‌ ‌مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء - مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية - جـ ١٢

(1)

العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179)(المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب. المطلع (311).

(1)

أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، الدَّقيِقي.

(2)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. فذكر الإسناد ولم يسق المتن، إلا أنه قال في الآخر: إن في حديث أيوب ويحيى بن سعيد عبارة "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 2) من طريق هشيم عن سعيد به نحوه، وفي (2/ 77) عن يزيد بن هارون عن سعيد به نحوه.

(1)

أبو بشير، العجلي، مولاهم الأصبهاني.

(2)

أبو ياسر، التغلبي الإستراباذي.

(3)

الطيالسي.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. إلا أنه زاد في آخره (حر من ماله).

(1)

هو السجستاني، صاحب السنن.

(2)

أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد المنجوفي السدوسي، صدوق.

تقريب التهذيب (ت 58).

(3)

ابن عبادة.

(4)

إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 253) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

(1)

السجستاني.

(2)

محمد المعروف بِالزَّمِن.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. فذكره بتمامه. وفي كتاب الأيمان (3/ 1287)، باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق محمد ابن المثنى، ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر. فذكره.

(1)

أحمد بن علي.

(2)

رجال الإسناد رجال مسلم سوى أبي داود وهو إمام، لكن في الإسناد علة سأذكرها في الحاشية بعده، والحديث أخرجه أبو داود في سننه (4/ 253) في كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك، قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام.

بإسناده، فذكره بتمامه. وهذا من زوائد أبي عوانة على مسلم.

(3)

يشير أبو داود إلى علة خفية في الإسناد، وهي أن في رواية ابن المثنى لم يذكر النضر بن أنس، يعني أن قتادة عن بشير بن نهيك، وقد قال البخاري رحمه الله:"ما أرى سمع قتادة من بشير بن نهيك" وقتادة مدلس وقد عنعن. انظر تهذيب التهذيب (8/ 355)، كما أن فيه إشارة إلى عدم ذكر السعاية كما سيأتي. قال الحافظ ابن حجر في ذلك: وقد اختصر ذكر السعاية أيضًا -هشامُ الدستوائي- عن قتادة، إلا أنه اختلف عليه في إسناده، فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره، فتح الباري (5/ 157).

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي مشهور بكنيته.

(2)

هاشم بن القاسم يلقب بـ (قَيْصَر).

(3)

أبو محمد، يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البصري، ثم البغدادي. صاحب السنن.

(4)

الزهراني، سليمان بن داود.

(5)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1139) في كتاب العتق، قال: حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، ساق الإسناد ولم يذكر المتن. وفي كتاب الأيمان (3/ 1286)، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: وحدثني زهير بن حرب عن أيوب به. ثم قال: "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" لم تذكر إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من =

⦗ص: 10⦘

= قبله. اهـ. قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 154): "وقد اختلف عليه في إثباتها وحذفها. والذين أثبتوها حفاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم وأثبتها أيضًا جرير ابن حازم. كما سيأتي. وإسماعيل بن أمية عن الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت الزيادة مرفوعة".

(1)

إسناده صحيح، وهذا الحديث بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 257) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك. قال: حدثنا مؤمل، حدثنا إسماعيل، فذكره بتمامه.

وقد أورده المصنف ليرد على من قال أن إسماعيل بن أمية ممن أثبت هذه الزيادة وأنها مرفوعة. انظر كلام الحافظ في فتح الباري (5/ 154).

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (أمية)، وصوابه:(علية)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 121/ أ)، وط. دار المعرفة (4737)، وهذا الذي جعل محقق الكتاب يحسب أنه من زوائد أبي عوانة، وهذا الإسناد عند مسلم (1501/ 49)، وذكر إسماعيل يروي عن أيوب، وقال:(يعني ابن علية)، والحديث عند أبي داود (3941) وذكر إسماعيل مهملا غير منسوب، وإسماعيل بن أمية لا يروي عن أيوب السختياني، وإنما هما أقران في الرواية عن نافع، ومؤمل بن هشام لا يروي عن إسماعيل بن أمية وإن كان قد أدركه، وإنما يروي عن ابن علية، وهذا الإسناد لم يذكره الحافظ في إتحاف المهرة، ولم يستدركه محققو الكتاب.

(1)

يعقوب بن إسحاق البصري، نزيل نصيبين.

(2)

النبيل.

(3)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدَّبري، أبو يعقوب.

(4)

إسناده من طريق الدبري حسن، وأما من طريق أبي يوسف القلوسي فسنده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق به، إلا أنه ساق الإسناد، ولم يذكر المتن، وأبو عوانة ذكر المتن والإسناد.

(1)

محمد بن إسحاق.

(2)

ابن عبيد الجوهري البغدادي.

(3)

موقوف على ابن عمر، ورجال إسناده ثقات، وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 106) من طريق أبي بكرة، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا صخر ابن جويرية به بتمامه.

(1)

من عسقلان بَلْخ، قال ابن حجر: ثقة يُغْرب (ت: 268 هـ).

تقريب التهذيب (5286).

(2)

كذا في الأصل، وقد أخرجه النسائي بهذا اللفظ وقد علق عليه السندي في حاشيته على النسائي بقوله:"ووقع في نسخ النسائي (بقيمة العبد) والظاهر أنه سهو والصواب: بقيمة العدل، كما في غالب الكتب".

قلت: هذا الكلام ترده هذه الرواية عند أبي عوانة، وكذلك ما رواه الطحاوي من طريق ابن وهب مثله (قيمة عبد).

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1139) في كتاب العتق، من طريق هارون بن سعيد، عن ابن وهب بإسناده إلا أنه ساق الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على رواية مالك.

(1)

سليمان بن سيف بن يحيى، الحراني.

(2)

هو هشام بن عبد الملك الباهلي، الطيالسي.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع. فذكر الإسناد ولم يذكر اللفظ، وأحال به على رواية جرير بن حازم، إلا أنه ذكر أن ليس في حديثهم "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق".

(1)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى بن سعيد، فذكر الإسناد، ولم يذكر اللفظ.

وهذا من فوائد الإستخراج حيث ذكر أبو عوانة لفظه مع مغايرته لشيخ مسلم والتقائه مع شيخ شيخه.

(1)

الصّاغاني أو الصّغاني واحد وهو بفتح الصاد المهملة، والغين المعجمة. محمد بن إسحاق.

(2)

هو زهير بن حرب.

(3)

ابن حازم.

(4)

ابن سعيد الأنصاري.

(5)

إسناده صحيح، وقد أخرج مسلم هذا الإسناد في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، ولم يذكر المتن، وأحال به على رواية جرير بن حازم.

(1)

جمع نصيب.

(1)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبد الله بن نمير به. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 151) في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، من طريق عبيد الله بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر به.

(1)

أبو الحسن، عبد الملك بن عبد الحميد الجَزَري ثم الرقي، الميموني.

(2)

هو أبو داود الحراني، تقدم.

(3)

الطنافسي.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد: قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر، به فذكره.

(1)

إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 257) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يُستسعى، من طريق إبراهيم بن موسى به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

العبدي.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، حديث رقم (49)، من =

⦗ص: 18⦘

= طريق يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر، فذكره، وهنا يعلم أن يحيى ابن يحيى تلقى هذا الحديث عن مالك بطريق العرض، فأورده أبو عوانة من طريقين صحيحين مصرحًا فيها بالتحديث وهذه من فوائد الإستخراج.

(1)

النفيلي (بنون وفاء مصغرًا) الحراني.

(2)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1286) في كتاب الأيمان، حديث رقم (49)، من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم عن نافع به.

(3)

يعني لم يخرجه مسلم في صحيحه وأبو الفضل أحمد بن مسلم النيسابوري في كتابه (الصحيح) لأن أبا عوانة قد خرج كتابه على مسلم وصحيح أبي الفضل النيسابوري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. انظر تدريب الراوي (1/ 91).

(1)

ابن عبد الأعلى تقدم.

(2)

إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، فقد ذكره مسلم من طريق ابن وهب وغيره ثم قال: وليس في حديثهم" وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما عتق" خلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد.

ولعل هذا سبب قول أبي عوانة لم يخرجاه. ورجال أبي عوانة رجال مسلم.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عبيد الله)، وصوابه:(عبد الله)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 122/ ب)، وط. دار المعرفة (4749)، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (16713) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، به، بنحوه، والحديث لم يعزه الحافظ في إتحاف المهرة (10309) لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.

(1)

ابن عبيد الطَّنافسي.

(2)

محمد.

(3)

يعني استيفاءَه. (لسان العرب 3/ 425).

(4)

فيه محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن. وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقًا حيث قال:"رواه الليث، وابن أبي ذئب وابن إسحاق ..... الخ" قال ابن حجر: "وأما رواية ابن إسحاق، فوصلها أبو عوانة ولفظه" فذكر الحديث (مع فتح الباري 5/ 155).

(1)

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي.

(2)

في إسناده ابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه. وباقي رجاله ثقات من رجال مسلم. =

⦗ص: 20⦘

= وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

(1)

الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي، ابن أبي الربيع.

(2)

إسحاق بن إبراهيم تقدم.

(3)

إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من طريق معمر، عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم، وإلا فقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع به، كما ساق الإسناد ولم يذكر المتن وأحال به على رواية جرير عن نافع، وله شاهد من حديث الحسن بن علي، أخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به نحوه.

(1)

ابن إبراهيم الفَرَاهيدي.

(2)

ابن أسماء.

(3)

إسناده صحيح، وهو من طريق جويرية، عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد =

⦗ص: 21⦘

= أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 177) في كتاب العتق، باب الشركة في الرقيق، من طريق مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء به، بنحوه. وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 277).

(1)

إسناده صحيح، وهو من طريق جويرية، عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى من طريق عبد الله بن أسماء به مختصرًا.

(1)

الحذاء.

(2)

الوليد بن مسلم.

(3)

مِلْقام. بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف. ويقال بالهاء بدل الميم، ابن التَّلِب. بفتح المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة، التميمي العنبري، مستور.

تقريب التهذيب (6878).

(4)

التلب. بفتح ثم كسر وتشديد الموحدة، وقيل بتخفيفها. ابن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري صحابي له حديث واحد، د س.

تقريب التهذيب (796).

(5)

الُّلثْغة. أن تعدُلَ الحرف إلى حرف غيره. لسان العرب (8/ 448).

(6)

في إسناده ملقام مستور، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 259) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى. عن أحمد بن حنبل بتمامه، وأخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 186) في كتاب العتق، باب ذكر حديث التلب. والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 284) وقال: إسناده غير قوي. وقال أيضًا: وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث، وإنما هو في المعسر إذا أعتق من مملوك فلا يضمن الباقي، والله أعلم.

قلت: وهذه إشارة إلى من يطعن بمتن الحديث أنه مخالف للصحاح، فالبيهقي يزيل هذا اللبس والله أعلم، قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 159) إسناده حسن.

(1)

هشام بن عبد الملك.

(2)

الوضاح بن خالد اليشكري.

(3)

في إسناده حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 63) من طريق أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بنحوه، ثم قال: غريب من حديث حبيب، وعبد العزيز، لم نكتبه إلا من حديث أبي الأحوص.

(1)

أبو خالد، يزيد بن سنان بن يزيد القزاز البصري، نزيل مصر.

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية من طريق عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن أبي عروبة، عن قتادة به.

بنحوه، كذلك (5/ 96) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر، ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس جميعًا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد به بنحوه. ومن طريق إسماعيل ابن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة به بنحوه.

(1)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة به. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 156) في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة، من طريق مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة به نحوه. وقد تقدم زيادة تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

جرير بن حازم.

(2)

إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1141) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية، من طريق هارون بن عبد الله، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث "قوم عليه قيمة عدل". وقد اكتفى مسلم بسياق الإسناد، وأحال على رواية سعيد ابن أبي عروبة.

(1)

هو محمد بن الفضل السدوسي.

(2)

إسناده صحيح، وأبو داود الحراني روى عن عارم قبل الإختلاط، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جرير -كما تقدم- وقد التقى أبو عوانة مع مسلم في جرير، وجرير هو شيخ شيخ مسلم، وعارم هنا تابع وهبًا في الرواية عن أبيه. انظر صحيح مسلم (2/ 1141). وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 137) كتاب العتق، باب الشركة في الرقيق، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم عن قتادة به مثله مختصرًا، وقال أبو داود في سننه (4/ 256) في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية: ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعًا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه. وذكر السعاية.

(3)

إسناده معلق، لأن أبا عوانة لم يلق عبد الرزاق، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

العبدي.

(2)

الطيالسي.

(3)

ابن يحيى العَوْذي.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 252) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك. من طريق محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة به فذكره بتمامه، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 282) من طريق عبد الله بن يزيد المقري، عن همام به نحوه.

(1)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة به فذكره. وفي هذا الحديث تصريح قتادة بالسماع وعند مسلم بالعنعنة.

(1)

الوَكْس: بفتح الواو وسكون الكاف. النقص، والشطط: الجَوْر. النهاية (5/ 219).

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب =

⦗ص: 27⦘

= من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة به. (فساقه من رواية ابن أبي عمر) نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى قال: حدثنا أحمد بن حنبل، فذكره بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 150) من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، فذكره مختصرًا دون قوله "لا وكس ولا شطط".

(3)

إسناده منقطع، ولم أقف على من وصله. وقد تقدم تخريجه.

(1)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد. قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري فذكره، بنحوه. وأخرجه النسائي في سننه (7/ 319) في كتاب البيع، باب الشركة بغير مال، قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال: أنبانا عبد الرزاق به غير أنه قال في آخره (فهو عتيق من ماله)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 34) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به مختصرًا دون قوله "إذا كان له ..... الخ".

(2)

وكان موسى بن عقبة يرى أن قوله "إن كان له مال يبلغ ثمنه" من قول الزهري، فكان يقول للزهري إذا حدث بهذا الحديث: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر =

⦗ص: 28⦘

= تهذيب ابن القيم لسنن أبي داود (5/ 405).

(3)

إسماعيل بن يحيى.

(4)

انظر الأم (8/ 12).

(5)

تقدم تخريجه في حديث رقم (5173).

(6)

مسند أحمد بن حنبل (2/ 2)، (2/ 15)، (2/ 77)، (2/ 105).

(7)

تقدم في حديت رقم (5174). وانظر مسند أحمد بن حنبل (2/ 15).

(8)

انظر العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (2/ 349) وتهذيب السنن لابن القيم (5/ 296) وفتح الباري (5/ 157) وقد بسط الكلام في هذه المسألة.

(9)

مثل معمر وجرير بن حازم وغيرهما.

(10)

مثل همام فيما تقدم.

(1)

أبو الفضل، العباس بن الفضل الأسفاطي، البصري.

(2)

رجاله ثقات، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وبهذا اللفظ (عن ابن عمر) أخرجه الديلمي في الفردوس (3/ 567)، ولعل إيراد المصنف له في هذا الباب يثبت أن زيادة الاستسعاء مدرجة وكذلك عبارة "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ليست من المرفوع، حيث وردت في بعض روايات نافع أو ليث، وكذلك في رواية سالم بن عبد الله. وهذا راوي ثالث عن ابن عمر لم يثبتها.

وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة.

(1)

ابن يزيد العطار.

(2)

وفيه السعاية.

(3)

رجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 254) في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية، وذكره الترمذي في جامعه (3/ 622) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، وقال بعدما ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس به: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة، مثل رواية سعيد بن أبي عَروبة.

(1)

تقدم.

(2)

بَريرة. بفتح الباء على وزن فعيلة. صحابية عاشت إلى خلافة معاوية، وكانت تخدم عائشة. الإصابة (4/ 245).

(3)

أكثر الروايات الثابتة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدًا، وما خالفه فهو مدرج من كلام بعض الرواة والله أعلم. راجع فتح الباري (9/ 410).

(4)

رجاله ثقات عدا شيخ المصنف وهو صدوق. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1143) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك فذكره بتمامه.

(1)

الطيالسي.

(2)

القائل "هو حر ثم رجع": هو عبد الرحمن بن القاسم، كما صرح بذلك شعبة قال: سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: "لا أدري أحرٌّ أم عبد" رواه البخاري في صحيحه (5/ 203) في كتاب العتق، باب قبول الهدية.

وقد تقدم أن الراجح بأن زوج بريرة كان عبدًا، من رواية عائشة، وابن عباس، وغيرهما.

(3)

يعني قسوة أو حدة. والله أعلم.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1144) من طريقين في كتاب العتق باب الولاء لمن أعتق، الأول: قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم به، ولم يذكر اللفظ بل =

⦗ص: 33⦘

= أحال إلى هذا الطريق، الثاني: قال: حدثنا أحمد بن المثني، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم، فذكر نحوه، إلا أنه قال في آخره، فقال عبد الرحمن، وكان زوجها حرًّا. قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري.

وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (201) به بتمامه.

(1)

أبو الحسن علي بن سهل بن قادم، ويقال: ابن موسى الحَرشَي، الرملي. [**]

(2)

رجال إسناده ثقات عدا شيخ المصنف وهو صدوق، وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/ 336) في كتاب الشروط، عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي بكر [*]، عن شعبة به نحوه. وقد أخرجه مسلم من طريق شعبة. تقدم ذكره في الحديث الذي قبله.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (بكر) وإتحاف المهرة (22644)، وصوابه:(بكير)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 124/ ب)، وط. دار المعرفة (4770)، وقد أخطأ كذلك محققو الكتاب في الحاشية؛ حيث عزوا الحديث للنسائي وذكروا أنه من طريق ابن أبي بكر! والصواب أنه عنده في الصغرى (3454) والكبرى (5619) من طريق ابن أبي بكير الكرماني، وانظر تحفة الأشراف (17491)، وقد جاء الحديث على الصواب في موضع آخر (3439). [**] قال أحمد بسيوني: لعل صوابه على القول بالتفريق بين البزاز والرملي أنه هنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز العفاني؛ فهو الذي يروي عن يحيى بن أبي بكير، وظاهر صنيع أبي عوانة أنه لا يفرق بين البزاز والرملي، ولعل الأصوب أنهما واحد، وانظر حاشيتنا تحت الحديث رقم (870).

(1)

ابن خالد.

(2)

إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1144) في كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق عن محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، والنسائي في سننه (6/ 165) في كتاب الطلاق، باب الأمة تعتق وزوجها مملوك، عن إسحاق بن إبراهيم -ثلاثتهم- عن المغيرة بن سلمة، عن وهيب، به بتمامه.

(1)

أبو يعقوب، إسحاق بن إدريس الأسواري البصري.

(2)

ابن الورد.

(3)

في إسناده إسحاق بن إدريس متروك، وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث في فتح الباري (9/ 411)، قال: وقال النووي يؤيد من قال أنه كان عبدًا قولُ عائشة: "كان عبدًا" وسكت عنه.

(1)

ثقة.

(2)

أبو إسماعيل، حاتم بن إسماعيل الكوفي، مولى بني عبد الدار.

(3)

وقد اختلف في اسمه على أقوال أصحها عبد الرحمن.

(4)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1143) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، من طريق سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم به نحوه.

(1)

البُرمة: القدر، وهي في الأصل المتخذة من الحجر. النهاية (1/ 121).

(2)

إسناده صحيح، وهو بهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.

(1)

علي بن عثمان النُّفَيلي. بنون وفاء مصغرًا. الحرّاني، لا بأس به، (ت: 272 هـ) تقريب التهذيب (4769).

(2)

الكلابي، العامري الكوفي.

(3)

إسناده حسن، وأخرجه مسلم في صحيحه - (2/ 1141، حديث 1504) من طريق أبي معاوية عن هشام به بلفظ أكثر تفصيلًا، وانظر تخريج حديث رقم (5209).

(1)

السلميّ، الترمذي، نزيل بغداد، ثقة حافظ، (ت: 280 هـ) ت س.

تقريب التهذيب (5738).

(2)

أبو جعفر، البغدادي، نزيل اَذَنة.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، من طرق عن أبي بكر بن شيبة، وأبي كريب قالا: حدثنا ابن نمير.

ح، وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع. ح، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جرير به نحوه.

(1)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. انظر تخريج الحديث الذي قبله. وقد أخرجه أبو داود في سننه (2/ 672) في كتاب الطلاق -باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. من طريق عثمان بن أبي شيبة به بتمامه.

(1)

عبد الله بن وهب المصري.

(2)

ابن أنس.

(3)

في النسخة الخطية لحمًا والمكتوب هو الصواب لأنه نائب الفاعل.

(4)

الأُدْمُ: جمع إِدام، وهو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (1/ 31).

(5)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 215) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس به =

⦗ص: 38⦘

= بتمامه، وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق، باب ماجاء في الخيار، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به بنحوه. وبهذا الإسناد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 404).

(1)

عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي، أبو العباس الغزي.

(2)

محمد بن إسماعيل السلمي.

(3)

عبد الله بن مسلمة.

(4)

في الموطأ (عتقت).

(5)

انظر تخريج الحديث الذي قبله، وقد ساوي مسلمًا في الشيوخ، فمرة رواه من طريق شيخ مسلم وهذه من طريق شيخ شيخه.

وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 120) في كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به مختصرًا.

(1)

أبو عصام العسقلاني، أصله من خراسان، صدوق اختلط بآخره فترك.

تقريب التهذيب (1958).

(2)

ابن أنس.

(3)

ابن أبي عبد الرحمن.

(4)

في إسناده رواد بن الجراح وهو متروك حديثه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1143) في كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق، من طريق أبي الطاهر قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك به.

(1)

محمد بن خالد بن عَثْمة. بمثلثة ساكنة قبلها فتحة. ويقال إنها أمه، الحنفي البصري.

(2)

المعروف (بغندر).

(3)

في إسناد أبي عوانة محمد بن خالد بن عثمة، صدوق يخطئ كما قال الحافظ، لكن تابعه عبد الله بن وهب والقعنبي كلاهما عن مالك عن ربيعة بمثله، انظر تخريج الحديث رقم (5214، 5215)، وقد مضى تخريج هذا الحديث هناك.

(1)

القصار، أبو الحسن الكوفي.

(2)

الثوري.

(3)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه مطولًا وذكر في آخره الولاء لمن أعتق.

راجع تخريج الحديث رقم (5214). وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 161) قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي فذكره بتمامه.

(1)

إسماعيل بن عبد الله.

(2)

ابن بلال التيمي.

(3)

ابن سعيد الأنصاري.

(4)

في إسناده شيخ المصنف لم أعرفه، وباقي رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5214).

(1)

أحمد بن محمد بن عيسى، البغدادي.

(2)

نصبوه: أي وضعوه على النار. (النهاية 5/ 61).

(3)

إسناد أبي عوانة صحيح، وقد أخرج مسلم نحوه من طريق ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم به فذكره، وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5216).

(1)

أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، المصري.

(2)

محمد بن إدريس المطلبي.

(3)

جمع أوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- وهي في القديم عبارة عن أربعين درهمًا.

(النهاية 1/ 80).

(4)

الحديث إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة، فذكره بنحوه.

(1)

التَبُوذكي.

(2)

ابن خالد البصري.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 248) في كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل فذكره بتمامه مع بعض المغايرة في ألفاظه

…

ومسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني، حدثنا أبو أسامة، =

⦗ص: 44⦘

= حدثنا هشام بن عروة به نحوه.

(1)

أبو الحسن البزار، ثقة.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق من طريق أبي أسامة، حدثنا هشام بن عروة به، فذكره مطولًا وفيه هذا اللفظ. ومن طريق مسلم ولفظه أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 190) في كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس.

(1)

الأموي مولاهم. الدمشقي.

(2)

المحفوظ من حديث ابن عمر أنه رواه عن عائشة، كما سيأتي في تخريج حديث رقم (5233). ولكن البخاري أخرجه في كتاب العتق -باب الولاء لمن أعتق (6371) =

⦗ص: 45⦘

= عن إسماعيل بن عبد الله، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، فجعله من مسند ابن عمر. وقد ذكره ابن عدي في الكامل (3/ 1116) في ترجمة سليمان بن موسى قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو معمر، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى به نحوه.

(1)

يعقوب بن سفيان صاحب المعرفة والتاريخ.

(2)

الكلابي، القيسي، أبو عثمان البصري.

(3)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن عروة وقد تقدم ذكره انظر الحديث رقم (5222).

(1)

إسناد أبي عوانة حسن وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، به فذكره بنحوه.

(1)

عبد الله.

(2)

ومنهم عمرو بن حريث وسيأتي في الحديث الذي بعده.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1141) في كتاب العتق -باب إنما الولاء لمن أعتق، من عدة طرق قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. وقال: حدثني أبو طاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، كلاهما عن الزهري، به نحوه.

(1)

ابن عبد الأعلى.

(2)

أبو أمية المصري.

(3)

إسناده صحيح، وأورده المصنف ليذكر بعض شيوخ ابن وهب الذين حدثوه، كما ذكر في الحديث الذي قبله.

(1)

الدمشقي، صدوق.

(2)

الطَاطَري.

(3)

قال الحافظ في فتح الباري (5/ 187): "أخرجه النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم يونس والليث كلهم عن ابن شهاب، وهذا هو المحفوظ، أن يونس رفيق الليث لا شيخه، ووقع التصريح بسماع الليث من ابن شهاب، عن أبي عوانة من طريق مروان ابن محمد" يشير إلى هذه الرواية، التي إسنادها حسن. وقد أخرجه مسلم في صحيحه، انظر تخريج الحديث الذي قبله.

(1)

إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5227).

(1)

إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5227).

(1)

محمد بن عبد الله بن مسلم، الزهري.

(2)

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1142) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، من طريق يونس، عن ابن شهاب، به نحوه بألفاظ مقاربة.

(1)

ابن عبد الجبار، المؤذن، صاحب الشافعي.

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 212) في كتاب العتق، إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، عن نافع به فذكره دون قول بريرة. وكذلك أخرجه مالك في الموطأ (598) في كتاب العتق، باب مصير الولاء عن نافع به. =

⦗ص: 50⦘

= وأخرجه البخاري في كتاب البيوع -باب الشراء والبيع مع النساء (2048) عن حسان بن أبي عباد. وفي كتاب العتق -باب ما يرث النساء من الولاء عن حفص بن عمر. كلاهما عن همام. وفي كتاب البيوع -باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (2061) وفي كتاب العتق -باب ما يجوز من شروط المكاتب

…

(2423) عن عبد الله بن يوسف. وفي باب الولاء لمن أعتق (6371) عن إسماعيل بن عبد الله.

وفي باب إذا أسلم على يديه (6376) عن قتيبة بن سعيد. أربعتهم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها به.

(3)

انظر التخريج السابق.

(1)

هو إسحاق بن إبراهيم بن جبلة بن باجويه الترمذي.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1142) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان، به بتمامه إلا أنه في مسلم "أرادت أن تشتري جارية" وهنا صرح باسمها.

(1)

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 216) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي، أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار به، بتمامه، ثم قال بعده: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.

هذا وقد تشكك بعض العلماء من سماع ابن دينار لابن عمر هذا الحديث، كما روى الطيالسي في مسنده عن شعبة أنه قال لعبد الله بن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له، وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله ابن دينار قال: لكنا لم نستحلفْه، سمعته منه مرارًا. وسيأتي شيء من ذلك في الحديث رقم (5246). فالحديث صحيح ثابت من رواية ابن دينار عن ابن عمر، وليس بينهما واسطة كما أشار الدارقطني في غرائب مالك، ولم يصب.

انظر: فتح الباري (5/ 167).

(1)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. وقد أخرجه مالك في موطئه (599) في كتاب العتق، باب مصير الولاء لمن أعتق، عن عبد الله بن دينار به بتمامه.

(1)

شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري.

(2)

الليث بن سعد.

(3)

الغافقي.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 216) في كتاب العتق في باب النهي عن بيع الولاء وهبته. من طرق ابن عيينة، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان ابن سعيد، وشعبة والضحاك، وعبيد الله، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.

وقد أخرجه النسائي في سننه (7/ 306) في كتاب البيوع، باب بيع الولاء، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك به بتمامه.

(1)

عبد الله بن محمد.

(2)

محمد بن يوسف.

(3)

محمد بن إبراهيم الطرسوسي.

(4)

ابن عبيد.

(5)

الفضل بن دُكين.

(6)

الثوري.

(7)

إسناد أبي عوانة صحيح. وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في الحديث الذي قبله.

(1)

محمد بن إبراهيم الطرسوسي.

(2)

ابن قدامة.

(3)

ابن معاوية بن حديج.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء، من طريق ابن نمير عن أبيه حدثنا سفيان بن سعيد به إلا أنه ذكر الإسناد ولم يذكر اللفظ، وساق طرقًا أخرى.

(1)

إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه.

(1)

ابن دينار الأموي البصري.

(2)

عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقّاشي، البصري.

(3)

الزهراني.

(4)

إسناده حسن، (أو صحيح لغيره)، وأبو قلابة لم ينفرد به، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في الحديث الذي قبله. فقد ساق الإسناد من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به فذكره.

(1)

محمد بن أحمد بن الجنيد.

(2)

شجاع بن الوليد بن قيس السَّكُوني، الكوفي.

(3)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله به، ولم يسق =

⦗ص: 55⦘

= اللفظ بل اكتفى بلفظ سليمان بن بلال، وقد تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله.

(1)

أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد الجَوَالِيقي. بفتح الجيم والواو وكسر اللام، كان من الحفاظ الأثبات، (ت: 306 هـ).

(الأنساب 3/ 335، تذكرة الحفاظ 688).

(2)

ابن سعيد بن أبان الأموي.

(3)

يحيى بن سعيد بن أبان الأموي.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) من طريق عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بن عمر، ساق مسلمٌ الإسناد ولم يذكر المتن، وسيأتي ذكر الحافظ ابن حجر له في فتح الباري عند الكلام على الحديث رقم (5243).

(1)

صامت بن معاذ بن شعبة بن عقبة الجندي، أبو محمد.

(2)

في إسناده شيخ المصنف لم أعرفه، وصامت بن معاذ ضعيف، وابن جريج مدلس وقد عنعن، لكن تابعه عبيد الله بن عمر كما في الحديث رقم (5243)، وقد تقدم تخريجه =

⦗ص: 56⦘

= في الحديث الذي قبله.

(1)

أنس بن عياض بن ضمْرة، الليثي، المدني.

(2)

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 43): "قال الترمذي: وروى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار" قلت: وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه، ولم ينفرد به يحيى بن سليم، فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى ابن سعيد الأموي كلاهما عن عبيد الله ابن عمر، أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقيهما، لكن قرن كلٌّ منهما نافعًا بعبد الله بن دينار. اهـ.

(3)

محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، الكوفي.

(4)

وصله البزار في مسنده (6112) فقال: "وحَدَّثناه زيد بن أخزم، حَدَّثنا مُحَمد ابن عُبَيد، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَن عبد الله بن دينار، عَن ابن عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن بيع الولاء، وعَن هبته، زاد مُحَمد بن عُبَيد في حديثه، عَن سُفيان، عَن عبد الله ابن دينار، عَن ابن عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: وقال: الولاء لمن أعتق".

(5)

انظر الحديث رقم (5239).

(6)

انظر الحديث رقم (5239) أيضًا. وزهير هو ابن معاوية.

(7)

ذكره ابن حجر في القتح ولم يعزه. ولم أقف عليه.

(8)

محمد بن يوسف.

(9)

الفضل بن دكين.

(10)

أخرجه الإسماعيلي.

(11)

انظر الحديث رقم (5235).

(12)

انظر الحديث رقم (5245).

(13)

لم أقف عليه.

(14)

انظر الحديث رقم (5244).

(1)

هذه صيغة من صيغ التحمل عند المحدثين تفيد فيما سمعوه حال المذاكرة. فتح المغيث (2/ 162).

(2)

ابن الحكم العبدي، أبو محمد النيسابوري.

(3)

إسناده صحيح، وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري (12/ 44) وعزاه لأبي عوانة وسكت عنه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به فذكره.

(4)

حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، شقيق سالم.

(1)

أبو داود الحراني.

(2)

الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني، النبيل.

(3)

محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم.

(4)

البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ، أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات. (النهاية 1/ 137).

(5)

في مسلم (وأخبرت).

(6)

رجال إسناده ثقات وابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا إلا أن مسلمًا ذكر في روايته تصريح ابن جريج وأبي الزبير بالتحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، من طريق عبد الرزاق =

⦗ص: 59⦘

= أخبرنا ابن جريج. به بنحوه وسيأتي لفظه في الحديث الذي بعده.

(1)

الدَبَري تقدم.

(2)

أي في صحيفة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطون. (من صحيفة جابر).

(3)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق، قال: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، به فذكره، وقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (3/ 321)، قال: حدثنا عبد الرزاق به فذكره.

(1)

أبو محمد الحسن بن علي بن عفان العامري، الكوفي.

(2)

سليمان بن مهران.

(3)

يزيد بن شريك التيمي.

(4)

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(5)

هكذا في الأصل ولعل الصواب "فيها" كما في صحيح مسلم، وما يقتضيه السياق.

(6)

في مسلم (لا يقبل الله) وكذا هو في الرواية التي بعده.

(7)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1147) في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش به، بنحوه،

وأخرجه كذلك في كتاب الحج، باب فضل المدينة

…

(2/ 994) من طرق عن أبي معاوية ومن طريق أبي مسهر، ووكيع جميعًا عن الأعمش به نحوه. ومن طريق ابن مهدي، حدثنا سفيان، عن الأعمش به.

قلت: وقد جاء في أحاديث مختلفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يوجد بالصحيفة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (4/ 85): "والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها، وأتمها سياقًا طريق أبي حسان (عند أحمد 1/ 119، 122) والله أعلم".

وسيأتي ذكر بعض ما في هذه الصحيفة في الأحاديث التالية.

(1)

أبو العباس العطار.

(2)

لم يتبين لي من هو [**].

(3)

الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي، مولاهم.

(4)

ابن أبي أنيسة.

(5)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1147) في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، من طريق أبي كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش به نحوه.

(6)

معلق، وصله مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، من طريق إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان عن الأعمش مثله.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عمر)، وصوابه:(عمرو)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 129/ أ)، وط. دار المعرفة (4813)، وإتحاف المهرة (14832).

[**] قال أحمد بسيوني: انظر تعليق محققي الكتاب (1/ 521) حاشية (2).

(1)

محمد بن إبراهيم الخزاعي.

(2)

ابن عبيد بن أبي أمية الإيادي.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش وغيره، تقدم ذكرها في الأحاديث التي قبله.

(1)

العبدي النيسابوري.

(2)

ابن الخِمْس، التميمي، أبو محمد.

(3)

في إسناده مالك بن سُعير، قال أبو حاتم وأبو زرعة:(صدوق). ولفظ "جبلين" لعله =

⦗ص: 63⦘

= من تفسير بعض الرواة، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5249).

(1)

في إسناده مالك بن سُعير، تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله، لكن تابعه زائدة بن قدامة، وعلي بن مسهر، وكيع وسفيان، جميعًا عن الأعمش، بألفاظ متقاربة، عند مسلم في صحيحه (2/ 998) في كتاب الحج -باب فضل المدينة الخ

…

(1)

أحمد بن الأزهر بن منبع أبو الأزهر العبدي النيسابوري.

(2)

ابن يزيد الجوهري، أبو بكر، البغدادي.

(3)

ابن المهلب بن عمرو الأزدي، أبو عمر.

(4)

ابن قدامة الثقفي.

(5)

ابن مهران الأعمش.

(6)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم (انظر تخريج الحديث الذي قبله) ولفظ أبي عوانة أتم وأكمل.

(1)

عبد الله بن محمد بن عمرو.

(2)

محمد بن إبراهيم الخزاعي.

(3)

ابن باذام العبدي.

(4)

ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم، أبو معاوية.

(5)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه.

(6)

محمد بن ميمون المروزي.

(1)

عباس بن محمد بن حاتم الدُّوري، أبو الفضل البغدادي.

(2)

صدوق، له أفراد، وهذا الحديث ليس منها.

(3)

في الأصل (أجمعون) وما أثبته هو الصواب وكما في صحيح مسلم.

(4)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه من طريق زائدة، عن سليمان بن بلال. عن أبي صالح به نحوه. إلا أن في لفظ مسلم "بغير إذن مواليه".

(1)

ابن سعيد.

(2)

إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

(1)

عباس بن محمد الدوري.

(2)

ابن المنتشر العيشي، أبو بكر البصري، قال أبو حاتم: محله الصدق، ومحمد بن المنهال أحب إلي، ومحمد بن المنهال ثقة حافظ. (تهذيب الكمال 3/ 329).

(3)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5256).

(1)

أبو عبد الله، ابن أعين بن ليث المصري.

(2)

أبو محمد، عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري.

(3)

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي.

(4)

قال ابن حجر: وقد ذكره ابن حبان. يعني ابن مرجانة. في أتباع التابعين وقال: لم يسمع من أبي هريرة، لكن صرح ابن مرجانة بسماعه من أبي هريرة كما عند البخاري حيث قال: قال لي أبو هريرة، ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي وغيرهما فانتفى ما زعمه ابن حبان. (فتح الباري 5/ 147).

(5)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1147) في كتاب العتق، باب فضل العتق، من طرق: الأول: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن الهاد به بتمامه، والثاني: من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد، حدثني إسماعيل بن أبي الحكيم عن سعيد بن مرجانة به نحوه. وسيأتي في الحديث رقم (5266). الثالث: من طريق محمد بن مطرف أبو غسان المدني، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة به نحوه. وسيأتي في الحديث رقم (5263، 5264)، الرابع: من طريق عاصم بن محمد العمري، قال: حدثنا واقد =

⦗ص: 68⦘

= (يعني أخاه)، حدثني سعيد بن مرجانة، فذكره مطولًا. وسيأتي في الحديث رقم (5262).

(1)

عباس بن محمد.

(2)

أبو الفضل، البغدادي المُخرِّمي.

(3)

منصور بن سلمة بن عبد العزيز.

(4)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

ابن الحجاج صاحب الصحيح.

(2)

محمد بن إسحاق.

(3)

سعيد بن الحكم بن محمد.

(4)

إسناده حسن، وهذا إسناد نازل؛ لأن مسلمًا يروي عن ابن أبي مريم دون واسطة، كذا أبو عوانة يروي عن الصاغاني مباشرة، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5259).

(1)

اسمه مطرف وسيأتي التصريح باسمه في الحديث رقم (5265).

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم. كما تقدم في حديث (5259) - من طريق عاصم بن محمد العمري، به بتمامه.

(1)

الإسكندراني.

(2)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه -كما تقدم- من طريق الوليد ابن مسلم، عن محمد بن مطرف عنه به، في الحديث رقم (5259).

(1)

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي، أبو حاتم الرازي.

(2)

المرثدي -بثاء مثلثة- (ت: 286 هـ). (الأنساب 11/ 251).

(3)

الهاشمي مولاهم.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1147) في كتاب العتق، باب فضل العتق قال: حدثنا داود بن رشيد به، بتمامه. والبخاري في صحيحه (مع فتح الباري 11/ 599) في كتاب كفارات الأيمان، باب قول الله {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، وأي الرقاب أزكى، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم به بتمامه إلا أنه قال:"رقبة مسلمة".

(1)

الحسن بن محمد بن الصباح.

(2)

أبو جعفر الصائغ، قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق (ت: 276 هـ). (تاريخ بغداد 2/ 38).

(3)

عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي.

(4)

ابن بشير التميمي البلخي، أبو السكن.

(5)

إِرْب. بالكسر والسكون. العضو. (النهاية 1/ 36).

(6)

قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 147): "زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة" فقال علي بن الحسين: أنت

…

الخ".

(7)

إسناد أبي عوانة صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد (ابن أبي هند) به دون قوله "حتى أنه ليعتق اليد

…

الخ" فهى من زوائد أبي عوانة على مسلم.

وقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 420) من طريق مكي بن إبراهيم به بتمامه مثل رواية أبي عوانة.

(8)

وقد أخرج أحمد في مسنده (2/ 422) هذه الزيادة من طريق علي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله. يعني ابن سعيد ابن أبي هند. به فذكره. وإسناده صحيح.

(1)

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل.

(2)

محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم المقدّمي -بالتشديد- أبو عبد الله.

(3)

القطان.

(4)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5259).

(1)

ذكوان.

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1148) في كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير -بن عبد الحميد- عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به ومن طريق آخر عن ابن نمير، عن أبيه، وكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان الثوري عن، سهيل، به مثله وقالوا:"ولدٌ والده" وفي رواية جرير "ولدٌ والدا".

(1)

الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي، أبو علي الجرجاني.

(2)

سفيان.

(3)

عبد الله بن محمد بن عمرو.

(4)

محمد بن يوسف.

(5)

محمد بن إبراهيم الخزاعي، الطرسوسي.

(6)

إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. والمصنف أخرجه من طريق السفيانين: ابن عيينة والثوري، ومسلم أخرجه من طريق الثوري فقط.

(1)

البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48).

(1)

الشرط: هو تعليق شيء بشيء؛ بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني. (التعريفات صفحة 124).

(1)

عبد الله المصري.

(2)

محمد بن إسحاق.

(3)

ابن نجيح البغدادي.

(4)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه وذكر طرقه عن عائشة انظر الحديث رقم (5233).

(5)

وممن ذكر أنها بريرة: الشافعي، ومحمد بن يحيى، انظر الحديث رقم (5233).

(1)

تقدم ذكره انظر الحديث رقم (5234).

(2)

ابن مخلد القطواني.

(1)

تقدم بتمامه وتخريجه في الحديث رقم (5214).

(1)

فهد بن سليمان الدَّلال النّخّاس - بالخاء المعجمة.

(2)

هو محمد بن الفضل.

(3)

أي تعب. (النهاية 3/ 135).

(4)

أي رفعه وحركه. (النهاية 5/ 32).

(5)

كتب في الحاشية: "قال صاحب الصحاح في فصل العين المهملة من باب الجيم: عجت البعير، أعوجه عوجًا ومعاجًا: إذا عطفت رأسه بالزمام. وقال في فصل الغين المعجمة غاج يغوج: أي تثنى وتعطف" قلت: انظر الصحاح (1/ 331، 332).

(6)

رجاله ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء كوبه، قال: حدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد به بألفاظ مقاربة.

(1)

أبو عثمان، مولى ثقيف، البصري، سكن بغداد.

(2)

محمد بن أبي بكر المقدَّمي.

(3)

السختياني.

(1)

أبو جعفر الجوهري.

(2)

أي هزيل ضعيف. (النهاية 3/ 186).

(3)

إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من طريق أبي الربيع عن حماد به نحوه.

(1)

يوسف بن يعقوب.

(2)

سليمان بن داود العتكي، الزهراني، البصري.

(3)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي العتكي مولاهم.

(2)

قال الحافظ ابن حجر: قال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافًا لا يقبل التلفيق، وقال عياض: سبب الاختلاف -في الثمن والقدر- أنهم -أي الرواة- رووا بالمعنى، =

⦗ص: 80⦘

= وقال: وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد -لأنه ساق الروايات المختلفة- وبالرجوع إلى التحقيق أسعد، فليعتمد ذلك وبالله التوفيق. (فتح الباري 5/ 321).

(3)

إسناده صحيح، وقد سبق تخريجه في الأحاديث التي قبله إلا أن أيوب زاد:"وزادني قيراطا".

(1)

أحمد بن عيسى.

(2)

علي بن داود البصري.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير

…

الخ من طريق عقبة العمّي، حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا بشير بن عقبة به بتمامه، إلا أن في رواية أبي عوانة قصة مجيئ أبي المتوكل إلى جابر وطلبه التحديث.

(1)

أبو عثمان، سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن المروزي.

(2)

ابن شعبة الخراساني.

(3)

محمد بن إبراهيم الخزاعي.

(4)

ابن عمر بن ميسرة.

(5)

ابن بَشير، مدلس إلا أنه صرح بالتحديث.

(6)

أبو الحكم العَنَزَي.

(7)

القطاف: تقارب الخطو في سرعة. وقد قطف يقطف قطفًا وقطافًا، والقطوف فعول منه. (النهاية 4/ 84).

(8)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1088) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، من طريق هشيم به نحوه. وقد أخرجه أحمد في مسنده (3/ 298، 355)، والدارمي في سننه (2/ 146)، وابن حبان (الإحسان 4/ 172)، جميعًا من طريق شعبة عن سيار به.

(1)

محمد بن إسحاق.

(2)

سليمان بن سيف.

(3)

الفضل بن دكين.

(4)

أي يجعله سائبًا مرسلًا يذهب ويجيئُ كيف شاء. (النهاية 3/ 431).

(5)

المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه. (النهاية 4/ 341).

(6)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1221) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير

…

الخ، عن طريق محمد بن عبد الله نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا، عن عامر به فذكره بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (5/ 314) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، من طريق أبي نعيم، حدثنا زكريا، به نحوه.

(1)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1221) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء كوبه، من طريق عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن زكريا به. أخرجه أبو داود في سننه (3/ 775) في كتاب البيوع والإجارات، باب في شرط في بيع. عن مسدد به نحوه. وهذا من زوائد أبي عوانة على مسلم.

(1)

ابن السندي، أبو بكر الإسفراييني.

(2)

ابن مقسم الضبي.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1221) في كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء كوبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم (واللفظ لعثمان)(قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير) عن مغيرة به فذكره بتمامه.

(4)

الذهلي.

(5)

ابن نجيح البغدادي.

(6)

الوضاح اليشكري.

(7)

ابن مقسم الضبي.

(8)

أخرجه النسائي في الصغرى موصولًا (حديث / 4638)، عن محمد بن يحيى به، =

⦗ص: 85⦘

= وانظر تخريج الحديث السابق.

(1)

البصري، أبو بشر.

(2)

الثقفي.

(3)

قال ابن الأثير: قيل المراد به الجماع. (النهاية 4/ 217).

(4)

في البخاري: "الآن قدمت؟ ".

(5)

إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1089) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب به نحوه، وقد تابع بكر بن خليف في عبد الوهاب بن عبد المجيد محمدُ بن بشار كما عند البخاري في الصحيح (مع فتح الباري 3/ 329) في كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير، بنحو رواية أبي عوانة.

(1)

سليمان التيمي.

(2)

المنذر بن مالك.

(3)

البعير الذي يستقى عليه الماء. (النهاية 5/ 69).

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1089) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، به، نحوه.

(5)

ابن الحارث الواسطي، قال النسائي: لا بأس به، وقال مرة: صدوق، وقال غيره ثقة، وقال ابن حجر: صدوق، (ت: بعد 250 هـ).

(تهذيب الكمال 2/ 434، تقريب التهذيب 359).

(6)

ابن عبد الله الواسطي.

(7)

سعيد بن إياس.

(8)

إسناده حسن، ولا أدري لماذا أورده المصنف في هذا المكان، لكن مسلمًا أخرجه في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، من طريق الجُريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله به نحوه. ولم يرد فيه ذكر لأبي سعيد هذا. والله أعلم.

(1)

ابن محمد بن علي بن حيان الطائي، أبو الحسن.

(2)

سليمان بن سيف.

(3)

ابن أبي أمية الطنافسي.

(4)

الظلع: هو العرج. (النهاية 3/ 158).

(5)

وكانت في عام (62 هـ).

(6)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1222) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ظهره من طريق جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد به نحوه، وقد ذكره البخاري معلقًا في صحيحه (5/ 54) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز قال: وقال الأعمش عن سالم عن جابر "تبلّغ عليه إلى أهلك" ولم يذكر باقيه. قال الحافظ في فتح الباري: وقد وصله أحمد ومسلم، وعبد الرحمن بن حميد وغيرهم.

وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده (3/ 314) من طريق أبي معاوية به بنحو لفظ أبي عوانة.

(1)

الحسن بن علي بن عفان.

(2)

عبد الله بن نمير.

(3)

إسناده صحيح، وقد سبق تخريجه.

(1)

يوسف بن سعيد بن مسلم المصِيصي.

(2)

ابن محمد المصيصي الأعور.

(3)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(4)

ابن أبي رباح.

(5)

قال الحافظ ابن حجر (في فتح الباري 4/ 485) شارحًا لهذه العبارة: "أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه، وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر".

(6)

ساقطة من الأصل وأثبتها كما في البخاري، ولما يقتضيه السياق.

(7)

ثَفَال: بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة: هو البعير البطئ السير. (النهاية 1/ 215) وكذا ضبطها ابن حجر في فتح الباري (4/ 486).

(8)

أي كَبرَت ومضى عُمرُها.

النهاية في غريب الحديث (2/ 74).

(9)

في صحيح البخاري "جراب" والقراب هو: شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه.

(10)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1224) في كتاب المساقاة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج به مختصرًا جدًّا.

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 485) في كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، به، نحوه.

(1)

هو: محمد بن بشر بن مطر الوراق.

(2)

في إسناده شيخ المصنف، وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، وقد سبق تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

سليمان بن سيف.

(2)

عبيد الله بن عبد المجيد.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1087) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، من طريق شعبة عن محارب بن دثار، فذكر قطعة من الحديث.

(1)

ابن الجراح.

(2)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه.

(1)

العجلي.

(2)

الطيالسي.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (238)، قال: حدثنا شعبة عنه به دون قوله "فلما قدمت. . . الخ"، وقد تقدم تخريجه.

(1)

محمد بن إسحاق.

(2)

هاشم بن القاسم الليثي لقبه (قيصر).

(3)

إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

الأَشْيَب، أبو عليّ.

(2)

الطيالسي.

(3)

وهي مفسرة في الحديث الذي بعده.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1527) في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، من طريق سفيان عن محارب به بتمامه، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (239)، قال: حدثنا شعبة به، فذكره بتمامه.

(1)

عبد الملك بن محمد بن عبد الله.

(2)

ابن عبد الوارث العنبري مولاهم.

(3)

في إسناده عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق إلا أنه ثبت في شعبة وبقية رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه.

(1)

عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح.

(2)

محمد بن يوسف بن واقد الفريابي.

(3)

الثوري.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1528) في كتاب الإمارة باب كراهية الطروق، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان عنه بتمامه، وأخرجه في نفس الباب من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان بهذا الإسناد. قال عبد الرحمن، قال سفيان: لا أدرى هذا في الحديث أم لا -يعني: أن يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم.

(1)

عمر بن سعد بن عبيد.

(2)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

الفضل بن دكين.

(2)

إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5294).

(1)

عبد الملك بن محمد.

(2)

ابن عبد الوارث.

(3)

الطيالسي.

(4)

أبو الحكم العنزي الواسطي، واسمه وردان.

(5)

هي التي اغبر شعر رأسها وتلبد واتسخ. (النهاية 2/ 478).

(6)

هي التي غاب عنها زوجها. (النهاية 3/ 399).

(7)

إسناده صحيح، وقد ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة (3/ 197) وعزاه لأبي عوانة في آخر الجهاد، ولم يشر إلى هذا الموضع.

(1)

ابن الجراح.

(2)

الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى. (النهاية 1/ 266).

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1224) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من طريق يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شُعبة، به نحوه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 194) في كتاب الجهاد =

⦗ص: 97⦘

= باب الطعام عند القدوم، وأبو داود في سننه (4/ 127) في كتاب الأطعمة، باب الإطعام عند القدوم من السفر، كلاهما من طريق وكيع، عن شعبة به بتمامه.

(1)

(الخزاز) بخاء معجمة وزاي مشددة، أبو جعفر المقرئ البغدادي، قال الخطيب: قال الدارقطني: "كان ثقة"، (ت: 286 هـ). (تاريخ بغداد 4/ 303، وتوضيح المشتبه 2/ 351). [*]

(2)

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات.

(الجرح والتعديل 8/ 367، الثقات 5/ 460).

(3)

وكيع بن الجراح.

(4)

في إسناده مُلَيْح لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5292) إلا أن في لفظ أبي عوانة ذكر "البقرة أو جزورًا" وليست في مسلم.

(5)

حماد بن الحسن النهشلي.

(6)

ابن درهم العنبري مولاهم.

(7)

ظاهر الإسناد أنه معلق، ولم يصرح أبو عوانة بالتحديث، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (5298).

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الخزاز)، وهو خطأ، وصوابه:(الخراز)، وذكروه على الصواب في مواضع عديدة من الكتاب:(1667، 2227، 2315، 3402، 3611، 4668، 4805، 4839، 4857، 4858، 5031، 5646، 6632، 9181، 10732، 10995، 12318)، وعليه فقد أخطأوا في تعيينه، وهو أحمد بن علي بن يوسف، أبو بكر الخراز، وهو الذي يروي عنه أبو عوانة، وقد أخطأوا فيه في مقدمة التحقيق:(ص 290)، وكذا في التالي:(5299، 5622، 5765 هامش، 10500، 10506، 12408 هامش)، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 135/ أ)، وكذا في طبعة دار المعرفة (4862)، وقد جاء على الصواب كذلك في مطبوعة تاريخ دمشق (69/ 425) ط. مجمع اللغة العربية بدمشق،، فقد أخرج ابن عساكر هذا الحديث من طريق أبي عوانة، وتصحف في مطبوعة دار الفكر (60/ 261) إلى (الحداد)، وانظر: تلخيص المتشابه للخطيب (1/ 582) والإكمال لابن ماكولا (2/ 186) وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (2/ 345)، لكن مما يعكر على ذلك أن هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 379) من روايته عن أبي بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال: ثنا أحمد بن علي الخزاز كذا، وبمراجعة النسخة الخطية الفرنسية (2029)(111/ ق 62/ ب)، ونسخة مراد ملا (384)(ق 182/ ب)، وابن خلاد مذكور في الرواة عن الخزاز، كما في تاريخ بغداد (5/ 496)، تاريخ الإسلام (6/ 682)، السير (13/ 419)، معرفة القراء الكبار (ص 147) ثلاثتهم للذهبي، كما أن أبا عوانة مذكور في الرواة عن الخراز، كما في تاريخ دمشق (5/ 81) ط. دار الفكر، تاريخ الإسلام (6/ 274)، السير (13/ 419) كلاهما للذهبي، فلعل الحديث روي عنهما، رواه أبو عوانة عن أبي بكر الخراز، ورواه أبو بكر ابن خلاد عن أبي جعفر الخزاز، والعلم عند الله تعالى.

والحديث في إتحاف المهرة (3102، 3110)، ولم يذكر الحافظ هذا الإسناد، ولم يستدركه محققو الكتاب.

(1)

المثنى بن معاذ.

(2)

معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.

(3)

قال ابن حجر في فتح الباري (6/ 194): "صرار بكسر المهملة والتخفيف، ووهم من ذكره بمعجمة أوله، وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق".

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ثمنه، من طريق عُبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، به بتمامه.

(1)

ابن عبدة بن زيد، الحافظ.

(2)

ابن مسروق الثوري الكوفي [*].

(3)

إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله.

(4)

إسناده صحيح، لكن فعل أبي عوانة يشعر أنه لم يسمع هذا الحديث من محمد ابن يحيى فيكون معلقًا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 748) في كتاب التجارات -باب الرجحان في الوزن من طريق محمد بن يحيى به بتمامه، وقال البوصيري: إسناده صحيح، على شرط البخاري، والله أعلم.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (سعيد)، وصوابه:(شعبة)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 134/ ب)، وط. دار المعرفة (4864)، والحديث لا يعرف من طريق أبي سفيان سعيد بن مسروق، عن محارب، وإنما يروى من طريق سفيان الثوري عن محارب، كما عند مسلم (715) والنسائي (4591)، والحديث يرويه القضاعي في مسند الشهاب (759) من طريق عمر بن شبة شيخ المصنف به، وفيه شعبة، وليس سعيد، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2222) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الصمد، عن شعبة به، والدارمي في مسنده (2626) عن سعيد بن الربيع، عن شعبة به، كما أخرجه البخاري (2604) ومسلم (715/ 115) والنسائي (4590) وابن الجارود (642) والمصنف (5289، 5300) من طريق شعبة، به بنحو القصة دون لفظ الأمر، وفات الحافظ هذا الإسناد في إتحاف المهرة (3102)، ولم يستدركه محققو الكتاب.

(1)

قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 360): ظاهر الطُّرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 360): "حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري، فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل، وغيرهم عنه، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ورواه عقيل ويونس وصالح بن كيسان، وابن جريج عن الزهري، عن عامر بن سعيد، عن أبي سعيد.

وروى ابن جريج بعضه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد، وهو محمول على أنها كلَّها عند الزهري واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعيد وحده، وأعرض عما سواه".

قلت: وإسناد أبي عوانة صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طريق يونس، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق أبي صالح، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، به كذلك. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 359) في =

⦗ص: 101⦘

= كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، عن طريق عقيل، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق معمر، عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، به مختصرًا.

(1)

عبد الله.

(2)

ابن يزيد الأيلي.

(3)

إسناده صحيح، أخرج مسلم بعضه. كما تقدم. دون قوله:"فهذا من أبواب القمار" فقد انفرد به أبو عوانة.

(1)

عبد الملك بن عبد المجيد الجزري.

(2)

الحبطي.

(3)

شبيب بن سعيد التميمي، أبو سعيد.

(4)

في إسناده شبيب لا بأس بحديثه، ولعل هذا الحديث من الصحيفة التي عنده للزهري، ولم أر هذا اللفظ بزيادة (واللبستين اشتمال. . . الخ)، في مسلم. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

(1)

عباس بن محمد الدوري.

(2)

سليمان بن سيف.

(3)

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.

(4)

ابن كيسان.

(5)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه انظر الحديث رقم (5303).

(1)

ابن همام.

(2)

المدني، وقيل البصري.

(3)

الاحتباء: هو أن يضُمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (النهاية 1/ 335).

(4)

ابن دينار.

(5)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، به مختصرًا دون قول عمرو بن دينار:"وإنهم ليرون. . . الخ".

وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 240) في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج به مختصرًا جدًّا.

(1)

ابن يحيى بن الجعد.

(2)

المعروف بحَمْدان.

(3)

إسناد أبي عوانة صحيح، وهذا من زوائده على مسلم. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 674) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر من طريقين، الأول من طريق الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق به نحوه، والثاني من طريق سفيان، عن الزهري عن عطاء بن يزيد به مثله مختصرًا.

وأخرجه النسائي في سننه (7/ 261) في كتاب البيوع، باب المنابذة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به نحوه مختصرًا.

(1)

أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، الأموي مولاهم، المصري.

(2)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

قبيصة بن عقبة بن محمد السُوائي.

(2)

الثوري.

(3)

عبد الله بن ذكوان.

(4)

عبد الرحمن بن هرمز.

(5)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1151) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طريق وكيع، عن سفيان، فساق مسلم الإسناد، ولم يذكر المتن، بل أحال على رواية محمد بن حبان عن الأعرج به، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن.

وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 1/ 477) في كتاب الصلاة، عن قبيصة بن عقبة، عنه به.

(1)

عبد الله.

(2)

ابن أنس.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه انظر تخريج الحديث الذي قبله.

(1)

مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري.

(2)

إسناده صحيح.

(1)

عبد الملك بن عبد الحميد.

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، عن طريق عبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وعبد الوهاب جميعًا عن عبيد الله بن عمر به مقتصرًا على ذكر اللبستين.

وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 2/ 58) في كتاب الصلاة من طريق عبدة بن سليمان وأبي أسامة وعبد الوهاب الثقفي جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.

(1)

محمد بن إبراهيم الخزاعي الطرسوسي.

(2)

الثقفي، البصري.

(3)

ابن أبي كثير الأنصاري.

(4)

ذكوان السمان.

(5)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل به، ولم يسق المتن، بل أحال على رواية الأعرج عن أبي هريرة المتقدمة، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.

(1)

حَبل -بالتحريك- هو ما في بطون النوق من الحمل، والثاني الحبلة قَبَلُ الذي في بطون النوق. يعني حمل الحمل.

(النهاية في غريب الحديث (1/ 334).

(1)

عبد الملك بن عبد الحميد.

(2)

عبد الرحمن بن هرمز.

(3)

هو ما كان له ظاهر يغر المشترى، وباطن مجهول. (النهاية 3/ 357).

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من طرق عن يحيى بن سعيد، وأبي أسامة وعبد الله بن إدريس.

(1)

سليمان بن الأشعث.

(2)

عبد الله.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر به نحوه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 672) في كتاب البيوع، باب في بيع الغرر قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة به بتمامه.

(1)

الصائغ.

(2)

هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب، يلقب (كربزان).

(3)

القطان.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب =

⦗ص: 110⦘

= تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى القطان به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (6/ 551) في كتاب المناقب من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان به.

وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 676) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، عن أحمد بن حنبل به.

(1)

عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري.

(2)

حماد بن أسامة القرشي مولاهم.

(3)

إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

أحمد بن محمد بن موسى.

(2)

الصفار.

(3)

في إسناده ابن شبابان لم أعرف حاله، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البيهقي في سننه (الكبرى 5/ 302)، في كتاب البيوع، من طريق المعتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن نافع به.

(1)

قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 357): "التفسير من كلام نافع".

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق الليث، عن نافع، به نحوه دون قوله:"وكان بيعا. . . الخ". فهو زائد على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 356) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 675) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، من طريق عبد الله ابن مسلمة عن مالك به دون تفسير الحبلة.

(1)

أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري.

(2)

محمد بن إدريس.

(3)

إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه الشافعي في الأم (3/ 3).

(1)

محمد بن إسحاق.

(2)

ابن محمد بن أبي أسامة التميمي مولاهم، صاحب المسند.

(3)

ابن سعد.

(4)

الطرسوسي.

(5)

الرازي، أبو يعلى.

(6)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طرق عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد ثلاثتهم عن الليث به، بتمامه.

(1)

الطرسوسي.

(2)

محمد بن الفضل يقال له: (عارم).

(3)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ليث عن نافع، وقد تقدم ذكره في الحديث الذي قبله، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 522) في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، من طريق قتيبة، حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.

(1)

كأن المصنف يشير إلى جواز هذا البيع، مع تأثم صاحبه.

(1)

محمد بن إسماعيل السلمي.

(2)

عبد الله بن مسلمة.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به فذكره بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 352) في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . . الخ، من طريق إسماعيل قال حدثني مالك به، ولفظه "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه".

(1)

عبد الملك بن عبد الحميد.

(2)

سليمان بن سيف.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق يحيى، عن عبيد الله به لكن بتقديم "لا يبيع" على "لا يخطب".

(1)

ابن عبد الجبار المرادي مولاهم، أبو محمد المصري المؤذن.

(2)

التِّنِّيسي.

(3)

يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السحيمي الغُبَري اليمامي الأعمى.

(4)

إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

(1)

عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.

(2)

في إسناده العلاء بن عبد الرحمن، صدوق ربما وهم، وقد أخرج له مسلم في صحيحه =

⦗ص: 115⦘

= في المتابعات مقرونًا (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق شعبة عن العلاء وسهيل، عن أبيهما، وعن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، وعن شعبة عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، جميعًا عن أبي هريرة به نحوه. وقد أخرجها أبو عوانة جميعًا كما سيأتي.

(1)

ابن عبد الوارث.

(2)

ذكوان.

(3)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

(1)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5328).

(1)

الجلب: هو ما يجلب للبيع من كل شيء. (النهاية 1/ 282).

(1)

محمد بن إسحاق.

(2)

هاشم بن القاسم.

(3)

التصرية: هو أن يجمع ويحبس اللبن في ضرع الإبل أو الغنم حتى يظهر أنه كثير وليس كذلك. (النهاية 3/ 27).

(4)

قد يفهم معه أنه موقوف على أبي هريرة، لكن هذه من صيغ الرفع، وقد جاء مرفوعًا كما سيأتي.

(5)

هو محمد بن جعفر.

(6)

ابن عبد الوارث.

(7)

الطيالسي، في مسنده صفحة (329) قال نهى أو نهى، ثم ساق نحوه وقال في آخره =

⦗ص: 117⦘

= "قال أبو داود كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "نهى".

(8)

قال البخاري (5/ 324) في كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق بعدما ذكر الحديث من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة، ولفظه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، الحديث. . .". قال في آخره، تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غُنْدرَ، وعبد الرحمن "نُهي" وقال آدم "نهينا"، وقال النضر وحجاج بن منهال "نهَى".

(1)

محمد بن إسحاق.

(1)

الطيالسي.

(1)

ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرّقي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، (ت: 280 هـ). (تهذيب التهذيب 11/ 83، تقريب التهذيب 7346).

(2)

العلاء بن هلال الباهلي، أبو محمد الرقي.

(3)

النجش معناه هنا: رفع ثمن السلعة مع عدم الرغبة فيها.

(النهاية 5/ 21).

(4)

معناه أن البئر تكون في البادية ويكون قريبًا منها كلأ؛ فإذا ورد عليها وارد فَغَلب على مائها، ومنع من يأتي بعده من الإستقاء منها، فهو بمنعه الماء، مانع من الكلأ.

(النهاية 4/ 194).

(5)

الصبوح: هو شرب اللبن في الصباح، والغبوق: شربه آخر النهار. (النهاية 3/ 341).

(6)

في إسناده العلاء بن هلال ضعيف، لكن تابعه زكريا بن عدي وهو ثقة حافظ، وقد أشار ابن حجر إلى هذا الحديث في فتح الباري (5/ 325) وقال: وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم "ولم يشك" يعني في رفعه.

(1)

محمد بن أبي خالد أبو بكر الطبري، صدوق.

(2)

ابن شداد الرّقي، نزيل مصر.

(3)

إسناده حسن، وقد توبع الصومعي، انظر ما قبله.

(1)

عبد الله بن ذكوان.

(2)

عبد الرحمن بن هرمز.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1155) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق مالك، عن أبي الزناد به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (5/ 361) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم، من طريق مالك به بتمامه.

(1)

اسم مدينة تقع في إقليم خوزستان فتحها المسلمون في السنة 19 هـ. (معجم البلدان 2/ 170)، وتقع الآن في أرض إيران مما يلي العراق. (بلدان الخلافة الشرقية 273).

(2)

في إسناده شيخ المصنف لم أقف له على ترجمته، وبقية رجاله رجال مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للباد، من طريق مالك عن أبي الزناد به مطولًا.

(1)

أبو جعفر الكوفي.

(2)

حماد بن أسامة.

(3)

في إسناده شيخ المصنف قال عنه الذهبي: صدوق، وباقي رجاله ثقات، وهذا الحديث بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه النسائي في سننه (7/ 257) في كتاب البيوع باب التلقي، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت: لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله به نحوه، ثم قال في آخره: فأقرَّ أبو أسامة وقال: نعم، قلت وإسناد النسائي صحيح.

(1)

أحمد بن حازم بن محمد الغفاري، الكوفي، أبو عمرو.

(2)

هو: محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني، الملقب بحمدان.

(3)

يحيى بن زكريا.

(4)

رجاله ثقات. وقد ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب من طريق ابن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير جميعًا عن عبيد الله، عن نافع به.

(1)

ابن مسرهد بن مسربل.

(2)

القطان.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد به نحوه. انظر تخريج الحديث الذي قبله.

(1)

ابن عبد المجيد.

(2)

أحمد بن محمد بن موسى بن داود بن عبد الرحمن العطار المكي.

(3)

البصري، أبو بشر.

(4)

في إسناده عبد الوهاب بن عبد المجيد، تغير قبل موته وابن شبابان لم أعرف حاله. وقد أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر به نحوه وقد تقدم تخريجه.

(1)

عبد الله بن مسلمة.

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1156) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، من طريق ابن مهدي عن مالك به نحوه.

وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 716) في كتاب البيوع، باب في التلقي، من طريق عبد الله بن مسلمة به بتمامه.

(1)

المصيصي.

(2)

المصيصي الأعور.

(3)

عبد الملك.

(4)

هشام بن حسان القُرْدُوسي.

(5)

محمد.

(6)

أي إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر؛ فله الخيار في الاسترداد.

(7)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، به بتمامه.

(1)

السقطي.

(2)

القردوسي.

(3)

في إسناده شيخ المصنف لم أعرف حاله، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

(1)

إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن حسان به، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5342).

(1)

إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن سيرين به بألفاظ متقاربة وقد تقدم تخريجه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 731) في كتاب البيوع، باب التلقي من طريق أبي الربيع به بتمامه، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 393) من طريق بقية، عن ابن وهب الأسدي عن أيوب به إلا أنه قال:"إذا دخل المصر" قال أبو حاتم: ليس في شيء من الحديث إذا دخل المصر، وأبو وهب هو عبيد الله ابن عمرو الرقي.

(1)

ابن عبد المجيد بن كثير بن أبي عمرة الأنصاري، الأصبهاني، أبو يحيى.

(2)

عبد الرحمن بن مِل.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب (3/ 1156)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن التيمي، به ولفظه "أنه نهى عن تلقي البيوع".

(4)

محمد بن بشار.

(5)

ابن سعيد القطان.

(6)

ذكره أبو عوانة -هكذا- معلقا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 635) في كتاب التجارات، باب النهي عن تلقي الجلب من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان به بتمامه.

(1)

يوسف بن يعقوب.

(2)

المقدّمي، أبو عبد الله.

(3)

النهدي.

(4)

المحفلة: الشاة، أو البقرة، أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها. (النهاية 3/ 408).

(5)

إسناده صحيح، أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه (4/ 261) كتاب البيوع، =

⦗ص: 126⦘

= باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم كل محفلة. . . الخ، من طريق معتمر قال سمعت أبي به فذكره إلا أنه قال "شاة محفلة" وقال في آخره "صاعًا من تمر".

(6)

هكذا كتب في آخر (ك 3/ 139) بخط الناسخ.

(7)

منصور بن محمد التميمي، الإمام العلامة صاحب التصانيف، (ت: 489 هـ). (سير أعلام النبلاء 19/ 114).

(8)

وكتب بهامش المخطوط: "بلغ السماع من أول المسند إلى هنا على الشيخ العالم فخر الدين أبي المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الإمام العالم ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد".

(1)

أبو جعفر.

(2)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج به فذكره بتمامه، وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن أبا عوانة ذكر أن الذي يمشي هو ابن عمر رضي الله عنهما، وفي مسلم لم يصرِّح بذلك.

(1)

علي بن الحسن بن موسى الهلالي.

(2)

ابن أبي روّاد.

(3)

المصيصي.

(4)

ابن محمد الأعور.

(5)

إسناده حسن، لغيره، لأن فيه عبد المجيد بن عبد العزيز، لكن تابعه حجاج الأعور وهو ثقة ثبت، وانظر الحديث الذي قبله.

(1)

موهب بن يزيد بن موهب الرملي، أبو سعيد، قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق، ت / 261 هـ. انظر: الجرح والتعديل (8/ 415)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، الصفحة (574).

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريقي قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن ليث به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 332) في كتاب البيوع، باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، من طريق قتيبة، حدثنا الليث به بتمامه.

(1)

حماد بن أسامة.

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طرق عن يحيى القطان، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، كلهم عن عبيد الله به نحوه. إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية مالك عن نافع، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.

(3)

عبد الله.

(4)

إسناده معلق، لكن تقدم في تخريج الحديث الذي قبله موصولًا.

(1)

محمد بن إسحاق.

(2)

الضُبَعي.

(3)

إسناده صحيح، ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس في المتابعات من طريقي إسماعيل، وحماد بن زيد جميعًا عن أيوب به، ذكر الإسناد، ولم يسق المتن، وأحال على رواية أيوب عن نافع، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 327) في كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب به فذكره.

(1)

الحضرمي.

(2)

هكذا في الأصل، والصواب "قالا حدثنا".

(3)

إسناده صحيح، وقد مضى تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

ابن قطن بن إبراهيم، أبو الحسن النيسابوري.

(2)

ابن سعيد.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم المصراة، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد به فذكره بتمامه.

(4)

إسناده معلق، انظر ما قبله، ولم أقف على من وصله.

(1)

محمد بن إبراهيم الخزاعي.

(2)

هو محمد بن الفضل.

(3)

إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب =

⦗ص: 133⦘

= ثبوت خيار المجلس، من طريق إسماعيل وأبي كامل جميعا عن أيوب، عن نافع به، فذكر الإسناد ولم يسق المتن، بل أحال على رواية مالك، عن نافع به نحوه، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن، وبهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه كما تقدم.

(1)

ابن عبد الأعلى.

(2)

عبد الله.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 328) في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك به بتمامه.

(1)

محمد بن يحيى بن موسى.

(2)

مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري.

(3)

ابن يحيى الليثي.

(4)

تقدم تخريجه.

(1)

أحمد بن سعيد الدارمي.

(2)

البصري.

(3)

الضبعي.

(4)

الأموي.

(5)

إسناده صحيح. بطرقه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طرق عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وقتيبة ابن سعيد، وابن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به بتمامه.

(6)

هذه اللفظة من زوائد أبي عوانة على مسلم، ومن طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب به، مع هذه الزيادة أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 12).

(1)

عبد الملك بن محمد.

(2)

الزهراني.

(3)

إسناده حسن، انظر تخريج الحديث رقم (5358).

(1)

أحمد بن سعيد.

(2)

الفضل بن دكين.

(3)

عبد الله بن محمد بن عمرو.

(4)

محمد بن يوسف.

(5)

الثوري.

(6)

إسناده صحيح، وقد تقدم ذكر أن مسلمًا أخرجه من طرق عن عبد الله بن دينار في الحديث رقم (5853) وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 250) في كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ الحديث، من طريق سفيان به نحوه.

وأخرجه أحمد في مسنده (2/ 135) من طريق الفضل بن دكين به بتمامه.

(1)

ابن أبي عروبة.

(2)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، من طرق يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، به بتمامه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 326) في كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، من طريق همام، عن قتادة به مختصرًا، وفي باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من طريق شعبة به بتمامه.

(1)

الليثي مولاهم.

(2)

محمد بن إبراهيم.

(3)

عبد الملك بن محمد.

(4)

الطيالسي.

(5)

إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 736) في كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، من طريق أبي الوليد عن شعبة به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

ابن عنبسة الوراق النهشلي، البصري.

(2)

أحمد بن سعيد.

(3)

ابن يحيى العوذي.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، من طريق همام عن أبي التياح بمثله. كما أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 334) في كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟.

من طريق حبان بن هلال به بتمامه.

(5)

يزيد بن حميد.

(6)

إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(1)

محمد بن إبراهيم.

(2)

تقدم تخريجه في الحديث رقم (5363).

(1)

الطيالسي.

(2)

عبد الملك بن محمد.

(3)

قيل هو منقذ بن عمرو. انظر فتح الباري (4/ 337).

(4)

بكسر الخاء أي لا خديعة، (النهاية 2/ 58).

(5)

إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به مثله، ومن طريق وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار به مثله. ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله ابن دينار به مثله إلا أنه قال في آخره "فكان إذا بايع يقول: لا خيابة" قلت: فكان الرجل ألثغ فيقلب اللام ياء. وانظر النهاية (2/ 58).

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 337) في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، من طريق مالك، عن ابن دينار، به مثله. وأخرجه كذلك في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال (5/ 67) من طريق سفيان =

⦗ص: 140⦘

= به بتمامه.

(1)

عبد الله بن محمد الأزدي.

(2)

محمد بن يوسف.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه (527) في كتاب البيوع، باب جامع البيوع، عنه عن عبد الله بن دينار به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

(1)

إسحاق بن إبراهيم الإسفرائيني.

(2)

ابن إياس السَّعدي.

(3)

ابن أبي كثير الأنصاري.

(4)

إسناده صحيح، وقد تقدم فيما مضى أن مسلمًا أخرجه، وتفسير هذه الكلمة في أول الباب.

(1)

العبدي، أبو محمد.

(2)

محمد بن إسحاق.

(3)

في إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. ومعنى "لا خذابة" هو معنى "لا خلابة" لكن في لسان الرجل شيء فقلب "اللام" ذالًا".

(1)

المصيصي.

(2)

ابن محمد المصيصي.

(3)

التميمي.

(4)

إسناده صحيح، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة والله أعلم.

(1)

الحسن بن يحيى العبدي.

(2)

الصنعاني.

(3)

ابن راشد.

(4)

محمد بن شهاب.

(5)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1033) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك من طريقي عبد الرزاق، وعبد الأعلى جميعًا عن معمر به نحوه مطولًا.

وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 323) في كتاب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط، من طريق يزيد بن زريع حدثنا معمر به نحوه مطولًا.

(1)

سليمان بن سيف.

(2)

جاء في بعض روايات البخاري "لتكفأ" والمعنى واحد، وهذا تمثيل لإمالة الضرَّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. (النهاية 4/ 182).

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1033) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من طريق عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر جميعًا عن سفيان بن عيينة به، بألفاظ مقاربة. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 353) من طريق سفيان به نحوه.

(4)

لم يشر المصنف إلى أن محمد بن يحيى حدثه إلا إذا كان يشير إلى الحديث الذي قبله.