مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقّق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٢٢

(1) في (م): حذر أمته.

(2)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين =

= إلا أنه منقطع، فإن زيد -وهو ابن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب- لم يسمع من جابر. أبو عامر: هو العقدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي.

وانظر ما سيأتي برقم (15233).

وسيأتي بعضه ضمن حديث طويل من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14954).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "تنفي المدينة الخبث

…

" سيأتي من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر برقم (14284).

وقصة عور الدجال وحدها ستأتي برقم (14569) من طريق أبي الزبير.

وأخرج الطبراني في "الأوسط"(2186) من طريق علي بن عاصم، عن سعيد الجُرَيْري، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أهل المدينة اذكروا يوم الخلاص"، قالوا: وما يوم الخلاص؟ قال: "يقبل الدجال حتى ينزل بذُبابٍ (جبل بالمدينة)، فلا يبقى في المدينة مشرك ولا مشركة ولا كافر، ولا منافق ولا منافقة، ولا فاسق ولا فاسقة، إلا خرج إليه، ويخلص المؤمنون، فذلك يوم الخلاص

…

" الحديث. وسنده ضعيف، علي بن عاصم -وهو الواسطي- ضعيف.

ولأول الحديث إلى قوله: "وأكثر من يخرج إليه النساء" شاهد من حديث ابن عمر، سلف في "المسند" برقم (5353) بإسناد ضعيف.

ومن حديث محجن بن الأدرع، سيأتي 5/ 32.

ومن حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، سيأتي أيضاً 5/ 41.

ولقوله: "يكون معه سبعون ألفاً من اليهود" شاهد من حديث أنس، سلف في "المسند" برقم (13344).

وقوله: "ولا من نبي إلا وقد حذر

…

" له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، سلف في "المسند" برقم (1526)، ومن حديث ابن عمر برقم (4804). ومن حديث أنس (12004). =

= قوله: "فَلَق"، هو بفتحتين: المطمئن من الأرض بين ربوتين.

وقوله: "نقَب"، هو الطريق بين الجبلين، وأنقاب: جمع قلة للنَّقْب.

وقوله: "الخبث" بفتحتين أو بضم فسكون، هو الشر والفساد ونحوه، وخبثُ الحديد: هو ما تلقيه النار من وسخه وقذره ونحو ذلك إذا أذيب.

و"الساج": هو الطَّيْلَسان الأخضر، وقيل: هو الطيلسان المقوَّر يُنسج كذلك، وهو من لباس العجم.

و"قبته" بضم فتشديد، أي: خيمته.

و"الظَّرِب"، قال السندي: هو بفتح ظاء معجمة وكسر راء مهملة: الجبل الصغير، وهو هكذا في أصلنا. وفي بعض النسخ كما في (س) و (ق) بالضاد المعجمة، والصواب: الظاء.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن سعد -وهو المدني- فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. والحسن بن محمد المذكور في القصة: هو الحسن بن محمد (المعروف بابن الحنفية) بن علي بن أبي طالب الهاشمي.

وأخرجه مختصراً الطيالسي (1801) عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (996)، وابن أبي شيبة 1/ 64 عن ابن عيينة، عن =

= عمرو بن دينار، عن جابر موقوفاً: يغرف الجنب على رأسه ثلاث غرفات من الماء.

وسيأتي برقم (15037) من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، به.

وسيأتي من طريق محمد بن علي برقم (14188)، ومن طريق بشر بن أبي بشير برقم (15021)، كلاهما عن جابر.

وانظر ما سيأتي بالأرقام (14250) و (14259) و (14752).

وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (7418)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن قيس -وهو اليشكري- فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة سمع من جابر وكتب عنه صحيفة، ومات قبله، وأبو بشر -وهو جعفر بن أبي وحشية- لم يسمع منه، وإنما حَدَث عن صحيفته التي عن جابر. يحيى بن حماد: هو الشيباني، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه بأتم مما هنا الترمذي (1591) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو يعلى (1908) و (2301)، والطبري في "تفسيره" 26/ 87 من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، وفي 26/ 87 أيضاً من طريق القاسم بن عبد الله ابن عمرو، عن محمد بن المنكدر، ثلاثتهم (أبو سلمة، وأبو سفيان، ومحمد) عن جابر.

وسيأتي بأتم مما هنا برقم (14823) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وفي الباب عن معقل بن يسار عند مسلم (1858)، وسيأتي 5/ 25، قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفرَّ. =

= وعن عبد الله بن زيد عند البخاري (2959)، ومسلم (1861)، وسيأتي 4/ 42: لما كان زمن الحرَّة أتاه آتٍ، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري (2960)، ومسلم (1860)، وسيأتي 4/ 47 وقد سُئل: على أيِّ شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.

وانظر التعليق على هذه الأحاديث في "الفتح" 6/ 117 - 119.

(1)

في الأصول الخطية: مئتين. والمثبت من (م)، وهو الصواب.

(2)

في (م) و (س): "يمسحوا ويمسحوا" بالتحتانية، لكن رُمِّجت الواو في (س)، وهما خطأ. وفي (ق):"تمسحوا" مرة واحدة، والمثبت من (ظ 4). قال السندي في "حاشيته": صيغة أمر من التمسح، أي: يقول بعضهم لبعض: تمسحوا، كأنهم قصدوا بذلك التبرك دون الوضوء، ورأوا جواز ذلك لضرورة، ورأوا أن التيمم عند العجز عن المسح.

(1) قوله: "فما رفعها" لم يرد في (م) و (س).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نُبَيح -وهو ابن عبد الله- العَنَزي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، فقد وثَّقه أبو زرعة وابن حبان والعجلي، وصحح له الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وقد جهله ابن المديني، وقال الحافظ ابن حجر فيه: مقبول!

وأخرجه الدارمي (26) عن أبي النعمان محمد بن الفضل، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 117 - 118 من طريق مسدد بن مسرهد، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث برقم (14860) من طريق عَبِيدة بن حُميد، عن الأسود بن قيس، به.

وأخرج نحوه مسلم (3013) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14522) من طريق سالم بن أبي الجعد، و (14697) من طريق أنس بن مالك، كلاهما عن جابر.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3807)، وانظر شواهده هناك.

قوله: "فركب الناس القَدَح"، أي: ازدحموا عليه، والقَدَح: إناء للشرب يُرْوي الرَّجُلين، والجمع: أقداح.

(1) في (ظ 4): ألعامنا؟ بهمزة الاستفهام.

(2)

في (ظ 4) و (ق) ونسخة في هامش (س): أو للأبد.

(3)

حرف "لا" لم يرد في (ظ 4).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي-، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره، واحتج به مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من جابر كما سيأتي برقم (14418). أبو النضر: هو هاشم بن القاسم الليثي البغدادي، وزهير: هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي.

وأخرجه الخطيب في "المدرج" 1/ 561 - 562، وابن حبان (3919) من =

= طريق يحيى بن آدم وأبي نعيم الفضل بن دكين، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1737)، وأخرجه مسلم مفرقاً (1213)(138) و (2648) عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" مفرقاً (2721) و (2722) و (2723)، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة"(74) عن علي بن الجعد، أربعتهم (الطيالسي وأحمد ويحيى وعلي) عن زهير بن معاوية، به- واقتصر أبو القاسم البغوي في الموضع الثاني، وأبو محمد البغوي في روايتهما على سؤالي سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر الطيالسي ومسلم في الموضع الثاني وأبو داود على سؤاله عن العمل وحده.

وأخرجه الطحاوي 2/ 140 مختصراً من طريق ابن لهيعة، وابن حبان مفرقاً (337) من طريق روح بن القاسم، و (3924) من طريق زيد بن أبي أنيسة، والآجري في "الشريعة" ص 174 من طريق ابن أبي ليلى، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. ورواية الآجري مختصرة بقصة سؤال سراقة النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل.

وأخرج ابن ماجه (2967) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا بالحج.

وقصة الإهلال بالحج وحده ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (14944) و (15163) و (15244)، ومن طريق عطاء برقم (14238)، ومن طريق محمد بن علي الباقر برقم (14440)، ومن طريق مجاهد برقم (14833)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14380).

وقصة الطواف ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (15163)، ومن طريق محمد بن علي بن الحسين الباقر برقم (14440)، ومن طريق عطاء برقم (14942)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14923).

وقصة السعي ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (15163)، ومطولة من طريق محمد بن علي ضمن حديثه الطويل برقم (14440)، ومن =

= طريق أبي سفيان برقم (14923)، ومن طريق عطاء برقم (14942).

وقصة التمتع ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (14418) و (14944) و (15039)، ومن طريق عطاء برقم (14238)، ومن طريق محمد ابن علي الباقر برقم (14440)، ومن طريق مجاهد برقم (14833)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14923)، ومختصراً بلفظ: متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر فانتهينا من طريق أبي نضرة برقم (14479).

وقصة الإهلال بالحج يوم التروية ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (14418) و (15039) و (15163)، ومن طريق عطاء برقم (14238).

ورويت من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه ضمن حديثه الطويل، انظر تخريجه عند الحديث رقم (14440).

وقوله: كفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، سيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14414) و (15155)، وضمن حديث من طريق عطاء برقم (14900).

وقصة الاشتراك في الهدي ستأتي من طريق أبي الزبير برقم (14127) و (14229) و (15043) و (15045)، ومن طريق عطاء برقم (14265)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14498)، ومن طريق الشعبي برقم (14593)، ومن طريق سليمان بن قيس برقم (14808).

وسؤال سراقة عن الحج سيأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (15163)، ومن طريق عطاء برقم (14279)، ومن طريق محمد بن علي الباقر برقم (14440).

وسؤاله عن العمل سيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14600)، ومن طريق محمد بن المنكدر برقم (14258).

وفي باب إفراد الحج، والإحلال لمن لم يسق الهدي عن ابن عمر، سلف برقم (4822)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وفي باب أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بطواف واحد بين الصفا والمروة عن ابن عمر، سلف في مسنده برقم (6391)، وانظر الكلام عيله عند الحديث رقم =

= (5350).

وعن أبي قتادة وأبي سعيد الخدري وابن عباس عند الدارقطني 2/ 261 - 262.

وسؤال سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، سيأتي في مسنده 4/ 175.

ويشهد لسؤاله عن العمل: حديث أبي بكر، وقد سلف برقم (19).

وعمر، سلف برقم (196).

وعلي، سلف برقم (621).

وعبد الله بن مسعود، سلف برقم (3553).

وعبد الله بن عمر، سلف برقم (5140).

وذي اللحية، سيأتي 4/ 67.

وعمران بن حصين، سيأتي 4/ 427.

وأبي الدرداء، سيأتي 6/ 441.

(1)

في (م) وسائر الأصول: "قال زهير: فسألت ياسين: ما قال؟ قال: ثم لم أفهم كلاماً تكلم به أبو الزبير، فسألت رجلاً" ولا يخفى أن فيه اضطراباً، والصواب ما أثبتناه، ومعناه في "مسند الطيالسي" و"الجعديات". وحسن المذكور في هذه الجملة: هو حسن بن موسى الأشيب، وهو شيخ ثالث للإمام أحمد في هذا الحديث، وياسين: هو ابن معاذ الزيات كما جاء مقيداً عند الطيالسي، وهو ضعيف.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره واحتج به مسلم. وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر كما سيأتي برقم (15103)، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه مسلم (2222)(107) عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى النيسابوري، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 13 من طريق هيثم ابن جميل، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3251)، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3251) عن علي بن الجعد، أربعتهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث عن الحسن بن موسى، عن زهير برقم (14349)، ومن طريق ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (15103).

وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته"(38) و (39)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(783)، وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 43، ومسلم (2222)(108)، وابن أبي عاصم في "السنة"(281)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3183) من طريق يزيد بن إبراهيم التُّسْتَري، وأبو يعلى (1789) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم (ابن طهمان ويزيد وحماد) عن أبي الزبير، به.

وأخرجه الطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 15 من طريق هشام ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، عن قتادة، عن جابر. ولفظه:"لا عدوى، ولا طيرة {وكلَّ إنسانٍ ألزمناه طائرَه في عُنُقِه} [الإسراء:13] ". ورجاله ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من جابر شيئاً.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1502).

وعن ابن عباس، سلف برقم (2425).

وعن ابن مسعود، سلف برقم (4198).

وعن ابن عمر، سلف برقم (4775). =

= وعن أبي هريرة، سلف برقم (7620).

وعن أنس بن مالك، سلف برقم (12180).

وعن السائب بن يزيد، سيأتي 3/ 449 - 450.

وانظر تتمة شواهده وشرحه في هذه المواضع.

وقوله: "ولا غُول"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 14/ 216 - 217: قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفَلَوات -وهي جنس من الشياطين (!) - تتراءى للناس، وتَتَغَوَّل تَغوُّلَا- أي: تتلون تلوناً-، فتضلهم عن الطريق، فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغُول، وإنما معناه: إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها، قالوا: ومعنى "لا غُول": أي لا تستطيع أن تضل أحداً.

(1)

سبق أن ذكرنا غير مرة أن هذا وما بعده نهي جاء بصيغة النفي، وهو جائز في العربية.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره واحتج به مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند المصنف برقم (14178)، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه مسلم (2099)(71)، وأبو داود (4137)، والنسائي في =

= "الكبرى"(9798)، وأبو عوانة 5/ 506 و 507، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2724) و (2725)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1360)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6277)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3159) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم، عن زهير برقم (14504).

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 294، وأبو عوانة 5/ 331 و 509 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به. اقتصر ابن أبي شيبة في روايته على النهي عن الأكل بالشمال، ورواية أبي عوانة ليس فيها أول الحديث، وهو قوله: "إذا انقطع

…

" إلى قوله: "حتى يصلحه"، وفي الموضع الأول من روايته زيادة.

وسيأتي من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (14121) و (14178) و (14198) و (14452) و (14489) و (14587) و (14705) و (14770) و (14856) و (14897) و (14899) و (14951) و (15153).

وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (14546).

ويشهد للشطر الأول من الحديث -وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة"- حديثُ أبي هريرة، وقد سلف برقم (7447).

وللنهي عن الأكل بالشمال شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (4537).

وللنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد والتحاف الصماء شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8251).

ومن حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11023).

ومن حديث ابن عمر، سلف برقم (6356).

قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يَلْتَحِف الصمَّاء"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 14/ 76: قال الأصمعي: هو أن يَشتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلِّلَ به جسده لا يرفع =

= منه جانباً، فلا يبقى ما يُخرِجُ منه يدَه، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صمَّاءَ لأنه سدَّ المنافذَ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيدة وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتملَ بثوبٍ ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه.

وقوله: "ولا يَحْتبي بالثوب الواحد"، قال النووي أيضاً 14/ 76: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على أَلْيَيْهِ، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القِعْدة يقال لها: الحُِبْوة -بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن أبي كَرِب، فقد روى له ابن ماجه، وفي "الميزان" للذهبي 2/ 156: قال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قلت: بلى، روى عنه سليمان ابن كيسان التميمي، له حديث عن جابر في "ويل للعراقيب من النار"، وقد وثقه أبو زرعة. قلنا: توثيق أبي زرعة له في "الجرح والتعديل" 4/ 57، وذكره ابن حبان في "الثقات". إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 562 من طريق آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (35)، وأبو يعلى (2177) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به- ورواية الدارمي مختصرة. =

= وأخرجه الدارمي (34)، والبخاري (918) و (3585)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 195، وفي "دلائل النبوة" 2/ 560 - 561 و 561 من طرق عن يحيى بن سعيد، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن جابر.

وأخرجه الدارمي (33) و (1562)، والطبراني في "الأوسط"(5947)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 556 من طريق الزهري، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 556 من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن جابر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(595)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(302) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر.

وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(304)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 562 و 563 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر.

وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(304)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 562 من طريق أبي إسحاق، عن كريب، عن جابر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(5495) من طريق عطية بن سعد العَوْفي، عن جابر.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(5253) عن معمر، عن الزهري، عن رجل سماه، عن جابر.

وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن جابر بالأرقام (14142) و (14206) و (14282).

وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (2236).

وعن أنس بن مالك، سلف في مسند ابن عباس برقم (2237)، وفي مسنده برقم (13362).

وعن ابن عمر، سلف برقم (5886).

وعن أبي بن كعب، سيأتي 5/ 137. =

= وانظر شرح الحديث وتتمة شواهده في المواضع السالفة المذكورة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع عند غير المصنف. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه مسلم (518)(282) من طريق عبد الله بن نمير، وأبو يعلى (2105) من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1051)، ومسلم (518)(238)، وابن خزيمة (762)، وأبو عوانة 2/ 63، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 381، والبيهقي 2/ 237 من طرق عن أبى الزبير، به.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير بالأرقام (14136) و (14203) و (14344) و (14469) و (14844) و (15138) و (15205).

وسيأتي عن يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله، عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم برقم (14848).

وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري برقم (15054)، وقد سلف في مسنده برقم (11072).

وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 379 من طريق القعقاع بن حكيم قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد، وقميصه ورداؤه في المشجب، فلما انصرف قال: أما والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال:"نعم، ومتى يكون لأحدكم ثوبان؟ ".

وأخرج عبد بن حميد (1094) من طريق زيد بن حسن، عن جابر: أن رسول الله صلى في ثوب واحد متزراً به. =

= وأخرج أبو داود (633)، والبيهقي 2/ 239 من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: أَمَّنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص.

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة 1/ 314 من طريق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين، قال: أَمَّنا جابر بن عبد الله في ثوب واحد متوشحاً به.

وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن جابر بن عبد الله بالأرقام (14496) و (14518) و (14594) و (14695) و (14789) و (15023) و (15131).

وفي باب الصلاة في ثوب واحد، انظر حديث أبي هريرة، سلف برقم (7466).

وحديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11072).

وحديث عمر بن أبي سلمة، سيأتي 4/ 27.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. يحيى: هو ابن آدم ابن سليمان، سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 358 - 359 و 508 - 509 من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، به. وقال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسَّ الرجلُ ذكره بيمينه، بدل قوله: نهى أن يأكل الرجل بشماله. قلنا: وهذا خطأٌ ووهم من مصعب بن المقدام، حيث جعل هذا الحرف -نعني قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسَّ الرجل ذكره بيمينه- من حديث الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وإنما هو من حديث الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في =

= "العلل" 1/ 22. وسيأتي حديث أبي قتادة في "المسند" 4/ 383، وهو متفق عليه.

وانظر ما سلف برقم (14118).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وزائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" ورقة 64 عن حسين بن علي، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 23 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15161) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن زائدة، والشطر الأول فقط سيأتي برقم (14551) من طريق سفيان الثوري، عن ابن عقيل.

ويشهد للشطر الأول حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (7362)، وهو حديث صحيح. وانظر تتمة شواهده هناك. =

= وأما الشطر الثاني فقد سلف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن. أبي سعيد الخدري برقم (10994)، ويشهد له حديث سهل بن سعد الآتي عند المصنف 3/ 433، ولفظه: لقد رأيتُ الرجال عاقدي أُزُرِهم في أعناقهم مثلَ الصبيان من ضيق الأُزُر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا تَرْفَعنَ رؤوسكنَّ حتى يَرْفَعَ الرجال. وهو متفق عليه.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن المكي المقرئ، وحَيْوَة: هو ابن شُريح بن صفوان التُّجِيبي، وأبو هانئ: هو حُمَيد بن هانئ الخَوْلاني المصري، وأبو عبد الرحمن الحُبُلِي: هو عبد الله بن يزيد المَعَافري.

وأخرج قصة الفرش منه أبو عوانة 5/ 470، والبيهقي في "شعب الإيمان" =

= (6295) و (6583) و (9623) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجها أيضاً مسلم (2084)، وأبو داود (4142)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 135، وفي "الكبرى"(5574)، وأبو عوانة 5/ 471، وابن حبان (673)، والبيهقي في "الشعب"(6296) من طريق عبد الله بن وهب، عن حميد بن هانئ، به. وفي أوله عند البيهقي: "تقدم يا جابر

…

" كما عند المصنف.

وأخرجها أيضاً ابن المبارك في "الزهد"(762)، ومن طريقه البغوي (3127) عن حيوة بن شريح، عن أبي هانئ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر

…

الحديث. هكذا هو بصورة المرسل.

وستأتي من الطريق نفسها برقم (14475).

ولقصة الجمل انظر ما سيأتي برقم (14195).

وقوله: "أَزْحَف به" بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الحاء المهملة، أي: أَعْيا وكَلَّ، فقام ووقف بجابر.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فراش للرجل

…

" قال السندي: أي: لا ينبغي للإنسان أن يَتَّخِذَ من الفرش فوق ثلاث، وهذا إذا لم يكن له ولد أو خادم، ولا تنبغي الزيادة على قدر الحاجة.

وقوله: "للشيطان"، أي: للافتخار والإسراف الذي هو مما يحمل عليه الشيطان، ويرضى به، فكأنه له أو هو من عمل الشيطان، والله أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف-، فقد =

= روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم، وهو صدوق لا بأس به، وقد صرح بسماعه من جابر عند ابن حبان (637). يحيى بن آدم: هو الأموي مولاهم الكوفي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري الكوفي، والأعمش: هو سليمان بن مِهران الأسدي مولاهم الكوفي.

وأخرجه ابن حبان (636) من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1779)، وعبد بن حميد (1015)، ومسلم (2877)(81)، وأبو داود (3113)، وابن أبي الدنيا في "حسن الظن بالله"(1)، وأبو يعلى (1907)، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ 173، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3097)، وابن حبان (637) و (638)، والطبراني في "الأوسط"(1613)، وأبو نعيم في"الحلية" 5/ 87 و 8/ 121، والبيهقي في "السنن" 3/ 377 - 378، وفي "شعب الإيمان"(1011)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(1455) من طرق عن سليمان الأعمش، به. وقرن أبو نعيم في روايته في الموضع الأول بسليمان الأعمش عبدَ الملك بن أبجر.

وسيأتي الحديث عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش برقم (14532)، وعن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وعبد الله بن نمير عن الأعمش برقم (14386).

وسيأتي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14481) و (14580) و (15197).

وفي باب حسن الظن بالله تعالى عن أبي هريرة، سلف برقم (7422).

وعن أنس بن مالك، سلف أيضاً برقم (13939).

وعن واثلة بن الأسقع، سيأتي 3/ 491.

قال النووي في "شرح مسلم" 17/ 209: قال العلماء: هذا تحذير من القنوط، وحث على الرجاء عند الخاتمة، ومعنى حُسْن الظن بالله تعالى: أن =

= يظنَّ أنه يرحمه، ويعفو عنه.

(1)

في (م) و (س): ولا تعطوها، بزيادة واو.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف. سفيان: هو الثوري.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (16876)، مختصراً:"من أُعمر شيئاً فهو له".

وأخرجه البيهقي 6/ 173 من طريق يحيى بن يحيى، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1625)(27)، وابن حبان (5141)، والبيهقي 6/ 173 من طريق أيوب السختياني، والنسائي 6/ 274، وابن حبان (5140) من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، به. ولفظ رواية ابن جريج:"من أُعمر شيئاً فهو له حياته ومماته".

وسيأتي الحديث برقم (15176) عن عبد الرزاق وأبي نعيم، عن سفيان.

وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام (14230) و (14254) و (14341) و (14407) و (15017) و (15136) و (15176).

وسيأتي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن برقم (14131)، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (14172)، ومن طريق سليمان بن يسار برقم (15077)، ثلاثتهم عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14197).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4801)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "لا تعطوها أحداً" قال السندي: أي: اغتراراً بأنه يرجع إليكم بعد =

= موته، وهذا القيد مرعي بقرينة ما بعده، وهذه الجملة تفسير للإمساك، فاندفع ما يتوهم أنه كيف يأمرهم بالإمساك وقد بعث بالأمر بالإنفاق كما يدل عليه الكتاب والسنة.

"فمن أُعمر" على بناء المفعول، أي: أُعطي شيئاً مدَّة عمره.

"فهو له"، أي: لمن أُعمِرَ لا يرجع إلى المالك الأول، فلا ينبغي له أن يُعطي بظن الرجوع.

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 293: العمرى جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتُك هذه الدار، أو جعلتُها لك عمرَك، فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبضُ، ملكها المعمَّر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تُورث منه سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروةُ بن الزبير، وسليمان بن يسار ومجاهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحابُ الرأي. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا عند عبد الله بن عمر، فجاءه أعرابيٌّ، فقال: إني أَعطيتُ بعضَ بنيَّ ناقةً حياته وإنها تناتجت، فقال: هي لهُ حياتَه وموته، قال: فإني تصدقتُ بها عليه، قال: فذلك أبعد لك منها.

وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقلْ: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعودُ إلى الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رَجل أعمر عمرى له ولعقبه" وهذا قول جابر، ورُوي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "إنّما العُمرى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لكَ ما عشتُ، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يُفتي به، وهذا قول مالك، ويُحكى عنه أنهُ قال: العمرى تمليكُ المنفعة دون الرقبة، فهي لهُ مدة عمره، ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وسيأتي تصريحه بالسماع عند المصنف برقم (15047). روح: هو ابن عبادة.

وهو في "الموطأ" 2/ 486، ومن طريقه أخرجه الدارمي (1956)، ومسلم (1318)(350)، وأبو داود (2809)، وابن ماجه (3132)، والترمذي (904) و (1502)، والنسائي في "الكبرى"(4122)، وابن خزيمة (2901)، والطحاوي 4/ 174 و 175، وابن حبان (4006)، والبيهقي 5/ 168 - 169 و 216 و 234 و 9/ 294.

وأخرجه الدارمي (1955)، وابن حبان (4004)، والدارقطني 2/ 244، والبيهقي 6/ 78 من طريق سفيان الثوري، ومسلم (1318)(351)، والبيهقي 5/ 234، والبغوي (1131) من طريق زهير بن معاوية، والطحاوي 4/ 175 من طريق ابن أبي ليلى، وابن خزيمة (2901)، والبيهقي 5/ 234 من طريق عمرو بن الحارث، أربعتهم عن أبي الزبير، به.

وسيأتي الحديث من طريقين عن أبي الزبير برقم (14229) و (15043).

وهو قطعة من الحديث الطويل في قصة الحديبية من طريق أبي الزبير، سيأتي برقم (15259).

وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (14265)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14398)، ومن طريق الشعبي برقم (14593)، ومن طريق سليمان بن قيس برقم (14808)، أربعتهم عن جابر. وفي رواية أبي سفيان وسليمان: أنهم نحروا سبعين بَدَنةً.

وانظر حديث الحجِّ السالف برقم (14116).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2484).

وعن حذيفة بن اليمان، سيأتي 5/ 405.

وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الأوسط"(6124).

وعن أنس بن مالك عند الطحاوي 4/ 175، والطبراني في "الأوسط" =

= (6021).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي مولاهم المكي.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9804)، ومن طريقه أخرجه مسلم (239)، وأبو عوانة 1/ 219.

وأخرجه مسلم (1300)، وأبو عوانة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 520، والبيهقي 5/ 90 من طريق مَعْقِل بن عبيد الله الجَزَري، عن أبي الزبير، به. ولفظه:"الاستجمار تَوٌّ، ورمي الجِمار تَوٌّ، والسَّعْي بين الصفا والمَرْوة توٌّ، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم، فليستجمر بتوٍّ". والتو: هو الوتر.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (14608)، ومن طريق أبي سفيان برقم (15296)، كلاهما عن جابر.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7221). ونزيد في شواهده هنا حديث سلمان الفارسي، سيأتي 5/ 437، وحديث عائشة سيأتي 6/ 108.

والاستجمار: هو التَمَسُّح بالجِمار، وهي الأَحجار الصِّغار. "النهاية" 1/ 292.

(1) في (م) ونسخة في (س): هدياً.

(2)

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن عطاء -وهو ابن أبي لَبيبة- ليس بذاك القوي، ثم قد اختُلِفَ عليه في إسناده، فرواه داود بن قيس الفراء، عنه، عن ابني جابر، كما هنا، ورواه حاتم بن إسماعيل، عنه، عن عبد الملك بن جابر ابن عتيك، عن جابر، كما سيأتي برقم (15298)، ورواه زيد بن أسلم، عنه، عن نفر من بني سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في "المسند" 5/ 426.

ولجابر ثلاثة أبناء: عبد الرحمن وعقيل ومحمد.

وأخرجه البزار (1107 - كشف الأستار) من طريق عثمان بن اليمان، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد. وتحرف فيه "ابني جابر" إلى: أبي جابر.

قوله: "شق قميصه" قال السندي: أي: من جيبه حتى أخرجه من رجليه كما في رواية.

"واعدتهم"، أي: الذين ذهبوا إلى مكة.

"فنسيت" وفي رواية: "فلم أكن أخرج قميصي من رأسي" وكان بعث ببدن وأقام (يعني بالمدينة). وقال المحقق ابن الهمام: أخرج الستة عن عائشة: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلتُ قلائدها بيدي، ثم أصبح فينا حلالاً. قال: وهذا الحديث يخالف حديث عبد الرحمن بن عطاء صريحاً فيجب الحكم بغلطه، يريد أنهما متعارضان مع أن حديث عائشة أرجح سنداً فيجب تقديمه وترك حديث جابر، والله تعالى أعلم.

(3)

في (م) و (س): ينحر آخر، بالياء التحتية، وفي (ظ 4) بدون نقط، =

= والمثبت من (ق).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وأخرجه الطحاوي 4/ 171 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (14471) و (14759).

قوله: "فأمر من كان نحر قبله" قال السندي: أي: يعيد، وأخذ به مالك، فقال: ينبغي أن يؤخر الذبح عن الإمام، والجمهور على جواز الذبح بعد الصلاة، وإن كان قبل الإمام، وهو ظاهرُ غالبِ الأحاديث الواردة في هذا الباب، فلعلهم تركوا هذا الحديث لذلك، والله تعالى أعلم.

قلنا: ومن الحجة للجمهور في قولهم إنَّ حديث جابر قد روي على غير هذا اللفظ كما سيأتي برقم (14927) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وفيه هناك أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد به النهي عن الذبح قبل الصلاة وليس قبل ذبحه، وفي هذا الباب أحاديث أخرى، وانظر تفصيل المسألة في "شرح معاني الآثار" للطحاوي 4/ 171 - 174.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3555)، ومن طريقه البيهقي 6/ 172 عن أحمد بن حنبل. بهذا الإسناد. =

= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(16887)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1625)(23)، وابن الجارود (988)، وابن حبان (5139)، والبيهقي 6/ 172.

وسيأتي بنحوه من طريق الزهري برقم (14871) و (15290).

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، بلفظ:"العمرى لمن وُهبت له"، وسيأتي برقم (14243) و (14270) و (15290).

وانظر ما سلف برقم (14126).

قوله: "إنما العمرى التي أجاز" قال السندي: أي: ألزمَ، وحكمه بعدم ردِّها إلى الأول، قالوا: هذا اجتهاد من جابر، ولعله أخذ من مفهوم حديث:"أيما رجل أُعمر عمرى له ولعقبه" والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا حجة في الاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة، والله تعالى أعلم.

وانظر تفصيل الكلام على حديث أبي سلمة عن جابر في "التمهيد" 7/ 112 - 123.

(1)

وقع هنا في الميمنية: "فقال: خف أما إنها" بزيادة كلمة "خف" في متن الحديث، وهو خطأ شنيع، إذ هذه الكلمة إنما يضعها النساخ فوق الكلمة للدلالة على أنها مخففة لا مشددة، وهي كذلك في (س)، حيث جاءت فوق كلمة "أما" لتدل على أنها تقرأ بالتخفيف.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرج الشطر الثاني منه أبو عوانة 5/ 470 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً البخاري (3631)، ومسلم (2083)(40)، والترمذي (2774)، والبيهقي في "الشعب"(6294) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه كذلك البخاري (5161)، ومسلم (2083)(39)، وأبو داود (4145)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 136، وفي "الكبرى"(5575)، وأبو يعلى (1978) و (2015)، وأبو عوانة 5/ 469 - 470، وابن حبان (6683) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به.

وسيأتي هذا الشطر عن وكيع، عن سفيان الثوري برقم (14226).

وأخرجه بتمامه الحميدي (1227) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به.

وأخرج الشطر الأول منه ضمن حديث مطول الدارمي (2216)، والبخاري (2406) و (2967)، ومسلم (715)(110) ص 1221 - 1222، والنسائي 7/ 298 من طريق مغيرة بن مقسم الضبي، والبخاري (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم (715)(57) ص 1088، وأبو يعلى (1850) و (2123) من طريق سيار أبي الحكم، كلاهما عن عامر الشعبي، عن جابر.

وسيأتي الحديث بتمامه ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (15026).

وسيأتي الشطر الأول منه من طرق عن جابر بالأرقام (14176) و (14237) و (14306) و (14376) و (14861) و (14896) و (15013).

وقوله: "لي أخوات

…

"، قال السندي: موقعه بعد قوله: "قال: أفلا =

= بكراً تلاعبها؟ " كما في الأحاديث المشهورة، فإنه ذكرها اعتذاراً عن ترك البكر إلى الثيب.

وأَنْماط: جمع نَمَط -بفتحتين-، وهو ضَرْبٌ من البُسُط لطِيفٌ له خَمْلٌ رقيق.

(1)

في (م): على.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16662)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (984).

وأخرجه الشافعي 2/ 68، والبخاري (6716) و (6947)، ومسلم ص 1289 (58)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4929)، وابن حبان (4930)، والبيهقي 1/ 3080 من طريق حماد بن زيد، ومسلم ص 1289 (58)، والبيهقي 10/ 311 من طريق مطر الوراق، والشافعي 2/ 68، والبيهقي 10/ 309 من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4926)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "الإتحاف" 3/ 292 من طريق أيوب السختياني، أربعتهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وقرن مطر في روايته بعمرو عطاءً وأبا الزبير، ولم يسق مسلم لفظها.

وسيأتي الحديث من طريق عمرو بن دينار برقم (14311) و (14958). =

= وانظر ما سيأتي بالأرقام (14215) و (14216) و (14987) و (15229).

ورواية أبي الزبير التي سمى المدبَّرَ فيها يعقوبَ، ستأتي برقم (14273).

وفي الباب عن عائشة، موقوفاً سيأتي في "المسند" 6/ 40.

قوله: "من يبتاعه" قال السندي: أي: يشتريه، وفيه أن للإمام إبطال تصرُّف من تصرَّف تصرفاً غير لائق، وأنه يجوز بيع المدَبَّر، ومن لا يقول به منهم، يقول: لعل تدبره كان مقيداً بمرض ونحوه، ومنهم من يقول: لعله كان مَديناً فبطل تدبيره، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق بالأرقام (16966) و (16978) و (16979)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1986)(18)، وأبو عوانة 5/ 279.

وأخرجه أبو يعلى (2238)، وأبو عوانة 5/ 279 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 180، وأبو يعلى (1872) من طريق حفص بن غياث، والبخاري (5601) من طريق أبي عاصم النبيل، وأبو عوانة 5/ 278 - 279 من طريق حجاج بن محمد المصيصي، ثلاثتهم عن ابن جريج، به.

وأخرجه مسلم (1986)(17)، وأبو داود (3703)، وابن ماجه (3395)، والترمذي (1876)، والنسائي 8/ 290، وأبو عوانة 5/ 279 - 280 و 280، =

= وابن حبان (5379)، والبيهقي 8/ 30 من طريق الليث بن سعد، والنسائي 8/ 290 من طريق مالك بن دينار، وأبو يعلى (2325) من طريق مسعر، ثلاثتهم عن عطاء، به.

وسيأتي الحديث من طريق عطاء بالأرقام (14199) و (14240) و (14416) و (14917) و (14968).

وأخرجه الطيالسي (1705)، وعبد الرزاق (16974)، والنسائي 8/ 291 من طريق عمرو بن دينار، عن جابر.

وأخرج عبد الرزاق (16969) عن سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 8/ 181 من طريق عبد الرحيم بن سليمان، وأحمد في "الأشربة"(147)، والنسائي 8/ 288 من طريق شعبة، ثلاثتهم عن محارب بن دثار، عن جابر قال: البسرُ والتمر خمرٌ. ورواية أحمد: التمر والزبيب أو التمر والبسر خمر.

وخالفهم الأعمش فرفعه، أخرجه النسائي 8/ 288 من طريق الأعمش، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعاً. بلفظ:"الزبيب والتمر هو الخمر".

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (15177).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2499).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (9750).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل -وهو ابن منبه اليماني- فقد روى له أبو داود، وهو ثقة.

وأخرجه أبو داود (3868) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

والحديث في "مصنف" عبد الرزاق برقم (19762)، وأخرجه من طريقه البيهقي 9/ 351. =

= وفي الباب عن الحسن البصري، عن أنس عند الحاكم 4/ 418.

وعن الحسن مرسلاً عند أبي داود في "المراسيل"(453). وانظر التعليق عليه.

قوله: "النشرة" قال السندي: بضم نون وسكون شين معجمة، نوع من الرُّقْية يعالج بها المجنون، ولعله كان مشتملاً على أسماء الشياطين، أو كان بلسان غير معلوم، فلذلك جاء أنها سحر، وسمي نشرة لانتشار الداء، وانكشاف البلاء به. وانظر "شرح السنة" 14/ 159 للبغوي. و"فتح الباري" 10/ 232 - 233.

تنبيه: جاء قوله: "عقيل بن معقل .. إلخ" في (م) والأصول الخطية بإثر الحديث رقم (14139)، ولا وجه لوجوده هناك.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فقد احتج به مسلم وأخرج له البخاري مقروناً بغيره. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكَين المُلائي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (1366) بإسناده ومتنه.

وانظر ما سلف برقم (14120).

وقوله: "متوشحاً به"، قال النووي في "شرح مسلم" 4/ 233: قال ابن السِّكِّيت: التوشُّح: أن يأخذ طرفَ الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي القاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع من جابر فيما سيأتي في مسند أبي حميد الساعدي عند المصنف 5/ 425.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 228، والنسائي في "الكبرى"(6633)، وأبو عوانة 5/ 326 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق أبي صالح برقم (14367)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14974) كلاهما عن جابر. ورواية أبي صالح فيها النبيذ بدل اللبن. =

= وانظر ما سيأتي برقم (14228).

وسيأتي الحديث من طريق جابر، عن أبي حميد الساعدي في مسند أبي حميد 5/ 425.

قوله: "ألا خمَّرته" قال السندي: من التخمير، أي: غطيته.

"ولو أن تعرض" المشهور فتح التاء وضم الراء. وقال أبو عبيدة: بكسر الراء من العرض خلاف الطول، أي: تمده عليه عرضاً، أي: إن لم تقدر أن تغطيه، فلا أقل من وضع العود عرضاً صيانة من الشيطان.

وقوله: "هو بالبقيع" هكذا هو في نسخنا بالباء الموحدة، واختلف في ضبط هذا الحرف في حديث أبي حميد عند البخاري (5606)، ومسلم (2010)، فقيل: هو بالنون، ويبعد عن المدينة عشرين فرسخاً. انظر "مشارق الأنوار" 1/ 115.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلَمي الكوفي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2922)، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (2010)، وابن خزيمة (649)، والطبراني في "الكبير"(1745)، وفي "الأوسط"(3007)، وفي "الصغير"(271)، والبيهقي 2/ 115. وسقط معمر من المطبوع من "مسند أبي يعلى".

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 231، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 326 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر بن راشد، به. ولفظه عند الخطيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى بين جنبيه.

وأخرجه كذلك الخطيب 10/ 326 من طريق فضيل بن عياض، عن منصور ابن المعتمر، به. =

= وانظر ما سيأتي برقم (14276) و (14609).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2073).

وعن أبي سعيد الخدري، سلف أيضاً برقم (11113).

وعن عبد الله بن أقرم الخزاعي، سيأتي 4/ 35.

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، سيأتي 4/ 119.

وعن عدي بن عميرة الحضرمي، سيأتي 4/ 193.

وعن أحمر بن جزء السدوسي، سيأتي 4/ 342.

وعن عبد الله بن مالك بن بحينة، سيأتي 5/ 345.

وعن أبي حميد الساعدي، سيأتي 5/ 424.

وعن ميمونة بنت الحارث، سيأتي 6/ 332.

وقوله: "جافى"، أي: باعد، والمراد: باعد عَضُدَيه عن جَنْبَيه، من الجفاء: وهو البعد عن الشيء، يقال: جفاه: إذا بَعُد عنه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (1235)، وابن حبان (2749) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4335)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1139)، وابن حبان (2752)، والبيهقي 3/ 152.

وأخرجه البيهقي 3/ 152 من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: غزوتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأقام بها بضع عشرة، فلم يزد على ركعتين حتى رجع. وفي إسناده أبو أنيسة ولم نتبينه.

وأخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة 2/ 454 من طريق علي بن المبارك، عن =

= يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: أقام رسول الله بتبوك عشرين ليلة يصلي صلاة المسافر ركعتين.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(3939) من طريق عمرو بن عثمان الكلابي، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك، قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتَبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. قلنا: هكذا جعله من حديث أنس بن مالك وهو غير محفوظ، فيه عمرو بن عثمان الكلابي، وهو ضعيف، ويحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1958).

وعن أنس بن مالك، سلف برقم (12945).

وعن عمران بن حصين، سيأتي 4/ 430.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (1103)، ومن طريقه أخرجه البخاري (3829)، ومسلم (340)(76)، وأبو عوانة 1/ 282، وابن حبان (1603).

وأخرجه البخاري (1582) من طريق أبي عاصم، وأبو عوانة 1/ 281 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي بالأرقام (14332) و (14578) و (15068).

وفي الباب عن المسور بن مخرمة عند مسلم (341)، وأبي داود (4016)، وأبي عوانة 1/ 282. =

= قوله: "لما بنيت الكعبة" قال السندي: بناها قريش قبل ظهور نبوته صلى الله عليه وسلم.

"من الحجارة" لأجل الحجارة، وكانوا في الجاهلية لا يحترزون عن كشف العورة.

"فخَرَّ إلى الأرض"، أي: سقط، أدَّبه الله تعالى بذلك.

"وطمحت" في "القاموس": طَمَحَ بصره إليه، كمنع: ارتفع. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى يحفظ أنبياءه قبل النبوة عن المكروهات والمنكرات.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (10021) و (19251).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 213، وابن منده في "الإيمان"(29) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.

وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير برقم (14209).

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 122، ومسلم (35)(21)، وابن ماجه (3928)، والنسائي 7/ 79، وأبو يعلى (2282)، وأبو عوانة في الإيمان كما في "إتحاف المهرة" 3/ 170، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/ 213، وابن منده في "الإيمان"(26) و (28)، والبيهقي في "السنن" 3/ 92 و 8/ 19 و 9/ 182، وفي "الاعتقاد" ص 35 من طرق عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1746)، وفي "الأوسط"(4298)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 22، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 315، وابن الشجري =

= في "أماليه" 1/ 14 - 15 من طريقين عن سفيان بن عامر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن جابر.

وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (14560).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8163)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. روح: هو ابن عُبادة، وابن بكر الذي أشار المصنف إلى روايته في آخر الحديث: هو محمد بن بكر البُرْساني، وسيأتي حديثه عنده برقم (14468).

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5254).

وأخرجه الشافعي في "مسنده" ص 142 - 143 عن عبد المجيد بن عبد العزيز، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 561، وأخرجه النسائي 3/ 102 من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به.

وانظر ما سلف برقم (14119).

وقوله: "استوى عليه" كذا جاء دون واو، وهو بدل من جملة: صنع له، وجواب "لما" قوله: اضطربت تلك السارية. قاله السندي.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن سليمان بن موسى -وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأَشدق- روايته عن جابر مرسلة كما قال يحيى بن معين، ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 313 عن البخاري: أن سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد هنا في سند هذا الحديث والذي بعده من تصريحه بالسماع من جابر، فوهمٌ لا ندري ممن هو، فقد أخرج الحديث الشافعي في "مسنده" 2/ 187 عن عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رَوَّاد -وهو أعلم الناس بحديثِ ابن جريج-، وعبد الرزاق في "مصنفه"(5591)، كلاهما (عبد المجيد وعبد الرزاق) عن ابن جريج، قال سليمان بن موسى: عن جابر. هكذا بصيغة العنعنة، والله تعالى أعلم. قلنا: ومع هذا فقد توبع سليمان على هذا الحديث، تابعه أبو الزبير عند مسلم وغيره، وسيأتي تخريجه من هذا الطريق عند المصنف برقم (14685).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4659)، وانظر تتمة شواهده هناك. وفي بعض طرق حديث ابن عمر: سأل ابن جريج نافعاً: في يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة وغيره.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يخالفه"، قال السندي: أي: يجيء خلفه.

(2)

حديث صحيح. وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الحاكم 1/ 368 - 369 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3148) عن أحمد بن حنبل، به.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6549)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 468، والحاكم 1/ 368 - 369، والبيهقي 3/ 403.

وأخرجه مسلم (943)، والنسائي 4/ 33 و 82، وابن الجارود (546)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 468، وابن حبان (3103)، والبيهقي 4/ 32، والبغوي (1478) من طريق الحجاج بن محمد المِصِّيصي، عن ابن جريج، به. واقتصر البغوي على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كفن أحدكم

…

" إلى آخره، وهذا الحرف لم يذكره ابن حبان في روايته.

وأخرجه الطحاوي 1/ 316 من طريق ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه ابن ماجه (1521) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، به. ولفظه: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. وفيه إبراهيم بن يزيد المكي، وهو متروك. =

= وسيأتي الحديث من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (14524) و (14766) و (14993) و (15087).

وأخرجه الحاكم 1/ 369، وابن حبان (3034) من طريق إبراهيم بن عَقِيل ابن مَعْقِل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله، فذكر الحديث. ووقع في الحديث عند الحاكم: ولا يصلى عليه، وعند ابن حبان: أو يصلى عليه. وقالا في روايتهما: "إذا ولي أحدكم أخاه"، بدل:"إذا كفن أحدكم". وإسناده قوي.

وأخرجه العقيلي 3/ 474 - 475، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 909 من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترمسوا موتاكم، لا تدفنوا بليل". وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله، وهو متروك، وبه أعله ابن الجوزي.

وسيأتي الحديث من طريق سليمان بن موسى، عن جابر برقم (14146)، ومن طريق نصر بن راشد، عمن حدثه، عن جابر برقم (15287).

وفي اختيار الكفن الحسن انظر ما سيأتي برقم (14601).

وفي هذا الباب عن أبي قتادة عند الترمذي (995)، وابن ماجه (1474). وإسناده حسن.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "غير طائل"، أي: حقير غير كامل الستر.

وقوله: "فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل": اختلف أهل العلم في الدفن ليلاً: فكره الحسن البصري ذلك إلا لضرورة، ومما يستدل له به حديث جابر هذا، والصحيح أن النهي في هذا الحديث ليس هو من طريق منع الدفن ليلاً على إطلاقه، وإنما هو لعلَّةٍ، وقد قيل في تعليله: إن الدفن نهاراً يحضره كثير من الناس، ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد قليلون، فيفوته كثرة دعاء المسلمين المرغب فيه. وقيل: إنه لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على جميع موتى المسلمين، لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم. وقيل: إن سبب ذلك أن قوماً كانوا يسيئون أكفان موتاهم، فيدفنونهم =

= ليلاً، لئلا تبين رَدَاءَةُ الكفن. والعلتان الأخيرتان بينتان في الحديث، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصدهما معاً كما ذكر الطحاوي والقاضي عياض.

وذهب عامَّةُ أهل العلم إلى إباحة الدفن ليلاً، وأجابوا عن حديث جابر بما ذكرنا من التعليل، واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة السالف برقم (9037): أن إنساناً كان يَقُمُّ المسجد أسودَ، فمات -أو ماتت-، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما فعل الإنسان الذي كان يقم المسجد؟ " فقيل له: مات، قال:"فهلا آذنتموني به" فقالوا: إنه كان ليلاً. قال: "فدلوني على قبرها" فأتى القبر فصلى عليها. ومثله حديث أنس برقم (12517): أن أَسودَ كان ينظف المسجد، فمات، فدفن ليلاً، وأُتي النبي صلى الله عليه وسلم فأُخبر، فقال:"انطلقوا إلى قبره". ومثله حديث ابن عباس أيضاً، السالف برقم (1962)، ولفظه عند البخاري (1340): صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه، فقال:"من هذا؟ " فقالوا: فلان، دفن البارحة، فصلوا عليه.

وفي هذه الأحاديث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم بالليل، بل كان إنكاره لعدم إعلامه بأمرهم.

واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود (3164)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 513 عن جابر قال: رأى ناس ناراً في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول:"ناولوني صاحبكم" فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وإسناده حسن. وبحديث عائشة الآتي في "المسند" 6/ 62 قالت: ما علما بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء.

ومعلوم أن دفنه صلى الله عليه وسلم كان بحضرة أصحابه، ولم يُؤْثَر عن أحد منهم إنكارُ ذلك.

واستشهدوا أيضاً بغير ذلك من الآثار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم دفنوا ليلاً. انظر "شرح معاني الآثار" 1/ 513 - 515، و"فتح الباري" 3/ 207 - 208، و"المغني" 3/ 503 - 504، و"شرح مسلم" 7/ 11 - 12. =

= وقوله: "حتى يصلى عليه": ضبطها النووي في "شرح مسلم" 7/ 11 بفتح اللام بالبناء للمفعول، والمراد: حتى يصلي عليه جماعة المسلمين. وجاءت مجوَّدةً في (س) بكسر اللام بالبناء للفاعل، وكذلك ضبطها ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 208، فقال: مضبوط بكسر اللام، والمراد: حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

وإحسان الكفن أو تحسينه: ليس المراد به السَّرَف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه. "شرح مسلم" 7/ 11.

و"كفنه": ضبط بوجهين: بإسكان الفاء على المصدر، أي: تكفينه، فشمل الثوب والهيئة وعمله، وبفتح الفاء: أي: الثوب الذي يكفن به، وكلاهما صحيح، إلا أن الفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. "شرح مسلم" 7/ 12، و"حاشية السندي".

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن موسى -وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق- لم يسمع من جابر. محمد بن بكر: هو البُرْساني البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي.

وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6309)، ومن طريقه أخرجه مسلم (960)(79) و (80)، والنسائي 4/ 47، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 482، والبيهقي 4/ 26 - 27 و 27.

وأخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 482 من طريق حجاج بن محمد المِصِّيصي، عن ابن جريج، به.

وسيأتي الحديث من طريقين عن أبي الزبير برقم (14525) و (14723)، ومن طريقه عُبيد الله بن مِقْسم برقم (14427)، كلاهما عن جابر.

وفي باب القيام للجنازة عن أبي هريرة، سلف برقم (7593).

وعن عبد الله بن عمرو، سلف أيضاً برقم (6573)، وقد استوفينا الكلام على شواهده وشرحه هناك، فلينظر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود (3225) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(6488)، ومن طريقه أخرجه مسلم (970)(94)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 335 و 337 و 339، وعبد بن حميد (1075)، ومسلم (970)(94)، وأبو داود (3226)، والنسائي 4/ 86، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440، والطحاوي 1/ 516، وابن حبان (3163)، والحاكم 1/ 370، والبيهقي 4/ 4 من طريق حفص بن غياث، والترمذي (1052)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440 =

= من طريق محمد بن ربيعة، وأخرجه الطحاوي 1/ 515، وابن حبان (3164)، والحاكم 1/ 370 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. ورواية الحديث مختصرة عند بعضهم، وقرن معظمهم في حديثه بأبي الزبير سليمان بن موسى، وزاد بعضهم من طريق سليمان بن موسى وأبي الزبير معاً: ونهى أن يكتب عليه، وكذا من طريق أبي الزبير وسليمان بن موسى كل على حِدةٍ، وزاد بعضهم أيضاً: أو يزاد عليه. وإسناد هاتين الزيادتين: إن كان من طريق سليمان بن موسى، ففيه الانقطاع بينه وبين جابر، فإن روايته عنه مرسلة، وإن كان من طريق أبي الزبير، فلم يصرح فيه هو ولا ابن جريج الراوي عنه بالسماع.

وسيأتي الحديث عن حجاج بن محمد المِصِّيصي عن ابن جريج برقم (14647)، وبعضه من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني برقم (14565) كلاهما عن أبي الزبير.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8408) من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، وأخرجه أيضاً الطبراني في "الأوسط"(5980) من طريق أشعث، عن الحسن البصري، كلاهما (سليمان والحسن) عن جابر.

وأخرجه الطحاوي مختصراً 1/ 516 من طريق نصر بن راشد، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجلس على القبور.

وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (15286).

وفي باب النهي عن الجلوس على القبر، سلف عن أبي هريرة برقم (8108)، وانظر تتمة شواهده والكلام على فقهه هناك.

وفي باب النهي عن البناء على القبر وتجصيصه عن أم سلمة، سيأتي 6/ 299، وعن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (1564).

ويشهد له أمرُه صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور في حديث علي السالف برقم (741)، وسيأتي أيضاً من حديث فضالة بن عبيد 6/ 18.

وقوله: "يُقَصَّص" التَّقْصيص: هو التَّجصيص، والقَصَّة -بفتح القاف =

= وتشديد الصاد-: هي الجِصُّ.

والنهي عن القعود على القبر، سلف الكلام عليه عند حديث أبي هريرة برقم (8108).

وأما البناء على القبر، وتجصيصه، والكتابة عليه، فعامة أهل العلم على كراهته. انظر "المجموع شرح المهذب" 5/ 298، و"المغني شرح الخرقي" 3/ 439، و"البناية شرح الهداية" 2/ 1041.

(1)

في (ظ 4) و (ق): عن أن يقعد.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن موسى -وهو الأُموي مولاهم الدمشقي الأشدق- لم يسمع من جابر، وابن جريج -وهو عبد الملك ابن عبد العزيز- لم يصرح بالتحديث. محمد بن بكر: هو البُرْساني أبو عثمان البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 335، وعبد بن حميد (1075)، وأبو داود (3226)، والنسائي 4/ 86، والبيهقي 4/ 4 من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة، ولم يذكر النسائي في روايته النهي عن القعود على القبر، وقرنوا جميعاً سوى ابن أبي شيبة بسليمان أبا الزبير، وزادوا جميعاً في حديثهم: ونهى أن يكتب عليه، وزاد النسائي والبيهقي أيضاً: أو يزاد عليه.

وزيادة النهي عن الكتابة على القبر أخرجها ابن ماجه مفردة (1563) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، به.

وأخرجها الطبراني في "الأوسط"(7695) عن محمد بن داود، عن عبد الله ابن عمر بن أبان، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عن ابن =

= جريج، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر. وفي إسناده قيس بن الربيع -وهو الأسدي الكوفي-، وهو ضعيف يعتبر به، ومحمد بن داود -وهو ابن جابر الأحمسي البغدادي- شيخ الطبراني، ترجم له الخطيب في "تاريخه" 5/ 263، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وانظر الحديث السالف.

(1)

لفظة "أصحمة" ليست في (م) و (ق)، وأثبتناها من (ظ 4) ونسخة في هامش (س)، وهي ثابتة في "المصنف".

(2)

لفظة "عليه" ليست في (ظ 4) و (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح القرشي، مولاهم المكي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6406).

وأخرجه الحميدي (1291)، والبخاري (1320) و (3877)، والنسائي 4/ 69، والبيهقي 4/ 49 - 50 من طرق عن ابن جريج، به- بعضهم يزيد فيه على بعض.

وسيأتي الحديث عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج برقم (14433).

وسيأتي أيضاً من طريق قتادة، عن عطاء بالأرقام (14151) و (14962) و (15292).

وانظر ما سيأتي برقم (14827) و (14889).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7147)، وقد استوفينا شواهده هناك.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفَّاف فمن رجال مسلم. سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي البصري، وعطاء: هو ابن أبي رباح المكي.

وأخرجه البيهقي 4/ 50 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد- ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موتُ النجاشي قال: "صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم"، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفنا صفوفاً، قال جابر: وكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال: وكان اسم النجاشي أَصحمة.

وأخرجه البخاري (3878) عن عبد الأعلى بن حماد، وأبو يعلى (2185) عن محمد بن المنهال، كلاهما عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به. ولفظه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وذكر الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 62 أن الإمام أحمد أخرجه عن بهز، عن يزيد بن زريع، عن قتادة، فأسقط سعيداً منه، ولا يعرف ليزيد رواية عن قتادة، وطريق بهز هذا ليس في نسخنا الخطية من "المسند"!

وسيأتي برقم (14962) عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه الطيالسي (1681)، والبخاري (1317)، وأبو يعلى (1773)، والبيهقي 4/ 29 من طرق عن قتادة، به- ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(4375) من طريق أبي بكر الهذلي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي:"إن أخاكم أصحمة قد مات" فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه كما يصلي على الجنائز، وكبر عليه أربعاً. فخالف في إسناده، فجعله من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب، وفي متنه فزاد قوله: وكبر عليه أربعاً. وأبو بكر الهذلي هذا متروك الحديث، لكن التكبير عليه أربعاً محفوظ عن جابر من =

= حديث سعيد بن مينا عنه، وسيأتي برقم (14889).

وانظر ما قبله.

(1)

في (ظ 4) و (س): تَعوَّذوا.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6742)، ومن طريقه أبو عوانة في الجنائز كما في "الإتحاف" 3/ 477.

وأخرجه البزار (871 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2149)، والطبراني في "الأوسط"(4625)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(204) من طرق عن أبي الزبير، به. ورواية أبي يعلى مختصرة. وعند الطبراني: يعذبون في القبور من النميمة، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ.

وسيأتي الحديث عن جابر، عن أمِّ مبشر في مسندها 6/ 362.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12007)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(3)

في (م) و (ق): موضوعة بين أيديهم.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم. =

= والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (6747)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2466)، والترمذي (3848)، وأبو عوانة في المناقب والجنائز كما في "الإتحاف" 3/ 458، وابن حبان (7029)، والطبراني (5336).

وأخرجه الطبراني (5338) من طرق عن أبي الزبير، به.

وأخرجه البخاري (3803)، وابن أبي عاصم في "السنة"(563)، وابن حبان (7031)، والحاكم 3/ 207، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 397 من طريق أبي صالح، والطبراني (5339) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن جابر.

وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14768).

ومن طريق أبي سفيان، عن جابر برقم (14400).

وانظر ما سيأتي برقم (14505).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11184). وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

في (م) والأصول الخطية: سمع، والمثبت من "مصنف" عبد الرزاق، وهو الصواب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الحميد بن جبير: هو ابن شيبة بن عثمان العبدري، ومحمد بن عباد بن جعفر: هو ابن رفاعة المخزومي.

والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (7808)، ومن طريقه أخرجه مسلم =

= (1143)، وأبو عوانة في الصيام كما في "الإتحاف" 3/ 322.

وأخرجه الدارمي (1748)، والبخاري (1984)، والبيهقي 4/ 301 - 302 من طريق أبي عاصم النبيل، والنسائي في "الكبرى"(2746)، وأبو عوانة من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2747) من طريق يحيى القطان، و (2748) من طريق النضر بن شميل، و (2749)، وأبو يعلى (2206) من طريق حفص ابن غياث، ثلاثتهم عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر فذكره، وليس فيه عبد الحميد بن جبير. قلنا: وابن جريج سمع من محمد بن عباد، فيكون الإسناد الأول الذي فيه عبد الحميد بن جبير من المزيد في متصل الأسانيد.

وأخرجه عبد الرزاق (7809) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، أنه سمع محمد ابن عباد بن جعفر يحدث بهذا الحديث. قلنا: وإبراهيم الخوزي متروك.

وسيأتي الحديث عن سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير برقم (14353).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6771)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "صيام يوم الجمعة" قال السندي: أي: منفرداً، ولذلك قال كثيرٌ بكراهته وهو الأوجه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5070) و (5096)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2126)، وأبو عوانة في اللباس كما في "الإتحاف" 3/ 3485، وابن =

= حبان (5515)، والبيهقي 2/ 426.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1133) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15152).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4724)، وانظر تتمة شواهده هناك.

ولمسألة وصل الشعر انظر رسالة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي، الرسالة الثانية والثلاثين من رسائله 2/ 524 - 527.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4521).

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 65 - 66 و 66، وابن الجارود (228)، وابن حبان (2524) و (2525)، والبيهقي 2/ 5 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد- وقف الشافعي في الموضع الأول على قوله: في كل جهة، ولم يسق لفظه في الموضع الثاني وأحاله على حديث عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر، وسيأتي في "المسند" برقم (14200)، ولم يقل فيه ابن حبان: وهو على راحلته.

وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (15071).

وسيأتي أيضاً من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (14345) و (14555) و (14588) و (14622) و (14642) و (14788) و (14907) و (15061) و (15175).

وأخرجه عبد الرزاق (4520) عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن جابر: أن =

= رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوعاً حيث توجهت به، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 496، وعبد بن حميد (1124) عن مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة أينما كان وجهه.

وأخرجه ابن خزيمة (1266) من طريق جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته متوجهاً إلى تبوك.

وللحديث طرق أخرى عن جابر، ستأتي بالأرقام (14200) و (14272) و (14783).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4470)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: "يخفض السجود من الركعة"، أي: يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فالمراد بالركعة هنا: الركوع.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3514)، ومن طريقه البيهقي 6/ 102 - 103 عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

والحديث عند عبد الرزاق في "المصنف"(14391)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1080)، والبخاري (2213)، وابن ماجه (2499)، والترمذي (1370)، وابن الجارود (643)، والطحاوي 4/ 122، وابن حبان (5184) و (5186)، والدارقطني 4/ 232، والبيهقي 6/ 102 و 103.

وأخرجه البخاري (2495) و (6976) من طريق هشام بن يوسف، =

= والشافعي 2/ 165 عن الثقة، كلاهما عن معمر، به.

وأخرجه النسائي 7/ 321 من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، به، مرسلاً، لم يذكر فيه جابراً.

وأخرجه البيهقي 6/ 103 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر رفعه:"إذا وقعت الحدود فلا شفعة". وفي إسناده سلم بن إبراهيم الوراق، وهو ضعيف.

وسيأتي الحديث من طريق أبي سلمة برقم (14999) و (15289).

وانظر ما سيأتي برقم (14253) و (14292) و (14854).

وفي الباب عن علي وابن مسعود، سلف برقم (923).

وعن الشريد بن سويد، سيأتي 4/ 389.

وعن سمرة بن جندب، سيأتي 5/ 8 و 13.

وعن أبي رافع، سيأتي 6/ 10 و 390.

وعن أبي هريرة عند أبي داود (3515)، وابن ماجه (2497)، وصححه ابن حبان (5185).

وعن ابن عباس، عند ابن ماجه (2493).

وعن أنس عند الطحاوي 4/ 122، وصححه ابن حبان (5182).

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 437: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه ("العلل" 1/ 478) أن قوله: "فإذا وقعت الحدود

…

إلخ" مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها. اهـ.

قوله: "وصرفت الطرق" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 436: أي: بُينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التعريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرْف بكسر الصاد، الخالص، من كل شيء.

وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 241: اتفق أهل العلم على ثبوت =

= الشفعة للشريك في الرَّيع المنقسم إذا باع أحدُ الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوِّم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به.

واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومَنْ بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (2956) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

وسيأتي ضمن خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم برقم (14340) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7861)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "فإليَّ" قال السندي: أي: فأمر دَيْنه يرجع إليَّ، فأنا أتحمَّلُه وأُؤديه، =

= فبيَّن لهم أن مقتضى الأولوية أن يحسن إليهم، ويتحمل عنهم ديونهم، لا أن يأخذ عنهم أموالهم.

(1)

في (ظ 4) و (س): دينارين، قال السندي: بمعنى ترك دينارين. والرفع أظهر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (15257)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1081)، وأبو داود (3343)، والنسائي 4/ 65 - 66، وابن الجارود (1111)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 607، وابن حبان (3064).

وخالف معمراً غيرُ واحدٍ فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (7899).

وستأتي قصة تركه صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (14536).

وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده 5/ 301 - 302، وإسناده صحيح.

وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل"(4144)، والطبراني في "الكبير" 24/ (466)، وإسناده حسن. =

= قوله: "عليه دين" قال السندي: أي: لم يترك وفاءً.

"هما عليَّ" يدل على صحة الكفالة عن الميت.

(1)

حديث قوي، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، وأبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن، واختلف على ابن خثيم فيه فرواه مرة عن أبي الزبير، وأخرى عن عبد الرحمن بن سابط كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه الطبري 8/ 230 (14820)، والطحاوي في "المشكل"(3755)، والحاكم 2/ 320 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (1844)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3756)، وابن حبان (6197)، والحاكم 2/ 340 - 341 من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن خثيم، به. قلنا: ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف.

وأخرجه الطبري 8/ 230 مختصراً من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان، عن جابر. وهذا إسناد منقطع، فإن عبد الله بن عثمان لم يسمع من جابر. =

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9065) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وابن لهيعة ضعيف.

وأخرجه مختصراً الطبري 14/ 50، والطحاوي في "شرح المشكل"(3757) من طريقين عن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد، عن داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، عن جابر. وسنده قوي.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (3088)، والطحاوي (3753). وإسناده ضعيف.

الحِجْر: هو اسم ديار ثمود، ولا يزال الحجر معروفاً، ويقع في الحجاز جنوبي تيماء، وقاعدة تلك البلاد مدينة العُلا.

و"الآيات" قال السندي: أي: الأمور العظام الخارقة للعادة.

"وكانت"، أي: الناقة "تَرِد" من الورود، أي: ترد الماء. "وتصدر"، أي: ترجع.

"أهمد الله" في "القاموس" الهمود في الأرض: أن لا يكون بها حياة ولا عود ولا نبت ولا مطر.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. ابن بكر: هو محمد البُرْساني.

وأخرجه أبو داود (3415) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7205).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 194 - 195 عن محمد بن بكر وحده، به.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(193) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.

وسيأتي مطولاً من طريق أبي الزبير برقم (14953).

وأخرج عبد الرزاق (7201) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: خَرْصهم هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأَخبَرني عن ابن رواحة أنه خرص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود، وقال: إن شئتم فلنا، وإن شئتم فلكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قلنا: وعطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يدرك عبد الله بن رواحة.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2255).

وعن ابن عمر، سلف برقم (4663).

وعن عائشة، سيأتي 6/ 163.

وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار مرسلاً عند مالك في "الموطأ" 2/ 703 - 704.

قوله: "خَرَصها" قال السندي: من الخرص (بفتح خاء وحكي كسرها، وبسكون الراء) بمعنى التخمين، والضمير لخيبر.

"الوَسْق" بفتح أو كسر فسكون: ستون صاعاً.

"زعم" أي جابر بمعنى قال، وليس المراد هاهنا بالزعم القول الباطل.

"خيّرهم" أي: بين أن يكون التمر لهم وعليهم نصف ما خَمَّن للمؤمنين، أو يكون التمر للمؤمنين وعليهم نصف ما خمَّن لليهود، فهذا دليل على جواز الخرص والضمان به، وعلى أنهم كانوا يخمنون تخميناً يرضى به الخصم، وإلا لما قبلوا حين خُيِّروا، وعلى أنه ينبغي التخيير بعد التخمين.

(1) في (م) و (س): خمس.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم -وهو الطائفي- سيئ الحفظ، فأسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب كما سيأتي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7251)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (2305)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 288، وتحرف في مطبوع ابن خزيمة "محمد بن مسلم" إلى: محمد بن إسحاق.

وأخرجه تاماً ومقطعاً بنحوه عبد بن حميد (1103)، وابن ماجه (1794)، وابن خزيمة (2304) و (2305)، وأبو عوانة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 35، وفي "شرح مشكل الآثار"(1483)، والطبراني في "الأوسط"(8478)، والدارقطني 2/ 94، والحاكم 1/ 400 و 401 - 402، والبيهقي 4/ 128 من طرق عن محمد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد. وقرن بعضهم بجابر أبا سعيد الخدري. وقال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار عن جابر. قلنا: ومع هذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم! وحسَّن البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (117)!

وأخرج عبد الرزاق (7250)، ومن طريقه ابن خزيمة (2306) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر ابن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عددٍ مثل محمد بن مسلم. وقال: يعني بالحلو: التمر.

قلنا: لكن يشهد لرواية محمد بن مسلم الطائفي رواية أبي الزبير، وعن جابر =

= عند مسلم (980)، وابن خزيمة (2298) و (2299)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 35، والدارقطني 2/ 93، والبيهقي 4/ 120 من طريق أبي الزبير، عن جابر- واقتصر الطحاوي على قطعة الخمسة أوسق.

وأخرج منه قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" يحيى بن آدم في "الخراج"(447)، وأبو عبيد في "الأموال"(1427)، وابن أبي شيبة 3/ 137 من طريق أبي الزبير أيضاً عن جابر لكن من قوله.

وأخرج الحديث مرفوعاً عبد الرزاق (7256)، والبيهقي 4/ 120 - 121 من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر.

وله شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (5670)، وإسناده ضعيف.

وثان من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11030)، وهو متفق عليه.

وثالث من حديث أبي هريرة، سلف برقم (9221)، وإسناده صحيح.

قوله: "صدقة" أي: زكاة. وانظر تتمة شرحه عند حديث أبي هريرة.

(1)

القائل هو عطاء.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد البُرْساني البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي =

= رباح.

وأخرجه أبو داود (1141)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 263 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5631)، ومن طريقه أخرجه البخاري (978)، ومسلم (885)، وابن خزيمة (1444) و (1459)، وأبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" 3/ 243، وابن حزم في "المحلى" 5/ 87 - 88، والبيهقي 3/ 298. وذكر فيه بيان عطاء لابن جريج أن هذه الصدقة ليست زكاة الفطر.

وأخرجه البخاري (958) و (961)، وأبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" 3/ 243، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 353، والفريابي في "أحكام العيدين"(93) و (95) من طرق عن ابن جريج، به. ورواية البخاري في الموضع الأول والفريابي في الموضع الثاني مختصرة.

وأخرج النسائي في "الكبرى"(1765) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عطاء، عن جابر، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فبدأ فصلى، ثم خطب.

وسيأتي الحديث بالأرقام (14329) و (14369) و (14420) و (14421) و (15055) و (15085) و (15101).

وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (1902).

وفي باب بدء الصلاة قبل الخطبة في العيد عن ابن عمر، سلف برقم (4602)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وفي باب وعظه صلى الله عليه وسلم للنساء، وأمره لهن بالتصدق عن ابن مسعود، سلف برقم (3569)، وقد ذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وقوله: "فَتَخَها" قال السندي: بفتحتين وإعجام خاء، كقَصَب وقَصَبة، وهي خواتيم كبار تلبس في أصابع اليد أو الرجل، وقيل: خواتيم لا فصوص لها.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (8450).

وسيأتي عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير برقم (14459)، ويأتي تخريجه هناك.

وانظر ما سيأتي برقم (14424) و (15046).

وفي باب النهي عن الوسم عن ابن عباس عند مسلم (2118).

وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر عند ابن أبي شيبة 5/ 406 - 407 و 407.

قوله: "وسم" قال السندي: من الوسم بمعنى العلامة، أي: جعل العلامة في وجهه ليعرف ولا يختلط، وهذا جائز في غير الوجه لا في الوجه تشريفاً للوجه.

(2)

أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن الإمام أحمد.

(3)

إسناده على شرط مسلم.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8681). وسقط منه: عبد الرحمن بن عبد الله.

وأخرجه ابن ماجه (3236)، وأبو يعلى (2127)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 164، وفي "شرح مشكل الآثار"(3465) و (3466)، =

= والدارقطني 2/ 245 - 246 و 246، والبيهقي 9/ 318 - 319 من طرق عن إسماعيل بن أمية. بهذا الإسناد- ولفظه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سألتُ جابراً عن الضَّبُع، فقلتُ: أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أسمعتَ هذا من رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

وسيأتي مثله برقم (14425) و (14449) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77، والدارمي (1941)، وأبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وأبو يعلى (2159)، وابن الجارود (439)، وابن خزيمة (2646)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 164، وفي "شرح المشكل"(3467) و (3468) و (3469) و (3470)، وابن حبان (3964)، والدارقطني 2/ 246، والحاكم 1/ 452، والبيهقي 5/ 183 من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، به- ولفظه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَّبُع يصيبه المحرمُ كبشاً، وجعله من الصيد. وتحرف جرير بن حازم في "مسند" أبي يعلى إلى محمد بن خازم، ولم ينبه عليه محققه!

وأخرجه الدارقطني 2/ 246 - 247 و 247، والبيهقي 5/ 183 من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه:"في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جفرة". قلنا: وأجلح ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه.

فقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" 1/ 414، ومن طريقه الشافعي 1/ 330 - 331، وعبد الرزاق (8224)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 9/ 96، والبغوي (1993)، وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 96 من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق ابن عون، ثلاثتهم (مالك وسفيان وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش. قال البيهقي: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير. =

= وأخرج ابن خزيمة (2648)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3472)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 165، والدارقطني 2/ 245، والحاكم 1/ 453، والبيهقي 5/ 183 من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم ابن ميمون الصائغ، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً:"الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مُسِن، وتؤكل" قلنا: حسان بن إبراهيم ليس بذاك القوي، وقد خالفه غيره فلم يرفعوه.

فأخرجه ابن خزيمة (2647)، والطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 98، وفي "شرح المعاني" 2/ 165، والدارقطني 2/ 247، والبيهقي 5/ 183 من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء، عن جابر قال: قضى في الضبع بكبش. هكذا قال: قضى، ولم يذكر من هو.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 98 من طريق عبد الكريم بن مالك، عن عطاء، عن جابر قوله.

وأخرجه البيهقي 5/ 184 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال قضى عمر في الضبع كبشاً

…

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 7/ 271: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضَّبُع، ورُوي عن ابن عباس إباحة لحم الضّبُع، وهو قوله عطاء، وإليه ذهب الشافعي، وأحمدُ وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعةٌ، يُروى ذلك عن سعيد بن المسيّب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كُلِّ ذي نابٍ من السباع. وهذا عند الآخرين عام خصَّه حديث جابر.

وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي 9/ 92 وما بعدها، و"نصب الراية" 4/ 193 - 194.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني.

وأخرجه المزي في ترجمة عمر بن زيد الصنعاني من "التهذيب" 21/ 351 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3480) و (3807) عن أحمد بن حنبل وحده، به.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (8749)، ومن طريقه أخرجه عبد ابن حميد (1044)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 157، وأبو داود (3807)، وابن ماجه (3250)، والترمذي (1280)، والدارقطني 4/ 290، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 10 - 11.

ولفظه عندهم غير البخاري: "نهى عن أكل الهرِّ وثمنه". وقال الترمذي: حديث غريب.

وأخرجه الدارقطني 3/ 72 من طريق خير بن نعيم، عن أبي الزبير، به. وإسناده حسن.

وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والهر برقم (14652) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، ومن طريق خير بن نعيم عن عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر، وانظر تمام تخريجه هناك.

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 24: فمن ذهب إلى ظاهره، وكره بيع السِّنَّور (الهر) أبو هريرة وجابر، وبه قال طاووس ومجاهد، وجوَّز الأكثرون بيعه، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، والشافعي وأحمد وإسحاق، وتأوَّل بعضُهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يُقدَرُ على تسليمه.

وقال البيهقي 6/ 11: ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره، حلَّ ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين (يعني هذا والقول بأنه الوحشي) دلالة بينة، والله أعلم.

(1) هذه الأقوال الثلاثة في حق عبد الرزاق وقعت في (م) والنسخ الخطية بإثر الحديث رقم (14170)، وحقها أن تكون هنا كما أثبتنا، والقولان الثاني والثالث منها لم يردا في (ظ 4).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس. ولم يصرح بالسماع من سليمان بن موسى، وهذا الأخير لم يسمع من جابر، والصحيح عن جابر موقوفاً، وانظر ما بعده.

ويشهد له مرفوعاً حديث عمران بن حصين عند مسلم (1641)، وسيأتي 4/ 430.

حديث عائشة عند البخاري (6700)، وسيأتي 6/ 36، وآخر عنها سيأتي 6/ 247.

قوله: "لا وفاء لنذر في معصية الله" قال السندي: لا يدل على أنه لا ينعقد، وإنما يدل على أنه لا يجب عليه الإتيان بالمعصية، فلا ينافي ما جاء أن فيه كفارة اليمين.

وانظر تمام البحث في "الفتح" 11/ 587 وما بعدها.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن بكر: هو محمد البُرْساني، وأبو الزبير: هو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (15823). وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح -وهو ابن عبد الله العَنَزي- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه الترمذي وأبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له ابن خزيمة والحاكم.

وأخرجه الطيالسي (1780)، ومن طريقه الترمذي (1717). وأخرجه ابن حبان (3183) من طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما (الطيالسي ومحمد بن كثير) عن شعبة، بهذا الإسناد. وزاد الطيالسي: فلما وفيت الرجل التمر الذي كان له على أبي جئت أسعى كأني شرارة. وستأتي هذه الزيادة منفردة في الحديث التالي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة.

وأخرجه أبو داود (3165)، والنسائي 4/ 79، والبيهقي 4/ 57 من طريق سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، به.

وهذا الحديث قطعة من حديث طويل من طريق الأسود بن قيس، سيأتي برقم (15281). وسيأتي مختصراً كما هو هنا عن ابن عيينة، عن الأسود برقم (14305). =

= وانظر ما سيأتي برقم (15258).

قوله: "أن رُدُّوا القتلى" قال السندي: "أن" تفسير لما في النداء من معنى القول، والحديث يدل على كراهة نقل الميت إلى محل آخر، لا سيما الشهيد.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1780) عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرج قوله: "أتيته كأني شرارة" الحاكم 4/ 281 من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به- وزاد في أوله مرفوعاً:"لا تمشوا بين يديَّ ولا خلفي، فإن هذا مقام الملائكة". وسيأتي بهذه الألفاظ ضمن الحديث الطويل برقم (15281) من طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس.

وانظر ما سيأتي برقم (14359) من طريق الشعبي، عن جابر.

(2)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): روح وعبد الوهاب، وروح ليس في (ظ 4) و (س)، ولم يذكره ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 26.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، عبد الوهاب: هو =

= ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، والوليد أبو بشر: هو ابن مسلم بن شهاب العنبري، وطلحة الإسكاف: هو أبو سفيان بن نافع.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6699) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1117) عن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر وحده، به.

وأخرجه الدارقطني 2/ 13 من طريق أبي بحر البكراوي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وسيأتي الحديث من طريق طلحة أبي سفيان، عن جابر برقم (14405)، ومن طريق أبي سفيان، عن جابر، عن السُّليك برقم (15180).

وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (1828) من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، وبرقم (1831)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 158 من طريق محمد بن المنكدر، وابن حبان (2504)، والدارقطني 2/ 16 من طريق مجاهد بن الحجاج، والطبراني (6710) و (6711) من طريق الحسن، أربعتهم عن جابر ابن عبد الله.

وسيأتي من طريق عمرو بن دينار برقم (14309)، ومن طريق أبي الزبير برقم (14906)، كلاهما عن جابر.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11197). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "يتجوز فيهما" قال السندي، أي: يسرع بتقليل القراءة للمسارعة إلى سماع الذكر المطلوب في تلك الساعة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، =

= وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه مسلم (1625)(31) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 6/ 277 - 278 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به.

وأخرجه الشافعي 2/ 168، والحميدي (1290)، وأبو داود (3556)، والنسائي 6/ 273، والطحاوي 4/ 93، وابن حبان (5127)، والبيهقي 6/ 175، والبغوي (2198) من طريق ابن جريج، والنسائي 6/ 272 - 273 من طريق مالك بن دينار، والطبراني في "الكبير"(1747) من طريق يعقوب بن عطاء، ثلاثتهم عن عطاء، به. ولفظ رواية ابن جريج: "لا تعمروا ولا ترقبوا،

فمن أرقب شيئاً أو أرقبه فهو سبيل الميراث". ولفظ رواية يعقوب بن عطاء: "من أُعمر عمرى فهي له ولعقبه".

وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام (14174) و (14175) و (14429) و (14886) و (14920) و (15212).

وانظر ما سلف برقم (14126).

قوله: "لأهلها" قال السندي: أي: الذين دخلَتْ في ملكهم، لا من خرجت منهم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن سعيداً -وهو ابن أبي عروبة- لم يسمعه من محمد بن سيرين، بينهما فيه مطر الوراق -وهو حسن الحديث في المتابعات- كما سيأتي برقم (14179).

وسلف الحديث عن محمد بن جعفر في مسند أبي سعيد أيضاً برقم (11047). =

= وسلف من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين في مسند أبي هريرة برقم (9638)، وفي مسند أبي سعيد برقم (11049)، وهو صحيح.

والنهي عن الصرف محمول على ما إذا كان بالنسيئة، أو كان بالزيادة مع اتحاد الجنس.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه الطيالسي (1680)، ومن طريقه البيهقي 6/ 173، وأخرجه ابن حبان (5129) من طريق النضر بن شميل كلاهما (الطيالسي والنضر) عن شعبة، بهذا الإسناد، وتحرف شعبة في مطبوع البيهقي إلى: شعيب. وانظر (14172).

(2)

لفظة "يحدث" لم ترد في (م) و (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1625)(30)، والنسائي 6/ 273 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأَعور.

وأخرجه الطيالسي (1726) عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي الحديث عنده زيادة.

وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم وأسود بن عامر، عن شعبة برقم (15193)، وفيه زيادة سؤال شعبة لعمرو بن دينار عن هذا الحديث، وانظر تمام تخريجه هناك.

وسيأتي الحديث أيضاً عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار برقم (14306).

وانظر ما سلف برقم (14132).

قوله: "مالك وللعذارى

…

"، أي: ما جرى بينك وبينهنَّ حتى تركتهن ورغبت في الثيب. قاله السندي.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بسماعه من جابر عند بعض من خرّج الحديث فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 77، وابن حبان (4763)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(12) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه القضاعي (11) من طريق وهب عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14308).

وفي الباب عن علي، سلف برقم (697)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وانظر شرحه عند الحديث السالف برقم (616).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وروح: هو ابن عُبادة القيسي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعمرو المذكور في آخر الحديث: هو عمرو بن دينار المكي.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 508 من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد.

= وأخرجه مختصراً أبو داود (4865)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 277 من طريق حماد بن سلمة، والترمذي (2766)، وأبو يعلى (2031)، والطحاوي 4/ 277 من طريق خداش بن عياش، وأبو يعلى (2181) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والطحاوي 4/ 277 من طريق سفيان الثوري، وابن حبان (5551) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو عوانة 5/ 358 و 508، وابن حبان (1273) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، به- واقتصروا جميعاً على القطعة الأخيرة من الحديث، وهي قوله:"لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" إلا أبا عاصم فإنه روى الحديث دونها، واقتصر عند أبي عوانة على النهي عن المشي بالنعل الواحدة، والأكل بالشمال، وفي الحديث عند ابن حبان زيادة.

وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج برقم (14452).

وانظر ما سلف برقم (14118).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تضع إحدى رجليك على الأُخرى إذا استلقيت" قد يُفهِم ظاهره التعارضَ بينه وبين حديث عبد الله بن زيد المازني الآتي في "المسند" 4/ 38: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وهو في الصحيح.

ولأهل العلم في التوفيق بينهما ودفع هذا التعارض أقوالٌ:

أحدها: أن النهي الوارد في ذلك منسوخ، وجَزَمَ به الطحاوي وابن بطال ومن تبعهما.

والثاني: أن النهي عامٌّ، لأنه قولٌ يتناول الجميعَ، وفعله صلى الله عليه وسلم قد يُدَّعى قَصْرُهُ عليه، وأنه خاصٌّ به، فلا يؤخذُ منه الجواز. وفيه نظر؛ لأنه ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، فدَلَّ على أنه ليس خاصّاً به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقاً، فإذا تَقَرَّرَ هذا، صار بين الحديثين تعارضٌ، فيُصارُ إلى الجمع والتوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع.

والثالث: أن النهيَ عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولٌ =

= على حالة تَظْهَرُ فيها العورةُ أو شيءٌ منها، وأما فعلُه صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهرُ منها شيءٌ، وهذا لا بأسَ به، ولا كراهةَ فيه. وهذا أولى والله أعلم، وهو الذي جَزَمَ به البيهقي والبغوي والنووي وابن حجر وغيرهم.

انظر "فتح الباري" 1/ 563، و"شرح صحيح مسلم" 14/ 77 - 78، و"شرح معاني الآثار" 4/ 277، و"سنن البيهقي" 2/ 224، و"شرح السنة" 2/ 378.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مطر -وهو ابن طهمان الورَّاق-. عبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو مكرر الحديث السالف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11048).

وانظر (14173).

(2)

في (ظ 4): بالذين.

(1) في (م) و (ظ 4): ركعتين.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 462، والطبري في "التفسير" 5/ 248، وابن خزيمة (1347)، وابن حبان (2869) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 3/ 174 - 175، وابن خزيمة (1347) و (1348) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطيالسي (1789)، والنسائي 3/ 175، وابن خزيمة (1364)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 310، والبيهقي 3/ 263 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وابن خزيمة (1348) من طريق مسعر بن كدام، والطبري 5/ 248 من طريق أبي موسى، وأبو عوانة 2/ 362 من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، أربعتهم عن يزيد الفقير، به.

وأخرج ابن خزيمة (1351)، والطحاوي 1/ 318، وابن حبان (2888)، والحاكم 1/ 336 من طريق شرحبيل أبي سعد، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود، ووجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبرت الطائفتان، فركع وركعت الطائفة التي خلفه والأخرى قعود، ثم سجد وسجدوا أيضاً والآخرون قعود، ثم قام فقاموا ونكصوا خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعوداً، وأتت الطائفة الأخرى، فصلى بهم ركعة وسجدتين، والآخرون قعود، ثم سلَّم فقامت الطائفتان كلتاهما، فصلوا لانفسهم ركعة وسجدتين. قلنا: وشرحبيل أبو سعد ضعيف، وبعضهم اتهمه.

وقد اختلف الرواة عن جابر في كيفية صلاة الخوف وعدد ركعاتها لكل من الإمام والمأمومين، فانظر رواية عطاء برقم (14436)، ورواية أبي سلمة برقم =

= (14928)، ورواية سليمان بن قيس برقم (14929) و (15190)، ورواية أبي الزبير برقم (15019)، أربعتهم عن جابر. وانظر "شرح السنة" للبغوي 4/ 280 - 286، و"زاد المعاد" 1/ 529 - 532.

وفي باب صلاة الخوف عن ابن مسعود، سلف برقم (3561)، وذُكِرت بعض أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها هنا: أحاديث سهل بن أبي حثمة، وأبي عياش الزرقي، وأبي بكرة، وحذيفة بن اليمان، وستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 448 و 4/ 59 و 5/ 39 و 385.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن مرة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَلي.

وأخرجه مسلم (1856)(72)، والفريابي في "الدلائل"(34) و (35) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1729)، ومن طريقه ابن سعد 2/ 98، وأبو عوانة 4/ 448، والفريابي (36). وأخرجه أبو عوانة 4/ 488 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما (الطيالسي وحجاج) عن شعبة، به. ورواية الطيالسي مطولة.

وأخرجه البخاري (5639)، ومسلم (1856)(74)، وابن حبان (6538)، والفريابي (37)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 96 و 117 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربع مئة. وقد سلفت الرواية مطولة في مسند ابن مسعود بإثر الحديث (3807) عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم كان الناس يومئذ؟ قال: كنا ألفاً وخمس مئة. =

= وأخرج البخاري (4153)، وأبو عوانة 4/ 489، وابن حبان (4874)، والبيهقي في "السنن" 5/ 235، وفي "الدلائل" 4/ 97 من طريق قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أَربَعَ عشْرة مئةً، فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مئة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.

وأخرج الطبري في "تاريخه" 2/ 116، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 98 من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نحرنا عام الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة. فقلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربع مئة، بخيلنا ورجلنا. هذا لفظ البيهقي.

وسيأتي من طريق سالم بن أبي الجعد بالأرقام (14522) و (14806) و (14933).

وسيأتي من طريق عمرو بن دينار (14313)، ومن طريق الذيال بن حرملة (14330)، وأبي الزبير برقم (14823)، ثلاثتهم عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14697).

وفي الباب عن البراء بن عازب، سيرد 4/ 290.

وعن معقل بن يسار، سيرد 5/ 25.

وعن المسيب بن حزن، سيرد 5/ 433.

قوله: "لكفانا"، أي: الماء الذي خرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كما جاء مبيناً في بعض روايات هذا الحديث، ورواية المصنف هنا مختصرة.

وأما عدد الذين حضروا بيعة الرضوان تحت الشجرة، فقد وقع الخلاف فيه، فقيل: ألف وثلاث مئة، وقيل: ألف وخمس مئة، وقيل: ألف وأربع مئة، والأخير هو المشهور. وانظر "فتح الباري" 7/ 440.

(1) في (م): فذكر. وقوله: "فذكرت ذلك لجابر"، أي: فتوى ابن عباس في المتعة كما سيأتي.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو منذر بن مالك بن قطعة- فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.

وأخرجه مسلم (1217)(145) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأْمر بالمُتْعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرتُ ذلك لجابر

…

فذكره، وزاد في آخره أن عمر رضي الله عنه قد شدَّد في النهي عن المتعة.

وأخرجه الطيالسي (1792)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 574، وابن حبان (3940)، والبيهقي 5/ 21 من طرق عن شعبة، به. مطولاً بنحو لفظ حديث همام عن قتادة السالف في مسند عمر برقم (369).

وأخرجه عبد الرزاق (14025) و (14028)، ومن طريقه مسلم (1405)(16) عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.

وسيأتي في مسند سلمة بن الأكوع 4/ 47 من طريق الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنه قد أُذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا".

وسيأتي الحديث من طريق أبي نضرة بالأرقام (14479) و (14834) و (14916).

وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح برقم (14268).

قلنا: وقد اتفق علماءُ المسلمين على أن المتعةَ كانت مباحةً في أوَّلِ الإسلامِ، ثم حرَّمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكةَ حرمةً مؤبدةً إلى يوم القيامةِ، وجاء ذلك صريحاً في حديثِ سَبْرَةَ بنِ معبد الجهني عندَ مسلم (1406) (21): أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم =

= فقال: "يا أيُّها الناسُ إني قد كنتُ أَذِنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليُخلِّ سبيلَه، ولا تأخذوا مما آتيتُموهن شيئاً".

وفي هذا الحديث التصريحُ بالمنسوخ والناسخ في حديثٍ واحدٍ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التصريحُ بتحريم نكاحِ المتعة إلى يوم القيامة، وعليه انعقد الاتفاق.

ويُحْمَلُ ما جاءَ في حديث جابر من قوله: إنهم كانوا يتمتَّعُونَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، بأنَّه لم يبلُغْهُ النسخُ، وهذا الحمل وإن كان فيه نظر، يتحتم المصير إليه لحديث سبرة. وأيضاً نحن متعبَّدون بما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح لنا عنه التحريمُ المؤبَّد، فمخالفةُ جابر وكذا ابن عباس غيرُ قادح في حجِّيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العملِ به.

وانظر كلام ابن القيّم رحمه الله على حديث علي رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة" في "زاد المعاد" 3/ 343 - 345.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2133)(6) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1730)، والبخاري في "صحيحه"(3114)، وفي "الأدب المفرد"(839)، ومسلم (2133)(7)، والحاكم 4/ 277 من طرق عن شعبة، به. ووقع في رواية الطيالسي "قاسم" بدل: محمد.

وسيأتي الحديث دون القصة من طريق الأعمش، عن سالم برقم (14227) و (14363) مقتصراً على قوله:"تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي".

= وسيأتي عن هشيم، عن حصين، عن سالم برقم (14249) أنه سماه القاسم.

ومن طريق شعبة، عن حصين، عن سالم برقم (14963) أنه سماه محمداً.

ومن طريق معمر، عن منصور بن المعتمر، عن سالم برقم (14973) أنه سماه القاسم.

وسيأتي من طريق شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن سالم برقم (14964) أنه سماه محمداً.

وعن زياد البكائي، عن منصور، عن سالم برقم (15130) أنه سماه محمداً.

وسيأتي من طرق أخرى عن جابر، فرواه محمد بن المنكدر عنه برقم (14296) وفيه: أنه سماه القاسم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أَسمِ ابنك عبد الرحمن".

ورواه أبو الزبير عن جابر برقم (14357)، ولم يذكر اسمه، وذكر الحديث:"من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي".

وأخرجه عبد بن حميد (1025)، والبخاري في "الأدب المفرد"(961) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر. وفيه: أنه سماه محمداً. وسيأتي في المسند من هذه الطريق برقم (14364) مختصراً لم يذكر فيه اسمه.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7377)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

لفظة "على" لم ترد في الأصول الخطية، وأثبتناها من (م) و"صحيح البخاري".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سَيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي الواسطي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. =

= وأخرجه البخاري (5246)، والنسائي في "الكبرى"(9145)، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 197 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الأول منه الطيالسي (1786)، ومسلم ص 1527 (182)، وأبو عوانة 5/ 114، والبيهقي 5/ 260، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 315 من طرف عن شعبة، به.

وسيأتي الشطر الأول منه عن هاشم بن القاسم، عن شعبة برقم (14822).

وسيأتي الشطر الأول منه أيضاً من طريق سيار أبي الحكم برقم (14248)، ومن طريق عاصم بن سليمان برقم (15265)، كلاهما عن الشعبي، عن جابر.

وأخرج هذا الشطر ابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة"، 3/ 197 من طريق مغيرة بن مقسم، عن الشعبي، به.

وأخرج الطبراني في "الأوسط"(5185)، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" 1/ 306 من طريق هُشيم بن بَشِير، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن جابر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنونا من المدينة، أردتُ ان أتعجَّل، فقال:"أمْهِلْ حتى تَستَحِدَّ المُغِيبةُ، وتمتشِطَ الشَّعِثَةُ".

وأخرج أبو داود (2777) من طريق مغيرة بن مِقْسم، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أَحسنَ ما دخلَ الرَّجلُ على أهله إذا قَدِمَ من سفر، أولُ الليل".

وسيأتي الشطر الأول من الحديث بنحوه من طرف عن جابر بالأرقام (14191) و (14194) و (14327)، وضمن حديث برقم (14376).

وسيأتي الشطر الثاني ضمن حديث مطول برقم (14896) من طريق أبي سفيان، و (15026) من طريق وهب بن كيسان، كلاهما عن جابر.

وفي باب النهي عن دخول الرجل على أهله ليلاً عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1513).

وعن ابن عمر، سلف برقم (5814). =

= وعن أنس، سلف برقم (12263).

وعن عبد الله بن رواحة، سيأتي 3/ 451.

قوله: "إذا دخلت ليلاً"، أي: شارفت على الدخول، أو إذا قدمت. "حاشية السندي"، و"الفتح" 9/ 342.

و"الشَّعِثة": هي التي تَلبَّدَ واغْبَرَّ شعرُ رأسِها. "اللسان" 2/ 160.

و"تَستَحِدَّ المُغِيبةُ": الاستحداد: هو استفعال من الحديد، وهو حلقُ العانَةِ به. والمُغِيبة: هي المرأة التي غاب عنها زوجُها. "النهاية" 1/ 353 و 3/ 399.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فعليك الكَيْسَ والكَيْسَ": الكَيْس -بفتح فسكون-: أصله العقل، والمراد هاهنا: الجماع لطلب الولد والنسل، فجعل طلب الولد والنسل عقلاً. وبذلك فسره ابن الأعرابي والبخاري والقاضي عياض، وبه جزم ابن حبان، ويؤيده قول في رواية محمد بن إسحاق، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: فدخلنا حين أمسينا، فقلت للمرأة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملاً كيساً، قالت: سمعاً وطاعة، فدونك. قال: فبِتُّ معها حتى أصبحت. وهي بنحوها في "المسند" برقم (15026). انظر "الفتح" 9/ 342.

وفي الحديث إشارة الى ان علة النهي في الدخول على الأهل ليلاً، إنما هو كراهة أن يجد الرجل أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبباً للنفرة بينهما، والله أعلم. "الفتح" 9/ 340.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(163) من طريق محمد بن =

= جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1710)، وابن أبي شيبة 8/ 647، وعبد بن حميد (1084)، والدارمي (2630)، والبخاري في "الصحيح"(6250)، وفي "الأدب المفرد"(1086)، ومسلم (2155)، وأبو داود (5187)، وابن ماجه (3709)، والترمذي (2711)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(328)، وأبو عوانة في الاستئذان كما في "إتحاف المهرة" 3/ 545، وأبو القاسم البغوي في

"الجعديات"(1732) و (1734)، والطحاوي في "شرح المشكل"(164)، وابن حبان (5808)، والبيهقي 8/ 340، والبغوي (3323) و (3324) من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي برقم (14439) و (14909).

قوله: "أنا أنا"، قال السندي: كرره تأكيداً، وهو الذي يفهم منه الإنكار عرفاً، وإنما كرهه لأن السؤال للاستكشاف، ودفع الإبهام، ولا يحصل ذلك بمجرد "أنا" إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه، نعم قد يحصل التعيين بمعرفة الصوت، لكنَّ ذاك مخصوص بأهل البيت، ولا يعمُّ غيرهم عادةً.

(1)

في (ظ 4) ونسخة على هامش (س): عن محمد بن المنكدر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (5676) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطيالسي (1709)، والدارمي (733)، والبخاري (194) و (6743)، ومسلم (1616)(8)، والنسائي في "الكبرى"(7512)، والطبري 4/ 276، وابن حبان (1266)، والبيهقي 1/ 235 و 6/ 212، والبغوي (2219) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (4577)، ومسلم (1616)(6)، والنسائي في "الكبرى"(6323) و (11091)، وابن الجارود (956)، والطبري 4/ 276، والبيهقي 6/ 212، والواحدي في "أسباب النزول" ص 96 من طريق ابن جريج، والترمذي (2096)، والحاكم 2/ 303 من طريق عمرو بن قيس، ومسلم (1616)(7) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن محمد بن المنكدر، به- وفيه عند بعضهم في أوله: عادني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ماشيين.

وسيأتي برقم (15011) قولُ جابر: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعاودني ليس براكبٍ بغلاً ولا بِرْذوناً.

وسيأتي الحديث بتمامه من طريق محمد بن المنكدر برقم (14299)، ومن طريق أبي الزبير برقم (14998).

وسيأتي برقم (14298) و (15011).

وسيأتي بنحوه من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14998).

قوله: "آية الفرض" هي قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، كما سيأتي برقم (14298). وقيل: هي قوله تعالى: {يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظِّ الأنثيين} [النساء: 11 - 12]. وانظر "الفتح" 8/ 243.

والكلالة: هم مَن عدا الولد والوالد.

(1) في (م): بأجنحتهم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1244) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 3/ 555 من طريق حجاج بن محمد وحده، به.

وأخرجه الطيالسي (1711)، وابن سعد 3/ 561، والبخاري تعليقاً (4080)، ومسلم (1471)(130)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 13، وفي "الكبرى"(8247)، وأبو عوانة، وابن حبان (7021)، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 297، وفي "السنن" 3/ 407 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (6693)، ومن طريقه مسلم (1471)(130)، وأبو عوانة عن معمر، ومسلم (1471)(130)، وأبو عوانة من طريق ابن جريج وعبد الكريم الجزري، كلاهما عن ابن المنكدر، به.

وسيأتي برقم (14295).

وأخرجه مختصراً ابن سعد 3/ 561 من طريق أبي الزبير، عن جابر.

قوله: "ينهوني" قال السندي: لأن الميت قد يلحقه تغيُّر لا يَحسُن إظهاره.

"لا ينهاني" ففيه تقرير للكشف عند الأمن من التغيُّر.

"ما زالت الملائكة تظلُّه" بيان أنه لا حاجة إلى البكاء على من نال خيراً عظيماً، فإن البكاء على الأموات لا على الأحياء، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مخول: هو ابن راشد النهدي مولاهم، ومحمد بن علي: هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بمحمد الباقر. والرجل من بني هاشم المذكور في القصة: هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، كما جاء مصرحاً به في بعض الروايات.

وأخرجه البخاري (255) من طريق محمد بن بشار، والنسائي 1/ 207 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد مختصراً.

وأخرجه بنحوه البخاري (252)، والنسائي 1/ 127 - 128، والبيهقي 1/ 195 من طريق أبي إسحاق السبيعي، والبخاري (256) من طريق معمر بن يحيى، كلاهما عن محمد بن علي، به.

وسيأتي من طريق محمد بن علي أبي جعفر الباقر بالأرقام (14430) و (14975) و (15052).

وانظر ما سلف برقم (14113).

(2)

حديث صحيح، عبد ربٍّ: كذا وقع في النسخ الخطية، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة": وهو غلط أو تحريف من أحد الرواة، وإلا فقد =

= أخرج الحديث المحامليُّ في الجزء الثالث من "أماليه" رواية الأصبهانيين عنه، فقال فيه: عن عبد ربِّه بن سعيد، عن الزهري، وهذا هو الصواب، وعبد ربه ابن سعيد: هو الأنصاري، ثقة مشهور. قلنا: ولجابرٍ ثلاثةُ ابناء. عبد الرحمن وهو ثقة، ومحمد: وهو صدوق، وعَقِيل: وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه صدقة بن يسار، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان.

وذكره أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1638) فقال: رأيت في كتاب أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، قال: سمعتُ عبد ربِّه

…

إلخ، فذكره في عبد ربه باسمه في الذين روى عنهم شعبة، وهذا يقوّي ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر.

وأخرج عبد بن حميد (1119)، والبخاري (1343) و (1345) و (1346) و (1347) و (1353) و (4079)، وأبو داود (3138) و (3139)، وابن ماجه (1514)، والترمذي (1036)، والنسائي 4/ 62، وابن الجارود (552)، والبيهقي 4/ 10، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(1500) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر قال: كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول:"أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ " فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال:"أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغسَّلوا، ولم يُصلَّ عليهم.

وأخرج ابن سعد 3/ 13، والبيهقي 4/ 11 من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه بعد ذكر قصة مقتل حمزة يوم أحد: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين ظهراني القتلى فقال: "أنا شهيد على هؤلاء" لفُّوهم في دمائهم، فإنه ليس من جريح يجرح في الله، إلا جاء جرحه يوم القيامة يَدْمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك" فقال:"قدِّموا أكثرهم قرآناً فاجعلوه في اللَّحْد".

قلنا: وعبد الرحمن بن عبد العزيز ليس بذاك القوي، ورواية الليث بن سعد =

= هي الصحيحة.

وسيأتي الحديث عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير، عن جابر 5/ 431.

وسيأتي من طرق عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير دون ذكر جابر 5/ 431.

وانظر ما سيأتي برقم (14952).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7302)، وهو متفق عليه.

وعن أنس، سلف برقم (12300)، وهو حسن لغيره.

قال البغوي في "شرح السنة" 5/ 366 - 367: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يُغسل. واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يُصلَّى عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد. وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليه، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق.

(1) في (م) والنسخ الخطية: والضعيف، لكن الإشارة بعده إلى شك محارب في هذا الحرف يعضد ما أثبتناه، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه الطيالسي (1728)، وعبد بن حميد (1102)، والبخاري (705)، وأبو عوانة 2/ 158، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 213، والبيهقي 3/ 116 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في "المجتبى" 2/ 97 - 98 و 172، وفي "الكبرى"(11652) و (11673) من طريق الأعمش، والطحاوي 1/ 213، وأبو عوانة 2/ 158 من طريق سعيد بن مسروق، والنسائي في "الكبرى"(11664)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 136 من طريق مسعر، والطبراني في "الأوسط"(2682) من طريق محمد بن قيس، و (7783)، من طريق سليمان الشيباني، خمستهم عن محارب بن دثار، به. وقرن النسائي في الموضع الأول من "المجتبى" وفي (11673) من "الكبرى" بمحاربٍ أبا صالح السمان. وفي رواية الأعمش: أنها العشاء، وفي رواية الباقين: أنها المغرب. هكذا اختُلِفَ على محارب في الصلاة أهي المغرب أم العشاء، وسيأتي الحديث مختصراً من طريق سفيان الثوري عن محارب برقم (14202) وذكر أنها الفجر، وهذا اختلاف ثالث.

وسيأتي الحديث من طريق عبيد الله بن مقسم برقم (14241)، ومن طريق عمرو بن دينار برقم (14307) و (14960)، كلاهما عن جابر، وفي هذين الطريقين أن الصلاة كانت صلاة العشاء. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12247).

وعن حزم بن أَبي كعب عند أبي داود (791)، والبيهقي 3/ 117. وتحرف =

= "حزم بن أبي كعب" في المطبوع من أبي داود إلى: حزم بن أُبي بن كعب!

قوله: "جنحت الشمس" قال السندي: أي: مالت للغروب.

"يصلي المغرب" قد جاء مثل هذه الواقعة في صلاة العشاء، وهو أصح.

"صلى" أي: لنفسه منفرداً.

"نال منه" أي: قال: إنه منافق، إذ قَدَّمَ أمر الدنيا على أمر الآخرة.

قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 73: وفيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يُفسِدُ الصلاةَ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة.

وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم.

وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذاً كان يُؤدِّي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة، ولهم فريضة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم ص 1528 (185)، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 319 من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1724)، والبخاري (5243)، ومسلم ص 1528 (185)، وأبو داود (2776)، وأبو عوانة 5/ 115، والطبراني في "الأوسط"(4756)، وفي "الصغير"(678)، والبيهقي 5/ 260 من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري، عن محارب بن دثار برقم (14232). =

= وانظر ما سلف برقم (14184).

وقوله: "طُرُوقاً" قال أهل اللغة: الطُرُوق -بالضم-: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آتٍ بالليل: طارقٌ، ولا يقال بالنهار إلا مجازاً، وقيل في معناه غير ذلك. انظر "الفتح" 9/ 340.

(1)

في (م) ونسخة في هامش (س): بعيراً لي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محارب: هو ابن دثار السَّدُوسي الكوفي.

وأخرجه البخاري (2604) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً ومطولاً الطيالسي (1725) و (1727)، وعبد بن حميد (1098) و (1100)، والدارمي (2584)، والبخاري معلقاً بإثر الحديث (3089)، وموصولاً (3087) و (3090)، ومسلم (715)(72)، وص 1223 و 1224 (115) و (116)، والنسائي 7/ 283، وأبو عوانة 1/ 416، وابن حبان (2715)، والبيهقي 6/ 32، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 467 - 468 من طرق عن شعبة، به. وسمى معاذ العنبري عن شعبة ثمن البعير: وُقِيَّتين ودِرْهماً أو درهمين عند البخاري في الموضع الأول، وعند مسلم في الموضع الثاني وعند ابن حجر، وقال معاذ في المواضع السالفة وخالد بن الحارث عند مسلم في الموضع الثالث، كلاهما عن شعبة: فلما قدم صراراً، أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وستأتي هذه القطعة من الحديث مفردة عن وكيع عن شعبة برقم =

= (14213).

وسيأتي بعض الحديث عن وكيع برقم (14234)، وعن عفان برقم (14915)، كلاهما عن شعبة، عن محارب بن دثار، ومن طريق مسعر بن كدام عن محارب بن دثار برقم (14235)(14432).

وانظر ما سيأتي برقم (14195).

وفي باب الصلاة في المسجد للقادم من السفر عن كعب بن مالك سيأتي 3/ 455.

وفي باب حسن القضاء عن أبي هريرة، سلف برقم (8897)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: "يوم الحَرَّةَ" يريد الأيام التي وقع فيها القتالُ بين أهل الشام وبين أهل المدينة في حرة وَاقِمٍ التي تقع شرقي المدينة، وكانت سنة 63 هـ وهي ليزيد بن معاوية على أهل المدينة، وتعد كما يقول ابن حزم في "جوامع السير" ص 357 - 358 من أكبر مصائب الإسلام وخرومه، لأن أفاضلَ المسلمين وبقيةَ الصحابة وخيارَ المسلمين من جِلَّة التابعين قُتلوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً.

(1)

في (ظ 4): سفره، بالهاء.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وللإمام أحمد في هذا الحديث ثلاثة شيوخ: محمد بن جعفر، وأبو النضر هاشم بن القاسم، ويزيد بن هارون. محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: هو محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ينسبونه إلى جد أبيه، ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وجدَّاهُ سعدٌ وأسعدُ أخوان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 14، ومسلم (1115)(92)، والطبري 2/ 155، وابن خزيمة (2017)، وابن حبان (3552) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1721)، ومن طريقه مسلم (1115)(92)، والبيهقي 4/ 242. وأخرجه عبد بن حميد (1079) عن يزيد بن هارون، والدارمي (1709)، وأبو عوانة في الصيام كما في "الإتحاف" 3/ 350 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، والبخاري (1946)، والبيهقي 4/ 242 - 243، والبغوي (1764) من طريق آدم بن أبي إياس، ومسلم (1115) (92) من طريق معاذ بن معاذ، والدارمي (1709)، وأبو داود (2407)، والطحاوي 2/ 62، وأبو عوانة من طريق أبي الوليد الطيالسي، والنسائي 4/ 177 من طريق خالد ابن الحارث، والطحاوي 2/ 62 من طريق روح بن عبادة، وابن حبان (3552) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، تسعتهم عن شعبة، به.

وسيأتي من طريق شعبة أيضاً عند المصنف بالأرقام (14410) و (14426) و (15282).

وأخرجه الطبري 2/ 155 عن الحسين بن يزيد السبيعي، عن ابن إدريس، عن محمد بن عبد الرحمن، به. وقال عقبه: أخشى أن يكون هذا الشيخ غلط، وبين ابن إدريس ومحمد بن عبد الرحمن، شعبةُ.

وأخرجه النسائي 4/ 176 عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن =

= رجل، عن جابر.

وأخرجه ايضاً 4/ 176 عن محمود بن خالد، عن الفريابي، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثني من سمع جابراً، فذكره.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 176 من طريق وكيع، عن علي بن المبارك، وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2566)، و"المجتبى" 4/ 176 من طريق شعيب بن إسحاق، والطحاوي 2/ 62 من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما (شعيب والوليد)، عن الأوزاعي، كلاهما (علي والأوزاعي) عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر. وقال النسائي في "الكبرى" عقبه: هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر. ونقل ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 247 عن أبيه بأن من قال فيه: ابن عبد الرحمن بن ثوبان، فقد وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد.

وسيأتي الحديث في "المسند" من طريق عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد، عن جابر منقطعاً برقم (14794).

وأخرجه بنحوه أبو يعلى (1883) و (2203) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن إبراهيم بن يزيد الخُوزي، عن أبي الزبير، عن جابر. وإسناده ضعيف جداً من أجل سفيان بن وكيع وإبراهيم الخُوزي.

لكن سيأتي نحو هذه القصة من غير هذا الطريق عن أبي الزبير بالأرقام (14508) و (14529) و (14530).

وأخرجه عبد الرزاق (4470) مختصراً من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر.

وأخرج الطيالسي (1667)، والشافعي 1/ 268، وعبد الرزاق (4474)، والحميدي (1289)، ومسلم (1114)، والترمذي (710)، والنسائي 4/ 177، وأبو يعلى (1880)، وابن خزيمة (2019)، والطحاوي 2/ 65، وابن حبان (2706) و (3549) و (3551)، والبيهقي 4/ 241 و 246، والبغوي (1767) من طريق محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله =

= صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى، بلغ كراع الغميم، فصام الناس. ثم دعا بقَدَح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: "أولئك العصاة، أولئك العصاة".

وفي الباب عن كعب بن عاصم الضمري، سيأتي 5/ 434.

وعن ابن عمر عند ابن ماجه (1665)، وصححه ابن حبان (3548).

قال البغوي في "شرح السنة" 6/ 308: يحتج بهذا الحديث من لا يرى الصوم في السفر، وهو عند عامتهم مقصور على من يُجهده الصوم، ويؤديه إلى مثل الحالة التي صار إليها الرجل الذي جاء في الحديث.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نُبيح العَنَزي -وهو ابن عبد الله أبو عمرو الكوفي-، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 523 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1768)، وابن حبان (2713) من طريق محمد بن كثير، كلاهما (الطيالسي ومحمد بن كثير) عن شعبة، به. وليس عند ابن حبان قول جابر الذي في آخر الحديث. ولفظ الطيالسي:"إذا غاب الرجل، فلا يأتي أهله طروقاً".

وسيأتي من طريق نُبيح العَنَزي بالأرقام (14304) و (14862) و (15203) و (15285).

وانظر ما سلف برقم (14184).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القَطَّان أبو سعيد البصري، وزكريا: هو ابن أبي زائدة وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وأخرجه أبو داود (3505) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 6/ 330 و 14/ 275 ومسلم ص 1221 (109)، والترمذي (1253)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 297، وفي "الكبرى"(8817)، وابن الجارود (635)، وأبو يعلى (2124)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 41، وفي "شرح مشكل الآثار"(4408)، وابن حبان (6519) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به.

وأخرجه بنحوه الدارمي (2216)، والبخاري (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم ص 1088 (57)، وأبو يعلى (1850) و (2123) من طريق هشيم، عن سيار أبي الحكم، عن الشعبي، به- وفي حديثه عندهم زيادة.

وسيأتي الحديث عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن زكريا بن أبي زائدة في الحديث الذي بعده برقم (14196).

وسيأتي أيضاً من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن المغيرة بن مقسم، عن الشعبي برقم (14222).

وأخرجه بنحوه مسلم ص 1223 (113)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4411)، وعبد بن حميد (1069) من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر. ووقع عندهم جميعاً: فبعته منه =

= بخمس أواق. وقال مسلم في روايته: فزادني وقيةً، وقال الطحاوي: فزادني.

دون ذِكرٍ لمقدار الزيادة، وقال عبد بن حميد: وزادني قيراطاً.

وأخرجه بنحوه مختصراً الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4413) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جابر. وابن أبي ليلى لم يدرك جابراً، وهو وشريك سيئا الحفظ.

وأخرجه البخاري تعليقاً بإثر الحديث (2718) عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ووصله البيهقي 5/ 337 من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر. ولم يسوقا من لفظه سوى قوله: شرط -أي جابر- ظهره إلى المدينة.

وأخرجه البخاري تعليقاً بإثر الحديث (2718) عن أبي الزبير، عن جابر، ووصله البيهقي 5/ 337 من طريق عبد الله بن عبد الوهَّاب الحَجَبي، عن حماد ابن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر. ولم يذكرا لفظه، إلا أنهما قالا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أفقَرْناكَ ظهره إلى المدينة".

ووصله أيضاً ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 405 - 406 من طريق سلمة ابن كهيل، عن أبي الزبير، عن جابر. وفيه:"قد أخذته منك بأربعين درهماً، وحملناك عليه في سبيل الله".

وأخرجه الحميدي (1285)، والنسائي 7/ 299 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر. لكن فيه عند النسائي:"وقد أَعَرْتُك ظهرَه إلى المدينة". وذكر الحميدي في روايته قصة الجمل دون البيع.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن زيد بن أسلم، عن جابر، ووصله البيهقي 5/ 337 من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جابر. ولم يسوقا من لفظه سوى قوله صلى الله عليه وسلم:"ولك ظهره حتى ترجع".

وعلقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن داود بن قيس، عن عُبيد الله بن مِقْسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق.

وسيأتي الحديث من طرق عن جابر بالأرقام (14251) و (14376) =

= و (14480) و (14864) و (15013) و (15026) و (15276).

وانظر ما سلف أيضاً برقم (14192).

وقد اختلف الرواةُ عن جابر في هذه الواقعة: هل وقع الشرطُ في العقد عند البيع، أو كان ركوبُه للجمل بعد بيعه إباحةً من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق الإعارة؟ وقد عَرَضَ ابن حجر لهذا الاختلاف، وما يترتَّبُ عليه في "الفتح" 5/ 318 - 319، فانظر تفصيل الكلام فيه هناك.

وقد اختلفوا عنه أيضاً في تحديد ثمن الجمل، والقولُ فيه ما قاله القرطبي كما في "الفتح" 5/ 321 حيث قال: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق، وتكلُّفُ ذلك بعيدٌ عن التحقيق، وهو مبنيٌّ على أمر ثم يستقم ضبطُه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تَحَصَّلَ من مجموع الروايات عنه أَنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادةً معلومةً، ولا يَضُرُّ عدمُ العلم بتحقيق ذلك.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكَين، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه البخاري (2718)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4409)، والبيهقي 5/ 337، والبغوي (2116) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم -وهو ابن الحارث التيمي- ثم يسمع من جابر، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وروح: هو ابن عبادة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 183، ومن طريقه البيهقي 6/ 174 عن معاوية ابن هشام، عن سفيان الثوري، عن حميد بن قيس الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر، وقرن البيهقي بأبي بكر بن أبي شيبة أخاه عثمان.

وأخرجه أبو داود (3557)، والبيهقي 6/ 174 من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد بن قيس الأعرج، عن طارق ابن عمرو المكي، عن جابر. ومعاوية بن هشام القصَّار قال عنه ابن عدي: وقد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به.

قلنا: اضطرب معاويةُ بن هشام فيه على سفيان، والمحفوظ عن سفيان روايتُه هذا الحديث عن حميد بن قيس الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر، كما رواه عنه يحيى بن سعيد القطان وروح بن عبادة عند المصنف.

وأما حبيب بن أبي ثابت، فالمحفوظ عنه أنه رواه عن حميد الكندي، عن جابر، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 10/ 167، ومن طريقه الطحاوي 4/ 93 عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الكندي، عن جابر، قال: نَحَلَ رجلٌ منا أمَّه نخلاً حياتَها، فلما ماتت، قال: أنا أحقُّ بنخلي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث. قلنا: وإسناده إلى حبيب صحيح، وأما حميد الكندي فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 232، وسكت عنه.

وأخرج عبد الرزاق (16886)، ومن طريقه مسلم (1625)(28)، والبيهقي 6/ 173 عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعَمَرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولداً، وله إخوة بنو المُعمرة، =

= فقال ولد المُعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المُعمَر: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالعُمْرى لصاحبها، فقضى بذلك، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، قال عبد الملك: صدق جابر. وأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعمَر حتى اليوم.

وأخرج الشافعي 2/ 169، وابن أبي شيبة 7/ 137، ومسلم (1625)(29)، وأبو يعلى (1835)، والطحاوي 1/ 91، والبيهقي 6/ 173 - 174، والمزي في ترجمة طارق بن عمرو من "التهذيب" 13/ 349 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار: أن طارقاً كان أميراً بالمدينة قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي من هذا الطريق برقم (15077).

وطارق بن عمرو هذا: هو مولى عثمان بن عفان، وكان عبد الملك بن مروان ولاه المدينة سنة ثلاث وسبعين، فوليَها خمسة أشهر.

وانظر ما سلف برقم (14126).

الشرع: ضُبِط في قواميس اللغة على أَوجُه: بفتح الشين والراء، وفتح الشين وكسرها مع تسكين الراء، وهو المِثْل، يقال: هذا شرع هذا، وهما شَِرعان، أي: مِثلان. و"سواءٌ" تفسير له.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فقد احتج به مسلم وروى له البخاري مقروناً بغيره، وقد صرح بالسماع عند المصنف برقم (14178). يحيى بن سعيد: هو القطان أبو سعيد البصري. =

= وأخرجه مسلم (2099)(74) من طريق روح بن عبادة، عن عبيد الله بن الأخنس، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (14118).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1986)(18)، والنسائي 8/ 290 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وسيتكرر الحديث برقم (14416)، وانظر (14134).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة -وهو العَدَوي المدني سبط عمر بن الخطاب- فقد أخرج له البخاري هذا الحديث الواحد، وهو ثقة. ابن أبي ذئب: هو محمد ابن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي المدني.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 493، وابن حبان (2520) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1800)، والشافعي 1/ 65 و 66، والبخاري (4140)، وأبو يعلى (2120)، والبيهقي 2/ 4، والمزي في ترجمة عثمان بن عبد الله بن سراقة من "تهذيبه" 19/ 415 من طرق عن ابن أبي ذئب، به- وزاد بعضهم في حديثه: يصلي تطوُّعاً، وفي أبي يعلى بدل: نحو المشرق، قوله: حيث =

= وجهت.

وانظر ما سلف برقم (14156).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الزبير -واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (14981).

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 583 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1759)، وأبو داود (2558)، والترمذي (2163)، وابن حبان (5946)، والحاكم 4/ 290، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 224 من طرق عن حماد بن سلمة، به، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وسيأتي برقم (144885) و (14981) من طريق أبي الزبير، ومن طريق سليمان بن موسى عن جابر برقم (14980).

وسيأتي من طريق حميد عن الحسن مرسلاً برقم (14885).

وانظر ما سيأتي (14310).

وروي نحوه من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بنَّة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي برقم (14742)، وابن لهيعة سيئ الحفظ.

وفي الباب عن أبي بكرة، سيأتي 5/ 41 - 42.

قوله: "مسلولاً" أي: منزوعاً من غمده.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 55 عن وكيع، بهذا الإسناد، ولم يعيِّن الصلاةَ وأخرجه النسائي 2/ 168 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به. وجاء فيه تعيين الصلاة بأنها صلاة المغرب كما أشار إليه المصنف.

وقد سلف مطولاً من طريق شعبة عن محارب برقم (14190)، وفيه: أن الصلاة هي المغرب.

قوله: "أفتاناً" قال السندي: أي: أتكون فتاناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي- فمن رجال مسلم وروى له البخاري مقروناً. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي أبو سعيد البصري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 313، ومن طريقه مسلم (518)(281) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (518)(282) عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.

وانظر (14120).

(1) في (م): بدنة.

(2)

إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد -وهو الخَطْمي المدني مولى الأنصار- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 411 - 412، وابن خزيمة (897)، وابن حبان في كتاب "الصلاة" كما في "الإتحاف" 3/ 151 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1145) عن عبيد الله بن موسى، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1433) من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به. ولفظه:"لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى، خير له من مئة ناقة سوداء الحدقة، فإن غلب أحدَكم الشيطانُ، فليمسح مسحة واحدة".

وسيأتي بالأرقام (14514) و (15124) و (15227) و (15228).

قلنا: ويغني عنه حديث معيقيب بن أبي فاطمة عند البخاري (1207)، ومسلم (546)، وسيأتي في "المسند" 3/ 426، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: "إن كنت فاعلاً فواحدة".

وحديث أبي ذر، سيأتي 5/ 163، وصححه ابن خزيمة (916)، وابن حبان (2273)، ولفظه عند أحمد: سألته عن مسح الحصى فقال: "واحدة أو دَعْ".

وحديث حذيفة، سيأتي 5/ 385 و 402، ولفظه كلفظ حديث أبي ذر، وإسناده ضعيف.

والحَدَقَة: هي السواد المستدير وسط العين.

قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 159: كره عامَّةُ أهل العلم مسحَ الحصى في الصلاة، وقد جاءت الرخصةُ بمرة واحدة تسويةً لمكان سجوده، ورخَّص فيه مالكٌ أكثرَ من مرَّة.

(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 325 - 326، وأبو داود (602)، وابن ماجه (3485)، وابن خزيمة (1615)، وابن حبان (2114) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وليس في رواية أبي داود وابن خزيمة أول الحديث وهو قوله:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"، ورواية ابن ماجه مختصرة بقصة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس.

ورواية ابن أبي شيبة وأبي داود وابن حبان مطولة بلفظ: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصَرَعه على جِذْم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مَشربَةٍ لعائشة يسبح جالساً، قال: فقمنا خلفه، فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده، فصلى المكتوبة جالساً، فقمنا خلفه، فأشار إلينا، فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة، قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً، وإذا صلى الإمام قائماً فصلوا قياماً، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها".

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(960) من طريق أبي عوانة الوضاح، وأبو داود (602)، وأبو يعلى (1896)، وابن خزيمة (1615)، وابن حبان (2112) من طريق جرير بن عبد الحميد، والبيهقي 3/ 79 - 80 من طريق =

= جعفر بن عون، ثلاثتهم عن الأعمش، به مطولاً دون قوله في أوله:"إنما جعل الإمام ليؤتم به".

وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14590)، ومن طريق سالم بن أبي الجعد برقم (15251) كلاهما عن جابر.

وأخرج عبد بن حميد (1152) من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن جابر رفعه:"الإمام جُنَّة، فإن صلَّى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى جالساً فصلوا جلوساً".

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5679).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (7144)، وذكرنا شرحه وشواهده هناك.

(1)

لفظة "أن" لم ترد في (ظ 4) و (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيمن أبي عبد الواحد -وهو الحَبَشي المكي المخزومي مولاهم-، فقد روى عن غير واحد من الصحابة، ودخل على عائشة وروى عنها، ولم يرو عنه غير ابنه عبد الواحد، ووثقه أبو زرعة الرازي وابن حبان، واحتج به البخاري في غير ما حديث من "صحيحه". وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 485 - 486، ومن طريقه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(303) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (449) و (2095)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 560 من طريق خلاد بن يحيى، والبخاري (3584)، والبيهقي في "السنن" 3/ 195 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن عبد الواحد بن أيمن، به.

وانظر ما سلف برقم (14119).

(1)

لفظة "منكم" ليست في (ظ 4) و (س).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، لكنه متابع. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.

وأخرجه مسلم (755)(163)، وأبو عوانة 2/ 291، والبيهقي 3/ 35 من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث برقم (14624) و (14745) من طريق أبي الزبير، وبرقم (14381)(15179) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (14323).

قوله: "أن لا يستيقظ آخره" قال السندي: أي: آخر الليل، والحاصل أن الوتر آخر الليل أفضلُ، فلا ينبغي أن يوتر أول الليل إلا من لا يعتمد على قيام آخر الليل من النوم، والله تعالى أعلم.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (1911)، وأبو عوانة 5/ 84 - 85 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1027)، ومسلم (1911)، وابن ماجه (2765)، وأبو يعلى (2291)، وأبو عوانة 5/ 85، وابن حبان (4714)، والبيهقي 9/ 24 من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (14675) من طريق أبي الزبير عن جابر.

وفي الباب عن أنس سلف برقم (12009).

قوله: "لقد خلَّفتم" قال السندي: بالتشديد من التخليف أي: تركتم خلفكم.

"إلا شَرَكوكم" من شَرِكَ في المال، كسمع، أي: صار شريكاً فيه.

"حبسهم المرض" فيه فضل النِّية، وأن من نوى عملاً ومنعه عنه مانعٌ فهو مثل العامل.

(2)

لفظة "بها" ليست في (ظ 4) و (ق).

(3)

هكذا هي بالسين في الأصول التي بين أيدينا ومصادر تخريج =

= الحديث، وهي قراءة هشام بن عمار وقُنْبُل وابن ذكوان وحفص في أحد الوجهين عنهم، ووقع في (م) ونسخة في (س):{بمصيطر} بالصاد، وهي قراءة الجمهور. انظر "النشر في القراءات العشر" 2/ 378، و"الكشف عن وجوه القراءات السبع" 2/ 372.

وقد أخرج الحاكم 2/ 255 من طريقين عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فذكِّر إنما أنت مذكِّر. لست عليهم بمصيطرٍ} بالصاد {إلا من تولَّى وكفر} .

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث فيما سلف برقم (14141).

وكيع: هو ابن الجَرَّاح، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 123 و 12/ 376، ومسلم (21)(35)، والطبري في "التفسير" 30/ 167 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (21)(35)، والترمذي (3341)، والطبري 30/ 166 - 167 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11670)، والطبري 30/ 167، وأبو عوانة في الإيمان كما في "إتحاف المهرة" 3/ 404، وابن منده في "الإيمان"(30)، والحاكم 2/ 522، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 96 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وانظر (14141).

(1) في (ظ 4) ونسخة على هامش (س): هُريق.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع الواسطي- فمن رجال مسلم،. وهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 290 - 291 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (2392)، والطبراني في "الصغير"(713) من طريق مالك ابن مغول، وابن حبان (4639) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به. ورواية الطبراني فيها زيادات.

وسيأتي بهذا الإسناد برقم (14233)، وفيه زيادة: أن أفضل الصلاة طول القنوت.

وسيأتي من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم (14727).

وفي الباب عن عبد الله بن حبشي، سيأتي 3/ 411 - 412.

وعن عمرو بن عبسة، سيأتي 4/ 385.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =

= أيمن المكي والد عبد الواحد، فمن رجال البخاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 418، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 422 - 424 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد- زاد فيه البيهقي قصة دعوة جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام. وستأتي هذه القصة من طريق سعيد بن ميناء، عن جابر برقم (15028).

وأخرجه الدارمي (42)، والبخاري (4101)، وأبو عوانة 4/ 355، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 415 - 417 و 422 - 424 من طرق عن عبد الواحد بن أيمن، به. مطولاً بقصة دعوة جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسق أبو عوانة لفظه.

وسيأتي الحديث بأخصر مما هنا عن وكيع برقم (14220).

وأخرج أبو يعلى (2004) من طريق إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما كان يوم الخندق نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد وضع حجراً بينه وبين إزاره يُقيم صُلْبَه من الجوع.

وفي الباب عن البراء بن عازب، سيأتي 4/ 303.

قوله: "كُدْيَة"، أي: قطعة عظيمة صُلبة لا يعمل فيها الفأس.

"المِعْول": الفأس.

"المِسْحَاة": المِجْرفة.

"كثيباً"، أي: رملاً.

"شد على بطنه حجراً" من شدة الجوع.

(1)

تحرف في (م) و (س) و (ق) إلى: حسين.

(2)

إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يُقبَل عند التفرد. حسن: هو ابن صالح بن صالح ابن حيٍّ.

= وأخرجه أبو داود (2078) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 161، وابن الجارود (686) من طريق وكيع، به.

وأخرجه الدارمي (2233)، والطحاوي في "شرح المشكل"(2705) و (2706) و (2707)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 727، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 333، والبيهقي 7/ 127 من طرق عن الحسن بن صالح، به.

وأخرجه الطيالسي (1675)، والترمذي (1111)، والطبراني في "الأوسط"(4794) من طرق عن عبد الله بن محمد، به.

وسيأتي برقم (15031) من طريق ابن جريج، وبرقم (15092) من طريق القاسم بن عبد الواحد، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل.

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2557. وإسناده ضعيف جداً.

وعن ابن عمر عند أبي داود وغيره، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 165: وأخرجه أبو داود (2079) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، ورواه ابن ماجه (1960) من حديث ابن عمر، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصَوَّب الدارقطني في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر. ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق (12980) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرَّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. اهـ. قلنا: وتابع معمراً عن أيوب سعيدُ بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 261 - 262. وانظر "نصب الراية" 3/ 204.

قال البغوي في "شرح السنة" 9/ 62: ولو نكح العبد بغير إذن المولى، فالنكاح باطل، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف، فإن أجازه المولى جاز، وإذا نكح العبد بغير إذن المولى =

= فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين. والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية.

قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (3089)، وأبو داود (3747)، والبيهقي 5/ 261 من طريق وكيع، بهذا الإسناد- دون قوله: وقال مرة: نحرت جزوراً أو بقرة.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (3089) عن معاذٍ العنبري، عن شعبة، به. ووصله مسلم ص 1223 - 1224 (115)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 467 - 468، وفي حديثه عندهم زيادة، وقال فيه عندهم: فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وصِرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.

وأخرجه مسلم ص 1224 (116) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وقال فيه عنده: أمر ببقرة فنُحرت، ثم قسم لحمها.

وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (15026).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 112 و 14/ 226 من طريق وكيع وحده، وأبو يعلى (2139) من طريق عبد الرحمن وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3435) من طريق يحيى القطان، والبيهقي 5/ 326 من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان، به.

وأخرجه أبو حنيفة برقم (338)، ومن طريقه أبو يوسف في "كتاب الآثار"(829)، والبيهقي 5/ 326 عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، بلفظ:"من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري".

وسيأتي برقم (14325) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، ومن طريق نافع، عن ابن عمر.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4552).

وعن عبادة بن الصامت، سيأتي 5/ 326.

وعن علي عند البيهقي 5/ 326.

قوله: "وله مال" قال السندي: أي: للعبد.

"المبتاع"، أي: المشتري. والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية كإضافة السرج إلى الفرس، فإن العبد عندهم لا يملك.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر عند غير واحد ممن خرَّج الحديث. سفيان: هو الثوري.

وسيأتي الحديث مطولاً عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري برقم (14970)، ويأتي تخريجه من طريق الثوري هناك.

وسيأتي مختصراً برقم (14217) من طريق سلمة بن كهيل، ومطولاً برقم (14273) من طريق أيوب، كلاهما عن أبي الزبير. =

= وسيأتي عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير، كلاهما عن جابر برقم (14934).

وسلف من طريق عمرو بن دينار، عن جابر برقم (14133).

والمدبَّر: هو العبد الذي يوصي صاحبه بأن يعتق بعد موته.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي خالد: هو إسماعيل، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 304، وفي "الكبرى"(5002) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2230)، وابن ماجه (2512) من طريق وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد وحده، به.

وأخرجه ابن حبان (4929) من طريق أبي عمرو بن العلاء، عن عطاء بن أبي رباح، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(4934) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، به- ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خِدْمَةِ المدبر. قال الطحاوي: فكان في هذا الحديث أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه من المدبر خدمته لا رقبته.

وسيأتي من طريق إسماعيل بن أبي خالد وحده مطولاً برقم (14972)، ويأتي تتمة تخريجه هناك، ومن طريق شريك النخعي عن سلمة برقم (15196)، ومن طريق شريك، عن سلمة، عن عطاء وأبي الزبير معاً برقم (14934).

وانظر الحديث السالف.

(2)

وقع في (م) و (س) و (ق): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، وهو خطأ، =

= والصواب أنه من زيادات عبد الله كما في (ظ 4).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، لكنه متابع.

وانظر (14215).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم، ولم يصرح هنا بالتحديث، لكنه قد صرح فيما سيأتي برقم (14418) بأنه سمع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، وهو متابع أيضاً، فقد روي هذا الحديث ضمن حديث جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر في حديث الحج الطويل، وسيأتي تخريجه من هذا

الطريق عند الحديث رقم (12440).

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 81، والترمذي (886)، وابن خزيمة (2862) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي 5/ 267، وابن خريمة (2862) من طرق عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي الحديث بأطول مما هنا مجموعاً مع الذي يليه من طريق سفيان الثوري برقم (14553) و (14946) و (15207)، وانظر تتمة تخريجه في الموضع الأول.

وفي الباب عن علي، سلف برقم (562).

وعن الفضل بن عباس، سلف برقم (1794)، وهو عند الدارمي (1891)، ومسلم (1282)، والبيهقي 5/ 126، وأوضحها رواية الدارمي والبيهقي. =

= وعن أسامة بن زيد، وسيأتي 5/ 208.

وانظر حديث ابن عباس، السالف برقم (1896).

قوله: "أَوْضَعَ" قال السندي: أي: أسرع وأجرى ناقته.

"وادي محسر": هو بين مزدلفة ومِنى، وهو من مِنى.

(1)

قوله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" سقط من (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند المصنف في غير هذا الموضع.

وأخرجه ابن أبي شيبة "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 254 - 255 عن وكيع، بهذا الإسناد مختصراً بلفظ:"ارموها بمثل حصى الخذف".

وسيأتي الحديث مجموعاً مع الذي قبله من طريق سفيان الثوري بالأرقام (14553) و (14946) و (15207).

وسيأتي تاماً ومختصراً من طرق، عن أبي الزبير بالأرقام (14360) و (14419) و (14437) و (14618) و (14831) و (14983) و (15041).

وفي باب الرمي بمثل حصى الخذف عن عثمان التيمي عند الدارمي (1898).

قوله: "لتأخذ أمتي مناسكها"، قال السندي: أمر بتعلم المناسك، وهو يدلُّ على وجوب التعلم، ولا يلزم منه وجوب كل المناسك أو بعضها.

"بمثل حصى الخذف"، أي: بالحصى الذي يُرْمَى به بين الأُصبعين، والمقصود بيان القدر.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيمن المكي والد عبد الواحد، فمن رجال البخاري.

وهو في "زهد" وكيع (124)، ومن طريق وكيع أخرجه هنَّاد في "الزهد"(765)، وأبو عوانة 4/ 354 - 355، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 422.

وسلف بأطول مما هنا عن وكيع برقم (14211).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن جريج عنه. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (2033)(134) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وزاد في أوله:"إذا وقعت لقمة أحدكم، فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان".

وسيأتي الحديث كرواية مسلم هذه عند المصنف بالأرقام (14552) و (14629) و (14938) و (15237) من طريق أبي الزبير، وستأتي الزيادة مفردة من طريق أبي الزبير برقم (14224)، ومن طريق أبي سفيان عن جابر برقم (14388).

وأخرجه ابن ماجه (3270) من طريق أبي داود الحَفَري، والبيهقي في "الشعب"(5856) من طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما عن الثوري، به.

وأخرجه عبد بن حميد (630)، والنسائي في "الكبرى"(6767)، وأبو يعلى (2246)، وأبو عوانة 5/ 366 و 370، وابن حبان (5253)، والبيهقي =

= (5854) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض، وطريق ابن جريج سلفت في مسند ابن عباس برقم (2672).

وسيأتي الحديث بنحوه برقم (15224) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4514)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "حتى يَلْعقها" قال السندي: أي: يلحسها بنفسه.

"أو يُلْعِقها" بالضم، أي: يمكِّن غيره من لحسها كالجارية والولد مما يجيء منه لحس أصابعه عادة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في رواية ابن جريج عنه. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (2059)(179)، والنسائي في "الكبرى"(6774) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2059)(179) من طريق عبد الله بن نمير، وأبو عوانة 5/ 423 من طريق محمد بن يوسف، كلاهما عن سفيان، به.

وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (15104).

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7320).

وعن ابن عمر عند عبد الرزاق (19557).

قوله: "طعام الواحد" قال السندي: حثٌّ على الاكتفاء بالقليل من الطعام، وعلى مواساة الفقير.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه الترمذي (1820)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 28 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2059)(181)، وأبو يعلى (1902) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو يعلى (2289)، وأبو عوانة 5/ 423 - 424 من طريق عبد الله ابن نمير، كلاهما عن الأعمش، به.

وسيأتي الحديث عن أبي معاوية، عن الأعمش برقم (14389).

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن جريج عنه. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (2033)(134) من طريق عبد الرزاق وحده، بهذا الإسناد- وزاد فيه:"ولا يمسح يده بالمنديل حتى يَلْعقها أو يُلْعِقها، فإنه لا يدري في أيِّ طعامه البركة"، وقد سلفت هذه الزيادة برقم (14221).

وأخرجه أبو يعلى (2247)، والبيهقي في "الشعب"(5855) من طريق ابن =

= جريج، عن أبي الزبير، به.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12815).

قوله: "فليُمط"، قال السندي: من الإماطة، أي: لِيُزِلْ.

"للشيطان"، أي: لطاعة الشيطان الآمر بتركها تكبُّراً وافتخاراً.

(1)

في (م): الأدم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان طلحة بن نافع، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطيالسي (1774)، والدارمي (2048)، ومسلم (2052)(167) و (168)، وأبو داود (3821)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 14، وفي "الكبرى"(2338)، وأبو يعلى (2211)، وأبو عوانة 5/ 402 - 403 و 403 و 403 - 404 و 404 و 405، والبيهقي في "الشعب"(5941) و (5942)، وفي "الآداب"(520) من طرق عن المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد- وبعضهم يذكر فيه قصة، وسيأتي الحديث بهذه القصة عن بهز بن أسد، عن المثنى برقم (15293).

وأخرجه الترمذي (1839)، وأبو عوانة 5/ 407 من طريق أبي الزبير، وأبو عوانة 5/ 407 و 408، والطبراني في "الكبير"(1749) من طريق عطاء، كلاهما عن جابر.

وسيأتي الحديث مطولاً ومختصراً من طريق أبي سفيان بالأرقام (14261) و (14807) و (14925) و (15058) و (15186) و (15191).

وسيأتي من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير برقم (14985)، ومن طريق محارب بن دثار برقم (14988).

وفي الباب عن عائشة عند مسلم (2051)، والترمذي (1840)، وابن =

= ماجه (3316).

وعن أم سعد الأنصارية عند ابن ماجه (3318).

وعن ابن عباس عند أبي عوانة 5/ 408، والبيهقي في "الشعب"(5945).

وعن أبي هريرة وابن عمر وأنس عند أبي عوانة 5/ 408.

قوله: "نعم الإدام الخل"، قال السندي: قيل: لأنه أقل مؤنة، وأقرب إلى القناعة، قال القاضي: وهو مدح للاقتصاد في المأكل.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: ابن الجَرَّاح، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وابن المنكدر: هو محمد التَّيْمي المدني.

وأخرجه مسلم (2083)(40) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (14132).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه مسلم (2133)(5) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الصحيح"(3114)، وفي "الأدب المفرد"(839)، ومسلم (2133)(7)، والحاكم 4/ 277 من طريق شعبة، والبخاري في =

= "الصحيح"(3115)، وفي "الأدب المفرد"(842) من طريق سفيان الثوري، والطحاوي 4/ 338 من طريق محمد بن خازم، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وانظر (14183).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير فطر -وهو ابن خليفة-، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره، وأصحاب السنن، وهو ثقة، وأبو الزبير قد صرح بالسماع من جابر عند الحميدي.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 8/ 230 من طريق وكيع، بهذا الإسناد- ولفظه:"غلِّقوا أبوابكم، وخمِّروا آنيتكم، وأَوكوا أسقيتكم".

وأخرجه ابن خزيمة (132)، وعنه ابن حبان (1275) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن فطر بن خليفة، به- وزاد فيه:"وكفُّوا فَواشيَكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء". وسيأتي مثله برقم (15256) من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير. وفجوة العشاء: اشتداد الظلام.

وأخرجه مطولاً ومختصراً مالك في "الموطأ" 2/ 928 - 929، والحميدي (1273)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1221)، ومسلم (2012)(96)، وأبو داود (3732)، وابن ماجه (360) و (3410) و (3771)، والترمذي (1812)، وأبو يعلى (1837) و (2258)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1081) و (1083) و (1776) و (1777)، وأبو عوانة 5/ 330 و 331، وابن حبان (1271) من طرق عن أبي الزبير، به.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (19873) من طريق قتادة، وابن خزيمة (133)، =

= وابن حبان (1274)، والحاكم 4/ 140 من طريق وهب بن منبه، كلاهما عن جابر.

وسيأتي الحديث تاماً ومقطعاً من طريق أبي الزبير بالأرقام (14342) و (14899) و (15015) و (15137) و (15145) و (15256).

وانظر ما سيأتي بالأرقام (14283) و (14434) و (14829) و (14830) و (14870).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8752)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "أغلقوا"، قال السندي: من الإغلاق، وهو مقيد بالليل كما جاء في الحديث.

"وخمِّروا" من التخمير، أي: غطوا.

"وأَوْكُوا" بفتح الهمزة، وضم الكاف من الإيكاء، أي: شدوا أفواهها واربطوها بالوِكاء، وهو الخيط، والمراد فعل الكل بِاسْم الله كما جاء، صَوْناً لهذه الاشياء من الشيطان، كما قال:"فإن الشيطان لا يفتح"، أي: إذا أُغْلِق بِاسْم الله.

"وِكاء" بكسر الواو، أي: خيطاً ربط به فم القِرْبة.

"الفُوَيسقة" بالتصغير للتحقير، والمراد الفأرة، سُميت فويسقة لكونها من المؤذيات.

"تُضرِم" من الإضرام، أي: توقد.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (1318)(352) عن محمد بن حاتم، عن وكيع، بهذا =

= الإسناد. وانظر (14127).

(1)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): فمن أعمر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 138 - 139، ومسلم (1625)(27) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (14126).

(3)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (2199)(62)، والطحاوي 4/ 328 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1026)، ومسلم (2199)(62)، وأبو يعلى (1913) و (1914) و (2006) و (2007)، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/ 174، والطحاوي 4/ 328، وابن حبان (6091) و (6097)، والحاكم 4/ 328 من طرق عن الأعمش، به. وعند بعضهم: يرقي من الحية، وسيأتي بهذا اللفظ من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم (15235).

وسيأتي برقم (14382) من طريق أبي سفيان، وانظر تتمة تخريجه هناك. =

= وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14584).

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12173)، وانظر تتمة شواهده هناك.

"الرُّقى" قال السندي: بضم الراء، وفتح القاف، مقصور، جمع رُقْية، بضم فسكون: العُوذة (التعويذ). والمراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، لا ما كان بالقرآن وغيره. ولعل خال جابر فهم العموم، فبيَّن له صلى الله عليه وسلم أن مثل رقيتك لا يضر، وقد علم أن رقيته غير مشتملة على الشرك، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثَّوْري، ومحارب: هو ابن دِثار السَّدُوسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 523، ومن طريقه مسلم ص 1528 (184)، وابن حبان (4182) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1101)، والدارمي (2631)، ومسلم ص 1528 (184)، والنسائي في "الكبرى"(9141)، وأبو عوانة 5/ 116 من طرق عن سفيان الثوري، به. وفي الدارمي ومسلم: قال سفيان: قوله: "أو يخونهم، أو يلتمس عثراتهم" ما أدري شيء قاله محارب، أو شيء هو في الحديث؟ قلنا: هذه الزيادة انفرد بها سفيان الثوري، وشك فيها في رواية مسلم والدارمي وقد سلف الحديث (14191) بدونها من طريق شعبة بن الحجاج، عن محارب بن دثار، عن جابر، وسلف أيضاً برقم (14184)، من طريق الشعبي عن جابر، فقال فيه:"حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة".

وأخرج أبو عوانة 5/ 116 من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان الثوري، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: أتى ابن رواحة امرأته وامرأة تمشطها، فأشار بالسيف، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً. وسيأتي في حديث عبد الله بن رواحة 3/ 451.

(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطيالسي (1777) عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن الأعمش، بهذا الإسناد- وزاد في أوله: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال:"أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أو قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده". وستأتي هذه الزيادة مفردة برقم (14995) من طريق الأعمش.

وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة 2/ 474 - 475، وابن خزيمة (1155) من طريق وكيع، به.

وأخرجه كذلك أبو يعلى (2296)، وابن خزيمة (1155)، وابن حبان (1758) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي هذا الشطر برقم (14368) عن أبي معاوية ويعلى ووكيع.

وأما الشطر الأول فقد سلف برقم (14210) عن وكيع.

وسيأتي الحديث بشطريه ضمن حديث مطوَّل من طريق أبي الزبير برقم (15210).

وفي الباب عن عبد الله بن حبشي، سيأتي 3/ 411 - 412.

وعن عمرو بن عبسة، سيأتي 4/ 385.

قوله: "طول القنوت"، قال السندي: أي: ذات طول القنوت، قالوا: المراد بالقنوت في هذا الحديث هو القيام، ولذا استدلَّ به مَنْ فضَّل طولَ القيام على كثرة السجود.

(1) لفظة "لي" ليست في (ظ 4).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن الجارود (589) عن محمود بن آدم، عن وكيع، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه الصلاة.

وانظر (14192).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. مسعر: هو ابن كِدام الهِلالي الكوفي.

وأخرجه عبد الرزاق (15359)، والحميدي (1287)، وعبد بن حميد (1099)، والبخاري (443) و (2394) و (2603)، والنسائي 7/ 283، والبيهقي 5/ 351 من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث بأطول مما هنا عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر بن كِدام برقم (14432)، وانظر تمام تخريجه هناك.

وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح -وهو ابن عبد الله العنزي- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه الترمذي وأبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له ابن خزيمة والحاكم.

وأخرجه ابن ماجه (246)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2075)، وابن حبان (6312)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 94 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" ورقة 19، والحاكم 2/ 411 و 4/ 281، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 117 من طرق عن سفيان، به. ولفظه عند ابن منيع وأبي نعيم:"امشوا أمامي، وخلوا ظهري للملائكة".

وأخرجه الحاكم 4/ 281 من طريق شعبة، عن الأسود، به. بلفظ: "لا تمشوا بين يديَّ ولا خلفي فإن هذا مقام الملائكة

…

". وصححه.

وسيأتي برقم (14556) عن أبي أحمد، عن سفيان.

وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (15281) من طريق أبي عوانة، عن الأسود.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6549)، ولفظه: ما رأيت رسول الله يطأ عقبه رجلان.

وعن أبي السوار، عن خاله، سيأتي 5/ 294، ولفظه:"إن ناساً يتبعوني، وإني لا يعجبني أن يتبعوني"، يعني: يسيرون خلفه.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي-، فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو القَطَّان، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الترمذي مختصراً (1086)، والبيهقي 7/ 80 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً ومطولاً ابن أبي شيبة 4/ 310، والدارمي (2171)، ومسلم ص 1087 (54)، وابن ماجه (1860)، والنسائي 6/ 65 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وأخرجه النسائي 6/ 61 من طريق سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عطاء، به- دون قوله: قلت يا رسول الله، كنَّ لي

…

إلى آخر الحديث.

وانظر ما سلف برقم (14132).

وفي باب ما تنكح المرأة لأجله عن أبي هريرة، سلف برقم (9521)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "تَرِبَتْ يَداكَ"، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 184: تَرِبَ الرجل، إذا افتَقَرَ، أي: لَصِقَ بالتراب، وهذه الكلمة جاريةٌ على أَلْسِنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المُخاطَب، ولا وقوعَ الأمرِ به، كما يقولون: قاتَلَه الله، وكثيراً تَرِدُ للعرب أَلفاظٌ ظاهرُها الذَّمُّ، وإنما يريدون بها المدحَ كقولهم: لا أَبَ لك، ولا أُمَّ لك، وهَوَتْ أُمُّه، ولا أرضَ لك، ونحو ذلك.

(1) في (م) و (س) و (ق): حتى وطئنا النساء.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه مسلم (1216)(142) من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي 5/ 248 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216)(143) و (144)، وابن ماجه (2980)، والطحاوي في "شرح المشكل"(2435) و (4303) و (4304) و (4305)، وفي "شرح المعاني" 2/ 191 و 192، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 267 و 269، وابن حبان (3921) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه ابن خزيمة (2926)، والبيهقي 5/ 23 - 24 من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، به مختصراً، وزادا فيه:"فمن لم يكن معه هَدْيٌ، فليصم ثلاثة أيام وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هدياً فلينحر"، فكنا ننحر الجزور عن سبعة. وسيأتي مختصراً من طريق مجاهد برقم (14833).

وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح بالأرقام (14239) و (14279) و (14409) و (14900) و (14942) و (14943)، والحديث في بعض هذه المواضع أطول مما هنا.

وسلف من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14116). =

= قوله: "فكَبُرَ علينا" قال الأُبِّي في "شرح مسلم" 4/ 239 - 240: يعني أنه شقَّ عليهم أن يحلوا ويبقى هو محرماً، وما كانوا ليرغبوا بأنفسهم عن نفسه مع ما كانوا عليه من كمال التأسِّي حين رَأَوْهُ لم يحلَّ.

"وجعلنا مكة بظهر" معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق: هو ابن يوسف الأزرق، وعبد الملك: هو ابن أبا سليمان العَرْزمي.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1986)(16)، وأبو يعلى (1868)، وأبو عوانة 5/ 279 و 280، والبيهقي 8/ 306 من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وانظر (14134).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محمد بن عجلان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه أبو داود (599)، وابن خزيمة (1633)، وابن حبان (2404)، والبيهقي 3/ 86 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولم يعيِّن ابن حبان الصلاة.

وأخرجه الشافعي 1/ 104، ومن طريقه البغوي (857) عن إبراهيم بن محمد، وابن حبان (2401) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن ابن عجلان، به. ووقع في رواية إبراهيم بن محمد: فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة. قال البغوي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مطولاً أبو داود (793)، وابن خزيمة (1634)، والبيهقي 3/ 116 - 117، والبغوي (601) من طريق خالد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، به. وزادوا في آخره: وقال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى: "كيف تصنع يا ابنَ أخي إذا صليت؟ " قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دَنْدَنَتُكَ ودنْدَنَةُ معاذٍ" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني ومعاذاً حولَ هاتين" أو نحو ذا.

وسلف مطولاً برقم (14190) من طريق محارب بن دثار، عن جابر.

قوله: "العشاء"، قال السندي: يدلُّ على أنه كان يُصلي الفرض، لأن العشاء اسم للفرض لا للنفل، وكذا يدلُّ عليه "فيصلي بهم تلك الصلاة" ضرورة أنه لا يصلي بهم النفل، وإنما يصلي بهم الفرض. والحديث دليل قوي على أن من أدَّى الفرضَ له أن يصلي بالقوم ذلك الفرض، وأن اقتداءهم به صحيح، ويلزم منه اقتداء المفترض بالمتنفل.

(1) في (ظ 4): ولا يؤجرها.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي-، فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه النسائي 7/ 36 - 37 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم ص 1176 (91)، والنسائي 7/ 36، وابن حبان (5148) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وأخرجه أبو يعلى (2035) من طريق حجاج بن أرطاة، والطحاوي 4/ 107 من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء، به.

وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام (14269) و (14813) و (14918) و (14967) و (15211).

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (14352)، ومن طريق أبي سفيان برقم (15006)، ومن طريق سعيد بن مينا برقم (15283)، ثلاثتهم عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14876).

وفي الباب عن رافع بن خديج، سيأتي 3/ 463.

قوله: "ولا يؤاجرها" قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 198: معناه أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذرٍ من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات (مسايل المياه) وأقبال الجداول، أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغَرَر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه.

واختلف العلماء في كراء الأرض، فقالط طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أَكْراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زَرْعها، =

= لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة.

وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام.

وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعةُ بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار. اهـ.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى شيخ المصنف: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى الراوي عن أبي سلمة: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 92 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1687)، ومن طريقه البيهقي 6/ 173، وأخرجه مسلم (1625)(25)، والنسائي 6/ 277، وابن حبان (5130) من طريق خالد بن الحارث، ومسلم (1625)(25) من طريق معاذ بن هشام، ثلاثتهم (الطيالسي وخالد ومعاذ) عن هشام الدستوائي، به.

وأخرجه أبو داود (3550) من طريق أبان بن يزيد العطار، والنسائي 6/ 277 من طريق أبي إسماعيل القنَّاد، والطحاوي 4/ 92 من طريق الأوزاعي، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به.

وسيأتي من طريق أبي سلمة بالأرقام (14270) و (14871) و (15231) =

= و (15290).

وسلف برقم (14126) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر (14131).

تنبيه: وقع بإثر هذا الحديث في (م): وحدثناه أبو داود عن سفيان نحوه. وليس هذا الإسناد في شيء من النسخ الخطية، سوى أنه في هامش نسخة (س)، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 170، لذلك حذفناه.

(1)

في (م) و (س) و (ق): لما نهى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه البخاري بإثر (5592) تعليقاً، وأبو داود (3699)، والطحاوي 4/ 228، وابن حزم في "المحلى" 7/ 515 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5592)، والنسائي 8/ 312، والبيهقي 8/ 310 من طريق أبي أحمد الزبيري، وابن أبي شيبة 8/ 161، والترمذي (1870)، والنسائي 8/ 312 من طريق أبي داود عمر بن سعد الحفري، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه البخاري بإثر الحديث (5592) عن عبد الله بن محمد الجُعْفي المُسْنَدي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، به.

وأخرج الطحاوي 4/ 228، والبيهقي 8/ 310 - 311 من طريق يعقوب بن مجاهد، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدُّبَّاء والحَنْتَم والمزفَّت، فانتبذوا ولا أُحِلُّ مُسكِراً".

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6497). =

= قوله: "نهى عن الأوعية" جاء تفسيرها في رواية عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، وسيأتي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14267) وفيه تفسيرها بأنها الدباء والنقير والجر والمزفت، والنهي عنها هو النهي عن الانتباذ فيها.

"فلا إذاً" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 59: جواب وجزاء، أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها، فلا تدعوها.

(1)

في (م): اللحم.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح -وهو ابن عبد الله العنزي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. سفيان: هوالثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 519، وابن حبان (916) و (984) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. واقتصر ابن حبان في الموضع الأول على قصة الدعاء.

وأخرجه مختصراً الترمذي في "الشمائل"(180) من طريق أبي أحمد الزبيري، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(423) من طريق يحيى بن آدم، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث طويل من طريق الأسود بن قيس برقم =

= (15281)، ويأتي تتمة تخريجه هناك.

قوله: "دَاجن" قال السندي، أي: غنماً ملازماً للبيت.

(1)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه يعتبر به في المتابعات والشواهد فيحسَّن حديثه، ومَن دونه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه عبد الرزاق (2056)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(1011) عن سفيان الثوري، به مختصراً بلفظ: الظهر كاسمها، يقول: بالظهيرة.

وأخرجه عبد بن حميد (1035) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به مختصراً بلفظ: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميل، ونحن نبصر مواقع النبل.

وأخرج أبو يعلى (2048) من طريق ابن المبارك، عن سفيان الثوري، به: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس.

وسيأتي مختصراً ببيان وقت المغرب عن عبد الرزاق، عن سفيان برقم (14971).

وأخرج عبد بن حميد (1128) من طريق أبي بكر المدني، عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ونحن ننظر إلى السَّدف. قلنا: والسَّدَف: آخر بياض النهار.

وأخرج ابن المنذر في (1029) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر قال: كنا =

= نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنتناضل حتى نبلغ منازلنا في بني سلمة فننظر إلى مواقع نبلنا من الإسفار.

وسيأتي بيان الأوقات الخمسة جميعها من طريق وهب بن كيسان برقم (14538)، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (14790)، ومن طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي برقم (14969)، ثلاثتهم عن جابر. وانظر في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11249).

وسيأتي بيان وقت صلاة المغرب من طريق عقبة بن عبد الرحمن برقم (14542)، ومن طريق القعقاع بن حكيم برقم (15096) كلاهما عن جابر. فهذا القدر منه صحيح بمجموع طرقه، وانظر تمام تخريجه عند حديث عقبة بن عبد الرحمن.

قوله: "الظهر كاسمها" قال السندي: أي: يؤخذ وقتها من اسمها الدال على الظهيرة، بمعنى شدة الحرِّ عند نصف النهار.

"والعصر بيضاء"، أي: ذات بياض.

"والمغرب كاسمها"، أي: تُصلَّى وقت الغروب.

"يعجل العشاء"، أي: حيناً "ويؤخر" حيناً آخر.

"يغلِّس" من التغليس: وهو ظلمة آخر الليل.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن =

= جدعان- لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(78)، والبيهقي في "الشعب"(11025) من طريق سعيد بن زيد، والبزار (1908 - كشف الأستار) من طريق حاتم بن وردان، والطبراني في "الأوسط"(4757) من طريق أبي حرة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 550، والبزار (1908)، وأبو يعلى (2210)، والطبراني في "الأوسط"(5153) من طرق عن محمد بن المنكدر، به.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11384). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "يؤويهن" من الإيواء، أي: يهيئ لهن المنزل وما يتعلق به.

(1)

في (ظ 4): شيبان، وفي هامشها: سيار: وهو الموافق لسائر النسخ الخطية.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بَشِير السُّلَمي الواسطي، وسَيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي الواسطي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 315 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2778) عن أحمد بن حنبل، به.

وأخرجه الدارمي (2216)، والبخاري (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم ص 1527 (181) وص 1088 (57)، والنسائي في "الكبرى"(9144)، وأبو يعلى (1850)، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 197، =

= وأبو عوانة 5/ 114 - 115، وابن حبان (2714)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 315 من طريق هشيم بن بشير، به. وفي الحديث عند بعضهم زيادة.

وانظر (14184).

وقوله: "حتى ندخل ليلاً -أي عشاء-": هذا التفسير -يعني: عشاءً- وقع في نفس الخبر، وفيه إشارة إلى أحد وجهي الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلاً، والنهي عن الطروق ليلاً الثابت في أحاديث أخرى: بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل، وبالنهي الدخول في أثنائه.

والوجه الثاني: أن يقال: إن الأمر بالدخول ليلاً لمن عُلِمَ خبرُ مجيئه ووصوله. أَو أَعلَم أهله بذلك، فاستعدُّوا له، والنهي إنما هو لمن لم يفعل ذلك، بأن قَدِمَ بَغْتةً. انظر "الفتح" 9/ 122 - 123 و 341 - 342.

قلنا: والراجح الوجه الثاني، إن شاء الله تعالى.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم -وإن لم يصرح بالتحديث- قد توبع على أن أحمد قال: ليس أحد أصح حديثاً عن حصين من هشيم، وكان لا يكاد يدلِّس عن حصين. قلنا: وحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي.

وأخرجه البخاري (6187)، ومسلم (2133)(4)، والبيهقي 9/ 308 من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ومسلم (2133)(4) من طريق عبثر بن القاسم، كلاهما عن حُصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وانظر (14183).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي مولاهم، لكنه متابع.

وأخرجه أبو داود (93) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 65 - 66، وعبد بن حميد (1114)، وابن خزيمة (117)، والبيهقي 1/ 195 من طريق محمد بن فضيل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 50، والبيهقي 1/ 195 من طريق أبي عوانة الوضاح، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، به. وقرن محمد بن فضيل بيزيد حصينَ بن عبد الرحمن، ولفظ حديثه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يجزئ من الوضوء المد من الماء، ومن الجنابة الصاع" فقال رجلٌ: ما يكفيني. فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً، رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا اللفظ سيأتي في "المسند" عن علي بن عاصم، عن يزيد بن أبي زياد برقم (14976)، وانظر ما سلف برقم (14113).

وأخرجه من طريق حصين وحده عن سالم بن أبي الجعد الحاكم 1/ 161.

وأخرجه عبد بن حميد (1070)، وابن ماجه (269) من طريق الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر. والربيع ضعيف.

وأخرج البخاري (252)، والنسائي 1/ 127 - 128، والبيهقي 1/ 195 من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي جعفر الباقر: أنه كان عند جابر هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شَعراً وخير منك. ثم أمَّنا في ثوب.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2628).

وعن أنس، سلف برقم (12105). =

= وعن سفينة، سيأتي 5/ 222.

وعن عائشة، سيأتي 6/ 121.

(1)

في (ظ 4) و (ق): شيبان، وهو خطأ.

(2)

لفظة "لعله" سقطت من (م) و (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي هُبيرة -وهو يحيى بن عَبَّاد بن شَيْبان-، فمن رجال مسلم. هُشيم: هو ابن بَشِير السُّلَمي الواسطي، وسَيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي.

وأخرجه أبو يعلى (1965) و (2125)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4410) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. ووقع عند أبي يعلى في الموضع الأول تحديد ثمن البعير بأوقيتين، وقال الطحاوي في روايته: فبعتُه إياه بسبعِ أو تسعِ أواقٍ، ولي ظهرُه حتى أَقدَمَ.

وانظر ما سلف برقم (14195).

(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه عبد بن حميد (1018)، ومسلم (2207)، وأبو يعلى (2287)، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/ 172، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 321، والحاكم 4/ 214 و 417، والبيهقي 9/ 342 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن الأعمش بالأرقام (14257) و (14379) و (14989).

وأخرج الطحاوي 4/ 321 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أُبَيَّ بن كعب أو سعداً رُمِيَ رميةً في يده، فأَمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيباً فكَوَاهُ عليها. وابن لهيعة -وهو عبد الله- سيئ الحفظ.

وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله من حديث جابر برقم (14343).

وفي باب جواز الكيِّ حديث جابر الآتي برقم (14707).

وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعداً أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4/ 65 و 5/ 378. وهو عند الترمذي (2050) من حديث أنس بن مالك، وعند ابن ماجه (3492) من حديث يحيى بن أبي أُمامة الأنصاري.

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3701).

قوله: "أكحله" هو وَريدٌ في وسط الذراع.

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي- فمن رجال مسلم، وهو -وإن كان ثقة- قد أخطأ في هذا الحديث في رأي بعضهم. قال ابن معين: هو حديث لم يُحدِّث به أحد إلا عبد الملك عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُرَدُّ على مثله. وقال: قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميتُ بحديثه. وقال أحمد بن حنبل: ثقة يخطئ، وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد وابن معين في حديث الشفعة قولهما: قد كان هذا الحديثُ يُنكَرُ عليه.

وقال صاحب "التنقيح" محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، ونقله عنه الإمام الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 174: واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح، ولا منافاةَ بينه وبينَ روايةِ جابرٍ المشهورةِ وهي "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدودُ فلا شفعة"، فإن في حديث عبد الملِكِ إذا كان طريقها واحداً، وحديث جابر المشهور لم يَنْفِ فيه استحقاقَ الشفعة إلا بشرطِ تَصَرُّفِ الطرق، فنقول: إذا اشترك الجارانِ في المنافع كالبئر، أو السطح أو الطريق، فالجارُ أحق بسقب جاره لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيءٍ مِن المنافع، فلا شُفعة لحديث جابرٍ المشهور، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدحُ فيه، فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحُذَّاق في الفقه ليجمع بينَ الأحاديث إذا ظهر تعارُضها، إنما كان حافظاً، وغيرُ شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة وقد احتجَّ بعبدِ الملك مسلم في "صحيحه"، واستشهد به البخاريُّ، ويُشبه أن يكون إنما لم يخرجا حديثه هذا لِتفرده به، وإنكارِ الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبدُ الملك في الحديث. ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي، وقال الخطيب: لقد أساءَ شعبةُ حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وترك التحديث عن =

= عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. وانظر لزاماً كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/ 167.

وأخرجه أبو داود (3518) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2494)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 121 من طريق هشيم بن بشير، به.

وأخرجه عبد الرزاق (14396)، وابن أبي شيبة 7/ 165 - 166، والدارمي (2627)، والترمذي (1369)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 229، والطحاوي 4/ 120، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 31، وابن عدي في "الكامل" 1941، والبيهقي 6/ 106 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحداً تكلم فيه غيرُ شعبة من أجل هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً، فإذا قدم فله الشفعة وإن تتطاول ذلك.

وانظر ما سلف برقم (14157).

"يُنتَظر" بصيغة المفعول، أي: الجار. "بها" أي: بشفعته.

"إذا كان طريقهما" أي: طريق الجارين أو الدارين.

قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" المطبوع في حاشية "الأُم" 4/ 6: روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة فيما لم يُقسَم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير -وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبدُ الملك، قال: سمعنا بعضَ أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً. يعني: حديث عبد الملك عن =

= عطاء.

(1)

لفظة "لأهلها" لم ترد في (ظ 4) و (ق).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر عند غير المصنف. داود: هو ابن أبي هند.

وأخرجه أبو داود (3558) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2383)، والترمذي (1351)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 274، وفي "الكبرى"(6571)، وأبو يعلى (1851)، وابن حبان (5136) من طريق هشيم، به. واقتصر أبو يعلى على شطره الأول. ولفظ رواية ابن حبان:"لا تُعمِرُوا أموالكم، فمن أُعمِرَ شيئاً حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات". وقال الترمذي: حسن.

وأخرجه ابن ماجه (2383)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 274، وفي "الكبرى"(6570)، وابن الجارود (989)، وأبو يعلى (2214)، وابن حبان (5128)، والبيهقي 6/ 175 من طرق عن داود بن أبي هند، به. واقتصر النسائي في روايته على شطره الثاني. وانظر (14126).

قوله: "الرُّقبى جائزة" قال السندي: هي أن يقول: جعلتُ لك هذه الدارَ سُكْنى، فإن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي عادت إليَّ. من المراقبة، لأن كلاًّ منهما يَرقُبُ موتَ صاحبه. ومعنى "جائزة" مستمرة إلى الأبد، لا رجوع لها إلى المُعطي أصلاً.

(1) حديث صحيح متواتر، وهذا إسناد على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 763، والدارمي (231)، وابن ماجه (33)، وأبو يعلى (1847) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6478). وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث فيما سيأتي عند المصنف برقم (14337) و (15047).

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 381، والنسائي 7/ 208، وابن الجارود (878)، وأبو يعلى (1954) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً إبراهيم بن طهمان في "مشيخته"(193)، والطيالسي (1744)، والحميدي (2343)، والنسائي 7/ 207 - 208 و 208 - 209، وأبو يعلى (1786) و (1956)، وأبو عوانة 5/ 147 - 148 و 151 - 152 و 153 و 153 - 154، وابن حبان بإثر (5259)، والطبراني (1760) من طرق عن أبي الزبير، به.

وأخرجه مسلم (1935)، وأبو عوانة 5/ 152 - 153 و 153، وابن حبان =

= (5261) من طريق عبيد الله بن مقسم، عن جابر.

وسيأتي الحديث مطولاً من طريق أبي الزبير بالأرقام (14337) و (14338)(15047).

وسيأتي برقم (14286) من طريق وهب بن كيسان، وبرقم (14315) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن جابر.

وأخرج مسلم (3014) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال:"عسى الله أن يُطعِمَكم" فأتينا سِيفَ البحر، فزَخَرَ زخرة، فألقى دابة

…

فذكر نحوه. قلنا: والظاهر أنهما حادثتان، وانظر "الفتح" 8/ 81.

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني 4/ 266.

(1)

في (م) و (ق) زيادة: بيده، وهذه اللفظة أُقحمت في (ظ 4) إقحاماً فوق السطر، وهي نسخة في هامش (س). ولم ترد هذه اللفظة في رواية مسلم، ويغلب على ظننا أن إثباتها خطأ، لأن الحديث سيأتي برقم (14379) وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيباً فكواه، وهو المحفوظ. وقوله:"فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم" يحمل على أنه أمر بذلك، والله أعلم.

وإسناد الحديث قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم. سليمان: هو ابن مهران الأعمش.

وأخرجه مسلم (2207)(74)، وأبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" 3/ 172 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (14252).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدْعان- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وسلف الحديث ضمن حديث مطوَّل من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14116)، وسنده صحيح.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به، وهشيم قد صرح بالتحديث عند مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه الطيالسي (1778)، ومسلم (328)(56)، وأبو يعلى (2011)، وأبو عوانة تعليقاً 1/ 297 والبيهقي 1/ 177 - 178 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وعندهم جميعاً أن الذي سأل النبي هم ناس من أهل الطائف، وسيأتي هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14752). وانظر ما سلف برقم (14113).

وأخرجه كلفظ الجماعة البيهقي 1/ 177 من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن حفص بن غياث، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جابر. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 64، وعنه ابن ماجه (577) عن حفص بن غياث، به. لكن وقع في روايته أن السائل هو جابر، وهو خطأ.

(1)

في (م) ونسخة في (س): في الرحمة، بزيادة "في"، وخاض الرحمة: أي: دخلها.

(2)

في (م) ونسخة في (س): يرجع.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه.

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 234، وابن حبان (2956)، والحاكم 1/ 350، والبيهقي في "السنن" 3/ 380، وفي "الشعب"(9179)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 274 من طريق هشيم بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (775 - كشف الأستار) من طريق عبد الله بن حمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم -ولم ينسبه- به.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "الإتحاف" 3/ 280، وابن عبد البر 24/ 274 من طريق الواقدي، عن عبد الحميد بن جعفر، سمع عمر بن الحكم قال: سمعت جابراً، فذكره. وقال ابن عبد البر عقبه: هو خطأ من الواقدي، ولم يسمعه عبد الحميد من عمر بن الحكم، وإنما رواه عن أمِّه عنه، والله أعلم، والواقدي ضعيف عند أكثرهم. اهـ.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(522) من طريق خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي: أن أبا بكر بن حَزْم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد، عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص، حدثنا، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله =

= قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من عاد مريضاً خاض في الرحمة، حتى إذا قعد استقرَّ فيها". قلنا: وقد جعل ابن معين عمر بن الحكم بن ثوبان وعمر بن الحكم بن رافع واحداً.

وأخرجه ابن عبد البر 24/ 274 من طريق بكر بن بكار، وأبو يعلى كما في "الإتحاف" 3/ 281 من طريق عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر، كلاهما عن أُمِّه مندوس بنت علي: أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر، كسياق البخاري. ثم قال الحافظ: فتبين أن عبد الحميد كان ربما دلَّسه. ثم قال: فإن كان محفوظاً فيكون عبد الحميد حدث به عن أبيه وعن أمه.

وسيأتي الحديث في "المسند" 3/ 460 من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان عن كعب بن مالك، لكن في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12782)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم. وهشيم -وهو ابن بشير- مدلس وقد عنعنه لكنه متابع، تابعه أبو عوانة اليشكري فيما يأتي برقم (14925) و (15191). أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه أبو عوانة الإسفراييني 5/ 406 من طريق إبراهيم بن موسى، عن هشيم، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث بأطول مما هنا عن سريج بن النعمان، عن هشيم برقم (15186).

وانظر (14225).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان- لكنه متابع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 47، وأبو يعلى (1963) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (639) و (640)، وأبو يعلى (2160)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 65، والطبراني في "الأوسط"(4971)، وابن حبان بإثر الحديث (1130) وبرقم (1132) و (1137) و (1138) و (1139) و (1145)، والبيهقي 1/ 156 من طرق عن محمد بن المنكدر، به- والحديث عند بعضهم ضمن قصة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وسيأتي من طريق محمد بن المنكدر برقم (14299) و (14453).

وأخرجه ابن ماجه (489) من طريق عمرو بن دينار، وعبد الله بن محمد بن عقيل، كلاهما عن جابر. وسيأتي من طريق ابن عقيل عن جابر برقم (14299).

وأخرجه عبد الرزاق (647) و (648) و (649) و (664)، وابن أبي شيبة 1/ 48 - 49 و 49، والطحاوي 1/ 67 و 68، والبيهقي 1/ 157 من طرق عن جابر موقوفاً ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر ما سيأتي برقم (14920).

وأخرج أبو داود (192)، والنسائي 1/ 108، وابن الجارود (24)، وابن خزيمة (43)، والطحاوي 1/ 67، وابن حبان (1134)، والبيهقي 1/ 155 - 156، والحازمي في "الاعتبار" ص 48، وابن حزم في "المحلى" 1/ 243 من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْك الوضوء مما مَسَّت النار.

وأخرج البخاري (5457)، وابن ماجه (3282) من طريق سعيد بن =

= الحارث، عن جابر: أنه سأله عن الوضوءِ مم مَسّتِ النار، فقال: لا، قد كنا زمانَ النبي صلى الله عليه وسلم لا نجدُ مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديلُ إلا أكُفَّنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1988).

وعن عمرو بن أمية، سيأتي 4/ 139، وهو متفق عليه.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح هشيم بالتحديث عند غير المصنف، بينما لم يصرح أبو الزبير في هذا الحديث بسماعه.

وأخرجه مسلم (1598)، وابن الجارود (646)، وأبو يعلى (1849) و (1960)، والبيهقي 5/ 275، والبغوي (2054) من طريق هشيم، بهذا الإسناد- وزادوا فيه:"هم سواء".

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3725)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "آكل الربا" قال السندي: أي: آخذه، وعبر عنه بالآكل، لأنه أعظم المنافع من المال، ولذلك عبَّر عن المعطي بالمُوكِل.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سيار: هو أبو الحكم العَنَزي، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 402 و 11/ 432، وعبد بن حميد (1154)، والدارمي (1389)، والبخاري (335) و (438) و (3122)، ومسلم (521)، والنسائي 1/ 209 - 211 و 2/ 56، وأبو عوانة 1/ 395، وابن حبان (6398)، واللالكائي في "أُصول الاعتقاد"(1438) و (1439)، والبيهقي في "السنن" 1/ 212 و 2/ 329 و 433 و 6/ 291 و 9/ 4، وفي "الدلائل" 5/ 472 - 473، والبغوي (3616) من طريق هشيم، بهذا الإسناد- وعند بعضهم "وأَعطِيتُ الشفاعة" وبها تتم الخمس. وعند البعض الأخر مختصر.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (2742)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه أبو داود (2807)، ومن طريقه البيهقي 5/ 234 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1318)(355)، والنسائي في "الكبرى"(4120)، وأبو يعلى (2034)، وابن خزيمة (2902) من طريق هشيم، به. =

= وأخرجه أبو عوانة في الحج والذبائح كما في "إتحاف المهرة" 3/ 268 من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (14422) و (14914)، وسيأتي من طريق عطاء أيضاً ضمن حديث الحج برقم (14943).

وانظر ما سلف برقم (14116).

(1)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- لم يصرح بالتحديث، لكنه قد توبع.

وأخرجه النسائي 3/ 93، وابن خزيمة (1747)، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 82 من طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 93 و 95، وابن خزيمة (1747)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116، وابن حبان (1219) من طرق عن داود بن أبي هند، به.

وأخرجه عبد بن حميد (1072) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.

وأخرج عبد بن حميد (1077) من طريق أبان بن أبي عياش، عن أبي نضرة، عن جابر مرفوعاً "من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمت، ومن اغتسل فهو أفضل". وإسناده ضعيف، أبان متروك.

وأخرج ابن خزيمة (1746)، والطبراني في "الأوسط"(4279) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً "الغسل يوم الجمعة واجب على كلِّ مُحتلمٍ". وإسناده حسن.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8503).

وعن ابن عمر، سلف برقم (4466)، وانظر تتمة الشواهد عند هذين الموضعين. =

قوله: "على كل مسلم غسل" قال السندي: ظاهره الوجوب، وقد حمله العلماء على تأكيد الندب.

"كل جمعة" بالجر، على أنه بدلٌ من "كل سبعة" أو بالنصب على أنه ظرف، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م) و (س): ينتبذ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- وأبي الزبير، فهما من رجال مسلم، وأبو الزبير قد صرح بسماعه فيما سلف في مسند ابن عمر برقم (4914) وفيما سيأتي برقم (14289) و (15122).

وأخرجه النسائي 8/ 310 من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الأول منه الطيالسي (1751)، وابن أبي شيبة 8/ 140، ومسلم (1999)(61)، وابن ماجه (3400)، والنسائي 8/ 302، وأبو يعلى (1769)، وابن حبان (5396)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 209 و 210، والبغوي (3023) من طرق عن أبي الزبير، به- وفيه عند بعضهم زيادات.

وسيأتي هذا الشطر بالأرقام (14289) و (14499) و (15059).

وأخرج الشطر الثاني منه النسائي 8/ 310 من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الملك، به.

وسيأتي هذا الشطر بالأرقام (14843) و (14851) و (15060) و (15143). =

= والحديث بشطريه سلف في مسند ابن عمر برقم (4914)، وسيأتي برقم (15122).

وفي باب الانتباذ في سِقاء وتور، عن ابن عباس، سلف برقم (3337).

وعن عائشة، سيأتي 6/ 46 - 47.

وعن سهل بن سعد، سيأتي 3/ 498.

وفي باب النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير

…

الخ عن ابن عمر سلف برقم (4465)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "تَوْر": أي: إناء من "بِرام" بالكسر، أي: من حِجارة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الطحاوي 3/ 26 من طريق هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وتحرف هشيم فيه إلى: هشام، ولفظه: كانوا يتمتعون من النساء، حتى نهاهم عمر.

وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء برقم (15073).

وأخرج الدَّارقطني 3/ 243 من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر قال: كنَّا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام. قلنا: ويعقوب بن عطاء ضعيف، وقد صحَّ هذا اللفظُ عن جابر في نكاح المتعة، انظر ما سلف برقم (14182).

قوله: "حتى نهانا عمر" قال السندي: أي: حين تَبيَّن له نسخُ ذلك، وقد خَفِيَ الناسخُ على ناس قبل ذلك، حتى أظهره عمر، والناسخ معلوم بلا شكٍّ.

(1) في (ظ 4): كان.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وسيتكرر الحديث برقم (15211). وانظر (14242).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وانظر (14243).

(4)

حديث صحيح، واختلف على هشام بن عروة فيه، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 280: اختلف فيه على هشام: فروته عنه طائفةٌ عن أبيه مرسلاً، وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله، وروته طائفةٌ عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، وروته طائفةٌ عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر، =

= وروته طائفةٌ عن هشام، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر، وبعضهم يقول فيه: عن هشام، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن جابر، وفيه اختلاف كثير.

قلنا: لكنَّ هشاماً متابعٌ في حديث جابر، فقد روى الحديث أيضاً أبو الزبير عن جابر، كما سيأتي برقم (14839) بلفظ حديثنا.

وحديث جابر أخرجه النسائي في "الكبرى"(5758)، وابن حجر في "التعليق" 2/ 309 - 310 من طريق عباد بن عباد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1379)، والنسائي (5757)، وأبو يعلى (2195)، والطبراني في "الأوسط"(4776)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 310 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن هشام بن عروة. به. وقال الطبراني: لم يروه عن أيوب إلا عبد الوهاب.

وأخرجه ابن حبان (5205) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن هشام، به بإسقاط أيوب، وهو كذلك في "موارد الظمآن"(1136)، و"إتحاف المهرة" 3/ 593! ولفظ الحديث عند الترمذي وابن حبان وابن حجر:"من أحيا أرضاً ميتة فهي له" بدل: "فله منها أجر" وسيأتي بهذا اللفظ عند المصنف برقم (14636) من طريق حماد بن زيد، عن هشام، به.

وعلقه البخاري بصيغة التمريض في باب من أحيا أرضاً مواتاً، من كتاب الحرث والمزارعة.

وسيأتي برقم (14361) و (14500) و (15081) من طريق هشام بن عروة، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن جابر، بلفظ:"له بها أجر" في الموضعين الأَوَّلين، وفي الأخير بلفظ:"فهي له".

وأخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، والنسائي في "الكبرى"(5761)، والبيهقي 6/ 99 و 142 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد مرفوعاً كلفظ حديث مالك الآتي. =

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(605) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 743، والشافعي 2/ 134، ويحيى بن آدم في "الخراج"(266) و (267) و (268) و (272)، وأبو عبيد في "الأموال"(704)، وابن أبي شيبة 7/ 74، وابن زنجويه في "الأموال"(1053)، والنسائي في "الكبرى"(5762)، والبيهقي 6/ 142 و 143 من طرق عن هشام ابن عروة، عن أبيه عروة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً بلفظ:"من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌ" قلنا: وتابع هشاماً عن عروة في إرساله غيرُ واحد انظر "سنن أبي داود"(3074) و (3075) و (3076)، و"سنن البيهقي" 6/ 99 و 142 وانظر ما سيأتي بالأرقام (14912) و (15088) و (15201).

وفي باب من أحيا أرضاً فهي له عن سمرة بن جندب، سيأتي 5/ 12.

وعن عائشة، سيأتي 6/ 120، وهو في "صحيح البخاري"(2335).

وعن عبد الله بن عمرو عند أبي يوسف في "الخراج" ص 64.

وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في "الخراج"(276)، وإسناده ضعيف بمرة.

وعن عمرو المزني عند يحيى بن آدم (279)، والطحاوي 3/ 268، وإسناده ضعيف.

وعن فضالة بن عبيد عند الطبراني في "الكبير"(823)، وفي "مسند الشاميين"(288)، وإسناده جيد إن صح سماع مكحول من فضالة.

قوله: "العوافي" جمع عافية، وهي الطيور والسباع الواردة لطلب الرزق.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبد الرحمن: هو ابن ثوبان القرشي مولاهم المدني، وليس له عن جابر في "الصحيح" غير هذا الحديث. وسيأتي مكرراً برقم (14533).

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 494 عن ابن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1798)، والدارمي (1513)، والبخاري (400) و (1099)، والبيهقي 2/ 6 من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، به، وفي حديث البخاري في الموضع الأول: حيث توجهت، بدل: نحو المشرق، وقال الطيالسي في حديثه: يصلى تطوعاً.

وأخرجه البخاري (1094) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، به. ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القِبْلةِ.

وأخرجه ابن الجارود (227) من طريق بشر بن بكر، وابن خزيمة (976)، وابن حبان (2521) من طريق الوليد بن مسلم، وابن خزيمة (1263) من طريق محمد بن مصعب، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال بشر بن بكر في حديثه: حيث توجهت به، بدل: نحو المشرق، وزاد الوليد بن مسلم في أول الحديث: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فكان يصلي تطوعاً، ولفظ حديث محمد بن مصعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته، فإذا أراد المكتوبة أو الوتر، أناخ فصلى بالأرض، وقوله: أو الوتر، منكر، مما تفرد به محمد بن مصعب هذا -وهو ابن صدقة القَرْقَسائي-، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.

وسيأتي من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير برقم (15038).

وانظر ما سلف برقم (14156).

(1) لفظة "فضل" جاءت في المواضع الثلاثة من أصولنا الخطية وبعض مصادر التخريج "فضلاً" بالنصب، والجادة ما أثبتناه، فإن "كان" هنا تامة، والله تعالى أعلم.

(2)

لفظة "ذي" جاءت في الموضعين في (م) و (س): ذوي.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في بعض المصادر التي خرَّجت الحديث. إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه أبو داود (3957)، ومن طريقه البيهقي 10/ 309 - 310 عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (997)، والنسائي 7/ 304، وابن خزيمة (2445) و (2452)، والبيهقي 10/ 310 من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وأخرجه عبد الرزاق (16681)، وابن حبان (3342) و (4932) و (4934) من طرق عن أيوب السختياني، به.

وأخرجه الشافعي 2/ 68 - 69، ومسلم (997) وص 1289 (59)، والنسائي 5/ 69 - 70 و 7/ 304، والطحاوي في "المشكل"(4932)، والبيهقي 10/ 309 من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه الشافعي 2/ 69، والحميدي (1222)، والبيهقي 10/ 308 - 309 =

= من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، به. وقرن سفيانُ بأبي الزبير عمرَو ابنَ دينارٍ، ولم يذكر سفيان في حديثه قوله: "إذا كان أحدكم فقيراً

…

الخ".

وأخرجه الشافعي 2/ 68 - 69، والطيالسي (1748)، ومن طريقه البيهقي 10/ 310 عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به. وتحرف حماد في مطبوع الطيالسي إلى: هشام.

وأخرجه الشافعي 2/ 68، ومن طريقه البيهقي 10/ 309 من طريق ابن جريج، والطحاوي (4933)، والخطيب 7/ 49، وابن حبان (3339) من طريق عزرة بن ثابت، وأبو يعلى (2167) من طريق حبيب، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2720)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4931)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(2427) من طريق زهير بن معاوية، والطحاوي (4932) من طريق ابن لهيعة، خمستهم عن أبي الزبير، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وسيأتي برقم (14970) من طريق أبي الزبير، وبنحوه سيأتي برقم (14987) من طريق مجاهد، عن جابر. وانظر (14215) في بيع المدبَّر فقط.

وانظر ما سيأتي برقم (14531).

وفي باب الصدقة على النفس والعيال عن أبي هريرة، سلف برقم (7419).

(1)

رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح -وهو ابن عبد الله الكندي- فقد روى له البخاري في "الأدب" وأصحاب السنن، وهو صدوق، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- لم يصرح بسماعه من جابر عند أحد ممن =

= خرَّج هذا الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق (4432) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، وأبو داود (1215)، والنسائي 1/ 287، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، والدارقطني كما في "التمهيد" 12/ 207، والبيهقي 3/ 164، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 206 من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن أبي الزبير، بهذا الإسناد- دون ذكر المسافة بين مكة وسَرِف، وقلب إبراهيم بن يزيد متن الحديث، فجعل إتيانه من سرف إلى مكة، ويزيد متروك الحديث.

وسيأتي الحديث مقلوباً كذلك من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير برقم (15074).

وفي حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابراً: هل جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء؟ قال: نعم، زمان غزونا بني المُصطَلق. وسيأتي برقم (14749).

وأخرج ابن حبان (1590) من طريق قرة بن خالد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر. ورجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن أبا الزبير لم يصرِّح بالسماع.

وأخرج ابن أبي شيبة 2/ 456 من طريق علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.

وأخرج عبد بن حميد (1130) عن يعلى بن عبيد، عن أبي بكر المدني، عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين الأولى والعصر في السفر. وإسناده ضعيف، أبو بكر المدني: هو الفضل بن مبشر، وهو ضعيف.

وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، وابن عبد البر 12/ 217 من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للرخص من غير =

= خوف ولا علة.

وفي باب الجمع في السفر عن ابن عمر، سلف برقم (4472). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "فلم يصلِّ" قال السندي: أي المغرب.

"حتى أتى سرف" بفتح فكسر، وهذا الحديث صريح في جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء، إذ لا يمكن الوصول إلى سرف مع بقاء وقت المغرب في العادة.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري متابعةً، وهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه عبد بن حميد (1014)، والدارمي (1182)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(87) و (90)، وأبو يعلى (2292)، وأبو عوانة 2/ 21، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4963) و (4964)، وابن حبان (1725)، والبيهقي 3/ 63، والبغوي (343) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق الأعمش برقم (14408) و (14853).

وأخرجه المروزي (89) من طريق أبي معاوية، و (91) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن عبيد بن عمير، مرسلاً.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8924)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "مثل الصلوات الخمس" قال السندي: في إزالة الذنوب. "كمثل نهر" في إزالة الدرن (وهو الوسخ)، وظاهره عموم المحو للصغائر والكبائر، =

= وأهل العلم خصَّه بالصغائر. قلنا: قد جاء في حديث أبي هريرة السالف برقم (8715): إن الصلوات الخمس تكفر ما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وهو حديث صحيح.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن خزيمة (644) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. ووقع فيه:"افتراش السَّبُع" بدل: "الكلب".

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 258 و 259، وأبو يعلى (2008) و (2285)، وابن خزيمة (644)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3098)، وابن حبان في كتاب "الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" 3/ 182 والطبراني في "الأوسط"(1613) و (1752) و (4480)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 365 من طرق عن سليمان الأعمش، به. ووقع في الحديث عند ابن خزيمة:"افتراش السبع" بدل: "الكلب".

وسيأتي من طريق الأعمش برقم (14381) و (15178).

وانظر الحديث السالف برقم (14138).

ومعنى الحديث: أن لا يَبْسُطَ ذراعيه في السجود كما يَبْسُطُ الكلبُ والسَّبُعُ ذراعيه، بل يرفعهما عن الأرض. "شرح السنة" 3/ 143، و"النهاية" 3/ 429 - 430.

(1) في (ظ 4): فاستنجدوا.

(2)

في (م) و (س): فنادوا.

(3)

في (ظ 4): جوانب، وكتب على هامشها: جوادّ.

(4)

صحيح لغيره دونَ قوله: "وإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" ورجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من جابر. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي.

وأخرجه عبد الرزاق (9247)، وابن خزيمة (2549)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(523) من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (329)، وابن خزيمة (2548) من طريق سالم، عن الحسن، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بآخره.

وسيأتي برقم (15091) عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان.

وأخرجه البزار (3129 - كشف الأستار) من طريق يونس بن عبيد، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1760 من طريق عمرو بن عبيد، كلاهما عن الحسن البصري، عن سعد بن أبي وقاص، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغولت لنا، أو إذا رأينا الغول ننادي بالأذان. وقال البزار عقبه: لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ولا نعلم سمع الحسن من سعد شيئاً.

ويشهد له دون قصة الغيلان: حديث أنس عند أبي داود (2571)، والبزار (1694) و (1696)، وابن خزيمة (2555)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(113)، وانظر تمام تخريجه فيه، وهو حديث صحيح.

وثان من حديث أبي هريرة عند مسلم (1926)، وقد سلف في مسنده برقم (8442). =

= وثالث من حديث ابن عباس عند البزار (1695)، وسنده حسن.

ورابع من حديث معدان أبي خالد عند الطبراني في "الكبير" 8/ 19، ورجاله رجال الصحيح.

ويشهد لقصة الغيلان حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"(7432)، وإسناده ضعيف بمرة.

قوله: "في الخِصْب"، قال السندي: بكسر خاء معجمة: كثرة العُشْب والرِّعْي.

" فأَمكِنوا"، أي: مكِّنُوا.

"الركاب"، أي: الإبل.

"أسنانَها" جمع سنن، وهو بدل من الركاب، أي: مكنوا أسنانها من الرعي والأكل، أي: دعوها ساعة فساعة حتى ترعى، وقيل: الأسنان جمع "سِن" بمعنى ما تأكله الإبل وترعاه من العشب، فإن السن يطلق عليه، فالمراد بالأسنان: المرعى، والمعنى: أَمكِنوا الإبل من مرعاها.

"الجَدْب" القحط وزناً ومعنىً.

"فاستَجِدُّوا"، أي: اجتهدوا في السير، وأسرعوا فيه. قلنا: ووقع في رواية ابن خزيمة (2548): فانجوا، وفي الأخرى (2549): فاستنجوا، وهذه الأخيرة ستأتي عند المصنف برقم (15091). ومعناه: اطلبوا النجاة.

"بالدُّلَج" بضم ففتح: جمع دُلْجة، كظُلَم جمع ظُلْمة، والدُّلْجة: السير بالليل أو آخره، والأول أنسبُ بالحديث، حيث قال:"فإن الأرض تطوى بالليل" من غير فرق بين أوله وآخره.

"تغوَّلت"، أي: تلونت وظهرت في ألوان مختلفة وصور شتى.

"الغيلان" سحرة الجن تفتن الناس بالإضلال عن الطرق.

"بالأذان" دفعاً لشرها، فإن الشياطين تتفرق عند الأذان.

"على جوادِّ الطريق" بتشديد الدال، جمع جادة بالتشديد، وهي معظم الطريق. =

"الملاعن" المحالّ الجالبة للعن على صاحبها، فإن العادة جرت بلعن من يقضي الحاجة في الطرق سواء جاز لعنه شرعاً أم لا.

(1)

هو عبد الله بن الإمام أحمد.

(2)

في (ظ 4): ثم لم يوافَق الثقفي.

(3)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): هو صح، بزيادة "هو".

والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر -وهو ابن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب- فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن ماجه (2369)، والترمذي (1344)، وابن الجارود (1008)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 144 - 145، والدارقطني 4/ 212، والبيهقي 10/ 170، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 136 من طريق عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة في الأيمان والنذور كما في "إتحاف المهرة" 3/ 340، والبيهقي 10/ 170، وابن عبد البر 2/ 138 من طريق إبراهيم بن أبي حية، والطبراني في "الأوسط"(7345)، وابن عبد البر 2/ 135 من طريق عبيد الله بن عمر، وابن عبد البر 2/ 136 - 137 من طريق يحيى بن سليم، و 137 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رداد، أربعتهم عن جعفر بن محمد، به.

وأخرجه ابن عبد البر 2/ 134 من طريق عثمان بن خالد المدني، عن =

= مالك، عن جعفر بن محمد، به. وقال: هكذا حدَّث به عثمان بن خالد، عن مالك مسنداً، والصحيح فيه عن مالك أنه مرسل في روايته. وقد تابع عثمانَ ابن خالد إسماعيلُ بن موسى الكوفي فرواه أيضاً عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 721، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الأيمان والنذور، والطحاوي 4/ 145، والبيهقي 10/ 169، وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 225، والطحاوي 4/ 145 من طريق سفيان الثوري، والترمذي (1345)، والبيهقي 10/ 169 من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة، والبيهقي 10/ 169 من طريق يحيى بن أيوب، والبيهقي 10/ 169 من طريق ابن جريج، خمستهم (مالك والثوري وإسماعيل ويحيى وابن جريج) عن جعفر ابن محمد، عن أبيه مرسلاً، ولم يذكروا جابراً.

قلنا: وقد رجَّح الإرسالَ الترمذيُّ وأبو عوانة الإسفراييني وابن عبد البر، لكن قال الدارقطني في كتابه "العلل" -فيما نقله الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 100 - : كان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم، لأنهم زادوا، وهم ثقات.

وأخرجه الدارقطني 4/ 212 من طريقين عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. قلنا: ومحمد بن علي لم يسمع من جده علي ابن أبي طالب كما نص عليه غيرُ واحد من الأئمة.

وأخرجه الدارقطني- كما في "التمهيد" 2/ 137 - 138 - من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رَدَّاد، و 138 من طريق ابن ردادٍ أيضاً عن مالك، كلاهما (ابن رداد ومالك) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب. قلنا: ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد، قال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث ليس بقوي، ولينه أبو زرعة الرازي.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند مسلم (1712)، وقد سلف =

= برقم (2224)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "قضى باليمين مع الشاهد" قال السندي: حال من اليمين، أي: قضى باليمين حال كونه مع الشاهد الواحد، أي أنَّ المدَّعِي عجز عن الشاهد الآخر، فقضى بيمينه مع الشاهد الواحد، وجعل يمينه بمنزلة الشاهد الثاني.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 153: ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، بل جاء عنهم القول به، وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة، سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وعروة وسالم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعُبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار، وعلي بن حسين، وأبو جعفر محمد بن علي، وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الأثر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة وطائفة. وانظر تمام البحث فيه.

(1)

تحرفت في (ظ 4) و (ق) إلى: حسين.

(2)

في (م) و (س) و (ق): ويطوفوا، بزيادة الواو.

(1) في (م) و (س): أستقبل.

(2)

في (م): أستدبر.

(3)

إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي 5/ 4 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1789)، ومن طريقه البيهقي 5/ 3 - 4 عن أحمد ابن حنبل، به- دون قصة عائشة وسراقة.

وأخرجه البخاري (1651) و (1785)، وابن خزيمة (2785) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به- رواية ابن خزيمة مختصرة جداً.

وأخرجه البخاري (7230)، والبيهقي 5/ 40 و 95 من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4231) من طريق ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر- واقتصر على قصة عائشة. =

= وسيأتي الحديث دون قصة قدوم علي بالهدي برقم (14942) من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء. وانظر و (14238).

ولإهلال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما سيأتي برقم (14380).

وستأتي قصة عائشة وحدها مطولة برقم (14322) من طريق أبي الزبير عن جابر.

وستأتي أيضاً من حديث عائشة نفسها في مسندها 6/ 34.

قوله: "ألكم هذه خاصة" قال السندي: أي: العمرة في أيام الحج، وقيل: هذه الفعلة التي هي فسخ إحرام الحج بالعمرة، والجمهور على الأول، وأحمد على الثاني.

وعبد الرحمن الذي خرج مع عائشة إلى التنعيم: هو أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قطن -وهو عمرو بن الهيثم بن قطن- وأبي الزبير -وهو محمد بن مسلم- فمن رجال مسلم، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

وأخرجه الطيالسي (1747)، وأبو داود (3863)، والنسائي في "الكبرى"(3831)، وابن خزيمة (2660)، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/ 528، والبيهقي 9/ 339 - 340 و 340 من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (3082)، وابن خزيمة (2661) من طريق ابن خثيم عن أبي الزبير، به. =

= وسيأتي عن أبي قطن وكثير بن هشام برقم (15097).

وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام (14857) و (14908).

ويشهد له حديث ابن عباس في "الصحيحين ": أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرمٌ. وانظر ما سلف في مسنده برقم (1849).

قوله: "من وَثءٍ" قال السندي: بفتح واوٍ وسكون مثلثة آخره همزة، والعامة تقول بالياء، وهو غلط، وَجَعٌ يُصيب اللحم لا يبلغ العظم، أو يصيبُ العظم من غير كسرٍ.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة- فمن رجال مسلم. سليمان التيمي: هو ابن طَرْخان.

وأخرجه مسلم و (2538)(218)، والحاكم 4/ 499 من طريق المعتمر بن سليمان، عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم و (2538)(220)، والطحاوي في "شرح المشكل"(375) و (376)، وأبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 3/ 127 من طريق سالم ابن أبي الجعد، والحاكم 4/ 499 من طريق وهب بن منبه، كلاهما عن جابر.

وسيأتي الحديث من طريق أبي نضرة برقم (15056).

وسيأتي من طريق أبي سفيان برقم (14372)، ومن طريق الحسن برقم (14493)، ومن طريق أبي الزبير برقم (14451)، ومن طريق عبد الرحمن بن آدم صاحب السقاية برقم (15057).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5617)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن ماجه (1417) عن أبي بشر بكر بن خلف، عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (6508) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان بن طَرْخان التيمي، به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(5207)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(305) من طريق العلاء بن مسلمة البصري، عن شيبة أبي قلابة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، به. وفيه زيادة. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة العلاء ابن مسلمة البصري وشيخه، وأما ما وقع للحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 398 من أن العلاء بن مسلمة هذا هو الرَّوَّاس وأنه متروك، فوهمٌ منه رحمه الله، إذ هو العلاء بن مسلمة الهذلي البصري كما جاء مصرحاً به عند الطبراني وأبي نعيم، وأما الرَّوَّاس ذاك فآخر، وهو بغدادي كما في مصادر ترجمته لا بصريٌّ.

وانظر ما سلف برقم (14119).

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له أهل السنن، وقرنه مسلم بغيره، وقد صرح بالتحديث في بعض مصادر التخريج. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي.

وأخرجه أبو يعلى (2221)، والحاكم 4/ 283 - 284، والبغوي (3060) من طريق يزيد بن هارون وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1157)، وابن حبان (5517) من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، والبخاري في "الأدب المفرد"(1234) من طريق أحمد بن خالد، وأبو داود (5103) من طريق عبدة، وابن خزيمة (2559) من طريق جرير، أربعتهم عن محمد بن إسحاق، به. ورواية جرير مختصرة:"أقلوا الخروج إذا هَدأت الرِّجل، إن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء".

وأخرجه مختصراً البخاري في "الأدب المفرد"(1233)، وأبو داود (5104)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(942) من طريق سعيد بن زياد، عن جابر. وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن زياد.

وانظر ما سلف برقم (14228)، وما سيأتي برقم (14830).

وفي باب التعوذ من صوت الحمير عن أبي هريرة سلف برقم (8064).

قوله: "هدأت الرِّجل" قال السندي: بهمزة بعد الدال أي: بعد انقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلاً.

"يبث" من البث بتشديد المثلثة، أي: ينشر.

(1) في (م): ثم أتاه فأبى، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 886، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (7209) و (7211) و (7322)، ومسلم (1383)، والترمذي (3920)، والنسائي 7/ 151، والطحاوي في "شرح المشكل"(1730)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 547، وابن حبان (3732) و (3735)، والبغوي (2015).

وأخرجه الطيالسي (1714) عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن محمد بن المنكدر، به.

وأخرجه أبو يعلى (2174) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وسيأتي من طريق محمد بن المنكدر بالأرقام (14300) و (14937) و (15217).

وانظر ما سلف (14112)، وما سيأتي برقم (15132) و (15233).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7232).

قوله: "فوُعِك" على بناء المفعول، أي: أخذته الحُمَّى.

وقوله: "أَقِلْني، فأَبى"، قال النووي في "شرح مسلم" 9/ 155: قال العلماء: إنما لمْ يُقِلْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيعتَه، لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجَرَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمقام عنده أن يترك الهجرةَ ويذهب إلى وطنه أو غيره، قالوا: وهذا الأعرابي كان ممن هاجر، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على =

= المقام معه. وانظر "الفتح" 13/ 200.

والكِير: جهاز يستعمله الحدّاد وغيره للنفخ في النار لإشعالها.

والخَبَث: الوسخ الذي تخرجه النار عند النفخ عليها.

ويَنْصَع: من النُّصوع، وهو الخُلوص، والمعنى أنها إذا نَفَت الخبثَ تميَّز الطَّيبُ واستقر فيها.

قال السندي: قيل: يحتمل أن يكون هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الزمان حين خروج الدجال حين ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها كل كافر ومنافق إلى الدجال، ويحتمل أن يكون في أزمنة متفرقة.

(1)

في (م) ونسخة في (س) في الموضعين: وواحد.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، فقد روى له أهل السنن. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(146)، وابن حبان (2946) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر هذه الشواهد عند حديث ابن مسعود، السالف برقم (3554).

(1) في (م): يقيتنا.

(2)

المثبت من (م) ونسخة في (س)، وهو كذلك في "الموطأ"، وفي الأصول: الظراب.

(3)

المثبت من نسخة في (س) ومن مصادر التخريج، وفي الأصول: ثمان.

(4)

المثبت من (م) و (س)، وفي (ظ 4) و (ق): أضلاعها.

(5)

المثبت من (م) ومصادر التخريج، وفي الأصول: تحتها.

(6)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 930، ومن طريقه أخرجه البخاري (2483) و (4360)، ومسلم (1935)(21)، والنسائي في "الكبرى"(8792)، وابن حبان (5262)، والبيهقي 9/ 252، والبغوي (2806).

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (8666)، والبخاري (2983)، ومسلم (1935)(20)، وابن ماجه (4159)، والترمذي (2475)، والنسائي 7/ 207، =

= والبغوي (2805) من طريق هشام بن عروة، ومسلم (1935)(21)، والبيهقي 9/ 252 من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن وهب بن كيسان، به- وقع في إسناد الترمذي في بعض النسخ: عن هشام بن عروة عن أبيه عن وهب، بزيادة "عن أبيه"، وهو خطأ نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 385.

وانظر ما سلف برقم (14256).

قوله: "يَقُوتُنا" قال السندي: من قات فلانٌ أهله يَقُوتهم، أي يعطينا قدر القوت.

"الظَّرِب": الجبل الصغير.

(1) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو.

وأخرجه مسلم (161)(257)، والطبري 29/ 143، وأبو عوانة 1/ 115، وابن حبان (35)، والواحدي في "أسباب النزول" ص 295 من طريق الوليد ابن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4922)، والطبري 29/ 143، وأبو عوانة 1/ 114 - 115 من طريق وكيع، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11632)، وأبو يعلى (1948)، وأبو عوانة 1/ 113 - 114 و 114، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 155 - 156 من طرق عن الأوزاعي، به.

وأخرجه مسلم (161)(258) من طريق عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، به.

وأخرجه الطيالسي (1687)، والبخاري (4923) و (4924)، وأبو عوانة 1/ 114 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 312، والنسائي في "الكبرى"(11633) من طريق شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن جابر.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/ 312 - 313 من طريق شيبان أيضاً، عن يحيى، عن إبراهيم قوله.

وقال المزي في "التحفة" 2/ 165 عن طريق أبي سلمة: هو المحفوظ.

وسيأتي من طريقه بالأرقام (14288) و (14483) و (15033) و (15035) و (15214).

قوله: "أُنزل قبلُ" قال السندي: بالضم، أي: قبل غيره، والمراد: أُنزل أولاً.

"جاورت" أي: أقمت. =

= "فإذا هو على العرش" أي: الملَك الذي جاءني بحراء حين نزلت {اقرأ} .

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" بعد سياقه لرواية الزهري عن أبي سلمة في الصحيح، وهي الآتية برقم (14483): وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه نزل الوحيُ قبل هذا، لقوله:"فإذا الملَك الذي جاءني بحراء" وهو جبريل حين أتاه بقوله تعالى: {اقرَأْ بِاسْمِ ربِّك} ثم إنه حصل بعد هذا فَتْرةٌ، ثم نزل المَلكُ بعد هذا، ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة.

(1)

في (م) ونسخة في (س): فاستبطنت بطن الوادي.

(2)

في (م): فإذا هو قاعد.

(3)

في (ظ 4): زملوني.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان العطار -وهو ابن يزيد- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 114 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (1949)، وابن حبان (34) من طريق هدبة بن خالد، عن أبان، به.

وسيتكرر الحديث برقم (15214). وانظر الحديث السالف. =

= قوله: "فجُئِثْتُ" قال السندي: على بناء المفعول بجيم وهمز ومثلثة، أي فَزِعتُ. قلنا: وفي بعض الروايات: فَجُثِثْتُ، وهو المعنى نفسه.

(1)

في (م) و (س): ينتبذ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم.

وأخرجه الشافعي 2/ 95، والحميدي (1283)، والبغوي (3029) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (5413) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به.

وانظر (14267).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث فيما سيأتي مكرراً برقم (15079).

وأخرجه الحميدي (1284)، وأبو يعلى (2114)، والطحاوي 4/ 130 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث رافع بن رفاعة، سيأتي 4/ 341.

وآخر من حديث محيِّصة بن مسعود، سيأتي 5/ 435.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7976) في النهي عن كسب الحجَّام.

قوله: "ناضحك": هو البعير الذي يُستعمل لسقاية الزرع، قال السندي: =

= أي: لا تستعمله في طعامك ونحوه، واستعمله في علف دوابِّك، وبهذا يقول أحمد، وحمله غيره على التنزيه أو النسخ، والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأَعطى الحجامَ أجره، انظر ما سلف في حديث ابن عباس برقم (2155). وانظر "شرح معاني الآثار" 4/ 132.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الشافعي 2/ 147، والحميدي (1720)، وابن أبي شيبة 6/ 239، ومسلم (1522)، وابن ماجه (2176)، والترمذي (1223)، وابن الجارود (574)، وأبو يعلى (1839)، والطحاوي 4/ 11، وابن حبان (4964) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 7/ 256 من طريق ابن جريج، وابن حبان (4960) من طريق سفيان الثوري، والبيهقي 5/ 347 من طريق عبد الملك بن عمير، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. ولفظه عند البيهقي:"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استَنْصَح أَحدُكم أخاه فلينصحه".

وسيأتي بالأرقام (14340) و (15141) و (15142) و (15220).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (10235). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "لا يبيع حاضر لباد" قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 398 - 399: الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن يأتي البدويُّ البلدةَ ومعه قُوتٌ يبغي التسارعَ إلى بيعه رخيصاً، فيقول له الحَضَري: اتركه عندي لأُغاليَ في بيعه، فهذا الصنيع مُحرَّم، لما فيه من الإضرار بالغير، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقدٌ. وهذا إذا كانت السلعة مما تَعُمُّ الحاجةُ إليها كالأقوات، فإن كانت لا تَعُمُّ، أو كثر القوت واستغني عنه، =

= ففي التحريم تردُّدٌ، يعوَّل في أحدهما على عموم ظاهر النهي، وحسم باب الضرر. وفي الثاني على معنى الضرر وزواله. وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى "لا يبع حاضر لباد" فقال: لا يكون له سمساراً.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند غير المصنف.

وأخرجه الحميدي (1272)، وابن ماجه (2492)، والنسائي 7/ 319 - 320، وأبو يعلى (1835 - مكرر)، وابن الجارود (641) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (14403)، وابن أبي شيبة 7/ 168 من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به- وزاد في آخره:"فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه".

وأخرج النسائي 7/ 321 من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة والجِوار.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير بالأرقام (14326) و (14339) و (14403) و (15095) و (15279).

وانظر ما سلف برقم (14157).

قوله: "فلا يبيعها" بإثبات الياء، وهو نفي بمعنى النهي، قال السندي: هذا صريح في أنه لا ينبغي للبائع أن يبيع بلا عَرْض للبيع على الشفيع.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرَّح أبو الزبير بالتحديث فيما سيأتي برقم (15110).

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 57، والحميدي (1286)، وأبو يعلى (1840) و (1858) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14779) و (15110)، ومن طريق أبي سفيان عن جابر برقم (14383).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8763).

قوله: "لم" قال السندي: بكسر اللام للسؤال عن العلة، والمراد ها هنا الإنكار، أي: لا ينبغي ذِكْرُ أمثال هذه الرؤيا، فإنها من لَعِبِ الشيطان.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن المنكدر: هو محمد.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 368، وابن أبي شيبة 11/ 515، والحميدي و (1228)، وعبد بن حميد (1087)، والبخاري في "الأدب المفرد"(298)، ومسلم (2311)، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق"(376)، وأبو يعلى (2001)، وأبو عوانة في "المناقب" كما في "الإتحاف" 3/ 543، وابن حبان في "الصحيح"(6376) و (6377)، وفي "روضة العقلاء" ص 252 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه وكيع في "الزهد"(380)، والطيالسي (1720)، وابن سعد 1/ 368، وأحمد في "الزهد" ص 4، وهناد في "الزهد"(632)، والدارمي (70)، والبخاري في "الصحيح"(6034)، وفي "الأدب المفرد"(279)، =

= ومسلم (2311)، والترمذي في "الشمائل"(352)، وابن أبي الدنيا (376)، وأبو عوانة في "المناقب"، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" صلى الله عليه وسلم ص 51، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 325 - 326، والبغوي (3685) و (3686) من طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، به.

وأخرجه ابن سعد 1/ 368، وابن أبي الدنيا (376)، وابن حبان (6376) من طرق أخرى عن محمد بن المنكدر، به.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12977).

وعن أبي أَسيد الساعدي، سيأتي 3/ 497.

وعن سهل بن سعد عند الدارمي (71)، وسيأتي بنحوه في "المسند" 5/ 333 - 334.

وعن عائشة عند أبي الشيخ ص 52.

وعن ابن عباس عنده أيضاً ص 52 - 53.

قوله: "لا" قال السندي: بيان لكمال جوده صلى الله عليه وسلم، أي: لم يكن من دأبه أن لا يعطي ويمتنع عن الإعطاء، لما جُبِلَ عليه من كمال الكرم. نعم إن لم يوجد الشيء عنده يذكر للسائل حقيقة الحال أحياناً، ويذكر له أنه لو كان عندنا لأعطيناك.