الرموز الخاصة بالمجلد التاسع والعاشر • ت / = تُوفِّيَّ، والعددُ - مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية - جـ ٩

(1)

الجملةُ بين المعقُوفين أضفتُها من تبويبِ الإمام النَّووي رحمه الله لصَحيح الإمام مسلم؛ لدلالة أحاديث البابِ عليها، فقد سقطتِ الجملةُ المقابِلَة لها من نُسخة دار الكُتب المصريَّة (م) للمُستخرج، كما يظهرُ سُقوطُ عدد من اللَّوحاتِ في هذا الموضِع قبل ترجَمة الباب كانت تحتوي على الأبواب الأولى من‌

‌ كتاب الحج،

والحج في اللغة: القصد إلى الشيء المعظَّم، وفي الاصطلاح الشرعي:"قصدُ بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة" وهو ركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين، يفرضُ عينًا في العُمر مرة واحدة على المستطيع من المسلمين، ويفرضُ كفاية على المسلمين كلَّ عام.

انظر: التعريفات للجُرجاني (ص 111)، المبسُوط للسَّرخسي (4/ 2)، المُغني (3/ 85)، شرحُ العُمدة (2/ 74)، الروض المربع (1/ 453)، المنِهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (8/ 336)، وانظُر نهاية هذه الرسالة: الملحق الخاص بوصف النسخة الخطية المعتمدة في تحقيق هذا الجزء من الكتاب.

(1)

هو الإمام المُبجَّل المعروف، والحديثُ في مُسنَده (ص 120) عن مالك بمثله.

(2)

موضع الالتِقاء مع مسلم، والحديث في موطَّئِه (2/ 409 - 410، ح 788) برواية يحيى اللَّيثيِّ عنه بمثله.

(3)

هو سُليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني صاحبُ السُّنن.

والحديثُ في سُننه في كتاب المناسك -باب الطيب عند الإحرام (ص 205، ح 1745) عن القَعْنبي وأحمد بن يونس كلاهما عن مالك بمثله إلا أنَّه قال: =

⦗ص: 6⦘

= "لإحْلاله"، "والسِّجِسْتَانِي: -بكسر السِّين المُهْمَلة والجِيم وسُكونِ السِّينِ الأخرى بعدها تاءٌ منقوطَةٌ بنُقطتَين من فوق- نسبة إلى سِجِسْتان، وهي إحدَى البلادِ المَعْرُوفَة بِكابُل" قديمًا، وتُطلَقُ اليومَ على مناطِق الجنوبِ الغَربي لدولة أفغانِستان، ومناطق الجنوب الشرقي لدولة إيران، ونِسبةُ المصنِّفِ إيَّاه: "السِّجْزيَ"، هي نسبةٌ على غير القِياس، والقياسُ: السِّجِسْتَانِي، وقد تصَحَّفَ السِّجْزِيُّ في (م) إلى النَّحويِّ، والتصويب من إتحافِ المهرة وكُتب التراجم، ولَمْ أقِفْ على من وصفَ أبا داود السِّجِسْتَانِي بـ "النّحوي".

انظر: الأنسَاب للسَّمعاني (3/ 223 و 224)، إتحاف المهرة لابن حجر (17/ 456 ح 22617).

(4)

محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمِيّ، أبو إسماعيل التِّرمِذيّ.

(5)

عبد الله بن مَسْلَمَة بن قَعْنَب الحارثي، أبو عبد الرحمن البصريّ.

(6)

ابن محمد بن أبي بكر الصَّدِّيق، التَّيمِي.

(7)

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق.

(8)

ما بين المعقُوفَين سقَطَ من نُسخة (م)، واستَدركتُه من صحِيح مُسلم (2/ 846، ح 33) وسُنن أبي داود (ص 205، ح 1745) وأحاديث الباب.

(9)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 846، ح 33) عن يحيى بن يحيى النَّيسابوري عن مالكٍ بمثله، وأخرجه البُخاري في صحيحه -كتاب =

⦗ص: 7⦘

= الحج -باب الطيب عند الإحرام. . . (ص 249، ح 1538) عن عبد الله بن يُوسف عن مالك بمثله أيضًا.

من فوائد الاستخراج: العُلُوُّ المعنويُّ (عُلوّ صِفَة) في إسناد الحافظ أبي عوانة، ويتجلَّى ذلك في أمرين:

• أوَّلهما: روايةُ المصنِّف من طريق إمام عن إمام، وقد قال الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التَّميمي:"أجلُّ الأسانيد الشَّافِعي عن مالك عن نافع عن ابن عُمر" واحتَجَّ بإجْماعِ أصْحَاب الحَديث علَى أنَّه لمَ يَكُن في الرُّواة عَن مالكٍ أجلَّ من الشَّافِعي.

انظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص 23)، فتح المغيث للسَّخاوي (3/ 352).

• ثانيهما: رواية المصنِّفُ من طَريق القعنبي عن مالك، بينما رواه مسلم عن يحيى عن مالك، وروايةُ القَعنبي عن مالك أعلى من رواية يحيى عنه، وكان ابن معين لا يقدِّمُ على القعنبي أحدًا في مالِك، وقال ابنُ المديني:"لا أقدِّم من رواة الموطأ أحدًا على القَعْنَبي".

انظر: الجرح والتعديل (5/ 181)، معرفة الثقات للعجلي (2/ 61)، من كلام يحيى بن معين في الرجال (رواية الدقَّاق ص 116)، الثقات لابن حبّان (8/ 353)، تهذيب الكمال (16/ 136)، سير أعلام النبلاء (10/ 257)، تهذيب التهذيب (6/ 32)، تقريب التهذيب (ت 4009).

(1)

هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد البصري الرَّقاشِي -بفتح الراء، وتخفِيف القاف، ثم معجمة- ت / 276 هـ.

(2)

هو: بشر بن عمر بن الحكم بن عُقْبَةُ الزَّهرانِي، أبو محمد البَصريّ.

(3)

هو جعفر بن محمد بن شاكر أبو محمد البغدادي، والصَّائِغ -بفتح الصَّاد المُهملة وكسْرِ الياء المثنَّاةِ من تحتِها وفي آخرِها غينٌ مُعجَمةٌ- نسبة من حرفتُه الصِّياغة، أي عمل الحُلِيِّ من ذهب أو فضة.

انظر: اللُّباب (2/ 232) التقريب (ت 1055)، المعجم الوسيط (ص 529).

(4)

هو: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهِليّ، أبو عثمان الصَفَّار البصري.

(5)

هو: محمد بن إبراهِيم بن مُسلِمٍ الخُزَاعِيّ، أبو أُمَيَّة الطَّرْسُوسِي.

(6)

ابن بَجيل الأزدي الواشِحي -بمعجمة ثم مُهملة- أبو أيُّوب البَصري، قاضي مكَّة.

(7)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج الحديث السَّابِق.

(8)

قال ابن الأثير: "الحُرْم بضم الحاء وسكون الراء- الإحرام بالحج، وبالكسر: الرَّجُلُ المُحرِم، يقال أنت حِلٌّ، وأنت مُحْرِمٌ"، وقال النووي:"بضم الحاء وكسرها،. . والضَّمُّ أكثر، .. والمراد بحُرمه الإحرام بالحج".

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 373)، شرح النووي على مسلم (8/ 336).

(9)

أخرجه الإمَام أحمد في المُسند (42/ 340 ح 25524)، من طريق روح عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم به، وأخرجه ابن حبَّان في باب الإحرام (9/ 85 ح 3771) من طريق أبي خليفة الفضلِ بن الحُباب عن أبي الوليد الطيالسي عن =

⦗ص: 9⦘

= شعبة بنحوه، وأخرجه ابن راهويه في مسنده (2/ 382 ح 387) عن وهْبِ بن جَريرٍ عن شُعبة بنحوه، وأخرجَه المصَنِّف أيضًا كما سيأتي (ح / 4111) عن أبي داود الحرَّانِي عن وهْبِ بن جَرِير بنَحوه، وانظر تخريج الحديث السَّابق.

من فوائد الاستخراج:

* تعيينُ من له اللَّفظُ من الرُّواة.

* راويه عند المصنِّف عن عبد الرحمن بن القاسم هو الإمامُ شُعبةُ، أميرُ المؤمنين في الحديث، وهو استدراكٌ مهِمٌّ منهُ على الإمام مُسلم رحمه الله.

انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب (ص 115).

(1)

محمد بن الحُسين بن موسى بن أبي الحنَين، أبو جعفر الحَنَفِيّ الكوفي.

(2)

بفتح ثانية وتشديد اللَّام المفتوحة، هو ابن أسد العَمِّي، -بفتح المُهملة وتشْدِيد الميم- أبو الهيثم البصري. انظر التقريب (ت 7661).

(3)

ابن خَالد بن عَجْلان البَاهِليّ.

(4)

ابن أبي تَمِيمة كَيسان السَّختِيانِي.

(5)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج الحديثَ الأوَّل في الباب.

(6)

أخرجه الإمام النَّسائي في الكبرى في كتاب الحج -باب إباحة الطِّيب بمنى قبل الإفاضة (2/ 459) عن عبد الله بن محمد الضَّعيف، عن عبد الوهَّاب الثَّقفي، عن أيُّوب به نحوه، وكرَّره المصنِّف بالإسناد والمتن نفسِهما في ح / 4115.

من فوائد الاستخراج: =

⦗ص: 10⦘

= كثرةُ الطرق والأسانيد، وهي تُفيدُ القوَّة، والترجيح عند المعارضة.

(1)

-بفتحِ الشِّين المعجمة وفتح الموحَّدة مع تشديدها- هو ابن عَبيدة النُمَيري، أبو زيد ابن أبي معاذ البصري، نزيل بغداد.

(2)

عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثقفي، أبو محمد الكوفي، ت / 194 هـ.

(3)

ابن قيس الأنصاري، أبو سعيد المدني القاضي.

(4)

موضع الالتقاء مع مسلم في كلا الإسنادين، انظر تخريج الحديث الأوَّل في الباب.

(5)

أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، الدَّقيِقي.

(6)

هو علي بن عبد الله بن موسى القَراطِيسي أبو الحسن الواسِطيّ، وعلَّان -بفتح العين وتشديد اللام المفتوحة- لقبٌ له، ذكره ابن حبَّان في الثقات، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، يروي عن يزيد بن هارُون، روى عنه خَيثَمة بن سُليمان الطرابلسي، وقد تابعه الدقيقيُّ هنا.

انظر ترجمته في: تاريخ الخطيب البغدادي (13/ 442)، الإكمال لابن ماكولا (7/ 32)، بغية الطلب في تاريخ حلب (7/ 3393)، الثقات (8/ 476)، وانظر كشف النقاب عن الأسماء والألقاب (1/ 335)، ونزهة الألباب في الألقاب (2/ 33).

(7)

ابن زَاذَان السُّلَميّ مولاهم، أبو خالد الواسِطِيّ.

(8)

أي قبل أن يدفع من منى إلى مكة لطواف الإفاضة.

انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 404).

(9)

أخرجه الدارمي (2/ 51) في سُنَنِه -كتاب الحج- باب الطِّيب عند الإحرام عن يزيد بن هارون وجعفر بن عون كلاهما عن يحيى بن سعيد بمثله، وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 458)، كتاب المناسِك، باب إباحَة الطِّيبِ بِمِنىً قبل الإفاضة، عن محمد بن بشار عن يزيد بنحوه، والإمام أحمد (43/ 146) عن يزيد بن هارون عن يحيى بنحوه.

كما أخرجه البُخاري في صحيحه -كتاب اللِّباس، باب تَطْيِيبِ المرأةِ زوجَها بيديها (ص 1039 ح 5122)، والنَّسَائيّ في (ص 419، ح 2686) والكُبرى (2/ 459) وإسحاق بن راهَويه في مُسنده (2/ 407، 381)، وابن عبد البر في التمهيد (19/ 297) كلُّهم من طُرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري بنحوه.

من فوائد الاستخراج:

• وقوعُ زيادةٍ في روايةِ المصنِّف، وهي تعيينُ المكانِ الذي وقعَ فيه الفِعلُ، وأنه وقع في منى.

• بيان اختلافِ ألفاظِ الرُّواة، وأنَّ عبد الوهَّاب لم يذكرْ منى.

(1)

هو: محمد بن إسحاق بن جَعْفَر - أبو بكر البَغدادي، خراساني الأصل.

(2)

في نُسخة (م)"قال" وهو خطأٌ إملائيٌّ نحويٌّ.

(3)

ابن جعفر بن عَمرو بن حُرَيث القُرَشِيّ المَخْزُومِي، أبو عون الكُوفيّ.

(4)

جاء نحوُ هذا اللَّفظِ عند النَّسائي (المجتبى 5/ 149)(الكبرى 2/ 338) في روايته عن ابن إدريس عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد: "حين يريد أن يزور البيت"، وجاء من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن القاسم، كما في مسند إسحاق ابن راهويه من طريق جرير عن يحيى به، بلفظ:"وقبل أن يَزُورَ البيتَ لإِحْلالِه"، كما في سُنن الدارقطني (2/ 525) عن عبد الرحمن بن القاسم به، بلفظ:"قبل أن يزُورَ البَيتَ"، ومن هنا سمَّى فقهاءُ الأحناف وغيرهم هذا الطواف باسم طواف الزيارة.

انظر: فتحَ القدير لابن الهُمام (3/ 21).

من فوائد الاستخراج:

• تعيينُ المكان الذي وقع فيه الفعل، وهذه زيادة غير موجودة في الأصل.

• توقيتُ فعل التَّطييب، وهو غير موجود في الأصل أيضًا.

(1)

ابن سابق الخَوْلاني، أبو عبد الله المِصْري، ت / 267 هـ.

(2)

ابن حيَّان التِّنِّيسي البكري، أبو زكريا البصري، نزيل تِنِّيس.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهُشَيم -بالتَّصغير- بن بَشِيْر -بوزن عَظِيم- بن القاسم ابن دينار السُّلَمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ.

(4)

بزاي وذال معجمة، أبو المغيرة الثقفي.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام- (2/ 849، ح 46)، من طريق أحمدِ بن مَنِيْع ويَعْقُوب الدَّوْرَقِي كلاهما عن هُشَيم به، وزاد:"كنتُ أطيِّب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرِم، ويوم النَّحْر قبل أن يطوفَ بالبيتِ، بِطيبٍ فيهِ مِسكٌ"، وقد روى أبو عوانة هذه الزيادة بالإسناد والمتنِ نفسهِما في بابٍ لاحقٍ برقم / 4108.

من فؤائد الاستخراج: تحديثُ هُشيمٍ بالتَّحديث لدَى المُصنِّفِ، بينَما عند الإمامِ مُسلمٍ بلفظِ الإخْبارِ، والتحديثُ أقوَى من الإِخبارِ على الأرجحِ لإفادتها السَّماع.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريجَ الحديثَ الأوَّل في البابِ.

(2)

أخرجه النَّسائي في الكبرى في كتاب الحج (2/ 459) عن عبد الله بن محمد الضَّعيف، عن عبد الوهَّاب عن أيُّوب به بنحوه.

وعبدُ الوهاب ثقة تغير قبل موته بثلاث أو أربع سنين، ولا يدرى هل روايةُ عُمر بن شَبَّة وعبد لله بن محمد الضعيف عنه قبل التغير أو بعده؟، ولكنه تابعه وُهَيبٌ عن أيُّوب كما تقدم عند المؤلف في ح / 3513، الأمر الذي يُغَلبُ تحديثَه بهذا الحديث قبلَ تغُيُّره.

من فوائد الاستخراج:

• تصريح عبد الوهَّاب بِالتَّحديث عند المصنِّف، بينما جاء عنه العنعنة في =

⦗ص: 14⦘

= رواية النسائي.

• زاد المصنِّف على الإمام مسلم من طرق الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم أربع طُرق، طريق شُعبة (ح/ 3512)، وطريق أيُّوب السَّختياني (ح / 3512، 3517) وطريق يحيى بن سعيد الأنصاري (ح / 3514، 3515)، وطريق منصور ابن زاذان (ح / 3516)، وزيادةُ الطرق تزيد الحديث قوة، فإنَّ شرَّ العلم الغريبُ، وخيرُ العلمِ الظاهرُ الذي قد رواهُ الناس كما قال الإمام مالك.

انظر: الجامِع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 100)، الشَّذَا الفيَّاح (2/ 448)، أدب الإملاء والاستملاء للسَّمعاني (ص 58).

(1)

ابن عبد الأعلى بن مَيْسَرة الصَّدَفي، أبو موسى المصري.

(2)

عبد الله بن وهب بن مسلم القُرَشي، أبو محمد المصري.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري المدني، أبو عبد الرحمن، يقال له ابن صُفَيراء. انظر التقريب (ت 622).

(4)

هو اللَّيْثيّ مولاهُم، أبو زيد المدنِيّ.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 846، ح 32، 34، 35) عن القعنبي، عن أفلح بن حُميد، عن القاسم بن محمد بمثله، وعن عبيد الله بن عُمر عن القاسم، وعن عمر بن عبيد الله بن عروة عن عروة والقاسم بنحوه، أما طريق أسامة بن زيد الليثي فأخرجها الطَّحاوي في شرح معاني الآثار =

⦗ص: 15⦘

= (2/ 130) عن يونس عن ابن وهب عن أسامة بن زيد هذا الإسناد، ولم يذكر فيه التطييب عند الإحلال، وكرَّره أبو عوانة بالإسناد والمتن المذكورين في باب لاحق برقم / 4109.

من فوائد الاستخراج:

• صرَّح أفلح بن حُميد بالتحديث عند المصنِّف بينما عنعن لدى الإمام مسلم.

• مجيئ أسامة بن زيد مقرونًا بأفلح، فيه إشارة إلى فائدةٍ حديثيَّة، وهي: أنَّ حالةَ أسامة تقتضي قرنه بغيره، كما أشار إلى ذلك الحاكم من فعل الإمام مسلم، وقد روى له المصنِّف في ثلاثة مواضع أخرى أيضًا من الجزء الذي حقَّقتُه، في أحدها جاء به مقرونًا بغيره، وفي الموضعين الآخرَين شاركه في الرِّواية غيرُه فلم يتفرد بها.

انظر: ح / 3568، 3929 و 3930، 4196 و 4197)، وانظر أيضًا: تهذيب الكمال (2/ 347 - 351).

(1)

هو محمد بن أحمد بن الجُنيد الدقَّاق، أبو جعفر البغدادي، ت / 266 أو 267 هـ.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب القُرشي العُمري المَدنِي.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام- (2/ 846، ح 34) عن ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن القاسم به، مختصرًا بلفظ:"طيبت رسول الله لحلِّه ولحُرْمه"، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار للطحاوي =

⦗ص: 16⦘

= (2/ 130)، -كتاب الحج- باب التطييب عند الإحرام، عن عليّ بن مَعْبد عن شُجاع بن الوليد به، مقتصرًا على الجملة الأولى من الحديث، وكرَّرهُ أبو عوانة بالإسناد نفسِه في باب لاحِق برقم / 600.

من فوائد الاستخراج: زيادات في حديثِ المؤلِّف لا توجدُ في حديث صاحب الأصل (صحيح مسلم) وهي:

• التَّنصِيصُ على توقِيتِ الطِّيب، وأنها كانت تُطيِّبه صلى الله عليه وسلم لإحرامِه قبل أَنْ يُحرِم، ولإحلاله قبل أَنْ يُفيضَ.

• تعيينُ المكانِ الذي وقع فيه فعل التطييب لما حلَّ الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك المكان هو منى.

(1)

الحديثُ في مسنده (ص 120) هذا الإسناد بمثل لفظ المصنف، وفيه كلامُ عُثمان بن عروة.

(2)

ابن عُيينة الهِلالي، الكُوفي المكِّيّ.

(3)

هو: عبد الله بن الزُّبير بن عيسى القُرشِي، ت / 219 هـ، والحديث في مسنده عن سفيان بهذا الإسناد بمثل لفظ أبي عوانة، وفيه كلامُ عثمان بن عروة كذلك (1/ 263 ح 215).

(4)

ابن الزُّبير بن العَوَّام، أخو هِشام، ثقة ت / 136 هـ، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

انظر: التقريب (ت 5069).

(5)

يعني عروة بن الزُّبير، ت / 95 هـ على خلاف في سنة وفاته. التقريب (ت 5069).

(6)

تعني المِسْك أو الذَّريرة، كما حُدِّد في الروايات الأخرى التي ستأتي.

(7)

أخرجه مسلم (2/ 847، ح 36) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزُهير بن حرب، عن ابن عيينة عن عثمان بن عروة هذا الإسناد، وفيه اختصار، فلم يذكر الطيبَ عند الإحلال، ولم يذكر فيه كلام عثمان بن عروة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 34) عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس، عن الرَّبيع، عن الشافعي بهذا الإسناد بمثل لفظ أبي عوانة، وكذا في معرفة السُّنن والآثار للبيهقي (7/ 110) عن الشَّافعي بمثله، وذُكر كلام عُثمان بن عروة في المَصدرين كِلَيهما.

كما أخرجه ابن أبي داود في مُسند عَائشة رضي الله عنها (ص 59) عن الرَّبيع ابن سليمان، عن الشافعي بنحوه، وفيه أن قوله:"بأي الطِّيب؟ قالت: بأطْيبِ الطِّيْبِ" من زيادة عُثمان بن عروة.

من فوائد الاستخراج: في حديثِ المُستخرِج زيادتَان لا توجدان عند مسلم بهذا الإسناد:

• ذكر الطِّيب عند الإحْلال.

• كلام عُثمان بن عُروة، حيثُ لم يذكرْ في صَحيح مُسلم.

(8)

سيأتي بيان كلامِ عُثمان بن عُروة عنْدَ ذكْرِ المُصَنِّف رواية هِشَام عنه (ح / 3522)، وكلامه هذا جاء في رواية الحُميدي والشَّافِعي عن سُفيان.

انظر: مُسند الحميدي (1/ 263)، السُّنن الكُبرى للبَيْهَقِيّ (5/ 34)، معرفة السُّنن والآثار للبيْهَقِيّ أيضًا (7/ 110)، عِلَل الدارقُطْنِي (15/ 53).

(1)

-بفتح الصَّاد وكسرِ الموحدة وبحاء مُهملة- اسمه إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل ابن صَبيح، نسبة إلى الجد الأعلى صَبِيح أبو محمد الحرَّانِي، وكتبُ الأنسابِ لم تذكرْ هذه النِّسبة. ت / 272.

انظر: تهذيب الكمال (3/ 215 - 216)، المُغْنِي في الضَّبط (ص 149)، والتقريب (ت 565).

(2)

هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل النُّفَيْلِيّ الحرّاني.

(3)

هو: أحمد بن محمد بن الوليد الغَسَّاني، أبو الوليد، ويقال أبو محمد المكِّي.

(4)

أبو سُليمان المكِّي، ت / 75 هـ. تقريب التهذيب (ت 1969).

(5)

موضِعُ الالتقاء مع مسلم.

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطِّيب للمُحرم عند الإحرام- (2/ 847، ح 37) عن أبي غريب، عن أبي أسامة، عن هِشام، عن عثمان بن عروة، بمثله، ولم يذكر فيه الطيب عند الإحلال، وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزُهير بن حرب، جميعًا عن ابن عيينة، عن عُثمان بن عروة به، بنحو لفظ المؤلف ولم يَذكر فيه التَّطْييب حالة الاحلال.

من فوائد الاستخراج: حديث أبي عوانة رحمه الله فيه زيادةٌ، وهي ذكرُه التَّطيِيب عِنْد الإحْلال.

(1)

بزايين، أبو الحسن البغدادي، ويعرف بالعفَّاني لمُلازمته عفان بن مسلم، ت / 271 هـ، وقد يجمع بينه وبين علي بن سهل الرملي توهُّمًا، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر، وضبط المعلّق على تهذيب التهذيب مصطفى عبد القادر عطا (7/ 328) البزَّاز، فقال: بموحَّدة وشدة زاي وبراء بعد الألف، وهو تصحيفٌ، ولم يذكره الحافظ ابن حجر فيمن نُسب إلى البزار -بالراء في آخره-، قال عنه ابن أبي حاتم:"صدوق"، وقال الدارقطني:"ثقة".

انظر: تبصير المنتبه (1/ 147 - 149)، (تاريخ بغداد 11/ 429).

(2)

هو: محمد بن إسماعيل بن سالم المكي، أبو جعفر الصائغ الكبير البغدادي.

(3)

ابن خالد بن عَجْلان البَاهِلِيّ، مولاهم، أبو بكر البصريّ، تصَحَّف اسمه في نسخة (م) إلى "وهب"، والتَّصْوِيبُ من إتحافِ المَهرة.

انظر: تقريب التهذيب (ت 8436)، إتحاف المهرة (17/ 141).

(4)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3521.

(5)

أخرجه البخاري في كتاب اللباس -باب ما يستحب من الطيب (ص 1040، ح 5928) عن موسى، والإمام أحمد في مسنده (6/ 130) عن عفان، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 130) عن نَصْر بن مرزوق عن الخُصيب بن ناصح، ثلاثتهم عن وُهَيب بمثل لفظِ المصنف.

(6)

هذا الحديث قد اختلف فيه على هشام: =

⦗ص: 20⦘

= فرواه أنس بن عياض (كما عند المؤلف ح 13)، وأيوب السختياني (النسائي في الكبرى 2/ 216، وابن حبان 9/ 86)، وحمَّاد بن سلمة (مسند الدارمي 2/ 50، مسند أحمد 6/ 161)، ووكيع (التمهيد 19/ 300، ومسند أحمد 6/ 207)، وحجاج بن الحجاج (مشيخة ابن طهمان ص 202)، وعلقمة (مصنف بن أبي أبي شيبة 4/ 286)، وعبدة بن سليمان (مسند عائشة لابن أبي داود ص 89، مسند إسحاق بن راهويه 2/ 353، 177)، وأبو مروان الغسَّاني، ومالك بن سُعير، والضحاك ابن عثمان، والقَسْملي، وإبراهيم بن طهمان، والمنذر بن عبد الله الحزامي، ويحيى ابن أيُّوب، والمفضل بن فضالة، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن المبارك، وسعيد بن الرحمن، وشُجاع بن الوليد، وأبو ضمرة، وشُعيب بن إسحاق، ومحاضر، عن هشام، عن أبيه عن عائشة، وكذا عن مالك بن أنس عن هشام (علل الدارقطني 15/ 52).

ورواه الليث واختلف عليه فيه، فرواه عبد الله بن صالح (مسند الدارمي 2/ 51)، وعيسى بن حماد -زُغْبَة- (النسائي في الكبرى 3/ 338)، عن الليث عن هشام عن عثمان بن عروة، عن عروة عن عائشة.

وخالفهما يعقوب بن إبراهيم بن سعد وأحمد بن يونس ومحمد بن حرب المكي، روَوْه عن الليث عن هشام عن أبيه عن عائشة.

وقيل: عن أحمد بن يونس عن ليث عن هشام عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.

قال الدارقطني: "ولا يصح هذا القول".

ورواه أبو أسامة (صحيح مسلم 2/ 846) وداودُ العطار (مسند أبي عوانة ح / 11، حديث الفاكهي ص 66) ووهيب بن خالد (صحيح البخاري ص 1265، شرح معاني الآثار للطَّحاوي 2/ 130)، وعلي بن هاشم، وعلي بن غراب، وابن عيينة (مسند عائشة لابن أبي داود 1/ 59)، واختلف عنه -رووه عن هشام بن عروة عن عثمان عن =

⦗ص: 21⦘

= عروة عن عائشة.

قال ذلك إبراهيم بن سعيد الجوهري عن ابن عيينة عن هشام عن عثمان بن عروة.

وقال سفيان: ثم لقيت عثمان فحدثني به.

وقال الحميدي وغيره: عن ابن عيينة عن عثمان بن عروة، عن أبيه عن عائشة، قال عثمان: ما يرويه هشام إلا عني.

ورواه نافع بن يزيد عن هشام عن القاسم عن عائشة.

قال الدارقطني: "والصحيح عن هشام بن عروة أنه سمع هذا الحديث من أخيه عثمان بن عروة، عن عروة، وكان أحيانًا يرسله".

قال الإمام مسلم في مقدمة كتابه عند الإشارة إلى إرسال المحدثين ووصلهم إذا نشطوا، مشيرًا إلى أن الروايات التي لا تذكر عثمان بن عروة مرسلة:"فمن ذلك أن أيُّوب السختياني، وابن المبارك، وكيعًا، وابن نمير، وجماعة غيرهم رووا عن هشام ابن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت: "كنتُ أطيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلّه ولحُرمِه بأطْيبِ ما أجدُ"، فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد، وداود العطار، وحميد الأسود، ووهيب بن خالد، وأبو أسامة عن هشام، قال: أخبرني عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم".

قال ابن عبد البر في التمهيد: "وهذا الحديث روي عن عائشة من وجوه: فممن رواه عنها القاسم، وسالم، وعروة، والأسود، ومسروق، وعمرة، وممن رواه عن القاسم ابنه عبد الرحمان، وأفلح بن حميد، ورواه عن عروة ابن شهاب، وعثمان بن عروة، وهشام بن عروة، ولم يسمعه هشام من أبيه، إنما سمعه من أخيه عثمان عن أبيه".

قال ابن حجر في الفتح عند شرحه لحديث وهيب عن هشام: "هكذا أدخل هشام بينه وبين أبيه عروة في هذا الحديث أخاه عثمان، وذكر الحميدي عن =

⦗ص: 22⦘

= سفيان بن عيينة أن عثمان قال له: ما يروي هشام هذا الحديث إلا عني .. " ثم أشار إلى كلام مسلم المتقدم في مقدمة صحيحه، وأشار إلى كلام الدارقطني وجزمه أن هشامًا لم يسمع هذا الحديث من أبيه.

قال الإمام العلائي: "فإن سماع هشام بن عروة من أبيه كَثيرٌ جدًّا، وقد روى عنه أيُّوب، وابن المبارك، وجماعة عن أبيه عن عائشة حديث: "طيَّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلِّه الحديث"، ورواه الليث، وأبو أسامة، ووهيب، وآخرون عن هشام، أخبرني عثمان بن عروة، عن عُرْوةَ عنها، وكذلك حديثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه الحديث رواه جماعة عن هشام بن عروة على الجادة".

قلت: يظهر من كلام الأئمة: مسلم، والدارقطني، وابن عبد البر، وابن حجر، والعلائي، أن هشامًا لم يسمع هذا الحديث عن أبيه، وإنما سمعه عن أخيه عثمان عن أبيه، ولذا فإن الطرقَ التي لا تذكر عثمان بن عروة مرسلةً.

انظر: مقدمة صحيح مسلم مع شرحه المنهاج (1/ 91)، التمهيد (19/ 296)، وفتح الباري (10/ 382) وعلل الدارقطني (15/ 52 - 54 برقم 3824) بتصرُّف.

(7)

رواه مسلم عن أبي غريب موصولًا كما تقدم في تخريج ح / 3521.

(1)

هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَن المِصري الفقيه، ت / 268 هـ.

انظر: التقريب (ص 187، ت 6775)، وقد سقطتْ كلمة (ابن) عن نسخة (م)، والاستدراك من إتحاف المهرة (17/ 327).

(2)

ابن ضَمْرَة، أبو عبد الرحمن، اللّيْثي، أبو ضَمْرَة المدني.

(3)

انظر تخريج ح / 3521.

(4)

هذا إسناد مرسل، فقد تقدَّم أنَّ هِشامًا لم يسمع هذا الحديث من أبيه إلا من طريق أخيه عثمان بن عروة، انظر تخريج ح / 3522.

(1)

في نسخة (م) قال، وهو خطأ.

(2)

ابن العلاء بن حسَّان القَيْسِي، أبو محمد البصري.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم في طريق الحكم فقط، انظر تخريج ح / 3526.

(4)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3525، والراوي هو: الحكم بن عُتَيبة -بالمثناة ثم الموحدة، مصغَّرا- أبو محمد الكندي الكوفي، وعنعنتُه -مع كونه مدلِّسا- لا أثر لها، لمتابعة الرواة الآخرين له عن إبراهيم ولكونه من المرتبة الثانية انظر: تعريف أهل التقديس (ص 30)، التقريب (ت 1453).

(5)

ابن المعتمر بن عبد الله السُّلمي. وانظر: التقريب (ت 7776).

(6)

ابن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، الفقيه، صدوق له أوهام، رمي بالإرجاء، ت / 120، (بخ م 4)، وقد قُرن بغيره هنا، وتابعه ثقات.

التقريب (ت 1637).

(7)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3528، 3529، 3530، 3531، والراوي هو: الإمام سليمان بن مِهْران الأَسَدِيُّ مولاهُم، أبو محمد الكوفي، لُقب بـ =

⦗ص: 24⦘

= "الأعمش" ت / 147 أو 148 هـ.

(8)

ابن يزيد بن قيس النخعي، ت 190 هـ.

(9)

هو ابن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، مخضرم ت 75 هـ، (ع)، خال إبراهيم ابن يزيد النخعي المتقدم.

(10)

وَبِيص الطيب: بريقه ولمعانه. انظر: غريب الحديث لأبي عُبَيد القاسم بن سلام (4/ 333)، الفائق للزمخشري (4/ 39)، النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 313).

(11)

ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستدركتُه من صحيح ابن خزيمة (4/ 157)، لأن الكلام لا يستقيم بغيره، والمَفْرِقُ بكسر الراء، المَفْرِقُ وسط الرأْس وهو الذي يُفْرَقُ فيه الشعر، والجمع مفارِق انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 190)، لسان العرب (10/ 299)، الصحاح للجوهري (4/ 1541)، المصباح المنير (2/ 702)، القاموس المحيط (ص 845).

(12)

أخرجَ الطُّرق مجتمعةً كما عند المصنِّف عن إبراهيمَ، ابنُ خزيمة في المناسك (4/ 157) عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن روح، وأحمد في المسند (6/ 245) عن روح، عن شعبة، عن الحكم، وحماد، ومنصور، وسليمان الأعمش، كلهم عن إبراهيم به، وقد أخرج مسلم كل الطرق متفرقة غير طريق حمَّاد بن أبي سُليمان، فلم يخرجها، وأخرج البخاري منها طريقي الحكم ومنصور، كما سيتبين من التخاريج الآتية.

(1)

ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى يونس، والتصويب من إتحاف المهرة (16/ ج 2/ 1034).

(2)

ابن محمد المصيصي، أبو محمد الأعور، ت / 206 هـ.

(3)

هُنا موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

أخرجه مسلم (2/ 848، ح 42)، عن محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن غندر، عن شعبة به، بمثل لفظ المصنف، وأخرجه البخاري في كتاب الغسل -باب من تطيَّب ثم اغتسلَ وبقيَ أثرُ الطِّيب (ص 48، ح 271) عن آدم بن أبي إياسٍ، وفي كتاب اللباس، باب الفَرْق (ص 1039، ح 5918) عن أبي الوليد وعبد الله بن رجاء، كلُّهم عن شُعبة به.

(1)

أبو ياسر التغلبي الإِسْتَرَاباذي، صاحب "المسند الكبير".

(2)

-بفتح أوله وكسر الموحدة- ابن عقبة بن محمد بن سفيان السُّوَائي -بضم المهملة وتخفيف الواو والمد، كذا في "التقريب"- أبو عامر الكوفي.

(3)

هو سفيان بن سعيد الثوري.

انظر: التمهيد لابن عبد البر (2/ 260)، وفتح الباري (3/ 465).

(4)

هو ابن المعتمر، وهو موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم.

(5)

أخرجه مسلم (2/ 847، ح 39) عن يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور وأبو الرَّبيع، وخلفٌ بن هشام، وقتيبة بن سعيد، كلهم عن حماد بن زيد، عن منصور به، بمثله إلا أن فيه بصيغة الإفراد:"مفرِق"، وأخرجه البخاري (ص 249، ح 1537) عن محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن منصور به، بمثل لفظ المصنف.

(1)

هو محمد بن أبي خالد الصومعي بفتح المهملة، أبو بكر الطبري.

(2)

أداة التحديث سقطت من (م)، واستدركتُها من إتحاف المهرة.

(3)

الضحاك بن مَخْلَد بن الضحاك الشَّيباني.

(4)

الثوري.

(5)

ابن المعتمر، وهو موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم، انظر تخريج ح / 3526.

(6)

أخرجه البيهقي (5/ 34) عن أبي الحسين بن بشران العدل، عن أبي جعفر الرزاز، عن يحيى بن جعفر، عن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد، عن سفيان الثوري، عن منصور عن إبراهيم به، بمثل لفظ المصنِّف؛ لكنْ بصيغة الجمع:"مفارِق"، وانظر ح / 3523.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو الهمداني أبو هشام الكوفي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 230)، عن ابن نُمير عن الأعمش به، وأخرجه مسلم (2/ 848)، من طرقٍ أخرى عن الأعمش به، انظر الأحاديث الثلاثة التَّالية.

(1)

ابن محمد الطَّائي، الموصلي.

(2)

محمد بن خازم الضرير.

(3)

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام- (2/ 848، ح 40)، عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي غريب، عن أبي معاوية الضرير، عن الأعمش به، بمثل لفظ المُصنِّف إلا أنه قال:"وهو يهلُّ".

من فوائد الاستخراج:

• فيه علوُّ نِسبيّ: وهو البدل، حيث وصل المصنِّف إلى شيخِ شيخِ مسلم، بسند أعلى، مما لو روى عن غير طريقه.

• نوع آخر من العُلوِّ النسبيّ: المساواة بين المصنِّف ومسلم، لتساوي عدد رجال إسناديهما.

انظر: نخبة الفكر (ص 180 ضمن جامع المتون).

(1)

هو محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطَّرسوسي.

(2)

هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، أبو عبد الله الكوفي.

(3)

ابن معاوية بن حُدَيجِ الجُعْفي.

(4)

هو ابن صُبيح -بالتصغير- الهَمْدانِي أبو الضُّحى الكُوفي، العَطّار.

(5)

هو: مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الكوفي.

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام- (2/ 848، 41) عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن الأعمش به، وأحال المتن على حديث وكيع عن الأعمش عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قبله، وقال:"بمثل حديث وكيع"، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 35) عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب، عن يحيى بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن الأعمش عن إبراهيم، وعن مسروق بنحوه.

من فوائد الاستخراج: قد أحال مسلم متن حديث زهير عن الأعمش على حديث وكيع، فجاء المستخرج فذكر متنه.

(7)

كلام زهير جاء في مسند الإمام أحمد (6/ 109)، ولكن بصيغة مجهولة: "قيل لِسُليمان؟

…

".

(1)

هو وكيع بن الجرّاح بن مليح الرُّؤاسي الكوفي أبو سفيان.

(2)

مُسلم بن صُبَيح.

(3)

أخرجه مسلم (8/ 339) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبي سعيد الأشج، عن وكيع بن الجراح بهذا الإسناد، بمثل لفظ المصنف، وقد رواه غير واحد عن وكيع.

من فوائد الاستخراج:

• فيه علوُّ نِسبيّ: وهو البدل، حيث وصل المصنِّف إلى شيخِ شيخِ مسلم، بسند أعلى، مما لو روى عن غير طريقه.

• نوع آخر من العُلوِّ النسبيّ: المساواة بين المصنِّف ومسلم، لتساوي عدد رجال إسناديهما. انظر: نخبة الفكر (ص 180 ضمن جامع المتون).

(1)

محمد بن أبي خالد.

(2)

ابن عُقبة السُّوائي.

(3)

سفيان الثوري هو موضع التقاء المصنف مع الإمام مسلم.

(4)

ابن عروة النخعي، أبو عروة الكوفي.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام- (2/ 849، 45) من طريقين عن الحَسن بن عبيد الله، فأخرجه من طريق قتيبة بن سعيد، عن عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله هذا الإسناد، بنَحو لفظ المصنف، ثم أخرجه من طريق إسحق بن إبراهيم، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن سفيان الثوري، عن الحسن بن عبيد الله به، وأحال متنه على متن حديث عبد الواحد ابن زياد، وقال: مثله، ورواه أبو عوانة أيضًا عن سعدان بن يزيد البزاز عن إسحاق الأزرق به، في باب لاحق (ح / 4118).

من فوائد الاستخراج:

أخرج مسلم حديث سفيان عن الحسن بن عبيد الله، وأحال متنه على حديث عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله قبله، فجاء المستخرج وذكر متنين لحديث سفيان عن الحسن بن عبيد الله من طَريقين مختلفين، انظر الحديث التالي.

(1)

محمد بن أبي خالد.

(2)

الضحَّاك بن مَخْلَد بن الضحاك الشيباني، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

هو: الثوري كما تبين من التخريج السابق.

(4)

هو: علي بن الحسن بن أبي عيسى الهِلَالي، أبو الحسن الدرابجِرْديُّ.

(5)

ابن ميمون، أبو محمد المكي المعروف بالعدني.

قال فيه الإمام أحمد: "لم يكن صاحب حديث، وحديثه حديثٌ صحيح =

⦗ص: 31⦘

= وكان ربما أخطأ في الأسماء"، وقال أبو داود السجستاني: "قلت لأحمد: عبد الله بن الوليد العدني؟ قال: لم يكن يفصل [بين عبد الرحمن] بن القاسم وبين المسعودي، ولكن كانت صدور أحاديثه صحاحًا، كتبت عنه شيئًا، صالح، وسمعت أحمد يحدث عنه وقال البخاري:"مقارب"، وقال أبو زرعة:"صدوق"، وقال أبو حاتم:"شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"مستقيم الحديث"، وقال الذهبي:"شيخ"، وقال ابن حجر:"صدوقٌ ربما أخطأ".

قلتُ: لم يتفرد بالحديث عن سفيان، بل تابعه الضحَّاك كما في تخريج الحديث.

انظر: سؤالات أبو داود للإمام أحمد (ص 237)، الجرح والتعديل (5/ 188)، الثقات (8/ 348)، (5/ 188)، الكاشف (1/ 606)، تَهْذيب التهذيب (6/ 70)، التقريب (ت 4097).

(6)

موضع الالتقاء مع مسلم في السند الثاني.

(7)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 849، ح 45) عن إسحاق بن إبراهيم، عن الضحَّاك بن مخلد أبي عاصم، عن سفيان بهذا الإسناد، محيلًا متنه على متن حديث عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله، ولفظُ ابن زيادٍ مثل لفظِ المصنِّف، وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 339) عن أحمد بن نصر النيسابوري، عن عبد الله بن الوليد عن سُفيان الثوري عن الحسن بن عبيد الله به، بمثل لفظ المصنف، وانظر تخريج ح / 3532.

من فوائد الاستخراج:

• فيه علوُّ نِسبيّ: وهو البدل، حيث وصل المصنِّف إلى شيخِ شيخِ مسلم، =

⦗ص: 32⦘

= بسند أعلى، مما لو روى عن غير طريقه.

• نوع آخر من العُلوِّ النسبيّ: المساواة بين المصنِّف ومسلم، لتساوي عدد رجال إسناديهما. انظر: نخبة الفكر (ص 180 ضمن جامع المتون).

• فيه بيان للمتن المُحال به عند مسلم على متن آخر.

(8)

يريدُ المصنِّف أنَّ لفظة المسك عن إبراهيم لم يروها إلا الحسن، أما عن غير إبراهيم فقد رواها كثيرون، كما سبق في الروايات المتقدمة، انظر على سبيل المثال ح / 3516، ولكن لفظة المسك قد رويت أيضًا عن إبراهيم من غير طريق الحسن، فروى ابن حبان بإسناده عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، بلفظ: "كأنِّي أنظرُ إلى وبيصِ المسك

…

"، ولكن يحتمل أن يكون هذا لفظ مسروق عن عائشة، فقد جمع ابن حبان لهذا المتن بين طريق الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وبين طريق الأعمش عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة.

(9)

هو محمد بن حاتم بن ميمون، البغدادي السمين.

(10)

أبو عبد الرحمن السَّلولي، مولاهم.

(11)

يُوسف بن إسحاق السَّبيعي.

(12)

عمرو بن عبد الله الهَمْداني السَّبيعي.

(13)

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (م)، فإن أبا إسحاق السبيعي يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة، وهو الذي في صحيح مسلم:"عن أبي إسحاق، سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها " انظر: صحيح مسلم =

⦗ص: 33⦘

= (2/ 847).

(14)

الأسود بن يزيد النخعي.

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

هو التميمي، مولاهم، أبو جعفر، ويقال: أبو سعيد، البزاز الكوفي.

(3)

الأزدي الفَرَاهيدي -مولاهم- أبو عمرو البصري.

(4)

أبو عبد الله الكوفي.

(5)

ابن يزيد بن قيس النخعي.

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 848، ح 43) عن ابن نمير، عن أبيه، عن مالك بن مغول به، بمثله، لكن بصيغة الجمع:"مَفَارِق".

من فوائد الاستخراج:

فيه المساواة بين المصنِّف ومسلم، لتساوي عدد رجال إسناديهما.

(1)

ابن عبد الرحمن المروزي.

(2)

الضَحَّاك بن مخلد.

(3)

هو الكوفي، قيل: اسمه عبد الله بن قِطَاف، -بكسر القاف وتخفيف الطاء- وقيل: وهب، وقيل: معاوية، قال الذهبي في الميزان (4/ 496):"في اسمه أقوال، ولا يكاد يعرف إلا بكنيته" ت / 166 هـ، (م ت س ق).

و"النَّهْشَلي" -بفتح النُّون، وسكون الهاء، وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها اللَّام- هذه النسبة إلى بني نَهْشَل.

انظر: الأنساب (5/ 546)، وفي "اللُّباب لابن الأثير": هذه النسبة إلى نهشل ابن دارم بن مالكٍ ابن حنظلة

…

بطن كبير من تميم (3/ 338).

(4)

أخرجه مسلم من طريقين عن عبد الرحمن بن الأسود، وهو موضع الالتقاء مع صحيح مسلم.

انظر: ح / 3533، 3534، وانظر: صحيح مسلم مع شرح المنهاج (8/ 340، 339).

(1)

أبو جعفر الدَّقيِقي.

(2)

ابن جهم العبدي البصري. ت / 220 هـ.

(3)

ابن حاتم بن واقد الدُّورِيّ، أبو الفضل البغدادي.

والدُّوري: -بالدال المهملة المضمومة، والراء المهملة المكسورة-، نسبة إلى مواضع وحرفة، والدور محلة وقرية أيضًا ببغداد. الأنساب للسمعاني (2/ 503، 505).

(4)

ابن عُبادة بن العلاء القَيسي.

(5)

موضع التقاء إسناد المصنف مع مسلم، وابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز =

⦗ص: 35⦘

= ابن جريج القُرشي الأموي أبو الوليد المكِّي، ت / 149 هـ ـ وقيل 150 هـ، وجُرَيج: بضم الجيم وفتح الراء، الإكمال لابن ماكولا (2/ 66 - 67).

(6)

ابن الزبير بن العَوّام، الأسدي، المدني.

قال ابن سعد: "كان قليل الحديث"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"مقبول"، وهو من رجال الصحيحين، وقد توبع هنا فروايتُه مقبُولة.

انظر: الطبقات الكبرى (التكملة 9/ 233)، الثقات (7/ 166)، الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 341)، تقريب التهذيب (ت 5540).

(7)

ذَريرة: بمعجمة وراءين بوزن عظيمة، وهي نوع من الطيب مركَّب، قال الدَّاودي: تُجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل، ثم تذر في الشعر والطوق، فلذلك سميت ذَرِيرة، كذا قال، وعلى هذا فكلُّ طيبٍ مركَّبٍ ذَرِيرةٌ، لكن الذَّريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم، وجزم غير واحد منهم النووي بأنه فُتَاتُ قَصَبِ طيبٍ يجاء به من الهند. فتح الباري (10/ 384)، والمنهاج للنووي (8/ 341)، وانظر غريب الحديث للحَربي (1/ 259)، والنهاية لابن الأثير (2/ 394).

(8)

الإحرام: الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك.

انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 941).

(9)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 847، ح 35) عن محمد بن حاتم، وعبد بن حُميد، كلاهما، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج به، =

⦗ص: 36⦘

= بمثل لفظ المصنِّف، وأخرجه البخاري في كتاب اللباس (ص 1040، ح 5930)، عن عثمان بن الهيثم، أو محمدٌ -شكٌ من البخاري، قال البَيهقي: يقال: هو ابن يحيى الذُّهلي- عن ابن جريج بِمثْل لفظ المصنِّف أيضًا، وأخرجه أحمد (6/ 210)، عن روح ومحمد بن بكر والأنصاري، عن ابن جريج به، بمثل لفظ المصنف، ولكن سمَّاه الأنصاريُّ عمرًا، وكرَّر أبو عوانة حديث الدقيقي، وحديث العباس بن محمد سيأتي في باب لاحق برقم / 4117.

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ 34)، إتحاف المهرة (17/ 147).

(1)

ابن حبيب بن القاسم، القرشي، إمام مسجد جامع هَمَذان.

قال ابن أبي حاتم: "كتب إليّ ببعض حديثه، وهو صدوق"، وذكره ابن حبان في ثقاته.

انظر: الجرح والتعديل (8/ 41 - 42)، الثقات (9/ 147).

(2)

ابن كثير بن جُنْدب العُرَنيَّ.

(3)

أخو أيُّوب، وسافِري -بفتح السين المهملة وكسر الفاء بينهما الالف، وفي آخرها الراء- ت / 268 هـ. قال الخطيب وابن الجوزي:"وكان ثقة".

انظر: تاريخ بغداد (14/ 219)، والمنتظم لابن الجوزي (5/ 65).

(4)

هو الخُزاعي، أبو الحسن الكوفي.

(5)

ابن كِدَام الهِلَالي العامريّ، أبو سلمة الكوفي، ت / 155 هـ، وهو موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم. التقريب (ت 7443).

(6)

ابن الأجدع الهَمْداني الكوفي. انظر: تهذيب الكمال (2/ 83).

(7)

التَّضَمُّخ: التلَطُّخُ بالطِّيب والإكثار منه، حتى كأنَّما يَقْطُر.

انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 208)، لسان العرب (3/ 36)، العين لخليل بن أحمد (4/ 181)، الصِّحاح للجَوهَري (1/ 426).

(8)

أطَّلِيَ: الطاء واللام والحرف المعتل أصلان صحيحان، أحدهما يدلُّ على لطْخ شيءٍ بشيءٍ، والآخر على شيءٍ صغيرٍ كالولدِ للشَّيءِ، فالأوَّلُ طَليْتُ الشَّيءَ بالشَّيء، أَطْليه، واطَّليتُ بالشَّيءِ أَطَّلِي به.

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص 597).

(9)

قَطران: دهن يُدَّهن به الإبل من الجرب.

انظر الفائق للزمخشري (3/ 199)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (1/ 628)، فيض القدير للمناوي (6/ 293).

(10)

أنتضحُ: أي أنضح طيبًا، قال الزبيدي في تاج العروس (7/ 183):"وفي حديث الإحرام: ثم أصبَح مُحْرِمًا يَنْضحُ طِيبًا أَي يَفوح، وأصْلُ النَّضْح الرَّشْح فشبَّه كَثْرةَ ما يَفوح من طِيبه بالرَّشْح". وانظر لسان العرب (2/ 618).

(11)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام- (2/ 850، 49) عن أبي كريب، عن وكيع، عن مسعر وسفيان، وعن سعيد بن منصور، وأبي كامل، كلاهما عن أبي عوانة الوضَّاح اليَشكُري، ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به، بنحو لفظ المصنف، وفي طريق أبي عوانة سؤال محمدِ بن المنتشر ابنَ عمرَ عن الطِّيب عند الإحرام، وذكر قوله لعائشة رضي الله عنها، وانظر الحديث التالي.

من فوائد الاستخراج: روى الحديث بلفظين مختلفين، لكل منهما مدلول خاص، ويترتب على اختلافهما تنوع الاستدلال في الفقه. فاللفظ الأول يدل على أن فعل التطييب قد وقع مرة واحدة، بينما اللفظ الثاني يدل على الاستمرار.

(1)

سليمان بن داود الطيالسي، صاحب المسند.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

ينضحُ: بالحاء المهملة، أي يفوح طيبًا، وفي صحيح مسلم:"ينضخ طيبًا" قال النووي: "كله بالخاء المعجمة، أي يفُور منه الطيب، ومنه قوله تعالى: {فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} [الرحمن: 66]، هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة، ولم يذكر القاضي غيره، وضبطه بعضهم بالحاء المهملة وهما متقاربان في المعنى، قال القاضي: "قيل: النَّضخ بالمعجمة أقلُّ من النَّضح بالمُهْملة، وقيل عكسه، وهو أشهر وأَكثر". شرح النووي على مسلم (8/ 341).

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام- (2/ 849، =

⦗ص: 39⦘

= ح 849) عن يحيى بن حَبيب الحَارثي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به، بمثْل لفظ المصنف إلا أن فيه "ينضخ" بالخاء المعجمة، وأخرجه البُخاري في كتاب الطهارة (ص 48) عن محمد بن بشَّار، عن ابن أبي عَديٍّ، ويحيى بن سعيد، كلاهما عن شعبة، وعن أبي النُّعمان، عن أبي عوانة، كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بنحوه.

(1)

محمد بن إسحاق بن جعفر.

(2)

هو رَوْح بن عُبادة القَيْسي.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3538.

(4)

أخرجه مُسْلم عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به، انظر الحديث قبله.

(1)

محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه الشافعي، قال الدارقطني:"ثقة مأمون ناسك"، وقال أيضًا:"لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع، وكان صبورًا على السفر"، وقال الخطيب البغدادي:"وكان ثقة من أهل العلم والفضل والزهد في الدنيا"، وقال الذهبي:"الإمام، العلامة، شيخ الشافعية بالعراق في وقته".

انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (1/ 149)، تاريخ بغداد (1/ 366)، سير أعلام النبلاء (13/ 545).

(2)

ملتقى الإسناد مع مسلم، واسمه: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيْك -بالفاء مصغَّر- الدِّيلي مولى بني الدِّيل.

(3)

ابن عُثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحِزامي -بكسر أوله والزاي- أبو عثمان المدني الكبير.

(4)

محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، الأنصاري، أبو الرِّجال -بكسر الراء وتخفيف الجيم- ثقة من الخامسة. تقريب التهذيب (ت 6829).

(5)

في نسخة (م)"عن أبيه"، وهو خطأ، والتصويب من إتحاف المهرة، وتحفة الأشراف، وأمه: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، ت / قبل المائة.

انظر: تحفة الأشراف (12/ 417)، إتحاف المهرة (17/ 745)، التقريب (11712).

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 847، ح 38) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك به، بمثل لفظ أبي عوانة إلا أن فيه "لحُرمه حين أحرم"، ولم أقف على من روى هذا الحديث عن أبي الرِّجال عن عمرة إلا الضحاك بن عثمان، أما عن عمرةَ فرواه عدة من الرواة، فأخرجه الطَّحاوي عن يونس، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة به.

انظر: شرح معاني الآثار (2/ 130).

(1)

هكذا في الأصل (م)، ولم يظهر لي وجه هذه العبارة، ولعلّ الأوضح أن يقال:"باب الأمكنة التي رأى يونس وموسى صلوات الله عليهما أجمعين فيها، رآهما يلبيان"، وذلك أن صلة الموصول لا بدّ أن يكون فيها ضمير (العائد) مطابق للموصول، ولا يوجد العائد فيما كتب حسب المخطوط. انظر شَرْح شُذُور الذَّهَب (2/ 302).

(2)

والمُهَلُّ بضم الميم وفتح الهاء موضعُ الإِهْلال، وهو الميقات الذي يُحْرِمون منه، ويقع على الزمان والمكان، وأصل الإهلال رفع الصوت، وكلُّ رافع صوته مُهِلٌّ.

انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 379)، لسان العرب (15/ 120).

(1)

ملتقى الإسناد مع مسلم، واسم أبي هند دينار بن غُذَافر، ويقال: طَهمان القُشَيري البصري.

(2)

رُفيع بن مهران، الرِّياحي.

(3)

بالراء المهملة بعد الزاي ثم قاف أفعل من الزرقة، وهو موضع خلف أَمَجُ إلى مكة بمِيل، وأَمَجُ -بالتحريك- يعرفُ اليوم بِخليص، وادٍ زراعيٌّ على مائة كيل من مكة شمالًا على الجادَّة العظمى.

انظر: معجم ما استعجم من البلاد (1/ 146)، معجم البلدان (1/ 168)، معجم =

⦗ص: 42⦘

= المعالم الجغرافية للبلادي (ص 31).

(4)

جُؤَار -بضمِّ الجيم وفتح الهمز-: رفع الصَّوت مع تضرُّع واستغاثة.

انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 133)، النهاية (1/ 663)، لسان العرب (4/ 112).

(5)

الثَّنِيَّةُ: الأرض ترتفعُ وتغلُظ، والثنية في الجَبل العَقَبة فيه أو طريقه.

انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (3/ 698)، القاموس المحيط (ص 1166).

(6)

تصحف في نسخة (م) إلى موسى، فضرب عليه الناسخ، وكتب الصواب في الهامش الأيمن.

(7)

جَعْدة: مجتمعة الخلق شديدة الأسْر، النهاية (1/ 767)، مشارق الأنوار (1/ 306).

(8)

ليف: بكسر اللام، قشر النخلة المجاور للسَّعف، القطعة منها: ليفة، والخِطام كلُّ ما وُضِعَ على أنف البعير ليُقتادَ به.

انظر: القاموس المحيط (ص 788، 1018)، لسان العرب (9/ 322)، المعجم الوسيط (ص 850).

(9)

الجُبَّة: ثوب سابغ واسع الكُمَّين، مشقوق المُقَدَّم يلبس فوق الثياب.

انظر: المُعجم الوسيط (ص 104).

(10)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب ذكر الأنبياء عليهم السلام (1/ 152، =

⦗ص: 43⦘

= ح 268)، عن أحمد بن حنبل، وسُريج بن يونس، عن هشيم، عن داود بن أبي هند به، بنحو لفظ المصنِّف.

وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (2/ 373) والبيهقي في شُعب الإيمان (3/ 440) من طريقه، وابن بِشران في الأمالي (2/ 315)، من طُرق عن الحسن بن موسى الأشْيب به، ولفظ البيهقي مثل لفظ المصنف، وأخرجه أبو يعلى الموصلي (6/ 97)، وابن حبان (14/ 103)، من طُرُقٍ عن حمَّاد بن سَلمة به.

(1)

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الأصل، أبو محمد القاضي البغدادي، وهو الذي قتل الحلَّاج.

(2)

هو: محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المُقدّمي، أبو عبد الله البصري.

(3)

هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عَدِيٍّ السُّلَمي ت / 194 هـ.

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حجر.

انظر: تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ص 64، ح 106)، الجرح والتعديل (7/ 186)، تهذيب الكمال (24/ 321)، التقريب (ت 6395).

(4)

لِفْت: بكسر اللام وسكون الفاء، وفيها وجهان آخران، وهما: فتح أوله وسكون الثاني، وفتح أوله وفتح الثاني، وادٍ قريب من هَرْشَى عَقبة بالحجاز بين مكة والمدينة، وهي الآن ثنية تشرف على خليص من الشمال، يطؤها الدرب بينه وبين قديد، سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهاجرته، وتسمى اليوم "الفَيْتُ"، ولعله تحريفًا للفيت بالتصغير .. ، وقد هجرت لفت من زمن، ولم تعد مطروقة، وعند ما عبد الطريق تجاهلها وتركها وأخذ عنها يسارًا في حرَّة لم تكن مطروقة من قبل.

انظر: معجم البلدان (5/ 20)، شرح النووي (2/ 400)، مشارق الأنوار (1/ 725)، المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية (ص 393).

(5)

خُلْبة: بضم الخاء المعجمة، وسكون اللام، اللِّيف، أي جعل لها خطام من حبل ليف. انظر: النهاية لابن الأثير: (2/ 137)، مشارق الأنوار (1/ 461).

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب ذكر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام (1/ 152 ح 369) عن محمد بن المثنّى، عن ابن أبي عدّيٍّ بنحوه.

(1)

هو أزهر بن سعد السَّمَّان أبو بكر البصري.

(2)

موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم، وهو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبَان المُزَني مولاهم، أبو عون البصري.

(3)

هو: مجاهد بن جبير، أبو الحجاج، المخزومي مولاهم، المكي.

(4)

في نسخة (م) ابن عياش، والتصويب من إتحاف المهرة (8/ 24)، وصحيح مسلم.

(5)

في (م): تصحّف "أمَّا" إلى "أخبرنا"، والتصويب من صحيح مسلم (1/ 153).

(6)

آدَمُ: بالمدِّ، أي: أسمر. فتح الباري (6/ 429).

(7)

الجَعْد: يحتمل معنيين، أولهما: شديدُ الخلق مجتمعه مكتنز الجسم، وثانيهما: جعودة الشعر ضدّ السبوطة والاسترسال، كشعر السّودان.

انظر: مشارق الأنوار (1/ 306)، لسان العرب (3/ 121)، شرح النووي على مسلم (2/ 397)، وانظر غريب الحديث للهروي (1/ 389).

(8)

هكذا في نُسْخة (م)، ولم أقف في كتب اللغة على شيء يدل أن فعل "انحدر" يتعدى إلى المفعول به بدون حرف الجر، ولعلّ الأقرب:"انحدر في الوادي" كما في مسلم والحديث قبله.

(9)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام (1/ 152، ح 270) عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عديٍّ، عن ابن عون بنحوه، وأخرجه البخاري في الحج -باب التلبية إذا انحدر في الوادي- (ص 252، ح 1555)، وفي اللباس -باب الجعد- (ص 1038، ح 5913) عن محمد بن المثنى بنحوه.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا هنا وفي مطبوعة دار المعرفة (3684): (أبو عبد الله)، وهي كذلك في الأصل الخطي المحفوظ بدار الكتب المصرية (3/ ق 69/ ب)، ووضع فوق العين فتحة!، وهذه النسخة بها الكثير من التصحيفات، والصواب:(أبو عبيد الله)، كما في إتحاف المهرة (8820) وأصوله الخطية، وكذا في مصادر ترجمة الراوي، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة.

(1)

ملتقى الإسناد مع مسلم.

(2)

ابن علي، ابن الأسْقع، الأسْلمي المَدني.

(3)

العَسْقلاني، أبو يحيى البلخي.

(4)

التِّنِّيسي -بكسر التاء المثناة من فوق وكسر النون المشددة، والياء المثناة من تحت والسين المهملة- نسبة إلى مدينة بديار مصر قرب دمياط، أبو عبد الله البحلي.

الأنساب للسمعاني (1/ 487).

(5)

هو الوليد بن مزيد العذري أبو العباس البيروتي.

(6)

ملتقى الإسناد مع مسلم.

(7)

فَجّ الروحاء: بفتح الفاء وتشديد الجيم، وهو الطريق الواسع، وسميت الرَّوحاءُ روحاءَ لانفتاحها وسعتها، وهو موضع على الطريق بين المدينة وبدر على مسافة أربعة وسبعين كيلًا من المدينة، نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة.

انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 458)، فتح الباري (1/ 126)، النهاية لابن الأثير (3/ 784)، معجم البلدان 3/ 87، وتاج العروس 6/ 428، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 598)، والمعالم الأثيرة (ص 131)، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (1/ 107).

(8)

ليثنِينَّهما: بفتح الياء، وسكون الثاء، وكسر النون، وفتح الياء، وتشديد النون، أي يَجمع أو يقرن بينهما.

انظر: شرح النووي (8/ 426)، ومشارق الأنوار (1/ 248).

(9)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه (2/ 915، ح 216) عن سعيد بن منصور، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا عن ابن عيينة بمثله، إلا أن فيه زيادة القسم:"والذي نفسي بيده"، وأخرجه أبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن (ج 6 / ص 1245)، عن الحارث بن سليمان عن عُقبة بن علقمة عن الأوزاعي به.

من فوائد الاستخراج: فيه علوّ نسبي: المساواة بين المصنِّف ومسلم، لتساوي عدد رجال إسناديهما.

(1)

أبو محمد الدمشقي، ت / 264 هـ، وثقه الذهبي، وقال الحافظ:"صدوق"، وقد تصحف في (م) إلى شعب بن شعب، والتصويب من إتحاف المهرة وغيره.

انظر: الكاشف (2/ 12)، التقريب (ت 2818)، الإتحاف (14/ 466).

(2)

ابن محمد بن حسّان الأسدي الطَّاطَري.

(3)

ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري.

(4)

هو: محمد بن عبد الله بن مسلم، الزهري.

(5)

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو ملتقى الإسناد مع مسلم.

(6)

هو محمد بن إسحاق بن الصبَّاح الصَّنعَاني، يُنسب إلى جده، لم أقف له على ترجمة، وقد روى عنه ابن المنذر في الأوسط، وابن الأعرابي في (معجمه):(1/ 376، ح 719، 733) وغيرهم، وأفاد محقق (المُعجم) عبد المحسن الحُسيني أنه لم يقف له على ترجمة، وكذلك الذين سبقوه في تحقيق ذلك (المعجم) - (1/ 376)، وقد مرّ في أحاديث كثيرة عند أبي عوانة، ونسبه إلى الصنعاني، انظر على سبيل المثال: الجزء الذي قام بتحقيقه د. محمّدي ح 2229، والجزء الذي قام بتحقيقه الشيخ عباس ح 445، 578، 612، كما جاء مقرونًا مع ابن مُهِلّ ومصرحًا باسمه:(محمد ابن إسحاق بن الصباح) في القسم الذي حققه د. هاني فقيه (ح / 7996).

(7)

هو محمد بن عبد الله بن مُهِلّ -بضم الميم وكسر الهاء، وتشديد اللام-.

(8)

الحديث في مصنَّفه (11/ 400).

(9)

الزهري ملتقى الإسناد مسلم، وقد أخرج مسلم هذا الحديث في كتاب الحج -باب إهلال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهديه- (2/ 915) عن قتيبة عن ليث، وعن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، كلاهما عن الزهري به، وأحال لفظه على حديث سفيان بن عيينة عن الزهري.

من فوائد الاستخراج:

• فيه العُلوُّ النسبي: المساواة بين المصنِّف ومسلم، لتساوي عدد رجال إسناديهما.

• نوع آخر من العُلوِّ النسبي: القُرب في الإسناد من إمام من أئمة الحديث، وهو هنا القرب من الإمام عبد الرزاق الصَّنعاني. انظر فتح المغيث (3/ 25).

(1)

التِّنِّيسي أبو محمد الكَلاعِي.

(2)

ملتقى إسناد المصنف مع إسناد مسلم، والحديث في موطئه برواية يحيى الليثي (2/ 418).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحُليفة- (2/ 843، ح 23) عن يحيى بن يحيى عن مالك بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب الإهلال عند مسجد ذي الحُليفة (ص 250، ح 1541) عن القعنبي عن مالك بنحوه، وذو الحُليفَة -بضم الحاء وفتح اللام والفاء- كأنه تصغير حلفة: من أشهر ما يتردد في تاريخ المدينة والسيرة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم، وشهرته تغني عن المزيد، يبعد عن المدينة على طريق مكة، تسعة أكيال جنوبًا وهي اليوم بلدة عامرة، فيها مسجده صلى الله عليه وسلم، وتعرف عند العامة بآبارِ علي.

انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 433)، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 104).

من فوائد الاستخراج: =

⦗ص: 50⦘

= روى المصنِّف هذا الحديث من طريق عبد الله بن يوسف التِنِّيسي، وهو من أوثق من روى موطأ مالك بعد القَعنبي كما قال ابن معين، وقال مرة:"ما بقي على أديم الأرض أحد أوثق في الموطأ من عبد الله بن يوسف"، وقد توفي قبل يحيى بن يحيى سنة 218 هـ.

(1)

محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، الطَّرْسُوسِي.

(2)

هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي، أبو عبد الله الكوفي.

(3)

ابن معاوية.

(4)

ملتقى الإسناد مع مسلم.

(5)

البيداء: لغة: المَفازةٌ لا يكون فيها شيء، والمقصود هنا من البيداء: الصحراء الواسعة تقع في الجنوب الغربي من المدينة المنورة، على بعد تسعة كيلو مترات تقريبًا، لا ينبت فيها شيء، ويفصلها الطريق المؤدي إلى جدة ومكة المكرمة إلى قسمين، جنوبي وشمالي، وأول البيداء عند آخر ذي الحليفة.

انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 96)، تاريخ معالم المدينة المنورة قديمًا وحديثًا لأحمد ياسين الخياري (ص 240).

(6)

أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج -باب التلبية وصفتها ووقتها- (2/ 842، ح 20) عن =

⦗ص: 51⦘

= محمد بن عبّاد، عن حاتم، عن مُوسى بن عُقبة بنحوه، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 297) عن أحمد بن يونس به.

(7)

رواية حاتم عند مسلم كما تقدَّم آنفًا.

(8)

رواية سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة أخرجها أحمد في مُسنده (2/ 10) عن سُفيان بن عيينة به.

من فوائد الاستخراج: ساق مسلم هذه الرِّواية من طريق حاتم بن إسماعيل، وهو وإن كان موثِّقوه كثيرون، إلا أن البعض تكلَّم فيه، فالنسائيُّ ضعَّفه، وذكر ابن المدينيّ أَنَّه:"روى عن جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها"، أما أبو عوانة فساق الحديث من طريق زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة، وزهير قال فيه شعيب ابن حرب:"كان أحفظ من عشرين مثل شعبة"، وقال ابن عيينة:"عليك بزهير ابن معاوية فما بالكوفة مثله".

انظر تهذيب ابن حجر: (2/ 129، 3/ 351).

(1)

هو: محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني، يلقب حيَّويه، وقيل بل هو لقب لأبيه يحيى.

(2)

هو: مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري، أبو مصعب المدني.

(3)

هو: يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي، أبو زكريا النَّيسابوري، ت / 226 هـ.

وثقه ابن راهويه، والنَّسائي، وابن حجر وغيرهم، قال الإمام أحمد:"كان ثقة وزيادة" وأثنى عليه خيرًا. =

⦗ص: 52⦘

= انظر: تهذيب الكمال (32/ 31)، السير (10/ 512)، التقريب (ت 8637).

(4)

محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي.

(5)

موضع التقاء الإسناد مع مسلم، والحديث في موطئه من رواية الليثي عنه بمثله.

انظر: الموطأ (2/ 418 - 419).

(6)

اسم أبي سعيد: كَيسان المقبُري -نسبةً إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورًا لها.

(7)

عُبيد بن جُرَيج التيمي، مولاهم المدني، ثقة، من الطبقة الثالثة.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ 444)، والتقريب (ت 4909).

(8)

منسوبة إلى السِّبْت بالكسر وهو جلد البقر، وقيل المدبوغة بالقُرَظ، وقيل: هو من السّبْت وهو الحَلقْ لأن الشّعر يُسْبَتُ عنه ويُزال، وذكر راوي الحديث عاصم عند الطرسوسي في مسند عبد الله بن عُمر، بأنَّ النِّعال السِّبتية تُحلقُ وتُدبغُ ليس فيها شعر.

انظر: مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (ص 22)، فتح الباري (1/ 129)، غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 150)، الفائق للزمخشري (2/ 148).

(9)

تصبُغُ بالصفرة: بضم الباء وفتحها لُغَتان مشهورتان، أي تلوِّن وتغير بالصُّفرة، وهي الوَرْس والزَّعَفْران.

انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 334)، الفائق للزمخشري (2/ 284) لسان =

⦗ص: 53⦘

= العرب لابن منظور (7/ 358)، القاموس المحيط (ص 396).

(10)

تصحَّف في نسخة (م) إلى تلبس.

(11)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الإهلال من حيثُ تَنْبعث الراحلة (2/ 844، - 845، ح 25، ح 26)، عن يحيى بن يحيى عن مالك بنحوه، وعن هارون بن سعيد الأيْليّ، عن ابن وهب، عن أبي صخر، عن ابن قُسيط، عن عُبيد بن جريج به، واختصر الحديث وقال:"بهذا المعنى" أي بمعنى حديث مالك، وأخرجه البخاري في كتاب الطهارة -باب غسل الرجلين في النعلين (ص 33)، عن عبد الله بن يوسف، وفي كتاب اللباس -باب النعال السبتية- (ص 1031) عن القعنبي، كلاهما عن مالك بمثله، وأخرجه أيضًا.

من فوائد الاستخراج: أخرجه المصنف من طريق القعنبي ويحيى عن مالك، بينما أخرجه مسلم عن يحيى عن مالك، ورواية القعنبي عن مالك أعلى من رواية يحيى عنه، وكان ابن معين لا يقدم على القعنبي أحدًا في مالك، وقال ابن المدينيّ:"لا أقدِّم من رواة الموطأ أحدًا على القَعْنَبي".

وربما لهذا أخرج البخاري رواية القَعْنبي في صحيحه. =

⦗ص: 54⦘

= انظر: الجرح والتعديل (5/ 181)، معرفة الثقات للعجلي (2/ 61)، من كلام يحيى بن معين في الرجال (رواية الدقَّاق ص 116)، الثقات لابن حبّان (8/ 353)، تهذيب الكمال (16/ 136)، سير أعلام النبلاء (10/ 257)، تهذيب التهذيب (6/ 32)، تقريب التهذيب (ت 4009).

(1)

هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، البصري، ثم البغدادي، أبو سعيد.

(2)

ابن سعيد الأنصاري.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3548.

(4)

هكذا في (م)، وفي إتحاف المهرة: "شكَّ يحيى -فقال: عن ابن جريج أو جريح.

انظر: إتحاف المهرة (8/ 578).

(5)

الغَرْز: بفتح العين وسكون الراء، هو للحمل كالرِّكاب في الفرس.

انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 153)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (2/ 254).

⦗ص: 55⦘

= (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 17)، عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر به، وانظر تخريج الحديث السابق.

من فوائد الاستخراج: هذه طريق أخرى عن سَعيد المقبري، وهي طريق عبيد الله ابن عمر، وقد تقدم أن سعيدًا اختلط قبل موته، ورواية عبيد الله من أصح الروايات عنه، قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: "أصح الناس حديثًا عن سعيد المقبري ليث بن سعد، وعبيد الله بن عمر يقدم في سعيد".

انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 670).

(1)

تصحَّف في نسخة (م) إلى سفيان، والتصويب من إتحاف المهرة، هو أبو محمد البزاز بزايين، البغدادي. إتحاف المهرة (9/ 100).

(2)

هو: أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء أبو جعفر المِصِّيْصِي.

(3)

ابن حاتِم الدوري البغدادي.

(4)

محمد بن عيسى بن أبي موسى، أبو جعفر البغدادي الأبْواهي العطار الأبْرَشي.

(5)

ابن محمد المِصِّيْصِي، أبو محمد الأعور، وهو موضع التقاء المصنف مع مسلم.

(6)

محمد بن خزيمة بن راشد أبو عمرو البصريّ.

حدَّث بالدّيار المصرية، وروى كتب حمّاد بن سلمة، ت / 276 هـ، قال ابن حبان في الثقات:"حدثنا عنه أحمد بن الفضل بن حاتم بالأبلة وغيره مستقيم الحديث"، وقال الذهبي في الميزان:"مشهور ثقة".

انظر: الثقات لابن حبان (9/ 133)، تاريخ الإسلام (5/ 145)، ميزان الاعتدال:(3/ 537).

(7)

ابن جهم العبدي البصري. ت / 220 هـ.

قال أبو حاتم: "كان صدوقًا، غير أنه تغير بأخرة وكان يتلقن ما يُلَقن"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"ثقة تغير فصار يَتَلَقّن".

انظر: الجرح والتعديل (6/ 175)، الثقات (8/ 453)، التقريب (ص 670).

(8)

أبو إسحاق الأموي، نزيل مصر.

(9)

ابن إبراهيم بن بشير التميمي، أبو السكن البلخي.

(10)

موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم في الطريق الرابعة.

(11)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الإهلال حيث تنبعث الراحلة- (2/ 845، ح 28)، عن هارون بن عبد الله، عن حجاج به نحوه، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة- (ص 251، ح 1552)، عن =

⦗ص: 57⦘

= أبي عاصم عن ابن جريج بمثله، وأخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير (11/ 375) والمعجم الأوسط (3/ 79) عن أبي مسلم عن عثمان بن الهيثم به، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 123)، عن إبراهيم بن مرزُوق عن مكي به، وعن محمد بن خزيمة، عن عثمان بن الهيثم به.

(1)

هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون الرَّقي.

(2)

ابن أبي أمية الطَّنَافِسي.

(3)

هو: محمد بن أحمد بن يزيد القرشي المدني. ت / 255 هـ.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "كتبت عنه بالمدينة، وهو صدوق"، قال الحافظ:"صدوق".

انظر: الجرح والتعديل (7/ 183)، تهذيب الكمال (24/ 353)، التقريب (ت 6413).

(4)

ابن محمد بن حمزة القرشي الأسدي، أبو إسحاق الزبيري المدني. ت / 230 هـ.

قال ابن سعد: "ثقة صدوق في الحديث"، وقال أبو حاتم:"صدوق"، وقال النسائي:"ليس به بأس".

انظر: الطبقات (5/ 442)، الجرح (2/ 95)، تهذيب الكمال (2/ 78).

(5)

بن محمد الدَّرَاوَرْدِي.

(6)

موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم.

(7)

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحجِّ -باب الإهلال من حيثُ تنبَعِث الرَّاحلة (2/ 845، ح 27، ح 29) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عليٍّ بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر بمثله غير أنَّه لم يذكر لفظةَ المسجد، وأخرجه أيضًا عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه بنحوه.

من فوائد الاستخراج: روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، وقد تكلم في علي بن مسهر، "فقد ذكر الأثرم عن أحمد أنه أنكر حديثًا فقيل له: رواه علي بن مسهر، فقال: إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد، فإن كان روى هذا غيره، وإلا فليس بشيء يعتمد"، فروى أبو عوانة هذا الحديث من طريق محمد بن عبيد الطنافسي الثقة، وعبد العزيز الدَّراودي، عن عبيد الله بن عمر، فهذه متابعة تقوي طريق علي بن مُسهر، وتدل أن عليًّا حفظ حديثه.

انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 755)، وتهذيب التهذيب (9/ 328).

(1)

الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب، تدل على أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يعرِّس بذي الحليفة بعد ما يرجع من حج أو عمرة، لا أنه كان يبيت بذي الحليفة عند خروجه للحج والعمرة، كما توهمه ترجمة الباب.

(1)

ابن نُصير -بالنون مصغرًا- السُّلمي الدمشقي الخطيب، أبو الوليد الحافظ المقرئ.

(2)

موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مع مسلم.

(3)

موضع مسجد ذي الحليفة، بينه وبين المدينة تسعة أكيال، وكان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة، فكان ينزل تحت شجرة في هذا الموضع ويسمَّى بمسجد ذي الحليفة اليوم، وقد ذكر العيني في شرحه للبخاري، وغيره، أن هنالك مسجدان لرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس وهو مسجد الشجرة، والمسجد الآخر مسجدُ المعرَّس، وهو الذي كان يعرِّس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرجوع ويبيت فيه قبل دخول المدينة.

انظر: عمدة القاري (2/ 218)، معجم ما استعجم (1/ 464)، معجم البلدان (5/ 155)، المعالم الأثيرة (ص 131).

(4)

المُعرَّس: -بضم الميم، وفتح العين المهملة والرَّاء المشددة- بلفظ المفعول، موضع التَّعريس والنُّزول مطلقًا، والمقصود هنا موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها، كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يعرِّس فيه عند الرجوع من حج أو عمرة.

انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 7)، فتح الباري (5/ 21)، الكواكب الدراري للكرماني (8/ 67)، مشارق الأنوار (1/ 769).

(5)

الثَّنِيَّةُ: الأرض ترتفع وتغلظ، والثَّنية في الجَبل العَقَبة فيه أو طريقه، والثَّنية العُليا هي التي ينزل منها إلى المُعَلَّى مقبرة أهل مكة، يقال لها كداء -بالفتح والمد- وهو ما يعرف اليوم بريع الحُجون، يدخل طريقه بين مقبرتي المعلاة، ويفضي من الجهة الأخرى إلى حي العتيبية وجرول.

انظر: عمدة القاري (9/ 209)، والنهاية (4/ 280)، ومشارق الأنوار (1/ 689)، ومعجم البلدان (4/ 440)، عون المعبود (5/ 224)، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 262).

(6)

الثَنيَّة السُّفلى: هي التي أسفل مكة عند باب شَبيكة، يقال لها كدي -بضم الكاف مقصور- بقرب شعب الشاميين، وشِعب ابن الزبير، يخرج فيه من مسفلة مكة إلى جبل ثور وجنوب شرقي مكة إلى منى، وما زال يعرف بهذا الاسم، وطريقُه تسمى "اللاحجة" وكُلُّها من مكة، انظر المراجع السابقة.

(7)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها- (2/ 918، ح 223) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، كلاهما عن عبد الله =

⦗ص: 61⦘

= ابن نُمير، عن عبيد الله بمثله، وأخرجه البُخاري في كتاب الحج -باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة- عن إبراهيم بن المنذر (ص 248)، وفي كتاب العمرة -باب القدوم بالغداة- عن أحمد بن الحجاج (ص 290)، كلاهما عن أنس ابن عياض بنحوه.

(8)

أخرجه مسلم كما تقدم آنفًا.

(1)

هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور الملقب بـ قُرْبزان.

(2)

ابن فَرُّوخ القطان، أبو سعيد البصري، وهو ملتقى الإسناد مع إسناد مسلم.

(3)

البَطْحَاء: هو مَسيل الماء، يكون فيه دقاق الحصى، وكانتِ البَطْحاء علما على جزء من وادي مكة، هو: بين الحجون إلى المسجد الحرام، ومنها الغَزَّة وسوقُ الليل.

أما في عصرنا فقد عبدت فذهبت البطحاء، فإذا ذكرت بطحاء مكة فهي هذا الموضع، أما بطحاء قريش فهي غير هذه، إنما هي مكان قرب جبل ثور.

انظر: فتح الباري (1/ 74)، مشارق الأنوار (1/ 170)، معجم البلدان لياقوت الحموي (1/ 445)، المعالم الجُغرافية في السِّيرة النبوية (ص 55).

(4)

أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج -باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا .. - (2/ 918، ح 224) عن زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن يحيى القطان، عن عبيد الله به، محيلًا متنه على حديث عبد الله بن نُمير الذي سبق تخريجه آنفًا.

من فوائد الاستخراج: في هذا الحديث ذكر أبو عوانة متن للسند الذي أحال =

⦗ص: 62⦘

= مسلم متنه على حديث سابق، وفيه فائدة أخرى وهي العلوّ المطلق مع صحة السَّند، حيث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسةُ رجال، وبين النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين مسلم ستة رجال، ويُمكن أن يقال: فيه علوّ بدل، حيث وصل المصنف إلى شيخ شيخ مسلم بسند أقل رجالًا مما لو روى عن طريقه.

(1)

هو: عبد الملك بن عبد الحميد، أبو الحسن الرقي.

(2)

الطَّنافسي.

(3)

ملتقى الإسناد مع مسلم.

(4)

أخرجه الإمام أحمد (2/ 29) عن محمد بن عبيد الطَّنافسي بمثله، وأخرجه البيهقي (5/ 71) من طرقٍ عن محمد بن عبيد بمثله أيضًا.

من فوائد الاستخراج: فيه المساواة، حيث استوى عدد رجال إسناد المصنف مع إسناد مسلم، علمًا أن أبا عوانة في طبقة تلاميذ مسلم.

(1)

هو عبد الله بن وهب القرشيّ المصريّ، وهو ملتقى الإسناد مع مسلم.

(2)

ابن يزيد بن أبي النَّجَّاد الأيليّ، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان.

(3)

ابن الخطاب، أبو بكر، شقيق سالم.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة- (2/ 846) عن حرملة بن يحيى، وأحمد بن عيسى، كلاهما عن ابن وهب بمثله، أما البخاري فأخرجه في "باب من بات بذي الحليفة (ص 250)، من حديث أنس، وعلَّق حديث ابن عمر فقال بعد ترجمة الباب: "قاله ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم".

(1)

ابن الزَّبْرِقان المكِّي، نَزِيل بغداد.

(2)

ابن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم.

(3)

ابن عقبة، موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

أخرجه مسلم في الحج -باب التعريس بذي الحليفة (2/ 981، ح 432) عن محمد بن إسحاق المسَيِّبيِّ، والبخاري في الحج (ص 284، ح 1767) عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة بنحوه، وليس في روايتهما التصريح بالتعريس حتى يُصلى الصبح، وقد تابع حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة في ذكره التعريس وصلاة الصبح، موسى بن طارق، كما عند الإمام أحمد عنه، عن موسى بن عقبة: قال نافع: "كان عبد الله إذا صدر من الحج والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، وإن عبد الله بن عمر حدَّثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان =

⦗ص: 64⦘

= يبيتُ بها حتى يُصَلي الصُّبح".

وأخرجه مسلم أيضًا عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وعن محمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن ليث، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، وفيه ذكر الصَّلاة بذي الحليفة.

تنبيه: عن ابن حجر في إتحاف المهرة (9/ 348) هذا الحديث لأبي عوانة من الطريق المذكورة عن نافع، كما عزاه أيضًا لأبي عوانة من الطريقة المذكورة في ترجمة سالم (8/ 422، ح 9685)، فجعله من حديث سالم، فقال:"عنه فيه: وعن الصغاني، ثنا محمد بن عباد، ثنا حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن موسى بن عقبة، به" أي عن سالم به، وهذه الطريق الثانية لم أقف عليها في المخطوط الذي بين يدي، فلا أدري هل وقفَ ابن حجر على نسخةٍ خطيَّة أخرى، أو سببٌ آخر غير ما ذكر، علمًا أن الحديث روي عن موسى بن عقبة من طرق صحيحة عن سالم به أيضًا، وعند مسلم (2/ 981، ح 433) عن محمد بن عباد، عن حاتم، عن ابن عقبة، عن سالم، عن أبيه، بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ في معرَّسه بذي الحليفة، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة"

من فوائد الاستخراج: لفظ المستخرج فيه زيادة، وهي التصريح بالتعريس في ذي الحليفة إلى طلوع الفجر وصلاة الصبح بها، وهذه زيادة صحيحة غير موجودة عند مسلم.

انظر: إتحاف المهرة: (8/ 422)، (9/ 348، ح 11378).

(1)

هو محمد بن سليمان بن حبيب الأسَدي، أبو جعفر، ت / 245 هـ.

ولُوين -بالواو مصغرًا، لقبٌ له. الإكمال (7/ 149) =

⦗ص: 65⦘

= قال أبو حاتم: "صالح الحديث صدوق"، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر:"ثقة".

انظر: الجرح والتعديل (7/ 268)، الثقات (9/ 101)، تاريخ بغداد (5/ 294)، المعجم المشتمل (ص 242)، التقريب (ت 6653).

(2)

هو الإمام عبد الله بن المبارك.

(3)

موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم.

(4)

تصحف في نسخة (م) إلى "ياهل"، والتصويب من صحيح مسلم.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التلبية وصفتها ووقتها- (2/ 842، ح 20) من طريق محمد بن عبَّاد، عن حاتم بن إسماعيل، والبخاري في كتاب الحج (ص 250) عن علي بن عبد الله عن سفيان، وعن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ثلاثتهم عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بنحوه، وليس فيه ذكر الصلاة، ولم أقفْ على من ذكر الصلاة عن موسى بن عُقبة عن نافع عند الخروج إلى العمرة أو الحج، وهي زيادة صحيحة باعتبارها زيادة ثقة مقبولة، فقد ثبتتْ من طرق كثيرة عن عددٍ من الصحابة، منها طريقا سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنه، فأخرج مالك في موطئه (2/ 417) عن هشام بن عروة عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-كان يصلي في مسجد =

⦗ص: 66⦘

= ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوتْ به راحلته أهلَّ"، وأخرج البخاري (ص 252، ح 1554) عن سُليمان بن داود، عن فليح، عن نافع، عن ابن عمر: "إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدُهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلِّي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يفعل"، وأخرج النسائي (ص 428، ح 2747)، عن عيسى بن إبراهيم، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به النَّاقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ بهؤلاء الكلمات"، وأخرج ابن خُزيمة في صحيحه (4/ 164) عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج

…

" وفيه: "فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مسجد ذي الحليفة فصلى فيه"، وانظر تخريج ح / 3555، 3546.

تنبيه: عزا ابن حجر في الإتحاف هذا الحديث إلى أبي عوانة، من طريق الصَّغاني، عن لُوين، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر به، ومن طريق محمد بن حيَّويه، عن معلى بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار، عن موسى بن عقبة عن نافع به، أما في المخطوط الذي بين يدي فجاء فيه الحديث في كلا الطريقين المذكورتين من رواية موسى بن عُقبة عن سالم عن أبيه به، علمًا أنَّ موسى بن عُقبة يروى الحديث في غير مستخرج أبي عوانة عن سالم، ونافع، كليهما عن ابن عمر رضي الله عنهما به، فيحتمل حصول خطأ في النسخة الخطيَّة الوحيدة التي اعتمدت عليها، ووقف الحافظ ابن حجر على نسخة أخرى للمستخرج، كما يحتمل =

⦗ص: 67⦘

= الأمر غير ما ذكر.

انظر: إتحاف المهرة (9/ 348).

من فوائد الاستخراج: زيادة مهمة صحيحة: وهي الصَّلاة في ذي الحُليفة، والركوب من قبل المسجد.

(1)

العَمِّي -بفتح المهملة، وتشديد الميم- أبو الهيثم البصري، أخو بهز.

(2)

عبد العزيز بن المختار الدَّبَّاغ المصري.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

متوخِّيًا: بخاء معجمة مشددة مكسورة، يعني: قاصدًا ومتحرِّيًا.

انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 74)، (3/ 467)، مشارق الأنوار (2/ 564).

(5)

يعني: أن هذا المسجد واقع بين المعرَّس الذي ببطن الوادي وبينَ الطَّريق، وجاء في بعض الروايات: بينهم وبين الطريق، فالمقصود من ذلك: بين المعرِّسين (بكسر الراء، أي النازلين)، وبين الطريق.

انظر: فتح الباري (3/ 460).

(6)

أي متوسط بين الطَّريق وبين المعرَّس الذي ببطن الوادي، وإنما جاء بهذه الجملة، لبيان =

⦗ص: 68⦘

= أنه في حلق الواسط، لا قرب له إلى أحد الجانبين، وقد جاء عند مسلمٍ بالنَّصب:"وسطًا من ذلك"، ووجه ذلك أن يكون حالًا، بمعنى: متوسطًا.

انظر المرجع السابق، وانظر أيضًا: عمدة القاري (9/ 149).

(7)

وعند البخاري في صحيحه (ص 83، ح 483): "وسألت سالمًا فلا أعلمه إلا وافق نافعًا في الأمكنة كلها .. ".

(8)

شَرَف الرَّوحاء: أي الجبل العالي الذي بها، والرَّوحاء -بفتح الراء المهملة، والحاء المهملة الممدودة- هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة وهي آخر السيَّالة للمتوجِّه إلى مكة، بينها وبين المدينة 74 كيلا، وهي من أعمال الفُرع، ارجع إلى ح / 3544.

وقد أشار ابن رجب إلى المسجد الذي اختلف فيه نافع وسالم بالرّوحاء وقال: "وقد ذكر ذلك بعض من صنف في أخبار المدينة بعد السبعمائة، وذكر أنه لا يعرف في يومه ذاك من هذه المساجد المذكورة في هذا الحديث سوى مسجد الروحاء ومسجد الغزالة، وذكر معهما مسجدًا ثالثًا، وزعم أنه معروف -أيضًا- بالروحاء، عند عرق الظبية، عند جبل ورقان".

وعند ذكر حديث ابن عمر الذي في البخاري من طريق نافع عن ابن عمر، وفيه "أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير، الذي دون المسجد الذي =

⦗ص: 69⦘

= بشرف الرَّوحاء وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم"، يقول: ثمَّ عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رميةٌ بحجر، أو نحو ذلك" قال ابن رجب: "هذا هو المسجد الذي اختلف فيه سالم ونافع، كما ذكرناه في شرح الحديث الأول، وهذا الحديث: يدل على أن بالروحاء مسجدين: كبير وصغير، فالكبير بشَرَف الرَّوحاء، ولم يصل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عنده، إنما صلى موضع الصغير عن يمين ذلك المسجد، وأن بين المسجدين رمية بحجر".

انظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 592)، فتح الباري لابن حجر (1/ 138)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 598)، فيض القدير (2/ 356).

(9)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التعريس- (2/ 981، ح 433، 434)، عن محمد بن عباد، عن حاتم بن إسماعيل، وعن محمد بن بكار، وسُريج بن يونس، عن إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن موسى بن عقبة بنحوه، إلا أن روايةَ حاتم بن إسماعيل اقتصرتْ على ذكر معرَّسه صلى الله عليه وسلم ما قيل له صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، أما رواية إسماعيل بن جعفر، ففيها قصة توخِّي سالم لتلك الأمكنة، ولم تذكر اختلاف سالم ونافع في المسجد الذي بشرف الرَّوحاء، وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة (ص 83، ح 483) وفي كتاب الحج (249، 1535) عن محمد بن أبي بكر المقدّميّ، وفي كتاب الاعتصام (ص 1263، ح 7345) عن عبد الرحمن بن المبارك، كلاهما عن فضيل بن سليمان، وفي كتاب المزارعة (ص 375، ح 2336) عن قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن موسى بن عقبة بنحوه، ومجموع ألفاظ طرق البخاري يتكون منه اللفظ الكامل للحديث كما أورده أبو عوانة. =

⦗ص: 70⦘

= من فوائد الاستخراج: هنالك فائدتان:

• حديث المستخرج فيه زيادات صحيحة لا توجد في صحيح مسلم.

• جاء في لفظ مسلم: "بينه وبين القبلة، وسطًا من ذلك"، وهذه جملة صعُب علي توجيهها، ولم أقف عليها عند غيره، وجاءت عند أبي عوانة من نفس الطريق موافقة للمصادر الحديثية الأخرى:"بينه وبين الطريق، وسطٌ من ذلك"، يعني: ذلك المسجد بين المعرِّس والطريق، متوسِّطٌ بينهما، وهو لفظ البُخاريِّ في صحيحه من طريق قتيبة بن سعيد.

تنبيه: عزا ابن حجر في إتحاف المهرة (9/ 348، ح 11387) هذا الحديث لأبي عوانة وذكر أنَّ موسى بن عقبة رواه من طريق نافع فقال: "عنه فيه: ثنا الصغاني، ثنا لُوين، ثنا ابن المبارك. وعن محمد بن حيَّويه، ثنا معلى بن أسد، ثنا عبد العزيز بن مختار، وعن الصغاني، ثنا محمد بن عبَّاد، ثنا حاتم، ثلاثتهم عن موسى بن عُقبة به".

ومع أن الحديث واحد، سواء كان عن سالم أو نافع، فقد سبب الاختلاف في عزو الإسناد إشكالًا في عزو متن الحديث أيضًا، حيث جعل الحافظ ابن حجر حديث ابن المبارك وحديث عبد العزيز بن مختار حديثًا واحدًا بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا نزل ذا الحُليفة، فإذا أراد أن يركب صلى في مسجد ذي الحُليفة"، وعزا الحديث إلى أبي عوانة وحده، بينما هذا اللفظ يطابق لفظ حديث ابن المبارك ولا يطابق لفظ عبد العزيز بن مختار، كما جمع الحافظ ابن حجر (الإتحاف 8/ 422، ح 9685) بين حديث إسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل ووُهيب ثلاثتهم عن موسى بن عُقبة بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وهو في معرسه من ذي الحليفة، فقيل: إنك ببطحاء مباركة .. وفيه قصة"، بينما يطابق هذا اللفظ أو يقارب =

⦗ص: 71⦘

= لفظ حديث عبد العزيز بن مختار، ولا يقارب لفظ حاتم بن إسماعيل عند المصنف، وإن كان يقارب لفظ حاتم عند مسلم، علمًا أني لم أقف على طريق إسماعيل بن جعفر ووُهيب في المخطوط الذي بين يديَّ، ويظهر أنه حصل تصرُّف من بعض الرواة في متن الحديث.

(1)

ابن عبد القاهر، أبو بِشر العجلي.

(2)

هو الطَّيالسي، سُليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص 351).

(3)

موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم.

(4)

هو هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر أبو بكر الدَّسْتوَائي، وهو موضع التقاء الإسناد أيضًا.

(5)

هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السَّدوسِي، أبو الخطاب البصري.

(6)

الأجرد، البصري، مشهور بكنيته، واسمه: مسلم بن عبد الله.

(7)

أي أعْلَمها، وهو أن يشُقّ جلدها أو يطعنها حتى يظهر الدم.

انظر: القاموس المحيط (ص 388).

(8)

السَّنام: حَدَبَة الجمل. مشارق الأنوار (2/ 443).

(9)

أي أزال ومسح عنها الدم. مشارق الأنوار (2/ 427).

(10)

قال ابن منظور: "اللَّمْط الاضْطِرابُ .. التَمَطَ فلان بحقي الْتِماطًا إِذا ذهب به"، =

⦗ص: 72⦘

= وكذا في تهذيب اللغة، فيكون المعنى: أذهب عنها الدم، ويحتمل حصول تصحيف في المخطوط، وأن الصحيح:"أماط عنها الدم"، أي أزال عنها الدم، كما جاء ذلك في سنن النسائي وغيره بهذا الإسناد، ولم أجد لفظة (ألمط)، في المصادر الحديثية الأخرى.

انظر: سنن النسائي (434)، لسان العرب (7/ 394)، تهذيب اللغة (13/ 241)، تاج العروس (20/ 83).

(11)

الجملة بين النجمين استدركها الناسخ في الهامش الأيمن.

(12)

أي وضع النعلين في عنقها كالقلادة، ليعلم أنها هدي.

انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص 296).

(13)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (2/ 912، ح 205) عن محمد بن المثنَّى، وابن بشَّار، جميعًا عن ابن أبي عَديٍّ، عن شعبة، وعن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن هشام الدَّسْتَوائي، كلاهما (فرقهما مسلم) عن قتادة بنحوه، وقد أحال مسلم لفظ هشام الدَّستوائي على لفظ شعبة، وقال:"بمعنى حديث شعبة"، وأخرجه أبو داود في السنن (ص 205) والطبراني من طرق (12/ 204) والبيهقي في دلائل النبوة بإسناده (5/ 439) عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة بنحوه، وانظر الحديث الآتي.

أما كلام الثوري فأورده بهذا السَّند البيهقي، كما رواه ابن الجَعد، والطيالسي =

⦗ص: 73⦘

= والإمام أحمد من طرق أخرى عن شعبة به.

انظر: دلائل النبوة للبيهقي (5/ 439)، مسند ابن الجعد (ص 153)، مسند الطيالسي (ص 351)، العلل ومعرفة الرجال (3/ 243).

من فوائد الاستخراج:

1 -

تعيين من له اللفظ من الرواة، فقد فصل لفظ شعبة عن لفظ هشام.

2 -

روى المصنف من طريق أبي داود الطيالسي، بينما هي رواه مسلم من طريق ابن أبي عدِيٍّ عن شعبة، ولا شك أن أبا داود الطيالسي يقدم على ابن أبي عديٍّ في شعبة، فقد قدَّمه ابن معين على ابن مهدي في شعبة، وقال أبو مسعود بن الفُرات:"ما رأيت أحدًا أكبر في شعبة من أبي داود"، وقال ابن عدي:"أصحاب شعبة معاذ بن معاذ، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان، وغندر، وأبو داود خامسهم"، فلم يذكر محمد بن أبي عدي ضمنَهم.

انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 704 - 705).

(1)

حَبان -بفتح الحاء المهملة ثم موحدة مشددة- ابن هلال الباهليّ، أبو حبيب البصري ت / 216 هـ.

انظر: توضيح المشتبه (2/ 163)، والتقريب (ت 1185).

وثَّقه يحيى بن سعيد القطان، وابن سعد، والإمام أحمد، والترمذي، والنسائي وغيرهم.

انظر: الطبقات الكبرى (7/ 299)، جامع الترمذي (ص 200)، تهذيب الكمال (5/ 328).

(2)

يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم أبو يعقوب المِصِّيصِي.

(3)

هو: ابن محمد المِصِّيْصِي.

(4)

ابن سَوَّار -بالسين المهملة المفتوحة، والواو المشددة، آخرها راء- المدائني.

(5)

هو: عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة.

(6)

ابن شعبة، أبو عثمان الخُراساني، نزيل مكة.

(7)

هو: أحمد بن عبد الرحمن بن المُفضَّل، أبو بكر، الكُزْبَراني -بضم الكاف وسكون الزاي وضمِّ الباء الموحدة وفتح الراء وفي آخرها النون- نسبة إلى كزبران، وهو لقبٌ لبعض أجداد المنتسب إليه أبو بكر الحرَّاني، ووقع في الثقات وتاريخ بغداد الكريزاني. انظر: الأنساب (5/ 64).

(8)

أبو عبد الرحمن الحرَّاني الحذَّاء.

(9)

هو: أحمد بن الأزهر بن مَنيع العبْدي النَّيْسابوري.

(10)

ابن حازم بن زيد الأزدي، أبو عبد الله البصري.

(11)

هو: هشام بن عبد الملك، الباهلي -مولاهم-، أبو الوليد الطيالسي البصري.

(12)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج الحديث السابق / 3559.

(13)

صفحة السِّنام: أي جانب السِّنام، والسِّنام: حدبة الجمل.

انظر: مشارق الأنوار (2/ 91)، (2/ 443).

(14)

هكذا في نسخة (م)، بإضافة الكلمة إلى ضمير الغائب المذكر، وفي المصادر الحديثية الأخرى:"قلَّدَها نعلين"، بالتثنية.

(15)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام- (2/ 912) من طريق ابن أبي عدي عن شعبة بنحوه كما تقدَّم.

وأخرجه أبو داود (ص 205)، والدارمي (2/ 91)، عن أبي الوليد الطيالسي، والإمام أحمد (1/ 339) عن حجاج، وابن حبان (9/ 314)، عن أبي خليفة عن أبي الوليد الطيالسي، وابن الجارود في المنتقى (1/ 112)، عن محمد بن يحيى، عن وهب بن جرير، كلهم عن شعبة به.

من فوائد الاستخراج: فيه فوائد منها:

• عُلوُّ الإسناد، حيث استوى عدد رجال إسناد المصنف مع عدد رجال إسناد مسلم، في كل الطرق المذكورة، غير طريق هشيم.

• تعيينُ من له اللفظ من الرواة.

• قوة الأسانيد، فإن أبا الوليد الطيالسي الذين أخرج له أبو عوانة في هذا =

⦗ص: 76⦘

= الحديث أعلى قدرًا وأوثق من ابن أبي عديّ الذي أخرج له مسلم، فقد قال يحيى بن معين في أبي الوليد الطيالسي:"لم أر في أصحاب شعبة أحسَن حديثًا من أبي الوليد".

• زاد الحافظ أبو عوانة على الإمام مسلم من طرف الحديث عن شُعبة ابن الحجَّاج سبع طرق، طريق حَبَّان بن هِلال، وحجَّاج بن محمد، وشبابة بن سوَّار، وهُشيم بن بشير، ومسكين بن بُكير، ووهْب بن جَرير، وأبي الوليد الطيالسي.

انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 704)

(1)

المُهَلّ: -بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام- موضع الإهلال.

انظر: فتح الباري (3/ 384)، وشرح النووي على مسلم (8/ 325).

(2)

هكذا في (م)، ولم يظهر لي وجهه، إلا أن يقال: إن في وقَّت ضمير يعود على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصحيح أن يقال: وُقِّتَتْ لأهل الآفاق.

(3)

الآفاق: بعد الهمزة جمع أفق أي أطراف الدنيا، والناحية من نواحي الأرض، والمقصود بأهل الآفاق من لهم ميقات معيَّن.

انظر: حاشية السندي على ابن ماجه (3/ 419)، معجم مقاييس اللغة (ص 65).

(1)

هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي، أبو جعفر الورَّاق.

(2)

ابن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، أبو إسحاق البصري، ت / 221 هـ، (م د ت س).

وثقه يعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال الحافظ:"ثقة كان يحفظ". =

⦗ص: 78⦘

= انظر: الجرح والتعديل (2/ 40)، تهذيب الكمال (1/ 264)، التقريب (ت 7).

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، وقد تصحف (وهيب) في (م) إلى وهب، والتصويب من صحيح مسلم (8/ 324)، وإتحاف المهرة (7/ 260).

(4)

ابن كيسان اليماني، أبو محمد، تصحف اسمه في نسخة (م) إلى عبيد الله، والتصويب من إتحاف المهرة (7/ 260)، وانظر: تهذيب الكمال (15/ 130 - 132)، التقريب (ت 3762).

(5)

هو طاوس بن كيسان.

(6)

التوقيت والتأقيت: من باب التفعيل، وهو أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة، يقال: وقَّت الشيء يوقته، ووقَّته يقِتُه إذا بيّن حدَّه، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع: ميقات وهو مفعال منه وأصله: موقات: فقلبت الواو ياء لكسرة الميم.

انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 472).

(7)

تقدم شرح الكلمة في ح / 3546.

(8)

الجُحْفة: موضع على ثلاث مراحل من مكة، وهي بضم الجيم وسكون الحاء المهملة بعد الجيم، وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بها، وقيل في تسميتها غير ذلك، ومن رابغ يحرم الآن، وقد كانت الجحفة مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين الحرمين، ثم تقهقرت في زمن لم يتعين تحديده؛ إلا أنه قبل القرن السادس، وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ باثنين وعشرين كيلًا، إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك حَوْزُ (ناحية) السهل من الجبل، وقد بنت هناك حكومة المملكة العربية =

⦗ص: 79⦘

= السعودية الراشدة السبَّاقة إلى الخير دومًا (حرسها الله) مسجدًا يزوره بعض الحجاج.

انظر: فتح الباري (3/ 385)، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 80).

(9)

ولأهل نجد قَرْنا: أمَّا نجد فهو كل مكان مرتفع، وهو اسم لعشرة مواضع، والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق، وقَرْن: بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وهو جُبيل قرب مكة يحرم منه حاجُّ نجد، ويقال له: قَرْنُ المنازِل أيضًا، بالإضافة إلى منازل، ويعرف اليوم باسم السَّيل الكبير، وما زال الوَادي يسمى قرنًا، والبلدة تسمى السيل، وهو على طريق الطائف من مكة المار بنخلة اليمانية، يبعد عن مكة 80 كيلًا، وعن الطائف 53 كيلًا.

انظر: فتح الباري (3/ 385)، معجم البلدان (5/ 202)، المعالم الجغرافية (ص 254).

(10)

يَلَمْلَم وأَلمْلَم: بفتح المثناة التحتية، وفتح اللام، وسكون الميم، وفتح اللام، وفي الثانية بالهمزة في أولها مثل الأولى: وهو جبل بالقرب من مكة، وتنحدر أوديته إلى البحر، وهو من كبار جبال تهامة، ويقع في طريق اليمن إلى مكة، ويطلق اليوم على الوادي الذي بجنب الجبل، وهو واد فحل يمر جنوب مكة على (100) كيل، فيه ميقات أهل اليمين من أتى على الطريق التهامي، وكان يعرف الميقات إلى سنة 1399 هـ بالسَّعدية، ثم زُفِّتَ طريقُ السيارات فأخذ الساحل، فهجر هذا الميقات اليوم لبعده عن الطَّرِيقِ الحَدِيث.

انظر: فتح الباري (9/ 144)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (4/ 1398)، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 339)، معالم مكة التاريخية والأثرية (ص 161).

(11)

ما بين المعقوفتين سقط من (م)، واستدركته من صحيح مسلم (2/ 839، ح 11).

(12)

أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب مواقيت الحج والعُمرة (2/ 839، ح 12) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم، عن وُهَيب بمثله، إلا أنه قال:(قرن المنازل)، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب مهلّ أهل مكة للحج والعُمرة- (ص 247، ح 1524)، عن موسى بن إسماعيل، وباب مهلّ أهل اليمين (ص 248، ح 1530) عن معلّى بن أسد، وباب دخول مكة بغير إحرام (ص 298) عن مسلم بن إبراهيم، فرَّقهم، عن وهيب بنحوه، وأخرجه الدارقطني في السنن (2/ 237) عن أبي بكر النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلى، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 117) عن يونس بن عبد الأعلى وربيع المؤذن، كلاهما: عن يحيى بن حسان عن وهيب بنحوه.

من فوائد الاستخراج: فيه علوّ نسبي، حيث استوى عدد رجال إسناد المصنِّف، مع عدد رجال إسناد مسلم.

(1)

هو أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في مسنده (1/ 340).

(2)

ابن درهم الجهضمي، وهو موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم.

(3)

في (م) قرن، بدون ألف، وقد كان هذا سائغًا عند النساخ المتقدمين، وتكررت كتابة الكلمات هكذا غير مرة، ولم أنبِّه عليها إلا في بعض المواضع، وفي القواعد الإملائية الحديثة، يضاف الألف للكلمة في حالة نصبها منونةً بفتحتين.

وذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله-كما تقدم أنَّ "الرسمَ بغير الألف جائز، وقد ثبت في أصول صحيحة عتيقة من كتب الحديث وغيرها، بخطوط علماء أعلام

…

على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور".

انظر: تحقيق أحمد شاكر لكتاب (الرِّسالة) للإمام الشَّافعي (ص 59، حاشية 2).

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب مواقيت الحج والعمرة (2/ 838، ح 11) عن يحيى بن يحيى، وخلف بن هشام، وأبي الرَّبيع، وقتيبة بن سعيد، جميعًا عن حماد بن زيد بنحوه، بلفظ مقارب، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب مهل أهل الشام- (ص 247، 1526) عن مسدد، و -باب مُهَلِّ من كان دون المواقيت- (ص 248، ح 1529) عن قتيبة، كلاهما عن حماد بن زيد بنحوه، وأخرجه ابن الجارود في المناسك (1/ 110)، عن محمد بن يحيى عن سليمان بن حرب بنحوه.

من فوائد الاستخراج:

قوةُ أسانيد أبي عوانة، فالذين روى عنهم مسلم، وهم:(يحيى بن يحيى وخلف ابن هشام، وأبو الرَّبيع، وقتيبة بن سعيد)، وإن كانوا ثقاتًا متقنين، ولكنهم دون أبي داود الطيالسي، وسليمان بن حرب، فقد لازم سليمان بن حرب حمادَ بن زيد =

⦗ص: 82⦘

= تسع عشرة سنة، وقال أبو حاتم مشيرًا إلى تشدده في انتقاء المشايخ:"كان سليمان بن حرب قلّ من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته روى عن شيخ فاعلم أنَّه ثقة"، وأما أبو داود الطيالسي صاحب المسند فإمام في الحديث، قال عمر بن شبّة:"كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألفَ حديثٍ وليس معه كتابٌ".

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الحج (2/ 840، ح 17)، عن زُهير بن حرب، وابن أبي عمر، عن سفيان بنحوه، وأخرجه البُخاري في كتاب الحج -باب مُهَلِّ أهل نجد- (ص 248، ح 1527) عن علي بن عبد الله عن سفيان بنحوه، وأخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 26) عن أحمد بن شيبان به.

من فوائد الاستخراج: فيه العلو النسبي، حيث استوى عدد رجال إسناد المصنف مع عدد رجال إسناد مسلم.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الحج (2/ 840، ح 14) عن حرملة بن يحيى، والبخاري في كتاب الحج أيضًا -باب مهل أهل نجد- (ص 248، ح 1528) عن أحمد، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب بنحوه.

من فوائد الاستخراج:

1 -

العلوّ النسبي، وله عدة أقسام، والذكر هنا هو المساواة.

2 -

وردت فيه زيادة، وهي سؤال الرجل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن موضع الإهلال، وجواب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الشامل له ولغيره على وجه الأسلوب الحكيم.

3 -

وردت فيه لغة أخرى لمهل أهل اليمين: ألملم، بالهمزة واللام المفتوحتين، بعدهما ميم ساكنة، تليها لام مفتوحة، وهي لغة في يلملم، وتقدم الكلام عليه في ح / 3561.

(1)

هو: عبد الله بن محمد بن تميم، أبو حميد المِصِّيْصي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

هو: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي -مولاهم- أبو الزبير المكِّي.

(4)

ذاتُ عِرق: بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لأن فيه عرقًا، وهو =

⦗ص: 84⦘

= الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان أو يومان وبعضُ يوم كما قال القُرطُبي، والمسافة اثنان وأربعون ميلًا، وهو الحدّ الفاصل بين نجد وتهامة.

وهي الآن في شمال شرقي مكة المكرمة جهة الطائف على نظام قوافل القديم، يطؤها درب المنقي والمعروف بدرب زُبيدة، ويسمى موقعه الآن بالضريبة والخريبات، علمًا بأن آثاره السابقة قد اندثرت، ويحرم الحجاج إلى الآن من السيل الكبير وهي محاذية لذات عرق.

انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقُرطُبي (3/ 263)، فتح الباري (3/ 389)، وانظر: معالم مكة التاريخية والأثرية (ص 160، 183)، معجم معالم الحجاز (5/ 199، ج 6/ 77)، كلاهما للبلادي.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب مواقيت الحج والعُمرة (2/ 840، ح 16) عن إسحاق ابن إبراهيم عن روح بن عبادة عن ابن جريج به، ولم يذكر متنه مكتفيًا بمتن الحديث الذي بعده، عن محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بكر عن ابن جريج به، وأخرجه الدارقطنيّ (2/ 237) عن أبي بكر النيسابوري، عن يوسف بن سعيد وأبي حميد، عن حجاج بنحوه، وفيه زيادة:"مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى الجحفة"، كما عند المصنف في الرواية التالية.

قال الإمام النووي في شرحه على مسلم (8 ج / 326): "وقوله: أحسبه رفع، لا يحتج بهذا الحديث مرفوعًا لكونه لم يجزم برفعه".

قلت: لم أقف في المصادر الحديثية على رواية صحيحة تنص على أنَّ جابرًا رضي الله عنه سمَّى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، عدا طُرق تُكلِّمَ فيها، فأخرج الإمام ابن ماجه في سننه =

⦗ص: 85⦘

= (ص 494، ح 2915) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن إبراهيم بن يزيد الخُوزي، عن أبي الزُّبير عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مهل أهل المدينة

…

" وفيه: "ومُهَلّ أهل المشرق من ذات عِرق"، وهذا إسناد ضعيف جدًّا لأجل إبراهيم الخُوزي، قال فيه الإمام أحمد وعلي بن الجُنيد والنسائي والحافظ ابن حجر: "متروك الحديث"، وقال ابن معين (السنن الكبرى للبيهقي 4/ 330): "ليس بثقة"، وقال الدارقطني: "منكر الحديث"، وقال ابن المديني وابن سعد وابن عبد البر (التمهيد 9/ 26) والهيثمي (مجمع الزوائد 2/ 80): "ضعيف"، انظر تهذيب التهذيب (1/ 180).

كما رواه البيهقي في السُّنن الكُبرى (5/ 27) بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن الحكم []، عن عبد الله بن وهب، ورواه الإمام أحمد (3/ 366) عن الحسن، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ومُهَلُّ العِراق من ذات عِرقٍ"، قال الإمام البيهقي عقب الحديث:"والصحيح رواية ابن جريج، ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك في مهل أهل العراق".

قلت: يريد الإمام البيهقي برواية ابن جريج الروايةَ التي أخرجها المصنف أبو عوانة وتمَّ تخريجها آنفًا، وليس فيها تنصيصٌ بسماع جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن لهيعة الأولى وإن كانت من طريق أحد العبادلة عنه إلا أنها لا تنهض لدفعِ رواية ابن جريج المخرَّجة في الصحيح لضعف ابن لهيعة، فيحتمل أن جابرًا رضي الله عنه سمع غيره من الصحابة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام الشافعي (الأم 2/ 137، معرفة السنن والآثار 3/ 350): "لم يُسَمِّ جابر بن عبد الله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وقد يجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب، فإنَّ ابن سيرين، يروي عن عمر بن الخطاب أنه وقَّت لأهل المشرق ذاتَ عِرقٍ، ويجوز أن يكون سمع غير عمر من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم".

⦗ص: 86⦘

= وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه (4/ 159): "قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير خبر ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرَّجتُها كُلَّها في كتاب الكبير".

وقال الإمام الخطابي في شرحه على أبي داود (معالم السُّنن (2/ 148) في معرض كلامه على ذات عرق: "والصحيح منه أن عمر بن الخطَّاب وقَّتها لأهل العراق بعد أن فتحت العراق، وكان ذلك في التقدير على موازاة قرن لأهل نجدٍ

…

".

قلت: مهما يكُن فالحديث له حكمُ الرَّفع، لأنه ليس مما يقال من جهة الرأي، سواء كان الذي سمع منه جابرٌ رضي الله عنه عمرَ رضي الله عنه أو غيرَه، أما ما رواه البخاري في صحيحه (صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 389)، بسند متصل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جورٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا سبق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدّ لهم ذاتَ عرق"، فيدُلَّ على أن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يحدّ ذات عرق لأهل العراق.

قال ابن حجر عقب ذكره هذا الأثر (فتح الباري 3/ 389)،:"وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه، وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال: "لم يُوقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئًا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق"، وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر، فذكر حديث المواقيت، وزاد فيه قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق على قرن، وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر، فذكر حديث المواقيت قال: فقال له قائل: فأين العراق فقال ابن عمر: "لم يكن يومئذ عراق"، وسيأتي في الإعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن بن عمر قال: "لم يكن عراق يومئذ"، ووقع في غرائب مالكٍ للدارقطنيّ من طريق عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "وقّتَ =

⦗ص: 87⦘

= رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنًا"، قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكًا محاه من كتابه، قال الدارقطني: "تفرد به عبد الرزاق، قلتُ (كلام الحافظ ابن حجر مستمر):"والإسناد إليه ثقات أثبات، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عنه وهو غريب جدًّا، وحديث الباب يرده وروى الشافعي من طريق طاوس قال لم يوقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرقٍ، ولم يكن حينئذ أهل المشرق"، وقال في الأم:"لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه حدّ ذات عرقٍ، وإنما أجمع عليه الناس"، وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرقٍ ليس منصوصًا، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في المدونة لمالك، وصحَّح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص، وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوكٌ في رفعه" اهـ كلام ابن حجر.

قلت: ويؤيد قول من قال بمنصوصية ذات عرق ما رواه أبو داود السِّجستاني (السنن ص 204، ح 1739) والنسائي (الصغرى ص 415، ح 2656، الكبرى 2/ 328)، والدارقطني (السنن 2/ 236) والبيهقي (السنن الكبرى 5/ 28)، وابن عدي (الكامل 1/ 417) كلهم من طرق عن المُعافى بن عمران، عن أفلح ابن حُميد، عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه قالت: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام ومصر الجُحفة، ولأهلِ العراق ذات عِرقٍ، ولأهل نجدٍ قرنًا، ولأهل اليمن يَلَملم".

قلت: وإسناده صحيح كما ابن الملقن (خلاصة البدر المنير 1/ 350)، وغيره من أهل العلم.

وقال ابن عدي عقب إخراجه: "قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد، فقيل له: يروى عنه غير المعافى؟ فقال: المعافى بن عمران ثقة، قال الشيخ: وأفلح بن حميد أشهر من ذاك، وقد حدث عنه =

⦗ص: 88⦘

= ثقات الناس مثل ابن أبي زائدة وكيع وابن وهب وآخرهم القعنبي، وهو عندي صالح، وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها، وهذا الحديث يتفرد به معافى عنه، قال الشيخ وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قولُه:"ولأهل العراق ذات عرق" ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئًا".

قال الشيخ الألباني في الإرواء (4/ 177): "قلت: ولا وجه عندي لهذا الإنكار أصلًا، فإن أفلح بن حميد ثقة اتفاقًا، واحتج به الشيخان جميعًا، فلو روى ما لم يروه غيره من الثقات لم يكن حديثه منكرًا ولا شاذًّا .. فهذا الحديث عن عائشة تفرد به القاسم بن محمد عنها فلم يكن شاذًّا لأنه لم يخالف فيه الناس، وتفرد به أفلح بن حميد عنه فلم يكن شاذًّا كذلك ولا فرق، فكيف والحديث له شواهد تدل على حفظه وضبطه؟ ".

ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله شواهد للحديث المذكور، منها حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 94) بإسناده إلى جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة" وفيه: "قال ابن عمر: وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق"، قال أبو نعيم عقب إخراجه: هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه إلا من حديث جعفر عنه"، ثم أشار الشيخ الألباني إلى أن الطحاوي أخرجه من الوجه نفسه (شرح معاني الآثار 1/ 360) وفي لفظه:"لأهل المشرق ذات عرق"، قال الطحاوي:"فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك، ولا يريد ابن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة، ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بآرائهم لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي، ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه صلى الله عليه وسلم " ثم ذكر الشيخ الألباني متابعا آخر أخرجه الإمام أحمد (2/ 78) بإسناد صحيح موصول على شرط مسلم عن محمد بن جعفر عن شعبة، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر =

⦗ص: 89⦘

= يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمين يلملم".

قلت: وعلى هذا فالصحيح ثبوتُ ميقات أهل العراق عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما الأحاديث التي تنص على أن عمر هو الذي حدد ذات عرق، فيجمع بينها وبين حديثي عائشة وابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يوقت هذا الميقات مع المواقيت الأخرى، بل تأخر توقيته إياه قبل وفاته، فلم يظهر ولم يشتهر كغيره من المواقيت، ولهذا اجتهد لهم عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم وهو حقيق وجدير بالإصابة، وإصاباته مشهورة ومعروفة فقد كان من المحدَّثين.

قال الإمام القُرطُبيُّ (المُفهِم لما أشكل من تلخيص مُسلم 3/ 263) عقب إيراده حديث عائشة المتقدم: "فجزم بالرواية، وهو صحيح، ولا يُستبعدُ هذا بأن يُقال: بأن العراق إذ ذاك لم يكنْ فُتح، فإنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم علم أنها ستُفتح، وسَيُحَجُّ منها فأعلم بذلك الميقات" وبهذا يجمع بين الأحاديث الصحيحة الثابتة.

من فوائد الاستخراج: فيه علوّ نسبي: المساواة بين المصنِّف ومسلم في عدد رجال الإسناد.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (محمد بن عبد الله بن الحكم)، وهو خطأ، وصوابه:(محمد بن عبد الله بن عبد الحكم)، وهو على الصواب عند البيهقي في الكبرى الذي نقل منه محققو الكتاب، وقد تصحف اسمه في بعض المواضع من هذه الطبعة (6963)، (4348 هامش [11/ 121])، وورد على الصواب في المواضع الأخرى.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم، وقد تصحَّف في (م) إلى محمد بن زكريا بن جريج، والتصويب من إتحاف المهرة، وهو: محمد بكر بن عثمان البرساني -بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة- ت / 330 هـ، روى له الجماعة، وثقه ابن معين، وأبو داود والعجلي، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، وقال الذهبي: "صدوق مشهور له ما =

⦗ص: 90⦘

= ينكر"، وقال الحافظ: "صدوق يخطئ". انظر: تاريخ الدارمي (ص 215)، الأنساب (1/ 521)، تهذيب الكمال (24/ 530)، الميزان (3/ 492)، والتهذيب (9/ 78)، والتقريب (ت 6461)، والكواكب النيرات (ص 208).

(2)

"أبو عثمان" كنية لمحمد بن بكر البرسانِي، وإضافةُ أبي عوانة الشكَّ إليه؛ لعلَّه لنقله الشكَّ في لفظِ الحديث لا أنَّ الشكَّ منهُ، فالذي ظهر لي -والله أعلم- أن الشكَّ من ابن جريج أو ممن فوقه؛ لأن الرواة الذين وقفت على رواياتهم عن ابن جريج، وهم: حجاج، وروح بن عبادة، ومحمد بن بكر، ومسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، وعثمان بن الهيثم، كلهم رووا الحديث على صيغة الشكّ.

انظر مصادر الروايات التي لم تذكر في التخريج السابق: طريق روح عند أحمد (3/ 333)، طريق مسلم وسعيد عن الشافعي في المسند (1/ 114)، طريق عثمان بن الهيثم عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 118).

(3)

أخرجه مسلم في الحج (2/ 840) عن محمد بن حاتم، وعبد بن حميد، كلاهما عن محمد بكر بمثله، وانظر تخريج الحديث السابق ح / 3565.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

لم يتبيّن لي من هو.

(3)

الجُمل بين القوسين استدركها الناسخ في الهامش الأيسر، وضبَّب عليها.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب مواقيت الحجِّ (2/ 839، ح 13)، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع بنحوه، وليس فيه سؤال الرجل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا قول ابن عمر:"لا أذكر ذلك"، وأخرجه البخاري في كتاب العلم -باب ذكر العلم والفتيا في المسجد- (ص 28، ح 133)، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، وفي كتاب الحج -باب ميقات أهل المدينة .. - (ص 247)، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، كلاهما عن نافع به، ورواية الليث بمثل رواية المصنف، ولم يتفرد حجاج عن ابن جريج بهذا الحديث، بل تابعه مسلم بن خالد كما عند الشافعي في مُسنده (1/ 144)، ومحمد بن بكر كما عند أحمد (2/ 47)، كلاهما عن ابن جريج به.

من فوائد الاستخراج:

1 -

الزيادة في الألفاظ، وهي قول ابن عمر: لا أذكر ذلك، فهذه العبارة تدل على أن ابن عمر لا ينفي ذلك، وإن كان لم يسمعه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو سمعه ولم يذكره، أو لم ينتبه له.

2 -

جاءت عند المصنف لفظ أَلمْلَمْ، وهي لغة أخرى في يلملم، ولم ترد عند مسلم.

3 -

زيادة أخرى عند المصنف، وهي سؤال الرجل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن المواقيت، ولم يرد ذلك عند مسلم.

(1)

هو: الرَّبيع بن سليمان بن عبد الجبار أبو محمد المرادي مولاهم، المصري صاحب الإمام الشافعي.

(2)

ابن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي -مولاهم- أبو عبد الملك المصري.

(3)

هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.

(4)

موضع الالتقاء مع مسلم، والحديث في موطئه برواية يحيى عنه (2/ 414).

(5)

تقدم في تخريج ح / 3567، أن الإمام مسلمًا أخرجه من طريق مالكٍ عن نافع، والبخاري من طريق مالك، والليث بن سعد، عن نافع به، أما طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع، فأخرجها البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج -باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن (5/ 26) عن أبي عبد الله الحافظ، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي، كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن رجال من أهل العلم منهم: مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، والليث بن سعد، كلهم عن نافع به.

(1)

أبو البختري العنبري.

(2)

هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي -مولى بني هاشم-.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3567 من هذا الباب.

(4)

تقدَّم بيانُ إخراجِ مسلم للحديث من طريق نافع في تخريج ح / 3567، كما أخرجه أيضًا من طريق ابن دينار في كتابِ الحج -باب مواقيت الحج والعُمرة (2/ 840، 15)، عن يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيُّوب، وقُتيبة بن سعيد، وعليٍّ بن حُجر، أربعتُهم عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دِينار، عن ابن عُمر به.

وأخرجه الإمام أحمد (2/ 3) عن هُشيم عن عبيد الله به، وأخرجه ابن حبان (9/ 75)، عن الحسن بن سفيان، عن أحمد بن علي بن المثنى التميمي، عن العباس بن الوليد النَّرسي، عن أبي الفضل، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله ابن عمر بن حفص العمري به.

(1)

أحمد بن محمد بن موسى بن عبد الرحمن العطار المكي.

(2)

البزَّار -بفتح الزاي المشدد، آخرها راء- الدُّولابي، أبو جعفر البغدادي.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، وقد تقدم بيان إخراج مسلم للحديث في ح / 3567.

(4)

أخرجه الإمام أحمد (2/ 3)، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، وابن عون وعبيد الله بن عمر، كلهم عن نافع به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الحج -باب =

⦗ص: 94⦘

= مواقيت الحج (9/ 75)، عن الحسن بن سفيان، عن أحمد بن علي بن المثنى، عن العباس بن الوليد عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.

(1)

هو: خضر بن محمد بن شجاع الجزري، أبو مروان الحَرَّاني، ت / 221 هـ.

وثقه أحمد، وقال أبو حاتم:"ليس به بأس، وكان صدوقًا جالسته بِحرَّان"، وقال ابن حجر:"صدوق".

انظر: الجرح (3/ 398)، تهذيب الكمال (8/ 263)، التقريب (ت 1885).

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

انظر تخريج الحديث الذي قبله، ح / 3570.

من فوائد الاستخراج:

• زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن نافعٍ ستَّة طُرقٍ، طريق ابن جُريج (ح / 3567) وطريق الليث بن سعد، وطريق أسامة بن زيد (ح / 3568) وطريق عبيد الله بن عُمر (ح / 3569) وطريق يحيى بن سعيد، وطريق عبد الله ابن عون (ح / 3570).

• في حديث المصنِّف زيادة لا توجد في حديث مسلم من طريق نافعٍ، وهي سؤال الرجلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن المواقيت.

(1)

هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي -مولاهم- أبو داود الحراني.

(2)

ابن أبي أمية الطَّنَافِسِي.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو عبد الملك بن ميسرة، أبو محمد الكوفي العَرْزَمي.

(4)

يوم التَّروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمِّي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء للخروج إلى الموقف.

انظر: فتح الباري (1/ 126)، النهاية في غريب الحديث (2/ 667).

(5)

معناه: أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى. شرح المنهاج للنووي (8/ 399).

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام

…

(2/ 884)، عن ابن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان بنحوه، وأخرجه مسلم أيضًا عن محمد بن حاتم، عن يحيى القطان، عن ابن جريج، عن عطاء به، وأخرجه البخاري معلقًا في كتاب الحج -باب الإهلال من البطحاء- (ص 268)، عن عبد الملك قال: قال عطاء عن جابر به، وفي كتاب الشركة -باب الاشتراك في الهدي والبدن- (ص 405)، عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن ابن جريج به، وفي كتاب الاعتصام -باب نهي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته

…

- (ص 1267) عن مكِّي بن إبراهيم، عن ابن جريج به.

تنبيه: قد فات صاحب تحفة الأشراف فيما يظهر طريق مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج.

من فوائد الاستخراج: =

⦗ص: 96⦘

= 1 - فيه علوّ نسبيّ: المساواة بين المصنِّف والإمام مسلم في عدد رجال الإسناد.

2 -

في طريق أبي عوانة تحديد يوم الوصول إلى مكة، وهو رابع ذي الحجة، ولا يوجد ذلك في متن الحديث الوارد في صحيح مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3572.

(2)

أي جعلنا مكَّة وراء ظهورنا. عمدة القاري (9/ 296).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 302)، عن إسحاق الأزرق، عن عبد الملك، عن عطاء به.

(1)

-بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة المفتوحة-. الأنساب للسَّمعاني. (5/ 364).

(2)

محمد بن الفضل السَّدُوسي، أبو النعمان البصري.

(3)

هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدَّم المقدَّمي.

(4)

هو: مُسدَّد -بضم الميم وفتح السين وتشديد الدال الأولى- بن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل الأسدي، أبو الحسن البصري.

(5)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج (2/ 885، ح 146)، عن خلف بن هشام، وأبي الرّبيع، وقتيبة، جميعًا عن حماد بن زيد بمثله، وأخرجه البُخاري في كتاب الحج -باب من لبَّى حجًّا وسمَّاه (ص 255)، عن مسدَّد، بنحوه، وسيأتي عند المصنِّف من طرق أخرى برقم 3791، 3792.

من فوائد الاستخراج: قُوَّة الرواة عن حمَّاد بن زيد عند المصنف، فإنَّ سُليمان بن حرب لازمه تسع عشرة سنة، وكان يحضرُ مجلسَه في بغداد عشرة آلاف شخص، وأما عارم محمد بن الفضل السَّدوسي، فقد قال فيه الحافظ ابن حجر:"وهو أثبت أصحاب حمَّاد بن زيد، بعد ابن مهدي".

انظر: تهذيب التهذيب (4/ 179)، (9/ 403).

(1)

هو الحسن بن يحيى بن الجَعْد أبو عَلِيّ الجُرْجَاني -بضمّ الجيم، وسكون الرَّاء، وبالجيم المفتوحة، وبالنون بعد الألف- نسبة إلى مدينة جُرْجَان، (تقدم التعريف بها).

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

انظُرِ الحديث الذي قبله، وسيأتي برقم 3792، من طريق أحمد بن يوسف السُّلمِيّ عن عبد الرزاق، عن معمر به.

(1)

القرشي الزهري، أبو يوسف المدني.

(2)

محمد بن عبد الله بن مسلم، الزهري.

(3)

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

مُلَبِّدا: -بضم الميم وفتح اللام وكسر الباء الموحدة- لَبّده: أي جعل فيه شيئًا نحو الصَّمْغ ليجتمع شعره ويَلْزَقَ بعضه ببعض، لئلا يتشعَّثَ (يتفرق) في الإحرام أو يقع فيه القَمْل.

انظر: فتح الباري (3/ 400)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 694).

(5)

الرَّغْباء إليك: بسكون الغبن، فيه وجهان: أحدهما: ضم الراء، والثاني: فتحها، فإن ضممت قصرت وإن فتحت مددت، وهذا كالنعماء والنعمى، ومعنى اللفظة: الطلب والمسألة، أي إنه تعالى هو المطلوب المسئول منه فبيده جميع الأمور.

انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (2/ 72)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (ص 438)، طرح التثريب (5/ 78)، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (1/ 225).

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج (2/ 841 - 842، ح 20، 21) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ، وعن محمَّد بن عَبَّاد، عن حاتم، عن موسى ابن عقبة، كلاهما عن سالم بن عبد الله بن عمر بنحوه، إلا أنَّ في رواية موسى ابن عقبة: قال نافع: "كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك، لبيك، وسعديك، والخير بيديك، والرَّغباء إليك والعمل"، فنسب العمل إلى ابن عمر، فيقال: إنَّ كليهما كانا يزيدان تلك الألفاظ لصحة كلتا الروايتين ولمجيئ ذلك من كليهما رضي الله عنهما في طريق يونس بن يزيد المذكورة عند مسلم أيضًا، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب من أهل ملبدا- (ص 249، 1540)، عن أصْبَغ، وفي كتاب اللِّباس -باب التلبيد- (ص 1038، ح 5915)، عن حِبَّان بن موسى، وأحمد ابن محمد، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب بنحوه، إلا أن رواية أصبغ مختصرة، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (2/ 131) عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمِّه محمد بن مسلم بن شهاب به، والزيادة المذكورة موقوفة عليهما ولم يثبت رفعُها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

انظر: الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف للحافظ ابن حجر (ص 67).

من فوائد الاستخراج: فيه عُلُوّ نسبيّ، حيث استوى عدد رجال إسناد المصنف مع عدد رجال إسناد مسلم، وفائدة أخرى، وهي أن الإمام مسلم، ذكر السند دون متنه، فجاء المستخرج وذكر المتن.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

انظر تخريج الحديث السابق ح / 3576.

(3)

وصله الإمام مسلم في كتاب الحج -باب التلبية وصفتها ووقتها (2/ 842، ح 21).

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التلبية وصفتِها (2/ 842، ح 20) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر به مختصرًا، محيلا متنَه على حديث موسى بن عقبة، عن سالم به، وقال:"بمثل حديثهم "، وفي حديث أبي عوانة تكررت كلمة "لبيك" ثلاث مرات فيما كان يزيده ابن عمر:"لبيك لبيك لبيك وسعديك .. " بينما تكرَّرَ في صحيح مسلم في رواية موسى بن عُقبة مرَّتين. وأخرجه ابن ماجه (ص 495) عن علي بن محمد، عن أبي معاوية، وأبي أسامة، وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر بمثل لفظ المصنِّف سواء، وكان عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما يرى الانتهاء عند قوله:"لا شريك لك "، ويقول:"إنته إليها فإنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم" كما رواه الحارث بن أبي أسامة في مُسنده (بغية الباحث عن زوائِد =

⦗ص: 102⦘

= مسند الحارث ج 1/ 443) عن الحسن بن موسى الأشيب، عن زُهَير عن أبي إسحاق عن الضحَّاك، عن ابن عبَّاس به.

(1)

هو: محمد بن الليث بن حفص بن مرزوق المروزي الغزال، هكذا ذكره المزي في تهذيب الكمال (1/ 412)، وذكره أبو أحمد الحكم في الأسامي والكنى (ق 250/ ب) وروى عنه بواسطة، كما ذكره الخليلي في الإرشاد (3/ 920) وقال: سمع شيوخ مرو والعراق والحجاز، وأثنى عليه عمر الجوهري، وهو كثير الرواية عنه، والجوهري دونه في الطبقة، ويلقب بـ: الإسكاف، والقزاز، والسمسار، وجاء ملقبًا بالقزاز عند أبي عوانة في مواضع أخر.

(2)

هذا لقبه، واسم عبدان هو: عبد الله بن عثمان بن جَبَلة -بفتح الجيم والموحدة- ابن أبي روَّاد -بفتح الراء وتشديد الواو- العَتَكي -بفتح المهملة والمثناة-، أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ، ت / 221 هـ، (خ م د ت س).

انظر: التحبير في المعجم الكبير للسمعاني (2/ 248)، تهذيب الكمال للمزي (15/ 276 - 279)، توضيح المشتبه (2/ 191 - جبلة)، (4/ 235 - رواد)، (6/ 181 - العتكي)، تقريب التهذيب (ت 3835).

(3)

هو عثمان بن جَبَلة المروزي.

(4)

هو: زيد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة من السابعة، أخرج له النسائي. انظر: التقريب (ت 2364).

(5)

هو: أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب، أخو المتقدِّم، وكلاهُما ثِقتَان.

انظر: التقريب (ت 9092).

(6)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3578.

(7)

أخرجه النّسائي في كتاب الحج (ص 428) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، وأخرجه الإمام أحمد (6/ 100) عن محمد بن جعفر، عن شعبة بمثل ما أخرج أبو عوانة.

(1)

هو: عبد الصمد بن الفضل بن موسى البَلْخي، أبو يحيى، وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، ت / 282 هـ.

انظر: العلل للدارقطني: (5/ 138)، سؤالات السلمي (192)، الثقات لابن حبان (8/ 416).

(2)

التَّميمي الحَنْظلي البَلْخي، أبو السَّكَن.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3578.

(4)

أخرجه الإمام أحمد (2/ 28) عن روح، عن ابن جُريج به، ولم يذكر فيه زيادة ابن عمر رضي الله عنه.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم، والحديث في موطئه (6/ 412 - 417، ح 798) برواية يحيى اللَّيثي عنه بنحو لفظ المصنِّف في ح / 3580.

(2)

ما بين المعقوفين سقط من (م)، واستدركتُه من أحاديث الباب ودلالة العبارة.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التلبية وصفتها ووقتها (2/ 841، ح 19)، عن يحيى النيسابوري عن مالكٍ بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب التلبية- (ص 251، 1548) عن عبد الله بن يوسف، عن مالكٍ، بمثله، ولم يذكر فيه زيادة ابن عمر، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 44)، عن أبي عبد الله الحافظ، عن محمد بن يعقوب، عن ابن الحكم، عن ابن وهب بمثله.

(1)

هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، أبو النضر البغدادي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3581.

(3)

أخرجه الترمذي في كتاب الحج -باب ما جاء في التلبية- (ص 202، ح 826)، عن قتيبة، عن الليث، عن نافع بمثله، وقال:"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، وانظر تخريج الحديث السابق.

(1)

هو: أحمد بن يوسف السلمي، تقدم في ح / 3564.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3576.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من نُسخة (م)، واستدركته من أحاديث الباب ودلالة السياق.

(4)

أخرجه الإمام أحمد (2/ 34) عن عبد الرزاق به، وليس فيه ذكر زيادة ابن عمر رضي الله عنه، وأخرجه عبد بن حُميد في مسند (ص 238) عن عبد الرزاق بمثل لفظ المصنِّف، وانظر ح / 3576.

من فوائد الاستخراج: زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن الزُّهرين طريقين: طريق معمر، وطريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد (ح / 3576).

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا هنا وفي مطبوعة دار المعرفة (3725): (الصغاني)، وصوابها: الصنعاني، وهي على الصواب على الأصح في الأصل الخطي المحفوظ بدار الكتب المصرية (3/ ق 74/ ب)، وكذا في إتحاف المهرة (9614) وأصوله الخطية، وكذا في مصادر ترجمة الراوي، وهو الذي أشار إليه محققو الكتاب في مطلعه وفي أكثر من موضع من الكتاب، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة.

(1)

ابن موسى الجُرَشي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو أبو عمَّار اليمامي.

(3)

بالزَّاي، مُصَغَّرًا، سِمَاك بن الوليد الحَنفِي اليمامي ثم الكوفي.

(4)

قدٍ قدٍ: بإسكان الدال أو كسرها مع التنوين، ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا.

انظر: مشارق الأنوار (2/ 325)، شرح النووي (8/ 329).

(5)

ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستدركته من صحيح مسلم (2/ 843)، ولأن الكلام لا يستقيم بدون هذه الكلمة.

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التَّلبية وصفتها ووقتها (2/ 843، ح 22)، عن عباس بن عبد العظيم العَنْبَري، عن النَّضر بن محمد، عن عكرمة، بمثله، وأخرجه الطبرانيُّ (12/ 198) عن أحمد بن محمد الحمَّال عن حمدان بن يوسف السُّلمي (شيخ أبي عوانة) عن النضر بن محمد بمثله أيضًا.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

هو: ابن أبي هند.

(3)

هو: المنذر بن مالك بن قُطَعة.

(4)

سعد بن مالك الأنصاري.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التقصير في العُمرة (2/ 914، ح 212) عن =

⦗ص: 107⦘

= حجاج بن الشاعر، عن معلى بن أسد، عن وهيب، عن داود، عن أبي نضرة، عن جابر وعن أبي سعيد الخدري بمثله، فجزم بالرواية عن كلا الصحابيين، وعن عبيد الله بن عمر القَواريري، عن عبد الأعلى، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بنحوه، بدون شكٍّ في تسمية الصَّحابي، وزاد:"فلمَّا قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عُمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورُحنا إلى منى أهللنا بالحجِّ"، وقد انفرد مسلم بإخراج هذا الحديث بين السِّتَّة.

ومدار الحديث على داود بن أبي هند، وقد رواه عنه، وهيب بن خالد، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأبن أبي عدي، ويزيد بن زريع، وأبو شهاب (عبد ربه ابن نافع الكِناني الحنّاط).

أما وهيب فاختلف عليه فيه، فرواه عنه عفان كما عند أحمد (3/ 75) على الشك: عن جابر أو أبي سعيد.

ورواه معلى بن أسد عن وهيب واختلف عليه فيه، فرواه حجاج بن الشاعر، كما عند مسلم (2/ 914)، والسري بن خزيمة كما عند البيهقي (5/ 40) عنه عن وهيب، بالجزم على جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما.

وخالفهما ابن أبي الحنين كما عند أبي عوانة، فرواه عن معلى بن أسد، عن وهيب، على الشكّ.

ورواه عبد الأعلى (صحيح مسلم 2/ 914)، وابن أبي عدي (مسند أحمد 3/ 5)(صحيح ابن حبان 9/ 103)، ويزيد بن زريع (مسند أحمد 3/ 71)، (شرح معاني الآثار 2/ 193)، وأبو شهاب (السنن الكبرى للبيهقي 5/ 31)، (شرح معاني الآثار 2/ 195)، كلهم عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه به، ولم يذكروا جابرًا رضي الله عنه، ويظهر من هذا أن وهيبًا لم يحفظ الحديث كما حفظه غيره، ويؤيد ذلك إيراد مسلم لحديث وهيب بعد إخراج السّند المحفوظ، إشارة منه إلى أن =

⦗ص: 108⦘

= الطريق الأولى هي المحفوظة، كما قال ذلك في مقدمة كتابه:

"فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم، فإن نحن تقصينا أخبار هذا المصنف من الناس أتبعنا أخبارًا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر".

وقد أخرج الطبرانيُّ في المعجم الأوسط (8/ 1) عن جعفر عن محمد بن يزيد ابن الرَّوَاسِ عن سلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قدمنا مع رسول صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخًا، "فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وأن نحل، فأحللنا".

ثم قال الطبرانيُّ: "لم يرو هذا الحديث عن داود إلا سلمة، تفرَّد به محمد".

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: "تميز: سلمة بن علقمة صوابه مسلمة وسيأتي"، وعند ذكره في الموضع اللاحق من كتابه التهذيب أورد فيه أقوال من عدله ومن جرحه، وقال في التقريب:"صدوق له أوهام".

انظر: تهذيب التهذيب (4/ 132)، (10/ 132)، التقريب (ت 7508).

(1)

بفتح الفاء والتشديد وآخره سين مهملة، "توضيح المشتبه"(7/ 133)، أبو جعفر، المُخَرَّميّ، يلقب: شِيطَا.

(2)

بتقدم الزاي، مصغَّر، أبو معاوية البصري.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج الحديث السابق ح / 3585.

(4)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 71) عن عفان به، بمثل لفظ المصنِّف سواء.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو: يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي -مولاهم- البصري النَّحوي، ت / 136 هـ، (ع).

وثقه ابن سعد، وابن معين، والنسائي، وليَّنه أحمد.

وقال الذهبي: "ثقة"، وقال الحافظ:"صدوق ربما أخطأ".

قلت: وقد تابعه جمع من الثقات عند مسلم كما سيتبين التخريج الآتي.

وقد سقط ما بين المعقوفين واستدركتُه من إتحاف المهرة لابن حجر (2/ 372 برقم: 1919).

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (3203)(7/ 188)، العلل للإمام أحمد (2/ 118)، (1/ 156)، تهذيب الكمال (31/ 199 - 201)، مقدمة فتح الباري (ص 473)، التقريب (ت 8451).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب إهلال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وهديه (2/ 915، ح 214)، عن يحيى بن يحيى، عن هُشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، وحميد به، وعن علي بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، وحميد الطويل به، وعن سُريج بن يونس (2/ 905)، عن هشيم، عن حميد، عن بكر عن أنس به أيضًا.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستدركته من صَحيح مسلم (2/ 915)، كما سقطتْ في هذا الموضع أحاديث أخرى، وقفتُ على أسانيدها في إتحاف المهرة (2/ 372). انظر: ملحق وصف النسخة الخطيَّة آخر هذه الرسالة، الموضع الثاني.

(1)

ما بين المعقُوفين ليس من نسخة (م)، فقد سقط الباب والأحاديث التي في أول الباب، وترجمة الباب مركبة من تبويب الإمام البخاري رحمه الله (ص 293) والنووي رحمه الله (المنهاج 8/ 342)، لدلالة أحاديث الباب على ذلك، وقد ذكر ابن حجر أسانيد تلك الأحاديث في إتحاف المهرة.

انظر: الموضع الثالث من الملحق الخاص بوصف النسخة الخطية نهاية هذه الرسالة.

(1)

هو سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في مسنده برقم (625) تقدم.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

هو الطَّائي -مولاهم- أبو نصر اليمامي.

(4)

هو الأنصاري السَّلَميّ -بفتحتين- المدني.

(5)

هو: الحارث، ويقال: عمرو أو النعمان بن ربعيّ، -بكسر الراء، وسكون الموحدة، وبعدها مهملة- ابن بُلْدمة، -بضم الموحدة، والمهملة، بينهما لام ساكنة- السّلَمي، بفتحتين، المد في، ت / 38 هـ، (ع).

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 327)، التقريب (ت 9886).

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تحريم الصَّيد للمحرم (2/ 853، ح 59) عن صالح بن مسمار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدَّسْتوائي بنحوه أكثر تفصيلًا، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله- (ص 293، ح 1821) عن معاذ بن فَضَالة عن هشام به، وفي كتاب الحج -باب إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا .. - (ص 294، ح 1822)، وفي كتاب المغازي -باب غزوة الحديبية- (ص 706، ح 4149) عن سعيد بن الرَّبيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير به، وقد صرَّح ابن أبي كثير بالتحديث والإخبار كما عند مسلم، والمصنف في الأحاديث الأخرى في الباب، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 188) عن أبي بكر بن فورك، عن عبد الله بن جعفر، عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، عن هشام به.

(1)

هو: محمد بن إدريس بن المُنذر الحنظلي، الحافظ، إمام الجرح والتعديل.

(2)

الدمشقي أبو زكريا.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، سَلّام -هو بالفتح والتشديد- أبو سلَّام الدمشقي.

(4)

الحُدَيْبِيَّة: بضم الحاء وفتح الدال بعدها ياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء، اختلفوا فيها فمنهم من شددها، ومنهم من خففها، فرُوِي عن الشافعي رحمه الله أنه قال:"الصواب تشديد الحديبية وتخفيف الجعرانة وأخطأ من نص على تخفيفها"، وقيل:"كلّ صواب، أهل المدينة يثقلونها وأهلُ العراق يخففونها"، كانت قرية متوسطة =

⦗ص: 113⦘

= ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، وهي اليوم على بعد (22) كيلًا غرب مكة على طريق جدة القديم، وهو الطريق الذي يمر بالحديبية ثم حداء -على بضع أكيال من الحديبية- ثم على بحرة -منتصف الطريق- ثم على أم السلم فجدة، بها مسجد الشجرة، قيل إن مكانه لم يثبت، وهو اليوم مهدم، وبها بويتات يعدها الناظر، ومسجد غير مسجد الشجرة يصلى فيه، وبها مخفر للشرطة، وهي خارج الحرم غير بعيدة منه، على مرأى، وملاكها الأشراف ذوو ناصر.

انظر: معجم البلدان (2/ 229)، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 94).

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تحريم الصيد للمحرم (2/ 854، ح 62) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن يحيى بن حسان، عن معاوية بن سلّام بمثله.

من فوائد الاستخراج: فيه علو نسبي: المساواة بين المصنف والإمام مسلم، حيث تساوى عدد رجال إسناديهما.

(1)

ابن أبي المختار باذَام العَبْسِيّ -مولاهم- أبو محمد الكوفي.

(2)

شيبان بن عبد الرحمن التميمي -مولاهم- النحوي.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

انظر: التخريج السابق.

(1)

عَثْمة: -بفتح العين، وسكون الثاء المعجمة بثلاث، الإكمال (6/ 142) - وهو: محمد بن خالد، ابن عثمة البصري.

(2)

الأنصاري، الزّرقي مولاهم، المدني، موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

هو: سَلَمَةُ بن دِيْنار الأعرج التمَّار المدني.

(4)

رَهْط: أي ذوو ارْتَهاطٍ، وهو افتعال من الرّهْط أى مجتمعون رَهْطًا رَهْطًا، وأصلُ الكَلِمة من الرَّهْط، وهُم عَشِيرةُ الرجُل وأهُله، والرّهْطُ: العصابة دون العَشرة، ويجمع على أراهِط، وأَرْهُط: وأَنْشَد بعضهم:

…

وفَاضِح مُفْتِضَح في أرْهُطهِ.

انظر: الفائق للزمخشري (2/ 96)، النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 675).

(5)

أخصِف نعلي: أي أخرزها.

انظر: القاموس المحيط (ص 742)، مشارق الأنوار (1/ 477).

(6)

العَضُدُ: بالفتح وبالضم وبالكسر وككَتِفٍ ونَدُسٍ وعُنُقٍ: ما بين المِرْفَقِ إلى الكَتِفِ.

انظر: القاموس المحيط (ص 285).

(7)

تعرَّقَها: أي حتَّى لم يُبقِ على عظْمها لحمًا.

انظر: فتح الباري (9/ 547)، مشارق الأنوار (2/ 40).

(8)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تحريم الصيد للمحرم (2/ 855، ح 63)، عن أحمد بن عبدة، عن فضيل بن سليمان النميرى، عن أبي حازم، به مختصرًا، بينما رواه أبو عوانة مطوَّلًا، وأخرجه البخاريّ في كتاب الجهاد -باب اسم الفرس والحمار- (ص 472، ح 2854) عن محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، وفي كتاب الأطعمة -باب تعرُّق العَضُد (ص 965، ح 5406)، عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن فليح بن سليمان، وفي الباب نفسه، وفي كتاب الهبة -باب فضل الهبة (ص 415، ح 2567)، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن محمد بن جعفر ابن أبي كثير، ثلاثتهم عن أبي حازم به.

من فوائد الاستخراج: ساق الإمام مسلم لفظ أبي حازم مختصرًا، فجاء المستخرِجُ فرواه مطوَّلًا.

(1)

أبو محمد المؤدِّب، المعروف بحَرَميّ.

(2)

سلمة بن دينار، وهو موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3591.

(3)

أخرجه ابن حبان (9/ 288) عن أحمد بن عليّ بن المُثنى عن بشر بن الوليد عن فُليح بن سليمان به، وانظر تخريج الحديث السَّابق.

(1)

سقطت أداة التَّحديثِ من (م)، واستدركتُها من إتْحاف المهرة (4/ 136).

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

تصحّف في (م) إلى مُوْسَى، والتَّصويب من إتحاف المهرة، (4/ 136)، وصحيح مسلم (2/ 158).

(4)

ركضَ فرسَه: أي دفعه واستحثَّه للعدْوِ. القاموس المحيط (ص 593).

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج (2/ 854، 61)، عن محمد بن المثنَّى، عن غُنْدر، عن شُعبة، وعن القاسم بن زكرياء، عن عبيد الله، عن شيبانَ، كلاهما عن عثمان بن عبد الله بن موهب به، ولم يذكر متنَ حديثهما، ولكن نبَّه على بعض لفظِ =

⦗ص: 117⦘

= شُعبة وشيبَان:

"وفي رواية شُعبة قال: "أشرْتم أو أَعَنتُم أو أَصدْتُم"، فذكر "أعنتم" بدل "قتلتُم"، وكلا اللَّفظتين ثابتتان عن شُعبة، أمَّا لفظة "قتلتُم" فثبتتْ من طرقٍ كثيرة عن شُعبة: منها طريق سليمان بن حرب هذه (ح / 3593)، وطريق أبي عمر الحوضي وأبي الوليد الطَّيالسي (ح / 3594) وطريق محمد بن جعفر غُندر (مسند أحمد 5/ 302)، وطريق عبد الصمد بن الوارث (المنتقى لابن الجارود ص 114) وطرق أخرى، وأما اللَّفظة الثانية فثبتت عن شُعبة أيضًا من عدَّة طرق، منها طريق محمد بن جعفر (صحيح مسلم 2/ 854، مسند أحمد 5/ 302)، وطريق أبي داود الطيالسي (النسائي في الكبرى -كتاب المناسك- باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال 2/ 372) وطريق أبي عامر العقدي، وابن أبي عدي، ويزيد بن هارون (صحيح ابن خُزيمة -كتاب الحج- باب باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة 4/ 176 - 177).

قلتُ: شكَّ شُعبة في بعض الألفاظ المذكورة التي شملها سؤالُ النَّبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال:"لا أدري قال: "أعَنْتُم" أو أَصَدْتُم"، فالله أعلم بالصَّواب، ومعنى "أصَدْتم": هل أغرَيتمُوه وحملتموه على الصيد أو لا؟.

انظر: (صحيح مسلم 2/ 854)، الإلمام لابن دقيق العيد (1/ 380)، لسان العرب (7/ 450).

من فوائد الاستخراج: ذكر الإمام مسلم رحمه الله طريق شُعبة، فجاء المستخرِج، وذكر متنها.

(1)

حفص بن عمر بن الحارث بن سَخْبَرة الأزدي النَّمَري.

(2)

هو هشام بن عبد الملك الطَّيَالِسي، أبو الوليد.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3593.

(4)

أخرجه الدارميّ في سُننه (2/ 60)، وابن حبان في صحيحه (7/ 330)، كلُّهم من طرق، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، عن شعبه به، وانظر الحديث السابق ح / 3593.

من فوائد الاستخراج: لم يذكر الإمام مسلم متن حديث شعبة، واكتفى بالإشارة إلى بعض لفظِه، وذكره المستخرِجُ، وأيضًا في حديث المستخرِج علوٌّ نسبيٌّ:"المساواة"، حيثُ استوى عدد رجال إسناد المصنّف مع عدد رجال إسناد مسلم.

(1)

هو: معاذ بن المثنى العنبري.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو: سَلَّام -بتشديد اللام- بن سُلَيْم الحَنَفِي -مولاهم- أبو الأَحْوَص، الكوفِي.

(3)

هو الأَسدي، أبو عبد الله المكِّي، نزيلُ الكوفة، و "رُفيع" -مصغَّر- وهو ملتقى الإسناد مع مسلم أيضًا في السند الثاني كما في التخريج الآتي.

(4)

اختلَس الشيء إذا استلبه، والاختلاس من باب الافتعال من الخِلسة، وهو ما يؤخذ سلبًا.

انظر: نيل الأوطار (2/ 378).

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تحريم الصيد للمحرم (2/ 855، ح 64)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، وعن قتيبة، وإسحاق، عن جرير، كلاهما عبد العزيز بن رفيع بنحوه، مختصرًا.

من فوائد الاستخراج: أخرج مسلم رحمه الله حديث عبد العزيز بن رُفيع مختصرًا، وأخرجه المستخرِج مفصَّلًا، محتويًا على زيادات، منها: اختلاس أبي قتادة السَّوط من أحدهم، وأنَّ الصحابة لم يُعلموا أبا قتادة بوجود الصَّيد، وأكلهم لذلك الصيد، والزّيادتان ثابتتان من طرق أخرى، أما الزيادة الأولى فجاءت عند النسائي في الصغرى (ص 438، ح 2826) والكبرى (2/ 374) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة به، أما الزيادة الثانية مع الأولى أيضًا فجاءت عند أبي نعيم في المستخرج (3/ 285) وابن حبان في صحيحه (9/ 297) والبيهقي في السُّنن الكبرى (5/ 189) و (9/ 322) كلُّهم من طرق عن عبد العزيز بن رُفيع به.

(1)

أبو محمد، يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البصري، ثم البغدادي، صاحب السنن.

(2)

أبو عثمان المُقَدَّمي.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري -مولاهم- أبو عوانة الواسطي.

(4)

في (م)"وموهب بن عبد الله" وهو خطأ، والتصويب من إتحاف المهرة (4/ 136).

(5)

في نسخة (م)"أبو قتادة" وهو خطأ نحوي.

(6)

الأتَان: أنثى الحمار (حمارة). =

⦗ص: 121⦘

= انظر: فتح الباري (1/ 74)، النِّهاية (1/ 26)، المصباح المنير (1/ 150).

(7)

أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج -باب التحريم الصيد للمحرم (2/ 853، ح 60)، عن أبي كامل الجحدري، عن أبي عوانة بمثله، وأخرجه البخاري عن موسى ابن إسماعيل عن أبي عوانة به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 331) عن علي ابن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد عن يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبي عوانة بمثله.

من فوائد الاستخراج: تعيين من له اللفظُ من الرُّواة.

(8)

ابن سيف أبي داود الحرَّاني شيخِ المصنِّف.

(1)

علي بن عبد الله بن جعفر السَّعدي المديني.

(2)

هو ابن عيينة، أبو محمد الهلالي، المكّي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

صالح بن كيسان المدني.

(4)

موضع الالتقاء مع مسلم في السّند الثاني كما يتبين في التخريج الآتي، ومولى أبي قتادة هو: نافع بن عبّاس، ويقال: ابن عيّاش الأقرع أبو محمد مولى أبي قتادة.

(5)

القَاحَة: بفتح الحاء المهملة مخففة واد فحل من أودية الحجاز، يقع أوله مما يلي المدينة =

⦗ص: 122⦘

= على أربع مراحل، ويسير فيه الطريق مرحلتين، وفيه مدينة السُّقيا -سُقيا مُزينة- ثم يجتمع بوادي الفرع فيسمى الوادي الأبواء، على ست مراحل من المدينة وخمس من مكة.

انظر: المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 237).

(6)

يتَراءون: يتفاعلون، من الرؤية، والتَّرائي تفاعل من الرُّؤية، وهي على وجوه، يقال: تراءى القوم: إذا رأى بعضهم بعضًا، وتراءى لي الشيء ظهر لي حتى رأيته، وتراءى القوم الهلال إذا رأوه بأجمعهم، وهذا المعنى الأخير هو الأنسب بالمقام.

انظر: فتح الباري (4/ 27)، فيض القدير للمناوي (2/ 434).

(7)

في (م)"فناولتُه"، ولم يظهر لي وجْهُه من النَّاحية اللغوية؛ لأن "ناول" يتعدى إلى مفعولين، ومنه الحديث:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولَ سلمانَ كذا وكذا"، بينما "تناول" يتعدى إلى مفعول واحد، يقال: ناوَلْت فلانًا شيئًا مُناولةً إِذا عاطَيْته، وتناوَلْت من يده شيئًا إِذا تَعاطيته، وناوَلْته الشيء فتناوله، وتناول الأَمرَ: أَخذه، والأخير هو الصَّحيح والأنسب في لفظ الحديث.

انظر: العين للخليل بن أحمد (2/ 82)، ولسان العرب (14/ 335).

(8)

أَكَمَة: بفتحات، هي الرَّابية، والجبال الصّغار، والجمع آكام بالمدّ، وبالكسر بلا مدّ.

انظر: فتح الباري (1/ 80)، مشارق الأنوار (1/ 61).

(9)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تحريم الصيد للمحرم (2/ 851، ح 56)، عن قتيبة بن سعيد، وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن صالح بن كيسان بنحوه، وعن يحيى بن يحيى، وقتيبة، كلاهما عن مالك، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة بنحوه، وأخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد -باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد- (ص 294)، عن عبد الله بن محمد، وعلي بن عبد الله (فرقهما) عن سفيان، عن صالح بن كيسان بمثله، وفيه قول عمرو بن دينار:"اذهبوا إلى صالح بن كيسان، فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا هاهنا".

(10)

العبارة هكذا في (م)، وفيها ركاكة، ولعلّ الأنسب أن يقال:"وكان قدم علينا"، وقد جاء بها ابن حجر هكذا مثل الثانية عند ذكره لطرق أبي عوانة في إتحاف المهرة (4/ 164).

من فوائد الاستخراج: هنالك عدّة فوائد منها:

1 -

قوة إسناد المستخرِج، لروايته الحديث من طريق الإمام عليّ بن المديني عن سفيان، بينما رواه مسلم من طريق قتيبة بن مسلم، عن سفيان، وقتيبة وإن كان ثقة، فإنه لا يصل إلى درجة علي بن المديني.

2 -

في طريق المستخرج زيادة، وهي قول عمرو بن دينار المتقدم، وهي زيادة مهمة تدل على إمامة صالح بن كيسان، وكونه قدم عليهم، وأن من أدب العلم أن يحيل المحدث طالب العلم على الأعلم منه.

(1)

لا يظهر من أحاديث الباب ما يدل على الجملة الأولى من ترجمة الباب، ولعلَّ أبا عوانة رحمه الله أراد أن يضيف ذلك لاحقًا، ثم لم يفعله لسبب ما، ويطابق الجملةَ الأولى من ترجمة الباب الحديثُ المرويُّ عند مسلمٍ عن الصّعْب بن جَثَّامة اللَّيْثِي رضي الله عنه:"أنَّه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًّا، وهُو بالأبواء -أو بِوَدّان، فَردّه عَليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فَلَما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهِي، قال: إنا لم نردَّه عليك، إلا أنا حرُمٌ".

فقد حَمَل بعض العلماء هذا الحديث على من صيد لأجله وهو مُحرم، كما يتناسب مع الجملة الأولى من ترجمة الباب أيضًا ما رواه أبو داود (ص 215، 181) عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيد البر لكم حلالٌ، ما لم تصيدوه أو يُصدْ لكم"، ولكنّ الحديث ضعيف، وإنما جاء أبو عوانة بالجملة الثانية في ترجمة الباب، وأورد تحته أحاديث أبي قتادة رضي الله عنه، لأن ألفاظها عامَّة، ولم يأت فيها أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم استفسر أبا قتادة، هل صاد من أجله صلى الله عليه وسلم أو لا؟، مع الحاجة إلى ذلك الاستفسار إن كان الأكل مكروهًا أو حرامًا.

انظر: صحيح مسلم (2/ 850، ح 50 - 55)، شرح المنهاج للنووي (8/ 344).

(1)

الخزّاز -بفتح الخاء، وتشديد الزاي الأولى نسبة إلى بيع الخز- أبو الحسن البصري.

ت / 206 هـ، الأنساب (2/ 356)، المغني في الضبط (ص 90).

(2)

هو: "الهُنائي" -بضم الهاء، وتخفيف النون-.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

أثبتُّه: أي أثبتُّ الطعنة فيه فأصبت مقتله. انظر: فتح الباري (1/ 94).

(5)

تَعْهِن: بكسر المثناة وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون، وضبط على غير ذلك أيضًا، وهو ماء على ثلاثة أميال من السُّقيا (أم البرك اليوم) بين مكَّة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب.

قال صاحب المعالم الجُغرافية: "وادٍ من كبار روافد القاحة، يأتيها من الشرق من جبال قَدَس فيدفع أسفل من السُّقيا على مرأى منها، ونواشِغُه -مجاريه- بين وادي الفرع والقَاحة".

انظر: مشارق الأنوار (1/ 126)، معجم البلدان (2/ 35) معجم ما استعجم (1/ 315)، عُمدة القاري (10/ 168)، الدِّيباج على مسلم (3/ 288)، معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي (ص 63، 201).

(6)

قائلٌ: أي أنه يكون بالسُّقْيا وقتَ القائِلة، أو هو من القول: أي يذْكرُ أنه يكونُ بالسُّقْيا.

انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 226).

(7)

السُّقْيا: هي سقيا مزينة، قرية جامعة من أعمال فرع، بينها وبين الفرع مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلًا، وقعت فيه القائلة، وتسمى أمّ البَرْك اليَوْم.

انظر: مشارق الأنوار (2/ 233)، معجم البلدان (3/ 228)، فتح الباري (1/ 133)، (4/ 25)، الديباج على مسلم (3/ 228)، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 201، 237).

(8)

أخرجه البخاري في كتاب المغازي (ص 706، ح 4149)، عن سعيد بن الرَّبيع، عن علي بن المبارك به مختصرًا، وقد تقدم برقم: 3588، 3589، فارجع إليه.

من فوائد الاستخراج: تعيين من له اللفظ من الرواة.

(1)

هو الإمام محمد بن إدريس الرازي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3599.

(3)

تقدم الحديث برقم: 3599، وهو ممَّا يكرِّره أبو عوانة من الأحاديث التي لها مناسبة مع أكثر من باب، فحين يضيق عليه المخرج يكرر الحديث من الطريق نفسه في باب آخر، وذلك لاستنباط الأحكام الفقهية منه.

(1)

في نسخة (م)"شبابة بن شواريا" وهو تصحيف، والتصويب من إتحاف المهرة (4/ 136).

(2)

هو: الطَّيالسي، سُليمان بن داود بن الجارود.

(3)

هو: محمد بن عبد الرحمن بن المُغيرة بن الحارِث بن أبي ذِئب القُرشِيّ العامري المدني.

(4)

في نسخة (م)"حدثنا الصغاني، حدثنا شبابة بن شواريا، وابن أبي ذئب، ح وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب، كلاهما عن صالح ابن كيسان" وهو تحريف وتصحيف شديد، والتصويب من إتحاف المهرة (4/ 136).

وصالح بن أبي حسَّان المدني، يروي عن سعيد بن المسيب، وعبد الله ابن حنظلة بن الراهب، وعبد الله بن أبي قتادة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعنه بكير الأشج، وابن أبي ذئب.

وثَّقه البخاري، والسَّاجي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأورد له مسلم حديثًا في مقدمة صحيحه، وذلك فيما اختلف فيه الثِّقات بالزيادة والنقص، إيحاء منه أنَّه ثقة. =

⦗ص: 128⦘

= وضعَّفه أبو حَاتم، وقال النَّسائي:"مجهول".

وذكره الذهبي في الكاشف، ونقل قول البخاري وأبي حاتم فيه، وليس هو صالح بن حسان الأنصاري المدني، عن محمد بن كعب، فهو منكرُ الحديث كما قال البخاري، قال الترمذي:"سمعت محمدًا يقول: صالح بن حسَّان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة".

قال الحافظ في التقريب: "صدوق".

ولعل الإمام أبا حاتم خلَّط بينه وبين صالح بن حسَّان، الذي قال فيه البخاري: منكر الحديث، قال الخطيب البغدادي في ترجمة صالح بن حسَّان النضري:"قال ابن أبي حاتم الرازي: هو حجازيٌّ قدم بغداد، وروى عنه بن أبي ذئب وأنس بن عياض وعائذ بن حبيب وسعيد بن محمد الوراق، قلت: في قول ابن أبي حاتم روى عنه بن أبي ذئب عندي نظر، لأن الذي يروى عنه بن أبي ذئب هو صالح بن أبي حسان، لا ابن حسَّان، وذاك يروى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن فالله أعلم".

انظر: التاريخ الكبير (4/ 275)، الجرح والتعديل (4/ 399)، غنية الملتمس إيضاح الملتبس للخطيب البغدادي (ص 213، 214)، تاريخ بغداد (9/ 301)، تهذيب الكمال المزي (13/ 32)، تهذيب التهذيب (4/ 337)، الكاشف (1/ 494)، تقريب التهذيب (ت 3152).

(5)

طَلِيعة: يقال لمن أُرسل ليطَّلِع علي خبر العدو طليعةٌ.

انظر: فتح الباري (1/ 150)، مشارق الأنوار (1/ 627).

(6)

-بفتح الغين المعجمة بعدها ياء تحتها اثنتان ثم قاف مفتوحة- موضع بين مكَّة =

⦗ص: 129⦘

= والمدينة من بلد بني غفار، تقع عن يسار السُّقيا (أم البرك اليوم) بينها وبين الفُرع ليلة، وبينها وبين والمدينة ثمانية برد، وقد تقدم شرح كلمة السُّقيا في ح / 3598.

انظر: مغازي الواقدي (1/ 97)، مشارق الأنوار (2/ 275).

(7)

وَدَّان: -بفتح الواو وتشديد الدَّالِ المُهْمَلة- قرية جامعة من عمل الفُرْع بينها وبين هرشَى نحو ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو ثمانية أميال، قريب من الجُحفة، وهي الآن شرق مستورة إلى الجنوب، في نَعْفِ حرَّة الأبواء إذا أكنعت في مكان يلتقي فيه سيل تلعة حمامة بوادي الأبواء، وذلك النعف يسمى "العصعص" والمسافة بينها وبين مستورة قريبًا من اثني عشر كيلًا، وأهلها -اليوم- بنو محمد من بني عمرو من حرب.

انظر: معجم المعالم الجغرفية في السيرة النبوية (ص 333).

(8)

في (م)"قال: أصحابه وهم محرمون، وهو حلّ"، ولم يظهر لي وجه هذه العبارة، كما لم أقف عليها في المصادر الحديثية بهذا اللفظ، ويظهر أن فيها تصحيفًا.

(9)

أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 307)، عن حسين، عن ابن أبي ذئب، عن صالح يعني بن أبي حسَّان، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه به، بلفظ:"أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعثه في طَليعةٍ قبل غَيْقَة ووَدَّان وهو محرم، وأبو قتادة غير محرم، فإذا حمار وحش، فطلب منهم سوطًا فلم يناولوه، فاختلس سوط بعضهم، فصاد حمارًا وحشيًّا فأكلوه ثم لحقوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالأبواء قالوا: إنَّا صنعنا شيئًا لا ندري ما هو؟! فقال: أطعمونا".

من فوائد الاستخراج: =

⦗ص: 130⦘

= 1 - في حديث المستخرِج "أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعثه في طليعة"، وهذا يدلّ على أنهم خرجوا لاستطلاع العدوّ، فيدخل الحديث في كتاب المغازي، ولهذا ذكره البخاري في كتاب المغازي، ويدخل ضمن خطط النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم العسكرية.

2 -

في حديث المستخرج، ذكر للمكان الذي بعثوا إليه، وهو غيقة، وودّان، ولا يوجد هذا في حديث المستخرَج عليه (صحيح مسلم).

(10)

أخرجه عبد الرزَّاق في مصنَّفه (4/ 429) عن معمر به، وأخرجه ابن ماجه (ص 525)، من طريق محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق به، وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم، وفي السند الثاني (طريق عبد الله بن عمر) نافع موضع الالتقاء مع مسلم، والحديث في موطأ مالك في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب (ص 2/ 467) بهذا الإسناد بمثله.

(2)

في (م) عبيد الله، وهو تصحيف، وإن كان هذا الحديث روي من طريق عبيد الله ابن عمر أيضًا، ولكن ليس هذا الإسناد، والتصويب من إتحاف المهرة (9/ 284).

(3)

هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني، ضعيف الإسناد، ولذا قرنه المصنِّف في هذا الحديث بثقة إمام، كما تابعه على الحديث ثقات آخرون.

(4)

الحِدَأَةُ: بالكسر وفتح الدال بعدها همزة، طائر معروف من الجوارح ينقض على الجُرذان والدواجن والأطعمة وغيرها، يقال: هو أخطف من "الحدأة"، ويقال بالقصر أيضًا، ويقال له الحُدَيَّا بالضم وتشديد الياء، والحُدَيَّاة مثله بزيادة هاء في آخره.

انظر: هدي الساري (ص 108)، مشارق الأنوار (1/ 184 - 185)، لسان العرب (1/ 54)، المعجم الوسيط (1/ 159).

(5)

الكلب العقور: وهو كل سَبُع يَعْقِر: أي يجْرح ويَقْتُل ويفْتَرسُ كالأسدِ والنّمِر والذِّئب، سماها كلبًا لاشْتِراكِها في السَّبُعيَّة، والعَقُور: من أبْنِية المبالغة.

انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 529)، مشارق الأنوار (2/ 193).

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، ح 76) عن يحيى بن يحيى، عن مالك بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدَّواب (ص 295)، عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا -باب ما يحرم من جهة لا تأكل العرب (9/ 315) بسنده عن عبد الله بن وهب، عن مالك بمثله، أما طريق عبد الله ابن عمر بن حفص، فلم أقف على من أخرجها غير أبي عوانة.

من فوائد الاستخراج:

تصريح الإمام مالك وعبد الله بن عمر بالتحديث، بينما عنعن مالك لدى مسلم، ومجئ صيغة التحديث فائدة وإن لم يكن قائلها مدلِّسًا.

(1)

هو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المصري، وعَلّان -بفتح المهملة وتشديد اللام- لقبه ت / 272 هـ.

(2)

هو: سعيد بن الحكم بن محمد، المعروف بابن أبي مريم الجُمَحِي.

(3)

الليث ومالك كلاهما موضع الالتقاء مع مسلم، والليث هو: أبن سعد الفهمي المصري.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب (2/ 859) =

⦗ص: 133⦘

= عن قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع به، وأحال متنه على حديث يحيى عن مالك.

(1)

الحديث في موطئه في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب (2/ 468) من طريق يحيى الليثيِّ، عنه، عن ابن دينار به.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، 77) عن يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيُّوب، وقتيبة، وابن حجر، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب (ص 295، ح 1826) عن عبد الله ابن يوسف، وفي كتاب بدء الخلق -باب .. وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، (ص 155، ح 3315) عن القعنبي، كلاهما عن مالك، عن عبد الله بن دينار به، وأخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار (2/ 165)، عن يونس، عن ابن وهب به.

من فوائد الاستخراج: قوة إسناد المستخرِج، حيث روى الحديث من طريق مالك عن عبد الله بن دينار، بينما رواه مسلم، من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، هو وإن كان ثقة، فإنه لا يوازي الإمام مالك أبدًا، فمالك رحمه الله من الطبقة الأولى من الآخذين عن عبد الله ابن دينار، قال البرديجي:"أحاديث عبد الله بن دينار صحاح، من حديث شعبة، ومالك، وسفيان الثوري"، ولم يزد على هذا.

انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 668).

(1)

تصحفت كلمة "عمار" في نسخة (م) إلى "عبد الله" فضرب عليها الناسخ، كتب الصواب فوقها.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، ح 77) عن هارون بن عبد الله عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه، وأخرجه الإمام أحمد (2/ 37) عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه.

من فوائد الاستخراج:

• لفظ صحيح مسلم عام: "خمسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ على منْ قَتلهُنّ في قتلِهنّ .. ، " فلم يتعرض لذكر المحرم، بينما لفظ أبي عوانة صرح فيه بالمحرم:"خمسٌ يقتلهنَّ المحرم" ولهذا اللفظ مدلوله الخاص، والذي لا يوجد في اللفظ المتقدم.

• العلوّ النسبي: المساواة بين المصنف ومسلم في عدد رجال إسناديهما.

(1)

هو حُسين بن محمد بن بَهْرام أبو أحمد، ويقال: أبو علي المؤدب التميمي المرْوَرُّوذي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 859، ح 77)، عن أبي كامل عن حمَّاد عن أيُّوب به، محيلًا لفظَه على لفظ مالك وابن جريج عن نافع السابق، وليس في طريق مالك، وابن جريج، عند مسلم سؤال الرواة عن الحيَّات، ولم أقف على رواية جرير عن أيُّوب في غير مستخرج أبي عوانة.

من فوائد الاستخراج: في حديث المستخرِج زيادة لم تردْ عند صاحب الأصل، وهي سؤال الرواة نافعًا عن قتل الحيّات، فأجاب أنه لا اختلاف في ذلك، إشارة منه إلى أن الصحابة كانوا مجمعين على قتلها، وتلحق بالفواسق الخمس من هذه النّاحية.

(1)

أبو بكر المعروف بالدَّنْدَانِي -بالنون بين الدالين المهملتين المَفتوحتين بعدهما الألف وفي آخرها نون أخرى.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه مسلم عن في كتاب الحج (2/ 858) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله عمر به، محيلًا لفظه على حديث مالك وابن جريج عن نافع، ولفظهما نحو لفظ المصنِّف.

(1)

هو: أحمد بن محمد بن موسى بن عبد الرحمن العَطَّار المَكِّي.

(2)

هو: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو موضع الالتقاء مع مُسْلِم، انظر تخريج ح / 3610.

(3)

انظر تخريج الحديث السابق: ح / 3606، والحديث التالي ح / 3608.

(1)

هو: محمد بن عيسى بن نَجِيح البغدادي أبو جعفر ابن الطبّاع.

(2)

يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، هما ملتقى الإسناد مع مسلم، وقد روى عنهما مسلم من غير طريق هُشيم وفرَّقهما، انظر تخريج الأحاديث: 3606، 3607، 3609، 3610، 3611.

(3)

أخرجه الإمام أحمد (2/ 3) عن هُشيم، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عون، عن نافع به، وقد صرَّح هُشيم بالتَّحديث فيه، واختلف عليه في الإسناد، فأخرج ابن حبان الحديث في صحيحه (9/ 274) من طريق عمران بن موسى ابن مجاشع، عن وهب بن بقيَّة، وأخرجه أبو عوانة عن أحمد بن مسعود المقدسي، عن محمد بن عيسى (كما في هذا الحديث)، وعن ابن شبابان، عن محمد بن الصبَّاح (كما في الحديث السابق ح 3608)، وعن أبي حاتم الرازي، عن عمرو بن عون (كما في الحديث الآتي ح 3610)، قال الأربعة: عن هُشيم، عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن نافع به، ولم يذكر محمد بن الصبَّاح: عبد الله بن عون، =

⦗ص: 137⦘

= وذكره الباقون، ولم يُذكر في لفظ ابن حبان العَقْرَب، ولفظ أحمد مثل لفظ أبي عوانة من طريق أبي حاتم الرازي الآتي (ح 3609) إلا أنه ليس في لفظ أحمد سؤال ابن عون نافعًا عن الأفْعى.

(1)

ابن أوس بن الجَعد السُّلَمي أبو عثمان الواسطي.

(2)

يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، هما ملتقى الإسناد مع مسلم في هذا الحديث، وقد فرق الإمام مسلم طريقيهما، وروايتهما عنده من غير طريق هُشيم كما تقدم.

(3)

الفُوَيْسِقَة: تصغير الفاسقة، والمراد الفأرة، لخروجها من جُحرها على الناس وإفسادها وأذاها، ورُبَّما تجرُّ الفتيلة، فتحرق على أهل البيت بيتهم، وسمِّي الرجل فاسقًا لانسلاخه من الخير، ونقل الخطابي عن الفرَّاء قوله:"قال لا أحسب الفأرة سميت فُوَيْسِقَةً إلا لخروجها من جُحرها على الناس".

انظر: غريب الحديث للخطابي (1/ 603)، الاستذكار (8/ 364)، تحفة الأحوذي (5/ 225)، وعون المعبود (10/ 115).

(4)

الأَفْعَى: أنثى الأُفْعُوان، حيّةٌ من شِرار الحيّات، دقيقة العُنق، عريضة الرأس، قاتلة السُّم. انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 133)، المعجم الوسيط (ص 696).

(5)

انظر تخريج الحديث السابق ح / 3608، وانظر أيضًا تخريج ح / 3606 لطريق =

⦗ص: 138⦘

= عبيد الله بن عمر، وتخريج ح / 3610 لطريق يحيى بن سعيد عن نافع.

من فوائد الاستخراج: فيه بيان لمتن حديث يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، بينما أحال مسلم متن حديثهما على حديث آخر، وفيه زيادة أخرى، وهي سؤال ابن عون نافعًا عن الأفعى، وهي زيادة صحيحة تابع حجاجُ ابن إبراهيم عمرو بن عونٍ عليها عن هُشيم عند تمام الرازي في فوائده (1/ 57).

(1)

هو: عمّار بن رجاء، أبو ياسر التغلبي الإسْتَرَابَاذِي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله، من الدواب في الحل والحرم- (2/ 858) عن ابن المثنَّى، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد به، محيلًا لفظه على لفظ حديث مالك وابن جريج عن نافع، وأخرجه الإمام أحمد (2/ 77)، والدَّارمي (2/ 56)، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع بمثله.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

محمد بن إسحاق بن يسار القُرشي المطَّلبي مولاهم.

(3)

تصحَّف في الأصل إلى "المزني"، والتصويب من إتحاف المهرة، كتب الرجال التي ترجمت له.

انظر: إتحاف المهرة لابن حجر (9/ 315).

(4)

هو: أحمد بن علي بن يوسف المُرِّي الخرَّاز الدمشقي، أبو بكر.

و (الخَرَّاز) بخاء معجمة، بعدها راء مهملة مفتوحة مشدّدة، وآخرها زاي، كذا ضبطه ابن ماكولا وغيره، وقد تصحف في (م) إلى "الخزَّاز".

و (الخَرَّاز) نسبة إلى خَرْز الأشياء من الجلود: كالقرب، والسَّطائح، والسيور وغيرها.

انظر: الأنساب (2/ 335)، اللباب (1/ 429)، المشتبه للذَّهبي (ص 160 - 161)، توضيح المشتبه (2/ 345 - 346)، تبصير المنتبه (1/ 331).

(5)

-بفتح الواو والهاء الساكنة وفي آخرها الباء الموحدة-، وهو الحمصي، أبو سعيد الكندي. و"الوَهْبي" نسبة إلى وهب بن ربيعة بن معاوية، بطنٌ من كِنْدَة.

انظر: اللباب لابن الأثير (3/ 281).

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم- (2/ 858) عن فُضيل بن سهل، عن يزيد بن هارون بِمِثْلِه. =

⦗ص: 140⦘

= قال الإمام مسلم: "ولم يقل أحد منهم: "عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، سمعت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "، إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق"، وقال أبو عوانة مثل ما قال مسلم في هذا الحديث كما ترى، وكأنهما يُعلان طريق من صرَّح بسماع ابن عمر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على طريق يصرَّح فيها بالسماع عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم غير طريق محمد بن بكر عن ابن جريج، وطريق محمد بن إسحاق، وسائر الرواة عن نافع وعبيد الله لا يصرحون بسماع ابن عمر هذا الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة (كما سيأتي برقم: 3612) ما يثبت أن ابن عمر رضي الله عنه سمع هذا الحديث من بعض نسوة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة هي حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين وأخت عبد الله بن عمر رضي الله عنه، واحتمال قويٌّ آخر: أن يكون ابن عمر رضي الله عنه سمع هذا الحديث من أخته حفصة رضي الله عنها، ومن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أيضًا، وإلا فيدخلُ تحت باب مرسلِ الصَّحابي، ومرسلُ الصَّحابي حكمه الوصلُ على الصواب كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفِية وغَيرُه؛ لأن رواية الصحابي عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بيَّنُوها، فإذا أطلَقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول.

قال العيني في عمدة القاري (10/ 149) عند كلامه على رواية ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة هذا الحديث، "ومن لطائف إسناد هذا الحديث رواية التابعي عن التابعي ورواية الصحابي عن الصحابية ورواية الأخ عن أخته .. وظهر من هذا أن ابن عمر سمع هذا الحديث من أخته حفصة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وسمعه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أيضًا يحدث به حين سُئِل".

وقال العِرَاقِي في طرح التثريب (5/ 49): "وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، واتفق عليه الشيخان =

⦗ص: 141⦘

= من رواية زيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"حدثتني إحدى نسوة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، .. ولا يضرُّ هذا الاختلاف، فالحديث مقبول، سواء كان من رواية ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو بواسطة حفصة، أو غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقد تَقدَّم من حديث ابن جريج في صحيح مسلم التصريحُ بسَماع ابنِ عُمَر لَه من النَبيِّ صلى الله عليه وسلم".

من فوائد الاستخراج: ذكر أبو عوانة طريقًا أخرى عن ابن إسحاق، وهي طريق أحمد بن خالد الوهْبي، ويَثْبت بذلك أن الحديث قد ورد عن ابن إسحاق على هذا الوجه مصرَّحًا فيه بسَماع ابن عُمر رضي الله عنهما عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وأن التلاميذ عنه رووا ما حدّث به.

ولأقوال الأئمة في قبول مرسل الصحابي انظر: المنهل الرويّ (ص 45)، المقنع في علوم الحديث (1/ 138)، قفو الأثر (1/ 67)، قواعد التحديث (ص 143).

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها، كما في الروايات الآتية.

وانظر: عمدة القاري (10/ 178).

(3)

في (م) العقْرب، وهو خطأ في النسخ، فقد سبق لفظ العقرب في الحديث نفسه.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدَّوابِّ في الحل والحرم- (2/ 858، ح 74)، عن أحمد بن يونس عن زهر بمثله، وعن شيبان ابن فرُّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبير بنحوه، وزاد على الخمسة الحيَّة، وأخرجَه =

⦗ص: 142⦘

= البُخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص 295)، عن مسدَّد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبَير به.

(1)

هو الضُّبَعي، الدِّمَشْقي.

(2)

هو: أحمد بن الحسن بن القاسم بن سمرة أبو الحسين الكوفي. ت / 262 هـ.

كان يعرف: برسول نفسه، نزهة الألباب في الألقاب (1/ 326).

قال ابن حبّان: "يضع الحديث، على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه"، وقال الدارقطني:"متروك"، وقال ابن يونس:"حدث بمناكير".

وقال الذهبي: "متروك متهم"، قال ابن حجر:"روى عنه أبو عوانة في صحيحه، فكأنه ما خبر حاله".

انظر: المجروحين لابن حبّان (1/ 145)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص (118)، ميزان الاعتدال (1/ 90 - 91)، ديوان الضعفاء للذهبي (1/ 24)، لسان الميزان (1/ 151).

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

إسناد أبي عوانة ضعيف لجهالة حال أحد شيخيه (شعيب بن عمرو) وعدم وقوفي على تعديل أو تجريحٍ فيه، بغضِّ النظر عن شيخه المتروك، والحديث أخرجه مسلم في =

⦗ص: 143⦘

= كتاب الحج -باب ما يندُبُ للمحرم .. - (2/ 857، ح 72)، عن زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سُفيان بن عيينة، عن الزهري بمثله، إلا أن فيه في رواية زهير: في الحَرَمِ (أي الحَرَم المشهور) والإِحْرَام، وفي رواية ابن أبي عمر: في الحُرُم (وهو جمع حرام، والمراد المواضع المحرَّمة) والإِحْرام.

قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 354): "والفتحُ أظهر".

من فوائد الاستخراج:

• العلوّ النسبي: المساواة بين المصنِّف والإمام مسلم في عدد رجال إسناديهما.

• زيادة لم ترد عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة، وهي كلمة (الحلّ)، ويستنبط منها حكم فقهي آخر، وهو جواز قتل هذه الفواسق الخمسة في الحلّ أيضًا، وإن كان هذا الحكم يؤخذ من لفظ مسلم أيضًا، ولكن عن طريق القياس الجليّ، كقياس الضرب على التأفيف المنصوص في التحريم.

تنبيه: لم يُذكر في نسخة (م) العقربُ، وعند ذكر العدد قال:"خمسٌ لا جناحَ"، والعقرب مذكور في رواية مسلم بهذا الإسناد، فلعلّ كلمة:(العقرب) سقطت من النَّاسخ عند الكتابة.

(1)

ابن صالح الأسدي، أبو علي، البغدادي.

(2)

الحديث في مسنده (2/ 279)، عن سفيان بمثل لفظ أبي عوانة المتقدم.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

انظر تخريج الحديث السابق ح / 3613.

(1)

هو عبد الله بن وهب القرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي، أبو عبيد الله المصري، ويلقب بـ "بَحْشَل" -بفتح الموحدة، وسكون المهملة، بعدها شين معجمة، ت / 264 هـ، أخرج له مسلم في الصحيح، تقدمت ترجمته في ح / 348، تبين من خلالها أن فيه ضعفًا، إلا أن جماعةً من الثقات تابعوه على هذا الحديث، ما يدلُّ على ضبطِه هذا الحديث، انظر الحديث التالي.

(3)

عمُّه: عبد الله بن وهب بن مسلم القُرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم .. - (2/ 858، ح 73)، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج- باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص 295)، عن أصبغ بن الفرج، عن عبد الله ابن وهب، عن يونس بمثله، وفي هذه الرواية تعيينُ المرأة من نِسوة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم التي روى عنها ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث، وكانت وردت مبهمة في حديث زيد بن جُبير، عن ابن عمر، أو لم تذكر أصلًا كما في الروايات السابقة عن نافع.

قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي: "قال أبي: كنَّا نُنْكِرُ حديثَ الزُّهري، حتى رأينا =

⦗ص: 145⦘

= ما يُقَّويه، وحدَّثَنا أبي، قال: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حدَّثَتْنِي إحدى نِسْوَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قال أبي: يعني أخته حفصة، فعلمنا أنَّ حديثَ الزُّهري صحيح، وأن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من أخته حفصة"، وقال أبو حاتم في مكان آخر: "ولم يسم ابن عمر لزيد بن جبير حفصة إذ كان زيد غريبًا منه، وسماها لسالم أن كانت عمة لسالم". علل ابن أبي حاتم (1/ 285، 281).

من فوائد الاستخراج: فيه علوّ نسبي: المساواة بين المصنف والإمام مسلم في عدد رجال إسناديهما.

(1)

ابن عجلان الأزدي المهلَّبي -مولاهم- أبو الهيثم البصري، سكن بغداد، ت / 223 هـ، و"خِداش" بكسر الخاء المعجمة.

(2)

موضع التقاء الإسناد مع مسلم.

(3)

انظر تخريج الحديث السابق، ح / 3615.

من فوائد الاستخراج: كثرةُ الطُّرق، وهي تفيد القُوَّة.

(1)

هو: محمد بن إسماعيل بن سالم المكي، أبو جعفر الصائغ الكبير البغدادي.

(2)

أبو بكر الاسفراييني.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

انظر التخريج السابق ح / 3615، وانظر ح / 3616.

من فوائد الاستخراج: تعيين من له اللَّفظ من الرواة، وكلا اللفظين صحيحان.

(1)

هو: سليمان بن الجارود الطيالسي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

هو قتادة بن دعامة السَّدوسي.

(4)

قال الحافظ ابن حجر: "قال النووي: هو بإضافة خمس لا بتنوينه، وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، وأشار إلى ترجيح الثاني، فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلَّل بما جُعل وصفًا وهو الفسق، فيَدْخُل فيه كل فاسق من الدَّواب، ويُؤَيِّده رواية يونس التي في حديث الباب، قال النووي وغيره: "تسمية هذه الخمس فواسق، تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغةً: الخروجُ، ومنه فَسَقَتِ الرّطبة =

⦗ص: 147⦘

= إذا خَرجت عن قِشرها".

فتح الباري (4/ 37)، شرح النووي على مسلم (8/ 353، 354).

(5)

الأبقَع: على وزن أَفْعَل، كل ما فيه بياض وسواد فهو أبقع، وأصله: لونٌ يخالف بعضه بعضًا، ومنه الغرابُ الأبقع الذي فيه بياض وسواد.

انظر: مشارق الأنوار (1/ 194).

(6)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب- (2/ 856، 67) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن المثنى، وابن بشار، ثلاثتهم عن غُنْدَر، عن شعبة، عن قتادة به، بمثل لفظ أبي عوانة، إلا أن فيه الحيَّة بَدَلَ العَقْرَب، ويظهر لي -والله أعلم- أن ذكر (الحيّة) بدل (العَقْرب) غير محفوظ، وذلك لما يأتي:

أولًا: إيراد مسلم لحديث سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها، بعد حديث عبيد الله بن مقسم، عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، وحديث القاسم ذكر (العقرب) ولم يذكر (الحية)، مع أن المخرج واحد، قال الإمام مسلم في مقدمة كتابه (1/ 4): "فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا

…

".

وكلامه يدلُّ على أن الأحاديث إلى ترد بعد الحديث الأول في الباب ليست في مستواه من ناحية القوة، والخلوّ من العيوب، ولذا فلو خالف الحديث الذي أورده أولَّ الباب حديثًا جاء بعده في لفظ أو إسناد، قُدِّم الحديثُ الأول، إلا إذا وجدت قرينة تَمنع ذلك.

ثانيًا: روى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها خمسة رواة، فيما وقَفْت عليه:

الراوي الأول: عُروة بن الزبير، رواه عنه هِشام وابن شهاب الزهري بمثل لفظ =

⦗ص: 148⦘

= أبي عوانة: "خمسٌ فواسق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الفَأْرَة، والعَقْرَبُ، والحِدَأَةُ، والكَلْبُ العَقُور، والغُرَابُ الأَبْقَع".

أما حديث الزهري فأخرجه البخاري (ص 295)، ومسلم (2/ 256)، والترمذي (ص 204)، والنسائي في الصغرى (ص 447)، والكبرى (2/ 388)، والإمام أحمد (6/ 164، 33، 259)، وابن راهويه في مسنده (2/ 185)، والدارمي في مسنده (2/ 56)، وابن حبان (12/ 48، 448)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 442)، والطبراني في الأوسط (1/ 190)، كلهم من طرق عن الزهري، عن عروة به، بمثل لفظ أبي عوانة.

أما حديث هشام فأخرجه النسائي في السنن الصغرى (ص 447)، وفي الكبرى أيضًا (2/ 386)، والإمام مالك في موطئه (2/ 468 مرسلًا عن عروة)، والإمام أحمد (6/ 122، 261)، والطحاوي (2/ 166)، وابن راهويه في مسنده (2/ 289)، والدارقطني في سننه (2/ 231)، وأبو عوانة (كتاب الحج ح / 3620، 3621، 3622)، وابن أبي داود في مسند عائشة (ص 81)، والطبراني في الأوسط (1/ 216)، كلهم من طرق عن هشام، عن أبيه به، بمثل لفظ أبي عوانة.

الراوي الثاني: سعيد بن المسيِّب، وقد رواه عنه قتادة، ورواه عن قتادة شعبة بن الحجاج وقد اختلف عليه فيه:

فرواه غندر كما عند مسلم عنه (2/ 856)، ويحيى بن سعيد القطان كما عند النسائي في السنن الصغرى (ص 439)، والنضر بن شميل كما عند إسحاق بن راهويه في المسند (2/ 515)، بأسانيد صحيحة عنهم عن شعبة بمثل لفظ مسلم:"خمسٌ فواسقُ يُقْتلن في الحِلّ والحَرَم، الحَيَّة والغُراب الأبْقع والفَأْرة والكلبُ العَقورُ والحُدَيّا"، فذكر فيه الحيَّة مكان العقرب. =

⦗ص: 149⦘

= وخالفهما أبو داود الطيالسي كما في مسنده (ص 214)، ومستخرج أبي عوانة (كتاب الحج ح / 3618)، ومسلم بن إبراهيم كما عند الطحاوي (2/ 166)، وعمرو بن مرزوق كما في معجم ابن الأعرابي (2/ 823، ح 1687)، وأبو عامر العقدي كما عند الطحاوي أيضًا (2/ 166)، من طرق عنهم عن شعبة بمثل لفظ أبي عوانة، حيث ذكروا العقرب، ولم يذكرو الحية، ورواية الأخير (أبي عامر العقدي) عن شعبة عند البيهقي في السنن الكبرى (5/ 209) على الشك بلفظ:"الحيَّة أو العَقْرَب" وهذا الاختلاف القويُّ على شعبة يدل على أن الشك في ذلك منه، لا من تلاميذه.

وقد رواه أبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه (ح 212)، عن أبي يعقوب القطيعي، عن أبي بجير محمد بن جابر، عن يحيى بن يعلى، عن يعلى ابن الحارث، عن بكر بن وائل عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب بمثل لفظ مسلم، فذكر فيه الحيّة مكان العقرب، قال ابن القيْسراني في أطراف الغرائب (5/ 426) في حديث يعلى بن الحارث عن بكر:"تفرد به يعلى بن الحارث عن بكر بن وائل، عن ابن داود، عن ابن أبي عروبة".

الراوي الثالث: الحسن البصري، رواه عنه زيد بن مرة أبو المعلى، كما عند أحمد في المسند (6/ 250) عن عبد الصمد، عن زيد بن مرة، عن الحَسَن بمِثْل لفظ مسلم، وفيه ذكر الحيّة بدل العقرب، ولكن هذا الإسناد معلول؛ لأن الحسن مدلِّس، وقد عَنْعن، ويظهر أنه لم يَسْمَعْه منها.

الراوي الرابع: فَرْوة بن نوفل، أخرج حديثه الطبرانيُّ في الأوسط (8/ 128) عن موسى بن هارون، عن الترجماني، عن شعيب بن صفوان، عن عبد الملك ابن عمير، عن شريك بن طارق، عن فروة بن نوفل بمثل لفظ أبي عوانة، وليس فيه ذكر =

⦗ص: 150⦘

= الحيَّة، قال الطبرانيُّ عقب إخراجه:"لم يروه عن صفوان إلا الترجماني، تفرد به موسى به هارون".

الراوي الخامس: القاسم بن محمد عنها، ورواه عنه عبيد الله بن مقسم كما عند مسلم (2/ 856)، وأبي عوانة (كتاب الحج / 3619)، من طرق عن القاسم بلفظ:"أربَعٌ كُلُّهُن فَاسِقٌ يُقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفارة والكلب العقور، قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحيَّة؟ قال تقتل بِصُغَر لها"، فلم يذكر فيه العقرب.

ورواه عن القاسم أيضًا حنظلة كما عند ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 351) عن القاسم بمثل لفظ أبي عوانة، وفيه ذكر الخمس دون الحيّة.

ثالثا: أقوال العلماء في زيادة لفظة "الحيَّة":

قال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 209): "أخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة وقال: الحية بدل العقرب وكأن شعبة كان شك في ذلك"، ثم ساق طريق أبي عامر العقدي عن شعبة التي على الشك، وقال:"وكأن روايةَ أبي داود الطَّيالسي أصَحّ لموافقتها سائر الروايات عن عائشة، وابن المسيب إنما روى الحديث في الحية والذئب مرسلًا، وذلك يرد إن شاء الله".

قال أبو زرعة العراقي في طرح التثريب (5/ 50): "وذكر عبد الحق أن الصحيح من حديث عائشة وغيرها رواية خمس".

قلت: وقد رأى بعض العلماء أن ذكر (الحيَّة) محفوظٌ من حديث عائشة.

قال ابن عبد البرّ في التمهيد (15/ 156): "وليس في حديث ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحيَّة وهو محفوظ من حديث عائشة وحديث أبي سعيد وابن مسعود". =

⦗ص: 151⦘

= رابعًا: يدل التماثل والتقارب بين حديث ابن عمر عن حفصة، وحديث عائشة رضي الله عنها، على أن عائشة رضي الله عنها، وحفصة رضي الله عنها، سمعتا الحديث من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، وليس في حديث ابن عمر ذكر الحيّة، وإنما ذكرها الراوي لنافع، فأجاب بأنه لا يختلف فيهنَّ لفسقِهن وضررهنَّ، ولذا ذكر عبد الحق الإشبيلي أن الصحيح من حديث عائشة وغيرها رواية خمس.

من فوائد الاستخراج: أُعِلَّ متن حديث صحيح مسلم من طريق غُنْدر عن شعبة بأنَّ ذكر الحيَّة فيه غير محفوظ، وقد جاءت رواية المستخرج سالمةً من تلك العلَّة.

(1)

هو: الحسين بن عبد الله بن شاكر، أبو علي السَّمرقندي، ورّاق داود الظاهري، ت / 282 هـ وقيل 283 هـ.

والسَّمرقندي: -نسبة إلى سمَرقند -بفتح السين والميم- بلد معروف مشهور، قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر.

انظر: معجم البلدان (3/ 279)، لُبُّ اللَّبَاب (2/ 26).

ضعّفه الدارقطني، وقال الإدريسي:"كان فاضلًا ثقة، كثير الحديث حسن الرواية"، وأشار الحافظ ابن حجر في اللسان إلى أنه يتهم بسَرِقة الحديث.

انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني ص (114)، تاريخ بغداد (8/ 58)، لسان الميزان (2/ 290).

(2)

هو: إبراهيم بن المنذر الحِزامي.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشَجّ، المدني، صَدوق، وروايته عن أبيه وجادة من =

⦗ص: 152⦘

= كتابه- قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلًا. (بخ م د س)، ت / 159. التقريب (ت 7356).

(5)

في نسخة (م) ألفافا، ولعّله خطأ إملائي، والتصويب من الإتحاف (17/ 459)، وكتب الرجال التي ترجمت له.

(6)

هو: أحمد بن محمد بن سليمان بن الفأفاء العَلَّاف.

(7)

موضع الالتقاء مع مسلم في السَّند الثاني، وهو أبو عبد الله أحمد بن عيسى ابن حسان، المعروف بابن التُسْتَري.

(8)

هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي.

(9)

هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري.

(10)

بكير بن عبد الله، أبو عبد الله.

(11)

ثقة مشهور، (خ م د س ق). التقريب (ت 4882).

(12)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره .. - (2/ 856، ح 66)، عن هارون بن سعيد الأيليّ، وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب بمثله، وانظر ح / 3618.

(1)

هو: عبد الله بن محمد بن تميم، أبو حميد المِصِّيْصي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه النَّسَائي في السُّنَن الصُّغْرى (ص 447) عن عبد الرحمن بن خالد الرَّقِّي القطان، عن حجاج عن ابن جريج عن أبان بن صالح بمثله، وأخرجه مسلم من طرُقٍ عن ابن شهاب كما سيأتي.

(1)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(2)

ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستدركته من صحيح مسلم، وأحاديث الباب، وسياق الحديث يدل على سقط لفظةِ "العقرب"، حيث ذكر فيه العدد خمسًا، والمعدود أربعة.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره .. - (2/ 857، ح 71)، عن أبي الطَّاهر وحرملة، عن ابن وهب عن يونس بمثله، وانظر تخريج ح / 3618.

(1)

محمد بن الفضل السَّدُوسِي، تقدم في ح / 3576.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره .. - (2/ 857، ح 69) عن عبيد الله عمر القواريري، عن يزيد بن زُرَيع بمثله.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -الباب نفسه- (2/ 857، ح 70) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به، محيلًا متنه على حديث يزيد بن زريع، وقال: بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحجِّ -باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص 295، ح 1829)، عن يحيى بن سُليمان عن ابن وهب بلفظ يقارب لفظ المصنِّف.

(1)

هو: محمد بن إسماعيل الأحمسي.

(2)

هو: عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، أبو محمد الكوفي.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

أرى -والله أعلم- أنَّ أبا عوانة تفرَّد بإخراج الحديث بهذا الإسناد، وقد روى الحديثَ عن هشامٍ جمعٌ من الثقات الأثبات: رواه مالك بن أنس (الموطأ 2/ 468)، وحمَّاد بن زيد (صحيح مسلم 2/ 856)، وعبد الله بن نمير (صحيح مسلم (2/ 856)، (سنن الدارقطني 2/ 231)، وكيع (سنن الترمذي ص 204)(مسند ابن راهويه 2/ 289)، (النسائي في السنن الصغرى ص 447)، وأبو أسامة (أبو عَوانة ح / 3625)، وروحُ بن القاسم (الطبرانيُّ في الأوسط (1/ 216)، وحماد بن سلمة (6/ 122)، وعبدة بن سليمان الكلابي (ابن أبي داود في مسند عائشة (ص 81)، (مسند أحمد 6/ 261)، ولم يذكر أحدٌ منهم "الحيَّة"، وخالفهم المحاربيٌّ فذكرها، وقد تقدم قولُ عبد الحق الإشبيلي:"الصحيح من حديث عائشة وغيرها رواية خمس"، ويحتمل أنَّ المحاربيَّ لم يسمع هذا الحديث من هشام بن عروة أصلًا، فإنه مدلِّس من الطبقة الرابعة كما تقدم، وقد عنعن الحديث عن هشام، كما لم أقف على نصّ يُثبت سماعه من هشام بن عروة، مع ثبوت سماعه عن معاصريه مثل الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما، وانظر الحديثين التاليين، وح / 3618.

(1)

هو: أحمد بن الأزهر بن مَنِيع العبْدي النَّيْسابوري.

(2)

هو: عبد الله بن نمير، تقدم، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره .. - (2/ 856، ح 68) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبى غريب، عن عبد الله بن نمير به، محيلًا متنه على =

⦗ص: 156⦘

= الحديث الذي رواه عن أبي الرَّبيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة بمثل لفظ أبي عوانة، إلا أنه قال:"خمس فواسق يقتلن"، وليس بصيغة الأمن وانظر ح/ 3618.

من فوائد الاستخراج: فيه بيانٌ للمتن المحال به على متن حديث آخر.

(1)

هو العامري، أبو محمد.

(2)

هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي، تقدم في ح / 3596.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

انظر تخريج الحديث السابق ح / 3624.

من فوائد الاستخراج: كثيرة الطرق، وهي تفيد القوة، وتدل على أن زيادة المحاربي للفظة:"الحيَّة" غير محفوظة عن هشام.

(1)

هو: محمد بن أحمد بن الجُنيد، أبو جعفر الدَّقَّاق البغدادي، و"حمْدان" لقبه.

(2)

هو: منصور بن سلمة بن عبد العزيز، أبو سَلمة الخزاعي البغدادي.

(3)

التَّيمي، مولاهم، أبو محمد المدني. ت / 177 هـ.

وثقه ابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن أبي شيبة، والنسائي.

انظر: التاريخ برواية الدوري (2/ 228)، الطبقات الكبرى (5/ 420)، تهذيب الكمال (11/ 374)، التقريب (ص 405).

(4)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو مولى عائشة، المدني، واسم أبي علقمة بلال، وأمه أم علقمة، اسمها مرجانة.

انظر: تهذيب التهذيب (7/ 275)، التقريب (ت 5258).

(5)

هو: عبد الرحمن بن هُرمز، أبو داود المدني.

(6)

لحَىُ جمل: -بكسر اللام وبفتحها وسكون الحاء: عَظْمُ ذقنه الذي ينبت عليه الأسنان- موضعٌ على سبعة أميال من المدينة، وهُناك احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

انظر: فتح الباري (1/ 182)، تحفة الأحوذي (4/ 344)، معجم البلدان (2/ 163)، معجم استعجم (3/ 955).

(7)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز الحجامة للمحرم- (2/ 862، ح 88)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن المُعلّى بن منصور، عن سُليمان بن بلال به، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب الحجامة للمحرم (ص 296، ح 1836)، عن خالد بن مخلد، وفي كتاب الطب -باب الحجامة على الرأس (ص 1008، ح 5698)، عن إسماعيل، كلاهما عن سليمان بن بلال به، وأخرجه الإمام أحمد (5/ 345) عن أبي سلمة الخزاعي به.

من فوائد الاستخراج:

1 -

العلوُّ النسبي: "المساواة"، بين المصنِّف والإمام مسلم لتساوي عدد رجال إسناديهما.

2 -

في حديث المستخرِج زيادة صحيحة لا توجد في صحيح مسلم، وهي تحديد المكان الذي وقعت الحجامةُ فيه، حيث حُدد بـ "لحي جمل".

(1)

هو: علي بن الحسين بن إبراهيم العامري، أبو الحسن ابن إشكاب البغدادي، ت / 261 هـ.

و"إشكاب": -بكسر الهمزة، وسكون الشين المعجمة، وآخره موحدة- هو لقب لأبيه.

انظر: نزهة الألباب (1/ 78).

(2)

هو: زكريا بن إسحاق المكي، ثقة رُمي بالقدر، (ع). التقريب (ت 2031).

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر ح / 3627.

(4)

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 187) عن محمد بن إسحاق الصَّغاني به، وانظر تخريج الحديث التالي.

من فوائد الاستخراج: في حديث المستخرِج زيادة صحيحة مُهِمّة لا توجد في حديث صاحب الأصل (صحيح مسلم)، وهي تحديد الموضع الذي وقعت عليه الحجامة، وهو الرأس، وذكر الرأس له فائدة في استنباط الحكم الفقهي، فإن الحجامة في الرأس يلزم منها قص أو إسقاط بعض الشَّعر، ومعلوم أن المحرم لا يأخذ من شعره شيئًا حتى يحلَّ من إحرامه.

(1)

هو ابن عبد الأعلى الصَّدفي.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(3)

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج -باب جواز الحجامة للمحرم (2/ 862، ح 87)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، وطاوسٍ به، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب الحجامة للمحرم- (ص 296، ح 1835)، عن علي بن عبد الله، وفي كتاب الطب -باب الحجم في السفر والإحرام- (ص 1008، ح 5695) عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، وطاوسٍ به.

من فوائد الاستخراج: العلوّ النسبي: المساواة بين المصنف ومسلم لتساوي عدد رحال إسناديهما.

(1)

هو الإمام يعقوب بن سفيان الفَسَوي، صاحب المعرفة والتاريخ، ت / 277 هـ.

و"الفارسيّ" -بالفاء المفتوحة، بعدها ألف ساكنة، تليها راء مكسورة، بعدها سين مهملة-: نسبة إلى فارس: اسم لعدد من المدن الكبيرة، دار مملكتها شيراز ويطلق على جُلّها الآن "إيران".

انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص 430)، الأنساب للسمعاني (4/ 332)، والحديث في كتابه "المعرفة والتاريخ"(2/ 745).

(2)

الحديث في مسنده (1/ 233)، وفيه كلام ابن عيينة الذي في رواية المصنِّف.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(4)

كلام ابن عُيينة هذا أخرجه الفسَوي في المعرفة والتاريخ (2/ 745)، والحميدي في مسنده (1/ 233)، وعند البخاري (ص 296) بلفظ:"فقلت -القائل ابن عيينة-: لعلَّه سمع منهما".

من فوائد الاستخراج: في لفظ المصنِّف زيادة لا توجد في صحيح مسلم، وهي مقولة سفيان بن عيينة، وفيها ردٌّ على قدحٍ محتمَلٍ قد يُقدحُ به إحدى روايتَيْ عمرو بن دينار، ومما يدُلُّ أيضًا على صحة رواية هذا الحديث عن عطاء وطاوس أمران آخران:

1 -

أولهما: ما رواه صاحب المعرفة والتاريخ عن أبي بكر الحميدي أنه قال: =

⦗ص: 161⦘

= "ورأيت في كتاب ابن أخي عمرو بن دينار -نَبْتَل- هذا الحديثَ عنهما"، يعني عطاء وطاوسًا.

2 -

الأمر الثاني: ثبوت هذا الحديث عنهما من غير طريق عمرو بن دينار، فقد رواه ابن خزيمة، والبيهقي، والطبراني، وأبو الطاهر الذُّهلي، كلهم من طرق عن يحيى بن حمزة، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، عن ابن عبَّاس به، وإسناده صحيح، كما أخرجه المصنِّف من طريق أخرى عن عطاء كما سيأتي.

انظر: المعرفة والتاريخ للفَسَوي (2/ 745)، صحيح ابن خزيمة (4/ 186)، المعجم الكبير للطبراني (11/ 203)، جزء أبي الطاهر للدارقطني (ص 42)، بحر الدم (1/ 189).

(1)

هو المؤدِّب، أبو محمد البغدادي.

(2)

هكذا في نسخة (م)، بدون أداة التحديث، وفي الإتحاف عن أبي عوانة:"قالا: ثنا الليث".

انظر: إتحاف المهرة (7/ 420، ح 8107).

(3)

هو الليث بن سعد الفهمي المصري.

(4)

أخرجه النَّسائيُّ في الكُبرى كتاب الصوم- ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم (2/ 236) عن قُتيبة بن سعيد عن اللَّيث به. =

⦗ص: 162⦘

= كما أخرجه الإمام أحمد (1/ 292) عن يونس بن محمد المؤدب به، وعلَّق عليه محقِّقُ المُسند شُعيب الأرناؤوط فقال (22/ 185، ح 14280): "صحيح لغيره، وإسناده على شرط مسلم".

قلتُ: وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مع عدالته وثقته مدَلِّسٌ شديد التدليس، وقد عدَّه الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلِّسين، ولم أقف في المصادر الحديثية على تصريح لأبي الزبير بالتحديث عن عطاء، وإن كان الحديث صحيحًا ثابتًا عن عطاء من غير طريق أبي الزبير.

ويحتمل أنه لم يَسْمَع الحديث عن عطاء بن أبي رباح ولا عن من روى عنه، فإن جمعًا من الثقات الأثبات خالفوا اللَّيث في هذا الحديث، فرووه عن أبي الزبير عن جابر به، وهم: هِشام الدَّستوائي، ويزيد بن إبراهيم، وعبد الله بن عثمان بن خثيم.

أمَّا طريق هشام الدستوائي فأخرجها أبو داود في سُننه في كتاب الطب -باب في قطع العرق وموضع الحجم (ص 424، ح 3863) والنسائي في الكبرى كتاب الصوم- ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم (2/ 236)(2/ 236) وابن خُزيمة في صحيحه (4/ 187)، والإمام البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا -باب ما جاء في وقت الحجامة (9/ 340)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 305) وغيرهم، كلُّهم من طُرق عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي به.

وأما طريق يزيد بن إبراهيم فأخرجها النسائي في الصُّغرى في كتاب المناسك- باب حجامة المحرم من علة تكون به (ص 441، ح 2848) والكبرى (2/ 236) والإمام أحمد في مُسنده (3/ 363)، وابن الجَعد في مسنده (449) وغيرُهم كلُّهم من =

⦗ص: 163⦘

= طرقٍ عن يزيد بن إبراهيم عن أبي الزُّبير به.

قال الإمام النسائي في الكبرى عقِب إخراجه طريق هشام ويزيد: "خالفهما الليث بن سعد فرواه عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس"، ثم ساق طريقَ اللَّيث.

وأما طريق عبد الله بن عثمان بن خُثَيم فأخرجها ابن خُزيمة في صحيحه (4/ 188) وابن ماجه في سُننه في كتاب الحج -باب الحجامة للمحرم (ص 523، ح 3082) وابن حبّان في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 623) كلُّهم من طُرقٍ عن ابن خُثَيم عن أبي الزُّبير به، ولم يصرِّح أبو الزُّبَير بالتحديث في جميعِ الطُّرق المذكورة، وانظر تخريج ح / 3628.

فأرى -والله أعلم-: أنَّ المحفُوظ عن أبي الزبير هو روايتُه عن جابر كما رواه الجماعةُ عنه، ولكنَّ متن الحديث صحيح كما تشهدُ له أحاديث الباب.

انظر: الكاشف (3/ 84)، تقريب التهذيب (ت 7081) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص 45).

من فوائد الاستخراج: أخرج المصنف هذا الطريق ليشير إلى مجئ الرواية عن عطاء من غير طريق عمرو بن دينار، دفعًا لما يُفهمُ من إيراد سفيان بن عيينة المتقدم.

(1)

هو: ابن علي بن عطاء بن مقدم المُقَدّمي، أبو عبد الله البصري.

(2)

عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثقفي، أبو محمد الكوفي.

(3)

-بفتح المهملة وتشديد الذَّال المعجمة- هو خالد بن مِهْران البصري، وهو هنا موضع الالتقاء مع الإمام مسلم.

(4)

عبد الله بن زيد بن عمرو، وقيل عامر الجَرْمي -بجيم مفتوحة، تليها راء ساكنة- أبو قلابة، -بكَسْر القاف- البصري.

انظر: الإكمال (3/ 103).

(5)

هو: سُليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، صاحبُ السُّنن، والحديث في سننه في كتاب المناسك -باب في الفدية (ص 215، ح 1856) عن وهب بن بقية به.

(6)

ابن عثمان الواسطي، ت / 239 هـ.

قال ابن معين: "ثقة لكن سمع وهو صغير"، وتعقبه الذهبي فقال:"بل ما سمع حتى صار ابن نيف وعشرين سنة، ولو سمع في صغره للحق جرير بن حازم وأقرانه".

وقال الخطيب: "ثقة".

انظر: تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبرانيُّ عن أبي زكريا يحيى بن معين (ص 30)، تاريخ واسط (196)، تاريخ بغداد للخطيب (13/ 457)، سير أعلام النبلاء (11/ 463).

(7)

هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي، موضع الالتقاء مع مسلم.

(8)

الحُديْبِيَة: -بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة وياء مخففة أو مشددة على خلاف، مصغرة- قال الحموي:"هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع تحتها"، وقال عاتق البلادي:"تقع غرب مكة على بعد 22 كيلًا، ويقال لها اليوم الشَّميسي؛ لأنه يقال: إن رجلًا يدعى الشميسي حفر بئرًا هناك فغلب اسمه عليها .. وفي الحديبية اليوم مسجد الرضوان يقال: إنه بني مكان البيعة"، أي وقعة بيعة الرضوان ثم الصُّلح مع قُريش، وذلك في سنة ست للهجرة النبوية، وسُميت الوقعة غزوة الحديبية وسمَّاها ربنا عز وجل الفتح المبين.

انظر: معجم البلدان (2/ 229)، الروض الأنف (6/ 475)، نسب حرب (350)، البداية والنهاية (4/ 164).

(9)

الهوامُّ: الدوابُّ المؤذية، وسمَّاها هوامًّا لأنها تَهُمّ بالإنسان، أي تدِبُّ.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 130)، ومثله لابن الجوزي (2/ 501)، مشارق الأنوار (2/ 270).

(10)

سقطت الهمزة في نسخة (م) من كلمة "أَوْ"، وهذا السقط يؤثر في الحكم الشرعي، واستدركته من صحيح مسلم والكتب التي أخرجت الحديث بإسناد المصنف، انظر التخريج التالي.

(11)

الآصُع: جمع صاعٍ، والصَّاع في اللُّغة: ما يُكال به، وهو مفرد جمعه أَصْوُعٌ، وأصْؤُعٌ، وأصْوَاعٌ، وصُوْعٌ وصِيْعَان، والصّاع في اصطلاح الفقهاء: مكيال يكال به في البيع والشّراء وتقدّر به كثير من الأحكام الشّرعيّة، والصِّيعان أنواع، والمعتبر منها الصَّاع المدني، ويسع أربعة أمدادٍ، ويعادل خمسة أرطال عراقي، أو ثمانية أرطال حجازي، =

⦗ص: 166⦘

= وقدره بعض العلماء المعاصرين بكيلويين وأربعين جرامًا، وقالت اللجنة الدائمة:"إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي، أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم كصاحب النهاية والقاموس .. فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة"، وقالت في موضع آخر:"القدر الواجب في زكاة الفطر، عن كل فرد صاع واحد بصاع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا".

انظر: النهاية (3/ 60)، القاموس المحيط (ص 682)، فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 371، 222).

(12)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .. - (2/ 859) عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله الطَحَّان به، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 195)، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (9/ 297) عن شباب بن صالح، عن وهب بن بقية به.

(1)

هو: الفضل بن دُكين.

(2)

موضع الالتقاء مع مسلم، وهو المَخزومي -مولاهم- أبو سُلَيْمَان المَكِّي.

(3)

سورة البقرة، الآية 196.

(4)

الفَرقُ: -بتسكين الراء وفتحها، والثاني هو الفصيح-: مكيالٌ ضخم لأهل المدينة.

وقد اختلفوا في مقداره على عدة أقوال: فقيل: "إنه ستة عشر رطلًا، أو ثلاثة آصع، وهي اثنا عشر مُدًّا"، وقيل:"إن الفرق أربعة أصوع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وقيل:"إنه خمسة أقساط، والقسط نصف صاع"، وقيل:"إنه ستة أقساط، والقِسط نصف الصاع".

وقد رجح بعض أهل العلم الأول، وهو أن الفرق ستة عشر رطلًا أو ثلاثة آصع.

انظر: الأموال لأبي عبيد (ص 690، 691)، النهاية لابن الأثير (3/ 437)، لسان العرب (11/ 565)، المصباح المنير (ص (471).

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .. - (2/ 859)، عن ابن نُمير، عن أبيه، عن سيف بن أبي سليمان به، وأخرجه البخاري في مواضع من كتابه، منها ما أخرجه في كتاب الحج -باب قول الله:"أو صدقة" وهي إطعام ستة مساكين (ص 292، ح 1815) عن أبي نُعيم، عن سيف ابن سُليمان به.

قلتُ: وعلى هذا فإنَّ الإمام البخاري تابع إدريس بن بكر على روايته عن أبي نعيم.

(1)

هو: عبد الله بن محمد بن الجرَاح الأَزْدِي، أبو العَبَّاس الغَزِّي.

(2)

هو: محمد بن يُوسف بن وَاقد الضَّبي مولاهم الفِرْيَابِي، نسبةً إلى فِرياب: بَلْدَة كانت تابعة لبَلْخ، وهي الآن ولايةٌ في غربيِّ دولة أفغانستان الحاليّة، وتسمَّى: فَارْيَاب، وقد =

⦗ص: 168⦘

= تصحَّف "الفريابي" في نسخة (م) إلى الفرنابي.

انظر: الأَنْسَاب للسَّمْعانِي (9/ 290)، التقريب (ت 7228).

(3)

هو سفيان بن سعيد الثوري، واشترك معه في رواية هذا الحديث عن أيوبَ سفيانُ بن عيينة، وقد ذكر اسمهما مهملًا غير منسوب في المصادر الحديثية التي وقفت فيها على هذا الحديث، غير صحيح ابن خزيمة (4/ 196) فقد صرح فيه بالثوري في رواية عبد الرزاق عنه، وسُنَن الدارقطني (2/ 298) فقد صُرِّح فيه أيضًا بالثوري في رواية مصعب بن ماهان عنه بهذا الإسناد، والفريابي روى عن ابن عيينة أيضًا، إلا أنه لازم الثوري وأكثر عنه، ومما يقوي احتمال تعيين الثوري في هذا الإسناد رواية الطحاوي (3/ 120) هذا الحديث عن أبي شريح محمد بن زكريا عن الفريابي عن الثوري به، وهذا يدخل في النوع السادس من أنواع المتفق والمفترق الذي يشترك فيه الراويان في الاسم أو الكنية، قال العراقيُّ رحمه الله في ألفيَّته:

ومنه ما في اسمٍ فقط ويُشْكَلُ * كنحو حمَّاد إذا ما يُهملُ، ولا يضر الجهل هنا بتعيين أحد السفيانين؛ لأن كلا منهما ثقة ثبت، والإسناد صحيح على كل حال.

انظر: ألفية العراقي (التبصرة والتذكرة ص 205)، تدريب الراوي (2/ 323).

(4)

موضع الالتقاء مع مسلم.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .. - (2/ 861، ح 83) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، =

⦗ص: 169⦘

= وحميد بن قيس، وأيوب، وعبد الكريم الجزري، أربعتهم عن مجاهد به، وأخرجه البخاري في كتاب المرضى -باب ما رُخِّص للمريض أن يقول: إني وجع

…

- (ص 1003، ح 5665)، عن قبيصة، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح وأيوب، عن مجاهد به، وأخرجه الدارقطني (السنن 2/ 298) عن أبي الحسن المصري، عن ابن أبي مريم، عن الفريابي عن سفيان الثوري به.

من فوائد الاستخراج: إخراج المصنف طريقَ سفيان الثوري، وتُعتبر أعلى لجلالتِه وقِدَم وفاته، وقد أخرجها البخاري كما تقدم آنفًا.

(1)

إسحاق بن سَيَّار بن محمد، أبو يعقوب النَّصيبي.

(2)

هو الثوري، وتعيَّن كونه سُفيان الثوري؛ لأنَّ قبيصة لا يروي عن سُفيان بن عينية، وشيخا سفيان الثوري: ابن أبي نجيح، وأيوب، بها موضع الالتقاء مع مسلم، في هذا الإسناد.

(3)

هو عبد الله بن أبي نَجيح يسار المكي، أبو يسار، الثقفي مولاهم.

انظر التقريب (ت 4061).

(4)

انظر التخريج السابق، ح / 3633.

(1)

علي بن محمد بن عبد الملك الأُمَوي، أبو الحسن البصري.

(2)

الرَّمَادي، أبو إسحاق البصري.

(3)

هو ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم، وتعين كونه ابن عيينة؛ لأن إبراهيم بن بشار مشهور بالرواية عن ابن عيينة، ولازمه كثيرًا، ولم أقف في الكتب التي ترجمت للراوي على شيء يدل على روايته عن الثوري، والحديث عند مسلم كما تقدم في ح / 3633، من رواية ابن أبي عمر عن سفيان، وابن أبي عمر معروف بالرواية عن سفيان بن عيينة، لا الثوري.

(4)

هو ابن أبي تميمة السختياني.

(5)

هو حُميد بن قيس المكي الأعرج، أبو صفوان القارئ، ليس بن بأس، ت / 130 هـ.

انظر: تحفة الأشراف (8/ 302)، تقريب التهذيب (ت 1702).

(6)

بالفاء: أي يتَساقَطُ شيئًا فشيئًا.

انظر: فتح الباري (4/ 20).

(7)

انظر تخريج ح / 3633، وقد تقدم شرح لفظة: أَصْوُع، في ح / 3632.

(1)

أبو العباس العطار.

(2)

هو: ورقاء بن عمر بن كُلَيب اليشكري، أبو بشر الكوفي.

(3)

موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3633.

(4)

ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستدركته من إتحاف المهرة (13/ 21)، وصحيح مسلم (2/ 859)، وسنن الدارقطني (2/ 298).

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي -باب غزوة الحديبية (ص 707، ح 4159)، عن الحسن بن خلف، عن إسحاق بن يوسف، عن أبي بشر ورقاء، والدارقطني في سننه (2/ 298) عن ابن مُبَشِّر، عن أحمد بن سنان، عن يزيد ابن هارون، عن ورقاء به، وانظر ح / 3633.