مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)   حقق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ١٧

(1) سيرد في مسنده برقم (11403).

(1) في (ظ 4): قطيع، ورسمت فى (س) بالوجهين: قطيع وقطيعاً. وانظر تعليق السندي الآتي.

(2)

في (س) و (ق): وما.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشَيم: هو ابن بشير، وقد صرَّح =

= بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه، وأبو بشر: هو جعفر بنُ أبي وحشية، وأبو المتوكل: هو الناجي عليُّ بنُ داود، ويقال: ابن دُؤاد.

وأخرجه مسلم (2201)(65)، والنسائي في "الكبرى"(10868) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1029) -، وابنُ ماجه (2156)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 126 - 127 من طريق هُشَيم، بهذا الإِسناد.

(تنبيه: وقع في إسناد المطبوع من ابن ماجه زيادة: عن ابن أبي المتوكل، بين أبي بشر وأبي المتوكل، وهو خطأ).

وتابع هُشَيماً أبو عوانة، فأخرجه البخاري (2276) و (5749)، وأبو داود (3418) و (3900)، والبيهقي في "السنن" 6/ 124، وفي "شعب الإِيمان"(2572) من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به.

وتابعهما شعبة أيضاً فأخرجه مسلم (2201)، والترمذي (2064)، والنسائي في "الكبرى"(10867)، -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1028) -، وابن ماجه (2156)، من طريق شعبة، عن أبي بشر، به.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش، عن جعفر بن إياس، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد.

قلنا: حديث الأعمش هو عن أبي بشر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، يعني بذكر أبي نضرة بدل أبي المتوكل، وسيرد برقم (11070) ونتكلم عليه هناك.

وسيأتي بالأرقام (11070) و (11399) و (11472) و (11787).

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5737)، والبيهقي في "السنن" 6/ 124.

وعن عم خارجة بن الصلت عند أبي داود (3901)، والنسائي في "عمل اليوم =

= والليلة" (1032)، سيرد 5/ 211.

وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 4/ 455 و 10/ 199 أن حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس إنما هما في قصة واحدة وقعت لهم مع الذي لُدغ، وحديث عم خارجة بن الصلت في قصة أخرى مع رجلٍ مصابٍ بعقله.

قال السندي: قوله: بحي من أحياء العرب، أي: بقبيلة من قبائلهم.

فاستضافوهم: أي: طلبوا منهم الضيافة على عادة ذلك الوقت.

فأبوا أن يضيفوهم: بتشديد الياء، أو تخفيفها، من ضَيَّفَه أو أضافه: أي: أنزله، وجعله ضَيْفاً.

فعُرض لإنسان: على بناء المفعول، أي: عَرَض له عارض.

أو لُدغ: شك من الراوي، والمشهور هو الثاني. قلنا: قد قال الحافظ في "الفتح" 4/ 455: ما وقع في رواية هشيم أنه مصاب في عقله. أو لَدِيغ شكٌّ من هشيم، وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه لديغ، ولا سيما تصريح الأعمش بالعقرب. قلنا: قد مر أن حديث من أصيب في عقله إنما هو في قصة أخرى.

من راق: يعرض الرقية.

فبَرَأ: في "المشارق" بفتح الراء، أي: صحَّ، مهموز، وقال ابن دريد: يُهمز ولا يُهمز، وهذا على لغة أهل الحجاز، وأما تميم فيقولون بكسر الراء، وحكي بالضم، ويروى غير مهموز، وأما من الدَّين وغيره، فبالكسر لا غير.

فأعطي: على بناء المفعول، ونائب الفاعل ضمير الراقي.

قطيع: بالنصب، وكتابته على صورة غير المنصوب على عادة أهل الحديث، ويحتمل أن يكون بالرفع على أنه نائب الفاعل، والمفعول الأول ضمير منصوب محذوف راجع إلى الراقي.

والقطيع: طائفة من الغنم، من عشرة إلى أربعين، والمراد ثلاثون.

واضربوا لي بسهم معكم: قاله تطييباً لقلوبهم، ولبيان أنه حلال طيب. =

= وأُخذ منه حِلُّ أجرة تعليم القرآن، وضُعِّف بأنه لا يدلُّ إلا على حلِّ أجرة الطب بالقرآن. والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد جاء في تعليقِ المُحَقِّقَيْنِ أحمد شاكر وحامدٍ الفقي على "مختصر المنذري" 5/ 71 ما نصه: ليس في الحديث دِلالة على أخذ الأجرة لا على قراءة القرآن، ولا على تعليمه، فإن أهلَ الحي ما طلبُوا أبا سعيد ليقرأَ لهم قرآناً ولا ليعلمهم، وإنما طلبوه لِيعالج مريضهم، فطلبوه طبيباً لا قارئاً ولا معلماً وهو لم يجهر بما قرأ، ولم يُعلمهم ما قرأ، ولم يكن يعلم أن في ذلك شفاءَ المريضِ، ولكنه أيقن أن الله عاقبَ أهلَ الحي على منعهم أبا سعيد ورفقته حقَّهم مِن الضيافة، فسلَّط على رئيسهم ما لَسَعَهُ من الهوَامِّ ليلجئهم إلى أبي سعيد ورفقته، ويضطرهم إلى أن يَرْضخوا لحكمه في ما يطلب من الجُعْلِ لأنه ورفقته بأشدِّ الحاجة إلى الطعام، كل هذا فهمه أبو سعيد وصحبه، وعلى ذلك لم يقع من أبي سعيد ولا غيره من صحبه أنهم فعلوا مرة أخرى ولو أنهم فهموا ذلك على أنه قاعدة مضطردة لفعلوه، وتتابعوا على فعله ولاشتهر ذلك، والله أعلم.

قلنا: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهيُّ عن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، وعلى تعليمه، فقد روى ابن أبي شيبة 2/ 400، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 205، وأحمد 3/ 428 و 444، وأبو يعلى (1518)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4332)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 18 عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرؤوا القرآن، ولا تَغْلُوا فيه، ولا تَجْفُوا عنه، ولا تأكُلُوا به، ولا تستكثروا به" وإسناده قوي كما قال الحافظ في "الفتح" 9/ 101.

وروى أحمد 5/ 324، والحاكم 3/ 356 عن عبادة بن الصامت، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشْغَلُ، فإذا قَدِمَ رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعه إلى رجل منا يُعَلِّمُهُ القرآنَ، فدفع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً، وكان معي في البيت أُعشيه =

= عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن، فانصرف انصرافةً إلى أهله، فرأى إن عليه حقاً، فأَهْدَى إليَّ قوساً لم أرَ أجودَ منها عوداً ولا أحسنَ منها عطفاً، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: "جمرةٌ بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها". وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وانظر "صحيح البخاري" كتاب فضائل القرآن: باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به، أو فجر به.

وانظر أيضا الرسالة السابعة من مجموعة رسائل ابن عابدين الموسومة بـ "شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل".

(1)

كلمة "في" ليست في (ق) ولا (م).

(2)

في (م): قال: وحزرنا.

(3)

في (ظ 4): الأولتين.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن مسلم -وهو ابن شهاب العنبري أبو بشر البصري- فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في جزء القراءة. هُشَيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه، أبو المتوكل: هو الناجي علي بن داود، وأبو الصديق: هو الناجي بكر بن عمرو، ويقال: ابن قيس، والشكُّ في تعيين أحدهما في رواية

أحمد هذه لا يُؤَثِّر، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة على إن جميع الذين رووه عن هشيم، رووه عن أبي الصدِّيق الناجي، من غير شك. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 403، وعبد بن حميد (940)، ومسلم (452)(156)، وأبو داود (804)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 237، والدارمي 1/ 295، وأبو يعلى (1126) و (1292)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4627)، وابن حبان (1828) و (1858)، والدارقطني في "السنن" 1/ 337، والبيهقي في "السنن" 2/ 66 و 390 من طريق هُشَيم، بهذا الإِسناد، بذكر أبي الصِّدِّيق الناجي، من غير شك.

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 1/ 237 من طريق أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر، فيقرأ قدر ثلاثين آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية.

وسيأتي برقم (11802).

وفي الباب عن أبي قَتَادة عند البخاري (759)، وابن حبان (1857).

وعن جابر بن سمرة عند البخاري (770)، ومسلم (453)، سلف برقم (1510).

وعن أبي هريرة عند النسائي في "المجتبى" 2/ 167 - 168، وابن ماجه (827).

قال السندي: قوله: كنا نحذر، بتقديم المعجمة على المهملة، من باب نصر أو ضرب، أي: نُقَدِّر ونُخَمِّن، ويمكن أن يكون بتقديم المهملة على المعجمة، أي: نحفظ، والأول أشهر روايةً وأقربُ معنىً، ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الأخريين على الفاتحة أحياناً، والله تعالى أعلم.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جُدعان، هُشَيم: هو ابن بَشِير، وأبو نَضْرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة العَبْدي العَوَقي.

وأخرجه ابنُ ماجه (4308) من طريق هُشَيم، بهذا الإِسناد، بزيادة:"وبيدي لواءُ الحمد ولا فخر".

وأخرجه الترمذي مطولاً بذكر قصة الشفاعة برقم (3148)، ومختصراً برقم (3615) من طريق سفيان -وهو ابن عيينة- عن عليِّ بن زَيْد بن جُدعان، به.

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح، وقد رُوي بهذا الإِسناد عن أبي نَضْرة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلنا: قد سلف في مسند ابن عباس برقم (2546) بذكر قصة الشفاعة.

وله شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة عند مسلم (2278)، سيرد 2/ 540.

وثالث من حديث أنس سلف في مسند ابن عباس برقم (3693)، وسيرد 3/ 144.

ورابع من حديث واثلة بن الأسقع عند ابن حبان (6242) و (6475).

وخامس من حديث عبد الله بن سلام عند أبي يعلى (7493)، وابن حبان (6478)، وإسناده ضعيف.

وفي الباب في بعض أقسام الحديث أيضاً عن أبي بكر، سلف حديثه مطولاً برقم (15).

وعن أبي هريرة عند البخاري (3340)، سيرد 2/ 435.

وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم 1/ 30.

وعن ابن عمر عند الترمذي (3692).

وعن أنس عند الترمذي (3610) بلفظ: "أنا أول الناس خروجاً إذا بُعِثوا".

وعن ابن عباس عند الترمذي (3616). =

= وعن جابر عند ابن أبي عاصم في "السنة"(794).

قال السندي: قوله: "أنا سيِّدُ وَلَدِ آدم": قيل: السيدُ: هو الذي يفوقُ قومه في الخير، وقيل: هو الذي يُفْزَع إليه في النوائب والشدائد، فيقوم بأمورهم، ويتحمل مكارههم، ويدفعها عنهم. وفي "النهاية": السيِّدُ يُطلق على الربِّ، والمالك، والشريف، والفاضل، والكريم، والحليم، ومتحمل أذى قومه، والزوج، والرئيس، والمُقَدَّم.

والوَلَد، بفتحتين: يطلق على الواحد والجمع، والثاني هو المراد، وجاء في الجمع: وُلْد، بضم فسكون، كأُسْد في جمع أَسَد، والمشهور في الحديث بفتحتين، ويُحتمل أن يكون بضم فسكون، والمرادُ نوعُ الإِنسان ليشمل آدم، أو بنو آدم، ولا شكّ أن فيهم من هو أفضل من آدم، فيلزم من كونه سيدَ ولد آدم أنه أفضل من آدم أيضاً. والتقييدُ بيوم القيامة لظهور سيادته هناك بلا منازع، وأما هاهنا فقد نازعه ملوكُ الكفار، فهو مثلُ قوله:{لمن المُلْكُ اليوم للهِ الواحد القهّار} [غافر: 16].

والحديثُ يدلُّ على أنه صلى الله عليه وسلم أفضلُ الآدميين، والآدميُّ أفضلُ من المَلَك عند أهل السنة، فيلزم عندهم إنه صلى الله عليه وسلم أفضلُ الخلق، ولعله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إما لأنه أوحي إليه أن يقول، ليُعَرِّف الأُمَّةَ قدره صلى الله عليه وسلم، ليكون إيمانُهم به على حسبه، أو لأنه قصد به التحديث بالنعمة، فلا يُنافي حديث "لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير" لأن المراد هناك ليس له أن يقول افتخاراً ونحوه، ولهذا أتبعه بقوله:"ولا فخر"، أي: إن هذه الفضيلة التي نلتُها كرامةً من الله تعالى، لم أنَلْها من قِبَلِ نفسي، ولا بلَغْتُها بقُوَّتي، فليس لي أن أفتخر بها، وعلى هذا فمعنى "لا فخر"، أي: لا يليق بي ذلك، أو: ما قُلْتُ ذلك افتخاراً، فالجملةُ لدفع توهُّم أنه قاله افتخاراً، وقيل: هي حال، بتقدير: أقولُ هذا ولا فخر. والفَخْرُ: ادِّعاءُ العِظَم والمباهاةُ بالأشياء.

أول من تنشقُّ عنه الأرض: كناية عن كونه أول من يُبعث.

(1) في (ص) و (م) زيادة: الخُدري.

(2)

في (ص) و (م): فردَّه. وهو الموافق لرواية مسلم وابن حبان. وانظر شرح السندي الآتي.

(3)

في (س) و (م): قال. وفي هامش (س): قام.

(4)

حديث صحيح، هُشَيم -وهو ابن بَشِير، وإن عنعن- متابع. وباقي رجاله ثقات من رجال مسلم. أبو نَضْرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبدي.

وأخرجه مطولاً مسلم (1694)(21)، وابنُ حبّان (4438)، والحاكم 4/ 362 من طريق يزيد بن زُرَيع، عن داود بن أبي هند، بهذا الإِسناد، وعندهم الكلمة التي سقطت على الإِمام أحمد، وهي:"ما بالُ أقوامٍ إذا غزونا يتخلَّفُ أحدُهم عنّا، له نَبِيْبٌ كنَبِيب التَّيْس، عليَّ أن لا أُوتى برجلٍ فعل ذلك إلا نَكَّلْتُ به". قال: فما استغفر له ولا سبَّه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وهو عند مسلم كما مر.

والنَّبِيْبُ: صوتُ التيس عند السِّفَاد، وهو كناية عن إرادة الوقاع لشدة توقانه إليه.

وأخرجه مسلم (1694) أيضاً بنحوه من طرق أخرى عن داود، به.

وروى مسلم (1695) من حديث بريدة خبر ماعز بن مالك هذا، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لماعز بن مالك، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن =

= مالك، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم".

وسيرد برقم (11589).

وفي الباب عن أبي بكر الصديق، سلف برقم (41).

وعن ابن عباس، سلف برقم (2129).

وعن أبي مالك الأسلمي، سلف ضمن مسند أبي هريرة 2/ 286.

وعن أبي هريرة، سلف برقم 2/ 453.

وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 323.

وعن نصر بن دهر الأسلمي، سيرد 3/ 431.

وعن أبي برزة، سيرد 4/ 423.

وعن جابر بن سمرة، سيرد 5/ 86، وهو عند مسلم (1692).

وعن هزّال، سيرد 5/ 216.

وعن بريدة، سيرد 5/ 347. وهو عند مسلم (1695).

قال السندي: قوله: فردَّدَه، أي: كرر ذلك الإِقرار.

مراراً، أي: أربع مرات.

ثم ولَّيْنا: من التولية، أي: انصرفنا عنه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نَضْرة -وهو المنذرُ بنُ مالك بن قُطَعة العبدي- فمن رجال مسلم. هُشَيم: هو ابن بَشِير، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه، وأبو بشر: هو جعفر بن أبي =

= وحشية.

وأخرجه الطيالسي (2161) عن شعبة وهشام -وهو الدستوائي- عن أبي بشر، بهذا الإِسناد، وفيه: عن أبي سعيد أنه أصابه جوع، أو أصاب رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابنُ حبّان (3398) بإسناد حسن من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخُدْري، به، وفيه أن أبا سعيد هو الذي أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مطولاً ابنُ حبان (3399)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 370 من طريقين، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ أهله شكوا إليه الحاجة

…

وسيأتي بالأرقام (11005) و (11060) و (11061) و (11091) و (11400) و (11401) و (11402) و (11435) و (11890) و (11891).

وفي الباب عن رجل من مُزَينة، سيرد 4/ 138. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 95: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وعن حكيم بن حِزَام عند البخاري (1427)، سيرد 4/ 403 و 434.

وعن أبي هريرة عند البخاري (1428).

وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار (914)، أورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 94، وقال: رواه البزار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، قيل: إنه لم يسمع من أبيه. وقال البزار: لا نعلمه يُروى من طريقٍ أحسنَ من هذا.

وعن ابن عباس عند البزار (913)، بلفظ:"استغنوا عن الناس ولو بشَوْص سواك" أورده الهيثمي 3/ 94، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. اهـ. والشَّوص: الغَسْلُ والتنظيف، وبابه قال، يقال: هو يشوصُ فاه بالسواك. وفي "النهاية": ولو بشوصِ سواك، أي: بغُسالته، وقيل: بما يتفتت منه عند السواك. =

= وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3675)، وحديث ابن عمر السالف برقم (4638).

قال السندي: قوله: "مَن استعفَّ": "مَنْ" شرطية، أي: من طلب العفاف، أي: الكفَّ عن السؤال، أعطاه الله تعالى، ومن طلب الغنى من الله تعالى أعطاه ذلك. وقيل: من طلب من نفسه العفَّة عن السؤال، ولم يطلب الاستغناء، صيَّره الله عفيفاً، ومن ترقّى من هذه المرتبة إلي ما هو أعلى، وهو إظهارُ الاستغناءِ عن الخلق، يملأ اللهُ قلبه غنى، لكن إن أُعطي شيئاً لم يردَّه.

ومن سألَنا، بفتح اللام.

(1)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو القرشي الهاشمي مولاهم، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير.

وأخرجه أبو داود (1848) عن الإمام أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الترمذي (838) من طريق هشيم، بهذا الإِسناد، وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السَّبُع العادي، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سَبُعٍ عدا على الناس أو على دوابهم، فللمحرم قتلُه.

قلنا: تعقب الحافظُ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 274 الترمذيَّ بقوله: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسَّنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله:"ويرمي الغُرَاب ولا يقتله". اهـ. واستنكر هذا الخبر أيضاً الذهبي في "السير" 6/ 131.

وقد سلف بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر برقم (4461)، وفيه أن المحرم يقتل الغراب. =

= وقد ذكرنا هناك شرحه وأحاديث الباب.

وسيأتي قتلُ الحية أيضاً برقم (11273) -وسنذكر هناك شواهده- ومطولاً برقم (11755).

قوله: "العادي"، أي: الظالم الذي يفترس الناس، والمرادُ الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح كالأسد والذئب. قاله السندي.

(1)

في (ظ 4): حدثنا معتمر، قال أبي: حدثنا أبو نضرة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نَضْرة، وهو -المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العَوَقي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة، معتمر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيْمي.

وأخرجه مسلم (1987)(21)، وأبو عوانة 5/ 282 من طريق أبي مَسْلَمة، عن أبي نضرة، بهذا الإِسناد، دون قوله: نهى عن الجر أن يُنْبَذَ فيه.

وأخرجه مسلم (1987)(22) و (23)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 293 و 294، وفي "الكبرى"(5078) و (5079) و (5081) و (6810)، وأبو عوانة 5/ 282 - 283 من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، ولفظه عند مسلم:"من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً".

وأخرجه الطيالسي (2229)، وابنُ أبي شيبة 8/ 117 (3840)، والدارمي 2/ 117، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 224 من طريق أخي عبد الحكم السُّلَمي، ولفظه عند الطيالسي: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ والدبّاء والمُزَفّت، وأن يخلط بين البُسْر والتمر، يعني النبيذ.

وسيأتي بالأرقام (11065) و (11175) و (11297) و (11418) و (11464) =

و (11544) و (11559) و (11598) و (11633) و (11682) و (11737) و (11778) و (11849) و (11850) و (11851) و (11852) و (11853) و (11854).

وقد سلف النهي عن الانتباذ في الجر من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4465)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وفي الباب في النهي عن الخلط بين التمر والبُسْر والتمر والزبيب:

عن ابن عباس، سلف برقم (1961) و (2499).

وعن ابن عمر، سلف برقم (5067) و (5129).

وعن أنس بن مالك، سيرد 3/ 134.

وعن جابر، سيرد 3/ 294.

وعن أبي قتادة، سيرد 5/ 295.

وعن أم سلمة، سيرد 6/ 292.

قوله: "أن يُنبذ فيه": بدل من الجر، وهذا النهي عند الجمهور منسوخ، وقد صَحَّ ناسخه.

قوله: "أن يخلط بينهما": خوفاً من الوقوع فى المسكر، لأن الخلط يسرع الإِسكار، والجمهور قد أخذ بهذا النهي. قاله السندي.

(1)

في (ظ 4): فقال، والآتي بعد: قال.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

= نَضْرة -وهو المنذر بن مالك العَبْدي- فمن رجال مسلم. معتمر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التيمي.

وأخرجه أبو يعلى (1226)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 68 من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، بهذا الإِسناد، بلفظ:"أَضْعَفْتَ وأَرْبَيْت".

وأخرجه مسلم (1594)(97) من طريق أبي قَزَعَة الباهلي، عن أبي نَضْرة، به، بلفظ:"هذا الربا فردُّوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا".

وسيأتي بالأرقام (11075) و (11412) و (11452) و (11457) و (11475) و (11528) و (11555) و (11582) و (11595) و (11640).

وفي الباب عن بلال عند الدارمي 2/ 257، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 68.

وسلف ذكر بقية أحاديث الباب في مسند ابن عمر عند الرواية (4728).

قال السندي: قوله: "إنَّ صاحب التمر"، أي: الناظر على تمر خيبر، أو بلال، وكان عنده تمر، ففعل مثل هذا كما فعل ناظر خيبر.

أربيتم، أي: أتيتم بالربا.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن غَزِيَّة، فمن رجال مسلم. يحيى بن عمارة: هو ابن أبي حسن المازني. =

= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 224 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (916)(1)، وأبو داود (3117)، والترمذي (976)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 5، وفي "الكبرى"(1952)، وأبو يعلى (1096) و (1117)، وابن حبان (3003)، والبغوي (1465) من طريق بشر بن المفضل، به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 238، وعبد بن حميد في "المنتخب"(973)، ومسلم (1916)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 5، وفي "الكبرى"(1952)، وابن ماجه (1445)، وأبو يعلى (1239)، والسهمي في "تاريخ جرجان " ص 89، والبيهقي في "السنن" 3/ 383، وفي "الشعب "(9233) من طريقين عن عمارة، به

وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد 3/ 175، 268.

وعن أبي هريرة عند مسلم (917)، وابن ماجه (1444).

وعن معاذ بن جبل، سيرد 5/ 233.

وعن رجل من الصحابة، سيرد 3/ 474.

وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 3/ 238، والطبراني في "الكبير"(10417).

وعن عائشة عند النسائي في "المجتبى" 4/ 5، وفي "الكبرى"(1953).

وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"(13024).

وعن جابر بن عبد الله عند البزار (زوائد)(785)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 310.

وعن علي عند الطبراني في "الأوسط"(578).

وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه (1446)، ورواه ابن أبي شيبة 3/ 238 موقوفاً على عبد الله بن جعفر.

قال السندي: قوله: "لقنوا موتاكم": المراد من حضره الموت، لا من مات، =

= والتلقينُ بعد الموت قد جزم كثيرٌ أنه حادث، والمقصودُ من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ولذلك قيل: إنه إذا قال مرة فلا يعاد عليه إلا إن تكلم بكلام آخر.

(1)

في (م): عمر، وهو خطأ.

(2)

في هامش (س) و (ص): وسددوا، نسخة، وتقرأ في (ظ 4) على الوجهين.

(1) حديث صحيح، وهذا سند حسن في المتابعات. عبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه الأئمة لسوء حفظه، وما حسن الرأي فيه سوى الترمذي وشيخه البخاري، فقال الأول: صدوق، وقال الثاني: مقارب الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو العَقَدي، وزهير بن محمد: هو التميمي العنبري.

وأخرجه ابن خزيمة (177) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 1/ 7، 2/ 385، وابن ماجه (427) و (766)، وأبو يعلى (1355)، والبيهقي في "السنن" 2/ 16 من طريق يحيى بن أبي بكير، عن زهير، به. وعند أبي يعلى: فيصلي مع المسلمين الصلاة الجامعة.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد بن حميد في "المنتخب"(984)، والدارمي 1/ 177 - 178 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وعند ابن حميد: فيصلي مع المسلمين صلاة في جماعة.

وأخرجه مطولاً ومختصرا أبو يعلى (1102)، وابن خزيمة (177) و (357) و (1562) و (1693)، وابن حبان (402)، والحاكم 1/ 191 - 192 من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، به. قال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه، فهذا إسناد غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو غريب من حديث الثوري، فإني سمعت أبا علي الحافظ يقول: تفرَّد به أبو عاصم النبيل، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 222 - 223 من طريق عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، به، ولفظه: خير صفوف الرجال الأول، وخير صفوف النساء الآخر، وكان يأمر النساء أن ينخفضن في سجودهن، وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمنى في التشهد، ويأمر النساء أن يتربعن، وقال:"يا معشر النساء، لا ترفعن أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورات الرجال"، =

= وعطاء بن عجلان متروك الحديث.

وأورده الهيثمي بتمامه في "مجمع الزوائد" 2/ 93، وقال: روى ابن ماجه طرفاً من أوله، ورواه أحمد بطوله، وأبو يعلى أيضاً

…

وفيه: عبد الله بن محمد بن عقيل، وفي الاحتجاج به خلاف، وقد وثقه غير واحد.

وسيأتي مختصراً برقم (11121) و (11907).

قوله: "ألا أدلكم

…

" حتى قوله: "وانتظار الصلاة إلى الصلاة":

له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (251)، وسلف 2/ 235.

وآخر من حديث جابر بن عبد الله عند البزار (449)(زوائد)، وابن حبان (1039).

وثالث من حديث علي عند البزار (447)(زوائد).

وقوله: "ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهراً" .. إلى قوله: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه":

له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (445)، ومسلم (649)(276) 1/ 460، وسلف 2/ 421.

وقوله: "فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم" .. إلى قوله: "وسدُّوا الفُرَج": سلف بنحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (5724)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: "فإني أراكم من وراء ظهري":

له شاهد من حديث أنس عند البخاري (719)، وسيرد 3/ 125.

وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (418) ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل ترون قِبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعُكم ولا ركوعُكم، إني لأراكم من وراء ظهري".

وقوله: "فإذا كبَّر الإمام فكبِّروا

…

" إلى قوله: "ربنا لك الحمد": =

= له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (722)، ومسلم (414)، وسلف 2/ 314.

وآخر من حديث أنس عند البخاري (378)، ومسلم (411)، وسيرد 3/ 162.

وثالث من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم (404)، وسيرد 4/ 401 - 402.

وقوله: "وخيرُ صفوف الرِّجال

…

" إلى قوله: "وشرها المقدَّم":

له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (440)، وسلف 2/ 354.

وآخر من حديث جابر بن عبد الله، وسيرد 3/ 293.

وقوله: "يا معشر النساء إذا سجد الرجال

…

":

له شاهد من حديث جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 293، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل.

ولمسلم (441) من حديث سهل بن سعد، قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أُزُرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.

قال السندي: قوله: "ألا أدلكم": ذكر ذلك ليلتفتوا إليه، فيأخذوا كلامه بأكمل اهتمام، وفيه تعظيم هذا الأمر، وإلا فإن لم يدل هو فمن يدل؟

قوله: "على ما يكفِّر اللهُ به": بالمغفرة أو بالمحو من كتب الحفظة.

قوله: "ويزيد به في الحسنات": فيترتب عليه رفع الدرجات في الجنة، وبه ظهر التوفيق بينه وبين حديث:"ويرفع به الدرجات".

قوله: "إسباغ الوضوء": إتمامُه بتطويل الغرة، والتثليث والدَّلك.

قوله: "على المكاره": جمع مكره -بفتح الميم- من الكُرْه بمعنى المشقَّة كبرد الماء، وألم الجسم، والاشتغال بالوضوء مع ترك أمور الدنيا، وقيل: ومنها الجد في طلب الماء، وشراه بالثمن الغالي.

قوله: "وكثرة الخطا": ببعد الدار.

قوله: "إلى هذه المساجد"، أي: المبنية للاجتماع في الصلاة بالأذان والإِقامة، لا مسجد الدار ونحوه.

قوله: "وانتظار الصلاة": بالجلوس لها في المسجد، أو تعلُّق القلب بها، والتأهُّب لها.

قوله: "إن الملائكة تقول": هذا بيان لصلاة الملائكة، فإن التقدير: إلا أنَّ الملائكة تصلي عليه. وتقدير الاستثناء: إما من أهل الحديث للاختصار وظهور الأمر، أو من جهة بعض الرواة للنسيان، ومقتضى أحاديث الباب هو الاحتمال الأخير.

قوله: "فإني أراكم": تعليل أمره بذلك، أي: إني أراكم فأعرف تقصيركم في هذا الأمر، فلذلك أمرتكم به.

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 514: والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة. وهو قول الإمام أحمد وجمهور العلماء، وهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، انظر "شرح مسلم" للإِمام النووي 4/ 149، و"التمهيد" 18/ 346 لأبي عمر ابن عبد البر.

قوله: "من ضيق الأزر"، قاله من جهة ضيق إزار الرجال، وهو عِلَّة للمنفي في قوله:"لا ترين"، لا للنفي، وهذا ظاهر، والله تعالى أعلم.

(1)

وقع في النسخ الخطية: عمار، وهو خطأ، وصحح في هامش (ق)، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" 6/ 359، وفي الرواية الآتية برقم (11000)، وعباد بن راشد هذا هو ابنُ أخت داود بن أبي هند، وليس في رجال "التهذيب" ولا "التعجيل" ولا في "التاريخ الكبير" ولا "الجرح والتعديل" من اسمه عمار بن راشد.

(1) في (م) وهامش (س) و (ص): هي.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عباد بن راشد، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره، وأصحاب السنن عدا الترمذي، قال أحمد: شيخ ثقة صدوق صالح، وقال ابن معين في رواية عباس الدوري عنه: حديثه ليس بالقوي ولكن يكتب، وقال في رواية الدورقي: ضعيف، وقال في رواية إسحاق بن منصور: صالح، وقال البخاري: تركه يحيى القطان، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء، وقال: يُحَوَّل من هناك. وقال البزار. بصري ثقة، وقال الذهبي والساجي والأزدي: صدوق، وله في "صحيح البخاري" حديث واحد متابعة برقم (4529). عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وأبو نَضْرة: هو المنذر بنُ مالك العَوَقي العبدي.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 190، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث أنس عند البخاري (6492)، سيرد 3/ 157.

وآخر من حديث عبادة بن قرط -وقيل: ابن قرص- الليثي عند ابن المبارك في "الزهد"(181)، سيرد 3/ 470 و 5/ 79.

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3818).

قال السندي: قوله: إنكم لتعملون أعمالاً: بيانٌ لتفاوت الأزمنة والأوقات، وعدمِ مبالاة الناس بالمعاصي. =

= من الموبِقات، بكسر الباء، أي: من الذنوب المهلِكات للدين، أو النفسِ باستحقاق النار.

وقال الحافظ في "الفتح" 11/ 320: قال ابن بطال: المُحَقَّراتُ إذا كثرت صارت كباراً مع الإِصرار، وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، وينسى المُحَقَّرات، فيلقى اللهَ وقد أحاطت به، وإنَّ الرجل ليعمل السيئة، فلا يزال منها مشفقاً حتى يلقى اللهَ آمناً.

(1)

في (ظ 4) وهامش (ق): قد.

(2)

في (ظ 4) وهامش (ق): هزمهم.

(3)

إسناده ضعيف، وفيه سقط، فرُبَيح: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، يروي عن أبيه عن جده، فيما ذكرت كتُبُ الرجال، وقد جاء على الصواب بذكر لفظة: عن جده، عند البزار، فيما سيأتي، ويظهرُ لنا أنَّ هذا السقط حصل بسببِ أن من ذكر رُبَيحاً نسبه إلى جده، دون ذكر أبيه، فقال: رُبَيح بن أبي سعيد الخدري، وهو سقط قديم، وقع في نسخة الحافظ ابن حجر كما في "أطراف المسند" 6/ 248، وفي نسخة الهيثمي كما ذكر في "المجمع" 10/ 136. ورُبَيح هذا: قال أحمد: رجل ليس بمعروف، وقال البخاري -فيما نقله الذهبي في "الميزان" عن الترمذي-: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في =

= "الثقات". وأبو عامر: هو العَقَدي عبد الملك بن عمرو، والزبير بن عبد الله: هو ابن أبي خالد القرشي الأموي، قال ابن معين: يكتب حديثه، وقال الذهبي في "المغني": ليس بحجة، وقال في "الديوان": لا يترك، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري والد رُبَيح: ثقة.

وأخرجه البزار (3119)(زوائد)، والطبري في "التفسير" 21/ 127 من طريق أبي عامر العَقَدي شيخ أحمد، بهذا الإِسناد، بذكر "عن جده" بعد "عن أبيه". قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإِسناد إلا الزبير.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 136، وقال: رواه أحمد والبزار، وإسناد البزار متصل، ورجاله ثقات، وكذلك رجال أحمد، إلا أن في نسختي من "المسند": عن ربيح بن أبي سعيد، عن أبيه، وهو في البزار: عن أبيه، عن جده.

وفي الباب في الدعاء عن ابن عمر، سلف مطولاً برقم (4785) وإسناده صحيح.

وعن ابن عباس مطولاً عند البزار (3196)، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 175، وقال: وفيه يونس بن خباب، وهو ضعيف.

وعن خبّاب الخزاعي عند الطبراني في "الكبير"(3710) ولفظه: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم استر عورتي، وآمن روعتي، واقضِ عني ديني"، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 180، وقال: وفيه من لم أعرفه.

قال السندي: قوله: فقد بلغت القلوب الحناجر، أي: كادت تخرج من البدن، وتنشق من شدة الخوف.

"عوراتنا"، أي: عيوبنا وحرماتنا الظاهرة والباطنة.

"وآمن روعاتنا"، أي: آمنا منها، وأزلها عنا، قال تعالى:{وآمنهم من خوف} .

وفيه أنه ينبغي الاشتغال بهذا الدعاء عند اشتداد الخوف.

(1) في هامش (س) و (ص): زيادة: قال، أي: قال: فانطلق.

(2)

إسناده ضعيف لإبهام راويه عن أبي سعيد، وبقية رجاله ثقات. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وعبدُ الملك بن حسن الحارثي: هو ابن أبي حكيم الجاري أبو مروان الأحول. وسعيد بن عمرو بن سُلَيم: هو الزُّرَقي الأنصاري، من رجال التعجيل، وثقه أحمد وابن معين، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 499، وقال: يقال: سَعْد، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 50، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 349.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 12/ 212 من طريق أبي عامر العَقَدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 208 من طريق عطية العَوْفي، عن أبي سعيد، به. وعطية ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 21، وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط"، وفيه رجل لم أجد من ترجمه.

وسيأتي برقم (11600). =

= قال السندي: قوله: "ومن يدليه": من التدلية أو الإِدلاء: أي: من يدخله في قبره.

وقال: لكن له شاهد في الصحيح من رواية أبي سعيد: "إذا وضعت الجنازة، فاحتملها الرجال، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة، قالت لأهلها: يا ويلها، أبن تذهبون بها". ومثله جاء عن أبي هريرة، والله تعالى أعلم.

قلنا: حديث أبي سعيد هذا سيرد برقم (11372).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العَوَقي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقَتَادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه أبو يعلى (1210)، وابن حبان (1790) من طريق عبد الصمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(879)، والبخاري في "القراءة خلف الإِمام"(16)، وأبو داود (818)، والبيهقي 2/ 60 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبيهقي أيضاً 2/ 60 من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن همام، به، وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 243 بعد أن أورده عن أبي داود: وسنده قوي.

وأخرجه الترمذي (238)، وابن ماجه (839) من طريقين عن أبي سفيان السعدي (وهو ضعيف) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رفعه، ولفظه:"لا صلاة لمن لم يقرأ بـ (الحمد لله) وسورة في فريضة أو غيرها"، وقال الترمذي: حديث حسن. =

= وسيرد بالأرقام (11415) و (11922)، وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (9529)، وسنده حسن في الشواهد.

قال السندي: قوله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسَّر: ظاهره أنه لا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسَّر، والله تعالى أعلم.

(1)

وجد بخطِّ المِزِّي مضبوطاً بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبعد الألف نون ساكنة. انظر "تهذيب الكمال " 2/ 241.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن مردانبة، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقة. محمد بن عبد الله الزُّبيري: هو أبو أحمد، وابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن البَجَلي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8525)، والطبراني في "الكبير"(2611)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " 2/ 343، والخطيب في "تاريخه" 11/ 90 من طريق الفضل بن دكين، عن يزيد بن مردانبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2614) من طريق عطاء بن يسار، والطبراني أيضاً (2615)، والخطيب في "تاريخه" 9/ 231 من طريق عطية العوفي، كلاهما عن أبي سعيد، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8169) و (8528)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 644، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1967)، وابن حبان (6959)، والطبراني في "الكبير"(2610)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 166 - 167، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 71، والخطيب في "تاريخه" 4/ 207 من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبيه، به. وفيه زيادة: "إلا ابني =

= الخالة: عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا". قال الحاكم: هذا حديث قد صحَّ من أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الحكم فيه لين.

قلنا: الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، وثقه الفسوي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه ابن معين، فهو حسن الحديث.

وسيرد بالأرقام (11594) و (11618) و (11777).

وفي الباب عن حذيفة بن اليمان، سيرد 5/ 391 - 392 وإسناده صحيح.

وعن عبد الله بن مسعود عند الحاكم 3/ 167 وصححه، ووافقه الذهبي.

وعن قرة بن إياس، عند الطبراني في "الكبير"(2617)، وإسناده صحيح.

وعن البراء بن عازب، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 184، وقال: رواه الطبراني، وإسناده حسن.

وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني في "الكبير"(2599)، و (2600) و (2601)، والخطيب في "تاريخه" 1/ 140 و 2/ 185، وإسناده ضعيف.

وعن أبي هريرة عند النسائي في "الكبرى"(8515)، والطبراني في "الكبير"(2604) و (2605)، وإسناده ضعيف.

وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير"(2616)، وإسناده ضعيف.

وعن مالك بن الحويرث عند الطبراني في "الكبير" 19/ (650)، وإسناده ضعيف.

وعن ابن عمر عند ابن ماجه (118)، والحاكم 3/ 167، وإسناده ضعيف. =

= قال السندي: قوله: "سيدا شباب أهل الجنة" بفتح الشين، جمع شاب، ويطلق على خلاف المشيب، والمراد الأول. وتخصيص الشباب مع فضلهما على كثيرٍ ممن مات شيخاً لبيان موتهما شابين، أي إنهما فيمن مات شاباً من أهل الجنة، أي: في نوعهما سيدان. والمراد بمن مات شاباً مَنْ مات قبل أن يطعن في سن الشيخوخة، فشمل من مات كهلاً، فلا إشكال بما قيل: إنهما ماتا كهلين.

وقيل: المراد بقوله: سيدا شباب أهل الجنة، أنهما سيدا أهل الجنة، لأنَّ أهل الجنة كلهم في سن الشباب، ولا بد حينئذٍ من التخصيص بما عدا الأنبياء والخلفاء.

قلت (القائل السندي): لا يبقى حينئذٍ فائدة في ذكر الشباب، بل الظاهر حينئذ سيد أهل الجنة. وقيل: يمكن أن يراد: هما الآن سيدا شباب هم من أهل الجنة من شباب هذا الزمان. ثم قال السندي: لعل أباهما حينئذٍ كان شاباً، وهما كانا صغيرين، فليتأمل.

(1)

في (س) وهامش (ص): ترتهن. وفي هامش (س): تبتلى، وعليها علامة الصحة.

(1) في (س) و (ظ 4): مقمعة. وفي هامش (س): قمعة، وعليها علامة الصحة.

(2)

في (س) و (ظ 4): سمعها.

(3)

وقع في (م): هبل، بالموحدة، وهو خطأ. وعند ابن أبي عاصم في "السنة": ذهل.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عباد بن راشد، وقد سلف الكلام عنه في الرواية (10995)، أبو عامر: هو العَقَدي عبد الملك بن عمرو، وأبو نَضْرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة العَبْدي العَوَقي.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة"(865)، والبزار (872)(زوائد)، والطبري في "التفسير" 13/ 214 تفسير قوله تعالى:{يثبِّتُ الله الذين آمنوا بالقولِ الثابت} من طريق أبي عامر العَقَدي، بهذا الإِسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 47 - 48: وقال: رواه أحمد والبزار

…

ورجاله رجال الصحيح.

وقوله: "إنَّ هذه الأمة تُبْتَلى في قُبُورها" أخرجه مطولاً مسلم (2867) من =

= طريق سعيد الجُرَيري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن زيد بن ثابت وله شاهد من حديث أنس، سيرد 3/ 233 - 234، وهو بأخصر منه عند البخاري (1338)، ومسلم (2870)، سيرد أيضاً 3/ 126.

وآخر من حديث جابر، سيرد 3/ 346.

وثالث مختصر من حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (86) و (184)، وابن حبان (3114)، سيرد 6/ 345.

ورابع مختصر جداً من حديث البراء بن عازب عند مسلم (2871)، سيرد 4/ 287.

وخامس مطول من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (3113).

وانظر حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6603).

قال السندي: قوله: "إن هذه الأمة"، أي: نوع الإنسان أو نوع المكلف، قاله احترازاً عن أنواع البهائم، أو المراد أمته، وتخصيصهم بالذكر، لأن المقصود بيان حالهم، ويحتمل أن يكون لاختصاص سؤال الملكين بهم، ولا يضره ما جاء من عذاب اليهود في القبور، لأنه يمكن أن يكون بلا سبق سؤال، والله تعالى أعلم.

تُبتلى، على بناء المفعول، أي: بسؤال الملكين.

فإذا الإنسانُ دُفن: يؤيد الوجه الأول، وهو أن المراد بالأمة نوع الإنسان، لكن السؤال والجواب يؤيدان الاختصاص، وحينئذ فالمراد بقوله:"فإذا الإِنسان" أي: منهم دُفن.

ملك، أي: هذا النوع، وإلا فقد ثبت أنهما ملكان.

مطراق، بكسر الميم: آلةٌ يضرب بها.

في هذا الرجل: المشتهر بينكم بدعوى الرسالة.

فأمّا إذ آمنت فهذا منزلك، أي: فهذا الذي يظهرُ بفتحِ بابٍ إلى الجنة =

= منزلُك.

فيريد أن ينهض: يقوم.

اسكن: محلَّكَ حتى يجيء وقت دخولك في ذاك المنزل.

سمعتُ الناس يقولون شيئاً، أي: فتبعتهم، يريد أنه مقلد لغيره، فلا يسأل عن حقيقة الأمر، ثم إنه قلد غالب الناس أو كلهم، ولا يظن الخطأ بهم كلهم.

ولا تَلَيْتَ، أي: ولا قرأْتَ، أصله: تلوت، قُلبت الواو ياء للازدواج، أو: ولا تَبِعْتَ أهل الحق، أي: ما كُنْتَ مُحققاً للأمر، ولا مقلِّداً لأهله، ولا مهتدياً إلى معرفتهم، فضلاً عن تقليدهم.

ثم يقمعه: قَمَعَه كمنعه: ضربه بالمِقْمَعَة، كمِكْنَسَة: مِحْجَنٌ من حديد يُضرب به رأسُ الفيل، وخشبة يُضرب بها الإِنسانُ على رأسه، جَمْعُه: مقامع.

يسمعها، أي: يسمع صوتها.

إلا هِيْلَ عند ذلك، أي: أُوقع في الهول والفزع، على بناء المفعول، من هاله هَوْلاً: إذا أفزعه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضْرة -وهو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْدي العَوَقي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابنُ عبد الوارث العنبري، وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.

وأخرجه أبو يعلى (1208) من طريق زهير، عن عبد الصمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 309 من طريقين عن همام بن يحيى، به.

وأخرجه ابن خُزيمة (1092)، وابن حبان (2408)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 301 - 302، والبيهقي في "السنن" 2/ 478 من طريق أبي داود الطيالسي، عن =

= هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ:"من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له".

وبهذا اللفظ هو عند الطيالسي (2192) عن هشام الدستوائي، عن عمارة العبدي، عن أبي سعيد، به.

وسيأتي بالأرقام (11097) و (11302) و (11324) و (11675).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4492) و (4710) و (4952) بألفاظ مختلفة.

قال السندي: قوله: "الوتر بليل"، أي: وقته الليل، فبعد طلوع الفجر يكون قضاءً، أو المراد أنه لا يختصُّ بآخر الليل، بل يكون في الليل أوله أو آخره.

وذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 480 أن قوله: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" محمولٌ على التعمد، أو على أنه لا يقع أداءً، قال: لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "من نسي الوتر أو نام عنه، فليصله إذا ذكره".

قلنا: حديث أبي سعيد هذا سيرد برقم (11264).

(1)

رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الجريري -واسمه سعيد بن إياس- قد اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده، ويرجح في هذه الرواية أنه مما رواه عنه بعد الاختلاط، فإن الرواية الثانية التي تنص على أن السائل هو ابن صائد، والمسئول هو النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وأقرب إلى الصواب، فقد رواها عن الجريري أبو أسامة حماد بن أسامة، -وهي في صحيح مسلم- وهو أوثق من =

= حماد بن سلمة.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(876) عن روح بن عبادة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى (1218) من طريق روح بن أسلم، عن حماد بن سلمة، به

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 96، ومن طريقه مسلم (2928)(93)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(158)، والبيهقي في "البعث والنشور"(285) من طريق أبي أسامة، عن الجريري، به. وفيه: أن ابن صائد هو الذي سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة؟ فقال: "درمكة بيضاء، مسك خالص". وذكر النووي في "شرحه" 18/ 52 عن القاضي عياض قوله: قال بعض أهل النظر: الرواية الثانية (يعني هذه) أظهر.

وأخرجه مسلم (2928)(92)، والبيهقي في "البعث والنشور"(287) عن نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن المفضل، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة

…

قال الأبي في "شرح مسلم": وحديث ابن أبي شيبة ومسلم وغيرهما الذي فيه أن السائل هو ابن صياد أظهر عند بعض أهل النظر من حديث نصر بن علي هذا.

وسيأتي برقم (11193) و (11194) و (11389).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 361.

قال السندي: قوله: "درمكة بيضاء"، هو الدقيق الحَوَّارى، من "النهاية". يريد أنها في البياض والنعومة درمكةً، وفي الطِّيْبِ مِسْك.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وخُبيب بن عبد الرحمن: هو ابن خبيب الأنصاري الخزرجي، وحفص بن عاصم: هو ابن عمر بن الخطاب.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2877)، والبيهقي في "البعث والنشور"(177)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 2/ 286 من طريق روح، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 285 من طريق معن بن عيسى، عن مالك، به.

وقد سلف في مسند أبي هريرة (10008) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى الطباع، كلاهما عن مالك، بهذا الإِسناد، ولكن على الشك في أبي هريرة أو أبي سعيد.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 285: هكذا روى هذا الحديثَ عن مالك رحمه الله رواةُ "الموطأ" كلُّهم فيما علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد. إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبد الرحمن بن مهدي، فإنهم قالوا فيه: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً على الجمع لا على الشك.

قلنا: رواية عبد الرحمن التي رواها على الجمع لم نقع عليها، فلعل ذكر عبد الرحمن سبق قلم من ابن عبد البر.

وقد سلف برقم (7223) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، بهذا الإِسناد، من حديث أبي هريرة وحده، ولم يذكر معه أبا سعيد.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 286 - 287: والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإِسناد، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن خبيب هذا.

قلنا: وهذه رواية البخاري (1888) كما سلف في "التخريج" في مسند أبي هريرة، وانظر (11610). =

= قال السندي: قوله: "ما بين بيتي": يريد بيت عائشة رضي الله تعالى عنها.

"روضة": قيل: سَبَبٌ لروضة، بمعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى روضة من رياض الجنة. وقيل: بل هي منقولة من الجنة إلى هذا المحل، وستنقل من هنا إلى الجنة.

قوله: "على حوضي"، أي: سينقل إلى ذلك المحل، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 4): قال.

(2)

في (ظ 4) و (ق): لتخرج.

(3)

في (ظ 4): نار.

(4)

في (ظ 4) و (ص): تعطها، وهي نسخة في هامش (س).

(5)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش- فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة. أسود بن عامر: هو الملقب شاذان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان. =

= وأخرجه البزار (925)"زوائد"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5936)، وابن حبان (3412) و (3414)، والحاكم 1/ 46 من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم 1/ 46 من طريق داود بن رشيد، عن معتمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر عن عمر، وقال: هذا الحديث ليس بعلة لحديث الأعمش عن أبي صالح، فإنه شاهد له بإسنادٍ آخر. ووافقه الذهبي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 94، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه، ورجالُ أحمد رجال الصحيح.

وسيأتي برقم (11123) و (11124).

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند مسلم (1056)(127)، وقد سلف برقم (127) و (234).

قال السندي: قوله: يحسنان، من الإحسان.

قوله: لكن فلاناً: لكنَّ: بتشديد النون، فلاناً: بالنصب اسمها، والجملة القسمية معترضة. والإِبهام: إما من النبي صلى الله عليه وسلم للاحتراز عن الاغتياب، أو من الراوي، وكان الرجلُ ممن يجوز غيبته إما لاشتهاره بهذا العَيْب، أو لأنه قصد صلى الله عليه وسلم زجر عُمر إياه، وأن ينصحه.

قوله: "فما يقول ذاك": لعل المراد أنه ينكر النعمة، ولا يراها نعمة، بل يطمع في غيرها.

قوله: "ليُخرج": من الإخراج.

قوله: "يتأبطها يعني الخ

…

" هذا التفسير يدل على أن الضمير للنار باعتبار تلك المسألة ناراً.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال الحارث مولى ابن سباع، فلم يذكروا في الرواة عنه غير عبد الرحمن بن معاوية، ولم يوثقه غيرُ ابن حبان، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 282، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 94 - 95، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

رِبْعيُّ بنُ إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي المعروف بابن عُلَيَّة، أخو إسماعيل ابن عُلَيَّة، وثَّقه ابنُ مَعِين، وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وعبدُ الرحمن بنُ إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث القرشي العامري المدني، حسن الحديث، فقد وثقه يحيى بن معين، وقال في موضع آخر: صالح الحديث، وقال أبو داود: قدري إلا أنه ثقة، وقال النسائي وابن خزيمة: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو قريب من محمد بن إسحاق، حسن الحديث، ليس بثبت ولا قوي، قال المَرُّوذي عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه فصحيح.

وعبد الرحمن بن معاوية: هو ابنُ الحويرث الأخباري الزُّرَقي أبو الحويرث، ضعيف لسوء حفظه، يكتب حديثه للمتابعات.

وقد سلف مطولاً برقم (10989).

(1) كلمة "مثل" ليست في (م) و (ص)، وجاء في (ق): فحدث رجل ابن عمر بهذا الحديث.

(2)

اختلف في ضبطه، فروي: بَصُرَ وسَمِعَ، وبَصَّر وسَمَّع، وبَصَرٌ وسَمْعٌ، على أنهما اسمان، قاله ابن الأثير في "النهاية".

(3)

في (ظ 4): لا (دون واو).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(14564) عن معمر، عن أيوب، به، وفيه زيادة:"فمن زاد واستزاد فقد أربى".

وأخرجه بنحوه مختصراً عبد الرزاق في "المصنف"(14563) عن عبد الله بن عمر، ومسلم (1584)(76)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/ 157 من طريق ليث بن سعد، وأخرجه الطحاوي بنحوه مختصراً في "شرح معاني الآثار" 4/ 67، وفي "شرح مشكل الآثار"(6101)، من طريق ابن أبي رَوَّاد، والطبراني مختصراً في "الأوسط"(355) من طريق إسماعيل بن أمية، والطبراني أيضاً مختصراً في "الأوسط"(1678) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، وأخرجه =

= مالك في "الموطأ" 2/ 632 - 633، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/ 156 - 157 "بترتيب السندي"، والبخاري (2177)، ومسلم (1584)(75)، والنسائي 7/ 278 - 279، وابن الجارود في "المنتقى"(649)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 67، والبيهقي في "السنن" 5/ 276، والبغوي (2061)، ستَّتهم عن نافع، به، وعند عبد الرزاق ومسلم (1584) زيادة:"فمن زاد أو ازداد فقد أربى"، ولهذه الزيادة سترد برقم (11466).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2179) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي سعيد، به، بلفظ:"الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل" وفيه قصة مع ابن عَبَّاس.

وسيأتي بالأرقام (11062) و (11429) و (11430) و (11431) و (11466) و (11480) و (11494) و (11556) و (11585) و (11635) و (11700) و (11772) و (11881) و (11928)، وانظر (10992).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8558).

وعن أبي بكرة عند البخاري (2175)، ومسلم (1590)، وسيرد 5/ 38.

وعن عبادة بن الصَّامت عند مسلم (1587)، وسيرد 5/ 319.

وعن فضالة بن عبيد عند مسلم (1591)، وسيرد 6/ 19.

وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 271.

قال السندي: "ولا تُشِفُّوا": من الإِشفاف، أي: لا تزيدوا.

قوله: "بعضها على بعض": الأموال الربوية.

قوله "بناجز": بحاضر.

قوله: "فإني أخاف"، تعليل للنهي، أي: نهيتكم عن ذلك خوفاً من الوقوع في الرَّمَاء. =

= و"الرَّماء"، في "النهاية": بالفتح والمد: زيادة على ما يَحِلّ. والمراد: الربا. وفي "القاموس": الرَّماء كالسماء: الربا.

(1)

في (ظ 4): إلا الله يكفر عنه، وهي نسخة في هامش (س) و (ص).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صَرَّح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (11770)، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، ومحمد بن عمرو بن عطاء: هو ابن عَيَّاش القُرَشي العامري.

وأخرجه أبو يعلى (1256) من طريق إسماعيل ابن عُليّة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 230، ومسلم (2573)، والبيهقي في "السنن" 3/ 373، وفي "الشُّعَب"(9833) من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد وأبي هريرة، به.

وسيأتي بالأرقام (11141) و (11188) و (11336) و (11450) و (11584) و (11770)، وانظر (11183).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3618).

وعن أبي هريرة، سلف برقم 2/ 248.

وعن عائشة عند البخاري (5640)، ومسلم (2572)، وسيرد 6/ 88.

وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (2575).

قال السندي: قوله: "لا يصيبه وَصَب": بفتحتين، وكذا نصب. والوصب: دوامُ الوجع ولزومه، والنَّصَب: التعب.

قوله: "ولا حزن": بفتحتين أو بضم فسكون، والازدواج يقتضي الأول، وكذا السقم. والحزن: الغم الشديد، أو على ما فات، والهمّ: على ما هو آت. =

= والسقم: المرض.

قوله: "حتى الهم": قيل: يجوز رفعه على الابتداء وما بعده خبر، أو على أن "حتى" عاطفة، والجر على أنها حرف جر بمعنى إلى.

قوله: "يهمه"، أي: يوقع المؤمن في الغم.

(1)

في جميع النسخ الخطية: مقروض، وقد ضُبب فوقها في (س)، وجاء في هامش (س) و (ص): كذا في نسختين، ولعله مقروظ، أي: مدبوغ بالقرظ. قلنا: وهو المثبت من (م)، ويوافق رواية البخاري ومسلم. وقال السندي: مقروض: هكذا في النسخ، أي: مقطوع، والمراد: في قطعة من الجلد، ذكره للدلالة على قلة الذهب. وقيل: لعله مقروظ، أي: مدبوغ بالقَرَظ.

قلنا: والقَرَظ: شجر عظام، لها سوقٌ غلاظ، أمثال شجر الجوز، وورقه أصغر من ورق التُّفَّاح، وهو أجود ما تُدبغ به الأُهُب. انظر "اللسان":(قرظ).

(2)

في (ظ 4): يحصل.

(3)

في (ظ 4): صباحَ مساء، وهي نسخة في هامش (س) و (ص).

(1) في هامش (س): أليس. نسخة.

(2)

في (ظ 4): مصلي، بإشباع الكسرة.

(3)

في النسخ الخطية: مُقَفِّي. بإشباع الكسرة، وفي (م) وهامش (س) و (ص): مقف.

(4)

في (ظ 4) و (س): هاه إنه

…

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابنُ أبي نُعْم: هو عبد الرحمن البَجَلي.

وأخرجه مسلم (1064)(146)، وابن خزيمة (2373) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064)(144)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 71 - 72، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 421، من طريق عبد الواحد بن =

= زياد، عن عمارة بن القعقاع، به، وفيه زيادة: وأظنه قال: "لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل ثمود"، وهذه الزيادة سترد بالرواية برقم (11648).

قلنا: وقد تابع عبدُ الواحد بن زياد محمد بن فضيل في روايته عن عمارة بالشك بين علقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل.

قال الحافظ في "الفتح" 8/ 68: جُزِمَ في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وهو من أكابر بنى عامر، وكان يتنازع الرياسة هو وعامر بن الطفيل، وأسلم علقمة، فحسن إسلامه، واستعمله عمر على حوران، فمات بها في خلافته. وذكُر عامرِ بنِ الطفيل غلطٌ من عبد الواحد، فإنه كان مات قبل ذلك.

قلنا: ليس الغلط من عبد الواحد ولا ممن تابعه، وإنما الشك من عمارة، كما جاء مصرحاً به في روايتنا هذه، وقد جزم عمارةُ في رواية جرير عنه -عند مسلم وغيره كما سيأتي- بأنه علقمة بن علاثة، ورواية سعيد بن مسروق، التي أشار إليها الحافظ سترد برقم (11648).

وأخرجه مسلم (1064)(145)، وأبو يعلى (1163)، وابن حبان (25) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عمارة، به. ولم يذكر عامر بن الطفيل.

وسيأتي بالأرقام (11018) و (11196) و (11267) و (11275) و (11285) و (11291) و (11444) و (11448) و (11488) و (11537) و (11579) و (11611) و (11612) و (11614) و (11621) و (11648) و (11693) و (11695) و (11750) و (11779) و (11906) و (11921).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود برقم (3831)، ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7038).

قال السندي: قوله: بذَهَبَة: في "القاموس": الذهب: التبر، ويؤنث، واحدته بهاء، وكأنه كنى بالوحدة عن القلة.

قوله: في أديم، أي: جلد أحمر أو مدبوغ. =

= قوله: لم تُحَصَّل: على بناء المفعول من التحصيل، أي: مخلوطة بترابها غير مميزة منه.

قوله: فوَجَدَ، أي: غَضِبَ.

قوله: "ألا تَتَّمِنُونِي": ضُبِط بتشديد التاء الثانية، على أن أصله تأتمنوني: بهمز، ثم تاء، من الائتمان، افتعال من الأمانة، قُلبت الهمزةُ تاءً، ثم أُدغمت في تاء الافتعال، كما في اتَّزَر من الإِزار. وقد أنكر مثلَ هذا أهلُ اللغة والصرف. وقالوا: الصواب إثبات الهمز. قُلت: والأقربُ أنه تأمنونى كما فى مسلم، إلا أنه كتب الهمزة بصورة الياء، فزعم زاعمٌ أنه التاء المشدَّدة، والله تعالى أعلم.

قوله: غائر العينين: من الغور، وهو الذهاب إلى الباطن.

قوله: مشرف الوجنتين: الوجنة: مثلثة الواو: لحم الخد.

قوله: ناشز الجبهة، أي: مرتفعها.

قوله: كث اللحية: بفتح الكاف وتشديد المثلثة، أي: كبيرها.

قوله: محلوق الرأس: ذكر الحافظ في "الفتح" 8/ 68 أن سيما الخوارج كانت التحليق، وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها، وكانت طريقة الخوارج حَلْقَ جميع رؤوسهم.

قال السندي: قوله: "أحق أهل الأرض" لأنه أعلمهم، والتقوى على قدر العلم. ثم أحق: بالرفع، مبتدأ، خبره أنا، والجملة خبر "لست".

قوله: قال خالد: قد جاء أن عمر استأذن في قتله، ولا منافاة لجواز استئذان كل منهما على حدة.

قوله: "يكون يصلي"، أي: لعله يظهرُ الإسلام العاصم لدمه، ظاهره أنه ما استحق القتل.

قوله: "أن أنقب": بتشديد القاف، أي: أمرت بالحكم بالظاهر، والله يتولى =

= السرائر.

قوله: "وهو مُقَفٍّ": بتشديد فاء مكسورة؛ أي مولٍّ، أي: أعطانا قفاه.

قوله: "ها إنه": ها: حرف تنبيه.

قوله: من ضئضئ: بكسر ضادين معجمتين، بينهما همزة ساكنة، وآخره همزة، وهو أصل الشيء، وجوَّز بعضُهم إهمال الصادين، وهو صحيح لغة، والمعنى واحد، والمراد: بقبيلته.

قوله: "لا يُجاوز حناجرهم"، أي: بالصعود إلى محل القبول، أو بالنزول إلى القلب ليؤثر فيه.

قوله: " يمرقون": يخرجون.

قوله: "من الرَّمِيَّة": بفتح راء، وتشديد ياء، أي: البهيمة التي تُرْمى، أي: الصيد.

قلنا: وأما هؤلاء المؤلفة قلوبهم: فزيد الخير، هو زيد بن مهلهل بن زيد بن مُنْهِب الطائي النبهاني، المعروف بزيد الخيل، لكرائم الخيل التي كانت له، وسماه النبيُّ صلى الله عليه وسلم زيدَ الخير، وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد طيئ سنة تسع، وأسلم وحَسُنَ إسلامه، وتُوفي منصرفه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: بل تُوفي آخر خلافة عمر. وكان شاعراً محسناً، خطيباً لسناً، شجاعاً كريماً.

والأقرعُ بن حابس: هو التميمي الحنظلي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع عطارد بن حاجب بن زرارة، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم وغيرهم من أشراف تميم بعد فتح مكة.

وفي وفد تميم نزل قوله تعالى: {إنَّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون} ، أسلم، وشهد الفتوح، واستُشهد باليرموك، وقيل: بل عاش إلى خلافة عثمان، فأصيب بالجوزجان. =

= وعُيينة بن حِصْن: هو ابن حذيفة بن بدر الفَزَاري، وقد ينسب إلى جَدِّه، فيقال: عيينة بن بدر، كان رئيس قومه، أسلم بعد الفتح، وقيل: أسلم قبل الفتح، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، وكان ممن ارتد وتبع طليحة الأسدي، ثم عاد إلى الإسلام.

وعلقمة بن علاثة: هو ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر العامري، كان رئيس بني كلاب مع عامر بن الطفيل، وكانا يتنازعان الشرف فيهم ويتفاخران، وكان علقمة قد ارتدَّ مع من ارتدَّ، ثم عاد إلى الإِسلام، ومات في خلافة عمر بحوران.

وعامر بن الطفيل مات مشركاً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضرار بن مُرّة، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد". أبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 5 ومن طريقه عبد بن حميد (921)، ومسلم (1151)(165)، وأبو يعلى (1005)، وأخرجه ابن خزيمة (1900) من طريق يعقوب الدورقي وعلي بن المنذر، ثلاثتهم عن ابن فضيل، بهذا الإِسناد. ولم يقل ابنُ أبي شيبة والدورقي:"فجزاه".

وأخرجه مسلم (1151)(165)، والبيهقي في "السنن" 4/ 273 - 274 من طريق عبد العزيز بن مسلم القَسْملي، عن ضرار بن مرة، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 162، وفي "الكبرى"(2523) عن علي بن حرب، عن محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد، لم يذكر أبا هريرة. =

= وقد سلف في مسند أبي هريرة (7174).

وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود، سلف برقم (4256)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. وسلف هناك شرح السندي للحديث.

(1)

لفظ: ابن عبد الرحمن، ليس في (ظ 4)، وقد استدركت في هامش (س) و (ص).

(2)

في (ظ 4) و (س) وهامش (ص): إزار المسلم، وقد ضرب على كلمة المسلم في (س)، وجاء في هامشها: إزرة المؤمن، وعليها علامة الصحة. لكن أُثبتت علامة الصحة فوق رواية: إزرة المسلم، في الرواية الآتية برقم (11397).

(3)

في هامش (س) و (ص): السَّاق. نسخة.

(4)

في (ظ 4): ما.

(5)

لفظ: فهو، ليس في (ظ 4)، وأشير إليها في (س) على أنها نسخة.

(6)

في هامش (س) و (ص): من جَرَّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه. قلنا: هو الموافق لرواية أبي داود، وأبي عوانة، وإحدى روايات النسائي.

(7)

إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وشعبة: هو ابن الحجاج، والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن =

= يعقوب الحُرَقي المَدَني.

وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته"(120) مختصراً، والطيالسي (2228)، وأبو داود (4093)، وأبو عوانة 5/ 483، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 914 - 915، وأبو عوانة 5/ 483، والنسائي في "الكبرى"(9714) و (9716) و (9717)، وابن حبان (5447) و (5450)، والبيهقي في "السنن" 2/ 244، وفي "الشعب"(6133)، والبغوي (3080) من طرق عن العلاء، به.

وسيأتي بالأرقام (11028) و (11256) و (11352) و (11397) و (11487) و (11925).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عمر برقم (4489).

قال السندي: قوله: "إزرة المؤمن" بكسر الهمزة: أي: كيفية لبسة الإزار أن يكون الإزار إلى نصف الساق.

قوله: "فيما بينه"، أي: بين نصف الساق.

قوله: "في النار"، أي: موضعه في النار.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. داود: هو ابن أبي هند، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وأخرجه ابن سعد 3/ 252 من طريق وهيب بن خالد، والبزار (2687) =

= "زوائد" من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن داود، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 296، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد.

وأخرجه الطيالسي (603) و (2168)، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 2/ 548 - 549 عن وهيب بن خالد، عن داود، به. وعنده أن ذلك كان يوم الخندق.

وأخرجه مسلم (2915)(70)، والنسائي في "الكبرى"(8548)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 548 من طريق شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نَضْرة يحدث عن أبي سعيد الخدري، قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار، حين جعل يحفر الخندق، وجعل يمسح رأسه، ويقول:"بؤس ابنِ سمية تقتلك فئة باغية". واللفظ لمسلم.

قال البيهقي في "الدلائل" 2/ 549: يشبه أن يكون ذكر الخندق وهماً في رواية أبي نضرة، أو كان قد قالها عند بناء المسجد، وقالها يوم الخندق، والله أعلم.

قلنا: لا مانع من أنه صلى الله عليه وسلم قد قالها عند بناء المسجد، ويوم الخندق، فقد ورد ذكر يوم الخندق من حديث أم سلمة أيضاً بإسناد صحيح كما سيرد 6/ 289. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة كما صرح بذلك أبو سعيد، والذي أخبره به هو أبو قَتَادة كما سيرد في مسنده 5/ 306، وسلف ذكرُ أحاديثِ الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (6499).

وسيأتي بالأرقام (11166) و (11221) و (11861).

قال السندي: قوله: "تقتلك الفئةُ الباغية": الخارجة على الإِمام الحق بالشبهة، والبغي لا ينافي الإِيمان، فلا يلزم منه كفرُ أصحابِ معاوية، وإنما يلزم =

= منه أن يكون عليٌّ على الحق، وهم على خلافه، وهذا مما يكاد لا يختلف فيه مسلمان.

(1)

في (ظ 4): لا (دون واو).

(2)

لفظ: "عَدّاً" لم يرد في (س) و (ص)، وذكر في هامشيهما أنه جاء في نسخة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 196، ومسلم (2914)(69)، والبغوي في "شرح السنة" (4281) من طريق أبي معاوية: عن داود، به، ولفظه عند ابن أبي شيبة: يعطي الحق بغير عدد.

وسيأتي بالأرقام (11339) و (11456) و (11581) و (11757) و (11914) و (11940).

قال السِّنْدي: قوله: "يعطي المال ولا يعده": مدحٌ له بكمال الجود أو بكثرة المال.

(1) في (ظ 4): إنما (دون واو) وهي موافقة لرواية مسلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (1951)(50)، والبيهقي في "السنن" 9/ 324 من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.

وسيأتي بالأرقام (11144) و (11373) و (11376) و (11425) و (11599) و (11634).

وفي الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: "ذكر لي أن أُمَّة من بني إسرائيل مُسخت".

عن عبد الرحمن بن حَسَنَة، سيرد 4/ 196.

وعن سَمُرَة بن جندب، سيرد 5/ 19.

وعن عبد الرحمن بن غُنْم، سيرد 4/ 227.

وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (1949)(48).

وعن ثابت بن وديعة، سيرد 4/ 220.

قال السندي: قوله: مُضَِبة: بضم ميم وكسر ضاد، رواية. والمعروف بفتحها، وهو على الأول: اسم فاعل من أضبت أرضه: كثر ضبابها.

قوله: "مُسِخت"، أي: خاف أنها مُسخت ضباباً، لعله قال ذلك قبل أن يعلم عدم بقاء الممسوخ وذريته، وإلا فقد صَحَّ أنه لا يبقى الممسوخ وذريته بعد ثلاث، وكأنه كره أولاً لهذا الاحتمال، ثم أذن لهم حين تبين له خلافه، وبهذا ظهر التوفيق بين أحاديث هذا الباب.

قلنا: وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3700)، و"شرح مشكل الآثار" 8/ 333 - 334.

وقوله: فلم يأمر، أي: بالأكل، ولم ينه، أي: عنه، بل ظهر ما يدل على نوع من الكراهة.

وقوله: إنما عافه، أي: كرهه طبعاً لا ديناً.

قلنا: وقد سلفت إباحة أكل الضبّ من حديث عبد الله بن عمر برقم =

= (4497)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

في (ظ 4): اجعلوها عمرة، قال: فجعلناها عمرة إلا من كان معه الهدي، فحللنا.

(2)

في (س) و (ص) و (ق): فجعلناها عمرة إلا من كان معه الهدي. وأشير في (س) و (ص) أنها نسخة، والمثبت من (م) ومما سيأتي برقم (11677) و (11709)، وهو الوارد في مصادر التخريج.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن خزيمة (2795)، وابن حبان (3793) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1247)، وابن خزيمة (2795)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 195، والبيهقي 5/ 31 من طريقين عن داود، به.

وسيأتي برقم (11677) و (11709).

وقد سلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، في الرواية رقم (4822).

قال السندي: قوله: نصرخ بالحج، أي: نلبي به، ظاهره أنهم كانوا مفردين بالحج، وكأنه باعتبار الغالب، وإلا فقد جاء من بعضهم خلافه.

قوله: "اجعلوها"، أي: حجتكم "عمرة": بالفسخ، والجمهور على خصوص الفسخ بهم، ومنهم من جَوَّز لغيرهم. والله تعالى أعلم. =

= قلنا: قال ابنُ القيم في "زاد المعاد" 2/ 178 - 205: فلما كان صلى الله عليه وسلم بمكة أمر أمراً حتماً من لا هدي معه أن يجعلها عُمرةً، ويَحِلَّ من إحرامه، ومن معه هدي أن يُقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيءٌ البتة، بل سأله سُراقةُ بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها: هل هي لِعامهم ذلك؟ أم للأبد؟ قال: بل للأبد، وأن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة.

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمرَ بفسخِ الحج إلى العمرة أربعةَ عشرَ من أصحابه وأحاديثُهم كُلُّها صحاح، ثم خرجها كُلَّها، ثم رَدَّ قول من يقول: إن ذلك كان خاصاً بالصحابة، ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن اختصاصَ وجوبه بالصحابة، لأنهم كان قد فُرِضَ عليهم الفسخُ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به. وحتمه عليهم، وغضبه عندما توقَّفوا في المبادرة إلى امتثاله، وأما الجواز والاستحباب، فللأمة إلى يوم القيامة.

وقال الخرقي في "مختصره": ومن كان مفرداً أو قارناً، أحببنا له أن يفسخَ إذا طاف وسعى، ويجعلها عُمرة إلا أن يكونَ معه هدي، فيكون على إحرامه. انظر "المغني" 5/ 251 - 255.

(1)

في (ظ 4): ذو، وقد ضبب فوقها، وفي (ق): ذوي، وهي نسخة في هامش (س) و (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن =

= إبراهيم بن أبي عدي، وداود: هو ابن أبي هند، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْدي.

وأخرجه ابن خزيمة (345) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود (422) من طريق بشر بن المفضل، والنسائي في "المجتبى" 1/ 268، وفي "الكبرى"(1520)، وابن ماجه (693)، وابن خزيمة (345) من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، وابن خزيمة (345) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبيهقي 1/ 375 من طريق علي بن عاصم، أربعتهم عن داود بن أبي هند، به.

وأخرجه البيهقي 1/ 375 من طريق أبي معاوية، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، به.

وقال: هكذا رواه بشر بن المفضل وغيره عن داود بن أبي هند، وخالفهم أبو معاوية الضرير، عن داود، فقال: عن جابر بن عبد الله.

قلنا: سيرد نحوه من حديث جابر 3/ 367، وقد سلف من حديث ابن عمر برقم (5611)، وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (3760).

قال السندي: قوله: "خذوا مقاعدكم"، أي: اقعدوا مكانكم، ولا تتفرقوا لأبشركم بثواب الانتظار. وأخذ منه جواز التكلم بعد العشاء بخير.

قوله: "أخذوا مضاجعهم"، أي: رقدوا.

قوله: "ولولا ضعف الضعيف

…

الخ"، أي: لولا التعب على هؤلاء بما لَهُم من ضعف وسُقْم وحاجة.

(1) في (ظ 4) و (ق): الذي، وجاءت كذلك في هامش (س)، وعليها علامة الصحة. قلنا: تأتي في العربية "الذي" في موضع "الذين" بطريق الحذف والتخفيف.

(2)

في (ق) و (ص) و (م): أنصاره، وهو تحريف.

(3)

في (س) و (ص) و (م): فينبتون، والمثبت من (ظ 4) و (ق).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 282، وابن منده في "الإيمان"(826) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(865)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 283، وأبو عوانة 1/ 186، وابن منده في "الإِيمان"(824) و (825)، من طرق عن سليمان التيمي، به.

وأخرجه بنحوه هَنَّاد في "الزهد"(205) من طريق جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم عن أبي سعيد وأبي هريرة، به. وهذا إسناد ضعيف جداً. جويبر بن سعيد قال النسائي وعلي بن الحسين بن الجنيد والدارقطني: متروك.

وسيأتي بالأرقام (11077) و (11081) و (11120) و (11127) و (11151) =

= و (11200) و (11201) و (11202) و (11216) و (11441) و (11442) و (11533) و (11667) و (11708) و (11732) و (11746) و (11855) و (11856) و (11857) و (11898).

وستأتي أحاديث الباب في الرواية رقم (11127).

قال السندي: قوله: "الضِّبارة" بفتح الضاد وكسرها لغتان، أشهرهما الكسر، حتى ثم يذكر كثير إلا الكسر، ومعناه: الجماعة.

وقوله: "فيبثهم" أي: ينشرهم.

وقوله: "الحبة" بكسر الحاء: بزور البقول وحب الرياحين.

وقوله: "في حميل السيل"، أي: فيما يحمله السيل، ويجيء به من طين وغيره، فإذا اتفقت فيه حبة، واستقرت على وسط مجرى السيل، فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها.

قوله: كان بالبادية: حيث يعرف أحوال السيول.

(1)

في (ظ 4)، قال (دون واو)، وأشير إلى الواو في (س) و (ص) على أنها نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. سليمان: هو ابن طَرْخان التَّيْمي.

وسيأتي بالأرقام (11403) و (11428) و (11474) و (11498) و (11678) و (11793) و (11824) و (11831) و (11869).

ومطولاً برقم (11143) و (11587)، وانظر (11735).

قال السندي: قوله "أن يقول في حق"، أي: يتكلم فيه، ولا يسكت عنه.

قوله: أني لم أسمعه، أي: هذا الحديث لصعوبة العمل به على وجهه.

(1) في (ظ 4)، وهامش (ق): التحالق، وقد ضبب فوقها في (ظ 4)، وجاء في هامشها: التحليق. قلنا: التحالق موافق لرواية مسلم.

(2)

في هامش (ظ 4): أولى، نسخة.

(3)

في هامش (س) و (ص): فقال.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نَضْرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وسليمان: هو ابن طَرْخان التيمي.

وأخرجه مسلم (1064)(149) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8558)، وابن حبان (6740) من طريق المعتمر عن سليمان، به.

وانظر (11008).

قال السندي: قوله: "يخرجون في فرقة": بضم الفاء، أي: في حال اختلاف بينهم.

قوله: "سيماهم": قصره أفصح من مَدِّه، أي: علامتهم. =

= قوله: "التحليق"، أي: حلق الرأس، ولم يكن ذاك من عادة العرب.

قوله: "أدنى الطائفتين"، أي: أقربهما.

قوله: "في النصل": هو حديدة السهم.

قوله: "بصيرة": بفتح موحدة، وكسر صاد، أي: شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرَّمية، وهي في الأصل الدليل، كأن صاحبه يبصر به، وذلك لسرعة نفوذه وخروجه.

قوله: "النضي": بفتح نون، وكسر ضاد معجمة، وشدة تحتية: قيل: هو نصل السهم، وَرُدَّ بأنه ذكر مع النصل. وقيل: هو السهم قبل أن ينحت. وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنصل.

قوله: "في الفُوق": بضم فاء: مدخل الوتر.

قوله: يا أهل العراق: يريد أصحاب علي رضي الله تعالى عنه.

(1)

حديث صحيح، محمد بن أبي عدي -وإن كان سماعه من سعيد بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، فقد روى له أبو داود والترمذي هذا الحديث، وهو ثقة.

وأخرجه أبو يعلى (1057)، وابن حبان (2399) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 322، والترمذي (220)، وابن خزيمة (1632) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، وعبد بن حميد (936)، والبيهقي في "السنن" =

= 3/ 69 من طريق محمد بن بشر العَبْدي، وابن خزيمة (1632) من طريق عبد الأعلى السامي، ثلاثتهم عن سعيد، به. وهم ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القومُ جماعةً في مسجد قد صَلَّى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وسيأتي بالأرقام (11408) و (11613) و (11808).

وفي الباب عن أبي أمامة، سيرد 5/ 254.

وعن أنس عند الدارقطني 1/ 276، والطبراني في "الأوسط"(7282) رواه الضياء في "المختارة" من طريق الدارقطني (1670)، ومن طريق الطبراني برقم (1671)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 46 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن الحسن، فإن كان ابن زبالة فهو ضعيف. قلنا: محمد بن الحسن هو الأسدي كما جاء مصرَّحاً به عند الدارقطني، وإسناده حسن.

قال السندي: قوله: "من يتجر على هذا": في "المجمع" في باب الهمزة: الرواية: إنما هي "يأتجر"، وإن صح "يتجر" فهو من التجارة. وفي باب التاء: هو من التجارة لأنه مشتري بعمله الثواب لا من الأجر، لأن الهمزة لا تدغم، كأنه حين صلى معه اتجر بتحصيل الثواب. وأما من الأجر، فيأتجر بمعنى: أيكم يحمل لنفسه أجراً بالصلاة معه، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه.

قوله: "أو يتصدق": كأنه بالصَّلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة، وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية، وعلى أن الفضل في جماعة الفرض لا يتوقف على كون المقتدي مفترضاً.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء بن يزيد: هو الليثي.

وأخرجه أبو يعلى (1189)، والبيهقي في "السنن" 1/ 408 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 67، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 61 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف"(1842)، وابن أبي شيبة 1/ 227، والبخاري (611)، ومسلم (383)(10)، وأبو داود (522)، والترمذي (208)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 23، وفي "الكبرى"(1637)، وابن ماجه (720)، وابن المنذر في "الأوسط"(1188)، وابن حبان (1686)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 378، والبيهقي في "المعرفة"(2561)، والخطيب في "تاريخه" 9/ 335، والبغوي في "شرح السنة"(419).

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1842)، وأبو عوانة 1/ 337، من طريقين عن الزهري، به.

وسيأتي بالأرقام (11020/ 2) و (11504) و (11742) و (11860).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، برقم (6568)، وانظر حديث عبد الله بن مسعود، السالف برقم (3861).

قوله: "فقولوا كما يقول" ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 91 - 92 أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر [عند مسلم (385)]، وحديث معاوية [عند البخاري (612) و (613)] يدلان على أنه يستثني من ذلك "حي على الصلاة وحي على الفلاح" فيقول بدلهما "لا حول ولا قوة إلا بالله"، كذلك استدل به ابن خزيمة، وهو المشهور عند الجمهور.

ثم نقل الحافظ عن الطيبي قوله: معنى الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً، والفوز بالنعيم آجلاً، فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. =

= وذكر ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 35 أن هذا من الاختلاف المباح، إن شاء قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية، أيّ ذلك قال فهو مصيب.

(1)

إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

(2)

قوله: هو ابن مهدي، ليس في (ظ 4)، وهو نسخة في هامشي (س) و (ص).

(3)

في (ص): الثمر، وهو الموافق لرواية البخاري ومسلم.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. داود بن الحُصَين: هو القرشي الأموي، وأبو سفيان: هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي.

وأخرجه أبو يعلى (1191) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 625، ومن طريقه أخرجه البخاري (2186)، ومسلم (1546)، ابن ماجه (2455).

وسيأتي بالأرقام (11052) و (11638)، وسيكرر برقم (11577).

في باب النهي عن المزابنة والمحاقلة، سلف من حديث أبي هريرة برقم =

= (9088).

وفي تفسير المزابنة والمحاقلة قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 313: قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة، وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاً فهو من قول أبي سعيد الخدري، وقد أجمعوا أن من روى شيئاً وعَلِمَ مخرجه سُلِّم له في تأويله لأنه أعلم به. وانظر "فتح الباري" 4/ 385.

قلنا: والمحاقلة -وهي المزارعة- التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبيَّنة في حديث رافع بن خديج عن عمه ظُهَيْر بن رافع، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تصنعون بمحاقلكم (أي: مزارعكم)؟ قلت: نؤاجرها على الرَّبيع وعلى الأوسُق من التمر والشعير، قال:"لا تفعلوا ازرَعُوها، أو أَزرِعوها أو أمسكوها"، قال: قلت: سمعاً وطاعة. أخرجه البخاري (2339)، ومسلم (1548)(114).

وفي حديث الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج عند البخاري (2346)، قال: حدثني عَمَّايَ أنهم كانوا يُكْرُون الأرضَ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبُتُ على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحبُ الأرض، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال حنظلة: فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

قال الليث: وكان الذي نُهِيَ من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.

قال الحافظ ابن حجر: وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المُفْضِي إلى الغَرَرِ والجهالة، لا عن كرائها مطلقاً.

ولمسلم (1547)(116) من حديث رافع بن خديج أنه سئل عن كراء الأرض =

= بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجِرَ عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.

وفي رواية: قال رافع بن خديج: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الوَرِقُ فلم ينهنا.

فهذه الأحاديث تصرح أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل هو محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغَرَرِ والجهالة.

قال صاحب "المغني" 7/ 555: معنى المزارعة: دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة فى قول كثير من أهل العلم.

قال البخاري: قال أبو جعفر الباقر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزراع على وسعد وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين، وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري، وعبد الرحمن بن يزيد

…

وانظر لزاماً "الفتاوى" 29/ 79 - 125 لابن تيمية.

(1)

في (ظ 4): البيعتين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص).

(2)

في (ظ 4): واللُّبستين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص).

(3)

إسناده صحيح على الشيخين. =

= وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (730)، وابن أبي شيبة 7/ 43 و 8/ 485، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 260 و 8/ 210، وفي "الكبرى"(6103)، وابن ماجه (2170) و (3559)، والدارمي 2/ 253، وابن الجارود في "المنتقى"(592)، وأبو يعلى (976) و (1116).

وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (11023) و (11024) و (11094) و (11421) و (11422) و (11632) و (11899) و (11902) و (11904).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (368) و (1993) و (2145) و (5819) و (5821)، ومسلم (1511)، سيرد 2/ 319 و 379 و 491 و 521.

وعن جابر عند مسلم (2099)، سيرد 3/ 349.

وعن عائشة عند ابن أبي شيبة 8/ 486، وابن ماجه (3561).

وعن بُريدة عند ابن أبي شيبة 8/ 486 - 487.

وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 487، والنسائي في "المجتبى" 7/ 261، و"الكبرى"(6107) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به.

واشتمالُ الصّمّاء: قال الحافظ في "الفتح" 1/ 477: هو بالصاد المهملة والمدّ، قال أهل اللغة: هو أن يُجَلِّل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابنُ قتيبة: سُمِّيَت صَمّاء لأنه يسدُّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسَّرُ عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: =

= ظاهر سياق المصنف (يعني البخاري) من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه.

قلنا: وهو موافق للتفسير الآتي في الرواية (11904)، وسيرد فيها أيضاً تفسير الملامسة والمنابذة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزهري.

وأخرجه البخاري (367)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 210، والبيهقي في "السنن" 2/ 224 من طريقين عن ليث بن سعد، بهذا الإِسناد.

وسلف مطولاً برقم (11022)، وهناك شرحه.

(2)

إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7882) و (14987)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3378)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 261، وفي "الكبرى"(6106)، وابن =

= حبان (4976) و (5427)، والبيهقي في "السنن" 5/ 342.

وأخرجه البخاري (5822) من طريق مَخْلد بن يزيد، عن ابن جُريج، بالإِسناد الثاني.

وقد سلف برقم (11022)، وسيأتي برقم (11904).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف القرشي الزهري.

وأخرجه الطيالسي (2227)، والحميدي (728)، وابن أبي شيبة 2/ 364، والبخاري (414)، ومسلم (548)(52)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 51 - 52، وفي "الكبرى"(804)، وأبو يعلى (975)، وابن خزيمة (874)، والبغوي في "شرح السنة"(493) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.

وسيأتي بالأرقام (11064) و (11185) و (11550) و (11624) و (11837) و (11879) و (11880).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عمر في الرواية رقم (4509).

قال السندي: قوله: "ليبصق": ظاهره الإِذن في ذلك في المسجد، ومن لا يرى ذلك يرى أنه محمول على خارج المسجد، وسوق الحديث يرده، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

وأخرجه مسلم (2023)(110)، وأبو داود (3720)، والترمذي (1890)، وأبو يعلى (996) و (1124)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 277، والبيهقي في "المعرفة"(14462)، والبغوي في "شرح السنة"(3041) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطيالسي (2230)، وأبو عوانة 5/ 339 من طريقين عن الزُّهْري، به.

وسيأتي بالأرقام (11642) و (11662) و (11888).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1989).

وعن أبي هريرة عند البخاري (5628)، وسلف 2/ 230.

وعن جابر عند ابن أبي شيبة 8/ 207.

وعن عائشة عند الحاكم 4/ 140.

قال السندي: قوله: "عن اختناث الأسقية": بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق، ثم نون، وبعد الألف ثاء مثلثة: مصدر اختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه. قيل: وما جاء على خلافه فمحمول على بيان الجواز، أو كان لضرورة، وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة، والرخصة في المعلقة، لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض. وقيل: النهي لخوف تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك المحذور مأمون في شربه صلى الله عليه وسلم، فإن نكهته الشريفة صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه، والله تعالى أعلم.

(1) في (ظ 4) و (ص): قال، (دون واو).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 133 - 134 (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف"(5307)، والحميدي (736)، وابن أبي شيبة 2/ 92، والبخاري (858) و (2665)، وابن ماجه (1089)، والدارمي 1/ 361، وابن الجارود في "المنتقى"(284)، وأبو يعلى (978) و (1127)، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116، والبيهقي في "المعرفة"(2091) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (1742)، وابن حبان (1229)، والطبراني في "الصغير"(1155) من طرق عن صفوان، به.

وسيأتي بالأرقام (11250) و (11578) و (11625) و (11658)، وانظر (11768).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في الرواية برقم (4466).

قال السندي: قوله: "هو واجب على كل محتلم"، أي: بالغ، قيل: كان كذلك فنسخ، أو معنى "واجب" أنه أمر مؤكد، والجمهور على أنه سنة.

(1) في (ظ 4) و (س) و (ص): وأسفل، (دون ما).

(2)

أشير إلى لفظ "هو" في (س) و (ص) على أنه نسخة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو ابن عُيينة.

وأخرجه الحميدي (737)، والنسائي في "الكبرى"(9715)، وابن ماجه (3573)، وأبو يعلى (980)، وأبو عوانة 5/ 483، وابن حبان (5446)، والبيهقي "السنن" 2/ 244، وفي "الآداب"(615)، وفي "الشُّعَب"(6133) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد، بزيادة:"لا ينظر الله إلى من جَرَّ إزاره بطراً".

وقد سلف بهذه الزيادة برقم (11010).

(4)

في هامش (س) و (ص): جاء. نسخة.

(5)

في (ظ 4) وهامش (س) و (ص): ذاك.

(6)

كلمة "قال" ليست في (ظ 4).

(1) في (ظ 4) و (ق) وهامش (س) و (ص): فشهدت.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (734)، والبخاري (6245)، ومسلم (2153)(33)، وأبو داود (5180)، وأبو يعلى (981)، والبيهقي في "السنن" 8/ 339 من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (2153)(34)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1578)، وابن حبان (5810)، والبيهقي في "الآداب"(254)، من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، به.

وأخرجه مالك 2/ 963 عن الثقة عنده، عن بُكَير بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى الأشعري، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

قال ابن عبد البر في "تجريد التمهيد" ص 244: يقال: إن الثقة هاهنا عن بكير هو مَخْرَمة بن بُكير، ويقال: بل وجده مالك في كتب بُكير أخذها من مخرمة، وأما قوله: عن أبي سعيد، عن أبي موسى، فليس كذلك، ومعناه عن أبي سعيد، عن قصة أبي موسى أو في قصة أبي موسى.

وسيأتي برقم (11145).

وسيرد حديث أبي موسى في "المسند" 4/ 418.

وجاء في روايةٍ عند مسلم (2154) أن الذي شهد لأبي موسى أُبيُّ بنُ كعب، أخرجها من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. قال الحافظ في "الفتح" 11/ 29: هكذا وقع في هذه الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة، ويمكن الجمع بأن أبيَّ بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. وانظر تتمة ما قاله الحافظ. =

= وانظر حديث أنس الآتي 3/ 138.

قال السندي: قوله: كأنه مذعور: مدهوش خائف من أمر.

من استأذن: تفسير المشار إليه بذلك في قوله: قال ذلك.

وإلا أوجعتك، أي: بالضرب، كأنه خاف عليه ذاك، حيث إنه روى الحديث موافقاً لغرضه، فهدده بذلك.

إلا أصغرُ القوم، أي: ليعلم عمر أنَّ أصغر الأنصار يعلم ما خفي على مثله من العلم، فيظهر به شرف الأنصار.

قلنا: جاء في رواية مسلم (2154)(37) أن عمر رضي الله عنه قال: إنما سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت.

وقال الحافظ في "الفتح" 11/ 30: قد جاء في بعض طرق الحديث أن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها آنفاً [يعني عند البخاري في "الأدب المفرد" (1073)]: فقال عمر لأبي موسى: والله إن كُنْتَ لأميناً على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أحببتُ أن أستثبت.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وعمرو بن يحيى بن عمارة: هو المازني.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 232 (ترتيب السندي)، والحميدي (735)، ومسلم (979)(1)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 17، و"الكبرى"(2225)، والدارمي 1/ 384، وابن الجارود في "المنتقى"(340)، وأبو يعلى (979)، وابن =

= عدي في "الكامل" 15/ 789، والبيهقي في "السنن" 4/ 133، وفي "المعرفة"(8252) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7252) و (7253)، وابن أبي شيبة 3/ 117 و 124 و 137، و 14/ 281، وأبو عبيد في "الأموال"(1175) و (1422)، وابن زنجويه في "الأموال"(1608)، والبخاري (1405) و (1447)، ومسلم (979)(2)، والترمذي (626)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 18 و 36 و 40 - 41، وفي "الكبرى"(2226) و (2253) و (2263)، وأبو يعلى (1071)، وابن خزيمة (2293) و (2294) و (2295) و (2301)، والطحاوي فى "شرح معاني الآثار" 2/ 34 و 35، وابن حبان (3268) و (3276) و (3281) و (3282)، والطبراني في "الصغير"(658)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1789، والدارقطني في "السنن" 2/ 92 - 93، 129 من طرق عن عمرو بن يحيى، به.

وأخرجه مسلم (979)(3)، وابن خزيمة (2302) من طريق عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، به.

وأخرجه أبو يعلى (1034) من طريق عبد الله بن فلان الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً.

وسيأتي بالأرقام (11253) و (11405) و (11564) و (11571) و (11572) و (11575) و (11576) و (11697) و (11707) و (11747) و (11785) و (11813) و (11819) و (11930) و (11931).

وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (5670)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قوله: "أواق": جمع أوقية: وهي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة.

و"أوسق": جمع وسق، وهو ستون صاعاً باتفاق.

وقوله: "والذود": ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: امرأة.

(1) في (ق): سمعه.

(2)

قوله: جن ولا إنس، ولا حجر، ليست في (ظ 4).

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأبوه من رجاله، وقد قلب ابن عيينة اسمه في هذا الإِسناد، فقال: عبد الله بن عبد الرحمن، والصواب ما ذكره الإمام أحمد عقب هذه الرواية، وسيأتي أيضاً على الصواب من طريق مالك برقم (11305).

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1865)، والحميدي (732)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(997)، وابن ماجه (723)، وأبو يعلى (982)، وابن خزيمة (389)، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 298، والبيهقي في "المعرفة"(2506) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.

وسيأتي بالأرقام (11305) و (11393).

وسلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (6201)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: وكان، أي: عبد الرحمن.

قوله: في حجره: بفتح مهملة أو كسرة ثم جيم، أي: حجر أبي سعيد. =

= قوله: "جن ولا إنس": بدل من شيء مقدم بحسب المعنى على الاستثناء، فذلك أظهر حرف النفي في قوله:"ولا إنس".

قوله: "في البراري": ليس التقييد للاحتراز، بل لبيان أن رفع الصوت مطلوب في البراري التي لا يطلب فيها بالأذان حضور الناس، فكيف بالعمران؟

قوله: "يسمعه"، أي: من شأنه أن يسمعه.

(1)

في (م): مخطئ.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري كسابقه. وابن أبي صعصعة: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، ثقة من رجال البخاري، كان سفيان بن عيينة يقلب اسمه فيقول: عبد الله بن عبد الرحمن كما سلف في الرواية السالفة برقم (11031)، وسيأتي مقلوباً كذلك في رواية ابن نمير عن يحيى بن سعيد الأنصاري برقم (11254) ورواية عبد الرزاق عن مالك برقم (11542)، وقد أشار إلى الصواب الإمام أحمد كما في عقب الرواية السالفة، والمزي في "تحفة الأشراف" 3/ 375، وابن حجر في "أطراف المسند" 6/ 264، وسيأتي من طريق مالك على الصواب برقم (11391).

وأخرجه الحميدي (733)، وأبو يعلى (983)، وابن حبان (5955) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. =

= وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(993)، والبخاري (3600) و (6495) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به.

وسيأتي بالأرقام (11254) و (11391) و (11542).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2116).

وعن أبي هريرة عند مسلم (1889)(125)، سلف 2/ 396.

وعن كرز الخزاعي، سيرد 3/ 477.

وعن أم مالك البهزية عند الترمذي (2177).

وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم 4/ 458.

قال السندي: قوله: "يوشك": بكسر معجمة، وفتحها لغة رديئة، أي: يقرب أن تكون العُزْلة خيراً من الخلطة لكثرة الفتن، وهذا حاصل الحديث.

قوله: "غنم": الظاهر نصبه كما هو رواية الجماعة في البخاري، ولا عبرة بالخط كما سلف مراراً، ورواية الأصيلي في البخاري: بنصب خير، ورفع غنم كما هو ظاهر خط الكتاب، وبه ضبط في النسخ.

قلنا: ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 69 خلاف ذلك، أن رواية الأصيلي برفع خير، ونصب غنماً على الخبرية، وقال 13/ 42: والأشهر رواية غنم بالرفع.

ثم قال السندي: وجوز ابن مالك رفعهما على الابتداء والخبر، على اعتبار ضمير الشأن في يكون، وردَّه الحافظ (يعني ابن حجر) بأنه ما جاءت به الرواية.

قوله: "يتبع" من الافتعال، أو من تبع، بكسر موحدة.

قوله: "شعف": بفتحتين، أي: رؤوس الجبال.

قوله: "القطر" بفتح فسكون، أي: المطر، أي: مواضع يجتمع فيها الماء كالأودية.

(1) في (م): سفيان. وهو خطأ.

(2)

قد صرح ضمرة بسماعه من أبي سعيد عند الحميدي (731)، وأبي يعلى (1121).

(3)

في (ق): حتى تغرب الشمس. وجاءت كلمة "الشمس" في هامش (س) و (ص).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، ضمرة -وهو ابن سعيد بن أبي حَنَّة الأنصاري المدني- من رجاله، وباقي رجال الإِسناد من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (731)، وابن أبي شيبة 2/ 348، والنسائي في "المجتبى" 1/ 277 - 278، وفي "الكبرى"(1549)، وأبو يعلى (977) و (1121) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (2242)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 304 من طريقين عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، به.

وأخرجه عبد الرزاق (3961) عن عبد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن ابن عاصم، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري، به.

وأخرجه عبد الرزاق (3962) عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، به، مطولا.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (11040) و (11294) و (11348) و (11409) و (11410) و (11417) و (11483) و (11505) و (11574) و (11609) و (11631) و (11637) و (11681) و (11702) و (11733) و (11900) و (11901) و (11903) و (11910). =

= وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4612)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

(1)

في (س) و (ق)، وهامش (ص): الأوسط، وجاء في هامش (س) الوسط، وعليها علامة الصحة. قال الحافظ في "الفتح" 4/ 257: الأوسط: هكذا وقع في أكثر الروايات، والمراد بالعشر الليالي، وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث، لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت

…

والوُسُط: بضم الواو والسين، جمع وسطى، ويروى بفتح السين.

(2)

حديث صحيح، وله ثلاثة أسانيد:

أولها: سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.

وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، صدوق حسن الحديث، أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه الحميدي (756)، والبخاري (2040)، وابن خزيمة (2238) من =

= طريق سفيان، بهذا الإِسناد.

ثانيها: سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ابن أبي لبيد: وهو عبد الله، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعةً.

وأخرجه البخارى (2040) عن عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا الإِسناد، وفيه قال سفيان: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا، عن أبي سلمة.

وثالثها: سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز، قد صرَّح بالتحديث عند الحميدي، فانتفت شبهة تدليسه. سليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم المكي.

وأخرجه الحميدي (756)، والبخاري (2040)، وابن خزيمة (2238)، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.

وسيأتي بالأرقام (11186) و (11580) و (11704) و (11895)، وانظر (11076).

قال السندي: قوله: ونحن ننقل متاعنا، أي: من المعتكف إلى البيت، والمراد: ما كان معهم في الاعتكاف من الحوائج.

قوله: "هذه الليلة"، أي: ليلة القدر.

قوله: "ورأيتني أسجد": من صبيحتها.

قوله: "وعريش المسجد"، أي: سطحه.

قوله: "فهاجت السماء"، أي: تغيمت، وكثرت ريحها، يقال: هاج الشيء، أي: ثار، وهاجه غيره، كذا في "المجمع"، ويحتمل أن المراد بالسماء السحاب.

(1) في (ص) و (ق) و (م): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

قوله: وهو على المنبر، ليس في (ظ 4).

(3)

في (م): ها أنا.

(4)

في (س) و (ص) و (م): وَكَانَ، والمثبت من (ظ 4) و (ق)، وأشير إليها في هامشي (س) و (ص).

(5)

في (ظ 4): فيها.

(6)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. ابن عجلان: وهو محمد القرشي المدني، ينحط عن رتبة الصحيح قليلاً، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال =

= الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 311 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الحميدي (740)، وابن أبي شيبة 13/ 241 - 242 عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه مسلم (1052)(121)، وابن ماجه (3995)، وابن حبان (3226) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عياض، به.

وسيأتي بالأرقام (11037) و (11157) و (11865) و (11866).

وفي الباب عن حكيم بن حزام عند البخاري (1472)، سيرد 3/ 402.

وقوله: "ولكن الدنيا خضرة حلوة"، سيأتي برقم (11169).

قال السندي: قوله: "إن أخوف ما أخاف عليكم" اسم التفضيل للمفعول كأشهر.

قوله: "ما يخرج الله"، أي: يفتح عليكم.

قوله: "من نبات الأرض"، أي: مما يخرج منها من جواهرها.

قوله: "وزهرة الدنيا" بفتح فسكون، أي: زينتها.

قوله: أَوَيأتي الخير، أي: المال خير، لقوله تعالى:{إن ترك خيراً} ، وقوله:{وإنه لحبِّ الخير لشديد} سيما إذا كان من جهة فتح البلاد على المسلمين، فكيف يترتب عليه الشر حتى يخاف منه؟

قوله: بُهْر، بضم فسكون: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعَدْو من تتابع النَّفَس.

قوله: إلا خيراً، أي: تحقيق العلم.

قوله: "إن الخير لا يأتي"، أي: إن الخير الصرف لا يأتي إلا بالخير، والمال ليس كذلك، بل هو مما يمازجه شر من جهة التحصيل والعرق، أو المراد أن الخير لا يأتي إلا بالخير، والشر هاهنا ما جاء من قبل المال، وإنما جاء من جهة =

= ما قارنه من جهد العبد في تحصيله وصرفه.

قوله: "خضرة حلوة"، أي: مرغوبة من جهة الزينة واللذة، فيقارنها الإفراط في تحصيلها وصرفها، فيؤدي ذلك إلى الهلاك.

قوله: "الربيع"، قيل: هو الفصل المشهور بالإنبات، وقيل: هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير.

قوله: "حبطاً" بفتحتين مع إهمال الحاء، أي: انتفاخاً.

قوله: "أو يلم" بضم ياء وكسر لام: من الإلمام، أي: يقرب من القتل.

قوله: "إلا آكلة الخضر": كلمة "إلا" استثنائية. والآكلة بمد الهمزة. والخَضر: بفتح خاء معجمة، وكسر ضاد معجمة، قيل: نوع من البقول ليس من جيدها وأحرارها. وقيل: هو كلأ الصيف اليابس، والاستثناء متقطع، أي: لكن آكلة الخضر تنفع بأكلها، فإنها تأخذ الكلأ على الوجه الذي ينبغي، وقيل: متصل، مفرغ في الإِثبات، أي: يقتل كل آكله إلا آكلة الخضر، والحاصل أن ما ينبته الربيع خير لكن مع ذلك يضر إذا لم تستعمله الأَكَلَة على وجهه، وإذا استعمل على وجهه لا يضر، فكذلك المال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

قوله: "حتى امتدت خاصرتاها"، أي: شبعت.

قوله: "واستقبلت الشمس": تستمرئ بذلك.

قوله: "فثلطت" بفتح مثلثة واللام، أي: ألقت رجيعها سهلاً رقيقاً.

وقال الأزهري: فيه مثلانِ ضُرِبَ أحدهما للمُفْرِطِ في جمع الدنيا ومنعها من حقها، وضُرِب الآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. فأما قوله: فإن مما ينبت الربيع يقتل حبطاً، فهو مثل للمفرط الذي يأخذها بغير حق، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها لما قد جاوزت حدَّ الاحتمال فتنشقُّ أمعاؤها فتهلِك، كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها، ويمنع ذا الحق حقه يَهْلِكُ في الآخرة بدخول النار.

وأما مثل المقتصد، فقوله صلى الله عليه وسلم: "إلَّا آكِلة الخضِرِ

…

" وذلك أن الخضِر =

= ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع فتستكثر منها الماشية، ولكنها من كلأ الصيف التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول شيئاً فشيئاً من غير استكثار، فضرب مثلاً لِمن يقتصد في أخذ الدنيا ولا يحمله الحرصُ على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وبالها.

(1)

في (ق): يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ، يعني: إذا جامع. وكلمة "يعني" في الموضعين نسخة في هامشي كل من (س) و (ص).

(2)

في (ظ 4) و (ق): ثم إذا، وهي نسخة في هامش (س) وفي (ق): ثم أراد (دون إذا).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان بن عيينة، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- النَّاجي.

وأخرجه الحميدي (753)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 142، وفي "الكبرى"(258)، وابن خزيمة (219) و (220) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 79، ومسلم (308)، وأبو داود (220)، والترمذي (141)، والنسائي في "الكبرى"(9038) و (9039) و (9040)، وابن ماجه (587)، وابن خزيمة (219)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 128 - 129، وابن حبان (1210)، والبيهقي في "السنن" 1/ 203 - 204، 7/ 192، وفي "المعرفة"(14040) من طرق، عن عاصم، به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.

وسيأتي بالأرقام (11161) و (11227) و (11523).

وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4662)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث عمر السالف برقم (94). =

= قال السندي: قوله: "يتوضأ"، أي: الوضوء الشرعي، إذ هو المتبادر في كلام الشارع، وقد جاء ما يقتضيه، ولعل وجهه أنه ينبغي ذكر الله قبيل الجماع، مثل: اللهم جنبنا الشيطان

…

الخ، فينبغي الوضوء ليكون ذاك على أكمل الأحوال، فلا وجه لقول من أنكر ذاك، وقال: الجماع حدث، فلا وجه للوضوء له.

قوله: "أن يرجع"، أي: إلى الجماع.

وقوله: "أدرك الحرة"، أي: يوم الحرة، وهي الوقعة المشهورة بين أهل الشام وبين أهل المدينة سنة 63 هـ في أيام يزيد بن معاوية وكان أميرَ جيشِ يزيد مسلمُ بن عقبة المُري الذي لقب بالمسرف لقبح صنيعه، فقد هتك مسرف -أو مجرم- الإِسلامَ هتكاً، وأنهب المدينة ثلاثاً، واستخف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومُدت الأيدي إليهم ونُهبت دورهم.

والحرة التي وقع بها القتال هي حرة واقم، وهي تقع شرقي المدينة المنورة.

ونقل البيهقي في "السنن" 7/ 192 في باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو أراد العود. قول الشافعي رحمه الله: قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله، واعتذر عنه بقوله: إن كان الشافعي رحمه الله أراد هذا الحديث، فهذا إسناد صحيح، ولعله لم يقفْ على إسناده.

(1)

قوله: عن هلال، ليس في (ظ 4).

(2)

في (ظ 4): إنما (دون واو).

(3)

قوله: يقتل حبطاً، قطعة من حديث سيرد مطولاً بهذا الإِسناد متصلاً برقم (11157)، وإنما أورد هنا ضبط الكلمة، وقد سلف كذلك بإسناد آخر برقم (11035)، وذكرنا هناك شرحها وضبطها.

(1) في (ظ 4): فناظر، وهي نسخة في هامش (س).

(2)

حديث صحيح، علي بن زيد: وهو ابن جُدْعان -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العَبْدي.

وأخرجه الحميدي مطولاً (752) عن سفيان، بهذا الإِسناد.

وقوله: وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، سيأتي بإسنادٍ صحيح برقم (11169).

وقوله: ألا وإن لكل غادر لواء

…

سيأتي بالأرقام (11303) و (11351) و (11427) و (11616) و (11666).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن مسعود في الرواية رقم (3900)، وسيأتي مطولاً بالأرقام (11143) و (11587).

(3)

في (ق) و (ظ 4): ينتظر.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي وهو ابن سعد العَوْفي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ومُطَرِّف: هو =

= ابن طريف.

وأخرجه الحميدي (754)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(886)، والترمذي (3243)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 312 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد رواه الأعمش أيضاً عن عطية، عن أبي سعيد. قلنا: سترد روايته برقم (11696).

وأخرجه ابنُ المبارك في "الزهد"(1597)، ومن طريقه الترمذي (2431)، والدولابي في "الكنى" 2/ 50، والبغوي في "شرح السنة"(4298) عن خالد بن طهمان أبي العلاء الخفّاف، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5346)، والطبراني في "الأوسط"(2021)، وأبو الشيخ في "العظمة"(399) من طريق عمار الدهني، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5345)، وأبو الشيخ في "العظمة"(398) من طريق عمران البارقي، وابن ماجه (4273)، والطبري 16/ 29 من طريق حجاج بن أرطاة، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 105 من طريق عمرو بن قيس، والطبري في "التفسير" 16/ 29 من طريق مالك بن مِغْوَل، وأحمد كما سيرد برقم (11696) من طريق الأعمش، سبعتهم عن عطية العوفي، به.

ورواه خالد بن طهمان، عن عطية، فقال عن زيد بن أرقم، وسيأتي 4/ 374.

ورواه مُطَرِّفُ بن طريف، عنه، عن ابن عباس، وسلف برقم (3008).

وقد أورد الحديث ابنُ عدي في "الكامل" 3/ 891، وذكر الاختلاف فيه، فقال: وهذا يرويه خالد بن طهمان، عن زيد بن أرقم، ويرويه مطرف ومن تابعه عليه عن عطية، عن ابن عباس، ورواه جماعة كثيرة عن عطية، عن أبي سعيد، وهذا أصحُّها.

ورواه الثوري، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، كما سيرد برقم (11696).

ورواه جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، أخرجه أبو يعلى (1084)، والطحاوي (5342) و (5343)، وابن حبان (823)، =

= وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه أبو يحيى التيمي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، أخرجه الحاكم 4/ 559، وأبو يحيى التيمي هذا: هو إسماعيل بن إبراهيم الأحول الكوفي فيه ضعف.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وقد سلف برقم (6804).

وعن أبي هريرة عند الحاكم 4/ 558 - 559، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "الفتح" 11/ 368.

وعن أنس عند الخطيب في "تاريخه" 5/ 153، ورجاله ثقات غير أبي بكر الخطيب أحمد بن منصور، فقد ترجم له، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وعن جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في "الحلية" 3/ 189، وسنده حسن.

قال السندي: قوله: "كيف أنعَمُ" من النَّعْمة، بالفتح، وهي المسرة والفرح والترفُّه. والمعنى: كيف يطيب عيشي وقد قرب أن ينفخ في الصور، كنّى عن ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه، وهو مترصد لأن يؤمر فينفخ فيه. ذكره الطيبي.

(1)

في (م): عمرو، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الملك بن =

= عُمير: هو اللخمي الفَرَسي، وإن احتج به الشيخان قد تغير حفظه لكبر سنه، فقد عاش مئة وثلاث سنين، سفيان: هو ابن عيينة.

وهذا الحديث عدة أقسام:

فأخرجه بتمامه الحميدي (750) عن سفيان، بهذا الإِسناد، وفيه: ومسجدي هذا، ومسجد إيلياء.

وقوله: نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر:

أخرجه ابنُ أبي شيبة 3/ 104 ومن طريقه ابنُ ماجه (1721) عن يحيى بن يعلى التيمي، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم 2/ 800 (827)(141) من طريق يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، والنسائي في "الكبرى"(2794)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 247 من طريق أبي نضرة، وأبو يعلى (1142) من طريق عطية العوفي، ثلاثتهم عن أبي سعيد، به.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4449)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

وقوله: ونهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر

…

أخرجه ابن ماجه (1249) من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11033).

وقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:

أخرجه الترمذي (326)، والفاكهي في "أخبار مكة"(1202)، وابن حبان (1617) من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 374 و 4/ 66 من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 85 من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، به.

وأخرجه ابن ماجه (1410)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(579) من طريق يزيد بن أبي مريم، عن قَزَعَة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، به.

قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 1: الصحيح قولُ من قال: عن قَزَعة، عن أبي سعيد.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (1189)، ومسلم (1397)، سيرد 2/ 234.

وعن أبي بصرة الغفاري عند الطيالسي (1348)، والبزار (427)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(580) سيرد 6/ 7.

وعن ابن عمر موقوفاً عند ابن أبي شيبة 4/ 65.

وقوله: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم"، سلف من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6712)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وسيرد الحديث بتمامه بالأرقام (11294) و (11409) و (11410) و (11417) و (11483) و (11505) و (11609) و (11681).

وسيرد برقم (11733) دون ذكر النهي عن الصلاتين.

وسيرد منه ذكر النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم بالأرقام: (11515) و (11592) و (11593) و (11626).

وسيرد منه ذكر شد الرحال بالأرقام (11738) و (11883).

وسيرد منه ذكر النهي عن صوم اليومين بالأرقام (11637) و (11804).

(1) في (م): فيقولون.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وجابر: هو ابن عبد الله، وروايته عن أبي سعيد من رواية الأقران، وهي رواية صحابي عن صحابي.

وأخرجه الحميدي (743)، والبخاري (2897) و (3594) و (3649)، ومسلم (2532)(208)، وأبو يعلى (974)، وابن حبان (4768) و (6666)، والبغوي في "شرح السنة"(3864) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (2532)(209) من طريق أبي الزبير، عن جابر، به، ووقع عنده زيادة طبقة رابعة، ولفظه: "يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث، فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل، فيفتح لهم، ثم يبعث البعث الثاني، فيقولون: انظروا

…

إلى أن قال: ثم يكون البعث الرابع .... قال الحافظ في "الفتح" 7/ 5: ولهذه الرواية شاذة، وأكثر الروايات مقتصرة على الثلاثة.

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع، مرفوعاً عند ابن أبي شيبة 12/ 178، بلفظ:"لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني"، قال الحافظ في "الفتح": وإسناده حسن.

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3594) ولفظه: "خير الناس قرني، =

= ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

…

" وذكرنا هناك أحاديث الباب بهذا اللفظ.

قال السندي: قوله: يغزو فئام، بكسر فاء وفتح همزة بعدها ألف ثم ميم، أي: جماعة من الناس، والفئام لا واحد له من لفظه.

مَنْ صاحب

…

الخ: مَنْ موصولة، وصاحَبَ، فعل من المفاعلة، وفي رواية البخاري: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

في (م): عمرو بن عتاب، وهو خطأ.

(2)

حديث حسن، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن حنين، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وقال سفيان: لا أدري من عتاب كما ذكر الإِمام أحمد. عمرو: هو ابن دينار.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 274، والحميدي (751)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 165، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5218)، وابن حبان (6130)، والمزي في "تهذيب الكمال" 19/ 290 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.

ورواية النسائي: "خمس سنين"، ورواية الطحاوي:"تسع سنين".

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10762) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(926) -، والدارمي 2/ 314، وأبو يعلى (1312) من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، به. وفيه:"عشر سنين". =

= وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8739).

وعن معاوية الليثي، سيرد 3/ 429.

وعن زيد بن خالد عند البخاري (846)، ومسلم (71)، وسيرد 4/ 117.

وعن ابن عباس عند مسلم (73).

قال السندي: قوله: "لأصبحت طائفة به"، أي: بالله، أي: مع أن النوء كان موجوداً في السنين السابقة مع عدم المطر فيها، وهو دليل على أنه لا أثر له فيها.

قوله: "بنوء المجدح": ضبط بكسر ميم وسكون جيم، وفي "المجمع" المجدح: بكسر ميم: نجم، وقيل: هو الدبران، وقيل: ثلاث كواكب، كالأثافي، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر.

ونقل الحافظ في "الفتح" 2/ 523 عن الشافعي قوله: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا، فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النوء وقت، والوقت مخلوق، لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً. ومن قال: مطرنا بنوء كذا، على معنى مطرنا في وقت كذا، فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أحب إلي منه، يعني حسماً للمادة، وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث.

(1)

إسناده قوي، شريك بن أبي نمر -وإن خرج له الشيخان- ينحط عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي سعيد: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، فقد أخرج له البخاري متابعة، وهو ثقة.

وسيأتي مطولاً برقم (11434)، وسيخرج هناك.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبدُ الرحمن بن أبي الرِّجال -واسم أبي الرجال محمدُ بنُ عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجّاري المدني- وثقه ابنُ مَعِين وأحمد والدارقطني، وقال ابنُ مَعِين في رواية ابن الجنيد: ليس به بأس، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال في موضع آخر: أحاديث عمرة يجعلها كُلَّها عن عائشة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم.

وأخرجه أبو داود (1628) عن قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار، وابنُ خُزيمة (2447)، وابنُ حبان (3390) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإِسناد.

وله شاهد من حديث رجل من بني أسد، سيرد بإسناد صحيح برقم 4/ 36.

وآخر من حديث ابن عمرو عند ابن خزيمة (2448)، والنسائي 5/ 98، أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عنه. وهذا إسناد حسن.

وذكرنا بقية أحاديث الباب عقب تخريج حديث ابن مسعود السالف برقم (3675).

وسيأتي مطولاً برقم (11060).

(1) في (ظ 4): فلينادي.

(2)

حديث حسن، مؤمل بن إسماعيل وإن كان سيئ الحفظ متابع، وله شواهد تشده وتقويه.

وسيأتي مطولاً ومختصراً برقم (11159) و (11615) و (11726) و (11812)، وانظر (11419).

قوله: إذا أتى أحدكم حائطاً، فأراد أن يأكل

…

له شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287)، وابن ماجه (2301)، ولفظه عند الترمذي:"من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة".

وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7094) وهو حديث حسن.

وقوله: إذا مَرَّ أحدكم بإبلٍ

…

له شاهد من حديث سمرة بن جندب، وهو حسن في الشواهد عند أبي داود (2619)، والترمذي (1296)، والبيهقي 9/ 359 من رواية الحسن البصري عن سمرة، ولفظه عند أبي داود:"إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل".

وفي حديث الهجرة عند البخاري (3615) أن أبا بكر رضي الله عنه حلب =

= لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبناً من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في مخرجه إلى المدينة.

ومذهب إسحاق وأحمد حلب ماشية الغير بغير إذن صاحبها لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضراً. كما في "شرح السنة" 8/ 233.

وقوله: "الضيافة ثلاثة أيام

…

" سيأتي بإسنادٍ صحيح برقم (11325).

وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (7873).

وآخر من حديث أبي شريح الخزاعي عند البخاري (6135)، ومسلم (48)، وسيرد 4/ 31.

(1)

في (م): بن أبي قيس، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح، ابن أبي سعيد، -وإن اختلف في تعيينه- متابع، أبهمه إسحاق بن عيسى في هذه الرواية، وقتيبة بن سعيد في الرواية الآتية برقم (11846)، وسماه موسى بن داود سعيداً كما في الرواية رقم (11846)، وسماه قتيبة عند الترمذي (3099) عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال الحافظ في "التعجيل" ص 151: وهو المحفوظ. قلنا: وكذلك جاء اسمه من طريق أبي سلمة برقم (11187)، وفيه أن أبا سلمة رواه عن أبي سعيد أيضاً دون واسطة. ليث: هو ابن سعد.

وأخرجه الطبري في "التفسير"(17220)، وابن حبان (1606) من طريقين، عن الليث، به. =

= وسيأتي بالأرقام (11178) و (11187) و (11846) و (11864).

وله شاهد من حديث سهل بن سَعْد، سيرد 5/ 331.

قال السندي: قوله: "تمارى رجلان"، أي: تجادلا واختصما واختلفا.

قوله: "هو مسجدي": وهذا نصٌّ صريحٌ في الباب، ولا وجه للاختلاف بعده، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 4): رفعه (دون واو)، وأُشير في (س) و (ص) إلى الواو على أنها نسخة.

(2)

حديث صحيح، محمد بن جعفر سمع من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط، ولم يجود إسناده، فأسقط منه مطراً الوراق بين سعيد ومحمد بن سيرين، وسيأتي متصلاً من رواية عبد الوهاب بن عطاء الخَفَّاف في الحديث التالي، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وكان عالماً به.

وقد وهم الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 6/ 344 فذكر مطراً في رواية محمد بن جعفر، وذكر الرواية على الصواب دون ذكر مطر في مسند جابر 2/ 11.

وسيأتي بالأرقام (11048) و (11049) و (11447) و (11479)، وانظر (11006)، وسيأتي من حديث جابر بهذا الإِسناد 3/ 297، وسلف في مسند أبي هريرة برقم (9638).

قال السندي: قوله: نهوا عن الصرف، أي: مع الزيادة عند الاتحاد، أو مع النسيئة.

(1) في (ظ 4): أخبرنا، وجاء في هامش (س) أنبأنا، نسخة.

(2)

في (س) و (ص) و (م): مطرف، وهو تحريف.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، مطر: وهو ابن طهمان الورَّاق، روى له مسلم متابعة، وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الوهاب الخفاف: وهو ابن عطاء، سمع من سعيد: وهو ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وكان عالماً به.

وأخرجه أبو يعلى (1285) من طريق سعيد بن عامر، عن سعيد، بهذا الإِسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع " 4/ 114، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله

رجال الصحيح.

وانظر ما قبله.

(4)

في هامش (س): اثنان (نسخة).

(5)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أشعث: وهو ابن عبد الملك الحُمْراني، فقد روى له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، وهو ثقة. =

= وقد سلف في مسند أبي هريرة بهذا الإِسناد (9638).

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده ضعيف لضعف رشدين: وهو ابن سعد المصري، وأبو السمح -وهو دراج بن سمعان- في حديثه عن أبي الهيثم -وهو سليمان بن عمرو العُتواري- ضعِّف. يحيى بن غيلان: هو الخزاعي الأسلمي. عمرو بن الحارث: هو المصري.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 52، 63، وقال: رواه أحمد، وفيه دراج وقد وثق، وضعفه غير واحد.

قال السندي: قوله: "على ثلاثة أجزاء"، أي: على ثلاثة أقسام، لكن في التعبير بالأجزاء تنبيه على أنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا كنفس واحدة فى التعاطف والتواد، إذ الأجزاء لا تقال إلا فيما يقبل التجزئة من الأعيان، كذا ذكره الطيبي.

قوله: "ثم لم يرتابوا" قال الطيبي: كلمة "ثم" للتراخي في الرتبة، كما في قوله تعالى:{إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا} [فصلت: 30] لأن الثبات على الاستقامة، وعلى عدم الارتياب أشرف وأبلغ من مجرَّد الإِيمان والعمل الصالح. قال: وكذا في قوله: "ثم الذي إذا أشرف على طمع": فإن المراد =

= بالطمع هو انبعاث هوى النفس إلى ما تشتهيه، فتؤثره على متابعة الحق، فترك مثله منتهى غاية المجاهدة. قال تعالى:{وأما من خاف مقام ربه} الآية [النازعات: 40]، وقال المحقق الدهلوي: الذين آمنوا بالله

…

الخ، اقتباس للآية، وهؤلاء نفعوا الخلائق فهم أعلى مرتبة، والذي يأمنه الناس هم الذين -وإن لم ينفعوا الناس بكمال خيرهم- لم يضروهم بشرّهم، ولم يخالطوهم، ولم يطمعوا فيهم، وهم أدنى مرتبة من الأولين. و"الذي إذا أشرف على طمع": هم الذين اختلط بالنَّاس، وكادوا أن يطمعوا، ويحرصوا في الدنيا، ولكن حفظهم الله في ذلك، فلم يقعوا في ذلك، هذا، ثم الطمع الحرص على الشيء، وقيل: سكون النفس إلى منفعة مشكوكة الوصول.

(1)

في (ظ 4): فقال.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضعف خفيف، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربيح بن عبد الرحمن، فقد روى عنه جمع، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "علله الكبير" 1/ 113 بإثر حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه: منكر الحديث.

سعيد بن منصور: هو الخراساني المروزي.

وأخرجه البزار (1209)(زوائد) عن يوسف بن سليمان، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1034 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 178 من طريق إبراهيم الترجماني، والحاكم 4/ 228 =

= من طريق ابن وهب، والدارقطني 4/ 284 من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، خمستهم عن الدراوردي، به. ولفظه عند البزار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي يوم النحر بكبشين أملحين، فذبح أحدهما فقال:"هذا عن محمد وأهل بيته"، وذبح الآخر، وقال:"هذا عمن لم يضح من أمتي".

وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 19 (5970)، وقال: رواه البزار وهذا لفظه، وأحمد باختصار، ورجاله ثقات.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!

وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى (1792)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 177، والبيهقي 9/ 268 وسنده حسن، وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 22، ونسبه إلى أبي يعلى، وحسن إسناده.

وله طريق آخر عن جابر عند أبي داود (2810)، والترمذي (1521)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 177 - 178، والبيهقي 9/ 246، والدارقطني 4/ 285 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر، ورجاله ثقات، وسيرد في "المسند" 3/ 362، وصححه الحاكم 4/ 229، ووافقه الذهبي، وقول الترمذي بإثره: والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال: إنه لم يسمع من جابر يردُّه التصريح بسماعه منه عند الطحاوي والحاكم وغيرهما، وقول ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 359: يشبه أنه أدركه.

وآخر أيضاً عند أبي داود (2795)، والطحاوي 4/ 177، والدارمي 2/ 75، والبيهقي 9/ 285 من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، وهذا سند حسن في المتابعات، أبو عياش -وهو المعافري المصري- روى عنه ثلاثة، وقال الذهبي في "المجرد" ص 105: شيخ، =

= وباقي رجاله ثقات.

وآخر من حديث أنس عند أبي يعلى (3118)، والدارقطني 4/ 285، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

وثالث من حديث حذيفة عند الطبراني في "الكبير"(3059)، وفي إسناده يحيى بن نصر بن حاجب، وهو ضعيف.

ورابع من حديث أبي طلحة الأنصاري عند أبي يعلى (1417)، والطبراني في "الكبير"(4736)، وإسناده منقطع.

وخامس من حديث أبي رافع رواه الطبراني في "الأوسط"(246) عن عمارة بن غزية، حدثني المعتمر بن أبي رافع، عن أبيه قال: ذبح رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كبشاً ثم قال: "هذا عني وعن أمتي".

وسادس عن عائشة عند مسلم (1967) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به

…

وأخذه فأضجعه، ثم قال:"باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد"، ثم ضحى به.

فهذه الأطراف والشواهد يشد بعضها بعضاً، فيتقوى الحديث ويصح.

تنبيه: ما جاء في هذا الحديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته إنما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. كما ذكر الحافظ في "الفتح" 9/ 595، إذ لا يجوز في أضحية الشاة أن يُضَحى بها عن أكثر من واحد.

(1)

في (ق) و (م): التمر بالتمر، وفي (س) و (ص): التمر بالثمر، والمثبت من (ظ 4).

(1) إسناده صحيح، الإمام الشافعي ثقة لا يُسأل عن مثله، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة"(11249) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإِسناد.

وهو عند الشافعي في "الأم" 3/ 54 برواية الربيع عنه، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "المعرفة"(11245)، لكن فيه عن أبي سعيد أو أبي هريرة، على الشك، قال البيهقي: هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك، وقد رواه الحسن بن محمد الزَّعْفراني عن الشافعي، فقال: عن أبي سعيد لم يشك فيه، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف (2186)، ومسلم (1546) من حديث ابن وهب عن مالك من غير شك، وكذلك رواها أحمد بن حنبل عن الشافعي، من غير شك.

قلنا: وقد سلف برقم (11021).

(2)

في (ظ 4): ذاك، وهي نسخة، في هامش (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر: وهو سليمان بن حَيَّان، فقد أخرج له البخاري متابعة، وعبد الله بن =

= أحمد بن حنبل، أخرج له النسائي وهو ثقة، وقد تُوبع. الأعمش: هو سليمان بن مهران، والضحاك المِشْرَقي: هو ابن شراحيل.

وأخرجه أبو يعلى (1018) من طريق ابن أبي شيبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مختصرا أيضاً أبو يعلى (1017) عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، عن أبي خالد الأحمر، به.

وأخرجه أبو يعلى (1107) عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، به. وعن الأعمش، عن هلال بن يساف، عن ابن أبي ليلى. والأعمش، عن إبراهيم، به.

وأخرجه البخاري (5015)، وابن الضُّرَيْس في "فضائل القرآن"(256) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمشِ، عن الضحاك، به. وقرن به إبراهيم النخعي. قال البخاري: عن إبراهيم مرسل، وعن الضحاك المشرقي مسند.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 60: والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة، ورواية الضحاك عنه متصلة

…

ويؤخذ من هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل، وعلى المتصل لفظ المسند، والمشهور في الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسند ما يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون ظاهر الإِسناد إليه الاتصال، وهذا الثاني لا ينافي ما أطلقه المصنف.

وسيأتي بالأرقام (11115) و (11181) و (11306) و (11392).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (6613).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي. عبد الله بن خَبَّاب: هو الأنصاري المدني.

وأخرجه الترمذي (3453)، والنسائي في "الكبرى"(10729) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(893) -، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(773)، والحاكم 4/ 392 من طريق قتيبة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

قلنا: قد أخرجه البخاري (6985) و (7045)، وأبو يعلى (1363) من طرق عن يزيد ابن الهاد، به.

وفي الباب عن أبي قتادة عند البخاري (3292)، ومسلم (2261)، سيرد 5/ 296.

وعن جابر عند مسلم (2262)، سيرد 3/ 350.

قال السندي: قوله: "فإنما هي من الله"، أي: بشارة منه تعالى، وعلامة على لطفه ورحمته على عبده.

قوله: "من الشيطان"، أي: واقعة على رضاه وهواه، وإن كان كلاهما صادرة بخلقه وقدرته تعالى.

(1) في (ظ 4): فقال.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه أبو داود (2361) عن قتيبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1963) و (1967)، والدارمي 2/ 8، وابن خزيمة (2073)، وابن حبان (3577)، والبيهقي في "السنن" 4/ 282 من طرق عن يزيد ابن الهاد، به.

وسيأتي بالأرقام (11251) و (11546) و (11570) و (11597) و (11822) و (11917).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، في الرواية رقم (4721).

قال السندي: قوله: "لا تواصلوا": من الوصال، وهو وصل الصيام بعضها ببعض من غير حلول إفطار بينهما.

قوله: "حتى السحر": بالجر، أي: إلى السحر، وقد جوَّز كثير منهم الوصال إلى السَّحَر، قيل: أطلق على الوصال إلى السحر اسم الوصال مشاكلة، وإلا فحقيقته أن لا يوجد الإفطار بين صومين.

قوله: "لست كهيئتكم"، أي: لست على حالكم، فالكاف بمعنى على، أو ليست هيئتي كهيئتكم، وعلى هذا ففي نسبة "لست" إلى المتكلم تجوز.

قوله: "لي مطعم": الجملة خبر أبيت.

قوله: "يطعمني"، أي: طعاماً لا يخل بالوصال، ولا يوجب الإِفطار. أو =

= المراد: إني مواصل صورة، وبالنظر إلى طعام الدنيا، ولست بمواصل حقيقةً. أو المراد: أن الله تعالى يخلق فيَّ من القوة والصبر ما يغني عن الطعام والشراب، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): عزة، وهي تحريف.

(2)

إسناده ضعيف لضعف دَرَّاج: وهو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم: وهو سليمان بن عمرو العُتْواري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن وهب: هو المصري، وعمرو بن الحارث: هو المصري.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(565)، والترمذي (2033)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1521، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 324، والخطيب في "تاريخه" 5/ 301 من طريق قتيبة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: لعل الترمذي تساهل فيه لأنه ليس من أحاديث الأحكام.

وأخرجه ابن حبان (193)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1256، 4/ 1521، والحاكم 4/ 293، والقضاعي (834) من طرق عن عبد الله بن وهب، به. قال ابن عدي: وهذا لا يرويه مِصْرِيٌّ عن ابن وهب، وإنما يرويه قوم غرباء ثقات سمعوه من ابن وهب بمكة، وليس هذا في نسخة عمرو بن الحارث من رواية ابن وهب، عنه. قلنا: ومع ذلك صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! ..

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(565) عن سعيد بن عُفَير، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن ابن زحر، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد موقوفاً. =

= وهذا إسناد أصح إلا أن فيه عُبيد الله بن زحر، قال الذهبي في "المغني": مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب.

وسيأتي برقم (11661).

وقوله: "لا حكيم إلا ذو تجربة"، علقه البخاري في "صحيحه" عن معاوية موقوفاً في كتاب الأدب، باب: لا يلدغ المؤمن من جُحْر مرتين، وأخرجه متصلاً في "الأدب المفرد" (564) عن معاوية موقوفاً أيضاً بلفظ: لا حلم إلا تجربة.

قال السندي: قوله: "لا حكيم إلا ذو عثرة"، أي: إلا من وقع في خطيئة فأحب سترها، والعفو عنه، فيظهر له بذلك مقدار العفو عن الناس، فإنه يحلم ويعفو مهما أمكن، فيصير حليماً إن لم يكن الحلم له غريزة، ويكمل حلمه إن كان غريزة. وقيل: المعنى، لا يوصف المرء بالحلم حتى يركب الأمور، فيعثر فيها، فيعرف مواضع الخطأ فيتجنبها. ورُدَّ بأن هذا المعنى رجع إلى التجربة، فلا يظهر لتخصيص التجربة بالحكيم وجه، فالمعنى الأول أقرب.

قلنا: وقد حكم على الحديث أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويني بالوضع، ورد ذلك الحافظ ابن حجر في رسالته الأجوبة عن أحاديث المصابيح المطبوعة في نهاية "المشكاة" 3/ 1786، فقال: أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طريق عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد، قلت (القائل ابن حجر): وقد صحح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي الهيثم، عن أبي سعيد، فأخرج كثيراً من أحاديثها في صحيحه.

(1)

قال السندي: هو بضم الياء، وفتح الحاء، وتشديد النون مكسورة أو مفتوحة.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يُحَنَّس مولى مصعب بن الزبير، فمن رجال مسلم. ليث: هو ابن سعد، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي.

وأخرجه مسلم (2259)، والبيهقي في "السنن" 10/ 244 من طريق قتيبة، بهذا الإِسناد.

وسيأتي برقم (11368).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (4975).

قال السندي: قوله: بالعرج، هو بفتح عين مهملة، وسكون راء: قرية جامعة من عمل الفُرْع على نحو ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة.

قوله: ينشد: من إنشاد الشعر.

قوله: "خذوا الشيطان": استدل به من يقول بكراهة الشعر مطلقاً، حيث سمَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشاعر شيطاناً، والجمهور على أنه كلام حَسَنُهُ حَسَنٌ، وقبيحُهُ قبيحٌ، وأجابوا عن التسمية بأنه لعله كان كافراً، أو كان الشعر غالباً عليه، أو كان شعره مذموماً، فلا يَلْزَم منها أن يكون كل شاعرٍ شيطاناً.

قوله: "لأن يمتلئ": قالوا: المراد أن يكون الشعر غالباً عليه، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية، وذكر الله تعالى، وهذا مذموم من أي شعر كان، فأما إذا كان القرآن وغيره هو الغالب عليه، فلا يضره اليسير من الشعر، لعدم امتلاء الجوف منه حينئذٍ.

(1) في (ظ 4) و (س) و (ق) و (ص) و (م): كعبه، والمثبت من هامشي (س) و (ص)، وهو الموافق لرواية مسلم، ورواية أحمد التي ستأتي برقم (11470) من طريق قتيبة نفسه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، وعبد الله بن خباب: هو الأنصاري المدني.

وأخرجه مسلم (210)، وابن منده في "الإيمان"(968) من طريق قتيبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (3885)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 347 من طريقين، عن الليث، به.

وأخرجه البخاري (6564)، وأبو يعلى (1360)، وأبو عوانة 1/ 97، 98، وابن منده في "الإيمان"(968)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 347 من طرق عن يزيد ابن الهاد، به.

وسيأتي برقم (11520)، وسيكرر برقم (11470)، وانظر (11100).

وفي الباب عن العباس، سلف برقم (1763)، وسلف بيان معناه هناك.

وعن ابن عباس، سلف برقم (2636).

(3)

في (س) و (ص) و (ق) و (م): الخياط، والمثبت من (ظ 4)، وقال ابن =

= حجر في "التعجيل": هو بالمهملة والنون، ووقع في "أطراف المسند" 6/ 385: أبو يعفور الخياط، وهو تحريف.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي يعقوب الحَنَّاط، وهو من رجال التعجيل، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ليث: هو ابن سعد، وخالد بن يزيد: هو الجُمَحي المصري.

وسيأتي نحوه بالأرقام (11315) و (11316) و (11381) و (11507) و (11508) و (11539) و (11263).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (4602).

(2)

إسناده قوي، عبدُ الرحمن بن أبي الرِّجَال وثقه ابنُ معين والدارقطني، وقال ابن معين في موضع آخر: لا بأس به، وقال أبو داود: أحاديث عمرة يجعلها =

= كلها عن عائشة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابنُ عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي 5/ 98 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف قوله: "ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" برقم (11044). وخرجناه هناك.

قال السندي: قوله: سَرَّحَتني أمي: بتشديد الراء، أي: أرسلتني.

ومن استكف كفاه الله: هكذا في غالب الأصول: استكف، بلا ألف، والظاهر ثبوت الألف، وكأنها حُذفت تخفيفاً، كما حذفت الياء من قوله:{والليل إذا يَسْرِ} لذلك، ثم وجدتُ أصلاً قديماً فيه علامة قراءة الحافظ ابن حجر فيه وغيره ممن سلف، وقد أصلح بكتابة الألف فيه بعد أن كان في الأصل كما في غالب الأصول، وبالجملة فاللفظُ من الكفاية لا من الكفِّ، فإنه بعيد، والله تعالى أعلم.

قلنا: رواية النسائي -كما في المطبوع منه-: استكفى، بالألف.

(1)

وقع هذا الحديث في (ظ 4) على أنه من زيادات عبد الله، وأشير إليها في (س)، وجاء في بقية النسخ الخطية من حديث الإمام أحمد، ولم يورد الحافظ ابن حجر هذا الطريق في "أطراف المسند" 6/ 269.

(2)

إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.

(3)

في (ق): زيادة: من القارة، وهي نسخة في هامش (س).

(1) قوله: "إذا اشتدَّ الحر، فأبردوا بالصلاة، فإن شدَّة الحر من فيح جهنم" ليس في (ظ 4)، وهي في هامش (س) و (ص) نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل: وهو ابن أبي صالح ذكوان السَّمَّان، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً. قتيبة: هو ابن سعيد البَلْخي، ويعقوب القاري: هو ابن عبد الرحمن بن محمد الإِسكندراني.

وقوله: لا تبيعوا الذهب بالذهب

…

أخرجه مسلم (1584)(77) عن قتيبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 67، وفي "شرح مشكل الآثار"(6107) من طريق ابن وهب، عن يعقوب، به.

وأخرجه الطيالسي (2181) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل، به.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (14546)، والحميدي (744) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي صالح، به، وفيه قصة مع ابن عباس.

وقد سلف نحوه برقم (11006)، وسيأتي بالأرقام (11429) و (11430) و (11431).

وقوله: "إذا اشتد الحر

…

"، سيرد تخريجه في الرواية رقم (11490).

(1) إسناده حسن، عامر الأحول مع أنه من رجال مسلم مختلف فيه، فقد وثقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته باساً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه أحمد والنسائي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. علي بن عبد الله: هو المديني، ومعاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو الصديق الناجي: هو علي بن داود.

وأخرجه الترمذي (2563)، وابن ماجه (4338)، والدارمي 2/ 337، وأبو يعلى (1051)، وابن حبان (7404)، وأبو الشيخ في "العظمة"(587)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(275) من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإِسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال ابن القيم في "حادي الأرواح" ص 312: إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح، فرجاله محتج بهم فيه، ولكنه غريب جداً.

وأخرجه هناد في "الزهد"(93)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(939)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(275) من طريق أبان بن أبي عياش، عن أبي الصِّدِّيق، به. وأبان هذا متروك، فلا يفرح بهذا الطريق.

وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور"(440) من طريق سلام بن سليمان، عن سلام الطويل، عن زيد العَمِّي، عن أبي الصديق، به، وقال: هذا إسناد ضعيف بمرَّة.

وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور"(442)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(275)، وفي "ذكر أخبار أصبهان" 2/ 296 من طريق يحيى بن حفص الأسدي، عن عمرو بن العلاء، عن جعفر بن زيد العبدي، عن أبي الصديق، به. ويحيى بن حفص لم نهتد إلى ترجمته فيما بين أيدينا من مصادر.

وسيكرر برقم (11764). =

= قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي. وقال محمد -يعني البخاري-: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي، ولكن لا يشتهي. قال محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد.

قلنا: حديث أبي رزين سيرد بطوله في "المسند" 4/ 13 - 14، وهو من زوائد عبد الله بن أحمد، وإسناده ضعيف. وقد بسط هذه المسألة الخلافية البيهقي في "البعث والنشور" ص 220 - 221، وابن القيم في "حادي الأرواح" ص 312 - 321 (طبعة مؤسسة الرسالة)، فليراجعها من يشاء.

(1)

في هامشي (س) و (ص): ألقاها، نسخة.

(2)

إسناده قوي من أجل ابن عجلان: وهو محمد، فقد روى له مسلم متابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعياض بن عبد الله: هو ابن سَعْد بن أبي سَرْح.

وحَكَّ النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في قبلة المسجد، سلف بإسنادٍ صحيح برقم (11025)، وسيأتي مطولاً برقم (11185).

وحكُّه صلى الله عليه وسلم النُّخامة بالعرجون له شاهد من حديث جابر عند أبي داود (485).

قال السندي: قوله: "يحب العراجين": جمع عرجون، وهو عود أصفر، فيه شماريخ العذق.

(1) في (ظ 4): قال: حدثني أبو نضرة، وأشير إلى لفظة "حدثني" في هامش (س) أنها نسخة.

(2)

في (ظ 4) و (ق): ينتبذ، وهي نسخة في هامش (س) و (ص).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نَضْرة، وهو: المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسليمان التيمي: هو ابن طَرْخان.

وأخرجه بتمامه الترمذي (1877)، وأبو عوانة 5/ 281، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 36، 99 من طرق عن سليمان التيمي، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والنهي عن الانتباذ بالجر أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 124 (3860)، ومسلم (1996)، وأبو عوانة 5/ 297 - 298، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 226 من طرق عن سليمان التيمي، به، وهذا النهي منسوخ عند الجمهور، وناسخه في "صحيح مسلم".

والنهي عن الخلط بين التمر والزبيب، والبسر والتمر، أخرجه مسلم (1987)(20)، وأبو يعلى (1177)، وأبو عوانة 5/ 282، وابن حبان (5378) من طرق عن سليمان التيمي، به.

وقد سلف برقم (10991).

(1) في (س): ولا، في هذا الموضع والذي سيأتي، وأشير إلى الواو أنها نسخة، وورد عند البخاري ومسلم والطبري والبيهقي: فلا، بالفاء.

(2)

في (ظ 4): خلوداً ولا موت.

(3)

من قوله: قال محمد بن عبيد في حديثه

…

إلى هنا، سقط من (م).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومحمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، والأعمش: هو سليمان بن =

= مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه مسلم (2849)(40)، والطبري في "التفسير" 16/ 87 - 88، والآجري في "الشريعة" ص 401، والبيهقي في "البعث والنشور"(640) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه هنّاد في "الزهد"(213)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(11316)، وفي "التفسير"(336) عن محمد بن عبيد، به.

وأخرجه هنّاد في "الزهد"(213)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(914)، والبيهقي في "البعث والنشور"(640)، من طريق يعلى بن عبيد، والبخاري (4730) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (2849)(41)، وأبو يعلى (1175) من طريق جرير، والترمذي (3156) من طريق أبي المغيرة، أربعتهم عن الأعمش، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه بنحوه مختصراً ابنُ المبارك في "الزهد"(281)(زيادات نعيم بن حماد)، والترمذي (2558)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(106)، من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية العوقي، عن أبي سعيد، مرفوعاً.

وقد خالف المذكورين آنفاً وهم محمد بن عبيد ويعلى بن عبيد وجرير وغيرهم أسباطُ بنُ محمد فرواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كما هو عند النسائي في "الكبرى"(11317)، والطبري في "التفسير" 16/ 88، وكذلك رواه عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كما سبق في "المسند"(9449)، قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 7: والصحيح حديث أبي سعيد الخدري. قلنا: يعني من طريق أبي صالح.

وسيرد مختصراً برقم (11073/ ب).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5993)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. =

= قال السندي: قوله: كأنه كبش أملح: هو ما بياضه أكثر من سواده، وقيل: النقي البياض.

فيشرئبون: هو بهمز وباء مشددة بعده، أي: يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه.

وقد مضى بقية شرحه في حديث ابن عمر (5993)، وانظر "فتح الباري" 11/ 421.

(1)

قوله: "من قبلي": ليست في (ظ 4)، وأشير إليها في (س) و (ص) أنها نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 499، ومسلم (2286)(22) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (3535)، ومسلم (2286)(20)، وسلف 2/ 256 - 257.

وعن جابر عند البخاري (3534)، ومسلم (2287)(23)، وسيرد 3/ 361.

وعن أبي بن كعب، سيرد 5/ 137.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الترمذي (2961)، والنسائي في "التفسير"(26)، وأبو يعلى =

= (1207)، وابن حبان (7216) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبري في "تفسيره"(2165) و (2166) من طريقين عن الأعمش، به.

وأخرجه الطبري في "تفسيره"(2167)، والحاكم 2/ 268 من طريقين عن الأعمش، موقوفاً.

ووهم الهيثمي فأورده في "مجمع الزوائد" 6/ 316، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وهو ليس على شرطه.

قال السندي: قوله: "قال: عدلاً": إذ التوسط في العدالة، وطرفاها إفراط وتفريط.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (11271) و (11283) و (11558).

(1)

إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد الطائي، فمن رجال البخاري، وهو ثقة.

وأخرجه أبو داود (3999)، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 95، والحاكم 2/ 264 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وعن ابن أبي داود: صاحب القرن. وتحرفت في المطبوع إلى: "القرآن"!

وأخرجه بنحوه أبو داود (3998)، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 95، وأبو الشيخ في "العظمة"(379)، والحاكم 2/ 264 من طرق عن الأعمش، به. =

= وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، السالف برقم (6507).

(1)

في (م): الحمد لله.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالُه ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْدي العَوَقي- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وجعفر بن إياس: هو أبو بشر.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 53 - 54، والترمذي (2063)، والنسائي في "الكبرى"(10869) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1030) -، وابنُ ماجه (2156)، وابنُ السُّنِّي (641)، والدارقطني 3/ 63 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. =

= وأخرجه عبدُ بنُ حُميد (866)، والنسائي في "الكبرى"(10866) و (10869) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1030) -، وابنُ حبان (6112)، وابنُ السني (641) أيضاً، والدارقطني 3/ 64، والحاكم 1/ 559 من طرق عن الأعمش، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا السياق، ووافقه الذهبي.

وقد سلف برقم (10985) من طريق هُشَيم، وسيرد برقم (11399) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي المتوكل، بدل أبي نضرة، وتابعهما أبو عوانة، كما ذكرنا في تخريج (10985)، وخالفهم الأعمش في هذه الرواية، فجعل أبا نضرة بدل أبي المتوكل، وقد ذكر الترمذي أن طريق شعبة أصح من طريق الأعمش، وقال ابن ماجه: إنها الصواب، وذكر الحافظ في "الفتح" 4/ 455 أن الدارقطني رجَّحها في "العلل"، ولم يُرجِّح في "السنن" شيئاً، وكذا النسائي، ثم قال الحافظ: والذي يترجَّح في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زياداتٍ في المتن ليست فٍي رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدث به تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، ولم يُصب ابنُ العربي في دعواه أنَّ هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضاً معبد بن سيرين، وسليمان بن قَتَّة.

قلنا: رواية معبد بن سيرين ستأتي برقم (11787).

ورواية سليمان بن قَتَّة ستأتي برقم (11472).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سفيان: وهو طلحة بن نافع الواسطي، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً =

= بغيره. جابر: هو ابن عبد الله الصحابي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 398، ومسلم (519)(285) و (661)(271)، وابن ماجه (1029)، وابن خزيمة (1004) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (519)(284) و (661)(271)، والترمذي (332)، وابن حبان (2307)، من طريقين عن الأعمش، به.

وسيأتي بالأرقام (11489) و (11563).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2061).

وعن أنس بن مالك عند البخاري (380)، ومسلم (658)، وسيرد 3/ 119.

وعن ميمونة عند البخاري (381)، ومسلم (513) 1/ 458، سيرد 6/ 330.

وعن المغيرة بن شعبة عند أبي داود (659)، وسيرد 4/ 254.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه مسلم (519)(285) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وسيأتي بالأرقام (11116) و (11493) و (11519) و (11562).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2320).

وعن أبي هريرة، سلف برقم 2/ 255.

وعن أنس، سيرد 3/ 262.

وعن جابر، سيرد 3/ 294.

وعن عمر بن أبي سلمة، سيرد 4/ 26.

وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، السالف برقم (6356).

(1) في (ظ 4): يك في الموضعين، وفي (ق): في الموضع الأول، وأشير إلى الأول في هامش (س) على أنها نسخة.

(2)

في (ظ 4) و (س): فقال.

(3)

لفظ "في" ليس في (ق) و (ص) و (م).

(4)

في (ق): يكن.

(5)

في (ظ 4): ولم تك تخرج به.

(6)

في (ظ 4): ولم تكن تبدأ بها.

(7)

لفظ "بيده" ليس في (ظ 4).

(8)

لفظ "بلسانه" ليس في (ظ 4).

(9)

في (ظ 4): وذاك.

(10)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =

= إسماعيل بن رجاء: وهو ابن ربيعة الزُّبيدي، وأبيه، فمن رجال مسلم، وقد توبعا. والقائل: "وعن قيس

…

" هو الأعمش، سليمان بن مهران. قيس بن مسلم: هو الجَدَلي.

وأخرجه مسلم (49)(79)، وأبو داود (1140) و (4340)، وابن ماجه (1275) و (4013)، وأبو يعلى (1203)، وابن حبان (307)، والبيهقي في "السنن" 3/ 296 - 297 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى (1009)، والبيهقي 3/ 296 - 297، 7/ 265 - 266 من طريق ابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل، عن أبيه، به.

وأخرجه النسائي 8/ 112 من طريق مالك بن مِغْوَل، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد، به.

وسيأتي بالأرقام (11150) و (11460) و (11492) و (11514) و (11876)، وانظر (11059).

قال السندي: قوله: "فبلسانه"، أي: فلينكره بلسانه. وكذا قوله: "فبقلبه"، أي: فلينكره بقلبه، أو فليكرهه بقلبه، وليس المراد فليغيره بلسانه أو بقلبه. أما في القلب فظاهر، وأما في اللسان فلأن المفروض أنه لا يستطيع أن يغير باليد، فكيف يغيره باللسان، إلا أن يقال: قد يمكن التغيير بطيب الكلام مع عدم استطاعة التغيير باليد، لكن ذاك نادر، قليل جداً، وليس الكلام فيه، لأن مثله ينبغي أن يتقدَّم على التغيير باليد إن أمكن التغيير به.

قوله: "وذلك أضعف الإيمان"، أي: الإنكار بالقلب فقط، لضعف في نفسه، فلا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره، نعم، إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره، فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره، والتكليف بالوسع.

وقد شرح هذا الحديث الإمام النووي في "شرح مسلم" 2/ 22 - 24، فقال: أما قوله: "فليغيره" فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضاً من النصيحة =

= التي هي الدين، وأما قول الله عز وجل:{عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} فليس مخالفاً لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به، فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، وإذا كان كذلك، فمما كُلف به الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يَمتثِلِ المخاطب، فلا عتب بعد ذلك على الفاعل، لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، وقال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلًّا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنما يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخلَّ بأحدهما كيف يباح له الإِخلال بالآخر.

ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وما ينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل لك للعلماء.

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه، فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين: كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر: المصيبُ واحد، والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11331) و (11332)، وفي "التفسير"(351) و (352)، وأبو يعلى (1120) و (1224)، من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وقد سلف مطولاً برقم (11066).

(2)

كلمة "مثل" ليست في (ص) و (ق) و (ظ 4)، وأشير في (س) إلى أنها نسخة.

(3)

إسناده ضعيف جداً، عبيد الله بنُ الوليد الوصّافي، قال أحمد: ليس بمحكم الحديث، يُكتب حديثه للمعرفة، وقال يحيى وأبو داود: ليس بشيء، وقال يحيى في موضع آخر وأبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي والفلاس: متروك الحديث، وقال العقيلي: في حديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات، وقال ابن عدي: ضعيف الحديث جداً، يتبين ضعفه على حديثه، وعطيّة =

= العَوْفي ضعيفٌ أيضاً. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه الترمذي (3397)، والبيهقي مختصراً في "الأسماء والصفات" ص 112 - 113، والبغوي (1320) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد، وعند الترمذي والبغوي زيادة: وإن كانت مثل عدد أيام الدنيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن! غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الدعاء"(1785) من طريق أشعث بن شعبة، عن عصام بن قدامة، عن عبيد الله بن الوليد الوصّافي، به، دون تقييد بوقت الإِيواء إلى الفراش.

وأخرجه الطبراني أيضاً (1784) من طريق عثمان بن هارون القرشي، عن عصام بن قدامة، عن عطية العوفي، به، بإسقاط عبيد الله بن الوليد الوصافي بين عصام وعطية، وعثمان بن هارون القرشي لم نعرفه، فلعله هو الذي أسقطه، فقد مرّ آنفاً قول الترمذي في الحديث أنه لا يعرف إلا من حديث الوصافي.

(1)

أُشير في (س) و (ص) إلى كلمة "الطيب" أنها نسخة.

(2)

في (ظ 4): فاشتريت.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معاوية -وهو محمد بن خازم الضرير- من رجال الشيخين، وباقي رجاله من رجال مسلم. أبو نَضْرة: هو المنذرُ بنُ مالك العَوَقي العَبْدي.

وقد سلف بأخصر منه برقم (10992).

قال السندي: قوله: ثم قال أبو سعيد: التمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة إلخ

…

قوله: أربى، أي: أكثر ربا، وظاهره أنه أخذ حكم الذهب والفضة من دلالة حديث التمر، ولم يسمعه، وقد جاء ما يقتضي سماعه، فلعله ذكر الدلالة ليُقرِّبَ إليه الرِّبا في الذهب والفضة، لكن في الدلالة بحثٌ، لأنَّ لُزُوم الربا في اتحاد الجنس إنما هو فرع كون المال ربوياً، وإلا فيجوز الجَمَلُ بالجملين، ولا يلزم من كون المكيل كالتمر ربوياً كون الموزون كالذهب ربوياً، والله تعالى أعلم.

قال النووي: ذكر أبو سعيد هذا الطريق من الاستدلال، لأنه لم يحضره شيء من أحاديث النهي، وإلا فالأحاديثُ أقوى في الاستدلال، لأنها نصٌّ.

قلنا: قد روى أبو سعيد نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النهي عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة فيما أخرجه مسلم (1584)، وهو نصٌّ في التحريم.

(2)

في (ظ 4): الوسُط، وأشير إليها في (س) و (ص) أنها نسخة.

(3)

في (س) و (ص): انقضين، وهي الموافقة لرواية مسلم.

(1) في (ظ 4) و (س): فخرج، وجاء في هامش (س): ثم خرج، وعليها علامة الصحة.

(2)

هكذا في النسخ الخطية، قال السندي: وفي نسخ المسند قد ضبطه بعضهم على لفظ المضارع من الحيف بمعنى الجور والظلم، وبعضهم على لفظ تثنية النحيف بمعنى الضعيف.

قلنا: ورواية مسلم: يحتقَّان، قال النووي: هو بقاف، ومعناه: يطلب كل واحد منهما حقَّه، ويدَّعي أنه المحق. وفي رواية أخرى عنده: يختصمان. وهي عند أبي يعلى أيضاً.

(3)

في (ق): بذلك، وهي نسخة في هامش (س) و (ص). وهي الموافقة لرواية مسلم.

(4)

في (ظ 4): فالتي.

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وسماعه من الجريري قبل الاختلاط. =

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3405)، وأبو يعلى (1324) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1167)(217)، وأبو داود (1383)، وأبو يعلى (1076)، وابن خزيمة (2176)، وابن حبان (3661) و (3687)، والبيهقي في "السنن" 4/ 308 من طرق عن الجُريري، به.

وسيأتي نحوه برقم (11679)، وانظر (11186).

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند البخاري (2023)، وسيرد 5/ 313.

وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (2052).

قال السندي: قوله: فقلت يا أبا سعيد. قال الأُبي في "شرح مسلم": لما احتملت هاهنا أن تكون تاسعة ما مضى أو تاسعة ما بقي سأله، وقال: أنتم أعلم بهذا العدد. اهـ. قلت (القائل السندي): ولعله سأله لأنه قدّم التاسعة على السابعة والخامسة.

قوله: والتي تليها التاسعة: هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماس ليلة القدر في الأوتار، وكذا ما ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، إلا أن يجاب عن الأول: بأن المراد أوتار ما بقي، لا أوتار ما مضى، فإن طريقة العرب في التاريخ. إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، ولذلك جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً:"التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى"، وقد جاء عن مالك أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين، لكن جاء أنه رجع عنه بعد ذلك. قلت (القائل السندي): بنى عن مالك على نقصان الشهر، وبنى عن أبي سعيد على تمامه، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 4): زيد، وهو تصحيف.

(1) في هامش (س) و (ص): أناس، نسخة.

(2)

في (ظ 4): خطاياهم.

(3)

في (ظ 4): ضبائراً، هو خطأ.

(4)

في (س) و (ص) و (م): فنبتوا، وفي هامش (س) فينبتوا -وهي نسخة السندي، وقال: من حذف النون للتخفيف، وهو موجود في اللغة-، وفي هامش (ص): فينبتون، والمثبت من (ظ 4) و (ق)، وهو الموافق لرواية مسلم.

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم، سعيد بن يزيد: هو أبو مسلمة الأزدي البصري.

وأخرجه حسين المروزي في زيادات "زهد" ابن المبارك (1269)، وأبو يعلى (1097) و (1370)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 279 - 280، وابن حبان (7485)، وابن منده في "الإيمان"(832) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (185)(306)، وابن ماجه (4309)، والدارمي =

= 2/ 331 - 332، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 282، وابن حبان (184)، والآجري في "الشريعة" ص 345، وابن منده في "الإيمان"(829) و (831) و (833) من طرق عن سعيد بن يزيد، به.

وقد سلف برقم (11016).

قال السندي: قوله: "فجيء بهم ضبائر"، أي: جماعات.

(1)

في (س) و (ص) و (ق): أنبأنا.

(2)

في (ظ 4): ذاك. والمراد به العزل، كما جاء مصرحاً به عند مسلم.

(3)

في (ظ 4) وهامش (ق): ولا.

(4)

في (ظ 4) و (ق): والله لكأن. وهي رواية مسلم والدارمي.

(5)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، فقد أخرج له مسلم متابعة، وروى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو متابع، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان المُزَني أبو عون البصري، ومحمد: هو ابن سيرين. والحسن الذي سأله ابنُ عون هو البصري، وليس من رجال الإِسناد. =

= وأخرجه مسلم (1438)(131)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 107 - 108، وفي "الكبرى"(5048) و (5486) و (9094)، والدارمي 2/ 148، والبيهقي في "السنن" 7/ 230، من طرق عن ابن عون، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1438)(130) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي.

وسيرد بالأرقام (11172) و (11173) و (11204) و (11438) و (11458) و (11462) و (11545) و (11566) و (11602) و (11645) و (11647) و (11685) و (11688) و (11778) و (11839) و (11878) و (11884)، وانظر (11503).

وفي الباب عن جابر عند البخاري (5207)، ومسلم (1440)، سيرد 3/ 113 و 140.

وعن أبي سعيد الزُّرَقي عند النسائي 6/ 108، سيرد 3/ 450.

وعن أنس عند البزار (2163)، سيرد 3/ 140.

وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 196 - 197.

قال السندي: قوله: ترضع، أي: صبياً.

ويكره أن تحمل منه، أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟

فلا عليكم أن تفعلوا: ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ:"لا عليكم أن لا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذه الرواية توفيقاً بين الروايات. والله تعالى أعلم. =

= وانظر "فتح الباري" 9/ 305 - 310.

(1)

في (ظ 4): ما أدرك، وهي الموافقة لرواية مسلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 174 - 175، ومسلم (2540)(221)، والترمذي (3861)، وابن ماجه (161)، وابن أبي عاصم في "السنة"(990)(991)، وأبو يعلى (1198)، وابن حبان (7255)، والبغوي (3859) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد، إلا أنه وقع عند مسلم وابن ماجه: عن أبي هريرة، وهو وهم، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 343 - 344، والحافظ في "الفتح" 7/ 35 - 36، فراجعه لزاماً.

وعلقه البخاري (3673) عن أبي معاوية، به.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(918)، ومسلم (2541)(222)، وابن ماجه (161)، وابن أبي عاصم في "السنة"(988)، وأبو يعلى (1171)، وابن حبان (6994)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 122، والخطيب في "تاريخه" 7/ 144، من طرق عن الأعمش، به. إلا أنه وقع عند ابن ماجه: عن أبي هريرة، وهو وهم كما سلف بيانه.

وأخرجه أبو يعلى (1087)، والطبراني في "الصغير"(982) من طريق داود بن الزبرقان، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، به. قال الطبراني: لم يروه عن ابن جحادة، عن أبي صالح إلا داود بن الزبرقان. قلنا: داود متروك.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8309) من طريق حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =

= قلنا: الصحيح عن أبي صالح، عن أبي سعيد. وقد نقل الحافظ في "الفتح" 7/ 36 عن علي ابن المديني في "العلل" قوله: ورواه عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: والأعمش أثبت في أبي صالح من عاصم. قال الحافظ: فعرف من كلامه أن من قال فيه: عن أبي صالح، عن أبي هريرة فقد شذ، وكأن سبب ذلك شهرةُ أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة، فيسبق إليه الوهم ممن ليس بحافظ. وأما الحفاظ فيميزون ذلك.

وسيأتي بالأرقات (11516) و (11517) و (11518) و (11608).

قال السندي: قوله: "لا تسبوا أصحابي"، قيل: الخطاب لمن بعدَ الصحابة تنزيلاً لهم منزلة الموجودين الحاضرين. وقيل: للموجودين من العوام في ذلك الزمان الذين لم يُصاحبوه صلى الله عليه وسلم، ويفهم خطاب من بعدهم بدلالة النص. وقيل: الخطاب بذلك لبعض الصحابة، لما ورد أن سبب الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبَّه خالد، فالمراد بأصحابي الأصحاب المخصوصون، وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام. وقيل: ينزل السابُّ لتعاطيه ما لا يليق به من السب منزلة غيرهم، فخوطب خطاب غير الصحابة. وقال الشيخ تقي الدين السبكي: الظاهر أن المراد بقوله: "أصحابي" من أسلم قبل الفتح، وأنه خطاب لمن أسلم بعد الفتح، ويرشد إليه آخر الحديث مع قوله تعالى: {لا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وقَاتَلَ

…

} الآية [الحديد: 10]، ولا بد لنا من تأويل ليكون المخاطبون غير الأصحاب. قلت (القائل السندي): الداعي إلى التأويل هو قوله: لو أنفق أحدكم

…

الخ، وإلا فخطاب الصحابة بأن لا يسب بعضهم بعضاً غير بعيد، فإذا منع الصحابي عن السب فغيره بالأَوْلى. قوله:"مد أحدهم": المد، بضم فتشديد: مكيال معلم. والنصيف لغة في النصف، أو هو مكيال دون المد، والضمير على الأول للمد، وعلى الثاني لأحدهم.

(1) في (ظ 4): فقال عمر: يا رسول الله

…

بدل: فجاء عمر فقال.

(2)

في (م): فَعَلُوا، وفي (ص): إن هم فَعَلُوا.

(3)

في (ظ 4): قال: ثم قال لهم.

(4)

في (م): من، وهو خطأ.

(5)

في (ظ 4): فيحجب عن الجنة، وهي الموافقة لرواية مسلم.

(6)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه مسلم (27)(45)، وأبو يعلى (1199)، وأبو عوانة 1/ 7 - 8، وابن حبان (6530)، وابن منده في "الإيمان"(36)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 229 - 230 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وسلف حديث أبي هريرة في "مسنده"(9466).

وانظر حديث عبد الله بن مسعود، السالف برقم (3552).

قال السندي: قوله: مجاعة، أي: جوع.

قوله: نواضحنا، أي: إبلنا.

قوله: قَلَّ الظهر، أي: المركوب.

قوله: أن يجعل في ذلك، أي: خيراً وبركة.

قوله: بنطع، بفتح نون وكسرها، مع فتح طاء وسكونها، والأول أشهر الأربع.

قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشهد

…

الخ": إشارة إلى أن ظهور المعجزة يؤيد الرسالة.

(1)

في (ظ 4): أخبرنا.

(2)

في (س) و (ص) و (ق) و (م): عبد الله، وهو تحريف.

(3)

في (س) و (ص) و (م): حدثني ليث. قال السندي: أحد بني ليث، هكذا في أصل قديم مقروء على مشايخ عظام من "المسند"، وكذا في "سنن" ابن ماجه، وقد صحف في بعض الأصول، فجعل: حدثني ليث. قلنا: وقد جاء في حاشية (س) و (ص) تنبيه على ذلك.

(4)

في (ظ 4): زيادة: الخدري، وقوله: الذي يروي عن أبي سعيد ليس =

= في (س) و (ص)، وقد جاء فيهما عقب الحديث: قال أبي: سليمان بن عمرو هو الذي يروي عن أبي سعيد، نسخة.

(1)

في (ق) و (م): منكوس، وليس في (ظ 4) لفظ: به.

(2)

في (ظ 4): الحيا.

(3)

في (ظ 4): الحيا، وفي (س) و (ص): الحياء، وفي مصادر التخريج: =

= وما ماء الحياة؟

(1)

في (ظ 4): ذرة، وهي في هامش (س) و (ص)، وعليها علامة الصحة في (س)، وهي الموافقة لرواية حسين المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك (1268)، وهي كذلك عند الطبري، وابن خزيمة.

(2)

إسناده حسن. عُبيد الله بن المغيرة، روى عنه جمع، ووثقه العجلي، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة.

وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك (1268)، والطبري في "التفسير" 16/ 113، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 325 - 326، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 176 - 177، وابن ماجه مختصراً (4280)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 585 - 586 من طريقين عن محمد بن إسحاق، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. قلنا: عبيد الله بن المغيرة، وسليمان بن عمرو لم يخرج لهما مسلم.

وقد سلف نحوه مختصراً برقم (11016)، وانظر (11127).

قال السندي: قوله: "عليه حَسَك" بفتحتين، قيل: هو جمع حسكة، وهي شوكة صُلبة، والسعدان: نبت ذو شوك. =

= قوله: "مسلم" بتشديد اللام المفتوحة، أي: محفوظ.

قوله: "ومحتَبَس": بفتح الباء.

قوله: "فمنكوس فيها" هكذا في أصل قديم، وكذا في ابن ماجه، لكن بالواو، وقد سقط من بعض الأصول، أي: مقلوب، بأن صار رأسه أسفل.

قوله: "يفقد المؤمنون رجالاً "، أي: من العصاة.

قوله: "على قدر أعمالهم"، أي: معاصيهم.

قوله: "ومنهم من أزرته": بالتشديد. قال الجوهري: يقال: أَزَّرْتُهُ تأزيراً، فتأزَّر وائتزر.

قوله: "غسل أهل الجنة": بضم الغين، أي: ماء يغتسلون به، ولعلهم يغتسلون هناك تلذذاً، وإلا فلا تكليف ولا درن.

قوله: "في غثاء السيل" هو بضم ومد: ما يحمله السيل من العيدان والوسخ ونحوهما.

قوله: "ثم يتحنَّن": يتعطَّف.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض: وهو ابن هلال الأنصاري، وقد اختلف في اسمه، فقيل: هلال بن عياض، وقيل: عياض بن =

= عبد الله، وقيل: عياض بن أبي زهير الأنصاري، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب عياض بن هلال. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، والدستوائي: هو هشام بن أبي عبد الله، ويحيى بن أبي كثير: هو الطَّائي.

وأخرجه بتمامه أبو داود (1029)، وأبو يعلى (1241) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن حبان (2665)، والحاكم 1/ 134 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به.

وأخرجه الحاكم 1/ 134 من طريق حرب بن شداد، عن يحيى، به. غير أنه وهم في تعيين عياض، فقال: هو ابن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وحكم على ذلك بصحته، ووافقه الذهبي!

وقوله: "إذا صلَّى أحدكم فلا يدري كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس" أخرجه الترمذي (396)، وابن ماجه (1204) من طريق إسماعيل، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(586) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(589) من طريق الأوزاعي، وأيضاً (590)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 432 من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن يحيى، به، غير أن عكرمة سماه: هلال بن عياض.

ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (1231)، ولفظه: فإذا لم يدر أحدكم كم صلى -ثلاثاً أو أربعاً- فليسجد سجدتين، وهو جالس.

وظاهرُ هذا الحديث أنه لا يبني على اليقين، وسيأتي من وجه آخر عن أبي سعيد بإسنادٍ صحيح برقم (11782) وهو صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، وجمع الحافظ في "الفتح" 3/ 104 بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك، =

= ويسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن سلم، فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين كما في حديث أبي سعيد، وعلى هذا، فقوله فيه:"وهو جالس" يتعلق بقوله: "إذا شك" لا بقوله: "سجد".

وقوله: "وإذا جاء أحدكم الشيطان

…

":

أخرجه ابن خزيمة (29) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، به.

ويشهد له حديث عبد الله بن زيد عند البخاري (137)، ومسلم (361)، وسيرد 4/ 39.

وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (362)، وسلف 2/ 414.

قال السندي: قوله: "إنك قد أحدثت"، أي: لا يتبع تشكيك الشيطان في انتقاض الوضوء ولكن يتبع يقين نفسه، والمراد بقوله:"إلا ما وجد" الخ .. ما عَلِمَه وتيقَّنَهُ، والله تعالى أعلم.

قوله: "فليقل كذبت"، قال ابن خزيمة: أراد فليقل: كذبت بضميره، لا ينطق بلسانه، إذ المصلي غير جائز له أن يقول: كذبت، نطقاً باللسان.

وسيأتي بالأرقام (11320) و (11321) و (11383) و (11468) و (11478) و (11499) و (11500) و (11501) و (11513) و (11912) و (11913)، وانظر (11689).

(1)

في (ظ 4): ذاك.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم، وسماع إسماعيل وهو ابن علية من الجُرَيري: وهو سعيد بن إياس قبل الاختلاط.

وأخرجه مسلم (1116)(96)، وأبو يعلى (1372)، والبيهقي في "السنن" 4/ 245 من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الترمذي (713)، وابن خزيمة (2030)، وابن حبان (3558)، والبغوي (1763)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 176 من طرق عن الجريري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 17 من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، به.

وسيأتي بالأرقام (11191) و (11242) و (11307) و (11413) و (11471) و (11684) و (11705) و (11825) و (11826) و (11870)، وانظر (11160).

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (1943)، ومسلم (1121)، وسيرد 6/ 46.

وعن أبي الدرداء عند البخاري (1945)، ومسلم (1122)، وسيرد 6/ 444.

وعن إنس عند البخاري (1947)، ومسلم (1118).

وعن جابر، سيرد 3/ 329.

وعن ابن مسعود، سلف برقم (3813)، وانظر هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "فلا يجد الصائم"، أي: لا يغضب عليه بأن ترك الطاعة وارتكب المعصية، وبهذا أخذ الجمهور.

(2)

في (ظ 4) و (م)، وعلى هامش (س): فتحت، وهي الموافقة لرواية =

= مسلم، ولما سيأتي برقم (11583).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 77 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (565)(76)، وأبو يعلى (1195)، وابن خزيمة (1667)، والبغوي (2733) من طريق إسماعيل، به.

وأخرجه ابن خزيمة (1667)، وأبو عوانة 1/ 412 من طريقين، عن الجريري، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1739) من طريق أبي هارون، عن أبي سعيد، به، مختصراً.

وأخرجه بنحوه مسلم (566)(77)، وأبو عوانة 1/ 412 - 413 من طريق ابن خباب، عن أبي سعيد، به، ولفظه عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على زَرَّاعة بصل هو وأصحابه. فنزل ناس منه، فأكلوا منه، ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه، فدعا الذين لم يأكلوا البصل، وأخَّر الآخرين حتى ذهب ريحها.

وأخرجه بنحوه أبو داود (3823)، والدولابي في "الكنى" 2/ 143، وابن حبان (2085)، والبيهقي 3/ 77 من طريق أبي النجيب، عن أبي سعيد، به.

وسيأتي بالأرقام (11623) و (11671) و (11805)، وسيكرر برقم (11583).

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (4619). =

= قال السندي: قوله: لم نَعْدُ أن فتحنا خيبر، وقعنا: من عدا يعدو، بمعنى تجاوز، أي: ما تجاوزنا فتح خيبر حتى وقعنا، أي: متصلاً بفتح خيبر، ومقارناً معه.

قوله: وقعنا في تلك البقلة، أي: الثوم، كما في مسلم، أو البصل كما تدل عليه رواية أخرى لمسلم.

قوله: "ليس لي تحريم

…

الخ"، قال النووي: فيه دليل على عدم حرمة الثوم، وهو إجماعُ من يعتدُّ به.

(1)

في (س) و (ق) و (ص) و (م): سوى، والمثبت من (ظ 4)، وهامشي (س) و (ق)، وعليها علامة الصحة.

(2)

كلمة "عني" ليست في (م).

(3)

في (ظ 4) و (س) وهامش (ص): فليمحوه، وفي (ص) وهامش (س): فليمحه.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وهمام بن يحيى: هو العوذي.

وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ص 31 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (3004)، وأبو يعلى (1288)، وابن حبان (64)، والحاكم 1/ 126 - 127، والخطيب في "تقييد العلم" ص 29 و 30 و 31، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/ 79 من طرق عن همام، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: قد أخرجه مسلم =

= كما ترى.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1771 من طريق عمرو بن النعمان، عن الثوري، عن زيد، به.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 926 من طريق خارجة بن مصعب، عن زيد، به.

وأخرجه بنحوه الدارمي 1/ 119، والترمذي (2665) من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، به.

وأخرجه أبو داود (3648) من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، موقوفاً، بلفظ: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن.

وأخرجه الدارمي 1/ 122، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 79 - 80 من طريقين عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، موقوفاً، بلفظ: قال أبو نضرة لأبي سعيد: ألا تكتبنا، فإنَّا لا نحفظ. فقال: لا، إنا لن نكتبكم، ولن نجعله قرآناً، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي بالأرقام (11087) و (11092) و (11158) و (11344) و (11536).

قال السندي: قوله: "إلا القرآن"، قالوا: كان هذا في أول الأمر حيث خاف الاشتباه لِقلَّة الحَفَظَة، ثم جاء ما يدل على جواز كتابة الحديث، وعليه عمل أهل العلم من سابق الزمان.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي رفاعة، ويقال: =

= رفاعة، ويقال: أبو مطيع بن رفاعة كما سيأتي برقم (11288)، ويقال: أبو مطيع، وهذا أصح فيما ذكر البخاري في "الكنى" 9/ 31، وذكره أيضاً ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 371، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 211، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يذكروا في الرواة عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأنه معروف بحديث العزل الآتي برقم (11288)، وهو من رواية يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنه، فيبدو أن في هذا الإِسناد انقطاعاً، فقد رواه يحيى هنا دون واسطة ابن ثوبان، ويحيى كان يدلِّس. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 150، وقال: رواه أحمد، وفيه أبو رفاعة، ولم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وسيأتي برقم (11396)، ومختصراً برقم (11281).

وقوله: "السحور أكله بركة":

له شاهد من حديث أنس عند البخاري (1923)، ومسلم (1095)، وسيرد 3/ 229، ولفظه:"تسحروا، فإن في السحور بركة".

وآخر من حديث أبي هريرة، سلف 2/ 377.

وثالث من حديث عبد الله بن مسعود عند النسائي 4/ 140، وأبي يعلى (5073)، وابن خزيمة (1936).

وقوله: "فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء":

له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن حبان (3476)، وإسناده حسن، ولفظه:"تسحروا، ولو بجرعة ماء".

وآخر من حديث أنس عند أبي يعلى (3340)، وفي إسناده: عبد الواحد بن =

= ثابت الباهلي. قال العقيلي: لا يتابع عليه، وقال البخاري: منكر الحديث.

وثالث من حديث جابر، سيرد 3/ 367 بلفظ:"من أراد أن يتسحر فليتسحر بشيء"، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو ضعيف.

وقوله: "إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين":

له شاهد من حديث السائب بن يزيد عند الطبراني في "الكبير" 7/ (6689) بلفظ: "يرحم الله المتسحرين"، وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف.

وآخر من حديث ابن عمر عند أبي نعيم في "الحلية" 8/ 320 بلفظ: "إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين"، وفي إسناده إدريس بن يحيى الخولاني، ولم نقع له على ترجمة في كتب الرجال التي بين أيدينا.

وثالث من حديث أبي سويد، عند البزار (974)"زوائد"، والطبراني في "الكبير" 22/ (845)، والدولابي في "الكنى" 1/ 36 ولفظه عند البزار: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المتسحرين. وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو لين الحديث.

قال السندي: قوله: "السحور" بفتح السين: ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم: الفعل، وهاهنا الفتح متعين.

قوله: "تدعوه": بفتح الدال، أي: فلا تتركوه.

قوله: "يجرع": في "القاموس": جرع الماء كسمع، ومَنَع: بلعه.

قوله: "جرعة": في "القاموس" مثلثة: من الماء: حسوة منه.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعيب بن حرب، وهو المدائني فمن رجال البخاري.

وقد سلف برقم (11085).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. موسى بن داود: هو الضَّبِّي، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

وانظر ما بعده.

(2)

في (س) و (ق) وهامش (ص): ببول، والمثبت من (ظ 4) و (م)، وهامش (س)، وعليها علامة الصحة.

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه ابن ماجه (321) من طريق أبي يحيى البصري، عن ابن لهيعة، به، بلفظ: نهاني أن أشرب قائماً، وأن أبول مستقبل القبلة.

وسيأتي برقم (11117).

والنهي عن الشرب قائماً:

أخرجه ابن ماجه (320) من طريق مروان بن محمد، عن ابن لهيعة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5441) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد، به، ولفظه: نهى أن يشرب الرجل وهو قائم.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 79، وقال: رواه الطبراني، ورجاله =

= رجال الصحيح.

وسيأتي بالأرقام (11278) و (11411) و (11509).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف 2/ 283، وهو عند مسلم (2026).

وعن أنس، سيرد 3/ 118، وهو عند مسلم (2024).

وعن الجارود بن المعلى عند الترمذي (1881)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 272، وفي "شرح مشكل الآثار"(2093) و (2094) و (2095).

ويعارضه حديث الرخصة في الشرب قائماً، وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6627)، وذكرنا هناك شاهده وهو حديث صحيح أيضاً، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4601)، ولهذا حُمِلَ النهي عن الشرب قائماً للتنزيه، انظر "شرح مشكل الآثار" 5/ 346، و"فتح الباري" 10/ 82 - 84.

وقوله: "زجر أن تستقبل القبلة ببول":

سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4606)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر تتمة أقوال العلماء في ذلك.

(1)

في (ق): سعيد، وهو تحريف.

(2)

في هامش (س) و (ص): عليه، نسخة.

(3)

في (س) و (ص) و (م): يؤذنهن قبل أن يقتلهن، وفي (ظ 4) مهملة، والمثبت من (ق)، ونسخة السندي.

(4)

إسناده حسن في الشواهد. هشام بن سَعْد: وهو المدني، فيه ضعف، =

= لكن حديثه حسن في المتابعات، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف نحوه في مسند عبد الله بن عمر برقم (4557) بإسناد صحيح، وفيه: أن الذي حدَّث ابنَ عمر بالنهي عن قتل ذوات البيوت هو أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وقد أخرجه البخاري (3310) و (3311)، وفيه: أبو لبابة من غير شك، وانظر رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2937).

وسيأتي نحوه من حديث أبي سعيد برقم (11215) و (11369).

قال السندي: قوله: "أن نؤذنهن": من الإيذان، بمعنى الإعلام، والمراد تذكير العهد، وجاء في كيفيته أن يقول: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، رواه الترمذي [1485].

(1)

في (س) و (ظ 4): يستغني. وفي هامش (س): يستغن. وانظر تعليق السندي الآتي.

(2)

في (ظ 4): ما، وأشير إليها في (س).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، هشام بن سعد فيه ضعف، ويكتب حديثه للمتابعات، وهو أثبت الناس في زيد بن أسلم، فيما قاله أبو داود، وهو متابع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعيب بن حرب -وهو المدائني أبو صالح البغدادي- فمن رجال البخاري.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 370 من طريق خالد بن نزار، عن هشام بن سعد، بهذا الإِسناد، وفيه:"ومن يسألنا نعطه"، بدل:"ومن يستعفف يعفه الله". =

= وأخرجه أبو يعلى (1038) من طريق أبي عامر -وهو العَقَدي- عن هشام بن سعد، ببعضه:"ما أعطي أحد شيئاً أفضل من الصبر".

وأخرجه مطولاً ابن حبان (3399)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 370 من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سعيد الخدري، به.

وسيرد بإسناد صحيح برقمي (11890) و (11891).

وقد سلف بنحوه برقم (10989).

قال السندي: قوله: "من يتصبر يصبره": "مَنْ" شرطية في المواضع الثلاثة، والأفعال كلها مجزومات، إلا أن قوله:"من يستغني" قد جاء بثبوت الألف، وهو لغة، وقد سبق تحقيقه مراراً، ولا يمكن جعل "من" موصولة لأن "يُغْنِه" مجزوم. والله تعالى أعلم.

قال القرطبي -فيما نقله الحافظ في "الفتح" 11/ 304 - : "ومن يتصبّر"، أي: يُعالج نفسه على ترك السؤال، ويصبِرُ إلى أن يحصل له الرزق. وقوله:"يصبره الله"، أي: فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقادَ له ويذعن لتحمل الشدة، فعند ذلك يكون الله معه، فيظفره بمطلوبه.

وقال ابن الجوزي: وإنما جعل الصبر خير العطاء، لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه، وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذّى به في الآجل.

(1) في (ظ 4): "اكتبوا كتاب الله، امحضوا كتاب الله"، وهي نسخة في هامش (س) و (ص)، وقد جمعت الروايتان في (م)!

(2)

في (م): أو خلصوه.

(3)

في (ظ 4): أي.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد: وهو ابن أسلم العدوي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع.

وأخرجه مختصراً البزار (194)"زوائد" من طريق يعقوب بن محمد، عن عبد الرحمن بن زيد، به، وقال: رواه همام، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد، فقد أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره، وليس هو بحجة فيما ينفرد به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 150 - 151، ونسبه لأبي سعيد، فأخطأ، إنما هو عن أبي هريرة كما جاء أيضاً في "أطراف المسند" 7/ 419 - 420.

وسيأتي نحوه من حديث أبي سعيد بإسنادٍ صحيح برقم (11536).

وقوله: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" سلف برقم (10130)، وقوله:"من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" سلف برقم (8266).

= وقوله: "أكتاب غير كتاب الله امْحَضُوا كتاب الله وأخلصوه" يشهد له حديث جابر، وسيأتي في "المسند" 3/ 338، وهو حديث حسن.

قال السندي: قوله: "أكتاب مع كتاب الله"، أي: يخلط كتاب آخر مع كتاب الله، أو أيحسن اتحاد كتاب آخر مع وجود كتاب الله بينكم.

قوله: فقلنا ما نسمع، أي: ما نسمع منك، لا أمر آخر يقابل كتاب الله حتى نخاف منه على كتاب الله.

قوله: "امحضوا": بحاء مهملة، وضاد معجمة.

قوله: "فإنكم لا تحدثون

…

الخ"، أي: غالب الأعاجيب المروية عنهم، فإنهم قد وقع فيهم أعجب مما تسمعون. والمقصود أنه لا جزم بكذب ما يذكرون من الأعاجيب حتى تُمتنع الرواية عنهم لذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. روح: هو ابن عبادة، وحماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 177 من طريق حجاج، عن حماد، به. دون قوله: وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض.

وسيأتي بالأرقام (11103) و (11803) و (11806) و (11911).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 168 في كل رواياته التي سلفت أرقامها، وقال: رواها كلها أحمد، وفيها بشر بن حَرْب، وهو ضعيف.

قلنا: روى مسلم في "صحيحه"(896) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. =

= قال السندي: قوله حيال ثندوته -بمثلثة، ثم نون- في "المجمع" من ضَمَّ الثاء هَمَزَ، ومن فَتَحها لم يهمز، والثندوة للرجل كالثدي للمرأة.

وقوله: "وجعل

…

الخ": هكذا جاء الدعاء لدفع البلاء، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.

وسلف تخريجه من طريق ابن جريج برقم (11024).

وسلف أول مرة برقم (11022)، وهناك شرحه.

(2)

في (ظ 4) و (ق): فيحتبسون، وهي نسخة في هامش (س) و (ص)، وستأتي في الرواية رقم (11603).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، روح: وهو ابن عبادة سمع من سعيد: وهو ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو الصديق الناجي: هو بكر بن عمرو.

وسيأتي بالأرقام (11098) و (11548) و (11603) و (11706).

قال السندي: قوله: " إذا هذبوا": على بناء المفعول، مخففاً ومشدداً، وهما بمعنى.

وقوله: "ونقوا": على بناء المفعول، من التنقية.

(2)

في (ق): ذُرُّوا.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العَوْفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاوية بن هشام: وهو القصار الأَزْدِي، فمختلف فيه، وهو حسن الحديث. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.

وأخرجه أبو يعلى (1001) و (5055)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 134 من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإِسناد.

وسيأتي نحوه بأسانيد صحيحة بالأرقام (11664) و (11736)، وسيكرر برقم =

= (11128).

وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3785)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: " قال لأهله ": بيان لكيفية دخول الجنة بلا عمل.

قوله: "ثم اسحقوني": السحق هو الدق والطحن.

قوله: "ثم اذروا نصفي": من ذرى يذرو. قال تعالى: {تذروه الرياح} ، أو أذراه: أي: أطاره.

قوله: "في البحر" .. الخ، أي: لتتفرق الأجزاء بحيث لا يرجى جمعها.

قوله: "قال: مخافتك": هذا يدل على أن اليأس من الرحمة الموجب للكفر إنما هو ما كان من جهة اعتقاد نقص في الرحمة. وأما ما كان من جهة اعتقاد قصور في العمل فقد يصير سبباً للمغفرة، والله تعالى أعلم.

(1)

بالقاف بعد الواو، نسبة إلى العَوَقة: بطن من عبد القيس، فيما ذكره ابنُ ماكولا في "الإِكمال" 6/ 315، ونقله عنه أبو سعد السمعاني في "الأنساب" 9/ 91، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 6/ 392 - 393، وتصحف في (م) و (ق) و (ص) إلى: العوفي، بالفاء، وكتب في هامش (ص) على الصواب. وجاء في هامش (س): العبدي (نسخة)، وجاء فيه أيضاً: ذكر في "التقريب" أنه يقال له: العَبْدي والعَوَقي.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نَضْرة العَوَقي -وهو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْدي- فمن رجال مسلم. هاشم: =

= هو ابن القاسم أبو النضر، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.

وأخرجه مسلم (754)(161)، وأبو عوانة 2/ 309، والبيهقي في "السنن" 2/ 478 من طرق عن شيبان النحوي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 231، وفي "الكبرى"(1392)، وأبو عوانة 2/ 309، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4495) من طريق معاوية بن سلام بن أبي سلام، والنسائي أيضاً من طريق أبي إسماعيل القَنّاد، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 61 من طريق يزيد بن إبراهيم، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه المروزي كما في "مختصر قيام الليل" ص 121 من طريق مندل، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: قلنا: يا رسول الله، أنوتر بعد الأذان؟ قال:"أوتر قبل الأذان" قلنا: يا رسول الله، بعد الأذان؟ قال:"أوتر قبل الأذان"، قلنا: يا رسول الله، أنوتر بعد الأذان؟ قال:"أوتر بعد الأذان" يعني رخّص لهم، كما في رواية الطبراني في "الأوسط"، فيما ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 247، وقال: وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف.

وقد سلف نحوه برقم (11001).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، حسين: هو ابن محمد بن بهرام المَرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو المتوكل الناجي: هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد. ولشيبان تفسير ذكره ابن النديم في "الفهرست" ص 36. =

= وأخرجه ابن منده في "الإيمان"(839)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(288) و (292) مقطعاً من طريق حسين، بهذا الإِسناد.

وعلقه البخاري (2440) بصيغة الجزم عن يونس بن محمد، ووصله عبد بن حميد (935)، وابن منده في "الإيمان"(839) من طريق محمد بن داود، كلاهما عن يونس بن محمد، عن شيبان، به. وقد تحرف شيبان في مطبوع البخاري إلى شعبان!

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(2440)، وفي "الأدب المفرد"(486)، وابن أبي عاصم في "السنة"(857)، وأبو يعلى (1186)، وابن حبان (7434)، وابن منده في "الإيمان"(838)، والحاكم 2/ 354 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وقد سلف برقم (11095).

(1)

في (ق): يا رب.

(1) في (ظ 4) و (ق): فيَبْقَى فيها ما شاء الله أن يَبْقَى، وهي نسخة في هامشي (س) و (ص).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عطاء بن السائب، صدوق، روى له أصحاب السنن، وروى له البخاري متابعة، وقد صححوا سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وروح: هو ابن عُبادة.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(908) عن الحسن بن موسى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 98 من طريق روح، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(528)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 93، 94 - 95، وابن حبان (7454) من طرق عن حماد، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 112، وقال: في الصحيح بعضه محالاً على حديث أبي هريرة رواه أحمد، ورجاله ثقات، لأن حماد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

قلنا: بل حديث أبي هريرة بطوله في البخاري (4850)، ومسلم (2846)(36)، وسلف 2/ 276.

ويشهد له أيضاً حديث أنس عند البخاري (4848)، ومسلم (2848)، وسيرد 3/ 134.

وسيأتي بالأرقام (11740) و (11754).

قال السندي: قوله: "فقالت النار" الخ: كأنها افتخرت بأنها عقوبة لأعداء =

= الله، والجنة افتخرت بأنها راحة لأولياء الله، فقطع الله تعالى افتخارها بإضافة العذاب والرحمة إليه.

قوله: "وسعت كل شيء": يحتمل أنه على صيغة المتكلم، جاء معترضاً للمدح عند جري ذكر الرحمة، أي: وسعت كل شيء رحمة وعلماً. أو على صيغة الغيبة لمدح الرحمة مطلقاً لا الجنة، أي أن رحمتي وسعت كل شيء، وإن قلنا: إنه مَدْحٌ للجنة بخصوصها، فلا بُدَّ من اعتبار قيد المشيئة، أي: وسعت كل شيء أشاء، وحينئذٍ لو قرئ على صيغة خطاب المؤنث، ويجعل خبراً بعد خبر لأنت، لا معترضاً، كان له وجه، والله تعالى أعلم.

قوله: "فيضع قدمه عليها"، قال الحافظ في "الفتح" 8/ 596: واختلف في المراد بالقدم، فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة، وهو أن تُمَرَّ كما جاءت، ولا يتعرض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله.

وقوله: قدي، قدي: هي بمعنى كفى، ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" 8/ 595.

(1)

في (ظ 4): من قد، بزيادة "قد".

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، وأبي نضرة، كلاهما من رجال مسلم. وحماد سمع من الجريري قبل الاختلاط. حسن هو ابن موسى الأشيب، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، سعيد الجريري: هو ابن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العَبْدِي.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(875) عن الحسن بن موسى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البزار (3502)"زوائد"، والحاكم في "المستدرك" 4/ 581 من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد، به.

وقال البزار: لا نعلمه بهذا الإِسناد إلا عن حماد. قال الهيثمي: في الصحيح طرف منه، قلنا: سلف برقم (11216). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 395، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

وستأتي رواية عفان برقم (11739)، وانظر (11058).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف 2/ 432.

وعن النعمان بن بشير عند البخاري (6561)، ومسلم (213)، وسيرد 4/ 271.

قال السندي: قوله: "مع إجراء العذاب": ظاهر النسخة القديمة أنه جمع جزء -بالزاي-، أي: مع سائر أنواع العذاب، أو مصدر أجزأ، أي: مع كفاية ذلك العذاب له. وظاهر بعض النسخ أنه مصدر أجرى -بالراء-، أي: مع إجراء العذاب على تمام بدنه، والله تعالى أعلم.

(1) كلمة "ثوباً" ليست في (ظ 4).

(2)

إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد أبي المجاهد الطائي، فمن رجال البخاري، وروى له أصحاب السنن غير النسائي، وهو ثقة. حسن: هو ابن موسى الأشيب، زهير: هو ابن معاوية الجُعْفي، وروي موقوفاً وهو الصحيح.

وأخرجه الترمذي (2449)، وأبو يعلى (1111) من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر الهَمْدَاني، عن عطية، به. وأبو الجارود: متروك، وقال الترمذي: وقد روي هذا عن عطية، عن أبي سعيد، موقوفاً، وهو أصح عندنا وأشبه.

وأخرجه أبو داود (1682) من طريق أبي خالد الدالاني، عن نُبيح، عن أبي سعيد، به مرفوعاً. وأبو خالد الدَّالاني صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس.

وأخرجه مختصراً أبو نعيم في "الحلية" 8/ 134 من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً. وأبو هارون العبدي متروك.

وأورده ابن أبي حاتم في "العلل"(2007)، ونقل عن أبيه قوله: الصحيح موقوف، الحُفَّاظ لا يرفعونه.

قال السندي: قوله: "من الرحيق المختوم": هو من أسماء خمر الجنة، والمختوم المصون الذي لم يتبدل لأجل ختامه.

(1) في (س) و (ق): والأرض، وجاء في هامش (س): إلى، وعليها علامة الصحة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السَّيْلَحيني، وخالد بن أبي عمران: هو التُّجيبي، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المَعَافري.

وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور (2301)، ومسلم (1884)(116)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 19 - 20، وفي "الكبرى"(9834) - وهو في "عمل اليوم والليلة"(6) -، والبيهقي في "السنن" 9/ 158، والبغوي (2611) من طريق عبد الله بن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، به، ولفظه عند مسلم:"يا أبا سعيد، من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وجبت له الجنة" فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها عليَّ يا رسول الله، ففعل، ثم قال:"وأخرى يُرْفَع بها العبد مئة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض"، قال: وما هي يا رسول الله. قال: "الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ".

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 10/ 241، وعبد بن حميد في "المنتخب"(922)، وأبو داود (1529)، والنسائي في "الكبرى"(9833) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(5) -، وابن حبان (863)، والحاكم 1/ 518، من طريق عبد الرحمن بن شريح، عن أبي هانئ الخولاني، عن عمرو بن مالك أبي علي =

= الجَنْبي، عن أبي سعيد، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 4/ 337.

وعن ثوبان عند الترمذي (3389).

وعن أبي هريرة عند البخاري (2790).

وعن معاذ بن جبل عند الترمذي (2530).

وعن أبي الدرداء عند النسائي 6/ 20.

قال السندي: قوله "ثلاثة"، أي: ثلاثة ألفاظ.

قوله: " من رضي بالله رباً": الظاهر أن المراد أن يقول: رضيت بالله رباً .. الخ، لكن أتى بهذا العنوان تنبيهاً على أن مجرد القول لا يكفي ما لم يكن من أهله، فليس له أن يقول: رضيت بالله إلا وأن يكون في القلب قد رضي به رباً، والله تعالى أعلم.

قوله: "والرابعة"، أي: الخصلة الرابعة.

(1)

إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 287 عن حسن بن موسى، به.

وقد سلف برقم (11093).

(1) حديث صحيح بشواهده دون قوله: "فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض"، وهذا إسناد ضعيف، عطية -وهو ابن سعد العوفي- ضعيف، وأبو إسرائيل المُلائي وثَّقه يعقوبُ بنُ سفيان، وقال ابنُ معين: صالح الحديث، وقال في موضع آخر: ضعيف، وقال أيضاً: أصحابُ الحديث لا يكتبون حديثه، وضعَّفه النَّسَائي والترمذي، وقال العُقيلي: في حديثه وهم واضطراب، وقال ابنُ حبان: منكر الحديث، وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، ويكتب حديثه، وهو سيئ الحفظ، وقال أبو زرعة: صدوق إلا أنَّ في رأيه غُلُوّاً، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. قلنا: وقد توبع. الأسود بن عامر: هو شاذان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 506 ومن طريقه ابنُ أبي عاصم في "السنة"(1554)، وأبو يعلى (1027) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطبراني في "الصغير"(363) من طريق كثير النوّاء، و (376) من طريق هارون بن سعد العجلي، وعبدُ الله بنُ الإِمام أحمد في زياداته على أبيه في "فضائل الصحابة"(170) من طريق أبي الجَحّاف داود بن أبي عوف، أربعتهم عن عطية العوفي، بهذا الإِسناد.

وله شاهد صحيح من حديث زيد بن أرقم عند مسلم (2408)، والنسائي (8175)، بلفظ:"وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتابُ الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به"، فحثَّ على كتاب الله ورغَّب فيه، ثم قال: "وأهلُ بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله =

= في أهل بيتي"، وسيرد 4/ 366 - 367.

وقد رواه بإسناد آخر النسائي (8148) و (8464)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1765)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1555)، والطبراني في "الكبير"(4969)، والحاكم 3/ 109 من طرق عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم، بلفظ حديث أبي سعيد. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حبيب بن أبي ثابت: قال ابن المديني: لقي ابن عباس وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة، ولم يذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 313 سماعه إلا من ابن عباس وابن عمر. ومع فلك فقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي.

ورواه الترمذي (3788) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم. وهو منقطع أيضاً.

ورواه الحاكم 3/ 109 من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، عن محمد بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم، بلفظ:"إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله، وأهل بيتي عترتي". وهذا إسناد ضعيف، محمد بن سلمة بن كهيل ضعفه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 380، والجوزجاني، ونقل الحافظ في "اللسان" عن ابن معين أنه ضعيف، وذكره في الضعفاء ابنُ شاهين وابنُ عدي والذهبي. وحسان بن إبراهيم الكرماني: قال ابن عدي: حدث بإفراد كثيرة، وهو عندي من أهل الصدق، إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد.

ورواه الطبراني في "الكبير"(2681) و (4971) - من طريق عبد الله بن بكير الغنوي، عن حكيم بن جبير، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم مطولاً، وفيه:"فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين" فقال رجل: وما الثقلان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله طَرَفٌ بيد الله، وطَرَفٌ بأيديكم، فاستمسِكوا به لا تَضِلُّوا، والآخر عِترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا =

= تعلموهما فإنهما أعلم منكم" وإسناده ضعيف، عبد الله بن بكير الغنوي: قال الساجي: ليس بقوي، وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء": حديثه منكر، وذكر له ابن عدي مناكير. وحكيم بن جبير: قال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: كان شعبة يتكلَّم فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن حبان في "المجروحين": كان غالياً في التشيع، كثير الوهم فيما يروي، كان أحمد بن حنبل لا يرضاه.

وله شاهد آخر من حديث جابر عند الترمذي (3786)، والطبراني في "الكبير"(2680) روياه من طريق نصر بن عبد الرحمن الكوفي، عن زيد بن الحسن الأنماطي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه، مرفوعاً في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بلفظ:"يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتُم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي"، وإسناده ضعيف لضعف زيد بن الحسن الأنماطي.

وقد رواه مسلم في "صحيحه"(1218)(147) ضمن حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه:"وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله"، ولم يذكر العترة في هذا الحديث.

وثالث من حديث علي عند ابن أبي عاصم في "السنة"(1558)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1760) من طريقين عن أبي عامر العَقَدي، عن كثير بن زيد، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عنه، مرفوعاً، بلفظ:"إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله، سببه بيد الله، وسببه بأيديكم، وأهل بيتي"، وإسناده حسن.

وللبزار فيه إسناد آخر، فقد أخرجه (2612)"زوائد" عن الحسين بن علي بن جعفر، عن علي بن ثابت (وهو الدهان العطار الكوفي)، عن سعاد بن سليمان، عن أبي إسحاق (وهو السبيعي)، عن الحارث، عن علي، مرفوعاً، بلفظ: "إني مقبوض، وإني قد تركت فيكم الثقلين -يعني كتاب الله، وأهل بيتي- وإنكم لن =

= تضلوا بعدهما" وهذا إسناد ضعيف، الحسين بن علي بن جعفر، قال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال النسائي: صالح، وسعاد بن سليمان: ضعفه أبو حاتم، ولم يذكر فيمن سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، والحارث -وهو ابن عبد الله الأعور- ضعيف. وقال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث سوى أربعة أحاديث. اهـ. وكان يحيى بن سعيد يحدث من حديث الحارث ما قال فيه أبو إسحاق سمعت الحارث. قلنا: ولم يصرح أبو إسحاق هنا بالسماع.

ورابع من حديث زيد بن ثابت عند عبد بن حميد (240)، وابن أبي عاصم (754)، والطبراني في "الكبير"(4921) و (4922) و (4923) كلهم من طريق شريك، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عنه، مرفوعاً، بلفظ:"إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض"، وإسناده ضعيف، شريك -وهو النخعي- سيئ الحفظ، والقاسم بن حسان قال البخاري -فيما نقله الذهبي في "الميزان"-: حديثه منكر، ولا يعرف، وقال الحافظ في "التهذيب": قال ابن القطان: لا يعرف حاله.

وخامس من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري مطولاً عند الطبراني في "الكبير"(2683) و (3052) من طريقين عن زيد بن الحسن الأنماطي، عن معروف بن خرَّبوذ، عن أبي الطفيل، عنه، مرفوعاً، وفيه:"وإني سائلكم حين تردون عليَّ عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر، كتاب الله عز وجل، سَبَبٌ طرفهُ بيد الله، وطرفُه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فانه قد نبأني اللطيف الخبير، أنهما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض"، وإسناده ضعيف، زيد بن الحسن الأنماطي، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وأورد الخطيب البغدادي هذا الحديث له في "تاريخ بغداد" 8/ 442، ومعروف بن خرَّبوذ ضعفه ابنُ معين، وقال أحمد في "العلل" 2/ 58: ما أدري كيف حديثه، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف =

= إلا به. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما وهم، وقال في مقدمة "الفتح": ما له في البخاري سوى موضع في العلم، وهو حديثه عن أبي الطفيل، عن علي: حدثوا الناس بما يعرفون

…

الحديث.

وسادس من حديث أبي هريرة عند البزار (2617)"زوائد"، والحاكم 1/ 93 روياه من طريقين عن داود بن عمرو الضبي، عن صالح بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، مرفوعاً، بلفظ:"إني خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبداً، كتاب الله، ونسبي" لفظ البزار، وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن موسى الطلحي، ولفظه عند الحاكم:"وسنتي"، بدل:"ونسبي"، وقد أورده الحاكم شاهداً لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع:"يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، كتاب الله، وسنة نبيه" أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عنه، وقال: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم، وهذا الحديث لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم متفق على إخراجه في الصحيح:"يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ "، وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب، ويحتاج إليها، قلنا: وورد بلفظ: "وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم" عند ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 269 من حديث عمرو بن عوف بإسناد ضعيف.

قال السندي: قوله: "إني تارك فيكم"، أي: بعد موتي.

الثَّقَلين: الثَّقَل، بفتحتين: كل شيء نفيس مصون، ومنه هذا الحديث، كذا في "القاموس".

أحدهما أكبر: هو الكتاب، لأنه إمام الكل: العترةِ، وغيرِهم.

حبل ممدود: له ليرتقي به أهل الأرض إلى أهل السماوات، وقد جاء:"الماهر في القرآن مع البررة الكرام"، أي: فعليكم مراعاته بعدي علماً وعملاً =

= وحفظاً.

وعترتي: كأنه صلى الله عليه وسلم جعلهم قائمين مقامه، فكما كان في حياته القرآن والنبي، كذلك بعده القرآن وأهل بيته، ولكن قيامهم مقامه في وجوب المحبة والمراعاة والإحسان، لا في العمل بأقوالهم وآرائهم، بل المرجع في العمل: الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد ورد التصريح بأن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "وعترتي أهل بيتي" هو وجوب مراعاتهم ومحبتهم، واجتناب ما يسوؤهم، والاحتراز عما يؤذيهم، في حديث زيد بن أرقم عند مسلم -وقد ذكرناه في الشواهد آنفاً- ونصه:"وأهل بيتي، أذكركم اللهَ في أهل بيتي، أذكركم اللهَ في أهل بيتي، أذكركم اللهَ في أهل بيتي"، وما ورد مما يفهم منه وجوب الاقتداء بهم، والأخذ بأقوالهم والعمل بها، مثل قوله:"لن تضلوا بعدهما"، أو:"لن تضلوا إن اتبعتموهما"، فأسانيده ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها، كما بسطنا ذلك عند سرد الشواهد، وهذه التثنية:(بعدهما)(اتبعتموهما) من أوهام ضعفة الرواة، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع لم يذكر سوى وجوب الاعتصام بكتاب الله تعالى، فقال -كما عند مسلم من حديث جابر-:"تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله"، ولم يذكر العِتْرة، ولما قَفَل من حجة الوداع، ونزل غدير خُمّ، أحسَّ بدنو أجله، وقال:"يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب"، فأوصاهم بالاعتصام بكتاب الله مرة أخرى، وأردف ذلك بتذكيرهم بعترته أهل بيته، فقال:"إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي"، فقولُه هنا:"وعترتي أهلَ بيتي" منصوب بفعل محذوف، يعني:"احفظوا عترتي"، أو:"أذكركم الله في عترتي" كما هو نص مسلم. وهذا المعنى المراد هو الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري (3712) عن أبي بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إليَّ أن أصل من قرابتي. وأخرج عنه أيضاً (3713)، قال: ارقبوا محمداً صلى الله عليه وسلم في آل بيته. قال الحافظ في "الفتح": والمراقبة =

= للشيء: المحافظة عليه، يقول: أحفظوه فيهم، فلا تؤذوهم، ولا تسيئوا إليهم.

قلنا: وهذا موافق لقوله تعالى: {قل لا أسألكُم عليه أجراً إلا المودَّة في القُربى} [الشورى: 23].

(1)

في (س) و (ق)، وهامش (ص): يسأله، وفي هامش (س): فسأله، وعليها علامة الصحة.

(2)

قوله: قال "هل تمنح منها"؟ قال: نعم. هذه العبارة ليست في (ظ 4).

(3)

في (ق): ورودها، وهي موافقة لإحدى روايات البخاري.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو المهلبي الأَزْدِي، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعطاء بن يزيد: هو الليثي.

وأخرجه البخاري (1452) و (3923) و (6165)، ومسلم (1865)(87)، وأبو داود (2477)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 143 - 144، وفي "الكبرى"(8699)، وابن حبان (3249) من طريق الوليد بن مسلم، والبيهقي في "السنن" 9/ 15 من طريق الوليد بن مَزْيد البيروتي، كلاهما عن الأوزاعي، به. وجاءت عندهم عدا =

= البخاري والبيهقي دون قوله: "فهل تحلبها يوم وردها"؟ قال: نعم.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم (2633) و (3923) عن محمد بن يوسف، ووصله مسلم من طريقه (1865) عن الأوزاعي، به.

وسيأتي برقم (11108) و (11619).

قال السندي: قوله فسأله عن الهجرة: هي ترك الوطن، والانتقال إلى المدينة تأييداً وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وإعانة لهم على قتال الكفرة، وكانت فريضة في أول الأمر، ثم نسخ. فلعل السؤال كان حينئذٍ. أو لعله صلى الله عليه وسلم خاف عليه لما كان عليه الأعراب من الضعف، حتى إن أحدهم يقول إن حَصَلَ له مرض في المدينة، أقلني بيعتك. ونحو ذلك، ولذلك قال: إن شأنها شديد.

قوله: "ويحك": للترحم.

قوله: "تمنح منها": تعير ذات اللبن ما دام فيها لبن.

قوله: "يوم وردها": بكسر واو، أي: نوبة شربها.

قوله: "فاعمل من وراء البحار"، أي: فأتِ بالخير وإن كنت من وراء البحار، ولا يضرك بعدك عن المسلمين.

قوله: "لن يَتِرَكَ": بكسر التاء المثناة من فوق، أي: لن ينقصك، وإن أقمت من وراء البحار، وسكنتَ أقصى الأرض، فهو من التِّرَة كالعِدَة، والكاف مفعول به، ويمكن جعله من الترك، أي: لا يترك شيئاً من عملك مهملاً، بل يجازيك على جميع أعمالك في أي محل فعلت، لكن الرواية هي الوجه الأول، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قَرْم، وبقية =

= رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المَرُّوذي، وعبد الرحمن ابن الأصبهاني: هو ابن عبد الله بن الأصبهاني الجهني، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وسيأتي نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11296) و (11686).

(1)

في (س) و (ص): ولا قاطع، وفي هامشيهما: ولا قاطع رحم، نسخة.

(2)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعد: وهو العَوْفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد الطائي، فقد روى له البخاري، وأصحاب السنن عدا النسائي، وهو ثقة. معاوية بن عمرو: هو المهلَّبي، وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد الفَزَاري.

وأخرجه البزار (2932)(زوائد) من طريق عمار بن زريق، عن الأعمش، به.

وأخرجه أيضاً (2933) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن عطية، به. أسقط من الإِسناد سعداً الطائي، فوهم.

قال الدَّارقُطْني في "العلل" 3/ الورقة 238 في هذا الحديث: يرويه الأعمش، واختلف عنه، فرواه جرير بن عبد الحميد وعبد الله بن بشر، وقيل: عن حمزة الزيات، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد. وخالفهم أبو إسحاق الفزاري ومندل بن علي، وعمار بن زريق، فرووه عن الأعمش، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، وهو الصواب.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 74، وقال: رواه أحمد والبزار، وفيه =

= عطيه بن سعد وهو ضعيف، وقد وثق.

وسيأتي برقم (11781)، ومختصراً برقم (11222) و (11398).

وقد سلفت شواهده في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (6180).

قال السندي: قوله: "صاحب خمس"، أي: صاحب خمس خصال.

قوله: "ولا مؤمن بسحر"، أي: مصدق به، أو من ملتبس بعمل السحر.

قوله: "ولا منان": لا يعطي شيئاً إلا مَنَّ.

(1)

في (ق): ورودها، وهي موافقة لإحدى روايات البخاري.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث: وهو ابن عبد الملك المخزومي، فمن رجال مسلم.

وقد سلف برقم (11105).

(1) في (ظ 4): لشيء.

(2)

إسناده ضعيف، أبو النجيب -ويقال: أبو التُّجيب بالتاء المضمومة- لم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكر بن سوادة، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. ابن وهب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري.

وأخرجه بتمامه ابن حبان (5489) من طريق حرملة، عن ابن وهب، بهذا =

= الإِسناد.

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 8/ 170، وفي "الكبرى"(9501) من طريق عمرو بن السرح، عن ابن وهب، به.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1022)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 175 - 176، وفي "الكبرى"(9532) من طريق ليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.

قال السندي: قوله: فألقى خاتمه وجُبّة -بضم جيم وتشديد باء- أي: وألقى جبّة كانت عليه كما ألقى خاتمه، وهذا يدل على أنه ألقى اتفاقاً لا أنه فهم كراهة لبس خاتم الذهب.

بجمر كثير: يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر على هذا.

إنَّ ما جئتَ به، أي: إن الذي جئت به من المال، يريد أنها جمر في حق من يراها أحسن من حجارة الحرة، فيتزين بها، وأما من يراها مثل الحجارة وإنما يقضي بها حاجته الدنيوية، فلا تكون في حقِّه جمراً، والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد ثبتت حرمة خاتم الذهب للرجال في غير ما حديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري (5864)، ومسلم (2089)، وقد سلف 2/ 163.

ومنها حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري في "الأدب المفرد"(1021)، وسلف برقم (6518)، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتماً من حديد، فقال:"هذا شر، هذا حلية أهل النار" فألقاه، فاتخذ خاتماً من ورق، فسكت عنه. وإسناده حسن.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن أبي سعيد مولى المَهْري وأبيه فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وعمرو: هو ابن الحارث المصري.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2326)، ومن طريقه مسلم (1896)(138)، وأبو داود (2510)، والبيهقي في "السنن" 9/ 48، وأخرجه الحاكم 2/ 82، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/ 40 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والمزي في "تهذيب الكمال" 32/ 142 من طريق حرملة بن يحيى، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. قال الحاكم: صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وهو عند مسلم كما سلف، وليس ليزيد بن أبي سعيد مولى المَهْري عنده وعند أبي داود سوى هذا الحديث.

وسيرد مطولاً ومختصرا بالأرقام (11301) و (11461) و (11527) و (11867).

وفي الباب عن زيد الجهني عند البخاري (2843)، ومسلم (1895) بلفظ:"من خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا"، وسيرد 4/ 115 و 116.

وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"(536) بلفظ حديث زيد الجهني، وقد أرده الهيثمي في "المجمع" 5/ 283، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد في غير حديث سفيان، وكذلك ابن معين، وابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه جماعة.

وعن معاذ بن جبل عند الطبراني في "الكبير" 20/ (357) بلفظ: "من جهز غازياً أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا"، أورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 283، =

= وقال: رواه الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، ورجل لم يسم.

قال السندي: قوله: ثم قال للقاعد، أي: لجنس القاعد.

خَلَف، أي: قام مقامه، وصار خليفة له.

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 50: فيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه، أو قام بكفاية من يخلفه بعده، كان له الأجر مرتين.

(1)

في (ظ 4): مرفوع.

(2)

في (م): وَلَا وَرِقاً.

(3)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير حسن -وهو ابن موسى الأشيب- فمن رجال الشيخين، وهو ثقة. حنش بن عبد الله: هو الصنعاني، وابن هُبَيرة: هو عبد الله.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 104، ونسبه إلى أحمد، وقال: وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام.

وانظر (11006).

قال السندي: قوله: لا يصلح السَّلَف، بفتحتين: هو على وجهين، أحدهما: قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، والثاني: أن يُعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم، وهو المراد هاهنا.

= والسُّلْت، بضم سين وسكون لام: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملاسته، وكالشعير في طبعه وبرودته.

حتى يفرك: من الفرك: يقال: فرك السُّنْبُلَ: دلكه.

حتى يُمَجِّج: ضبط بضم ياء، وتشديد الجيم الأولى، أي: أدرك وطاب، وصار حلواً. والظاهر أن هذا مذهب أبي سعيد رضي الله تعالى عنه.

(1)

عبارة: أنه قال، من (ظ 4).

(2)

لفظ: يقول، من (ظ 4).

(3)

في (ص) و (م): في بيته.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، ولعنعنة أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وجابر: هو ابن عبد الله الصحابي.

وسيأتي برقم (11569)، وبإسنادٍ صحيح برقم (11567) و (11568)، وسيخرج هناك.

قال السندي: قوله: "إذا قضى"، أي: أدَّى.

قوله: " صلاة"، أي: مكتوبة.

قوله: "فليصل"، أي: فليجعل الراتبة في بيته للبركة فيه.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات. يحيى بن إسحاق: هو السَّيْلَحيني، وعبيد الله بن المغيرة: هو ابن معيقيب السبئي، وأبو الهيثم: هو سليمان بن عمرو بن عبد العُتْواري.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 125، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

وانظر ما بعده.

وقد سلفت شواهده في مسند عبد الله بن عباس في الرواية (2405).

قال السندي: قوله: رأيت بياض كشح .. إلخ: بيان أنه صلى الله عليه وسلم يجافي بين عضديه وما يليهما في السجود.

(2)

في (م): حدثناه موسى: هو ابن داود، وجاء في هامش (س): هو موسى بن داود.

(3)

في (س) و (ص) و (ق) و (م): عبد الله، وهو تحريف.