج"، وضعَّفه مرة، ومرة قال:"ليس بذاك"، وقال مرة أخرى:"لم يزل أهل الحديث يتَّقون حديثه"، وقال أبو حاتم:"يكتب حديثه ولا يحتج به".

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وصحَّح رواية التوثيق عن ابن معين فيه.

وذكره الذهبِي في التذكرة في عداد الحفاظ، وذكره في المغنِي وقال:"ثقةٌ، تغيَّر حفظه"، وقال في الميزان:"أحد العلماء الأثبات، وغيره أقوى منه".

وقال الحافظ ابن حجر: "صدوقٌ، تغيَّر حفظه بأخرة".

لم يذكر ابن الكيَّال من روى عنه قبل التغيُّر وبعده، وسبب تغيُّره موت أخيه عباد فوجد عليه وجدًا شديدًا فنسي كثيرًا من حديثه، وكان ذلك بالعراق على ما ذكروا.

وقد توبع هنا في هذا الحديث. =

⦗ص: 93⦘

= انظر: الطبقات لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، ص: 345)، تاريخ الدوري (2/ 243)، العلل للإمام أحمد رواية المروذي (ص: 80)، الثقات للعجلي (1/ 440)، سنن الترمذي (2/ 400 ح 523)، الضعفاء للعقيلي (2/ 155)، الجرح والتعديل لابن أبي حام (4/ 246)، الثقات لابن حبان (6/ 417)، الكامل لابن عدي (3/ 1285)، الثقات لابن شاهين (ص: 158)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 30)، تهذيب الكمال للمزي (12/ 223)، تذكرة الحفاظ (1/ 137)، والمغنِي (1/ 289)، وسير أعلام النبلاء (5/ 458)، وميزان الاعتدال للذهبِي (2/ 243)، شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 407 - 409)، تهذيب التهذيب لابن حجر (4/ 238)، التقريب (2675)، الكواكب النيرات لابن الكيال (241).

(5)

لم أجده بهذا الإسناد -أي: جرير عن خالد عن سهيل-، وعند مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان عدد شعب الإيمان

…

(1/ 63 ح 58)، وابن ماجه (السنن- المقدمة -باب في الإيمان 1/ 22 رقم 57) وغيرهما من طريق جرير، عن سهيل مباشرة بدون الواسطة بينهما -وهو خالد بن عبد الله-، كما نبَّه عليه أبو عوانة رحمه الله بعده مباشرة.

والحديث عند الآجري في الشريعة (ص: 110) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانِي، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن سهيل به.

(6)

وصله مسلم من طريق جرير، والآجري من طريق خالد الواسطي كلاهما عن سهيل، كما تقدم في تخريج الذي قبله.

(1)

في (م): "سالم"، وهو خطأ، وهو: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، أبو عمرو البصري، كان يحفظ حديث أبان يهذُّه هذًّا. تهذيب الكمال (27/ 491).

(2)

ابن يزيد العطار، أبو يزيد البصري.

(3)

في (ط): "ابن أخت عراك"، وكذا جاء في تذكرة الحفاظ للذهبِي (2/ 659) وهو خطأ، لأن هذا الراوي يعرف بابن أخت غزال.

انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (3/ 59)، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 307)، المنتظم لابن الجوزي (12/ 196).

(4)

محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير - أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.

(5)

ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري.

(6)

بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عَمِيرة الأسدي، أبو علي البغدادي، توفي سنة (288 هـ).

وثقه الدارقطنِي، والخطيب، وقال أبو بكر الخلال:"شيخ جليل مشهور، قديم السماع"، وقال أيضًا:"كان أحمد بن حنبل يكرمه، وكتب له إلى الحميدي إلى مكة".

وقال الذهبِي: "الإمام، الحافظ، الثقة، المعمَّر".

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (7/ 86)، والسير للذهبِي (13/ 352).

(7)

بفتح السين المهملة واللام، كسر الحاء، نسبة إلى سالحين، ويقال لها: سيلحين أيضًا، =

⦗ص: 95⦘

= هذه قرية صغيرة على طريق الأنبار، قريبة من تل عقرقوف، وزاد المزي في هذه النسبة وجهًا ثالثًا في النسبة إليها هو: السَّيلحوني، وذكر أن هذه القرية بالقرب من بغداد.

والمنسوب إليها هنا هو: يحيى بن إسحاق البجلي، أبو زكريا.

انظر: الأنساب للسمعانِي (7/ 11)، تهذيب الكمال للمزي (31/ 195).

(8)

في (ط): "قالوا" وهو خطأ.

(9)

ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، توفي سنة (129، وقيل: 132 هـ).

أحد الذين يدور عليهم أسانيد أهل البصرة كما قال ابن المدينِي، وقد اتفقوا على توثيقه وجلالته وإمامته، ووصفه ابن معين، والعقيلي، وابن حبان، وقارنه الذهبي بالزهري، وروايته عن زيد بن سلام منقطعة؛ لأنها من كتابٍ وقع له"، وهو قول ابن معين.

وسيأتي في تخريج الحديث إثبات بعض الأئمة سماعه من زيد بن سلام.

وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل"، وأدرجه في المرتبة الثانية من المدلسين، وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلَّة تدليسهم بالنسبة إلى ما رووا، أو كانوا لا يدلِّسون إلا عن ثقة.

انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: 324)، تاريخ الدوري (2/ 652)، العلل لعلي بن المديني (ص: 37)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (2/ 466)، الضعفاء للعقيلي (4/ 423)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 141)، تهذيب الكمال للمزي (31/ 504)، ميزان الاعتدال للذهبِي (4/ 402)، تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص: 76)، التقريب (7632).

(10)

زيد بن سلَّام بن أبي سلَّام ممطور الحبشي. سلَّام -في الموضعين- بمهملة مفتوحة، ثم لام مشددة، فميم. وهي الجادة وأما سلام بالتخفيف فمعدودون ذكرهم =

⦗ص: 96⦘

= أصحاب المشتبه.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (4/ 402 - 410)، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي (5/ 217)، تبصير المنتبه لابن حجر (2/ 702).

(11)

في (م): "عن زيد بن أبي سلام" كذا، وهو خطأ من حيث حلول "ابن" في موضع "عن"، ولأنه لم يرد بعدها "عن أبي سلام".

وأبو سلَّام هو: ممطور الحَبَشي -بفتح الحاء المهملة، والباء المعجمة بواحدة-، ينسب إلى حَبَش بطن من حمير، وليس إلى الحبشة.

انظر: الإكمال -لابن مكولا (3/ 241)، وتهذيب الكمال (28/ 486).

(12)

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب فضل الوضوء (1/ 203 ح 1) ولفظه أتمَّ، ولم أجده في كتاب الإيمان عند مسلم، وقد أخرج المصنِّف الحديث مرة أخرى مطوَّلًا في كتاب الطهارة -باب الترغيب في الوضوء وثواب إسباغه وسيأتي برقم (669 - 670).

وفي هذا الإسناد كلامٌ للنقاد أوجزه كما يلي:

أولًا: أُعِلَّ بالانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وزيد بن سلَّام، قال ابن معين:"لم يلق يحيى بن أبي كثير زيد بن سلَّام، وقد وفد معاوية بن سلَّام عليهم فلم يسمع يحيى بن أبي كثير (منه شيئًا) أخذ كتابه عن أخيه ولم يسمعه؛ فدلَّسه عنه".

ولكن ردَّ هذا الإمام أحمد بن حنبل وأثبت سماعه منه فقال في رواية الأثرم عنه: "قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يحيى بن أبي كثير سمع من زيد بن سلَّام؟ فقال: ما أشبهه، قلت له: إنهم يقولون سمعها من معاوية بن سلَّام؟ فقال: لو سمعها من معاوية لذكر معاوية، هو يبين في أبي سلام يقول: حدَّث أبو سلَّام، ويقول: عن زيد، أما =

⦗ص: 97⦘

= أبو سلَّام فلم يسمع منه. ثم أثنى على يحيى بن أبي كثير".

وكذلك أثبت سماعه من زيد: أبو حاتم الرازي كما حكاه عنه ابنه في "المراسيل".

قال الحافظ ابن رجب: "اختلف في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلَّام؛ فأنكره يحيى بن معين وأثبته الإمام أحمد". وقد ذكر ابن رجب -بعد هذا- تصريحه بالسماع الذي في رواية مسلم، وعلى هذا تنتفي هذه العلَّة.

انظر: تاريخ الدوري عن ابن معين (2/ 652)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 187)، تهذيب الكمال للمزي (10/ 78)، جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 5).

ثانيًا: أعله أبو الفضل بن عمار الشهيد، والدارقطنِي -ووافقهما ابن القطان، والعلائي، وابن رجب، والشيخ الألبانِي، والشيخ ربيع المدخلي- بالانقطاع بين أبي سلَّام وأبي مالك ورجَّحا أن بينهما: عبد الرحمن بن غَنْم -كما في الرواية الثانية عند أبي عوانة.

قال أبو الفضل بن عمار: "بين أبي سلَّام وبين أبي مالك في إسناد هذا الحديث: عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، رواه معاوية عن أخيه زيد (يعنِي: الرواية التالية للمصنِّف) ومعاوية كان أعلم بحديث أخيه زيد بن سلَّام من يحيى بن أبي كثير".

قال العلائي: "رجَّح بعضهم قول الدارقطني بأن أبا مالك الأشعري توفي في طاعون عمواس سنة ثمانِي عشرة، وقد قالوا في رواية أبي سلَّام عن علي وحذيفة وأبي ذر أنها مرسلة، فروايته عن أبي مالك أولى بالإرسال".

وذهب الإمام النووي إلى احتمال أن يكون الحديث عند أبي سلَّام من الوجهين جميعًا فرواه مرَّة هكذا ومرة هكذا.

وهذا الاحتمال ردَّه العلائي، وابن حجر، والشيخ ربيع من الناحية التاريخية لتقدُّم وفاة أبي مالك الأشعري وتأخُّر طبقة أبي سلَّام، وعلى هذا يكون الراجح -والله أعلم- هو إثبات عبد الرحمن بن غنم بينهما، والظاهر أن إخراج أبي عوانة =

⦗ص: 98⦘

= للحديث من الوجهين هو للكلام في رواية أبي سلام عن أبي مالك، والله أعلم.

وأما عن إخراج مسلم لهذا الإسناد فقد قال الشيخ ربيع: "كأن دافعه لذلك ظنه أن أبا سلَّام قد عاصر أبا مالك الأشعري فحكم بصحته بناء على مذهبه في الاكتفاء بمطلق المعاصرة بين الراوي وشيخه مع إمكان اللقاء".

ثم وقفت مؤخَّرًا على بحثٍ قيِّم للشيخ مشهور حسن سلمان في تعليقه لكتاب "الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام خالف فيه هؤلاء الذين أعلُّوا الحديث بالانقطاع، وذهب فيه إلى تصويب الإمام مسلم، وأن الحديث موصولٌ غير منقطع، وأنَّ المؤاخذة تقع على منتقديه باعتبار أنَّ أبا مالك الأشعري الواقع في هذا الإسناد ليس هو الذي توفي قديمًا في طاعون عمواس ولم يدركه أبو سلَّام، بل هو: الحارث الأشعري، ويكنى أيضًا أبو مالك.

واستند في ذلك إلى أنَّ جماعة من الأئمة منهم: البخاري، ومسلم، وابن أبي حاتم، والذهبِي، وابن حجر وغيرهم فرَّقوا بين أبي مالك الأشعري المتوفى في طاعون عمواس المعروف بكنيته، والمختلف في اسمه -قيل: كعب بن مالك، وقيل: عبيد، وعمرو، وبين أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري المعروف باسمه أشهر من كنيته.

واستند أيضًا إلى أنَّ الطبرانِي، وابن منده وضعا هذا الحديث في ترجمة الحارث الأشعري، وقد ذكر الحافظ ابن حجر -في النكت الظراف- إسنادًا من طريق هدبة بن خالد، عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام أن الحارث الأشعري حدَّثه

…

، فصرَّح باسمه: الحارث، وهو غير أبي مالك المتوفى في طاعون عمواس.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر -في الموضع السابق- عن إدخال معاوية بن سلام: عبد الرحمن بن غنم بين أبي سلام وبين أبي مالك باحتمال أن يكون الحديث عند أبي سلام بإسنادين، أحدهما: عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك، والثانِي: عن =

⦗ص: 99⦘

= الحارث بن الحارث الأشعري.

وهو كلامٌ وجيهٌ ودقيق، ينفي دعوى الانقطاع في إسناد مسلم، والله أعلم.

انظر: تحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان لكتاب "الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: 123 - 128)، علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الححاج لابن عمار الشهيد (ص: 45)، التتبُّع للدارقطنِي (ص: 159 - 160 رقم 34) الوهم والإيهام لابن القطان (مخطوط 1/ل 87)، شرح مسلم للنووي (3/ 100)، جامع التحصيل للعلائي (ص: 137)، جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 6)، النكت الظراف لابن حجر (المطبوع بحاشية تحفة الأشراف 9/ 282)، تخريج أحاديث مشكلة الفقر للشيخ الألبانِي (ص: 35 - 36)، وبين الإمامين مسلم والدارقطنِي للشيخ ربيع المدخلي (ص: 59 - 66 الحديث التاسع).

(1)

هشام بن عمار بن نُصير بن ميسرة السُّلَمي، أبو الوليد الدمشقي، توفي سنة (245 هـ).

وثقه ابن معين، والنسائي، والدارقطني، والعجلي وغيرهم، وتكلَّم فيه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو داود، وغيرهم بسبب أخذه على التحديث أجرًا، وقبوله التلقين عند كبره، وزاد أبو حاتم:"صدوق". قال الذهبِي: "صدوق، مكثر، له ما ينكر". ورمز له بـ "صح".

وقال الحافظ في "الهدي": "لم يخرج له البخاري في صحيحه سوى حديثين أحدهما في البيوع والثانِي في مناقب أبي بكر، وعلَّق عنه في الأشربة حديثًا في تحريم المعازف، وهذا جميع ماله في كتابه مما تبين لي أنه احتجَّ به والله أعلم". باختصار.

وقال في "التقريب": "صدوق، مقرئ، كبر فصار يتلقَّن فحديثه القديم أصح".

وقد تابعه عن محمد بن شعيب ثقتان: عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وعيسى بن =

⦗ص: 100⦘

= مساور كما سيأتي في التخريج.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: 397 رقم 519)، العلل للإمام أحمد رواية المرُّذي (ص: 140 رقم 247)، ترتيب ثقات العجلي للهيثمي (2/ 333 رقم 1908)، الجرح والتعديل (9/ 67)، سؤالات الحكم للدارقطنِي (ص: 281 رقم 507)، تهذيب الكمال للمزي (30/ 247)، الميزان للذهبِي (4/ 302)، هدي الساري (ص: 471)، والتقريب لابن حجر (7303).

(2)

في (م) كانت هذه العبارة هكذا: "أخبرنا هشام بن عمار بن شعيب"، وهو خطأ.

ومحمد بن شعيب هو: ابن شابور الأموي مولاهم الدمشقي.

(3)

معاوية بن سلَّام -بالتشديد- بن أبي سلَّام، أبو سلَّام الدمشقي. التقريب (6761).

(4)

غَنْم -بفتح المعجمة وسكون النون- الأشعري. التقريب (3978).

(5)

أخرجه النسائي في سننه -كتاب الزكاة- باب وجوب الزكاة (5/ 5) من طريق عيسى بن مساور عن محمد بن شعيب به.

وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الطهارة- باب الوضوء شطر الإيمان (1/ 102 ح 280) وابن حبان في صحيحه (2/ 103 ح 841)، والطبرانِي في المعجم الكبير (3/ 322) كلهم من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم: دُحيم، عن محمد بن شعيب به.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم من وجهٍ انتُقِد عليه فيه، وإخراج المصنِّف له من هذا الوجه السالم من الانتقاد من فوائد الاستخراج.

(1)

ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي. والحديث في الموطأ (كتاب حسن الخلق -باب ما جاء في الحياء 2/ 905 ح 10).

(2)

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمد المصري.

(3)

أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي، أبو الحسن النيسابوري لقبه حمدان. والسُّلَمي: بضم السين المهملة، وفتح اللام نسبة إلى: سُلَيم قبيلة من العرب مشهورة، والمذكور هنا من الأزد، وكانت أمُّه سُلَميَّة فغلبت النسبة عليه، ذكره ابن الصلاح في النسب التي ظاهرها على خلاف باطنها.

انظر: الأنساب للسمعانِي (7/ 11)، علوم الحديث لابن الصلاح (ص: 635) وسير أعلام النبلاء للذهبي (12/ 384)، وتهذيب الكمال للمزي (1/ 525).

(4)

بفتح الدال المهملة، والباء المنقوطة من تحت، والراء المهملة بعدها، نسبة إلى: الدَّبَر قرية من قرى صنعاء. الأنساب للسمعانِي (5/ 271).

وهو: إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أبو يعقوب الدَّبَري، توفي سنة (285 هـ).

ذكره ابن عدي وقال: "استصغر في عبد الرزاق"، وقال الحاكم في سؤالاته للدارقطنِي:"وسألته عن إسحاق الدَّبري؟ فقال: صدوق ما رأيت فيه خلافًا، وإنما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن. قلت: ويُدْخَل في الصحيح؟ قال: إي والله".

وقال مسلمة: "كان لا بأس به"، وقال الحافظ ابن حجر: "وكان العقيلي يصحِّح =

⦗ص: 102⦘

= روايته وأدخله في الصحيح الذي ألَّفه".

وقال ابن الصلاح في معرض كلامه عن عبد الرزاق: "ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقَّن فيتلقَّن، فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء"، وقال النسائي:"فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة". ثم قال -ابن الصلاح-: "وقد وجدت فيما روي عن الطبرانِي، عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدًّا فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جدًّا، قال إبراهيم الحربِي: مات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين".

وعقَّب الحافظ ابن حجر قائلًا: "والمناكير التي تقع في حديث عبد الرزاق فلا يلحق الدبري منه تبعة إلا أنه صحَّف أو حرَّف، وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها المناكير، وذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط والله أعلم".

ورمز له الذهبي "صح" وقال: "ما كان الرجل صاحب حديث، وإنما أسمعه أبوه واعتنى به".

وقد تابعه في هذا الإسناد أحمد بن يوسف السلمي وهو ممن سمع من عبد الرزاق قبل اختلاطه كما ذكره ابن الكيال وغيره، إضافة إلى ذلك فالحديث موجودٌ في مصنَّف عبد الرزاق -كما سيأتي- وقد سبق كلام الحافظ أن المناكير في حديثه في غير التصانيف، والله أعلم.

انظر: الكامل لابن عدي (15/ 338)، سؤالات الحكم للدارقطنِي (ص: 105 رقم 62) علوم الحديث لابن الصلاح (ص: 663)، الميزان للذهبِي (1/ 181)، لسان الميزان لابن حجر (1/ 350)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 279).

(5)

في (ط) جاء سياق الإسناد على صورة أخرى من التحويل، هكذا: "حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر

…

" الخ. =

⦗ص: 103⦘

= وعبد الرزاق هو: ابن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعانِي، والحديث في كتاب الجامع لمعمر بن راشد الذي رواه عنه عبد الرزاق وطبع في آخر المصنف له (المصنَّف -كتاب الجامع- باب الحياء والفحش- 11/ 142 رقم 20146).

(6)

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي.

(7)

الزيادة من (ط)، وهي مثبتة في رواية مسلم.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإيمان- باب الحياء من الإيمان (الفتح 1/ 93 ح 24) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها

…

(1/ 63 ح 59) من طريق عبد بن حميد عن عبد الرزاق به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم لفظ الحديث على ما قبله، وذكر المصنِّف لفظه.

(1)

معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري البصري.

(2)

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبِي.

(3)

في (ط): "فإن الحياء من الإيمان".

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها

…

=

⦗ص: 104⦘

= (1/ 63 ح 59) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة به.

فائدة الاستخراج:

قوله في الحديث: "دعه" ليست في روية مسلم.

(1)

البغدادي، أبو موسى الصفدي، (272 هـ) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المنادي:" كان من أفاضل الناس وشجعان المجاهدين، مع ورع، وعقل، ومعرفة وحديث كثير عال وصدق وفضل" ووثقه الذهبي في "تاريخ الإسلام".

انظر: الثقات لابن حبان (8/ 496)، تاريخ بغداد (11/ 168)، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 247)، سير أعلام النبلاء (13/ 144)، وتاريخ الإسلام للذهبي (20/ 410) حوادث سنة 261 - 280.

(2)

بن سوَّار المدائنِي، مولى بنِي فزارة.

(3)

الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود البصري، والحديث في مسنده (ص 114).

(4)

الرَّقاشي -بفتح الراء، وتخفيف القاف، ثم معجمة- عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد البصري، توفي سنة (276 هـ). التقريب (4210).

وثقه أبو داود، وقال الدارقطنِي:"صدوق، كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، لا يحتج بما ينفرد به"، ووصفه ابن جرير الطبري بالحفظ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"كان يحفظ أكثر حديثه". ووثقه مسلمة وقال: "يحفظ حديث شعبة كما يحفظ السورة".

وذكر ابن خزيمة أنه اختلط لما خرج إلى بغداد، ونقل الذهبيِ عن الدارقطنِي أيضًا قوله:"كثير الوهم لا يحتج به"، وقال في الكاشف:"صدوق، يخطئ". وقال الحافظ: =

⦗ص: 105⦘

= "صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد".

قال الآبناسي: "من سمع منه بالبصرة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح، ومن سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط، أو مشكوكٌ فيه"، ولم أجد أحدًا ذكر المصنِّف فيمن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وأبو قلابة لم ينفرد هنا بالحديث؛ إضافة إلى كون هذا الحديث من حديث شعبة وقد كان يحفظه كما يحفظ السورة كما سبق نقله عن مسلمة.

انظر: الثقات لابن حبان (8/ 319)، سؤالات الحكم للدارقطنِي (131 ح 150)، تاريخ بعداد للخطيب (10/ 426)، الميزان (2/ 663)، والكاشف (1/ 669) للذهبِي، تهذيب التهذيب (6/ 327)، والتقريب لابن حجر (4210)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 304).

(5)

ابن الحكم الزهرانِي، أبو محمد البصري.

(6)

سقطت الواو من (م).

(7)

الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.

(8)

ابن مسلم الصفَّار الباهلي.

(9)

ابن دعامة السدوسي، ثقة، مدلس -كما سبق في ح (17) - وهذا من رواية شعبة عنه، إضافة إلى أنه قد صرَّح بالتحديث في مسند أبي داود الطيالسي، وسبق تخريجه منه.

(10)

البصري، قيل اسمه: حسان بن حُريث، وقيل: حُريث بن حسان، وقيل: حُريف بالفاء، وقيل: منقذ، وقيل: حُجير بن الربيع العدوي. تهذيب الكمال (33/ 392). =

⦗ص: 106⦘

= فتبين من هذا أنه مختلفٌ في اسمه، والذي في الكنى للإمام مسلم، والكنى للنسائي -كما في تهذيب التهذيب لابن حجر- والمقتنى للذهبِي أن اسمه: حسان بن حُريث، بخلاف الروايتين الآتيتين -وإسنادهما صحيح- أن اسمه: حُجَير بن الربيع وسيأتي الكلام فيه، ولم أقف على ما يشهد لبقية الأقوال.

انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 410)، المقتنى في سرد الكنى للذهبِي (1/ 299) تهذيب التهذيب لابن حجر (12/ 110).

(11)

بُشَير -مصغَّر- بن كعب بن أبي الحميري العدوي، أبو أيوب البصري، من بنِي عدي بن عبد مناة بن أدّ "ثقة مخضرم" انظر: التقريب (729)، تهذيب الكمال (4/ 184).

(12)

كذا بالرفع -وقار وضعف- في جميع النسخ، ورواية الصحيحين بالنصب، والله أعلم.

(13)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب- باب الحياء (الفتح 10/ 537 ح 6117)، ومسلم في كتاب الإيمان -باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها

…

(1/ 64 ح 60) كلاهما من طريق شعبة بن الحجاج عن قتادة به، ولعل المراد بالصحيفة المذكورة الإشارة إلى أن ذلك مأخوذ من أهل الكتاب.

قال الحافظ: "وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه لبُشير بن كعب هذا قصة مع ابن عباس تُشعِر بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيه". فتح الباري (10/ 539) فائدة الاستخراج:

1 -

نسب المصنِّف أبا السَّوَّار، وجاء في رواية مسلم مهملًا. =

⦗ص: 107⦘

= 2 - زيادة عفان في آخر الحديث ليست في رواية مسلم.

(1)

عيسى بن أحمد بن وردان العسقلانِي، أبو يحيى البلخي.

(2)

عمرو بن عيسى بن سُويد بن هُبيرة البصري، وثقه الجمهور، وقال الإمام أحمد:"ثقة إلا أنه اختلط قبل موته". وقال ابن حجر: صدوق اختلط. ولم يذكر صاحب الكواكب النيرات ولا غيره من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وقد توبع.

انظر: الجرح والتعديل (6/ 251)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 357)، التقريب (5989).

(3)

حُجَير: بالتصغير، يقال: إنه أبو السَّوَّار العدوي. كذا قال المزي وتبعه ابن حجر في التهذيب وتقريبه، وقال في الفتح:"اسمه حُريث على الصحيح".

وذهب الإمام مسلم إلى أنَّ اسمه: حسان بن حريث العدوي.

انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 410)، تهذيب الكمال للمزي (5/ 477)، تهذيب التهذيب (2/ 199)، وفتح الباري لابن حجر (10/ 538)، التقريب (1147).

وصرَّح باسمه: حُجير في الرواية التالية، رقم 44. قال الحافظ المزي ما ملخَّصه: "اختلف على أبي نعامة العدوي في هذا الحديث فرواه النضر بن شميل، ويزيد بن الربيع عنه عن حجير بن الربيع، ورواه روح بن عبادة ويوسف بن يعقوب الضبعي وقتادة وخالد بن رباح الهذلي، وقرة بن خالد السدوسي عنه عن أبي السوَّار العدوي، =

⦗ص: 108⦘

= ورواه أبو عاصم النبيل، وروح بن عبادة، ومكي بن إبراهيم عنه قال: حدثنا أبو السوَّار واسمه حُجير بن الربيع".

فالظاهر -مما هنا ومما في كلام المزي- أن كنية هذا الراوي أبو السوَّار، واسمه: حُجَير بن الربيع ويفهم هذا من تصرُّف أبي عوانة رحمه الله تعالى حيث أورده في السند الأول (ح: 42) بالكنية وفي السند الثانِي (ح: 43) بالاسم، وفي السند الثالث (ح: 44) بالكنية مفسَّرة بالاسم.

وعليه فالاختلاف غير مؤثرٍ لأن مآل هذه الأقوال ترجع إلى ذات واحدة.

(4)

سقطت من (م) و (ك).

(5)

في (م): "الحصين" بزيادة "أل" التعريف، وفي (ط) بدون "أل" في الموضعين.

(6)

سقطت من (م) أداة الاستثناء: "إلا".

(7)

مجدَّعًا أي: مقطَّع الأعضاء. النهاية لابن الأثير (1/ 247).

(8)

قال في النهاية: "الحضنيات: منسوبة إلى حَضَن -بالتحريك-، وهو جبل بأعالي نجد"، وقال ابن منظور:"الأعنز الحَضَنية: ضربٌ شديد السواد، وضربٌ شديد الحمرة، قال الليث: كأنها نُسبت إلى حَضَن، وهو جبل بِقُّلَّةِ نجدٍ، معروف".

انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 401)، لسان العرب (3/ 221).

(9)

يشير رضي الله عنه إلى الفتنة التي حدثت بين الصحابة، وفي ترجمته في الإصابة (4/ 706) أنه كان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها.

(10)

قال النووي: "معناه: ليس هو ممن يتهم بنفاقٍ أو زندقةٍ أو بدعةٍ أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة والله أعلم". شرح مسلم (2/ 8)، ومِنَّا: أي من قبيلتنا بنِي عدي، من حِمير.

(11)

هذا الاستفهام إنكاري؛ كما توضحه الروايات الأخرى.

(12)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (1/ 64 ح 61).

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم لفظ الحديث على ما قبله ولم يذكره، وذكره المصنِّف.

(1)

الضحاك بن مخلد النبيل. تهذيب الكمال (5/ 480).

(2)

ابن عبادة بن العلاء القيسي، أبو محمد البصري.

(3)

ابن إبراهيم بن بشير التميمي، أبو السكن البلخي.

(4)

في الأصل و (م): "قالوا"، والمثبت من (ط).

(5)

كذا في الأصل، وليست كلمة "يعني" في (م) و (ط).

(6)

هو: بُشير بن كعب كما في الحديث الذي قبله.

(7)

أي: لا أرى لكم هذا الرأي، ولا أُشير عليكم بأن تحدِّثوني عن الصحف حينما أحدِّثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض المفسِّرين في قوله تعالى: {قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى

…

} [سورة غافر- الآية 29] أي: ما أُشير عليكم إلا بما أرى لنفسي.

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبِي (15/ 310)، تفسير ابن كثير (4/ 85).

(8)

لم أجده هكذا -ببيان اسم أبي السوَّار- عند غير أبي عوانة، وإسناده صحيح كما تقدم في الحديث الذي قبله، وعزاه المزي إلى أبي عوانة وحده والله أعلم.

انظر: تهذيب الكمال (5/ 480).

فائدة الاستخراج:

رواية المصنِّف هذه أفادت أنَّ أبا السوار هو حجير بن الربيع العدوي، وقد جاء عند مسلم في إسنادين أحدهما بكنيته، والآخر باسمه، وكان الإمام مسلمًا كان يرى أنهما اثنان لأنه ذهب إلى أن أبا السوَّار اسمه حسان بن حريث العدوي كما سبق الكلام =

⦗ص: 111⦘

= عليه قريبًا في ح (43).

(1)

حماد بن الحسن بن عنبسة النهشلي البصري.

(2)

ابن دينار الأموي، أبو جعفر البصري، نزيل مصر.

(3)

أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

(4)

العَقَدي -بفتح العين المهملة والقاف، وفي آخرها الدال المهملة- نسبة إلى بطن من بَجِيلة، قاله السمعانِي، ونسب إلى الخليل بن أحمد "صاحب العين" أنه قال: نسبة إلى بطنٍ من قيس، ورجَّحه الزبيدي. والمنسوب إليه هنا هو: عبد الملك بن عمرو القيسي البصري.

انظر الأنساب للسمعانِي (9/ 15)، تاج العروس للزبيدي (2/ 427).

(5)

الدراوردي، فيه كلام يسير، قد مضت ترجمته في الحديث (28) وقد توبع هنا أيضًا.

(6)

ابن أَعْيَن المصري، أبو عبد الله الفقيه.

(7)

في (ط) جاءت العبارة هكذا: "يعنِي: وهب الله بن راشد".

وهو: وهب الله بن راشد المؤذن الحَجْري المصري، توفي سنة (211 هـ).

والحَجْري: بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم، وفي آخرها الراء، نسبة إلى ثلاث قبائل اسم كل واحدة "حَجْر": حَجْر رُعين، وحَجْر حمير، وحَجْر الأزد، وهذا من حَجْر رُعين. الأنساب للسمعانِي (4/ 66) مختصرًا. =

⦗ص: 112⦘

= قال أبو حاتم: "محله الصدق"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"يخطئ"، وقال الذهبِي:"غمزه ابن أبي مريم"، عقَّب الحافظ بقوله:"لعله يريد بذلك ما رواه ابن يونس عن غيلان، عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: نهانِي عمي عن الكتابة عن أبي زرعة المؤذن". ولعل النهي لكونه كان يخطئ كما ذكر ابن حبان، وهو متابعٌ هنا، تابعه العقدي عن الدراوردي عن يزيد بن الهاد، وهو يرويه عن حيوة عن يزيد بن الهاد، فهي متابعة قاصرة.

انظر: الجرح والتعديل (9/ 27)، الثقات لابن حبان (9/ 228)، لسان الميزان لابن حجر (6/ 235).

(8)

ابن شُريح بن صفوان التُّجَيبِي، أبو زرعة المصري الفقيه.

(9)

في (ط): "جميعًا".

(10)

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدنِي.

(11)

ابن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدنِي.

(12)

في (ط): "عباس بن سعد"، وتصويب في الهامش هكذا:"ص عامر بن سعد".

وهو: عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدنِي.

(13)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدليل على أن من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا (1/ 62 ح 56) من طريق ابن أبي عمر العدنِي، وبشر بن الحكم كلاهما عن الدراوردي به. =

⦗ص: 113⦘

= فائدة الاستخراج:

قرن المصنِّف إسناد حيوة بن شريح مع إسناد الدراوردي -وهو متكلَّمٌ فيه- ورواية مسلم من طريق الدراوردي وحده.

(1)

الدَّنْدَانِي: بمهملتين مفتوحتين، ونونين الأولى ساكنة، أبو بكر الطرسوسي. ضبطه السمعانِي ولم يذكر النسبة إلى أين؟! وكذا في اللباب لابن الأثير، وتحريره للسيوطي، وذكر الشيخ المعلمي في حاشية الأنساب نقلًا عن ابن منده أنَّ الدندانِي لقب وليس نسبة، وذكره ابن الجوزي في الألقاب، والله أعلم. وثَّقه النسائي، وقال الذهبي وابن حجر:"صدوق".

انظر: الأنساب للسمعانِي (5/ 346)، كشف النقاب لابن الجوزي (1/ 196)، اللباب لابن الأثير (1/ 510)، تهذيب الكمال (29/ 70)، الكاشف للذهبِي (2/ 304)، لب اللباب للسيوطي (1/ 324)، التقريب (6967).

(2)

وهو في المسند (1/ 208).

(3)

أخرجه ابن منده في الإيمان (1/ 249 - 250) من طريق الحميدي، وبشر بن عمر العبدي، وابن أبي عمر العدنِي ثلاثتهم عن الدراوردي، عن يزيد بن الهاد به.

وأخرجه أيضًا من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد به.

(1)

يروي عن وهب بن جرير اثنان محمد بن يحيى، الأول: الذهلي، والآخر: محمد بن =

⦗ص: 114⦘

= يحيى بن عبد الكريم الأزدي، أبو عبد الله بن أبي حاتم البصري. وذكر المزي أبا عوانة في الرواة عن الذهلي ولم يذكره في الآخر ولا يستلزم ذلك أنه لم يرو عنه، ولم يتبين لي من هو المراد، وفيما وقفت عليه: روايات المصنِّف عن الذهلي، وعلى كلٍّ هما ثقتان.

(2)

ابن حازم بن زيد الأزدي.

(3)

حجاج بن محمد المصِّيصي، أبو محمد الأعور، توفي سنة (206 هـ).

ثقة اختلط في آخر عمره، وذكر الحافظ ابن حجر -في ترجمة سنيد المصِّيصي- عن أبي بكر الخلال أن الإمام أحمد كان يرى أن أحاديث الناس عن حجَّاج صحاحٌ إلا ما روى سُنيد. ومع هذا فقد تابعه وهب بن جرير عن شعبة هنا، وتابعه غندر عند مسلم.

انظر: تهذيب الكمال (5/ 456)، تهذيب التهذيب (4/ 221).

(4)

في (ط): "عن أنس" فقط.

(5)

في (م): "إلا الله"، وهو خطأ.

(6)

في (م): "من لا"، وهو خطأ.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإيمان- باب من كره أن يعود في الكفر

…

(الفتح 1/ 91 ح 21) من طريق سليمان بن حرب عن شعبة به. =

⦗ص: 115⦘

= وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (1/ 66 ح 68) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به مع اختلاف يسير مع ألفاظ المصنِّف.

(1)

أحمد بن سعيد بن صخر السرخسي.

(2)

ابن بَجيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكة.

(3)

جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، أبو محمد البغدادي، والصائغ -بفتح الصاد المهملة كسر الياء المثناة من تحتها وفي آخرها غين معجمة- نسبة إلى الصياغة.

انظر اللباب (2/ 232).

(4)

ابن مسلم بن عبد الله الصفَّار الباهلي. قال المزي: "عفَّان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه وقد يروي عن حماد بن سلمة فلا ينسبه". تهذيب الكمال (7/ 269).

(5)

ابن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، أثبت الناس في ثابت. تهذيب الكمال (7/ 262).

(6)

الأموي، الملقَّب بأسد السنَّة.

(7)

ابن أسلم البنانِي، أبو محمد البصري، من أثبت الناس في أنس، صحبه أربعين عامًا.

تهذيب الكمال (4/ 348).

(8)

في (م): "إلا الله" وهو سهو.

(9)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (1/ 67 ح 68) من طريق النضر بن شميل عن حماد، ولفظه كلفظ عفان وسليمان بن حرب.

فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم بعض لفظ الحديث، وأحال باقيه على ما قبله، وذكر المصنِّف لفظ الحديث كاملًا.

(1)

سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم الحرانِي الحافظ.

(2)

هو الإمام علي بن المدينِي.

(3)

ابن عيينة.

(4)

ابن الزبير بن العوام الأسدي.

(5)

سقطت من (م) كلمة: "بعد"، وفي (ط):"بعدك" وهو لفظ مسلم.

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب جامع أوصاف الإيمان (1/ 65 ح 62) من طريق ابن نمير، وجرير، وأبي أسامة كلهم عن هشام بن عروة به. =

⦗ص: 117⦘

= فائدة الاستخراج:

لم أجده من حديث ابن عيينة عن هشام بن عروة إلا عند أبي عوانة، وابن عيينة أشهر الرواة عن هشام، وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

في (ط) زيادة: "بها"، أي: حدَّثهم بعسقلان، وأحمد بن الفضل هذا ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا وقال:"كتبنا عنه"، وقال ابن حزم:"مجهول".

وأما عسقلان -بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم قاف وآخره نون- فهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جِبرين، ويقال لها: عروس الشام.

وعسقلان أيضًا: قرية من قرى بلخ أو محلة من محالها. ولم يتبين لي أيهما المقصود في الإسناد، ولعل النسبة إلى الأولى لأن شيخه يُنسب إلى عسقلان الشام كما قال السمعانِي، والله أعلم.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 67)، الأنساب للسمعانِي (8/ 449)، معجم البلدان لياقوت (4/ 137 - 138)، لسان الميزان لابن حجر (1/ 247).

(2)

آدم بن أبي إياس (عبد الرحمن) بن محمد الخراسانِي المروزي، أبو الحسن العسقلانِي.

(3)

أبو بكر، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجم له الخطيب وقال:"كان ثقة"، وذكره الذهبِي في السير عرضًا في ترجمة صالح جزرة فيمن مات سنة (293 هـ).

انظر: الثقات لابن حبان (8/ 447)، تاريخ بغداد للخطيب (11/ 216)، سير أعلام النبلاء للذهبِي (14/ 32).

(4)

ابن علي ابن عاصم بن صهيب الواسطي القرشي التيمي مولاهم، توفي سنة (221 هـ) من شيوخ الإمام البخاري في الصحيح، فقد أخرج له قليلًا. =

⦗ص: 118⦘

= قال عنه ابن سعد: "كان ثقة، وليس بالمعروف بالحديث، ويكثر الخطأ فيما حدَّث"، وقال ابن معين مرة:"أصبح عاصم بن علي سيِّد الناس".

وقال ابن نمير: "يصدق، وليس بصاحب حديث، ولولا ما قام به ما كُتِب عنه حرف واحد".

وقال الإمام أحمد: "حديثه حديث مقارب حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه"، وقال أيضًا:"قد عرض عليَّ حديثه، فرأيت حديثًا صحيحًا"، وقال مرة:"صحيح الحديث، قليل الغلط ما كان أصح حديثه، وكان إن شاء الله صدوقًا"، وقال المرُّوذي:"سألته عن عاصم بن علي فقلت إن يحيى بن معين قال: كلُّ عاصم في الدنيا ضعيف فقال: ما أعلم منه إلا خيرًا، كان حديثه صحيحًا، حديث شعبة والمسعودي ما كان أصحها".

ووثقه العجلي، وابن قانع، وقال أبو حاتم:"صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات.

وذكر له ابن عدي ثلاثة أحاديث ثم قال: "لا أعرف له شيئًا منكرًا في رواياته إلا هذه الأحاديث التي ذكرتها، وقد حدثنا عنه جماعة فلم أر بحديثه بأسًا إلا فيما ذكرت، وقد ضعفه ابن معين، وصدَّقه أحمد بن حنبل"، وقال الدارقطنِي:"صدوق".

وقد ضعفه ابن معين مرة، وقال مرة:"ليس بشيء"، ومرة قال:"كذاب ابن كذاب" ووهَّى الحافظ ابن حجر هذه الرواية في التهذيب، وعن الغلأبي قال:"سألت ابن معين عن عاصم بن علي فذَمَّه واتهمه"، وعن الحسين بن فهم قال:"ثلاثة أبيات كانت عند ابن معين من أشرّ قوم المحبَّر بن قحذم وولده، وعلي بن عاصم وولده، وآل أبي أويس كلهم كانوا عنده ضعافًا جدًّا".

وذكر الحافظ ابن رجب هذا قاعدةً عند ابن معين ثم قال: "عاصم كان ابن معين يذمُّه، ومرة قال: كذاب بن كذاب، وكان أحمد يوثقه ويقول: هو صحيح الحديث، قليل الغلط، وقال أيضًا: هو أصح حديثًا من أبيه".

وضعفه النسائي أيضًا، وذكره العقيلي، وابن شاهين، وابن الجوزي في الضعفاء =

⦗ص: 119⦘

= معتمدين على تضعيف ابن معين له.

وأما الذهبِي فقد صدَّقه في معظم كتبه، ورمز له "صح" في الميزان، ووثقه في تذكرة الحفاظ، وديوان الضعفاء، وقال في الكاشف:"ثقة مكثر، لكن ضعفه ابن معين، وأورد له ابن عدي أحاديث منكرة".

وقال الحافظ ابن حجر: "صدقٌ، ربما وهم"، وقال ابن العماد الحنبلي:"ثقة حجة".

ولعل قول الحافظ ابن حجر فيه هو أعدل الأقوال، فابن معين والنسائي متشدِّدان، ولم يضعفه غيرهما، ومن ذكره في الضعفاء فقد تبع فيه ابن معين، والله أعلم.

وقد روى عنه من الأئمة: الإمام أحمد، والبخاري، والدارمي، وأبو حاتم وغيرهم.

انظر: طبقات ابن سعد (7/ 316)، سؤالات ابن الجنيد (ص: 383)، معرفة الرجال لابن محرز (2/ 226)، العلل رواية المرُّوذي (ص: 129)، الجامع في العلل ومعرفة الرجال (1/ 193)، سؤالات أبي داود للآجري (ص: 322)، الثقات للعجلي (2/ 9) الضعفاء للعقيلي (3/ 337)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 348)، الثقات لابن حبان (7/ 257)، الكامل لابن عدي (5/ 1875)، سؤالات الحكم للدارقطنِي (ص: 255)، الضعفاء والمتروكين لابن شاهين (ص: 148)، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 10)، تاريخ بغداد للخطيب (12/ 247)، تهذيب الكمال للمزي (13/ 508)، السير (9/ 262)، وتذكرة الحفاظ (1/ 397)، والكاشف (1/ 520)، والمغنِي في الضعفاء (1/ 321)، وديوان الضعفاء (ص: 203)، والميزان للذهبِي (2/ 354) شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 880 - 882)، تهذيب التهذيب (5/ 46)، وهدي الساري (ص: 432)، والتقريب لابن حجر (3067)، شذرات الذهب لابن العماد (2/ 48).

(5)

أبو رجاء المصري، واسم أبي حبيب: سويد.

(6)

مرثد بن عبد الله اليَزَنِي.

(7)

قال الحافظ: "لم أعرف اسمه، وقيل: إنه أبو ذر، وفي صحيح ابن حبان أنه هانِي بن يزيد والد شريح سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك". الفتح (1/ 72).

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإيمان- باب إطعام الطعام من الإسلام (الفتح 1/ 71 ح 12)، ومسلم في كتاب الإيمان -باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (1/ 65 ح 63) كلاهما من طريق الليث بن سعد به. ولفظ مسلم:"ومن لم تعرف".

فائدة الاستخراج:

نسب المصنِّف "الليث" إلى أبيه، وورد عند مسلم مهملًا.

(1)

ابن محمد المصِّيصي الأعور.

(2)

ابن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي الحنظلي، أبو السكن البلخي.

(3)

محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي، أبو جعفر.

(4)

الضحَّاك بن مخلد النبيل.

(5)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، توفي سنة (149 هـ أو بعدها).

أحد الذين تدور عليهم أسانيد أهل مكة كما ذكره ابن المدينِي، ثقة، مكثر، غير أنه موصوفٌ بالتدليس، قال الإمام أحمد:"إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأخبرت؛ جاء بمنكير وإذا قال: أخبرنِي، وسمعت فحسبك به"، ونحوه قال يحيى بن =

⦗ص: 121⦘

= سعيد القطان.

وقال الدارقطنِي: "يُتجنَّب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس لا يدلِّس إلاَّ فيما سمعه من مجروح مثل: إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة".

وجعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة في المدلسين، وقال: "مشهور بالعلم والثبت، كثير الحديث، وصفه النسائي وغيره بالتدليس

…

". وقد صرَّح هنا بالإخبار.

انظر: سؤالات الحكم للدارقطنِي (ص: 174)، تاريخ بغداد للخطيب (10/ 400)، تهذيب الكمال للمزي (18/ 338)، تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص: 95).

(6)

محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

(7)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (1/ 65 ح 65) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به، ولفظه:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".

فائدة الاستخراج:

وقع في رواية المصنِّف زيادة شرحٍ في الحديث قيَّدت رواية مسلم وهو قوله: "أفضل المسلمين إسلامًا

…

".

(1)

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري.

(2)

العبدي، أبو عبد الله البصري، توفي سنة (223 هـ).=

⦗ص: 122⦘

= وثقه الإمام أحمد، وأبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"كان تقيًّا فاضلًا يخضب"، قال الحافظ:"وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به".

وضعفه ابن معين فقال: "كان في حديثه ألفاظ -كأنه ضعَّفه-، لم يكن يستأهل أن يكتب عنه"، وضعفه ابن قانع.

وقال الذهبيِ: "الرجل ممن طفر القنطرة، وما علمنا له شيئًا منكرًا يُليَّن به".

وقال الحافظ: "ثقة لم يصب من ضعفه"، وقال في الهدي:"روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث قد توبع عليها". وقد توبع على حديثه هنا.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: 357)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 70)، الثقات لابن حبان (9/ 77)، سير أعلام النبلاء للذهبي (10/ 384)، تهذيب التهذيب (9/ 361) [وقع في المطبوع من التهذيب:"سليمان بن القاسم" وهو خطأ]، والتقريب (6272)، وهدي الساري لابن حجر (ص: 464).

(3)

ما بين المعقوفتين من (ط).

ووحشي لقب له كما في كشف النقاب لابن الجوزي (2/ 448).

(4)

ابن إسماعيل القرشي العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن البصري.

(5)

هو الثوري، نسبه البغوي.

(6)

طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي.

(7)

في (ط) زيادة: "قال".

(8)

لم يخرجه مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند =

⦗ص: 123⦘

= (3/ 372) والبغوي في شرح السنة (1/ 30)، والطبرانِي في المعجم الصغير (1/ 253) وغيرهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان به.

(1)

أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي، أبو عمر العُطاردي -بضم العين، وفتح الطاء، كسر الراء والدال المهملات -نسبة إلى بعض أجداد المنتسب إليه. الأنساب للسمعانِي، (8/ 476).

ضعفه أبو حاتم، والحاكم، وغيرهما، وقال مطيَّن:"كان يكذب".

وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الدارقطنِي، ومسلمة بن القاسم، والخطيب وغيرهم.

وليس تضعيف من ضعفه لأجل نكارة حديثه، وإنما لأنه روى عن القدماء الذين يُشتبه في أنه لم يلقهم. قال ابن حبان:"ربما خالف، ولم أر في حديثه شيئًا يجب أن يعدل به عن سبيل العدول إلى سَنَن المجروحين".

وقال ابن عدي: "رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه، ولا يعرف له حديثٌ منكر، وإنما ضعَّفه أنه لم يلق من يحدّث عنهم". ونحوه قال أبو يعلى الخليلي.

ولم يثبت أنه روى عمر، لم يلقهم، وإنما اعتنى به أبوه فأسمعه من القدماء أمثال: يونس بن بكير وحفص بن غياث، وأبي بكر بن عيَّاش ونحوهم وهو صغير، وكان سماعه في كتب أبيه.

قال الدارقطنِي: "اختلف فيه شيوخنا، ولم يكن من أصحاب الحديث، وكان سماعه في كتب أبيه".

وقال أبو كريب: "سمع معنا مع أبيه مغازي يونس بن بكير"، وقال الحكم:"سمعت القاضي محمد بن صالح يذكر عن شيوخه أنهم لم يشكوا في صدق أحمد بن عبد الجبار".

⦗ص: 124⦘

= وقال الخطيب: "كان أبو كريب من الشيوخ الكبار الصادقين الأبرار، وأبو عبيدة السري بن يحيى شيخ جليل أيضًا ثقة من طبقة العطاردي، وقد شهد له أحدهما بالسماع، والآخر بالعدالة، وذلك يفيد حسن حاله، وجواز روايته، إذ لم يثبت لغيرهما قولٌ يوجب إسقاط حديثه، واطِّراح خبره، فأما قول الحضرمي في العطاردي أنه كان يكذب فهو قولٌ مجملٌ يحتاج إلى كشفٍ وبيان فإن كان أراد به وضع الحديث فذلك معدومٌ في حديث العطاردي، وإن عنى أنه روى عمر، لم يدركه فذلك باطلٌ أيضًا؛ لأن أبا كريب شهد له أنه سمع معه من يونس بن بكير، وثبت أيضًا سماعه من أبي بكر بن عياش، فلا يستنكر له السماع من حفص بن غياث وابن فضيل، وكيع، وأبي معاوية؛ لأن أبا بكر بن عيَّاش تقدمهم جميعًا في الموت، وكان والده من كبار أصحاب الحديث فيجوز أن يكون بكَّر به، وقد روى العطاردي عن أبيه عن يونس بن بكير أوراقًا من مغازي ابن إسحاق، ويشبه أن يكون فاته سماعها من يونس فسمعها من أبيه عنه، وهذا يدل على تحريه للصدق، وتثبته في الرواية والله أعلم".

ونحو هذا الكلام قال الذهبي في السير، وهو كلامٌ في غاية التفصيل والدقة، ويبدو أن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجَّح جانب أقوال المضعفين مع اقتناعه بسماعه للسيرة مع أبي كريب من يونس بن بكير فلذا قال في التقريب:"ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح".

والظاهر أن تفصيل الخطيب أقرب للصواب، فأقل الأحوال أن يكون حسن الحديث، وقد قرَّر ابن عدي وابن حبان أنهما لم يجدا له حديثًا منكرًا، والله أعلم.

وأما الحديث فقد جاء من طريق أخرى كما سبق في الحديث الذي قبله.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 62)، الثقات لابن حبان (8/ 45)، الكامل لابن عدي (1/ 194)، سؤالات السهمي للدارقطنِي (ص: 157)، سؤالات الحكم =

⦗ص: 125⦘

= للدارقطنِي (ص: 86)، الإرشاد للخليلي (2/ 580)، تاريخ بغداد للخطيب (4/ 263) تهذيب الكمال للمزي (1/ 380)، السير للذهبي (13/ 57)، التقريب (64).

(2)

محمد بن فُضَيل بن غزوان الضبي الكوفي.

(3)

أخرجه الإمام أحمد وغيره -كما تقدم في الذي قبله- من طريق الأعمش به.

(1)

إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو عبد الله المدنِي، توفي سنة (226 هـ).

مختلف فيه، فقد ضعفه ابن معين -في أكثر الروايات عنه-، والنسائي، وغيرهما.

ووثقه الإمام أحمد، وابن معين في رواية الدارمي، وقال أبو حاتم:"محله الصدق، وكان مغفلًا".

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطنِي:"لا أختاره في الصحيح".

قال الذهبيِ: "لولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي فيه". وقال أيضًا: "الرجل قد وثب إلى ذاك البر، واعتمده صاحبا الصحيحين ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى؛ فإنه من أوعية العلم".

وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: "احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري

…

". =

⦗ص: 126⦘

= وقال أيضًا: "وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتبه من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه" وقال في التقريب: "صدوقٌ، أخطأ في أحاديث من حفظه".

والحديث رواه غيره كما في الإسناد الآخر، وكما سيأتي في التخريج.

انظر: معرفة الرجال رواية ابن محرز (1/ 65)، تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص: 239) الجرح والتعديل (2/ 181)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: 51)، الثقات لابن حبان (8/ 99)، الكامل لابن عدى (1/ 317)، سير أعلام النبلاء (1/ 392)، والميزان للذهبي (1/ 223)، هدي الساري (ص: 410) والتقريب لابن حجر (460).

(2)

عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، توفي سنة (202 هـ).

وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"يتفرد"، وقال الدارقطنِي:"حجة"، وسئل عنه أبو داود فقدَّمه على أخيه إسماعيل تقديمًا شديدًا.

وضعفه النسائي، وقال الأزدي:"كان يضع الحديث" فتعقبه الذهبيِ في الميزان بقوله: "وهذه منه زلَّةٌ قبيحة"، ورمز له "صح"، وقال ابن حجر:"كأنه ظن أنه آخر غير هذا، وقد بالغ أبو عمر بن عبد البر في الردِّ على الأزدي فقال: هذا رجم بالظن الفاسد، كذبٌ محض إلخ كلامه، قلت: احتج به الجماعة إلا ابن ماجه". ووثقه الذهبيِ، وابن حجر.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: 312)، الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (6/ 15)، الثقات لابن حبان (8/ 398)، تهذيب الكمال للمزي (16/ 444)، ميزان الاعتدال =

⦗ص: 127⦘

= (2/ 538)، الكاشف للذهبي (1/ 616)، تهذيب التهذيب (6/ 108)، هدي الساري (ص: 437)، والتقريب لابن حجر (3767).

(3)

عمرو بن ميسرة، أبو عثمان المدنِي، مولى المطلب بن عبد الله القرشي. وثقه ابن معين -في رواية- وأنكر عليه حديثه عن عكرمة، ووثقه الإمام أحمد، والبخاري -وقال:"روى عن عكرمة مناكير"-، ووثقه أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، وابن عدي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه"، ووثقه العجلي، وابن رجب وغيرهم.

وضعفه ابن معين -في أكثر الروايات-، وأبو داود، والنسائي، والجوزجانِي، وابن القطان، وغيرهم. وأكثر من ضعَّفه لأجل روايته عن عكرمة حديث:"من أتى البهيمة فاقتلوه".

وقد وثقه الذهبِي في أكثر كتبه وقال: "حديثه صالح حسن، منحط عن الدرجة العليا من الصحيح".

وقد أخرج له الشيخان في الأصول، وقد ذكر الحافظ في هدي الساري أن البخاري لم يخرج له من روايته عن عكرمة شيئًا، بل أخرج له من روايته عن أنس، ومن روايته عن سعيد بن جبير، ومن روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقال في التقريب:"ثقة، ربما وهم".

ويستثنى من هذا التوثيق روايته عن عكرمة فإنه يتوقف فيها حتى يوجد له متابع، والله أعلم.

انظر: تاريخ الدوري (2/ 450)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (2/ 52)، أحوال الرجال للجوزجانِي (ص: 212)، ترتيب ثقات العجلي (2/ 181)، الجرح والتعديل (6/ 253)، علل الترمذي الكبير (2/ 622)، الكامل لابن عدي (5/ 1768)، =

⦗ص: 128⦘

= الثقات لابن حبان (5/ 185)، تهذيب الكمال للمزي (22/ 170)، الميزان للذهبيِ (3/ 281)، شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 797)، هدي الساري لابن حجر (ص: 453)، التقريب (5083).

(4)

المَقْبُري: بفتح الميم، وسكون القاف، وضم الباء الموحدة، وفي آخرها راء مهملة، نسبة إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها.

ووقع في (ط)"سعيد المقبري" بدل "المقبري" -وسيأتي الكلام عليه في التخريج-، وفيه أيضًا في هذا الموضع:"قال أبو عوانة: كذا وقع عندي سليمان بن بلال عن سعيد"، ولكن عليه علامة حذف (لا - إلى).

وسعيد هذا هو: ابن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدنِي، توفي في حدود سنة (120 هـ)، وثقه جمهور الأئمة، غير أنه اختلط قبل موته بأربع سنين، وصفه بذلك الواقدي، ويعقوب بن شيبة، وابن حبان، وقال شعبة:"حدثنا سعيد المقبري بعد أن كبر".

وأثبت الناس فيه: ابن أبي ذئب، والليث بن سعد.

قال الحافظ ابن حجر: "أكثر ما أخرج له البخاري من رواية هذين عنه، وأخرج له أيضًا من رواية مالك، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار، وروى له الباقون لكن لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيئًا".

وذكره الشيخ عبد القيوم البستوي في ملحقه على "الكواكب النيرات".

وأنكر الذهبي اختلاطه فقال في الميزان: "ثقة، حجة، شاخ، ووقع في الهرم، ولم يختلط"، وقال أيضًا:"ما أحسب أن أحدًا أخذ عنه في الاختلاط فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه وحدث عنه مالك والليث"، ورمز له "صح".

ويرد عليه ما سبق نقله عن شعبة، وما سبق من كلام الحافظ من أن أصحاب الكتب =

⦗ص: 129⦘

= الستة لم يخرجوا له من حديث شعبة عنه. ووثقه الحافظ ابن حجر.

ولم أجد أحدًا ذكر عمرو بن أبي عمرو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، ولكن أخرج البخاري حديثه عن سعيد كما سبق نقله -قريبًا- من كلام الحافظ في ترجمة عمرو بن أبي عمرو.

انظر: الأنساب للسمعانِي (11/ 436)، تهذيب الكمال للمزي (10/ 466)، الميزان للذهبي (2/ 139)، وهدي الساري لابن حجر (ص: 425)، التقريب (2321)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 466).

(5)

إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفرائينِي، والد المصنِّف رحمه الله تعالى، لم أجد من ترجم له، ولكن قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" في ترجمة إسحاق بن أبي عمران موسى بن عمران الإسفرائينِي: "هو والد الحافظ أبو [كذا] عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد فيما أرى، أظنُّ الحكم وهم في تسمية أبيه: موسى بن عمران

…

"، وردَّ هذا السبكي وغيره، ثم كأنَّ الذهبي رحمه الله تعالى رجع عن ذلك فقال في "السير" في ترجمة ابن أبي عمران: "كان من الأئمة الأثبات، وتخيَّل إليَّ أنه والد أبي عوانة، لكن والد أبي عوانة اسمه: إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفرائينِي يروي عن إسحاق بن راهويه، وابن حُجر، وأبي مروان العثمانِي، أكثر عنه ولده في صحيحه، ثمَّ إنِي لم أظفر لأبي عوانة بروايةٍ عن إسحاق بن أبي عمران، ولا ذكر الحكم لوالد أبي عوانة ترجمةً في تاريخه، فلهذا جوَّزت في البديهة أنهما واحد، وكلاهما من طبقة واحدة".

انظر: تاريخ الإسلام (حوادث سنة 281 - 290 /ص: 120)، وسير أعلام النبلاء للذهبيِ (13/ 458)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/ 258).

(6)

ابن إياس بن مقاتل السعدي، أبو الحسن، وحُجْر: بضم الحاء المهملة، وسكون الجيم. التقريب (4700).

(7)

ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي مولاهم، أبو إسحاق المدنِي.

(8)

في (م): "معاشر".

(9)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات (1/ 87 ح 132) من طريق يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حُجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري به، ولم يبين من هو المقبري في روايته أهو سعيد؟ أم أبوه أبو سعيد؟ وقد روى عمرو عنهما، ورواية إسماعيل بن جعفر هنا: عن أبي سعيد المقبري.

قال الحافظ المزِّي في تحفة الأشراف (9/ 484): "قال أبو مسعود: هو أبو سعيد المقبري، وقال ابن الفلكي: رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري".

وعقَّب عليه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (المطبوع بحاشية التحفة): "الرواية التي أشار إليها -أي ابن الفلكي- أخرجها أبو عوانة في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم عن محمد بن يحيى، عن إسماعيل بن أبي أويس المذكور، وكذا أخرجها من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمرو، وصرَّح بأنه سعيد المقبري، فبطل ما قال أبو مسعود، ثم وجدته في الإيمان لابن منده من طريق أيوب بن سافري عن أبي بكر بن أبي أويس كذلك". [وقع في المطبوع من "النكت": "مسافري" وهو خطأ].=

⦗ص: 131⦘

= كذا قال الحافظ: "وصرَّح بأنه سعيد المقبري"، وفي نسخ أبي عوانة التي بين أيدينا:"عن أبي سعيد المقبري" كما قال الحافظ أبو مسعود، وكذا قال الحافظان أبو عليّ الجيانِي والدارقطنِي بأن رواية إسماعيل بن جعفر إنما فيها عن أبي سعيد المقبري، وخالفه سليمان بن بلال فقال: سعيد المقبري، عن أبي هريرة. انظر: شرح مسلم للنووي (2/ 69).

قال ابن الصلاح: "رواه أبو نعيم الأصبهانِي في كتابه المخرَّج على كتاب مسلم من وجوهٍ مرضية عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هكذا مبينًا، لكن رويناه في مسند أبي عوانة المخرَّج على صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سعيد، ومن طريق سليمان بن بلال، عن سعيد كما سبق عن الدارقطنِي، فالاعتماد عليه إذًا، والله أعلم". صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: 255).

وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى -كتاب عشرة النساء (5/ 400)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 106)، وابن منده في الإيمان (2/ 681)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 323) كلهم من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو، عن أبي سعيد المقبري.

وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/ 373) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، كما نقل ابن الصلاح عن أبي نعيم روايته كذلك.

ولعل مرجع هذا الاختلاف إلى كون عمرو بن أبي عمرو سمع الحديث من سعيد، وكذلك سمعه من أبي سعيد، فكان يرويه مرة عن سعيد، ومرة عن أبي سعيد، أو يكون إسماعيل بن جعفر اضطرب فيه فلم يضبطه، وضبطه سليمان بن بلال، وقد رجَّح الدارقطنِي روايته فيما نقله ابن الصلاح عنه في صيانة صحيح مسلم (ص: 255)، والله أعلم.

وأما قول الحافظ بأنه وجده في كتاب الإيمان لابن منده من طريق أبي بكر بن =

⦗ص: 132⦘

= أبي أويس كذلك -أي: عن سعيد المقبري-، فالذي رأيته في المطبوع من كتاب الإيمان لابن منده (2/ 683) عن المقبري مبهمًا، فالاعتماد إذًا على رواية أبي عوانة، وعلى قول الحفاظ أبي عليٍّ، وأبي مسعودٍ، والدارقطنِي، والله أعلم.

فائدة الاستخراج:

1 -

لم يسق مسلم لفظ الحديث، بل أحال به على حديث ابن عمر، وسياق المصنِّف للفظ حديث أبي هريرة من فوائد الاستخراج.

2 -

وقع عند مسلم: "المقبري" مهملًا في طريق عمرو بن أبي عمرو، وبينه المصنِّف في روايته بأنه الأب وليس الابن وفيه فصل الخلاف السابق.

(1)

لم أجد له ترجمة.

(2)

سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي المصري.

(3)

الغافقي، أبو العباس المصري، توفي سنة (168 أو 169 هـ)، وقيل غير ذلك.

وثقه ابن معين، وقال البخاري:"صدوق" -ونقل ابن حجر عنه أنه قال: "ثقة"-، ووثقه العجلي، وقال أبو داود:"صالح"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وإبراهيم الحربي، وقال النسائي مرة:"ليس به بأس"، وقال الساجي:"صدوق يهم"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال في "مشاهير علماء الأمصار":"من ثقات أهل مصر، يغرب".

وذكر له ابن عدي جملة من مناكيره ثم قال: "ولا أرى في حديثه -إذا روى عنه ثقة، أو يروي هو عن ثقة- حديثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به".

وقال أبو أحمد الحاكم: "إذا حدث من حفظه يخطئ، وما حدث من كتاب فليس به بأس".

ووثقه الدارقطنِي مرة، ومرة قال:"في حديثه بعض اضطراب"، وذكره ابن شاهين في الثقات وقال:"ليس به بأس". =

⦗ص: 133⦘

= وكذبه مالك لما حدَّثه ابن أبي مريم بحديثين من أحاديث يحيى بن أيوب فقال: "كذب".

وقال ابن سعد: "كان منكر الحديث"، وقال الإمام أحمد:"سيء الحفظ"، وقال أحمد بن صالح المصري:"له أشياء يخالف فيها"، وقال أبو حاتم:"محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال النسائي مرة، والدولابِي:"ليس بذاك القوي"، وذكره العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء، وقال الإسماعيلي:"لا يحتج به"، وضعفه ابن حزم مرة، وقال مرة أخرى:"شهد عليه مالك بالكذب، وهو ساقطٌ البتّة"، وقال ابن القطان الفاسي:"هو ممن علمت حاله، وأنه لا يحتج به".

وقال الذهبيِ في "السير": "له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح، ويُنقُّون حديثه، وهو حسن الحديث

…

احتج به الأئمة الستة في كتبهم، لكن أخرج له البخاري مقرونًا بغيره"، وقال في الكاشف: "صالح الحديث"، وذكره فيمن تكلم فيه وهو موثق وقال: "صدوق".

وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري": "استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل، ما له عنده غيرها سوى حديث عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره، واحتج به الباقون"، وقال في التقريب:"صدوقٌ ربما أخطأ".

فمثل هذا الاختلاف فيه يوجب التوقف في حديثه، والحكم عليها بحسب القرائن، والله أعلم.

وقد تابعه نافع بن يزيد في الإسناد الآتي، والليث بن سعد عند مسلم.

انظر: طبقات ابن سعد (7/ 516)، تاريخ الدارمي (ص: 196)، معرفة الرجال رواية ابن محرز (1/ 98) و (2/ 137)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (الطبعة التركية بتحقيق: طلعت قوج، وإسماعيل جراح أوغلي 2/ 131 - 132)، الثقات للعجلي (2/ 347)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (2/ 445)، الضعفاء والمتروكين =

⦗ص: 134⦘

= للنسائي (ص: 249)، الضعفاء للعقيلي (4/ 391)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 127)، الثقات لابن حبان (7/ 600)، ومشاهير علماء الأمصار له أيضًا (ص: 190)، الكامل في الضعفاء لابن عدي (7/ 2671)، السنن للدارقطني (1/ 68) و (2/ 171 - 172)، الثقات لابن شاهين (ص: 354)، المحلى لابن حزم (7/ 37، 440)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (1/ 350)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 191)، تهذيب الكمال للمزي (31/ 233)، سير أعلام النبلاء (8/ 5)، والكاشف (2/ 362)، وميزان الاعتدال (4/ 362)، ومن تكلم فيه وهو موثق للذهبي (مخطوط- ص: 27) تهذيب التهذيب (1/ 164)، وهدي الساري (ص: 473)، والتقريب لابن حجر (7511).

(4)

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني.

(5)

في (م): "معاشر".

(6)

في (ط): "وأكثرن من الاستغفار"، وفي (م) في هذا الموضع:"و" زائدة خطأً.

(7)

جَزْلَة -بفتح الجيم وإسكان الزاي- أي ذات عقلٍ ورأي، قال ابن دريد:"الجزالة: العقل والوقار". وقال ابن الأثير: "أي تامَّة الخَلْق، ويجوز أن تكون ذاتَ كلامٍ جزْلٍ: أي قوي شديد". انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 270)، شرح مسلم للنووي (2/ 66).

(8)

في (ط): بزيادة واو.

(9)

سقط من (م) قوله: "شهادة الرجل تعدل".

(10)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله (1/ 86 ح 132) من طريق الليث وبكر بن مضر عن ابن الهاد به، وألفاظه متقاربة مع ألفاظ المصنِّف.

فائدة الاستخراج:

جاء التعبير عن نقصان الدين عند مسلم كالتالي: "وتمكث الأيام ما تصلِّي، وتفطر في رمضان"، وفي لفظ المصنِّف بيان سبب عدم صلاتها وصيامها فهو زيادة شرحٍ في الحديث، وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

النَّضر بن عبد الجبار بن نَضِير المُرادي، أبو الأسود المصري.

(2)

الكَلاعي، أبو يزيد المصري.

(3)

وقع في (ط): "نافع، عن يزيد بن الهاد" وهما خطآن.

(4)

أخرجه مسلم -في الموضع السابق- من طريق بكر بن مضر، عن ابن الهاد وقال: مِثلَه.

(1)

ابن صالح البغدادي، أبو علي، يعرف أيضًا بـ: ابن شيخ ابن عميرة.

ومسند الحميدي المطبوع هو من روايته.

(2)

عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي، أبو بكر الحميدي المكي، ولم أجد الحديث في =

⦗ص: 136⦘

= مسنده مع أنه من رواية بشر بن موسى!

(3)

الدراوردي.

(4)

ابن أبي صالح ذكوان السمان المدنِي.

(5)

في (م): "معاشر".

(6)

في (م): بزيادة واو.

(7)

في (ط): "العشيرة"، كتب فوقها: صح، والعَشير هو المعاشر، يريد به الزوج لأنها تعاشره ويعاشرها. والعشيرة تطلق على الرجال خاصة دون النساء.

انظر: النهاية لابن الأثير (3/ 240)، لسان العرب لابن منظور (9/ 220).

(8)

في (م): بدون الواو، وسقطت من (ط) كلمة:"قال".

(9)

في (ط) زيادة: "ذوي الرأي".

(10)

أي: الليالي.

(11)

لم يخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح، وقد أخرجه الترمذي في السنن -كتاب الإيمان -باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (5/ 10 =

⦗ص: 137⦘

= ح 2613)، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 101 ح 1000) كلاهما من طريق الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح به.

(1)

ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم أبو عمرو البصري.

(2)

سليمان بن داود بن الجارود البصري. والحديث في مسنده (ص 281 ح 2101) غير أنَّ فيه: بتكرار كلمة الأنصار، ولعله خطأ مطبعي، أو لعلّها من قول أنس، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال -في الأنصار-: "في الأنصار آية المؤمن

…

".

(3)

ابن عَتيك الأنصاري.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإيمان- باب علامة الإيمان حب الأنصار -الفتح (1/ 80 ح 17) من طريق أبي داود الطيالسي، وأخرجه في مناقب الأنصار- باب حب الأنصار من الإيمان- الفتح (7/ 141 ح 3784) من طريق مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدليل على أن حب الأنصار وعليٍّ رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته (1/ 85 ح 128) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وخالد بن الحارث كلاهما عن شعبة به، ولفظه:"آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار".

فائدة الإستخراج:

في رواية المصنِّف ألفاظ زائدة.

(1)

الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.

(2)

الليثي، أبو النضر البغدادي، مشهور بكنيته، ولقبه: قيصر. التقريب (7256).

(3)

الأنصاري الكوفي، ثقة كان يتشيَّع.

انظر: تاريخ الدوري (2/ 397)، المعرفة والتاريخ للفسوي (3/ 132)، تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (ص: 254 رقم 1016).

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب مناقب الأنصار- باب حب الأنصار من الإيمان (الفتح 7/ 141 ح 3783) من طريق حجاج بن منهال عن شعبة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدليل على أن حب الأنصار وعليٍّ رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته (1/ 85 ح 129) من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة به.

(1)

هو الطيالسي، والحديث في مسنده، (ص: 290 رقم 2182).

(2)

ذكوان السمان المدنِي.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدليل على أن حب الأنصار وعليٍّ رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته (1/ 86 ح 130) من طريق جرير وأبي أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 45) من طريق محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم كلاهما عن شعبة، عن الأعمش به.

(1)

يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التميمي النهشلي، أبو زكريا الكوفي الفاخوري، سكن الرملة فنسب إليها.

(2)

المخرِّمي: بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، نسبة إلى المُخَرِّم محلة ببغداد مشهورة.

ووقع في (ط): "أبو الخليل" خطأً.

وهو: محمد بن الخليل المخرِّمي، أبو جعفر البغدادي، توفي سنة (269 هـ). ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الخطيب، وابن حجر.

انظر: الثقات لابن حبان (9/ 136)، تاريخ بغداد للخطيب (5/ 250)، الأنساب للسمعانِي (11/ 179)، تهذيب الكمال للمزي (25/ 168)، التقريب (5864).

(3)

في (ط): "بسُرَّ مَرَّا، وهي لغة من جملة لغات فيها، وهي بلدة على دجلة فوق بغداد، خفَّف الناس اسمها فأصبحت: سامرَّاء، وهي كذلك الآن.

انظر: الأنساب للسمعانِي (7/ 14)، معجم البلدان لياقوت (3/ 195).

(4)

ابن المُوَرِّع الهمْدانِي، أبو المُوَرِّع الكوفي. =

⦗ص: 140⦘

= اختلف فيه، فوثقه ابن سعد، وأبو زرعة والنسائي، وابن قانع، ومسلمة بن القاسم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الإمام أحمد:"سمعت منه أحاديث، لم يكن من أصحاب الحديث كان مغفلًا جدًّا". وقال أبو حاتم: "ليس بالمتين، يكتب حديثه"، وقال ابن عدي:"قد روى عن الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا فأذكره، إذا روى عنه ثقة".

لذا قال الذهبيِ في الكاشف: "صدوق، مغفل"، وقال الحافظ ابن حجر:"صدوق، له أوهام". ولا يضر هذا الكلام اليسير فيه لأنه متابعٌ هنا، ولأن روايته هنا عن الأعمش وقد مضى كلام ابن عدي في هذا.

وفي (ط) هذا الإسناد متقدم -في الترتيب- على الإسناد الذي قبله.

انظر: طبقات ابن سعد (6/ 398)، الجرح والتعديل (8/ 437)، الثقات لابن حبان (7/ 513)، الكامل لابن عدي (6/ 2434)، الكاشف للذهبي (2/ 243)، تهذيب التهذيب (10/ 46)، التقريب (6493).

(5)

هو: الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.

(6)

عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمَّانِي الكوفي، وأبوه عبد الرحمن لقبه: بَشْمِين.

وعبد الحميد هذا مختلف فيه، وثقه ابن معين في أغلب الروايات عنه، وضعفه في رواية ابن أبي مريم، وقال في رواية البرقي:"ثقة ضعيف العقل"، وكذا الإمام أحمد والنسائي وثقاه مرة ومرةً ضعفاه، ووثقه ابن قانع، وابن شاهين -ونقل توثيقه عن أحمد بن صالح-، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عدي:"هو ممن يكتب حديثه".

وضعفه ابن سعد، والعجلي، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: "رأيتهم يستثقلون =

⦗ص: 141⦘

= أبا يحيى الحمانِي ويتحفظون من حديثه"، ورماه أبو داود والعجلي بالأرجاء.

وقال الحافظ: "صدوق، يخطئ، ورمي بالإرجاء". وعلى هذا فإن حديثه يصلح في المتابعات على أقل الأحوال إن لم يكن في درجة الحسن، وقد توبع هنا في روايته، والحمد لله.

انظر: طبقات ابن سعد (6/ 399)، تاريخ الدوري (2/ 343)، معرفة الرجال رواية ابن محرز (2/ 52)، تاريخ الدارمي (ص: 186)، العلل للإمام أحمد رواية المرُّوذي (ص: 196)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص: 177)، المعرفة والتاريخ للفسوي (3/ 82)، الثقات لابن حبان (7/ 121)، الكامل لابن عدي (15/ 1958)، الثقات لابن شاهين (ص: 232)، تهذيب التهذيب (6/ 110)، التقريب (3771).

(7)

ابن خباشة الأسدي.

(8)

سقطت كلمة: "الأمي" من (م)، وعبارة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من (ط).

(9)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدليل على أن حب الأنصار وعليٍّ رضي الله عنهم من الإيمان (1/ 86 - ح 131) من طريق وكيع وأبي معاوية عن الأعمش به، ولفظه: "أن لا يحبنِي إلا

…

".

وأخرجه الترمذي في السنن -كتاب المناقب- باب 21 (5/ 643 - ح 3736) من طريق عيسى بن عثمان، عن يحيى بن عيسى الرملي به.

(1)

كذا في الأصل و (م)، وعلى عبارة الأصل علامة تضبيب وتعليق في الهامش نصه: =

⦗ص: 142⦘

= "قال: في الأصل: وأبو بكر بن أبي زرعة، وهو وهم، ومن نسخةٍ: وأبو بكر الرازي، والله أعلم"، وفي (ط):"أبو بكر الرازي" بدل: "وأبو زرعة"، ولعله الصواب.

أما أبو زرعة فهو: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي خال ابن أبي حاتم الرازى" وأما أبو بكر الرازي فهو: محمد بن زياد بن معروف، نزيل جرجان، توفي سنة (257) -وقد صرَّح المصنِّف باسمه في ح (291) و (642) -.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "مستقيم الحديث"، وترجم له السهمي في تاريخ جرجان، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ولم يحك فيه جرحًا أَو تعديلًا.

انظر: الثقات لابن حبان (9/ 120)، تاريخ جرجان للسهمي (ص: 381)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة 251 - 260 / ص: 289).

(2)

ابن باذام العبسي.

(3)

لم أجده من طريق عبيد الله بن موسى، عن الأعمش. وانظر تخريج الحديث السابق.

(1)

هو: محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.

(2)

الأزدي الواشحي، قاضي مكة.

(3)

العَنَزي: بفتح العين المهملة، والنون، كسر الزاي، نسبة إلى عَنَزَة حيٌّ من ربيعة، وهو: عنزة بن أسد بن ربيعة، وفي الأزد أيضًا عَنَزَة، وهو ابن عمرو بن حباب الحميرى، وفي خزاعة أيضًا عَنَزَة بن عمرو بن أفصى بن حارثة، ومعبد بن هلال منسوبٌ -فيما =

⦗ص: 143⦘

= يظهر من صنيع السمعانِي- إلى عَنَزة خزاعة، والله أعلم.

انظر: الأنساب للسمعانِي (9/ 76).

(4)

في (ط): "وذهبنا ومعنا ثابت البناني".

(5)

في (ط): "يسأله لنا".

(6)

وفي (ط): "فأقعد ثابتًا معه".

(7)

ماج الناس: أي اختلطوا. فتح الباري لابن حجر (13/ 484).

(8)

ما بين المعقوفتين من (ط).

(9)

سقطت من (ط) كلمة: "لي".

(10)

وفي (ط): "الإيمان".

(11)

هو: الحسن بن أبي الحسن البصري.

(12)

هو: حجاج بن عتاب العبدي والد عمر بن أبي خليفة. قاله الحافظ في الفتح (13/ 484) وذكر الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي في كتابه "المتوارين الذين اختفوا خوفًا من الحجاج" الحسن البصري وأنه اختفى في منزل أبي خليفة حتى مات =

⦗ص: 145⦘

= الحجاج. (ص 44 - 46).

(13)

قوله: "فانطلقنا" ليس في (م).

(14)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التوحيد- باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (الفتح 13/ 484 ح 7510) من طريق سليمان بن حرب عن حماد به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (1/ 182 ح 326) من طريق أبي الرَّبيع الزهرانِي وسعيد بن منصور كلاهما عن حماد بن زيد به.

وعند الشيخين تتمة قصة الحسن مع هؤلاء النفر وزيادته عليهم في الحديث الذي سمعه من أنس قبلهم بعشرين عامًا فقال: "قد حدثنا به قبل عشرين سنة، وهو يومئذٍ جميع، ولقد ترك الشيخ شيئًا ما أدري أنسي الشيخ، أو كره أن يحدِّثكم فتتكلوا

…

" ثم ذكر لهم ما تركه أنس من الحديث وهو: "ثم أرجع إلى رِبي في الرابعة

…

" وفي آخرها يقول الله عز وجل: "وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأُخرجنَّ منها من قال: لا إله إلا الله".

(1)

محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، و"عارم" لقبٌ له.

(2)

في (ط): "فقال".

(3)

من هذا الموضع تبدأ نسخة: خدا بخش، وإليها الإشارة بحرف (ك)، والقسم المطبوع من الكتاب يبدأ من بعد هذا الحديث -أي من بداية الباب الآتي-، حيث اعتمد =

⦗ص: 146⦘

= الطابعون في إخراج الكتاب على هذه النسخة -نسخة خدا بخش-.

(4)

الصلاة على النبيِ صلى الله عليه وسلم من (ط) وحدها.

(5)

في (ط) عند هذا الموضع على هامش الورقة كتابة بطول الورقة قدرها أربعة أسطر، ليست واضحة فلم أتمكَّن من قراءتها، والظاهر أنها سماعات، أو بلاغ قراءة، والله أعلم.

(1)

كذا الأصل، وفي (ط) و (ك) بدون كلمة "به" وفي (م) كما في الأصل ولكن هناك ضربٌ على كلمة "به".

(1)

في (م): "شيبان بن أحمد الرملي" وهو خطأ، وانظر ترجمته في ح (6).

(2)

المَرْوَزي: بفتح الميم والواو بينهما الراء سكنة، وفي آخرها الزاي، نسبة إلى مدينة مرو، وكانت تسمى مرو الشهجان، أشهر مدن خراسان، والنسبة إليها: مَرْوَزي على غير القياس، وتسمى اليوم: مَرِي، وجغرافيًّا تتبع الآن جمهورية تركمنستان الإسلامية إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقًا.

والفضل بن عبد الجبار هذا لم أقف له على ترجمة عند غير ابن حبان الذي ذكره في الثقات.

انظر: الثقات لابن حبان (9/ 8)، والأنساب للسمعاني (11/ 260)، معجم البلدان لياقوت (5/ 132).

(3)

في (ط): "عبد الملك عن إبراهيم الجدي" وهو خطأ. وهو: أبو عبد الله القرشي المكي، مولى بني عبد الدار، والجُدِّي -بضم الجيم وتشديد الدال المكسورة- نسبة إلى جدة البلدة المعروفة بساحل مكة. انظر: الأنساب للسمعاني (3/ 207).

(4)

ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

(5)

ابن عبيد الله بن الوازع الكِلأبي القيسي، أبو عثمان البصري.

(6)

ابن مسلم الصفَّار.

(7)

محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.

(8)

هو: موسى بن إسماعيل المِنقري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي. وانظر: الفتح (1/ 184).

(9)

القيسي، أبو سعيد البصري. من أثبت أصحاب ثابت البناني. "تهذيب الكمال"(12/ 72).

(10)

ابن أسلم البناني.

(11)

في (ط) و (ك): "كنا نهينا".

(12)

هذا الرجل هو: ضمام بن ثعلبة السعدي، وافد بني سعد بن بكر، جاء ذكره صريحًا في رواية البخاري، وانظر: الإصابة للحافظ ابن حجر (3/ 486).

(13)

قال ابن الصلاح: "قوله: "إنك تزعم"، مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم له دالٌّ على أن =

⦗ص: 149⦘

= "زعم" ليس مخصوصًا بالكذب، وبما ليس بمحقَّق، بل قد يجيء بمعنى:"قال"، مستعملًا في الحق المحقَّق وفي غيره، وقد نقل مصداق ذلك أبو عمر الزاهد -أي: المعروف بغلام ثعلب- في شرحه للفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين، قال أبو العباس: ومنه قول الفقهاء: زعم مالك، زعم الشافعي، قال: معناه كله: قال، والله أعلم".

صيانة صحيح مسلم، لابن الصلاح (ص: 143).

(14)

في (ط) و (ك): "وزعم".

(15)

في (ط) و (ك): "زكاة في أموالنا".

(16)

في (م): "صدقك".

(17)

ما بين النجمين عليها علامة حذف (لا- إلى) في نسختي (ط) و (ك)، وذكر محقِّقوا القسم المطبوع -من مسند أبي عوانة- أن في هامش نسخة (ك) ما نصه:"سقط من أصل ابن الصغاني". ولم أستطع قراءة هذا النص في هذه النسخة (ك) لعدم وضوح المصورة.

ولعلَّ الصواب: "ابن السمعاني" كما هو مثبت في مواضع أخر من هذه النسخة.

(18)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العلم- باب ما جاء في العلم- (الفتح 1/ 179 ح 63) من طريق شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك موصولًا.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب السؤال عن أركان الإسلام (1/ 41 ح 10) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت به.

وعلَّقه البخاري عن موسى التبوذكي، وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة فقال:"ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا".

أمّا رواية موسى فعزاها الحافظ ابن حجر في "تعليق التعليق" إلى أبي عوانة وأسندها من طريقه، وأسندها أيضًا من طريق ابن منده، وأما رواية علي بن عبد الحميد فأسندها من طريق الدارمي، وعزاها أيضًا إلى الترمذي وقد أخرجها الترمذي من طريق البخاري كما سيأتي.

وقال الحافظ في الفتح: "وقع في النسخة البغدادية -التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغاني اللغوي بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ، وجعل لها علامات -عقب قوله: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه: "حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن =

⦗ص: 151⦘

= المغيرة حدثنا ثابت عن أنس" وساق الحديث بتمامه.

وقال الصغاني في الهامش: "هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرئت على الفربري صاحب البخارى وعليها خطه"، -يعني: بالساقط هنا: هذا الإسناد الموصول-.

قلت (والكلام للحافظ): "وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليها والله تعالى أعلم بالصواب". وعلى هذا يكون أبو عوانة قد التقى مع البخاري في شيخه موسى بن إسماعيل التبوذكي، وذلك لأن الحافظ قال أيضًا:"وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتجَّ بشيخه -أي: شيخ موسى- سليمان بن المغيرة، وقد خولف في وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابتٍ مرسلاُ، ورجحها الدارقطني، وزعم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث، وليس كذلك بل هي دالة على أنَّ لحديث شريك أصلًا".

وههنا مسألة أخرى وهي: اختلاف حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة في الوصل والإرسال عن ثابت، وكلاهما من أثبت أصحاب ثابت، وقد اختلف السلف فيمن يقدَّم منهما على الآخر، فذهب علي بن المديني، وابن معين، والإمام أحمد، والدارقطني وغيرهم إلى تقديم حماد.

ونقل الإمام مسلم في كتاب "التمييز" إجماع أهل المعرفة على تقديم حماد بن سلمة في ثابت.

وذهب أبو حاتم الرازي إلى تقدم سليمان بن المغيرة.

وقد رجَّح الدارقطني الإرسال -كما نقله الحافظ- لكونه يرى أنَّ حمادًا أثبت الناس في ثابت، إلا أنَّ الأولى ما اعتمده البخاري من وصله حيث رواه من طريق شريك مسندًا، ومرسل حماد يعضده ولا يعلّه، كما نبَّه عليه الحافظ، والله أعلم.

انظر: التمييز للإمام مسلم (ص: 217 المطبوع مع كتاب منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد مصطفى الأعظمي)، العلل لابن أبي حاتم (2/ 66 رقم 1687)، =

⦗ص: 152⦘

= شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 690)، تغليق التعليق (2/ 68 - 69)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 184 - 185).

فائدة الاستخراج:

قول أنس: "وكانوا أجرأَ على ذلك منَّا" ليست في رواية مسلم، فهي زيادة في رواية المصنِّف توضِّح سبب إعجابهم بمجئ الرجل من أهل البادية وسؤاله الرسول صلى الله عليه وسلم.

(19)

في (ط) و (ك): بدون "كنا".

(1)

جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ البغدادي.

(2)

ابن مصعب المَعْنيُّ، أبو الحسن الكوفي، والمَعْنيُّ -بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخرها نون- نسبة إلى مَعْنِ بن مالك من الأزد. الأنساب للسمعاني (11/ 408).

(3)

الضبيِّ، أبو عثمان الواسطي البزَّاز، يلقَّب بسعدويه.

(4)

أخرجه مسلم كما تقدم من طريق سليمان بن المغيرة، وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الزكاة-باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (3/ 5 ح 619) عن البخاري عن علي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة به. وأخرجه الدارمي في سننه -كتاب الطهارة- باب فرض الوضوء والصلاة (1/ 171 ح 650) عن علي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة به.

(1)

في (ط) و (ك): "عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري"، وهو: الحارثي، أبو سعيد، =

⦗ص: 153⦘

= لقبه: كُرْبُزَان -بضم الكاف ثم راء ساكنة ثم موحَّدة مضمومة ثم زاي-، توفي 271 هـ. كذا ضبطه الذهبي، وضُبِط -خطأً- بالحركة بفتح الباء الموحدة في "تبصير المنتبه"(3/ 1215)، و "نزهة الألباب"(2/ 11) كلاهما لابن حجر.

وسيأتي في سند ح (143) و (587) بالقاف في أوله بدل الكاف، ولعل هذا راجعٌ إلى اختلاف النطق بهذا الحرف لأنه أعجميٌّ، ولعله في أصله بين هذين الحرفين، والله أعلم.

قال عنه أبو حاتم: "شيخ"، وقال ابنه:"كتبت عنه مع أبي، وتكلموا فيه".

وقال الدارقطني: "ليس بالقوي"، وقال ابن عدي:"حدَّث بأشياء لا يتابعه أحدٌ عليه"، وقال الذهبي:"فيه لين".

ووثقه مسلمة بن القاسم، وذكره ابن حبان في الثقات، وكان موسى بن هارون يرضاه وكان حسن الرأي فيه.

فمثل هذا يكتب حديثه للاعتبار، وقد تابعه هنا في التحويلات المقرونة -متابعة قاصرة- ثلاثة.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (5/ 283)، الثقات لابن حبان (8/ 383)، الكامل لابن عدي (4/ 1627)، سؤالات الحكم للدارقطني (ص: 129)، سير أعلام النبلاء (13/ 138)، والعبر للذهبي (1/ 391)، لسان الميزان لابن حجر (3/ 431).

(2)

هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي، أبو جعفر الورَّاق، توفي سنة (272 هـ). وحمدان لقبه، وهو من نبلاء أصحاب أحمد، وثقه الدارقطني، والخطيب، وأثنى عليه ابن المنادي.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (3/ 61)، تذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 590)، طبقات =

⦗ص: 154⦘

= الحنابلة لابن أبي يعلى (308).

(3)

الفضل بن دُكَين التيمي مولاهم الكوفي.

(4)

حماد بن أسامة القرشي.

(5)

ابن باذام العبسي، انظر ترجمته في حديث "كل أمر ذي بال" الذي في مقدمة المؤلف.

(6)

عبد الله بن محمد بن شاكر البغدادي، أبو البختري العنبري، توفي (270 هـ).

وثقه الدارقطني، وقال أبو حاتم:"شيخ"، وقال ابنه:"صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 366) وقال:"مستقيم الحديث"، ووثقه الذهبي.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 162)، تاريخ بغداد للخطيب (10/ 82)، سير أعلام النبلاء للذهبي (13/ 33).

(7)

ابن عبد الله بن مَوْهَب القرشي التيمي، أبو سعيد الكوفي.

سماه شعبة -في رواية البخاري ومسلم من طريقه-: "محمد بن عثمان"، فعقَّب البخاري رحمه الله قائلًا:"أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو".

وجزم بأنه عمرو بن عثمان في "التاريخ الكبير".

وقال الحافظ: "قال مسلم في "شيوخ شعبة"، والدارقطني في "العلل" وآخرون: المحفوظ عمرو بن عثمان". =

⦗ص: 155⦘

= وقال النووي: "هكذا في جميع الأصول في الطريق الأول عمرو بن عثمان، وفي الثاني -أي طريق شعبة- محمد بن عثمان، واتفقوا على أن الثاني وهم وغلطٌ من شعبة، وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول".

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (6/ 354)، شرح النووي على مسلم (1/ 172)، فتح الباري لابن حجر (3/ 311 - 312).

(8)

اختلفوا في هذا الرجل فقيل: ابن المنتفق، وقيل: صخر بن القعقاع، وقال ابن قتيبة: هو أبو أيوب الأنصاري نفسه، وهذا غريب لكونه يقول عن نفسه: "أن أعرابيًّا

…

".

وانظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 310).

(9)

سقطت من (م): "أو يا محمد".

(10)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الزكاة- باب وجوب الزكاة (الفتح 3/ 307 ح 1396)، وفي كتاب الأدب -باب فضل صلة الرحم (الفتح 10/ 428 ح 5982، 5983) من طريق شعبة عن ابن عثمان به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة (1/ 42 ح 12) من طريق ابن نمير عن عمرو بن عثمان به.

وأخرجه من طريق شعبة أيضًا حيث سمى ابن عثمان محمدًا، وقد سبق ما فيه.

فائدة الاستخراج:

1 -

في لفظ مسلم: "فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها"، وجاءت اللفظة هنا بدون شك.=

⦗ص: 156⦘

= 2 - أتمَّ المصنِّف -عقب الحديث- نسب عمرو بن عثمان وبيَّن أنه مولى آل طلحة.

(1)

ابن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.

(2)

ابن قيس الأنصاري، أبو سعيد المدني القاضي.

(3)

الزيادة من (ط) و (ك).

(4)

في (ط) و (ك): "رسول الله".

(5)

في (ط) و (ك) في هذا الموضع ما نصه: "الحديث" ثم تتمة الحديث كما عند مسلم ولكن عليه علامة حذف في كلتا النسختين.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الزكاة -باب وجوب الزكاة (الفتح 3/ 308 ح 1397)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (1/ 44 ح 15) كلاهما من طريق عفان بن مسلم عن وهيب.

فائدة الاستخراج:

في إسناد المصنف بيان المهمل في إسناد مسلم في: عفان ووهيب وأبي زرعة، وهذا =

⦗ص: 157⦘

= من فوائد الاستخراج.

(1)

هو: علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري، أبو الحسن بن إشكاب البغدادي، وإشكاب لقبٌ لوالده الحسين. تهذيب الكمال (20/ 379).

(2)

محمد بن خازم -بمعجمتين- الضرير الكوفي، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، توفي سنة (195 هـ). التقريب (5841).

فهو ثقة في الأعمش، ويضطرب في حديث غيره، قال الإمام أحمد:"أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظًا جيدًا".

وقال ابن نمير: "كان أبو معاوية لا يضبط شيئًا من حديثه ضبطه لحديث الأعمش، كان يضطرب في غيره اضطرابا شديدًا".

وقال ابن خراش: "هو في الأعمش ثقة، وفي غيره فيه اضطراب".

وقد وُصِف أيضًا بالتدليس، ورمي بالإرجاء، وجعله الحافظ في المرتبة الثانية من المدلِّسين، وحديثه هنا عن الأعمش.

انظر: العلل للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، (1/ 378 رقم 726)، تاريخ بغداد (5/ 248)، تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص 73 رقم 61).

(3)

طلحة بن نافع القرشي مولاهم الإسكاف المكي.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (1/ 44 =

⦗ص: 158⦘

= ح 16) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

فائدة الاستخراج:

قوله: "ولم أزد على ذلك" ليس عند مسلم.

(1)

ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري المؤدِّب.

(2)

ذكوان السمان المدني.

(3)

في (ط)، و (ك):"وحرمت الحرام، وأحللت الحلال".

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (1/ 44 ح 17) من طريق عبيد الله بن موسى به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم لفظه على ما قبله، وساقه المصنِّف كاملًا.

وهذا الحديث كان ترتيبه في الأصل و (م) بعد حديث عمرو بن عبسة الآتي بعده، واتبعتُ فيما أثبته ترتيب نسختي (ط) و (ك) لمناسبتها لسياق الأحاديث، والله أعلم.

(1)

الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.

(2)

العجلي، أبو عمار اليمامي، توفي سنة (159 هـ). =

⦗ص: 159⦘

= وثقه الأئمة، إلا أنهم تكلَّموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير وضعَّفوه فيها.

ومن هؤلاء: يحيى بن سعيد القطان، وابن المديني، والإمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان، وأبو أحمد الحكم وغيرهم.

وفي رواية للإمام أحمد قال: "مضطرب عن غير إياس بن سلمة، وكأن حديثه عن إياس بن سلمة صالح"، ونقل العقيلي عنه أنه قال:"أتقن حديث إياس بن سلمة"، وهذا خلاف ما جاء عن إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري الذي قال:"ثقة، كثير الغلط، ينفرد عن إياس بن سلمة بأشياء لا يشاركه فيها أحد".

فأغلب الأئمة على توثيقه مستثنين من ذلك أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير، والخلاف بين الإمام أحمد وإسحاق بن أحمد بن خلف البخارى في روايته عن إياس بن سلمة.

وقال الذهبي في الكاشف: "ثقة، إلا في يحيى بن أبي كثير فمضطرب".

وقال ابن حجر: "صدوقٌ، يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب".

وقد وُصف أيضًا بالتدليس، وصفه بذلك أبو حاتم، والدارقطني، وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين.

وقد صرَّح هنا بالتحديث، إضافة إلى أنها ليست عن يحيى بن أبي كثير.

انظر: تاريخ الدوري (2/ 414)، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص: 133)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (1/ 380) و (2/ 494)، و (3/ 116)، الثقات للعجلي (2/ 144)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص: 264)، الضعفاء للعقيلي (3/ 378)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 10)، الثقات لابن حبان (5/ 233)، الكامل لابن عدي (5/ 1910)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص: 57)، الثقات لابن شاهين (ص: 254)، تاريخ بغداد للخطيب (12/ 259)، تهذيب الكمال للمزي (20/ 256)، =

⦗ص: 160⦘

= الكاشف (2/ 33)، وذكر من تكلم فيه وهو موثَّق للذهبي (ص: 148)، تهذيب التهذيب (7/ 226)، تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص: 98)، التقريب (4672).

(3)

الدمشقي، مولى معاوية بن أبي سفيان.

(4)

صُدَيُّ -بالتصغير- بن عجلان الباهلي، صحابي مشهور. التقريب (2923).

(5)

في الأصل: "سمعته" وعليها ضبة.

(6)

في (ط): "برجل يخبر

…

".

(7)

في الأصل و (م) ضُبِط هكذا: "جَرِءيٌ"، وما أثبت من النسخ الأخرى، قال النووي:"بالجيم المضمومة جمع جَريء -بالهمز- من الجراءة وهي الأقدام والتسلط". شرح مسلم للنووي (6/ 115).

(8)

أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقَصْرِها -باب إسلام عمرو بن عَبَسَة =

⦗ص: 161⦘

= (1/ 569 ح 294) -كذا تسمية الباب في نسخة فؤاد عبد الباقي، وفي شرح النووي: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها- من طريق عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله ويحيى بن أبي كثير كلاهما عن أبي أمامة به مطولًا.

فائدة الاستخراج:

لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإخراج المصنِّف للحديث في كتاب الإيمان دليل على تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

(1)

المرادي المصري، أبو محمد المؤذن.

(2)

ابن أعين المصري الفقيه.

(3)

التِّنِّيسي، أبو عبد الله البجلي.

(4)

في (ط) و (ك): "حدثنا ابن جابر يعني عبد الرحمن"، وهو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، أبو عتبة الشامي الداراني.

(5)

ابن مَزْيَد -بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية- العُذْرِي -بضم المهملة وسكون المعجمة- البيروتي. التقريب (3192).

وأبوه الوليد بن مَزْيَد من أثبت الناس في الأوزاعي، كما في تهذيب الكمال، (31/ 84).

(6)

هذا الإسناد الأخير ساقط من (ط) و (ك).

(7)

في (ط) و (ك): "كليهما ".

(8)

العَنْسي، أبو الوليد الدمشقي الداراني.

(9)

الأزدي الزهراني، أبو عبد الله الشامي.

(10)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأنبياء- باب قوله تعالى {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا في دِينِكُمْ

…

} (الفتح 6/ 546 ح 3435).

ومسلم في كتاب الإيمان -باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (1/ 57 ح 46) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جابر به.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس، جعله ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين، ووُصف بأنه يدلس تدليس التسوية -كما سيأتي في ح (73) - وجاءت رواية مسلم بالعنعنة، وقد أخرجه المصنِّف من غير طريقه هنا.

(11)

أخرجه البخاري -كما تقدم في الموضع السابق- من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به، ومسلم -في الموضع السابق- من طريق مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي، به.

(1)

ابن يزيد بن الذَّيَّال القرشي الأموي، أبو خالد القزاز.

(2)

عبد الرحمن بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي، لقبه دُحَيم.

(3)

القرشي، أبو العباس الدمشقي، توفي سنة (195 هـ).

ثقة، لكنه يدلس تدليس التسوية فيسقط الضعفاء من شيوخ الأوزاعي وغيره ليسوي الإسناد، فقيل له في ذلك فقال:"أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء".

قال الدارقطني: "يروي عن الأوزاعي أحاديث الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل: نافع، وعطاء، والزهري، فيُسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن عطاء

…

".

ورمز له الذهبي في الميزان "صح"، وقال:"إذا قال الوليد: عن ابن جريج، أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد؛ لأنه يدلس، فإذا قال: حدثنا فهو حجة".

وقد جعله الحافظ في المرتبة الرابعة من مراتب المدلِّسين، وقال في التقريب:"ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية".

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه قد صرَّح بالسماع في هذا الحديث عند الإسماعيلي إضافة إلى كونه متابعٌ في الإسناد.

انظر: طبقات ابن سعد (7/ 470)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (2/ 420)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 16)، الثقات لابن حبان (9/ 222)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: 415)، تهذيب الكمال للمزي (31/ 86)، ميزان الاعتدال للذهبي (4/ 347)، فتح الباري (6/ 547)، وتعريف أهل التقديس (ص 134)، والتقريب لابن حجر (7456).

(4)

أبو سعيد الجزري.

(5)

الحرَّاني، أبو عبد الرحمن الحذَّاء.

قال الحافظ: "صدوق يخطئ، وكان صاحب حديث"، ومن ذكر خطأه إنما قيَّده في حديثه عن شعبة وهذه ليست منها، ورمز له الذهبي "صح" إشارة إلى أن العمل على تصحيح حديثه.

انظر: تاريخ الدارمي (ص: 205)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 329)، تهذيب الكمال للمزي (27/ 483)، الميزان للذهبي (4/ 101)، التقريب (6615).

(6)

أخرجه الشيخان كما تقدم.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي وفيه ما تقدم، وقرن المصنِّف مع الوليد -للكلام الذي فيه-: مسكين بن بكير، وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.

(2)

ابن لاحق الرَّقاشي مولاهم، أبو إسماعيل البصري.

(3)

خالد بن مِهران الحذَّاء البصري.

(4)