مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) أشرف على تحقيقه الشيخ - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ١٠

(1) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): فلبسها. وكتبت رواية: "فأسبلها" في هامشي (ق) و (ظ 1).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد سلف الكلام فيه في الرواية رقم (5693)، وبقية رجال الإِسناد ثقات. حماد: هو ابن سلمة. وقد سلف برقم (5693).

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف -أبو المغيرة بن حُنَين- وهو جدُّ فُلَيح، واسمه رافع كما في الرواية (5941) -لم يرو عنه غير عبد الله بن عكرمة فيما ذكر الدارقطني في"المؤتلف والمختلف" 1/ 372، ونقله الحافظ في "التعجيل"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الله بن عكرمة هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، ذكره الحافظ في "التعجيل"، وذكر أنه يروي عنه أسامة بن زيد وفليح، =

= وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير فليح: وهو ابن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين الخزاعي الأسلمي. قال الحافظ في مقدمة "الفتح": روى له مسلم حديثاً واحداً، وهو حديث الإِفك، وضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. وقال الحافظ: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق. يونس بن محمد: هو المؤدب.

رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 307 من طريق يونس، بهذا الإسناد.

وأخرج له أبو داود (11)، والدارقطني في "السنن" 1/ 58 من طريق صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.

وقال الدارقطني: هذا صحيح، كلهم ثقات.

وقال الحازمي في "الاعتبار" ص 38: هذا حديث حسن.

قلنا: الحسن بن ذكوان البصري: مدلس، وقد عنعن.

ويشهد له حديث جابر الذي سيرد عند أحمد 3/ 360 بإسناد حسن.

ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة.

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 245: والحق أنه -يعني هذا الحديث- ليس بناسخ لحديث النهي خلافاً لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر.

وانظر (4606) و (4991).

قوله: "مذهباً مواجه القبلة"، قال السندي: المراد بالمذهب محل قضاء =

= الحاجة، والمشهور أنه رأى مذهبه المواجه لبيت المقدس دون الكعبة، فيحتمل إنه أراد القبلة المنسوخة، ويحتمل أنه قال: المستدبر، فصحفه بعض الرواة، والله تعالى أعلم.

(1)

وقع في النسخ: سعد، وجاء في (ظ 14): سعيد، وضبب فوقها، ثم كتب فوقها: سعد، ووضع عليها علامة الصحة، والصواب أنه سعيد كما في "التاريخ الكبير" 3/ 494 - 495، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 4/ 42، و"الثقات" لابن حبان 6/ 352، وهذا الرجل لم يترجم في "التعجيل" فيستدرك.

(2)

حديث صحيح بطرقه وشواهده. سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، لم يذكروا في الرواة عنه إلا فليحاً، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 6/ 352، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير فليح، وهو ابن سليمان الخزاعي، وإن احتج به الشيخان، ففيه شيء من جهة حفظه. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب.

وأخرجه أبو يعلى (5583) من طريق يونس، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(753)، والبيهقي في "الشعب"(5583) من طريقين، عن فليح، به.

وقال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر إلا سعيد المدني، تفرد به فليح.

وقد سلف برقم (4787)، وذكرنا هناك شواهده.

(1) لفظ: "كان" ليس في (ص).

(2)

صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الله بن زيد، مختلفٌ فيه، وثقه أحمد، وعلي ابن المديني، ومعن بن عيسى، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وضعفه يحيى بن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابنُ عدي: هو مع ضعفه يُكْتَبُ حديثه، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع.

وأخرجه النسائي مختصراً في "المجتبى" 8/ 150 من طريق القعنبي، عن عبد الله بن زيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه أبو داود (4064)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 140 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، به، وفيه: وقد كان يصبغُ ثيابه كلها حتى عمامته.

وانظر (4672).

قوله: "ويدهن بالزعفران"، قال السندي: أي: يستعمله في شعره، والله تعالى أعلم.

(1) في (ظ 14): يكن.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم في الشواهد، وهو صدوق. وزيد بن أسلم إنما روى هذا الحديث مع القصة عن أبيه، عن ابن عمر، انظر ما سلف برقم (5386). ليث: هو ابن سعد.

وأخرجه ابن حبان (4578) من طريق عيسى بن حماد، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبن أبي عاصم في "السنة"(1075) من طريق المغيرة، عن محمد بن عجلان، به.

وقد سلف مختصراً برقم (5676).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن محمد -وهو ابن جَبَلَة أبو إبراهيم المعقب السراج- فمن رجال "التعجيل"، وهو ثقة. عبيد الله بن عمر: هو العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1231)(184)، والطرسوسي (43)، والدارقطني في "السنن" 2/ 238، والبيهقي في "السنن" 5/ 4 من طرق، عن عباد بن عباد، بهذا الإِسناد. =

= وانظر (4996).

(1)

حديث حسن كما سلف برقم (4905)، وهذا إسناد فيه نظر، فإن إبراهيم بن صالح -الذي قال فيه أحد الرواة إما الليث بن سعد وإما يزيد بن أبي حبيب أن اسم أبيه الذي يعرف به نعيم بن النحام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صالحاً-، قد ذكره البخاري في"التاريخ الكبير" 1/ 293، وابن حبان في ثقات أتباع التابعين 6/ 17 في ترجمة مفردة عن إبراهيم بن نعيم بن النحام، فقال البخاري: إبراهيم بن =

= صالح بن عبد الله سمع منه يزيد بن أبي حبيب، مرسل، وقال ابن حبان: إبراهيم بن صالح بن عبد الله، شيخ يروي المراسيل، روى عنه ابن أبي حبيب، أما الآخر فقد ذكره البخاري في موضع آخر من "تاريخه" 1/ 331، وقال: إبراهيم بن نعيم بن النحام، قتل يوم الحرة، هو العدوي حجازي، ثم ذكر خبراً فيه نصيحة منه لمجاهد، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين 4/ 13، وقال: إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي، حجازي، قتل يوم الحرة، يروي عن أبيه، روى عنه ابنه مجاهد! وأما ابن أبي حاتم فقد ذكرهما في ترجمة واحدة، فقال في "الجرح والتعديل" 2/ 106: إبراهيم بن صالح بن عبد الله الذي يعرف بابن نعيم ابن النحام، وهو مديني، يروي عن ابن عمر، مرسل، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، مرسل، وأظن أن بين يزيد وإبراهيم، محمد بن إسحاق (!) سمعت أبي يقول ذلك. كذا قال، وهو وهمٌ، فإن محمد بن إسحاق يروي عن يزيد وليس العكس، ثم إنه ولد سنة 80 هـ، بينما قتل إبراهيم بن نعيم يوم الحرة سنة 63 هـ، فكيف يدركه ويروي عنه!

قلنا: وأما تسمية نعيم بن عبد الله النحام -والنحام لقب لنعيم وليس لأبيه عبد الله- بصالح، فلم ترد إلا في هذا الحديث، وليست هذه التسمية بالمشهورة عند أهل العلم بالأنساب والتراجم، ولم يذكروها في كتبهم إلا ما كان من ابن أبي حاتم عن أبيه، ومن إشارة لطيفة من الحافظ ابن حجر في "الإِصابة" إليها، ولعله كان اعتماداً على رواية يزيد بن أبي حبيب هذه، والله أعلم.

وعلى كل وجه، فإن هذا الحديث مرسل بهذا الإِسناد، فإن إبراهيم -أيّاً كان- لم يدرك هذه القصة، فقد كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم بن نعيم بن عبد الله النحام -فضلاً عن الآخر- إذ ذاك طفل.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 369 عن الربيع بن سليمان المؤذن، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي أيضاً 4/ 368 - 369 عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، عن سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن =

= إبراهيم بن نعيم بن عبد الله ابن النحام أخبره أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمر

…

فذكره. وقد وقع في إسناد هذا الحديث في المطبوع تحريفات استدركناها من "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 273. وهذا إسناد موصول، لكنه ضعيف، شيخ الطحاوي ليس بذاك، وابن لهيعة ضعيف، سيئ الحفظ.

ولقوله: "أشيروا على النساء في أنفسهن" شواهد سنذكرها في مسند أبي هريرة 2/ 259.

قوله: "اخطب عليَّ"، قال السندي: بتشديد الياء، أي: لي.

"ولم أكن لأترب" بضم الهمزة صيغة المتكلم، من أتربه، أي: جعل عليه التراب.

"ولم يؤامرها" من آمرها بالمد إذا شاورها، والظاهر أن المراد البنت، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أشيروا على النساء في أنفسهن"، لكن الذي سبق من حديث ابن عمر أن المراد الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"آمروا النساء في بناتهن".

"فإنما فعلت"، أي: البنت.

"هذا"، أي: الميل إلى ابن عمر.

"لما يصدقها" من أصدق، "فإنَّ له"، أي: لليتيم."مثل ما أعطاها"، أي: ابن عمر، أي: فليعطها اليتيم ذلك المال، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عثمان الوليد: وهو ابن أبي الوليد -مولى عثمان، وقيل: مولى ابن عمر-، فمن رجال مسلم، عبد الله بن يزيد: هو المقرئ، وحَيْوةُ: هو ابن شُريح المصري، وعبد الله بن =

= دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(41) عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الترمذي (1903)، وابنُ حبّان (430) من طريق عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، به. قال الترمذي: هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه.

واخرجه مطولًا مسلم (2552)(11)، والبيهقي في "السنن" 4/ 180 من طريق أبي سعيد بن أبي أيوب، عن الوليد، به.

وقد سلف برقم (5612)، ومطولًا برقم (5653).

(1)

حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، واسم أبي الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

وقد سلف برقم (4627)، وفيه أن الرجل قال ذلك في الصلاة.

(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سريج: هو ابن النعمان الجوهري اللؤلؤي.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 173 (ترتيب السندي)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(820)، وابنُ ماجه (3218) و (3314)، وابنُ حبان في "المجروحين" 3/ 58، والدارقطني في "السنن" 4/ 271، والبيهقي في "السنن" 1/ 254 و 9/ 257 و 10/ 7 وفي "المعرفة"(18853)، والبغوي في "شرح السنة"(2803) من طرق، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإِسناد.

ورمز له السيوطي في "الجامع الصغير" أنه عند الحاكم في "المستدرك"، ولم نجده في المطبوع منه.

وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 1/ 388، والبيهقي في "السنن" 4/ 251 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم، والدارقطني في "السنن" 4/ 271 - 272 من طريق مطرف بن عبد الله المدني، عن عبد الله بن زيد، ثلاثتهم عن أبيهم زيد بن أسلم، به، مرفوعاً.

وهذا إسناد حسن، عبد الله بن زيد: وثَّقه أحمد وعلي ابن المديني، وضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي.

وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 4/ 1503 من طريق يحيى بن حسان، عن عبد الله بن زيد وسليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، به، مرفوعاً.

وقال: وهذا يدور رفعه على الإِخوة الثلاثة عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد أخيه، وأسامة أخيهما، وأما ابنُ وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفاً.

قلنا: أخرجه من طريق ابن وهب الموقوف البيهقي في "السنن" 1/ 254، وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم. =

= ثم قال البيهقي: وأولاد زيد لهؤلاء كلهم ضعفاء، جرّحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول.

قلنا: يعني الموقوف، وقال في 10/ 7 بعد ذكر الرواية المرفوعة: كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم عنه موقوفاً عن ابن عمر، وهو الصحيح.

وقد تعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، فقال: إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، فعلى هذا لا نسلِّم أن الصحيح هو الأول.

قلنا: وهذا ليس خلافاً، فقد قال ابن القيم في "زاد المعاد" 3/ 392: هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرّم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه.

قوله: "أحلت لنا" وقع في نسخة السندي: "أحلت لي"، قال السندي: هكذا في أصلنا، وفي بعض النسخ "لنا"، والكل صحيح، أما "لي" فلكونه الأصل، والناس اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأما "لنا" فلإِرادة الأمة معه لعموم الحكم.

(1)

في (ظ 14): الشياطين. وفي (م) و (ظ 1) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: للشيطان. وفي (ق): الشيطان.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن مرة -وهو أبو =

= شجرة، ويقال: أبو القاسم الحضرمي الحمصي-، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. هارون بن معروف: هو المروزي، وعبد الله بن وهب: هو المصري، ومعاوية بن صالح: هو ابن حُدير الحضرمي، وأبو الزاهرية: هو حُدَير بن كُرَيب الحضرمي.

وأخرجه أبو داود (666)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 101 من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.

وقال أبو داود لم يقل عيسى: بأيدي إخوانكم.

وأخرجه أبو داود (666)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 101 من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، مرسلاً.

وقوله: "من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله": أخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 93، وابنُ خزيمة (1549)، والحاكم 1/ 213 من طريقين عن ابن وهب، به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرّجاه، ووافقه الذهبي!

قلنا: كثير بن مرة لم يخرج له مسلم، وروى له البخاري في "القراءة خلف الإِمام".

وفي الباب: "عن أبي هريرة عند البخاري (722)، ومسلم (435)، سيرد 2/ 234.

وعن أنس عند البخاري (719)، ومسلم (433)، سيرد 3/ 177.

وعن أبي مسعود البدري عند مسلم (432)، سيرد 4/ 122.

وعن النعمان بن بشير عند البخاري (717)، ومسلم (436)، سيرد 4/ 272.

وعن جابر بن سَمُرَة عند مسلم (430)، سيرد 5/ 101.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 3.

وقوله: "لينوا في أيدي إخوانكم"، ذكر أبو داود معناه، فقال: إذا جاء رجلٌ إلى =

= الصف، فذهب يدخُلُ فيه، فينبغي أن يُلِيْنَ له كلُّ رجلٍ منكبيه حتى يدخل في الصف.

وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 211: وقد ورد الأمر بسدّ خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمعها حديثُ ابن عمر -يعني هذا الحديث-.

قوله: "فإنما تصفون بصفوف الملائكة"، قال السندي: أي اقتداء بهم، أي: فينبغي أن تكون صفوفكم كصفوفهم.

"وسدوا الخلل": الظاهر أن المراد الفرجات بين الناس في الصفوف، وعلى هذا فقوله:"ولا تذروا فرجات للشيطان" بمنزلة التأكيد، ويحتمل أن المراد نقصان الصفوف، إي: إذا رأيتم صفاً ناقصاً فأولاً أتموا ذلك النقصان.

"ولينوا

…

" حملوه على أنه ينبغي له إن لا يستصعب على من يدخل في الصف لسد فرجة، بل يتحرك له ويوسع عليه مكانه. قال المحقق ابن الهمام بعد ذكر هذا الحديث وغيره: وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف، ويظن أن فسحه له رياء بسبب إنه يتحرك لأجله، بل ذلك إعانة على الفضيلة، وإقامة لسد الفرجات المأمور بها في الصف. انتهى.

"ومن وصل" بأن كان فيه فرجة فسدها، أو نقصان فأتمه، والقطع أن يقعد بين الصفوف بلا صلاة، أو منع الداخل من الدخول في الفرجات مثلاً، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. ليث -وهو ابن أبي سُلَيم-: ضعيف، وقد توبع، وإبراهيم بن مهاجر: هو ابن جابر البجلي، لين =

= الحفظ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الوليد -وهو ابن ميمون العدني- فحديثه صحيح في سفيان الثوري، وإخرج له أصحاب السنن عدا ابن ماجه والبخاري تعليقاً.

وأخرجه الطيالسي (1892) من طريق سلام، والطبراني في "الكبير"(13565) من طريق علي بن صالح، كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر، بهذا الإسناد، دون قوله:"تفلات".

وهذه اللفظة لها شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (565)، والبغوي (860).

وآخر من حديث أبي هريرة أيضاً عند مسلم (444)(143)، سيرد 2/ 304 بلفظ:"أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة".

وثالث من حديث زيد بن خالد بإسناد حسن عند ابن حبان (2211)، سيرد 5/ 192 و 193 بلفظ:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات".

ورابع من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود عند مسلم (443)(141) و (142)، سيرد 6/ 363، بلفظ:"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسَّ طيباً".

وقوله: "تفلات"، قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 438: إي: تاركات للطيب، يريد: ليخرجن بمنزلة التفلات، والتفل: سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة: إذا لم تَطَيَّب.

(1)

حديث صحيح، عبد الله -وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري- وإن كان ضعيفاً، متابع.

وقد سلف برقم (5657).

(1) لفظ: "قد" ليس في (ظ 14).

(2)

في (ظ 14): مسَّ من الأرض، وضبب فوق "من".

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد سلف الكلامُ فيه في الرواية رقم (5693)، وبقية رجال الإِسناد ثقات، عبد الله بن الوليد: هو ابن ميمون العدني، وقد توبع، وسفيان: هو الثوري.

وقد سلف برقم (5693).

قال السندي: قوله: يتزرُ إلى نصف الساق: هكذا هو المشهور في كتب الحديث، وقال أهل الغريب: والصواب: يأتزر، لأن الهمزة لا تدغم في التاء في باب الافتعال.

(4)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة: "بن عمر".

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (1429)، والدارمي 1/ 389، والبيهقي 4/ 197 - 198 من طريقين عن حماد بن زيد، به.

وقد سلف برقم (5344)، وانظر (4474).

(2)

لفظ: "إن" ليس في (ظ 14).

(3)

في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): يلزمه بطوقه. خ.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة: هو الماجشون، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابنُ خزيمة (2257) من طريق يحيى بن عباد الضبعي، وأسد بن موسى، كلاهما عن عبد العزيز، بهذا الإِسناد.

وسيأتي برقم (6209) و (6448).

وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3577)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قوله: "يمثل الله"، قال السندي: من التمثيل، أي: يصور. =

= "له": أي لتعذيبه.

"شجاعاً" بضم الشين وكسرها وبالتخفيف، الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقاً، وقيل: هو الحية التي تواثب الراجل والفارس، ويقوم على ذنبه، وربما يبلغ رأس الفارس، ويكون في الصحارى، وهو مفعول ثان لتضمين التمثيل معنى الجعل أو التصيير، أو حال.

"أقرع" الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره.

"له زبيبتان" قيل: هنا نكتتان سوداوان فوق العينين، أو نكتتان يكتنفان فاها، أو زبدتان في شدقيها، أو نابان، أقوال، قيل: وهو أوحش الحيات.

"يلزمه": من اللزوم أو الإِلزام على بناء المفعول، أي: يجعل لازماً له.

"يطوقه": بالتشديد على بناء المفعول، أي: يجعل له طوقاً في عنقه.

(6)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب.

وهو في "الأشربة" للمصنف (26).

وأخرجه مسلم (2003)(73)، وأبو داود (3679)، والترمذي (1861)، وأبو عوانة 5/ 270 - 271، وابن حبان (5366)، والدارقطني 4/ 448، والبيهقي في "السنن" 8/ 288 و 293، وفي "الشعب"(5572)، والبغوي في"شرح السنة"(3013) من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

والشطر الثاني منه، وهو قوله: "من شرب الخمر

…

الخ"، أخرجه النسائي في =

= "الكبرى"(5183) و (5184)، وفي "المجتبى" 8/ 318 من طريقي ابن المبارك ويحيى بن درست كلاهما عن حماد بن زيد، به.

وقد سلف برقم (4690).

وأما الشطر الأول، فسيتكرر وحده بعد هذا الحديث بالإِسناد نفسه.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه النسائي في"الكبرى"(5092) و (5093) و (5094)، وفي "المجتبى" 8/ 296 - 297، والطحاوي 4/ 216، وأبو عوانة 5/ 272، من طريق حماد، بهذا الإِسناد. ونقل النسائي عن الإِمام أحمد تصحيحه للحديث.

وأخرجه النسائي في"الكبرى"(5095)، وفي "المجتبى" 8/ 297، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/ 216، والدارقطني 4/ 248 من طريق ابن جريج، عن أيوب، به.

وأخرجه الطحاوي 4/ 216، من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد موقوفاً.

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (4645).

(1) لفظ: "في" ليس في (ظ 14).

(2)

إسناده ضعيف جداً، بقية بن الوليد الحمصي يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواعه، وعثمان بن زفر -وهو الجهني- مجهول الحال، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"على عادته في توثيق المجاهيل، وهاشم، قال الحسيني: لا أعرفه، وأقرّه الحافظ في "التعجيل"، فهو مجهول الحال والعين، وقد سُمِّي في بعض الطرق هاشم الأوقص، فإن كان هو، فغير ثقة كما قال البخاري فيما نقله عنه ابن عدي في "الكامل" 7/ 2576، ثم إن في الإِسناد اضطراباً كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه عبد بن حميد في"المنتخب"(849) عن الأسود بن عامر، بهذا الإِسناد.

وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" 10/ 292، وقال: رواه أحمد من طريق هاشم، عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثِّقوا على أن بقية مدلس.

وأخرجه البيهقي في"الشعب"(6114) من طريق سعيد بن يزيد بن عقبة، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني يزيد بن عبد الله الجهني، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وقال البيهقي: تفرّد به بقية بإسناده هذا، وهو إسناد ضعيف.

قلنا: يزيد بن عبد الله الجهني، مجهول، وقال الذهبي في ترجمته في "الميزان" 4/ 431: لا يصحّ خبره.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 21 من طريق هارون بن أبي هارون العبدي، عن بقية بن الوليد، عن مسلمة الجهني، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وأخرجه الخطيب أيضاً في "تاريخه" 14/ 21 من طريق أحمد بن الفرج الحمصي، عن بقية، عن يزيد بن عبد الله الجهني، عن أبي جعونة، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر مرفوعاً. =

= وأخرجه الخطيب في"تاريخه" 14/ 21 من طريق مؤمل بن الفضل، عن بقية بن الوليد، عن جعونة، عن هاشم الأوقص، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.

وهذه أسانيد مظلمة، فيها من لم نجد له ترجمة، وقال الذهبي في "المقتنى" في ترجمة أبي جعونة (1142): لم يصح خبره.

وأخرجه ابنُ حبان في "المجروحين" 2/ 37 - 38 من طريق عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وعبد الله بن أيوب متهم بالوضع، كذاب، مع أنه من كبار الصالحين، وقد أورد حديثه الذهبي في "الميزان" 2/ 394 من طريق ابن حبان، ثم قال: وهذا كذب.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 325 عن أبي طالب، قال: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد.

قوله: "وفيه درهم حرام"، قال السندي: أي: وفي مجموع العشرة أو في ذلك الثمن، ولهذا ذكّر ضمير "فيه"، والحديث يدل على تعيين الثمن بالأداء أو بالإِشارة إليه عند العقد، وأنه يحرم استعمال البيع إذا لم يكن ثمنه حلالًا، وأن القليل من الحرام يغلب على الكثير من الحلال.

صُمَّتا: بضم مهملة وتشديد ميم، أي: كفّتا عن السماع.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك النخعي، سيئ الحفظ.

وقد سلف برقم (5660).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أسود بن عامر: هو الملقب بشاذان، وهريم: هو ابن سفيان البجلي.

وقد سلف مختصراً برقم (4614).

والعنزة، بفتح النون والزاي، قال ابن الأثير: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها.

(2)

في (ظ 14): الذي.

(3)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: كفلان. وانظر تعليق السندي الآتي.

(4)

إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل، وهو إسماعيل بن خليفة الملائي، وزيدٍ العَمِّي، وهو ابنُ الحواري. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أسود بن عامر: هو الملقب بشاذان، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الدارقطني 1/ 81 من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 230، وقال: رواه أحمد، وفيه زيد العَمّي، وهو ضعيف، وقد وُثِّق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلنا: زيد العمي ضعيف، ولم يوثق، وإسماعيل بن خليفة لم يرو له الشيخان، ولا أحدهما، وهو ضعيف، لم يُصحح أحد من الأئمة حديثه.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1924)، والدارقطني 1/ 80، والبيهقي 10/ 80 - 81 =

= من طريق سَلاّم بن سليم الطويل، وابنُ ماجه (419) من طريق عبد الرحيم بن زيد، كلاهما عن زيد العَمِّي، عن معاوية بن قُرَّة، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وسَلاَّم بن سُلَيم الطويل، وعبدُ الرحيم بن زيد، كلاهما متروك. ومعاويةُ بن قرة لم يلق ابن عمر، وذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" 1/ 82.

وأخرجه ابنُ ماجه (420) من طريق عبد الله بن عرادة الشيباني، عن زيد بن الحواري، عن معاوية بن قُرَّة، عن عُبيد بن عمير، عن أبي بن كعب، وهذه الرواية وإن كانت متصلة، ففي إسنادها عبد الله بن عرادة، وهو متروك، وزيد بن الحواري -وهو العمي-، وهو ضعيف، مع أن المحفوظ رواية معاوية بن قرة، عن ابن عمر، المنقطعة، ذكر فلك الحافظ في "التلخيص" 1/ 82.

وأخرجه بنحوه الدارقطني 1/ 80، والبيهقي 1/ 80 من طريق المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً.

قال البيهقي: هذا الحديث من هذا الوجه ينفرد به المسيب بن واضح، وليس بالقوي، وقال الدارقطني: المسيب ضعيف، وانظر (4534).

قال السندي: قوله: واحدة، أي: مرة واحدة، والمراد أنه غسل أعضاءه مرة مرة.

التي: صفة الوظيفة.

فله كفلين: الظاهر كفلان، أي: أجران ونصيبان من الأجر، فلعل النصب بتقدير: فيجزي الله له أجرين.

وضوئي: أي الذي أعتاده، أي: فهو أكمل، والحديث يدل على عدم خصوص الوضوء بهذه الأمة، والله تعالى أعلم.

(1)

من هذا الحديث إلى الحديث (5743) خالفت نسخة (ظ 14) في الترتيب، فجاءت هذه الأحاديث فيها بعد الحديث رقم (5883).

(2)

جاء في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر قبل =

= عبارة: حدثنا علي بن بحر، عبارة: حدثنا حسين بن محمد، ولم ترد هذه العبارة في (ظ 14)، ولا في "أطراف المسند" 3/ 427، وهو الصواب، لأن شيخ أحمد في هذا الحديث هو علي بن بحر، لا حسين بن محمد.

(1)

إسناده قوي. صالح بن قدامة، روى عنه جمع، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن بحر: وهو ابن بري القطان، فقد علق له البخاري، وروى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة، وثقه جمع، وقال ابن حبان: كان من أقران أحمد بن حنبل رحمه الله في الفضل والصلاح.

وقد سلف برقم (4703)، وانظر (4523).

(2)

في (ص) و (م): خَبَّه.

(3)

إسناده صحيح، رجاله رجاله ثقات رجال الشيخين، غير علي بن بحر -وهو ابن =

= بري القطان -فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (1644) عن محمد بن عبيد بن ميمون، والبيهقي في "السنن" 5/ 94 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإِسناد، وفيه زيادة: فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.

والقائل: فقلت لنافع هو: عبيد الله بن عمر العمري.

وأخرجه مسلم (1261)(230) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، به.

وقد سلف برقم (4618).

قوله: إذا طاف الطواف الأول، قال السندي: أي: بعد دخول مكة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق -وهو السَّيْلَحيني- فمن رجال مسلم. أبان بن يزيد: هو العطار، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

وقد سلف برقم (4536).

(1) لفظ: "صلاة" من (ص).

(2)

صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ حسن، المغيرة بن سَلْمان: هو الخزاعي، روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في"الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، روح: هو ابن عبادة، ابن عون: هو عبد الله البصري، محمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه النسائي في"الكبرى"(390)، وأبو يعلى (5776) من طريقين، عن ابن عون بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 202 من طريق محمد بن سيرين، به.

وقد سلف برقم (5127)، وسيأتي برقم (3708)، وانظر (4506).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (2454)، ومن طريقه البغوي (2166) عن مسلم بن إبراهيم، والبخاري (3196) عن بشر بن محمد المروزي، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. =

= وقد سلف بنحوه من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3767)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قوله: "خسف به إلى سبع أرضين"، قال السندي: قد صح أنه يطوقه من سبع أرضين، فيحتمل أنه سمي خسفاً لأنه إذا طوق تكون الأرض عالياً فوقه، ويكون الرجل تحته، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): قال فليح. وأثبت فوقها علامة الصحة.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، وقد سلف الكلام عن هذا الإسناد بالرواية رقم (5715). موسى بن داود: هو الضبي.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله بن الزبير: هو أبو أحمد الزبيري، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الِإتقان، للزومه اياه، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وقد سلف برقم (4763).

(1) لفظ: "ما تكافئوه" لم يرد في (س) ولا (ص) ولا (ظ 14)، وكتب في هامش الأوليين منها.

(2)

إلى هنا ينتهي ما خالفت فيه (ظ 14) بقية النسخ في ترتيب الأحاديث.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سريج -وهو ابن النعمان الجوهري- فمن رجال البخاري.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 63 - 64، والبيهقي في"الآداب"(235) من طريق سريج بن النعمان، به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقد سلف برقم (5365).

(4)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو مولى الهاشميين-. وسفيان بن عيينة من شيوخ أحمد، لكن روى عنه هنا بواسطة حسين بن محمد -وهو ابن بهرام المروذي- وهي من رواية الأقران عن بعضهم. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. =

= وأخرجه الحميدي (687) عن سفيان بن عيينة، والترمذي (1716) عن ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. والحديث عندهما مطول نحو الحديثين (5752) و (5895). وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.

وقد سلف مختصراً برقم (5220)، ومطولًا برقم (5384).

(1)

في (م): أبو معاوية. وهو خطأ.

(2)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم، لكن تابعه على معنى حديثه ابن أبي رواد فيما سلف برقم (4908)، وانظر أيضاً (4509). معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، ثقة من رجال الشيخين، وكذا زائدة -وهو ابن قدامة-.

(3)

في هامش (ص): درع من حرير، وزيدت "من" في هامش (ظ 1).

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي راويه عن ابن عمر، وبقية =

= رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو يونس حاتم بن مسلم: هو أبو صغيرة البصري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 201 عن إبراهيم بن يعقوب -وهو ابن إسحاق الجوزجاني- عن أبي النعمان -وهو عارم محمد بن الفضل السدوسي، عن الصَّعْق بن حزن، عن قتادة -وهو ابن دعامة السدوسي-، عن علي البارقي -وهو ابن عبد الله الأزدي-، قال: أتتني امرأة تستفتيني، فقلت لها: هذا ابن عمر، فاتبعته تسألُه، واتَّبعتها أسمع ما يقول، قالت: أفتني في الحرير، قال: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، فمن رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة.

قلنا: والنهي عن ليس الحرير خاص بالرجال عند عامة أهل العلم، انظر "شرح مشكل الآثار" 12/ 308 - 328، و"شرح مسلم" للنووي 13/ 33 و 44.

وانظر (4713).

(1)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) زيادة: بن محمد.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وهو اليمامي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين: هو ابن محمد بن بهرام المرُّوذي.

وأخرجه الطَّرَسوسي (64) من طريق أحمد بن يونس، عن أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (323) من طريق عبيد الله بن موسى، عن عيسى الحناط، عن نافع، عن ابن عمر، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. =

= قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي، فقال: صدق ابنُ عمر، وصدق أبو هريرة. أما قول أبي هريرة، فقال: في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما قول ابن عمر، فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت.

قلنا: عيسى الحناط ضعيف.

وقد سلف برقم (5715). وانظر (4606) و (4991).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين -وهو ابن سعد المصري-، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يحيى بن غيلان: هو أبو الفضل البغدادي، عمرو بن الحارث: هو المصري، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1045)(111)، وابن خزيمة (2366)، والبيهقي في "السنن" 6/ 184، وابن عبد البر في "التمهيد"، 5/ 84 من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإِسناد.

والحديث هو حديث عمر، وقد سلف في "مسنده" برقم (136) و (137)، وهو هنا مرسل صحابي. =

= قوله: "وأنت غير مشرف"، قال السندي: أي: غير طامع.

"فلا تتبعه": من أتبع المخفف، أي: فلا تجعل نفسك تابعة له.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين -وهو ابن سعد المصري-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن غيلان: هو أبو الفضل البغدادي، وعمرو بن الحارث: هو المصري، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وفي هذا الإسناد أربعة من الصحابة: السائب بن يزيد، وحُوَيْطب بن عبد العُزَّى، وعبد الله بن السعدي، وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهم.

وقد سلف في مسند عمر برقم (100).

(2)

إسناده ضعيف، فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي وبشرُ بن حرب، وفيهما ضعف. يونس بن محمد: هو المؤدب.

وأخرجه الطيالسي (1863) عن أبي عمر العبدي، عن بشر بن حرب أبي عمرو =

= النَّدبي، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق بشر بن حرب (6063)، ونحوه من طريق آخر عن ابن عمر برقم (5042).

وانظر ما سلف برقم (4704) و (5392).

قوله: "ولم يصم"، قال السندي: قد جاء أنه صام في السفر، فكأنه ذكر بيان المعتاد، والله تعالى أعلم.

(1)

جاء في هامش (ظ 1) ما نصه: هكذا الصواب: الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. أ. هـ. من "أطراف المزي".

(2)

جاء في هامش (س) و (ظ 1): أو أبو سهيل. خ. وانظر التعليق السابق.

(3)

شكلت في (س) و (ظ 1): والمفدَّم.

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي-، والحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي زياد، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن معين: مشهور. ويزيد بن عطاء: هو اليشكري الواسطي، لين الحديث. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي.

وقوله: نهى عن المِيْثَرة: أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3248) من طريق عبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، به. =

= وقوله: نهى عن حلقة الذهب: أخرجه ابن ماجه (3643) من طريق علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، به.

وأنظر (4677).

وقوله: نهى عن المفدم: أخرجه أبن أبي شيبة 8/ 370، وابن ماجه (3601)، من طريق علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، به.

وأورده بتمامه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 145، وقال: روى منه ابن ماجه النهي عن المُفدم وحلقة الذهب، رواه أحمد، وفيه يزيد بن عطاء اليشكري، وهو ضعيف.

قلنا: يزيد بن عطاء متابع كما هو في التخريج.

وقول يزيد: والميثرة

…

الخ، هو من كلام الحسن بن سهيل، رواه عنه يزيد، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في باب لبس القسي عن جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، في حديثه.

قال الحافظ في "الفتح" 10/ 293: وصله إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" له عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، قال

…

وقول البخاري: عن يزيد في حديثه، يريد أنه ليس من قول يزيد، بل من روايته عن غيره.

والنهي عن الميثرة والقسي: له شاهد من حديث علي بن أبي طالب، سلف برقم (601) و (722).

وآخر من حديث البراء بن عازب عند البخاري (5863)، ومسلم (2066)، سيرد 4/ 284.

وثالث من حديث المقدام بن معد يكرب، سيرد 4/ 132.

والنهي عن حلقة الذهب: سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3582)، وذكرنا هناك شواهده. =

= والنهي عن المُفدم: سيأتي نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6513)، بإسناد صحيح.

قال السندي: قوله: عن الميثرة: بكسر الميم، وسكون ياء، وفتح المثلثة، أي: عن الجلوس عليها.

والقَسِّيَّة: بفتح القاف وتشديد السين، والياء للنسبة، أي: الثياب القَسِّيَّة.

وحلقة الذهب: أي: خاتم الذهب.

قوله [في الميثرة، هي] جلود السباع: لأن الجلوس عليها من دأب الجبابرة، وعمل المترفين، وقد جاء تفسير الميثرة بغير هذا أيضاً، والله تعالى أعلم.

قلنا: قد أنكر النووي أن تُفَسَّر الميثرة بجلود السباع، وقال -فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 10/ 293 - هو تفسير باطل، مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث.

وقد فسَّرها ابن الأثير في "النهاية" بقوله: "الميثرة": بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وَثُر وثارة فهو وثير، أي: وطيء لين، وأصلها: مِوْثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج.

وجاء تفسيرها من كلام علي رضي الله عنه -كما في حديثه السالف برقم (1124) - بأنها شيء كان يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن، ونقله البخاري وذكر أنه أصح في تفسير الميثرة من تفسير يزيد بأنها جلود السباع، وهذا يؤيد ما ذهب اليه النووي.

(1) في (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لا، بل أنتم العكارون.

(2)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو مولى الهاشميين، خالد الطحان: هو خالد بن عبد الله الواسطي.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2539) عن خالد الطحان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (5384).

قوله: "فحاص المسلمون"، قال السندي: بحاء وصاد مهملتين، أي: جالوا جولة يطلبون الفرار، والمحيص المهرب، ويروى بجيم وضاد معجمة، أي: فروا، يقال: جاض عن الحق: عدل.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قَرْم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13416) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4739).

(1) في (ق) و (ظ 1) و (م) وهامش (س): ابن آدم.

(2)

إسناده ضعيف، علته عبد الرحمن بن سُميرة، وقد سلف الكلام فيه في الرواية رقم (5708). وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. إسماعيل بن عمر: هو الواسطي، وسفيان: هو الثوري، وعون بن أبي جحيفة: هو السُّوائي.

وقد سلف برقم (5708).

قوله: "مثل ابن آدم"، قال السندي: في تمكين القاتل من نفسه، وقد اختلف فيه أهل العلم، وظاهر الحديث جوازه.

(3)

هو مكرر (4806) سنداً ومتناً.

(1) في (ق) و (ظ 1) و (ظ 14) وهامش (س) و (ص): وكان.

(2)

إسناداه صحيحان على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأيوب: هو السختياني، وبكر بن عبد الله: هو المزني، والذي يقول: أيوب عن نافع هو حماد بن سلمة.

وأخرجه أبو داود (2013) عن الإمام أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1768) من طريق خالد بن الحارث، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها -يعني المحصَّب- الظهر والعصر، -أحسبه قال: والمغرب-، قال خالد: لا أشك في العشاء، وبهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: "لا أشك في العشاء"، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 592: يريدُ أنَّه شكَّ في ذكر المغرب، وقد رواه سفيانُ بن عيينة بغير شك في المغرب ولا غيرها عن أيوب، وعن عُبيد الله بن عمر جميعاً، عن نافع، أن ابن عمر كان يُصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يهجع هجعةً. أخرجه الإسماعيلي، وهو عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني، وعن أيوب، عن نافع، كلاهما عن ابن عمر. =

= قلنا: وهي أيضاً رواية أحمد هذه.

وقد سلف برقم (4828).

(1)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): سافرت.

(2)

إسناده حسن من أجل مطر -وهو ابن طهمان الوراق-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.

وقد سلف برقم (5698).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن المغيرة بن سَلْمان: هو الخُزاعي، روى له جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثّقه الذهبي في "الكاشف"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفّار، أيوب: هو السختياني.

وقد سلف برقم (5127) و (5739)، وانظر (4506).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق العقيلي، فمن رجال مسلم. همام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1398)، وفي "المجتبى" 3/ 232 - 233 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1421) عن محمد بن كثير، عن همام، به.

وقد سلف برقم (4492)، وانظر (5016).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سُلَيم بن أخضر البصري، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطحاوي 2/ 181 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1262)(234)، وأبو داود (1891)، والبيهقي 5/ 83 من =

= طريق أبي كامل الجحدري، عن سليم بن أخضر، به.

وقد سلف برقم (4618).

(1)

في هامش (س): يرويه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4817) و (4855).

(3)

في (ظ 14): في الصلاة.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 70 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن عفان بن مسلم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(52) و (53)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5832) من طريقين، عن حماد بن سلمة، به، واشار البخاري إلى طريق حماد هذه في "صحيحه" بإثر الحديث (739).

وأخرجه البيهقي 2/ 70 - 71 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب وموسى بن =

= عقبة، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (739)، وأبو داود (741)، والبيهقي 2/ 70 و 136، والبغوي في "شرح السنة"(560) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، وزاد فيه: وإذا قام من الركعتين رفع يديه.

وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(80) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، موقوفاً. ورجح رواية الوقف هذه أبو داود، لكن قال الدارقطني في "العلل" -كما ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 222 - بعدما حكى الاختلاف في وقفه ورفعه: والأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. يعني مرفوعاً.

وأخرجه بنحوه موقوفاً في الرفع عند ابتداء الصلاة وعند الرفع من الركوع: مالك في "الموطأ" 1/ 77، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/ 72 - 73 و 73 (ترتيب السندي)، والبخاري في "رفع اليدين"(73)، وأبو داود (742) عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (2520)، ومن طريقه البخاري في "رفع اليدين"(40) عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً عليه، وزاد فيه الرفع حين يستوي قائماً من الركعتين.

وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(51) عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً أيضاً، وذكر فيه الرفع إذا قام من السجدتين، وعبد الله بن صالح -وهو كاتب الليث-: ضعيف لسوء حفظه.

وسيأتي برقم (5843) من طريق عبد الله بن عمر العمري، و (6164) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواية العمري مختصرة.

وانظر ما سلف برقم (4540).

(1) إسناده ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة، ولجهالة حال أبي مطر، فقد ترجم له البخاري في "الكنى"، والمزي في "تهذيب الكمال"، والدولابي في "الكنى"، ولم يذكروا في الرواة عنه إلا حجاج بن أرطاة، ومسعراً. وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 574: لا يُدرى من هو. وقال الحافظ في "التقريب": مجهول. ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار. وعبد الواحد بن زياد: هو العبدي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 362 من طريق عفان -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد، وقد تحرف اسم أبي مطر في مطبوع البيهقي إلى: أبي مظفر.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 10/ 216، والبخاري في "الأدب المفرد"(721)، والترمذي (3450)، والنسائي في "الكبرى"(10764) -وهو في"عمل اليوم والليلة"(928) -، وأبو يعلى (5507)، والدولابي في "الكنى" 2/ 117، والطبراني في "الكبير"(13230)، وابن السُّنَّي في "عمل اليوم والليلة"(304)، من طرق، عن عبد الواحد، به.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من لهذا الوجه.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 286 من طريق عفان، بهذا الإسناد، بإسقاط الحجاج بن أرطاة. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!

وأخرجه بإسقاط الحجاج أيضاً النسائي في "الكبرى"(10763) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(927) - من طريق سيار بن حاتم، عن عبد الواحد بن زياد، عن أبي مطر، به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والبروق، قال: " اللهم لا تقتلنا

غضباً، ولا تقتلنا نقمة، وعافنا قبل ذلك".

وقد أشار المزي إلى هذه الرواية في "تهذيب الكمال" 34/ 298 في ترجمة أبي =

= مطر، فقال: روى عنه الحجاج بن أرطاة، وعبد الواحد بن زياد فيما قيل، والصحيح عن عبد الواحد، عن الحجاج، عنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 214، عن وكيع، عن جعفر بن برقان، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد الشديد، قال:

…

فذكر الحديث.

وهذا إسناد معضل.

قوله: "وعافنا قبل ذلك"، قال السندي: أي: قبل القتل والِإهلاك، والمراد: طلب العافية قبل العذاب، ليندفع به العذاب، أي: قدم العافية حتى لا يتحقق العذاب بها، وليس المراد أن نعافى قبل مجيء العذاب، وإذا جاء العذاب عذب، والله تعالى أعلم.

(1)

هذا الحديث (5764) ليس في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وعبد الله بن طاووس: هو ابن كيسان اليماني.

وأخرجه مسلم (1997)(52)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 305، وفي "الكبرى"(5135)، وأبو عوانة 5/ 300 من طرق، عن وهيب، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4913)، وانظر (4465) و (4914).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه البخاري (330) و (1760)، والنسائي في "الكبرى"(4200) من طرف، عن وهيب، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4197) من طريق إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت طاووساً يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول قريباً من سنتين (في المطبوع سنين، والمثبت من "الفتح" 3/ 589): لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر، إنه رخص للنساء.

وأخرج النسائي في "الكبرى"(4196)، والترمذي (944) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من حج فليكن آخرَ عهده بالبيت إلا الحُيَّض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

قلنا: ولهذا الحديث فيمن حاضت بعدما أفاضت، هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ قال الحافظ في "الفتح" 1/ 428: كان ابن عمر يُفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه، فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره.

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (1757)، ومسلم (1211)(128) و 2/ 964، وسيرد 6/ 39.

وعن ابن عباس عند البخاري (1758)، ومسلم (1328)، وقد سلف برقم (1990).

قوله: "إنها لا تنفر"، قال السندي: أي: الحائض لا تنفر قبل طواف الصدر.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، =

= ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (5367)، وانظر (4712).

(1)

في (س) وهامش (ص): ويقول.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4475).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وهو متابع، أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو يعلى (2642)، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 3/ 274، وفي "شرح مشكل الآثار"(220) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وقد سلف برقم (4616).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد: وهو ابن سلمة، وسهيل: هو ابن أبي صالح السمان، فمن رجال مسلم، وروى =

= البخاري لسهيل متابعة وتعليقاً.

وسيأتي في مسند أبي هريرة 2/ 383، بهذا الإِسناد، وسيخرج هناك إن شاء الله تعالى. وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البيهقي في"الشعب"(6482) من طريقين، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5615)، وانظر (4473).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، شعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (5282)، وانظر (4565).

(1) في (ظ 14): فقال.

(2)

كلمة: "المصري" ليست في (ص) ولا (ظ 14).

(3)

في (ظ 14): قال: فقال.

(4)

في (ق) و (ظ 1) و (م) وهامش (س) و (ص) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يده على يده.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعثمان بن عبد الله بن موهب: هو التيمي، وقد ينسب إلى جده.

وأخرجه مطولًا ومختصراً الطيالسي (1958)، والبخاري (3698) و (3130)، =

= والترمذي (3706) من طرق، عن أبي عوانة، به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (4066) من طريق أبي حمزة، عن عثمان، به.

وأخرجه بنحوه مختصراً أبو داود (2726) من طريق كليب بن وائل، عن هانئ بن قيس، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر، به.

وأخرجه مختصراً الطبراني في"الكبير"(125)، ومطولًا الحاكم 3/ 98 من طريق كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر، به.

قلنا: يعني بإسقاط هانئ بن قيس من الإِسناد، وإلى هذا الطريق أشار المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 403 في ترجمة حبيب بن أبي مليكة، فقال بعد أن ساق الحديث: وقد رُوي عن كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، من غير ذكر لهانئ بن قيس في إسناده. ثم ساقه كذلك بإسناده إلى الطبراني.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وسيأتي مختصراً برقم (6011).

وقد سلف نحوه من حديث عثمان بن عفان برقم (490).

قوله: من مصر، قال السندي: وأهلها كانوا يبغضون عثمان رضي الله تعالى عنه، فلذلك سأل ابن عمر عن عثمان.

وقوله: هذه لعثمان: فصارت بيعة عثمان رضي الله عنه خيراً من بيعة الناس.

وقولُه: اذهب بها الآن معك: قال الحافظ في "الفتح" 7/ 59: أي: اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان. وقال الطيبي: قال له ابن عمر تهكماً به، أي: توجه بما تمسكت به، فإنه لا ينفعك بعدما بينت لك.

(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أو الفضة.

(2)

كلمة: "صاحبك" ليست في (ق).

(3)

إسناده ضعيف لتفرد سماك -وهو ابن حرب- برفعه، كما تقدم بسطه برقم (4883)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وقد سلف نحوه برقم (4883).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البيهقي 5/ 248 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4485)، وانظر (5199).

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وسيرد بشَطريه برقم (5925) من طريق مالك، عن نافع.

وأخرج منه الأمر بقتل الكلاب ابن أبي شيبة 5/ 406، ومن طريقه مسلم (1570)(44)، والطحاوي 4/ 53 عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن =

= عمر، بهذا الإسناد. وزاد فيه: فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتَل.

وقد سلف برقم (4479) و (5171)، وسلف الأمر بقتل الكلاب برقم (4744).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 477 من طريق محمد بن عبيد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 387، ومسلم (2085)(42)، والنسائي في "الكبرى"(9677)(9719)، وفي "المجتبى" 8/ 206، وابن ماجه (3569)، وأبو عوانة 5/ 477 و 482 من طرق، عن عبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4489).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4466).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي 5/ 246 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4646).

(1) هذا الحديث (5779) ليس في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 3 من طرق، عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4670).

(3)

في (م): فاته.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 354 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (4621).

(5)

في (ظ 14): حر أو عبد.

(6)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): أو صغير.

(7)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه ابن زنجويه في "الأموال"(2357)، والبيهقي في "السنن" 14/ 59 و 160 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (5174)، وانظر (4486).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 277، والبيهقي 1/ 200 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4662).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(1059) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (4616).

(3)

كلمة: "من" ليست في (ظ 14).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وقد سلف برقم (4673).

(1)

في (م) وهامش (س): مجلسه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4659).

(3)

قوله: "وسالم" ليس في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي 7/ 203 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. لكن لم يذكر سالم فيه.

وأخرجه البخاري (4215) و (5521)، وأبو يعلى (5465) و (5526)، والبيهقي 9/ 329، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 186 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وسيأتي برقم (6310)، وانظر (4720).

(5)

وقع هذا الحديث في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر من رواية الإِمام أحمد، ففيها عبارة:"حدثني أبي"، قبل:"حدثنا محمد بن الصباح"، لكن ضُرب على هذه العبارة في (ظ 14)، وهو الموافق لما فى "أطراف المسند" 3/ 547، والحديث من زوائد عبد الله.

(1) صحيح، وهذا إسناد قوي، إسماعيل بن زكريا الخُلْقاني روى له الشيخان وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن الصباح: هو البزاز الدولابي. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.

وانظر ما قبله.

(2)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يشرط.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف من طريق عبيد الله برقم (5162)، وانظر (4502).

(4)

في هامش (ص) و (ق) و (ظ 1): للناس.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 302 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4465) و (4914).

(1) في (ق): لأيهما، وفي هامش (س): أيتهما.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5079).

وانظر (4872).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 350 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4472).

(4)

في هامش كل من (س) و (ق) و (ظ 1): فليطلقها. خ.

(5)

قوله: "قبل أن يجامعها" ليس في (ق) و (ظ 1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي 7/ 324 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5164)، وانظر (5400).

(2)

في (ق): الصبح.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4492).

(4)

في (ق): من الليل.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، كإسناد سابقه.

وقد سلف برقم (4710)، وانظر (4492).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.

وأخرجه عبد بن حميد (755)، والبيهقي 4/ 282، والخطيب في"تاريخ بغداد" 2/ 366 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4721).

(2)

في (ظ 14): لا تبتاع، وفي هامشها: لا تبتعه. وفي هامش (س) و (ظ 1): لا تبتاعه.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5177)، وانظر (4521).

(1) في (ظ 1): ولتكسوها.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 445 - 446، عن أبي الحسن الميموني، وأخرجه أبو عوانة أيضاً 5/ 445 - 446، والبيهقي في "السنن" 2/ 422، وفي "الآداب"(572) من طريق الحسن بن علي بن عفان، كلاهما عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 348، وعنه ابن ماجه (3591) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله، به، مختصراً.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 917، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 132، والبخاري (886) و (2612)، ومسلم (2068)، وأبو داو (1076) و (4040)، والنسائي 3/ 96، وأبو عوانة 5/ 446، والطحاوي مختصراً 4/ 244، والبيهقي 3/ 241 - 242، والبغوي (3099) عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4713).

(3)

كلمة: "إن" ليست في (م).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البزار (210)(زوائد) عن محمد بن معمر، عن محمد بن عبيد =

= الطنافسي.

وسيأتي مكرراً برقم (6309)، وسلف برقم (4742).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحاكم 1/ 162 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (80)، وابن خزيمة (205)، والدارقطني 1/ 52، والحاكم 1/ 162 من طرق، عن عبيد الله، به.

وقد تحرف عبيد الله في مطبوع ابن خزيمة إلى: عبد الله.

وقد سلف برقم (4481).

(2)

في (ق): في الصلاة.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 17، والبيهقي في "السنن" 3/ 70، والبغوي في"شرح السنة"(798) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد. =

= وقد سلف برقم (5151) وانظر (4478).

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجاله الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن رجال البخاري.

وانظر ما سلف برقم (4622).

(2)

قوله: "منكم" ليس في (ق).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وجبلة: هو ابن سحيم.

وانظر (4513).

(1) في (ظ 14): مخيلة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وجبلة: هو ابن سُحَيْم.

وقد سلف برقم (5038)، وانظر (4489).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4648)، وانظر (5192).

(4)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، وبقية رجاله ثقات. يعقوب السدوسي: هو ابن أوس. (ويقال: عقبة بن أوس).

وعلقه أبو داود بإثر الحديث (4549)، والدارقطني 3/ 104، والبيهقي 8/ 68، =

= عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد -يعني ابن جدعان-، عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عمرو

…

هكذا جعلوه من حديث عبد الله بن عمرو. وهو في "المسند" في هذه الرواية من حديث ابن عمر، وهو الصواب، لأن علي بن زيد يرويه من حديث ابن عمر لا ابن عمرو.

وقال البيهقي في "السنن" 8/ 68: وحماد بن سلمة قصر بإسناده، حيث لم يذكر فيه القاسم بن ربيعة.

وانظر تعليقنا على الحديث (6533) في مسند عبد الله بن عمرو.

(1)

في (ق): في العشاء.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان.

وأخرجه البخاري (5464) عن معلى بن أسد، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (559)، وابن ماجه (934)، وابن خزيمة (935)، والطبراني في "الأوسط"(2932)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 18 من طرق، عن أيوب، به.

وأخرج الموقوف منه مالك في "الموطأ" 2/ 971 عن نافع، به.

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (2190) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به. =

= وقد سلف برقم (4709).

(1)

في (ظ 14): صلى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (1128)، وابنُ خزيمة (1836)، وابن حبان (2476)، والبيهقي في "السنن" 3/ 240 من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، بهذا الإسناد. ولفظه عند أبي داود: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة.

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 426: احتجّ به النووي في "الخلاصة" على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتُعقب بأنَّ قوله:"وكان يفعل ذلك" عائدٌ على قوله: "ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته"، ثم قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك" أخرجه مسلم [سيأتي برواية رقم (6056)].

وأما قوله: "كان يطيل الصلاة قبل الجمعة" فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً، لأنّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة، ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت، فذلك مطلق نافلة، لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفُّلٌ مطلق.

وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن أبي هريرة، رواه البزار بلفظ:"كان يُصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها أربعاً"، وفي إسناده ضعف.

وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في "الأوسط" بلفظ: "كان يُصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً"، وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي، وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم: إنه حديثٌ واهٍ.

ومنها عن ابن عباس مثله، وزاد: لا يفصل في شيءٍ منهن أخرجه ابن ماجه =

= بسندٍ واهٍ، قال النووي في "الخلاصة": إنه حديث باطل.

وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضاً مثله، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب.

وروى ابنُ سعد عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم موقوفاً نحو حديث أبي هريرة.

ثم قال الحافظ: وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبوابٍ 2/ 410 قول من قال: إنّ المراد بالركعتين اللتين أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة، والجواب عنه، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في:"باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر" في أواخر المواقيت 2/ 63.

وأقوى ما يتمسَّك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، مرفوعاً:"ما من صلاة مفروضةٍ إلا وبين يديها ركعتان"، ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب:"بين كل أذانين صلاة".

وانظر (4506).

(1)

جملة: "وأنا عنده" ليست في (ظ 14).

(2)

في (ظ 14): على عهد محمد صلى الله عليه وسلم.

(3)

في هامش (ظ 14): زانين.

(1) لفظ: "يوم" ليس في (ظ 14).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي، سلف الكلام فيه في الرواية رقم (5694)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقد سلف برقم (5694)، رواية أبي الوليد الطيالسي.

(3)

من هنا إلى قوله: "النبي صلى الله عليه وسلم" في الحديث الذي بعده سقط من (ق) و (ظ 1).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 25، وابن منده (658) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإِسناد.

وسلف برقم (5578).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (5578) سنداً ومتناً.

(2)

في (س) و (ق) وهامش (ظ 1): التيمي، وفي هامش (س) و (ق): التميمي.

(3)

في (ظ 14): وأن.

(4)

في هامش كل من (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): ركعتان.

(5)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن حصين التميمي، وقيل: اسمه محمد بن حصين، ليس له راو إلا قدامة بن موسى، ولذلك جهله الدارقطني وابن القطان الفاسي، وذكر هذا الأخير في "كتابه" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 256 أنه عند البخاري، وابن أبي حاتم مجهول، لأنهما لم يعرِّفا من حاله بشيء، وكذا جهله ابن حجر في "التقريب"، وأما ابن حبان فتساهل وأورده في "ثقاته"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يسار مولى ابن عمر، فمن رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو ثقة. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان.

وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 61 عن عفان، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أبو داود (1278)، وأبو يعلى (5608)، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465 من طرق، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 61 - 62 و 8/ 421.

وأخرجه ابن ماجه (235)، والترمذي (419)، ومحمد بن نصر المروزي في "قيام الليل- مختصره" ص 83، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465، والبغوي (886)، والمزي في "تهذيب الكمال" 25/ 83 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والبيهقي 2/ 465 من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن قدامة بن موسى، به، ورواية عبد العزيز الدراوردي عند المروزي والدارقطني بتمامها، وهي عند ابن ماجه مختصرة بلفظ:"ليبلغ شاهدكم غائبكم"، وهي عند الترمذي والبيهقي والبغوي والمزي بلفظ:"لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين".

وأخرجه بتمامه الطرسوسي (30)، والبيهقي 2/ 465 من طريق عثمان بن عمر، عن قدامة بن موسى، عن رجل من بني حنظلة، عن أبي علقمة مولى ابن عباس، به.

وأورده البخاري 1/ 61 عن عثمان بن عمر. والرجل الحنظلي: هو أيوب بن حصين.

وأورده البخاري في "التاريخ" 1/ 61 عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان -وهو ابن بلال-، عن عبد الملك بن قدامة، عن قدامة بن موسى، عن عبد الله بن دينار، عن أبي علقمة مولى ابن عباس، قال: حدثني مولى عبد الله، قال: صليت بعد الفجر، فقال ابن عمر

…

فذكره. كذا قال فيه عبد الملك بن قدامة: عبد الله بن دينار، موضع: أيوب بن حصين، وعبد الملك هذا ضعيف لا تقابل روايته برواية الثقات.

وأخرجه أبو يعلى (5745)، والطبراني في "الكبير"(13291) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن محمد بن أبي أيوب، عن أبي علقمة، عن ابن عمر -ورواية الطبراني مختصرة بلفظ:"لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين"-. =

= ويحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري-، وعبيد الله بن زَحْر ليسا بذينك القويين، وأما محمد بن أبي أيوب هذا فإنا لم نتبينه، إِلا أن يكون هو محمدَ بن أيوب أبا عبد الملك الأزدي، ذكر البخاري في "تاريخه" 1/ 30، وابن حبان في "ثقاته" 7/ 389 أنه روى عن أبي علقمة، وروى عنه عبيد الله بن زَحْر، فهو في عداد المجهولين. أو أن يكون هو محمد -أو أيوب- بن حصين نفسه، كما ظن ابن حجر في "التهذيب" في ترجمة محمد بن أبي أيوب الثقفي، والله أعلم بالصواب. والإسناد هنا منقطع، ليس فيه يسار مولى ابن عمر.

وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (4760) عن أبي بكربن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" وأبو بكر بن محمد شيخ عبد الرزاق: هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، ينسبه عبد الرزاق في غير موضع من "مصنفه" إِلى جده، وهو ضعيف جداً، ونسبه بعضهم إلى الوضع.

وأخرجه كذلك الطبراني في "المعجم الأوسط" كما في "نصب الراية" 1/ 256 من طريق أحمد بن المقدام، عن عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن عمر. وقال: تفرد به عبد الله بن خراش. قلنا: وهو ضعيف.

وأخرجه موقوفاً على ابن عمر ابن أبي شيبة 2/ 355 عن هشيم، أخبرنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر. وحجاج -وهو ابن أرطاة-: مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة 2/ 355 عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج -وهو ابن أرطاة-، عن أبي محمد اليماني، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس. وحجاج مدلس وقد عنعن، وأبو محمد اليماني لعله عبد الله بن طاووس اليماني، فكنيته أبو محمد.

وأخرجه نحوه موقوفاً أيضاً عبد الرزاق (4754) عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن مينا أبو عبد الرحمن بن مينا أو سليم مولى سعيد، عن ابن عمر، وذكر فيه قصة. =

= ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند عبد الرزاق (4757)، وابن أبي شيبة 2/ 355، ومحمد بن نصر المروزي ص 83، والبزار (703)(زوائد) والطبراني في "الأوسط"(1544)، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465 و 465 - 466، وهو حديث حسن.

وحديث عمرو بن عبسة عند محمد بن نصر في "قيام الليل- مختصره" ص 83، وفي إسناده ضعف.

قال الترمذي بإثر الحديث (419): ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

…

وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

(1)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): للإِسلام.

(2)

حديث حسن. محمد بن عجلان -وإن كان في روايته عن نافع اضطراب-، متابع بأسامة بن زيد الليثي في الرواية (5997)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معاوية الغلابي -وهو غسان بن المُفَضَّل، فقد ترجم له الحسيني في "الإكمال" ص 334، وقال: فيه نظر، والحافظ في "التعجيل" ص 330، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 57، ونقل الخطيب في ترجمته في "تاريخ بغداد" 12/ 329 توثيق ابن معين والدارقطني له، وذكره ابن حبان في =

= "الثقات" 9/ 3، وهو متابع. خالد بن الحارث: هو ابن عبيد بن سليمان الهجيمي البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير"(1392) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، عن خالد بن الحارث، عن محمد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، به. ومحمد بن الحارث الذي وقع بين خالد بن الحارث ومحمد بن عجلان لم نعرفه.

وقد سلفت أسماء ثلاثة ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية رقم (5674).

قال الحافظ في "الفتح" 8/ 226: وكان الرابع عمرو بن العاص، فقد عزاه السهيلي لرواية الترمذي، لكن لم أره فيه، والله أعلم.

(1)

هذا الحديث (5813) لم يرد في (ظ 14).

(2)

حديث حسن كسابقه، يحيى بن حبيب بن عربي ثقة، روى له مسلم وأصحابُ السُّنن.

وأخرجه الترمذي (3005)، والطبري في "التفسير"(7818)، وابن خزيمة (623)، وابن حبان (1988) من طريق يحيى بن حبيب، بهذا الإِسناد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(568) من طريق يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، به.

وقد سلف برقم (5812)، وانظر (5674).

وسيرد نحوه بإسناد صحيح برقم (6349) و (6350).

(1) في (ق) و (ظ 1): في الليلة.

(2)

قوله: "الليلة التي يأتي فيها" ليس في (ص) ولا (ظ 14)، وجاء في نسخة على هامش (س).

(3)

في (ظ 14): كره.

(4)

إسناده ضعيف. محمد بن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معاوية الغلابي، وهو غسان بن المفضل، فقد وثقه ابن معين والدارقطني فيما ذكر الخطيب في "تاريخه" 12/ 329، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وترجم له الحسيني في "الإكمال" ص 334، وقال: فيه نظر. ونقله عنه الحافظ في "التعجيل" ص 330. خالد بن الحارث: هو ابن عبيد بن سليمان الهجيمي البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البزار (1485)(زوائد) عن بعض أصحابه، عن خالد بن الحارث، به.

وأخرجه بنحوه البزار (1485)(زوائد) من طريق محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وقال البزار: إنما يُعرف عن ابن عجلان، عن نافع، تفرد به محمد بن عبيد، عن عبيد الله.

وقد تحرف محمد بن عبيد في مطبوع البزار إلى: محمد بن عبد الله.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 330، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجالهم ثقات.

قلنا: لم نجده عند الطبراني.

وقوله: فكلاهما رأى ما يكره: يعني في زوجته من شعث شعرها، ورثاثة هيئتها.

وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعلة كراهية طروق الرجل أهله ليلاً بقوله: "حتى تستحدَّ المغيبة =

= وتمتشط الشعثة"، كما ورد في حديث جابر عند البخاري (5247)، ومسلم (715)(118) 3/ ص 1527. وسيرد 3/ 298.

أما حديث جابر في رواية أخرى عند مسلم (715)(184) و (185) 3/ ص 1528. وسيرد 3/ 302، ولفظه عند مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم. فقد قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا. يعني قوله: أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وقد رُوي من طريق شعبة عن محارب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر: يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.

وحديثُ ابن عباس الذي رواه الدارمي 1/ 118، والبزار (1487) من طريق أبي عامر العقدي، والطبراني في "الكبير"(11626) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعاً. ولفظه عند الدارمي:"لا تطرقوا النساء ليلاً"، قال: وأقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قافلًا، فانساق رجلان إلى أهليهما، وكلاهما وجد مع امرأته رجلًا. ففي إسناده زمعة بن صالح الجَنَدي اليماني، وهو ضعيف، وسلمة بن وهرام: هو اليماني، قال الإِمام أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير. قلنا: فلا تقومُ به حجة في تعليل كراهة طروق الرجل أهله ليلاً، والعجب كل العجب ممن يستشهد بهذا الحديثِ في تعليلِ كراهة الطروق ليلاً، وكيف تقومُ به الحجة، وفيه دعوةٌ إلى أن يغض الرجلُ طرفَه عن خبثِ أهله، وهو ما شدَّدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في النكير عليه، وسمى من يقر الخبث في أهله ديوثاً، لا يشم رائحة الجنة.

وذكر الحافظ في "الفتح" 9/ 341 أن الزوجين لا يخفى عن كل واحد منهما من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك نهى الشارع عن طروق الرجل أهله ليلاً، لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، لأن التواد والتحاب مطلوب خصوصاً بين الزوجين. =

= قوله: نزل العقيق، قال السندي: بفتح العين، موضع بقرب المدينة، تَسمى بذلك لأنه عُق عن الحرة، أي: قطع، وهما عقيقان: أكبر وهو الذي ببطن وادي ذي الحليفة، وأصغر وهو الذي فيه بئر رومة.

قوله: "عن طروق النساء"، بضم الطاء، وهو الإتيان ليلاً، وقيل: أصله من الطرق، وهو الدق، والآتي بالليل يحتاج إلى دق الباب، والمقصود الدخول على النساء ليلاً فجأة بلا إعلام سابق، قال في "المشارق": الطروق بالضم هو المجيء إليهم بالليل من سفر أو غيره على غفلة.

(1)

في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): بالمعرس. خ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد.

وقد سلف برقم (5595) و (5632).

(3)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(4)

في (ظ 14) و (ص) وهامش (س): فقال. وفي هامش (ص): وقال.

(1) في (ص): يعاهد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وقد سلف برقم (5351)، وانظر (4489).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4814).

(4)

في (ظ 14): مات. وفي هامشها: يموت.

(5)

حديث صحيح، الحسن بن أبي جعفر -وهو الجُفْري وإن كان ضعيفاً-، =

= متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (5437).

قوله: "من استطاع أن يموت بالمدينة" قال السندي: بالتوطن فيها وعدم الخروج منها إِلى موضع آخر.

"فإني أشفع": أي: شفاعة مخصوصة، ولهذا فضلوا الموت بها على الموت بغيرها كمكّة، والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): يحدث.

(2)

كلمة: "الجر" ليست في (ص).

(3)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ق) و (ظ 1): قال: فقلت.

(4)

إِسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى العوذي، ويعلى بن حكيم: هو الثقفي.

وقد سلف برقم (5090)، وسيأتي برقم (5916) و (6416)، وانظر (4465) و (4914).

(1) في (س) و (ص) و (ظ 1) و (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال أبي. وجاء في هامش (س) و (ظ 1) و (ق): لي.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو صدوق حسن الحديث.

وقد سلف برقم (4644).

(3)

في هامش (ظ 1) و (ق) و (س) وفي (م): نصيباً.

(4)

في (ظ 14): فقد عتق ما أعتق. وفي (ص): فقد عتق ما عتق، وفي (س) و (ق): فقد أُعتق ما أعتق. شكلت الهمزة في أولاهما بالضم.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (2553) من طريق محمد بن الفضل عارم، ومسلم (1501) و 3/ 1268، والبيهقي في "السنن" 10/ 279 من طريق شيبان بن فروخ، كلاهما عن جرير بن حازم، به.

وقد سلف برقم (4451).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(855 - مسند ابن عباس) من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة، بهذا الإِسناد. ولم يذكر قوله: وقد أخبرني نافع

…

وأخرجه البخاري (1095)، والبيهقي 2/ 6 من طريق عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

وأخرجه الدارقطني 2/ 21 من طريق إسماعيل بن عياش، حدثني عبيد الله بن عمر، وموسى -يعني أبن عقبة-، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر بنحو رواية عبد الأعلى بن حماد، وزاد فيه: يومئ برأسه إيماء.

وقد سلف برقم (14470) و (4518).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (7331)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 91 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبغوي (4316)، من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن =

= صخر بن جويرية، به.

وفيه زيادة قوله تعالى: {في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} .

وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (5912).

وقد سلف برقم (4613).

(1)

لفظ: "يا" ليس في (ظ 14).

(2)

كذا في الأصول: "كافر" بالرفع، ويمكن تخريجه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره "هو"، والجملة في محل نصب خبر "كان"، ولفظ البخاري في "الأدب المفرد" (440):"فإن كان الذي قال له كافراً" بالنصب، وهو الجادة، ورواية الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (858) بلفظ:"فإن كان الذي قيل له: كافر كذلك، فهو كما قال"، فلفظة:"كافر" في هذه الرواية خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في محل نصب مقول القول، و"كذلك" جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر "كان".

(3)

في (ق): عليه.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(860) عن أبي أمية الطرسوسي، عن عفان بن مسلم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (1843) عن صخر بن جويرية، به. وانظر (4745).

قوله: "فإنها تجب"، قال السندي: من الوجوب، أي: فإن هذه الكلمة تثبت =

= على أحدهما، وتصير كالواجب عليه.

(1)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): عرض له.

(2)

في (ظ 14): فيناديهم، وكلمة:"فينادى" شكلت في (س) بفتح الدال وكسرها.

(3)

شكلت في (ظ 14): يُخْزَ.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهَّاب بن عطاء، فمن رجال مسلم، وهو ثقة في روايته عن سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه الطرسوسي في "مسند ابن عمر"(26)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 216 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (183)، والنسائي في "الكبرى"(11242)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 386 من طرق، عن سعيد، به. =

= وأخرجه البخاري في"صحيحه"(4685)، وفي "خلق أفعال العباد"(332)، والطبري في "تفسيره"(6497) و (18089)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 387، وابن منده في "الإيمان"(790) من طرق، عن سعيد وهشام الدَّستوائي، به.

وسلف برقم (5436).

قوله: "في النجوى"، قال السندي: أي: في النجوى الذي يجري بين العبد والمولى.

"كأنه بذج" بموحدة وذال معجمة مفتوحتين، آخره جيم، ولد الضأن، المعنى: أنه يصير بما يعتريه من الذل بين يدي المولى كالبذج. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده حسن، عبد الوهَّاب: هو ابن عطاء الخفاف، روى له مسلم في "صحيحه"، وهو ثقة في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، حسن الحديث في غيره كما قال الذهبي في "السير" 9/ 454، وحماد -وهو ابن أبي سليمان النخعي-، روى له مسلم في "صحيحه" مقروناً بمنصور والأعمش، وهو ثقة، إِمام مجتهد، كما قال الذهبي في "الكاشف"، وعبد الرحمن بن سعد مولى ابن عمر: ثقة، روى له البخاري في "الأدب المفرد". =

= وقد سلف برقم (4470) و (4982).

(1)

كلمة: "قرآن" ليست في (ق) ولا (ص) ولا (ظ 1).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عمر -وهو أبو المنذر الواسطي-، فمن رجال مسلم.

وقد سلف برقم (4642).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن أبي كثير الطائي، وقد وهم الشيخ أحمد شاكر في تعيينه، فجعله يحيى بن سعيد الأنصاري. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(26) و (56) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، بهذا الإسناد. وفيه التصريح بأن يحيى هو ابن أبي كثير. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا أبو المغيرة.

وقد سلف برقم (4466).

(4)

تحرف في النسخ عدا (ظ 14) إلى: إبراهيم بن أبي الشعثاء.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى بن عبيد: هو الطنافسي، وإبراهيم: هو النخعي، وأبو الشعثاء: هو سُليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي.

وأخرجه ابن ماجه (3975)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(281) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8759) من طريق أبي خالد سليمان بن حيان، عن الأعمش، به.

وقد سلف برقم (5373).

(2)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): فيبدأ.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد -وهو الخراساني-، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة، وهو متابع. =

= وأخرجه البخاري (4116) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4496).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق -وهو السُّلَمي المروزي- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة، وهو متابع.

وقد سلف برقم (5830)، وانظر (4496).

(2)

حديث صحيح، وهذا سند ضعيف، فإن سماع علي بن عاصم من عطاء بن السائب بأخرة.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(7459) من طريق علي بن عاصم، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5662)، وأوردنا شواهده فيه.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكار بن عبد الله -وهو ابن وهب الصنعاني-، فمن رجال "التعجيل"، وثقه أحمد وابن معين وابن نمير وابن خلفون، وقال ابن حبان: كان من الأبناء ينزل الجَنَد، وخلادِ بنِ عبد الرحمن، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.

وهو في مصنف عبد الرزاق (16962)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(13453) عن بكار، بهذا الإسناد.

وانظر (4465) و (4914).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 352، ومسلم (829)(291)، وأبو يعلى (5683) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.

وقد سلف شطره الأول برقم (4772).

وسلف مطولاً برقم (4612).

(3)

جاء بدله في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ.

(1) في هامش (س): على.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن نافع ضعيف، لكنه توبع كما هو مبين عند (4840)، وانظر (4612).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سعيد بن زياد: هو الشيباني، سلف الكلام فيه في الرواية رقم (4849)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (903) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4849).

(4)

كلمة: "الشمس" ليست في (ظ 14).

(5)

إسناده قوي، ثابت بن عُمارة الحنفي، وثَّقه شعبة وابن معين والدارقطني وابن حبان، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وقال البزار: مشهور، وقال =

= الذهبي: صدوق، وانفرد أبو حاتم، فقال فيه: ليس عندي بالمتين، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، واسم أبي تميمة الهجيمي: طريف بن مجالد.

وهو مكرر (4771).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري، وهو عبد الله بن عمر، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (4472).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وقد سلف برقم (4607).

(3)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): العنزة. خ.

(4)

حديث صحيح، العمري: وهو عبد الله بن عمر -وإن كان ضعيفاً-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. =

= وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (2283) عن عبد الله بن عمر، به.

وقد سلف برقم (5734)، وانظر (4614).

(1)

هو مكرر (4793) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 71، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: إسناده حسن!

وانظر ما سلف برقم (5044).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العُمَري -وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب-، لكنه متابع، انظر ما سلف برقم (5762)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 233 عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر -وهو أخو العمري-، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً.

(1) في (ظ 14): فيشربه. وفي هامشها: فشربه. خ.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع، وهو ابن نافع مولى ابن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه أبو يعلى (5733) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 21 و 4/ 12، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، إلا أنه قال: أُتي بجر فضيخ بُسْر، وهو في مسجد الفضيخ، فشربه، فلذلك سمي مسجد الفضيخ، وفيه عبد الله بن نافع، ضعفه الجمهور، وقيل: يكتب حديثه.

قوله: "أُتي بفضيخ"، قال السندي: في "مجمع الغريب": هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ. أي: المشدوخ، أي: المكسور، وهو بفاء مفتوحة وضاد معجمة مخففة وخاء معجمة، وبالجملة، فالمراد هاهنا غير المسكر، والله تعالى أعلم.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري -وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم-، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(17057) عن عبد الله العمري، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4690) من طريق مالك، عن نافع.

(1) في (ظ 14): يحلق.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نافع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وصفية بنت أبي عبيد: هي الثقفية زوج عبد الله بن عمر.

وقد سلف برقم (4473).

قوله: "في رأسه قنازع"، قال السندي: بقاف ثم نون ثم ألف ثم زاي، وهي خصل الشعر، وتكون في الرأس إذا أخذ بعض الشعر، ويترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ كالقزع.

(3)

حديث صحيح، العمري -وهو عبد الله بن عمر، وإن كان ضعيفاً- توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله.

وأخرجه الترمذي (1799)، وأبو يعلى (5704) و (5705)، وأبو عوانة 5/ 337 من طرق، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن الزهري، به. =

= وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيأتي برقم (6334) من طريق عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4537).

(1)

في (ظ 14): فطعنوا.

(2)

في (ق): بالناس.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد.

وأخرجه ابن سعد 4/ 65 - 66 وأبو يعلى (5462) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. ووقع عند أبي يعلى: حاشا فاطمة. وهو خطأ.

وأخرجه ابن طهمان في "المشيخة"(138)، وأخرجه ابن سعد 4/ 65 - 66، والطبراني (13171) من طريق عبد العزيز بن المختار، والنسائي في "الكبرى" =

= (8186) من طريق زهير بن معاوية، وأبو يعلى (5518) من طريق فضيل بن سليمان، أربعتهم (ابن طهمان وعبد العزيز وزهير وفضيل) عن موسى بن عقبة، به.

ووقع عند الطبراني: حاشا فاطمة. وهو خطأ أيضاً. وعند أبي يعلى: فما استثنى فاطمة ولا غيرها.

وأخرج نحوه ابن سعد 4/ 66 من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، وفيه:"وكان أبوه (يعني زيداً) من أحب الناس إليَّ إلا فاطمة".

والعمري ضعيف.

وقد سلف برقم (5630) و (5707).

(1)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): أنه قال.

(2)

لفظ: "امرأة" ليس في (ص).

(3)

في (ق): قد نقل.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (7038) و (7040) من طريق سليمان بن بلال، والبخاري (7039)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 568، والبغوي (3293) من طريق فضيل بن سليمان، كلاهما عن موسى بن عقبة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13147) من طريق نافع، عن سالم، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 305، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات. =

= قلنا: فاته أن ينسبه إلى المعجم الكبير.

وقوله: وهي الجحفة: قال الحافظ في "الفتح" 12/ 425: وأظن قوله: وهي الجحفة مدرجاً من قول موسى بن عقبة، فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة، وثبتت في رواية سليمان وابن جريج.

قلنا: رواية ابن جريج سترد برقم (5976)، وسيرد أيضاً برقم (6216).

"بمَهْيَعَةَ"، قال السندي: قال عياض: ضبطناها بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء عن أكثرهم، مَفْعَلة مثل مخرمة، وضبطها بعضهم بكسر الهاء فَعِيلة مثل جميلة.

"أن وباءها": في "المجمع": هو بالقصر والمد والهمزة طاعون ومرض عام، وقال عياض: مهموز مقصور.

"إلى مهيعة": قيل: حتى صارت بحيث لا يمر بها طائر إلا سقط.

(1)

في (ق) و (ظ 1): آنت سمعته. وكلمة "آنت" جاءت في هامش (س)، وفي (م): سمعت.

(2)

لفظ: "عنه" ليس في (ظ 14)، وفي (ق): وسألت عنه.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفّار، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وقد سلف برقم (5496)، وانظر (4560).

(1) في (م): خواتيمهم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي.

وأخرجه ابن سعد 1/ 470 عن عفان بن مسلم وعبد الله بن مسلمة، بهذا الإسناد.

وأنظر (5249).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفّار، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (7248) من طريق موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإِسناد. =

= وقد سلف برقم (4551).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4455).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

قد سلف برقم (5036).

(3)

في (ق): كنت.

(4)

قوله: "فيه" ليس في (ظ 14).

(5)

قوله: "فإنه" ليس في (ق).

(6)

حديث صحيح، وهذا إسناد جيد دون قوله: أو ثلاثاً، عاصم بن المنذر: =

= هو ابن الزبير بن العوام.

وأخرجه ابن الجارود (46) عن محمد بن يحيى، والدارقطني 1/ 23 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، كلاهما عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد، دون قوله:"أو ثلاثاً".

وقد سلف برقم (4753)، وانظر (4605).

قوله: "إلى مقرى البستان"، قال السندي: ضبط بفتح ميم وراء، قيل: المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.

(1)

في (ظ 14) و (ق): قال: قلت.

(2)

في (ظ 14): قال.

(3)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): تكن.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان- وقد توبع، انظر ما بعده، وما سلف في مسند عمر رضي الله عنه برقم (374).

(2)

هذا الحديث (5857) ليس في (ظ 14)، واستدرك في هامش (س)، ولم يرد في "أطراف المسند" لابن حجر.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة وإسحاق بن سويد كلاهما من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر ما قبله.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4702).

(1) في (ظ 14) وهامش (ص): جاءني.

(2)

في (ظ 14): أخذها.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (3676) و (7019) من طريقين، عن صخر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4814).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (1193)، ومن طريقه البغوي (457) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز، به. وعنده زيادة: كل سبت.

وهذه الزيادة سلفت من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، به.

وانظر تخريج الرواية رقم (4846).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 37 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن به وهب بن جرير، وانظر (4517) و (5064).

(2)

في (ظ 14): لا يبع.

(3)

في (ظ 1): أحدكم.

(4)

إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين.

وقوله: "نهى عن المزابنة": هو عند الشافعي في "الرسالة"(906)، وفي "مسنده" 2/ 1530 (بترتيب السندي)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 307، بهذا الإسناد.

وقوله: "ونهى عن النجش": هو في "مسند" الإِمام الشافعي 2/ 145 (بترتيب السندي).

وقد سلف برقم (4531).

وقوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض": هو في "مسند" الإِمام الشافعي 2/ 146 (بترتيب السندي). =

= وقد سلف برقم (4531).

وقوله: "ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة": سلف تخريجه برقم (394) من مسند عمر بن الخطاب، و (4491).

(1)

هذا الحديث (5863) ليس في (ظ 14)، واستدرك في هامش (س)، وهو من الزوائد حسب النسخ (س) و (ص) و (ق)، أما في (ظ 1) و (م) فجاء من رواية الإمام أحمد، وجاء عقب الحديث في (س) و (ص) ما نصه: وهذا الحديث يأتي قريباً. قلنا: برقم (5870).

(2)

قوله: "مثله" من (م) فقط.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد بن حنبل، فقد روى له النسائي، وهو ثقة، وغير مصعب: وهو ابن عبد الله الزبيري، فمن رجال النسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وقد سلف برقم (4531).

(4)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عُقَيل: هو ابن خالد بن عَقِيل الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 1466 من طريق قتيبة، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13144)، والبيهقي في "السنن" 9/ 280 من طريقين، عن ابن لهيعة، به.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(11074) من طريق محمد بن جعفر الطالقاني، عن عقيل، به. ومحمد بن جعفر لم نقع له على ترجمة.

وأخرجه ابن ماجه (3172) من طريق ابن لهيعة، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيْويل المعافري، عن الزهري، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 280 من طريق ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن المعافري، عن الزهري، أن عبد الله بن عمر، به، مرفوعاً. وهذا إسناد منقطع. قال أبو حاتم في "العلل" 2/ 45: هو الصحيح.

وأخرجه ابن ماجه (3172) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، به، مثله. وهو إسناد ضعيف أيضاً لضعف ابن لهيعة.

والحديثُ الصحيح في هذا الباب حديثُ شداد بنِ أوس عند مسلم (1955)(57)، ولفظه:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدكم شفرته، فليُرح ذبيحته"، وسيرد 4/ 123.

قوله: "بِحَدِّ الشِّفار"، قال السندي: ضبط بكسر الشين، جمع شفرة، بمعنى السكين.

وقوله: "وأن تُوارى"، أي: الشفار، أي: تُخفى، على بناء المفعول.

وقوله: "فليجهز" من أجْهَزَ، أي: ليسرع في الذبح.

(1)

في (ظ 14): مرضاة، دون واو.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وهو عبد الله، وبقية =

= رجاله ثقات رجال الشيخين. عبيد الله بن أبي جعفر: هو المصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 220، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

وقد سلف من حديث أبي بكر برقم (7).

وسيرد من حديث عائشة 6/ 124، وإسناده صحيح.

(1)

كذا في الأصول الخطية و"الأطراف" بإسقاط حرب بن قيس بين عمارة بن غزية وبين نافع، مع أن ابن حبان رواه (2742) من طريق قتيبة بن سعيد شيخ أحمد فيه، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، بهذا الإسناد، وسيرد عند أحمد برقم (5873) من طريق عبد العزيز بن محمد بهذه الزيادة، وكذلك هو في جميع المصادر التي خرجت هذا الحديث.

(2)

حديث صحيح، عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي-، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، واحتج به مسلم، وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير حرب بن قيس الساقط من هذا الإسناد، فمن رجال "التعجيل"، وقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل البخاري عن عمارة بن غزية أنه كان رِضاً.

وأخرجه ابنُ حبان (2742) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، عن قتيبة بن سعيد، عن الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، به. وسترد هذه الزيادة في الرواية (5873).

وأخرجه ابن حبان (3568) بالإسناد السابق، ولفظه:"كما يُحب أن تؤتى عزائمه". =

= وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 140 من طريق إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 140 من طريق هارون بن معروف، عن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع، به، بلفظ:"إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه".

وسيأتي برقم (5873) من طريق علي ابن المديني، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، به، مرفوعاً. وهو الوجه الأرجح لمتابعاته، كما سيرد في تخريجه هناك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 59 من طريق تميم بن سلمة، عن ابن عمر موقوفاً، بلفظ:"إن الله يحب أن تؤتى مياسره، كما يحب أن تؤتى عزائمه".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 162، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والبزار، والطبراني في "الأوسط"، وإسناده حسن.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس عند ابن حبان (354)، ولفظه:"إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، وإسناده صحيح.

وآخر من حديث عائشة عند ابن حبان في "الثقات" 2/ 200، والقضاعي (1079)، وابن عدي 5/ 1718، وإسناده ضعيف، بلفظ:"إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، قالت: قلت: يا رسول الله، وما عزائمه؟ قال:"فرائضه".

(1)

إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد، وهذا الحديث مما أنكر على أبي =

= صخر حميد بن زياد.

وأخرجه الترمذي (2153) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (4061)، والترمذي (2152) من طريق حيوة بن شريح، وابن عدي في "الكامل" 2/ 685 و 4/ 1469 من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي صخر، به. وفي رواية حيوة قصة.

وقد سلف برقم (5639) بلفظ آخر. وانظر ابن حبان (6759)، فإن لقوله:"سيكون في هذه الأمة مسخ" شواهد ذكرناها هناك.

قوله: "مسخ"، قال السندي، أي: تغيير للصورة الظاهرية، أو الباطنية بذهاب العقل الذي هو من خواص الإِنسان كالبهائم.

"ألا وذاك": لفظ ألا المخففة.

"والزندقية"[كذا في نسخة السندي] نسبة إلى الزندقة، ضبط بفتح الزاي وسكون النون، اي: الطائفة المنسوبة إلى الزندقة، وهي اسم لمذهب الزنديق، قيل: وهو المبطن للكفر المظهر للإِسلام، أو من لا دين له، أو الذي يعبد الأصنام، وقيل غير ذلك، وقال عياض: هو من ليس على ملة من الملل المعروفة، ثم استعمل في كل معطل، وفيمن أظهر الإِسلام وأسرَّ غيره.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عقيل: هو ابن خالد، حمزة بن عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب.

وأخرجه البخاري (7032)، ومسلم (2391)، والترمذي (2284) و (3687)، =

= والنسائي في "الكبرى"(5837) و (7637)، والقطيعي في زوائد "الفضائل"(515) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي في الموضع الأول: صحيح، وفي الثاني: حسن صحيح غريب. وتحرف عبد الله بن عمر في مطبوعة "السنن الكبرى" إلى: عبيد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (82) و (7027)، ويعقوب بن سفيان 1/ 456، والبغوي (3880) من طرق، عن الليث بن سعد، به.

وقد سلف برقم (5554).

قوله: "ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب"، قال السندي: هذا حديث صحيح، وهو يؤيد حديث:"لو كان بعدي نبي لكان عمر" -رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه- لدلالته على أن علمه من علوم النبوة، وكأنه لهذا كثر عليه التوفيق للصواب، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد القرشي المدني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. بكر بن مضر: هو المصري، ووهب بن كيسان: هو القرشي المدني.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(416)، والطبراني في "الكبير"(13284) من طريق عمرو بن خالد، عن بكر، بهذا الإسناد.

وقد سلف مطولاً برقم (4495) بإسناد صحيح. =

= وقوله: "ليس في كتاب ابن مالك"، لعل القائل هو ابن المذهب راوي "المسند" عن ابن مالك، وهو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، أراد أن عبارة:"وكان وهب أدرك ابن عمر" ليست في أصل القطيعي، وأنه زادها هو، وهي واردة عند الطبراني في "الكبير"(13284).

(1)

جاء الحديث في (ص) و (ظ 14) من زوائد عبد الله بن أحمد، وجاء في (ق) و (ظ 1) من رواية الإِمام أحمد، ولفظ:"حدثني أبي" كتب أيضاً في هامش (س) على أنه نسخة، وأشار ابن حجر أنه من رواية عبد الله في "أطراف المسند" 3/ 568.

(2)

إسناده صحيح وهو مكرر (5863) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح غير الفضل بن عطية، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو صدوق. حصين بن نمير: هو الواسطي أبو محصن الضرير.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1763) عن الحسن بن قزعة، والطبراني (13242)، ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 23/ 238 من طريق مسدد بن مسرهد، كلاهما عن حصين بن نمير، بهذا الإِسناد. ولم يقل فيه الحسن بن قزعة: ثم خطب. =

= وقد سلف برقم (4967).

وقصة الصلاة قبل الخطبة سلفت برقم (4602) و (5394).

(1)

إسناده قوي، وهو متصل بالذي قبله. عطاء: هو ابن أبي رباح، وجابر: هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.

وقد سلف نحوه برقم (2172) من طريق ابن جريج، عن عطاء.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1765) عن الحسن بن قزعة، عن حصين بن نمير، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإِسناد دون قوله:"بلا أذان ولا إقامة".

وحديث جابر مطولًا ومختصراً سيأتي في مسنده 3/ 296 و 310 و 314. فانظر تمام تخريجه هناك.

(2)

هذا الحديث (5872) ليس في (ظ 14)، واستدرك في هامش (س)، ولم يرد في أطراف المسند.

(3)

إسناده قوي كسابقه. أبو محصن بن نمير: هو حصين بن نمير الواسطي.

وقد سلف برقم (5871).

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير =

= حرب بن قيس، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 61، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 249، والحسيني في "الإكمال" ص 91، والحافظ في "التعجيل" ص 92، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". وروى البخاري عن بكر بن مضر، قال: زعم عمارة بن غزية أن حرباً كان رضاً. علي بن عبد الله: هو المديني، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، وعمارة بن غزية: هو الأنصاري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(3890)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 347 من طريق علي ابن المديني، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البزار (988)(زوائد) عن أحمد بن أبان، والقضاعي في "المسند"(1078) من طريق سعيد بن منصور، والبيهقي في "السنن" 3/ 140 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، ثلاثتهم عن عبد العزيز، به.

وأخرجه ابن خزيمة (950) من طريق يحيى بن أيوب المصري و (2027) من طريق بكر بن مضر، والخطيب في "تاريخه" 10/ 347 من طريق عبد الله بن جعفر والد علي ابن المديني، ثلاثتهم عن عمارة، به.

وقد تحرف يحيى بن أيوب في مطبوع ابن خزيمة إلى: يحيى بن زياد.

وقد سلف برقم (5866).

(1)

قوله: "وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة" سقط من (م).

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين، وصححه الترمذي وابن حبان، إلا أن ابن معين أعله بوهم حفص بن غياث فيه، فقال: وما أراه إلا وهم فيه، وأراه سمع حديث =

= عمران بن حدير فغلط بهذا. وسأل أبو بكر الأثرم الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال: ما أدري ما ذاك -كالمنكر له-، ثم قال: إنما هو حديث يزيد بن عطارد. وقال علي ابن المديني: نعس حفص نعسة -يعني حين روى حديث عُبيد الله- وإنما هو حديث أبي البَزَرى (يعني يزيد بن عطارد). انظر "سؤالات الآجري لأبي داود" ص 205، و"تاريخ بغداد" 8/ 195 و 196.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 791 - 792: سألت محمداً عن هذا الحديث (يعني حديث حفص بن غياث)، فقال: هذا حديث فيه نظر. قال أبو عيسى: لا يعرف عن عُبيد الله إلا من وجه رواية حفص، وإنما يعرف من حديث عمران بن حدير، عن أبي البزرى، عن ابن عمر، وأبو البزرى: اسمه يزيد بن عطارد.

قلنا: سلف حديث عمران بن حدير، عن يزيد بن عطارد أبي البزرى برقم (4601)، وإسناده ضعيف.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 196 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.

وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 205، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (785)، والدارمي 2/ 120، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الترمذي (1880)، وابن ماجه (3301)، والطحاوي مختصراً 4/ 273، وابن حبان (5322) و (5325)، والخطيب في "تاريخه" 8/ 195 - 196 من طرق، عن حفص بن غياث، به.

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

وقد سلف برقم (4601).

(1) في (ظ 14): عبد الله بن عمر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان-، روى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، ووثقه غير واحد من الأئمة. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن محمد: هو أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ، والحديث في "مصنفه" ص 352 (الجزء الذي نشره العمروي).

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 66 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1268)(246)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 239، والبيهقي 5/ 75 من طريق ابن أبي شيبة، به.

وأخرجه مسلم (1268)(246)، وابن الجارود (453)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة "، وابن حبان (3824) من طرق، عن أبي خالد الأحمر، به. وتحرف "عبيد الله"، في "صحيح ابن خزيمة" إلى:"عبد الله"، وصوب من "إتحاف المهرة " 3/ ورقة 239.

وأخرج الشافعي في "مسنده" 1/ 343، وعبد الرزاق (8923)، وابن أبي شيبة ص 352، والدارقطني 2/ 290، والبيهقي 5/ 75، والأزرقي في "أخبار مكة" 1/ 343 - 344 من طرق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل رأيت أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم، رأيت ابن عمر، وأبا سعيد، وجابر بن عبد الله، وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: نعم، وحسبت كثيراً.

وانظر ما سلف برقم (4463).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البيهقي 5/ 76 من طريق عمر بن قيس =

= المكي، عن عطاء، عن جابر، وقال البيهقي بإثره: عمر بن قيس المكي ضعيف.

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة عند أحمد 5/ 454، ومسلم (1275) أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته، يستلم الركن بمحجنه، ويقبل المحجن.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة، وهو ابن زيد الليثي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي، مولاهم الكوفي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (2811)، والبيهقي في "السنن" 9/ 278 من طرق، عن أبي أسامة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابنُ ماجه (3161) من طريق أبي بكر الحنفي، عن أسامة، به.

وأخرجه البخاري (982) و (5552)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 193 و 7/ 213، والبيهقي في "السنن" 9/ 277 من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتيى" 7/ 213 من طريق عبد الله بن سليمان، عن نافع، به.

قال الحافظ في "الفتح" 10/ 9 قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعلُ ذلك لئلا يذبح أحدٌ قبله. زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة =

= الذبح.

(1)

في (م): وامرأة، بالواو بدل "أو". قال السندي: هكذا في بعض النسخ بـ "أو"، فيدل على أنه يكفي شهادة المرأة وحدها، وفي بعضها بالواو، وهو الموافق لما سلف.

(2)

إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر (4912).

(3)

في (ظ 14) وهامش (ص) و (ظ 1): بهذا.

(1) إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف عمر بن حمزة، وهو ابن عبد الله بن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 14/ 384، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5522) من طريق الحسين بن أسود، عن أبي أسامة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 303، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح!

وقد سلف بنحوه من حديث علي بن أبي طالب برقم (600) و (827)، بإسناد صحيح.

(2)

في (ق) و (ظ 1) و (م) زيادة: بن معروف، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الله بن عمر، وهو العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هارون بن معروف: هو المروزي، وابن وهب: هو عبد الله المصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (1156)، وابن ماجه (1299)، والحاكم 1/ 296، والخطيب في "تاريخه" 12/ 486 من طرق، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإِسناد.

ووقع في مطبوع ابن ماجه: عبيد الله بن عمر، وهو تحريف. =

= وله شاهد من حديث جابر عند البخاري (986) بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وفي إسناده فليح بن سليمان، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 472: تفرد به فليح، وهو مُضَعَّف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم، يعضد بعضها بعضاً، فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح. أ. هـ.

وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (541)، وابن ماجه (1301)، والحاكم 1/ 296، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.

وثالث من حديث سعد القُرَظ عند ابن ماجه (1298)، والبزار (653)، وإسناده ضعيف.

ورابع من حديث أبي رافع عند ابن ماجه (1300)، وإسناده ضعيف.

(1)

تحرف في (م) إلى: وهيب.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر، وهو العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هارون: هو ابن معروف المروزي، وابنُ وهب: هو عبد الله المصري.

وأخرجه البزار (743)(زوائد) من طريق عدي بن الفضل التيمي، عن أيوب، عن نافع، به، مرفوعاً. وعدي بن الفضل متروك.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 240، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون! =

= وانظر (6439).

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب سلف برقم (1214)، وإسناده قوي.

وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (2677)، سيرد 2/ 258.

(1)

هذا الأثر إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، وسوار بن عبد الله -وهو ابن سوار بن عبد الله العنبري- فمن رجال أصحاب السنن.

وهو في كتاب "العلل"(5249) من رواية عبد الله بن أحمد، عن سوار، بهذا الإسناد.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3/ 437 عن عبد الله بن أحمد، به.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 103 عن محمد بن بشار، عن معاذ بن معاذ، به.

وغيلان، قال الذهبي في "تاريخ الإِسلام" ص 441، وفيات 101 - 120: غيلان القدري أبو مروان صاحب معبد الجهني، ناظره الأوزاعي بحضرة هشام بن عبد الملك، فانقطع غيلان، ولم يتب، وكان قد أظهر القدر في خلافة عمر بن عبد العزيز، فاستتابه عمر، فقال: لقد كنتُ ضالاًّ فهديتني، وقال عمر: اللهم إن كان صادقاً، وإلا فاصلبه واقطع يديه ورجليه، ثم قال: أمِّن يا غيلان فأمّن على دعائه.

وقد حج بالناس هشام بن عبد الملك سنة ست ومئة في أول خلافته، وكان معه غيلان يفتي الناس ويحدثهم، وكان ذا عبادة وتألّه وفصاحة وبلاغة، ثم نفذت فيه =

= دعوة الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز، فأخذ، وقطعت أربعته، وصلب بدمشق بالقدر، نسأل الله السلامة، وذلك في حياة عبادة بن نسي، فإنه أحد من فرح بصلبه.

(1)

إسناده ضعيف، محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو ابن عفان الملقب بالديباج لحسنه، ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (5626)، قال شعيب: وقد كنت حسنت إسناد حديثه في "شرح المشكل"(1471)، والصواب أن ما تفرد به ضعيف، وما توبع عليه حسن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أسامة، وهو ابن زيد الليثي، فقد أخرج له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث. هارون: هو ابن معروف المروزي، وابن وهب: هو عبد الله المصري، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه بتمامه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1471)، وابنُ عدي في "الكامل" 6/ 2224، وأبو الشيخ في "الأمثال"(139) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(412) عن حسنون بن أحمد، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد، به. وقال عقبه: لم يروه عن عبد الله بن ديار إلا أسامة، تفرد به ابن وهب، ولا يُروى آخر هذا الحديث

…

إلا بهذا الإِسناد.

قلنا: شيخ الطبراني لم نعرفه، وقد أسقط من الإِسناد محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. وفي متنه: خيراً من ألف.

وقسمه الأول سلف بإسناد صحيح برقم (4516) بلفظ: "إنما الناس كإبل مئة، لا يوجد فيها راحلة".

= وقسمه الثاني وهو قوله: "لا نعلم شيئاً خيراً من مئة مثله إلا الرجل المؤمن": أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 64، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" و"الصغير" إلا أن الطبراني قال في الحديث: لا نعلم شيئاً خيراً من ألف مثله، ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جداً.

قلنا: كذا قال، وهو وهم منه رحمه الله فأسامة: هو ابن زيد الليثي، كما ورد مصرحاً به عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، وهو الراوي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان كما جاء في ترجمة محمد في "تهذيب الكمال" 25/ 517.

قوله: "لا نعلم شيئاً خيراً من مئة مثله"، قال السندي: أى: لا يكون واحد خيراً من مئة من جنسه إلا المؤمن، فإن الواحد من نوع المؤمن قد يفوق على مئة منه في الخير، فيوجد في الواحد ما لا يوجد في مئة من خصال الخير.

لَيْس مِنَ اللهِ بمستَنْكَر ٍ

…

أَنْ يَجْمَعَ العَالَمَ في واحِدِ

والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هارون: هو ابن معروف المروزي، وابن وهب: هو عبد الله المصري، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

وأخرجه البخاري (1042) و (3201)، ومسلم (914)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 125، وابن حبان (2828)، والطبراني في "الكبير"(13095)، =

= والدارقطني في "السنن" 2/ 65 من طرق، عن ابن وهب، به.

وأخرجه ابن خزيمة (1400)، والحاكم 1/ 331 من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. وفيه زيادة، لفظها عند ابن خزيمة:"فهذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة، وإلى ذكر الله، وادعوا وتصدقوا". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلنا: في إسناده مسلم بن خالد، وهو الزنجي، ضعيف، ولم يخرج له مسلم.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2711).

وعن عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (6483).

وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 318.

وعن أبي مسعود البدري، سيرد 4/ 122.

وعن المغيرة بن شعبة، سيرد 4/ 245.

وعن النعمان بن بشير، سيرد 4/ 267.

وعن سمرة بن جندب، سيرد 5/ 16.

وعن أبي بكرة، سيرد 5/ 37.

وعن قَبِيصة بن مخارق، سيرد 5/ 60.

وعن محمود بن لبيد، سيرد 5/ 428.

وعن عائشة، سيرد 6/ 76.

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق، سيرد 6/ 354.

وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (1059)، ومسلم (912).

وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الكبير"(10065)، والبزار (671) و (672)، وابن خزيمة (1372).

(1) في (ق) و (ظ 1): مرات.

(2)

لفظ: "مرة" ليس في (ق).

(3)

انظر التعليق على الحديث (5736) في الجزء السابق من أجل ترتيب الأحاديث في نسخة (ظ 14).

(4)

إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر، وهو ابن سيار الحنفي اليمامي، وعبد الله بن عصمة مختلف فيه، وقد اختُلف في اسم أبيه: عصم أو عصمة، وقد بيّنا ذلك في الرواية السالفة برقم (4790). حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي.

وأخرجه أبو داود (247)، والبيهقي في "السنن" 1/ 179 و 244 - 245 من طريقين، عن أيوب بن جابر، به.

وجَعْلُ الصلاةِ خمساً بعد أن كانت خمسين: له شاهد من حديث مالك بن صعصعة عند البخاري (3207)، ومسلم (164)، وسيرد 4/ 208 - 209 ضمن حديث الإِسراء الطويل.

وآخر من حديث ابن عباس سلف برقم (2889).

وثالث من حديث أنس عند مسلم (162)، والترمذي (213).

ورابع من حديث أبي ذر عند البخاري (349)، ومسلم (163).

(1) إسناده ضعيف لضعف أبي جناب -واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي-، وأبوه -واسمه حي- في عداد المجهولين.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 105، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس ثقة! كذا قال، وأبو جناب ضعيف.

وللشطر الأول من الحديث أصل، فقد أخرجه أحمد فيما يأتي في مسند أبي سعيد الخدري 3/ 4 من طريق أيوب، عن نافع، قال: قال ابن عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منها بناجزٍ فاني أخاف عليكم الرَّما، والرَّما: الربا. قال: فحدَّث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تمَّ مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال: إن هذا حدثني عنك حديثاً يزعم أنك تُحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفسمعته؟ فقال: بصر عيني، وسمع أذني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منها بناجز". فرواية ابن عمر هنا موقوفة من قوله: ثم سمع، رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سعيد الخدري، ويأتي بخريجه في مسنده.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 634 عن نافع، و 635 عن عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، عن عمر موقوفاً عليه. =

= وأخرجه كذلك مختصراً الطحاوي 4/ 70، والبيهقي 5/ 279 من طريق جرير بن حازم، والطحاوي أيضاً من طريق أيوب، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.

وله شاهد من حديث عثمان بن عفان عند مسلم (1585) بلفظ: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

وانظر ما سيأتي في مسند أبي هريرة 2/ 262.

وأما الشطر الثاني فله شاهد من حديث جابر عند أحمد 3/ 372: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين. وهو في "صحيح مسلم"(1602) بأطول من هذا.

ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد 3/ 123، ومسلم ص 1045 (87): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بنت حيي من دحية الكلبي بسبعة أرؤُس، وكانت قد وقعت في سهمه يوم خيبر. هذا معنى الحديث.

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني 3/ 69، ومن طريقه البيهقي 5/ 288: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً. قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر ما سيأتي برقم (6593).

وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند مالك في "الموطأ" 2/ 652، والبيهقي 5/ 288 و 6/ 22 عن نافع: أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالرَّبَذَةَ.

وعن علي بن أبي طالب عند مالك 2/ 652، وعبد الرزاق (14142)، والبيهقي 5/ 288 و 6/ 22 عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفيراً، بعشرين بعيراً إلى أجلٍ. وهذا إسناد منقطع، الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده.

وعن رافع بن خديج عند عبد الرزاق (14141) عن معمر، عن بديل العقيلي، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: أن رافع بن خديج اشترى منه بعيراً ببعيرين، =

= فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك غداً بالأخر رهواً.

قوله: "فإني أخاف عليكم الرماء"، قال السندي: هو بالمد والفتح، والمراد: إني أخاف عليكم عقاب الرماء وجزاءه، فلا يرد أن هذا الكلام يدل على أن هذا ليس برباً، وإنما فيه احتمال الربا، فليتأمل.

(1)

لفظ: "منبراً" لم يرد في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

كذا في النسخ الخطية، وهو جائز، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر: مراقٍ، وهو الجادة.

(3)

في هامش كل من (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): يخور الثور.

(4)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جناب -وهو يحيى بن أبي حية الكلبي-، وأبو حية -واسمه حي- في عداد المجهولين.

وأخرجه بنحوه مختصراً الدارمي 1/ 15، والبخاري (3583)، وأبو داود (1081)، والترمذي (505)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 556 و 557 و 557 - 558 من طريق نافع، عن ابن عمر.

وانظر ما سلف برقم (4755). =

= وله شاهد عن ابن عباس، سلف برقم (2236).

وعن أنس بن مالك، سلف في مسند ابن عباس (2237).

وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 324.

وعن أبي بن كعب، سيرد 5/ 139.

وعن سهل بن سعد، سيِرد 5/ 330.

وعن أبي سعيد الخدري عند الدارمي 1/ 18، وابن أبي شيبة 11/ 486، وأبي نعيم في "الدلائل"(308).

وعن بريدة الأسلمي عند الدارمي 1/ 16.

وعن عائشة عند أبي نعيم في "الدلائل"(310).

وعن أم سلمة عند البيهقي في "الدلائل" 2/ 563.

قوله: "فخارالجذع"، قال السندي: أي: صاح جزعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: على فراقه.

(1)

في (ق): إني، دون واو.

(2)

قوله: "فنبذه" ليس في (ق) و (ظ 1).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. ابن دينار: هو عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني. =

= وأخرجه النسائي 8/ 165 و 192 عن علي بن حجر، وابن حبان (5491) من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، به. وانظر (5249).

(1)

في هامش (س): للإِمرة. خ.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان -وهو ابن داود الهاشمي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه البخاري (6627)، ومسلم (2426)، والترمذي (3816)، والنسائي في "الكبرى"(8181)، وابن حبان (7044)، والبيهقي 10/ 44، والبغوي (3939) من طرق، عن إسماعيل بن جعفر، به. وقد سلف برقم (4701).

(3)

في (ظ 14): ويتبعها.

(4)

في (ظ 1): البيت.

(1) لفظ: "قال" ليس في (ظ 1).

(2)

إسناده ضعيف لجهالهّ حال سلمة بن الأزرق، لم يرو عنه غير محمد بن عمرو بن عطاء، وقال ابنُ القطان في كتابه "الوهم والإِيهام": لا أعرف أحداً من مصنفي الرجال ذكره، ولا تعرف له حال، وقال الذهبى في "الميزان": لا يعرف حديثُه، أما الشيخ أحمد شاكر فرجح توثيقه بأن محمد بن عمرو بن عطاء شهد مجلسه من ابن عمر، وروايته لابن عمر حديث أبي هريرة، وسؤال ابن عمر إياه مستوثقاً من سماعه من أبي هريرة ما حدثه عنه، ومن رفع إبي هريرة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جواب ابن عمر بعد أن استوثق منه بقوله:"فالله أعلم" تسليماً منه بصحة الرواية، وهو صريح في ثقة ابن عمر بهذا الرجل وعدله وصدقه، فلو كان مجروحاً عنده، أو متهماً في صدقه وفي معرفته بما يروي، لما قبل منه روايته، ولردها عليه إن شاء الله، وهذا واضح بين، وبناء على توثيقه صحح الحديث. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غيرَ سليمان بن داود، وهو الهاشمي، فقد روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. إسماعيل. هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. وهذا الحديث من مسند أبي هريرة، وسيرد

= 2/ 273.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 19 عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. دون ذكر كلام ابن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (6674)، ومن طريقه ابن حبان (3157)، والبيهقي في "السنن" 4/ 70 عن معمر وابن جُريج، وابن أبي شيبة 3/ 395 من طريق وهيب بن خالد، وابن ماجه (1587) من طريق حماد بن سلمة، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.

وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 3/ 395، وابن ماجه (1587)، وسيرد 2/ 444 من طريق وكيع، والحاكم 1/ 381 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة، به، مرفوعاً.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

قلنا: أسقطا من الإِسناد سلمة بن الأزرق بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي هريرة، فالإِسناد منقطع.

وأصلُ البكاء على الميت مباح ما لم يكن نياحة وجزعاً. انظر ما سلف من حديث ابن مسعود برقم (3658).

قوله: "دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة"، قال السندي: أي: من طبعها الدمع إذا أصاب القلب مصيبة، وظاهر هذا أن عمر كان يمنعهن عن البكاء بلا صوتٍ الذي لا اختيار فيه، وبه حصل التوفيق بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن البكاء، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): أخبرني.

(1) إسناده قوي، إبراهيم بن إسحاق -وهو الطالقاني- صدوق، روى له مسلم في "المقدمة" وأبو داود والترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن المبارك: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه أبو يعلى (5582) من طريق إبراهيم بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4985).

قوله: "أصاب العذاب من كان فيهم"، قال السندي: أي: ممن ليسوا على عملهم، وهذا كما قال تعالى:{واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} .

(2)

إسناده قوي. إبراهيم: هو ابن إسحاق الطالقاني، وهو متابع، ابن المبارك: هو عبد الله، وأبو الصَّبَّاح الأيلي: هو سعدان بن سالم.

وأخرجه أبو داود (4095) عن هناد، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 10/ 323 من طريق جُبَارة بن المُغَلِّس، عن ابن المبارك، به. ووقع فيه الحديث عن عمر، وضبب فوقها المزي، وكتب في الحاشية:"كذا"، ذلك أن الصواب: ابن عمر، كما هو هنا، وعند أبي داود، وعنده زياده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " [ما] قال في جر الإِزار فهو في القميص، وجرُّ القميص أشد من جرّ الإِزار"، وجبارة بن مغلس ضعيف.

والحديث عند أحمد إما مرفوع بالمعنى، وإما هو استنباط من ابن عمر صحيح، وإما مرفوع كما في رواية جبارة هذه، فالعبرة بالإِسبال في ذاته، سواء أكان اللباس =

= إزاراً أم قميصاً.

وقد مر معنا في الرواية رقم (5248) التصريح بذلك مرفوعاً، ولكنه حديث غريب.

وسيأتي برقم (6220).

(1)

قوله: أي: بالمحصب، ليس في (ص) ولا (ق) ولا (ظ 1) ولا (ظ 14)، وهو نسخة في هامش (س)، وقد جاء في (م)، وأثبته الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح. رجاله ثقات من رجال الشيخين، غير سريج -وهو ابن النعمان- فمن رجال البخاري، وحماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أيوب: هو السختياني، وبكر بن عبد الله: هو المزني.

وقد سلف برقم (5756) و (4828).

(3)

لفظ: "ابن" ليس في (ظ 14).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشخين، غير إسحاق الطباع -وهو ابن عيسى-، وعمرِو بن مسلم -وهو الجَنَدي-، فمن رجال مسلم. مالك: هو ابن أنس، وزياد بن سعد: هو ابن عبد الرحمن الخراساني، وطاووس اليماني: هو ابن كيسان.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 899، ومن طريقه أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص 25، ومسلم (2655)، وابن حبان (6149)، والبغوي في "شرح السنة"(73)، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 245، بهذا الإِسناد.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إسحاق بن عيسى، فمن رجال مسلم. سعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وعبيد بن جريج: هو التيمي.

وقد سلف برقم (5338)، وانظر (4672).

(2)

في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): غادية. خ.

(3)

في هامش (س) و (ص): فاختبينا. خ.

(4)

في (ظ 14): فخرجنا إليه.

(5)

إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، ولضعف يزيد بن أبي زياد مولى الهاشميين.

وقد سلف برقم (5384).

(1) في (ق): إن أبر.

(2)

في هامش (س): الرجل. خ.

(3)

في (ظ 14) و (ص) وهامش (س): أن.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى، فمن رجال مسلم، ليث: هو ابن سعد.

وقد سلف برقم (5612).

(5)

في (ظ 14): على غير طاعة. دون لفظ الجلالة.

(6)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج المدني.

وأخرجه مسلم (1851) من طريق عبد الله بن أبي جعفر، وأخرجه مسلم أيضاً (1851)، وأبو عوانة 4/ 469، والبيهقي 8/ 156 من طريق زيد بن محمد، كلاهما عن نافع، بهذا الإِسناد. وقرن البيهقي بنافع سالماً، ولفظ الحديث عندهم نحو ما =

= سلف برقم (5551).

وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في "السنة"(1081) من طريق أبي جعفر الرازي، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر. وأبو جعفر الرازي فيه ضعف، والمحفوظ عن ابن عجلان أنه رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، وهو ما سلف برقم (5676) و (5718).

وأخرج نحو الشطر الثاني ضِمْنَ حديثٍ الحاكمُ 1/ 77 و 117 من طريق يحيى ابن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لَهِيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. موسى بن داود: هو الضبِّي، وخالد بن أبي عمران: هو التُّجيبي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البزار (3342)(زوائد) من طريق عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 296، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط"، وفيه ابنُ لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسن له بعضهم.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(13210) من طريق موسى بن أيوب النَّصيبي، عن عطاء بن مسلم الخفاف، عن الأعمش، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، مرفوعاً، وفيه قصة.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(13211) من طريق يحيى الحِمَّاني، عن =

= إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه، قال: إن الحجاج أو سالم بن عبد الله

…

فذكر قصة، ثم ذكر الحديث وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى الحماني، وهو ابن عبد الحميد.

وله شاهد من حديث جندب بن عبد الله عند مسلم (657)، سيرد 4/ 312، ولفظه عند مسلم:"من صلى صلاةَ الصُّبح، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله مِن ذمته بشيء، فإنه مَنْ يَطْلُبْهُ مِن ذمته بشيء يُدْرِكْهُ، ثم يكبَّه على وجهه في نارِ جهنم".

وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (2164)، وأبي يعلى (6452)، وفي إسناده معدي بن سليمان، وهو ضعيف.

وثالث من حديث سمرة بن جندب، سيرد 5/ 10، وفي إسناده الحسن البصري، وهو إسناد صحيح إن كان سمع من سمرة.

ورابع من حديث أنس عند البزار (3343)(زوائد)، وأبي يعلى (7410) و (4120)، والطبراني في "الأوسط"(2835)، وإسناده ضعيف.

وخامس من حديث طارق بن أشيم الأشجعي عند الطبراني في "الكبير"(8188)، وفي إسناده الهيثم بن اليمان، وهو لين الحديث.

وسادس من حديث أبي بكر الصديق عند ابن ماجه (3945)، وإسناده ضعيف.

وسابع سن حديث أبي بكرة عند الطبراني في "الكبير" فيما ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 296، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

قوله: "فلا تُخفروا"، قال السندي: من أخفره إذا نقض عهده، أي: فلا تتعرضوا لذلك المسلم بسوء، فإن فيه نقضاً لعهده تعالى.

وقوله: "حتى يكبه" أي: يطرحه.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.

وقد سلف برقم (5635).

(2)

لفظ: "أبي" سقط من (م).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة -واسمه عبد الله-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى، فمن رجال مسلم، أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني، يتيم عروة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13097) من طريق النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود (3495)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 286، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 38، والطبراني (13098)، والبيهقي في "السنن" 4/ 315 من طريق المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد، به. وانظر (4517).

(1) حديث صحيح. مؤمل -وهو ابن إسماعيل، وإن يكن سيئ الحفظ- قد توبع، وقواه يحيى بن معين في سفيان -وهو الثوري-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 421، والقضاعي في "مسند الشهاب"(209) من طريق مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإِسناد. وتحرف في مطبوع القضاعي مؤمل، إلى: محمد، واقتصر فيه على أوله.

وأخرجه مالك في "الموطأ"(992)(رواية محمد بن الحسن)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "صحيحه"(7138)، وفي "الأدب المفرد"(206)، وأبو داود (2928)، وأبو عوانة 4/ 420، وأخرجه مسلم (1829)، وابن حبان (4491)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 402، والبغوي في "شرح السنة"(2469) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف برقم (4495).

(2)

في (ق) و (ظ 1): من.

(3)

كلمة: "صلاة" ليست في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(1) كلمة: "صلاة" ليست في (ظ 14).

(2)

في هامش (س) و (ص): ظُلمتم. خ.

(3)

حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل، وإن يكن سيئ الحفظ- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطبري في "التفسير"، 27/ 244 من طريق مؤمل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2269)، والترمذي (2871)، وابن حبان (6639) و (7217) من طرقٍ عن عبد الله بن دينار، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4508).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه البخاري (5021) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5902)، وانظر (4508).

(1) هو مكرر (5902).

وقد سلفت رواية أيوب عن نافع برقم (4508).

(2)

كلمة: "بيده" ليست في (ص).

(3)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، مؤمل -وهو ابن إسماعيل-: سيئ الحفظ، لكن قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وانظر (4754).

(4)

في (ظ 14): عن عبد الله بن عمر، بدل: سمعت ابن عمر.

(5)

في (ظ 1) و (ق) وهامش (س) و (ص): ويقطعهما.

(6)

حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل- وإن كان سيئ الحفظ، تابعه أبو أحمد الزبيري فيما سلف برقم (5106)، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (4454)، ومطولاً برقم (4482).

(1) قوله: "أو كاد يسبها" ليس في (م)، وذكر في هامش (س) و (ص).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. مؤمل -وهو ابن إسماعيل- سيئ الحفظ، لكن قواه يحيى بن معين في سفيان الثوري. وانظر (4570).

(3)

في (ظ 14): ما سار.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤمَّل -وهو ابن إسماعيل-، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني (13339) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"، (8850) من طريق محمد بن ربيعة، عن عمر بن محمد بن زيد، به.

وقد سلف برقم (4748).

(5)

في هامش (س): وحدثناه.

(6)

في (ظ 14): فلم.

(7)

صحيح على إرساله وضعف إسناده، وانظر ما قبله.

(1) تحرف في (م) إلى: عمرو.

(2)

حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل، وإن يكن سيئ الحفظ-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطبري في "التاريخ" 1/ 11 من طريق مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري مطولًا برقم (5021) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، به.

وأخرجه مطولًا الترمذي برقم (2871) من طريق مالك، وابن حبان (6639) و (7217) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13285)، وفي "الصغير"(53) من طريق وهب بن كيسان، عن ابن عمر، به.

وقد سلف بنحوه برقم (5902)، ومطولًا برقم (4508).

قوله: "في أَجل من كان قبلكم"، قال السندي: أي: في جنب أجلهم، =

= وبالنسبة إليه، ومثل قوله تعالى:{وما متاعُ الحياةِ الدُّنْيا في الآخِرةِ إلا قليلٌ} .

(1)

حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل البصري- وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف من طريق حماد بن زيد برقم (5318)، وسيأتي برقم (6086).

وقوله تعالى: {في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} سلف تخريج الحديث المتضمن هذه الآية برقم (5823)، وانظر (4613).

(2)

في (س) و (ق) و (ظ 1): تسقط. وفي هوامشها: يسقط. خ.

(1) لفظ: "هذا" ليس في (ظ 14).

(2)

حديث قوي، حماد بن زيد روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، مؤمل: هو ابن إسماعيل القرشي العدوي، وهو سيئ الحفظ، لكنه متابع.

وأخرجه البيهقي في "البعث"(128) من طريق مؤمل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/ 543، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(326) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به. وصححه الحاكم، ولم يسق أبو نعيم لفظ حديث ابن عباس، وتحرف في مطبوعته "سليمان بن حرب" إلى:"إسحاق بن حرب"، وفي مطبوعه "المستدرك" اضطراب يصوب من رواية أحمد هذه.

وأخرجه بتمامه الطيالسي (1933) -ومن طريقه البيهقي في "البعث"(129) - من طريق أبي عوانة، والطبري في "تفسيره" 30/ 325 من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن عطاء، به.

وأخرج حسين المروزي في زوائده على "زهد ابن المبارك"(1614)، والبخاري (6578)، والطبري 30/ 321 من طريق هشيم، عن عطاء بن السائب وأبي بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناساً يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.

وأخرجه بهذه السياقة دون ذكر ابن عمر البخاري (4966)، والحاكم 2/ 537 من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به.

وأخرج الطبري 30/ 322 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن عطاء بن السائب، قال: قال محارب بن دينار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قال: قلت: قال ابن عباس: هو الخير الكثير، فقال: صدق والله.

وأخرج هنّاد في "الزهد"(140)، والنسائي في "الكبرى"(11704)، والطبري 30/ 322 من طرق، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه =

= قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الكوثر مثل قول ابن عمر، لكن موقوفاً عليه.

أخرجه الطبري 30/ 320 عن أبي كريب، حدثنا عمر بن عبيد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الكوثر نهر في الجنة

…

فذكر مثل حديث ابن عمر، قلنا عمر بن عبيد مستصغر في عطاء، ورواية من روى عن عطاء قديماً أصح.

وانظر (5355).

قوله: "ما أقل ما يسقط"، قال السندي: من السقوط، يريد أن القول الساقط لابن عباس قليل، أي: وهنا منه لمخالفته للمرفوع.

"على جنادل الدر"، إي: أحجار الدر، أي: الحصاة التي هي تحت الماء هي الدر والياقوت.

"صدق

…

الخ" يريد أنه لا مخالفة بين المرفوع وبين قول ابن عباس، فما في المرفوع هو الخير الكثير، قاله ابن عباس، وقد وفَّق بين المرفوع وبين قول ابن عباس بحمل المرفوع على التمثيل لا التحديد.

وبالجملة فالكوثر مبالغة الكثير، أي: الخير الكثير البالغ في الكثرة غايته، فيمكن أن يكون اسماً لهذا النهر، ويمكن أن يكون أراد هذا النهر بناء على أنه الخير الكثير، تعظيماً له، أو على أنه من جملته، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح، مؤمَّل بن إسماعيل -وإن كان سيئ الحفظ- تابعه يحيى بن سعيد فيما سلف برقم (4687)، ووكيع فيما سلف برقم (5259)، وباقي رجال الإِسناد ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

(1) حديث صحيح، مؤمَّل -وهو ابن إسماعيل، وإن كان سيئ الحفظ-، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (3188) و (7111)، وأبو عوانة 4/ 71 من طريق سليمان بن حرب، ومسلم (1735)(9)، والبيهقي 8/ 160 من طريق أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وروايات البخاري (7111)، وأبي عوانة والبيهقي مطولة بنحو الرواية السالفة برقم (5192)، وانظر (4648).

(2)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): قال ابنُ جبير: فأتيت.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى وهو ابن الطباع، فمن رجال مسلم، يعلى بن حكيم: هو الثقفي.

وأخرجه مسلم (1997)(47)، وأبو داود (3691)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 223، والبيهقي في "السنن" 8/ 308 من طرق، عن جرير، بهذا الإسناد. =

= وقد سلف برقم (5819)، وانظر (4465) و (4914).

(1)

في النسخ عدا (ظ 14): فقال، وهو ما أثبته الشيخ أحمد شاكر، وفي (ظ 14) وهامش (س): فقيل، كما هو مثبت.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق -وهو ابن عيسى بن نجيح ابن الطباع- فمن رجال مسلم. وهو في "الموطأ" 1/ 300.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1962)، ومسلم (1102)(55)، وأبو داود (2360)، والبيهقي 4/ 282 و 7/ 61.

وقد سلف برقم (4721).

(3)

في هامش (ق): حدثنا مالك.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وهو في "الموطأ" 2/ 467، ومن طريقه أخرجه البخاري (2849)، ومسلم (1871)(96)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 274، وفي "شرح مشكل الآثار"(221)، والبيهقي في "السنن" 6/ 329، وفي "المعرفة"(13046)، والخطيب في "تاريخه" 12/ 399، والبغوي (2644)، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4616).

(1) في (س) و (ص) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): اثنا عشر. وفي هامش (س): اثني عشر، كما هو مثبت.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وقد سلف برقم (5288)، وانظر (4579).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 773، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/ 66 (بترتيب السندي)، والبخاري (2522)، ومسلم (1501) و 3/ 1286، وأبو داود (3940)، والنسائي في "الكبرى"(4957)، وابنُ ماجه (2528)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(970)، وأبو يعلى (5802)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 106، وابنُ حبان (4316)، والبيهقي في "السنن" 1/ 2740 و 278، والبغوي في "شرح السنة"(2421).

وقد سلف برقم (4451)، وقد ورد من هذه الطريق أيضاً في مسند عمر برقم (397). =

= قال البغوي في "شرح السنة": "قال الإِمام: في الحديث دليلٌ على أن من أعتق نصيبَه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو مُوسِر بقيمة نصيب الشريك، يَعْتِقُ كلُّه عليه بنفس الإِعتاق، ولا يتوقف على أداء القيمة، ولا على الاستسعاء، ويكون ولاؤه كله للمعتق، وإن كان مُعسِراً، عَتَقَ نصيبُه، ونصيبُ الشريك رقيقٌ لا يكلَّف إعتاقَه، ولا يُستسعى العبدُ في فكِّه، وهو قولُ ابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبرُمَة، والشافعي، وأحمد.

وقال ربيعة ومالك: لا يَعْتِقُ نصيبُ الشريك بنفس اللفظ ما لم يُؤدِّ إليه قيمته، وقاله الشافعي في القديم: لأنه رُوي عن سالم، عن أبيه، يبلُغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدُهما نصيبَه، فإن كان موسراً يُقوَّم عليه لا وَكس ولا شطط، ثم يُعتق".

وذهب جماعة إلى أنه لا يَعْتِق نصيب الشريك، بل يُستسعى العبد، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك، عتق كلُّه، والولاء بينهما، وهو قول سفيان الثوري، وأصحابِ الرأي، وإسحاق. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريكُ المعتِق موسراً، فالذي لم يُعتق بالخيار، إن شاء أعتق نصيب نفسه، وإن شاء استسعى العبدَ في قيمة نصيبه، فإذا أدى، عَتق، وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء، ضمن

المعتق قيمة نصيبه، ثم شريكه بعدما يضمن، رجع على العبد، فاستسعاه فيه، فإذا أداه، عتق، وولاؤه كله له. وذهب قتادة إلى أن المعتِق إن لم يكن له مال يُستسعى العبد وإن كان له مال قُوِّم عليه".

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عَنْ، ولم ترد في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

= وقد سلف برقم (4670)، وانظر (5332).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وقد سلف برقم (4819).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 105 عن إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5315).

(3)

في (ظ 14): معنا.

(4)

في (ظ 14): منه.

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو مكرر الحديث (395) في =

= مسند عمر بن الخطاب، وانظر (4517).

(1)

قوله: "كلباً إلا" سقط من (ص).

(2)

في (س) و (ص) و (ظ 1) و (ظ 14) و (ق): قيراطين، والمثبت من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

والحديث أخرجه مالك في "موطئه" 2/ 969 مفرقاً على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى

…

"، ثم بالأمر بقتل الكلاب.

وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في "المسند" 2/ 140 (ترتيب السندي)، والبخاري (5482)، ومسلم (1574)(50)، والبيهقي 6/ 9، وسلفت برقم (4479) من طريق أيوب، عن نافع.

وأما الأمر بقتل الكلاب، فأخرجه من طريق مالك: الشافعي في "المسند" 2/ 140، والدارمي 2/ 90، والبخاري (3323)، ومسلم (1570)(43)، وابن ماجه (3202)، والنسائي 7/ 184، وابن حبان (5648)، والبيهقي 6/ 8، والبغوي (2778).

وسلف برقم (4744) من طريق إسماعيل بن أمية، عن نافع.

وسلف الحديث بشطريه جميعاً برقم (5775) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع.

وقوله: "ضارية"، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 609: إما للاستعارة على أن "ضارية" صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد، =

= يقال: ضري على الصيد ضراوة، أي: تعود ذلك واستمر عليه، وضري الكلب وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه بالصيد، والجمع ضوار، وإما للتناسب للفظ ماشية، مثل: لا دريت ولا تليت، والأصل: تلوت.

(1)

في (ق): عمله، وفي هامشها: مقعده.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "الموطا" 1/ 239.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1379)، ومسلم (2866)، والنسائي في "الكبرى"(2199)، وفي "المجتبى" 4/ 107، وابن حبان (3130)، والآجري في "الشريعة" ص 391، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(48)، وفي "البعث"(165)، والبغوي في "شرح السنة"(1524).

وقد سلف برقم (4658).

(3)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنبأنا.

(1) في هامش (س): ثلاث. خ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 398، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 68 (بترتيب السندي)، والبخاري (505)، وأبو داود (2023) و (2024)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 63، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 389، والبيهقي 2/ 326 - 327، والبغوي في "شرح السنة"(447).

وقد سلف برقم (4891)، وانظر (4464).

(3)

هذا الحديث (5927 م) من (ظ 14)، ولم يرد في بقية النسخ ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5149).

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: =

= هو ابن أنس، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 24، ومن طريقه أخرجه البخاري (193)، وأبو داود (79)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 57، وفي "الكبرى"(72)، وابن ماجه (381)، وابن خزيمة (205)، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4481).

(1)

في (ظ 14): نبيعها، وفي هامشها ما نصه: الأصل نبيعك.

(2)

في (ق): فذكر.

(3)

في (ظ 14): فإنما.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى، وهو ابن الطباع، فمن رجال مسلم.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 781، ومن طريقه أخرجه البخاري (2169) و (2562) و (6752) و (6757)، وأبو داود (2915)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 300، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 42، والبيهقي 5/ 338 و 6/ 240، والبغوي (2113)، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1504)(5)، والبيهقي 10/ 295 من طريق مالك، عن مالك عن ابن عمر، عن عائشة. يعني جعله من مسندها. =

= وقد سلف مختصراً برقم (4817).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 761، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن"(540)، والبخاري (2738)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 239، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 352، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 313، والبيهقي في "السنن" 6/ 271 - 272، والبغوي في "شرح السنة"(1457).

وقد سلف برقم (4578)، وانظر (4469).

(2)

قوله: "بن عيسى" ليس في (س) ولا (ظ 14) ولا (م)، وهو في هامش (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 2/ 233 من طريق إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد.

وهو في "الموطأ"(2119) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه أخرجه البخاري (433) و (4420)(4702)، والبيهقي في "السنن" 2/ 415.

وقد سلف برقم (4561).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "الموطأ" 1/ 320.

وأخرجه مسلم (1165)(206)، وأبو داود (1385)، والنسائي في "الكبرى"(3400)، والطحاوي في "المعاني" 3/ 85، والبيهقي 4/ 311 من طرق، عن مالك، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (5283)، وانظر (4499).

(2)

في (ظ 14): به.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "موطأ" مالك 2/ 984.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "الصحيح "(6104)، وفي "الأدب المفرد"(439)، والترمذي (2637)، وأبو عوانة 1/ 22، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(856)، وابن حبان (249)، والبيهقي في "السنن" 10/ 208، والبغوي في "شرح السنة"(3551)، وانظر (4687).

(4)

في (ظ 14): وقد كانت.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "الموطأ" 1/ 65.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" 1/ 94، وفي "الرسالة"(365)، وفي "السنن"(35)، وفي "المسند" 1/ 64 و 65، والبخاري (403) و (4491) و (4494) و (7251)، ومسلم (526)(13)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 61، وفي "الكبرى"(948) و (11002)، وابن خزيمة (435)، وأبو عوانة 1/ 394، وابن حبان (1715)، والبيهقي في "السنن" 2/ 2 و 11، وفي "المعرفة"(2872)، والبغوي في "شرح السنة"(445)، وفي "التفسير" 1/ 125.

وقد سلف برقم (4642).

(2)

في (ق): أتت.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. قَطَنُ بنُ وهب: هو ابن عويمر بن الأجدع الليثي، وشكُّ إسحاق في اسمه لا يؤثر، فإنه قطن بن وهب بالاتفاق، وُيحَنَّس مولى الزبير: هو ابن أبي موسى.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 885 - 886، ومن طريقه أخرجه مسلم (1377)(482)، والنسائي في "الكبرى"(4281)، والطبراني في "الكبير"(13207)، والبيهقي في "الشعب"(9721)، بهذا الإِسناد =

= وأخرجه مسلم (1377)(483) من طريق الضحاك بن عثمان الحزامي، عن قطن بن وهب، به.

وأخرجه أبو يعلى (5789) من طريق عبيد الله بن عمر، عن وهب بن قطن أن مولاةً لابن عمر، فذكر الحديث، وهذا إسناد منقطع.

وسياتي برقم (6001) و (6174) و (6440)، وانظر (5437).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1363)(459)، وقد سلف برقم (1573).

وعن أبي هريرة عند مسلم (1378)، سيرد 2/ 397.

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1374)، سيرد 3/ 29.

وعن أسماء بنت عميس، سيرد 6/ 369 - 370.

قوله: "على لأوائها"، قال السندي: أي: شدائد المقام بها.

وقوله: "شهيداً"، أي: مزكياً لعمله إذا كان عمله خيراً.

"أو شفيعاً": إن كان عمله غير ذلك. وليست "أو" للشك، لأن الرواية كذلك اشتهرت عن كثير يبعد تواطؤهم على الشك، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق -وهو ابن عيسى ابن الطباع-، فمن رجال مسلم.

وقد سلف برقم (4519).

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وحبيب بن أبي ثابت قد توبع.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4679).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13461)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 20 و 5/ 66 و 7/ 235 من طريقين، عن حبيب، به.

وقد سلف برقم (4848)، وسيأتي (6258)، وانظر (4492).

(2)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): وعليكم (خ).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(9840) عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4563).

(1) في (ص): نأتي، وأهملت من النقط في (س) و (ظ 14)، وفي هامش (س): أتى.

(2)

إسناده صحيح، ملازم بن عمرو روى له الأربعة، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الله بن بدر: ثقة روى له أصحاب السنن. سريج: هو ابن النعمان بن مروان الجوهري البغدادي، وقد كنا ترددنا في مسند ابن عباس في الأحاديث (2440) و (2441) و (2445) و (2678) هل هو سريج بن النعمان أو سريج بن يونس؟ وقد تبين لنا بالتتبع أن أحمد لا يروي في "المسند" إلا عن سريج بن النعمان كما جزمنا به هنا فيُستدرك.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3906) عن هناد بن السري، عن ملازم بن عمرو، بهذا الإِسناد.

وقد سلف مختصراً برقم (5097)، وانظر (4512). =

= قوله: "ثم طفنا بالبيت أسبوعاً"، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة قليلة فيه.

وقوله: "وثم أهل اليمامة"، قال السندي: بفتح المثلثة، اسم إشارة، أي: هناك كان أهل اليمامة، يريد أن رفقاءه كانوا أهل اليمامة، والله تعالى أعلم، ويحتمل أنها بضم المثلثة حرف عطف، والمقصود بيان نسبتهم إلى اليمامة بعد بيان نسبتهم إلى المشرق، كما هو المتعارف أنهم يأتون بالنسبة إلى الأخص بعد النسبة إلى الأعم، إلا إنه يأتي عليه واو العطف إذ لم يعهد اجماع الواو و"ثم" العاطفة، والله تعالى أعلم.

قلنا: وكان ابن عباس يرى أن المفرد المحرم بالحج وحده، والقارن بالحج والعمرة لا يطوفان بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفة، وإن من طاف بهما قبل الموقف، فقد حل، وقد سلف رأيه في ذلك برقم (5194) و (4562)، ورد ابن عمر عليه في ذلك، وانظر "السنن الكبرى" 5/ 77 - 78 للبيهقي.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. سريج -وهو ابن النعمان الجوهري- من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (5568).

(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، وقد سلف الكلام في إسناده في الرواية رقم (5715).

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 126 من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإسناد.

وفي مطبوع الدولابي: رافع بن حسين، وهو تصحيف.

وقد سلف برقم (5715). وانظر (4606).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. نافع: هو مولى أبن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (5764)، والدارمي 1/ 392، والدارقطني 2/ 140 من طرق، عن عبد الله، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4486).

(1) حديث صحيح، عبد الله -وهو ابن عمر العمري، وإن كان ضعيفاً- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقد سلف برقم (4618).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه بنحوه أبو داود (1969)، والبيهقي في "السنن" 5/ 131 من طريق القعنبي، والبيهقي أيضاً في"السنن" 5/ 130 - 131 من طريق حسن بن موسى الأشيب، كلاهما عن عبد الله بن عمر العمري، به.

وأخرجه الترمذي (900) من طريق ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يومَ النحر، ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. وكأن من قال هذا إنما أراد اتباعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَكِبَ يومَ النحرِ حيث ذهب يرمي الجِمارَ، ولا يرمي يومَ النحر إلا جمرة العقبة.

قلنا: ورميه صلى الله عليه وسلم يوم النحر راكباً، سلف من حديث ابن عباس برقم (2056)، وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب، فانظره لزاماً.

وسيأتي برقم (6222) و (6437).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف"(8904)، عن عبد الله، به.

وقد سلف مطولًا برقم (4672).

(2)

إسناده ضعيف، عبد الله -وهو ابن عمر العمري-: ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وسيأتي في الرواية (6082) أن ليس كلهم بقي محرماً إلى يوم النحر. وقد فَصَّلت الروايات الصحيحة أنَّ من ساق الهدي لم يَحِلَّ، وأن من لم يسق الهدي حلَّ، كما سيرد برقم (6068).

وقد سلف برقم (4822).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه بنحوه الدارقطني 4/ 186 من طريق مطرف بن عبد الله المدني، عن عبد الله بن عمر، بهذا الإِسناد.

وقد سلف مطولًا برقم (4608).

(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

والحديث مختصر، والمعنى أنه لم يكن يصومُ يومَ عرفة وهو حاجٌّ.

وقد سلف برقم (5411)، وانظر (5080).

(2)

في (س): يده على صدري، وفي هامش (ص) و (ق) و (ظ 1): يده على. خ.

(3)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. وروي موقوفاً وهو أصح.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 73 من طريق أبي أسامة، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإِسناد.

ثم أخرجه الدارقطني موقوفاً من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عمر.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 63، وقال: رواه أحمد، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك.

قلنا: يبدو أن النسخة التي وقعت للهيثمي فيها: عبد الله بن سعيد، بدل: عبد الله عن سعيد، تحرفت "عن" إلى:"بن"، ومن ثم أعلَّ الهيثمي هذه الرواية =

= بعبد الله بن سعيد، والصواب ما هو مثبت في نسختنا.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن، سيرد برقم (6999).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله: وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. نافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف مطولاً برقم (4672).

(2)

في (ق) و (ظ 1): لتنتفع.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بكر بن حفص: هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وهو مشهور بكنيته.

وأخرجه البخاري (2104)، ومسلم (2068)(9)، وأبو يعلى (239)، وأبو عوانة 5/ 449 من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. =

= وقد سلف برقم (4767).

قوله: "فرآها عليه"، قال السندي: لهذا خلاف المشهور، والمشهور أنه رآها على أسامة، فلعل فيه سهواً من بعض الرواة، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أسود: هو ابن عامر الشامي الملقب بشاذان.

وانظر ما قبله.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين. سنان بن هارون: هو البُرجمي، ضعفه ابن معين، وأبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم: شيخ، وحكى الحاكم في "تاريخ نيسابور" أن الذهلي وثقه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وكليب بن وائل: هو التيمي البكري، وثقه ابن معين. وقال أبو داود: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة: ضعيف. أسود بن عامر: هو الملقب شاذان.

وأخرجه الترمذي (3708) من طريق أسود بن عامر، بهذا الإِسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث ابن عمر.

وله شاهد بنحوه من حديث كعب بن مرة، ويقال: مرة بن كعب، سيرد =

= 4/ 236، وإسناده صحيح. ولفظه: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة فقرَّبها، فمر رجل مقنع، فقال: هذا يومئذ وأصحابُه على الحق والهُدى، فقلت: هذا يا رسول الله، وأقبلت بوجهه إليه، فقال: هذا، فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وصححه الحاكم 3/ 102، ووافقه الذهبي.

(1)

حديث صحيح، وهذا الإِسناد ظاهره الانقطاع، لكن صرح قتادة عند أبي عوانة 5/ 301 باتصاله كما سيرد. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 301 من طريق شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، به. قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ فقال: حدثني أيوب السختياني، قال شعبة: فأتيت أيوب، فسألتُه، فقلت: ممن سمعته؟ فقال: حدثيه أبو بشر، فاتيت أبا بشر، فسألته، فقال: حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن نبيذ الجر. وهذا إسناد على شرط الشيخين. أبو بشر هو جعفرُ بن أبي وحشية.

وقد سلف برقم (5090) و (5819) و (5916)، وانظر (4465) و (4914).

(1) في (ظ 14): فأردت.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. مجاهد: هو ابن جبر.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13520) من طريق ابن الأصبهاني، عن شريك، به. بلفظ: مثل المؤمن مثل النخلة.

وقد سلف نحوه برقم (4599).

قوله: "ففرقت" في "القاموس": فرق كفرح، فزع، أي: خفته. قال السندي: لعله يقول: لا يليق بك التكلم في مجلس الكبار وأنت صغير.

"ثم سمعته"، أي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

قوله: "أراه ابن عمر" ليس في (ظ 1).

(4)

حديث صحيح، وهذا سند ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله-، سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الأسود: هو ابن عامر الشامي، نزيل بغداد، وحسين: هو ابن محمد بن بهرام المروذي، وأبو صالح: هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي الكوفي. =

= وانظر ما سلف برقم (5661).

قوله: "مثل"، قال السندي: مخفف أو مشدد، أي: فعل به المثلة، وهو تغيير صورته بأن جدع أنفه أو نحو ذلك.

(1)

في (ظ 14): مرار.

(2)

إسناده ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-.

وذكره الهيثمي في "المجمع" 2/ 285، وقال: رواه أحمد، وفيه جابر الجعفي، وفيه كلام، وقد وثقه شعبة والثوري، وانظر (4669) و (5556).

(3)

في (ظ 14): لا تَزَوَّجها.

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وهو اليمامي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أسود بن عامر: هو الملقب بشاذان، وعكرمة بن خالد: هو ابن العاص المخزومي. =

= وأخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 260 من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 268، وقال: رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وُثِّق.

وله شاهد من حديث عثمان بن عفان، سلف برقم (401)، ولفظه:"المحرم لا يَنكح ولا يُنكِح ولا يخطب"، وإسناده صحيح.

وانظر ما سلف من حديث ابن عباس (2200) والتعليق عليه.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف على وهم فيه، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وقد وهم في تسمية شيخه في هذا الحديث، فقال: محمد بن زيد، وإنما هو زيد بن محمد، وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، نبّه على ذلك الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 114، وثم يفطن إلى ذلك الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 3/ 580، وجعله محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وهذا إنما يروي عن جده عبد الله بن عمر لا عن نافع، كما وهم في تعيينه الشيخ أحمد شاكر، فقال: هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ.

وأخرجه الطرسوسي في "مسند ابن عمر"(87) من طريق موسى بن داود الضبي، عن شريك، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4739).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي بكير: هو يحيى القيسي الكوفي، شعبة: هو ابن الحجاج، وسليمان التيمي: هو ابن طرخان، وإبراهيم بن ميسرة: هو الطائفي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 299 من طريق يحيى بن أبي بكير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 303، وفي "الكبرى"(5125)، والطبراني في "الكبير"(13451) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 304، وفي "الكبرى"(5134)، وأبو عوانة 5/ 299 من طريق أبي داود، ومسلم (1997)(53)، وأبو يعلى (5619)، وأبو عوانة 5/ 299 من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، به.

وعند مسلم زيادة: والمزفت. وقد سلف برقم (4913)، وانظر (4465) و (4914).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الإِتقان للزومه إياه، ويحيى بن وثاب: هو الأسدي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115 من طريق أبي نعيم، عن =

= إسرائيل، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (4466).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن حازم الأزدي.

وقد سلف برقم (4497).

(2)

في (ظ 14): حسين بن محمد المروذي.

(3)

حديث صحيح. أبو أويس وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني -وإن كان سيئ الحفظ-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9278)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(776)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 314 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (4544)، وسيأتي برقم (6095).

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة، وهو ابنُ صالح الجَنَدي =

= اليماني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(735)، والطبراني في "الكبير"(13138) من طريق الفضل بن دُكين، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (1813)، وابن ماجه (3983) من طريق أبي أحمد الزبيري، وابن عدي في "الكامل" 13/ 1085 و 4/ 1383 من طريق معافى بن عمران، ثلاثتهم عن زمعة، به.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 13/ 1085 و 4/ 1383 من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به، وصالح ضعيف.

والصحيح في هذا الإِسناد ما جاء عند البخاري (6133)، ومسلم (2998) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وسيرد 2/ 379.

قال الحافظ في "الفتح" 10/ 530 تعليقاً على إسناد البخاري: كذا قال أصحاب الزهري فيه، وخالفهم صالح بن أبي الأخضر، وزمعه بن صالح، وهما ضعيفان، فقالا: عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وانظر "العلل" لابن أبي حاتم 2/ 293 و 331.

قوله: "لا يُلدغ": قال الحافظ في "الفتح" 10/ 530: قال الخطابي: هذا لفظه خبر، ومعناه أمر، أي: ليكن المؤمن حازماً حذراً، لا يُؤتى من ناحية الغفلة، فيخدع مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو أَولاهما بالحذر، وقد روي بكسر الغين في الوصل، فيتحقق معنى النهي عنه

…

وقيل: المراد بالمؤمن في هذا الحديث الكاملُ الذي أوقفته معرفتُه على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع، وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مراراً.

(1) في (س) و (ص) وطبعة الشيخ أحمد شاكر وهامش كل من (ظ 1) و (ق): طوافه.

(2)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد -واسمه عبد العزيز-، فقد علق له البخاري، وروى له أصحاب السنن، ووثقه غير واحد من الأئمة.

وقد سلف برقم (4686).

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطبري في "التاريخ" 1/ 11، والطبراني في "الكبير"(13519)، من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإِسناد.

وقد سلف نحوه برقم (5911)، وانظر (4508).

قال السندي: قوله: على قعيقعان: بضم القاف الأولى وكسر الثانية، وفتح مهملتين، وسكون تحتية: جبل بمكة مقابل أبي قبيس.

قوله: "في أعمار من مضى"، أي: في جنب أعمارهم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 127 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (5056).

(2)

في (ص) و (ق) و (ظ 1) زيادة: بن دكين.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (6966)، وأبو عوانة 4/ 73، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 258، والبغوي في "شرح السنة "(2479) من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4648)، وانظر (5192).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البغوي (3852) من طريق أحمد بن حازم بن أبي غرزة، عن الفضل بن دكين، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4702).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه البخاري (2407)، والبيهقي 5/ 273 من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 685، ومن طريقه أخرجه البخاري (2117) و (6964)، وأبو داود (3500)، والنسائي 7/ 252، وابن حبان (5052)، والبيهقي في "السنن" 5/ 273، وفي "المعرفة"(11386)، والبغوي (2052) عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه البخاري (2414) من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه مسلم (1533)(48)، وابن حبان (5051)، والبيهقي 5/ 273 من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به. وفي رواية مسلم: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة.

وقد سلف برقم (5036).

(2)

كلمة: "إني" ليست في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه ابن سعد 1/ 470، والبخاري (7298) عن الفضل بن دكين، بهذا =

= الإِسناد.

وانظر (5249).

(1)

إسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد، وهو المدني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد روي موقوفاً، وهو الصحيح.

وأخرجه بنحوه أبو داود (994) من طريق زيد بن أبي الزرقاء وابن وهب، والبيهقي في "السنن" 2/ 136 من طريق جعفر بن عون، ثلاثتهم عن هشام بن سعد، بهذا الإِسناد، موقوفاً.

وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (3055) عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رأى رجلًا جالساً معتمداً على يديه، فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم.

وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (3056) من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلًا جالساً معتمداً بيده على الأرض، فقال: إنك جلستَ جلسة قومٍ عُذِّبوا.

وسيأتي نحوه مرفوعاً برقم (6347).

قوله: "رأى رجلاً ساقطاً يده في الصلاة"، قال السندي: لعل المراد واضعاً يده على الأرض، والله تعالى أعلم.

(1) قوله: "من أعلى الجبل" ليس في (ص) ولا (ظ 14)، وهو في (م) وهامش (س).

(2)

في (ظ 14): فأجدهما. وفي هامش (س) و (ق) و (ظ 1): فجئتهما.

(3)

في (ظ 14): وأن.

(4)

في (ظ 14): وصبياني.

(1) كلمة "أنا" ليست في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

في (ظ 14): حتى إذا إنا جلست مجلس الرجل منها.

(3)

في (ظ 14): اللهم إن كنت تعلم أني.

(4)

في (س) وهامش (ص): ومضى. خ.

(5)

"إنما": ليست فى (ق).

(6)

صحيح لغيره دون قوله: "من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله"، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن حمزة العمري، وبقية رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. مروان بن معاوية: هو الفزاري، وسالم بن عبد الله: =

= هو ابن عمر.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13188) من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1679 من طريق مروان بن معاوية، به.

وأخرجه أبو داود (3387) من طريق أبي أسامة، عن عمر بن حمزة، به.

وسيأتي بإسناد صحيح برقم (5974)، فانظره.

وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد 3/ 142 - 143.

وعن النعمان بن بشير، سيرد 4/ 274 - 275.

وعن أبي هريرة عند ابن حبان (971)، والبزار (1866) و (1869)، والطبراني في "الدعاء"(193).

وعن علي عند البزار (1867)، والطبراني في "الدعاء"(187).

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الدعاء"(201).

وعن عقبة بن عامر عند الطبراني في "الدعاء"(195).

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في "الدعاء"(196).

قوله: "فَرَق الأرز": الفَرَق: بفتح الفاء والراء وقد تسكن الراء، وهو مكيالٌ يسعُ ثلاثة آصُع. قاله الحافظ في "الفتح" 6/ 507.

وقوله: "يتضاغون": الضُّغاء، بالمد: الصياح ببكاء. قاله الحافظ في "الفتح" 6/ 509.

وقوله: "الأرز"، قال عياض: فيه ست لغات: بفتح الهمزة وضمها، وضم الراء مع تشديد الزاي، وبضم الهمزة وسكون الراء، وبضم الهمزة والراء والتخفيف، ورنز بحذف الهمزة، ورز بحذف الهمزة والنون.

وقوله: "فلم يستطيعوها": هكذا في بعض الأصول، وفي بعضها: فلم يكونوا يستطيعوها، وعلى هذا فحذف النون للتخفيف.

وقوله: "أن ينجينا": "أن" زائدة، دخلت في خبر "لعل" تشبيهاً لها "بعسى".

"أبوان": قيل تغليباً، والمرادة الأب والأم. =

= "كبيران": للمبالغة.

وقوله: "حلابهما": بكسر مهملة وخفة لام، أراد به اللبن المحلوب.

وقوله: "أبيت"، أي: بت، أي: مضى علي الليل.

وقوله: "فافرج عنا": من فرج كنصر، أي: فافصل عنا.

وقوله: "فسُمتها": من السوم، أي: طلبتها.

"ولا تفض": أي: لا تكسر.

"الخاتم إلا بحقه": أي: لا يحل لك إزالة البكارة إلا بالحلال، وهو النكاح الشرعي المسوغ للوطء.

وقوله: "فتحرجت": من الحرج بحاء مهملة وراء وجيم، أي: تضيقت.

"وثمّرته": من التثمير، أي: كثرته بالزرع والتجارة. قاله السندي.

(1)

في (ق): فانطبقت.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابنُ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، وصالح: هو ابن كيسان المدني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (2743)، والبيهقي في "الشعب"(7852) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البخاري (2215) و (2333) و (3465) و (5974)، ومسلم (2743)، والطرسوسي (86)، وابن حبان (897)، والطبراني في "الدعاء"(199)، والبغوي في "شرح السنة"(3420) من طرق، عن نافع، به. =

= وأخرجه بنحوه البخاري (2272)، ومسلم (2743)، والطبراني في "الدعاء"(197) و (198) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به، مرفوعاً.

وقد سلف برقم (5973).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

وقد سلف برقم (4744).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وصرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الترمذي (2290)، والنسائي في "الكبرى"(7651)، وابن ماجه (3924)، وأبو يعلى (5525) من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح غريب. =

= وقد سلف برقم (5849).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي، والحسن: هو البصري، وقد عنعن.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 18 من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، به. وفيه: من أجر أو غنيمة.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (36)، ومسلم (1876)، وسيرد 2/ 231.

قوله: "أن أرجعه"، قال السندي: من الرجع المتعدي، لا من الرجوع اللازم، ومن المتعدي قوله:{فإن رجعك الله} ، أي: أن أرده.

قوله: "من أجر وغنيمة"، أي: أو أحدهما، وهاهنا شرط مقدر، أي: إن أحييته، يدل عليه ذكر الشرط في مقابله، والله تعالى أعلم.

(2)

في هامش (ق): سليمان.

(1) هو مكرر (5739) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده حسن. محمد بن مسلم بن مهران: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى القرشي، مولاهم، أبو جعفر، ويقال: أبو إبراهيم، قال ابن معين والدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطئ، وجدُّه مسلم بن مهران، قال أبو زرعة: ثقة، وقال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات". سليمان بن داود: هو أبو داود الطيالسي.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 24، وأبو يعلى (5749)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2247 من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإِسناد.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 24 عن موسى بن إسماعيل، عن محمد بن مسلم بن مهران، به.

وأخرجه الطرسوسي (23)، وأبو يعلى (5661)، والطبراني في "الكبير"(13598)، من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، به، بلفظ:"كان لا يتعارُّ من الليل ساعة إلا أجرى السواك على فيه". وإسناده ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 263، وقال: رواه أحمد، وفيه من لم يُسَمَّ.

قلنا: فاته أن ينسبه إلى أبي يعلى، وهذا الذي ظن الهيثمي أنَّه لم يُسَمَّ، معروف في الإِسناد.

وانظر (5865).

(1) إسناده حسن كسابقه.

وهو عند أبي داود الطيالسي (1936)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1271)، والترمذي (430)، وابن خزيمة (1193)، وابن حبان (2453)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2247، والبيهقي في "السنن" 2/ 473، والبغوي في "شرح السنة"(893).

قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن.

وفي مطبوع الطيالسي: حدثنا أبو إبراهيم محمد بن المثنى، عن أبيه، عن جده.

قلنا: أبو إبراهيم محمد بن المثنى، هو محمد بن مسلم بن مهران، نُسِبَ إلى جده الأعلى، وزيادة: عن أبيه، مقحمة من أحد الناسخين، لأن الأئمة رووه عن الطيالسي -كما هو مبين في التخريج-، وليس فيه هذه الزيادة. ويبدو أن هذا الخطأ قديم في نسخ الطيالسي، فقد أشار إليه البيهقي في "السنن" 2/ 473، قال: وقول القائل

…

عن أبيه، أراه خطأ، والله أعلم.

وفي الباب عن علي سلف برقم (650).

(1) إسناده صحيح، وجهالة أسماء أصحاب ابن عمر الذين حدثوا سعيداً لا تضر، فهم على الأغلب ثقات عدول، ومما يستبعد جداً أن يذكروا له غير ما قال ابن عمر ولم ينفضَّ المجلسُ بعدُ، وسيأتي الحديث برقم (6410)، وفيه التصريح أنه كان جالساً عند ابن عمر -ولعله في مجلس آخر- عندما حدَّث بهذا الحديث، وهو من التابعين المعروفين بالرواية عن ابن عمر، فاتَّصَل الإِسنادُ ولله الحمد.

سليمان بن داود: هو أبو داود الطيالسي، وهو ثقة من رجال مسلم، وشعبة من رجال الشيخين، وكذا سعيد بن عمرو: وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.

وسيأتي بالأرقام (6040) و (6410)، وانظر ما سلف برقم (4702).

(2)

في (س) وهامش (ص) و (ق) و (ظ 1): إنه، وصححت في هامش (س): =

= إنهم.

(1)

في (س) و (ظ 14) وهامش (ص) و (ظ 1): عليهم، وصححت في هامش (س) إلى: عليكم.

(2)

إسناده حسن. عبد الواحد البناني: من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدُ الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وعبد العزيز بن صهيب: هو البناني.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 87 - 88، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الواحد، وقد وثقه ابن حبان.

وقال أيضاً: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا.

قلنا: انظر رقم (4787).

وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (6997).

(3)

في (م): أبي بريدة، وهو خطأ، وفي النسخ الخطية عدا (ظ 14): ابن أبي بريدة، وهو خطأ أيضاً.

(4)

جاء في (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة كلمة: "قال" بعد كلمة: "مضجعه".

(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ظ 1): ومالك.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابنُ عبد الوارث بن سعيد العنبري، وحسين المعلِّم: هو ابن ذكوان العَوْذي البصري، وابن بُريدة: هو عبدُ الله الأسلمي.

وأخرجه أبو داود (5058)، والنسائي في "الكبرى"(7694)، و (10634) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(798) -، وابنُ السّنّي في "عمل اليوم والليلة"(728)، وابن حبان (5538) من طريق عبد الصمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البغوي (1319) من طريق سليمان بن داود بن صالح، عن عبد الصمد، عن أبيه، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، به، مرفوعاً.

(3)

في (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فاستسقى.

(4)

في (ظ 14): كانت تشرب.

(5)

في (ظ 14): فأهرقوا.