مسند الإِمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ١٨

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني.

وأخرجه الطيالسي (2197) عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11030)، وسيكرر برقم (11747).

(2)

حديث صحيح، وهذا الإِسناد خالف شعبة فيه أصحاب سهيل بن أبي صالح، فقد رووه عنه، عن النعمان بن أبي عياش، كما سيرد في الرواية (11790)، لا عن صفوان -وهو ابن أبي يزيد، ويقال: ابن يزيد، ويقال: ابن سليم، الحجازي المدني- نصَّ على ذلك الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 2، =

= ثم قال: وكان شعبة رحمه الله يغلط في أسماء الرجال لاشتغاله بحفظ المتن. قلنا: لكن الحافظ في "الفتح" 6/ 48 قال: لعل لسهيل فيه شيخين.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 13/ 217 (ترجمة صفوان بن أبي يزيد) من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 173 من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (2186) عن شعبة، به.

وأخرجه النسائي 4/ 173 من طريق أبي معاوية الضرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد المقبري، عن أبي سعيد، به.

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 48: وهم فيه أبو معاوية، وإنما يرويه المقبري، عن أبي هريرة، لا عن أبي سعيد، وإنما رواه سهيل من حديث أبي هريرة، عن أبيه، عنه، لا عن المقبري، كذلك أخرجه النسائي من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، وكذا أخرجه أحمد عن أنس بن عياض، عن سهيل.

قلنا: رواية النسائي التي ذكرها الحافظ هي في "المجتبى" 4/ 173. ورواية أحمد سلفت 2/ 300.

وقد سلف برقم (11210)، وسيرد بإسناد صحيح برقم (11790).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم بن القاسم: هو أبو النضر، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وذكوان: هو أبو صالح الزيات. =

= وأخرجه الطيالسي (2182)، وابن منده (536)، والبيهقي في "الشعب"(1508) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد. وفيه تصريح الأعمش بسماعه من أبي صالح. ورواية البيهقي مطولة بزيادة الرواية الآتية في "المسند" برقم (11517).

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/ 163 - 164، ومن طريقه مسلم (77)، وأبو يعلى (1007)، وابن حبان (7274)، وابن منده في "الإِيمان"(538)، عن أبي أسامة، وابن منده في "الإِيمان" كذلك (537) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن الأعمش، به.

وأخرجه بسياق آخر مطولاً البزار (65) و (66)"زوائد" من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد.

قال الهيثمي -وقد أورد سياق البزار في "المجمع" 10/ 29 - : رواه البزار بإسنادين، وفيهما كلاهما عطية، وحديثه يكتب على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وسلف برقم (11300).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2818)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب ونزيد عليها هنا:

عن أنس بن مالك، سيرد 3/ 134، وهو عند البخاري (17)، ومسلم (74).

وعن الحارث بن زياد، سيرد 3/ 429.

وعن معاوية، سيرد 4/ 96.

(1)

في (ق): شعبة، وهو تحريف.

(1) حديث صحيح، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان: وهو الأسود الناجي، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة. أبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- الناجي.

وقد سلف برقم (11019).

(2)

في (س) وهامش (ص): شعبة، وجاء في هامش (س): سعيد، وعليها علامة الصحة.

(3)

قوله: بعد الفجر، ليس في (ظ 4).

(4)

في (م): صيام.

(5)

في (م): عبد العزيز، وهو خطأ.

(1) حديث صحيح، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد- وهو ابن أبي عروبة -بعد الاختلاط- تابعه عبد الوهَّاب -وهو ابن عطاء الخفّاف- وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وكان عالماً به. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وقَزَعَة: هو ابن يحيى البصري.

وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن" 2/ 452 من طريق روح بن عبادة -وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط- عن سعيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مختصراً مسلم 2/ 976 (827)(418)، والنسائي في "الكبرى"(2791) من طريق ابن أبي عدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(578) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن قتادة، به، مسلم بالنهي عن سفر المرأة، والنسائي بالنهي عن صوم اليومين، والطحاوي بشدّ الرحال.

وقد سلف برقم (11040).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بكر: هو البرساني، وهشام بن أبي عبد الله: هو الدستوائي.

وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن" 2/ 452 من طريق روح بن عبادة، عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مختصراً مسلم 2/ 976 (827)(418)، والطيالسي (2238)، والنسائي في "الكبرى"(2792) و (2793) من طرق عن هشام الدستوائي، به، مسلم بالنهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم، ومن بعده بالنهي عن صوم اليومين.

وكر متنه بتمامه في الرواية التي قبله، وقد سلف برقم (11040).

(1) إسناده صحيح، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد اختلاطه- قد توبع، وأبو عيسى: هو الأُسواري البصري، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (11278)، ونسبه عبد الوهَّاب: الحارثي، وتابعه عبد الأعلى فيما ذكره البخاري في "الكنى" 9/ 57، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الوهَّاب: وهو ابن عطاء الخفاف، فقد روى له مسلم، وهو صحيح الحديث عن سعيد، فقد سمعه قبلَ اختلاطه، وكان عالماً به. روح: هو ابن عبادة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وقد سلف برقم (11278).

(2)

في (ق): لا يصح -وهي رواية النسائي-، وجاء في هامشها: في نسخة الأصل: لا يصلح.

(3)

في (س) و (ق): ابتاع، وضُبِّب فوقها في (س)، قال السندي: هكذا =

= في النسخ، والصواب: ثم ابتع. والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد- وهو ابن أبي عروبة -بعد اختلاطه- متابع، قتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 272، وابن حبان (5020) من طريق خالد بن الحارث -وهو ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه- عن سعيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 68 من طريق هشام -وهو الدستوائي-، عن قتادة، به.

وأخرجه بنحوه مالك في "الموطأ" 2/ 623، والبخاري (2201) و (2202) و (2302) و (2303) و (4244) و (4245) و (7350) و (7351)، ومسلم (1593)(94) و (95)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 271 - 272، والدارمي 2/ 258، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 67، وابن حبان (5021)، والدارقطني في "السنن" 3/ 17، والبيهقي في "السنن" 5/ 285 و 291، والبغوي في "شرح السنة"(2064) من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، والدارقطني 3/ 17 من طريق مسلمة بن أسلم، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، به.

وعلَّقه البخاري (4246) و (4247) بصيغة الجزم عن عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي-، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، أن أبا سعيد وأبا هريرة. وعن عبد المجيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي سعيد وأبي هريرة

…

مثله. وقد وصله الدارقطني في "السنن " 3/ 17. قال الحافظ في "الفتح": فلعبد المجيد فيه شيخان.

وقد سلف برقم (10992)، وذكرنا هناك أطرافه.

قال السندي: قوله: تمراً بَعْلاً، بفتح فسكونِ مهملةٍ: هو كلُّ نخلٍ وشجرٍ =

= وزرعٍ لا يُسقى، أو ما سقته السماء، كذا في "القاموس".

(1)

حديث صحيح، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 17 - ومن طريقه مسلم (1116)(94) - عن محمد بن بشر العبدي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 68 من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن سعيد، به.

وأخرجه مسلم (1116)(94) من طريق سليمان التيمي، وأخرجه الطيالسي (2157)، ومسلم أيضاً (1116)(94)، والطحاوي 2/ 68 من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ومسلم (1116)(94)، والطبري في "التفسير"(2852) من طريق عمربن عامر السُّلَمي، ثلاثتهم عن قتادة، به.

قال مسلم: غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام: لثمانَ عشرة خلت، وفي حديث سعيد: في ثنتي عشرة. وشعبة: لسبع عشرة أو تسع.

قلنا: رواية شعبة ستأتي برقم (11684)، وستأتي برقم (11871)، وفيها: في ثمان عشرة، وسلفت برقم (11191)، وفيها: لسبع عشرة أو ثمان عشرة. وانظر (11083).

(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، وعطية: وهو ابن سعد العَوْفي.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(242) و (467)، والخطيب في "تاريخه" 8/ 412 من طرق عن عطية، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11260).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العَمِّي، وعفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، همام: هو ابن يحيى العَوْذي، قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.

وقد سلف برقم (10998).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي- فمن رجال مسلم، وأخرج له =

= البخاري تعليقاً، وهو ثقة. بهز: هو ابن أسد، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه مسلم (1064)(151)، والنسائي في "الكبرى"(8555)، وأبو يعلى (1036) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11196)، وانظر (11008).

وسيكرر برقم (11611) و (11612).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بَهْز: هو ابن أسد، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وقزعة: هو ابن يحيى البصري.

وأشار إليه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 204 من طريق حفص بن عمر، عن همام، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11040).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوَدَّاك -وهو جبر بن نَوْف البِكالي- فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي.

وقد سلف برقم (11297)، وانظر (10991).

(2)

في (م): عاصم، وهو تحريف.

(3)

في (ق): بن، وهو خطأ.

(4)

في (ظ 4) و (ق) زيادة: الحنفي.

(5)

في (ظ 4) وهامش (ق): حانقهم، وهو تحريف.

(1) إسناده ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عُصْم، فقد روى له أصحاب السنن ما عدا النسائي، ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ.

وأخرجه مختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241، وفي "شرح مشكل الآثار"(2826)، والبيهقي في "السنن" 9/ 360 من طريقين، عن شريك، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241، وفي "شرح مشكل الآثار"(2825) من طريق إسرائيل، عن عبد الله بن عصم، به، موقوفاً. وإسناده حسن.

ويشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (4471)، ولفظه: إن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم. وإسناده صحيح.

قال السندي: قوله: "أن يحل صرار ناقة": من حل يحُلُّ، بضم الحاء المهملة: إذا فكَّه، والصِّرار: ككتاب: ما يشد به الشيء، أي: إذا وجدتم ناقة مربوطة الضرع، فليس لكم أن تفكوا صرارها، وتشربوا لبنها بلا إذن أهلها.

قوله: "فإنه خاتمهم عليها"، أي: إن ربطهم الضرع أمارة على منعهم من ذلك، فلا يحل لكم مع إمارة المنع.

قوله: "بقفر" بفتح قاف وسكون فاء: المكان الخالي من العمارة.

قوله: "فرأيتم الوطب": بفتح واو، فسكون مهملة: سقاء اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه.

قوله: "وإن كنتم مرملين" من أرمل: إذا احتاج.

قوله: "فليمسكه رجلان"، أي: لئلا يؤدي ذلك إلى القتال بينكم وبينه.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان اليشكري، وهو ابن قيس البصري، فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، وقد أثبت البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 31 سماع عمرو بن دينار المكي منه هذا الحديث. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، شعبة: هو ابن الحجاج.

وقد سلف برقم (11349).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجّاج: هو ابن محمد المصيصي، وهو مكرر الإِسناد الثاني في الرواية (11024).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وهاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. =

= وهو مكرر الرواية (11023)، لكن لم يرد هنا ذكر يونس.

(1)

في (ق): الصيف، وفي هامشها: صائف.

(2)

في (ظ 4): فقال.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم، وعبد الوارث بن سعيد والد عبد الصمد سمع من الجُرَيري: وهو سعيد بن إياس قبل الاختلاط.

وأخرجه أبو يعلى (1214) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى (1080)، وابن حبان (3556) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وابن حبان (3550) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن خزيمة (1966) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن الجريري، به.

وقد سلف برقم (11160)، وانظر (11083).

وقال السندي: قوله على نهر من السماء، أي: من ماء المطر.

قوله مشاة: خبر بعد خبر.

قوله: "إني أيسركم" من اليسار، أي: أغناكم عن الماء أو الإِفطار. =

= قوله: وما كان يريد أن يشرب: فيه دليل على أنه يجوز للمسافر الإفطار بعد أن شرع في الصوم بلا ضرورة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، همام: هو ابن يحيى العَوْذي، وزيد: هو ابن أسلم.

وأخرجه أبو يعلى (1209) من طريق عبد الصمد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11085) و (11344).

(2)

في النسخ الخطية: سبطين، وضبب فوقها في (س)، وقال السندي: هكذا في النسخ، والظاهر سبطان، أي: غابا، ولعله من ضل فلان فرسه إذا ذهب عنه، والتقدير: ضل سبطين أهلهما، أي: غابا عنهم، إلا أنه حذف أهلهما، وأضمر ضميره في ضَلَّ لظهوره، إذ لا يضل الشخص إلا أهله، وإفراد الضمير لإِفراد الأهل لفظاً، والله تعالى أعلم.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدُوسي. =

= وانظر (11013).

(1)

في (ظ 4) و (س) و (ص): ثلاث، وضبب فوقها في (س)، والمثبت من (ق).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن خزيمة (1699)، وابن حبان (5591)، وأبو يعلى (1293) من طريق عبد الصمد، بهذا الإِسناد.

وقوله: "إن الدنيا خضرة حلوة، فاتقوها واتقوا النساء"، سلف برقم (11169).

وقوله: ثم ذكر نسوة ثلاثة

…

، سلف برقم (11364). وانظر (11269).

قوله: "قالت به" قال ابن الأثير في "النهاية" 4/ 124: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشى. قال الشاعر:

وقالت له العينان سمعاً وطاعةً

أي: أومأت. وقال بالماء على يده، أي: قلب. وقال بثوبه، أي: رفعه. =

= وكلُّ ذلك على المجاز والاتساع ..

(1)

في (ظ 4): من أمير، وجاءت "من" في هامش (ق)، وفي رواية مسلم:"ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة".

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (1738)(16)، وأبو يعلى (1213)، والبيهقي 8/ 160 من طريق عبد الصمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (2159) عن المستمر، به.

وأخرجه أبو يعلى (1297) من طريق عثمان بن عمر، عن المستمر، به. موقوفاً.

وقد سلف بنحوه برقم (11303)، وانظر (11038).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (1212) من طريق عبد الصمد، به.

وأخرجه الطيالسي (2158) -ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 98 - 99 - عن المستمر، به. =

= وأخرجه بنحوه مطولاً أبو يعلى (1297) من طريق عثمان بن عمر، عن المستمر، به.

وقد سلف برقم (11017).

(1)

في (م) و (ص) و (ق): قال.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل: وهو ابن أبي صالح ذكوان السمان، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وحسن بن موسى: هو الأشيب، وعبد العزيز بن مسلم: هو القَسْمَلي.

وقد سلف برقم (11062)، وانظر (11006).

(3)

في (ظ 4) عن أبي هريرة، وجاء في هامش (س) و (ص) ما نصه: في بعض النسخ بدل عن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

قلنا: ذكره ابن حجر في "أطراف المسند" 6/ 344 كذلك في مسند أبي سعيد، وهذا الاختلاف في اسم الصحابي لا يضر بصحة الحديث.

(4)

أشير إلى الواو في (س) و (ص): أنها نسخة.

(5)

حديث صحيح لغيره، فليح: وهو ابن سليمان الخزاعي -وإن احتج به =

= البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً- ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود. وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة، وغرائب، وهو عندي لا بأس به، فحديثه حسن في المتابعات والشواهد. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سُرَيج: هو ابن النعمان الجوهري، وسهيل: هو ابن أبي صالح ذكوان السَّمَّان.

وقد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11006)، وانظر (11429).

(1)

هو مكرر سابقه. وسعيد بن منصور: هو ابن شعبة الخراساني المروزي، ثقة من رجال الشيخين، وقد حدث عنه أحمد وهو حيٌّ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى المهري، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وحرب: هو ابن شداد.

وأخرجه مسلم (1374)(476) من طريق عبد الصمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً (1374)(476) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه مسلم مطولاً (1374)(475) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن =

= أبي سعيد مولى المهري، به.

وقد سلف برقم (11301).

(1)

في (ظ 4) و (س) و (م): الزاهري، وهو تصحيف، والمثبت من (ص) و (ق)، وهامش (س) و (ص).

(2)

في (س) و (ق) وهامش (ص): قلت، وجاء في هامش (س): قلنا، وعليها علامة الصحة.

(3)

في (ظ 4): كما باركت على آل إبراهيم. يعني دون ذكر: على إبراهيم، وأشير إلى ذلك في (س) و (ص). قلنا: وهو الموافق لرواية أبي صالح عن الليث، عن ابن الهاد، وقد علقها البخاري في "صحيحه" في الرواية رقم (4798).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن جعفر: وهو المَخْرَمي الزُّهْري، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وعبد الله بن خَبَّاب: هو الأنصاري المدني.

وأخرجه ابن ماجه (903) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإِسناد. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 507، ومن طريقه ابن ماجه (903) عن خالد بن مخلد، عن عبد الله بن جعفر، به.

وأخرجه البخاري (4798) و (6358)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 49، وفي "الكبرى"(1216)، وأبو يعلى (1364)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2236)، والبيهقي في "السنن" 2/ 147 من طرق عن يزيد بن الهاد، به.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (4798) عن أبي صالح، عن الليث، عن يزيد بن الهاد، به.

وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله، سلف برقم (1396).

وعن زيد بن خارجة، سلف برقم (1714).

وعن كعب بن عجرة عند البخاري (3370)، ومسلم (406)، سيرد 4/ 241.

وعن أبي مسعود الأنصاري عند مسلم (405)، سيرد 4/ 118، و 5/ 273 - 274.

وعن أبي حميد السَّاعدي عند البخاري (3369)، ومسلم (407)، وسيرد 5/ 424.

وعن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 374.

قال السندي: قوله: هذا السلامُ عليك قد علمناه: أي أن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام عليك، فالسلام معلوم عندنا، فيمكن لنا العمل به، والمراد به أنه كسلام بعضنا على بعض، أو أنه كالسلام في التشهد، وعلى التقديرين هو معلوم، لكن الصلاة غير معلومة، فلا بُدَّ من بيانها، إذ لا يمكن العمل بدونه.

(1) في (ظ 4)، وهامشي (س) و (ص): امرأة.

(2)

في هامشي (س) و (ص): فلم، وفي (ظ 4): فلم يمني.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي.

وأخرجه ابن خزيمة (234)، وأبو يعلى (1236)، وأبو عوانة 1/ 286 من طريق عبد الملك بن عمرو، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (343)(80)، وأبو عوانة 1/ 285 - 286 من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة 1/ 286 من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن شريك، به. ورواية إسماعيل بن جعفر: عتبان لا ابن عتبان.

وأخرجه أبو يعلى (1072) من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي سعيد، به.

وسلف مختصراً بالأرقام (11043) و (11243) و (11308)، وانظر (11162).

قوله: ابن عتبان، هكذا في رواية أحمد هذه، وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم: عتبان، وهو الأصح -وهو عتبان بن مالك الأنصاري-، وسيرد الحديث في "مسنده" 4/ 342 على الشك عتبان أو ابن عتبان، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 19/ 296 - 298، و"صحيح مسلم" بشرح النووي 4/ 36 - 37، والحافظ =

= ابن حجر في "الفتح" 1/ 284، وذكر فيه أن عتبان كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فأجابه، فيحتمل أن تكون هذه الواقعة، وقدَّم الاغتسال ليكون متأهباً للصلاة معه، والله أعلم.

(1)

في (ظ 4): يستغني. وانظر تعليق السندي على الحديث (11091).

(2)

في (ق): يَسْتَعِفَّ وهو الموافق لرواية البخاري (6470).

(3)

حديث صحيح، وهو مكرر (11091). عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وهشام: هو ابن سعد، وزيد: هو ابن أسلم.

وقد سلف أول مرة برقم (10989)، ومضى شرحه برقم (11091)، وانظر (11890).

(1) حديث صحيح، وهذا سند حسن، هشام: وهو ابن سَعْد المدني، حسن الحديث، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الملك: هو ابن عمرو أبو عامر العقدي، زيد: هو ابن أسلم.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(958) عن عبد الملك بن عمرو، به.

وأخرجه مسلم (2121) -وهو مكرر في ج 4/ 1704 - ، والبيهقي في "الشعب"(9085) و (9088) من طرق عن هشام، به.

وقد سلف برقم (11309).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهب بن جرير: هو ابن حازم الأزدي البصري، وشعبة: هو ابن الحجّاج، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 487 عن ابن مرزوق، عن وهب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه دون ذكر مروان: النسائي في "المجتبى" 4/ 45 من طريق سعيد بن الربيع، عن شعبة، به، ومن طريق زكريا، عن الشعبي، به.

وقد سلف برقم (11195)، وسيأتي برقم (11506).

(3)

في (س) و (ق) وهامش (ص): حدثنا، وفي هامش (س): عن، وعليها =

= علامة الصحة.

(1)

في (ق) و (ظ 4) وهامش (س): سبايا.

(2)

حديث صحيح، وهذا سند حسن، يونس بن عمرو -وهو ابن عبد الله السبيعي- مختلف فيه، قال الإِمام أحمد: حديثه مضطرب، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً إلا أنه لا يحتج بحديثه، ووثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وقال مرة: جائز الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الودّاك -وهو جبر بن نوف الهمداني البكالي-، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وقد سلف برقم (11204)، وسيأتي برقم (11462).

وقد سلف بنحوه برقم (11602) وفيه أنهم أصابوا السبايا في غزوة بني المصطلق.

وانظر (11078).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (11269) سنداً ومتناً.

(1) في (ظ 4) و (ق): قال: فيقول: مخافة الناس. قال: فإني لحق أن تخاف.

(2)

في (ظ 4) و (ق): تخاف.

(3)

إسناده ضعيف، أبو البختري -وهو سعيد بن فيروز الطائي- لم يسمع من أبي سعيد، بينهما راوٍ، هو رجل مبهم كما بينه شعبة في روايته الآتية برقم (11868)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وزبيد: هو ابن الحارث اليامي، وعمرو بن مرة: هو المرادي الجَمَلي.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(972) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 384 من طريق الفريابي، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وقد سلف برقم (11255).

قال السندي: "إذا رأى أمراً" بالتنوين لا بالإضافة إلى ما بعده.

(1) في (ق): القثاء.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن مسلم: وهو العَبْدي، فمن رجال مسلم. أبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 281، وابن منده في "الإِيمان"(836) من طريقين عن إسماعيل بن مسلم، به.

وقد سلف نحوه مطولاً برقم (11016).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير نُبَيح العَنَزِي: وهو ابن عبد الله، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. علي بن صالح: هو ابن حي الهَمْداني، والأسود بن قيس: هو العَبْدي.

وقد سلف مطولاً برقم (11016)، وفيه:"فينبتون نبات الحِبَّة في حميل السيل"، وشُرِحَ هناك.

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله =

= النخعي-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل -وهو ابن أبي صالح- فمن رجال مسلم، وأخرج البخاري له مقروناً، وهو ثقة. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ووالد سهيل هو أبو صالح ذكوان السمان.

وسيرد برقم (11927) بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (11328)، بلفظ:"إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع"، وبرقم (11195) بلفظ:"إذا رأيتم جنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع".

(1)

سلف مطولاً بهذا الإِسناد برقم (11285).

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر (11180) و (11270). بهز: هو ابن أسد.

(3)

في (ظ 4): حدثناه.

(4)

إسناده صحيح، وهو مكرر (11270)، إلا أنَّ شيخ أحمد هنا هو عفَّان، وهو ابن مسلم.

وأخرجه القضاعي (727) من طريق عفان، بهذا الإِسناد. =

= وقد سلف برقم (11180).

(1)

لفظ "ولم" ليس في (ظ 4).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن علي الرَّبَعي، فمن رجال مسلم. أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرَّبَعي.

وأخرجه ابن ماجه (2258) من طريق حماد بن زيد، عن سليمان بن علي، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11047)، وسيأتي برقم (11479).

قال السندي: قوله: يفتي في الصرف، أي: بجواز الزيادة فيه مع اتحاد الجنس إذا كان يداً بيدٍ.

قوله: إنما هو رأي رأيته: قد جاء أنه كان يروي فيه حديث أسامة: "إنما الربا في النسيئة"، فكأنه جعله رأياً، نظراً إلى أن الحديث يحتمل تخصيصه بمختلف الجنس، فحملُه على العموم يكون رأياً منه. وأما معنى "نهى عنه" في حديث أبي سعيد، هو أنه نهى عن الزيادة مع اتحاد الجنس، والله تعالى أعلم.

(1) في (س): تحتمل القراءتين -بالياء والتاء-، وفي (ق): تمرق.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر (11275) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو ثقة، عبد الرحمن: هو ابن مهدي البصري، وزهير: هو ابن محمد التميمي، وشريك: هو عبد الله بن أبي نمر.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 34، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 185، والحاكم 4/ 232 من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد، بهذا الإِسناد. وصححه الحكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري لم يحتج به البخاري، إنما أخرج له تعليقاً.

وسيرد الحديث في مسند قتادة بن النعمان 6/ 384.

وانظر الحديث السالف برقم (11176).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد سلف في مسند أبي هريرة 2/ 303 سنداً ومتناً.

(2)

في (ق) و (ظ 4) وهامش (س): تبعها.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وهشام: هو الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وقد سلف برقم (11195).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وهشام: هو الدستوائي، ويزيد: هو ابن هارون الشيخ الثاني لأحمد في هذا الحديث، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. =

= وسيرد مطولاً برقم (11457) ونخرجه هناك.

قال السندي: قوله: نُرْزَقُ تمر الجمع، على بناء المفعول، أي: يُعطينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم تمراً مجتمعاً من أنواع شتى، وهذا المتن مختصر، ستجيء بقيته قريباً.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه وضعف شهر بن حوشب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أسباط بن محمد: هو ابن عبد الرحمن القرشي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وجعفر بن إياس: هو أبو بشر بن أبي وحشية.

وأخرجه ابن ماجه بنحوه (3453) من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإِسناد، وفيه: والعجوة من الجنة، وهي شفاء من الجِنَّة.

وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى"(6674) و (6675) من طريق أبي خيثمة و (6676) و (6677) من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، به.

وقد اختلف قيه على الأعمش، فأخرجه النسائي في "الكبرى"(6676) و (6677) من طريق جرير، وابن ماجه (3453) من طريق سعيد بن مسلمة، كلاهما عن الأعمش، عن جعفر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6678) من طريق شيبان، عن الأعمش، عن المنهال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي سعيد، به، مختصراً.

واختلف فيه على أبي بشر بن أبي وحشية، فأخرجه النسائي فى "الكبرى"(6673) من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، وقد سلف 2/ 301. =

= واختلف فيه على شهر بن حوشب، فأخرجه الترمذي (2068)، والنسائي في "الكبرى"(6671) من طريق قتادة، وابن ماجه (3455) من طريق مطر الوراق، والنسائي في "الكبرى"(6672) من طريق خالد الحذاء، ثلاثتهم عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، به، مرفوعاً.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6670) من طريق سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غُنْم، عن أبي هريرة، به، مرفوعاً.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6668) من طريق محمد بن شبيب الزهراني، عن شهر بن حوشب، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، به، مرفوعاً.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6669) من طريق عبد الجليل بن عطية، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس، به، مرفوعاً.

وقوله: "الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين": له شاهد من حديث سعيد بن زيد عند البخاري (5708)، ومسلم (2049)، وقد سلف برقم (1625).

وآخر من حديث بريدة الأسلمي، سيرد 5/ 346، وإسناده صحيح.

وقوله: "والعجوة من الجنة": له شاهد من حديث بريدة الأسلمي، سيرد 5/ 346، وإسناده صحيح.

وآخر من حديث رافع بن عمرو المُزَني، سيرد 3/ 426، 5/ 31، وإسناده قوي.

وقوله: "وهي شفاء من السم": له شاهد من حديث عائشة عند مسلم (2048)(156)، وسيرد 6/ 77، ولفظه عند مسلم:"إن في عجوة العالية شفاء -أو إنها ترياق- أول البُكْرة".

وآخر من حديث سَعْد بن أبي وقاص عند البخاري (5768) و (5769)، ومسلم (2047)، وقد سلف برقم (1571)، ولفظه عند مسلم: "من أكل سبع =

= تمرات، مما بين لابتيها حين يصبح، لم يضرَّه سُمٌّ حتى يمسي".

قال الحافظ في "الفتح" 10/ 239، قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر، وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلاً خاصاً بالمدينة لا يعرف الآن.

(1)

وقع في النسخ: عن سعيد بن زيد، عن أبي نضرة، وهو خطأ من النساخ، فقد جاء كما أثبتناه في "أطراف المسند" 6/ 366، وجاء في هامش (ظ 4): في نسخة ابن المذهب: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، وسيرد كذلك بهذا الإِسناد في الرواية (11795)، وكذلك جاء في مصادر التخريج.

(2)

حديث صحيح، شجاع بن الوليد -وإن لم يتحرر لنا أمره أسمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط أو بعده- متابع، وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك العبدي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه أبو يعلى (1291)، وأبو عوانة 2/ 9 من طريق شجاع بن الوليد، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11190).

(3)

لفظ "ابن" استدرك في هامش (ظ 4)، وهو عبد الله بن أبي عتبة.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري. وبقية رجاله سلف ذكرهم في الرواية (11217)، وشيخ أحمد هناك هو سويد بن عمرو الكلبي. وانظر أيضاً (11219).

(2)

في جميع النسخ الخطية و (م) زيد، وهو تحريف، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 6/ 357، وفي الرواية رقم (11581).

(3)

لفظ "بعدي" ليس في (ظ 4) و (ص).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وأبان: هو ابن يزيد العطار، وسعيد بن يزيد: هو ابن مسلمة الأزدي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وقد سلف برقم (11012)، وسيأتي برقم (11581).

(5)

قوله: "قال يزيد: تمراً من تمر الجمع" ليس في (ظ 4).

(1) لفظة "بصاع" ليس في (ق) ولا (ظ 4).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، ويزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو الدستوائي، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 272، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 276 من طريقين عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (14191)، والبخاري (2080)، ومسلم (1595)(98)، والنسائي 7/ 272 - 273، والبيهقي في "السنن" 5/ 291 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (2256)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 68، وفي "شرح مشكل الآثار"(6108) من طريقين عن أبي سلمة، به.

وأخرجه الطحاوي 4/ 68، وابن حبان (5024) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدري، به.

وقد سلف برقم (10992). وانظر (11452).

قال السندي: قوله: قال يزيد: لا صاعا تمر، أي: بالرفع على إبطال عمل "لا"، أو على أنها "لا" المشبهة بليس، أو على أن تقديره: لا يصح صاعا تمر، أي: بيعهما.

(1) في (ق) و (ظ 4): سمعه. قلنا: والذي عند مسلم: سمعته، ونصَّ أنها رواية بهز.

(2)

في (ق): أن تفعلوا.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمِّي. وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه مسلم (1438)(129) من طريق بهز بن أسد، بهذا الإِسناد.

وسلف برقم (11078).

(4)

في (ظ 4) و (ص): حدثنا، وهي نسخة في هامش (س).

(5)

في النسخ الخطية و (م): زيد بن أبي أنيسة، وهو خطأ قديم من النُّسَّاخ، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 6/ 258، وكذلك سيأتي على الصواب من رواية أبي يعلى كما في التخريج.

(6)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد، فمن رجال مسلم. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، زهير: هو ابن محمد التميمي العنبري. =

= وأخرجه أبو يعلى (1248) من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير، به.

وقد سلف برقم (11299).

(1)

في (ظ 4): وذاك، وهي نسخة في هامش (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وقيس بن مسلم: هو الجَدَلي، وطارق بن شهاب: هو الأحمسي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 111 - 112، والترمذي (2172) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(5649)، والبيهقي في "السنن" 6/ 94 - 95 من طريق الفريابي، كلاهما عن الثوري، به.

وقد سلف بالأرقام (11073) و (11150).

(3)

تحرف في (ص) و (م) إلى: الْمَهْدِيِّ بالدال بدل الراء.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو سعيد مولى المهري من رجاله، وباقي رجال الإِسناد ثقات من رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وأخرجه الطيالسي (2204)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/ 40 عن حرب بن شداد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11110).

(2)

في هامش (ظ 4): عنهن.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الودّاك -وهو جَبْرُ بن نَوْف البِكَالي- من رجاله، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي.

وأخرجه أبو يعلى (1153) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 34 من طريق مؤمَّل، عن سفيان، به، ووقع فيه: خيبر، بدل حنين، والظاهر أنه تصحيف، وانظر ما يأتي.

وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته"(94) عن منصور بن المعتمر، والطيالسي (2175)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 34، وفي "شرح مشكل الآثار" =

= (3705)، وابن حبان (4191) من طريق شعبة، والطحاوي أيضاً في "شرح معاني الآثار" 3/ 33، وفي "شرح مشكل الآثار"(3704) من طريق مطرف، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به، وعندهم عدا ابن طهمان: يوم خيبر، والظاهر أنه تصحيف، فقد ورد عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 33 من طريق وهيب بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن ابن المحيريز، عن أبي سعيد الخُدْري، أنه يوم أوطاس، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهذا قاطع في أنه يوم حنين، ثم إنه لا يمكن الجمع بين الروايتين لأن مخرج الحديث واحد.

وأخرجه مسلم (1438)(133)، والبيهقي في "السنن" 7/ 229، وفي "الأسماء والصفات" ص 141، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 140 من طريق علي بن أبي طلحة، عن أبي الوداك، به.

وقد سلف بالأرقام (11078) و (11204).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأغر أبي مسلم: وهو المديني، نزيل الكوفة، فمن رجال مسلم عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 24 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد، وقال: غريب من حديث الثوري، تفرد به عبد الرحمن.

وأخرجه الترمذي (3378) من طريق عبد الرحمن، به. وقال: هذا حديث =

= حسن صحيح.

وقد سلف برقم (11287).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة، وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 293 من طريقين عن هشام، به.

وقد سلف برقم (10991).

(2)

في (م): قالا.

(1) في (ظ 4): وذلك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْري، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو ثقة. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.

وقد سلف برقم (11198)، وسيأتي برقم (11644).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن علي، وهو الرَّبَعي الأَزْدِي، فمن رجال مسلم. روح: هو ابن عبادة، =

= وأبو المتوكل النَّاجي: هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 277 من طريق خالد بن الحارث، عن سليمان بن علي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مختصراً ابن الجارود في "المنتقى"(648)، وأبو يعلى (1217) من طريق عبد الله الزعفراني، والطيالسي (2225) من طريق المثنى بن سعيد، كلاهما، عن أبي المتوكل، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5447) من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد، به. دون قوله:"الآخذ والمعطي فيه سواء".

وأخرجه أبو يعلى (1325) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد، به، بلفظ:"الذهب بالذهب مثلاً بمثل، فما زاد فهو رباً، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، فما زاد فهو ربا".

وسيأتي بالأرقام (11556) و (11635) و (11928)، وانظر (11006).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبيد -وهو ابن حساب- فمن رجال مسلم، وهو ثقة.

وأخرجه عبدُ بن حميد في "المنتخب"(887) عن محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد، وفيه متابعة سالم المرادي لإسماعيل بن أبي خالد.

وفي آخره: قال سالم: يعني بقوله: وأنعما: أرفعا. =

= وقد سلف برقم (11206)، وذكرنا هناك شواهده.

(1)

قوله: كم صلى، ليس في (ظ 4)، وأشير في (س) أنها نسخة.

(2)

في (س) و (ص) زيادة: له.

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض بن هلال الأنصاري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن بن موسى: هو الأشيب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطَّائي.

وقوله: إذا صلى أحدكم

…

أخرجه النسائي في "الكبرى"(587) من طريق حسن بن موسى، به.

وقد سلف برقم (11082).

(1) حديث حسن كما قال الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 122، وهذا إسناده ضعيف، سعيد الجريري: وهو ابن إياس قد اختلط، وسماع عبد الله بن المبارك منه بعد اختلاطه، وبقية رجاله ثقات. علي بن إسحاق: هو السُّلَمي مولاهم المروزي. وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وقد سلف برقم (11248).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (11058) سنداً ومتناً.

(3)

حديث صحيح، علي بن عاصم: وهو الواسطي -وإن يكن ضعيفاً- قد تُوبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سعيد بن إياس: هو الجُرَيْرِي، وأبو =

= نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 188، والبغوي في "شرح السنة"(1762) من طريق حماد بن زيد، عن الجريري، به.

وأخرجه مسلم (1116)(95)، والترمذي (712)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 188 من طريق أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، به. وأبو مَسْلَمة تحرف في مطبوع النسائي إلى أبي سَلَمة!

وأخرجه مسلم (1117)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 188 - 189، وابن خزيمة (2029)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 68، والبيهقي في "السنن" 4/ 244 من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وجابر، به.

وقد سلف نحوه برقم (11083).

(1)

تحرف في (م) إِلى: قتيبة.

(2)

في (ظ 4): واستطعمنا.

(3)

في (س) و (ق): ذلك. وجاء في هامش (س): ذاك، وعليها علامةُ الصحة.

(4)

في (ظ 4) وهامش (س) و (ص): ورددتها.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضعف، عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابنُ حبّان في "الثقات"، وضعفه ابنُ معين، وقال ابنُ المديني: مجهول، وقال الذهبي: ضعفهُ راجح، وذكر الحافظ في "التهذيب" أن الدارقطني جعله اثنين، أحدهما: الراوي عن محمد بن كليب بن جابر، وقال فيه: متروك، ثانيهما: الراوي عن سليمان بن قتة، -كما في هذه الرواية-، وجعله من الثقات.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 64 من طريق أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن النعمان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (10985).

(2)

في (س) و (ص) و (ق) و (م): أنس، وهو تصحيف، والمثبت من (ظ 4).

(1) إسناده ضعيف. جعفر بن سليمان: هو الضُّبَعي، تفرد بهذا الحديث، وهو مختلف فيه، فقد وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة، وبه ضعف، وكان يتشيَّع. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وأحاديثه ليست منكرة، وهو عندي ممن يجب أن يُقبل حديثه. وضعفه يحيى بن سعيد القطان، وكان لا يكتب عنه، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه، وقال ابن المديني: أكثر عن ثابت البناني، وكتب عنه مراسيل، فيها مناكير.

وعلي بن علي اليشكري: هو علي بن علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي اليشكري، مختلف فيه كذلك، فقد وثقه ابن معين ومحمد بن عبد الله بن عمار، وقال النسائي: لا بأس به، وقال أحمد: لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث، وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 112: كان ممن يخطئ كثيراً على قلة روايته، وينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد. قلنا: وقد انفرد بهذا الحديث. أبو المتوكل الناجي: هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد.

وهذا الحديث قد أعله الأئمة كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(2554)، وأبو داود (775)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 197 - 198، والبيهقي في "السنن" 2/ 35، وفي "المعرفة"(3005) من طريق عبد السلام بن مطهر، والترمذي (242)، وابن خزيمة (467) من طريق محمد بن موسى الحَرَشي، والدارمي 1/ 282، والبيهقي في "السنن" 2/ 34 من طريق زكريا بن عدي، وأبو يعلى (1108)، والدارقطني في "السنن" 1/ 298 - 299 من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل. ستتهم عن جعفر بن سليمان الضُّبَعي، بهذا الإِسناد. وألفاظهم متقاربة. =

= قال الترمذي: وقد تُكُلِّمَ في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.

وقال ابن خزيمة: لا نعلم في هذا خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث، ولا استعمل هذا الخبر على وجهه.

وضعفه النووي في "المجموع" 3/ 278.

وقال أبو داود: هذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي، عن الحسن، مرسلاً، الوهم من جعفر.

وقد أخرجه أبو داود مرسلاً عن الحسن في "مراسيله"(32)، عن أبي كامل، عن خالد بن الحارث، عن عمران بن مسلم، عن الحسن، ولكن فيه أن التهليل والتكبير والتعوذ كان قبل تكبيرة الإِحرام، وليس فيه ذكر دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإِحرام، ولفظ التعوذ فيه:"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، وإسناده إلى الحسن صحيح على شرط مسلم.

وقوله فيه: "سبحانك اللهم وبحمدك" .. الى قوله: "لا إله غيرك" فحسب: أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 232، والنسائي في "المجتبى" 2/ 132، وفي "الكبرى"(973)، وابن ماجه (804) من طريق زيد بن الحباب، والنسائي في "المجتبى" 2/ 132، وفي "الكبرى"(972) من طريق عبد الرزاق، كلاهما عن جعفر بن سليمان، به.

وسيأتي برقم (11657).

وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود، (776)، والترمذي (243)، وابن ماجه (806) بإسنادين كلاهما ضعيف.

وآخر صحيح، موقوفاً من قول عمر عند ابن أبي شيبة 1/ 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 198، والدارقطني 1/ 299، والحاكم 1/ 235، =

= والبيهقي في "السنن" 2/ 34 - 35، وقال: وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر.

قال السندي: قوله: "تعالى جدُّك": في "النهاية": أي: علا جلالك وعظمتك.

وسلف شرح بقية ألفاظ الحديث في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (3828).

(1)

حديث صحيح دون قوله: "فإنه لا يقرب من أجل، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق، أو يذكر بعظيم"، وهذا إسناد ضعيف، لضعف محمد بن الحسن: وهو ابن أَتَش الصنعاني، ولانقطاعه، الحسن: وهو البصري ثم يسمع من أبي سعيد. والمعلى القُرْدُوسي: هو ابن زياد، من رجال مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (1411)، والطبراني في "الأوسط"(2825) من طريق قطن بن نُسَيْر، عن جعفر، بهذا الإِسناد. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن المعلَّى إلا جعفر.

وقد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11017).

قال السندي: قوله: "أن يقول بحق"، أي: يتكلم به.

قوله: فإنه: أي المتكلم بحق، وقوله:"أن يقول بحق" بدل منهما، والضمير للشأن، وأن يقول بحق فاعل الفعلين على التنازع.

قوله: لا يقرب: من التقريب.

قوله: أو يذكر بعظيم: على بناء المفعول، أي: أو يذكره الناس بكلام عظيم =

= يطعنون به فيه، أو يلومون به عليه، والله تعالى أعلم.

(1)

ضبب فوق كلمة "تمر" في (س). قلنا: ذاك أنها جاءت "تمراً" بالنصب في الرواية (11457).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (11457) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (11451) سنداً ومتناً.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف عِلَّتُه أبو رِفاعة، سلف الحديثُ عنه في الرواية (11288)، واسمه هناك أبو مطيع بن رِفَاعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام: هو الدستوائي، ومحمد بن عبد الرحمن: هو ابن ثوبان.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9079)، من طريق معاذ بن هشام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 31، وفي "شرح مشكل الآثار"(1916) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود (2171)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 230 من طريق أبان، والنسائي في "الكبرى"(9082) من طريق أبي إسماعيل القنّاد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.

وقد سلف برقم (11288)، وسيرد برقم (11502)، وانظر (11078).

(2)

في (ظ 4): أخبرنا، والمثبت من (س) و (ص) و (ق)، وعليها علامة الصحة في (س).

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض: وهو ابن هلال =

= الأنصاري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي.

وأخرجه بنحوه ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 26 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11082).

(1)

في (م): أبو الجواز، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن علي الرَّبَعي، فمن رجال مسلم. أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرَّبَعي.

وقد سلف برقم (11447)، وانظر (11047).

(3)

في (س) و (ق) و (ص): أنبأنا.

(4)

تحرفت في (م) إلى: ابن عمر.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عون: هو عبد الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1584)(76)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 279 من طريقين، عن ابن عون، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11006).

(2)

إسناداه صحيحان على شرط مسلم، محمد بن بكر -وهو البُرساني-، سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط، وباقي رجالهما ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عفان: هو ابن مسلم، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: =

هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه الدارمي 1/ 286، وأبو يعلى (1319)، وأبو عوانة 2/ 9 من طريق عفان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(878)، وأبو عوانة 2/ 9 من طريقين، عن همام، به.

وقد سلف بالأرقام (11190) و (11298).

(1)

في (س) و (ق) و (ص) و (م): ربيح، وهو تحريف، والمثبت من (ظ 4)، ونبيح: وهو ابن عبد الله العَنَزِي، يروي عن أبي سعيد، ويروي عنه الأسود بن قيس العبدي، ولم يذكر حديثه في "أطراف المسند". أما ربيح: فهو ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد، لم تذكر كتب الرجال رواية الأسود عنه، والأسود من طبقة أعلى منه، ثم إن ربيحاً إنما يروي عن أبيه، عن جده، ولم يذكر ابن حجر في "أطراف المسند" هذه الرواية، فاستدركها محققه 6/ 248 متابعةً منه للطبعة الميمنية على أنه ربيح، لكنه تصَرَّف، فزاد فيه، فقال: ربيح بن أبي سعيد، عن أبيه، ظناً منه أن ربيحاً هو الصَّواب.

(2)

في (ظ 4): يسرُّك.

(1) في (س) و (ص) و (ق) و (م): متبرياً، وفي (ظ 4)، وهامش (س): متبرزاً، وهي كذلك في نسخة السندي، وقال: من تبرز، أي: خرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة.

(2)

في هامش (س) و (ق): مستقبلاً، قال السندي: مستنبلاً: النَّبل: بنون، ثم باء مفتوحتين: حجارة يستنجى بها، فلعل استنبل يكون بمعنى طلب النبل للاستنجاء بها كما هو المعتاد بعد قضاء الحاجة.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح: وهو ابن عبد الله العَنَزِي، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. زهير: هو ابن معاوية الجُعْفي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 92، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. قلنا: والظاهر أنه في نسخة الهيثمي على الصواب، إذ لو كان في نسخته ربيح لأشار إلى انقطاع إسناده.

قال السندي: قوله: رفقة: بضم راء أو كسرها وسكون فاء، جماعة نرفقهم في السفر.

وقوله: سجع، كمنع، أي: نطق بكلام له فواصلٌ، وهي الأساجيع، والمراد أنه فعل لها فعل الكهان، فإن عادتهم الأسجاع لترويج أباطيلهم.

(1) في (م): سمعت.

(2)

في (ق): أفأحدث.

(3)

في (م): أَسْمَعْهُ

(4)

جاء في (ظ 4) ذكر النهي عن صيام اليومين قبل ذكر النهي عن سفر المرأة دون محرم.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية، وعبد الملك بن عمير: هو اللَّخْمي الفرسي، وقزعة: هو ابن يحيى البصري.

وقد سلف برقم (11040).

(1) في (ظ 4): وزلزال.

(2)

في (ظ 4): يملأ.

(3)

في (س) و (ظ 4) و (ص): منادي.

(4)

لفظ "في" ليس في (ظ 4).

(5)

إسناده ضعيف لجهالة حال العلاء بن بشير المزني، فقد انفرد بالرواية عنه المُعَلَّى بن زياد المَعْوَلي -وهو القُرْدُوسي، ومَعْوَلة بَطْن من الأزد-، ولم يُؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الصديق الناجي: هو بكر بن عمرو. =

= وقد سلف برقم (11326)، وانظر (11130).

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. جعفر بن سليمان: هو الضُّبَعي.

(2)

في (س) و (ق) و (م) عنز، وهو تصحيف، والمثبت من (ظ 4) و (ص)، وكذلك ضبطه ابن ماكولا في "الإِكمال" 6/ 293، ونقله عنه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 6/ 373.

(3)

لفظ "برحمته" ليس في (ظ 4).

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(892) عن أبي نعيم، عن فضيل بن مرزوق، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/

…

، وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن! =

= وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (6463)، ومسلم (2816)، وقد سلف برقم 2/ 235.

وآخر من حديث جابر عند مسلم (2817)، وسيرد 3/ 337.

وثالث من حديث عائشة عند البخاري (6467)، ومسلم (2818)، وسيرد 6/ 125.

(1)

حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً، وقد عنعن- توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصَّحيح.

وقد سلف برقم (11256)، وانظر (11010).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سويد بن نجيح، فقد =

= وثقه ابن معين، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وهو من رجال التعجيل. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب.

وأورده ابن كثير في "البداية والنهاية" 7/ 300، وقال: تفرد به أحمد، ولم يخرجوه في الكتب الستة، ولا واحد منهم، وإسناده لا بأس به، رجاله كلهم ثقات، وسويد بن نجيح هذا مستور!

وقد سلف بنحوه برقم (11008).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان: وهو طلحة بن نافع الواسطي، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً بغيره. جابر: هو ابن عبد الله الصَّحابي.

وأخرجه أبو يعلى (1308) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11071).

(2)

في (م): قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد بن عبيد: هو الطنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه أبو يعلى (1309) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد، وفيه: من فيح جهنم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 324، والبخاري (538)، وابن ماجه (679)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 186، والبيهقي في "السنن" 1/ 437 من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي بالأرقام (11497) و (11573)، ومن حديث أبي هريرة برقم (11496)، وانظر (11062).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (536)، ومسلم (615)، وقد سلف 2/ 229.

وعن أبي ذر عند البخاري (335)، ومسلم (616)، وسيرد 5/ 155.

وعن ابن عمر عند البخاري (533).

وعن المغيرة بن شعبة، سيرد 4/ 250.

وعن صفوان بن مخرمة، سيرد 4/ 262.

وعن رجل من الصحابة، سيرد 5/ 368.

قوله: أبردوا بالظهر في الحر، يعني: أخروا صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت، يقال: أبرد إذا دخل في البرد، والأمر بالإِبراد أمر استحباب، قاله الحافظ في "الفتح" 2/ 16، وانظر تتمة كلامه.

وقوله: من فوح جهنم، أي: شدة غليانها وحرها، وجاء بالياء، وهو بمعنى، يقال: فاحت الريح تفيح وتفوح فيحاً وفوحاً، وقال أبو زيد: الفوح من الريح، والفوح إذا كان لها صوت، وفوح الحر: شدة سطوعه.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (11259) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، إسماعيل بن رجاء: وهو ابن ربيعة الزُّبيدي، ووالده من رجاله، وباقي السند من رجال الشيخين.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(906)، والبيهقي في "السنن" 10/ 90، وفي "الآداب"(181) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11073).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان: وهو طلحة بن نافع الواسطي، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً بغيره. جابر: هو ابن عبد الله الصحابي.

وأخرجه أبو يعلى (1373) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف نحوه برقم (11072).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (11006).

(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد، وهو ابن سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان، وأبو الودَّاك: هو جبر بن نوف البكالي.

وأخرجه الترمذي (1476)، وأبو يعلى (992)، والدارقطني في "السنن" 4/ 272 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقد سلف برقم (11260).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وذكوان: هو أبو صالح السمان.

وقد سلف من حديث أبي سعيد برقم (11490)، وقد سلف من حديث أبي هريرة (8900).

وقد نقل الحافظ في "الفتح" 2/ 19 عن الذهلي قوله: هذا الحديث رواه أصحاب الأعمش، عنه، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وهذه الطريق أشهر. والطريقان محفوظان، لأن الثوري رواه عن الأعمش بالوجهين.

قلنا: يشير إلى رواية سفيان الآتية برقم (11573).

(1) ما بين حاصرتين من (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وقد سلف برقم (11490)، وانظر ما قبله.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان.

وقد سلف برقم (11017).

(4)

في (م): عن.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض: وهو ابن هلال الأنصاري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتَوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي.

وهو مكرر رقم (11321) سنداً ومتناً.

وقد سلف برقم (11082).

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، هلال بن عياض: هو عياض بن هلال الأنصاري، وقد قلب اسمه هنا، وهو مجهول، وقد ذكرنا الاختلاف في اسمه في الرواية رقم (11082)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سويد بن عمرو: هو أبو الوليد الكلبي، وأبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي.

وأخرجه أبو داود (1029) من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان، بهذا الإِسناد.

وانظر ما قبله.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذان الإِسنادان ضعيفان، لجهالة عياض بن هلال: وهو الأنصاري، وقد قلب اسمه في رواية أبان، وهو خطأ.

وقد سلف إسناد عبد الرزاق برقم (11320)، وانظر ما قبله.

(2)

في (م). إِذَا.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (11477)، غير أن شيخ أحمد هناك هو يزيد بن هارون، وشيخه هنا هو يحيى: وهو ابن سعيد القطان.

(4)

إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن: وهو البصري، لم يسمع من أبي =

= سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي عروبة: هو سعيد، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وسيأتي بالأرقام (11744) و (11909).

قال السندي: قوله: "أقره قراره"، أي: اجعل الماء في مقره، أي: لا تعزل.

قلنا: قد سلف الحديث الصحيح بجواز العزل برقم (11078)، وانظر ما قبل هذا الحديث.

(1)

في (س): عن، وفي هامشها: حدثنا، وعليها علامة الصحة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وعطاء بن يزيد: هو الليثي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9862) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(34) -، وابن خزيمة (411) من طريق يحيى، بهذا الإِسناد.

وقد سلف من طريق عبد الرحمن بن مهدي برقم (11020).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد، وهو ابن سعيد الهمداني، وباقي رجاله ثقات، يحيى: هو ابن سعيد القطان، من رجال الشيخين، وأبو الودَّاك: هو جبر بن نوف الهمداني من رجال مسلم.

وقد سلف برقم (11040).

(2)

حديث صحيح، زكريا -وهو ابن أبي زائدة، وإن كان يدلس عن الشعبي-، متابع بعبد الله بن أبي السَّفَر في الرواية السالفة برقم (11437)، وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ووكيع: هو ابن الجيل الرؤاسي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 3/ 357 عن وكيع، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 45 من طريق يحيى، به.

وقد سلف برقم (11195).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن =

= قيس: وهو الفراء، فمن رجال مسلم. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وعياض بن عبد الله: هو ابن سعد بن أبي سَرْح.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5634) مطولاً، وسيأتي بعضها في الرواية التالية.

(1)

في (ظ 4): فيقول، وهي نسخة في هامش (س).

(2)

ضبب فوقها في (س)، ورواية النسائي: يبعث.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 190 من طريق يحيى، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11315)، وانظر ما قبله.

(4)

إسناده صحيح، أبو عيسى الأُسواري، سلف الكلام عليه في الرواية رقم =

= (11278)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجيل الرؤاسي، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه أبو يعلى (1321)، والبغوي (3045) من طريق عفان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11278).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية: وهو ابن سعد العوفي. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 65، وابن ماجه (576) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 270، وقال: رواه أحمد، وفيه عطية، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة تضعيفاً ليناً. قلنا: وهو ليس على شرطه، فقد أخرجه ابن ماجه كما سلف. وسيأتي برقم (11694).

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (252) و (256)، ومسلم (329)(57)، سيرد 3/ 298.

وآخر من حديث جبير بن مطعم عند البخاري (254)، ومسلم (327)، وسيرد 4/ 85.

وثالث من حديث أبي هريرة، سلف 2/ 251.

ورابع من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (3739). =

= قال السندي: قوله: سأله رجل عن الغسل من الجنابة، أي: كم مرة يغسل فيه الرأس، فقال: ثلاثاً، أي: ثلاث مرات يغسل فيه الرأس، وبهذا ظهر ارتباط هذا الكلام بما بعده.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة العبدي: وهو المنذر بن مالك، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وأبو الأشهب: هو جعفر بن حَيَّان العُطَارِدي.

وأخرجه ابن خزيمة (1612)، وأبو يعلى (1181) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11142).

(2)

في (ظ 4) و (س): مشبك، وفي هامش (س): مشبكاً، وعليها علامة الصحة.

(1) إسناده ضعيف. عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، ليس بالقوي، وعمه: وهو عبيد الله بن عبد الله بن موهب، مجهول، ومولى أبي سعيد لم نعرفه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 75 عن وكيع، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11385).

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض بن هلال: وهو الأنصاري.

وأخرجه أبو يعلى (1141)، وابن خزيمة (29) من طريق وكيع، به.

وأخرجه الحاكم 1/ 134 - 135 من طريق يزيد بن زريع، عن علي بن المبارك، به.

وقد سلف مطولاً برقم (11082)، وذكرنا هناك شاهده، وانظر (11912).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وقيس بن مسلم: هو الجَدَلي، وطارق بن شهاب: هو الأحمسي.

وأخرجه مسلم (49)(78)، وابن حبان (306) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.

وقد سلف بالأرقام (11073) و (11460).

(2)

إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، أحفظ الناس لحديث الأعمش، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 4 - 5، ومسلم (1340)(423)، وأبو داود (1726)، وابن ماجه (2898) من طريق وكيع، عن الأعمش، بهذا الإِسناد. =

= وأخرجه مسلم (1340)(423) أيضاً، وأبو داود (1726)، والترمذي (1169) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.

وأخرجه الدارمي 2/ 288 - 289 عن يعلى، عن الأعمش، به.

وقد سلف مطولاً برقم (11040).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 174، ومسلم (2541)(222)، وابن ماجه (161)، وابن حبان (7253)، والبيهقي في "السنن" 10/ 209، والبغوي في "شرح السنة"(3859) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. إلا أنه وقع عند ابن ماجه: عن أبي هريرة، وهو وهم كما سلف بيانه.

وقد سلف برقم (11079).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطيالسي (2183)، والبخاري (3673)، ومسلم (2541)(222)، والترمذي (3861)، والنسائي في "الكبرى"(8308)، وابن أبي عاصم في "السنة"(989)، وابن حبان (7255)، والبغوي في "شرح السنة"(3859) من =

= طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11079)، وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وسيأتي برقم (11608).

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن إسحاق: وهو المروزي، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك.

وقد سلف برقم (11116)، وانظر (11072).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هارون بن معروف: هو المروزي، وابن وهب: هو عبد الله المصري، وحيوة: هو ابن شُرَيح المصري، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، وعبد الله بن خَبَّاب: هو الأنصاري =

= المدني.

وأخرجه ابن حبان (6271) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به.

وقد سلف برقم (11058).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه البخاري (646)، والبيهقي في "السنن" 3/ 60 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 2/ 479 - 480 - ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب"(976) -، وأبو داود (560)، وابن ماجه (788)، وأبو يعلى (1011)، وابن حبان (1749) و (2055)، والحاكم 1/ 208، والبغوي في "شرح السنة" (788) من طريق أبي معاوية: وهو محمد بن خازم، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً، وعندهم زيادة ما عدا ابن ماجه:"فإن صلاها بأرض فلاة، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين صلاة"، وهذا لفظ ابن أبي شيبة. وحكى أبو داود عن عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث:"صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة".

قلنا: وإسناد هذه الزيادة جيد، فهلال بن ميمون، وثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقد أخطأ الحاكم في تعيينه، فظنه هلال بن أبي ميمونة -وهو هلال بن علي بن أسامة الذي أخرج له الشيخان- فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فقد اتفقا على الحجة بروايات =

= هلال بن أبي ميمونة .. وتابعه الذهبي على خطئه. وبقية رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين.

وقد أختلف في تفسير هذه الزيادة، هل هي في صلاته منفرداً في فلاة، أم في صلاته في الجماعة، فحكي أبو داود عن عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث قوله: صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وتعقبه الحافظ في "الفتح" 2/ 135، فقال: وكأنه -أي عبد الواحد- أخذه من إطلاق قوله: "فإن صلاها" لتناوله الجماعة والانفراد، لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق.

وسيأتي برقم (11529)، وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن مسعود، في الرواية رقم (3564).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين إسناد سابقه.

وأخرجه البخاري (6997) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 56، وابن ماجه (3903) من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد، به.

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (3559).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. =

= وأخرجه ابن ماجه (586)، وأبو يعلى (1365) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد، به.

وقد سلف نحوه برقم (11036).

(1)

وهو كذلك بالتصغير عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، والحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 233، لكن قال الحافظ: ورأيته بخط الصدر البكري "ابن قرط" بغير تصغير، قلنا: وهو كذلك عند ابن حبان وأبي يعلى والبيهقي.

(2)

في (ظ 4): فعرف، وهي نسخة في هامش (ق).

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. عبد الله بن قريط، انفرد بالرواية عنه يحيى بن أيوب: وهو المصري، وقال الحسيني في "الإِكمال": مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأورده ابن أبي حاتم 5/ 140، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وبقية رجاله ثقات. علي بن إسحاق: هو السُّلَمي المروزي.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(98) -زوائد نعيم بن حماد-، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (1058)، وابن حبان (3433)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 180، والبيهقي في "السنن" 4/ 304، وفي "الشعب"(3623)، والخطيب في "تاريخه" 8/ 392. وقال أبو نعيم: غريب، لم يروه عن عطاء إلا عبد الله بن قريط، تفرد به عنه يحيى بن أيوب.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 143 - 144، وقال: رواه أحمد وأبو =

= يعلى بنحوه، وفيه عبد الله بن قريط، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

ويشهد له حديث أبي هريرة، رفعه:"من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"، أخرجه البخاري (38)، ومسلم (760)(175).

قال السندي: قوله: "وعرف حدوده"، لي: عرف ما ينبغي الوقوف عنده من الحدود، ولا يحسن تجاوزه مما كان ينبغي.

قوله: "مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه": من الكذب والغيبة، وأمثالهما.

(1)

في هامش (س): عقاباً، وعليها علامة الصحة.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق -وهو السلمي المروزي- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة، وفضيل بن مرزوق، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. عبد الله: هو ابن المبارك.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 88، وفي "الشعب"(7366) من طريق عبدان بن عثمان، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11174).

(1) إسناده ضعيف. أبو سليمان الليثي، وعبد الله بن الوليد: وهو ابن قيس التجيبي، سلف الكلام عليهما في الرواية رقم (11335)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعمر بن بشر، فمن رجال "التعجيل"، وهو من كبار أصحاب عبد الله بن المبارك، وثقه ابن المديني والدارقطني ومحمد بن حمدويه، وقال أحمد: ما أرى كان به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". عبد الله: هو ابن المبارك، وسعيد بن أبي أيوب: هو المصري.

هو عند ابن المبارك في "الزهد"(73)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (616)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 179، والبيهقي في "الشعب"(10964) و (10965)، والبغوي في شرح السنة" (3485). وقال أبو نعيم: هذا لا يعرف إلا من حديث أبي سعيد، بهذا الإِسناد.

وقوله: "فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين":

أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب"(713) و (714) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، به.

وقال الحافظ في "التعجيل" ص 492: وقال أبو الفضل بن طاهر في الكلام على أحاديث الشهاب: حديث غريب لا يذكر إلا بهذا الإِسناد.

وأورده بتمامه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 201، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي وعبد الله بن الوليد التميمي (كذا فيه والصواب التجيبي)، وكلاهما ثقة! كذا قال مع أن أبا سليمان مجهول، =

= وعبد الله بن الوليد لين الحديث.

وفي الباب عن ابن عمر عند الرامهرمزي في "الأمثال" ص 126 عن قتادة بن رستم الطائي، عن عبيد بن آدم العسقلاني، عن أبيه، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ما يجول، ثم يرجع إلى آخيته، وكذلك المؤمن يقترف، ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأبرار، وخصوا بمعروفكم المؤمنين"، قال الذهبي في "الميزان": قتادة بن رستم مجهول.

وقد سلف مختصراً من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ برقم (11335).

(1)

في (ظ 4) وهامش (س): ليبعث.

(2)

في (ظ 4) و (س) و (ق): رجلاً، وضُبِّب فوقها في (س).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن لهيعة، سمع منه عبد الله -وهو ابن المبارك- قبل احتراق كتبه، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتَّاب -وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة، ويزيد بن أبي سعيد مولى المَهْري وأبيه فمن رجال مسلم، وهما ثقتان.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 283، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن.

وقد سلف برقم (11110) بإسناد صحيح على شرط مسلم.

(1) في (ق): صاعه.

(2)

في (ق): لتطعمه.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، المبارك -وهو ابن فضالة- يدلس ويسوي -فيما قال الحافظ في "التقريب"-، وهو شر أنواع التدليس، والحسن -وهو البصري- لم يسمع من أبي سعيد الخدري.

وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (10992).

(4)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن الحجاج: وهو أبو العباس المروزي، فمن رجال البخاري. عبد العزيز بن أبي حازم: هو المدني. وعبد الله بن خَبَّاب: هو الأنصاري المدني.

وقد سلف برقم (11521).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، وعبد الواحد: هو ابن زياد العبدي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.

وأخرجه أبو يعلى (1098) عن العباس بن الوليد، عن عبد الواحد بن زياد، به.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (4294) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.

وقال البوصيري في "الزوائد": حديث أبي سعيد صحيح، رجاله ثقات.

وسيأتي برقم (11531) من حديث أبي هريرة.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (6000)، ومسلم (2752)، وسلف 2/ 434.

وعن جندب بن عبد الله البجلي، سيرد 4/ 312.

وعن سلمان الفارسي عند مسلم (2753)، وسيرد 5/ 439.

قال السندي: قوله: "فقسم منها جزءاً واحداً": أي: رحمة واحدة.

قوله: "فبه"، أي: فبسبب ذلك الجزء المقسوم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية =

= رجاله ثقات رجال الصحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وقد سلفت شواهده في الحديث قبله.

وقوله: "فإذا كان يوم القيامة ضمها إليها": له شاهد من حديث سلمان عند مسلم (2753)(21)، ولفظه:"فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة".

وقد سلف من طريق حماد في مسند أبي هريرة (10810).

قال السندي: قوله: "تراحمون بها"، أي: تتراحمون بتلك الرحمة الواحدة تراحماً واقعاً بين الخلائق من الجن والإِنس وغيرهما.

قوله: "ضمها إليها"، أي: حتى يتم المئة.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدْعان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وحماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 288، وأبو يعلى (1311) من طريق عفان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(990)، والبزار (536)(زوائد)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1843، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 302 من طرق عن حماد، به. =

= وقال أبو نعيم: تفرد به علي بن زيد: وهو ابن جدعان، عن سعيد، وعنه حماد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 120، وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، وفيه علي بن زيد، وهو مختلف في الاحتجاج به، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (1888)، وإسناده حسن.

وآخر من حديث أبي قتادة، سيرد 5/ 310، وإسناده ضعيف، وفي إسناده الوليد بن مسلم، وقد عنعن.

وثالث من حديث عبد الله بن مغفَّل، وهو عند الطبراني في "الأوسط"(3416)، و"الصغير"(335)، وجوَّد إسناده المنذري في "الترغيب" 1/ 335.

(1)

في (ق): من خردل، وهو الموافق لرواية البخاري.

(2)

في (ظ 4)، وهامش (ق): خير، وأشار إلى هذه الرواية البخاري برقم (22).

(3)

في (ظ 4)، وهامش (ق): حُمَماً، وهو الموافق لرواية البخاري.

(4)

في (ظ 4): حَمِيَّة، وهي نسخة في هامش (س)، وعليها علامة الصحة، قلنا: وهي الموافقة لرواية البخاري ومسلم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفّار، ووهيب: هو ابن خالد البصري، وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني.

وأخرجه مسلم (184)(305) من طريق عفان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (6560)، وأبو يعلى (1219)، وأبو عوانة 1/ 185، وابن منده في "الإيمان"(822)، والبيهقي في "السنن" 10/ 191، وفي "الشعب"(316)، وفي مستدركات "البعث"(236) من طرق عن وهيب، به.

وأخرجه البخاري (22)، ومسلم (184)(304) و (305)، وابن أبي عاصم في "السنة"(842)، وأبو عوانة 1/ 185، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5672)، وابن حبان (182) و (222)، والآجري في "الشريعة" ص 345، وابن منده في "الإِيمان"(820) و (821) و (823)، والبغوي في "شرح السنة"(4357) من طريقين عن عمرو بن يحيى، به.

وقد سلف نحوه برقم (11016).

قوله: "قد امتحشوا"، قال الحافظ في "الفتح" 11/ 457 بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة، أي: احترقوا، وزنه ومعناه، والمحش احتراق الجلد وظهور العظم.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نضرة -وهو المنذر بن مالك العبدي العَوَقي- من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 329 من طريق عفان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11225)، وذكرنا هناك مكرراته وأحاديث الباب.

(2)

حديث صحيح، سليمان بن كثير: وهو العَبْدِي -وإن يكن ضعيفاً، ويخطئ في حديث الزهري- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 335 - 336 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الجهاد"- وأبو عوانة 5/ 56 من طريق عفان بن مسلم الصفار، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود (2485)، والحاكم 2/ 71 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو عوانة 5/ 56 من طريق سعيد بن سليمان، كلاهما عن سليمان بن كثير، به. وعند أبي داود والحاكم خالف فيه سليمان بن كثير لفظ الجماعة، فقال: سئل: "أيُّ المؤمنين أكمل إيماناً"؟، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط =

= الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: سليمان بن كثير يخطئ في حديث الزهري.

وقد أشار البخاري في "صحيحه" بإثر الرواية رقم (6494) إلى رواية سليمان بن كثير، عن الزهري.

وقد سلف برقم (11125).

(1)

كلمة "عليَّ" ليست في (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.

وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة 8/ 762، والنسائي في "الكبرى"(8008)، والخطيب في "تقييد العلم" ص 29 من طريق عفان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف بالأرقام (11085) و (11344).

وقوله: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، برقم (6486).

(1) في (ق) و (ص) و (م): نضيته.

(2)

في (س): ثديه، وضبب فوقها.

(3)

في (ظ 4): قتلهم.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله. =

= وهو في "مصنف" عبد الرزاق (18649)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة"(925)، والواحدي في "أسباب النزول" ص 247، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (6933)، والنسائي في "الكبرى"(11220)، وابن أبي عاصم في "السنة"(925)، والطبري في "التفسير"(16817)، من طرق عن معمر، به.

وأخرجه البخاري (3610)، ومسلم (1064)(148)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4071)، والبيهقي في "السنن" 8/ 171، وفي "الدلائل" 5/ 187، والبغوي (2552) من طريقين عن الزهري، به. وعندهما: أتاه ذو الخويصرة، ليس فيها "ابن". وهو ما سيأتي بالرواية رقم (11621).

وأخرجه أبو يعلى (1022) من طريق أبي معشر، حدثنا أفلح بن عبد الله بن المغيرة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي سعيد، به، وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 292:"وقد شذ أفلح بن عبد الله بن المغيرة عن الزهري" فروى هذا الحديث عنه، فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد، أخرجه أبو يعلى.

وانظر (11008) و (11291).

قوله: "في نضيه" قال الحافظ في "الفتح" 6/ 618: بفتح النون -وحكي ضمها- وبكسر المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة، قد فسره في الحديث بالقِدْح: بكسر القاف وسكون الدال، أي: عود السهم قبل أن يراش وينصل

…

قال ابن فارس: سمي بذلك، لأنه بري حتى عاد نضواً، أي: هزيلاً.

قوله: "في إحدى يديه -أو قال: إحدى ثدييه-: قال الحافظ في "الفتح" 12/ 294 - 295: هكذا للأكثر بالتثنية فيهما مع الشك، هل هي تثنية يد أو ثدي =

= بالمثلثة

…

ووقع في رواية الأوزاعي: "إحدى يديه" تثنية يد ولم يشك، وهذا هو المعتمد، فقد وقع في رواية شعيب ويونس:"إحدى عضديه".

قوله: "البضعة": قال الحافظ في "الفتح" 12/ 295: أي القطعة من اللحم.

قوله: "تدردر" قال الحافظ في "الفتح" 12/ 295: بفتح أوله، ودالين مهملتين مفتوحتين، وبينهما راء ساكنة، وآخره راء، وهو على حذف إحدى التاءين، وأصله: تتدردر، ومعناه: تتحرك، وتذهب وتجيء.

وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 618: وقوله في هذه الرواية: "فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه" لا ينافي قوله في تلك الرواية [يعني التي سلفت برقم (11008)]، "فقال خالد" لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك.

ثم قال الحافظ في "الفتح" 12/ 293: ثم رأيت عند مسلم [(1064) (145)] من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع بسنده فيه: "فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: "لا". ثم أدبر، فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله، فقال: يا رسول الله، أضرب عنقه؟ قال: "لا". فهذا نص في أن كلًّا منهما سأل.

وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 619: وفي هذا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم:"تقتل عماراً الفئة الباغية" دلالة واضحة على أن علياً ومن معه كانوا على الحق، وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم، والله أعلم.

(1)

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف في وصله وإرساله، وصحح الموصول ابنُ خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والذهبي. =

= وعلى فرض إرساله يتقوى بعمل الأئمة ويعتضد. ورجح المرسل الدارقطني وابن أبي حاتم.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(7151)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، وابن الجارود في "المنتقى"(3605)، وابن خزيمة (2374)، والدارقطني في "السنن" 2/ 121، والحاكم 1/ 407 - 408، والبيهقي في "السنن" 7/ 15، 22، وفي "المعرفة"(13347)، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 96 - 97، وصححه الحاكم موصولاً، ووافقه الذهبي!

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 121، وفي "العلل" 3/ الورقة 234 من طريق محمد بن سهل بن عسكر، والبيهقي في "السنن" 7/ 15 من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن زيد، به. قرنا الثوري مع معمر.

وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ الورقة 234 الاختلاف عن عبد الرزاق في ذلك، وقال: عن عبد الرزاق، عن معمر وحده هو الصحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7152) عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 268 - ومن طريقه أبو داود (1635)، والحاكم 1/ 408، والبيهقي في "السنن" 7/ 15، والبغوي في "شرح السنة"(1604) -، وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 96 من طريق ابن عيينة، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 210 من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، مرسلاً، وعند ابن أبي شيبة: ابن السبيل، بدلاً من الغارم.

وقد رواه الثوري عن زيد، عن الثبت، دون أن يسمي عطاءً وعلقه أبو داود =

= عقب الحديث (1636) رواية الثوري عن زيد، قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصله الدارقطني في "العلل" 3/ الورقة 234 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال. فذكر الحديث، وقال الدارقطني: وهو الصحيح. يعني في أنه لم يسم رجلاً.

وقد أعل ابن أبي حاتم في "العلل"(642) رواية عبد الرزاق الموصولة، وقال عن أبيه وأبي زرعة: رواه الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأشبه. ونقل عن أبيه أبي حاتم قوله: فإن قال قائل: الثبت من هو؟ أليس هو عطاء بن يسار، قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يُكْنِ عنه. قلت لأبي زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء ما كان يكني عنه. وقد رواه ابن عيينة، عن زيد، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل: قال أبي: والثوري أحفظ.

قلنا: قد رواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان، وقد سمَّى عطاء بن يسار كما سلف في التخريج.

وقد أخذ بهذا الحديث الإِمام الشافعي، وفصل في ذلك الإِمام النووي في "المجموع" 6/ 218، وقال: هذا الحديث حسن أو صحيح، رواه أبو داود من طريقين: أحدهما عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والثاني: عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وإسناده جيد في الطريقين، وجمع البيهقي طرقه، وفيها أن مالكاً وابن عيينة أرسلاه وأن معمراً والثوري وصلاه، وهما من جملة الحفاظ المعتمدين، وقد تقررت القاعدة المعروفة لأهل الحديث والأصول أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً كان الحكم للاتصال على المذهب =

= الصحيح، وقدمنا أيضاً عن الشافعي رضي الله عنه أن يحتج بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: إما حديث مسند، وإما حديث مرسل من طريق آخر، وإما قول صحابي، وإما قول أكثر العلماء، وهذا قد وجد فيه أكثر، فقد روي مسنداً، وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم.

وانظر (11268).

(1)

إسناده حسن، الحارث بن عبد الرحمن: وهو ابن أبي ذباب، مختلف فيه، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز، صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5635).

وقد سلف نحوه مطولاً بإسنادٍ صحيح برقم (11315).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس: وهو الفراء المدني، وعبد الرحمن بن أبي سعيد، كلاهما من رجال مسلم. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2328)، وفيه قصة.

وقد سلف برقم (11299).

(1) في (ظ 4) وهامش (س): سأل.

(2)

في النسخ: فأهريقه، وضبب فوقها في (س).

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر (11203)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق. وسلف تخريجه هناك.

(4)

إسناده صحيح على شرط البخاري، على قلبٍ في إسناده، ففيه: عبد الله بن عبد الرحمن، وإنما الصواب هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، كما بينا في الرواية رقم (11032).

وقد سلف من طريق مالك برقم (11391).

(1) إسناده المتصل صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختياني، وابن سيرين: هو محمد. ورواه أيوب، عن أبى قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 236، وفي "الكبرى"(4523) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن عون، عن ابن سيرين، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه مسلم (1973)، وأبو يعلى (1196)، وابن حبان (5928)، والحاكم 4/ 232، والبيهقي في "السنن" 9/ 292، من طريقين عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، به. قال الحاكم: صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وهو عند مسلم كما سلف.

وانظر (11176).

(2)

في (م): في.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قَزَعة: وهو سويد بن حُجَير، وأبي نَضْرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وروح: هو ابن عُبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز: وقد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.

وذكر الحسن في هذا الإِسناد قد عُدَّ من المشكلات، واضطربت فيه أقوال الأئمة. قال الحافظ في "النكت الظراف على الأطراف" 3/ 465: وقع في هذا الموضع لجماعة المحدثين خبط، وظنوا أن أبا قزعة روى هذا الحديث عن أبي نضرة وعن الحسن البصري، وأخطؤوا في ذلك. وقد جمع أبو موسى المديني في ذلك جُزْءاً مُفْرداً تكلَّم فيه على هذا الموضع، وأَطْنَب، وحاصِلُ ما قال: إنَّ

أبا نَضْرة حدث أبا قَزَعة والحسن بهذا الحديث عن أبي سعيد، فأخبر أبو قَزَعة بالواقع، وهو أَنَّ حديث أبي نضرة له بهذا الحديث كان بحضرة الحسن، وليس للحسن فيه رواية.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16929)، ومن طريقه أخرجه مسلم (18)(28).

وأخرجه مسلم (18)(28)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225 - 226، وفي "شرح مشكل الآثار"(5616) من طريقين عن ابن جريج، به.

وانظر (10991).

قال السندي: قوله بالموكى -بلا همز- هو اسم مفعول من الإيكاء، أي: المربوط رأسه بالحبل، والمراد القِرْبة.

(1) في (ظ 4): لتفعلون.

(2)

حديث صحيح، وهذا الإِسناد خالف فيه معمرٌ يونسَ وعقيل وشُعيبَ بن أبي حمزة ومن تابعهم في روايته عن الزهري، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد، فذكر عطاء بن يزيد، بدل: ابن محيريز، فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 236، وقال: والصحيح قول يونس وعقيل ومن تابعهما. قلنا: سيرد على الوجه الصحيح من رواية شعيب عن الزهري برقم (11839).

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (12576)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(9086).

وقد سلف برقم (11078).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي عمرو النَّدَبي؛ وهو بِشْر بن حَرْب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. =

= وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7755).

وقد سلف برقم (11251)، وسلف نحوه بإسنادٍ صحيح، برقم (11055).

(1)

في (ظ 4): دوركم.

(2)

في (س) و (ص) و (م): سلكت، والمثبت من (ظ 4) و (ق).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن خالد، ورباح: وهو ابن زيد الصنعانيين، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهما ثقتان. معمر: هو ابن راشد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. =

= وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(19918)، ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب"(915)، وأبو نعيم -مختصراً- في "تاريخ أصبهان" 2/ 72 عن معمر، بهذا الإِسناد.

وسيأتي نحوه بالأرقام (11730) و (11842)، ومختصراً برقم (11636).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (3779)، وقد سلف 2/ 315.

وعن أنس عند البخاري (4331)، وسيرد 3/ 104 و 191.

وعن عبد الله بن زيد عند البخاري (4330)، ومسلم (1061)، وسيرد 4/ 24.

وقوله: "إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض".

قد سلفت أحاديث الباب كذلك في مسند عبد الله بن مسعود في التعليق على الرواية رقم (3641).

قال السندي: قوله: "لولا الهجرة"، أي: لولا شرفها وجلالة قدرها عند الله.

قوله: "لكنت امْرَأً من الأنصار"، أي: لعددت نفسي واحداً منهم لكمال فضلهم وشرفهم بعد فضل الهجرة وشرفها، والمقصود الإخبار بما لهم من المزية بعد مزية الهجرة، وأنها مزية يرضى بها مثله، وإلا فالانتقال لا يتصور، سيما الانتساب بالنسب، فإنه حرام ديناً، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم: وهو ابن خالد، =

= ورباح: وهو ابن زيد الصنعانيان، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهما ثقتان. معمر: هو ابن راشد الأزدي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو المتوكل: هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد الناجي.

وقد سلف نحوه مطولاً برقم (11098).

(1)

في النسخ: جريّاً. والمثبت من (م). وهما واحد.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (11319)، وذكرنا هناك علته. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وسلف تخريجه وذكر شواهده في الرواية المذكورة.

(1) في (ظ 4)، وهامش (ق): انتخع، وقد ضبب فوقها في (ظ 4)، وجاء في هامشها:"تنخع".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد بن عَقيل الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري.

وأخرجه البخاري (410) و (411) من طريق يحيى بن بكير، عن ليث، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1681) من طريق معمر، ومسلم (548)(52)، وابن خزيمة (875)، وأبو عوانة 1/ 402، وابن حبان (2268)، والبيهقي في "السنن" 2/ 293 من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به.

وقد سلف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11025)، وفي مسند أبي هريرة برقم (7405).

(3)

وقع في الأصول: سعيد. وهو خطأ.

(4)

لفظ "قال" هذا والذي بعده لم يرد في (ظ 4)، وأشير إلى هذا في (س) أنه نسخة.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وبكير بن عبد الله: هو ابن الأشج، وعياض بن عبد الله بن سعد: هو ابن أبي سرح.

وقد سلف برقم (11317)، ومضى تخريجه هناك.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (11372).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

(4)

في (س) و (ص) و (ق) و (م): وحدثنا، والمثبت من (ظ 4).

(1) في (س) و (ص) و (ق) و (م): أَنَّهُ، والمثبت من (ظ 4) وهامش (ق)، وهي الموافقة لرواية مسلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى المهري، فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، والخزاعي: هو أبو سلمة منصور بن سلمة، وليث: هو ابن سعد، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري.

وأخرجه مسلم (1374)(477)، والنسائي في "الكبرى"(4280)، عن قتيبة بن سعيد، وأبو يعلى (1266) من طريق يونس بن محمد المؤدب، كلاهما عن ليث به.

وقد سلف برقم (11246).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (10992) سنداً ومتناً.

(1) في (ظ 4) و (س): عين، وجاء في هامش (س): عيناً، وعليها علامة الصحة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شُرَحْبيل: وهو ابن سعد الخَطْمي المدني، مولى الأنصار، لكن يعتبر بحديثه كما قال الدارقطني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول.

وأخرجه أبو يعلى (1016) من طريق معتمر، بهذا الإِسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 113، وقال: حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح، رواه أحمد، وفيه شرحبيل بن سعد، وثقه ابن حبان، والجمهور على تضعيفه.

وقد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11466)، وانظر أحاديث الباب في الرواية (11006).

(3)

في (ظ 4): فجاء. وأشير إلى الهاء في (س) أنها نسخة.

(1) في (ظ 4): والله. وهي رواية مصادر التخريج الآتي ذكرها.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وهو حسن الحديث، وهو متابع. داود: هو ابن أبي هند.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 48 و 10/ 317، وعبد بن حميد في "المنتخب"(881)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2904)، والطبراني في "الدعاء"(1091) من طريق أبي شهاب -وهو عبد ربه بن نافع-، عن داود، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11225).

(3)

في (م) فيدعى محمد وأمته.

(1) إِسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.

وأخرجه النسائي في "التفسير"(27)، وابن ماجه (4284) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وقد سلف مختصراً برقم (11068)، ومطولاً برقم (11283).

قال السندي: قوله: "يجيء النبي ومعه الرجل"، أي: ما أسلم من قومه إلا رجل، فيجيء معه يوم القيامة.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إِسناد ضعيف، أبو أرطاة غير منسوب، لم يذكروا في الرواة عنه غير حبيب: وهو ابن أبي ثابت، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن نُمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 289، وفي "الكبرى"(6797) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى (1176) من طريق جرير، عن الأعمش، به.

وانظر (10991).

قال السندي: قوله: عن الزهو والتمر: الزَّهو: بفتح زاي أو ضمها، وسكون هاء: البُسْر الملون بدا فيه حمرة أو صفرة، وطاب، والمعنى: أنه نهى عن الجمع بين الزهو والتمر في الانتباذ.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد معلول، وهو مكرر (11210) سنداً ومتناً. سفيان: هو الثوري.

(2)

في (ظ 4): يتفرقا.

(3)

حديث صحيح دون قوله: "وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض"، وهو مكرر (11211) سنداً ومتناً، إلا أن في المتن هنا زيادة:"ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي"، بين "تركت فيكم" و"الثقلين".

وقد سلف برقم (11104)، وذكرنا هناك شواهده ومعناه.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان: وهو طلحة بن نافع الواسطي، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً بغيره. جابر: هو ابن عبد الله الصحابي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 311، ومسلم (519)(284) و (285)، وابن ماجه (1048)، وأبو يعلى (1123) و (1251)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 381، من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه أبو يعلى (1090) من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد، به.

وقد سلف برقم (11493)، وانظر (11072).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 421 من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11071).

(1) صحيح دون قوله: "والوسق ستون مختوماً"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو البختري: وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من أبى سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، إدريس الأودي: هو ابن يزيد بن عبد الرحمن: وعمرو بن مرة: هو الجَمَلي المرادي.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 98 - 99 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(1425) و (1589)، وأبو داود (1559)، وابن ماجه (1832)، وابن خزيمة (2310)، والبيهقي في "السنن" 4/ 121 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، والدارقطني 2/ 99 من طريق القاسم بن معن، كلاهما عن إدريس الأودي، به.

وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.

وقال ابن خزيمة: يريد المختوم الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعاً. قلنا: ورواية ابن ماجه بلفظ: "الوسق ستون صاعاً". وسيأتي بهذا اللفظ برقم (11785). وقوله: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة قد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11030).

(2)

صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم: وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي =

= سعيد، وحماد الراوي عن إبراهيم: هو ابن أبي سليمان الأشعري، ثقة، روى له مسلم مقروناً، وقال أحمد: لكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط.

قلنا: وهو الراوي عنه هنا. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، روى له أبو داود في كتاب "التفرد"، والنسائي، وهو ثقة.

وقوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.

أخرجه أبو داود في "المراسيل"(181)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/ 120 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه موقوفاً النسائي في "المجتبى" 7/ 31 - 32، وفي "الكبرى"(4673) من طريق شعبة، عن حماد: وهو ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل"(1118).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 97، وقال: رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفاً، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.

وسيأتي بالأرقام (11649) و (11676).

والنهي عن النجش له شاهد من حديث ابن عمر بإسنادٍ صحيح برقم (4531)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

والنهي عن اللمس سلف بإسنادٍ صحيح برقم (11022).

والنهي عن إلقاء الحجر، له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (1513)، وقد سلف 2/ 250.

(1)

في النسخ: شيء، وضبب فوقها في (س) و (ظ 4).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الودّاك -وهو جَبْرُ بن نَوْف البِكالي- فمن رجال مسلم، عمربن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، ولا يعرف سماعه من أبي إسحاق -وهو السبيعي- هل هو قبل الاختلاط أم بعده.

وقد سلف من طريق أبي الوداك برقم (11462).

وسلف أيضاً أول مرة برقم (11078).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان: وهو طلحة بن نافع الواسطي، فقد احتج به مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وجابر: هو ابن عبد الله الصحابي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4837).

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(970)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 311 من طريق قبيصة بن عقبة، وابن ماجه (1376)، وابن خزيمة (1206)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 27 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبيهقي في "السنن" 2/ 189 من طريق الحسين بن حفص، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(969) من طريق شجاع بن الوليد، عن الأعمش، به. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 255، ومسلم (778)(210)، وأبو يعلى (1943)، وابن خزيمة (1206)، وابن حبان (2490)، والبيهقي في "السنن" 2/ 189 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وأبو يعلى (2286) من طريق عبد الله بن نمير، وابن خزيمة (1206) من طريق أبي خالد الأحمر، وعبدة بن سليمان، والبغوي في "شرح السنة"(999) من طريق سفيان، خمستهم عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، مرفوعاً، به. دون ذكر أبي سعيد. وسيرد في مسند جابر 3/ 316.

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية (4511).

وقد سلف برقم (11112).

(1)

في (س): نصيبه.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. معاوية بن عمرو: هو المهلَّبي الأزدي، زائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 189 من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 255 من طريق حسين بن علي، عن زائدة، به.

وانظر ما قبله.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، ولعنعنة أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وبقية رجاله ثقات، موسى: هو ابن داود الضَّبِّي.

وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 82 عن وكيع، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (2173)، وأبو يعلى (1133) من طريقين عن حماد، به.

وقد سلف النهي عن الوصال بإسنادٍ صحيح برقم (11055).

قوله: وهذه أختي تواصل، وأنا أنهاها. ذهب بعض السلف إلى أن الوصال يحرم على من شق عليه، ويباح لمن لم يشق عليه، وكان عبد الله بن الزبير ممن يواصل خمسة عشر يوماً، وحجتهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله -كما في حديث أبى هريرة عند البخاري (1965)، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم، والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة في حديثها عند البخاري برقم (1964). وكانت أخت أبي سعيد ممن ذهب هذا المذهب. ولكن الأكثر على تحريم الوصال، وقد بسط الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 204 - 205 مذاهب العلماء فيه، فليراجعه من شاء.

(1) نص مسلم على أن عبد الرزاق قال: ثمر بدل تمر، وانظر الرواية الآتية عقب هذه الرواية.

(2)

كذا في النسخ الخطية و (م).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن يوسف: هو المعروف بالأزرق، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد الأموي، ويحيى بن عمارة: هو ابن أبي حسن الأنصاري المازني.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7254).

وأخرجه مسلم (979)(5)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 40، وفي "الكبرى"(2264)، والدارمي 1/ 384 - 385، وابن الجارود في "المنتقى"(349)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 35، وابن حبان (3277)، والبيهقي في "السنن" 4/ 128 من طرق عن سفيان الثوري، به. وسقط من مطبوع "السنن الكبرى" شطر من الإِسناد.

وقد سلف برقم (11030)، وسيأتي من طريق عبد الرزاق برقم (11697).

(1) سقطت الواو من (م).

(2)

إسناده صحيح على شرطهما كسابقه.

وأخرجه مسلم (979)(5)، والبيهقي في "السنن" 4/ 128 من طريق يحيى بن آدم، به.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7255) - ومن طريقه أخرجه مسلم (979)(5) عن معمر والثوري، به. وقال مسلم: غير أنه قال (يعني عبد الرزاق): بدل التَّمْر، ثَمَر.

وانظر ما قبله.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو السَّمَّان.

وأخرجه البخاري (3259) عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به.

وقد سلف برقم (11490).

(1) في (س) و (ق): تغيب. وفي هامشيهما: تغرب، وعليها علامة الصحة في (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وزائدة: هو ابن قدامة، وعبد الملك: هو ابن عُمير بن سويد اللخمي الفَرَسي، وقَزَعة: هو ابن يحيى البصري.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(965) عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11033).

(3)

كذا في النسخ الخطية.

(4)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله -وهو ابن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة- وأبيه، فمن رجال البخاري.

وهو في "الموطأ" 1/ 244 - 245، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 231، 232، وعبد الرزاق في "المصنف"(7258)، وابن زنجويه في "الأموال"(1609)، والبخاري (1459) و (1484)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 36، وفي "الكبرى"(2254)، وابن خزيمة (2303)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

= 2/ 35، والبيهقي في "السنن" 4/ 84، و 134، وفي "المعرفة"(7847) و (8122) و (8253)، والبغوي في "شرح السنة"(1569).

وقد سلف برقم (11030).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وشعبة: هو ابن الحجاج، ومالك: هو ابن أنس، وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني.

وأخرجه الترمذي (627)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 17، وفي "الكبرى"(2225)، وابن خزيمة (2263)، وابن حبان (3275)، والخطيب في "تاريخه" 8/ 337 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 244، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 231، 233، وأبو عبيد في "الأموال"(1176)، والبخاري (1447)، وأبو داود (1558)، والبيهقي في "المعرفة"(7849) و (8123) و (8251).

وأخرجه ابن خزيمة (2298)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 35، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1789، والدارقطني في "السنن" 2/ 93، والبيهقي في "السنن" 4/ 120 من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن عمر، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وسفيان الثوري، ومالك، بهذا الإِسناد.

وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي: سفيان بن عيينة.

وقد سلف برقم (11030).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (11021) سنداً ومتناً.

(2)

في (ظ 4): أخبرنا.

(3)

"يَوْمِ" ليست في (م).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سَلَمة: هو منصور بن سَلَمة بن عبد العزيز.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 102، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 133 - 134 (ترتيب السندي)، والبخاري (879) و (895)، ومسلم (846)(5)، وأبو داود (341)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 93، وفي "الكبرى"(1668)، والدارمي 1/ 361، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116، وابن حبان (1228)، والبيهقي في "السنن" 1/ 294 و 3/ 188، وفي "المعرفة"(2091).

وقد سلف برقم (11027).

(1) في (م): مرق.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن: هو ابن عوف.

هو عند مالك في "الموطأ" 1/ 204، ومن طريقه أخرجه البخاري (5058)، والنسائي في "الكبرى"(8089)، وابن حبان (6737)، بهذا الإِسناد، وفي رواية: تنظر .. وتتمارى.

وقد سلف بنحوه برقم (11291)، وانظر (11008).

قوله: "ويتمارى في الفُوق"، الفوق: موضع الوتر من السهم، أي: يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم. قاله الحافظ في "الفتح" 12/ 290.

(3)

في (س) و (ق): أنبأنا.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 3/ 76 - 77 - ومن طريقه ابن ماجه (1766) - عن إسماعيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (2187)، والبخاري (669) و (836) و (2016)، ومسلم (1167)(216)، والنسائي في "الكبرى"(3388)، وأبو يعلى (1158) من طرق عن هشام، به.

وأخرجه البخاري (2036)، ومسلم (1167)(216)، وابن حبان (3685)، والبيهقي في "السنن" 4/ 320 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.

وقد سلف بالأرقام (11034) و (11186).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وسعيد بن يزيد: هو ابن مسلمة أبو مسلمة الأزدي.

وأخرجه مسلم (2914)(68) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (2914)(68)، وأبو يعلى (1294) من طريقين عن سعيد بن يزيد، به

وقد سلف برقم (11012).

(2)

في (م): قلت: نعم، قال: لا بأس، فلقيت.

(3)

في (ق): فأخذت، وكذلك رواية مسلم.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

= نَضْرة -وهو المنذر بن مالك العَبْدي العَوَقي- فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وقد سمع من الجُرَيري -وهو سعيد بن إياس- قبل اختلاطه.

وأخرجه مسلم (1594)(99)، وأبو يعلى (1371)، من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه مسلم (1594)(100) من طريق داود، عن أبي نضرة، به.

وقد سلف مختصرا برقم (10992).

قال النووي: يعني بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلاً.

وقولُ ابنِ عباس: لا بأس: يعني أنه كان يعتقد أنه لا ربا فيما كان يداً بيد، كان يرى جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلاً، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، ثم رجع عن ذلك.

قال السندي: قوله: قلت: نعم. لا بأس، أي: قال: لا بأس به. وحذف القول اختصاراً كثير في الكلام.

(1)

في هامش (س): يقربنَّا (يعني بتشديد النون)، وجاء أيضاً في هامشها: بيان، في نسخ البخاري فلا يقربْنَا بدون تأكيد.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر رقم (11804).

(2)

في (م): نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن.

(3)

هو مكرر (11007) سنداً ومتناً.

(4)

في (ظ 4): والورق (دون لا).

(5)

إسناده صحيح وهو مكرر (11006).

(1) في (م)، وهامش (س):"ردوا السلام، وغضوا البصر".

(2)

في (ظ 4): ومروا.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإِبهام الراوي عن أبي سعيد، ولعله عطاء بن يسار كما سلف في الروايتين رقم (11309) و (11436)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (19786). وفيه: السابل.

وقد سلف برقم (11309) بإسناد صحيح دون زيادة: وأرشدوا السائل، وهذه الزيادة لها شاهد:

من حديث أبي هريرة عند أبي داود (4816)، وصححه ابن حبان (596)، والحاكم 4/ 264 - 265، ووافقه الذهبي.

وآخر من حديث البراء، سيرد 4/ 282، وإسناده منقطع.

وثالث من حديث عمر عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(165).

وقوله: الصعدات: بضمتين جمع صعد -بضمتين أيضاً- وقد يفتح أوله، وهو جمع صعيد كطريق وطرقات وزناً ومعنىً، والمراد به ما يراد من الفناء، قاله الحافظ في "الفتح" 5/ 113.

(1) في (س) و (م): يخطبنا، وجاء في هامش (س): فخطبنا، وعليها علامة الصحة.

(2)

في (ظ 4) و (س) و (ق): نسيه، وجاء في هامش (س): نسي، وعليها علامة الصحة.

(3)

في هامش (ق): وأشرهم (نسخة).

(1) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدْعان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. معمر: هو ابن راشد الأزدي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20720)، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11143).

(1) في النسخ عدا (ظ 4) و (س): إن، دون واو.

(2)

صحيح لغيره، وهذان إسنادان ضعيفان، لضعف مجالد -وهو ابن سعيد الهمداني الكوفي- في الأول منهما، وضعف عطية العوفي في الإِسناد الثاني. أبو الودّاك: هو جبر بن نوف.

وقد سلف الحديث بالإِسناد الأول برقم (11206) إلا أن شيخ أحمد فيه هو يحيى القطان.

وبالإِسناد الثاني برقم (11467)، إلا أن شيخ أحمد هناك هو محمد بن عبيد بن حساب.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن زكريا من رجال الشيخين، وباقي رجاله من رجال مسلم. أبو نَضْرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي =

= العَوَقي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 220 - 221 من طريق الإِمام أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1694)، وأبو داود (4431)، والدارمي 2/ 178، والبيهقي 8/ 220 - 221 من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به.

وأخرجه مسلم (1694) أيضاً، وأبو داود (4431)، والنسائي في "الكبرى"(7198) و (7199)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(436)، وابن حبان (4438)، والحاكم 4/ 362 من طرق عن داود، به.

وقد سلف برقم (10988).

قال السندي: قوله: ولا أوثقناه، أي: ولا ربطناه بالحبل.

والخَزَف، بخاء وزاي معجمتين مفتوحتين وفاء: كل ما عُمل من طين وشُوي بالنار حتى يكون فخاراً. كذا في "القاموس".

فاشتكى، أي: ثَقُلَ عليه ذلك.

يشتد، أي: يجري.

في عُرْض الحَرّة: بضم عين فسكون راء، أي: في جانبها.

بجلاميد الجَنْدل: الجلاميد: بجيم، آخره دال: الحجارة الكبار، جمع جَلْمود، بفتح جيم. والجَنْدل، كجعفر: ما يقلُّه الرجل من الحجارة، ويكسر الدال، وبضم الجيم والدال: الموضع الذي تجتمع فيه الحجارة.

قلنا: وقوله: حتى سكت، هو بالتاء في آخره، قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 198: هذا هو المشهور في الروايات، قال القاضي: ورواه بعضهم "سكن" بالنون، والأول الصواب، ومعناهما: مات.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وقد سلف برقم (11311).

(2)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (11139).

(3)

في (ظ 4): محرم.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش- فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، وسهم بن منجاب، فمن رجال مسلم. مغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وقزعة: هو ابن يحيى البصري.

وسيأتي مطولاً بهذا الإِسناد برقم (11733)، وقد سلف برقم (11040).

(1) حديث صحيح، وهذا الإِسناد أخطأ فيه يحيى بن آدم بقوله: عبد الملك بن ميسرة، قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 1: ولا يصح. يعني أن الصواب عبد الملك بن عمير، وقد ذكره يحيى بن آدم على الصواب في الرواية السالفة برقم (11483). وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. مسعر: هو ابن كدام، وقزعة: هو ابن يحيى البصري.

وسلف مطولاً برقم (11040).

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم الناجي لم نظفر له بترجمة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 273، وقال: رواه أحمد، وفيه إسماعيل بن مسلم الناجي، ولم أجد من ترجمه. =

= وفي الباب عن أبي ذر بإسناد حسن عند النسائي 2/ 177، وابن ماجه (1350)، وصححه البوصيري والحاكم 1/ 241، ووافقه الذهبي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، فرددها حتى أصبح:{إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} [المائدة: 118]، وسيرد 5/ 149 و 156.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد: وهو القُرَشي الهاشمي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثوري، وعبد الرحمن بن أبي نُعْم: هو البَجَلي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8526)، والبغوي في "شرح السنة"(3936) من طريق الفضل بن دُكين، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/ 96، والترمذي (3768)، والطبراني في "الكبير"(2613) من طرق عن سفيان، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الترمذي (3768)، والنسائي في "الكبرى"(8527)، والطبراني في "الكبير"(2612) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به.

وقد سلف برقم (10999).

(2)

في (م): معاوية بن أبي سلام. نسبه إلى جده.

(1) في (ق) و (ظ 4): اشتري. بإشباع الكسرة.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن سعيد: وهو الطالقاني، فمن رجال أبي داود والنسائي، وروى له البخاري في "الأدب"، وثقه أحمد وابن سعد والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال عبد الله بن أحمد: كان يحيى بن معين لا يروي عنه شيئاً. وهو متابع.

وأخرجه البخاري (2312)، ومسلم (1594)(96) من طرق عن معاوية بن سلام، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 273، وابن حبان (5022) من طريق يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به، دون قوله: ولكن بع تمرك .. الخ.

وأخرجه الطحاوي 4/ 68، وابن حبان (5024) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به، بلفظ الرواية السالفة برقم (11457).

وقد سلف نحوه برقم (10992).

قوله: "أوّه، عين الربا"، وقع عند البخاري:"أوّه أوّه"، قال الحافظ في "الفتح" 4/ 490: كذا فيه بالتكرار مرتين، ووقع في مسلم مرة واحدة (قلنا: وهو ما في رواية أحمد هذه)، ومرادُه بعينِ الربا نَفْسُه، وقوله:"أوّه" كلمة تُقال عند =

= التوجع، وهي مشددة الواو مفتوحة، وقد تكسر، والهاء ساكنة، وربما حذفوها، ويقال بسكون الواو وكسر الهاء، وحكى بعضُهم مد الهمز بدل التشديد. قال ابنُ التين: إنما تأوّه ليكون أبلغ في الزجر، وقاله إمّا للتألّم من هذا الفعل، وإما من سوء الفهم.

قال السندي: قوله: فلا تَقْربَنْه: ضُبط بالنون الخفيفة، ويحتمل الثقيلة.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهو مكرر (11228) سنداً ومتناً، إلا أن في هذا متابعة أسود بن عامر ليحيى بن إسحاق، وهو ثقة من رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3048) من طريق الأسود بن عامر، بهذا الإِسناد.

وقوله: قال يحيى: "أو تستبرأ بحيضة" قد سلفت روايةُ يحيى بلفظ: "حتى تحيض حيضة".

(2)

إسناده قوي، عبد الله بن الوليد: وهو ابن ميمون العدني، من رجال أبي =

= داود والترمذي والنسائي، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، ووثقه العقيلي والدارقطني، وصحح أحمد حديثه عن سفيان، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: مستقيم الحديث، وقال البخاري: مقارب، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يحتج به، ونقل الساجي أن ابن معين ضعفه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وقَزَعَة: هو ابن يحيى البَصْري.

وأخرجه ابن حبان (3578) من طريق عبد الله بن الوليد، به. وقرن معه مؤمل بن إسماعيل.

وقد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11055).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مالك بن الحارث: وهو السُّلَمي الرَّقِّي، فمن رجال مسلم، وأبو سعيد: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، مولى بني هاشم، روى له البخاري متابعة، وهو ثقة، وقد توبع. معاوية: هو ابن عمرو بن المهلَّب الأَزْدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه أبو يعلى (1259) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 290، وفي "الكبرى"(5062) من طريق عمر بن سعيد، وأبو يعلى (1139) من طريق أبي بكر بن عيَّاش، كلاهما عن الأعمش، به.

وقد سلف برقم (11559)، وانظر (10991).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي سعيد: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، مولى بني هاشم، فقد روى له البخاري متابعةً، وقد توبع. أبو عَقيل: هو بشير بن عقبة الدَّوْرقي البصري، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي.

وأخرجه الطيالسي (2153) -ومن طريقه البيهقي 9/ 325 - عن شعبة، ومسلم (1951)(51) من طريق بهز بن أسد العمي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 198، وفي "شرح مشكل الآثار"(3283) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ثلاثتهم عن أبي عقيل، به. وعند الطحاوي: فما أظنهم إلا هؤلاء.

وانظر (11013) ففيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم بأن الممسوخ لا يبقى هو وذريته بعد ثلاثة أيام.

(2)

في هامش (س): سَعْد، نسخة. وقد أشار إلى ذلك البخاري في ترجمته له في "التاريخ الكبير" 3/ 499.

(1) في (م): فقال له ابن عمر.

(2)

إسناده ضعيف لإِبهام راويه عن أبي سعيد، وبقية رجاله ثقات. حماد الخياط: هو ابن خالد. عبد الملك الأحول: هو عبد الملك بن حسن بن أبي حكيم الحارثي. سعيد بن عمرو بن سُلَيم: هو الزُّرَقي الأنصاري.

وقد سلف برقم (10997).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، الضحاك بن عثمان: وهو ابن عبد الله الحزامي، وعبد الرحمن بن أبي سعيد، من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة"(13494) من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وعنده: عرية، بدل: عورة.

وأخرجه مسلم (338)، وأبو داود (4018)، والنسائي في "الكبرى"(9229)، وأبو يعلى (1136)، وابن خزيمة (72)، وأبو عوانة 1/ 283، =

= والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3257)، وابن حبان (5574)، والطبراني في "الكبير"(5438)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 745، والبيهقي في "السنن" 7/ 98، وفي " الآداب"(717) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.

وعندهم خلا ابنَ خزيمة والطبراني والبيهقي في "السنن" وابن عدي: عرية، بدل: عورة.

قال النووي: ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه: عِرْية وعُرْية وعُرَيَّة، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عرية الرجل هي متجرده. والثالثة على التصغير.

وعند ابن عدي: عبد الرحمن بن أبي ربيعة، وهو خطأ، صوابه: عبد الرحمن بن أبي سعيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 106، ومسلم (338)(74)، والترمذي (2793)، وابن ماجه (661)، والبغوي في "شرح السنة"(2250) من طريق زيد بن الحُبَاب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف (3609).

وعن ابن عباس، سلف (2773).

قال السندي: قوله: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب":

الإفضاء الوصول، أي: لا يصل إليه من داخل الثوب، قيل: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين، وكذا المرأتان، ومن يفعل ذلك يعزر. وقيل: هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.

(1)

قوله: "بن حبان" ليس في (م).

(1) في (ق) و (ظ 4): قد قدر.

(2)

حديث صحيح، وهذا الإِسناد زاد فيه الضحاك بن عثمان أبا صرمة، وقد قال الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 236: وليس ذكر أبي صرمة في هذا الحديث محفوظاً. وكذا قال الحافظ في "الفتح" 9/ 306 - 307، والضحاك بن عثمان هذا هو ابنُ عبد الله بن خالد بن حِزام الحِزَامي الأَسدي، وثقه أحمد وابن معين ومصعب الزبيري وابن سعد وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق، وقال الذهبي في "الميزان": قال يعقوب بن شيبة: صدوق، في حديثه ضعف، وقال ابن عبد البر 4/ 447: كان كثير الخطأ، ليس بحجة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، قلنا: قد روى له الجماعة سوى البخاري، وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. محمد بن إسماعيل: هو ابن مسلم بن أبي فُديك، قال ابن سعد: كان كثير الحديث ليس بحجة، فتعقبه الحافظ في "مقدمة الفتح" بقوله: كذا قال ابن سعد، ولم يوافقه على ذلك أئمة الجرح والتعديل، وقد احتج به الجماعة. وابن مُحَيْريز: هو عبد الله. وأبو صِرْمة المازني: هو ابن أبي قيس الأنصاري، ذكره الحافظ في "الإِصابة"، وقال: قيل: اسمه: قيس بن مالك، وقيل: مالك بن قيس، وقيل: ابن أبي قيس

…

ثم قال: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل. قلنا: يريد الحافظ هذه الرواية، وذكرُهُ فيها ليس محفوظاً، كما نقلنا عن الدارقطني آنفاً. =

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9089) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 347 من طريق أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 33، وفي "شرح مشكل الآثار"(3701) من طريق أبي الزناد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به، وليس فيه ذكر أبي صرمة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 222، وابن أبي عاصم في "السنة"(361) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، قال: دخلت أنا وأبو صرمة المازني، فوجدنا أبا سعيد الخدري

…

وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكنه صحيح، وجاء ذكر أبي صرمة على الصواب ليس من رجال الإِسناد.

وانظر الرواية السالفة برقم (11078).

(1)

في (ق): فيحبسون، وقد سلفت في الرواية رقم (11095).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، روح: وهو ابن عبادة، سمع من =

= سعيد: وهو ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو المتوكل الناجي: هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد.

وقد سلف برقم (11098).

(1)

حديث حسن، إسناده ضعيف لجهالة العلاء بن بشير المزني، قال ابن المديني: لم يرو عنه غير المعلى بن زياد. وسيّارُ بنُ حاتم: ضعَّفه ابنُ المديني والعقيلي والقواريري، وقال الحاكم والأزدي: عنده مناكير، ووثقه ابن معين وابن حبان، وهو متابع، وبقية رجاله رجال الصحيح غير أن جعفر -وهو ابن سليمان الضبعي- مختلف فيه، وهو حسن الحديث. أبو الصديق الناجي: هو بكر بن عمرو. =

= وأخرجه مطولاً أبو داود (3666)، والبغوي في "شرح السنة"(3992)، وفي "التفسير" 2/ 138 من طريق مسدد، وأبو يعلى (1151) عن الحسن بن عمرو بن شقيق، كلاهما عن جعفر بن سليمان، بهذا الإِسناد.

وقوله: "فقراء المهاجرين يدخلون

…

" أخرجه الطبراني في "الأوسط" (84) من طريق أبي عبيدة بن فضيل بن عياض، عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن شعبة، عن زيد العَمِّي، عن أبي الصديق الناجي، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 259، وقال: وفيه أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، ولم أعرفه، وزيد العَمِّي ضعفه الجمهور، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه الترمذي (2351)، وابن ماجه (4123) من طريقين، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، به. وعطية العوفي ضعيف.

وسيرد برقم (11915).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (2353) و (2354)، وابن ماجه (4122)، وسلف برقمي (7946) و (8521) من طرق عن محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص-، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعاً، بلفظ:"يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمس مئة عام"، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، إلا أن يحيى بن معين قال فيه: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وآخر من حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة 13/ 244، وابن ماجه (4124)، وفي إسناده موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

وجاء عند أحمد -كما سيرد 5/ 366 - من طريق شعبة، عن زيد العَمِّي، عن أبي الصِّدِّيق، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بأربع مئة عام"، قال: فقلت: إن الحسن يذكر "أربعين عاماً"، فقال: عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أربع مئة عام". =

= وفي إسناده زيد العمي، وهو ضعيف.

وقد جاء في "الصحيح" عند مسلم (2979) من حديث عبد الله بن عمرو -وسلف برقم (6578) - أن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً.

وهو ما جاء في حديث أنس عند الترمذي (2352)، وفي إسناده الحارث بن النعمان الليثي، وهو ضعيف.

وفي حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي (2355)، وفي إسناده عمرو بن جابر الحضرمي، وهو ضعيف. ويقية رجاله ثقات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وسيرد 3/ 324.

قال السندي: قوله: ليَعُدَّ نَفْسَه معهم، أي: ليجعل نفسه واحداً منهم من العد.

أن تحلقوا: من التحلُّق. وأن تفسيرية.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.

وقد سلف مطولاً برقم (11148)، وذكرنا هناك شواهده.

(2)

في (ق) و (ظ 4): قالا، وهو خطأ.

(1) في (ق): يا أبا.

(2)

في (ق): جاد.

(3)

في (ظ 4): أو الأنبذة.

(4)

حديث صحيح، غير قوله:"فقد جاء الله بالسعة"، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عمرو بن ثابت -وهو العتواري الليثي-، قال أبو حاتم: لا أعرفه، ولم يذكروا في الرواة عنه غير فليح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبوه عمرو لم يذكروا في الرواة عنه غير ولديه محمد ونافع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وهو وولده محمد من رجال "التعجيل"، وفُليح -وهو ابنُ سليمان-، قال الحافظ: صدوق، تكلم بعضُ الأئمة في حفظه، ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده. قلنا: وأخرج له مسلم، وباقي رجال الإِسناد ثقات، هشام بن سعيد: هو الطالقاني، من رجال أبي داود والنسائي، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وسريج: هو ابن النعمان، من رجال البخاري وأصحاب السنن. =

= وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 485 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي سعيد، بهذا الإِسناد، دون قوله:"فقد جاء الله بالسعة". وهذا إسناد منقطع، ربيعة بن أبي عبد الرحمن -وهو ربيعة الرأي- لم يدرك أبا سعيد الخدري.

وقوله: "فلا تقولوا هجراً" له شواهد كثيرة في النهي عن النياحة.

وقد سلف برقم (11329) دون هاتين الزيادتين، وانظر (11176).

قال السندي: قوله: فلا تقولوا هُجْراً، بضم فسكون، أي: كلاماً قبيحاً من الويل والثبور.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي، سليمان: هو ابن المغيرة القيسي، حميد: هو ابن هلال العدوي، أبو صالح السمان: هو ذكوان.

وأخرجه أبو يعلى (1240)، وابن خزيمة (819)، وأبو عوانة 2/ 44 من طريق أبي النضر، عن سليمان، به. وعند أبي يعلى وابن خزيمة ذكرا قصة.

وأخرجه البخاري (509)، ومسلم (505)(259)، وأبو داود (700)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2612)، وفي "شرح معاني الآثار" 1/ 461، والبيهقي في "السنن" 2/ 267 من طرق عن سليمان، بهذا الإِسناد. وفي "الصحيحين" وغيرهما ذكروا قصة.

وأخرجه البخاري (509) و (3274)، وابن خزيمة (818)، والبيهقي في =

"السنن" 2/ 267 - 268 من طريق يونس بن عبيد، عن حميد، به.

وقد سلف برقم (11299).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (11518).

(2)

وقع في (م) و (ق): ينبغي، وهو خطأ، والمثبت من (ظ 4) و"أطراف المسند" 6/ 257.

(3)

في (ق): في الإسلام.

(4)

في (م): أو مع ذي.

(5)

في (ق): تدخل.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر وهو ابن حوشب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد -وهو ابن بهرام- فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال علي ابن المديني: ثقة عندنا، وإنما كان يروي عن شهر بن حوشب من كتاب كان عنده، وقال ابن عدي: هو في نفسه لا بأس به، وإنما عابوا عليه كثرة روايته عن شهر، وشهر ضعيف. قلنا: قد وقع في "أطراف المسند" 6/ 257: عبد الحميد بن جعفر، وهو سهو. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر.

وأخرجه أبو يعلى (1326) من طريق ليث -وهو ابن أبي سُلَيم-، عن شهر، بهذا الإِسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 3، وقال: هو في الصحيح بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه، ورواه أحمد، وشهر فيه كلام، وحديثه حسن.

وقد سلف بنحوه برقم (11040)، وسيرد مختصراً برقم (11883).

قال السندي: قوله: لا ينبغي للمطي: هو المركوب، والنهي حقيقة للراكب.

والرحال: جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، وقد يطلق على البعير، لكن غير مراد هاهنا.

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من النسخ الخطية والمطبوع، وقد استدرك من "أطراف المسند" لابن حجر 6/ 266 - 267، وقد صرح أحمد بسماعه هذا الحديث من عفان في "العلل" 3/ (4166).

(3)

في (ظ 4) شرقيّ -بالقاف وتشديد الياء- هكذا جاء في بعض المراجع، =

= وهو خطأ، وقد اضطربت النسخ في ضبطه، وذكره ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 5/ 319، فقال: شرفي، بالسكون وتخفيف الياء

…

وأمال اسم أبيه عبد الغني المقدسي. قلنا: وقد اختلف في ضبط اسم أبيه، بين شَرْفي وشَرْفَى، ويبدو أن الإِمام أحمد ذكره على الجادة: الشرفي، وانفرد عبد الواحد بن زياد بالشرفى، ولذلك نبه عليه الإِمام أحمد.

(1)

قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، ساقط من (م).

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روايته عن جد أبيه منقطعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن شَرْفي، فقد وثقه أحمد، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 392، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 244، وابن حبان في "الثقات"، ولم يذكره ابن حجر في "التعجيل" وهو على شرطه. عفان: هو ابن مسلم الصفار، عبد الواحد بن زياد: هو العبدي البصري.

وأخرجه أبو يعلى (1341)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 70، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 92، والخطيب في "تاريخه" 4/ 403 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإِسناد. =

= وقد سلف بإسناد صحيح برقم (11003)، ولفظه:"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وفي الباب (يعني بلفظ: قبري) عن ابن عمر عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2874)، والطبراني في "الكبير"(13156)، و"الأوسط"(614)، وهو عند الطحاوي من طريق أحمد بن يحيى المسعودي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وأحمد بن يحيى ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: يخطئ ويخالف، وقد تابعه عبد الله بن نافع الصائغ عند العقيلي 4/ 73، وأبي نعيم في "الحلية" 9/ 324، وهو لين الحفظ، وقد قال الطحاوي: هذا من حديث مالك، يقول أهل العلم بالحديث: إنه لم يحدث به عن مالك غير أحمد بن يحيى، وغير عبد الله بن نافع الصائغ. قلنا: وقد عرفت حالهما. وثانيهما حباب بن جبلة عند العقيلي، وقد ذكره الذهبي في "الميزان" ونقل قول الأزدي فيه: كذاب. قلنا: يعني: فلا تصلح متابعته.

وهو عند الطبراني في "الكبير" من طريق إدريس بن عيسى القطان، عن محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي بكر بن سالم، عن سالم، عن ابن عمر. وإدريس بن عيسى القطان لم نقع له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات.

وهو في "الأوسط" من طريق أبي حَصِين الرازي، عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن نافع، عن ابن عمر. ويحيى بن سليم الطائفي وثقه ابن معين وابن سعد، وقال أبو حاتم: محله الصدق ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه، ولا يحتج به. قال الدارقطني: سيئ الحفظ، وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ، وقال العقيلي: قال أحمد: أتيته فكتبت عنه شيئاً، فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته، وفيه شيء.

وعن أم سلمة عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2872) أخرجه =

= عن عبد الغني بن أبي عقيل، عن سفيان بن عيينة، عن عمَّار الدهني، عن أبي سلمة، عنها. وهذا إسناد صحيح. عبد الغني بن أبي عقيل ثقة من رجال أبي داود، وباقي رجال الإِسناد من رجال الشيخين غير عمار الدهني، فمن رجال مسلم.

وعن سعد بن أبي وقاص -على الشك بين لفظي: قبري وبيتي- عند البزار (1195)"زوائد" أخرجه من طريق إسحاق بن محمد، عن عبيدة بنت نابل، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري -أو قبري ومنبري-

…

روضة من رياض الجنة"، قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 9: ورجاله ثقات، فتعقبه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي بقوله: قلت: كلا، بل فيه إسحاق بن محمد الفروي، وليس بثقة، وإن خرج له البخاري. قلنا: وقد نسبه الهيثمي في "المجمع" أيضاً إلى الطبراني في "الكبير"، وهو فيه برقم (1/ 332) لكنه بلفظ: "ما بين بيتي ومصلاي روضة من رياض الجنة"، وهذا اللفظ أخرجه البزار برقم (1194) "زوائد" لكن من حديث أبي بكر، وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة، وهو وضاع.

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 72: "وفي هذا الحديث معنى يجب أن يوقف عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" على ما في أكثر هذه الآثار، وعلى ما في سواه، منها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكان تصحيحهما يجب به أن يكون بيته هو قبره، ويكون ذلك علامة من علامات النبوة جليلة المقدار، ولأن الله عز وجل قد أخفى على كل نفس سواه الأرض التي يموت بها، لقوله عز وجل: {وما تدري نفس بأي أرض تموت} فأعلمه الموضع الذي يموت فيه، والموضع الذي فيه قبره، حتى علم بذلك في حياته، وحتى أعلمه من أعلمه من أمته، فهذه منزلة لا منزلة فوقها، زاده الله تعالى شرفاً وخيراً".

وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 100: "نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص =

= عند البزار بسند رجاله ثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ: القبر، فعلى هذا المراد بالبيت في قوله:"بيتي" أحد بيوته لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" ص 74: "في بيتي". هذا هو الثابت الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى، فقال:"قبري" وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا لم يكن قد قبر صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة حيث تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان هذا نصاً في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه.

(1)

في (ظ 4): تكون أمتي. وهي نسخة في هامش (ق).

(2)

في النسخ الخطية: فرقتين. وضبب فوقها في (س).

(3)

في (س) و (ق): تلي.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (11416)، إلا أن شيخ أحمد هناك هو بهز بن أسد. وشيخه هنا عفان: وهو ابن مسلم الصفار.

(5)

هو مكرر سابقه سنداً ومتناً.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الأسود: وهو أبو محمد الناجي، فمن رجال أبي داود والترمذي، وهو ثقة. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال ابن دؤاد- الناجي.

وأخرجه الدارمي 1/ 318، والبيهقي في "السنن" 3/ 69، وفي "المعرفة"(5629) من طريق عفان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود (574)، والدارمي 1/ 318، وابن الجارود في "المنتقى"(330)، وابن حبان (2397) و (2398)، والطبراني في "الصغير"(606) و (665)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 209، والبيهقي في "المعرفة"(5628)، والبغوي في "شرح السنة"(859) من طرق عن وهيب، به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم، قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل، وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي، فسمى سليمان الأسود بسليمان بن سحيم، وإنما هو سليمان الناجي كما جاء مصرحاً به في الرواية رقم (11019)، وهو لم يحتج به مسلم، ولا روى عنه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ومهدي بن ميمون: هو الأزدي المِعْوَلي.

وأخرجه سعيد بن منصور (2904)، والبخاري (7562)، وأبو يعلى (1193)، والبغوي في "شرح السنة"(2558) من طرق عن مهدي، بهذا الإِسناد.

وعند سعيد بن منصور والبخاري والبغوي: التحليق أو التسبيد -بالدال- على الشك.

قلنا: التسبيد والتسبيت، كلاهما بمعنى الحَلْق.

قال السندي: قوله: "سيماهم التحليق والتسبيت": هما بمعنى، والمراد: حلق الرأس، أو المراد بالثاني: لُبْس النِّعال السِّبْتِيَّة، والمراد أنهم أهل التنعم، لا كالعرب، والله تعالى أعلم.

قلنا: طرف الحديث صريحة في إرادة حلق الرأس، والتسبيد هو المبالغة في استئصال الشعر، والله أعلم.

وقد سلف نحوه برقم (11018).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد: وهو ابن سلمة، وأبو نضرة: =

= وهو المنذر بن مالك العبدي، كلاهما من رجاله، والباقي من رجال الشيخين. والجريري: وهو سعيد بن إياس، اختلط، وسماع حماد بن سلمة منه قبل اختلاطه، وقد توبع. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

إخرجه البزار (1932)(زوائد) من طريق عفان، عن حماد، عن الجريري، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أيضاً (1931) من طريقين عن حماد، عن قتادة، به. وقال: تفرد به حماد، وهو معروف، به.

قلنا: قد رواه أيضاً معمر عن الجريري كما سلف برقم (11325)، وقد سلف مطولاً برقم (11045).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وقد سلف برقم (11303).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (11217)، إلا أن شيخ أحمد هناك هو سويد بن عمرو الكلبي. ومكرر (11455)، وشيخ أحمد فيه هو =

= عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري. عفان: هو ابن مسلم.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد: وهو القرشي الهاشمي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، وخالد بن عبد الله: هو الواسطي، وعبد الرحمن بن أبي نُعْم: هو البَجَلي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8514)، وأبو يعلى (1169) من طريق جرير، عن يزيد بن أبي زياد، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 201، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح!

قلنا: يزيد بن أبي زياد، أخرج له مسلم متابعةً، وهو ضعيف.

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (10999)، وانظر (11594).

وقوله: "وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمريم بنت عمران" له شاهد من حديث حذيفة بن اليمان، سيرد 5/ 391 - 392، وإسناده صحيح، ولفظه:"وإن فاطمة سيدة نساء أهل الجَنَّة".

وآخر من حديث عائشة عند النسائي في "الكبرى"(8512)، ولفظه:"وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران"، وإسناده صحيح.

وثالث من حديث أم سلمة عند النسائي في "الكبرى"(8513)، ولفظه: "

…

ثم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران

…

" وإسناده ضعيف. =

= ورابع من حديث ابن عباس، سلف برقم (2668)، ولفظه:"أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران"، وإسناده صحيح.

وخامس من حديث فاطمة عند الطبري في "التفسير" 3/ 264، ولفظه:"أنتِ سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم البتول"، وإسناده ضعيف.

وسادس من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الكبير" 22/ (1006)، ولفظه:"أن ملكاً من السماء لم يكن زارني، فاستأذن الله في زيارتي، فبشرني أو أخبرني أن فاطمة سيدة نساء أمتي". وإسناده ضعيف.

وسابع من حديث علي بن أبي طالب عند الطبراني، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: "ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، وابناك سيدا شباب أهل الجنة" أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 301، وقال: رواه الطبراني، وفيه جابر الجُعْفي، وهو ضعيف.

وسيرد برقم (11756).

قال السندي: قوله: وفاطمة سيدة نسائهم، أي: نساء أهل الجنة.

قوله: إلا ما كان لمريم، أي: فسيادتها فوق سيادة نساء أهل الجنة إلا السيادة التي كانت لمريم، ولا يلزم من هذا زيادة لمريم كما لا يلزم زيادة لفاطمة عليها، فيحتمل أنهما متساويتان، أو أن مريم أفضل منها، والله تعالى أعلم.

(1)

في النسخ: إبل، وضبب فوقها في (س). قال السندي: هو بالنصب، والرفع بتقدير ضمير الشأن بعيد.

(1) في هامش (س) و (ظ 4) و (ق): تؤتي، وفي (ظ 4): تدني ركابها، وضبب فوقها.

(2)

حديث صحيح. محمد بن مصعب: وهو ابن صدقة القَرْقَساني، مختلف فيه، قال أحمد: لا بأس به، حديثه عن الأوزاعي مقارب، وقال أبو زرعة: صدوق، ولكنه حدث بأحاديث منكرة، ووثقه ابن قانع، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، وقال الخطيب: كان كثير الغلط لتحديثه من حفظه، ويذكر عنه الخير والصلاح. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب.

وأخرجه أبو يعلى (1271) من طريق محمد بن مصعب، به.

وقد سلف برقم (11105).

(3)

في (م): تلكم.

(4)

حديث صحيح، محمد بن مصعب: وهو ابن صدقة القرقساني، مختلف فيه، قال أحمد: لا بأس به، حديثه عن الأوزاعي مقارب، وقال أبو زرعة: صدوق، ولكنه حدث بأحاديث منكرة، ووثقه ابن قانع، وضعفه ابن معين والنسائي =

= وأبو حاتم، وقال الخطيب: كان كثير الغلط لتحديثه من حفظه، ويذكر عنه الخير والصلاح، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. عمارة: هو ابن مهران المِعْولي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة"(791)، والحاكم 4/ 444 من طريق محمد بن مصعب، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عمارة ثقة، لم يخرجوا له.

وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة"(791) عن إبراهيم بن محمد بن الحسن: وهو ابن متوية، عن إبراهيم بن سعيد: وهو الجوهري، عن قرة بن حبيب: وهو التستري -مقروناً بمحمد بن مصعب-، عن عمارة، به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 9، وقال: رواه أحمد عن محمد بن مصعب، وهو ضعيف.

قال السندي: قوله: "من صُعِقَ": على بناء المفعول، أي: أصيب بالصاعقة.

قوله: "قبلكم" الظاهر أنه بكسر، ففتح، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): المشرفي -بالفاء- وهو خطأ، والمشرق بطن من همدان، وقيل: موضع باليمن، انظر "توضيح المشتبه" 8/ 171 - 172.

(1) في (م): فِرْقَتَيْنِ

(2)

حديث صحيح. محمد بن مصعب: هو القرقساني، فيه كلام من جهة حفظه إلا أن أحمد قال: حديثه عن الأوزاعي مقارب، ثم هو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والضَّحَّاك المِشْرَقي: هو ابن شراحيل -ويقال: شُرَحبيل- الهَمْداني.

وأخرجه بنحوه البخاري (6163)، والنسائي في "الكبرى"(8561)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 427 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه مسلم (1064)(148)، وابن حبان (6741) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4072) من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(924) من طريق عبد الحميد بن أبي =

= العشرين، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن قيس، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 329، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة"(923) عن يحيى بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، حدثنا إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والضحاك بن قيس، عن أبي سعيد، به.

قلنا: عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، كان كاتب الأوزاعي، فيه ضعف، وإسحاق بن راشد: هو الجزري، ضعيف في روايته عن الزهري، فلعلهما أخطآ بقولهما: الضحاك بن قيس. فإنه ليس له رواية عن أبي سعيد.

وقد سلف نحوه مطولاً برقم (11537)، وانظر (11008) و (11018).

قال السندي: قوله: فقال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فأضرب عنقه؟ فقال: "لا إن له أصحاباً

…

": هذا الكلام زائد في الإِفادة بعد تمام الجواب، أو هو تعليل لقوله: "لا"، أي: لا يقتلهم، فإن الشر لا يندفع بقتله، فإن له أصحاباً كثيرة، والله تعالى أعلم.

(1)

في نسخة السندي: النائحة والمستنيحة.

(2)

إسناده مسلسل بالضعفاء، محمد بن الحسن بن عطية، ضعيف هو وأبوه وجده، ومحمد بن ربيعة: هو الكلابي، روى له أصحاب السنن، والبخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة.

وأخرجه أبو داود (3128)، والمزي في "تهذيب الكمال" 6/ 212 من طريق محمد بن ربيعة، بهذا الإِسناد =

= وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار (793)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(11309)، وإسناده ضعيف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 13، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، وفيه الصباح أبو عبد الله، ولم أجد من ذكره.

وآخر من حديث ابن عمر، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 14، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه الحسن بن عطية، وهو ضعيف. قلنا: لم نجده في مطبوع الطبراني.

وفي نسخة السندي: النائحة والمستنيحة، وقال: أي: الطالبة للنوح منها، الراضية به، وفي الأصل القديم: المستمعة، أي: الملقية أذنها إلى صوت النائحة، الطالبة لسماع صوتها، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ق): مسجدنا.

(2)

في (س): فكفئت، وفي هامشها: فأكفئت.

(1) إسناده ضعيف لضعف بشر بن حَرْب: وهو الأزدي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدب البغدادي.

وقد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11084).

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، سيأتي بالأرقام (11778) و (11936)، وسلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب بإسنادٍ صحيح برقم (4720)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(2)

في (ظ 4) و (ق): إنَّ في يوم الجمعة.

(3)

في (ظ 4): إن يكن.

(4)

في (ق): ويختصر.

(1) لفظ "لك" ليس في (م).

(2)

في (ظ 4): ورأيت.

(3)

في (ظ 4): الشيطان.

(4)

في (ظ 4): سألنا.

(5)

بعضه صحيح، وبعضه حسن، وهذا إسناد فيه فليح -وهو ابن سليمان-، تكلم فيه الأئمة من قبل حفظه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُريج -وهو ابن النعمان الجوهري البغدادي- فمن رجال البخاري، وهو ثقة. يونس: هو ابن =

= محمد المؤدِّب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه بتمامه البزار (620)"زوائد" من طريق فليح بن سليمان، بهذا الإِسناد، وزاد فيه بعد قوله: حتى أتيت دار عبد الله بن سلام (ولم يذكر عنده اسمه بل قال: دار رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: هذا رجل قد قرأ التوراة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت عليه، فقلت: أخبرني عن هذه الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما يقول في الجمعة؟ قال: نعم، خلق الله آدم يوم الجمعة، وأسكنه الجنة يوم الجمعة، وأهبطه إلى الأرض يوم الجمعة، وتوفاه يوم الجمعة، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة. قال: قلت: ألستَ تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "في صلاة"؟ قال: أولست تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من انتظر صلاة فهو في صلاة". قال الهيثمي: لم أره بتمامه عند أحد، وأورده في "مجمع الزوائد" 2/ 166 - 167، وقال: رواه أحمد والبزار .. ورجالهما رجال الصحيح.

وحديث أبي هريرة، مرفوعاً:"إنَّ في الجمعة ساعةً .. " سلف في مسنده (10302) و (10303)، وهو حديث صحيح.

وحديث أبي سعيد في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين وحتَّ بها نخامة في قبلة المسجد، سلف بإسنادٍ حسن برقم (11185)، ومختصراً برقم (11064)، لكن ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخصَّرُ بها. فمن تفرُّدِ فليح بن سليمان.

وقوله فيه: "إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصُق أمامه .. الخ" أخرجه ابن خزيمة (881) من طريق سُريج بن النعمان، بهذا الإِسناد، وسلف بإسنادٍ صحيح برقمي (11025) و (11550)، دون قوله:"فإن لم يجد مبصقاً ففي ثوبه أو نعله" لكن ورد ذكر الثوب في الرواية (11185) بإسنادٍ حسن. وله شاهد من حديث أنس عند البخاري (405) و (417). =

= وقصة شهود قتادة بن النعمان صلاة العشاء الآخرة وأخذه العرجون من النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم:"خذ هذا فسيضيء لك .. إلى قوله: فإنه شيطان" أخرجه ابن خزيمة (1660) من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإِسناد.

وله شاهد من حديث قتادة نفسه عند البزار (2709)، والطبراني في "الكبير" 19/ (9)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 41، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" .... ورجاله موثقون. قلنا: لكن في إسناده عمر بن قتادة بن النعمان، لم يرو عنه غير ابنه عاصم بن عمر بن قتادة. وفات الهيثمي أن ينسبه إلى البزار هنا، ونسبه إليه في "المجمع" 9/ 318 - 319.

وقوله صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة: "إني كنت قد أُعلمتُها، ثم أنسيتها" أخرجه ابن خزيمة (1741)، والحاكم 1/ 279 - 280 من طريق يونس بن محمد المؤدب، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي دون ذكر شرط الشيخين. قلنا: لكن تفرد به فليح بن سليمان، وقد تُكُلِّم فيه من قبل حفظه، كما سلف.

قال السندي: قوله: أن يكون عنده منها علم، أي: رجاء أن يكون عنده منها علم. وفي الأصل القديم: إن يكن عنده، بإن الشرطية، والجواب مقدر، أي: يجبني به.

يقم: من التقويم.

ويتخصر بها، أي: يتخذ منها مِخْصَرة، بكسر ميم وسكون معجمة وبمهملة: ما يتوكأ عليه من العصا والسوط، وكانت المخصرة من شعار الملوك.

بَرَقت برقة، أي: لمعت.

فرأى، أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ضوء تلك البرقة.

"ما السرى": السُّرى، كهُدى، هو السير بالليل، لي: ما سبب مجيئك في هذا الوقت.

وسيضيء: من الإِضاءة. عشراً: الظاهر أن المراد عشر أذرع. =

= أُعلمتها ثم أُنسيتها: الفعلان على بناء المفعول من الإِعلام والإِنساء.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو بكر بن المنكدر لم يسمع أبا سعيد، بينهما عمرو بن سُلَيم، كما جاء مصرحاً به عند الطيالسي. وفليح: وهو ابن سليمان الخزاعي، صدوق، تكلم بعض الأئمة في حفظه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدب.

وأخرجه الطيالسي (2216) عن فليح، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سُلَيم، عن أبي سعيد، به. وفيه: وأن يستاك، بدل قوله: ويلبس من صالح ثيابه. وعنده زيادة: فأما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم واجب أم لا، ولكن هكذا قال.

قلنا: وهذه الزيادة هي من قول عمرو بن سليم كما جاء مصرحاً به عند البخاري (880)، وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (11252) دون قوله: ويلبس من صالح ثيابه، وسترد هذه الزيادة برقم (11768) بإسنادٍ حسن.

(2)

في "أطراف المسند" 6/ 390: يُفْتِي.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزهري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 115 من طريق ابن وهب، عن =

= ليث، بهذا الإِسناد.

وقد سلف مطولاً برقم (11040).

(1)

في (ق) و (ظ 4): تحدث.

(2)

حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (11606)، غير أن شيخ أحمد هنا هو يونس بن محمد المؤدب.

(3)

في (م): عن، وهو تحريف.

(4)

في (ظ 4): قال: كنا.

(1) في (ظ 4): بمن حضر موتانا.

(2)

في (ق) و (م): فشق.

(3)

في (ظ 4): إن أرفق.

(4)

رجاله ثقات غير فليح: وهو ابن سليمان الخزاعي، فقد تكلم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج له البخاري في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده، وروى له مسلم حديثاً واحداً، وهو حديث الإفك، وضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم. وقال الدارقطني: مختلف فيه ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، كثير الخطأ.

وأخرجه ابن حبان (3006)، والحاكم 1/ 357، والبيهقي في "السنن" 4/ 74 من طريقين عن فليح، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 26، وقال: رواه أحمد، ورجاله =

= ثقات!

قال السندي: قوله: ولا نشخصه: من الإِشخاص بمعنى الإِحضار.

قوله: ولا نعنيه: من عنّي بتشديد النون، أصله العناء، أي: لا نتعبه.

(1)

في (س) و (م): حوله.

(2)

في (ظ 4) و (ق): ترى.

(3)

إسناده ضعيف، لضعف علي: وهو ابن زيد بن جُدْعان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدب البغدادي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وأخرجه أبو يعلى (1220) من طريق روح بن أسلم، عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 4، وقال: رواه أحمد، وفيه علي بن زيد، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات!

وأخرجه بنحوه مطولاً مسلم (2925) من طريق سالم بن نوح، والترمذي (2247) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، كلاهما عن الجُريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتشهد أني رسول الله؟ " فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آمنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى؟ " قال: أرى عرشاً على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ترى عرش إبليس على البحر. وما =

= ترى؟ " قال: أرى صادِقَيْنِ وكاذباً أو كاذِبَيْن وصادقاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لُبِسَ عليه، دعوه"، وهذا لفظ مسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وسيأتي برقم (11926)، وانظر ما بعده.

قلنا: وعن خبر ابن صائد انظر تعليقنا على الرواية رقم (3610) فىٍ مسند عبد الله بن مسعود.

(1)

حديث حسن وإسناده ضعيف كسابقه. وقوله: فقال: عن أبي نضرة، عن جابر. يعني: رواه مؤمل: وهو ابن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن جابر.

وأخرجه بنحوه مطولاً مسلم (2926)(88)، وابن حبان (6784) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، به، مرفوعاً. ولم يسق مسلم لفظه بل أحال فيه على حديث أبي سعيد الذي سلف بالرواية رقم (11629)، وقد أوردناه هناك بتمامه.

وسيأتي في مسند جابر 3/ 368.

(2)

في (ظ 4): تغرب.

(1) في (ظ 4): قال. دون واو.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فُليح، وهو ابن سليمان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسُريج: هو ابن النعمان أبو الحسين الجوهري اللؤلؤي البغدادي.

وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، سلف تخريجه برقم (11033).

وقوله: نهى عن صيامين، سلف برقم (11040).

وقوله: نهى عن لبستين، سلف برقم (11022).

وسلف الحديث مختصراً برقم (11033)، وذكرنا هناك مكرراته.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.

وأخرجه البخاري (2147) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وفيه: الملامسة والمنابذة، بدل: اللماس والنباذ، وهما بمعنى.

وقد سلف برقم (11022).

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر.

والملامسة: أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّه وجب البيع.

واللِّبْسَتان اللتان نهى عنهما، سلف ذكرهما برقم (11022).

وانظر "فتح الباري" 4/ 359 - 360، ففيه تفصيل نفيس.

(1) في النسخ: أبو العالية، وهو وهم نَبَّه عليه النسائي كما سيرد، وقد أخرج المزي هذا الحديث في "تهذيب الكمال" 34/ 160 من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد، وجاء فيه على الصَّواب.

(2)

في (ظ 4) و (ق): عن نبيذ الجر، وجاء في (س) فوق "هذا" علامة الصحة.

(3)

إسناده صحيح، لكنه منسوخ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي العلانية: وهو البصري، المَرَئي، فقد أخرج له النَّسائي، وهو ثقة. يزيد: هو ابن هارون، هشام: هو ابن حَسَّان القُرْدُوسي، محمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه أبو يعلى (1307) من طريق يزيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6836) من طريق مخلد بن يزيد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي العالية، به.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (16947) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العالية، به.

قال المزي في "تهذيب الكمال " 34/ 160: رواه -أي النسائي- عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان، مختصراً، "نهى عن نبيذ الجر"، ورواه مخلد بن يزيد (س)، عن هشام، عن محمد، عن أبي العالية، عن أبي سعيد. قال النسائي في حديث يحيى: هذا الصواب، والذي قبله خطأ، والله أعلم، يعني حديث مخلد بن يزيد. =

= وانظر (10991).

قال السندي: قوله: قلت فالجُف: ضبط بضم جيم، وتشديد فاء: هو وعاءٌ من جلود، لا يوكأ، أي: لا يشد ولا يربط، وقيل: نصف قِرْبة، تقطع من أسفلها، ويتخذ دلواً.

(1)

في النسخ: دواباً، وضبب فوقها في (س).

(2)

هو مكرر (11144) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن علي: وهو الرَّبَعي الأَزْدِي، يزيد: هو ابن هارون، وأبو المتوكل الناجي: هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(862)، ومسلم (1584)(82)، من =

= طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11466).

(1)

في (م): عمرو، وهو تحريف.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (11730)، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجال الإِسنادين ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون. وأبو الزناد، شيخ محمد بن إسحاق: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.

وسيأتي من حديث أبي سعيد مطولاً برقم (11730)، وقد سلف نحوه برقم (11547).

وأما حديث أبي هريرة عند البخاري (7244) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأبو يعلى (6318) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، كلاهما عن أبي الزناد، به. وانظر ما سلف في مسند أبي هريرة برقم (8169).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يعقوب بن عُتْبة -وهو ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي- فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن عبيد: هو الطنافسي.

وأخرجه بتمامه أبو يعلى (1268) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

والنهي عن الصلاتين، سلف برقم (1033).

والنهي عن صيام اليومين: أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 104 من طريق يزيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 104 أيضاً من طريق ابن نمير، وأبو يعلى (1143) من طريق يونس، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به.

وقد سلف أيضاً في الرواية (11040).

والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها: أخرجه النسائي في "الكبرى"(5427) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 4/ 246 عن ابن نمير، والنسائي في "الكبرى"(5427)، وابنُ ماجه (1930) من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5962) من طريق ابن لهيعة -وهو ضعيف-، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد، به. =

= وقد ذكرنا أحاديث الباب بإثر حديث ابن عباس السالف برقم (3530).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن وقاص الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وأخرج له الشيخان، أما البخاري فمقروناً بغيره، وأما مسلم فمتابعة، وروى له الباقون، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه أبو يعلى (1269) من طريق يزيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 130، والنسائي في "المجتبى" 7/ 39، والدارمي 2/ 252، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2695) من طرق عن محمد بن عمرو، به، ولفظه عند الطحاوي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في الزرع، والمزابنة في التمر. قال: والمحاقلة: الرجل يأتي الزرع وهو في كُدْسه، فيقول: أشتري منك هذا الكدس بكذا وكذا، يعني من الحنطة، والمزابنة: أن يأتي التمر في رؤوس النخل، فيقول: آخذ منك هذا بكذا وكذا من التمر.

قلنا: وهذا معنى آخر للمحاقلة غير كراء الأرض، كما سلف في الرواية رقم (11021)، وهو في معنى المزابنة.

(2)

في (س) و (ظ 4) و (ق) و (م): عمرو، وهو تحريف.

(1) في (م): محرز، وهو تصحيف.

(2)

في (ظ 4): مزاح، وهي نسخة في هامش (س).

(3)

في (م) يأمركم بشيء أن صنعتموه.

(4)

إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن وقاص الليثي، حسن الحديث، ويقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 543 و 14/ 341، وابن ماجه (2863)، وأبو يعلى (1349)، وابن حبان (4558)، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، في الرواية رقم (4668).

قال السندي: قوله: علقمة بن مجزز -هو بجيم وزايين معجمتين، أولهما =

= مشددة مكسورة-. وفي "الإِصابة"[7/ 53 - 54]: ذكر الواقدي أن هذه السرية كانت إلى ناس من الحبشة بساحل يقال له الشعيبة، وكانت في ربيع الآخر سنة تسع، وروى ابن عائذ في "المغازي" بسند ضعيف إلى ابن عباس قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك بعث منها علقمة بن مجزز إلى فلسطين.

قوله: أمَّر: من التأمير.

قوله: ليصنعوا

…

إلخ، أي: يطبخوا عليها شيئاً.

قوله: أو يصطلون: كأنه عطف على ليصنعوا لا على الفعل المنصوب، أي: أو أوقد ناراً يصطلون، أي: يقون أنفسهم من البرد.

قوله: لما تواثبتم، أي: إلا تواثبتم: من التواثب.

قوله: فتحجزوا، أي: أعدوا أنفسهم للوثوب، واجتمعوا لذلك.

قوله: "من أمركم منهم"، أي: من الأمراء.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وقد سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل اختلاطه، قَتَادة: هو ابن دِعَامة السَّدُوسي.

وقد سلف بهذا الإِسناد عدا شيخ أحمد بهذا المتن برقم (11412).

وسلف نحوه برقم (10992).

(1) في هامش (ظ 4): جعل، نسخة. قلنا: هي موافقة لرواية ابن أبي شيبة.

(2)

إسناده ضعيف لضعف زيد العَمِّي: وهو ابن الحواري، والمسعودي: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة قد اختلط، وسماع يزيد -وهو ابن هارون- منه بعد الاختلاط. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 547 عن يزيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 157 عن محمد بن بحر، عن يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي الصديق أو أبي نضرة، عن أبي سعيد، به، على الشك.

وقد سلف نحوه برقم (11277).

قال السندي: قوله: جلد بدل كل نعلٍ سوطاً: كان هذا في أول الأمر، وإلا فقد جاء أنه جعل في آخر الأمر ثمانين.

(3)

في هامش (س): أنبأنا، نسخة.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وأبو النضر: =

= هو هاشم بن القاسم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله.

وأخرجه الدارمي 2/ 119 عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (5625)، وأبو عوانة 5/ 339، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 277، والبيهقي في "المعرفة"(14460)، وفي "الشعب"(6016) من طرق عن ابن أبي ذئب، به.

وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 90: وجزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 207، والبيهقي في "الشعب"(6018) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، به، بلفظ: شرب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. وقال البيهقي: هو بهذا اللفظ من حديث ابن أبي ذئب غريب.

وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" 7/ 285، وفي "الشعب"(6017) من طريق يزيد بن هارون، عن إسماعيل المكي، عن الزهري، به.

وقال البيهقي في "الشعب": وإسماعيل هذا غير قوي في الحديث، وهو بهذا الإِسناد أشبه، ولا أراه من حديث ابن أبي ذئب بهذا اللفظ محفوظاً، والله أعلم.

قلنا: إسماعيل المكي هو ابن مسلم، ضعيف.

وقد سلف برقم (11026).

(1)

في (ظ 4): فأتى، وأشير إلى لفظة "نا" في (س) أنها نسخة.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن خالد: وهو القارظي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه ابن ماجه (3504)، والبغوي (2815) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (2188) وعبد بن حميد في "المنتخب"(884)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3289)، والبيهقي في "السنن" 1/ 253 من طرق عن ابن أبي ذئب، به.

وقد سلف برقم (11189).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5782)، وقد سلف 2/ 229 - 230.

وآخر من حديث أنس عند البزار (2866)(زوائد)، أورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 38، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في "الأوسط".

قال السندي: قوله: بزبد: بضم فسكون: زبد اللبن. وكتلة: بضم فسكون: القطعة المجتمعة من التمر ونحوه.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (11465)، إلا أن في هذه الرواية زيادة. يزيد: وهو ابن هارون، بدل: أبي عامر العقدي هناك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 70 و 14/ 272 - 273، والدارمي 1/ 358، وأبو يعلى (1296) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (11198).

(2)

في (م): وتكون، دون كلمة "الرجل".

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان الأزدي القُردوسي من أثبت الناس في ابن سيرين، محمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5047)، وأبو يعلى (1306) من طريقين عن يزيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1438)(131) من طريق عبد الأعلى، عن هشام، به.

وقد سلف برقم (11078).

(2)

في النسخ الخطية: أو المسك، وعليها علامة الصحة في (س). قلنا: رواية مسلم وأبي يعلى والبيهقي، وكذلك في مصادر التخريج من طريق يزيد، وليس فيها "أو".

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. خليد بن جعفر، والمستمر: وهو ابن الريان، وأبو نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، ثلاثتهم من رجاله، والباقي من رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه مسلم (2252)(19)، وأبو يعلى (1232)، والبيهقي في "السنن" 3/ 405 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 190 من طريق عبد الرحمن، عن شعبة، به. =

= وأخرجه النسائي 8/ 151 من طريق شبابة، عن شعبة، عن خليد، به (ولم يقرن به المستمر).

سلف بالأرقام (11269) و (11311)، ومطولاً بالأرقام (11364) و (11426).

(1)

في (س): وقال أبي.

(2)

في (ق) وهامش (س): سبايا.

(3)

عبارة: "وأحببنا الفداء" ليست في (ظ 4)، وجاءت في (م):"وأحببنا الْعَزْلَ".

(4)

قوله: "عن ذلك" ليس في (م).

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس، وإسحاق: هو ابن عيسى ابن الطباع من رجال مسلم، =

= متابع، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي. وابنُ مُحَيْريز: هو عبد الله.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 594، ومن طريقه أخرجه البخاري (2542)، وأبو داود (2172)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 33، وفي "شرح مشكل الآثار"(3919)، والبيهقي في "السنن" 7/ 229، والبغوي في "شرح السنة"(2295).

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 427 - 428، وسعيد بن منصور (2220)، والبخاري (4138)، ومسلم (1438)(125)، والنسائي في "الكبرى"(5045)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3702) من طرق عن ربيعة، به.

وقد سلف برقم (11078).

قوله: فطالت علينا الغُرْبة، وأحببنا الفداء: قال النووي: معناه احتجنا إلى الوطء، وخفنا من الحَبَل، فتصير أمَّ ولد يمتنع علينا بيعها، وأخذُ الفداءِ فيها. قلنا: ولفظ الرواية الآتية برقم (11839): فنحب الأثمان.

قوله: ما عليكم أن لا تفعلوا: قال النووي: معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء، فلا ينفع حرصكم في منع الخلق.

(1) في (س) و (ق) و (م): يُطِع، وضبب فوقها في (س).

(2)

في (م): كما مروق.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن البَجَلي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (18676)، ومن طريقه أخرجه البخاري (7432)، والنسائي 7/ 118، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (3344) و (4667)، وأبو داود (4764) عن محمد بن كثير، والبخاري (7432) عن قبيصة، كلاهما عن سفيان، به.

وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن"(2903)، ومسلم (1064)(143)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 87 - 88، وفي "الكبرى"(11221)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 426 - 427 من طريق أبي الأحوص سلام بن سُلَيم، عن سعيد بن مسروق، به. =

= وقد سلف برقم (11008)، وسيكرر برقم (11695).

(1)

صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وقد سلف الكلام على إسناده وتخريجه في الرواية رقم (11565). سُرَيج: هو ابن النعمان الجوهري.

(2)

إسناده ضعيف لضعف دراج -وهو ابن سمعان- في روايته عن أبي الهيثم -وهو سليمان بن عمرو العتواري- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج -وهو ابن النعمان- فمن رجال البخاري. ابن وهب: هو عبد الله.

تنبيه: قد وقع في "أطراف المسند" 6/ 375 أن شيخ أحمد في هذا الحديث هو هارون بدل سريج، وهو سبقُ قلمٍ من الحافظ رحمه الله، فالنسخ الخطية التي عندنا جميعُها اتفقت على أنه سريج، وهو كذلك في الطبعة الميمنية.

وأخرجه الدارمي 2/ 125، وأبو يعلى (1357)، وابن حبان (6041)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 980 و 4/ 1519، والحاكم 4/ 392، والبيهقي في "الشعب"(4768) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! قال ابن عدي -وقد ذكر هذا الحديث ضمن أحاديث أخرى-: =

= وعامةُ هذه الأحاديث التي أمليتُها مما لا يُتابع دراج عليه

…

ومما لا ينكر من أحاديثه بعضُ ما ذكرت، وهو قوله:"أصدقُ الرؤيا بالأسحار".

وقد سلف برقم (11240).

(1)

إسناده ضعيف وهو إسناد سابقه.

وأخرجه الترمذي (2617) و (3093)، والدارمي 1/ 278، وابن خزيمة (1502)، وابن حبان (1721)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 981، والحاكم 1/ 212 - 213، 2/ 332، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 327، والبيهقي في "السنن" 3/ 66، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد، وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وقال الحاكم 1/ 212 - 213: هذه ترجمة للمصريين لم يختلفوا في صحتها وصدق رواتها، غير أن شيخي الصحيح لم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: دراج كثير المناكير.

وأخرجه الترمذي (3093)، وابن ماجه (802)، وابن عدي 3/ 1013 من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.

وسيأتي برقم (11725).

قال السندي: قوله: "يعتاد المسجد"، أي: يلازمه ويرجع إليه كرة بعد أخرى.

قلنا: ومع ضعف إسناده يرد عليه حديث سعد بن أبي وقاص السالف برقم (1522)، وفيه أنه قال: يا نبيَّ الله، أعطيت فلاناً وفلاناً، ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أو مسلم". حتى أعادها سعد ثلاثاً، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول:"أو مسلم"، وهو عند البخاري (27)، ومسلم (150)(237).

(1) لفظ اليوم، ليس في (س) و (ق) و (ص) و (م)، والمثبت من (ظ 4).

(2)

إسناده ضعيف، وهو إسناد الحديث رقم (11650).

وأخرجه أبو يعلى (1046)، وابن حبان (816)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 980، والبيهقي في "الشعب"(535) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 76، وقال: رواه أحمد بإسنادين، وأحدهما حسن، وكذلك أبو يعلى!

قلنا: الإِسناد الآخر سيأتي برقم (11722)، وهو ضعيف كذلك.

(3)

إسناده ضعيف، وهو إسناد الحديث رقم (11650).

وأخرجه ابن حبان (817)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(4)، وابن عدي 3/ 980، والحاكم 1/ 499، والبيهقي في "الشعب"(526) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، وقد سقط هذا الحديث من مطبوع "تلخيص المستدرك" للذهبي، وهو على الأغلب لا يوافقه على تصحيح حديث يرويه بهذا الإِسناد، فقد تعقبه في غير ما حديث من هذه الأحاديث بقوله: دراج كثير المناكير، وقد ساق لدراج في "ميزان الاعتدال" أحاديث منكرة، وعدَّ هذا منها. =

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 75 - 76، وقال: رواه أحمد، وفيه دراج، وقد ضعفه جماعة، ووثقه غير واحد، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات.

وسيأتي برقم (11674).

قال السندي: قوله: "أكثروا ذكر الله حتى يقولوا": أي لأحدكم.

قوله: "مجنون"، أي: هو مجنون، وبهذا ظهر وجه إفراد مجنون، وإلا فالظاهر الجمع، وضمير يقولوا: المنافقين، أضمروا بلا سبق ذكر اعتماداً على الظهور، إذ مثل هذا القول لا يكون إلا منهم.

(1)

في (م): الماء.

(2)

في (م): القذاة.

(3)

حديث صحيح، فليح -وهو ابن سليمان، وإن تكلم بعض الأئمة في حفظه- توبع. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسريج: هو ابن النعمان.

وقد سلف برقم (11203).

(1) في (م): عمرو، وهو تحريف.

(2)

في (م): آل أبي سعيد، وهو تحريف.

(3)

في (ظ 4): قال: سمعت ..

(4)

إسناده على شرط مسلم، عمر بن حمزة العمري، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وضعفه ابن معين والنسائي وابن حجر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ممن يخطئ، وأورد الذهبي هذا الحديث له في "ميزان الاعتدال" 3/ 192، وقال: هذا مما استنكر لعمر، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 391، ومسلم (1437)(123)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(619)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 236، والبيهقي في "السنن" 7/ 193 - 194، وفي "الشعب"(5231)، وفي "الآداب"(55) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1437)(124)، وأبو داود (4870)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 236 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عمر بن حمزة، به.

وانظر (11235).

وفي الباب من حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (10977).

وعن أسماء بنت يزيد، سيرد 6/ 456 - 457، وهو حديث صحيح بشواهده.

قال السندي: قوله: "إن من أعظم الأمانة"، أي: من أعظم نقض الأمانة وهتكها وزراً. =

= قوله: "الرجل"، أي: هتك أمانة الرجل.

قوله: "يفضي": الظاهر أن تعريف الرجل للجنس، ولم يقصد به معيَّن، فهو في حكم النكرة، فلذلك وصف بالجملة المصدرة بالمضارع، ومثله قوله تعالى:{كمثل الحمار يحمل أسفاراً} ، وقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبّني، والله تعالى أعلم.

قوله: "سرها"، أي: ما جرى بينه وبينها حال المخالطة، وفيه تحريم إفشاء ما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة قولاً أو فعلاً أو نحوهما، وأما ذكر الجماع مجرداً فمكروه بلا فائدة.

(1)

كذا في النسخ الخطية و (م)، وفي "أطراف المسند" لابن حجر 6/ 307، وترجم له البخاري في "التاربخ الكبير" 7/ 55، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 12، وابن حبان في "الثقات" 5/ 274 باسم عَتَّاب، وقال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 6/ 145 فيما نقله عن البخاري: وقال بعضهم: غياث، ولا يصح غياث، وحكى ابن ماكولا في "الإِكمال" 6/ 133 فيه القولين، ولم يرجح أحدهما.

(2)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن ميسرة الخراساني، وعتاب البكري، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن ميسرة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ولم يترجم له الحسيني في "الإكمال"، ولا الحافظ ابن حجر في "التعجيل" وهو على شرطهما. سريج: هو ابن النعمان الجوهري. =

= وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 1/ 265 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن عبد الله بن ميسرة، به، ولفظه: الختم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم لحمة ناتئة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 44، والترمذي في "الشمائل" (21) من طريق بشر بن وضاح: وهو البصري عن بشير بن عقبة الدورقي، عن أبي نضرة، سألت أبا سعيد عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم -يعني خاتم النبوة-، قال: كان بضعة ناشزة. وهذا إسناد حسن.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 280، وقال: رواه أحمد، وفيه عبد الله بن ميسرة، وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات! قلنا: فاته أن يعله أيضاً بعتاب، فإنه مجهول كما سلف.

وفي وصف خاتم النبوة أحاديث كثيرة، جاء منها في المسند حديث أبي رمثة، سلف (7109).

وحديث قرة بن إياس، سيرد 3/ 434.

وحديث جابر بن سمرة، سيرد 5/ 90.

وحديث عبد الله بن سرجس، سيرد 5/ 82 - 83.

وحديث عمرو بن أخطب الأنصاري، سيرد 5/ 77.

وفي غير المسند حديث السائب بن يزيد عند البخاري (190)، ومسلم (2345).

قال السندي: قوله: لحم ناشز، أي: مرتفع عن الجسم.

وانظر في صفته "فتح الباري" 6/ 562 - 563.

(1) إسناده ضعيف وقد سلف الكلام على إسناده في الرواية رقم (11473).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 198 من طريق الحسن بن الربيع: وهو ابن سليمان البوراني، عن جعفر، به.

(2)

في (م): زيد، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير الحسن بن سَوَّار، فقد روى له أبو داود والترمذي والنَّسائي، وهو ثقة. ليث: هو ابن سعد، خالد بن يزيد: هو الجمحي المصري، وسعيد: هو ابن أبي هلال، عمرو بن سُلَيم: هو الزُّرَقي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 97، وفي "الكبرى"(1688) من طريق الحسن بن سَوَّار، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (1743) من طريقين عن الليث، به.

وقد سلف تخريج طريق سعيد بن أبي هلال برقم (11251).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وسلمة بن الفضل: وهو الأبرش الأنصاري، مختلف فيه.

وقد سلف برقم (11246).

(2)

هذا الأثر إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي إبراهيم إسماعيل بن محمد، فمن رجال التعجيل، وهو ثقة. يوسف بن الماجشون: هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون. مولى آل المنكدر.

(3)

قوله: عبد الله، ليس في (ظ 4)، وأشير إليها في (س) أنها نسخة.

(4)

إسناده ضعيف لضعف دراج -وهو ابن سمعان أبو السمح- في روايته عن أبي الهيثم -وهو سليمان بن عمرو العُتْواري- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. =