مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) أشرف على تحقيقه الشيخ - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٢

(1) هو عليٌّ بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو الحسن.

أولُ الناس إسلاماً في قول الكثير من أهل العلم، وُلِدَ قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، فرُبِّي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُفارِقْه. =

= وشهد معه المشاهد إلا غزوةَ تبوك، فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة:"ألا تَرْضى أن تكون مني بمنزلة هارون مِن موسى؟ "، وزَوّجَه بنته فاطمة، وكان اللواءُ بيده في أكثر المشاهد، ومناقبُه كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: لم يُنْقَلْ لأحدٍ من الصحابة ما نُقِل لعلي. وقال غيره: كان سبب ذلك بُغْض بني أمية له، وكان كلُّ من كان عنده علم في شيء من مناقبه من الصحابة بَثَّه، وكلما أرادوا إخمادَ فضله حدث بمناقبه، فلا يزداد إلا انتشاراً.

وقد روى له الرافضةُ مناقبَ موضوعةً هو غنيٌّ عنها، ويكفي في فضله ما صَحّ من قوله صلى الله عليه وسلم:"لأدْفَعَنَّ الراية غداً إلى رجل يحبُّ اللهََ ورسولَه، ويُحبُّه اللهُ ورسولُه، يفتح على يديه " فأعطاها علياً.

واتَّفَقَ أهلُ السنة- بعد اختلافٍ كان في القديم- أن الصواب في الوقائع التي وقعت بين علي وغيره مع علي، وظهر ذلك بقَتْلِ عمار.

قُتِلَ ليلة السابع عشر من شهر رمضان، سنة أربعين من الهجرة. "حاشية السندي" 1 / ورقة 24.

(1)

إسناده حسن، عبد الرحمن بن الحارث: هو ابن عبد الله بن عياش بن أبي =

= ربيعة المخزومي مختلف فيه، فقد وثّقه ابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان من أهل العلم، وقال ابن معين: صالح، وفي رواية: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ، وضعفه ابن المديني، وقال النسائي: ليس بالقوي، فمثله يكون حَسَنَ الحديثِ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن علي- وهو ابن الحسين بن علي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه الترمذي (885)، وأبو يعلى (312) و (544)، وابن خزيمة (2837) و (2889)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 72 - 73، والبيهقي 5/ 122 من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض. قال الترمذي: حديث علي هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش.

وأخرجه ابن الجارود (471)، والبيهقي 5/ 122 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، به. وسيأتي برقم (564) و (613) و (768) و (1348).

قوله: "يُعنق"، العَنَق: ضرب من السير فيه سرعة وفسحة.

وقُزح: هو القرن الذي يقف عنده الإمامُ بالمزدلفة.

وخبَّتْ، أي: سارت الخَبَب، وهو ضرب من العَدْوِ.

وأفند: تكلَّم بالفَنَد، وهو في الأصل: الكذب، ثم قالوا للشيخ إذا هَرِم: قد أفنَد، لأنه يتكلَّم بالمحرَّف من الكلام عن سنَن الصحة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حرب بن أبي الأسود، فمن رجال مسلم. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/ 38: إسناده =

= صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وصحح إسناد المرفوع في "الفتح" 1/ 326، قال عن الرواية الموقوفة: وليس ذلك بعلة قادحة. وانظر "العلل الكبير" 1/ 142، للترمذي.

وأخرجه الدارقطني 1/ 129 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (377)، ومن طريقه البيهقي 2/ 415 من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن علي موقوفاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 121، وعبد الرزاق (1488) من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي حرب، عن علي موقوفاً.

وأخرجه البيهقي 2/ 415 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن قتادة، عن ابن أبي الأسود، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسل. وسيأتي الحديث برقم (757) و (1148) و (1149).

وفي الباب عن عائشة وعن أم الفضل وعن أم قيس بنت محصن، وسترد في "المسند" على التوالي 2/ 56 و 339 و 355، وعن أبي السمح عند أبي داود (376)، =

= وابن ماجه (526)، والنسائي 1/ 158.

(1)

لفظة "عنه" لم ترد في (ظ 11) و (س) و (ق) و (ص).

(2)

في بعض النسخ: ونسيت، وفي (ح): ونسيت ولبست.

(3)

إسناده حسن. وهو مكرر (525). =

= وأخرجه البزار (532) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. وانظر (562).

(1)

في (س) وحاشية (ص): عاد.

(2)

حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف، الحارث - وهو ابنُ عبد الله الأعور الهَمْدَاني صاحب علي- ضعفوه.

وأخرجه عبدُ بن حميد (66)، والترمذي (3565)، والبزارُ (847) من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 47 و 10/ 313 عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به.

قلنا: ومتنُ الحديث قد صَحَّ من حديث عائشة عندَ البخاري (5743)، ومسلم (2191) ومن حديث ابن مسعود عند أبي داود (3883).

ومن حديث أنس بن مالك عند البخاري (5742)، وأبي داود (3890)، والترمذي (973).

والبأس: الشدة والألم.

وقوله: " لا يغادر سقماً "، أي: لا يترك سقماً، وهو المرض.

(3)

إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 154، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" =

= 2/ 534، والبزار (852) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. قرن يعقوب في روايته بعبيد الله بن موسى عبدَ الله بن رجاء. وسيأتي برقم (739) و (846) و (852).

وابن أم عبدٍ: هو عبد الله بن مسعود.

(1)

تحرف في (م) إلى: مسلمة.

(2)

كذا في الأصول التي بين أيدينا، وقد رواه المفضل بن فضالة (سيأتي برقم 821)، والليث بن سعد (سيأتي برقم 824)، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن سليم، نحوه. وأورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 1 / ورقة 211 بإثر حديث المفضل، وقال: وعن أبي سعيد، عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن يزيد بن عبد الله، نحوه. أي: نحو حديث المفضل، وقد سبق أن رواية المفضل فيها: عن عبد الله بن أبي سلمة، فالظاهر أنَّه سقط من "المسند" في هذا الموضع.

(3)

حديث صحيح، رجالُه ثقات رجالُ الصحيح غَيْرَ أم عمرو بن سليم، وهي صحابية سماها ابنُ سعد في "الطبقات" 5/ 72 في ترجمة ابنها عمرو بن سليم: النوّار بنت عبد الله بن الحارث بن جَمَّاز، وعامةُ من ألّف في الصحابة إنما ذكروها في قسم الكُنى. وانظر ما سيأتي برقم (821) و (824).

وقوله: " فلا يصومها "، قال أبو البقاء في "إعراب الحديث" ص 154 - 155، ونقله عنه السيوطي في "عقود الزبرجد" 1/ 280: كذا وقع في هذه الرواية، والوجه " فلا يَصُمْها " أو " فلا يصومنّها "، ووجه هذه الرواية أن تُضم الميم، ويكون لفظه لفظ الخبر، =

= ومعناه الأمر، كقوله تعالى:{والمطلَّقاتُ يتربَّصْن} ، {والوالداتُ يُرضِعْنَ} .

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى- وهو ابن عامر الثعلبي-.

وأخرجه عبد بن حميد (86) عن أبي نعيم، والبزار (595) من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (694) و (699) و (789) و (1070) و (1088) و (1089).

وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (7042) بلفظ: " من تحلَّم بحُلْم لم يَرَهُ، كُلِّف أن يَعقِدَ بين شعيرتين ولن يفعلَ ". وسيأتي تخريجه في "المسند" برقم (1866).

وفي معنى الحديث قال السندي: أي: كَما أنه نَظَم غير المنظوم، وعَقَد بين الكلمات غير المرتبطة أصلاً، كذلك يُكَلف بالعقد في شيء لا يقبله، ليكونَ العقابُ من جنس المعصية، ثم معلوم أنه لا يَعقِدُ أصلاً، وقد جاء به الروايات، فيمتدُّ عقابه بهذا التكليف إلى ما شاء الله، أو يدومُ إن كان كافراً، قيل: إنما زيد في عقوبته مع أنَّ كَذِبَه في المنام لا يزيد على كذبه في اليقظة، لأن الرؤيا بحكم الحديث جزءٌ من النبوة، وهي وحيٌ، فالكذب فيه كذبٌ على الله، وهو أعظم من الكذب على الخلق أو على نفسه.

(2)

إسناده ضعيف لضعف الحارث- وهو ابن عبد الله الأعور-. =

= وأخرجه البزار (856) من طريق أبي عامر العقدي، عن إسرائيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (4772) عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (659) و (764) و (884) و (929).

(1)

إسناده ضعيف، عبد الله بن نجي مختلف فيه، وثقه النسائي وابن حبان، وقال الحاكم بإثر حديث في "المستدرك" 1/ 171: من ثقات الكوفيين، ووافقه الذهبي، وقال البخاري وابن عدي: فيه نظر، وقال الدارقطني: ليس بالقوي في الحديث، وقال الشافعي: مجهول، ثم إنه لم يسمع من علي، بينه وبينه أبوه فيما قاله ابن معين، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى بني هاشم- واسمه عبد الرحمن بن عبد الله-، فمن رجال البخاري. أبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، قيل: اسمه هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير.

وأخرجه البزار (882) عن أبي كامل، وابن خزيمة (904) من طريق معلى بن أسد، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وسقط من رواية البزار الحارث العكلي، وفيه "تنحنح". وسيأتي برقم (608) و (845) و (1289)، وأيضاً برقم (647) من طريق عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي. وانظر (598).

(1) إسناده صحيح، إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ثقة روى له النسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وهو خال محمد بن سلمة.

وأخرجه البخاري (7347) من طريق إسحاق بن راشد، و (7465) من طريق محمد بن أبي عتيق، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (575) و (705) و (900) و (901).

وفي الحديث جوازُ الانتزاع من القرآن، وفيه منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه أدنى غضاضة، فقدَّم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه، وفيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قَنعَ صلى الله عليه وسلم بقول علي:" أنفُسُنا بيد الله "، وأن الإنسان طُبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجبٍ. انظر "الفتح" 3/ 10 - 11 و 13/ 314 - 315.

(2)

تحرف في (م) إلى: الحارثة.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 36، وابن ماجه (375)، والبزار (846) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وقد تحرف " عبيد الله " في المطبوع من ابن =

= أبي شيبة إلى: عبد الله.

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (250)، ومسلم (319) بلفظ: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان"(1108).

وعن أنس عند البخاري (264) بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأةُ من نسائه يغتسلان من إناء واحد.

(1)

في (ظ 11) و (ب) و (ح) و (س): على.

(2)

إسناده ضعيف، حنش- وهو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني- قال =

= البخاري: يتكلمون في حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ليس أراهم يحتجون بحديثه، وقال ابنُ حِبان: لا يُحتج بحديثه، وقال الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال أبو داود: ثقة ولم يتابع، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام.

وأخرجه البيهقي 8/ 111 من طريق مصعب بن المقدام، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (114)، وابن أبي شيبة 9/ 400، والبزار (732)، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/ 95 - 97 و 97، والبيهقي 8/ 111 مِن طُرُقٍ عن سماك، به، قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له طريقاً عن علي إلا عن هذا الطريق. وسيأتي (574) و (1063) و (1310).

والزبية: حفيرة تُحْفَرُ وتُغَطَّى ليقع فيها الأسد فَيُصَادُ هو أو غيره، سُميت بذلك، لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال، والزُّبية في الأصل: الرابية التي لا يعلوها ماءٌ.

وقوله: "على تَفِيئة ذلك"، أي: على أثره.

قوله: "هلك مَن فوقَه"، ضبط في (ظ 11) و (س) بفتح الميم والقاف، وضبط في (ب) بكسرهما، قال السندي: أي: هَلَك بثِقَلِ ثلاثة من فوقه مع جَرْح الأسد، وقد تسبب لثقلهم عليه حيث جَرَّهم وتعلق بهم، إذ الثاني والثالث ما تعلق بآخَرَ إلا بسبب تعلُّقِ الأول به، فصار هو السبب لسقوط الثلاثة عليه وثقلهم، فسقط من ديته بقدرما تسبب له، وبالجُملة فقد مات باجتماع أربعة أسباب: الثلاثة منها ثقلُ ثلاثة من فوقه، والرابع: جَرْحُ الأسد، وقد تسبب لثلاثة، فسقط من الدّية ثلاثة أرباع، وبقي ربعُ الدية، وهو على مَن تسبب لوقوعه في البئر الذي أَدَّى إلى جرح الأسد، وهم أهلُ الزِّحام، ثم إن تعلقه بهم، وإن كان فعلاً له، إلا أنه تسبَّبَ عن سقوطه في البئر الذي وُجِدَ لأجل الزحام، وقد ترتب على هذا التعلق موتُه وموتُهم، فمن حيث إنه أدى إلى موته يُعتبر فعلاً له، فيسقط من ديته بقدر ذلك، ومن حيث إنه أَدَّى إلى موتهم يعتبر أنه أثر لزحامهم، فتجبُ ديتهم على أهل الزحام، وعلى هذا القياس.

قوله: "وللثاني ثلثُ الدية"، لأنه مات بثلاثة أسباب: ثقل اثنين فوقه، وهو سببٌ له، وجرح الأسد المترتب على سقوطه، وأهلُ الزحام سببٌ لذلك كما قرَّرْنا، وهكذا الباقي، =

= وبالجملة فهذا مبنيٌّ على أن الدية تُوَزَّعُ على أسباب الموت، ثم إنْ تَسبَّبَ هو لشيء من الأسباب يسقط من الدية بقدره، ثم إنْ أَدَّى ذلك السبب إلى موته وموت غيره، ففي حَقِّه تسقط الدية بقدره، وفي حق غيره يُنْظَرُ منشأ هذا السبب، وكل ذلك أمر معقول، سواء أخذ به أحد أم لا، فلا إشكال في الحديث، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. بهز: هو ابن أسد العمِّي، وحماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه الطيالسي (114)، ومن طريقه البيهقي 8/ 111 عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عقيل: هو ابن خالد الأيلي.

وأخرجه مسلم (775)، والنسائي 3/ 205 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(955) عن يحيى بن بكير، وابن خزيمة (1140) من طريق حجين بن المثنى، كلاهما عن الليث، به. وانظر (571).

(1) ضعيف، علي بن جعفر بن محمد روى عنه جمعٌ، ولكنه لا يُعْرَف بجرحٍ ولا تعديل، وباقي رجاله ثقات، قال الإمام الذهبي في "الميزان" 3/ 117 في ترجمة علي بن جعفر: ما هو مِن شرط الترمذي ولا حسنه

…

ثم ذكر هذا الحديث، وأورده في "السير" 12/ 135 في ترجمة نصر بن علي الأزدي شيخ عبد الله بن أحمد فيه، وقال: هذا حديث منكر جداً

…

وما في رواة الخبر إلا ثقة ما خلا علي بن جعفر، فلعله لم يَضْبِطْ لفظ الحديث، وما كان النبي- صلى الله عليه وسلم من حُبِّه وبثِّ فضيلة الحسنين ليجعل كلَّ من أحبَهما في درجته في الجنة، فلعله قال: فهو معي في الجنة، وقد تواتر قولُه عليه السلام:" المرء مع مَنْ أحب "، ونصر بن علي فمن أئمة السنة الأثبات.

وأخرجه الترمذي (3733) عن نصر بن علي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن غريب. كذا وقع في المطبوعة: حسن

…

وهي كذلك في "تحفة الأحوذي"، وكلمة " حسن " لم ترد في النسخ القديمة المسموعة التي اعتمدها الحافظ المزي في كتابه "تحفة الأشراف"، ولعلها وقعت في بعض النسخ دون بعض، والله أعلم.

(2)

تحرف في (س) و (ق) و (م) إلى: عبيد الله.

(3)

حديث حسن لغيره، ابن لهيعة- وإن كان سيئ الحفظ- حديثه حسن في =

= الشواهد، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه البزار (888)، وأبو يعلى (360) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه محمد بن نصر في "السنة"(283) من طريق أبي الأسود، عن ابن لهيعة، به.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5109)، ومسلم (1408).

(1)

تحرف في (م) إلى: أبو سعيد موسى بن هاشم.

(2)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

والخزيرة: لحم يُقطَّع صِغاراً ويُصب عليه ماءٌ كثير، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق.

(3)

إسناده حسن، أم موسى- وهي سُرية علي بن أبي طالب- قيل: اسمها فاختة، وقيل: حبيبة، لم يرو عنها غير مغيرة بن مقسم الضبي، قال الدارقطني: حديثُها مستقيم يخرج حديثها اعتباراً، وقال العجلي: كوفيةٌ تابعية ثقة، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (189) عن أبي عَوانة، وأبو يعلى (593)، والطبري في "تهذيب =

= الآثار" ص 168 من طريق جرير، كلاهما عن مغيرة، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث سهل بن سعد عند البخاري (4210)، وانظر شرحه للحافظ ابن حجر.

(1)

إسناده قوي، عاصم: هو ابن ضمرة، وثقه العجلي وعلي بن المديني وابن سعد والترمذي، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال البزار: صالح الحديث، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. مطرف: هو ابن طريف الكوفي، وقد تابعه شعبة وهو ممن روى عن أبي إسحاق السَّبيعي قبل تغيُّره.

وأخرجه البزار (681) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 1/ 340 من طريق أسباط، عن مطرف، به.

وأخرجه الطحاوي 1/ 340 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، به.

وسيأتي برقم (653) و (825) و (1152) و (1215) و (1218) و (1260).

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (996) ومسلم (745) وسيأتي في "المسند" 6/ 46.

(2)

كذا وقع هذا الإسناد في الأصول التي بين أيدينا، وفي "أطراف المسند" 1 / ورقة 199، و"غاية المقصد في زوائد المسند" ورقة 349، وقد جاء في هامش هذا الأخير ما نصه: "حاشية بخط المؤلف في الهامش ما صورته: صوابه عن الفرج بن فضالة، عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه =

= فاطمة .. ". قلنا: وهذا هو الصواب، فالحديثُ من رواية محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه. انظر "التاريخ الكبير" 1/ 138، و"ميزان الاعتدال" 3/ 593، وعبد الله بن عمرو بن عثمان هو زوج فاطمة بنت الحسين، وليس ابنها، ولأن هذا الخطأ ثابت في الأصول القديمة من "المسند"، فقد أبقينا السند كما هو، فليسَ هو خطأ من الناسخين كما ظن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

(1)

إسناده ضعيف، فرج بن فضالة ضعفه غير واحد، وقال أبو حاتم: صدوق يُكتب حديثه ولا يحتج به، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان- وهو المعروف بالديباج لحُسنه- قال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 139 وفي "الضعفاء" (325): عنده عجائب، وقال ابن الجارود: لا يكاد يتابع على حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي،. وقال مرة: ثقة! ووثقه ابن حبان والعجلي. وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي تابعية ثقة، قال ابن سعد في "الطبقات" 8/ 473: تزوَّجها ابن عمِّها حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فولدت له عبدَ الله وإبراهيمَ وحسناً وزينب، ثم مات عنها فخلف عليها عبدُ الله بن عمرو بن عثمان بن عفان زوَّجها إياه ابنُها عبد الله بن حسن بأمرها، فولدت له القاسمَ ومحمداً ورقية.

قلنا: وقد وقع في هذا الحديث اضطراب، فقد أخرجه أبو يعلى (6774)، وابن عساكر 19 / لوحة 490 من طريق فرج بن فضالة، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1473 من طريق عبد الله بن الحارث، كلاهما عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي، عن أبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

جعلوه من مسند الحسين، وعبد الله بن عامر ذاهب الحديث.

وأخرجه كذلك الطبراني (2897) من طريق يحيى الحماني، عن ابن المبارك، عن الحسين بن علي بن الحسين، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويحيى الحماني ضعيف. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 139، وفي "التاريخ =

= الصغير" 2/ 77 فقال: وقال ابن المبارك، به.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" في مسند علي ص 20 من طريق أبي فضالة فرج بن فضالة، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين بن علي، عن أمه فاطمة قالت - فيما أرى-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره، وجعله من مسند فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي في "المسند" برقم (2075) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن عبد الله بن عباس، وأورده الحافظ في "الفتح" 10/ 159 عن ابن ماجه، وضعف إسناده.

وأما حديث معاذ بن جبل الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" 20 / (222) بلفظ: "المجذمين لا تديموا النظر إليهم"، ففيه الوليد بن حماد الرملي شيخ الطبراني، قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 101: لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، هارون بن مسلم لينه أبو حاتم، وقال الحاكم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وأخرج له هو وابنُ خزيمة في "صحيحيهما"، والقاسم بن عبد الرحمن: هو الأنصاري، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، مضطرب الحديث، وعلي بن الحسين والد محمد بن علي الباقر لم يُدْرِكْ جدَّه علي بن أبي طالب.

وأخرجه أبو يعلى (484) عن سويد بن سعيد، عن هارون بن مسلم، بهذا الإسناد.

وللحديث عدا قوله: "ولا تجالس أصحاب النجوم" شاهد من حديث ابن عباس =

= سيأتي برقم (1977).

ولإسباغ الوضوء شاهد من حديث لقيط بن صبرة وسيأتي في "المسند" 4/ 211، وصححه ابن حبان (1054)، وآخر من حديث ابن مسعود عند ابن حبان (1053)، وثالث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم (241)، وصححه ابن حبان (1055)، ونهيه عن أكل الصدقة له شاهد عند مسلم (1069)، والنهي عن إنزاء الحمير له طرق أخرى يتقوى بها ستأتي برقم (738) و (785).

والنهي عن مجالسة أصحاب النجوم يريد به الذين يعتقدون تأثير الكواكب في حياة الإنسان في سعادته وشقاوته، وغناه وفقره، وهو ضرب من الكهانة والسحر، وسيأتي في "المسند"(2000) من حديث ابن عباس مرفوعاً "ما اقتبس رجلٌ علماً من النجوم إلا اقتبس بها شُعبة من السحر، ما زاد زاد".

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النزال بن سبرة، فمن رجال البخاري.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل"(210)، والبزار (781) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (1005) و (1173) و (1174) و (1223) و (1316) و (1366) و (1372).

وقوله: "هذا وضوء من لم يحدث "، قال السندي في حاشيته على النسائي 1/ 85: فبيَّن أن لغير المحدِث أن يكتفي بالمسح موضع الغسل، ولعل ما جاء من مسح الرجلين =

= من بعض الصحابة أحياناً- إن صحَّ - يكون مَحَلُّه غيرَ حالة الحدثِ، والله تعالى أعلم.

والرحبة: هي رحبة الكوفة كما جاء في بعض الروايات.

(1)

في (ب) و (ح) وعلى حاشيتي (س) و (ص): حدثنا.

(2)

حديث صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثعلبة- وهو ابن يزيد الحماني- فقد روى له النسائي في "مسند علي" وقال: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكراً، وقال البخاري: فيه نظر. حبيب: هو ابن أبي ثابت، موصوف بالتدليس وقد عنعن.

وأخرجه أبو يعلى (496) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (867)، وأبو يعلى (496) و (588)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 536 من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (629) من طريق ربعي بن حراش، عن علي، بنحوه. وبرقم (1075) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، وانظر ما تقدم برقم (326).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى سرية علي، فقد وثقها العجلي، وقال الدارقطني: حديثُها مستقيم، يُخَرَّجُ حديثها اعتباراً. المغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(158)، وأبو داود (5156)، وابن ماجه =

= (2698)، وأبو يعلى (596) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث أم سلمة عند ابن ماجه (1625) وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: "الصلاةَ وما ملكت أيمانكم " فما زال يقولها حتى ما يُفِيصُ بها لسانه (أي: ما يقدر على الإفصاح بها). وسيأتي في "المسند"(6/ 290 الطبعة الميمنية).

وآخر من حديث أنس عنده أيضاً (2697) قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 172: إسناده حسن لقصور أحمد بن المقدام (شيخ ابن ماجه فيه) عن درجة أهل الحفظ والضبط، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.

قوله: "فيما ملكت أيمانكم"، قال السندي: قيل: الأظهر أن المراد: المماليك، وإنما قَرَنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من النفقة والكسوة واجب على مَنْ ملكهم وجوبَ الصلاة التي لا سَعَةَ في تركها، قلت: إن هذا العنوان في الكتاب والسنة صار كالعَلَم للمماليك، وقيل: أراد به الزكاة، لأن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة، فالغالب ذكر الزكاة بعدها.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عاصم بن كليب من رجال مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين. وسيأتي تخريجه برقم (1124).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف - ويقال: مولى ابن عمه عبد الرحمن بن أزهر-: هو سعدُ بن عبيد الزهري مولاهم المدني.

وأخرجه النسائي 7/ 232 - 233 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 1/ 161، وعبد الرزاق (5636)، ومن طريقه مسلم (1969)(25)، والطحاوي 4/ 184، والبيهقي 9/ 290 عن معمر، به.

وأخرجه البخاري (5573)، ومسلم (1969)(25)، والنسائي 7/ 233، والطحاوي 4/ 184 من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه الشافعي 1/ 161، ومن طريقه البيهقي 9/ 290 عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وجعله موقوفاً على علي.

وقد خالف الشافعيَّ عبدُ الجبار بن العلاء فرواه عن سفيان بن عيينة مرفوعاً. أخرجه مسلم (1969)(24)، والبيهقي 9/ 290. وقد تقدم حديث علي برقم (435)، وسيأتي برقم (806).

وقد ذهب جماهير علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخارها منسوخ بحديث جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مِنى فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوا وتزودوا" أخرجه أحمد 3/ 317، والبخاري (1719)، ومسلم (1972).

وحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيتكم (أي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث) من أجل الدَّافةِ التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا" أخرجه أحمد 6/ 102، والبخاري (5423)، ومسلم (1971).

وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فقال: "كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا" أخرجه أحمد 3/ 48، ومسلم (1973).

وحديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ضحى منكم فلا يصبحن في =

= بيته بعد ثالثه شيئاً". فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: "لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم". أخرجه البخاري (5569)، ومسلم (1974).

وحديث ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: "يا ثوبان أصلح لحم هذه" فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. أخرجه مسلم (1975).

وحكى النووي في "شرح مسلم" 13/ 129 عن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن حكم التحريم باق، وحكاه الحازمي في "الاعتبار" ص 154 عن علي عليه السلام أيضاً والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحداً بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه.

وقال الإمام الشافعي فيما نقله عنه الحازمي: والرخصة بعدها (أي بعد الثلاث) في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالتين، فإذا دفت الدافّة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء.

وقال القرطبي المحدث: حديثُ سلمة وعائشة نصٌ على أن المنع كان لِعلة، فلما ارتفعت، ارتفع لارتفاع موجبه، فَتَعَيَّنَ الأخذُ به، ويعود الحكمُ بعود العِلة، فلو قَدِمَ على أهل بلدٍ ناسٌ محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهلِ ذلك البلدِ سَعَةٌ يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعيَّن عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث.

قال الحافظ: التقييد بالثلاث واقعة حالٍ وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدمُ الإمساك ولو ليلة واحدة.

(1)

وقع في الأصول التي بأيدينا: "محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع "، ولعل =

= الصواب ما أثبتناه بحذف "عليّ" من الاسم، وهو كذلك في "أطراف المسند" 1 / ورقة 206.

(1)

إسناده ضعيف، محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً ذاهب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك وله معضلات، وعلي بن الحسين أبو عمر بن على بن الحسين لم يدرك جدَّه.

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ثم إن هذا الحديث خطأ يُخالف الأحاديث الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أزواجه الطلاق، فاخترن الله ورسوله رضي الله عنهن.

(2)

إسناده ضعيف. وهو مكرر ما قبله.

(3)

حديث صحيح، وإسناده حسن لقصور رتبة عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي عن رتبة أهل الحفظ والضبط والإتقان، وباقي رجاله ثقات. أبو يوسف المؤدب: قال الخطيب في "تاريخه" 14/ 271: هو يعقوب بن عيسى بن ماهان مروزي =

= الأصل، حدث عن إبراهيم بن سعد الزهري، روى عنه أحمد بن حنبل وابنه عبد الله بن أحمد وكان جاره، وأبو يعلى الموصلي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 286، لكن وقع عنده يعقوب بن يوسف بن ماهان ويحتمل أنه كان يعقوب أبو يوسف. وهذا الحديث من مسند الحسين بن علي لا من مسند أبيه علي بن أبي طالب.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(6775) وفي "معجم شيوخه"(330) ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" 14/ 271 عن يعقوب بن عيسى أبي يوسف، بهذا الإسناد.

وفي الباب ما يشهد له في "المسند" من حديث سعيد بن زيد (1628)، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (6522)، ومن حديث بريدة عند النسائي 7/ 116.

(1)

في (ص): غابت. وقوله: "حتى آبت الشمس" قال في "النهاية": أي: غربت من الأوب: الرجوع، لأنها ترجع بالغروب إلى الموضع الذي طلعت منه، ولو استعمل ذلك في طلوعها، لكان وجهاً لكنه لم يستعمل.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان- وهو الأعرج واسمه مسلم بن عبد الله- فمن رجال مسلم. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم القسملي البصري، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، وعَبيدة بفتح العين: هو ابن عمرو السَّلماني المرادي أبو عمرو الكوفي تابعي كبير مخضرم، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يلقه.

وأخرجه الترمذي (2984)، وأبو يعلى (384) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وحسن: هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، وأخوه عبد الله يكنى أبا هاشم، وأبوهما محمد بن علي المعروف بابن الحنفية وهي أمه واسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة.

وأخرجه الطيالسي (111)، والحميدي (37)، وسعيد بن منصور (848)، وابن أبي شيبة 4/ 292 و 8/ 261، والدارمي (2197)، والبخاري (5115)، ومسلم (1407)(30)، والترمذي (1121) و (1794)، والنسائي 7/ 202، وأبو يعلى (576)، والبيهقي 7/ 201 و 202 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 542، والطيالسي (111)، والدارمي (1990)، والبخاري (4216) و (5523) و (6961)، ومسلم (1407)، وابن ماجه (1961)، والترمذي (1794)، والبزار (641) و (642)، والنسائي 6/ 125 و 126 و 7/ 202، وابن حبان (4143) من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم (812) و (1204).

قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 3/ 343 - 345 طبع مؤسسة الرسالة: ولم تحرم المتعة يومَ خيبر، وإنما كان تحريمها عامَ الفتح هذا هو الصواب، وقد ظن طائفةٌ من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في "الصحيحين" من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" وفي "الصحيحين" أيضاً: أن علياً رضي الله عنه، سمع ابن عباس يُلَيِّن في متعة النساء، فقال: مهلاً يا ابن عباس، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يومَ خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية، وفي لفظ للبخاري عنه: ان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. =

= ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح، ثم حرمها، قالوا: حُرِّمت، ثم أبيحت، ثم حرمت.

قال الشافعي: لا أعلم شيئًا حُرِّم، ثم أبيح، ثم حرم إلا المتعة، قالوا: نُسِخَت مرتين، وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها، وتحريم الحمر الأهلية، لأن ابن عباس كان يُبيحهما، فروى له علي تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رداً عليه، وكان تحريمُ الحمر يوم خيبر بلا شك، وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمر، وأطلق تحريم المتعة، ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في "مسند الإمام أحمد" بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء" وفي لفظ: حرم متعة النساء، وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين، فقيدهما به، ثم جاء بعضهم، فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر، وقيده بالظرف، فمن هاهنا نشأ الوهم.

وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلاً ولا تحريماً، بخلاف غزاة الفتح، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً مشهورةً، وهذه الطريقة أصح الطريقتين.

وفيها طريقة ثالثة: وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريماً عاماً البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها، وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها ويقول: هي كالميتة والدّم ولحم الخنزير، تُباح عند الضرورة وخشية العنت، فلم يفهم عنه أكثرُ الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة، وشببوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابن عباس ذلك، رجع إلى القول بالتحريم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، ومجاهد: هو ابن جبر المكي، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي.

وأخرجه الحميدي (41)، وابن أبي شيبة (القسم الذي حققه عمر العمروي) ص 212، ومسلم (1317)، وأبو د اود (1769)، وابن ماجه (3099)، والبزار (610)، والنسائي في "الكبرى"(4146)، وأبو يعلى (298) و (577)، وابن خزيمة (2922)، والبيهقي 9/ 294 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1317)، والبزار (611)، والنسائي (4144) من طريق ابن جريج، وأبو يعلى (568) من طريق الفرات بن سليمان، كلاهما عن عبد الكريم الجزري، به.

وأخرجه البزار (622)، وأبو يعلى (508) من طريق الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، به، وسيأتي برقم (894) و (897) و (1002) و (1003) و (1100) و (1101) و (1209) و (1325) و (1326) و (1374) و (2881).

والجلال- وجمعها أَجِلَّة- جمع الجل بالضم والفتح: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

(2)

في (ظ 11) و (س) و (ص): كانت.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن أثيع- ويقال: يثيع- =

= فقد روى له الترمذي والنسائي، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق، ووثقه ابن حبان والعجلي وابن حجر. أبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد.

وأخرجه الحميدي (48)، والدارمي (1919)، والترمذي (871) و (872) و (3092)، وأبو يعلى (452)، والبيهقي 9/ 207 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البزار (785) من طريق معمر، والطبري 10/ 64 من طريق زكريا بن أبي زائدة، والبيهقي 9/ 206 - 207 من طريق زهير بن معاوية، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به.

وقال الدارقطنى في "العلل" 3/ 164: وهو المحفوظ.

وأخرجه الحاكم 4/ 178 من طريقين عن محمد بن غالب، عن أبي حذيفة، عن سفيان هو الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن علي

…

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي!

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 3/ 164 من طريق عُبيد الله بن موسى، حدثنا سفيان هو الثوري، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابه، عن علي.

وأخرجه الطبري 10/ 64 من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند المصنف 2/ 299 وسيخرج في موضعه.

وآخر من حديث ابن عباس عند الترمذي (3091)، وهو حسن كما قال بل أعلى.

وثالث من حديث جابر بن عبد الله عند ابن حبان (6645)، وانظر تمام تخريجه فيه. وانظر ما سيأتي برقم (1297).

(1)

إسناده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور.

وأخرجه الحميدي (55) و (56)، والترمذي (2095) و (2122)، وأبو يعلى (300) =

= من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (179)، وابن ماجه (2739)، والطبري 4/ 281 من طرق عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (1091) و (1222).

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعضُ أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

وقال ابن كثير في "التفسير" 2/ 199 بعد أن نسبه للإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير في شأن الحارث: لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب.

وقال أيضاً: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدَّيْنَ مقدم على الوصية وذلك عند إمعانِ النظر يُفهم من فحوى الآية الكريمة.

وأعيانُ بني الأم: هم الإخوةُ لأب واحد وأم واحدة مأخوذ من عين الشيء وهو النفيسُ منه، وبنو العلات: هم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، يُريد أنهم إذا اجتمعوا توارث الإخوة الأشقاء دون الإخوة لأب.

(1)

إسناده قوي. سفيان- وهو ابن عيينة- سماعه من عطاء بن السائب قديم.

وأخرجه الحميدي (44) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (838).

وقوله: "لا أُخدمكما" أي: لا أُعطيكما خادماً يخاطب علياً وفاطمة إذ جاءت تشكو إليه ما تلقى من مشقة في مهنة بيتها، وتطوى: من الطوى وهو الجوع.

(2)

في (ق) و (م) ورد هذا الحديث على أنه من رواية أحمد بن حنبل، والصواب =

= أنه من زيادات ابنه عبد الله على المسند كما جاء في سائر أصولنا الخطية و"أطراف المسند" 1 / الورقة 210، و"غاية المقصد في زوائد المسند" الورقة 125.

(1)

إسناده حسن، حرب أبو سفيان: هو حرب بن سريج بن المنذر المنقري مختلف فيه، قال أبو الوليد الطيالسي وأحمد بن حنبل وابن عدي: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، وقال الدارقطني: صالح، وقال البخاري: فيه نظر، وضعفه العقيلي وابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ، وباقي رجاله ثقات. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر، وقوله: حدثني عمي، يعني عم أبيه محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبا القاسم بن الحنفية أخا الحسن والحسين من جهة الأب، وقوله:"عن أبي" يعني جده الأكبر علي بن أبي طالب.

وأخرجه البزار (637) عن عبد الرحمن بن الأسود، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا حرب بن سريج، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحنفية، عن علي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة.

(2)

على حاشية (س) و (ص): تنحنح.

(3)

إسناده مسلسل بالضعفاء، عبيد الله بن زحر مختلف فيه، ضعفه أحمد وابنُ =

= المديني وابنُ حبان والحاكم والدارقطني والخطيب، ووثقه أحمد بن صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال البخاري: مقارب الحديث، وعلي بن يزيد- وهو الألهاني- ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف، وقال الأزدي والدارقطني والبرقي: متروك، والقاسم - وهو ابن عبد الرحمن الشامي- قال أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم، وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 63: وإذا اجتمع في إسناد خبر عُبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ومطرف: هو ابن طريف الحارثي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي مشهور بكنيته صحابي معروف، صحب علياً وسماه وهب الخير.

وأخرجه الشافعي 2/ 104، والحميدي (40)، والبخاري (6903)، والنسائي 8/ 23، وابن الجارود (794)، وأبو يعلى (451)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 192، والبيهقي 8/ 28 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (91)، وعبد الرزاق (18508)، والدارمي (2356)، والبخاري (111) و (3046) و (6915)، وابن ماجه (2658)، والترمذي (1412)، والطحاوي 2/ 192، والبيهقي 8/ 28 من طرق عن مطرف، به.

وأخرجه البزار (486) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، به. وانظر =

= الحديث رقم (615).

وقوله: "العقل" أي: الدية، وإنما سميت به، لأنهم كانوا يعقلون فيها الإبل، ويربطونها بفناء دارِ المقتول بالعِقال، وهو الحبل، ووقع في رواية ابنِ ماجه بدل العقل = الديات، والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها.

وقوله: "وفكاك الأسير" بفتح الفاء وكسرها، أي: أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك.

(1)

في (م) و (ص): لنقلبن.

(1) في (م) و (س) و (ق): على.

(2)

إسناده صحح على شرط الشيخين. عمرو: هو ابن دينار، والحسن بن محمد بن علي: هو ابن محمد بن الحنفية.

وأخرجه الحميدي (49)، والبخاري (3007) و (4274) و (4890)، ومسلم (2494)، وأبو داود (2650)، والترمذي (3305) والنسائي في "الكبرى"(11585)، وأبو يعلى (394) و (398)، والطبري 28/ 58، وابن حبان (6499)، والبيهقي في "السنن" 9/ 146، وفي "الدلائل" 5/ 17، والواحدي في "أسباب النزول" ص 283، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/ 328 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (397)، والطبري 28/ 59 من طريق أبي سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن الحارث الأعور، عن علي. والحارث ضعيف، لكن يتقوى بالطريق التي قبله، وسيأتي من طريق أخرى برقم (827).

وروضة خاخ: مكان قريب من حمراء الأسد من المدينة.

والظعينة: المرأة، قال ابن الأثير: وأصل الظعينة الراحلة التي يرحل بها ويظعن عليها، أي: يُسار، وقيل للمرأة: ظعينة، لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت، وقيل: الظعينة: المرأة في الهودج، ثم قيل للهودج بلا امرأة، وللمرأة بلا هودج: ظعينة.

وقوله: "أو لنلقين" في "حاشية السندي" 1 / ورقة 25: "لتلقين" بالتاء المثناة، قال السندي: من الإلقاء على خطاب المرأة، بنون ثقيلة، قالوا: الصواب في العربية حذف الياء، أي: لتُلْقِنَّ بلا ياء؛ لأن النون الثقيلة إذا اجتمعت مع الياء الساكنة حُذفت الياء لالتقاء الساكنين.

وعِقاصها: أي: ضفائرها، جمع عَقيصة.

وحاطب بن أبي بلتعة: هو من بني راشدة من لخم، وكان حليفاً للزبير بن العوام من =

= بني أسد بن عبد العزى، ولذلك قال: إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها.

وقوله: "وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" قال السندي: لعل المراد به أنه تعالى عَلِمَ منهم أنه لا يجيءُ منهم ما ينافي المغفرةَ، فقال لهم ذلك إظهاراً لكمال الرِّضى عنهم، وأنه لا يُتَوَقعُ منهم بحسب الأعمِّ الأغلب إلا الخيرُ، وأن المعصية إن وقعت من أحدهم فهي نادرة مغفورة بكثرة الحسنات:{إِنَّ الحسناتِ يُذْهِبنَ السَّيئَات} [هود: 114]، فهذا كناية عن كمال الرِّضى عنهم، وعن كمال صلاح حالهم وتوفيقهم غالباً للخير، وليس المقصود به الإذن في المعاصي كيف شاؤوا، وهذا كما يقول أحد لخادمه أو امرأته إذا رأى الخير منهما: افعَلْ ما شئت

في المال والبيت، والله تعالى أعلم.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب قد اختلط وأبو عوانة سمع منه في الصحة والاختلاط، فلا يحتج بحديثه، ثم هو منقطع، فإن علي بن الحسين والد أبي جعفر الباقر لم يدرك جده عليَّ بن أبي طالب، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: فقوله: "أن علياً حدثهم" الظاهر أنه يريد به حدث الناس الذين سمعوا منه، والذين حدثوه عنه، لا أنه حدثه هو، ولعل هذا مما خلط فيه عطاء بن السائب.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9564) من طريق أبي حمزة، عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وللحديث طريق يتقوى بها انظر الحديث (710). =

= والقَسّي: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، منسوبة إلى بلاد يقال لها: القَسّ.

"غريب الحديث " لأبي عبيد 1/ 226.

والميثرة: من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج.

(1)

حديث صحيح وهذا إسناد حسن، الحسن بن زيد بن حسن بن علي بن علي بن أبي طالب حديثه عند النسائي، وروى عنه جمع، ووثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن معين: ضعيف، وهو والد السيدة نفيسة، وباقي رجاله ثقات.

عبد الله بن عمر اليمامي: هو عبد الله بن محمد اليمامي نزيل بغداد المعروف بابن الرومي، ويقال: اسم أبيه عمر، وهو من رجال مسلم.

وأخرجه من طريق الحارث الأعور عن علي الترمذي (3666)، وابن ماجه (95)، والخطيب 10/ 192 بلفظ "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي".

وأخرجه من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبش عن علي الدولابيُّ في "الكنى" 2/ 99.

وأخرجه من طريق علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب الترمذي (3665).

وفي الباب عن أنس عن الترمذي (3664) وحسنه.

وعن أبي جحيفة عند ابن ماجه (100)، وابن حبان (6904)، والدولابي في "الكنى" 1/ 120.

وعن جابر عند الطبراني في "الأوسط " كما في "المجمع" 9/ 53.

(1) في (م) و (س): فأعطها.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي سمع علياً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ والدِ عبد الله بن أبي نجيح- واسمه يسار- فمن رجال مسلم.

وأخرجه الحُميدي (38) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه النسائي 6/ 129 - 130 من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (2125) و (2127)، والنسائي 6/ 130. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود (2126).

الحُطَمِيَّة قال ابنُ الأثير: هي التي تحطِمُ السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبدِ القيس يقال لهم: حطمة بنُ محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه الحميدي (43)، والبخاري (5362)، ومسلم (2727)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(814)، وأبو يعلى (578)، وابن حبان (5529)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(740) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2727)، والبزار (606) و (607)، والدارقطني في "العلل" 3/ 282 - 283 و 283 - 284 و 285 من طريق عطاء بن أبي رباح، عن مجاهد، به.

وأخرجه ابن السني (739)، والدارقطني في "العلل" 3/ 286 من طريقين عن ابن أبي ليلى، به.

وأخرجه الترمذي (3408)، والنسائي في " الكبرى"(9172) من طريق عبيدة، وأبو يعلى (551) من طريق هبيرة بن يريم، كلاهما عن علي، به. وقال الترمذي: حسن غريب. وسيأتي برقم (740) و (1141) و (1144) و (1229)، وانظر (596) و (838).

(1)

إسناده ضعيف جداً شبه موضوع، أبو عبد الله مسلمة الرازي لم نَقِفْ له على ترجمة، ولم يرد في "تعجيل المنفعة" وهو مِن شرطه، وأبو عمرو البجلي- اسمه عبيدة بن عبد الرحمن- قال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 199: يروي الموضوعات عن الثقات لا يَحلُّ الاحتجاج به بحال، وعبد الملك بن سفيان الثقفي مجهول.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 178 - 179 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (483) عن عبد الأعلى بن حماد، به. وسيأتي برقم (810) والمفتن بفتح التاء المشددة: هو الذي يُفتن ويمتحن بالذنوب.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. المنذر: هو ابن يعلى الثوري الكوفي.

وأخرجه مسلم (303)(17) من طريق هُشيم، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزارُ (650) و (659) من طريقين عن محمد بن الحنفية، به. وقد تقدم برقم (618) وانظر (662) و (1009) و (1028) و (1071).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، عقبة بن مكرم ثقة من رجال مسلم، ويونس بن بُكير روى له مسلم متابعة وهو ثقة، ومحمد بن إسحاق: هو ابن يسار المطلبي مولاهم وهو صدوق حسنُ الحديث إلا أنه مدلس وقد عنعن، وباقي السند من رجال الشيخين.

وسيأتي برقم (968) عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي.

وفي الباب عن أبي هريرة وسيأتي في "المسند" 2/ 245، وعن عائشة عند ابن حبان (1069) والبزار (493).

(1) إسناده ضعيف، عبد الله بن نجي قال البخاري وأبو أحمد بن عدي: فيه نظر، وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث، وجهَّله الشافعي، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ثم إنه لم يسمع من علي بينه وبينه أبوه كما قال ابن معين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 342 و 608، وابن ماجه (3078)، والنسائي 3/ 12 من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (904) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن عياش، عن المغيرة، عن الحارث، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي، به.

بزيادة أبي زرعة بين الحارث وبين عبد الله بن نجي.

وأخرجه النسائي 3/ 12، وأبو يعلى (592)، وابن خزيمة (904) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة، به. بزيادة أبي زرعة.

وأخرجه كذلك الدارمي (2663) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، عن الحارث، به.

وأخرجه البزار (881) من طريق عبد الواحد بن زياد أيضاً، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به. بإسقاط الحارث.

وأخرجه البزار (883) من طريق عبد الواحد، عن سالم بن أبي حفصة، عن عبد الله بن نجي، به. وانظر (570). =

= وأصل الحديث في "الصحيحين" من حديث أبي طلحة ومن حديث عائشة بلفظ: "إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة"، وياتيان في "المسند" 4/ 28 و 6/ 142 - 143.

والخشفة، قال السندي: قيل: هي بفتح فسكون: الحس والحركة، وقيل: الصوت، وبفتحتين: الحركة، وقيل: هما بمعنى، وكذلك الخشف. و"إنَّا": أي: ملائكة الرحمة والبركة والوحي ونحو ذلك، وإلا فالكرام الكاتبون يدخلون كل بيت.

(1)

على حاشية (س) و (ص): أو بالمدابرة.

(2)

حسن، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر بن عياش سماعه من أبي إسحاق ليس بذاك القوي، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 35، وأبو إسحاق أيضاً لم يسمع هذا الحديث من شريح بن النعمان، بينهما سعيد بن عمرو بن أشوع، فقد أورد الحاكم في "المستدرك" 4/ 224 عن قيس بن الربيع بعد أن ساق هذا الحديث من طريقه عن أبي إسحاق، به، أنه قال: قلت لأبي إسحاق: سمعتَه من شريح؟ قال: حدثني ابنُ أشوع عنه، وأورد هذا أيضاً الدارقطني في "العلل" 3/ 239. وسعيد بن عمرو بن أشوع ثقة من رجال الشيخين.

ثم قال الدارقطني: ورواه الجراح بن الضحاك عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان عن علي مرفوعاً، وكذلك رواه قيس بن الربيع عن ابن أشوع سمعه منه مرفوعاً.

ورواه الثوري عن ابن أشوع عن شريح عن علي موقوفاً، ويثبه أن يكون القولُ قولَ الثوري، والله أعلم. ثم ساقه بسنده إلى سفيان الثوري.

وكذلك أورده البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 230 من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان، به مرفوعاً، وقال: لم يثبت رفعه. ثم ساقه من طريق أبي =

= نعيم ووكيع عن سفيان الثوري عن سعيد بن أشوع قال: سمعت شريح بن النعمان يقول: لا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء، سليمة العين والأذن.

وأخرجه ابن ماجه (3142)، والنسائي 7/ 217، وابن الجارود (906)، والطحاوي 4/ 169، والحاكم 4/ 224 من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!

وأخرجه النسائي 7/ 217، والطحاوي 4/ 169 من طريق زياد بن خيثمة، عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (851) و (1061) و (1275).

والمقابلة: هي التي قُطِعَ من مقدم أُذنها، والمدابرة: هي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ثم يترك معلقاً فيها، والشرقاء: المشقوقة الأذن باثنتين، والخرقاء: التي في أذنها ثقب مستدير، والجدعاء: المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشفة.

(1)

رجاله ثقات رجال الصحيح غير وهب بن الأجدع فمن رجال أبي داود والنسائي، روى عنه هلال بن يساف والشعبي، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأورده ابن سعد في الطبقة الأولى من أهلِ الكُوفة، وقال: كان قليلَ الحديث. منصور: هو ابن المعتمر.

وقوله في هذا الحديث: "إلا أن تكونَ الشمس بيضاء مرتفعة"، مخالف لما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وغيرهم من النهي المطلقِ عن الصلاة بعد العصر. انظر "سنن البيهقي" 2/ 459، و"تلخيص الحبير" 1/ 185.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 348 - 349، والنسائي 1/ 280، وأبو يعلى (581)، وابن خزيمة (1284)، وابن حبان (1562) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، وصححه في "طرح التثريب" 2/ 187، وحسنه في "الفتح" 2/ 61. وسيأتي برقم (1073) و (1194)، وانظر (1076). =

= قوله: "إلا أن تكون الشمس

…

"، قال السندي: يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقاً، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضاً، فالوجه أن يقال: إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً لئلا تكون ذريعة إلى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل يدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح وإسناده حسن، ابن عجلان- وهو محمد- أخرج له مسلم متابعة، وهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (480)(213)، والبزار (457)، والنسائي 2/ 188 و 8/ 191، وأبو يعلى (304) و (537)، وأبو عوانة 2/ 172 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (480)(212)(213)، والبزار (458) و (459)، والنسائي 2/ 188 =

= و 217، و 8/ 167، وأبو يعلى (603) و (604)، وأبو عوانة 2/ 171 و 172، وأبو نعيم 9/ 21 - 22، والخطيب 6/ 243 من طريقين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به. وسيأتي برقم (829) و (831) و (939) و (1004)، وانظر (601) و (710).

(1)

صحيح موقوفاً، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن اختُلِفَ في وقفه ورفعه، والوقفُ أصح.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 234، وهناد في "الزهد"(372)، وأبوداود (3099)، وابن ماجه (1442)، والبزار (620)، والنسائي في "الكبرى"(7494)، وأبو يعلى (262)، والحاكم 1/ 341 - 342 و 349، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 380 وفي "الشعب"(9173) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لأن جماعةً من الرواة أوقفوه عن الحكم بنِ عُتيبة ومنصور بن المعتمر، عن ابن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه من حديث شعبة وأنا على أصلي في الحكم لراوي الزيادة، ووافقه الذهبي.

قال الدارقطني في "العلل" 3/ 267 وقد سئل عن هذا الحديث: هو حديث رواه الحكمُ بنُ عُتيبة واختلف عنه، فرواه الأعمشُ عن الحكم، عن عبدِ الرحمن بن أبي ليلى عن علي.

حدث به عن الأعمش كذلك أبو شهاب الحناط، وأبو معاوية الضرير، وأبو بكر بن عياش، فاما أبو شهاب فوقفه على عليّ، ورفعه الآخران عن الأعمش.

ورواه شعبة عن الحكم فخالف روايةَ الأعمش، رواه عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي واختلف عن شعبة في رفعه، فرفعه محمد بن أبي عدي، وأبو عبد الرحمن المقرئ.

قلنا: أما حديث ابن أبي عدي: فأخرجه الحاكم 1/ 350 بإثر حديث أبي معاوية من طريق محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن شعبة، بهذا الإسناد. ثم قال: هذا من النوع الذي ذكرته غير مرة أن هذا لا يُعلل ذلك، فإن أبا معاوية أحفظ أصحاب =

= الأعمش، والأعمش أعرف بحديث الحكم من غيره.

وأما حديث المقرئ: فقد أخرجه البيهقي 3/ 381 من طريق عبد الله بن أحمد بن زكريا، عن المقرئ، عن شعبة، به. وسيأتي حديث المقرئ هذا في "المسند" برقم (975). ثم قال: وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن شعبة مرفوعاً ورواه محمد بن كثير (وقد تحرف في المطبوع منه إلى محمد بن أبي كثير) عن شعبة موقوفاً.

وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد الفاكهي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة فذكر الحديث بنحوه وزاد، قال: قال لي ابن أبي مسرة: ثم وقفه المقرئ بعد ذلك على عليّ رضي الله عنه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بلغني أن عبد الملك الجُدِّي يقفه وهو أحفظ مني.

ثم قال الدارقطني: ووقفه غيرهما من أصحاب شعبة.

قلنا: منهم محمد بن كثير، فقد أخرجه أبو داود (3098) عن محمد بن كثير، عن شعبة، به موقوفاً.

ومنهم محمد بن جعفر وسيأتي عند المؤلف برقم (976).

قال الدارقطني: ويشبه أن يكونَ القولُ قول شعبة عن الحكم عن عبد اللُه بن نافع عن علي موقوفاً لكثرة من رواه عن شعبة كذلك.

قلنا: وكذا أخرجه أبو داود (3100) من طريق جرير، عن منصور، عن الحكم، به، موقوفاً أيضاً، ثم قال: أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 234 من طريق شريك، عن علقمة بن مرثد، عن بعض آل أبي موسى الأشعري: أنه أتى علياً

…

من قوله، وفيه شريك بن عبد الله وهو سيئ الحفظ.

وأخرجه أيضاً 3/ 235 عن عبد الله بن نمير، عن موسى الجهني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه: أن أبا موسى انطلق عائداً للحسن

…

من قول الحسن. وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وانظر (702) و (754) و (1166).

وقوله "خِرافة الجنة" بكسر الخاء، قال المنذري: أي في اجتناء ثمر الجنة.

(1) وقال إبراهيم الحربي: إنما سمي الزنجي، لأنه كان أشقر كالبصلة. وقال ابن سعد: حدثنا أبو بكر بن محمد المكي، قال: كان مسلم بن خالد أبيض مشرباً بحمرة وإنما قيل له الزنجي، لمحبته التمر، قالت له جاريته: ما أنت إلا زنجي لأكل التمر فبقي عليه هذا اللقب.

(2)

حديث حسن، سويد بن سعيد ومسلم بن خالد- وإن كان فيهما كلام - قد =

= توبعا، وعبد الرحمن بن الحارث- وهو ابن عياش بن أبي ربيعة- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن علي، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وقد تقدم برقم (525) و (564) من طريق أحمد بن عبدة، عن المغيرة، التي أحال عليها عبد الله في آخر هذا الحديث، وانظر (562).

و"سِيرته"، قال السندي: بكسر السين، أي: هيئته وطريقته في السير، فنصبه على أنه مصدر للنوع.

(1)

إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشامييِن، وزيد بن جبيرة- وهو ابن محمود المدني- ضعيف جداً، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، متروك الحديث لا يُكتب حديثه، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف. إسماعيل أبو معمر: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي القطيعي.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 1059 قال: حدثنا صدقة بن منصور الحراني، حدثنا أبو معمر، بهذا الإسناد إلا أنه جعله من مسند عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم!

(1) إسناده صحح على شرط الشيخين. إبراهيم التيمي: هو إبراهيمُ بنُ يزيد بن شريك التيمي، وأخطأ الحافظُ في "التقريب" فنسبه إلى التدليس وهو بريئ منه لم يصفه بذلك أحد فيما نعلم، حتى هو لم يذكره في "طبقات المدلسين".

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 198، ومسلم (1370) وص 1147 (20)، والترمذي (2127)، وأبو يعلى (263) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (184)، والبخاري (3172) و (6755) و (7300)، والنسائي في "الكبرى"(4278)، وابن حبان (3716) من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (1037)، وانظر (599) و (959).

عَيْر وثور جبلان بالمدينة، وقد أخطأ من نَفَى وجود جبل ثور في المدينة، وردّه عليه غير واحد من أهل العلم، انظر التحقيق الجيد الذي كتبه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله فيما علَّقه على "صحيح مسلم" عند الحديث رقم (1370).

وقال السندي: ذكر المتقدمون أن ثوراً غير معلوم بالمدينة، فقيل: هذا غلط، وقيل غير ذلك، وكأنه لذلك لم يقل بعض العلماء بحرم المدينة، لكن المتأخرون كالطبري وغيره قالوا: هو جبل صغير يدور خلف أحد، وقالوا: إنهم حققوا ذلك من العرب العارفين بتلك الأراضي، وإنما خفي عن أكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. خيثمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة الجعفي الكوفي، وسويد بنُ غفلة مخضرم من كبارِ التابعين قَدِمَ المدينة يومَ دُفِنَ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلماً في حياته ثم نزل الكوفة، ومات سنة ثمانين، وله مئة وثلاثون سنة.

وأخرجه مسلم (1066)، والبزار (568)، وأبو يعلى (261)، والبيهقي في "السنن" 8/ 170، وفي "دلائل النبوة" 6/ 430 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6930)، ومسلم (1066)، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 220، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات "(2689)، والطبراني في "الصغير"(1049)، والبغوي في "شرح السنة"(2554) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الطيالسي (168)، والبزار (566)، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 219 من طرق عن سويد بن غفلة، به. وسيأتي برقم (912) و (1086).

قوله: "خدعة"، قال السندي: قال الدَّمِيري: فيه لغات أفصحها الفتح والسكون، ويجوز الضم مع السكون، أو مع الفتح، واتَّفَقَ العلماءُ على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أَمكن، إلا بنَقْض عهد أو أمان، فلا يَحِلُّ.

وظاهره: أنه لا فَرْقَ بين الوجوه المذكورة، إلا أن كلام غيره يقتضي الفرق، فبفتح الخاء للمرة، أي: إن الحرب ينقضي أمرُها بخَدْعة واحدة، فإنها قد تقوم مقام تمام الحرب، وبالضم مع السكون: اسم من الخداع، وبالضم مع الفتح معناه: أنها تعتاد الخداع وتكثره، كاللُّعَبَة والضُّحَكَة: لمن يُكثِر اللعب والضحك، أي: إن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شتير بن شكل، فمن رجال مسلم. مسلم: هو ابن صُبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 503، ومسلم (627)(205)، وأبو يعلى (392)، والطبري 2/ 558، وابن خزيمة (1337) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (2193)، والنسائي في "الكبرى"(358)، وأبو يعلى (391)، وابن خزيمة (1337) من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (911) و (1036) و (1246) و (1299). وانظر (591).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. منذر أبو يعلى: هو منذر بن يعلى الثوري، ومحمد بن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي.

وأخرجه مسلم (303)(17)، وأبو يعلى (458) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (604)، وابن أبي شيبة 1/ 90، والبخاري (132) و (178)، والطحاوي 1/ 46 من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (811) و (1010) و (1182)، وقد تقدم برقم (606).

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث- وهو ابن عبد الله الأعور-.

وأخرجه البزار (843) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وله طريق آخر صحيح يأتي برقم (924). وانظر رقم (710) و (1244). وفي الباب عن ابن عباس وسيأتي في "المسند"(1900).

(2)

في (س) و (ق) وعلى حاشية (ص): حدثنا.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 287، ومسلم (1446)(11)، والبزار (587)، والنسائي 6/ 99، وأبو يعلى (265) و (379) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1446)(11)، وأبو يعلى (380) من طريق جرير، عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (914) و (1038) و (1099) و (1358).

وقوله: "مالك تَنوَّقُ في قريش "، قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 23: هو بتاء مثنَّاة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم قاف، أي: تختار وتبالغ في الاختيار، قال القاضي: وضبطه بعضهم بنائين مثناتين الثانية مضمومة، أي: تميل.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2647)(7)، وابن ماجه (78)، والبزار (584) و (588) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4946) و (4949) و (6217) و (6605) و (7552)، وفي " الأدب المفرد"(903)، ومسلم (2647)(7)، والترمذي (2136)، وابن حبان (334) و (335)، والآجري في "الشريعة" ص 172 من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (1067) و (1068) و (1110) و (1181) و (1349).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1840)(40)، والبزار (585) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (89) و (109)، والبخاري (4340) و (7145)، والنسائي في "الكبرى"(8722)، وأبو عوانة 4/ 454 من طرق عن الأعمش، به. وقد تحرف في المطبوع من مسند الطيالسي- الموضع الثاني- "شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة" إلى "شعبة بن عبيدة"، بإسقاط "عن الأعمش عن سعد".

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8722)، وأبو عوانة 4/ 451 - 452 من طريقين عن سعد بن عبيدة، به. وسيأتي برقم (724) و (1018) و (1065) و (1095).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. =

= وأخرجه أبو يعلى (273)، والطحاوي 1/ 488، وابن حبان (3056)، والبيهقي 4/ 27 من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك 1/ 232، وعبد الرزاق (6314)، والحميدي (51)، ومسلم (962)(82)(83)، وأبو داود (3175)، والترمذي (1044)، والنسائي 4/ 77، وأبو يعلى (273) و (308)، والطحاوي 1/ 488، وابن حبان (3054) و (3055)، والبيهقي 4/ 27 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن واقد بن عمرو، به. وقد سقط من المطبوع من عبد الرزاق "واقد بن عمرو".

وأخرجه البزار (908) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن نافع بن جبير، به.

وأخرجه عبد الرزاق (6312)، والبزار (909) و (910)، والطحاوي 1/ 488 من طرق عن مسعود بن الحكم، به. وقد وقع في المطبوع من الطحاوي "إسماعيل بن الحكم بن مسعود عن أبيه "، وهو خطأ. وسيأتي برفم (631) و (1094) و (1167).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حضين- وهو =

= ابن المنذر بن الحارث الرقاشي- فمن رجال مسلم. عبد الله الداناج: هو عبد الله بن فيروز، والداناج: هو العالم بالفارسية.

وأخرجه مسلم (1707)(38)، وأبو داود (4481)، وابن ماجه (2571)، وأبو يعلى (598) من طريق إسماعيل بن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (13545)، والنسائي في "الكبرى"(5269) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وأخرجه الطيالسي (173)، والدارمي (2312)، ومسلم (1707)(38)، وأبو داود (4480)، وابن ماجه (2571)، والنسائي في "الكبرى"(5270)، وأبو يعلى (504) من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله الداناج، به. وسيأتي برقم (1184) و (1230).

قوله: "وكلٌّ سنة"، قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 216: معناه أن فِعْلَ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنة يُعمل بها، وكذا فِعل عمر، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحبُّ إليَّ (كما في رواية لمسلم).

(1)

على حاشية (س) و (ص): فجئته.

(1) إسناده حسن، فقد صَرَّحَ محمد بن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.

إسماعيل: هو ابن عُلية، وعُبيد الله الخولاني: هو عبيد الله بن الأسود ويُقال ابن الأسد الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه البزار (464)، وأبو يعلى (600)، وابن خزيمة (153)، وابن حبان (1080) من طريق إسماعيل بن عُلية بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (117)، والبزار (463)، والطحاوي 1/ 32 و 34 و 35، والبيهقي 1/ 53 - 54 من طرق عن محمد بن إسحاق، به.

والقَعْب: القَدَح الضخم. وقوله: "ثم قلبها بها"، قال السندي: أي: صرف رجله بالجفة وحركها عند صبها قصداً لاستيعاب الغسل للرِّجل.

(2)

مخدج، ومودن، ومثدن- أو مثدون كما في حاشية (ص) - كلها بمعنى واحد: وهو ناقص الخلق. ومُثَدَّن ضبطت في بعض أصولنا بالتخفيف "مُثْدَن "، وكلاهما ضبط به في كتب اللغة: كمُعَظَّم ومُكْرَم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، =

= ومحمد: هو ابن سيرين، وعَبيدة: هو السَّلماني.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 303 - 304، ومسلم (1066)(155)، وابن ماجه (167)، وابن أبي عاصم في "السنة"(912)، والبزار (539)، وأبو يعلى (481) من طريق إسماعيل بن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (18652)، والبزار (538) من طريقين عن أيوب، به.

وأخرجه الطيالسي (166)، والبزار (540) و (541) و (542) و (543) و (544)، وأبو يعلى (475) من طرق عن محمد بن سيرين، به. وسيأتي برقم (735) و (904) و (982) و (983) و (988) و (1224) و (1332).

(1)

إسناده حسن، عبد الله بن سلمة- بكسر اللام-: هو المرادي الكوفي حديثه عند أصحاب السنن، ووثقه ابن حبان، والعجلي، ويعقوبُ بن شيبة، وقال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يُحدثنا فكان قد كَبِرَ فكنا نعرف وننكر، وقال ابن عدي في "الكامل": وقد روى عبد الله بن سلمة عن علي وعن حذيفة وعن غيرهما غير هذا الحديث، وأرجو أنه لا بأسَ به، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تغير حفظه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي من طرق عن شعبة بهذا الإسناد.

قال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال: لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة، وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 408: والحق أنَّه من قبيل الحسن يَصْلُحُ للحجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه الحميدي (57)، وابن حبان (799) و (800)، والدارقطني 1/ 119 من طريق سفيان بن عيينة، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (57)، وابن أبي شيبة 1/ 101 - 102 و 104، والترمذي (146)، =

= والبزار (706)، والنسائي 1/ 144، والطحاوي 1/ 87، وابن حبان (799) و (800)، والدارقطني 1/ 119 من طريقين، عن عمرو بن مرة، به. وسيأتي برقم (639) و (840) و (1011) و (1123).

وقد توبع عبد الله بن سلمة على معنى حديثه هذا عن عليّ فأخرج أحمد (872)، وأبو يعلى (365) من طريق عائذ بن حبيب، عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف قال: أُتي عليّ رضي الله عنه بوضوء فمضمض

…

، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، وأما الجنب فلا ولا آية. وهذا سند حسن، عائذ بن حبيب وثقه ابن معين وابن حبان وذكره أحمد فأحسن الثناء عليه فقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً ليس به بأس سمعنا منه، وعامر بن السمط وثقه يحيى بن سعيد القطان والنسائي وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن معين: صالح، وأبو الغريف: هو عبيد الله بن خليفة الهمداني المرادي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" وكان على شرطة عليّ رضي الله عنه.

وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 118 من طريق يزيد بن هارون حدثنا عامر بن السمط حدثنا أبو الغريف عن عليّ موقوفاً عليه وقال: هو صحيح عن عليّ وكذلك رواه موقوفاً شريك بن عبد الله القاضي عند ابن أبي شيبة 1/ 102، والحسن بن حي، وخالد بن عبد الله عند البيهقي 1/ 89 و 90 ثلاثتهم عن عامر بن السمط، به.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن": حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان بن مسلمة عن عبيدة السلماني عن عمر أنه كره للجنب أن يقرأ شيئاً من القرآن. قال ابن كثير في مسند عمر: هذا إسناد صحيح. والكراهة عند السلف تعني الحرمة. وانظر (639).

(1) حسن لغيره، رجاله ثقات لكن محمد بن عمر- وهو ابن علي بن أبي طالب- لم يدرك جده.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/ 177 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 92 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه البخاري 1/ 177 عن عبيد، والبزار (634)، وأبو نعيم 7/ 93، وأبو الشيخ في "الأمثال"(156) من طريق أبي كريب كلاهما عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي عن أبيه عن جده بأطول مما هنا. وهذا إسناد حسن متصل وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري.

وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب"(85) من طريق سليمان بن أحمد الحافظ حدثنا بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن الزهري عن أنس رفعه. وهذا سند حسن في الشواهد.

وأخرجه أبو الشيخ (155) من طريق محمد بن عبد اللهُ بن أسيد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا سعيد بن سليمان، عن هشيم بن بشير، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه. محمد بن عبد اللُه بن أسيد له ترجمة في "أخبارأصبهان" 2/ 273، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد.

وفي الباب عن ابن عباس أيضاً بلفظ: "ليس الخبر كالمعاينة" وسيأتي في "المسند" 1/ 215، وصححه ابن حبان (6213).

السِّكة- بالكسر-: حديدة منقوشة تُضرب عليها الدراهم. قال السندي: وهي لا تتصرف في النقش، بل هي دائماً تنقش النقش الذي فيها، يريد: أنه هل يكون مثلها في عدم التجاوز عن ما أُمر به، وإن رأى المصلحة في خلافه؟ أوله النظر والرأي فيما يَظهر له بسبب الحضور؟ فأجاز له النظر، لأنه قد يخفى على الغائب ما يظهر للشاهد.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وربعي: هو ابن حراش.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5911)، وأبو يعلى (627) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (107)، والبخاري (106)، والبزار (903)، والنسائي (5911) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه ابن ماجه (31)، والترمذي (2660) و (3715)، والبزار (905)، وأبو يعلى (513)، والقطيعي في "زيادات فضائل الصحابة"(1005) من طريقين عن منصور، به. وسيأتي برقم (630) و (1000) و (1001) و (1292).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن علي الجعفي. وهومكرر ما قبله.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسعود بن الحكم فمن رجال مسلم. =

= وأخرجه مسلم (962)(84) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (150)، ومسلم (962)(84)، والنسائي 4/ 78، وأبو يعلى (288) و (570)، والبغوي في "الجعديات"(1744)، والطحاوي 1/ 488 من طرق عن شعبة، به.

(1)

حسن لغيره دون ذكر الجنب، وهذا إسناد ضعيف، نجي- وهو الحضرمي الكوفي- لم يرو عنه غير ابنه عبد الله، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: لا يعجبني الاحتجاجُ بخبره إذا انفرد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن نجي فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو مختلف فيه، وقد تقدم الكلام عليه عند رقم (570)، وانظر (608).

وأخرجه النسائي 1/ 141 و 7/ 185، وأبو يعلى (626) من طريق يحيى، به.

وأخرجه أبو داود (227) و (4152)، والنسائي 1/ 141، وأبو يعلى (313)، وابن حبان (1205)، والحاكم 1/ 171 من طرق عن شعبة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي مع أنه قال في "الميزان": نجي الحضرمي لا يُدرى من هو!

وأخرجه الطيالسي (110) عن شعبة، به. إلا أنه لم يذكر فيه نجيًّا.

وأخرجه الدارمي (2663)، والبزار (881)، وأبو يعلى (592) من طريقَين عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن عليّ، دون ذكر نجي أيضاً.

وأصل الحديث في "الصحيحين" دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة، ومن حديث عائشة، ويأتيان في "المسند" 4/ 28 و 6/ 142 - 143. وأخرج أبو داود (4180) من حديث عمار رفعه "ثلاث لا تقربهم الملائكة" وذكر منها "الجنب إلا أن يتوضأ" ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عمار، وهو في "المسند" 4/ 320 من طريق عطاء الخراساني، عن يحيي بن يعمر، عن عمار. وعطاء الخراساني كثير الخطأ. وحديث الباب سيأتي برقم (647) و (815)(1172).

(1) إسناده حسن، جُري بن كليب هو السدوسي البصري صاحب قتادة روى عنه قتادة، وكان يثني عليه خيراً، وحسن الترمذي حديثه هذا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيحين. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

وأخرجه أبو داود (2805) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (791) و (1048) و (1066) و (1157) و (1158) و (1293) و (1294).

وله طريق أخرى ضعيفة ستأتي برقم (734)، ويأتي أيضاً بسند حسن عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرفَ العين والأذن، وفيه: أن رجلاً سأله عن مكسورة القرن، فقال: لا يضرك. وفي الباب عن عتبة بن عبدٍ السلمي عند أبي داود (2803) وإسناده ضعيف.

وقال في "المغني" 5/ 462: أما العضباء- وهي ما ذهب نصف أذنها أو قرنها- فلا تجزئ، وبه قال أبو يوسف ومحمد في عضباء الأذن، وعن أحمد: لا تجزئ ما ذهب ثلثُ أذنها، وبه قال أبو حنيفة، ورُوي عن علي وعمار وسعيد بن المسيب والحسن: تجزئ المكسورةُ القرنِ، لأن ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم، فأجزأت، كالجماء، وقال مالك: إن كان يدمي لم يجز، وإلا جاز، ثم احتج للرأي الأول بحديث علي هذا. قلنا: والعضباء: المكسورة القرن، قال ابن الأثير في "النهاية": وقد يكون العضب في الأذن أيضاً إلا أنه في القرن أكثر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش، =

= وإبراهيم: هو ابن يزيد التيمي.

وأخرجه البخاري (5594)، والنسائي 8/ 305، وأبو يعلى (538)، والطحاوي 4/ 223 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1994)، والبزار (801)، وأبو يعلى (589) من طريقين عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (1180).

(1)

هوعبد الله بن أحمد بن حنبل.

(2)

في (ق) وعلى حاشية (س) و (ص): وشاهده.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور. مجالد- وهو ابن سعيد- وإن كان فيه كلام متابع. وعامر: هو الشعبي.

وأخرجه البزار (2/ 819) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1935)، والترمذي (1119)، والبزار (820) و (821)، وأبو يعلى (402) و (516)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 423 من طرق عن مجالد، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه عبد الرزاق (10792)، وابن ماجه (1935)، والبزار (822) و (827) و (828)، والنسائي 8/ 147 من طرق عن الشعبي، به.

وأخرجه الخطيب 7/ 424 من طريق خالد بن العباس، عن الحارث، به. وسيأتي =

= برقم (660) و (671) و (721) و (844) و (980) و (1289) و (1364).

وله شاهد بإسناد صحيح على شرط البخاري يتقوى به من حديث ابن مسعود عند أحمد برقم (4283) و (4284) وسيخرج في موضعه.

وفي الباب عن جابر عند مسلم (1598)، وعن ابن عمر عند البخاري (5940).

وقوله "الحالّ": اسم فاعل من الثلاثي حل، وهو هنا متعدٍّ، قال الزمخشري في "الفائق" 1/ 308: يقال: حللتُ لفلان امرأته فأنا حالٌّ وهو محلول له: إذا نكحها لتحل للزوج الأول، وهو من حَلّ العُقدة، يقال: أحللتها له وحللتها.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا البختري- واسمه سعيد بن فيروز- لم يسمع من علي شيئاً، وله طريق أخرى متصلة ستأتي برقم (666) يصح بها.

وأخرجه النسائي في "خصائص عليّ"(32) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 2/ 337، وابن أبي شيبة 10/ 176 و 12/ 58، وعبد بن حميد (94)، وابن ماجه (2310)، والبزار (912)، والنسائي في "خصائص علي"(33) و (34)، ووكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" 1/ 84، وأبو يعلى (401)، والحاكم =

= 3/ 135 من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (1145).

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن سلمة فقد روى له أصحاب السنن وحديثه يحتمل التحسين كما تقدم. وقال الترمذي عن حديثه هذا بعد أن أخرجه: حسن صحيح، وأخطأ الحاكم والذهبي فصححاه على شرط الشيخين، فإن عبد الله بن سلمة لم يخرجا له ولا أحدهما، وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" 4/ 44: هذا حديث صحيح.

وأخرجه ابن حبان (6940) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (143)، وعبد بن حميد (73)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1057)، وأبو يعلى (284)، والحاكم 2/ 620 - 621، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 96 - 97 من طرق عن شعبة، به. وقد سقط من المطبوع من "اليوم والليلة" للنسائي خالد بن الحارث الراوي عن شعبة.

وأخرجه البزار (710)، وأبو نعيم 5/ 96 - 97 من طريق سفيان، عن عمرو بن مرة، به. وسيأتي برقم (638) و (841) و (1057).

(2)

إسناده حسن، وانظر ما قبله. وفي آخر الحديث في (م) و (ق) ونسخة كما في حاشية (س) و (ص): فما اشتكيت ذلك الوجع بعد.

(1) في (ص) وحاشية (س): أنا ورجل.

(2)

إسناده حسن.

وأخرجه ابن الجارود (94) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 1/ 144، وأبو يعلى (287) و (407)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(61)، والطحاوي 1/ 87، والبغوي في "شرح السنة"(273) من طرق عن شعبة، به. وقد تقدم برقم (627)، وسيأتي برقم (840) و (1011) و (1123).

وقوله: "ليس الجنابة" قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 76: معناه غير الجنابة، وحرف "ليس" لها ثلاثة مواضعٍ أحدها: أن تكون بمعنى الفعل ترفع الاسم وتنصب الخير كقولك: ليس عبد الله عاقلاً، وتكون بمعنى لا، كقولك: رأيت عبد الله ليس زيداً، تنصب به زيداً كما تنصب بلا، وتكون بمعنى غير، كقولك: ما رأيت أكرم من عمر ليس زيد، أي: غير زيد، وهو يجر ما بعده.

(3)

إسناده صحيح عى شرط الشيخين.

وأخرجه الحاكم 3/ 184 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 134، ومسلم (2430) من طريق عبد الله بن نمير، به.

وأخرجه عبد الرزاق (14006)، وابن أبي شيبة 12/ 134، والبخاري (3432) و (3815)، ومسلم (2430)، والترمذي (3877)، والبزار (467) و (468)، وأبو يعلى (522)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(348)، والبغوي في "شرح السنة"(2954) =

= من طرق، عن هشام، به. وسيأتي برقم (938) و (1109) و (1212).

وقوله: "خير نسائها"، قال القرطبي المحدث: الضمير عائد على غيرِ مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدةُ يعني به الدنيا.

(1)

تحرف في (م) إلى: زاذان بن عمر.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبد الرحيم الكندي، لكن متن الحديثِ صحيح ورد من طرق كثيرة تزيد على ثلاثين صحابياً، قال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 8/ 335: متنه متواتر، وانظر صحيح ابن حبان (6930) و (6931).

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة"(1372) من طريق إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.

غدير خُم، قال السندي: بضم معجمة وتشديد ميم، غيضة بثلابة أميال من الجحفة، عندها غدير مشهور يضاف إليها.

(3)

في (م) و (ص): مما.

(4)

إسناده على شرط الشيخين إلا أنَّ عدي بن ثابت- وإن أخرجا له- قال فيه =

= شعبة: كان رفاعاً، وقال أحمد: كان يتشيع، وقال ابن معين: شيعي مفرط، وقال الدارقطني: ثقة إلا أنه كان غالياً في التشيع، قلنا: وقد ردَّ أهلُ العلم من مرويات الثقة ما كان موافقاً لبدعته، وقد انتقد الدارقطني في "التتبع" ص 427 مسلماً لإخراجه هذا الحديث فقال: وأخرج مسلم حديث عدي بن ثابت: "والذي فلق الحبة

…

" ولم يخرجه البخاري.

قلنا: وقد اتفق الشيخان البخاري (3783)، ومسلم (75) على إخراج حديث:"الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافقٌ، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله" من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب رفعه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" 4/ 40: السادس أن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار"، وقال:"لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر"، فكان معرفة المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى، فإن هذه الأحاديث أصح مما يُروى عن عليّ أنه قال: لعهد النبي الأمي إلي: أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، فإن هذا من أفراد مسلم، وهو من رواية عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي، والبخاري أعرض عن هذا الحديث بخلافِ أحاديث الأنصار، فإنها مما اتفق عليه أهلُ الصحيح كلهم البخاري وغيره، وأهلُ العلم يعلمون يقيناً أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله، وحديث عليّ قد شك فيه بعضهم.

وقال الإمام الذهبي في "السير" 17/ 169: وقد جمعت طرقَ حديث الطير في جزء، وطرق حديث:"من كنت مولاه فعليّ مولاه" وهو أصح، وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن عليّ قال: إنه لعهد النبي الأُمي صلى الله عليه وسلم إليَّ: "إنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق" وهذا أشكلُ الثلاثة، فقد أحبَّه قومٌ لا خلاق لهم، وأبغضه بجهلٍ قوم من النواصب، فالله أعلم.

قلنا: وقد رد بعضهم هذا الإشكال، فقال: المراد: لا يحبك الحبَّ الشرعي المعتدَّ به عند الله تعالى، أما الحب المتضمن لتلك البلايا والمصائب، فلا عبرة به، بل هو وَبَالٌ على صاحبه كما أحبَّتِ النصارى المسيح. =

= وأخرجه ابن ماجه (114) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (58)، وابن أبي شيبة 12/ 56، ومسلم (78)، وابن ماجه (114)، والترمذي (3736)، وابن أبي عاصم (1325)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد الفضائل"(1107)، والبزار (560)، والنسائي 8/ 115 - 116، وفي "الكبرى"(8153)، وفي "خصائص عليّ"(100) و (102)، وأبو يعلى (291)، وابن حبان (6924)، وابن منده في "الإيمان"(261)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 185، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 426، والبغوي في "شرح السنة"(3909) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه أبو نعيم 4/ 185 من طريق حسان بن حسان، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به. قال ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 400 - 401: سمعت أبي يقول: هذا الحديث رواه الأعمش عن عدي عن زر بن حبيش عن علي، وقد روى عن الأعمش الخلق، والحديث معروف بالأعمش، ومن حديث شعبة غلط ولو كان هذا الحديث عند شعبة كان أول ما يُسأل عن هذا الحديث. وسيأتي برقم (731) و (1062).

(1)

إسناده قوي، زائدة- وهو ابن قدامة- روى عن عطاء بن السائب قديماً.

وأخرجه النسائي 6/ 135 من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (715) و (838) و (853).

(1) إسناده ضعيف، نعيم بن حكيم وثقه العجلي وابن حبان، واختلف قول معين فيه فوثقه في رواية عبد الخالق بن منصور، ونقل الساجي عنه تضعيفه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: لم يكن بذاك. وأبو مريم- وهو الثقفي- مجهول.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" في مسند علي ص 237 من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 488 - 489، والبزار (769)، وأبو يعلى (292)، والطبري ص 236، والحاكم 2/ 366 - 367 من طريقين عن نعيم بن حكيم، به. وصحح الحاكم إسناده، واستدرك عليه الذهبي فقال: إسناده نظيف ومتنه منكر. وسيأتي برقم (1302).

(2)

إسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد ابن الحنفية لم يوثقه غير العجلي وابن حبان، وأخرج له البخاري في "تاريخه" هذا الخبر 1/ 317 من طريق أبي نعيم، به، =

= وقال: وفي إسناده نظر، وياسين العجلي قال الذهبي: قال البخاري: فيه نظر، وروى عباس عن ابن معين: ليس به بأس، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 257 بعد أن أورده عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي داود الحَفَري عن ياسين العجلي، به: هذا إسناد فيه مقال، إبراهيم بن محمد وثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري في "التاريخ": في إسناده نظر وياسين العجلي فيه نظر، قال: ولا أعلم له حديثاً غير هذا، وقال ابن معين وأبو زرعة: لا بأس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 197، والبزار (644)، والعقيلي في "الضعفاء"(2100)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 170 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 197، وابن ماجه (4085)، وأبو يعلى (465)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 177 من طريقين عن ياسين العجلي، به.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" من طريق محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية، به.

وهذه المتابعة لا يفرح بها، فإن سالم بن أبي حفصة ضعفه غير واحد، ثم هو من الغلاة في التشيع.

(1) من قوله: "فقالت فاطمة" إلى هنا سقط من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده ضعيف، الحسين بن ميمون وهو الخندفي الكوفي قال ابن المديني: ليس بمعروف قلَّ من روى عنه، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، يكتب حديثه، وذكر ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ، وأورد البخاري في "التاريخ الكبير" حديثه هذا في ترجمته من طريق ابن نمير عن محمد بن عبيد بهذا الإسناد، وقال: وهو حديث لم يُتابع عليه، وكذا قال العقيلي وابن عدي.

وأخرجه البزار (626)، وأبو يعلى (364) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 470، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 2/ 645 - 647، وأبو داود (2984)، والبيهقي 6/ 343 - 344 من طريق عبد الله بن نمير، عن هاشم بن البريد، به.

وأخرجه أبو داود (2983)، والحاكم 2/ 128، والبيهقي 6/ 363 من طريق مطرف بن طريف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، لكن ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 280: أن مطرفاً لم يسمع من ابن أبي ليلى، بينهما رجل يقال له: كثير، وهو مجهول.

(1) تحرف في (م) إلى: عبيد الله.

(2)

إسناد. ضعيف، عبد الله بن نجي مختلف فيه، وأبوه نُجي لم يروعنه غير ابنه، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال: لا يعجبني الاحتجاجُ بخبره إذا انفرد.

وأخرجه البزار (879)، وابن خزيمة (902) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 3/ 12 من طريق أبي أسامة، عن شرحبيل بن مدرك، به. وانظر (608) و (632).

(1) إسناده ضعيف كالذي قبله. وأخرجه البزار (884)، وأبو يعلى (363)، والطبراني (2811) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده ضعيف، الأزهر بن راشد الكاهلي ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: مجهول، والخضر بن القواس مجهول وكذا أبو سخيلة. =

= وأخرجه أبو يعلى (453) و (608)، والدولابي في "الكنى" 1/ 185 - 186 من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 7/ 104 بعد أن عزاه لأحمد وأبي يعلى: وفيه أزهر بن راشد وهو ضعيف. وانظر لزاماً رقم (775).

(1)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الجراح والد وكيع فمن رجال مسلم، وغير عاصم بن ضمرة السلولي، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق، وقول حبيب بن أبي ثابت في آخر الحديث لأبي إسحاق: يسوى حديثك هذا ملء مسجدك ذهباً، أراد به تصحيحَ الحديث وتقويته.

وأخرجه ابن ماجه (1161) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وإخرجه أبو يعلى (622) من طريق وكيع، عن سفيان وحده، به.

= وأخرجه عبد الرزاق (4806) عن سفيان، به.

وأخرجه الترمذي (424) و (429)، والبزار (675) من طريق أبي عامر العقدي، عن سفيان، به.

وأخرجه البزار (676) من طريق روح، عن إسرائيل وحده، به.

وأخرجه الطيالسي (128)، وعبد الرزاق (4806) و (4807)، ومحمد بن عاصم في "جزئه"(29)، والبزار (672)، والنسائي 2/ 120، وفي "الكبرى"(337) و (347) و (471)، والبيهقي 2/ 473 من طرق عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (682) و (885) و (1202) و (1203) و (1208) و (1242) و (1252) و (1258) و (1375).

وقوله- في كلام حبيب بن أبي ثابت- يسوى: هو بفتح الياء والواو بينهما سين ساكنة أي يساوي. قال الليث كما في "اللسان": يسوى نادرة ولا يقال منها سَوِيَ ولا سَوَى كما أن نكراء جاءت نادرة ولا يقال لذكرها أنكر ويقولون: نكر، ولا يقولون: ينكر، قال الأزهري: وقولهم لا يسوى أحسبه لغة أهل الحجاز وقد رُوي عن الشافعي. وهذا الكلام قد سقط من (ظ 11).

(1)

إسناده ضعيف، لضعف الحارث الأعور، وقد تقدم من طريق عاصم بن ضمرة عن علي برقم (580) وهذا إسناد قوي. وسيأتي برقم (653) أيضاً.

وأخرجه البزار (848) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن ضمرة، فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق، وسماع سفيان الثوري من أبي إسحاق السبيعي قديم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 296، والنسائي في "الكبرى"(1385)، وأبو يعلى (618) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (684) من طريق أبي نعيم، والبيهقي 2/ 467 - 468 من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطيالسي (88) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (761) و (786) و (842) و (927) و (969) و (1220) و (1232) و (1262).

(2)

إسناده قوي، شعبة من القدماء الذين رووا عن أبي إسحاق.

وأخرجه ابن ماجه (1186) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (115)، وعبد بن حميد (72) من طريقين عن شعبة، به. وقد تقدم برقم (580).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ حارثة بن مضرب، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن وهو ثقة، وإسرائيلُ سماعه من جده في =

= غاية الإتقان للزومه إيّاه وكان خِصيصاً به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 357 و 358، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 57 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (1042) و (1347).

(1)

إسناده ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غيرُ واحد ولم يُوثقه غير ابن حبان.

وإدراجُ هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خطأ، فإنه من مسند علي بن طلق، نَبَّه على ذلك ابن عساكرفي كتابه "ترتيب أسماء الصحابة" ص 84 وابن كثير في "تفسيره" 1/ 583، وقال النسائي في "الكبرى" 5/ 324: ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن، ثم أورد الحديث، وأورد. المزي في "تحفة الأشراف" تحت مسند علي بن طلق.

وأخرجه الترمذي في "السنن"(1166) وفي "علله الكبير"(27) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال بإثره: وعلي هذا هو علي بن طلق.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9024) من طريق أحمد بن خالد، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، به.

وأخرجه أبو داود (205) و (1005)، والترمذي في "سننه "(1164) وفي "العلل"(27)، والنسائي في "الكبرى"(9024) و (9025) و (9026)، وابن حبان (2337) و (4199)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 45، والدارقطني 1/ 153، والبيهقي 2/ 255، والبغوي في "شرح السنة"(752) من طرق عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق. وقال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمداً- يعني البخاري- يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن =

= النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم.

ونسب هذا الحديث ابن كثير في "تفسيره" 1/ 385 إلى الإمام أحمد فقال: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحي من الحق.

وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية، وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضاً عن عاصم الأحول وفيه زيادة.

ومِنَ الناس من يُورِدُ هذا الحديثَ في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والصحيحُ أنه علي بن طلق.

وقال أيضا 1/ 387: قال الإمامُ أحمد: حدثنا غندر ومعاذُ بن معاذ، قالا: حدثنا شعبةُ، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله لا يستحي من الحَقِّ لا تأتوا النِّساءَ في أستاههن". قلنا: ولم نجد هذه الروايات في المسند المطبوع، وهي في "جامع المسانيد" 3 / ورقة 221، وفي "أطراف المسند " 1 / الورقة 198.

قال: وكذا رواه غير واحد عن شعبة، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن علي، والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم.

وقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة طلق بن يزيد 2/ 224: ذكره أحمد وابن أبي خيثمة وابن قانع والبغوي وابنُ شاهين من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن يزيد أويزيد بن طلق، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله لا يستحي من الحقِّ لا تأتوا النساءَ في أستاههن" هكذا رواه، وخالفه معمر عن عاصم، فقال طلقُ بنُ علي ولم يشك وكذا قال أبو نعيم عن عبدِ الملك بنِ سلام، عن عيسى بنِ حطان، قال ابنُ أبي خيثمة: هذا هو الصوابُ.

وأخرجه عبدُ الرزاق (529) عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن =

= سلام، عن عيسى بن حطان، عن قيس بن طلق.

والقطعة الأخيرةُ من الحديث: "لا تأتوا النساء في أدبارهن" صحيحة بشواهدها، فلها شاهد من حديث عمر عند النسائي في "الكبرى"(9009)، ونسبه المنذري في "الترغيب" 3/ 289 إلى أبي يعلى وجَوَّد إسناده، ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد 5/ 213، وصححه ابن حبان (4198)، ونسبه المنذري إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: رواته ثقات، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي في "الكبرى"(9010)، وانظر "تحفة الأشراف" 11/ 25، ومن حديث ابن عباس صححه ابن حبان (4203).

والرُّويحة: تصغير الرِّيحة، والمراد بها: الريح القليل الخارج من المسلك المعتاد.

(1)

في (م) و (س) و (ق) و (ص): وحَكّم الحكمانِ.

(1) في (ظ 11) و (ب) وعلى حاشية (س) و (ص): لا أكتب.

(2)

في (ظ 11) و (ب) و (س): تكتب.

(1) إسناده حسن، يحيى بن سُليم- وهو الطائفي- مختلف فيه يتقاصر عن رتبة =

= الصحيح له في البخاري حديثٌ واحد، واحتجَّ به مسلم والباقون، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ عبيد الله بن عياض بن عمرو، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وهو ثقة، وقال ابنُ كثير في "تاريخه" 7/ 292 بعد أن ذكر من رواية أحمد: تَفَرَّدَ به أحمد وإسناده صحيح، واختاره الضياء (يعني في "المختارة").

وأخرجه أبو يعلى (474) عن إسحاق بنِ أبي إسرائيل، عن يحيى بنِ سُليم، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 235 - 237 ونسبه إلى أبي يعلى، ولم ينسبه إلى أحمد مع أنَّه من شرطه! وقال: رجاله ثقات.

(1)

قال شعبة: يكنيه أهل البصرة أبا مورع، وأهلُ الكوفة يكنونه بأبي محمد. انظر ذلك في رقم (658).

(2)

إسناده ضعيف، أبو محمد الهذلي ويُكنى أيضاً بأبي المورع قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

معاوية: هو ابنُ عمرو بن المهلب الأزدي الكوفي، وأبو إسحاق: هو إبراهيمُ بنُ =

= محمد الفزاري، والحكم: هو ابنُ عُتيبة.

وأخرجه الطيالسي (96)، وأخرجه أبو يعلى (506) من طريق يزيد بنِ زريع كلاهما (الطيالسي ويزيد بن زريع) عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 172 - 173 وقال: رواه أحمدُ وابنه عبد الله، وفيه أبو محمد الهذلي، ويقال: أبو المورع، ولم أجد من وثقه، وقد روى عنه جماعة، ولم يُضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. وسيأتي برقم (881) و (1170) و (1175) و (1176) و (1177) وانظر ما بعده.

وقصة طمس الصورة وتسوية القبر المشرف ستأتي بإسناد صحيح برقم (741).

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أبي المورع. وهو مكرر ما قبله. والطلخ: اللطخ.

(2)

إسناده ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظِ، والحارث - وهو ابن عبد الله الأعور- ضعيف.

وأخرجه الطيالسي (126)، وابنُ أبي شيبة 2/ 241 - 242 و 286، وابن ماجه =

= (1147)، والبزار (857) من طريق شريكٍ، بهذا الإسناد. وذكر ابنُ أبي شيبة في سنده متابعاً لشريك وهو أبو الأحوص، وقد تقدم برقم (569).

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو جعفر الرازي: سيئ الحفظ، والحارث الأعور: ضعيف.

وأخرجه أبو داود (2077) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن حُصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (635).

(2)

إسناده ضعيف جداً، قيس- وهو ابن الربيع الأسدي الكوفي- تغير بأخرة، وأشعث بن سوار ضعيف. خلف: هو ابن الوليد العتكي، وأبو ظبيان: هو حصين بن جندب الكوفي.

وأخرجه عبد الرزاق (9994) و (19373) من طريق الحسن بن عمارة، عن عدي بن ثابت، بهذا الإسناد.

(1) تحرف في (م) إلى: حدثنا خلف بن أبي جعفر.

(2)

حديث صحيح، وهذا سند ضعيف، يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف علق له البخاري وروى له مسلم مقروناً، وقد سلف برقم (618) بإسناد صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 90، وابن ماجه (504)، والترمذي (114)، والبزار (630)، وأبو يعلى (314) و (457)، والطحاوي 1/ 46 من طرق عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسيأتي برقم (869) و (890) و (891) و (893) و (977). وانظر (618).

(3)

تحرف في (م) إلى: حدثنا خلف بن خالد.

(4)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف الحارث الأعور. مطرف: هو ابن طريف.

وأخرجه أبو يعلى (497) عن وهب بن بقية الواسطي، عن خالد بن عبد الله الطحان، بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "المجمع" 2/ 265، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه الحارث =

= وهو ضعيف. وسيأتي برقم (752) و (817).

وله شاهد بإسنادٍ صحيح من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/ 94: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن كلَّكم مناج ربَّه، فلا يؤذينَّ بعضكم بعضاً، ولا يرفعنَّ بعضكم على بعضٍ بالقراءةِ أو قال: في الصلاة". وآخر صحيح بنحوه من حديث ابن عمر عنده أيضاً 2/ 36 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا يجهر بعضكم على بعضٍ بالقراءة في الصلاة".

وانظر "شرح السنة" 3/ 87.

(1)

تحرف في طبعة الشيخ أحمد شاكر إلى: "عن أبي بردة بن أبي موسى، أن علياً" والصواب: "عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن علياً قال" كما جاء في الأصول التي بأيدينا والطبعتين الأخريين للمسند، ويؤيد ذلك قول أبي الحسن الدارقطني في "العلل" 4/ 170: قال خالد الواسطي ومحمد بن فضيل: عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن علي، ووهما في قولهما:"أبي موسى" لأن أبا بردة سمع هذا الحديث من علي، وأبو موسى حاضر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بردة هو ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وهو مشهور بكنيته. وانظر (1124) و (1168).

(3)

عبد الله: هو ابن أحمد بن حنبل.

(1) إسناده ضعيف، كثير النواء الجمهور على تضعيفه، وعبد الله بن مليل لم يوثقه غير ابن حبان. وسيأتي برقم (1263)، وانظر (1206) و (1274).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن وهو ثقة.

وأخرجه النسائي في "خصائص عليّ"(36) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 2/ 337، والبزار (721)، ووكيع فى "أخبار القضاة" 1/ 85 من طريقين عن إسرائيل، به.

وأخرجه ابن سعد 2/ 337 من طريق شيبان، عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (1342)، وانظر (636).

(3)

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن غزي مجهول، وعمه علباء - وهو ابن أبي علباء الكوفي- لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابن أخيه. =

= وأخرجه أبو يعلى (463) من طريق عبد الله بنِ نُمير، عن أبان بنِ عبد الله البجلي، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند ابنِ ماجه (2850)، والنسائي 7/ 131، ومن حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود (2755)، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي 7/ 131.

(1)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

وأخرجه البزار (890) من طريق النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (669) و (777). وانظر حديث أبي هريرة الصحيح في "المسند" 2/ 338 - 339 ففيه أن انصرافه صلى الله عليه وسلم كان قبل الدخول في الصلاة.

والرِّزُّ، بكسر الراء وتشديد الزاي: الصوت الخفي، ويريد به القرقرة في البطن، وقيل: هو غمز الحدث وحركته للخروج.

(2)

إسناده ضعيف. وهو مكرر ما قبله.

(1) صحيح لغيره، زياد بن أبي زياد ترجمه أبو زرعة العراقي في "ذيل الكاشف" فقال: سمع علي بن أبي طالب وجماعة من البدريين وعنه الربيع بن أبي صالح الأسلمي، قال الخطيب في "المتفق والمفترق": أحسبه من أهل الكوفة، ولم يورده ابن حجر في "التعجيل" مع أنه من شرطه، وباقي رجاله ثقات.

وقد أورده الهيثمي في "المجمع" 9/ 106 - 107 وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات!.

ومتن الحديث صحيح مشهور كما تقدم. وانظر ابن حبان (6930) و (6931).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور.

وأخرجه البزار (859) من طريق روح بن عبادة، عن إسرائيل، به. وقد تقدم برقم (635).

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو كثير مولى الأنصار لا يعرف بجرح ولا تعديل ولم يرو عنه غير إسماعيل بن مسلم العبدي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الحميدي (59)، وأبو يعلى (478) من طريقين عن إسماعيل بن مسلم، بهذا الإسناد.

وانظر (616) و (626) و (706) و (848) و (1179).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1064)، وعن جابر عنده أيضاً (1063).

الرَّمِيَّة: هي التي يرميها الرامي من الصيد.

الفُوق: هو موضع الوتر من السَّهم.

المُخْدَج: ناقص الخلق.

وهَلَبات، بفتح الهاء واللام: أي شعرات أو خصلات من الشعر.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور.

وأخرجه الدارمي (2633)، والبزار (850) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 235 و 8/ 623، وابن ماجه (1433)، والترمذي (2736)، وأبو يعلى (435) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به. وقال الترمذي: حديث حسن. وسيأتي برقم (674).

وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي في "المسند" 2/ 321.

(2)

حسن لغيره، وهو مكرر ما قبله. وفي (ب) و (ظ 11): فذكره بإسناده ومعناه.

(3)

إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.

وأخرجه عبدُ بن حميد (69)، والبزار (849) من طريق عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (864) من طريق سَعَّاد بن سليمان، عن أبي إسحاق، به. مطولاً. وسيأتي (720).

(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة.

وأخرجه البزار (720) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 85، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات.

(2)

على حاشية (س) و (ص): شكركم، وجاءت كذلك في الرواية الآتية (849).

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي.

وأخرجه البزار (593)، والطبري 27/ 207 و 208، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(784) من طريقين عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (849) و (850) و (1087).

وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً عند مسلم (73)، وعند الطبري موقوفاً 27/ 208.

(1) إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.

وأخرجه عبد بن حميد (68)، والبزار (851)، ومحمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" ص 130، وأبو يعلى (460)، والطحاوي 1/ 290 من طِرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (685).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7267) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (736) و (1137) و (1138) و (1142) و (1231).

وسيأتي بنحوه من طريق أصح من هذا عن علي برقم (1341).

(3)

إسناده حسن، عاصم- وهو ابن أبي النجود الكوفي- يتقاصر عن رتبة الصحيح، =

= شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى "نحوة" بطن من الأزد لا إلى علم النحو.

وأخرجه الطيالسي (163) عن شيبان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 3/ 105، والبزار (556) و (559)، والطبراني (228) و (243) من طرق عن عاصم، به. وسيأتي برقم (681) و (799) و (813).

قوله: "إن لكل نبي حوارياً" قال السندي: هو بكسر الراء وتشديد الياء: لفظ مفرد بمعنى: الخالص والناصر، من الحَوَر بمعنى البياض، والياء للنسبة، فهو منصوب مُنَوَّنٌ مكتوبٌ بالألف في كثير من الكتب، إلا أن المحدثين كثيراً ما يكتبون المنصوب بالألف بلا ألفٍ، وإذا أُضيف إلى ياء المتكلم فقد تُحذَفُ الياء اكتفاءً بالكسرة، وقد تُخفف ثم تُدغم في ياء المتكلم مفتوحةً، وهاهنا يُروى بالفتح والكسر في قوله:"وإنَّ حواريّ".

(1)

إسناده حسن. زائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه الترمذي (3744) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 3/ 105، وابن أبي شيبة 12/ 93، وابن أبي عاصم (1389) من طريقين عن عاصم بن بهدلة، به. وانظر ما قبله.

ابن صفية: هو الزبيرُبن العوام، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) إسناده قوي، سليمان بن داود هو أبو داود الطيالسي الحافظ من رجال مسلم ومن فوقه من رجال الصحيحين غير عاصم بن ضمرة فقد روى له الأربعة وهو صدوق.

وهو في "مسند الطيالسي"(127) بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (598)، والنسائي 2/ 119 - 120، وفي "الكبرى"(470)، وأبو يعلى (318) و (334)، وابن خزيمة (1232) من طرق عن شعبة، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 235 مختصراً، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد ثقات. وانظر (650).

(2)

تحرف في (م) إلى: "حدثنا يونس بن محمد، حدثنا محمد، حدثنا حماد".

وجاء على الصواب في الأصول التي بأيدينا بحذف "حدثنا محمد" وانظر "أطراف المسند" 2 / الورقة 24.

(3)

إسناده ضعيف جداً، يونس بن خباب كذبه يحيى بنُ سعيد، وقال ابن معين: رجل سوء ضعيف، وقال ابنُ حبان: لا تحِلُّ الروايةُ عنه، وقال النسائي: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث. وأصل الحديث صحيح من حديث حيان بن حصين أبي الهياج الأسدي. وسيأتي برقم (741).

وأخرجه البزار (911) من طريق قيس بن الربيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن أبي الهياج، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (889).

(1) إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فإن حديثه من قبيل الحسن.

محمد بن علي: هو ابن الحنفية وهو خالُ عبد الله بن محمد بن عقيل.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1315)، والبزار (660)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/ 210 و 217 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (645)، وأبو يعلى (370) من طريق سالم المكي، عن محمد بن الحنفية، به. وسيأتي برقم (796)، وانظر (744).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور. أبو بكر: هو ابن عياش الأسدي الكوفي، وأبو إسحاق: هو السَّبيعي.

وأخرجه الترمذي (460) عن هناد، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وانظر رقم (678).

وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري عند أحمد 5/ 418، وصححه ابن حبان (2407)، وعن عائشة عند أحمد 6/ 155 - 156، وصححه الحاكم 1/ 304، ووافقه الذهبي. وعن ابن عباس عند أحمد أيضاً (2740).

(3)

إسناده ضعيف لِضعف الحارث الأعور. وانظر (627).

(1) في (ظ 11) وعلى حاشية (س) و (ق) و (ص): فدلوت.

(2)

إسناده ضعيف، شريك وهو ابنُ عبد الله القاضي سيئ الحفظ، ومجاهد وهو ابن جبر لم يسمع من علي، كما جزم به يحيى بن معين وأبو زرعة، وموسى الصغير: هو موسى بن مسلم الحِزامي- ويقال: الشيباني- أبو عيسى الكوفي الطحان وثقه ابن معين وقال أحمد: ما أرى به بأساً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، يقال: إنه مات وهو ساجد. وسيأتي بتمامه برقم (1135).

(3)

إسناده ضعيف لِضعف جابر- وهو ابن يزيد الجعفي-. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي المعروف بالباقر، وأبوه علي بن الحسين زين العابدين لم يدرك جده علي بن أبي طالب.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 188، وقال: رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وقد وثقه شعبة والثوري.

قوله: "فمن الشيطان"، قال السندي: ظاهره أنه لا يلزم النذر غير المعيَّن، ولكن حَمَل صاحب "المجمع": كيت وكيت، على غير القُربة، فذكر الحديث في باب خلط الناذر في نذره القربة بغيرها، وكأنه حمله على ذلك بقرينة قوله:"فمن الشيطان".

(1)

تصحف في (س) و (ق) و (ص) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر إلى: "ابن التياح" بتاء وياء، والصواب ما أثبتناه- بنون وباء- كما في (ظ 11) و (ب) وكتب المشتبه.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة الرجل من بني أسد الراوي عن علي، واسم أبي نوح: عبد الرحمن بن غزوان روى له البخاري وقال الحافظ في "التقريب": ثقة له أفراد، وقال الذهبي في "الميزان": وله مناكير. وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي. وسيأتي برقم (860) و (861) و (862).

(3)

حسن لغيره، حنش وهو ابن المعتمر- وإن كان فيه ضعف- قد تابعه ابنُ عباس عند ابن حبان (5065) وانظر تمام تخريجه فيه.

وأخَرجه الترمذي (1331) من طريق حسين بن علي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (125)، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/ 85 و 86، والبيهقي 10/ 86 من طرق عن سماك، به. وسيأتي برقم (745) و (1211) و (1280) و (1281) =

= و (1282) و (1283) و (1285).

(1)

أحول- بالحاء المهملة- أي: أتحرك، أو أدفع وأمنع، وجاء في (م) وطبعة الشيخ شاكر:"أجول " بالمعجمة لكن الشيخ أحمد شاكر استدرك الخطأ فيما بعدُ أثناء تخريج الحديث رقم (1296) وقال: وثبت فيما مضى بالجيم، وهو خطأ.

(2)

إسناده ضعيف، عمران بن ظبيان الحنفي الكوفي قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه- يعني للمتابعات-، وتناقض ابن حبان فذكره في "الثقات" وقال في "الضعفاء": فحش خطؤه حتى بطل الاحتجاجُ به، وذكره العقيلي وابن عدي في "الضعفاء" وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من كبراء أهل الكوفة يميل إلى التشيع. وسيأتي برقم (1296).

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وورقاء: هو ابن عمرو بن كليب اليشكري، ويقال: الشيباني الكوفي، وأبو جميلة- واسمه ميسرة بن يعقوب الطهوي الكوفي صاحب راية علي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وهو في "مسند الطيالسي"(153) بهذا الإسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه البزار (763)، والبيهقي 9/ 338. =

= وأخرجه ابن ماجه (2163)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 130 من طريقين عن ورقاء، به. وقد تحرف في المطبوع من ابن ماجه "أبو جميلة" إلى:"أبو حميد"!. وسيأتي برقم (1129) و (1130) و (1136).

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (2278) و (2279)، ومسلم (1202) ولفظه: احتجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرَه.

(1)

إسناده ضعيف، نعيم بن يزيد لم يرو عنه غيرُ عمر بن الفضل وقال أبو حاتم: مجهول.

وأخرجه ابنُ سعد 2/ 243، والبخاري في "الأدب المفرد"(156) من طريق حفص بن عمر، عن عمر بن الفضل، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (585).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي، وقد تقدم برقم (568).

(1) إسناده ضعيف، فضيل بن سليمان كثير الخطأ، وإياس بن عمرو لم يرو عنه غير محمد بن أبي يحيى ولم يوثقه غير ابن حبان.

والسّلْم: هو المسالم.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سعيد بن ذي حُدّان قال ابن المديني: هو رجل مجهول لا أعلم أحداً روى عنه إلا أبو إسحاق، ثم هو لم يدْرِكْ علياً فيما قاله الدارقطني في "العلل" 3/ 227، وقد أدخل رجلاً بينه وبين علي ولم يُسمه كما سيأتي بعد هذا برقم (697)، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" ص 118 عن إسماعيل بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (494) عن زكريا بن يحيى، به. وقرن به إسحاق بن أبي إسرائيل.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 529 من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطيالسي (172)، عن قيس، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وقد تحرف "عن سعيد بن ذي حدّان" عند =

= الطيالسي إلى: عن أبي ذي حدات.

وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال"(3) عن محمد بن عثمان بن أبي سويد، عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حَبّة بن جُوين، عن علي. وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي سويد ضعفه الدارقطنيُّ والذهبي في "الميزان" 3/ 641، وحبة بن جوين الأكثر على تضعيفه.

وقد تقدم قوله: "الحرب خدعة" موقوفاً عن عليٍّ برقم (616).

ومتن الحديث صحيح، فقد روي مرفوعاً إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن جابرٍ عند أحمد 3/ 308، والبخاري (3030)، ومسلم (1739).

وعن كعب عند أحمد 6/ 387، وأبي داود (2620).

وعن أبي هريرة عند أحمد 2/ 312، والبخاري (3027)، ومسلم (1740).

وعن أنس عند أحمد 3/ 224.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه (2834).

وعن عائشة عند ابن ماجه أيضاً (2833).

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" ص 120 - 121 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 529 عن وكيع، وأبو الشيخ (2) من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثوري، به. غير أن أبا الشيخ لم يقل في حديثه "عمن سمع علياً". وسيتكرر هذا الحديث برقم (1034).

(1) إسناده صحيح، إسحاق بن إسماعيل- وهو الطالقاني- ثقة من رجال أبي داود، ومن فوقه مِن رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (181)، والبخاري (2614) و (5366) و (5840)، والبزار (577) و (578)، والبيهقيُّ 2/ 424 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (755) و (1315)، وانظر (1077) و (958) و (1154).

وحلة السِّيَراء: هي حلةٌ من حرير. قال الحافظ في "الفتح" 10/ 297: واختُلِف في قوله "حلّة سِيَراء" هل هو بالإضافة أو لا؟ فوقع عند الأكثر بتنوين "حُلّةٍ" على "سيراء" عطف بيان أو نعت، وجَزَم القُرطبيُّ بأنه الرواية، وقال الخطّابي: قالوا: حُلَّةٌ سيراءُ، كما قالوا: ناقةٌ عشَراءُ، ونقل عياض عن أبي مروان بن السراج أنه بالإضافة، قال عياض: وكذا ضَبَطْنَاهُ عن مُتْقِني شيوخنا، وقال النووي: إنه قولُ المحققين ومتقني العربية، وإنه من إضافة الشيء لصفته، كما قالوا: ثوبُ خزٍّ، ونقل عياض عن سيبويه قال: لم يأت "فِعَلاء" صفة لكن اسماً.

والمراد بقوله: "نسائي"، ما فسره في رواية أبي صالح الحنفي عن علي عنده مسلم (2071) (18) حيث قال:"بين الفَواطم"، والمراد بالفواطم: فاطمة بنت الني صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى- وهو ابن عامر الثعلبي-. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الترمذي (2281) من طريق أبى أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وانظر (568).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 82 - 83 عن وكيع، وعبد بن حميد (85) عن أبي نعيم، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وانظر ما سيأتي برقم (1195).

وله شواهد تقويه. انظر "فتح الباري" 4/ 204 - 205.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد- وهو الليثي- حسن الحديث، استشهد به مسلم ولم يحتجَّ به، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عُبادة. وصحح الحافظ ابن حجر هذا الحديث كما في =

= " الفتوحات الربانية" لابن علاّن 4/ 7.

وأخرجه البزار (472)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(351)، والحاكم 1/ 508 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي!

وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(1013) من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في "شعب الإيمان"(623) من طريق حماد بن أسامة، كلاهما عن أسامة بن زيد، به.

وأخرجه البزار (471)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(629) من طريق أبان بن صالح، عن محمد بن كعب القرظي، به.

وأخرجه النسائي (627) و (628) من طريق بنت عبد الله بن جعفر، عن أبيها، به. وسيأتي برقم (726).

(1)

حديث حسن، لكن الصحيح وقفه كما تقدم برقم (612)، وهذا إسناد ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة.

وأخرجه الترمذي (969) من طريق إسرائيل، والبزار (777) من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن ثوير بن أبي فاختة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.

(1) إسناده ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 82 - 83 عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه ما يتعلق بمقتله.

وأخرجه الطيالسي (157)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة"(918)، وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2238)، ومن طريقه أبو نعيم 1/ 82 - 83 عن علي بن الجعد، كلاهما (الطيالسي وعلي) عن شريك، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وانظر (802) و (1078).

(2)

تحرف في (م) إلى: أبي إسحاق.

(1) إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الأعور، ثم هو منقطع، لقول محمد بن إسحاق:"وذكرمحمد بن كعب القرظي "، فإنه لا تعرف له رواية عن محمد بن كعب القرظي، بل هو يروي في "السيرة" عنه بواسطة، قال الشيخ أحمد شاكر، وقد وقع في "مسند البزار": ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن كعب، ويغلب على ظننا أنه خطأ من الناسخ، والله أعلم. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد.

وأخرجه البزار (834)، وأبو يعلى (367) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 482، والدارمي (3331)، والترمذي (2906)، والبزار (836) من طريق أبي المختار الطائي، عن ابن أخي الحارث، عن الحارث، به. أبو المختار وابن أخي الحارث مجهولان، وقال الترمذي: هذا حديث غريب

…

وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال.

وأخرجه الدارمي (3332)، والبزار (835) من طريق أبي البَختري، عن الحارث، به.

قوله: "لا تختلقه الألسن"، كذا هو في أصولنا، وهو كذلك في "مسند أبي يعلى"، أي: لا تبتدعه ولا تفتريه، وقال السندي: أي: لا يصير عتيقاً بكثرة دوران اللسان به!

ولكن "تختلقه" فعل لا يوجد في مراجع اللغة بهذا المعنى، وفي رواية غير أحمد وأبي يعلى:"لا َيخْلُقُ عن كثرة الرَّد"، من: خَلُقَ الثوبُ، إذا بَلِيَ، قال القاري في "المرقاة" 2/ 593: أي: لا تزول لذةُ قراءته، وطراوة تلاوته، واستماع أذكاره وأخباره من كثرة تكراره، و"عن" على بابها، أي: لا يصدر الخَلَقُ من كثرة تكراره، كما هو شأن كلام غيره تعالى المقول فيه: جُبِلت النفوس على معاداة المعادات، بل هذا من قَبيل:

أَعِدْ ذِكرَ نعمان لنا إنَّ ذِكرَهُ

…

هو المِسكُ ما كرَّرته يَتضوّغُ

ولذا كلما زاد العبدُ من تكرار قراءته، أو سماع تلاوته ازداد في حلاوته، وإن لم =

= يفهم معناه لحصول متمناه، ولذا قال الشاطبي:

وترداده يزداد فيه تجمُّلاً

(1)

إسناده حسن. وأخرجه البزار (504)، والنسائي 3/ 206، وأبو يعلى (366)، وابن خزيمة (1139)، وأبو عوانة 2/ 292 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وانظر (571).

والهويّ: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل.

(1) في (ب) وحاشية (س): أخاف، بحذف "أنا".

(2)

إسناده قوي، أحمد بن جميل أبو يوسف روى عنه جمع، وقال إبن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، ووثقه عبد الله بن أحمد، وابن حبان، وقال يعقوب بنُ شيبة: صدوق ولم يكن بالضابط، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم (916) عن يعقوب بن حميد، عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (18650)، ومن طريقه مسلم (1066)(156)، وأبو داود (4768)، والبزار (581)، وابنُ أبي عاصم (917)، والنسائي في "خصائص علي"(186)، والبيهقي 8/ 170، والبغوي (2556) عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وأخرجه بنحوه البزار (579) من طريق الأعمش، عن زيد بن وهيب، به. وانظر (672).

(1) في (م) و (ق) و (ص) وحاشية (س): في بطن.

(2)

إسناده حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عباد فقد روى له إصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه بنحوه البزار (473) قال: وجدتُ في كتابي عن محمد بن منصور الطوسي (وقع فيه: محمد بن أبي منصور الطوسي، والصواب ما أثبتنا) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. ولفظه: شهدت عثمان وعلياً، فكان عثمان ينهى عن العمرة وأن يجمع بينها وبين الحج، قال: وعلي يهل بهما جميعاً، قال: فالتقيا، فقال له عثمان: ما تُريدُ إلا خلافي، قال: ما أريدُ خِلافك، ولكن لا أدَعُ شيئاً رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعله لقولَ أحدٍ من الناس.

ثم قال: وهذا الحديثُ يُروى عن علي من وجوه، وهذا أحسنُ إسناد يُروى عن علي في ذلك وأرفعه، ولا نعلم أسند ابنُ الزبير عن علي غير هذا الحديث.

(1) إسناده حسن، محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا أُمِنَ تدليسُه، وقد صرح هنا بالسَّماع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح غيرَ أُمِّ مسعود بن الحكم- واسمها حبيبة بنتُ شريق بفتح الشين الهذلية، ويقال الأنصارية- فقد روى لها النسائيُّ، عدها أبو نعيم في الصحابة وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين، وجزم في "التقريب" بصحبتها.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2887) عن عُبيد الله بنِ سعد بن إبراهيم، عن عمه يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضاً (2888) من طريق عبدة بنِ سليمان، عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه النسائي (2886) من طريق أحمد بن خالد، وأبو يعلى (461)، وابن خزيمة (2147)، والحاكم 1/ 434 - 435 من طريق عبدِ الأعلى بن عبد الأعلى السامي، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن حَكيم بن حَكيم، عن مسعود بن الحكم، به. وحكيم بن حكيم حسن الحديث، روى له أصحاب السنن، وقد أخطأ الحاكم- وتابعه الذهبي رحمهما الله- فصححاه على شرط مسلم. وانظر (567) و (992).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسعد- وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو يعقوب- من رجال البخاري وحده.

وأخرجه البخاري (4059)، ومسلم (2411)، وأبو يعلى (422) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (1017) و (1147) و (1357).

وأخرجه الترمذي (2828) و (2829) و (3753)، والنسائي في "اليوم والليلة"(194)، وابن حبان (6988) من طريق سعيد بن المسيب، عن علي.

(2)

على حاشية (س) و (ص): فأخذتها.

(3)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة، وروى له أصحاب السنن، وهو حسن الحديث.

وأخرجه أبو يعلى (329) من طريق يزيد بن زريع، وأبو عوانة 2/ 174 من طريق محمد بن سلمة، كلاهما من محمد بن اسحاق، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 2/ 437، والبخاري في "خلق أفعال العباد"(553) و (554)، ومسلم (480)(210) و (211) و (213)، وأبو د اود (4046)، والبزار (920)، والنسائي 2/ 189 و 8/ 168 و 191، وأبو يعلى (276) و (315) و (414) و (420)، وأبو عوانة 2/ 168 و 171 - 172 و 172 - 173 و 173، والطحاوي 4/ 253 من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به. وبَعْضُهُمْ يزيدُ فيه على بعض. وسيأتي برقم (924) و (1043) و (1044) و (1098).

قوله: "تَرِبت يداك "، قال السندي: كلمة اشتهرت على ألسنة العرب في محلِّ اللوم على شيء، ولا يُراد بها الدعاء على المخاطَب، ولا تُعَدُّ المواجهة بها من قلة الأدب عندهم.

(1)

صحيح، أبو عَوانة- وهو الوضاحُ بنُ عبد الله اليشكري- وإن روى عن أبي إسحاق بعدَ تغيره، لكن قد تابعه غيرُ واحد، منهم سفيان الثوري وهو ممن روى عن أبي إسحاق قبل تغيره.

وأخرجه الدارمي (1629)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620)، والبزار (679)، والبيهقي 4/ 117 - 118 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (6879) و (7077) عن الحسن بن عمارة، وأبو عبيد في "الأموال"(1356) من طريق موسى بن عقبة، وابن أبي شيبة 3/ 118 من طريق عمار بن رزيق، وأبو داود (1572) من طريق زهير بن معاوية، وابن ماجه (1790)، والنسائي 5/ 37 من طريق سفيان الثوري، خمستهم عن أبي إسحاق، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقرن أبو داود بعاصم بن ضمرة الحارثَ الأعور، وسقط من المطبوع من "مصنف =

= عبد الرزاق" في الموضع الأول أبو إسحاق.

وأخرجه عبد الرزاق (6880) عن ابن جريج قال: أُخبرت عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (6881) عن معمر، وأبو عبيد في "الأموال"(1107) و (1160) عن أبي بكر بن عياش، كلاهما عن أبي إسحاق، به موقوفاً على علي بن أبي طالب. وسيأتي الحديث برقم (913) و (1233) و (1267) و (1269).

والرِّقَة: الفضة والدراهم المضروبة منها.

(1)

في (ب) و (ظ 11): الكريم، وهي كذلك عند بعض من خرجه.

(2)

حديث حسن، عبد الله بن سَلِمة تقدم القول فيه عند الحديث رقم (627)، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الصحيح. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدي الزبيري الكوفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 269، وعبد بن حميد (74)، وابن أبي عاصم (1316)، والنسائي في " الكبرى"(7678)، و"عمل اليوم والليلة"(638)، و"خصائص علي"(25) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم (1315)، والبزار (705)، والنسائي في "الخصائص"(26)، وابن حبان (6928)، والطبراني في "الصغير"(350)، والدارقطني في "العلل" 4/ 10 من طرق عن علي بن صالح، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم (1317) من طريق نصير بن أبي الأشعث، والنسائي في "اليوم والليلة"(639) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، والخطيب في "تاريخ =

= بغداد" 9/ 356 من طريق عبد الله بن علي الإفريقي، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه الترمذي (3504)، والنسائي في "اليوم والليلة"(640)، و"الخصائص"(30)، والقطيعي في زوائده على "الفضائل"(1053)، والطبراني في "الصغير"(763) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي.

وقال النسائي في "الخصائص": أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث هذا ليس منها، والحارثُ الأعورُ ليس بذاك في الحديث.

وقال الدارقطني في "العلل" 4/ 9: حديث الحسين بن واقد وهم.

قلنا: وسيأتي الحديث أيضاً برقم (1363) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي ليلى، عن علي.

(1)

إسناده ضعيف لضعف شريك- وهو ابنُ عبد الله النخعي- وعمران بن ظبيان.

أبو تِحيى: هو حُكَيم بن سعد.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" ص 70 من طريق يحيى بن إسحاق البجلي، عن شريك، بهذا الإسناد.

(1) إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح غير نعيم بن دِجاجة، فقد روى عنه جمع، ووثقه ابنُ حبان والذهبي في "الكاشف"، واحتج به النسائي، وقول ابن حجر عنه في "التقريب": مقبول، غير مقبول.

وأخرجه أبو يعلى (467)، والطبراني في "الكبير" 17 / (693)، والحاكم 4/ 498 من طريق مطرف بن طريف، عن المنهال بن عمرو، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (718) و (1187).

وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي سعيد، انظر "صحيح مسلم "(2537) و (2538).

(2)

في (م) و (س): عن.

(3)

إسناده قوي، سماع زائدة- وهو ابن قدامة- من عطاء بن السائب كان قبل اختلاطه فيما نقله ابن حجر عن الطبراني في "تهذيب التهذيب". معاوية بن عمرو: هو ابن المهلَّب الأزدي، وأبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم، والسائب والد عطاء: هو ابن مالك الكوفي.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 3/ 161 من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وسيتكرر هذا الحديث برقم (853)، وانظر (643).

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين من طريق سلمة- وهو ابن كهيل-، وأما مجالد- وهو ابن سعيد- فضعيف، روى له مسلم مقروناً وأصحاب السنن.

وقد طعن بعضهم- كالحازمي في "الاعتبار" ص 201 - في هذا الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي، وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 111: لم يسمع الشعبي من علي، إنما رآه رؤيةً. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ 96 و 97 لهذا الحديث طريقين إحداهما فيها بين الشعبي وبين علي والدُ الشعبي، والثانية فيما بينهما عبد الرحمن بن أبي ليلى، ووَهَّم الروايتين جميعاً، وصوَّب روايةَ الشعبي عن علي، وقال: سمع الشعبيُّ من علي حرفاً ما سمع غيرَ هذا.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7141) من طريق وهب بن جرير، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات "(505)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 329 من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6812) عن آدم بن أبي إياس، والنسائي (7140) من طريق بهز بن أسد، والطحاوي 3/ 140 من طريق أبي عامر العقدي، ثلاثتهم عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به. ورواية آدم مختصرة بقصة الرجم دون الجلد.

وأخرجه أبو نعيم 4/ 329 من طريق حماد بن زيد، عن مجالد، به.

وأخرجه أبو نعيم 4/ 329، والحاكم 4/ 365 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والدارقطني 3/ 124 من طريق أبي حَصين وحُصين بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن الشعبي، به. وصحَّح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطحاوي 3/ 140 من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى والرضراض بن سعد وحبَّة العُرني، ثلايتهم عن علي بن أبي طالب. وسيأتي برقم (839) و (941) و (942) و (978) و (1185) و (1190) و (1210) و (1317). =

= قال الحازمي في "الاعتبار" ص 201: اختلف أهلُ العلم في هذا الباب، فذهبت طائفةٌ إلى أن المُحصَنَ الزاني يُجلَد مئة ثم يُرجَم، عملاً بحديث عُبادة (الذي أخرجه مسلم برقم 1690) ورأوه محكماً، وممن قال به أحمدُ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي الظاهري، وأبو بكر بن المنذر من أصحاب الشافعي، وخالفهم في ذلك أكثرُ أهلِ العلم، وقالوا: بل يُرجم ولا يُجلَدُ، رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب إبراهيمُ النخعي والزهري ومالكٌ وأهلُ المدينة والأوزاعي وأهلُ الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر، ورأوا حديث عبادة منسوخاً، وتَمسَّكوا في ذلك بأحاديث تَدُلُّ على النسخ. ثم أورد حديث رجم ماعز بن مالك، وحديث العَسِيف الذي زنى بامرأة مُستَخْدِمه. وانظر "شرح معاني الآثار" 3/ 138 - 141، و"فتح الباري" 12/ 119 - 120.

(1)

في (م) و (ص): السجدتين. والمراد بالسجدتين: الركعتان، وهو مجاز من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وانظر "نصب الراية" 1/ 412.

(2)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود- وهو الهاشمي- فقد روى له أصحابُ السنن. عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلان: هو عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة القرشي =

= الهاشمي، وعبد الرحمن في الاسم زيادة لا حاجة إليها فيما قاله الحافظ المزي في حواشيه على "تهذيب الكمال" 15/ 432 - 433.

وأخرجه أبو داود (744) و (761)، وابن ماجه (864)، والترمذي (3423)، وابن خزيمة (584)، والدارقطني 1/ 287 من طريق سليمان بن داود الهاشمي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح، وزاد في روايته دعاء الاستفتاح الذي سيأتي في الحديث رقم (729).

وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(1) و (9) عن إسماعيل بن أبي أويس، وابن خزيمة (584)، والطحاوي 1/ 222 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن أبي الزناد، به.

وذكر الخلال في "علله" عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قال: سئل أحمد عن حديث علي هذا، فقال: صحيح. انظر "نصب الراية" 1/ 412.

(1)

إسناده قوي، رجاله رجالُ الصحيح غيرَ نعيم بن دجاجة، فقد روى له النسائي، وقد تقدم برقم (714).

(2)

تحرف في (م) إلى: "أخبرنا عبد الله بن الحجاج بن أرطأة"، وفي (ص) إلى:"علي بن عبد الله أخبرنا الحجّاج"، والصواب ما أثبتناه من (ظ 9) و (س) و (ب) و (ق) و"أطراف المسند" 2 / ورقة 41.

(1) إسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء. علي بن إسحاق: هو السلمي المروزي الداركاني، وعبد الله: هو ابن المبارك، وعطاء الخراساني: هو عطاء بن أبي مسلم.

وأخرجه أبو داود (1051)، والبيهقي 3/ 220 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عطاء الخراساني، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (929) و (934)، ومسلم (850) و (851)، وسيأتي في "المسند" 2/ 239 و 518، وعن عبد الله بن عباس عند أحمد (2033) وبحشل في "تاريخ واسط" ص 125، وعن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (347).

وقوله: "يربِّثون الناس"، أي: يحبسونهم ويثبطونهم.

والسابق: هو الذي يأتي أول الخيل، والمصلي: هو التالي.

وقوله: "فلا جمعة له"، قال السندي: أي: ليس له الفضل الزائد للجمعة، لا أنه لا تصحُّ صلاته، ولا يسقط عنه التكليف، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور. وانظر (675).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور. وانظر (635).

(3)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هُبيرة بن يَريم، فقد روى له أصحاب السنن، وهو حسنُ الحديث فيما لا يُخالف فيه. عفان: هو ابن مسلم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه أبو داود (4051)، والبزار (728)، وابن حبان (5438) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (605) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطحاوىِ 4/ 260 من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (816) و (1049) =

= و (1102) و (1113) و (1159)، وانظر (710) و (981).

(1)

صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فقد احتج به البخاري، وروى له مسلم مقروناً، وزعم أبو زرعة والبيهقي أن رواية عكرمة عن علي مرسلة، وردَّ ذلك الشيخ أحمد شاكر بأن عمره حين قتل علي رضي الله عنه كان (15) سنة، وأنه عاصر علياً أربعَ سنين أو أكثر مملوكاً لابنِ عباس، والله أعلم. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان.

وأخرجه البيهقي 10/ 325 - 326 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقال: رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أبوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وجعله إسماعيل من قول عكرمة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5022) من طريق أبي هشام المخزومي، عن وهيب، به. وسيأتي برقم (818).

وأخرجه النسائي أيضاً (5023) من طريق إسماعيل بن عُلية، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي .. مثله ولم يرفعه.

وأخرجه النسائي أيضاً (5024) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة: أن مكاتباً قتل على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد أدى طائفة، فأمر أن يُودى ما أدى منه ديةَ الحر، وما لا ديةَ المملوك. وسيأتي بنحوه في مسند ابن عباس برقم (3489) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

ومعنى الحديث: أن المكاتَب إذا قُتِلَ وقد أدى بعض كتابته يجب على قاتله أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى سيده بقدر ما بقي من كتابته دية عبد.

قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 37: أَجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء - فيما بلغنا- إلا إبراهيم النخعي، وإذا صَحَّ الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً =

= أو معارَضاً بما هو أولى منه، والله أعلم. وانظر "الجوهر النقي" 10/ 325 - 326.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبد الرحمن: هوعبد الله بن حبيب بن رُبيِّعة السُّلَمي.

وأخرجه البخاري (7257)، ومسلم (1840)(39)، والنسائي 7/ 159 من طريق محمد بن جعفر غندر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2625)، والبزار (589)، وأبو عوانة 4/ 451 و 452، وابن حبان (4567) من طرق عن شعبة، به. وانظر (622).

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو البختري- واسمه سعيد بن فيروز- لم يدرك علياً.

جرير: هو ابن حازم، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة" 1/ 500 - 501، ومن طريقه البيهقي 4/ 111 عن عيسى بن محمد، والترمذي (3760) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، وأبو يعلى (545) عن أبي موسى محمد بن المثنى الزَّمِن، ثلاثتهم عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. قال عيسى بن محمد في حديثه:"إنا كنا احتجنا، فاستسلفنا العباس صدقة عامين"، وحديث أحمد بن إبراهيم الدورقي مختصر بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس: "إن عم الرجل صِنْوُ أبيه" وكان عمر تكلم في صدقته. وقال الترمذي: حسن صحيح.

قلنا: وإنما قال الترمذي ذلك لأن لهذا الحرف شاهداً من حديث أبي هريرة أخرجه هو برقم (3761)، ومسلم (983) وغيرهما، وسيأتي تخريجه في "مسند أحمد"(2/ 322 الطبعة الميمنية).

قوله: "فوجدناه خاثراً"، الخثور: ثقل النفس وقلة نشاطها.

وقوله: "عم الرجل صنو أبيه"، أي: مثله وقرينه، وأصله النخلتان تخرجان عن أصل واحد.

(1) في (س): لقاني، وعلى حاشيتها: لقنني في نسخة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عجلان، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وليث: هو ابن سعد.

وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(1011)، وابن حبان (865) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (469)، والنسائي في "الكبرى"(7673)، وفي "اليوم والليلة"(630) و (631)، وابن السني في "اليوم والليلة" أيضاً (341)، والطبراني (1012)، والحاكم 1/ 508، والبيهقي في "شعب الإيمان"(10223) من طرق عن محمد بن عجلان، به. وانظر (701).

(3)

إسناده مرفوعاً ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وعامة من رفع عنه هذا الحديث، فإنما رواه عنه بعد اختلاطه، ومما يؤيد ذلك أن علي بن المديني ذكر عن =

= يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما حدت سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح، إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما منه بأخرة عن زاذان. قلنا: أحد هذين الحديثين حديثنا هذا، فقد أخرجه الحافظ ابن المظفر البزاز في "غرائب شعبة" ورقة 26 - فيما أفاده محقق "الكواكب النيرات" ص 330 - من طريق شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، به مرفوعاً.

وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب، فوقفه على علي رضي الله عنه من قوله حمادُ بن زيد، وهو ممن اتفقوا على أنه روى عن عطاء قبل اختلاطه، ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" 3/ 208.

وأما حماد بن سلمة الراوي عن عطاء هنا، فقد نقل العقيلي في "الضعفاء" 3/ 399 عن ابن المديني عن يحيى القطان أن حماد بن سلمة حمل عن عطاء بعد الاختلاط، وخالف آخرون فقالوا: قبل الاختلاط، واستظهر الحافظ ابن حجر في "التهذيب" في آخر ترجمة عطاء بن السائب أن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعده، ويغلب على ظننا أن هذا الحديث رواه عنه بعد الاختلاط.

وأخرجه الطيالسي (175)، وابن أبي شيبة 1/ 100، والدارمي (751)، وأبو داود (249)، وابن ماجه (599)، والبزار (813)، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 276 و 276 - 277، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 200، والبيهقي 1/ 175 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وزاد بعضهم: أنه كان يَجُزُّه. وسيأتي برقم (794) و (1121).

قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 142 بعد أن أورد هذا الحديثَ: وإسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بنِ السائب، وقد سَمِعَ منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط!

لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي.

وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" 1/ 93 بعد أن ذكر عن الحافظ ابن حجر تصحيحه للحديث: لكن قال ابنُ كثير في "الإرشاد": إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن السايب وهو سيئ الحفظ، وقال النووي: إنه حديث ضعيف.

قلت (القائل هو الصنعاني): وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن =

= عطاء بنَ السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قَبْلَ اختلاطه، فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بَعْدَ اختلاطه، فروايته عنه ضعيفة، وحديث علي هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده، فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحالُ فيه، وقيل: الصوابُ وقفه على عليّ رضي الله عنه.

(1)

إسناده ضعيف لتفرد عبد الله بن محمد بن عَقيل به، ولمخالفته الحديثَ الصحيح الذي رواه البخاري (1264)، ومسلم (941) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثوابٍ يمانيَةٍ بيضٍ سَحولية من كُرسُف.

والقول الفصل في عبد الله بن محمد بن عقيل ما قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 108 من أنه سيئ الحفظ يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يُقبل. وهو هنا قد خالف فلا يُقبل حديثه.

قلنا: وقد تساهل الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 23 والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" - رحمهما الله تعالى- فحسَّن الأول إسناده، وصححه الثاني! وقد أورد هذا الحديثَ ابنُ الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 897 - 898 وقال: هذا حديث لا يصح، تفرد به ابن عقيل وقد ضعفه يحيى، وقال ابن حبان: رديء الحفظ يحدِّث على التوهم، فيجيء بالخبر على غير سَننه، فوجب مجانبة أخباره.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 262 عن سويد بن عمرو، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 3، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1448 من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (801).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن =

=عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم، والماجشون: هو يعقوب بن أبي سلمة، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.

وأخرجه ابن خزيمة (463)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 199 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن عبد العزيز الماجشون، بهذا الإسناد. وقرن الطحاوي بأحمد بن خالد عبدَ الله بن صالح.

وأخرجه عبد الرزاق (2567) و (2903)، وابن ماجه (1054)، وابن خزيمة (464) و (673)، وأبو عوانة 2/ 102، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 488، و"شرح معاني الآثار" 1/ 239، وابن حبان (1771) و (1772) و (1774)، والدارقطني 1/ 287، والبيهقي 2/ 33 و 74 من طريق موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، به.

وأخرجه الطيالسي (152)، وابن أبي شيبة 1/ 231 - 232 و 248، والدارمي (1238) و (1314)، ومسلم (771)(202)، وأبو داود (1509)، والترمذي (266) و (3422)، والنسائي 2/ 129 - 130 و 192 و 220، وابن خزيمة (462) و (612) و (743)، وأبو يعلى (285) و (574)، وابن الجارود (179)، وأبو عوانة 2/ 100 و 101، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 199، والدارقطني 1/ 296 من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، به. وقرن الترمذي في الموضع الثاني بعبد العزيز يوسفَ بن يعقوب الماجشون، وقال: حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (771)(201)، والترمذي (3421)، والبزار (536)، وابن خزيمة (723)، وأبو يعلى (575)، والبيهقي 2/ 32، والبغوي (572) من طريق يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، عن أبيه، به. وسيأتي برقم (803) و (804) و (805) و (960).

قوله: "ظلمت نفسي"، قال السندي: قاله تشريعاً للأمة، وتعظيماً لحق الرب، وبياناً لعجز العبد عن أداء حقه.

واهدني: أُريدَ به التثبيت والزيادة، وفيه بيان دوام حاجة العبد إلى فضل الرب تبارك وتعالى، وأنه لولا التثبيت وصرف السوء تعالى لوقع العبد في السوء.

(1) إسناده صحيح، فطر- وهو ابن خليفة أبو بكر الحناط- روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً، واحتج به أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. المنذر: هو ابن يعلى الثوري، وابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب. والإسناد - وإن كان ظاهره الإرسال- متصل، فقد أوضحت رواية غير "المسند" أنه من حديث ابن الحنفية عن أبيه علي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(843)، وأبو داود (4967)، والترمذي (2843)، والحاكم 4/ 278 من طرق عن فطر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فوهما.

ذكر العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 245 - 248 أن الناس اختلفوا في التكنِّي بكنيته والتسمِّي باسمه صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي.

القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أُفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس.

القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.

القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته. وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة.

وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 12/ 331 - 332 بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسالة: والأحاديث في النهي المطلق أصحُّ. وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي 14/ 112 - 113.

(1) إسناده على شرط الشيخين، وقد تقدم القول فيه عند الحديث رقم (642).

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 56، ومسلم (78)، وابن ماجه (114)، وابن أبي عاصم (1325)، والنسائي 8/ 117، وفي "خصائص علي"(101)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "الفضائل"(1107)، وابن منده في "الإيمان"(261)، والبغوي (3908) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده حسن، حُجيّة- وهو أبن عدي الكندي- روى له أصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وسلمة: هو ابن كهيل.

وأخرجه ابن ماجه (3143)، وأبو يعلى (615) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (13437)، والطحاوي 4/ 169، وابن حبان (5920)، والبيهقي 9/ 275 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الترمذي (1503)، والبزار (754)، وابن خزيمة (2915)، والطحاوي 4/ 170، والحاكم 1/ 468، والبيهقي 9/ 275 من طرق عن سلمة بن كهيل، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم أيضاً. وسيأتي برقم (734) و (826) و (1021) و (1022) و (1309) و (1312)، وانظر (851).

وقوله: "نستشرف العين والأذن"، أي: نتأمَّل سلامتهما من آفة تكون بهما، وذلك =

= في الهدي والأضحية.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مروان بن الحكم، فمن رجال البخاري. الأعمش: هو سليمان بن مِهران، ومسلم البَطين: هو مسلم بن عمران البَطين، وعلي بن الحسين: هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين.

وأخرجه أبو يعلى (349) و (609) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (515) و (516)، والنسائي 5/ 148 من طرق عن الأعمش، به. وقد تحرف في المطبوع من النسائي "الأعمش" إلى: الأشعث، ويصحح من "تحفة الأشراف" 7/ 446.

وأخرجه البزار (517) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن علي بن الحسين، به.

وسيأتي برقم (1139).

(2)

إسناده حسن. وقد تقدم برقم (732).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو عمرو بن العلاء قرين جرير في هذا الإسناد ثقة روى له البخاري تعليقاً، وأبو داود في "القدر"، وابن ماجه في "التفسير".

عَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْماني. وقوله في السند: "عن ابن سيرين سمعاه عن عَبيدة" يعني أن جريراً وأبا عمرو سمعا محمد بن سيرين يحدث بهذا الحديث عن عبيدة.

وأخرجه البزار (545) من طريق شبابة بن سوار، عن أبي عمرو بن العلاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار أيضاً (546) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، عن جرير بن حازم، به. وانظر (626).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي- وهو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي-. أبو جميلة الطهوي: هو ميسرة بن يعقوب.

وأخرجه عبد الرزاق (13601)، والبزار (762)، والنسائي في "الكبرى"(7239) و (7268)، وأبو يعلى (320) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه أبو داود (4473) من طريق إسرائيل، والبيهقي 8/ 245 من طريق شريك، كلاهما عن عبد الأعلى، به. وقرن البيهقي بعبد الأعلى عبدَ الله بن أبي جميلة، وهو مجهول. وانظر (679).

(1) حديث صحيح بمجموع طرقه، والأعمش في حديث أبي إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- كان مضطرباً، أشار إلى ذلك يحيى القطان كما في مقدمة "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ص 237، وقد أشار الدارقطني في "العلل" 4/ 44 - 47 إلى الاختلاف في سند الحديث ومتنه.

وأخرجه أبو داود (163)، والبيهقي 1/ 292 من طريق يزيد بن عبد العزيز، والبزار (788)، والدارقطني في "السنن" 1/ 199 من طريق حفص بن غياث، والبزار (789) من طريق محاضر بن المورع، والنسائي في "الكبرى"(119) من طريق عيسى بن يونس، أربعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال أبو داود في روايته:"ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خُفَّيه".

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 4/ 47 من طريق سفيان الثوري، والبيهقي 1/ 292 من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 19 عن وكيع، بهذا الإسناد. ولفظه عن علي قال: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما.

وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 1/ 181، وأبو داود (162) و (164)، والدارقطني 1/ 199، والبيهقي 1/ 292، والبغوي (239) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وأورد الحافظ ابن حجر في هذا الحديث من رواية أبي داود في "التلخيص الحبير" 1/ 160 وفي "بلوغ المرام"(65)، فصحح إسناده في الأول، وحسنه في الثاني.

وسيأتي الحديث برقم (917) و (918) و (1013) و (1014) و (1015) و (1264).

وقوله: "باطن القدمين وظاهرهما"، إنما عنى به الخفين، فقد جاء مفسراً كذلك في بعض المصادر التي خرجت الحديث. وانظر "سنن البيهقي" 1/ 292.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، رجاله رجال الصحيح إلا أن رواية سالم بن أبي الجعد عن علي مرسلة، بينهما في هذا الحديث علي بن علقمة الأنماري كما في (766). سفيان: هو الثوري، وعثمان الثقفي: هو ابن المغيرة. وسيتكرر برقم (1108).

(2)

إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الأعور.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 113، وابن ماجه (137)، والترمذي (3809) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (838) من طريق موسى بن مسعود، عن سفيان الثوري، به. وانظر (566).

(3)

في (م) و (ص) وحاشية (س): يديها.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 263، وعنه مسلم (2727) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (93)، والبخاري (3113) و (5361) و (6318)، ومسلم (2727)، وأبو داود (5062)، وابن حبان (5524)، والبيهقي 7/ 293 من طرق عن شعبة، به. وانظر (604).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الهيّاج الأسدي- واسمه حيان بن الحصين- فمن رجال مسلم. حبيب: هو ابن أبي ثابت، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه مسلم (969)، وأبو يعلى (614)، والحاكم 1/ 369 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (6487)، وأبو داود (3218)، والنسائي 4/ 88 من طريق سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطيالسي (155) عن قيس بن الربيع، عن حبيب بن أبي ثابت، به.

وأخرجه أبو يعلى (343) من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الهياج، به. بإسقاط أبي وائل من السند، وهذا من أغلاط المسعودي، فإنه كان اختلط بأخرة، ويزيد بن هارون ممن حمل عنه بعد اختلاطه. وسيأتي برقم (1064)، وانظر (683).

(1) إسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة. وأبوه اسمه: سعيد بن عِلاقة، مشهور بكنيته.

وأخرجه البزار (775) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (776) من طريق الفضل بن دكين، وابن عدي في "الكامل" 2/ 533 من طريق مؤمل، كلاهما عن إسرائيل، به.

(2)

قوله: "يا رسول الله" لم يرد في (م) و (س) و (ص).

(3)

إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور، وعنعنة أبي إسحاق.

وأخرجه البزار (841) من طريق أبي داود الحَفَري، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (177) عن سالم، عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (925).

قلنا: أخرج أحمد 2/ 379، والنسائي 5/ 59 بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَبَقَ درهمٌ مئة ألف درهمٍ " قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجلٍ درهمانِ، تصدَّقَ بأحدهما، وانطلق رجلٌ إلى عُرْضِ ماله، فأخذ منه مئة ألف درهمٍ فتصدَّق بها" =

= وصححه ابن حبان (3377).

قال السندي في حاشيته على النسائي: ظاهر الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطي، لا على قدر المال المُعطى، فصاحب الدرهمين حيث أعطى نصف ماله في حالٍ لا يُعطِي فيها إلا الأقوياء، يكون أجره على قدر همته، بخلاف الغني، فإنه ما أعطى نصف ماله، ولا في حال لا يُعطَى فيها عادة.

(1)

حسن لغيره، عثمان بن عبد الله- ويقال: ابن مسلم- ابن هرمز المكي لم يرو عنه غير المسعودي- وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- ومسعر بن كدام، وقال النسائي: ليس بذاك، وذكره ابن حبان في "الثقات". والحديث يتقوى بمجموع طرقه فيحسن. وسيأتي تخريجه برقم (746).

(2)

حسن لغيره، وقد تقدم برقم (690).

(1) حسن لغيره كسابقه، وسماع وكيع من المسعودي قبل الاختلاط.

وأخرجه الترمذي في "السنن"(3637)، وفي "الشمائل"(5) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (171)، وابن سعد 1/ 411، والترمذي أيضاً، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 1/ 160، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 244، والبغوي (3641) من طرق عن المسعودي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (944) و (946) و (947) و (1053)، وانظر (1122)، وما تقدم برقم (684).

والكراديس: رؤوس العظام، وقيل: هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء.

(2)

في (م) و (ص) وحاشية (س): منهم.

والحديث إسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه البزار (778) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1576) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن إسرائيل، به. وقال: حسن غريب، وسيأتي برقم (1235).

وأخذ الهدية من المشركين بقصد تأنيسهم وتأليفهم على الإسلام، ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث هي في "صحيح البخاري" 5/ 230 - 232 في الهبة: باب قبول الهدية من المشركين، وفي "صحيح مسلم"(1392) و (2469).

(1) في (م) و (ق) و (ص) وحاشية (س): المسح على الخفين.

(2)

صحيح، الحجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، لكنه توبع، وقد اختُلف في رفع الحديث ووقفه، انظر "علل الدارقطني" 3/ 230 - 237.

وأخرجه بنحوه مسلم (276) من طريق زيد بن أبي أنيسة، وابن خزيمة (195)، وابن حبان (1322)، والدارقطني في "العلل" 3/ 236 من طريق أبي غَنِية عبد الملك بن حميد، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، به. لفظ مسلم:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم" يعني في المسح على الخفين، ولفظه عند الباقين: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

".

وأخرجه بنحوه الحميدي (46)، وأبو يعلى (560) من طريق يزيد بن أبي زياد، والطحاوي 1/ 81، والدارقطني 3/ 237 من طريق أبي إسحاق، كلاهما عن القاسم بن مخيمرة، به. وسيأتي برقم (906) و (907) و (949) و (1119) و (1126) و (1245) و (1277)، وانظر (780).

(3)

صحيح، وهذا فيه تدليس الحجاج بن أرطاة، وانظر ما قبله.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 83 قال: حدثنا فهد، حدثنا أحمدُ بنُ يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن علي بن ربيعة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين:"للمقيم يومٌ وليلةٌ، وللمسافر ثلاثةُ أيامٍ ولياليهن". أبو شهاب: هو الحناط. =

= قلنا: وهذا التخريج يردُّ قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: فإني لم أجد أبداً رواية لعلي بن ربيعة في المسح على الخفين.

(1)

صحيح لشواهده، وقد سقط من الإسناد في جميع الأصول التي بين أيدينا ومن "أطراف المسند" 2 / ورقة 29 "أبو أفلح الهمداني" بين عبد العزيز بن أبي الصعبة وبين عبد الله بن زرير، وهو ثابت عند غير المصنف، وسيأتي الحديث في "المسند" برقم (935) وفيه أبو أفلح هذا، وقد روى عنه اثنان، ووثقه العجلي، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

وأخرجه عبد بن حميد (80)، وأخرجه النسائي 8/ 160 - 161 عن عمرو بن علي، وأبو يعلى (272) عن زهير بن حرب، وهو أيضاً (325) عن عبيد الله بن عمر القواريري، والطحاوي 4/ 250 عن حسين بن نصر، والبيهقي 2/ 425 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني وشعيب بن أيوب، سبعتهم (عبد بن حميد وعمرو وزهير وعبيد الله وحسين والحسن وشعيب) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وكلهم عندهم أبو أفلح الهمداني، وانظر "العلل" للدارقطني 3/ 260 - 262.

وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 351، وعنه ابن ماجه (3595) عن عبد الرحيم بن سليمان، والبزار (886) من طريق جرير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه أيضاً البزار (887) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن ابن أبي حبيب، به.

وأخرجه ابن حبان (5434) من طريق يزيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حميد بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير، به. وحميد بن أبي الصعبة ذكره ابن حبان في "ثقاته" 6/ 193 - 194! والصواب "عبد العزيز بن أبي الصعبة" فالحديث حديثه، وما عند ابن حبان لعله خطأ من أحد الرواة، والله أعلم.

وأخرجه الطحاوي 4/ 250 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد =

= العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي علي الهمداني، عن عبد الله بن زرير به.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن وهب في "الجامع"(102)، والطيالسي (2253)، وابن ماجه (3597)، والطحاوي 4/ 251، وفي سنده ضعيفان.

وعن عبد الله بن عباس عند البزار (3006)، والطبراني (10889). وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

وعن عقبة بن عامر عند الطحاوي 4/ 251، والبيهقي 2/ 275 - 276، وسنده حسن في الشواهد.

وعن أبي موسى الأشعري عند أحمد 4/ 394 و 407، والترمذي (1720)، والنسائي 8/ 161، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(1)

إسناده قوي، هشام بن عمرو- وهو الفزاري- لم يرو عنه غير حماد بن سلمة وهو أقدم شيخ له، ووثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، واحتج به أصحاب السنن الأربعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 306 و 10/ 386، وعبد بن حميد (81)، والترمذي (3566) وحسنه، وأبو يعلى (275) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (123)، وأبو داود (1427)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 248 - 249، وفي "الكبرى"(7753)، والطبراني في "الدعاء"(751)، والبيهقي 3/ 42 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وسيأتي برقم (957) و (1295).

قوله: "كما أثنيت"، قال السندي: أي: أنت الذي أثنيت على ذاتك ثناءً يليق بك، فمن يقدر على أداء حق ثنائك، فالكافُ زائدةٌ، والخطاب في عائد الموصول بملاحظة =

= المعنى، ويحتمل أن الكاف بمعنى "على"، والعائد محذوف، أي: أنت ثابتٌ على أوصافٍ أثنيت بها على نفسك، والجملةُ على الوجهين في محل التعليل، وفيه إطلاق النفس عليه تعالى بلا مشاكلة، وقيل:"أنت" تأكيد للمجرور في "عليك"، فهو من استعارة المرفوع المنفصل موضع المجرور المتصل؛ إذ لا منفصلَ في المجرور، و"ما" مصدرية، والكاف بمعنى: مثل، صفة ثناء.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الأعور. مطرِّف: هو ابن طريف، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وقد تقدم برقم (663).

(2)

حسن لغيره، شريك بن عبد الله- وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وأبو =

= إسحاق- وهو السبيعي- قد دلّسه فحذف منه رجلين بينه وبين علي بنِ ربيعة، قال الدارقطني في "العلل" 4/ 61: أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديثَ من علي بنِ ربيعة، يبين ذلك ما رواه عبدُ الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: قلتُ لأبي إسحاق: سمعتَه من علي بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونسُ بن خباب عن رجلٍ عنه. قلنا: ونحو هذا في مقدمة "الجرح والتعديل" ص 168، والرجل الذي روى عنه يونس هو شقيق الأزدي، سماه الطبراني في "الأوسط"(177) شقيق بن أبي عبد الله، والدارقطني في "العلل" شقيق بن عقبة، وكلاهما ليسا بأزديين، ولم نتبينه، وقال الحافظ ابن حجر- كما في "الفتوحات الربانية" 5/ 126 - : شقيق هذا ما عرفت اسم أبيه ولا حاله هو، والعلم عند الله تعالى، وأما يونس بن خباب، فهو ضعيف فيه شيعية مفرطة كان يسبُّ عثمان.

وبإسناد المصنف أخرجه الطيالسي (132)، وأبو داود (2602)، والترمذي في "السنن"(3446)، و"الشمائل"(233)، والبزار (773)، والنسائي في " الكبرى"(8800)، و"عمل اليوم والليلة"(502)، وأبو يعلى (586)، وابن حبان (2697) و (2698)، وابن السني في "اليوم والليلة"(496)، والطبراني في "الدعاء"(781) و (784) و (785) و (786) و (787)، والدارقطني في "العلل" 4/ 62 - 63، والحاكم 2/ 99، والبيهقي في "الأسماء والصفات " ص 471 من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(779)، و"الأوسط"(177) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن عبد ربه بن سعيد، عن يونس بن خباب، عن شقيق الأزدي، عن علي بن ربيعة، به. وقد تقدم آنفاً الكلام على هذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 284، والبزار (771)، والطبراني في "الدعاء"(777) من طريق إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، والطبراني (780) من طريق الحكم، والطبراني أيضاً (778)، والحاكم 2/ 98 - 99 من طريق المنهال بن عمرو، ثلاثتهم عن علي بن ربيعة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! مع أن المنهال لم يخرج له مسلم شيئاً وخرَّج له البخاري. قلنا: وهذه الأسانيد من باب الحسان، يُقوي =

= بعضُها بعضاً، وأحسنها إسناداً حديث المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة، فيما قاله الدارقطني في "العلل" 4/ 62، وقال الحافظ ابن حجر فى حديث المنهال بن عمرو- كما في "الفتوحات الربانية" 5/ 125 - : رجاله كلهم موثَّقون من رجال الصحيح إلا ميسرة وهو ثقة. وسيأتي الحديث برقم (930) و (1056).

قوله: "وما كنا له مقرنين"، أي: ما كنا لتسخير هذه الدواب مطيقين ولا قادرين عليه لولا تسخيره سبحانه. منقلبون: أي: راجعون إليه في المعاد.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن يسار- وهو أبو همام الكوفي-، وانظر رقم (955).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن ميسرة: هو الهلالي الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 353، والبخاري (5840)، ومسلم (2071)(19)، والنسائي في "الكبرى"(9567) من طريق محمد بن جعفر غندر، بهذا الإسناد. وانظر (698).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (432).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو حرب بن أبي الأسود من رجال مسلم، =

= وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود (378)، وابن ماجه (525)، والبزار (717)، وأبو يعلى (307)، والطحاوي 1/ 92، والدارقطني 1/ 129، والحاكم 1/ 165 - 166، والبيهقي 2/ 415 من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! مع أن أبا حرب لم يخرج له البخاري شيئاً. وانظر (563).

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين، وربعي بن حِراش سمع من علي بن أبي طالب وهو تابعي قديم مخضرم، لكن قال الدارقطني في "العلل" 3/ 196 لما سئل عن حديث ربعي هذا: حدث به شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبي قيس عن منصور عن ربعي عن علي، وخالفهم سفيان الثوري وزائدة وأبو الأحوص وسليمان التيمي فرووه عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي، وهو الصواب.

قلنا: الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(887)، والبزار (904) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (106)، ومن طريقه الترمذي (2145) عن شعبة، به.

وأخرجه الترمذي (2145) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل، عن علي. قال الترمذي: حديث أبي داود (يعني الطيالسي) عن شعبة عندي أصح من حديث النضر، وهكذا روى غير واحدٍ عن منصور عن ربعي عن علي.

قلنا: أما رواية شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- التي أشار إليها الدارقطني، فقد أخرجها ابن أبي عاصم (130) و (887)، وابن ماجه (81)، والخطيب في "تاريخ =

= بغداد" 3/ 366 من طريقه عن منصور بن المعتمر، عن ربعي، عن علي.

وأما رواية ورقاء بن عمر اليشكري بإسقاط الرجل المجهول، فلم تقع لنا، لكن أخرجه الطيالسي في "مسنده"(106) عنه، عن منصور، عن ربعي، عن رجل، عن علي.

ورواية جرير بن عبد الحميد أخرجها أبو يعلى (583)، والحاكم 1/ 33 من طريقه عن منصور، عن ربعي، عن علي.

وأما رواية عمرو بن أبي قيس فلم نقف عليها في المصادر التي بين أيدينا.

وأما رواية سفيان الثوري عن منصور بزيادة الرجل من بني أسد، فستأتي في "المسند" برقم (1112).

ورواية زاثدة بن قدامة أخرجها أبو يعلى (352) من طريقه عن منصور، به لكن بإسقاط الرجل من بني أسد.

ورواية أبي الأحوص- وهو سلام بن سليم الحنفي- أخرجها الطيالسي (170) عنه عن منصور بإسقاطِ الرجلِ أيضاً، ولفظه عنده:"لا يجد عبدٌ طعمَ الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله".

وأما رواية سليمان التيمي، فلم نظفر بها فيما بين أيدينا من مصادر.

(1)

إسناده ضعيف، ناجية بن كعب: هو الأسدي كما حققه الحافظ في "التهذيب"، قال ابنُ المديني: لا أعلم أحداً روى عنه غيرَ أبي إسحاق وهو مجهول، ولم يوثقه غير العجلي، وقد وَهِمَ الحافظُ في "التقريب" فقال عنه: ثقة! وأما قوله في "التهذيب": إن ابن حبان ذكره في "الثقات" فهو وَهَمٌ منه أيضاً فإنه ليس فيه، وإنما ذكره =

= في "المجروحين" 3/ 57 وقال: ناجية بن كعب من أهل الكوفة، وهو الأسدي، يروي عن علي، روى عنه أبو إسحاق وأبو حسان الأعرج، كان شيخاً صالحاً، إلا أن في حديثه تخليطاً لا يُشبه حديثَ أقرانه الثقات عن علي، فلا يعجبني الاحتجاجُ به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات، فإن احتج به محتجٌّ أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك.

قلنا: وقد ضعَّف الحديث البيهقي في "السنن"، وتبعه النووي في "المجموع" 5/ 144 فضعفه، ونقل البيهقي عن علي بن المديني أنه قال: في إسناده بعض الشيء.

وأخرجه النسائي 1/ 110 عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (120)، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 348 عن شعبة، به.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 207 عن عمرو بن الهيثم، وابن الجارود (550) من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 347 عن أبي الأحوص، وأبو يعلى (423) من طريق إبراهيم بن طهمان، والبيهقي في "السنن" 1/ 304 من طريق إسرائيل، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به. زاد أبو يعلى: وعلَّمني دعواتٍ هن أحب إلي من حُمر النَّعَم، ولفظ الزيادة عند البيهقي: ثم دعا لي بدعوات ولا يسرُّني بها ما على الأرض من شيء، ولم يذكر ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم أمر علياً بالغسل، وزاد: ثُم رجعت إليه وعليَّ أثر التراب والغبار، فدعا لي بدعوات

…

مثل رواية البيهقي.

وأخرجه عبد الرزاق (9936) عن معمر والثوري، عن ناجية بن كعب الأسدي: أن أبا طالب لما مات

…

فذكر الحديث مرسلاً، وأسقط منه أبا إسحاق بين معمر والثوري وبين ناجية، وهو خطأ والصواب إثباته، فلعله من النساخ. وسيأتي الحديث برقم (1093).

وللحديث طريق أخرى سيأتي الكلام عليها برقم (807) عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي.

وأورد له البيهقي في "السنن" 1/ 305 طريقين آخرين، وهما معلولان، وأعلهما البيهقي نفسه.

(1) تحرف في (م) إلى شعبة.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سعيد بن أبي عروبة قال أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم: لم يسمع من الحكم بن عتيبة شيئاً، وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (1045) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم.

وأخرجه البزار (623) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وابن الجارود (575) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، بهذا الإسناد. ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك، وفي إسناد ابن الجارود سليمان بن عبيد الله الأنصاري الرقي، وهو صدوق يصلح للمتابعات. وانظر رقم (800). وانظر "العلل" للدارقطني 3/ 272 - 275.

وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد 5/ 413 والدارمي (2479)، وحسنه الترمذي (1283)، وصححه الحاكم 2/ 55 ولفظه "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

وعن أبي موسى عند ابن ماجه (2250)، ولا بأس به في الشواهد.

(3)

إسناده قوي. وأخرجه الترمذي (454) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (652).

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هبيرة- وهو ابن يَريم- فقد روى له أصحاب السنن، وهو حسن الحديث.

وأخرجه أبو يعلى (372) و (373) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. غير أنه لم يذكر شعبة في الموضع الثاني.

وأخرجه الطيالسي (118) عن شعبة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (7703) عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه عبد بن حميد (93) عن أبي نعيم وعبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به. وسيأتي برقم (1058) و (1103) و (1104) و (1105) و (1114) و (1115) و (1153).

(2)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. زهير: هو ابن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني، ومحمد بن علي: هو ابن الحنفية.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 434 عن يحيى بن أبي بكير، عن زهير، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البزار (656) من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد، به. =

= ولفظه: "أعطيت خمساً لم يعطهن نبيٌّ قبلي، نصرت بالرعب، وأُعطيت جوامع الكَلِم، وأُحلَّت لي الغنائم

…

" وذكر خصلتين ذهبتا عني، ثم ذكر الحديث. وسيأتي برقم (1362).

(1)

إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور. وانظر (569).

(2)

قوله "عن النبي صلى الله عليه وسلم" هكذا جاءت هذه الزيادة في الأصول كلها، وهي زيادة مقحمة.

(3)

إسناده ضعيف لضعف جابر- وهو ابن يزيد الجعفي-، وعبد الله بن نجي تقدم القول- فيه عند رقم (608). أبو النضر: هو هاشَم بن القاسم، والأشجعي: هو عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبن أبي شيبة 15/ 142، وعنه أبو يعلى (466) عن وكيع، عر سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال وكيع في حديثه "أئمة مضلون" مكان قوله "ذكر كلمة".

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علي بن علقمة- وهو الأنماري- لم يرو عنه سوى سالم بن أبي الجعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً، ؤقال البخاري: في حديثه نظر، وذكره العقيلي وابنُ الجارود في "الضعفاء"، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ.

وأخرجه الطيالسي (156)، والبزار (669)، والطحاوي 3/ 271، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1847 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وانظر (738)، وللحديث طريق أخرى صحيحة عند المصنف برقم (785)، وانظر أيضاً (582).

قوله: "الذين لا يعلمون"، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 273: أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجرُ، وينتجون ما لا أجر في ارتباطه.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 251: يشبه أن يكون المعنى في ذلكْ- والله أعلم- أن الحمر إذا حُمِلت على الخيل تعطلت منافع الخيل، وقلَّ عددُها، وانقطع نَماؤُها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب، وعليها يُجاهَد العدو، وبها تُحرَز الغنائم، ولحمها مأكول، ويُسهَم للفرس كما يُسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحبَّ صلى الله عليه وسلم أن يَنْمُوَ عدد الخيل، ويكثر نسلها، لما فيها من النفع والصلاح.

وقال السندي: استُدِلَّ على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله:{والخيلَ والبغالَ} [النحل: 8]، أُجيب بجواز أن تكون البغال كالصور، فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش مباح، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده ضعيف. وقد تقدم برقم (598).

(1) إسناده حسن. وقد تقدم برقم (562).

(2)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هانئ بن هانئ، فقد روى له أصحاب السنن، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، قال: وكان يتشيع، وقال ابن المديني: مجهول، وقال حرملة عن الشافعي: هانئ بن هانئ لا يعرف، وأهلُ العلم بالحديث لا ينسبون حديثه؛ لجهالةِ حاله، وقال الحافظ في "التقريب": مستور.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(823)، والبزار (742)، وابن حبان (6958)، والطبراني في "الكبير"(2773)، والحاكم 3/ 165 و 180، والبيهقي =

= 6/ 166 من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وفي رواية البزار "جبر وجبير ومجبر".

وأخرجه الطبراني (2774) من طريق زكريا بن أبي زائدة، و (2776) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، والحاكم 3/ 168 من طريق يونس بن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به. ولم يذكر يوسف بن إسحاق في حديثه أولاد هارون.

وأخرجه الطيالسي (129)، ومن طريقه البزار (743) عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. إلا أنه لم يذكر في حديثه الولد الثالث ولا أولاد هارون، وزاد فيه أن علياً قال: كنت أحب أن أكتني بأبي حرب.

وأخرجه الطبراني (2775) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، عن قيس بن الربيع، به. مختصراً، بقصة الحسن وحده.

وأخرجه الطبراني (2777) من طريق يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي

…

فذكره بطوله، إلا أنه لم يذكر فيه محسناً ومشبراً. وسالم يدلس ويرسل، ولم يصرح هنا بالسماع. وسيأتي الحديث برقم (953).

وأخرج المرفوع منه، وهو قوله:"إني سميت ابنيَّ هذين حسناً وحسيناً، بأسماء ابنَي هارون شبر وشبير" أحمد في "فضائل الصحابة"(1367) عن وكيع، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

قلنا: وقد جاء في التسمية سبب آخر، وهو من حديث علي أيضاً، وسيأتي في "المسند" برقم (1370)، وسنده حسن.

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هانئ بن هانئ وهبيرة بن يَريم فقد روى لهما أصحاب السنن، وحديثهما حسن لمتابعة أحدهما للآخر.

وأخرجه أبو يعلى (526) و (554) عن عبد الرحمن بن صالح، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وهو عنده مختصر، بذكر فضيلة زيد بن حارثة فقط.

وأخرجه الحاكم 3/ 120 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بطوله. وصحح إسناده ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن سعد 4/ 36، وابن أبي شيبة 12/ 105، والبزار (744)، وابن حبان (7046) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به. مختصراً، ذكر ابن سعد وابن أبي شيبة وابن حبان فضيلة جعفر وَحْدَهُ، وذكر البزار فضائلَ الثلاثة، وروايته عن هانئ بن هانئ وحده.

وأخرجه أبو داود (2280) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، به. دون ذكر فضائل الثلاثة.

وأخرجه أبو يعلى (405)، والبيهقي 8/ 6 من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به. أورده البيهقي بطوله، أما أبو يعلى فأورده مختصراً بلفظ:"الخالة بمنزلة الأم" ولم يذكر في سنده هبيرة بن يريم. وسيأتي الحديث برقم (857) و (931).

وأخرجه بنحوه الحاكم 3/ 211 وصححه على شرط مسلم (!)، وعنه البيهقي 8/ 6 من طريق الفضل بن محمد الشعراني، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه نافع، عن علي بن أبي =

= طالب

…

فذكره. قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن إبراهيم بن حمزة، وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد (قلنا: وهو في "التاريخ الكبير" للبخاري 1/ 249 - 250). قلنا: وهذا الإسناد رجاله ثقات، ومحمد بن نافع بن عجير وثقه ابن إسحاق- فيما ذكره البخاري- وأورده ابن حبان في "الثقات" 7/ 431.

ثم قال البيهقي: وهو في كتاب "سنن أبي داود" برقم (2278) عن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الملك بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه. والله أعلم، والذي عندنا أن الأول أصح. وتابعه على رأيه هذا الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 7/ 432 - 433.

وقي الباب عن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 12/ 105، والبخاري (2699)، والترمذي (3765)، وعن ابن عباس وسيأتي في "المسند" برقم (2040).

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الخليل- واسمه عبد الله بن أبي الخليل، وقيل: ابن الخليل- فله رواية في السنن، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". سفيان: هو الثوري، وسماعه من أبي إسحاق قديم.

وأخرجه الطيالسي (131) عن قيس بن الربيع، والبيهقي في "شعب الإيمان"(9377) من طريق زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (1085).

(1) قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: يعني أن يحيى بن آدم شك في لفظ: "لما مات" أهو من أصل الحديث من كلام علي، أم هو بيان من سفيان الثوري، أم من إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؟! ويظهر من هذا أن يحيى بن آدم سمعه أيضاً من إسرائيل عن جده أبي إسحاق.

(2)

إسناده حسن في الشواهد. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ.

وأخرجه ابن خزيمة (821)، والطحاوي 1/ 462 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث عائشة وسيأتي في مسندها (6/ 37 الطبعة الميمنية)، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القِبْلة كاعتراض الجنازة.

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر بن خليفة فله حديث واحد عند البخاري مقروناً بغيره، وروى له أصحابُ السنن، وقد وثقه غير واحد، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة عن الكوفيين وهو متماسك، وأرجو أنه لا بأس به، وقال الدارقطني في "سؤالات الحاكم" ص 264 فطر زائغ، لم يحتج به البخاري، وقال أبو بكر بن عياش: ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه. الحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 198، وأبو داود (4283)، والبزار (493) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 856.

(2)

رجاله ثقاث رجال الشيخين غير هانيء بن هانيء، وقد تقدم القول فيه عند الحديث رقم (769).

وأخرجه الترمذي (3779) من طريق عُبيد الله بن موسى، وابن حبان (6974) من طريق شبابة بن سَوّار، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.

وأخرجه الطيالسي (130) عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (854).

وفي الباب عن أنس بن مالك قال: لم يكن أحدٌ أشبهَ برسول الله وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الحسن بن علي. سيأتي في "المسند"(3/ 164 الطبعة الميمنية).

وعن أنس أيضاً أنه قال عن الحسين بن علي: أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي (3778)، وابن حبان في "صحيحه "(6972)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

(1) إسناده حسن، يونس بن أبي إسحاق خرج حديثه مسلم في صحيحه، ووثقه غير واحد إلا أنه يضطرب في حديث أبيه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي الصحابي.

وأخرجه ابن ماجه (2604)، والترمذي (2626)، والبزار (482)، والطبراني في "الصغير"(46)، والدارقطني 3/ 215، والحاكم 2/ 445 و 4/ 388، والقضاعي في "مسند الشهاب"(503)، والبيهقي 8/ 328، والبغوي (4182) من طريق الحجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!

وأخرجه عبد بن حميد (87)، والبزار (483) من طريق أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثُّمالي، عن أبي إسحاق، به. وثابت الثمالي ضعيف. وسيتكرر الحديث برقم (1365)، وانظر (649).

وفي الباب عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرِقُوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وَفَى منكم فأجرُه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فَعُوقِبَ في الدنيا فهو كفَّارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً، ثم ستره اللهُ، فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه" أخرجه البخاري (18)، ومسلم (1709)، وسيأتي في "المسند"(5/ 314 الطبعة الميمنية).

وعن خزيمة بن ثابت، وسيأتي في "المسند" 5/ 214.

(1) في (ق): تفعلان، وعلى حاشيتها: تقولان.

(2)

إسناده ضعيف جداً، يحيى بن سلمة بن كهيل متروك الحديث، وفي حديثه عن أبيه مناكير، وحبة العُرني ضعيف أيضاً. ابو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري.

وأخرجه الطيالسي (188)، والبزار (751) من طريق يحيى بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً أبو يعلى (447) من طريق الأجلح، عن سلمة بن كهيل، به. ولفظه عن علي قال: ما أعلم أحداً من هذه الأمة بعد نبيها عَبَد الله قبلي، لقد عبدته قبل أن يعبده أحد منهم خمسَ سنين، أو سبع سنين. وإسناده ضعيف أيضاً، فيه غير حبَّةَ العرنيُّ شيخُ أبي يعلى أبو هشام الرفاعي- واسمه محمد بن يزيد بن محمد العجلي- قال البخاري فيه: رأيتهم مجمعين على ضعفه، والأجلح متكلم فيه. وانظر ما سيأتي برقم (1191) و (1192).

وأورد الحاكم في "المستدرك" 3/ 112 نحو حديث أبي يعلى، من طريق الأجلح =

= به، فعلَّق عليه الذهبي في "تلخيصه" بقوله: هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أُوحي إليه آمن به خديجةُ وأبو بكر وبلال وزيدٌ مع علي قبله بساعات، أو بعده بساعات، وعبدوا الله مع نبيه، فأين السبعُ سنين؟! ولعلَّ السمعَ أخطأ، فيكون أمير المؤمنين قال: عبدتُ الله ولي سبع سنين، ولم يضبط الراوي ما سمع، ثم حبَّةُ شيعي جلد قد قال ما يُعْلَمُ بطلانُه من أن علياً شهد معه صفِّين ثمانون بدرياً.

قلنا: وأخرج نحوه ابن أبي شيبة 12/ 65، وابن ماجه (120)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1324)، وفي "الآحاد والمثاني"(178)، والنسائي في "الخصائص"(7)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(337)، والحاكم 3/ 111 - 112 من طريق العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي قال: إني عبدُ الله وأخو رسوله، وأنا الصِّدِّيق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذبٌ، صلَّيتُ قبلَ الناسِ بسبع سنين قبل أن يَعْبُدَه أحد من هذه الأمة. قال الذهبي: ما هو بصحيح، بل حديثٌ باطل، وعباد قال ابن المديني: ضعيف. ونقل ابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 341 عن أبي بكر الأثرم أنه قال: سألت أبا عبد الله (يعني أحمد بن حنبل) عن حديث علي "أنا عبد الله وأخو رسوله

…

" فقال: اضرب عليه، فإنه حديث منكر.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. وانظر (668).

(1) إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال عنه شعبة: ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى، ووصفه غيرُ واحد بسوء الحفظ.

وأخرجه ابن ماجه (117) عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 10/ 2: هذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى شيخ وكيع هو محمد، وهو ضعيف الحفظ لا يحتج بما ينفرد به.

وأخرجه البزار (496)، والنسائي في "الخصائص"(14) من طريق عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم والمنهال، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 62 - 63 و 14/ 464، والحاكم 3/ 37 عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم وعيسى والمنهال، به. ورواية الحاكم مختصرة، ولم يذكر فيه المنهال، وصحح إسناده ووافقه الذهبي! فأخطآ. وسيتكرر الحديث برقم (1117).

وأخرجه النسائي في "الخصائص"(151) من طريق هاشم بن مخلد الثقفي، عن عمه أيوب بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأيوب بن إبراهيم. قال الذهبي: مجهول، ولم يرو عنه غير هاشم بن مخلد، ولم =

= يوثقه غير ابن حبان.

ولقوله: "لأعطين الرايةَ رجلاً يحب الله ورسوله" شاهد من حديث سهل بن سعد عند البخاري (3009) و (3701)، ومسلم (2406)، وسيأتي في "المسند"(5/ 333 الطبعة الميمنية). ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (2404)، وسيأتي في "المسند" برقم (1608). ومن حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري (3702)، ومسلم (4407)، وفي حديث سهل بن سعد:

…

فبصق في عينه ودعا له فَبرأ حتى كأن لم يكن به وجع.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير هانئ بن هانئ وقد تقدم القولُ فيه برقم (769).

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 118، وابن ماجه (146)، وابن حبان (7075) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1031)، والترمذي (3798)، والبزار (741)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 140 و 7/ 135، والحاكم 3/ 388، والدارقطني في "العلل" 4/ 152، والخطيب في "تاريخه" 1/ 151، والبغوي (3951) من طرق عن سفيان الثوري، به. وقرن الدارقطني بسفيان إسرائيلَ بن يونس بن أبي إسحاق، قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجه (147)، والبزار (740)، وأبو يعلى (404)، وأبو نعيم 1/ 139 من طريق الأعمش، وأبو يعلى (492) من طريق شريك، والطبراني في "الصغير"(238)، والخطيب 6/ 155 من طريق الصبي بن الأشعث، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به. زاد الأعمش في حديثه:"ملئ إيماناً إلى مُشاشِه"، وجعل قوله:"مرحباً بالطيب المطيب" موقوفاً على عليّ. وسيأتي الحديث برقم (999) و (1033) و (1079) و (1160). =

= ولقوله- في حديث الأعمش-: "ملئ إيماناً إلى مشاشه" شاهد من حديث رجل من الصحابة- وسماه الحاكم في رواية: عبد الله- عند النسائي 8/ 111، والحاكم 3/ 392 - 393 و 393، ومن حديث عائشة عند البزار (2685 - كشف الأستار).

وقد صحح الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/ 92 إسناد كلٍّ منهما.

والمُشاش: رؤوس العظام وأطرافها.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (748).

(2)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن الأشجعي- وهو أبو عبيدة بن عبيد الله بن عبيد الرحمن- فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج له أبو داود في "السنن". وانظر ما قبله.

(1) زاد في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: "أي حِلَقُه"، ولم ترد هذه الزيادة في أصولنا.

والحديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فيه شريك- وهو ابن عبد الله- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، ومع ذلك فقد حسن الحافظ إسناده في "الفتح" 1/ 204 - 205. مخارق: هو ابن خليفة الأحمسي الكوفي.

وأخرجه البزار (513) من طريق أبي نعيم الفضل بنِ دكين، والطحاوي 4/ 318 من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي، كلاهما عن شريك بن عبد الله، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (798) و (874) و (962).

ويشهد له ما سيأتي برقم (1196) بإسناد صحيح، وانظر (599).

(2)

تحرفت في (م) إلى: بن.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد- وهو ابن جدعان-.

وأخرجه البزار (914) من طريق أبي عامر العقدي، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (356) من طريق حماد بن زيد، عن علي بن زيد، به.

وأخرجه بنحوه أبو داود (1849)، ومن طريقه البيهقي 5/ 194 من طريق حميد الطويل، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، به. مختصراً بقصة قائمة الحمار فقط من غير ذكر عدة من شهد، وإسناده صحيح. وسيأتي الحديث أيضاً برقم (784) و (814)، وانظر (830).

قديد: اسم موضع قرب مكة. وعُراق جمع عَرْق، وهو العظم الذي أُخذ عنه اللحم.

والخَبَط ورق الشجر ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أوغيره ويعلف به الإبل.

(2)

جاء هذا الحديث في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر على أنه من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه من زيادات ابنه عبد الله كما في أصولنا الخطية و"أطراف المسند" 1 / ورقة 203.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه أبو يعلى (432) عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن زرير الغافقي، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليَزَني.

وأخرجه أبو داود (2565)، والبزار (889)، والنسائي 6/ 224، والطحاوي 3/ 271، وابن حبان (4682)، والبيهقي 10/ 22 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 540 من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وسيأتي برقم (1359)، وانظر (766).

(1)

صحيح، أبو خيثمة- وهو زهير بن معاوية، وإن كان سماعه من أبي إسحاق بعد الاختلاط- قد توبع، وقد تقدم الحديث برقم (652).

وأخرجه البيهقي 2/ 467 - 468 من طريق عمرو بن مرزوق، عن زهير، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده حسن. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.

(1) حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة عُتيبة وبُريد بن أصرم.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 140، وعنه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 157 عن عفان، بهذا الإسناد. ولفظة "كيتان" ليست عند البخاري، وقال: إسناد مجهول. وستيأتي برقم (1155) و (1156) و (1165).

(2)

وله شاهد حسن من حديث ابن مسعود وسيأتي برقم (3914) وشاهد آخر من حديث أبي هريرة سيأتي في المسند حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب.

وأخرجه الترمذي (2282) عن قتيبة بن سعيد، والحاكم 4/ 392 - 393 من طريق مسدد، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده، فتعقبه الذهبي بتضعيف عبد الأعلى الثعلبي. وانظر (568).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن جابر- وهو اليمامي-.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 2162 - 2163 عن عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 4/ 56 عن ابن منيع، عن محمد بن سليمان لُوين، به.

وأخرجه البزار (512) من طريق عبد الله بن الوزير، عن محمد بن جابر، به.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (3495)، ومسلم (1818)، وسيأتي في "المسند"(2/ 242 - 243 و 261 و 319 و 395 و 433 الطبعة الميمنية).

وعن جابر عند مسلم (1819)، وسيأتي في "المسند" أيضاً (3/ 331). وعن معاوية بن أبي سفيان، وسيأتي في "المسند"(4/ 101).

(2)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جُري بن كليب، وقد تقدم الحديث والكلام عليه برقم (633).

(1) إسناده ضعيف جداً، قيس بن الربيع مضطرب الحديث وضعفه غير واحد، وآفته من ابن له كان يأخذ حديثَ الناس، فيدخله في كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك، وليّنه الإمام أحمد وقال: روى أحاديث منكرة. أبو المقدام: هو ثابت بن هرمز الحداد، وعبد الرحمن الأزرق: هو عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري، روى له مسلم حديثاً واحداً في العزل، ولم يوثقه غير ابن حبان.

قلنا: والحديث حديث عمرو بن ثابت أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي فاختة سعيد بن علاقة، عن علي مرفوعاً، أخرجه كذلك البزار (2616 - كشف الأستار) من طريق أحمد بن المفضَّل، وأبو يعلى (510) من طريق حسين بن محمد بن بهرام، والطبراني في "الكبير"(2622) من طريق أبي داود الطيالسي، ثلاثتهم عن عمرو بن أبي المقدام، بهذا الإسناد. وعمرو بن أبي المقدام متروك الحديث، رافضي شتام للسلف.

وقد تحرف الإسناد في المطبوع من "كشف الأستار" إلى: عمر بن ثابت عن أبي المقدام عن أبيه

…

ورواية أبي يعلى مختصرة.

والشاة البَكِئ والبكيئة: التي قلَّ لبنُها، وقيل: انقطع.

(2)

إسناده ضعيف لضعف حُديج- وهو ابن معاوية- كان سيئ الحفظ كثير الوهم، وسماعه من أبي إسحاق السبيعي يغلب على ظننا أنه بعدَ الاختلاط لمخالفة شعبة له في =

= إسناد الحديث كما سيأتي في التخريج. أبو حذيفة: هو سلمة بن صهيب. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 191 من طريق إبراهيم بن ميمون الأسدي، عن محمد بن سليمان لوين، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (525)، وعنه ابن عدي في "الكامل" 2/ 837 عن محمد بن بكار، عن حُديج بن معاوية، به.

قلنا: وأخرجه أحمد في "المسند"(5/ 369 الطبعة الميمنية)، والنسائي في "الكبرى"(3411) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي إسحاق أنه سمع أبا حذيفة يحدث عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نظرتُ إلى القمر صبيحةَ ليلة القَدْرِ، فرأيتُه كأنه فِلْق جفنة" قال أبو إسحاق: إنما يكون ذلك صبيحة ثلاث وعشرين. وهذا إسناد قوي، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.

وأورد الدارقطني في "العلل" 4/ 186 طريق شعبة هذا وقال: هو المحفوظ.

وقولُ أبي إسحاق في تفسير قوله "فلق جفنة" أن ذلك إنما يكون صبيحة ثلاثٍ وعشرين نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 264 خلافَه عن أبي الحسن الفارسي حيث قال في تفسيره: إنها ليلةُ سبع وعشرين، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصِّفةِ. وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 4/ 262 - 266 للناس في ليلة القدر أكثر من أربعين قولاً.

وفِلْق الجفنة: نصفها، أي: أحد شقَّيها إذا انفلقت. والجفنة: القصعة العظيمة.

(1)

إسناده ضعيف، وقد تقدم الكلام فيه برقم (727).

وأخرجه البيهقي 1/ 175 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

(1) في حاشية (س) و (ص): تنكرون.

(2)

إسناده حسن، حماد- وهو ابن سلمة- روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وقد توبع. زاذان: هو أبو عبد الله الكندي، ثقة من رجال مسلم.

وأخرجه الطحاوي 4/ 273 من طريق أسد بن موسى وحجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (916) و (1125) و (1128) و (1140).

وسيأتي في الشرب قائماً عن علي برقم (797) من طريق ربعي بن حراش، وبرقم (1222) من طريق النزال بن سبرة.

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5617)، ومسلم (2027) قال: شرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/ 174، والترمذي (1883) وقال: حسن صحيح.

وعن عائشة عند النسائي 3/ 81 - 82 قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربُ قائماً وقاعداً. ورجاله ثقات.

(1) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة، ومحمد بن علي: هو ابن الحنفية.

وأخرجه ابن سعد 1/ 410 عن الحسن بن موسى، بهذا الإسناد. وقرن بالحسن يزيدَ بن هارون ويحيى بن عباد. وانظر (684).

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو عبيدة بن فضيل بن عياض وثقه الدارقطني وابن حبان، وأخرج له في "صحيحه" وكذلك الحاكم، ومالك بن سُعير فقد قال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له البخاري حديثين في التفسير متابعة، وانفرد أبو داود بتضعيفه، وفرات بن أحنف وثّقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقوله: "وتمسَّحَ"، أي: مَسَح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، كما جاء موضَّحاً في الرواية الصحيحة التي تقدمت برقم (583) من حديث النزال بن سبرة، عن علي، والاكتفاء بالمسح في موضع الغَسْل إنما هو سائغٌ في وضوء غير المُحْدِث، كما صرح بذلك أمير المؤمنين في هذه الرواية وغيرها، وأما المحدِثُ فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يصح منه إلا غَسْل وجهه ويديه ورجليه.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وقد تقدم برقم (782).

(2)

إسناد. حسن. وأخرجه ابن سعد 3/ 105 عن عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم (1388) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن حماد بن سلمة، به. وانظر (680).

(3)

حسن لغيره، وهذا سند ضعيف لانقطاعه، ميمون بن أبي شبيب لم يدرك علياً، وليس هو بذاك، وحديثه يصلح للمتابعات، والحجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، على لين في حديثه. =

= وأخرجه ابن ماجه (2249)، والبيهقي 9/ 127 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (185)، ومن طريقه البيهقي 9/ 127، وأخرجه الترمذي (1284) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارقطني 3/ 66 من طريق عباس بن الوليد النرسي، ثلاثتهم (الطيالسي وعبد الرحمن وعباس) عن حماد بن سلمة، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وله طريق آخر نقدم برقم (760).

وأخرج أبو داود (2696)، والدارقطني 3/ 66، والحاكم 2/ 55، والبيهقي 9/ 126 من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن الحكم بن عُتيبة، عن ميمون بنِ أبي شبيب، عن علي: أنه فرَّقَ بين جاريةٍ وولدِها، فنهاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وردَّ البيعَ، ويزيد بن عبد الرحمن مختلف فيه، وخلاصة القول فيه: أنه حسنُ الحديث في المتابعات، وهيمون بن أبي شبيب لم يدرك علياً كما تقدم.

(1)

إسناده ضعيف، وقد تقدم الكلام عليه برقم (728).

وأخرجه ابن سعد 2/ 287، والبزار (646) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

(1) في (ق) وحاشية (س): أني.

(2)

إسناده ضعيف، فضالة بن أبي فضالة لم يرو عنه غيرُ عبد الله بن محمد بن عقيل، ولم يوثقه غير ابن حبان، وجهله ابن خراش، وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 349: لا يُدرى من ذا، وعبد الله بن محمد بن عقيل انظر القول الفصل فيه عند الحديث رقم (728)، وأورد الحافظ ابن حجر حديث الباب في "تعجيل المنفعة" ص 513 ولينه. محمد بن رامد: هو المكحولي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(173)، والبزار (927)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(328) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، عن محمد بن راشد المكحولي، بهذا الإسناد. وعند ابن أبي عاصم وأبي نعيم: خرجت مع أبي إلى يَنْبُع عائداً لعلي بن أبي طالب

…

.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الماجشون ابن أبي سلمة المدني- واسمه يعقوب- فمن رجال مسلم. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.

وأخرجه مسلم (771)(202)، وابن حبان (1773) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وانظر (729).

(1) انظر لزاماً تفصيل القول في هذه المسألة "شفاء العليل" الباب الحادي والعشرون في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ص 178 - 185 لابن القيم.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الماجشون بن أبي سلمة، فمن رجال مسلم. حُجين: هو ابن المثنَّى اليمامي. وانظر ما قبله.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (729).

(4)

إسناده قوي، ابن إخي ابن شهاب- وهو محمد بن عبد الله بن مسلم- توبع، تابعه معمر عن الزهري فيما تقدم برقم (587).

(1) إسناده ضعيف، الحسن بن يزيد الأصم- وإن كان وُثِّق- قال ابن عدي في "الكامل" 2/ 738: عن السدِّي ليس بالقوي، وحديثه عنه ليس بالمحفوظ، ثم ذكر له ثلاثة أحاديث هذا منها وقال: وللحسن بن يزيد أحاديث غير ما ذكرته، وهذا أنكر ما رأيت له عن السُّدي، ونقل البيهقي 1/ 304 عن الإمام أحمد أنه ضعَّفه من هذا الوجه.

والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، وأبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب.

وأخرجه البزار (592) عن حاتم بن الليث، عن إبراهيم بن أبي العباس، بهذا الإسناد. إلا أنه زاد فيه سعد بن عبيدة بين إسماعيل السدي وبين أبي عبد الرحمن السلمي، قال الدارقطني فى "العلل" 4/ 159: وهو وهم، والقول الأول أصح. يعني بإسقاط سعد بن عبيدة من السند.

وأخرجه البيهقي 1/ 304 و 305 من طريق سعيد بن منصور، به بإسقاط سعد بن عبيدة. وسيأتي برقم (1074)، وانظر (759).

(1) إسناده ضعيف جداً لضعف يحيى بن المتوكل وكثير النواء، وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/ 163 من طريق "المسند"، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 2087 من طريق محمد بن سليمان لوين، و 7/ 2664 من طريق محمد بن جعفر الوركاني، بهذا الإسناد. وفي المطبوع منه:"إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده علي " ويغلب على ظننا أنه تحريف، وليس يعرف للحسن بن الحسن بن علي عن جده رواية.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 279 - 280 تعليقاً، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 547 من طريق محمد بن الصباح، وابن أبي عاصم (978) من طريق يزيد بن هارون، والبزار (499) من طريق مهران بن أبي عمر، والخطيب في "الموضح" 2/ 332 - 333 من طريق إسحاق بن المنذر، أربعتهم عن يحيى بن المتوكل، به. ووقع في المطبوع من "الدلائل": إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي عن أبيه عن جدِّه علي!

وأخرجه البيهقي 6/ 547 من طريق الأسود بن عامر، عن أبي سهل، عن كثير النواء، به. وأبو سهل هذا لم نتبينه، ويغلب على ظننا أنه محرف عن "أبي عقيل" فالحديث لا يُعرف إلا به، والله أعلم.

(1) إسناده ضعيف جداً. وهو مكرر (598).

(2)

تحرف في (م) و (ق) إلى: ابن عمرو.

(3)

إسناده ضعيف جداً. وهو مكرر (605).

(4)

في (م) و (س) و (ق) و (ص): فيه.

(5)

صحيح لغيره، رجاله رجال الصحيح غير الحجاج بن أرطاة، فقد روى له مسلم مقروناً، واحتج به أصحابُ السنن، وهو صدوق إلا أنه مدلس وقد عنعن. أبو يعلى: هو المنذر بن يعلى الثوري.

وأخرجه البزار (652) من طريق أبي معاوية، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.

وانظر الحديث المتقدم برقم (618).

(1) صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعاً، عبد الله بن محمد بن علي لم يُدرك جده علي بن أبي طالب، وقد سلف موصولاً برقم (592).

(2)

إسناده حسن. يونس: هو ابن محمد المؤدب. وانظر (680).

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وأخرجه الطحاوي 2/ 168 من طريق حجاج بنِ منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا =

= الإسناد. وانظر (783).

الحَجَل: طير معروف. وشائلة بأرجُلها: رافعتها بسبب الطبخ.

وقوله: "وهو يضفِزُ بعيراً له"، أي: يعلفه الضَّفيز، وهو شعير يُجرش وتُعلَفه الإبل.

وقوله: "تتمير وَحْشٍ"، أي: لحم من لحم الوحش مقطع صغاراً كالتمر، وتتمير اللحم: تقطيعه وتجفيفه وتنشيفه.

(1)

حديث حسن لغيره، وهذا سند ضعيف، نجي والد عبد الله لم يرو عنه غير ابنه ولم يوثقه غير ابن حبان.

وقد تقدم هذا الحديث برقم (632).

وله شاهد من حديث أبي طلحة أخرجاه، وسيأتي في "المسند" 4/ 28.

(2)

إسناده حسن. وهو مكرر (722).

(3)

حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الأعور. وانظر (663).

(1) صحيح، رجاله ثقات. وهو مكرر (723).

(2)

في (م) و (ص) وحاشية (س): معها، وفي (ق): معهما.

(3)

إسناده قوي. وسيتكرر برقم (838)، ويأتى تخريجه هناك.

(4)

لفظة "سبي" لم ترد في (ظ 11) و (ب).

(5)

على حاشية (س) و (ص): فيهما.

(6)

إسناده ضعيف، سعد بن معبد والد الحسن لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه غير ابن حبان، والحجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، وخالفه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، فرواه عن الحسن بن سعد عن رباح، وقد تقدم في "المسند" برقم (416)، =

= وهو أصحُّ، لأن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب أوثق وأحفظُ من الحجاج بن أرطاة، وقد احتجَّ به أصحابُ الكتب الستة.

وأخرجه مختصراً البزار (816) عن طالوت بن عباد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش.

قال البزار: وهذا الحديثُ لا نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأحسب أن الحجاج بنَ أرطاة أخطأ في إسناده، إنما رواه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب في إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أم عمرو، وهي صحابية. المفضل بن فضالة: هو ابن عبيد المصري، ويزيد بن عبد الله: هو ابن أسامة بن الهاد.

وسيأتي برقم (824).

(2)

إسناده حسن. الحكم: هو ابن عتيبة.

وأخرجه ابن سعد 4/ 26، والدارمي (1636)، وأبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، والترمذي (678)، وابن خزيمة (2331)، والدارقطني 2/ 123، والحاكم =

= 3/ 332، والبيهقي 4/ 111، والبغوي (1577) من طريق سعيد بن منصور، بهذا الإسناد، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه البغوي.

وقال أبو داود: روى هذا الحديثَ هشيمٌ عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (مرسلاً)، وحديث هشيَم أصحُّ. يعني من حديث الباب، وقال مثل ما قال أبو داود الدارقطني في "السنن" 2/ 124، وفي "العلل" 3/ 189، والبيهقي 4/ 111.

قال الإمام البغوي: واختلف أهلُ العلم في تعجيل الزكاة قَبْلَ تمام الحَوْلِ، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قولُ الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسَحاق، وأصحاب الرأي، وقال الثوريُّ: أحبُّ أن لا تُعَجَّل، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيلُ، ويعيدُ لو عجَّل، وهو قولُ الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوزُ إخراجُها قَبْلَ كمال النصاب، ولا يجوز تعجيلُ صدقة عامين عند الأكثرين.

(1)

في (م) وعلى حاشية (س) و (ص): أرسلت.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مخرمة بن بكير، فمن رجال مسلم.

وأخرجه البيهقي 1/ 115 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (303)(19)، والنسائي 1/ 214 عن أحمد بن عيسى، به. وقرن مسلم بأحمد بن عيسى هارونَ بنَ سعيد الأيلي.

وأخرجه البزار (452) من طريق أصبغ بن الفرج، وابن خزيمة (22) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، كلاهما عن ابنِ وهب، به. وسيأتي برقم (870).

(1) في (م) و (س) و (ق) و (ص): فأتبع.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أم عمرو بن سليم. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2890) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" ص 256 من طريق عبد الله بن عبد الحكم وشعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، به.

وأخرجه الشافعي في "الرسالة"(1127) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والطبري ص 256 - 257 من طريق حيوة بن شريح، كلاهما عن ابن الهاد، به. وانظر (567).

وأخرجه النسائي (2886) و (2887) و (2888) من طريق مسعود بن الحكم الزرقي، عن أمه، عن علي بنحوه.

(3)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن ضمرة، فقد روى له أصحابُ السنن، وهو صدوق.

وأخرجه الطحاوي 1/ 340 من طريق سعيد بن عامر وعفان، بهذا الإسناد. وانظر =

= (580).

(1)

تحرف في (م) إلى: أبو سلمة.

(2)

إسناده حسن، حجية بن عدي حسنُ الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (160)، وأخرجه الدارمي (1951) عن أبي الوليد، والنسائي 7/ 217 من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم (الطيالسي وأبو الوليد وخالد) عن شعبة، بهذا الإسناد. واقتصر الطيالسي والنسائي على المرفوع منه فقط. وانظر (732).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وحصين: هو ابن عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب.

وأخرجه عبد بن حميد (83)، والبخاري (3081) و (3983) و (6259)، وفي "الأدب المفرد"(438)، ومسلم (2494)، وأبو داود (2651)، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 152 - 153 من طرق عن حصين ين عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (1083) و (1090)، وتقدم من طريق أخرى برقم (600).

(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر و (س): آنت، والمثبت من سائر أصولنا الخطية و"أطراف المسند" 1 / ورقة 206.

قال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 1/ 284: كذا رويتُه بتائين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوقها، وروي: إذا آنت بنون وتاء معجمة باثنتين من فوقها- بمعنى: حانت، تقول: آنَ الشيء يَئِينُ أَيْناً، أي: حان يَحين حَيْناً-.

وقال العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 1/ 404: أتت- بالتائَين مع القَصْر- أي: جاءت، يعني وقتها المختار، وفي نسخة بالمد والنون، قال التُّورْبَشْتي: في أكثر النسخ المقروءة "أتت" بالتائيْن، وكذا عند أكثر المحدثين، وهو تصحيفٌ، والمحفوظُ من ذوي الإتقان "آنَتْ" على وزن: حانت، ذكره الطِّيبيُّ. وقال مِيرك نقلاً عن "الأزهار": المشهورُ من الإتيان، قيل: وهو تصحيف، والمحفوطُ "آنت" على وزن: حانَت.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الله الجهني، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 63.

وأخرجه الحاكم 2/ 162 - 163 عن أبي بكر بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد. لكنه ذكر مكان سعيد بن عبد الله الجهني:"سعيدَ بن عبد الرحمن الجمحي"، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 186: وهو من أغلاطه الفاحشة.

قلنا: وأورده كذلك في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحيِّ ابنُ حبان في "المجروحين" 1/ 323 عن ابن خزيمة، عن محمد بن يحيي الذهلي، عن هارون بن =

= معروف، به.

وبسند المصنف أخرجه ابن ماجه (1486) عن حرملة بن يحيى، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 177، والترمذي (171) و (1075)، والبيهقي 7/ 132 - 133 من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن ابن وهب، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بذكر الجنازة فقط. قال الترمذي عند الموضع الثاني: حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل، وقد وقع في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر من "سنن الترمذي" أن الترمذي قال عند الموضع الأول:"هذا حديث غريب حسن"، ولفظة "حسن" من زيادة النساخ المتأخرين، فإن النسخ الخطية المتقنة منه- والموجود عندنا مصورات عنها- ليس فيها هذا الحرف، ولم ينقله عنه الحافظ المزيُّ في "التحفة" 7/ 437، ثم إن تحسينه هنا يُعارض قوله في الموضع الثاني: حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل.

والأَيِّم: التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيِّباً، مطلقة كانت أو متوفى عنها.

(1)

في (م) و (ص) وحاشية (س): الحمرة.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الكريم- وهو ابن أبي المخارق-، لكن الحديث يَصِحُّ مِن طريق أخرى، وقد تقدَّم برقم (611). أبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط.

وأخرجه البزار (455) من طريق عيسى بن المختار، عن محمد بن أبي ليلى، بهذا الإسناد. بقصة النهي عن القراءة في الركوع والسجود حسب. وسيتكرر برقم (939)، وانظر (831).

ويشبه أن يكون نهيه عن لبس الحمراء معناه النهي عن المعصفر.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه ابن ماجه (3091)، وأبو يعلى (433) عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 2/ 168 من طريق محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن أبيه، به. وانظر (783).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وانظر (829).

(1) إسناده حسن، عاصم- وهو ابن أبي النجود- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطبري 1/ 12، وابن حبان (746) من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (449) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، والطبري 1/ 12 عن أحمد بن منيع، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه بنحوه أبو يعلى (536) من طريق أبي بكر بن عياش، والحاكم 2/ 223 - 224 من طريق إسرائيل، كلاهما عن عاصم، به. وصححه الذهبي في "تلخيص المستدرك". وانظر ما سيأتي في مسند عبد الله بن مسعود برقم (3981).

(2)

إسناده حسن. حماد: هو ابن زيد، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1202) من طريق شريك، و (1203) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عاصم، بهذا الإسناد. وقد سقط من السند منه في الموضعين زِرُّ بن حُبيش. وسيأتي برقم (871).

(1) إسناده قوي. الشعبي: هو عامر بن شراحيل. وانظر ما قبله وما بعده.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ منصور بن عبد الرحمن الغداني، فمن رجال مسلم. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية.

(3)

حديث صحيح، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، لكن للحديث طرق أخرى تقويه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. =

= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/ 14، وعنه أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1201).

(1)

إسناده قوي، خالد الزيات: هو خالد بن يزيد أبو عبد الله الزيات، روى عنه جمع، وقال أحمد وأبو حاتم: ليس به بأس، انظر "الجرح والتعديل" 3/ 357، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وهذا الخبر علقه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 180 عن خالد الزيات، بهذا الإسناد، مختصراً بلفظ: خير الناس أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) إسناده حسن، حماد- وهو ابن أبي سلمة- روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعده، وقد توبع.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 25 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 232 - 233، وابن ماجه (4152)، والبزار (757) من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، به. ورواية ابن ماجه مختصرة. وانظر ما تقدم برقم (596) و (643).

قوله: "سَنَوتُ"، يعني: استقيت، ومنه السانية: وهي الناقة التي يُستقى عليها.

ومَجَِلت- بفتح الجيم وكسرها-، أي: ارتفع جلدها، وحصل فيها ما يشبه القبة، وفيه ماء قليل يحدث عند تناول العمل الصعب.

(1) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (716).

(2)

إسناده حسن. وأخرجه الحاكم 4/ 107 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وقد تحرف في المطبوع منه "عبد الله بن سلمة" إلى: عبد الله بن أبي سلمة.

وأخرجه ابن ماجه (594)، والبزار (708)، وأبو يعلى (406) و (408)، وابن خزيمة (208) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (101)، وأبو داود (229)، والحاكم 1/ 152، والبيهقي 1/ 88 - 89 من طرق عن شعبة، به. وقد سقط من مطبوعة "المستدرك" من السند شعبة. وانظر (639).

(1) إسناده حسن. وأخرجه الترمذي (3564)، والبزار (709)، وأبو يعلى (409) و (410)، وابن حبان (6940) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سقط محمد بن جعفر من المطبوع من "مسند البزار"، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر (637).

(2)

في (ق) وحاشية (س) و (ص): الوتر ليس بحتم.

(3)

في (م) و (ص) وحاشية (س): ولكن.

(4)

إسناده قوي. وأخرجه البزار (683)، وأبو يعلى (317) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (70)، والدارمي (1579) من طريقين عن شعبة، به. وانظر (652).

(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسناء، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. الحكم: هو ابن عتيبة، وحنش: هو ابن المعتمر الكوفي.

وأخرجه الحاكم 4/ 229 - 230 من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني، والبيهقي 9/ 288 من طريق مالك بن إسماعيل النهدي، كلاهما عن شريك، بهذا الإسناد.

وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وقال: أبو الحسناء هذا هو الحسن بن الحكم النخعي، وتابعه على ذلك الذهبي! مع أنه أورد أبا الحسناء في "الميزان" 4/ 515 في الكنى ولم يسمه وقال: لا يُعرف. والحسن بن الحكم هذا فمعروف، روى عنه جمع، ووثقهُ غيرُ واحد، واحتج به أصحاب السنن غير النسائي، فقد أخرج له في "مسند علي".

ووقع عند البيهقي "حنش بن الحارث " مكان: حنش بن المعتمر، وهو خطأ. وسيأتي الحديث برقم (1279) و (1286).

قال السندي: والحديث قد رواه أبو داود، وسكت عليه، وقد رواه الترمذي، ولفظه: كان- أي: علي- يُضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له: فقال: أمرني به- يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أَدَعُه أبداً. قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رَخَّصَ بعضُ أهل العلم أن يُضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أَحَبُّ إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضَحَّى فلا يأكل شيئاً، ويتصدق بها كلها، وقال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضربٌ من الصدقة والأضحية سواءٌ في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيء لأن الذابح لم يتقرَّبْ بها عن نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يَجُزْ له أن يأكل من حق الغير شيئاً. انتهى.