‌ ‌باب ذكر الخبر المبيِّن أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم - مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية - جـ ٧

(1)

ابن الحكم العبدي، أبو محمّد النيسابوري.

(2)

عبد الرّحمن بن محمّد بن منصور الحارثي، البغدادي، لقبه كُزْبُران بضم الكاف وسكون الزاي وضم الموحَّدة.

(3)

هو القطان كما في صحيح مسلم.

(4)

هو الثّوريّ كما سيأتي في ح (2515).

(5)

تأتي ترجمته في ح (2515).

(6)

قوله "ثمّ قرأ ثم ركع" ساقط من نسخة (م).

(7)

أخرجه مسلم (الصّحيح: 2/ 627) كتاب الكسوف، باب: ذكر من قال إنّه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، ح 909 من طريق يحيى به، مثله.

وفي إسناد المصنِّف من فوائد الاستخراج ما يلي:

أ - التقى المصنِّف مع مسلم في: "يحيى"، وهذا "بدل".

ب - تساوى عددُ الرواة في الإسنادين، وهذه "مساواة".

جـ - بيان المهمل في قوله: "حبيب بن أبي ثابت" حيث جاء في مسلم مهملًا.

(1)

ابن عبد المجيد الأنصاري مولاهم، أبو يحيى الأصبهاني.

(2)

في نسخة (م): الزّهريُّ، وهو تصحيف، وأبو أحمد الزبيري هو: محمّد بن عبد الله بن الزبير الأسلمي الكوفي، مات سنة 203 هـ.

(3)

أخرجه مسلم من طريق سفيان به نحوه، كما تقدّم في ح (2513).

وفيه من فوائد الاستخراج:

1 -

زيادة قوله "سجدتين".

2 -

التقى المصنِّف مع مسلم في سفيان وتساوى الإسنادان، وهذا بدل ومساواة.

(1)

إبراهيم بن عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة العبسي الكوفي.

(2)

إسحاق بن سَيَّار بن محمّد، أبو يعقوب النَّصيبي (ت 273 هـ).

(3)

محمّد بن إسحاق بن جعفر.

(4)

محمّد بن إبراهيم بن مسلم الخُزاعي البغدادي الطَرَسُوسِي، بفتح الطاء والراء المهملتين والواو بين السينين المهملتين، الأولى مضمومة، والثّانية مكسورة.

انظر: الأنساب (4/ 60).

(5)

الكوفي، قال أبو حاتم:"صدوق"، وقال ابن عدي: "هو عندي ممّن لا يتعمد =

⦗ص: 7⦘

= الكذب، ولعله يخطئ". وقال الذهبي:"صدوق"، وقال الحافظ:"صدوق زاهد يخطئ في أحاديث"، توفي سنة 215 هـ.

انظر: الجرح والتعديل (2/ 457)، الكامل لابن عدي (2/ 523)، الكاشف (1/ 283)، التقريب (829).

(6)

أخرجه مسلم (الصحيح: 2/ 627 كتاب الكسوف، باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سحدات، ح 908 - 909)، وأبو داود (السنن 1/ 669) كتاب الصلاة -باب من قال: أربع ركعات- ح (1183)، والنسائي (السنن 3/ 129) كتاب صلاة الكسوف -باب كيف صلاة الكسوف- ح (1467)، وأحمد (المسند: 1/ 225، 346)، والدارمي (السنن: 1/ 430) كتاب الصلاة -باب الصلاة عند الكسوف- ح 1526، وابن خزيمة (الصحيح: 2/ 317) كتاب الصلاة -باب ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف- ح (1385)، والطبراني (المعجم الكبير 11/ 52) والبيهقي (السنن الكبرى 1/ 327) كتاب صلاة الخسوف -باب من أجاز أن يصلي في الخسوف كعتين في كل ركعة أربع ركوعات.

جميعهم من طريق الثوري، به.

وكذلك أخرجه الترمذي (السنن 2/ 446) كتاب الصلاة -باب ما جاء في صلاة الكسوف- ح 560، إلا أن في حديثه:"صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، ثلاث مرات، ثم سجد سجدتين، والأخرى مثلها".

والحديث أعله النقاد بالعلل الآتية:

الأولى: تدليس حبيب بن أبي ثابت، قال ابن حبان في صحيحه عن خبره (7/ 98):"ليس بصحيح لأن حبيبًا لم يسمع من طاوس هذا الخبر". أهـ =

⦗ص: 8⦘

= وحبيب بن أبي ثابت قال عنه الحافظ في التقريب (1084): "ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس". وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين كما في تعريف أهل التقديس (132)، ولم يصرح بالسماع في شيء من الطرق التي وقفت عليها.

وقد قال البيهقي: "وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس". السنن الكبرى (3/ 327).

وقد يحمل هذا الخبر على الاتصال لكونه في الصحيح، ولهذا قال ابن الملقن:"فلك أن تقول: حبيب هذا من الأثبات الأجلاء؛ فلعلَّ مسلمًا ثبت عنده سماعه من طاوس". البدر المنير (مخطوط: 4/ 211 / أ).

العلة الثانية: الاختلاف في سنده ومتنه.

قال البيهقي: "وقد روِّينا عن عطاء بن يسار، كثير بن عباس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ركعتين، في كل ركعة كوعان

…

وقد روى سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعًا". السنن الكبرى (3/ 327).

وأشار إلى هذا الشافعي رحمه الله حيث أبان أن ما جاء عن ابن عباس في صلاة الكسوف بالزيادة غلط، وأن المحفوظ عنه ما وافق رواية عائشة وأبي موسى الأشعري إذ رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، كما في اختلاف الحديث (ص 191) باب الخلاف في صلاة كسوف الشمس والقمر.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 306): "وحديث طاوس هذا مضطرب ضعيف، رواه وكيع عن الثوري، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ورواه غير الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، ولم يذكر طاوسًا، ووقفه =

⦗ص: 9⦘

= ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس فِعْلَه، ولم يرفعه.

وهذا الاضطراب يوجب طرحه، واختلف في متنه، فقوم يقولون: أربع ركعات، وقوم يقولون: ثلاث ركعات في ركعة، ولا يقوم بهذا الاختلاف حجَّة. أهـ

ومن الاختلاف على حبيب أيضًا قوله في آخر الحديث: "وعن عليّ مثل ذلك" كما في صحيح مسلم (2/ 627)، ومرة قال:"وعن عطاء مثل ذلك" كما عند النسائي (السنن 3/ 129). ورواية عطاء ذكرها البيهقي كما سبق، ولفظها مخالف لرواية حبيب، فقول حبيب عقب روايته:"وعن عطاء مثل ذلك" صريح في عدم ضبطه للحديث، كما قال الغماري في الهداية في تخريج أحاديث البداية (4/ 198).

العلة الثالثة: مخالفته للأكثر والأشهر في صفة صلاة الكسوف.

قال البيهقي رحمه الله -بعد أن أورد حديث جابر-: "من نظر في هذه القصة، وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر؛ علم أنها قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار، كثير بن عباس، عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، ورواية أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين، في كل ركعة كوعين، وفي حكاية أكثرهم قوله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته" دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنه فخطب وقال هذه المقالة ردًّا لقولهم: "إنما كسفت لموته". وفي إتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين .. اهـ. السنن الكبرى (3/ 326).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (17/ 18): "ومثل ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات، وأربع كوعات، انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضعَّفه حذاق أهل العلم وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة =

⦗ص: 10⦘

= واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات، وأربع كوعات إنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم.

ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذٍ ركوعين في كل ركعة، كما روى ذلك عنه عائشة، وابن عباس، وابن عمرو، وغيرهم، فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث .. " اهـ.

وقد قال أبو عيسى الترمذي: "قال محمد -أي البخاري- أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات". العلل الكبير للترمذي -ترتيب أبي طالب القاضي (1/ 299).

ولا يشكل على هذا ما رواه النسائي (السنن 3/ 135) من طريق عبدة ابن عبد الرحيم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات.

لأن لفظة "في صفة زمزم" تفرد النسائي بذكرها عن شيخه عبدة، وقد قال ابن كثير:"تفرد النسائي عن عبدة بقوله: "في صفة زمزم" وهو وهم بلا شك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة في المسجد، هذا هو الذي ذكره الشافعي، وأحمد والبخاري، والبيهقي، وابن عبد البر، وأما هذا الحديث بهذه الزيادة فيخشى أن يكون الوهم من عبدة بن عبد الرحيم هذا، فإنه مروزي نزل دمشق، ثم صار إلى مصر فاحتمل أن النسائي سمعه منه بمصر فدخل عليه الوهم لأنه لم يكن معه كتاب، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضًا بطريق آخر من غير هذه الزيادة".

وعرض هذا على الحافظ جمال الدين المزي فاستحسنه، وقال:"قد أجاد وأحسن الانتقاد". زهر الرّبى على المجتبى (3/ 135).

وذهب قوم إلى تصحيح هذا الحديث وحمله على تعدد الوقائع، منهم إسحاق بن =

⦗ص: 11⦘

= راهويه، وابن خزيمة، والخطابي، واستحسنه أبو بكر بن محمد بن المنذر.

وقد قال البيهقي عقب ذكرهم: "والذي ذهب إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري من ترجيح الأخبار أولى

…

". معرفة السنن والآثار (3/ 87).

وبهذا قال ابن عبد البر وابن تيمية كما أسلفت، وحكى استحبابه عن أكثر أهل العلم، وتبعه ابن قيم الجوزية وهو الراجح في الحكم على هذا الحديث والله أعلم.

انظر: التمهيد لابن عبد البر (3/ 305)، مجموع الفتاوى (24/ 259)، زاد المعاد (1/ 450 - 456).

وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج ما يلي:

1 -

بيان المهمل في "سفيان" حيث جاء هنا مصرحًا بأنه الثوري.

2 -

قوله: "يقرأ في كل ركعة" زيادة ليست في حديث مسلم.

3 -

فيها أيضًا ما تقدم من البدل والمساواة.

(1)

حسر: أي كشف عنها. انظر: النهاية (1/ 383).

(2)

(م 2/ 60/ أ).

(1)

سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.

(2)

محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، لقبه عارم.

(3)

ابن خالد بن عجلان الباهلي، مولاهم، أبو بكر البصري.

(4)

سعيد بن إياس الجُريري البصري.

(5)

الجريري. انظر: تهذيب الكمال (7/ 274).

(6)

في الأصل ونسخة (م): أترامي، والصواب المثبت.

(7)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 629) كتاب الكسوف -باب ذكر النداء بصلاة =

⦗ص: 13⦘

= الكسوف- ح 913/ 26، 27 من طريق عبد الأعلى وبشر بن المفضل وسالم بن نوح، كلهم عن الجريري به، نحوه، وفي لفظ مسلم:"فنبذت أسهمي، وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله قوله صلى الله عليه وسلم".

وفي الحديث من فوائد الاستخراج:

1 -

التقى المصنف مع مسلم في الجريري، وهذه "مصافحة" وفائدته في علو الصفة، وذلك لأن مسلمًا روى الحديث من طريق بشر بن المفضل، عن الجريري، فرواه المصنف من طريق وهيب عنه، وبشر توفي سنة ست أو سبع وثمانين ومائة، فهو متأخر الوفاة عن وهيب المتوفّى سنة 165 هـ وقيل بعدها، وإن كان كلاهما سمعا من الجريري قبل اختلاطه.

انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 235، 309)، تقريب (703)، الكواكب النيرات (ص 189).

2 -

قوله في آخر الحديث: "قمت خلاف ظهره" زيادة على لفظ مسلم رحمه الله تعالى.

(1)

انظر: سنن أبي داود (1/ 705)، كتاب الصلاة، باب من قال: يركع ركعتين.

(2)

ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري.

(3)

ابن لاحق الرَّقاشي -بقاف ومعجمة- البصري.

(4)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 629 ح 913) من طريق بشر به، مثله، ولفظة "يقول" ليست في رواية بشر عند مسلم وأبي داود.

(1)

في (م): "حدثنا".

(2)

المَرْثَدِي: بفتح الميم وبالثاء المعجمة بثلاث: أحمد بن بشر بن سعد، أبو علي البغدادي، أثنى عليه عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، ووثقه ابن المنادي، توفي سنة 286 هـ.

انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (4/ 2189)، تاريخ بغداد (4/ 54)، الإكمال لابن ماكولا (7/ 313)، الأنساب (5/ 254)، وتوضيح المشتبه (8/ 101، 123).

(3)

المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري.

(4)

أخرجه مسلم من طريق بشر بن المفضل كما تقدم.

(1)

يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم، بضم الميم وفتح السين المهملة بعدها لامٌ مشدَّدة، المصّيصي.

(2)

داود بن معاذ العتكي، أبو سليمان، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الثقات لابن حبان (8/ 235)، تهذيب الكمال (8/ 451)، تهذيب التهذيب (3/ 202).

(3)

ابن عبد الأعلى البصري السامي -بالمهملة-.

(4)

من قوله: "إذ انكسفت" إلى " صلى الله عليه وسلم" ساقط من نسخة (م).

(5)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 629، ح 913/ 26) من طريق عبد الأعلى به، ولفظه أتم.

(1)

(م 2/ 61/ ب).

(1)

ابن ميسرة -بفتح الميم وإسكان الياء المثناة التحتية وفتح السين المهملة- الصدفي.

(2)

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري.

(3)

في الأصل ونسخة (م): "أن مالك" والصّواب المثبت، وقد تكرّر هذا في عدّة مواضع، ضبّب النّاسخ في بعضها على "مالك" كما في حديث (2534) وما سيأتي من تلك المواضع لم أنبه عليه، وأثبته على الصّواب اكتفاءً بما قيّدته هنا.

والحديث في الموطأ (1/ 686) كتاب الكسوف -باب العمل في الصلاة، ولفظه أتم.

(4)

ابن الزبير بن العوام الأسدي.

(5)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 618) كتاب الكسوف -باب صلاة الكسوف- ح 901، والبخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 615) كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف- ح 1044، كلاهما من طريق مالك به مطولًا.

وفيه من فوائد الاستخراج:

1 -

التقى المصنف مع مسلم في مالك بن أنس، وهذا بدل ومصافحة. =

⦗ص: 17⦘

= 2 - فيه بيان لفظ مالك حيث ساق مسلم الإسناد إليه، ولم يسق لفظه.

(1)

الطائي.

(2)

عَثَّام -بفتح العين المهملة وتشديد الثاء المثلثة- ابن علي بن هُجَير -بجيم، مصغَّر-، العامري الكلابي. تقريب (4448).

(3)

ابن الزبير بن العوام، زوج هشام بن عروة. تقريب (8658).

(4)

في رواية يحيى بن الربيع، وموسى بن مسعود عند البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 632، 5/ 178) كذلك رواية معاوية بن عمرو الآتية تصريحٌ بأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يقوي أن قول الصحابي:"كنا نؤمر بكذا" في حكم المرفوع.

انظر فتح الباري (5/ 179).

(5)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 624) كتاب الكسوف -باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجنة والنار- ح 905/ 11، 12 من طريق هشام بن عروة، به. وجميع ألفاظ الحديث عند مسلم التي بهذا الإسناد ليس فيها هذا اللفظ، وهو في البخاري (الصحيح مع الفتح 5/ 179) كتاب العتق -باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات- ح 2520 من طريق عثّام به، نحوه. ولفظ المصنف طرف من حديث أسماء رضي الله عنها التي روت قصة كسوف الشمس. وانظر: الفتح (2/ 632) حول ذلك.

وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج:

1 -

التقى المصنف مع مسلم في هشام، وهذا "بدل". =

⦗ص: 18⦘

= 2 - تساوى عدد رواة الإسنادين، فهذه "مساواة".

3 -

قولها رضي الله عنها: "إن كنا لنؤمر

…

" من زيادات المصنف.

4 -

بيان المهمل في "فاطمة" عند مسلم.

(1)

ابن المُهَلَّب -بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام- الأزدي المَعْني.

(2)

السنن (1/ 703) كتاب الصلاة، باب العتق في صلاة الكسوف ح 1192.

(3)

قوله: يعني ليس في إسناد أبي داود، ولا معنى له إلا باعتبار ذكر زهير بكنيته: أبو خيثمة.

(4)

أبو خيثمة النسائي.

(5)

هشام بن عروة.

(6)

فاطمة بنت المنذر.

(7)

في الأصل ونسخة (م): "أمها" وقد ضبِّب فوقها في الأصل، وصُوِّب في حاشيته "أسماء"، وذلك لأن أم فاطمة هي: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأسماء بنت أبي بكر الصديق جدة لأبوي: هشام، وفاطمة ابنة عمه، فالصواب المثبت والله تعالى أعلم. انظر: تهذيب الكمال (35/ 265).

(8)

أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 632) كتاب الكسوف، باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، ح 1054، وأيضًا أخرجه في (5/ 178) كتاب العتق، باب ما =

⦗ص: 19⦘

= يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات، ح 2519 من طريق زائدة به، نحوه.

(1)

الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، صاحب الشافعي.

(2)

أيوب بن أبي تميمة: كيسان السختياني، البصري.

(3)

عبد الله بن زيد الجَرْمي، بجيم ثم راء ساكنة، أبو قِلابة، بكسر القاف البصري.

(4)

هذا الحديث من زيادات المصنف، وقد أخرجه أبو داود (السنن 1/ 704) كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين، ح 1193، والنسائي (السنن 3/ 141، 143) كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف، ح 1485، 1488، 1489، وابن ماجه (السنن 1/ 401) كتاب الكسوف، باب ما جاء في صلاة الكسوف ح 1262، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 330)، والحاكم في المستدرك (1/ 232)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 333) والمعرفة (3/ 78).

كلهم من طرق عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وبعضهم يزيد على بعض، وهذا الحديث مُعَلُّ الإسناد والمتن.

فأما الإسناد: فإنه من طريق أبي قلابة عن النعمان رضي الله عنه، وأبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في مراسيله (96) حيث قال:"قال أبي: أبو قلابة عن النعمان بن بشير، قال يحيى بن معين: هو مرسل، قال أبي: قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير، لا أعلمه سمع منه".

وبهذا أعل البيهقي هذا الحديث، واستدل على ذلك بما رواه الإمام أحمد في المسند =

⦗ص: 20⦘

= (4/ 267) عن أبي قلابة، حيث قال فيه:"عن رجل عن النعمان بن بشير".

وقد اختلف على أبي قلابة فيه من وجهٍ آخر، وهو ما رواه النسائي (السنن 3/ 144)، وأبو داود (السنن 1/ 701) من طريق قتادة وأيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي.

فمرة جعله من مسند النعمان، وفي الأخرى جعله من مسند قبيصة.

وأما الاضطراب في المتن:

ففي رواية: "فكان يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت" كما هي رواية المصنف وأبي داود.

وفي رواية للنسائي (1/ 141): "فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة".

وفي أخرى له أيضًا (1/ 330) وللحاكم: "فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرًا".

وعند ابن ماجه وأحمد: "فلم يزل يصلي حتى انجلت".

وفي رواية للطحاوي (1/ 330): "فكان يركع ويسجد"، وفي رواية:"كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين"، وفي رواية له أيضًا:"فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل حتى انجلت".

وهذا اضطراب شديد أشار إليه البيهقي رحمه الله كما في المعرفة (3/ 78)، وهو مع ذلك مخالف للأكثر والأشهر في صفة صلاة الكسوف كما تقدم بيانه في الحديث رقم (2515) في العلة الثالثة.

ولذا ضعَّف الشيخ الألباني هذا الحديث وشواهده، كما في إرواء الغليل (3/ 130).

(1)

الكرماني نزيل بغداد.

(2)

ابن محمد، أبو يعقوب النصيبي.

(3)

الحسن بن موسى.

(4)

زياد بن عِلاقة الثعلبي الكوفي.

(5)

اللام ليست للتعليل، والمراد: عند موت إبراهيم.

انظر معاني اللام الجارّة في مغني اللبيب (ص 281).

(6)

أخرجه مسلم (2/ 630) ح 915/ 29 من طريق زائدة به، مثله، وفي إسناده مصعب ابن المقدام، ومصعب هذا تكلم فيه بعضهم حيث نقل الحافظ في تهذيب التهذيب (10/ 166) تضعيف الساجي لحديثه، وقول الإمام أحمد: كان رجلًا صالحًا، رأيت له كتابا فإذا هو كثير الخطأ، ئم نظرت في حديثه فإذا أحاديثه متقاربة عن الثوري، لذا قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. تقريب (6696)، ومتابعة يحيى بن أبي بكير، ومعاوية بن عمرو عند أبي عوانة، وأبي الوليد عند البخاري تقوي رواية مصعب السابقة، وهذا يؤكد أن الإمام مسلمًا إذا خرج عمّن تكلم فيه بنوع جرح إنما يخرج له على سبيل الانتقاء، فيروي عنه ما وافقه الثقات عليه، وكان من صحيح حديثه. =

⦗ص: 22⦘

= والحديث متفق عليه أخرجه البخاري من طريق شيبان (الصحيح مع الفتح 2/ 612) ح 1043، وأيضًا من طريق زائدة كلاهما عن زياد عنه به (الصحيح مع الفتح 10/ 594) ح 6199.

وفي الحديث من فوائد الاستخراج:

1 -

متابعة يحيى بن أبي بكير، ومعاوية بن عمرو لرواية مصعب بن المقدام.

2 -

التقى المصنف مع مسلم في الإسناد الأول في زائدة، وفي الآخر في زياد، وهذا فيه بدل ومساواة.

(7)

(م 2/ 61/ أ).

(1)

سليمان بن سيف الطائيّ مولاهم.

(2)

هو ابن المديني. كما جاء في (الصحيح مع فتح الباري 2/ 578).

(3)

سفيان هو: ابن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، كما سيأتي مصرحًا به.

(4)

ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.

(5)

عباد بن تميم بن غَزِيَّة الأنصاري المازني، ثقة، وقد قيل إن له رؤية. تقريب (3124)، الإصابة (2/ 264).

(6)

الرازي.

(7)

عمه هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو ليس أخًا لأبي عباد، وإنما قيل له عمه لأنه كان زوج أمه، وقيل: كان تميم أخا عبد الله لأمه أمهما أم عمارة نسيبة.

انظر: التلخيص الحبير (2/ 101).

(8)

أخرجه مسلم (2/ 611) كتاب الاستسقاء- ح 894/ 2 من طريق ابن عيينة به، =

⦗ص: 24⦘

= مثله، وفي رواية سفيان عند مسلم أبهم اسم: عبد الله بن زيد، وهنا صرح به وهذا من فوائد الاستخراج.

وقوله في الإسناد: "الذي أري النداء" هو من كلام ابن عيينة كما نبه عليه الإمام البخاري رحمه الله حيث قال بعد إخراجه للحديث: "كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان"، ولكنه وهم؛ لأن هذا: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني -مازن الأنصار-، وتبعه النسائي أيضًا في قوله هذا.

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (2/ 578) كتاب الاستسقاء -باب تحويل الرداء في الاستسقاء- ح 1012، وسنن النسائي (3/ 155) كتاب الاستسقاء -باب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء- ح 1505. وسيأتي عند المصنف التصريح بأنه المازني قريبًا، ووقع التصريح به عند مسلم ولكن من غير رواية ابن عيينة.

وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه اتفقا في الاسم واسم الأب، والنسبة إلى الأنصاري، ثم إلى الخزرج، والصحبة والرواية، وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من مازن، وحفيد عبد ربه من بلحارث ابن الخزرج. انظر: فتح الباري (2/ 581).

(1)

عمر بن شَبَّة النميري.

انظر: الإكمال (5/ 33)، والحديث في تاريخه (1/ 143).

(2)

ابن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري.

(3)

ابن ضمرة الليثي المدني.

(4)

في (م): "وأراد". وهو كذلك عند مسلم وابن شبة.

(5)

قال الحافظ في الفتح (2/ 599): الشك من الراوي، ويحتمل أنه من يحيى بن سعيد، فقد رواه السراج من طريق يحيى، عن أيوب عنه بالشك أيضًا، ورواه مسلم من رواية سليمان بن بلال عنه فلم يشك، فكأنه كان يشك فيه تارة، ويجزم به أخرى.

(6)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 611) ح 894/ 3 من طريق يحيى به، مثله، والحديث متفق عليه رواه البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 598) كتاب الاستسقاء، باب استقبال القبلة في الاستسقاء ح 1028 من طريق عبد الوهاب به، مثله.

وفي الإسناد بدل ومساواة حيث التقى المصنف مع مسلم في يحيى، وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

السلمي مولاهم، الواسطي.

(2)

(م 2/ 62 / ب).

(3)

الإسْتِراباذي -بكسر الألف وسكون السين المهملة وكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وفتح الراء والباء الموحدة بين الألفين، وفي آخرها الذال المعجمة-.

انظر: الأنساب: (1/ 130).

(4)

محمد بن إسحاق.

(5)

أخرجه مسلم كما تقدم من طريق يحيى به، نحوه. وقوله:"خرج بالناس" زيادة من فوائد الاستخراج.

(1)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 611) ح 894/ 4 من طريق ابن وهب عن يونس به، نحوه. وقول ابن أبي ذئب ليس في مسلم، فهو من زيادات المصنِّف وفوائد استخراجه.

والحديث متفق عليه رواه البخاري في مواضع منها في (2/ 597) باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس- ح 1025 من طريق ابن أبي ذئب به، نحوه.

(1)

عبد الملك بن عمرو القيسي، العقدي.

(2)

الجَرْمي -بفتح الجيم وسكون الراء- أبو يزيد الموصلي. انظر: الإكمال (3/ 103).

وكلمة "يعني" ساقط من نسخة (م).

(3)

أخرجه مسلم من طريق الزهري به، نحوه. كما تقدم، وليس عنده الجهر بالقراءة، وهذا من زيادات المصنف وفوائد استخراجه.

(1)

سليمان بن سيف الطائي مولاهم.

(2)

الضحاك بن مخلد النبيل البصري.

(3)

تقدم تخريجه في الحديث الماضي.

(1)

أحمد بن يوسف الأزدي النيسابوري.

(2)

انظر: مصنفه (3/ 83).

(3)

معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري، نزيل اليمن، ثقة فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا ما حدث به بالبصرة. تقريب (6809).

وروايته هنا عن الزهريّ وحديثه عنه مستقيم، وعبد الرزاق من المتقنين عنه، ففي روايته متابعة ليونس وابن أبي ذئب كما تقدم.

انظر: شرح علل الترمذي (2/ 706)، تهذيب التهذيب (10/ 244 - 245).

(4)

أخرجه مسلم من طريق الزهريّ كما تقدم في ح 2528.

(1)

خَلِيِّ بوزن عليِّ -بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام المخففة- الكلاعي، أبو الحسين الحمصي. انظر: الإكمال (2/ 113).

(2)

ابن أبي حمزة: دينار القرشيّ مولاهم، الحمصي.

(3)

(م 2/ 62/ أ).

(4)

تقدم تخريجه في الذي قبله، وقوله:"فدعا الله قائمًا" زيادة ليست عند مسلم في روايته من طريق الزهريّ، وهي عند البخاري وبَوَّب بها. انظر: الصحيح مع الفتح (2/ 595) ح 1023.

(1)

ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم، الأزدي مولاهم البصري.

(2)

ابن محمد الأسدي أبو إسحاق الزبيري.

(3)

الدَّراوردي، أبو محمد الجهني مولاهم المدني.

(4)

عُمارة بن غَزِيَّة -بفتح أوله، وكسر الزاي تليها مثناة من تحت مشددة مفتوحة- ابن الحارث الأنصاري المدني. انظر: تهذيب الكمال (21/ 258)، توضيح المشتبه (6/ 425).

(5)

الخميصة: ثوب خَزٍّ أو صوف مُعْلَم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت لباس الناس قديمًا، وجمعها خمائص. النهاية (4/ 80).

وانظر: غريب الحديث للهروي (1/ 138).

(6)

هذا الحديث من زوائد المصنف، وقد أخرجه أبو داود (السنن 2/ 688) كتاب الصلاة -باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها- ح 1164، والنسائي به، نحوه (السنن 3/ 156) كتاب الاستسقاء -باب الحال التي يستحب للإمام أن

⦗ص: 30⦘

= يكون عليها إذا خرج - ح 1507، وأحمد في مسنده (4/ 41)، وابن خزيمة (الصحيح 2/ 335)، ومن طريقه ابن حبان (الصحيح مع الإحسان 7/ 188)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 324)، والحاكم في المستدرك (1/ 327)، والبيهقي في سننه الكبرى (3/ 351) كتاب الاستسقاء -باب كيفية تحويل الرداء.

كلهم من طرق عن عبد العزيز الدراوردي، عن عمارة بن غَزِيَّة عنه به.

وقال الحاكم: "قد اتفقا على إخراج حديث عباد بن تميم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وهو صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي.

وقال ابن دقيق العيد في الإلمام: "على شرط الشيخين". التلخيص الحبير (2/ 107).

لكن الإسناد فيه الدراوردي وهو صدوق، وعمارة بن غزية قال فيه ابن حجر:"لا بأس به" فالإسناد حسن، وتحويل الرداء ثابت في الصحيحين كما تقدم، والله أعلم.

(1)

الصدفِي.

(2)

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم.

(3)

انظر: الموطأ (1/ 190) كتاب الاستسقاء -باب العمل في الاستسقاء.

(4)

أخرجه مسلم. (الصحيح 2/ 611) كتاب الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، ح 894/ 1 =

⦗ص: 31⦘

= من طريق مالك به، مثله.

(1)

ابن عبد القاهر، أبو بشر الأصبهاني.

(2)

سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، والحديث في مسند أبي داود الطيالسي (ص 272، ح 2047).

(3)

ابن أسلم البناني.

(4)

علي بن زيد بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي، البصري، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ضعفه ابن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، توفي سنة 131 هـ، وقيل قبلها.

انظر: تاريخ ابن معين (2/ 417)، والطبقات (7/ 252)، تهذيب الكمال (20/ 434)، التقريب (4734).

(5)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 612) كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، ح 895/ 5 من طريق شعبة به، نحوه. وقول شعبة ليس في رواية الصحيح.

(1)

سعيد بن الربيع العامري.

(2)

تقدم تخريجه في الذي قبله.

(1)

(م 2/ 63/ ب).

(2)

الخفَّاف، بخاء معجمة وفاءين.

(3)

اليشكري مولاهم.

(4)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 612) كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين في الدعاء، ح 895/ 7. والبخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 600) كتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، ح 1031، كلاهما من طريق سعيد به، مثله.

وفي الإسناد من فوائد ألاستخراج بيان المهمل في رواية مسلم، وهو سعيد بن أبي عروبة.

(1)

أبو محمد القناد، والجُنْدَيْسَابُوري -بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين، وفتح السين بعدها الألف والباء المنقوطة بنقطة بعدها واو وراء مهملة- هذه النسبة إلى بلدة من بلاد الأهواز، وهي بخوزستان، يقال لها: جنديسابور.

انظر: الأنساب (2/ 94)، ومعجم البلدان (2/ 198).

(2)

أبو عبد الرحمن الجُنْدَيسابوري.

(3)

مُجَّاعة -بتشديد الجيم- بن الزبير الأزدي البصري الجنديسابوري.

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

(2)

الفضل بن عباس الصائغ، المعروف بِفَضْلَك.

(3)

الأنماطي، أبو محمد السلمي -مولاهم- البصري.

(4)

في نسخة (م): "يُري".

(5)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 612) كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، ح 896/ 6 من طريق حماد به، نحوه. وليس في روايته من طريقه عند مسلم ذكر الإبطين.

(1)

لم أقف على ترجمته، وقد روى عنه أبو عوانة أيضا في ح 2549، ح 2839 ويحتمل أن يكون هو "مهدي بن الحارث بن مرداس العرعري العصار الجرجاني

…

" هكذا نسبه السهمي في ذكره علماء جرجان. انظر: تاريخ جرجان ص 476.

(2)

يحتمل أن يكون ابن إسماعيل المنقري مولاهم التبوذكي، أو موسى بن داود الضبي إذ =

⦗ص: 34⦘

= كلاهما قد رويا عن حماد بن سلمة، ولم يظهر في أيهما المراد، والأول ثقة، والثاني صدوق له أوهام كما قال ابن حجر في تقريبه (6943)، (6959).

(3)

أخرجه مسلم كما تقدم في ح 2540 من طريق حماد.

(1)

ابن محمد بن حاتم الدوري البغدادي الخوارزمي.

(2)

الشامي، أبو عبد الرحمن، لقبه: شاذان.

(3)

أخرجه مسلم كما تقدم في ح 2540 من طريق حماد بن سلمة.

(1)

في (م): "دعاه".

(1)

علي بن حُجْر -بضم المهملة، وسكون الجيم- بن إياس السعدي.

(2)

ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري.

(3)

دار القضاء هي: دار كانت لعمر بن الخطاب، بيعت بعد وفاته في قضاء دينه، ثم صارت لمروان، وكان أميرًا بالمدينة. انظر: النهاية (4/ 78)، مجمع بحار الأنوار (4/ 290)، وشرح النووي على صحيح مسلم (6/ 191).

(4)

(م 2/ 63 / أ).

(5)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 612) كتاب الاستسقاء -باب الدعاء في الاستسقاء- ح 897/ 8 من طريق علي بن حجر.

والبخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 589) كتاب الاستسقاء -باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة- ح 1014 من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن =

⦗ص: 36⦘

= إسماعيل به مطوّلًا، وهو في جزء علي عن إسماعيل (2/ 599) ح 387 وفي الحديث بيان اسم ابن حجر عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

في (م): "حدثنا".

(2)

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم.

(3)

انظر: الموطأ (1/ 190) كتاب الاستسقاء -باب ما جاء في الاستسقاء.

(4)

في (م): "وانقطعت".

(5)

قال البغوي: "هي التل المرتفع من الأرض" وقال ابن الأثير "الإكام بالكسر جمع أكمة، وهي الرابية، وتجمع الإكمام على أكم، والأكم على آكام".

انظر: تهذيب اللغة (10/ 409)، شرح السنة (2/ 656)، النهاية (1/ 59).

(6)

قال ابن عبد البر: "انجياب الثوب: انقطاع الثوب -يعني الخَلِق- يقول: صارت السحابة قطعًا، وانكشفت عن المدينة كما ينكشف الثوب عن الشيء يكون عليه" وقال ابن الأثير: "انجاب السحاب، أي: ذهب وانكشف، وقيل: تقبَّض واجتمع، وهو =

⦗ص: 37⦘

= مطاوع جاب: إذا قطع وخَرَق" انظر: التمهيد (22/ 67)، منال الطالب (115).

(7)

أخرجه مسلم كما تقدم في ح 2542، من طريق شريك به، ولفظه أتم، وليس في لفظه:"فانجابت عن المدينة انجياب الثوب"، وهذه زيادة من فوائد الاستخراج.

(1)

الهلالي، كنيته أبو الحسن، ويلقّب بحَبَشي -بفتحتين-، وقيده الدارقطني بضم الحاء المهملة وسكون الموحَّدة، وصحَّح الأول ابن ماكولا، ولم أظفر بجرح أو تعديل فيه.

انظر: المؤتلف والمختلف (2/ 949) الإكمال (2/ 385)، توضيح المشتبه (3/ 68)، نزهة الألباب (1/ 193)، تاج العروس (4/ 293).

(2)

ابن عبد الرحمن الفَهْمي المصري.

(3)

ابن أبي سعيد: كيسان، أبو سعد المدني.

(4)

"بينا" أصله "بين" وأشبعت الفتحة، وقد تبقى بلا إشباع، ويزاد فيها "ما" فتصير "بينما"، وهي ظرف زمان فيها معنى المفاجاة. فتح الباري (2/ 418).

(5)

رجح الحافظ ابن حجر أنه: خارجة بن محصن الفزاري، وانظر حول ذلك: فتح الباري (2/ 582، 586).

(6)

من قوله: "يا رسول الله" إلى قوله: "فادع" ساقط من (م).

(7)

الذي في صحيح مسلم (2/ 614) قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.

(8)

(م 2/ 64 / ب).

(9)

أخرجه مسلم (2/ 614) من طريق شريك به، نحوه، وفي لفظ المصنف من فوائد الاستخراج:

قوله: "حذاء وجهه" من زيادات المصنف، وهي عند النسائي (السنن 3/ 159)، كتاب الاستسقاء، باب كيف يرفع، ح 1515 من رواية شريك، من طريق عيسى بن حماد عن الليث عنه به، وعيسى ثقة. تقريب (5291)، ومن زيادات المصنف أيضًا: قوله: "فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... حتى الجمعة الأخرى"، وفي ذلك تفسير لقوله في الصحيح:"فوالله ما رأينا الشمس سبتًا". وفيه وفي قوله: "فوالله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم" بيان سرعة إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.

(1)

عثمان بن عبد الله بن محمد الأنطاكي.

(2)

المدني، نزيل مكة، وثقه ابن معين في رواية، وقال مرة:"ليس بثقة"، وكذا قال النسائي، وقال البخاري:"لم نر إلا خيرًا، هو في الأصل صدوق"، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال:"ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء"، وقال ابن حجر:"صدوق ربما وهم" توفي سنة 241 هـ.

انظر: الثقات (6/ 285)، التعديل والتجريح للباجي (3/ 1249)، تهذيب الكمال (32/ 321) تقريب (7815).

(3)

الأسلمي أو الخزاعي، المدني، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم:"ما به بأس، ليس بذاك القوي"، ووثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"صدوق يهم".

انظر: الجرح التعديل (8/ 59)، الثقات لابن حبان (7/ 440)، تهذيب التهذيب (9/ 407) تقريب (6228).

(4)

في (م): "عن عطاء" والصّواب المثبت، كما في الأصل، وهو كذلك في مصادر ترجمة عبد الله بن حسين.

(5)

الهلالي المدني، ضعفه أبو زرعة، وقال البخاري:"فيه نظر"، وقال ابن حجر:"ضعيف" انظر: التاريخ الكبير (5/ 72)، الجرح والتعديل (5/ 35)، تقريب (3275).

(6)

ابن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني.

(7)

هذا الحديث من الزوائد، وقد أخرجه الترمذي (ترتيب العلل الكبير 1/ 297)، والطبراني في معجمه الأوسط (9/ 51) كلاهما من طريق محمد بن فليح.

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن الحسين إلا محمد بن فليح"، وعبد الله بن حسين ضعيف كما تقدم، وقد تفرد به.

وقد قال الترمذي بعد ذكر الحديث: "فسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، وعبد الله بن حسين منكر الحديث -أي لا تحل الرواية عنه-، روى مالك بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بقصته، وليس فيه هذا".

وقد تقدم ما أشار إليه البخاري رحمه الله برقم 2542 وما بعده، فالحديث ضعيف والله تعالى أعلم.

(1)

مَزْيَد، بزاي ساكنة، العُذْري -بضم المهملة، وسكون المعجمة- البيروتي، بفتح الموحدة وآخره مثناة، توفي سنة (270 هـ).

انظر: توضيح المشتبه (1/ 677، 6/ 208، 8/ 119).

(2)

قال النسائي: "أثبت أصحاب الأوزاعي عبد الله بن المبارك، قال: والوليد بن مزيد أحبّ إلينا من الوليد بن مسلم، لا يخطئ ولا يدلّس"، وقال أبو داود:"كان عالما بالأوزاعي"، توفّي سنة (270 هـ).

انظر: تهذيب الكمال (14/ 258)، شرح علل الترمذي (2/ 731، تقريب (745).

(3)

الجوبة: -بفتح الجيم وإسكان الواو والباء الموحدة- وهي الحفرة المستديرة الواسعة، كل منفتق بلا بناء: جوبة، أي صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق المدينة.

النهاية (1/ 310)، شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 194).

(4)

وادي قناة: -بفتح القاف- واد بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة، وهو وادٍ فحل يستسيل مناطق شاسعة من شرق الحجاز، تصل إلى مهد الذهب جنوبًا، وإلى أواسط حرة النار "حرة خيبر اليوم" شمالًا، وبينهما قرابة مائتي كيلًا، أما من الشرق فإنه يأخذ مياه الربذة ورحرحان والشُقران على قرابة "150 كيلٍ" من المدينة، وله روافد كبار، وكان إذا سال قد يقطع الطريق عن المدينة من جهة نجدٍ شهرًا أو نحوه.

انظر: معجم البلدان (4/ 455)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص 257).

(5)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 614) كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ح 9/ 897، من طريق الأوزاعي به، نحوه، وسياق المصنف أتم.

والراوي عن الأوزاعي في صحيح مسلم هو الوليد بن مسلم الدمشقي (توفي سنة 194 أو 195 هـ) وهو كثير التدليس والتسوية، من المرتبة الرابعة -كما في التقريب (7456) وتعريف أهل التقديس (170) - وقد عنعنه عن شيخه، ووقع تصريحه عند البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 479).

والوليد بن مزيد قد تابعه هنا، وهو متقدم الوفاة عن الوليد بن مسلم، وأثبت في الأوزاعي منه مع البراءة من التدليس والتسوية، وهذا علو صفة وعلوّ معنوي، وهو من فوائد الاستخراج. والله أعلم.

(1)

أبو يوسف نزيل بغداد، وثقه ابن معين، وقال فيه في سؤالات ابن الجنيد:"سمع من ابن المبارك وهو غلام، قال: كنت أسمع منه وأنا أرفع رأسي أنظر إلى العصافير".

ووثقه غير المصنف، عبد الله بن أحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه أبو حاتم:"صدوق"، وقال يعقوب بن شيبة:"صدوق، ولم يكن بالضابط".

انظر: سؤالات ابن الجنيد (350)، الجرح والتعديل (2/ 44)، تاريخ بغداد (4/ 7)، لسان الميزان (1/ 147).

(2)

(م 2/ 64 / أ).

(3)

أخرجه مسلم كما تقدم في ح 2546 من طريق الأوزاعي.

(1)

أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ.

(2)

ابن نَصْر النَّرْسي -بفتح النون، وسكون الراء، وكسر السين المهملة- أبو الفضل البصري، ونرس لقبٌ لجدّه نصر، لقبته النبط بذلك، لأنَّ ألسنتهم لم تكن تنطق به.

وثقه الدارقطني، وابن قانع، وابن معين في رواية، وقال مرة: رجل صدق، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وكان علي بن المدينيّ يتكلم فيه. وقال الذهبي: صدوق تكلم فيه. ورمز له في الميزان: "صح"، ومرة قال: ثقة، وفي السير: الإمام الحجة، وقال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة، توفي سنة (238 هـ).

انظر: الجرح والتعديل (6/ 214)، الثقات (8/ 510)، سؤالات الحاكم للدارقطني (259) تهذيب الكمال (14/ 259)، الكاشف (1/ 537)، من تكلم فيه وهو موثق (114)، السير (11/ 27)، الميزان (2/ 386)، تهذيب التهذيب (5/ 133)، توضيح المشتبه (9/ 58)، تقريب (3193).

(3)

ابن حفص العمري.

(4)

قحط المطر: يقال: قحِط المطر إذا احتبس وانقطع، وأقحط الناس إذا لم يمطروا، والقحط: الجدب؛ لأنه من أثره. النهاية (4/ 17).

(5)

احمرَّ الشجر: كناية عن يبس ورقه، وظهور عوده، وسنة حمراء أي: شديدة الجدب، لأن آفاق السماء تحمرُّ في سني الجدب والقحط. انظر: النهاية (1/ 438)، شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 194).

(6)

الإكليل: العصابة التي تعمل على الرأس كالتاج، أي: صار السحاب حول المدينة كالإكليل حول الرأس. منال الطالب في شرح طوال الغرائب (115).

(7)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 614) كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ح 897/ 10 من طريق عبد الأعلى النرسي به، مختصرًا، وساقه المصنِّف تامًّا، وهذا من فوائد الاستخراج. وقال عبد الأعلى في روايته كما في صحيح مسلم (2/ 615):"فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل" وما ذكره المصنِّف عنه هو في رواية غيره.

(1)

انظر: سننه (1/ 694) كتاب الصلاة -باب رفع اليدين في الاستسقاء- ح 1174.

(2)

لم أقف على ترجمته وانظر ح (2540).

(3)

ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري.

(4)

ابن درهم الأزدي.

(5)

في (م): "عن عرة" والصّواب المثبت، كما في الأصل.

(6)

البناني البصري. وشيخه هو أنس بن مالك رضي الله عنه.

(7)

الراوي عن يونس بن عبيد هو: حماد بن زيد. ويونس بن عبيد هو: ابن دينار العبدي، أبو عبيد البصري. انظر: تهذيب الكمال (32/ 517).

(8)

(م 2/ 65/ ب).

(9)

الكُراع: -بضم الكاف- الخيل المربوطة للغزو. انظر: المجموع المغيث (3/ 32)، لسان العرب (8/ 308)، مجمع بحار الأنوار (4/ 392).

(10)

الشاء جمع شاة، وأصل الشاة شاهة؛ لأن تصغيرها شويهة، والجمع شياه بالهاء في =

⦗ص: 46⦘

= العدد تقول: ثلاث شياه إلى العشرة، فإذا جاوزت فبالتاء، فإذا كثرت قيل شاء كثيرة.

انظر: عمدة القاريء. (5/ 328).

(11)

في (م): "يده".

(12)

عَزَالِيها: العزالي جمع عزلاء، وهو مَصَب الماء من الراوية والقربة، أي: فم المزادة، شبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. انظر: النهاية (3/ 231)، لسان العرب (8/ 442).

(13)

في (م): "حوال".

(14)

أخرجه مسلم كما تقدم (الصحيح 2/ 614) من طريق ثابت عن أنس، مختصرًا، وليس عنده رواية عبد العزيز بن صهيب؛ وهي عند البخاري. (الصحيح مع الفتح: 2/ 478) كتاب الجمعة، باب رفع اليدين في الخطبة ح (932) مختصرًا، وتامًّا في (6/ 608) كتاب المناقب، باب علامات النبوة ح (3582).

وقوله "فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم" من زوائد المصنف، إذ ليس في طرق مسلم من حديث أنس إثبات ذلك.

(1)

إبراهيم بن أبي داود -سليمان- بن داود.

(2)

عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي.

(3)

ابن بلال التيمي مولاهم.

(4)

الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي.

(5)

لَثِقَ: -بلام مثلثة- اللثق: البلل، يقال: لَثِق الطائر، إذا ابتلَّ ريشه، ويقال: الماء والطين لَثِقٌ أيضًا. انظر: أعلام الحديث (1/ 606)، النهاية (4/ 231).

(6)

حديث أنس رضي الله عنه أصله في الصحيحين كما سبق، وليس في طرق مسلم هذه الرواية وهي عند البخاري (الصحيح مع الفتح: 2/ 599) كتاب الاستسقاء، باب رفع الناس أيديهم مع الإمام ح (1029) معلّقة مجزومًا بها عن شيخه أيوب بن سليمان بإسناده إلى أنس صلى الله عليه وسلم قال: "أتى رجل أعرابي من أهل البدو

…

" فذكر مثل رواية المصنف.

وقد وصل هذا التعليق غير المصنف الإسماعيلى، وأبو نعيم، والبيهقي، كتاب الاستسقاء، باب رفع الناس أيديهم في الاستسقاء، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله.

وانظر: السنن الكبرى (3/ 357)، الفتح (2/ 600)، وتغليق التعليق (2/ 392)، =

⦗ص: 48⦘

= وعمدة القاري (6/ 35).

(1)

هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، البغدادي.

(2)

أحمد بن عبد الحميد بن خالد الكوفي.

(3)

حماد بن أسامة الكوفي.

(4)

القيسي مولاهم.

(5)

في الصحيح: "ومكثنا"، قال النووي: هكذا ضبطناه: ومكثنا، وكذا هو في نسخ بلادنا، وحكى عن القاضي عياض أنه قد روي بأوجه أخرى، أحدها: ما في حديث المصنف، وقال: ولعل معناه: أوسعتنا مطرًا.

انظر: شرح صحيح مسلم- للنووي (6/ 195).

(6)

قال النووي (6/ 195): "ضبطناه بوجهين، فتح التاء مع ضم الهاء، وضم التاء مع كسر الهاء، يقال: همَّه الشيء، وأهمه أي اهتمَّ له".

ومعناه: أي ثقل عليه الرجوع بواسطة كثرة المطر حتى أوقعه في الهَمِّ. (حاشية السندي على سنن النسائي 3/ 166).

(7)

في (م): "إلى أن".

(8)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 615)، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ح 897/ 11 من طريق أبي أسامة به، مثله.

(1)

ابن وردان العسقلاني.

(2)

ابن زيد الليثي، مولاهم.

(3)

(م 2/ 65/ أ).

(4)

في (م): "غمامة".

(5)

تقدم عن أنس رضي الله عنه-في ح 2544 - أنه لم يعينه ولم يعلمه، وجزم به هنا، فلعل أنسًا صلى الله عليه وسلم تذكره بعدما نسيه، أو نسيه بعد أن كان تذكره. انظر: فتح الباري (2/ 586).

(6)

المُلاء -بالضم والمد- جمع ملاءة، وهي الإزار والرَيَّطة، شبه تفرق الغيم، واجتماع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار إذا جمعت أطرافه وطوي. النهاية (4/ 352).

(7)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 615) كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ح 897 من طريق ابن وهب، به، ولفظه أتم.

(1)

في (م): "إلى أن يأتي أهله".

(2)

فتقوَّر: أي تقطَّع وتفرّق فرقًا مستديرة. النهاية (4/ 120).

(3)

في (م): "يمطر حوالينا".

(4)

تقدم هذا الحديث مختصرًا برقم (2551) وسبق الكلام عليه في موضعه.

(1)

محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي، أبو جعفر بن أبي داود بن المنادي.

(2)

ابن مسلم البغدادي المؤدب.

(3)

ابن عبد الرحمن التميميّ النحوي.

(4)

ابن دعامة السدوسي.

(5)

اطرد الشيء: تبع بعضه بعضًا وجرى، واطّرد الماء إذا تتابع سيلانه. والماء الطّرد: الذي تخوضه الدواب لأنها تطّرد فيه وتدفعه إذا تتابع. انظر: لسان العرب (3/ 268).

(6)

ريَّت: من روى من الماء يروي ريًّا، وسحابة روي: عظيمة القطر، شديدة الوقع، يريد بذلك تتابع السحب والمطر كما في رواية الحديث الأخرى، والله أعلم.

انظر: اللسان (13/ 345 - 350).

(7)

من قوله "وقال فيه" إلى قوله "المقبلة" لحق أثبت من حاشية الأصل، وليس في نسخة (م).

(8)

(م 2/ 66/ ب).

(9)

رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه ليست عند مسلم، وقد أخرجها البخاري في صحيحه (الصحيح مع الفتح 2/ 590) كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء على المنبر، ح 1015، من طريق الوضّاح اليشكري، به مطوّلًا ولم يذكر فيه قوله:"واطَّردت طريق المدينة".

(1)

القطواني، بفتح القاف والطاء، أبو الهيثم البجلي مولاهم، الكوفي.

(2)

كلمة "عبد" ساقطة من نسخة (م).

(3)

ابن أعين المصري الفقيه.

(4)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

(5)

أبو زكريا الحمصي، الوُحاظي: بضمّ الواو -وقيل: بكسرها- وفتح الحاء المهملة، وفي آخرها الظاء المعجمة -نسبة إلى وحاظة بطن من حمير. الأنساب (5/ 576).

(6)

التيمي مولاهم المدني.

(7)

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق.

(8)

في الأصل، ونسخة (م) عذاب، والصواب المثبت كما في صحيح مسلم، لأنه خبر =

⦗ص: 53⦘

= (يكون) وهي هنا على بابها ناقصة.

(9)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 616)، كتاب الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر، ح 899 من طريق سليمان بن بلال به، مثله.

(1)

محمد بن إسماعيل السلمي.

(2)

ابن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس، أبو القاسم المدني.

(3)

أخرجه مسلم كما تقدم.

(1)

حَبَّان: بفتح الحاء المهملة، والباء المعجمة بواحدة، أبو حبيب البصري.

ووقع في (م): "حيان" وهو تصحيف، والصواب ما في الأصل.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (2/ 303).

(2)

الضُّبَعي البصري.

(3)

فحسر: أي كشف ثوبه. النهاية (1/ 383).

(4)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 615) كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في =

⦗ص: 54⦘

= الاستسقاء ح 897/ 13 من طريق جعفر بن سليمان به، نحوه.

ولفظ مسلم هو الآتي بعد هذا الحديث، وليس فيه "كان" الدالة على الاستمرار، وهذا من فوائد المستخرج.

(1)

محمد بن إسحاق.

(2)

عَفَّان -بتشديد الفاء- بن مسلم الباهلي، الصفار البصري.

(3)

أخرجه مسلم كما تقدم.

(4)

(م 2/ 66/ أ).

(1)

كلمة: عند ساقطة من (م).

(1)

في (م): أبو عمران، والصواب أبو عمر كما في الأصل كتب التراجم، وكذا ذكره أبو عوانة في ح 1149، ح 1593، وأبو عمر هو: عبد الحميد بن محمد بن المُستام -بضم الميم وسكون المهملة-، الحراني إمام مسجدها.

(2)

القرشيّ الحراني.

(3)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي.

(4)

ابن أبي رباح.

(5)

المَخيلة: موضع الخيل، وهو الظن، كالمَظِنَّة، وهي السحابة الخليقة بالمطر، والاختيال أن يخال فيها المطر. انظر: النهاية (2/ 93).

(6)

الأحقاف- الآية 24.

(7)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 616) كتاب الاستسقاء، باب: التعوذ عند رؤية الريح =

⦗ص: 56⦘

= والغيم والفرح بالمطر، ح 899/ 15 من طريق ابن جريج، به، مطولًا.

(1)

يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم المِصِّيصي.

(2)

ابن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، مات سنة 206 هـ.

وحجاج بن محمد من أوثق الناس في ابن جريج، ورواية مسلم عن ابن جريج من طريق ابن وهب، وقد قال ابن معين: عبد الله بن وهب ليس بذاك في ابن جريج، كان يستصغر. يعني أنه سمع منه وهو صغير .. فرواية المصنِّف فيها متابعة لما رواه ابن وهب، وهذا من فوائد الاستخراج.

وأما ما ذكر عن اختلاطه فلا أثر له هنا لمتابعة مخلد بن يزيد له في الحديث المتقدم، وقد حكي عن ابن معين أن ابن حجاج منع أن يدخل عليه أحد بعد الاختلاط.

انظر: تهذيب الكمال (5/ 451)، شرح علل الترمذي (2/ 682)، الكواكب النيرات (456)، تقريب (1135).

(3)

قوم عاد كما في رواية مسلم.

(4)

أخرجه مسلم كما تقدم.

(1)

محمد بن أحمد بن الجنيد، الدقَّاق.

(2)

الضحاك بن مخلد.

(3)

محمد بن إسحاق.

(4)

ابن فارس العبدي، البصري.

(5)

أخرجه مسلم كما تقدم.

(6)

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم المصري.

(7)

كذا رواه مسلم في صحيحه كما تقدم، وما ذكره المصنف عن ابن وهب أخرجه الترمذي في السنن (5/ 469) كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا هاجت الريح، من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، والنسائي في عمل اليوم والليلة (522 ح 940، 941) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن جريج، به، مختصرًا بذكر الدعاء فقط، ودواه ابن وهب عنه وجمع الروايتين في حديث واحد كما نبه لذلك المصنِّف رحمه الله تعالى.

(1)

(م 2/ 67/ ب).

(2)

الصَّدفي المصري.

(3)

ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري.

(4)

سالم بن أبي أمية التيمي المدني.

(5)

الهلالي المدني، مولى ميمونة.

(6)

المستجمع: المجد في الشيء القاصد له. شرح مسلم- للنووي (6/ 197).

(7)

اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. النهاية (4/ 284).

(8)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 616) كتاب الاستسقاء -باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر، ح 899/ 16 من طريق ابن وهب به، مثله.

(1)

يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم المصيصي.

(2)

ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.

(3)

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

(4)

الزُّرقي، المدني.

(5)

في (م): "حدثني زريق"، والصواب المثبت كما في الأصل، وقد جاء مصرَّحًا به في المعرفة والتأريخ للفسوي، وبنو زريق بطن من الأنصار يقال لهم: بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك. انظر: المعرفة والتأريخ للفسوي (1/ 382)، الأنساب (3/ 147).

(6)

سيأتي تخريجه في الذي بعده.

(1)

ابن قادم، الرّمْلي. [*]

(2)

الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي.

(3)

في (م): "أخبرنا".

(4)

ابن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري.

(5)

هذا الحديث من زوائد المصنف، وقد أخرجه أبو داود (السنن: 5/ 328) كتاب الأدب -باب: ما يقول إذا هاجت الريح- ح 5097، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 31) كتاب الدعاء -باب: ما يدعى به للريح إذا هبت، ومن طريقه ابن ماجه (السنن: 2/ 128) كتاب الأدب -باب: النهي عن سب الريح- ح 3727، وأحمد في المسند (2/ 250، 267، 437)، والبخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: 2/ 353)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 382)، وابن حبان في صحيحه (3/ 287)، والحاكم في المستدرك (4/ 285) وقال:"صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال الذهبي:"صحيح". كلهم من طرق عن الزهريّ، عن ثابت بن قيس، عن أبي هريرة، وليس عند بعضهم قصة عمر رضي الله عنه.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ح 930، 929، 931) من طرق عن ثابت وعمرو بن سليم الزرقي، وسعيد بن المسيب ثلاثتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.

وقد قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (8/ 4): "المحفوظ فيه: ثابت بن قيس" فالحديث صحيح- والله تعالى أعلم.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: لعل صوابه على القول بالتفريق بين البزاز والرملي أنه هنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز العفاني؛ فهو الذي يروي عن روح بن عبادة، وظاهر صنيع أبي عوانة أنه لا يفرق بين البزاز والرملي، ولعل الأصوب أنهما واحد، وانظر حاشيتنا تحت الحديث رقم (870).

(1)

عبد الله بن محمد بن تميم، أبو حميد المصيصي.

(2)

ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم.

(3)

ابن عُتيبة، بالمثناة ثم الموحدة، مصغرًا، الكندي الكوفي.

(4)

ابن جبر، أبو الححاج المخزومي، مولاهم المكي.

(5)

ما بين القوسين ساقط من نسخة (م).

(6)

(م 2/ 67 / أ).

(7)

الدّبُور: بالفتح، ريح تهب من المغرب، والصَّبا تقابلها من ناحية المشرق، وتسمى الصَّبا: الإِيْر، والأَيْر وهي ريح حارة. انظر: لسان العرب (4/ 271)، وغريب الحديث للحربي (2/ 774) والنهاية (2/ 98).

(8)

أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 617) كتاب صلاة الاستسقاء -باب: في ريح الصبا والدّبور ح (917)، والبخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 604) كتاب الاستسقاء - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نُصِرْتُ بالصبا" ح 1035 كلاهما من طريق شعبة به، مثله.

(1)

عباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي.

(2)

ابن سَوَّار المدائني، مولى بني فزارة.

(3)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

(4)

ابن البِرنْد -بكسر الموحدة والراء وسكون النون- السامي -بالمهملة- البصري.

(5)

هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي.

(6)

ابن عبد الجبار المرادي، المصري المؤذن، صاحب الشافعي.

(7)

الخُراساني، أبو الهيثم.

(8)

عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرَّقَاشي، أبو قلابة -بكسر القاف- البصري، =

⦗ص: 62⦘

= يكنى أبا محمد، وأبو قلابة لقب.

(9)

ابن الحكم الزهراني، الأزدي، البصري.

(10)

أخرجه مسلم من طريق شعبة كما تقدم.

(1)

ذكر الذهبي عن الدارقطني قوله فيه: "يضع الحديث"، ثم قال:"روى عنه أبو عوانة في الاستسقاء خبرا موضوعا". وقال الحافظ ابن حجر: "وهو صاحب رحلة الشافعي، طَوَّلهَا ونَمَّقها، وغالب ما أورده فيها مختلق". انظر: الميزان (3/ 205)، لسان الميزان (3/ 338).

(2)

من قوله: البلوي إلى الأنصاري ساقط من: (م).

(3)

لم أقف على ترجمته، وفي ذيل الميزان للعراقي (ص 312) في ترجمة أبي محمد البلوي الراوي عنه:"له عن عمارة بن زيد عن مالك حديث".

(4)

ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني. انظر: تهذيب الكمال (2/ 88).

(5)

ابن يسار المدني، المطلبي، مولاهم نزيل العراق.

(6)

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

(7)

ابن أبي وقاص الزهرية، المدنية.

(8)

في (م): دهشًا، والصواب المثبت كما في الأصل، والدَّهس: ما سهل من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا. انظر: النهاية (2/ 145).

(9)

القلاب: جمع قليب، وهو البئر التي لم تطو. النهاية (4/ 98).

(10)

هكذا في الأصل ونسخة (م) ولعلّه من إجراء جمع المذكر السالم مجرى (عربون) في لزوم الواو والإعراب بالحركات.

(11)

نجم: ظهر، وخرج. النهاية (5/ 24).

(12)

المجلل: الذي يستر الأرض بالماء، والنبات الذي ينبت عنه، كأنه يكسوها به. كما يجلّل الفرس بجلاله. انظر: حلية الفقهاء (ص 91). منال الطالب (ص 110).

(13)

القصف: بالكسر الدفع الشديد، ورعد قاصف: شديد الصوت. النهاية (4/ 73).

(14)

الدليف: يقال عُقَاب دلوف أي سريعة، والدَّليف: المشي الرويد إذا مشى وقارب الخطى. انظر: اللسان (9/ 106).

(15)

الخَلْف: الاستقاء، وأخلفت القوم: حملت إليهم الماء العذب.

انظر: لسان العرب (9/ 88).

(16)

يسمى انجلاء السحاب عن البرق ضحكًا. النهاية (3/ 75).

(17)

الزِّبرج: السحاب الرقيق فيه حمرة، وقيل: الخفيف الذي تسفره الريح.

لسان العرب (2/ 285).

(18)

الرّذاذ: أقل ما يكون من المطر، وقيل: السّكن الدائم، الصغار القطر كأنه غبار، قال الأصمعي:"أخف المطر وأضعفه: الطّلَّ، ثم الرّذاذ؛ والرّذاذ فوق القِطْقِط".

انظر: النهاية (2/ 217)، لسان العرب (3/ 492).

(19)

القطقط: بالكسر، صغار المطر، وقيل غير ذلك. انظر: تاج العروس (5/ 209).

(20)

السجل: الصب، يقال: سجلت الماء سجلا إذا صببته صبًّا متصلا.

النهاية (2/ 344).

(21)

البُعاق: بالضم المطر الكثير الغزير الواسع. انظر: النهاية (1/ 141).

(22)

في (م): "أضللنا".

(23)

هذا الحديث ذكره ابن الملقن في البدر المنير (مخطوط: 4/ 220 / ب) ولم يعزه لغير أبي عوانة، وقال:"رواه أبو عوانة في صحيحه كذلك، قال: وهو مما لم يخرجه مسلم، أي وهو على شرطه" وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 106) إلى أبي عوانة أيضًا، وقال:"فيه ألفاظ غريبة كثيرة، وسنده واهي" اهـ.

وعلته عبد الله البلوي، وقد تقدم قول الذهبي فيه:"روى عنه أبو عوانة في الاستسقاء خبرا موضوعا". فإسناد المصنف واهٍ، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): "أبو عبيد الله" والمثبت ما في الأصل، وهو كذلك في مصادر ترجمته. =

⦗ص: 66⦘

= والطِّهْراني، بكسر المهملة وسكون الهاء، وفتح الراء، وفي آخرها النون، نسبة إلى طِهْران الرَّي عاصمة بلاد فارس. انظر: الأنساب (4/ 86)، تهذيب التهذيب (9/ 125)، التقريب (5829) بلدان الخلافة الشرقية ص 252.

(2)

ابن عبدويه الرازي، أبو الهيثم، قال فيه أبو حاتم:"شيخ". وقال السمعاني: "وكان من علماء أهل الحديث" انظر: الجرح والتعديل (1/ 201)، الأنساب (3/ 321).

(3)

(م 2/ 68/ ب).

(4)

أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني أخرج له مسلم متابعة والأربعة.

قال فيه ابن معين: "صدوق ليس بحجة"، وضعفه في رواية، وقال الإمام أحمد:"ليس به بأس" وقال أبو زرعة: "صالح صدوق، كأنه لين"، وقال أبو حاتم:"يكتب حديثه ولا يحتج به، وليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في المجروحين وقال:"والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره والاحتجاج بما وافق الأثبات منها"، وقال ابن عدي:"وفي أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليه، ومنها ما لا يوافقه عليه أحد، وهو ممن يكتب حديثه"، وقال الخليلي:"منهم من رضي حفظه، ومنهم من يضعفه وهو مقارب الأمر"، وقال فيه الحافظ:"صدوق يهم".

انظر: سؤلات أبي داود ص 224، تاريخ الدوري (2/ 317)، الجرح والتعديل (5/ 92)، المجروحين (2/ 24)، الكامل (4/ 1419)، الإرشاد (1/ 287)، تهذيب التهذيب (5/ 280).

(5)

عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سَنَّة -بفتح المهملة وتثقيل النون- الأسلمي، أبو حرملة المدني.

(6)

ابن حزن القرشي المخزومي المدني.

(7)

من قوله: المديني إلى ابن عبد ساقط من نسخة: (م).

وأبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني، مختلف في اسمه، فقيل: بشير، وقيل: رفاعة رضي الله عنه انظر: الإصابة (4/ 168).

(8)

المِرْبَد: موضع يجفف فيه التمر، وثعلبه: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر.

انظر: النهاية (1/ 213).

(9)

من قوله: "قال" إلى "أبي لبابة" ساقط من (م).

(10)

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 137) من طريق أبي علي الرملي، حدثنا محمد ابن حماد الطهراني به، ثم قال:"ولم يروه عن حرملة إلا عبد الله بن عبد الله، تفرد به سهل ابن عبدويه الرازي".

وعزاه الهيثمي له في مجمع الزوائد (2/ 215) وقال: "وفي إسناده من لا يعرف". فلعله أراد شيخ الطبراني.

والحديث تفرد به أبو أويس وقد تقدم الكلام فيه، ولم أر من تكلم على هذا الحديث سوى الحافظ ابن كثير حيث حسن إسناده كما في البداية والنهاية (6/ 95) وقال: =

⦗ص: 68⦘

= "لم يروه أحمد ولا أهل الكتب والله أعلم".

(1)

محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي مولاهم، البغدادي، ثم العُكْبَري.

(2)

عُكْبَرا: بضم أوله، وفتح الباء الموحدة، وقد يقصر، بلدة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. معجم البلدان (4/ 160).

(3)

محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي.

(4)

البجلي، أبو علي الكوفي، البُوراني. بضم الموحدة.

(5)

عبد الله بن إدريس الأَوْدي، بسكون الواو، الكوفي.

(6)

ابن عبد الرحمن السُّلمي، أبو الهذيل الكوفي.

(7)

ابن دينار الأسدي مولاهم.

(8)

قوله: (ولا يخطر لهم فحل) أي: ما يحرك ذنبه هزلًا لشدة القحط والجدب، يقال: خطر البعير بذنبه يخطر إذا رفعه وحطَّه، وإنما يفعل ذلك عند الشبع والسمن.

انظر: النهاية (2/ 46).

(9)

الغيث: المطر. المريع: بضم الميم وفتحها: المخصب الناجع في الماشية، يقال: مرع =

⦗ص: 69⦘

= المكان فهو مريع إذا كثر نبته. والمريء: مستعار من استمرار الطعام، وهو ذهاب ثقله وكظته عن المعدة، ويراد بذلك أنه محمود العاقبة. والطبق: الذي يطبق الأرض، أي يَعُمَّ وجهها. والغدق: الكثير الكبير القطر. والرائث: البطئ.

انظر: منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير (108، 109، 110) ولسان العرب (10/ 283)، وشرح سنن ابن ماجه للسندي (1/ 384).

(10)

أخرجه ابن ماجه (السنن: 1/ 404) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها -باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء- ح 1270، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 130) كلاهما من طريق ابن إدريس به.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (1/ 418): "هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات"، وتعقبه الألباني بقوله:"أما إن رجاله ثقات فصحيح، وأما أن إسناده صحيح فليس كذلك، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، وهو مدلس وقد عنعنه". الإرواء (2/ 146).

وحبيب مدلس كما سبق في ح (2515)، وقد عنعن ولم أره صرح في شيء من طرق الحديث.

وللدعاء شواهد من حديث كعب بن مرة، وجابر بن عبد الله.

فأما حديث كعب بن مرة:

فأخرجه ابن ماجه (1/ 405) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها -باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء- ح 1269، والإمام أحمد في مسنده (4/ 235) كلاهما من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط، أنه قال: يا كعب بن مرة! حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر

…

وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اسقنا

…

" فذكره.

⦗ص: 70⦘

= والأعمش مدلس وقد عنعنه، لكن تابعه شعبة عن عمرو بن مرة به، عند البيهقي في (السنن الكبرى 3/ 355)، والحاكم في المستدرك (1/ 328). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والألباني في الإرواء (1/ 145).

إلا أن سالما لم يسمع من شرحبيل، كما نبه لهذا أبو داود السجستاني في سننه (4/ 275) فالسند منقطع، وقد روي متصلا من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في كتاب الدعاء (599) وهو منكر، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال:"إنما هو عن كعب بن مرة" علل الحديث (1/ 194).

فحديث كعب رضي الله عنه ضعيف للانقطاع في سنده.

وأما حديث جابر فرجح الإمام أحمد والدارقطني إرساله، وسيأتي برقم (2580).

والحديث قد حسنه ابن الملقن في البدر المنير (مخطوط: 14/ 220 /أ) فهو بشواهده حسن لغيره، والله أعلم.

(1)

أحمد بن الأزهر بن منيع، العبدي، النيسابوري.

(2)

ابن حازم، الأزدي البصري.

(3)

ابن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق.

(4)

ابن المغيرة الثقفي.

(5)

القرشي النوفلي، المدني، لم يوثقه إلا ابن حبان. وقال فيه الحافظ: مقبول.

انظر: الثقات (6/ 148)، تهذيب الكمال (4/ 504)، تقريب (902).

(6)

في (م): "هدّت". أي: ضعفت، ووهنت. انظر: لسان العرب (3/ 432).

(7)

(م 2/ 68 / أ).

(8)

الأطيط: صوت الأقتاب، وأطيط الإبل أصواتها وحنينها، ومنه حديث "العرش على منكب إسرافيل، وإنه ليئط أطيط الرحل

…

الحديث". أي أنه ليعجز عن حمله وعظمته، إذ كان معلومًا أن أطيط الرَّحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه، وعجزه عن احتماله. انظر: النهاية (1/ 54).

(9)

أخرجه أبو داود (السنن 5/ 94) كتاب السنة -باب: في الجهمية- ح 4726، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية (ص 41 - ح 71)، وابن خزيمة في التوحيد (1/ 239)، وابن أبي عاصم في السنة (ح 575، 576)، ومحمد بن أبي شيبة في العرش (ص 56 - ح 11)، والطبراني في معجمه الكبير (2/ 128)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (4/ 505).

ورواه الآجري في الشريعة (ص 293)، والدارقطني في الصفات (ص 50)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/ 395 - ح 656)، وابن عبد البر في التمهيد (7/ 141)، ومن طريق المصنف أخرجه البغوي في شرح السنة (1/ 160)، والذهبي في العلو (ص 37). كلهم من طرق عن وهب بن جرير به.

وقد اختلف في إسناده: فرواه عبد الأعلى بن حماد وابن المثنى ومحمد بن بشار وقالوا: =

⦗ص: 72⦘

= عن يعقوب بن عتبة وجبير به.

وخالفهم جماعة منهم أحمد بن سعيد الرباطي وابن المديني وابن معين ومحمد بن يزيد الواسطي فرووه بالإسناد المذكور عند المؤلّف (عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن مطعم

…

).

وقد رجح الحفاظ رواية الأكثرين، قال أبو داود:"والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني". السنن (5/ 96).

وكذلك رجحها الدارقطني في الصفات (ص 53)، وتبعه المزي في تهذيب الكمال (4/ 506)، والذهبي في العلوّ (ص 38).

والحديث فيه جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وتقدم أنه لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الحافظ:"مقبول" أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.

وفيه أيضا: ابن إسحاق مدلس، من الرابعة، كما في تعريف أهل التقديس (ص 168)، وقد قال أبو بكر البزار في المسند (8/ 352):"هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه، إلا من هذا الوجه، ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة".

وقد تفرد به يعقوب، وتفرد به ابن إسحاق عنه كما قاله الحافظ أبو القاسم بن عساكر. انظر: مختصر سنن أبي دواد للمنذري (7/ 97 - 99).

وهذا الحديث قال عنه الذهبي في العلو (ص 39): "حديث غريب جدًّا فردٌ"، وكذا استغربه ابن كثير في تفسيره (1/ 317)، ولابن عساكر جزء فيه سماه:"تبيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط". كما في كشف الظنون (1/ 340) ولم أقف عليه.

⦗ص: 73⦘

= فإسناد هذا الحديث ضعيف، ومعناه صحيح، تشهد لألفاظه الأحاديث الأخرى؛ فصفة الاستواء المذكورة فيه ثابتة بنصوص شرعية من الكتاب والسنة، ولفظ الأطيط جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال:"أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، فعظّم أمر الربّ، ثم قال: إنّ عرشه -أو كرسيه- وسع السموات والأرض، وإنه يجلس عليه فما يفصّل منه إلّا قدر أربع أصابع -أو ما يفصّل منه إلَّا قدر أربع أصابع-، وإنّه ليئطّ به أطيط الرّحل الجديد براكبه".

وقد نبّه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه حيث قال: "وابن عسكر عمل فيه جزءًا، وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق، والحديث قد رواه علماء السنة، كأحمد، وأبي داود، وغيرهما؛ وليس فيه إلّا ما له شاهد من رواية أخرى

…

".

وحديث عمر رضي الله عنه السابق ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 317) واستغربه، وهو مروي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه. وعبد الله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان (الثقات: 5/ 28). وقال فيه ابن كثير: "ليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفًا، ومنهم من يرويه عن عمر مرسلًا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها".

وقد حكى شيخ الإسلام خلاف أهل الحديث في حديث خليفة، ثم نقل قبوله عن أكثر أهل السنة. وتبع ابن القيم شيخه فيما ذكره، فقوى حديث الأطيط وأطال فيه، وقد ضعّف الحديث من المتأخرين العلّامة الألباني رحمه الله كما في ظلال الجنة في تخريج السنة (1/ 252). وانظر: مجموع الفتاوى (16/ 434)، وتهذيب مختصر سنن أبي داود (7/ 94).

(1)

أبو الحسين الثقفي الأصبهاني.

(2)

ابن واقد الأصبهاني المؤذن.

(3)

يعقوب بن عبد الله الأشعري، أبو الحسن، القمِّي، بضم القاف وتشديد الميم.

قال النسائي: "ليس به بأس"، ووثقه الطبراني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي:"صدوق"، وقال الحافظ في التقريب:"صدوق يهم".

انظر: الثقات (7/ 64)، تهذيب الكمال (32/ 345) الكاشف (2/ 394) التقريب (7822).

(4)

الخزاعي القُمي -بضم القاف- قيل: اسم أبي المغيرة دينار.

وثقه ابن حبان، وقال ابن مندة: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. وقال الحافظ: "صدوق يهم" انظر: الثقات لابن حبان (6/ 134)، الثقات لابن شاهين ص 87، تهذيب التهذيب (2/ 108) التقريب (960).

(5)

الأسدي، مولاهم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال (10/ 358).

(6)

أورده الهيثمي في كشف الأستار (3/ 142)، وقال في مجمع الزوائد (8/ 289):"رواه البزار، ورجاله ثقات"، ولكن، فيه جعفر بن أبي المغيرة، تقدم عن ابن منده:"ليس بالقوي في سعيد بن جبير"، والحديث من روايته عن سعيد، ولم أر من تابعه، فإسناد =

⦗ص: 75⦘

= المصنف فيه ضعف، والله أعلم.

(1)

الأيلي انظر: تهذيب الكمال (30/ 99).

(2)

ابن المغيرة الغساني -مولاهم- أبو يزيد الأيلي. وثّقه محمد بن وضاح، والدارقطني، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"يغرب ويخطئ"، وقال الحافظ:"صدوق يخطئ".

انظر: الثقات (8/ 223)، الكاشف (1/ 369)، تهذيب التهذيب (3/ 123)، اللسان (3/ 206)، تقريب (1682).

(3)

الأيلي، أثنى عليه مالك، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ:"صدوق فقيه"، توفي سنة ثمان أو تسع وخمسين ومائة.

انظر: الثقات لابن حبان (9/ 17)، تهذيب الكمال (23/ 426)، تقريب (5488).

(4)

ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني.

(5)

قوله تعالى: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)} ساقط من (م).

(6)

جملة "أنت الله" ساقطة من (م).

(7)

كلمة: "حتى" ساقطة من (م).

(8)

في نسخة (م): "بان".

(9)

الكن: ما يرد الحر والبرد من الأبنية، والمساكن. النهاية (4/ 206).

(10)

النواجذ من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول، لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدوَ أواخر أضراسه. وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه، من غير أن يراد ظهورُ نواجذه في الضحك، وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان. النهاية (5/ 20).

(11)

أن: ساقطة من (م).

(12)

(م 2/ 69/ ب).

(13)

أخرجه أبو داود (السنن 1/ 692) كتاب الصلاة -باب رفع اليدين في الاستسقاء- ح 1173، والطحاوي (شرح معاني الآثار 1/ 325)، وابن حبان في صحيحه =

⦗ص: 77⦘

= (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7/ 109)، والحاكم (المستدرك 1/ 328).

كلهم من طرق عن خالد بن نزار به، وتقدم الكلام في خالد، وذكر من وثقه، والحديث قال عنه أبو داود:"هذا حديث غريب إسناده جيد"، وصححه ابن السكن وابن الملقن (البدر المنير مخطوط: 4/ 217 / أ)، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/ 217)، والإرواء (3/ 135).

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا بالمطبوعة والنسخ الخطية (كوبريللو ودار الكتب المصرية)، والحديث يرويه المصنف عن أبي داود السجستاني صاحب السنن، والحديث في سننه (1173) بإسناده ومتنه، إلا أن فيه: إنكم شكوتم جدب دياركم

…

، وهو كذلك في وقفت عليه من نسخ سنن أبي داود، لاسيما نسختي المنذري وابن حجر.

(1)

يعقوب بن سفيان، الفَسَوي.

(2)

محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.

(3)

عبد الله بن المثنى، أبو المثنى البصري، قال فيه ابن معين وأبو زرعة:"صالح"، وسئل أبو حاتم عنه، فقال:"صالح"، ثم نظر، فقال:"شيخ"، وقال ابن معين:"ليس بشيء"، وضعفه العقيلي عن ثمامة وغيره، وقال:"لا يتابع على كثير من حديثه"، ووثقه العجلي وابن حبان، والترمذي. وقال الحافظ في التقريب:"صدوق كثير الخطأ"، وقال في الهدي:"لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة". انظر: سنن الترمذي (5/ 45 ح 2678)، (الجرح والتعديل / 177)، الضعفاء للعقيلي (2/ 304)، الميزان (3/ 213)، تهذيب التهذيب (5/ 388)، التقريب (3571)، الهدي (ص 436).

(4)

ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري.

(5)

أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 574) كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس =

⦗ص: 78⦘

= الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ح 1010، وابن خزيمة (الصحيح 2/ 337)، وابن حبان في صحيحه (7/ 110)، والطبراني في معجمه الكبير (1/ 72 - ح 84)، والبغوي في شرح السنة (2/ 654).

كلهم من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه، به.

والتوسل المذكور في الحديث هو توسل بدعاء العباس رضي الله عنه، لا بذاته.

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 307).

(1)

ابن سفيان، أبو جعفر الطائيّ.

(2)

ابن الضحاك الزُّبيدي -بالدال المهملة- الحمصي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"مستقيم الحديث". وقال الذهبي في الميزان: "تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، ومولاة له اسمها: علوة، فهو غير معروف العدالة، وابن زبريق ضعيف" وقال في الكاشف: "وثق"، وقال الحافظ ابن حجر:"مقبول".

انظر: الثقات (8/ 480) الكاشف (7312)، الميزان (4/ 171) التقريب (5001).

(3)

الأشعري، أبو يوسف الحمصي.

(4)

محمد بن الوليد بن عامر الزُّبَيْدي -بالزاي والموحدة والدال المهملة، مصغرا- الحمصي.

(5)

تقدم هو وعمه في ح (2525).

(6)

أخرجه أبو داود (السنن 1/ 688) كتاب الصلاة، باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء =

⦗ص: 79⦘

= وتفريعها، ح 1163) بهذا الإسناد، من طريق ابن عوف به.

وإسناد المصنف فيه علتان:

الأولى: الانقطاع بين ابن عوف وعمرو بن الحارث؛ إذ رواية ابن عوف عنه وجادة، وهي من طرق التحمل غير المعتبرة، والتحمل بها منقطع.

انطر: فتح المغيث (3/ 32)، تدريب الراوي (2/ 55).

الثانية: الكلام في عمرو بن الحارث، وتقدم كلام الذهبي والحافظ فيه.

فإسناد المصنِّف ضعيفٌ، وأصل الحديث أخرجه البخاري في (الصحيح مع الفتح 2/ 598) كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المصلى، (ح 1027)، وابن خزيمة (الصحيح 2/ 334) كتاب الصلاة -باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا- ح 1414، والحميدي في المسند (1/ 201).

كلهم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد به، وفيه:(جعل اليمين على الشمال). وقد تقدم أيضًا حديث عبّاد عن عمّه برقم (2525) بلفظ: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب الإزار، وصلّى ركعتين".

(1)

الإستراباذي.

(2)

ابن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي.

(3)

الجزري، أبو إسحاق الرَّقي، مولى بني أمية.

ضغفه يحيى القطان والإمام أحمد وابن معين -في رواية-، وغيرهم. وقال البخاري:"في حديثه وهم كثير، وهو صدوق في الأصل"، وكذلك قال أبو حاتم، وقال ابن عدي: "النعمان بن راشد احتمله الناس

…

ولا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: "حسن الحديث ضعّفه ابن معين لمناكيره"، وقال ابن حجر: =

⦗ص: 80⦘

= "صدوق سيء الحفظ"، واستشهد به البخاري، وروى له مسلم والأربعة.

انظر: سؤالات ابن الجنيد ص 298، التاريخ الكبير (8/ 80)، الجرح والتعديل (8/ 448)، الثقات (7/ 532)، الكامل (7/ 2480)، تهذيب الكمال (29/ 445)، ذكر من تكلم فيه (ل 36)، التقريب (7154).

(4)

ابن عوف الزهريّ المدني.

(5)

في (م): "فاستسقى".

(6)

أخرجه ابن ماجه (السنن 1/ 403) كتاب الصلاة -باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وابن خزيمة (الصحيح 2/ 333، 338) كتاب الصلاة -باب ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء .. ، وباب إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء، والإمام أحمد (المسند 2/ 326)، والبيهقي (السنن الكبرى 3/ 347) كتاب صلاة الاستسقاء -باب: الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء، والسنة في صلاة العيدين

…

كلهم من طرق عن وهب بن جرير عن أبيه عن النعمان بن راشد به.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 416): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .. "، لكن النعمان متكلم فيه، وسبق بيان حاله، وقد قال البيهقي في سننه:"تفرد به النعمان بن راشد"، وقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث (2/ 338):"في القلب شيء من النعمان بن راشد، فإنه في حديثه عن الزهريّ تخليط كثير"، لكن يشهد له ما في الصحيح من حديث عباد بن تميم المتقدم قبل هذا، وقد حسَّن الذهبي أحاديث النعمان كما سبق، والله تعالى أعلم.

(1)

الأسواري، أبو يعقوب البصري. قال ابن معين:"كذاب يضع الحديث"، وقال البخاري:"تركه الناس"، وقال أبو حاتم:"ضعيف الحديث"، وقال أبو زرعة:"واه، ضعيف الحديث، يروي عن سويد وأبي معاوية أحاديث منكرة"، وقال ابن حبان:"كان يسرق الحديث"، وقال ابن عدي:"له أحاديث، وهو إلى الضعف أقرب"، وقال الذهبي:"كذاب". انظر: تاريخ ابن معين (2/ 24)، التاريخ الكبير (2/ 24)، الجرح والتعديل (2/ 213)، المجروحين (1/ 135)، الكامل (1/ 328)، الديوان (27).

(2)

سويد بن إبراهيم الجَحْدَريُّ، الحنَّاط البصري.

قال يحيى بن معين في رواية: "صالح"، ومرة قال:"ضعيف"، وقال أبو زرعة:"ليس بالقوي، حديثه حديث أهل الصدق"، وضعفه النسائي، وقال ابن عدي بعدما ساق له عدة أحاديث:"ولسويد غير ما ذكرت من الحديث عن قتادة، وعن غيره، بعضها مستقيمة، وبعضها لا يتابعه أحد عليها، وإنما غلط على قتادة، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحدٌ عنه غيرُه، وهو إلى الضعف أقرب"، وذكره ابن شاهين في ثقاته، وقال الحافظ:"صدوق سيء الحفظ له أغلاط، وقد أفحش ابن حبان فيه القول".

انظر: الجرح والتعديل (4/ 237) الضعفاء والمتروكين (ص 51)، الكامل (3/ 1259)، ثقات ابن شاهين (ص 161)، التقريب (2687).

(3)

ابن دعامة السدوسي.

(4)

ابن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم.

(5)

أخرجه البزار (مختصر زوائد مسند البزار 1/ 309) كتاب الصلاة -باب: الاستسقاء =

⦗ص: 82⦘

= - ح 475، وابن عدي في (الكامل 3/ 1259) كلاهما من طريق إسحاق بن إدريس به، وأشار البزار وتبعه ابن عدي إلى تفرد سويد عن قتادة به، وسويد والراوي عنه متكلم فيهما -كما سبق- وطريق إسحاق بن إدريس غير صالحة للاعتبار لضعفها.

وقد روي عن الحسن من غير طريق سويد، وذلك فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 217 - ح 6904) من طريق حجاج بن أرطاة، عن قتادة به.

وحجاج: صدوق كثير الخطأ والتدليس (التقريب 1119)، وجعله الحافظ من الطبقة الرابعة، كما في تعريف أهل التقديس (164)، وشيخه مدلس أيضا من الطبقة الثالثة كما في التعريف أيضا (146) وقد عنعنا.

ورواه أيضًا سعيد بن بشير عن مطر الوراق عن الحسن، فيما أخرجه البزار (مختصر زوائد مسند البزار 1/ 309)، والطبراني (7/ 223 - ح 6928)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (3/ 77).

وقال البزار عقبه: "حديث قتادة لا نعلم حدّث به إلا سويد، وحديث مطر لا نعلم حدث به إلا سعيد بن بشير"، وبنحوه قال أبو نعيم في حديث مطر، وزاد:"لم يرو هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سمرة" أهـ.

وسعيد وشيخه متكلم فيهما، فسعيد: ضعيف، وشيخه مطر الوراق: صدوق كثير الخطأ، كما قال الحافظ في التقريب (2276، 6699).

ورواه أيضًا معتمر بن سليمان عن إسماعيل المكي عن الحسن به.

وإسماعيل قال فيه الإمام أحمد: "يسند عن الحسن عن سمرة أحاديث مناكير"(تهذيب الكمال: 3/ 201)، وضعفه الحافظ في التقريب (484)، ومع هذا فالحسن مختلف في سماعه من سمرة، وهو مدلس أيضًا وقد عنعن.

وروي بسند واه عن سمرة من غير طريق الحسن، وهو ما أخرجه البزار (مختصر زوائد البزّار 1/ 310) من طريق خالد بن يوسف، ثنا أبي، ثنا جعفر بن سعد بن حمرة، ثنا =

⦗ص: 83⦘

= خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.

وهذا الطريق واهٍ؛ فإن يوسف بن خالد هو السَمتيّ كذّبه أصحاب الحديث، كما في بيان الوهم والإيهام (3/ 195)، وتهذيب الكمال (32/ 421)، والتقريب (7862).

وجعفر وشيخه وشيخ شيخه لا يعرف حالهم، فيما قاله ابن القطان كذلك في بيان الوهم والإيهام (5/ 138).

وعليه فإسناد المصنف ضعيف، كما قاله الحافظ في التلخيص:(2/ 106)، والحديث قال عنه الهيثمي في المجمع (2/ 215) بعد عزوه للطبراني والبزار:"وإسناده حسن أو صحيح"، ويشكل على قوله رحمه الله ما تقدم من ضعف طرق الحديث، والله تعالى أعلم.

(1)

الدمياطي، أبو محمد، مولى بني هاشم، ت (289 هـ).

ضعفه النسائي، وقال مسلمة بن القاسم:"تكلم الناس فيه، وضعفوه من أجل الحديث الذي حدث به عن سعيد بن كثير"، وقال الذهبي:"حمل عنه الناس، وهو مقارب الحال" وقال أيضا: "الإمام، المحدث".

انظر: الميزان (1/ 346)، السير (13/ 42)، لسان الميزان (2/ 52).

(2)

التِّنّشيسي، بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة، الكلاعي.

(3)

له ترجمة في الإكمال، وتعجيل المنفعة، وقد قال الحافظ ابن حجر: "وطريق إسماعيل بن ربيعة وقعت لنا بعلو في الطبراني وأخرجها ابن خزيمة في صحيحه، ومقتضى ذلك أن يكون عنده مقبولا، فكأنه أخرج له في المتابعات كذا صنع الحاكم

…

". انظر: الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد (ص 29 رقم =

⦗ص: 84⦘

= 39)، وتعجيل المنفعة (36 رقم 50).

(4)

قال فيه أبو حاتم: "شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي:"صدوق"، وقال الحافظ:"مقبول". انظر: الجرح والتعديل (9/ 52)، الثقات (7/ 568)، الكاشف (2/ 335)، تقريب (7284).

(5)

ابن الحارث بن كنانة القرشيّ العامري.

(6)

ابن أبي سفيان بن حرب القرشي.

(7)

(م 2/ 69 /أ).

(8)

أخرجه أبو داود (السنن 1/ 688) كتاب الصلاة -باب جماع صلاة الاستسقاء وتفريعها- ح 1165، والترمذي (السنن 2/ 445) كتاب الصلاة -باب ما جاء في صلاة الاستسقاء- ح 558، والنسائي (السنن: 3/ 156، 157، 163) كتاب الاستسقاء -باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج- ح 1506، 1508، 1521، وابن ماجه (السنن 1/ 403) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها- باب ما جاء في صلاة الاستسقاء- ح 1266، وابن خزيمة (الصحيح 2/ 331) =

⦗ص: 85⦘

= كتاب الصلاة -باب التواضع والتبذل والتخشع والضرع عند الخروج إلى الاستسقاء- ح 649، وابن حبان (الإحسان 7/ 112) كتاب الصلاة- ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن تكون مثل صلاة العيد سواء- ح 2862، وأحمد (المسند 1/ 269، 230، 355)، والطحاوي (شرح معاني الآثار 1/ 324) كتاب الصلاة- باب الاستسقاء كيف هو، وهل فيه صلاة أم لا؟، والطبراني (المعجم الكبير 10/ 331)، والدارقطني (السنن 2/ 86)، والحاكم (المستدرك 1/ 326)، والبيهقي (السنن الكبرى 3/ 344) كتاب صلاة الاستسقاء -باب الإمام يخرج متبذلا متواضعا متضرعا.

يزيد بعضهم على بعض، وزادوا:"ولم يخطب خطبتكم هذه"، ولبعضهم:"فرقى المنبر، ولم يخطب خطبتكم هذه".

كلهم من طرق عن هشام بن إسحاق به، وتقدم الكلام في هشام، والراوي عنه إسماعيل؛ وإن لم يصرَّح بتوثيقه فقد تابعه الثوري، وحاتم بن إسماعيل عند الإمام أحمد وأبي دواد وغيرهما.

ورواية إسحاق بن عبد الله عن ابن عباس عدها أبو حاتم مرسلة (الجرح والتعديل 1/ 226) وتبعه المنذري في مختصر سنن أبي داود (2/ 36)، وكذا المزي في تهذيب الكمال (2/ 441) ورد هذا ابن الملقن واستغربه في البدر المنير (مخطوط: 4/ 215/ب- 216/ أ) بصريح مشافهة إسحاق لابن عباس رضي الله عنهما.

والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الحاكم:"وهذا حديث رواته مصريون ومدنيون، ولا أعلم أحدا منهم منسوبا إلى نوع من الجرح ولم يخرجاه .. " ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن أيضا.

(1)

ابن هلاب الشيباني.

(2)

المكي.

(3)

عمران بن دَاوَر، بفتح الواو بعدها راء، أبو العَوَّام العَمِّي، البصري، ضعفه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال الإمام أحمد:"أرجو أن يكون صالح الحديث"، وقال البخاري:"صدوق يهم"، وقال ابن عدي:"هو ممن يكتب حديثه"، ووثقه العجلي، وابن حبان، وقال الحافظ:"صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج".

انظر: سؤلات ابن محرز الترجمة 156، العلل لأحمد (3/ 25)، سؤالات الآجري لأبي دواد (325)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (52)، الضعفاء الكبير (3/ 300)، الكامل (5/ 1743)، تهذيب الكمال (22/ 328)، تهذيب التهذيب (8/ 130)، التقريب (429).

(4)

ابن أبي الحسن البصري.

(5)

ينشأ السحاب نَشَأً ونشوءًا: ارتفع وبدا، وذلك في أول ما يبدأ. اللسان (1/ 171).

(6)

هذا الحديث في صحيح مسلم، وتقدم برقم (2548)، وليس في طرق مسلم سياقه عن الحسن البصري عن أنس رضي الله عنه، والمصنِّف يلتقي مع مسلم في أنس رضي الله عنه أي فيمن هو فوق شيخ صاحب الأصل، وهذا مما نبه عليه الحافظ ابن حجر، وتقدم في دراسة الكتاب الكلام على مراد المصنف بنفي إخراج الإمام مسلم له.

(1)

عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرَّزاذ الأنطاكي.

(2)

الأشجعي، أبو العباس الدمشقي.

(3)

الكَلاعي.

(4)

المكحولي، الخُزاعي، الدمشقي، نزيل البصرة. وثقه الإمام أحمد وجماعة، وقال دحيم:"يذكر بالقدر"، وعن أبي مسهر قال:"كان يرى رأي الخوارج، وكان ورعا"، وقال الحافظ:"صدوق يهم، ورمي بالقدر". انظر: الجرح والتعديل (7/ 253)، تهذيب الكمال (25/ 186)، الكاشف (2/ 17)، تقريب (5875).

(5)

حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري. ثقة مدلس من الطبقة الثالثة. انظر: تهذيب الكمال (7/ 355)، التقريب (154)، تعريف أهل التقديس ص 133.

(6)

(م 2/ 70/ ب).

(7)

هذا الحديث تقدم مطولا بالأرقام (2544، 2546، 2550، 2553) مما استخرجه المصنف على مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، وليس في طرق مسلم سياقه عن حميد عن أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث كسابقه في اعتباره من الزوائد.

وطريق حميد هذه أخرجها: النسائي (3/ 165) كتاب الاستسقاء -باب مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره، والإمام أحمد في المسند (3/ 104، 187)، والبغوي في شرط السنة (2/ 657) كتاب الصلاة -باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. كلهم من طرق عنه به.

وحميد مدلس كما سبق، ولم يصرح بسماعه من أنس رضي الله عنه، وقد قال حماد بن سلمة:"عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت" تهذيب الكمال (7/ 360). فلعل صاحب الصحيح عزف عن هذه الطريق لهذا، والله تعالى أعلم.

(1)

الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.

(2)

ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي، الأحدب.

(3)

ابن كِدام -بكسر أوله وتخفيف ثانيه- ابن ظهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي.

(4)

ابن صهيب الكوفي.

(5)

تقدم تفسير ألفاظ هذا الحديث في حديث (2569).

(6)

أخرجه أبو داود (السنن 1/ 691) كتاب الصلاة -باب رفع اليدين في الاستسقاء- ح 1169، وابن خزيمة (الصحيح 2/ 335)، وعبد بن حميد (المنتخب: 338)، والطبراني (الدعاء 602)، والحاكم (المستدرك 1/ 327) -وقال:"صحيح على شرح الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي- وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى 3/ 355) كلهم من طرق عن محمد بن عبيد به موصولًا.

ورواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (3/ 347) عن يعلى بن عبيد، عن مسعر، عن يزيد مرسلًا. وقال الإمام أحمد بعد سماعه حديث محمد بن عبيد:"أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه، ولم يكن هذا الحديث فيه: ليس هذا بشيء"، كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد، وكذلك رجح إرساله الدارقطني، كما في التلخيص الحبير (2/ 106)، وبنو عبيد ثقات كلهم، كما في تهذيب الكمال (26/ 58)، ويعلى أوثق من محمد وأصح حديثا، قال الإمام أحمد:"يعلى أصح حديثا من محمد بن عبيد وأحفظ". (تهذيب الكمال 32/ 391)، وقال ابن معين:"أثبتهم يعلى". (تهذيب الكمال 26/ 65)، وقال فيه أبو حاتم:"صدوق، هو أثبت أولاد أبيه في الحديث". (الجرح والتعديل 9/ 305). وهذا ما يرجح رواية يعلى على أخيه محمد، وعليه فحديث جابر مرسل، صحيح الإسناد، والله تعالى أعلم.

(1)

لم أقف على ترجمته، ولا على ترجمة شيخه، وشيخ شيخه أيضًا.

(2)

أبو سعيد التميمي الشقري الكوفي، مجمع على تضعيفه، قال فيه عمرو بن علي الفلاس:"متروك الحديث"، وقد أجمع أهل العلم على ترك حديثه.

انظر: المجروحين لابن حبان (3/ 24)، الكامل لابن عدي (6/ 2382)، تاريخ بغداد (13/ 139)، لسان الميزان (6/ 38).

(3)

جعفر بن عمرو بن حريث -آخره مثلثة، مصغرا- المخزومي الكوفي، وثقه ابن حبان الثقات، والذهبي، وابن قطلوبغا، وابن حجر، وقد روى له مسلم في صحيحه، انظر الثقات (4/ 106)، الإكمال لابن ماكولا (2/ 430)، رجال صحيح مسلم لابن منجويه (1/ 124)، تهذيب الكمال (5/ 69). الكاشف (1/ 295)، تقريب (141).

(4)

عمرو بن حريث صحابي صغير رضي الله عنه، توفي سنة 85 هـ.

(5)

حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي رضي الله عنه. انظر: الإصابة (1/ 322).

(6)

ضَاحت: أي برزت للشمس وظهرت لعدم النبات فيها. النهاية (3/ 77).

(7)

الجامات: الجَمّ والجمة: الكثير من كل شيء. اللسان (12/ 104).

(8)

هكذا في الأصل ونسخة (م)، ولعلّ الصواب "وَصل".

(9)

واكفا: أي غزيرا. النهاية (5/ 220).

(10)

هذا الحديث عزاه ابن قطلوبغا في كتابه من روى عن أبيه عن جده (ص 135) للضياء المقدسي في المختارة، وعزاه السيوطي -كما في كنز العمال (7/ 835) - لابن صصري في أماليه. وإسناد المصنف ضعيف لضعف المسيّب بن شريك، كما مر، والله تعالى أعلم.

(1)

ابن دينار الأموي البصري.

(2)

ابن فارس العبدي البصري.

(3)

ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمْداني.

(4)

ابن هانئ بن يزيد الحارثي.

(5)

المَذْحِجي، أبو المقدام الكوفي.

(6)

سيبا: عطاءً، ويجوز أن يريد مطرًا سائبًا، أي: جاريًا. والمعنى الثاني يدل عليه ما وقع في رواية البخاري وغيره كما سيأتي بلفظ: "صيِّبًا"، ومعناه: منهمرًا متدفِّقًا.

انظر: النهاية (2/ 432، 3/ 64).

(7)

أخرجه ابن ماجه (السنن 2/ 1280) كتاب الدعاء -باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر- ح 3989، والنسائي في عمل اليوم والليلة (512، 513 - =

⦗ص: 92⦘

= ح 914، 915) كلاهما من طريق المقدام به مطوَّلًا.

ورواه مختصرًا: أبو داود في سننه (5/ 330) كتاب الأدب -باب ما يقول إذا هاجت الريح- ح 5098 بلفظ: "صيِّبًا هنيئًا".

والنسائي في السنن (3/ 164) كتاب الاستستقاء -باب القول عند المطر، بلفظ "صيِّبًا نافعًا". كلاهما من طريق المقدام به أيضًا.

ورواه مختصرًا البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 601) كتاب الاستسقاء -باب ما يقال إذا أمطرت- ح 1032، وابن ماجه (السنن 2/ 1280 - ح 3990)، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، ولفظ النسائي في سننه، والبخاري سواء. ولفظ ابن ماجه وأبي داود واحد.

(1)

القرشي التميمي، أبو عبد الرحمن البصري.

(2)

قال فيه ابن معين: "صالح"، وقال الذهبي:"صدوق".

انظر: الجرح والتعديل (3/ 188)، (الميزان 2/ 92).

(3)

ابن أبي وقاص. ذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 194) وقال: "روى عن جدّه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا منكرًا في المطر، لا يعجبني ذكره"، وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 308) والذهبي في ديوان الضعفاء (ص 204).

(4)

(م 2/ 70/ أ).

(5)

أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار 4/ 64)، والعقيلي في الضعفاء الكبير =

⦗ص: 93⦘

= (3/ 308)، والبخاري معلّقًا في تاريخه الكبير (6/ 457) جميعهم من طريق عبيد الله بن محمد عن حفصٍ به.

وقال البخاري: "في إسناده نظر". وقال البزار: "ولا نعلمه يروى إلا عن سعد، وليس له عن سعد إلا هذه الطريق، وعامر لا أحسبه سمع من جده شيئًا".

وسئل أبو حاتم عمّا رواه حفص عن عامر بن خارجة عن جده فقال: "هذا إسنادٌ منكر"(الجرح والتعديل 6/ 320).

والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط (6/ 120) من طريق محمد بن علي الأحمر، عن محمد بن يحيى الأزدي، عن عبيد الله عن عامر بن خارجة، عن أبيه، عن جده مرفوعا، فزاد فيه:"عن أبيه". وقال: "لا يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن يحيى الأزدي". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 214): "الصواب رواية الطبراني".

وقد أعل الحافظ هذا الحديث بهذا الاختلاف كما في التلخيص الحبير (2/ 206) والإسناد لو سلم من الاختلاف؛ ففيه عامر بن خارجة: تقدّم قول ابن حبان فيه وإنكاره لحديثه، وقول البخاري وأبي حاتم في إسناده. وعليه فإسناده ضعيف، والله أعلم.

(6)

قوله: إلى هنا لم يخرجه ساقط من (م).

(1)

الصَّومعي -بفتح المهملة- أبو بكر الطبري.

وفي (م): "أبي رجاء" بدلًا من أبي خالد، والمثبت ما في الأصل، وكذا ذكره المزي في ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس، وكذا قال في ترجمته. انظر: تهذيب الكمال (25/ 157).

(2)

أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي.

(3)

زهير بن معاوية بن حُدَيج -بضم الحاء وفتح الدال- الجعفي الكوفي.

(4)

عمرو بن عبد الله السبيعي.

(5)

عوف بن مالك بن نَضْلة الكوفي.

(6)

ما بين المعقوفتين من نسخة (م)، وهو ساقط من الأصل.

وفي (م): "أبي رجاء" بدلًا من أبي خالد، والمثبت ما في الأصل، وكذا ذكره المزي في ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس، وكذا قال في ترجمته.

انظر: تهذيب الكمال (25/ 157).

(7)

أخرجه مسلم (الصحيح 1/ 452) كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها- ح (652/ 254) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس به، مثله.

(8)

مصنف عبد الرزاق (3/ 166)، وقال في روايته:"ثم أنطلق فأحرق على قومٍ".

(9)

ابن راشد الأزدي مولاهم.

(1)

العجلي، أبو بكر إمام الجامع.

(2)

يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم.

(3)

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي.

(4)

الحلبي.

(5)

معاوية بن سلَّام -بالتشديد- ابن أبي سلام، الدمشقي.

(6)

ابن أبي سلَّام مَمْطور الأسود الحبشي، بالمهملة ثم الموحدة ثم المعجمة.

(7)

ممطور الأسود الحبشي.

(8)

الحكم بن مِيناء -بكسر الميم أوّله، وسكون المثناة تحت، وفتح النون، تليها ألف ممدودة وتقصر أيضًا- الأنصاري المدني. انظر: توضيح المشتبه (8/ 322).

(9)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 591) كتاب الجمعة -باب التغليظ في ترك الجمعة- ح 865/ 40 من طريق أبي توبة به، مثله.

ومن فوائد الاستخراج هنا بيان المهمل -أبي توبة- ونسبة أبي سلَّام، حيث جاء في الصحيح غير منسوب، وسيأتي في الذي بعده أنه جدٌّ لمعاوية وزيد.

(1)

محمد بن شعيب بن شابور، بالمعجمة والموحدة، الأموي مولاهم، الدمشقي.

(2)

(م 2/ 71/ ب).

(1)

محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني، وحَيُّويه لقبٌ لأبيه. وهو بفتح أوله، وضم المثناة تحت المشددة، وسكون الواو، وفتح المثناة تحت، تليها هاء.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (2/ 360)، توضيح المشتبه (3/ 393).

(2)

الحكم بن نافع البَهْراني الحمصي.

(3)

ابن أبي حمزة الأموي، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي.

(4)

في (م): "أخبرنا".

(5)

عبد الله بن ذكوان، القرشي، المدني.

(6)

بيد -بموحدة ثم تحتانية ساكنة- مثل غير وزنا ومعنى. انظر: تهذيب اللغة (14/ 206)، والنهاية (1/ 171)، وفتح الباري (2/ 413) فقد ذكر أقوالا أخرى، وسيذكر المصنف شيئا منها في ح 2592.

(7)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 585) كتاب الجمعة -باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - ح 855/ 19 من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد به، نحوه، والحديث رواه البخاري أيضا (الصحيح مع الفتح 2/ 412) كتاب الجمعة -باب فرض الجمعة- ح 876 من طريق أبي اليمان به، مثله.

وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج ما يلي:

1 -

العلو المعنوي لتقدم وفاة شعيب (ت 162 هـ) على ابن عيينة (ت 198 هـ).

2 -

تسمية عبد الرحمن بن هرمز وذكر نسبته، حيث جاء عند مسلم بلقبه.

3 -

قوله: "ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه" ليس في رواية مسلم من طريق أبي الزناد، وهذه زيادة صحيحة، كما في رواية أبي صالح عن أبي هريرة، وستأتي.

(1)

ابن عبد الجبار المُرادي.

(2)

عبد الله بن وهب، القرشي مولاهم، المصري.

(3)

ابن عبد الأعلى.

(4)

أخرجه مسلم كما تقدم، وفي رواية المصنف من طريق مالك عن أبي الزناد علو معنوي، لتقدم وفاة مالك (ت 179)، على سفيان بن عيينة (ت 198 هـ)، حيث الحديث عند مسلم من طريقه، وهذا من فوائد استخراج المصنف.

(1)

السُّلَمي: بضم أوله، وفتح اللام، وكسر الميم.

انظر: تهذيب الكمال (1/ 375)، توضيح المشتبه (5/ 141).

(2)

ابن كامل الصنعاني.

(3)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 586) كتاب الجمعة -باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - ح 855/ 21، من طريق عبد الرزاق به، مثله، إلّا أنه قال في حديثه:"فهدانا الله له".

(1)

محمد بن إسحاق.

(2)

محمد بن إبراهيم بن مسلَّم.

(3)

محمد بن أصبغ بن الفرج بن سعيد، أبو عبد الله الأموي مولاهم، أحد الأئمة، فقيه مالكي من أهل مصر، كان مقيمًا مفتيًا بها، توفي سنة 275 هـ.

انظر: تاريخ الإسلام (حوادث 261 - 280 هـ، ص 439)، والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (ص 239)، وحسن المحاضرة (1/ 448).

(4)

ابن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري.

(5)

وهيب: بالتصغير، ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم.

(6)

كلمة ابن ساقطة من (م). وابن طاوس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان، اليماني.

(7)

(م 2/ 71 / أ).

(8)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 585) كتاب الجمعة -باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - ح 855/ 19 من طريق ابن طاووس، به.

ومن فوائد الاستخراج:

1 -

تمييز المتن المحال به على المتن المحال عليه، حيث ساق مسلم سنده وأحال متنه =

⦗ص: 100⦘

= على ما قبله.

2 -

قوله: "قال: وسكت

…

" من زيادات المصنف، وفوائد استخراجه، وهي زيادة صحيحة، أخرجها البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 444) كتاب الجمعة -باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل- ح 897.

(1)

محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلمي.

(2)

عبد الله بن الزبير.

(3)

هكذا في الأصل، ونسخة (م)، وضُبب فوقها في الأصل، وكذلك كتبت في مسند الحميدي، وفي بعض نسخه:(بَيْد) كما عند مسلم.

وقد قال أبو عبيد -بعد ذكره أن بيد معناها: غير- قال: "وبعض المحدثين يحدثه: بأَيْدَ أنَّا أعطينا الكتاب من بعدهم، يذهب به إلى القوة- أي: نحن الآخرون السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوة أعطاناها الله وفضلنا بها، وليس لها ههنا معنى نعرفه" يعني: في اللغة. انظر: غريب الحديث (1/ 89)، (النهاية 1/ 171).

(4)

تفسير اليوم بأنه يوم الجمعة، ليس في طريق أبي الزناد عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

(5)

أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به نحوه، كما تقدم، والحديث أخرجه الحميدي في =

⦗ص: 101⦘

= المسند (2/ 424 - ح 954)، كما ذكر المصنف.

(1)

وذُكِر أيضا في معاني بيد: على وغير، كما تقدم في ح 2587، وقد قال أبو عبيد:"وهذه الأقوال كلها بعضها قريب من بعض في المعنى"(غريب الحديث 1/ 89).

وما ذكر في رواية المصنِّف في تفسيرها ليس عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

(2)

أخرجه مسلم كما تقدم، والحديث في مسند الحميدي (2/ 425 - ح 955).

(1)

ابن باذام العبسي الكوفي. وفي (م): "أبو عبيد الله بن موسى"، والصواب المثبت.

انظر: تهذيب الكمال (19/ 164).

(2)

ابن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي.

(3)

سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي. مدلس من الثالثة، كما في النكت على ابن الصلاح، وقد عنعن، إلا أن روايته هنا عن أبي صالح، وقد أكثر من الرواية عنه، فروايته محمولة على الإتصال، كما قال الذهبي. انظر حول ذلك: تهذيب الكمال (12/ 76)، ميزان الإعتدال (2/ 414)، تقريب (2615)، النكت على ابن الصلاح (2/ 640).

(4)

ذكوان، السمان الزيات.

(5)

في الأصل: "أو ذلك" وضُبِّب فوق الألف، وفي نسخة (م) على الصواب، وهو المثبَت.

(6)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 585 - ح 20/ 855) من طريق الأعمش به، نحوه.

(7)

في (م): "ابن جرير"، والصواب المثبت، كما في الأصل، وصحيح مسلم.

وجرير المذكور هو ابن حازم الأزدي، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدَّث من حفظه، وقال الإمام أحمد: جرير لم يكن بالضابط عن الأعمش، وشيبان ثقة في كل شيوخه، كما في تاريخ الدارمي عن ابن معين، قال: قلت ليحيى: فشيبان، ما حاله في الأعمش؟ قال: ثقة في كل شيء. ورواية جرير التي أشار إليها المصنّف هي عند مسلم، ومتابعة شيبان له في هذا الحديث من فوائد الاستخراج، والله أعلم.

انظر: تاريخ الدارمي (53)، (شرح علل الترمذي 2/ 718)، تقريب (911).

(1)

محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي، يلقب حمدان.

(2)

ابن غزوان الضبي مولاهم الكوفي.

(3)

سعد بن طارق الكوفي.

(4)

سلمة بن دينار الأعرج التمار.

(5)

ربعي بن حراش -بكسر المهملة وآخره معجمة- العبسي.

(6)

(م 2/ 72 / ب).

(7)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 586 - ح 856/ 22) من طريق ابن فضيل به، مثله.

وفي إخراج المصنف الحديث من طريق محمد بن سعيد (ت 220 هـ) علو معنوي، بتقدم وفاته، حيث الحديث عند مسلم عن ابن فضيل من طريق أبي كريب محمد بن العلاء (ت 247 هـ) وواصل بن عبد الأعلى (ت 244 هـ)، وهذا من فوائد استخراجه.

(1)

لم أقف على ترجمته، ولعله محمد بن يونس بن موسى الكديمي الحافظ؛ فقد ذكر الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 428) أن إبراهيم بن محمد النحوي نفطوية روى عنه وسمّاه محمد بن موسى بن يزيد السامي.

(2)

محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي الكوفي، قال فيه البخاري:"رأيتهم مجتمعين على تضعيفه"، واتهمه عثمان بن أبي شيبة بسرقة الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"كان يخطئ ويخالف"، ووثقه البرقاني، وقال: أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في الصحيح، وقال الحافظ ابن حجر "ليس بالقوي".

انظر: الثقات (9/ 109)، تاريخ بغداد (3/ 376 - 377)، تهذيب الكمال (27/ 24)، التقريب (6402).

(3)

أخرجه مسلم كما تقدم من طريق ابن فضيل به، ولم يقل في حديثه:"على الخلائق" وقال: "المقضي لهم قبل الخلائق" وفي لفظ آخر: "المقضى بينهم".

(1)

محمد بن يحيى بن موسى.

(2)

الحكم بن نافع الحمصي.

(3)

ابن أبي حمزة الأموي.

(4)

عبد الله بن ذكوان القرشي.

(5)

عبد الرحمن بن هرمز المدني.

(6)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 585) كتاب الجمعة -باب فضل يوم الجمعة- ح 854/ 18، من طريق أبي الزناد به، نحوه.

وقوله: "وفيه أعيد فيها" من زيادات المصنف، وفوائد استخراجه، وقد وقع عند مالك وغيره في الموطأ (1/ 108) كتاب الجمعة -باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة:"وفيه مات".

(1)

هو محمد بن زياد بن معروف العجلي الرازي.

(2)

القطواني.

(3)

الحزامي -بكسر الحاء المهملة، وبالزاي- الإكمال (2/ 416).

(4)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 585 - ح 854/ 18) من طريق المغيرة به، مثله.

(1)

ابن يوسف السّلمي الترمذي.

(2)

عبد الله بن مسلمة.

(3)

(م 2/ 72/ أ).

(4)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 583 - ح 13/ 852) كتاب الجمعة -باب في الساعة التي في يوم الجمعة، من طريق مالك، به، نحوه. وهو في الموطأ (1/ 108) كتاب الجمعة -باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، وليس في لفظ مالك عند مسلم قوله:"قائم"، ووقع له ذلك في طريق آخر. وهذا من الزيادات وفوائد الاستخراج.

والحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 483 - ح 935) كتاب الجمعة- باب الساعة التي في يوم الجمعة، من طريق القعنبي به، مثله.

(1)

ابن عبد الأعلى الصدفي.

(2)

عبد الله بن وهب القرشيّ مولاهم.

(3)

الليثي، أبو عبد الله المدني.

(4)

التيمي، أبو عبد الله المدني.

(5)

ابن عوف الزهريّ.

(6)

مصيخة: مستمعة مصغية. انظر: سنن النسائي بشرح السيوطي (3/ 114).

(7)

في (م): "حيث".

(8)

هذا الحديث من هذا الطريق ليس في صحيح مسلم؛ فهو من الزوائد ولكن عنده طرف منه، من طريق الأعرج مختصرا، وطريق أبي سلمة أخرجها بأتم مما هنا مالك بإسناده هذا في الموطأ (1/ 108) كتاب الجمعة -باب في الساعة التي في يوم الجمعة، ومن طريقه الشافعي في المسند (ص 72)، ورواها أيضًا الإمام أحمد في المسند (2/ 486)، والترمذي في السنن (2/ 362) كتاب الصلاة -باب ما جاء في الساعة =

⦗ص: 108⦘

= التي ترجى يوم الجمعة، والنسائي في السنن (3/ 113) كتاب الجمعة -باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وابن حبان (الإحسان 7/ 7) كتاب الصلاة- باب ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيها، والحاكم في المستدرك (1/ 278) كلهم من طرق عن مالك، به. وقال الحكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما اتفقا على أحرف من أوله في حديث الأعرج عن أبي هريرة" فالحديث صحيح كما قال رحمه الله.

(1)

في الأصل ونسخة (م): الوليد بن هشام، والمذكور في الرواة عن يزيد بن أبي مريم هو المثبت، وكذلك الحديث عند البخاري والترمذي والنسائي من طريقه -كما سيأتي-، والوليد بن مسلم هو: الدمشقي، ولعل مسلم صُحِّفَ إلى هشام.

انظر: تهذيب الكمال (31/ 86).

(2)

الأنصاري، الدمشقي.

(3)

عباية -بفتح أوله، والموحدة الخفيفة، وبعد الألف تحتانية خفيفة- ابن رفاعة بن رافع بن خديج المدني.

(4)

أبو عبس بن جَبْر -بفتح الجيم، وسكون الموحدة- بن زيد بن جُشم، اسمه على الصحيح، صحابي شهد بدرا، وما بعدها.

انظر: التقريب (8226)، الإصابة (4/ 130)، فتح الباري (2/ 455).

(5)

هذا الحديث من زوائد المصنف، وقد أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 453) كتاب الجمعة -باب المشي إلى الجمعة- ح 907 من طريق الوليد بن مسلم به، وفي لفظه:(قال: أدركني أبو عبس، وأنا أذهب إلى الجمعة .. )، ولذا أدخله المصنف في كتاب الجمعة للعموم في قوله:(سبيل الله)، فدخلت فيه الجمعة، ولكون راويه استدل به على ذلك، وانظر بيان الحافظ ابن حجر لهذا المعنى في فتح الباري.

(1)

محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي.

(2)

(م 2/ 73/ ب).

(3)

تقدم هذا الحديث برقم (2598).

(1)

الحسن بن محمد بن الصباح.

(2)

إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي مولاهم.

(3)

ابن أبي تميمة كيسان السختياني.

(4)

ابن سيرين الأنصاري البصري.

(5)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 584) كتاب الجمعة -باب في الساعة التي في يوم =

⦗ص: 111⦘

= الجمعة- ح 852/ 14، من طريق إسماعيل بن علية به، نحوه.

(1)

ابن عبد الرحمن، أبو عثمان.

(2)

المازني، أبو الحسن النحوي البصري.

(3)

عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري.

(4)

أخرجه مسلم كما تقدم من طريق ابن عون، به.

ووقع من فوائد الاستخراج في هذا الحديث ما يلي:

أ - بيان المهمل في ابن سيرين، حيث جاء عند مسلم مهملا.

ب- بيان المتن المحال عليه، والتمييز بينه وبين المتن المحال به، حيث أورد مسلم طرق ابن عون، وأحال متنه على ما أخرجه قبله من طريق أيوب.

ج- قوله: "وقبض بيده اليمنى" زيادة ليست موجودة فيما أحال عليه مسلم، فهي من زوائد المصنِّف، وفيها تفسير للإشارة والتقليل باليد في الحديث.

(1)

أبو محمد البغدادي البزار.

(2)

إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي.

(3)

الإستراباذي.

(4)

السُّلَمي -بضم السين المهملة، وفتح اللام- انظر: الأنساب (3/ 278).

(5)

في (م): "أبو القاسم".

(6)

أخرجه مسلم من طريق ابن عون كما تقدم.

(1)

محمد بن إدريس الحنظلي.

(2)

كذا في الأصل و (م)، ولعلها تصحيف.

وحجاج بن محمد هو: ابن إبراهيم الأزرق.

(3)

عبد الله بن وهب المصري.

(4)

ابن عبد الله الأشج.

(5)

اسمه: عامر، وقيل: الحارث. انظر: تهذيب الكمال (33/ 66)، تقريب (7952).

(6)

في الأصل ونسخة (م): "هو"، والصواب هو المثبت، لأنه ضمير عائد على مؤنث مجازي (ساعة الجمعة) فوجب تأنيثه.

(7)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 584 - ح 853/ 16). من طريق عبد الله بن وهب =

⦗ص: 113⦘

= المصري به، مثله.

وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني على مسلم في التتبع (ص 233)، وأعل الحديث بالانقطاع والاضطراب.

أما الانقطاع: فلأن مخرمة لم يسمع من أبيه، إنما حديثه عنه كتاب، ولم يسمعه منه، كما قال ذلك ابن معين والإمام أحمد (الجرح والتعديل: 8/ 363).

وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي (تهذيب الكمال 27/ 327).

ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع.

وأما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة .. وغيرهم عن أبي بردة، من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم الناس بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضا: لو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يُفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب اهـ.

(فتح الباري: 2/ 489) بتصرف.

وقد جنح النووي لتقوية الحديث باعتبار أن الرفع زيادة ثقة، وقال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أن يحكم بالرفع والإتصال -أي إذا تعارض وقف ورفع، أو وصل وإرسال- انظر: شرح مسلم (6/ 141).

وما حكاه النووي يرده ما نقله السخاوي في فتح المغيث (1/ 203): "

…

وإلا فالحق حسب الإستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم اطراد حكمٍ كلِّيٍّ، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة يترجح الإرسال .. "، وترجيح الدارقطني مبنيٌّ على الأدلة والقرائن.

وقد روى البيهقي من طريق أحمد بن سلمة، أن مسلما قال: حديث أبي موسى =

⦗ص: 114⦘

= أجود شيء في هذا الباب وأصحه (السنن الكبرى 3/ 250)، فالانتقاد على مسلم متجهٌ، وإسناد الحديث منقطع، إذ رواية مخرمة عن أبيه وجادة، ومتنه شاذ لمخالفة مخرمة لمن هو أوثق منه، وأحفظ سوى مجالد بن سعيد.

وقد تناول د/ ربيع بن هادي، هذا الحديث بمزيد من التفصيل في رسالته بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص 223 إلى 230)، فلينظر.

(1)

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري.

(2)

عبد الله بن وهب المصري.

(3)

ابن مسلم بن الأشج، من أهل مصر، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (7/ 342) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 239) وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 174).

(4)

أخرجه مسلم من طريق ابن وهب كما تقدم.

(1)

(م 2/ 73/ أ).

(1)

أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثَّغْري -بالمثلثة، بعدها معجمة ساكنة- أبو جعفر الطرسوسي، المصيصي، وثقه النسائي، ومسلمة بن قاسم الأندلسي في رواية عنهما، وفي رواية قالا:"لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"صدوق". توفي في حدود سنة 250 هـ.

انظر: تهذيب الكمال (1/ 470 - حاشية 2)، تهذيب التهذيب (1/ 76)، الثقات (8/ 28)(التقريب 97).

(2)

ابن الجرَّاح الرؤاسي الكوفي.

(3)

شَبُّويه: بالشين المعجمة أو السين المهملة، بعدها باء معجمة بواحدة، ذكره الدارقطني في المؤتلف، وابن ماكولا في الإكمال، وحكى الخلاف فيه، قال فيه أبو حاتم:"كان صدوقا من العباد".

انظر: الجرح والتعديل (7/ 116)، المؤتلف (3/ 1419)، الإكمال (5/ 24).

(4)

محمد بن يوسف الضبي مولاهم.

والفريابي: بكسر الفاء وسكون المثنة تحت والراء، ثم مثناة تحت أيضًا مفتوحة، تليها ألف، ثم موحدة -انظر: توضيح المشتبه (7/ 12)، التقريب (6415).

(5)

ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ.

(6)

جاء في مسلم: عبد الرحمن الأعرج، وبين المصنف أنه ابن هرمز، وهذا من فوائد =

⦗ص: 116⦘

= استخراجه.

(7)

أي: سورة السجدة.

(8)

أي: سورة الإنسان.

(9)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 599) كتاب الجمعة -باب ما يقرأ في يوم الجمعة- ح 880/ 65، من طريق وكيع بن الجراح الرؤاسي.

والبخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 438) كتاب الجمعة -باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة- ح 891، من طريق الفريابي كلاهما عن سفيان به، نحوه.

وسفيان هو الثوري، كما سيأتي في حديث (2611).

(1)

عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث أبو يحيى بن أبي مسرّة المكّي.

(2)

أحمد بن محمد بن الوليد الغسَّاني، أبو الوليد، ويقال أبو محمد المكي، وثقه غير المصنف: أبو حاتم وابن حبان، والذهبي، وابن حجر. انظر: الجرح والتعديل (2/ 70)، الثقات (8/ 7)، الكاشف (1/ 203)، التقريب (104).

(3)

هذا الحديث ساقطٌ من (م)، وقد أخرجه مسلم -كما تقدم (ح 880/ 66) من طريق إبراهيم بن سعد به، نحوه.

(1)

محمد بن أحمد بن الجنيد.

(2)

سعد بن الربيع العامري.

(3)

السجستاني، والحديث في سننه (1/ 648) كتاب الصلاة -باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة.

(4)

ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري.

(5)

ابن سعيد القطان.

(6)

ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم.

(7)

مُخَوَّل -بوزن محمد، وقيل: بكسر أوله، بوزن مخنف- ابن راشد النهدي، مولاهم، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال (27/ 348)، (تقريب 6563).

(8)

مسلم بن عمران البَطين، ويقال ابن أبي عمران، الكوفي.

(9)

الأسدي مولاهم الكوفي.

(10)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 599) كتاب الجمعة -باب ما يقرأ في يوم الجمعة- ح 879، من طريق شعبة، به. ومن فوائد الاستخراج هنا: بيان المتن المحال عليه، حيث أورد الحديث مسلم من طريق شعبة وأحال متنه على ما قبله.

(1)

الذهلي، النيسابوري.

(2)

حجاج بن المنهال الأنماطي.

(3)

الوضّاح بن عبد الله اليشكري.

(4)

أخرجه مسلم من طريق مخول، به، كما تقدم.

(1)

الغزّيّ: بفتح المعجمة الأولى. انظر: الخلاصة للخزرجي (2/ 97). عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

(2)

في (م): "أخبرنا".

(3)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني، أبو يعقوب الدبري.

(4)

انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 180)، كتاب الجمعة -باب القراءة في يوم الجمعة.

(5)

أخرجه مسلم من طريق الثوري به، نحوه، كما تقدم.

ومن فوائد الاستخراج هنا تعيين المهمل في سفيان، حيث صرح هنا بأنه الثوري، وجاء مهملا عند مسلم.

(1)

أخرجه مسلم من طريق وكيع، به، كما تقدم.

وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج: بيان المتن المحال عليه، حيث ذكر مسلم إسناد وكيع وأحال متنه على ما قبله.

(1)

الحسن بن يحيى بن الجعد العَبْدي.

(2)

المصنف (3/ 182) كتاب الجمعة -باب القراءة في يوم الجمعة، واللفظ له.

(3)

ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.

(4)

عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني.

(5)

(م 2/ 74 / ب).

(6)

أخرجه مسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، نحوه، كما تقدم، ولم يقل مسلم في روايته: سورة من المفصل، وقال: و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} فعيَّن المجمل.

(1)

الصدفي.

(2)

عبد الله بن وهب المصري.

(3)

لم أقف عليه.

(4)

الزهريّ مولاهم.

(5)

الهلالي.

(6)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 580) كتاب الجمعة -باب وجوب غسل الجمعة

…

- ح 846/ 5، من طريق يحيى بن يحيى، والبخاري من طريق عبد الله بن يوسف (الصحيح مع الفتح 2/ 415) كتاب الجمعة -باب فضل الغسل يوم الجمعة- ح 877، كلاهما عن مالك به، مثله. وهو في الموطأ (1/ 102) كتاب الجمعة- باب العمل في غسل الجمعة. =

⦗ص: 121⦘

= وفي إسناد المصنف من فوائد الاستخراج: العلو المعنوي بتقدم وفاة ابن وهب، حيث توفي عام 197 هـ (تقريب 328)، إذ رواية مسلم عن مالك من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري المتوفى عام 226 هـ (رجال صحيح مسلم: 2/ 353).

(1)

قوله: يبلغ به: أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيل المرفوع (مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الإصطلاح ص 200).

(2)

كلمة "واجب" ساقطة من (م).

(3)

أخرجه مسلم، كما تقدم في (ح 2614)، من طريق مالك به، مثله.

(1)

ابن سفيان القرشي مولاهم، أبو بكر بن أبي الدنيا.

(2)

خالد بن خِداش -بكسر المعجمة، وتخفيف الدال، وآخره معجمة- المهلبي مولاهم البصري. تقريب (1623).

(3)

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري.

(4)

ابن يعقوب الأنصاري، المصري.

(5)

الليثي مولاهم، المصري.

(6)

مولى بني مخزوم المدني.

(7)

ابن عبد الله القرشيّ التيمي.

(8)

الزرقي: بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف. التقريب (5044).

(9)

ابن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي.

(10)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 581) كتاب الجمعة -باب الطيب والسواك يوم الجمعة - ح 7/ 846، من طريق ابن وهب به، نحوه.

ومن فوائد الاستخراج: نسبة عمرو بن سليم بالزرقي، حيث جاء عند مسلم غير منسوب.

والحديث أخرجه البخاري (الصحيح 2/ 423) كتاب الجمعة -باب الطيب للجمعة- ح 880 من طريق عمرو بن سليم، به نحوه أيضًا.

(11)

قال الحافظ ابن حجر: "قد وافق بكيرًا على إسقاط عبد الرحمن: شعبة عند البخاري في صحيحه كما تقدم، ومحمد بن المنكدر عند ابن خزيمة في صحيحه (3/ 123) كتاب الجمعة -باب إيجاب الغسل للجمعة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر، لأنه قديم، ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يوصف بالتدليس (فتح الباري 2/ 425) بتصرف يسير.

(1)

(م 2/ 74 / أ).

(2)

تقدم هذا الحديث برقم (2590).

(1)

يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.

(2)

ابن محمد المصيصي.

(3)

عبد الملك بن جريج.

(4)

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

(5)

أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي.

(6)

ابن همام الصنعاني.

(7)

ابن الخطاب، المدني.

(8)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 579) كتاب الجمعة- ح 2/ 844 من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، به.

ومن فوائد الاستخراج في هذا الحديث بيان المتن المحال عليه، حيث أورد مسلم طريق عبد الرزاق وأحال متنه على ما قبله.

(1)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

(2)

ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني.

(3)

أخرجه مسلم كما تقدم، وهو متفق عليه. فقد أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 443) الجمعة -باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل .. - ح 894 بلفظ المصنّف.

ورواه عبد الرزاق (المصنف 3/ 194) الجمعة -باب الغسل يوم الجمعة. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

(1)

هو محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني، كما في حديث 2726، ولم أقف على ترجمته.

(2)

المصنف (3/ 194)، ح 5290.

(3)

ابن راشد الأزدي مولاهم.

(4)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 580) من طريق الزهريّ، به.

وفيه ما يلي:

1/ بيان المتن المحال عليه، حيث أخرج مسلم الحديث من طريق يونس عن الزهريّ وأحال متنه على ما قبله.

2/ فيه متابعة معمر ليونس في روايته عن الزهريّ، كما تقدم في ح (2528).

(1)

الكزبراني -بضم الكاف وسكون الزاي وضم الباء الموحدة وفتح الراء وفي آخرها النون- أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني، والكزبراني نسبة إلى كزبران، وهو لقب لبعض أجداده. انظر: الأنساب (5/ 64).

(2)

ابن بكير الحراني، الحذاء.

(3)

عبد الرحمن بن عمرو.

(4)

ابن عبد الجبار المرادي.

(5)

العسقلاني.

(6)

عبد الله بن وهب المصري.

(7)

الليثي مولاهم، المدني.

(8)

محمد بن إبراهيم بن مسلم.

(9)

الحكم بن نافع البهراني الحمصي.

(10)

ابن أبي حمزة الحمصي.

(11)

ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ.

(12)

ابن كيسان المدني.

(13)

(م 2/ 75/ ب).

(14)

ابن مزيد العذري.

(15)

ابن شابور القرشيّ، قال فيه أبو داود:"ثبت في الأوزاعي". تهذيب الكمال (25/ 374).

(16)

أخرجه مسلم من طريق الزهريّ، به. كما تقدم، ومن فوائد الاستخراج هنا ما تقدم في الحديث السابق.

(1)

انظر: المسند (2/ 276).

(2)

هو ابن عيينة.

(3)

أخرجه مسلم من طريق الزهري كما تقدم.

(1)

نُمَير -بنون، مصغر- الهمداني الكوفي.

(2)

ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري

(3)

مولى ابن عمر، المدني.

(4)

أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 579) الجمعة- ح 844/ 1 من طريق نافع به، نحوه. =

⦗ص: 128⦘

= وهذا في جميع طرق نافع الآتية -سوى ما أشير إليه في موضعه-.

ومن فوائد الاستخراج هنا: العلو المعنوي، حيث أورد مسلم الحديث عن نافع من طريق الليث بن سعد المتوفى سنة 175 هـ كما في التقريب (5684)، وساقه المصنف من طريق عبيد الله وهو أقدم سماعا من الليث، مقدم في نافع (شرح العلل 2/ 667).

وقد تقدم كلام الحافظ ابن حجر حول رواية نافع هذه، وما تضمّنته من فوائد المستخرج من قسم الدراسة.

(1)

عبد الله بن وهب المصري.

(2)

انظر: الموطأ (1/ 102) الجمعة -باب العمل في غسل الجمعة.

(3)

منهم أسامة بن زيد، كما سيأتي في ح (2643).

(4)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح 2623.

(1)

محمد بن الفضل السدوسي، قال فيه أبو حاتم:"هو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي". الجرح والتعديل (8/ 58).

(2)

محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير.

(3)

ابن مسلم بن عبد الله الصفار.

(4)

ابن درهم الأزدي، البصري.

(5)

ابن أبي تميمة كيسان السختياني.

(6)

في (م): "رسول الله".

(7)

أخرجه مسلم كما تقدم في ح 2623، وفي الحديث علو معنوي، لتقدم وفاة أيوب على الليث بن سعد المتوفى سنة (175 هـ)، وأيوب من أثبت الناس في نافع.

انظر: شرح العلل لابن رجب (2/ 615).

(1)

ابن عبيد النميري.

(2)

ابن عطاء الخفَّاف.

(3)

الحسن بن محمد الصباح.

(4)

محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، البصري.

(5)

ابن عُتَيبة -بالمثناة ثم الموحدة، مصغرا- أبو محمد الكندي الكوفي، وعنعنته وإن كان مدلسا لا أثر لها، لمتابعة الرواة الآخرين له عن نافع ولكونه من المرتبة الثانية. انظر: تعريف أهل التقديس (107)، تقريب (1453).

(6)

أخرجه مسلم كما تقدم في ح 2623، وفي إسناد المصنف علو معنوي، لتقدم وفاة الحكم المتوفى سنة 113 هـ، على الليث بن سعد المتوفى سنة 175 هـ، حيث رواية =

⦗ص: 130⦘

= مسلم من طريقه كما سبق.

(1)

ابن عنبسة الوراق النَّهْشَلي البصري.

(2)

محمد بن مسلم بن إبراهيم الخزاعي.

(3)

التميمي، البزار الكوفي، نزيل بغداد.

(4)

الخراساني الهروي.

(5)

ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.

(6)

ابن جبر المكي.

(7)

أخرجه مسلم كما تقدم في (ح 2623)، وليس عند مسلم ذكر مجاهد، ولم أقف على روايته عند غير المصنف، وفي إسناد المصنف علو معنوي، لتقدم وفاة منصور بن المعتمر المتوفى سنة 132 هـ على الليث بن سعد.

(1)

(م 2/ 75/ أ).

(2)

علي بن عثمان بن محمد بن سعيد النُّفيلي -بنون وفاء، مصغر- الحراني.

(3)

هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيْل، أبو جعفر الحراني.

(4)

ابن معاوية بن خديج، تقدم في ح (2584) أنه ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، لكن تابعه يونس وإسرائيل كما في الحديث الآتي، وعمر بن =

⦗ص: 131⦘

= عبيد الطنافسي عند ابن ماجه (السنن 1/ 346) كتاب إقامة الصلاة -باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، وأحمدُ في المسند (2/ 42)، وأبو بكر بن عياش عند ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 3) كتاب الجمعة -باب في غسل الجمعة، والنسائيِّ في السنن الكبرى (1/ 521) كتاب الجمعة -باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، وإسرائيل من أثبتهم في أبي إسحاق. انظر: شرح علل الترمذي (2/ 712).

(5)

عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، الكوفي.

(6)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح 2623).

(1)

يوسف بن سعيد ين مسلم المصيصي.

(2)

أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي رجاء المصيصي.

(3)

ابن محمد المصيصي الأعور.

(4)

السبيعي الكوفي.

(5)

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي.

(6)

الفضل بن دكين الكوفي.

(7)

ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

(8)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح 2623).

(1)

جعفر بن محمد بن الهُذيل الكوفي.

(2)

اليربوعي، الخياط الكوفي.

(3)

عبد ربه بن نافع الكناني.

وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، والبزار، وابن نمير وغيرهم، وقال يعقوب بن شيبة:"كان ثقة كثير الحديث، وكان رجلا صالحا، لم يكن بالمتين، وقد تكلموا في حفظه"، وقال النسائي:"ليس بالقوي".

وقال الحافظ: "احتج به جماعة سوى الترمذي، والظاهر أن تضعيف من ضعفه إنما هو بالنسبة إلى غيره من أقرانه".

انظر: الطبقات (6/ 391)، الثقات للعجلي (2/ 71)، تاريخ بغداد (11/ 130) تهذيب التهذيب (6/ 129) الهدي (437).

(4)

ابن دينار العبدي البصري، ذكر يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم أنه لم يسمع من نافع شيئًا، فالإسناد هنا منقطع.

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (191)، وجامع التحصيل (ص 305).

وفي (م): يونس بن عبد الله، والصواب ما في الأصل، وهو المثبت، وليس في الرواة عن نافع من اسمه يونس بن عبد الله، كما في تهذيب الكمال (29/ 303).

(5)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح 2623.

(1)

لم أقف على ترجمته، وفي (م): أبو عمران.

(2)

الضحاك بن مخلد النبيل البصري.

(3)

التميمي، ضعفه ابن معين، وقال البخاري:"في حديثه نظر"، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، وقال العجلي:"لا بأس به"، وقال أبو زرعة:"صالح"، وقال أبو حاتم:"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: تاريخ ابن معين -رواية الدروي- (2/ 587)، الجرح والتعديل (8/ 171)، الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 191)، الثقات (7/ 477)، ميزان الاعتدال (5/ 309)، لسان الميزان (6/ 95).

(4)

في الأصل و (م)"نافع"، والصواب المثبت.

(5)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح 2623).

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة ونسخة كوبريللو (2/ ق 125/ أ): (أبو عمر)، وفي طبعة دار المعرفة (2574) ونسخة دار الكتب المصرية (2/ ق 76/ ب):(عمران)، ولعل صوابه:(أبو عمرو)، كما في إتحاف المهرة (11350)، وسيأتي على الصواب في (7926)، إلا أن فيه (المصري) مكان (البصري)، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى، وهو أبو عمرو عبيد الله بن النعمان المنقري البصري الدلال.

(1)

محمد بن إسحاق.

(2)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي.

(3)

ابن محمد بن أبي أسامة.

(4)

الواسطي.

(5)

ابن يسار المطلبي المدني.

(1)

محمد بن إدريس الرازي.

(2)

الغساني مولاهم الأيلي.

(3)

إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن المهلب القضاعي الحَوْتَكيُّ الحرسي -بمهملات- هكذا ذكره ابن ماكولا، وابن ناصر الدين.

وسماه المزي، والذهبي، ولم أقف على من ذكره بجرح أو تعديل.

انظر: الإكمال (7/ 147)، تهذيب الكمال (8/ 185)، المقتنى (1/ 304)، توضيح المشتبه (2/ 272).

(4)

الخراساني، أبو سعيد، سكن نيسابور ثم مكة.

(5)

مَطَر -بفتحتين- ابن طهمان الوراق، السلمي -مولاهم- الخراساني.

(6)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح 2623).

(1)

أحمد بن الفرج الحمصي الكندي.

(2)

محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك -بالفاء مصغر-.

(3)

الحِزامي -بكسر أوله وبالزاي- أبو عثمان المدني.

وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وقال أبو زرعة:"ليس بالقوي"، وقال أبو حاتم:"يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق"، وقال الذهبي:"صدوق" ومثله قال الحافظ، وزاد:"يهم".

⦗ص: 135⦘

= انظر: تاريخ الدارمي (ص 135)، الجرح والتعديل (4/ 460)، تهذيب الكمال (13/ 274)، من تكلم فيه وهو موثق (ل 15)، التقريب (2972).

(4)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح 2623).

(1)

الفَرَجي -بفتح الفاء، وفي آخرها الجيم- الصوفي. انظر: الأنساب (4/ 360).

(2)

الحزامي: بالحاء المهملة، ثم زاي. انظر: توضيح المشتبه (3/ 164).

(3)

ابن ربيعة التيمي، أبو عثمان المدني، توفي سنة 154 هـ.

وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة:"إلى الصدق ما هو، وليس بذاك القوي"، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث، يكتب حديثه"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ:"صدوق له أوهام". انظر: الجرح والتعديل (3/ 477)، الثقات (6/ 301)، تهذيب الكمال (9/ 133)، تقريب (207).

(4)

(م 2/ 76/ ب).

(5)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح 2623.

(1)

الحسن بن علي بن عفان العامري.

(2)

ابن نجيح القُرشي، أبو علي الكوفي البَزَّاز. قال أبو حاتم وابن حجر:"صدوق".

انظر: الجرح والتعديل (3/ 27)، والتقريب (1257).

(3)

ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني. ضعيف عابد. التقريب (3489).

(4)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح 2623.

(1)

سقط من (م) قوله: "أحمد بن"، وقد كتب موضعه:"يوسف بن مُسَلَّم السلمي"، والصواب ما في الأصل، وهو كذلك في تلاميذ أبي المغيرة.

انظر: تهذيب الكمال (18/ 238).

(2)

الحمصي.

(3)

عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي.

(4)

الطائي، توفي سنة 132 هـ. انظر: تهذيب الكمال (31/ 164)، تقريب (7632).

وفي هذه الطريق علو معنوي لتقدم وفاة يحيى، حيث أخرج الحديث عند مسلم من طريق الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري المتوفى سنة 175 هـ، وهذا من فوائد الاستخراج هنا.

(5)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح 2623.

(1)

ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي -بالفاء-، أبو عمرو البصري.

(2)

أبو نافع، مولى بني تميم، أو بني هلال.

(3)

أخرجه مسلم كما تقدم في (ح 2623)، وفي (م):"قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل حدثنا الصّاغاني حدثنا مسلم" وهذا لفظ الحديث السابق، فلعله التبس على الناسخ، ويدل على ذلك أنه أتبعه بأول إسناد هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

(1)

ابن الوليد الإسفراييني القاضي.

(2)

ابن سعيد البغلاني.

(3)

محمد بن شاذان بن يزيد، الجوهري البغدادي.

(4)

ابن منصور الرازي.

(5)

قوله: "على المنبر" زيادة على حديث مسلم في طريق نافع.

(6)

أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح 2623.

(1)