‌ ‌باب بيان التَّرغيب في تعجيل الإفطار للصائم - مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية - جـ ٨

(1)

عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.

(2)

بكسر الفاء وسكون الراء بعدها تحتانية، وبعد الألف موحدة نسبة إلى فارياب، بليدة بنواحي بلخ غربي نهر جيحون، الأنساب (4/ 376)، معجم البلدان (4/ 229).

وهو محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم، أبو عبد الله نزيل قيسارية.

(3)

الفضل بن دكين -بضم الدال، مشهور بكنيته، الملائي، بضم الميم.

(4)

ابن سعيد الثوري.

(5)

سلمة بن دينار الأعرج، المدني. ووقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).

(6)

أخرجه الإمام مسلم عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري به، وعن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب الدورقي، وعن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز ابن أبي حازم، كلاهما عن أبي حازم به. (صحيح مسلم، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، 2/ 771).

وفيه بيان اللفظ المحال به عند مسلم، وهو من فوائد الاستخراج، وأخرجه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم به (كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، 4/ 198).

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

ابن المهلب الأزدي.

(3)

ابن قدامة الثقفي.

(4)

سليمان بن مهران الأسدي. ولم أقف على تصريحه بالسماع في جميع ما وقفت عليه من الطرق، وهو مدلس من الطبقة الثالثة عند الحافظ ابن حجر (تعريف أهل التقديس ص 67). لكن من الرواة عنه، حفص بن غياث كما في علل الدارقطني (5 / ق 140). وقال الحافظان ابن طاهر وابن حجر: كان حفص يميز بين ما صرح فيه الأعمش بالسماع وبين ما دلسه. ولذلك اعتمده البخاري في كثير من رواياته عن الأعمش. انظر: هدي الساري (ص 398).

(5)

ابن عمير التيمي الكوفي.

(6)

مالك بن عامر الهمداني. الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 651 / 2638).

(7)

ابن الأجدع الهمداني.

(8)

لا يألو: لا يقصر، من ألى يألو، إذا قصّر وأبطأ. لسان العرب (14/ 39).

(9)

يعني ابن مسعود كما في رواية مسلم -كتاب الصيام -باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، إلخ (2/ 772).

(10)

أخرجه الإمام مسلم عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة عن الأعمش به. وعن يحيى بن يحيى، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش، وفيه بيان أن عبد الله هو ابن مسعود. وزاد أبو كريب: والآخر أبو موسى. انظر: صحيح مسلم، (الموضع السابق).

⦗ص: 7⦘

= وهذا الحديث مما وقع الاختلاف فيه على الأعمش، فرواه أكثر أصحابه كرواية المصنف، إسنادًا ومتنا. وخالفهم شعبة، وجرير بن عبد الحميد، وابن مهدي عن الثوري، فرووه عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية. وخالفوا أيضًا في لفظ الحديث، فقالوا:"أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور". وقد رجح الإمام مسلم، والحفاظ من بعده رواية الجماعة لكثرة عددهم. انظر: سنن النسائي -كتاب الصيام -باب ذكر الاختلاف على سليمان ابن مهران في حديث عائشة في تأخر السحور واختلاف ألفاظهم (4/ 143 - 144)، علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 241)، الإلزامات والتتبع (562 - 563)، علل الدارقطني (5 / ق 140).

(1)

سليمان بن الأشعث، الإمام، صاحب السنن. والسجزي بكسر السين المهملة وسكون الجيم وفي آخرها الزاى، نسبة إلى سجستان.

(2)

ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري. ومسدد هو بضم الميم وفتح السين وتشديد الدال الأولى. الإكمال (7/ 249).

(3)

محمد بن خازم الضرير.

(1)

المرادي، صاحب الشافعي، المصري.

(2)

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المصري.

(3)

ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.

(4)

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

(5)

(م 2/ 100/ أ).

(6)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(7)

من الإنكار، هكذا في النسختين. قال الحافظ: والذي تضافرت به الروايات هو "كالمنكل لهم" من التنكيل (فتح الباري، 4/ 206)، وهو كما قال. فهكذا ورد في مصنف عبد الرزاق (4/ 267)، ومسند أحمد (2/ 516)، وصحيح البخاري (كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، 12/ 176 مع فتح الباري)، وصحيح مسلم (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774)، وغيرهما. =

⦗ص: 9⦘

= لكن قال الحافظ: وقع في رواية معمر هذا الحديث عند البخاري (كتاب الإعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنارع والغلو في الدين والبدع، 13/ 275)، في رواية المستملي، "كالمنكر" بالراء وسكون النون، من الإنكار، وعند الحموي:"كالمنكي" بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة، من النكاية. اهـ.

وفي نسخة السلطانية إشارة إلى هذين الوجهين عند المذكورين، وذكرهما معا لأبي ذر مع إثبات "كالمنكِّل" في الأصل (صحيح البخاري، 9/ 119). ولم أجد فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث من تابع أبا عوانة على ذكر "كالمنكر" إلا في الرواية المذكورة في نسخة المستملي وأبي ذر لصحيح البخاري.

(8)

أخرجه الإمام مسلم، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774). وأخرجه البخاري من طرق عن الزهري به (كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، 4/ 205).

(1)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

(2)

ابن همام الصنعاني، والحديث في مصنفه (4/ 267 / 7753).

(3)

ابن راشد.

(4)

أخرجه البخاري من طريق معمر عن الزهري، به (كتاب الإعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، 13/ 275). وفي هذا الطريق واللذين بعده، زيادة من أبي عوانة على ما عند مسلم من طرق هذا الحديث عن الزهري مما ينفي التفرد عن يونس الذي روى مسلم الحديث من طريقه، وهو من فوائد الاستخراج.

وفي إسناد المصنف الدبريُّ عن عبد الرزاق، تابعه الإمام أحمد (المسند، 2/ 291).

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم.

(2)

الحكم بن نافع البهراني، الحمصي.

(3)

ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

(4)

أخرجه البخاري عن أبي اليمان به. (كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، 4/ 205).

(1)

أحمد بن إبراهيم بن محمد العامري، الدمشقي.

(2)

ابن عيسى النصيبي، أبو عمران الأنطاكي.

(3)

الخولاني.

(4)

بضم الزاي وفتح الباء ثم الدال المهملة، وهو محمد بن الوليد بن عامر، صاحب الزهري (الإكمال، 4/ 221). وتصحف في م إلى: الرشيد.

(5)

سعيد بن المسيب.

(6)

هكذا روى الزبيدي هذا الحديث، بذكر ابن المسيب وأبي سلمة، وليس عند مسلم ولا عند البخاري من هذا الوجه. وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر، عند النسائي في الكبرى (/242/ 3265)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عند الدارقطني في =

⦗ص: 11⦘

= العلل. قال الدارقطني: "القولان محفوظان". (العلل، 9/ 232).

(1)

محمد بن خازم الضرير.

(2)

ابن عبيد الطنافسي.

(3)

سليمان بن مهران الأسدي ولم يصرح بالسماع فيما وقفت عليه من الطرق، لكن شيخه أبا صالح من شيوخه الذين أكثر عنهم، وعنعنته عنه محمولة على الإتصال كما نبه على ذلك الذهبي. (ميزان الاعتدال، 2/ 224).

(4)

ذكوان السمان الزيات.

(5)

أخرجه الإمام مسلم من طريق ابن نمير، عن الأعمش به وأحال بلفظه على حديث عمارة، عن أبي زرعة، وبين اللفظين مخالفة، فقوله:"إني أظل عند ربي" ليست في حديث عمارة، عن أبي زرعة. نبه الحافظ على هذا ونبه أيضًا على أن هذه اللفظة ليست في شيء من الطرق عن أبي هريرة إلا في رواية أبي صالح، ثم ذكر أنها وقعت في غير حديث أبي هريرة. (انظر: فتح الباري، 4/ 207). وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج بيان المتن المحال به عند مسلم.

(1)

الحسن بن محمد بن الصباح.

(2)

عبيدة بفتح العين وكسر الباء.

(3)

أخرجه مسلم كما تقدم. وفي هذه الرواية زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: "فاكلفوا من العمل ما تطيقون". وقد تابع عبيدة على ذكرها عبد الله بن نمير عن الأعمش، عند أحمد (المسند، 2/ 495 - 496). ولم أقف على من تابعه على قوله: كان يواصل إلى السحر، لكنه كما تقدم حسن الحديث.

(4)

(م 2/ 100/ ب).

(1)

الحديث في الموطأ -رواية الليثي- (1/ 301).

(2)

عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني.

(3)

عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدني.

(4)

أخرجه الإمام مسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 775). وفي رواية المصنف بيان لفظ المتن المحال به غير أنه عند مسلم بزيادة قوله: "فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة" وقد وردت عند مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (1/ 129).

(1)

أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي، أبو الحسن السلمي، النيسابوري.

(2)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

(3)

والحديث في مصنفه (4/ 267 / 7754).

(4)

ابن راشد.

(5)

وهو في صحيفته (برقم 69).

(6)

ابن القعقاع بن شُبرمة الضبي، الكوفي.

(7)

ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل غير ذلك.

(8)

وصله الإمام مسلم من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن عمارة به (صحيح مسلم، الموضع السابق).

(1)

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

(2)

ابن أبي تميمة، كيسان السختياني -بفتح المهملة بعدها معجمة ثم تحتانية وبعد الألف نون (تقريب التهذيب، 117).

(3)

أخرجه الإمام مسلم عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أيوب به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774).

وفي رواية المصنف بيان اللفظ المحال عليه عند مسلم.

وفيه أيضًا علو لأبي عوانة فكأن مسلما سمع منه هذا الحديث، وكلاهما من فوائد الاستخراج.

(1)

عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون، الميموني، الرقي، صاحب الإمام أحمد.

(2)

الطنافسي.

(3)

كذا في النسختين. ورواه أحمد عن محمد بن عبيد بإسناده، وفيه:"فواصل الناس فنهاهم"(مسند أحمد، 2/ 102) والسياق يقتضيه.

(4)

أخرجه الإمام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن نمير، عن عبيد الله به، وعنده:"فواصل الناس، فنهاهم"(كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774).

وفي طريق المصنف من فوائد الاستخراج، توضيح المهمل، فإن عبيد الله ابن عمر ورد في صحيح مسلم مهملا غير مصرح باسم أبيه.

(1)

والحديث في الموطأ -رواية يحيى الليثي (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في =

⦗ص: 15⦘

= الصوم، 1/ 300).

(2)

ابن نجيح بن الطباع.

(3)

أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به (الموضع السابق). وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. (كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام، 4/ 202).

(1)

الكلابي، أبو محمد الكوفي.

(2)

(م 2/ 101/ أ).

(3)

كلمة (رحمة) وقعت مطموسة في (ل)، فأثبتها من (م).

(4)

أخرجه الإمام مسلم عن إسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن عبدة به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 776). وأخرجه البخاري عن عثمان، ومحمد بن سلّام، كلاهما عن عبدة به (كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام، 4/ 202). وعندهما زيادة: فقالوا: إنك تواصل! قال: "إني لست كهيئتكم. إني يطعمني ربي ويسقيني". وظاهر هذه الرواية أنها موقوفة على =

⦗ص: 16⦘

= عائشة رضي الله عنها.

وعند أبي نعيم في المستخرج (ص 166)، ما يصرح برفعها، ففيه: قالت عائشة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال:"إنما هي رحمة رحمكم الله بها، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني".

(5)

ابن حماد بن معاوية الخزاعي، المروزي.

(6)

لم أقف على من وصله من طريق نعيم عن عبدة. والشاهد فيها قوله: "إني أبيت".

ورواه هارون بن إسحاق الهمْداني، عن عبدة، بمثل الزيادة التي ذكرها أبو عوانة.

أخرجه ابن أبي داود في "مسند عائشة"(ص 91 بواسطة "موسوعة الحديث النبوي- أحاديث الصيام" (2/ 306). وأخرج أبو يعلى عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة، وفيه: قال: "إنما هي رحمة رحمكم الله، إني لست مثلكم، إني أظل عند الله يطعمني ويسقيني"(مسند أبي يعلى، 4/ 250/ 4361).

(1)

محمد بن عبد الملك بن مروان، أبو جعفر الواسطي.

(2)

ابن ثابت، أبو أحمد الدقاق الواسطي. وثقه الدارقطني، وقال أبو حاتم وابنه: صدوق. توفِي سنة 259 هـ. (الجرح والتعديل، 3/ 368، تاريخ بغداد، 7/ 84، 85).

(3)

ابن أبي حميد الطويل.

(4)

ابن أسلم البُناني.

(5)

المتعمق هو المبالغ في الأمر، المتشدد فيه، الذي يطلب أقصى غايته (النهاية، 3/ 299).

(6)

رواه الإمام مسلم عن عاصم بن النضر، عن خالد بن الحارث، عن حميد به. وفيه أنه واصل في أول شهر رمضان.

قال النووي: "كذا هو في كل النسخ، ونقله القاضي -يعني عياضا- عن أكثر النسخ، وقال: وهو وهم من الراوي، وصوابه: آخر شهر رمضان، كذا رواه بعض رواة صحيح مسلم، وهو الموافق للحديث الذي قبله، ولباقي الأحاديث".

وأخرجه بأطول منه عن سليمان بن المغيرة عن ثابت (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 777 - 778). وأخرجه البخاري من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن حميد به (كتاب التمني، باب ما يجوز من اللوِّ، 13/ 224). وفي رواية مسلم للحديث من طريق سليمان بن المغيرة، ما تزول به علة عنعنة حميد الذي لم يصرح بالسماع في إسناد الحديث. وقد ذكرها البخاري تعليقا إثر روايته ليدل على ذلك. والله أعلم.

عند البخاري ومسلم: "إني أظل" بدل "إني أبيت" التي عند المصنف. وقد وقع هذا الإختلاف في كل من حديث أبي هريرة، وابن عمر، وعائشة. وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن أصل الروايات إنما هي:"إني أبيت". وقال: "وكأن بعض الرواة عبّر عنها بـ "أَظَلُّ" نظرًا إلى اشتراكهما في مطلق الكون. ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا} (سورة النحل، الآية 58)، فإن المراد به مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل"(فتح الباري، 4/ 207).

(1)

محمد بن خازم الضرير.

(2)

سليمان بن أبي سليمان، وهو ابن فيروز الشيباني، الكوفي (الكنى والأسماء للإمام مسلم، 1/ 36/ 8)، والشيباني، بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحبها وفتح الباء نسبة إلى قبيلة كبيرة من بكر بن وائل (اللباب، 2/ 219).

(3)

هو عبد الله، آخر من مات بالكوفة من الصحابة (تقريب التهذيب، 296).

(4)

في رواية شعبة عن الشيباني عند أحمد (المسند، 4/ 382): "فدعا صاحب شرابه بشراب. . .". ووقع عند أبي داود في السنن (كتاب الصوم، باب وقت فطر الصائم، 2/ 762 - 763)، من طريق عبد الواحد بن زياد عن الشيباني:"يا بلال! انزل فاجدح لنا. . . .". وقد أشار الحافظ إلى أن بلالا هو المعروف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم (فتح الباري، 4/ 198)، فقد توافقت الروايتان.

(5)

بالجيم ثم الحاء المهملة. ووقع في نسخة (م) في جميع الأماكن التي وردت هذه الكلمة من هذا الحديث: "اجدع" بالعين المهملة، وهو خطأ من حيث الرواية والمعنى. ومعنى الجدح أن يحرك السويق بالماء ويخوصه حتى يستوي (النهاية، 1/ 243).

(6)

وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).

(7)

أخرجه الإمام مسلم من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، به (كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، 2/ 772 - 773)، وأخرجه البخاري من طرق عن الشيباني (كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، 4/ 179). وفي الحديث بعض الاختلافات في الألفاظ، أشار الحافظ إلى أنها من تصرف الرواة عن أبي إسحاق. وسيشير المصنف إلى بعضها. ومما لم يشر إليه اختلافهم في عدد ما وقع من قوله عليه الصلاة والسلام:"انزل فاجدح لنا"، فوقع عند المصنف ومسلم مرتين، ووقع في بعض الطرق عند البخاري: ثلاث مرات وأنه نزل في الثالثة فجدح له (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، 9/ 436)، وهي رواية جرير عن الشيباني.

(1)

محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق البغدادي، سكن الشام.

(2)

محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم الكوفي.

(3)

هذه اللفظة أوضحت معنى ما وقع في بقية الطرق: "فقد أفطر الصائم" إذ يحتمل أن يكون معناه، فقد دخل وقت الفطر، أو فقد صار مفطرًا. فلما جاءت هذه الرواية بلفظ:"فقد حل الفطر" ترجح أن المعنى هو الأول. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا (فتح الباري 4/ 197). وهذا من فوائد الاستخراج. والظاهر من ترجمة المصنف أنه يرى المعنى الثاني هو =

⦗ص: 20⦘

= المقصود من الحديث. وقد تابع أبا أحمد الزبيري يحيى ابن كثير، عن شعبة، عن الشيباني، في الرواية الحديث بهذا اللفظ، وهو عند المصنف برقم (3028).

تنبيه: أشار محقق (القسم المفقود من مسند أبي عوانة)، ص 124، إلى أن الحديث عند مسلم من طريق الثوري. وهو غلط. فالحديث عند مسلم عن سفيان مهملا، لكن الراوي عن سفيان عنده هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ولا رواية له عن الثوري. وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عن ابن عيينة منصوصا عليه.

انظر: مستخرج أبي نعيم، (ص 161 - 162) من مصورة رقم (2049)؛ تهذيب الكمال (26/ 639).

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

ابن عمرو بن المهلب الأزدي.

(3)

ابن قدامة الثقفي.

(4)

عند البخاري ومسلم من طريق عبد الواحد بن زياد: "فلما غربت الشمس"(صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، 4/ 198، صحيح مسلم، الموضع السابق).

(5)

(م 2/ 103/ ب).

(6)

يلاحظ عدم الترتيب في نسخة (م).

(1)

عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، كنيته أبو محمد، وأبو قلابة لقبه.

(2)

ابن درهم العنبري، مولاهم، البصري. ووقع في نسخة إتحاف المهرة (2/ 266 / أ)، والمطبوع منه (6/ 520): يحيى بن أبي كثير، وهو خطأ لأن يحيى بن أبي كثير من شيوخ شعبة، ولم يذكر أنه روى عن شعبة.

(3)

ابن الحجاج العتكي، الواسطي.

(4)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(5)

أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه عن شعبة، وأحال بلفظه على معنى حديث علي بن مسهر، وعباد بن العوام، وعبد الواحد بن زياد، فاستفيد من رواية المصنف بيان لفظ المتن المحال عليه، وهو من فوائد الاستخراج. وفي رواية مسلم متابعة قاصرة لأبي قلابة تجبر علة ما ذكر من اختلاطه. والله أعلم.

(6)

ابن عبد الحميد الضبي. وروايته عند البخاري، (كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق، 9/ 436)، ومسلم (الموضع السابق)، عن الشيباني.

(7)

ابن زياد العبدي مولاهم. وروايته عند البخاري (كتاب الصوم، باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، 4/ 198)، ومسلم أيضًا عن الشيباني به.

(8)

وروايته عند مسلم عن الشيباني أيضًا (الموضع السابق).

(9)

هكذا ورد في النسختين، وأظنه خطأ، إذ ليس للأعمش رواية هذا الحديث حسب ما =

⦗ص: 22⦘

= وقفت عليه من الطرق، ولم يذكر المزي له رواية عن أبي إسحاق الشيباني (تهذيب الكمال، 12/ 77)، وإن كان قد روى عنه كما في مسند الإمام أحمد (4/ 353).

والثلاثة الذين ذكرهم حديثهم كلهم عن الشيباني، وليس عن الأعمش. فلعل صواب العبارة:(رواه جرير، وعبد الواحد، وعلي بن مسهر، عن سليمان). فحمل على أنه سليمان الأعمش، بدل سليمان الشيباني، والله أعلم. ولم يذكر الحافظ هذه المعلقات في إتحاف المهرة (الموضع السابق).

(10)

لم أصل بعد إلى التمييز بين عباد بن عباد بن حبيب العتكي البصري، وعباد ابن عباد بن علقمة المازني البصري، وكلاهما بصري، وهما من طبقة واحدة. ولم يذكر الحافظ هذه المعلقات في الإتحاف (6/ 520)، حتى أتأكد من الصحيح.

وكذلك لم أقف على من وصل هذا الطريق فيما وقفت عليه من الطرق. وقد رواه غندر عن شعبة، وهي موصولة عند مسلم (الموضع السابق).

(11)

ابن بشير السلمي الواسطي. وروايته موصولة عند مسلم (الموضع السابق)، وأحمد (المسند، 380)، وقد صرّح بالتحديث عند أحمد.

(1)

عيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان العسقلاني، من عسقلان بلخ.

(2)

المدني، القرشي مولاهم.

(3)

عثمان بن حيان -بمهملة وتحتانية- المري، بضم الميم بعدها راء، الدمشقي، أبو المغراء. قال الحافظ:"وصفه عمر بن عبد العزيز بالجور". (تقريب التهذيب، 383)، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 192).

(4)

ابن أبي المهاجر المخزومي مولاهم، الدمشقي.

(5)

الصغرى، زوج أبي الدرداء، اسمها هجيمة، ويقال جهيمة، بنت حيّ الأوصابية، الدمشقية.

(6)

عويمر بن زيد الأنصاري.

(7)

أخرجه الإمام مسلم عن القعنبي، عن هشام بن سعد، عن عثمان بن حيان، وحده عن أم الدرداء، به. وزاد:"حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر"(كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في الصوم، 2/ 790). وقد تابع هشام بن سعد، عن إسماعيل، سعيد بن عبد العزيز، وغيره كما سيأتي عند المصنف. =

⦗ص: 24⦘

= وعثمان بن حيان مقرون عند المصنف، وهو عند مسلم للمتابعة.

(1)

سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم، المصري.

(2)

الغافقي، بمعجمة ثم فاء وقاف، أبو العباس المصري.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(1)

القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي.

(2)

ابن بلال العاملي، أبو عبد الله قاضي دمشق.

(3)

(م 2/ 104/ أ).

(4)

أخرجه الإمام مسلم عن داود بن رشيد، عن الوليد بن مسلم، به (الموضع السابق).

وقد عنعن الوليد بن مسلم عند مسلم، وصرح بالخبر عند أبي عوانة، وهو من فوائد الاستخراج.

وأما سعيد بن عبد العزيز، فقد تابعه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل ابن عبيد الله، عند البخاري (كتاب الصوم، باب، 4/ 182)، وعنده أيضًا:"وما فإنا صائم".

(1)

في م (والمبين).

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.

(3)

محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، نسبه أبو داود في روايته للحديث (السنن، كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، 2/ 796). قال المزي: ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة (تهذيب الكمال، 25/ 610). وهكذا نسبه أبو عوانة في الطريق الذي بعد هذا، وكذلك ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 8/ 320/ 3552). واسمه الحقيقي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد زرارة، ويقال غير ذلك (تهذيب الكمال، الموضع السابق).

تنبيه: وقع في رواية علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عند النسائي في الكبرى، (2/ 100/ 2568) في نسب محمد بن عبد الرحمن أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، واعتمده المزي في الأطراف (تحفة الأشراف، 2/ 269)، فجعلهما اثنين، واعترض على النسائي في جعله الراوي عن محمد بن عمرو بن الحسن واحدًا، وتخطئته من قال ابن ثوبان. وقد جزم أبو حاتم الرازي بأن ذكر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان خطأ، وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وتبعهما ابن القطان، كما قال الحافظ علل الحديث لابن أبي حاتم، (1/ 247؛ تحفة الأشراف، 2/ 271؛ فتح الباري، 4/ 185).

(4)

أخرجه الإمام مسلم من طريق عن شعبة، به (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، 2/ 786).

وأخرجه البخاري عن آدم، عن شعبة به (كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، 4/ 183).

(1)

سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه (الموضع السابق).

(2)

هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(1)

أبو عبيد الله الأشعري مولاهم. توفي سنة 263 هـ.

(2)

الريّان الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله البغدادي الرصافي.

(3)

مورق -بتشديد الراء- ابن مشمرج -بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم- ابن عبد الله العجلي، أبو المعتمر البصري (تقريب التهذيب، 549).

(4)

هكذا في النسختين في الظاهر، فهو بضم الكاف وبالألف المقصورة: كُساه، جمع كسوة، وهو اللباس. وفي صحيح البخاري (كتاب الجهاد، باب فضل الخدمة في الغزو، 6/ 83): (بكسائه).

(5)

هي الإبل (مشارق الأنوار 1/ 289).

(6)

أي خدموا (المصدر نفسه، 1/ 389، 2/ 83).

(7)

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، وعن أبي كريب، حدثنا حفص بن غياث، كلاهما عن عاصم الأحول، به. وفي طريق ابن أبي شيبة:"أكثرنا ظلا صاحب الكساء"، (كتاب الصيام، باب أجر المفطر إذا تولى العمل، 2/ 788). وأخرجه البخاري (الموضع السابق)، عن أبي الربيع سليمان بن داود، عن إسماعيل بن زكريا، به.

(8)

في (م): أبو عبد الله، والصواب ما أثبت وهو الذي في ل، والمعنيّ به معاوية ابن صالح، شيخ أبي عوانة الثاني في هذا الطريق.

(1)

محمد بن بشر بن مطر، أبو بكر الوراق.

(2)

محمد بن الصباح البغدادي، أبو جعفر البزاز -بزايين- الدولابي.

(3)

(م 2/ 104/ ب).

(1)

والحديث في مصنفه (5/ 302/ 9685).

(2)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

(3)

الأنصاري (انظر: تحفة الأشراف، 3/ 474).

(4)

بمفتوحة وشدة مثناة وبشين معجمة (المغني في ضبط الأسماء، 181 - 182).

(5)

سعد بن مالك بن سنان.

(6)

رواه مسلم عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق به، إلا أنه قال:"باعد الله وجهه"، (كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق، 2/ 808). ورواه البخاري عن إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق، به (كتاب الجهاد، باب فضل الصوم في سبيل الله، 6/ 47)، وقال:"بعّد الله وجهه".

(1)

أبو العباس، عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي.

(2)

محمد بن يوسف.

(3)

الثوري.

(4)

رواه مسلم من طريق يزيد بن الهاد، ومن طريق عبد العزيز الدراوردي، كلاهما عن سهيل، به (الموضع السابق).

(1)

محمد بن إبراهيم الطرسوسي.

(2)

ابن المهلب.

(3)

إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، الإمام.

(4)

وقع مطموسا في ل، فأثبته من (م).

(1)

الخولاني: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها نون، نسبة إلى خولان، وهي قبيلة نزل أكثرها الشام. (الأنساب، 2/ 419).

(2)

معاوية بن صالح بن حدير -بالمهملة مصغر- الحضرمي، أبو عبد الرحمن الحمصي.

(3)

بزاي وفتحات، وهو ابن يحيى البصري. (تقريب التهذيب، 453).

(4)

أي عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء. يقال: رجل مكثور عليه، إذا كثرت عليه الحقوق والمطالبات، فكأنهم كان لهم عليه حقوق فهم يطلبونها. (النهاية، 4/ 153).

(5)

بالتشديد، تأتونهم وقت صلاة الصبح. (مشارق الأنوار، 2/ 37).

(6)

(م 2/ 105/أ).

(7)

رواه مسلم عن محمد بن حاتم، عن ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، به (كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، 2/ 789)، وعنده:"لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر". ومعاوية بن صالح قد تكلم في حديثه عن أهل الشام، وشيخه في هذا الحديث عند مسلم وأبي عوانة، دمشقي، لكن تابعه سعيد بن عبد العزيز عند المصنف في الحديث الذي بعد هذا، إلا قوله في آخره:"في السفر" عند مسلم، فلم يتابعه عليه، ولم أقف له على متابع فيما وقفت عليه من الطرق. ورواه ابن خزيمة من طريق ابن مهدي، به بمثله. لكن الحديث عند مسلم ورد شاهدا لحديث أنس الذي تقدم عند المصنف برقم (ح 3034 وح 3035).

(1)

يزيد بن محمد بن عبد الصمد.

(2)

عبد الأعلى بن مسهر الغساني.

(3)

بفتح كاف وخفة لام وبعين مهملة، منسوب إلى ذي الكلاع. وقيل الكلابي بالموحدة (تقريب التهذيب، 393، المغني في ضبط الأسماء، 215).

(4)

بفتح الكاف ودالين مهملتين بينهما ياء ساكنة، وهو ما بين قديد -بضم القاف على التصغير- وعسفان على اثنين وأربعين ميلا من مكة. وهو اليوم يعرف باسم "الحمض" على مسافة، 90 كيلو من مكة على طريق المدينة. انظر: مشارق الأنوار، (1/ 351)، معجم البلدان (4/ 501)، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص 231).

(5)

بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها الجيم، أي: نصفين على السواء، من قولهم: انشرجت القوس وانشرقت، إذا انشقت (الفائق في غريب الحديث، 2/ 232).

(6)

ما بين المعكوفين سقط من م، وهو ثابت في ل. ورد على الصواب وبمثل ما في نسخة (ل) عند أحمد (المسند، 3/ 87)، وابن خزيمة في صحيحه (3/ 264/ 2038)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 66).

(7)

قال القاضي عياض: "بفتح الميم وشد الراء وتصريفها بوجوه الإعراب، وفتح الظاء وسكون الهاء ويقال: مر الطهران، بالمهملة أيضًا، والظهران مفردًا دون مر، موضع على بريد من مكة". وقال محمد شراب: هو واد سهل من أودية الحجاز، ويمر شمال مكة على 22 كيلو منها. (مشارق الأنوار، 1/ 332، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص 251).

(8)

في هذا الطريق من فوائد الاستخراج المتابعة لراوٍ متكلم فيه، وقد سبقت الإشارة إليه.

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم.

(2)

بضم الجيم، نسبة إلى جُرير بن عبادة بن ضبيعة (المغني في الضبط، 66). وهو سعيد بن إياس، أبو مسعود البصري.

(3)

سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري. ووقع في (م): أبو سلمة، وهو خطأ. وتصحف في المطبوع من سنن النسائي؛ الكبرى والمجتبى إلى: أبي سلمة أيضًا (2/ 111/ 2619، 4/ 188/ 2309)، وهو عند المزي في التحفة (3/ 462 - 463)، عن النسائي على الصواب.

(4)

بنون ومعجمة ساكنة، واسمه المنذر بن مالك بن قطعة -بضم القاف وفتح المهملة- العوقي، بفتح المهملة والواو ثم قاف. (تقريب التهذيب، 546).

(5)

رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن الجريري وحده، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وعنده: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا =

⦗ص: 35⦘

= الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر، فإن ذلك حسن". ورواه عن نصر بن علي، عن بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة وحده، عن أبي سعيد، وعنده: "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، ولا على المفطر إفطاره" (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر إلخ، 2/ 787).

(1)

عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصري.

(2)

ابن سليمان الأحول.

(3)

(م 2/ 105/ب).

(4)

وصله مسلم عن سعيد بن عمرو الأشعثي، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد، وحسين بن حريث، كلهم عن مروان، به (الموضع السابق). والنسائي، عن أيوب ابن محمد، عن مروان، به أيضًا (السنن، باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة في الصيام في السفر، 4/ 188 - 189).

(1)

محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين -بضم الحاء وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وفي آخرها نون- الحنيني.

(2)

بمفتوحة وفتح لام مشددة (المغني في الضبط، ص 236).

(3)

وثقه ابن معين، والعجلي، وابن البرقي، وأبو حاتم، وغيرهم. وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 115)، وقال: يخطئ.

قال الحافظ: احتج به الجماعة، وذكر ابن القطان الفاسي، أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات:"ليس بشيء" يعني أن أحاديثه قليلة جدًّا (تهذيب التهذيب، 6/ 356، هدي الساري، ص 421).

(1)

محمد بن خازم الضرير.

(2)

أخرجه مسلم من طريق أبي سعيد وجابر. وفي إسناد المصنف أبو معاوية، وفي حديثه عن غير الأعمش اضطراب. وقد تابعه إسماعيل بن زكريا عند المصنف في الطريق الذي بعده. هذا، ولم يخرج البخاري حديث عاصم الأحول، ولعله للاختلاف عليه، أو للاختصار، حيث إنه أخرج المتن من حديث أنس رضي الله عنه (كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، 4/ 186).

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

ابن الريان.

(3)

من هنا ينتهي إيراد المصنف لطرق الإختلاف على أبي نضرة في هذا الحديث، ولم أقف على ترجيح لأحد الأوجه، ولعله محفوظ عن أبي سعيد وجابر كليهما، والله أعلم.

هذا من المواضع التي وقع فيها خلاف بين نسختي الكتاب، وما في إتحاف المهرة، فالحافظ جعل كل هذه الأحاديث من (43 إلى 45) في مسند أبي سعيد الخدري، ليس فيه جابر، ولما أورد حديث أبي سعيد، وجابر في مسند جابر لم يرمز لأبي عوانة فيه ورمز لأحمد، وابن خزيمة فقط. ورواية أحمد عن أبي معاوية مثل رواية المصنف، أي عن جابر وحده، وليس كما ذكر الحافظ عن أبي سعيد، وجابر (المسند، 3/ 316، إتحاف المهرة، 3/ 574/ 3775، 5/ 426/ 5701)، وهكذا رواه الطحاوي من طريق أبي معاوية، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، وهي طريق رقم 44 عند المصنف. وكذلك رواه النسائي من طريق بشر بن منصور، عن عاصم به (المجتبى، 4/ 188، شرح معاني الآثار، 2/ 68).

(1)

هاشم بن قاسم الليثي.

(2)

ابن دعامة السدوسي.

(3)

رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن ابن مهدي، عن شعبة بهذا الإسناد، وأحال على نحو حديث همام الآتي (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر إلخ، 2/ 787). ففي رواية المصنف بيان المتن المحال عليه.

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم.

(2)

ابن إبراهيم الفراهيدي -بالفاء- أبو عمرو البصري.

(3)

ابن أبي عبد الله الدستوائي، بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد.

(تقريب التهذيب، 573).

(4)

رواه مسلم عن ابن المثنى، عن أبي عامر، عن هشام بهذا الإسناد، وأحال على لفظ حديث همام، (الموضع السابق)، فاستفيد من رواية المصنف بيان المتن المحال به.

(1)

الفسوي، أبو يوسف الفارسي.

(2)

الكلابي -بكسر أوله وبعد اللام ألف وباء موحدة- أبو عثمان البصري.

(3)

ابن يحيى العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة (تقريب التهذيب، 574). وفي (م): هشام، ولا رواية لعمرو عن هشام حسب ما ذكره المزي (تهذيب =

⦗ص: 39⦘

= الكمال، 22/ 88).

(4)

يعني عمرو بن عاصم.

(5)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(6)

رواه مسلم عن هدَّاب بن خالد، عن همَّام به، وفيه: لست عشرة بدون شك (الموضع السابق)، وتابعه عفان بن مسلم، عند أحمد (المسند، 3/ 74).

(1)

القاسم بن سلّام البغدادي.

(2)

ابن عطاء الخفاف العجلي، البصري.

(3)

(م 2/ 106/ أ).

(4)

ابن أبي عروبة، مهران اليشكري مولاهم.

(5)

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقد تقدمت رواية هشام عند المصنف ومسلم، غير أن عبد الوهاب لم يتابع على قوله:(ثنتي عشرة)، عن هشام، فكأنه حمل روايته على رواية سعيد، والله أعلم.

(6)

ولم يذكر المصنف ما قاله شعبة فيما تقدم من حديثه، ولعل ذلك للاختلاف عليه. =

⦗ص: 40⦘

= وذكر مسلم أنه قال: لسبع عشرة أو تسع عشرة (الموضع السابق).

(1)

محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.

(2)

ابن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري.

(3)

كذا في النسختين، ورواه ابن عبد البر من طريق الأنصاري فقال: فصام، والسياق يقتضيه (التمهيد، 2/ 175).

(4)

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن حميد، به (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . .، 2/ 788).

وقد حصل لأبي عوانة في هذا الطريق علو مطلق، فهو من رباعياته، وذلك بروايته هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، الذي وصفه الذهبي بأنه كان أسند أهل زمانه (سير أعلام النبلاء، 9/ 537). وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

والحديث في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر (1/ 295).

(2)

وأخرجه البخاري عن القعنبي، عن مالك، به (كتاب الصوم، باب: لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، 4/ 186).

(3)

سليمان بن حيان -بتحتانية- الأزدي.

(4)

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة -بالتصغير، ويقال: اسم أبي مليكة زهير -التيمي (تقريب التهذيب، 312).

(5)

هذا التعليق وصله مسلم (الموضع السابق)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، به. وفيه تصريح حميد بالإخبار بينه وبين أنس. وفي الباب حديث ابن عباس، وجابر عند مسلم (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، 2/ 784 - 786)، لم يخرجها أبو عوانة (انظر أيضًا إتحاف المهرة، 3/ 343/ 3164). وكذلك لم يخرج طريق بشر بن المفضل عن أبي مسلمة -وحده- عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وهي عند مسلم (2/ 787).

(1)

حمزة بن عمرو الأسلمي.

(2)

أي يواليه ويتابعه (النهاية، 2/ 358).

(3)

رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن هشام، به (كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، 2/ 789)، وليس فيه:"وكان رجلا يسرد الصوم". ورواه البخاري عن مسدد، عن يحيى القطان، عن هشام، به (كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، 4/ 179). وفيه، وفي رواية حماد بن زيد، وأبي معاوية، عنه عند مسلم: أن حمزة الأسلمي قال: "إني رجل أسرد الصوم".

(1)

هكذا في النسختين، وفي سير أعلام النبلاء (12/ 529): ابن أخي سندول، بدون التاء، وفي الجرح والتعديل (2/ 140): ابن أبي سندول. ولم يتبين لي الصحيح من هذه الأوجه.

(2)

همذان: بالتحريك والذال المعجمة وآخره النون، مدينة من عراق العجم من كور =

⦗ص: 43⦘

= الجبل، وعراق العجم: هو القسم الأسفل مما بين نهري الدجلة والفرات. وهي اليوم في إيران وهي همدان -بالدال المهملة- وهكذا هي عند الفرس. (معجم البلدان، 5/ 471، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص 596، بلدان الخلافة الشرقية، ص 229، 221).

(3)

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيية، وأبي كريب، عن عبد الله بن نمير، به (الموضع السابق). وقد سقط هذا الحديث من المطبوع مع أنه موجود في النسخة المصرية التي اعتمد عليها المحقق.

(1)

لم يخرجه مسلم من طريق مالك، وأخرجه البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عنه به (الموضع السابق)، وفيه:"أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام"، وهو في الموطأ -رواية الليثي- (كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، 1/ 295)، بمثل لفظ حديث ابن نمير كما قال أبو عوانة. قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، وقال سائر أصحاب مالك يعني بمثل رواية البخاري (التمهيد، 22/ 146). ويستدرك عليه رواية ابن وهب، فإنه وافق يحيى على حسب رواية المصنف. والله أعلم.

(2)

انظره في المدونة الكبرى (1/ 180)، والتاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 401).

(3)

(م 2/ 106/ب).

(1)

في (م): يطلق، والصواب ما في ل وهو ما أثبت.

(1)

صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث.

(2)

ابن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم، المصري. قال أبو حاتم: كان أجل أصحاب ابن وهب (الجرح والتعديل، 2/ 321).

(3)

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب -ابن أخي ابن وهب- القرشي.

(4)

عبد الله بن وهب.

(5)

ابن الحارث المصري.

(6)

بكير بن عبد الله بن الأشج، المخزومي مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر.

(7)

يزيد بن أبي عبيد الأسلمي.

(8)

سلمة بن عمرو بن الأكوع.

(9)

سورة البقرة: الآية 185.

(10)

رواه مسلم عن عمرو بن سواد العامري، عن ابن وهب، به (كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. . .} (سورة البقرة: الآية 184) بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (سورة البقرة: الآية 185)، (2/ 802).

(1)

سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. . .} (2/ 737).

(2)

ابن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البغْلاني.

(3)

ابن مضر، أبو محمد -أو أبو عبد الملك- المصري.

(4)

مقدام -بكسر الميم- بن داود بن عيسى بن تليد -بفتح المثناة وكسر اللام- ضعفه النسائي، والدارقطني. وقال ابن أبي حاتم، وابن يونس: تكلموا فيه. وقال أبو عمر الكندي: كان فقيها مفتيا، ولم يكن محمودا في الرواية. (انظر: الجرح والتعديل 8/ 303، ترتيب المدارك 4/ 302، سير أعلام النبلاء 31/ 345، تقريب التهذيب 240).

(5)

سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني، قاله الكندي كما في ترتيب المدارك، (4/ 25).

(6)

العتقي، صاحب مالك.

(7)

سورة البقرة: الآية 184.

(8)

رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن بكر، به (الموضع السابق). ورواه البخاري أيضًا كذلك (كتاب التفسير، باب {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 8/ 181).

(1)

القاسم بن سلّام.

(2)

عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم، أبو يحيى المصري: وثقه ابن معين، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 453). وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن رشدين: تركه أحمد بن صالح المصري. قال الحافظ: ابن رشدين ضعيف، وأحمد ابن صالح من أقران عثمان، فلا يقبل قوله إلا ببيان. وقد أخرج له البخاري، ثم قال: والحكم في أمثال هؤلاء ممن لقيهم البخاري وميز صحيح حديثهم من سقيمه، وتكلم فيهم غيره، أنه لا يدعي أن جمع أحاديثهم من شرطه، فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته. (انظر: الجرح والتعديل 6/ 154، تهذيب التهذيب 7/ 122 - 123، هدي الساري 424). وذكره المصنف للمتابعة.

(1)

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل النوفلي، يتيم عروة (الكنى والأسماء، 1/ 73/ 144).

(2)

ابن الزبير بن العوام.

(3)

بمضمومة وبراء وكسر واو فحاء مهملة، وهو أبو مراوح الغفاري (المصدر السابق، 2/ 835/ 3381، المغني في الضبط، ص 227).

(4)

رواه مسلم عن أبي الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، به (كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، 2/ 790).

(5)

(م 2/ 107 / أ).

(1)

ما بين المعكوفين سقط من النسختين، وأثبته لأن السياق يقتضيه.

(2)

في الأصل: ليل، والصواب ما أثبت.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

ابن أبي جميلة -بفتح الجيم- الأعرابي البصري.

(3)

رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن ابن علية، عن هشام القردوسي، وهو ابن حسان، به (كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه، 2/ 809). ورواه البخاري عن عبدان، عن يزيد بن زريع، عن هشام، به (كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، 4/ 155). ووقع هشام عنده غير منسوب، فقال الحافظ ابن حجر: هو الدستوائي (فتح الباري، 4/ 156). وتعقبه القسطلاني معتمدا على تصريح الإمام مسلم به في روايته (إرشاد الساري، 3/ 372)، وهو كما قال: فقد ورد مصرحا به عند أبي عوانة أيضًا. وقد رواه =

⦗ص: 49⦘

= البخاري من وجه آخر من طريق عوف، عن خِلاس، وابن سيرين، عن أبي هريرة (كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، 11/ 548).

وليس في رواية أبي عوانة التصريح بالتقييد بالنسيان في لفظ الحديث بخلاف رواية الإمام مسلم من طريق هشام، والظاهر أن هذا من أبي عوانة أو من شيخه الصاغاني، وليس من روح بن عبادة، ولا من عوف الأعرابي. فقد روى الإمام أحمد الحديث عن روح، ثنا عوف، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مسند الإمام أحمد (2/ 513 - 514).

(1)

سليمان بن الأشعث. والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب من أكل ناسيا، 2/ 789).

(2)

موسى بن إسماعيل التبوذكي. (تقريب التهذيب، 549). ورد مصرحا عند أبي داود في السنن.

(3)

هو ابن سلمة. ورد مصرحا عند ابن حبان (الإحسان، 8/ 288).

(4)

ابن أبي تميمة، كيسان، السختياني.

(5)

ابن الشهيد، نسبه المزي في تحفة الأشراف (10/ 334).

(6)

ابن حسّان القردوسي.

(7)

في رواية عند الدارقطني أنه أبو هريرة، وفي سندها الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي.

قال عنه الدارقطني: ضعيف الحديث (سنن الدارقطني، 2/ 179).

(8)

هذا الطريق من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، فإن الحديث عند =

⦗ص: 50⦘

= مسلم عن هشام بن حسان وحده. وفي إسناد المصنف حماد بن سلمة، وقد تابعه معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، به موقوفًا عند عبد الرزاق (المصنف، 4/ 173/ 7372). ولا يضر وقفه، فإن من مذهب أيوب أن يُقَصَّر بالحديث ويوقفه (شرح علل الترمذي، 2/ 689). كما تابعه قريش بن أنس، عن حبيب، به عند البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 229).

وفي هذا الطريق عند أبي عوانة علو معنوي له بالنسبة لما عند مسلم من وجهين. الأول: روايته من طريق أيوب فإنه أثبت الناس في ابن سيرين (شرح علل الترمذي، 2/ 688 - 689). الثاني: روايته من طريق حبيب، حيث إنه مقدم على هشام في ابن سيرين (تهذيب التهذيب، 2/ 186).

(1)

أبو بشر الذهلي الإسفراييني.

(2)

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، والحديث في مصنفه (3/ 24).

(3)

حماد بن أسامة.

(4)

ابنة أبي بكر الصديق.

(5)

لم يخرجه مسلم، فهو من الزوائد. وأخرجه البخاري (كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، 4/ 199)، عن ابن أبي شيبة، به، وفي آخره:"قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء". وعند ابن أبي شيبة في المصنف (الموضع السابق): "قال أبو أسامة لهشام. . .". وهذه الزيادة ثابتة عند كل من أخرج الحديث من طريق أبي أسامة، حسب ما وقفت عليه، إلا المصنف، فكأنه اختصر الحديث، والله أعلم.

(1)

طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني.

(2)

كذا بالقاف في النسختين. ووقع هكذا في عدة مواضع من الكتاب (منها 1/ 412 من المطبوع). ووقع في بعض المواضع: كربزان -بالكاف- (1/ 28 منه)، وهو كذلك في مصادر ترجمته. وضبط بضم الكاف ثم راء ساكنة ثم موحدة مضمومة ثم زاي (سير أعلام النبلاء 13/ 138، توضيح المشتبه 7/ 317، تبصير المنتبه 3/ 1215). وهو لقب عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، أبو سعيد البصري. (كشف النقاب لابن الجوزي 2/ 377).

(3)

(م 2/ 107/ ب).

(4)

ابن سعيد القطان.

(5)

في (م): صائما، والصواب ما أثبت، وهو الذي في ل.

(6)

الخبء، كل شيء غائب مستور، يقال: خبأت الشيء أخبؤه خبأ، إذا أخفيته (النهاية، 2/ 3).

(7)

قال ابن الأثير: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت (المصدر نفسه، 1/ 467).

(8)

في (م): ما.

(9)

رواه مسلم (كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، 2/ 808)، عن أبي كامل، فضيل بن حسين، عن عبد الواحد بن زياد. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، كلاهما عن طلحة بنحوه.

وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج وزيادة الطرق عن طلحة بن يحيى، والرواة عنه كلهم أئمة، وقد رووا الحديث بمعنى واحد. وهذا يدل على ضبط طلحة بن يحيى للحديث، وهذه قرينة لصحة الحديث، والله أعلم.

(1)

الفضل بن دكين الملائي الكوفي.

(1)

عبد الله بن محمد بن عمرو.

(2)

محمد بن يوسف.

(3)

الثوري.

(1)

حماد بن أسامة.

(2)

في النسختين: شيئًا بالنصب، وهو خطأ لغوي، وضبب عليه في ل، والصواب ما أثبت.

(3)

ويقال: عشوراء أيضًا، بالمد والقصر فيهما، والمشهور المد، وهو عاشر المحرم، وقيل =

⦗ص: 54⦘

= تاسعه (تاج العروس، 13/ 43، لسان العرب، 4/ 569، فتح الباري، 4/ 245).

(4)

سيأتي عند المصنف من حديث سلمة بن الأكوع، برقم (3187، و 3188، و 3189) ومن حديث الربيع بنت المعوذ برقم (3190).

(5)

(م 2/ 108/ أ).

(6)

تقدم من حديث عمر بن الخطاب، وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، برقم:(3007، و 3025).

(1)

عبد الله بن أبي عبد الله، أبو محمد المقرئ، وهو عبد الله بن محمد بن إسماعيل ابن لاحق البزاز البغدادي.

(2)

عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قربزان.

(3)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم.

(4)

ابن عبد الرحمن بن الحارث، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة (تقريب التهذيب، 623).

(5)

هند بنت أبي أمية المخزومية، أم المؤمنين.

(6)

في (م): فقالت.

(7)

ابن الحكم بن أبي العاص الأموي.

(8)

في (م): فحدثه.

(9)

في (م): انطلقنا.

(10)

في (م): فحدثناه.

(11)

أي ابن العباس بن عبد المطلب. رواه مسلم عن محمد بن حاتم بن ميمون، عن يحيى بن سعيد القطان به (كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، 2/ 779)، ولم يذكر لفظه، بل ساقه بلفظ حديث عبد الرزاق الآتي. وفي رواية المصنف متابعة لمحمد بن حاتم، وزيادة طريق روح بن عبادة، وكلاهما من فوائد الاستخراج.

(1)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

(2)

والحديث في مصنفه (4/ 180/ 7398).

(3)

(م 2/ 108/ ب).

(4)

رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به (الموضع السابق).

(1)

ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.

(2)

محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري.

(3)

حُلُم: هو بضم الحاء وسكون اللام وضمها أيضًا، أي الإحتلام. قال القاضي عياض: وليس فيه إثبات أنه كان عليه السلام يحتلم، لأنها إنما حققت هنا حكمه في غيره. (مشارق الأنوار، 1/ 187).

(4)

رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، 2/ 780). ورواه البخاري عن أحمد بن صالح المصري، عن ابن وهب به. (كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، 4/ 153).

(1)

يزيد بن محمد بن عبد الصمد.

(2)

بضم الواو وتخفيف المهملة ثم المعجمة، نسبة إلى وُحاظة بن سعد. يكنى أبا زكريا =

⦗ص: 58⦘

= الحمصي. وثقه ابن معين، وأبو اليمان، والخليلي، وابن عدي. وقال الذهبي: غمزه بعض الأئمة لبدعة فيه لا لعدم إتقانه. وقال أبو عوانة: حسن الحديث. ولينه أبو أحمد الحاكم. وقال أبو حاتم، والذهبي، وابن حجر: صدوق. روى له الجماعة سوى النسائي. (اللباب، 3/ 354، سير أعلام النبلاء، 10/ 455، تهذيب التهذيب، 11/ 270، تقريب التهذيب، 591).

(3)

رواه مسلم عن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، كلهم عن إسماعيل ابن جعفر، عن أبي طوالة -وهو عبد الله بن عبد الرحمن- به (المصدر نفسه، 2/ 781).

(1)

إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري، الإسفراييني، وهو إسحاق بن أبي عمران. هذا الذي جزم به الذهبي أولًا، وتبعه الصفدي، وابن كثير، وخالف السبكي في ذلك.

(2)

حجر، بضم المهملة وسكون الجيم (تقريب التهذيب، 399).

(3)

رواه مسلم عن علي بن حجر، به (الموضع السابق).

(1)

عباس بن محمد بن حاتم.

(2)

بضم القاف وتخفيف الراء، وهو لقب لعبد الرحمن بن غزوان -بمعجمة مفتوحة وزاي ساكنة- أبو نوح الضبي.

(نزهة الألباب في الألقاب 2/ 188، تقريب التهذيب، 348).

(3)

الحديث في الموطأ -رواية الليثي (كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، 1/ 289). ووقع عند ابن عبد البر في التمهيد مرسلًا، وهو على رواية الليثي، فقال:"هو مسند عند جماعة رواة الموطأ، ورواية ابن وضاح عن الليثي أيضًا". (التمهيد، 17/ 418).

(4)

بضم المهملة وخفة. (المغني في الضبط، ص 158).

(5)

زاد أبو عوانة على الإمام مسلم في طريق هذا الحديث طريق مالك هذه، وطريق سليمان بن بلال المتقدمة.

(1)

الحديث في موطَّئه -رواية الليثي (كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح =

⦗ص: 60⦘

= جنبا في رمضان، 1/ 289).

(2)

(م 2/ 109/ أ).

(3)

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (الموضع السابق).

(1)

والحدبث في صحيحه (كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، 2/ 780).

(2)

في (م): بن، وهو تصحيف.

(3)

مولى عثمان بن عفان، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 37)، وكذلك ابن خلفون (تهذيب التهذيب، 5/ 269). روى له مسلم والنسائي حديثين، هذا أحدهما (تهذيب الكمال، 15/ 476).

(4)

وقد عد أبو عمر ابن عبد البر حديث عائشة وأم سلمة من الأحاديث المتواترة (التمهيد، 22/ 40).

(5)

نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، (6/ 127). وتحرف في م إلى: وأعدهم وحدثنا عبد ربه.

(6)

نقله المزي في تهذيب الكمال، (31/ 379). ومعنى "عديل" رفيق في المحمل، يقال: عادله في المحمل، أي ركب معه (القاموس المحيط، 1332). ويعني بمحمد محمدَ بنَ الحسن الشيباني، صاحبَ أبي حنيفة. (سير أعلام النبلاء، 10/ 454).

(1)

في النسختين: "أو لم يجب إذا كان ذلك في رمضان بالنهار"، فصححت ليستقيم المعنى، والله أعلم.

(1)

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ثقة حجة، تكلم في سماعه من الزهري لصغر سنه، وأجاب الذهبي بأن ذلك كان بإعتناء من والده. وقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري وعن غيره مستقيمة، وكلام من تكلم فيه فيه تحامل. وقال الحافظ: أخرج له الجماعة عن الزهري وعن غيره. (انظر: الكامل، 1/ 248، 249، هدي الساري، 388).

(2)

عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ، بضم المعجمة وفتح المهملة الشديدة ثم معجمتين بينهما ألف (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، 2/ 217). والأنطاكي، بفتح الألف وسكون النون وفتح الطاء، نسبة إلى أنطاكية من الشام (اللباب، 1/ 90). توفي سنة 281 هـ.

(3)

الضبي الواسطي، يلقب سعدويه.

(4)

ابن عوف الزهري.

(5)

بفتح العين والراء، وهو زنبيل عمل من عرقة، والعرقة السفيفة المنسوجة قبل أن تخاط، ويسع خمسة عشر صاعًا.

(انظر: غريب الحديث للحربي، 3/ 1011، مشارق الأنوار، 2/ 76).

(6)

القائل إبراهيم بن سعد، جاء مصرحًا عند البخاري (كتاب الأدب، باب التبسم والضحك، 10/ 503).

(7)

بكسر الميم وسكون القاف وفتح المثناة بعدها لام، وهو الزنبيل (فتح الباري، 4/ 168، 169).

(8)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(9)

(م 2/ 109/ ب).

(10)

رواه مسلم من طرق عن الزهري، به (كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار =

⦗ص: 64⦘

= رمضان على الصائم، إلخ، 2/ 781 - 782)، وليس منها طريق إبراهيم بن سعد فهي من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم. ورواه البخاري عن موسى بن إسماعيل، وعن أحمد بن يونس، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، به (الموضع السابق، وكتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، 9/ 513). وفي هذا الطريق من فوائد الاستخراج غير ما تقدم: بيان ما أدرجه بعضهم من تفسير العرق، فجعله من نفس الحديث (فتح الباري، 10/ 505).

(11)

وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).

(1)

ابن عيينة.

(2)

محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي.

(3)

عبد الله بن الزبير المكي. والحديث في مسنده (2/ 441).

(4)

عند الحميدي في المسند زيادة قوله: "والعرق المكتل الضخم". والتفسير من سفيان كما ورد مصرحا عند الشافعي (السنن، 1/ 364 / 292).

(5)

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، كلهم عن سفيان به (الموضع السابق)، وساقه بلفظ يحيى. ورواه البخاري عن علي بن عبد الله، عن سفيان به (كتاب كفارات الأيمان، باب قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (سورة التحريم، الآية 2، 11/ 595).

(1)

أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي.

(2)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

(3)

الحديث في مصنفه (4/ 194/ 7457).

(4)

(م 2/ 110/أ).

(5)

رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق بالإسناد، وأحال على لفظ حديث الزهري (الموضع السابق)، غير أنه لم يذكر قول الزهري الذي في آخر الحديث. ورواه البخاري عن محمد بن محبوب، عن عبد الواحد، عن معمر به وليس فيه قول الزهري المذكور أيضًا (كتاب الهبة، باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، 5/ 223). وفي رواية المصنف بيان لفظ المحال به عند مسلم.

(1)

أبو بكرة الثقفي البكراوي: نسبة إلى أبي بكرة الثقفي الذي كان ينتهي إليه نسبه.

(2)

أبو يحيى الأنصاري.

(3)

المؤمل، بوزن محمد بهمزة (المغني في الضبط، ص 220).

(4)

ابن المعتمر السلمي الكوفي.

(5)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(6)

هكذا رواه أبو عوانة مبهما. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 61)، والدارقطني في السنن (2/ 210)، كلاهما عن بكار بن قتيبة، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 222)، من طريق أحمد بن عصام، فقالوا كلهم:"فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعًا من تمر". ورواه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 122/ 1950)، عن محمد بن المثنى، عن المؤمل، فقال:"بمكتل فيه خمسة عشر أو عشرون صاعا من تمر". وقد تابعه غير واحد على ذكر خمسة عشر صاعا، منهم محمد بن أبي حفصة عند الدارقطني (الموضع السابق)، وهشام بن سعد، عنده أيضًا، كلاهما عن الزهري به. وكذلك إبراهيم بن طهمان عن منصور، ذكره البيهقي تعليقا (الموضع السابق)، وهو عند المصنف لكن لم يذكر لفظه (ح 3078).

(7)

في (م): خذو، وهو تصحيف.

(8)

رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور به وأحال على لفظ حديث الزهري، وقال: ولم يذكر: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه (الموضع السابق). ورواه البخاري عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور به (كتاب الصوم، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ 4/ 173). وفي رواية المصنف بيان المتن المحال به. =

⦗ص: 68⦘

= في إسناد المصنف المؤمل بن إسماعيل، ومن كلام الحفاظ يتضح أنه ليس ممن يحتج بحديثه، وقد تابعه غير واحد عن منصور متابعة قاصرة. وخالفه مهران بن أبي عمر، فرواه عن الثوري، عن منصور، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب به.

أخرجه ابن خزيمة (3/ 222/ 1951)، وذكره الدارقطني في العلل (10/ 228)، وقال:"وهم فيه على الثوري"، فدل على أن المؤمل روى المحفوظ. (انظر أيضًا: فتح الباري، 4/ 173).

(1)

أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

(2)

جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، أبو محمد البغدادي.

(3)

ابن عمرو الأزدي.

(4)

ابن قدامة الثقفي.

(5)

في إسناد المصنف أبو الأزهر، وهو مقرون بجعفر الصائغ.

(6)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

(7)

أحمد بن موسى بن يزيد الشطوي البزاز -بزايين. وثقه الدارقطني، وقال ابن أبي حاتم: صدوق. توفِي سنة 277 (الجرح والتعديل، 2/ 75، تاريخ بغداد، 5/ 141). والمعدل -بضم الميم وفتح العين والدال المشددة المهملتين في آخرها اللام- اسم لمن عدّل وزكّي وقبلت شهادته. وذكر ابن المنادى أن أحمد كان مقبولا عند الحكام. (انظر: تاريخ بغداد، الموضع نفسه، الأنساب، 5/ 340).

(8)

لغة في سُرّ من رأى، ذكرها السمعاني، وقال إن الناس يخففونها هكذا. وهي مدينة =

⦗ص: 69⦘

= على شرقي دجلة بين بغداد وتكريت على ثلاثين ميلا منها. اتخذها المعتصم وستة من خلفاء بني العباس بعده عاصمة لهم. ولتسميتها لغات، ذكرها ياقوت في معجم البلدان (3/ 173)، وأشهرها سامراء، بالمد. (انظر: الأنساب، 3/ 202، تاج العروس، 12/ 10 - 11، بلدان الخلافة الشرقية، ص 76 - 81).

(9)

في إسناد المصنف محمد بن سابق، وهو حسن الحديث إن شاء الله، والحديث في المتابعات.

(10)

ابن يعقوب القاضي.

(11)

سليمان بن داود العتكي الزهراني.

(12)

ابن عبد الحميد الضبي.

(13)

زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طريق هذا الحديث، طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري (ح 75)، وطريق الثوري، وزائدة، وإبراهيم بن طهمان، كلهم عن منصور (ح 76، و 77). وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

مروان بن محمد الطاطري -بمهلتين مفتوحتين- الأسدي الدمشقي. والطاطري اسم يقال لمن يبيع الكرابيس والثياب البيض بمصر والشام (انظر: الأنساب، 4/ 28، =

⦗ص: 70⦘

= تقريب التهذيب، 526).

(2)

يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(4)

أبو علي البغدادي، لقبه الأشيب.

(5)

أبو عبد الله الضبي الطرسوسي.

(6)

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وعن قتيبة بن سعيد، كلهم عن الليث، عن الزهري بإسناده، أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، وذكر لفظه بأخصر من حديث ابن عيينة وغيره (الموضع السابق). ورواه البخاري عن قتيبة عن الليث به أيضًا (كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا، 12/ 131 - 132).

(7)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(8)

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي -بفتح الموحدة وسكون الراء ثم قاف، أبو بكر المصري. والبرقي، نسبة إلى برقة، نسب إليها لأنه كان يتجر إليها. قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق. توفي سنة 270 هـ. (الجرح والتعديل، 2/ 61، سير أعلام النبلاء، 13/ 47، المغني في الضبط، ص 46). ومحمد أخوه يعرف أيضًا بابن البرقي، وسمع من عمرو بن أبي سلمة، لكنه أكبر من أحمد ولم أقف لأبي عوانة على رواية عنه، وقد ذكر أحمد ابن البرقي منسوبا في بعض المواضع من كتابه. (انظر: 1/ 320).

(9)

التنيسي، أبو حفص الدمشقي.

(10)

محمد بن الهيثم بن حماد الثقفي مولاهم البغدادي، قاضي عكبرا.

(11)

محمد بن كثير بن عطاء الثقفي مولاهم، أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة.

(12)

عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي.

(13)

لم يخرجه الإمام مسلم من طريق الأوزاعي. ورواه البخاري في صحيحه عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله ابن المبارك، عن الأوزاعي بإسناده، وذكره بمثل حديث ابن عيينة، غير أنه قال:"ما بين طنبي المدينة"(كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، 10/ 552).

وفي إسنادي المصنف عمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير، ومحمد بن كثير مختلف فيه، ويضعف حديثه، وعمرو بن أبي سلمة قد عنعن، وهو يفعل ذلك فيما لم يسمعه من الأوزاعي، وكان عنده عنه بالعرض أو المناولة دون تمييز، لكنهما مقرونان وتابعهما ابن المبارك عند البخاري.

(14)

في (م): قال.

(15)

الحكم بن نافع البهراني.

(16)

ابن أبي حمزة.

(17)

لم يخرجه مسلم من هذا الطريق. وأخرجه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب بإسناده، وذكره بمثل لفظ حديث ابن عيينة (كتاب الصيام، باب إذا جامع في =

⦗ص: 72⦘

= رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، 4/ 163).

(18)

ابن حازم الأزدي، أبو عبد الله البصري.

(19)

ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعيف، وكذلك إذا حدث من حفظه. وحدث بمصر بأحاديث من حفظه فوهم فيها. وكان قد اختلط، إلا أنه حجب فلم يسمع أحد منه في حال الاختلاط.

انظر: تهذيب التهذيب (2/ 72)، والثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للشيخ صالح الرفاعي (ص 203).

(20)

النعمان بن راشد الجزري، أبو إسحاق الرقي.

(21)

لم أقف عليه، وعلقه الدارقطني (العلل، 10/ 227)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 224).

(22)

محمد بن عزيز -بمهملة وزايين مصغرًا- بن عبد الله بن خالد الأيلي العُقيلي.

(23)

سلامة -بالتخفيف- ابن روح بن خالد، أبو روح الأيلي، ابن أخي عُقيل بن خالد.

(24)

بضم المهملة: ابن خالد بن عقيل -بالفتح- الأيلي.

(25)

انظر الحديث في صحيح ابن خزيمة، (3/ 221/ 1949)، وعلل الدارقطني، (10/ 237).

(26)

سعيد بن الحكم بن أبي مريم.

(27)

أبو الصباح الأموي مولاهم. ضعيف عند الجمهور، ووثقه ابن سعد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات. (الطبقات، 7/ 520، تهذيب الكمال، 16/ 389، المجروحين، 2/ 158).

(28)

انظر لفظ الحديث في السنن الكبرى للبيهقي (4/ 226).

(29)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وهو ثابت في م. ولعل ذكره هو الصواب، فإن الدارقطني رواه بمثل الإسناد فذكره مقرونا بالصاغاني. (علل الدارقطني، 10/ 241).

(30)

ابن عبادة.

(31)

(م 2/ 110/ ب).

(32)

أبو سلمة البصري، واسم أبي حفصة ميسرة.

(33)

انظر لفظه في مسند أحمد (2/ 516).

(34)

الناقد. وثقه الخطيب (تاريخ بغداد، 5/ 318).

(35)

قنطرة مشهورة معروفة على نهر عيسى في غربي بغداد (معجم البلدان، 4/ 407).

(36)

لم أقف عليه.

(37)

هو ابن أرطأة، بفتح الهمزة، أبو أرطأة الكوفي.

(38)

زاد أبو عوانة على الإمام مسلم ثمانية طرق عن الزهري في رواية هذا الحديث. وهي =

⦗ص: 74⦘

= طريق إبراهيم بن سعد، والأوزاعي، وشعيب، وعقيل، وهؤلاء كلهم ثقات، وطريق النعمان بن راشد، وحجاج بن أرطأة، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر، وهؤلاء تكلم فيهم بكلام لا ينزلهم عن حد الصلاحية للإعتبار.

(39)

هذه الزيادة في إسنادها عبد الجبار بن عمر، وهو ضعيف، وقد خالف العدد الكثير في ذكرها. والحديث هذه الزيادة يعتبر من الزوائد على ما عند مسلم. وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (الموضع السابق). وتابع عبد الجبار على ذكرها عن الزهري، أبو أُويس عبد الله بن عبد الله عند البيهقي أيضًا (الموضع نفسه).

وأبو أويس، قال فيه الدارقطني: في بعض حديثه عن الزهري شيء (تهذيب التهذيب، 5/ 281). ووردت أيضًا من حديث هشام بن سعد، وحديث أبي مروان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري (ح 3080، و 3082). وهشام بن سعد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو مروان العثماني، متكلم فيه كما سيأتي، وقد خالف من هو أولى منه.

ووردت أيضًا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. علقها المصنف في آخر الباب. وهي موصولة عند ابن أبي شيبة (المصنف، 3/ 102)، وأحمد (المسند، 2/ 208)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 226). وفي الإسناد حجاج بن أرطأة. كما وردت أيضًا من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. أخرجه ابن ماجه (كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، 1/ 534)، والبيهقي (الموضع السابق). وفي السند عبد الجبار بن عمر، قال الدارقطني: وهم فيه عبد الجبار (العلل، 10/ 235).

ووقعت الزيادة أيضًا في مرسل سعيد بن المسيب، عند مالك في الموطأ (كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان، 1/ 297)، وعبد الرزاق (المصنف، =

⦗ص: 75⦘

= 4/ 196/ 7466)، وابن أبي شيبة (المصنف، 3/ 104). وفي مرسل نافع بن جبير ابن مطعم، ومرسل محمد بن كعب القرظي، كلاهما عند عبد الرزاق (المصنف، 4/ 196/ 7461، 7462).

وقد اختلف حكم الحفاظ في هذه الزيادة، فقال الحافظ ابن حجر:"بمجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلا"(فتح الباري، 4/ 172). وصححها الشيخ الألباني (إرواء الغليل، 3/ 96). وقال الإمام ابن خزيمة: في القلب من هذه اللفظة (صحيح ابن خزيمة، 3/ 223). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أمره للمجامع بالقضاء ضعيف، ضعفه غير واحد"(حقيقة الصيام، ص 25). وفصّل ابن القيم فقال: "والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه" ثم نقل تصحيح عبد الحق للرواية المرسلة (تهذيب السنن، 3/ 273). والذي يظهر أن هذه الزيادة وإن كان ذكرها في حديث الزهري خطأ، لكن الطرق المرسلة تقوي حديث عمرو بن شعيب فتوصله إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم.

(1)

أي بزيادة قوله: "وأمره أن يقضي يوما مكانه".

(2)

عبد الملك بن عمرو القيسي. والعقدي: بفتح المهملة والقاف، نسبة إلى بطن من بجيلة (الأنساب، 4/ 214، تقريب التهذيب، 364).

(3)

الحديث بهذا الإسناد من الزوائد. وقد أخرجه أبو داود (كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، 2/ 796)، وابن خزيمة (3/ 223 / 1954)، والدارقطني =

⦗ص: 76⦘

= (السنن، 2/ 190، والعلل، 10/ 231)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 226). وفي إسناد المصنف إبراهيم بن مرزوق، وقد تابعه الحسن بن أبي الربيع عند الدارقطني في السنن. وفيه أيضًا هشام بن سعد، وقد تكلم فيه من قبل حفظه كما تقدم. وقد تابعه من هو مثله، وهو عبد الوهاب بن عطاء، فرواه عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري بمثل رواية هشام. ذكره الدارقطني في العلل (10/ 240). وقد خالف من هو أوثق منه، وهو روح بن عبادة، وإبراهيم بن طهمان، فروياه عن محمد بن أبي حفصة، بمثل رواية الجماعة عن الزهري. وحديث روح تقدم عند المصنف (ح 3079)، وحديث إبراهيم عند الدارقطني في العلل (10/ 230). فالإسناد ضعيف.

(4)

وهو قول ابن خزيمة أيضًا. (صحيح ابن خزيمة، 3/ 223)، وابن عدي (الكامل، 7/ 2567).

(1)

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري.

(2)

بمكسورة وخفة وراء وبكاف. (المغني في الضبط، ص 172).

(3)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(4)

لم يخرجه مسلم من هذا الوجه. ورجاله رجال الصحيح. وقد أخرجه ابن حبان من طريق ابن عبد الحكم به (الإحسان، 8/ 294/ 3525)، وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 213 / 3119)، عن الربيع بن سليمان بن داود، عن أبي الأسود، وإسحاق ابن بكر بن مضر، كلاهما عن بكر به.

(5)

ويقصد بالغرابة -فيما يظهر- في السياق. والعلم عند الله.

(1)

محمد بن عثمان بن خالد العثماني؛ نسبة إلى عثمان بن عفان الذي كان جده الأعلى.

(2)

هذا الحديث من الزوائد أيضًا. وقد أخرجه البيهقي من طريق أبي مروان، غير أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: وأخبرني الليث بن سعد، عن الزهري، فذكره (السنن الكبرى، 4/ 226). فزاد في الإسناد الليث. وهو بهذه الزيادة من كلا الوجهين يعتبر منكرًا، فإن الحديث عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري بدونها، كما سيذكره المصنف، وعن الليث، عن الزهري أيضًا بدونها، وقد تقدما (ح 3074 و 3079).

(3)

هو ابن خرزاذ.

(4)

تقدم برقم (3074). وكذلك لم يذكره يعقوب بن إبراهيم، في الحديث نفسه.

(5)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(6)

(م 2/ 111/ أ).

(7)

في (م): بمثله.

(8)

تقدم ذكر من وصله.

(9)

ووجه مخالفتهما أنهما جعلا الكفارة على التخيير لا على الترتيب كما هو عند الأولين. وسيسوق المصنف رواياتهما بأسانيدها فيما بعد.

(1)

في (م): وأنها.

(1)

ابن عبد المجيد الثقفي، ورد مصرحا عند مسلم (كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في غير رمضان على الصائم، إلخ، 2/ 781).

(2)

هو ابن سعيد الأنصاري، ورد مصرحًا عند الدارمي (السنن، كتاب الصوم، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا، 2/ 11).

(3)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(4)

رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، به. وعن محمد بن رمح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد به، وزاد في أول الحديث:"تصدق. تصدق"(الموضع نفسه). ووقع فيه أيضًا: "فجاءه عرقان -بالتثنية- فيهما طعام". وخالفه =

⦗ص: 80⦘

= يحيى بن بكير، فذكره بالإفراد مثل رواية الجماعة. أخرجها البيهقي وقال: هي أصح (السنن الكبرى، 4/ 224).

(1)

أبو جعفر الدقيقي.

(2)

ورواه البخاري عن عبد الله بن منير، عن يزيد بن هارون به (كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، 4/ 161). هذا الطريق أخرجها المصنف بدلا من طريق الليث.

(1)

(م 2/ 111/ ب).

(2)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(3)

رواه مسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب به (الموضع السابق). وذكره البخاري تعليقا من طريق الليث، عن عمرو بن الحارث به (كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام إلخ، 12/ 132).

(1)

يوسف بن سعيد بن مسلم -بالتشديد والفتح، أبو يعقوب الأنطاكي. توفي سنة 271 (تقريب التهذيب، 611، تبصير المنتبه، 4/ 1281).

(2)

ابن محمد المصِّيصي أبو محمد الأعور.

(3)

عبد الملك بن عبد العزيز.

(4)

رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج به (الموضع السابق).

وفي رواية المصنف علو مطلق ومعنوي، حيث ساوى مسلما في عدد شيوخه، ورواه من طريق حجاج الأعور الذي قال فيه ابن معين وغيره: كان أثبت الناس في ابن جريج (انظر: شرح علل الترمذي، 2/ 682).

(1)

بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها الشين المعجمة المفتوحة آخرها النون، نسبة إلى جيشان، موضع باليمن. قال ابن الأثير: ينسب إليه إسماعيل بن محمد الجيشاني، روى عن إبراهيم بن محمد، قاضي الجند -بفتح الجيم والدال وفي آخرها الدال =

⦗ص: 83⦘

= المهملة، بلدة مشهورة باليمن- (انظر: الأنساب، 2/ 144، اللباب، 1/ 323، 297) فنسبه إلى محمد، فلعل المصنف أو ابن الأثير نسبه إلى جده، ويحتمل ألا يكون هو، ولم أقف له على ترجمة.

(2)

قاضي الجند. قال ابن حبان: إبراهيم بن محمد، شيخ يروي عن ابن المبارك. قال: حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم، حدثنا جعفر بن نوح، حدثنا إبراهيم بن محمد. (الثقات، 8/ 66).

(3)

والمِنْكَثي: -بكسر الميم وفتح الكاف ثم مثلثة- نسبة إلى مِنْكَث، ناحية باليمن، وضبطه ياقوت بفتح الميم. (تبصير المنتبه 4/ 1396، معجم البلدان للحموي 8/ 334 / منكث).

وأبو بكر المنِكثي هو أبو بكر محمد بن الوليد بن بحر المنكثي، جهلَهُ وشيخَه الدارقطنيُّ، وقال ابن حجر:"روى عنه عبد الله بن محمد البياعي حديثا منكرا".

(لسان الميزان 4/ 573، 585/ 4420، و 7/ 572/ 7537).

(4)

عبد الله بن محمد من أهل اليمن، كنيته أبو محمد. قاله ابن حبان، وقال: كان راويا لأبي قرة موسى بن طارق، وقال: كان مستقيم الحديث.

واختلفت المصادر في ضبط "التباعي"، فوقع في النسختين من المخطوط بالمثناة من فوق ثم الباء الموحدة من تحت بعدها الألف، وكذلك في إتحاف المهرة (5/ 122 ب)، وكذا وقع في "لسان الميزان" والموضع المتقدم، ونقل ضبطَه المعلميُّ في تعليقه على الأنساب للسمعاني (3/ 17) بضم التاء وفتحها، وفتح الباء الموحدة دون =

⦗ص: 84⦘

= تشديد، وأورد أنهم قبيلة من "همدان"، ومنازلهم بالسحول من بلد الكلاع، منهم عبد الله ابن محمد التباعي.

وقال المزي في تهذيب الكمال (29/ 81): "التناعي" بالنون. فأما الأول فقد ذكر الزبيدي أن "التباعيون" بالكسر، جماعة من أهل اليمن حدثوا (تاج العروس، 20/ 384)، ولم تذكر هذه النسبة في كتاب الأنساب وفروعه. وأما "التناعي"، فالذي في كتب الأنساب "التنعي" بدون الألف، وهي نسبة إلى تنعة بالكسر وهي قرية بحضرموت، وقيل إلى بني تنع، بطن من همذان (معجم البلدان، 2/ 49، اللباب، 1/ 224، تاج العروس، 20/ 402). ووقع في المطبوع من الثقات "البياعي" بالباء الموحدة بعدها المثناة التحتانية، وأظنه تصحيفا.

(5)

أبو قرة -بضم القاف- اليماني الزبيدي، بفتح الزاي (تقريب التهذيب، 551).

(1)

عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي البصري.

(2)

والحديث عنده في الموطأ، رواية الليثي (1/ 296).

(3)

(م 2/ 112/ أ).

(4)

كذا في النسختين، والذي في الموطأ:(به)، وهو الموافق للغة.

(5)

أحوج من الحاجة، وفي (ل): أجوع من الجوع، والذي في (م) هو الموافق لما في روايات الموطأ المطبوعة (رواية يحيى الليثي، الموضع السابق، رواية أبي مصعب 1/ 311، رواية محمد بن الحسن 123)، وهو الذي أثبتَه ابن عبد البر ولم يذكر غيره، فالظاهر أن هو المرجح خلافًا لما في ل، فأثبته في المتن.

(6)

رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن إسحاق بن عيسى، عن مالك بهذا الإسناد، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وهو مشكل، فإن حديث مالك فيه التخيير في الكفارة بخلاف حديث ابن عيينة الذي ذكرت الكفارة فيه على الترتيب، ولم يأت حديث ابن عيينة بمثل لفظ حديث مالك إلا في رواية نعيم بن حماد عنه، ذكرها الدارقطني تعليقا (السنن، 2/ 209)، على أنه قد قال في العلل (10/ 225) -خلافًا لما ذكره في السُّنن-: إن رواية نعيم بن حماد، عن ابن عيينة إنما وافقت رواية مالك في إبهام الفطر لا في التخيير في الكفارة، فالله أعلم بالصواب.

(1)

في (م): "إثبات" والصواب ما في ل، وهو ما أثبت. والإيثار مصدر آثر، وهو الإختيار (القاموس المحيط، 436).

(1)

الحسن بن محمد بن الصبّاح.

(2)

ابن المعتمر.

(3)

ابن يزيد النخعي.

(4)

ابن قيس النخعي.

(5)

يروى بوجهين: أحدهما بكسر الهمزة وإسكان الراء، والثاني بفتح الهمزة والراء. ويقال أيضًا الإربة وله تأويلان على كلتا الروايتين، أحدهما: أنه الحاجة، والثاني: العضو. وقال أبو عبيد: وهذا المعنى يكون في غير هذا. (انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 4/ 336، معالم السنن، مع سنن أبي داود، 2/ 778، مشارق الأنوار، 1/ 26، النهاية، 1/ 36).

والحديث رواه مسلم عن محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن محمد ابن جعفر، عن شعبة، عن منصور بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. ورواه عن علي بن حجر، وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان، -وهو ابن عيينة-، عن منصور، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان =

⦗ص: 87⦘

= أملككم لإربه (كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، 2/ 777). وفي رواية أبي عوانة الحديث من هذا الطريق علو بالنسبة لرواية الإمام مسلم الأولى، حيث كان بين أبي عوانة ومنصور واسطتان، بينما كان بين مسلم ومنصور ثلاثة وسائط.

(1)

سليمان بن الأشعث. والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، 2/ 778).

(2)

ابن مسرهد.

(3)

محمد بن خازم الضرير.

(4)

سليمان بن مهران الأسدي.

(5)

ابن يزيد بن قيس النخعي.

(6)

رواه مسلم (الموضع السابق)، عن يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، كلهم عن أبي معاوية به، وفيه زيادة:"ويباشر وهو صائم"، وهي عند أبي داود في السنن.

(1)

ابن زياد الجُنْدَيْسابُوري، نسبة إلى بلدة في بلاد كور الأهواز.

(2)

أبو عبد الرحمن الرازي. ووقع في المطبوع من ميزان الإعتدال (2/ 404): روى عن =

⦗ص: 88⦘

= عمرو بن أبي القيس الملائي، وهو تحريف، والصواب أنه الرازي، وليس الملائي، فإن الملائي اسمه عمرو بن قيس، وليس ابن أبي القيس.

(3)

في (م): "عمر"، والصواب ما في ل وهو الذي أثبت.

(4)

رواه مسلم من طريق شعبة، عن منصور به (الموضع السابق)، وليس فيه: وكان أملككم لإربه. وفي إسناد المصنف عمرو بن أبي قيس، وهو في المتابعات.

(1)

محمد بن عامر أبو عمر الأنطاكي الرملي، ويقال المصيصي.

(2)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

(3)

العبسي، الكوفي.

(4)

ابن عبد الرحمن النحوي.

(5)

ابن عبد الرحمن بن عوف.

(6)

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الحسن بن موسى، عن شيبان به (المصدر السابق، =

⦗ص: 89⦘

= 2/ 778)، وعند مسلم والمصنف عنعنة يحيى بن أبي كثير، وهو من الطبقة الثالثة من مراتب المدلسين عند ابن حجر، لكن صرح بالسماع عند الباغندي في مسند أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز (مسند عمر بن عبد العزيز، 105/ 54، النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 643). ووقع بتر في طرف هذه الصفحة في نسخة ل، فأثبت ما وقع مبتورا من (م).

(1)

هو أبو إسحاق، إبراهيم بن سليمان بن داود، المعروف بابن أبي داود الأسدي أسد خزيمة.

(انظر: الأنساب، 1/ 329، اللباب، 1/ 142، تهذيب تاريخ دمشق، 2/ 215).

(2)

أبو حاتم الرازي.

(3)

الوُحاظي.

(4)

(م 2/ 112/ ب).

(5)

بتشديد اللام، أبو سلَّام الدمشقي (تقريب التهذيب، 538).

(6)

رواه مسلم عن يحيى بن بشر الحويري، عن معاوية بن سلام به (الموضع السابق)، ولم يسق لفظه بل أحال على مثل حديث شيبان، فاستفيد من رواية المصنف بيان اللفظ المحال به، وهو من فوائد الاستخراج.

(1)

اسمه أحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي الدمشقي، روى عنه النسائي وقال: لا بأس به، وتوفي سنة 286. والمعلى بمضمومة وفتح لام مشددة. (انظر: تهذيب التهذيب، 1/ 80، المغني في الضبط، ص 236).

(2)

في (م): حدثني، وهو خطأ. والصواب ما في ل، وهو الذي أثبت، وقد نسبه في =

⦗ص: 90⦘

= تهذيب الكمال، 1/ 485 أيضًا بأنه ختن دحيم. والختن الصهر (القاموس المحيط، 1540).

(3)

ابن رزيق -بضم المهملة أوله. ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 275)، وقال الذهبي: ثقة. وقال ابن حجر: مقبول. (خلاصة تذهيب الكمال، 3/ 172، الكاشف، 2/ 246، تقريب التهذيب، 602).

(4)

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.

(5)

ابن أبي كثير.

(6)

هذا الطريق زاده أبو عوانة على ما عند مسلم من طرق حديث يحيى بن أبي كثير، وفي إسناده الوليد بن مسلم، وقد عنعن لكنه صرّح بالتحديث عند الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (104/ 52).

وقد اختلف على أبي سلمة ويحيى بن أبي كثير في رواية هذا الحديث، فرواه الإمام مسلم، والمصنف كما تقدم، ورواه الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة عند أحمد (المسند، 6/ 232)، وتابعه محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، عن الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 91). ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عروة، عن عائشة. أخرجه أحمد (المسند، 6/ 252). وتابعه علي بن المبارك، عند الطحاوي (شرح معاني الآثار، 2/ 91). فرجح الترمذي رواية من قال في الإسناد عمر بن عبد العزيز (العلل الكبير، 1/ 345). وقال ابن حبان: الحديث عند أبي سلمة على الوجهين: عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة، عن عائشة، وعن =

⦗ص: 91⦘

= عائشة مباشرة، واستدل برواية معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وفيها: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؛ قالت: عائشة: في كل ذلك، في الفريضة والتطوع (الإحسان، 8/ 314 - 315). وصنيع مسلم وأبي عوانة، حيث لم يذكرا هذا الإختلاف، محمول على أنهما لم يرياه قادحا، والله أعلم.

(1)

ابن الجراح.

(2)

ابن عبد الرحمن الحماني -بكسر المهملة وتشديد الميم.

(3)

وقع مبتورا من ل فأثبته من (م).

(4)

عند الإمام أحمد في المسند من طريق وكيع: امرأة من نسائه.

(5)

رواه مسلم عن علي بن حجر، عن ابن عيينة، عن هشام به (المصدر السابق، 2/ 776)، وعنده: كان يقبل إحدى نسائه. ورواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، وعن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، كلاهما عن هشام به (كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، 4/ 152). وعنده: كان يقبل بعض أزواجه.

(1)

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

(2)

أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني.

(3)

وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).

(1)

عبد الله بن محمد بن عمرو.

(2)

محمد بن يوسف بن واقد.

(3)

الثوري.

(4)

وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).

(5)

والحديث في الموطأ -رواية الليثي (1/ 292).

(6)

وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).

(7)

وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).

(1)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

(2)

والحديث في مصنفه (4/ 183/ 8409).

(3)

روى أبو عوانة هذا الحديث من طريق سبعة عن هشام، بينما هو عند مسلم عن ابن عيينة وحده عن هشام. وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

عباس بن محمد بن حاتم الدوري.

(2)

سليمان بن سيف بن درهم الطائي.

(3)

الضحاك بن مخلد.

(4)

في اسمه أقوال. وقال الذهبي: لا يكاد يعرف إلا بكنيته، والأصح أن اسمه عبد الله.

ويقال هو ابن قطاف.

(5)

في (م): قالا، وهو خطأ.

(6)

علاقة، بكسر المهملة وبالقاف.

(7)

رواه مسلم عن محمد بن حاتم، عن بهز بن أسد، عن أبي بكر النهشلي به. وعن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، كلهم عن أبي الأحوص، عن زياد بن علاقة به، ولم يذكر في الطريق الثاني: وهو صائم.

(1)

في (م): قالا، وهو خطأ.

(2)

عبد الله بن عون، أبو عون البصري.

(3)

ابن الأجدع بن مالك الهمداني، أبو عائشة الكوفي.

(4)

رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. وفيه أن أبا عاصم شك، هل قالت: أملككم لإربه أو من أملككم لإربه؟ ولم يشك في رواية المصنف، وهو من فوائد الاستخراج (المصدر السابق، 2/ 778).

(1)

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل القاضي.

(2)

المقدمي.

(3)

بتقديم الزاي مصغرا. (تقريب التهذيب، 601).

(4)

(م 2/ 113/ أ).

(5)

رواه مسلم عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم به (الموضع السابق).

(6)

وهكذا رواه مسلم من طريق محمد بن المثنى، عن أبي عاصم، عن ابن عون. ووصله =

⦗ص: 95⦘

= الطحاوي من طريق إبراهيم بن مرزوق، إلا أنه قال: عن الأسود، ومسروق، قالا: سألنا عائشة. (شرح معاني الآثار، 2/ 92).

(1)

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ابن أخي ابن وهب.

(2)

عبد الله بن وهب.

(3)

لم أقف عليه.

(4)

المصري، أبو عبد الله العسكري، المعروف بالتستري وبابن التستري.

(5)

تصحف في م إلى: عن.

(6)

مولى عثمان بن عفان.

(7)

رواه الإمام مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به. (المصدر السابق، 2/ 779).

(1)

محمد بن خازم الضرير.

(2)

مسلم بن صبيح، بالتصغير، الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته (تقريب التهذيب، 530).

(3)

سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي. والحديث في مسنده، (ص 221).

(4)

ابن المعتمر.

(5)

شتير: بمثناة مصغرا، وشكل: بفتح المعجمة والكاف (تقريب التهذيب، 264).

(6)

زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

(7)

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، كلهم عن أبي معاوية به. ورواه عن أبي الربيع الزهراني، عن أبي عوانة، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق ابن إبراهيم، كلاهما عن جرير، كلاهما عن منصور به (الموضع السابق).

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

(2)

القطواني، بالقاف والطاء، أبو الهيثم الكوفي.

(3)

الأنصاري.

(4)

(م 2/ 113 / ب).

(5)

رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن بشر بن عمر الزاهراني، عن سليمان بن بلال به (كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، 2/ 803). وفيها متابعة لخالد بن مخلد. والجملة الأخيرة من الحديث مدرجة، وليست من كلام عائشة، وإنما هي من كلام يحيى بن سعيد، وسيأتي ما يوضح الإدراج. وقد وقعت عند مسلم مدرجة كذلك.

(1)

في (م): حدثنا.

(2)

والحديث في "الموطأ، رواية الليثي. (كتاب الصيام، باب جامع القضاء، 1/ 308).

(3)

رواه مسلم من طرق عن يحيى بن سعيد به (الموضع السابق).

(1)

انظر المصنف له (4/ 246 / 7677).

(1)

لم أقف عليه.

(2)

عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل -بنون وفاء مصغرا- أبو جعفر الحراني. (تقريب التهذيب، 321).

(3)

ابن معاوية الجعفي، أبو خيثمة (تحفة الأشراف، 12/ 370).

(4)

وقع في صحيح البخاري مهملا، فقال الكرماني في شرحه (9/ 120): هو يحيى ابن أبي كثير. نبه عليه الحافظ، وقال: وغفل عما أخرجه مسلم فقال في نفس السند: يحيى بن سعيد. (فتح الباري، 4/ 190).

(5)

رواه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير به (الموضع السابق)، وفيه: الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري عن أحمد بن يونس به أيضا. وبينت روايته أن الجملة الأخيرة من الحديث مدرجة من قول يحيى بن سعيد، =

⦗ص: 99⦘

= كما بينت ذلك رواية المصنف الآتية. وقد نبه الحافظ على أن الإدراج وقع عند مسلم وأبي عوانة في رواية زهير، ورواية سليمان التيمي المتقدمة (فتح الباري، 4/ 191).

(1)

الحديث في مصنفه (4/ 245/ 7676).

(2)

رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به (الموضع السابق).

(3)

لم أقف على من وصله من طريق يزيد بن هارون.

(1)

أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي.

(2)

يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الجاري، بتخفيف الجيم والراء.

وثقه العجلي، وأبو عوانة. وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس. وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 259)، وقال: يغرب. وأعاد ذكره في المجروحين (3/ 130)، وقال: يجب التنكب فيما انفرد به من الروايات، وإن احتج محتج فيما وافق الثقات لم أر بذلك بأسا. وقال البخاري: يتكلمون فيه.

وقال الحافظ: صدوق يخطئ.

(انظر: الضعفاء للعقيلي، 4/ 428، تهذيب التهذيب، 11/ 274، تقريب التهذيب، 596).

(3)

مدينة على ساحل بحر القلزم، بينها وبين المدينة يوم وليلة، وهي مرفأ السفن. وتقع اليوم في المكان المعروف باسم "الرايس" غرب بلدة بدر بميْل قليل نحو الشمال.

(معجم البلدان، 2/ 107، تهذيب التهذيب، 11/ 274، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص 85).

ووقع في (م): حدثنا محمد بن الجاري ساحل المدينة يقال له جار، وهو تصحيف.

(4)

الدراوردي، بفتح الدال الأولى والرائين والواو وسكون الثانية، المدني.

(5)

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي.

(6)

ابن الحارث التيمي. ثقة أورده العقيلي في الضعفاء (4/ 20)، وروى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه قال: في حديثه شيء، له أحاديث مناكير. قال الحافظ: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك.

وقال الحافظ الذهبي: قد احتج به الشيخان وقفز القنطرة. (انظر: ميزان الإعتدال، 3/ 445، هدي الساري، ص 437).

(7)

رواه مسلم عن محمد بن أبي عمر، عن الدراوردي به (الموضع السابق). وفيه متابعة ليحيى بن محمد الجاري، الراوي عن الدراوردي عند أبي عوانة. وسيسوق أبو عوانة من تابع الدراوردي، الذي تفرد بالحديث عند مسلم، وهما يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، =

⦗ص: 101⦘

= وهو من فوائد الاستخراج. والحديث في متنه اختصار عند مسلم وأبي عوانة، وفي أصله زيادة:"ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله". بينتها رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه (كتاب الصيام، باب قضاء رمضان، ص 215 من مصورة رقم 2050)، وقد رواه من نفس المصدر الذي رواه منه مسلم، وهو مسند ابن أبي عمر، كما أفاده الحافظ ابن حجر (النكت الظراف، 12/ 357).

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

سعيد بن الحكم بن أبي مريم.

(3)

الغافقي المصري.

(1)

الكلاعي، بفتح كاف وخفة لام وبعين مهملة (المغني في الضبط، ص 215).

(2)

في (م): أم ابن الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه

…

فكرر حديث رقم (3111)، ثم أعاد ذكر الحديث بنحو ما في ل، ولم يصحح في المطبوع.

(3)

(م 2/ 114 / أ).

(4)

في رأس الصفحة في م تكرار من قوله في (ح 3111): أن إبراهيم بن محمد حدثه

…

(1)

والحديث في مصنفه (1/ 331/ 1277).

(2)

ابن راشد الأزدي.

(3)

ابن سليمان الأحول، ورد مصرحا في مصنف عبد الرزاق.

(4)

بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية.

(5)

بفتح الحاء وضم الراء المهملتين، وبعد الواو السكنة راء، نسبة إلى حروراء، بلدة على ميلين من الكوفة، خرج منها أول فرقة من الخوارج على عليّ رضي الله عنه، فاشتهروا بالنسبة إليها. (فتح الباري، 1/ 422).

(6)

رواه مسلم عن عبد بن حُميد، عن عبد الرزاق به. (كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، 1/ 265). ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة بنحوه (كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، 1/ 421). وعنده: أن امرأة قالت لعائشة

…

هكذا مبهما، وقد بينتها رواية أبي عوانة ومسلم.

(1)

عبد الوهاب بن عبد المجيد.

(2)

ابن أبي تميمة، كيسان السختياني.

(3)

عبد الله بن زيد الجرمي.

(4)

رواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب به (الموضع السابق).

(1)

سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.

(2)

يزيد بن أبي يزيد الضبعي، بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة، مولاهم.

والرشك بكسر الراء وسكون المعجمة (تقريب التهذيب، 606).

(3)

رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يزيد الرشك به.

وعن أبي الربيع، عن حماد بن زيد، عن يزيد الرشك به أيضا (الموضع السابق). وفي حديث شعبة: قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين.

(1)

كذا في النسختين، ولعل الأولى أن يكون (عنه)، متعلق بقضاء، ويمكن حمل ما في الأصلين على أن من للإبتداء ومتعلقها (صوم)، والله أعلم.

(1)

حجاج بن إبراهيم البغدادي، أبو إبراهيم أو أبو محمد الأزرق.

(2)

محمد بن أبي خالد، أبو بكر الطبري.

(3)

ابن الفرج.

(4)

هو: عبد الله بن وهب المصري.

(5)

(م 114/ 2 / ب).

(6)

محمد بن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الإسفراييني.

(7)

المصري الحافظ.

(8)

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.

(9)

عبد الله بن وهب.

(10)

بفتح الصاد وكسر موحدة وبحاء مهملة، واسمه إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل ابن صَبيح، أبو محمد الحراني.

(11)

حرّان: بتشديد الراء وآخره نون، وهي قصبة ديار مضر، وهي مشهورة وقديمة وتقع على طريق الموصل، والشام، والروم. وتقع اليوم في تركيا. (معجم البلدان، 2/ 271، الروض المعطار، 191).

(12)

أعين: بمفتوحة فمهملة فياء مفتوحة فنون. (المغني في الضبط، 24).

(13)

أبو بكر المصري الفقيه.

(14)

ابن الزبير.

(15)

رواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، كلاهما عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 803). ورواه البخاري عن الذهلي، عن محمد بن موسى بن أعين به. (كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، 4/ 193).

(1)

الغافقي.

(2)

علَّقه البخاري (الموضع السابق). وفي هذا الطريق رفع التفرد عن عمرو بن الحارث في رواية هذا الحديث، وهو من فوائد الاستخراج. =

⦗ص: 106⦘

= ورد في مسند الإمام أحمد (6/ 59)، حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب، قال حيوة: أخبرني سالم أنه عرض الحديث على يزيد فعرفه أن عروة بن الزبير قال: أخبرتني عائشة، فذكر مثل حديث الباب. والإسناد رجاله ثقات، فإن صح يكون متابعة قوية لعبيد الله بن أبي جعفر، إلا أن يزيد، وهو ابن أبي حبيب، كان يرسل ولم يذكر من شيوخه عروة بن الزبير، وكان مصريا بينما عروة مدني. (تهذيب الكمال، 32/ 103 - 105، سير أعلام النبلاء، 6/ 32، تقريب التهذيب، 600).

(1)

الحسن بن علي بن عفان العامرى أبو محمد الكوفي، توفي سنة 270 هـ. (تقريب التهذيب، 162).

(2)

عبد الله بن نمير.

(3)

سليمان بن مهران الأسدي.

(4)

مسلم بن عمران، ويقال ابن أبي عمران، البطين -بفتح موحدة وكسر مهملة خفيفة وبنون (المغني في الضبط، 41).

(5)

وقع في النسختين بعده: عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب حذفه.

(6)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(7)

رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به (كتاب =

⦗ص: 107⦘

= الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 804). ولم يصرح الأعمش بالسماع عند مسلم ولا عند المصنف، لكنه صرح به عند أبي داود الطيالسي في مسنده (ص 342).

(1)

الحسن بن محمد بن الصبّاح.

(2)

رواه مسلم بمثل هذا اللفظ عن أحمد بن عمر الوكيعي، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن الأعمش به (الموضع السابق). وفي إسناد المصنف عبيدة بن حميد، وهو حسن الحديث كما تقدم (ح 3017).

(1)

أحمد بن شعيب، والحديث في سننه الكبرى (2/ 174/ 2915).

(2)

بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء، الدوسي، أبو زهير الكوفي نزيل الري. وثقه أبو خالد الأحمر، وأبو زرعة، وغيرهما. ولينه ابن المديني، والساجي، وابن عدي، وقال: أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات، وله عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش. (الكامل، 4/ 1599، تهذيب =

⦗ص: 108⦘

= التهذيب، 6/ 275، تقريب التهذيب، 350).

(3)

بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا. وهو الكندي مولاهم، ويميز عن الحكم بن عتيبة ابن النهاس، وقد قيل هما واحد. (انظر: التاريخ الكبير، 2/ 333، تهذيب التهذيب، 2/ 433 - 435).

(4)

ابن أبي رباح.

(5)

القائل ابن عباس.

(6)

(م 2/ 115/ أ).

(7)

في (م): يقضى، وقد وقع التكرار في هذه النسخة لهذا الحديث والذي قبله، فقال في المكرر: تقضيه كما هو في الأصل.

(8)

لم يروه مسلم من هذا الطريق، ولا بهذا التفصيل الذي ذكره عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش. وقد أخرجه النسائي كما تقدم. وذكره الدارقطني تعليقا (السنن، 2/ 196). ولم أر من تابع عبد الرحمن على هذا التفصيل، إلا ما ذكره الحافظ من أن رواية أبي خالد الأحمر الآتية (ح 3122) تحتمله على إرادة اللف والنشر بغير ترتيب (فتح الباري، 4/ 195). وقد تقدم أن عبد الرحمن تكلم في حديثه عن الأعمش.

(1)

أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.

(2)

ابن قدامة.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من ل، فأثبته من م، وقد ضبب على موضعه من ل.

(4)

الأعمش، وهو موصول بالإسناد المذكور. (فتح الباري، 4/ 195).

(5)

الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل.

(6)

رواه مسلم عن أحمد بن عمر الوكيعي، عن حسين بن علي، عن زائده به. (الموضع السابق).

ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة، عن زائدة به. (الموضع السابق).

(1)

بمهملتين مفتوحتين ونونين، الأولى ساكنة، واسمه موسى بن سعيد بن النعمان الطرسوسي.

(2)

في م عبيد الله، وهو خطأ.

(3)

سليمان بن حيان الأزدي.

(4)

كذا في النسختين بإسقاط سلمة بن كهيل، وعكس الترمذي، ومن طريقه البغوي، فأسقط الحكم بن عُتيبة (سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، 3/ 96، شرح السنة، 6/ 342). والحديثُ عن الثلاثة، مسلم، وسلمة، =

⦗ص: 110⦘

= والحكم، عند مسلم (الموضع السابق)، وكذلك علقه البخاري (الموضع السابق)، وأخرجه ابن ماجه (كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام من نذر، 1/ 559/ 1758)، وابن خزيمة (2/ 272 / 2055)، وابن حبان (8/ 335 / 3570)، والدارقطني (السنن، 2/ 195)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 255)، وهو كذلك عند أبي عوانة على حسب ما في إتحاف المهرة (8/ 20 / 8811).

(5)

في م عليها.

(6)

(م 2/ 115/ ب).

(7)

رواه مسلم عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبي خالد به. وظاهره أن الحديث عند كل من سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، برواية كل من شيوخ الأعمش الثلاثة، وهم مسلم، والحكم، وسلمة. وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على الشيخين وقال: خالف أبا خالد جماعة، منهم شعبة، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية، وابن نمير، وجرير، وعبثر بن القاسم، وغيرهم، رووه عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد بن جبير. ثم قال: بيَّن زائدة في روايته من أين دخل الوهم على أبي خالد، فذكره وهو الحديث السابق. وقال الإمام البخاري على ما حكاه عنه الترمذي:"جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث، وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد". وعارضه قول ابن خزيمة، حيث قال:"لم يقل أحد عن الحكم، وسلمة إلا هو". وأبو خالد تكلم في حديثه عن الأعمش، ثم الذين خالفهم من =

⦗ص: 111⦘

= الأثبات عن الأعمش، مثل زائدة، وأبي معاوية، فصار حديثه شاذا للمخالفة، وهو ما أشار إليه الدارقطني، وقاله أيضا الحافظ ابن حجر.

أما إخراج الشيخين للحديث، فقال الحافظ: لا لوم لهما، فإن البخاري علقه بصيغة تشير إلى وهم أبي خالد، ومسلم أخرجه في المتابعات.

وقال الشيخ مقبل الوادعي: أخرجه لبيان علته اهـ.

والقلب إلى ما قاله أميل، لأن الحديث الشاذ لا يصلح للمتابعة لما ترجح فيه من خطأ راويه، والله أعلم. وقد كان الحافظ يرى أن الحديث فيه اضطراب في متنه وإسناده، ولما سأل شيخه أبا الفضل العراقي أجاب بأن الشيخين اعتمدا رواية زائدة لحفظه فرجحت على باقي الروايات.

(انظر: سنن الترمذي، الموضع السابق، صحيح ابن خزيمة، الموضع السابق، الإلزامات والتتبع، 502 - 504، شرح علل ابن رجب، 2/ 715 - 718، هدي الساري، 359، النكت على كتاب ابن الصلاح، 1/ 336 - 337، تغليق التعليق، 3/ 193).

وقد أحال مسلم بلفظ الحديث على حديث زائدة، وبينهما مغايرة من أوجه.

الأول: السائلة في هذا الحديث امرأة، وفي حديث زائدة السائل رجل.

الثاني: قال في هذا الحديث: "عليها صوم شهرين"، وعند زائدة:"صوم شهر". الثالث: قال في هذا: "أختي"، وفي حديث زائدة:"أمي". وقد نبه الحافظ على هذا (فتح الباري، 4/ 195).

(1)

أبو عثمان المروزي.

(2)

هو أبو بكر محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية السلمي المروزي: خرج له الجوزقي في "الصحيح المخرج على كتاب مسلم". كما في تغليق التعليق (5/ 348، =

⦗ص: 112⦘

= ح 7430)، وترجم له أبو أحمد الحاكم، وابن مندة، والذهبي، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. (الكُنى لأبي أحمد الحكم 2/ 201/ 640، فتح الباب لابن مندة 705، المقتنى للذهبي 1/ 123/ 829، تهذيب الكمال 21/ 593).

(3)

ابن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي.

(4)

رواه مسلم عن إسحاق بن منصور، وابن أبي خلف، وعبد بن حميد، جميعا عن زكريا بن عدي به (كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 804)، وقال فيه:"أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ ". وذكره البخاري تعليقا (فتح الباري، 4/ 194). وقد بينت رواية زائدة أن سماع الحكم للحديث من مجاهد، عن ابن عباس، وأما روايته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فإنما سمعها من مسلم البطين، فإن كان ثبت أن هذا الحديث مسموع له من سعيد بن جبير من وجه آخر فهو، وإلا فقد دلس، وقد وصف به، (النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 639)، لكن لا يضره هذا التدليس إن ثبت لأنه عن الثقة. ولعله مراد مسلم بإيراد هذا الحديث والذي قبله بعد حديث زائدة لبيان علتيهما، والله أعلم.

(1)

هو الثوري، ورد مصرحا عند مسلم.

(2)

عبد الله بن عطاء الطائفي المكي، ويقال المدني، ويقال الواسطي، ويقال الكوفي، أبو عطاء مولى المطلب. ومنهم من جعلهما اثنين، وهو صنيع ابن معين في التاريخ برواية الدوري (2/ 320)، والذهبي في الكاشف (2/ 98)، وفي المقتنى في سرد الكنى (1/ 399 / 4206)، والظاهر من سياق البخاري في التاريخ الكبير (5/ 165 - 166). ومنهم من جعلهما ثلاثة، وهو ظاهر صنيع ابن أبي حاتم. وظاهر صنيع ابن حبان، وابن عدي، والذي جزم به المزي، وتبعه ابن حجر، أنه واحد.

وقد وثق ابن معين كلا من عبد الله بن عطاء الذي روى عنه أبو إسحاق، وعبد الله بن عطاء صاحب ابن بريدة. كذلك وثقه البخاري، والترمذي. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الذهبي: صدوق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. (انظر: الجرح والتعديل، 5/ 132، علل الترمذي الكبير، الثقات، 5/ 33، 7/ 29، 41، الكامل، 4/ 1485، رجال صحيح مسلم، 1/ 373، 380، تهذيب الكمال، 15/ 311 - 313، تقريب التهذيب، 314).

(3)

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي قاضيها، ورد التصريح به في حديث الثوري عند الحاكم (المستدرك، 4/ 347).

(4)

رواه مسلم عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن عبد الله بن عطاء به، وزاد =

⦗ص: 114⦘

= ذكر الصوم والحج (كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 805). ورواه من أوجه أخرى عن عبد الله بن عطاء.

(1)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

(2)

والحديث في مصنفه (4/ 239 / 7645).

(3)

رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، ولم يذكر لفظه، فاستفيد من رواية المصنف الوقوف على اللفظ المحال به. ورواه أيضا عن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى، عن الثوري به، غير أنه قال: صوم شهرين (الموضع السابق).

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

(2)

تصحف في م إلى: عن عبد الله عن عطاء بن بريدة.

(3)

رواه مسلم عن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى به. وعبيد الله بن موسى كان يضطرب في حديث الثوري، وقد خالف عبد الرزاق، وغيره عن الثوري فقال: صوم شهرين. وقد تابعه ابن نمير عن عبد الله بن عطاء كما سيذكره المصنف.

(4)

هو عبد الله.

(5)

وصله مسلم من طريق ابن أبي شيبة عنه، (الموضع السابق).

(6)

إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق.

(7)

عبد الملك بن أبي سليمان، واسمه ميسرة العرزمي، بفتح المهملة وسكون الراء وبالزاي المفتوحة، الفزاري.

(8)

وصله مسلم أيضا (الموضع السابق)، لكن في قول المصنف:"بمثل حديثهم" نظرًا، فإن مسلما روى حديثه من طريق سليمان بن بريدة، لا من طريق عبد الله بن بريدة، كما رواه سائر من روى الحديث عن عبد الله بن عطاء. وبمثل رواية مسلم رواه النسائي في الكبرى (4/ 66/ 6314)، وقال: هذا خطأ، والصواب عبد الله ابن بريدة. وذكره الدارقطني في التتبع، وقال: قد خالفه الثوري، وعلي بن مسهر، وابن نمير، وغيرهم، وقد أخرج أحاديثهم أيضا، فلا وجه لإخراج حديث الأزرق اهـ. وأجاب د. الربيع، والشيخ مقبل بأن الإمام مسلما إنما أخرجه لبيان علته، وهو كما قالا، والله أعلم. (انظر: الإلزامات والتتبع، ص 551، بين الإمامين، ص 287).

(9)

عبيد الله بن عبيد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفي.

(10)

ما بين المعقوفين وقع مكررا في م. ولم أقف على من وصل هذا التعليق.

(1)

(م 2/ 116/ أ).

(2)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

ابن نجيح بن الطباع.

(3)

الحديث في الموطأ -رواية الليثي (كتاب العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، 1/ 178)، بأطول منه. ووقع في (م): حدثني مالك عن أنس، وهو تحريف.

(4)

اسمه سعد بن عبيد المدني، مولى عبد الرحمن بن أزهر، ويقال مولى عبد الرحمن ابن عوف. (الكنى والأسماء، 1/ 593/ 2421، تهذيب الكمال، 10/ 288). وقد ورد التصريح باسمه عند أحمد في المسند (1/ 34).

(5)

هكذا على لغة من ينصب ويجر المثنى بالألف، ورواية الموطأ، وصحيح مسلم، وغيرهما:"إن هذين". =

⦗ص: 117⦘

= تنبيه: أثبت الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 244)، رواية (إن هذين)، خلافا لما في الأصل وفي التقاسيم والأنواع كما نبه عليه حيث جاءت الرواية بمثل رواية المصنف، ولا داعي لتصحيحه لثبوته لغة ورواية. والله أعلم.

(6)

بالتنوين على أن الجملة بعده صفة، وبدونه على أنه مضاف، والجملة بعده مضاف إليه. ووقع في النسختين: يوما، والصواب ما أثبت.

(7)

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 799). ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. (كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، 4/ 238).

(1)

الحديث في مصنفه (4/ 302/ 7879).

(1)

يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.

(2)

هو ابن محمد المصيصي الأعور.

(3)

ابن سعد الفهمي.

(4)

ابن خالد الأيلي.

(5)

هكذا رواه عقيل بالشك، والصواب أنه مولى ابن أزهر كما قال سائر أصحاب الزهري. وقد وقع خلاف في ولاء أبي عبيد، نبه عليه ابن عيينة فيما ذكره البخاري إثر روايته الحديث، فقال:"قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب".

وابن أزهر هو عبد الرحمن بن أزهر، وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف (فتح الباري، 4/ 239، 240).

زاد أبو عوانة على الإمام مسلم طريق معمر، وعقيل في رواية هذا الحديث، وهو من فوائد الاستخراج.

(1)

الحديث في الموطأ، رواية الليثي (كتاب الصيام، باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، 1/ 300).

(2)

محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي.

(3)

عبد الله بن مسلمة بن قعنب، بمفتوحة وسكون المهملة وفتح نون وموحدة، الحارثي أبو عبد الرحمن المدني. (تقريب التهذيب، 323، المغني في الضبط، 205).

(4)

حبان: بفتح المهملة وتشديد الموحدة. (تقريب التهذيب، 512).

(5)

عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني.

(6)

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به، (الموضع السابق).

(1)

والحديث في سننه بأطول منه (كتاب الصوم، باب في صوم العيدين، 2/ 803 / 2417).

(2)

موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكى.

(3)

ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.

(4)

ابن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري.

(5)

رواه مسلم عن أبي كامل الجحدري، عن عبد العزيز بن المختار، عن عمرو بن يحيى به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 800). ورواه البخاري عن موسى بن إسماعيل به (كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، 4/ 239). وعنده زيادة: "وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر"، تدل على أن الحديث عند مسلم والمصنف وقع فيه اختصار.

(1)

هو الكُديمي، بالتصغير، السَّامي، بالمهملة.

(2)

ابن عُبادة.

(3)

العبدى البصري.

(4)

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن عون، عن زياد بن جبير به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن زياد به (كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، 4/ 240)، وعن عبد الله بن مسلمة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، به (كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر، 11/ 591). فالحديث وإن كان عند المصنف من طريق الكديمي، إلا أنه ثابت من غير طريقه.

(1)

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري، الإسفراييني.

(2)

هو ابن حجر.

(3)

ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم، أبو إسحاق المدني.

(4)

بكسر الضاد المعجمة، ابن المورع -بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة- الهمداني، أبو المورع الكوفي.

(5)

الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري.

(6)

بنت عبد الرحمن.

(7)

(م 2/ 116/ ب).

(8)

رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن سعد بن سعيد به. (الموضع =

⦗ص: 121⦘

= السابق). والحديث عند مسلم في موضع الاستشهاد.

(1)

صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث.

(2)

سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.

(1)

الحسن بن علي بن عفان.

(2)

في (م): عمرو، وهو خطأ.

(3)

بفتح المعجمة والموحدتين الأولى مكسورة بينهما تحتانية ساكنة، المُسْلى الكوفي.

ضعفه الناس، وقال ابن حبان: كان شيخا صدوقا، ولكنه كان يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته.

وتعقبه الذهبي بأن في كلامه تناقضا، وذلك أن الصدوق لا يكثر خطؤه، والكثير الخطأ مع القلة هو المتروك، ثم حكم عليه بأنه صويلح، وفيه نظر.

وقال الحافظ ابن حجر: وقوله أقرب إلى كلام سائر النقاد، والله أعلم.

(انظر: المجروحين لابن حبان، 2/ 90، تهذيب الكمال، 21/ 392، تقريب التهذيب، 414).

(4)

القرشي، ويقال: الفرسي، بفتح الفاء والراء ثم مهملة، نسبة إلى فرس له.

(5)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

(6)

هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري.

(7)

الضبعي، بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو محمد البصري.

(8)

ابن موسى العبسي.

(9)

ابن عبد الرحمن النحوي.

(10)

قزعة: -بزاي وفتحات- ابن يحيى أبو الغادية مولى زياد بن أبي سفيان البصري.

(تهذيب الكمال، 23/ 598).

(11)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(12)

كذا في النسختين، بالياء بعد الألف، والصواب "آنقنتي" بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نون، بمعنى: أعجبنني، يقال: آنقني الشيء إيناقا ونيقا بالكسر. قال ابن الأثير: والمحدثون يروونه "أينقنني"، وليس بشيء.

(انظر: النهاية في غريب الحديث، 1/ 76، تاج العروس من جواهر القاموس، 25/ 25، فتح الباري، 3/ 70).

وقد وردت الرواية عند الشيخين على الصواب.

(انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة =

⦗ص: 123⦘

= والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، 3/ 70، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، 2/ 976).

(13)

رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 799)، بذكر النهي عن الصيام فقط، وعن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير به (كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، 2/ 975 - 976، بالإسنادين)، بذكر النهي عن سفر المرأة بغير محرم، والنهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وفيه تصريح عبد الملك بالسماع من قزعة. ورواه البخاري عن أبي الوليد، وعن حجاج بن منهال، كلاهما عن شعبة به (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، 3/ 70، كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، 4/ 240)، بذكر الأربعة في الموضعين، وبقيتها:"لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي".

(1)

بضم الحاء المهملة وسكون اللام والنون بعد الواو والألف، نسبة إلى بلدة حلوان، وهي آخر عرض سواد العراق مما يلي الجبال. (انظر: الأنساب 2/ 247) واسمه أحمد بن يحيى بن إسحاق، أبو جعفر البجلي.

(2)

الضبي، لقبه سعدوُيه.

(3)

ابن بشير السلمي الواسطي.

(4)

هو موسى بن محمد بن أبي عوف المُرّي الدمشقي. توفي سنة 278. لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا. (انظر تاريخ الإسلام، حوادث 271 - 280، ص 479). تاريخ دمشق (61/ 205 - 207/ 7753).

(5)

المزنى. وثقه ابن معين وأحمد وابن سعد وابن عمار والعجلي. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 339). وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالمتين. وقال الساجي: ضعيف.

وقال الحافظ: صدوق فيه لين (انظر: الطبقات، 6/ 390، الجرح والتعديل، 7/ 122، تهذيب الكمال، 23/ 425، تقريب التهذيب، 451).

(6)

خالد بن مهران الحذاء -بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة.

(7)

ما بين المعقوفين سقط من (م). وأبو المليح -بوزن عظيم اسمه عامر- وقيل زيد -بن أسامة الهذلي. (انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم، 2/ 811/ 3280، وفتح الباري، 9/ 69).

(8)

بمعجمة مصغرًا، ابن عبد الله الهذلى، ويقال له نبيشة الخير (تقريب التهذيب، 559).

(9)

رواه مسلم عن سريج بن يونس، عن هشيم بن بشير به، بدون قوله:"وذكر الله"(كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، 2/ 800). ورواه بمثل لفظ المصنف عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة، قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكره بمثل لفظ المصنف (الموضع نفسه).

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

التميمي مولاهم.

(3)

الأصبهاني، أبو يحيى الأنصاري.

(4)

عبد الملك بن عمرو القيسي.

(5)

أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي.

(6)

موسى بن مسعود النهدى -بفتح النون- البصري.

(7)

محمد بن مسلم بن تدرس المكي القرشي الأسدي مولاهم. وتدرس: بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء.

(8)

هو عبد الله بن كعب بن مالك. (انظر: تحفة الأشراف، 8/ 316).

(9)

بمهملتين مفتوحتين ومثلثة. (المغني في الضبط 72).

(10)

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن سابق به، وعن عبد بن حميد، عن أبي عامر العقدي به (الموضع السابق). وفيه محمد بن سابق، وقد توبع. وفيه أيضا عنعنة أبي الزبير، ولم أر تصريحه بالسماع في شيء من طرق هذا الحديث حسب ما وقفت عليه من الطرق، وقد قال الطبراني: لا يروى عن كعب بن مالك إلا بهذا الإسناد (المعجم الصغير 1/ 34)، لكن الحديث ثابت بالشواهد.

(1)

(م 2/ 117 / أ).

(2)

في ل: يوم بالرفع وهو خطأ والصواب ما أثبت وهو الذي في م.

(1)

رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن ابن عيينة. به (كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا، 2/ 801).

(1)

الأسدي، أبو علي البغدادي. وأحيانا يطلق عليه أبو عوانة: ابن عميرة، (ح 3344)، فينسبه إلى جده الأعلى، فإنه بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة. ومن طريقه تروى نسخة مسند الحميدي المطبوعة (مسند الحميدي، 1/ 1).

(2)

عبد الله بن الزبير، أبو بكر الأسدي، المكي. والحديث في مسنده (2/ 514 / 1226). وقد حصل لأبي عوانة علو معنوي بروايته هذا الحديث من طريق الحميدي عن ابن عيينة، فإنه كان أجل أصحابه.

(3)

ابن عيينة.

(1)

يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.

(2)

ابن محمد المصيصي، الأعور.

(3)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

(4)

ابن همام الصنعاني. والحديث في مصنفه (كتاب الصيام، باب صيام يوم الجمعة، 4/ 281 / 7808).

(5)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم.

(6)

رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به (الموضع السابق)، ولم يسق لفظه، بل أحاله على لفظ حديث ابن عيينة، ففي رواية أبي عوانة بيان لفظ المتن المحال، وهو من فوائد الاستخراج. وفيها أيضا من فوائد الاستخراج روايته للحديث من طريق حجاج الأعور عن ابن جريج، حيث إنه حصل على العلو المعنوي، لأن حجاجا وصف بكونه أثبت الناس في ابن جريج (انظر: تهذيب الكمال، 5/ 455). ورواه البخاري عن أبي عاصم، عن ابن جريج به (كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، 4/ 232).

(1)

محمد بن خازم الضرير.

(2)

سليمان بن مهران الأسدي.

(3)

ذكوان السمان.

(4)

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص، وأبي معاوية، عن الأعمش به (الموضع السابق). وعن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية به، وساق لفظه من طريقه. وأخرجه البخاري من طريق حفص بن غياث عن الأعمش به. (كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، 4/ 232). وفي رواية الحديث من طريق حفص ما تزول به علة عنعنة الأعمش.

(1)

الحسن بن علي بن عفان.

(2)

عبد الله بن نمير.

(3)

(صحيح مسلم، الموضع السابق). ويستفاد من هذا الطريق زيادة الطرق حيث إن أبا عوانة زاد طريق ابن نمير عن الأعمش، وهو من فوائد الاستخراج.

(4)

محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته.

(5)

حسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم، الكوفي.

(6)

ابن قدامة.

(7)

ابن حسان القُردُوسي.

(8)

محمد بن سيرين.

(9)

وقع في النسختين "الليل"، وهو خطأ، والصواب ما أثبت، وهو هكذا عند سائر من أخرج الحديث.

(10)

الحديث وصله الإمام مسلم بالإسناد نفسه (الموضع السابق). وقد ذهل عنه الحاكم رحمه الله، فاستدركه على الشيخين، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه (المستدرك، 1/ 311). وهو من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على الإمام مسلم، وقال: هذا لا يصح عن أبي هريرة، وإنما رواه ابن سيرين عن أبي الدرداء في قصة طويلة لسلمان وأبي الدرداء. وقد اتفق الحفاظ أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني على أن الوهم فيه من حسين الجعفي على زائدة. وأما إخراج مسلم للحديث فقد حمله الحافظ أبو مسعود على إرادة إكثار طرق الحديث، وحمله د. الربيع، والشيخ مقبل على إرادة بيان العلة كما وعد بذلك في المقدمة، وصنيع أبي عوانة في ذكره للحديث معلقا يؤيد القول الثاني، والله أعلم. (انظر: علل ابن أبي حاتم، 1/ 198، علل الدارقطني، 8/ 128 - 129، 10/ 42 - 43، الإلزامات والتتبع، 201 - 202، جواب أبي مسعود على الدارقطني، ص 53، بين الإمامين، ص 275).

(11)

(م 2/ 117 /ب).

(1)

معلى -بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام-: ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 182)، وكناه أبا يعلى. وقال الذهبي: صدوق في نفسه. وقال أبو حاتم: شيخ موصلي يحدث أحيانا بالحديث المنكر. (انظر: الجرح والتعديل، 8/ 335، ميزان الإعتدال، 4/ 151). وهو مقرون في هذا الحديث.

تنبيه: ذكر الحافظ في ترجمته من لسان الميزان (6/ 65)، أن العقيلي قال فيه:"عندهم يكذب"، وأحال على ترجمة إبراهيم بن ثابت. والذي قال فيه العقيلي الكلام المذكور هو معلى بن عبد الرحمن. نقل الحافظ كلام العقيلي في ترجمة إبراهيم بن باب البصري -وهو إبراهيم بن ثابت- في لسان الميزان (1/ 37، 42).

ومعلى بن عبد الرحمن، قال فيه الدارقطني: ضعيف يكذب (انظر: المغني في الضعفاء، 2/ 670). وقد نبه د. نور الدين عتر في تحقيقه على المغني في الضعفاء (2/ 670)، أن هذا لعله سهو من الحافظ.

(2)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(3)

بالكسر والتشديد، نسبة إلى زمان، بطن من ربيعة (لب الباب، 1/ 382). قال البخاري: لا يعرف سماعه من أبي قتادة (التاريخ الكبير، 5/ 198)، ومن أجل ذلك أورده ابن عدي والعقيلي في كتابيهما. وقد ذكره الإمام مسلم في الطبقة الأولى من =

⦗ص: 132⦘

= التابعين من أهل البصرة، عدادهم في كبار التابعين (الطبقات، 1/ 333/ 1679).

وقد توفى أبو قتادة سنة 54، وقد لقيه وروى عنه من هو في طبقة عبد الله بن معبد، مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن، فعلى مذهب الإمام مسلم تكون عنعنته محمولة على الاتصال.

ومتن الحديث له شواهد من حديث غير أبي قتادة، والله أعلم. ثم وقفت على رسالة د. مبارك الهاجري فذكره في القسم الثاني، وهم من غلب على الظن أنه سمع من الصحابي، أو لقيه، أو أدركه إدراكا بينا، وكان معه في بلد واحد، وسماعه منه غير بعيد، وذكر عن الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق" أن عبد الله بن معبد سمع من أبي قتادة (التابعون الثقات الذين اختلف في سماعهم من بعض الصحابة، ص 549 - 553، 850).

(4)

مختلف في اسمه، والمشهور أنه الحارث بن ربعي -بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة- السلمي -بفتحتين- المدني، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم (مسند أحمد، 5/ 297، تقريب التهذيب، 666).

(5)

الشك من غيلان. بينه مسدد في حديثه عن حماد بن زيد عند أبي داود في السنن (كتاب الصيام، باب في صوم الدهر تطوعا، 2/ 808/ 2425)، وأبو هلال الراسبي =

⦗ص: 133⦘

= في حديثه عن غيلان عند أبي يعلى (المسند، 1/ 103/ 139).

(6)

أي ليته جعل ذلك في طاقتي وقدرتي، وإنما قاله لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه.

انظر: النهاية، 3/ 144، شرح مسلم للنووي، 8/ 50.

(7)

في (م): "إني أحتسب عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر في السنة التي بعده"، وهو خطأ في النسخ. والصواب ما في ل وهو الذي أثبت.

(8)

رواه مسلم بمثل هذا اللفظ من حديث قتيبة، ويحيى بن يحيى التميمي، جميعا عن حماد بن زيد به (كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس، 2/ 818 - 819).

(1)

تقدم في ترجمته تليين الذهبي وغيره له، وذكره هنا للمتابعة.

(2)

(م 2/ 118/ أ).

(1)

سليمان بن الأشعث. والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب في صوم الدهر تطوعا، 2/ 808 / 2426)، من طريق موسى بن إسماعيل.

(2)

ابن إبراهيم الفراهيدي -بالفاء. والقائل أبو داود شيخ المصنف. وحسب محقق المطبوع أن القائل أبو عوانة، فظن أن مسلما هو صاحب الصحيح فاستدرك في النص بزيادة إسناد مسلم إلى أبان، وقد ورد التصريح بالمراد من مسلم عند البيهقي في السنن الكبرى (4/ 300).

(3)

ابن يزيد العطّار، أبو يزيد البصري.

(4)

رواه مسلم عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مهدي بن ميمون، وليس فيه ذكر الخميس. ورواه عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبان بن هلال، عن أبان بن يزيد، وأحال على لفظ حديث شعبة (وسيأتي برقم 3168) - غير أنه قال:"ولم يذكر الخميس"(صحيح مسلم، الموضع السابق).

وقد رواه وكيع، وهو عند ابن خزيمة (2/ 298 - 299/ 2117)، وأبو داود =

⦗ص: 135⦘

= الطيالسي، عند البيهقي في دلائل النبوة (1/ 71)، والحجاج بن منهال، ومحمد بن الفضل السدوسي، كلاهما عند البيهقي في السنن الكبرى (4/ 293)، كلهم عن مهدي بن ميمون، ولم يذكروا الخميس كما ذكره موسى بن إسماعيل.

وكذلك رواه حبان بن هلال عند مسلم (الموضع السابق)، وعلي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم، عند البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 300)، كلاهما عن أبان بن يزيد، ولم يذكرا الخميس أيضا.

ورواه قتادة، وحديثه عند عبد الرزاق (المصنف، 4/ 295 / 7865)، وأحمد (المسند، 5/ 297)، وغيرهما، وأبو هلال الراسي عند البغوي في شرح السنة (6/ 353)، وحماد بن زيد عند البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 286)، كلهم عن غيلان بن جرير، ولم يذكروا الخميس.

وإنما وقع ذكر الخميس في هذا الحديث في رواية شعبة عن غيلان -برواية محمد بن جعفر عنه عند مسلم (الموضع السابق)، وبرواية روح بن عبادة عنه، وهو عند المصنف (ح 3168)، وبرواية يحيى القطان عنه، وهو عند أحمد (المسند، 5/ 297). وخالفهم النضر بن شميل، فرواه عن شعبة عن غيلان عند البغوي في شرح السنة (6/ 342)، بمثل رواية الجماعة، ليس فيه ذكر الخميس، وهو عند مسلم أيضا، لكن لم يذكر لفظه (الموضع السابق).

وقال الإمام مسلم: ذكر الخميس في هذا الحديث وهم (صحيح مسلم، الموضع السابق).

(1)

السائب بن فروخ الأعمى، المكي، الشاعر (الكنى والأسماء، 1/ 609/ 2487).

(2)

بفتح الجيم المخففة، أى غارت (مشارق الأنوار، 2/ 265).

(3)

بكسر الفاء، أي أعيت وكلت (المصدر السابق، 2/ 22).

(4)

في (م): "من صام إلا بثلاثة" وهو خطأ، والصواب ما أثبت، وهو الذي في ل.

(5)

رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 815)، وفيه "نهكت" بدل "نفهت" وقال:"صوم ثلاثة أيام". وهو عند البخاري عن آدم عن شعبة به (كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، 4/ 224). وليس عندهما قول شعبة: "أكبر علمي".

(1)

محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق.

(2)

محمد بن عبد الله بن الزبير، الأسدى الكوفي.

(3)

بغين معجمة وراء مفتوحة وزاى مفتوحة، وهو أبو عمرو، أحمد بن حازم بن أبي غرزة، صاحب المسند.

(4)

ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 290)، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وسماه نصر بن أحمد بن أبي سورة، أبا الليث المروزي.

(5)

وتسمى مرو شاهجان، وهي مرو الكبرى، أشهر مدن خراسان وقصبتها، بينها وبين نيسابور سبعون فرسخا، وتقع اليوم ضمن بلاد تركمنستان (معجم البلدان، 5/ 112 - 113، أبو رزعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، 1/ 21).

(6)

بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح المهملة، وهو ابن كدام -بكسر أوله وتخفيف ثانيه- الهلالي، أبو سلمة الكوفي.

(7)

أخرجه مسلم عن أبي كريب، عن محمد بن بشر العبدي، عن مسعر به، ولم يذكر لفظه، غير أنه أشار إلى أنه قال:"ونفهت النفس"(كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 816). وهو عند البخاري عن خلاد بن يحيى به (كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (سورة النساء، الآية 162)، 6/ 454).

(1)

ابن عبادة.

(2)

(م 2/ 118 / ب).

(3)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد صرح بالسماع من عطاء عند المصنف (ح 3252)، وعند البخاري ومسلم. (انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، 4/ 221، وصحيح مسلم، الموضع السابق).

(4)

ابن أبي رباح.

(5)

وهو عند البخاري ومسلم. (وانظر لتكملته: صحيع مسلم، الموضع السابق).

(1)

يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.

(2)

ابن محمد المصيصي، الأعور.

(3)

ابن سعد الفهمي المصري.

(4)

ابن خالد بن عَقيل الأيلي، أبو خالد الأموي مولاهم.

(5)

في م: "أو" موضع "و"، وهو خطأ. والصواب ما في ل، وهو ما أثبت.

(6)

ما بين المعقوفين سقط من (م).

(7)

هو موصول بالإسناد الأول كما في صحيح مسلم (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 812). وإنما ذكر أبو عوانة هذا ليميز بين رواية يونس، ورواية عقيل التي ذكرها بالإسناد الثاني، وهي ليست عند مسلم. وهذه الزيادة، وإن كان يونس انفرد بذكرها من بين أصحاب الزهري، حسب ما وقفت عليه، إلا أنها ثابتة من رواية مجاهد وغيره عن عبد الله بن عمرو. (انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرأن، 9/ 94، وكتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، 4/ 217، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 813 - 814).

(8)

رواه مسلم عن أبي الطاهر، وحرملة، كلاهما عن ابن وهب به (الموضع السابق). وهو عند البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث به، وليس فيه الزيادة التي في رواية يونس كما أشار إليه أبو عوانة رحمه الله. (انظر: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى:{وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (النساء، الآية 162)، (6/ 453). وطريق عقيل من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم.

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم، صدوق صاحب حديث يهم، لكن تابعه الإمام البخاري عن أبي اليمان كما سيأتي.

(2)

الحكم بن نافع البهراني.

(3)

ابن أبي حمزة الأموي.

(4)

إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

(5)

ابن همام الصنعاني. والحديث في مصنفه (4/ 294 / 7862).

(6)

ابن راشد الأزدي.

(7)

ابن سعد.

(8)

الجمحي -بمضمومة وفتح الميم وإهمال الحاء.

(9)

الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري.

(10)

الحديث ليس عند مسلم من رواية المذكورين عن الزهري. وهو عند البخاري من رواية أبي اليمان به (كتاب الصوم، باب صوم الدهر، 4/ 220). وفي ذكر أبي عوانة لهذه الطرق عن الزهري متابعة قوية لما عند مسلم من رواية يونس عن الزهري، وهو ممن تكلم في حديثه عن الزهري. وأيضا، فيه زيادة الطرق وعلو معنوي حيث إنه روى الحديث من طريق شعيب ابن أبي حمزة، الذي قال ابن معين فيه: هو من أثبت الناس في الزهري (تقريب التهذيب، 267). وهذا من فوائد الاستخراج.

(1)

(م 2/ 119 /أ).

(2)

معلى -بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة- ابن أسد العمي -بفتح المهملة وتشديد الميم-، أبو الهيثم البصري. (تقريب التهذيب، 540).

(3)

ابن مهران الحذاء.

(4)

عبد الله بن زيد الجرمي.

(5)

بوزن عظيم، واسمه عامر -ويقال زيد- بن أسامة الهذلي. (انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم، 2/ 811 /3280، فتح الباري، 11/ 69).

(6)

وقع في النسختين "أبي"، وهو خطأ. والتصحيح من الصحيحين، والخطاب لأبي قلابة، وأبوه هو زيد بن عمرو.

(7)

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد الحذاء به. (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 817)، ورواه البخاري عن إسحاق بن شاهين، عن خالد الطحَّان، عن خالد الحذاء به أيضا. (كتاب الاستئذان، باب من أُلقى له وسادة، 11/ 68).

(1)

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبد الله بن نمير، عن عثمان بن حكيم به، غير أنه زاد: وكنا يومئذ في رجب (كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلخ، 2/ 811 - 812).

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي، الطرسوسي.

(2)

ابن غيلان -بالغين المعجمة- الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي.

(3)

ابن أبي إسحاق السبيعي.

(4)

كذا في النسختين، ولم أقف عليه. ولعله الحسين بن بيان العسكري.

(5)

ابن فارس الكندي، أبو مسعود العسكري.

(6)

رواه مسلم عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، وعن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، كلاهما عن عثمان بن حكيم به (الموضع السابق)، وأحال بلفظهما =

⦗ص: 144⦘

= أيضا على لفظ الحديث السابق.

(1)

حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي.

(2)

ابن قدامة الثقفي.

(3)

حميد بن عبد الرحمن الحميري، البصري. ويستفاد من هذه الرواية التي فيها نسبة حميد، التمييز بينه وبين حميد بن عبد الرحمن بن عوف. فقد وقع في سنن النسائي (كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الليل، 3/ 228) نسبته إلى ابن عوف، ونبّه الحافظ على أنه وهم وقع من غير النسائي، فإن غير ابن السني قد رواه فلم يقل فيه (ابن عوف). (انظر: النكت الظراف، 9/ 336).

(4)

(م 2/ 119/ ب).

(5)

كذا في النسختين، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. ورواية مسلم:"الصلاة المكتوبة".

(6)

رواه مسلم (كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، 2/ 821)، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن حسين الجعفي به، وعن زهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك به، وساقه بلفظ حديث جرير، وأحال بلفظ حديث حسين عليه. =

⦗ص: 145⦘

= فيستفاد من رواية المصنف بيان المتن المحال به، وهو من فوائد الاستخراج.

وعبد الملك بن عمير، ثقة تغير وربما دلس (ح 134). والراوي عنه من القدماء، وقد أخرج الشيخان له من رواية زائدة (تهذيب الكمال، 8/ 372). وأما التدليس، فلم أقف على تصريحه بالسماع من شيخه في جميع ما وقفت عليه من الطرق، وهو من أهل المرتبة الثالثة من مراتب التدليس كما تقدم، إلا أنه قد توبع في رواية الحديث متابعة قاصرة كما في الإسناد الذي علقه المصنف بعد هذا الحديث.

تنبيه: وقد ذكر المزي بعد هذا الإسناد عند الإمام مسلم أنه لم يذكر "النبي صلى الله عليه وسلم"، وهو موجود في النسخة المطبوعة من صحيح مسلم. (انظر: تحفة الأشراف، 9/ 335) ولم أر فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث من رواه بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

(7)

هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(8)

وضاح -بتشديد المعجمة ثم المهملة- اليشكري، بالمعجمة، الواسطي، مشهور بكنيته (تقريب التهذيب، 580).

(9)

جعفر بن إياس بن أبي وحشية -بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية (تقريب التهذيب، 139).

(10)

وصله عبد بن حميد كما في المنتخب من المسند (416/ 1323)، عن أبي الوليد بهذا الإسناد، وهو عند مسلم (الموضع السابق) عن قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة به، وسيأتي موصولا عند المصنف من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانة (ح 3178)، وليس فيه ذكر السؤال. وهكذا هو عند كل من روى الحديث من طريق أبي بشر =

⦗ص: 146⦘

= حسب ما وقفت عليه. وقد تتبعه الدارقطني على الإمام مسلم في التتبع (ص 209)، فقال: خالفه شعبة، رواه عن أبي بشر، عن حميد الحميري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكنه قال في العلل (9/ 91): ورفعه صحيح.