المُسْنَد للإمام أحمد بن حنبل   (164 - 241) شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر الجزء - مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث - جـ ٧

(7146) إسناده صحيح، العلاء: هو ابن عبد الرحمن الحرقى، وهو ثقة، وثقه أحمد وغيره، وأخرج له مسلم في الصحيح، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 1/357 - 358). أبوه، عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، مولى الحرقة: تابعي ثقة معروف، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 2/301 - 302). "الحرقة" التي نسب عبد الرحمن وابنه إليها: بضم الحاء وفتح الراء المهملة، وهي المناسب قبيلة من جهينة، ويقال لها أيضاً "الحرقات". وهذا الحديث سيأتي مُرَّة أخرى، بهذا الإِسناد واللفظ (9903). وفيه كلمتان هما محل نظر وبحث:

أولاهما: "الغيابة"، هكذا ثبنت الكلمة بألف بين الياء والباء في (ح م) في هذا الموضع، وثبتت في (ك)"العيبة" على اللفظ المعروف.

وثانيتهما: قوله "ذكرك أخاك بما ليس فيه"، في الموضعين. ولكن اللفظ الثابت في سائر الروايات قال سنذكرها في التخريج:"ذكرك أخاك بما يكره". وهو المناسب للسياق، للفرق بين "الغيبة" و"البهتان". وقد رواه الطبري في التفسير (26: 86) عن ابن المثنى عن محمَّد بن جعفر عن شُعبة، وهو الإسناد الذي رواه به أحمد هنا وفي (9903)، وجاءت رواية الطبري موافقة لسائر الروايات في الكلمتين. ورواه مسلم (2: 285)، من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء، بهذا الإِسناد، ولفظه:"أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: أتدرون ما الغيبة؟، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبنه، وإن لم يكن فيه فقد بهتّه". ورواه أبو داود (4/ 4874: 420 عون المعبود)، والترمذي (3: 126)، والدارمي (2: 299)، ثلاثتهم من طريق عبد العزيز بن محمَّد، وهو الدراوردي: عن العلاء، به، بلفظ:"أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة" إلخ. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وبنحو هذا رواه الطبري في التفسير (26: =

= 86)، من طريق عبد الرحمن بن إسحق العامري عن العلاء. وسيأتي بنحوه أيضاً (8973، 8997)، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاصّ المدني، عن العلاء.

وانظر تفسير ابن كثير (8: 22). وقوله "بهته": من البهتان، أي كذبت وافتريت عليه.

(7147)

إسناده صحيح، وسيأتي مطولاً، مرارًا، منها (7763)، عن عبد الرزاق عن معمر. وانظر

(2292، 7281). ورواه مالك في الموطأ مطولاً (ص 226 - 227) عن ابن شهاب، وهو الزهري، عن سعيد بن المسيب. ورواه الطيالسي بإسنادين عن الزهري (2296، 2300)، ورواه أيضاً أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى (1823). "النجاشي": نقل السيوطي في شرح الموطأ (1: 226) عن ابن عبد البرّ، قال:"هو اسم لكل من ملك الحبشة، كما يقال: كسرى، وقيصر. واسمه: أصحمة، وهو بالعربية عطية. وكان نعيه إياه في سنة تسع من الهجرة". وقال ابن الأثير: "والياء مشددة، وقيل: الصواب تخفيفها".

(7148)

إسناده صحيح، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. أبو قلابة، بكسر القاف وتخفيف اللام: هو الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد، سبق توثيقه (2191)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات (7/ 1/133 - 135)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 2/57 - 58)، وفي التهذيب أنه يقال أنه لم يسمع من أبي هريرة، ولم أجد ما يؤيد هذا، وأبو قلابة لم يعرف بتدليس، والمعاصرة كافية في الحكم بوصل الإِسناد. والحديث رواه النسائي (1: 299 - 300)، =

= من طريق عبد الوارث عن أيوب، بهذا الإِسناد. ونقله ابن كثير في التفسير (9: 255) عن هذا الموضع من المسند. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (2: 69)، وقال:"رواه النسائي والبيهقي، كلاهما عن أبي قلابة عن أبي هريرة، ولم يسمع منه فيما أعلم".

(7149)

إسناده صحيح، محمَّد: هو ابن سيرين. والحديث رواه البخاري (1: 401)، من طريق حمّاد بن زيد، ومسلم (1: 146)، من طريق ابن علية، كلاهما عن أيوب عن ابن سيرين، به. ورواه باقي الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى (680).

(7150)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (2: 268)، من طريق ابن علية، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري بنحوه (6: 397)، من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب.

(7151)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى (1565)، وقال:"إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام، ولا تقليلها". وانظر الترغيب والترهيب (1: 250). ورواه أيضاً مالك في الموطأ (ص 108)، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

(7152) إسناده صحيح، ورواه مسلم (2: 350)، من طريق ابن علية، بهذا الإِسناد، ولفظه:"الرجال في الجنة أكثرُ أم النساء". فكلمة "في الجنة" لم تذكر في هذا الموضع من المسند، وهي مرادة مفهومة من السياق. وهي ثابتة أيضاً في الرواية الآتية في المسند (10601). وقوله "وما في الجنة أعزب"، سيأتي التصريح بأنها من قول النبي -صلي الله عليه وسلم -:"والذي نفس محمَّد بيده، ما فيها من أعزب". وسيأتي الحديث أيضاً بنحوه (7369)، وسيأتي مطولاً (7429). وانظر (7165، 8183). ورواه الشيخان أيضاً مطولاً ومختصرًا. انظر الترغيب والترهيب (4: 224 - 245، 263). وقوله "أعزب": هو الذي لا زوجة له. وأنكر بعض أهل اللغة هذا الحرف بزيادة الهمزة، والأكثر "عزب" بفتحتين.

وقد بينّا في الاستدراك (2061) صحته بزيادة الهمزة، لثبوتها في الأحاديث الصحاح.

(7153)

إسناده صحيح، عكرمة: هو مولى ابن عباس. والحديث رواه البخاري (10: 79)، عن مسدّد عن إسماعيل، بهذا الإِسناد، ولم يذكر فيه كلمة أيوب التي في آخره. وأشار الحافظ في الفتح إلى هذه الزيادة عند أحمد والإسماعيلي، ثم قال: "ووهم الحاكم، فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته. والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح؛ لأن راويها لم يُسَمّ، وليست موصولة. ولكن أخرجها ابن ماجة، من رواية سلمة بن وهرام =

= عن عكرمة، بنحو المرفوع، وفي آخره: وأن رجلاً قام من الليل، بعد النهي، إلى سقاء فاختنثه، فخرجت عليه منه حية". وقد أصاب الحافظ في تعقبه على الحاكم. والحديث عنده في المستدرك (4: 140)، من طريق مسدد عن إسماعيل. وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"!، ومن عجيب أنْ وافقه الذهبي على هذا. وأما ما ذكره الحافظ من رواية ابن ماجة، فإن سياقه يوهم أنه من حديث أبي هريرة، والذي في ابن ماجة (2: 175) إنما هو من رواية دلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. فلم يدقق الحافظ حين أطلق الرواية دون بيان. والحديث رواه البخاري أيضاً (10: 78) بنحوه، من طريق سفيان عن أيوب. وحديث ابن عباس في ذلك، مضى مراراً، منها (1989، 4313)، وليس فيه هذه الزيادة.

(7154)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ (ص 745) عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة، بنحوه مطولاً. ورواه البخاري (5: 79)، من طريق مالك. ورواه البخاري أيضاً بمعناه (10: 78) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة. ورواه سائر الجماعة إلا النسائي، كما في المنتقى (3015). وانظر ما مضى في مسند ابن عباس (2307، (7155) إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، سبق توثيقه (304)، ونزيد هنا أن ابن سعد ترجمه في الطبقات (6: 244)، وقال:"كان ثقة مأمونًا ثبتًا". وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 2/ 366 - 368). عطاء: هو ابن أبي رباح.

والحديث رواه أحمد- فيما يأتي- من أوجه مختلفة، بمثل ما هنا، وبأطول منه، وبأخصر منه. فمن ذلك (9611)، من رواية عبد الملك عن عطاء، و (9111)، من رواية معقل بن عُبيد الله عن عطاء، و (7727)، من رواية أيوب عن ابن سيرين، و =

= (10175، 10228) من رواية الأعمشى عن أبي صالح. ومن المطول (10795، 10830)، من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح. ومن المختصر (7342)، من رواية أبي الزناد عن الأعرج-: كلهم عن أبي هريرة. وقد رواه البخاري في الصحيح (3: 234)، مختصر، من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ثم رواه (ص 235) مطولاً نحو الرواية التي هنا، من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة، ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال على حديث حكيم بن حزام الذي قبله. وجعل عنوان الباب (ص 233) على لفظ أول الحديث "لا صدقة إلا عن ظهر غنى". فقال الحافظ

في الفتح: "وقد أورده أحمد من طريق أبي صالح بلفظ: "إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، وهو أقرب إلى لفظ الترجمة. وأخرجه أيضاً من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة، بلفظ الترجمة، قال: "إلا صدقة إلا عن ظهر غنى" الحديث. وراه البخاري في الأدب المفرد (ص 31) مطولاً، من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح. وهذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم، كما نص على ذلك الحافظ في خاتمة كتاب الزكاة (3: 299)، حيث يبين الأحاديث التي ينفرد بها

البخاري في آخر كل كتاب من كتب الصحيح. وقد سبق تفسير قوله "عن ظهر غنى" في (5680). ومضت أحاديث كثيرة في "اليد العليا"، أشرنا إلى بعضها في حديث أبي رمثة (7105).

(7156)

إسناده صحيح، عمارة: هو ابن القعقاع بن شبرمة الضبي، سبق توثيقه (4198)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات (6: 245)، ووثقه. أبو زرعة: هو ابن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي، سبق توثيقه (4198)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في =

= الطبقات (6: 208). والحديث رواه البخاري (7: 105)، ومسلم (2: 243)، كلاهما من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإِسناد. ورواه الحاكم في المستدرك (3: 185)، من طريق هذا المسند، بهذا الإِسناد، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة"!، ووافقه الذهبي!!. وقد وهم كلاهما - رحمهما الله- فالحديث في الصحيحين، بهذا الإِسناد وهذه السياقة. وأشار إليه الحافظ في الإصابة (8: 61)، في ترجمة خديجة، ونسبه لمسلم فقط!، فلعل هذا يوهم القارئ غير الباحث أنه لم يروه البخاري! مع أنه رواه، كما ذكرنا. والبشرى لخديجة بهذا ثابتة من

حديث عبد الله بن جعفر، كما مضى (1758)، ومن حديث ابن أبي أوفى، عند الشيخين، وسيأتي في المسند (4: 355، 356، 381 ح)، ومن حديث عائشة، عند الشيخين أيضاً، وسيأتي في المسند (6: 58، 202، 279 ح). وتفسير غريب هذا الحديث، مضى في (1758). وانظر ذلك مفصلا في الفتح (7: 104).

(7157)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (2: 95 - 96)، من طريق جرير عن عمارة، بهذا الإِسناد، نحوه. ثم رواه من طريق ابن فضيل، بهذا الإِسناد، ولم يسق لفظه، بل أحال على رواية جرير. ثم رواه مطولاً ومختصراً من أوجه أخر. ورواه البخاري (1: 86)، مختصراً قليلاً، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة. وروى أجزاء منه من أوجه أخر (6: 12 - 13، و 13: 371، 374). ورواه النسائي مفرقًا في ثلاثة مواضع (2: 54، 56). وقد مضى بعض معناه من حديث ابن عمر (5977). قوله "انتدب": هو بالنون وفتح التاء والدال، مبنى للفاعل، قال ابن الأثير:"أبي أجابه إلى غفرانه- يقال: ندبتُه فانتدب، أبي بعثتُه ودعوته فأجاب". وقال الحافظ في الفتح (1: 86): "أبي سارع بثوابه وحسن جزائه". "الكلم"، بفتح الكاف وسكون اللام: الجرح. "خلاف سرية": أي خلفها وبعدها. وانظر تفصيل شرحه فيما أشرنا إليه من مواضع الفتح، وفي شرح =

= مسلم للنووي (13: 19 - 23).

(7158)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى (2615). وقد مضى معناه من حديث ابن عمر مراراً، آخرها (6384).

(7159)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (3: 226)، من طريق عبد الواحد بن زياد. و (5: 279 - 280)، من طريق سفيان. ومسلم (1: 282)، من طريق جرير، ومن طريق ابن فضيل، ومن طريق عبد الواحد. وأبو داود (2865/ 3:72 عون المعبود)، من طريق عبد الواحد أيضاً -: كلهم عن عمارة، بهذا الإِسناد، نحوه. وسيأتي (7401) من رواية جرير، و (9367) من رواية عبد الواحد. قوله "ولا تمهل": يجوز فيه ضم التاء مع =

= سكون الميم وكسر الهاء، ويجوز فتح التاء والميم والهاء المشددة. وأما إعرابه، فقال الحافظ في الفتح:"بالإسكان على أنه نهى، وبالرفع على أنه نفى، ويجوز النصب"، أبي بالعطف على قوله "أن تصدق". وقوله "وتأمل البقاء"، في نسخة بهامش (م)"الغنى"، وهي توافق بعض الروايات التى أشرنا إليها، ولكن من غير رواية ابن فضيل راويه هنا.

(7160)

إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9: 18 - 19)، وقال:"رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، ورجال الأولين رجال الصحيح". ولم يذكر فيه قول أبي زرعة "ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة"، مما يظن معه أنه شك في وصله. وإن كان هذا لا يؤثر في صحة الحديث، لأنه حكى ظنه الراجح القريب إلى اليقين، وغلبة الظن في مثل هذا كافية. فإعراض الهيثمي عن ذكر هذا دلالة على أنه مرويّ بالجزم عن أبي هريرة عن البزار وأبي يعلى، أو عند أحدهما. ونقله ابن كثير في التاريخ (6: 48) عن هذا الموضع من المسند، إلا أنه وقعت له نسخة من المسند فيها سقط في آخر الحديث، من أول قوله "قال جبريل: تواضع" إلخ. فقال ابن كثير: بعد أن نقله ناقصًا: "هكذا وجدته بالنسخة التي عندي بالمسند مقتصرًا، وهو من أفراده من هذا الوجه". يعني أنه لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وهذا النقص كامل ثابت هنا في الأصول الثلاثة وفي مجمع الزوائد.

(7161) إسناده صحيح، ورواه البخاري (8: 223)، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة، به. ورواه عقبه من وجه آخر، ثم رواه ثالثًا (11: 303 - 304) من وجه ثالث. ونقل ابن كثير في التفسير (3: 433) روايات البخاري، ثم قال:"ومن الوجه الأول أخرجه بقية أخرجه بقية الجماعة في كتبهم، إلا الترمذي، من طرف، عن عمارة بن القعقاع ابن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، به" ونقله السيوطي في الدر المنثور (3: 57)، وزاد نسبنه إلى عبد بن حميد، وعبد الرزاق، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في البعث.

(7162)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى (2159). وقد مضى معناه مرار، من حديث عبد الله بن عمر، أولها (4721)، وآخرها (6413). قوله "اكلفوا": هو بفتح اللام، قال ابن الأثير:"يقال كِلَفْتُ بهذا الأمر أكْلَف، إذا وَلعْتَ به وأحببته".

وهو من باب "تَعِب". كما في المصباح وغيره.

(7163)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 284)، وابن ماجة (1: 289)، كلاهما من طريق ابن فضيل، بهذا الإِسناد. وهو في المنتقى (2049)، والترغيب والترهيب (2: 4).

وانظر (1252، 5680). قوله "تكثراً": أي ليكثر به ماله، أو بطريق الإلحاح والمبالغة =

= في السؤال.

(7164)

إسناداه صحيحان، رواه أحمد عن شيخين: محمَّد بن فضيل، وجرير بن عبد الحميد الضبي، كلاهما عن عمارة بن القعقاع. والحديث في المنتقى (866)، وقال:"رواه الجماعة إلا الترمذي". وانظر ما مضى في مسند على (729).

(7165)

إسناده صحيح، أبو صالح: هو السمان الزيات، سبق توثيقه (4626)، ونزيد هنا أنه ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/450 - 451). وقد نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه هنا، قبل رواية هذا الحديث، النص على أنه من رواية عمارة عن أبي صالح، إذ رواه أثناء روايات عمارة عن أبي زرعة، خشية أن يشتبه على بعض القارئين أو الناسخين، فيظنه خطأ. وهو تحرز دقيق، إذ أن عمارة روى هذا الحديث عن أبي زرعة أيضاً، كما أن أبا صالح رواه عن أبي هريرة، وثبت ذلك من رواية راو آخر غير عمارة، كما سنذكر في تخريجه، إن شاء الله: فقد رواه ابن ماجة (2: 306 -

307)، من طريق محمَّد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي =

= هريرة. وابن فضيل هو شيخ أحمد في الإِسناد الذي هنا، فقد سمعه إذن من عمارة على الوجهين: عن أبي صالح، وعن أبي زرعة. ورواه البخاري بنحوه (6: 260 - 261)، من طريق جرير، ومسلم (2: 350)، من طريق عبد الواحد بن زياد وجرير، كلاهما عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. فهؤلاء ثلاثة شيوخ، منهم ابن فضيل نفسه، رووه عن عمارة عن أبي زرعة. فكان تحرزاً دقيقاً من الإِمام أحمد أن ينص على أن الإِسناد الذي رواه عن ابن فضيل، إنما هو وجه آخر، يرويه ابن فضيل عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأنه ليس خطأ ولا سهوًا". ويؤيد ذلك أن الأعمش رواه أيضاً عن أبي صالح عن أبي هريرة: فرواه أحمد- فيما سيأتي (7429) عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وكذلك رواه مسلم (2: 350)، وابن ماجة (2: 307)، كلاهما من طريق أبي معاوية عن الأعمش. ثم الحديث ثابت بنحوه من غير وجه عن أبي هريرة: فرواه أحمد (8183)، عن عبد الرزاق عن عمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وكذلك رواه البخاري (6: 230 - 232)، والترمذي (3: 327 - 328)، كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر. وقال الترمذي:"هذا حديث صحيح". ورواه البخاري بعناه أيضاً (6: 232)، من حديث أبي الزناد في الأعرج عن أبي هريرة. ورواه كذلك (6: 233)، من حديث هلال بن أبي ميمونة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. وانظر (7152). وقد أشرنا إلى هذا هناك. قوله "ورشحهم المسك": الرشح: العرق؛ لأنه يخرج من البدن شيئاً فشيئًا، كما يرشح الإناء المتخلل الأجزاء. قاله ابن الأثير. وقوله "ومجامرهم الألوة": قال ابن الأثير: "المجامر: جمع مجمر ومُجمر. فالمجمر، بكسر اليم [يعني الميم الأولى مع فتح الثانية]: هو الذي يوضع فيه النار للبخور. والمجمر، بالضم: الذي يُتبخر به وأُعد له الجمر، وهو المراد في هذا الحديث، أبي أن بخورهم بالألوة"، وقال أيضاً:"الألوة: هو العود الذي يتبخر به. وتفتح همزته وتضم، وهمزتها أصلية، وقيل زائدة". وهو بضم اللام وتشديد =

= الواو المفتوحة. وقوله "على خلق رجل واحد": قال الحافظ في الفتح (6: 260 - 261): "هو بفتح أول "خَلق" لا بضمه". وكذلك ثبت بالفتح فقط في اليونينية (ج 4 ص 132 من الطبعة السلطانية من البخاري)، في رواية عمارة عن أبي زرعة. وأما صحيح مسلم، فإنه ضبط فيه في طبعة الإستانة (8: 146 - 147) في رواية عمارة، بضم الخاء والسلام، وفي رواية الأعمش عن أبي صالح بالضبطين، إذ رواه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي معاوية بضمتين، وعن أبي كريب عن أبي معاوية بفتح فسكون.

قال النووي في شرحه (18: 172): "قد ذكر مسلم في الكتاب اختلاف ابن أبي شيبة وأبي كريب في ضبطه: فإن ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء واللام، وأبو كريب بفتح الخاء وإسكان اللام. وكلاهما صحيح".

(7166)

إسناده صحيح، وراه البخاري، مطولاً بنحو مما هنا (10: 323 - 325)، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم (2: 163) مقتصراً على أوله، دون ذكر قصة الوضوء، من طريق ابن فضيل. ورواه البخاري (13: 446) مقتصراً على المرفوع منه فقط، من طريق ابن فضيل أيضاً، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم أيضاً، كروايته الأولى (2: 163 - 164)، من طريق جرير عن عمارة، به. ولم يسق لفظه، بل أحال على الرواية الأولى. قوله "ذهب" إلخ: قال الحافظ: "أبي فصد. وقوله: كخلقي، التشبيه في فعل الصورة وحدها، لا من كل الوجوه، قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ماله ظل، وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان.

قلت [القائل ابن حجر]: هو ظاهر من عموم اللفظ. ويحتمل أن يقصر على ما له ظل، من جهة قوله "كخلقي" فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط، بل هو خلق تام. لكن بقية الحديث تقتضى تعميم الزجر عن تصويركل شيء، وهي قوله: فليخلقوا حبَّة، وليخلقوا ذرة. وهي بفتح المعجمة وتشديد الراء. ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبَّة على الحقيقة، لا تصويرها. ووقع لابن فضيل من الزيادة. وليخلقوا شعيرة. والمراد =

= بالحبة: حبَّة القمح، بقرينة ذكر الشعير، أو الحبة أعم. والمراد بالذرَة: النملة. والغرض تعجيزهم، تارة بتكليفهم خلق حيوان، وهو أشد، وأخرى بتكلفيهم خلق جماد، وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك". وقد أطال الحافظ قبل ذلك البحث في الخلاف فيما إذا كان تحريم التصرير خاصًا بما له ظل أوأعم، وفي تصوير الحيوان وغيره، في بحث نفيس (10: 322 - 323). وفي عصرنا هذا، كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى العلم، ممن لم ندرك أن نسمع منهم، أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كله، بما فيه التماثيل الملعونة، تقربًا إلى السادة الذين يريدون أن يقيموا التماثبل تذكارًا لآبائهم المفسدين، وأنصارهم العتاة أو المنافقين، ثم تقربًا إلى العقائد الوثنية الأوربية، التي ضربت على مصر وعلى بلاد الإعلام من أعداء الإِسلام الغاصبين. وتبعهم في ذلك المقلدون والدهماء، أتباع كل ناعق. حتى امتلأت بلاد المسلمين بمظاهر الوثنية السافرة، من الأوثان والأنصاب، ومن تعظيمها وتبجيلها، بوضع الأزهار والرياحين عليها، وبالتقدم بين يديها بمظاهر الوثنية الكاملة، حتى بوضع النيران أحياناً عندها. وكان من حجة أولئك الذين شرعوا لهم هذا المنكر أول الأمر، الذين أجازوا نصب التماثيل بالفتاوى الكاذبة المضللة: أن تأوّلوا النصوص بربطها بعلة لم يذكرها الشارع ولم يجعلها

مناط التحريم، هي- فيما بلغنا- أن التحريم إنما كان اُول الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية. أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل، فقد ذهبن علة التحريم، ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان!!. ونسى هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة، بالتقرب إلى القبور وأصحابها، واللجئ إليها عند الكروب والشدائد. وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر أصحابها. بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحريم وعلة التحريم!!. وكنا نعجب لهم من هذا التفكير العقيم، والاجتهاد الملتوي!. وكنا نظنهم اخترعوا معنى لم يُسبقوا إليه، وإن كان باطلا، ظاهر

البطلان. حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين، وفي اجتهادهم واستنباطهم سارقين!!. فرأينا الإِمام. الحافظ الحجة، ابن دقيق العيد، المتوفى سنة 702، يحكي مثل قولهم ويرده أبلغ رد، وبأقوى حجة، في كتابه (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)(ج1 ص 359 - 360 بتحقيق الأخ الشيخ حامد الفقى ومراجعتنا) و =

= (ج 2 ص 117 - 173 من الطبعة المنيرية)، في شرح حديث عائشة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا فيه تلك

الصور، أولئك شرار الخلق عند الله". فقال ابن دقيق الحيد: "فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل. وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور. ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة، وأن هذا التشديد كان في ذلك الزمان، لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان- حيث انتشر الإِسلام وتمهدت قواعده-: لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في ذا التشديد!!، هذا أو معناه. وهذا القول عندنا باطل قطًا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة، بعذاب المصورين، وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل. وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: المشبِّهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة منامبة، لا تخص زمانًا

دون زمان. وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي، يمكن أن يكون هو المراد، مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره، وهو التشبه بخلق الله". هذا ما قاله ابن دقيق العيد، منذ أكثرُ من 670 سنة، يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص، في عصره أو قبل عصره. ثم يأتي هؤلاء المفتون المضللون، وأتباعهم المقلدون الجاهلون، أو الملحدون الهدموان، يعيدونها جذعة، ويلعبون بنصوص الأحاديث، كما لعب أولئك من قبل!!. ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة، أن ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة، فنصبن التماثيل وملئت بها البلاد، تكريمًا لذكرى من نسبن إليه وتعظيمًا!، ثم يقولون

لنا إنها لم يقصد بها التعظيم!. ثم ازدادوا كفراً ووثنية، فصنعوا الأنصاب ورفعوها، تكريمًا لمن صنعت لذكراهم. وليست الأنصاب مما يدخل في التصوير، حتى يصلح لهم تأويلهم!، إنما هي وثنية كاملة صرف، نهى الله عنها في كتابه، بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل. وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن صنعت الدولة، وهي تزعم أنها دولة إسلامية، في أمة إسلامية-: ما سمته "مدرسة الفنون الجميلة" أو "كلية الفنون الجميلة"!!، صنعت معهدًا للفجور الكامل الواضح!، ويكفي للدلالة على ذلك أن =

= يدخله الشبان الماجنون، من الذكور والإناث، إباحيين مختلطين، لا يرد عهم دين ولا عفاف ولا غيرة، يصورون فيه الفواجر من الغانيات، اللائي لا يستحين أن يقفن عرايا، ويجلسن عرايا، ويضجعن عرايا، على كل وضع من الأوضاع الفاجرة، يظهرن مفاتن الجسد، وخفايا الأنوثة، لا يسترن شيئا، ولا يمنعن شيئاً!!، ثم يقولون لنا: هذا فن!!، لعنهم الله، ولعن من رضي هذا منهم أو سكت عليه. وإنا له وإنا إليه راجعون.

وأما وضوء أبي هريرة، وقوله "هذا مبلغ الحلية"، فقال الحافظ في الفتح (10: 325): "كأنه يشير إلى الحديث المتقدم في الطهارة، في فضل الغرة والتحجيل في الوضوء، ويؤيده حديثه الآخر: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والبحث في ذلك مستوفي هناك، [يعني في الفتح 1: 207 - 208]. وليس بين ما دل عليه الخبر، من الزجر عن التصوير، وبين ما ذكر من وضوء أبي هريرة مناسبة. وإنما أخبر أبو زرعة بما شاهد وسمع من ذلك".

(7167)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (11: 713 - 175، 493، و13: 451 - 452).

ومسلم (2: 310)، كلاهما من طريق ابن فضيل، بهذا الإِسناد. وهو الحديث الذي ختم به البخاري كتابه العطم "الجامع الصحيح".

(7168)

إسناده صحيح، عاصم بن كليب: سبق توثيقه (85، 6328)، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين والنسائي، وقال ابن سعد (6: 238): "كان ثقة يحتج به"، وقال أحمد بن صالح:"هو ثقة مأمون". أبوه "كليب بن شهاب الجرمي"، بفتح الجيم وسكون الراء: سبق توثيقه: (1378)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات (6: 84)، وقال: =

= "كان ثقة كثير الحديث"، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2/167)، وروى توثيقه عن أبي زرعة. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7: 173)، وقال:"رواه أحمد، وفهه كليب بن شهاب، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر". وقال أيضاً: "هو في الصحيح غير قوله: سبعين جزءًا". وهذا كلام غير محرر: فأول الحديث "من رآني في المنام" إلخ: رواه البخاري (10: 477 و 12: 338)، ومسلم (2: 201)، من أوجه أخر، بنحوه، عن أبي هريرة. وآخره سيأتي من وجه آخر (7183) بلفظ:"رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة". وبهذا اللفظ رواه البخاري (12: 331)،

ومسلم (2: 200 - 201) بعدة أسانيد. وانظر أيضاً (4304، 6215، 7044).

وقوله "لا يتمثل بي"، "لا يتخيل بي": أي لا يتشبه به صلى الله عليه وسلم.

(7169)

إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الضعف والانقطاع، بجهالة أحد رواته. إذ تبين اتصاله من الروايات الآخر، كما سنذكر إن شاء الله. وقد فصلت القول فيه في شرحي على الترمذي (ج1 ص 402 - 406، في الحديث 207). ثم وجدت له طرقًا أخرى، فأحققه هنا بأوفى مما حققت هناك:، إن شاء الله: والظاهر عندي أن الأعمش سمعه من رجل مبهم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وسمعه من أبي صالح نفسه، فدخله الشك في سماعه، فكان يرويه تارة "عن رجل عن أبي صالح"، كما هنا، وتارة يقول "حُدِّثت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته"، وتارة يرتفع عنه الشك، فيرويه عن أبي صالح، دون أن يشك. والحديث ثابت عن أبي صالح من غير رواية الأعمش، ثم هو ثابت عن أبي هريرة من غير رواية أبي صالح، بالأسانيد الصحاح: وقد رواه أبو دواد (517/ 1: 203 - 204 عون المعبود) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد الذي هنا.

ورواه البيهقي (1: 430)، من طريق أبي داود عن أحمد. ورواه البخاري في الكبير (1/ 1/78) عن يوسف بن راشد عن ابن فضيل، بهذا الإسناد. ويوسف بن راشد شيخ البخاري: هو يوسف بن موسى بن راشد القطان، مترجم في التهذيب (11: 425)، وتاريخ بغداد (14: 304 - 305). وقال الترمذي في السنن (1: 403 =

= بشرحنا/ 1: 183 شرح المباركفوري): "وروى أسباط بن محمَّد عن الأعمش، قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". فهذان اثنان روياه عن الأعمش، فذكرا أنه أبهم شيخه الذي رواه له عن أبي صالح. وروى أحمد - فيما سيأتي (8958)، عن عبد الله ابن نُمير عن الأعمش، قال:"حدثت عن أبي صالح، ولا أراني إلا قد سمعته"، إلخ. وهكذا رواه أبو داود (518)، عن الحسن بن علي عن ابن نمير عن الأعمش، قال:"نبئت عن أبي صالح، قال: ولا أراني إلا قد سمعنه منه"، إلخ.

ورواه البيهقي (1: 430 - 431) من طريق أبي دواد، به. فهذا واحد - هو ابن نُمير - روى عن الأعمش تجهيل شيخه، ثم ترجيحه أنه سمعه من أبي صالح مباشرة، رجحانًا قويًا شبيهًا بالجزم. وذكر البخاري في الكبير (1/ 1 /78) نحو هذه الرواية تعليقًا، لم يذكر إسناده، قال:"وقال الأعمش: سمعت أبا صالح، أو بلغني عنه، عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله". ثم قد رواه عن الأعمش عن أبي صالح، دون واسطة ودون شك فيها- فيما استطعت جمعه من طرقه - عشرة نفر ثقات، أكثرهم حفاظ أثبات: فمنهم: سفيان الثوري. فرواه أحمد- فيما يأتي- (7805) عن عبد الرزاق، و (9943) عن عبد الرحمن بن مهدي، و (10100) عن وكيع-: ثلاثتهم عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح. ومنهم: معمر. فرواه أحمد (7805) عن عبد الرزاق عن معمر- مع الثوري- عن الأعمش عن أبي صالح. ومنهم: سفيان بن عيينة. فرواه الشافعي في الأم (1: 141) عن سفيان- هو اين عيينة- عن الأعمش عن أبي صالح. ومنهم: زائدة ابن قدامة. فرواه الطيالسي في مسنده (2404) عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح.

ورواه أحمد (9473 م) عن معاوية بن عمرو عن زائدة، به ومنهم: محمَّد بن عبيد الطنافسي الأحدب. فرواه أحمد (9472) عن محمَّد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1: 430)، من طريق عمرو بن عبد الغفار عن محمَّد بن عبيد، به. ومنهم: أبو الأحوص سلاّم بن سليم. فرواه الترمذي (رقم 207 بشرحنا) عن هناد عن أبي الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح. ومنهم: أبو معاوية محمَّد بن خازم الضرير. فرواه الترمذي أيضاً، عن هناد عن أبي معاوية - مع أبي الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح. ومنهم: شريك بن عبد الله النخعي. فرواه أحمد =

= تكلموا فيه، فإنه جيد الحديث عندي؛ لأن الشافعي، وهو تلميذه ومن أعرف الناس به، كان يقول:"لأن يخرّ إبراهيم من بعدٍ أحبّ إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث". وانظر تفصيل رأينا فيه، في شرحنا صحيح ابن حبان (رقم 94). وفوق هذا كله، فإنه لم ينفرد الأعمش ولا سهيل بروايته عن أبي صالح: فقد رواه أحمد أيضاً (8896، 67106) عن موسى بن داود عن زهير بن معاوية عن أبي إسحق السبيعي عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح، لا مطعن فيه، ولا علة له. وقد رواه أبو صالح السمان أيضاً عن عائشة، كما رواه عن أبي هريرة: فرواه أحمد في المسند (6: 65 من طبعة الحلبى) عن أبي عبد الرحمن المقرئ: "حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني نافع بن سليمان أن محمَّد بن أبي صالح حدَّثه عن أبيه: أنه سمع عائشة زوج النبي -صلي الله عليه وسلم -

تقول: قال رسول الله: الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإِمام، وعفا عن المؤذن". ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1: 431)، من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري في الكبير (1/ 1/78) عن عبد الله بن يزيد، وهو أبو عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإِسناد، مختصرًا، كعادته في التاريخ الكبير. ثم إشار إلى بعض الروايات الآخر، عن أبي صالح عن أبي هريرة، كما نقلنا عنه آنفًا. فجعل بعض الأئمة هذه الرواية علة لرواية أبي صالح عن أبي هريرة، وجعل بعضهم رواية أبي صالح عن أبي هريرة علة لروايته عن عائشة، وضعف بعضهم الروايتين جميعًا!!. قال الترمذي في السنن" بعد رواية حديث أبي هريرة، والإشارة إلى حديث عائشة: "وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. وسمعت محمَّد، [يعني البخاري] يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر [يعني البخاري] عن علي ابن المديني: أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة، في هذا". وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل (رقم 217 ج1 ص 81): "سمعت أبي، وذكر سهيل بن أً في صالح وعباد بن أبي صالح، فقال: هما أخوان ولا أعلم لهما أخًا، إلا ما رواه حيوه بن شريح عن نافع بن سليمان عن محمَّد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإِمام ضامن، والمؤن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين. والأعمش يروي هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. [قلت]: فأيهما أصح؟، قال: حديث الأعمش، =

= ونافع بن سليمان ليس بقوي. قلت: فمحمد بن أبي صالح هو أخو سهيل وعباد؟، قال: كذا يروونه". وهكذا، يكاد أبو حاتم يشك في وجود "محمَّد بن أبي صالح"، في ظاهر ما حكى عنه ابنه في العلل. ولكنه يعرفه فيما حكى عنه ابنه في الجرح والتعديل (3/ 2/ 252)، فيثبت أنه أخو سهيل. وقد عرفه البخاري حين ترجم له في الكبير، كما ذكرنا. وقد روى عنه هُشيم أيضاً، كما في التهذيب (9: 157 - 158)، وفيه أيضاً: "وقد ذكره أبو داود في كتاب الأخوة، وكذا أبو زرعة الدمشقي. وأخرج ابن حبان حديثه المذكور في صحيحه [يعني هذا الحديث]، في رواية ابن وهب عن حيوة،

بسنده". وقال الحافظ أيضاً في التلخيص (ص 77): "وصححهما ابن حبان جميعًا، ثم قال: قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعًا". وأما ابن خزيمة فرجع حدثنا أبي هريرة، قال في التهذيب: "وقال ابن خزيمة في صحيحه، بعد أن أخرجه من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: رواه محمَّد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة. والأعمش أحفظ من مائتين مثل محمَّد بن أبي صالح".

وأنا أرجع ما رجحه ابن حبان: أن أبا صالح سمعه من أبي هريرة ومن عائشة.

وليست رواية راو عن شيخه بنافية رواية غيره عن ذلك الشيخ إلا أن يتضاربا أو يتناقضا، فنلجأ إذ ذاك إلى الترجيح بالحفظ أو العدد أو غير ذلك. ومن الفائدة الزائدة، المؤيدة لصحة الحديث جملة: أنه رواه صحابيان آخران أيضاً: فرواه أحمد في المسند (5: 260 طبعة الحلبي)، من حدثنا أبي أمامة الباهلي، ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (2: 2) أيضاً للطبراني في الكبير، وقال:"ورجاله موثقون". ورواه البيهقي في السنن الكبرى أيضاً (1: 432). ورواه الطبراني في الكبير، من حديث واثلة بن الأسقع، كما في مجمع الزوائد (2: 2)، وقال: (وفيه جناح مولى الوليد، ضعفه الأزدي، وذكره

ابن حبان في "الثقات". و"جناح" هذا: في كتاب الثقات (ص 157). وترجمه البخاري في الكبير (1/ 2/244)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 1/537)، فلم يذكرا فيه جرحاً. وترجمه الحافظ في لسان الميزان (2: 138 - 139) فلم ينقل تضعيفه إلا عن الأزدي، وتضعيف الأزدي غير مقبول ولا حجة. وقوله "ضامن": قال ابن الأثير: "أراد بالضمان ها هنا الحغظ والرعاية، لا ضمان الغرامة، لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته، =

= وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم. وقوله "مؤتمن": قال ابن الأثير: "مؤتمن القوم: الذي يثقون إليه، يتخذونه أمينًا حافظًا. يقال: اوتمن الرجل، فهو مؤتمن، يعني أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم".

(7170)

إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. والحديث رواه البخاري، هكذا مختصراً (1: 86) عن ابن سلام عن محمَّد بن فضيل، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري أيضاً (4: 98 - 99)، مطولاً، بذكر "ليلة القدر"، من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. وأشار الحافظ في الفتح إلى بعض طرقه، ومنها طريق يحيى بن سعيد هذه. وكذلك رواه مسلم (1: 210 - 211)، من طريق هشام الدستوائي عن ابن أبي كثير. ورواه البخاري أيضاً (4: 221)، مطولاً، من طريق الزهري عن أبي سلمة. وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (2: 63 - 64). وقد نقل عن الخطابي أنه قال: "قوله إيمانا واحتسابًا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه، غير كاره له، ولا مستثقل لصيامه، ولا مستطل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب".

(7171)

إسناده صحيح، فضيل بن غزوان، والد محمَّد بن فضيل: سبق توثيقه (2036)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (4/ 1/122)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2/74)، وروى توثيقه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أبو حازم:

_________

هو الأشجعي، واسمه "سلمان"، كما بينا في (7136). والحديث رواه مسلم (1: 466) عن أبي كريب وواصل بن عبد الأعلى، ورواه النسائي (2: 221) عن واصل ابن عبد الأعلى، كلاهما عن محمَّد بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة.

ثم رواه مسلم عقبه، عن أبي سعيد الأشج عن المحاربي عن فضيل بن غزوان "بهذا =

= الإسناد"، يعني عن أبي زرعة. فقد تبين من روايات مسلم والنسائي مع رواية أحمد هنا، أن فضيل بن غزوان سمعه من أبي زرعة، وسمعه من أبي حازم، كلاهما عن أبي هريرة، وأن ابنه محمَّد فضيل سمعه ورواه عن أبيه بالوجهين. قوله "أو ازداد"، في (ح) "أو ازاد". وهو خطأ مطبعي واضح، صححناه من (ك م). وانظر ما مضى في مسند عمر (162، 238، 314)، وفي مسند عبد الله بن عمر (5885).

(7172)

إسناده صحيح، وراه الترمذي (رقم 151 بشرحنا = 1: 141 - 142 من شرح المباركفوري) وابن حزم في المحلى (3: 168 بتحقيقنا). والدارقطني في السنن (ص 97)، والبيهقي في السنن الكبرى (1: 375 - 376)، كلهم من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإِسناد، وروى الطحاوي في معاني الآثار (1: 89). قطعة منه، من طريق ابن فضيل أيضاً. وقد أعلوا هذا الحديث بعلة غير قادحة: فقال الترمذي- بعد روايته-: "سمعت محمداً [يعني البخاري] يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت، أصح من حديث محمَّد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمَّد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمَّد بن فضيل". ثم روى الترمذي "حديث الأعمش عن مجاهد" الذي أشار إليه، بإسناده إلى أبي إسحق الفزاري "عن الأعمش عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخرًا، فذكر نحو حديث محمَّد بن فضيل عن الأعمش، نحوه بمعناه". وكذلك جزم أبو حاتم، فذكر ابنه في العلل (رقم 273 ج1 ص 101): أنه سأل أباه عن رواية ابن فضيل هذا الحديث؟، فقال:"هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يريه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد، قولَه". وكذلك قال يحيى بن معين، فروى البيهقي في السنن (1: 376) عنه نحو ذلك. وبه جزم الدارقطني، فقال عقيب

روايته: "هذا لا يصح مسندًا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن =

= مجاهد، مرسلا". وقد روى الدارقطني والبيهقي، رواية مجاهد المرسلة، بنحو رواية الترمذي. وكل هذا تحكم لا دليل عليه، لم يذكروا شيئاً أكثر من أن آخرين رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا!، فماذا في ذلك؟، أيمتنع أن يسمعه الأعمش من مجاهد مرسلاً، ومن أبي صالح عن أبي هريرة مسندًا؟!. ولذلك رد ابن حزم هذه العلة ردًا شديدًا، فقال: "وكذلك لم يخف علينا من تحلل في حديث أبي هريرة بأن محمَّد بن فضيل أخطأ فيه، وإنما هو موقوف على مجاهد. وهذه أيضاً دعوى كاذبة بلا برهان!.

وما يضر إسناد من أسند القاف من أوقف". وكذلك نقل الزيلعي في نصب الراية (1: 231) أن ابن الجوزي رد هذا التعليل، فقال في التحقيق: "وابن فصيل ثقة، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاً، وسمعه من أبي صالح مسندًا". ونقل عن ابن القطان، قال: "ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما مرسلة، والأخرى مرفوعة. والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمَّد بن فضيل". وقلت في شرحي للترمذي، بعد أن أوضحت ما عللوه به، وما قيل في الرد

عليهم: والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة الرفوعة، ولا تكون تعليلا لها أصلا. وانظر (3081، 3322، 6966، 7077).

(7173)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (11: 351)، ومسلم (2: 387)، من طريق محمَّد ابن فضيل عن أبيه، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه مسلم أيضاً من رواية الأعمش عن عمارة =

= ابن القعقاع. ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجة، كما في الترغيب والترهيب (4: 100). وقوله "قوتًا": قال ابن الأثير: "أي بقدر ما يمسك الرمق من المطعم".

ونقل الحافظ في الفتح عن ابن بطال، قال:"فيه دليل علي فضل الكفاف، وأخذ البلغة من الدنيا، والزهد فيما فوق ذلك، رغبة في توفير نعيم الآخرة، وإيثاراً لما ييقي على ما يفنى، فينبغي أن تقتدى به أمته في ذلك. وقال القرطبي: معني الحديث: أنه يطلب الكفاف، فإن القوت: ما يقوت البدن ويكف الحاجة. وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغني والفقر جميعاً".

(7174)

إسناده صحيح، ضرار: هو ضرار بن مُرَّة، أبو سنان الشيباني أكبر، سبق توثيقه وترجمته (6557). والحديث في الحقيقة حديثان، باعتبار أنه من رواية صحابيين: أبي هريرة وأبي سعيد. وسيأتي في مسند أبي سعيد أيضاً، بهذا الإِسناد (11022).

وقد رواه مسلم (1: 317)، من طريق محمَّد بن فضيل، ومن طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن أبي سنان، بهذا الإسناد. ورواه البخاري من حديث أبي هريرة وحده (4: 101)، بنحو معناه، من رواية عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة.

وكذلك رواه مسلم (1: 316 - 317). من رواية عطاء ورواه أيضاً من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد مضي نحو معناه (4256)، من حديث عبد الله بن مسعود. و"الخلوف"، بضم الخاء المعجمة: تغير ريح الفم.

(7175)

إسناده صحيح، محمَّد بن سلمة: هو الباهلي الحراني. هشام: هو ابن حسان. ابن =

= سيرين: هو محمَّد. والحديث رواه أبو داود (1/ 947: 357 عون المعبود)، من طريق محمَّد بن سلمة، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري (3: 70)، ومسلم (1: 153)، والترمذي (383 بشرحنا =1: 297 شرح المباركفوري)، والنسائي (1: 142)، كلهم من طريق هشام بن حسان. ورواه البخاري أيضًا من رواية أيوب عن ابن سيرين.

و"الاختصار": قال أبو داود، بعد رواية الحديث:"يعني يضع يده على خاصرته". وانظر ما مضى في مسند ابن عمر (4849، 5839).

(7176)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 214)، وأبو داود (1323/ 1: 508 عون المعبود)، كلاهما من طريق هشام بن حسان، بهذا الإِسناد.

(7177)

إسناده صحيح، وصياتى مُرَّة أخرى بهذا الإِسناد (10360). وسيأتي (7591) عن عبد الرزاق عن معمر. وسيأتي (7591 م) مرتين بإسنادين سنشير إليهما، إن شاء الله.

ورواه أبو داود (3842/ 3: 429 - 430 عون المعبود)، من طريق عبد الرزاق عن معمر، به. واختلف العلماء قديم في هذا الإسناد: فذهب بعضهم إلى صحته، وهو عندنا صحيح على شرط الشيخين. وذهب بعضهم إلى تعليله، بأن الصواب أنه من حديث ميمونة. فقد رواه مالك في الموطأ (ص 171 - 972) عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة في السمن؟، فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه". وسيأتي في المسند (6: 335 ح)، من طريق مالك. ورواه بنحوه البخاري (1: 296) بإسنادين من طريق مالك. وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن الزهري، بهذا الإِسناد، من حديث ميمونة. وسيأتي في المسند (6: 329 ح) عن سفيان. ورواه البخاري (9: 576 - 577) عن الحميدي عن سفيان، ثم قال الحميدي: "قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه =

= عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟، قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عُبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، ولقد سمعته منه مرارًا". ورواه الترمذي (3: 80)، عن سعيد بن عبد الرحمن وأبي عمار، كلاهما عن سفيان. ثم قال الترمذي: "وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحوه.

وهذا حديث غير محفوظ. سمعت محمَّد بن إسماعيل [هو البخاري]، يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، في هذا-: خطأ.

والصحيح حديث الزهري عن عُبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة". وكذلك رواه أحمد (6: 330 ح)، من طريق الأوزاعي عن الزهري، كرواية مالك وسفيان. ونقل الحافظ في الفتح (1: 296) عن الذهلى في الزهريات، قال: "الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر". ونقل عنه نحو ذلك أيضاً في (9: 577). وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وعندي أن مرجع هذا التعليل كله كلمة سفيان بن عيينة، التي رواها البخاري!، وما هي بعلة. ولذلك قال الحافظ في الفتح (9: 577): "وكون سفيان ابن عيينة لم يحفظه عن الزهري إلا من طريق ميمونة-: لا يقتضي أن لا يكون له عنده إسناد آخر". ثم إن معمراً من أحفظ الناس عن الزهري. ففي التهذيب (10: 244): "قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: معمر أثبت في الزهري من ابن عيينة. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: معمر أحب إليك في الزهري أو ابن عيينة أو صالح بن كيسان؟، قال في كل ذلك: معمر. وقال الغلابي: سمعت ابن معين يقدم مالك بن أنس على أصحاب الزهري، ثم معمراً". وقد حفظ معمر عن الزهري هذا الحديث من الوجهين: من حديث أبي هريرة، ومن حديث ميمونة: فقد روى أبو داود هذا الحديث - كما بينا - عن أحمد بن صالح والحسن بن علي عن عبد الرزاق، ثم قال:"قال الحسن: قال عبد الرزاق: وربما حدث به معمر عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". ثم رواه أبو داود (3843) عن أحمد بن صالح "حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عُبيد الله بن =

= عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة". فحفظ معمر الطريقين، فلا يكون إثبات أحدهما نافيًا للآخر ولا علةً له. بل إن معمرًا حفظه بإسناد آخر عن أبي هريرة، من غير رواية الزهري: فسيأتي في المسند، بعد رواية أحمد إياه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة (7591): "قال عبد الرزاق: أخبرني عبد الرحمن بن بوذويه: أن معمرًا كان يذكره بهذا الإسناد، ويذكر: قال قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. وقال [أبي ابن بوذويه]: حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة". وعبد الرحمن بن بوذويه: ثقة، كما سيأتي في موضمه. وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام فيه، في الموضعين اللذين أشرنا إليهما. وأطال فيه أيضاً الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن، في الحديث (3693)(ج5 ص 336 - 314).

(7178)

إسناده صحيح، ضمضم: هو ابن جوس الهفّاني اليماني، وهو ثقة، وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير (2/ 2/ 338 - 339). وابن سعد في الطبقات (5: 403)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/467 - 468)، وذكر ابن حبان في الثقات (ص 227)، باسم "ضمضم بن الحرث بن جوس"، وقال:"ومن قال: ضمضم بن جوس. فقد نسبه إلى جده". "ضمضم": بفتح الضادين المعجمتين بينهما ميم ساكنة. "جوس": بفتح الجيم وسكون الواو وآخره سين مهملة.

"الهفاني": بكسر الهاء وتشديد الفاء نسبة إلى "هفان"، من بني حنيفة. والحديث سيأتي مراراً (7373، 7463، 7804، 10120، 10157، 10362) ورواه أبو داود (921/ 1: 346 عون المعبود). والترمذي (1: 310)، وابن ماجة (1: 194)، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن ضمضم. قال الترمذي:"حديث حسن صحيح". ورواه الحاكم في المستدرك (1: 256)، بإسنادين من طريق سفيان عن معمر، وعن القطعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى

عن معمر، بهذا الإِسناد. وقال:"هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وضمصم بن جوس: من ثقات أهل اليمامة، سمع جماعة من الصحابة، وروى عنه يحيى بن أبي كثير، وقد وثقه أحمد بن حنبل". وهذا الإِسناد- من رواية أحمد عن عبد الأعلى- ليس في المسند، فهو مما رواه عبد الله عن أبيه خارج السند. ونسبه الحافظ في التهذيب، في =

= ترجمة ضمضم، لابن حبان في صحيحه أيضاً.

(7179)

إسناده صحيح، وراه مسلم (2: 159)، من طريق الربيع بن مسلم عن محمَّد بن زياد، وآخره عنده:"ولينعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعاً". ورواه ابن ماجة (2: 198)، من طريق شعبة عن محمَّد بن زياد. ولم يذكر آخره. وقوله "انعلهما": أبي البس النعل في القدمين جميعًا. يقال "نَعِل، كفرح، وتَنعَّل، وانتعل"، أبي لبس النعل.

وانظر ما مضى في مسند ابن عباس (2950).

(7180)

إسناده صحيح، وهو مكرر (7138). وقد فصلنا القول فيه، وأشرنا إلى هذا، هناك.

(7181)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (2: 301)، من طريق الزبيدي عن الزهري، بهذا الإِسناد نحوه، مطولاً. ورواه ابن حبان في صحيحه (رقم 130 بتحقيقنا)، من طريق عبد الرزاق عن عمر عن الزهري، مطولاً أيضاً. وهو حديث مشهور معروف من حديث أبي هريرة، رواه عنه غير واحد من التابعين، في الصحيحين وغيرهما، وانظر (7436 - 7438).

ورواه ابن حبان بثلاثة أسانيد أخر، (رقم 128، 129، 133)، وقد خرحنا كثيراً من طرقه مفصلة هناك، في (128). وانظر تفسير ابن كثير (6:423)، وفتح الباري (3: 196 - 200). قوله "تُنْتَج البهيمة بهيمةً": بضم التاء الأولى وفتح الثانية في "ننتج"، مبنى لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و"البهيمةُ" نائب الفاعل، و"بهيمةَ" مفعول ثانٍ. يقال "نَتَج =

= الرجلُ ناقَتَه، يَنْتِجُها نَتْجًا": إذا ولى ولادتَها حتى تَضَع، فيكون كالقابلة؛ لأنه يتلقَّى الولدَ ويُصلح من شأَنه. فهو "نَاتِجٌ"، والبهيمة "منتوجَةٌ"، والولد "نَتيجةٌ". فعل ثلاثى، بابه "ضَرَب". فإذا نُسب الفعل للناقة نفسها، بُنى على ما لم يُسَمَّ فاعله، فقيل "نُتِجَت الناقةُ". "الجدعاء": المقطوعة الأطراف أو بعضها، كالأنفس والأذن والشفة، قال ابن الأثير:"وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه". وقوله "يهودانه وينصرانه أو يمجسانه"، هكذا هو بالواو في الأولى و"أو" في الثانية، في (ح م). وفي (ك) "أو

ينصرانه"، بإثبات "أو" في الموضع الأول أيضاً.

(7182)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (2: 224)، من طريق عبد الأعلى عن معمر، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري (8: 159)، ومسلم أيضاً، من طريق عبد الرزاق عن معمر.

وكذلك رواه البخاري (6: 338 - 339)، من طريق شُعيب عن الزهري. وانظر تفسير ابن كثير (2: 130). وتاريخ ابن كثير (2: 57). وقوله "ما من مولود"، في (ح):"ما من مؤمن مولود"!، وزيادة "مؤمن" خطأ لا معنى لها هنا، ولم تذكر في (ك م). فحذفناها.

(7183)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (12: 331)، من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، ومسلم (2: 200 - 201)، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وبأسانيد أخر عن أبي هريرة. وانظر (7168).

(7184) إسناده صحيح، ورواه البخاري (6: 460، و11: 458)، من طريق الزهري، بهذا الإِسناد. ورواه أيضاً (11: 154)، من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه مسلم (2: 370 - 371)، من طرق عن أبي هريرة. ورواه الترمذي (3: 226)، من طريق سفيان عن الزهري، وقال: (هذا حديث حسن صحيح".

(7185)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 180) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. ثم رواه من طريق شُعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، بنحوه. وكذلك رواه البخاري (2: 115)، من طريق شُعيب. ورواه البخاري أيضاً (8: 302)، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة. وانظر تفسير ابن كثير (5: 212). وانظر ما مضى من حديث عبد الله بن عمر (4670، 5332، 5921، 6455).

(7186)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (13: 11) عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى، بهذا =

= الإِسناد، نحوه. ورواه مسلم (2: 305) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى، ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال على الروايات قبله. ورواه أيضاً البخاري بمعناه (10: 383)، من حديث شُعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ورواه مسلم كذلك من أوجه متعددة. ورواه البخاري أيضاً بنحوه (1: 165)، من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (3695). قوله "يتقارب الزمان": قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (1: 176): قيل: هو دنوه من الساعة، وهو أظهر. وقيل: هو قصر الأعمار. وقيل: تقاصر الليل والنهار. وقيل: تقارب الناس في الأحوال وقلة الدين والجهل وعدم التفاضل في الخير والعلم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ويكون أيضاً "يتقارب" هنا: بمعنى يردى ويسوء، لما ذكر من كثرة الفتن وما دل عليه". وفي رواية الشيخين - من طريق عبد الأعلى- بعد هذه الكلمة زيادة "وينقص العلم"، ولم تذكر في نسخ المسند في هذا الموضع. وقوله "ويلقى الشحّ": نقل ابن الأثير في النهاية عن الحميدي، قال: "لم تضبط الرواة هذا الحرف، ويحتمل أن يكون "يُلَقّى"، بمعنى يُتَلَقَّى ويُتعلَّم ويُتَوَاصى به ويُدْعَى

إليه، من قوله تعالى:{وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ} ، أي ما يُعلَّمها ويُنَبَّه عليها، وقوله تعالى:{فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} . ولو قيل "يُلْقَى" مخففةَ القاف، لكان أبعد؛ لأنه لو أُلْقِىَ لتُرِكَ ولم يكن موجوداً، وكان يكون مدحاً، والحديثه مبنيّ على الذّم. ولو قيل "يُلْفَى" بالفاء، بمعنى يوجد، لم يستقم؛ لأن الشحَّ ما زال موجودًا". وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (1: 362): "إذا كان بسكون اللام، فمعناه يُجعل في القلوب وتُطبع عليه، كما قال في الحديث "وينزل الجهل". وضبطناه على أبي بحر "يُلقَّى" مشدد القاف، بمعنى يُعطى ويُستعمل به الناس ويُخلقوا به". وقال الحافظ في الفتح (10: 383): "واختلف في ضبط "يلقى": فالأكثر على أنه بسكون اللام، أبي يوضع في القلوب فيكثر، وهو على هذا بالرفع، [يعني: الشحُّ]. وقيل: بفتح اللام وتشديد =

= القاف، أي يُعطى القلوبُ الشحَّ، وهو على هذا بالنصب. حكاه صاحب المطالع". ثم نقل الحافظ ملخص كلام الحميدي، ثم قال: "وقد ذكرت توجيه القاف". والحرف قد ضبط في الأصول الموثقة للصحيحين بسكون اللام وتخفيف القاف. كما في النسخة اليونينية من البخاري (8: 14، و 9: 48 من الطبعة السلطانية)، وكما في النسخة المطبوعة بالأستانة من صحيح مسلم سنة 1333 (8: 59). فقد ضبطه الرواة إذن، كما في هذه المراجع، وكما نقل القاضي عياض والحافظ ابن حجر. وأن لا يصل هذا إلى الحميدي ولا يعلمه، لا ينفي أنه كان ولم يتصل به علمه. وقوله "أيما يا رسول الله"، في رواية البخاري "يا رسول الله، أيما هو". وقال الحافظ (13: 11): "هو بفتح الهمزة وتشديد الياء الأخيرة بعدها ميم خفيفة، وأصله: أي شيء هو؟، ووقعت للأكثر [يعني من رواة البخاري] بغير ألف بعد الميم. وضبطه بعضهم بنخفيف الياء، كما قالوا "أيش" في موضع: أي شيء هو".

(7187)

إسناده صحيح، ورواه النسائي (1: 147)، من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ولم يذكر أبا سلمة. ورواه مالك في الموطأ (ص 87) عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، مختصراً، بلفظ:"إذا أمن الإِمام فأمنوا" إلخ. ورواه الشيخان وغيرهما من طريق مالك. انظر المنتقى (903، 904). وأشار الحافظ في الفتح (2: 218 - 219) إلى رواية معمر هذه.

(7188)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 25)، من طريق عبد الأعلى وعبد الرزاق، كلاهما.

عن معمر، بهذا الإِسناد. ورواه قبل ذلك وبعده، من أوجه أخر عن أبي هريرة. ورواه =

= البخاري (1: 100، و3: 158 - 159)، من أوجه عنه أيضاً. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر (4453، 6305)، وما أشرنا إليه من الروايات هناك. كلمة [قال] الأولى، لم تذكر في (ح)، وزدناها من (ك م).

(7189)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى (3786). و"الذود"، بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وآخره قال مهملة، من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. و"الأورق": الأسمر. وقوله "نزعه عرق"، قال القاضي عياض في المشارق (2: 9): "أي جذبه إلى الشبه بمن خرج شبيهًا له".

(7190)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(7191)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (3: 51 - 52)، ومسلم (1: 392)، وأبو داود (2033/ 2: 616 عون المعبود)، ثلاثتهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري. ورواه =

= مسلم أيضاً من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري. ونسبه المنذري أيضاً (1950) للنسائي وابن ماجة. قوله "لا تشد الرحال": قال الحافظ في الفتح: "بضم أوله، بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع، لاختصاصها بما اختصت به.

والرحال، بالمهملة: جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس. وكنى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه. وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي، في المعنى المذكور. ويدل عليه ترله في بعض طرقه: إنما يسافر، أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أويس عن سليمان الأغر عن أبي هريرة".

(7192)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (2: 345)، من طريق عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. ورواه أيضاً من طريق عبد الرزاق عن معمر. وستأتى رواية عبد الرزاق (7801). ورواه البخاري، مطولاً، بمعناه (930:1، و377:13)، من طريق هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وسيأتي من هذا الوجه أيضًا (10785). "الأرزة": قال ابن الأثير: "بسكون الراء وفتحها: شجرة الأرزن، وهو خشب معروف. وقيل: هو الصنوبر. وقال بعضهم: هي الآرزة، بوزن فاعلة. وأنكرها أبو عبيد". وفي اللسان: "قال أبو عبيدة: الاً رزة، بالتسكين: شجر الصنوبر، والجمع: أرْز".

(7193)

إسناده صحيح، وهو ثلاثة أحاديث بإمشاد واحد. فلذلك فصلنا بينها بتكرار الرقم فالأول منها، في ترك المدينة آخر الزمان، رواه البخاري (4: 77 - 78)، من طريق =

= شُعيب عن الزهري، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه مسلم (1: 391)، من طريق عقيل بن خالد عن الزهري. وروى مالك في الموطأ (ص 888) بعض معناه، عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة. قوله "على خير ما كانت": قال الحافظ (4: 78 - 79): "أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله "خير ما كانت"، وقال: إن الصواب "أعمر ما كانت". أخرج ذلك عمر بن شبة في أخبار المدينة، من طريق مساحق ابن عمرو: أنه كان جالسًا عند ابن عمر، فجاء أبو هريرة، فقال له: لم تردّ علي حديثي؟، فوالله لقد كنت أنا وأنت في بيت، حين قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: يخرج منها أهلها خير ما كانت، فقال ابن عمر: أجل، ولكن لم يقل "خير ما كانت"، إنما قال "أعمر ما

كانت"، ولو قال "خير ما كانت" لكان ذلك وهو حيّ وأصحابه، فقال أبو هريرة: صدقتَ والذي نفسي بيده". ولست أعرف إسناد عمر بن شبة الذي رواه به، إذ لم يكشف عنه الحافظ. ولكني أرى أن المعنى قريب، وأن المراد: خير ما كانت في العمران والرفاهية، بمعنى ما قال ابن عمر. فاللفظان متقاربان. والقرينة واضحة أن هذا يكون في آخر الزمان، لقوله في الحديث:"وآخر من يحشر راعيان". فهذا من أعلام النبوة، مما أطلع الله عليه نبيه، مما سيكون عند انتهاء الدنيا. "العوافي": جمع "العافي" و"العافية"، وهو كل طالب رزق، من إنسان أو بهيمة أو طائر. ونقل الحافظ في الفتح عن ابن الجوزي، قال:"اجتمع في العوافي شيئان: أحدهما أنها طالبة لأقواتها، من قولك "عفوت فلانًا أعفوه، فأنا عاف، والجمع عفاة"، أي أتيت أطلب معروفه. والثانى من العفاء، وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به، فإن الطير والوحش تقصده، لأمنها على نفسها فيه".

وقوله "ينعقان لغنمهما": النعيق: دعاء الراعي الشاء والصياح بها وزجرها، يكون ذلك في الضأن والمعز. وأكثر ما يستعمل بالباء، يقال "نعق الراعي بالغنم". ولكنها ثابتة هنا باللام بدل الباء، في (ح م)، وفي (ك) ونسخة بهامش (م)"بغنمهما". وهي الموافقة لرواية =

= الصحيحين، ولكن قد مضي استعمالها باللام أيضاً، في الحديث (2313):"ولا ينعق بعضكم لبعض". وقوله "فيجداها"، كذا ثبت في الأصول الثلاثة بحذف النون. وفي رواية الصحيحين "فيجدانها".

(7193 م 1) إسناده صحيح، بالإسناد قبله. هذا اللفظ شهور ثابت من حديث معاوية، رواه الشيخان وابن حبان في صحيحه، كما خرجناه هناك (رقم 89). وقد مضي أيضاً من حديث ابن عباس (2791). وأما من حديث أبي هريرة، فقد رواه ابن ماجة (1: 49)، من طريق عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 121)، وقال:"رواه الطبراني في الصغير، ورجاله رجال الصحيح". ويستدرك عليه، أولاً: أنه ليس من الزوائد، إذ رواه ابن ماجة. وثانيًا: أنه قصر، فلم ينسبه للمسند. وأشار الترمذي بقوله "وفي الباب"، إلى حديث أبي هريرة: هذا (3: 369).

(7193 م 2) إسناده صحيح، بالإسناد قبله. وروى البخاري معناه (6: 152 - 153)، من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، بلفظ:"ما أعطكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت". قال الحافظ: "وقد أخرجه أبو داود من طريق همام عن أبي هريرة، بلفظ: إنْ أنا إلا حازن".

(7194)

إسناداه صحيحان، رواه أحمد عن محمَّد بن جعفر غندر، وعن يزيد بن هرون، كلاهما عن هشام بن حسان. "القردوسي": بضم القاف وسكون الراء وضم الدال المهملة وبعد الواو سين مهملة، نسبة إلى "القراديس"، وهم بطن من الأزد، نزلوا البصرة، فنسبن المحلة إليهم، ونسب هشام بن حسان إلى المحلة. انظر اللباب لابن الأثير (2: 252). وهذا الحديث قد ورد عن أبي هريرة من أوجه مختلفة، وبأسانيد كثيرة. مطولاً ومختصراً. فرواه أحمد في المسند أكثر من ثلاثين مرة. ورواه مالك في

الموطأ (ص 310) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وسيأتي في المسند من طريق مالك (10000، 10704). ورواه البخاري (4: 87 - 91)، من طريقه. ورواه مسلم (1: =

= 316 - 317)، بأسانيد كثيرة. وقد مضى بعض معناه (7174)، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، معًا. ومضى نحو معناه (4256)، من حديث ابن مسعود، بإسناد ضعيفٌ. ومن أول قوله "والصوم لي وأنا أجزي به" لآخره-: حديث قدسي. ولم ينص على ذلك في هذه الرواية، لظهوره، وأن ليس ذلك موضع اشتباه. وكذلك جاء في رواية مالك، فقال الحافظ في الفتح:"ولم يصرح بنسبته إلى الله، للعلم به، وعدم الإشكال فيه". ثم أشار إلى كثير من رواياته التي فيها التصريح بأنه "يقول الله عز وجل". وقوله "بجراي": بفتح الجيم وتشديد الراء ولعد الألف ياء مفتوحة، أي: من أجلي، كما في رواية يزيد بن هرون التي فصلها أحمد فيه. ويجوز همزها أيضاً "بجرائي"، وبذلك ضبطت في (ك). وفي اللسان (5: 199): "وفعلتُ ذلك من جَرِيرَتك، ومن جرَّاكَ، ومن جرَّائك: أي من أجلك". وفيه أيضاً (5: 200): "وربما قالوا: مِن جَرَاك، غير مشدَّد. ومن جَرَائك، بالمدّ، من العتلّ".

(7195)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 48)، مختصراً قليلاً، من طريق أبي خالد الأحمر عن هشام، وهو ابن حسان، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري (13: 391)، مختصراً أيضاً، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وكذلك رواه مسلم (1: 47)، من هذا الوجه. ولكن أوله في رواية الأعرج:"قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه"، إلخ بمعناه، واللفظ لمسلم. ورواه مسلم أيضاً (1: 47 - 48)، مطولاً ومختصرًا، من وجهين آخرين عن أبي هريرة. ونقل السيوطي في الدر المنثور (3: 65) أول هذا الحديث، بلفظ مقارب لرواية المسند هنا، ونسبها لابن مردويه فقط!، وقد مضى نحو معناه، من حديث ابن عباس، مطولاً ومختصراً (2001، 2519، 2828،3402). =

= وقوله "إلى سبعمائة، وسبع أمثالها"، لم يذكر في رواية مسلم كلمة "وسبع أمثالها".

وهي ثابتة في القطعة التي نقلها السيوطي. وهي ثابتة أيضاً في حديث لأبي ذر، نقله الهيثمي في مجمع الزوائد (10: 145)، وهو بنحو حديث أبي هريرة هذا، وقال:"رواه الطبراني في الصغير، ورواته ثقات". وأصل حديث أبي ذر في صحيح مسلم (2: 309) بلفظ آخر. وقوله في آخره "فإن لم يعملها لم تكتب عليه"، هكذا ثبت في الأصول، وهو مكرر المعنى بما قبله فيه. وكلمة "تكتب" بالتاء في أولها في (ك م)، وفي (ح)"يكتب"، وما في المخطوطتين أجود وأصح.

(7196)

إسناده صحيح، عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، سبق توثيقه (1616)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الصغير (ص 218)، وابن سعد في الطبقات (7/ 2/44)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 1/ 71). خالد: هو ابن مهران الحذاء. محمَّد: هو ابن سيرين. والحديث رواه البخاري (6: 251)، من طريق وُهَيْب عن خالد الحذاء. ورواه مسلم (2: 292)، من طريق عبد الوهاب الثقفي، شيخ أحمد هنا، بهذا الإِسناد. ثم رواه من طريق هشام، وهو ابن حسان، عن ابن سيرين، بنحوه. "الفار": ثبت في كثير من نسخ اليونينية بغير همزة، كما ذكر بهامش الطبعة السلطانية (4: 128). ولكن ضبطه الحافظ وتبعه القسطلاني بسكون الهمزة.

وفي المصباح: "والفأرة: تهمز ولا تهمز، وتقع على الذكر والأنثي، والجمع: فأر، مثل: تمرة وتمر". والظاهر عندي أن أصلها عدم الهمز، ففي اللسان:"وعقيل تهمز الفأرة، والجؤنة، والمؤسي، والحؤت". وقول أبي هريرة في آخر الحديث أتقرأ التوراة"- هكذا ثبت في الأصول الثلاثة هنا "تقرأ" بالتاء المثناة واضحة النقط، وهو غير مستقيم المعنى مع =

= السياق. ولعل صوابه "نقرأ" بالنون، يريد نفسه. ويؤيده أن رواية مسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي:"أأقرأ التوارة"؟!، وروايته من طريق هشام بن حسان:"أفأنزلت عليّ التوراة"؟!، ورواية البخاري:"أفأقرأ التوراة؟! ". وقال الحافظ: "هو استفهام إنكاري

…

وفيه: أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي لا يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه -: يكون للحديث حكم الرفع. وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه. وكأنهما جميعًا لم يبلغهما حديث ابن مسعود، قال: وذكر عند النبي -صلي الله عليه وسلم -القردة والخنازير، فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أراها إلا الفار. وكأنه كان يظن، ثم أُعلم بأنها ليست هي". وحديث ابن مسعود- الذي أشار إليه الحافظ- حديث صحيح، رواه مسلم (2: 303). وقد مضى في مسنده مرار (3700، 3925، 4119، 4120، 4254، 4441). وما قاله الحافظ في تأويل هذا الحديث نفيس ودقيق.

(7197)

إسناده صحيح، هشام: هو الدستوائي. أبو رافع: هو الصائغ، نفيع بن رافع. والحديث رواه البخاري (1: 337 - 338)، من طريق معاذ بن فضالة وأبي نعيم، كلاهما عن هشام، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم (1: 106) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة ومطر عن الحسن. وقول أبي قطن: "قال: في الكتاب مرفوع": هو حكايته لقول هشام الدستوائي. يريد هشام به توثيق رفع الحديث إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - وتوكيده، من حفظه ومن كتابه. وقوله "بين شعبها الأربع": قال ابن الأثير: "هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشُّفران، فكنى بذلك عن الجماع". وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (1: 104 - 105): "والأقرب عندي أن يكون المراد اليدين والرجلين، أو =

= الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنيًا عنه بذلك، ويكتفى بما ذكر عن التصريح".

وقوله "ثم جهدها": قال ابن الأثير: "أي دفعها وحفزها، يقال: جهد الرجل في الأمر، إذا جدَّ فيه وبالغ". وقال ابن دقيق العيد: "وهذا أيضاً لا يراد حقيقته، وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل. وهذه كلها كنايات، يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح".

(7198)

إسناده صحيح، عجلان: هو المدني مولى المشمعل، بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر العين المهملة وتشديد اللام، وعجلان هذا: ثقة، ترجمه البخاري في الكبير (4/ 1/61) فلم يذكر فيه جرحاً، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2 /18)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي:"ليس به بأس". وفي التهذيب (7: 162) أنه يقال فيه: "عجلان مولى حكيم"، ويقال:"مولى حماس".

وعندي أن هذا خطأ ممن قاله. فقد اقتصر البخاري وابن أبي حاتم على أنه "مولى المشمعل"، وصرح بذلك أيضاً ابن أبي ذئب الراوي عنه، ففي حديث آخر رواه عنه، سيأتي (7866):"ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل"، وفي حديث ثالث، سيأتي أيضاً (9528):"ابن أبي ذئب قال: حدثني عجلان مولى المشمعل". ويشتبه "عجلان" هذا بتابعى آخر أقدم منه، يروي عن أبي هريرة وغيره، وهو "عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدني". وهو والد "محمَّد بن عجلان"، خصوصاً وأن محمَّد

ابن عجلان روى عن أبيه عن أبي هريرة نحو هذا الحديث، كما سيأتي في التخريج، إن شاء الله. وقد شرح ابن أبي ذئب نفسه، بأن هذا غير ذاك: ففي الكبير للبخاري: "قال يحيى القطان: سألت ابن أبي ذئب: أهو أبو محمَّد؟، فقال: لا". وقال آدم بن أبي إياس: عن ابن أبي ذئب حدثنا عجلان أبو محمَّد"، كما حكاه عنه البخاري. وهذا وهم من آدم، كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه: "قال يحيى بن سعيد القطان: سألت ابن أبي ذئب: أهو أبو محمَّد بن عجلان؟، فقال: لا. وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا ابن أبي =

= ذئب قال: حدثنا عجلان أبو محمَّد بن عجلان. ووهم فيه آدم". قال الحافظ في التهذيب: "يعني أن ابن أبي ذئب لم يلق عجلان والد محمَّد". والحديث سيأتي أيضاً، من رواية هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب (8238)، ومن رواية يزيد بن هرون عن ابن أبي ذئب (10572)، بهذا الإِسناد. ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه، ولا بهذا اللفظ، كما استيقنت بعد التتبع والبحث، وكما يدل عليه نص التهذيب في ترجمة عجلان مولى المشمعل على أن له حديثًا واحداً في النهي عن مسابة

الصائم، عند النسائي فقط. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2: 89)، وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات" فقصَّر جداً، إذ لم ينسبه للمسند، وهو فيه بثلاثة أسانيد، كما ذكرنا. ورواه أحمد أيضاً، بنحوه (8914)، عن قتيبة عن الليث بن سعد عن ابن عجلان [وهو محمَّد بن عجلان] عن أبيه عن أبي هريرة: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال للناس: أحسنوا صلاتكم، فإني أراكم من خلفي، كما أراكم أمامي". وهذا إسناد صحيح أيضاً.

وقد قصر الحافظ الهيثمي مرة أخرى، إذ لم يشر عند رواية البزار التي ذكرها- إلى أن أصل الحديث في الصحيحين، كعادته في ذلك: ففي الموطأ (ص 167):"مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتَرون قبلتي ها هنا؟، فوالله ما يخفى عليّ خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري". وهذا الحديث سيأتي في المسند (8011، 8864)، من طريق مالك. ورواه البخاري (1: 430، و2: 187)، ومسلم (1: 126)، كلاهما من طريق مالك أيضاً. وسيأتي بعضه مختصراً (8756)، من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج. وسيأتي أيضاً بأطول مما هنا، في قصة (9795)، من رواية محمَّد بن إسحق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.

ورواه مسلم بنحوه (1: 126)، من رواية الوليد بن كثير عن سعيد المقري عن أبيه عن أبي هريرة. وقوله "إني لأنظر ما ورائي" إلخ: قال الحافظ في الفتح (1: 430): "الصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاصّ به، صلى الله عليه وسلم، انخرقت له فيه العادة

…

ثم ذلك الإدراك: يجوز أن يكون برؤية عينه، انخرقت له العادة فيه أيضاً، فكان يرى بها من غير مقابلة، لأن الحق عند أهل السنة: أن الرؤية لا =

= يشترط لها عقلا عضو مخصوص، ولا مقابلة، ولا قرب، إنما تلك أمورعادية، يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاً، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، خلافاً لأهل البدع، لوقوفهم مع العادة". وهذا هو الحق لا مرية فيه.

(7199)

إسناده صحيح، هشام: هو الدستوائي. يحيى هو ابن أبي كثير. والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى (2258). وهو في البخاري (4: 109)، ومسلم (1: 299).

(7200)

إسناده صحيح، محمَّد بن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، اسم أبيه "إبراهيم، وكنيته "أبو عدي"، كما جزم بذلك ابن سعد في الطبقات (7/ 2/ 46)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2/186). وقد سبق توثيقه (591)، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير (1/ 1/ 23)، وقال ابن سعد: "وكان ثقة، ومات بالبصرة سنة 194، في خلافة محمَّد بن هرون". ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، سبق توثيقه (1826)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات (7/ 2/ 24 - 30)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 2/ 130 - 131). محمَّد: هو ابن سيرين - والحديث رواه البخاري (1: 469)، من طريق ابن شميل عن ابن عون، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم (1: 160)، من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق حمّاد، كلاهما عن أيوب عن ابن سيرين. ورواه مالك في الموطأ (ص 93) عن أيوب. ورواه البخاري (3: 78)، من طريق مالك، إلا أن رواية مالك لم يذكر فيها قوله ابن سيرين في آخره:"نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم". ورواه أصحاب الكتب الستة من أوجه كثيرة، مطولاً ومختصراً، انظر البخاري (3: 79 - 81، و 10: 390)، ومسلم (1: 160)، وأبا داود (1008 - 1016/ 1: 385 - 389 عون المعبود)، والترمذي

(1: 307)، والنسائي (1: 181 - 813)، وابن ماجة (1: 189 - 190). وقول =

= محمَّد بن سيرين في آخر الحديث، ظاهر الانقطاع، لقوله "نبئت عن عمران بن حصين"، ولكنه جاء موصولا من طريقه: فرواه أبو داود (1039/ 1: 401 - 402 عون المعبود)، والترمذي (1: 304 - 305)، والنسائي (1: 813)، والحاكم بإسنادين (1: 323) والبيهقي (2: 354 - 355)، كلهم من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمَّد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين. قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب صحيح".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي أيضاً: "روى محمَّد بن سيرين عن أبي المهلب، وهو عم أبي قلابة: غير هذا الحديث، وروى محمَّد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب". يريد الترمذي بهذا الإشارة إلى أن ابن سيرين نزل في إسناده في هذا الحديث. فهو يروي عن أبي المهلب مباشرة، ولكنه رواه عنه بواسطتين. ونسبه الحافظ في الفتح (3: 79) لابن حبان، ونقل عنه أنه قال: "ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث". وقال الحافظ: "وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر". وقال أيضاً (1: 469): "ووقع لنا عاليًا في جزء الذهلي. فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة. وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر". وسيأتي حديث عمران بن حصين في مسنده (4: 427، 440 - 441 ح)، ولكن من

غير طريق ابن سيرين. وقد مضت إشارة إلى حديث أبي هريرة هذا، ضمن مسند عبد الله بن عمر، رواه هناك الإمام أحمد (4951) عن حمّاد بن أسامة عن هشام بن =

= حسان وابن وعون كلاهما عن ابن سيرين، ولم يذكر لفظه بتمامه. وقد ذكرنا هناك أننا لم نجده في المسند، من رواية هشام بن حسان عن ابن سيريِن، إلا في ذلك الموضع.

فيستفاد منه. وانظر ما مضى في مسدن ابن مسعود (4076، 4170، 4431). قوله "إحدى صلاتي العشي": قال ابن الأثير: يريد صلاة الظهر أو العصر؛ لأن ما بعد الزوال إلى المغرني عيسى. وقيل: العشى من زوال الشمس إلى الصباح".

"السرعان"، بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة. ويجوز تسكين الراء. قاله ابن الأثير. وقوله "قصرت الصلاة"، قال النووي في شرح مسلم (5: 68): "بضم القاف وكسر الصاد، وروي بفتح القاف وضم الصاد، [يعني بالبناء للمجهول، وبالبناء للمعلوم]. وكلاهما صحيح، ولكن الأول أشهر وأصح". وضبط في اليونينية من البخاري بالوجهين، وذكر القسطلاني (1: 376)، أنه بالبناء للمفعول "عُزي لأصل الحافظ المنذري". ورجع الحافظ في الفتح (3: 80) هذا أيضاً. "ذو اليدين": هو السلمي، قال الحافظ في الإصابة (2: 179): "يقال: هو

الخرباق. وفرق بينهما ابن حبان". وستأتى هذه القصة من روايته في المسند (16776، 67717). وانظر شرح الحديث وفقهه في شرح العمدة (1: 249 - 260). وكلمة [سلم] في آخر الحديث، سقطت من (ح)، وهو خطأ مطبعي ظاهر، صححناه من (ك م).

(7201)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 30)، من طريق ابن أبي عدي وإسحق الأزرق، كلاهما عن ابن عون عن ابن سيرين، وأحال لفظه على الرواية قبله: من طريق حمّاد ابن زيد عن أيوب عن ابن سيرين. ثم رواه بنحوه من أوجه مختلفة. ورواه البخاري (8: 77)، والترمذي (4: 377 - 378)، من أوجه أخر. حرف الواو، في قوله و"الفقه"، سقط من (ح)، وهو خطأ مطبعي. وأثبتناه من (ك م). وقوله "يمان" و"يمانية": هما =

= بفتح الياء وتخفيف الميم، ولتخفيف الياء الأخيرة في الثاني. وفي اللسان (17: 357): "وقولهم "رجل يمان" منسوب إلى اليمن، كان الأصل "يمني" فزادوا ألفاً وحذفوا ياء النسبة. وكذلك قولهم "رجل شآم" كان في الأصل "شأميّ" فزادوا ألفًا وحذفوا ياء النسبة. و "تِهامةُ"، كان في الأصل "تَهَمَة" فزادوا ألفا، وقالوا "تَهام". قال الأزهري: وهذا قوله الخليل وسيبويه. قال الجوهري: اليمن، بلاد للعرب، والنسبة إليها "يمنيّ" و "يمان" مخففة، والألف عوض من ياء النسب، فلا يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول "يمانيّ" بالتشديد".

(7202)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 347)، عن محمَّد بن المثنى عن ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد. ورواه قبله وبحده، بنحوه، من طرق متعددة عن أبي هريرة. ورواه البخاري بنحوه مطولاً، من وجهين آخرين عن أبي هريرة (10: 109 - 110، و11: 252 - 255). ومعناه ثابت أيضاً من حديث عائشة، عند البخاري (11: 256)، ومسلم (1: 347 - 248). وانظر الترغيب والترهيب (4: 200). قوله "يتغمدني ربي بمغفرة": قال ابن الأثير: "أي يلبسنيها ويسترني بها، مأخوذ من غمد السيف، وهو غلافه، يقال: غمدت السيف وأغمدته".

(7203)

إسناداه صحيحان، ورواه مسلم (2: 283 - 284)، من طريق إسماعيل بن جعفر.

والترمذي (3: 292)، من طريق الدراوردي، كلاهما عن العلاء، وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، بهذا الإِسناد، نحوه. قال الترمذي:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وانظر ما مضى في مسند عثمان بن عفان (رقم 520). والترغيب =

= والترهيب (4: 201). "الجمّاء" التي لا قرن لها. وكذلك "الجلحاء". و"القرناء": ذات القرن. وقوله في آخره "قال ابن جعفر": هو محمَّد بن جعفر، غُنْدَر، شيخ أحمد في الإِسناد الثاني. ووقع في الأصول الثلاثة "قال أبو جعفر"، وهو خطأ قديم من الناسخين، ورأينا وجوب تصحيحه، إذ ليس في رجال الإسنادين من كنيته "أبو جعفر".

(7204)

إسناداه صحيحان، ورواه البخاري في الأدب المفرد (62 - 63)، ومسلم (2: 285)،

كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو داود (4894 - 4: 425 عون المعبود)، من طريق الدراوردي. والترمذي (3: 139)، من طريق الدراوردي أيضًا، كلاهما عن العلاء، بهذا الإسناد، نحوه، قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح". وهو في الترغيب والترهيب (3: 285). "المستبان"، بتشديد الباء: من السباب والشتم. "ما لم يعتد"، في (ك)"ما لم يعتدي" بإثبات الياء في آخر الفعل.

(7205)

إسناداه صحيحان، ورواه مسلم (2: 285)، من طريق إسماعيل بن جعفر. والترمذي (3: 155)، من طريق الدراوردي، كلاهما عن العلاء، بهذا الإسناد، نحوه. قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح". وهو في الترغيب والترهيب (2: 20)، وقال:"رواه مسلم والترمذي ورواه مالك مرسلا". وقوله في آخر الحديث "ولا تواضع"، هكذا ثبت في الأصول الثلاثة، بحذف باقي الكلام. وبهامش (م): "هكذا في نسختين، =

= بالاقتصار على قوله: ولا تواضع". وآخره عند مسلم والترمذي: "وما تواضع أحد لله إلا رفعه".

(7206)

إسناداه صحيحان، وسيأتي (7129)، من رواية الإِمام أحمد عن ابن عيينة، عن العلاء، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري (4: 266)، ومسلم (1: 472)، وأبو داود (3335 = 3: 250 عون المعبود)، والنسائي (2: 213)، كلهم من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، بلفظ:"الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة"، وفي بعض ألفاظهم "للربح"، وفي بعضها "للكسب". وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (4049). "منفقة" إلخ: قال الحافظ في الفتح: "بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة. مفعلة، من النِّفاق، بفتح النون، وهو الرواج، ضد الكساد. والسلعة، بكسر السين: المتاع. وقوله "ممحقة" بالمهملة والقاف، وزن الأول. وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء. والمحق: النقص والإبطال، وقال القرطبي: المحدثون يشددونها، والأول أصوب. والهاء للمبالغة، ولذلك صح خبرًا عن "الحلف". وفي مسلم "اليمين"، ولأحمد "اليمين الكاذبة" وهي أوضح". ونقل الحافظ عن مسلم لفظ "اليمين" - لم أجده في مسلم، بل لفظه "الحلف". وأخشى أن يكون هذا وهمًا من الحافظ. وقوله "قال ابن جعفر: البركة": هو موافق لرواية البخاري "للبركة". وقال الحافظ أيضاً في الفتح: "تابعه عنبسة بن خالد عن يون [يعني عن الزهري]، عند أبي داود. وفي رواية ابن وهب وأبي صفوان [يعني عن يونس عن الزهري] عند مسلم "للربح". وتابعهما أنس بن عياض عند الإسماعيلي، بلفظ "ممحقة للكسب". وتابعه ابن وهب عند النسائي. ومال الإسماعيلى إلى ترجيح هذه الرواية، وأن من رواه بلفظ "للبركة" أورده بالمعنى؛ لأن الكسب إذا محق محقت البركة. وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث =

= [يعني راويه عن يونس عن الزهري عند البخاري]، كما اختلف على يونس".

(7207)

إسناده صحيح، زيادة [عن أبيه] سقطت في (م ح)، وهو خطأ بيّن من الناسخين.

وهي ثابتة في (ك)، وصحيح سسلم، وغيرهما. وهي ضرورية في الإِسناد. وقوله في آخره:"وقال ابن جعفر"، يدل بإيمائه، إن لم يكن بصريحه، على أن الإمام أحمد رواه أيضاً عن محمَّد بن جعفر عن شُعبة، بهذا الإِسناد. وقد رواه مسلم (2: 12) عن محمَّد بن مثنى وابن بشار، كلاهما عن محمَّد بن جعفر عن شُعبة، به. ورواه بمعناه الجماعة إلا أبا داود، كما في المنتقى (4895). وانظر ما مضى في مسند ابن عمر (5275، 5592، 5994).

(7208)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 86)، من طريق محمَّد بن جعفر عن شُعبة عن العلاء. ورواه مسلم أيضاً، والترمذي (1: 55 - 56)، كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء، بهذا الإِسناد. ورواه الترمذي أيضاً، من طريق الدراوردي عن العلاء.

ورواه مالك في الموطأ (ص 161) عن العلاء، به. ورواه مسلم، والنسائي (1: 34) من طريق مالك. وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الجهني، وهو ثقة عند أهل الحديث". وفي رواياتهم جميعًا زيادة في آخره: "فذلكم الرباط"، مرة أو مرتين أو ثلاثاً. وروى ابن ماجة (1: 85)، نحو معناه، من رواية الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وذكر المنذري في الترغيب والترهيب (1: 97، 128) الروايتين. "الخطا"، بضم الخاء المعجمة: جمع "خطوة"، قال ابن الأثير: =

= "والخطوة، بالضم: بُعد ما بين القدمين، وبالفتح المرة. وجمع "الخُطوة" في الكثرة: خُطأ، وفي القلة: خُطوات، بسكون الطاء وضمها وفتحها".

(7209)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (2: 327)، من طريق محمَّد بن جعفر عن شُعبة، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه قبله من طريق الدراوردي عن العلاء. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (4153). قوله "المؤمن يغار"، ذكر في (ك) مُرَّة واحدة، وذكر في (م) مرتين، وعليهما علامة الصحة. وذكر في (ح) ثلاث مرات، ولم أجد ما يؤيدها، فحذفت الثالثة. وفي صحيح مسلم:"المؤمن يغار، يغار المؤمن". ولكن "يغار المؤمن" لم تذكر في طبعة الإستانة (8: 101)، وأثبت بهامشي المخطوطتين الصحيحتين اللتين عندي: مخطوطة الشطي، ومخطوطة الشيخ عابد السندي، وكتب عليها فيهما علامة التصحيح.

وقوله "والله أشدّ غيرًا" بفتح الغين المعجمة وسكون الياء، وبدون الهاء في آخره، يعني: غيرة. وفي اللسان (6: 347): "قال ابن سيده: وغارَ الرجلُ على امرأته، والمرأةُ على بعلها، تَغارُ، غَيْرَةً، وغَيْرًا، وغارًا، وغِيَارًا".

(7210)

إسناده صحيح، حميد: هو الطويل، وهو حميد بن أبي حميد، وهو تابعي ثقة، سبق توثيقه (2194)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (1/ 2/ 345 - 346)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/ 219)، وابن سعد في الطبقات (7/ 2/ 17). بكر هو ابن عبد الله المزني. أبو رافع: هو الصائغ، نفيع بن رافع. وفي هذا الإِسناد ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض. والحديث رواه البخاري (1: 333 - =

= 334)، ومسلم (1: 111)، وأبو داود (231 - 1: 92 عون المعبود)، والترمذي (1: 116)، كلهم من حديث حميد الطويل، بهذا الإِسناد نحوه. قال الترمذي:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". ورواه أيضاً النسائي وابن ماجة، كما قال المنذري (219).

(7211)

إسناده صحيح، ابن إسحق: هو محمَّد بن إسحق بن يسار صاحب السيرة، وقد فصلنا توثيقه في (4874)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2/191 - 194). ووقع في الأصول الثلاثة هنا "عن أبي إسحق"، وهو خطأ ظاهر يقيناً، فليس لأحد من الرواة ممن يكنى "أبا إسحق" صلة بهذا الحديث، بل هو حديث ابن إسحق، كما يعلم من التخريج، إن شاء الله، وقد مضى مثل هذا الخطإ في إسناد الحديث (915)، ثم بان صوابه في إسناد الحديث (1333). محمَّد بن إبراهيم: هو التيمي. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. والحديث سيأتي (9224)، من رواية

محمَّد بن سلمة عن ابن إسحق، بهذا الإِسناد، بلفظ "أطولكم أعمارًا، وأحسنكم أخلاقا". وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (10: 203) الروايتين، وقال:"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (6504)، والاستدراك (2742). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (3: 259)، بلفظ أخلاقًا"، وقال: "رواه البزار وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية ابن إسحق، ولم يصرح فيه بالتحديث". وذكره الهيثمي قبل ذلك في مجمع الزوائد (8: 22)، بلفظ "خياركم أطولكم أعمارًا، وأحسنكم أخلاقًا"، مقتصراً على ذلك، دون ذكر أوله. وقال:"رواه البزار، وفيه ابن إسحق، وهو مدلس". كلمة عبد الله بن أحمد، =

= في سؤال أبيه عن "العلاء وسهيل"، ثبنت في الأصول في هذا الموضع. وكان الأنسب أن تذكر عقب أحاديث العلاء، عقب الحديث (7209). ولكن هكذا كان. ووقع في (ح م)"وسهل" بدل "وسهيل"، وهو خطأ من بعض الناسخين. وصححناه من (ك).

وقول عبد الله "وقدم أبا صالح على العلاء": يريد به أنه قدم رواية "سهيل بن أبي صالح عن أبيه" على رواية "العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه". وهذا هو الثابت هنا في المسند.

ولكن رواية التهذيب، في ترجمة العلاء (8: 186): "قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة، لم أسمع أحدًا، ذكره بسوء. قال: وسألت أبي عن العلاء وسهيل؟، فقال: العلاء فوق سهيل". وهذه الرواية هي رواية ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد. ففي الجرح والتعديل (3/ 1/357): "أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن حنبل - فيما كتب إليّ - قال: قال أبي: العلاء بن عبد الرحمن ثقة، لم نسمع أحدًا ذكر العلاء بسوء. قال.

وسألت أبي عن العلاء وسهيل؟، فقال: العلاء فوق سهيل". ثم روى ابن أبي حاتم نحو ذلك عن حرب بن إسماعيل عن أحمد، قال: "أخبرنا حرب بن إسماعيل - فيما كتب إليّ - قال: قال أحمد بن حنبل: العلاء عندي فوق سهيل، وفوق محمَّد بن عمرو". و"حرب بن إسماعيل الكرماني" من زملاء أبي حاتم وأبي زرعة، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2 /253)، وذكر أنه رفيق أبيه بالشأم، وأنه روى عن أحمد بن حنبل، وأنه كتب عنه أبوه أبو حاتم. وترجمه ابن عساكر (مختصر تاريخ الشأم

4: 105)، ونقل عن أبي زرعة، قال:"كان حرب من نبلاء الناس، وهو من الكُتَاب عني". ورواية ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد - عندي أرجح من الرواية التي هنا، ولعلها سهو من بعض الناسخين، خصوصًا وقد وقع فيها غلط في بعض النسخ، وأن عبارتها غير واضحة تمامًا، في قوله "وقدم أبا صالح على العلاء". ثم تأيدت رواية ابن أبي حاتم عن عبد الله عن أبيه، برواية حرب بن إسماعيل عنه.

(7212) إسناده صحيح، بركة: هو بركة بن العريان أبو الوليد المجاشعى، سبق توثيقه وترجمته في (2221)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 1/ 432)، وروى توثيقه عن أبي زرعة. بشير بن نهيك - كلاهما بفتح أوله وكسر ثانيه - السدومي أبو الشعثاء: تابعي ثقة، وثقه العجلي والنسائي وابن سعد في الطبقات (7/ 1/ 162). وترجمه البخاري في الكبير (1/ 2/ 105)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 1/ 379 - 380). وقال الحافظ في التهذيب (1: 470): "ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: لم يذكر سماعاً من أبي هريرة"؛ ولست أدري

أنَّي هذا في كتاب العلل؟!، وقد تتبعته ما استطعت فلم أجده!. نعم، إن الحافظ عقب على هذا بأنه مردود، برواية ليحيى القطان سنذكرها، ولكن التوثق من صحة ما نقل الحافظ هو موضع النظر. فإن الترمذي روى غير ذلك في كتاب العلل في آخر السنن (4: 396)، قال:"حدثنا محمود بن غَيْلان حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك، قال: كتبن كتاباً عن أبي هريرة، فقلت: أرويه عنك قال: نعم". والبخاري نفسه، قال في التاريخ الكبير، في ترجمة بشير بن نهيك:"سمع أبا هريرة. والأثر الذي رواه الترمذي، رواه ابن سعد مفصلاً، قال: "أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمران بن حُدير قال حدثنا أبو مجلز عن بشير بن نهيك، قال: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبته، فقرأته عليه، فقلت: هذا سمعته منك؟، قال: نعم". وهذا الإِسناد وإسناد الترمذي صحيحان، لا مطعن فيهما.

ورواه أيضاً الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية (ص 283)، من طريق أبي عاصم عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير، قال:"كنت آتي أبا هريرة فأكتب عنه، فلما أردت فراقه أتيثه فقلت: هذا حديثك، أحدث به عنك؟ قال: نعم". والحديث سيأتي =

= أيضاً (8816)، من رواية عارم عن معتمر بن سليمان عن أبيه، بهذا الإِسناد. ورواه ابن ماجة (1: 199)، من طريق عفان عن معتمر بن سليمان عن أبيه، بهذا الإِسناد، بلفظ:"أن النبي -صلي الله عليه وسلم -استسقى، حتى رأيت أو رؤي بياض إبطيه. قال معتمر: أراه في الاستسقاء". وهذه الرواية مشكلة اللفظ!، فإنه إذا قال في النص المرفوع" "استسقى"، فلا معنى بعده لقول معتمر، إذ النص الصريح لا يحتاج إلى ظن أوترجيح؛ وأخشى أن يكون قوله "استسقى" وهمَّا من أحد الناسخين لكتاب ابن ماجة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10: 168) بلفظ: "كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يرفع يديه في الدعاء، حتى يرى بياض إبطيه". ولم يذكر بعده كلام سليمان التيمي، الذي نسب مثله في ابن ماجة لابنه المعتمر. وقال الهيثمي: "رواه البزار عن شيخه محمَّد بن يزيد، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات". وبهامش أصل الزوائد، بخط الحافظ ابن جر: "فائدة: محمَّد بن يزيد: هو أبو هشام الرفاعي". والظاهر عندي أن حديث البزار هو هذا الحديث نفسه. وأيا ما كان، فيستدرك على الحافظ الهيثمي ذكره في الزوائد، لأنه في معنى هذا الحديث أو مختصر منه، فلا يكون من الزوائد في اصطلاحه، وقد رواه ابن ماجة أحد أصحاب الكتب الستة.

وظنُّ سليمان التيمي أن رفع اليدين في الدعاء كان في الاستسقاء، ليس بجة على منع رفعهما في الدعاء مطلقًا. وقد أطال الحافظ في الفتح الاستدلال على جوازه، ونقل كثيرًا، من الأحاديث الصحاح الدالة على ذلك (11: 119 - 121).

(7213)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن آدم البصري: هو المعروف بصاحب السقاية، وهو "مولى أم برثن"، بضم الباء الموحدة والثاء المثلثة وبينهما راء ساكنة وآخره نون، وليس "آدم" اسم أبيه، قال الدارقطني:"عبد الرحمن بن آدم، إنما نسب إلى آدم أبي البشر، ولم يكن له أب يعرف"، وقال المدائني: "كان من شأنه- فيما ذكر جويرية بن أسماء-: أن أم برثن كانت امرأة تعالج الطيب، فأصابت غلامًا لقطته، فربته حتى أدرك، وسمته =

= عبد الرحمن"، وهو تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم في صحيحه. والحديث سيأتي أيضاً (9029، 10367، 10624)، من رواية همام عن قتادة، بهذا الإِسناد. وكذلك رواه الطيالسي (2571) عن همام عن قتادة. وقد ورد معناه مطولاً ومختصرًا، من أوجه كثيرة، عن أبي هريرة: منها في البخاري (2: 292 - 294). ومسلم (1: 234 - 235). وسيأتي في المسند مرارًا، كثيرة: منها (7308، 7395، 8484، 53170).

(7214)

إسناده صحيح، محمَّد بن إبراهيم: هو التيمي. عيسى: هو ابن طلحة بن عُبيد الله التيمي. والحديث سيأتي مُرَّة أخرى (7945)، بهذا الإِسناد. وسيأتي أيضاً (8643) من رواية الحسن عن أبي هريرة. ورواه الترمذي (3: 260)، عن محمَّد بن بشار عن ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد. وقال:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". وقال شارحه: "وأخرجه ابن ماجة والحاكم". ومعناه ثابت في الصحيحين وغيرهما، من أوجه أخر. انظر ما يأتي (8392)، والبخاري (11: 265 - 267)، ومسلم (2: 390)، والترغيب والترهيب (4: 9). وقوله "سبعين خريفًا": أي سبعين عامًا. قال ابن الأثير: "الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة، ما بين الصيف والشتاء".

(7215)

إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. خلاس، بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام: هو ابن عمرو الهجري، سبق توثيقه (4099)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في =

= الطبقات (7/ 1/ 108 - 109)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/ 402 - 403)، وروى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال:"خلاس: ثقة ثقة"، وقال العجلي:"تابعي ثقة"، وهو يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عنه أيضاً بواسطة، كما في هذا الحديث. وسيأتي (10344)، عن محمَّد بن جعفر وروح، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1: 379)، من طريق روح عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه الحاكم في المستدرك (1: 274)، من طريق همام عن قتادة، بهذا الإِسناد، بلفظ: "من صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم

طلعت الشمس، فليتم صلاته". ورواه قبله بنحوه، من طريق همام عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، مرفوعاً. ثم قال: "كلا الإسنادين صحيحان، فقد احتجّا جميعًا بخلاس بن عمرو شاهداً". ووافقه الذهبي على أنه على شرط الصحيحين. وروى البيهقي أيضاً (1: 379) من طريق عفان: "حدثنا همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة ثم طلع قرن الشمس؟، قال: فقال: حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: يتم صلاته". وسيأتي من الطرق التي رواه منها الحاكم والبيهقي (8042، 8551، 10364، 10761). وروى البخاري نحو معناه، مع صلاة العصر (2: 32)، من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وأصل

المعنى ثابت في الصحيحين، من أوجه عن أبي هريرة، منها في البخاري (2: 46)، ومسلم (1: 168 - 169). وانظر المنتقى (601، 602). وسيأتي أصل معناه في المسند مراراً، من أوجه عن أبي هريرة، منها (7451، 7529، 9955،101331).

قوله "فليصل عليها أخرى"، كذا هو في (ح م). وفي (ك)"إليها" بدل "عليها"، وهو الموافق لسائر الروايات التي فيها هذا اللفظ مما أشرنا إليه.

(7216)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 855)، ورواه البخاري (10: 184)، عن قتيبة، =

= ومسلم (2: 30)، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، به. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس (3439)، وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (7026). وسيأتي في قصة، من حديث أبي هريرة أيضاً (7689).

(7217)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 889). ورواه البخاري (4: 77)، عن عبد الله بن

يوسف، ومسلم (1: 387)، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، به. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب (959، 1297)، ومسند سعد بن أبي وقاص (1457، 1573). "ما ذعرتها": أي ما أفزعتها، "ذعره ذَعْرًا": من باب "نفع"، و"الذعر"، بضم الذال اسم منه. "اللابة": الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة.

(7218)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 906)، ورواه البخاري (10: 431)، عن عبد الله أبي يوسف، ومسلم (2: 289 - 290)، عن يحيى بن يحيى وعبد الأعلي بن حمّاد، ثلاثتهم عن مالك، بهم، به. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (3626). وقد فسرنا "الصرعة" هناك.

(7219)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 76). ورواه البخاري (2: 224)، عن عبد الله بن =

= يوسف، ومسلم (1: 215)، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، به، بنحوه.

بنحوه. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (4225)، وفي مسند ابن عمر (6397).

(7220)

إسناده صحيح، أبو إدريس: هو الخولاني، واسمه: عائذ الله بن عبد الله، وهو ثقة حجة،

من كبار التابعين، قال مكحول:"ما رأيت أعلم منه". وترجمه البخاري في الكبير (4/ 1/ 83)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2/ 37 - 38)، وابن سعد في الطبقات (7/ 2/157 - 158)، والحافظ في الإصابة (5: 57 - 258)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (1: 53 - 54)، وفي تاريخ الإِسلام (3: 215 - 216).

والحديث في الموطأ (ص 19). ورواه مسلم (1: 83)، عن يحيى بن يحيى عن مالك، به. ورواه البخاري (1: 229)، ومسلم (1: 84)، كلاهما من طريق يونس عن الزهري. وقوله "فلينثر": هو بضم الثاء المثلتة وكسرها، من بابي "قتل" و"ضرب". وهذا هو الثابت في (ح م) ونسخة بهامش (ك). وفي نسخة بهامش (م) "فلينتثر". وفي (ك) "فليستنثر" وهو الموافق لما في الموطأ والصحيحين. والمعنى فيها كلها متقارب. "ومن استجمر": قال ابن الأثير: "الاستجمار: التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار. ومنه سميت جمار الحج، للحصى التي يرمى بها". "فليوتر": قال ابن الأثير: "أي اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردًا، إما واحدة، أو ثلاثاً، أو خصمسا". أقول: هذا معنى الإيتار لغة. وأما في الاستجمار فقد ثبت النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. انظر المنتقى (151، 152). فالإيتار فيه بالثلاث أو بأي عدد فردي أكثرُ منها.

(7221)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 979). واختلف الرواة عن مالك: أهو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أم عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة؟، واختلف الرواة =

= عن سعيد أيضاً في ذلك: فذكره ابن عبد البر في التقصي (رقم 125)، بزيادة "عن أبيه"، دون أن يشير إلى الخلاف فيه. ولست أدري كيف كان هذا؟، فإن أكثرُ رواة الموطأ لم يذكروا هذه الزيادة، كما سيجىء. ويبعد جدًا- عندي- أن يخفى هذا على ابن عبد البر!، بل لو ذكر الرواية الأخرى واقتصر عليها لكان أقرب، ولكان له وجه. ورواه مسلم (1: 380)، عن يحيى بن يحيى عن مالك، بهذه الزيادة. وهي ثابتة في كل نسخ مسلم التي رأيتها، من مخطوطة ومطبوعة. وهي الرواية التي شرح عليها النووي، وذكرها كثير من العلماء. ولكن بفهم من كلام الحافظ في الفتح- كما سنذكره-

أنه كان عنده في صحيح مسلم، من رواية مالك، دون هذه الزيادة. فقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (2: 348)، بعد أن أشار إلى رواية مسلم بهذه الزيادة:"كذا جاء عند مسلم في حديث الليث ومالك وابن جُريج [كذا في المشارق، ولعله خطأ ناسخ، صوابه: وابن أبي ذئب، كما في صحيح مسلم]، قال الدارقطني ذكر "أبيه" في هذا الحديث خطأ. فإن جل أصحاب الموطأ وغيرهم لم يقولوه. قال الجياني: كذا وقع هنا لرواة مسلم، والصحيح عنه إسقاط "أبيه" كذا ذكره الدمشقي عن مسلم. قال الدارقطني: ورواه الزهراني والفروي عن مالك، فأثبتوا "عن أبيه". قال القاضي رحمه الله أهو [عياض]: ولم يذكر في نسخة ابن العسال روايته عن ابن الحذاء: "عن أبيه"!. ورواه أبو داود

(1724 = 2: 72 - 73 عون المعبود) بإسنادين معاً: عن القعنبي والنفيلي عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة، وعن الحسن بن علي عن بشر بن عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وفصل الإسنادين تفصيلا بينًا، ثم قال أبو داود:"ولم يذكر القعنبي والنفيلي "عن أبيه". رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي". ورواه الترمذي (2: 207) بأحد إسنادي أبي داود: رواه عن الحسن بن على عن بشر بن عمر عن مالك، بزيادة "عن أبيه". ولم يشر إلى الخلاف فيه كما

أشار أبو داود. وقال النووي في شرح مسلم (9: 107 - 109): "هكذا وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا [يعني من صحيح مسلم]: عن سعيد عن أبيه". ثم نقل كلام القاضي عياض في شرح مسلم، بنحو كلامه في المشارق، ثم أشار إلى روايات أبي داود =

= والترمذي. ثم قال: "فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر "أبيه". فلعله سمعه من أبيه عن أبي هريرة، ثم سمعه من أبي هريرة نفسه، فرواه تارة كذا وتارة كذا.

وسماعه من أبي هريرة صحيح معروف". وأما البخاري، فإنه رواه (2: 468)، من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه. ثم قال: "تابعه يحيى بن أبي كثير. وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة". ففهم الحافط من هذا أن الثلاثة، أعنى يحيى وسهيلا ومالكًا، تابعوا ابن أبي ذئب في روايته، ولكنهم لم يقولوا "عن أبيه". فقال: "يعني لم يقولوا "عن أبيه". فعلى هذا فهي متابعة في المتن، لا في الإِسناد!، على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك فيه. وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجع عنده عنهم". ثم بين الحافظ موضع وصل رواية يحيى بن أبي كثير، التي علقها البخاري في إشارته هذه للمتابعة، فقال: "وأما رواية يحيى، فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه [يعني عن يحيى، ولم أجد عنه فيه اختلافًا، إلا أن لفظه: أن تسافر يومًا إلا مع ذي محرم. ويحمل قوله "يومًا" على أن المراد به بليلته، فيوافق رواية ابن أبي ذئب!. وهذا انتقال نظر عجيب من الحافظ جداً!، وتكلف ما بمده تكلف!!. فأولا: تأول المتابعة بأنها متابعة في المتن، خلافًا للمعروف والمعتاد للبخاري، أن المتابعة إنما هي المتابعة في الإسناد، خصوصًا وأن الخلاف هنا إنما هو الخلاف في الإِسناد، وأن البخاري صرح به، بقوله في آخر الكلام "عن المقبري عن أبي هريرة". فحَمْل كلامه على المتابعة في المتن غير مستساغ. ثم حين رأى الحافظ أن هناك خلاف في متن الحديث بين رواية يحيى ورواية ابن أبي ذئب، ما أسرع أن تأوله، ليجعل المتابعة واقعة كما فهم!.

وثانيًا: لحل الحافظ نظر في إسناد رواية يحيى في المسند نظرة سريعة، فقال ما قال، دون أن يتأمل الإِسناد. خصوصًا وأنه لم ينسب رواية يحيى لغيرأحمد، ثم صرح بأنه "لم يجد عن يحيى فيه اختلافًا"؛ لأنه لم يجدها في غير المسند. ورواية يحيى بن أبي كثير هذه، ستأتي في السند (9462) هكذا: "حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن سعيد أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما في فوقه، إلا ومعها ذو حرمة. ففي هذه الرواية التصريح- غير المحتمل التأويل- بأن سعيدًا =

= المقبري أخبر يحيى بن أبي كثير بأنه سمع أباه أبا سعيد المقبري يخبره أنه سمع أبا هريرة، فهي متابعة صريحة تامة لرواية ابن أبي ذئب في الإِسناد، أنهما كلاهما برويان الحديث عن سعيد عن أبيه، ليست متابعة في المتن كما زعم الحافظ. فيكون كلام البخاري، كعادته في الإشارة الدقيقة بالإيجاز - هكذا:"تابعه يحيى بن أبي كثير". وتم الكلام في المتابعة، ثم استأنف كلامًا جديداً، يشير به إلى الخلاف، فقال:"وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة". فذكر الوجهين: رواية ابن أبي ذئب وابن أبي كثير، التي فيها زيادة "عن أبيه"، ورواية سهيل ومالك التي لم يذكرا فيها هذه الزيادة.

وهذا بين واضح، والحمد لله على التوفيق. فرواية مالك- التي أفار إليها البخاري- هي التي هنا في المسند. وأما رواية سهيل- التي أشار إليها البخاري أيضاً: فرواها أبو داود (1725 - 2: 73 عون المعبود)، والحاكم في المستدرك (1: 442)، كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن سعيد عن أبي هريرة، بلفظ:"لا تسافر المرأة بريدًا إلا ومعها ذو محرم". واللفظ للحاكم، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ". وقد رواه سهيل أيضاً عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، ولكن بلفظ "ثلاثة أيام". وسيأتي (8545)، من رواية حمّاد بن سلمة عن سهيل. وكذلك رواه مسلم (1: 380)، من رواية بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه.

وأبو صالح كما سمعه من أبي هريرة، سمعه من أبي سعيد أً يضًا. فرواه مسلم (1: 380)، وأبو داود (1726 = 2: 73 - 74 عون المعبود)، من رواية أبي معاوية ووكيع، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح. فجعل بعض العلماء، ومنهم ابن عبد البر-: هذا اضطراب على سهيل في الإِسناد والمتن، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (2: 469)، ثم قال:"ويحتمل أن يكون الحديثان معا عند سهيل، [يعني من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد]. ومن ثم صحح ابن حبان الطريقين عنه، لكن المحفوظ: عن أبي صالح عن أبي سعيد"!. والحق في كل هذا، الذي تدل عليه الدلائل، وتنصره القواعد السليمة. وتتبع طرقه، وهي جمة متوافرة -: أن رواية مالك إنما هي "عن سعيد عن أبي هريرة". وأن سعيدًا سمعه من أبي هريرة وسمعه من أبيه أيضاً =

= عن أبي هريرة، فرواه على الوجهين. وأن سهيلا سمعه من سعيد عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري.

وسيأتي الحديث في المسند، من حديث أبي هريرة مراراً، غير التي أشرنا إليها هنا: فسيأتي (8470، 10406)، من طريق الليث. و (9628،7408، 9738،10583)، من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه الحاكم في المستدرك (1: 442)، من طريق أخرى عن الإِمام أحمد. لم أجدها في السند: فرواه عن القطيعي عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه عن أبي هشام المخزومي عن وُهَيْب عن محمَّد بن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر (4615، 4696، 6289، 6290). وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (6712).

(7222)

إسناده صحيح، خبيب- بضم الخاء المعجمة- بن عبد الرحمن: سبق توثيقه (4858)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/ 387).

حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: سبق توثيقه (4761)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم (2/ 1/ 184). وهكذا رواه أحمد هنا، عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، من حديث أبي هريرة فقط. وهو في الموطأ (ص 197):"عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري"، على الشك. وسيأتي في (10009)، من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، على الشك كرواية الموطأ. وسيأتي في مسند أبي سعيد الخدري (11016)، من رواية روح عن مالك، بهذا الإِسناد:"عن أبي هريرة وأبي سعيد"،

بالعطف. وقال ابن عبد البرقي التقصي (رقم 49): "وهذا الحديث رواه روح بن عبادة، ومعن بن عيسى، وعبد الرحمن بن مهدي-: عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة وأبي سيد، جميعًا، على الجمع بينهما، لا على الشك في أحدهما. ورواه سائر رواة سائر رواة الموطأ على الشك، كما رواه يحيى. ورواه عُبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة-وحده- عن النبي -صلي الله عليه وسلم -.

وعُبيد الله بن عمر: هو أحد أئمة أهل المدينةى الحديث". ورواية عُبيد الله بن عمر =

= العمري عن خبيب، التي أثار إليها ابن عبد البر، ستأتي (8872) عن محمَّد بن عبيد، و (9639) عن يحيى، كلاهما عن عُبيد الله، به. وكذلك رواه البخاري (3: 57، و 4: 85) عن مسدد عن يحيى، ومسلم (1: 391) عن زهير بن حرب ومحمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد، وعن ابن نُمير عن أبيه، كلاهما عن عُبيد الله، به.

(7223)

إسناده صحيح، إسماعيل بن أبي حكيم المدني: سبق توثيقه (1757)، ونزيد هنا أنه قال أحمد بن صالح:"إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان: هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة". وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 1/ 164). عبيدة -بفتح العين- بن سفيان بن الحرث الحضرمي: قال العجلي: "مدني تابعي ثقة".

وترجمه ابن سعد في الطبقات (5: 187)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 1/ 91). والحديث في الموطأ (ص 496). ورواه الشافعي عن مالك، في الرسالة (رقم 562 بتحقيقنا)، وفي الأم (2: 219). ورواه مسلم (2: 109 - 110)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومن طريق ابن وهب، كلاهما عن مالك، به. ولفظ مسلم كرواية المسند هنا.

(7224)

إسناده صحيح، سميّ، بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: هو مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي، وهو ثقة، ترجمه البخاري في الكبير (2/ 2/ 204)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/ 315)، وروى توثيقه عن أحمد بن حنبل وعن أبيه أبي حاتم. أبو صالح: هو ذكوان السمّان، والد سهيل =

= والحديث في الموطأ (ص 980). ورواه البخاري (3: 495 - 496)، عن عبد الله بن مسلمة. ومسلم (2: 107)، عن عبد الله بن مسلمة وإسماعيل بن أبي أويس وأبي مصعب ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى-: كلهم عن مالك.

نهمته: بفتح النون وسكون الهاء، قال ابن الأثير:"النهمة: بلوغ الهمة في الشيء": وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (2: 30): "أي رغبته وشهوته". وقال الحافظ في الفتح: "أي حاجته من وجهه، أي من مقصده. وبيانه في حديث ابن عباس عند ابن عدي، بلفظ: فإذا قضى أحدكم وطره من سفره، وفي روّاية روّاد بن الجرّاح: فإذا فرغ أحدكم من حاجته". "فليعجل": بتشديد الجيم المكسورة، من التعجيل. وهكذا ضبط في اليونينية من البخاري، دون خلاف فيه.

(7225)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 68). وهو فيه أيضاً ثالث متون ثلاثة (ص 131).

ورواه البخاري كما رواه مالك: فرواه وحده (2: 79 - 80)، عن عبد الله بن يوسف عن مالك. ثم روى المتون الثلانة (2: 116)، عن قتببة عن مالك. ولم يتنبه الحافظ لهذا، فتكلف التحليل لصنيع البخاري في الموضع الثاني، فقال:"وكأن قتيبة حدَث به عن مالك هكذا مجموعًا، فلم يتصرف فيه المصنف، كعادته في الاختصار". وإنما صنع البخاري ما صنع مالك، ليس لقتيبة في ذلك شأن، إلا أنه روى الموطأ كما هو. وأما مسلم، فإنه روى المتن الذي هنا - وحده - (1: 128)، عن يحيى بن يحيى عن مالك. ثم روى المتنين اللذين قبله - في الرواية المطولة في الموطأ - وحدهما (2: 105)، عن يحيى أيضًا عن مالك. النداء: هو الأذان. يستهموا: يقترعوا. التهجير: قال ابن الأثير: "التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه. يقال: هجّر يهجّر تهجيرًا فهو مهجّر، وهي لغة حجازية. أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة". وقوله "ولو يعلموا"، في المرتين، هكذا ثبت في (ح م)، ورسم عليهما في (م) علامة تدل على أنه هكذا ثبت. وفي (ك) فيهما "ولو يعلمون"، وهو الموافق لما في الموطأ والصحيحين. ويوجه ما ثبت من حذف =

= النون، بجواز حذفها تخفيفاً. كما صنع الكرمانى في توجيه ما نقل من أن في بعض الروايات "ثم لا يجدوا". ولو حبواً: قال ابن الأثير: "الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. وحبا البعير: إذا برك ثم زحف من الإعياء. وحبا الصبي: إذا زحف على استه".

(7226)

إسناد"صحيح، وهو في الموطأ (ص 241). ورواه البخاري (13: 65)، عن إسماعيل،

وهو ابن أبي أويس. ومسلم (2: 368)، عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك.

(7227)

إسناده صحيح، ولم يذكر في الموطأ. فهو مما روى مالك خارج الموطأ، أو من الموطأ من غير رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، راوي الموطأ المطبوع. ورواه مسلم (2: 372)، عن زهير بن حرب وإسحق بن منصور، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

ورواه البخاري، ضمن حديث طويل (6: 72 - 78)، من طريق شُعَيْب عن أبي الزناد عن عبد الرحمن، وهو الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه أيضاً، مع حديث آخر (13: 454)، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (5694. 5695، 5808، 5985).

(7228)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 301). ورواه مسلم (1: 304)، من طريق المغيرة، =

= وهو ابن عبد الرحمن الحزامى، عن أبي الزناد، بهذا الإِسناد، نحوه، مطولاً. ورواه البخاري، مطولاً أيضاً (4: 179 - 181)، من طريق عبد الرزاق عن عمر عن همام عن أبي هريرة. وقد مضت الرواية المطولة (7162)، من رواية عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وقوله - أثناء الحديث - "كذاك علمي": الظاهر أنه من كلام عبد الرحمن ابن مهدي، لأن الذي في الموطأ "إياكم والوصال، إياكم والوصال". فلعل ابن مهدي سمعها من مالك مُرَّة واحدة غير مكررة، وسمع من غيره الرواية عن مالك بالتكرار، فأبان أن ما يعلمه من الرواية عن مالك هو هذا الذي حدث به، دون تكرار.

(7229)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ (68 - 69)، بأطول من هذا قليلاً، من رواية مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن إسحق بن عبد الله، كلاهما عن أبي هريرة. ورواه مسلم (1: 167)، من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.

ورواه البخاري، بنحوه (2: 97 - 98)، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة. ومن هذه الطريق رواه مسلم أيضاً.

(7230)

إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، أبو طوالة، سبق توثيقه (1442)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 2/ 94 - 95)، وروى توثيقه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ووقع هنا في (ح)"عبد الرحمن" سقط منها [عبد الله بن]، والتصويب من (ك م) والموطأ ومراجع الترجمة. وقوله "قال روح: ابن معمر"، يريد أن رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، ليس فيها رفع نسب عبد الله بن =

= عبد الرحمن الي جده "معمر"، وأن رواية روح بن عبادة عن مالك، فيها رفع نسبه إلى جده، بقوله "ابن معمر". وهو ثابت في الموطأ أيضاً. سعيد بن يسار أبو الحباب: تابعي ثقة مشهور، سبق توثيقه (2038)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/476)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/ 72)، وابن سعد في الطبقات (5: 209 - 210).

وقوله "قال روح: أبو الحباب"، يعني أن روحًا ذكر كنية سعيد بن يسار في روايته عن مالك، ولم يذكرها عبد الرحمن بن مهدى. وهي ثابتة في الموطأ أيضاً. ووقع هنا في (ح)"بن الحباب"، وهو خطأ، صححناه من (ك م) والموطأ وغيرها. ولم يذكر أحد في ترجمة سعيد اسم جده، بل ذكروا كنيته فقط. و"الحباب": بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف موحدة أخرى. والحديث في الموطأ (ص 952). ورواه مسلم (2: 280)، عن قتيبة بن سعيد عن مالك. وزيادة "يوم القيامة" في رواية روح بن عبادة: ثابتة في الموطأ وصحيح مسلم. وقوله "بجلالى" يوافق رواية مسلم. ورواية الموطأ "لجلالى، والمراد واحد: أي من أجل عظمتي، تعظيماً لحق الله وطاعته وإخلاصاً، لا لعرض من أعراض الدنيا. فيحب من أطاع الله، ويبغض من عصاه وأعرض عن أمره.

(7231)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 887). ورواه البخاري (4: 75 - 76)، عن عبد الله بن يوسف. ومسلم (1: 389)، عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك، به.

قوله "أمرت بقرية": أي أمرنى ربي بالهجرة إليها، أو بسكناها. "تأكل القري": بما يفتح على يدي أهلها من المدن، ويصيبون من غنائمها. وكنى بالأكل عن الغلبة، لأن الآكل غالب على المأكول. قال ابن بطال: "وهذا من فصيح الكلام. تقول العرب: أكلنا =

= بلد كذا، إذا ظهروا عليها". "تنفي الناس": أي تنفي الأشرار والمنافقين الكبير، بكسر الكاف: قال ابن الأثير: "كير الحدّاد، وهو المبنىّ من الطين. وقيل: الزق الذي ينفخ به النار، والمبنىّ الكور".

(7232)

إسناده صحيح، صفوان بن سليم، بضم السين: سبق توثيقه (1992)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (2/ 2/308 - 309)، وذكر عن سفيان بن عيينة قال:"كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله". وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/423 - 424)، وروى عن عبدا الله بن أحمد عن أبيه قال:"صفوان بن سليم ثقة، من خيار عباد الله الصالحين".

وسيأتي في (9088) أنه "مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف". سعيد بن سلمة. من آل بني الأزرق: ثقة، وثقه النسائي وغيره، وترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/437 - 438)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/29)، فلم يذكرا فيه جرحاً، وصحح الأئمة الكبار حديثه هذا، كما سيجىء. وقد ثبت في أصول المسند في هذا الموضع، نسبته "الزرقي"، كأنه منسوب إلى "بني زريق"، بضم الزاى!، وهو خطأ يقينًا، فكل من ترجم له وذكر نسبته قال:"من آل بني الأزرق"، كما في الموطأ، أو "آل ابن الأزرق، وهؤلاء من بني مخزوم القرشيين. وأما "بنو زريق"، الذين النسبة إليهم "زرقي"، فإنهم بطن من الأنصار من الخزرج. المغيرة ابن أبي بردة الكناني، وهو من بني عبد الدار بن قصيّ: تابعي ثقة، وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما، وذكره ابن سعد في الطبقات (5: 178) دون أن يترجم له، وترجمه البخاري في الكبير (4/ 1/323 - 324)، وذكر أنه "سمع أبا هريرة".

وترجمه أبو العرب التميمي في طبقات علماء إفريقية (ص 22 - 23)، وقال:"كان ممن أوطن إفريقية، وكان وجهاً من وجوه مَن بها، ولقد غزا القسطنطينية، وكان على جيش إفريقية الذين غزوا القسطنطنية". وأشار إلى حديثه هذا في الموطأ. وترجمه أبو بكر =

= المالكى في رياض النفوس (ص 80 - 81) ترجمة جيدة، وقال:"من أهل الفضل، معدود في التابعين". وذكر أنه غزا مع ابن نصير المغرب والأندلس، وأشار إلى حديثه هذا عن مالك، وقال:"ولما قتل يزيد بن أبي مسلم أمير إفريقية، اجتمع أهل إفريقية من أهل الدين والفضل، واتفق رأيهم على ولاية المغيرة، لما علموا من دينه وحزمه، فأبى من ذلك، رغبة منه في السلامة، واتفق رأيه ورأي ولده على الهروب من ذلك". والحديث في الموطأ (ص 22) مطولاً. وستأتي الرواية المطولة (8720)، عن أبي سلمة، وهو منصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك، وسنذكر تخريجه على الرواية المطولة: فرواه

الشافعي في الأم (1: 2) عن مالك. ورواه البخاري في الكبير (2/ 1/437 - 438)، من طريق مالك، بإشارته الدقيقة الموجزة كعادته. ثم أشار إلى طريق أخرى له. ورواه الدارمي (1: 816). وأبو داود (83 = 1: 31 - 32 عون المعبود). والترمذي (1: 72 - 74). والنسائي (1: 21). وابن ماجة (1: 79). وابن الجارود (ص 30 - 31).

والحاكم (1: 140 - 141) - كلهم من طريق مالك. ثم ذكر الحاكم طرقًا كثيرة له (1: 141 - 143). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال الحافظ في التهذيب (4: 42)، في ترجمة سعيد بن سلمة، راويه عن المغيرة:"وصح البخاري، فيما حكاه عنه الترمذي في العلل المفرد-: حديثه". وقال فيه أيضاً (10: 257) في ترجمة المغيرة بن أبي بردة: "وصح حديثه عن أبي هريرة، في البحر-: ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، والحاكم، وابن حزم،

والبيهقي، وعبد الحق، وآخرون". وستأتي هذه الرواية المختصرة، بالإشارة إليها، عن عبد الرحمن بن مهدي أيضاً (9089). وسيأتي الحديث مطولاً، من وجهين آخرين (8899، 9088).

(7233)

إسناده صحيح، نعيم بن عبد الله المجمر المدني مولى آل عمر بن الخطاب: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير =

= (4/ 2/96)، وابن سعد في الطبقات (5: 227). و"نعيم": بالتصغير. و "المجمر": بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة، وقيل بفتح الجيم وتشديد الميم، أطلق هذا اللقب على أبيه "عبد الله" لأنه كان يجمر مسجد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أي يبخره، ويطلق على نعيم تبعًا لأبيه. والحديث في الموطأ (ص 892). ورواه البخاري (4: 82)، ومسلم (1: 389)، كلاهما من طريق مالك. أنقاب: جمع "نقب"، بسكون القاف، وهو الطريق بين الجبلين، ونقل القاضي عياض في المشارق (2: 23) عن ابن وهب، قال:"يعني مداخل المدينة، وهي أبوابها وفوّهات طرقها التي يُدخل إليها منها".

(7234)

إسناده صحيح، محمَّد بن عبد الله: هو محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري النجَّاري المدني، نُسب أبوه إلى جده، ومحمد هذا: ثقة، سيأتي في المسند (11836) أن ابن إسحق وثقه، ووثقه أيضاً ابن سعد، وغيره، وترجمه البخاري في الكبير (1/ 1/140 - 141)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 1/ 299)، وقال مالك:"كان لآل أبي صعصعة حلقة في المسجد، وكانوا أهل علم ودارية، وكلهم كان يفتي". والحديث في الموطأ (ص 941). ورواه البخاري (10:

93 -

94)، عن عبد الله بن يوسف عن مالك. وانظر (4187، 4912، 1531، 1575). وانظر أيضاً (1690، 1170). وانظر أيضاً (7192). قوله "يصب منه": قال ابن الأثير: "أي ابتلاه بالمصايب، ليثيبه عليها. يقال: مُصيبة، ومَصوبة، ومُصابة.

والجمع: مصايب، ومَصاوب. وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان". وقال الحافظ في الفتح: "كذا للأكثر [يعني من رواة صحيح البخاري] بكسر الصاد، والفاعل الله. قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصايب ليثيبه عليها. وقال غيره: معناه يوجه إليه النبلاء فيصيبه. وقال ابن الجوزي: أكثرُ المحدثين يرويه بكسر الصاد، وسمعت ابن الخشاب يفتح الصاد، وهو أحسن وأليق. كذا قال!، ولو عكس لكان أولى، والله أعلم. ووجه الطيبي الفتح: بأنه =

= أليق بالأدب، لقوله تعالى {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}. قلت [القائل ابن حجر]: ويشهد للكسر ما أخرجه أحمد، من حديث محمود بن لبيد، رفَعه: إذا أحب الله قومًا ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن - جزع فله الجزع. ورواته ثقات، إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من النبي -صلي الله عليه وسلم -، وقد رآه وهو صغير، وله شاهد من حديث أنس، عند الترمذي وحسنه. وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، أن الآدميّ لا ينفك غالبًا من ألم، بسبب مرض أو همّ أو نحو ذلك مما ذكر. وأن الأمراض والأوجاع والآلام، بدنية كانت أو قلبية، تكفر ذنوب من تقع له". وحديث محمود بن لبيد، الذي أشار إليه الحافظ، سيأتي في المسند (5: 427 ح).

(7235)

إسناده صحيح، داود بن الحصين المدني، مولى عمرو بن عثمان: سبق توثيقه (614)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/ 211)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/408 - 409). أبو سفيان: هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وهو تابعي ثقة، وثقه ابن سعد والدارقطني وغيرهما، وترجمه البخاري في الكنى (رقم 323)، وابن سعد في الطبقات (5: 226)، وروى بإسناده عن داود بن الحصين:"أن أبا سفيان كان يؤم بني عبد الأشهل في مسجدهم، وهو مكاتَب، في رمضان، وفيهم قوم قد شهدوا بدرًا والعقبة". والحديث في الموطأ (ص 620). ورواه

البخاري (4: 323)، ومسلم (1: 450)، كلاهما من طريق مالك. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر (4490، 4528، 4541، 4590). وانظر أيضاً رسالة الشافعي بشرحنا (رقم 908، 909). وقد مضى تفسيره في (4490). ومضى تفسير الوسق (4732).

(7236) إسناده صحيح، حسان بن عطية الدمشقي: سبق توثيقه (1154)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم (1/ 2 /236). محمَّد بن أبي عائشة المدني، مولى بني أمية: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير (1/ 1/207). والحديث رواه أبو داود (983 = 1: 373 عون المعبود)، عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم (1: 164)، وابن ماجة (1: 152)، كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم أيضاً، والنسائي (1: 193)، كلاهما من طريق الاُوزاعى، به. وقد مضى (2342)، أثناء مسند ابن عباس، من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بنحوه. ومضى نحو معناه من حديث ابن عباس مراراً، منها (2168، 2343، 2839). وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن العاص (6734).

(7237)

إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 186)، عن زهيربن حرب عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. ورواه أبو داود (235 = 1: 94 عون المعبود)، والنسائي (1: 128)، بأسانيد، من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ومن طرق أخرى عن الزهري. ورواه البخاري (2: 102)، من طريق محمَّد بن يوسف عن الأوزاعي. ورواه أيضاً (1: 329، و2: 101)، بإسنادين آخرين عن الزهري. وقد مضى نحو معناه من حديث علي بن أبي طالب (668، 669، 777). "ينطف": بضم الطاء وكسرها، أي يقطر.

(7238) إسناده صحيح، وسيأتي (7874)، من رواية برد بن سنان عن الزهري، به ورواه النسائي (2: 186 - 187)، من رواية معاوية بن سلام عن الزهري. ورواه البخاري في الأدب المفرد (ص 40)، مطولا في قصة، والترمذي (3: 274 - 276)، بأطول منه، والحاكم في المستدرك (4: 131)، بأطول منهما-: ثلاثتهم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، ثم ذكره بإسناد آخر عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة، مرسلا.

ثم أشار إلى ترجيح الأولى الموصولة. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه، الذهبي. وقد روى البخاري (13: 164 - 166) نحو معناه، من طريق يونس عن ابن شهاب، وهو الزهري، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، ثم قال: وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". وذكر الحافظ في الفتح أن رواية الأوزاعي- وهي رواية السند هنا - رواها أحمد وابن حبان والحاكم والإسماعيلي، "من رواية الوليد ابن مسلم عنه"، يعني الأوزاعي. ولم أجد هذه الرواية في المستدرك. وذكر أن رواية معاوية بن سلام رواها النسائي والإسماعيلي. وأما حديث أبي سعيد، فإنه سيأتي في

المسند (11362، 11857). وقد أشار البخاري بعد ذلك (166)، إلى أنه رواه صفوان بن سليم "عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -". فذكر الحافظ في الفتح أن رواية أبي أيوب هذه رواها النسائي والإسماعيلي. وهي في النسائي (2: 187). وأشار البخاري أيضاً، عند رواية أبي سعيد الخدري، إلى الاختلاف في رفعه ووقفه على أبي سعيد. فقال الحافظ: "وأما الاختلاف في وقفه ورفعه، فلا تأثير له؛ لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد، فالرواية الموقوفة لفظًا مرفوعة حكمًا". وهذا كلام سديد، =

= وحق واضح. وأشار ابن كثير في التفسير (2: 226 - 227) إلى الروايات عن الصحابة الثلاثة، ثم قال:"فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة". وهذا صحيح أيضاً. قوله "لا تألوه خبالا": أي لا تقصر في إفساد حاله. قاله ابن الأثير. و "الخبال"، و"الخبل" بسكون الباء: الفساد. وقوله "وفي شرها"، يعني بطانة السوء. وفي (ح)"شرهما"، وهو خطأ مطبعي واضح، صححناه من (ك م).

(7239)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (3: 361 - 362)، عن الحميدي عن الوليد، بهذا الإِسناد. وكذلك رواه مسلم (1: 371)، عن زهير بن حرب عن الوليد. وفي رواية البخاري عن الحميدي "تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، أو بني المطلب"، هكذا على الشك. وقال البخاري - بعد سياق الحديث: "وقال سلامة ع عقيل، ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب، وقالا: بني هاشم وبني المطلب.

قال أبو عبد الله [يعني البخاري نفسه]: بني المطلب أشبه". وهكذا ظن البخاري أن الشك إنما وقع من الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ولذلك أشار إلى رواية سلامة عن عقيل عن الزهري، وإلى رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي عن الزهري!، وتردد الحافظ واضطرب في كلامه: فتارة يتبع البخاري في الإشارة إلى أن الوهم من الوليد بن مسلم، وتارة يشير إلى أنه من البخاري نفسه. فذكر أولاً: أن رواية سلامة عن عقيل عن الزهري: وصلها ابن خزيمة في صحيحه. وذكر ثانيًا: أن رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي: وصلها أبو عوانة في صحيحه والخطيب في المدرج. ثم قال: "وقد تابعه [يعني تابع ابن الضحاك]، على الجزم بقوله "بني هاشم وبني المطلب" -: محمَّد بن مصعب عن الأوزاعي، أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضاً"!، فهذه إشارة منه إلى أن الوهم من الوليد بن مسلم. ولكنه قال قبل ذلك- عند ذكر الشكَّ في رواية البخاري-: "كذا وقع عنده بالشك. ووقع عند البيهقي، عن طريق أخرى عن الوليد:"وبني المطلب" بغير شك.

فكأن الوهم منه"، يعني من البخاري. ولقد أبعد الحافظ النجعة!، فإن رواية أحمد هنا عن الوليد ابن مسلم، ورواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد، فيهما: "وبني المطلب"، من غير هذا الشك. وكذلك هو في رواية الوليد بن مزيد البيروتي عن الأوزاعي، عند =

= البيهقي في السنن الكبرى (5: 160)، وهي الرواية التي أشار إليها الحافظ آنفا. فهذا الشك الذي وقع في رواية البخاري، إما هو من البخاري نفسه، وإما هو من شيخه الحميدي، أما أن يكون من الوليد بن مسلم فلا. وقوله "بخيف بني كنانة"، هو بفتح الخاء المعجمة، قال ابن الأثير:"الخيف: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غِلظ الجبل، ومسجد مني يسمى "مسجد الخيف" لأنه في سفح جبلها". وقوله "حيث تقاسموا"، يريد: تحالفوا، من "القسم" وهو الحلف واليمين. وقوله "يعني بذلك

المحصب" إلخ: قال الحافظ: "ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله "يعني المحصب" إلى آخر الحديث-: من قول الزهري، أدرج في الخبر. فقد رواه شعيب، كما في هذا الباب، وإبراهيم بن سعد، كما سيأتي في السيرة، ويونس، كما سيأتي في التوحيد-: كلهم عن ابن شهاب، مقتصرين على المصول منه، إلى قوله "على الكفر"، ومن ثم لم يذكر مسلم شيئاً من ذلك"!، وهكذا قال الحافظ؛ أما احتمال الإدارج فقد يكون.

ولكن اقتصار بعض الرواة على بعض الحديث دون بعض- لا يدل وحده على الإدارج.

وأما أن مسلمًا لم يذكر شيئاً من ذلك، فإنه سهو من الحافظ رحمه الله، فإن رواية مسلم "عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم" تامة كرواية المسند هنا ورواية البخاري في صحيحه، لم يحذف منها هذا الذي زعمه الحافظ مدرجًا.

(7240)

إسناده صحيح، قرة، بضم القاف وفتح الراء المشددة: هو ابن عبد الرحمن بن حيويل، وهو ثقة، فصلنا الكلام عليه في شرح الحديث (1) من ابن حبان، ونزيد هنا أنه ذكره ابن حبان في الثقات (ص 558). والحديث رواه الترمذي (2: 38)، عن إسحق بن موسى الأنصاري عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. ثم رواه عن عبد الله بن =

= عبد الرحمن، وهو الدارمي، عن أبي عاصم وأبي المغيرة، عن الأوزاعي "نحوه". وقال:"هذا حديث حسن غريب". وما أدري لماذا لم يصححه الترمذي؟، ولماذا قال إنه "غريب!؟!، ولم ينفرد به قرة عن الأوزاعي، بل رواه عنه حافظان ثقتان، هما: أبو عاصم النيل، وأبو المغيرة عبد القدوس، ورواه عنهما إمام كبير، هو الدارمي. فلا علينا أن نقول: إنه بهذا الإسناد الثاني، على شرط الشيخين. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (2: 94)، ونسبه أيضاً لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.

(7241)

إسناداه صحيحان، فقد رواه أحمد عن شيخين: الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وعن أبي داود الطيالسي، عن حرب بن شداد -: كلاهما عن يحيى أبي كثير. حرب: هو ابن شداد اليشكري، وهو ثقة، روى له الشيخان، ووثقه عبد الصمد، وقال الإِمام أحمد:"ثبت في كل المشايخ"، وترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/57 - 58)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2 /250 - 251). والحديث رواه أبو دواد (2017 - 2: 160 - 161 عون المعبود)، عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم، بالإسناد الأول هنا، ولكنه لم يذكر فيه طلب أبي شاه الكتابة، ولا سؤال الوليد للأوزاعي وجوابه.

بل قال في آخره: "وزاد فيه ابن المصفَّي عن الوليد" فذكر ما أشرنا إليه. فالظاهر أنه سمعه من الإِمام أحمد غير هذا المحذوف، وسمع ما نقص منه من ابن المصلى، أي أن أبا داود ليس هو الذي اختصر الحديث. وشيخه "ابن المصفَّى": هو محمَّد بن المصلى بن بهلول القرشي الحافظ. ورواه البخاري (5: 63 - 64)، عن يحيى بن موسى. ومسلم (1: 384)، عن زهير بن حرب وعُبيد الله بن سعيد-: ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، بالإسناد الأول هنا، بنحوه. ورواه البخاري أيضاً (12: 180 - 184)، عن عبد الله بن رجاء عن حرب، بالإسناد الثاني هنا، بنحو معناه. ورواه البخاري أيضاً (1: 183 - 184، و12: 180 - 184 مع الإِسناد السابق). ومسلم (1: 384) -: كلاهما من =

= طريق شيبان، وهو ابن عبد الرحمن أبو معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، بنحو معناه. وقد مضى نحو معنى هذا الحديث، من حديث ابن عباس (2279، 2353، 2898، 3253). وانظر في معنى كتابة الحديث، ما مضى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (6510). ئوله "إن الله حبس عن مكة الفيل"، حبس: أي منع، وقال الحافظ في الفتح (1: 183): "المراد بحبس الفيل: أهل الفيل، وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة، في غزوهم مكة ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم، وسلط عليهم الطير الأبابيل، مع كون أهل مكة كانوا إذا ذاك كفارًا. فحرمة أهلها بعد الإِسلام آكد. لكن

غزو النبي -صلي الله عليه وسلم - إياها مخصوص به. على ظاهر هذا الحديث وغيره". وقوله "لا يعضد شجرها": أي لا يقطع. "أبو شاه": آخره هاء منونة. وقال الحافظ في الفتح (12: 183): "حكى السِّلَفي أن بعضهم نطق بها بتاء في آخره، وغلطه، وقال: هو فارسي من فرسان الفرس، الذين بعثهم كسرى إلى اليمن". زيادة [فقال: اكتبوا له]، زدناها من (ك)، وسقطت من (ح م)، وهو خطأ من الناسخين، إذ هي ثابتة في كل الروايات، ومشار إليها عقب هذا الحديث، في سؤال الوليد بن مسلم للأوزاعي "وما قوله: اكتبوا له" إلخ. وقوله "فقال ع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -": هو العباس بن عبد المطلب، كما ثبت في الروايات الأخرى. وثبت هنا في (ك): "فقال رجل من قريش"، وكتب فوقها بين السطرين: "العباس". "الإذخر"، بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة: قال الحافظ في الفتح (4: 42): "نبت معروف عند أهل مكة، طيب الريح، له أصل مندفن

وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن. وبالمغرب صنف منه، فيما قاله ابن البيطار، قال: والذي بمكة أجوده، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعملونه بدل الحلفاء في الوقود". قول الوليد للأوزاعي "وما يكتبوا له"، هكذا ثبت هنا في الأصول بحذف النون من "يكتبون"، دون ناصب أو جازم. قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، في آخر كلامه بعد الحديث: "ما سمع النبي -صلي الله عليه وسلم -، =

= خطبته": هو بنصب "خطبته" بدل من لفظ "النبي". ووقع في (ح) "وما سمع"، فزيادة الواو لا معنى لها، بل يضطرب بها السياق. ولم تذكر في (ك م).

(7242)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود (1504 = 1: 557 عون المعبود)، عن عبد الرحمن بن

إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. وزاد في آخره:"غفرت له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر". وروى البخاري (2: 269 - 275)، ومسلم (1: 166) - نحو معناه، من رواية سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفيه أن فقراء المهاجرين قالوا ذلك، لم يسم أبا ذر. وروى مسلم أيضاً نحو معناه، من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه.

وروى البخاري (11: 113 - 115)، من رواية ورقاء عن سمى عن أبي صالح، وفيه التسبيح والتحميد والتكبير عشرًا عشرًا، ثم أشار البخاري إلى بعض أسانيده، وخرجها الحافظ هناك. وسيأتي بعض معناه (8830، 10272)، من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد عن عطاء بن-نريدصت أبي هريرة. وهذه الرواية عند مسلم أيضًا (1: 166 - 167). وقال المنذري (1449)، بعد ذكر رواية أبي داود-: "وقد أخرج =

= مسلم بعضه، من حديث أبي الأسود الديلى عن أبي ذرّ. وفيه زيادة ونقص.

والرواية التي يشير إليها، هي في صحيح مسلم (1: 276). وانظر الترغيب والترهيب (2: 259 - 260). وانظر أيضًا ما مضى في مسند على (838)، وفي مسند عبد الله ابن عمرو - 6498، 6910) الدثور، بدال وثاء مثلثة مضمومتين: جمع "دثر"، بفتع الدال وسكون الثاء، قال ابن الأثير:"وهو المال الكثير، ويقع على الواحد والاثنين والجميع". قوله "لا شريك له"، وبعدها "له الملك"، فكلمة "له" ذكرت مرة واحدة في (ح م)، سقطت سهوًا من الناسخين. وهي ثابتة في (ك)، والكلام بدونها لا يستقيم.

(7243)

إسناده صحيح، سميد: هو ابن المسيب. والحديث مختصر (7187). مضى هناك مطولاً، من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة. وقوله "يبلغ به النبي -صلي الله عليه وسلم -": معناه رفع الحديث إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فهو في قوة قوله "قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -"، ونحو ذلك.

(7244) إسناده صحيح، ورواه البخاري (8: 441، و13: 389)، عن الحميدي عن سفيان، وهو ابن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم (2: 196)، عن إسحق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان. ورواه أبو داود (5274 = 4: 543 - 544 عون المعبود)، عن محمَّد بن الصباح وابن السرح، كلاهما عن سفيان. وهو آخر حديث في سنن أبي داود. "يؤذيني ابن آدم"، نقل الحافظ في الفتح عن القرطبي، قال:"معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذّي. والله منزه عن أن يصل إليه الأذي. وإنما هذا من التوسع في الكلام. والمراد: أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله". "يسب الدهر"، قال الخطابي في المعالم (5113 من تهذيب السنن):"تأويل هذا الكلام: أن العرب إنما كانوا يسبُّون الدهر على أنه هو الملمّ بهم في المصائب والمكاره، ويضيفون الفحل فيما ينالهم منها إليه، ثم يسبون فاعلها، فيكون مرجع السبّ في ذلك إلى الله، سبحانه وتعالى، إذ هو الفاعل لها". وقد تأدب المسلمون في هذا بأدب الله ورسوله، حتى نشأت فيهم ناشئة، رضعوا إلحاد أوربة ووثنيتها، وغلبت على عقولهم وأدبهم، بما أشربوا من تعظيمها والخنوع لها في كل شأنهم. فصاروا يقلدون أولئك الحيوانات العجم الملحدة، وشاع على ألسنتهم كلام السوء، وغلبت عليهم شقوتهم، حتى كبار المتعلمين أو المتعالمين، فلا يتحرزون عن أن يقولوا كلمة الكفر، بسبّ الدهر، وسب القدر، ووصف القدر بما تنضح به عقولهم وقلوبهم. ولا يفقهون ولا يعقلون، وإذا وعظوا أو نبهرا استكبروا وأخذتهم العزة بالإثم.

(7245)

إسناده صحيح، وهو مكرر (7130) بمعناه. قوله فيح جهنم"، قال ابن الأثير: "الفيح: سطوع الحرّ وفورانه".

= الأثير: "الحاضر: المقيم في المدن والقرى. والبادي: المقيم بالبادية. والمنهيّ عنه: أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصًا، فيقول له الحضريّ: اتركه عندي لأغالي في بيعه. فهذا الصنيع محرم، لما فيه من الإضرار بالغير". وقد مضى في مسند ابن عباس (3482) قول طاوس: "قلت لابن عباس: ما قوله "حاضر لباد"؟، قال: لا يكون له سمسارًا". وقوله "لا تناجشوا": مضى تفسيراً "النجش" في (4531). وقوله "لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها"، قال ابن الأثير:"هو "تفتعل"، من "كفأت القدر" إذا كببتها لتفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإناء وأكفأته، إذا كببته، وإذا أملته.

وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألته طلاقها".

و (الصحفه، بفتح الصاد وسكون الحاء المهملتين، قال ابن الأثير:"الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها: صحاف. وهذا مثل، يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره، وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه".

(7248)

إسناده صحيح". وهو مكرر (7191). وقد أشرنا هناك إلى رواية الشيخين إياه من طريق سفيان بن عيينة. فهذه رواية سفيان. وقد رواه سفيان هنا باللفظين: "تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد"، و"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد"، وذكر أنهما سواء، كلاهما ثابت سماعه عنده. ورواية الشيخين من طريق سفيان، هي: "لا تشد". والرواية الماضية (7191)، هي رواية عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، بلفظ "لا تشد".

وثبت في صحيح مسلم، من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى، بلفظ:"تشدّ". فالروايتان ثابتتان عن سفيان عن الزهري، وعن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري.

(7249) إسناده صحيح، وهو مكرر (7229). ولكنه هناك بلفظ "وما فاتكم فأتموا". وقد أطال

العلماء القول في ترجيح أحد اللفظين على الآخر، وفي الجمع بينهما، منهم الحافظ في الفتح (2: 99). وعندي أن هذه كله انسياق مع اصطلاحات الفقهاء، ولم تكن حين تحدث بذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ولا حين روى عنه أبو هريرة. واللفظان في الأصل متقاربا المعنى، والمراد بهما واحد، هو إتمام الصلاة. كقوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} .

(7250)

إسناده صحيح، وقد مضى معنى المرفوع منه (7149)، من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ورواه مالك (ص 140) عن الزهري، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري (1: 397 - 398)، ومسلم (1: 145)، كلاهما من طريق مالك، به. وأما كلمة أبي هريرة، بعد الحديث المرفوع: فقد روى مالك (ص 140) مثل معناها، بعد رواية الحديث المرفوع، فصلها بإسناد خاصّ:"مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟، فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟، فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب".

"المشجب"، بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم، قال ابن الأثير:"عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. وهو من "تشاجب الأمر": إذا اختلط".

(7251) إسناده صحيح، وهو مكرر (7249).

(7252)

إسناده صحيح، سعيد: هو ابن المسيب. والحديث رواه مسلم (1: 391)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد، ثم رواه من أوجه أخر بعده. ورواه البخاري (3: 54)، من طريق مالك، من وجه آخر عن أبي هريرة. وذكر القسطلاني (2: 283) أنه رواه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقد مضى معناه مراراً من حديث عبد الله بن عمر، منها (4646، 6436).

(7253)

إسناده صحيح، وهو مكرر (7120).

(7254)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود (380 = 1: 145 - 146 عون المعبود)، والترمذي (1: 137 - 138)، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح". وسيأتي مطولاً قليلا (10540)، من رواية محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومن هذا الوجه، طريق محمَّد بن عمرو، رواه ابن ماجة (1: 18). ورواه البخاري مقطًا في موضعين: روى قصة الدعاء (10: 367)، =

= من طريق شُعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وروى قصة البول في المسجد (1: 278 - 279)، من طريق شُعيب عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وستأتي قصة البول في المسجد وحدها (7786، 7787، من رواية الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله. وكذلك رواها النسائي (1: 20، 63)، من هذا الوجه. دوى أبو داود (882 = 1: 329 عون المعبود)، قصة الدعاء وحدها، من رواية الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقد مضت قصة الدعاء، وحدها مختصرة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (6590، 6849، 7059). قوله "لقد تحجرت واسعًا": أي ضيقت ما وسَّعه الله، وخصصت به اثنين. ورحمة الله وسعت كل شيء. يقال:"حجرت الأرض واحتجرتها"، إذا ضربت عليها منارًا تمنعها به عن

غيرك. "أهريقوا": أي أريقوا، من الإراقة. قال ابن الأثير:"والهاء في "هَرَاق" بدل من همزة "أراق". يقال:! "أرَاقَ الماءَ يُريقه" و "هَرَاقَه يُهَرِيقُه"، بفتح الهاء "هَرَاقَة". ويقال فيه "أهْرَقْتُ الماءَ أهْرِقُه إهرَاقَاً"، فيجمع بين البدل والمُبْدَل". "السَّجْل"، بفتح السين وسكون الجيم: الدلو الملأى ماء، ويجمع على "سِجَل". وهذا الحديث واضح المعنى في وصف هذا الأعرابي البادي الجافي، جاء من البادية بجفائه وجهله، فصنع ما يصنع الأحمق الجاهل، حتى علمه معلم الخير صلى الله عليه وسلم. لا يرتاب في معرفة جفاء الرجل وجهله من قرأ الحديث أو سمعه، مَنْ كان القارئ أو السامع: مِن عالم أو جاهل، أو ذكى أو غبي.

عربي أو اُعجمي. أفليس عجبًا- بعد هذا- أن يغلب الهوى وبغضُ الإسلام، رجلاً مستشرقًا كبير،، كنا نظن أنه من أبعد المستشرقين عن أهواء المبشرين، ودناءات المحرفين!!، هو المستشرق بروكلمان، صاحب الكتاب النافع المفيد، كتاب "تاريخ الأدب العربي"، الذي حاول فيه استقصاء المؤلفات العربية، والقديم منها خاصة، مع الإشارة إلى مكان النادر والخطوط منها. ذلك المستشرق، الذي كنا نتوهمه متساميًا على ما يرتكس فيه إخوانه علماء المشرقيات، ألف كتابًا آخر في "تاريخ بالشعوب الإِسلامية"، ترجمه أستاذان =

= من بيروت، هما: الدكتور نبيه أمين فارس، والأستاذ منير البعلبكي، في خمسة أجزاء.

وطبع ببيروت، وجزؤه الأول طبع سنة 1948 إفربخية. هذا الرجل الذي كنا نظنه عاقلا!، يقول في الجزء الأول من كتابه (ص 16 من الترجمة العربية)، حين يتحدث عن بلاد العرب قبل الإِسلام، وعن أحوالهم الاجتماعية في شمالي الجزيرة، يقول بالحرف الواحد: "والبدوي كائن فردي النزعة، مفرط الأنانية قبل كل شيء. ولا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإِسلام، أن يقول في صلاته: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا!!، هكذا يقول هذا الرجل الواسع الاطلاع على الكتب العربية والمؤلفات الإِسلامية!!، غير الجاهل بكلام العرب، ولا الغافل عن معنى ما يقرأ.

والحديث أمامه في كتب السنة كاملا، ينقل منه حرفًا واحدًا، ويدع ما قبله وما بعده!، هذا الرجل الذي أظهرت كلمته أن الإحن والعصبية الصليبية تملأ صدره، وتغطى على بصره وعقله. حادث فردي، من بدوي جاهل، لم يمرّ دون أن ينكر عليه الناس، ودون أن يعلمه المعلم الرفيق، صلى الله عليه وسلم: يجعله هذا المفتري الكذاب، قاعدة عامة لخلق أهل البادية!، يجعل الحادثة الجزئية قاعدة كلية، وهذا أعجب أنواع الاستنباط فيما رأينا وعلمنا!!. ولست أدري لماذا عما عن أهل البادية، فلم يستنبط أيضاً من هذه الحادثة الفردية، قاعدة كلية أخرى: أن من خلق أهل البادية إذا دخلوا مسجدًا، أو حضروا جمعًا عظيمًا من الناس، أن يبادروا إلى البول في المسجد أو في حضرة الناس!، حتى يكون هذا المستشرف منطقيًا مع نفسه. والأعرابي صاحب الحادثة صنع الأمرين!!. ولم يكتف هذا المستشرق بما بدا منه من ذكاء وأمانة!، فافترى على الإِسلام الكذبَ الصراح، حين زعم أنه لا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإِسلام أن يدعو بهذا في صلاته!، أهذا صحيح أم كذب؟!. وإن أعجبْ فعجبٌ أن يدع الدكتور عمر فروخ التعليق على كلام هذا المستشرق الكذاب!، وأن يقتصر الأستاذان معربا الكتاب على التعليق بيان موضع الحديث في بعض كتب السنة، نقلا عن فهارس المستشرقين. نعم، فقد ذكر المترجمان في مقدمة الترجمة (ص7) أنه؟ "إذا كان في الكتاب بضعة آراء =

= خاصة بالمؤلف، تتنافى أحيان مع وجهة النظر الإسلامية، فقد عهدنا بالتعليق عليها إلى زميلنا الدكتور عمر فروخ، أستاذ الفلسفة في كلية المفاسد الإِسلامية في بيروت، وعضو المجمع الحلمى الحربي بدمشق"، وأنهما "ليسا في حاجة إلى القول إن هذا لا يفيد، بالضرورة، موافقتنا المؤلف على آرائه الباقية جميعاً؛ لأننا لم نستهدف بالتعليق إلا تلك الآراء التي تتصل بحياة الرسول وتعاليم الإِسلام. أفلم يقرأ الأستاذان المترجمان هذا الحديث في مصادره التي أشارا إليها حين الترجمة والتعليق؟، إذ أكاد أثق أنهما قرآه، حين ترجما نص الدعاء ترجمة صحيحة. وما أظن أنهما كانا حافظين لنصه في الذاكرة

من قبل. ولو كان لكان أبحد لهما من العذر!!، أو لم يعرفا ولم يعرفا الدكتور عمر فروخ، من بدائه دينهم، أنه لا يُعقل عقلا أن بعض الأحاديث لا تزال تسمح للعربي الداخل في الإِسلام بهذا الدعاء؟!!.

(7255)

إسناده صحيح، وهو مكرر (7135)، بنحوه. وقد أشرنا إليه هناك. و"الفرعة": هي "الفرع"، كلاهما بفتح الراء. وقد مضى تفسيرها.

(7256)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (10: 467)، عن ابن المديني عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم (2: 197)، عن عمرو الناقد وابن أبي عمر عن ابن عيينة، به، بلفظ:"لا تقولوا كرم، فإن الكرم قلب المؤمن". وقوله "وقيل له مرةً: رفعته؟، فقال: نعم، وقال مُرةً: يبلغ به": الظاهر أن هذا من كلام ابن عيينة، يحكى به حال الزهري في رفع الحديث إلى رسول الله: فمرة رفعه بلفظ "قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهي التي اقتصر عليها البخاري في روايته. ومرة يذكره غير مصرح بذلك، فيسأله بعض سامعيه: أهو مرفوع؟، فيقول: نعم. ومرةً يرفعه بلفظ "يبلغ به": أي يبلغ به أبو هريرة إلى أعلاه، فيسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها ألفاظ صريحة في الرفع، عند أهل العلم بالحديث. انظر (الباعث الحثيث، شرحنا لاختصار علوم الحديث ص 50 من الطبعة الثانية). وقوله "يقولون: الكرم" إلخ: قال الحافظ في الفتح: "هكذا وقع في هذه الرواية، من طريق =

سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد. ووقع في الباب الذي قبله، من رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة، بلفظ: لا تسموا العنب كرمًا. وهي رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم. وعنده من طريق همام عن أبي هريرة: لا يقل أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم". وقال ابن الأثير:"قيل: سمى الكرم كرمًا؛ لأن الخمر المتخذة منه تحت على السخاء والكرم، فاشتقوا له منه اسمًا. فكره أن يسمى باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المؤمن أولى به. يقال: رجل كرَم، أي كريم، وَصْف بالمصدر، كرجل عدل وضيف". وقال الزمخشري في الفائق (2: 407): "أراد أن يقرر ويشدّد ما في قوله عز وجل {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ} - بطريقة أنيقة، ومسلك لطيف، ورمز

خَلُوب. فبصَّر أن هذا النوع من غير الأناسىّ، المسمى بالاسم المشتق من الكرَم، أنتم أحقَّاء بأن لا تؤهلوه لهذه التسمية، ولا تطلقوها عليه، ولا تُسلموها له، غيرة للمسلم التقيّ، ورَبْأ به أن يشارَك فيما سماه الله به، واختصه بأن جعله صفته، فضلا أن تسمّوا بالكريم من ليس بمسلم وتعترفوا له بذلك".

(7257)

إسناده صحيح، وهذا الحديث والذي بعده (7258)، رواهما البخاري (2: 336)، ومسلم (1: 235)، حديثاً واحدًا، من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة. ثم رواهما مسلم عقب ذلك، حديثًا واحدًا، أيضاً، من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة "بمثله"، أعنى أنه لم يذكر لفظه، بل أحال على الذي قبله. وسيأتي الحديثان في المسند أيضاً، بسياق واحد (7510، 7511، 7753، 7753 م)، من طريق الزهري عن الأغر عن أبي هريرة. وقد ورد معناه عن أبي هريرة من أوجه أخر، بأسانيد كثيرة، سيأتي كثير منها، إن شاء الله، وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب (719).

(7258) إسناده صحيح، وقد خرجناه مع الذي قبله. المهجر، بضم الميم وفتح الهاء وتشديد الجيم المكسررة: من "التهجير"، وهو التبكير إلى الشيء والمبادرة إليه. وانظر المشارق للقاضي عياض (265:2).

(7259)

إسناده صحيح، ورواه ابن سعد في الطبقات (4/ 1/ 96)، عن الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم (1: 187)، مطولاً، من طريق يونس عن الزهرى عن

سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ثم رواه من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب وحده، ولم يذكر لفظه بل أحال علي سابقه، وقال:"إلى قوله: واجعلها عليهم كسني يوسف. ولم يذكر ما بعده". ورواه البخاري من أوجه كثيرة عن أبي هريرة، منها (2: 242، 8: 170). وسيأتي مراراً كثيرة من أوجه. وانظر ما مضي من حديث ابن عباس (2746، 3613)، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (6350).

(7260)

إسناده صحيح، وقد مضى (7139)، من رواية معمر عن الزهرى. وقوله "رواية": هو رفع للحديث أيضاً، وهو في قوة قوله "قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

(7261) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا أبا داود، كما في المنتقى (3788)، والفتح الكبير (3: 308). وقد مضى معناه مراراً ضمن أحاديث، (173، 416، 467، 820، 6681، 6933).

(7262)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (6: 76)، عن ابن المديني عن سفيان، بهذا الإِسناد.

ولكن لفظه يدل على أنهم صنفان من الناس، لا صف واحد، كما قد يتبادر من اللفظ الذي هنا، فلفظ البخاري:"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقوامًا كأن وجوههم المجانّ المطرقة". وكذلك هو في رواية مسلم (2: 369)، عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان، بمثل رواية البخاري، ولكن بتأخير ذوي النعال الشعر. وهذا الذي في رواية الشيخين هو الموافق لسائر روايات الحديث في الصحيحين وغيرهما. وانظر الفتح الكبير (3: 334). وقد مضى نحو هذا المعنى من حديث أبي بكر الصديق (12، 33). المجان، بفتح الميم والجيم مخففة ولعد الألف نون مشددة: جمع "مجن" بكسر الميم وفتح الجيم، وهو الترس. قال ابن الأثير:"يعني الترك". وقد مضى في حديث أبي بكر أنهم أتباع الدجال.

المطرقة، بضم الميم ودكون الطاء المهملة: قال ابن الأثير: "أي التِرَاس التي ألبست العقب شيئاً فوق شيء. ومنه: طارَقَ النعل، إذا صيَّرها طاقًا فوق طاق، وركب بعضها فوق بعض.

ورواه بعضهم بتشديد الراء للتكثير، والأول أشهر".

(7263) إسناده صحيح، وهو مختصر (7189، 7190).

(7264)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (3: 98 - 99) عن ابن المديني عن ابن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه مالك في الموطأ (ص 235)، عن الزهري، به. وسيأتي (10124)، من طريق مالك. وكذلك رواه البخاري (11: 472)، ومسلم (2 ت 294)، من طريق مالك. ورواه مسلم أيضاً، من طريق ابن عيينة، ولم يذكر لفظه كاملا، أحال على رواية مالك قبله. "تحلة القسم": بفتح التاء وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام المفتوحة، قال الحافظ في الفتح:"أي ما ينحل ّبه القسم، وهو اليمين، وهو مصدر: حلل اليمين، أي كفّرها، يقال: حلل تحليلا، وتحلة، وتحلا، بغير هاء. والثالث شاذّ". وقال ابن الأثير: "قيل: أراد بالقسم قوله تعالى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}. تقول العرب: ضربه تحليلا، وضربه تعذيرًا، إذا لم يبالغ في ضربه. وهذا مثل في القليل المفرط في القلة، وهو أن يباشر من الفعل الذي يقسم عليه المقدارَ الذي يُبِرّ به قَسمه. مثل أن يحلف على النزول بمكان، فلو وقع به وقعة خفيفة أجزأتْه، فتلك تحلة قسمه. فالمعنى: لا تمسه النار إلا مَسَّة يسيرة، مثل تحلة قَسم الحالف. ويريد بتحلته: الورود على النار والاجتيازَ بها. والتاء في (التحلة) زائدة". وتفسير ذلك بالورود، سيأتي (7707)، من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وفي آخره:"يعني الورود". وهو من تفسير الزهري. فقد رواه الطيالسي (2303)، عن زمعة عن الزهري، وفي آخره:"قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} ". وسيأتي الحديث أيضاً

= (10213)، عن وكيع عن زمعة عن الزهرى، ولكن لم يذكر فيه تفسير الزهرى. وانظر تفسير ابن كثير (5: 391 - 392). وانظر أيضًا ما مضى من حديث ابن مسعود (4314).

(7265)

إسناده صحيح، علي ما في ظاهره من الانقطاع، كما سنبينه، إن شاء الله. وهذا الحديث وقع في إسناده سقط في (ح)، جعل ظاهره أنه مع الذي بعده حديث واحد. فلذلك جعلناهما برقم واحد، عند ترقيم المسند في أول عملنا فيه. ثم جاءت مخطوطة (م) موافقة للمطبوعة في هذا الحذف. ولكنا وجدنا بعد ذلك مخطوطة (ك) علي الصواب، جعل فيها الحديثان بإسنادين. فارتفع الإشكال عنهما، واضطررنا للفصل بينهما، وجعلنا لثانيهما الرقم نفسه مكرراً. فالحديث الأول:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراً". رواه أحمد عن سفيان بن عيينة "عن الزهرى [عن أبي هريرة]، يبلغ به النبي". وقد سقطت كلمة [عن أبي هريرة]، من (ح م)، وهي ثابتة في (ك)، علي الصواب، فزدناها منها. وهذا ظاهره الإرسال، بين الزهرى وأبي هريرة، فقال سفيان عقب روايته:"أراه عن سعيد عن أبي هريرة". يعني أن ابن عيينة نسي، ولكنه يرجح أنه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فلو كان هذا وحده، كان موضع شك في صحة الإِسناد. ولكن الحديث ثابت عن أبي هريرة بغير هذا الإِسناد. فقد رواه ابن ماجة (1: 103)، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، ومن طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء، وهو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى، عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه مسلم (1: 147)، من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء، بهذا الإِسناد، ضمن حديث مطول، أوله:"فضلت علي الأنبياء بست"، فذكر منها:"وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجدًا". وسيأتي هذا في المسند (9326)، من طريق العلاء. ثم روي مسلم بعده، من طريق يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي =

= هريرة مرفوعًا، بعض هذه الخصال، ولكن لم يذكر منها لفظ "وجعلت لي الأرض".

فالظاهر عندي أن الزهري هو الذي كان يشك في هذه الكلمة أنه سمعها من ابن المسيب، فلذلك أعرض مسلم عن ذكرها في هذا الإِسناد والأسانيد التي بعده، في حين أنه ذكرها كلها عقب الأحاديث التي فيها جعل الأرض مسجدًا، فليس لها مناسبة بالباب إلا هذا المعنى. وأيا ما كان، فالحديث صحيح من حديث أبي هريرة. ومعناه ثابت من أحاديث كثير من الصحابة. وقد أخطأ الحافظ السيوطي، حين ذكر لفظه منفردًا في الجامع الصغير (3594)، ونسبه لابن ماجة من حديث أبي هريرة، ثم رمز له برمز الضعف، وسها المناوي في شرحه عن أن يعقب عليه. أخذًا بظاهر إسنادي ابن ماجة، إذ رواه عن شيخين له، فيهما كلام لا يؤثر، وهذان الشيخان رواه له أحدهما عن عبد العزيز ابن أبي حازم، والآخر عن إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء! وفات السيوطي والمناوي أن الحديث ضمن حديث مطرل في صحيح مسلم من هذا الوجه، كما أشرنا إليه. ورواه مسلم عن ثلاثة شيوخ ثقات عن إسماعيل بن جعفر. وقد مضى معناه ضمن حديث عبد الله بن عمرو (7068). وسيأتي معناه أيضاً، من حديث أبي هريرة مطولا ومختصرًا (7397، 9703، 10524).

(7265)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (3: 417 - 148)، ومسلم (1: 258)، كلاهما من طريق ابن عيينة، بهذا الإِسناد نحوه. وقد سقط أول إسناد هذا الحديث في نسختي المسند (ح م). وهو ثابت في (ك)، فأثبتناه بين معقفين، إذ جزمنا بأنه الصواب. وآية ذلك: أنه أخرجه الشيخان بهذا الإِسناد. ولو كان تابعًا للإسناد قبله، الذي فيه شك سفيان في وصله، لما أخرجاه من هذا الوجه إن شاء الله، كما لم يخرجا الحديث السابق "جعلت لي الأرض"، من هذا الوجه الذي فيه الشك في وصله، على ثبوت صحته من أوجه أخر كثيرة، كما بينا من قبل. والرواية الثانية لسفيان "فإن تك صالحة خير تقدموها =

= إليه"، هكذا ثبتت في الأصول الثلاثة. وفي نسخة بهامش (ك) "تقدمونها". ورواية البخاري: "فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه". ورواية مسلم: "فخير تقدمونها عليه".

وسيأتي أيضاً (7269، 7270، 7759، 7760، 7176، 10337). وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (3734، 3978،3939، 4110). وانظر أيضا ما يأتي في مسند أبي هريرة (7497، 7901، 7916، 8745، 10141، 10498).

وانظر أيضاً طبقات ابن سعد (4/ 2/ 62).

(7266)

إسناده صحيح، وهو مكرر (7184).

(7267)

إسناده صحيح، ورواه البخاري (5: 86)، عن ابن المديني عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وكذللث رواه مسلم (1: 54)، بأسانيد من رواية ابن عيينة، ولكنه لم يذكر لفظه كاملا، أحال على ما قبله. ورواه البخاري (4: 343)، ومسلم أيضاً، من طريق الليث عن الزهري. وسيأتي مراراً، مطولاً ومختصرًا، منها (7665، 7890، 10957). وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (3556)، وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (6555). وقد لعب المجددون، أو المجرّدون، في عصرنا الذي نحيا فيه، بهذه الأحاديث الدالة صراحة على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، في آخر الزمان، قبل انقضاء الحياة الدنيا -: بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة، وبالإنكار الصريح أخرى!، =

= ذلك أنهم - في حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيب، أو لا يكادون يؤمنون. وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعها، يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة. فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل. وقد ذكر الحافظ ابن كثير طائفة طيبة جمة، من الأحاديث الصحاح الواردة في ذلك، في تفسيره (3: 15 - 23)، ثم قال: "فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، من رواية أبي هريرة، وابن مسعود، وعثمان بن أبي العاص، وأبي أمامة، والنواس بن سمعان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومجمع بن جارية، وحذيفة بن أسيد، رضي الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزوله، ومكانه، من أنه بالشام، بل بدمشق، عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح. وقد بنيت في هذه الأعصار، في سنة- 741 - إحدى وأربعين وسبحمائة. منارة للجامع الأموي، بيضاء، من حجارة منحوتة، عوضًا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وكان أكثرُ عمارتها من أموالهم.

وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، وبضع الجزية، فلا يقبل إلا الإِسلام، كما تقدم في الصحيحين. وهذا إخبار من النبي -صلي الله عليه وسلم - بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك، في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم، وترتفع شبههم من أنفسهم. ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام، متابعين لعيسى عليه السلام، وعلى يديه. ولهذا قال الله تعالى:{وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} الآية". وانظر أيضاً فتح الباري (6: 355 - 358)، حيث روى البخاري هذا الحديث، من وجه آخر، مطولاً.

(7268)

إسناده صحيح، ابن أكيمة: هو عمارة بن أكيمة الليثي، ثم الجندعي، المدني، وهو تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد في الطبقات (5: 185): "توفي سنة 101، وهو ابن 79 سنة. روى عن أبي هريرة، روى عنه الزهرى حديثاً واحدًا.

ومنهم من لا يحتج به، يقول: هو شيخ مجهول". وذكر ابن أبي حاتم في الجرح =

= والتعديل (3/ 1/ 362) أنه سأل عنه أباه؟، فقال:"هو صحيح الحديث، حديثه مقبول". وقال يحيى بن معين: "كفاك قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد ابن المسيب". يريد بذلك أن سعيد بن المسيب، وهو من كبار التابعين، ومن أعلم الناس بحديث أبي هريرة، قبل هذا الحديث من ابن أكيمة وسمعه منه، بحضرة تلميذه ابن شهاب الزهري، وكفى من هذا أيضاً أن مالكًا روى الحديث عن الزهري، كما سيجيء في التخريج. ومالك من أعلم الناس بأهل المدينة، وبنقد رواياتهم، ومعرفة الثقة من غير الثقة منهم. وقد اختلف في اسم ابن أكيمة هذا. والصحيح أنه "عمارة"، وهو الذي اقتصر عليه ابن سعد وابن أبي حاتم. وذكره مسلم في كتاب المنفردات والوحدان (ص 11) في الذين انفرد الزهري بالرواية عنهم، فقال:"وابن أكيمة الليثي، ويقال: اسمه عمارة". فلم يذكر الأقوال الآخر. "أكيمة": بضم الهمزة مصغراً. "الجندعي": بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها. قال ابن دريد في الاشتفاق (ص 105): "بنو جندع بن ليث، يقال: جندُع وجندَع، واحد الجنادع. والجنادع: الخنافس الصغار تُرى عند حِجَرة الضِّباب ومكامن الأفاعي. قال الخليل: إذا كان ثاني

الاسم على (فُعلَل) نون أو همزة، فأنت فيه بالخيار بين الفتح والضم، نحو: جندَب وجندُب، وجندَع وجندُع". وقد نص السمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب على أن "جندع": بطن من ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وأخطأ مصح التهذيب (7: 410)، فرسمه "الخبذعي"!، وضبطه في الهامش، نقلا عن القاموس، بأنه بوزن "جعفر"، بموحدة بين معجمتين، وأنه "أبو قبيلة من همدان، وهو ابن مالك بن ذي بارق"!، وهو خطأ إلى خطأ، فإن "ابن أكيمة""ليثي" دون خلاف، وأما "الخبذعي"

فيكون "همدانيا" ثم "بارقيا"!، وأين هذا من ذاك؟!، وضبط صاحب القاموس "خبذع" بوزن "جعفر"، خطأ أيضاً، صوابه أنه بكسر الخاء المعجمة. نص على ذلك السمعاني في الأنساب، وابن الأثير في اللباب، وبذلك ضبطه أيضاً الذهبي في المشتبه (ص 120).

وقوله في الإِسناد: "عن الزهري سمع ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب"، هذا هو الصواب، أي أن الزهري حضر مجلس سعيد بن المسيب حين حدَّثه ابن أكيمة بهذا =

= الحديث عن أبي هريرة. فالحديث حديث ابن أكيمة عن أبي هريرة مباشرة، سمعه منه سعيد بن المسيب والزهري، وحكى الزهري ذلك. وعلى هذا أطبقت روايات هذا الحديث التي سنذكرها: أنه "عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة". وهو الذي يدل عليه ثناء ابن معين - الذي نقلنا آنفا - على ابن أكيمة: "كفاك قول الزهرى: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب". ووقع في نسخ المسند الثلاثة هنا: "يحدث عن سعيد بن المسيب"، بزيادة "عن"، فيوهم ظاهره أن الزهري سمعه من ابن أكيمة عن ابن المسيب. وهو خطأ واضح، لما ذكرنا. وجاء على الصواب في المخطوطة العتيقة

(ص)، التي هي قطعة من المسند، فيها مسند أبي هريرة، والتي وصفناها في (ج 6 ص 519). والحديث رواه أبو داود (827 = 1: 306 عون المعبود)، عن مسدد، وأحمد ابن محمَّد المروزي، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، وعبد الله بن محمَّد الزهري، وابن السرح-: كلهم عن ابن عيينة عن الزهري، قال:"سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب"، فذكره بنحوه. ثم قال أبو داود:"قال مسدد في حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمَّد الزهري، من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس". ورواه البيهقي (1: 157 - 158)، من طريق أبي داود، بهذه الأسانيد، ومن طريق علي بن المديني "حدثنا سفيان حدثنا الزهري، حفظته من فيه" إلخ. وقال في آخره: "قال علي بن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا، [يعني إلى قوله: مالي أنازع القرآن]. وقال معمر عن الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله-صلي الله عليه وسلم-. قال علي [هو ابن المديني]: قال لي سفيان يومًا: فنظرت في شيء عندي، فإذا هو: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح.

بلا شك". ورواه ابن ماجة (1: 144 - 145)، عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، كلاهما عن ابن عيينة، بهذا. ولم يذكر قول معمر. ثم رواه عقبه عن جميل ابن الحسن عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، بهذا الإِسناد، "فذكر نحوه. وزاد =

= فيه: قال: فسكتوا بعدُ فيما جهر فيه الإمام". فمجموع هذه الروايات يشرح هذا الإِسناد، ويرفع ما فيه من غموض على من لم يمارس صناعة الحديث: فاما أولاً، فإن كلمة ابن المديني عن سفيان أنه نظر في شيء عنده، تدل على أن الشك في قوله "يظن أنها الصبح"، هو من سفيان، ثم وجد في كتابه الجزم بأنها صلاة الصبح، ويرفع هذا الشك.

وأما ثانيًا، فإنه يدل على أن قوله في آخر الإِسناد "قال معمر عن الزهري"، إلخ، هو من قول سفيان، حين سمع الحديث هو ومعمر من الزهري. لم يسمع آخره، وهو قوله "فانتهى الناس" خفيت عليه هذه الكلمة، كما قال هو نفسه، فأخبره بها معمر الذي سمعها. فلم يرض لنفسه أن يدلسها ويرويها عن الزهري مباشرة وهو يسمعها منه، فأخبر أنه سمعها من عمر عن الزهري، متصلة بالحديث. وكذلك رواه الرواة غير سفيان عن معمر، رووا هذه الكلمة متصلة بالحديث غير منفصلة: كما صرح بذلك ابن السرح، شيخ أبي داود، حين رواه عن ابن عيينة، فروى عنه أنه قال: "قال معمر عن الزهري:

قال أبو هريرة: فانتهى الناس". يعني أن معمرًا، حدث سفيان بهذه الكلمة في مجلس الزهري، إذ لم يسمعها سفيان. فهي متصلة بالإسناد نفسه، لا منفصلة عنه من كلام الزهري، كما يوهم بعض الناس، ولا منقطعة، برواية الزهري عن أبي هريرة، إذ حدث بها معمر سفيان في مجلس السماع. وكذلك وصلها بالحديث عن معمر، عبد الأعلى، كما ذكرنا في رواية ابن ماجة. وكذلك وصلها به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، بهذا الإِسناد، فيما سيأتي في المسند (7806). وكذلك وصلها عن الزهري-: مالك الإِمام. فروى الحديث في الموطأ (ص 86 - 87)، عن الزهري، بهذا الإِسناد، وآخره هكذا؟ "فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: إني أقول مالي أنازع القرآن. فانتهى الناس

عن القراءة مع رسول الله، فيما جهر فيه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. وليس من شك أن هذا السياق صريح في أن هذه الكلمة الأخيرة من أصل الحديث، لا مدرجة ولا منفصلة. وعلى هذا الوجه رواه الأئمة الحفاظ من طريق مالك. فرواه أحمد، فيما سيأتي (7994)، عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك.

وكذلك رواه أبو داود (826 = 1: 305 - 306 عون المعبود) عن القعنبي. ورواه =

= الترمذي (1: 254 - 255) عن الأنصاري عن معن. ورواه النسائي (1: 146) عن قتيبة. ورواه البيهقي (2: 157) من طريق إسماعيل بن إسحق القاضي، ومن طريق أبي داود، كلاهما عن القعنبي-: كلهم عن مالك عن الزهري، به. فهولاء أثبت الرواة عن الزهري: مالك ثم معمر ثم ابن عيينة، رووها متصلة عن الزهري، فمن الناسُ بعدهم؟!، قال حرب:"قلت لأحمد: مالك أحسن حديثًا عن الزهري، أو ابن عيينة؟ قال: مالك. قلت: فمعمر؟ فقدم مالكًا، إلا أن معمرًا أكبر". وقال عبد الله بن أحمد: "قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟، قال: مالك أثبت في كل شيء". وقال الحسين بن حسن الرازي: سألت ابن معين: من أثبت أصحاب الزهري؟، قال: مالك، قلت: ثم من؟، قال: معمر". وابن عيينة، في هذه الرواية، كأنه سمع الكلمة من الزهري؛ لأنها وإن خفيت عليه من لفظ الزهري، إلا أن معمرًا أخبره بها في المجلس نفسه، فكأنها أعيدت من لفظ الشيخ، إذ كان ذلك بحضرته. وقد تابعهم على ذلك يونس وأسامة بن زيد. قال أبو داود: بعد رواية طريق مالك: "روى حديث ابن أكيمة هذا: معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري، على معنى مالك". ولكن جاءت حكايته ابن عيينة، التي فيها أن معمرًا ذكر له هذه الكلمة، فأوقعت الشبهة عند بعض العلماء في أنها كلمة مدرجة في الحديث من الزهري. خصوصًا وأن بعض الرواة ذكرها بلفظ يوهم ذلك، حين قال: "قال الزهري"!، في حين أن المراد واضح: أن معمرًا يخبر سفيان عن قول الزهري المتصل بالحديث، الذي خفى سماعه بالمجلس على سفيان. لا أنه يريد أن هذا الكلام مستقل مفصول عن الحديث. وآية ذلك: أن رواية معمر نفسها، من غير طريق سفيان، ليس فيها هذا الفصل بين الكلامَيْن. وأن رواية ابن السرح، التي رواها أبو داود، فيها التصريح القاطع بذلك، النافي لكل تأويل، إذ قال: "قال عمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس". وزاد المشتبهين شبهة: أن ابن جُريج وعبد الرحمن بن

إسحق روياه عن الزهري، فلم يذكرا فيه الكلمة الأخيرة، وانتهى حديثهما إلى قوله "مالي أنازع القرآن". وستأتي رواية ابن جُريج (7820)، ورواية عبد الرحمن بن إسحق (10323). وليس في هذا ما تعلل به روايات مالك ومعمر وسفيان عن معمر بمجلس =

= الزهري، فإن الثلاثة أئمة ثقات. وزيادة الثقة مقبولة. ولكن المتأخرين تمسكوا بكلمات لبعض العلماء المتقدمين، دون حجة ولا برهان: فمن كلام المتقدمين، ما قال أبو داود، بعد رواية الحديث من الطريقين:"ورواه عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى قوله: مالي أنازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به، صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت محمَّد بن يحيى بن فارس، قال: قوله (فانتهى الناس) من كلام الزهري"!، وقال الترمذي- بعد رواية الحديث: "وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكر هذا الحرف، قال: قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. ونقل الحافظ في التلخيص (ص 87) عن البخاري أنه ذهب- في كتاب التاريخ - إلى أن هذه الكلمة مدرجة من كلام الزهري. والقسم الذي فيه ترجمة

"ابن أكيمة" من التاريخ الكبير لم يطبع. ولكن كلام البخاري رواه البيهقي بإسناده إليه (2: 158). أنه قال: "هذا الكلام من قول الزهري". ورواية الأوزاعي، التي أشار إليها أبو داود، رواها البيهقي (2: 158)، من طريق الوليد بن مزيد عن الأوزاعي:"حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة"، فذكر الحديث، وقال في آخره:"قال الزهري: فاتعظ المسملون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون"!، ومما لا شك فيه أن هذه الرواية خطأ من الأوزاعي، أو ممن روى عنه. ولكن البيهقي- سامحه الله- لم ير بأسًا أن يجعلها خطأ في الإِسناد، وصوابًا فيما يريد أن يحتج له من الإدراج!، فقال:"حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري، ففصله عن الحديث، إلا أنه لم يحفظ إسناده!، والصواب ما رواه ابن عيينة عن الزهري، قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد ابن المسيب!!، ثم أنا لا أزال أعجب من دعوى "الإدراج" هذه!، فإن "الإدراج" هو أن يذكر الراوي كلامًا من عنده أو من كلام غيره يدرجه في لفظ الحديث. أفهذا هكذا؟!، كلا: إن هذا- إن صح ما ذهبوا إليه- يكون رواية لأول الحديث بإسناد متصل، ثم رواية لآخره بإسناد مرسل. لأنه لو كان من كلام الزهري، كان معناه: أن الزهري يروي عن هذه الحادثة: أن الناس انتهوا بعد ذلك من القراءة خلف رسول الله -صلي الله عليه وسلم - =

= فيما يجهر فيه. فيكون هذا القسم من الحديث- إن صح ما ذهبوا إليه- مرويًا عن الزهري مرسلاً، ومرويًا عنه في طرق أخرى موصولا، والوصل زيادة من ثقة، بل من ثقات، فهي مقبولة يقينَا، خصوصاً إذا ذهبنا إلى الترجيح برجحان رواية مالك ومن معه.

وهذا بديهي لا شك فيه. وكل الذي ألجأهم إلى هذا التكلف والعنت، ظنهم أن هذه الكلمة تردُّ على قول من ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، مطلقاً، أسر الإِمام أم جهر. ولله در الترمذي، لم يقبل تعليل هذه الزيادة، ولم ير فيها ما ينفي وجوب القراءة على المأموم، فقال: "وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإِمام؛ لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي -صلي الله عليه وسلم - هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أحيانًا أكون وراء الإِمام؟، قال: اقرأ بها في نفسك.

وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة، قال أمرني النبي -صلي الله عليه وسلم - أن أنادي، أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب". وهذا كلام في الذروة العليا من التحقيق. وقوله "مالي أنازع القرآن": بفتح الزاي، بالبناء لما لم بسم فاعله. أي أجاذب في قراءته، إذ جهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته. من "النزع"، وهو الجذب والقلع، (7269) إسناده صحيح، أبو أمامة بن سهل بن حنيف: مضت ترجمته (6520). والحديث مكرر (7265 م)، رواه أحمد هناك عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وقال الحافظ في الفتح (3: 147): "كذا قال سفيان. وتابعه معمر وابن أبي حفصة، عند مسلم. وخالفهم يونس، فقال:"عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة. وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين". وهذا هو الصحيح. والرواية التي هنا هي رواية يونس عن الزهري عن أبي أمامة. وقد قال أحمد، عقب هذا الحديث:"وافق سفيان معمر وابن أبي حفصة". وستأتي رواية ابن أبي حفصة عقب هذه الرواية" وتأتى مُرَّة أخرى (7760). وستأتي رواية معمر (7759). وسيأتي الحديث من رواية يونس، مُرَّة أخرى كهذه الرواية (7761). وقد رواه مسلم كذلك (1: 258 - 259)، من طريق معمر، ومن طريق ابن أبي حفصة، كلاهما عن =

= الزهري عن ابن المسيب. ورواه أيضاً، من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي أمامة. وللحديث إسناد آخر صحيح، من وجه آخر عن أبي هريرة، فسيأتي (10337)، من رواية أيوب عن نافع عن أبي هريرة. ولم يشر الحافظ إلى هذا الوجه.

(7270)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، يريد به بيان إسناد ابن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، كما أشار إليه الإِمام عقب الحديث السابق.

(7271)

إسناده صحيح، حنظلة الأسلمي: هو حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي المدني، وهو تابعي ثقة، وثقه النسائي وغيره، وترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/ 35 - 36)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/ 239 - 240)، وابن سعد في الطبقات (5: 816). والحديث رواه مسلم (1: 356 - 357)، من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإِسناد. ثم رواه أيضاً من طريق الليث، ومن طريق يونس، كلاهما عن الزهري، مثله. وسيأتي من أوجه أخر، مطولاً ومختصر (7667، 7890، 10671، 10987). وقد نقله ابن كثير في التفسير (3: 15) عن هذا الموضع من المسند. وانظر

في نزول عيسى عليه السلام، ما مضى (7267). "فجّ الروحاء": قال ياقوت: "بين مكة والمدينة، كان طريق رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إلى بدر، وإلى مكة، عام الفتح، وعام الحج.

(7272) إسناده صحيح، سليمان بن يسار: سبقت ترجمته (6189)، ونزيد هنا أنه ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/ 149)، وابن سعد في الطبقات (2/ 2/132، و5: 130)، وقال:"كان ثقة عاليًا رفيعًا فقيهاً، كثير الحديث".

والحديث رواه البخاري (10: 299)، ومسلم (2: 160)، كلاهما من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه أيضاً البخاري (6: 361 - 362، من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، هو الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وحده، عن أبي هريرة. وسيأتي بأسانيد عن الزهري (7533، 8069، 9198). وانظر ما مضى (1415، 2470، 4672).

(7273)

إسناده صحيح، الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، سبق توثيقه (6163)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 2/ 297)، وابن سعد في الطبقات (5: 209). والحديث رواه البخاري (13: 271 - 272)، عن ابن المديني عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وكذلك رواه مسلم (2: 261)، من طريق سفيان، بنحوه. وسيأتي مطولاً، (7691)، من رواية معمر عن الزهري. وانظر الحديثين اللذين بعد هذا. وانظر أيضاً (8390، 71330). وانظر أيضًا ما مضى في مسند عبد الله بن عمر (4453). والزيادة التي بين معقفين "والله الموعد

…

] إلخ، سقطت خطأ من

الناسخين في (ح م). وكتب موضعها في (ك)"وكنت امرءًا ألزم رسول الله -صلي الله عليه وسلم -"، ثم ضرب عليها كاتب النسخة، وأثبت بالهامش النص الذي زدناه، وعليه علامة الصحة.

فرجحنا أنه هو الصواب، لذلك، ولأنه يوافق رواية البخاري عن ابن المديني عن سفيان، بهذا الإِسناد، حرفًا بحرف. قوله "والله الموعد": بفتح الميم وسكون الواو وكسر العين، =

= قال القاضي عياض في المشارق (2: 290): "أي عند الله المجتمع، أو إليه، أي الموعد موعد الله. أي هناك تفتضح السرائر، أي يجازَى كل واحد بقوله، وينصَف من صاحبه.

ويحتمل أن يريد بقوله والله الموعد: أي جزاوه، أو لقاؤه". وقال الحافظ في الفتح (5: 21)، عند رواية البخاري الحديث من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، مطولاً:"وفيه حذف، تقديره: وعند الله الموعد. لأن الموعد، إما مصدر، وإما ظرف زمان، أو ظرف مكان، وكل ذلك يخبر به عن الله تعالى. ومراده: أن الله تعالى يحاسبني إن تعمدتُ كذبًا، ويحاسب من ظن بي السوء". قوله "على ملء بطني": بكسر الميم وسكون اللام ثم همزة مفردة. قال الحافظ في الفتح (4: 247): "أي مقتنعًا بالقوت، أي فلم تكن له غَيبة عنه"."الصفق بالأسواق": سبق تفسيره في حديث عبد الله بن عمر (4453).

(7274)

إسناده صحيح، وهو أحد الروايات للحديث الذي قبله. ولم يذكر الإِمام أحمد لفظه هنا كاملا. وهو مما رواه مالك خارج الموطأ، فلم يذكر في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ولم أجد أحدًا من العلماء ذكر أنه في غيره من روايات الموطأ. وقد رواه مسلم (2: 261) عقب الحديث السابق، بإسنادين، من طريق مالك، ومن طريق معمر، كلاهما عن الزهري. ولكنه لم يذكر لفظه أيضاً، بل أحال على ما قبله. أما رواية معمر فستأتي =

= مطولة (7691)، كما أشرنا في الحديث الماضي، وأما رواية مالك، فلم أجدها في المسند في غير هذا المرضع. فلم تذكر فيه إذن كاملة. وقد رواه ابن سعد في الطبقات (2/ 2/ 118)، عن معن بن عيسى عن مالك، وهو الوجه الذي رواه منه مسلم عن مالك. ورواه البخاري (1: 190 - 191) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن مالك.

فرأينا أن نذكر لفظه كاملا من رواية البخاري، إذ لم يثبت نحوه في المسند: قال البخاري: "حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إن الناس يقولون: أكثَرَ أبو هريرة!، ولولا آيتانِ في كتاب الله ما حدثت حديثاً، ثم يتلُو: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} إلى قوله {الرحيم}،إنّ إخوانَنا من المهاجرين كان يَشْغَلُهم الصَّفْقُ بالأسواق، وإن إخوانَنا من الأنصار كان يَشغلهم العملُ في أموالهم، وإنّ أبا هريرة كان يَلْزَم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لِشبَعِ بَطْنِه، ويَحْضُر ما لا يَحْضُرون، ويَحْفَظ ما لا يَحْفَظُون". ورواية ابن سعد نحو هذه، ولكن آخرها:"وكان أبو هريرة يَلْزَم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على شِبَع بطنه، فيَسْمَع ما لايَسْمعون، ويحفظ ما لا يَحفظون".

(7275)

إسناده صحيح، وهو أحد الروايات للحديثين السابقين أيضاً. ولم يذكر الإِمام لفظه هنا كاملا. وكذلك رواه مسلم (2: 262) عن الدارمي عن أبي اليمان، بهذا الإِسناد. ولم يذكر لفظه، بل أحال على الروايات قبله. وهو هنا من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والروايتان الماضيتان من رواية الزهري عن الأعرج. قال الحافظ في الفتح:"وهو صحيح عن الزهري عن كل منهم". ورواه البخاري تامًا (4: 246 - 247)، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، شيخ أحمد هنا، =

= بهذا الإِسناد. ولم أجده أيضًا في المسند من هذا الوجه. فرأيت أن أذكره من رواية البخاري: قال البخاري: "حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شُعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -!، وتقولون: ما بالُ المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بمثل حديث أبي هريرة؟!، وإن إخوتي من المهاجرين كان يَشغلهم صَفْقٌ بالأسواق، وكنت ألزَمُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظُ إذا نسوا، وكانَ يشغل إخوتي من الأنصار عَملُ أموالهم، وكنتُ امرء، مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسوْن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث يحدثه: إنه بن يَبسطَ أحدٌ ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يَجمع إليه ثوبه، إلا وَعَى ما أقول، فبسطتُ نَمِرَةَ عليَّ، حتى إذا قضى رسل الله صلى الله عليه وسلم مقالته، جمعتها إلى صدري، فما نسيتُ من مقالة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لك من شيء". ووقع في متن البخاري، المطبوع بهامش فتح الباري "الصفق بالأسواق"، وهو خطأ مطبعي، صوابه ما أثبتنا "صفق" بدون الألف واللام، وهو الثابت في النسخة اليونينية (3: 52)، وشرح القسطلاني (4: 3 - 4).

(7276)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود (3634 = 3: 315 عون المعبود)، والترمذي (2: 285)، وابن ماجة (2: 30)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ولم يذكروا فيه قوله "وقرئ عليه". ورواه أيضاً مسلم (1: 473) من طريق سفيان، ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال على الحديث قبله من رواية مالك عن الزهري. وقد مضى (7154) من رواية عكرمة عن أبي هريرة. وقد أشار الحافظ في الفتح (5: 80) إلى رواية المسند هذه. وقوله هنا "وقرئ عليه"، هو من كلام الزهري، يريد أن هذا الحديث =

= قرئ على الأعرج. ويؤيد هذا ما رواه ابن سعد في الطبقات (5: 209) في ترجمة الأعرج، بإسناده إلى عثمان بن عُبيد الله بن أبي رافع، قال:"رأيت من يقرأ على الأعرج حديثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هذا حديثك يا أبا داود؟، قال: نعم، قال: فأقول (حدثني عبد الرحمن) وقد قرأت عليك؟، قال: نعم، قل: حدثني عبد الرحمن". وهو يدل على أن كتابة الحديث كانت ثابتة في عهد التابعين أيضاً، بعد ثبوت كتابته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة. بل إنه يدل أيضاً على أن حديث الأعرج كان مكتوبًا من قبل أن يقرأه القارئ عليه. لا أنه كتبه في مجلس السماع، إذ لو كان كتبه حين سمعه منه لم يكن لهذا السؤال معنى. فالظاهر أن بعض الرواة كتبه عن الأعرج، ثم تناقله الرواة، فكان منهم من يأتي إليه في مجلس السماع

ويقرأ عليه ما نقل من حديثه من الكتاب. قوله "لأرمين بها بين أكتافكم"، قال الحافظ في الفتح (5: 80): قال ابن عبد البر: رويناه في الموطأ بالثناة، وبالنون. والأكناف: جمع كنَف، بفتحها، وهو الجانب". وقال ابن الأثير:"يروى بالتاء والنون. فمعنى التاء: أنها إذا كانت على ظهورهم وبين أكتافهم لا يقدرون أن يعرضوا عنها، لأنهم حاملوها، فهي معهم لا تفارقهم. ومعنى النون: أنها يرميها في أفنيتهم ونواحيهم، فكلما مروا بها رأوها، فلا يقدرون أن ينسوها". واختلف الفقهاء: أهذا حق على الجار لجاره واجب؟، أم هو أدب؟، قال الخطابي في المعالم (3487) من تهذيب السنن: "عامة العلماء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يحمل الناس عليه من جهة الحكم، وإنما هو من باب

المعروف وحسن الجوار. إلا أحمد بن حنبل، فإنه رآه على الوجوب، وقال: على الحكام أن يقضوا به على الجار، ويمضوه عليه إن امتنع منه". والحق ما ذهب إليه الإِمام أحمد، رحمه الله.

(7277) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة. والحديث رواه مسلم 1: 407 عن ابن أبي عمر عن سفيان، مفصلا في السؤال وسببه:"قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث "شر الطعام طعام الأغنياء"؟، فضحك!، فقال: ليس هو "شر الطعام طعام الأغنياء". قال سفيان: وكان أبي غنيًا، فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري، فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة .. " وهذا ظاهر لفظه أنه موقوف على أبي هريرة كرواية المسند هنا. وهو في الحقيقة مرفوع، كما سيأتي. وكذلك رواه مالك في الموطأ: 546، عن ابن شهاب

عن الأعرج عن أبي هريرة، موقوف اللفظ، ولم تذكر فيه قصة سفيان في السؤال.

وكذلك رواه البخاري 9: 211 - 212، ومسلم 1: 407، من طريق مالك. وسيأتي في المسند مراراً. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3: 126: "رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، موفوفًا على أبي هريرة. ورواه مسلم أيضاً مرفوعاً إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -". قال الحافظ في الفتح 9: 212 "وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه. ذكر ذلك ابن بطال. [يعني بآخره: فقد عصى الله ورسوله]. قال: ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجاً من المسجد بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال: ومثل هذا لا يكون رأيًا، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم.

انتهى. وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه، وقال فيه روح ابن القاسم عن مالك، بسنده: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. انتهى. وكذا أخرجه الدراقطني في غرائب مالك،

من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. وقد أخرجه مسلم [1: 407]، من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك، كما قال مالك، ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك. والأعرج شيخ الزهري فيه: وعبد الرحمن، كما وقع =

= في رواية سفيان، قال: سألت الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج: أنه سمع أبا هريرة، فذكره. ولسفيان فيه شيخ آخر، بإسناد آخر إلى أبي هريرة، صرح فيه يرفعه إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - أخرجه مسلم أيضاً [1: 407]، من طريق سفيان: سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: ذكر نحوه. وكذا أخرجه أبو الشيخ، من طريق محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، مرفوعًا صريحًا". وقوله "يدعي إليها"، في م "إليه". وانظر في وجوب إجابة الدعوة، ما مضى في مسند ابن عمر:5766.

(7278)

إسناده صحيح، وقد مضى من قبل: 7170، من رواية محمَّد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة: "من صام رمضان

…

" وهنا يذكر الإِمام أحمد أنه سمعه من ابن عيينة أربع مرار بلفظين: "من صام رمضان"، و"من قام رمضان"، وبقية الحديث مع اللفطين كلاهما: "من قام ليلة القدر". وكلها صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: فروى البخاري رواية "من صام رمضان" 1: 86، من طريق محمَّد بن فضيل، كما أشرنا هناك. ورواها أيضاً 4: 221 عن ابن المديني: "حدثنا سفيان، قال: حفظناه وإنما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة"، إلخ. ثم قال: "تابعه سليمان بن كثيرعن الزهري". وروى مسلم 1: 210 - 211 من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا

هريرة حدثهم أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". وروى مسلم أيضاً

1: 210 من طريق عبد الرزَّاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، =

= مرفوعًا: "من قام رمضان .. " وكذلك رواه البخاري 4: 217 من طريق عقيل عن الزهري. وكذلك رواه البخاري 4: 217 - 218، ومسلم 1: 210 من رواية مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهو في الموطأ: 123 من رواية مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ولم أجد أحدًا من شرّاح الصحيحين أشار إلى الخلاف بين رواية الشيخين من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، وبين رواية الموطأ من حديث مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. ولكن الحافظ حين ذكر رواية عقيل عن الزهري عن أبي سلمة قال:"كذا رواه عقيل، وتابعه يونس، وشعيب، وابن أبي ذئب، ومعمر، وغيرهم وخالفه مالك، فقال: "عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن" بدل "أبي سلمة". وقد صح الطريقان عند البخاري، فأخرجهما على الولاء. وقد أخرجه النسائي من طريق جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعًا. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وصح الطريقين". وهذا كلام صحيح سليم. ولكن يؤخذ عليه أنه لم يشر إلى رواية الموطأ، الموافقة لرواية سفيان وعقيل وغيرهما. في حين أن ابن عبد البر ذكر حديث

الموطأ هذا في التقصي، رقم: 392، في رواية مالك عن الزهري عن أبي سلمة. ولم يذكره في رواية مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. وقد نبه السيوطي في شرح الموطأ 1: 135 إلى هذا الخلاف، فنقل كلام ابن عبد البر في التمهيد، وفيه:"وعند القعنبي، ومطرف، والشافعي، وابن نافع، وابن بكير، وأبي مصعب، عن مالك - حديثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". هكذا رووه في الموطأ، وليس هو عند يحيى أصلاً. وعند الشافعي حديث حميد، وليس عنده حديث أبي سلمة". وهذا يبين عن سبب إعراض ابن عبد البر عن الإشارة إلى الخلاف - في

التقصي، لأنه إنما يعتمد في "التقصي" الموطأ من رواية يحيى بن يحيى فقط، كما صرح بذلك في أوله. وأما العجب الذي لا ينقضي فصنيع الزرقاني في شرح الموطأ 1: 212، إذ اختلط عليه الأمر، فنقل كلام الحافظ في الفتح معكوسًا، دون أن ينسبه إليه! فقال عن رواية "مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" =

= ما نصه: "ورواه عقيل، ويونس، وشعيب، وغيرهم، عن الزهري، عن حميد، بدل أبي سلمة"!! في حين أن رواية عقيل ومن تابعه- كما نقلنا من قبل- إنما هي "عن أبي سلمة" كرواية الموطأ من رواية يحيى. وأما رواية حميد، فإنها رواية يحيى في الموطأ، وغير رواية عقيل ويونس وشعيب

…

!! ولن يخلو عالم من سهو أو خطأ.

(7279)

إسناده صحيح، إسماعيل بن عمر الواسطي: سبق توثيقه: 1462، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 1/189. وهذا الحديث جزء من الحديث السابق، في رواية مالك: 113، وفي رواية مسلم 1: 210، من طريق معمر، كلاهما عن الزهري.

(7280)

إسناده صحيح، وقوله "روايةً": يريد أنه مرفوع إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -. ورواه مسلم 1: 29، من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة، ومن طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة. ورواه قبله بأسانيد أخر. ورواه مالك في الموطأ: 21 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه البخاري 1: 229 - 231 ضمن حديث من طريق مالك عن أبي الزناد، ورواه سائر الجماعة، كما في المنتقى:229.

(7281)

إسناده صحيح، وروى مسلم هذا المعنى ضمن حديث مطول 1: 261، من طريق عقيل، ومن طريق صالح، كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة وانظر:7147. وانظر المنتقى: 1824.

(7282) إسناده صحيح، وقوله "يبلغ به

…

" يريد أنه مرفوع إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - رواه مالك: 10 عن الزهري، بهذا الإِسناد، بلفظ "فقد أدرك الصلاة". وكذلك رواه البخاري 2: 46 - 47، ومسلم 1: 168 - 169، كلاهما من طريق مالك. ورواه مسلم 1: 169 بعد ذلك بأسانيد كثيرة، منها من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، التي رواها أحمد هنا، وانظر ما مضى: 7215 وما يأتي: 7529، 10133.

(7283)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 3: 62، عن ابن المديني، ومسلم 1: 126، عن ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب - الأربعة عن سفيان، وهو ابن عيينة. ورواه مسلم بعد ذلك بأسانيد أُخر. زيادة [سفيان] من ك، وهي ضرورية في الإِسناد. ولكنها سقطت سهوًا من بعض الناسخين القدماء، فلذلك لم تذكر في ح م. فصار ظاهر الإِسناد فيهما أن أحمد هو الذي يقول "سمعت الزهري"! وهو محال من القول باطل، لا يقوله أحمد رضي الله عنه. "التصفيح"، آخره حاء مهملة. قال ابن الأثير:"التصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر. يعني: إذا سها الإِمام نبهه المأموم، إن كان رجلاً قال: سبحان الله، وإن كان امرأة ضربن كلها على كفها عوض الكلام". فلينظر السفهاء الحمقى أنصار المرأة في عصرنا! من الملحدين، ومن الجاهلين الجرآء، الذين يدعون الحلم بما لا يحلمون، ممن أخرجوا المرأة المسلمة من خدرها إلى الطرقات والجامعات والمصانع والملاهي، الذين يريدون إفساد الخلق الإِسلامي السامي، ويفترون على الله ورسوله، أن الإِسلام سوّى المرأة بالرجل، ولم يحجبها عن مخالطة الرجال! لينظروا كيف صان الله ورسوله المرأة المسلمة عن أن يظهر =

= صوتها حتى في الصلاة، ولكن القوم لا يستحبون! قاتلهم الله أنس يؤفكون. ولفظ رواية الشيخين- حيث أشرنا- "التصفيق" بدلا التصفيح".

(7284)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ: 100 عن الزهري، بنحوه. ورواه البخاري 3: 84، ومسلم 1: 158، من طريق مالك، به، ثم رواه مسلم من طريق سفيان، وهو ابن عيينة، والليث بن سعد، كلاهما عن الزهري، ولم يذكر لفظه، بل أحال على رواية مالك قبله. قوله "فيلبس عليه" هو من الثلاثي، يقال "لبس عليه"، من باب "ضرب": أي خلط. ويجوز التشديد للتكثير والمبالغة. ولكن روايته بالفعل الماضي في الموطأ والصحيحين، بالتخفيف، من الثلاثي.

(7285)

إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 158 - 159، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال:"هذا حديث حسن صحيح". ورواه البخاري 10: 122، من طريق عقيل عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بنحوه. وكذلك رواه مسلم 2: 186 من طريق عقيل. ثم رواه مسلم، من طرق كثيرة، منها طريق سفيان بن عيينة، هذه التي في السند. وتفسير "السام"، و "الحبة السوداء"، ذكر هنا أنه من قول سفيان وفي رواية البخاري أنه من قول الزهري، والأمر في ذلك قريب. وانظر زاد المعاد 3: 339 - 340، وفتح الباري 10: 121 - 212.

(7286)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 126:2، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. ولكنه رواه =

= مرفوعًا من قول رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت"، ثم عقبه:"ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم. "الحناتم": جمع "حنتم". وهو الجر. وقد مضى تفسير

هذه الحروف في حديث مفصل لابن عمر: 5191. وانظر أيضاً: 5678.

(7287)

إسناده صحيح، وهو مكرر:7121. ولكن هناك "عيينة بن حصن" بدل "الأقرع".

وقد أشرنا هناك إلى هذه الرواية، وبينّا أنها أرجع من تلك.

(7288)

إسناده صحيح، على إشكال فيه، أستطع أن أرجح، بل أجزم: أنه خطأ من الناسخين، كما سأبين في التخريج، إن شاء الله: فرواه البخاري 11: 516، 517، ومسلم 1: 306، وأبو داود: 2390 (2: 286 عون المعبود)، والترمذي 2: 45 - 46، وابن ماجة: 6711، وابن الجارود في المنتقى: 916 - 197، والدراقطني: 251، والبيهقي 4: 221 كلهم من طريق سفيان بن عيينة، شيخ أحمد في هذا الإِسناد عن الزهري، =

= عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، بنحوه، مطولا ومختصرًا. بل إن رواية البخاري 11: 516 عن ابن المديني: "حدثنا سفيان عن الزهري، قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن". فهذه الروايات كلها مطبقة على أن سفيان بن عيينة رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. فالرواية الثابتة هنا في أصول المسند الثلاثة، التي فيها:"سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن"- هي عندي- خطأ من الناسخين القدماء، تداولته نسخ المسند. وما أظن أنه وقع للحفاظ المتقدمين، إذن لأشاروا إليه: إما ببيان أنه غلط، وإما ببيان أنها رواية أخرى عن سفيان. وقد أشار كثير منهم، خصوصاً الحافظ بن حجر، إلى رواية ابن عيينة، في اختلاف بعض الألفاظ في متن الحديث. ولو كان بين أيديهم هذا الاختلاف في الإِسناد، لأشاروا إليه ولم يهملوه. بل إنهم حصروا الخلاف في إسناده، على الزهري، في أنه "عن حميد بن عبد الرحمن" أو "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن"؟ كما سنذكره إن شاء الله. فقد رواه مالك في الموطأ: 296 - 297، بنحوه، "عن ابن شهاب [وهو الزهري] عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة". وكذلك رواه أحمد في المسند: 10698، ومسلم 1: 307، والدارمي 2: 11، وأبو داود: 2392، والدراقطنى: 251، والبيهقي 4: 225 كلهم من طريق مالك، به. وكذلك رواه الليث بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة: عند البخاري 12: 117، ومسلم 1:307.، والبيهقي 222:4. وكذلك رواه معمر عن الزهري: عند أحمد في المسند: 7772، والبخاري 5: 164، 11: 517، ومسلم 1: 307، وأبي داودة 2391، والبيهقي 4: 222 - 223. وكذلك رواه ابن جُريج عن الزهري: عند أحمد: 7678، ومسلم 1: 307 والبيهقي 4: 225. وكذلك رواه منصور عن الزهري: عند البخاري 4: 151 ومسلم 1: 307 والدارقطني: 251 - 252، والبيهقي 4: 221 - 222 وكذلك رواه شُعيب عن الزهري: عند البخاري 4: 141 - 150، وهنا شرحه الحافظ في الفتح شرحًا وافيَا. وعند البيهقي 4:224. وكذلك رواه الأوزاعي عن الزهري: عند البخاري 10: 457، والدارقطني: 242، والبيهقي 4: 224. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد عن الزهري: عند البخاري 9: 450، و 10: =

= 420، والدارمي 2: 11 وكذلك رواه أبو أويس عن الزهري: عند الدارقطني: 251، والبيهقي 4:226. وكذلك رواه محمَّد بن أبي حفصة عن الزهري: عند أحمد: 10699، والدارقطني: 252. ولكن وقع في رواية المسند هناك: "عن محمد بن عبد الرحمن" وهو خطأ، صوابه "حميد بن عبد الرحمن". وكذلك رواه يونس عن الزهري: عند البيهقي 4: 224. وكذلك رواه إبراهيم بن عامر عن الزهري: عند أحمد - فيما مضى أثناء مسند عبد الله بن عمرو: 6944، وعند البيهقي 226:4. هؤلاء كلهم رووه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وتابعهم غيرهم، ممن لم تقع لنا روايتهم، ولكن ذكرها الأئمة الحفاظ في كتبهم. فمنهم عراك ابن مالك الغفاري، وهو تابعي أكبر من الزهري، ولكنه يروي عنه أحيانا رواية الأكابر عن الأصاغر. ومتابعته ذكرها أبو داود، وابن الجارود، والدارقطني، والبيهقي. ومنهم: إسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد الأنصاري؟ ذكرهما ابن الجارود، والدارقطني. وذكر الدارقطني: 251 طائفة أيضاً، منهم: عبد الله بن أبي بكر، وفليح بن سليمان، وعمر ابن عثمان المخزومي، وموسى بن عقبة، وغيرهم. وذكر البيهقي 4: 224 طائفة أيضاً، منهم ابن أبي ذئب، ومحمد بن إسحق، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وعبد الرحمن بن نمر، وعبد الله بن عيسى، وغيرهم. ولكن خالفهم هشام بن سعد المدني. قال البيهقي 4: 226: "ورواه هشام بن سعد عن الزهري، إلا أنه خالف الجماعة في إسناده، فقال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة". وكذلك أشار الدارقطني إلى هذه المخالفة: 252. ورواية هشام بن سعد: رواها أبو داود: 2393، والدارقطني: 243، كلاهما من طريق ابن أبي فديك، ورواها الدارقطني أيضاً: 252، من طريق أبي عامر العقدي، والبيهقي 4: 226 - 227، من طريق الحسين بن حفص الأصبهاني- ثلاثتهم عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهشام بن سعد: سبق توثيقه: 213، ولكنه لم يكن بالحافظ، كما وصفه الإِمام أحمد. وقد أنكروا عليه هذا الحديث بعينه. ولولا ذلك لقلنا باحتمال أن يكون الزهري سمعه من الأخوين: حميد، وأبي سلمة، ابني عبد الرحمن بن عوف. ففي التهذيب 11: 40، 41 في ترجمته: "روى له ابن عدي أحاديث، منها: حديثه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: جاء =

= رجل إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -وقد أفطر في رمضان، فقال له: أعتق رقبة، الحديث. وقال مُرَّة: عن الزهري عن أنس قال: والروايتان جميعًا خطأ. وإنما رواه الثقات: عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة وهشام خالف فيه الناس". "وقال الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان، من حديث الزهري عن أبي سلمة. قالوا: وإنما رواه الزهري عن حميد".

وقال الحفاظ في الفتح 4: 141: "قوله أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أي ابن عوف.

هكذا توارد عليه أصحاب الزهري. وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثرُ من أربعين نفساً. [ثم ذكر بعضهم. ثم قال]: وخالفهم هشام بن سعد، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود وغيره. قال البزار، وابن خزيمة، وأبو عوانة: أخطأ في هشام بن سعد". ومع كل هذه الدلائل، التي تكاد تبلغ حدّ القطع، عند العارف بهذا الفن الدقيق، لم أستطع أن أقدم على تغيير الثابت بأصول المسند في هذا السند، فأثبت في: "عن حميد بن عبد الرحمن"، وهو الصواب عندي، بدلا من الخطأ الواقع في الأصول: "عن عبد الرحمن". فالنقل أمانة، وما يدرينا لعلنا نجد دليلاً آخر على أن الزهري رواه عن شيخ آخر غير حميد بن عبد الرحمن. وأما شرح الحديث،

فقد سبق أن شرحناه في: 6944.

(7289)

إسناده صحيح، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وأبوه: سبق توثيقهما: 7146. ووقع

هنا في ح "العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب"، وهو خطأ مطبعي، صوابه "بن =

= يعقوب"، كما أثبتناه مصححًا من ك م ومن المراجع. والحديث رواه مسلم 1: 116، عن إسحق بن راهوية عن سفيان بن عيينة بهذا الإِسناد، نحوه. وسياق رواية مسلم- في أول الحديث- أطول وأوضح من سياق المسند هنا. وأظن أن الإِمام أحمد رحمه الله خفي عليه بعض الشيء في أول الحديث، أو نسيه، فاحتاط فذكره بهذه العبارات: "قال: قال أبو هريرة، وقال قبل ذلك: حبيبي عليه السلام"، يشير إلى رفع أول الحديث دون أن يصرح به، إذ لم يسمعه جيدًا، حين السماع، أو نسيه حين الأداء و"قال: فقال: يا فارسي، اقرأ بفاتحة الكتاب". ونذكر هنا أوله عند مسلم، ليستبين سياق الحديث واضحًا: "عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ثلاثًا، غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكونُ وراء الإِمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك" - فذكر الحديث. وقال في آخره: "قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته، فسألته أنا عنده". ورواه الترمذي 4: 66، بنحوه، عن قتيبة، عن عبد العزيز الدراوردي، عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. ثم قال: "هذا حديث حسن. وقد روى شُعبة، وإسماعيل بن جعفر، وغير واحد- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحو هذا الحديث. وروى ابن جُريج، ومالك بن أنس- عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحو هذا. وروى ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة

عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحو هذا. حدثنا بذلك محمَّد بن يحيى، ويعقوب بن سفيان الفارسي، قالا: حدثنا بن أبي أويس، عن أبيه، عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة، وكانا جليسين لأبي هريرة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال:"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، غير تمام وليس في حديث إسماعيل بن أبي أويس أكثرُ من هذا. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟، فقال: كلا الحديثين صحيح. واحتج بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء". =

= ورواية مالك - التي أشار إليها الترمذي - هي في الموطأ: 84 - 85. وستأتي في المسند: 9934. وعند مسلم 1: 116. وعند أبي داود: 821 (1: 103 - 302). والنسائي 1: 144 - 145. ورواية أبي أويس- التي أشار إليها الترمذي أيضاً- رواها. مسلم 1: 116، من طريق النضر بن محمَّد، عن أبي أويس. وسيأتي معناه مطولاً ومختصرًا: 7400، 7823 - 7825، 9900، 10201. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمرو: 6903، 7016. وانظر أيضًا تفسير ابن كثير 1: 24 - 25، فقد ذكره من روايه مسلم، من طريق ابن عيينة، ثم أشار إلى تخريجه وبعض طرقه. وانظر أيضًا تفسير الطبري، بتحقيق أحمد محمَّد شاكر، ومحمود محمَّد شاكر في الأحاديث: 221 - 223. "الخداج": النقصان. ومرّ تفسيره مفصلاً: 6903.

(7290)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 3452 (3: 287 عون المعبود) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. ورواه ابن ماجة: 2224، عن هشام بن عمار، وابن الجارود: 274، عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد، والحاكم 2: 8 - 9 من طريق الحميدي ثلاثتهم عن سفيان عن العلاء، بهذا الإِسناد. قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا. وقد رواه محمَّد، وإسماعيل، ابنا جعفر بن أبي كثير عن العلاء".

ثم رواه بإسناده، بنحوه، من طريق محمَّد بن جعفر، ثم من طريق إسماعيل بن جعفر- كلاهما عن العلاء. ثم قال:"وقد أخرج مسلم حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من غشنا فليس منا" وأما شرح الحال في هذا الأحاديث فلم يخرجاه. =

= وكلها صحيحة على شرط مسلم". ووافقه الذهبي! وقد وهم الحاكم في هذا ونسى.

فإن مسلمًا روى حديث سهيل عن أبيه، كما قال 1:40. ولكن روى حديث العلاء - هذا - أيضاً، بنحوه، من أحد الأوجه التي رواه منها الحاكم: فرواه - عقب ذاك مباشرة - عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء. والحاكم روى هذا الوجه، من طريق يحيى بن أيوب وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل. وقوله "ليس منا": سبق في شرح: 2329 النقل عن الترمذي عن ابن المديني عن يحيى بن سعيد، قال:"كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير: ليس منا: يقول: ليس مثلنا". وهذا السياق فيه ضىء من الإيهام. ولكن رواه أبو داود هنا عقب هذا الحديث، هكذا:"حثنا الحسن بن الصّباح، عن يحيى، قال: كان سفيان يكره هذا التفسير: ليس منّا، ليس مثلنا".

(7291)

إسناده صحيح، وهو مكرر:7206.

(7292)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 391، بنحوه مطولا، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، بهذا الإسناده. وروى البخاري 10: 505 نحو معناه، بأطول منها، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيأتي من هذه الأوجه الثلاثة: 9151، 09526، 10706.

(7293)

إسناده صحيح، عراك - بكسر العين وتخفيف الراء المهملتين: هو ابن مالك الغفاري، من بني كنانة، تابعي ثقة من خيار التابعين، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 88، وابن أبي حاتم 3/ 2/ 38، وابن سعد 5: 187 - 188، وقال: "كان عفيفًا صليبًا، =

= وقد ولى شرطة المدينة". وفي التهذيب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما كان أبي يعدل بعراك بن مالك أحدًا". وعن المنذر بن عبد الله: إن عراك بن مالك كان من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان، في انتزاع ما حازورا من الفيء والمظالم - من أيديهم". والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى: 1985، والجامع الصغير:7614. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب: 711، 2616، 1268.

(7294)

إسناده صحيح، أبو الزناد بكسر الزاي، هو عبد العزيز بن ذكوان، وكنيته "أبو عبد الرحمن"، و"أبو الزناد" لقب عرف به. وهو تابعي ثقة، كان سفيان يسميه "أمير المؤمنين في الحديث". وقال ابن المديني: "لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ومن ابن شهاب

…

". وقال ابن أبي حاتم في ترجمته 2/ 2/49 - 50: "سئل أبي عن أبي الزناد، فقال: ثقة، فقيه، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات". وترجمه البخاري في الصغير: 154، والذهبي في تذكرة الحفاط 1: 126 - 127. والحديث رواه مسلم 1: 47، بنحوه من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.

ورواه البخاري 13: 391، مطولاً، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وقد مضى معناه بأطول من هذا:7195. وانظر أيضا فتح الباري 11: 277 - 283، حيث شرح حديث ابن عباس في ذلك شرحًا وافيًا. وحديث ابن عباس مضى في مسنده: 2001، 2519. وقوله "إن هم عبدي بحسنة فاكتبوه"، هكذا ثبت في الأصول هنا "فاكتبوه"، ورسم عليه في المخطوطتين علامة الصحة. ويوجه بأنه: فاكتبوا الهم بالحسنة.

وفي سائر الروايات التي رأينا "فاكتبوها".

(7295) إسناده صحيح، ورواه البخاري، بنحوه مطولا 11: 502 - 503، من رواية شُعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا. ولكن لم يصرح فيه بقوله "قال الله". فقال الحافظ:"هذا من الأحاديث القدسية، لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل". ثم أشار إلى بعض رواياته عند أبي داود والنسائي وابن ماجة. ولم يذكر رواية السند هذه. وروى مسلم 12:2، نحو معناه، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا. ولكن لم يذكره بما يشعر أنه حديث قدسي. ورواه أبو داود: 3288 (3: 228 عون المعبود)، بنحوه، حديثا قدسيًا، لكن دون التصريح بذلك، من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال شارحه

"والحديث وجد في بعض النسخ الصحيحة، وليس في رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكره المنذري في مختصره. وإنما الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود".

وكذلك شرح الحافظ في الفتح بأنه من روايه ابن العبد. وقد مضى بعض معناه من حديث أبي هريرة: 7207. وسياتي معناه أيضاً من حديثه: 8137، 8847، 9329، 9964. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر: 5275، 5592، 5994.

(7296)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 273، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه

البخاري 8: 265، بأطول من هذا، من طريق شُعيب، وهو ابن أبي حمزة، عن أبي الزناد. وروى قطعة من أوله 9: 437 - 438، من طريق مالك عن أبي الزناد. وصرح الحافظ بأنه ليس في الموطأ. فهو مما رواه مالك خارج الموطأ. "ملآى": تأنيث =

= "ملآن""سَحّاء"، بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين، قال ابن الأثير:"أي دائمة الصبّ والهطل بالعطاء. يقال: سَحَّ يَسُحُّ سَحًا، فهو سَاحٌّ، والمؤنثة سَحَّاءُ. وهي فَعْلاءُ لا أفْعَلَ لها، كهطلاء. وفي رواية: يمين الله ملأى سَحّا، بالتنوين على المصدر". "لا يغيضها شيء"!، قال ابن الأثير:"أي لا ينقصها. يقال: غاض الماء يغيض، وغِضْتُه أنا، وأغَضْتُه، وُأغِيضُه". "الليلَ والنهارَ": منصوبتان على الظرف.

(7297)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 324، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ثم رواه من أوجه أُخر، بنحو معناه. ورواه البخاري بنحو معناه 6: 208 - 209، من طريق مغيرة بن عبد الرحمن القرشي، و13: 349، من طريق شُعيب، و13: 370، منى طريق مالك - ثلاثتهم عن أبي الزناد. ورواه أيضاً 13: 439، بنحوه، من حديث أبي رافع عن أبي هريرة. وكذلك رواه ابن ماجة 2: 299، من طريق ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة.

(7298)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 83 مع الأمر بالاستجمار، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري 1: 229 - 231 كذلك، وزاد معه الحديث الماضي: 7280 - كلها من طريق مالك عن أبي الزناد. والأمرَّ بالاستنثار والاستجمار، في الموطأ: 19: عن أبي الزناد، وانظر ما مضى:7220. وقوله "فليجعل في أنفه"، يريد ماءً.

والثابت في الأصول هنا حذف "ماء". وكذلك اختلف رواة الموطأ ورواة البخاري، بين إثباتها وحذفها، كما أفاده الحافظ في الفتح. وقوله في الرواية الأخرى "لينثر" هكذا في ح ك. وفي م "لينتثر"، بزيادة مثناة بين النون والمثلثة، وكتب عليها فيها علامة الصحة.

والروايتان ثابتتان لرواة البخاري ورواة المرطأ أيضاً. وقال الحافظ: "قال الفراء: يقال: نثر الرجل، وانتثر، واستنثر، إذا حرك النثرة، وهي طرف الأنف، في الطهارة".

(7299) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 279، عن زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر ما مضى: 4415، 6853. وانظر أيضاً فتح الباري 5: 179 العس، بضم العين وتشدبد السين المهملتين: القدح الكبير.

(7300)

إسناده صحيح، ابن عجلان: هو محمَّد بن عجلان. ووقع في ح "وأبي عجلان"، وهو خطأ مطبعي، صح من ك م. وقوله في آخره:"وأفرده سفيان مرة عن أبي الزناد": يعني أن سفيان بن عيينة رواه عن أبي الزناد ومحمد بن عجلان، كلاهما عن الأعرج، ورواه أيضاً مرة عن أبي الزناد وحده. والحديث رواه مسلم 2: 96 عن عمرو الناقد: زهير بن حرب، كلاهما عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج. فعمرو وزهير ممن سمعه من سفيان حين أفرده عن أبي الزناد. ورواه البخاري 6: 15، بنحوه، من طريق مالك عن أبي الزناد. وهو في الموطأ:461. وقد مضى معناه، ضمن حديث مطول، من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة: 7157. "يثعب دمًا"، بالثاء المثلثة والعين المهملة وآخره باء موحدة: أي يجري.

(7301)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 55 عن محمَّد بن يحيى بن أبي عمر المكي، عن ابن عيينة، بهذا الإِسناد. ولكنه لم يذكر لفظه، بل أحال على رواية مالك قبله. ورواه مالك =

= في الموطأ: 993 عن أبي الزناد، به. بلفظ:"لا يقتسم ورثتي دنانير"، ولم يذكر الدراهم.

ورواه البخاري 5: 304 و 6: 146، و 12:5. ومسلم 2: 55، وأبو داود: 2974 (3: 105 عون المعبود) - كلهم من طريق مالك، به، بلفظ "دينارًا". فقال الحافظ في الفتح 6: 146: "كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين. فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى. وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، بلفظ: دينارًا، ولا درهمًا. وهي زيادة حسنة. وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد، عند الترمذي في الشمائل". ويتعقب على الحافظ بأن مسلمًا لم يذكر لفظ الحديث في رواية ابن عيينة، كما أشرنا آنفًا، وإنما لفظها في المسند هنا، ثم إن هذه الزيادة "ولا درهمًا" ثابتة عند البخاري أيضًا في المرضع الأول 5: 304، في بعض نسخه، كما في الطبعة السلطانية 4: 12، إذ ثبتت بالهامش، ورمز لها برمز أبي ذر والكهشميهني.

وكذلك نص على ثبوتها عندهما القسطلاني، في شرحه 5:22. وأما رواية الترمذي في الشمائل، فهي كما قال الحافظ، إذ رواه عن محمَّد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد. انظر شرح على القاري 2: 286 - 287. وقد تابع السفيانين علي هذه الزيادة عن أبي الزناد - المغيرة بن عبد الرحمن الأسدي الحزامي: فرواه ابن سعد في الطبقات 2/ 2/85 - 86، عن خالد بن مخلد البجلي عن مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد، به. وقوله "لا تقتسم"، قال الحافظ في الفتح 5: 304: بإسكان الميم، على النهي. وبضمها، على النفي، وهو الأشهر". وقوله "ومؤونة عاملي":

ساق الحافظ 6: 146 أقوالاً في معناه. وأجود الأقوال في تفسيره ما قال أبو داود في السنن، بعد روايته الحديث:"مؤونة عاملي: يعني أكره الأرض" و "الأكرة" بفتحات، قال الجوهري:"جمع أكّار، كأنه جمع آكر، في التقدير". وهم الزراع.

(7302)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 316 وأبو داود 2461 (2: 307 عون المعبود) - كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. قال المنذري: 2351: "وأخرجه =

= مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة". في ح "يبلغ به إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -". وكلمة "إلى ليست في م. ولكن يظهر أنها كانت في بعض النسخ، ولذلك كتبت في ك، ثم ضرب

عليها بالإلغاء، فحذفناها. وكلمة أحمد- التي رواه عنه ابنه عقب الحديث- يريد بها أن "أبا الزناد" ليست كنية عبد الله بن ذكوان، بل هي لقب له. وأما كنيته فإنها "أبو عبد الرحمن". بل نقل في التهذيب، من رواية ابن عيينة عنه، أنه كان يغضب من هذا اللقب.

(7303)

إسناده صحيح، ورواه النسائي 2:215. عن محمَّد بن منصور، عن سفيان، بهذا الإِسناد نحوه. ورواه مالك في الموطأ: 683 - 684 عن أبي الزناد، به، بأطول من هذا.

ومن طريق مالك: رواه البخاري 4: 309، ومسلم 1: 444، وأبو داود: 3443 (3: 284 عون المعبود). وروى البخاري آخره، من قوله "لاتصروا

…

"، 4: 302 - 303، من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، به. قوله "لا تلقوا البيع"، في رواية النسائي من طريق سفيان: "لا تلقوا الركبان للبيع". وكذلك هو في رواية مالك. والمعنى واحد: وهو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا، ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل، كما بينا ذلك عن النهاية، في حديث ابن عمر: 6451. وقوله "ولا تصروا

…

"، قال الحافظ في الفتح 4: 302: "بضم أوله وفتح ثانيه، بوزن "تُزكوا". و"الإبل" بالنصب، على المفعولية. وقيده بعضهم بفتح أوله

وضمِ ثانيه، والأول أصح؛ لأنه من "صَرَّيْتُ اللبن في الضرع" إذا جمعته. وليس من "صَرَرْتُ الشيء" إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل: مصرورة، أو مُصرَّرة، ولم يقل مُصَرَّاة".

وهذا تحقيق دقيق، يوافق ما حققه القاضي عياض في مشارق الأنوار 2:43. وهو أجود مما صنع ابن الأثير في النهاية 2: 261 - 262. وقد أوضح الشافعي تفسيرها جيدًا، =

= فروى عنه المزني في مختصره 2: 184 - 185 (بهاش الأم): "قال الشافعي: والتصرية: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبةً أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور للمشتري". ونحو ذلك قال النسائي في سننه عنوانًا لهذا الحديث: "النهي عن المصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة، وتترك من الحلب يومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يري من كثرة لبنها". و "المصراة": هي المحفّلة التى

مضى ذكرها في حديث ابن مسعود: 4096. وقوله "فهو بخير النظرين"، قال ابن الأثير: "أي خير الأمرين له: إما إمساك البيع، أو ردّه، أيهما كان خيرًا له واختاره فعله". قال: "والنظر يقع على الأجسام والمعاني، فما كان بالأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر كان للمعاني. وقوله "لا سمراء"، قال ابن الأثير: "السمراء: الحنطة. ومعنى نفيها: أنه لا يلزم بعطية الحنطة؛ لأنها أغلى من التمر بالحجاز". وهذا الحرف لم يذكر في رواية مالك. وقد أطال الحافظ في الفتح 4: 304 - 305 في الإشارة إلى الروايات فيه، وفاته أن يشير إلى رواية المسند هذه. ثم وفّي القول حقه: 305 - 309 في الخلاف في الرد بعيب التصرية. وأحسن أيما إحسان في توهين قول من خالف هذا النص الصريح،

والأصل المؤصل بالسنة، استنادًا إلى القياس - زعموا. وقسا بالقول البليغ المتسامي في أدب النقد - على من تجرأ على المساس بأبي هريرة! إذ قال: "فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرهَ، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفًا للقياس الجلي! وهو كلام آذي قائلُه به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه .. وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة [يريد حديث ابن مسعود الماضي: 4096، الذي أشرنا إليه آنفًا].

إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. ثم قال:"قال ابن السمعاني في الاصطلام: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ، لدعاء رسول الله له". ومن أحسن ما =

= اقتبسه الحافظ في هذا المقام: 307 قول ابن السمعاني: "متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز ردّ أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاف، فإن السنة مقدمة على القياس، بلا خلاف". وانظر أيضاً شرح هذا الحديث شرحًا وافيًا في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، في الحديث: 256 (2: 119 - 130 طبعة مطبعة السنة المحمدية).

(7304)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 79، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وسفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزناد. ورواه البخاري: 385، من طريق المغيرة الحزامي - وحده - عن أبي الزناد. ورواه الطيالسي: 2380، عن ابن أبي الزناد عن أبيه، ولكن شك فيه يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي، فقال:"أظنه عن أبيه". وقد مضى معناه من حديث علي بن أبي طالب: 790. وانظر أيضًا ما مضى في مسند ابن مسعود: 4380، وفي مسند ابن عمر: 6121 وقوله "في هذا الشأن": أي الولاية والإمرة. ووقع في ح م "في هذه الشأن"، ولا وجه لتأنيث اسم الإشارة هنا. فأثبتنا الصواب من ك ومن الصحيحين وغيرهما.

(7305)

إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم، كما في المنتقى:673. وانظر:7149، 7250.

(7306)

إسناده صحيح، ورواه مسلم: 1: 216، والنسائي: 238 - 239، كلاهما من طريق

سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه مالك في الموطأ: 176 عن أبي الزناد، به. ورواه =

= البخاري 3: 20 - 22. وأبو داود: 1306 (1: 504 عون المعبود) - كلاهما من طريق مالك. ورواه أيضاً البخاري 6: 239 - 240. وابن ماجة 1: 206، من وجهين آخرين عن أبي هريرة. وذكر المنذري في الترغيب 1: 213 أد ابن خزيمة روى في صحيحه نحوه، وزاد في آخره:"فحلوا عُقد الشيطان ولو بركعتين". "يعقد الشيطان .. ، قال ابن الأثير: "القافية: القفا، وقيل: قافية الرأس مؤخره، وقيل: وسطه. أراد تثقيله في النوم وإطالته، فكأنه قد شد عليه شدادًا، وعقده ثلاث عُقد". وقال الخطابي في المعالم: 1261 من تهذيب السنن: "يريد مؤخر الرأس، ومنه سمى آخر بيت الشعر قافية. وقلت لأعرابى ورد علينا: أين نزلت؟، فقال: في قافية ذلك المكان، وسمى لي موضعًا عرفته".

وقوله "يضرب عليك ليلاً طويلاً": قال النووي في شرح مسلم 6: 65: "هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم. وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين "عليك ليلاً طويلاً" بالنصب على الإغراء. ورواه بعضهم "عليك ليل طويل" بالرفع، أي: بقي عليك ليل طويل". وذكر الحافظ في الفتح 3: 20 - 21 أن جميع الطرق في البخاري بالرفع.

ثم قال: "ووقع في رواية أبي مصعب في الموطأ عن مالك "عليك ليلاً طويلاً" وهي رواية ابن عيينة عن ابن الزناد، عند مسلم. قال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء. ومن رفع فعلى الابتداء، أي باق عليك، أو باضمار فعل، أي بقى. وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن في الغرور، من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله "فارقد" وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله "فارقد" ضائعًا، ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه". وقوله "كسلانًا": كذلك ثبت في الأصول الثلاثة مصروفًا، بإثبات الألف بعد النون، وبضبطه بفتحتين فوق النون في المخطوطتين. وفي سائر الروايات التي رأينا "كسلان" بالمنع من الصرف. وأنا أرجع صحة ما ثبت في الأصول، على وجه جواز =

= الصرف وجواز منعه في هذا الحرف. لأنه ثبت أن مؤنثه "كسلانة". ففي اللسان عن الجوهري: "والأنثي .. وكسلى وكسلانة". بل اقتصر صاحب القاموس على "كسلانة"، وتعقبه شارحه الزبيدي فقال:"لغه أسدية، وهي قليلة. وكسلى، كقتلى، قال شيخنا: وهذه هي اللغة المشهورة، وقد أغفلها المصنف. قلت: وقد ذكرها ابن سيدة". وإذ ثبت أن مؤنثه "كسلانة" فقد جاز صرفه، سواء أكان له مؤنث آخر على "فعلى" أم لم يكن.

قال السيوطي في همع الهوامع 1: 30 في موانع الصرف: "كونه صفة في آخره ألف ونون زائدتين، بشرط أن يكون مؤنثه على "فعلى" كسكران سكرى، وريّان ريّا. وقيل: الشرط أن لا يكون مؤنثه على "فعلانة" سواء وجد له مؤنث على "فعلى" أم لا .. ولو كان لفعلان مؤنث على "فعلانة" صرف إجماعًا .. ".

(7307)

إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التاريخ 1: 224 عن هذا الموضع، وقال:"هذا موقوف. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعًا". ثم ذكره من رواية أحمد الآتية: 8144 من صحيفة همام بن منبه، ثم ذكرأن البخاري رواه من هذا الوجه. وذكره ابن كثير قبل ذلك 1: 223 من رواية أحمد الآتية أيضاً: 8025. وكلتا الروايتين مرفوعتان.

وهذا وإن كان ظاهره الوقف، فإنه مرفوع حكمًا، إذ هو خبر عن غيب لا يعرفه أبو هريرة إلا من المعصوم المبلغ عن الله: رسول الله. "الرجل"، بكسر الراء وسكون الجيم: الجراد الكبير.

(7308)

إسناده صحيح، وقد مضى بعض معناه مختصراً من وجه آخر: 7213، وأشرنا إلى هذا هناك وأما من هذا الوجه: فقد رواه مسلم 1: 234 عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه البخاري 2: 292 - 294 عن أبي اليمان عن شُعيب عن =

= أبي الزناد، به. وأما رواية ابن طاوس، التي أشار إليها سفيان أثناء الحديث - فستأتي: 7393 عن سفيان بن عيينة "عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يبلغ به النبي -صلي الله عليه وسلم - .. "، وقال في آخره:"قال أحدهما: بيد أن، وقال آخرون: بايد". ورواها مسلم أيضاً، عن ابن أبي عمر:"حدثنا عفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة"، ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال على رواية عمرو الناقد التي قبله. فالذي يقول أثناء هذا الحديث "وجمعه ابن طاوس .. " - هو سفيان بن عيينة، كما دل على ذلك رواية مسلم. وستأتي رواية ابن طاوس أيضاً: 8484، عن عفان عن وُهَيْب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة، مطولة. ولكن لم يذكر فيها الخلاف في حرف "بيد" المشار إليه هنا. ولم أستطع

أن أعرف من اللذان جمع ابن طاوس روايتهما، في قوله "قال أحدهما .. وقال الآخر .. "؟. إذ الذي رأيته من رواية ابن طاوس، هو روايته عن أبيه فقط، في أدري من الآخر؟، "بَيْدَ": بفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وفتح الدال المهملة، بمعنى "غير" ووزنها. والرويات التي ذُكرت هنا ثلاثة:"بيدَ كلِّ أمةٍ"، "بيدَ أنَّ": يريد "بَيْدَ أنَّ كلً أُمةٍ"، "بَايْدَ كلً أمة". أما الرواية الأولى "بيد كل" بحذف "أنّ" فلم أجد مثلها في سائر الروايات التي رأيتها. وأما الرواية الثانية "بيد أن كل" فهي الجادَّة، وهي الموافقة لسائر الروايات، غير أن في بعضها "بيد أنهم" بدل "بيد أن كل أمة". وأما الرواية الثالثة "بايد

كل" بزيادة الألف في "بيد" بين الباء والياء، فإنها ثابتة في الأصول الثلاثة هنا، وكذلك هي ثابتة في الرواية الآتية: 7393. ولم تضبط في نسخ المسند، وضبطت في بعض المراجع، كما سنذكر مفصلاً، إن شاء الله في تفسير الحرف بوجهيه، أو برسميه: قال ابن دريد في جمهرة اللغة 3: 202: "ويقولون: لا أفعل ذلك بيدَ أنَّي كذا وكذا، أي =

= لأنَّي". وقال ابن فارس في مقاييس اللغة 1: 325 - 326: "فأما قولهم "بيدَ" فكذا جاء بمعني غير. يقال: فُعل كذا بَيْدَ أنه كان كذا. وقد جاء في حديث النبي -صلي الله عليه وسلم -: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بّيْدَ أنهم أوتُوا الكتابَ من قبلنا، وأُوتينا من بعدهم".

فهذا تفسيران من أقدم النصوص اللغوية. ثم قال ابن الأثير في النهاية: "بيْدَ بمعنى غير.

ومنه الحديث الآخر: بيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وقيل: معناه على أنهم. وقد جاء في بعض الروايات: بَايْدَ أنهم. ولم أره في اللغة بهذا المعنى. وقال بعضهم، إنها: بأيْدٍ، أي بقوَّةٍ. ومعناه: نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوةٍ أعطانا الله وفضَّلنا بها وكلمة "بَايْدَ" ضبطت في النهاية بالشكل كما ضبطناها، بفتحة فوق الباء وسكون على الياء بمد الألف وفتحة على الدال. وكذلك ضبطت بالشكل في اللسان 4: 68 حين نقل كلام ابن الأثير. وقال الفيروزابادي في القاموس: وبَيْدَ وبايدَ، يمعنى غَيْر، وعلَى، ومن أجْل". وضبطت "بايَدِ" فيه، في طبعته الأولى ببولاق سنة 1272، كما ضبطناها، بفتحة فوق الباء وفتحة فوق الدال وكسرة تحتها، مع إهمال ضبط الياء. ولكنها ضبطت

في مخطوطة منه صحيحة موثقة عندي هكذا "بايَدَ"، بفتحة فوق الياء التحتية وأخرى فوق الدال! وهو خطأ فيما أعتقد. وقبل صاحبي النهاية والقاموس، قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1: 106: "قوله: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا -بفتح الباء والدال لا غير وسكون الياء، معناه هنا: غير، وقيل: إلا، وقيل: على، وتأتي بمعنى: من أجل".

وقال أيضاً 1: 56 - 57: "قوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بايد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا- كذا روا الفارسي في كتاب مسلم، في حديث قتيبة وحديث عمرو الناقد. [يريد رواية هذا الحديث عند مسلم، عن عمرو الناقد عن سفيان به عيينة، بالإسناد الذي هنا، وروايته إياه عن قتيبة من وجه آخر، من رواية أبي صالح عن أبي هريرة]. قيل: هو وهم، والصواب: بيد، كما رواه غيره. وقيل: معناه بقوة أعطاناها الله وفضّلنا بها لقبول أمره وطاعته. وعلى هذا يكون ما بعده: إنهم أوتوا الكتاب من قبلنا - ابتداء كلام. ورواية الكافة "بيد" و"أنهم" بفتح الهمزة، على معنى: غير، وقيل إلا،

وقيل: على، وكل بمعنى. وهو أشهر وأظهر. وقد قيل: هي هنا بمعنى: من أجل، وهو بعيد". وقال أيضاً 1: 42: "وقوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة =

= أوتوا الكتاب من قبلنا - كذا ضبطاه بفتح الهمزة [يعني همزة: أن]، ولا يصح غيره.

لكن على رواية الفارسي "بايد" يجب أن يكون "إنهم" بعد ذلك بهمزة مكسورة على كل حال، ابتداء كلام، والأول أشهر وأظهر. أي نحن السابقون يوم القيامة بالفضيلة والمنزلة ودخول الجنة، والآخرون في الوجود في الدنيا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي على أنهم أوتوا. وقيل: معناه: غير، وقيل: إلَاّ، وكل بمعنى. وعلى الرواية الأخرى يكون معناه- إن صحَّت ولم يكن وهمًا، والوهم بها أشبه-: أي نحن السابقون وإن كنا آخرين في الوجود بقوةٍ أعطاناها الله وفضّلنا بها، لقبول ما آتانا والتزام طاعته. والأيْدُ: القوة.

ثم استأنف الكلام بتفسير هذه الجملة، فقال: إن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه بنلك القوة التي قوّانا لهدايته وقبول أمره".

فهذا نص ما قال القاضي عياض في الثلاثة المواضع من مشارق الأنوار. ونسخته المطبوعة غير مضبوطة بالشكل. ولكنا نفهم من سياق تفسيره أنه قرأها "بأيْد". وهو كلام متكلف، لا دليل عليه. ولذلك حكاه ابن الأثير مجهَّلا، بقوله:"وقال بعضهم". وقد وهم القاضي عياض في نسبة هذه الرواية "بايد" إلى الفارسي- أحد رواه صحيح مسلم - فقط، إذا لم يطلع على ثبوتها في المسند في موضعين، مع بيان الخلاف بين الرواة فيها، وأن الذي حكى هذا الخلاف هو عبد الله بن طاوس. فليس هو اختلاف رواية في نسخ صحيح مسلم، بل هو اختلافُ رواةٍ قدماء من التابعين، فهو حجة في ثبوت اللغة وثبوت الرواية. والظاهر عندي أنها لغة لبعض الرواة، أو لبعض القبائل، فيها مد فتحة الباء

الموحدة وإشباعها حتى تكون كالألف أو مقاربة لها، وتكون الكلمة هي"بيدَ" نفسها، لا تحتاج إلى تأول ولا إلى تكلف.

(7309)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 287 عن ابن أبي عمر عن سفيان، بهذا الإِسناد.

ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال على رواية قبله أطول منه، من طريق المغيرة الحزامي عن أبي الزناد. وروى البخاري 11: 147 بعض معناه مختصرًا، من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وانظر ما يأتي 8184.

(7310) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 444 - 445، والترمذي 2: 231، كلاهما من طريق سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال الترمذي:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وقد مضى معناه ضمن حديث مطول:7247، عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب. ورواه أيضاً البخاري مطولا 5: 237، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب. وانظر أيضًا فيما مضى:6647.

(7311)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 12: 216، ومسلم 2: 714، كلاهما من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وانظر:5672.

(7312)

إسناده صحيح، وروه مالك في الموطأ: 213 عن أبي الزناد عن الأعرج، بلفظ:"لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسئلة، فإن الله لا مكره له". ورواه البخاري 118:11 من طريق مالك. ورواه مسلم بنحوه 2: 307، من وجهين آخرين عن أبي هريرة. "ليعزم بالمسئلة": قال ابن الأثير: "أي يجدّ فيها ويقطعها".

(3713)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 8: 78 - 79، و11: 165، من طريق سفيان عن أبي الزناد. ورواه أيضاً 6: 77، من طريق شُعيب عن أبي الزناد، بنحوه. ورواه مسلم 2: =

= 269، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، به. الطفيل: بضم الطاء المهملة وفتح الفاء. وهو صحابي معروف. وستأتي في المسند قصة هجرته مع رجل من قومه، في حديث جابر بن عبد الله:15041. وانظر ترجمة جيدة له في ابن سعد 4/ 1 - 175 - 177.

(7314)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 286، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه البخاري 11: 231 - 232، من وجه آخر عن أبي هريرة. العرض، بالعين والراء المهملتين المفتوحتين: متاع الدنيا وحطامها.

(7315)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 284، مطولا بنحوه، من رواية قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة، وزاد في آخره:"وابداً بمن تعول". ورواه مالك في الموطأ: 998 - 999 عن أبي الزناد عن الأعرج، ولم يذكر في آخره "ذلك بأن اليد العليا" إلخ. وكذلك رواه البخاري 3: 265 من طريق مالك. ورواه البخاري مختصرًا أيضًا 3: 271، من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. وكذلك رواه البخاري 4: 260، و 5: 35، ومسلم 1: 284، كلاهما من حديث أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. وأما حديث "اليد العليا"، فقد من وجه آخر:7155.

(7316) إسناده صحيح، ورواه البخاري، مطولاً ومختصرًا 5: 86، و 10: 28 - 29، و 12: 50، 101، ومسلم 1: 31 - 32 من أوجه آخر. وفمرحه الحافظ شرحًا وافيً 112: 50 - 54.

(7317)

إسناده صحيح، وسيأتي نحو معناه من وجهين آخرين: 7442، 8132. وروى البخاري نحوه 11: 276، من طريق مالك عن أبي الزناد. وروى مسلم نحوه 2: 384 - 385، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد. ثم بعده من وجهين آخرين.

(7318)

إسناده صحيح، وهو في الحقيقة ثلاثة أحاديث، ساقها سفيان بن عيينة رواية واحدة، ولذلك سأله سائل في آخرها:"من ذكر هذه؟ "، فقال:"أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة"، توكيدًا للإسناد وتوثيقًا. وقد فصلهما الشيخان ثلاثة أحاديث، كما سنذكر في التخريج. فلذلك جعلنا الرقم لأولهما، وكررناه للأخرين مع رقم (2) للثانى، ورقم (3) الثالث. فأولها: رواه مالك في الموطأ: 928، عن أبي الزناد، به. ورواه البخاري 9: 467، ومسلم 2: 147، كلاهما من طريق مالك.

(7318 (2) (وهذا الحديث الثاني من تلك الثلاثة: فرواه البخاري 6: 333 - 334، و 11:

272، من طريق شُعيب عن أبي الزناد. ورواه مسلم 2: 206، من طريق المغيرة بن =

= عبد الرحمن عن أبي الزناد. ورواه بعده، من حدثنا همام بن منبه عن أبي هريرة، بنحوه. "الفراش"، بفتح الفاء وتخفيف الراء وتخفيف الراء وآخره شين معجمة: الطير الذي يلقى نفسه في ضوء السراج، واحدتها "فراشة". "وهذه الدواب": قال الحافظ: "منها البرغش والبعوض". "بحجزكم"، الحجز، بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجزة، بضم الحاء وسكون الجيم، وهي موضع شدّ الإزار، ثم قيل للإزار حجزة، للمجاورة. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود: 3704، وما يأتي في مسند جابر:

14944.

وقوله "آخذ" حكى النووي فيه روايتين: "آخذ"، بضم الخاء والذال، فعل مضارع للمتكلم. وا "آخذ"، بكسر الخاء مع تنوين الذال المضمومة، اسم فاعل. والمعنى عليهما صحيح. "تواقعون": أصله "تتواقعون"، فحذفت إحدى التائين. قال الحافظ في الفتح 6: 334: "قال الغزالي: التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان، بإكباب الفراش على التهافت في النار، ولكن جهل الآدمي أشدّ من جهل الفراش؛ لأنها باغترارها بظواهر الضوء، إذا احترفت انتهى عذابها في الحال، والآدمي يبقى في النار مدة طويلة أو أبدًا".

7318 (3)) وهذا الحديث الشاك منها: فرواه مسلم 2: 206، عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ولكن أوله عنده:"مثلي ومثل الأنبياء". بزيادة كلمة "مثلي" في أوله. وفيه أيضاً "اللبنة"، بدل "الثلمة" في الموضعين. ثم رواه 2: 206 - 207، من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة، ومن رواية أبي صالح عن أبي هريرة، بنحوه. ورواه البخاري 6: 408، من رواية أبي صالح. قوله "يطيفون": هو من الرباعي، يقال:"طاف بالقوم، وعليهم، طوفًا، وطوفانًا، ومطافًا، وأطاف: استدار"، كما هو نص اللسان.

لا الثلمة"، بضم الثاء المثلثة مع سكون اللام: الخلل في الحائط وغيره.

(7319) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 290، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد، مختصرًا، لم يذكرآخره فإن الله خلق آدم على صورته". ثم رواه من حديث قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة، مرفوعًا: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته". وروى أبو داود أوله فقط: 4493 (4: 285 عون المعبود)، من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وسيأتي من وجه آخر، بأطول مما هنا:7414.

(7320)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ: 744، عن أبي الزناد عن الأعرج. ورواه البخاري 5: 24، و 12: 296، ومسلم 1: 460، كلاهما من طريق مالك. ورواه مسلم بنحوه، من أوجه أخر. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص:7057.

(7321)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 202، أطول قليلاً، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.

ورواه البخاري 3: 196، و 11: 432، من رواية عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة.

وكذلك رواه مسلم 2: 202، وابن حبان في صحيحة: 131 بتحقيقنا، من رواية عطاء الليثي. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس مرارًا، منها: 1845، 3367.

(7322)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 99 مطولا، بنحوه، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. =

ورواه النسائي 2: 63، من طريق، سفيان مختصراً. ورواه مالك في الموطأ 460، بنحو رواية المسند، عن أبي الزناد عن الأعرج. ورواه البخاري 6: 29 - 30، من طريق مالك.

ورواه مسلم أيضاً، من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة.

(7323)

هو بإسنادين: أحدهما صحيح متصل، والآخر مرسل ضعيف. فرواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة. وهذا إسناد متصل. ورواة عن عمرو، وهو ابن دينار، عن يحيى بن جحدة. وهذا إسناد مرسل: يحيى بن جحدة بن هُبَيْرة بن أبي وهب المخزومي القرشي: تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 265. فروايته عن النبي -صلي الله عليه وسلم - مرسلة. والحديث روى نحوه مالك في الموطأ: 994، عن أبي الزناد عن الأعرج، بلفظ:"نار بني آدم التي يوقدون، جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم"، فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، قال:"إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا". ورواه البخاري 6: 238، من طريق مالك، وزاد في آخره:"كلهن مثل حرها". ورواه مسلم 2: 352، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، بنحو رواية البخاري. ثم رواه بنحوها أيضاً، من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، وكذلك رواه الترمذي 3: 345

- 346، من حديث همام بن منبه. وقال:"هذا حديث حسن صحيح". وذكر المنذري في الترغيب والترهيب 4: 226 - 227 رواية مالك والشيخين، ثم قال:"رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي، فزادوا فيه: "وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد". وقد ورد مثل هذا المعنى أيضاً، من حديث أنس بن مالك، عند ابن ماجة: 4318، والحاكم في المستدرك 4:593.

(7324) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 180، مع شيء من الاختصار، من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه مالك في الموطأ: 129 - 130، بنحوه، عن أبي الزناد عن الأعرج. ورواه البخاري 2: 104 - 108، من طريق مالك. ورواه البخاري أيضاً5: 54، ومسلم 1: 180 - 181، مطولاً ومختصرًا، من أوجه أخر عن أبي هريرة. قوله "وقال سفيان مُرَّة: فتيانًا"، كذلك هو في ح بألف التنوين بعد النون، فيقرأ بكسر الفاء وسكون التاء، جمع "فتى". ورسم في ك "فتيان". وضبط فيها بفتحة فوق الفاء وأخرى فوق التاء وكسرة تحت النون، فيكون على التثنية. ورسم في م كرسم ك ولكن دون ضبط. فيحتمل أن يكون بصيغة المثنى، وبصيغة الجمع. "فيخالفون"، في رواية الموطأ "ثم أخالف إلى رجال" - فقال القاضي عياض في المشارق 1: 238: "أي آتيهم من خلفهم، [أو] أخالف ما أظهرت من فعلى في إقامة الصلاة وظنهم أني فيها ومشتغل

عنهم بها، فأخاف ذلك إليهم، وأعاقبهم وآخذهم على غرة. وقد يكون "أخالف " هنا بمعنى: أتخلف، أي عن الصلاة لمعاقبتهم. وكلمة [أو] سقطت خطأ من نسخة المشارق، وزدناها من النهاية. "بحزم الحطب": بضم الحاد وفتح الزاي، جمع "حزمة"، بوزن "غرفة وغرف". "ولو علم أحدكم"، كذا في الأصول الثلاثة هنا. وفي سائر الروايات "أحدهم"، وهي نسخة بهامشي المخطوطتين ك م. "أو مرماتين": تثنية "مرماة"، قال ابن الأثير: "المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها. وتكسر ميمه وتفتح .. وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاه، يريد

به حقارته". "لشهد الصلوات"، في نسخة بهامشي ك م "الصلاة" بالإفراد. وقد أفاض الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث، وأحسن، بما لا يستغني عنه طالب العلم.

(7325)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 4961 (4: 445 عون المعبود)، عن أحمد بن حنبل، =

= بهذا الإِسناد. ورواه مسلم 2: 169 - 170 عن سعيد بن عمرو، وأحمد بن حنبل، وأبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به. ورواه البخاري 10: 486 - 487، عن ابن المديني عن سفيان، به. ورواه قبله من طريق شُعيب عن أبي الزناد. ورواه الترمذي 4: 29، عن محمَّد بن ميمون المكي عن سفيان بن عيينة وقال:"هذا حديث حسن صحيح". وسيأتي بنحوه: 8161، من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة. وقد رواه مسلم أيضاً من روايته. قرله "أخنع". أي أذل وأوضع، من "الخنوع"، والخانع: الذليل الخاضع. وقد حكى أحمد تفسيره عن أبي عمرو الشيباني، سأله عن فأجابه، وكذلك حكى مسلم رواية أحمد عن أبي عمرو. وفسرها الترمذي، قال:"أخنع: يعني أقبِح".

وقوله "ملك الأملاك": "ملك"، بكسر اللام. وفي اللسان:"مَلْكٌ، ومَلكٌ، مثال "فَخْذ" و "فَخِذ" كأن "الملك" مخفف من "مَلك"، و"الملك" مقصورٌ من "ماَلك" أو "مَليك".

وجمع "الملْك""مُلُوك". وجمع "الملَك""أمْلَاك". وجمع "المَلِيك""مُلكاء". وفي روايتي مسلم والترمذي تفسيرها عن سفيان بأنها مثل "شاهان شاه". وفي رواية البخاري: "قال سفيان: يقول غيره: تفسيره: شاهان شاه". فقال الحافظ: "فلعل سفيان قاله مُرَّة نقلا، ومرة من قبل نفسه". "وشاهان شاه"، قال الحافظ:"بسكون النون وبهاء في آخره، وقد تنون، وليست هاء تأنيث، في يقال بالمثناه أصلا".

(7326)

إسناده صحيح، وقد مضى: 7228، من رواية مالك عن أبي الزناد.

(7327)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 407، عن ابن المديني عن سفيان، بهذا الإِسناد. =

= ولم يخرجه مسلم، كما نص على ذلك الحافظ 6:466. ونسبه السيوطي في زيادات الجامع الصغير أيضاً للنسائي، انظر الفتح الكبير 1: 484 - 485. وقال الحافظ: "كان الكفار من قريش، من شدة كراهتهم في النبي -صلي الله عليه وسلم -، لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده، فيقولون: مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا: فعل الله بمذمم، وليس هو اسمه، ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفًا إلى غيره".

(7328)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 233، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، بهذا الإِسناد.

ورواه مالك في الموطأ: 103، عن أبي الزناد. ورواه البخاري 2: 343، ومسلم، من وجه آخر، عن أبي هريرة. وفي المنتقى: 1624 أنه رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وانظر ما مضى في مسند على: 719، وفي مسند ابن عباس:2033، وفي مسند عبد الله بن عمرو: 6701، 7002. قوله "لغيت": ضبطناه بفتح الغين المعجمة، وهو الأجود عندنا، وضبط في صحيح مسلم طبعة الإستانة 3: 5 بكسرها، اتباعًا لظاهر قوله النووي في الشرحِ 6: 138: "قال أهل اللغة: يقال "لَغَا يلْغو" كَغَزا يغزو، ويقال "لَغِىَ يَلْغَي" كعمى يعْمَي، لغتان، الأولى أفصح. وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية، التي هي لغة أبي هريرة. قال الله تعالى {لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ}. وهذا من لَغِى يَلْغَي. ولو كان من الأول لقال "والْغُوا" بضم الغين". ولكنها ضبطت في مخطوطة صحيحة عندي من صحيح مسلم بفتح الغين. وهو الظاهر من توجيه القراءة.

كما سنذكر. أما أهل اللغة، ففي اللسان:"لَغَا في القول يَلْغو، ويَلْغَي، لَغْوم، ولَغِيَ، بالكسر، يَلْغَي، لَغ، وملْغَاةً: أخطأ وقال باطلاً". وفي القاموس: الَغَي في قوله، كَسَعَى، ودَعَا، ورضِي". وأما توجيه القراءة، فأجوده ما نقله أبو حيان في البحر 7: 494: "وقال الأخفش: يقال "لَغَا يَلغَي" بفتح الغين، وقياسه الضم، لكنه فتح لأجل حرف الحلق.

فالقراءة الأولى من "يَلْغَى"، والثانية منا "يَلْغو".

(7329) إسناده صحيح، وهو حديث مقتضب من حديث أطول منه. ويظهر أن أحمد لم يسمع منه إلا هذا القدر حين قُرئ على سفيان. ولذلك سيرويه كاملاً: 8756، عن حسين ابن محمَّد عن سفيان، بهذا الإِسناد، ولفظه:"هل ترون قبلتي هنا؟، ما يخفى علىَ من خشوعكم وركوعكم". وقد مضى نحو معناه: 7198، من رواية ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة. وأشرنا هناك إلى تخريجه، وإلى بعض طرقه الآتية من أوجه، في المسند.

(7330)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 85، عن زهير بن حرب عن ابن عيينة، بهذا الإِسناد، نحوه. ولم يذكر لفظه، بل أحال على رواية قبله بمعناه، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد. ورواه البخاري 6: 82، بنحوه، ضمن حديث، من طريق شُعيب عن أبي الزناد. ورواه أيضاً بمعنا13: 99، من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

(7331)

إسناده صحيح، بل إسناداه: فقد رواه سفيان بن عيينة بإسنادين: رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه عن ابن جُريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي =

= هريرة. وكلا الإسنادين صحيح. والحسن بن مسلم بن يناق، بفتح الياء التحتية وتشديد النون، المكي: سبق توثيقه: 897، ونزيد هنا أنه ترجمة البخاري في الكبير 1/ 2/304، وابن سعد 5: 352 - 353، وابن أبي حاتم 1/ 2/ 36. وقد وهم القاضي عياض في المشارق- بعًا لغيره - في إسنادي هذا الحديث عند مسلم، وهو مثل إسنادي أحمد هنا، فقال: "وفي سنده وهم آخر، قال العذري: رواه عمرو عن سفيان وابن جُريج هنا"! وهو انتقال نظر وخطأ منهما. فالإسناد في صحيح مسلم 1: 279 - 280 هكذا: "حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال عمرو: وحدثنا سفيان بن عيينة، قال: وقال ابن جُريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال" - فذكر الحديث، كما سيجيء. فلم يروه عمرو الناقد عن سفيان وابن جُريج، كما ظن العذري وعياض! بل رواه- كما رواه أحمد وغيره - عن سفيان بن عيينة، وسفيان رواه عن أبي الزناد

بإسناد، وعن ابن جُريج بإسناد آخر. وأما المتن المذكور هنا - في المسند - فليس لفظ الحديث. بل هو إشارات من الإِمام أحمد رحمه الله إلى الاختلاف بين لفظي أبي الزناد وابن جُريج، فيما رواه عنهما سفيان، في لفظ من ألفاظ الحديث. ولم أجد سياقه في المسند كاملا من رواية سفيان بالطريقين ولا بأحدهما، وإن كان الحافظ قد أشار في الفتح 3: 241 بإشارة يفهم منها أن أحمد رواه كاملاً عن ابن عيينة، فلعله في المسند في موضع لم أعرفه. ولكنه سيأتي من الوجهين بأسانيد آخر: فرواه أحمد: 7477، من طريق ابن إسحق عن أبي الزناد. ورواه 9045، من طريق وُهَيْب عن عبد الله بن طاوس

عن أبيه. ورواه: 10780، من طريق إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس.

والظاهر عندي أن الإِمام أحمد روى هذا الخلاف في لفظ الحديث بين روايتي أبي الزناد وابن جُريج، لمناسبة من المناسبات، فأثبته ابنه عبد الله كما سمعه. ولعله لم يسمع من أبيه روايته عن سفيان كاملا، أو سمعه وسها عن إثباته في موضعه هذا. وقد وقع في الألفاظ المذكوره هنا من هذا الحديث غلط كثير في المطبوعة ح، بما يجلها كلامًا غير مفهوم ووقع بعض الخطأ في المخطوطة م أيضاً. وأصحها ما أثبتناه عن المخطوطة ك، كما سنبين تفصيلا، إن شاء الله: فقوله "لو أُمِرتُ": في نسخة بهامش م "أو أمرت"، =

وكلاهما خطأ، صوابه "أو مرَّتْ". وقوله "تجِنُّ بنانَه: في ك "تجر بناته"! وهو كلام لا معنى له. وكذلك ثبت في م، لكن دون فقط لكلمة "نحو"! وشبيه بهذا الخطأ ما حكى القاضي عياض في المشارق 2: 324 أنه "وقع في هذا الموضع في كتاب القاضي أبي على، [يعني في نسخته من صحيح مسلم] "حتى تحز" بالحاء المهملة والزاي! مكان "تُجِنّ"، وهو وهم. ورواه بعضهم "ثيابه" مكان "بنانه" وهو غلط أيضاً. و"بنانه" هو الصواب. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر "أنامله". يريد القاضي بالحديث الآخر: الرواية التالية لهذه الرواية في صحيح مسلم، وهي رواية إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم. وقوله "يوسّعُها": في ح م "فوسعها"، وهو خطأ. وقوله في آخر الحديث "ولا تتَوسَّع": في ح "ولا يتوسع"، وهو خطأ أيضاً. وقد بحثت جهدي عن هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة، أعني من الوجه الذي رواه منه أحمد - فلم أجد إلا روايتين: عند مسلم، وعند النسائي. ومن عجيب أنْ وقع في متنه خطأ في بعض الألفاظ، في رواية مسلم أيضاً، كما شبين! ورواية النسائي أجودهما. فرواه مسلم 1: 279 - 280، عن عمرو الناقد عن سفيان. وقد ذكرنا إسناده أنفًا. ورواه النسائي 1: 353 - 354، عن محمَّد بن منصور الطوسى عن سفيان. ونثبت هنا رواية النسائي بإسنادهما، ثم نشير إلى شرح الحديث، وإلى ما وقع من أوهام لبعص الرواة فيه. ثم نذكر تخريجه من الأوجه الآخر، ما استطعنا، إن شاء الله: قال النسائي: "أخبرنا محمَّد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال: سمعت أبا هريرة - ثم قال [يعني سفيان بن عيينة]: حدثناه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله:"إن مَثل المُنفقِ المتصدق والبخيل، كمَثل رجلين عليهما جُبَّتان، أو جُنَّتان، من حديد، من لدُن ثدِيِّهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع، أو مَّرت، حتى تُجِنَّ بنانه، وتعفُوَ أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قَلَصَتْ، ولزِمت كل حلقة موضعَها، حتى إذا أخذته بترقُوَته، أو برقبته، يقول أبو هريرة: أشهد أنه رأى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُوَسعها فلا تتسع، قال طاوس: سمعت أبا هريرة يشير بيده: وهو يوَسعُها ولا تتوسَّعُ". هذه رواية النسائي، وهي تامة واضحة- وأما رواية مسلم ففيها اختصار واضطرب في التقديم والتأخير، ولفظها: "حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، =

= عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: وقال ابن جُريج، عن الحسن بن مُسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: مَثَل المنفق والمتصدق، كمثل رجل عليه جبتان، أو جنتان، من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد

المنفق، وقال الآخر [يعني به أحد الشيخين اللذين رواه عنهما سفيان: أبو الزناد، أو ابن جُريج، يفصل رواية هذا من ذاك]: فإذا أراد المتصدق، أن يتصدق، سَبَغَتْ عليه، أو مرَّت، وإذا أرد البخيل أن ينفق، قلصت عليه، وأخذت كل حلقة موضعها، حتى تُجِنَّ بنانه، وتعفو أثره، قال: فقال أبو هريرة: يوسعها ولا تتسع". وقد بين القاضي عياض في المشارق 2: 323 ما وقع من الخطأ في هذه الرواية في صحيح مسلم، فقال: "في حديث عمرو الناقد وهم وقلب كثير وتغيير: فمنه قوله "مثل المنفق والمتصدق" وهو وهم، وصوابه "مثل البخيل والمتصدق" كما جاء في الأحاديث، وكما ذكره البخاري.

[أقول: الظاهر أن القاضي رحمه الله لم يستحضر رواية النسائي حين كتب، وهي كانت أجدر أن يشير إليها، لأنها من الوجه الذي رواها منه عمرو الناقد، من رواية سفيان، وأما البخاري فإنه لم يروه من طريق سفيان، بل من أوجه أخر". وفيه "كمثل رجل عليه جبتان" على الإفراد، وهو وهم، وصوابه "كمثل رجلين عليهما جبتان" كما جاء في الروايات الآخر. وقوله "جبتان أو جنتان" صوابه النون، كما بينه في الحديث الآخر بقوله "من حديد"، وقوله هنا "وأخذت كل حلقة مكانها". وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه عن طاوس وغيره، ومن رواه بالنون، ومن رواه بالباء. [يشير القاضي رحمه الله إلى رواية البخاري 3: 241 - 243]. والنون هو الصواب، كما قلناه، ودل عليه سياق الحديث. وفيه "سبغت عليه أو مرت" بالراء، ويروي "مدت أو مرت". واختلف الرواية فيه في البخاري: فروي "مادّت" بالدال، وروي "مارت" بالراء [البخاري 9: 386]، ولعله أوجه الروايات، بمعنى: سبغت. وكذا رواه الأزهري، وفسره: ترددت وذهبت وجاءت.

وللروايات الآخر وجه بيّن: مدّت ومرت، بالدال والراء، بمعنى متقارب. وقد ذكرناه في حرف الميم [ج1 ص 375 من المشارق]. وفيه "البخيل، وأخذت كل حلقة موضعها، حتى تجن بنانه وتعفو أثره"!، وهو وهم ونقص من الحديث، وتقديم وتأخير، ووضع الكلام في غير موضعه، ووجهه: أن الكلام انتهى في صفة البخيل إلى قوله "موضعها". =

= وأما قوله "حتى تجن بنانه وتعفو أثره" فإنما هو متقدم في صفة المتصدق، وبعد قوله "سبغت عليه ومرت"، وكذا جاء في الأحاديث الأخر في الصحيحين. وهو ضد قوله "أخذت كل حلقة موضعها" ومناقض له، فأخره بعض النقلة إلى غير موضعه". وانظر شرح مسلم للنووى 7: 107 - 109، فقد نقل كثيرًا من كلام القاضي عياض في المشارق وفى شرحه لمسلم. والحديث رواه أيضاً: البخاري 3: 241 - 243، و 6: 73، ومسلم 1: 280، والنسائي 1: 354 - ثلاثتهم من طريق وُهَيْب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، مثل رواية المسند:9045. ورواه أيضاً: البخاري 10: 277، 228، ومسلم 1: 280 - كلاهما من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، مثل رواية المسند: 10780. ورواه أحمد أيضاً - كما قلنا من قبل 7477، من طريق ابن إسحق، عن أبي الزناد، ورواه البخاري 3: 214 - 243، من طريق شُعيب عن أبي الزناد. ساقه مع إسناد وُهَيْب عن ابن طاوس. ورواه البخاري أيضاً 9: 386 معلقًا: 9 قال الليث [يعني ابن سعد،: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز [هو الأعرج]: سمعت أبا هريرة

…

]. فقال الحافظ: "تقدم التنبيه على إسناده في أوائل الزكاة". يشير بذلك إلى ما مضى في الفتح 3: 243، إذ أشار البخاري إلى رواية الليث، تعليقًا أيضاً. فقال الحافظ هناك:"لم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الآن. وقد رأيته عنه بإسناد آخر: أخرجه ابن حبان، من طريق عيسى بن حمّاد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، بسنده". فلم يصل رواية الليث عن جعفر بن ربيعة. ولذلك قال في مقدمة الفتح: 32 "ورواية الليث عن جعفر بن ربيعة، لم أجدها". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2: 39، ونسبه للبخاري ومسلم، فقط. وذكره السيوطي في الجامع الصغير: 8128، ورمز له برمز أحمد والشيخين والنسائي، إلا أنه وقع فيه خطأ مطبعي. فكتب ت رمز الترمذي بدل ن رمز النسائي.

وثبت على الصواب في شرح المناوي، في الشرح فقط مع وقوع الخطأ في المتن المطبوع معه في أعلى الصفحة. وثبت على الصواب أيضاً في مخطوطة عندي من الجامع الصغير.

والترمذي لم يروه يقينًا، بل رواه النسائي، كما ذكرنا. وقوله في الحديث "من لدن ثديهما": هو بضم الثاء المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء، جمع "ثدي". "إلى =

= تراقيهما"، التراقي: جمع "ترقوة" بفتح التاء المثناه وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. "اتسعت عليه الدرع أو مرَّت"، قال السندي في شرح النسائي: "أي جاوزت ذلك المحل. وهذا شك من الراوي". وقد ذكرنا آنفا كلام القاضي عياض، في اختلاف الروايات في هذا الحرف، بين "مرت" و "مدت" إلخ، وإشارته إلى ذكره إياه في حرف الميم. وقد قال هناك 1: 375: "ومرت" أيضاً صواب، ولـ "مادَت" بالدال يقرب من هذا. وقد يكون "مادّت" مشدد الدال من الامتداد. وجاء "فَاعل" بمعنى "فَعَل" من واحد. وبالتشديد ضبطه أكثرهم. ويروى

"مدت" بمعناه. "تجن بنانه"، بضم التاء وكسر الجيم وتشديد النون: أي تغطه وتستره.

"وتعفو أثره"، بفتح التاء من "تعفو"، من الثلاثي، مع نصب "أثره". قال الحافظ:"أي تستر أثره، ويقال "عفا الشيء"، و "عفوته أنا" لازم ومتعدي. ويقال: عفت الدار، إذا غطاها التراب. والمعنى: أن الصدقة تستر خطاياه، كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثرَ صاحبه إذا مشى، بمرور الذيل عليه". وقال القاضي عياض 2: 98: "ومنه: عفا الله عنك، أي محا ذنبك، وعفت الريحُ الأثر"، وفي اللسان:"قال ابن الأنباري، في قوله تعالى: {عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ}: محا الله عنك، مأخوذ من قولهم "عَفَتِ الرياح الآثار" إذا دَرَستها ومحتها. "وقد عَفَت الآثار، تَعْفُوا عُفُوًا"، لفظ اللازم والمتعدي سواء".

"قلصت"، بفتح القاف واللام والصاد: أي انقبضت وارتفعت. وقال الحافظ في الفتح: "قال الخطابي وغيره: وهذا مثل ضربه النبي -صلي الله عليه وسلم - للبخيل والمتصدق: فشبههما برجلين أرد كل واحد منهما أن يلبس درعًا يستتر به من سلاح عدوّه، فصبَّها على رأسه ليلبسها، والدرع أو ما تقع على الصدر والثديين، إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها.

فجعل المنفق كمن لبس درعًا سابغة، فاسترسلت عليه، حتى سترت جميع بدنه. وهو معنى قوله "حتى تعفو أثره"، أي تستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل غُلَّت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه، فلزمت ترقوته، وهو معنى قوله "قلصت"، أي تضامَّت واجتمعت. والمراد: أن الجواد إذا هم بالصدقة، انفسح لها صدره، وطابت نفسه، فتوسعت في الإنفاق. والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة، شحت نفسه، فضاق صدره وانقبضت يداه. {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} .

(7332) إسناده صحيح، وروه النسائي 2: 233، عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة: 2403، عن هشام بن عمار- كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه مالك في الموطأ: 674، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: (مطل الغني ظلم

…

.

وكذلك رواه البخاري 4: 381، ومسلم 1: 460 - كلاهما من طريق مالك. ورواه سائر الجماعة، كما في المنتقى:2979. وقد مضى معناه من حديث ابن عمر: 5395. وقال الحافظ في الفتح، توجيهًا لهذه الرواية:"في رواية ابن عيينة، عند النسائي وابن ماجة: المطل ظلم الغني. والمعنى أنه: أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير من المطل". وفي ح "إوإذا أتبع"، بزيادة واو العطف. وهي ثابتة في سائر الروايات، لكنها لم تثبت في المخطوطتين ك م، فحذفناها.

(7327)

إسناده صحيح، وهو صدر حديث طويل، رواه مالك في الموطأ: 907 - 908، عن أبي

الزناد. وسيأتي من طريق مالك: 10002. ويأتى أيضاً من أوجه أخر، منها: 7845، 8103، 8485. ورواه البخاري 10: 404، ومسلم 2: 279، كلاهما من طريق مالك، مطولاً. ورواه البخاري مطولاً أيضاً، من أوجه أخر 9: 171، و10: 401 - 403، و 12: 3 وقول أحمد هنا "فسمعت سفيان يقول" إلخ - يريد به أن إسناد الحديث قرئ على سفيان، ثم قرأ سفيان المتن.

(7328)

إسناده صحيح، وهو مثل الذي قبله: سمع أحمد من سفيان متن الحديث، وقرئ عليه إسناده. ولكنه في هذا قدم المتن تبل الإِسناد. ولم أجده من هذا الوجه - من رواية سفيان =

= عن أبي الزناد عن الأعرج- في شيء مما بين يديّ من المراجع. ورواه ابن ماجة: 3290، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، بنحوه. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 8: 18، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن موسى بن أبي عثمان التبان، عن أبيه، عن أبي هريرة، بنحوه.

وهذان إسنادان صحيحان أيضاً، وهما أقرب الأوجه التي وجدتها إلى هذا الوجه. ورواه البخاري 9: 520 - 503، ومسلم 2: 21، وأبو داود: 3846 (3: 431 عون المعبود)، والترمذي 3: 99، والطيالسي: 2369، والدرامي 2: 107، وابن ماجة أيضاً - بمعناه، من أوجه أخر. وقد مضى معناه، من حديث ابن مسعود، بإسناد ضعيف: 3680، 4257، 4266. وقوله "فليروّغها فيه":. هو بتشديد الواو المكسورة، من "الترويغ". يقال:"روّغ لقمته في الدسم": غمسها فيه وروّاها.

(7335)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 46 (1: 17 عون المعبود) عن قتيبة، عن سفيان، بهذا الإِسناد، مع تقديم وتأخير. وكذلك رواه النسائي 1: 92 - 93، عن محمَّد بن منصور، عن سفيان. وروى مسلم منه حكم السواك فقط 1: 86 - 87، عن قتيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن سفيان. وكذلك روى مالك في الموطأ: 66، أوله، عن أبي الزناد. ورواه البخاري 2: 311 - 312، من طريق مالك. ثم رواه 13: 195، من وجه آخر عن أبي هريرة. وكذلك رواه النسائي 1: 6، أوله من طريق مالك.

وروى ابن ماجة منه، تأخير العشاء: 690، عن هشام بن عمار، عن سفيان. وروى أوله: 287، من وجه آخر عن أبي هريرة. ورواه الترمذي مقطعًا 1: 43، 152، من وجهين آخرين. وسيأتي معناه، بهذا الإِسناد أيضاً، ضمن الحديث:7338.

(7336) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 316، عن زهير بن حرب، عن سفيان، به. ورواه مالك بنحوه: 310، عن أبي الزناد. وروى البخاري معناه، ضمن حديث مطول 4: 87 - 94، من طريق مالك، عن أبي الزناد. وانظر المنتقى:2142. والفتح الكبير 1: 151. "فلا يرفث"، بضم الفاء وكسرها: قال الحافظ: "والمراد بالرفث هنا، وهو بفتح الراء والفاء ثم الثاء المثلثة: الكلام الفاحش. وهو يطلق على هذا، وعلى الجماع، وعلى مقدماته، وعلى ذكره مع النساء، أو مطلقاً. ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها"."ولا يجهل، قال الحافظ: (أي لا يفعل شيخ من أفعال أهل الجهل، كالصياح والسفه وغير ذلك.

(7337)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 4872 (4: 419 عون المعبود)، عن مسدد، عن

سفيان، به. ورواه مالك في الموطأ: 919، عن أبي الزناد. ورواه مسلم 2: 288، من طريق مالك. ورواه البخاري 6: 384 - 385 مطولاً ضمن حديث، و10: 395، و13: 150، ومسلم أيضاً، والترمذي 3: 153، من أوجه أخر.

(7338)

إسناده صحيح، وظاهر إثباته في نسخ المسند على أنه والذي يليه حديث واحد، فلذلك رقمناه في نسختنا قديمًا برقم واحد. ولكنه في الحقيقة حديثان بإسناد واحد، وثانيهما له إسناد آخر، ذكر عقبه: فالأول في تأخير العشاء وفي السواك، والثاني في صوم المرأة بإذن =

= زوجها. ففصلناهما هنا، وجعلنا للثاني الرقم نفسه مكررًا، ورمزنا لذلك بحرف م بجواره.

فالأول منهما مضى بهذا الإِسناد: سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج: 7335، وقد أشرنا إليه هناك.

(7338)

إسناداه صحيحان، رواه الإِمام أحمد عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، لإسناد الحديث قبله. ثم أثبت أنه قرئ على سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثفان، عن أبيه، عن أبي هريرة. وروايته بالإسنادين ثابتة، عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، وعن سفيان الثوري أيضاً عن أبي الزناد كما سنذكر في التخريج.

موسى بن أبي التبان، في الإِسناد الثاني: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 290، وفرق بينه وبين "موسى بن أبي عثمان" الذي يروي عن أبي يحيى عن أبي هريرة. فهذا الأخير روى عنه الثوري وشحبة، وأما "التبان" فروى عنه أبو الزناد، وروى الثوري عن أبي الزناد عنه. وكذلك فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 1/153، تبعًا للبخاري. وجعلهما المزي في التهذيب واحدًا، وذكر الحافظ الفرق بينهما نقلا عن ابن أبي حاتم وحده! وابن أبي حاتم لم يصنع شيئًا إلا أن تبع البخاري، وأصاب. و"التبان"، بفتح التاء المثناة وتشديد الباء الموحدة: نسبه إلى بيع التبن أبوه "أبو عثمان التبان"، مولى المغيرة بن شُعْبة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وحسن له الترمذي حديثاً. وروى له البخاري هذا الحديث معلقًا، في صحيحه. كما سيأتي. والحديث رواه الدارمي 2: 12، والترمذي 2: 66، وابن ماجة: 1176 - كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، كالإسناد الأول، أعنى إسناد:7338. ورواه البخاري 9: 259 - 260، ضمن حديث مطول، من طريق شُعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأما الإِسناد الثاني. المذكور عقب هذا الحديث، الذي قرئ على سفيان بن عيينة- فإنه ثابت أيضاة فقد أشار إليه البخاري 9: 261، عقب روايته ضمن الحديث المطول الذي أشرنا =

= إليه - فقال: "ورواه أبو الزناد أيضاً، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة، في الصوم".

وكذلك أشار إليه الترمذي، عقب روايته السابقة، فقال:"وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - وكذلك رواه سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى، عن أبيه. وسيأتي من طريق الثوري: 9732، 9987، 71110، 10501، ورواه أيضاً الدارمي 1: 12، من طريق الثوري، كذلك. وقال الحافظ - شرحاً لإشارة البخاري إلى رواية أبي الزناد عن موسى، "يشير إلى أن رواية شُعَيْب عن أبي الزناد عن الأعرج، اشتملت على ثلاثة أحكام، وأن لأبي الزناد في أحد الثلاثة، وهو صيام المرأة - إسناداً آخر. وموسى المذكور: هو ابن أبي عثمان.

وأبوه أبو عثمان: يقال له التبان، بمئناة ثم موحدة ثقيلة، واسمه: سعد، ويقال: عمران.

وهو مولى المغيرة بن شُعْبة، لي له في البخاري سوى هذا الموضع. وقد وصل حديثه المذكور: أحمد، والنسائي والدرامى، والحاكم- من طريق الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، بقصة الصوم. والدارمي أيضاً. وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن حبان- من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به. قال أبو عوانة - رواية علي بن المديني: حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، فراجعته فيه، فثبت على "موسى" ورجع عن "الأعرج". ورويناه عالياً، في جزء إسماعيل بن نجيد، من رواية المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد،. وهذا تخريج نفيس للحافظ - كعادته رحمه الله. وقد أشرنا إلى مواضع روايته في المسند، وسنن الدرامي. ولم أجد روايته عند الحاكم ولا النسائي. وفات الحافظ رحمه الله أن يشير إلى روايتي أحمد في المسند هنا، عن سفيان بن عييينة، بالوجهين. قوله "وزوجها شاهد": أي حاضر. الشاهد والشهيد: الحاضر.

(7339)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 96، بنحوه، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، بهذا الإِسناد وقد مضى نحو معناه، ضمن الحديث: 7157، من وجه آخر عن أبي هريرة.

(7340) إسناده صحيح، وهذا الحديث لم يذكر في المطبوعة ح، لعله سقط سهواً من ناسخ أو طابع. وهو ثابت في المخطوطتين ك م. فأثبتناه هنا، وجعلناه بين علامتي الزيادة. ولم أجده بهذا اللفظ والسياق، إلا فيما سأذكر، وإن كان معناه ثابتاً صحيحاً من أوجه كثيرة: فأقرب لفظ لهذا السياق، ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 1: 104، من طريق الحرث ابن أبي أسامة:"حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو عامر الخزاز، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله يحب الوتر، أما ترى السموات سبعاً، والأرضين سبعاً، والطواف، وذكر أشياء". وهو بهذا اللفظ - لفظ البيهقي - ذكره الهيثمي في مجع الزوائد 1: 211، وقال فيه:"والطواف سبعاً". إذ لم تذكر كلمة "سبعاً" مع الطواف في رواية البيهقي. وقال الهيثمي: "رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وزاد: والجمار ورجاله رجال الصحيح". وليس بيدي إسناد البزار، ولا إسناد

الطبراني، ولكن يبدو لي أنهما روياه من الوجه الذي رواه منه البيهقي. وأما معناه فقد اشتمل على معنيين: الأمر بالاستجمار وتراً، و"إن الله وتر يحب الوتر" .. والمعنيان ثابتان صحيحان، من حديث أبي هريرة، ومن حديث غيره أيضاً: فالأمر بالاستجمار وتراً، قد مضى ضمن الحديث: 7220، من طريق مالك عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي هريرة، مرفوعاً:"ومن استجمر فليوتر". وهو في الموطأ والصحيحين، كما ذكرنا هناك.

ورواه مالك أيضاً: 19، ضمن حديث، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وسيأتي أيضاً: 7732، من طريق مالك عن أبي الزناد. وسيأتي أيضاً: 9970، من رواية وكيع، عن الثوري، عن أبي الزناد. وكذلك سيأتي: 7445، من رواية عبد الرحمن بن إسحق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مختصراً، بلفظ:"إذا استجمر أحدكم فليوتر". وسيأتي أيضاً: 8596، 8662، ضمن حديث، من طريق ابن لهيعة، عن أبي يونس سليم بن جُبير مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة، بلفظ:"وإذا استجمر فليستجمر وتراً". وسيأتي أيضاً بمعناه، من أوجه كثيرة عن أبي هريرة: 7716، =

= 8063، 8150، 8710، 8825، 9017، 9199، 10257، 10729. وأما قوله "إن الله وتر يحب الوتر"، فإنه سيأتي: 7717، 7883، 10367، من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة. و7718، من رواية ابن همام بن منبه عن أبي هريرة. وسيأتي ضمن حديث، من رواية همام أيضاً: 7612، 8131. وسيأتي كذلك ضمن حديث، من رواية محمَّد ابن إسحق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: 7493. وقد مضى أيضاً، من حديث ابن عمر: 5880، 6439.

(7341)

إسناده صحيح، على الرغم من شك سفيان في رفعه. فرفعه ثابت - دون شك - من

رواية غيره من الأئمة: فرواه مالك في الموطأ: 34، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات".

وكذلك رواه البخاري 1: 239 - 240، ومسلم 1: 92، من طريق مالك. "ولغ": أي شرب بلسانه، قال ابن الأثير:"وأكثر ما يكون الولوغ من السباع".

(7341)

إسنادهِ صحيح، وهو تكرار للحديث قبله، إسناداً ولفظاً. وهكذا ثبت مكررًا في الأصول الثلاثة. والذي أظنه أن الإِمام أحمد رحمه الله. حين قرأ الإِسناد الأول، وفيه "قال: لعله عن النبي -صلي الله عليه وسلم -"، رأى أنه لم يبين قائل هذا، فلا يُدري ممن الشك في رفعه، فأعاده مُرَّة أخرى مصرحاً عنه مبيناً، فقال فيه: "قال سفيان".

(7342)

إسناده صحيح، وظاهره أنه موقوف على أبي هريرة. ولعل سفيان شك في رفعه أيضاً. =

= ولكنه في الحقيقة مرفوع ثابت الرفع. فقد مضى معناه ضمن الحديث: 7155، وأسْرنا إلى هذا هناك. ولذلك أدخله الإِمام أحمد رضي الله عنه مسنداته.

(7343)

إسناده صحيح، وظاهره الوقف، كالذي قبله. ورفعه ثابت أيضاً: فرواه مالك في الموطأ: 916 بمعناه، ولكن جحله حديثين، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال". وكذلك رواه البخاري 10: 261 - 263، حديثين، من طريق مالك. وروى مسلم 2: 159، النهي عن المشى في نعل واحدة، فقط، من طريق مالك. وقد مضى نحو معناه، بشيء من الاختصار: 7179، من رواية محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة، مرفوعاً الشسع: بكسر الشين المعجمة وسكون السين المهملة، قال ابن الأثير: "أحد سيور النعل، وهو الذي يُدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع". قوله" في نعل واحد": هكذا هو في ح م بتذكير "واحد". وفي ك "واحدة". و"النعل" منصوص على تأنيثها في المعاجم: النهاية، واللسان، والمصباح، والقاموس. ولكن في النهاية، وتبعها

صاحب اللسان: "أن رجلاً شكا إليه رجلاً من الأنصار، فقال:

*يا خير من يمشي بنعل فرد*

النعل مؤنثة، وهي التي تلبس في المشي .. وصفها بالفرد، وهو مذكر؛ لأن تأنيثها غير حقيقي. والفرد: هي التي لم تخصف ولم تطارق، وإنما هي طاق واحد". فهذا يصلح توجيهاً لما ثبت هنا، من وفهد بالواحد، وهو مذكر.

(7344)

إسناده صحيح، على ما فيه من شك سفيان بن عيينة: فإنه رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو رواه عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. ثم حكى أحمد عنه أنه رواه مُرَّة بالوجه الثاني ولم يشك فيه. وأيا كان فالإسناد صحيح؛ لأنه =

= انتقال من ثقة إلى ثقة. بل هو ثابت عن أبي الزناد بالوجهين، كما سنذكر: فرواه مالك في الموطأ: 377، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وفي آخره:"فقال: اركبها ويلك، في الثانية أو الثالثة". وكذلك رواه البخاري 3: 428 - 429، ومسلم 1: 373، كلاهما من طريق مالك. وقال الحافظ في الفتح:"لم تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه. ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد، فقال: عن الأعرج عن أبي هريرة، أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. أخرجه سعيد بن منصور عنه. وقد رواه الثوري بالإسنادين مفرقاً". فهذا يدل على أن سعيد بن منصور رواه عن ابن عيينة، على الشك، كما رواه أحمد عنه هنا. ويدل على أن الشك إنما هو من

سفيان بن عيينة، وأن الحديث ثابت عن أبي الزناد، بالإسنادين، بما رواه عنه سفيان الثوري بهما، مفرقاً كل إسناد وحده.

وانظر ما ما مضى في مسند علي بن أبي طالب: 979.

(7345)

إسناده صحيح، أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهذ من رواية القرين عن =

= القرين؛ لأن الأعرج قرين أبي سلمة لأنه شاركه في أكثرُ شيوخه، ولا سيما أبا هريرة، وإن كان أبو سلمة أكبر سنا من الأعرج. كما قال الحافظ في الفتح. والحديث رواه البخاري 6: 375، عن علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة بهذا الإِسناد. ورواه أيضاً مسلم 2: 232، من طريق سفيان. ولكنه لم يذكر لفظه، أحا على رواية قبله. ورواه أيضاً البخاري 5: 6 و 7: 19 - 21، ومسلم 2: 312 و 232 من أوجه أخر. قوله "غداً غداً"، هكذا ثبت في الأصول الثلاثة هنا. ولم يذكر في المخطوطة ص التي وصفاناها عند تقديم مسند أبي هريرة، فيما مضى 6: 519 - 520. وما رأيته في شيء من الروايات التي وقفت عليها في هذا الحديث. قوله "يوم السبع": هو بفتح السين وضم الباء الموحدة، ضبط بذلك لا غير في النسخة اليونينية من البخاري 4: 174 (من الطبعة السلطانية) وضبط في صحيح مسلم بالضم أيضأ في مخطوطة الشيخ عابد السندي ولكنه ضبط بإسكان الباء في مخطوطة الشطي. وضبط بالضم والسكون في طبعة الإستانة (7: 110 - 111). وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2: 205: "كذا رويناه بضم الباء" قال الحربي: ويروى بسكونها، يريد: السَّبْع، قرأ الحسن {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} بالسكون". وقال النووي في شرح مسلم 15: 156 - 157: "روي السبع بضم الباء وإسكانها، الأكثرون على الضم. قال القاضي [أي عياض]: الرواية بالضم". وقال الحافظ في الفتح 7: 20: (قال عياض: يجوز ضم الموحدة وسكونها، إلا أن الرواية بالضم، وقال الحربي: هو بالضم والسكون). هذا عن الرواية وأما المعنى، فقال ابن الأثير: "قال ابن الأعرابي: السَّبع، بسكون الباء: الموضع الذي يكون إليه المحشر يوم القيامة! والسَّبْع، أيضاً: الذُعر، سَبَعْتُ فلاناً: إذا ذَعرته، وسَبَعَ الذئبُ الغنمَ: إذا فَرَسَها، أي من لها يوم الفزع! وقيل هذا التأويل يفسد بقول الذئب في تمام الحديث - يوم لا راعيَ لها غيري، والذئب لا يكون لها راعياً يوم القيامة. وقيل: أراد من لها عند الفتن، حين يتركها الناس هَمَلاً لا راعي لها نُهْبَةً للذئاب والسباع فجعل السبع لها راعياً، إذا هو منفرد بها، ويكون حينئذ بضم الباء. وهذا إنذار بما يكون من الشدائد والفتن، التي يهمل الناس مواشيهم، فتستمكن منها السباع بلا مانع. وقال أبو موسى - بإسناده عن أبي عبيدة: يوم السبع: عيد كان لهم في الجاهلية، يشتغلون بعيدهم ولهوهم! وليس بالسبع الذي يفترس الناس! =

= قال: وأملاه أبو عامر العبدري الحافظ بضم الباء، وكان من العلم والإتقان بمكان".

وفيما قال ابن الأعرابي تكلف بالغ! وكذلك ما قال أبو عبيدة. والصحيح عندي أنها بضم الباء وهو الذي رجحه النووي في شرح مسلم "أنها عند الفتن، حين يتركها الناس هملا لا راعي لها، نهبة للسباع. فجعل السبع لها راعياً أي منفرداً، بها". قوله "وما هما ثمَّ"، بفتح الثاء المثلثة، أي ليسا حاضرين. قال الحافظ:"وهو من كلام الرواي" يعني من كلام أبي هريرة. إذ يحكي المجلس وما وقع فيه. وفي هذا منقبة عظيمة للشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذ استغرب السامعون ما خالف العادة، لا يريدون به الإنكار.

فأخبر النبي -صلي الله عليه وسلم - أن الشيخين لكمال إيمانهما، واطمئنان قلوبهما، وسمو إدراكهما،

يؤمنان بما يقول، دون تردد أو استغراب بما عرفا من قدرة الله، وبما أيقنا من صدق رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم

(7346)

إسناده صحيح، على خطأ وقع في نسخ المسند في الإِسناد، كما سيجىء. زياد بن سعد: سبق توثيقه:5893. ووقع في ص (زياد بن أبي سعد"، وهو خطأ. هلال بن أبي ميمونة المدني سبق توثيقه: 6622، ونزيد هنا أنه هو هلال بن علي بن أسامة، وبعضهم ينسبه إلى جده فيقول هلال بن أسامة. كرواية مالك عنه في الموطأ 776 - 777، في حديث آخر، وكذلك رواية الشافعي في الرسالة: 242 عن مالك. وهو تابعي ثقة، روى عن أنس بن مالك. وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 204 - 205، قال:"هلال بن أبي ميمونة، وهو هلال بن علي. وقال مالك بن أنس: هلال بن أسامة. سمع أنساً وعطاء بن يسار. وقال أسامة: عن هلال بن أسامة الفهري". وترجمه ابن حبان في الثقات ص: 436، قال: "هلال بن ميمونة، واسم أبي ميمونة: أسامة الفهري. وهو الذي يقال له: هلال بن علي العامري. وقد قيل: إن اسم أبي ميمونة: أسامة. يروي عن أنس بن مالك. وكان راوياً لعطاء بن يسار. روى عنه يحيى بن كثير، =

= وهو الذي يروي عنه فليح ويقول: هلال بن علي. مات في آخر ولاية هشام بن عبد الملك" وقد وقع في الأصول الأربعة هنا- بما فيها نسخة ص العتيقة- "عن هلا بن أبي ميمونة عن أبي هريرة"، دون ذكر الواسطة بينهما. وهو خطأ يقيناً، ليس اختصارًا من بعض الرواة في الإِسناد. كما يقولون في بعض الروايات، والدلائل على ذلك متوافرة. ولذلك زدنا في الإِسناد بين علامتي الزيادة كلمة [عن أبي ميمونة]، وقد ثبت بهامش ك في هذا الموضع زيادة "عن أبيه"، وكتب عليها "صح"، وهي أيضاً خطأ ممن زادها أو من الأصل الذي نقل عنه. فإن سائر الرواة الحفاظ الذي رووا هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، وهم الشافعي في الأم وعند البيهقي، ونصر بن علي عند الترمذي، وهشام بن عمار عند ابن ماجة، وزهير بن حرب عند ابن حزم في المحلى-: رووه عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلا بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة. لم يخالفهم في ذلك إلا هارون بن معروف عند البيهقي، فإنه رواه عن سفيان عن زياد "عن هلا بن أبي ميمونة عن أبيه" عن أبي هريرة. وهي رواية شاذة مغلوطة، لعل الغلط فيها من هارون بن معروف، أو من أحد الرواه عنه. ولبيان هذا الخطأ في قوله "عن أبيه"، وذاك الخطأ، في حذف "عن أبي ميمونة" - نترجم لأبي ميمونة أولاً، ونذكر تخريج الحديث ثانيا. ثم نشير إلى بعض المراجع التي وقع فيها الغلط بحذف "عن أبي ميمونة"- غلطاً مطبعيًا، إن شاء الله: فأبو ميمونة: ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 130، قال: "سليم أبو ميمونة، وكان يبيع الصور، أراه الفارسي. سمع أبا هريرة.

روى عنه هلا بن أبي ميمونة .. ويقال: سلمان". وقال ابن أبي حاتم 2/ 1/ 212: "سليم أبو ميمونة، ويقال: سلمان أبو ميمونة. روى عن أبي هريرة، روى عنه هلا بن أبي ميمونة وأبو النضر". وهناك "أبو ميمونة الأبار". يروي أيضاً عن أبي هريرة، وروى عنه قتادة: ذكر مع ذاك في ترجمة واحدة في التهذيب، فقال الحافظ معقبًا على المرئي: "فرق البخاري، وأبو حاتم، ومسلم، والحاكم أبو أحمد - بين أبي ميمونة الأبار، الذي روى عن أبي هريرة وعنه قتادة، ولين أبي ميمونة الفارسي، اسمه سليم، روى عنه أبو النضر وغيره. ووقع عند أبي داود أن أسمه "سُلْمى". وقال الدارقطني: أبو ميمونة عن

أبي هريرة وعنه قتادة - مجهو يترك. وهذا مما يؤيد أنه غير الفارسي؛ لأنه وثق الفارسي =

= في كناه". فأبو ميمونة راوي هذا الحديث: تابعي ثقةْ. وقد أوهم بعضهم واشتبه عليه الأمر، فظن أن أبا ميمونة هذا هو والد "هلال بن أبي ميمونة". وهو خطأ. ففي التهذيب: "وقال ابن عيينة: عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، وليس بأبيه، عن أبي هريرة". وممن خطأ في هذا ففحش خطؤه: الحافظ ابن حبان، فإنه ترجم "هلال بن أبي ميمونة" في الثقات، بما نقلنا عنه آنفًا، مما يدل على أن "أبا ميمونة" والد هلال، غير "أبي ميمونة" شيخ هلال في هذا الحديث- ولكنه خلط بينهما في ترجمة "أبي ميمونة" في الثقات ص: 211، فقال:"سليم أبو ميمونة الفارسي: والد هلال بن أبي ميمونة! يروي عن أبي هريرة. روى عنه أبو النضر مولى عمر بن عُبيد الله، وابنه هلال بن أبي ميمونة! ". وليس هذا بشيء، إنما هو تخليط! ومن أجل هذا زدنا في الإِسناد [عن أبي ميمونة]، إذ كان هلال إنما يروي هذا الحديث عنه، ولم نزد بدلها [عن أبيه] المزادة بهامش ك تصحيحًا. إذ أيقنا أنها سهو من أحد الناسخين، بما نص في التهذيب أن رواية سفيان بن عيينة - شيخ أحمد هنا- عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة "عن أبي ميمونة، وليس بأبيه"، فلم يخطئ سفيان، ولم يشتبه عليه الاسمان، بل شرح بأن راوي الحديث لي بوالد هلال. وقد أطبق على ذلك الرواة الحفاظ عن سفيان، إلا راويًا واحداً، في روايته وهم منه أو من الرواة عنه، كما قلنا من قبل: فالحديث رواه الشافعي في الأم: 5: 82، قال:"أخبرنا ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة "عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خير غلامًا بين أبيه وأمه". وهو هذا الحديث نفسه، ولكن بلفظ مختصر. وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى 8: 3، من طريق الشافعي. وكذلك رواه الترمذي 2: 286، عن نصر بن علي، عن سفيان، بهذا الإِسناد واللفظ. وقال: "هذا حديث حسن صحيح". ونص الترمذي أيضاً على الفرق بين "أبي ميمونة" والد هلال، وبين شيخه، فقال: "وأبو ميمونة: اسمه سليم". ثم قال: "وهلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير، ومالك بن أنس، وفليح بن سليمان". وكذلك رواه ابن حزم في المحلى 10: 326، بإسناده إلى زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد واللفظ. وكذلك رواه =

= ابن ماجة: 2351، عن هشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، بلفظ:"أن النبي -صلي الله عليه وسلم - خير غلامًا بين أبيه وأمه، قال: يا غلام، هذه أمك، وهذا أبوك". ولفظ ابن ماجة هذا أقرب الألفاظ إلى رواية أحمد هنا. وأما الرواية الشاذة، رواية هارون بن معروف- فقد رواها البيهقي 8: 3، من طريق أبي يعلى الموصلي:"حدثنا هارون بن معروف، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة". فوهم هارون بن معروف، أو أحد الرواة في الإسناد إليه، في قوله "عن أبيه". لإطباق سائر الرواة الحفاظ الذين رووه عن سفيان، على قوله "عن أبي ميمون"، ولتصريح سفيان نفسه، في الرواية التي نقلها عنه صاحب التهذيب بأنه "ليس بأبيه". والحديث رواه أيضاً ابن جُريج، مطولا في قصة - عن "زياد بن سعد، عن هلال ابن أسامة [وهو هلال بن أبي ميمونة، كما ذكرنا آنفًا]، أن أبا ميمونة سُلمى، مولى من أهل المدينة، رجل صدق" - فذكره مطولاً، عن أبي هريرة: فرواه أبو داود: 2277 (2: 251 عون المعبود)، من طريق عبد الرزاق وأبي عاصم، والدارمي 2: 170، عن أبي عاصم، والبيهقي 8: 3، من طريق أبي عاصم، ومن طريق أبي داود أيضاً بإسناده إلى عبد الرزاق وأبي عاصم، والنسائي 2: 109، من طريق خالد بن الحرث، والحاكم في المستدرك 4: 97، من طريق عبد الله بن المبارك -: كلهم عن ابن جُريج، به. قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وفي بعض رواياتهم تسمية أبي ميمونة: "سليمان"، وفي بعضها "سليم". وقال الزيلعي في نصب الراية 3: 269، بعد الإشارة إلى رواية أبي داود والحاكم-: "قال ابن القطان في كتابه: هذا الحديث يروية هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة سلمي، مولى من أهل المدينة، رجل صدق، عن أبي هريرة. وأبو ميمونة هذا، ليس مجهولا، فقد كناه هلال بن أسامة بأبي ميمونة، وسماه: سلمى، وذكر أنه مولى من أهل المدينة، ووصفه بأنه: رجل صدق.

وهذا القدر كاف في الراوي، حتى يتبين خلافه. وأيضًا فقد روى عن أبي ميمونة المذكور: أبو النضر، قاله أبو حاتم. وروى عنه يحيى بن أبي كثير هذا الحديث نفسه، كما رواه ابن أبي شيبة في مسنده: حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد =

= طلقها زوجها، فأراد أن يأخذ ابنها، فقال عليه السلام:"استهما عليه"، فقال عليه السلام للغلام:"تخير أيهما شئت"، قال: فاختارأمه، فذهبت به. انتهى. قال: فجاء من هذا جودةُ الحديث وصحته. انتهى". ورواية ابن أبي شيبة عن وكيع، التي ذكرها ابن القطان، نقلها أيضاً ابن حزم في المحلى 10: 326 - 327 عن ابن أبي شيبة. وكذلك رواه أحمد في المسند: 9770، عن وكيع، بإسناده هذا، بلفظ أطول قليلا. وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى 8: 3، بإسنادين، من طريق عبدان بن نصر، عن وكيع ابن الجراح. ومن المراجع المعتمدة التي وقع فيها الخطأ في إسناد هذا الحديث: زاد المعاد لابن القيم، فإنه ذكره 4: 263 من رواية زهير بن حرب، ولم يذكر فيه "عن أبي ميمونة". وهو خطأ ناسخ أو طابع يقينًا. فإن هذه الرواية نقلها ابن القيم من المحلى لابن حزم. ورواية ابن حزم فيها "عن أبي ميمونة". ووفع الخطأ في مسند الشافعي، بترتيب الشيخ محمَّد عابد السندي، الذي طبع في مصر أخيرًا، سنة 1951 إفرنجية، بتصحيح رجل ينتسب إلى علماء الأزهر، وهم منه برآء، يسمى: يوسف على الزواوي، وهو جاسوس إنجليزي ملعون، انكشف أمره في مصر، فهرب منها في العام الماضي إلى سادته الإنجليز. وقع إسناد الحديث في هذا الكتاب 2: 62 - 63 هكذا: "أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن سعد، قال أبو محمَّد: أظنه هلال بن أبي ميمونة، عن أبي هريرة! ففات هذا الجاسوس الجاهل أن "زياد بن سعد" غير "هلال بن أبي ميمونة"، بل هو تلميذه، فأسقط حرف "عن" بعد كلمة "أظنه"، ثم جهل مصدر الإِسناد. فحذف منه "عن أبي ميمونة". وزاد جهلا فضبط اللام من "هلال" بالرفع!! وصواب هذا الإِسناد أنه الإِسناد الذي في الأم، ولكن رواية مسند الشافعي أصلها رواية أبي العباس الأصم عن أبي محمَّد الربيع بن سليمان. فحين جاء الإِسناد في كتاب (الأم) لم يتردد فيه الربيع ولم يشك.

والرجح عندي أنه شك فيه حين حدث به مرة أخرى من حفظه. فقال: أظنه عن هلال ابن أبي ميمونة". ولكنه أثبت فيه زيادة "عن أبي ميمونة" على الصواب. فليس الخطأ في حذفه من رواية مسند الشافعي، بل هو من الطابع على غالب الظن. ورواية الأصم - التي في مسند الشافعي - هي التي رواها البيهقي 8: 3 من طريقه: "أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا ابن عيينة، عن زياد بن سعد، قال أبو محمَّد [هو الربيع]: أظنه عن هلال =

= ابن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة" .. على الصواب. وانظر أيضاً - في معنى حضانه الولد: ما مضى في مسند عبد الله بن عمرو: 6707.

(7347)

إسناده صحيح، سميّ: سبق توثيقه: 7224، وهو من شيوخ سفيان بن عيينة. ولكن وقع هنا في ح م "سفيان أنا سالمة"! مما يوهم أن بين سفيان وسمّي راويًا اسمه "سالمة"! وما في الرواة من يسمى بهذا. والتصويب من المخطوطتين: ص ك. صوابه ما أثبتناه: "أنا سألته". يعني أن الإِمام أحمد سأل سفيان عن هذا الحديث، فحدثه به، بهذا الإِسناد.

والحديث رواه أبو داود: 3168 (3: 175 عون المعبود)، عن مسدد عن سفيان، بهذا الإِسناد. ورواه سملم 1: 259، من رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، بنحو معناه. وقال فيه:"أصغرهما مثل أحُد"، ولم يشك. وقد مضى من وجه آخر عن أبي هريرة، بنحوه:7188. وأشرنا إلى بعض تخريجه هناك.

(7348)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ: 346، عن سمي، بهذا الإِسناد. ولكنه قدم في اللفظ "العمرة" على "الحج". ورواه البخاري 3: 476، ومسلم 1: 382، من طريق مالك. ورواه مسلم أيضاً، بعده. من طريق سفيان عن سميّ، به، ولم يذكر لفظه، بل أحال على رواية مالك. ورواه أصحاب السنن" إلا أبا داود، كما في المنتقى:2313.

وقال الحافظ في الفتح: "قال ابن عبد البر: تفرد سميّ بهذا الحديث، واحتاج إليه الناس فيه، فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما. حتى إن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سميّ عن أبي صالح، فكأن سهيلا لم يسمعه من أبيه، وتحقق بذلك تفرد سميّ به.

فهو من غرائب الصحيح". أقول: ورواية سهيل عن سميّ، التي أشار إليها الحافظ - رواها مسلم أيضًا. المبرور: قال ابن الأثير: "هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم. وقيل: هو =

= المقبول المقابل بالبر، وهو الثواب". وقال الحافظ:"ووقع عند أحمد وغيره، من حديث جابر مرفوعًا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قيل: يا رسول الله، ما برّ الحج؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام. فهذا تفسير المراد بالبرّ في الحج. وحديث جابر هذا سيأتي في المسند: 14534. وأشار إليه الحافظ مرة أخرى قبل ذلك في الفتح 3: 302، وذكر أنه رواه الحاكم أيضاً، ثم قال: "وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين، دون غيره".

(7349)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 125، عن ابن المديني، ومسلم 2: 314، عن

عمرو الناقد، وزهير بن حرب - ثلاثتهم عن سفيان، به. ولكن في روايتهما:"يتعوذ من جهد النبلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء"، واللفظ للبخاري. ولم يذكرا عدد "هؤلاء الثلاث". وفي رواية البخاري:"قال سفيان: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن هي". وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد: "قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها". ورواه البخاري أيضاً 11: 449، عن مسدد عن سفيان، بهذا الإِسناد، بلفظ: "عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء

…

]. فجعله حديثاً قوليًا.

والظاهر عندي أن رواية أحمد عن سفيان اً جودها، وأن سفيان شك بين لفظي "جهد القضاء" و "سوء القضاء". ولعله نسي بعد ذلك فزاد "جهد البلاء". "الجهد"، بفتح الجيم وبضمها: المشقة. و"درك الشقاء": بفتح الراء، ويجوز إسكانها، وهو الإدراك واللحاق. والشقاء: الهلاك، ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك. قاله الحافظ في الفتح.

(7350)

إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله. ولكن معناه صحيح، لثبوته من وجه آخر، =

= كما سنذكر، إنا شاء الله. عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: سبق بيان ضعفه: 5229. ولكنه لم ينفرد برواية هذا الحديث. مولى ابن أبي رُهم: لم يذكر اسمه في هذا الإِسناد، كأنه مبهم. وقد بين في الروايات الأخر، أنه "عبيد بن أبي عبيد المدني، مولى أبي رُهم"، وهو تابعي ثقة. كما قال العجلي، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح 2/ 2/ 411، ولم يذكر فيه جرحاً. وذكره ابن حبان في الثقات: 269، قال:"عبيد بن أبي عبيد، مولى أبي رهم، واسم أبيه: كثير. يروي عن أبي هريرة، روى عنه عاصم بن عُبيد الله، وعاصم: يكتب حديثه". وحكى الحافظ في التهذيب 7: 70 أن البخاري روى عن مؤمل أن عبيدًا هذا، هو "عبيد بن كثير"، ثم قال:"وجزم ابن حبان بما حكاه البخاري عن مؤمل، من أن اسم أبي عبيد: كثير". و "رهم": بضم الراء وسكون الهاء. والحديث رواه ابن ماجة: 4002، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة "عن عاصم، عن مولى أبي رهم، واسمه: عبيد". فهي موافقة لرواية المسند هنا، بهذا الإِسناد، وفيها زياده تسمية "مولى أبي رهم" بأنه "عبيد". ورواه الطيالسي: 2557، عن شُعبة عن عاصم عن عبيد عن أبي هريرة، بنحوه، وزاد في آخره قول أبي هريرة للمرأة "فارجعي"، قال [يعني عبيدًا مولى أبي رهم]:"فرأيتها مولية". وسيأتي في المسند:7946، عن محمَّد بن جعفرعن شُعبة، به. وقال في آخره:"فاذهبي فاغتسلي"، ولم يذكر قوله "فرأيتها مولية". ورواه أحمد أيضاً، بنحوه: 9725، عن وكيع، و: 9939، عن عبد الرحمن بن مهدي - كلاهما عن سفيان وهو الثوري. عن عاصم بن عُبيد الله، عن عبيد مولى أبي رهم، به. وكذلَك رواه أبو داود: 4174 (28:14 عون المعبود)، عن محمَّد بن كثير، عن سفيان، وهو الثوري.

ووقع في متن أبي داود، طبعة الشيخ محمَّد محيي الدين، "عن عبيد [الله] مولى أبي رهم"؛ وزيادة لفظ الجلالة بين علامتي الزيادة- خطأ صرف، لا أدري مم جاء بها محققها!، ورواه أحمد أيضاً؟ 8758، من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الكريم =

= [وهو شيخ مجهول] عن مولى أبي رهم، به. مختصرًا. وروى النسائي 2: 283، معناه مختصرًا، من وجه آخر: قال: "أخبرنا محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم [هو المعروف أبوه بابن علية]، قال: حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. قال: سمعت صفوان بن سليم - ولم أسمع من صفوان غيره - يحدث عن رجل ثقة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرجت المرأة إلى المسجد، فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة". وهذا إسناد صحيح، لولا إبهام الرجل الثقة راويه عن أبي هريرة. وقد يكون هذا الرجل هو "عبيد مولى أبي رهم"، راويه هنا، وقد يكون "موسى بن يسار" - الذي سنشير إلى روايته، وقد يكون غيرهما. وهو على كل حال يصلح للمتابعة والاستشهاد، إذ وصفه صفوان بن سليم

بأنه ثقة، مع رجحان أنه من التابمين. وإن لم يصح هذا الإِسناد، من أجل هذا الإبهام.

وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه، من وجه آخر: فقال المنذري في الترغيب 3: 94 - 95: وعن موسى بن يسار، قال: مرَّت بأبي هريرة امرأةٌ، وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، قال: وتَطَيَّبْتِ؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول:"لا يقبل الله من إمرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف، حتى ترجع فتغتسل". قال المنذري: (رواه ابن خزيمة في صحيحه، قال: باب إيجاب الغسل على المطيبة للخروج إلى المسجد، ونفى قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل، إن صح الخبر. قال الحافظ [هو المنذري]: إسناده متصل، ورواته ثقات. وعمرو بن هاشم البيروتي: ثقة، وفيه كلام لا يضر. وقد رواه أبو داود وابن ماجة، من طريق عاصم بن عُبيد الله، وقد مشاه بعضهم، ولا يحتج به. وإنما أمرت بالغسل، لذهاب رائحتها). وموسى بن يسار: هو المطلبي المدني، وهو عم محمَّد بن إسحق صاحب السيرة، وهو تابعي ثقة، وثقه ابن معين، وقال البخاري في الكبير 4/ 1/ 98 "سمع أبا هريرة". وترجمه ابن أبي حاتم 4/ 1/168. وعمرو بن هاشم البيروتي: قال الذهبي في الميزان: "صدوق، قد وثق". ونقل عن ابن عدي قال: "ليس به بأس". فهذه أيضاً متابعة جيدة لرواية عاصم بن عُبيد الله، وعبد الكريم، عن عبيد مولى أبي رهم، وقد يكون هو وموسى بن يسار شهدا معًا الحادثة حين تحدث أبو هريرة. وقد تكونان واقعتين متحدتي المعنى. وهذا كاف في إثبات صحة الحديث.

(7351) إسناده صحيح، ولم أجده كاملا بهذا السياق عن أبي هريرة، إلا في هذا الموضع.

وسيأتي مختصراً: 8903، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمَّد، عن سهيل، بهذا الإِسناد. ولكن أشار إليه الشيخان بإيجاز، كما سيأتي: فقد روى أبو صالح السمان، وهو والد سهيل - نحوه هذه القصة، عن أبي سعيد الخدري أيضاً: وستأتي في المسند: 11316، 11709، من رواية شُعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن ذكوان، وهو أبو صالح السمان، عن أبي سعيد. ورواه البخاري 1: 175، و 3: 97، من طريق شُعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. ورواه أيضاً 13: 248، من طريق أبي عوانة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. ورواه مسلم 2: 294، من طريق أبي عوانة، ثم من طريق شُعبة، وأحال لفظه على رواية أبي عوانة. ثم أشار الشيخان إلى رواية أبي هريرة.

فقال البخاري في الموضع الأول - بعد رواية شُعبة -: "وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة، قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث". وقال مسلم - بعد رواية شُعبة -: "وزادا جميعًا [يعني محمَّد بن جعفر ومعاذ بن معاذ] عن شُعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة، قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث". وقال البخاري، في الموضع الثاني 3: 98: "وقال شريك، عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال أبو هريرة: لم يبلغوا الحنث". فهذه إشارة البخاري، كعادته، إلى ثبوت هذا الحديث، من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، كثبوته من رواية أبي حازم عن أبي هريرة. وجاء بها تعليقًا، بقوله "وقال شريك"، لأن روايات شريك ليست على شرطه في الصحيح. وقد مضى نحو معناه، من حديث ابن مسعود:3995. ومضى مثل هذا المعنى خطابًا للرجال: 4314 قوله "تحتسبهن": أي تحسب أجرها على الله في الصبر على المصيبة.

(7352) إسناده صحيح، حمزة بن المغيرة بن نشيط - بفتح النون - المخزومي الكوفي العابد: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/44، فلم يذكر فيه جرحاً، وابن أبي حاتم 1/ 2/214 - 215، وروى عن ابن معين قال:"ليس به بأس". وسفيان بن عيينة يروي عن سهيل مباشرة حديثاً كثيرًا". ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث، فرواه عن حمزة عن سهيل. والقسم الثاني من الحديث، في لعن من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - ثابت بأسانيد صحاح كثيرة، من حديث أبي هريرة، منها مما سيأتي: 7813، 10727 وهو ثابت عن غير أبي هريرة أيضاً. وأما القسم الأول منه "اللهم لا تجعل قبري وثنًا". فقد أشار إليه البخاري في الكبير، وابن أبي حاتم، كلاهما في ترجمة حمزة بن المغيرة. قال البخاري: "حمزة بن المغيرة: عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: لا تتخذوا قبري وثنًا. قال على [هو ابن المديني]: حدثنا سفيان حدثنا حمزة. وقال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا حمزة".

فرواه البخاري - كما ترى- عن شيخين عن سفيان. وقال ابن أبي حاتم: "أخبرنا يعقوب بن إسحق الهروي فيما كتب إليَّ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: سألت يحيى بن معين عن حمزة بن المغيرة الكوفي، الذي يروي عنه ابن عيينة حديث النبي -صلي الله عليه وسلم -: لا تجعلوا قبري وثنًا - قال: ليس به بأس". وقد رواه مالك في الموطأ: 172، من وجه آخر- "مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وهذا حديث مرسل. ورواه ابن سمد في الطبقات 2/ 2/35، عن معن بن عيسى، عن مالك. وقال السيوطي في شرح الموطأ 1: 186: "لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث. وهو حديث غريب، لا يكاد يوجد. قال: وزعم البزار أن مالكًا لم يتابعه أحد على هذا الحديث، إلا عمر بن محمَّد عن زيد بن أسلم، وليس بمحفوظ عن النبي -صلي الله عليه وسلم - من وجه من الوجوه، إلا من هذا الوجه، لا إسناد له غيره، إلا أن عمر بن محمَّد أسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وعمر بن محمَّد: ثقة، روى عنه الثوري =

= وجماعة. قال: وأما قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد- فإنه محفوظ من طرق كثيره صحاح. هذا كلام البزار. قال ابن عبد البر: مالك عند جميعهم حجة فيما نقل، وقد أسند حديثه هذا عمر بن محمَّد، وهو من ثقات أشراف أهل المدينة، روى عنه مالك بن أنس والثوري وسليمان بن بلال. وهو عمر بن محمَّد [بن زيد] بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا الحديث صحيح، عند من قال بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند، لإسناد عمر بن محمَّد له، وهو ممن تقبل زيادته. ثم أسنده من كتاب البزار، من طريق عمر بن محمَّد عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعًا، بلفظ الموطأ، سواء. ومن كتاب العقيلي، من طريق سفيان، عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا، لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقد وقع في مطبوعة السيوطي بعض الخطأ. فاسم "سليمان بن بلال" كتب "سليم"، و "سهيل بن أبي صالح" كتب "سهيل بن صالح". وهو خطأ مطبعي يقينًا، صححناه من شرح الزرقاني 1: 314، فهو فيما أظن - ينقل عن السيوطي. وزدنا في نسب "عمر بن محمَّد" صلى الله عليه وسلم[بن زيد]، لأنه هكذا في عمود النسب. وقد أفدنا من نقل السيوطي عن ابن عبد البر: أن العقيلي روى الحديث الذي هنا، من الوجه الذي رواه أحمد: من رواية سفيان عن حمزة بن المغيرة. أما حديث أبي سعيد الخدري - الذي نسبه ابن عبد البر للبزار - فقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 28، بنحو هذا، وقال:"رواه البزار، وفيه عمر بن صهبان، وقد اجتمعوا على ضعفه". وانظر 3118.

(7353)

إسناده صحيح، ابن العجلان: هو محمَّد بن عجلان. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. والحديث مختصر: 7141.

(7354)

إسناده صحيح، وابن العجلان هو محمَّد. وقوله أثناء الإِسناد "وقرئ على سفيان: عن =

= سعيد" - يريد به الإِمام أحمد: أن سفيان بن عيينة حدثهم بأول الإِسناد، فقال: "حدثنا ابن عجلان"، ثم قرئ عليه تمام الإِسناد ومتن الحديث، من أول قوله "عن سعيد".

فالذي يرويه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري- هو ابن عجلان، شيخ سفيان. ولا يراد به ما يخطئ غير العارف، فيظنه أنه من رواية سفيان عن سعيد مباشرة. فلم يكن ذلك قط. وقول سفيان "هو هكذا يعني النبي -صلي الله عليه وسلم -" إلخ، معناه أنه قرئ على سفيان متن الحديث عن أبي هريرة:"كان يقول" - فشرح سفيان ذلك، بأنه هو هكذا في روايته، وأنه ليس على ظاهره، أن أبا هريرة هو الذي كان يقول، وأن مراد أبي هريرة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يقول إذا وضع جنبه "باسمك ربي" إلخ. وقد اختلف الرواة الحفاظ على سعيد ابن أبي سعيد المقبري في هذا الحديث: أهو "عن سعيد عن أبي هريرة" مباشرة؟ أم هو "عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة"؟، وكلها طرق صحاح. فهو عندنا من المزيد في متصل الأسانيد، فلعل سعيدًا سمعه من أبي هريرة، وكان أبوه قد حدَّثه به قبل ذلك، أو ثبته أبوه في شيء منه. وقد رواه الترمذي 4: 231، من هذا الوجه، وروايته مطولة، فيها

فوائد زائدة. وسيأتي مطولاً من أوجه أخر، سنذكرها بعد، ولكن رواية الترمذي أطول وأجدر أن نثبتها هنا: قال الترمذي: "حدثنا ابن أبي عُمر المكي، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه، فلينفضه بصَنِفَةِ إزاره، ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خَلَفَه عليه بعده، فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي، وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظُ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد عليّ روحى، وأذن لي بذكره". قال الترمذي:"حديث أبي هريرة حديث حسن". و"صنفة الأزار"، بفتح الصاد المهملة وكسر النون: طرفه مما يلي طرته. ورواه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة: 761 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن محمَّد بن عجلان، بهذا الإِسناد، =

= مختصرًا، لم يذكر آخره فيما يقول "إذا استيقظ". وكذلك الروايات الآتية - كلها- ليس فيها هذه الزيادة. وكذلك رواه البخاري 13: 320 - 421، من طريق مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، مختصراً أيضاً. ثم أشار إلى رواية ابن عجلان إياه عن سعيد، عن أبي هريرة. وقد رواه أيضاً عن سعيد المقبري: عبد الله بن عمر العمري، وأخوه عُبيد الله بن عمر: أما "عبد الله"، بالتكبير بسكون الموحدة، فإني لم أجد اختلافاً عنه، في أنه "عن سعيد عن أبي هريرة".

فرواه أحمد - فيما سيأتي: 7925، عن يزيد - وهو ابن هارون -:"أخبرنا عبد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة، ورواه أيضاً: 9587، عن يحيى - وهو القطان - "عن عبد الله، قال: حدثني سعيد، عن أبي هريرة". ولم أجده من رواية عبد الله في غيرها.

وأما "عُبيد الله بن عمر" بالتصغير، فاختلف الرواة عنه الحفاظ: فرواه عنه: زهير بن معاوية، وأنس بن عياض، وعبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد بن أبان الأموي -: كلهم رووه عن عُبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: فرواه أحمد: 9588، عن أحمد بن عبد الملك الحراني، ورواه البخاري 11: 107 - 108، وأبو داود: 5050 (4: 472 عون المعبود)، كلاهما عن أحمد بن يونس، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة: 704، من طريق سعيد بن حفص النفيلي، ثلاثتهم -

أعنى أحمد بن عبد الملك، وأحمد بن يونس، وسعيد بن حفص-: عن زهير بن معاوية، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه مسلم 2: 315، عن إسحق ابن موسى الأنصاري، عن أنس بن عياض، عن عُبيد الله، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم أيضاً، عن أبي كريب، عن عبدة بن سليمان عن عُبيد الله، به. ورواه أحمد: 9450، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن عُبيد الله، بهذا الإِسناد. فهؤلاء رووه عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وخالفهم الزهري، وحماد بن زيد، وعبد الله بن نُمير- فرووه عن عُبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. لم يذكروا فيه "عن أبيه ": فرواه

أحمد: 7798، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وكذلك رواه الدارمي 2: 90، 2، عن حمّاد بن زيد، عن عُبيد الله، بهذا الإِسناد. وكذلك رواه ابن ماجة: 3874، عن أبي بكر بن أبي شيبة، =

= عن عبد الله بن نُمير، عن عُبيد الله، به. وقد أشار البخاري في الصحيح إلى هذا الخلاف على "عُبيد الله"، وعلى "سعيد المقبري": فقال - بعد روايته من طريق زهير عن عُبيد الله -: "تابعه أبو ضمره [هو أنس بن عياض]، وإسماعيل بن زكريا، عن عُبيد الله. وقال يحيى بن سعيد، وبشر: عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. ورواه مالك، وابن عجلان: عن سعيد عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". وأشار إليه مُرَّة أخرى، بعد روايته من طريق مالك، فقال:"تابعه يحيى، وبشر بن المفضل: عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وزاد زهير، وأبو ضمرة، وإسماعيل بن زكريا: عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. دوواه ابن عجلان: عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلي الله عليه وسلم -. وأفاض الحافظ في الفتح، في الموضع الأول 11: 108 - 110، في تخريج هذه الروايات التي أشار إليها البخاري، وزاد غيرها أيضاً. وكان مما أشار إليه أيضًا أن رواية "الحمادين"، يعني حمّاد بن زيد وحماد بن سلمة، موقوفة.

ولكن رواية حمّاد بن زيد التي ذكرناها من سنن الدارمي مرفوعة غير موقوفة. فيستدرك ذلك عليه، والحمد لله.

(7355)

إسناده صحيح، وهو من رواية سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، أيضاً.

ولكن ترتيب السياق في الإِسناد يحتاج إلى بيان: فالظاهر عندي: أن الذي شك في وصله، فقال:"إن شاء الله"، بعد قوله "عن أبي هريرة"- هو الإِمام أحمد. وأحمد هو الذي يقول:"قال سفيان، الذي سمعناه منه .. عن ثمامة بن أثال". يريد: أن سفيان قال القصة الآتية قراءة عليه. وأنه سمع منه قوله "عن ابن عجلان". ثم قرئ على سفيان باقي الإِسناد، وهو "عن سعيد عن أبي هريرة"، وقرئ عليه متن الحديث، من أول قوله "كان المسلمون". وجاء بين ذلك بجملة معترضة، يشرح بها الضميرفي قوله "كان =

= المسمون أسروه"، بأن هذا الأسير هو "ثمامة بن أثال"، ويبين سبب إتيان سفيان بالضمير في قوله "أسروه" بدل ذكره باسمه - بأن سفيان سئل عنه، ولكنه لم يجزم بسماع السؤال، فقال: "لا أدري عمن سئل سفيان"، أسُئل "عن ثمامة بن أثال"؟ وسكت الإِمام أحمد على ذلك، وذكر متن الحديث، لأنه يعرف موقنًا أن هذه القصة هي في شأن "ثمامة". ولكنه أثبت شكه فيمن سأل السائل، إذ لم يسمع لفظه بالسؤال، وعرفه من القرائن والسياق. ثم أراد الإِمام أحمد أن يؤكد معنى الإِسناد، فأعاده في آخر الحديث، بما حكاه ابنه عبد الله: قال: "وسمعته" يعني أباه، "يقول: عن سفيان .. ". أما الحديث نفسه، فإنه صحيح ثابت عن أبي هريرة- وإن نك فيه أحمد أو سفيان. ولم أجده- فيما وصل إليّ" من رواية سفيان، ولا من رواية ابن عجلان. وإنما وجدته مطولاً، من رواية الليث بن سعد، ومن رواية عبد الحميد بن جعفر - كلاهما عن سعيد المقبري. ووجدته مختصراً، من رواية عبد الله بن عمر العمري، عن سعيد: فرواه أحمد: 9832، عن حجاج، وهو ابن محمَّد، عن ليث، وهو ابن سعد، عن سعيد، وهو المقبري:"أنه سمع أبا هريرة يقول .... ". وكذلك رواه البخاري 8: 68 - 69، عن عبد الله ابن يوسف، ومسلم 2: 56 عن قتيبة بن سعيد، وأبو داود: 2679 (3: 9 - 10 عون

المعبود)، عن عيسى بن حمّاد المصري وقتيبة - كلهم عن الليث بن سعد، به. إلا أن أبا داود ذكر منه إلى إسلام ثمامة، ثم قال:"وساق الحديث". وروى البخاري قطعة منه =

= في 4 مواضع بالإسناد نفسه 1: 465، 465، و5: 54، 55. ورواه مسلم، من طريق أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري "أنه سمع أبا هريرة يقول". ولم يسق لفظه، بل أحال على رواية الليث قبله. ونقله ابن كثير في التاريخ 5: 48 - 49 من رواية البخاري الطوية. وروى أحمد قطعة منه: 8024، 27130، من حديث عبد الله بن عمر وهو العمري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وذكر ابن عبد البر في الاستيحاب 79 - 80 قصة ثمامة هذه، مختصرة ومطولة، دون إسناد: قال في المختصرة: "ذكر عبد الرزاق عن عُبيد الله وعبد الله، ابني عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة .. ]. وقال في المطولة: "وروى عمارة بن غزية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة .. . ثم قال بعد سياقتها:"وروي ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، نحو حدثنا بن غزية، ولم يذكر الشعر. وهذه إشارة من ابن عبد البر إلى رواية المسند التي هنا. وفي رواية سفيان عن ابن عجلان- هذه التي في المسند- فوائد لم تذكر في رواية الليث، وسنشير إليها، إن شاء الله. وقد رواها مطولة- بأطول من هذه الروايات- ابن اسحق عن سعيد المقبري: ساقها ابن الأثير في أسد الغابة 1: 246 - 247، قال: "أخبرنا أبو جعفر عُبيد الله بن أحمد بن علي، بإسناده إلى يونس بن بكير، عن ابن إسحق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة 100. وثمامة": بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم، بن "أثال": بضم الهمزة وتخفيف المثلثة وآخره لام، بن النعمان، من بني حنيفة بن لجيم، بضم اللام وفتح الجيم. مترجم في ابن سعد 5: 401، والإصابة 1: 211، وجمهرة الأنساب:293. وقوله "إن تقتل تقتل ذا دم .. ": يريد أنه عزيز في قومه، يحفظون دمه، ويأخذون بثأره إن قُتل. وأنه من أهل الوفاء والشكر - سنان العربي الكريم: إذا أسديت إليه نعمة شكرها وحفظها. وعن ذلك إباءه أن يسلم حتى أطلق من الإسار، أبي أن يظن به أنه أسلم رهبة من السيف. وكان من حسن إسلامه- رضي اه عنه - أن ثبت على الحق، حين ارتد تومه من أهل اليمامة مع مسيلمة الكذاب، وكان له سنان في قتال الرتدين. وقوله إلا يأتي قرشيا حبَّة في =

= اليمامة

…

": في رواية عمارة بن غزية، عند ابن عبد البر: "وكانت ميرة قريش ومنافعهم.

من اليمامة، ثم خرج فحبس عنهم ما كان يأتيهم منها، من ميرتهم ومنافعهم. فلما أضرّ بهم كتبوا إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: إن عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحض عليها، وإن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضرّ بنا، فإن رأيتَ أن تكتب إليه أن يخلي بيننا وبين ميرتنا- فافعل؟، فكتب إليه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"أن خلّ بين قومي وبين ميرتهم". وهذا يفسر المجمل في رواية سفيان عن ابن عجلان -هنا- من قوله: "فكتبوا: تأمر بالصلة، قال: وكتب إليه".

(7356)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 129، من رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفي المنتقى: 1473: "ورواه الجماعة إلا البخاري".

(7357)

إسناده صحيح، وهو مختصر. ورواه النسائي 2: 138، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية، إلا من قرشي، أو أنصاري أو ثقفي، أو دوسي". وفي الحديث قصة، ستأتي:

7905، من رواية أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة:"أن أعرابيًا أهدى إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بكرةً، فعوضه ستّ بكرات، فتسخطه، فبلغ ذلك النبي -صلي الله عليه وسلم - فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال .. لقد هممت .. ". ورواه الترمذي 4: 379، من طريق أيوب، عن سعيد المقبري. ثم رواه أطول منه: 380، من طريق محمَّد بن إسحق، عن سعيد. ورواه

أبو داود: 3537 (3: 314 عون المعبود)، مختصراً، من طريق ابن إسحق، عن سعيد، ولكن زاد فيه "عن أبيه"، عن أبي هريرة. وأشار الحافظ في التلخيص: 260، إلى أنه رواه أيضاً الحاكم، وصححه على شرط مسلم". وقد مضى نحو هذه القصة: 2687، من حديث ابن عباس.

(7358) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. ابن عجلان: هو محمَّد. بكير: هو ابن عبد الله ابن الأشج، سبق توثيقة: 1446، 5897، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم 1/ 1/403 - 404. عجلان: هو المدني، مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعتة، وهو تابعي ثقة. ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/61، وصرح بأنه سمع أبا هريرة. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 18. وهو غير "عجلان المدني، مولى المشمعلّ"، الذي يروي عن أبي هريرة أيضاً، كما بينا الفرق بينهما: 7198. ومحمد بن عجلان، يروي عن أبيه مباشرة، ويروي عنه أيضًا بالواسطة، كما في هذا الحديث. والحديث رواه الشافعي في الأم 5: 90 (2: 66 مسنوإلافعى بترتيب عابد السندي)، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه مالك في الموطأ: 980، بلاغًا بدون إسناد:"مالك: أنه بلغه أن أبا هريرة قال"، فذكره مرفوعًا. وقال ابن عبد البر في التقصي: 809: "هذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وتابعه على هذا الإِسناد الثوري. ورواه ابن عيينة وغيره، عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمَّد، عن أبي هريرة. وهذا الإسناد هو الصحيح عند أهل العلم بالنقل. وسيأتي الحديث عقب هذا، من رواية عمرو بن الحرث عن بكير. ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه، كما سنذكر. وهذا - فيما أرى - هو الذي يشير إليه ابن عبد البر حين قال: "ورواه ابن عيينة وغيره".

(7359)

إسناده صحيح، هرون: هو ابن معروف. ابن وهب: هو عبد الله. عمرو: هو ابن الحرث

المصري. والحديث مكرر ما قبله. ورواه مسلم 2: 21، عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو ابن السرح. عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.

(7360) إسناده صحيح، وهو مختصر. فرواه أبو داود: 5248 (4: 534 عون المعبود)، عن إسحق بن إسماعيل، عن سفيان، بهذا الإِسناد. وزاد في آخره:"ومن ترك شيئاً منهن خيفةً فليس منّا". وسيأتي مطولاً بنحوه: 9586، 10752، ولكنه فيهما من رواية ابن عجلان عن أبيه، دون واسطة "بكير بن عبد الله". وصرح ابن عجلان في أولهما بالسماع من أبيه، قال:"سمعت أبي"، فالظاهر أنه سمعه من بكير، ثم سمعه من أبيه، فحدث به على الوجهين. وقد مضى نحو معناه، من حديث ابن عباس: 2037، 3254. وقريب من معناه، من حديث ابن مسعود: 3984. وانظر أيضًا ما مضى من حديث ابن عمر: 4557.

(7361)

إسناده صحيح، وهو هنا من رواية سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ولسفيان فيه إسناد آخر: رواه أيضاً عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- عند ابن حبان في صحيحه، رقم:17 بشرحنا، رواه من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان.

وكذلك رواه مسلم 2: 221، عن ابن أبي عمر، عن سفيان. ولكنه لم يذكر لفظه كله، بل أحاله على رواية أخرى قبله. والحديث ثابت عن أبي هريرة، مطولاً ومختصرًا، من أوجه كثيرة، أشرنا إلى كثير منها في ذلك الموضع من ابن حبان، وفي شرح الأحاديث التي بعده هناك: 18، 19، 20. وستأتي في المسند: 9519، من رواية يحيى عن ابن عجلان عن أبيه. وسيأتي أيضاً من أوجه أخر: 7492، 8129، 9779، 9888، 10029، 10260، 10434. وانظر كثيرًا من طرقه أيضًا: في البخاري 13: 219 - 221، وموطأ محمَّد بن الحسن: 406، وصحيح مسلم 1: 379، و2: 221، والترمذي 3: 379، والنسائي 2: 2، وابن ماجة، رقم:2.

(7362) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة، بنحوه: 313، عن محمَّد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه أبو داود رقم: 8) 1: 7 عون المعبود)، من طريق ابن المبارك.

والنسائي 1: 16، من طريق يحيى بن سعيد. وابن حبان في صحيحه 2: 611 (من مخطوطة الإحسان)، من طريق وُهَيْب-: ثلاثتهم عن ابن عجلان، به. وروى مسلم 1: 88 منه، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها - من طريق سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قوله "ولا يستطيب": قال ابن الأثير: "الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء، سمى بها من الطب؛ لأنه يطلب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء، أي يطهره".

(7363)

إسناده صحيح، سعيد هو المقبري. والحديث لم يذكر الإِمام أحمد لفظه هنا كاملا، بل أشار إلى أوله فقط، قاصدًا إلى ذكر تفسير سفيان حرفاً منه. ولم أجده في موضع آخر من رواية سفيان، بهذا الإِسناد. وسياقه كاملا: 7404، 9625، رواه أحمد في الموضعين، عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً:"رحم الله رحلا تام من الليل فصلى، وأيقظ أمرأته فصلَّت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبي نضحت في وجهه الماء". فظهر من هذا أن لابن عجلان فيه شيخين: سعيد المقبري يرويه له عن أبي هريرة مباشرة، والقعقاع يرويه له عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقصد سفيان -هنا- إلى تفسير "النضح" في هذا المقام، فإن أصل "النضح" الرش بالماء. لكن سفيان أراد أن يبين أنه ليس المراد به الرش في هذا =

السياق، لما في الرش من إزعاج النائم وقيامه فزعًا، وأبان أن المراد مسح الوجه بالماء، رفقًا بالنائم، ونشاطًا له من كسل النوم. ومع ذلك، فإن في بعض رواياته التعبير بالرِّش، بدل النضح، كما سنذكر. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة. والحديث رواه أبو داود: 1308، 1450 (1: 504، 543 عون المعبود)، والنسائي 1: 239، وابن ماجة: 3316، والحاكم في المستدرك 1: 309 - كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. ورواية ابن ماجة هي التي فيها

لفظاً "الرش" بدل "النضخ".

(7364)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري المدني. والحديث مكرر: 7231. مضى هناك من رواية مالك عن يحيى بن سعيد. وقد رواه مسلم أيضاً 1: 389، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد (7365) إسناده صحيح، أبو بكر الأنصاري: هو أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم. وأبو بكر المخزومي: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام. وقد ذكرا بنسبيهما في

روايات الترمذي والنسائي وابن ماجة. والحديث رواه الترمذي 1: 398 (رقم 574 بشرحنا)، عن قتيبة بن سميد، ورواه النسائي 1: 152، عن محمَّد بن منصور، وعن قتيبة أيضاً، ورواه ابن ماجة: 1059، عن أبي بكر بن أبي شيبة - كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد، ولم يذكر الترمذي لفظه، بل أحال على إسناد آخر قبله، سنشير إليه، إن شاء الله. ولم يذكر ابن ماجة في آخره "واقرأ". قال الترمذي:"حديث أبي هريرة حسن صحيح". ثم قال: "وفي هذا الحديث أربعة من التابعين، بعضهم عن بعض". =

= يريد: يحيى الأنصاري، وأبا بكر بن محمَّد بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز، وأبا بكر بن الحرث. وقال ابن ماجة:"قال أبو بكر بن أبي شيبة: هذا الحديث- من حديث يحيى ابن سعيد - ما سمعت أحدًا يذكره غيره". يعني غير سفيان بن عيينة شيخه. وقد روى الحديث -أيضاً- مسلم 1: 161، وأبو داود: 1407 (1: 531 عون المعبود)، والترمذي 1:398. والنسائي: 1: 152 - كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة بنحوه. ورواه مسلم أيضاً والنسائي، من أوجه أخر عن أبي هريرة. وانظر ما مضى:7140.

(7366)

إسناده صحيح، وقد مضى: 7124، عن هثميم، عن يحيى، وهو ابن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، نحوه. ووقع في بعض نسخ المسند خطأ في الإسناد، من الناسخين: ففي ح "يحيى عن أبي بكير"، وفي ك "يحيى عن أبي بكر بن عبيد"! وكلاهما خطأ واضح.

وثبت في الصواب في م. وسيأتي: 7384، عن سفيان، بهذا الإسناد وبإسناد آخر.

(7367)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه: 7153، من رواية إسماعيل، وهو ابن علية، عن أيوب، بهذا الإِسناد. ورواية سفيان- هذه- رواها البخاري 10: 78، عن ابن المديني عن سفيان:"حدثنا أيوب، قال: قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار، حدثنا بها أبو هريرة؟: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، أو السقاء".

(7368)

إسناده صحيح، محمَّد: هو ابن سيرين. والحديث مختصر، مضى معناه مطولاً 7200، في قصة، من رواية ابن عون عن ابن سيرين. وقد رواه الترمذي 1: 304، مختصرًا، من =

= رواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين، ثم قال:"هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه أيوب وغير واحد، عن ابن سيرين". ورواه النسائي 1: 183، من طريق قتادة، ومن طريق ابن عون، وخالد الحذاء - ثلاثتم عن ابن سيرين، بنحوه. وقوله هنا "سجدهما": يريد به سجدتي السهو.

(7369)

إسناده صحيح، وهو مكرر:7152. وانظر: 7165.

(7370)

إسناده صحيح، وهو مختصر: 7200، إلا أن هذا فيه ذكر السجدتين للسهوًا وذاك لم

تذكر فيه السجدة الثانية. وأشرنا إلى كثير من طرقه هناك. ورواه مسلم 1: 160، عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلاهما عن ابن عيينة، بهذا الإِسناد، إلا أنه ساقه مطولاً، بنحو الرواية الماضية. وقد مضى جزء منه مختصر، بهذا الإِسناد:7368.

(7371) إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 408، عن ابن المديني، ومسلم 2: 168، عن أبي

بكر بن أبي شيبة وآخرين، وأبو داود: 4965 (4: 446 عون المعبود)، عن مسدد وأبي بكر، وابن ماجة: 3735، عن أبي بكر أيضاً - كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وسيأتي عقب هذا، من رواية عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. ورواه الدارمي 2: 293 - 294، من طريق هشام، عن محمَّد بن سيرين. ورواه البخاري أيضاً 1: 180، مع أحاديث، من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. وقد صح هذا الحديث أيضاً، من حديث أنس، وسيأتي مراراً، منها: 12156، 12993، ومن حديث جابر، منها: 42312، 15191.

(7372)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(7373)

إسناده صحيح، يحيئ: هو ابن أبي كثير. والحدبث مكرر: 7178، عن محمَّد بن جفر عن

معمر، بهذا الإِسناد، نحوه. وقول سفيان "حفظت عن معمر" في ك ص "حفظته".

(7374)

إسناده صحيح، وهو مختصر. فرواه النسائي 2: 215، عن محمَّد بن منصور، عن سفيان، بهذا الإِسناد، بلفظ: "من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: إن شاء =

= أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردّها رذها وصاغا من تمر، لا سمراء". ورواه مسلم 1: 445، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، بنحوه. ورواه ابن ماجة: 2239، بنحوه أيضاً، من رواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. ورواه مسلم، قبله وبعده، من أوجه أخر عن أبي هريرة، بنحوه. وقد مضى بنحوه معناه: 7303، من رواية سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وشرحناه هناك شرحَا وافيَا. وأثار الحافظ في الفتح 4: 304 إلى الروايات عن ابن سيرين. وفاته أن يشير إلى هذه الرواية.

و"المحفلة"، بتشديد الفاء المفتوحة: هي المصراة. وقد شرحناها في حديث ابن مسعود: 4096. وقوله "إن شاء يمسكها"، هكذا هو بحذف "أن" في أكثر الأصول هنا. وفي ك "أن يمسكها".

(7375)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 4: 17، ومسلم 1: 382، كلاهما من طريق سفيان، عن منصور، بهذا الإِسناد. وقد مضى: 7136، من رواية سيار أبي الحكم، عن أبي حازم، به.

(7376)

إسناده صحيح؛ لأن سفيان بن عيينة سمع من عطاء بن السائب قبل تغيره، كما ذكرنا في: 6490 الأغر، بفتح الهمزة والغين المعجمة: هو أبو مسلم المدني نزل الكوفة، وروى عنه أهلها، وهو تابعي ثقة، وهو يروي عن أبي هريرة وأبي سعيد، وكانا أشتركا في عتقه. وجزم الحافظ في التهذيب 1: 365 بأن "الأغر" اسمه، لا لقبه. ورد قول من زعم أنه "أبو عبد الله سلمان الأغر"، وذكر منهم: عبد الغني بن سعد، وأنه سبقه إلى ذلك الطبراني! وفيما قال الحافظ نظر: لأن "موسى بن إسماعيل" شيخ أبي داود، قال في رواية =

= هذا الحديث: "عن سلمان الأغر". نعم، فرق بينهما البخاري في الكبير، ففيه 1/ 2/ 44، في حرف الألف:"أغر أبو مسلم، سمع أبا هريرة وأبا سعيد، روى عنه أبو إسحق الهمداني، حديثه في الكوفيين. قال أحمد [يعني ابن حنبل]: حدثنا حجاج عن شُعبة: كان الأغر قاصًا من أهل المدينة، رضًا، لقي أبا هريرة وأبا سعيد". وفيه 2/ 2 /138، في حرف السين:"سلمان الأغر أبو عبد الله، مولى جهينة، سمع أبا هريرة، روى عنه ابنه عُبيد الله، والأصبهاني، وسمع منه الزهري". وكذلك فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولكنه خلط قليلاً! ففيه 1/ 1/ 308 في حرف الألف:"أغر أبو مسلم، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد، روى عنه أبو إسحق الهمداني، وأبو جعفر الفراء، وعطاء بن السائب"، ثم روى بإسناده عن أحمد بن حنبل، ما رواه البخاري، من كلمة صحبة. ثم جاء في 297/ 1/2، في حرف السين، فقال: (سلمان أبو عبد الله الأغر، مولى جهينة، وهو أصبهاني، روى عن .. وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، روى عنه الزهري". وساق بعض الرواة عنه. وموضع التخليط أنه روى في ترجمته، كلمة شُعبة الماضية في ترجمة ذاك الأغر، بإسناده عن أحمد بن حنبل!

والظاهر- عندي- أنه شخص واحد، روى عنه أهل المدينة، وروى عنه أهل الكوفة.

وكناه بعضهم: "أبا مسلم"، ولعضهم:"أبا عبد الله". فإما له كنيتان، وإما وقع الوهم في إحداهما. وابن حبان لم يفرق بينهنا في الثقات، بل ذكر ترجمه واحدة. غير وافية.

ص: 144، قال:"الأغر بن عبد الله أبو مسلم، كوفي، يروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، روى عنه أبو إسحق السبيعي، وعطاء بن السائب". وقول الإِمام أحمد "قال سفيان أول مُرَّة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ثم أعاده فقال: الأغر عن أبي هريرة" - يريد به أن سفيان شرح أول مُرَّة برفعه إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ثم أعاده مُرَّة أخرى بصورة الموقوف على أبي هريرة، دون التصريح بالرفع. والرواة غير سفيان رووه مرفوعًا. في الروايات التي سنشير إليها في التخريج. ثم هو مرفوع حكمًا إن لم يصرح برفعه؛ لأنه مما لا يدرك بالرأي ولا القياس، كما هو بديهي. والحديث رواه أبو داود: 4090 (4: 102 عون المعبود)، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد، وعن هناد، عن أبي الأحوص - كلاهما عن عطاء بن السائب. وكذلك رواه ابن ماجة: 4174، عن هناد، عن أبي =

= الأحوص. وفي روايتهما: "والعظمة" بدل "العزة". ونسبه المنذري في الترغيب والترهيب 4: 16 لابن حبان في صحيحه أيضاً. ورواه مسلم 2: 292، بنحوه، من رواية الأعمش، عن أبي إسحق السبيعي، عن أبي مسلم الأغر، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، معًا. قوله "ألقيه"، كذا هو في ح م. وعليه تكون "من" في قوله "فمن نازعني" - موصولة. وفي ك ونسخة بهامش م وعليها علامة الصحة "ألقه"، وعليه تكون "من" شرطية.

(7377)

إسناده صحيح، زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، سبق توثيقه: 1067، ونزيد هنا أنه ترجمه

البخاري في الكبير 1/ 2/395، وابن أبي حاتم 1/ 2/613. والحديث رواه مسلم 2: 198، عن ابن عمر، وابن ماجة: 3757، عن محمَّد بن الصباح - كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. ورواه البخاري 7: 115 - 116، و 10: 448، و 11: 275، ومسلم أيضاً 2: 198 - 199، بنحوه مطولاً ومختصرًا، من أوجه أخر. وانظر أيضًا ما مضى في مسند ابن عباس:2314.

(7378)

إسناده صحيح، وسفيان بن عيينة يروي عن عبد الملك بن عمير مباشرة، كما هنا ويروي عنه بالواسطة، كما في الحديث السابق. ومثل هذا كثير. أبو الأوبر- بفتح الهمزة والباء الموحدة بينهما واو ساكنة وآخره راء: قال الحسيني في الإكمال: 124، في باب الكنى:"اسمه زياد، كوفي، حدث عن أبي هريرة، وعنه عبد الملك بن عمير".

وقال في ص: 40، في حرف الزاي من الأسماء:"زياد الحارثى، عن أبي هريرة، وعنه عبد الملك بن عمير". والحافظ في التعجيل لم يذكره في "الكنى، وهو تقصير. وذكره في =

= 141، قال:"زياد الحارثي، عن أبي هريرة، وعنه عبد الملك بن عمير. قال شيخنا: لا أعرفه. قلت [القائل ابن حجر]: قد جزم الحسيني بأنه أبو الأوبر، وهو معروف، ولكنه مشهور بكنيته أكثرُ من اسمه. وقد سماه "زياد" النسائي، والدولابي، وأبو أحمد الحاكم، وغيرهم، ووثقه ابن معين، وابن حبان، وصح حديثه". ولم يترجم له البخاري في "الكنى، ولا في الأسماء من التاريخ الكبير. وكذلك لم يترجم له ابن أبي حاتم. وقال الدولابي في الكنى 1: 117: "أبو الأوبرا: زياد الحارثي". ثم روى بإسناده بعض هذا الحديث، كما سنذكر في التخريج، إن شاء الله. ثم روى- بعد أسطر، عن يحيى، وهو ابن معين، قال: "أبو الأوس، اسمه: زياد الحارثي". وهذا تحريف مطبعي يقينًا، صوابه "أبو الأوبر". ولعله سقط منه أيضاً توثيق ابن معين إياه، كما يفهم من سياق نقل الحافظ في التعجيل. ومطبوعة "الكنى للدولابي" غير محررة، إذ طبعت عن مخطوطة واحدة محرفة، كما صرح بذلك مصححوها بمطبعة حيدرآباد، في آخرها. وذكره ابن حبان في الثقات، ص: 191، قال: "زياد أبو الأوبر، يروي عن أبي هريرة، روى عنه أهل العراق. حدثنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم، عن زياد، عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله - عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله". وهذا الحديث الذي رواه ابن حبان- هنا في الثقات -

حديث صحيح متواتر، من حديث أبي هريرة وغيره. وسيأتي في المسند كثيرًا من حديث أبي هريرة، من أوجه مختلفة. منها: 8148، 8891، 10852 ولم أجده فيه من هذا الوجه: طريق ليث بن أبي سليم عن زياد عن أبي هريرة. ولكن رواه البخاري في الكبير 2/ 1/336 - 337، في ترجمة "زياد بن أبي المغيرة"، فقال: "وقال ابن طهمان، عن ليث، عن زياد بن الحرث، عن أبي هريرة

…

". ثم قال البخاري: "وروى عاصم، عن زياد بن قيس، هو المدني مولى لقريش، عن أبي هريرة

…

". وفي ترجمة

"زياد بن قيس" من التهذيب 3: 381 إشارة إلى أنه رواه النسائي من طريقه. وقد نقل أخبرنا العلامة الكبير الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني، مصحح التاريخ الكبير- عن =

= كتاب الثقات لابن حبان هذه الترجمة: ترجمة "زياد أبو الأوبر"، بمناسبة ترجمة "زياد أبي المغيرة"، ثم عقّب على ابن حبان واستدرك، فقال:"لا أدري من أين فهم ابن حبان أن زيادًا، الذي روى معتمر عن ليث عنه - هو أبو الأوبر، وليس في المسند إلا الاسم وحده. والظاهر أنه زياد بن أبي المغيرة. فأما أبو الأوبر، فرجل آخر، لم أجده عند المؤلف [يعني البخاري في الكبير]، ولا عند ابن أبي حاتم. وقال ابن ماكولا في الإكمال: أبو الأوبر زياد الحارثي عن أبي هريرة". ثم نقل العلامة عبد الرحمن ما نقلنا من كلام الدولابي في الكنى والأسماء. ولم يفت ابن حبان أن يترجم "زياد بن أبي المغيرة"، ففي الثقات ص: 192: "زياد بن أبي المغيرة، الحرث: يروي عن أبي هريرة، روى عنه ليث ابن أبي سليم". فلعه وهم، كما رأى العلامة الشيخ عبد الرحمن اليماني، ولعله وصل إليه من الطرق ما دله على أن زيادًا، في إسناد ذلك الحديث الذي رواه- هو "أبو الأوبر".

خصوصًا وأن أبا الأوبر سمى في بعض الطرق - التي سنشير إليها "زياد الحارثي"، وذكر في بعضها "عن رجل من بني الحرث بن كعب". فمن المحتمل جداً أن يكون هو "زياد ابن الحرث"، و"زياد بن أبي المغيرة"، وقد نصوا على أن اسم "أبي المغيرة":"الحرث".

وأيّاً مّا كان، فالإسناد صحيح. إذ رواه عن أبي هريرة تابعي عرف شخصه، وعرفت ثقته، ولم يذكر بمطعن أو جرح. والاختلاف في نسبه أو في اسم أبيه لا يضر. والحديث سيأتي عقب هذا، من رواية الإِمام أحمد عن حسين بن محمَّد، عن سفيان، وهو ابن عيينة شيخ أحمد - بزيادة:"وينفتل عن يمينه وعن يساره". فهذه الزيادة لم يسمعها أحمد من سفيان، وسمعها عنه بواسطة حسين بن محمَّد المروذي. فكان في هذا الحديث بإسناديه ثلاثة أحكام: الصلاة قائمًا وقاعدًا، والصلاة حافيًا ومنتعلا، والانفتال

عن يمينه وعن يساره. وهو بهذا السياق تقريبًا، في مجمع الزوائد 2: 54، وقال:"رواه أحمد، وفيه زياد الحارثي، وقد تقدم الكلام فيه". يعني ما سنذكره في موضعه في تخريج هذا الحديث. وهو سيأتي مرارًا، مطولاً ومختصرًا، من وجه دون وجه: أعنى في حكم الصلاة في النعال، بألفاظ مختلفة، وفي النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام - ففي بعضها الحكمان معًا، وفي بعضها حكم الصلاة في النعال فقط. ولم أجد في غير هذا =

= الموضع الحكمين الآخرين: الصلاة قاعداً وقائمًا، والانفتال- من هذا الوجه. والحافظ الهيثمي لم يذكر في الزوائد آية رواية منه مما فيه صيام يوم الجمعة، لثبوته عن أبي هريرة من أوجه أخر في الدواوين، فلا يكون من الزوائد. وإنما ذكر رواية أخرى في النعلين، سنشير إليها، إن شاء الله: فسيأتي الحديث: 8757، من رواية زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة، في شأن الصلاة في النحال، وفي شأن صوم يوم الجمعة. ومن هذا الوجه رواه الدولابي في الكنى: 1: 117، مختصراً، في الصلاة في النعال. وسيأتي: 9448، من رواية أبي عوانة "حدثنا عبد الملك بن عمير، عن رجل من بني الحرث بن كعب، قال: كنت جالسًا عند أبي هريرة، فأتاه رجل فسأله

…

". فذكر

الحكمين بلفظ أطول. وقد رواه أبو داود الطيالسي:2595، عن شُعبة "عن عبد الملك ابن عمير، قال: سمعت شيخًا من بلحرث يحدّث أنه سمع أبا هريرة يقول

…

". فذكر الحكمين بلفظ مختصر. وسيأتي: 10817، عن يحيى بن آدم: "حدثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، قال: سمعت أبا هريرة، قال له رجل

…

. فذكر الحكمين أيضاً. ثم يأنى أخير،: 10950، عن هاشم: 9 حدثنا نريك، عن عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، قال: سمعت رجلاً سأل أبا هريرة

…

. فذكر حكم الصلاة في النعال فقط. وهذا اللفظ الأخير، هو الذي نقله الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 3ء-

54، قبل اللفظ الذي هنا، وقال:"رواه أحمد، والبزار باختصار، ورجاله ثقات، خلا زياد بن الأوبر الحارثي، فإني لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف. ووقع في نسخة الزوائد "بن الأوبر"، وهو خطأ مطبعي، صوابهأ أبي الأوبر". وقد تبين مما نفلنا آنف: أن) أبا الأوبر ثقة. ولكن خفى ذلك على الهيثمي، رحمه الله. وانظر: 6894، 286، 7021.

(7379)

إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله، كما فصلنا القول فيه.

(7380)

إسناده صحيح، ابن محيصن: قال مسلم في صحيحه، عقب هذا الحديث: "هو عمر =

= ابن عبد الرحمن بن محيصن، من أهل مكة". ونحو ذلك قال الترمذي بعد روايته. وهر قارئ أهل مكة، كان قرين ابن كثير، قرأ على مجاهد وغيره. وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، ص 547، قال: "عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي القرشي، أبو حفص، يروي عن صفية [يعني بنت شيبة]، روى عنه ابن عيينة، وعبد الله ابن المؤمل، وكانت أمه تحت المطلب بن أبي وداعة السهمي". وترجمه ابن أبي حاتم 3/ 1/ 121. وفي التهذيب 7: 474، نقلا عن البخاري:"ومنهم من قال: محمَّد بن عبد الرحمن". ويظهر لي أن هذا القول عن غير ثبت، ولذلك نص مسلم والترمذي في

كتابيهما على أن اسمه "عمر". ومع ذلك فقد ترجم له ابن الجزري في طبقات القراء 2: 617، والعماد في الشذرات 1: 612، في اسم "محمَّد". وقد خلط المصعب، في كتاب نسب قريش، ص 407، في اسمه، جعله "عبد الرحمن بن محيصن"!، وتبعه في ذلك ابن حزم، في جمهرة الأنساب، ص155، وزاد تخليطًا في نسبه! كما حققنا في الهامشة رقم 5 في كتاب نسب قريش. محمَّد بن قيس بن مخرمة: هو محمَّد ابن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصى، كما ثبت نسبه في نسب قريش

للمصعب: 92. وهو تابعي ثقة، وثقه أبو داود وابن جبان، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 212، ونقل الحافظ في التهذيب عن العسكري، أن محمداً هذا أدرك النبي -صلي الله عليه وسلم - وهو صغير، ولذلك ترجم له في الإصابة 6: 155. وأما ابن أبي حاتم، فقد ترجم له في الجرح والتعديل، وخلط في نسبه، وخلط بين ترجمته وترجمة راوآخر 4/ /63، برقمي 280، 282. والحديث رواه مسلم 2: 282، والترمذي 4: 94 - كلاهما من طريق ابن عيينة، بهذا الإِسناد، وزادا:"والشوكة يُشاكها". وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". وكذلك رواه الطبري في التفسير 5: 188 (بولاق)، بنحوه، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأشار إليه البخاري في الكبير، في ترجمة محمَّد بن

قيس، بإشارته الموجزة كعادته، قال: "عن أبي هريرة، عن النبي - صلي الله عليه وسلم -: {مَنْ يَعْمَلْ

سُوءًا يُجْزَ بِهِ}، قال: هي المصائب. قاله لي الحميدي، عن ابن عيينة، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، عن محمَّد بن قيس". وذكره ابن كثير في التفسير 2: 589 - 590، من كتاب سعيد بن منصور، رواه عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد، =

= وقال ابن كثير: "وهكذا رواه أحمد، عن سفيان بن عيينة، ومسلم، والترمذي، والنسائي، من حديث سفيان بن عيينة، به. وانظر ما مضى في مسند أبي بكر: 23، 68.

(7381)

إسناده صحيح، عمرو: هو ابن دينار. والحديث رواه البخاري 11: 441، ومسلم 2:

300، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه البخاري أيضاً 6: 319، و11: 441، و13: 398، ومسلم 2: 300، من أوجه أخر. ورواه البخاري أيضًا أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، كما في الفتح الكبير 1:49. وقال الحافظ في فتح الباري 11: 442: "قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق، رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين. وروي عن النبي -صلي الله عليه وسلم - من وجوه أخرى، من رواية الأئمة الثقات الأثبات". ثم أطال الحافظ في الإشارة إلى بعض رواياته.

(7382)

إسناده صحيح، يحيى بن جعدة بن هُبَيْرة بن أبي وهب القرشي، من بني مخزوم، وجدته أم أبيه: أم هانئ بنت أبي طالب: وهو تابعي ثقة، وثقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 265، وهو مذكور في نسب قريش للمصعب:345. وهو يروي عن أبي هريرة مباشرة، ولكنه روى عنه هنا بالواسطة. =

= عبد الله بن عمرو القاري: ترجمه الحافظ في التعجيل 230 - 231، وذكر أن الحافظ المزي رجع في التهذيب أنه "عبد الله بن عبد القاري، أخو عبد الرحمن بن عبد القاريّ"، ثم تعقبه في ذلك!، والذي في التهذيب باختصار الحافظ ابن حجر نفسه 5: 305، أنه أشار إلى رواية "يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاريّ عن أبي هريرة"، وقال المزّي:"وربما نسب لجده، فيظنه بعض الناس هذا، وليس كذلك، بل هو ابن أخي هذا"، وعقب عليه ابن حجر بقوله:"عبد الله بن عبد: ذكره ابن حبان والبغوي في الصحابة، لأن له رؤية"، ونحو ذلك قال في التعجيل. وقد ترجم هو لعبد الله بن عبد، في الإصابة 5:63. وسيأتي في المسند: 7826 إسنادان لهذا الحديث، رواه أحمد هناك: عن محمَّد بن بكر، وعن عبد الرزّاق، كلاهما عن ابن جربه عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن "عبد الرحمن بن عمرو القاريّ"- في رواية محمَّد بن بكر، وعن "عبد الله بن عمرو القاريّ"- في رواية عبد الرزاق. فالظاهر ترجيح رواية عبد الرزاق؛ لأن ابن عيينة وافقه هنا، على أن الرواي "عبد الله بن عمرو"، ليس "عبد الرحمن بن عمرو". والظاهر عندي - من مجموع هذه الروايات، ومن ترجمة

"عبد الله بن عمرو المخزومي" في التهذيب 5: 342، ومن رواية مسلم حديثاً له 1: 133 - : أنهم ثلاثة نفر: "عبد الرحمن بن عبد القاريّ "وأخوه "عبد الله بن عبد القاريّ"، وابن أخيهما "عبد الله بن عمرو بن عبد القاريّ". وأيّامّا كان، فالإسناد صحيح، إذ هو يدور بين تابعيين معروفين، كلاهما ثقة. وهذ الحديث، بهذا اللفظ، لم أجده في غير رواية المسند، وقد أشار الحافظ في الفتح 4: 126 إلى بعضه منسوبًا لأحمد. ومعناه ثابت عن أبي هريرة، في جزءيه. وانظر:6771.

(7383)

إسناده صحيح، وهب بن منبه: سبق توثيقه: 2967. "عن أخيه": هو همام بن منبه، وهو تابعي ثقة معروف. ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 236، والصغير: 155، وابن =

= سعد في الطبقات 5: 396. والحديث رواه البخاري 1: 184، عن ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ولم يخرجه مسلم، كما نص عليه الحافظ في خاتمة كتاب العلم من الفتح 1:204. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: 6510، 6802، 6930، 7018، 7020.

(7384)

إسناداه صحيحان، عمرو: هو ابن دينار. هشام: هو هشام بن يحيى بن العاص بن هشام ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، المخزومي المدني، وهو تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 192، وذكر أنه ابن عم "أبي بكر ابن عبد الرحمن"، وترجمه أيضاً ابن سعد في الطبقات 5:350. و"عمر بن مخزوم في نسبه: هو "عمر" بضم العين، كما بينا في هامش نسب قريش للمصعب: 299، وكما ثبت في ابن سعد، ووقع في التهذيب 11: 56، والجمهرة لابن حزم: 131، وغيرهما من كتب التراجم والإنساب "عمرو"، وهو خطأ. والحديث مكرر: 7366،

بالإسناد الثاني: سفيان، عن يحيى، وهو ابن سعد الأنصاري، عن أبي بكر، وهو ابن محمَّد بن عمرو بن حزم. ومضى قبل ذلك: 7124، عن هيم، عن يحيى بن سعيد، به. ولم يسبق بالإسناد الأول: رواية هشام بن يحيى، عن أبي هريرة.

(7385)

إسناده ضعيف، لجهالة الرواي التابعي الذي لم يُسمّ. إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص: سبق توثيقه: 1552، 4593، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم 1/ 1/ 159، وذكره الصعب في نسب قريش: 182، ووصفه بأنه "فقيه أهل مكة"، =

= وابن حزم في جمهرة الأنساب: 74، وقال:"الفقيه الناسك، المحدّث، الفاضل".

والحديث رواه أبو داود: 887 (1: 313 عون المعبود)، عن عبد الله بن محمَّد الزهري، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد، مع تأخير ما يتعلق بسورة {الْمُرْسَلَاتِ} لأخر الحديث. وروى الترمذي 4: 215، منه، ما يتعلق بسورة {التِّينِ} فقط، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، به. وقال: [هذا حديث إنما يروى بهذا الإِسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة، ولا يسمى". وروى ابن أبي حاتم منه، ما يتعلق بسورة {الْمُرْسَلَاتِ}، عن ابن أبي عمر، عن سفيان أيضاً، بلفظ: "فليقل آمنت بالله وبما أنزل". نقله ابنْ كثير في التفسير 9: 88. وروى الحاكم في المستدرك 2: 510، بعضه، من طريق يزيد ابن هرون: "أنبأنا يزيد بن عياض، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي اليسع، عن أبي هريرة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} ، قال: بلى، وإذا قرأ:{أَلَيْسَ الله بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} ، قال: بلى". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ونقله ابن كثير في التفسير 9: 67 - 68، من رواية أبي داود، ثم قال:"ورواه أحمد عن سفيان بن عيينة. ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، به. وقد رواه شُعبة عن إسماعيل بن أمية، قال: قلت له: من حدثك؟، قال: رجل صدف عن أبي هريرة". ووهم الحافظ المنذري، في تهذيب السنن: 850، فنسبه للنسائي دون الترمذي، ونقل كلام الترمذي على أنه من كلام النسائي!، ولعله سبق قلم منه، رحمه الله. فكلهم قد أطبقوا على أنه من رواية الترمذي، ولم ينسبه أحد للنسائي: فذكر ابن الأثير في جامع الأصول 3: 21 - 22، من روايتي أبي داود والترمذي. وكذلك رمز له الحافظ في التهذيب، في المبهمات 12: 362 - 363، برمزي أبي داود والترمذي فقط. وكذلك ذكره السيوطي في الدر المنثور 6: 62، فنسبه لمن ذكرنا، وزاد: ابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في السنن، ولم يذكر النسائي. وذكر فيه أيضاً 6: 367 رواية الترمذي المختصرة، ونسبها له ولابن مردويه فقط.

وأبو اليسع - هذا، الذي سماه يزيد بن عياض، في روايته عن إسماعيل بن أمية، عند الحاكم؟ رجل مجهول. قال الذهبي في الميزان 3: 388، وتبعه الحافظ في لسان الميزان =

= 6: 454: "لا يدرى من هو؟، والسند بذلك مضطرب". فمن عجيب بعد ذلك أن يوافق الذهبي على تصحيح الحاكم إياه، دون تعقيب!، وقد وقع نقص وخطأ في متن هذا الحديث، في أصول المسند التي بين يدي. بل يبدو لي أنه خطأ قديم، هو الذي- جعل ابن كثير ينقله في التفسير من رواية أبي داود، دون رواية المسند، كعادته في أكثرُ أحيانه. وقد أتممت النقص وأصلحت الخطأ نقلا عن رواية أبي داود، إذ هي أطول الروايات، وأقربها إلى رواية المسند في اللفظ، مع اتحادها معها في المعنى. وهذا بيان ما ثبت في أصول المسند، نثبته هنا، بحق الأمانة الواجبة في الرواية: ففي أكثرُ النسخ: "من قرأ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}، فيلقل: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} ". وهذا خطأ واضح؛ لأن الآية هي آخر السورة، فليس المراد الأمر بقراءتها، بل المراد ما أثبتنا عن رواية أبي داود: أنه إذا بلغها قال: "أمنّا بالله". وقد حذف حرف الواو من قوله {وَالْمُرْسَلَاتِ} في ح م ص، وثبت في ك. فأثبتناه منها، وكلمة "فليقل" لم تذكرفى ص. وقوله [بلى]، قبل قوله "وأنا على ذلك" سقط من النسخ كلها، وأثبتناه من أبي داود. وقوله "وأنا على ذلك"، في ص "وأنا على ذلكم"، وهي نسخة بهامش ك، وأثبتنا ما في أكثرُ الأصول، الموافق لرواية أبي داود.

(7386)

إسناده ضعيف، لاضطرابه، ولجهالة حال راويه، كما سنبين في التخريج، إن شاء الله.

فقد رواه أحمد هنا: عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن "أبي محمَّد بن عمرو ابن حريث العذري"، عن جده. وحكى أحمد أن سفيان قال مُرَّة أخرى: "عن أبي =

= عمرو بن محمَّد بن حريث"، عن جده - يعني أن سفيان رواه عن إسماعيل، ثم اضطرب قوله في شيخ إسماعيل، بين "أبي محمَّد بن عمرو بن حريث" و"أبي عمرو بن محمَّد بن حريث". ثم ذكر أحمد اختلافًا ثالثًا في رواية ابن عيينة نفسه - فرواه عقبه: 7387، عن سفيان، عن إسماعيل، عن "أبي عمرو بن حريث"، عن "أبيه". وكان يمكن الجواب عن هذه الرواية الأخيرة: أنه نسب أبا عمرو إلى جده، وسماه في الرواية أباه، ومثل هذا كثير - لولا الاضطراب بعد ذلك على سفيان، وعلى إسماعيل بن أمية. ثم ذكر رواية رابحة، عقب تيك: 7388، عن عبد الرزاق، عن عمر والثوري، كلاهما عن إسماعيل، عن "أبي عمرو بن حريث"، عن "أبيه"، مثل رواية ابن عيينة الأخيرة. وستأتي هذه الرواية - رواية عبد الرزاق - مرتين أخريين في المسند: 7454، 7604. ورواه أبو داود: 690 (1: 255 - 256 عون المعبود)، عن محمَّد ابن يحيى بن فارس، عن ابن الديني، عن ابن عيينة، مثل رواية ابن عيينة التي هنا: 7386، بإسنادها الأول. ورواه قبل ذلك: 689، عن مسدّد، عن بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، عن "أبي عمرو بن محمَّد بن حريث" عن "جده". فهي مثل رواية ابن عيينة التي هنا، بإسنادها الثاني. ورواه ابن ماجة: 943، بإسنادين معًا: عن بكر ابن خلف، عن حميد بن الأسود - وعن عمار بن خالد، عن ابن عيينة -: كلاهما عن إسماعيل بن أمية، عن "أبي عمرو بن محمَّد بن عمرو بن حريث"، عن "جده حريث بن سليم". ورواه ابن حبان في الثقات في ترجمة "حريث بن عمارة، من بني عذرة"، ص: 169 - 170، عن أبي يعلى، عن أبي خيثمة، وهو زهير بن حرب،

عن سفيان، وهو ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن "أبي محمَّد بن عمرو بن حريث، عن "جده". وللحديث أسانيد أخر، من هذا الوجه، توافق بعض هذه الروايات، أو تخالفها. وكلها تدل على الاضطراب، وعلى جهالة هذا الشيخ الذي يروي عنه إسماعيل بن أمية. وقد ذكر البيهقي بعضها في السنن الكبرى 2: 270 - 271، وأشار البخاري في الكبير إليها كلها، أو إلى أكثرها، في ترجمة "حريث من بني عذرة"، 2/ 1/66 - 67. وذكر ابن أبي حاتم بعضها، في كتاب العلل، رقم: 534. وعلماء. =

= الاصطلاح ضربوا هذا الحديث مثلا للحديث المضطرب الإِسناد. ومنهم من تكلف فحاول ترجيح بعض الأسانيد على بعض. ولو ذهبنا ننقل أقاويلهم، أو نذكر ملخصها، طال الكلام جداً. ويكفى الإشارة إلى أماكنها، لمن شاء أن يستوعب: فانظر التهذيب 2: 235 - 236، و 12: 180 - 181، 223. والإصابة 2:4. وتلخيص الحبير: 111. وشرح العراقي لمقدمة ابن الصلاح 104 - 106، وشرح العراقي أيضاً لألفيته 1:114. وشرح السخاوي عليها 99 - 100. وتدريب الراوي 93 - 94. وابن عيينة نفسه كان يدرك الاضطراب في هذا الحديث، من عند نفسه، بل لعله من عند شيخ إسماعيل بن أمية أيضاً. فقد روى عنه علي بن المديني ما يدل على ذلك: ففي الكبير - بعد رواية إسناد علي بن المديني: "قال سفيان: جاءنا بصري عتبة أبو معاذ، قال: لقيتُ هذا الشيخ الذي روى عنه إسماعيل، فسألته، فخلّط عليّ، وكان إسماعيل إذا حدث بهذا يقول: عندكم شيء تشدونه؟! ". وروى هذا أيضاً أبو داود، عقب رواية الحديث من طريق ابن المديني عن سفيان: 690، بأوضح من ذلك:"قال سفيان: لم نجد شيئاً نشدّ به هذا الحديث!، ولم يجيء إلا من هذا الوجه!، قال [القلائل ابن المديني]: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه؟، فتفكر ساعة، ثم قال: ما أحفظ إلا "أبا محمَّد بن عمرو". قال سفيان: قدم ها هنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية، فطلب

هذا الشيخ أبا محمَّد، حتى وجده، فسأله عنه، فخلط عليه!! ". ثم قد رواه البيهقي 2: 271، مفصلا بأكثر من هذا - من طريق عثمان بن سعيد الدارمي: "سمعت عليَّا، يعني ابن عبد الله بن المديني، يقول: قال سفيان في حديث إسماعيل بن أمية، عن أبي محمَّد بن عمرو

…

[فأشار إلى هذا الحديث]، قال على: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه: بعضهم يقول "أبو عمرو بن محمَّد"، وبعضهم يقول "أبو محمَّد بن عمرو"؟، فسكت سفيان ساعة، ثم قال: ما أحفظه إلا "أبا محمَّد بن عمرو". قلت لسفيان: فابن

جُريج يقول "أبو عمرو بن محمد"؟، فسكت سفيان ساعة، ثم قال "أبو محمَّد بن عمرو" أو "أبو عمرو بن محمَّد"!، ثم قال سفيان: كنت أراه أخًا لعمرو بن حريث. قال مرة: العذري. قال على: قال سفيان: كان جاءنا إنسان بصريّ لكم، عتبةُ، ذاك أبو =

= معاذ، فقال: إني لقيتُ هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل، قال على: ذلك بعد ما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ، حتى وجده، قال عتبة: فسألته عنه، فخلّطه عليّ. قال سفيان: ولم نجد شيئًا يشد هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه. قال سفيان: وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدّونه به؟! ".

و"عتبة أبو معاذ" الذي يحكي سفيان أنه لقى ذاك الشيخ: أبا عمرو بن حريث، أو أبا محمَّد بن عمرو - هو عتبة بن حميد الضبي البصري، ضعفه أحمد، وذكره ابن حبان في الثقات، وسأل ابن أبي حاتم عنه أباه، فقال:"كان بصري الأصل، كان جوّالة في طلب الحديث، وهو صالح الحديث". انظر ترجمته في التهذيب 7: 96، وفي الجرح والتعديل 3/ 1/ 370. وكلمة "العذري" - هنا - ثبتت في ح م "العدوي"، وهو تصحيف، صححناه من ك ومن المراجع التي أشرنا إليها فيما مضى.

(7386)

إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله.

(7388)

إسناده ضعيف، وهر مكرر ما قبله.

(7389)

إسناده صحيح، ورواه مسلم: 2: 37، بأسانيد، منها إسناد من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، به، بنحوه. ورواه قبله، من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه البخاري 12: 146 - 147، من طريق الليث. =

= ثم قال: "تابعه إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". ورواه أيضاً قبل ذلك 4: 310، من طريق الليث. وقال الحافظ في الفتح - عند قول البخاري "تابعه

إسماعيل بن أمية" إلخ-: "يريد في المتن، لا في السند؛ لأنه نقص منه قوله "عن أبيه".

ورواية إسماعيل: وصلها النسائي، من طريق بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية

…

ووافق الليث على زيادة قوله "عن أبيه" - محمَّد بن إسحق، أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي. ووافق إسماعيل على حذفه - عبيدُ الله بن عمر العمري، عندهم. وأيوبُ بن موسى، عند مسلم، والنسائي، [وعند أحمد هنا أيضاً]. ومحمدُ بن عجلان، وعبد الرحمن بن إسحق، عند النسائي. ووقع في رواية عبد الرحمن المذكور عن سعيد: سمعت أبا هريرة". فالطريقان - إذن - صحيحان محفوظان. ورواه أبو داود: 4470، 4471 (4: 274 - 275)، عون المعبود من الوجهين. وانظر أيضًا الترمذي 2: 328، وابن ماجة:2565. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب: 1340.

قوله "ولا يثرب": من "التثريب"، وهو التعبير والتبكيت. قال الخطابي: 4306 من تهذيب السنن -: "يقول: لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها، ويعطل الحدّ الواجب عليها"!، وهذا فيه تكلف وبحد عن المعنى المفهوم. وأجود منه وأصح، ما قال ابن بطال - عند الحافظ في الفتح:"يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزّر بالتعنيف واللوم. وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإِمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحدّ، كفاه". قال الحافظ: "وقد تقدم قريباً نهيه صلى الله عليه وسلم عن سبّ الذي أقيم عليه حدّ الخمر، وقال: لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم". فهذا هو المعنى السامي، والأدب الكامل، والخلق الرفيع. الضفير، بالضاد المعجمة: الحبل المفتول

من الشعر.

(7390)

إسناده صحيح، عطاء بن ميناء: هو مولى ابن أبي ذباب، المديني، وهو تابعي ثقة، ذكره =

= ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مكة 5: 351. وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 13/ 1/ 336، وروى عن سفيان بن عيينة، قال: "عطاء بن ميناء: من المعروفين من أصحاب أبي هريرة". "ميناء": بينت في شرحي على الترمذي، رقم: 573 (2: 462 - 463) أنه مصروف، لأن ألفه ليست ألف تأنيث، بل هو سن "وني".

والحديث رواه مسلم 1: 161، والترمذي 1: 398 (رقم 573 بشرحنا) - كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقد مضى نحو معناه: 7365، من وجه آخر، من رواية سفيان أيضاً. وانظر:7140.

(7391)

إسناده صحيح، على سقط وقع في الإِسناد، من الناسخين. وذلك أن الحديث قد مضى: 7293، عن عبد الله بن دنيار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة. وسليمان بن يسار وعراك بن مالك، من طبقة واحدة، كلاهما سمع أبا هريرة.

ورواية سليمان عن عراك: من رواية الأقران. ولكن هذا الحديث بعينه، لم أجده من رواية سليمان عن أبي هريرة. وكل رواياته فيها بينهما "عراك بن مالك". بل إن هذا الطريق بعينه: رواية سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار - فيها زيادة "عن عراك" بين "سليمان" و"أبي هريرة": فرواه الشافعي في الأم 2: 22، عن سفيان بن عيينة، "عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة". وكذلك هو في مسند الشافعي بترتيب الشيخ عابد السندي 1: 227. وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى 4: 117، من طريق الشافعي عن سفيان، ومن طريق محمَّد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان. وكذلك رواه مسلم 1: 268، عن عمرو الناقد وزهير بن حرب. ورواه النسائي 1: 342، عن محمَّد بن منصور. ورواه ابن الجارود في المنتقى: 183، عن عبد الرحمن بن بشر -: كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد، وذكروا فيه "عن عراك بن مالك" بين سليمان بن يسار وأبي هريرة. ولست أشك بعد هذا في أن ذكر "عراك بن مالك" في =

= إسناد المسند هنا - إنما سقط من الناسخين القدماء سهوًا، وأنه ثابت في أصل الإِسناد.

ولم أستجز زيادته من عند نفسي - وإن كنت به موقنًا - لاتفاق الأصول الثلاثة التي بيدي على عدم ذكره. والعلم أمانة.

(7392)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن أبي يزيد المكي، مولى آل قارظ بن شيبة: تابعي ثقة، سبق توثيقه: 604، 9138، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات 5: 354 - 355، وقال:"كان ثقة كثير الحديث"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 2/337 - 338. نافع بن جُبير بن مطعم: سبق توثيقه: 744، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد 5: 512 - 153، والبخاري في الكبير 4/ 2/82 - 83، وابن أبي حاتم 4/ 1/ 451. والحديث رواه مسلم 2: 241، عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. ورواه ابن ماجة: 142، عن أحمد بن عبدة، عن سفيان بن عيينة، به. ورواه البخاري 4: 286 - 287، مطولا بي قصة، عن ابن المديني، عن سفيان وسيأتي مطولاً أيضاً: 8362، من رواية ورقاء عن عُبيد الله. ومن ذلك الوجه رواه البخاري أيضاً 10:279.

وسيأتي مطولاً أيضاً: 10904، من وجه آخر عن أبي هريرة.

(7393)

إسنادها صحيحان، ورواه مسلم 1: 234، عن عمرو الناقد، عن ابن عيينة، بهذين الإسنادين. وكذلك رواه النسائي 1: 201 - 202، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، به. وهو مكرر:7308. وقد فصلنا القول فيه، وأشرنا إلى هذا هناك. وقوله في آخره "وقال الآخر"، في ح "وقال آخرون"، وهو خطأ واضح، صححناه من ك م.

= وهنا في ص ما نحوه: "آخر الجزء الثاني. وأول الثالث". والمراد به تقسيم ذاك المجلد الذي فيه مسند أبي هريرة إلى أجزاء.

(7394)

إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي، سبق توثيقه: 1379، ونزيد

هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات 6: 271، وقال:"كان ثقة مأمونًا، كثير الحديث، حجة، صاحب سنة وجماعة"، وابن أبي حاتم 2/ 2/8 - 9، والخطيب في تاريخ بغداد 9: 415 - 421. والحديث سيأتي بهذا ألإسناد مرة أخرى: 9697. ورواه مسلم 1: 240، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد- كلاهما عن عبد المثة بن إدريس، بهذا الإِسناد. وفصل آخره، فقال:"زاد عمرو في روايته: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذارجحت". ورواه بأسانيد أخر، بنحوه، دون قول سهيل الزائد هذا. ورواه أبو داود: 1131 (1: 439 -

440)، عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية - وعن محمَّد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا -: كلاهما عن سهيل، به. ولفظ أحمد بن يونس كالرواية التي هنا، وفي آخرها:"قال [يعني سهيل بن أبي صالح]: فقال له أبي: يا بنيّ، فإن صليت في المسجد ركعتين، ثم أتيت النزاع أو البيت، فصل ركعتين". وهذه الرواية - رواية أحمد بن يونس عن زهير - رفع شك ابن إدريس الذي هنا، وتدل على أن هذا الكلام الذي في آخر الحديث، ليس مرفوعًا، وأنه من كلام أبي صالح لابنه سهيل. ولا منافاة بين هذه الرواية وبين رواية مسلم عن عمرو الناقد عن عبد الله بن إدريس، في جعلها من كلام سهيل. فإن ابن إدريس لعله كان يشك فيها تارة أنها مرفوعة، ويذكر تارة أخرى أنها ليست بمرفوعة، فينسبها لسهيل. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وكذلك =

= رواه البيهقي في السنن الكبرى 3: 239 - 240، من طريق إسحق بن إبراهيم وهناد بن السريّ، كلاهما عن عبد الله بن إدريس. وذكرنا الزيادة في آخره، من رواية إسحق، ثم قال:"قال أحمد بن سلمة [هو الراوي عن إسحق]: الكلام الآخر في الحديث، من قول سهيل". ورواه ابن ماجة: 1132، عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي السائب، كلاهما عن ابن إدريس، دون الزيادة التي من قول سهيل أو أبيه. ورواه الترمذي 1: 371، من رواية سفيان بن عيينة، عن سهيل، دونها أيضًا. وقال:"هذا حديث حسن صحيح". وكذلك رواه النسائي 1: 210، من رواية جرير، عن سهيل. وقوله في آخره "هذا الحديث لرسول الله - صلي الله عليه وسلم - أم لا"، هكذا في ح ك م. وفي ص "هذا حديث رسول الله أم لا"، وهي نسخة بهاش م.

(7395)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 234، من رواية جرير، عن الأعمش، به. وقد مضى بنحوه: 7308، 7393. قوله "بيد أنهم": هو الصواب، الثابت في ص، ك، والموافق لما في صحيح مسلم. وكذلك ثبت في م، إلا أنه ترك بياض بين كلمتي "بيد"، و"أنهم"، وكتبن بهامشها:"كذا بياض في نسخة أخرى"!، ولا معنى لهذا البياض، والسياق تام، والكلام صحيح، وفي ح "أن" بدل "أنهم"، ثم ترك بياض بعد كلمة "أن". وكِتب مصححها المطبعي بالهامش:"هكذا بياض بالأصول التي بأيدينا".

(7396) إسناده صحيح، محمَّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: سبق توثيقه: 1405، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم 4/ 1/ 30 - 31. والحديث رواه الترمذي 2: 204، من طريق عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن عمرو، بهذا الإِسناد. قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح". وروى أبو داود شطره الأول فقط: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً": 4682 (4: 354 عون المعبود)، عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وسيأتي كاملاً: 10110، من رواية الإِمام أحمد، عن يحيى بن سعيد. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 72، والسيوطي

في الجامع الصغير: 1441، ونسبه كلاهما للترمذي، وابن حبان في صحيحه. وفي كل الروايات التي أشرنا إليها:"وخياركم خياركم"، بضمير الخطاب. وثبت في الأصول الثلاثة هنا بضمير الغائب.

(7397)

إسناده صحيح، عبدة: هو ابن سليمان الكلابي الكوفي، سبق توثيقه: 1293، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات 6: 272، وابن أبي حاتم 3/ 1/ 89. والحديث قطعة من حديث معروف مطول، سيأتي: 9326. وقد مضت قطعة منه: 7265، وأشرنا إلى بعض تخريجه، وأشرنا إلى هذا، هناك. قوله "أوتيت جوامع الكلم"، قال ابن الأثير:"يعني القرآن، جمع الله بلفظه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة"، ثم قال في معنى صفته طس: أنه كان يتكلم بجوامع الكلم-: "أي إنه كان كثير المعاني، قليل الألفاظ". ولعل هذا هو المراد في هذا الحديث أيضاً.

(7398) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم، عرف بابن عُلَية. الحجاج بن أبي عثمان الصواف: سبق توثيقه: 3423، 4627، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد 7/ 2/ 31، وابن أبي حاتم 1/ 2/166 - 167. والحديث مكرر:7131. وقد خرجناه هناك.

ومن هذا الوجه بعينه رواه مسلم 1: 400، عن زهير بن حرب، عن ابن علية، عن الحجاج الصواف، وبأسانيد متعددة- كلهم عن يحيى بن أبي كثير.

(7399)

إسناده صحيح، القاسم بن مهران، مولى بني قيس بن ثعلبة: ثقة، وثقه ابن معين وغيره. وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 166 - 167، وابن أبي حاتم 2/ 3/ 120، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. أبو رافع: هو الصائغ المدني، واسمه: نفيع بن رافع. والحديث سيأتي: 9355، من رواية شُعبة، عن القاسم بن مهران، به. ورواه مسلم 1: 154، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، كلاهما عن ابن علية، بهذا الإِسناد. وكذلك رواه ابن ماجة: 1022، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن علية.

ورواه مسلم بعد ذلك، من طريق شُعبة أيضاً. وانظر: 6306 "يتنخَّع": من "النخاعة"، بضم النون، قال ابن الأثير:"هي البَزْقَة التي تخرج من أصل الفم، مما يلي أصل النخاع".

(7400) إسناده صحيح، أبو السائب: هو مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويذكر مُرَّة بأنه "مولى هشام ابن زهرة"، وأخرى بأنه "مولى عبد الله بن زهرة". والأمر قريب: ينسب مرة إلى ولاء عبد الله، ومرة إلى ولاء أبيه، ومرة ينسب إلى ولاء عبد الله، وينسب عبد الله إلى جده. وأبو السائب هذا: تأبى ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عبد البر:"أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل". وترجمه ابن سعد في الطبقات 5: 226، والبخاري في الكنى رقم: 313 - والحديث رواه ابن ماجة 838، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإِسناد. ورواه مالك في الموطأ، مطولا 84 - 85،

عن العلاء، عن أبي السائب، به. وسيأتي في المسند، من طريق مالك:9934. وكذلك رواه عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن العلاء. وسيأتي أيضاً: 7823. ورواه مسلم 1: 116، من رواية مالك، ومن رواية عبد الرزاق - كلاهما عن ابن جُريج. وأشار البخاري في الكنى، في ترجمة أبي السائب، إلى هاتين الروايتين، وإلى أكثر أسانيد هذا الحديث.

وقد مضى بنحوه مطولا:7289، من رواية سفيان بن عيينة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأشرنا إلى كثير من طرقه، ومنها هذه الطريق.

وبينا هناك أن العلاء رواه عن أبيه، ورواه عن اُبي السائب، كلاهما حدثه به عن أبي هريرة.

(7401)

إسناده صحيح، وهو مكرر:7159. وقد أشرنا هناك إلى هذه الرواية، وإلى أن مسلمًا رواه 1: 282، من طريق جرير هذه.

(7402) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. سلم - بفتح السين المهملة وسكون اللام - بن عبد الرحمن، النخعي الكوفي، أخو حصين: ثقة، وثقه أحمد بن حنبل، ورَوى توثيقه عن ابن معين، ووثقه غيرهما. وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2 /157، فلم يذكر فيه جرحاً. وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 1/265 - 266، وروى توثيقه عن ابن معين وغيره. ولكنه وهم فيه وهمّا عجيبًا، لعله تبع فيه عليّ بن المديني، إن لم يكن انتقال نظر من ابن أبي حاتم نفسه!، فقد روى بإسناده عن ابن عون:"قال: قال لنا إبراهيم [يعني النخعي]: إياكم وأبا عبد الرحيم والمغيرة بن سعيد، فإنهما كذابان"!، ثم روى عن مسدد، قال:"زعم علي، يعني ابن المديني أن أبا عبد الرحمن: سلم بن عبد الرحمن النخعي"!

فأولاً: إن البخاري أعرف الناس بشيخه ابن المديني، وأكثرهم تتبعًا لقوله في الرواية، وفي الجرح والتعديل. ولم يذكر هذا ولم يشر إليه، في ترجمة "سلم"، وما كان ليدعه لو كان عنده.

وثانيًا: تعقب الحافظ - لله دره - في التهذيب هذا القول، وحقق ما فيه من وهم، فقال:"ما زلت أستبعد قول عليّ هذا؛ لأن سلمّا يصغر عن أن يقول فيه إبراهيم هذا القول، ويقرنه بالمغيرة بن سعيد!، إلى أن وجدت أبا بشر الدولابي جزم في الكنى، بأن مراد إبراهيم النخعي بأبي عبد الرحيم: شقيقٌ الضبي، وهو من كبار الخوارج، وكان يقص على الناس، وقد ذمه أيضاً أبو عبد الرحمن السلمي، وغيره من الكبار". وهذا تحقيق منه نفيس. وما أشار إليه من كلام الدولابي، هو في كتاب الكنى 2: 70، قال:"وأبو عبد الرحيم: شقيق الضبي. وقال حمّاد بن زيد عن ابن عون: قال لنا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان، يعني المغيرة بن سعيد وشقيق الضبي".

ومع هذا، فإن شقيقًا الضبي القاصّ الكوفي، ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/248، =

= فلم يذكر فيه جرحاً. وانظر أيضاً ترجمته في لسان الميزان 3: 151. والحديث رواه البخاري في الكبير، في ترجمة "سلم بن عبد الرحمن"- عن أبي نعيم، عن سفيان، وهو الثوري، بهذا الإِسناد. ثم رواه من طريق شُعبة، عن عبد الله بن يزيد النخعي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. ورواه مسلم 2: 95، من طريق وكيع، ومن طريق ابن نُمير وعبد الرزاق، ثلاثتهم عن الثوري. ثم رواه من طريق شُعبة أيضاً. ورواه أبو داود: 2547 (328:2 عون المعبود)، عن محمَّد بن كثير، عن سفيان، به. ونسبه المنذري: 2437 للترمذي والنسائي أيضاً. الشكال، بكسر الشين المعجمة وتخفيف الكاف، قال مسلم في روايته: "وزاد في حديث عبد الرزاق: (والشكال) أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض،

وفي يده اليسرى. أو في يده اليمنى ورجله اليسرى". وهذا التفسير ثابت أيضاً في رواية أبي داود، فليس هو من كلام عبد الرزاق، كما يظن بادئ ذي بدء من رواية مسلم.

وقال الخطابي في معالم السنن: "هكذا جاء في التفسير من هذا الوجه. وقد يفسر الشكال: بأن يكون يد الفرس وإحدى رجليه محجَّلة، والرِّجل الأخرى مطلقة. ولعله سقط من هذا الحديث حرف". وذكر القاضي عياض في المشارق 2: 252، في تفسيره أقوالاً كثيرة.

(7303)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه: 7362، من رواية سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان. ولكن لم يذكر هناك الأمر بثلاثة أحجار، يعني في الاستطابة. وقد أشرنا هناك، إلى أن النسائي رواه 1: 16، من طريق يحيى بن سعيد، وإلى روايات أبي داود: 8، وابن ماجة: 313، وابن حبان 2: 611 (من مخطوطة الإحسان). ففي كل هذه الروايات

زيادة الأمر بثلاثة أحجار، كما هنا. وانظر:7220.

(7404)

إسناده صحيح، وقد مضى موجرًا:7363. وذكرنا لفظ هذا وتخريجه هناك.

(7405)

إسناده صحيح، عُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم، أحد الفقهاء السبحعة. وقد صرح بأنه "بن عمر" - الترمذي في روايته. وهو الذي يروي له الشيخان. ووقع في بعض نسخ أبي داود، في هذا الإِسناد، "بن أبي زياد" - كما ثبت في عون المعبود، وعليه علامة نسخة، وأثبت هذه الزيادة الأستاذ محمَّد محيى الدين عبد الحميد، بين علامتي الزيادة، في طبعته لأبي داود. وهذا خطأ صرف!، بل هو جهل بالرجال والأسانيد، من كاتب النسخة التي نقل عنها صاحب عون المعبود هذه الزيادة!، فإن "عُبيد الله بن أبي زياد القداح المكي" ليس له شأن بهذا الحديث، ولم يخرج له مسلم شيئًا، ولم يذكر بالرواية عن أبي الزناد. بل نص في التهذيب على أن له عند ابن ماجة حديثًا واحدًا، هو غير هذا الحديث، مع أن ابن ماجة روى هذا الحديث، كما سيتبين من التخربج، إن شاء الله. والحديث رواه مسلم 1: 443، من طريق عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد [شيخ أحمد هنا]، وأبي أسامة. ورواه أبو داود: 3376 (3: 262 عود المعبود)، من طريق ابن إدريس، [وهو عبد الله]. ورواه الترمذي 2: 235، من طريق ابن إدريس، [وهو عبد الله]. من طريق يحيى، [وهو ابن سعيد، شيخ أحمد]. ورواه ابن ماجة: 2194، من طريق عبد العزيز بن محمَّد، [وهو الدراوردي]- كلهم عن عُبيد الله، وصرح الترمذي بأنه "عُبيد الله بن عمر"، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: "حديث أبي -

= هريرة حديث حسن صحيح". ورواه ابن الجارود في المنتقى، ص: 283، من طريق عقبة بن خالد، قال: "حدثنا عُبيد الله، يعني ابن عمر"، به. ومما يقطع بصحة ما قلنا: أن هؤلاء الذين رووه عن عُبيد الله بن عمر، لم يذكر منهم بالرواية عن عُبيد الله بن أبي زياد إلا يحيى بن سعيد القطان وحده. وأبو داود لم يروه من طريق يحيى القطان، حتى يتوهم أن لهذه الزيادة التي وقعت في بعض نسخه أصلاً أو وجهاً. وسيأتي الحديث مرارًا: 8871، 9626 م، 10443 م. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس. 2752. وفي مسند ابن مسعود: 3676. وفي مسند ابن عمر: 6307. "الحصى"، بفتح الحاء والصاد المهملتين وآخره ألف مقصورة: جمع "حصاة". وفي أكثر الروايات التي أشرنا إليها "الحصاة" بالإفراد. قال ابن الأثير: "هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو: بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك. والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر، لما فيها من الجهالة". ووقع في ح "الخصى"!، بالخاء المعجمة، وهو تصحيف مطبعي. و"الغرر"، بفتح الغين المعجمة والراء: ما كان له ظاهر يغرّ المشتري، وباطن مجهول. وقد سبق تفصيل تفسيره:2752.

(7406)

إسناده صحيح، ابن أبي سعيد: هو "سعيد بن أبي سعيد المقبري". والحديث رواه ابن ماجة مقطعًا في موضوعين، من طريق أبي أسامة، وعبد الله بن نُمير، كلاهما "عن عُبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري": فروى "السواك عند كل صلاة": 287، وروى تأخير العشاء "إلى ثلث الليل، أو نصف الليل": 691. ورواه البيهقي في السنن الكَبرى 1: 36، من طريق حمّاد بن مسعدة، عن عُبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد"، به. وروى الترمذي 1: 152، تأخير العشاء، من طريق عبدة "عن عُبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري". وقد ذكر البخاري أوله معلقًا 4: 137، قال: "وقال أبو

هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ضوء". وبين =

= الحافظ في الفتح من وصل هذا التعليق، فقال:"وصله النسائي، من طريق بشر بن عمر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، بهذا اللفظ. ووقع لنا بعلوّ في جزء الذهلي. وأخرجه ابن خزيمة، من طريق روح بن عبادة، عن مالك، بلفظ: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث في الصحيحين، بغير هذا اللفظ، من غير هذا الوجه. وقد أخرجه النسائي أيضًا، من طريق عبد الرحمن السراج، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء". ففات الحافظ - على دقته وتتبعه، رحمه الله أن يشير إلى رواية المسند هذه.

وأما رواية بشر بن عمر، التي نسبها للنسائي - فلعلها في السنن الكبرى. وقد روى البيهقي نحوها، في السنن الكبرى 1: 35، من طريق إسماعيل بن أبي أوي، عن مالك، ثم من رواية روح بن عبادة، عن مالك - ورواية "روح" هي التي نسبها الحافظ لابن خزيمة. ثم قال البيهقي:"وهذا الحديث [يعني من رواية مالك عن الزهري عن حميد]: معروف بروح بن عبادة، وبشر بن عمر الزهراني، عن مالك". وأما رواية عبد الرحمن السراج، عن سعيد المقبري، التي نسبها للنسائي أيضاً - فلعلها أيضاً في السنن الكبرى. وقد رواها الحاكم في المستدرك 1: 146، بإسنادين إلى حمّاد بن زيد:"حدثنا عبد الرحمن السرّاج، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري". وأشار الحاكم إلى أن الشيخين روياه عن أبي هريرة، "ولم يخرجا لفظ (الفرض) فيه". ثم قال:"وهو صحيح على شرطهما جميعاً، وليس له علة". وقد رواه البيهقي 1: 36، عن الحاكم، بهذا، و"عبد الرحمن السراج": هو عبد الرحمن بن عبد الله السراج البصري، وهو ثقة من أصحاب نافع، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم. وقد مضى نحو معنى هذا الحديث: 7335، 7338. وقد حققنا بعض أسانيده أيضاً، في شرحنا على الترمذي،

رقم:167 (ج1 ص 310 - 311).

(7407)

إسناده صحيح، ثابت الزرقى: هو ثابت بن قيس بن سعد بن قيس، من بني عامر بن =

= زريق - بضم الزاي - الأنصاري المدني، رفع نسبه ابن سعد في الطبقات 5: 206، وهو تابعي ثقة، وثقه النسائي وغيره، وقال ابن مندة:"مشهور من أهل المدينة". وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 167، وقال:"سمع أبا هريرة"، وترجمه ابن أبي حاتم 1/ 1/ 456. وليس له في الرواية إلا هذا الحديث. وقال النسائي:"لا أعلم روى عنه غير الزهري". والحديث سيأتي بهذا الإِسناد مرة أخرى: 9627. ورواه ابن ماجة: 3727، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد، عن الأوزاعي، به. وزاد: "فإنها من رَوْح الله"، بعد قوله "لا تسبوا الريح". وكذلك رواه البخاري في الأدب المفرد، ص 106، عن مسدّد، عن يحيى، بهذه الزيادة. ورواه أبو داود: 5097 (4: 486 عون المعبود)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، مطولا، في قصة. وسيأتي في المسند: 7619 عن عبد الرزاق. وسيأتي أيضاً مطولا، في القصة: 9288، من رواية محمَّد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري. وكذلك رواه الحاكم 4: 285، من طريق بحر ابن نصر، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، به، مطولاً. ووقع في نسخة المستدرك المطبوعة "شريك بن بكر" بدل "بشر بن بكر"!، وهو خطأ مطبعي واضح، فليس في الرواة المترجمين من يسمى "شريك بن بكر". والذي يروي عن الأوزاعي ويروي عنه بحر بن نصر- هو "بشر بن بكر". وسيأتي أيضاً، مطولا في القصة: 10725، من رواية يونس عن الزهري. وأشار إليه البخاري في الكبير، في ترجمة "ثابت بن قيس"، كعادته في إشاراته الموجزة، قال:"قال لي محمَّد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني زياد [يعني زياد بن سعد]، أن ابن شهاب أخبره، قال: أخبرني ثابت ابن قيس، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: الريح من رَوْح الله". وقوله "من روح الله".، بفتح الراء وسكون الواو: أي من رحمته بعباده.

(7408)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود الطيالسي: 2317، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. =

= والحديث مكرر: 7221، وقد فصلنا القول في تخريجه، وأشرنا إلى الخلاف فيه على مالك، وعلى سعيد المقبري نفسه: أهو عن سعيد عن أبي هريرة، أم عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة؟ وأشرنا إلى هذا الإِسناد - هناك.

(7409)

إسناده صحيح، على الرغم من شك يحيى في اسم أحد رواته، إذ استبان اليقين، بالدلائل الصحاح. يحيى، شيخ أحمد: هو ابن سعيد القطان. وشيخه "يحيى"، الذي حدَّثه عن ذكوان: هو ابن سعيد الأنصاري. وقد سقط من ح [عن يحيى]، وهو خطأ واضح، زدناه تصحيحًا من ك م. وبهامش م:"يحيى الأول: هو القطان. والثانى: الأنصاري". ذكوان: هو أبو صالح السمان، والد سهيل، وصالح، وعبد الله. وهو تابعي معروف، يروي عن أبي هريرة وغيره من الصحابة مباشرة، ولكنه روى هنا عن أبي هريرة بالواسطة. "إبراهيم بن عبد الله" أو "عبد الله بن إبراهيم": هكذا شك فيه يحيى بن سعيد القطان، شيخ أحمد. والعبارة في السند تحتمل أن يكون هو، وأن يكون الشاك شيخه "يحيى بن سعيد الأنصاري"، إذ يقول الإِمام أحمد "شك، يعني يحمي". ولكنا قطعنا بأن الشك من "يحيى القطان"؛ لأن الحديث نفسه رواه مسلم في صحيح 1: 392، من طريق عبد الوهاب، هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال:"سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت أبا صالح: هل سمعتَ أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال: لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، أنه سمع أبا هريرة يحدث: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال .... "، فذكر الحديث. وعبد الوهاب بن عبد المجيد: من أحفظ الناس لحديث يحيى الأنصاري وأوثقهم فيه، من أجل كتابه. فقال علي بن المديني:"ليس في الدنيا كتاب عن يحيى، يعني ابن سعيد الأنصاري - أصح من كتاب عبد الوهاب. وكلُّ كتاب عن يحيى، فهو عليه كلٌّ". ولذلك جزم مسلم برواية عبد الوهاب واعتمدها، يدل على ذلك صنيعه: إذ روى بعدها رواية يحيى القطان - التي رواها أحمد هنا - فلم =

= يذكرها مفصلة، بل أشار إليها إشارة. فقال:"وحدثنيه زهير بن حرب، وعُبيد الله بن سعيد، ومحمد بن حاتم، قالوا: حدثنا يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد". فلم يذكر لفظه، ولم يذكر شك يحيى القطان في ذلك التابعي الراويه عن أبي هريرة. ومما يؤيد أن يحيى القطان لم يتقن حفظ هذا الحديث من رواية ابن قارظ هذا الذي يشك فيه: أن الحديث سيأتي في المسند أيضاً: 10116 عن يحيى "عن محمَّد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة (إن

شاء الله) عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال

…

"، فذكره. فقوله في هذه الرواية "إن شاء الله": ليس شكّا في رفع الحديث، ولا شكّا في أنه عن أبي هريرة - فيما أرجع - بل هو شك في اسم "إبراهيم بن عبد الله بن قارظ"، بدليل آخر يؤيد ما رجحنا، ويقطع بأن الراوي هو "عبد الله بن إبراهيم"، إذ هو من وجه آخر غير هذين الوجهين: فروى النسائي 1: 113، من طريق الزهري، "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وكانا من أصحاب أبي هريرة، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - آخر الأنبياء، ومسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة، ذكرنا ذلك، وتلاوَمْنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك، حتى يسنده إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك، جالسنا عبد الله بن إبراهيم ابن قارظ، فذكرنا ذلك الحديث، والذي فرطنا فيه، ومن نص أبي هريرة، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أنس سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: فإني آخر الأنبياء، وإنه آخر المساجد". فهذه رواية مفصلة مبينة، بإسناد صحيح، لا يتطرق إليها الشك في اسم الراوي عن أبي هريرة، وهو "عبد الله بن إبراهيم بن قارظ". وهي تدل على أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، سمع هذا الحديث من أبي هريرة، مع أبي عبد الله الأغر، وأنهما استيقنا من رفع الحديث، بدلالة قرائن السماع، ولكنهما لم يسمعا منه رفعه لفظًا. ثم تطرق إليهما الشك في الكلمة الأخيرة منه، وهي "فإني آخر الأنبياء، وإنه =

= آخر المساجد". فشهد لهما عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أنه سمع رفعه نصًا من أبي هريرة. وحين روى يحيى القطان هذا الحديث، عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة، في الرواية: 10116، جاءه الشك الذي عنده في اسم "ابن قارظ"، فسماه "إبراهيم بن عبد الله"، بدل "عبد الله بن إبراهيم"، ثم استدرك لشكه، فقال: "إن شاء الله". والشك في "إبراهيم بن عبد الله" أو "عبد الله بن إبراهيم" - لم ينفرد به يحيى القطان. وقد مضى تفصيل الكلام فيه، في شرح الحديث:1659. وذكرنا هناك أن ابن أبي حاتم

جعلهما اثنين، وأن صاحب التهذيب رجع أنهما واحد، تبعًا للبخاري في الكبير، ولابن معين في جزمه بأن الزهري كان يغلط فيه!، واستبعدنا هذا جداً، ورجحنا بالقرائن أن "إبراهيم بن عبد الله بن قارظ" هو غير "عبد الله بن إبراهيم بن قارظ". وأن الأول ابن الثاني - على تردد منّا هناك فيما رجحنا؛ لأن القسمين اللذين فيهما هاتان الترجمتان من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، لم يطبعا. وقلنا هناك:"والظاهر أنه كان بين عبد الرحمن بن عوف وابن قارظ قرابة قريبة، ولعلها من ناحية النساء، لقوله له إذ عاده: وصلتْك رحم. وما يقال هذا إلا لذي قرابة وشيجة". وقد طبع بعد ذلك، من كتاب الجرح والتعديل، القسمان اللذان فيهما ترجمتا "إبراهيم بن عبد الله"، وعبد الله بن إبراهيم"، وهاك نص الترجمتين: "إبراهيم بن عبد الله بن قارظ: روى عن عمر، وعلى، وأبي هريرة. روى عنه عمر بن عبد العزيز، وسعد بن إبراهيم"- 1/ 1/109. "عبد الله بن إبراهيم بن قارظ الزهري: روى عن أبي هريرة. روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمر بن عبد العزيز، وأبو أمامة بن سهل، وأبو صالح ذكوان، وعبد الكريم أبو أمية" - 2/ 2/ 2. فهاتان الترجمتان بينتان، ترجحان أنهما اثنان، وأن "عبد الله" هو ابن "إبراهيم بن عبد الله" ..

ونزيد على ذلك أننا نرجح أن سياق هكذا: "عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ"، لما في طبقات ابن سعد 5: 41 - 42، في ترجمة "إبراهيم بن قارظ بن أبي قارظ، واسمه: خالد، بن الحرث بن عبيد بن تيم بن عمرو بن الحرث بن مبذول ابن الحرث بن عبد مناة بن كنانة"، وذكر أن أبا قارظ دخل مكة

…

وأنه حالف "عبد =

= عوف بن عبد الحرث بن زهرة" جد "عبد الرحمن بن عوف"، وما فيه أيضاً 3/ 1/ 90 س 12 في أولاد عبد الرحمن بن عوف: "وأبو بكر، وأمه: أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد". وكذلك ما في الإصابة 8: 227، في ترجمة "أم حكيم بنت قارظ ابن خالد .... من بني ليث حلفاء بني زهرة: كانت زوج عبد الرحمن بن عوف.

ذكرها البخاري في الصحيح تعليقًا .... ". ونرجح أيضاً أن "عبد الله بن قارظ"، الذي حدث عنه ابنه "إبراهيم"، في الحديث الماضي: 1659: "أنه دخل على عبد الرحمن ابن عوف وهو مريض"، وأن عبد الرحمن قال له: "وصلتك رحم"-: هو "عبد الله بن إبراهيم بن قارظ"، والد "إبراهيم بن عبد الله"، وجد "عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله".

وأن "عبد الله ابن إبراهيم" ذاك الأعلى، الذي دخل على عبد الرحمن بن عوف - هو ابن أخي "أم حكيم بنت قارظ" زوج عبد الرحمن بن عوف. ولعلنا نوفق - فيما نستقبل إن شاء الله - إلى تحقيق أوفى، حين تبدو لنا دلائل أقوى، إن وفق الله لذلك وشاءه. أما متن الحديث فصحيح، من أوجه كثيرة عن أبي هريرة مرفوعًا. وقد مضى بإسناد آخر صحيح: 7252، وذكرنا هناك أنه رواه الشيخان وغيرهما.

(7410)

إسناده صحيح، وسيأتي بهذا الإِسناد أيضاً:9629. ورواه الحاكم في المستدرك 2: 160 - 161، 217، من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. إقال في الموضعين: "هذا حديث صحيح على شرحًا مسلم، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. ورواه الترمذي 3: 15، والنسائي 2: 70، كلاهما من طريق الليث بن سعد، عن محمَّد ابن عجلان، به. قال الترمذي:"هذا حديث حسن". ورواه النسائي أيضاً 2: 56، من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن عجلان. ورواه ابن ماجة: 2518، من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان. وذكره المنذري في الترغيب 3: 68، ونسبه للترمذي، ونقل عنه أنه قال:"حديث حسن صحيح". ونسبه أيضاً لابن حبان في صحيحه،