مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء وخرَّج - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٢٥

(1) قال السندي: حجاج الأسلمي بن مالك، يكنى أبا حدرد.

(2)

في (م): حدثنا بدل عن.

(3)

تحرف في (م) إلى: أخبرني عن أبي الحجاج.

(4)

وقع في (ق) و (م): حدثنا رجل، وهو خطأ.

(5)

إسناده محتمل للتحسين. حجاج بن حجاج: هو ابن مالك الأسلمي، لم يرو عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 371، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 157 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثّقه العجلي وابن حبان، وقال الحافظ الذهبي في "الميزان": صدوق، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيّه حجاج بن مالك الأسلمي قد روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه. ابن نمير: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن عروة.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 451 (ترجمة حجاج بن مالك الأسلمي) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 371، والنسائي في "المجتبى" 6/ 108، وفي "الكبرى"(5482)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(693) =

= من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2379)، والطبراني في "الكبير"(3202) من طريق ابن نمير، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(13956)، والحميدي (877)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 371، وأبو داود (2064)، والترمذي (1153)، والدارمي 2/ 157، وأبو يعلى (6835)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(692) و (694)، وابن حبان (4230) و (4231)، والطبراني (3199) و (3201) و (3203) و (3204) و (3205) و (3206) و (3207) و (3208)، والبيهقي في "السنن" 7/ 464 من طرق عن هشام بن عروة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني (3209) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5483)، والطبراني (3200) من طريق سفيان -وهو ابن عيينة- عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج قال: قلت يا رسول الله .. فذكر الحديث، ولم يذكر أباه.

قال الترمذي: وحديثُ ابن عيينة غير محفوظ. وقال ابن الأثير -فيما نقله عن النفيلي- وحديث ابن عيينة خطأ.

وقال البيهقي في "السنن" 7/ 464: والصواب الحجاج بن الحجاج، عن أبيه. قاله البخاري.

وأخرجه الطيالسي (1301) من طريق ابن أبي ذئب، عمن سمع عروة، أن رجلاً قال: يا رسول الله .. فذكر الحديث.

قال السندي: قوله: "ما يذهب" من الإذهاب.

"مذَِمّة" بكسر الذال وفتحها، بمعنى ذِمام الرّضاع وحقِّه، أي إنها قد خدمتك وأنت طفل فكافئها بخادمٍ يكفها المهنة، قضاءً لحقها، ليكون الجزاء من جنس العمل، وقيل بالكسر، من الذِّمة والذِّمام، وبالفتح من الذَّم، فها هنا يجب الكسر، وقيل: بل بالفتح، والكسر هو الحق، والحرمة التي يُذَمُّ =

= مضَيِّعها.

"غُرَّة" بضم معجمة وتشديد مهملة، وهو المملوك.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فليست له رواية في الكتب الستة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق: هو ابن يوسف المعروف بالأزرق، وسفيان: هو الثوري، وعبد الكريم الجزري: هو ابن مالك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 672 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 107 من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، به. إلا أنه سقط منه قوله:[عن عمه] فلا ندري أهو سقط مطبوعٍ أم أسقطه راوٍ؟

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 48، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيكرره أحمد 5/ 363 - 364.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8109) و (9598).

وعن جابر، سلف برقم (14357).

قال السندي: قوله: "لا تجمعوا" ظاهره جواز إفراد كل واحدٍ منهما، لكن قد صح النهي عن الكنية وحدها، فيحتمل أن المراد أنكم لا تجمعوا بينهما في التسمية، أي: لا تسوُّوا بينهما، ولا تأخذوا من جواز التسمية بالاسم جوازها بالكنية.

وانظر "الفتح" 10/ 572 - 574.

(1) عبد الله بن حذافة، قرشي، سهمي، أبو حذافة، من السابقين الأولين، شهد بدراً، وهو الذي قال مَنْ أَبي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم:"أبوك حذافة"، وهو الذي أمر أصحابه بأن يوقدوا ناراً فيدخلوا فيها حين كان أميراً عليهم.

وجاء أن عمر وجه جيشاً إلى الروم، وفيهم عبد الله بن حذافة، فأسروه، فقال له ملك الروم: تنصَّرْ وأشركك في ملكي، فأبى، فأمر به فصلب، ورمي بالسهام فلم يجزع، فأنزل، وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلي عليه، وأمر بإلقاء أسير فيها، فإذا عظامه تلوح، فأمر بإلقائه إن لم يتنصر، فلما ذهبوا بكى، قال: ردوه. فقال: لم بكيت؟ قال: تمنيت أن تكون لي مئة نفس تلقى هذا في الله. فعجب وقال: قبِّل رأسي وأنا أخلِّي عنك. فقال: وعن جميع أسارى المسلمين، قال: نعم. فقبل رأسه، فخلى عنهم، وقدم بهم على عمر، فقام عمر فقبل رأسه.

مات في خلافة عثمان.

(2)

مرفوعه صحيحٌ لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فقد نقل ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" ص 71 - 72: عن مالك بن أنس ويحيى بن معين أن سليمان بن يسار لم يُدرك عبد الله بن حذافة. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يرو له سوى النسائي. عبد الرحمن: هو ابن =

= مهدي، وسفيان: هو الثوري، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن عمرو بن حزم الأنصاري، وسالم أبو النضر: هو ابن أبي أمية.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 21، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 244، وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2876) من طريق العباس بن عبد العظيم، كلاهما عن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وقد وقع في مطبوع الطحاوي: عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، بزيادة "عن" بينهما، وهو خطأ.

وسيأتي 5/ 224 بنحوه.

وقد سلف ذكر أحاديث الباب في مسند ابن عمر عند الرواية (4970).

(1)

قال السندي: عبد الله بن رواحة، أنصاري خزرجي، شاعر مشهور، يكنى أبا محمد وليس له عقب، من السابقين الأولين من الأنصار، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها، إلى أن استشهد بمؤتة.

وجاء أنه قال صلى الله عليه وسلم: "نعم الرجل عبد الله بن رواحة".

وجاء أنه إذا دخل البيت صلى ركعتين، وإذا خرج صلى ركعتين، لا يدع ذلك، ومناقبه كثيرة.

(1) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- لم يسمع من عبد الله بن رواحة. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يَروِ له سوى البخاري. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وحميد الأعرج: هو ابن قيس المكي، ومحمد بن إبراهيم: هو التَّيمي.

وأخرجه الحاكم 4/ 293 من طريقين، عن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وقال: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: ذا مرسل.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 523 - 524 عن معاوية بن هشام، عن سفيان، به.

وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في "المصنف"(14019) عن ابن جريج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أن ابن رواحة

…

فذكر الحديث بنحوه. ومع تدليس ابن جريج إسناده معضل.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 330، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة.

وله شاهدٌ من حديث جابر، أخرجه أبو عوانة 5/ 116 عن علي بن حرب، حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان -وهو الثوري-، عن محارب بن دثار، عن جابر رضي الله عنه، قال: أتى ابنُ رواحة رضي الله عنه امرأته وامرأة تمشطها، فأشار بالسيف، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى أن يطرق الرجلُ أهلَه ليلاً. وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حرب -وهو الطائي- والقاسم بن يزيد الجرمي، فمن رجال النسائي، وهما ثقتان.

وقد أخرجه مسلم (715)(184) 3/ 1528 من طريق وكيع، عن سفيان، به، دون ذكر قصة ابن رواحة وقد سلف برقم (14232). =

= وقد ذكرنا علة النهي عن طروق الرجل أهله ليلاً في مسند ابن عمر، في تخريج الرواية (5814) فلينظر.

قال السندي: قولها: "إليك إليك"، أي: تبعَّدْ وتنحَّ.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يعمر بن بشر، فمن رجال "التعجيل"، وقد نقل الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 357 أنه وثّقه ابنُ المديني والدارقطني ومحمد بن حمدويه، وقال أحمد: ما أرى كان به بأس. قلنا: وذكره ابن حبان في "الثقات". عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 30/ 386 - 387 من طريق حبان بن موسى وسويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد. إلا أن في إسناده الهيثم بن أبي سنان بدلاً من سنان بن أبي سنان.

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(1155)، وفي "التاريخ الكبير" 8/ 112، وفي "التاريخ الصغير" 1/ 23 من طريق الليث، و (6151)، والبغوي في "التفسير" 5/ 225 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن يونس بن يزيد، به. إلا أن في إسنادهم أيضاً الهيثم بن أبي سنان بدلاً من سنان بن أبي سنان. وذكر البخاري أن عُقيلاً تابع يونس بن يزيد. =

= وعلقه البخاري عقب الرواية (1155) عن الزُّبيدي بصيغة الجزم، فقال: وقال الزبيدي: أخبرني الزهري، عن سعيد والأعرج، عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" 3/ 42: قوله: وقال الزبيدي، فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهري في هذا الإسناد، فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيثم، وخالفهما الزبيدي، فأبدله بسعيد، أي: ابن المسيب، والأعرج، أي: عبد الرحمن بن هرمز، ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين، فإنهم حفّاظٌ أثبات، والزهري صاحب حديث مكثر، ولكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل له، بخلاف الزبيدي.

ورواية الزبيدي هذه المعلقة وصلها البخاري في "التاريخ الصغير"[1/ 24]، والطبراني في "الكبير" أيضاً من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه، ولفظه: أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً ليس بالرفث، وهو عبد الله بن رواحة، فذكر الأبيات.

ونقل الحافظ عن ابن بطال قوله: إن أخاً لكم لا يقول الرفث، فيه أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام.

وقد ذكر الحافظ أيضاً فائدة، فقال: وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطني من طريق سلمة بن وهرام، عن عكرمة، قال: كان عبد الله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته، فقام إلى جاريةٍ، فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية، وجحده ذلك، والتماسها منه القراءة، لأن الجنب لا يقرأ، فقال هذه الأبيات، فقالت: آمنت بالله، وكذبت بصري، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه. وإسناد هذه القصة منقطع، عكرمة لم يدرك عبد الله بن رواحة.

قال السندي: قوله: "في قِصصه" بكسر القاف، جمع قصة، وجُوِّز فتحُها على أنه مصدر بمعنى التقصُّص، أو بمعنى المفعول، فرجع إلى الأول.

"الرفث"، أي: الباطل من القول.

(1) قال السندي: سهيل بن البيضاء، نسبة إلى الأم، قرشي فهري.

جاء أنه شهد بدراً، وتوفي سنة تسع. وقيل: بل كان في الأسراء يوم بدر، فشهد له ابن مسعود بالإسلام؟

(2)

في (م): أبو بكر، وهو خطأ.

(3)

في (ق): فجلس.

(4)

في (س): يشهد.

(5)

مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سعيد بن الصلت لم يدرك سهيل بن بيضاء، ولم يسمع منه، لأن سهيلاً توفي ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حي، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 483، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 34، وقالا: حديثه عن سهل بن بيضاء مرسل، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال =

= "التعجيل". وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله، ومحمد بن إبراهيم: هو التَّيمي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(854)، والطبراني في "الكبير"(6033)، والحاكم 3/ 630 من طرق، عن يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد.

وسكت عنه الحاكم، فقال الذهبي: سنده جيد فيه إرسال.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 15، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ومداره على سعيد بن الصلت، قال ابن أبي حاتم: قد رُوي عن سهيل بن بيضاء مرسلاً، وعن ابن عباس متصلاً.

وسيأتي بالأرقام (15739) و (15839) و (15840).

وقد سلف ذكر أحاديث الباب في مسند ابن عمرو عند الرواية (6586).

(1)

هو مكرر الحديث الذي قبله، إلا أن شيخ أحمد هنا هو هارون: وهو ابن معروف المروزي، وشيخه ابن وهب: هو عبد الله، وشيخه حَيْوة: هو ابن شُرَيح.

وأخرجه ابنُ حبان (199)، والطبراني في "الكبير"(6034) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (15840).

(1) سلف مسنده في المجلد الثالث ص 260.

(2)

هو مكرر (1738) سنداً ومتناً.

(3)

في (ق): ذلكم، وهي نسخة في (س).

(4)

في (ظ 12): كذاك.

(5)

هو مكرر (1739) سنداً ومتناً.

(1) قال السندي: فروة بن مسيك، مرادي سكن الكوفة، يكنى أبا عمير، وكان من وجوه قومه. قلنا: وسيأتي حديثه أيضاً في آخر مسند الأنصار 6/ 29.

(2)

في الأصول رفقتنا، والمثبت من "جامع المسانيد" ومصادر التخريج.

(3)

إسناده ضعيف، لإبهام الرجل الذي سمع فروة بن مسيك، ولجهالة يحتص بن عبد الله بن بحير. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أنّ صحابيّه لم يَروِ له الشيخان، إنما روى له أبو داود والترمذي. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد البصري.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(20163)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3923)، والبيهقي في "السنن" 9/ 347، وفي "الشعب"(1365).

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 337 من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن يحيى بن عبد الله، عن فروة. لم يذكر فيه الراوي المبهم عن فروة.

قوله: وبئة، ويقال: وبيئة، أي: كثيرة الوباء.

قوله: فإن القرف التلف: قال ابن الأثير: القرف: ملابسة الداء ومداناة المرض، والتلف: الهلاك. وليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب الطب، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان. وفساد الأهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام.

(1) كذا في (ظ 12) و"أطراف المسند" 8/ 305 وهو الصواب، وقد تحرف في (س) و (ق) و (ص) و (م) إلى: عبد الله.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد البصري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(16814)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 124.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 777، وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 57 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، أن رجلاً من الأنصار

…

قال البيهقي: هذا مرسل.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 114: ظاهره الإرسال، لكنه محمولٌ على الاتصال، للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. وتعقَّبه الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/ 85 بقوله: وفيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قط، ثم =

= قال: فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 23، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط -فيما سلف في مسند أبي هريرة (7906) - عن عون بن عبد الله، عن أخيه عبيد الله، عن أبي هريرة، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إنّ عليّ عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أين الله؟ " فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها:"من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السماء، أي: أنت رسولُ الله. فقال: "أعتقها". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/ 86: أخرجه ابن عبد البر، وقال: إنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه، وجعله عن أبي هريرة، وابنُ شهاب يقول: رجل من الأنصار إنه جاء بأمةٍ له سوداء، وهو أحفظ من عون، فالقولُ قولُه. انتهى. ثم قال الزرقاني: فإن كانت القصة تعددت فلا خلف، وإن كانت متحدة، فيمكن أن لعبيدِ الله فيه شيخين، رجل من الأنصار رواها له عن نفسه، وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل، ويُؤول قولُه: قالت: نعم، على أنها قالت بالإشارة، وأنه وقع منها الأمران، فقالت: نعم باللفظ حين قوله: "أتشهدين .. الخ"، وأشارت إلى السماء حين قوله:"أين الله"، و"من أنا"، فذكر كل من الزهري وعون ما لم يذكر الآخر، والعلم عند الله.

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(1) في (م) و (س) و (ق): فذكروا، والمثبت من (ظ 12) و (ص).

(2)

في (ق): في الظل، وهي نسخة في (س).

(3)

حديث صحيح على وهم في إسناده، فقد جعل من حديث رجل من بهز، والصحيح أنه لعمير بن سلمة الضمري، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينهما أحد، والبهزي إنما كان صائداً، كما سلف برقم (15450). يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1382)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 172، والطبراني في "الكبير"(5283)، والبيهقي في "السنن" 5/ 188 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 351 - ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف"(8339)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 182 - 183، وابن حبان (5111)، والبيهقي 6/ 171 و 9/ 322 - ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وقد سلف برقم (15450) من حديث عمير بن سلمة الضمري، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر قصة الرجل من بهز في الإسناد. وهو الصحيح فيما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 342 - 343 وقال فيما نقله عن موسى بن هارون: ولم يأتِ ذلك عن مالك، لأن جماعة رووه عن يحيى بن سعيد- كما رواه مالك، ولكن إنما جاء ذلك عن يحيى بن سعيد، كان يرويه أحياناً فيقول فيه: =

= عن البهزي، وأحياناً لا يقول فيه: عن البهزي، وأظن المشيخة الأولى كان جائزاً عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو عن قصة فلان.

وقد تعقبه الحافظ في "تهذيب التهذيب" 3/ 327 (طبعة مؤسسة الرسالة) فقال: وفي هذا الاعتذار نظر، فقد رواه الدارقطني في "العلل" من طريق عباد ابن العوام ويونس بن راشد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، فقال في روايته: إن البهزي حدثه، ويحتمل أن يكون ذلك وهماً منهما ظناً أن قوله: عن البهزي على سبيل الرواية، فروياه بالمعنى، فقالا: حدثه.

(1)

قال السندي: الضحاك بن سفيان الكلابي، أبو سعيد، وكان يعد بمئة فارس.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(17764)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2927)، والطبراني في "الكبير"(8139).

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(297) عن أبي قدامة، عن معمر، =

= به.

وأخرجه عبد الرزاق (17765)، وسعيد بن منصور (296)، وابنُ أبي شيبة 9/ 313، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1497)، والنسائي في "الكبرى"(6365)، والطبراني (8140) و (8141) من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 866، وأخرجه النسائي (6366) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن الزهري، عن الضحاك بن سفيان، به. ولم يذكرا سعيد بن المسيب، فانقطع الإسناد. وزاد في آخره: قال ابنُ شهاب: وكان قتل أشيم خطأً. وذكر الحافظ في "الإصابة" أن هذه الزيادة أخرجها أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري، عن أنس، ثم نقل عن الدارقطني أن المحفوظ في هذه الزيادة بغير ذكر أنس.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 134 من طريق مالك، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وسيأتي فيما بعده برقم (15746).

قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أشيم الضبابي: وروى أبو يعلى أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي في كتب إلى الضحاك أن يُورث امرأةَ أشيم من دية زوجها، ورواه ابنُ شاهين من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري، قال: حُدثت عن المغيرة أنه قال: حدثتُ عمر بن الخطاب بقصة أشيم، فقال: لتأتيني على هذا بما أعرف، فنشدتُ الناس في الموسم، فأقبل رجلٌ يُقال له زرارة بن جري، فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: سلف برقم (7091).

وعن أبي هريرة عند البخاري (6909)، ومسلم (1681)، سلف برقم (10953).

وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 327.

قال السندي: قوله: إلا للعصبة، أي: ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الديةَ، نصيبٌ منها، لأن الغنم بالغرم. =

= أن أورِّث: من التوريث، أي: بأن أورث. الضِّبابي: ضبط بكسر الضاد. فأخذ بذلك، أي: وترك قوله.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان، وهو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده"(360)"بترتيب السندي"، وسعيد بن منصور في "سننه"(295)، وابن أبي شيبة 9/ 313، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) و (2110)، والنسائي في "الكبرى"(6363) و (6364)، وابن ماجه (2642)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1496)، والطبراني في "الكبير"(8142)، والبيهقي في "السنن" 8/ 57 و 134 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسقط اسم عمر من إسناد سعيد بن منصور.

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

وقد ذكرنا في تخريج الحديث الذي قبله أحاديث الباب.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- ولانقطاعه، فالحسن -وهو البصري- لم يسمع من الضحاك بن سفيان، فيما نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 42 عن علي ابن المديني.

وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. أحمد بن عبد الملك: هو ابن واقد الحرّاني.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8138) من طريق مسدّد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 288، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح، غير علي بن زيد بن جُدعان، وقد وُثِّق.

وله شاهد من حديث سلمان، أخرجه يحيى بن صاعد في زوائد "الزهد"(492)، والطبراني في "الكبير"(6119) من طرق عن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا سفيان -وهو الثوري-، عن عاصم -وهو الأحول-، عن أبي عثمان النهدي، فال سفيان: أراه عن سلمان -وجاء عند الطبراني عن سلمان من غير شك- قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألكم طعام؟ إلى أن قال: "فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم خلف بيته، فيُمسِكُ على أنفه من نَتَن ريحه"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، فالحديث يصح به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 288، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

وقد أخرجه ابن المبارك (491) عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، مرسلاً.

ثم نقل ابن المبارك عن يحيى بن صاعد قوله: وقد رُوي هذا الحديث عن أبي بن كعب، ووقفه بعض، ورفعه بعض.

قلنا: أخرجه موقوفاً ومرفوعاً يحيى بنُ صاعد أيضاً في زوائد "الزهد"، الموقوف برقم (493) من طريق هُشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن =

= عُتَيّ السعدي، عن أُبي بن كعب قال: إن الله جعل مطعم ابنِ آدَمَ مثلاً للدنيا، وإن مَلَحَهُ وقَزَّحه، فقد علم إلى ما يصير". ورفعه الثوريُّ وعبدُ السلام بنُ حرب برقمي (494) و (495) عن يونس بن عبيد، بالإسناد المذكور، وصححه مرفوعاً من طريق الثوري ابنُ حِبّان (702) "الإحسان"، وفي إسنادهم جميعاً الحسن البصري، وقد عنعن، إلا أن عنعنته هنا عن التابعي، وهي محتملة. وعنعنته في حديث الضحاك بن سفيان، إنما هي عن الصحابي، وهي أشد.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(19616)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2233)(130)، والبغوي فى "شرح السنة"(3263).

وأخرجه البخاري (3297) و (3298) من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى (5498) عن يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، به. وفيه ذكر أبي لبابة وحده، دون شك.

وانظر الحديث في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4557)، وانظر =

= (15546).

(1)

كلمة يقول من (م).

(2)

حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وانظر ما قبله.

(3)

إسناده ضعيف، الحسين بن السائب بن أبي لبابة، روى عنه اثنان، =

= وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 155، وقال: يروي عن أبيه، ويروي المراسيل، قلنا: هكذا جاءت العبارة في نسخة الظاهرية، والذي وقع في مطبوع "الثقات": يروي عن أبيه المراسيل، وهو الذي نقله الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 6/ 378 - 379، وتبعه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه"، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. ثم إن في الإسناد اضطراباً كما سيرد.

فقد اختلف الرواة فيه عن الزهري.

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(16397) عن ابن جريج، عن الزهري، أن أبا لبابة، ولم يذكر الحسين بن السائب، وقد ذكره روح في روايته عن ابن جريج في رواية المسند هذه، وقد قرن عبد الرزاق مع ابن جريج معمراً.

وأخرجه ابن حبان (3371)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 385، والبيهقي في "السنن" 4/ 181 من طريق محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، به. وقد وقع عند يعقوب بن سفيان والبيهقي: عن حسين بن السائب، أن جده حدثه، أن أبا لبابة، والمراد أن جده حدثه أنه

…

فأقام الاسم الظاهر مقام المضمر.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 481 عن عثمان بن حفص بن عمرو بن خلدة، عن الزهري، بلاغاً.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 385 - 386، والطبراني في "الكبير"(4509) من طريق عبد الله بن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن الحسين بن السائب، عن أبيه قال: لما تاب الله على أبي لبابة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" أيضاً 2/ 386 من طريق سعدان بن يحيى، عن ابن أبي حفصة، عن الزهري، عن الحسين بن السائب أو غيره، بمثل سابقه.

وأخرجه أيضاً 2/ 386، والبيهقي 10/ 67 من طريق يونس بن يزيد، والطبراني (4510) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن الزهري، عن بعض =

= بني السائب بن أبي لبابة، أن أبا لبابة

…

وأشار له أبو داود في "سننه" بإثر الحديث (3320).

وأخرجه الدارمي 1/ 390 - 391 من طريق إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أبي لبابة، عن أبيه أبي لبابة

…

وأخرجه أبو داود (3320)، ومن طريقه البيهقي 10/ 68 عن محمد بن المتوكل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: كان أبو لبابة

…

وأخرجه أبو داود (3319)، ومن طريقه البيهقي 10/ 68 عن عبيد الله بن عمر، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة، أو من شاء الله، فذكر نحوه.

قال البيهقي: هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة، فأما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدرٍ بالثلث.

وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (16080).

وحديث كعب بن مالك أخرجه البخاري (4418)، ومسلم (2769)، وسيرد 6/ 389، وفيه: قال كعب بن مالك: يا نبي الله، إن من توبتي

…

وأن أنخلع من مالي كله صدقةً لله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك". قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

قلنا: ورواية أبي داود (3321): قلتُ: فثُلُثُه؟ قال: "نعم"، قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر.

قلنا: وبهذه الرواية تقوى روايةُ "المسند" فتحسن بها.

(1)

في النسخ الخطية و (م) ما خلا (ق): عبد رب، وهو تحريف، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 7/ 64.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد ربه: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري.

وقد سلف برقم (15748).

(2)

في (م) و (ق): الحيات، وهي نسخة في (س). قلنا: انظر التعليق على حديث (15546).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه مسلم (2233)(134)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1902) من طريقين عن عبيد الله، بهذا الإسناد.

وقد سلف مطولاً برقم (15748)، وانظر (15546).

(1) قال السندي: الضحاك بن قيس، قرشي فهري، أبو أنيس أو أبو عبد الرحمن، أخو فاطمة بنت قيس، له صحبة.

ووقع في "كنى" مسلم أنه شهد بدراً، وهو وهم.

وبعد موت معاوية بن يزيد، دعا الضحاك إلى نفسه، ثم إلى ابن الزبير، فقاتله مروان، فقتل الضحاك.

وكان غلاماً يافعاً حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لاستبعاد سماعه منه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن بعضهم.

قلنا: وسيأتي حديثه أيضاً في آخر مسند الأنصار 6/ 29.

(2)

مرفوعه صحيح لغيره، دون قوله:"فتناً كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه" وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح غير أن صحابيه لم يرو له سوى النسائي، والحسن -وهو البصري- لم يذكروا له سماعاً منه. عفان: هو ابن مسلم. =

= وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 410 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(857)، والطبراني في "الكبير"(8135)، والحاكم 3/ 525، من طريقين عن حماد بن سلمة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 308، وقال: رواه أحمد والطبراني من طرق فيها علي بن زيد، وهو سيئ الحفظ، وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

قلنا: وقد روى يونسُ بنُ عبيد هذا الحديث عن الحسن البصري أيضاً لكن من حديث النعمان بن بشير أنه كتب إلى قيس بن الهيثم: إنكم إخواننا وأشقاؤنا، وإنا شهدنا ولم تشهدوا، وسمعنا ولم تسمعوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إنَّ بين يدي الساعة فتناً كأنها قِطَعُ الليل المظلم، يُصبح الرجلُ فيها مؤمناً، ويمسي كافراً، ويبيع فيها أقوامٌ خَلاقهم بعَرَضٍ من الدنيا" أخرجه أحمد 4/ 277 عن إسماعيل ابن عُلَيّة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن النعمان بن بشير، والحسن لم يسمح النعمان فيما نقل ابن أبي حاتم في "العلل" ص 41 عن علي ابن المديني، لكن إسناده إلى الحسن صحيح على شرط الشيخين، وهذا يرجح أن الحديث إنما هو حديث النعمان بن بشير، لأن علي بن زيد بن جدعان راويه عن الحسن من حديث الضحاك بن قيس سيئ الحفظ، وكان يقلب الأحاديث -فيما قال حماد بن زيد-، وذكر شعبة أنه اختلط. ويونس بن عبيد أثبت في الحسن من ابن عون -فيما قال ابن المديني- فكيف بابن جدعان؟!

ويشهد لمرفوعه حديث أبي هريرة عند مسلم (118) بلفظ: "بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً. أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا"، وقد سلف برقم (8030).

وله شاهد آخر من حديث أبي موسى الأشعري، سيرد 4/ 408.

قال السندي: قوله: كقطع الليل: جمع قطعة، أي: كل واحدة من تلك =

= الفتن كأنها قطعة من الليل، في الظلمة والالتباس.

خَلاقهم، بالفتح، أي: نصيبهم من الآخرة.

بعَرَض، بفتحتين، أي: متاع.

وأشقاؤنا: بتشديد القاف جمع شقيق، كأحباء جمع حبيب.

قلنا: وقيس بن الهيثم -وهو السلمي- قال الزركلي: من الخطباء الشجعان، من أعيان البصرة في صدر الإسلام، كان من أنصار بني أمية فيها، ثم قام بدعوة عبد الله بن الزبير، وصحب أخاه مصعباً في ثورته إلى أن قُتل، فتوجه إلى عبد الملك بن مروان، فعفا عنه وأكرمه، توفي بالبصرة نحو سنة 85 هـ. قلنا: وأخباره منثورة في "تاريخ" الطبري، و"الكامل" لابن الأثير.

(1)

قال السندي: أبو صرمة، مازني أنصاري، صحابي اسمه مالك بن قيس، وقيل: قيس بن صرمة، وقيل: قيس بن مالك، وقيل غير ذلك. وكان شاعراً.

(2)

في (ق): غنائي.

(3)

إسناده ضعيف، قال ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 202: سألت أبي عن حديثٍ رواه يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه قال

…

إلى آخر الحديث؟ قال أبي: هذا خطأ، إنما يرويه عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. قلنا: ولؤلؤة هذه مولاة الأنصار، من المجهولات. =

= وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 208 عن يزيد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 178، وقال: رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك الإسناد الآخر وإسناد الطبراني غير لؤلؤة مولاة الأنصار، وهي ثقة!

وسيأتي الإسناد المتصل برقم (15756) ويرد تخريجه هناك.

قال السندي: وقوله: "غناي" أراد غنى النفس، وإلا فقد كان يسأل الكفاف.

(1)

حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة لؤلؤة مولاة الأنصار، وقد ذكرها الحافظ الذهبي في المجهولات في "الميزان" 4/ 610. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. قتيبة: هو ابن سعيد، وليث: هو ابن سعد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وأخرج أبو داود (3635)، والترمذي (1940)، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن ماجه (2342)، والطبراني في "الكبير" 22/ (829)، والمزي في "تهذيب الكمال" 35/ 299 - 300 من طريقين عن ليث، به.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 40 من طريق عبيد الله بن عمرو، والطبراني 22/ (830)، والبيهقي في "السنن" 6/ 70 من طريق سليمان بن بلال، والبيهقي 10/ 133 من طريق زهير بن معاوية، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. =

= وفي رواية عبيد الله بن عمرو وزهير بن معاوية: عن مولاةٍ لهم، لم يسمياها.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2169) من طريق عبد العزيز ابن محمد: وهو الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، به، دون ذكر لؤلؤة، وهو خطأ فيما ذكر أبو حاتم في "العلل" 2/ 202.

وأخرجه الدارقطني 3/ 77، والحاكم 2/ 57 - 58، والبيهقي 6/ 69، من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رفعه:"لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ ضَرَّه الله، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه" وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي مع أن فيه عثمان بن محمد ابن عثمان

…

لم يخرج له مسلم، وقد ضعفه الدارقطني، وقال عبد الحق في "أحكامه" الغالب على حديثه الوهم، وقد وهم في هذا الحديث فجعله من حديث أبي سعيد الخدري.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 745 عن عمرو بن يحيى، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار" وهذا سند صحيح، لكنه مرسل وهذه القطعة من الحديث رويت من غير صحابي، بأسانيد ضعيفة، لكن يتقوى بعضها ببعض كما قال النووي، ووافقه الحافظ ابن رجب. انظر "جامع العلوم والحكم" 2/ 210.

قال السندي: "من ضار"، أي: قصد إيقاع الضرر بأحدٍ بلا حقّ، وبالجملة فمن قصد مكروهاً بغيره بغير حق، فهو في محل أن يناله ذلك المكروه.

(1)

إسناده ضعيف، لجهالة لؤلؤة، وهو إسناد سابقه.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(662)، والطبراني في "الكبير" =

= 22/ (828)، والمزي في "تهذيب الكمال" 35/ 299 من طريقين عن ليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(662) أيضاً من طريق زهير، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2170)، والدولابي في "الكنى" 1/ 40 من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به. وفي رواية البخاري: عن مولىً لهم بدلاً من "لؤلؤة".

وقد سلف برقم (15754).

(1)

قال السندي: عبد الرحمن بن عثمان، قرشي تيمي، ابن أخي طلحة، وكان يلقب شارب الذهب.

من مسلمة الفتح، وقيل: أسلم في الحديبية. وأول مشاهده عمرة القضاء.

قتل مع ابن الزبير في يوم واحد، يعني بمكة، سنة ثلاث وسبعين، ودفن بالحَزْوَرَة، فلما وسع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام.

(2)

في (ظ 12) و (ص): تجعل.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعيد بن خالد -وهو القارظي- فقد روى له أصحاب السنن الأربعة خلا الترمذي، وهو ثقة. قال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: ضعيف، وتعقب ذلك ابن حجر، فقال: وقال النسائي في "الجرح والتعديل":

ثقة، فينظر في أين قال: إنه ضعيف، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق، =

= وقد ذكر مغلطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد تضعيفه فيها. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 92 عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1183)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(313)، وأبو داود (3871) و (5269)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 210، والدارمي 2/ 88، والحاكم 4/ 410 - 411، والبيهقي في "السنن" 9/ 318، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 199 من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وسيكرر برقم (16069).

قال السندي: قوله: "الضفدع" بكسر الضاد والدال، أو بفتح الدال.

قوله: "عن قتل .. إلخ": كناية عن التداوي بها، لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حَرُمَ التداوي بها أيضاً، وذلك إما لأنه نجس، أو لأنه مستقذر.

(1)

قال السندي: معمر بن عبد الله، عدوي، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين.

(2)

في (س) و (ظ 12) و (م): خاط، وجاء في (ق) و (ص) وهامش (س): خاطئ.

(3)

حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى =

= مسلم.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 139، والترمذي (1267)، وابن ماجه (2154)، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وزاد الترمذي: فقلت لسعيد: يا أبا محمد، إنك تحتكر، قال: ومعمر قد كان يحتكر، وقال: حديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخَّص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان، ونحو ذلك.

وأخرجه الدارمي 2/ 248 - 249 من طريق أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (1087) من طريق حماد بن زيد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، به.

وأخرجه كذلك 20/ (1088) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن علقمة، عن سعيد بن المسيب، به.

وأخرجه مسلم (1605)(130)، وأبو داود (3447)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(765)، والطبراني في "الكبير" 20/ (1089) و (1090) و (1091)، والبيهقي في "السنن" 6/ 30، والخطيب في "تاريخه" 14/ 47 من طريقين عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، به. وزاد مسلم وغيره: فقيل لسعيد: إنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(14890) من طريق أبي سعيد بن نباته، عن نُعيم المُجْمِر، عن سعيد بن المسيب، به، وزاد: قال ابن المسيب: فقلت له: إنك تحتكر الزيت، قال: استغفر الله منه. قلنا: وفي إسناده أبو سعيد بن نباته لم نقع له على ترجمة.

وأخرجه كذلك (14889) عن معمر، قال: بلغني عن ابن المسيب، فذكره.

وسيأتي بالأرقام (15759) و (15760) و (15761) و 6/ 400 (الطبعة الميمنية)، وسيكرر 6/ 400 سنداً ومتناً. =

= قال السندي: قوله: "إلا خاط" بالتخفيف، أصله خاطئ بالهمز، أي: آثم.

(1)

لم يرد هذا الطريق في (س).

(2)

في النسخ الخطية: خاط، وانظر تعليق السندي السالف.

(3)

حديث صحيح، وقد سلف الكلام على هذا الإسناد في الحديث الذي قبله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 102 عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.

وسيكرر 6/ 400 سنداً ومتناً.

(4)

لم يرد هذا الحديث في (ظ 12).

(5)

في النسخ: خاط، وانظر تعليق السندي السالف.

(6)

حديث صحيح، وقد سلف الكلام على إسناده في الرواية رقم (15758). شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (1092) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (4936) من طريق محمد بن جعفر، به.

وانظر ما قبله.

(1) في النسخ الخطية: خاط، وانظر تعليق السندي السالف.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن سعيد الأموي من رجاله، وروى له البخاري متابعة. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وأخرجه مسلم (1605)(129)، والطبراني في "الكبير" 20/ (1086)، والبيهقي في "السنن" 6/ 29، والبغوي في "شرح السنة"(2127) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، وفيه قيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمراً الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.

وهو مكرر (15757).

قال السندي: قوله: يحتكر الزيت، أي: يرى أن الاحتكار الممنوع مخصوص بالقوت، ولا يشمل نحو الزيت.

وقال النووي في "شرح مسلم" 11/ 43: الخاطئ بالهمز: هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار.

قال أصحابنا: الاحتكار المحرَّم: هو الاحتكار في الأقوات الخاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدَّخره ليغلو ثمنُه، فأما إذا جاء من قريته واشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات، فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس.

قلنا: إذا كانت العلة في تحريم الاحتكار هو الإضرار بعامة الناس فينبغي أن يحرم احتكار القوت وغيره من السِّلع إذا كان احتكارها يلحق الضرر بهم.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عباد بن تميم: وهو الأنصاري لم يسمع من عويمر بن أشقر، فيما ذكر البخاري في "العلل الكبير" للترمذي 2/ 649، وابن معين فيما ذكر الحافظ في "الإصابة"(في ترجمة عويمر)، ولكن ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 229 - 230 أنه ورد التصريح بسماع عباد من عويمر في رواية الدراوردي، ففيها: عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره. قلنا: والذي في "الآحاد والمثاني"(2171) من رواية الدراوردي كذلك أن عباد بن تميم أخبره، عن عويمر، ففاعل أخبره عباد لا عويمر، ويؤيد ذلك رواية الترمذي في "العلل"، وفيها: عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عباد بن تميم، عن عويمر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له سوى ابن ماجه.

وأخرجه الشافعي (587)(السنن المأثورة)، والبيهقي في "المعرفة"(18885) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، والترمذي في "العلل الكبير" 2/ 648، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2171) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي، وابن ماجه (3153) من طريق أبي خالد الأحمر، وابن أبي عاصم (2171) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن حبان (5912) من طريق عمرو بن الحارث، خمستهم عن يحيى بن سعيد، بهذا =

= الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 484، ومن طريقه الشافعي (586)(السنن المأثورة)، والبيهقي في "السنن" 9/ 263، وفي "المعرفة"(18881)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 318 عن يحيى بن سعيد، به.

وسيكرر 4/ 341 سنداً ومتناً.

وله شواهد ذكرناها عقب تخريج حديث عبد الله بن عمرو رقم (6596).

(1)

قال السندي: جد خبيب -وهو خبيب بن إساف- أنصاري أوسي.

ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة فيمن شهد بدراً. وجاء أنه ضُرِبَ ببدر، فمال شقه، فتفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورده ولأَمَه. ذكر أن الذي ضربه أمية بن خلف، وهو قتل أمية.

(2)

في (م): عن، وهو تحريف.

(3)

في (س) و (ص)(ق): نستحي.

(4)

في (ظ 12) و (ص): فتزوجت.

(1) إسناده ضعيف دون قوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" فهو صحيح لغيره، عبد الرحمن بن خبيب والد خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف الأنصاري، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 278، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 230، ولم يذكرا في الرواة عنه غير ابنه خبيب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 394، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 209، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2763)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2577)، والطبراني في "الكبير"(4194) و (4195)، والحاكم 2/ 121، والبيهقي في "السنن" 9/ 37 من طريق يزيد بن هارون، به، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4196) من طريق أبي جعفر الرازي، عن مستلم، به. بلفظ:"أنا لا أستعين بمشرك".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 303، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات.

قلنا: وقوله: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين" له شاهد من حديث طويل لعائشة عند مسلم (1817)، وسيرد 6/ 67 ولفظه:"فارجع، فلن أستعين بمشرك".

وآخر من حديث أبي حميد الساعدي، عند الطبراني في "الأوسط"(5138)، والحاكم 2/ 121.

قال السندي: قوله: "فلا نستعين بالمشركين"، أي: بلا ضرورة.

(1) قال السندي: كعب بن مالك أنصاري سَلَمي، قيل: كانت كنيته في الجاهلية أبا بشير، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله، وهو شاعر مشهور، شهد العقبة وبايع بها، وتخلف عن بدر.

وقوله: بقية حديث كعب. فيه نظر فإنه لم يتقدم له ذكر، بل سيأتي تمام حديثه في المجلد السادس 386 - 390 من الطبقة الميمنية، فالجادة حذف "بقية".

(2)

في النسخ الخطية و (م): عبد الله بن سعد، وهو تحريف من النساخ، صوابه ما جاء في "أطراف المسند" 5/ 227، ومن مصادر ترجمته، وسيأتي كذلك على الصواب في الرواية رقم (27237).

(3)

في (س) و (ص) و (ق) و (م): عبد الرحمن، عن ابن سعد، بزيادة عن، وهي زيادة مقحمة، وجاءت على الصواب في (ظ 12) إلا أنه كرر في الإسناد: عن عبد الرحمن مرتين.

(4)

قوله: ابن كعب: ساقط من (س) و (ق) و (م)، وهو مثبت في (ظ 12) و (ص).

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن سعد، وهو المدني، فمن رجال مسلم، وقد روى بالشك عن عبد الله بن كعب بن مالك أو عن أخيه عبد الرحمن. ولا يضر هذا الشك ولا عدم تعيين أحدهما، فكلاهما تابعيٌّ ثقة. وكيع: هو ابن الجراح. وابن نمير: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 299، والترمذي في "الشمائل"(143)، =

= والطبراني في "الكبير" 19/ (187) و (188)، والحاكم 4/ 117 من طرق عن هشام بن عروة، عن ابن لكعب، عن أبيه، به، مرفوعاً. لم يذكروا في الإسناد عبد الرحمن بن سعد، وهذا إسناد منقطع. قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 180: سمعت أبي يقول: لا يثبت لهشام بن عروة لقي عبد الرحمن بن كعب ابن مالك، ويدخل ابن سعد.

قلنا: واسم ابن كعب عند الطبراني في إحدى روايتيه: عبد الله، وعند الحاكم: عبد الرحمن.

وأخرجه الحاكم 4/ 117 من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، به، مرفوعاً، وصححه ووافقه الذهبي.

وسيأتي برقم (15767) و 6/ 386 (ميمنية).

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4514)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

في (م): عن ابن كعب.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ظاهر الانقطاع بين ابن كعب وأبيه، لكن صرح بسماعه منه عند البخاري (2304)، فاتصل الإسناد. وأسامة بن زيد: هو الليثي، مختلف فيه، حسن الحديث. وابن كعب: هو عبد الرحمن كما جاء مصرحاً به في رواية الطبراني 19/ (144).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (144) و (169) من طريق ابن وهب، =

= عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن ابن كعب، عن أبيه، مرفوعاً.

وسيأتي برقم (15768) و 6/ 386.

قال السندي: قوله: فأمره بأكلها، أي: أمر إباحة ورخصة.

(1)

حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة: وهو ابن صالح الجَنَدي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن كعب بن مالك: هو عبد الله كما جاء مصرحاً به في الرواية رقم (27243).

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 319، والطبراني في "الكبير" 19/ (126) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وتحرف في مطبوع الطبراني زمعة إلى معاوية!

وأخرجه بنحوه الطبراني 19/ (203) من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن كعب بن مالك، به. قلنا: ومحمد بن علي لم يدرك كعباً.

وسيأتي بنحوه بالأرقام (15791) و 6/ 386 - 387 و 390.

قال السندي: قوله: مَرَّ به، أي: بكعب.

قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، أي: لكعب.

قوله: للرجل، أي: الآخر. ولا بد من حمل كلٍّ على غير ما حمل عليه الآخر، والله تعالى أعلم.

(2)

في النسخ الخطية و (م): عن سعد بن كعب بن مالك، وفيه إسقاط =

= ابن كعب من الإسناد، وهو خطأ، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 5/ 227.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وسعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولا يضر عدم تعيين ابن كعب، فكلا ابنيه عبد الله أو عبد الرحمن ثقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 295، ومسلم (2032)(131)، والنسائي في "الكبرى"(6752)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2016) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وابن كعب بن مالك سمي في رواية ابن أبي شيبة عبد الرحمن.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل"(140) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثاً.

وقد سلف نحوه برقم (15764).

قال السندي: قوله: أصابعه الثلاث: بناء على أنه كان يستعمل الثلاث فقط غالباً.

(2)

حديث صحيح، حجاج: وهو ابن أرطاة- وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ولا يضر عدم تعيين ابن كعب بن مالك، لأن ولديه عبد الله وعبد الرحمن تابعيان ثقتان. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ونافع: هو مولى ابن عمر. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 392، والطبراني في "الكبير" 19/ (190) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2304) و (5501) و (5504)، وابن ماجه (3182)، وابن حبان (5893)، والبيهقي في "السنن" 9/ 281 و 282 من طريق عبيد الله ابن عمر العمري، عن نافع، به.

وانظر تمام التخريج في رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب السالفة برقم (4597)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقد سلف برقم (15765)، وسيكرر 6/ 386.

(1)

في (س): تُفِيئُها. قلنا: وهي الموافقة لرواية البخاري. قال الحافظ في "الفتح" 10/ 106، أي: تميلها، وزنه ومعناه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في اسم الراوي عن كعب هو عبد الله أو عبد الرحمن لا يضر، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (2810)(60)، والرامهرمزي في "الأمثال"(37)، والقضاعي في "مسنده"(1364)، والبغوي في "شرح السنة"(1438) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وعند مسلم: ابن كعب: هو =

= عبد الرحمن.

وأخرجه البخاري (5643)، ومسلم (2810)، والدارمي 2/ 310، والنسائي في "الكبرى"(7479)، والطبراني في "الكبير" 19/ (183)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 173 من طرق عن سفيان، به.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث رقم (5643) عن زكريا بن أبي زائدة، عن سعد، به.

وقد وصله من طريق زكريا ابنُ أبي شيبة في "مصنفه" 11/ 21 و 13/ 252، وفي "الإيمان"(87)، ومسلم (2810)(59)، والطبراني في "الكبير" 19/ (184)، والبيهقي في "الشعب"(9779).

وسيأتي 6/ 386.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (5644)، ومسلم (2809)، وسلف برقم (7192).

وعن جابر، سلف برقم (14761).

وعن أُبي بن كعب، سيرد 5/ 142.

قال السندي: قوله: "مثل الخامة" بالخاء المعجمة، والميم المخففة: كالطاقة الغَضَّة الطرية.

قوله: "تقيمها": من الإقامة، فقوله:"تعدلها"، من العدل: تفسير له، أي: فالمؤمن لا يخلو عن عروض الحوادث والمصائب.

قوله: "الأرزة": (شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية دائم الخضرة يعلو كثيراً تصنع منه السفن)"المعجم الوسيط".

قوله: "المجذية" من الإجذاء -بالجيم والذال المعجمة- الثابتة المنتصبة.

قوله: "لا يعلها" من الإعلال، أي: لا يجعلها شيءٌ ضعيفةً.

قوله: "انجحافها" بتقديم الجيم، أي: فناؤها.

قوله: "يختلعها" أي: يقلعها.

قوله: "وانجعافها" أي: انقلاعها.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب من جده كعب بن مالك، قال الحافظ في ترجمته في "تهذيب التهذيب": وقع في "صحيح" البخاري في الجهاد تصريحه بالسماع من جده، وقال الذهلي في "العلل": ما أظنه سمع من جده شيئاً، وقال الدارقطني: روايته عن جده مرسل، وقال أبو العباس الطَّرْقي: إنما روى عن جده أحرفاً في الحديث، ولم يمكنه الحديث بطوله، فاستثبته من أبيه. قلنا: ستأتي رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه، عن جده في الرواية رقم (15789). روح: هو ابن عبادة، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (99) و (100) من طريقين عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" 19/ (104) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب، عن كعب بلفظ: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي وأن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يجزئ عنك من ذلك الثلث". قلنا: ويحيى ضعيف.

وسيأتي برقم (15788)، ومطولاً برقم (15789) و 6/ 387 - 390.

قال السندي: قوله: لم ينجني: من التنجية أو الإنجاء، أي: أي من إثم =

= التخلف.

قوله: إلا بالصدق، أي: إلا بأن تكلمت معك بالكلام الصادق.

قوله: أمسك سهمي، أي: وأتصدق بما عداه.

(1)

في (ظ 12) و (ص): ولم.

(2)

في (ظ 12) و (ص): علمت.

(1) حديث صحيح دون قوله: "فإذا أنا بجابر بن عبد الله .. " وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عمر بن كثير بن أفلح: هو المدني، مولى أبي أيوب الأنصاري، لم يدرك كعب بن مالك، وقد ترجم له ابن حبان في "ثقاته" في أتباع التابعين، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وابن عون: هو عبد الله البصري.

وأخرجه الطبري في "تفسيره"(17446)، والطبراني في "الكبير" 19/ (202) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وسيأتي نحوه مطولاً برقم (15789) و 6/ 387 - 390 بإسنادٍ صحيح، وفيهما أن الرجل الذي تسوَّر كعبٌ حائطه هو أبو قتادة الأنصاري وهو ابن عمه وأحب الناس إليه.

قال السندي: قوله: فأخذت، أي: شرعت.

قوله: آخذ، أي: أشرع في بقيته ليتم.

قوله: أيهات: لعل أصله هيهات، قلبت الهاء همزة، أي: بَعُد اللَّحاقُ بهم.

قوله: وأمر الناس: تأديباً لنا، والجمع لأنهم كانوا ثلاثة.

قوله: فتسوَّرت، أي: ارتفعت.

قوله: غششت، أي: خنت.

قوله: كعباً، أي: بشروا كعباً.

(2)

لفظ: وكعب بن مالك ساقط من (م).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، ولا يضر إبهام اسم ابن كعب بن مالك، فإن الزهري يروي عن عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن كعب، وكلاهما ثقة، وسيأتي مطولاً من طريق الحجاج: وهو ابن محمد المصيصي، عن ليث ابن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده. وهو من المزيد في متصل الأسانيد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (107) من طريق سعيد بن كثير بن عُفَيْر، حدثني الليث، عن عقيل، ورشدين عن عقيل وقرة، عن ابن شهاب الزهري، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (108) من طريق الزبيدي، عن الزهري، عن عبد الرحمن [بن عبد الله] بن كعب بن مالك، قال: أخبرني عمي أن أباه كعباً، فذكر نحوه. وما بين حاصرتين سقط من مطبوع الطبراني.

وأخرجه أيضاً الطبراني في "الكبير" 19/ (109) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك حدثه أن أباه كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.

وسيأتي بالأرقام (15773) و (15774) و (15775) و 6/ 386، ومطولاً برقم (15789) و 6/ 387 - 390.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(4863) و (9258) وسقط من الرواية الأولى اسم معمر من الإسناد.

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق: وهو السلمي المروزي، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك.

وانظر ما قبله.

(2)

في النسخ الخطية و (م): أبو بكر، وهو تحريف.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، ابن بكر: هو محمد بن بكر البُرْساني، وقوله في إسناده: عن أبيه عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه، يعني دون واو العطف، والظاهر أنه قد وهم فيه، فقد خالف في ذلك عبد الرزاق، والضحاك بن مخلد =

= كما سيأتي في التخريج، ومحمد بن بكر فيه كلام خفيف.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(4864)، ومن طريقه أخرجه مسلم (716)، وأبو داود (2781)، والطبراني في "الكبير" 19/ (106).

وأخرجه البخاري (3088)، ومسلم (716)، والنسائي في "الكبرى"(8775)، والدارمي 1/ 357، والبيهقي في "السنن" 5/ 261 من طريق الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب، عن أبيه عبد الله وعمه عبيد الله، به.

وقد سلف برقم (15772)، وسيكرر 6/ 386، وسيأتي مطولاً برقم (15789).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 139 - 140، ومن طريقه أخرجه عبد ابن حميد في "المنتخب"(376)، والطبراني في "الكبير" 19/ (119).

وبنحوه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (123) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.

وأخرج ابن ماجه (1449)، وأبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث" 3/ 1218، والطبراني في "الكبير" 19/ (122)، والبيهقي في "البعث والنشور"(226) من طريق محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن الزهري، عن =

= عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: لما حضرت كعباً الوفاةُ، أتته أم بشر بنت البراء بن معرور، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت فلاناً فاقرأ عليه مني السلام، قال: غفر الله لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك، قالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن أرواح المؤمنين في طير خضر، تعلق بشجر الجنة" قال: بلى. قالت: فهو ذاك. واللفظ لابن ماجه، وهذا إسناد ضعيف، ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم إنه خالف من هو أقوى منه، إذ جعل المرفوع من حديث أم بشر، بخلاف رواية عبد الرزاق.

وقد نقل الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة أم بشر عن أبي نعيم قوله: اختلف أصحاب ابن اسحاق عن الزهري، عنه، فمنهم من قال: أم بشر، ومنهم من قال أم مبشر.

قلنا: وبلفظ ابن ماجه أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 329، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقد تحرف في المطبوع منه كعب بن مالك إلى سعد بن مالك، والحديث ليس من شرط الهيثمي في "زوائده".

وسيأتي بالأرقام (15777) و (15778) و (15780) و (15787) و (15792) و 6/ 386 (الطبعة الميمنية).

قال السندي: قوله: شاك: مريض.

قوله: اقرأ: أي إذا مت.

قوله: "إنما نسمة المسلم"، بفتحتين: الروح. وظاهر هذا الحديث العموم، وقد جاء الحديث في الشهيد. قلنا: سيأتي برقم (27236)، وسنعلق عليها هناك.

قوله: "طير": ظاهره أن الروح يتشكل ويتمثل بأمر الله طيراً كتمثل المَلَك بشراً، ويحتمل أن المراد أن الروح يدخل في بدن طير كما في روايات.

قوله: "تعلق"، بضم اللام، وقيل: أو فتحتها: تأكل وترعى. =

= قوله: "يرجعها الله": أي يردها بالبعث، وظاهره أنه رَدَّ عليها ما قالت بأن السلام يتوقف على الجسد، ولا يكون من الروح المجردة، والإنسان بعد الموت يكون روحاً مجردة. قلنا: والروح يذكر ويؤنث. وقد روعي التأنيث في هذه الرواية والتذكير في الروايات الآتية.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب لم يسمع هذا الحديث من جده كعب بن مالك كما صرح هو بذلك، وقد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير سعد بن إبراهيم: وهو ابن سعد بن إبراهيم الزهري، فقد أخرج له البخاري مقروناً، والنسائي، وهو ثقة. صالح: هو ابن كيسان. وابن شهاب: هو الزهري.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 305 - 306 من طريق عبد العزيز ابن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (124) من طريق ابن صالح بن كيسان، عن أبيه، به.

وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 156، والبيهقي في "البعث والنشور"(224) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 240، ومن طريقه أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 305، والنسائي في "المجتبى" 4/ 108، وابن ماجه (4271)، والطبراني في "الكبير" 19/ (120)، والآجري في "الشريعة" ص 392، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 56.

وأخرجه ابن حبان (4657) من طريق الليث، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (15776).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وابن كعب بن مالك: هو عبد الرحمن كما جاء مصرحاً به في الرواية المطولة 6/ 387 - 390.

وانظر (15781).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور"(223) من طريق عثمان بن عمر، =

= بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (15776).

(1)

كذا في النسخ الخطية و (م)، لكن في (س) مضبب عليها، قال السندي: والظاهر سقوط الألف. قلنا: ولفظ البخاري: "لقلَّما" وفي عامة المصادر التي خرجته: "قلما" بلا لام.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(375)، والدارمي 2/ 214 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 516، والبخاري (2949)، وأبو داود (2605)، والنسائي في "الكبرى"(8787)، والطبراني في "الكبير" 19/ (110) من طريقين، عن يونس، به.

وأخرجه سعيد بن منصور (2380) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب، عن كعب بن مالك، به، مرفوعاً.

وقد سلف برقم (15779)، وسيأتي مطولاً 6/ 387 - 390.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد: وهو الخراساني، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه مسلم مطولاً برقم (2769)(53) من طريق ابن وهب، عن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2948)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 152، من طريقين عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك، به، مرفوعاً.

وسيأتي مطولاً برقم (15789).

قال السندي: قوله: إلا وَرَّى بغيرها: من التورية، أي: سترها بغيرها، أي: ذكر غيرها على وجه يتوهَّم أنه يقصد ذلك الغير، بأن يسأل عن طريق ذلك الغير ونحوه، لا بأن يقول: إني قاصد ذلك الغير حتى يكون كذباً.

قوله: فجلا، أي: كشف وأظهر.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن عبد ربه -وهو الزُّبيدي الحمصي- فمن رجال مسلم، وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، اختلف في سماعه من جده، والصحيح سماعه منه، فقد قال الحافظ في "التهذيب": ووقع في صحيح البخاري في الجهاد تصريحه بالسماع من جده، وقال الذهلي في "العلل": ما أظنه سمع من جده شيئاً، وقال الدارقطني: روايته عن جده مرسل. الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد.

وأخرجه الحاكم 2/ 363 من طريق يزيد بن عبد ربه، بهذا الإسناد، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 309، والطبري في "تفسيره" 15/ 147، وابن حبان (6479)، والطبراني في "الكبير" 19/ (142)، والحاكم 2/ 363 من طرق عن محمد بن حرب، به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 309، والطبري 2/ 146، والطبراني في "الكبير" 19/ (142) من طريق بقية بن الوليد، عن الزبيدي، به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 309 - 310 من طريق عبد الله بن سالم الأشعري، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن عمه عبيد الله، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. قال البخاري: والأول أصح.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 51، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وأورده في موضع آخر 10/ 377، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وأحد إسنادي "الكبير" رجاله رجال الصحيح.

قال السندي: قوله: "على تل"، أي: موضع مرتفع.

قوله: "فأقول ما شاء الله"، أي: من محامد الله تعالى.

قوله: "المحمود": ظاهر هذا الحديث أن المحمود بمعنى المحمود فيه، والمحمود هو الله تعالى، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن بحر -وهو ابن بري القطان- فقد روى له البخاري تعليقاً، وأبو داود والترمذي، وهو ثقة، وابن كعب بن مالك لم يسمَّ، فيحتمل أن يكون عبد الله أو عبد الرحمن، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي. وزكريا: هو ابن أبي زائدة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 241، وابن حبان (3228)، والطبراني في "الكبير" 19/ (189) من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15794).

وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"(776)، وأبي يعلى (6449).

وعن عاصم بن عدي عند الطبراني في "الأوسط"(5313)، والحاكم 3/ 420.

وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"(10778)، وفي "الأوسط"(855).

وعن ابن عمر عند البزار (3608)(زوائد).

قوله: "أفسد" بالنصب خبر ما.

قال الطيبي: "المراد من الحديث أن الحرص على المال والشرف (وهو الجاه والمنصب) أكثر إفساداً للدِّين من إفساد الذئبين للغنم، لأن ذلك الأشر والبطر يستفز صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره، وذلك مذموم لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعاً.

قلنا: وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة نفيسة في شرح هذا الحديث، وهي مدرجة في مجموعة "الرسائل المنيرية" 3/ 1 - 18.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب من جده كعب بن مالك، مختلف فيه، والصحيح سماعه منه كما بينا في الرواية السالفة برقم (15784). أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 239 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد.

وسيأتي مطولاً برقم (27244)، وانظر الرواية رقم (15786) و (15796).

قال السندي: قوله: "إن المؤمن يجاهد": فبين أن ما يكون من الشعر جهاداً في سبيل الله، فذاك لا منع منه، والمنع من غيره مما ليس له تعلُّقٌ بصلاح الدين ونحوه.

(1) في (ظ 12) و (ص): ينضحونهم -بالياء- وتقرأ في (س) بالياء والتاء معاً.

(2)

في (ظ 12) و (ص): يقولون.

(3)

حديثان صحيحان، ولهما إسنادان.

الحديث الأول، وإسناده: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن مروان ابن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أُبيَّ بن كعب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من الشعر حكمة".

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(6145)، وفي "الأدب المفرد"(858)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1857)، والبيهقي في "السنن" 5/ 68 و 10/ 237، والبغوي في "شرح السنة"(3398) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم (1856)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(1434) من طريقين، عن الزهري، به.

وأخرجه الطيالسي (557) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبي به.

وسيأتي في مسند أبي بن كعب 6/ 125 - 126.

وقد سلفت شواهده في مسند عبد الله بن عباس برقم (2424).

والحديث الثاني:

وإسناده: أبو اليمان. أخبرنا شعيب، عن الزهري، وكان بشير بن عبد الرحمن يحدث أن كعب بن مالك كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل فيما تقولون لهم من الشعر".

وهو حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بشير بن عبد الرحمن، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 100، وابن أبي حاتم في "الجرح =

= والتعديل" 2/ 376 ولم يذكروا في الرواة عنه سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان 4/ 72، ولم يذكره الحافظ في "التعجيل"، وهو على شرطه، وقائل: وكان بشير بن عبد الرحمن بن كعب يحدث: هو الزهري، وقد جاء مصرحاً به في إسناد البيهقي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 239 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (153) من طريق محمد بن أبي عتيق، عن الزهري، به.

وسيأتي نحوه بإسناد صحيح 6/ 386 - 387، وانظر (15796).

قال السندي: قوله: "لكأنما تنضحونهم" من نضحه بالنبل: رماه، وهذا يحتمل أن يكون بصيغة الخطاب، وكذا تقولون.

ويحتمل أن يكون بصيغة الغيبة، فضمير الفاعل للمسلمين، وأما ضمير المفعول فعلى التقديرين للمشركين.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور"(225) من طريق أبي اليمان الحكم ابن نافع، بهذا الإسناد.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عامر بن صالح -وهو ابن عبد الله الزبيري- شيخ أحمد ضعفه ابن معين والدارقطني والنسائي وغيرهم، وقال الذهبي فى "الميزان": لعل ما روى أحمد بن حنبل عن أحدٍ أوهى من هذا. قلنا: أما أحمد، فحدث عنه وحسَّن القول فيه، فقال: ثقة لم يكن صاحب كذب، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ما أرى به بأساً، وقد توبع.

وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3318)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 22، وابن خزيمة (2442)، والطبراني في، "الكبير" 19/ (96) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب، عن كعب بن مالك، به.

وقد سلف برقم (15770)، وسيأتي مطولاً برقم (15789) و 6/ 387 - 390.

(2)

في الأصول: غيرها، والمثبت من البخاري (4418) ومسلم =

= (2769)، ومن الرواية الآتية عند المصنف (15890).

(1)

في البخاري ومسلم تواثقنا، أي: أخذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام والجهاد.

(2)

في (س) و (ق) و (م): ما أحب (دون واو)، والمثبت من (ظ 12) و (ص).

(3)

في هامش (س): قوله: لأني، كذا في نسخة أيضاً، وفي البخاري: أني. قال السندي: وهو الظاهر، وأما اللام فبتقدير أني قصرت لأني لم أكن.

(4)

في (ق) و (م): جمعتها.

(5)

في البخاري ومسلم: أُهبة غزوهم، قال الحافظ: وفي رواية الكشميهني: أهبة عدوهم، والأُهبة: ما يُحتاج إليه في السفر والحرب.

(1) في (ظ 12): غازياً.

(2)

في (ق)، وهامش (س): أتجهز.

(1) في (م): الكذاب.

(2)

زيادة من البخاري ومسلم.

(3)

لفظ "فيه" ليس في (ظ 12) و (ص).

(1) في (ظ 12) و (ص)، وهامش (ق): المخلفون.

(2)

في (ظ 12) و (ص): فقد.

(3)

هكذا في النسخ الخطية و (م)، وفي البخاري: العَمْري: قال الحافظ في "الفتح" 8/ 119 بفتح المهملة وسكون الميم نسبة إلى بني عمرو بن عوف ابن مالك بن الأوس، ووقع لبعضهم العامري، وهو خطأ.

(1) في (ظ 12) و (ص): يدل.

(2)

في (م): ما يزال.

(1) في (ظ 12) و (ص) و (ق): مبشرون.

(2)

في (ظ 12) و (ص): واستعرت.

(1) لفظ "حتى" ساقط من (م).

(2)

في (ق) و (م): إني.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله، فقد روى له البخاري متابعةً. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" 9/ (93) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 14/ 540 - 545، والبخاري (3889) و (4676) و (4677) و (6690)، ومسلم (2769)(53)، وأبو داود (2202) و (2773) و (3317) و (3321) و (4600)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 53 - 54، و 6/ 152 - 153، و 7/ 22 - 23، وفي "الكبرى"(810) و (8776) و (8779)، والطبري في "التفسير"(17447) و (17450)، والطبراني في "الكبير" 19/ (91) و (95) و (97) من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه مسلم (2769)(54) عن عبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عبيد الله بن كعب، عن كعب بن مالك، به.

وكذلك أخرجه مسلم (2769)(55)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 153، وفي "الكبرى"(8778) من طريق معقل بن عُبيد الله، والطبراني في "الكبير" 9/ (98) من طريق صالح بن أبي الأخضر، كلاهما عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بن كعب، عن كعب، به.

قلنا: وقد نقل النووي عن الدارقطني قوله: الصواب رواية من قال عبد الله مكبراً.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (92) و (103) من طريقين عن الزهري، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه كعب، به.

وأخرجه كذلك الطبراني 19/ (94) من طريق إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، مرسلاً.

وقد سلف مختصراً بالأرقام (15770) و (15771) و (15772) و (15773) =

= و (15774)، و (15775) و (15781) و (15782) و (15788).

وسيأتي مختصراً برقم (15790) و 6/ 386 و 390، ومطولاً 6/ 387 - 390 قال السندي: قوله: لم يعاتب أحداً، أي الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: إنما خرج، أي: ما خرج للحرب، وإنما خرج للعير -بكسر العين: الإبل- التي تحمل الميرة.

قوله: بينهم، أي: بين المسلمين.

قوله: كتاب حافظ: بالتنوين أو الإضافة.

قوله: يريد، أي: كعب، بقوله كتاب حافظ: الديوان، وقد جاء أنهم يزيدون على عشرة آلاف أو على ثلاثين ألفاً، وقيل: كانوا أربعين ألفاً والله تعالى أعلم. قال الحافظ في "الفتح" 8/ 118 وقوله: يريد الديوان هو كلام الزهري.

قوله: سيخفى له: من كثرة الجيش.

قوله: ما لم ينزل: من النزول على بناء الفاعل، أو الإنزال أو التنزيل على بناء المفعول.

قوله: فيه، أي: في شأنه.

قوله: أصعر، بصاد وعين وراء مهملات، أي: أميل، يريد أنه لا مانع لي عنها.

قوله: وطفقت، أي: شرعت.

قوله: أغدوا -بالغين المعجمة-: أي: أخرج من الصبح.

قوله: يتمادى بي، أي: الحال.

قوله: شمر: من التشمير، وفي "صحيح" البخاري: اشتد.

قوله: الجد، بكسر الجيم: الاجتهاد، فاعل شمر، والباء في بالناس: للتعدية، أي: جعلهم الجِدُّ مشمِّرين.

قوله: بعدما فصلوا، بالصاد المهملة، أسرعوا، أي: في الذهاب إلى المقصد. =

= قوله: تفارط، أي: فات وسبق.

قوله: ثم لم يقدر: على بناء المفعول، من التقدير، ويمكن أن يكون بالتخفيف، أي: لم يجعل مقدوراً لي.

قوله: فطفت، من الطواف.

قوله: يحزُنني، بضم الزاي من حزن أو بكسرها من أحزن، وفاعله ضمير الطواف، وقوله: أن لا أرى، بتقدير: لأن لا أرى، ويمكن أن يجعل أن لا أرى فاعلاً، فلا تقدير.

قوله: مغموصاً، بغين معجمة، وصاد مهملة، بالنصب: صفة رجلاً كما في البخاري وبعض النسخ، ولا يمنعه الخط، أو بالرفع، بتقدير هو، أي: منهم عليه.

قوله: ممن عذره: بالتخفيف.

قوله: "ما فَعَلَ"، على بناء الفاعل، أي: ما جرى له.

قوله: في عطفيه، بكسر فسكون، أي: في جانبيه، كناية عن كونه متكبراً مهتماً بأمر الثياب.

قوله: قافلاً، أي: راجعاً.

قوله: بَثِّي، أي: همي كما في البخاري.

قوله: قد أظل قادماً، أي: دنا قدومُه.

قوله: زاح، أي: زال.

قوله: فأجمعت، من الإجماع، أي: عزمت.

قوله: صِدْقه، أي: التكلم بالصدق معه.

قوله: المتخلفون: الذين تخلفوا عنه.

قوله: ما خلفك، أي: عن الغزو.

قوله: وقد استمر، أي: ثبت لك بطريق الملك، قلنا: ولفظ البخاري ومسلم: ابْتَعْتَ ظهرك.

قوله: جدلاً، أي: قوة في الكلام. =

= قوله: قرة عيني، بالنصب مفعول أرجو.

قوله: عفواً، بالنصب: بدل من قرة عيني.

قوله: أما، بالتشديد: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يظهر له كذب الكاذبين.

قوله: ولقد عجزت أن لا تكون: كلمة "لا" زائدة، أي: عجزت عن الاعتذار أو بمعناها، بتقدير حرف التعليل، أي: عجزت لأنك ما اعتذرت.

قوله: كافيك، بالنصب على أنه خبر كان، أو بالرفع على أنه اسمها.

قوله: استغفار، على الأول مرفوع على الاسمية، وعلى الثاني منصوب على الخبرية.

قوله: يؤنبوني، أي: يلومونني لوماً عنيفاً.

قوله: قد شهدا بدراً. استشكل بأن أهل السير لم يذكروا واحداً منهما فيمن شهد بدراً، ولم يعرف ذلك في غير هذا الحديث، وقد جزم الأثرم بأنهما بدريان، وهو ظاهر صنيع البخاري، وتعقب الأثرمَ ابنُ الجوزي، ونسبه إلى الغلط، لكن قال الحافظ ابن حجر: إنه لم يصب، وقال بعض المتأخرين: لو كانا بدريين لما هجرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاقبهما كما فعل بحاطب حين جسَّ عليه مع أن ذنبه أعظم. وردّ بأن حاطباً اعتذر فَقُبِلَ عذره، وأما هما فلم يكن لهما عذر أصلاً.

قوله: أيها الثلاثة: بالرفع، أي: خصت الثلاثة من بين المتخلفين بذلك، وقيل: بالنصب، بتقدير: أريد أو أخص الثلاثة، والجمهور على الرفع على أنه كان في الأصل منادى، فنقل إلى الاختصاص باقياً على إعرابه الأصلي، وما ذكرنا من التقدير يصحح الرفع نظراً إلى الحال أيضاً.

قوله: الأرض، بالرفع، أي: توحشت عليَّ، وهذا حال المغموم، قيل: وإنما اشتدَّ الغضب على المتخلفين لأن الجهاد كان فرض عين على الأنصار خاصةً، لأنهم بايعوا على ذلك لقولهم:

نحن الذين بايعوا محمدا

…

على الجهاد ما بقينا أبدا

فكأن تخلفهم لنكث البيعة، وإلا فهو فرض كفاية في حق غيرهم، وقيل: =

= بل كان فرض عين في زمانه صلى الله عليه وسلم مطلقاً. قلت (القائل السندي): ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ذلك، فصار فرض عين على من دعي، لحديث:"إذا استنفرتم فانفروا".

قوله: فاستكنا، بالتخفيف، افتعال من سكن، ويمكن أن يكون بالتشديد، استفعال من الكِنّ، أي: اختفيا، والأول أشهر.

قلنا: ولفظ البخاري ومسلم: استكانا، قال ابن الأثير: أي خضعاً وذلاً والاستكانة: استفعال من السكون.

قوله: أم لا: قيل: لم يجزم بتحريك الشفتين، لأنه لم يكن يُديم النظر إليه من الخجل.

قوله: تسورت، أي: علوت جداره لأدخل فيه، وكأنه لم يكن الباب مفتوحاً، ورأى أنه لا يفتح له.

قوله: ما رَدَّ: لعموم النهي عن كلامهم.

قوله: الله ورسوله أعلم: لا على وجه الخطاب له، بل مع الإعراض عنه فلا يدخل في النهي عنه.

قوله: تسورت الجدار: للخروج عنه.

قوله: إذا نبطي بفتحتين: فلاح، وكان نصرانياً.

قوله: بدار هوان، بفتح هاء: ذل.

قوله: مضيعة، أي: حيث يضيع حقك.

قوله: نواسك: من المواساة.

قوله: فتيممت، أي: قصدت.

قوله: فسجرته، بالتخفيف، أي: أوقدته.

قوله: بعض أهلي: لعل النهي عن الكلام لم يشمل من تدعو الحاجة إلى مخالطته من زوجة وخادم، وكان القائل واحداً منهم، وقيل: لعله أفهمه بالإشارة فعبَّر عنها بالكلام، وردَّ بأن المقصود ترك المؤانسة والمخالطة، لا خصوص الكلام باللسان. =

= قوله: قد ضاقت على نفسي، أي: قلبي لا يسعه أُنس ولا سرور من فرط الوحشة والغم.

قوله: بما رحبت، أي: برحبها، أي: مع سعتها، وهو مثل للحيرة في أمره، كأنه لا يجد فيها مكاناً يقر فيه قلقاً وجزعاً.

قوله: أوفى: أَشْرَفَ.

قوله: فخررت ساجداً: شكراً لله عز وجل، وفيه أنَّ سجود الشكر كان معروفاً بينهم في ذلك الوقت.

قوله: وآذن، بالمد، أي: أعلم.

قوله: فذهب، أي: مَنْ ذهب، فأفرد الفعل لكون ضميره راجعاً إلى من ذهب المفهوم منه، وهو مفرد لفظاً وجمع.

قوله: يبشروننا: نظراً إلى المعنى، وفي البخاري (وكذلك عند مسلم): فذهب النَّاس يبشروننا.

قوله: وركض إليَّ، بتشديد الياء، أي: أجرى إليَّ.

قوله: أؤم، أي: أقصد.

قوله: "بخير يوم": قيل: يوم الإسلام مستثنى من هذا العام لظهوره، وقيل: يوم التوبة يوم كمال الإسلام، وكمال الإسلام خير من الإسلام بلا كمال، فيوم الكمال خير من يوم الأصل بلا كمال.

قوله: قطعة قمر، قيل: لم يقل قمراً احترازاً من السواد الذي في القمر، أو لأن موضع الاستنارة كان هو الجبين كما جاء، فناسب أن يشبه ببعض القمر.

قوله: أنخلع: أخرج.

قوله: أبلاه الله: أنعم عليه.

قوله: خُلِّفنا: بالتشديد على بناء المفعول، أي: أُخرنا.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 153 و 7/ 23، وفي "الكبرى"(8777) =

= و (11232) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري في "صحيحه"(2757) و (2947) و (3556) و (3889) و (3951) و (4418) و (4673) و (4678) و (6255) و (7225)، وفي "الأدب المفرد"(944)، ومسلم (2769)، والطبري في "تفسيره"(17448)، والحاكم 2/ 605، والبيهقي في "السنن" 2/ 369 و 4/ 81 و 9/ 33، 150، 174، وفي "الدلائل" 5/ 273 - 279، والبغوي في "شرح السنة"(1676) من طرق، عن الليث، به.

وقد سلف برقم (15789).

قال السندي: قوله: "ابتعت"، أي: اشتريت.

(1)

حديث صحيح -ابن لهيعة- وهو عبد الله -وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (177) من طريق النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2424) و (2706)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 244، وفي "الكبرى"(5974)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2017)، والطبراني في "الكبير" 19/ (178)، والبيهقي في "السنن" 6/ 52 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن الأعرج، به. =

= وعلقه مسلم (1558) عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن، به.

وسلف نحوه برقم (15766)، وانظر (15489).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الرحمن بن عبد الله: هو ابن كعب بن مالك لم يسمع هذا الحديث من جده كما صرح هو بذلك في الرواية السالفة برقم (15777)، وأبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله المدني، مختلف فيه، وقال الدارقطني: في بعض حديثه عن الزهري شيء. قلنا: وقد اختلف عنه فيه كما سيأتي في التخريج.

فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (121) من طريق منصور بن أبي مزاحم، عن أبي أويس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه، به.

وقد سلف برقم (15776).

(2)

في (ظ 12) و (ق) و (ص): مِنى.

(3)

حديث صحيح، محمد بن سابق، مختلف فيه، وقد روى له البخاري =

= ومسلم في المتابعات، وقد توبع هنا كذلك، وابن كعب بن مالك، يحتمل أن يكون عبد الله أو عبد الرحمن، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم (1142)(145)، والطبراني في "الكبير" 19/ (191)، وفي "الصغير"(81)، والبيهقي في "السنن" 4/ 260 من طريق محمد بن سابق، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(374)، ومن طريقه مسلم (1142) عن أبي عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان، به.

وقوله: "لا يدخل الجنة إلا مؤمن"، سلف من حديث جابر برقم (14763)، وانظر شواهده هناك.

وقوله: "أيام التشريق أيام أكل وشرب"، سلف من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب برقم (4970)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "أن لا يدخل" بالنصب على أن "أَنْ" مصدرية، أي: بأن لا يدخل. أو بالرفع على أنها تفسيرية، وهو الأظهر، والمقصود الترغيب في الإيمان والثبات عليه.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق: وهو السلمي المروزي، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك. وابن كعب بن مالك لم يسمَّ، فيحتمل أن يكون عبد الله أو عبد الرحمن، وكلاهما ثقَة من رجال الشيخين. =

= وهو عند ابن المبارك في "الزهد"(181) -زيادات نعيم بن حماد- ومن طريقه أخرجه الترمذي (2376)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف " 8/ 316 - ، والدارمي 2/ 304، والطبراني في "الكبير" 19/ (189)، والبيهقي في "الآداب"(974)، والبغوي في "شرح السنة"(4054)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (15784).

(1)

إسناده حسن، ابن لهيعة -وإن كان سيئ الحفظ-، روى عنه هنا ابن المبارك، وهو أحد من تقبل روايتهم عنه، وموسى بن جبير، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الطبري في "التفسير"(2941) من طريق سويد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في "الناسخ والمنسوخ"(57) من طريق =

= سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 317، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وقد ضُعِّف، وبقية رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث البراء عند البخاري (1915) مطولاً، وفيه أن الذي غلب النوم قبل الإفطار أبو قيس صرمة بن أبي أنس، وليس فيه قصة عمر، وسيرد 4/ 295.

وآخر من حديث معاذ بن جبل، سيرد مطولاً 5/ 246 - 247 من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه، وفيه أن الذي نام عمر لا زوجته.

وثالث من حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود (2313) من طريق عكرمة، عنه، وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ"(51) من طريق عطاء الخراساني، عنه، وأخرجه أبو عبيد (52)، والطبري (2940) من طريق علي ابن أبي طلحة، عنه، وفي هذه الطريق قال ابن عباس: ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا النساء والطعام بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب.

ورابع من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً: عند أبي عبيد (56)، والطبري (2935) و (2936).

(1)

في (س) و (م): ينضحوهم.

(2)

إسناده حسن، من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن بحر -وهو ابن بري القطان- فمن رجال أبي داود والترمذي، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو ثقة. وعبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب قد سمع من جده، وقد بينا ذلك في الرواية السالفة برقم (15784). =

= وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (15785)، وسيأتي نحوه 6/ 386 - 387.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر: وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وقد وهم فيه فجعله من حديث كعب بن مالك، والصواب أنه من حديث جابر كما سيأتي في التخريج، فقد رواه عبد الحميد بن جعفر -وهو حسن الحديث- عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن جابر. عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري: هو ابن كعب بن مالك كما جزم بذلك الحافظ في "التعجيل"، وقد اختلف فيه على أبي معشر.

فأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (204) من طريق سريج بن النعمان، عن أبي معشر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحكم، قال: دخل أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم على عمر بن الحكم يعوده، فذكر الحديث، فسمى عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحكم في الإسناد بدل عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (353)، وفي "الأوسط"(907) من طريق سعيد بن سليمان، عن أبي معشر، به، إلا أن الطبراني جعله في "الكبير" من مسند كعب بن عجرة، وقد وهم في ذلك.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 298، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وإسناده حسن! =

= قلنا: وسلف في مسند جابر برقم (14260) عن هشيم، عن عبد الحميد بن جعفر: وهو الأنصاري، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عاد مريضاً لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع، فإذا جلس اغتمس فيها"، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر.

وفي الباب من حديث أبي أمامة، سيرد 5/ 268، وإسناده ضعيف.

وعن أنس بن مالك، سلف برقم (12782) وإسناده ضعيف.

قال السندي: قوله: "استنقع فيها"، أي: اجتمع فيها، أي: صار فيها بجميع أجزائه، والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد تحرفت في مصادر التخريج إلى: استشفع فيها!

(1) في (ص) و (ق) وهامش (س): إني لم أصل إلا إليها، وفي (ظ 12): إني لم أصل إليها. قلنا: الظاهر أنه سقطت منها لفظة "إلا"، ووقع في "دلائل النبوة" للبيهقي، و"سيرة ابن هشام": إني لَمُصَلٍّ إليها.

(2)

في (ص): قال: فكنا.

(3)

في هامش (ق): يا ابن. وقد ضُرَب على هذه اللفظة في (ظ 12)، والصواب حذفها، لأن قائل "قال أخي" هو معبد بن مالك، وأخوه هو عبيد الله ابن كعب.

(4)

في (ظ 12): وقد كنا.

(1) في (ق): ساداتنا.

(2)

في (ق): ساداتنا.

(1) في (ص) و (ظ 12): معاشر.

(1) لفظ "يا" ليس في (م).

(2)

في (ص) و (ظ 12) وهامش (س): للقول.

(3)

تحرف في (م) إلى: الهرم الهرم. بالراء بدل الدال.

(4)

في (ص) و (ظ 12): منهم.

(5)

في النسخ عدا (م): اثنا عشر، وضبِّب فوقها في (س)، قال السندي: كأنه بتقدير: فليخرج منا اثنا عشر نقيباً.

(6)

لفظا "في حديثه" ليس في (ص) و (ظ 12).

(1) في (ص) و (ظ 12): خرج.

(2)

قلنا: هو المروزي شيخ الإمام أحمد، لكن لم يذكر روايته عنه هنا.

(3)

المراد بهذه العبارة أن عدو الله صرخ بما يُضاد اسم محمد وزناً ومعنىً.

(4)

وقع في (ق): ادفعوا. ووقع في "تاريخ" الطبري، و"معجم" الطبراني، و"سيرة" ابن هشام، و"دلائل النبوة" للبيهقي: ارفضُّوا. قلنا: يعني تفرقوا.

(1) في (ق): ساداتنا.

(2)

فسرها عند البيهقي والطبري، فقال: يقول: أخجلته.

(3)

وقع في النسخ: قال والله صلح والمثبت من "تاريخ" الطبري، و"دلائل النبوة" للبيهقي، وهو الوارد في "سيرة" ابن هشام. وكلمة "صلح" وردت في "مجمع الزوائد" صالح، على الجادة، ولعلهم يريدون بكلمة صلح صالح، على عادتهم بحذف ألف بعض الكلمات ظنوه اسم علم.

(4)

حديث قوي، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً- صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه، وقد رواه عنه سلمةُ بنُ الفضل -كما سنذكر- وقد قال فيه جرير -فيما نقله عنه ابنُ معين-: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.

وأخرجه الطبري في "التاريخ" 2/ 360 - 362، وابن حبان (7011) من طريق سلمة بن الفضل، والطبراني في "الكبير" 19/ (175) من طريق جرير، و (174)، والحاكم 3/ 441 مختصراً، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 444 - 4447 من طريق يونس بن بكير، ثلاثتهم عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وتحرف اسم عبيد الله بن كعب عند الطبري وابن حبان والبيهقي إلى: عبد الله بن كعب. =

= وأخرجه ابن خزيمة مختصراً (429) من طريق سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن معبد، عن كعب، به، ولم يذكر أخاه عبيد الله.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 45، وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.

وأورده ابن هشام في "السيرة" 1/ 439 - 443.

قال السندي: قوله: "وقد صلَّينا"، أي: كنا مسلمين نُصَلِّي.

"وفقهنا" بضم القاف، أي: صرنا فقهاء.

"عبْنَا" بكسر العين.

"انطلق" بصيغة المتكلم أو بصيغة الأمر، أي: معي.

"فأسأله" بصيغة المتكلم، بالنصب على الثاني، والرفع على الأول.

"فواعَدنا" بصيغة المتكلم والغائب، والفاعل على الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"وإنا نرغب بك عما أنت فيه" الباء للتعدية، أو بمعنى في، أي: نرغبك عن دين الشرك، أو نرغب في شأنك عن دين الشرك، أي: بقاؤك فيه، أي: لا نحبه.

"أن تكون " خشية أن تكون.

"القَطا" بفتح القاف، طائر.

"نُسَيبة" بالتصغير، هي غير أم عطية من بني هاشم.

"حيثُ قد علمتُم" أي: في المنزلة التي قد علمتموها.

"أُزُرنا" بضمتين أو سكون الثاني، جمع إزار، أي:[نساءنا وأهلنا].

"فاعترض القول" بالنصب، الفاعل أبو الهيثم، بفتح فسكون.

"ابن التَّيهان" بفتح التاء المثناة من فوق، أو كسرة، وسكون الياء المثناة من تحت.

"والهدم الهدم" بفتحتين أو سكون الثاني، رُوي بهما، وهو القبر، أي: أُقبر حيث تُقْبرون، وقيل: المنزل، أي: منزلكم، نحو: المحيا محياكم والممات =

= والممات مماتكم، أي: لا أفارقكم. و"الهَدْمُ " بالفتح والسكون أيضاً: إهدارُ دم القتيل، يقال: دماؤهم بينهم هَدْم، أي: مهدرة، أي: طالبُ دمكم طالب دمي، أي: إن طلب أحدٌ دمكم طلبَ دمي، وإن هدر دمكم فقد هدر دمي، لاستحكام الألفة بيننا.

"الجباجب" بجيمين، ويأتي بموحدتين، وفي "المجمع": هي جمع جُبجب بالضم، وهو المستوي من الأرض ليس بحزن، وهم اسم لمنازل بمنىً، سُمِّيت به، لأن كروش الأضاحي تُلقى فيها، والجبجبة: الكرش مع اللحم يُتَزَوَّدُ في السفر.

"مُذَمَّم" بفتج الميم المشددة. و"الصُّباة" بضم الصاد، وكانوا يقولون للمسلمين: الصُّباة، ويقولون له صلى الله عليه وسلم ما هو ضدُّ اسمهِ ووصفِه.

"أزبُّ العقبة" بتشديد الباء، اسمُ شيطان كان بالعقبة.

(1) قال السندي: سويد بن النعمان أنصاري، يكنى أبا عقبة، شهد أحداً وبيعة الرضوان.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6461) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4175) من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به، مختصراً.

وسيأتي برقم (15800) و (15990).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. =

= وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 48 عن ابن نُمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 26، ومن طريقه البخاري (209) و (4195)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 108 - 109، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 66، وابن حبان (1155)، والطبراني في "الكبير"(6456)، والبيهقي في "السنن" 1/ 160، والبغوي في "شرح السنة"(171)، والحازمي في "الاعتبار" ص 51، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه الحميدي (437)، وابن أبي شيبة 1/ 48، والبخاري (215) و (2981) و (5384) و (5390) و (5454) و (5455)، والنسائي في "الكبرى"(191)، وابن ماجه (492)، والطحاوي 1/ 66، وابن حبان (1152)، والطبراني (6457) و (6458) و (6459) و (6460) و (6462) و (6463) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": رجال إسناده ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(691)، ومن طريقه الطبراني (6455) عن ابن عيينة وابن أبي سبرة، عن يحيى بن سعيد، به.

وعنده أنه صلى الظهر أو العصر. ووقع في مطبوع الطبراني أنه صلى الظهر والعصر، لم يذكر المغرب.

وقد سلف برقم (15799).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي: =

= -وهو سَعْد بن طارق- فمن رجال مسلم.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 49، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيكرر برقم (16220) و 5/ 366 (ميمنية) سنداً ومتناً.

وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11072)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

وقع في (ظ 12): سَدَساً، وكلاهما صواب، وسيرد ذكر معناه، وتحرف في (ق) إلى: سدسياً، وفي (م) إلى: سديسياً.

(2)

إسناده ضعيف لإبهام راويه عن الصحابي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير علقمة المزني -وهو ابن عبد الله بن سنان-، فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وأخرجه أبو يعلى (192) من طريق يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد، عن عوف، به. وزاد: قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة قال: حدثني رجل قد سماه، ونسي عوف اسمه. =

= وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 279 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

وأورده ابن كثير في "مسند الفاروق" 2/ 658 - 659 وقال: وهو غريب، والله تعالى أعلم.

وسيأتي 5/ 52.

وفي الباب عن عنترة بن عبد الرحمن الكوفي عند ابن جرير في "تفسيره"(11083) أخرجه عن سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عنه، قال: لما نزلت: {اليوم أكملت لكم دينكم} وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ما يبكيك؟ " فقال: أبكاني أنَّا كُنّا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل، فإنه لم يكمل شيء إلا نقص! فقال:"صدقت". وإسناده ضعيف، وهو مرسل، سفيان بن وكيع ضعيف الحديث، وعنترة بن عبد الرحمن الكوفي تابعي ثقة، قال الحافظ: ووهم من زعم أن له صحبة.

قال ابنُ كثير عقيب إيراد هذا الحديث: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: "إنَّ الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً فطوبى للغرباء".

قلنا: قد سلف من حديث ابن مسعود برقم (3784).

قال السندي: قوله: "بدأ"، أي: ظهر.

"جَذَعاً" بفتحتين: هو من الإبل ما تمَّ له أربعُ سنين، ويقال للشاب الفتي.

"ثَنِيّاً" هو من الإبل: ما دخل في السنة السادسة.

"رَبَاعِياً" كثمانياً: وهو ما دخل في السنة السابعة، لأنها سِنُّ ظهور رباعيته، والرَّبَاعِيَة بوزن ثمانية.

"ثم سَدَساً" بفتحتين، وفي بعض النسخ: سَدِيساً كعظيماً، وهما بمعنى: وهو ما دخل في السنة الثامنة، وذاك إذا ألقى السن بعد الرَّبَاعِيَة، وفي "الصحاح" السَدَس بالتحريك: السنُّ التي قبل البازل، يستوي فيه المذكر =

= والمؤنث، والإناثُ في الأسنان كلِّها بالهاء إلا السَّدَسَ والسَّدِيس والبازل، وجمع السَّدِيس سُدُس بضمتين، مثل رَغِيف ورُغُف، وجمع السَّدَس: سُدْس مثل أَسَد وأُسْد.

"بازلاً": هو ما طلع نابُه، وكملت قُوَّتُه، ويكون بعد ثمان سنين، ثم يقال بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين.

(1)

قال السندي: رافع بن خديج، أنصاري أوسي، عُرِضَ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها، وشهد ما بعدها. والراجح أنه مات في زمن معاوية، وقيل غير ذلك.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4586) سنداً ومتناً. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار.

وسيأتي بالأرقام (15818) و (15824) و (15825) و 4/ 140 و 143 وسيكرر سنداً ومتناً برقم 4/ 142.

وسيأتي من طريق أَسِيد عن رافع بالأرقام (15808) و (15815) و (15816) و (15817).

ومن طريق حنظلة عن رافع برقم (15809) و 4/ 140 و 142 و 142 - 143.

ومن طريق مجاهد عن رافع برقم (15811) و (15829) و 4/ 141.

ومن طريق عطاء عن رافع برقم (15821) و 4/ 141.

ومن طريق ابن رافع عن رافع برقم (15822). =

= ومن طريق سليمان بن يسار عن رافع برقم (15823) و 4/ 169.

ومن طريق أبي النجاشي عن رافع (17268) و 4/ 143.

وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في تخريج الرواية (4504).

ونزيد هنا: حديث ابن عباس، سلف برقم (2087).

وحديث سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1582).

وحديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11021).

وحديث ثابت بن الضحاك، سيرد 4/ 33.

قال السندي: قوله: "كنا نُخابر" من المخابرة، قيل: هي المزارعة على نصيب معلوم، كالثلث والربع.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حَبَّان ورافع بن خديج. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.

وأخرجه الدارمي 2/ 174، والطبراني في "الكبير"(4339) من طريق يزيد ابن هارون، بهذا الإسناد.

وقد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري هكذا منقطعاً عدد من الرواة:

منهم يحيى القطان عند النسائي في "المجتبى" 8/ 87، وفي "الكبرى"(7449) و (7451).

وحماد بن زيد عند أبي داود (4389)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 87، وفي "الكبرى"(7450)، والطبراني في "الكبير"(4342)، والبيهقي في "السنن" 8/ 262 - 263، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 23/ 306. وذكر بعضهم قصة من سرق ورُفع أمره إلى مروان بن الحكم، وأراد أن يقطعه .. =

= وسفيان الثوري عند النسائي في "المجتبى" 8/ 87، وفي "الكبرى"(7454) و (7455)، والدارمي 2/ 174، والطبراني في "الكبير"(4340)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 306.

وأبو معاوية الضرير عند النسائي في "المجتبى" 8/ 87، وفي "الكبرى"(7453).

وأبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة 10/ 26، والطبراني في "الكبير"(4350).

وجرير بن عبد الحميد وعبد الوهاب الثقفي عند الدارمي 2/ 174.

وأبو شهاب الحنَّاط عند البيهقي في "السنن" 8/ 263.

وأبو عوانة عند ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 307 - 308.

وعبدُ الوارث بن سعيد، وزهيرُ بنُ معاوية، وعبيدُ الله بن عمرو، ويونسُ بنُ راشد، وزائدةُ بنُ قدامة، وعبدُ العزيز الدراوردي، وأنسُ بنُ عياض، ورواياتهم على الترتيب عند الطبراني في "الكبير"(4343)(4344)(4345)(4346)(4347)(4348)(4349).

ومالك في "الموطأ" 2/ 839 ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/ 83 - 84 (بترتيب السندي)، وفي "السنن"(563)، وفي "الأم" 6/ 118، وأبو داود (4388)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 172، والطبراني في "الكبير"(4341)، والبيهقي في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" ص 274 و 274 - 275، والبغوي في "شرح السنة"(2600)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة"(104)، مع ذكر القصة. قال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماءُ متنه بالقبول.

قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 23/ 303: هذا حديث منقطع، لأن محمد ابن يحيى لم يسمعه من رافع بن خديج. وكذلك نقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 361 عن عبد الحق.

وقد وقع في إسناد مطبوع مسند الشافعي زيادة: "عن عمه واسع" ولم ترد =

= من طريق مالك ولم ترد من طريقه في "السنن" ولا في "الأم".

وأخرجه البيهقي في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" ص 273 من طريق الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، أن رافع بن خديج أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وقال: هكذا وقع هذا الحديث القطع في السرقة: أن رافع بن خديج أخبره. وهو خطأ من الربيع أو من دونه أو الكاتب. وقد رواه الشافعي في كتاب الحدود، فقال: عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل فيه أخبره، ثم أورد البيهقي رواية مالك المنقطعة من طريق الشافعي، وقال: كذلك رواه الشافعي في القديم، وقال: هذا مرسل، يعني بين محمد بن يحيى بن حَبَّان ورافع، فكيف يَحكُمُ بإرساله ثم يرويه موصولاً؟! دلَّ أن هذا الخطأ وقع من غيره، وقد يحتمل أنه رواه حين رواه مختصراً فقال:"إن رافع بن خَدِيج أخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم" بغير هاء، فزاد فيه الكاتب هاءً، فأما الشافعي فإنما رواه على الإرسال، وكذلك أصحاب مالك، وإنما رواه موصولاً من حديث ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع.

قلنا: قد أخرجه موصولاً بذكر واسع بن حَبَّان من طريق ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، به: الشافعيُّ في "المسند" 2/ 84 (بترتيب السندي)، وفي "السنن"(564)، والحميدي (407)، الدارمي 2/ 174، والنسائي في "المجتبى" 8/ 87، وفي "الكبرى"(7456)، وابن ماجه (2593)، والطحاوي

في "شرح المعاني" 3/ 172، وابن الجارود (826)، وابن حبان (4466)، والبيهقي في "السنن" 8/ 263، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 304 - 305. وذكر بعضهم القصة.

ونقل ابنُ عبد البر عن الحُميدي، قال: فقيل لسفيان: ليس يقولُ أحدٌ في هذا الحديث: "عن عمه"، فقال: هكذا حفظي.

وقال ابنُ عبد البر أيضاً 23/ 303: فإن صح هذا، فهو متصل مسند صحيح، =

= ولكن قد خُولف ابنُ عُيينة في ذلك، ولم يُتابع عليه، إلا ما رواه حماد بن دُلَيل المدائني عن شعبة.

قلنا: بل تابع ابنَ عُيينة غيرُ واحد، فقد وصله أيضاً زهيرُ بنُ محمد التميمي عند الطيالسي (958)، والليثُ بنُ سعد عند الترمذي (1449)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 87 - 88، وفي "الكبرى"(7457) كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري بمثل إسناد ابنِ عُيينة.

قال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد، وروى مالك بن أنس وغيرُ واحدٍ هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع بن خَديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حَبَّان.

قلنا: والذين زادوا الوصل ثقات، وزيادةُ الثقة مقبولة.

وأخرجه الدارمي 2/ 174، والنسائي في "المجتبى" 8/ 88، وفي "الكبرى"(7459)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 306 - 307 من طريق أبي أسامة، وعبدُ الرزاق (18916) ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(4351) عن ابن جُريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن رجل من قومه، عن رافع، به. ولم يقل ابن جريج:"من قومه". وسقط من إسناد الطبراني عبارة: "عن رجل". ويظهر أن هذا الرجل هو واسع بن حَبَّان، كما سماه ابن عيينة ومن تابعه، فيما سلف، وهو عم محمد بن يحيى بن حبان.

وأخرجه الدارمي 2/ 175، والنسائي في "المجتبى" 8/ 88، وفي "الكبرى"(7458) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي ميمون، عن رافع، به. وقال النسائي: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه. وقال في "الكبرى": هذا خطأ، رواه أبو أسامة فقال: عن رجل من قومه. قال الدارمي: القول ما قال أبو أسامة. وأبو ميمون وقع عند الدارمي والرازي في "العلل" 1/ 456: أبو ميمونة. =

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 88، وفي "الكبرى"(7460)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 307 من طريق بشر بن المفضل، عن يحيى بن سعيد، أن رجلاً من قومه حدَّثه عن عمة له -في "التحفة" للمزي 3/ 160: عن عم له-، أن رافع بن خديج، كذا وقع عند النسائي، ووقع عند ابن عبد البر: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن رجلاً من قومه حدَّثه عن عمة له. ففيه زيادة: محمد بن يحيى بن حَبَّان!

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4352) من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمة له، عن رافع، به. وسبق من طريق الليث من وجه آخر، وهذا اختلاف فيه عن الليث.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 86، وفي "الكبرى"(7448)، والطبراني في "الكبير"(4277) من طريق الحسن بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج، به. قال المزي في "التحفة": غريب. المحفوظ حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن رافع بن خديج، وقيل: عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خديج.

وسيأتي من طريق شعبة برقم (15814)، ومكرراً سنداً ومتناً 4/ 140 و 142.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (2594) أخرجه عن هشام ابن عمار، عن سعد بن سعيد المقبري، عن أخيه، عن أبيه، عنه، وإسناده ضعيف جداً، سعد بن سعيد المقبري ضعيف، وأخوه -واسمه عبد الله- متروك.

وفي الباب في الثمر المعلق: عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6683)، وذكرنا له في تخريجه هناك شاهداً آخر.

وعن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي في "المسند" 2/ 84، والبيهقي في "السنن" 8/ 263 بلفظ:"لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع". وإسناده معضل. =

= قال السندي: قوله: "في ثَمَر" بفتحتين- فُسِّر بما كان مُعَلَّقاً بالشجر قبل أن يُجَدَّ ويُحْرَز، وقيل: المراد به أنه لا يُقطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز.

"ولا كَثَر" -بفتحتين-: الجُمَّار. اهـ. قلنا: والجُمَّار: هو قلبُ النخل وشحمها. كما في "النهاية".

وانظر مذاهب العلماء في فقه هذا الحديث في "شرح السنة" 10/ 319 - 320.

(1)

إسناده ضعيف، ومتنُه مُنكَر، عبد الواحد بن نافع -وسمى حَرَميُّ بن عُمارة أباه نفيعاً، وقال ابنُ عدي: عبد الواحد بن الرماح أبو الرماح، ووقعت نسبته في "الميزان" و"المجروحين" و "تعجيل المنفعة": الكَلَاعي- قال فيه البخاري في "التاريخ الصغير" 2/ 65: لم يتبين أمره. وتناقض ابنُ حِبّان فيه، فذكره في "الثقات"، وذكره أيضاً في "المجروحين" 2/ 154، وقال: شيخ يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحلُّ ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 245 عن ابن القطان قوله فيه: مجهول الحال، مختلف في حديثه. ونقل الذهبي في "الميزان" 2/ 677 عن عبد الحق في "أحكامه" قوله: لا يصح حديثه. وعبدُ الله بنُ رافع بن خَدِيج: وثَّقه ابنُ سعد، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني في "السنن" 1/ 251: ليس بقوي، وسماه موسى بن =

= إسماعيل: عبد الرحمن بن رافع، وهو من رجال "التعجيل" لكن سقطت ترجمته من طبعة دائرة المعارف الهندية.

ثم إن متن الحديث مُنكر، فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يعجل العصر، كما سيرد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 89، وفي "الصغير" 2/ 64، والدارقطني في "السنن" 1/ 251 من طريق الضحاك، بهذا الإسناد، لكن قال البخاري في "الكبير": عن عبد الحميد أو عبد الواحد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 2/ 65، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 154، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1937 من طريق يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 89، وفي "الصغير" 2/ 65، والدارقطني في "السنن" 1/ 251 من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، والبخاري في "التاريخ الصغير" 2/ 65، والطبراني في "الكبير"(4376) من طريق حرمي بن عمارة، ثلاثتهم عن عبد الواحد بن نافع، به. وحرمي بن عمارة سماه: عبد الواحد بن نُفَيع، وموسى بن إسماعيل سمى عبد الله بن رافع: عبدَ الرحمن. قال البخاري في "الكبير": لا يتابع عليه. قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 245: يعني عبد الله بن رافع. والصحيح عن رافع غيره.

وقال الدارقطني في "السنن" 1/ 252: هذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا، لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره، وقد اختُلف في اسم ابن رافع هذا، ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة، والصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها.

وأخرجه البخاري فهي "التاريخ الكبير" 5/ 88 - 89، وفي "الصغير" 2/ 65 - 66 من طريق يزيد بن عمرو الأسلمي، عن عبد العزيز بن عقبة بن سلمة ابن الأكوع قال: صليت مع عبد الله بن رافع بن خديج العصر بالضَّرِيَّة، وأهلُ البادية يُؤخرون، فأَخَّرها جداً، فقلتُ له؟ فقال: ما لي وللبدع، هذه صلاةُ =

= آبائي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في "الصغير": ويزيدُ هذا غيرُ معروفٍ سماعُه من عبد العزيز.

وقال الترمذي 1/ 300: ويروى عن رافع بن خديج أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر، ولا يصح.

قلنا: والصحيح من حديث رافع بن خديج نفسه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يُعجل العصر، فقد أخرج البخاري في "صحيحه"(2485)، وفي "تاريخه" 5/ 90، وفي "الصغير" 2/ 65، ومسلم (625)، والدارقطني 1/ 252 من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خَدِيج قال: كنا نُصَلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ننحر الجزور، فنقسم عشر قسم، ثم نطبخ، فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تَغْرُب الشمس. وسيرد 4/ 143.

قال البخاري في "التاريخ الكبير": وهذا أصح.

وأخرج الدارقطني في "السنن"، 1/ 252 من طريق موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر حتى إذا كانت كثَرْبِ البقرةِ صلَّاها". والثَّرْبُ: الشحمُ الرقيق الذي يغشى الكرش.

وصحَّ تعجيلُ صلاة العصر أيضاً من حديث أبي برزة الأسلمي عند البخاري (547)، ومسلم (647) أخرجاه من طريق سيار بن سلامة قال: دخلتُ أنا وأبي على أبي بَرْزَة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير -التي تدعونها الأولى- حين تَدْحَض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة

…

، وسيرد 4/ 420.

ومن حديث أنس عند البخاري (550)، ومسلم (621) قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي العصر والشمسُ مرتفعةٌ حيَّهٌ، فيذهبُ الذاهبُ إلى العوالي فيأتيهم والشمسُ مرتفعة، وبعضُ العوالي من المدينة على أربعة أميالٍ أو نحوه. وسلف برقم (12644). =

= وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً 4/ 142.

(1)

في (ص) و (ظ 12): وليس.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن عامر: وهو الضُّبعي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. شعبة: هو ابن الحجاج، وسعيد بن مسروق: هو الثوري والد سفيان.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 183، والبيهقي في "السنن" 9/ 245 - 246 من طريق سعيد بن عامر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5503)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 228، وفي "الكبرى"(4498)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 183 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (963) و (964)، ومسلم (1968)(22)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 191، وفي "الكبرى"(4809)، وابن ماجه (3137)، والطبراني في "الكبير"(4383)، والبيهقي في "السنن" 9/ 246 من طريق زائدة بن قدامة، والشافعي في "المسند" 2/ 173، والحميدي (410) =

= و (411)، ومسلم (1968)(22)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 226، وفي "الكبرى"(4492)، والطبراني في "الكبير"(4391)، والبيهقي 9/ 247 من طريق عمر بن سعيد، والبخاري (2488) و (3075) و (5498)، وابن حبان (5886)، والطبراني (4384)، والبغوي في "شرح السنة"(2782) من طريق أبي عوانة، والبخاري (5544)، وابن ماجه (3178) و (3183)، والطبراني (4392)، من طريق عمرو بن عبيد الطنافسي، ومسلم (1968)(22)، والطبراني (4394)، والبيهقي 9/ 247 من طريق إسماعيل بن مسلم، والطبراني (4386) من طريق داود بن عيسى الكوفي، و (4387) من طريق أبي حنيفة، و (4388) من طريق حبيب بن حبيب، و (4389) من طريق حسان بن إبراهيم، و (4390) من طريق إسرائيل، و (4392) من طريق مندل بن علي وحماد بن شعيب الحراني، و (4393) من طريق مبارك بن سعيد بن مسروق، كلهم عن سعيد بن مسروق، به. وقال الطيالسي: قال زائدة: ما يرون في الدنيا حديثاً في هذا الباب أحسن منه. وقال الطيالسي: هو والله من جياد الحديث.

قلنا: وزاد فيه إسماعيل بن مسلم: فرميناه بالنبل حتى وَهَصْناه.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 5/ 387 - 388، والبخاري (5543)، وأبو داود (2821)، والترمذي (1491) و (1492) و (1600)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 226، وفي "الكبرى"(4125) و (4493)، والطبراني (4385)، والبيهقي في "السنن" 9/ 247 من طريق أبي الأحوص والطبراني (4389)، والبيهقي في "السنن" 9/ 247 من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، كلاهما عن سعيد ابن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه رفاعة، عن جده رافع. فزادا: عن أبيه رفاعة.

وذكر الترمذي أن الأول أصح، أي دون هذه الزيادة، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون أن يُذَكّى بسِنٍّ ولا بعظم.

وقال الرازي في "العلل" 2/ 45: سألت أبي عن حديثٍ رواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن =

= خديج

…

فساقه، ثم قال: قال أبي: روى هذا الحديث الثوريُّ وغيره، ولم يقولوا فيه: عن أبيه، قلت: فأيهما أصح؟ قال: الثوري أحفظ. قلنا: رواية الثوري سترد بالرقم (17261).

وأخرجه الطبراني (4395) من طريق ليث بن أبي سُلَيم، عن عباية، عن أبيه، عن جده. وليث ضعيف.

وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 5/ 389 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عمن حدَّثه، عن رافع بن خَدِيج. بنحوه.

وسيأتي برقم (15813) و 4/ 140 و 140 - 141 و 142.

وفي باب "ما أنهر الدم" عن ابن عمر، وقد سلف برقم (4597)، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد عليها هنا:

حديث سفينة سيرد 5/ 220. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 33: ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير، عن سفينة.

وحديث أبي رافع عند البزار (1224)، والطبراني في "الكبير"(967).

وحديث حُذَيفة عند الطبراني في "الأوسط"(7186)، وفي إسناده عبد الله ابن خراش، وهو ضعيف.

وحديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"(7851)، قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 34: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف، وقد وثق.

وفي باب صيد ما نَدَّ من البهائم:

حديث أبي العُشَراء عن أبيه، سيرد 4/ 334. ونقل الدولابي في "الكنى" 2/ 31 عن البخاري قوله: أبو العُشَراء الدارمي لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، واسمه عطارد بن بكر، ويقال: يسار بن بكر، ثم قال: وفي اسمه وسماعه من أبيه نظر.

وحديث يزيد البجلي عن ابن مسعود عند البيهقي في "السنن" 9/ 246 - 247. =

= وحديث جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (1860)، وفيه: حرام بن عثمان، ترك الناسُ حديثه.

قال السندي: قوله: "لاقُو العدوِّ"، أي: فلو استُعملت السيوفُ في الذبائح لكَلَّت، فتعجز عن المقاتلة.

"مُدى" -بضم الميم مقصوراً، جمع مُِدْية بضم ميم وكسرها، وقيل: بتثليث الميم وسكون دال-: السكين.

"ما أنهر" بالراء المهملة: أجراه. "وذُكر" جملة حالية. "فكُلْ"، أي: ذبيحته. "ليس" للاستثناء. "السِّنَّ" بالنصب.

"فَعَظْمٌ" صريح في أن العلة كونُه عظماً، فكُلُّ ما صَدَقَ عليه اسمُ العظم لا يجوز الذَّكاةُ به، وفيه اختلافٌ بين العلماء.

"فمُدى الحبشة"، أي: وهم كفار، فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعائرهم.

"فنَدَّ" -بتشديد الدال-، أي: شَرَد ونفر.

"إن لهذه الإبل"، أي: في هذه الإبل "أوابد" التي تتوحش وتنفر.

وانظر شرح الحديث وافياً في "الفتح" 9/ 624 - 629.

(1)

في (س) و (م): أرسلها تهز. لكن كُتبَ في هامش (س): أرسلناهن، كما أثبتنا.

(1) إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن خَدِيج، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 492، وأبو داود (4070)، والطبراني في "الكبير"(4449) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.

وسيرد مختصراً 4/ 141.

وفي باب النهي عن الحمرة في اللباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نظر إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فإذا عليَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بعُصْفُر، فقال:"ما هذه؟ " فعرفتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها،

…

وقد سلف برقم (6852).

وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، قال:"هذه ثياب الكفار، لا تلبسها". وقد سلف برقم (6513).

وعنه أيضاً قال: مَرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (4069)، والترمذي (2807)، وفي إسناده أبو يحيى القتات مختلف فيه.

وعن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5751).

وعن امرأةٍ من بني أسد عند أبي داود (4071) قالت: كنتُ يوماً عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغُ ثياباً لها بمَغْرة، فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المَغْرَة رجع، فلما رأت ذلك زينبُ علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت، فغَسَلتْ ثيابها، ووارتْ كُلَّ حُمرة، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل. وفي سنده ضعف. والمَغْرَةُ، ويحرك: طين أحمر، والمُمَغَّر كمعظم: المصبوغ بها. =

= ويُعارض هذا ما رواه البخاريُّ (5848) من حديث البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاً، وقد رأيتُه في حُلَّةٍ حمراء، ما رأيتُ شيئاً أَحْسَنَ منه. وقد ذكر الحافظ في هذا الباب ما تَلَخَّص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر، وهي سبعة أقوال، وبعد أن سردها قال: والتحقيقُ في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقولُ فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زِيُّ النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهيُ عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيتقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت.

وقد صحَّ النهيُ عن الحمرة في الرواحل أيضاً من:

حديث البراء عند البخاري (5838) بلفظ: "نهانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المَيَاثر الحُمْر وعن القَسِّي".

ومن حديث علي عند أبي داود (4051)، والترمذي (2808)، والنسائي 8/ 165، وابن ماجه (3654)، ولفظه عند أبي داود: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس القَسِّي، والمِيْثَرة الحمراء. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان (5438)، وسلف برقم (722). والمياثر: جمع مِيْثَرة، وهي -فيما نقل الحافظ عن الطبري- وطاء يُوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعُه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم.

قال السندي: قوله: "في شجر"، أي: في الأشجار لتأكل منها.

"عِهْن" -بكسر فسكون-، أي: صوف.

وظاهرُ هذا الحديث كراهةُ لبسِ الأحمر، بل كراهة ما فيه خطوطٌ حمر. وفي سنده من لم يسم.

(1) إسناده صحيح. سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، روى عنه جمع، ووثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال النسائي، لم يرو له سوى هذا الحديث، وقد تصرف ابنُ عدي في كلام البخاري، ونقله عنه المزي في "تهذيب الكمال"، فقالا: قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وإنما قال البخاري بعد أن أورد حديثاً له: لا يتابع عليه، فهذا مقيد بذاك الحديث. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، ومجاهد: هو ابن جبر المكي، وأُسيد ابن أخي رافع -وقيل: ابن عم رافع-: هو أُسيد بن ظُهير بن رافع، له صحبة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 34، وفي "الكبرى"(4593)، والطبراني في "الكبير"(4363) من طريق عفان، به. وزاد الطبراني ذكر النهي عن المزابنة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 105 من طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد الواحد بن زياد، به. وتحرف اسم أُسيد في المطبوع إلى: أسد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 33، وفي "الكبرى"(4589) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن رافع بن أُسيد ابن ظهير، عن أبيه أُسيد قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض

…

إلخ، فلم يذكر فيه رافعاً. قال النسائي: خالفه مجاهد. يعني بذكر رافع، كما سلف.

وأخرجه الطبراني أيضاً (4446) من طريق القاسم بن عاصم الشيباني، عن رافع، بنحوه.

وسيأتي بالأرقام (15815) و (15816) و (15817). وانظر (15811) =

= و (15822) و (15803).

وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (4504).

قال السندي: قوله: "فليزرعها" بالفتح، والثاني بالضم، من أزرع، أي: فليُعطها بلا كراءٍ، فأُخذ منه نهيُ الكراء، ولذلك جعله بياناً للنهي، وإلا فالمذكور أمرٌ لا نهي.

(1)

في (م): وشيئاً. وهو خطأ.

(2)

في (م): كراء. وكلاهما بمعنى.

(3)

حديث صحيح. عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي، وحنظلة الزرقي: هو ابن قيس.

وأخرجه ابن حبان (5197)، والطبراني في "الكبير"(4335) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره.

وأخرجه مسلم (1547)(116)، وأبو داود (3392)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 43، وفي "الكبرى"(4627)، والطحاوي في "شرح مشكل =

= الآثار" (2689)، وابن حبان (5196)، والطبراني في "الكبير" (4332) و (4333) مختصراً، والبيهقي في "السنن" 6/ 132 من طريق الأوزاعي، عن ربيعة، به.

وقال النسائي: وافقه مالك على إسناده، وخالفه في لفظه. قلنا: سيرد ذكر طريق مالك قريباً.

وأخرجه عبد الرزاق (14452)، وابن أبي شيبة 7/ 86، والنسائي في "المجتبى" 7/ 44، وفي "الكبرى"(4630)، والطبراني في "الكبير"(4331) من طريق الثوري، عن ربيعة، به، ولم يرفعه.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير"(4334) من طريق عامر بن مرة المكي، عن ربيعة، به، مرفوعاً.

وسيرد من طريق مالك عن ربيعة برقم (17258)، ومن طريق الليث عن ربيعة برقم (17279).

وأخرجه عبد الرزاق (14453)، والحميدي (406)، والبخاري (2332) و (2722)، ومسلم (1547)(117)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 44، وفي "الكبرى"(4631)، وابن ماجه (2458)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 109، والبيهقي في "السنن" 6/ 132، والطبراني في "الكبير"(4338)، والبغوي في "شرح السنة"(2178) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (1547)(117)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 109، والطبراني (4337) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم أيضاً، والبيهقي في "السنن" 6/ 132 من طريق يزيد بن هارون، والطبراني (4336) من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة، به. بألفاظ متقاربة. ولفظ البخاري: كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم نُنْه عن الوَرِق.

قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكاً يرويه عن ربيعة، عن حنظلة، [فقال:] ما كان يرجو منه إذا كان عند يحيى، ويحيى أحفظهما؟ لكنا حفظناه =

= من يحيى. وأخرجه البيهقي في "السنن" 6/ 132 من طريق إسحاق بن عبد الله، عن حنظلة، به، بنحوه.

وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (14464) عن معمر، عن أيوب، عن حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج قال: دخل عليَّ خالي يوماً فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وأخرجه الطبراني (4359) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن رافع به. بلفظ: راح إلينا خالاي فقالا: نهى رسول الله عن أمر

…

وقوله: بالماذيانات، جمع ماذيان. قال الجواليقي في "المعرب" ص 328، أي: بما ينبت على الأنهار الكبار، والعجم يسمونه الماذيان وليست عربية، ولكنها سوادية.

قال الحافظ في "الفتح" 5/ 26: قوله: فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود [(3400)]، والنسائي [في "المجتبى" 7/ 40 - 41، وفي "الكبرى" (4617) و (4618) و (4619)] بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال:"إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل مُنح أرضاً، ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة" لكن بيَّن النسائي من وجه آخر [في "المجتبى" 7/ 41] أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب.

قلنا: وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/ 38: قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث -أي حديث: "إنما يزرع الأرض"- لما فيه من البيان والتوقيف، ولأن رافعاً بذلك كان يفتي، ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه.

وانظر (15803).

(1) قوله: "من فور" سقط من (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيْم الحنفي، وسعيد بن مسروق: هو الثوري والد سفيان.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1861) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(424)، والبخاري (5726)، ومسلم (2212)(83)، والترمذي (2073)، والنسائي في "الكبرى"(7606)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1861)، والطبراني في "الكبير"(4399) من طرق عن أبي الأحوص، به. وقال الترمذي: صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (3473)، والطبراني (4400) من طريق إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، به.

وقد سلف من حديث ابن عمر برقم (4719)، وذكرنا هناك شرحه، وأوردنا أحاديث الباب.

وسيأتي 4/ 141.

قال السندي: "فورٌ"، أي: غليان.

"فابرُدُوها" بضم الراء: من بَرُدَ الشيء، لا من الإبراد.

"بالماء": وقد جاء: "بماء زمزم". قلنا: هذه الرواية وردت من حديث ابن عباس السالف برقم (2649) وتكلمنا عليها هناك.

(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مجاهد -وهو ابن جبر- لم يسمع من رافع بن خُدَيج، كما ذكر النسائي في "المجتبى" 7/ 35، وفي "الكبرى" عقب الرواية (4594)، وذكر العلائي في "جامع التحصيل"، بينهما أُسيد بن ظهير، كما في الروايات (15808) و (15815) و (15816) و (15817)، أو ابن رافع كما سيرد برقم (15822). وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحَكَمُ: هو ابن عُتَيْبَة الكندي، وإبراهيم الوارد في الحديث هو النخعي.

وأخرجه الطيالسي (965)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 105، والطبراني في "الكبير"(4365) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. ولم يرد عند الطحاوي والطبراني ذكر إبراهيم. (ملاحظة: الحديث عند الطيالسي قد استدرك أوله في آخر الكتاب).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4364) من طريق الإمام أحمد، عن يحيى ابن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، عن رجل، عن رافع قال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.

وسيأتي برقم (15829)، وانظر (15822) و 4/ 141 (ميمنية)، وسيرد مطولاً برقم (15815) فانظره.

وقوله: ولم ير -يعني إبراهيم النخعي- بأساً بالدراهم، سلف برقم (15809) من قول رافع، وسيرد أيضاً برقم (17258)، وذكرنا هناك أن الأرجح أنه مرفوع.

قال السندي: قوله: "عن الحقل" -ضبط بفتح فسكون-: كراء المزارع.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن قارظ -وهو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، نسبه هنا إلى جده- فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار، والسائب بن يزيد: هو المعروف بابن أخت النَّمر له صحبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 375 و 6/ 246 و 270، والطبراني في "الكبير"(4260) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3421)، وابن حبان (5152)، والحاكم 2/ 42، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 226 من طريقين عن أبان، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأخرجه الطيالسي (966)، ومسلم (1568)(41)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" 3/ 143 - ، والدارمي 2/ 272، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 52 و 129، وفي "شرح مشكل الآثار"(4650) و (4662)، وابن حبان (5153)، والطبراني (4259)، والبيهقي في "السنن" 9/ 337 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه النسائي -كما في "التحفة" 3/ 144 - ، والطبراني (4263) من طريق يزيد بن خُصَيفة، عن السائب بن يزيد، به.

وسيأتي برقم (15827) و 4/ 140 و 141 (ميمنية).

وفي الباب في الأصناف الثلاثة:

عن أبي هريرة، سلف برقم (7976).

وعن أبي جحيفة عند البخاري (2238)، وسيرد 4/ 308.

وفي باب النهي عن ثمن الكلب:

عن ابن عباس عند أبي داود (3482)، وسلف برقم (2512). =

= وعن جابر عند أبي داود (3479)، والترمذي (1279)، وسلف بر قم (14652).

وعن أبي مسعود عند البخاري (5346)، ومسلم (1567)، وسيرد 4/ 118 - 119، وفيه أيضاً النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن.

وعن علي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4644).

وفي باب النهي عن كسب الحجام عن محيصة عند ابن ماجه (2166)، وسيرد 5/ 436.

وعن رافع بن رفاعة، سيرد 4/ 341.

وعن أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح المشكل"(4661).

وفي باب النهي عن كسب الإماء: عن أبي هريرة عند البخاري (2283)، وسلف برقم (7851).

وعن رافع بن رفاعة، سيرد 4/ 341.

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 12/ 82 في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: "كسب الحجام خبيث": فلم يكن ذلك لأنه حرام، ولكن لأنه دنيء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أُمَّته أن يُدنِّئوا أنفسهم بالأشياء التي تُدَنِّئُهم، وإن لم يكن حراماً عليهم في شريعته، كحرمة الأشياء التي حَرَّمها الشرع، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى. ثم أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيدٍ. ثم قال: فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه.

وقال أبو حاتم ابن حبان 11/ 557: كسبُ الحجّام محرَّمٌ إذا كان على شرط معلوم، بأن يقول: أُخرج منك من الدم كذا، فإذا عدم هذا الشرطُ الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم أجازه لأبي طيبة وجازاه على فعله، وثمنُ الكلب ومهر البغي محرمان جميعاً.

قلنا: حديث إجازته صلى الله عليه وسلم لأبي طيبة أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 984، والبخاري (2102) من حديث أنس، وسلف برقم (12883)، ولفظه عن أنس: =

= أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاعٍ من تمر.

وأخرج البخاري (2103)، ومسلم (1202) من حديث ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الذي حَجَمه، ولو كان حراماً لم يُعطه. لفظ البخاري.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 226 - 227: وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخاً منه كسب الحجام بحديث أنس وابن عباس، والإجماعُ على ذلك، أو يكون على جهة التنزه، وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي عليه ما يتعلق به تحريم كسب الحجام، لأنه قد يُعطف الشيءُ على الشيء، وحكمه مختلف.

قال السندي: قوله: "كسب الحجام": الجمهور على جوازه، وحملوا الحديث على التنزيه أو النسخ.

"ومهر البغي": هو ما تأخذه الزانية على الزنى.

"ثمن الكلب": أخذ به الجمهور.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (15806) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4382) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. دون قول شعبة في آخره.

وأخرجه مختصراً مسلم (1968)(23) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرج النسائي في "المجتبى" 7/ 221، وفي "الكبرى"(4481) من طريق محمد بن جعفر به، منه قولَه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً، مع ذكر قول شعبة.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 632: وأخرجه أحمد عن غُنْدر، فبيَّن أن القدر الذي كان يشكُّ شعبةُ في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله:"وجعل عشراً من الشاء ببعير". ثم قال: ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير، إذ هو المحقق من السماع.

وفي باب تعديل العشر شياه بالبعير عن ابن عباس، سلف برقم (2484)، وحسَّنه الترمذي (905)، وصححه ابن حبان (4007)، وهو عند البيهقي في "السنن" 5/ 235 - 236، وقال: وحديث جابر أصح من جميع ذلك.

قلنا: حديث جابر سلف برقم (14127)، وهو عند مسلم (1318)، وفيه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبية البَدَنةَ عن سبعة، والبَقَرةَ عن سبعة.

قوله: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير". قال الحافظ في "الفتح" 9/ 627: وهذا محمولٌ على أن هذا كان قيمةَ الغنم إذ ذاك، فلعلَّ الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنمُ كانت كثيرةً أو هزيلة بحيث =

= كانت قيمة البعير عَشْرَ شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يُجزئ عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالبُ في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمةُ، فكانت واقعةَ عينٍ، فيُحتمل أن يكون التعديلُ لما ذُكر من نفاسة الإبل دون الغَنَم، وحديثُ جابرٍ عند مسلم صريحٌ في الحكم. ثم قال: والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسةٍ ونحوها، فيتغيرُ الحكمُ بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبارُ الواردة في ذلك.

(1)

في (س): للنعمان. وفي هامشها: لنعمان.

(2)

في (ص) و (ظ 12): قال شعبة.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، تقدم الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (15804). شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7452): عن محمد بن معدان بن عيسى ابن الوليد، عن قتادة، عن شعبة، به. والذي ذكره المزي في "التحفة" 3/ 156 أنه أخرجه عن محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، به. ولم نجده في مطبوع "الكبرى".

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 305 من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به.

وقد ذكر ابنُ عبد البر في "التمهيد" 23/ 304: أن حماد بن دُلَيل المدائني =

= رواه عن شعبة، متصلاً بذكر واسع بن حَبَّان بين محمد بن يحيى بن حَبَّان، ورافع بن خَدِيج، وأنَّ غير حماد رواه عن شعبة منقطعاً كهذه الرواية. ثم نقل عن الحميدي قوله: قال لي أبو زيد المدائني: حماد بن دُلَيل أثبت عليه، فإن شعبة كذا حدثنا عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه.

وأخرج الحميدي (408) عن سفيان، عن عبد الكريم قال: اسم الذي سرق: فيل.

وقال ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" بعد الخبر (104): العبد المذكور اسمه: فتيل، وقيل: فيل. وذكر أن الغلام كان لعمة محمد بن يحيى ابن حَبَّان، وعند البيهقي في "السنن" 8/ 262 كان غلاماً لعمه واسع بن حبان. وقد سلف برقم (15804)، وذكرنا هناك روايات من وصله.

(1)

القائل "كان أحدنا" هو أُسيد بن ظُهير، وزيادة "عن رافع بن خديج" في الإسناد هنا، تُوهم أنه هو القائل، وليس كذلك، ولم ترد هذه الزيادة في "مصنف عبد الرزاق"، والحديثُ من طريقه.

(2)

في (ق) و (م): وما سقى. وهو الوارد في "مصنف" عبد الرزاق.

(3)

عبارة: "وطاعة الله" ليست في (ظ 12).

(1) في (س) و (م): بكذا وسقاً دون تكرار: وكذا، والمثبت موافق لرواية "المصنف".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14463)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2460)، والبيهقي في "السنن" 6/ 132، بهذا الإسناد. ولم يرد عند ابن ماجه النهي عن المزابنة.

وأخرجه أبو داود (3398)، والطبراني في "الكبير"(4361) من طريق سفيان، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 33 - 34، وفي "الكبرى"(4590) و (4592)، وابن حبان (5198)، والطبراني في "الكبير"(4356) دون ذكر المزابنة و (4362) مختصراً بذكر المزابنة فقط، والبيهقي في "السنن" 6/ 135، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 43 مختصراً بالنهي عن المحاقلة من طريق منصور به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 39، وفي "الكبرى"(4613)، والطبراني في "الكبير"(4275) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن رافع بن خديج مختصراً بلفظ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة". وسقط من إسناد "الكبرى": أبو سلمة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 39، وفي "الكبرى"(4614) و (4615)، والطبراني في "الكبير"(4276) من طريق القاسم بن محمد، عن =

= رافع بن خديج، مختصراً.

وقد سلف برقم (15808)، وسيرد برقم (15816) و (15817).

قال السندي في حاشيته على "سنن ابن ماجه": "ثلاث جداول"، أي: ثلاث حصص من جداول، والجدول: النهر الصغير، أي: ما يخرج على أطرافها.

و"القُصارة" بالضم: ما يبقى من الحب في السنبل، مما لا يتخلص به بعد ما يداس.

وما يسقي الربيع: هو النهر الصغير، كأنهم يجعلون قطعة من الأرض يسقيها الربيع.

"يُعمل فيها"، أي: في الأرض لتحصيل العيش.

(1)

هو مكرر ما قبله غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الله بن الوليد وهو ابن ميمون العدني، روى له أصحاب السنن عدا ابن ماجه، وهو حسن الحديث. لكن الحديث صحيح كما سلف.

وقد سلف برقم (15808)، وسيرد برقم (15817).

(1) في (م): منفعة.

(2)

قوله: "وطاعة الله" ليس في (ص) و (ظ 12).

(3)

في (ق) و (م): فليمنحها أخاه.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج. وهو مكرر (15815).

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 33 - 34، وفي "الكبرى"(4591) من طريق محمد بن جعفر، عن غندر، به.

وقد سلف برقم (15808).

(5)

في (م) و (س) و (ق): قالا.

(6)

في (م): فبلغه أن نافعاً. وهو خطأ.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن نمير: هو عبد الله، ومحمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 47، وفي "الكبرى"(4645)، والطبراني في "الكبير"(4447) و (4448) من طريق ابن سيرين، عن رافع بن خديج. وقرن النسائي مع ابن سيرين نافعاً. وابنُ سيرين لا ندري هل سمع من رافع بن خَدِيج أم لا، وقد ذكروا أنه لم يسمع من ابن عمر، وقد مات بعده بقليل. وقال الآجري: سمعتُ أبا داود يقول: كان ابنُ سيرين يُرسل، وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع، سمع من ابن عمر حديثين، وأرسل عنه نحواً من ثلاثين حديثاً.

وقد سلف برقم (4504) في مسند ابن عمر، وبرقم (15803) في مسند رافع.

(2)

من قوله: وحدثناه محمد

…

إلى هنا لم يرد في (ص) و (ظ 12).

(3)

وقع في النسخ الخطية: أخبرنا، وفي (م): أنبأنا، يعني دون واو قبلهما مما يوهم أنَّ ابن عجلان شيخُ محمدِ بنِ إسحاق في هذا الإسناد، وليس كذلك، بل إنَّ ابنَ عجلان شيخٌ ثانٍ ليزيد بن هارون، وابنُ إسحاق وابنُ عجلان، كلاهما يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة، وقد جاءت على الصواب في "أطراف المسند" 2/ 334، ففيه: حدثنا يزيد، عن ابن إسحاق وابن عجلان، فقال الحافظ: يعني كلاهما عن عاصم بن عمر. وقال ذلك أيضاً في =

= "إتحاف المهرة" 4/ 471، وقد صرَّح بذلك أيضاً البزار، وابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" كما سيرد، وقد وقع في وهم أن ابن عجلان شيخٌ لابن إسحاق الشيخُ ناصر الدين الألباني في "إرواء الغليل" 1/ 282. وشيخنا في "صحيح ابن حبان" 4/ 357، فليستدرك من هنا. قال شعيب: هذا تحقيق غاية في النفاسة من الشيخين نفع الله بهما، وزادهما علماً وتوفيقاً.

(1)

صحيح بطرقه، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان -وهو محمد- فهو حسن الحديث، ومحمد بن إسحاق -وإن عنعن- توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن محمودَ بنَ لَبيد وهو صحابي قد أخرج له مسلم والبخاري في "الأدب المفرد". يزيد: هو ابن هارون، وعاصم بن عمر: هو ابن قتادة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 179، وابن حبان (1490)، والبيهقي في "السنن" 1/ 457، والبغوي في "شرح السنة"(354) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (959)، وعبد بن حميد (422)، والترمذي (154)، والدارمي 1/ 277، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2091)، وابن حبان (1490)، والطبراني في "الكبير"(4286) و (4287) و (4288) و (4290)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 94، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 347 و 2/ 263 من طرق عن ابن إسحاق، به. وسقط محمود بن لبيد من إسناد عبد ابن حميد. قال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (2159)، والدارمي 1/ 277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 178، والطبراني في "الكبير"(4283) و (4284) و (4287)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 347 و 2/ 263 و 329، وابن عبد البر في =

= "التمهيد" 4/ 338 من طريق الثوري، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2092) من طريق الدراوردي، والنسائي في "المجتبى" 1/ 272، وفي "الكبرى"(1530)، وابن حبان (1489) من طريق يحيى القطان عن ابن عجلان، به. زاد ابن حبان: "فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم

…

" وزاد الطحاوي: "كلما أسفرتُم فهو أعظم".

وسيرد من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان برقم 4/ 140، ومن طريق أبي خالد الأحمر، عنه برقم 4/ 142.

وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 4/ 338: وحديثُ رافع يدور على عاصم ابن عمر بن قتادة، وليس بالقوي! رواه عنه محمد بن إسحاق وابن عجلان وغيرهما.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 235 عن ابن القطان قوله: طريقه طريق صحيح، وعاصم بن عمر وثقه النسائي وابن معين، وأبو زرعة وغيرهم، ولا أعرف أحداً ضعفه، ولا ذكره في جملة الضعفاء.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 272، وفي "الكبرى"(1531)، والطبراني في "الكبير"(4294) من طريق أبي غسان محمد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجل من الأنصار، أنه صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر". وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4285) و (4289) و (4291) من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة، به.

وأخرجه الطيالسي (961)، والبخاري في "التاريخ" 1/ 301، والدولابي في "الكنى" 1/ 97، والطبراني في "الكبير"(4414) و (4415) من طريق هُرير ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: "أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم".

وأخرجه البزار (384) من طريق فُليح بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن =

= قتادة، عن أبيه، عن جده. وقال: لا نعلم أحداً تابع فُليحاً على هذه الرواية.

وزاد في "نصب الراية" 1/ 236 نقلاً عن البزار: وإنما يرويه محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عن رافع بنِ خديج، وهو الصواب.

وسيأتي 4/ 140 و 142 و 143، وسيرد في مسند محمود بن لبيد 5/ 429.

قال الترمذي: وقد رأى غيرُ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفارَ بصلاة الفجر، وبه يقول الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يَضِحَ الفجرُ فلا يُشَكُّ فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخيرُ الصلاة.

وقال ابن حبان: أَمَرَ المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإسفار لصلاة الصبح، لأنَّ العلةَ في هذا الأمر مضمرة، وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابَه كانوا يُغَلِّسون بصلاة الصبح، والليالي المقمرةُ إذا قَصَدَ المرءُ التغليسَ بصلاةِ الفجر صبيحتها، ربما كان أداءُ صلاتِه بالليل، فأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بالإسفارِ بمقدار ما يُتَيَقَّنُ أنَّ الفجر قد طلع، وقال:"إنكم كلما أصبحتم" يُريد به: تَيَقَّنْتُمْ بطلوع الفجر، كان أعظم لأجوركم من أن تُؤَدُّوا الصلاةَ بالشَّكِّ.

وقال السندي: قوله: "أصبحوا بالصبح": الإصباح: الدخول في الصبح، والباء للتعدية، والمراد بالصبح: الصلاة، فالمعنى: ادخلوها في وقت الصبح يقيناً، ولا تكتفوا بمجرد ظَنِّ الصبح، وبه ظهر معنى قوله:"فإنه أعظم للأجر"، إذ لو اكتفى بالظن الغالب لكفاه، لكن العملَ باليقين أولى وأكثرُ أجراً، قيل: وعليه يحمل رواية "أسفروا بالفجر"، فمعنى "أسفروا" هو الإسفار الذي يُعلم به أنه الصبح يقيناً، فلا دلالة فيه على أولوية التأخير، والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد جمع الإمام الطحاوي بين حديث الإسفار وبين حديث التغليس بأن يدخل في الصلاة مُغلساً، ويُطول القراءة حتى ينصرفَ عنها مسفراً، فقد قال: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها وقت =

= الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. قلنا: واختاره العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين".

(1)

في (س) و (ص) و (ظ 12): ملك. وضبب فوقها في (س).

(2)

ضبب فوقها في (س)، وهي عند ابن أبي شيبة والبخاري: فقال.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، ويحيى بن سعيد: هو التيمي أبو حيان، نصَّ على ذلك المزي في "التحفة" 3/ 150، الحديث (3565).

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 385، وعبد بن حميد (425)، وابن ماجه (160)، والطبراني في "الكبير"(4412) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ حبان (7224) من طريق علي بن قادم، عن سفيان، به. بلفظ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هم عندنا أفاضل الناس".

وأخرجه الطبراني (4435) من طريق جعفر بن مقلاص، عن رافع مطولاً، ولفظه: إن للملائكة الذين شهدوا بدراً لفضلاً على من تخلف منهم.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 106 وقال: وفيه جعفر بن مقلاص، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

قال ابن حبان: روى هذا الخبر جريرُ بنُ عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، وكان أبوه وجدُّه من أهل العقبة، قال: أتى جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وقد رواه سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن عَبَاية ابن رِفاعة، عن جده رافع بن خديج، وسفيانُ أحفظ من جرير وأتقنُ وأفقه، =

= كان إذا حفظ الشيء لم يُبالِ بمن خالفه.

قلنا: يعني أن جرير بن عبد الحميد رواه بالإسناد المذكور من حديث صحابي آخر هو رافع بن مالك بن العجلان الزرقي، وقد أخرجه من طريقه البخاري (3992)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 151 - 152، والبغوي في "شرح السنة"(3993)، عن يحيى بن سعيد [وهو الأنصاري]، عن معاذ بن رِفاعة الزُّرقي، عن أبيه، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم

…

إلخ.

وأخرجه البخاري (3993) و (3994)، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 151 من طريقين عن يحيى، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رِفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدتُ بدراً بالعقبة. قال: سأل جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

…

بهذا.

قال الحافظ في "الفتح" 7/ 312: وهذا صورته مرسل، ولكن عند التأمل يظهر أن فيه رواية لمعاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده.

وفي رواية البخاري (3994) ما يفيد أن تسمية الملك السائل جبريل، إنما تلقاها يحيى بن سعيد من يزيد بن الهاد، عن معاذ. قال الحافظ: فيقتضي ذلك أن في رواية جرير الجزم بتسميته في رواية يحيى بن سعيد إدراجاً.

وأخرجه الطبراني (4455) من طريق ابن لَهِيعة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي، عن أبيه. وهذا إسناد منقطع لم يذكر فيه معاذ، وابنُ لَهِيعة سيئ الحفظ.

وفي الباب في فضل أهل بدر عموماً:

عن علي، سلف برقم (600).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (7940).

وعن جابر، سلف برقم (15262).

وعن حفصة، سيرد 6/ 285.

قال السندي: قوله: "قالوا: خيارَنا" بالنصب، أي: نَعُدُّهم خيارَنا، أو =

= بالرفع، أي: هم خِيَارُنا.

"كذلك هم"، أي: الملائكة الذين شهدوا بدراً.

(1)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، ولانقطاعه، فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، فيما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن أبي حاتم، لكن شريكاً تابعه قيس ابن الربيع كما سيرد، وهو ضعيف مثله، وجاء الحديث من طريق آخر متصل كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل- وهو مظفر بن مدرك الخراساني- فمن رجال النسائي، روى له أبو داود في "كتاب التفرد". وكيع: هو ابن الجراح، وأبو إسحاق:- وهو السبيعي- سمع منه شريك قبل الاختلاط.

وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(295)، والطيالسي (960)، وأبو عبيد في "الأموال"(1057)، وابن أبي شيبة 7/ 89 و 14/ 219، وابن زنجويه في "الأموال"(1057)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1366)، وفي "العلل الكبير" 1/ 563، وابن ماجه (2466)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2669)، وفي "شرح المعاني" 4/ 117 - 118، والطبراني في "الكبير"(4437)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1334، والبيهقي في "السنن" 6/ 136 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وسألت محمد بن إسماعيل عن =

= هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قلنا: بل تابع شريكاً قيس بن الربيع، كما سيرد.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 96: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئاً، وضعفه البخاري أيضاً، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيراً أو أحياناً. قلنا: تضعيف البخاري له إنما هو لإسناده، والله أعلم، وإلا فقد تقدم أنه حسنه، يعني بمجموع طرقه، كما سيرد.

قال ابن عدي في "الكامل" 4/ 1334: وهذا يعرف بشريك، بهذا الإسناد، وكنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضاً عن عطاء مرسل. ثم أخرجه ابن عدي من حديث حجاج بن محمد، عن شريك، عن أبي سحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، به، وهذه الزيادة من تفرد حجاج بن محمد.

وقد رد ابن التركماني على ابن عدي بأن البخاري أخرج في كتاب الحج في "صحيحه"، [(1781)] من حديث أبي إسحاق قال: سألت مسروقاً وعطاءً ومجاهداً، فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة قبل أن يحج، وهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من عطاء.

وذكر الترمذي بإثر الحديث (1366)، وفي "العلل" 1/ 564، والبيهقي في "السنن" 6/ 137 أن البخاري رواه عن معقل بن مالك البصري، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، حدثنا رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. ثم قال البيهقي: وعقبة بن الأصم ضعيف لا يحتج به، قلنا: يعني فلا يحتج بتصريح عطاء بسماعه من رافع.

وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"، (296)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/ 136 من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. وهذه متابعة =

= من قيس بن الربيع -وإن كان ضعيفاً- لشريك بن عبد الله، وفي هذا رد على من ذكر تفرد شريك به، كابن عدي، كما سلف.

وأخرجه بمعناه ابنُ أبي شيبة 7/ 90 و 14/ 220، وأبو داود (3399)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 40، وفي "الكبرى"(4616)، والطحاوي في "شرح المشكل"(2670) و (2671)، والطبراني في "الكبير"(4267) و (4268)، والبيهقي 6/ 136 من طريق يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، وذكر قصة عمه ظهير. وهذا إسناد صحيح متصل.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 475 - 476: قال أبي: هذا يقوِّي حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع.

وأخرجه أبو داود (3402)، والطحاوي في "شرح المشكل"(2672)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 106، والطبراني في "الكبير"(4443)، والحاكم 2/ 41، والبيهقي 6/ 133 و 136 من طريق بكير بن عامر، عن ابن أبي نعم، عن رافع. والقصة فيه لرافع لا لعمه ظهير. وبكير بن عامر ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي والساجي، وقال أحمد في "العلل" 1/ 155 و 260: ليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر 2/ 203: صالح الحديث ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال العجلي: كوفي لا بأس به، ووثقه الحاكم وابن حبان وابن شاهين، وقال ابن عدي: ليس كثير الرواية، ولم أجد له متناً منكراً، وهو ممن يكتب حديثه. قلنا: والطريق السالفة تقوية.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على مناظرة عبد الله بن عمر ورافع بن خديج فيه، فتعقبه الذهبي بقوله: بكير ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4442)، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 43 من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبيه، عن رافع، مرفوعاً، =

= بلفظ: نهى عن المزارعة. والحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم من رجال النسائي، صدوق سيئ الحفظ، وأبوه ثقة من رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 106 من طريق بكير، عن الشعبي، عن رافع بمثله.

وهذه الطرق تشد حديث شريك وتقويه.

وقد قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند الحديث (3261): وليس مع من ضَعَّف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد، وتقدم شاهده من حديث رافع بن خديج. وذكر حديث أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع. ثم قال: فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله -وقد تأيد بالقياس الصحيح- من حجج الشريعة، وبالله التوفيق.

وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "الخراج" ليحيى بن آدم ص 94 إلى تصحيح الحديث، وأجاب عن كلامهم في شريك وقيس بن الربيع، بأنهما يضعفان من قبل الضبط وليس في عدالتهما مطعن. قال: فاتفاقهما على روايته عن أبي إسحاق يدل على صحته.

لكنه جعل عطاءً هو ابن صهيب أبا النجاشي الأنصاري، لا عطاء بن أبي رباح، وذكر أنه لم يجد من صرح بأنه: ابن رباح إلا في "نصب الراية" نقلاً عن "الأموال" لأبي عبيد، وقال: لعله ظن من الزيلعي أيضاً، وإلا كيف حسنه البخاري والترمذي لو كان عندهما من رواية ابن أبي رباح، وهي منقطعة غير موصولة.

قلنا: قد فاته التصريح بأنه ابن أبي رباح في رواية "المسند" هذه، وفي غيرها من الروايات من مثل روايات أبي عبيد في "الأموال"، والطحاوي في "شرح المشكل"، وابن عدي والطبراني. =

= أما رواية عطاء بن صهيب أبي النجاشي لهذا الحديث فستأتي 4/ 141.

وسيكرر أيضاً 4/ 141.

قال السندي: قوله: "فله نفقته"، أي: الزرعُ لصاحبِ الأرض بما أنفق عليه صاحبُ الزرع.

(1)

وقع في النسخ عدا (م): أرض، وضبب فوقها في (س) و (ظ 12).

(2)

حديث صحيح، ابن رافع بن خديج غير مسمى، ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف، وقد رقم له المزي في "التهذيب" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ في "تهذيبه"، غير أنه رقم له في "التقريب" برَقْم مسلم والنسائي، وبالتأمل -كما سيرد- نجد أنه إنما أورده مسلم ضمن سياق قصة، وأن الصواب أن يُرْقَمَ له بأبي داود والنسائي، إذ جاء عندهما في إسناد الحديث، وهو -وإن لم يكن مُسَمًّى- قد تابعه أسيد بن ظُهير ابن أخي رافع ابن خديج في الروايات (15808) و (15815) و (15816) و (15817)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عُمر بن ذر -وهو الهمداني المُرهبي- فمن رجال البخاري، وهو ثقة.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/ 347، ومن طريقه أبو داود (3397) عن وكيع، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في آخره: عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال: =

= جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وهذا قد يوهم أن لخديج والد رافع صحبة، وأن الحديث من مسنده، لكن خَدِيجاً لم تثبت صحبته، ولم يذكره في الصحابة ابنُ عبد البر ولا ابنُ الأثير، وقال ابنُ عساكر فيما نقله عنه المزي في "التحفة" 3/ 121: ولا أعلم لخديج صحبة فضلاً عن رواية. وقد ذكره الحافظ في "الإصابة" على سبيل الاحتمال -لرواية فيها وَهْمٌ ذكرها المزي في "التحفة" 3/ 121 - لا على سبيل الجزم. والإمام أحمد قد جعل الحديث كما هو ظاهر من مسند رافع بن خديج، وليس في روايته "أبو رافع" بعد كلمة "جاءنا"، وقد جعله تبعاً لذلك من مسند رافعٍ الحافظُ ابنُ حجر في "أطراف المسند" 2/ 329، وفي "إتحاف المهرة" 4/ 477 - 478.

والذي يترجَّح لنا أن المراد بأبي رافع هنا ظُهير بن رافع عمُّ رافع بن خديج، فقد روى رافعٌ الحديث عنه كما عند البخاري (2339)، ومسلم (1548)(114)، والنسائي 7/ 49 وغيرهم من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عنه قال: أتانا ظُهير بن رافع، فقال: لقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، عن أمرٍ كان بنا رافقاً

…

وأورد أحمدُ هذه الروايةَ في مسند ظُهير بن رافع 4/ 169، ويؤيد هذا ما سيرد في الحديث التالي برقم (15823)، وفيه قال رافع: جاءنا ذات يوم رجلٌ من عمومتي، فقال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

…

وفي الحديث الآتي 4/ 143 قال رافع: لقيني عمي ظهير بن رافع، فقال: يا ابن أخي قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلنا: ولم يذكر أحدٌ ممن ترجم لظهير بن رافع له كنية، فتستفاد من هذه الرواية، والله أعلم.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 34 - 35، وفي "الكبرى"(4594)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 106، والطبراني في "الكبير"(4358) من طريق عبد الكريم الجَزَري، والطبراني أيضاً (4357) من طريق خُصيف، كلاهما عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس، حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى =

= طاووس، فقال: سمعتُ ابن عباس لا يرى بذلك بأساً.

وأخرج مسلم (1550)(120) من طريق عمرو بن دينار، أن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلتُه، ولكن حدَّثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس).

نقول: فقد أخرج مسلم هنا حديث ابن عباس كما هو ظاهر، وإنما ذكر قصة مجاهدٍ مع ابن رافع بن خديج، دون إخراج حديث رافع، مما يدل على أن مسلماً ذكر ابن رافع بن خديج ضمن سياق القصة، لا على سبيل الاحتجاج، كما ذكرنا آنفاً.

وقد سلف من طريق مجاهد عن رافع برقم (15811)، وانظر الروايات المذكورة آنفاً.

(1)

في (س) و (م): بالثلث، وكلاهما بمعنى.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه مسلم (1548)(113)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 41 - 42، وفي "الكبرى"(4623)، والطبراني في "الكبير"(4280) من طريق ابن عُلية، بهذا الإسناد. قال النسائي: أيوب لم يسمعه من يعلى، لكن نقل الطبراني عنه قوله: وسمعتُه منه بعد.

وأخرجه مسلم (1548)(113)، وأبو داود (3396)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 42، وفي "الكبرى"(4624)، والبيهقي في "السنن" 6/ 131، والطبراني في "الكبير"(4278) و (4279) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيم، به.

وأخرجه مسلم أيضاً (1548)(113)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2678)، وفي "شرح المعاني" 4/ 106، والطبراني في "الكبير"(4282) من طريق جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، به.

ونقل ابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/ 38 عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: أحاديثُ رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنُها حديثُ يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج.

وقال عبد الله بن أحمد فيما سيرد بإثر الرواية الآتية 4/ 143: وسألت أبي عن أحاديث رافع بن خديج، مرة يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: عن عَمَّيِه؟ فقال: كلها صحاح، وأحبها إليَّ حديث أيوب.

وسيأتي 4/ 169 في مسند ظهير بن رافع عم رافع بن خديج.

وانظر (15803) و 4/ 141 (طبعة ميمنية) وحديث أيوب -وهو ابن عتبة اليمامي- الذي أشار إليه الإمام أحمد سيرد 4/ 143.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (15803)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو إسماعيل: وهو ابن عُلَيَّة، وشيخه أيوب: هو السختياني.

وانظر (4504) و (4586).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وعقَيل: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر.

وأخرجه البخاري (2345)، ومسلم (1547)(112)، وأبو داود (3394)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 44، وفي "الكبرى"(4633)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 105، وفي "شرح مشكل الآثار"(2679)، والبيهقي في "السنن" 6/ 129 من طريق الليث، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4266) من طريق حيوة بن شريح، عن عُقيل، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 44، وفي "الكبرى"(4632) والطبراني =

= في "الكبير"(4264) من طريق جويرية، عن مالك، عن الزهري، به.

وسيأتي 4/ 143، وقد سلف برقم (15803).

(1)

حديث حسن، هذا الإسناد -وإن كان منقطعاً- جاء متصلاً بذكر محمود بن لبيد بين عاصم بن عمر -وهو ابن قتادة- ورافع بن خديج في الرواية الآتية 4/ 143، وفيها أيضاً صرح محمد بن إسحاق بالتحديث. ورجال هذا الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة وهو صدوق.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(423) عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 84 وقال: رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني في "الكبير"(281) أخرجه عن المقدام بن داود، عن ذؤيب بن عمامة، عن سليمان بن سالم، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العامل إذا استُعمل، فأخَذَ الحق، وأعطى الحق، كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع".

قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 84: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه ذؤيب ابن عمامة، قال الذهبي: ضعفه الدارقطني وغيره، ولم يُهْدَر.

قال السندي: قوله: "لوجه الله": أي: العامل لوجهه تعالى، أو يراعي الحقَّ لوجهه، وظاهرُ الأول أن لا يأخذُ الأجر، لكن قد يقال: المقصودُ صلاحُ =

= النية في العمل، لا تَرْكُ الأجر إذا أعطاه الإمام، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (15812)، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني، وشيخه معمر: هو ابن راشد.

وأخرجه مسلم (1568)، والترمذي (1275)، والطبراني في "الكبير"(4258)، والبيهقي 6/ 6 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخَّص بعضُ أهل العلم في ثمن كلب الصيد.

وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً 4/ 141.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.

وأخرجه الحاكم 1/ 428 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7523)، ومن طريقه أخرجه الترمذي في "جامعه"(774) وفي "علله" 1/ 360، وابن خزيمة (1964)، وابن حبان =

= (3535)، والطبراني في "الكبير"(4257)، والحاكم 1/ 428، والبيهقي في "السنن" 4/ 265 قال الترمذي: وحديثُ رافع بن خديج حديثٌ حسن صحيح، وذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحُّ شيء في هذا الباب حديثُ رافع بن خديج.

وقال ابن خزيمة: سمعتُ العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعتُ علي بن عبد الله (وهو المديني) يقول: لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثاً أصح من ذا.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 177: لكن عارض أحمدَ يحيى بنُ معين في هذا، فقال: حديث رافع أضعفها. وقال البخاري [فيما نقل الترمذي في "علله" 1/ 361]: هو غير محفوظ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه [كما في "العلل" 1/ 249]: هو عندي باطل. وقال الترمذي [في "العلل الكبير" 1/ 361]: سألت إسحاق بن منصور عنه، فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق، وقال: هو غلط، قلتُ: ما علَّتُه؟ قال: روى هشامٌ الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديثَ "مهرُ البغي خبيث"، وروى عن يحيى، عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبر به، فهذا هو المحفوظ عن يحيى، فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث، والله أعلم. انتهى.

وقال البيهقي في "السنن" 4/ 265: كأن يحيى بن أبي كثير روى الحديث بالإسنادين جميعاً، قلنا: ثم إنه لم ينفرد معمر في روايته، عن يحيى بن أبي كثير، بل تابعه معاوية بن سلام -وهو ثقة- فقد أخرجه ابن خزيمة (1965) من طريق عمار بن مطر أبي عثمان الرهاوي، والحاكم 1/ 428 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 265 من طريق الربيع بن نافع أبي توبة الحلبي، كلاهما عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وأبو عثمان الرهاوي -وإن يكن ضعيفاً- تابعه الربيع بن نافع، وهو ثقة.

والحديث متواتر رُوي من حديث ثمانية عشر صحابياً سلف في المسند منها حديث أبي هريرة برقم (8768)، وذكرنا هناك بقيتها. =

= قال السندي: قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" أخذ بظاهره أحمد، والجمهورُ حمله على أنه منسوخ، أو على أنه يخاف عليهما أن يؤدي فعلُهما إلى الإفطار، أما المحجوم فلضعفه، وأما الحاجم فلأنه قد يُخاف أن يدخل شيء من الدم في جوفه بمس القارورة، والله تعالى أعلم.

وانظر "فتح الباري" 4/ 177 - 179، وتعليقنا على حديث أبي هريرة (8768).

(1)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مجاهد لم يسمع من رافع.

وهو مكرر (15811) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 35، وفي "الكبرى"(4597) من طريق محمد بن جعفر، به. دون ذكر قول الحكم.

وقد سلف برقم (15811).

(1) قال السندي: أبو بُردة بن نيار، بكسر نون بعدها تحتانية خفيفة، اسمه هانئ، أو الحارث، أو مالك، صحابي، ورجح الأول، وخَطَّأَ من قال بالثاني أو الثالث، شهد بدراً وما بعدها، وشهد مع علي حروبه كلها، ومات سنة إحدى وأربعين، وقيل غير ذلك.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن ابن عبد البر قال في "التمهيد" 23/ 180: يقال: إن بُشير بن يسار لم يسمع من أبي بُردة. يحيى بن سعيد شيخ أحمد هو القطان، وشيخه هو الأنصاري، وأبو بردة اسمه هانئ.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 224 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 483 ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(585)، وابن حبان (5905)، والبيهقي في "السنن" 9/ 263، وفي "معرفة السنن والآثار"(18884) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه الدارمي 2/ 80 عن أبي علي الحنفي، عن مالك، بالإسناد السابق غير أن فيه: أن رجلاً ذبح

…

والمعروف أن القصة قصة أبي بردة لا قصة رجل غيره.

وسيأتي بالأرقام (16485)(16490). =

= وقصة أبي بُردة هذه محفوظةٌ من حديث البراء بن عازب عند البخاري (955)، ومسلم (1961)، وسلف برقم (16485).

وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (6596)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد هنا حديث عُويمر بن أشقر سلف برقم (15762).

قال السندي: قوله: فأمره أن يعيد: ظاهره أنه أمره بذلك لكونه تقدم عليه صلى الله عليه وسلم في الذبح، لكن قد جاء ما يدل على أنه أمره بذلك لكونه ذبح قبل الصلاة، كما عليه الجمهور.

إلا جَذَعة: بفتحتين: قيل: ما مضت عليه سنة، وقيل دونها.

(1)

حديث صحيح، وهذا سند حسن. الجهم بن أبي الجهم -وهو من رجال "التعجيل"- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع في الرواية الآتية برقم (15837)، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيرد 5/ 430 بإسناد صحيحٍ موقوفاً، وله حكم الرفع، إذ ليس للرأي فيه مجال، على أنه قد جاء مرفوعاً بسند صحيح عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2051).

وعن حذيفة بن اليمان سيرد 5/ 389، وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي، مجهول، تفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ولم يوثقه سوى ابن حبان.

وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط"(632)، أورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 325 - 326، وقال: رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، وهو ثقة. =

= وعن غيرهم انظر "مجمع الزوائد" 3/ 325 و 326.

قال السندي: قوله: لِلُكَع: هو كعُمر وزُفَر غير منصرف للعدل والوصف، والمراد: من لا يُعرف بخصلة حميدة هو ولا آباؤه.

(1)

في (ظ 12) و (ص): لا تجلد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 10/ 107، والبخاري (6848)، وأبو داود (4491)، والترمذي (1463)، والنسائي في "الكبرى"(7331)، وابن ماجه (2601)، والطبراني في "الكبير" 22/ (515)، والبيهقي في "السنن" 8/ 327 - 328، والبغوي في "شرح السنة"(2609) من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث بُكير بن الأشج، وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسنُ شيءٍ روي في التعزير هذا الحديث. قال: وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير، فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، والصحيح حديث الليث بن سعد، إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلنا: روايةُ ابنِ لهيعة سترد برقم (15834)، وليست من رواية عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله، عن أبيه، بل هي من روايته عن أبي بردة بن نيار. وانظر ما يأتي. =

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7330) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" 22/ (514) من طريق سعيد بن أبي أيوب، و (516) من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب، به.

وقد أخرجه النسائي (7332) أيضاً، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2444) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، به، غير أنه زاد في الإسناد بين عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وأبي بردة بن نيار أباه جابراً.

وأخرجه بهذه الزيادة البخاري (6850)، ومسلم (1708)، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشج، به. وسيرد برقم (16487).

قال الحافظ في "الفتح" 12/ 177: يحتمل أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه، وثبَّته فيه أبوه، فحدث به تارة بواسطة أبيه، وتارة بغير واسطة.

وقد أخرجه البخاري أيضاً (6849) من طريق فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عبد الرزاق في "المصنف"(13677) من طريق مسلم بن أبي مريم أيضاً، فقال: عن رجل من الأنصار.

قال الحافظ في "الفتح" 12/ 177: قد ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف، ثم قال: القول قولُ الليث ومن تابعه، وخالف ذلك في جميع كتاب "التتبع"، فقال: القول قول عمرو بن الحارث وقد تابعه أسامة بن زيد. ثم قال الحافظ: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث، فإنه كيفما دار يدور على ثقة. ثم قال: وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه، وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح. وقد وجدت له شاهداً بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن =

= أبي أسامة، من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه:"لا يحل أن يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد".

وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه. قلنا: هو عنده برقم (2602) لكن فيه عباد بن كثير الثقفي، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال البخاري: تركوه، وكذا قال غير واحد.

وسيأتي بالأرقام (15834)(15835)(16486)(16487)(16488)(16491).

قال السندي: قوله: "إلا في حد

…

إلخ " ظاهره أنَّ غاية التعزير عشرة، والجمهور على أنه يجوز الزيادة على ذلك لفعل الصحابة، فالحديث منسوخ، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضَعْف جُميع بن عُمير -وهو التَّيمي- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- فسيئ الحفظ، لكنه عند المتابعة حسن الحديث، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 290، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 227، والبزار (99)"زوائد" والطبراني في "الكبير" 22/ (521) من طرق عن شريك، به. ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: عن جميع بن عامر، عن عامر، عن أبي بردة، فلعل لفظة: عن خاله أبي بردة تحرفت إلى ما ذكر. ووقع عند البزار "عن عمه" بدلاً من "عن خاله" وقد أشار إلى إسناد هذا الحديث الطبراني في "الأوسط" عقب الحديث (4250). =

= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 78، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" والبزار باختصار، وفيه جُميع بن عمير وثقه أبو حاتم، وضعفه البخاري وغيره.

قلنا: إنما أشار الطبراني في "الأوسط" إلى إسناده هذا فحسب، كما سلف.

وسيأتي برقم (16489).

وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (7292) بإسناد صحيح على شرط مسلم.

وشواهد أخرى ذكرناها في تخريج حديث ابن عمر (5113).

قال السندي: قوله: "ليس منا

…

إلخ": ظاهره نفيُ الإيمان، وقد أُوِّل مثله. والله تعالى أعلم.

قلنا: وقوله: بقيع المصلى، وقع في "أطراف المسند": نقيع، بالنون، وهو تصحيف.

(1)

حديث صحيح، ابنُ لَهيعة -وهو عبد الله، وإن كان سيئ الحفظ- توبع، وهو ممكنُ السماع من بكير بن عبد الله بن الأشج، فقد سمع منه الليث ابن سعد، وهو من طبقته. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق -وهو السيلحيني- فمن رجال مسلم، وقد سمع من ابن لهيعة بعد اختلاطه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (517) من طريق عمران الصوفي، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وسلف بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (15832).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور ابن سلمة، وليث: هو ابن سعد.

وسلف برقم (15832) من طريق ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، به. وهو من المزيد في متصل الأسانيد، وقد أشار إليه أبو سلمة الخُزاعي بإثر الحديث.

(2)

في النسخ الخطية و (م): فلما كنا بمصر أخبرنا بكير بن عبد الله والتصويب من "أطراف المسند" 6/ 66، وجاء على الصواب أيضاً في "تحفة الأشراف" 9/ 66.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- قال البيهقي في "السنن" 5/ 263: هكذا رواه شريك، وغلط فيه في موضعين: أحدهما في قوله: جُميع بن عمير، وإنما هو سعيد بن عُمير، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره عن وائل مرسلاً. قلنا: قد ذكر أنه سعيد =

= ابن عمير البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 502، وقال: وأسنده بعضُهم وهو خطأ. وسعيد بن عُمير روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. وائل: هو ابن داود، وقد اختُلف عليه فيه كما سيرد.

فأخرجه الحاكم 2/ 10، والبيهقي في "السُّنن" 5/ 263، وفي "الشُّعَب"(1227) من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (520) من طريق يحيى الحماني، عن شريك، به.

وأخرجه البزار (1258)"زوائد" من طريق سويد بن عمرو، عن شريك، به، إلا أنه قال: عن جميع بن عمير، عن عمه. بدل عن خاله. ورواه أبو إسماعيل المؤدب -فيما ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 443 - عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير بن أخي البراء، عن البراء مرفوعاً.

قال أبو حاتم: وحدثني أيضاً الحسن بن شاذان، عن ابن نمير، هكذا متصلاً عن البراء.

قلنا: وأخرجه كذلك الحاكم 2/ 10 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/ 263 - من طريق أسود بن عامر، عن سفيان الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه مرفوعاً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

…

وقد ذكر يحيى بن معين أن عمَّ سعيد بن عمير: البراءُ بنُ عازب، وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري.

قلنا: قد ذكر أيضاً أن البراء بن عازب عمُّ سعيد بن عمير ابنُ أبي حاتم كما تقدم، وجعله البيهقي والمزي والحافظ جدَّه لأمه، وذكر ابنُ حبان ويعقوب بن سفيان والمزي أن عمَّ سعيد بن عُمير إنما هو أبو بُردة بن نِيَار، وقولُ الحاكم: إذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري مُسَلَّم به، لكنهما جميعاً رفعاه، وقد صرح البخاريُّ شيخُ الصنعة -فيما نقلناه عنه آنفاً- أن رفعه خطأ، (ومع ذلك صحح الألباني رفعه في صحيحته (607)) وذكر أبو حاتم أن =

= الثقات الثوري وجماعة قد أرسلوه، ثم قال: والمرسل أشبه. وقال البيهقي: والصحيح رواية وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

قلنا: قد أخرجه مرسلاً أبو عبيد في "غريب الحديث" 4/ 469 عن أبي معاوية ومروان بن معاوية، والبيهقي في "السنن" 5/ 263 من طريق محمد بن عبيد، ثلاثتهم عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسلاً.

وثمة خلاف ثالث عن وائل، فقد رواه المسعودي -عند الحاكم 2/ 10 - عنه عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه. قال البيهقي: وهو خطأ. ومع ذلك جعله الألباني أحد الطرق التي ذكرها في صحيحته (607).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 60، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" باختصار، وقال: عن خاله أبي بردة بن نيار، والبزار كأحمد إلا أنه قال: عن جميع بن عمير، عن عمه. وجُميع وثقة أبو حاتم، وقال البخاري: فيه نظر.

قلنا: لم يفطن الهيثمي رحمه الله إلى أن ذكر جُميع خطأ، وأن صوابه: سعيد بن عمير.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط"(2161) بإسناد حسن، أورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 60 - 61، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، ورجاله ثقات.

قال السندي: قوله: بيع مبرور: لا يخالطه إثم وحلف كاذب ونحوه.

(1)

في (م): وَنَهَى. وهو تحريف.

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن الوليد بن عبد الله بن جُميع فيه كلام خفيف ينزل مرتبةً عن درجة الصحيح. أبو بكر بن أبي الجهم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، نسب إلى جده، وأبو نعيم: هو الفضل ابن دكين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (512)، وابن أبي عاصم في "الزهد"(197) من طريق أبي نعيم، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. دون ذكر القصة.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 15/ 242 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الزهد"(197) - عن جعفر بن عون، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، به.

وسلف ذكر أحاديث الباب في الرواية (15831).

قال السندي: قوله: وبها ابنُ نيار: أي تلك البقعة، وهي المسجد.

فأرسل إلى أبي بكر: ذكر نفسه [بضمير] الغيبة.

(1) ويقال: أبو سعد، وجاء ذلك في هامش (س)، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة" فيمن اسمه أبو سعد، فقال: أبو سعد بن فضالة، ويقال: أبو سعد بن أبي فضالة، ويقال: أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. قلنا: قال ابن حبان: الصحيح هو أبو سعد بن أبي فضالة.

(2)

المثبت من (س) و (ص) و (ق) و (م)، وفي (ظ 12)، و"أطراف المسند" 6/ 236: أبو سعد. وكلاهما صحيح كما سلف.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، زياد بن ميناء، روى عنه اثنان، وذكر ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المديني -فيما نقله الحافظ في "الإصابة"- في حديثه هذا: سنده صالح. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. عبد الحميد بن جعفر: هو ابن عبد الله بن الحكم الأنصاري.

وأخرجه الترمذي (3154)، وابن ماجه (4203)، والدولابي في "الكنى" 1/ 35، وابن حبان (404) و (7345)، والطبراني في "الكبير" 22/ (778)، والبيهقي في "الشعب"(6817) من طرق عن محمد بن بكر البرساني، بهذا =

= الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا.

وقد تحرف اسم زياد بن ميناء في مطبوع "الشُعب" إلى زياد بن عيسى.

وسيكرر بإسناده ومتنه 4/ 215.

وفي الباب: عن أبي هريرة، سلف برقم (7999) بلفظ:"أنا خير الشركاء، فمن عمل عملاً، فأشرك فيه غيري، فأنا بريءٌ منه، وهو للذي أشرك" واسناده صحيح على شرط مسلم. وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "أغنى الشركاء عن الشرك" أي، فترك حصته من العمل لغيره لغناه وحاجة الغير، فحيث صار العمل كله للغير، فأجره عليه يطالب به هو، ولا يطالب به الله تعالى جل ذكره وثناؤه.

(1)

في (م): سمعت أبي يحدث عن يعقوب، قال: سمعت أبي يحدث عن يزيد. وهو خطأ.

(2)

في (ق): ذات يوم.

(1) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم -وهو التيمي- لم يدرك سهيل بن بيضاء. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(472) عن يعقوب، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (15738) من طريق يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد، إلا أن فيه زيادة سعيد بن الصلت بين محمد بن إبراهيم التيمي وسعيد بن الصلت، ويبقى الإسناد منقطعاً، لأن سعيداً لم يدرك سهيلاً كما بيّنّا هناك.

(2)

هو مكرر (15739) سنداً ومتناً.

(1) قال السندي: هو أنصاري شهد العقبة وبدراً، والمشاهد بعدها.

قيل: عاش إلى خمس وأربعين، ومات وهو ابن أربع وسبعين سنة في المدينة.

(2)

لفظ "بني" سقط من (م).

(3)

في (ظ 12) و (ص) و (س): كائناً. وجاء في هامش (س): كائنٌ.

(4)

في (ق): يود.

(1) في (ظ 12) و (ص): الدار.

(2)

إسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن محمود بن لبيد -وهو من صغار الصحابة- إنما أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وسلمة بن سلامة ليست له رواية في أيٍّ من الكتب الستة. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 68 - 69، والطبراني في "الكبير"(6327)، والحاكم 3/ 417 - 418، وأبو نعيم في "الدلائل"(34)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 78، من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!

قلنا: محمد بن إسحاق، إنما أخرج له مسلم متابعة لا احتجاجاً.

وقد تحرف اسم محمود بن لبيد في مطبوع أبي نعيم إلى محمد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 230، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفي رواية عنده، عن أم سلمة أيضاً أن يهودياً كان في بني عبد الأشهل، فقال لنا ونحن في المجلس: قد أطل هذا النبي القرشي الحرمي، ثم التفت في المجلس، فقال: إن يدركه أحد يدركه هذا الفتى، وأشار =

= إليَّ

…

إلى آخر الحديث، ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.

(1)

قال الحافظ في "الإصابة": سعيد بن حريث بن عمرو المخزومي. ممَّن أسلم قبل فتح مكة، قال الواقدي: شهدها، وكان أسنَّ من أخيه، عمرو ابن حريث.

مات بالكوفة، قاله ابن منده، وقيل: قُتِل بالحرة، قاله أبو عمر.

(2)

حديث حسن بمبابعاته وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه سعيد بن حريث ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث عند ابن ماجه كما قال البوصيري. ابن نمير: هو عبد الله.

وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث (2490)، والدارمي 2/ 273، وأبو يعلى (1458)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3949)، والطبراني في "الكبير"(5526)، والبيهقي في "السنن" 6/ 34 من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، بهذا الإسناد.

قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": إسماعيل بن إبراهيم ضعفه البخاري وأبو داود وغيرهما. =

= قلنا: قد تابعه أبو حمزة محمد بن ميمون السكري -وهو ثقة من رجال الشيخين- عن عبد الملك بن عمير، به. عند البيهقي 6/ 34، غير أنه من طريق محمد بن موسى بن حاتم، وهو متكلم فيه، فقد نقل الحافظ في "اللسان" عن القاسم السياري قوله: أنا بريء من عهدته، وقول ابن أبي سعد: إن كان محمد بن علي الحافظ سيئ الرأي فيه.

وتابعه أيضاً قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير، به، فيما سلف برقم (1650) لكن جعله من مسند سعيد بن زيد، وقيس بن الربيع قال فيه الحافظ في "التقريب": صدوق تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به.

وسيأتي 4/ 307 دون ذكر عمرو بن حريث في الإسناد.

وله شاهد من حديث حذيفة عند الطيالسي (422) و (423)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 327 - 328، وابن ماجه (2491)، وابن عدي 7/ 2623، والبيهقي 6/ 33 - 34. ولفظه عند الطيالسي:"من باع داراً ثم لم يجعل ثمنها في دارٍ لم يبارك له"، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح.

وآخر من حديث أبي ذر: عند الطبراني في "الأوسط"(7104)، بلفظ:"من باع داراً لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها"، وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 111، وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم.

قال السندي: قوله: "كان قمناً" بفتحٍ فكسر، أو بفتحتين، أي: لائقاً حقيقاً.

(1) في (م): أخبركم.

(2)

قوله: "يا فلان" ليس في (ق).

(3)

في نسخة السندي: أجرأ.

(4)

في (ظ 12) و (ص) و (س): أن بدل أو، وضُبِّب فوقها في (س). وعلى رواية "أن" شرح السندي.

(5)

في (ظ 12) و (ص) و (س): ثواباً. وهي نسخة السندي.

(6)

إسناده ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال مسلم، غير حسان بن كريب، فقد أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحوشب رضي الله عنه ليست له رواية في أيٍّ من الكتب الستة. يحيى بن إسحاق: هو السَّيلحيني.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 9، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

وفي باب ثواب الصبر على فقد الأولاد عن ابن مسعود، سلف برقم =

= (3554)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "قد أدَّب" على بناء المفعول أو الفاعل، من التأديب، والتقدير على الثاني: أدَّبه، قيل: وفي "أسد الغابة": قد أدرك. "أو دبَّ" بتشديد الباء، من الدَّبيب.

"نشاطاً" بفتح النون.

"أجرأ الغلمان" بجيم وراء، والهمزة، كذا في أصلنا، وفي بعض الأصول:"أحَدُّ الغلمان"، بحاءٍ مهملة ودالٍ مشدّدة مهملة.

"أن يقال" أي: من أن يُقال، أو بأن يقال، أي في مقابلة هذا القول.

"ثواباً ما أُخذ منك" أي: لما أُخذ، بتقدير اللام، أي ثواباً للولد الذي أُخذ منك، قيل: في "أسد الغابة": أو يُقال لك: ادخل الجنة بثوابِ ما آخُذُ منك.

(1)

في النسخ الخطية و (م): جندب، وهو تحريف قديم، والمثبت من مصادر ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه، وقال ابن حجر في "التقريب": بالمعجمة، مُصَغَّر.

(1) في نسخة في (س): عشية. وقال ابن الأثير في "النهاية": عُشَيْشِيَة: تصغير عشية على غير قياس، أبدل من الياء الوسطى شينٌ كأن أصلها: عُشَيْية. يقال: أتيته عُشَيْشية، وعُشَيَّاناً، وعُشَيَّانةً وعُشَيْشياناً.

(2)

في (م) وابن هشام و"الآحاد والمثاني" و"الطبراني": ربيئة، والربيئة: الطليعة، قال السندي: قوله: والرئية، بفتح راء وكسر همزة وتشديد، والرئية: الجاسوس. فالمعنى في فعل الرئية، وهو التجسس.

(3)

في "غاية المقصد": وذلك قبيلَ المغرب.

(4)

في (ظ 12): قوس، وفي نسخة في (س): قوساً.

(5)

في نسخة من (س): نبلي.

(1) أثبتنا هذا الحرف هكذا من "غاية المقصد" و"الطبراني" و"المجمع"، أي: لو كان ممن يزول .. وفي ابن هشام وابن أبي عاصم: لو كان ربيئة، وفي (ظ 12) نابلة، أي: الذي يرمي النَّبْل، وفي (م) وبقية الأصول: دابّة ..

(2)

في (ظ 12) و (ص): فاتبعي.

(3)

في "غاية المقصد": يُقدم عليه.

(4)

في "ابن هشام" و"الطبراني": نحدوها.

(5)

إسناده ضعيف، مسلم بن عبد الله بن خُبيب الجهني تفرد بالرواية عنه يعقوب بن عتبة -وهو ابن المغيرة الثقفي- قال ابن حجر في "التقريب": =

= مجهول. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.

وأخرجه بطوله ابن هشام في "السيرة" 4/ 257 - 258، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2591)، والطبراني في "الكبير"(1726) من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً أبو داود (2678)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 208، والحاكم 2/ 124، والبيهقي في "السنن" 9/ 88 - 89 من طرق عن ابن إسحاق، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!

قلنا: يعقوب بن عتبة لم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه، ومسلم بن عبد الله بن خبيب لم يرو له سوى أبي داود، ومحمد بن إسحاق: أخرج له مسلم متابعة.

ووقع في رواية الطبراني: جندب بن عبد الله الجهني.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 202 - 203، وقال: عند أبي داود طرفٌ من أوله، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات، فقد صرَّح ابن إسحاق بالسماع في رواية الطبراني.

قال السندي: قوله: بالكديد، بفتح فكسر: ماء قريب من عُسْفان.

قوله: بقديد، بضم ففتح: سوق قبيل ذلك الماء.

قوله: شننا: أي فرقنا عليهم الغارة، وهي النهب من جميع الجهات.

قوله: ما لا قبل: أي ما لا طاقة لنا بحربه.

قوله: "ولا خالاً" بفتح الخاء: السحاب.

قوله: في المشلل، بفتح اللام الأولى مشدَّدة: جبل بقرب قديد.

(1)

قال السندي: سويد بن هبيرة، دئلي، وقيل: عبدي.

قال ابن الأثير: هو دئلي عبدي، لأنه من بني الدئل، وهو بطن من عبد القيس. سكن البصرة.

(1) إسناده ضعيف، إياس بن زهير من رجال "التعجيل"، لم يذكروا في الرواة عنه غير مسلم بن بديل هذا، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم إنه مرسل، فقد ذكر البخاري في "تاريخه" 1/ 439 أن هذا الحديث رواه معاذ بن معاذ، عن أبي نعامة، فقال فيه سويد: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: ورواه عبد الوارث أيضاً عند البخاري في "تاريخه" 1/ 438، والطبراني (647)، فلم يذكر فيه لفظ السماع، فقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 4/ 233: سويد بن هبيرة العدوي البصري تابعي ليست له صحبة، كذا رواه عبد الوارث ومعاذ بن معاذ، عن أبي نعامة، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في السكة المأبورة. -وكذا قال ابن عبد البر في "الاستيعاب"- ثم قال أبو حاتم: وغلط روح بن عبادة، فروى عن أبي نعامة، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. وقال ابن منده -فيما نقله الحافظ في "الإصابة"- لم يقل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا روح بن عبادة، عن أبي نعامة، عن مسلم. وقد رواه مروان بن معاوية، عن أبي نعامة .. فقال: رفع الحديث، قلنا: وقال يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 69: ليست له صحبة، وذكره أيضاً في التابعين ابن حبان في "الثقات" 4/ 323، وقال: يروي المراسيل، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، غير مسلم بن بديل، فمن رجال "التعجيل" وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". أبو نعامة العدوي: هو عمرو بن عيسى =

= ابن سويد بن هبيرة.

وأخرجه ابن سعد 7/ 79، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 439، والطبراني في "الكبير"(6471)، والبيهقي في "السنن" 10/ 64، والبغوي في "شرح السنة"(2647) من طريق روح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 438، والدولابي في "الكنى" 2/ 17، والطبراني في "الكبير"(6470) من طريق عبد الوارث بن سعيد، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1216) من طريق زهير بن هنيد، والقضاعي في "مسنده" (1250) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام قال: حدثني غير واحد، و (1251) من طريق حماد بن أسامة، كلهم عن أبي نعامة، به. لم يقل أحدٌ منهم عن سويد بن هبيرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن زهير بن هنيد عند ابن أبي عاصم، قال: وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد تحرف اسم مسلم بن بديل في مطبوع "التاريخ الكبير" إلى: مسلم بن مزيد، وفي مطبوع الدولابي إلى: مسلم بن يزيد، ووقع في إحدى روايتي القضاعي: مسلم بن نذير، وهذا من رجال التهذيب.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 258، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.

قال السندي: قوله: "مهرةٌ مأمورة" المُهْرة، بضم ميم وسكون هاء، ولد الفرس. "مأمورة": كثيرة النسل والنتاج بأمر كوني، كثيرة النتاج، أي: بأمر التكوين، لا بأمر التكليف، فكانت.

"أو سِكّة": بكسرٍ فتشديد، هي الطريقة المصطفة من النخل. "مأبورة": ملقحة.

(1)

في (م): رضي الله تعالى عنه.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه مسلم (2613)(118) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (15330).

(1) قال السندي: مجاشع بن مسعود، سلمي، له صحبة، غزا كابل من بلاد الهند، فصالحه أهله، فدخل بيت الأصنام، فأخذ جوهرة من عين الصنم، وقال: لم آخذها إلا ليعلموا أنه لا يضر ولا ينفع.

قيل: قتل يوم الجمل قبل الوقعة.

(2)

لفظة "له" ليست في (ظ 12) و (ص)، وهي نسخة في (س).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن إسحاق، ويقال: ابن أبي إسحاق، وهو الأنصاري، فقد روى له الترمذي والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وهو ثقة. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وأبو معاوية شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1404)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2618) و (2619)، والطبراني في "الكبير" 20/ (768) من طرقٍ عن شيبان، بهذا الإسناد.

وسيكرر برقم (15849).

وسيأتي بنحوه في الأرقام (15848) و (15850) و (15851) و 5/ 71.

وقوله: "إنه أتى بابن أخٍ له" جاء في رواية خالد الحذاء الآتية برقم =

= (15850) عن أبي عثمان النهدي، عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد، وفي رواية علي بن مسهر عند مسلم (1863)، والفضيل بن سليمان عند البخاري (4307) عن عاصم، عن أبي عثمان، عن مجاشع أنه جاء بأخيه أبي معبد. قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 5: وقول علي بن مسهر أصح. وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 8/ 26 أن أخاه اسمه مجالد وكنيته أبو معبد. وقد سماه كذلك ابن سعد في "الطبقات" 7/ 30، ولم يكنه.

وسلف ذكر أحاديث الباب في قوله: "لا هجرة بعد الفتح" في مسند عبد الله ابن عمرو برقم (7012).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير بكر بن عيسى -وهو أبو بشر البصري- فقد روى له النسائي، وهو ثقة. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ.

وأخرجه ابنُ سعد 7/ 30، وابن أبي شيبة 14/ 500، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1406)، والبخاري (2962، 2963)، ومسلم (1863)(84) من طريق محمد بن فضيل، وأخرجه البخاري (4307، 4308) من طريق الفضيل بن سليمان، ومسلم (1863)(84)، والبيهقي في "السنن" 9/ 16 من طريق علي بن مسهر، والطبراني في "الكبير" 20/ (767) من طريق عمرو بن أبي قيس، أربعتهم عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. غير أن علي =

= ابن مسهر والفضيل بن سليمان سميا أخاه أبا معبد، وهو الصواب، كما ذكرنا في الرواية السالفة، ومحمد بن فضيل لم يذكر أبا معبد.

وأخرجه مسلم (1863)(63) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن عاصم، به، لكن فيه أن مجاشعاً هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه لا أخوه.

وانظر (15847).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات. وهو مكرر الحديث (15847) غير أن شيخ أحمد هنا هو حسن بن موسى.

(2)

في (ق): بعد الفتح.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو عثمان: هو النهدي.

وأخرجه ابن سعد 7/ 30 عن عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3078، 3079)، والطبراني في "الكبير" 20/ (765) =

= و (769)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 70 من طرق عن يزيد بن زريع، به.

وسلف نحوه برقم (15847).

وسيكرر بإسناده ومتنه برقم 5/ 71.

(1)

في (م) و (س): وكان هو أكبرهما.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الملك بن واقد، فمن رجال البخاري، وهو ثقة. زهير: هو ابن معاوية الجُعفي.

وأخرجه البخاري (4305، 4306)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2617)، والطبراني في "الكبير" 20/ (766)، والحاكم 3/ 616 من طرق عن زهير، بهذا الإسناد.

وقوله: جئت بأخي معبد، كذا وقع في هذه الرواية، وصوابه بأخي أبي معبد، كما سلف بيانه في تخريج الرواية (15847)، وذكره الحافظ في "الفتح" 8/ 26، وذكر أن اسمه مجالد، وهو الوارد عند الحاكم، وفي الرواية السالفة (15850).

وسلف من طريق عاصم برقم (15848)، ومن طريق يحيى بن إسحاق عن =

= مجاشع برقم (15847).

(1)

قال السندي: بلال بن الحارث المزني، من أهل المدينة، كان يسكن وراء المدينة، ثم تحول إلى البصرة.

صاحب لواء مزينة يوم الفتح.

مات سنة ستين، وله ثمانون سنة.

(2)

صحيح لغيره، عمرو بن علقمة -وهو ابن وقاص- لم يرو عنه سوى ابنه محمد بن عمرو، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عمرو بن علقمة، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره ومسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث، وبلال بن الحارث رضي الله عنه لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

= وأخرجه الحميدي (911)، وهناد في "الزهد"(1141)، والبخاري في "التاريخ الكبير"2/ 106 - 107، وفي "الصغير" 1/ 94 - 95، والترمذي (2319)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 2/ 104، وابن ماجه (3969)، وابن حبان (280) و (281) و (287)، والطبراني في "الكبير"(1129) و (1130) و (1131) و (1132)، والحاكم 1/ 45، والبيهقي في "السنن" 8/ 165، وفي "الشعب"(4957)، وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 50، والبغوي في "شرح السنة"(4124)، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عمرو بن علقمة) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 985، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 2/ 103، والطبراني (1134)، والحاكم 1/ 46 عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، به. ولم يذكر جده علقمة. قال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 107: والأول أصح. قلنا: يعني بإثبات علقمة، وقد قال الحاكم: قصّر مالك بن أنس برواية هذا الحديث، ولم يذكر علقمة بن وقاص. وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 49 أنه في رواية مالك غير متصل، وفي رواية من قال عن أبيه عن جده متصل مسند.

وأخرجه بإسقاط علقمة أيضاً هناد في "الزهد"(1140) من طريق أبي بكر ابن عياش، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 2/ 103، والطبراني (1133) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن محمد بن عمرو ابن علقمة، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، به.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(1394)، ومن طريقه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 107، وفي "الصغير" 1/ 95، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 2/ 104، والطبراني في "الكبير"(1136)، والبيهقي في =

= "السنن" 8/ 165، والبغوي في "شرح السنة"(4125) عن موسى بن عقبة، عن علقمة بن وقاص، به. وهذا إسناد منقطع ما بين موسى بن عقبة وعلقمة ابن وقاص، وقد ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 50 أن موسى بن عقبة رواه عن محمد بن عمرو، عن جده علقمة بن وقاص، لم يقل عن أبيه، ورواه كذلك سفيان الثوري، وأشار إلى هذه الرواية البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 107.

قال ابن عبد البر 13/ 50 بعد أن أورد الروايات السابقة: والقول عندي فيه -والله أعلم- قول من قال: عن أبيه، عن جده، وإليه مال الدارقطني رحمه الله.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(358)، والطبراني (1135) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمر، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، به.

قال ابن عبد البر 13/ 52: هكذا قال حماد بن سلمة، وهو عندي وهم -والله أعلم- والصحيح ما قالته الجماعة عن محمد بن عمرو عن أبيه.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(657) من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الله، عن بلال بن الحارث، به.

والمحفوظ ما ذكره ابن عبد البر كما تقدم آنفاً.

وله شاهد بنحوه من حديث أبي هريرة، عند البخاري (6478)، وقد سلف برقم (8411) بلفظ:"إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم".

قال ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 13/ 51: لا أعلم خلافاً في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة" أنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيما يسخط الله عز وجل، ويُزيّن له باطلاً يريده، من إراقة دم، أو ظلم مسلم، ونحو ذلك، مما ينحط به في حبل هواه، فيبعد من الله، وينال سخطه، وكذلك الكلمة التي يُرضي بها الله عز وجل عند السلطان ليصرفه عن =

= هواه، ويكفه عن معصيةٍ يُريدها، يبلغ بها أيضاً من الله رضواناً لا يَحْسَبُهُ، والله أعلم. وهكذا فسره ابن عيينة وغيره، وذلك بين في هذه الرواية وغيرها.

قلنا: والرواية التي أشار إليها ابن عبد البر هي ما ذكره، من أن علقمة بن وقاص مرّ به رجلٌ له شرف، فقال له علقمة: إن لك رحماً، وإن لك لحقّاً، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء، وتكلَّمُ عندهم بما شاء الله أن تكلَّم، وإني سمعتُ بلال بن الحارث، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإنَّ أحدكم ليتكلَّم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه". قال علقمة: فانظر ويحك ما تقولُ وماذا تكلَّمُ، فربَّ كلامٍ قد منعني أن أتكلَّم به ما سمعتُ من بلال بن الحارث.

قال السندي: قوله: "من رضوان الله" أي: مما يوجب رضوانه تعالى، ففيه مجاز، وإلا فالكلمة ليست من الرضوان.

"أن تبلغ" أي: تلك. "ما بلغت" من الرضوان.

"إلى يوم القيامة" أي الرضوان المؤبّد، فليست الغاية لإفادة الانقطاع في أمثاله.

وانظر "الفتح" 11/ 311.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال، فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن -وهو المعروف بربيعة الرأي- في رواية هذا الحديث عنه فيما ذكر الذهبي في "الميزان"، وقال أحمد: ليس إسناده بالمعروف، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي مختلف فيه، حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1138)، والحاكم 3/ 517 من طريق سريج ابن النعمان، بهذا الإسناد، وسكت عنه الحاكم والذهبي.

وأخرجه أبو داود (1808)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 179، وابن ماجه (2984)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1111)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 194، والدارقطني في "السنن" 2/ 241، والبيهقي في "السنن" 5/ 41 من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.

وأخرجه الدارمي 2/ 50 عن نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، به إلا أنه قال: عن بلال بن الحارث، عن أبيه، فوهم نعيم، وكان يخطئُ كثيراً.

وسيأتي برقم (15854).

قلنا: وكان الإمام أحمد يرى أن لِلمُهِلِّ بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد سأله ابنه عبد الله عن حديث بلال بن الحارث هذا، فقال: لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت.

قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 192: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد، وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجَّهم إليها أنها لِأَبَدِ الأبدِ. فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم يثبت أن ذلك مختص بالصحابه دون من بعدهم.

وقد سلف جواز فسخ الحج بالعمرة لعامة المسلمين بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4822)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "بل لنا خاصة": أخذ به الجمهور، فحكموا بالخصوص، ومن لا يرى الخصوص يُضعف الحديث، ويقول: قد وقع في بعض رواته المتعة، ولا شك أن المتعة غير مخصوصة، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده ضعيف كسابقه، إلا أن شيخ أحمد هنا هو قريش بن إبراهيم: وهو الصيدلاني البغدادي، من رجال "التعجيل"، وهو ثقة.

(1) في (س) و (م): قال، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق).

(2)

إسناده ضعيف لجهالة حال سلام أبي شرحبيل، فإنهم لم يذكروا في الرواة عنه سوى الأعمش، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 355 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (4165)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1466)، والطبراني في "الكبير"(3480) و (6611)، والبيهقي في "الشعب"(1349)، وفي "الآداب"(951) من طريق أبي معاوية، به.

وأخرجه ابن سعد 6/ 33، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 92، وفي "الأدب المفرد"(453)، والطبراني في "الكبير"(3479) و (6610) من طريق جرير بن حازم، عن الأعمش، به.

وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: "ما تهزَّزت": تحركت، كناية عن الحياة.

قوله: "قشرة": يحتمل أن المراد بها الثوب، أي يخرج عُرْياناً بلا ثوب، =

= ثم يعطيه الله تعالى الثوب، ويحتمل أن المراد أنه يخرج كاللحم الذي لا قشر عليه لضعف الجلد، ثم يقوي الله تعالى جلده.

وقوله: لا تأيسا، يقال: أَيِسْتُ منه آيسُ لغة في يئسْتُ منه أيأسُ يأساً، ومصدرهما واحد.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه إلا أن شيخ أحمد هنا هو وكيع بن الجَرَّاح الرؤاسي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6612) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(1) في (س) و (م): بالدال المهملة، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق).

قال السندي: بفتح جيم، وسكون ذال معجمة. قلنا: وكذلك ضبطه الحافظ في "التقريب".

(2)

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن صحابيه لم يخرج له سوى الترمذي وابن ماجه. عبد الله بن شقيق: هو العقيلي من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة وخالد: هو ابن مهران الحَذَّاء.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 14/ 359 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (2438) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 26، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 313، وابن حبان (7376)، والحاكم 1/ 70 - 71 و 3/ 408، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 378 من طرق عن خالد الحذاء، به. وصححه الحاكم ووافقه =

= الذهبي.

وسيأتي برقم (15858) و 5/ 366.

قال السندي: قوله: قلنا: سواك: أي ذلك الرجل غيرك؟ ذكروه توضيحاً وتأكيداً، وإلا فالمتبادر مِنْ "رجلٍ من أمتي" غيره.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عفان بن مسلم الصفار يرويه عن وهيب: وهو ابن خالد الباهلي، وكلاهما من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 196 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (4316) من طريق عفان، به.

وأخرجه الدارمي 2/ 328 من طريق المُعَلَّى بن أسد العَمِّي، عن وهيب، به.

وانظر ما قبله.

(1) قال السندي: الصحيح أنه ابن قرص -بالصاد- قلنا: وكذلك قال الحافظ في "الإصابة"، وانظر "توضيح المشتبه" 7/ 191.

(2)

قال السندي: عبادة بن قرط، ليثي نزل البصرة، له صحبة.

وجاء أنه غزا، فلما رجع، وكان قريباً من الأهواز، سمع أذاناً، فقصده ليصلي جماعة، فأخذه الخوارج، فقال: ارضوا بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين أسلمت، قال: بالشهادتين، فأخذوه فقتلوه.

(3)

هذا الأثر صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حميد بن هلال لم يسمع من عبادة، بينهما أبو قتادة العدوي، كما جاء مصرَّحاً به فيما سيأتي 5/ 79. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 94، والدارمي 2/ 315 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به دون ذكر أبي قتادة في الإسناد.

وسيأتي 5/ 79، وسيكرر 5/ 79 سنداً ومتناً.

وقد سلف نحوه من حديث أبي سعيد الخدري برقم (10995)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: إنكم لتأتون: بيان لتغيير الزمان.

قوله: الموبقات، بكسر الباء: المهلكات.

(1) قال السندي: معن بن يزيد، أي ابن الأخنس، سلمي، وكان ينزل الكوفة، ودخل مصر، ثم سكن دمشق، ويقال: إنه كان مع معاوية في حروبه.

شهد فتح دمشق، وكان له مكان عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

يكنى أبا يزيد، وقال لمعاوية: ما ولدت قرشية من قرشي شراً منك، قال: لم؟ قال: لأنك عودت الناس عادة -يعني في الحلم- وكأني بهم قد طلبوها من غيرك، فإذا بهم صرعى في الطريق.

(2)

حديث صحيح، مصعب بن المقدام ومحمد بن سابق مختلف فيهما وقد توبعا، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو الجويرية: هو حِطَّان بن خُفاف الجَرْمي.

وأخرجه البخاري (1422)، وحميد بن زنجويه في "الأموال"(2296)، والدارمي 1/ 385 - 386، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4533)، =

= والطبراني في "الكبير" 19/ (1070)، والبيهقي في "السنن" 7/ 34 من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 34 من طريق أبي حمزة السكري، عن أبي الجويرية، به.

وسيأتي برقم (15863) و 4/ 259.

قال السندي: قوله: وخطب عَلَيَّ، بتشديد الياء: أي لأجلي.

قوله: فوضعها عند رجل: ليتصدق بها وكالة.

قوله: ما إياك أردت: أي ما قصدت التصدق عليك، وظاهر الحديث جواز التصدق على الابن بالنفل وغيره، إذ لولا ذلك لبحث عن كون التصدق تطوعاً أم لا، ولعل من يرى عدم جواز الفرض يدعي أنه كان معلوماً عنده صلى الله عليه وسلم أنه كذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م) و (س): مقتصر، وفي (ق): مقصد، ومثله في "الأدب المفرد"، والمثبت من (ظ 12) و (ص) ونسخة السندي.

(1) في (ظ 12) و (ص): ما شاء. دون لفظ الجلالة.

(2)

بعضه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سهيل بن ذراع، لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير عاصم بن كليب، فقد روى له مسلم، والبخاري تعليقاً، وهو ثقة. وصحابيه معن بن يزيد، لم يخرج له سوى البخاري، وقد وهم الحافظ في "التقريب"، فجعله من الطبقة الثالثة، لا يُعرف، وفرّق بينه وبين معن بن يزيد بن الأخنس، وقد جعلهما المزي واحداً، وكذا الإمام أحمد -كما يشير إليه إيراد حديثه هنا- والطبراني. يحيى بن أبي حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(877)، وفي "التاريخ الكبير" 4/ 106 مختصراً، عن أحمد بن إسحاق، عن يحيى بن حماد، بهذا الإسناد، إلا أن فيه: سمعت أبا يزيد أو معن بن يزيد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (1074)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 296 - 297 من طريق أبي حمزة السكري، عن عاصم بن كليب، به. وعند الطبراني: عن معن بن يزيد، من غير شك، وجاء في "أسد الغابة": أنه سمع معن بن يزيد، أنه سمع أبا معن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم نقل ابن الأثير عن أبي عمر قوله: وهو غلط، إنما هو معن بن يزيد أبو يزيد، وتحرف اسم عاصم بن كليب عند الطبراني إلى عاصم الأحول.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 117، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير سهل بن ذراع، وقد وثقه ابن حبان.

وقوله: "إن من البيان سحراً" سلفت شواهده في مسند عبد الله بن مسعود عند الرواية (4342)، وهو حديث صحيح. =

= قال السندي: قوله: "فليؤذنوني" من الإيذان، بمعنى الإعلام.

"مَقْصَر" بفتح ميمٍ وصاد، أي: إذا حُمد أحدٌ دون الله، فلا يكون الحمد مقصوراً عليه، بل يكون متجاوزاً عنه إلى الله، فإن ما حمد عليه ذلك الغير فهو منه تعالى، فهو المستحقُّ للحمد عليه حقيقةً، فكيف يقتصر مع ذلك على الغير.

"مَنْفَذ" بفتح الميم والفاء، أي: إذا حُمد هو تعالى تقْتَصِر الحمد عليه، لا يُتجاوز عنه إلى غيره، إذ ليس ما حمد عليه تعالى من غيره حتى ينصرف حمده تعالى إليه، فالحاصل أنه متى ما حمد غيره، فالحمد له تعالى، ومتى ما حمد هو، لا ينصرف الحمد إلى غيره.

"فغضب": كأنه لما فيه من التقدم بين يديه، وقد نهى الله تعالى عنه.

"فقام": أي منصرفاً.

"أن" أي: بأن.

"بين يديه" أي: قدام هذا الوقت الحاضر، والمراد: من شاء قدمه، ومن شاء أخره.

(1)

لفظ "قال" و"يقسمها" الآتي، ليسا في (ظ 12) و (ص).

(1) في (ق) يعرض.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو الجويرية: هو حطان بن خفاف الجرمي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (1073)، والبيهقي في "السنن" 6/ 314 من طريق عفان، بهذا الإسناد. إلا أن رواية الطبراني بلفظ "لا نفل إلا من الخمس".

وأخرجه أبو داود (2754) من طريق ابن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 242 من طريق سهل بن بكار، والبيهقي 6/ 314 من طريق محمد بن عبيد، ثلاثتهم عن أبي عوانة، به.

وأخرجه أبو داود (2753) من طريق أبي إسحاق الفزاري، والخطب في "تاريخ بغداد" 5/ 150 من طريق أبي حمزة، كلاهما عن عاصم بن كليب، به.

قال المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 468: قال أبو بكر الخطيب في نسختين مرويتين عن أبي داود: هذا الحديث عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن عاصم بن كليب.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2713)، وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(796)، ومن طريقه حميد بن زنجويه في "الأموال"(1175) عن عفان، كلاهما عن أبي عوانة، عن أبي الجويرية، به، لم يذكر عاصم بن كليب.

وفي الباب عن حبيب بن مسلمة الفهري، سيرد 4/ 159 - 160.

قال السندي: "لا نفل إلا بعد الخمس" أي: ولا خمس هاهنا، لأنه ليس بغنيمة أخذت عنوة ليجب فيها الخمس، فلا نفل منه أيضاً، يريد أن الحديث يدل على أن النفل يكون من الغنيمة، لأنها محل الخمس، وهذا ليس بغنيمة.

(1) في (ق): وحدثناه.

(2)

من قوله: قالا: حدثنا أبو عوانة إلى هنا ليس في (ظ 12).

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه مطولاً أبو يعلى (1551)، والطبراني في "الكبير" 19/ (1072) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني أيضاً (1455) و 19/ (1071) من طريق الجراح -وهو الرؤاسي- عن أبي الجويرية، به. ولم يذكر في البيعة أباه.

وقد سلف مطولاً برقم (15860).

وسيكرر في الحديث الذي بعده، وفي 4/ 259.

قال السندي: قوله: "فأفلجني" بالجيم، يعني: حكم لي، أي: أظفرني بمرادي، يقال: فَلَجَ الرجلُ على خصمه، إذا ظفر به.

(4)

هذا الحديث لم يرد في (م).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير هشام بن سعيد شيخ أحمد، وهو الطالقاني، فقد روى له أبو داود والنسائي والبخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. وهو مكرر سابقه عدا شيخ أحمد.

وسيكرر بإسناده ومتنه 4/ 259.

(1) في (م): أنبأنا.

(2)

في (ق): عن وجه النبي.

(3)

إسناده ضعيف، لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجُعفي- وفيه اضطراب، فقد اختُلف فيه على الشعبي، فرواه جابر من حديث جابر، عنه من حديث عبد الله بن ثابت، قال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 39: ولم يصح، ورواه مجالد عنه عن جابر، أن عمر جاء بكتابٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الحافظ في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن ثابت أن البخاري قال في هذا الإسناد أيضاً: ولا يصح، غير أننا لم نجد قوله هذا في كتابه "التاريخ الكبير"، وذكر ابن الأثير في "أسد الغابة" أنه رواه خالد وحريث بن أبي مطر وزكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن ثابت بن يزيد. جعلوه من مسند ثابت بن يزيد، ولذا =

= قال ابن عبد البر في حديث عبد الله بن ثابت هذا: حديثه مضطرب فيه. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه ليست له رواية في الكتب الستة. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(10164) و (19213)، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(5201) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به، لكن وقع اسم صحابيه فيه: عبدَ الله بنَ الحارث، وهو خطأ، فقد أورد الحافظ هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن ثابت.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 173، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه جابراً الجُعفي، وهو ضعيف.

وسيكرر بإسناده ومتنه 4/ 265 - 266.

وقد سلف بنحوه من حديث جابر برقم (15156)، وصنيع البخاري في "التاريخ الكبير" يشير إلى أنه الراجح.

(1)

في الأصول: "سمعت" وهو خطأ، والمثبت من "غاية المقصد" و (م) و"مجمع الزوائد" 8/ 51.

(2)

إسناده ضعيف، لانقطاعه، أبو إسحاق -وهو السَّبيعي- لم يثبت سماعه من الرجل من جهينة، كما سيرد عند الحاكم، ورجال الإسناد كلهم ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأورده ابنُ الأثير في "أسد الغابة" 6/ 388 - 389 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، ولفظه: عن رجل من جهينة سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً ينادي =

= في الشعاب: يا حرام يا حرام، وهو شعارهم، فقال:"يا حلال يا حلال"، وقريب منه لفظ الحاكم والبيهقي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 503، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 155 من طريق وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد. وفيهما: عن رجل من جهينة أو مزينة قال: سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم قوماً يقَولون في شعارهم: يا حرام، فقال:"يا حلال".

وأخرجه الحاكم 2/ 108، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/ 362 من طريق محمد بن كثير -وهو العبدي- عن سفيان الثوري، به. وفيه: عن رجل من مزينة.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين على الإرسال، وإذا الرجل الذي لم يسمه محمد بن كثير عن الثوري عبد الله بن مغفل المزني.

ثم أخرجه الحاكم 2/ 108 من طريق أبي عامر الأسدي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الله بن مغفل المزني. قلنا: أبو عامر الأسدي -واسمه قاسم بن محمد- أورده ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو في عداد المجهولين.

(1)

قال السندي: نمير الخزاعي، يقال: أزدي، يكنى أبا مالك بولده مالك. قال أبو عمر: سكن البصرة، وله صحبة.

(2)

لفظ "هو" ليس في (ص).

(3)

حديث صحيح لغيره، دون قوله: قد حناها شيئاً، وهذا إسناد =

= ضعيف، مالك بن نمير -وهو الخزاعي البصري- لم يَروِ عنه غيرُ عصام بن قُدامة، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال يحيى القطان: لا يُعرف حاله، ولا روى عن أبيه غيره، وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 429: لا يعرف. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عصام بن قدامة، فمن رجال أصحاب السنن الأربعة سوى النسائي، ووثقه النسائي وابن حبان، وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود: لا بأس به، وقال ابن معين: صالح، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال الذهبي: لم يثبته ابن القطان، قال أبو حاتم: له حديث منكر، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. ونُمير صحابيُّ الحديث لم يرو له الشيخان ولا أحدُهما، إنما روى له أصحاب السنن الأربعة سوى النسائي.

وأخرجه ابن خزيمة (715) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، دون قوله: قد حناها شيئاً وهو يدعو.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 116 - 117، وأبو داود (991)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 39، وفي "الكبرى"(1197)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2330)، وابن خزيمة (716)، والبيهقي في "السنن" 2/ 131 من طرق عن عصام بن قدامة، به. ورواية أبي داود دون قوله: وهو يدعو، وتحرف اسم عصام في مطبوع "الآحاد والمثاني" إلى عاصم.

وسيرد بعده برقم (15867).

ويشهد له حديثُ ابن عمر، وقد سلف بالأرقام (5331) و (6153) و (6348).

وحديثُ عبد الله بن الزبير، سيرد برقم (16099/ 2).

وحديثُ وائل بن حجر، سيرد 4/ 316 - 317.

وليس في هذه الشواهد أنه أحنا أصبعه السبابة، إنما فيها الإشارة بها فحسب، وهو الوارد في الحديث الآتي.

(1) حديث صحيح لغيره، وهو بإسناد سابقه، إلا أن شيخ أحمد هنا هو وكيع: وهو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 485، وعنه ابن ماجه (911)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2329) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً 10/ 380 عن وكيع، به. مطولاً بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في الصلاة، واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وتلقم كفه اليسرى ركبتيه.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 38، وفي "الكبرى"(1194)، وابن خزيمة (715) من طريقين عن عصام بن قدامة، به.

وهو مختصر الحديث الذي قبله.

(1) في (ظ 12) و (ص) وهامش (س): أخير. وجاء في هامش (س) أيضاً: المكان (خ). قلنا: يعني أن محلها بعد كلمة "هذا" الثانية، ويكون لفظ الحديث: لو كان هذا في غير هذا المكان

…

(2)

إسناده ضعيف، أبو إسرائيل: هو الجُشمي -واسمه شعيب- لم يَروِ عنه غيرُ شعبة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فقد ذكره في "الثقات" 6/ 438، وقال: يروي عن جعدة بن هبيرة. قلنا: وهذا وهم من الحافظ ابن حبان رحمه الله، فإنَّ جَعْدة هذا هو الجُشَمي، وهو ابن خالد بن الصمة البصري، من رجال النسائي، نصّ عليه البخاري في "التاريخ الكبير"، والنسائي في "الكبرى"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم، وابن عبد البر، والمزي في "تهذيب الكمال" 4/ 562 - 563، ورووا له هذا الحديث.

ومع كل ما سلف فقد جعل الشيخ ناصر الدين الألباني جعدة هو ابن هبيرة في "الضعيفة"(1131). وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. شعبة: هو =

= ابن الحجاج العَتَكي. وقد صحح هذا الإسناد الحافظُ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة جَعْدة، ولعله بناء منه على أن شعبة لا يروي إلا عن ثقةٍ عنده.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 4/ 563 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرج القصة الأولى الطبراني في "الكبير"(2185)، والحاكم 4/ 121 - 122 و 317، والبيهقي في "الشعب"(5666)، وعلقه ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة جعدة الجشمي، من طرق عن شعبة، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي!

وأخرج القصة الثانية النسائي في "الكبرى"(10903) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1064) - من طريق خالد بن الحارث، والبغوي في "الجعديات"(532)، ومن طريق ابن الجعد أخرجها الطبراني في "الكبير"(2183)، كلاهما عن شعبة، به.

وأورده بتمامه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 226 - 227، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي إسرائيل الجُشمي، وهو ثقة.

قلنا: وثَّقه لذكر ابن حبان له في "ثقاته" كما سلف!.

وسيأتي القسم الأول منه في الحديث الذي بعده، وفي 4/ 339.

قال السندي: قوله: "لو كان هذا"، أي: الطعام الذي حصل به هذا السمن، لو صرفه في غير الأكل لكان خيراً له.

"لم تُرَعْ" على بناء المفعول، من الروع، أي: لا يكن في قلبك خوف.

(1)

لفظ "وهو" ليس في (ظ 12) و (ص).

(1) في (ص): رؤياه.

(2)

إسناده ضعيف، كسابقه، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الصمد- وهو ابن عبد الوارث العنبري.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 238 - 239 من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1235)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(5667)، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2184) من طريق وكيع، كلاهما عن شعبة، به.

وهو أحد قسمي الحديث السابق.

قال السندي: قوله: "وذكر سِمَنَه" بكسرٍ ففتحٍ. وكذا "عِظَمه"، أي: ذكر جَعْدَةُ أنه كان سميناً عظيم الجثّة، والله أعلم.

(1) قال السندي: محمد بن صفوان، أنصاري أوسي، قيل فيه: صفوان ابن محمد، والأول أصوب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه.

وأخرجه الطَّيالسي (1182)، والطبراني في "الكبير" 19/ (527)، والبيهقي في "السنن" 9/ 320 - 321 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 389 و 8/ 248، وأبو داود (2822)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 197، وابن ماجه (3175)، وابن حبان (5887)، والطبراني في "الكبير" 19/ (528)، والبيهقي في "السنن" 9/ 320 من طرق عن عاصم ابن سليمان الأحول، به. ووقع اسم الصحابي في رواية ابن أبي شيبة وابن ماجه: محمد بن صيفي كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 8/ 357، ووقع في رواية أبي داود والبيهقي: محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، على الشك.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8692) عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي، أن صفوان بن فلان، أو فلان بن صفوان اصطاد

…

فذكر الحديث.

قلنا: قال الترمذي: محمد بن صفوان أصح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (529) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، به. =

= وأخرجه كذلك 19/ (533) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي، به.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 5: الصحيح في حديث الأرنبين محمد ابن صفوان، فأما محمد بن صيفي، فهو الذي روى حديث عاشوراء، حدَّث به عنه الشَّعْبي. قلنا: فهما اثنان، وهو الصواب فيما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"، وابن عبد البر في "الاستيعاب"، وابن حجر في "تهذيب التهذيب".

وأخرجه أحمد (14486)، والترمذي في "جامعه"(1472)، وفي "العلل الكبير"(256) من طريق الشعبي عن جابر بن عبد الله، فذكره .. ونقل الترمذي عن البخاري قوله: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد بن صفوان أصح.

وانظر ما بعده.

وقد سلف نحوه في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4597)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: بمروة، بفتح فسكون: حجر أبيض براق، يتخذ منه كالسكين.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، داود بن أبي هند من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. يزيد: هو ابن هارون. وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 390 و 8/ 248، والنسائي في "المجتبى" 7/ 225، وابن ماجه (3244)، والدارمي 2/ 92، والبيهقي في "السنن" 9/ 321 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 197، والطبراني في "الكبير" =

=19/ (525) و (526)، والحاكم 4/ 235 من طرق عن دارد بن أبي هند، به.

وانظر ما قبله.

(1)

حديث حسن، وهذا اسناد ضعيف، لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- ولإرساله، فأبو روح الكلاعي -واسمه شبيب بن نُعيم، ويقال: ابن أبي روح، ويقال: ابن روح الوحاظي الشامي الحمصي- تابعي، وذكر الحافظ ابن حجر أنه أخطأ من عدّه من الصحابة، وأنه رواه الحُفّاظ من طريق عبد الملك بن عمير، عنه، عن رجل له صحبة. قلنا: وهو الوارد في الرواية الآتية، وقد روى عنه جمع، منهم حَرِيزُ بن عثمان، وذكر أبو داود أن شيوخ حَرِيز كلهم ثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه الحافظ في "التقريب"، وقال ابن القطان: شبيب رجل لا تعرف له عدالة، وقال ابن عبد البر: حديثه مضطرب الإسناد. قلنا: الظاهر أنه يريد بالاضطراب الاختلاف الواقع فيه على عبد الملك ابن عمير، فقد رواه شريك هنا وزائدة في الرواية الآتية برقم (15874) بإسقاط الرجل من الصحابة بعد شبيب، ورواه شعبة في الرواية الآتية، وسفيان الثوري في الرواية (23134) بإثبات الرجل من الصحابة بعده، وكذا قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة شبيب: قد رواه الحفاظ من طريق عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن رجل له صحبة. قلنا: وبذلك تترجح رواية سفيان وشعبة، على رواية شريك وزائدة، في إثبات الصحابي بعد شبيب، وسماه =

= بعضهم الأغر كما سيرد. وقد وقع في "أطراف المسند" أنه جاء زيادة: عن رجل بعد شبيب في رواية إسحاق بن يوسف هذه، وهو وهم. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. إسحاق بن يوسف: هو ابن مرداس المخزومي، المعروف بالأزرق.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 241، وقال: رواه أحمد عن أبي روح نفسه، ورواه النسائي عن أبي روح، عن رجل، ورجال أحمد رجال الصحيح!

قلنا: ورواه أحمد أيضاً عن أبي روح، عن رجل، في الرواية الآتية، وسيرد تخريجها ثمة، ورواية النسائي سنذكرها عند تخريج الرواية 5/ 363.

وسيأتي بالأرقام (15873) و (15874) و 5/ 363 و 368.

قال السندي: قوله: قال: صلَّى بنا، أي: قال نقلاً عن غيره كما سيجيء.

"فَلَبَس" بالتخفيف أو التشديد، أي: خلط.

"بغير وضوء" أي: حَسَنٍ، بقرينة: فأحسنوا الوضوء، ويحتمل أن بعض المنافقين ما كانوا يتوضؤون من الأصل. وبالجملة، فهذا من صفاء قلبه صلى الله عليه وسلم حيث ظهر له أثر قِلَّةِ مراعاتهم آداب الطهارة، كالمرآة المَجْلُوَّة، والله أعلم.

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي روح، فقد روى له أبو داود والنسائي، وذكرنا حاله في الرواية السالفة، ويتلخص في أنه حسن الحديث.

وأخرجه البزار (477)"زوائد"، والطبراني في "الكبير"(881) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن شعبة، بهذا الإسناد. =

= وقد سمّيا الصحابي: الأغر، ونسبه البزار: المُزَني، وأدخل الطبراني حديثه في أحاديث الأغر المزني، وكذا سماه المزي في "تهذيب الكمال" لكنه قال: وليس بالمزني، وذكر الحافظ في "الإصابة" أنه الأغر غير منسوب، وقال: وقال بعضهم (كالبغوي): إنه غفاري، ثم ذكر أنّ قول من قال: المزني، خطأ، والله أعلم. قلنا: وقد جزم ابنُ عبد البر أنه غفاري.

وأورده بلفظ الطبراني الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 114، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات، ثم أورده 2/ 119، وقال: رواه البزار، وفيه مؤمل بن إسماعيل، وهو ثقة، وقيل فيه: إنه كثير الخطأ.

قلنا: ومؤمل بن إسماعيل في إسناد الطبراني أيضاً، ولم يذكره.

وأورده ابن كثير في "تفسيره" في آخر سورة الروم عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد، ثم قال: وهذا إسناد حسن، ومتن حسن، وفيه سرٌّ عجيب، ونبأٌ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام.

وسيرد من طريق الثوري، عن عبد الملك بن عمير، به، في الرواية (23134).

وقد سلف في الحديث قبله دون ذكر الصحابي، وهو وهمٌ كما ذكرنا.

(1)

وقع في النسخ: حدثنا محمد بن جعفر قبل: حدثنا أبو سعيد، شيخ أحمد في هذه الرواية، وهو خطأ، صححناه من "أطراف المسند" 8/ 341 - 342.

(2)

في (ص) و (ق): في الروم.

(1) في (ق): إنه لبس علينا القراءة.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإرساله، أبو روح ليست له صحبة -كما بينا عند الرواية (15872) -، وإنما رواه عن رجل من الصحابة يسمى الأغر، كما في الرواية السابقة، ورجال الإسناد كلهم ثقات. أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد، وزائدة: هو ابن قُدامة الثقفي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 241، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وهو مكرر الحديث (15872) و (15873)، وسيرد 5/ 363.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو مالك الأشجعي: هو سَعْد بن طارق بن أشيم.

وأخرجه مسلم (23)(38)، والطبراني في "الكبير"(8194)، وابن منده في "الإيمان"(34) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 123 و 12/ 375، ومسلم (23)(37)(38)، وابن حبان (171)، والطبراني في "الكبير"(8190) و (8192) من طرق عن أبي مالك، به.

وسيأتي برقم (15878) و 6/ 394 و 394 - 395.