مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 ـ 241 هـ) حقق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٢٤

(1) قوله: مسند المكيين من هامش (س)، وفي (ظ 12): بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الثقة: قُرِئَ على أبي بكرٍ أحمدَ بنِ جعفر بن حمدان بنِ مالك ابنِ شبيب بنِ عبد الله، وأنا أسمعُ: صفوان بن أمية الجمحي ....

(2)

في (م): العجمي، وهو تحريف.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لِضعف عبد الكريم: وهو ابنُ أبي المخارق أبو أُمية البصري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن الحارث: هو ابنُ نوفل القرشي الهاشِمي.

وأخرجه الحميدي (564) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(7332) -، وابن سعد في "الطبقات" 5/ 25، والترمذي (1835)، والدارمي 2/ 106، والبيهقي في "الآداب"(507) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبدِ الكريم، وقد تكلَّم بعضُ أهل العلم في عبد الكريم المُعلِّم -منهم أيوبُ السختياني- من قبل حفظه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(7331) من طريق يوسف بن حماد المَعْنى، عن عثمانَ بنِ عبد الرحمن، عن محمد بن الفضل بن العباس قال: كانت فينا =

وليمة، فدخل علينا صفوان بن أمية، فأُتي بطعام، فقال: انتهشوا اللحم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:"انتهشوا اللحم، فإنه أشهى وأهنا وأمرأ" وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن عبد الرحمن: وهو الجمحي القرشي، ومحمد بن الفضل بن العباس، قال الذهبي في "الميزان": لا أعرفه، وقال ابن النجار: ضعفه ابن أبي الدنيا.

قلنا: وقد حَسَّنه الحافظ في "الفتح" 9/ 547 لطرقه.

وسيأتي نحوه بإسنادٍ ضعيف برقم (15309). وسيكرر سنداً ومتناً برقم (27705).

وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود (3778)، والبيهقي في "السنن" 7/ 280، ولفظه عند أبي داود:"لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ"، وفي طريقه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف.

قلنا: وفي هذا الحديث التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين وهو مردود بحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري (5408)، ومسلم (355)(92)، وسيرد 4/ 139. ولفظه عند أحمد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فطرح السكين ولم يتوضأ.

وكذلك بحديث المغيرة بن شعبة، سيرد 4/ 252.

وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 547: وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى. قلنا: يعني من القطع بالسكين.

وقد ورد نهس اللحم مِن فعله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري (3340)، ومسلم (194)(327)، وقد سلف 2/ 435، ولفظه عند البخاري: كنا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوةٍ، فرفعت إليه الذراع -وكانت تعجبه- فنهسَ منها نَهْسةً.

قال السندي: قوله: "انهسوا اللحمَ نهساً": قال السيوطي في حاشية أبي داود: هو بالسين المهملة، وهو أخذُ اللحم بالفم مِن العظم، وفي "النهاية": =

= هو بالإهمال بمقدم الفم، وبالإعجام: بالأضراس، وقيل: هما بمعنى. قلت (القائل السندي): فيجوز الإعجام هاهنا أيضاً.

قوله: "أهنأ وأمرأ": كلاهما بالهمزة، يقال: هنؤ الطعام صار هنيئاً، ومَرُؤَ صار مريئاً، وهو أن لا يثقل على المعدة، وينهضم عنها طيباً، وقيل: المراد أنه اللذيذ الموافق للغرض.

(1)

في (س) و (ق) و (م): يحيى بن سعيد التيمي، يعني سليمان وفيه نقص وتحريف، والمثبت من (ظ 12) و (ص).

(2)

في (م): يعني سليمان بن عثمان، وهو تحريف.

(3)

في (ظ 12) و (ق): قال: حدثنا به.

(4)

حديث صحيح لِغيره، وهذا إسناد ضعيف، عامر بن مالك تفرد بالرواية عنه أبو عثمان: وهو عبد الرحمن بن مل النَّهديُّ، ولم يؤثر توثيقه عن غيرِ ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسليمان التيمي: هو ابن طَرْخان.

وأخرجه المزيُّ في "تهذيب الكمال"(ترجمة عامر بن مالك) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(778)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 99، والطبراني في "الكبير"(7329) من طريق يحيى، به. وعند الطبراني: لم يذكر البطن.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(7330) من طريق يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، به، وفيه:"الحرق" بدلاً من "البطن". =

= وسيأتي برقم (15307) و (15308)، وسيكرر سنداً ومتناً 6/ 465. وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8092) وإسناده صحيح.

وآخر من حديث عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 314، وإسناده صحيح.

وثالث من حديث ربيع الأنصاري عند الطبراني في "الكبير"(4607)، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 300، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

ورابع من حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار في "الزوائد"(1719)، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 300 - 301، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

وخامس من حديث عبد الله بن بسر، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 301، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أبي صالح الفراء، وهو ثقة.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2829)، ومسلم (1914)، سلف برقم (8305).

وعن أنس عند البخاري (2830)، ومسلم (1916)، وقد سلف برقم (12519).

وعن جابر بن عتيك، سيرد 5/ 446.

وعن عائشة عند البخاري (5734).

قال السندي: قوله: "الطاعون": المراد الموت به، من ذكر السبب وإرادة المسبَّب مجازاً، وكذا البطن والغرق.

وأما قوله: "والنفساء": فبتقدير المضاف، أي: موت النفساء.

قوله: "شهادة"، أي: في حكم الآخرة والثواب فيها، لا في أحكام الدنيا من ترك الاغتسال والصلاة عند القائل بتركها في الشهداء.

(1) في النسخ الخطية و (م): يوم خيبر، وهو تحريف، وقد جاءت على الصواب في "أطراف المسند" 2/ 590، ومصادر التخريج.

(2)

في (ق): يا رسول الله! وهو خطأ، لأنه لم يكن إذ ذاك مسلماً.

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وجهالة حال أمية بن صفوان، فإنه لم يوثقه أحد، ولم يرو عنه غير اثنين. ولاضطرابه كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه أبو داود (3562)، والنسائي في "الكبرى"(5779)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4455)، والدارقطني في "السنن" 3/ 39، والحاكم 2/ 47، والبيهقي في "السنن" 6/ 89، وفي "المعرفة"(11967)، والبغوي في "شرح السنة"(2161) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط تغير على هذا.

وقد اختلف فيه على شريك.

فأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4454)، والطبراني في "الكبير"(7339) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان، به بزيادة: ابن أبي مليكة في الإسناد.

وقد اختلف فيه كذلك على عبد العزيز بن رفيع.

فأخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 40 من طريق قيس بن الربيع، عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان، به.

وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(5780)، والطحاوي في "شرح =

= مشكل الآثار" (4456) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان، مرسلاً. وفي رواية الطحاوي: عن ابن صفوان، ولم يسمه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 143 - 144، ومن طريقه أبو داود (3563)، والدارقطني في "السنن" 3/ 40، والبيهقي في "السنن" 6/ 89، 7/ 18. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4459) من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن جرير، عن عبد العزيز، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، مرسلاً.

وفي مطبوع الدارقطني، أقحم اسم عطاء بعد عبد العزيز.

وأخرجه أبو داود (3564)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4457)، والبيهقي في "السنن" 6/ 89 من طريق مسدد، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباج، عن ناس من آل صفوان، مرسلاً.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4458) من طريق مسدد، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5778) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، مرسلاً.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 6/ 89 من طريق أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، مرسلاً.

وقد أشار إلى اضطرابه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 8، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 11/ 292 - 295، وابن التركماني في "الجوهر النقي" 6/ 90.

وسيكرر برقم 6/ 465 سنداً ومتناً.

ويشهد له حديث جابر عند الحاكم 3/ 48 - 49، والبيهقي 6/ 89، وفيه: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية، فسأله أدراعاً مئة درع، وما يُصلحها مِن عدتها، فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: "بل عاريةٌ مضمونةٌ حتى =

= نؤدِّيَها إليك" ثم خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سائراً.

وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!

قال السندي: قوله: أغصباً: أي: أتأخذها غصباً.

قوله: "مضمونة": ظاهره أن العارية تضمن، ولعل من لا يقول به يقول: أن هذا ليس بيان أن من شأن العارية الضمان، بل هو التزام للضمان لمصلحة في تلك العارية، ولا يلزم منه أنها مضمونة على الإطلاق.

(1)

في (ظ 12)، وهامش (س) و (ص): فبينا.

(2)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): فقلت.

(3)

حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على محمد بن أبي حفصة.

فرواه سعدان بن يحيى اللخمي كما عبد الطبراني في "الكبير"(7338) و (7341) عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان بن =

= أمية، عن أبيه. يعني بإسقاط صفوان بن عبد الله بن صفوان من الإسناد.

وخالفه مالك، واختلف عليه كذلك، فرواه جمهورُ أصحابه عنه، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوانَ بنَ أمية قيل له

…

وهذا إسناد معضل، وهو ما أخرجه يحيى الليثي في روايته عنه في "الموطأ" 2/ 834 - 835، ومن طريق مالك هذه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 84 (ترتيب السندي)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2383)، والبيهقي في "السنن" 8/ 265.

وخالفهم أبو عاصم النبيل، فرواه عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن جده، وهو عند الطبراني في "الكبير"(7325).

وخالفهم شبابة بن سوار، فرواه عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن صفوان بن أمية، به، وروايته عن ابن ماجه (2595)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2384)، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 216، وقال ابن عبد البر: ورواه أبو علقمة الفروي، عن مالك كما رواه شبابةُ عنه بإسناده سواء.

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/ 158: وافق شبابة على هذا الإسناد في هذا الحديث أبو علقمة الفرويُّ، وإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرنا، احتمل أن يكونَ الزهري قد سمعه من عبد الله بن صفوان عن أبيه، وسمعه من صفوان بن عبد الله، فحدّث به مرة هكذا ومرة هكذا، كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما ممن يُحدِّث عنه. ثم ذكر الطحاوي إمكانَ سماع الزهري من عبد الله بن صفوان.

وقال المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 189: المحفوظ حديث مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. قلنا: يعني روايته في "الموطأ".

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(7336) من طريق عبد الملك بن عمير، عن يزيد بن صفوان، به. ولم نقع على ترجمة يزيد هذا.

وهذا الحديث صححه ابن عبد الهادي في "التنقيح" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 369، فقال: حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو =

= داود والنسائي وابن ماجه، وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه.

وسيأتي بالأرقام (15305) و (15306) و (15310)، وسيكرر 6/ 465 سنداً ومتناً.

وقوله: "فهلا قبل أن تأتيني به":

يشهد له حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 206، والحاكم 4/ 380 من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم

…

، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 172 و 8/ 69، والدارمي 2/ 172، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2382)، والطبراني في "الكبير"(7327) و (11703)، وفي سنده أشعث بن سوَّار، وهو ضعيف، لكن يصلح حديثه للمتابعات.

وقوله: "كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة"، سيأتي نحوه برقم (15306)، وذكرنا هناك شاهده.

قال السندي: قوله: قيل له: بعد فتح مكة.

قوله: "هلك من لم يُهاجر": أي: كما كان قبل الفتح.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 307: في هذا دليل على أن الحرزَ معتبر في الأشياء حسبما تعارفه الناسُ في حرز مثلها

…

وإنما ينظر في هذا الباب إلى سيرة الناس وعاداتهم في إحراز أنواع الأموال على اختلاف أماكنها، فكل ما كان مأخوذاً من حرز مثله، وكان مبلغه ما يجبُ فيه القطعُ، وجب قطعُ يدِ سارقه.

(1)

قوله: أخبرنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري، ساقط من (م).

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. زكريا بن عدي: هو ابن الصلت التيمي، ويونس: هو ابنُ يزيد الأيلي.

وأخرجه الترمذي (666)، والطبراني في "الكبير"(7340) من طريق يحيى ابن آدم، وابن حبان (4828) من طريق مسروق بن المرزبان، كلاهما عن ابن المبارك، به. وقال الترمذي: حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث أصح وأشبه، إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان.

قلنا: وكذلك رواه مسلم (2313)، والبيهقي في "السنن" 7/ 19 من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به. وفيه: قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية، قال

…

فذكر الحديث.

وسيكرر 6/ 465 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: حتى صار: أي محبوباً، فخبر "صار" محذوف، وجملة "وإنه أحب الناس إلي" لبيان ما كان عليه حال التكلم، أي: وإنه الآن أحب الناس إليّ. وهذا هو حكمة شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم، وهذا هو الذي قيل: إن الإنسان عبد الإحسان.

(1) حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف، سعيد بن أبي عروبة قد اختلط، وسماعُ محمد بن جعفر منه بعدَ اختلاطه، وطارق بن المرقع انفرد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يُؤثر توثيقه عن أحد، وقد اختلف فيه على عطاء كذلك.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 68، وفي "الكبرى"(7365)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2386)، والطبراني في "الكبير"(7337)، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة طارق) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 11/ 218 من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، به، إلا أنه وقع عنده شعبة بدل سعيد، والظاهر أنه تحريف، إذ ليس في المسند رواية شعبة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 68، وفي "الكبرى"(7364) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان، ابن أمية، به. لم يذكر في الإسناد طارق بن المرقع. وسماع يزيد بن زريع من سعيد قبل الاختلاط.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2385)، من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان، به.

وكنالك أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2385)، من طريق قيس وحبيب المعلم وحميد وعمارة وهو ابن ميمون، أربعتهم عن عطاء، عن صفوان، به. قلنا: وعطاء لا نعرف له سماعاً من صفوان.

وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتبى" 8/ 68، وفي "الكبرى"(7366) من طريق الأوزاعي، والبيهقي في "السنن" 8/ 265 من طريق حبيب، كلاهما عن عطاء، مرسلاً.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 69، وفي "الكبرى"(7367) من طريق عكرمة، والطبراني في "الكبير"(7334) من طريق رجاء بن حيوة، كلاهما عن =

= صفوان، به، وزاد الطبراني:"إن الإمام إذا انتهى إليه حد من الحدود أقامه" وعكرمة ورجاء لا نعرف لهما سماعاً من صفوان.

وقد سلف برقم (15303)، وذكرنا هناك شاهده.

(1)

في هامش (س): أنه لا يدخل، نسخة.

(2)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): فقال، نسخة.

(2)

حديث صحيح بطرقه وشاهديه. طاووس -وهو ابن كيسان اليماني- اختلف فيه: هل سمع مِن صفوان بن أمية أم لا؟ فقد نفى الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/ 161 أن يكون سمعه منه، فقال: وجدنا وفاة صفوان كانت بمكة عند خروج الناس إلى الجمل [يعني سنة 36 هـ]، ووجدنا وفاة طاووس كانت بمكة سنة ست ومئة، وسنه يومئذٍ بضع وسبعون سنة، فعقلنا بذلك أنه لا يحتمل أنه أخذه عن صفوان سماعاً. وجعل سماعه منه ممكناً ابنُ عبد البر في "التمهيد" 11/ 219، فقال: وسماعه -أي طاووس- من صفوان ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان.

ثم أنه اختلف فيه على طاووس كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات =

= رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وابن طاووس: هو عبد الله.

وأخرجه النسائي مختصراً في "المجتبى" 7/ 145 - 146، وفي "الكبرى"(7371)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2388) عن معلى ابن أسد، عن وهيب، بهذا الإسناد.

وتحرف معلى بن أسد في مطبوع "السنن الكبرى" إلى علي بن.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 231، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2387) من طريق يونس، والبيهقي في "السنن" 8/ 267 من طريق الرملي، ثلاثتهم عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، قال: قيل لصفوان بن أمية

…

فذكر الحديث.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 265 من طريق الشافعي، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، ولم يسق لفظه، بل أحال به على رواية مالك التي سلف تخريجها برقم (15303)، وقال: هذا المرسل يقوي الأول. قلنا: يعني رواية مالك المرسلة كذلك.

وقد سلف ذكر شاهده برقم (15303).

وقوله: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا".

له شاهد من حديث ابن عباس السالف برقم (1991)، وإسناده صحيح، وهو من رواية طاووس عن ابن عباس، وذكرنا تتمة أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (7012).

(1)

في (ق) و (ص) ونسخة في (س): أخبرني.

(1) لفظ "شهادة" ليس في (ظ 12) و (ص)، وأشير إليها في (س) على أنها نسخه.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عامر بن مالك تفرَّد بالرواية عنه أبو عثمان النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقَية رجاله ثقات رجال الشيخين. سلميان التيمي: هو ابن طَرْخان.

وأخرجه الدارمي 2/ 207، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(777)، والطبراني في "الكبير"(7328) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وزاد الدارمي:"والغزو شهادة، ولم يذكر الطبراني: "الغرق".

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 333 عن يزيد بن هارون، به، موقوفاً.

وقد سلف برقم (15301) وذكرنا هناك شواهده، وسيكرر 6/ 466 سنداً ومتناً. وانظر ما بعده.

(3)

لفظ "أبي": ساقط من (م).

(4)

في (ظ 12): عن مالك، وجاء في هامشها بغير خط الناسخ ما نصه: صوابه ابن مالك.

(5)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وقد سلف ذكر شواهده في الرواية برقم (15301)، وسيكرر 6/ 466 سنداً ومتناً.

(1) لفظ: بيدي، ساقط من (ص).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن معاوية: وهو الزُّرَقي، ولانقطاعه، عثمان بن أبي سليمان -وهو ابن جُبير بن مطعم- لم يسمع مِن صفوان بن أمية، وعبد الرحمن بن إسحاق: وهو ابن عبد الله بن الحارث القرشي العامري، مختلف فيه، وهو حسن الحديث. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابنُ مِقسم الأسدي، المعروف بابن عُلَيّة.

وأخرجه أبو داود (3779)، والحاكم 4/ 12 ا- 113 من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، بهذا الإسناد. وقال أبو داود: عثمان لم يسمع من صفوان، وهو مرسل. قلنا: ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي!

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(7333) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والبيهقي في "السنن" 7/ 280، وفي "الشعب"(5901)، وفي "الآداب"(506) من طريق ربعي ابن عُلَيّة، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.

وقد سلف نحوه برقم (15300)، وسيكرر سنداً ومتناً 6/ 466.

(1) حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قرم، وجهالة جعيد ابن أخت صفوان، فقد انفرد بالرواية عنه سماك بن حرب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم أنه اختلف فيه على سماك في اسم جعيد كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه أبو داود (4394)، والنسائي في (المجتبى)، 8/ 69، وفي "الكبرى"(7369)، وابن الجارود في "المنتقى"(828)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2389)، والطبراني في "الكبير"(7335)، والدارقطني في "السنن" 3/ 204، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 220، والمزي في "تهذيب الكمال" 7/ 417 من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، به. فسماه حميداً، وقد سكت عنه الحاكم والذهبي.

وقال أبو داود: ورواه زائدة عن سماك، عن جعيد بن حجير. قلنا: وسماه كذلك يزيد بن عطاء -فيما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 357 من طريقه- عن سماك، عن جعيد بن حجير، فسمى أباه حجيراً كذلك.

ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ترجمة (حميد ابن أخت صفوان) عن البخاري قوله: أنَّ زائدة صحَّفه، فقال: جعيد بن حُجير، ولم نقف على قول البخاري.

وقد سلف برقم (15303)، وذكرنا هناك شاهده، وسيكرر 6/ 466 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: أو أبيعها له: أي أبيعها منه حتى تصير ملكاً له، فما تبقى معنى السرقة.

(1) ما بين حاصرتين من (م).

(2)

قال السندي: هو حكيمُ بن حزام بن خويلد، ابن أخي خديجة زوج النبى صلى الله عليه وسلم.

حكى الزبيرُ بن بكَّار أن حكيماً وُلِدَ في جوف الكعبة. قال: وكان من ساداتِ قريشٍ، وكان صديقَ النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثِ، وكان يُحبه بعدَ البعثة، ولكنه تأخَّر إسلامُه حتى أسلم عامَ الفتح. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال يومَ الفتح:"مَن دَخَلَ دارَ حكيم بنِ حِزام، فَهُوَ آمِن".

وكان من المؤلفة، ثم حَسُنَ إسلامُه.

وقد شَهِدَ بدراً مع الكفار، ونجا مع مَنْ نجا، فكان إذا اجتهدَ في اليمين يقول قال: والذي نجَّاني يومَ بدر.

وكان يفعلُ المعروف ويَصِلُ الرحمَ.

وكانت دارُ الندوة بيده، فباعها مِن معاوية بمئة ألف درهم، فلامه ابنُ الزبير، فقال له: يا ابنَ أخي اشتريتُ بها داراً في الجنة، فتصدَّقَ بالدراهِمِ كُلِّها.

وهو ممَّن عاش مئةً وعشرين سنة، شطرُها في الجاهلية وشطرُها في الإسلام.

قال البخاري: مات سنة ستين، وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم.

(3)

في (ظ 12) و (ص): قال: أخبرنا.

(4)

في (س) و (م): يونس، وهو تحريف، والمثبت من (ظ 12) و (ق) و (ص)، و"أطراف المسند" 2/ 282.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقل العلائيُّ في "جامع التحصيل" ص 377 عن الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد الله بن عصمة الجُشَمي الحجازي، وقد أشار إلى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 158، فقال: عبد الله بن عصمة، سمع من حكيم بن حزام، سمع منه يوسف بن ماهك، وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 126، وابن حبان في "الثقات" 5/ 27، وصرَّح بذلك أيضاً ابن عبد الهادي في "التنقيح" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 33 فقال: الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبدَ الله بن عصمة، وهو الجشمي، حجازي. قلنا: وقد ورد كذلك متصلاً من رواية حسن بن موسى الأشيب عند أحمد، كما سيأتي في التخريج، وفي الرواية رقم (15316). وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 129، والترمذي (1232)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 289، وفي "الكبرى"(6206)، والطبراني في "الكبير"(3099)، والبيهقي في "السنن" 5/ 317 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن.

وأخرجه أبو داود (3503)، والطبراني في "الكبير"(3098) من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به.

قلنا: والإسناد الذي فيه عبد الله بن عصمة قد أورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 283، ولم يرد في أيٍّ من النسخ الخطية التي عندنا! وإسناده: حدثنا حسن بن موسى، عن شيبان -وهو ابن عبد الرحمن النحوي-، =

= عن يحيى بن أبي كثير، وهو الطائي، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به. وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عصمة الجُشَمي، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" عن العراقي قوله: لا أعلم أحداً من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، بل ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أيضاً في "التلخيص" 3/ 5: وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جداً، ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه قال: هو مجهول، وهو جرح مردود، فقد روى عنه ثلاثة، واحتج به النسائي. قلنا: واختلف قول الذهبي فيه، فوثقه في "الكاشف"، وقال في "الميزان": لا يعرف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تحرف شيبان في مطبوع الأطراف إلى سفيان!

وقد أخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عبد الله بن عصمة) من طريق الإمام أحمد، عن الحسن بن موسى، به. ولفظه عنده:"يا ابن أخي، لا تبيعن شيئاً حتى تقبِضَه".

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 313 من طريق الدوري، عن الحسن بن موسى، به، وقال: هذا إسناد حسن متصل.

وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 3/ 76، والطبراني في "الكبير"(3108)، وابن الجارود في "المنتقى"(602)، والبيهقي في "السنن" 5/ 313 من طريقين عن شيبان، به.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(602) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (6628)، وإسناده حسن، وبه يصح الحديث.

وسيأتي برقم (15312) و (15313) و (15315)، وسيكرر برقم (15573) سنداً ومتناً، وبنحوه برقم (15316).

قال السندي: قوله: يسألني البيع: أي: المبيع كالصيد بمعنى المصيد. =

= قوله: ما أبيعه: أي: ذلك المبيع الذي يطلبه.

قوله: ثم أبيعه من السوق: أي: أشتريه.

قوله: "لا تبع ما ليس عندك": قيل هو كبيع الآبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفاً [على إجازة المالك]، ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث. قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة. انتهى. يعني: أن المراد بيع العين دون الدين كما في السَّلَم، فإن مداره على الصفة، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح لغيره دون قوله: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائماً"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وقد سلف الكلام عليه في الإسناد الذي قبله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخِرَّ إلا قائماً.

أخرجه الطيالسي (1360)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 205، وفي "الكبرى"(671)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(204)، والطبراني في "الكبير"(3106) من طرق عن شعبة، به.

وقوله: "لا تبع ما ليس عندك":

أخرجه ابن ماجه (2187) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1359) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/ 267 - ، والطبراني في "الكبير"(3097) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، به. =

= وسيأتي من طريق شعبة برقم (15315)، وانظر ما قبله.

قوله: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أَخِرَّ إلا قائماً":

من الخرور وهو السقوط، يقال: خَرَّ يخِرُّ بالكسر، وخَرَّ يَخُرُّ بالضم: إذا سقط من عُلو. قال السندي في حاشيته على النسائي 2/ 205: أي: لا أسقط إلى السجود إلا قائماً، أي: أرجع من الركوع إلى القيام، ثم أخِرُّ منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إليه، وهذا المعنى الذي فهمه الإمام النسائي من الحديث حيث ترجم له بقوله: باب كيف يخر إلى السجود وهو التأويل الأول الذي ذكره الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 195 واستدل له بما صح عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يُقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود".

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" 2/ 130 - 131: قد أكثر الناسُ في معنى هذا الحديث، وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أَخِرُّ: لا أموت، لأنه إذا مات، فقد سقط، وقوله: إلا قائماً: إلا ثابتاً على الإسلام، وكل من ثبت على شيء، وتمسك به، فهو قائم عليه، قال الله تعالى:{ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آياتِ الله آناء الليل وهم يسجدون} [آل عمران: 113] وإنما هذا من المواظبة على الدين والقيام به.

وهو أحد التأويلات التي ذكرها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 196 واقتصر عليه البغوي في "شرح السنة" 1/ 106.

(1)

في (ظ 12) و (ص): أن أبيع شيئاً ليس عندي، وأشير إلى هذه الرواية في نسخة (س)، وفي (ق): شيئاً ما.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهك =

= لم يسمع من حكيم بن حزام، وقد سلف تفصيل ذلك في الكلام على إسناد الرواية رقم (15311). وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّه، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه الترمذي (1233)، والطبراني في "الكبير"(3100)، والبيهقي في "السنن" 5/ 267 من طريق حماد بن زيد، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3102) و (3103) من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه الترمذي (1235)، والطبراني في "الكبير"(3101)، وفي "الصغير"(770)، والبيهقي في "السنن" 5/ 339 من طريق محمد بن سيرين، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3104) من طريق وهيب بن خالد، وأخرجه كذلك (3105) من طريق عبد الوارث بن سعيد، وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 143 (ترتيب السندي) عن إبراهيم بن أبي يحيى، ستتهم عن أيوب، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(14212) عن معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام:"لا تبع ما ليس عندك".

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3137) و (3138) و (3139) و (3140) و (3141) و (3143) و (3144) و (3145) و (3146) من طرق عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام. قال الترمذي: وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.

وقد سلف برقم (15311)، وذكرنا هناك شاهده.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، سعيد بن أبي عروبة وإن اختلط =

= قد سمع منه إسماعيل -وهو ابن عُلَيَّة- قبل اختلاطه، وقتادة -وهو ابن دعامة السَّدوسي- صرح بالسماعِ في الرواية رقم (15327) فانتفت شبهة تدليسه، أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضُّبَعي.

وأخرجه ابنُ حبان (4904)، والطبراني في "الكبير"(3118) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 7/ 124، والنسائي في "المجتبى" 7/ 247، وفي "الكبرى"(6056)، والدارمي 2/ 250، والطبراني في "الكبير"(3118) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3119) من طريق عمر بن عامر السلمي، عن قتادة، به.

وسيأتي برقم (15322) و (15324) و (15325) و (15327) و (15328)، وسيكرر برقم (15576) سنداً ومتناً.

وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (4484)، وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (6721)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

في (م) يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وهو تحريف.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهَك لم يسمع من حكيم بن حزام، وقد سلف تفصيلُ ذلك في الكلام على إسناد الرواية رقم (15311)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف تخريجُه من طريق شعبة برقم (15312).

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عصمة وهو الجشمي الحجازي، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد سلف الكلامُ عليه في تخريج الرواية رقم (15311)، والرجل المبهم في هذا الإسناد هو يعلى بن حكيم الثقفي، كما جاء مصرحاً به في التخريج الآتي، وكما سلف في تخريج الرواية رقم (15311)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن أبي كثير: هو الطائي.

وأخرجه المِزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عبد الله بن عصمة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 3/ 76 من طريق النضر بن شُميل، وعبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن هشامٍ، به.

وأخرجه الطيالسي (1318)، وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 313، وابنُ عبدِ البر في "الاستذكار"(28962) من طريق عبد الوهَّاب، كلاهما عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، به، بإسقاط: عن رجل من الإسناد.

وكذلك أخرجه عبدُ الرزاق في المصنف (14214) عن عمر بن راشد -أو غيره-، والخطيب في "تاريخه" 11/ 425 من طريق حرب بن شداد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، به. قال البيهقي: لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف، إنما سمعه من يعلى بن حكيم، عن يوسف.

قلنا: وبتصريح يحيي بن أبي كثير باسم يعلى بن حكيم في الإسناد أخرجه =

= ابن الجارود في "المنتقى"(602) من طريق معاذ بن فضالة، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، به.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(602)، وابن حبان (4983)، والدارقطني في "السنن" 3/ 9 من طريق همام بن يحيى العوذي، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 41، والدارقطني 3/ 8 - 9 من طريق أبان ابن يزيد العطار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3107) من طريق عاصم الأحول، عن يوسف، به. وقد تحرف عاصم في المطبوع إلى عامر.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 6/ 365 - 366، والنسائي في "المجتبى" 7/ 286، وفي "الكبرى"(6195)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 38 وابن حبان (4985)، والطبراني في "الكبير"(3110) من طريق أبي الأحوص سَلَّام بن سُلَيم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه حكيم بن حزام، به. قال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 116 - 117 أنكر مصعب أن يكون لحكيم ابنٌ يقال له: حزام.

وانظر (15311).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4736)، وإسناده صحيح، وانظر (4517)، فقد ذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

(1)

في النسخ الخطية و (م): عتبة، وهو تحريف من النساخ، والمثبت من هامش (س) و"أطراف المسند" 2/ 282.

(2)

لفظ "عن" ليس في (ظ 12) و (ص)، وقد بُيِّض موضعها.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعمرو بن عثمان: هو ابن عبد الله بن موهب القرشي. وموسى بن طلحة: هو ابن عبيد الله.

وأخرجه الدارمي 1/ 389، والطبراني في "الكبير"(3120)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1227)، والبيهقي في "السنن" 4/ 180 من طريق أبي نعيم، عن عمرو بن عثمان، به.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير"(3129) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي صالح مولى حكيم بن حزام، عن حكيم، به.

وسيأتي بالأرقام (15326) و (15577) و (15578)، وانظر (15321).

وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (4474)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(2)

في (م): أسلفت.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19685)، ومن طريقه أخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(594)، ومسلم (123)(195)، والطبراني في =

= "االكبير"(3086)، والبيهقي في "السنن" 9/ 123 و 10/ 316، والبغوي (27).

وأخرجه البخاري (1436) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، به.

وأخرجه البخاري في "صحيحه "(2220) و (5992)، وفي "الأدب المفرد"(70)، ومسلم (123)(195)، وأبو عوانة 1/ 72 و 73، وابن حبان (329)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4364)، والطبراني في "الكبير"(3088) و (3089) من طرق عن الزهري، به.

وسيأتي برقم (15319) و (15575)، وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3596).

قال السندي: قوله: أرأيت أموراً: أي: أخبرني عنها.

قوله: أتحنث، من التحنث: وهو التعبد، وأصلُه الحنث، وهو الإثم، والتحنُّث فعلُ ما يَخْرُجُ به من الإثم كيتحرَّج ويتأثم: إذا فعل ما يَخْرُجُ به من الحرج والإثم.

قوله: "على ما سلف"، أي: ما سبق. وظاهره أنه قرر له أن فيه أجراً، وظاهره أن أعمال الكافر موقوفة لا مردودة. وقيل: هذا تفضُّل من الله تعالى ابتداءً، وإلا فشرط الخبر النية وهي مفقودة في الكافر، وقيل: هذا محمول على طباع جميلة ينتفع بها في الإسلام، أو يكتسب بها ثناءً جميلاً، وإلا فشرطُ التقرب أن يكون عارفاً بالمتقرب إليه.

(1)

في (ظ 12) و (ص): ضبطت: سلَّفْتَ، وقد سقطت "ما" من (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس =

= العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 72 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (123)(194)، وأبو عوانة 1/ 72 من طريق ابن وهب، والطبراني في "الكبير"(3087) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يونس، به.

وانظر ما قبله، وسيأتي برقم (15575).

قال السندي: قوله: "على ما أسلفت"، أي: قدمت لك من خير.

(1)

لفظ "يعني" ليس في (ظ 12) و (ص).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن حسين: وهو الواسطي في روايته عن الزهري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أيوب ابن بشير الأنصاري، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود والترمذي، وهو ثقة. سعيد ابن سليمان: هو الضَّبِّي المعروف بسعدويه.

وأخرجه الدارمي 1/ 397 عن سعيد بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3126)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 13 من طريق حجاج بن أرطاة، عن الزهري، به. وحجاج ضعيف، وقيل: لم يسمع من الزهري.

وقد روي مرسلاً من طريق الزبيدي عن الزهري، عن أيوب بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورد هذه الطريق ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 223، ونقل عن أبي زرعة قوله: إنه أصح. قلنا: والزبيدي هو محمد بن الوليد من كبار أصحاب =

= الزهري.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 116، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده حسن!

وله شاهد من حديث أم كلثوم بنت عقبة أخرجه الحميدي (328) -ومن طريقه الحاكم 1/ 406، والبيهقي 7/ 27 - ، وابن خزيمة في "صحيحه"(2386) من طريق أحمد بن عبدة، كلاهما عن سفيان بن عُيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، به، وإسناده ضعيف لانقطاعه. سفيان لم يسمع هذا الحديث من الزهري كما صرح بذلك عند الحميدي.

لكن تابع سفيانَ معمرٌ فيما رواه عنه الحاكم 1/ 406، -ومن طريقه البيهقي 7/ 27 - ، عن أبي عبد الله محمد بن علي الصنعاني، عن إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وآخر من حديث أبي أيوب الأنصاري، سيرد 5/ 416، وإسناده ضعيف. فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وحكيم بن بشير وهو مجهول.

وثالث لا يفرح به من حديث أبي هريرة في "الأموال" لأبي عبيد (913) وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزي، وهو متروك.

قال السندي: قوله: "على ذي الرَّحِم الكاشح"، أي: القاطع المعرض، كأنه يَصْرِفُ عئك كشحَه إعراضاً، وفي "النهاية": هو العدوُّ الذي يُضمر عداوتَه ويطوي عليها كَشْحَه، أي: باطِنه. والكشحُ: الخَصْرُ.

(1)

في (م): ما أكثر!

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن جندب، فقد أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، والترمذي، وهو ثقة. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(مسند عمر بن الخطاب)(38)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 65، والطبراني في "الكبير"(3095)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 484 من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن خزيمة: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَةً، فلستُ أنكر أن يكونَ قد سمع مِن

حكيم بن حزام.

وأخرجه بنحوه الحاكم 2/ 3 من طريق خالد بن حزام أن حكيم بن حزام أعان بفرسين يوم خيبر، فأصيبا، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أُصيب فرساي يا رسولَ الله، فأعطاه ثم استزاده، فزاده، ثم استزاده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا حكيمُ، أن هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوة، ومن سأل الناسَ أعطوه، والسائل منها كالآكل ولا يشبعُ"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

قلنا: قوله: يومَ خيبر تحريف، والصواب يوم حنين، لأن حكيماً من مسلمة الفتح.

وسيأتي نحوه برقم (15574)، وانظر (15317).

وقد سلف نحوه في مسند أبي سعيد الخدري، في الرواية رقم (11169)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: فألحفت، أي: بالغت في المسألة.

قوله: "ما أنكرَ مسألتَك"، أي: ما أقبحها حيثُ جاوزت حدَّها.

قوله: "خضرة حلوة"، أي: مرغوب فيها من كل وجه من جهة اللون والذوق والتأنيث، باعتبار أن المرادَ بالمال الدراهم والدنانير، والأمتعة. قلنا: =

= وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 336 أنث لأن المراد الدنيا.

قوله: "أوساخ الناس": يخرج من الأيدي حالة الصرف، كما يخرج الأوساخ، ويحتمل أنه قاله، لأنه كان مال الصدقة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وهو ثقة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 154 - 155 (ترتيب السندي)، والطبراني في "الكبير"(3117) مختصراً من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وقد سلف برقم (15314).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فمن رجال ابن ماجه، وعبيد الله بن المغيرة -وهو ابن معيقيب السبئي- فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وهما ثقتان. عراك بن مالك: هو الغفاري المدني، وسماعه من حكيم بن حزام ممكن، لأنه سمع من أبي هريرة، ووفاتهما قريبة.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(592) من طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3125)، والحاكم 3/ 484 - 485، من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، به. وفيها زيادة: فلبسها، فرأيته على المنبر، فلم أر شيئاً أحسنَ منه يومئذٍ، ثم أعطاها أسامةَ بن زيد، فرآها حكيم على أسامة، فقال: يا أسامة أنت تلبس حُلَّةَ ذي يزن؟ فقال: نعم، والله لأنا خيرٌ من ذي يزن، ولأبي خيرٌ من أبيه. قال حكيم: فانطلقتُ إلى أهل مكة أُعَجِّبُهُمْ بقول أسامة. وهذا لفظ الطبراني، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

قلنا: هذه الزيادة انفرد بها عبد الله بن صالح، وهو ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 151، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده جيد، رجاله ثقات!

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(3094) من طريق يعقوب بن محمد الزهري، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن حكيم، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 278، وقال: رواه الطبراني، وفيه يعقوب ابن محمد الزهري، وضعفه الجمهور، وقد وثق. قلنا: ويعل كذلك بابن لهيعة، وهو ضعيف.

وفي الباب عن عياض بن حمار المجاشعي، سيرد 4/ 162.

قال السندي: قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم رَدَّ هدايا المشركين، وجاء أنه قبلها، فوفق بينهما بأن القبولَ متأخر، فهو ناسخ، أو أن القبول قد كان لمصلحة التأليف ونحوها، وإلا فالأصل هو الرد. =

= قوله: فأعطيته، أي: بالثمن.

(1)

حدثنا عفان، ساقطة من (م).

(2)

في (ظ 12) و (ص): عبيد الله، وهو تحريف، وجاء في هامش (ظ 12): صوابه عبد الله.

(3)

في (س) و (ق) و (ص) و (م): وجدت في كتاب أبي، وهو تحريف، والمثبت من (ظ 12) وهامش (ص)، والقائل هو همام كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (1316)، والبخاري (2108) و (2114)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5262)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 13، والطبراني في "الكبير"(3116)، والبيهقي في "السنن" 5/ 269 من طرق عن همام، به.

وأخرجه الطيالسي (1316)، والبخاري (2114)، ومسلم (1532)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5262)، والبيهقي في "السنن" 5/ 269 من طريق همام، عن أبي التياح، عن عبد الله بن الحارث، به.

وقول همام: الخيار ثلاث مرات، أشار إليه أبو داود في "سننه" عقب الحديث رقم (3459)، يريد أنه تفرد بذلك عن أصحاب قتادة فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 4/ 327، وقال الحافظ: ولم يُصرح -يعني همام- بمن حدثه بهذه الزيادة، فإن ثبتت، فهي على سبيل الاختيار، وقد أخرجه =

= الإسماعيلي من وجه آخر عن حَبان بن هلال (يعني عن همام) فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث.

وقد سلف برقم (15314).

(1)

حديث صحيح، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (15314).

(2)

في (م): يستعفف.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وهشام بن عروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 211، والبخاري (1427)، والطبري في "تهذيب الآثار" مسند عمر بن الخطاب (36)(37)، والطبراني في "الكبير"(3091) و (3092) و (3093)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1228) و (1229)، والبيهقي في "السنن" 4/ 177 من طرق عن هشام، به.

وقد سلف نحوه برقم (15317)، وانظر حديث أبي سعيد الخدري المتقدم =

= برقم (10989).

(1)

في (م): قال: فإن.

(2)

في النسخ الخطية: محق، والمثبت من (م)، وهي الموافقة لرواية مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1532)(47) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1316)، والبخاري (2079) و (02082) و (2110)، ومسلم (1532)(47)، وأبو داود (3459)، والترمذي (1246)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 244 - 245، وفي "الكبرى"(6049)، والدارمي 2/ 250، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5261)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 12، والطبراني في "الكبير"(3115)، والبيهقي في "السنن" 5/ 269، والبغوي (2051)، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 22 من طرق عن شعبة، به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقد سلف برقم (15314).

(4)

قوله: حدثنا شعبة، سقط من (م).

(5)

لفظ "عن" ليس في (ق).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين إسناد سابقه.

(2)

في (م): يأتني، والمثبت من النسخ الخطية. قال السندي: هكذا بثبوت الياء للإشباع، أو لتنزيل المعتل منزلة الصحيح، والوجه حذفها، وفاعل هذا الفعل هو قولُه: أنك تبيعُ الطعام.

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال صفوان بن موهب، وعبدُ الله بن محمد بن صيفي، فقد روى عنهما اثنان، وذكرهما ابن حبان في "الثقات" لكنهما قد توبعا، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عُبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(ترجمة عبد الله بن عصمة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 7/ 286، وفي "الكبرى"(6196) من طريق حجاج بن محمد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 38، والطبراني في "الكبير"(3096)، والبيهقي في "السنن" 5/ 312 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 143 (بترتيب السندي)، -ومن طريقه البيهقي في "معرفة الآثار"(11288) - عن سعيد بن سالم القداح، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. =

= وقد سلف نحوه برقم (15316)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر (15311).

(1)

في (م): وأخبرني.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عصمة الجُشَمي، وقد سلف الكلامُ عليه في تخريج الرواية رقم (15311)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو موصول بالإسناد الذي قبلَه، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديثِ هنا، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 286، وفي "الكبرى"(6194) من طريق حجاج بن محمد، وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 143، والبيهقي في "معرفة الآثار"(11289) من طريق سعيد بن سالم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 38 من طريق عثمان بن عمر، ثلاثتهم عن ابن جريج، به.

وقد سلف برقم (15316)، وانظر ما قبله.

(1) في هامش (ق): مسند هشام بن حكيم بن حزام.

قال السندي: هو هشام بن حكيم بن حِزام بن خُويلد القرشي الأسدي، [أسلم عام الفتح]، وهو الذي وجده عمر يقرأ الفرقان على غير ما قرأها عمر فَلَبَّبَهُ بردائه، ثم استقرأه النبي واستقرأ عمر، وصوبهما، وقال:"نزل القرآن على سبعة أحرف".

قال الزهري: وكان يأمر بالمعروف في رجال معه، مات قبل أبيه، وقال أبو نعيم: استشهد بأجنادين.

(2)

في (م): إني أشهد أني.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن حزام: هو هشام بن حَكيم بن حزام، نسبه إلى جده، بقرينة الرواية التالية.

وأخرجه مسلم (2613)(118) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2613)(171) من طريق حفص بن غياث وأخرجه كذلك (118) من طريق حماد بن أسامة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" =

= (600)، والطبراني في "الكبير" 22/ (439) من طريق حاتم بن إسماعيل، والطبراني في "الكبير" 22/ (437) من طريق الليث بن سعد، أربعتهم عن هشام بن عروة، به. وزاد مسلم في رواية حفص: وَصُبَّ على رؤوسهم الزيت.

وأخرجه ابن حبان (5613) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة أن حكيم بن حزام مَرَّ بعمير بن سعد .. فجعله من حديث حكيم، وقال: سمع هذا الخبر عروة، عن هشام بن حكيم بن حزام وهو يُعاتب عياض بن غنم على هذا الفعل، وسمعه أيضاً من حكيم بن حزام حيث عاتب عمير بن سعد على هذا الفعل سواء، فالطريقان جميعاً محفوظان.

وسيأتي بالأرقام (15331) و (15332) و (15333) و (15334) و (15335) و (15336) و (15846).

وفي الباب من حديث خالد بن الوليد سيرد 4/ 90.

قال السندي: قوله: قد أقيموا في الشمس: تعذيباً لهم في أخذ الجزية منهم.

قوله: من الخراج: أي الجزية.

قوله: يعذبون الناس: أي ولو كفرة، والمراد تعذيبهم بلا موجب شرعي، ومعلوم أن أخذ الجزية ليس موجباً لتعذيبهم شرعاً.

قوله: عمير بن سعد: هو الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، ولاه عمر حمص، وكان من الزهاد.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (438) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله. =

= قال السندي: قوله: من الأنباط: هم فلاحو العجم. وفي "المعجم الوسيط": والأنباط شعب ساميٌّ كانت له دولة في جنوب الشام وعاصمتهم سلع، وتعرف اليوم بالبتراء، والأنباط أيضاً: المشتغلون بالزراعة، واستعمل أخيراً في أخلاط الناس من غير العرب.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(20443)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ (436)، والبيهقي في "الشعب"(5354) عن معمر، عن هشام بن عروة، عن عروة، به، وعندهم:"عذبه الله في الآخرة".

وقد سلف برقم (15330).

(2)

في (م): دار، وهو تحريف، وكذلك تحرف في بعض المصادر إلى داريا، ودارا: هي بلدة بين نصيبين وماردين.

(3)

في (ظ 12) و (س) و (ص): ليالياً، وقد ضبب فوقها في (س).

(1) صحيح لغيره دون قوله: من أراد أن يَنْصَحَ لسلطان بأمرٍ .. فحسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، شريح بن عبيد الحضرمي لم يذكروا له سماعاً من عياض ولا من هشام، ولعل بينهما جبير بن نُفير كما في رواية ابن أبي عاصم الآتية في "السنة" رقم (1097). وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني، وصفوان: هو ابن عمرو السكسكي.

قوله: "إن مِنْ أشدِّ النَّاس عذاباً أشدَّهم عذاباً في الدنيا للناس". سيأتي نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (15335).

وقوله: "من أراد أن يَنْصَحَ لسلطان بأمر فلا يُبْدِ له علانية

…

" وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (1096) من طريق بقية بن الوليد، وابنُ عدي في "الكامل" 4/ 1393 من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي، كلاهما عن صفوان بن عمرو، به.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة"(1097) عن محمد بن عوف وهو الطائي، عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زُرْعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نُفير، عن عياض، به. وهذا إسناد ضعيف =

= لانقطاعه، محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1098) عن محمد بن عوف الطائي، عن عبد الحميد بن إبراهيم الحمصي، عن عبد الله بن سالم وهو الأشعري، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن فُضيل بن فضالة، عن ابن عائذ، عن جُبير ابن نُفير، عن عياض، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الحميد بن إبراهيم.

وأخرجه بتمامه الطبراني في "الكبير" 17/ (1007)، والحاكم 3/ 290، والبخاري مختصراً في "التاريخ الكبير" 7/ 18 - 19 من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زِبْرِيق، عن عمرو بن الحارث الحمصي، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عن ابن عائذ، عن جبير بن نفير، عن عياض، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم. وبمجموع هذه الطرق يشتد

الحديث ويتقوَّى.

وقد تحرف الزبيدي في مطبوع الطبراني إلى الزبيري، وعند الحاكم نسب عياض بن غَنْم بالأشعري، وهو وهم، صوابه الفهري، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته في "الإصابة".

وأورده بتمامه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 229، وقال: في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط. رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً.

وقوله: "من أراد أن ينصح لسلطان بأمر

…

"

له شاهد موقوف من حديث عبد الله بن أبي أوفى، سيرد 4/ 382 - 383 وإسناده حسن.

قال السندي: قوله "من أراد أن ينصح لسلطان": أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكونَ في السِّرِّ لا بين الخلق.

قوله: "فتكون قتيل سلطان"، أي: لسوء أدب منك في نصحه، وإلا فكون الإنسان قتيل السلطان للأمر بالمعروف خير لا شر، والله تعالى أعلم.

(1) في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): نبيطاً، وهو صحيح أيضاً، يقال: نبط ونبيط.

(2)

مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عروة بن الزبير لم يسمعه من عياض بن غنم، وقد جُعل هنا من حديث عياض، وإنما هو من حديث هشام بن حكيم كما سلف بأسانيد صحيحة، وكما سيأتي من طريق يونس كذلك في التخريج، وانظر ما بعده، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين، عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(5355) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث ابن سعد، عن يونس، به. وعبد الله بن صالح ضعيف.

وأخرج مسلم (2613)(119)، وأبو داود (3045)، والنسائي في "الكبرى"(8771)، والبيهقي في "السنن" 05/ 29 من طريق ابن وهب عن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلاً وهو على حمص، يُشمِّس ناساً من النَّبَط، فذكر الحديث.

وانظر ما بعده، وقد سلف نحوه برقم (15330).

قال السندي: قوله: يُشمِّسون: من التشميس، وهو بسط الشيء في الشمس.

(1) في (ظ 12) و (ص): أناساً.

(2)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): النبيط وهو صحيح أيضاً كما سلف.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة.

وأخرجه ابن حبان (5612) من طريق الزبيدي، والطبراني في "الكبير" 22/ (441) من طريق معاوية بن يحيى، كلاهما عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (15334)، وانظر (15330).

(4)

مرفوعه صحيح، ابن أخي ابن شهاب: وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، وإن كان من رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة إلا أنه يُخطئ في روايته عن عمه، ولا يحتج به إذا انفرد عنه، فقد جعل عامل حمص رجلاً آخر غير عياض بن غنم، وجعل الحديث لعياض بن غنم أو لهشام بن حكيم، وقد سلف من رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري في الإسناد السالف برقم (15335) أن عياض بن غنم هو عامل حمص، وأن الحديث حديث هشام بن حكيم، وقد تابع شعيباً الزبيدي ومعاوية بن يحيى كما جاء في تخريجه، وقد =

= رواه مسلم كذلك من طريق يونس عن الزهري، فصرح أن الحديث حديث هشام بن حكيم، كما جاء في تخريج الرواية برقم (15334)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (440) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(1)

قال السندي: سبرة بن معبد بفتح سين وسكون موحدة: هو سبرة بن معبد الجهني أبو ثَرِيَّة بفتح مثلثة وكسر راء وتشديد تحتية، وقيل: مصغر. صحابي نزل المدينة، وشهد الخندق وما بعدها. مات في خلافة معاوية، وكان رسول علي إلى معاوية في بيعة أهل الشام.

(2)

رضي الله تعالى عنه، من (م).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة، فمن رجال مسلم، وصحابيه سبرة بن معبد من رجال مسلم كذلك، وأخرج له البخاري تعليقاً.

إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيّة. ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 292 - ومن طريقه مسلم (1406)(25)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2567)، والطبراني في "الكبير"(6529)، =

= والبيهقي في "السنن" 7/ 204 - عن إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1406)(26) من طريق صالح بن كيسان، و (1406)(27) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(95) من طريق أيوب بن سويد، والطبراني في "الكبير"(6531) من طريق عقيل بن خالد الأيلي (6533) من طريق بحر السقاء، وفي "الأوسط"(1815) و (6973) من طريق أيوب بن موسى، ستتهم عن الزهري، به.

وأخرجه مسلم (1406)(28)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2569)، والنسائي في "الكبرى"(5544) و (5545)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(94)، وابن حبان (4150)، والطبراني في "الكبير"(6525) و (6526)، و (6527) و (6536) و (6538)، وفي "الأوسط"(6677)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 363، والبيهقي في "السنن" 03/ 27، والخطيب في "تاريخه" 4/ 328 من طريقين عن الربيع بن سبرة، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 26، والطبراني في "الكبير"(6535) من طريق أيوب، عن الزهري، عن رجل، عن أبيه.

وسيأتي بالأرقام (15338)(15343)(15344)(15347)(15350)، ومطولاً بالأرقام (15345)(15346)(15349)، (15351)، وانظر (3986) و (5694).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد الأموي. =

وأخرجه أبو داود (2072) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 204 - والطبراني في "الكبير"(6532) من طريق مسدد بن مسرهد، عن عبد الوارث، به.

قلنا: وقد اختلف على الربيع بن سبرة في تعيين وقت تحريم نكاح المتعة. فهو في حجة الوداع كما في هذا الإسناد، ورواه كذلك معمر بن راشد الأزدي في الرواية رقم (15345)، ووكيع بن الجراح الرؤاسي في الرواية رقم (15351) كلاهما عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، به.

وذكر أنه يوم الفتح معمر بن راشد الأزدي في روايته عن الزُّهري التي سلفت برقم (15337)، وقد تابع معمراً صالح بن كيسان، ويونس بن يزيد الأيلي، وأيوب بن سويد، وعقيل بن خالد الأيلي، وبحر السقاء، وأيوب بن موسى كما سلف في تخريجها.

وكذلك رواه عمارة بن غزية عن الربيع، كما سيأتي في الرواية رقم (15346).

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 170: وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنها في الفتح أصحُّ وأشهر.

وقال في "التلخيص" 2/ 156 بعد أن روى الحديث عن أبي داود من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع: ويجاب عنه بجوابين: أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق، والثاني: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح.

وانظر ما قبله.

تنبيه: قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 111: وأما نكاحُ المتعة، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحلَّها عامَ الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عامَ الفتح، كما في صحيح مسلم (1406)(22)، واختلف: هل نهى عنها يومَ خيبر على قولين، =

= والصحيح أن النهي إنما كان عامَ الفتح، وأن النهي يومَ خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال عليٌّ لابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعضُ الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر. وانظر الجزء الثالث من "زاد المعاد"

459 -

464 فقد فصل القول في ذلك تفصيلاً جيداً.

(1)

في (ق): عشر سنين.

(2)

إسناده حسن من أجل عبد الملك بن الربيع، فقد روى عنه جمع، ووثقة العجلي، وقال الذهبي: صدوق أن شاء الله، وأخرج له مسلم متابعة، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 347، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(6548) عن زيد بن الحباب، به.

وقد وقع في إحدى نسخ المصنف لابن أبي شيبة: زيد بن الحسن، وهو تحريف.

وأخرجه أبو داود (494)، والطبراني في "الكبير"(6547) من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه الترمذي (407)، والدارمي 1/ 333، وابن الجارود في"المنتقى"(147)، وابن خزيمة (1002)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2565)، والطبراني في "الكبير"(6546)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 258، والبيهقي في "السنن" 2/ 14 و 3/ 83 - 84، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ص 47 من طريق حرملة بن عبد العزيز، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2566) من طريق إبراهيم بن سبرة بن عبد العزيز، =

= والطبراني في "الكبير"(6549) من طريق سبرة بن عبد العزيز، أربعتهم عن عبد الملك بن الربيع، به. وقال الترمذي: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلنا: عبد الملك بن الربيع أخرج له مسلم متابعة، ولم يحتجَّ به.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/ 230، والحاكم 1/ 201 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع، به. بلفظ:"إذا بلغ أولادكم سبع سنين، ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين، فاضربوهم على الصلاة". وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (6689)، ولفظه:"مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، وفرقوا بينهم في المضاجع" وإسناده حسن، وبه يصح الحديث، وذكرنا ثمة بقية أحاديث الباب.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 278، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(6542) عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.

وقد وقع في مطبوع الطبراني: عبد الملك بن الربيع، عن سبرة، وهو خطأ.

وأخرجه ابن خزيمة (810)، والطبراني في "الكبير"(6539)، والحاكم 1/ 252، من طريق إبراهيم بن سعد، والطبراني في "الكبير"(6540)، والحاكم 1/ 252، والبيهقي في "السنن" 2/ 270، والبغوي (502) من طريق حرملة بن عبد العزيز، والطبراني في "الكبير"(6541) من طريق سبرة بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن عبد الملك بن الربيع، به. =

= وفي مطبوع ابن خزيمة: عن عبد الملك: وهو ابن عبد العزيز بن سبرة الجهني، وعند الحاكم: عن عبد الملك بن عبد العزيز بن سبرة الجهني، وكلاهما فيه تحريف، فليس في الرواة من اسمه عبد الملك بن عبد العزيز.

ولعل الصواب: عن عبد الملك: وهو أخو عبد العزيز، فتحرفت أخو إلى ابن، وسقط الربيع من الإسناد في مطبوع ابن خزيمة وقد سقط كذلك عند الحاكم في رواية حرملة اسم عبد الملك من الإسناد.

وسيأتي برقم (15342).

وقد سلف نحوه في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، في الرواية رقم (4614)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله "فليستتر لصلاته ولو بسهم" أي: ولو بنصب السهم بينه وبين من يمر بين يديه، والله تعالى أعلم.

(1)

في النسخ الخطية و (م): عبد الله، وهو تحريف من النساخ، فقد جاء في هامش (س) ما نصه: كذا في نسخة أخرى: عبد الله.

والظاهر أنه تحريف، فإنه في "التقريب" ورجال أحمد لم يذكروا عبد الله، وإنما هو عبد الملك. قلنا: وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 2/ 427، و"تحفة الأشراف" 3/ 268.

(2)

قوله: عن أبيه عن جده، ساقط من (س) و (م).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 385 - ومن طريقه ابن ماجه (770)، والطبراني في "الكبير"(6545) - وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/ 276 من طريق زيد =

= بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6543)، والدارقطني 1/ 276، والبيهقي في "السنن" 2/ 449، والبغوي (502) من طريق حرملة بن عبد العزيز، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6544) من طريق سبرة بن عبد العزيز، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6553) والدارقطني 1/ 275 من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه الدارقطني 1/ 275 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، أربعتهم عن عبد الملك بن الربيع، به.

وسيأتي برقم (15343) و (15348).

وقد سلف نحوه في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (6658)، وذكرنا هناك شواهده وشرحه.

قال السندي: قوله: وأن نصلي في مراح الغنم: فيه سقط من الرواة، أي ورخص أن نصلي كما سيجيء. قلنا: انظر الرواية رقم (15343).

وقوله: المراح، بضم الميم: الموضع الذي تروح إليه، أو تأوي إليه.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه أبو يعلى (941) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (15340).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الملك بن الربيع، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (15339)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، ورخص أن نُصلي في مراح الغنم.

أخرجه أبو يعلى (940) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (15341).

وقوله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة

أخرج نحوه مسلم (1406)(22)، والطبراني في "الكبير"(6537)، والبيهقي في "السنن" 3/ 202 من طريقين عن إبراهيم بن سعد، به. وفيه التصريح أنه عام الفتح.

وقد سلف برقم (15337) وانظر (15338).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(14034)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2073)، والطبراني في "الكبير"(6528).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5546) من طريق يزيد ين زريع، عن معمر، به.

وقد سلف برقم (15337).

(1) في (ق) و (م) للأبد، وهو الموافق لرواية عبد الرزاق في "المصنف".

(2)

في (ق) و (م): لا بل للأبد، بزيادة "لا".

(3)

في (ظ 12) و (س): ببردتي.

(4)

إسناده صحيح، على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة، فمن رجال مسلم، وصحابيه سبرة بن معبد الجهني من رجال =

= مسلم كذلك، وأخرج له البخاري تعليقاً.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14041) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(6514).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6513)، والبيهقي في "السنن" 7/ 203 من طريق أبي نُعيم الفضل بن دكين، والحميدي (847)، والطبراني في "الكبير"(6515) و (6517) من طريق سفيان بن عُيينة، والبيهقي في "السنن" 7/ 203 - 204 من طريق جعفر بن عون، وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 292، ومن طريقه ابن ماجه (1962)، والطبراني في "الكبير"(6520)، والبيهقي في

"السنن" 7/ 203، عن عبدة بن سليمان، أربعتهم عن عبد العزيز بن عمر، به.

وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى"(5541) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والطبراني في "الكبير"(6516) من طريق بشر بن عبد الله بن عمر ابن عبد العزيز، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 25 من طريق أنس بن عياض، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن عمر، به.

قلنا: تعين في هذه الرواية وقتُ تحريم نكاحِ المتعة في حجة الوداع، وهو خلاف الصحيح. وحمل البيهقي الوهم في ذلك على عبد العزيز بن عمر، فقال: وهو وهم منه، فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح.

قلنا: وقد ذكر أنها في حجة الوداع الزهري في روايته عن الربيع فيما رواه عنه إسماعيل بن أمية كما سلف برقم (15338)، وقد ذكرنا هناك أن رواية من قال في الفتح أصح وأشهر.

وقوله: أن العمرة قد دخلت في الحج.

أخرجه أبو داود (1801) من طريق ابن أبي زائدة، والدارمي 2/ 51 من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن عبد العزيز بن عمر، به، وهو حديث صحيح، وقد سلف نحوه في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (4822)، وذكرنا هناك أحاديث الباب. =

= وقد شك عبد العزيز بن عمر في هذه الرواية بالسائل: أهو سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة، والصحيح أنه سراقة بن مالك، وسيرد حديثه في "المسند" 4/ 175.

وقوله: "من كان تزوج امرأةً إلى أجل، فليعطها ما سمَّى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً، وليفارقها، فإن الله تعالى قد حرَّمها عليكم إلى يوم القيامة".

قد سلف نحوه عند مسلم (1406) و (28) من طريق عمر بن عبد العزيز، عن الربيع، به، وانظر تتمة تخريجه في الرواية رقم (15337).

قال السندي: قوله: "أن العمرة قد دخلت في الحج": أي: حلت في أيامه على خلاف ما كان عليه أمر الجاهلية.

قوله: "كأنما ولدوا اليوم": أي: بيِّن لنا بياناً وافياً في غاية الوضوح كالبيان لمن لا يعلم شيئاً قبل اليوم.

(1)

في (م): يوم.

(2)

في (ق) و (م): فلقينا، وهو الموافق لرواية ابن حبان.

(1) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه قد اختلف فيها على وهيب بن خالد، إذ فيها أن سبرة بن معبد الصحابي الذي روى الخبر هو الدميم، وأن المستمتع هو ابنُ عمه، وذلك على خلاف ما جاء في هذا الخبر من أن سبرة له فضل جمال على ابن عمه، وأنه هو الذي استمتع بالفتاة، وذلك في الرواية رقم (15345) و (15349) و (15351)، وقد رواها على الصواب كذلك أبو النعمان محمد بن الفضل عن وهيب بن خالد عند مسلم، وقد تابع وهيباً بِشرُ بن المفضَّل ومعتمِرُ بنُ سليمان كما سيأتي في التخريج.

فقد أخرجه مسلم (1406)(20) من طريق أبي النعمان عن وهيب، به.

وأخرجه مسلم (1406)(20)، وابن حبان (4148)، والطبراني في "الكبير"(6523)، والبيهقي في "السنن" 7/ 202 من طريق بشر بن المفضل، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6522) من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن عمارة بن غزية، به.

وانظر (15337).

قال السندي: قوله: البَكْرة: بفتح فسكون: أي: الفتية من الإبل، أي: الشابة القوية.

قوله: العَنَطْنَطَة: هي بعين مهملة مفتوحة، وبنونين الأولى مفتوحة، وبطاءين مهملتين، كذا قال النووي. قلت (القائل السندي): وقد ضبط بفتح النون الثانية وسكون الطاء الأولى: وهي الطويلة العنق في اعتدال وحُسْن قوام. قوله: وأنا قريب من الدمامة: هذا عكس ما في صحيح مسلم، ففيه: وهو قريب من الدمامة، وكذا ذكر عام القصة بعد هذا على عكس ما هاهنا. والدمامة: بفتح الدال المهملة، هي القبح في الصورة.

قوله: خلق، بفتحتين، أي: قريب من البالي. =

= قوله: مح، بفتح ميم، وحاء مهملة مشددة، وهو البالي، ومنه مح الكتاب: إذا بلي ودرس.

(1)

في (ظ 12) و (ص) وهامش (س): ربيع.

(2)

حديث صحيح على خطأ في إسناده، عبد رب بن سعيد، تصحف اسمه هنا، وانما هو عبد ربه بن سعيد، وهو الأنصاري، وعبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز، سماه الحسيني في "الإكمال" ص 283 عُبيد الله بن محمد، وقال: ليس بمشهور، وتابعه الحافظ ابن حجر في "التعجيل" ص 273 إلا أنه ذكر أن الحسيني قال فيه: فيه نظر، وكذلك ذكره في "أطراف المسند" 2/ 426 - 427، ولم نجد له ذكراً فيما سوى هذين الكتابين من كتب الرجال، ولم نجد من ذكر أن لعمر بن عبد العزيز ولداً اسمه محمد، ويبدو لنا أنه تحريف قديم من النساخ، وأن الصواب فيه: هو عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فقد جاء كذلك عند النسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" 3/ 266 - من طريق محمد بن جعفر، شيخ أحمد، وقد تابع محمداً سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر الحوضي كما سيأتي في التخريج، وقد تابع شعبة كذلك معمر كما في الرواية التي سلفت برقم (15345)، ووكيع كما سيأتي في الرواية رقم (15351).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5543) من طريق محمد بن جعفر، عن =

= شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع، به.

وقد تحرف عبد العزيز بن عمر في مطبوع النسائي إلى عبيد الله بن عمر، وقد جاء على الصواب في "تحفة الإشراف" 3/ 266 وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5542) من طريق سليمان بن حرب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 26، وابن حبان (4144) من طريق حفص بن عمر الحوضي، والطبراني في "الكبير"(6518) من طريق مسلم بن إبراهيم، ثلاثتهم عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (1406)(21) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبد العزيز بن عمر، به.

وقد سلف برقم (15337).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر رقم (15343).

(2)

في (س): فلقيتنا.

(3)

في (ظ 12) و (ص) وهامش (ق): إلى امرأة، بدل: فلقينا فتاة، وهو =

= الموافق لرواية مسلم.

(1)

في (س) و (م): قالت.

(2)

في (م): تكفيني.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب.

وأخرجه مسلم (1406)(19)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 126 - 127، وفي "الكبرى"(5550)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 25، والطبراني في "الكبير"(6521)، والبيهقي في "السنن" 7/ 202 من طرق عن الليث، به.

وأخرجه سعيد بن منصور (846)، ومسلم (1406)(23)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 25، وابن حبان (4146)، والطبراني (6524)، والبيهقي في "السنن" 7/ 203 من طرق عن الربيع، به.

وقد سلف مختصراً برقم (15337).

قال السندي: قوله: كأنها بكرة عيطاء: بفتح عين مهملة، وإسكان ياء مثناة من تحت، وبطاء مهملة وبالمد: وهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 14 (بترتيب السندي)، والحميدي (846)، وسعيد بن منصور (847)، والدارمي 2/ 140، ومسلم (1406)(24)، وابن الجارود في "المنتقى"(698)، وأبو يعلى (938)، والطبراني في "الكبير"(6530) والبيهقي في "السنن" 7/ 204 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وزاد الحميدي وسعيد بن منصور والدارمي: عام الفتح.

وقد سلف برقم (15337).

(2)

في (ق) و (م): يضرب.

(3)

لفظ "قال": ليس في (م).

(1) رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(699)، وابن حبان (4147) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقوله: فلما قضينا عمرتنا، يشير إلى أن ذلك كان في حجة الوداع كما سلف في الرواية رقم (15345)، وقد ذكرنا هناك أن هذا وهم، وأن الصحيح والمشهور أن التحريم كان عام الفتح.

وانظر (15338).

وقوله: "ألا أيها الناس، قد كنت أذنت لكم في الاستماع من هذه النساء، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخَلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" قد سلف نحوه في الرواية رقم (15345).

(1) قال السندي: عبدُ الرحمن بن أبزى الخزاعيُّ مولاهم.

قال البخاري والترمذي وآخرون: له صحبة، وقال أبو حاتم: أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وصلى خلفه.

وأخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديثَ.

وقال ابن السكن: استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خراسان، وفي "صحيح مسلم" (817) أن عمر قال لنافع بن عبد الحارث الخزاعي: من استعملت على مكة؟ قال: عبد الرحمن بن أبزى، قال: استعملتَ عليهم مولى! قال: أنه قارئ لكتابِ الله، عالم بالفرائض، وأخرجه أبو يعلى وفيه: إني وجدته أقرأهم لكتاب الله وأفقههم في دين الله. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. قال مغلطاي: لم أر من وافقه على ذلك. ورده الحافظ في "الإصابة" بأن كلام أبي بكر بن أبي داود يدل على ذلك، لكن العمدة على قول الجمهور. والله تعالى أعلم.

(2)

في (م): الحسن بن عمر أن رجلاً

…

وهو تحريف.

(3)

حديث ضعيف، أعله الأئمة لنكارته، فقد تفرد به الحسن بن عمران: وهو ممن لا يحتمل تفردُه، فلم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الحافظ في "التقريب": لين، وقال الطبري: مجهول. وقد =

= اضطرب في تعيين شيخه فيه كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه الطيالسي (1287) ومن طريقه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 301، وأبو داود (837) عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يسمِّ ابنَ عبد الرحمن ابن أبزى.

ورواه من طريقه كذلك ابن أبي شيبة 1/ 241 - 242، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 300 عن شعبة، به، وسمى ابن عبد الرحمن سعيداً. ونقل البخاري عن الطيالسي قوله في هذا الحديث: لا يصح.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 220 من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، به، ولم يسق لفظه بل أحال على رواية يحيى بن حماد، عن شعبة، الآتية برقم (15369).

وأخرجه ابن سعد 5/ 462 عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن شعبة، به، واختلف عليه في متنه.

فرواه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 300 عن علي بن نصر، عن أبي عاصم، عن شعبة، به، ولفظه: صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خفض ورفع.

وقال أبو داود في معنى الحديث: معناه إذا رفع من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر.

وقال البيهقي في "السنن" 2/ 68 في حديث عبد الرحمن بن أبزى: فقد يكون كبر ولم يسمع، وقد يكون ترك مرة ليبين الجواز، والله أعلم.

قلنا: وقد ثبت بأحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وقد سلف ذلك من حديث ابن مسعود (3660)، وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب (5402)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر "فتح الباري" 2/ 269.

(1) حديث صحيح، زرارة: وهو ابن أوفى العامري -وإن لم يذكروا له سماعاً من عبد الرحمن بن أبزى- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 247 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 298، والنسائي في "المجتبى" 3/ 247 من طريق شبابة، عن شُعبة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن عِمران بن حصين.

قلنا: فجعله من حديث عمران بن حصين، قال النسائي: لا أعلم أحداً تابع شبابة على هذا الحديث.

وسيأتي مطولاً بإسناد صحيح بالأرقام (15354) و (15355) و (15357) و (15358) و (15359) و (15361) و (15362). وسيأتي من طريق زرارة برقم (15356) و (15366).

وفي الباب من حديث ابن عباس، سلف برقم (2720).

ومن حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب، سيرد 5/ 123 ومن ثَمَّ فحديثنا هذا مرسل صحابي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ذر: هو ابنُ عبد الله المُرْهبي =

= الهَمْداني، وابن عبد الرحمن بن أبزى: هو سعيد، كما جاء مصرحاً به في الرواية رقم (15361) و (15362).

وأخرجه النسائى في "المجتبى" 3/ 244 - 245، وفي "الكبرى"(1435) و (10573) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(737) و (738) من طريقين عن شعبة، به.

وأخرجه النسائي 3/ 250، وفي "الكبرى"(1448) و (10567) -وهو في عمل اليوم والليلة (731) - من طريق جرير بن حازم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 292 من طريق محمد بن طلحة، كلاهما عن زبيد، عن ذر، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 244، وفي "الكبرى"(1430) و (10566) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(730) - وعبد الرزاق في "المصنف"(4697) من طرق عن ذر، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 298، والنسائي في "المجتبى" 3/ 245 و 250، وفي "الكبرى"(1433) و (10571) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(735) - من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 246، وفي "الكبرى"(10569)، -وهو في "عمل اليوم والليلة"(733) - من طريق محمد بن جحادة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 246 من طريق مالك بن مغول، ثلاثتهم عن زبيد، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، به، لم يذكروا ذراً في الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 245، وفي "الكبرى"(10575) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(739) - من طريق منصور بن المعتمر، عن سلمةَ بنِ كُهيل، عن سعيد بنِ عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، به، لم يذكر ذراً في الإسنادِ.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 246، وفي "الكبرى"(10568) -وهو =

= في "عمل اليوم والليلة"(732) - من طريق يحيى بن آدم، عن مالك بنِ مِغوَلٍ، عن زبيد، عن ذرٍّ، عن ابن أبزى، مرسلاً.

وقد سلف مختصراً برقم (15353).

قال السندي: قوله: بسبح اسم ربكَ الأعلى

…

الخ، ظاهره أنه كان يوتر بثلاثٍ.

قوله: يرفع بها صوته: أي: بالتسبيحة الثالثة، أو بالتسبيحات الثلاث، إلا أن الرواية جاءت بالمعنى الأول صريحاً. قلنا: انظر الرواية رقم (15358) و (15362).

(1)

في (س): يقولها، نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عزرة -وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي- فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العَمِّي. وهمام: هو ابن يحيى العوذي.

وأخرجه عبدُ الرزاق في "المصنف"(4695)، عن معمر، وأخرجه عبدُ بنُ حميد في "المنتخب"(312)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 251، وفي "الكُبرى"(10577) و (10578) -، وهو في "عمل اليوم والليلة"(741) و (742) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، كلاهما عن قتادة، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 251 من طريق هشام وهو الدّستوائي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، مرسلاً. =

= وقد سلف برقم (15354)، ومختصراً برقم (15353).

(1)

حديث صحيح، زُرارة -وهو ابن أوفى العامري، وإن لم يذكروا له سماعاً من عبد الرحمن بن أبزى- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود: وهو الطيالسي. فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 247، وفي "الكبرى"(1447) و (10580) - وهو في "عمل اليوم والليلة"(744) من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد.

وقد سلف مختصراً برقم (15353)، وانظر ما قبله.

(2)

بن أبزى، ليست في (م).

(3)

في (ق): بمثل.

(4)

حديث صحيح، وله إسنادان عن شعبة، الأول على شرط مسلم، =

= والثاني على شرط الشيخين، وهو القائل: أخبرني زبيد كما جاء في الرواية رقم (15354)، وكما سيأتي في الرواية رقم (15358).

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 246 - 247، وفى "الكبرى"(1446) و (10579) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(743) - من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 41 من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل وزبيد، عن ذر، به.

وقد سلف برقم (15355)، وسلف بالإسناد الثاني برقم (15354).

(1)

في (م): يقول.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (15354).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وقد سلف برقم (15357).

(1) قوله: محمد بن جعفر، ليس في (س).

(2)

قوله: عن ذر، ليس في (ظ 12).

(3)

قوله: عن أبيه، ليس في (ظ 12).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ذر: هو ابن عبد الله المُرْهبي الهَمْدَاني، وابن عبد الرحمن بن أبزى: هو سعيد كما جاء مصرحاً به في الرواية رقم (15364).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9831)، وهو في "عمل اليوم والليلة"(3) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10177)، وهو في "عمل اليوم والليلة"(345) من طريق شبابة بن سوار، عن شعبة، به، وفيه قصة.

وسيرد في "المسند" 5/ 123 من زوائد عبد الله بن أحمد قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن جده، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد ضعيف جداً، إبراهيم بن إسماعيل ضعيف، وأبوه وجده متروكان.

وسيأتي بالأرقام (15363) و (15364) و (15367).

قال السندي: قوله: "أصبحنا": أي: دخلنا في الصباح.

قوله: "على فطرة الإسلام": أي: على السنة التي سنَّها الله تعالى لعباده، وهي الإسلام، فالإضافة بيانية.

قوله: "كلمة الإخلاص": أي: كلمة تدل على إخلاص القائل، ويصير بها =

= القائل من المخلصين، وهي كلمة التوحيد.

قوله: "مِلَّة أبينا"، أي: دينه.

قوله: "حنيفاً": مائلاً عن الباطل.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(4696).

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 250، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 292 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 249 - 250 من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، والنسائي في "الكبرى"(10571) - وهو في "عمل اليوم والليلة"(735) من طريق محمد بن عبيد، كلاهما عن سفيان الثوري، عن زبيد، عن سعيد، به لم يذكرا ذَرّاً في الإسناد. قال النسائي: أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد وقاسم بن يزيد، وأثبت أصحاب سفيان عندنا، والله أعلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 262، والنسائي 3/ 246 من طريق عطاء بن السَّائب، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، به.

وقد سلف برقم (11354)، ومختصراً برقم (11353).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 298، و 10/ 386 - 387 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(2)

قوله: مسلماً، ليست في (م).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، فقد أخرج له أبو داود والنسائي، وهو حسنُ الحديث. وسماعُ سلمة بن كهيل منه لا يُستبعد، فيكون سمعه منه مباشرة، وسمعه من أخيه سعيد بواسطة ذر كما سلف في رواية شعبة (15360).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10175) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(343) - من طريق أبي داود الحَفَري، و (10176) في "الكبرى" أيضاً -وهو في "عمل اليوم والليلة"(344) - من طريق القاسم بن يزيد الجَرْمي، والدارمي =

= 2/ 292 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، به دون زيادة: وإذا أمسى.

قلنا: وهذه الزيادة قد تفرد بها وكيع، وهي زيادة ثقة مقبولة.

ولهذه الزيادة أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 116 وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح. قلنا: وحديث عبد الرحمن بن أبزى ساقط من مطبوع الطبراني.

(1)

في (ق): حنيفاً مسلماً.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد سلف برقم (15360).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. وذر: هو ابن عبد الله المُرْهبي الهَمْداني.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8240) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(193) من طريق أبي نعيم =

= الفضل بن دكين، عن سفيان، به.

وقد أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 69، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

وسيأتي في "المسند" 5/ 123 من "زوائد" عبد الله بن أحمد قال: حدثنا يحيى بن داود الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أُبي بن كعب، فذكر نحوه.

قال السندي: قوله: قال أُبي: يا رسول الله

…

الخ: فهم أُبيٌّ أن مراده بما قال: هو أن يعرف أنَّ أُبياً متنبه لذلك أم لا، فأجاب بأنه متنبه.

(1)

حديث صحيح، زرارة -وهو ابن أوفى العامري، وإن لم يذكروا له سماعاً من عبد الرحمن بن أبزى- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف مختصراً برقم (15353)، ومطولاً برقم (15354).

(2)

مسلماً، ليست في (م).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سلف الكلام عليه في الرواية برقم =

= (15363).

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 77، والنسائي في "الكبرى"(9829) - وهو في "عمل اليوم والليلة"(1)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(34)، والطبراني في "الدعاء"(294) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9830) - وهو في "عمل اليوم والليلة"(2) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر بن عبد الله، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، به. وفيه:"وما أنا من المشركين" وبزيادة "ذر" في الإسناد، وهي مخالفة لما رواه يحيى بن سعيد القطان في روايتنا هذه، ولرواية وكيع السالفة برقم (15363)، ورواية أبي داود الحَفَري، والقاسم بن يزيد الجَرْمي، ومحمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، كما سلف في تخريج الرواية المذكورة.

(1)

في (ق): السبابة. قال السندي: السباحة هذا هو الاسم الإسلامي، وأما السبابة فاسم جاهلي إلا أنهم بسبب الاشتهار يطلقونها أيضاً.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو سعيد الخزاعي انفرد بالرواية عنه منصور بن المعتمر، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 296، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 378 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد اختلف في كنيته، فقد تابع عبدَ الرحمن يحيى بنُ سعيد في روايته عن سفيان كما في "التاريخ الكبير" 3/ 296، وسماه جرير عن منصور راشداً أبا سَعْد كما سيأتي في الرواية رقم (15370)، وكذلك سماه الدولابي في "الكنى" 1/ 186، وعبد الرحمن عن منصور كما في "التاريخ الكبير" 3/ 296، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري. =

= وقد اختلف في إسناده، فزاد جرير في روايته عن منصورٍ سعيدَ بن عبد الرحمن بن أبزى في الإسناد، وروي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى مرسلاً كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 296 من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 296 من طريق شيبان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: كان النبي صلى الله عليه وسلم

…

مرسلاً.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 140، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" عن أبي سعيد الخزاعي عنه، ولم يرو عنه غير منصور بن المعتمر كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه.

قلنا: مسند عبد الرحمن بن أبزى ساقط من مطبوع الطبراني، وقد فات الهيثمي نسبته إلى أحمد.

وسيأتي برقم (15370).

ويشهد له حديثُ عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (6348)، وإسناده صحيح.

وآخر من حديث عبد الله بن الزبير، سيرد 4/ 3.

وثالث من حديث نمير الخزاعي، سيرد 3/ 471.

ورابع من حديث وائل بن حجر، سيرد 4/ 316.

قال السندي: وقد أخذت الأئمة كلهم بالإشارة، وإنما خالف فيها بعضُ المشايخ من علمائنا الحنفية على خلاف قولِ إمامهم بلا دليل قوي، فلا عبرة بخلافهم بعد ثبوتها في الأحاديث، واتفاق الأئمة عليها.

(1)

في (م): عن الحسن، عن ابن عمران، بزيادة "عن"، وهو خطأ.

(1) حديث ضعيف، وقد سلف الكلام فيه برقم (15352). يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 220، والبيهقي في "السنن" 2/ 68 من طريق يحيى بن حماد، به.

وقد سلف برقم (15352).

(2)

في (ق): ووضع.

(3)

قوله: إذا دعا، ليست في (م).

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سلف الكلام فيه في الرواية رقم (15368)، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي.

وقد ذكرنا هناك شواهده.

(5)

في (م): شوذر، وهو خطأ.

(6)

في النسخ الخطية و (م)، و"أطراف المسند" 4/ 253 عبد الله، عن القاسم، وهو خطأ قديم، صوابه ما أثبتناه، انظر ترجمة عبد الله بن القاسم في "تهذيب الكمال"، وفي "التاريخ الكبير" للبخاري 5/ 174.

(1) في (ق): جلست. قلنا: وهي الموافقة لرواية البخاري في "تاريخه".

(2)

في (ص)، وهامش (ظ 12): عظم.

(3)

في (م): عضو.

(4)

إسناده صحيح. ضمرة: هو ابن ربيعة الفِلَسْطيني.

وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 174 - 175، من طريق محمد بن عبد الله العمري، عن ضمرة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 130، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (793)، ومسلم (397)، وقد سلف 2/ 437.

وعن أبي مسعود البدري، سيرد 4/ 119.

قال السندي: قوله: حتى أخذ كلُّ عَظْمٍ مأخذه: أي: استقر كل عضو في مستقره.

(1) في (م) حديث نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: هو نافع بنُ عبد الحارث الخزاعي، ووقع في رواية إبراهيم الحربي: نافع بن الحارث بإسقاط "عبد" والصواب إثباته. قال البخاري: يقال: أن له صحبة، وذكره ابن سعد في الصحابة وفضائلهم.

ويقال: أنه أسلم يوم الفتح، فأقام بمكة ولم يُهاجر.

وأنكر الواقدي صحبته.

وذكره في الصحابة ابن حبان والعسكري وآخرون.

(3)

في هامش (ظ 12): بضم الخاء المعجمة، وهو ابن عبد الرحمن.

قلنا: وكذلك ضبطه ابنُ ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 2/ 445، وقد تحرف في بعض المصادر إلى جميل، وحميد.

(4)

حديث صحيح لغيره، وهذا سند حسن في الشواهد، خُميل -وهو ابن عبد الرحمن- روى عنه حبيب بن أبي ثابت، وسمع منه مجاهد هذا الحديث بحضرة حبيب بن أبي ثابت وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2336)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2773) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(116) و (457)، والحاكم =

= 4/ 166 - 167 من طرق عن سفيان، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 163، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح! قلنا: خميل لم يرو له إلا البخاري في "الأدب المفرد".

وانظر ما بعده.

ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن حبان (4032) بسند صحيح، ولفظه:"أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء". وسلف نحوه في "المسند"(1445).

قال السندي: قوله: "الجار الصالح": الذي يحثه قولاً وفعلاً على الذكر والتقوى، ويوقظه من سِنَةِ الغفلة والهوى.

قوله: "الهنيء": الموافق في سبيل الله، لا يؤخره عن الرفقاء.

قوله: "الواسع": الذي يشرح فيه الصدر ولا يضيق، فإن ضيق الصدر يمنع عن الخيرات.

(1)

حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه آنفاً. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(457)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2772)، والمزي في "تهذيب الكمال" 8/ 347 من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(1) أبو سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- لم يذكروا له سماعاً من نافع بن الحارث، ومحمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، تكلَّم فيه بعضهم من قبل حفظه، وقد وهم فيه، ورُوي عنه أيضاً أن الذي كان يأذن هو بلال بن رباح، وخُولِفَ فيه كذلك، فسيرد بإسناد صحيح أن أبا سلمة سمعه مِن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث، عن أبي موسى الأشعري، وهو الذي كان يأذَنُ لهم، وهو الصواب فيما قاله الحافظ في "الفتح" 7/ 37. =

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 55 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة"(1147)، وفي "الآحاد والمثاني"(2337) - عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (5188) عن يحيى بن أيوب المقابري، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8132) عن علي بن حجر، عن إسماعيل ابن جعفر، عن محمد بن عمرو، به، إلا أنه جعل بلالاً هو الذي يأذن لهم.

وسيأتي في "المسند" 4/ 407 عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح ابن كيسان، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث، عن أبي موسى الأشعري، وهذا إسناد صحيح، وقد تابع عبدَ الرحمن بن نافع أبو عثمان النهدي عند البخاري (3695)، ومسلم (2403)(28)، وسيرد 4/ 393، وسعيدُ بنُ المسيب عند البخاري (7097)، ومسلم (2403)(29).

وسيأتي برقم (15375)، وليس فيه ذكر من كان يأذن لهم.

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم له (6548)، وهو يحمل على تعدد القصة، والله أعلم.

قال السندي: قوله: حائطاً، أي: بستان.

قوله: "أمسك عليَّ" بتشديد الياء، أي: احفظه عليَّ حتى لا يدخل عليَّ أحد بلا إذن.

قوله: فجاء: أي: رجع من قضاء الحاجة.

قوله: على القف: بضم قاف وتشديد الفاء: حافة البئر، أو الدكة التي حولها.

قوله: ودلَّى: بتشديد اللام: أرسلهما في البئر.

قوله: فضرب الباب: على بناء المفعول، ورفع الباب.

قوله: ودلى رجليه: اقتداءً به وتأنساً وتجانساً. =

= قوله: "معها بلاء"، أي: مع البشارة أو مع الجنة.

قوله: فجلس (أي عثمان) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف: المشهور أنه وجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه، والله تعالى أعلم.

(1)

أبو سلمة لم يذكروا له سماعاً من نافع بن عبد الحارث، وقد سلف الكلام على هذا الحديث في الذي قبله، فانظره.

(1) قال السندي: اختُلِفَ في اسمه، قيل: سمرة، وقيل: غير ذلك، والأصح أنه أوس بن معيرٍ، بكسر ميم وسكون مهملة وفتح مثناة تحته.

ولم يهاجر أبو محذورة بل أقام بمكة مؤذناً إلى أن مات سنة تسع وخمسين، وقيل غير ذلك.

(2)

في (ظ 12) و (ص): أخبرنا.

(3)

في (ظ 12) و (ص): وقمنا، وهي الموافقة لرواية عبد الرزاق في "المصنف".

(4)

في "المصنَّف": آخرهم، وهي الأشبه.

(5)

في (ظ 12) و (ص): ومسح.

(6)

في (ق): ناصيتي. قلنا: وهي الموافقة لرواية الدارقطني من طريقه.

(1) في (ق): فقل.

(2)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عثمان بن السائب، وأبيه، وأم عبد الملك بن أبي محذورة، فقد انفرد ابن جريج في الرواية عن عثمان، وقال ابن القطان: غير معروف، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وأبوه السائب انفرد بالرواية عنه ابنه عثمان، وقال الذهبي: لا يُعرف، وأم عبد الملك انفرد كذلك بالرواية عنها عثمان بن السائب، ولم يؤثر توثيقها عن أحد.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(1779)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (501)، وابن خزيمة (385)، والطبراني في "الكبير"(6734)، والدارقطني في "السنن" 1/ 235، والبيهقي في "السنن" 1/ 393 - 394. ولم يسق أبو داود وابن خزيمة لفظه، وفي رواية عبد الرزاق في "المصنف" ثم يرد فيها ذكر الترجيع.

وأخرجه أبو داود (501)، وابن خزيمة (385)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 130 و 134 من طريق أبي عاصم، وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 7، وفي "الكبرى"(1597)، والدارقطني في "السنن" 1/ 234، والبيهقي في "السنن" 1/ 418 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن =

= جريج، به.

وأخرجه ابن خزيمة (385)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 130، والبيهقي في "السنن" 1/ 417 من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك، به. وفيه تثنية التكبيرة.

وأخرجه الدارقطني 1/ 235، والبيهقي 1/ 416 من طريق الحميدي، عن إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة، عن جده عبد الملك، عن أبي محذورة، به دون الإقامة.

وأخرجه الدارقطني 1/ 238، والبيهقي 1/ 414 من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قلنا: وإبراهيم ضعيف.

وسيأتي بالأرقام (15377) و (15378) و (15379) و (15380) و (15381) و 6/ 401 (الطبعة الميمنية).

قال السندي: قوله: ثم ارجع، صريح في الترجيع، وقد ثبت الترجيع في أذان أبي محذورة ثبوتاً لا مَرَدَّ له، كما ثبت عدمه في أذان بلال، فالوجه جواز الوجهين، والأقرب الترجيع أن كان المؤذن جديدَ الإسلام، وتركه أن كان قديم الإسلام، كأبي محذورة وبلال.

قلنا: أذان بلال سلف في حديث أنس برقم (12001).

(1)

في جميع النسخ و (م): محمد بن زكريا، وهو تحريف قديم، صوابه ما هو مثبت من "أطراف المسند" 7/ 74.

(1) في (م): فقط.

(2)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. محمد بن بكر: هو البُرْساني.

وقول محمد بن بكر وروح في هذه الرواية في التكبير مرتين، سيأتي كذلك من طريق آخر عنهما برقم (15380)، وهي رواية مسلم في "صحيحه"(379)، لكن سيأتي من طريق محمد بن بكر وغيره بتربيع التكبيرات كما سيرد في تخريج الرواية المذكورة، وسيأتي التربيع مجملاً في الرواية رقم (15381) وإسنادها حسن.

قال السندي: قوله: "مرتين": قد أخذ بذلك مالك، لكن قد صح أربعة مرات، والمثبت أحفظ.

وانظر تعليق السندي في الرواية رقم (15381).

(3)

في النسخ الخطية و (م): أبي سليمان، وهو تحريف قديم، صوابه ما هو مثبت في "أطراف المسند" 7/ 75، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه.

(4)

في (ق): قلت.

(5)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف. أبو سَلْمان: هو المؤذن، قيل: اسمه همام، لم يذكروا في الرواة عنه غير العلاء بن صالح الكوفي، وأبو جعفر الفراء، وبقية رجاله ثقات. أبو جعفر: هو الفراء خلافاً لما قال =

= عبد الرحمن، فقد تعقبه المزي بقوله:"الصحيح أنه الفراء، نسبه إسماعيل بن عمرو البجلي، عن سفيان في هذا الحديث، وذكر مسلم وغير واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان، ويروي عنه سفيان هو الفراء". عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 14، وفي "الكبرى"(1612) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1821)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 13، 14، وفي "الكبرى"(1611) و (1612)، والطبراني في "الكبير"(6738)، والبيهقي في "السنن" 1/ 422 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 137 عن الهيثم بن خالد بن يزيد -وهو ورّاق أبي نعيم-، والطبراني في "الكبير"(6739) من طريق يحيى الحماني، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رُفَيْع -وهو الأَسدي- عن أبي محذورة، به. وهذا حديث صحيح، يحيى الحماني وإن كان ضعيفاً قد توبع.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/ 238 من طريق الحارث بن منصور، عن عمر بن قيس المكي، عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا محذورة، ثَنِّ الأولى من الأذان من كل صلاة، وقل في الأولى من صلاة الغداة:"الصلاة خير من النوم". وعمر بن قيس متروك.

وانظر ما سلف برقم (15376).

قال السندي: قوله: الصلاة خير من النوم، إلى قوله: الأذان الأول: الظاهر أنه بالرفع، أي: هكذا الأذان الأول من الفجر.

(1)

في (ظ 12) و (ق): شريح، وهو تصحيف.

(1) في (ق): كانت.

(2)

حديث صحيح بطرقه، الحارث بن عبيد: هو أبو قدامة الإيادي البصري، مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، ومحمد بن عبد الملك بن أبي محذورة لم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي: ليس بحجة، يكتب حديثه اعتباراً، وأبوه عبد الملك روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه أبو داود (500)، وابن حبان (1682)، والطبراني في "الكبير"(6735)، والبيهقي في "السنن" 1/ 394، و 421 - 422، والبغوي (408) من طريق مُسدَّد بنِ مُسَرْهَدٍ، عن الحارث بن عبيد، وفيه رَبَّع التكبيرات.

وأخرجه أبو داود (504)، والدولابي في "الكنى" 1/ 52، والطبراني في "الكبير"(6732) و (6733) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن جده عبد الملك، به. وفيه رَبَّع التكبيرات.

وأخرجه الترمذي (191)، وابن خزيمة (378) من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك، عن أبيه وجده، عن أبي محذورة، به. وقال =

= الترمذي: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قولُ الشافعي.

وقد سلف نحوه برقم (15376).

(1)

في (م): ابن المعين -بالنون- وهو وهم، نص عليه البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 177، ومِعْيَر: هو والد أبي محذورة، وضبط في (ظ 12): مَعِير، بفتح الميم وكسر العين، وهو خطأ كذلك، وقد اختلف في اسم أبي محذورة واسم أبيه، انظر "توضيح المشتبه" 8/ 195 - 196.

(1) قال السندي: بتشديد الراء، والظاهر أن أصله أمرَّها، والألف للإشباع.

(2)

كلمة "مرتين" ليست في (ظ 12) و (ص) و (ق)، وأشير إليها في (س) أنها نسخة.

(3)

في (م): ثم مرتين على يديه!

(1) حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيَّهُ لم يخرج له البخاري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 130، وابن خزيمة (379) من طريق روح، بهذا الإسناد. ولم يسق الطحاوي لفظه، وذكر ابن خزيمة أن رواية الدورقي عن روح: قال في أول الأذان: الله أكبر، الله أكبر.

وأخرجه ابن حبان (1680) من طريق محمد بن بكر -وهو البرساني- عن ابن جريج، به، إلا أنه ربع التكبير.

وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 59 - 61، وفي "الأم" 1/ 73، وأبو داود (503)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 5 - 6، وفي "الكبرى"(1596)، وابن ماجه (708)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(791)، وابن خزيمة (379)، والطبراني في "الكبير"(6731)، والدارقطنىِ 1/ 233 - 234، والبيهقي 1/ 393، والبغوي (407) من طرق عن ابن جريج، بتربيع التكبيرات.

وأخرجه أبو داود (505) من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الملك ابن أبي محذورة، عن عبد الله بن محيريز، به.

وقد سلف نحوه برقم (15376)، وانظر (15377).

(1) صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن، عامر الأحول: وهو ابن عبد الواحد -مع كونه من رجال مسلم، وحديثُه هذا فيه من روايته- مختلف فيه، ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأساً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، ومكحول: هو الشامي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 203، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(792)، وأبو داود (502)، والترمذي (192)، وابن ماجه (709)، وابن الجارود في "المنتقى"(162)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 130 و 135، وابن حبان (1681)، والطبراني في "الكبير"(6728)، وأبو عوانة 1/ 330 - 331 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1354)، وأبو داود (502)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 4، وفي " الكبرى"(1594)، والدارمي 1/ 271، والدولابي في "الكنى" 1/ 52، وابن خزيمة (377)، والطحاوي 1/ 130 و 131 و 135، وأبو عوانة =

= 1/ 330 - 331، والطبراني في "الكبير"(6728)، والدارقطني 1/ 237، 238، والبيهقي 1/ 416 و 417 من طرق عن همام، به. وعند أبي عوانة دون ذكر الإقامة.

وأخرجه مسلم (379)، والنسائي 2/ 4 - 5، وفي "الكبرى"(1595)، وأبو عوانة 1/ 330 - 331، والطبراني (6729)، والدارقطني 1/ 243، والبيهقي 1/ 392 - 393 من طريق هشام الدستوائي، عن عامر، به، دون ذكر الإقامة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6730) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، به، مختصراً.

وسيأتي 6/ 401، وانظر (15376).

قال السندي: قوله: "تسع عشرة كلمة

…

الخ" هذا الحديث نَصٌّ على تربيع التكبير والترجيع في الأذان، والتثنية في الإقامة، بحيث لا يبقى محل فإن العدد المذكور لا يستقيم إلا على ذلك، نعم التكبير في التفصيل في النسخ مثنى، وهذا دليل على أن ترك التربيع في التكبير من تصرفات الرواة، وقد ثبت إفراد إقامة بلال، وعدم الترجيع في أذانه، فلزم جواز الأمرين في كلٍّ من الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم.

(1) في (م): أحاديث شيبة بن عثمان الحجبي، رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: هو شيبة بن عثمان بن عبد الله بن عبد العزى ابن عبد الدار. قال البخاري: وغير واحد: له صحبة.

أسلم يوم الفتح، وكان ممن ثبت يوم حنين، بعد أن أراد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلبه الرعب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، فثبت الإيمانُ في قلبه، وقاتل بين يديه. وفي بعض رواياته: فجئته من خلفه، فدنوت، ثم دنوت، حتى إذا لم يبق إلَّا أن أُسَوِّرَه (أي: أرتفع إليه وآخذه) بالسيف، وقع لي شهاب من نار كالبرق، فرجعت القهقرى، فالتفت إليَّ فقال:"تعال يا شيبة"، فوضع يده على صدري، فرفعت إليه بصري، وهو أحبُّ إلي من سمعي وبصري. الحديث.

وعاش إلى خلافة يزيد بن معاوية.

(3)

إسنادُه صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وواصل الأحدب: هو ابن حيَّان الأسدي، وأبو وائل: هو: شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 340 عن وكيع، بهذا الإسناد.

= وأخرجه البخاري (1594)، والطبراني في "الكبير"(7196) من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه بنحوه أبو داود (2031)، وابن ماجه (3116)، والطبراني في "الكبير"(7195) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن واصل، به.

وسيأتي برقم (15383).

قال السندي: قوله: صفراء: أي: الذهب، ولا بيضاء: أي: الفضة.

قوله: لم يفعلا ذلك: استدل بتركه صلى الله عليه وسلم وترك أبي بكر رضي الله تعالى عنه التعرض لمال الكعبة مع علمهما به وحاجتهما إليه، على أنه لا يجوز إخراجه والتعرض له، ووافقه عمرُ رضي الله تعالى عنه على ذلك، لكن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُراعي حدثان عَهْدِهم بالجاهلية، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يتفرَّغ لأمثال هذه الأمور، وقد جاء في مسلم [(1333) (400)] أن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية -أو قال: بكفر- لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله

…

" الحديث.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 457: وعلى هذا، فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وأخرجه البخاري (7275) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. =

= وانظر ما قبله.

(1)

في (م): أحاديث أبي الحكم أو الحكم بن سفيان، رضي الله تعالى عنه.

(2)

في (ظ 12): عن الحكم (دون أبي).

(3)

حديث ضعيف لاضطرابه، قال الذهبي في "الميزان": اضطرب فيه منصور عن مجاهد ألواناً، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحكم: في حديثه اضطراب كثير، وقد اختلف في صحبته، فقال أبو زرعة، وإبراهيم الحربي: له صحبة، وذكر البخاري في "تاريخه الكبير" أن الحكم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومثله سيأتي في الرواية رقم (15385)، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 125: الصحيح ما روى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه، وبنحوه قال أبو حاتم في "العلل" 1/ 46، وقال أبو زرعة: الصحيح، مجاهد عن الحكم بن سفيان، وله صحبة. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3184) من طريق جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3177) من طريق شعبة، و (3179) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن منصور، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(586) و (587) -ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب"(486)، والطبراني في "الكبير"(3174) و (6392) - عن معمر والثوري، والطبراني في "الكبير"(3181) من طريق مفضل بن مهلهل، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم =

= أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق الثوري سيأتي برقم (15386).

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 168 - ومن طريقه ابن ماجه (461)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1589) -، والطبراني في "الكبير"(3180) و (3182) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطبراني أيضاً في "الكبير"(3175) من طريق سلام بن أبي مطيع، والطبراني في "الكبير"(3183) من طريق قيس بن الربيع، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، دون شك، وسقط متن الحديث من مطبوع "الآحاد والمثاني".

وأخرجه الطيالسي (1268) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 161.

وأخرجه البيهقي أيضاً 1/ 161 من طريق حفص بن عمر، كلاهما عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو أبي الحكم -رجل من ثقيف-، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بزيادة: عن أبيه في الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 86، وفي "الكبرى"(135) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير"(3178) من طريق وهيب، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وأخرجه أبو داود (168) من طريق زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود (167)، والحاكم 1/ 171 - ومن طريقه البيهقي 1/ 161 - من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.

ونقل البيهقي في "السنن" 1/ 161 عن الإمام أحمد قوله: رواه ابن عيينة، عن منصور، فمرة ذكر فيه أباه، ومرة لم يذكره.

وسيأتي برقم (15386) و 4/ 179 و 5/ 408 و 409.

قال السندي: قوله: ثم توضأ ونضح فرجه: قال الخطابي: هو الاستنجاء بالماء، وعلى هذا لا يرد أن الاستنجاء مقدم على الوضوء لعدم دلالة الواو على الترتيب. وقال النووي في "شرح مسلم": هو نضح الفرج بماء قليل بعد =

= الوضوء لنفي الوسواس.

(1)

شريك: هو ابن عبد الله النخعي.

وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 330 فقال: وقال بعض ولد الحكم ابن سفيان: لم يدرك الحكم النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحكم في "الإصابة": قال أحمد والبخاري: ليست للحكم صحبة. وقال أبو زرعة وإبراهيم الحربي: له صحبة.

وسيكرر برقم 4/ 179 و 5/ 408 - 409 سنداً ومتناً.

(2)

حديث ضعيف لاضطرابه، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (15384). سفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبو داود (166)، والحاكم 1/ 171 - ومن طريقه البيهقي 1/ 161 - من طريق محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، به. وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وإنما تركاه للشك فيه، وليس ذلك مما يوهنه! قلنا: أعله الأئمة بالاضطراب، وقد سلف ذلك في الرواية رقم (13584).

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 86 من طريق قاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان (من غير شك)، وقد سلفت برقم (15384). =

(1) في (م): أحاديث عثمان.

(2)

قال السندي: هو صاحب مفتاح البيت.

أسلم في صلح الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد، وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه مفتاح الكعبة. ووقع في تفسير الثعلبي بغير سند في قوله تعالى:{إنَّ اللهَ يأْمُرُكُمْ أن تؤَدُّوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] أن عثمان المذكور إنما أسلم يوم الفتح بعد أن دفع له النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحَ البيت. وهذا منكر، والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد. ثم سكن مكة إلى أن مات بها سنة ثنتين وأربعين.

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عروة بن الزبير لم يسمع من عثمان بن طلحة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطيالسي (1365)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(612)، والطبراني في "الكبير"(8398)، والبيهقي في "السنن" 2/ 328 - 329 من طريقين عن حماد بن سلمة، به.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 212: هو مرسل، لا يُتابع عليه حماد. وقال البيهقي: تفرد به حماد بن سلمة، وفيه إرسال بين عروة وعثمان.

وتعقبه ابن التركماني 2/ 327 بقوله: عروة سمع أباه الزبير، وحديثه عنه مخرج في "صحيح البخاري" في مواضع، والزبير أقدم موتاً من عثمان بن طلحة، فلا مانع من سماع عروة من عثمان، على أن صاحب "الكمال" صرح =

= بسماعه منه.

قلنا: وهل بمثل هذا يعرف السماع؟ فالمعاصرة لا تستلزم اللقيا، وقول البخاري أعلى.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 294، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح. وقواه الحافظ في "الفتح" 1/ 501!

وقد أورد الحافظ في "أطراف المسند" 4/ 293 طريقاً آخر للحديث لم نجده في نسخنا الخطية، وهو: عفان، عن حماد، نحو حديث حسن بن موسى، وكان الحافظ قد ذكر أن قوله: وجاهك حين تدخل بين الساريتين زيادة من حسن، ولم نجد ذلك في نسخنا الخطية.

ومن هذا الطريق: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 392 من طريق عفان، عن حماد، به.

وقد سلف نحوه بإسنادٍ صحيحٍ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، برقم (4464).

قال السندي: قوله: دخل البيتَ: أي: الكعبة.

(1)

وقع في النسخ الخطية و (م): هشام، وهو تحريف، وقد جاء على الصواب ضمن متن هذا الحديث، وفي "أطراف المسند" 8/ 310 - 311.

(2)

في (ظ 12) و (ص): وقال.

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن ربيعة بن جوشن، وعقبة بن أوس هو السدوسي -ويقال: يعقوب بن أوس- فقد روى لهما أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهما ثقتان. وهُشيم: وهو ابنُ بشير قد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شُبهة تدليسه، والرجل الذي من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما سلف بإسناد صحيح برقم (6533). خالد: هو ابن مهران الحذاء.

وأخرجه مختصراً بقصة الدية البخاري في "تاريخه" 8/ 393، والنسائي في "المجتبى" 8/ 41، وفي "الكبرى"(6997)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 185 - 186، وفي "شرح مشكل الآثار"(4945) و (5152) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق في "المصنف"(17213)، والشافعي في "المسند" 2/ 108 (بترتيب السندي)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 41 - 42، وفي "الكبرى"(6999) و (7000) و (7001)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4949) و (4950)، والدارقطني في "السنن" 3/ 103 - 104 و 105، والبيهقي في "السنن" 8/ 45 و 68 - 69 من طرق عن خالد الحذاء، به.

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 8/ 41، وفي "الكبرى"(6998) من طريق ابن أبي عدي، عن خالد، عن القاسم، عن عقبة بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وسيأتي بالأرقام (15389) و (15390) و 5/ 411 - 412. =

= وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، برقم (6533)، وقد ذكرنا هنا شواهده وشرحه، وتكلمنا عن تعيين صحابيه. وانظر حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب السالف برقم (4583).

قال السندي: قوله: "وهزم الأحزاب": أي: أحزاب الشرك.

قوله: مأثرة، بفتح ميم وضم مثلثة أو فتحها: كل ما يذكر ويؤثر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم.

قوله: "موضوعة تحت قدمي": أراد إبطالها وإسقاطها.

قوله: "إلا سدانة البيت": بكسر السين، وبالدال المهملة: وهي خدمته والقيام بأمره. قال الخطابي: كانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم، فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار بنو شيبة يحجبون البيت، وبنو العباس يسقون الحجيج.

قوله: "خطأ العمد" أي: خطأ يشبه العمد، وهو ما كان بالسوط، ونحوه.

قوله: "دية" أي: ذو دية.

قوله: "مئة من الإبل" بيانٌ للدية المغلظة.

قوله: "من ثنية": ما دخلت في السادسة.

قوله: "بازل عامها": متعلق بثنية، وذلك في ابتداء السنة التاسعة، وليس بعده اسم، بل يقال: بازل عام، وبازل عامَيْن.

قوله: "خَلِفة" بفتح فكسر: هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها، ثم هي عشار.

(1)

في (ظ 12) و (ص): أن، (دون واو).

(2)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): أو العصا.

(3)

حديث صحيح، وهو متصل بالإسناد الذي قبله. حميد: هو ابن أبي =

= حميد الطويل.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 42، وفي "الكبرى"(7003) من طريق سهل بن يوسف، عن حميد، عن القاسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وأخرجه كذلك النسائي في "المجتبى" 8/ 40 - 41، وفي "الكبرى"(6995)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4947) من طريق أيوب، عن القاسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل.

وقد سلف مطولاً برقم (15388).

(1)

"عن" ضبب فوقها في (س).

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، القاسم بن ربيعة: وهو ابن جوشن الغطفاني، يروي عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سلف في الرواية رقم (15388)، ويُروى كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كما ذكرنا ذلك في الرواية رقم (6663). يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي.

وقد سلف بإسنادٍ حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6663)، ولفظه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى أن من قُتِلَ خطأ، فَدِيَتُهُ مئةٌ من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لَبُون، وثلاثون حِقَّة، وعشرةٌ بنو لَبُون ذكور.

وانظر ما قبله.

(1) في (م): أحاديث عبد الله بن السائب، رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ المخزومي.

وكان من قراء القرآن، أخذ عنه مجاهد.

ووهم ابن منده، فقال: القاري من القارة، بعد أن قال فيه: المخزومي، وإنما هو القارئ بالهمز من القراءة.

مات في إمارة ابن الزبير، وصلَّى عليه ابنُ عباس.

(3)

في (م): يعود، وهو تحريف.

(4)

إسناده ضعيف لجهالة محمد بن عبد الله بن السائب، وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 7/ 299: واختلفت الرواية عن السائب بن عمر، فروى أبو عاصم عن السائب بن عمر، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: كنت عند عبد الله بن السائب، فأرسل إليه ابن عباس: أين صلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في وجه الكعبة؟ وروى يحيى بن سعيد القطان، عن السائب بن عمر، عن محمد بن عبد الله بن السائب، عن أبيه وابن عباس (وهذا إسناد روايتنا هذه)، وروى زيد ابن الحباب، عن السائب بن عمر، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن =

= عبد الله بن عباس، وعبد الله بن السائب، وبقية رجاله ثقات. السائب بن عمر: هو المخزومي.

وأخرجه وأبو داود (1900)، والنَّسائي في "المجتبى" 5/ 221، وفي "الكبرى"(3901) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

قال السندي: قوله: كان يقود عبد الله: أي: حين كف بصره.

قوله: عند الشقة: بضم شين معجمة، ويجوز كسرها، وتشديد قاف، بمعنى الناحية، وأصلها الناحية التي يقصدها المسافر.

قوله: مما يلي الباب، أي: باب البيت.

قوله: مما يلي الحجر -بفتحتين-، أي: الحجر الأسود، والمراد الناحية التي بين الحجر والباب، أي: الملتزم، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن سفيان: وهو أبو سلمة، مشهور بكنيته من رجاله، وبقية رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين، وابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 15/ 47 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 418، وأبو داود (648)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 74، وفي "الكبرى"(852)، وابن ماجه (1431)، وابن خزيمة (1014) من طريق يحيى بن سعيد، به. =

= وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(273)، وابن خزيمة (1015)(1649)، والحاكم 1/ 259، والبيهقي في "السنن" 2/ 432 من طريقين عن ابن جريج، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1518) من طريق ابن جريج، عن عطاء أو غيره، عن عبد الله بن السائب، به.

وسيأتي مطولاً برقم (15397).

وقد سلف نحوه من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11153)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: فوضع نعليه: أي: فيجوز وضع النعل، وما جاء من الأمر بقوله:"فليصل فيهما"، ليس للوجوب، وفيه أنه إذا وضع فليضع عن يساره.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن عباد: وهو ابن جعفر المخزومي لم يسمع من جده لأمه عبد الله بن السائب، بينهما أبو سلمة عبد الله بن سفيان ومن تابعه، كما سيأتي في الإسناد رقم (15394) و (15395) و (15397)، وقد أشار إلى ذلك البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 8. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن ابن جريج -وهو عبد الملك ابن عبد العزيز- مدلس، وقد عنعن في هذه الرواية. وكيع: هو ابن الجراح.

وسيأتي تخريجه في الأرقام المذكورة آنفاً.

قال السندي: قوله: في الفجر، أي: في وقت الفجر.

قوله: سَعْلة -بفتح سين-: مرة من السعال، قيل: إنما أخذته بسبب البكاء.

(1) تصحف في بعض النسخ إلى العائذي، وصوابه بالباء الموحدة والدال المهملة، انظر "توضيح المشتبه" 6/ 55.

(2)

لفظ "المؤمنين" لم يرد في (م) و (س) و (ق).

(3)

في (ظ 12): واختلفوا.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم على وهم فيه، قول حجاج في عبد الله ابن عمرو: هو ابن العاص، وهم منه، تابعه فيه روح كما سيأتي في الرواية رقم (15395) و (15400)، صوابه: عبدُ الله بن عمرو بن عبد القاري، كما سيأتي عند عبد الرزاق في "مصنفه"(2707). وقد نبّه على ذلك الحافظ في "الفتح" 2/ 256، وسيأتي من طريق عبد الرزاق (15395)، وهوذة بن خليفة (15397) غير منسوب. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه مسلم (455)، وابن خزيمة (546)، وابن حبان (1815) من طريق حجاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 85 (بترتيب السندي)، وأبو داود (649)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(707)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 347، والبغوي في "شرح السنة"(604) من طرق عن ابن جريج. إلا أن الشافعي لم يذكر عبد الله بن المسيب، وذكر الطحاوي أبا سلمة ابن سفيان وحده. =

= وقد اختلف فيه على ابن جريج.

فأخرجه الحميدي (821)، وابن ماجه (820) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عبد الله بن السائب، به. قال أبو حاتم في "العلل" 1/ 87: هذا خطأ، إنما هو ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن عبد القاري، عن عبد الله ابن السائب، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. ثم قال: لم يضبط ابنُ عيينة، ثم قال: أن كان ابن عيينة إذا حدث عن الصغار كثيراً ما يخطئ.

وعلقه البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض في كتاب الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: ويُذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح

…

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 256: وكان البخاري علقه بصيغة "ويذكر" لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة.

وانظر ما قبله.

(1)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): لنا.

(2)

في (ق): بسورة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، وقول روح في عبد الله بن =

= عمرو: هو ابنُ العاص، وهم منه، سلف الكلام عليه في الرواية السالفة.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2707)، ومن طريقه أخرجه مسلم (455)، وأبو داود (649)، وابن خزيمة (546)، والبغوي في "شرح السنة"(604).

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 389 من طريق روح، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (15394).

قال السندي: قوله: فحذف، أي: ترك القراءة.

(1)

في النسخ الخطية و (م) سقط اسمه من الإسناد، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 3/ 24.

(2)

الجزري، ليس في (م).

(3)

إسناده صحيح، محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، وثقه أحمد وأبو داود، وأبو زرعة، ويحيى بن معين، وغيرهم، وقد انفرد البخاري من بين الأئمة فقال: فيه نظر، وانظر لزاماً ما كتبه العلامة المحدث حبيب الرحمن عن كلمة البخاري:"فيه نظر" وأثبته العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غده في تعليقاته الحافلة على "الرفع والتكميل"، ص 389 - 391. فإنه غاية في النفاسة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يخرج له البخاري. مجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه الترمذي (478)، وفي "الشمائل"(289)، والنسائي في "الكبرى"(331) من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب. =

= وفي الصلاة قبل الظهر أربعاً.

له شاهد من حديث عائشة عند مسلم، سيرد 6/ 30.

وعن أبي أيوب الأنصاري، سيرد 5/ 416.

وعن أم حبيبة، سيرد 6/ 325.

وعن علي عند الترمذي في "الشمائل"(290)، والنسائي في "الكبرى"(332).

قال السندي: قوله: قبل الظهر بعد الزوال أربعاً: ظاهره بسلام واحد، وهي تحتمل أنها سنة الظهر القبلية، ويحتمل أنها غيرها.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير هوذة بن خليفة، فقد أخرج له ابن ماجه، وهو جيد الحديث، وقد توبع.

وأخرجه ابن حبان (2189) من طريق هوذة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 176، وفي "الكبرى"(1079)، والفاكهي مختصراً في "أخبار مكة"(290) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن جريج، به.

وقد سلفت قصة خلع نَعْليه صلى الله عليه وسلم في الرقم (15392)، وانظر (15395).

(2)

في النسخ الخطية و (م): وأبو بكر، وهو تحريف قديم، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 3/ 24، وسيأتي كذلك في الرواية رقم (15399).

(1) إسناده محتمل للتحسين، عبيد والد يحيى: هو مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، انفرد بالرواية عنه ولده يحيى، وهو ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد عده بعضهم صحابياً فوهم، قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمته: عبيد تابعي، ما روى عنه إلا ابنه يحيى، والله أعلم، وبقية رجاله ثقات، وابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. ابن بكر: هو محمد بن بكر البُرْساني.

هو في "مصنف" عبد الرزاق (8963)، ومن طريقه أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(169)، وابن الجارود في "المنتقى"(456)، والطبراني في "الدعاء"(859).

وأخرجه الحاكم 1/ 455، والبيهقي في "الشعب"(4045) من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن بكر، به.

وأخرجه ابن خزيمة (2721) من طريق محمد بن معمر، عن محمد بن بكر، به.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 347 (بترتيب السندي)، وفي "الأم" 2/ 147، وأبو داود (1892)، وابن خزيمة (2721)، والحاكم 1/ 455، والبيهقي في "السنن" 5/ 84، وفي "الشعب"(4045)، والبغوي في "شرح السنة"(1915) من طرق عن ابن جريج، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! قلنا: يحيى بن عبيد ووالده لم يخرج لهما مسلم.

وأخرجه عبد الرزاق (8966)، والبيهقي في "السنن" 5/ 84 من طريقين عن عمر أنه كان يقول في الطواف: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، =

= وقنا عذاب النار".

وأخرج عبد الرزاق (8964) و (8965) من طريق أبي شعبة البكري، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير، فلما جاء الحجر قال:{ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} ، فلما انصرف، قلت: يا أبا عبد الرحمن، سمعتك تقول كذا وكذا، قال: سمعتني؟ قلت: نعم. قال: فهو ذلك، أثنيت على ربي، وشهدت شهادة حق، وسألته من خير الدنيا والآخرة.

وقال الشافعي في "الأم" بعد أن أخرج حديث عبد الله بن السائب: وهذا من أحبِّ ما يقال في الطواف إليَّ، وأحب أن يقال في كله. قلنا: وقد سقط اسم عبد الله من مطبوع "الأم".

وأخرج البيهقي في "السنن" 5/ 84 بسنده عن الشافعي، قال: أحب كلما حاذى به -يعني بالحجر الأسود- أن يكبر، وأن يقول في رَمَلِهِ: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، ويقول في الأطواف الأربعة: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النَّار.

وانظر ما بعده.

وقوله: ركن بني جُمَح. يعني الركن اليماني، ونُسِبَ إلى بني جمح -وهم بطن من قريش- لأن بيوتهم كانت إلى جهته.

(1)

"يقول" من (ق)، وفي (م): يقرأ.

(1) إسناده محتمل للتحسين كسابقه.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 19/ 253 - 254 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 108 و 10/ 367 - 368، والنسائي في "الكبرى"(3934)، وابن خزيمة (2721)، وابن حبان (3826) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وانظر ما قبله.

(2)

لفظ إذا، ليس في النسخ الخطية، وقد أثبت من (م).

(3)

في (ظ 12) و (ص): وذكر.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم على وهم فيه، هو قول روح في عبد الله بن عمرو: هو ابن العاص، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (15394)، وانظر تخريجه ثمة.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

إسناده قوي، علي الأزدي: هو ابن عبد الله البارقي، أخرج له مسلم حديثاً واحداً، وقال ابن عدي: لا بأس به، ووثقه العجلي، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق، ربما أخطأ. وعُبيد بن عمير: هو ابن قتادة الليثي، ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وسماعُه من عبد الله بن حُبْشي ممكن لأنه لا يُدَلِّس، وبقية رجاله ثقات، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، صرح بالتحديث في هذا الإسناد، فانتفت شبهة تدليسه. حجاج: هو ابن محمد المِصيصي، وعثمان بن أبي سليمان: هو ابن جبير بن مطعم القرشي. وقد قوَّى الحافظ إسناده في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن حبشي.

وأخرجه أبو داود مختصراً ومطولاً (1325) و (1449)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 14 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. =

وأخرجه الدارمي 1/ 331، والنسائي في "المجتبى" 5/ 58، 8/ 94، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(26) و (40) و (234)، وفي "الآحاد والمثاني"(2520)، والبيهقي في "السنن" 3/ 9، 4/ 180 و 9/ 164 من طريق حجاج بن محمد، به.

وقد اختلف فيه على عُبيد بن عمير بما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 25، فقال: وقال العلاء العطاء -وهو ابنُ عبد الجبار- عن سويد أبي حاتم: وهو ابنُ إبراهيم الجحدري، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الإيمان؟ قال: "الصبر والسماحة".

-قلنا: وهذا إسناد ضعيف لضعف سويد-.

وقال عمرو بنُ خالد، عن بكر بن خُنَيْسٍ، عن أبي بدر الحلبي، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: "السماحة والصبر".

-قلنا: وإسناده ضعيف لجهالة أبي بدر-.

وقال زهير بنُ حرب، عن يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قلنا: يعني مرسلاً.

وقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن حبشي: ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" له علةً، وهي الاختلافُ على عبيد بن عمير في سنده على الأزدي، عنه، هكذا، وقال عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده، واسمُ جده قَتَادَةُ الليثي، لكن لفظ المتن: قال: "السماحة والصبر"، فمن هنا يمكن أن يُقال: ليست العلةُ بقادحةٍ، وقد أخرجه هكذا موصولاً من وجهين في كلٍّ منهما مقال، ثم أورده من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبيد، عن أبيه مرسلاً، وهذا أقوى.

قلنا: لكن أبا حاتم أعلَّ هذا المرسل -كما في "العلل" 2/ 149 - فقال: أخافُ أن لا يكون محفوظاً، أخاف أن يكون صالح بن كيسان، عن عبد الله بن =

= عبيد نفسه بلا زهري.

وأورده البخاري كذلك في "التاريخ الكبير" 3/ 143 من طريق عمران بن حدير، عن بديل، قال عبد الله بن عبيد الليثي -قال بديل: ولم يسمعه من أبيه- قال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام طيب الكلام".

وأورد هذه الطريق ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 149، ونقل عن أبيه قوله: وحديثُ عمران بن حدير أشبهُ، لأنه بيَّن عورته، قلنا: يعني عدم سماع عبد الله بن عبيد من أبيه، ولكن البخاري في "تاريخه" 5/ 143 أثبت سماعه منه، فتبقى علته الإرسال.

وجميع هذه الطرق التي في كلٍّ منها مقال لا تعل إسنادَ هذه الرواية، وبالله التوفيق. وفي الباب في قوله: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة".

من حديث أبي هريرة عند البخاري (26) و (1519)، ومسلم (83)، وقد سلف برقم (7590) و (7863).

وآخر بنحوه عند ابن حبان (4597)، وسلف برقم (7511)(9700) و (10757).

وثالث من حديث أبي ذر عند البخاري له (2518)، ومسلم (84)، وسيرد 5/ 150 و 163.

ورابع من حديث عمرو بن العاص، سيرد 4/ 204.

وخامس من حديث عبد الله بن سلام، سيرد 5/ 451.

وسادس من حديث الشفاء بنت عبد الله، سيرد 6/ 372.

وسابع من حديث ماعز، سيرد 4/ 342.

وفي الباب في قوله: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت".

من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (756)(165)، وسلف برقم (14233).

وفي الباب في قوله: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل". =

= من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8702).

وفي الباب في قوله: فأي الهجرة أفضل؟ قال: "من هجر ما حرَّم الله عليه".

من حديث جابر بن عبد الله، سلف برقم (15210).

وفي الباب في قوله: أي الجهاد أفضل؟ قال: "من جاهد المشركين بماله ونفسه" قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: "من أُهريقَ دمه، وعقر جواده".

من حديث أبي سعيد الخدري، سلف (11125).

وآخر من حديث جابر بن عبد الله، سلف برقم (14210).

وثالث من حديث عمرو بن عبسة، سيرد 4/ 114.

قال السندي: قوله: "إيمان لا شك فيه": أي: في متعلَّقِهِ، والمراد: تصديق بلغ حد اليقين بحيث لا يبقى معه أدنى توهم لخلافه، وإلا فمع بقاء الشك لا يصلح الإيمان. أو إيمان لا يشك المرء في حصوله له بأن يتردد، هل حصل له الإيمان أم لا؟ والوجه الأول.

قوله: "لا غلول": بضم الغين: أي: لا خيانة منه في غنائمه.

قوله: "مبرورة": أي: خالية عن ارتكاب محارمها.

قوله: "طول القنوت": أي: ذات طول القنوت، أي: القيام، قيل: مطلقاً، وقيل: في الليل، وهو الأوفق بفعله صلى الله عليه وسلم.

قوله: "جهد المقل": بضم الجيم: أي: قدر ما يحتمله حال من قل له المال، والمراد: ما يعطيه المقل على قدر طاقته، ولا ينافيه حديث:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" لعموم الغنى للقلبي وغنى اليد.

قوله: "من هجر": أي: هجرة من هجر.

قوله: "وعقر جواده": أي: فرسه، والمراد: قتل من صرف نفسه وماله في سبيل الله.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: هو عمرو بن سعيد بن العاص أبو أمية الأموي.

قال ابن عساكر في "فهرست المسند": لا صحبة له.

وقال الحافظ في "التقريب": هو المعروف بالأشدق، تابعي، وليَ إمرة المدينة لمعاوية، ولابنه، قتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين. ووهم من زعم أن له صحبة، وإنما لأبيه رؤية. وكان عمرو مسرفاً على نفسه، وليست له في مسلم رواية إلا في حديث واحد.

وفي "الإصابة": هو تابعي، وأبوه من صغار الصحابة. جاءت عنه رواية مرسلة، من طريق حفيده أيوب بن موسى، عن أبيه، عن جده، أخرجه الترمذي، وجدُّ أيوب الأدنى عمرو هذا، وجده الأعلى سعيد. وقد ذكر الأشدق في الصحابة -متمسكاً بكون الضمير يعود على أيوب- محمد بن طاهر في "الأطراف"، وتبعه ابن عساكر والمزي.

وقال ابن عساكر في ترجمته من "تاريخ دمشق": يقال: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه عبدُ الغني والمزي، وهو من المحال المقطوع ببطلانه، فإن أباه سعيداً كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين، أو نحوها، فكيف يولد له.

قتل عمرو سنة سبعين من الهجرة. انتهى.

قلت: كلام ابن عساكر في "الفهرست" صريح في نفي الصحبة. وكذلك المزيُّ ذكر حديثَ: "ما نحل والدٌ ولداً

…

" في مسند سعيد أبي عمرو، لا في مسند عمرو. نعم ظاهر صنيع المصنف الإمام يوهم أن عمراً صحابي، وأن الحديث في مسنده، والله تعالى أعلم.

(3)

في (م): معمر، في الموضعين، وهو تحريف.

(1) في (ظ 12) و (ص) و (ق): يعتق، وهو تصحيف، قال السندي: تعتق: على بناء الفاعل، من عتق، أي: تخلَّص من الخدمة، ويحتمل أنه على بناء المفعول، من الإعتاق.

(2)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): ويرق، وهو تصحيف. قال السندي: وترق. على بناء المفعول.

(3)

إسناده ضعيف، عمر بن حوشب: وهو الصنعاني، انفرد بالرواية عنه عبد الرزاق، وقال ابنُ القطان: لا يُعرف حاله، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، القرشي، الأموي، ثقة ثبت، وأبوه أمية بن عمرو، صدوق لم يرو له غير أبي داود في "المراسيل"، وجده عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق، ليست له صحبة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5517)، والبيهقي في "السنن" 10/ 274، من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وقد تحرف في مطبوع الطبراني حوشب إلى حبيب. وقال البيهقي: تفرد به عمر بن حوشب، وإسماعيل: هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، وعمرو بن سعيد ليس له صحبة.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16705)، ومن طريقه أخرجه أبو داود في "المراسيل"(197)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(532).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 248، وقال: رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله ثقات!.

وعند أبي داود تفسير من أحد الرواة: يعني أنه مملوك شهراً، وحرٌّ شهراً.

قال السندي: قوله: "في عتقك": أي: في يوم هو نصيب عتقك

…

ولا =

= يخفى أن حديثَ السعاية أقوى، بل في هذا الحديث إشكال، إذ لا يظهر أن يكونَ المُعتِق عَمْراً، فإنه لم يكن يومئذٍ، ولا أبوه سعيد، لأنه كان صغيراً، وإعتاق الصغير لا ينفذ، وأبوه العاص قتل يوم بدر كافراً، قتله علي رضي الله تعالى عنه.

قلنا: سلف حديث السعاية من مسند أبي هريرة برقم (7468).

(1)

إسناده ضعيف لضعف عامر بن صالح بن رستم، ولإرساله عمرو بن سعيد بن العاص، جد أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد ليس له صحبة، وموسى بن عمرو تفرد بالرواية عنه ابنه أيوب.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 422، والعقيلي في "الضعفاء"(1321)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1740، والحاكم 4/ 263، والبيهقي في "الشعب"(1673) و (8651)، وفي "السنن" 2/ 18 من طرق عن عامر بن صالح، به. وقال البخاري: مرسل، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: بل مرسل ضعيف، في إسناده عامر بن صالح الخزاز واهٍ.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1740 - ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(8653) - عن محمد بن تمام بن صالح البهراني، عن محمد بن قدامة، عن أبي عبيدة الحداد، عن صالح بن رستم، عن أيوب، به، وقال ابن عدي: فصار الحديث أغرب، وصار الحديث لأبي عامر الخزاز والد عامر، =

= ولم يكتب هذا الحديث على هذا إلا عن محمد بن تمام.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(8654) عن أحمد بن محمد السقطي، عن عمر بن حفص، عن رستم بن علي، عن أبيه، عن أيوب، به. وقال: هكذا أخبرنا به في فوائده، ورستم هو ابن عامر، وأظنه أراد صالح بن رستم، والله أعلم.

وسيأتي بالأرقام (15403/ 2)، (16710) و (16717).

قال السندي: قوله: "ما نَحَلَ"، أي: ما أعطى.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. عامر بن أبي عامر: هو عامر بن صالح بن رستم الخزاز.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1740 - ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(8652) من طريق خلف بن هشام، وعبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(1673) و (8651) من طريق القواريري، به.

وانظر ما قبله، وسيكرر برقم (16710) سنداً ومتناً.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: هو ابن مالك، والبرصاء أمه.

(3)

حديث حسن. زكريا: وهو ابن أبي زائدة، يدلس عن الشعبي، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي (1611) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، فلا نعرفه إلا من حديثه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 490، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(909)، والطبراني في "الكبير"(3334) و (3335) و (3336) و (3337)، والبيهقي في "السنن" 9/ 214، و"الدلائل" 5/ 75 من طرق عن زكريا، به.

وقد خالف زكريا عبدُ الله بن أبي سَفَر، فرواه -كما سيأتي برقم (15408) - عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن مطيع، عن أبيه مطيع بن الأسود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد حسن، فيه ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وسيأتي بالأرقام (15405) و 4/ 343 (الطبعة الميمنية).

قال السندي: قوله: "لا يغزى هذا"، أي: البيت، بمعنى: لا يحل لأحد غزو أهله، والمراد أنه حَرَمٌ لا يحل لأحد غزو أهله، أو المراد بيان بقائهم =

= على الإيمان إلى القيامة، وعدم ارتدادهم حتى يحل غزوهم، فلا ينافي ما وقع في زمن يزيد وغيره من الحروب ظلماً، والله تعالى أعلم.

قلنا: وسيأتي الحديث من طريق سفيان بن عيينة 4/ 343، وعند الطحاوي من طريقه زيادة في تفسيره. قال: تفسيره أنهم لا يكفرون أبداً، ولا يغزون على الكفر.

(1)

في النسخ الخطية و (م): يقول يوم فتح مكة، بزيادة "يقول" إلا أنه ضرب عليها في (ظ 12).

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (15404). محمد بن عبيد: هو الطنافسي.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/ 145، والطبراني في "الكبير"(3337) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

قال السندي: قوله: "لا يغزى"، أي: البيت.

قوله: "بعدها"، أي: بعد غزوة الفتح.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: مطيع بن الأسود قرشي عدوي، كان اسمه العاصي فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعاً. أسلم يوم الفتح.

مات في خلافة عثمان بالمدينة، وقيل: قُتِل بالجمل.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، لم يسمع الشعبي هذا الحديث من مطيع بن الأسود، بينهما ابنه عبد الله بن مطيع، كما سيأتي في الرواية رقم (15407) و (15408) و (15409). ومعاوية بن هشام: وهو القصَّار، فيه ضعف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس: هو ابن يحيى الهَمْدَاني.

وانظر تخريجه في الذي بعده. وسيكرر 4/ 213 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: "لا ينبغي أن يقتل

…

": هذا تفسير لحديث لا يقتل.

قال النووي في "شرح مسلم"[12/ 134]: قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشاً يسلمون كلهم، ولا يرتد أحد منهم كما ارتدَّ غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبراً، وليس المراد أنهم لا يُقتلون ظلماً وصبراً، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، زكريا: وهو ابن أبي زائدة، يدلس عن الشعبي إلا أنه صرح بالتحديث في الرواية رقم (15409) فانتفت شبهة تدليسه. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 490 ومن طريقه مسلم (1782)(88) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 173 و 14/ 490 - ومن طريقه مسلم (1782)(88)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1526) -، والدارمي 2/ 198، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1507)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 326، والطبراني في "الكبير" 20/ (692)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 76 من طرق عن زكريا، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (695) من طريق مجالد، عن الشعبي، به.

وانظر ما قبله. وسيكرر 4/ 213 سنداً ومتناً.

(2)

في (ظ 12) و (ص) و (م): أبي إسحاق، والمثبت من (س) و (ق)، و"أطراف المسند" 5/ 283، وستأتي على الصواب كذلك في الرواية الآتية 4/ 213.

(3)

في (ظ 12) و (ص): ولا يقتلن.

(1) حديث صحيح دون قوله: "لا تغزى مكة بعد هذا العام أبداً" فهو حسن. ابن إسحاق: هو محمد، صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وهو حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري القرشي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1508)، و"شرح معاني الآثار" 3/ 331 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. وفي مطبوع "شرح معاني الآثار" تحرف ابن إسحاق إلى أبي إسحاق، وشعبة إلى سعيد!

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (691) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد والد يعقوب، به.

وقوله: "لا تغزى مكة بعد هذا العام أبداً"، سلف من حديث الحارث بن برصاء برقم (15404).

وقوله: "لا يقتل رجل من قريش بعد العام صبراً أبداً"، سلف برقم (15406) و (15407)، وسيأتي برقم (15409). وسيكرر 4/ 213 سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. زكريا: وهو ابن أبي زائدة صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(826)، وابن حبان (3718)، والطبراني في "الكبير" 20/ (693)، والحاكم 4/ 275 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وفي مطبوع الطبراني تحرف يحيى بن سعيد، إلى يحيى =

= ابن زكريا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: قد أخرجه مسلم.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(9399)، والحميدي (568)، ومسلم (1782)(89)، والطبراني في "الكبير" 20/ (694) من طرق عن زكريا، به.

وقوله: ولم يدرك الإسلام أحداً

…

هو قول عامر الشعبي كما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/ 450 عن محمد بن عبيد الظنافسي، عن زكريا، عن عامر، قوله.

وقد سلف بالأرقام (15406) و (15407) و (15408)، وسيكرر 4/ 213 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: ولم يدرك الإسلام أحداً: الإسلام بالرفع، أي: ما أسلم منهم أحد.

قوله: من عصاة قريش: قال القاضي عياض: العصاة ها هنا جمع العاصي من أسماء الأعلام لا من الصفات، أي: ما أسلم ممن كان اسمه العاصي مثل ابن وائل السهمي، والعاصي ابن هشام أبو البختري، والعاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية، والعاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي وغيرهم سوى العاصي بن الأسود، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعاً، وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى.

لكنه ترك أبا جندل بن سهيل بن عمرو، وهو ممن أسلم، واسمه أيضاً العاصي، فإذا صح هذا يحمل على أن هذا ممن غلب عليه كنيته وجهل اسمه، فلم يعرفه المخبر باسمه، فما استثناه.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: قدامة بن عبد الله بن عمار الكلائي. قال البخاري وابن أبي حاتم: له صحبة، وقال البغوي: سكن مكة. وقال ابن السكن: له صحبة.

يكنى أبا عبد الله، أسلم قديماً، ولم يهاجر، وكان يسكن نجداً.

(3)

في النسخ الخطية عدا (س): نائل، وهو تصحيف، انظر "توضيح المشتبه" 9/ 6.

(4)

إسناده حسن، أيمن بن نابل أبو عمران، وثقه الثوري وابن معين وابن عمار الموصلي والنسائي والحاكم والعجلي، وقال ابن عدي: أرجو أن أحاديثه لا بأسَ بها، صالحة. وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال يعقوبُ بن شيبة: صدوق، وإلى الضعف ما هو. قلنا: وأخرج له البخاري متابعة، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبقية رجاله ثقات. وقد رواه أبو قُرة عن أيمن بن نابل دون واسطة، ورواه كذلك بواسطة سفيان الثوري عنه كما سيأتي في آخر الحديث. =

= وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 424 - 425 من طريق موسى بن طارق عن سفيان الثوري، عن أيمن بن نابل، به.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(1353)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 425 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطيالسي (1338)، والشافعي في "مسنده" 1/ 359 (بترتيب السندي)، والترمذي (903)، والدارمي 2/ 62، وابن عدي في "الكامل" 1/ 424، والبيهقي في "السنن" 5/ 130 من طرق عن أيمن بن نابل، به. وقال الترمذي: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 101 من طريق عبيد الله بن موسى، وجعفر ابن عون، عن أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير، لا ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك.

قال البيهقي: كذا قالا، ورواه جماعة عن أيمن، فقالوا في الحديث: يرمي الجمرة يوم النحر، ويحتمل أن يكونا صحيحين.

وسيأتي بالأرقام (15411) و (15412) و (15413) و (15414) و (15415).

قال السندي: قوله: "ولا إليك" اسم فعل بمعنى ابتعد وتنحَّ، ولا قول: إليك، أي: لم يكن ثَمَّ شيء من هذه الأمور التي تفعل الآن بين أيدي الأمراء، فهي محدثة ومكروهة كسائر المحدثات، وفيه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن على صفة الأمراء اليوم، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده حسن كسابقه. وكيع: هو ابن الجراح.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 270، وفي "الكبرى"(4067)، وابن ماجه (3035)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1499)، والطبراني في "الكبير" 19/ (78) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (79)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 424 من طريق أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (15410).

(3)

إسناده حسن كسابقه، وقُرَّان شيخ أحمد هو ابن تَمَّام الأسدي الكوفي، يروي عن أيمن بن نابل، وهو موصول بالإسناد الذي قبله، وانظر ما بعده.

(4)

في (س) و (ق) و (م): حدثني أبي، وهو وَهَم، وهذا الحديث من زوائد عبد الله بن أحمد كما جاء في (ظ 12) و (ص)، و"أطراف المسند" 5/ 202.

(1) إسناده حسن من أجل أيمن: وهو ابن نابل، وقد سلف الكلامُ عليه في الرواية رقم (15410)، وبقية رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه أبو يعلى (928) عن محرز بن عون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (80)، وفي "الأوسط"(8024) من طريق يونس بن سريج، ومحرز بن عون، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (80) من طريق محمد بن الصباح، عن قُرَّان بن تَمَّام، به.

قال السندي: قوله: على ناقة، أي: يطوف راكباً عليها.

قوله: بمحجنه: هي عصا معوجة الرأس.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (80) من طريق عباد بن موسى، وهو الخُتُّلي، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله، وانظر الرواية رقم (15410).

(1) إسناده حسن كسابقه. معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي.

وأخرجه ابن خزيمة (2878) من طريق معتمر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (15410).

(1) قال السندي: سفيان بن عبد الله، ثقفي، أسلم مع الوفد، وحضر قبل إسلامه حنيناً مع الكافرين.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له البخاري.

وأخرجه مسلم (38)، وابن أبي عاصم في "السنة"(21)، وفي "الآحاد والمثاني"(1584)، والبغوي في "شرح السنة"(16) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (5698)، والبيهقي في "الشعب"(4922) من طريق يونس عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد، عن سفيان بن عبد الله، به.

وقال البيهقي: بلغني عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: المحفوظ عندنا ما رواه معمر وشعيب والنعمان بن راشد، ولا أظن حديث يونس محفوظاً لاجتماع معمر وشعيب والنعمان على خلافه، قال: وفي حديث إبراهيم بن سعد دلالة أنه بروايتهم أشبه منه برواية يونس، وروي من وجه آخر عن سفيان الثقفي.

قلنا: رواية إبراهيم بن سعد ستأتي برقم (15418)، ورواية معمر ومن تابعه ستأتي برقم (15419)، وانظر (15417). =

= قال السندي: قوله: قل لي في الإسلام: أي في بيانه.

قوله: لا أسأل عنه

…

الخ: لعله كناية عن اختصاره، وأنه لا يكون لطوله مما أنسى، فأحتاج إلى السؤال عنه آخر، أي: يكون مختصراً لا أنسى فلا أحتاج إلى سؤال أحد.

قوله: "آمنتُ بالله": قيل هو أمر بالإيمان وإظهاره باللسان وبالأركان، فاقتصر على اللسان لكونه الأصل في الإظهار، وقيل: بل هو أمر بالإيمان، وعلى التقديرين فليس المرادُ الأمر بهذا القول باللسان فقط، بل فعل الإيمان بالقلب مطلوب.

قوله: "ثم استقم": على الأول: وهو أمر بالدوام والبقاء على الإيمان والطاعة، لأنه قد اعتبر الأعمال في قوله:"قل آمنت بالله".

وعلى الثاني: هو أمر بملازمة الطاعة بما أمكن بمقتضى الإيمان. وعلى الثاني: قيل: فيه دليل على أن التكليف بالأعمال إنما هو بعد الإيمان لدلالة كلمة "ثم" على التراخي، والله تعالى أعلم.

وانظر شرح الحديث بتفصيل شاف في "جامع العلوم والحكم" لابن رجب 1/ 506 - 512.

(1)

في (م): أمراً.

(2)

في (س): نسأل.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الله بن سفيان، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقة. يعلى بن عطاء: هو العامري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 66 (مختصراً)، والبخاري في "التاريخ الكبير" =

= 5/ 100، والنسائي في "الكبرى"(11490) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الدارمي 2/ 298، والطبراني في "الكبير"(6398)، والخطيب في "تاريخه" 9/ 334 و 454 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11489) من طريق بشر بن المفضل، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن سفيان بن عبد الله الثقفي، عن أبيه. فقلب في إسناده، وصوابه: عبد الله بن سفيان، عن أبيه، نبه على ذلك المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن سفيان.

وسيأتي 4/ 384 - 385، وانظر ما قبله.

قال السندي: قوله: أيَّ شيء -بالنصب-.

قوله. أتقي: من الاتقاء، أي: أتحفظ عنه، وأتجنب.

(1)

حديث صحيح، محمد بن عبد الرحمن بن ماعز: هو العامري، مختلف في اسمه، قيل: عبد الرحمن بن ماعز، وقيل: ماعز بن عبد الرحمن، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل: وهو المظفر بن مدرك الخراساني، فقد روى له أبو داود في كتاب"التفرد"، والنسائي، وهو ثقة، وقد توبع كذلك. إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، وابن شهاب: هو =

= محمد بن مسلم الزهري.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(4916)، وفي "الآداب"(363) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"(4478)،- وابن ماجه (3972)، وابن أبي عاصم في "السنة"(22)، وفي "الآحاد والمثاني"(1585)، وابن حبان (5700)، والطبراني في "الكبير"(6396)، والحاكم 4/ 313 من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: قد أخرجه مسلم كما سلف برقم (15416).

وقد اختلف فيه على إبراهيم بن سعد في تسمية محمد بن عبد الرحمن بن ماعز.

فأخرجه الطيالسي (1231) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(4917) و (4918) - عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن ماعز، به.

وقال البيهقي: المحفوظ عن إبراهيم رواية الجماعة، فأما من جهة غير إبراهيم بن سعد، فالمحفوظ رواية من رواه عن الزهري، عن عبد الرحمن بن ماعز.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6397) من طريق معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، به.

وقد اختلف في تسميته على الزهري، فسماه إبراهيم بن سعد ومعاوية بن يحيى محمدَ بن عبد الرحمن بن ماعز، كما سلف في التخريج، وسماه معمر بن راشد الأزدي عبد الرحمن بن ماعز، كما سيأتي برقم (15419)، وسماه الزبيدي ماعز بن عبد الرحمن، كما أخرجه ابن حبان (5702) من طريقه، عن الزهري، به.

وذكر البغوي -فيما نقله المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة محمد بن عبد الرحمن- قال: والصواب -زعموا- قول إبراهيم بن سعد، والله أعلم.

(1) حديث صحيح، عبد الرحمن بن ماعز سلف الكلام على الاختلاف في اسمه في الرواية السالفة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير علي بن إسحاق: وهو المروزي، فقد أخرج له الترمذي، وهو ثقة.

وأخرجه الترمذي (2410)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(7)، وابن حبان (5699)، والبيهقي في "الشعب"(4920) من طرق عن عبد الله بن المبارك، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي.

وأخرجه الدارمي 2/ 298 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والبيهقي في "الشعب"(4919)، وفي "الآداب"(364) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به. وقد تحرف في مطبوع الدارمي عبد الرحمن بن ماعز إلى عبد الرحمن بن معاذ!

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(20111) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(4921) و (4922) عن معمر، عن الزهري أن سفيان بن عبد الله، به. وهذا إسناد منقطع.

وقد سلف برقم (15416).

(1) لفظ "عن أبيه" ليس في (ظ 12) و (ص).

(2)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(3)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي روى عنه أيوب. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2628)، والبيهقي في "السنن" 9/ 91 من طرق عن أيوب، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(9379) عن معمر، عن أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد ضعيف لإعضاله.

ويشهد له حديث رباح بن الربيع الذي سيرد 3/ 488 ولفظه: "الْحَقْ خالداً فقل له: لا تقتلون ذرية ولا عسيفاً" وهو حديث صحيح.

وانظر حديث عبد الله بن عمر السالف برقم (4739).

قال السندي: قوله: العسفاء: بضم أوله والمدِّ: جمع عسيف، بمعنى الأجير، ويروى الأسفاء، جمع أسيف بمعناه. وقيل: هو الشيخ الفاني، وقيل: العبد.

قوله: "والوصفاء": بضم ومَدٍّ: جمع وصيف، بمعنى المملوك، والمراد من لا يقاتل منهما، وإلا فمن يقاتل لا يترك.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن أبي كثير: وهو البصري، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي. بهز: هو ابن أسد العَمِّي، وعفان: هو ابن مسلم الصفار. وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو عياض: هو عمرو بن الأسود العنسي.

وأخرجه الحاكم 4/ 271 - دون قوله: مجلس الشيطان- من طريق عبد الله ابن رجاء وهو الغُدَاني، عن همام، به، إلا أنه سمى الصحابي أبا هريرة، وعبد الله بن رجاء صدوق يهم قليلاً فيما قاله الحافظ في "التقريب"، فلعله وهم في تسمية الصحابي، مخالفاً في ذلك شيخي أحمد: بهز وعفان.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 60. وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير، وهو ثقة.

وله شاهد من حديث بريدة -دون قوله: مجلس الشيطان- عند ابن أبي شيبة 8/ 680، وابن ماجه (3722)، وإسناده حسن.

وآخر نحوه من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8976).

قال السندي: قوله: "الضِّحِّ" بكسر الضاد المعجمة، وتشديد الحاء، هو في الأصل ضوء الشمس، والمراد النهي عن الجلوس على وجهٍ يكون بصفة في الشمس، وبصفة في الظل، وقد جاء ما يدل على جوازه، فيحمل النهي على التنزيه.

(1) في (ظ 12) و (ص): أنبأنا.

(2)

في (م): عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد: وهو ابن عمير الليثي فمن رجال مسلم. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد": 8/ 266، وقال: رواه أحمد، وإسناده جيد.

وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (4051)، وذكرنا هناك شواهده وشرحه.

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، ولا يضره توقف محمد بن بكر وهو البرساني عن رفعه، فقد رفعه أئمة ثقات. حسن بن مسلم: هو ابن يَنَّاق المكي، وطاووس: هو ابن كيسان.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(9788)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 87

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 222، وفي "الكبرى"(3945) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، وعبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به.

وسيكرر برقم (16612) و 5/ 377 (الطبعة الميمنية).

قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 130 - 131، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة.

قلنا: حديث ابن عباس: أخرجه الترمذي (960) والحاكم 1/ 459، 2/ 266 - 267، وصححه ابن خزيمة (2739)، وابن حبان (3836)، ولفظه عند ابن حبان:"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطقْ إلا بخير".

قال السندي: قوله: "إنما الطواف صلاة .... " في الأجر، أو في التعلق بالكعبة، "فأقلوا الكلام" إذ لا يجوز في الصلاة، فينبغي أن يكون تركه أَوْلى فيما هو بمنزلتها.

(1) مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف، ويوسف هو ابن ماهَك كما جاء مصرحاً به عند أبي داود. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه أبو داود (3534)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/ 270 من طريق يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، عن يوسف بن ماهك، به.

وأخرجه الدارقطني 3/ 35 من طريق حميد الطويل، عن يوسف بن يعقوب، عن رجل من قريش، عن أبي بن كعب، مرفوعاً.

وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسنادٍ حسن عند أبي داود (3535)، والترمذي (1264)، والحاكم 2/ 46، والدارقطني 3/ 35، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1831) وإسناده حسن.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وآخر من حديث أنس عند الطبراني في "الكبير"(760)، وفي "الصغير"(475)، والدارقطني 3/ 35، والحاكم 2/ 46، وأبي نعيم في "الحلية" 6/ 132 =

= وإسناده ضعيف.

وثالث من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"(7580)، وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل.

قال السندي: قوله: "أدّ": أمر من الأداء.

قوله: "ولا تخن من خانك": أي لا تقابل الخيانة بمثلها، فكأنه أخذ منه عدم جواز أن يأخذ هذا الألف في مقابلة ذاك، ورأى أن هذا من باب مقابلة الخيانة بمثلها، وهو لا يجوز، وَمَنْ جوَّز ذلك رأى أنه ليس من ذلك الباب، بل من باب أخذ الحق عند القدرة عليه، وإنما الخيانة إذا زاد على حقه، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: كَلَدة بن الحنبل، بفتحتين. قيل: ابن عبد الله بن الحنبل، وقيل: قيس بن الحنبل الأسلمي، أخو صفوان بن أمية لأمه، ويقال: ابن أخته.

قال يوم حنين حين وقعت هزيمة المسلمين: بطل السحر. فزجره صفوان، ثم أسلم بعد ذلك.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن أبي سفيان: وهو الجمحي، وعمرو بن أبي صفوان وهو عمرو بن عبد الله بن صفوان، فقد روى لهما البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن، غير ابن ماجه، فإنه لم يرو لعمرو بن أبي سفيان، وهما ثقتان.

وعمرو القائل في آخر الحديث: أخبرني هذا الخبر أمية بن صفون: هو عمرو بن أبي سفيان. وابن جريج: قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (421) من طريق أحمد، عن روح، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/ 457 - 458، وأبو داود (5176)، والطبراني في "الكبير" 19/ (421) من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم، وروح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1081)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(794)، والبيهقي في "السنن" 8/ 339 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به.

وأخرجه الترمذي (2710)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(664)، والبيهقي في "السنن" 8/ 339 - 340، وفي "الشعب"(8809) من طريق روح، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن =

= جريج.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6735) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(315) - من طريق حجاج وهو ابن محمد المصيصي، عن ابن جريج، به.

وفي الباب عن رجل من بني عامر سيرد 5/ 368 - 369، وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (4884).

قال السندي: قوله: بلبأ، بكسر لام: ما يحلب عند الولادة.

وقوله: "جداية"، بفتح الجيم وكسرها: ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أولاد الظباء ذكراً كان أو أنثى.

وقوله "وضغابيس": صغار الثقاء.

وقوله: "بأعلى الوادي": أي بأعلى مكة كما في رواية أبي داود. ولا يخفى أنَّ مكة حَرَمٌ بالاتفاق، فلعل وجه الحديث أن الجداية صيدت من خارج الحرم، ففي الحديث دليل لمن يقول: إن ما صِيْدَ خارج الحرم لا يحرم بإدخاله في الحرم، وأما قولُ من يقول: يصير بالإدخال من صيد الحرم، فلا يخلو عن إشكال بهذا الحديث.

(1)

في (ظ 12) و (ص): مصدق. قال السندي: مصدقي، بصيغة التثنية.

(2)

في (م): زكريا بن أبي إسحاق بزيادة: أبي، وهو خطأ.

(3)

قال السندي: أبي، بالإضافة إلى ياء المتكلم، وعرافة بالنصب.

وفي رواية: على عرافة قومه، قلنا: هي رواية النسائي.

(1) في (ظ 12): لنسبر.

(2)

في (ظ 12) و (ص): قال، دون واو، وأشير إليها في (س) على أنها نسخة.

(3)

إسناده ضعيف، مسلم بن شعبة انفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي =

= سفيان، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف. وقد أخطأ وكيع في هذه الرواية في اسمه، فقال: مسلم بن ثفنة، والصواب مسلم بن شعبة كما سيأتي في رواية روح برقم (15427)، نبه على ذلك الإمام أحمد في آخر هذا الحديث.

وبقية رجاله ثقات، عمرو بن أبي سفيان: هو ابن عبد الرحمن الجمحي، وقد اختلف عليه في إسناده كما سيأتي في التخريج. وسَعْر: هو ابن سوادة أو ابن ديسم، مختلف في اسم أبيه، وفي صحبته.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 200، وأبو داود (1581)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 32، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(967)، والبيهقي في "السنن" 4/ 96 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقد وقع في مطبوع البخاري: مسلم بن شعبة:

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 200 من طريق بشر بن السري، عن زكريا، به.

وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي سفيان.

فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 199، وأبو عبيد في "الأموال"(1090)، وابن زنجويه في "الأموال"(1560) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عمرو بن أبي سفيان، عن جابر بن سعر، عن سعر، قال: كنت في غنم لي ..

قلنا: وجابر بن سعر مجهول الحال.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 239 (بترتيب السندي) من طريق إسماعيل بن أمية، عن عمرو بن أبي سفيان، عن رجل سماه ابن سعر، عن سعر أخي بني عدي، قال: جاء، رجلان فقالا ..

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 4/ 199 - 200، وابن زنجويه في "الأموال"(1561)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(966)، والطبراني في "الكبير"(6727) من طريق أبي مرارة الجهني، عن ابن سعر، عن سعر، به. =

= وفي النهي عن أخذ كرائم الأموال، سلف من حديث ابن عباس برقم (2071)، وإسناده صحيح، وانظر "الموطأ" 1/ 265.

قال السندي: قوله: عرافة قومه: العرافة، بكسر العين: أي القيام بأمورهم ورياستهم.

قوله: "أن يصدقهم": أي يأخذ منهم الصدقات.

قوله: "لنشبر"، من شبرت الثوب أشبره، كنصر وضرب.

قوله: "في شعب"، بكسر الشين: وادٍ بين جبلين، والشّعاب جمعه.

قوله: "ممتلئة محضاً وشحماً": أي: سمينة كثيرة اللبن، والمحض: بحاء مهملة وضاد معجمة: هو اللبن.

قوله: "الشَّافع الحابل"- بالباء الموحدة: أي الحامل، وهو تفسير الشافع.

قوله: "عناقاً"، بفتح العين: والمراد ما كان دون ذلك.

قوله: "معتاطاً"، قيل: هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها، وهو لا يُوافق ما في الحديث، إلا أن يُراد بقوله: وقد حان ولادُها الحملَ، أي أنها لم تحمِلْ وهي في سن يحمل فيه مثلها، ولا بُدَّ من هذا التأويل، وإلا لصارت هذه أيضاً شافعاً، والله تعالى أعلمُ.

(1)

في هامش (س): لعل الصواب: أبي مصدقه: أي علقمة، وفي (ظ 12) و (ص): فبعثني أبي بصدقة طائفة من قومي.

(2)

في (ق): أتيت.

(1) في (م) نخاضاً، وهو تصحيف.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه أبو داود (1582)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 33، والبيهقي في "السنن" 4/ 96 من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد، ولم يسوقوا لفظه. ووقع في مطبوع النسائي من رواية روح: مسلم بن ثفنة، وهو خطأ. فالمعروف أن روحاً قاله على الصواب: مسلم بن شعبة، ووكيع هو الذي أخطأ فيه، كما سلف برقم (15426).

قال السندي: قوله: فبعثني إلى مصدقه: لعله بعث مصدقاً أولاً، ثم أرسل ابنه إليه لِيشاركه ويُعاونه، والله تعالى أعلم.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: بشر بن سحيم الغفاري، وقيل: النهرواني، أو الخزاعي.

روى له أحمد والنسائي وابن ماجه حديثاً واحداً في أيام التشريق، أنها أيام أكل وشرب، وصححه الدارقطني، وأبو ذر الهروي.

قال ابن سعد: كان يسكن كُرَاعَ الغَميم وحَنَجنان.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيَّه لم يرو له إلا النسائي وابن ماجه، وقد صرح حبيب بن أبي ثابت بالتحديث في الرواية رقم (15430)، فانتفت شبهة تدليسه. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأورده الدارقطني في "الإلزامات" ص 116.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 20 - 21 - ومن طريقه ابن ماجه (1720)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(996) - عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2892) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1206)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1152) من طريقين عن سفيان، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1205) و (1208) و (1209) و (1210) =

= و (1211) و (1212) و (1215) من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2891) من طريق خالد بن الحارث البصري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 243 - 244 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، كلاهما عن المسعودي، عن حبيب عن نافع، عن بشر بن سحيم، عن علي بن أبي طالب، مرفوعاً.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2893) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب، عن بشر، به دون ذكر نافع في الإسناد.

وسيأتي بالأرقام (15429) و (15430) و 4/ 335.

وقوله: "لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة"، سلف في مسند جابر برقم (14763)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: "إن هذه الأيام أيام أكل وشرب"، سلف نحوه من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب برقم (4970)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

في (م): إلا نفس مؤمن.

(2)

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عمرو بن دينار: هو المكي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2895) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي مختصراً في "شرح معاني الآثار" 2/ 245 من طريق ابن جريج، عن عمرو، به.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 11/ 12 - 13 عن ابن عُيينة، عن عمرو، =

= عن نافع، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وقد سلف برقم (15428).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. بهز: هو ابن أسد العَمِّي

وأخرجه الطيالسي (1299) -ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابه"(1152) - والنسائي في "الكبرى"(2894)، والبيهقي في "السنن" 4/ 298 من طرق عن شعبة، به.

وقوله: "وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب" أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"2/ 245، والطبراني في "الكبير"(1207) من طرق عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (15428).

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: الأسود بن خلف قرشي، قيل: من جمح، وقيل: زهري. أسلم يوم الفتح. وعمُّه أسود بن عبد يغوث كان أحد المستهزئين، مات كافراً.

(3)

في (ق)، وهامش (س): مصقلة، قلنا: وهي الموافقة لرواية الفاكهي وأبي نعيم وابن سعد، قال الفاكهي: هو قرن قد بقيت منه بقية بأعلى مكة في دبر دار ابن سمرة، عند موقف الغنم، هو بها بين شعب ابن عامر وطرف دار رابعة في أصله.

وقال السندي: قرن مسْفلة: في "القاموس" في مادة السين والفاء: المسفلة محلة بأسفل مكة.

(4)

إسناده محتمل للتحسين، محمد بن الأسود بن خلف، من رجال "التعجيل" روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات" وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(9820) و (19222)، ومن طريقه ابن سعد في "الطبقات" 5/ 459، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" =

= (866) و (2721)، والحاكم 3/ 296.

وسكت عنه الحاكم والذهبي. وفي "المصنف" مسقلة، وفي "الطبقات" مصقلة، وفي "الآحاد والمثاني" مسقلة أو مسفلة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 444، والفاكهي في "أخبار مكة"(2467)، والطبراني في "الكبير"(815)، وفي "الأوسط"(2439)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابه"(895)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 94 من طرق عن ابن جريج، به.

وقال الطبراني في "الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن الأسود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن جريج.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 37، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وأحمد باختصار، ورجاله ثقات.

وسيكرر 4/ 168.

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: أبو كليب، هكذا في نسخ المسند، وهو ظاهر إسناد الحديث. وأقره أبو القاسم في "الفهرست"، فقال: كليب والد غُثَيم عن أبيه.

وذكر الحافظ المزي الحديث في مسند كليب الجُهَني جد عثيم بن كثير بن كليب، وذكر بعد قول ابن جريج: أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده: هكذا نسبه ابن جريج، وقال غيره: عثيم بن كثير بن كليب. ثم اعترض على أبي القاسم حيث ذكر الحديث في المجاهيل في ترجمة كليب والد عثيم عن أبيه، والظاهر أن المزي اعترض عليه، لأنه فعل في "الأطراف"مثل ما فعل في"الفهرست".

وذكر الحافظ ابن حجر كليب الجهني في الصحابة، ثم قال في الكنى: أبو كليب الجهني جدّ عثيم بن كليب، ذكره أبو نعيم. قال أبو موسى: أورده أبو نعيم على ظاهر الإسناد. وعثيم -أي في الإسناد- نسب إلى جده، وإنما هو =

= عثيم بن كثير بن كليب، والصحبة لجده كليب.

وفي "التقريب"، في باب العين المهملة مع المثلثة: عُثَيم، بصيغة التصغير، ابن كثير بن كليب الحضرمي، أو الجهني: حجازي، وقد ينسب لجده، مجهول.

وفي "شرح أبي داود" قال ابن القطان: هو عثيم بن كثير بن كليب، والصحابي هو كليب، وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده.

قال ابن حجر: وقد وقع مبيناً في رواية الواقدي، أخرجه ابن منده في "المعرفة". وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه مرسل. انتهى.

(1)

في النسخ الخطية و (م): غنيم، وهو تحريف، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 8/ 320، وانظر "توضيح المشتبه" 6/ 188.

(2)

قوله: عن جده، ليس في (م).

(3)

إسناده ضعيف، فيه راوٍ مجهول لم يسمَّ هو شيخ ابن جُريج، وعُثيم ابن كليب، ينسب إلى جده، وهو عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": وثق، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول، ووالده لم نقع له على ترجمة، وبقية رجاله ثقات. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 5/ 43: إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج أُخْبِرْتُ وذلك أن عثيم بن كليب =

= وأباه وجده مجهولون. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(9835)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (356)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2795)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 223، والبيهقي في "السنن" 1/ 172.

وقال ابن عدي: وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: وأخبرت عنه عُثيم بن كليب إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى، فكنَّى عن اسمه.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 224 من طريق الرمادي، عن إبراهيم ابن أبي يحيى، عن عُثيم، به.

قلنا: وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك.

وله شاهد ضعيف من حديث واثلة بن الأسقع عند الطبراني في "الكبير" 22/ (199) والصغير (880) والحاكم 3/ 750، وأبي نعيم في "الحلية" 3/ 329 قال: لما أسلمت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي:"اذهب فاغتسل بماء وسدر وألق عنك شعر الكفر".

وآخر مثله عن قتادة الرهاوي عند الطبراني 19/ (20) قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فقال لي: "يا قتادة اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر".

قال السِّنْدي: قوله: "ألق عنك شعر الكفر": حملوا الأمر على الاستحباب، فقالوا: يستحب إذا أسلم الكافر أن يزيل شعره بحَلْقٍ أو قصر، والحلق أفضل. وكذا أخذوا منه أن يغتسل، وأن يغسل ثيابه، وأخذ من الأمر بالاختتان أنه واجب إذا أَمِنَ على نفسه الهلاك، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو نُعيم: هو الفضل ابن دُكين، ومِسعر: هو ابن كِدام، عمرو بن دينار: هو المكي، وعمرو بن أوس: هو الثقفي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 14 - 15، وفي "الكبرى"(1617)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1615) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به.

وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (4478)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وسيأتي 4/ 167 و 346 و 5/ 370 و 373.

قال السندي: قوله: أو حين حانت: أي حضرت.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

في النسخ الخطية و (م): زيد، وهو تحريف، والمثبت من (ق).

(3)

في (ظ 12) و (ص): شوال، وكذلك في نسخة السندي، وقال: هكذا في النسخ، وقد ضبطه بعضهم بالتنوين.

(4)

إسناده ضعيف، فيه راوٍ لم يسمَّ، وهو شيخ عكرمة بن خالد المخزومي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن خباب وهو العبدي فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وثابت بن يزيد أبو زيد هو الأحول.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(3870) من طريق عارم عن ثابت، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 190، وقال: رواه أحمد، وفيه من لم يسمَّ، وبقية رجاله ثقات.

وسيأتي برقم (16714) من زوائد عبد الله بن أحمد.

قال السندي: قوله: فِلْق فِيْه: بالكسر ويفتح: من شِقِّهِ.

وظاهر اللفظ أنه يصوم تمام شوال، لكن الوارد صيام ستة من شوال.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عكرمة بن خالد: وهو ابن سلمة بن العاص المخزومي، وقد أخطأ الطبراني في تعيينه، فجعله عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، إذ أورده في ترجمة خالد بن العاص، والعاص بن هشام كما سيأتي في التخريج، وهذا وهم منه، لأن العاص بن هشام جد عكرمة هذا قُتِلَ يومَ بدرِ كافراً، نبه على ذلك الحافظ في "الإصابة" في ترجمة خالد بن العاص والعاص بن هشام، ورجح أن الصواب في تعيينه هو عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص، فيكون الحديث من مسند سعيد بن العاص، لكنه عاد في "التعجيل" 1/ 491 - 492 فجزم أنه عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام، وقد أخطأ محقق "التعجيل" فلم يفهم المسألة على وجهها، وأعادها إلى قول الطبراني، وقد علمت خطأه.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 315، والطبراني في "الكبير"(4120) و 18/ (21) من طريقين عن حماد بن سلمة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 306، وقال: رواه أحمد. وإسناده حسن!

وسيأتي برقم (15436) و 4/ 177 و 186 و 5/ 373.

ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص، وقد سلف برقم (1491).

وآخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري (5730) ومسلم =

= (2219)، وقد سلف برقم (1666).

وثالث من حديث أسامة بن زيد عند البخاري (5728) ومسلم (2218)، وسيرد 5/ 206.

ورابع من حديث شرحبيل بن حسنة سيرد 4/ 195.

(1)

في (م): وقع، وهي نسخة في (س).

(2)

في (ظ 12) و (ص): عنها.

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري.

وانظر ما قبله.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: أبو طريف الهذلي، ذكره البغوي وغيره في الصحابة، وشهد حصار الطائف.

قيل: اسمه كيسان، وقيل: سنان.

(3)

في النسخ الخطية و (م) ونسخة السندي: العصر، وهو تحريف، والمثبت من نسخة الهيثمي كما ذكر في "مجمع الزوائد"، وذكر أنها تحرفت عند الطبراني إلى (العصر) إلا أنها تصحفت في مطبوعه إلى النصر! وجاءت في "أطراف المسند" 7/ 16: صلاة المغرب، وانظر قول البيهقي الآتي في التخريج. وقد علق من تولى نشر "مجمع الزوائد" طبعة دار الفكر على هذا الموضع تعليقاً يضحك الثكلى.

(4)

في (س): تراءى.

(5)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الوليد بن عبد الله بن شميلة -ويقال أبو شميرة، ويقال: ابن أبي سميرة- من رجال"التعجيل"، انفرد بالرواية عنه زكريا بن إسحاق: وهو المكي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (795) من طريق الإمام أحمد، بهذا =

= الإسناد. وفيه: صلاة العصر!

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(1966)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1075)، والدولابي في "الكنى" 1/ 41 من طريق أزهر بن القاسم، به. بلفظ: صلاة المغرب.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (796)، والدولابي في "الكنى" 1/ 40 - 41 من طريق بشر بن السري، والبيهقي في "السنن" 1/ 447 من طريق عبيد بن عقيل، كلاهما عن زكريا، به. وعند الدولابي والبيهقي: صلاة المغرب.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 178، والبيهقي في "السنن" 1/ 447 من طريق بشر بن السري، عن زكريا، به، وفيه: صلاة البصر أو البصير، وقال البيهقي: وصلاة البصر أراد بها صلاة المغرب، وإنما سميت صلاة البصر، لائها تؤدَّى قبل ظُلْمَة الليل.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 310، وقال: رواه أحمد

…

والطبراني في "الكبير"، فجعل مكان البصر -تصحفت في المطبوع إلى النصر- العصر، وهو وهم والله أعلم.

ويشهد له حديث رافع بن خديج عند البخاري (559) ومسلم (637)، وسيرد 4/ 141.

وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (3081).

وثالث من حديث أنس، سلف برقم (12136).

ورابع من حديث جابر، سلف برقم (14246).

وخامس من حديث ناس من الأنصار، سيرد 4/ 36.

وسادس من حديث سلمة بن الأكوع 4/ 51.

وسابع من حديث زيد بن خالد، سيرد 4/ 141.

وثامن من حديث رجل من بني أسلم، سيرد 5/ 371.

وتاسع من حديث أبي أيوب، سيرد 5/ 415. =

= وذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 41 أن مقتضى الحديث المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باقٍ.

(1)

في (م) رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: هو صخر بن وداعة، وقيل: وديعة، الغامدي، نسبة إلى غامد بالمعجمة بطن من الأزد. سكن الطائف.

(3)

في (ظ 12) و (ص): فكان.

(4)

إسناده ضعيف دون قوله "اللهم بارك لأمتي في بكورهم" فهو حسن بشواهده، عمارة بن حديد البجلي، انفرد بالرواية عنه عطاء بن يعلى وهو العامري، قال ابن المديني: لا أعلم أحداً روى عنه غير يعلى بن عطاء، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال أبو زرعة: لا يعرف، وقال الحافظ في"التقريب": مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطيالسي (1246)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(432)، والنسائي في "الكبرى"(3388)، والدارمي 2/ 214، والبغوي في "الجعديات" =

= (1721)، وابن حبان (4755)، والطبراني في "الكبير"(7275)، والبيهقي في "السنن" 9/ 151 - 152، وفي "الدلائل" 6/ 222، والخطيب في "تاريخه" 2/ 106، 107 و 5/ 476، والبغوي في "شرح السنة"(2673) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(7277)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(725) من طريقين عن يعلى، به.

وسيأتي بالأرقام (15443) و (15557) و (15558) و 4/ 390 (الطبعة الميمنية).

وقوله: "اللهم بارك لأمتي في بكورهم" له شواهد تقويه، لا يخلو كلٌّ منها من مقال، وقد سلف أحدها في مسند علي بن أبي طالب برقم (1320)، وذكرناها هناك مجملة، فبها يُحَسَّنُ الحديث، وانظر ابن حبان 11/ 63 - 64.

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: أبو زهير الثقفي سكن الطائف. اسمه عمار بن حميد، وقيل: عمار بن رويبة.

(3)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): شريح، وهو تصحيف.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين، أبو بكر بن أبي زهير الثقفي، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووالده أبو زهير ذكره ابن حبان في "الصحابة" من "الثقات" 3/ 457 وقال: كان من الوفد، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وسريج: هو ابن النعمان الجوهري: ونافع بن عمر: هو الجمحي، وأمية بن صفوان: هو ابن عبد الله ابن صفوان بن أميه.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 32، والطبراني في "الكبير" 20/ (382) من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(2908)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1602)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3306) و (3307)، وابن حبان (7384)، والطبراني في "الكبير"20/ (382)، والحاكم 1/ 120 و 4/ 436، والبيهقي في "السنن" 10/ 123، والمزي في "تهذيب الكمال" 33/ 91 - 92 من طرق عن نافع بن عمر، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: غريب من حديث أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه، تفرَّد به أمية بن صفوان عنه، وتفرَّد به نافع بن عمر، عن أمية، وقال الحافظ في "الإصابة" 11/ 147: وسنده حسن غريب.

وفي "أطراف المسند" 6/ 231 ذكر رواية أحمد عن يزيد بن هارون، عن نافع بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 33/ 91 من طريق الإمام أحمد، عن يزيد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 510، وعبد بن حميد في "المنتخب"(442)، =

= وابن ماجه (4221)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1601) من طريق يزيد بن هارون، به.

وسيكرر برقم 6/ 466 سنداً ومتناً.

وفي الباب عن أنس عند البخاري (1367) ومسلم (949) وسلف برقم (12837)، ولفظه عند البخاري: مَرُّوا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"وجبت" ثم مَرُّوا بأُخرى فأثنوا عليها شراً، فقال:"وجبت" فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: "هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض".

وبنحوه سلف عن أبي هريرة برقم (7552).

قال السندي: "بالثناء السَّيِّئ .... ": أي فمن أثنيتم عليه ثناء جميلاً، فهو من أصحاب الجنة. قيل: هذا مخصوص بالصحابة، وقيل: بمن كان على صفتهم في الإيمان، وقيل: هذا إذا كان الثناء مطابقاً لأفعاله، وقال النووي: الصحيح أنه على عمومه وإطلاقه، فكل مسلم مات، فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، إذ العقوبة غير واجبة، فإلهام الله الثناء عليه دليل على أنه ثناء المغفرة له، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(1) في (س) و (م): أدبت -بالدال- وهو تحريف، والمثبت من (ظ 12) و (ق) و (ص)، قال السندي: أي سقطت من أجل مكروه يُصيب يديك من قطع أو وجع، أو سقطت بسبب يديك، أي: من جنايتهما، قيل: هو كناية عن الخجالة، والأظهر أنه دعاءٌ عليه، لكن ليس المقصود حقيقته، وإنما المقصود نسبة الخطأ إليه.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا صحابيه، فإنه لم يرو له إلا أبو داود والترمذي والنسائي. بهز: هو ابن أسد العمي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ويعلى بن عطاء: هو العامري، والوليد بن عبد الرحمن: هو الجُرَشي الحِمْصي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 232، والطبراني في "الكبير"(3353) من طريق عفان بن مسلم الصفار، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 263، وأبو داود (2004)، والنسائي في "الكبرى"(4185)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 232، والطبراني في "الكبير"(3353) من طرق عن أبي عوانة، به.

وانظر (15441) و (15442).

وقد نسخ هذا الحديث بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة لهن في ترك الطواف، وذلك من حديث ابن عباس، وقد سلف برقم (1990)، ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (5765).

قال السندي: قوله: لكني ما أخالف، أي: قصدت أن أخالِفَ، لكني ما خالفتُ.

(1) إسناده ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن البيلماني، ولإرساله، عمرو بن أوس لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الحارث بن أوس كما سيأتي في الرواية الآتية عقب هذه الرواية. أحمد بن الحجاج: هو المروزي، وعبد الله: هو ابن المبارك. وعمرو بن أوس: هو الثقفي.

(2)

إسناده ضعيف لضعف الحجاج: وهو ابن أرطاة، وعبد الرحمن بن البَيْلَماني، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الملك بن المغيرة: وهو الطائفي، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات". عباد: هو ابن العوام.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 63، والطبراني في "الكبير"(3354) من طريق سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الترمذي (946) من طريق المحاربي، والطبراني في "الكبير"(3354) من طريق عمرو بن علي، كلاهما عن حجاج بن أرطاة، به. وتحرف البيلماني في مطبوع الترمذي إلى السَّلماني!

وقال الترمذي: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب، وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد.

قلنا: قد رواه عنه عبد الله بن المبارك مرسلاً كما سلف برقم (15441).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3355) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الملك، به.

وانظر ما قبله، وانظر (15440).

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

حديث ضعيف دون قوله: "اللهم بارك لأمتي في بكورها" فهو حسن بشواهده. عمارة بن حديد: هو البجلي، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (15438)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. هشيم: هو ابن بشير، ويعلى ابن عطاء: هو العامري.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2382)، وابن أبي شيبة 12/ 516، =

= وأبو داود (2606)، والترمذي (1212)، وابن ماجه (2236)، والبغوي في "الجعديات"(1721)، وابن حبان (4754)، والطبراني في "الكبير"(7276)، والخطيب في "تاريخه" 1/ 405 و 406 و 5/ 240 و 9/ 441، والبغوي في "شرح السنة"(2673) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث صخر الغامدي حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.

وقد سلف برقم (15438)، وسيكرر برقم (15557) و 4/ 390 (الطبعة الميمنية) سنداً ومتناً.

(1)

قال السندي: إياس بن عبد، أبو عوف المزني. قال البخاري وابن حبان: له صحبة. ويقال: كنيته أبو الفرات. نزل الكوفة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أن صحابِيَّهُ لم يرو له إلا أصحاب السنن، روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وعمرو بن دينار: هو المكي، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطْعِم البُناني.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 307، وفي "الكبرى"(6259)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي في "السنن" 6/ 15 من طريقين عن ابن جريج، بهذا =

= الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 307، وفي "الكبرى"(6258)، والطبراني في "الكبير"(783)، والحاكم 2/ 61، والبيهقي في "السنن" 6/ 15 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، به. وقال الترمذي: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قولُ ابنِ المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6673) و (6722)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وسيأتي برقم 4/ 138.

قال السندي: قوله: "نهى عن بيع" منهم من منع بيع الماء مطلقاً بظاهر هذا الحديث، والجمهور على أن المراد ماء السماء والعيون والآبار التي لا مالك لها، فما ملكه يملأ الوعاء منه فله بيعه.

(1)

قال السندي: هو كيسان بن حرب مولى خالد بن عبد الله الأموي.

(1) إسناده محتمل للتحسين، عبد الرحمن بن كيسان، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مستور، وعمرو ابن كثير المكي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن المديني: مكي لا يعرف، قلنا: وقد توبع. يونس ابن محمد: هو المؤدب البغدادي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (436) من طريق أبي عون الزيادي، عن عمرو بن كثير، به.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (1050)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2642)، والطبراني في "الكبير"(437) من طريق معروف بن مشكان، عن عبد الرحمن بن كيسان، به.

وسيأتي برقم (15446).

وصلاته صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، سلف من حديث أبي سعيد الخدري بإسنادٍ صحيح برقم (11072)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: خرج من المطابخ: بموحدة وخاء معجمة: اسم موضع بمكة. وقال البكري في "معجم ما استعجم" 4/ 1237: سمِّي بذلك لأن تُبَّعاً حيث همَّ بالبيت يهدمه سَقُمَ، فنذر إن شفاه الله أن ينحر ألف بدنة، شكراً لله عز وجل، فَعُوفي بما نذر، وجعلت المطابخ هناك، ثم أطعم.

قال السندي: قوله: وتوشح به، أي: جعله بمنزلة الإزار والرداء.

(1) إسناده محتمل للتحسين كسابقه.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 232 من طريق حماد بن خالد الخياط، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 313 - ومن طريقه ابن ماجه (1051) - عن محمد بن بشر، عن عمرو بن كثير، به.

وانظر ما قبله.

قال السندي: قوله: سألت أبي: بالإضافة، ركيسان بدل منه.

قوله: عند البئر العُلْيا: البِئْر بالهمزة، وقد تخفف فتقلب ياء: مؤنث، وكانت بئراً معلومة.

قوله: ملبباً: بكسر الباء المشددة، أي: متحزماً به عند صدره، يقال: تلبب بثوبه: إذا جمعه عليه.

(1) في (م) رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: الأرقم بن أبي الأرقم، مخزومي، يكنى أبا عبد الله. أسلم بعد عشرة، أو سابع سبعة.

شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها. وكانت داره على الصفا، وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها في الإسلام، حتى تكاملوا أربعين رجلاً مسلمين، وكان آخرهم إسلاماً عمر، فلما تكاملوا أربعين رجلاً خرجوا.

توفي في خلافة معاوية، سنة خمس وخمسين، وصلى عليه سعد بوصية بذلك.

(3)

إسناده ضعيف جداً، لضعف هشام بن زياد: وهو ابن أبي يزيد القرشي، وعثمان بن الأرقم روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1009)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 74 - 75 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(908)، والحاكم 3/ 504 من طريق عباد ابن عباد المهلبي، به، وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: هشام واهٍ.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 178، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه: هشام بن زياد، وقد أجمعوا على ضعفه. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8399) من طريق هشام بن زياد، عن عمار ابن سعد، عن عثمان بن الأزرق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعاً، فجعله من حديث عثمان بن الأزرق، وإنما هو تحريف عن عثمان بن أرقم، صحف بعض رواته في اسم أبيه وأسقط منه (يعني أسقط من السند الأرقم بن أبي الأرقم)، والصواب إسناد أحمد، والحديث للأرقم بن أبي الأرقم لا لابنه عثمان، نَبَّه على ذلك الحافظ في "الإصابة" 7/ 8.

قال السندي: قوله: كالجارِّ: من الجرِّ.

قوله: "قُصْبه" بضمٍ فسكون: المِعَى، واحد الأمعاء، ولعل التشبيه لتقبيح حاله، والله تعالى أعلم.

(1)

في النسخ الخطية و (م): هشيم، وهو تحريف، والمثبت من "أطراف المسند" 8/ 243، وهو الصواب.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم -وهو ابن الحارث التيمي- لم يدرك ابن عابس -وهو عقبة بن عامر نفسه كما سيرد في مسنده في الرواية الآتية 4/ 144، فقد ذكر عبد الله بن أحمد أن عقبة بن عامر هو ابن عابس الجُهَني -بينهما أبو عبد الرحمن الشامي: وهو القاسم بن عبد الرحمن كما في =

= إسناد ابن عابس الآتي 4/ 144، فإن ثبت سماع أبي عبد الرحمن الشامي من عقبة بن عامر، فالحديث صحيح، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ويحيى بن أبي كثير: هو الطائي.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 145 من طريق هاشم بن القاسم، به.

وأخرجه الطبراني في"الكبير" 17/ (943) من طريق الأوزاعي، والبيهقي في "الشعب"(2574) من طريق علي بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عقبة بن عامر، به.

وسيأتي في مسند عقبة بن عامر في الرواية الآتية 4/ 144.

قال السندي: قوله: "بأفضل ما تعوذ منه"، أي: به.

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: أبو عمرة الأنصاري، قيل: اسمه بشر، وقيل: بشير، وقيل: غير ذلك، واسم ولده عبد الرحمن.

(3)

في (ق): ظهورهم.

(1) في (م): أرجالاً، وهو تحريف، ورجالاً جمع راجل.

(2)

في (م) و (س): وأني، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق)، وهامش (س).

(3)

إسناده قوي المطلب بن حنطب: هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، روى له أصحاب السنن، وقد وثقه أبو زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان والدارقطني وقد صرح بسماعه من عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق: وهو المروزي، فمن رجال الترمذي، وصحابيّه لم يخرج له سوى النسائي.

وهو عند ابن المبارك في "الزهد"(917)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(8793) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1140) -. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(575)، وفي "الأوسط"(63)، والحاكم 2/ 618 - 619، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 121 من طرق عن الأوزاعي، به، وصححه ابن حبان (221) والحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 45 - 46، والطبراني في "الكبير"(575)، وفي "الأوسط"(63) من طريق الزهري، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 19 - 20، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله ثقات، قلنا: وهذا الحديث ليس على شرطه لأنَّ النَّسائي أخرجه كما سلف.

قلنا: والحديث رواه مسلم (27)(44) من حديث أبي هريرة بهذه القصة، لكن لفظ المرفوع منه:"لا يلقى الله بهما عبد، غير شاكٍّ فيهما، إلا دخل الجنة". وبنحوه سلف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11080).

قال السندي: قوله: في نحر بعض ظهورهم: فيه أنه لا ينبغي للعسكر التصرف في أموالهم المتعلقة بأمر الحرب إلا بإذن الإمام.

وقوله: يُبَلِّغنا: من التبليغ، أي: إلى آخر آجالنا، أي: يُحيينا.

قوله: تدعو لنا ببقايا أزوادهم، أي: يطلب منهم إحضارها لأجلنا.

قوله: ثم قام فدعا: وهكذا جاء القيام في حديث سلمة كما رواه البخاري في كتاب الشركة (2484)، وفيه دليل على القيام للدعاء عند الشدة والاهتمام بقضاء الحاجة، كما هو عادة أهل المدينة عند الدعاء للسلطان.

قوله: "فقال: أشهد

…

الخ": تنبيهاً على أنه معجزة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا حجبته عن النار يومَ القِيامة" مُقَيَّدٌ بما إذا لم يستوجِبْ مِن أجله دخولَ النارِ، ولم يتفضلِ المولى جل وعلا عليه بعفوه.

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له غير النسائي. هُشَيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ومحمد بن إبراهيم. هو ابن الحارث التيمي.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 342 من طريق يزيد بن هارون وحماد بن زيد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(972)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 205، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 172، وابن حبان (5112)، والحاكم 3/ 623 - 624 من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، به، وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: سنده صحيح.

وسيأتي برقم (15744).

قال السندي: قوله: مر بالعَرْج، بفتح فسكون: جبل بطريق مكة، وهو أول تهامة. =

= قوله: "بحمار"، أي: وحشي.

قوله: "عقير"، أي: معقور.

قوله: "رميتي"، بفتح فتشديد ياء، أي: صيدي.

قوله: فشأنكم، بالنصب، أي: فافعلوا شأنكم، أو بالرفع، أي: فلكم شأنكم، والمراد: إباحتها لهم، وكان حلالاً، ولم يكن صاد لهم.

قوله: أُثاية، بضم الهمزة: موضع بين الحرمين.

قوله: "حاقف"، أي: نائم، قد انحنى في نومه.

قوله: "لا يرميه أحد": لأنهم كانوا محرمين، ولأنه سبق إليه صاحب السهم، فهو له، والله تعالى أعلم.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي. محمد بن حاطب، قرشي، جمحي، يقال: ولد بأرض الحبشة، وهاجر أبواه، ومات أبوه بها. فقدمت به أمه المدينة.

وجاء أنه أول من سمي محمداً في الإسلام.

قيل: مات سنة أربع وسبعين، أو غير ذلك.

(3)

إسناده حسن، أبو بلْج: هو الفزاري، وقد اختلف في اسمه، يقال: يحيى بن سُلَيم بن بلج، ويقال: يحيى بن أبي سُلَيم، ويقال: يحيى بن أبي الأسود، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الجوزجاني: غير ثقة، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق، ربما أخطأ. هشيم: هو ابن بشير.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(629)، والترمذي (1088)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 127، وابن ماجه (1896)، والبيهقي في "السنن" 7/ 289 و 290، والبغوي في "شرح السنة"(2266) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن.

وسيأتي 4/ 259.

قال السندي: قوله: "فصل": بالتنوين، خبر لقوله: الدف، ويحتمل أن يترك بالتنوين بإضافته إلى بين، مثل:{هذا فراقُ بيني وبينك} [الكهف: 78] واللفط المشهور: فصل ما بين الحلال والحرام. =

= قوله: "الدف"، بضم الدال وفتحها: معروف، والمراد إعلان النكاح بالدف، ذكره في "النهاية".

وقوله: "والصوت". قال البيهقي في "سننه": ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع، وهو خطأ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به، والذكر في الناس. قلت (يعني السندي): يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ، وهذا ظاهر، لأن الاحتمال يفسد الاستدلال، لكن قد يقال: ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد هو السماع، إذ ليس المتبادر عند الضم غيره كتبادره، فصح الاستدلال، إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال، والله تعالى أعلم بالصواب.

(1)

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك، وهو ابن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له إلا أصحاب السنن عدا أبي داود. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (536) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1194)، والنسائي في "الكبرى"(10863) - وهو في "عمل اليوم والليلة"(1024)، وابن حبان (2976)، والطبراني في "الكبير" 19/ (536) من طرق عن شعبة، به.

وقوله: "أذهب الباس ربَّ الناس .. " حديث صحيح سلف في مسند عبد الله ابن مسعود برقم (3615)، وذكرنا هناك شواهده. =

= وسيأتي 4/ 259، من رواية محمد بن جعفر، عن شعبة، وفيه: فانطلق بي أبي، وهو وَهَم، تفرد به محمد بن جعفر، عن شعبة.

(1)

لفظ "ابن" ساقط من (م)، وهو مثبت من (ظ 12) و (ص) وكتب في (س): صح.

(2)

في (ق): فانكفت، وهي نسخة في (س).

(3)

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب، من رجال"التعجيل"، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يهولني كثرة ما يسند، وروى عن أبيه أحاديث منكرة، وأبوه عثمان من رجال"التعجيل" كذلك، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وروى عنه ابنه أحاديث منكرة، وبقية رجاله ثقات. إبراهيم بن أبي العباس، ويقال: ابن العباس السامِرِي، ويونس بن محمد: هو أبو محمد المؤدب. =

= وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 17، وابن حبان (2977)، والطبراني في "الكبير" 24/ (902)، والحاكم 4/ 62 - 63، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 174 - 175 من طرق عن عبد الرحمن بن عثمان، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 112 - 113، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي، ضعفه أبو حاتم.

وسيكرر 6/ 437 - 438.

وقد سلف نحوه برقم (15452).

(1)

إسناده ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 43، والطبراني في "الكبير" 19/ (538) من طريقين عن شريك، به.

وسيكرر 4/ 259. وانظر (15452).

وقوله: "دببتُ"، أي: مشيتُ على هينتي، ولم أسرع.

قال السندي: قوله: إلى رجل كان بالبطحاء: ظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم حينئذ بمكة، وقد سبق ما يدل على أنه كان بالمدينة.

(1) في (س) و (ق) و (م): زيد وفي (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

في (ق) و (م): زيد.

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال حكيم بن أبي يزيد، فقد انفرد بالرواية عنه عطاء بن السائب، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وعطاء بن السائب اختلط، وسماع عبد الوارث بن سعيد العنبري والد عبد الصمد من بعد اختلاطه، وقد اختلف فيه على عطاء كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(438)، والطبراني في "الكبير" 22/ (889) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، والطبراني في "الكبير" 22/ (890) من طريق همام بن يحيى، و 22/ (891) من طريق منصور بن أبي الأسود، و 22/ (892) من طريق روح بن القاسم و 22/ (888) من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 11 من طريق وهيب بن خالد، ستتهم عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه مرفوعاً. دون ذكر جد حكيم كما في إسنادنا، وكلهم سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط إلا حماد بن سلمة فقد اختلفوا فيه، ورجح غير واحد ومنهم الإمام الطحاوي سماعه منه قبل الاختلاط وزاد منصور بن أبي الأسود:"ولا يبيع حاضر لباد".

وأخرجه الطيالسي (1312) -ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2545) - عن همام بن يحيى، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن =

= يزيد، عن أبيه، مرفوعاً، فسماه: حكيم بن يزيد.

وقد تحرف في مطبوع "الآحاد والمثاني" أبو داود إلى داود، ولم يتنبه إلى ذلك محقق الكتاب، فلم يخرجه عن الطيالسي!

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (887) من طريق حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وهو مرسل.

وسيأتي 4/ 259 عن عفان، عن أبي عوانة، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.

وقد نبه على اضطرابه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة أبي يزيد والد حكيم، وقال: الاضطراب فيه من عطاء بن السائب، فإنه كان اختلط.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصحه".

علقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم في كتاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 83، وقال: رواه أحمد، وفيه عطاء ابن السائب، وقد اختلط.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (2162)(5)، ولفظه: "حق المسلم على المسلم ست

…

وإذا استنصحك فانصح له .. "، وقد سلف برقم (8845).

وقوله صلى الله عليه وسلم "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض" له شاهد من حديث جابر عند مسلم (1522) ولفظه: "دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض"، وقد سلف برقم (14291).

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: كردم بن سفيان، ويقال: كردمة، ثقفي له صحبة، عداده في أهل مكة.

(3)

في (م): نذر، وهو تصحيف.

(4)

في (ق): فانحر.

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو الحويرث حفص، من رجال "التعجيل" انفرد بالرواية عنه عبد الصمد بن عبد الوارث، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، لكنه قد توبع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب: وهو الطَّائفي، مختلف فيه. قيل: لم يسمع من ميمونة، بينهما يزيد بن مقسم الثقفي، كما سيرد 3/ 366.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (2131)، والطبراني في "الكبير" 25/ (74) من طريق ابن أبي شيبة، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل بها وثن؟ " قال: =

= لا، قال:"أوف بنذرك".

وأصل الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد؟ قال:"وَفِّ بنذرك"، وقد سلف برقم (4705).

وسيأتي برقم (16607) و 6/ 366.

قال السندي: قوله: "ألوثن"، أي: أنذرت لوثن، أي: صنم. "أو لنصب"، بضمتين، أو سكون الثاني: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية، ويذبحون عليه، ويتخذونه صنماً يعبدونه.

قوله: "فأوف": ظاهره أن الكافر إذا نذر لله ينعقد موقوفاً على إسلامه، فإن أسلم يلزمه الوفاء به، ولا مانع من القول به، وإن كان المشهور بين الفقهاء خلافه.

قوله: "على بُوَانة" بضم الموحدة وتخفيف الواو: اسم موضع بأسفل مكة، أو وراء ينبع، وفيه: أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

إسناده تالف، محمد بن فضاء: هو الأزدي البصري الجهضمي، ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 274: كان قليلَ الحديث منكر الرواية، حدث بدون عشرة =

= أحاديث كلُّها مناكير، ثم يُتابع على شيء منها، فبطل الاحتجاجُ به، وكان يبيع الخمر، وكان سليمان بن حرب شديد الحمل عليه. وأبوه هو فضاء بن خالد الجهضمي، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد، وقال الذهبي في "الميزان": فيه جهالة، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول، وبقية رجاله ثقات. معتمر بن سليمان: هو ابن طَرْخان التيمي، وعلقمة بن عبد الله: هو ابن سِنَان المُزَنِي.

وأخرجه أبو داود (3449) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 215، وابن ماجه (2263)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2178، 2179، والحاكم 2/ 31، والبيهقي في "الشعب"(1600)، والخطيب في "تاريخه" 6/ 346 من طريق معتمر بن سليمان، به. وسكت عنه الحاكم والذهبي.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 125، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2179، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 208 - 209 من طرق عن محمد ابن فضاء، به.

وأخرجه الحاكم 2/ 31 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد ابن فضاء، عن أبيه، عن علقمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وقال البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول: وإنما ضَرَبَ السِّكَّةَ الحَجَّاج، ولم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال السندي: قوله: "أن تكسر سكة المسلمين": قيل: أراد الدراهم والدنانير المضروبة، يسمَّى كل واحد منهما سكة، لأنه طبع بسكة الحديد، أي: لا تكسر إلا مِنْ مُقْتَضٍ كرداءتها، أو شك في صحة نقدها، وإنما كره ذلك لما فيهما من اسم الله تعالى، أو لأن فيه إضاعةَ المال، وقيل: إنما نهي عن أن تعاد تِبْراً، وأما للمنفعة فلا، وقيل: كان بعضهم يقصُّ أطرافها حين كانت المعاملة بها عدداً لا وزناً، فَنُهُوا عن ذلك.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

قال السندي: أبو سليط البدري، أنصاري، يقال: اسمه أسير، وقيل غير ذلك، مشهور بكنيته.

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد اللّه بن عمرو بن ضمرة الفزاري -ويقال: عبيد الله كما سيرد في الرواية الآتية- من رجال"التعجيل"، انفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق، وقال الحسيني في "الإكمال" ص 244: مجهول، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 153 وسماه: عبد الله بن عمرو بن ضميرة -بالتصغير- ويقال: عبد الله بن ضميرة، فنسبه إلى جده، وهو ما ذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يؤثر توثيقه عن غيره، وعبد الله بن أبي سليط من رجال "التعجيل" كذلك، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري، ولم يؤثر توثيقة عن غير ابن حبان، وقد ذكره كذلك في الصَّحابة، وقال: له صحبة فيما يزعمون. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(578) من طريق هارون بن أبي عيسى، عن ابن إسحاق، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 49، وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن عمرو بن ضميرة، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يوثقه ولم يجرحه.

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية سلف من حديث عبد الله بن عمر بن =

= الخطاب برقم (4720) بإسناد صحيح، وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر لزاماً حديث سلمة بن الأكوع الذي سيرد 4/ 48.

قال السندي: قوله: الأنسية، بكسر أو بضم فسكون، أو بفتحتين، وعلى الأول: نسبة إلى الإنس، خلاف الجن. وعلى الثاني والثالث إلى الأُنس خلاف الوحش، والمراد: الأهلية.

قوله: فكفأناها -بالهمز-: أي قلبناها.

(1)

في (ق): عبد الله، وهي نسخة في (س)، وقد وضع فوقها في (س) علامة الصحة، وانظر الاختلاف في اسمه في الإسناد الذي قبله.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وهو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/ 260، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1968)، والدولابي في "الكنى" 1/ 36، والطبراني في "الكبير"(580) وانظر ما قبله.

(1) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(2)

إسناده ضعيف، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" 6/ 275: في إسناده نظر، قلنا: وقد تفرد به جعفر بن سليمان: وهو الضُّبعي، وهو ممن لا يحتمل تفرده، وهو وإن احتج به مسلم، فقد قال البخاري: يُخالف في بعض حديثه، وقال الذهبي في "الميزان": ينفرد بأحاديث عُدَّت مما يُنكر، وقال الجوزجاني: روى أحاديث منكرة. وسيار بن حاتم، قال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير، وقال العقيلي: أحاديثه مناكير، ضعفه ابن =

= المديني، وقال الأزدي: عنده مناكير، وقال أبو داود عن القواريري: لم يكن له عقل، قلت: أيتهم بالكذب؟ قال: لا، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان جماعاً للرقائق. قلنا: وقد انفرد سيار عن جعفر بن سليمان في قوله عن أبي التياح: قلت لعبد الرحمن بن خَنْبَش، وهذا من أوهامه، فقد رواه عفان ومن تابعه كما سيأتي برقم (15461) عن جعفر بن سليمان، عن أبي التياح، قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش.

وأعله ابن منده فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" بالإرسال، وتأوله الحافظ بقوله: ولعل ابن منده أراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وله شاهد لا يفرح به من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الطبراني في "الأوسط"(43)، ومن طريقه أبو نعيم في "الدلائل"(138) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال: زعم إبراهيم بن طريف عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، عن ابن مسعود، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صُرِفَ إليه النفر من الجن .. فذكر نحوه.

قلنا: وهذا منكر، فقد ورد بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن مسعود برقم (4149) أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أحد من الصحابة. وأحمد ابن محمد بن يحيى بن حمزة، قال الذهبي في "الميزان": له مناكير.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 950 - 951 عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أُسْرِيَ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار

…

فذكر الحديث بنحوه، وهو معضل.

وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: كادته الجن، أي: احتالوا لإيذائه.

قوله: تحدرت، أي: نزلت.

قوله: "كل طارق"، أي: جاء بليل، ويقال لكل آتٍ بالليل طارق، قيل: أصله من الطرق وهو الدق، والآتي بالليل يحتاج إلى دق الباب. وقيل: =

= طوارق الليل ما ينوب من النوائب في الليل.

قوله: فطفئت، من طَفِئَ -بالهمز- كسمع، على بناء الفاعل.

(1)

في النسخ الخطية: عبد الرحمن بن أبي خَنْبَش، بزيادة: أبي، ولم يذكر ذلك أحد في ترجمته، وقد سلف في الإسناد السابق أنه عبد الرحمن بن خنبش، وهو المثبت في "أطراف المسند" 4/ 258، وفي (م).

(2)

لفظ "من" ليس في (ظ 12) و (ص)، وأشير إليه في (س) أنه نسخة.

(3)

في (ظ 12) و (ص): رعب.

(4)

في (ظ 12) و (ص): برأ وذرأ.