المسند للِإمام أحمد محمد بن حنبل   (164 - 241) شَرحَهُ وَصَنعَ فَهَارِسَهُ أحمد محمد شاكر الجزء - مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث - جـ ٥

(5269) إسناده صحيح، وهذا أيضاً من روايات قصة طلاق ابن عمر التي في الحديث السابق، وهو أيضاً موجز، بل هو أشد إيجازاً. وسيأتي 5524 بهذا الإسناد نفسه مفصلاً واضحاً، وفيه أنه أمره بإرجاعها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وفي آخرها:"قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلي الله عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل عدتهن. قال ابن جُريج: وسمعت مجاهداً يقرؤها كذلك". وهذه الرواية المطولة رواها مسلم أيضاً 1: 423 من طريق حجاج بن محمد عن ابن جُريج.

وهذه الرواية التي ظاهرها قراءة الآية بلفظ "في قبل عدتهن" ذكرها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة جاعلا إياها قراءة، ونسبها للنبي صلى الله عليه وسلم!!، وابن عباس ومجاهد!، وهو عمل، عندي، غير سديد، فما هذه بقراءة، وما يجوز الأخذ بالظاهر في مثل هذا. قال أبو حيان في تفسير البحر 8: 271: "وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرءوا "فطلقوهن في قبل عدتهن"، وعن عبد الله "لقبل طهرهن" هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً". و"قبل" بضم القاف والباء، قال ابن الأثير:"لقبل عدتهن، وفي رواية: في قبل طهرهن، أي في إقباله وأوله حين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. يقال: كان ذلك في قُبُل الشتاء أي إقباله".

(5270)

إسناده صحيح، وهو أيضاً من روايات قصة ابن عمر، وسيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد 525. ويحسن هنا أن نشير إلى أرقام الأحاديث التي فيها هذه القصة في المسند، تماماً للفائدة، وهي 4500، 4789، 5025، 5121، 5164، 5228، 5268، =

= 5270، 5272، 5299 ،5321، 5433، 5489، 5504، 5524، 5525، 5792، 6061، 6119، 6141، 6246، 6329.

(5271)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5036.

(5272)

إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال؛ لأن سالماً أجاب السائل بذكر قصة أبيه، ولم يذكر له أنه روى ذلك عن أبيه. ولكنه في الحقيقة موصول؛ لأن سالماً إنما يروي ذلك عن أبيه، كما ثبت في المسند مراراً، أقربها 5270.

(5273)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5184، ومختصر 5236.

(5274)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 203 من طريق مالك، ومسلم 2: 345 من طريق =

= إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار. وهو مطول 4599، 8459، 5000.

(5275)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 227 - 228 بمعناه من طريق جرير بن عبد الحميد وأبي عوانة، كلاهما عن منصور، به. قال المنذري:"والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة"، وسيأتي أيضاً 5592، 5994.

(5276)

إسناده صحيح، عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، والحديث مختصر 4666.البلاط، بفتح الباء: موضع معروف بالمدينة.

(5277)

في إسناده نظر، والظاهر أنه ضعيف. وقد فصلنا ذلك في 4776 حيث رواه الإِمام أحمد عن وكيع عن سفيان، بهذا الإسناد.

(5278) هو كالذي قبله. وقد مضى بهذا الإسناد 4777.

(5279)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5081.

(5280)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5255.

(5281)

إسناده صحيح، وهو مطول 5258، استرخيا: أي انبسطا وتوسعا وتفرقا.

(5282)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري: والحديث مكرر 4565، رواه هناك عن سفيان، وهو ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، بنحوه. يلقفنا، بالفاء: أي يلقننا، واللقف: سرعة الأخذ لما يرمى به إليك باليد أو اللسان، ويقال: رجل ثقف لقف، بفتح أولهما مع كسر الثاني وإسكانه، أي خفيف حاذق، وقيل: سريع الفهم لما يلقى إليه من كلام باللسان، وسريع الأخذ لما يرمى إليه باليد.

(5283) إسناده صحيح، وهو مطول 4938. وانظر 5031.

(5284)

إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 257 عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، ورواه البخاري 9: 219 عن أبي نعيم عن سفيان، وهو الثوري، بنحوه. وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن مهدي عن ابن ماجة، ولم يشر إليها في المسند.

(5285)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5195.

(5286)

إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدى. سليم بن أخضر البصري: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال أحمد:"من أهل الصدق والأمانة"، وقال سليمان بن حرب:"حدثنا سليم بن أخضر الثقة المأمون الرضي"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/123. "سليم" بالتصغير، وفي هامش الخلاصة أن النووي ضبطه في شرح مسلم بفتح أوله، وهو خطأ، فكلهم ذكره بالتصغير، ولم أجد في ذلك خلافاً، والحديث مختصر 4999. وقد رواه البخاري في الكبير في ترجمة سليم، من هذا الوجه، عن أبي قدامة عن عبد الرحمن بن مهدي.

(5287) إسناده صحيح، وهو مختصر 5186، 5241.

(5288)

إسناده صحيح، وهو مطول5180.

(5289)

إسناده صحيح، وهو مطول 4918. وقد مضى من رواية مالك دون تفسير الشغار 4526، ومن رواية عُبيد الله عن نافع، وفيه تفسيره من كلام نافع 4692.

(5290)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4894. ومطول 5287. في م:"صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة"، وما هنا هو الثابت في ح ك.

(5291)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5232. وسيأتي مطولاً 5687.

(5292) إسناده صحيح، وهو مطول 5273.

(5293)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5170.

(5294)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:269. وهو أيضاً مختصر 4488. وانظر 4611. (5295) إسناده صحيح، وهو مكرر 4960.

(5296)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 180 - 181. وهو مختصر 4660، ومطول 4757، 4921. وانظر 5127.

(5297) إسناده صحيح، وهو مكرر 4528 بهذا الإسناد، ومختصر 4490، 4647.

(5298)

إسناده صحيح، وهو مختصر جداً، وهو الموطأ مطول 1: 329 - 330. وقد مضى مطولاً مرار، من غير طريق مالك، آخرها 5165.

(5299)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا 2: 96، وقد سبقت الإشارة إلى رواية الموطأ في شرح 4500. ومضى الحديث مطولاً ومختصراً، مراراً آخرها 5272.

(5300)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4529 بهذا الإسناد، ومختصر 5276.

(5301)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 221 "عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر"، =

= وذلك رواية يحيى بن يحيى عن مالك. وأما هنا في رواية ابن مهدي فإن مالكاً رواه له مرسلا، ثم سأله ابن مهدي، فوصل له الإسناد. وهذا يدل على أن مالكاً كان يقرأ الموطأ أو يُقرأ عليه على طرق مختلفة، ومآلها واحد، وكلها صحيح. والحديت مطول 4931 وانظر 5010."لا يتحرين": في م "لا يتحرى" وما هنا نسخة بهامشها، وفي الموطأ "لا يتحر".

(5302)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا 1: 94، وقد مضى مطولاً كذلك من غير رواية مالك 4478، 5151.

(5303)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 268، ولكن لم يذكر فيه "صاعاً من تمر"، وهو خطأ مطبعي في النسخة المطبوعة مع شرح السيوطي لأنه ثابت في الزرقاني 2: 79 - 80 وفي نسخة الموطأ المطبوعة في تونس سنة 1280 ص 100 - 101 وفي مخطوطتين من الموطأ عندي، إحداهما نسخة الشيخ عابد السندي. وقد مضى الحديث من غير طريق مالك، مطولا ومختصراً 4486، 5174. "عن كل ذكر"، في نسخة بهامش م "على كل ذكر".

(5304)

إسناده صحيح، وهو ثلاثة أحاديث معاً، وقد مضت بهذا الإسناد 4531 بزيادة الجمع بين المغرب والعشاء في السفر، وسيأتي وحده عقب هذا. وانظر 5010، 5398.

(5305) إسناده صحيح، وهو مختصر 4531 كما أشرنا إليه في الحديث الذي قبل هذا، وهو مختصر 5163 أيضاً.

(5306)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2:124. وهو مختصر 5162.

(5307)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 149 مطولاً. وقد مضى عقب مسند عمر برقم 394 من طريق مالك أيضاً. ومضى في مسند ابن عمر أيضاً مطولاً ومختصر، 4491، 4582، 4640.

(5308)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5166. وانظر 5244. وقد مضى من طريق مالك أيضاً بنحوه 4482.

(5309) إسناده صحيح، وهو مكرر 5064. وانظر 5148.

(5310)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 47 وهو مكرر 5157.

(5311)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ كما أشرنا في 4466. وهو مكرر 5210.

(5312)

إسناده صحيح، وهو مطول 4953، 5202. وقد مضى بهذا الإسناد 4527.

(5312 م 1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله تابع له في الإسناد.

(5312 م 2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله أيضاً. وهذان الحديثان ثبتا في نسخة م فقط في هذا الموضع، فأثبتناهما على سبيل الزيادة، وأعطيناهما رقم الحديث الذي قبلهما، مع الرمز إلى أن الرقم مكرر مرتين. إذ لم نستطع تغيير الأرقام التي أثبتناها قديماً على المطبوعة الأولى ح، منذ بدء عملنا فيه، منذ أكثر من عشرين سنة.

(5313) إسناده صحيح، والظاهر أن حماد بن خالد الخياط ممن روى الموطأ عن مالك أيضاً.

وهذا الحديث لم أجده في الموطأ رواية يحيى بن يحيى عن مالك، ولكنه ثابت في الموطأ رواية محمد بن الحسن عن مالك 137. وقد مضى مراراً من غير طريق مالك، آخرها 5161.

(5314)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 67 - 68. وهو مطول 5190.

(5315)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:206. وهو مكرر 4923.

(5316)

إسناه صحيح، وهو في الموطأ 1: 95، وقد أشرنا إلى رواية مالك هذه في 4551. وقد مضى الحديث أيضاً 5195، 5285.

(5317)

إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. وقد مضى مختصرا عن أبي معاوية عن =

= عبد الملك بن أبجر عن ثوير 4623، وذكرنا هناك أنه مختصر في مجمع الزوائد 1: 407، ورقم الصفحة خطأ مطبعي صوابه (1: 401). وليس هذا من الزوائد، فقد رواه الترمذي 3: 324 و 4: 209 عن عبد بن حميد عن شبابة بن سوار عن إسرائيل عن ثوير" سمعت ابن عمر"، مرفوعاً، بنحو رواية أحمد في هذا الموضع. قال الترمذي في الموضع الأول:"وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاً. ورواه عُبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر، قوله". وقال نحو ذلك في الموضع الثاني.

وزاد: "ولا نعلم أحداً ذكرفيه: عن مجاهد، غير الثوري". ونقل الترمذي أن عبد الملك ابن أبجر رواه موقوفاً، ينقضه أنه في الرواية الماضية في المسند مرفوع، فالظاهر أنه لم يصل إلى الترمذي هذه الرواية المرفوعة. والحديث في الدر المنثور 6: 290 ونسبه أيضاً لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وان جرير وابن المنذر والآجري في الشريعة والدارقطني في الرؤية والحاكم وابن مردويه واللالكائي في السنة والبيهقي، وفاته أن ينسبه للمسند.

ونقله ابن كثير في التفسير 9: 63 عن المسند 4623. وهو في المستدرك 3: 509 - 510 من طريق ابن أبجر مرفوعاً، ثم قال: "تابعه إسرائيل بن يونس عن ثوير عن ابن عمر فذكره مرفوعاً"، ثم قال "هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة، وثوير بن أبي فاختة، وإن لم يخرجاه، فلم يُنْقَم عليه غير التشيع"، وتعقبه الذهبي فقال: "بل هو واهي الحديث". والحق ما قال الذهبي، وما كان الرد على المبتدعة مما يحتاج إلى مثل هذا الإسناد الواهي.

(5318)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4862.

(5319) إسناده صحيح، وهو مكرر 4504 بمعناه، ولكن ظاهر هذا هنا أن قول نافع "ولو شئت قلت علي عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" شك منه في رفع هذا الجزء من الحديث، وأنه مرسل، إذ لم يذكر أنه رواه عن ابن عمر، والرواية الماضية ترفع الشك في الرفع وتدفع شبهة الإرسال؛ لأنه رواه هناك "عن ابن عمر: أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" إلخ. وانظر 4586.

(5320)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5297، لأن في هذه الرواية أن تفسير المزابنة من كلام نافع. وقد سبق تخريج الحديث وتفسيره مفصلاً 4490.

(5321)

إسناده صحيح، وهو مطول 5299. وظاهر هذا الإرسال، لأنه "عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأته" إلخ. ولكن الروايات الماضية عن نافع فيها كلها أنه "عن ابن عمر". فرفعت شبهة الإرسال التي في الإسناد.

(5322) إسناده صحيح، وهو مختصر 5165، ومطول 5298.

(5323)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5172.

(5324) إسناده صحيح، وهو مطول 5160.

(5325)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5308. "أو زعفران": هذا هو الثابت في م، وفي ح ك وزعفران".

(5326)

إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. وهذا الحديث لم أجده في شيء من الكتب الستة، ولا في مجمع الزوائد، فإن كان من الزوائد فلعل الحافظ الهيثمي لم يذكره اكتفاء بما مضى من حديث ابن عمر مراراً، في الأمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب، آخرها 5139. العنفقة: قال ابن الأثير: "الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن. وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته". والنص الذي هنا غير واضح تماماً، ولكن المراد منه مفهوم: أن يأخذ من شاربه الأعلى، ويدع العنفقة، لأنها من اللحية، أو في حكم اللحية.

(5327)

إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان. والحديث مضى بنحوه 5050 من =

= طريق شُعبة عن مسلم بن يناق، وأشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه أيضاً من طريق عبد الملك. وفي هذا الحديث أن الفتى من "بني بكر"، وفي رواية شُعبة:"من بني ليث"، وكلاهما صحيح، فهو من "بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة"، من بطون قريش. انظر نسب عدنان وقحطان للمبرد ص 4 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 170. وقد مضى معنى الحديث من أوجه أخر مراراً، آخرها 5248.

(5328)

إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير، وهو في مجمع الزوائد 8: 103 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه ثوير بن أبي فاختة، وهو متروك". ومعنى الحديث صحيح، سبق من مسند ابن عباس مراراً، بأسانيد صحاح، أولها 1982 وأشرنا إلى أكثرها في الاستدراك 423، وأخرها 3458.

(5329)

إسناده صحيح، ونسخة الموطأ التي كان يقرؤها الإِمام أحمد على عبد الرحمن بن مهدي كان فيها "مالك عن نافع"، فحين قرأ عليه غَيّر اسم شيخ مالك، فجعله "عن عبد الله بن دينار". والحديث في الموطأ 1: 181 "عن نافع"، وهكذا ذكره ابن عبد البر في التقصي رقم 540 وقال:"هكذا رواه يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وتابعه على ذلك القعنبي. ورواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر". فظهر أن من هؤلاء الجماعة عبد الرحمن بن مهدي. وقد مضى =

= الحديث مراراً من غير طريق مالك، من رواية نافع 4585، 5199، 5219، ومن رواية عبد الله بن دينار 4846، 5218، وسيأتي عقب هذا من رواية إسحق بن عيسى عن مالك عن نافع.

(5330)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وهو يدل على أن إسحاق بن عيسى الطباع تابع يحيى والقعنبي في روايته عن مالك عن نافع. والحديث صحيح بكل حال عن مالك عن نافع، وعن مالك عن عبد الله بن دينار.

(5331)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 111 - 112. وهو مطول 5043.

(5332)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:148. وهو مكرر 4670. وانظر 5112.

(5333) إسناده ظاهره الضعف، لإبهام الرجل "من آل خالد بن أسيد". وهكذا هو في الموطأ 1: 162، ولكن الحديث موصول من غير طريق مالك، قال ابن عبد البر في التقصي رقم 474:"هكذا يروي مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد. وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر. وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث". وقال السيوطي في شرح الموطأ: "قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة عن مالك، ولم يُقِم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الإسناد رجلا. والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية. وهذا الحديث يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد عن ابن عمر. كذلك رواه معمر والليث بن سعد ويونس بن يزيد. قلت [القائل هو السيوطي]: أخرجه النسائي وابن ماجة من طريق الليث عن ابن شهاب به". وسيأتي في المسند موصولا على الصواب 5683 عن إسحق بن عيسى عن الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري.

(5334)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:165. وهو مكرر 5189. وانظر 5209.

(5335)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:200. وهو مطول 5152. قوله "قال إسحق في =

= حديثه: بصاقاً"، كذا في الأصول الثلاثة، وأظن أن إحدى الروايتين بالسين أو بالزاي، والأخرى بالصاد، حتى يظهر التغاير، ولكن هكذا ثبت في الأصول بالصاد فيهما.

(5336)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:303. وهو مختصر 5325.

(5337)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:308. وهو مطول 4820، ومكرر 4570. وانظر 4947.

(5338)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 308 - 309 وهو مكرر 4672. وقد أشرنا هناك إلى رواية مالك. ومضى بعض معناه مختصراً 5251.

(5339) إسناده صحيح، وهو مكرر 5303.

(5340)

إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك. والحديث رواه البخاري 6: 381 من طريق عُبيد الله عن يونس عن الزهري، ثم قال:"تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري".

ورواه أيضاً 10: 222 من طريق عبد الرحمن بن خالد عن الزهري، ثم قال:" تابعه يونس عن الزهري. ولم يرفعه شعيب عن الزهري". ورواه النسائي 2: 298 - 299 من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري. وصنيع الحافظ في خواتيم الأبواب في الفتح 6: 381 و10: 335 يؤخذ منه أن هذا الحديث مما وافق مسلم البخاري على تخريجه، إذ لم يذكره فيما استثنى من أفراد البخاري عن مسلم، ولكني لم أجده في صحيح مسلم، بل فيه معناه من حديث أبي هريرة فقط. يتجلجل: قال ابن الأثير: "أي يغوص في الأرض حين يخسف به. والجلجلة: حركة مع صوت".

(5341) إسناده صحيح، وهو مكرر 5103 بهذا الإسناد، ومختصر 5217 بمعناه.

(5342)

إسناده صحيح، يعمر بن بشر الخراساني أبو عمرو المروزي: ثقة من شيوخ أحمد، ذكره ابن الجوزي في شيوخه، وترجمه الحافظ في التعجيل 457 وقال:"لم يذكر ابن أبي حاتم له شيخاً إلا ابن المبارك، وذكر في الرواة عنه حجاج بن حمزة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه عثمان بن أبي شيبة وأبو كريب وعبد الله بن عبد الرحمن، يعني الدارمي، وآخرون". ولم أجد له ترجمة في غير ذلك. ووقع في م "معمر" بالميم في أوله بدل الياء المثناة، وهو تصحيف. عبد الله: هو ابن المبارك. والحديث نقله ابن كثير في التاريخ 5: 10 عن هذا الموضع من المسند، وقال:"ورواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق، كلاهما عن معمر، بإسناده نحوه". وهو في البخاري 6: 270 عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك، و 8: 95 عن عبد الله بن محمد الجعفي عن عبد الرزاق. وقد مضى نحوه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر 4561، 5225.

(5343)

إسناده صحيح، والراجح عندي أن قوله "وقال مرة: حيوة" لا يريد به أن هرون بن معروف رواه مرة عن ابن وهب ومرة عن حيوة بن شريح، فإن هرون بن معروف لم يدرك حيوة، هرون ولد سنة 157، وحيوة مات سنة 158 أو 159. وإنما المراد أن ابن =

= وهب كان يرسل الحديث تارة، فيذكره عن ابن الهاد ولا يذكر الواسطة، ويصله تارة أخرى، فيذكر الواسطة بينهما، وهو حيوة بن شريح ويؤيد هذا أنه رواه عن ابن الهاد بواسطة أخرى، ففي إحدى روايتي مسلم للحديث من طريق "ابن وهب عن بكر بن منصور عن ابن الهادي". وابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفقيه.

وهو إمام ثقة، قال أحمد:"كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح"، وقال أيضاً:"صحيح الحديث"، ووثقه الأيمة: ابن معين وابن سعد وغيرهما. والحديث رواه مسلم 1: 35 من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد، بهذا الإسناد، ثم رواه من طريق ابن وهب "عن بكر بن منصور عن ابن الهادي، بهذا الإسناد مثله". وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها 4152 وسيأتي نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة 8849.

(5344)

إسناده صحيح، عتاب: هو ابن زياد الخراساني. عبد الله: هو ابن المبارك. والحديث سبق بعض معناه في 4474، وأشرنا هناك إلى أنه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

(5345)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 25 - 26 بزيادة "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". قال المنذري 1544: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. =

= وليس في حديثهم فعل ابن عمر".

(5346)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4904. وانظر 5256. وقوله "فقال فيه قولاً شديداً": يريد به قوله في الرواية السابقة "فقد أشرك".

(5347)

إسناده، متصل بالذى قبله. والذي يقول "وأخبرنا سالم" هو موسى بن عقبة. والحديث مكرر 4788، وقد سبقت الإشارة إليه هناك.

(5348)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5181.

(5349)

إسناده حسن، وقد مضى بعضه بنحوه بإسناد صحيح من طريق معمر عن صدقة المكي 4928، وأشرنا إلى هذا هناك.

(1)

في هامش (م) قبة، بدل (فيه).

(5350)

إسناده صحيح، ورواه الترمذي بنحوه من طريق عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي، =

= عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، مرفوعاً، وقال:"حديث حسن غريب صحيح، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عُبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح". وكذلك رواه ابن ماجة 2: 118 مرفوعاً من طريق الدراوردي. ومن عجب أن يُغْرِب العلماء الحفاظ ويُبعدوا، فيذكروا الحديث ولا ينسبوه إلى شيء من الكتب الستة، وهو في الترمذي وابن ماجة كما ترى!، فالحافظ ابن حجر في الفتح 3: 395 في شرح حديث ابن عمر في فعله ذلك وطوافه طوافاً واحداً، كما مضى مراراً آخرها 5322، وكذلك حديث عائشة بنحوه، قال:"والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد، كالمفرد، وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عمر، أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع، ولفظه: عن النبي -صلي الله عليه وسلم-قال: من جمع بين ال عمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد. وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب، من أن ذلك وقع لابن عمر، وأنه قال: إن النبي -صلي الله عليه وسلم- فعل ذلك، لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي -صلي الله عليه وسلم- اهـ، وهو تعليل مردود، فالدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفاً لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين". فها أنت ذا ترى أن ابن حجر ينسب الحديث لسنن سعيد بن منصور فقط، ثم يذكر تعليله عن الطحاوي، والحديث في الترمذي وابن ماجة، وقد أعله الترمذي نفسه بنحو ما أعله به الطحاوي، فكان الأقرب والأجدر به أن ينسب إلى ما في بعض الكتب الستة قبل النسبة إلى غيرها، كعادتهم في ذلك. وأغرب من ذلك أن يذكر السيوطي هذا الحديث عن المسند في الجامع الصغير 8158 ولا ينسبه لغيره، ثم يرمز له بعلامة الحسن فقط، ثم يأتي شارحه المناوي فيزيد لبساً وتعقيداً، فيقول:"رمز لحسنه، وفيه عُبيد الله بن عمر، قال الهيثمي: لين"!!، وليس شيء من هذا بصحيح، فلا الهيثمي ذكر الحديث في الزوائد؛ لأنه ليس من الزوائد على الكتب الستة، بأنه في الترمذي وابن ماجة، ولم يقل الهيثمي ما يجرح عُبيد الله بن عمر، بل لم يجرح أحد من الأيمة عُبيد الله، فهو عندهم إمام ثقة ثبت مأمون، بل لقد غضب يحيى القطان إذ =

= حكى قول ابن مهدي أن مالكاً أثبت في نافع من عُبيد الله، كما ذكرنا في 4448. وأما الحافظ الزيلعي فقد سار على الجادة، وذكر هذا الحديث في نصب الراية 3: 108 فنسبه للترمذي وابن ماجة، ثم نسبه لأحمد، فأصاب وأجاد.

(5351)

إسناده صحيح، ورواه البخاري وأبو داود والنسائي، كما في المنتقى 744 والترغيب والترهيب 3:98. وقد مر معناه مراراً دون قصة أبي بكر، آخرها 5327. وانظر 5340.

(5352)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5353)

إسناده صحيح، محمد بن سلمة الحراني: سبق توثيقه 571، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 107. محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: سبق توثيقه 625، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وأبو داود، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 120.

والحديث في مجمع الزوائد 7: 346 - 347 وذكر أن بعضه في الصحيح، وقال:"رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن إسحق، وهو مدلس". السبخة بفتح السين والباء: الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وبكسر الباء: صفة =

= الأرض، قال في اللسان:"تقول انتهينا إلى سبخة [بالفتح]، يعني الموضع، والنعت: أرض سبخة [بالكسر] ". مرّ قناة: أصل المر، بفتح الميم وتشديد الراء: الحبل الذي قد أحبك فتله، والظاهر أنهم سموا به مواضع من الوديان تكون كالحبال، فقالوا "مر الظهران". وقناة، بفتح القاف وتخفيف النون. يطلق على موضعين، أحدهما: واد قريب من المدينة يأتي من الطائف حتى يمر على طرف القدوم في أصل قبور الشهداء بأحد، والآخر: من نواحي سنجار، وهي كورة واسعة، بينها وبين البر، وسكانها عرب باقون على عربيتهم في الشكل والكلام وقِرى الضيف، لخصنا ذلك من ياقوت. ولا ندري أي الموضعين أريد في الحديث. حميم الإنسان وحامته: خاصته ومن يقرب منه.

(5354)

إسناده صحيح، وهو مطول 4726. أبو إسحق: وهو السبيعي. "إنك أنت التواب الرحيم"، في نسخة بهامش م "التواب الغفور".

(5355)

إسناده صحيح، علي بن حفص المدائني: سبق توثيقه 718، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود، وقال ابن المنادي: "كان أحمد يحبه حباً شديداً، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/182. ورقاء: هو ابن =

= عمر اليشكري، سبق توثيقه 692، ونزيد أنه وثقه ابن معين وغيره، وقال شُعبة لأبي داود الطيالسي:"عليك بورقاء، إنك لا تلقي بعده مثله حتي يرجع"، وقال أحمد:"ثقة صاحب سنة"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 188. عطاء: هو ابن السائب. والحديث رواه الترمذي 4: 219 - 220 من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب، وقال:"حديث حسن صحيح". ونقله ابن كثير في التفسير 9: 315 عن هذا الموضع من المسند: "هكذا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب، به مرفوعاً، وقال الترمذي: حسن صحيح"، وإنما صححنا إسناده، مع أن ورقاء ومحمد بن فضيل لم يُذكرا فيمن روى عن عطاء قبل اختلاطه؛ لأنه سيأتي مطولاً 9513 من طريق حماد بن زيد عن عطاء، وحماد ممن سمع من عطاء قبل تغيره. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 3787.

(5356)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5175.

(5357)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 8: 184 ما عدا آخره "ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث"، وقال:"رواه أحمد، وإسناده حسن". وما أدري لماذا حذف الهيثمي آخر الحديث، وهو ليس في الكتب الستة من حديث ابن عمر، فيما أعلم، وقد ذكره هو في الزوائد 8: 67 عن ابن عمر مرفوعاً: "لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، أحدهما ضعيف، وفي الآخر إبراهيم ابن أبي أسيد، ولم أعرفه"!!، فكان الأجدر أن يذكر هذا الذي هنا، وهو صحيح الإسناد، أو حَسَنه على الأقل عنده. وأعجب من هذا أن يذكر أول الحديث:"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله"، مع أنه ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن =

= عمر، في سياق آخر، فترك ما هو من الزوائد إلى ما ليس منها!!، انظر الترغيب والترهيب 3: 250، وصحيح مسلم 283:2. وانظرما مضى في مسند علي 673، 674. وفي مسند سعد 1589.

(5358)

إسناده صحيح، عبد الله بن عمر: هو العمري والحديث مكرر 5155.

(5359)

إسناده صحيح، الهذيل بن بلال الفزاري المدائني: اختلف فيه، فضعفه النسائي وذكره في الضعفاء 30، وكذلك الدارقطني وغيرهما. وقال ابن عمار:"مدائني صالح"، وقال أحمد:"لا أرى به بأساً"، وفي لسان الميزان أن ابن عدي أورد له عدة أحاديث، ثم قال:"ولهذيل غير ما ذكرت، وليس في حديثه منكر. وقال أبو حاتم: محله الصدق، يُكتب حديثه"، وفيه أيضاً أنه روى عنه من القدماء عبد الرحمن بن مهدي ووثقه، ونحن نرجح توثيقه، بتوثيق ابن مهدي إياه، وبأن البخاري ترجمه في الكبير 4/ 2/ 245 والصغير 187 فلم يذكر فيه جرحاً، ولم يذكره في الضعفاء. ابن عبيد: هو عبد الله بن عبيد بن عمير ، وقد نص البخاري في الكبير في ترجمة الهذيل على أنه يروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير. وقد مضى الحديث بنحو هذا 4872 من رواية أبي جعفر الباقر. ومضى المرفوع منه مختصراً من رواية نافع 5079.

(5360) إسناده صحيح، أبان بن يزيد العطار: سبق توثيقه 1502، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي وغيرهم، وقال أحمد:"ثبت في كل المشايخ"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/454. عبد الله بن بابي: سبق توثيقه 174، وذكر اسم أبيه هناك "بابيه"، وفيه قول ثالث "باباه"، قال ابن المديني:"من أهل مكة معروف" ووثقه ابن المديني والنسائي والعجلي وغيرهم، وزعم ابن معين أنهم ثلاثة، باختلاف الأقوال في اسم أبيه، وقال الحسين بن البراء:"القول عندي ما قال ابن المديني والبخاري" يعني أنه رجل واحد، وهذه روايات متقاربة في اسم أبيه، ولم يسق هنا لفظ التشهد، بل أحال على حديث أبي موسى الأشعري، وسيأتي في مسند أبي موسى 4: 409 ح، ورواه من حديث أبي موسى أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، كما في نصب الراية 1:421. وقد روى أبو داود التشهد من حديث ابن عمر 1: 367 من طريق شُعبة عن أبي بشر: "سمعت مجاهداً يحدث عن ابن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي -صلي الله عليه وسلم- ورحمة الله وبركاته، قال: قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". وهذا إسناد صحيح، وأبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. وكذلك رواه الدارقطني 134 من طريق شُعبة. وكذلك رواه البيهقي 3: 139 من طريق أبي داود وغيره، من حديث شُعبة، ثم قال:"وروي عن عبد الله بن بابي عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-". ولم أجد إشارة إلى هذه الرواية إلا إشارة البيهقي.

(5361) إسناده ضعيف، لانقطاعه، فقد صرح حماد بن سلمة بأن ثابتاً البناني لم يسمعه من ابن عمر، بل بينهما رجل لم يبين من هو. وسيأتي بهذا الإسناد نفسه 6102. وسيأتي عن حسن 5380، وعن عبد الصمد 5986، كلاهما عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، بنحوه، ولكن ليس فيهما ما قال حماد من أن ثابتاً لم يسمعه. وقد مضى نحوه عن ابن عباس بأسانيد صحاح، آخرها 2959، وسيأتي أيضاً من حديثه أثناء مسند ابن عمر 5379. وسيأتي نحو معناه من حديث أبي هريرة 8139 بإسناد من أصح الأسانيد، في صحيفة همام بن منبه. وقد تكلم قاضي الملك محمد صبغة الله المدراسي في ذيول القول المسدد 73 - 75 طويلا في هذه الأحاديث، رداً على ابن الجوزي، إذ ذكر حديثاً في هذا المعنى من حديث أنس من طريق ابن عدي، وفيما قال تكلف كثير، فإن حديث أنس ليس في المسند، وأن يكون معناه في المسند من رواية صحابة آخرين لا يصلح رداً على ابن الجوزي، فإن العبرة عند المحدثين ، في الحكم بوضع الحديث أو ضعفه أو صحته، بالأسانيد التي يروى بها عن الصحابي صاحب الرواية، ولو كان صحيحاً ثابتاً من رواية صحابة آخرين، والإمام أحمد لم يرو هذا المعنى في المسند من حديث أنس ، بما ثبت عندي بالتتبع الدقيق. ثم تكلف صبغة الله المدراسي تكلفاً آخر، فنقل عن البيهقي في تأويل هذا المعنى، قال:"إن كان صحيحاً فالمقصود منه البيان أن الذنب وإن عظم لم يكن موجباً للنار، متى صحت العقيدة، وكان ممن سبقت له المغفرة، وقال: ليس هذا التعيين لأحد بعد النبي -صلي الله عليه وسلم-"، ثم قال المدراسي: "ويحتمل أن الرجل كان كافراً أو منافقاً، فأخلص التوحيد، فقبل ذلك منه، وجبّ ما كان قبله من =

= المعاصي، فلما خفي التأويل على ابن الجوزي حكم بوضعه"، وهذا تكلف غريب، وما أظنه خفي على ابن الجوزي، ولا هو ممن يرضاه. وتأويل البيهقي أقرب إلى الصحة، ولكنه غير دقيق؛ لأن تعليل المغفرة منصوص في الحديث، وهو أنه أخلص بقول "لا إله إلا الله" في يمينه، فكان عاماً لكل من فعل ذلك، وفضل الله واسع، ورحمته شاملة، ولكن لا نستطيع الجزم في حادثة بعينها بهذا، لأنا لا نستطيع معرفة الإخلاص، وهو من دخائل القلوب فما لنا إلا أن نقول ما يدل عليه الحديث: أن من فعل ذلك مخلصاً بشهادة التوحيد غفر الله له، كما دل عليه نص الحديث في رواياته.

(5362)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5093، 5094.

(5363)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5364)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5125. وفصلنا القول في إسناده هناك.

(5365)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 2: 52 - 53 من طريق جرير، و 4: 489 من طريق =

= جرير وأبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، قال المنذري:"وأخرجه النسائي". وهو في المستدرك 1: 412 - 413 من طريق عمار بن رزيق عن الأعمش، وقال:"حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد تابع عمارَ بن رزيق على إقامة هذا الإسناد أبو عوانة وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن مسلم القسملي عن الأعمش"، ثم رواه بإسناده عن هؤلاء الثلاثة، ووافقه الذهبي. ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 8411 أيضاً لابن حبان، ورمز له بعلامة الحسن، ولا أدري لماذا، وهو حديث صحيح؟! ولذلك قال المناوي في شرحه:"قال النووي في رياضه: حديث صحيح". قوله "فإن لم تجدوا ما تكافئوه".

هكذا هو في الأصول والموضع الأول من أبي داود على صورة المجزوم، وقد سبق أن تكلمنا في جواز مثل هذا في 1401، 1412، وفي الاستدراك 372:"أن قد كافأتموه"، في نسخة بهامش م "أنكم قد كافأتموه". وانظر 2248، 2961، 5263.

(5366)

إسناده صحيح، وهو مطول 5249، 5250.

(5367)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4949. وانظر 4951، 5365.

(5368)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5347.

(5369) إسناده صحيح، ورواه ابن سعد في الطبقات 3/ 1/276 - 277 عن عفان بن مسلم عن وهيب، وعن آخرين، بهذا الإسناد. ورواه البخاري 7: 108 - 109 مطولاً من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة. زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي ابن رياح: هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح. بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب، يصرف ويمنع من الصرف. السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يُحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به، كما سميت المزادة راوية، وغير ذلك من الأسماء المنقولة، فالسفرة في طعام السفر كاللهنة للطعام الذي يؤكل بكرة. قاله ابن الأثير.

(5370)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5233.

(5371)

إسناده ضعيف جداً، لضعف محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، كما بينا في 4910. محمد بن الحرث بن زياد بن الربيع الحارثي الهاشمي: مختلف فيه، فضعفه =

= ابن معين والفلاّس وغيرهما، ووثقه عبيد الله القواريري وابن شاهين وابن حبان، والظاهر أن من ضعفه إنما أنكر عليه أحاديث رواها عن ابن البيلماني، فقال بندار:"ما في قلبي منه شيء، البلية من ابن البيلماني"، وقال البزار:"مشهور ليس به بأس، وإنما يأتي هذه الأحاديث من ابن البيلماني"، وهذا هو الراجح عندي، أنه في نفسه ثقة، خصوصاً وقد ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/65 فلم يذكر فيه جرحاً ،ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء. والحديث في مجمع الزوائد 4: 16 وقال: "رواه أحمد، وفيه محمد بن البيلماني، وهو ضعيف". وهذا يؤيد رأينا في أن ضعف الحديث من ابن البيلماني، لا من الحارثي.

(5372)

إسناده ضعيف، لجهالة الشيخ الراوية عن سالم. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد. الوليد ابن كثير المدني: ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وقال عيسى بن يونس:"كان متقناً في الحديث". قطن. بفتح القاف والطاء، ابن وهب بن عويمر بن الأجدع الليثي: ثقة من شيوخ مالك، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 190. والحديث في مجمع الزوائد 4: 327 و 8: 147 وقال: رواه أحمد، وفيه راو لم يسم"، وزاد في الموضع الأول: "وبقية رجاله ثقات". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 183 وقال: رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم، وقال: صحيح الإسناد". ثم ذكره بنحوه مطولاً 3: 220 بلفظ: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث والرَّجِلَة"، وقال:"رواه النسائي والبزار واللفظ له، بإسنادين جيدين، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول". ولم أجده في النسائي. وفي المستدرك 4: 146 - 147 حديث من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج عن سالم عن أبيه مرفوعاً: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق والديه، ومدمن الخمر، ومنان بما =

= أعطى"، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. قال المنذري في الترغيب: "الرجلة، بفتح الراء وكسر الجيم: هي المترجلة المتشبهة بالرجال". وانظر 2453، 4917.

(5373)

إسناده صحيح، محمد بن عبد الله: الراجح عندي الذي لا أكاد أشك فيه أن "محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب"، نسب إلى جده، وهو يروي عن جده.

والحديث روى البخاري نحوه 13: 149 - 150 من طريق عاصم بن محمد بن زيد ابن عبد الله عن أبيه: "قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؟ قال: كنا نعد هذا نفاقاً". ورواه الطيالسي في مسنده 1955 عن العمري عن عاصم، وزاد في آخره:"قال العمري: فحدثني أخي أن ابن عمر قال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" .. وذكر الحافظ في الفتح طرقاً أخرى لهذا الحديث، تدل على تعدد الواقعة في عهد أمراء آخرين. ولم يشر الحافظ إلى هذه الرواية في المسند. فما أدري، لعله سها عنها. ورواية البخاري ذكرها المنذري في الترغيب 30:4.

(5374) إسناده صحيح، وهو في سيرة ابن هشام 878 عن ابن إسحق. وقد سبق بعض معناه أثناء الحديث 4922. وأشرنا هناك إلى راوية ابن إسحق نقلاً عن تاريخ ابن كثير 4:354. يشتدون: يسرعون عدواً.

(5375)

إسناده صحيح، حسين بن محمد بن بهرام المروذي: سبق توثيقه 291، ونزيد أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 386 - 387. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، سبق توثيقه 1412، ونزيد هنا أن ابن معين قال:"ثقة في كل شيء"، وأن ابن مهدي كان يحدث عنه ويفخر به، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 255. منصور: هو ابن المعتمر. محمد الكندي: يحتمل أن يكون هو "محمد بن الأشعث بن قيس الكندي"، فإنهم لم يبينوا من هو في هذه الرواية، ولم أجد في المحمدين في هذه الطبقة من ينسب كندياً غيره، وهناك آخر متأخر عنه، هو "محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي" من شيوخ مالك، ولكنه لم يذكر في التابعين، ولم يذكر أنه روى عن أحد من الصحابة. ومن المحتمل جداً بل هو الراجع عندي، أن يكون شخصاً آخر لم يسم، ولم يذكر اسمه كاملاً في رواية أخرى، بل قد أبهمه سعد بن عبيدة بأكثر من هذا في 5593، 6073 فقال:"رجل من كندة". وليس هذا الإبهام مما يعلل به الحديث، لأن المجلسين متقاربان كما يفهم من السياق، وذاك الكندي جاء من مجلس ابن عمر إلى مجلس سعيد بن المسيب مصفر الوجه متغير اللون فأخبر صاحبه سعد بن عبيدة بما سمع من =

= ابن عمر فور سماعه، وهو تابعي بالضرورة، فليس هناك شبهة الخطأ أو افتعال القول، بل الظاهر أن سعد بن عبيدة لم يحك هذا عن صاحبه حتى استيقن واستوثق. ولذلك كان في بعض أحيانه يروي الحديث عن ابن عمر مباشرة، لا يذكر صاحبه الكندي، ثقة منه بصحة ما روى، كما مضى في مسند عمر 329، وفي مسند ابن عمر 4904. وقد ذكرنا في شرح 329 ما نقل الحافظ في التلخيص من تعليل البيهقي إياه، وهو في السنن الكبرى 10: 29 من طريق مسعود بن سعد عن الحسن بن عُبيد الله عن سعد بن عبيدة، بنحو الحديث 329، ثم قال البيهقي: "وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر"، ثم أراد أن يدل على وجه الانقطاع، فروى الحديث الآتي 5593 من طريق المسند، بنحو الرواية التي هنا، أنه سمع هذا من الرجل الكندي. وكل هذا التعليل للتخلص من الحكم بالشرك على من حلف بغير الله، ولكن سعد بن عبيدة سمع مثل هذا اللفظ من ابن عمر، وصرح بسماعه، كما مضى 5222، 5256 قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، قال: فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، فقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي -صلي الله عليه وسلم- عنها، وقال: إنها شرك": فقد استيقن سعد بن عبيدة بما سمع من ابن عمر، ومن القرائن في مجلسه الآخر مع ابن عمر ثم سعيد بن المسيب وإخبار صاحبه الكندي إياه، بل لعله =

= سأل ابن عمر عنه إذ ذاك، وما هو ببعيد، ولكن التعليل والتضعيف في مثل هذا هو البعيد.

(5376)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن أبي كثير. والحديث مكرر 5146. (5377) إسناده صحيح، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: تابعي ثقة، وثقه ابن سعد وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم: "هو من التابعين، لا يسئل عن مثله". وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 145 وقال: "سمع ابن عمر، وأبا سعيد، وأبا هريرة، وزيد بن ثابت، ومحمد بن إياس". والحديث مختصر 5352. وانظر 5340.

(5378)

إسناده صحيح، كما بينا في 5112. والقسم الأول منه، في نصب اللواء للغادر، مضى مراراً، آخرها 5192. وباقيه، في غدر إمام عامة، لم أجده من حديث ابن عمر في غير هذا الموضع، ولكنه ثابت صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، في صحيح مسلم 2: 48: "لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة".

(5379) إسناده صحيح، وهو من مسند ابن عباس، جاء به هنا ليذكر بعده حديث ابن عمر "بمثله"، وقد مضى في مسند ابن عباس مراراً، آخرها 2959، ومضى بهذا الإسناد نفسه 2613.

(5380)

إسناده ضعيف، لانقطاعه. وقد فصلنا الكلام عليه في 5361.

(5381)

إسناده صحيح، بيان: هو ابن بشر الأحمسي. وبرة: هو ابن عبد الرحمن المسلي. والحديث رواه البخاري 8: 233 من طريق زهير، 13: 39 من طريق خالد بن عبد الله، كلاهما عن وبرة بنحوه، ولم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وفي الفتح أنه وقع في رواية البيهقي ومستخرج أبي نعيم أن اسمه "حكيم"، فكأن الحافظ لم ير رواية المسند، أو نسيها حين كتب.

(5382) إسناده صحيح، البهي، بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وتشديد الياء التحتية المثناة: هو عبد الله مولى مصعب بن الزبير، ويقال إن اسم أبيه "يسار"، وهو تابعي ثقة، قال ابن سعد:"كان ثقة معروفاً بالحديث". والحديث في مجمع الزوائد 1: 282 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح": ومعناه ثابت أيضاً من حديث عائشة، عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، انظر المنذري 254. قولها "أحدثت" تعني حضت. حيضتك، قال ابن الأثير:"الحيضة بالكسر الاسم من الحيض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض، كالجلسة والقعدة، من الجلوس والقعود. فأما الحيضة بالفتح فالمرة الواحدة من دُفع الحيض ونُوبه".

(5383)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 153 من طريق زهير عن أبي إسحق، وقال المنذري 1909:"وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجة مختصراً بنحوه". وروى البخاري 3: 478 ومسلم 1: 357 من طريق منصور عن مجاهد أن ابن عمر سئل: "كم اعتمر صلى الله عليه وسلم؟، قال: أربع إحداهن في رجب؛ فكرهنا أن نرد عليه، قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟، قالت عائشة: ما يقول؟، قال: يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط". واللفظ للبخاري. قال الحافظ في الفتح: "كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد، وخالفه أبو إسحق، فرواه عن مجاهد عن ابن عمر قال: اعتمر النبي -صلي الله عليه وسلم- مرتين، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: اعتمر أربع عمر. أخرجه أحمد وأبو داود. فاختلفا، جعل منصور الاختلاف في شهر العمرة، وأبو إسحق الاختلاف في عدد الاعتمار. ويمكن تعدد =

= السؤال، بأن يكون ابن عمر سئل أولاً عن العدد، فأجاب، فردت عليه عائشة، فرجع إليها، فسئل مرة ثانية، فأجاب بموافقتها، ثم سئل عن الشهر، فأجاب بما في ظنه، وقد أخرج أحمد من طريق الأعمش عن مجاهد قال: سأل عروة بن الزبير ابن عمر: في أي شهر اعتمر النبي -صلي الله عليه وسلم-؟، قال: في رجب". وحديث منصور عن مجاهد، الذي ذكرنا عن الصحيحين، سيأتي في المسند 6126، 6430. وحديث الأعمش عن مجاهد، الذي أشار إليه الحافظ في آخر كلامه سيأتي 2695، وسيأتي نحو معناه كذلك من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن عروة بن الزبير: "أنه سأل ابن عمر" 5416. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2957.

(5384)

إسناده صحيح، وهو مطول 4750، 5220، وأشرنا في الموضعين إلى أن هذا المطول رواه أبو داود 2:349. وهو في المنتقى 4284. "فحاص الناس": قال في المنتقى: "أي حادوا حيدة، ومنه قوله تعالى {ما لهم من محيص}. ويروى: جاضوا جيضة بالجيم والضاد المعجمتين، هو بمعنى حادوا أيضاً". وقال ابن الأثير في الحاء والصاد المهملتين: "أي جالوا جولة يطلبون الفرار. والمحيص: المهرب والمحيد. ويروى بالجيم والضاد المعجمة".

وقال في الجيم: "يقال جاض في القتال، إذا فر، وجاض عن الحق: عدل. وأصل الجيض: الميل عن الشيء. ويروى بالحاء والصاد المهملتين". العكارون، بالعين المهملة وتشديد الكاف، قال ابن الأثير:"أي الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. يقال للرجل يولي عن الحرب ثم يكر راجعاً إليها عكَر واعتكر. وعكرت عليه: إذا حملت".

(5385) إسناده صحيح، يحيى بن راشد بن مسلم الدمشقي تابعي ثقة، روى عن ابن عمر، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وفي التهذيب أنه يروي عن "ابن الزبير"، وقال ابن حجر إن ابن حبان فرق بين "يحيى بن راشد عن ابن عمر" و"يحيى ابن راشد عن ابن الزبير". وأنه "تبع البخاري في ذلك"، وتعقبه العلامة الشيخ عبد الرحمن اليماني مصحح التاريخ الكبير 4/ 2/272 - 273 بأن البخاري لم يترجم أصلاً للراوي عن ابن عمر، وترجم للثاني، وذكر أنه يروي "عن أبي الزبير"، وأن ابن حبان ذكر الأول في ثقات التابعين، وذكر الثاني في الثقات من أتباع التابعين، فهو لم يتبع البخاري، ولم يخطيء في الفرق بينهما، وقال: فكأن نسخة الثقات التي كانت عند ابن حجر تصحف فيها "عن أبي الزبير" فصار "عن ابن الزبير"، ولم يلتفت إلى أن الترجمة في أتباع التابعين". وهذا تحقيق جيد دقيق، تصحح منه نسخة التهذيب.

والحديث رواه أبو داود 3: 334 عن أحمد بن يونس عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد، إلا أنه اختصره فلم يذكر ما يتعلق بالدين. ثم رواه من طريق المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً "بمعناه". قال المنذري:"في إسناده مطر بن طهمان الوراق، قد ضعفه غير واحد، وفيه أيضاً المثنى بن يزيد الثقفي، وهو مجهول".

ومطر الوراق: ثقة، كما قلنا 3285. والمثنى بن يزيد: هو البصري، وأخطأ المنذري إذ فهم أنه الثقفي، والبصري هذا شبه المجهول أيضاً، لم يذكر عنه في التهذيب جرح ولا تعديل، بل قال:"قال الذهبي: تفرد عنه عاصم بن محمد". وباقى الحديث الذي يتعلق بالدين ولم يذكره أبو داود: رواه ابن ماجة 2: 40 من الوجه الآخر في أبي داود، فرواه من طريق حسين المعلم "عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: =

= من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثَم دينار ولا درهم". ومن المحتمل جداً، بل من الراجح، أن يكون هذا جزءاً، مما روى أبو داود من طريق المثنى عن مطر.

والإمام أحمد لم يرو هذا الحديث في المسند من طريق مطر الوراق. ولكن سيأتي نحوه بمعناه وأطول منه، من وجه آخر، من طريق النعمان بن الزبير عن أيوب بن سلمان عن ابن عمر 5544. قوله "فقد ضادّ الله في أمره" في م "فقد ضاد الله أمره" بحذف حرف "في"، وما هنا نسخة ثابتة بهامشها. "أسكنه الله ردغة الخبال" في نسخة بهامش م: "في ردغة الخبال". و"ردغة الخبال" بالغين المعجمة، وفي ح بالمهملة، وهو تصحيف، وقال ابن الأثير:"جاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النار، والردغة، بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير".

(5386)

إسناده صحيح، وسيأتي 5676 من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، بنحوه. وسيأتي 5551 في قصة، من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. وكذلك رواه مسلم بنحوه مطولاً 2: 90 من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فالظاهر أن زيد بن أسلم لم يشهد القصة التي شهدها أبوه، فرواها عنه والحديث في ضمنها، وسمع الحديث وحده من ابن عمر، فرواه عنه دون واسطة، ورواه أيضاً مسلم 2: 89 - 90 مطولاً في القصة، بإسنادين من طريق نافع عن ابن عمر. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2826، 2827. وذكره ابن كثير في التفسير 2: 495 من رواية مسلم.

(5387) إسناده صحيح، وهو مكرر 5029.

(5388)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5318.

(5389)

إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: المبيت في المسجد. وقد مضى بنحوه 4607 من طريق عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وسيأتي كذلك بنحوه 5839 من طريق العمري عن نافع عن ابن عمر. وهو في البخاري 1: 446 من طريق عُبيد الله. والثاني: إقبال الكلاب وإدبارها في المسجد، وقد رواه البخاري 1: 243 بنحوه، من طريق يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال القسطلاني 1: 21: "وأخرجه أبو داود والإسماعيلي وأبو نعيم".

(1)

وقيل أبو الحسن كما في مناقب أحمد لابن الجوزي.

(2)

الأعزب: هو الذي لا زوجة له، وقد أنكر كثير من أهل اللغة (أعزب) وقالوا هو: عزب. ولكن هي هكذا هنا وفي الصحيحين.

(5390) إسناده صحيح، وقد سبق المرفوع منه في قوله "لعنت الخمر" إلخ 4787 بالإسناد الآتي عقب هذا، وأشرنا إلى هذا هناك. الزق، بكسر الزاء: السقاء من الأهب يتخذ للشراب ونحوه، وجمع القلة "أزقاق" بالهمزة، وجمع الكثرة "زقاق" بدونها مع كسر الزاء. وقد استعمل الجمعان معاً في هذا الحديث. وفي نسخة بهامش م:"فأمر بالأزقاق"، فيكون بجمع القلة في الموضعين. المدية، بضم الميم وكسرها مع سكون الدال: السكين والشفرة، ويظهر أنها لم تكن من لغة أهل الحجاز، ولذلك جاء في حديث آخر لأبي هريرة فيه ذكر "السكين":"إن سمعت بالسكين إلا في هذا الحديث".

(5391)

إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله، ومكرر 4787 بهذا الإسناد، وساق هناك لفظه كاملاً.

(5392) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 3: 162 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن". وتأوله ابن كثير في التفسير 1: 410 - 411 بأنه فيمن "رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار، ويحرم عليه الصيام"، واستدل بهذا الحديث، ونسبه للمسند وغيره "عن ابن عمر وجابر وغيرهما".

وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 3867. ذكره ابن كثير في التفسير 3: 69.

(5393)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5254. وهذا من رواية صحابي عن صحابي. وانظر 4479، 4549، 4813.

(5394)

إسناده صحيح، جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري أبو شرحبيل: ثقة، قال أحمد:"كان شيخاً من أصحاب الحديث ثقة"، ووثقه ابن سعد والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/189 - 190 ونسبَه قرشياً، وهذا يوافق ما سيأتي في المسند 10825. عبد الرحمن بن رافع الحضرمي: ترجمه الحافظ في التعجيل 249 - 250 قال: "عن ابن عمر، روى عنه ابنه إبراهيم وجعفر بن ربيعة وغيرهما.

قال الحسيني: فيه نظر. قلت [القائل ابن حجر]: هو قاضي إفريقية المترجَم في التهذيب، وروايته في المسند وغيره عن ابن عمرو بن العاص، لا عن ابن عمر بن الخطاب. وجزم أبو سعيد بن يونس بأنه تنوخي، وكأن من نسبه حضرمياً نسبه إلى حِلْف فيهم. وإنما فرق الحسيني بينهما لظنه أن الحضرمي غير التنوخي، وأن التنوخي روى عن ابن عمرو، =

= والحضرمي روى عن ابن عمر، فما أصاب؛ لأن الحديث عندهما واحد، والراوي واحد وهو ابنه إبراهيم"!!. ومن البين الواضح أن هذا ليس بتحقيق، بل هو خطأ صرف، وأن الحسيني لم يخطيء في الفرق بين التنوخي والحضرمي، وأن الحافظ ابن حجر تكلف في الجمع بين النسبتين دون دليل!، وأنه لم ير هذا الموضع من المسند، أو ندّ عنه حين كتب، فنفى أن يكون الحضرمي يروي عن ابن عمر بن الخطاب صراحة، وها هي ذي روايته عنه ثابتة، وحصَرَ الرواية في حديث واحد رواه إبراهيم بن عبد الرحمن التنوخي عن أبيه عن ابن عمرو بن العاص، فكأنه ينفي ضمناً رواية جعفر ابن ربيعة -التي أشار إليها الحسيني- عن عبد الرحمن بن رافع الحضرمي، وها هي ذي ثابتة أيضاً. فالراجح عندي الذي أكاد أجزم به أن الحضرمي غير التنوخي المترجم في التهذيب، ولكني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع، وإنما صححت حديثه بأنه تابعي كما هو واضح من السياق، فأمْره إلى الستر والقبول، وبأن الحديث الذي رواه صحيح ثابت عن ابن عمر من رواية نافع عنه، كما مضى 4602، 4963.

(5395)

إسناده صحيح، والقسم الأول منه، إلى قوله "فأتبعه"، رواه ابن ماجة 2: 39 من طريق هُشيم "عن يونس بن عبيد عن نافع"، ونقل شارحه السندي عن الحافظ البوصيري في زوائده قال:"في إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من نافع شيئاً، وإنما سمع من ابن نافع عن أبيه، وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً. قلت [القائل البوصيري]: وهشيم بن بشير مدلس، وقد عنعنه". فأما يونس بن عبيد فقد أبَنا توثيقه 940، وقد تكلم ابن معين وأحمد وأبو حاتم في سماعه من نافع، ونقل الترمذي عن البخاري الشك في سماعه منه، كما في التهذيب. =

= ولكن أين الدليل على هذا النفي، وهو قد عاصر نافعاً بل قاربه في الطبقة، ولم يذكر بتدليس؟!، ثم قد ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 402، والصغير 160 فلم يذكر فيه جرحاً ولا مغمزاً، ورواية المعاصر الثقة على الاتصال حتى يثبت غيره بدليل واضح. وأما هشيم فقد سبق الكلام عليه 4448، ولم يجرحه البخاري ولم يذكر عند تدليساً، ومع هذا فإن الحافظ البوصيري تمسك باللفظ الذي أمامه في ابن ماجة "عن يونس بن عبيد"، ولكنه لم ير اللفظ الذي أمامنا هنا في المسند بالتصريح بالسماع "أخبرنا يونس بن عبيد"، فقد سقطت شبهة التدليس، إن كان لها أصل.

وهذا القسم الأول من الحديث ذكره المجد في المنتقى 2981 ونسبه لابن ماجة، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص 250 ونسبه لأحمد والترمذي. وهذا سهو من الحافظ، فإن الترمذي لم يروه يقيناً ،ولذلك تكلم عليه البوصيري في زوائد ابن ماجة، فلو كان الترمذي رواه ما كان عنده من الزوائد. ولكن الترمذي أشار إليه فقط في قوله "وفي الباب" 2:269. والشوكاني في نيل الأوطار 5: 355 تبع الحافظ ابن حجر في نسبته للترمذي دون تردد!!.

وأما القسم الثاني "ولا بيعتين في واحدة" فقد أشار إليه الترمذي في قوله "وفي الباب" 2: 235، وذكره الحافظ في التلخيص 236 وقال:"رواه ابن عبد البر من طريق ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر".

فأبعد جداً، وهو بين يديه في المسند!!. وانظر لهذا القسم الثاني ما مضى في مسند ابن مسعود 3725.

والحديث كله في مجمع الزوائد 4: 85 ونسبه لأحمد والبزار، وقال:"رجال أحمد رجال الصحيح، ثم ذكره مرة أخرى 4: 131 في باب "مطل الغني"، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا الحسن بن عرفة، وهو ثقة". فنسي أن ينسبه للمسند في الموضع الثاني، ثم هو قد ذكر القسم الأول في الموضعين، وليس من الزوائد على شرطه، لأنه رواه ابن ماجة، كما قلنا.

= "المليء" بالهمز، قال ابن الأثير:"الثقة الغني، وقد ملؤ فهو مليء بيّن المَلاء والملاءة بالمد، وقد أُولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء". وترك الهمز لغة فصيحة صحيحة، وردت بها القراءات الكثيرة، فليس بها بأس.

(5396)

إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه 4515، 5028، ومن طريق سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه 4546، وليس فيه زيادة "فإنها عدو"، وذكرنا في شرح 4515 موضع تخريجه من الصحيحين وأبي داود، ونزيد هنا أنه في الترمذي 3: 85 وابن ماجة 2: 215، كلاهما من طريق سفيان عن الزهري أيضاً، وليس فيه هذه الزيادة، ولم يذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، في حين أنها على شرطه. ومعناها ثابت في البخاري 11: 71 ومسلم 2: 134 من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: "إن هذه النار إنما هي عدوّ لكم، فإذا نمتم فأطفؤوها عنكم".

(5397)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 5: 340 وقال: "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".

(5398)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 4: 84 وقال: "هو في الصحيح، خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث"، ثم قال:"رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح". وانظر5304، قوله "رجلاً سأل" في م "يسأل"، وما هنا نسخة في هامشها.

(5399) إسناده صحيح، عاصم: هو ابن سليمان الأحول. والحديث مطول 5341.

(5400)

إسناده صحيح، أبو سلمة الخزاعي: هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز، الحافظ البغدادي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقال الدارقطني:"أحد الثقات الحفاظ الرفعاء، الذين كانوا يُسألون عن الرجال ويؤخذ بقوله فيهم"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/348. والحديث مكرر 5312.

(5401)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5238.

(5402)

إسناده صحيح، عبد العزيز بن محمد بن الأندراوردي: هو الدراوردي. وقد تكرر مراراً، وسبق توثيقه 1675، وفي التهذيب 6: 354 - 355:"كان أبوه من درابجرد، مدينة بفارس، فاستثقلوا أن يقولوا دار بجردي، فقال دراوردي. وقد قيل: إنه من أندرانة

…

ووقع في سنن أبي داود في الجهاد: حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز الأندراوردي. وقال أبو =

= حاتم السجستاني عن الأصمعي: نسبوا إلى درابجرد: الدراوردي، فغلطوا، قال أبو حاتم: والصواب درابي، أو جردي، ودرابي أجود". وقال ياقوت في معجم البلدان 4: 47: "وقيل: إنه نسب إلى أندرابة، وقيل إنه أقام بالمدينة. فكانوا يقولون للرجل إذا أراد أن يدخل إليه: أندرون، فقلب إلى هذا". وهذه العبارة أصلها من الأنساب للسمعاني وهي فيه (ورقة 224) بلفظ "أندراورد"، وهي توافق النسبة التي هنا. عمرو بن يحيى بن عمارة: هو المازني الأنصاري، سبق توثيقه 4520، ونزيد أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/269. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 2: 178 من طريق ابن جُريج عن عمرو بن يحيى مطولاً، وقال:"أقام إسناده حجاج بن محمد وجماعة، وقصر به بعضهم عن ابن جُريج، واختلف فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي على عمرو بن يحيى، ومن أقامه حجة، فلا يضره خلاف من خالفه". وهذا الحديث من الزوائد يقيناً، فليس في شيء من الكتب الستة، ومع ذلك فقد قصر الحافظ الهيثمي، فلم يذكره في مجمع الزوائد، وإنما ذكر حديثاً مختصراً 2: 146: "عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان يسلم تسليمتين. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه بقية، وهو ثقة مدلس. وقد عنعنه". وانظر 4225، 4239، 4280، 4432.

(5403)

إسناده صحيح، سليمان بن بلال: سبق توثيقه 1463، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 5. زيادة كلمة [عن] ضرورية، كما هو ظاهر. وسقطت من ح خطأ، وزدنا من ك م، والحديث مكرر 5330.

(5404) إسناده صحيح، ابن بلال: هو سليمان، كالإسناد السابق، وسقطت كلمة [ابن]، من ح خطأ، وزدناها من ك م. والحديث مكرر 5225 ومختصر 5342.

(5405)

إسناده صحيح، وهو مطول 5271.الرتة، بضم الراء، قال في اللسان: "عجلة في الكلام وقلة أناة، وقيل هو أن يقلب اللام ياء". وقد ذكرنا في شرح الحديث 5036 قول ابن الأثير: "وجاء في رواية: فقل: لا خيابة، بالياء، وكأنما لثغة من الراوي، أبدل اللام ياء"، فهذه هي الرتة، ولكنها كانت في الرجل نفسه، لا في أحد الرواة.

(5406)

إسناده صحيح، وهو مطول 5334.

(5407)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3:118. وهو مختصر 5366.

(5408) إسناده صحيح، الليث هو ابن سعد. والحديث مكرر 5335.

(5409)

إسناده ضعيف، من أجل فرقد السبخي. والحديث مكرر 5242.

(5410)

إسناده صحيح، عقبة بن أبي الصهباء أبو خريم: ثقة، وثقه ابن معين وغيره: وترجم في الجرح والتعديل 3/ 1/312 وفيه عن أحمد بن حنبل: "أن عقبة بن أبي الصهباء، شيخ صالح". والحديث مطول 5109.

(5411)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5117. في آخر الحديث في ح "يوم عرفة" بعد قوله "ولا عثمان" وهي زيادة لا معنى لها، وليست في ك م، فحذفناها، إنما هي ثابتة في الإسناد التالي لهذا، كما سنذكره.

(5411 م) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الضعف، لإبهام شيخ إسماعيل بن أمية الرواية له عن ابن عمر، فقد أبهمه وكيع في هذا الإسناد، ولكن بينه مؤمل في الإسناد الذي قبله 5411. وهذا الإسناد لم يذكر في ح، وهو ثابت في ك م. وكلمة "يوم عرفة" التي كانت في ح في الإسناد السابق، هي آخر الحديث في هذا الإسناد، وثبوتها في ح قرينة على أن هذا الإسناد المكرر سقط سهواً من الناسخ أو الطابع. وكلمة [يعني]، في هذا الحديث، ثابتة في ك، وهي نسخة بهامش م، فلذلك كتبناها بعلامة الزيادة، بياناً للثابت في النسختين.

(5412)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5286.

(5413)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5406.

(5414)

إسناده صحيح، إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري: ثقة حجة، كما قال ابن معين، ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وقال الواقدي:"كان مالك لا يقدم عليه في الحديث أحداً"، وقال ابن حبان:"كان مقدماً في رواية الحديث والإتقان فيه"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 393 - 394. عُبيد الله بن مقسم المدني: =

= تابعي ثقة، وثقه أبو داود والنسائي وغيرهما. والحديث نقله ابن كثير في التفسير 7: 263 - 264 عن هذا الموضع، وذكر أن البخاري رواه مختصراً من طريق نافع عن ابن عمر، وأنه تفرد به من هذا الوجه،"ورواه مسلم من وجه آخر"، ثم ذكر أن مسلماً وأبا داود والنسائي وابن ماجة رووه من طريق أبي حازم عن عُبيد الله بن مقسم. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 4369.

(5415)

إسناده صحيح، ثابت: هو البناني. والحديث في معناه مختصر 5224. وقد مضى بلفظ آخر من طريق ثابت البناني أيضاً 4915.

(5416)

إسناده صحيح، حبيب المعلم: هو حبيب بن أبي قريبة أبو محمد البصري، ويقال: حبيب بن زيد، ويقال: ابن أبي بقية، والأول هو الذي قدمه البخاري في الكبير 1/ 2/321 - 322، كأنه يختاره، والأخير حكاه عبد الله بن أحمد، كما سيأتي في المسند 7001، وحبيب هذا ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، ولم يذكر البخاري فيه جرحاً. عطاء: هو ابن أبي رباح. والحديث سبقت الإشارة إليه في 5383، وأن الشيخين رويا معناه من طريق منصور عن مجاهد. وانظر 6126، 6295، 6430.

(5417) إسناده صحيح، أبان العطار: هو أبان بن يزيد، والحديث مكرر 5127 بمعناه. وانظر 5296.

(5418)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5158.

(5419)

إسناده صحيح، وهو مطول 5123، 5205.

(5420)

إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع. فقد مضى 5080، 5117 من رواية إسماعيل، وهو ابن علية عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال:"سئل ابن عمر"، وفي=

= 5080 رواية سفيان بن عيينة إياه عن ابن أبي نجيح عن أبيه "عمن سأل ابن عمر" ورجحنا هناك الموصول.

(5421)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5331.

(5422)

إسناده صحيح، وهو مطول 4801، 4906، وقد خرجناه في الموضع الأول وأشرنا إلى هذا هناك. ومضى تفسير الرقبى في حديث ابن عباس 2250، فهو معنى قول عبد الرزاق:"هي للآخر مني ومنك"، يعطيه الدار ويقول: إن متَّ قبلي رجعت إلى وإن متُّ قبلك فهي لك. هي للآخِر منهما.

(5423) إسناده صحيح، وهو مختصر 5074. وانظر 5191. 5415.

(5424)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5316. وهنا بهامش م ما نصه:"قوله: أو ابن أم مكتوم ينادي بليل-: ليس في نسخة. كذا في نسخة الشيخ".

(5425)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5281.

(5426)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5309.

(5427)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5336. "عن عبد الله بن دينار"، في نسخة بهامش م "حدثنا عبد الله بن دينار". زيادة [قال] من نسخة بهامش م. "أسفل من الكعبين"، في نسخة بهامش م، "حتى يكونا أسفل من الكعبين".

(5428) إسناده صحيح، وهو مختصر 5410.

(5429)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5030. وانظر 5191، 5423.

(5430)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5283.

(5431)

إسناده صحيح، بهز: سبق توثيقه 1536، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 1/ 2/143. والحديث مختصر 5427.

(5432)

إسناده صحيح، وقد مضى تحقيق هذا الإسناد 5127، وحققنا هناك أن في الأصول الثلاثة "المغيرة بن سليمان"، وأنه رسم في ك "سليمن" بدون ألف على الرسم القديم.

وكذلك ثبن هنا في الأصول الثلاثة، وثبت الرسم بدون ألف في ك. وقد مضى معناه من وجه آخر 5417.

(5433) إسناده صحيح، وهو مختصر 5321، وقد أشرنا إلى أرقام الأحاديث التي فيها هذه القصة في 5270.

(5434)

إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله.

(5435)

إسناده صحيح، جبلة: هو ابن سحيم. والحديث مطول 5246.

(5436)

إسناده صحيح، صفوان بن محرز، بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء، المازني: تابعي ثقة، قال أبو حاتم:"جليل"، وقال ابن سعد:"له فضل وورع"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 306 - 307. والحديث نقله ابن كثير في التفسير 4: 253 عن هذا الموضع، وقال:"أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث قتادة". وهو في البخاري 5: 70، 8: 266 - 267، 10: 406 - 407، 13: 397 - 398.

وفي مسلم 2: 329. ونسبه القسطلاني 4: 406 للنسائي في التفسير والرقائق، وابن =

= ماجة في السنة. ونسبه السيوطي أيضاً في الدر المنثور 3: 325 لابن المبارك وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات.

الأشهاد: جمع شاهد، وهو الحاضر، كصاحب وأصحاب.

(5437)

إسناده صحيح، علي بن عبد الله: هو ابن المديني، وهو من أقران الإِمام أحمد. هشام والد معاذ: هو الدستوائي. والحديث رواه الترمذي 4: 372 - 373 وقال: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. من حديث أيوب السختياني". ورواه ابن ماجة 2: 139، من طريق معاذ بن هشام، به. ونسبه شارح الترمذي أيضاً لابن حبان في صحيحه والبيهقي. وفي لفظ ابن ماجة:"فإني أشهد لمن مات بها".

(5438)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5020.

(5439) إسناده صحيح، وهو مكرر 5377.

(5440)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5280.

(5441)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5404.

(5442)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5314.

(5443)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5031، ومطول 5430.

(5444) إسناده صحيح، وهو مختصر 5238. وانظر 5401.

(5445)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5292.

(5446)

إسناده صحيح، وقد أشار إليه الترمذي 2: 58 في قوله "وفي الباب"، وقال شارحه:"أخرجه أبو عوانة في صحيحه". وقد أشار إليه الحافظ في الفتح 2: 381 - 382 في شرح حديث ابن عباس بنحوه، الذي ستأتي الإشارة إليه، فذكر أن أبا عوانة رواه "من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد، فقال: عن ابن عمر، بدل ابن عباس"، ثم ذكر أن أبا عوانة رواه أيضاً "من طريق موسى بن أعين عن الأعمش، فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة. والمحفوظ في هذا حديث ابن عباس، يريد بذلك إعلال الرواية التي فيها "عن ابن عمر" ولكن هذا الحديث في المسند يدل على أنها رواية صحيحة ثابتة، لأنها لم ينفرد بها موسى بن أبي عائشة عن مجاهد، في صحيح أبي عوانة، فقد تابعه على ذلك يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، في رواية المسند هنا. وأبو عوانة صاحب الصحيح: الحافظ الثقة الكبير يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الإسفرائيني، وصحيحه هو مستخرجه على صحيح مسلم، وله فيه زيادات عديدة كما قال الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ 3: 2 - 3، وتوفي أبو عوانة هذا سنة 316. ومن البديهي أنه غير أبي عوانة شيخ عفان في إسناد هذا الحديث، فإن هذا هو "أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري" الثقة الحافظ، المتوفى سنة 176، قال عفان: "كان أبو عوانة صحيح الكتاب،=

= كثير العجم والنقط، وكان ثبتاً. وأبو عوانة في جميع حاله أصح حديثاً عندنا من شُعبة"، وقد مضت ترجمته في 2124. وقد مضى نحو هذا الحديث في مسند ابن عباس 1968، 1969، 3139، 3228. والمراد بالعشر: عشر ذي الحجة.

(5447)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5413.

(5448)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5296.

(5449)

إسناده صحيح، عبد الله بن أبي مليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة، ورواية ابن عمر في صلاة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الكعبة، مضت مراراً، منها 4464، 4891،

5053، 5176، دون ذكر القصة التي هنا.

(5450)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5311.

(5451) إسناده صحيح، وهو مكرر 5207. وانظر 5447.

(5452)

إسناده ضعيف، لإبهام التابعي الراوية عن ابن عمر وفي هذا بحث سنذكره إن شاء الله، زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/321. علي بن النعمان بن قراد: لم يترجمه أحد في المصادر التي بين يدي، وإنما ذكر عرضاً في ترجمة النعمان، ففي التعجيل 422 - 423:"النعمان بن قراد، عن ابن عمر، وعن رجل عنه. وعنه زياد بن خيثمة. قال ابن حاتم: ويقال: علي بن النعمان بن قراد. وذكره ابن حبان في الثقات". ورمز في التعجيل على هذه الترجمة برمز المسند. فكان تقصيراً غريباً!؛ لأن المسند لم يذكر فيه الرواية التي فيها "النعمان بن قراد"، بل فيه هذه الرواية التي هنا"علي بن النعمان بن قراد"، فكان الواجب ذكرها أصلاً والإشارة إلى الرواية الأخرى؛ لأن التراجم في الكتاب لرواة المسند. وكان التقصير أشد وأغرب، إذ لم يشر إلى ترجمة "علي بن النعمان بن قراد" في موضعها في باب العين، ولو بالإحالة على ترجمة "النعمان بن قراد". والنعمان هذا مترجم في الكبير للبخاري 4/ 2/ 78 قال:"نعمان بن قراد، عن ابن عمر. روى عنه زياد بن خيثمة وقال بعضهم: علي بن نعمان بن قراد". فهذه أصل الترجمة والبخاري دقيق جداً فهو يشير إلى الرواية التي هنا، أن بعضهم رواه عن زياد بن خيثمة

"عن علي بن النعمان بن قراد، ولكنه لم يشر إليها في هذا البعض جعله "عن رجل عن ابن عمر" فالخطأ ليس من زياد بن خيثمة، بل من بعض الرواة عنه، إن كان هناك خطأ. والحديث في مجمع الزوائد 10: 378 ولكن فيه "عن عبد الله بن عمرو"، وهو خطأ ناسخ أو طابع يقيناً، فإنه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وليس من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال الهيثمي: "رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: أما إنها ليست للمؤمنين المتقين ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. ورجال الطبراني رجال الصح

= غير النعمان بن قراد، وهو ثقة". فقد اعتمد الحافظ الهيثمي رواية الطبراني التي "فيها النعمان بن قراد عن ابن عمر"، وصححها، وأعرض عن هذا الرواية في المسند التي فيها "علي بن النعمان". والتي فيها رجل مبهم. وهو تصرف سديد دقيق، يوافق إشارة البخاري إلى ما رجح، كعادته في إشاراته التي لا نظير لها. فأنا أرجح من كل هذا أن الرواية الصحيحة "عن زياد بن خيثمة عن النعمان بن قراد عن ابن عمر"، وأن إسنادها صحيح. أما الرواية التي هنا، فهي بين أن تكون خطأ من معمر بن سليمان الرقي، شيخ الإِمام أحمد، وبين أن يكون زياد بن خيثمة سمع الحديث من النعمان بن قراد" عن ابن عمر، ومن ابنه "علي بن النعمان بن قراد" عن رجل مبهم عن ابن عمر، ولعل هذا المبهم هو أبوه النعمان. وأنا أكاد أرجح هذا الرأي الأخير: أن زياداً سمعه من النعمان ومن ابنه على الوجهين، فرواه مرة هكذا، ومرة هكذا. "قراد" بضم القاف وتخفيف الراء وآخره قال مهملة."أعم وأكفى"، بدون همزة، من الكفاية، تكفي الناس وتغنيهم عن غيرها، بفضل الله وسعة رحمته. وفي مجمع الزوائد "واكفأ" بالهمزة، ولا وجه لها عندي، وأرجح أنها خطأ ناسخ أو طابع أيضاً. "للمنقين"، بفتح النون وتشديد القاف المفتوحة، من النقاء، ضد التلوث. وفي ح ك ومجمع الزوائد "للمتقين"، بالتاء المثناة بدل النون، من التقوى، وأثبتنا ما في م، لتحري قارئيها وضبطهم إياها ضبطا دقيقاً، وتوثيقهم إياها على أدق طرف التوثيق، فكتبت بهامشها بالحروف المقطعة المضبوطة هكذا "مُ نَ قَّ يْ نَ" وهذا مما لا نظير له في إتقان الضبط على طريقة أهل الحديث؟ أهل الرواية والتثبت، وواضعي قواعد التصحيح والتوثيق. قال الحافظ ابن الصلاح "في معرفة علوم الحديث" ص 172 من طبعة حلب سنة 1350:"يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها، بأن يضبطها في متن الكتاب، ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها، وأبعد من التباسها. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما دخله نقط غيره، وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة قال وضيق الأسطر. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط". وقال شارحه الحافظ العراقي: "اقتصر المصنف على ذكر كتابة اللفظة المشكلة في الحاشية مفردة مضبوطة، ولم يتعرض لتقطيع حروفها، وهو متداول بين أهل الضبط. وفائدته ظهور شكل الحرف بكتابته مفردا، كالنون والياء إذا=

= وقعت في أول الكلمة أو في وسطها. ونقله ابن دقيق العيد في الاقتراح عن أهل الإتقان، فقال: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية، ويضبوطوها حرفا حرفا". الخطاؤون:"يقال: رجل خطاء -بفتح الخاء وتشديد الطاء- إذا كان ملازما للخطايا غير تارك لها، وهو من أبنية المبالغة". قاله ابن الأثير. وقوله هنا "قال زياد: أما إنها لحن، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا": يريد أن الجادة أن يكون "الخطائين" بالجر، بدلا من "المتلوثين أو صفة، وأنه بالرفع لحن.

وهكذا قال زياد بن خيثمة، وما هو بلحن، بل هو صحيح فصيح، هو بيان للمتلوثين، يقول: هم الخطاؤون، فحذف المبتدأ، ومثل هذا كثير في العربية. بل جاء مثله في القرآن الكريم {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} في الآية69 من سورة المائدة، وقد وجهه علماء العربية بأوجه كثيرة، أجودها "مذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة: أنه مرفوع بالابتداء، وهو منويّ به التأخير. ونظيره: إن زيدا وعمرو قائم، التقدير: إن زيدا قائم وعمرو قائم، فحذف خبر عمرو، لدلال خبر إن عليه". قاله أبو حيان في البحر 3: 531، وقال العكبري في إعراب القرآن 1: 128 عن سيبويه "إن النية به التأخير بعد خبر إن، وتقديره: وهم لا يحزنون، والصائبون كذلك. فهو مبتدأ، والخبر محذوف. ومثله فإني وقيار بها لغريب* أي فإني لغريب، وقيار بها كذلك". وهذه الجملة حرفت في مجمع الزوائد المطبوع هكذا: "ولكنها للمتلوثين الخطائين، قال زياد: أما إنها نحن" إلخ!!، والظاهر عندي أنه تحريف من الطابع، صحح "الخطاؤون" إلى الظاهر من الإعراب، فجعلها "الخطائين"، ثم لم يفهم باقي الكلام، فحرف كلمة "لحن"، وجعلها "نحن"!، فأحال جداً، وأتى بما لا يفهم ولا يعقل!!.

(5453)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5182.

(5454) إسناده صحيح، وهو مختصر 5399.

(5455)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5313. كلمة [يقول]، لم تذكر في ح، وأثبتناها من ك م.

(5456)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5450.

(5457)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5192. وانظر 5378.

(5458)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4647. وهو في الموطأ 2:6.

(5459)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5300.

(5460) إسناده صحيح، محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي: تابعي ثقة مشهور، وثقه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 175. مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحرث: لم أعرف من هو؟، فمولاه نافع بن عبد الحرث بن حبالة، خزاعي، صحابي، له ترجمة في الإصابة 6: 226، والذين ترجموا في كتب الرجال ممن يسمون "مسلم بن يسار" ليس فيهم أحد خزاعي الولاء، وليس لهذا أثر في صحة الإسناد، فما كان هو أحد رواة الحديث، إنما هو الذي سأل بحضرة محمد بن عباد، ومحمد بن عباد سمع السؤال والجواب وروى. وقد مضى معنى هذا الحديث مراراً كثيرة، آخرها 5439. زيادة [بن عبادة]، من نسخة بهامش م. وفي نسخة بهامشها أيضاً:

"في الذي جر" بدل "فيمن جر".

(5461)

إسناده صحيح، أبو حمزة السكري: هو محمد بن ميمون. إبراهيم الصائغ: هو إبراهيم ابن ميمون. زيادة [عن نافع]، زدناها من ك، ولم تذكر في ح م. ولو كان ثبوتها في ك وحدها لكانت مظنة الشك عندنا، لأن الحديث بدونها يكون منقطع الإسناد، واتفاق نسختين على حذفها يجعل ثبوتها في نسخة واحدة موضع اشتباه. ولكن أيد صحة إثباتها قول الحافظ في التلخيص 117:"حديث ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يفصل بين الشفع والوتر- أحمد وابن حبان وابن السكن في صحيحيهما والطبراني، من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر، به. وقواه أحمد". فهذا نقل صريح من الحافظ ابن حجر عن السند أنه رواه من طريق إبراهيم الصائغ [عن نافع]، عن ابن عمر وهذا المرفوع يؤيده الموقوف من فعل ابن عمر، الذي رواه مالك في الموطأ 1: 146 "عن نافع: =

= أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته". ورواه البخاري 2: 104 من طريق مالك عن نافع. كذلك رواه البيهقي 3: 25 - 26 من طريق الشافعي وابن بكير، كلاهما عن مالك عن نافع. والموقوف عندنا- دائما- يؤيد المرفوع، لا يعلله. وقد ثبت من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً، فرواه الطحاوي في معاني الآثار 1: 164 من طريق الوضين بن عطاء قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابنُ عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يفعل ذلك". وهذا إسناد صحيح، وهو يجمع المرفوع والموقوف معاً. والوضين بن عطاء: سبق توثيقه 887 ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير

4/ 2/189. وقد ذكر الحافظ في الفتح 2: 401 هذا الحديث عن الطحاوي وقال: "وإسناده قوي". وأما الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد فقد أبعد جدا، فذكر هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا كرواية المسند هنا، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن سعيد، وهو ضعيف". ولست أدري كيف نسي الإسناد القوي الصحيح في المسند، واختار إسنادا آخر ضعيفا من المعجم الأوسط؟!. وانظر 5454.

(5462)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4703. وانظر 5375.

(5463)

إسناده منقطع، وإن كان ظاهره الاتصال. وقد سبق نحوه 4597 من طريق أيوب عن نافع:"سمعت رجلاً من بني سلمة يحدث ابن عمر"، كما سيأتي في الحديث الذي عقب هذا، من طريق محمد بن إسحق عن نافع. وسيأتي أيضاً 5512 من طريق يحيى =

= ابن سعيد عن نافع: "أن ابن عمر أخبرهم"، بنحو هذه الرواية. وقد حققنا في 4597 أنه إسناد منقطع، لإبهام الرواي الذي حدث به ابن عمر بحضور نافع. "فذبحتها"، في نسخة بهامش م "فذكتها".

(5464)

إسنادمنقطع، كما أشرنا في الحديث الذي قبله. قوله "فعرض لها": يريد فعرض لها عارض الموت. اللخافة، بكسر اللام وتخفيف الخاء المعجمة: الحجر الأبيض الرقيق.

(5465)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5293.

(5466)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4640، ومطول 5307. محمد: هو ابن إسحق.

(5467)

إسناده صحيح، وهو مطول 5455.

(5468) إسناده صحيح، العوام: هو ابن حوشب، شق توثيقه 1228، ونزيد هنا أن أحمد قال:"ثقة ثقة"، وترجمه البخاري في الكبير4/ 1/67. حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى: سبق توثيقه 741، 1248، ونزيد هنا أن ابن معين قال:"ثقة حجة"، وقال العجلي:"كان ثقة ثبتا في الحديث، سمع من ابن عمر غير شيء ومن ابن عباس، وكان فقيه البدن، وكان مفتي الكوفة قبل الحَكَم وحماد"، وترجمه البخاري في الكبير1/ 2/ 311 وقال:"سمع ابن عباس وابن عمر". والحديث مطول 5211.

(5469)

إسناده صحيح، عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحفري: سبق توثيقه 3670، ونزيد هنا أنه مترجم في الجرح والتعديل 3/ 1/112، ونقل توثيقه عن ابن معين. بدر بن عثمان الأموي الكوفي: ثقة، وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 139. عُبيد الله بن مروان: ثقة، ترجمه الحافظ في التعجيل 274 فقال:"عن عائشة رضي الله عنها!، وعنه بدر بن عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات". فقوله "عن عائشة" خطأ، صوابه "عن أبي عائشة"، كما هو ظاهر بين من هذا الإسناد، ويؤيده ما سنذكر. أبو عائشة: تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكنى رقم

524 قال: "أبو عائشة، وكان رجل صدق، عن ابن عمر، روى عنه عُبيد الله بن مروان"، فهذا النص من البخاري يدل على أن ما في ترجمة عُبيد الله بن مراون في التعجيل "عن عائشة" صوابه "عن أبي عائشة"، كما قلنا من قبل. وفي التهذيب 12: 146 ترجمة لأبي عائشة الأموي، "جليس أبي هريرة"، وذكر أنه يروي عن أبي موسى =

= الأشعري وحذيفة وأبي هريرة فأنا أظن الراوي هنا عن ابن عمر. والحديث في مجمع الزوائد 9: 58 وقال: "رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: فرجح بهم، في الجميع، وقال: ثم جيء بعثمان، فوضع في كفة، ووضعت أمتي في كفة، فرجح بهم، ثم رفعت، ورجاله ثقات". قوله "وأما الموازين فهذه" أثبتنا ما في ك م ومجمع الزوائد، وفي ح "فهي"، وهي نسخة بهامش مجمع الزوائد. كفة الميزان: بكسر الكاف، وفي اللسان عن ابن سيده:"الكسر فيها أشهر، وقد حكي فيها الفتح، وأباها بعضُهم". وزن بهم، بالبناء للمفعول: أي وضع في كفة الميزان مقابلا بهم في الكفة الأخري. وبالبناء للفاعل: رجح بهم فرجحت الكفة التي هو فيها.

(5470)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5399، 5454.

(5471)

إسناده صحيح، محمد بن يزيد: هو الواسطي الكلاعي. والحديث مختصر 5468.

(5472) إسناده صحيح، وهو مكرر 5325، ومطول 5427. 5431.

(5473)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5445.

(5474)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5150.

(5475)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5071. ومطول 5154.

(5476)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5324.

(5477) إسناده صحيح، وهو مكرر 5092، ومختصر 5429.

(5478)

إسناده صحيح، وهو مطول 5120. 5305.وقد مضى حديث آخر في النافلة في السفر، من رواية حفص بن عاصم عن ابن عمر أنه كان مسافرا معه 5185. مساحق ابن عمرو بن خداش: لم أعرف من هو؟، وما بهذا بأس، في هو من الرواة في إسناد هذا الحديث، وإنما كان شاهد القصة وأحد السفْر.

(5479)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 6: 500 من صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة، قال:"وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي، من طرق، عن موسى بن عقبة، به". ونسبه السيوطي في الدر المنثور أيضا 181:5 لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن =

= أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي". وقوله في هذا الإسناد "عن زيد بن حارثة" لا يراد به ظاهره، كما هو واضح، فليس هو مرويّا عن زيد. وإنما المراد: عن قصة زيد بن حارثة.

(5480)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5448 بهذا الإسناد.

(5481)

إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله. والحديث مكرر 5140. في ح "عاصم ابن عبد الله". وهو خطأ واضح، صححناه من ك م. في ك "وأما من كان من أهل الشقاء" وهي نسخة بهامش م. ولكن في م "أهل الشقاوة".

(5482)

إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث مطول 5456.

(5483)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5470، ولكن تصير ابن عمر "مثنى مثنى" لم يذكر في شيء من الروايات الماضية. وهو يؤيد صحة الحديث الماضي 5461 في الفصل بين الوتر =

والشفع بتسليمة، وكلمة "مثنى مثني" تدل على هذا، إلا أن كلام ابن عمر في بيانها أوضح وأصرح، ويرفع احتمالات التأول من المتأولين المتكلفين. قوله "يحدث عن رسول الله"، في نسخة بهامش ك م "أن" بدل "عن".

(5484)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5017، ومطول 5453. وانظر 5182.

(5485)

إسناده صحيح، وهومكرر 5443.

(5486)

إسناده صحيح، ثابت: هو البناني. والحديث مكرر 5074. وانظر 5429."أهل نهى" هكذا هو في الأصول الثلاثة، بإثبات همزة الاستفهام مع "هل"، وهو قليل. وفي اللسان 14: 235:"قال الليث: هل حقيقة في الاستفهام، تقول: هل كان كذا وكذا، وهل لك في كذا وكذا. قال: وقول زهير* أهل أنت واصله* اضطرار؛ لأن هل حرف استفهام، وكذلك الألف، ولا يستفهم بحرفي استفهام". وقال ابن يعيش في شرح المفصل 8: 153 - 154: "وقد أجاز المبرد دخول همزة الاستفهام على هل، وعلى سائر أسماء الاستفهام"، ثم ذكر شاهده من شعر زيد الخير * أهل رأونا بسفح القاع ذي =

= الأكم*، ثم قال:"وهو قليل لا يقاس عليه. ووجه ذلك أنه جعل هل بمنزلة قد". وفي نسخة بهامش ك م"أنهى"، بحذف "هل".

(5487)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5306.

(5488)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5482.

(5489)

إسناده صحيح، وهو مطول 5434. "أحسب" في نسخة بهامش م "أيحسب".

(5490)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5096. وانظر 5483. ورواه مسلم 1: 209 "بمثله" من طريق محمد بن جعفر عن شُعبة. "به به": قال ابن الأثير: "في صحيح مسلم: به، به، إنك لضخم، قيل: هي بمعنى بخ بخ، يقال بخبخ به وبهبه، غير أن الموضع لا =

= يحتمله إلا على بُعْد، لأنه قال: إنك لضخم، كالمنكر عليه، وبخ بخ لا يقال في الإنكار". وفي مشارف الأنوار للقاضي عياض 1: 102: قال ابن السكيت: به به، وبخ بخ، بمعنى واحد، كلمة يعظم بها الأمر، وتكون للزجر، بمعنى مه، مه"، وهذا الحرف "به" بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، لا يزال في بلادنا في الصعيد" الأعلى بمصر، يقال مفرداً ومكرراً، على المعنيين اللذين حكاهما ابن السكيت: تعظيم الأمر، وللزجر أيضاً، ويقال في بلادنا للاستنكار كذلك. قوله "إنما أحدث" في نسخة بهامش م "إنما أحدثك".

(5491)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4552، ومطول 5487. ورواية أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، في بيع النخل المؤبر، مضت 4502، وروايته الموقوفة على عمر، في المملوك، التي أشار إليها شُعبة لم تمض. وهي في الموطأ 2: 120 عن نافع عن ابن عمر عن عمر، قال السيوطي في شرحه:"قال ابن عبد البر: هكذا رواه نافع موقوفاً، لم يختلف أصحابه عليه في ذلك. ورواه سالم عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرفوعاً، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه، به. قال النووي: ولا تضر رواية الوقف في حجة الحديث المرفوع، فإن سالما ثقة، بل هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة. قال: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة". وقال الزرقاني في شرحه 3: 98: "وهذا رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن القَعْنَبي، كلاهما عن مالك، موقوفاً. ورواه سالم عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه. قال ابن عبد البر: وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، فرفعها سالم، ووقفها نافع

…

ورجح مسلم والنسائي رواية نافع هنا، وإن كان سالم أحفظ =

= منه، نقله البيهقي عنهما، وكذا رجحها الدارقطني. ونقل الترمذي في الجامع عن البخاري أن رواية سالم أصح، وفي التمهيد أنها الصواب، وفي العلل للترمذي عن البخاري تصحيحهما جميعا، ولعله أشبه، لأن ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه، وهي رواية سالم، وإذا وقفه ذكر أباه، وهي رواية نافع، فتحَصّل أن ابن عمر سمعه من النبي -صلي الله عليه وسلم-، فحدث به سالما، وسمعه من أبيه عمر موقوفاً، فحدث به نافعا. فصحت رواية سالم ونافع جميعاً، وهذا هو المحفوظ عنهما". ورواية سالم عن أبيه مرفوعة، مضت 4552 بالجزأين جميعاً، كما أشرنا آنفا. وقول ابن عبد البر، فيما نقل السيوطي عنه، أنه لم يختلف أصحاب نافع عليه في أن القسم المتعلق بالمملوك موقوف على عمر، تنقضه هذه الرواية التي هنا، أن عبد ربه بن سعيد رواه عن نافع مرفوعاً وأكد ذلك ولم يشك فيه.

فيكون نافع رواه أيضاً عن ابن عمر عن عمر موقوفاً، وعن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرفوعاً. وعبدربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري سبق توثيقه 1799، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 41.

(5492)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه 4584 عن سفيان بن عيينة عن صدقة، ولكن في آخره:"قالوا له: فأين أهل العراق؟، قال ابن عمر: لم يكن يومئذ". وروى البخاري 13: 263 عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، في المواقيت، وقال في آخره:"وذكر العراق؟، قال: لم يكن عراق يومئذ". وأشار الحافظ في الفتح 3: 308 إلى هاتين الروايتين، ولم يذكر الرواية التي هنا. بل روى البخاري أيضا 3: 308 من طريق عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: "لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا؟،=

= قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق". وفي نصب الراية 3: 13 أن إسحق بن راهويه روى في مسنده: "أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت مالكا يقول: وقت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- لأهل العراق ذات عرق. فقلت له: من حدثك بهذا؟، قال: حدثني به نافع عن ابن عمر. انتهى. قال الدارقطني في علله: روى عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام وقت لأهل العراق ذات عرق. ولم يتابَع عبد الرزاق على ذلك، وخالفه أصحاب مالك، فرووه عنه، ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق".

وهذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح 3: 308 عن كتاب غرائب مالك للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ولكن وقع في النسخة المطبوعة "قرنا" بدل "ذات عرق" وهو خطأ ظاهر، لعله من بعض الناسخين أو من المطبعة، ثم قال الحافظ: "قال لي بعضهم: إن مالكا محاه من كتابه. قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق.

قلت [القائل ابن حجر]: والإسناد إليه ثقات أثبات، وأخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عنه، وهو غريب جداً، وحديث الباب يرده"، يعني رواية البخاري أن عمر هو الذي حد لهم ذات عرق. ثم ذكر الحافظ أحاديث أخرى في ذلك تكلم في تعليلها، ثم قال: "وهذا يدل على أن للحديث أصلاً، فلعل من قال: إنه غير منصوص- لم يبلغه، أو ِرأي صعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا، انتهي. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.

وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر: هي غفلة!، لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق

في ذلك بين الشام والعراق". وعبارة ابن عبد البر نقلها ابن التركماني في الجوهر النقي (المطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي) 5: 28 بنصها، قال: "وفي التمهيد: قال قائلون: عمر هو الذي وقت العقيق لأهل العراق، لأنها فتحت في زمانه. وقال آخرون: هذه غفلة من قائل هذا القول!؛ لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق، كما وقت لأهل الشأم الجحفة. والشأم كلها يومئذ دار كفر كالعراق، فوقت المواقيت لأهل النواحي، لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشأم والعراق وغيرها. ولم يفتح الشأم والعراق إلا على عهد عمر، بلا خلاف". وإشارة ابن عبد البر إلى توقيت

العقيق، هي إشارة إلى الحديث الماضي في مسند ابن عباس 3205: "وقت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- =

= صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق". وقد ذكره الحافظ في الفتح 3: 309، وذكر الجمع بينه ولين توقيت ذات عرق بأجوبة: "منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات

الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة .. ومنها أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد". فقد تبين من كل هذا أن الحديث في توقيت ذات عرق لأهل العراق- ثابت من حديث ابن عمر، بهذا الإسناد الذي هنا، وبالإسناد الذي رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأن تعليله برواية ابن عمر أن عمر وقت ذلك، تعليل لا يرد الحديث الصحيح الثابت عنه بإسنادين، ولعل عمر وقت ذلك لهم إذ لم يبلغه توقيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-إياه، فرواه عنه ابن عمر، وروى الذي عرفه عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-أيضاً، سواء أكان قد سمعه منه مباشرة، أم سمعه من غيره من الصحابة، فيكون مرسل صحابي. وأما رواية سفيان بن عيينة الماضية 4584 عن صدقة، ورواية البخاري عن عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، حين سئل فأجاب: لم يكن عراق يومئذ- فهي رواية مشكلة، ولكنها لا ترد الأحاديث الصحاح الثابتة، ولعل ابن عمر سها عما كان يعلم حين أجاب بذلك الجواب، الذي رده ابن عبد البر أبلغ رد، فإنه لم يكن شأم يومئذ أيضاً. والتوفيق من الله.

(5493)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4810.

(5494) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر. عبد الخالق: هو ابن سلمة الشيباني. والحديث مختصر4629، ومطول 4995. وانظر 5429، 5486. في نسخة بهامش م "حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة حدثنا عبد الخالق".

(5495)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4893، ومطول 4894. وانظر 5290. في نسخة بهامش

م "صنع" بدل "يصنع".

(5496)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4560.

(5497)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5442.

(5498)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5424.

(5499) إسناده صحيح، وهو مطول 5473.

(5500)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5426.

(5501)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5281، ومطول 5425، في نسخة بهامش م "كنتم" بدل "كانوا".

(5502)

إسناده صحيح، خالد: هو الحذاء. عبد الله بن الحرث: هو الأنصاري، سبق توثيقه 2138. والحديث رواه مسلم 2: 315 من طريق غندر، وهو محمد بن جعفر، عن شُعبة، بهذا الإسناد."من خير من عمر"، في م "ممن هو خير من عمر"، وما هنا ثابت في نسخة بهامشها.

(5503) إسناده صحيح، وهو مكرر 5470. وانظر 5483.

(5504)

إسناده صحيح، وهو مطول 5433، وفي معنى 5489.

(5505)

إسناده صحيح، أبو الحكم: هو البجلي عبد الرحمن بن أبي نعم. والحديث مختصر 4813 من طريقه، ومضى معناه من طرق أخرى مرارا، آخرها 5393.

(5506)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5290. وانظر 5495.

(5507) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:352. وهو مكرر 4897. وقد سبقت الإشارة إلى رواية مالك في 4657.

(5508)

إسناده صحيح، حميد: هو الطويل. بكر: هو ابن عبد الله المزني. وقد مضى الحديث من هذا الوجه مطولاً 4457. ومضى من أوجه أخر مختصراً، ومطولا، آخرها 5475.

(5509)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5147.

(5510)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5466.

(5511)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5197 بإسناده.

(5512) إسناده منقطع، وإن كان ظاهره الاتصال. وهو مكرر 5463. يحيى الراوي عن نافع: هو

يحيى بن سعيد الأنصاري.

(5513)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5511.

(5514)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4886.

(5515)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5271، ومختصر 5405.

(5516)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5478.

(5517) إسناده صحيح، وهو مكرر 5310.

(5518)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5412.

(5519)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5288. "سهماننا" في نسخة بهامش م "سهامنا". "أثنى عشر" في م "اثنا عشر"، وكتب فوقها علامة صحـ، وهو صحيح عربية، مع أنه مفعول لقوله "بلغ" .. وقد ثبت في حديث آخر في صحيح البخاري قول بعض الصحابة:"وفرقَنا اثنا عشر"، فقال ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح ص 65:"مقتضى الظاهر أن يقول: وفرقنا أثنى عشر رجلاً؛ لأن اثني عشر حال من النون والألف، ولكنه جاء بالألف على لغة بني الحرث بن كعب، فإنهم يلزمون المثنى وما يجرى مجراه الألف، في الأحوال كلها، لأنه عندهم بمنزلة المقصور".

(5520)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5136.

(5521)

إسناده ضعيف، لضعف عطية العوفي. وقد مضى من طريقه أيضاً4998. ومضى=

= بأسانيد صحاح مراراً، آخرها 5499.

(5522)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5403.

(5523)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5273 بهذا الإسناد. وانظر 5499، 5521.

(5524)

إسناده صحيح، وقد مضى مختصراً بهذا الإسناد 5269، ومضى معناه بأسانيد أخر، 5504. وقد تكلمنا في 5269 على قوله "في قبل طهرهن" وأشرنا إلى هذا الحديث هناك. ثم ذكرنا أرقام الأحاديث الواردة عن ابن عمر في شأن هذا الطلاق، في 5270.

وقد وقع في متن هذه الرواية تقديم وتأخير في الألفاظ، توجيهه يحتاج إلى تكلف كثير، وهذا الذي وقع يظهر لي أنه في نسخ المسند القديمة التي لم تصل إلينا؛ لأنه ثابت في النسخ الثلاث التي معي، وفي مخطوطة أخرى منه بدار الكتب المصرية. وأنا أظن أن العلماء الأقدمين من رواة المسند وناسخيه تركوا هذا على ما وقع في هذا الموضع، احتفاظاً باللفظ الذي ثبت بين أيديهم، وثقة منهم بأن القارئ المحدث يدرك موضع الصواب بالبداهة. فالظاهر أن الصواب في الكلام:"فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: ليراجعها، فردها عليّ ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطق أو يمسك". فأخطأ ناسخ أو راوٍ، فأخر كلمة "فردها" فأثبتها بعد كلمة "وقال"، فإذا أعيدت إلى موضعها استقام الكلام دون تكلف.

ونوضح ذلك بالرسم الآتي: "ليراجعها [فردها]، على، ولم يرها شيئاً، وقال [فردها]:=

= "إذا طهرت فليطلق أو يمسك". فكلمة "فردها" التي أشرنا إلى إلغائها بخطين فوقها وتحتها، إذا حذفت ووضعت في موضعها، كما رسمناها هنا بين معكفين، استقام الكلام صحيحاً. وأنا اخترت أن أثبت النص كما ورد، على ما فيه من تقديم وتأخير، وأبين كيف كان الخطأ، وكيف صوابه. شأن قدماء المحدثين، إذا وجدوا خطأ أو نقصاً بإثباته على ما هو عليه، مع التضبيب والتمريض، قال ابن الصلاح في علوم الحديث 179:"وأما التضبيب، ويسمى أيضاً التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظاً أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص

…

فيمد على ما هذه

سبيله خط، أول مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها، كيلا يظن ضرباً، وكأنه صاد التصحيح بمدتها، دون حائها. كتبت كذلك ليرق بين ما صح مطلقاً من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص على حرف ناقص، إشعاراً بنقصه ومرضه، مع صحة نقله وروايته، وتنبيهاً بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجهاً صحيحاً، أويظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن.

ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده، لكان متعرضاً لما وقع فيه فيه غير واحد من المتجاسرين، الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه، والفساد فيما أصلحوه".

(5525)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5270 بهذا الإسناد، كما أشرنا هناك. وهو أيضاً مختصر

الحديث السبق.

(5526) إسناده صحيح، وهو مكرر 4643، ومطول 4936. وانظر 4900.

(5527)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بمعناه.

(5528)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5472.

(5529)

إسناده صحيح، وهو مطول 5447. وانظر 5451.

(5530)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5440.

(5531) إسناده صحيح، وهو مكرر 5282.

(5532)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5323. وانظر 5492.

(5533)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5435، وكلمة في ظنه أن الاستئذان من كلام ابن عمر، سبق الكلام عليها في 5037.

(5534)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5485.

(5535) إسناده صحيح، وهو مختصر 5460.

(5536)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5484.

(5537)

إسناده صحيح، أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. والحديث سبق معناه 5503 بزيادة ونقص.

(5538)

إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث مكرر 5506.

(5539)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4705، ومختصر 4922.

(5540) إسناده صحيح، وهو مكرر 5491.

(5541)

إسناده صحيح، وهو مكرر5476.

(5542)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5532.

(5543)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5517. "ثمنه" في نسخة بهامش م "قيمته".

(5544)

إسناده صحيح، محمد بن الحسن بن أتش اليماني الصنعاني الأبناوي: ثقة، وثقه أبو حاتم وأحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التهذيب والميزان أن النسائي ضعفه، ولم أجده في الضعفاء للنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/68 فلم يذكر فيه جرحاً، وقال الحافظ في التهذيب: "كلام النسائي فيه غير مقبول، لأن أحمد =

وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول، مع قول أحمد بن صالح فيه". "أتش" بفتح الهمزة والتاء المثناة الفوقية وبعدها شين معجمة، كما ضبط في المشتبه والقاموس وغيرهما، وضبطه الخزرجي في الخلاصة "بمد الألف" وهو شاذ وخطأ، وكل ضبط انفرد به صاحب الخلاصة فهو محل نظر!، وعندي أنه لم يكن يتحرى الضبط، "الصنعاني" نسبة إلى صنعاء، ووقع في القاموس، مادة (أتش) "الصغاني"، وهو خطأ تَبِعَ فيه العُباب، كما بيّن ذلك شارحه الزبيدي. "الأبناوي" بتقديم الباء الموحدة على النون

وبالواو، نسبة إلى "الأبناء" باليمن، ووقع في القاموس أيضاً "الأنباري"، وهو كذلك خطأ تبع فيه العباب، كما بين ذلك شارحه الزبيدي، ومن عجب أن طابع الشرح أثبت التصويب فيه مُصَحّفاً أيضاً، "الأنباري"، وهو الخطأ الذي رد الشارح!!. النعمان بن الزبير: ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:"كان هشام بن يوسف يثني عليه" كما في التعجيل 422، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 79، وقال:"وهو ختن هشام بن يوسف، وكان هشام يثني عليه". أيوب بن سلمان: لم أجد له ترجمة إلا في التعجيل 47 قال: "فيه جهالة". وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور، لم يُذكر بجرح، فحديثه حسن على الأقل، ثم لم يأت فيه بشيء منكر انفرد به، كما سيأتي، فيكون حديثه هذا صحيحاً. والحديث بهذا السياق كاملا لم أجده في موضع آخر، إلا أن الهيثمي نقله في مجمع الزوائد 2: 218 فبدأه بقولها "وعن رجل من أهل صنعاء، قال: كنا بمكة"، فذكر الحديث، إلى أن ذكر الخامس التي سمعها ابن عمر من رسول الله، فحذف الأربع الأول منها، وذكر الخامسة:"قال: وركعتي الفجر، حافظوا عليهما، فإن فيهما الرغائب"، ثم قال:"رواه أحمد في حديث طويل. رواه أبو داود، وفيه رجل لم يسم"!، فأخطأ الهيثمي، إذ جعله "عن رجل من أهل صنعاء"، ثم أعله بأن فيه رجلاً مبهماً!، والحديث ثابت هنا كما ترى "عن أيوب بن سلمان، رجل من أهل صنعاء"، ولعل النسخة التي وقعت للهيثمي من المسند كان فيها زيادة [عن]، بين "أيوب بن سلمان" و "رجل من أهل صنعاء"، فلو كانت كذلك كانت خطأ من أحد الناسخين، لاتفاق الأصول الثلاثة عندنا على عدم ذكرها. ثم إن في آخره عنده "فإن فيهما من الرغائب"، =

= والثابت في الأصول هنا "فإنهما من الفضائل". وقد ذكر الهيثمي أيضاً قبله 2: 217 - 218 حديثاً آخر نصه: "وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: لا تَدَعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، فإن فيهما الرغائب، وسمعته يقول: لا تنتفين من ولدك، فيفضحك الله على رؤوس الخلائق كما فضحته في الدنيا، وسمعته يقول: لا تموتن وعليك دَين، فإنما هي الحسنات والسيئات، ليس ثم دينار ولا درهم، جزاء أو قصاص، ولا يظلم أحد". ثم قال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحيم بن يحيى، وهو ضعيف، وروى أحمد منه: وركعتي الفجر، حافظوا عليهما، فإن فيهما الرغائب.

وفيه رجل لم يسم" ثم ذكر بعده الحديث الذي نقلناه عنه آنفاً، والذي ظن أن فيه رجلاً مجهولا، فجعله "عن رجل من أهل صنعاء" وهو هذا الحديث الذي نشرحه. ولست أدري ما وجه هذا الذي صنع!!، فإنه نسب لأحمد أنه روى منه، أي من الحديث الذي نقله هو عن الطبراني، ما يتعلق بركعتي الفجر، ثم ذكر بعده هذا الحديث الذي رواه أحمد واقتصر منه على أوله ثم على آخره الذي فيه ركعتا الفجر، وحذف باقي الخصال، في حين أن فيه بما نقله عن الطبراني ما يتعلق بالدين أيضاً، فلا وجه لما زعم أن أحمد روى عنه ركعتي الفجر، مقتصرآ على ذلك!!. وقد ذكر الهيثمي أيضاً 10: 91 حديثاً نحوه عن ابن عمر، قال: "سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-يقول: من قال: سبحان الله والحمد الله ولا اله ألا الله والله أكبر كتبت له بكل حرف عشر حسنات، ومن أعان على خصومة باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن بهت مؤمناً أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال، وليس بخارج". ثم قال الهيثمي "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، رجالهما رجال الصحيح، غير محمد بن منصور الطوسي، وهو ثقة".

ولم يذكر التابعي راويه عن ابن عمر، حتى نعرف إن كانت رواية الطبراني من هذا الوجه الذي هنا، أو من غيره. ولكن كان الأجود والأجدر به- فيما ظن- أن يذكر رواية المسند التي هنا أولاً، ثم يذكر غيرها، كعادته في تقديم المسند. ولعل له عذراً في أنه ذكر بعضها من قبل، كما أشرنا آنفاً، وأن فيها رجلاً مبهماً في النسخة التي وقعت له. فاختار أن يذكر هنا الرواية السالمة من العلة. ولكن التصرف العجيب الخاطئ من الحافظ=

= الهيثمي، أن يدع هذين الإسنادين-اللذين نقلنا عنه في موضعين، ثم يأتي في موضع ثالث 6: 259 فيذكر: "عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن جعفر المديني، وهو متروك"!!، فلم هذا، وما الذي ألجأه إليه؟، وأمامه هذا اللفظ في إسنادين صحيحين، في المسند وفي الطبراني؟!، ثم لماذا يذكر هذه الرواية المختصرة وحدها في كتاب الحدود، وهي ليست من الزوائد أصلاً، بل رواها أبو داود، 3: 334 من وجهين آخرين، أحدهما في المسند، كما بينا في 5385؟!. والحديث الماضي 5385 إسناده صحيح، وهو بنحو هذا الحديث- 5544 - من رواية يحيى بن راشد عن ابن عمر،

بنحو هذا الحديث، إلا أنه لم يَذكر أوله في فضل الذكر، ولم يذكرآخره في ركعتي الفجر. وهو كان أولى بالذكر في الزوائد من كل الروايات التي ذكرها. ورواية أبي داود -التي أشرنا إليهاآنفما- نقلها المنذري في الترغيب والترهيب 3: 152، ثم نسبها للطبراني "بإسناد جيد نحوه، وزاد في آخره: وليس بخارج"، ثم قال:"ورواه الحاكم مطولاً ومختصراً، وقال في كل منهما: صحيح الإسناد، ولفظ المختصر: قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع". وهذا اللفظ المختصر هو في المستدرك 4: 99 من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء بن أبي مسلم، وهو عطاء الخراساني، عن نافع عن ابن عمر، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وأما الرواية المطولة، التي يشير إليها المنذري، فلم أجدها في المستدرك. ولكن فيه 4: 383: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره" من طريق عبد الله بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر، ولم يقل في شأنه شيئاً من جهة الصحة أو الضعف، وكذلك فعل الذهبي. وهذا الحديث هو الذي نقلنا آنفاً عن الزوائد 6: 259 أنه نسبه للطبراني وأعله بعبد الله بن جعفر، وأنه متروك: وعبد الله بن جعفر هذا: هو المديني، والد الإِمام الحافظ علي بن المديني.

وعبد الله هذا: ضعيف جداً قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث جداً يحدث عن الثقات بالمناكير. يكتب حديثه ولا يحتج به، وكان على لا يحدثنا عن أبيه، فكان قوم يقولون: عليّ يعق، فلما كان بأخرة حديث عنه"، وقال عبد الله الأهوازي: "سمعت أصحابنا =

= يقولون: حدث على عن أبيه، ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه"، وقال سليمان بن أيوب صاحب البصري: "كنت عند ابن مهدي، وعليّ يسأله عن الشيوخ، فكلما مر على شيخ لا يرضاه عبد الرحمن، قال بيده، فخط عليّ على رأس الشيخ، حتى مر على أبيه، فقال بيده، فخط على رأسه!، فلما قمنا لمته!، فقال: ما أصنع بعبد الرحمن؟! ".

وقال ابن حبان: "كان ممن يَهِم في الأخبار، حتى يأتي بها مقلوبة، ويخطىء في الآثار، كأنها معمولة، وقد سئل عليّ عن أبيه؟، فقال: سلوا غيري، فأعاد، فأطرق، ثم رفع رأسه فقال: هو الدين"، وترجمه البخاري في الصغير 202 وقا "تكلم فيه يحيى بن معين"، وذكره في الضعفاء19 دون أن يقول فيه شيئاً، وذكره النسائي في الضعفاء 18 وقال:"متروك الحديث". وإنما أطلت في ترجمة والد علي بن المديني، ليعلم من شاء أن يعلم، من أهل المعرفة بالحديث، ومن المستشرقين المفترين على أيمة الإِسلام.

ومن عبيدهم وأتباعهم في هذا العصر، قوة علماء الحديث، وأيمة الجرح والتعديل، الذين اجتهدوا ما استطاعوا، أنهم لم يغضوا عن تجريح والد إمام من أيمتهم الكبار، وهو علي بن المديني، شيخ البخاري، بل ضعفوه بالقول الصريح، بل إن ابنه نفسه، لم ير من الأمانة أن يسكت عن القول بضعف أبيه، باللفظ المؤدب، الذي ينبغي معه مراعاة حق الأبوة، وأبان عن عذره في الكلام فيه، فقال:"هو الدين"!، وهؤلاء المستشرقون المبشرون، وأتباعهم ومقلدوهم، يحملون كل رواية لا تعجبهم على تكذيب الرواة الثقات دون دليل، وعلى العصبية بأنواعها، للأهواء والآراء، وللأحزاب السياسية، وللعصبات والأقارب، وللبلدان والشعوب. وأيمة الجرح والتعديل، ونقاد الحديث وحفظته، أتقى لله،

ثم هم أكرم على علمهم ودينهم وفي أنفسهم، من أن يلعبوا بدينهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.

وقد تبين لنا من مجموع هذه الروايات صحة هذا الحديث، وأن أيوب بن سلمان لم ينفرد برواية شيء منه، بل تابعه غيره من الثقات، على كل ما ذكر مما سمع من ابن عمر، بل ثبت أيضاً أن أول الحديث، الذي رواه هو عن ابن عمر موقوفاً، ثابت عن ابن عمر مرفوعاً، على أنه، أعني فضل الذكر، مما تواترت به السنة في أحاديث لا حصر لها.

والحمد لله على التوفيق. قوله "سمعتهن"، في نسخة بهامشي ك م "سمعتها"."قفا =

= مؤمناً" إذا رماه بالبهتان والأمر القبيح. وهو فعل واوي، يقال "قفاه يقفوه قفواً وقفواً" ورسم في ح "قفى" بالياء، وهو غير جيد، وأثبتنا رسم ك م. ردغة الخبال: سبق تفسيرها في 5385. "وركعتا الفجر" في نسخة بهامش م "وركعتي الفجر".

(5545)

إسناده صحيح، عطارد المذكور في الحديث: هو عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس؛ من بني تميم، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، كما في صحيح مسلم وغيره، وقده ارتد عطارد بعد وفاة رسول الله، وتبع سجاح، ثم عاد إلى الإِسلام، وهجاها بأبيات.

والقصة مفصلة بأطول من هذا في صحيح مسلم 2: 150 - 151 من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر. وقد مضى معنى الحديث مراراً، مطولاً ومختصراً، منها 4978، 4979، 5095، 5364."يقيم حلة": فسرها النووي في شرح مسلم 14:=

= 39 بقوله "أي يعرضها للبيع"، ولم يزد، فلم يصنع شيئاً. والقيمة: الثمن، كما هو معروف، فيقولون "قوّم السلعة تقويمًا"، وأهل مكة يستعملون في هذا المعنى "الاستقامة"، ففي اللسان 15: 402 عن أبي عبيد: "قوله إذا استقمت، يعني قوّمت، وهذا كلام أهل مكة، يقولون: استقمت المتاع، أي قومته، وهما بمعنى"، وأما "أقام" بهذا المعنى، فإني لم أجده في المعاجم، وهو ثابت كما ترى في هذا الحديث، هنا وفي صحيح مسلم، ووجدته أيضاً في كلام الإِمام الشافعي في الرسالة، وهو أفصح العرب في عصره، وأعرفهم بلغة قومه، وقد فصلت القول فيه في شرحي للرسالة، رقم 1461. قول عمر "رأيت عطارداً يبيع حلته"، في نسخة بهامشي ك م "يبيع حلة من حرير". "فاشتريها"، هكذا هو ثابت في ك م لإثبات حرف العلة، وهو جائز ثابت كثيرا. وحذفت الياء في ح.

(5546)

إسناده صحيح، مصعب بن سلام التميمي: من شيوخ أحمد، وثقة العجلي، وقال هرون بن حاتم البزاز:"كان شيخ صدق"، وقال يحيى بن معين:"قد كتبت عنه، ليس به بأس"، وضعفه أبو داود وابن معين في رواية أخرى، وترجمه البخاري في الكبير 14/ 354، وروى عن أحمد قال:"انقلبتْ على مصعب بن سلام أحاديث يوسف بن صهيب، جعلها عن الزبرقان السراج، وقدم ابن أبي شيبة فجعل يذاكر عنه أحاديث عن شعبة، وهي للحسن بن عمارة"،- وهذه العبارة الأخيرة محرفة في التاريخ الكبير، وصححناها من التاريخ الصغير، ومن ترجمته في تاريخ بغداد 13: 108 - 110 - وقال ابن عدي: "له أحاديث غرائب، وأرجو أنه لا بأس به، وما انقلبت عليه فإنه غلط منه لا

تعمد"، لم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء. فهذا شيخ صدوق من شيوخ أحمد، وهو يتحرى شيوخه، ويتحرى أحاديثهم، عرف عنه الغلط في أحاديث معينة، ليس هذا منها، ولا نرى أحمد يروي عن شيوخه ما عرف أنهم وهموا فيه أو غلطوا، إلا أن يبين ذلك إن شاء الله، فلذلك رجحنا توثيقه على هذا التحفظ. أبو جعفر: هو الباقر محمد بن عليّ بن الحسين. والحديث قد مضى نحوه بمعناه من طريق المسعودي عن أبي جعفر الباقر 4872؛ ومضى معناه مختصرا ومطولا من وجهين آخرين 5079، 5359. عبد الله بن صفوان المذكور في القصة: هو عبد الله بن صفوان بن أمية بن ظف الجمحي، من التابعين القدماء، من أشراف مكة، قتل مع ابن الزبير وهو متعلق =

= بأستار الكعبة، سنة 73، وأبي أن يخذله. في ح "فغضب عمير بن عبيد"، وهو خطأ واضح، صححناه من ك م. وفي ح أيضاً "إن أقبلت إلى ذي الربيضين نطحتها"فقط دون تكرار، وهو خطأ وسقط، وأشار مصححها إلى أن هذا موضع اشتباه عنده، وصححنا الكلام وأتممناه من ك م.

(5547)

إسناده صحيح، سماك: هو ابن الوليد الحنفي. والحديث مكرر 5053، ومطول 5065.

(5548)

إسناده صحيح، أبو سعيد: هو مولى بني هاشم، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري. عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري: ثقة، وثقه الترمذي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، قال:"ربما أخطأ"، وقال ابن معين وأبو زرعة =

= وأبو حاتم:"صالح"، وأخرج له البخاري في الصحيح، بل أخرج له فيه بعض ما ادعوا أنه مما أنكر عليه، وكفى بالبخاري حجة. والحديث مكرر 5356.

(5549)

إسناده صحيح، هرون الأهوازي: هو هرون بن إبراهيم. وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 224. والحديث مطول حديثين جمعهما، الأول 4992، والثاني مراراً في صلاة الليل والوتر، آخرها 5537.

(5550)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5548.

(5551)

إسناده صحيح، وهو مطول 5386، وقد أشرنا إليه هناك، وإلى أن مسلماً رواه من هذه

الطريق 2: 90.عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي: ولد في حياة رسول الله، وجاء به أبوه إليه، فحنكه بتمرة، وسماه عبد الله ودعا له بالبركة، وكان من رجال قريش شجاعة ونجدة وجَلداً، وكان أمير أهل المدينة من قريش وغيرهم في وقعة الحرة سنة 63، فلما انهزم أهل المدينة فرونجا، ثم سكن مكة ووازر ابن الزبير على أمره، حتى قتل معه بمكة سنة 73، وكان يقاتل أهل الشأم وهو يرتجز.

أنا الذي فررت يوم الحَرّةْ

…

والحُرّ لا يفر إلا مَرّهْ

وهذه الكَرة بعد الفرَّةْ

انظر نسب قريق للمصعب (ص 384). =

= وقد أشار الحافظ في ترجمته في الإصابة 5: 65 - 66 إلى حديثه هذا مع ابن عمر، ونسبه لصحيح البخاري، وأخشى أن يكون ذلك وهماً منه، فإن البخاري لم يرو لهشام بن سعد كما يعرف من رمز ترجمته في التهذيب، ومن ذكره في أفراد مسلم في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين رقم 2140. وهذا الحديث روى نحوه ابن سعد في الطبقات 5: 107 في ترجمة عبد الله بن مطيع، من وجه آخر، عن محمد بن سعد الواقدي عن عبد الله بن نافع بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير قال:"حدثني العطاف بن خالد عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع: أن عبد الله بن مطيع: أراد أن يفر من المدينة ليالي فتنة يزيد بن معاوية، فسمع بذلك عبد الله بن عمر، فخرج إليه حتى جاءه، قال: أين تريد يا ابن عم؟، فقال: لا أعطيهم طاعة أبدا، فقال: يا ابن عم، لا تفعل، فإني أشهد أني سمعت رسول الله يقول: من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلية"، وهو إسناد لا بأس به، لولا انقطاعه، فمن البعيد أن يكون أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع أدرك هذه القصة. ويرجح هذا الذي أقول، بل يؤكده، أن البخاري ترجم في الكبير 1/ 2/ 10 لأمية هذا، فقال:"عن أبيه، روى عنه عطاف بن خالد"، فلعله سقط من الإسناد في ابن سعد كلمة "عن أبيه"، (1) في ح "من طاعة الله".

(5552)

إسناده صحيح، يحيى بن قيس السبإي المأربي اليماني، ثقة، وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 299، "المأربي"؛ بالميم وسكون الهمزة وكسر الراء وبالياء الموحدة، نسبة إلى "سد مأرب"، المعروف باليمن، وفي الأصول الثلاثة هنا "المازني"، وهو تصحيف، وقع أيضاً في بعض نسخ التاريخ الكبير، =

= وقد ذكره السمعاني في الأنساب وياقوت في معجم البلدان في مادة "مأرب"،، والذهبي في المشتبه 456. ثمامة بن شراحيل اليماني: تابعي ثقة، قال الدارقطني:"لا بأس به، شيخ مقل"،، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 177 وقال:"سمع ابن عباس، وسمي بن قيس، وابن عمر". "ثمامة"، بضم الثاء المثلثة.

"شراحيل"، بفتح الشين والراء بعدها ألف وكسر الحاء المهملة بعدها ياء، ووقع في مجمع الزوائد "شرحبيل"، وهو خطأ ناسخ أو طابع. والحديث في مجمع الزوائد 2: 158 وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات"،، وقال أيضاً:"لابن عمر أحاديث في الصحيح وغيره بغير هذا السياق". ذكره المجد في المنتقى، بعد الحديث 1527، فذكر الموقوف منه فقط، وحذف آخره المرفوع، ونسبه لأحمد. وذكره الحافظ في التلخيص 129، ونسبه للمسند أيضاً. وروى البيهقي في السنن الكبرى 3: 152 من طريق أبي إسحق الفزاري عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه صلى ركعتين ركعتين بأذربيجان ستة أشهر، وهذا أشار إليه الحافظ في التلخيص 129 وذكر أن سنده صحيح.

وهذا الحديث يدل على أن السفر لا ينقطع بإقامة مدة معينة في جهة واحدة أيا كانت المدة، طالت أو قصرت. وتوجيه الاستدلال دقيق جداً، وقد يخفى على بعض الناظرين، ولذلك حذف المجد آخره المرفوع حين ذكره في المنتقى، مكتفيا بالأثر الموقوف على ابن عمر، والموقوف ليس حجة وحده، والمرفوع الذي حذفه ليس نصا في الموضوع.

ووجه الاستدلال: أن ابن عمر أجاب سائله، إذ سأله عن طول مكث المسافر في مكان بعينه؟، بأنه هو والصحابة الذين كانوا بأذربيجان، أقاموا مدة أطول من هذه، شهرين أو أربعة أشهر في هذه الرواية، فكانوا يقصرون، ثم وكد الاستدلال بأنه رأى النبي -صلي الله عليه وسلم - يقصر في السفر، فكأنه يقول للسائل: ثبت من فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-القصر في السفر، ولم يثبت لديهم أنه جعل لذلك حدا معينا فيما إذا أطال المسافر المكث في مكان ما، وأنه هو ومن معه من أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أخذوا هذا على إطلاقه، فأطالوا المكث وقصروا، وأنه لو كان

عند واحد منهم سنة في تحديد وقت معين للمكث لما سكت على ذلك، ولأبانه لهم، حتى لا يُصلوا صلاة المسافرين. وهذا قوي دقيق فيما أرى، وأسال الله التوفيق. ذو المجاز: موضع سوق، كانت عامة في الجاهلية، على فرسخ من عرفة. "نصب عيني": بضم =

= النون وسكون الصاد، يقال:"هو نصب عيني"، في الشيء القائم الذي لا يخفى عليّ وفي القاموس وشرحه "عن القتيبي": جعلته نصب عيني، بالضم، ومنهم من يروي فيه الفتح، والفتح لحن. قال القتيبي: ولا تقل نصب عيني، أي بالفتح. وقيل: هو مسموع من العرب. وصرح المطرزي بأنه مصدر في الأصل، أي بمعنى مفعول، أي منصوبها، أي مرئيها رؤية ظاهرة، بحيث لا ينسى ولا يغفل عنه، ولم يجعل بظهر"،. وفي ك ونسخة بهامش م والزوائد "بَصْر عيني"، وهو من الإبصار، قال ابن الأثير: "ومنه

الحديث: بصر عيني، وسمع أذني ..... واختلف في ضبطه، فروي: بصر وسمع، [يعني فعلين، بفتح الباء، وضم الصاد، ولفتح السين وكسر الميم]، وبصر وسمع [يعني بتشديد الصاد والميم]، وبصر وسمع، [يعني بفتح الباء والصاد، وبفتح السين وسكون الميم]، على أنهما اسمان". "ثم نزع هذه الآية"، أي أخرجها، يريد قرأها. وفي نسخة بهامشي ك م "ثم قرأ هذه الآية". وانظر 5213، 5333.

(5553)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4977. "عين اليمني"، من إضافة الصفة للموصوف، وفي ك "العين اليمني"، وما هنا ثابت نسخة بهامشها. "من رأيت منه"، في ك "من رأيت به".

(5554) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 250و4: 315 عن قتيبة عن الليث عن الزهري، وصححه في الموضعين. قال شارحه:"وأخرجه الشيخان". وسيأتي 5868، 6142، 6343، 6344، 6426.

(5555)

إسناده صحيح، وهو مطول 4883، 5237، وقد أشرنا في شرح أولهما إلى أنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مطولاً، فهذه هي الرواية المطولة، بنحو ما عندهم.

(5556)

إسناده ضعيف، لتصريح سليمان التيمي "بأنه لم يسمعه من أبي مجلز، فبينهما راو مجهول. سليمان التيمي: هو ابن طرخان، سبق توثيقه 1410، ونزيد هنا أنه سمع من أبي مجلز، ولكنه صرح هنا أنه لم يسمع منه هذا الحديث، وأن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 2/ 21 - 22. والحديث رواه أبو داود 1: 296 - 297 عن محمد بن عيسى عن معتمر بن سليمان التيمي ويزيد بن هرون وهشيم، ثلاثتهم عن سليمان التيمي =

= عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر، ثم قال أبو داود عقبه:"قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحدٌ إلا معتمر". وقال الحافظ في التهذيب 1: 373 - 374 في ترجمة "أمية" عن أبي مجلز: "قال أبو داود في رواية الرملي: أمية هذا لا يعرف، ولم يذكره إلا المعتمر، انتهى. ويحتمل أن هذا تصحيف من أحد الرواة، كان: عن المعتمر عن أبيه، فظنه: عن أمية، ثم كرر ذكر أبيه والله أعلم. لكن وقع عند أحمد عن يزيد بن هرون عن سليمان عن أبي مجلز، به. ثم قال: قال سليمان: ولم أسمعه من أبي مجلز [يريد

الحافظ هذه الرواية التي هنا]. وحكى الدارقطني أن بعضهم رواه عن المعتمر فقال: عن أبيه عن أبي أمية، وزيفه. ثم جوز- إن كان محفوظا- أن يكون المراد به عبد الكريم بن أبي المخارف، فإنه يكنى أبا أمية، وهو بصري". وفيما قال الحافظ: من احتمال التصحيف تكلف مستكره، لا ينبغي أن يلتفت إليه. والظاهر الصريح الواضح أن سليمان لم يسمعه من أبي مجلز، بل سمعه من شيخ اسمه "أمية"، لعله لم يتحقق من شخصه ونسبه، فسماه تارة، وحذفه أخرى، وبين أنه لم يسمعه من أبي مجلز، حتى يبرأ من شبهة التدليس. وقال الحافظ أيضاً في التلخيص 114 بعد أن نسب الحديث لأبي داود والحاكم:"وفيه أمية، شيخ لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه. وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز: قال: ولم أسمعه منه [يعني كرواية المسند هنا]. لكنه عند الحاكم بإسقاطه. ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس".

وهذا أيضاً من الحافظ غير جيد. أما رواية الحاكم فإنها في المستدرك 1: 221 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهو سنة صحيحة غريبة، أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة، مثل سجوده فيما يعلن". وقال الذهبي:"على شرطهما"، فأن يكون بعض الرواة عن سليمان التيمي لم يذكروا شيخه المجهول لأنه أبرأ ذمته، فذكر شيخه المجهول في بعض روايته، وصرح في أخرى بأنه لم يسمعه من أبي مجلز، فأنى يكون مدلسا؟!.

(5557)

إسناده صحيح، وهو مطول 5529.

(5558) إسناده صحيح، وهو مكرر 5027.

(5559)

إسناده صحيح، وهو مكرر5555.

(5560)

إسناده صحيح، وهو مكرر 3100 في مسند ابن عباس. وقد مضيأ يضا في مسنده بهذا الإسناد نفسه 2132.

(5561)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5515.

(5562) إسناده ضعيف، لضعف أبي جناب الكلبي. وهذا الرقم تحته في الحقيقة أربعة أحاديث، كان ينبغي أن يجعل لكل منها رقم خاص، ولكني لم أفعل عند الترقيم، ولم أستطع تدارك ما فات، فرأيت أن أفصل بينها، وأجعل الرقم واحدا لها مكررا كما ترى. وهذا الحديث الأول منها، في الدينار والدرهم وحق المسلم، لم أجده في مكان آخر، وسنفصل القول في إسناد هذه الأربعة الأحاديث في الحديث التالي لهذا، رقم 5562 م (1)"بأخرة"، أي في آخر الأمر بعد أن مضى ذاك العهد، وهي بفتح الهمزة

والخاء بدون مد. ورسمت في ح "بآخرة"، بالمد، وهو خطأ، صححناه من ك م ومن معاجم اللغة.

5562 م (1) إسناده ضعيف، فهو بالإسناد الذي قبله. وقد مضى هذا الحديث مختصرا 5007

عن يحيى بن عبد الله بن أبي غنية عن أبي حيان. واختلفت النسخ هناك، بين "أبي حيان" و"أبي حباب"، و"أبي جناب"، ورجحنا هناك أنه عن "أبي حيان". وقد تبين من هذا الإسناد أن ما رجحنا خطأ صرف نستدركه هنا، إذ صرح يزيد بن هرون بأنه أخبره به "أبو جناب يحيى بن أبي حية"، وهذا يرفع كل شبهة في اسم هذا الشيخ. وهو "أبو جناب- بالجيم والنون- يحيى بن أبي حية"، وقد سبق تضعيفه في 1136 ،ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 267 وقال:"كان يحيى القطان يضعفه"، وكذلك قال في الضعفاء 36، وقال النسائي في الضعفاء 32:"ضعيف". "حتى ترجعون" و "تتوبون"، هكذا هما بإثبات النون فيهما في ح م، وله وجه من العربية، وقد جاء مثل هذا مرارا في الأحاديث ثم في فصيح الكلام. وفي ك"ترجعوا"، "تتوبوا"، على الجادة.

(5562 م 2) إسناده ضعيف، بالإسناد قبله. وهو في مجمع الزوائد 5: 251 وقال: "رواه أحمد في حديث طويل في قتال أهل البغي، وفيه أبو جناب الكلبي، وهو ضعيف"،."تلفظهم أضوهم"، قال ابن الأثير:"أي تقذفهم وترميهم، وقد لفظ الشيء يلفظه لفظا، إذا رماه". "تقذرهم"، بفتح الذال المعجمة، قال ابن الأثير:"أي يكره خروجهم إلى الشأم ومقامهم بها، فلا يوفقهم لذلك، كقوله تعالى: {كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ}، يقال: قذرت الشيء أقذره، إذا كرهته واجتنبته". "روح الرحمن" من الصفات التي يجب الإيمان بها دون تأويل أو إنكار، عن غير تشبيه ولا تمثيل، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}

سبحانه وتعالى.

(5562 م 3) إسناده ضعيف، بالإسناد قبله. وهو في مجمع الزوائد 6: 229 وقال: "رواه أحمد، وفيه أبو جناب، وهو مدلس". وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 3831.

(5563)

إسناده صحيح، وهو مطول 4984، وقد أشرنا إليه هناك.

(5564) إسناده ضعيف، لضعف يونس بن خباب. أبو الفضل أو ابن الفضل: لم أجد له ترجمة إلا قول التهذيب: "روى عن ابن عمر في الاستغفار، وعنه يونس بن خباب"، وذكر قولاً ثالثا في كنيته "أبو المفضل". ورمز له في التهذيب برمز النسائي، فلعله في السنن الكبرى. والحديث في ذاته صحيح، سبق بنحوه بإسنادين صحيحين، 4726 من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر، و 5354 من رواية أبي إسحق السبيعي عن مجاهد عن ابن عمر."بيده"، في نسخة بهامش م "بيديه".

(5565)

إسناده صحيح، الشعبي: هو عامر بن شراحيل الإِمام الحافظ الحجة الثبت، وقد صرح هنا بأنه جالس ابن عمر قريبا من سنتين، فكان عجبا مع هذا، ومع صحة الإسناد إليه به، أن يقول ابن أبي حاتم في المراسيل 59: سمعت أبي يقول: الشعبي لم يسمع من ابن عمر"، وهذه الكلمة في التهذيب عن ابن أبي حاتم، ولم يتعقبها الحافظ، وهذا الإسناد الصحيح عنه ينقضها ويبطلها، والشعبي قديم الولاد، قديم الوفاة، ولد في خلافة عمر، وقارب التسعين من عمره، مات سنة 109. والظر 5530، 3219، 2684.

(5566) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. حكيم الحذاء: هو أبو حنظلة، المترجم في التعجيل والكنى للبخاري والكنى للدولابي بكنيته فقط، وقد ذكر الحافظ في التعجيل أنه "معروف، يقال له الحذاء، بمهملة ثم معجمة، ولم يسم"، ففاتهم ما رواه هنا أن اسمه "حكيم الحذاء"، وقد مضى الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن "أبي حنظلة"، هذا 4704، 4861، 5213، فاستيقنا من هذه الأسانيد. ومما قال الحافظ أنه هو "حكيم الحذاء"، وانظر أيضاً 5552. قوله "سمعت حكيم الحذاء" هكذا رسم في ك م "حكيم"، بدون ألف مع أنه منصوب، وكتب عليه في م "صحه". فهو على لغة ربيعة في الوقف على المنصوب بالسكون كالوقف على المرفوع.

(5567)

إسناده صحيح، عقيل -بفتح العين- بن طلبة السلمي: تابعي ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/51، وابن حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 219. أبو الخصيب، بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة، كما ضبطه المنذري: اسمه "زياد بن عبد الرحمن"، كما سماه أبو داود في السنن 4: 406، والدولابي في الكنى 1: 168، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. والحديث رواه أبو داود 4: 406 من

طريق محمد بن جعفر بهذا الإسناد، مختصرا، لم يذكر فيه أول القصة من فعل ابن عمر، بل ذكر روايته الحديث المرفوع فقط. ورواه الطيالسي 1950 مطولا عن شُعبة. =

= قوله في المرفوع "من مجلسه"، في نسخة بهامش م "عن مجلسه".

(5568)

إسناده صحيح، محمد بن أبي يعقوب. هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي، سبق توثيقه 1745، ونزيد هنا أن شُعبة قال:"كان سيد بني تميم"، وقال الحافظ في الفتح 7: 77 "هو ثقة باتفاق"، وقال فيها يضا 10: 357: "هو كوفي عابد، اتفقوا على توثيقه، وشذ ابن أبي خيثمة فحكى عن ابن معين أنه ضعفه". وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/127 ابن أبي نعيم: هكذا هو في الأصول الثلاثة هنا، وهو خطأ، صوابه "نعم" بضم النون وسكون العين، هكذا ضبطه الحافظ في الفتح والتقريب، والقسطلاني في شرح البخاري، وغيرهما ،ولم أجد في ذلك خلافا، ولست أدري ممن

الغلط، وهو عندي غلط قديم، لاتفاق الأصول الثلاثة عليه. ولعله من القطيعي، أو ممن بعده من رواة المسند، لأن البخاري رواه من طريق غندر- وهو محمد بن جعفر شيخ أحمد هنا- عن شُعبة، وفيه "نعم" بسكون العين، والحديث رواه البخاري 7: 77 - 78 من طريق غندر عن شُعبة، و10: 357 من طريق مهدي بن ميمون عن ابن أبي يعقوب. وانظر القسطلاني 6: 110. ورواه أيضاً الترمذي 4: 339 - 340 من طريق جرير بن حازم عن ابن أبي يعقوب، وقال: "حديث صحيح. وقد رواه شُعبة عن محمد ابن أبي يعقوب. قال الحافظ في الموضع الأول: "أورد ابن عمر هذا متعجبا من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير، وتفريطهم في الشيء الجليل"!!، وقال في الموضع الثاني: "والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه، بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق، وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحج

(5569) إسناده صحيح، أبو جعفر المؤذن: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى، وهكذا كَنّاه شُعبة في روايته:"أبو جعفر"، ويقال إن كنيته "أبو إبراهيم"، وهو ثقة، قال ابن معين:"ليس به بأس"، وقال الدارقطني:"بصري يحدث عن جده. ولا بأس بهما"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"كان يخطىء"، وهذه كلمة من ابن حبان عابرة، فليس لمحمد هذا حديث كثير يتبين منه كيف كان يخطيء ،وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/23 - 24 فلم يذكر فيه جرحا، وذكر أحاديث رواها، آخرها حديث بإسنادين، أحدهما من طريق الطيالسي:"حدثنا محمد بن مسلم الكوفي قال: حدثنا جدي عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم -إذا استيقظ أخذ السواك"، ثم قال:"حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران عن رجل، يعني جده، عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - مثله. قال أبو عبد الله [هو البخاري]: أكثر عليه أصحاب الحديث، فحلف أن لا يسمى جده": مسلم أبو المثنى: هو مسلم بن المثنى، وهو جد "محمد بن إبراهيم بن مسلم"، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/256 - 257. والحديث رواه أبو داود 1: 199 - 200 من طريق محمد بن جعفر عن شُعبة، بهذا الإسناد. ثم رواه بنحوه من طريق أبي عامر العقدي عن شُعبة. ورواه النسائي 1: 108 من طريق حجاج عن شُعبة، وهو الإسناد 5570 التالي لهذا. وزواه الدولابي في الكنى 2: 106 من طريق محمد بن جعفر وحجاج، كلاهما عن شُعبة. ورواه الحاكم في المستدرك 1: 197 - 198 من طريق عبد الله بن خيران، ومن طريق عبدان، وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبيه، ومن طريق عبد الله

ابن أحمد بن حنبل عن أبيه- وهو هذا الحديث في المسند- عن محمد بن جعفر، ثلاثتهم عن شُعبة "عن أبي جعفر المدائني عن مسلم أبي المثنى القاري" عن ابن عمر، وقال: "صحيح الإسناد، فإن أبا جعفر هذا: هو عمير بن يزيد ابن حبيب الخطمي، وقد روى عن سعيد بن المسيب وعمارة بن خزيمة بن ثابت، وقد روى عنه سفيان الثوري=

= وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم من أيمة المسلمين. وأما أبو المثنى القاري فإنه من أستاذي نافع ابن أبي نعيم، واسمه مسلم بن المثنى، روى عنه إسماعيل ابن أبي خالد وسليمان التيمي وغيرهما من التابعين، ووافقه الذهبي ولم يتعقبه!، وقد أخطأ كلاهما خطأ غريبا في ادعاء أن أبا جعفر هو "المدائني" وأنه هو "عمير بن يزيد الخطمي"!!، فمن الحق أن "عمير بن يزيد الخطمي"، مدني، وأنه يكني "أبا جعفر" ،

ولكنه ليس بأبي جعفر راوي هذا الحديث. ولست أدري من ذا الذي زاد كلمة "المدائني" في روايات الحاكم؟، فإن إحداها رواية المسند بين أيدينا، وليس فيها هذا، بل في المسند ما ينقضها عقب هذا الإسناد، في 5570، في رواية حجاج عن شُعبة "سمعت أبا جعفر مؤذن العربان في مسجد بني هلال"، فهذا غير ذاك يقينا. ويؤيد ما قلنا أن البخاري روى هذا الحديث في الكبير، في ترجمة "محمد بن إبراهيم بن مسلم ابن مهران"، بالإشارة إليه، كعادته، قال:"وقال لنا أبو بشر: سلم بن قتيبة قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا جدي عن ابن عمر: يفرد الإقامة". ثم رواه بالإشارة إليه مرة أخرى، في ترجمة "مسلم"، قال: "مسلم أبو المثنى، مؤذن مسجد الجامع، مسجد الكوفة، سمع ابن عمر يقول: كان الأذان على عهد النبي -صلي الله عليه وسلم -مثنى مثنى، والإقامة واحدة. قاله يحيى بن سعيد

وآدم وخالد بن الحرث عن شُعبة: سمع أبا جعفر عن مسلم، وقال غندر عن شُعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث". فدخل على الحاكم الوهم، فلم يتثبت، وقلده الذهبي دون بحث!!. وقول أحمد في هذا الإسناد: "وقال حجاج"، إلخ، هو إشارة إلى الإسناد الذي عقب هذا. وقول شُعبة "لاأحفظ [عنه]، غير هذا"، يريد أنه لم يسمع عن أبي جعفر غير هذا الحديث، وكلمة [عنه]، زيادة في نسخة ثابتة بهامشي ك م. وقد حكينا فيما نقلنا عن البخاري نحو هذه الكلمة عن شُعبة، رواها عنه محمد بن جعفر.

وكذلك حكاها أبو داود عقب رواية محمد بن جعفر عن شُعبة، قال:"قال شُعبة: لم أسمع عن أبي جفر غير هذا الحديث"، ورواها الدولابي من الطريقين: طريق محمد ابن جعفر، وطريق حجاج، عن شُعبة، قال:"قال شُعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. قال حجاج: قال شُعبة: لا أحفظ عنه غير هذا الحديث وحده". وهذا =

= تحقيق دقيق، والحمد لله على التوفيق.

(5570)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. "العربان"، بالباء الموحدة كما ثبت في ك م، وفي أبي داود "العريان" وليس النقط واضحاً في ح، فأثبتنا ما أتفق عليه الأصلان المخطوطات.

(5571)

في إسناده نظر، والظاهر أنه ضعيف، وقد فصلنا القول فيه في 4776. وذكرنا هناك أيضاً أن النسائي رواه 97:2 - 98 من طريق شُعبة عن علقمة بن مرثد "سمعت سلم ابن زرير"، وأن الحافظ ذكر في التهذيب 3: 276 رواية شُعبة عن علقمة بن مرثد عن "سالم بن رزين"، واشتبهنا في ذلك لمخالفته رواية شُعبة عند النسائي. ولكن قد تبين من هذا الإسناد أن نقل التهذيب صواب، أن شُعبة سماه "سالم بن رزين"، وأن ما في النسائي خطأ، لعله من الناسخين، فإنه رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن محمد بن جعفر، شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد. وقد مضى الحديث أيضاً 4777، 5278.

(5572)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5429. وانظر 5494.

(5573) إسناده صحيح، وهو في معنى 4641، وانظر 5194.

(5574)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4820، ومختصر 5337. زيادة [أن]، من نسخة بهامش م.

(5575)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 191 من طريق محمد بن جعفر، ومن طريق روح بن عبادة، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، وقد مضى معناه من وجهين آخرين 4544، 4927.

(5576)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 185 من طريقي محمد بن جعفر وروح، كلاهما عن شُعبة، بهذا الإسناد. وقد مضى من طريقي عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر 4719.

قال ابن الأثير: "الفيح: سطوع الحر وفورانه، ويقال بالواو .... وفاحت القدْر تفيح وتفوح، إذا غَلَت. وقد أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل".

(5577) إسناده صحيح، ورواه البخاري10: 369 - 370، ومسلم 2: 293،كلاهما من طريق يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر. وانظر الترغيب والترهيب 3:238."خشيت"، في نسخة بهامش م "حسبته". ذكره ابن كثير في التفسير 2: 442 عن هذا الموضع ثم قال: "أخرجاه في الصحيحين من حديث محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر، به".

(5578)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 10: 458 و 12:170 و13: 22 - 23، ومسلم 1: 33 - 34 من طريق شُعبة عن واقد بن محمد. ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 9767 أيضاً لأبي داود والنسائي وابن ماجة، وفاته أن ينسبه لصحيح مسلم.

(5579)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 6: 474 عن هذا الموضع، وانظر 4766

5133، 5226.

(5580) إسناده صحيح، وهو مكرر 4459. "مطيته" في نسخة بهامش م "بدنته".

(5581)

إسناده صحيح، عاصم: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

والحديث مكرر 5252.

(5582)

إسناده صحيح، موسى بن طارق أبو قرة: شيخ ثقة من شيوخ أحمد، أثنى عليه أحمد خيراً، وفي التهذيب:"ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن جمع وصنف وتفقه وذاكر، يغرب. قلت [القائل ابن حجر]: صنف كتاب السنن، على الأبواب، في مجلد، رأيته. ولا يقول في حديثه حدثنا، إنما يقول: ذكر فلان. وسئل الدارقطني عن ذلك؟، فقال: كانت أصابت كُتُبَه علة، فتورع أن يصرح بالإخبار. وقال مسعود عن الحاكم: ثقة مأمون. وقال الخليلي: "ثقة قديم "زُبيد" بفتح الزاء، مدينة مشهورة باليمن. "الحصيب" بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: اسم مدينة "زُبيد"، وأصل "زُبيد" اسم الوادي، والحصيب مدينته، ثم غلب اسم الوادي على اسم المدينة. وفي النسخ الثلاث هنا "الخصيب" بالخاء المعجمة، وهو خطأ وتصحيف على الرغم من ثبوته في الأصول الثلاثة. وقد ضبطها -بالحاء المهملة والتصغير- ياقوت في معجم البلدان 4: 288، وهي كذلك مضبوطة بالقلم في صفة جزيرة العرب للهمداني ص 53 س 24 وص 119 س 17، قال: والحصيب: وهي قرية زُبيد، وهي للأشعريين، وقد خالطهم بأخرة بنو واقد من ثقيف"، وقال أيضاً: "فزبيد نسبت إلى الوادي، وهي الحصيب، وهي=

= وطن الحصيب بن عبد شمس، وهي كورة تهامة". وانظر شرح القاموس للزبيدي 1:215. قول الإِمام أحمد: "وكان قاصاً لهم"، في التهذيب "قاضياً"، وهو خطأ مطبعي، يصحح من هذا الموضع. والحديث مكرر 5520.

(5583)

إسناده صحيح، عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري: سبق توثيقه 434، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن سعد:"كان ثقة كثير الحديث"، وضعفه الثوري من أجل القَدَر، وما هذا بسبب. والحديث مكرر 5250، ومختصر 5366.

(5584)

إسناده ضعيف، لانقطاعه، كما سيجيء. أنس بن عياض: سبق توثيقه 528، ونزيد هنا

أنه وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير1/ 2/ 34. عمر بن عبد الله المدني، مولى غفرة بنت رباح أخت بلال بن رباح: ثقة، قال أحمد: "ليس به بأس، ولكن أكثر حديثه مراسيل"، وقال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث، ليس يكاد يسند، وكان يرسل أحاديثه"، وذكره النسائي في الضعفاء23 وقال: "ضعيف"، وقال ابن معين: "لم يسمع من أحد من الصحابة"، وأدرك ابن عباس ولم يسمع منه، وسأله عيسى ابن يونس: "أسمعتَ من ابن عباس"؟، فقال: "أدركتُ زمنه"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/119. "غفرة" بضم الغين المعجمة وسكون الفاء.

والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير 7304 ونسبه لأحمد، ورمز له بعلامة الحسن. ونقل شارحه المناوي عن الإِمام أحمد، قال: "ما أرى عمر بن عبد الله لقي =

= عبد الله بن عمر، فالحديث مرسل"، ثم ذكر أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات، وأن العلائي تعقبه بأن "له شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الحسن، وهو وإن كان مرسلاً، لكنه اعتضد، فلا يحكم عليه بوضع ولا نكارة". وروى أبو داود 4: 357 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم"، ورواه الحاكم 1: 85 من طريق أبي داود بإسناده، ثم قال:"حديث صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وفي عون المعبود: "قال المنذري: هذا منقطع، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر، ليس منها شيء يثبت، انتهى. وقال السيوطي في مرقاة الصعود:

هذا أحد الأحاديث التي انتقدها سراج الدين القزويني على المصابيح، وزعم أنه موضوع.

وقال الحافظ ابن حجر فيما تعقبه عليه: هذا الحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ورجاله من رجال الصحيح، إلا أن له علتين، الأولى الاختلاف في بعض رواته عن عبد العزيز بن أبي حازم، وهو زكريا بن منظور، فرواه عن عبد العزيز بن أبي حازم فقال: عن نافع عن ابن عمر، والأخرى ما ذكره المنذري وغيره، من أن سنده منقطع؛ لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر. فالجواب عن الثانية أن أبا الحسن بن القطان القابسي الحافظ صحح سنده، فقال: أَن أبا حازم عاصر ابن عمر، فكان معه بالمدينة، ومسلم يكتفي في الاتصال بالمعاصرة، فهو صحيح على شرطه، وعن الأولى بأن زكريا وصف بالوهم، فلعله وَهِم فأبدل راوياً بآخر، وعلى تقدير أن لا يكون وهم فيكون لعبد العزيز فيه شيخان. وإذا تقرر هذا لا يسوغ الحكم بأنه موضوع". ولنا على هذا تعقب: أما أن المعاصرة كافية وتحمل على الاتصال، فنعم، ولكن إذا لم يكن هناك ما يدل صراحة على عدم السماع، والدليل النقلي هنا على أن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر قائم، فقد قال ابنه ليحيى بن صالح:"من حدثك أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب". فهذا ابنه يقرر هذا على سبيل القطع، ومثل هذا لا ينقضه إلا إسناد آخر صحيح صريح في السماع، أما بكلمة "عن" فلا ، ولذلك نص في

= التهذيب على أنه يروي عن ابن عمرو بن العاص "ولم يسمع منهما"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 79 فذكر من سمع منهم، فلم يذكر من الصحابة إلا "سهل ابن سعد". وأما الرواية الأخرى التي فيها "زكريا بن منظور"، فإن زكريا هذا ضعيف جداً، لينه أحمد بن حنبل، وقال أحمد بن صالح:"ليس به بأس"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 388 وقال:"ليس بذلك"، وترجمه في الصغير 213 فقال:"منكر الحديث"، وقال أبو زرعة:"واهي الحديث، منكر الحديث"، ونحو ذلك قال أبو حاتم،

وقال ابن حبان: "منكر الحديث جداً، يروي عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه".

وأما ما نقل السيوطي عن ابن حجر أن الترمذي حسنه، فأخشى أن يكون وهماً من الحافظ، فإن الترمذي لم يروه أصلاً، فيما تبين لي بعد البحث والتتبع. وهذا الحديث ليس من الزوائد على الكتب الستة كما ترى، فقد رواه أبو داود، بنحوه، باللفظ الذي نقلناه عنه. ومع ذلك فإن الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد 7: 205 بمثل لفظ أبي داود، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه زكريا بن منظور، وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه جماعة". وهذا هو الإسناد الذي أشار إليه ابن حجر في تعقيبه على

السراج القزويني، ولست أدري لم ذكر في الزوائد؟، إن كان من أجل أن إسناده، الذي فيه زكريا بن منظور عن عبد العزيز بن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر، غير إسناد أبي داود، الذي فيه "عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر"، كان الإسناد الذي في المسند هنا أولى أن يكون من الزوائد؛ لأنه من وجه آخر مغاير لذينك الوجهين. ثم لفظ الحديث الذي هنا فيه زيادة في المعنى:"لكل أمة مجوس"، فكان أجدر أن يذكر في الزوائد لذلك أيضا!!. وقوله "مجوس أمتي"، قال ابن الأثير:"قيل: إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس، في قولهم بالأصلين، وهما النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة. وكذا القدرية، يضيفون الخير إلى الله، والشر إلى الإنسان والشيطان، والله تعالى خالقهما معاً. لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه خلقاً وإيجاداً، وإلى الفاعلِين لهما عملاً واكتساباص".

(5585) إسناده صحيح، محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك: ثقة من شيوخ الشافعي وأحمد، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1 /37. وفي ح "حدثنا إسماعيل بن أبي فديك"، وهو خطأ واضح، صححناه من ك م فزدنا [محمد ابن].

الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 335، ولكن ذكر أنه "من ولد حكيم بن حزام". صدقة بن يسار المكي: رجحنا في 4584، 4928 أنه يروي عن ابن عمر، وهذا الإسناد يوكد ما رجحنا ويثبته، خصوصاً وقد صرح بالسماع منه، كما سيأتي. والحديث رواه مسلم 1: 144، وابن ماجة 1: 157، كلاهما من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، بهذا الإسناد. ورواه مسلم أيضاً من طريق أبي بكر الحنفي "حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول:

إن رسول الله قال: بمثله". القرين، "المصاحب من الملائكة والشياطين، وكل إنسان فإن معه قريناً منهما، فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر وبحثه عليه"، قاله ابن الأثير.

(5586)

إسناده صحيح، سيار: هو أبو الحكم العنزي. حفص بن عُبيد الله بن أنس بن مالك: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/375.

والحديث بهذا السياق رواه البخاري في التاريخ الصغير 81 مختصراً، عن محمد بن الصباح عن هشيم عن سيار "عن حفص بن عُبيد الله بن أنس قال: لما توفي عبد الرحمن ابن زيد، هو ابن الخطاب، أرادوا أن يخرجوه بسَحَر، لكثرة الناس، فقال عبد الله بن عمر: حتى يصبحوا". ولم أجده في مصدرآخر غير هذا. وقد مضى مراراً، من حديث ابن عمر

= مرفوعاً. "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان"، أو نحو هذا اللفظ، انظر منها 4772، 5301. وقد ثبت عن ابن عمر كراهية الصلاة على الجنازة قبل ارتفاع الشمس، من ذلك رواية مالك في الموطأ 1: 228 عن محمد ابن أبي حرملة عن ابن عمر، وروايته عن نافع عن ابن عمر. وفي البخاري 3: 152 - 153 تعليقاً نحو ذلك، وأشار الحافظ في الفتح إلى روايتي مالك، ثم قال:"وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذ طلعت الشمس وحين تغرب". عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب سبق له ذكر في شرح 1472، وفي التهذيب 6: 180 والإصابة 5: 70 نقلاً عن البخاري أنه مات قبل ابن عمر"، وهذا ثابت بهذا الحديث.

(5587)

إسناده صحيح، وهو مطول 5018، 5247. وقد أشرنا إليه في 3133 في مسند ابن

عباس.

(5588)

إسناده حسن، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن. وانظر 5181.

(5589)

إسناده حسن، وقد مضى بنحوه بإسناد صحيح 5382. قوله "إنها حائض"، في نسخة =

= بهامش م "إني حائض". "في كفك"، في نسخة بهامش م "في يدك".

(5590)

إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وانظر518، 5566، 5634.

(5591)

إسناده صحيح، ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. والحديث مختصر 5384.

(5592)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5275.

(5593)

إسناده صحيح، وإبهام الرجل الكندي لا ينفي صحة الإسناد، كما فصلنا ذلك في 5375 وقد رواه هناك بأطول من هذا، من طريق سعد بن عبيدة، فذكر اسم الكندي "محمد الكندي". والإسناد الذي هنا رواه البيهقي 10: 29 من طريق المسند. "سعد بن عبيدة" في ح "سعيد بن عبيدة"، وهوخطأ ظاهر صححناه من ك م والبيهقي ومما مضى 5375 ومن أسانيده التي أشرنا إليها فيه.

(5594) هذا الحديث والأحاديث السبعة بعده (5595 - 5601) بإسناد واحد صحيح. وهذا الحديث رواه مسلم 1: 382 بنحوه مختصراً، من طريق أبي ضمرة عن موسى بن عقبة.

وروى البخاري هذه الأحاديث الثمانية إلا هذا الأول، فإنه فيه ضمناً بمعنى مقارب من طريق أنس بن عياض، وهو أبو ضمرة، عن موسى بن عقبة، وزاد في بعض روايته حتى صارت تسعة أحاديث 1: 469 - 471 وقال الحافظ في الفتح: "اشتمل هذا السياق [يعني سياق البخاري]، على تسعة أحاديث، أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة، من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض، يعيد الإسناد في كل حديث، إلا أنه لم يذكر الثالث، وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج". وانظر 4819، 4828.التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة.

(5595)

إسناده صحيح، تابع للإسناد قبله. ورواه مسلم 1: 382 من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة. ورواه البخاري أيضاً3: 311 مطولاً من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة.

(5596) إسناده صحيح، تابع لما قبله. الروحاء: قال الحافظ في الفتح 1: 470: "هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة، وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة، والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بوادي سالم. وفي الأذان من صحيح مسلم أن بينهما ستة وثلاثين ميلاً".

(5597)

إسناده صحيح، تابع لما قبله. السرحة: الشجرة العظيمة. الرويثة، بالراء والثاء المثلثة مصغراً: قرية جامعة، بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً. قاله الحافظ في الفتح. بطح: قال الحافظ: "بفتح الموحدة وسكون الطاء؛ وبكسرها أيضا؛ أي واسع". "دون بريد الرويثة بميلين": قال الحافظ: "أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان. وقيل: المراد بالبريد سكة الطريق". قوله "وقد انكسر أعلاها" إلخ. في لفظ البخاري: "وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها؛ وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة".

(5598)

إسناده صحيح، تابع لما قبله، العرج، بفتح العين وسكون الراء: قال الحافظ: "قرية جامعة، بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلاً"، وفي معجم البلدان أنها "قرية جامعة في واد من نواحي الطائف"، "وهي أول تهامة، وبينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلاً، وهي في بلاد هذيل. الهضبة، بسكون الضاد المعجمة: قال الحافظ: "فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل، وقيل: الجبل المنبسط على الأرض، وقيل الأكمة الملساء". الرضم: الحجارة الكبار، جمع "رضمة"، وكلاهما بفتح الراء وسكون الضاد =

= المعجمة. "سلامات الطريق": السلامة، بفتح السين وكسرها: ضرب من الشجر، جمعه "سلام" بفتح السين وكسرها أيضاً، وهو جمع التكسير، وما هنا جمع مؤنث سالم، وهو قياسي لا يحتاج إلى نص على جوازه، وهو ثابت هنا كما ترى في الأصول الثلاثة، ولم يذكر في المعاجم. وروايات البخاري كلها "سلمات" بدون ألف، قال الحافظ:"بفتح المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر والأصيلي، [يعني من رواة صحيح البخاري]، وفي رواية الباقين بفتح اللام، وقيل: هي بالكسر الصخرات، وبالفتح الشجرات". ولكن رواية المسند هنا "سلامات" بالألف، تعين أن المراد الشجرات.

(5599)

إسناده صحيح، تابع لما قبله. السرحات، بفتح الراء: جمع سرحة، بسكونها، وهي الشجرة العظيمة، كما سبق في شرح 5597. وقوله "وقال غير أبي قرة: سرحات"، لم يعين هنا راوي ذلك غيرأبي قرة، وهو أنس بن عياض في روايته عن موسى بن عقبة عند البخاري، وكذلك قوله "وقال غيره: لاصق بكراع هرشا"، فهو في رواية أنس بن عياض أيضاً، ولعل غير أنس روى ذلك عن موسى بن عقبة. قوله "في مسيل دون هرشا": قال الحافظ: "المسيل: المكان المنحدر. وهرشى، بفتح أوله وسكون الراء بعدها شين معجمة، مقصور: قال البكري: هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشأم، قريب من الجحفة. وكراع هرشى: طرفها. والغلوة، بالمعجمة المفتوحة: غاية بلوغ السهم، وقيل: قدر ثلثي ميل". و"هرشا" رسمت بالألف في الأصول الثلاثة هنا، ورسمت بالياء في البخاري وغيره، وكلاهما جائز.

(5600) إسناده صحيح، تابع لما قبله. وانظر 3628، 5230.

(5601)

إسناده صحيح، تابع لما قبله. "فرضتي الجبل": قال الحافظ: "الفرضة، بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة: مدخل الطريق إلى الجبل، وقيل: الشق المرتفع كالشرافة، ويقال أيضاً لمدخل النهر". وفي النهاية: "فرضة الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه. وفرضة النهر: مشرعته". وقد ذكر الحافظ هنا تنبيهات جيدة عقب شرح هذه الأحاديث، نذكر منها الثاني والرابع، لما فيهما من فوائد تاريخية: قال في أحدهما: "هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجد ذي الحليفة، والمساجد التي بالروحاءْ، يعرفها أهل تلك الناحية. وقد وقع في رواية الزبير بن بكار، في أخبار المدينة له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - صلى في وادي الروحاء، وقال: لقد

صلى في هذا المسجد سبعون نبياً". وقال في الآخر: "ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة، ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة، لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي -صلي الله عليه وسلم - بالمدينة مستوعباً. وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي -صلي الله عليه وسلم -، وذلك أن عمر ابن عبد العزيز حين بني مسجد المدينة سأل الناس، وهو يومئذ متوافرون، عن ذلك، ثم بناها =

= بالحجارة المنقوشة المطابقة. أهـ. وقد عين عمر بن شبة منها شيئاً كثيراً، لكن أكثره في هذا الوقت [أي في عصر الحافظ حين ألف الفتح، وهو النصف الأول من القرن التاسع]، قد اندثر، وبقي من المشهورة الآن: مسجد قباء، ومسجد الفضيخ، وهو شرقي مسجد قباء، ومسجد بني قريظة، ومشربة أم إبراهيم، وهي شمالي مسجد قريظة، ومسجد بني ظفر، شرقي البقيع، وبعرف بمسجد البغلة، ومسجد بني معاوية، ويعرف بمسجد الإجابة، ومسجد الفتح، قريب من جبل سلع، ومسجد القبلتين، في بني سلمة. هكذا أثبته بعض شيوخنا".

(5602)

إسناده صحييح، وهو مختصر5569، 5570. وسبق الكلام على هذا الإسناد مفصلاً هناك.

(5603)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5296. وانظر 5432.

(5604)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5578.

(5605) إسناده صحيح، نهشل بن مجمع، بضم الميم وفتح الجيم ثم ميم مشددة مكسورة، الضبي، الكوفي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود، وسيأتي في الإسناد التالي لهذا قول سفيان الثوري فيه أنه "كان مرضياً"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 115 ونقل كلمة الثوري. قزعة، بفتحات: هو أبو الغادية، سبق توثيقه 264، 4781. ورواية ابن مهدي هنا بعد ذلك عن سفيان أنه قال مرة:"نهشل عن قزعة أو عن أبي غالب" لا يؤثر عندي في صحة الإسناد. وأبو غالب هذا ترجم في التهذيب 12: 198 قال: "أبو غالب عن ابن عمر في الوداع، وعنه أبو سنان ضرار بن مرة ونهشل بن مجمع الضبي،

قال ابن معين: لا أعرفه" وقال الحافظ في التقريب: "مستور"، ولم أجد ترجمته في الكنى للبخاري، لأن القسم الذي فيه حرف الغين ضائع من الأصل الذي طبع عنه.

وعلى الرغم من هذه الجهالة التي في أبي غالب، ومن الشك المروي عن الثوري، في أنه عن "نهشل عن قزعة" أو عن "نهشل عن أبي غالب" فإني أرى صحة هذا الإسناد: أولاً: لأن هذا ليس بشك من سفيان، بل إنه جزم بأنه "عن نهشل عن قزعة"، ثم قال مرة أنه "عن قزعة أو أبي غالب"، والذي روى عنه هذا التردد هو ابن مهدي، ولكن الإسناد التالي لهذا رواه عنه عبد الله بن المبارك، فلم يذكر فيه تردداً، فلعل الوهم، إن كان هناك وهم، من ابن مهدي. وثانيَا: أَن أبا غالب على الرغم من أنا لم نوقن بأنه مجهول، فهو تابعي مستور، فهو على الصدق والتوثيق حتى يظهر خلاف ذلك. وثالثاً: إن التهذيب أشار في ترجمته إلى أنه روى عن ابن عمر "حديث الوداع" ورمز له برمز النسائي في عمل اليوم والليلة، وليس هذا الكتاب عندنا، ولكنا نفهم منه الإشارة إلى الحديث الماضي 4781، 4957 والذي سيأتي أيضاً 6199 وهو قوله عند وداع المسافر "أستودع الله دينك وأمانتك" إلخ، وهو الذي رواه قزعة عن ابن عمر، ونستطع أن نفهم من هذا أن هو وهذا الحديث الذي هنا أصلهما حديث واحد، رواه قزعة وأبو غالب عن ابن عمر: أنه روى لفظ التوديع ثم روى قول لقمان هذا، ورفع ذلك كله إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -. رابعاً: يؤيد =

= هذا الفهم، بل يجعله بمنزلة اليقين، ما نقلنا عن التاريخ الكبير للبخاري في شرح الحديث 4957 من قوله:"وقال أبو نعيم عن سفيان عن أبي سنان عن غالب وأبي قزعة أنه شيعهما"، وأشرنا هناك إلى أن هذا هكذا في نسخ التاريخ الكبير وقد وضح لنا هذا الإسناد الذي هنا وجه التحريف فيه، فكأن الأصل:"عن أبي غالب وقزعة" فأخطأ بعض الناسخين، ولكن هذا الإسناد عند البخاري يدل على أن ابن عمر شيع أبا غالب وقزعة وودعها، إما مجتمعين وإما منفردين، وأنهما رويا عنه حديث الوداع، فمن الراجح جداً، بل يكاد يكون غير محتمل للشك، أنهما رويا عنه كلمة لقمان مرفوعاً، على النحو الذي في هذا الإسناد والإسناد بعده. ثم إن هذا الحديث من الزوائد يقيناً، ولكن خفى عليّ موضعه من مجمع الزوائد. وقد نقله السيوطي في الجامع الصغير 2403 ورمز له بعلامة الضعف، ولعله فعل هذا لهذا التردد في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. وأظن أن المناوي خفي عليه موضع الحديث في مجمع الزوائد أيضاً، فخالف عادته في شرحه، فلم يقل شيئاً في تصحيح الحديث أو تضعيفه، ولم يقل شيئاً في تخريجه، ولعله استبقى ذلك حتى يعود إليه إذا وجده، ثم لم يهيأ له ما يريد.

(5606)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5607)

إسناده صحيح، عبد الله بن عصم: بضم العين وسكون الصاد وقد سبق توثيقه والخلاف في اسم أبيه "عصم" أو "عصمة"، في 2891، 4790، وذكرنا ترجيح أحمد رواية=

= شريك أنه "عصم"، بدون هاء، وأيدناها برواية وكيع موافقاً رواية شريك. ولكن وقع هنا في ح "عبد الله بن عاصم"، والظاهر عندي الراجح أنه خطأ من بعض الناسخين في بعض النسخ، لأنه كتب هنا في م "عبد الله بن عصم"، على الصواب، وكتب بهامشها "عاصم"، فالظاهر أنه نسخة أخرى توافق ح، ورسم في ك "عصم" على الصواب أيضاً، ثم حشر كاتبها ألفاً بين العين والصاد، والتحشير فيها ظاهر جداً، أنه ليس من أصل رسم الكلمة". فلكل هذا رجنا أنه خطأ من بعض الناسخين في بعض النسخ. والحديث مكرر 4970.

(5608)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5414. قوله "أنا الملك"، ثابت في ح، ولم يذكر في ك، وأثبت بهامش م على أنه نسخة.

(5609)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5490. قوله "قبل صلاة الفجر"، في ك بين السطور فوق كلمة "الفجر"، كلمة "الصبح"، دلالة على أنه في إحدى النسخ.

(5610)

إسناده صحيح، عثمان بن يزدويه الصنعاني أبو عمرو: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات،=

=وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/173 قال: روى عن أنس، وعمرو ابن عبد العزيز، ويعفر بن روزي، ووهب بن منبه، وسعيد بن جُبير. روى عنه أمية بن شبل، ومعمر بن راشد. سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد [هو ابن أبي حاتم]: روى عنه عبد العزيز بن أبي روّاد". واسم أبيه "يزدويه"، بالياء المثناة التحتية آخر الحروف والدال المهملة، وقد اختلفت النسخ والمراجع فيه، ففي ح ك "بودويه" بالباء الموحدة في أوله والدال المهملة، وفي م "بوذيه"، وهو تحريف ظاهر في حذف الواو، وفي التعجيل ص 282 وإحدى نسخ التاريخ الكبير للبخاري 4/ 2/ 437 في ترجمة شيخه يعفر "بوذويه"، بالموحدة والذال المعجمة؛ وفي التعجيل أيضاً في ترجمة شيخه يعفر ص 456 "مادويه"!!، وهو تحريف عجيب. وقد رجحنا إثبات ما في الكبير للبخاري لموافقته ما نقله مصحح التعجيل في هامشه عن ثقات ابن حبان، وإن أخطأ فية خطأ مطبعياً بجعل أوله بالموحدة، والذي رجح عندنا القطع بأنه بالياء المثناة التحتية أن ابن أبي حاتم ذكره في "باب الياء"، آخر الحروف في آباء من اسمه "عثمان"، فهو ضبط واضح لا يحتمل اللبس، وليس بين يدينا ضبط حقيقي غيره، وافقه ما ثبت في التاريخ الكبير. وعثمان هذا تابعي، سيأتي التصريح بسماعه من أنس بن مالك في 13707. يعفر بن روذي: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 427 وقال:

"سمع ابن عمر"، وهذا واضح من سياق الحديث هنا. وقد اضطربت النسخ والمصادر في اسمه واسم أبيه، ففي نسخ المسند هنا "يعفر"، وكذلك في ترجمته في التاريخ الكبير والتعجيل، وفي ترجمة عثمان الراوي عنه في الجرح والتعديل وفي التعجيل، ولكن في هاش ك نسخة "يعمر"، وفي هامش م نسخة "يعقوب"، وهاتان خطؤهما واضح ليس فيه شك. واسم أبيه "روذي" بالراء والذال المعجمة، وهو ثابت في ح م والتاريخ الكبير وكتاب ابن أبي حاتم والثقات، كما نقل مصحح التاريخ الكبير في هامشه 4/ 2/ 427، ولكن الذي في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المطبوع في ترجمة عثمان الراوي عنها "روزي" بالزاي بدل الذال المعجمة، وكذلك في نسخة من التاريخ الكبير أثبتها مصححه بهامشه، وفي م "رودي"، بالدال المهملة، والظاهر أنه سهو من =

= ناسخها، فلم يضع النقطة فوق الدال. وأما نسخة التعجيل فهي تخليط في هذا الاسم، فذكر في ص 282، 456"زودي"!!، وقد رجحنا ما أثبتنا أنه الصواب. زيادة [إنما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -]، من ك م. والحديث سبق معناه من أوجه أخر غير هذا الوجه 4872، 5079، 5359، 5546.

(5611)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 177 عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وقد مضى معناه في حديث من وجه آخر 4826، وأشرنا إلى هذا هناك. كلمة [ثم] زيادة من ك م، وهي ثابتة في صحيح مسلم.

(5612)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 277 من طريق إبراهيم بن سعد والليث عن ابن الهاد

مطولاً، في قصة. ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 2158 أيضاً للبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي. والرواية المطولة ستأتي من طريق الليث أيضاً 5653.

(5613)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4827.

(5614) إسناده صحيح، وهو مكرر 4890. وانظر 5507.

(5615)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 134 عن أحمد بن حنبل بهذا الأسناد. قال المنذري: "وأخرجه النسائي. وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه به أبو داود ولم يذكر لفظه. وذكر أبو مسعود الدمشقي أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ".

أقول: وليس هو في مسلم بهذا اللفظ، ولكنه روى حديث النهي عن القزع الذي مضى مراراً، آخرها 5550، ثم روى في أسانيده من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر "عن النبي -صلي الله عليه وسلم -بذلك". فهذا يحتمل أن يكون بهذا اللفظ الذي هنا، ويحتمل أن يكون على اللفظ الآخر في النهي عن القزع، والمعنى مقارب.

(5616)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4638.

(5617) إسناده صحيح، أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة، العدوي المدني: تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكنى رقم 85 وروى بإسناده عن الزهري قال "كان أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة من علماء قريش"، وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث رواه مسلم 2: 272 عن محمد بن رافع وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. ورواه البخاري 2: 60 - 61 من طريق شعيب عن الزهري بهذا الإسناد. ورواه مختصراً 1: 188 - 189 من طريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن الزهري، و2: 39 من طريق يونس عن الزهري. وذكر مسلم

أيضاً روايتي شعيب وعبد الرحمن بن خالد. قوله "لايبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد" قال الحافظ 1: 189:"قال ابن بطال: إنما أراد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمَهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم، ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة". وقوله "فوهل الناس" إلخ: قال الحافظ 2: 61: "لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند تقضي مائة سنة، كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري، ورد ذلك عليه عليّ بن أبي طالب. وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي -صلي الله عليه وسلم -، وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة. وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضبط أمره، ممن كان موجودا حينئذ، أبو

الطفيل عامر بن واثلة، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاً، وغاية ما قيل فيه أنه بقي إلى سنة عشر ومائة، وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي -صلي الله عليه وسلم -. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال ذلك قبل موته بشهر واحد. "ينخرم ذلك القرن": قال ابن الأثير: "القرن أهل كل زمان، وانخرامه: ذهابه وانقضاؤه".

(5618) إسناده صحيح، وهو مكرر 4924.

(5619)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5387.

(5620)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 9: 73 - 74 وقال: "رواه ابن ماجة باختصار قرة العين"، ثم قال:"رواه أحمد والطبراني، وزاد بعد قوله ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة: قال: وإياك يا رسول الله. ورجالهما رجال الصحيح ". وذكره الحافظ في الفتح 10: 256 مختصراً، وقال:"أخرجه النسائي وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وأعله النسائي". ورواه ابن سعد بنحوه في الطبقات 3/ 1/ 237 - 238 عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشهب: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رأى على عمر قميصاً" إلخ.

وهذا إسناد مرسل.

(5621) إسناده صحيح، الثوري سمع من عطاء قبل اختلاطه، فلا يؤثر في الإسناد رواية معمر، بل هي تؤيده وتقويه. وقد مضى معناه مختصراً عن سفيان بن عيينة عن عطاء 4585.

(5622)

إسناده صحيح، وقد ذكر في هذه الرواية استلام الركن اليماني، وطوى ذكر الآخر، وهو الحجر الأسود لوضوح ذلك، بقرينة قوله بعد "ولا يستلم الآخرين". وقد روى البخاري 3: 379 ومسلم 1: 360 وأبو داود 2: 114 من طريق الليث عن الزهري عن سالم عن أبيه: "لم أر النبي -صلي الله عليه وسلم - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين"، ونسبه المنذري للنسائي وابن ماجة أيضاً. وقد مضى معنى ذلك أيضاً ضمن حديث من رواية عبيد بن جُريج عن ابن عمر4672،5338.

(5623)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5614.

(5624)

إسناده صحيح، وانظر 4828، 5594، 5595.

(5625! إسناده صحيح، وقد مضى نحوه بمعناه من رواية نافع عن ابن عمر 4659، 4735. =

= ومضت قصة أخرى بهذا المعنى من رواية أبي الخصيب عن ابن عمر 5567.

(5626)

هذا أثر عن أنس بن مالك. وإسناده ضعيف جداً. وسيأتي بإسناد آخر مرفوعاً في مسند أنس 13312، وسنشير إليه هنا، ونفصل الكلام عليه في موضعه إن شاء الله.

وأوجه ضعف هذا الإسناد أن الفرج بن فضالة ضعيف، كما قلنا في 581، ونزيد هنا أن البخاري قال في الصغير 199:"منكر الحديث، تركه ابن مهدي أخيراً"، وقال في الضعفاء 29:"منكر الحديث"، وقال في الصغير أيضاً 192:"كان عبد الرحمن لا يحدث عن فرج بن فضالة، ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد أحاديث منكرة".

وشيخه محمد بن عامر: لم أعرف من هو؟، فليس في التهذيب سوى "محمد بن عامر الأنطاكي" 9: 241، وليس هو الرواي هنا، كما يفهم من ترجمته، ولم يذكر في التعجيل ترجمة أصلا باسم "محمد بن عامر"، والذين ذكروا بهذا الاسم في الميزان واللسان يبعد أن يكون هذا أحدهم، واثنان في الكبير للبخاري1/ 1/184 - 185 لا يكون هذا أحدهما يقيناً، وينقل الحافظ في القول المسدد ص 8 في كلام شيخه العراقي على هذا الإسناد عن ابن الجوزي قوله:"وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم"، وهذا الذي قال ابن الجوزي لم أجده

عن ابن حبان في ترجمة أحد ممن يسمى بهذا، فلا أدري أهو نقل محرر، أم فيه وهم وتسرع من ابن الجوزي، وأيا ما كان فأنا أرجح أنه راو خلط فيه الفرج بن فضالة، ولعله "محمد بن عبد الله العامري" الذي سيأتي في الإسناد التالي لهذا عن الفرج بن فضالة نفسه. محمد بن عُبيد الله: جزم ابن الجوزي- فيما نقل عنه العراقي أيضاً- بأنه "العرزمي"، وعندي في هذا ثك أن يكون ابن الجوزي حرره وحققه، أخشى أن يكون =

= وهماً منه وتسرعًا، فإن يَكنْه فالعرزمي ضعيف جداً، قال أحمد فيما سيأتي في المسند 6938:"والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاً"، وقال البخاري في الكبير 1/ 1/ 171 والصغير 176 والضعفاء32:"تركه ابن المبارك ويحيى"، وقال النسائي في الضعفاء 26:"متروك الحديث"، وقال ابن معين:"ليس بشيء، ولا يكتب حديثه"، وقال الحاكم:"متروك الحديث بلا خلاف أعرفه بين أيمة النقل فيه"، ولعل هذا الاشتباه فيمن هما "محمد بن عامر" ومحمد بن عُبيد الله هو الذي دعا الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 10: 205 أن يقول في هذا الأثر: "وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه". "عمرو بن جعفر": هكذا في أصول المسند الثلاتة، ولكن الذي نقله العراقي عن المسند في هذا الموضع (ص 7 من القول المسدد):"جعفر بن عمرو"، وسيتبين من الإسناد الآتي في مسند أنس 13312 أنه "جعفر بن عمرو بن أمية الضمري"، وجعفر هذا مدني تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 193. وفي هذا الإسناد في م:"عن محمد بن عُبيد الله بن عمرو بن جعفر"، وهو خطأ لاشك فيه، وفيها بهامشها نسخة "عبد الله"، بدل "عُبيد الله"، فانا أظن، ولا أستطع أن أجزم أو أرجح دون دليل قوي، أنه لو صحت هذه النسخة كانت صحة الإسناد:"عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن جعفر". فيكون التحريف في هذه النسخة في كلمة "بن جعفر، لتكون صحتها "عن جعفر"، ويكون التحريف في ح ك وأصل م في كلمة "عُبيد الله" لتكون صحتها: "عبد الله"، وبكون التحريف في ح ك في كلمة "عن عمرو بن جعفر" لتكون صحتها: "بن عمرو عن جعفر". فلو ثبت هذا الذي ظننا، بترجيح أصول مخطوطة أخرى، استقام الإسناد، أن يكون: "عن محمد بن عبد الله بن عمرو" وهو "محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان" الذي سيأتي في الإسناد التالي لهذا، "عن جعفر" وهو ابن عمرو بن أمية الضمري، "عن أنس". ويكون الإسناد مع هذا ضعيفاً أيضاً، من تخليط الفرج بن فضالة، ولكني لم أستطع الجزم بتعديل الإسناد على هذا الوصف ولا ترجيحه، فابقيته على ما ثبت في الأصول الثلاتة، وبينت ما فيه من خطأ وتخليط. وأما معنى الحديث في نفسه، فإنه صحيح ثابت، بالإسناد الآتي مرفوعاً في مسند أنس =

= 13312، فإنه رواه الإِمام أحمد هناك عن أنس بن عياض "حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك، فذكر نحوه مرفوعاً. وهو إسناد صحيح على الرغم من أن الحافظ العراقي ضعفه، وعلى الرغم من أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وهذا نص كلام العراقي (ص 8 من القول المسدد): "وعلة الحديث المرفوع [يعني 13312] يوسف بن أبي ذرة، وفي ترجمته أورده ابن حبان في تاريخ الضعفاء، وقال: يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل الاحتجاج به بحال، روى عن أنس ذاك الحديث. وأورد ابن الجوزي في الموضوعات هذا الحديث، من الطريقين: المرفوع والموقوف، وقال: هذا الحديث لا يصح عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وأعل الحديث الموقوف بالفرج بن فضالة، وحكى أقوال الأيمة في تضعيفه. قال: وأما محمد بن عامر، فقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم. وأما محمد بن عُبيد الله، فهو العرزمي، قال أحمد: ترك الناس حديثه. قلت [القائل هو العراقي]: وقد خلط فيه الفرج بن فضالة، فحدث به هكذا [يعني هذا الإسناد 5626 الموقوف على أنس بن مالك]، وقلب إسناده مرة أخرى، فجعله من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاً، رواه أحمد أيضا"ً، يعني الإسناد التالي لهذا 5627. وقد بينا ما في كلام ابن الجوزي من وهم أوتسرع، وبينا رأينا في هذا الإسناد الموقوف، وأنه ضعيف. وأما الحديث المرفوع من حديث أنس 13312 فإن إسناده حسن على الأقل، فأنس بن عياض شيخ أحمد، سبق توثيقه 528، 5584. ويوسف بن أبي

ذرة [بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء]، الأنصاري: قال فيه ابن حبان ما نقله العراقي، كما في الميزان والتعجيل ولسان الميزان، وفيها أيضاً عن ابن معين قال:"لا شيء"، ولكني أرجع توثيقه، لأن البخاري والنسائي لم يذكراه في الضعفاء، بل ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/387 وأشار إلى حديثه هذا، قال:"يوسف بن أبي ذرة الأنصاري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك، رواه عن أنس بن عياض أبو ضمرة"، وهذا الصنيع من البخاري والنسائي توثيق واضح كاف عندي، أرجحه على قول يحيى بن معين وابن حبان. ولذلك أرى أن الحافظ أصاب جداً حين رد على ابن =

= الجوزي الجزم بوضع هذا الحديث بقوله في القول المسدد 22 - 23: "لا يلزم من تخليط الفرج [يعني ابن فضالة]، في إسناده أن يكون المتن موضوعاً، فإن له طرقاً عن أنس وغيره يتعذر الحكم مع مجموعها على المتن بأنه موضوع، وأشار بعد ذلك إلى بعض طرقه عن أنس وعن غيره من الصحابة، ثم قال: "ومن أقوى طرقه ما أخرجه البيهقي في الزهد له عن الحاكم عن الأصم عن بكر بن سهل عن عبد الله بن محمد ابن رمح عن عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أنس، فذكر هذا الحديث. ورواته من ابن وهب فصاعداً من رجال الصحيح. والبيهقي والحاكم والأصم لا يسأل عنهم، وابن رمح ثقة، وبكر بن سهل قواه جماعة، وضعفه النسائي [أقول: لعله في كتاب آخر غير كتاب الضعفاء، فإنه لم يذكره فيه]، وقال مسلمة بن قاسم: ضعفه بعضهم من أجل حديثه عن سعيد بن كثير عن يحيى بن أيوب عن مجمع بن كعب عن مسلمة بن مَخْلد، رفعه، قال: أعروا النساء يلزمن الحجال، يعني أنه غلط فيه. قلت [القائل ابن حجر]: ومع هذا فلم ينفرد به بكر بن سهل، فقد رويناه في المجلس التاسع والسبعين من أمالي الحافظ أبي القاسم بن عساكر، أخرجه من طريق الفوائد لأبي بكر المقري قال: حدثنا أبو عروبة الحراني عن مخلد بن مالك الحراني عن الصنعاني، وهو حفص بن ميسرة، فذكره. وهكذا رويناه في فوائد إسماعيل بن الفضل الأخشيد: حدثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم حدثنا أبو بكر المقري، به. ومخلد بن مالك شيخ أبي عروبة: من أعلى شيخ لأبي عروبة، وقد وثقه أبو زرعة الرازي، ولا أعلم لأحد فيه جرحاً، وباقي الإسناد أثبات. فلو لم يكن لهذا الحديث سوى هذه الطريق لكان كافياً في الرد على من حكم بوضعه. فضلا عن أن يكون له أسانيد أخرى، منها: ما أخرجه أبو جعفر أحمد بن منيع في مسنده عن عباد بن عباد المهلبي عن عبد الواحد بن راشد عن أنس، نحوه. وعبد الواحد: لم أر فيه جرحاً. وعباد: من الثقات، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي وآخرون، وذكره ابن حبان في الثقات". أقول: والرواية التي ذكرها الحافظ عن كتاب البيهقي من طريق بكر بن سهل، ذكرها أيضاً في ترجمته في لسان الميزان 2: 51 - 52إسنادها ولفظها، ثم ذكر أن بكراً "لم ينفرد به، بل رواه أبو بكر المقري =

= في فوائده عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني عن مخلد بن مالك الحراني عن الصنعاني، وهو حفص بن ميسرة، به. أملاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في المجلس التاسع والسبعين من أماليه، وقال: إنه حديث حسن". عبد الواحد بن راشد، الذي ذكر الحافظ أنه لم ير فيه جرحاً: مترجم في الميزان 2: 157 فقال الذهبي: "عبد الواحد بن راشد، عن أنس، وعنه عباد، ليمر بعمدة، روى حديث: من بلغ التسعين سمي أسير الله في أرضه"، ونقل الحافظ كلام الذهبي في لسان الميزان 4: 79 ولم يعقب عليه، سياق كلام الذهبي لا يدل على أن أحداً من المتقدمين جرحه، وإنما هي كلمة منه، أعني عن الذهبي، لا تقدم ولا تؤخر، خشي أن يكون الحديث ضعيفاً، فرمى الرجل بأنه "ليس بعمدة" دون دليل ولا تعليل. والعجب من ابن حجر أن لا يعقب عليه، في حين أنه خالفه فيما قاله في القول المسدد!!. وقد ذكر الحافظ روايات كثيرة لمعني هذا الحديث في رسالته (في الخصال المكفرة للذنوب) المطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية ج 1 ص 264 - 266، ولكنه خرجها دون أن يذكر أسانيدها. وذكر الهيثمي روايات كثيرة أيضاً في مجمع الزوائد 10: 204 - 206، وذكر ضمنها

حديث أنس هذا مرفوعاً في أربع روايات، ثم قال: "رراها كلها أبو يعلى بأسانيده. ورواه أحمد موقوفاً باختصار

…

وروى بعده بسنده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: مثله. ورجال إسناد ابن عمر [يعني الحديث التالي 5627] وثقوه على ضعف في بعضهم كثير، وفي أحد أسانيد أبي يعلى ياسين الزيات، وفي الآخر يوسف ابن أبي ذرة، وهما ضعيفان جداً، في الآخر أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، وهو لين، وبقية رجال هذه الطرق ثقات. وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه"، وقد تبين لك مما ذكرنا أن إسناد الموقوف على أنس إسناد ضعيف. أن إسناد المرفوع، الذي فيه "يوسف بن أبي ذرة" حسن على الأقل، اعتضد بأسانيد أخر ترفعه إلى درجة الصحة.

وتبين أيضاً أن الحافظ الهيثمي فاته أن أحمد روى الإسناد الذي فيه ابن أبي ذرة فلم ينسبه للمسند، واقتصر على نسبه لأبي يعلى. وأما الإسنادان اللذان ذكر أن فيهما ياسين الزيات وأبا عبيدة بن الفضيل، فليسا أمامي حتى أستطيع تحقيقهما. وياسن الزيات ضعيف جداً كما قال. وأبو عبيدة بن الفضل ثقة، كما قلنا في 797.والحمد لله على التوفيق.

(5627) إسناده ضعيف جداً، من أجل الفرج بن فضالة. كما فصلنا في الإسناد الذي قبله.

محمد بن عبد الله العامري: الراجح عندي أنه "محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام القرشي العامري"، وهو ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 141 - 142 وذكره ابن حبان في الثقات. محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: سبق توثيقه 581، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 138 - 139، ونرى أنه ليس من طبقة التابعين الذين أدركوا عبد الله بن عمر، بل هو ليس بتابعي أصلاً، إنما يروي عن التابعين، فيكون هذا الإسناد فوق ضعفه منقطعاً. وقد أطلنا الكلام على متن الحديث في الإسناد السابق.

(5628)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحو معناه مراراً، آخرها 5559.

(5629)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4814، ومختصر 4972.

(5630) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه مختصراً، من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر 4701، ونقلنا هناك عن تاريخ ابن كثير أن البخاري رواه أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر، فها هي ذي طريق موسى بن عقبة في المسند أيضاً. "وإن كان لخليقاً"، في نسخة بهامش م "وإنه لخليق".

(5631)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5369.

(5632)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5595.

(5633) إسناده صحيح، ورواه الترمذي في الشمائل عن محمد بن عمر الكندي عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، ولكن وقع في شرح مُلاً على القاري 1: 112 "عبد الله بن عمر عن نافع" بدل "عُبيد الله" بالتصغير. وهو خطأ مطبعي واضح، صححناه من نسخة الشمائل طبعة مصر سنة 1273، ويؤيده ما ترجم به الشارح له، فإنه ذكر ما قاله الأيمة في توثيق "عُبيد الله".

(5634)

إسناده ضعيف، فراس: هو ابن يحيى الهمداني، سبق توثيقه في 4333. عطية: هو ابن سعد بن جنادة العوفي، وهو ضعيف، كما بينا في 3010. والحديث روى الترمذي 1: 386 منه التطوع بعد صلاة الظهر، من طريق حجاج بن أرطأة عن عطية عن ابن عمر، وقال:"حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر"، ثم رواه من طريق ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر، مطولاً بنحو بما هنا، ثم قال "حديث حسن. سمعت محمداً [يعني البخاري]، يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثاً أعجب إلى من هذا". وهذا الإسناد الثاني عند الترمذي حسن كما قال.

(5635)

إسناده صحيح، سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري: ثقة، وثقه ابن معين والنسائي، =

= وقال ابن سعد: "كان ثقة ثبتاً"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 419. أبو هانئ: هو حميد بن هانئ الخولاني المصري، وهو ثقة، قال أبو حاتم:"صالح"، وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين، وقال ابن شاهين في الثقات:"هو أكبر شيخ لابن وهب"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 350. عباس: هو عباس بن جُليد الحجري المصري: وهو ثقة، وثقه أبو زرعة والعجلي، وقال ابن يونس:"توفي قريباً من سنة 100 "، وقال أبو حاتم "لا أعلم: سمع عباس بن جليد من عبد الله بن عمر"، هكذا نقل في التهذيب عن ابن أبي حاتم عن أبيه، ولكن لا يوجد هذا في كتاب ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، بل ترجمته فيه 3/ 1/ 210 نصها: "عباس بن جليد الحجري، مصري، روى عن ابن عمر، روى عنه أبو هانئ الخولاني، سمعت أبي يقول ذلك"، ثم قال: "سئل أبو زرعة عن العباس بن جليد الحجري؟، فقال: مصري ثقة"، فلا أدري من أين نقل الحافظ هذا في التهذيب!، ثم إن العباس هذا قديم الوفاة، عاصر ابن عمر يقيناً، وهو كاف في الاتصال، إذ لم يوصم بتدليس، فضلا عن أنه صرح بالسماع منه، كما سيأتي، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 3 - 4، وسنذكركلامه فيما يأتي.

"جليد" بضم الجيم وفتح اللام، كما ضبطه الذهبي في المشتبه 188 وغيره، وصحفه بعضهم إلى "خليد" بالخاء المعجمة بدل الجيم، قال البخاري في الكبير:"وهو وهم".

"الحجري" بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، نسبة إلى "حجر بن ذي رعين"، كما في المشتبه 149 والأنساب (ورقة 157).

والحديث روى أبو داود بعض معناه 4: 506 - 507 عن أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن أبي هانئ عن عباس قال: "سمعت عبد الله بن عمر يقول: جاء رجل إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟، فصمت، ثم أعاد إليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة". ورواه الترمذي 3: 130 عن قتيبة عن رشدين بن سعد عن أبي هانئ ،كنحو رواية أبي داود، ثم قال:"هذا حديث حسن غريب. ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني، بهذا الإسناد نحو هذا"، ثم رواه عن قتيبة عن ابن وهب عن أبي هانئ ثم قال: "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا =

= الإسناد، وقال: عن عبد الله بن عمرو". ولكن نسخة أبي داود التي سمعها المنذري كان فيها "عبد الله بن عمرو"، ولذلك قال في تعليقه عليه، فيما نقل عنه عون المعبود: "هكذا وقع في سماعنا، وفي غيره عبد الله بن عمر، وأخرجه الترمذي كذلك، وقال: حسن غريب، قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال: عن عبد الله بن عمرو، وذكر بعضهم أن أبا داود أخرجه من حديث عبد الله بن عمر. والعباس بن جليد، بضم الجيم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف ولعدها دال مهملة: مصري ثقة، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، وذكر أنه يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الحرث بن جزء، وذكر ابن أبي حاتم أنه يروي عن ابن عمر، وذكر الأمير أبو نصر أنه يروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن جزء. وأخرج البخاري هذا في تاريخه من حديث عباس بن جليد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عباس بن جليد عن ابن عمر، وقال: وهو حديث فيه نظر". فهذه رواية المنذري في نسخة أبي داود، أنه "عبد الله بن عمرو"، ولكن نسخ أبي داود الصحيحة، التي اعتمدها شارحه عون المعبود، ونسخته المخطوطة الصحيحة التي عندي بتصحيح الشيخ عابد السندي، فيها كلها "عبد الله بن عمر". ويؤيدها ما حكاه المنذري أن بعضهم ذكر أن أبا داود أخرجه من حديث "عبد الله بن عمر". ونص ترجمة عباس بن جليد في التاريخ الكبير: "يعد في المصريين، عن ابن عمر، وأبي الدرداء، روى عنه أبو هانئ حميد، وقال بعضهم: ابن خليد، وهو وهم. سمع عبد الله ابن عمرو بن العاصي: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كم يعفى عن الخادم؟، قال: اعف عنه سبعين مرة. وعن النبي -صلي الله عليه وسلم -: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أن يورثه، قال لي أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني أبو هانئ عن عباس بن جليد الحجري. وقال بعضهم: عبد الله بن عمر. وقال بعضهم: عن ابن وهب حدثنا أبو هانئ عن عباس عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، في العفو. وحدثنا المقرئ حدثني سعيد حدثنا أبو هانئ عن عباس الحجري عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله، في العفو، وهو حديث فيه نظر".

فالإسناد الأخير في التاريخ الكبير، هو الإسناد الذي هنا في المسند: عن عبد الله بن يزيد =

= المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ رواه البخاري عن المقرئ كرواية أحمد عنه. وهو الرواية الصحيحة لهذا الحديث، أنه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب.

تؤيده رواية أبي داود في أكثر النسخ الصحيحة، ورواية الترمذي إياها عن قتيبة بن سعيد عن رشدين بن سعد وعن عبد الله بن وهب، كلاهما عن أبي هانئ عن عباس عن عبد الله بن عمر، يعني ابن الخطاب، وحكاية البخاري في تاريخه أن بعضهم رواه عن ابن وهب، فجعله من حديث عبد الله بن عمر. ويزيده تأييداً وتوثيقاً أن أحمد أثبته في المسند هنا في مسند عبد الله بن عمر، ولم يروه قط في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. ويزيده تأييداً أكثر من هذا أن أحمد رواه مرة أخرى في مسند عبد الله بن عمر ابن الخطاب 5899 عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن حميد بن هانئ عن عباس عن ابن عمر، بنحو رواية أبي داود والترمذي. وعن ذلك أرى أن من رواه عن ابن وهب فجعله من حديث ابن العاص إنما وهم أو شبه عليه في الكتابة، وأن بعض ناسخي سنن أبي داود وهم أيضاً فجعله "عبد الله بن عمرو"، كما وقع للمنذري في سماعه، فهي رواية شاذة تخالف النسخ الصحيحة والروايات الثابتة. ولذلك رجح الترمذي رواية من رواه عن ابن وهب فجعله من حديث بن عمر، فرواها بإسناده، ثم أشار إشارة فقط إلى رواية من رواه عن ابن وهب فجعله من حديث "عبد الله بن عمرو". ويكون البخاري قد تردد فجعل الحديث محل نظر من أجل هذا الاختلاف. ثم بان لنا بالتحقيق موضع الوهم من بعض الرواة عن ابن وهب، ومنهم أصبغ، الذي رواه البخاري عنه عن ابن وهب، وتحقق لنا أن الإسناد صحيح. والحمد لله. وهذا الحديث على أنه في المسند، وأن أبا داود والترمذي روياه مختصراً، كما ترى، فإن الحافظ الهيثمي ذكره في الزوائد 4: 238 بنحو رواية أحمد، وقال:"رواه الترمذي باختصار"، ثم قال:"رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات"؛ فقصر إذ لم ينسبه للمسند، وقصرأيضاً في نَسَبه الرواية المختصرة للترمذي وحده. الخادم: واحد الخدم، يقع على الذكر والأنثى، لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض وعاتق، قاله ابن الأثير. ومعناه أصلاً يشمل المملوك والأجير، ولكنهم إذا أطلقوه كان للملوك في أكثر استعمالهم. والمراد هنا المملوك، على =

= أكثر الاستعمال. فهذا ما ترى في أدب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - للمسلمين في معاملة الخدم والرفق بهم. وقد كان المسلمون الأولون يتأدبون بهذا الأدب، إلا من أخطأ منهم أو جهل. وكان الرقيق نعمة من نعم الله عليهم جليلة، بل كان نعمة على الرقيق أنفسهم. ثم أخطأهم التوفيق وخالفوا عن أمر الله ورسوله، فَقَسَوْا على الرقيق، وركبهم العنف، وبطروا نعمة الله. فسلط الله عليهم عدوهم من قساة القلوب الوحوش، أوربة الوثنية الملحدة.

زعموا أنهم يحررون الرقيق، ليستعبدوا الأمم الأحرار المستضعفين الأذلاء!. ثم لايزال الناس في حاجة لى الخدم لا تنقضي، فاستخدموا الأجراء، وطغت عليهم المدنية الجارفة الكاذبة، فكانوا في معاملة لأجراء أسوأ مما كانوا في معاملة الرقيق وأشد تنكيلا، لا يخافون الله، بل يخافون القانون الأفرنجي الذي ُرب عليهم. ولم يكن هذا علاجاً، بل كان أسوأ أثراً، بما جبلت عليه النفوس من الظلم والطغيان، وبما ساهل مطبقو القانون في النظر إلى الطبقة الظالمة دون الطبقة المظلومة. حتى لقد رأينا في عصرنا حوادث تقشعر منها الأبدان، وتتقزز النفوس، نضرب منها مثلا نذكره، قد يغني عن كل مثال، فقد

عُرض على القضاء الأهلي المصري، منذ عهد غير بعيد، حادث امرأة قبطية استأجرت خادمين صغيرين، وكانت من قسوة القلب ومن الطغيان لا تفتأ تعذبهما بأنواع العذاب، حتى الكي بالنار، حتى مات الخادمان بعد أن رجعا إلى أهليهما. فكان العجب كل العجب أن تحكم عليها محكمة الجنايات بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، بحجة أعجب من حكمها، تنبئ عن نفسية لا أستطيع وصفها!، أن هذه المرأة المجرمة المتوحشة: كبيرة السن ومن أسرة كريمة!!. بل مثل آخر عجيب، لا يتصل بقضايا التعذيب، ولكنه يكشف عن نفسية الطبقة التي تسمى عالية في بلادنا، وما علوها إلا الكبرياء والاستعلاء على أمتهم، ثم العبودية لسادتهم الخواجات والاستخذاء!!. امرأة من نساء طبقة

المستوزَرين، جمعت جمعاً من مثيلاتها في دارها، وكانت الصحف المصرية تفيض بالمنكر الذي يسميه النسوان وعبيد النسوان "حق المرأة في الانتخاب". فنظرت هذه المرأة إلى خادمها النوبي، وعجبت لمن حولها أن يكون لهذا "العبد" حق الانتخاب دونها، وهي المتعلمة المثقفة التي تراقص الوزراء والكبراء والخواجات!!، وما كان الرجل "عبداً" لها ولا لأبيها ولا لزوجها ،وإنما هو من فئة معروفة بالحِغاظ والكرامة، فئة النوبيين الأمناء. وأنا =

= أثق أن لو قد سمع هذا "العبد" ما قالت لعرف كيف يؤدبها ويؤدب اللائي حولها من النسوان. بل لعرف كيف يؤدب زوجها الوزير الخطير!!. وما أعتقد أن أمثال هؤلاء مسلمون، وإن ولدوا على فرش إسلامية، وإن سماهم آباؤهم بأسماء المسلمين. ذلك بأنهم أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين!، والله سبحانه يصف المؤمنين بأنهم {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} . وذلك بأن المسلمين إنما هم الذين يطيعون أمر الله وأمر رسوله، ويعفون عن الخادم إن أساء وظلم "كل يوم سبعين مرة".

(5636)

إسناده ضعيف، عبد الجبار بن عمر الأيلي: ضعيف، ترجمه ابن سعد في الطبقات 7/ 2/ 207 وقال:"كان ثقة"، وترجمه البخاري في الصغير 195 وقال:"عنده مناكير"، وذكره في الضعفاء24 وقال:"ليس بالقوى عندهم"، وذكره النسائي في الضعفاء أيضاً 21، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 31 - 32 وروى عن ابن معين قال:"ضعيف ليس بشيء"، وعن أبيه أبي حاتم:"ضعيف الحديث منكر الحديث جداً، ليس محله الكذب"، وحكى عن أبي زرعة تضعيفه أيضاً، وضعفه أيضاً أبو داود والترمذي وغيرهم. يزيد بن أبي سمية الأيلي: ثقة، وثقه أبو زرعة وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 338. والحديث في مجمع الزوائد 1: 267 وقال: "رواه أحمد، وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه محمد بن سعد". ومعناه صحيح، رواه أبو داود 1: 96 من حديث عائشة، قال المنذري 229:"وأخرجه مسلم والنسائي. وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة زوج النبي -صلي الله عليه وسلم - ". وانظر أيضاً المنمّقى 379 - 381.

(5637)

إسناده صحيح، مطرف: هو ابن طريف الحارثي، سبق توثيقه 580، ونزيد هنا أنه وثقه =

= أحمد وأبو حاتم، وقال الشافعي:"ما كان ابن عيينة بأحد أشد إعجاباً منه بمطرف"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/397. والحديث مكرر 4683. وانظر 5173، 5535. وانظر ما يأتي في مسند أبي هريرة:7563.

(5638)

إسناده صحيح، إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثقة ثبت حافظ مكثر، صنف مسنداً، وله

ترجمة جيدة في التهذيب 1: 123 - 125 وتاريخ بغداد 6: 93 - 95 وتذكرة الحفاظ 2: 89 - 90، وروى الخطيب بإسناده أن يعقوب الهاشمي سأل أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن سعيد؟، فقال:"لم يزل يكتب الحديث قديماً. قلت: فأكتب عنه، قال: نعم"، وروى أيضاً عن أبي العباس البراثي قال:"قال أحمد بن حنبل، وسأله موسى بن هرون وهو معي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري؟، فقال: كثير الكتاب، كتب فأكثر، واستأذنه في الكتابة عنه، فأذن له"، وإبراهيم هذا متأخر، أصغر من الإمام أحمد، توفي سنة 253 على الراجح، وقيل غير ذلك، فراوية أحمد عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، بل لقد ظننت أن هذا الإسناد من زوائد ابن أحمد، خصوصاً وأن ابن الجوزي لم يذكر إبراهيم هذا في شيوخ أحمد الذين روى عنهم، لولا أن أصول المسند الثلاثة اتفقت على جعله من رواية أحمد نفسه، بل إن نسخة م كان في أصلها قول القطيعي:"حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن سعيد"، ثم زاد مصححها في هامشها بعد قوله "حدثنا عبد الله":"حدثني أبي"، وكتب عليها "صحـ صحـ"،، فهذا هو التوثق أنه من رواية الإِمام نفسه عن إبراهيم بن سعيد. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الحافظ، وهو من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه هنا بالواسطة. عمر بن حمزة بن عبد الله بن

عمر: روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 104 عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: "أحاديثه أحاديث مناكير"، وروى تضعيفه عن ابن معين أيضاً، وقال النسائي في الضعفاء24:"ليس بالقوي". ولم يذكره البخاري فيهم، وفي التهذيب أن ابن حبان =

= ذكره في الثقات وقال: "كان ممن يخطئ"، قال الحافظ:"وأخرج الحاكم حديثه في المستدرك، وقال: أحاديثه كلها مستقيمة"، وقد أخرج له مسلم في صحيحه أيضاً، فعن ذلك كله صححنا حديثه، البلال، بكسر الباء وتخفيف اللام: أصله الندوة والماء، كالبلة، بكسر الباء وتشديد اللام، أو هو جمع "بلة"، وهو جمع نادر، كما في اللسان، وهو كناية هنا عن الفيض والجود مجازا، وفي الأساس من المجاز:"ابتل فلان وتبلل: حسنت حاله بعد الهزال" ومنه أيضاً: "بلوا أرحامكم"، فهذا كله من بابة واحدة.

(5639)

إسناده صحيح، أبو صخر: هو حميد بن زياد، سبق توثيقه 1604. والحديث رواه الحاكم في المستدرك 1: 84 من طريقين عن أبي عبد الرحمن المقرئ، أحدهما طريق المسند هنا، وقال:"صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بأبي صخر حميد بن زياد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وهذا الحديث أحد حديثين أنكرهما ابن عدي على أبي صخر، وليس لإنكاره وجه. ولم أجده في مجمع الزوائد بهذا اللفظ، ولكنه ذكر فيه 7: 203 الحديث الآتي 6208 بلفظ آخر من طريق عبد الله بن وهب عن أبي صخر، وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وذاك اللفظ الآخر ليس من الزوائد، بل رواه الترمذي 3: 203 بنحوه من طريق حيوة بن شريح عن أبي صخر، وقال: "حديث

حسن صحيح غريب".

(5640)

إسناده صحيح، كعب بن علقمة بن كعب التنوخي المصري: ثقة، ذكره ابن حبان=

= في الثقات، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 162 ولم يذكر فيه جرحاً. والحديث رواه مسلم 1: 129 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، وهو عبد الرحمن، عن سعيد بن أبي أيوب بهذا الإسناد، وقد أشرنا إلى رواية مسلم هذه في 4933. وقد مضى معناه مراراً مطولاً ومختصراً، آخرها 5471.

(5641)

إسناده صحيح، وقد مضى معنى أن النار عدو، في 5396 من طريق ابن لهيعة عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس فيه تتبع ابن عمر نيران أهله. فهذا معنى زائد ليس هناك، وهناك زيادة ليست هنا. ولم يذكر الهيثمي في مجمع الزوائد هذا ولا ذاك، وقد أشرنا إلى تقصيره هناك.

(5642)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن عطاء بن كعب القرشي المدني: ثقة، وفي التهذيب والخلاصة ترجمتان 6: 230 - 231 من التهذيب:"عبد الرحمن بن عطاء القرشي" و "عبد الرحمن بن عطاء بن كعب مدني"، وفي ترجمة الأخير أنه يروي عن نافع ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب. وهذا الفرق بينهما من المزي تبع فيه ابن أبي حاتم، وتعقبهما الحافظ فقال:"لم يفرق بينهما أحد غير ابن أبي حاتم، وأما البخاري والنسائي وابن حبان وابن سعد فلم يذكروا إلا واحداً"، وتاريخ الوفاة في الترجمتين واحد، هو سنة 143، فابن سعد ورَّخه بذلك وقال:"كان ثقة قليل الحديث"، وابن يونس ورَّخه في تاريخ مصر وقال:"توفي بأسوان من صعيد مصر سنة 143". فهذا كله يدل على أن =

= الترجمتين لواحد، وعلى وهم ابن أبي حاتم. وقد ذكره البخاري في الضعفاء21 وقال:"فيه نظر"، وفي الخلاصة: "قال أبو حاتم: يحول من كتاب الضعفاء للبخاري.

ووثقه النسائي وابن سعد". والحديث في مجمع الزوائد 10: 57 عن المسند، وقال: "ورجال أحمد رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن عطاء، وهو ثقة، وفيه خلاف لا يضر". "تسعة أعشار الشر" في الزوائد "تسعة أعشار الكفر"، وفي نسخة منه "الشرك". وما هنا هو الصحيح الثابت في الأصول الثلاثة. وانظر 5428.

(5643)

إسناده صحيح، الحر بن الصياح، بتشديد الياء المثناة التحتية: سبق توثيقه 1631، وذكرنا هناك أن البخاري صرح بسماعه من ابن عمر، فهذا هو الحديث الدال على ذلك. والحديث رواه النسائي 1: 328 عن يوسف بن سعيد عن حجاج بهذا الإسناد، مختصراً دون بيان الأيام، ثم رواه من طريق سعيد بن سليمان عن شريك عن الحر عن ابن عمر، وجعل الأيام:"الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه".

(5644)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5607.

(5645)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إسحق: هو القرشي العامري، سبق توثيقه 1655.

ْوالحديث مختصر 5441.

(5646) إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 70 عن يحيى بن بكير، ومسلم 2: 283 عن

قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، وهو ابن سعد، بهذا الإسناد. ورواه البخاري أيضاً مختصراً 12: 288 عن يحيى بن بكير عن الليث. ورواه أيضاً أبو داود، كما في الترغيب والترهيب 3:250. وانظر 4749، 5357. وقد أشرنا في شرح آخرهما إلى هذا الحديث عند الشيخين.

(5647)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزائد 7: 44 بحذف آخره، وقال:"رواه أحمد، ورجاله ثقات". ونقله السيوطي في الدر المنثور 4: 76 كاملا. ونسبه لأحمد وابن مردويه "بسند جيد". "تنفض" بالفاء والضاد المعجمة، أي لا تزيله، فلا يتساقط منها، وهي ثابتة بهذا الضبط بالدقة في أصول المسند ومجمع الزوائد، وفي الدر المنثور "ينقص". وهو تصحيف بين."وظننت أنها"، هذا هو الثابت في ح، م، ونسخة بهامش ك، وفي ك ونسخة بهامش ما "وظننتها". وانظر 5274. وانظر أيضاً تفسير ابن كثير 4:559.

(5648)

إسناده ضعيف، لضعف أبي معشر نجيح السندي، كما سبق، في 545. والحديث رواه الإِمام أحمد أيضاً في كتاب (الأشربة الصغير) الذي رواه أبو القاسم البغوي عن عبد الله =

= ابن أحمد بن حنبل عن أبيه، وعندي منه نسخة مصورة عن مخطوطة نفيسة. فرواه أحمد بهذا الإسناد ص 29 عن هاشم عن أبي معشر عن موسى بن عقبة، ثم رواه أيضاً عن هاشم عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر، مثله. وراوه ابن ماجة 2: 173 من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر، بمثل اللفظ الذي هنا سواء. ونقل شارحه عن زوائد الحافظ البوصيري قال:"في إسناده زكريا بن منظور، وهو ضعيف"، وزكريا ضعيف، كما بينا في 5584. وله علة أخرى: أن أبا حازم

سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، كما قلنا هناك أيضاً. وهذا الحديث في الحقيقة حديثان:"كل مسكر حرام"، وهذا قد مضى مراراً، من حديث ابن عمر بأسانيد صحاح، مطولا ومختصراً، آخرها 4863. والآخر:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"، فهذا هو المروي عن ابن عمر بأسانيد ضعاف، هذا أحدها، وقد ذكره المجد ابن تيمية في المنتقى 4726 من حديث ابن عمر، وقال:"رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه"، وقد جهدت أن أجده في سنن الدارقطني فلم أستطع، وما وجدت أحداً نسبه إليه غيره. وقد ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية 4: 304 من مسند إسحق بن راهويه، أنه رواه عن أبي عامر العقدي عن أبي معشر عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر. ثم قال الزيلعي:"ورواه الطبراني في معجمه: حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا أبو مصعب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة، به. ورواه في الوسط [يعني المعجم الأوسط]، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق ابن إسحق عن نافع، به". فأما روايتا الطبراني من طريق مالك ومن طريق ابن إسحق فلا ندري ما إسناده إليهما حتى نقول فيه. وأما روايته الأولى عن علي بن سعيد فإسنادها صحيح.

علي بن سعيد بن بشير الرازي: حافظ ثقة، وثقه مسلمة بن قاسم وقال:"كان ثقة عالماً بالحديث"، وله ترجمة في لسان الميزان 4: 231 - 232 ومن تكلم فيه فلا يضره كلامه. وأبو مصعب: هو أحمد بن أبي بكر بن الحرث الزهري المدني، وهو أحد رواة الموطأ عن مالك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقال الزبير بن بكار:"مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافَع"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 6 - 7. والمغيرة بن =

= عبد الرحمن: هو الحزامي المدني، سبق توثيقه 3106. وقد ثبت معناه من حديث صحابة آخرين بأسانيد صحاح، انظر نصب الراية 4: 301 - 305 والتلخيص 359.

تذكرة: وهم الحافظ في التلخيص بعض الوهم في تخريج هذا الحديث، وهذا نص قوله:"حديث جابر: ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام. ابن ماجة من حديث سلمة بن دينار عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث جابر، لكن لفظه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حسنه الترمذي، ورجاله ثقات"، ووجه الوهم أنه جعل لفظ "فالفرق" من حديث ابن عمر عند ابن ماجة، ولكن الذي في ابن ماجة "فقليله" كرواية المسند هنا، وكرواية ابن ماجة نفسه من حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم إن اللفظ الذي خرجه "فالفرق منه حرام" خطأ وباطل في المعنى!، فإن "الفرق" بالفاء والراء المفتوحتين: مكيال يسع ستة عشر رطلا،

وبسكون الراء: مائة وعشرون رطلا، كما في النهاية. واللفظ الصحيح المعنى الذي فيه كلمة "الفرق" هو حديث عائشة عند أبي داود 3: 379 والترمذي 3: 105: "ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام". وهذا واضح بديهي.

(5649)

إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير. وهو مكرر 5328.

(5650)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 8: 104 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وانظر 5581.

(5651) إسناده صحيح، وهو مكرر 5485، ومطول 5534.

(5652)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5304.

(5653)

إسناده صحيح، وهو مطول 5612. وقد أشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه مطولاً، فهذه هي الرواية المطولة.

(5654)

إسناده صحيح، وفي ح م "عبد الله بن عمر عن نافع"، وفي ك "عُبيد الله بن عمر" =

= واضحة مضبوطة بالتصغير، وهي نسخة ثابتة بهاش م، فلذلك رجناها، وأيهما كان فالإسناد صحيح. وقد مضى النهي عن الشغار مرارا، آخرها 5289. وروى مسلم 1: 399 - 400 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "لا شغار في الإِسلام" فقط. ولم أجد"لا جلب ولا جنب" من حديث ابن عمر في غير هذا الموضع، إلا في المنتقى 4501 حيث نسبه للمسند فقط، ولكنه ثابن من حديث عمران بن حصين وأنس وعبد الله بن عمرو، وانظر ما يأتي 6692، 7012، 12685، 13064. وسيأتي مزيد تخريج لحديثي عمران وأنس. "الجلب" بفتح الجيم واللام: قال ابن الأثير: "يكون في شيئين، أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدَّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، الثاني أن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويَجْلب عليه ويصيح، حثاً له على الجري، فنهي عن ذلك". و "الجنب" بفتحتين أيضاً: قال ابن الأثير: "في السباق أن يُجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليه، أي

تحضر، فنُهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يَجنب رب المال بماله، أي يبعده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه". ومن الواضح أن التفسير الأول للجنب في الزكاة هو بمعنى ما فسر به الجلب فيها أو نحوه، فالراجح هو القول الثاني. والظاهر أن أبا داود رأى أن الجلب والجنب يكونان في الزكاة وفي السباق، فأخرج في كتاب الزكاة 2: 20 - 21 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: "لا جلب ولا جنب"، ولاتؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم"، ثم روى بإسناده عن محمد بن إسحق قال:"أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق. والجنب عن هذه الفريضة أيضاً، لا يُجْنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل باقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه". ثم روى في كتاب الجهاد 2: 335 بإسنادين عن الحسن =

= [هو البصري]، عن عمران بن حصين مرفوعاً:"لاجلب ولا جنب. زاد يحيى [يعني ابن خلف أحد شيخيه في الإسنادين]، في حديثه: في الرهبان". ثم روى بإسناد آخر عن قتادة قال: "الجلب والجنب في الرهان". وانظر الترمذي 2: 188 والنسائي 2: 85 - 86، 122، والمنذري 1528، 2470.

(5655)

إسناده صحيح، عبد الله بن عمر: هو العمري، وفي ك "عُبيد الله بن عمر"، ورجحنا ما في ح م لأن الثابت أنه من رواية عبد الله العمري، لا من رواية أخيه عُبيد الله. والحديث سيأتي 6438، 6464 عن حماد بن خالد عن عبد الله، وكذلك رواه البيهقي 6: 146 من طريق القعنبي عن عبد الله العمري. ونقله الحافظ في الفتح 5: 34 عن رواية البيهقي، ثم قال:"وفي إسناده العمري، وهو ضعيف. وكذا أخرجه أحمد من طريقه".

وكذلك ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 158 وقال: "رواه أحمد، وفيه عبد الله العمري، وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة". والعمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: ثقة، في حفظه شيء، كما قلنا في 226، ونزيد هنا قول أبي حاتم:"رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه". وقال أحمد أيضاً: "يروي عبد الله عن أخيه عُبيد الله ولم يرو عُبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاً، كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه فيقول: أما وأبو عثمان حي فلا". "النقيع" بفتح النون وبالقاف، قال الحافظ: "وحكى

الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة، [أي البقيع]، وهو على عشرين فرسخاً بالمدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في موطئه". وقد صُحف أيضاً في نسخة مجمع الزوائد المطبوعة، فيستفاد تصحيحه من هذا الموضع. وانظر معجم البلدان 8: 312 - 313. ولفظ الحديث هنا "لخيله"، والمراد بها خيل المسلمين، وهي من أموال الأمة، لم تكن ملكاً خاصاً له صلى الله عليه وسلم، يوضحه رواية البيهقي "لخيل المسلمين ترعى فيه". ورواية حماد بن خالد الآتية 6464 "للخيل. فقلت له [القائل حماد بن خالد]: يا أبا عبد الرحمن، يعني العمري، خيله؟، قال: خيل المسلمين". ولا يعارض هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة عند البخاري: "إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: لا حمى إلا لله ورسوله"، فإذا نهى عن الحمى الخاص لمال مملوك لشخص معين، أيا كان =

= ذلك الشخص. قال الحافظ في الفتح 5: 34: "قال الشافعي: يَحتمِل معنى الحديث شيئين. أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي -صلي الله عليه وسلم -، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي -صلي الله عليه وسلم -. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي.

وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو الخليفة خاصة، وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن في المسئلة قولين، [في الفتح: المسئلتين، وهو خطأ مطبعي ظاهر]، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الثاني [في الفتح الأول. وهو خطأ ظاهر أيضاً]، بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي -صلي الله عليه وسلم -، والمراد بالحمي منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا". وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمي خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.

(5656)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5348.

(5657)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4919.

(5658)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5458.

(5659)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5428. وانظر 5642.

(5660) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 56 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وزاد فيه: ويسجد عليها. ورجال أحمد رجال الصحيح". وقد مضى 5382 حديث من طريق زهير عن أبي إسحق عن البهي عن ابن عمر: "ناوليني الخمرة" إلخ، فلعل هذا مختصر من ذاك. وانظر 5589.الخمرة، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: قال ابن الأثير: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقد تكرر في الحديث. هكذا فسرت. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع

درهم. وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها".

(5661)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد: 4: 32 وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات".

وكرر فيه أيضاً 6: 249 - 250 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، عن ابن عمر، من غير شك. ورجال أحمد ثقات". قوله "أراه ابن عمر": في الأصول بدله "أن ابن عمر"، كأنه رواية عن صحابي مبهم عن ابن عمر، ولكن بهامش م "أراه ابن عمر"، وكتب عليه علامة نسخة وعلامة التصحيح. وقد رجحنا هذا على ما في الأصول لأن الحديث سيأتي مرة أخرى 5956 من طريق شريك بهذا الإسناد، وفيه:"أراه ابن عمر"، ولأن هذا هو الثابت في مجمع الزوائد. وانظر 5587.

(5662) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 5: 235 وقال: "رواه الطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، ولقية رجاله رجال صحيح". فنسي أن ينسبه للمسند، وأطلق القول في تعليله بعطاء، وهو من رواية زائدة بن قدامة عنه، وزائدة ممن سمع من عطاء قديماً قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم 135 ونسبه لأحمد والطبراني والبيهقي، ورمز له بعلامة الصحة، وتعقبه المناوي، في شرحه بما في الزوائد، وبأن البيهقي أورده من طريقين فيهما مَن تكلم فيهما، ثم قال:"وبما تقرر يعرف ما في رمز المؤلف لصحته من المجازفة"، ولم يجازف السيوطي، بما صححنا من هذا الإسناد.

(5663)

إسناده صحيح، حماد بن مسعدة أبو سعيد البصري: ثقة من شيوخ أحمد، وثقه أبو حاتم وابن سعد، وقال ابن شاهين:"ثقة ثقة لا بأس به"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 25. والحديث سبق معناه مراراً، منها 4602، 5394.

(5664)

إسناده صحيح، مهاجر الشامي: هو مهاجر بن عمرو النبّال، بفتح النون وتشديد الباء الموحدة، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري فيِ الكبير 4/ 1/ 380، ونقل مصححه العلامة في هامشه عن ابن أبي حاتم وابن حبان زيادة في ترجمته "روى عن عمر"، وهذا خطأ نسخ أو طبع، ينبغي أن يستدرك ويصحح، فما رأينا في ترجمة مهاجر هذا أنه روى عن أحد غير "ابن عمر"، وما نظنه من طبقة تدرك =

= الرواية عن عمر. والحديث رواه أبو داود 4: 77 من طريق شريك وأبي عوانة عن عثمان ابن أبي زرعة، وهو عثمان بن المغيرة. وكذلك رواه ابن ماجة 2: 197 - 198 من الطريقين. ونسبه المنذري أيضاً للنسائي، وكذلك رمز في التهذيب في ترجمة مهاجر برمز النسائي، ولم أجده فيه، فلعله في السنن الكبرى. وسيأتي الحديث مرة أخرى 6245.

(5665)

إسناده صحيح، "عبد الله بن عاصم": سبق الخلاف في اسم أبيه أنه "عصم" أو "عصمة" ورجحنا أنه "عصم" في 2891، 4790، بقول شريك وتوكيد وكيع وترجيح أحمد، ولكن ها هو ذا شريك يسميه هنا "عاصم"، وكذلك فيما يأتي 11439، وأنا أظن أن كلمة "عاصم" تحريف من الناسخين.

(5666)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5563. وقد أشرنا إلى هذه الرواية في 4984.

(5667)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5114، ومكرر 5115 بهذا الإسناد، وقد أشرنا إليه هناك. قوله "الذل" هكذا هو هنا في الأصول الثلاثة، وفي نسخة بهامش م "الذلة"، وهو الموافق للروايتين الماضيتين.

(5668) إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث بهذا السياق لم أجده في موضع آخر. نعم، روى ابن ماجة 1: 247 من طريق إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن تتبع جنازة معها رانّة". وهذا المختصر مذكور في المنتقى 1876 ونسبه لأحمد وابن ماجة. ولعل هذا هو الذي حدا بالهيثمي أن لم يذكر حديث المسند في الزوائد. وأعل الحافظ البوصيري إسناد حديث ابن ماجة بأبي يحيى، وهو القتات، وقد رجحنا في 2493 توثيقه. وقد تابعه على روايته هذا الحديث عن مجاهد ليثُ بن أبي سليم، فتوثقنا من صحة الإسنادين. "الرنة": الصوت، يريد به نواح النساء خلف الجنازة. وفي رواية ابن ماجة، وتبعها صاحب المنتقى "رانة" بصيغة اسم الفاعل. "فاستدار بي" أثبتنا ما في م، وهو أجود، وفي ح ك " فاستدارني"، و"استدار" فعل لازم، ويمكن توجيه استعماله متعدياً، كما جاء مثله كثيراً في لغة العرب، بل قد جاء في هذه المادة نفسها "أدرتُ" لازماً بمعنى "استدرت"، فهذا قريب من ذاك، أو شبيه به.

(5669)

إسناده صحيح.

(5670)

إسناده صحيح، ورواه الطحاوي في معانى الآثار 1: 315 من طريق الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان عن ليث بهذا الإسناد، مرفوعاً. ثم رواه من طريق عبد الوارث عن ليث، "فذكر بإسناده مثله". ثم رواه من طريق الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر "نحوه ولم يرفعه". ورواه يحيى بن آدم في الخراج 444 مختصراً

= عبد السلام بن حرب عن ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوع بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة". ورواه البيهقي 4: 121 من طريق يحيى بن آدم بإسناده ولفظه مختصراً أيضاً. وحديث المسند هذا في مجمع الزوائد 3: 70 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس".

ومعنى الحديث ثابت صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، رواه أحمد وأصحاب

الكتب الستة، كما في المنتقى 1997.الأوساق: جمع وسق، بفتح الواو، وقد سبق

تفسيره 4732.

(5671)

إسناده صحيح، أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم، وسيأتي في المسند 8360 قول أحمد فيه:"ثقة". الفضل بن يزيد الثمالي: ثقة، وثقه أبو زرعة والحاكم وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/116 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 69. "الثمالي" بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم وآخره لام: نسبه إلى "ثمالة بن أسلم بن كعب"، قبيلة من الأزد، وهي التي ينسب إليها المبرد صاحب الكامل. أبو العجلان المحاربي: شامي تابعي ثقة، وترجمه البخاري في الكنى رقم 560 وقال:"سمع ابن عمر"، وقال:"كان في جيش ابن الزبير". والحديث رواه الترمذي 3: 341 - 342 عن هناد عن علي بن مسهر "عن الفضل بن يزيد عن أبي المخارق عن ابن عمر" مرفوعاً بنحوه، فذكر "أبا الخارق" بدل "أبي العجلان"، ثم قال:"هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. والفضل بن يزيد كوفي روى عنه غير واحد من الأيمة. وأبو المخارق ليس بمعروف"!، وقد أطبقوا على أن=

= هذا وهم وخطأ، فإما أخطأ الترمذي، وإما أخطأ شيخه هناد بن السري، وفي التهذيب في ترجمة أبي العجلان 12: 165 - 166، بعد أن ذكر رواية الترمذي، وفيها "عن أبي المخارق"، قال:"كذا قال، ورواه منجاب بن الحرث عن [علي بن]، مسهر عن الفضل ابن يزيد [عن أبي العجلان]، وهو الصواب. قلت [القائل ابن حجر]: وكذا صوبه البيهقي، ونقل عن سريع الحافظ أنه ليس عن رسول الله بهذا الإسناد إلا هذا الحديث". وزيادة [على بن]، زدناها تصحيحاً لكلام التهذيب، فإن حذفهما خطأ مطبعي واضح. وزدنا أيضاً [عن أبي عجلان] لأنها هي موضع الاستدلال، والراجح عندي أنها سقطت من الناسخ أو الطابع. وفي التهذيب أيضاً في ترجمة أبي المخارق 12: 226 بعد الإشارة إلى هذا الحديث قال: "صوابه أبو العجلان المحاربي، وقد تقدم التنبيه عليه".

وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 4: 237 - 238 من رواية الترمذي، ونقل كلامه، ولكنه جعل الصحابي "عبد الله بن عمرو"، ثم قال: "رواه الفضل بن يزيد عن أبي العجلان قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله: إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتوطؤه الناس. أخرجه البيهقي وغيره، وهو الصواب.

وقول الترمذي: أبو المخارق ليس بمعروف- وهم، وإنما هو أبو العجلان المحاربي، ذكره البخاري في الكنى". وقد وهم المنذري في جعل الصحابي "عبد الله بن عمرو بن العاصي"، خصوصاً وأنه نسبه للترمذي، وهو في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، كما هنا في المسند، ويؤيده أن الإِمام أحمد لم يذكره في مسند عبد الله بن عمرو، وأن البخاري وغيره لم يذكروا رواية لأبي العجلان عن ابن عمرو، إنما ذكروا روايته عن ابن عمر. "يتوطؤه الناس": يطؤونه ويدوسونه. وفي اللسان: "توطأه ووطأه كوطئه".

(5672)

إسناده ضعيف، بركة بن يعلى التيمي: مجهول الحال، وهو مترجم في التحجيل 50 باسم "بركة بن يعلى التميمي"، وقال الحسيني تبعاً للذهبي:"مجهول"، ثم قال ابن حجر: "لم أجد له ذكراً عند البخاري ولا أتباعه، كابن أبي حاتم وابن حبان والعقيلي وابن عدي، ولا في غيرها من كتب الجرح والتعديل. ولكني رأيت له ذكراً في الكنى للحاكم أبي أحمد، في ترجمة شيخه أبي سويد، نقله عن الكنى للبخاري، من رواية =

= وكيع عن بركة بن يعلى التيمي، كذا فيه، والذي في المسند: التميمي، فلعل إحداهما تحرفت من الأخرى، واستفدنا منهما أن لبركة راوياً آخر [يعني غير أبي عقيل]، وهو وكيع، فارتفعت جهالة عينه"، وترجمه أيضاً في لسان الميزان 2: 9 وقال: "لكن تبقى معرفة حاله". وأنا أيضاً لم أجد ترجمة لبركة هذا في التاريخ الكبير للبخاري، بل لم أجد ترجمة لشيخه أبي سويد في الكنى للبخاري أيضاً، فما أدري أفيها سقط في هذا الموضع، أم وهم الحاكم أبو أحمد؟!، ثم قول الحافظ أن الذي في المسند "التميمي" لعل نسخة المسند التي وقعت له وللحافظ الحسيني محرفة في هذا الموضع، فإن الذي في الأصول الثلاثة بيدي "التيمي"، كما سماه الحاكم أبو أحمد. أبو سويد العبدي: في التعجيل 493: "روى عن ابن عمر حديث بني الإِسلام على خمس. روى عنه بركة ابن يعلى التميمي. أورده الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه، ونقل عن البخاري من طريق وكيع عن بركة عنه قال: كنا بباب [ابن] عمر. فذكر قصةَ". يشير إلى هذا الحديث. ولكن في التعجيل "عمر"، وهو خطأ ناسخ أو طابع، وصحته "ابن عمر" كما هو واضح. والحديث في مجمع الزوائد 8: 44، قال في أوله: "وعن أبي سويد العبدي قال: أتينا ابن عمر" إلخ، واختصره فحذف منه المرفوع " بني الإِسلام على خمس". ثم قال الهيثمي: "رواه أحمد، وأبو الأسود وبركة بن يعلى التميمي لم أعرفهما". والظاهر أن قوله "وأبو الأسود" سهو أو خطأ مطبعي، صوابه "وأبو سويد".

وأصل الحديث "بني الإِسلام على خمس" ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عكرمة بن خالد عن ابن عمر، في البخاري 1: 46 - 47، ومسلم 1: 20 والمسند 6301، زاد أحمد ومسلم في روايتهما: أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: إلا تغزو؟ "، فأجابه بهذا. ورواه أحمد 6015 ومسلم أيضاً من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أييه عن ابن عمر، بدون السؤال. وقد مضى4798 بإسناد آخر منقطع، بينَا طريق وصله هناك، هذا الحديث، وفي آخره: "فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟، قال ابن عمر: الجهاد حسن". وروى أبو نعيم في الحلية 3: 62 من طريق الحرث بن يزيد العكلي عن أبي وائل: "أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: إنما تحج ولا تغزو؟ " فأجابه بالحديث المرفوع. ولهذا كله قال الحافظ في الفتح: "لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية،=

ْ = ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل. وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من العمل الحسن". فثبت من مجموع هذه الروايات أن رواية بركة التيمي التي هنا، لها أصل، وأن جهالة حاله لا تجعله ضعيفاً بمرة. وقد ذكر الحافظ في الفتح بياناً لرواية مسلم أن "اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي"، ولم أعرف المصدر الذي أخذ عنه البيهقي، ولكني أرى أن رواية المسند هنا تدل على أن السائل هو أبو سويد العبدي. على أن هذا لا ينفي أن يكون هناك سائل غيره.

(5673)

إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 199 عن أحمد بن الأزهر عن أبي النضر شيخ الإِمام أحمد هنا، بهذا الإسناد. وبيت أبي طالب من قصيدة فخمة جليلة، هي لاميته المشهورة، وتزيد على مائة بيت في بعض رواياتها، قالها في الشعب لما اعتزل مع بني هاشم وبني المطلب قريشاً. وهي معروفة عند الأدباء وأهل المعرفة بالشعر والمؤرخين. وقد رواها ابن هشام أوأكثرها في السيرة (172 - 176 طبعة أوربة، و1: 173 - 178 هامش الروض الأنف)، وكذلك ابن كثير في التاريخ 3: 53 - 57، وشرَح البغدادي في الخزانة طائفة كبيرة منها (1: 251 - 261 طبعة بولاق، و 2: 48 - 66 طبعة السلفية بتحقيق الأخ الأستاذ عبد السلام محمد هرون)، وقال ابن هشام عقبها:"هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها"، وتعقبه الحافظ ابن =

= كثير فقال: "هذه قصيدة عظيمة بليغة جداً، لا يستطيع يقولها إلا من نسبت إليه. وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعها، وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخر".

يجيش: أي يتدفق ويجري بالماء. الميزاب والمئزاب: هو المرزاب الذي يبول الماء، من قولهم "أزب الماءُ" أي جرى، وقيل: بل هو فارسي معرب، معناه: بُلِ الماء، وربما لم يهمز، والجمع المآزيب، ومنه مئزاب الكعبة، وهو مصبّ المطر، قاله في اللسان. وانظر المعرب للجواليقي بنحقيقنا ص 326."وأبيض" منصوب عطفاً على "سيداً" في البيت الذي قبله، وهو من عطف الصفات التي موضوعها واحد. و"ثمال" و"عصمة" منصوبان أيضاً كذلك، ويجوز رفعهما على القطع والاستئناف. الثمال، بكسر الثاء المثلثة وتخفيف الميم: الملجأ والغياث، وقيل: هو المطعم في الشدة. "عصمة للأرامل": قال ابن الأثير: "أي يمنعهم من الضياع والحاجة"، وقال أيضاً: "الأرامل: المساكين من رجال ونساء، ويقال

لكل واحد من الفريقين على انفراده: أرامل، وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالا، والواحد أرمل وأرملة [يعني بفتح الميم]

…

فالأرمل: الذي ماتت زوجته، والأرملة: التي مات زوجها، وسواء كانا غنيين أو فقيرين".

(5674)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 2: 238 عن هذا الموضع من المسند، وذكر قبله رواية للبخاري بنحوه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم نسبه للنسائي أيضاً، ثم ذكر روايات أخر للبخاري بنحوه كذلك. وذكره السيوطي في الدر =

= المنثور 2: 71 ونسبه لأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير والبيهقي في الدلائل. وهذا الدعاء كان في قنوت الفجر بعد أن يرفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية.

(5675)

إسناده صحيح، مهدي: هو ابن ميمون. ابن أبي نعم: هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي. والحديث مكرر 5568، ولكن هناك "ابن أبي نعم"، وقد بينا أنه خطأ قديم في نسخ المسند، وها هو ذا قد ثبت هنا على الصواب، وأشرنا هناك إلى أن البخاري رواه من طريق مهدي بن ميمون عن ابن أبي يعقوب، فها هي ذي رواية مهدي.

(5676)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5386، ومختصر 5551.

(5677)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4832.

(5678) إسناده صحيح، وهو مطول 4574، 5092، 5477. وانظر 5572.

(1)

أي انطلق يعدو كالفرس الجواد.

(5679)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 67 وقال "رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات". وقد أشار إليه الترمذي 1: 287 في قوله:"وفي الباب". وذكره السيوطي في الدر المنثور 2: 185، ولكنه نسبه لابن المنذر والخطيب فقط، ففاته أن ينسبه إلى المسند.

(5680) إسناده صحيح، إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية: ثقة، وثقه النسائي وغيره وقال أحمد:"ليس به بأس"، وأخرج له الشيخان، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 391، أبوه سعيد بن عمرو: سبق توثيقه 5017 والحديث في مجمع الزوائد 3: 96 وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وأوله إلى قوله "استبقى على وجهه" في الترغيب والترهيب 2: 2 وقال: "رواه أحمد، ورواته كلهم ثقات مشهورون". الكدوح: قال ابن الأثير: "الخدوش. وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح. وبجوز أن يكون مصدراً سمي به الأثر"."عن ظهر غنى": "أي ما كان عفواً قد فضل عن غنى. وقيل: أراد ما فضل عن العيال. والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً، كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال". وقد قال هذا في تفسير حديث "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، وهو حديث ثابت صحيح من حديث جابر، سيأتي في المسند 14583، 14782 ورواه أيضاً مسلم والنسائي، كما في الجامع الصغير 1260، ومن حديث أبي هريرة، رواه البخاري وأبو داود والنسائي، كما في الجامع الصغير أيضاً 4021، فهذا واضح، وقد يخيل معه للقارئ بادئ ذي بدء أن اللفظ الذي هنا "خير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى" فيه تحريف أو خطأ من الناسخين أو الرواة، خصوصاً وقد مضى بإسناد ضعيف من حديث على مرفوعاً1252:"من سأل مسئلة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم". ولعل هذه الشبهة هي

التي حدث بالحافظ المنذري أن يذكر أول الحديث فقط ويدع آخره، احتياطا منه خشية الخطأ أو التحريف. ولكن اتفاق الأصول الثلاثة على اللفظ الذي هنا، وثبوته في مجمع الزوائد، يرفع احتمال الخطأ أو التحريف، إلى تأكيد لفظ "المسئلة" بنكراره " خير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى". فالروايات كلها صحيحة المعنى، "خير الصدقة ما كان عن ظهر غني": الغنى فيه غنى المتصدق، كما هو واضح، فهو البيان لحال المتصدق، وحديث على "من سأل مسئلة عن ظهر غنى" بيان لحال السائل حين سؤاله، وما هنا "خير =

= المسئلة المسئلة عن ظهر غنى "بيان لحال المسؤول، لا لحال السائل، والسياق يؤيده ويساعده: "أهون المسئلة مسئلة ذي الرحم، يسأله في حاجة، وخير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى"، فهو يدل على إباحة السؤال في حال معينة، بينها بأنها سؤال القريب ذي الرحم، وأن يكون سؤاله عند حاجة السائل التي تضطره للسؤال، وأن خير ذلك أن يسأل ذا الرحم الغني عند الحاجة، فلا يرهق الفقير من ذوي رحمه بالسؤال. فهو معنى بديع دقيق، لم نره في غير هذا الحديث. وأما قوله "وابدأ بمن تعول" فقد مضى في حديث آخر لابن عمر، من رواية القعقاع بن حكيم عنه 4474. وانظر أيضاً 3675، 4207، 4440، 5616.

(5681)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 12: 165 عن علي بن المديني عن أبي النضر بهذا الإسناد. ورواه الحاكم في المستدرك 4: 351 من طريق الحرث بن أبي أسامة عن أبي النضر، به، وصححه، ورواه قبله ص 350 من طريق الدراوردي عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال:"صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

ووافقه الذهبي، ومن عجب أنه لم يعقب عليه بأن البخاري خرجه، ولعله نسي!.

(5682)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 9: 554 عن أحمد بن يعقوب عن إسحق بن سعيد، به، ولم يذكر قوله في آخره "وإن أردتم ذبحها فاذبحوها"، وأفاد الحافظ في الفتح أن هذه الزيادة ثابتة عند أبي نعيم في مستخرجه. يحيى بن سعيد الذي دخل عليه ابن عمر: هو يحيى بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، فهو عم سعيد بن عمرو=

= التابعي الذي روى هذا عن ابن عمر، ورواه عنه، أعني عن سعيد، ابنه إسحق بن سعيد ابن عمرو، شيخ أبي النضر هنا، وشيخ أحمد بن يعقوب عند البخاري. ويحيى هذا تابعي أيضاً، روى عن عثمان ومعاوية وعائشة، وله ترجمة في التهذيب 11: 215 - 216. وانظر 3133، 5587، 5661.الصبر: هو أن يُمسَك شيء من ذوات الروح حيًا، ثم يرمي بشيء حتى يموت. قوله "وغلام من بنيه رابط"، في م "وغلاماً من بنيه رابطاً"، وفي ك "وغلام من بنيه رابطاً"، وما هنا نسخة مثبتة بهامشي م ك.

(5683)

إسناده صحيح، عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي ثقة.

أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، بفتح الهمزة وكسر السين، ابن أبي العيص، بكسر العين المهملة، ابن أمية الأموي: ثقة، وثقه العجلي وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 8. والحديث رواه النسائي 1: 211 عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة 1: 171 عن محمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد عن الزهري، بهذا الإسناد. ورواه النسائي أيضاً 1: 79 من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحرث عن أمية بن عبد الله بن خالد. وقد مضى بنحو هذا مختصراً من طريق مالك عن الزهري عن رجل من آل خالد بن أسيد 5333، وذكرنا هناك علة رواية مالك، وأنه موصول ثابت من غير طريقه، وأشرنا إلى هذا الإسناد. في ح "عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن" بدل "بن عبد الرحمن"، وهو خطأ صححناه من ك م. ووقع في التهذيب 5: 163 في ترجمة عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن: "روى عن أبيه عن عبد الله بن خالد"، وهو خطأ واضح، صحته "روى عن أمية بن عبد الله بن خالد"، كما تبين من إسناد هذا الحديث وتخريجه، وكما ثبت على الصواب في التهذيب نفسه في =

= ترجمة "أمية بن عبد الله" 1: 371 - 372.

(5684)

إسناده صحيح، علي بن الحكم البناني، بضم الباء وتخفيف النون: سبق توثيقه 3141،

ونزيد هنا أنه مترجم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 181. والحديث في مجمع الزوائد 8:

117 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح". وروى

أبو داود 4: 401 نحوه من حديث المقداد بن الأسود، ونسبه المنذري لصحيح مسلم

والترمذي وابن ماجة. وسيأتي حديث المقداد في المسند (6: 5 ح) بأسانيد متعددة.

"احثوا في وجوههم التراب": قال: ابن الأثير: "أي ارموا، يقال: حثا يحثو حثواً، يريد به

الخيبة وأن لا يعطوا عليه شيئاً، ومنهم من يجريه على ظهره، فيرمي فيها التراب". أقول:

وإجراؤه على ظاهره هو الصحيح المتعين، وبه فسره ابن عمر عملا، كما هنا، والمقداد

ابن الأسود، في حديثه الذي أشرنا إليه، وهي راويا الحديث، فتفسيرهما إياه متعين.

(5685)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4734.

(5686) إسناده صحيح، وقد مضى 5195 عن يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً:"إن بلالا يؤذن بليل" إلخ. ومضى معناه مراراً، من طريق أخرى عن ابن عمر، آخرها 5498. فأنا أرجح أن هذا الحديث الذي هنا مختصر من ذاك المعنى. ولفظ أحمد هذا عند مسلم 1/ 301.

(5687)

إسناده صحيح، وهو مطول5291.زهير: هو زهير بن محمد التميمي العنبري أبو المنذر، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه بعضهم لنكارة بعض أحاديث رواها عنه أهل الشأم، فالعلة منهم لا منه، قال البخاري في الكبير 2/ 1/ 391:"روى عنه أهل الشأم أحاديث مناكير. قال أحمد [يعني ابن حنبل]: كأن الذي روى عنه أهل الشأم زهيرآخر، فقلب اسمه"، وقال نحو هذا في الصغير 186، وفي التهذيب 3: 349: "قال الأثرم عن أحمد في رواية الشاميين عن زهير: يروون عنه مناكير، ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر". وهذا الحديث من رواية أبي عامر العقدي- عبد الملك بن عمرو- عن زهير، فهو حديث صحيح. ثابت بن قيس بن شماس، بفتح الشين المعجمة وتشديد الميم وآخره سين مهملة، الخزرجي الأنصاري: صحابي مشهور، بشره رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالجنة، وقُتل يوم اليمامة شهيداً، ترجمه ابن عبد البر في الاستيعاب رقم 250 وابن الأثير في أسد الغابة 1: 229 ووصفاه بأنه خطيب رسول الله، وبأنه خطيب الأنصار، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 66 - 167 فلم يذكر شيئاً عن خطابته، وترجمه ابن حجر في الإصابة 1: 203 واقتصر على وصفه بأنه خطيب الأنصار. تشقيق الكلام: التطلب فيه ليخرجه أحسن مخرج. وقوله "قولوا بقولكم" أي تكلموا على سجيتكم دون تحمل وتصنع للفصاحة والبلاغة.

(5688) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً في أحاديث كثيرة، منها 4506، 5480.

(5689)

إسناده صحيح، عثمان بن عمر بن فارس العبدي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وغيرهم، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 159. جنيد: لم يذكر نسبه، وهو تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 234، وروى هذا الحديث مختصراً عن أبي حفص عن عثمان بن عمر، ولم يذكر جرحاً في جنيد، ولم يذكر علة للحديث. والحديث رواه الترمذي 4: 132 عن عبد بن حميد عن عثمان ابن عمر، وقال:"حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول". وليس يريد الترمذي بهذا تضعيف الحديث، فإن مالك بن مغول ثقة. ونقله ابن كثير في التفسير 5: 18 عن الترمذي. ونسبه السيوطي في الدر المنثور 4: 99 أيضاً لابن مردويه.

(5690)

إسناده صحيح، هشام بن سعيد الطالقاني شيخ أحمد: سبق توثيقه 4981، وبينا هناك اختلاف نسخ التاريخ الكبير ومناقب أحمد لابن الجوزي في اسم أبيه، أهو "سعد" أم=

= "سعيد"، ورجحنا أنه "سعد" لاتفاق الأصول الثلاثة على ذلك، ولكن ها هو ذا هنا "سعيد" باتفاق الأصول الثلاثة أيضاً، فلعل هذا هو الراجح إن شاء الله. خالد الطحان: هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، سبق توثيقه 554، ونزيد هنا قول أحمد:"كان خالد الطحان ثقة صالحاً في دينه". وقال أبو حاتم: "ثقة صحيح الحديث"، وترجمه في الكبير 2/ 1/ 47. والحديث مطول 5381.

(5691)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5215، وقد أشرنا في 4763 إلى أن الترمذي روى بعضه من طريق أبي أحمد الزبيري عن الثوري، فهذه رواية أبي أحمد. وانظر 4909.

(5692)

إسناده ضعيف، لضعف أبي إسرائيل الملائي. والحديث مكرر 4826، وقد أشرنا إليه هناك. وانظر 5611.

(5693) إسناده صحيح، عبد الله بن عقيل: هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، سبق توثيقه في رقم 6، 763. والحديث مختصر، وسيأتي مختصراً، أيضاً 5714، ومطولا 5713، 5727. وسنذكر تخريجه في 5713 إن شاء الله. وانظر 4713، 4978، 4979، 5095. وانظر أيضاً 5351، 5352. وقد مضى تفسير السيراء في 698، 4713.القبطية، بضم القاف: قال ابن الأثير: "الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء.

وكأنه منسوب إلى القبط، وضم القاف من تغيير النسب، فأما في الناس فقبطي، بالكسر".

(5694)

إسناده حسن، أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وهو ثقة حجة حافظ إمام، ذكرنا توثيقه في شرح 2891، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 4/ 2/ 195 والصغير 239. عُبيد الله بن إياد بن لقيط السدوسي: ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. أبوه إياد بن لقيط السدوسي: ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 69. عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي: نص ترجمته في التعجيل هكذا: "قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده، الحديث، وفيه قول ابن عمر: ما كنا مسافحين، وفيه حديث: يكون قبل الدجال كذابون. وعنه إياد بن لقيط ومحمد بن طلحة بن مصرف. فيه جهالة. قاله الحسيني". ورمز له برمز المسند، فالظاهر أنه ليس له في المسند إلا هذا الحديث بهذا الإسناد والإسناد الذي بعده. ولم أجد له

ترجمة سوى ذلك، فهو تابعي لم يذكر بجرح، فهو على الستر والثقة. وعبد الرحمن هذا شك أبو الوليد الطيالسي في اسم أبيه "نعم" أو"نعيم"، وجزم عفان في روايته لهذا =

= الحديث فيما يأتي 5808 بأنه "نعيم"، وجعفر بن حميد في روايته التي عقب هذا الإسناد حذف اسم الأب، فقال:"عبد الرحمن الأعرجي" فقط. ثم الحديث في مجمع الزوائد 7: 332 - 333 وقال: "رواه كله أحمد وأبو يعلى بقصة المتعة وما بعدها، والطبراني، إلا أنه قال: بين يدي الساعة الدجال، وبين يدي الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر، قلنا: ما آيتهم؟، قال: أن يأتوكم بسُنة لم تكونوا عليها، يغيروا بها سنتكم ودينكم، فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم وعادوهم". فلم يعلله ولم يذكر درجته، ولعله ترك ذلك حتى يجد ترجمة لعبد الرحمن بن نعم.

وهذا الحديث في شيئين:

نكاح المتعة. وابن عمر ممن يرى تحريمها ونسخ الإذن بها، كما هو منقول عنه في كتب الخلاف. وفي مجمع الزوائد 4: 265: "عن ابن عمر: أنه سئل عن المتعة؟، فقال: حرام، فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأساً؟، فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وما كنا مسافحين. رواه الطبراني، وفيه منصور بن دينار، وهو ضعيف". ومنصور بن دينار التميمي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي التعجيل ولسان الميزان أنه ضعفه ابن معين، وأن البخاري قال في شأنه:"في حديثه نظر"، والبخاري لم يترجمه في الصغير، ولم يذكره في الضعفاء، وترجمه في الكبير 4/ 1/ 347 فلم يقل فيه هذا، ولم يذكر فيه جرحاً، وذكره النسائي في الضعفاء29 وقال:"ليس بالقوي". وهذا الحديث، أعني الذي نقلته عن الزوائد، ذكره الحافظ في الفتح 9: 145 وقال: "أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله: أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة؟ " فذكر الحديث إلا أنه لم يسم ابن عباس. والظاهر عندي أن هذا طريق آخر غير الذي فيه منصور بن دينار، وقد يكون إياه، ثم تيقنت أنه غيره، فإن حديث سالم عن ابن عمر مذكور في الزوائد 4: 265 قبل الحديث الذي نقلته، وهو أطول منه وأكثر تفصيلا، وذكر فيه ابن عباس نصاً، وقال صاحب الزوائد:"رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا المعافي بن سليمان، وهو ثقة". وانظر ما مضى =

= في مسند ابن مسعود 36986، 4113.

والثانى فيما يتعلق بالدجال والكذابين الثلاثين: أما الدجال، فقد مضت في شأنه أحاديث كثيرة من مسند ابن عمر، منها 5353، 5553. وأما الكذابون الثلاثون، ففي مسند ابن عمر هذا الحديث والذي بعده و 5808، وكلها حديث واحد من هذا الوجه، وسيأتي هذا المعنى أيضاً من وجه آخر، من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عمر 5985. وثبت معناه أيضاً من حديث أبي هريرة في البخاري 6: 454، ومن حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم 2:372.

(5695)

إسناده حسن، جعفر بن حميد أبو محمد الكوفي: ثقة من شيوخ مسلم وأبي داود، وثقه مُطَيّن وابن حبان، وهو من أقران أحمد، ولكنه أكبر منه، مات سنة 240 وعمره 90 سنة. والحديث مكرر ما قبله.

(5696)

إسناده صحيح، وروه ابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 191 عن أبي عامر العقدي شيخ أحمد هنا، وكذلك رواه الترمذي 4: 314 من طريق أبي عامر، بهذا الإسناد، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر"، ونقله الحافظ في الفتح 7: 39 وذكر أنه صححه ابن حبان أيضاً. وروى الحاكم في المستدرك 3: 83 من طريق شبابة بن سوّار عن المبارك بن فضالة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب"، ثم رواه من طريق سعيد بن سليمان عن المبارك بن فضالة بهذا الإسناد، ولكن جعله "عن ابن عمر عن ابن عباس"، وقال:"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

(5697) إسناده صحيح، وهو مطول 5145. وأشرنا هناك إلى رواية الترمذي مطولاً من طريق أبي عامر العقدي، وهو هذا الإسناد الذي هنا.

(5698)

إسناده صحيح، مطر: هو الوراق. والحديث مضى نحو معناه مراراً من أوجه مختلفة، منها 4858، 5683.

(5699)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5691. "رمقته" أي أتبعته بصري أتعهده وأنظر إليه وأرقبه.

وفي نسخة بهامش م "رقبت".

(5700)

إسناده صحيح، وقد روى الترمذي نحوه بمعناه مختصراً 2: 82 من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وقال:"حديث حسن صحيح". ونسبه شارحه المباركفوري لمالك، ولم أجده في الموطأ، لا في رواية يحيى بن يحيى، ولا في رواية محمد بن الحسن. ولكن في الموطأ 1: 319 رواية يحيى، و 200 رواية محمد: مالك=

= عن نافع عن ابن عمر:"أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجتكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج". وفيه أيضاً 1: 317 رواية يحيى، و 217 رواية محمد: مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال: "لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة".

(5701)

إسناده حسن، همام بصري، فالظاهر أنه سمع من عطاء بعد تغيره. والحديث مختصر 4462. ومطول 5621. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن همام عن عطاء، ولكنه جزأه حديثين 1899، 1900."العدل" بفتح العين وكسرها: الِمثل، وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. قاله ابن الأثير.

(5702)

إسناده صحيح، العلاء بن المسيب بن رافع: سبق توثيقه 1240، ونزيد هنا أنه ترجم في=

= الجرح والتعديل 3/ 1/ 360 - 361، وأن ابن معين قال:"ثقة مأمون". إبراهيم بن قعيس، بضم القاف وفتح العين المهملة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/313 - 314 قال:"إبراهيم بن قعيس، يقال: مولى بني هاشم، عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: يكون عليكم أمراء، روى عنه العلاء بن المسيب، قال لنا أحمد بن يونس. ويقال: إبراهيم قعيس". وذكره الذهبي في الميزان بإيجاز وتقصير، فقال:"قال أبو حاتم: ضعيف الحديث"!، ثم لم يزد!، وتعقبه الحافظ في اللسان فقال:"وذكره البخاري ولم يجرحه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كنيته أبو إسماعيل، روى عنه سليمان التيمي. وأخرج حديثه في صحيحه". ومن

عجيب أن الحافظ فاته أن يترجم له في التعجيل، فيستدرك عليه، زيادة [بن قعيس]، أثبتناها من نسخة بهامش م فقط. والحديث رواه البخاري في التاريخ إشارة، كما نقلنا. وهو في مجمع الزوائد 5: 247 وقال: "رواه أحمد والبزار، [ثم ذكر لفظ البزار]، وفيه إبراهيم بن قعيس، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح".

ومعناه ثابت أيضاً من حديث جابر في المسند 14493، 15347، والمستدرك 3: ْ479 - 480 و 4: 422، ومن حديث كعب بن عجرة في الترمذي 1: 416، ومن حديث غيرهما من الصحابة، في الترغيب والترهيب 3: 150 - 151 ومجمع الزوائد 5: 246 - 248. وانظر 4402، 5373.

(5703)

إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث مختصر 5365.

(5704) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي. والحديث مكرر 4975.

(5705)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5645.

(5706)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5366، ومطول 5407. وانظر 5583.

(5707)

إسناده صحيح، حماد: هو ابن سلمة. وقد مضى حديثان في هذا المعنى مطولان 4701، 5630، في أولهما:"وإن ابنه هذا [يعني أسامة بن زيد]، لأحب الناس إلي بعده"، في الثاني:"وإن ابنه هذا بعده من أحب الناس إليّ". والحديث الذي هنا رواه ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولكن فيه:"ما خلا فاطمة ولا غيرها". وأخشى أن تكون كلمة "خلا" خطأ من ناسخ أو طابع. وروى ابن سعد في الطبقات 2/ 2/ 41 - 42 و 4/ 1/ 45 - 46 من طريق وهيب وعبد العزيز بن المختار، كلاهما عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه، قصة إمارة أسامة، كنحو الرواية الماضية من طريق زهير عن موسى بن عقبة، وفي آخره:

"قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال: ما حاشا فاطمة". ونقل =

= الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 286 نحوه أيضاً، وفي آخره:"وكان ابن عمر يقول: حاشا فاطمة". وقال الهيثمي: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح". وهذه الرواية التي في أبي يعلى متناقضة في ظاهرها مع رواية المسند هنا، ومع رواية ابن سعد. فإن ظاهرها استثناء فاطمة من أن أسامة أحب الناس كلهم إلى رسول الله، ورواية المسند والروايات الآخر تدل على أن الكلام عام، وأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -لم يستثن فاطمة ولا غيرها. ولعل رواية أبي يعلى فيها خطأ من راو أو من ناسخ، أو هي رواية شاذة تخالف سائر الروايات. ويؤيد صحة اللفظ الذي هنا أن الذهبي نقله في تاريخ الإِسلام في ترجمة أسامة بن زيد 2: 271 قال: "وقال موسى بن عقبة وغيره عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أحب الناس إليَّ أسامة، ما حاشا فاطمة ولا غيرها".

وكلمة "حاشا" من أدوات الاستثناء، تنصب الاسم وتجره، فهي عند النصب فعل جامد، وعند الجر حرف. وفي هذا خلاف لسنا بصدد بيانه. ولكنها هنا ليست للاستثناء، قال السيوطي في همع الهوامع 1: 233: "وترد حاشا في غير الاستثناء فعلا متصرفاً متعدياً، تقول: حاشيته، بمعنى استثنيته، ومنه الحديث: ما حاشا فاطمة ولا غيرها". وقال ابن هشام في المغني 1: 191: "حاشا: على ثلاثة أوجه، أحدها: أن تكون فعلا متعدياً متصرفاً، تقول: حاشيته، بمعنى استثنيته، ومنه الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أسامة أحب الناس إلي، ما حاشا فاطمة. ما: نافية، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة. وتوهم ابن مالك أنها المصدرية وحاشا الاستثنائية، بناء على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام، فاستدل به على أنه قد يقال: قام القوم ما حاشا زيداً، كما قال:

رأيت الناس ما حاشا قريشاً

…

فإنا نحن أفضلهم فعالا

ويردّه أن في معجم الطبراني: ما حاشا فاطمة ولا غيرها". وهذا الذي نقله ابن هشام عن الطبراني يوافق رواية المسند هنا، وكلاهما واضح صريح.

فائدة: وقع في رواية ابن سعد 2/ 2/ 42 في السطر 27 "زيد بن عقبة"، وهو خطأ واضح، صوابه "موسى بن عقبة"، وقد أثبت تصحيحه في التصحيحات الإفرنجية التي في آخر الجزء ص 24 س 3 - 5.

(5708) إسناده صحيح، رقبة: هو ابن مصقلة. عون بن أبي جحيفة بن وهب السوائي، بضم السين المهملة وتخفيف الواو: سبق توثيقه 837، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/15.عبد الرحمن بن سميرة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. "سميرة" بضم السين وفتح الميم مصغر، كما في ح م، ويقال "سمير" بدون هاء في آخره، ويقال "سمرة" بغير تصغير، وهو الثابت في ك. والحديث رواه أبو داود 4: 162 - 163 عن أبي الوليد الطيالسي عن أبي عوانة، وفيه "عبد الرحمن، يعني ابن سمرة". ثم قال أبو داود عقبه: "رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة

…

قال أبو داود: قال لي الحسين بن علي: حدثنا أبو الوليد، يعني بهذا الحديث، عن أبي عوانة، وقال: هو في كتابي: ابن سبرة، [يعني بفتح السين وسكون الباء الموحدة]، وقالوا: سمرة، وقالوا: سميرة. هذا كلام أبي الوليد". ونقل شارحه عن المنذري قال: "وذكر البخاري في تاريخه الكبير عبد الرحمن هذا، وذكر الخلاف في اسم أبيه، وقال: حديثه في الكوفيين. وذكر له هذا الحديث مقتصراً منه على المسند. وقال الدارقطني تفرد به أبو عوانة عن رقبة عن عون بن أبي جحيفة عنه، يعني عن عبد الرحمن بن سمير". قوله "فشد يده من يدي" في نسخة بهامش م ك "فنبذ". قوله "فليقل هكذا": بهامش م ما

نصه: "المراد- والله أعلم- أن يمكنه من قتله، ولا يقاتله، بل يستسلم له". وفي عون المعبود: "أي فليفعل هكذا. وفي بعض النسخ: يعني فليمد عنقه. وهو تفسير لقوله هكذا؛ يعني من مشى إلى رجل لقتله فليمد ذلك الرجل عنقه إليه ليقتله؛ لأن القاتل في النار والمقتول في الجنة، فمد العنق إليه سبب لدخول الجنة". وقال ابن الأثير في حديث آخر: "العرب تعجل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان. فتقول: قال بيده، أي أخذ، وقال برجله أي مشى. قال الشاعر: وقالت له العينان سمعاً وطاعة* أي أومأت. وقال بالماء على يده، أي قلب. وقال بثوبه، أي رفعه.

وكل ذلك على المجاز والاتساع". أقول: وليس معنى هذا الاستسلام لكل عادٍ يريد قتله، بل إن له أن يدفع القتل عن نفسه ما استطاع. وإنما هذا في الفتن، يكف يده ولسانه وسيفه، فإن عدي عليه أبي أن يقاتل، حتى لا تزيد الفتنة اشتعالا. وهذا من أحكم الأسباب وأعلاها لإطفاء نار الفتنة، إذا فقهه المؤمنون وعملوا به.

(5709) إسناده صحيح، وهو مكرر 5088 بنحوه، ومطول 5457.

(5710)

إسناده صحيح، أبو المليح: هو عامر بن أسامة بن عمير الهذلي، بذلك جزم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/319، وقال:"سئل أبو زرعة عن أبي المليح الهذلي الذي روى عن ابن عباس؟، فقال: بصري ثقة"، وكذلك سماه الدولابي في الكنى 2: 129، وكذلك روى البخاري في الصغير 114 عن موسى بن مجاهد، ثم قال:"قال سهل بن حسان: اسمه عامر، وقال أحمد عن أبي عبيدة: اسمه زيد بن أسامة"، وقال الترمذي في السنن 1: 9: "اسمه عامر، ويقال: زيد بن أسامة بن عمير الهذلي"، وترجمه ابن سعد في الطبقات 7/ 1/ 159 - 160 وقال: "اسمه عامر بن أسامة بن

عمير"، وكان ثقة، وله أحاديث، روى عنه أيوب وغيره، توفى في سنة 112"، وترجمته =

= في التهذيب 12: 246 ناقصة، لم يذكر فيها شيء بعد شيوخه والرواة عنه، والراجح عندي أنه سقط ما بعد ذلك سهواً من المطبوعة، فقد ذكر فيها شيء بعد شيوخه والرواة عنه، والراجح عندي أنه سقط ما بعد ذلك سهواً من المطبوعة، فقد ذكر الحافظ في التقريب أنه "ثقة"، وفي الخلاصة:"وثقه أبو زرعة، قال الفلاس: مات سنة 98، وقال ابن سعد: سنة 112"، فهذا شيء ثابت في أصل التهذيب. واْسامة الهذلي والد أبي المليح صحابي، له بضعة أحاديث، ستأتي في المسند (5: 24،74 - 75 ح). وأبو قلابة الجرمي: هو عبد الله بن زيد بن عمرو، تابعي معروف، سبق توثيقه 2191، ولكن ليس له ولا لأبيه رواية في هذا الحديث، وأبوه لم يُذكر برواية، ولكن أبو المليح ذكر لأبي قلابة أنه دخل هو وأبوه على ابن عمر، كما هو واضح من سياق الرواية هنا. وهذا الحديث لم أجده في غير هذا الموضع. وقد ثبت من حديث عائشة أن وسادة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كانت من أدم حشوها ليف، كما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. وانظر عون المعبود 4:120.الأدم، بفتح الهمزة والدال المهملة: الجلد، وهو اسم جمع، الواحد "أديم"، أو هو جمع واحدته "أدمة".

(5711)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 12: 376 - 377 عن عليّ بن مسلم عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وسيأتي نحوه مطولاً 5998 من وجه آخر بإسناد صحيح.

وفي مجمع الزوائد 1: 144 نحوه، وزاد في آخره:"ومن أفرى الفرى من قال عليّ ما لم أقل"، وقال الهيثمي:"رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وروى الشافعي في الرسالة 1090 نحو معناه مطولا من حديث واثلة بن الأسقع، وسيأتي حديث واثلة في المسند 16082، 17047، 17050. وانظر ما مضى 3383.الفرى، بكسر الفاء مقصور: "جمع فرية، وهي الكذبة. وأفرى: أفعل التفضيل منه، أي أكذب الكذبات أن يقول رأيت في النوم كذا كذا، ولم يكن رأى شيئا، لأنه كذب على الله، فإنه هو الذي يرسل =

= ملك الرؤيا ليريه في المنام"، قاله ابن الأثير. وفي الفتح عن ابن بطال: "الفرية: الكذبة العظيمة التي يتعجب منها". "ما لم ترى" هكذا ثبت في ك م بإثبات حرف العلة مع الجازم، وهو جائز صحيح، كما قلنا مرارا، وكما بينا في شرحنا على الرسالة للشافعي في مواضع متعددة، منها رقم 755 ، 1090. وقد وضع على كلمة "ترى" علامة الصحة مرتين في م. وفي ح "تر" بحذف حرف العلة، وهي نسخة بهامش ك.

(5712)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 298 عن إسحق بن منصور، و300 عن عبدة

و8: 273 عن عبد الله بن محمد، ثلاثتهم عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. ونقله ابن كثير في التفسير 4: 413 - 414 عن هذا الموضع، وقال:"انفرد بإخراجه البخاري"، ونقله السيوطي في الدر المنثور 4: 4 ونسبه لأحمد والبخاري فقط.

(5713)

إسناده صحيح، عُبيد الله: هو ابن عمرو بن أبي الوليد الرقي الجزري، سبق توثيقه 1359. والحديث في مجمع الزوائد 5: 123، وقال:"له أحاديث في الصحيح بغير هذا السياق"، ثم قال:"رواه أحمد، وأبو يعلى ببعضه .... وفي إسناد أحمد عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات". وهو مطول 5693 ، وقد أشرنا إليه هناك. وسيأتي مختصرا عقب هذا 5714، ومطولا 5727.

وانظر أيضاً 5351. قوله "بعاتقي"، وقع في الزوائد "يعانقني"، وهو تصحيف قبيح، أرجح أنه غلط مطبعي.

(5714) إسناده صحيح، مهنى بن عبد الحميد أبو شبل البصري: ثقة من شيوخ أحمد، وذكره البخاري في الكبير 4/ 2/ 70 ولم يذكر فيه شيئا، وذكره الدولابي في الكنى 2: 7 - 8 وروى له حديثين آخرين. "مهنى" بضم الميم وفتح الهاء وتشديد النون المفتوحة، ورسم في ح ك بالياء، وفي م وتاريخ البخاري "مهنا" بالألف، وفي سائر المراجع بالألف فوقها همزة، وهو الأصل، فإذا سهل بحذف الهمزة جاز رسمه بالألف وبالياء. حماد: هو ابن سلمة. والحديث مختصر ما قبله.

(5715)

إسناده صحيح، فليح: هو ابن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين، سبق توثيقه 1442، ونزيد هنا أنه وقع في ترجمته في التهذيب 8: 303 خطأ مطبعي في اسم جد أبيه "حنين"، فكتب "جُبير"، وثبت على الصواب في ترجمته في الطبقات 5: 307، وأيده بقوله:"وعبيد بن حنين، الذي روى عن أبي هريرة: هو عم أبي فليح، سليمان بن المغيرة"، وسنزيد هذا بيانا في ترجمة "أبي المغيرة" في هذا الإسناد. عبد الله بن عكرمة: هو عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي المدني، وهو ثقة، ترجمه الحافظ في التعجيل 229، قال: "عن عُبيد الله بن عمر ونافع بن جُبير، [كذا

في التعجيل، وأرجح أنه خطأ ناسخ أو طابع، وأن صوابه: ورافع بن حنين]، وعنه أسامة ابن زيد وفليح. قال ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات: يكنى بأبي محمد، من أهل =

= المدينة، وأمه أم القاسم بنت عبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي، وأبو عمرو هو زوج فاطمة بنت قيس الصحابية المشهورة. قلت [القائل ابن حجر]: وعمه أحد الفقهاء بالمدينة، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن". أبو المغيرة بن حنين: هو رافع بن حنين، كما سيأتي اسمه في 5741، وكما سيأتي اسمه وكنيته معا في 5941، وكما ثبت أيضا في هامشي م ك. "أبو المغيرة: اسمه رافع"، وهو ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 280 قال: "رافع بن حنين، ويقال: أبو المغيرة بن حنين"، ثم روى هذا الحديث من طريق يونس بن محمد عن فليح، بهذا الإسناد، وترجمه الحافظ في التعجيل 123 - 124 قال: "رافع بن حنين، ويقال: ابن حصين، أبو المغيرة، عن ابن عمر، وعنه عبد الله بن عكرمة، وثقه ابن حبان، وسمى أباه حصينا، وسمى الدارقطني في المؤتلف أباه حنينا، وهو جد فليح بن سليمان بن أبي المغيرة راشد بن حنين، ولا أعلمه أسند إلا حديثا واحدا، لم يروه غير فليح بن سليمان عن عبد الله بن عكرمة عنه"، وقوله في التعجيل "راشد بن حنين" خطأ ظاهر، من الناسخ أو الطابع، صوابه "رافع بن حنين". والظاهر عندي أن من سمى أباه "حصينا" إنما أخطأ أو وهم، فقد ثبت على الصواب في ابن سعد في ترجمة حفيده "فليح بن سليمان" كما ذكرنا آنفا، وأثبته الدارقطني في المؤتلف، كما حكى عنه الحافظ في التعجيل، وأثبته أيضاً الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في المؤتلف 24 قال: "ورافع بن حنين أبو المغيرة، جد فليح، يقال إنه أخو عبيد ابن حنين"، وكذلك أثبته الدولابي في الكنى 2: 124: "وأبو المغيرة رافع بن حنين عن ابن عمر"، ولكن طابعه أخطأ في ص 126 بعد ذلك حين روى الدولابي هذا الحديث بإسناده من طريق سريج بن النعمان عن فليح عن عبد الله بن عكرمة عن رافع بن "حسين"، وصوابه "حنين" كما هو ظاهر.

تنبيه: وقع في التعجيل خطأ آخر غريب في هذا، ففيه في الكنى ص 521:"أبو المغيرة ابن حسن الترأس، هو رافع، تقدم". ومن البيّن الذي لا شك فيه أن قوله "بن حسن" تصحيف لا أصل له، وأن صوابه "بن حنين"، وأما قوله "التراس"فما أدري ما هو؟!، ولكني لا أشك أنه تخليط!!، ووقع تحريف "حنين" إلى "حسين" في لسان الميزان أيضا 2: 441 - 442. وقد تبين مما ذكرنا أن هذا الحديث سيأتي 5741، وأنه رواه أيضا =

= البخاري في الكبير والدولابي في الكنى. وقد سبق في المسند 4606، 4617، 4991 أن ابن عمر أرى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "على حاجته مستقبل الشأم مستدبر القبلة"، وخرجناه في الموضع الأول بأنه رواه الجماعة. وروى أبو داود أيضا 1: 7 من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول

إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟، قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس". ورواه الدارقطني 22 من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر وقال:"هذا صحيح، وكلهم ثقات". وانظر ما يأتي أيضا 5747.

(5716)

إسناده صحيح، سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري: ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 453 في باب من اسمه "سعيد"، قال:"سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قاله يونس بن محمد والعقَدي عن فليح ابن سليمان، يعدّ في أهل الحجاز"، ونقل مصححه العلامة الشيخ عبد الرحمن اليماني في هامشه ما يدل على أن هذه الترجمة ثابتة أيضاً في كتاب الثقات لابن حبان وكتاب ابن أبي حاتم، وهما مما رتب في التراجم على الحروف مبوبة. فهذه ثلاثة كتب مراجع معتمدة، ذكرتْه في باب من اسمه "سعيد". ووقع في الأصول الثلاثة هنا "سعد"،

بحذف الياء، دون ضبط، فرجحنا ما ثبت مضبوطا مبوبا، وصححناه إلى "سعيد"، ترجيحا منا بأن يكون ما في الأصول سهوا أو خطأ من بعض الناسخين القدماء. وهذا الرجل لم يترجم في التهذيب وفروعه، ولم يترجم في التعجيل أيضا، لا في اسم "سعد" ولا في اسم "سعيد"، فيستدرك عليه. عبد الله بن عبد الله بن عمر: سبق توثيقه 4458.

وفي ك "عُبيد الله بن عبد الله بن عمر"، وهو الذي في كتاب ابن أبي حاتم، كما نقله مصحح التاريخ الكبير في هامش ترجمة سعيد بن عبد الرحمن. وعُبيد الله بن عبد الله: سبق توثيقه 4605، وأيا ما كان فالإسناد صحيح، إذ كلاهما ثقة. والحديث في معناه مكرر 4787، 5390، 53.

(5717) إسناده صحيح، عبد الله بن زيد بن أسلم المدني: ثقة.، وثقه أحمد والقزاز وغيرهما، وتكلم فيه آخرون، منهم النسائي، ذكره في الضعفاء 18، وقال:"ليس بالقوي"، ولم يذكره البخاري فيهم، بل ترجمه في الصغير 205 - 206، فذكر أن المديني ضعف عبد الرحمن بن زيد، وقال:"أما أخواه أسامة وعبد الله، فذكر عنهما صحة"، وقال الترمذي في السنن 343:"سمعت أبا داود السجزي، يعني سليمان بن الأشعث، [هو صاحب السنن]، يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. وسمعت محمدا [يعني البخاري]، يذكر عن عليّ بن عبد الله [هو ابن المديني] أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد الله بن زيد ابن أسلم ثقة". والحديث في المنتقى 726، 727 وقال:"رواه أحمد، وكذلك رواه أبو داود والنسائي بنحوه، وفي لفظهما: ولقد كان يصبغ ثيابه كلها، حتى عمامته".

وحديث أبي داود في السنن 4: 91 من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم. ولم أجده في النسائي، ولعله في السنن الكبرى. وانظر 5338.

(5718)

إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد. والحديث مطول 6386، 5676، ومكرر 5551 بمعناه.

(5719) إسناده صحيح، إسماعيل بن محمد: هو إسماعيل بن محمد بن جبلة أبو إبراهيم المعقب، سبق توثيقه 942. عباد بن عباد: هو المهلبي، سبق توثيقه 1791، وهو من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه بواسطة إسماعيل بن محمد في هذا الموضع، وفي مواضع أخر، منها 12499، 14644. والحديث رواه مسلم 1: 353 عن يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي، كلاهما عن عباد، وآخره:"وفي رواية ابن عون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا". وهاتان الروايتان في المنتقى2390، 2391.

(5720)

إسناده ضعيف، لانقطاعه كما سنبين. "إبراهيم بن صالح واسمه الذي يعرف به: نعيم ابن النحام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه: صالحا" في ترجمته بحث دقيق، ومن الضروري قبل ذلك تحقيق ترجمة أبيه. والذي يفهم من السياق الذي هنا أن اسمه الأصلي "نعيم"، وأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -سماه باسم "صالح"، ولكنه عرف باسمه الأصلي الذي غلب عليه، وهو "نعيم"، وهذه رواية ضعيفة منقطعة، ثم هي مستبعدة جداً ومستغربة!، فالمعتاد المعروف في مثل هذا أن من يسميه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -باسم، يغلب عليه الاسم الجديد، حتى ليكاد اسمه القديم يندثر أو ينسى، فما أدري لماذا يعرف هذا الرجل باسمه القديم "نعيم"، ويَدَع الناس اسمه الجديد الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، ثم إني لم أجد في أي مصدر من مصادر التاريخ أو التراجم أن نعيما هذا سماه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "صالحا" إلا في هذا الموضع، وإلا في إشارة للحافظ ابن حجر في ترجمته في الإصابة 6: 247 - 248 إذ قال: "وقد مضى له ذكر في حرف الصاد المهملة في صالح، وهو اسم نعيم"، وقال في حرف الصاد 3: 233: "صالح بن عبد الله: يأتي في نعيم"، وفي ترجمة "إبراهيم بن نعيم"، 1: 98 - 99، إذ قال: "يأتي نسبه في ترجمة أبيه، ويأتي في حديث هناك: أن =

= نعيما كان يسمى نعيما فسماه النبي -صلي الله عليه وسلم - صالحا". ومما لا شك فيه أنه اعتمد في ذلك على هذه الرواية في هذا الحديث فقط، فلم يشر البخاري في الكبير 4/ 2/ 92 - 93 في ترجمة "نعيم" إلى أن له اسما آخر، وكذلك مَن بعده ممن ترجموا له، كابن سعد في الطبقات، في ترجمته 4/ 1/ 102، وفي قصة زواجه بزينب بنت حنظلة بن قسامة مطلقة أسامة بن زيد 4/ 1/ 50، وكابن عبد البر في الاستيعاب 311، وابن الأثير في أسد الغابة 5: 32 - 33، والنووي في تهذيب الأسماء2: 130 - 131، وابن حزم في جمهرة الأنساب 148، لم يذكر واحد منهم في ترجمة نعيم شيئاً في أن اسمه "صالح". وكذلك لم يشر ابن هشام في السيرة إلى شيء من هذا، حين ذكر نعيما

فيمن أسلم بدعوة أبي بكر 164 وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب 225، ولا الطبري حين ذكره في قتلى وقعة أجنادين 4: 16، ولا الإمام أحمد حين ذكر له مسندا خاصا فيه حديثان، كما سيأتي في المسند (4: 220ح). ونعيم هذا، بضم النون: هو ابن عبد الله بن أسيد، بفتح الهمزة، من بني عدي بن كعب بن لؤي، رهط عمر ابن الخطاب، وهو من المسلمين الأول، أسلم قديما بدعوة أبي بكر، روى ابن سعد 4/ 1/102 عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي قال: "أسلم نعيم بن عبد الله

بعد عشرة، وكان يكتم إسلامه، وإنما سمي "النحام" لأن رسول الله قال: دخلت الجنة فسمعت نَحْمة من نعيم، فسمى النحام. ولم يزل بمكة يحوطه قومه لشرفه فيهم، فلما هاجر المسلمون إلى المدينة أراد الهجرة، فتعلق به قومه، فقالوا: دنْ بأي دين شيءت وأقم عندنا. فأقام بمكة، حتى كانت سنة 6، فقدم مهاجرا إلى المدَينة ومعه أربعون من أهله، فأتي رسول الله مسلما، فأعتنقه وقبله". ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال:"كان نعيم بن عبد الله النحام يقوت بني عدي بن كعب شهرا شهرا، لفقرائهم".

وفي الإصابة 6: 248: "أنه لما قدم المدينة قال له النبي -صلي الله عليه وسلم -: يا نعيم، إن قومك كانوا خيرا لك من قومي، قال: بل قومك خير يارسول الله، قال: "إن قومي أخرجوني، وإن قومك

أقرّوك"، فقال نعيم: يا رسول الله، إن قومك أخرجوك إلى الهجرة، وإن قومي حبسوني عنها". و"النحام " بفتح النون وتشديد الحاء، من "النحمة" بسكون الحاء، وهي الصوت، =

= كالسعال أو النحنحة. وهو لقب لنعيم نفسه، ولكن وقع كثيرا في كتب الحديث والتراجم "نعيم بن النحام"، وهو خطأ أو سهو، ولعله جاء من الاختصار، إذ يكون الأصل "نعيم بن عبد الله النحام"، فيختصره المختصر أو يهم، فيقول "نعيم بن النحام"، يظن أنه لقب لعبد الله. قال النووي في تهذيب الأسماء: "والنحام وصف لنعيم، لا لأبيه

…

هذا هو الصواب، أن نعيما هو النحام، ويقع في كثير من كتب الحديث: نعيم ابن النحام، وكذلك وقع في بعض نسخ المهذب، وهو غلط، لأن النحام وصف لنعيم، لا لأبيه". وأما إبراهيم بن نعيم؟ فقد ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 331 قال:"إبراهيم بن نعيم بن النحام، قتل يوم الحرة، هو العدوي، حجازي"، ويلاحظ هنا أن البخاري قال:"ابن نعيم بن النحام" على الوجه الذي ذكرنا آنفا أنه اختصار أو سهو، في حين أنه قال في ترجمة نعيم 4/ 2/ 92:"نعيم بن عبد الله النحام"، على الصواب، على اعتبار أن "النحام" صفة لنعيم لا لأبيه، وترجمه ابن سعد في الطبقات 5: 127، وذكر أن أمه "زينب بنت حنظلة بن قسامة" الطائية، وأنها كانت تحت أسامة بن زيد "فطلقها أسامة وهو ابن أربع عشرة سنة، وجعل رسول الله يقول: "من أَدُلّه على الوضيئة القَتيِن وأنا صهره؟ "، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نعيم، فقال نعيم: كأنك تريدني يا رسول الله؟، قال: "أجل"، فتزوجها نعيم، فولدت له إبراهيم بن نعيم"، ثم قال ابن

سعد: "وكان إبراهيم بن نعيم أحد الرؤوس يوم الحرة، وقتل يومئذ، في ذي الحجة سنة 63". وقصة زواج نعيم هذه رواها ابن سعد قبل ذلك بإسناده 4/ 1/ 50 في ترجمة أسامة، وفيه هناك "الغنين" بالغين المعجمة والنون، بدل "القتي" بالقاف والتاء، وهو خطأ وتصحيف، والقتين، بفتح القاف وكسر التاء المثناه: القليلة الطعم واللحم، يوصف به الذكر والأنثى، ووقع في لسان العرب 17: 207 خطأ آخر، إذا قِال:"وجاء في الحديث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، حين زوج ابنة نعيم النحام، قال: من أدله على القتين؟ "، وهي ليست بنت نعيم كما زعم، بل هي بنت حنظلة تزوجها نعيم. ونعود إلى ترجمة "إبراهيم بن نعيم"، فقد ترجمه أيضا الحافظ في الإصابة 1: 98 - 99 في الذين ولدوا

في حياة رسول الله، وذكر أنه تابعي، وأن ابن منده أخطأ إذ ذكره في الصحابة، وكذلك صنع ابن الأثير حين ترجم له في أسد الغابة 1: 43 - 44، وترجمه الحافظ أيضا في التعجيل 16 - 17، ولكنه سار على ما سار عليه في ترجمة أبيه نعيم، حين أخذ بهذا =

= الحديث، بأن اسمه "صالح"، فقال:"إبراهيم بن صالح بن عبد الله المدني، ويعرف بابن نعيم النحام"، ولكن وقع في نسخة التعجيل "بأبي نعيم"، وهو خطأ مطبعي واضح. ونقل الحافظ أن ابن حبان ذكره في الثقات في التابعين:"إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي، حجازى قتل يوم الحرة"، وكان إبراهيم بن نعيم هذا من أسلاف رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وتزوج رقية بنت عمر بن الخطاب، أخت حفصة أم المؤمنين لأبيها، ورقية هي بنت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء بنت رسول الله، رضي الله عنها، ذكره ابن حبيب في المُحَبّر 54 في أصهار عمر، و101 في أسلاف رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ونقل ابن سعد مثل ذلك في ترجمته 5: 127، وابن حجر في الإصابة 5: 98، وقد قتل إبراهيم يوم الحرة سنة 63، كما ذكرنا آنفا، لا خلاف بينهم في ذلك، نص عليه البخاري في تاريخه الكبير 1/ 1/ 331، والصغير 72، والطبري في التاريخ 7: 9 فيمن

قتل يوم الحرة مع الفضل بن العباس، قال:"وقتل معه إبراهيم بن نعيم العدوي، في رجال من أهل المدينة كثير". ثم جاء هذا الإسناد الذي هنا "يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام، كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سماه صالحا، أخبره أن عبد الله بن عمر" إلخ، فأوقع العلماء، خصوصا المتأخرين منهم، في الاشتباه، فظنوا أن "إبراهيم بن صالح" هو "إبراهيم بن نعيم"، فجمعوا الترجمتين ترجمة واحدة كما صنع الحافظ في الإصابة والتعجيل، إذ رأى في ثقات ابن حبان، في الطبقة الثالثة، ترجمة "إبراهيم بن صالح بن عبد الله: شيخ يروي المراسيل، روى عنه ابن أبي حبيب"، ورآه يذكر في التابعين "إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي"، فأراد أن يجمع بين الروايتين، أو بين الخلاف الظاهر فيهما، فقال: "وقد ذكرت في كتابي في الصحابة أن الزبير بن بكار قال: إن إبراهيم هذا ولد في عهد النبي -صلي الله عليه وسلم -. والمراد بكون حديثه عن ابن عمر مرسلا أنه لم يدرك القصة التي رواها يزيد بن أبي حبيب عنه عن ابن عمر، فإن لفظها عند أحمد: أن ابن عمر قال لعمر: اخطب عليّ ابنة نعيم بن النحام"، الحديث، [يريد هذا الحديث الذي هنا. ولكن نلاحظ أن الحافظ ذكره بلفظ "اخطب =

= عليّ ابنة نعيم بن النحام"، والذي هنا "اخطب عليّ ابنة صالح"، فمن أين أتى تغيير "صالح" إلى "نعيم بن النحام"؟، أهو من نسخة أخرى من نسخ المسند؟، أم نقل الحافظ الرواية بالمعنى فغلب عليه ما جزم به من أن صالحا هو نعيم!؛ الراجح عندي أنه رواية بالمعنى، لاتفاق الأصول الثلاثة ومجمع الزوائد نقلا عن المسند على ما ثبت هنا]، وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إبراهيم إذ ذاك طفلا ، ولم يذكر في سياق الحديث أن ابن عمر أخبره بذلك. وأما إدراكه ابن عمر فلا شك فيه، وقد وجدت له ذكرا فيمن شهد على ابن عمر في وقف أرضه، ومات هو قبل ابن عمر، كما ذكره البخاري ومن تبعه أنه قتل في الحرة، فإن ابن عمر عاش بعد وقعة الحرة نحو عشر

سنين!!. وهذا الذي قاله الحافظ خطأ صرف وتكلف عجيب، أوقعه فيه وَهْم من وَهِم في هذا الإسناد!!. فإنك ترى أن ابن حبان فرق بين الترجمتين، وجعل "إبراهيم بن صالح بن عبد الله" غير "إبراهيم بن نعيم"، من طبقة متأخرة عن طبقته، ووصف ابن صالح بأنه شيخ يروي المراسيل، وكذلك جزم البخاري في تاريخه، ففرق بين الترجمتين في حرفين في آباء من اسمه "إبراهيم"، فذكر "إبراهيم بن نعيم بن النحام" في "باب النون" 1/ 1/ 331، وقال:"قتل يوم الحرة"، وذكر قبله في باب الصاد 1/ 1/293:

"إبراهيم بن صالح بن عبد الله، سمع منه يزيد بن أبي حبيب، مرسل". فهذا هو القول الفصل من إمام الحفاظ: البخاري، رأى هذه الرواية التي هنا، فأعرض عن الأخذ بها، وجزم بإرسالها ،وبأن إبراهيم بن صالح متأخر لم يدرك ابن عمر، وجزم بأن يزيد بن أبي حبيب سمع منه، فلو كان هو"ابن نعيم" ما سمع منه يزيد، لأن "إبراهيم بن نعيم" قتل يوم الحرة بالمدينة سنة 63، ويزيد بن أبي حبيب مصري ولد سنة 53، فيبعد جداً أن يسمع وهو في العاشرة من عمره تقريبا من تابعي مدني، كما هو واضح. وقد وقع أبو حاتم الرازي في هذه الشبهة، وظن أن "ابن صالح" هو "ابن نعيم"، فلم يجد مناصا من أن يستبعد سماع يزيد بن أبي حبيب منه، فقال:"أظن بين إبراهيم ويزيد محمد بن إسحق"، كما نقل ذلك مصحح التاريخ الكبير في هامشه 1/ 1/ 293، وهذه العبارة نقلها الحافظ في التعجيل ص 16 عن أبي حاتم، ولكنها وقعت فيه محرفة. والذي =

= أجزم به، ولا أكاد أشك فيه، ترجيح صنيع البخاري ثم ابن حبان، من الفرف بين "إبراهيم بن صالح بن عبد الله" و"إبراهيم بن نعيم النحام"، وأن ابن صالح شيخ مجهول الحال متأخر، لم يدرك ابن عمر، فروايته عنه مرسلة، وأن الانقطاع إنما هو بينه وبين ابن عمر، لا بين "يزيد بن أبي حبيب" و "إبراهيم بن نعيم" كما ظن أبو حاتم.

والحديث في مجمع الزوائد 4: 278 - 279 وقال: "رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله ثقات". وروى البيهقي في السنن الكبرى 7: 116 من طريق يونس بن محمد المؤدب: "حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أن عبد الله بن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله، وكان يقال له النحام، أحد بني عدي ابنته وهي بكر، فقال به نعيم: إن في حجري يتيما لي، لست مؤثرا عليه أحدا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقالت: ابن عمر خطب ابنتي، وإن نعيما رده، وأراد أن ينكحها يتيما له، فأخبرت النبي -صلي الله عليه وسلم -، فأرسل إلى نعيم، فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم -: أرضها وأرض ابنتها". وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، إلا أنه مرسل. سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ترجمه الحافظ في لسان الميزان 3: 68 ترجمة قاصرة، قال:"سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، وعنه عقيل بن خالد صاحب الزهري، قال ابن عبد البر: لا يحتج به. قلت [القائل ابن حجر]: وصحح حديثه ابن حبان والحاكم". وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 81 - 82 ترجمة جيدة، ذكر فيها أنه يروي عن أبيه، وقال:"عنده مراسيل. وروى محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة، قال محمد. [يعني ابن راشد]: فلقيت سلمة، فحدثني بهذا الحديث"، ولم يذكر البخاري الحديث الذي يشير إليه. ولكني أظنه هذا الحديث الذي رواه البيهقي. وأبوه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: هو التابعي المشهور الفقيه، ولكنه لم يدرك هذه القصة التي رواها، ولم يذكر أنه رواها عن ابن عمر، فلذلك قلنا إنها مرسلة، ولذلك قال البيهقي عقب روايتها:"وقد رويناه من وجه اخر عن عروة عن عبد الله بن عمر موصولا". وليته ذكر لنا إسناد هذا الموصول، حتى نستطيع أن نحكم بصحته أو ضعفه. وقال الحافظ في الإصابة 6: 243: "قال الزبير بن بكار عن عمه مصعب: خطب ابن عمر إلى نعيم بن النحام بنته، فقال: لا أبع لحمي يوما، إن لي ابن أخ لا يزوجه أحد ممن قرتْ عينه، وكان هوى أمها عاتكة بنت حذيفة بن غانم مع ابن =

= عمر، فزوج نعيم النعمان بن عدي، وكان يتيما في حجره، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: وامِروا النساء في أولادهن، فقال نعيم: ما بها إلا ما دفع لها ابن عمر، فهو لها من مالي". وهذه رواية منقطعة. الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب الأسدي قاضي مكة: ثقة ثبت عالم بالنسب، ولكنه متأخر جدا، مات في ذي القعدة سنة 256 عن 84 سنة. عمه مصعب ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير: ثقة عالم بالنسب ثبت، مات سنة 236 عن 80 سنة. فروايته منقطعة جداً. ولكن مجموع هذه الروايات يدل على أن للواقعة أصلاً صحيحا، وأن ابن عمر خطب بنت نعيم بن عبد الله النحام، وأن أباها زوجها لليتيم الذي كان في حجره، وأن أمها كانت تريد تزويجها من عبد الله بن عمر.

ومن الغريب أن أمها هذه "عاتكة بنت حذيفة بن غانم" لم يذكرها أحد في الصحابة، ولا الحافظ ابن حجر، على شدة تحريه وتتبعه واستقصائه، مع أنه ذكرها بالاسم معينة كما ترى في القصة التي نقلها عن الزبير بن بكار عن عمه، ومع أن ابن سعد ذكرها في الطبقات ج 4 ق1 ص102 س10 في ترجمة نعيم النحام، على أنه لم يذكرها في موضعها في الصحابيات. والبنت التي سيقت عليها هذه الروايات هي "أمة بنت نعيم النحام"، ذكرها ابن سعد في ترجمة أبيها، كما أشرنا قريبا، في ذكره أولاد نعيم النحام، قال:"وأمة بنت نعيم، وَلَدت للنعمان بن عدي بن نضلة من بني عدي بن كعب، وأمها عاتكة بنت حذيفة بن غانم"، وذكرها ابن حزم في جمهرة الأنساب ص 148 س 12 - 13 قال:"وأمة بنت نعيم، هي التي خطبها عبد الله ابن عمر، فرده نعيم، وأنكحها النعمان بن عدي"، ولم يترجمها ابن عبد البر ولا ابن الأثير، وترجمها الحافظ في الإصابة 8: 16 ترجمة مختصرة، وقال:"سماها الزبير [يعني ابن بكار]، في كتاب النسب". فائدة: "أمة" بفتح الهمزة والميم، بلفظ واحدة الإماء، ووقعت محرفة في جمهرة الأنساب، فيستفاد من هنا تصحيحها. وزوجهاَ الذي زوجها إياه أبوها، هو

النعمان بن عدي بن نضلة بن عبد العزى، من بني عدي بن كعب، وليس بابن أخي نعيم لحاً، ولكنه من أبناء عمومته، وكان يتيما في حجره، لأن أباه عدي بن نضلة "قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة في روايتهم جميعا، ومات هناك بأرض=

= الحبشة، وهو أول من مات ممن هاجر"، كما قال ابن سعد في ترجمته 4/ 1/ 103.

وقوله "لم أكن لأترب لحمي"؛ من التراب، يريد أنه لم يكن ليضع الذي هو من لحمه في التراب، يقال "أترب الشيء": وضع عليه التراب فتترب. وقوله "أشيروا على النساء في أنفسهن": فيه نظر، لأنهم يقولون "أشار عليه بكذا" أمره به ووجه رأيه، وهذا غير مراد هنا، بل المراد "شاوروهن" أو "استشيروهن"، وقد مضى معنى هذا الحديث مختصرا بإسناد آخر ضعيف 4905 وفيه:"آمروا النساء في بناتهن"، وقد ذكرنا هنا قريبا رواية مصعب الزبيري، وفيها "وامروا النساء في أولادهن"، قال ابن الأثير في قوله "آمروا" أي شاوروهن في تزويجهن. ويقال فيه: وامرته، وليس بفصيح"، يعني قلب الهمزة واوا. وهو فصيح معروف وسيأتي لابن عمر قصة أخرى في تزوجه بنت عثمان بن مظعون 6136.

(5721)

إسناده صحيح، عبد الله بن يزيد، وهو المقرئ، شيخ أحمد: كنيته "أبو عبد الرحمن"، ولكن كلمة [أبو] سقطت من ح خطأ مطبعيا، فزدناها من ك م ومما أيقنا من صحتها.

حيوة: هو ابن شريح. أبو عثمان الوليد: هو الوليد بن أبي الوليد عثمان مولى عبد الله بن عمر: قال البخاري في الكبير 4/ 2 / 156 برقم 2546: "سمع عبد الله بن عمر، قال لنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان، وكان فاضلا من أهل المدينة"، ونقل الحافظ في التهذيب 11: 157 عن ثقات ابن حبان ما يفيد أنه فرق بين "الوليد بن أبي الوليد" مولى ابن عمر. الذي روى عن ابن عمر، وروى عنه حيوة والليث، وبين الوليد بن أبي الوليد مولى عثمان بن عفان، الذي روى عن عبد الله بن دينار، وروى عنه حيوة، ولم ننقل هنا نص كلام التهذيب؛ لأنه وقع في المطبوع محرفا ناقصا، عرفنا صوابه وتمامه مما سنذكر عن البخاري، فإنه ترجم للوليد ثلاث تراجم: تلك التي ذكرنا، وقبلها ترجمة برقم 2545 نصها:"الوليد بن أبي الوليد، مولى عثمان بن عفان، الأموي القرشي"، ولم يزد، والثالثة ص 158 برقم 2554 قال:"الوليد، سمع عثمان بن عفان، روى عنه بكير بن الأشج"، ونقل مصحح التاريخ عن هامش إحدى نسخه في هذا الموضع عن الخطيب البغدادي أبي بكر بن ثابت قال =

= "الوليد الذي روى عنه بكير بن الأشج، هو الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني القرشي مولى عبد الله بن عمر، وليس بغيره، إلا أنه لم يسمع من عثمان بن عفان شيئاً ولا أدركه. وأحسب البخاري أراد أن يقول: سمع عثمان بن عبد الله بن سراقة، فإن الوليد روى عنه حديثا"، أقول: وهذا الذي قاله الخطيب محتمل، فإن رواية الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة مضت في المسند 126 من طريق ابن الهاد عن الوليد عن عثمان المذكور، ولكن الأرجح عندي أن يكون البخاري أراد أنه "رأى عثمان بن عمرو ابن الجموح الأنصاري، فقد روى الدولابي في الكنى 2: 28 من طريق حيوة بن شريح قال.:"حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد قال: رأيت شعر عثمان بن عمرو بن الجموح الأنصاري، من بني سلمة، صاحب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، مصبوغا، ورأيته جعل شعر رأسه ضفيرتين". وإنما رجحت هذا لما فيه من الدلالة على أن الوليد تابعي، وهم يحرصون على علو الإسناد، وإن كانت تابعيته ثابتة بنص البخاري في الترجمة 2546 على أنه سمع عبد الله بن عمر، ولكنه ظنهم رجالا ثلاثة، كما ذكرنا. ثم الراجح عندي أيضاً أن التراجم الثلاثة لرجل واحد. وأيا ما كان فالإسناد صحيح.

والحديث مضى مختصرا 5612 من طريق ابن الهاد عن عبد الله بن دينار، ومضى مطولا في قصة 5653 من طريق ابن الهاد أيضاً عن ابن دينار. وأشرنا إلى رواية مسلم أياه من طريق ابن الهاد. ونزيد هنا أن مسلما رواه أيضاً 2: 277 بنحو تلك القصة، من طريق سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار.

(5722)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4

(5723) إسناده ضعيف، وسنذكر أنه ثابت صحيح بغيره، سريج: بضم السين المهملة وفتح الراء وآخره جيم، وفي م ح "شريح"، وهو تصحيف، صححناه من ك، بل لم أر شيخا لأحمد باسم "شريح". وسريج: هو ابن النعمان الجوهري اللؤلؤي، وهو ثقة من شيوخ أحمد والبخاري، وثقه ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 206. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف جداً: سبق نقل تضعيفه عن ابن المديني في 5717، وقال البخاري في الضعفاء22:"ضعفه عليّ جداً"، يعني علي بن المديني أيضاً، وكذلك ضعفه النسائي في الضعفاء 19، وقال ابن عبد الحكم:"سمعت الشافعي يقول: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح"!!، وقال ابن حبان:"كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك"، وقال ابن خزيمة:"ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه، لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس من أحلاس الحديث"، يريد أنه ليس ممن لزم الحديث وتمكن منه. وفي التهذيب 7: 178: "قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يضعف

عبد الرحمن، وقال: روى حديثا منكرا، أحلت لنا ميتتان ودمان". وفيما قال أحمد نظر، فإنه لم ينفرد به كما سنذكر في تخريجه. والحديث رواه الشافعي في الأم 2: 197 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد مرفوعاً. ورواه ابن ماجة 2: 152 عن أبي مصعب عن عبد الرحمن مختصرا، ثم رواه كاملا 2: 163 بالإسناد نفسه، ورواه الدارقطني 539 - 450 من طريق عليّ بن مسلم عن عبد الرحمن، ومن طريق مطرف عن عبد الله، عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر، مرفوعاً، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1: 254 من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن =

= عمر، موقوفاً، ثم قال:"هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم"، ثم رواه من طريق ابن أبي أويس:"حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله بن عمر"، فذكره مرفوعاً، ثم قال:"أولاد زيد كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعليّ بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول"،يريد الموقوف، وأنه موقوف لفظا مرفوع حكماً؛ لأن قول الصحابي "أحل لنا كذا" هو في معنى المرفوع، لأن الذي يأخذ الصحابة عنه أحكام الحل والحرمة هو رسول الله، الذي يبلغهم عن ربه، ولا ينطق عن الهوى. فقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص 53:"قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي. والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهى، وهو رسول الله -صلي الله عليه وسلم -". ومن البين الواضح، الذي لا يحتمل شكا أو تأولا، أن قول الصحابي "أُحل لنا كذا" أو "حُرم علينا كذا" إن لم يكن أقوى في هذا المعنى من قوله "أمرنا" أو "نهينا"، فلن يكون أقل منه أبدا. وقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد 13: 245 من طريق يحيى بن حسان عن مسور ابن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد [يعني الخدري]، مرفوعاً بنحوه. وهذه الرواية أشار إليها الزيلعي في نصب الراية 4: 202 عن العلل للدارقطني، ونقل عنه أنه قال:"وخالفه ابن زيد بن أسلم، فرواه عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً، وغير ابن زيد يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً، وهو الصواب"، ثم نقل عن صاحب التنقيح قال:"وهذه الطريق رواها الخطيب بإسناده إلى المسور بن الصلت، والمسور ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي: متروك الحديث". وهو كما قال، فإن البخاري ضعف المسور هذا في الكبير 4/ 1/ 411، والصغير 196، وكذلك النسائي في الضعفاء29. وقد عقب ابن التركماني على البيهقي بأن الحديث الذي رواه من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن

أسلم عن ابن عمر موقوفاً: "رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً، كذا =

= قال ابن عدي في الكامل". فلا أدري أهو هكذا كما نقل عن ابن عدي: أنه "يحيى ابن حسان عن سليمان بن بلال"، فيكون يحيى بن حسان رواه عن سليمان من حديث ابن عمر، وعن مسور من حديث أبي سعيد؟، أم هو وهم في النقل، فكتب "سليمان بن بلال" بدل "مسور بن الصلت"؟، وليس إسناد ابن عدي أمامي حتى أستطيع أن أجزم أو أرجح. ولكن الحديث صحيح على كل حال من رواية زيد بن أسلم عن ابن عمر، سواء أكان موقوفاً أم مرفوعاً، فالموقوف هنا له حكم المرفوع كما ذكرنا.

والمرفوع صحيح الإسناد أيضاً: من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه، عند الدارقطني والبيهقي، وعبد الله سبق توثيقه 5717. ومن رواية أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه، عند البيهقي. وأسامة: ثقة، على الرغم من الاختلاف في شأنه، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما، ولكن ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 24 فلم يذكرفيه جرحاً، بل قال:"قال لي عليّ بن المديني: هو ثقة، وأثنى عليه خيرا. وقال لي عليّ: أدركت أحدهما: أسامة أو عبد الله بن زيد". وقال في الصغير ما نقلنا عنه في 5717 أن ابن المديني ضعف عبد الرحمن، وقال: أما أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنهما صحة"، ولذلك لم يذكره البخاري في الضعفاء، وذكره النسائي فيهم ص5 ولكنه لم يضعفه بل لينه، فقال: "ليس بالقوي"، وفي التهذيب 1: 207 عن ابن أبي حاتم: "سئل أبو زرعة عن أسامة بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم: أيهما أحب إليك؟، فقال: أسامة أمثل". ولذلك تعقب ابن التركماني البيهقي، فيما ذهب إليه من أن الرواية الموقوفة على ابن عمر من هذا الحديث هي الصحيحة، فقال: "إذا كان عبد الله ثقة على قولهما، [يعني أحمد بن حنبل وعلي بن المديني]، دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، على ما عُرف، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه. فعلى هذا لا نسلم أن الصحيح هو الأول"، وهذا كلام جيد، وتعقب قوي، يزيده قوة أن أسامة ثقة أيضاً، فهما ثقتان زادا رفع الحديث على من وقفه، فزيادتهما حجة ومقبولة. وبعد: فالحديث ذكره أيضاً السيوطي في الجامع الصغير 273 وزاد نسبته للحاكم، ولم أجده في المستدرك بعد طول البحث. وانظر نصب الراية 4: 201 - 202 وتلخيص الحبير ص 9. قوله "أحلت لنا"، في =

= نسخة بهامش م "لي" بدل "لنا". نقله ابن كثير في التفسير 3: 245 عن رواية الشافعي، ثم قال: "ورواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي، وله شواهد. وروي موقوفاً. وانظر عمدة التفسير 4: 96 (المائدة).

(5724)

إسناده صحيح، معاوية بن صالح بن حدير، بضم الحاء وفتح الدال المهملتين، الحضرمي الحمصي: أحد الأعلام، وقاضي الأندلس، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، ومن تكلم فيه فإنما تعسف عن غير حجة، قال محمد بن وضاح:"قال لي يحيى بن معين: جمعتم حديث معاوية بن صالح؟، قلت: لا، قال: وما منعك من ذلك؟، قلت: قدم بلدا لم يكن أهله يومئذ أهل علم، قال: أضعتم- والله- علماً عظيما"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 335، وقال:" قال عليّ [يعني ابن

المدين]: كان عبد الرحمن [يعني ابن مهدي]، يوثقه، ويقول: نزل أندلس، وكان من أهل حمص"، وقال نحو ذلك في الصغير 192 - 193، وله ترجمة جيدة في تاريخ قضاة قرطبة لمحمد بن حرث الخشني 30 - 40، مما جاء فيها: "ذكرأحمد بن خالد قال: لما وجه الأمير عبد الرحمن رحمه الله معاوية بن صالح إلى الشأم، حج في سفرته تلك، فلما دخل المسجد الحرام في أيام الموسم، نظر فيه إلى حِلَق أهل الحديث: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهما من نظرائهما، قصد إلى سارية فصلى ركعتين، ثم صار إلى معارضة من كان معه، وذكروا أشياء من الحديث، فقال معاوية بن صالح: حدثني أبو الزاهرية حدير بن كريب عن جُبير بن نفير عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع بعض أهل تلك الحلق قوله، فقالوا: اتق الله أيها الشيخ، ولا تكذب!، فليس على ظهر الأرض أحد يحدث عن أبي الزاهرية عن جُبير بن نفير عن أبي الدرداء غير رجل لزم الأندلس يقال به معاوية بن صالح، فقال: لهم: أنا معاوية ابن صالح، فانفضت الحلق كلها، واجتمعوا إليه، وكتبوا عنه في ذلك الموسم علماً كثيرا"، وله ترجمة أيضاً في تاريخ قضاة الأندلس للنباهى ص 43. أبو الزاهرية حدير بن كريب وكثير بن مرة: سبق توثيقهما في 4880. والحديث رواه أبو داود 1: 251 من طريق =

= ابن وهب بهذا الإسناد موصولا، ومن طريق الليث بن سعد عن كثير بن مرة مرسلاً، لم يذكر فيه ابن عمر، وهو عنده مختصر قليلاً، لم يذكر فيه قوله "فإنما تصفون بصفوف الملائكة". وروى النسائي آخره فقط "من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله"1: 131 من طريق ابن وهب بهذا الإسناد موصلا. وكذلك رواه الحاكم في المستدرك 1: 213 من طريق ابن وهب موصولا مختصرا ،ولكن فيه "عبد الله بن عمرو"، وأنا أرجح أنه خطأ ناسخ أو طابع، خصوصا وأن السيوطي ذكره في

الجامع الصغير 9076 ونسبه للمستدرك من حديث ابن عمر، كما هو هنا وفي سائر المصادر. الخلل، بفتح الخاء واللام: الفرجة بين الشيئين، والجمع "خلال"، مثل "جبل" و "جبال". قال أبو داود:"ومعنى: ولينوا في أيدي إخوانكم: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه، فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف"، وتفسير أبي داود هذا هو الصحيح الجيد الواضح، خلافا لما فسر به ابن الأثير حديث ابن عمر "خياركم ألاينكم مناكب في الصلاة" حيث قال:"هي جمع ألين، وهو بمعنى السكون والوقار والخشوع"!!، وهو تفسير مستبعد غير متجه. "فرجات" بضمتين: جمع "فرجة" بضم الفاء وسكون الراء، قال ابن الأثير:"وهي الخلل الذي يكون بين المصلين في الصفوف. فأضافها إلى الشيطان تفظيعا لشأنها، وحملا على الاحتراز منها".

(5725)

إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سُليم. وقد مضى معناه مرارا، مطولاً ومختصرا، آخرها

5640.

تفلات، بفتح التاء وكسر الفاء: قال الحافظ في الفتح 2: 289: "أي غير =

= متطيبات، ويقال: امرأة تفلة، إذا كانت متغيرة الريح". وقد بين أحمد هنا أن هذا اللفظ رواه ليث عن مجاهد، يريد أنه لم يروه إبراهيم بن المهاجر، والظاهر أن الحافظ نسي أن هذه اللفظة ثابتة من رواية ابن عمر، فأشار إليها من رواية أبي هريرة عند أبي داود وابن خزيمة، ومن رواية زيد بن خالد عند ابن حبان. ورواية أبي هريرة في سنن أبي داود 1:222. ورواية زيد بن خالد ستأتي في المسند (5: 192 ح)، وهي في مجمع الزوائد 2: 32 - 33، ونسبها لأحمد والبزار والطبراني في الكبير.

(5726)

إسناده صحيح، أزهر بن قاسم الراسبي البصري: ثقة من شيوخ أحمد، نزل مكة، وسمع منه أحمد بها، كما سيأتي في 15057، وثقه أحمد والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 460. عبد الله: هو ابن عمر العمري. والحديث مكرر 4919، ومطول 5657.

(5727)

إسناده صحيح، وهو مطول 5693، 5713، 5714.

(5728)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5344.

(5729)

إسناده صحيح، حجين بن المثنى: سبق توثيقه 804. عبد العزيز: هو ابن الماجشون. =

= والحديث رواه النسائي 1: 343 من طريق أبي النضر عن ابن الماجشون. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1: 269 وقال: "رواه النسائي بإسناد صحيح"، وقال المنذري أيضاً:"الزبيبتان: هما الزبدتان في الشدقين، وقيل هما النكتتان السوداوان". وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود 3577 وفسرنا "الشجاع الأقرع" هناك. وانظر ما يأتي في مسند جابرأيضاً 14494.

(5730)

إسناده صحيح، وهو حديثان قد سبقا مفرقين مراراً، آخرها 4863 للأول، و4916 للثاني.

(5731)

إسناده صحيح، وهو القسم الأول من الحديث الذي قبله، فهو مكرر 4863. وإنما فصله الإِمام أحمد وحده، مع أنه بالإسناد السابق نفسه؛ لأن شيخه حدثه به مرتين هكذا، ولأنه حرص على عبارته في رفع الحديث، فقال في هذا: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وقال في ذاك: "رفع الحديث إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -". ومعناهما واحد، ولكنه أراد إلى الدقة في رواية ما سمع كما سمع. وانظر 5648.

(5732)

إسناده ضعيف، بقية بن الوليد: سبق توثيقه 887 وأنه يدلس، وهو هنا لم يصرح =

= بالسماع من شيخه. عثمان بن زفر الجهني الشامي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل3/ 1/ 150 فلم يذكر فيه جرحاً، وفي التهذيب أن بقية سمع منه في حدود سنة 128. هاشم: نقل الحافظ في التعجيل 428 عن الحسيني أنه قال: "لا أعرفه"، ثم ذكر من روايته هذا الحديث. وكذلك نقل الهيثمي في مجمع الزوائد 10: 292 هذا الحديث، وقال: "رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، على أن بقية [يعني ابن

الوليد] مدلس". وذكره السيوطي في الجامع الصغير 8444، وقال شارحه المناوي: "قال الذهبي: هاشم لا يُدرى من هو. وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف جداً. وقال أحمد هذا الحديث ليس بشيء. [ثم نقل كلام الهيثمي. ثم قال]: وقال ابن عبد الهادي: رواه أحمد في المسند، وضعفه في العلل". ثم وجدت الحديث في تاريخ بغداد للخطيب 14: 21 - 22 بثلاثة أسانيد، مدارها كلها على بقية بن الوليد:"عن مسلمة الجهني حدثني هاشم الأوقص قال: سمعت ابن عمر"، وبقية بن الوليد:"حدثنا يزيد بن عبد الله الجهني عن أبي جعونة عن هاشم الأوقص قال: سمعت ابن عمر"، وبقية "عن جعونة عن هاشم الأوقص عن نافع عن ابن عمر"، وهذه أسانيد مظلمة، فيها من لم أجد له ترجمة. وإن صح أن هاشماً هذا هو "هاشم الأوقص" فإنه ضعيف، له ترجمة في لسان الميزان 6: 183 - 184: "هاشم بن الأوقص، قال البخاري: غير ثقة. وهو في كتاب ابن عدي: هاشم الأوقص. انتهى. قال الجوزجاني: كان غير ثقة. قلت [القائل ابن حجر]: وكلام البخاري فيه نقله عن الدولابي، ثم ابن عدي". وقد أصاب الحافظ في بيان مصدر النقل عن البخاري، فإنه لم يترجم له في الكبير ولا الصغير ولا الضعفاء.

وأيا مّا كان فإنه شخص مجهول العين والحال.

(5733)

إسناده صحيح، على الرغم من شك شريك في أنه عن ابن عمر، فقد مضى 5660 =

= من طريقه دون أن يشك. ويؤيد رفع هذا الشك حديث أبي إسحق عن البهي عن ابن عمر: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال لعائشة: ناوليني الخمرة" إلخ، ونحوه حديث ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وقد مضيا 5382، 5589.

(5734)

إسناده صحيح، هريم: هو ابن سفيان البجلي، سبق توثيقه 2767. والحديث مضى مختصراً: 4614، 4681، وأشرنا في الأول إلى أنه مطول في المنتقى 1131. العنزة، بفتح النون والزاي: قال ابن الأثير: "مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها".

(5735)

إسناده ضعيف، أبو إسرائيل: هو الملائي إسماعيل بن خليفة، سبق بيان ضعفه في 974. والحديث رواه الدارقطني 30 من طريق المسند، بهذا الإسناد، وهو في مجمع الزوائد 1: 230 وقال: "رواه أحمد، وفيه زيد العمي، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح"، فوهم جداً، وزيد العمي سبق أن بينا في 4683 أنه ثقة، وأن ما أنكر عليه المحدثون إنما كانت العلة فيه من الرواة عنه، ولكن العجب من الهيثمي أن يسهو فيذكر أن "بقية رجاله رجال الصحيح"، وما كان أبو إسرائيل الملائي من رجال الصحيح قط!، ماروى له واحد من الشيخين، وما صحح له أحد من الأيمة. بل إن الحافظ أشار إلى هذه الرواية في التلخيص 29 وإن لم ينسبها للمسند، فقال: "قال

الدارقطني في العلل: رواه أبو إسرائيل الملائي عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر، فوهم، والصواب قول من قال: عن معاوية بن قرة". ورواية معاوية بن قرة رواها أبو داود الطيالسي 1924 عن سلاّم الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر، بنحو هذا الحديث. وسلاّم بن سلم السعدي الطويل: ضعيف جداً، قال أحمد: "روي =

= أحاديث منكرة"، وقال ابن معين: "ليس بشيء" وقال البخاري في الكبير 2/ 2/ 134: "تركوه"، وكذلك في الضعفاء 17، وقال النسائي في الضعفاء14: "متروك الحديث"، وكذبه ابن خراش، وقال ابن حبان: "روى عن الثقات الموضوعات، كأنه كان المتعمد لها". وكذلك رواه الدارقطني 30 بإسنادين من طريق سلام الطويل. وروى ابن ماجة نحوه 1: 83 - 84 من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر. وعبد الرحيم بن زيد: ضعيف جداً، بل كذاب، قال البخاري في الصغير 213 والضعفاء24:"تركوه"، وقال ابن معين:"كذاب خبيث"، وقال أبو حاتم:

"يترك حديثه، منكر الحديث كان يفسد أباه، يحدث عنه بالطامات". وكذلك رواه البيهقي 1: 80 - 81 من طريق سلام الطويل ثم قال: "وهكذا روى عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه، وخالفهما غيرهما. وليسوا بأقوياء". وأشار الحاكم في المستدرك 1: 150 إلى رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر، ووصفها بأنها مرسلة. وكذلك قال الحافظ في التلخيص 30:"معاوية بن قرة لم يدرك ابن عمر"!، وهما في هذا يقلدان أبا حاتم وأبا زرعة، فقد حكى عنهما ابن أبي حاتم أن معاوية بن قرة لم يدرك ابن عمر؟، وفي هذا نظر، بل هو خطأ، لأنه مات سنة 113 وهو ابن 76 سنة، فقد ولد نحو سنة 37،

وأدرك ابن عمر إدراك طويلاً، وهو ثقة لم يذكر بندليس. وللحديث أسانيد أخر، كلها ضعيف، انظر سنن الدارقطني 29 - 30 ونصب الراية 1: 27 - 28، والتلخيص 29 - 30.

(5736)

إسناده صحيح، حسين بن محمد: هو المرُّوذي شيخ أحمد. علي بن بحر بن بري القطان: سبق توثيقه 865، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 176 ونقل توثيقه عن أبيه. وهو من أقران أحمد، وروى عنه أحمد مراراً، فرواية=

= حسين بن محمد عنه هنا من رواية الأكابر عن الأصاغر. صالح بن قدامة بن إبراهيم ابن محمد بن حاطب القرشي الجمحي: ثقة، قال النسائي:"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 289، وقال:"وجدّته عائشة بنت قدامة بن مظعون". والحديث مكرر 5462. وانظر 5593.

(5737)

إسناده صحيح، وهنا يروي أحمد عن علي بن بحر رواية الأقران. كما أشرنا في الإسناد السابق لهذا. والحديث مطول 5444. وانظر 5265

(5738)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5376. يحيى بن إسحق: هو البجلي السيلحيني شيخ أحمد. وفي ك بدله "علي بن إسحق"، وعلي بن إسحق السلمي المروزي: من شيوخ أحمد أيضاً ورجحنا إثبات ما في م ح لاتفاقهما. ولأن أبان بن يزيد العطار ذُكر في شيوخ الأول، ولم يذكر في شيوخ الثاني.

(5739)

إسناده صحيح، محمد: هو ابن سيرين. والحديث مكرر 5127، 5432. وقد ذكرنا =

= فيهما الخلاف بين الكتب في اسم والد المغيرة، وأن الذي في الأصول الثلاثة "سليمان"، خلافاً لما في المراجع المشار إليها هناك أنه "سلمان"، وها هو ذا قد ثبت هنا في الأصول الثلاثة "سلمان"، ورسمها واضح في ك بإثبات الألف، في حين أنه في الموضعين السابقين "سليمن" دون الألف. وثبت هنا بهامش م أن في نسخةٍ "سليمان".

فالظاهر أن اختلاف النسخ والمراجع فيه قديم. وانظر 5634.

(5740)

إسناده صحيح، عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي، سبق توثيقه 1703، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 208. والحديث رواه البخاري 5: 76 عن مسلم ابن إبراهيم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، بنحوه. وأشار الحافظ في الفتح إلى أنه رواه أيضاً أبو عوانة في صحيحه. وقد مضى نحو معناه من حديث سعيد بن زيد 1628، ومن حديث ابن مسعود 3767، 3773.

(5741)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5715، وقد أشرنا إليه هناك.

(5742)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5699.

(5743) إسناده صحيح، وهو مطول 5365، 5703.

(5744)

إسناده صحيح، سفيان بن عيينة من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه هنا بواسطة حسين ابن محمد. والحديث مكرر 5220، ومختصر 5384.

(5745)

إسناده صحيح، معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي أبو عمرو البغدادي: سبق توثيقه 657، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 334. ووقع في ح "أبو معاوية بن عمرو"، وهو خطأ، صححناه من ك م. زائدة: هو ابن قدامة. والحديث مختصر معناه من 5408، ولكنه، هناك من رواية الليث بن سعد عن نافع. "تجاه": يقال: "تجاهك" و "وجاهك"، بضم التاء والواو وبكسرهما، أي حذاءك من تلقاء وجهك، وفي اللسان 17: 455"واستعمل سيبويه التجاه اسماً وظرفاً"، وفي النهاية 4: 197: "والتاء بدل الواو، مثلها في تقاه وتخمة".

(5746) إسناده ضعيف، لجهالة التابعي الراوية عن ابن عمر. أبو يونس حاتم بن مسلم: هو حاتم ابن أبي صغيرة، سبق توثيقه 1766، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 71 وهذا الرجل من قريش الذي سمع منه أبو يونس لم يعرف من هو؟، وقد أشار الحافظ في التعجيل 538 إلى روايته هذه، ثم لم يذكر عنها شيئاً، إلا الرمز إلى الحديث برمز المسند. ويدل هذا على أن الحديث من الزوائد. ولكني لم أجده في مجمع الزاوئد، لا في كتاب اللباس، ولا في كتاب الحج. فلعله مما سها عنه الهيثمي. ثم لسنا ندري ما معناه؟، أهو في نهي النساء عن لبس الحرير مطلقما؟، فكيف هذا والأحاديث الصحاح صريحة في إباحته لهن، من حديث ابن عمر وغيره، وأقربها ما مضى من حديث ابن عمر 4978، 4979!!، أم هو في تحريمه عليهن في الإحرام؟، فما رأينا دليلاً على هذا قط.

(5747)

إسناده ضعيف، لضعف أيوب بن عتبة، كما ذكرنا في 2752. ومعنى الحديث صحيح، مضى مطولاً، 4991. وانظر 5741.

(5748)

إسناده ضعيف، يحيى بن غيلان بن عبد الله الخزاعي الأسلمي: سبق توثيقه 821، ونزيد هنا أن الفضل بن سهل قال:"ثقة مأمون"، ووثقه أيضاً ابن سعد وابن حبان وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 298. رشدين، بكسر الراء والدال المهملتين بينهما شين معجمة ساكنة: هو ابن سعد بن مفلح المصري، سبق تضعيفه 151، ونزيد هنا قول أحمد: ليس يبالي عمن روى، لكنه رجل صالح"، وقال ابن =

= معين:"ليس بشيء"، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث، وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث"، وقال ابن حبان:"كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه، ويقرأكل ما دفع إليه، سواء كان من حديثه أم من غير حديثه، فغلبت المناكير في أخباره"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 308 ونقل عن قتيبة قال:"كان لا يبالي ما دفع إليه فيقرؤه"، وكذلك قال في الضعفاء ص 14، وذكره النسائي فيهم أيضاً ص 12 وقال:"متروك الحديث". والحديث في ذاته صحيح من غير طريق رشدين، فقد رواه مسلم: 285 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الزهري، بهذا الإسناد، بنحوه. ورواه البخاري 13: 135 من طريق شعيب عن الزهري "حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول" إلخ، وقد مضى من رواية شعيب بهذا في مسند عمر 136، فالحديث من مسند عمر على الحقيقة، ويكون ما هنا وما في صحيح مسلم مرسل صحابي. ولكن شعيب لم يذكر في آخره قول سالم في آخر الحديث:"فمن أجل ذلك كان ابن عمر" إلخ. وسيأتي عقب هذا أيضاً من حديث عمر من وجه آخر. قوله "فتموّله": أي اجعله لك مالاً. "غير مشرف": قال ابن الأثير: "يقال أشرفتُ الشيء:، أي علوته، وأشرفت عليه، اطلعت عليه من فوق. أراد: ما جاءك منه وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه. وسيأتي في المسند (5: 65 ح) قول عبد الله بن أحمد: "سألت أبي: ما الإشراف؟، قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان، سيصلني فلان". (5749) إسناده ضعيف، كالذي قبله، من أجل رشدين بن سعد. السائب بن يزيد الكندي: صحابي صغير، حضر حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، وأبوه صحابي أيضاً، وقد سبق شيء من ترجمته 220، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 151 - 15

= حويطب بن عبد العزى القرشي، من بني عامر بن لؤي: صحابي، يقال: هو من مسلمة الفتح، ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/117 - 118. عبد الله بن السعدي: صحابي أيضاً، كما ذكرنا في 1671، فاجتمع في هذا الإسناد أربعة من الصحابة في نسق، قال ابن حزم في جمهرة الأنساب 158:"ولم يقع هذا الاتفاق في خبر غيره". والحديث في ذاته صحيح من غير طريق رشدين، كالحديث الذي قبله. فقد مضى في مسند عمر من طريق شعيب، ومعمر، كلاهما عن الزهري 100، 279، 280. ورواه البخاري 13: 133 - 135 عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، وهو إسناد أحمد فيما

مضى برقم 100. ورواه مسلم 1: 285 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي. فسقط من إسناده "حويطب ابن عبد العزى"، وذكر الحافظ في الفتح 13: 134 أن المزي وهم في الأطراف فأثبته في إسناد مسلم، وأنه ليس في شيء من نسخ صحيح مسلم، وقال:"وقد نبه على سقوط حويطب من سند مسلم: أبو علي الجياني والمازري وعياض وغيرهم. ولكنه ثابت في رواية عمرو بن الحرث في غير كتاب مسلم، كما أخرجه أبو نعيم في المستخرج"، وقال أيضاً 135:"وقد وافق شعيباً على زيادة حويطب في السند: الزبيدي عند النسائي، وسفيان بن عيينة عنده، ومعمر عند الحميدي في مسنده، ثلاثتهم عن الزهري، وقد جزم النسائي وأبو علي بن السكن بأن السائب لم يسمعه من ابن السعدي". أقول: وكذلك هو ثابت في روايات أحمد 100 من طريق شعيب، و279، 280 من طريق معمر، وفي رواية ابن حزم التي أشرنا إليها من طريق سفيان بن عيينة. ثم هو ثابت هنا أيضاً من رواية رشدين بن سعد عن عمرو بن الحرث، كلهم عن الزهري. وقد رجح الحافظ في الفتح أن يكون سقوطه وهماً من سلم أو من شيخه. وأنا أوافقه على ذلك، وماخلا أحد من الوهم أو السهو. وانظر الاستدراك 342 وما أشرنا إليه فيه.

(5750)

إسناده حسن، الحرث بن عبيد أبو قدامة لإيادي: ثقة، وثقه ابن مهدي فيما حكى عنه

البخاري في الكبير 1/ 2/ 273، قال: "وقال ابن مهدي: وهو من شيوخنا، وما رأيت إلا =

= خيراً"، وهذه الكلمة محرفة في التهذيب 2: 150، جعلت "جيداً"، فتصحح من هذا الموضع ومن الميزان، وقال أحمد في الحرث هذا: "مضطرب الحديث"، ولكنا رجحنا توثيقه بكلام ابن مهدي، ولأن مسلماً أخرج له في الصحيح، وبأن البخاري لم يذكر فيه جرحاً، ولم يثبته في الضعفاء. بشر بن حرب أبو عمرو الندبي: سبق في 5112 أن حديثه حسن. والحديث في مجمع الزوائد 3: 159، وقال: "رواه أحمد، وبشر فيه كلام، وقد وثق"."إن حدثتك" في م "إنْ أُحَدثْك"َ، وما هنا هو الثابت في ح ك

ومجمع الزوائد. وانظر 5333، 5683، 5698. وانظر أيضاً 5392.

(5751)

إسناده صحيح، الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف: ثقة، قال ابن معين:"مشهور"، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 292 - 293 وقال:"لا أدري سمع من ابن عمر أم لا"، وهذا على قاعدة البخاري، أن يشترط ثبوت السماع، وخالفه جمهور أهل العلم بالحديث. وقد وقع اسم الحسن هذا في الأصول الثلاثة هنا كما ترى "الحسن بن سهيل أو سهيل بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف"!، وهذا ما لا يكاد يفهم، وهو خطأ، فالراوي معروف الاسم والنسب في رواية هذا الحديث وفي ترجمته في مراجعها، ثم وَلَدُ عبد الرحمن بن عوف حصرهم ابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 90، وليس فيهم من اسمه "عمرو"، بل فيهم "سهيل"، وهو أبو الأبيض، وأمه مَجْدُ بنت يزيد بن سلامة ذي فائش الحميرية". وفي هامش م ما نصه:"الصواب الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، كما في الأطراف للمزي"، وهو كذلك إن شاء الله. ولعل الزيادة التي هنا "أو سهيل بن عمرو" وهم من بعض الرواة أو بعض الناسخين، اشتباهماً في اسم آخر أو نحو ذلك، ولكنه وهم بكل حال. والحديث في مجمع الزوائد 5: 145 وقال: "رواه أحمد، وفيه يزيد بن =

= عطاء اليشكري، وهو ضعيف". ويزيد بن عطاء: سبق توثيقه 2772. والعجب من الهيثمي أن يجعل علة الإسناد يزيد بن عطاء، مع أنه لم ينفرد برواية هذا الحديث. لأنه هو نفسه قال: "روى منه ابن ماجة النهي عن المفدم، وعن حلقة الذهب"، وابن ماجة روى النهي عن المفدم 2: 197، وروى النهي عن حلقة الذهب 2: 201، رواهما عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد. فهذا على بن مسهر تابع يزيد بن عطاء على روايته. فلا يكون "يزيد بن عطاء" لوكان ضعيفاً- علة لضعف الإسناد. وفوق هذا فإن البخاري ذكر بعضه في الصحيح 10: 247 معلقاً بصيغة الجزم، من رواية راو ثالث، هو جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد، فقال:"قال جرير عن يزيد في حديثه: القسية: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر، فيها الحرير، والميثرة: جلود السباع". وقال الحافظ: "هو طرف من حديث وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له، عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل"، ثم قال:"وقد أخرج ابن ماجة أصل هذا الحديث من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل" إلخ، ولعل الحافظ

نسي رواية المسند هذه عند تخريج الحديث.

فائدة: وقع تحريف في لفظ الحديث في الزوائد، يستفاد تصحيحه من هذا الموضع.

والظاهر أنه غلط مطبعي ليس من أصل الكتاب. الميثرة: سبق تفسيرها باختصار 601، ونزيد هنا قول ابن الأثير:"الميثرة، بالكسر: مفعلة من الوَثارة، يقال وثر وَثَارة فهو وثير، أي وطيء ليّن، وأصلها مِوثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. وهي من مراكب العجم، تعملْ من حرير أو ديباج". هكذا هو أصلها في اللغة ومعناها ،ولكن الراوي هنا فسرها بأنها "جلود السباع"، فقال الحافظ في الفتح: "قال النووي: هو تفسير باطل، مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث. قلت: وليس هو بباطل، بل يمكن توجيهه، وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت، والنهي حينئذ عنها، إما لأنها من زي الكفار، وإما =

= لأنها لا تعمل فيها الذكاة، أو لأنها لا تذكى غالباً، فيكون فيه حجة لمن منع ليس ذلك ولو دبغ، ولكن الجمهور على خلافه، وأن الجلد يطهر بالدباغ". أقول: وما قال النووي هو الصحيح، وما قال الحافظ تكلف وتعسف لتصحيح كلام راو يخطئ كما يخطئ الناس. وقد سبق تفسير الميثرة من كلام علي بن أبي طالب على الصواب 1124 من طريق عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي، ونقله البخاري معلقاً قبل تفسير يزيد، ثم قال:"عاصم أكثر وأصح في الميثرة"، وقال الحافظ:"يعني: رواية عاصم في تفسير الميثرة كثر طرقاً وأصح من رواية يزيد". وهذا هو الصواب. ثم إن ظاهر السياق هنا أن هذا التفسير وما بعده من كلام يزيد بن أبي زياد، ولكن نصُّ البخاري الذي نقلنا يدل على أنه راويه لا قائله، وإذ يقول البخاري:"وقال جرير عن يزيد في حديثه"، فقال الحفاظ:"يريد أنه ليس من قول يزيد، بل من روايته عن غيره". ويؤيده رواية ابن ماجة المختصرة، ففيها:"قال يزيد: قلت للحسن [يعني ابن سهيل]: ما المفدم؟، قال: المشبع بالعصفر".

"القسية": سبق تفسيرها 601. و "الإبريسم": الحرير، والضبط المشهور فيه كسر الهمزة وفتح السين والراء، وفيه لغات أخر، ضبطه ابن السكيت بكسر الراء، وضبطه الجواليقي في المعرب 27 بفتح الهمزة والراء، وضبطه صاحب القاموس بالضبط الأول المشهور، ونقل قولاً رابعاً بضم السين، أي مع كسر الهمزة وفتح الراء، ولم ينقل غيرهما.

"المفدم"، بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال، وبفتح الفاء وتشديد الدال مفتوحة أيضاً: من "الفدام"، بكسر الفاء، وهو الغطاء ونحوه، أو من "الفدم" بفتح الفاء وسكون الدال، وهو من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم، وهو أيضاً: الغليظ السمين الأحمق الجافي، أو هو: الثقيل من الدم. والظاهر أن هذه المعاني متقاربة ترجع إلى معنى واحد، هو الثقل الذي يغطي كل شيء ويغلبه، ولذلك قال ابن الأثير في تفسير "الثوب المفدم":"هو الثوب المشبع حمرة، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته، فهم كالممتنع لقبول الصبغ".

(5752) إسناده صحيح، وهو مختصر 5384، ومطول 5591، 5744.

(5753)

إسناده صحيح، سليمان بن قرم، بفتح القاف وسكون الراء، بن معاذ الضبي النحوي: ثقة، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:"كان أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن سياه، وقال: هؤلاء قوم ثقات، وهم أتم حديثاً من سفيان وشعبة، وهم أصحاب كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 34 فلم يذكر فيه جرحاً، وضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وشهادة أحمد وتوثقه صحة كتبه، مع إعراض البخاري عن جرحه، أقوى عندنا من تضعيف من تكلم فيه. والحديث مكرر 5658.

(5754)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5708. " ابني آدم " هو الثابت في ك م، وفي حم "ابن آدم" بالإفراد، وهي نسخة بهامش المخطوطتين.

(5755)

إسناده صحيح، وهو مكرر 8406، 4934 بهذا الإسناد، ومطول 4941.

(5756) إسناداه صحيحان، والذي يقول:"وأيوب عن نافع" هو حماد بن سلمة، فقد رواه عن خاله حميد الطويل عن بكر بن عبد الله، ورواه عن أيوب عن نافع، كلاهما عن ابن عمر. وقد مضى الحديث 4828 من طريق حماد عن حميد عن بكر، مختصراً. وهذا المطول في المنتقى 2655 وقال:"رواه أحمد وأبو داود، والبخاري بمعناه". "فكان ابن عمر"، في نسخة بهامشي م "وكان".

(5757)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5698. وانظر 5750. "سافرنا" في نسخة بهامش م "سافرت".

(5758)

إسناده صحيح، وقد مضى 5127. 5432 من طريق قتادة عن المغيرة، و5739 من طريق محمد بن سيرين عن المغيرة، وقد بينا في الرواية الأولى الاختلاف في اسم والد المغيرة في الرسم، أهو "سلمان" أم "سليمان"، وأثبتنا في الروايتين الأخريين اختلاف الأصول في رسمه أيضاً. وها هو ذا هنا رسم في الأصول الثلاثة "سلمان" دون ياء، وأثبت في هامش الخطوطتين ك م نسخة أخرى "سليمان"، ورسمت في هامش ك على الرسم القديم "سليمن" بالياء دون ألف.

(5759) إسناده صحيح، وهو مكرر 5537. وانظر 5549.

(5760)

إسناده صحيح، وهو مطول 5401. وانظر 5737.

(5761)

إسناده صحيح، وهو مكرره 485. قوله "يزعم" في نسخة بهامشي ك م بدله "يرويه".

(5762)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5279.