مسند الإمام أحمد ابن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٢٦

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع بن جبير: هو ابن مُطْعِم النوفلي.

وأخرجه الطيالسي (1342) بنحوه، والشافعي في "السنن"(بدائع المنن) 1/ 67، والحميدي (401)، وابن أبي شيبة 1/ 279، وأبو داود (695)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2072)، والنسائي في "الكبرى"(824)، وفي "المجتبى" 2/ 62، وابن خزيمة (803)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458، وفي "شرح مشكل الآثار"(2613)، وابن حبان (2373)، والطبراني في "الكبير"(5624)، والحاكم 1/ 251 - 252، والبيهقي في "السنن" 2/ 272 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 290 - 291 عن سليمان بن داود أبي الربيع: وهو الزهراني، عن إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عيسى بن لبيد، عن صفوان بن سُلَيْم، به.

وقد اختلف فيه على إسماعيل بن جعفر.

فقد أخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الكبير" 7/ 291 عن قتيبة، عن =

= إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عيسى بن إياس، عن صفوان، عن نافع، عن سهل بن سعد الساعدي.

وأشار إلى هذه الرواية أبو داود، فقال: قال بعضهم: عن نافع بن جبير، عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(447)، والبيهقي في "السنن" 2/ 272 من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنّه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.

قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة محمد بن سهل بن أبي حثمة: هو مرسل أو منقطع، لأنَّه إن كان المحفوظ عن محمد بن سهل، فهو مرسل، لأنه تابعي، لم يولد إلّا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان سن سهل بن أبي حثمة ثماني سنين، وإن كان عن سهل فهو منقطع، لأنَّ صفوان لم يسمع من سهل.

قلنا: وأشار إلى هذا الإسناد أبو داود، فقال: رواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو عن محمد بن سهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه عبد الرزَّاق في "المصنَّف"(2303)، والبيهقي في "السنن" 2/ 272 من طريق داود بن قيس، عن نافع بن جبير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به مرسلاً.

وأخرجه عبد الرزاق (2305) عن ابن عيينة، عن صفوان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلّى أحدكم فليصل إلى سترة" وهذا إسناد معضل.

ولا يضرُّ هذا الاختلاف في صحّة الحديث، فقد قال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حجّة.

وفي الباب عن ابن عمر بن الخطاب سلف برقم (4614).

وعن أبي هريرة، سلف (7392).

وعن سبرة بن معبد، سلف برقم (15340). =

= وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (496)، ومسلم (508).

قال السندي: قوله: ما لا يقطع، أي قدراً أو دنواً لا يقطع به، فالعائد إلى "ما" مقدر، ويحتمل أن "ما" نافية، ولا تأكيد له، والجملة بيان لفائدة الدنو.

(1)

في (ص): حدثنا.

(2)

في (ظ 12) و (ص): أيهم.

(3)

في (ص) و (م): فقال.

(4)

في (ظ 12): لم يقتلوا.

(5)

في (م): منه، وهو تحريف.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(18259)، والحميدي (403) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(5625)، والبيهقي في "السنن" 8/ 119، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 200 - 201 - ومسلم (1669)(2)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 11، وفي "الكبرى" 4/ 211، وابن الجارود (798) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وعلّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الرواية رقم (6143) عن سفيان بن عيينه، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 197 عن يونس عن سفيان ابن عيينة، به إلا أنه ذكر البداءة بأيمان اليهود، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق الحميدي، على خلاف رواية الحميدي، فلعلّه وهم من النساخ.

وقد أشار إلى ذلك أبو داود بإثر الرواية رقم (4520) فقال: ورواه ابن عيينة، عن يحيى، فبدأ بقوله:"تبرئكم يهود بخمسين يميناً يحلفون"، وقال: وهذا وهم من ابن عيينة.

قلنا: رواية من رواه عن سفيان ليس كذلك، وأثبتهم فيه الحميدي، ولم ترد وفق ما قاله أبو داود إلا من رواية يونس عن سفيان عند الطحاوي كما سلف، ورواه الشافعي عنه بما يرجح أنه قدم الأنصار.

فأخرجه في "الأم" 6/ 78 عن ابن عيينة، به، وقال: إلا أن ابن عيينة كان لا يثبت أَقدَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان أم يهود، فيقال في الحديث: إنه قَدَّمَ الأنصاريين، فيقول: فهو ذاك. أو ما أشبه هذا.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 114 (ترتيب السندي) عن سفيان بن عيينة، به مختصراً بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصاريين، فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 113 (ترتيب السندي) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(2545) - والبخاري (3173)، ومسلم (1669)(2)، =

= والنسائي في "المجتبى" 8/ 9 - 10، وفي "الكبرى"(6917) و (6918)(6919)، والبيهقي في "السنن" 8/ 118، والدارقطني في "السنن" 3/ 108 - 109 من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 382 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/ 120 - والبخاري (6898)، ومسلم (1669)(5)، وأبو داود (1638) مختصراً و (4523)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 12، وفي "الكبرى"(6921)، وابن خزيمة (2384)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 198، والطبراني في "الكبير"(5629) والدارقطني 3/ 110 من طرق عن سعيد بن عبيد، عن بُشَيْر، به، وفي رواية سعيد:"تأتون بالبينة على من قتله" ولم تقع هذه اللفظة في رواية يحيى بن سعيد، ولم يذكر عرض الأيمان على المُدَّعين.

قال الحافظ في "الفتح" 12/ 234: وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيحمل على أنه طلب البينة أولاً، فلم تكن لهم بينة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المُدَّعى عليهم فأبوا.

وفي رواية سعيد كذلك: فوداه مئة من إبل الصدقة خلاف ما في رواية يحيى بن سعيد: فوداه صلى الله عليه وسلم من عنده.

قال الحافظ في "الفتح" 12/ 235: وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده، أو المراد بقوله:"من عنده": أي بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين، وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره.

وانظر وجوهاً أخرى للتوفيق ذكرها الحافظ.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 878 - ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف"(18258)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 11، وفي "الكبرى"(6920)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 197 - 198 - عن يحيى بن سعيد، عن =

= بُشَيْر مرسلاً.

وسيأتي برقم (16096) و (16097)، وسيأتي من حديث سهل ورافع برقم (17277) و (17278).

قال السندي: قوله: قليب بفتح قاف وكسر لام: بئر لم تطو، يذكر ويؤنث.

قوله: حويصة ومحيصة، بضم، ففتح، ثم ياء مشددة مكسورة أو مخففة ساكنة: وجهان مشهوران فيهما، أشهرهما التشديد.

قوله: "الكبر الكبر" بضم فسكون: بمعنى الأكبر، نصبه بتقدير عام، أي قَدِّم الأكبر، قالوا هذا عن تساويهم في الفضل، وأما إذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم.

قوله: "ليقسم": من الإقسام: أي ليحلف.

قوله: "فتبرئكم": من الإبراء أو التبرئة: أي يرفعون ظنكم وتهمتكم، أو دعوتكم عن أنفسهم، وقيل: يخلصوكم من اليمين بأن يحلفوا، فتنتهي الخصومة بحلفهم.

قوله: "فوداه": أي أعطى ديته، قالوا: إنما أعطى دفعاً للنزاع وإصلاحاً لذات البين، وجبراً لما يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم، وإلّا فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المُدَّعى عليهم مع نكولهم، ولم يتحقق شيء من الأمرين.

قوله: "بكرة"، بفتح فسكون: أي ناقة شابة.

قوله: "دم صاحبكم": أي دية صاحبكم المقتول، وعليه الجمهور، أو دم صاحبكم القاتل الذي تَدَّعون عليه أنه قتل، وعليه مالك، فأوجب القصاص، والله تعالى أعلم.

(1) في (ظ 12) و (ص): الثمر بالثمر، وهو تصحيف.

(2)

في هامش (س): كذا في نسخة أخرى، وفي رواية أن تباع، فلعل اللفظة محرفة عن أن تشترى. قلنا: وكلاهما بمعنى، وهي الموافقة لرواية البخاري وغيره.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 327 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 151 (ترتيب السندي) -ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 29 - 30، وابن عبد البرّ في "التمهيد" 2/ 326 - 327، والبغوي في "شرح السنة"(2073) - والحميدي في "مسنده"(402)، وابن أبي شيبة 7/ 129 - ومن طريقهما الطبراني في "الكبير"(5633) - والبخاري (2191)، ومسلم (1540)(69)، وأبو داود (3363)، وبنحوه النسائي في "المجتبى" 7/ 268، وفي "الكبرى"(6133)، وابن حبان (5002) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وقوله في آخر الحديث: "قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر"، جاء بنحوه عند البخاري (2191). قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إنّ أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت.

وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 389: محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص، وأن يأكلها أهلها رُطَباً. وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في =

= بيع العرايا، ولم يقيّدها بشيء مما ذكر.

ووجه السندي المعنى وجهة أخرى، فقال: وقوله: وما علم أهل مكة: إذ ليس عندهم نخل حتى يعرفوا العرايا.

وسيأتي 4/ 140 و 5/ 364 - 365.

وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4490)، وتقدم شرحه هناك وبرقم (4541).

(1)

قوله: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال. ساقط من (م).

(2)

قوله: عن عبد الرحمن، ساقط من (م).

(3)

في هامش (س): في أبي داود: في مجلسنا، وفي النسائي: ونحن في السوق.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، وقد تقدم الكلام عليه في الرواية (15713)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 194، والنسائي في "المجتبى" 5/ 42، وفي "الكبرى"(2270)، وابن خزيمة (2319) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وشك شعبة فيما رواه محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان، قد رواه أيضاً حفص بن عمر عند أبي داود، وحجاج بن محمد الأعور عند أبي داود، وسليمان بن حرب عند الطبراني، ولم يرد عند غيرهم، واللفظ عندهم: "فإن =

= لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" دون شك.

وقد سلف برقم (15713)، وذكرنا هناك شواهده وشرحه وسيرد (16094).

(1)

في هامش (س): فجدوا، نسخة.

(2)

في (م) الثلث فالربع، وجاء في هامش (س) كذا في نسخة أيضاً، والذي في أبي داود والنسائي: فدعوا الربع.

(3)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): وتدعوا.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (15713). وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه الحاكم 1/ 402 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقرن مع يحيى عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 42، وفي "الكبرى"(2270)، وابن خزيمة (2319) من طريق يحيى القطان، به.

وانظر ما قبله، وسلف برقم (15713)، وذكرنا ثمة شواهده وشرحه.

(5)

في (م): حدثنا سفيان، عن عبد القدوس، وهو خطأ.

(1) في (ظ 12) و (ص) و (م): لأراه، والمثبت من (س) و (ق)، قال السندي: قوله: لا أراه، أي: لا أقدر أن أنظر إليه من شدة الكراهة والنُّفْرَةِ.

(2)

حسن لغيره، ولهذا الحديث إسنادان.

الأول: عبد القدوس بن بكر بن خُنَيْس، قال: أخبرنا الحجاج، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.

والثاني: عبد القدوس بن بكر بن خنيس، عن الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة.

والإسنادان ضعيفان، مدارهما على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. محمد بن سليمان بن أبي حثمة، لم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5637) من طريق الإمام أحمد بالإسنادين.

وأخرجه ابن ماجه (2057) من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 4، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس.

قلنا: أخرجه البزار (1515) من حديث أنس، وعن عمر موقوفاً برقم (1514). =

= وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (5273) و (5275) و (5276)، ولفظه: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُقٍ ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقةً".

وآخر من حديث حبيبة بنت سهل، سيرد 6/ 433 - 434.

وقد اختلف في تسمية امرأة ثابت، فهي هنا وكما سيأتي في مسندها 6/ 433 حبيبة بنت سهل.

وجميلة بنت أبي، أو بنت عبد الله بن أبي، أو زينب بنت عبد الله بن أبي أو مريم المغالية، في قول ثالث.

وقد أورد هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 398 - 399 ونقل عن البيهقي قوله: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت، ويمكن أن يكون الخُلْع تعدد من ثابت.

(1)

في (م) إذا أقدم القوم، وهو تحريف.

(1) في (ظ 12) و (ص): فيقوم.

(2)

لفظ "لنا" ليس في (م).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم الزهري.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 202 - 203 من طريق أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن بُشَيْر، به، وقرن معه الزهري.

وأخرجه الدارمي 2/ 188 - 189 من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي في "السنن" 8/ 126 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق، به. =

= وقد سلف برقم (16091)، وسيأتي (16097).

قال السندي: قوله: فعدي: على بناء المفعول، وكذا كسرت وطرح.

وقوله: "في منهر من مناهر عيون خيبر". قال في "النهاية": المنهر: خرق في الحصن نافِذٌ يدخل فيه الماء، وهو مفعل من النهر، والميم زائدة.

قوله: "ذا قدم"، بفتحتين: أي ذا سبق وتقدّمٍ لقرابته بالمقتول فوق قرابة بقية القوم.

قوله: "ثم تسلمه": من التسليم، والضمير لليهود، أي: تسلمه اليهود إليكم للقصاص، وهو ظاهر في مذهب مالك.

(1)

هكذا في النسخ الخطية و (م)، وفي "أطراف المسند" 2/ 540 عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بزيادة "بن"، وقد اختلف في اسمه، انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه.

(2)

إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين.

وهو عند الشافعي في "مسنده" 2/ 114 (ترتيب السندي) مختصراً، و 2/ 112 - 113 مطولاً، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 117.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 877.

وأخرجه البخاري (7192)، ومسلم (1669)(6)، وأبو داود (4521)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 5 - 7، وفي "الكبرى"(6913) و (6914)، وابن ماجه (2677)، وابن الجارود في "المنتقى"(799)، وأبو عوانة كما في =

= "إتحاف المهرة" 6/ 70، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 198 - 199، والطبراني في "الكبير"(5630) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال " 34/ 236 - 237 - والبغوي في "شرح السنة"(2547) من طرق، عن مالك، بهذا الإسناد.

(1)

قال السندي: قرشي أسدي، أمه أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة، وحنَّكَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه باسم جده، وبرَّك عليه، وكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبويع بالخلافة سنة أربع وستين، عقب موت يزيد بن معاوية، ولم يتخلف عنه إلا بعض الشام.

وجاء أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع أو ثمان، أمره بذلك الزبير، فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه وبايعه.

وجاء أنه صلى الله عليه وسلم احتجم، فشرب عبد الله دمه، فقال له صلى الله عليه وسلم:"ويلٌ للنَّاس مِنْكَ، وويلٌ لك مِن النَّاس، لا تمسُّك النّارُ إلّا تَحِلَّة القَسَم". فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم.

وعن عمرو بن دينار: ما رأيت مصلياً أحسن صلاة منه، وجاء أنه إذا قام للصلاة كأنه عمود.

وقتل في جمادى الأولى، سنة ثلاث وسبعين من الهجرة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد العزيز بن أَسِيْد: وهو البصري، فقد انفرد بالرواية عنه سعيد بن يزيد، ولم يؤثر توثيقه عن غير =

= ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 18/ 114 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 124 - 125، وأبو يعلى (6809) والطبراني في "الكبير"(315) قطعة من الجزء (13) من طريق إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن عُلَيَّة، به.

وسيأتي برقم (16124) و (16131).

قال السندي: قوله: ينهى عنه: ثبت النهي ونسخه.

قلنا: سلف النهي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4465) وذكرنا هناك أحاديث الباب، وثبت النسخ من حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (4319)، وذكرنا هناك شواهده.

(1)

إسناده ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، وعبد القدوس بن بكر ابن خُنَيْس، قال أبو حاتم: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، وذكر محمود بن غيلان عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة، أنهم ضربوا على حديثه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(242)(قطعة من الجزء 13) من طريق عبد القدوس بن بكر بن خنيس، عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 101، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه حجاج بن أرطاة، واختلف في الاحتجاج به.

وقد سلف برقم (15600) من حديث مالك بن الحويرث بلفظ "حتى يحاذي بها فروع أُذنيه"، وهو حديث صحيح.

قال السندي: قوله: حتى جاوز بهما أذنيه: لعله فعل ذلك لبيان الجواز، =

= أو هو محمول على ما جاء من أنه حاذى بهما فروع أذنيه، فإن فيه مجاوزة الأسفل!

(1)

لفظ "يدعو": مثبت من (ظ 12) و (ص) وهامش (ق)، وهي كذلك في "أطراف المسند" 3/ 8. قال السندي: لفظة "يدعو" موجودة في أصلنا، ساقطة من بعض الأصول.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ابن عجلان -وهو محمد- فقد أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وقد توبع.

سفيان: هو ابن عيينة، وزياد بن سَعْد: هو الخراساني.

وأخرجه الحميدي (879) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 308، وأبو يعلى (6806) من طريقين عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عامر، به. وألفاظهم متقاربة.

وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(588) من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عامر، به.

وأخرجه أبو داود (989) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(676) - والنسائي في "المجتبى" 3/ 37 - 38، وفي "الكبرى"(1192)، وأبو عوانة 2/ 226 - 227، والطبراني في "الكبير"(238)(قطعة من الجزء 13)، والبيهقي في "السنن" 2/ 131 - 132 من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ابن عجلان، عن عامر، به بنحوه.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 225 - 226 من طريق عمرو بن دينار، عن عامر بن عبد الله، به بنحوه. =

= وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: يدعو هكذا: أي حال التشهد

…

وهذا بيان بالإشارة بالإصبع حال التشهد مع العقد.

(1)

حديث صحيح، محمد بن عجلان -وإن كان فيه كلام خفيف يَحُطُّهُ عن رتبة الصحيح- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود (990)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 39، وفي "الكبرى"(1198)، وأبو يعلى (6807)، وابن خزيمة (718)، وأبو عوانة 2/ 226، وابن حبان (1944)، والبيهقي في "السنن" 2/ 132، والبغوي في "شرح السنة"(677) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 2/ 485 - ومن طريقه مسلم (579)(113)، والبيهقي 2/ 131 - وابن حبان (1943)، والدارقطني 1/ 349 - 350 من طريق أبي خالد الأحمر، وأخرجه مسلم (579)(113)، والبيهقي 2/ 131 من طريق الليث بن سعد، والطبراني في "الكبير"(240) من طريق سليمان بن بلال، و (241) من طريق روح بن القاسم، أربعتهم عن ابن عجلان، به.

وأخرجه مسلم (579)(112)، وأبو داود (988)، وابن خزيمة (696)، وأبو عوانة 2/ 225، والبيهقي 2/ 130 من طريق عثمان بن حكيم، عن عامر، به بنحوه.

وانظر ما قبله.

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم =

= (6000)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

في (م) والنسخ الخطية خلا (ظ 12) عن أبي عبيدة، بزيادة أبي، وهو خطأ، وقد ضرب عليها في (ظ 12).

(2)

إسناده ضعيف، فقد اضطرب فيه عطاء بن السائب لاختلاطه، وعَدَّه الإمام الذهبي في "الميزان" 3/ 72 من مناكيره، وقد سلف الكلام عليه في مسند ابن عباس في الرواية رقم (2280)، أبو البختري: هو سعيد بن فيروز الطائي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6005)، والبزار (2178)(البحر الزخار) والطبراني في "الكبير"(287)(قطعة من الجزء 13) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقال النسائي: ولا أعلم أحداً تابع شعبة على قوله: عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(586) و (587)، والبزار (2177)(البحر الزخار)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 238 من طرق عن شعبة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 83، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح! قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد.

وانظر حديث ابن عباس برقم (2280)، فقد ذكرنا هناك أوجه اضطرابه.

قال السندي: قوله: من قبل التوحيد: أي من أجل اشتمال حلفه على لا إله إلّا هو، ففيه ترغيب في قول: لا إله إلّا الله.

(1) حديث صحيح دون قوله: "أنت أكبر ولد أبيك" وهذا إسناد ضعيف. فقد انفرد يوسف بن الزبير بهذه اللفظة، ولم يتابعه أحد عليها، نبه على ذلك ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 282 - 283 وهو ممن لا يحتمل تفرده، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": صالح الحال. ثم إنّه قد اختلف فيه على منصور، فرواه سفيان وجرير -كما في الرواية رقم (16125) - هكذا، ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد -كما في الرواية 6/ 429 - عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير، عن ابن الزبير، عن سودة بنت زمعة، به، يعني بزيادة سودة في الإسناد، ولكن ليس فيه هذه اللفظة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 120 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(263)(قطعة من الجزء 13) من طريق أبي حذيفة عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2544) من طريق عبيدة بن حميد النحوي، عن منصور، به، ولم يسق لفظه.

وسيأتي مطولاً برقم (16125)، ومن حديث سودة بنت زمعة 6/ 429.

وله شاهد دون قوله: "أنت أكبر ولد أبيك".

من حديث الفضل بن عباس، وقد سلف (1812).

ومن حديث ابن عباس، سلف (1890).

ومن حديث علي، سلف (562).

ومن حديث أبي رَزِين العُقَيْلي سيرد (16184). =

= قال السندي: قوله: "فحجّ عنه": أي فينبغي للأكبر أن يتحمل المُؤَن.

قلنا: ولكن هذه اللفظة لم تصحَّ.

(1)

إسناده حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- صدوق، حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن يسار، فقد أخرج له أبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.

وسيأتي نحوه في مسند أسماء بنت أبي بكر 6/ 350.

وقد سلف بإسنادٍ ضعيف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (6240) أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة، فقالوا: نعم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وانظر تعليقنا عليه.

والتمتع بالعمرة إلى الحج سلف بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب برقم (4822)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: أنكر: لعدم علمه به. =

= قوله: وما علم ابن الزبير: أي قوله هنا من غير علم.

قوله: فإن لم يكن: الجواب مقدر، أي: فليقل ذلك، لكن قد جاء أن الزبير بقي محرماً، وإنما أسماء حلت، نعم الاستشهاد يكفي فيه حل أسماء وحدها.

قوله: لقد أفحش: لما في كلامه من الإنباء أنه دخل بها.

قوله: لقد حلوا: أي الرجال.

قوله: وأحللنا: أي النساء.

(1)

إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت، ولانقطاعه، مصعب بن ثابت، لم يسمع من جده عبد الله بن الزبير، بينهما ثابت كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات، خلف بن الوليد: هو العتكي الجوهري من رجال "التعجيل".

وأخرجه أبو داود (3588) -ومن طريقه البيهقي في "السنن " 10/ 135 - عن أحمد بن منيع، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد مختصراً.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(246)(قطعة من الجزء 13) من طريق حجاج بن إبراهيم الأزرق، عن ابن المبارك، به، وفيه عمرو بن العاص بدل عمرو بن الزبير.

وأخرجه الحاكم 4/ 94 من طريق عبدان، عن مصعب بن ثابت، عن أبيه ثابت، أن أباه عبد الله، فذكر الحديث، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!

وله شاهد لا يفرح به من حديث أم سلمة عند أبي يعلى (5867) =

= و (6924)، والطبراني في "الكبير" 23/ (622)، والدارقطني 4/ 205، والبيهقي 10/ 135، ولفظه عند البيهقي "من ابتلي بالقضاء بين الناس، فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده" وفي إسناده عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك الحديث.

والمشهور في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب في كتاب القضاء الذي بعثه إلى أبي موسى الأشعري، وفيه "آسِ بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك". وكتاب القضاء هذا أورده ابن القيم في "إعلام الموقعين" 1/ 85 - 86 وشرحه شرحاً مسهباً، وقال: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة.

قلنا: رواه الدارقطني في "سننه" 4/ 207 من طريق أحمد، عن سفيان بن عيينة، عن إدريس الأودي، عن سعيد بن أبي بردة، وأخرج الكتاب، فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين. وسعيد بن أبي بردة: هو سعيد بن أبي بردة عامر بن أبي عبد الله بن قيس الأشعري.

قال السندي: قوله: لا: أي لا أجيء هناك.

قوله: قضاء، بالنصب: أي نأخذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

لفظ: عن أبي الزبير، سقط من النسخ الخطية و (م)، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" 3/ 13.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فقد أخرج له البخاري مقروناً بغيره، واحتج به مسلم، وقد صرح بالسماع في الرواية الآتية برقم (16122)، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه مسلم (594)(139) من طريق عبد الله بن نمير بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 232 - ومن طريقه مسلم (594)(140)، والبيهقي 2/ 185 - وأبو داود (1507) -ومن طريقه أبو عوانة 2/ 245، والبيهقي 2/ 185 - والنسائي في "المجتبى" 3/ 70، وفي "الكبرى"(9956) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(128) - وأبو يعلى (6811)، وابن حبان (2008) و (2009)، من طريقين عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 99 (ترتيب السندي) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(716) - ومسلم (594)(141)، وابن خزيمة (741)، وأبو عوانة 2/ 246، والطبراني في "الدعاء"(681) من طريقين عن أبي الزبير، به.

وسيرد برقم (16122).

قال السندي: قوله: في دبر كل صلاة: في القاموس: الدبر بالضم، وبضمتين: نقيض القبل، ومن كل شيء عقبه ومؤخره .. والمراد بالصلاة المكتوبةُ، وظاهره أنه يقول بعد السلام قبل السُّنَّة، وقيل بعدها.

وقوله: حين يسلم: يؤيد الأول. قلنا: يعني أن يقولها بعد السلام.

قوله: يهلل: من التهليل: أي يوحد الله تعالى.

قوله: بهن: أي بهذه الكلمات.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود: وهو الضبي، فمن رجال مسلم.

نافع بن عمر: هو الجمحي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله. وكان قاضياً لعبد الله بن الزبير، ومؤذناً له.

وسيرد مطولاً برقم (16133).

(2)

هكذا سمي أبوه في هذه الرواية، وجاء في "تهذيب الكمال" وفروعه: فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز، دون أن يسميه.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير معمر بن سليمان الرقي، فقد أخرج له أصحاب السنن خلا أبي داود.

وأخرجه أبو يعلى (6805) من طريق مُعَمَّر بن سليمان، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة مختصراً 11/ 389 من طريق سفيان الثوري، عن فرات، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(291)(قطعة من الجزء 13)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 307 من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه فرات، به. وقال: غريب من حديث سعيد بن جبير، وفرات القزاز.

وسيأتي برقم (16112) و (16120).

وقوله: "لو كنت متخذاً خليلاً

…

".

سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (3580)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: جعل الجد أباً.

سلف من حديث ابن عباس برقم (3385)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: جعل الجد: أي جعل أبو بكر، كأنه جواب عما يقال: فما فعل ذاك الذي ذكرت حاله؟ وبما أفتى في الجد؟.

(1)

في (م): ابن الزبير.

(3)

في (م): يا أيُّها.

(3)

إسناده حسن من أجل ابن إسحاق: وهو محمد، وقد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(319)(قطعة من الجزء 13).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 201، وقال: رواه أحمد، ورجاله =

= ثقات.

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4602) وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: كلًّا، بالنصب: أي افعلوا كلًّا، أو فعلت كلًّا، من الصلاة والخطبة.

وقوله: سنة الله: بدل من "كلًّا".

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، نافع بن ثابت: هو ابن عبد الله بن الزبير، من رجال "التعجيل"، لم يدرك جده عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور بن سلمة.

وأخرجه البزار (732)(زوائد) والطبراني في "الكبير"(250)(قطعة من الجزء 13) من طريق أبي سلمة، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا ابن الزبير، ولا له عنه أحسن من هذا الطريق.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 272، وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، وفيه نافع بن ثابت -وثابت هو ابن عبد الله بن الزبير- ذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يسمع نافع من جده عبد الله بن الزبير، ولم يدركه، وإنما روى عن أبيه ثابت.

قلنا: وانظر حديث ابن عمر بن الخطاب السالف برقم (4710).

قال السندي: قوله: وأوتر بسجدة: كأنه كان يفعل أحياناً كذلك حين يقدم الوتر، فقد جاء أنه أوتر أول الليل أيضاً صلى الله عليه وسلم.

قوله: بَعْدُ، بالضم. =

= قوله: صلاتَه، بالنصب، ونصب بعد بإضافته إلى ما بعدها غير ظاهر.

(1)

في (ق) و (م): الرضاع.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 101، وفي "الكبرى"(5456) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 21 (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف"(13925)، وابن أبي شيبة 4/ 285، والنسائي في "الكبرى"(5458)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4557) و (4558) و (4559) و (4560)، وابن حبان (4225)، والطبراني في "الكبير"(252) و (253) و (254)(قطعة من الجزء 13)، والطبراني في "الأوسط"(6245)، والبيهقي في "السنن" 7/ 454، والبغوي في "شرح السنة"(2284) من طرق عن هشام ابن عروة، به، لكن قرن النَّسائي بابن الزبير عائشة.

وأخرجه البيهقي 7/ 454 من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، عن يحيى ابن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن عائشة، به، ولم يسق لفظه، فجعله من مسند عائشة.

وأخرجه كذلك ابن حبان (4227) من طريق إسماعيل بن زكريا الكوفي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به، فأسقط من الإسناد ابن الزبير.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(520) من طريق حماد بن زيد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5450) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، به. =

= وسيأتي من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة 6/ 31، 95 - 96، 216.

وأخرجه الطحاوي (4555) من طريق يونس عن الزُّهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، به. وسيأتي من طريق يونس عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة، به، 6/ 247.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 147: وحديث "المصّتان" جاء أيضاً من طرق صحيحة، لكن قال بعضهم: إنه مضطرت، لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير، أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم، فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس أنّ رجلاً من بني عامر قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال:"لا". وفي رواية له عنها: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصَّة ولا المصَّتان".

قلنا: سيأتي حديث أم الفضل 6/ 339 و 340 إلّا أن حديث الزبير قد أعلّه الحفاظ، وقالوا: غير محفوظ.

فقد أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 454، وعلقه في "سننه" إثر الحديث (1150)، والنسائي في "الكبرى"(5457)، والبزار في "المسند"(967)، وأبو يعلى (688)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4561)، وابن حبان (4226)، والطبراني في "الكبير"(248) من طريق محمد بن دينار الطاحي، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، به. وعندهم خلا الترمذي والطبراني والبزار زيادة: و"الإملاجة والإملاجتان".

قال الترمذي: وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .. وقال: فسألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه، وزاد فيه: عن الزبير، إنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البزار: هذا الحديث قد روي عن ابن الزبير من وجوه، ولا نعلم =

= أحداً رواه عن ابن الزبير، عن الزبير إلا محمد بن دينار، عن هشام.

وقال المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 328: ولم يتابعه -يعني محمد بن دينار- أحدٌ على هذا القول.

قال السندي: قوله: "لا يحرم" من التحريم، ومن يرى أن المصة تحرم يقول: كان هذا أول الأمر، ثم نسخ.

(1)

في (ظ 12) و (س) و (ق) و (ص): ضباباً وقرظ، وفي هامش (س) لعله: وأقط. قال السندي: وقرظ، بفتحتين: ورق يدبغ به، قيل: ولعله وأقط.

(2)

إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت: وهو ابن عبد الله بن الزبير، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1639)، وابن سعد في "الطبقات" 8/ 252، والطبري في "التفسير" 28/ 66، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ"(878) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الحاكم 2/ 485 - 486 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قدمت قتيلة، فذكره، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 28/ 66، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2359 من طريق بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 123، وقال: رواه أحمد والبزار، وفيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وسيأتي من حديث أسماء بنت أبي بكر 6/ 344، وهو عند البخاري (5978)، ومسلم (1003)، وفيه أن أسماء هي التي سألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

(1)

حديث صحيح، ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز -وإن كان مدلساً وقد عنعن- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 288 - 289 عن وكيع، والبيهقي 6/ 46 من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(47) مختصراً، والبخاري (3658)، والدارمي 2/ 353 مختصراً، والبيهقي في "السنن" 6/ 246، والبغوي في "شرح السنة"(2220) من طريق أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(19049) عن ابن جريح، قال: سمعت من أبي يحدث أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق، فذكره.

وقد سلف نحوه برقم (16107)، وسيكرر (16120) سنداً ومتناً.

(1) في (م): وحواري الزبير.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه يونس -ومن تابعه كما سيأتي في التخريج-، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، كما في هذه الرواية، ورواه سليمان ابن حرب، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً ليس فيه ابن الزبير كما في الرواية الآتية برقم (16115)، ورواه مرسلاً كذلك يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، مرسلاً كما في الرواية رقم (16114). ورواه فرات الأسدي عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعاً كما عند البزار (2593)(زوائد)، ورواه يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام، مرفوعاً كما عند الحاكم 3/ 362، وتابع يونس بن بكير محاضِرُ بن المورع كما ذكر الدارقطني في "العلل " 4/ 242، وقال: إن كان يونس بن بكير ومحاضر حفظا حديث الزبير، فقد أغربا عن هشام.

ورواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، مرفوعاً، وقد سلف 3/ 314، وقد تابع أبا معاوية أبو أسامة كما عند مسلم (2415)، وهو الصحيح، وانظر تخريجه ثمة.

وأخرجه البزار (2598)(زوائد)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1392)، وفي "الآحاد والمثاني"(193)، والطبراني في "الكبير"(261)(قطعة من الجزء 13) من طرق عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن =

= عبد الله بن الزبير، به.

وأخرجه البزار (2599)(زوائد) من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن ابن الزبير، به.

وسيأتي برقم (16114) و (16115).

(1)

حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة.

وأخرجه ابن سعد 3/ 105 عن أنس بن عياض الليثي، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً.

وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، وانظر ما قبله.

(3)

أن كان، قال السندي: بفتح الهمزة: حرف مصدري أو مخفف أنَّ واللام مقمرة: أي: حكمت بذاك لكونه ابن عمَّتك، وروي بكسر الهمزة على أنه مخفف إن، والجملة استئنافية في موضع التعليل.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (6814) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(519)، والبخاري (2359)، ومسلم (2357)، وأبو داود (3637)، والترمذي (1363)، و (3027)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 245، وفي "الكبرى"(5977) و (11110)، وابن ماجه (15) و (2480)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(633)، وابن حبان (24)، والطبراني في "الكبير"(260)(قطعة من الجزء 13)، والبيهقي في "السنن" 6/ 153 و 10/ 106 من طرق عن الليث بن سعد، به.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(1021)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 238 - 239، وفي "الكبرى"(5963)، والطبري في "التفسير"(9912)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(632) من طريق ابن وهب، عن الليث ويونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه الزبير.

قال أبو حاتم في "العلل" 1/ 395: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث، الليث لا يقول عن الزبير.

وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 35: كان ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، وإلَّا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم.

وقد سلف من حديث الزبير برقم (1419)، وتم شرحه هناك.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حبيب المعلم، فقد أخرج له البخاري متابعة، واحتج به مسلم.

يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدب، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(521)، والبزار (425)(زوائد)، والفاكهي في "أخبار مكة"(1183)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(597) و (598)، وابن حبان (1620)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 817، والبيهقي في "السنن " 5/ 246، وفي "الشعب"(4141) و (4142)، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 24 - 25 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وقال ابن عبد البر: أسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوَّده، ولم يخلط في لفظه ولا في معناه.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1367)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(4143) من طريق الربيع بن صبيح، عن عطاء، به.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف"(9133) عن ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء أنه سمع ابن الزبير، فذكر نحوه.

وأخرجه كذلك (9134) عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن عتيق مثل خبر عطاء هذا. قلنا: يعني عن ابن الزبير.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 4 - 5، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" بنحو البزار، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.

وقد سلف نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص برقم (1605)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (5833)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 200، وفي "الكبرى"(9583) و (11344) -وهو في "التفسير"(364) - وأبو يعلى (6815)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 246 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(314)(قطعة من الجزء 13) من طريق حماد بن واقد الصفار، عن ثابت، به.

وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(9586) وأبو يعلى (6817) من طريق خليفة بن كعب، عن ابن الزبير موقوفاً.

وقد سلف من حديث عمر بن الخطاب برقم (123)، وصرح هناك عبد الله ابن الزبير بسماعه الحديث من عمر بن الخطاب، فهو هنا مرسل صحابي. وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (5364)، وقد ذكرنا أحاديث الباب في رواية أبي سعيد الخدري السالفة برقم (11179).

قال السندي: قوله: "من لبس الحرير": أي من الرجال.

(1) إسناده ضعيف جدّاً لضعف ثوير: وهو ابن أبي فاختة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.

وأخرجه البزار (1050)(زوائد)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 76، والطبراني في "الكبير"(293)(قطعة من الجزء 13)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 533 من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 184، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، وثوير ضعيف.

وسيأتي برقم (16132).

وقد ثبت نسخ فرضية صوم عاشوراء فيما سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (4024)، وذكرنا هناك التخيير في صومه، فانظره لزاماً.

(2)

حديث صحيح، وهو مكرر (16112) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16110)، إلَّا أن شيخ أحمد هنا هو وكيع بن الجراح الرؤاسي.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فقد أخرج له البخاري مقروناً بغيره، واحتج به مسلم. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّةَ، وحجاج بن أبي عثمان: هو الصَّوَّاف.

وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 496 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (594)، وأبو داود (1506) -ومن طريق أبي عوانة 2/ 245 - والنسائي في "المجتبى" 3/ 69، وفي "الكبرى"(11461)، وأبو يعلى (6810)، وابن خزيمة (740)، وابن حبان (2010)، والطبراني في "الكبير"(308)(قطعة من الجزء 13)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 496 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (309) و (310) و (311) و (312) من طرق عن أبي الزبير، به.

وقد سلف برقم (16105). =

= قال السندي: قوله: "أهل النعمة": بالرفع، أي هو، أو بالنصب: أي أمدح أو أذكر أو أعني، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني.

وأخرجه الترمذي (3869)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2957)، والطبراني في "الكبير"(277)(قطعة من الجزء 13) و 22/ (1013)، والحاكم 3/ 159 من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية. وعند ابن أبي عاصم والطبراني:"ويغضبني ما أغضبها".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير، وقال غير واحد: عن ابن أبي ملكية عن المسور بن مخرمة، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً.

قلنا: حديث المِسْوَر بن مخرمة عند البخاري (3729)، ومسلم (2449)، وسيرد 4/ 323 و 326، مطولاً.

وقال الحافظ في "الفتح": ورجَّح الدارقطني وغيره طريق المسور

…

نعم يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقط، أو سمعها من المسور فأرسلها.

قال السندي: قوله: ذكر ابنة أبي جهل: أي بالنكاح.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الحكم: وهو عمران بن الحارث السلمي من رجاله، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وقد اقتصرت النسخ الخطية على سؤال أبي الحكم لابن الزبير، وجاء لفظه في "أطراف المسند" 3/ 10: سألت عبد الله بن الزبير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء.

قلنا: وقد أخرجه بلفظ "الأطراف" الدارمي 2/ 117، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 223 من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد، وفيه سؤال أبي الحكم لعدد من الصحابة، معهم ابن الزبير.

وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (185)، وفيه كذلك سؤال أبي الحكم لعدد من الصحابة، منهم ابن الزبير.

(2)

حديث صحيح دون قوله: "أنت أكبر ولده"، يوسف بن الزبير، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16102)، وبقية رجاله ثقات رجال =

= الشيخين.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 117 - 118، والدارمي 2/ 41، وأبو يعلى (6812)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2545)، والبيهقي في "السنن" 4/ 329، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 390 و 9/ 132 من طريق جرير، بهذا الإسناد.

قلنا: وهذا السائل من خثعم هو الذي روى حديثه الفضل بن عباس السالف برقم (1812)، وقد سماه الحافظ في "الفتح" 4/ 68 حصين بن عوف الخثعمي، وقد روي الحديث من عدة طرق كان السائل فيه أيضاً امرأة، فقال الحافظ: والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أنَّ السائل رجل وكانت ابنته معه، فسألت أيضاً والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعاً.

قلنا: وليس في هذه الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله "أنت أكبر ولده؟ " والقصة واحدة مما يدل على ضعف هذه اللفظة.

وقد سلف مختصراً برقم (16102).

(1)

في (م): قرناً.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أيوب وهو السختياني لم يسمع من ابن الزبير، أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 216، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلَّا أنَّ أيوب بن أبي تميمة لم يسمع من ابن الزبير. =

= وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، سلف برقم (4455).

وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6697)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

حديث صحيح دون قوله: "فإنه ليس لكِ بأخ"، وهذا إسناد ضعيف، مجاهد: وهو ابن جبر المكي لم يسمع من ابن الزبير، بينهما يوسف بن الزبير، وهو القرشي الأسدي، مولى آل الزبير، كما سيأتي في التخريج، ويوسف روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، وقد انفرد بهذه اللفظة، ولا يحتمل تفرده، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(13820)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4256)، والطبراني في "الكبير"(264)(قطعة من الجزء 13).

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 180 - 181، وأبو يعلى (6813)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4257)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 115، والدارقطني 4/ 240، والحاكم 4/ 96 - 97، والبيهقي 6/ 87، والذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/ 465 من طريق جرير بن عبد الحميد، والطبراني في "الكبير"(265)(قطعة من الجزء 13) من طريق قيس ومفضل ابن مهلهل، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه كذلك في =

= "الميزان".

وأخرجه ابن أبي شيبة -فيما ذكره الحافظ في "أطراف المسند" 3/ 12 - ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4255) عن الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة بن قدامة، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير أو عن مولى لابن الزبير -شك منصور- عن ابن الزبير، به نحوه.

وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري (6749)، ومسلم (1457) وسيأتي 6/ 37 و 129، ولفظه عند مسلم: عن عائشة، أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله، ابنُ أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي، من وليدته. فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبهاً بيِّناً بعُتْبة. فقال:"هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة". قالت: فلم ير سودةَ قط.

وسيأتي نحوه في مسند سودة بنت زمعة 6/ 429.

وقوله: "ليس لكِ بأخ". ضعفها الخطابي في "معالم السنن" 3/ 280، وتبعه النووي فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة، فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 12/ 37 وعلى فرض ثبوتها فقد أوَّلها الحافظ، فقال: معنى قوله: "ليس لكِ بأخ": بالنسبة للميراث من زمعة، لأن زمعة مات كافراً، وخلف عبد بن زمعة والولد المذكور وسودة، فلاحق لسودة في إرثه، بل حازه عبد قبل الاستلحاق، فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث دون سودة، فلهذا قال لعبد:"هو أخوك"، وقال لسودة:"ليس لكِ بأخ".

وقال القرطبي: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين.

وقال البيهقي 6/ 87: ويحتمل أن يكون المراد بقوله -إن كان قاله- فإنه ليس لك بأخ شبهاً، وإن كان بحكم الفراش أخاً، فلا يكون لقوله:"هو أخوكَ يا عبد" مخالفاً، فقد ألحقه بالفراش حتى حكم له بالميراث، وبالله التوفيق. =

= قوله: تبطنها: من تبطن الرجل جاريته إذا باشرها وجامعها. "اللسان"(بطن)، قال امرؤ القيس:

كأَنِّي لم أَرْكَبْ جَوَاداً لِلَذَّةٍ

…

ولم أَتَبَطَّنْ كاعِبَاً ذاتَ خلخالِ

وقد أخطأ المعلق على مسند أبي يعلى (6813) في هذا الحرف فقرأه يَبْطُنُ.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البزار (1623)(زوائد) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، ولفظه: ورَبِّ هذا البيت، لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الطبراني (299)(قطعة من الجزء 13) من طريقين عن إسماعيل ابن أبي خالد، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(289)(قطعة من الجزء 13).

وأخرجه الحاكم 4/ 481 من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري، عن إبراهيم بن منصور، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن محمد بن سوقة، عن الشعبي، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وولده، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: الرشديني ضعفه ابن عدي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 241، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني بنحوه، وعنده رواية كرواية أحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسنادٍ صحيح برقم (6520) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليدخلن عليكم رجل لعين" ولم يذكر ولده.

وعند البزار في "البحر الزخار"(2273) من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن البهي مولى الزبير قال: كنت في =

= المسجد ومروان يخطب، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: والله ما استخلف أحداً من أهله، فقال مروان: أنت الذي نزلت فيك: {والذي قال لوالديه: أفٍّ لكما} فقال عبد الرحمن: كذبت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك.

قال السندي: قوله: فلاناً: أي الحكم.

قوله: وما ولد: عطف على فلان: أي ولده فلان، والمراد مروان، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عَيَّاش في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم ابن نافع الحمصي.

وأخرجه الحاكم 3/ 555 - 556 من طريق الوليد بن مزيد، عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

قلنا: وفي هذه الرواية قلب، وقد سلف من حديث عبد الله بن جعفر في مسنده برقم (1742) بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين أن عبد الله بن جعفر قال لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، قال: فحملنا وتركك. يعني أن المتروك هو عبد الله بن الزبير.

وجاء في الرواية نفسها بسياق آخر: أتذكر إذ تلقينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنتَ وابن عباس؟ فقال: نعم، فحملنا وتركك. يعني دون قوله:"قال " قبل "فحملنا"، كما في السياق الأول. ويكون القائل "فحملنا" هو عبد الله بن الزبير.

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 192 في سقوط "قال" التي بعد نعم: وبإثباتها =

= توافق رواية البخاري، وبحذفها تخالفها، والله أعلم.

قلنا: ورواية البخاري التي أشار إليها الحافظ هي (3082) وفيها: قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك.

وقال الحافظ: والذي في البخاري أصح.

(1)

حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد الله بن الأسود القرشي، من رجال "التعجيل"، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 328 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (2214)(البحر الزخار)، وابن حبان (4066)، والطبراني في "الكبير"(235)(قطعة من الجزء 13)، وفي "الأوسط"(5141)، والحاكم 2/ 183 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 288 - وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 328 من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!

وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه:"فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" فالحديث حسن لغيره.

وآخر لا يفرح به من حديث عائشة عند الترمذي (1089)، ولفظه:"أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"، وفي إسناده =

= عيسى بن ميمون الواسطي الأنصاري، وهو متروك. قال أحمد بن سنان القطان، عن عبد الرحمن بن مهدي: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره، فقال: لا أعود. فيما ذكره المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمته.

وانظر حديث الربيع بنت معوذ، سيرد 6/ 359، وحديث عائشة، سيرد 6/ 269.

والحديث الآتي برقم (16626).

ومعنى أعلنوا النكاح: إذاعتُه بين الناس والإشهاد يقوم مقام الإعلان، وقال المالكية: الإعلان فرضٌ ولا يغني عنه الإشهاد.

(1)

في (م): بن، بدل أبي، وهو تحريف.

(2)

في (م): عبد الله بن أسيد، وهو تحريف.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد العزيز بن أسيد، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16098)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 303 من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16098)، وانظر (16124).

(4)

إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر (16119) إلا أن شيخ أحمد هنا هو =

= حسين بن محمد: وهو ابن بهرام المَرُّوذي.

(1)

في (م): حديثه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (7302) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري كذلك (4845)، والترمذي (3266)، والطبري في "التفسير" 26/ 119، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(335) و (336) والطبراني في "الكبير"(275)(قطعة من الجزء 13) من طرق عن نافع بن عمر، به.

وأخرجه البخاري (4367) و (4847)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 226، وفي "الكبرى"(11514) -وهو في "التفسير"(534) - وأبو يعلى (6816)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(337)، والطبراني (276)، والواحدي في "أسباب النزول" ص 287، والبغوي في "التفسير" 6/ 218 من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، به. =

= وقد سلف مختصراً برقم (16106).

قال السندي: قوله: فكان عمر: لعله خصَّه بالذكر لأنه كان جهير الصوت بخلاف أبي بكر، رضي الله تعالى عنهما.

قوله: كأخي السِّرار: قال الحافظ في "الفتح": السرار: بكسر السين وتخفيف الراء: أي الكلام السر، ومنه المساررة. وأما قوله: كأخي، فقال ابن الأثير: معنى قوله: "كأخي السرار" لصاحب السرار قاله الخطابي، ونقل عن ثعلب أن المعنى كالسرار، ولفظ "أخي" صلة.

قال: والمعنى: كالمناجي سراً.

(1)

قال السندي: غفاري، وقيل: جهني أو بجلي، سكن الكوفة، وله صحبة.

(2)

في (ظ 12) و (ص): معاشر.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم: وهو ابن بهدلة، فقد أخرج له الشيخان مقروناً بغيره، وهو حسن الحديث وقد توبع، وصحابيه لم يخرج له إلا أصحاب السنن. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (914) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (438) -ومن طريقه الحاكم 2/ 5 - وأبو داود (3327)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 14 - 15، وفي "الكبرى"(4740)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1014) و (1015)، وابن الجارود في "المنتقى"(557)، والطبراني في "الكبير" 18/ (914) من طريق سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد وعاصم بن بهدلة، وقرنوا معهما عبد الملك بن أعين، عن أبي وائل، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 14، وفي "الكبرى"(4739) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن أعين، عن أبي وائل، به.

وأخرجه بنحوه الترمذي (1208)، والطبراني في "الكبير" 18/ (912) و (913) من طرق عن عاصم، به، وقال الترمذي: حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، ولا نعرف لقيسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 15 و 247، وفي "الكبرى"(4742)، والطبراني في " الكبير" 18/ (915 - 919)، وفي "الصغير"(130)، والحاكم 2/ 5، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 125 - 126، والخطيب في "تاريخه" 5/ 203 - 204 من طرق عن أبي وائل، به.

وسيأتي بالأرقام (16135) و (16136) و (16137) و (16138) و (16139)(16140).

وفي الباب من حديث البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 7/ 21 - 22، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2082)، والبيهقي في "الشعب"(4848).

وآخر من حديث رفاعة عند الترمذي (1210)، والطحاوي في "شرح =

= مشكل الآثار" (2083) وانظر تتمة تخريجه هناك.

قال السندي: قوله: كنا: أي معشر التجار.

قوله: نسمَّى: على بناء المفعول، ويحتمل بناء الفاعل، بتقدير: أي أنفسنا.

قوله: السماسرة، بفتح السين الأولى وكسر الثانية، جمع سِمْسار، بكسر السين: وهو القيِّم بأمر البيع، والحافظ له.

قال الخطابي: هو اسم أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم العجم، فتلقوا هذا الاسم عنهم، فغيّره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجار الذي هو من الأسماء العربية.

قوله: "التجار"، بضم فتشديد، أو كسر وتخفيف.

قوله: "الحَلِف"، بفتح حاء مهملة وكسر لام: اليمين الكاذبة، ذكره السيوطي في بعض الحواشي، قلت (القائل السندي): ويجوز سكون اللام أيضاً، ذكره في "المجمع" وغيره. والحلف اليمين مطلقاً، وتخصيص الكاذبة جاء مِن ضمِّ الكذب إلى الحلف.

قوله: "فشوبوه"، بضم الشين: أمر من الشوب بمعنى الخلط، أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام.

(1)

في (ظ 12) و (ص): معاشر.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلَّا أن صحابيه لم يخرج =

= له سوى أصحاب السنن.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 21، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 18/ (908)، عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1204) -ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2080) و (2081) - والطبراني في "الكبير" 18/ (905) و (907)، والبيهقي في "السنن" 5/ 265 - 266، والخطيب في "تاريخه" 10/ 132 من طرق عن الأعمش، به.

وانظر ما قبله، وسيكرر 4/ 279 - 280.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أصحاب السنن. مغيرة: هو ابن مقسم الضبي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 15، وفي "الكبرى"(4741) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (903)، والحاكم 2/ 5 من طريق مسلم ابن إبراهيم، عن شعبة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (904) من طريق أبي عوانة، عن مغيرة، به.

وقد سلف برقم (16134).

(1) في (م) و (ق): وحلف.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقَات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أصحاب السنن. بهز: هو ابن أسد العَمِّي.

وأخرجه الطيالسي (1205) -ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2080)، والبيهقي في "السنن" 5/ 266 - وعبد الرزاق في "المصنف"(15962)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2081)، والطبراني في "الكبير" 18/ (909)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 814، والحاكم 2/ 6 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (910) مختصراً و (911) من طريقين عن حبيب بن أبي ثابت، به.

وقد سلف برقم (16134).

(3)

في (ظ 12) و (ص): معاشر.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج =

= له سوى أصحاب السنن. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (906)، والحاكم 2/ 6 من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16134).

(1)

في (ظ 12) و (ص): معاشر.

(2)

إسناده صحيح كسابقه.

أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 24/ 75 من طريق أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3326) والترمذي (1208)، وابن ماجه (2145)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2079) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16134).

(1) في (ظ 12) و (ص) و (ق)، قال: وكنا.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، إبراهيم مولى صُخَيْر -وهو إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي- لم يدرك أحداً من الصحابة، ثم إنه -وإن روى له البخاري- قد ضُعِّف، وقوله: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعله قيس بن أبي غرزة كما جاء مصرحاً به في الروايات السابقة، وهو ما ذهب إليه أحمد إذ أورده في مسنده، وهو من رواية شقيق بن سلمة عنه، فلعل إبراهيم سمعه من

شقيق، وأخطأ فيما زاده فيه.

وقوله: وكنا نسمى السماسرة، الحديث، سلف بإسناد صحيح برقم (16134) وما بعده.

وأورده الهيثمي بتمامه في "مجمع الزوائد" 4/ 79، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!

وقوله: "لا خلاب" سلف بسياق آخر من حديث ابن عمر رقم (5036) وإسناده صحيح.

(1) قال السندي: غفاري مشهور بكنيته، شهد الحديبية، وذُكِرَ فيمن بايع تحت الشجرة، ثم نزل الكوفة.

مات سنة اثنين وأربعين، قيل: صلى عليه زيد بن أرقم.

(2)

لفظ "علينا" من (م) و (ق)، وهو نسخة في هامش (س).

(3)

في النسخ الخطية و (م)"ترون" بإثبات النون، وقد ضبب فوقها في (س) والمثبت من (ق) وهو الوجه.

(4)

قال السندي: هكذا في هذه الرواية بلا ذكر المضاف إليه كما نبَّه عليه أبو عبد الرحمن، وسيجيء ما يدل على أن المراد: من قبل عدن. قلنا: أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل، وقد أشار إلى ذلك عقب هذه الرواية.

(5)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى مسلم. فرات: هو ابن أبي عبد الرحمن القزاز، أبو الطفيل: هو عامر =

= ابن واثلة.

وأخرجه الحميدي (827) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(3033) - ومسلم (2901)(39) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(4250) - وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1013)، وابن حبان (6843) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1067)، وأبو داود (4311)، والترمذي (2183)، والنسائي في "الكبرى"(11380) و (11482) -وهو في "التفسير"(400) و (502) - والطبراني في "الكبير"(3029) و (3030) و (3032) من طرق عن فرات القزاز، به.

وأخرجه الطبراني (3034) من طريق الوليد بن الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادهّ عن أبي الطفيل، به. والوليد بن الوليد الدمشقي متروك الحديث.

وأخرجه الطبراني كذلك (3060) من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن الربيع بن عميلة، عن أبي سريحة، به. وابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.

وسيأتي بالأرقام: (16143) و (16144) و 6/ 10.

قال السندي: قوله: "إلى محشرهم": أي أرض الشام، كذا قالوا. وقد ذكروا ترتيب الآيات تقدماً وتأخراً، والأقرب التوقف، فالتفويض إلى عالِمِه.

(1)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): شقي.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى مسلم. سفيان: هو ابن عُيينة. وعمرو: هو ابن دينار.

أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة، وهو صحابي، فيكون هذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي.

وأخرجه الحميدي (826) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(3039) - ومسلم (2644)، وابن أبي عاصم في "السنة"(180)، وفي "الآحاد والمثاني"(1010)، والآجري في "الشريعة" ص 82 - 183، اللالكائي في "أصول الاعتقاد"(1045)، والبيهقي في "الاعتقاد والهداية" ص 113 من طريق سفيان ابن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1011)، والطبراني في "الكبير"(3038)، واللالكائي (1046) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، به، نحوه.

وأخرجه مسلم (2645)، وابن أبي عاصم في "السنة"(179)، وابن حبان (6177)، والطبراني في "الكبير"(3036) و (3040) و (3044) و (3045)، والآجري في "الشريعة" ص 183، واللالكائي (1047) من طرق عن أبي الطفيل، به، نحوه.

وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3624).

قال السندي: قوله: "فيكتبان": ظاهره أن الضمير للملكين، وإفراد الملك فيما سبق لحمله على الجنس، والمراد ملكان، فحيث جاء الإفراد، رُوعي اللفظ، وحيث جاء التثنية رُوعي المراد.

وأما قوله: "فيقولان ماذا

…

" إلخ، فالظاهر أنه تأكيد وتكرير للأول، والله تعالى أعلم.

(1) ضبب فوقها في (س)، وجاء في هامشها: تروا، نسخة، قلنا: وهو الجادة.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فإنه لم يخرج له سوى مسلم، لكن اختلف في رفعه ووقفه.

وأخرجه بتمامه مسلم (2901)(41) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً (2901)(40)، والترمذي (2183)، وابن حبان (6791)، والطبراني في "الكبير"(3028) من طرق عن شعبة، به.

وقوله: قال شعبة: وحدثني بهذا الحديث رجل عن أبي الطفيل، عن أبي سريحة، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. =

= قلنا: الرجل الذي روى عنه شعبة هو عبد العزيز بن رُفَيعْ، كما جاء مصرَّحاً به عند مسلم وابن حبان، وقد وقفه، ورجح الدارقطني وقفه في "التتبع" ص 258، فقال بعد ذكر رواية فرات بن القزاز المرفوعة: وهذا لم يرفعه غير فرات عن أبي الطفيل من وجه يصح مثله، ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة عن أبي الطفيل موقوفًا، وأما النووي، فرجح رواية الرفع، فقال: في "شرح مسلم" بعد أن نقل كلام الدارقطني: وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما قال، ولا يقدح هذا في الحديث فإن فرات بن القزاز (في "شرح مسلم": عبد العزيز بن رفيع وهو خطأ، فإن راوي الرفع فرات وليس عبد العزيز بن رفيع). حافظ متفق على توثيقه فزيادته مقبولة.

وقد سلف برقم (16141).

قال السندي: قوله: في غرفة، بضم غين معجمة: العليَّة.

قوله: "تُرَحِّلُ النَّاسَ"، من الترحيل، في "القاموس": رَحَلَ كمنع: أي انتقل، ورَحَّلْتُهُ ترحيلاً، فهو راحل.

(1)

ضبب فوقها في (س).

(1) إسناده صحيح كسابقه لكن اختلف في رفعه ووقفه.

وأخرجه الترمذي (2183) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 130 مختصراً و 163، والترمذي (2183)، وابن ماجه (4041) مختصراً، و (4055)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1012)، والطبراني في "الكبير"(3031) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، به.

وقد سلف برقم (16141).

(2)

في (ظ 12) و (ص) و (ق)، وهامش (س) و (ق). خَبَّرَ

(3)

لفظ "فقال" من هامش (س) و (م).

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه ثم يخرج له سوى مسلم، وعبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفاف- من رجال مسلم كذلك وقد توبع، وسماعه هو وروح من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، ولقتادة سماع من أبي الطفيل فيما ذكره العلائي في "جامع التحصيل" ص 312 عن علي ابن المديني، وروايته عنه في "صحيح مسلم".

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 14/ 445 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3047) من طريق شعيب بن إسحاق، عن سعيد، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني (3048) من طريق عمران بن داور القطان، عن =

= قتادة، به.

وسيأتي برقم (16146) و (16147).

وقد سلف نحوه من حديث أبي هريرة برقم (7147)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر مسند ابن جارية الأنصاري (16606).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين كسابقه، إلا أن صحابيه لم يخرج له سوى مسلم، وأزهر بن القاسم: وهو المكي، مختلف فيه، حسن الحديث، روى له أصحاب السنن خلا الترمذي، وقد توبع. المثنى: هو ابن سعيد الضُّبَعِي.

وأخرجه الطيالسي (1068)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 432، وابن ماجه (1537)، والطبراني في "الكبير"(3046) من طريقين عن المثنى، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج =

= له سوى مسلم، وأبو سعيد مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، فقد أخرج له البخاري متابعة، وقد توبع.

وانظر ما قبله.

(1)

قال السندي: قرشي نوفلي، قيل: هو أبو سِروعة، وقيل: أبو سروعة أخوه.

مات في خلافة ابن الزبير، وجاء أنه أسلم يوم الفتح.

(2)

في (ظ 12) و (ص): قد أرضعتكما.

(3)

في (س) و (م): كافرة، وهي تحريف.

(4)

في (م): فقال لي، وفي (س): فقال لها.

(5)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري، وكذلك عبيد بن أبي مريم: وهو المكي وليس له فيه إلا هذا الحديث، ولكنه متابع. فقد سمعه ابنُ أبي مليكة منه عن عقبة، وسمعه من عقبة دون واسطة كما صرح بذلك في هذا الإسناد. =

= إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه البخاري (5104)، وأبو داود (3604)، والترمذي (1151)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 109، وفي "الكبرى"(6028)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4571)، والدارقطني 4/ 175 - 176، والبيهقي 7/ 463 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(13968) و (15435)، وأبو داود (3603)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4569) و (4570)، وابن حبان (4216)، والطبراني في "الكبير" 17/ (974) و (975)، والدارقطني 4/ 177 من طرق عن أيوب، به.

وسيأتي بالأرقام (16149) و (16153) و (16154) و 4/ 383، وسيكرر 4/ 383 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: قد أرضعتكما: أي أرضعتُكَ وزوجتَكَ.

وقوله: فأعرض عني: كأنه أعرض لجزمه بكذبها بلا موجب، فأعرض عنه تأديباً له، وتنبيهاً على أنه لا ينبغي تكذيب أحد من غير بينة.

قوله: "كيف بها": أي كيف يزعم بها الكذب بلا دليل.

قوله: "وقد زعمت أنها قد أرضعتكما": أي وهو أمر ممكن، ولا دليل على خلافه، ولا يمكن لكما علم خلافه قطعاً، إذ الارتضاع يكون في حالة لا علم للإنسان فيها.

قوله: "دعها عنك": أي فارِقْها، قيل: أمره بذلك احتياطاً، وإلا فلا يثبت الرَّضاع بقول واحدة، وقيل: بل هو الحكم، وهو الظاهر ما لم يثبت دليل على خلافه، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): إيهاب، وهو خطأ.

(1) عند الحميدي، فقالت: إني قد أرضعتكما، وعند الطبراني: أرضعتنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى البخاري.

وأخرجه الحميدي (579) عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (976) من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، به وقرن معه أيوب بن موسى.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 196 و 14/ 175 - 176، والبخاري (88) و (2052) و (2640) و (2660)، والنسائي في "الكبرى"(6027)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4573) و (4574)، وابن حبان (4218)، والطبراني في "الكبير" 17/ (972) و (973)، والدارقطني 4/ 177، والبيهقي 7/ 463، والبغوي في "شرح السنة"(2286) من طريقين عن ابن أبي مليكة، به.

وانظر ما قبله، وسيكرر 4/ 383 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: إنما هي سوداء: أي فلا اعتماد على قول مثلها.

قوله: "فكيف": أي فكيف لك مباشرتها.

قوله: "وقد قيل": إنها أختك.

قلنا: وقوله: تزوجت ابنة أبي إهاب: قال الحافظ في "الفتح" 1/ 184: اسمها غَنِيَّة- بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشدَّدة، وكنيتها أم يحيى .. وأبو إهاب، بكسر الهمزة، لا أعرف اسمه، وهو مذكور في الصحابة.

ثم قال 5/ 268: ثم وجدت في النسائي أن اسمها زينب، فلعل غنية =

= لقبها، أو كان اسمها، فغُيِّر بزينب كما غير اسم غيرها.

قلنا: لم نقع على رواية النسائي التي فيها تسميتها بزينب، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى البخاري. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. أيوب: هو السختياني.

وأخرجه الحاكم 4/ 374 من طريق محمد بن أبي بكر، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2316) و (6774)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(475)، والطبراني في "الكبير" 17/ (978)، والحاكم 4/ 373 - 374، والبيهقي 8/ 317 من طريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، به.

وسيأتي برقم (16155)، وسيكرر 4/ 383 سنداً ومتناً.

وقد سلف نحوه من حديث أبي هريرة برقم (7985).

(1) في (س) و (ص) و (ق) و (م): وليس عليه، وعند السندي: وليس ما عليه، وقال: أي ليس فعله ذلك ما كان عليه من العادة، بل فعل ذلك يومئذٍ على خلاف العادة. قلنا: والمثبت من (ظ 12)، وهي رواية البخاري من طريق روح. وكذلك رواه البيهقي من طريق أحمد.

(2)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): تمسي أو تبيت.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه فلم يخرج له سوى البخاري.

وأخرجه البيهقي 2/ 349 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1221) من طريق روح بن عبادة، به.

وأخرجه البخاري (851) و (1430) و (6275)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 84، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(477)، والطبراني في "الكبير" 17/ (979) من طرق عن عمر بن سعيد، به.

وسيأتي برقم (16152) و 4/ 383، وسيكرر 4/ 383 سنداً ومتناً.

(4)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال البخاري، أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 238 - 239، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(476)، والطبراني في "الكبير" 17/ (979) من طريق أبي =

= أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16151)، وسيكرر 4/ 383 سنداً ومتناً.

(1)

في (م): إِيهَاب، وهو خطأ.

(2)

في (م): امْرَأَةٌ.

(3)

في هامش (س): ثم ذكرته.

(4)

في (ظ 12) و (ص): إني، وفي (ق). أنها.

(5)

إسناده صحيح على شرط البخاري صحابيه من رجاله، وباقي السند من رجال الشيخين، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (16154)، وكذلك عند البخاري، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 463 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2659) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه الدارمي 2/ 157، والبخاري (2659)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4572) و (4575)، وابن حبان (4217)، والطبراني في "الكبير" 17/ (971)، والدارقطني 4/ 177، والحاكم 3/ 432، والبيهقي 7/ 463 من طرق عن ابن جريج، به.

وقد سلف برقم (16148).

(1) في (ظ 12)، قال: إن.

(2)

في (ظ 12) و (ص): سمعته.

(3)

في (م): إيهاب، وهو خطأ.

(4)

إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى البخاري.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(13967) و (15436) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (970). وانظر ما قبله.

(5)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =

= صحابيه فلم يخرج له سوى البخاري، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهيب ابن خالد: هو الباهلي، أيوب: هو السختياني.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2454)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 157، والطبراني في "الكبير" 17/ (977)، من طريق سليمان بن حرب، وعفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6775)، والبيهقي في "السنن" 8/ 317 من طريق سليمان بن حرب، عن وهيب بن خالد، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5295)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2454)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 157 من طريق معلى بن أسد، عن وهيب، به.

وقد سلف برقم (16150).

وقد روي هنا بالشك: بالنعيمان أو ابن النعيمان. وقد سلف برقم (16150)"بالنعيمان" بلا شك، وهو ما رجحه الحافظ في "الإصابة" في ترجمة نعيمان: فقال: الراجح النعيمان بلا شك.

ونعيمان: هو ابن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم ابن مالك بن النجار الأنصاري، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها، وكان كثير المزْحِ، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من مُزَاحه، وأخباره مشهورة، ذكر بعضها الحافظ في "الإصابة"، وتوفي نعيمان في خلافة معاوية.

(1)

أوس بن أبي أوس وهو أوس بن حذيفة، ترجم له الحافظ في "الإصابة"، وقال: روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصح من طريقه أحاديث، وهو والد عمرو بن أوس، وجد عثمان بن عبد الله بن أوس. =

= أما أوس بن أوس دون أبي، فقد ترجم له كذلك الحافظ في "الإصابة" وقال: روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث من رواية الشاميين عنه، ثم ذكر أنه غير أوس بن أبي أوس، وأنهما اثنان، وخَطَّأ ابن معين وأبا داود في عَدِّهما واحداً، وقال: التحقيق أنهما اثنان، وهو الذي انتهى إليه المزي في "تهذيب الكمال".

قلنا: وممن ذهب إلى أنهما واحد الإمام أحمد في هذا المسند، والبخاري، وابن حبان.

(1)

إسناده ضعيف، لجهالة حال والد يعلى -وهو عطاء العامري- فقد انفرد بالرواية عنه ابنه يعلى، وقال ابن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف إلا بابنه، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.

ثم إنه اختلف فيه على يعلى، فقد تابع هشيماً شعبة كما في الرواية الآتية برقم (16158) ورواه حماد بن سلمة كما في الرواية الآتية برقم (16165) وشريك (16168) و (16181) كلاهما عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس، عن أبيه، فلم يذكرا في الإسناد والد يعلى، وجعلا الحديث من رواية أوس بن أبي أوس عن أبيه.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 20/ 134 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (160) -ومن طريقة البيهقي في "السنن" 1/ 286 - والطبراني في "الكبير" 1/ (603)، والحازمي في "الاعتبار" ص 61 من طريق هشيم بن بشير، به وزاد أبو داود والبيهقي: ومسح على نعليه وقدميه، وعند الطبراني والحازمي: ومسح على قدميه.

قلنا: وهذه الزيادة في المسح على النعلين ستأتي برقم (16158). =

= قال السندي: قوله: كظامة قوم: بكسر كاف، فظاء معجمة وميم: هي كالقناة، وهي آبار تحفر في الأرض متناسقةً، ويُخْرَقُ بعضها إلى بعض، فيجتمع مياهها جارية، ثم تخرج عند منتهاها، فتسيح على وجه الأرض.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة ابن أبي أوس، يقال: اسمه عبد الرحمن، ويقال: ابن عمرو بن أوس، انفرد بالرواية عنه النعمان بن سالم: وهو الطائفي، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقد فرَّق المزي بين الذي روى حديث: استوكف ثلاثاً، وبين الذي روى حديث الصلاة في النعلين، ثم قال عن الثاني منهما: أظنه الذي قبله. وعدَّهما واحداً ابن حجر في "تهذيب التهذيب" و"التقريب". وهو الأشبه، وسيأتي الحديثان من روايته برقم (16159)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه الطيالسي (1109)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 512، والطبراني في "الكبير" 1/ (604) من طرق عن شعبة، به.

وسيرد بالأرقام (16159) و (16167) و (16169) و (16177) و (16179).

وقد ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم في النعلين عن غير واحد من الصحابة، ذكرناهم في مسند ابن مسعود، في الرواية رقم (4397).

(2)

في (س) و (م): يعلى بن أمية، وهو تحريف، والمثبت من (ظ 12) و (ص)، و (ق).

(1) إسناده ضعيف، والد يعلى -وهو عطاء العامري- مجهول، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (16156). يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(978) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 1/ (607) و (608)، والحازمي في "الاعتبار" ص 61 من طريق يحيى بن سعيد، به. وقال الحازمي: لا يعرف هذا الحديث مجوداً متصلاً إلا من حديث يعلى بن عطاء، وفيه اختلاف أيضاً، وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه.

وانظر (16156).

قال السندي: وقوله: ومسح على نعليه: قيل: محمول على ما إذا كان النعل فوق الخف، والمسح يكون على الخف. أو على الوضوء على الوضوء، وقد جاء فيه الاكتفاء بالمسح.

قلنا: وقد أجاب العلماء عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة، ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 188 - 189، فراجعه لزاماً، وانظر "الاعتبار" للحازمي ص 61.

(2)

في (ظ 12) و (ص): ابن أوس.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة ابن أبي أوس، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16157)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 415 عن وكيع بن الجراح الرؤاسي، بهذا =

= الإسناد، دون قوله: واستوكف ثلاثاَ.

وقوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، سلف برقم (16157)، وذكرنا هناك أن ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة.

وقوله: استوكف ثلاثاً سيأتي كذلك برقم (16170) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6684)، وذكرنا هناك شواهده.

قال السندي: قوله: واستوكف: أي استقطر الماء وصبَّه على يديه ثلاث مرات، وبالغ حتى وكف الماء منهما.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه فقد روى له أصحاب السنن ما خلا الترمذي. وفي قول شعبة عن النعمان: سمعت أوساً وقفة، فقد رواه حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أوس، فزاد في الإسناد عمرو بن أوس، وهو الأشبه، وقد روى شعبة في الرواية السالفة حديثاً عن النعمان بن سالم بواسطة ابن أبي أوس عن أوس، وقد ورد في "أطراف المسند" 1/ 566، و"إتحاف المهرة" 2/ 423 ذكر عمرو بن أوس في الإسناد من رواية شعبة، ولعله سبق قلم من الحافظ، إذ أورد المزي رواية شعبة في "تحفة الأشراف" 2/ 5 بإسقاط عمرو بن أوس من الإسناد، كما في هذه الرواية، ثم إن شعبة لم يضبط متن هذا الحديث =

= كما سيجيء في آخره.

وقد تابع سماك بن حرب شعبة في إسقاط عمرو بن أوس من الإسناد، ولكنه اضطرب فيه كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 80 - 81 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1110)، والدارمي 2/ 218 من طريقين عن شعبة، به.

وقد تابع شعبةَ سماكُ بن حرب، واختلف عنه فيه.

فأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 80، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 348 من طريق زهير بن معاوية، وأبو يعلى (6862) من طريق أبي عوانة كلاهما عن سماك بن حرب، عن النعمان بن سالم، قال: سمعت أوساً فذكر الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(18698) عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن سالم، عن رجل قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعلَّقه النسائي في "المجتبى" 7/ 80 عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 79 من طريق الأسود بن عامر، عن إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن بشير، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث، وأخطأ في اسم الصحابي.

وسيأتي برقم (16163) و (16164).

وقوله: "أمرت أن أقاتل الناس

…

". سلف من حديث أبي هريرة (8163)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: فسارَّه: أي تكلَّم معه سرًّا.

قوله: "فاقتله": الضمير لمن تكلم فيه السار: ولكن ظاهر رواية ابن ماجه في الفتن أنه أمر غير السارّ بقتل السارّ [قلنا: انظر تخريج الرواية رقم (16163)] ثم الأقرب في هذا الحديث أن يقال: إنه أذن أولاً بالقتل عملاً =

= بباطن الأمر، ثم ترجَّح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم، وأشمل له ولأمته، فمال إليه، وترك العمل بالباطن، والأحاديث تشهد بأنه كان له العمل بالباطن، وكان يعمل أحياناً به.

(1)

في (ظ 12): ابن أوس، دون أبي، وانظر تعليقنا على الاختلاف في اسم الصحابي في الحاشية رقم (1)، ص 77.

(2)

في (ق): أو قيام.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد تالف، محمد بن سعيد: وهو المصلوب، متروك كذبوه، وقد قلبوا اسمه على مئة وجه ليخفى، ولم يدرك أوساً، وعمر بن محمد، هكذا ورد في هذا الإسناد، ولم نقع على ترجمته، وورد عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 263 يحيى بن محمد، فلعله يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيفي، فإنه يقال فيه كذلك يحيى بن محمد وهو من شيوخ ابن جريج، وله ترجمة في "التهذيب" وفروعه. وابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلس، وقد عنعن.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(5566)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(587). =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير" 1/ (588) من طريق عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن سعيد: وهو المصلوب، عن عبادة بن نسي، عن أوس، به.

وأخرجه الطيالسي (1114) من طريق محمد بن قيس، عن محمد بن سعيد، عن أوس، به.

وأخرجه أبو داود (346) من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبادة بن نسي، عن أوس الثقفي، به، وهذا إسناد صحيح.

وسيأتي بأسانيد صحيحة وحسنة بالأرقام (16172) و (16173) و (16174) و (16175) و (16176) و (16178).

وفي الاغتسال يوم الجمعة سلف من حديث ابن عمر بن الخطاب برقم (4466)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: واغتسل: أي سائر جسده، وإفراد الرأس للاهتمام به لأنهم أصحاب الأشعار، وغسل الرأس لصاحب الشعر لا يخلو عن تعب.

(1)

في (ظ 12): ابن أوس، وانظر تعليقنا على الاختلاف في اسم الصحابي في أول مسنده.

(2)

إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير صحابيه فمن رجال =

= أصحاب السنن.

وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(976) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 516 - ومن طريقه ابن ماجه (1085) و (1636)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1577) - والدارمي 1/ 369، وأبو داود (1047) و (1531)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 91، وفي "الكبرى"(1666)، وإسماعيل بن إسحاق في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"(22)، وابن خزيمة (1733) و (1734)، وابن حبان (910)، والطبراني في "الكبير"(589)، والحاكم 1/ 278 و 4/ 560، وأبو نعيم في "المعرفة"(976)، والبيهقي في "السنن " 3/ 248، وفي "فضائل الأوقات"(275) من طرق عن حسين بن علي الجُعْفي، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي في الأذكار.

ووقع عند ابن ماجه اسم الصحابي شداد بن أوس، وهو وهم، نبه عليه المِزِّي في "تحفة الأشراف" 2/ 4 و 4/ 143.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة، أوردهما ابن القيم في "جلاء الأفهام " ص 85 - 86، وكلاهما ضعيف إلا أنهما يصلحان للشواهد.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (10970).

وقد أعلَّ هذا الحديثَ بعضُ الحفاظ بما لا مقدح فيه، انظر بيان ذلك في "جلاء الأفهام" ص 81 - 85.

قال السندي: قوله: "وفيه النفخة": أي الثانية.

قوله: "الصعقة": الصوت الهائل يفزع له الإنسان، والمراد النفخة الأولى، أو صعقة موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فالنفخة يحتمل الأولى أيضاً.

قوله: "فأكثروا": تفريع على كون الجمعة من أفضل الأيام.

قوله: "فإن صلاتكم

…

" إلخ: تعليل للتفريع، أي هي معروضة عليّ كعرض الهدايا على من أهديت إليه، فهي من الأعمال الفاضلة، المقربة لكم =

= إليّ كما يقرب الهدية المُهْدِي إلى المهدَى إليه، وإذا كانت بهذه المثابة، فينبغي إكثارها في الأوقات الفاضلة، فإن العمل الصالح يزيد فضلاً بواسطة فضل الوقت، وعلى هذا لا حاجة إلى تقييد العرض بيوم الجمعة كما قيل.

قوله: أرمت، بفتح الراء، أصله أرممت، من أرمَّ، بتشديد الميم، إذا صار رميماً، فحذفوا إحدى الميمين كما في ظَلَلْتَ، ولفظه إما على الخطاب، أو الغيبة على أنه مسند إلى العظام، ووجه السؤال أنهم فهموا عموم الخطاب في قوله:"فإن صلاتكم معروضة" للحاضرين، ولمن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن الموت في الظاهر مانعٌ عن السماع والعرض، فسألوا عن كيفية العرض، وعلى هذا فقولهم:"وقد أرمت" كناية عن الموت، والجواب بأن الله حَرَّم

…

إلخ كناية عن كون الأنبياء أحياء في قبورهم، أو بيان لما هو خرق للعادة المستمرة بطريق التمثيل، أي ليجعلوه مقيساً عليه للعرض بعد الموت الذي هو خلاف العادة المستمرة. ويحتمل أن المانع عندهم من العرض فناء البدن لا مجرد الموت ومفارقة الروح البدن، لجواز عود الروح إلى البدن ما دام سالماً، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى بقاء البدن، وهذا هو ظاهر السؤال والجواب. بقي أن السؤال منهم على هذا الوجه يشعر بأنهم اعتقدوا أن العرض على الروح المجردة غير ممكن، فينبغي أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن ذلك، ويمكن الجواب عنه بأن سؤالهم اقتضى أمرين، مساواة الأنبياء عليهم السلام وغيرهم بعد الموت، وأن العرض على الروح المجردة غير ممكن، والاقتضاء الأول أسوأ، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يزيله، وأَخَّر ما يزيل الثاني إلى وقت يناسبه تدرجاً في التعليم، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): جاء، وفي (ظ 12) و (ص)، وهامش (ق): أتاه.

(1) في هامش (س): هل يشهد، نسخة، وفي (ق): أتشهد، وعند ابن أبي شيبة وابن ماجه: هل تشهد. وانظر تعليق السندي على الحديث السالف برقم (16160).

(2)

في (ظ 12)، و (ص): قالوا: نعم، وفي (م): قال الرجل: نعم، نعم (مرتين).

(3)

لفظ: يا رسول الله من (ق) و (م)، وهو نسخة في هامش (س).

(4)

إسناده صحيح، النعمان بن سالم -وهو الطائفي- من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى أصحاب السنن خلا الترمذي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 743 و 10/ 123 مختصراً، و 12/ 376 مطولاً -ومن طريقه ابن ماجه (3929) - والنسائي في "المجتبى" 7/ 81 من طريق عبد الله بن بكر السهمي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16160).

(5)

قوله: أخبره عن أبيه أوس، ليس في (ظ 12).

(1) إسناده صحيح كسابقه.

وانظر ما قبله.

(2)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (ق)، ونسخة في (س): رأيت أبي يوماً يمسح

…

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، يعلى بن عطاء لم يدرك أوس بن أبي أوس، بينهما والده عطاء العامري كما سلف برقم (16156) و (16158)، وهو مجهول الحال كما بينا ذلك.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 96، وابن حبان (1339)، والطبراني في "الكبير" 1/ (605) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1113) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 287 - عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، وقال البيهقي: وهو منقطع.

(1) في (ظ 12) و (ص) و (ق): يبرح، وفي هامش (س): فلا.

(2)

لفظ: ويشتكي، ليست في (ص).

(3)

في هامش (س): أو مستضعفين، نسخة.

(4)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وعثمان ابن عبد الله بن أوس الثقفي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": محله الصدق. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.

وأخرجه أبو نعيم في "المعرفة"(973)، والمزي في "تهذيب الكمال" 19/ 411 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1108) وابن أبي شيبة 2/ 501 - 502، وأبو داود =

= (1393)، وابن ماجه (1345)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1523) و (1578) و (1579)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1371) و (1372) و (1373)، والطبراني في "الكبير" 1/ (599)(600)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(973) من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، بهذا الإسناد.

وقد سقط من مطبوع الطبراني في الرواية رقم (600) اسم عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي من الإسناد.

وسيكرر هذا الحديث 4/ 343.

قال السندي: قوله: أنزلنا، بفتح اللام، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: في قبة: خيمة.

قوله: "لا سواء". أي الأيام غير متساوية.

قوله: "سجال الحرب" بكسر سين، وخفة جيم، جمع سَجْل، وهو الدلو المملوءة ماء، وفيه تشبيه الحرب بالسجال، تكون بالنوبة فتكون تارة لهذا وتارة لذاك.

قوله: "طرأ"، بهمزة، وقد يترك: يريد أنه أغفله عن وقته، ثم ذكره فقرأه .. والحزب ما يجعله على القسمة من قراءة أو صلاة كالورد.

قوله: تحزبون، من التحزيب: وهو تجزئة القرآن، واتخاذ كل جزء حزباً له.

قوله: ثلاث سور: أي الحزب ثلاث سور من بقرة وتاليتيها، والآخر خمس سور إلى براءة، والثالث سبع سور إلى النحل، والرابع تسع سور إلى الفرقان، والخامس إحدى عشرة من الشعراء إلى يس، والسادس ثلاث عشرة إلى الحجرات، ثم إلى الآخر.

(1)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (16159) دون قوله: واستوكف ثلاثاً.

(1) إسناده ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي. ولانقطاعه يعلى بن عطاء لم يدرك أوس بن أبي أوس، بينهما والد يعلى: وهو عطاء العامري، وهو مجهول الحال كما بينا ذلك في الرواية رقم (16156).

وسيأتي برقم (16181)، وقد سلف (16158).

(2)

إسناده ضعيف، الرجل الذي جدُّه أوس بن أبي أوس، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16157)، وانظر تخريجه ثمة.

(3)

في (م): عن جده أوس.

(4)

إسناده ضعيف لجهالة ابن أبي أوس، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16157).

وأخرجه الطيالسي (1111)، والدارمي 1/ 176، والنسائي في "المجتبى" 1/ 64، وفي "الكبرى"(87)، والبغوي في "الجعديات"(1725)، والطبراني =

= في "الكبير" 1/ (602)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(977)، والبيهقي في "السنن" 1/ 46 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16159)، وانظر تعليقنا عليه، وسيأتي برقم (16171)(16180).

وقوله: أي غسل كفيه: هو من كلام النعمان بن سالم كما سيجيء في الرواية رقم (16180)، وانظر رواية البيهقي.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة ابن أبي أوس، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16157)، وهو مكرر (16170)، وانظر (16159).

(2)

في (س): عن جابر، وفي (م): عن جابر بن عبد الله!

(3)

في (ظ 12) و (ص): أوس بن أوس، وأشير إلى لفظ "أبي" في (س) على أنه نسخة، وانظر الاختلاف في اسم الصحابي في أول مسند أوس بن أبي أوس الثقفي.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن صحابيه لم =

= يخرج له إلا أصحاب السنن، أبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آده.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1729)، وابن خزيمة (1758) من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 1/ 281 - ومن طريقه البيهقي 3/ 227 - من طريق أبي جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي، عن الحسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد: إلا أن لفظه: "غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" بدل قوله: "كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها".

قلنا: وهذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبد الحميد الحارثي، لم يتابعه عليها أحد، وسكت عنها الحاكم والذهبي.

وأخرجه عبد الرزاق (5570) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(581)، وأبو نعيم في "المعرفة"(975) - من طريق أبي قلابة، وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1774) من طريق سليمان بن موسى، كلاهما عن أبي الأشعث، به.

وقد سلف من طريق عثمان الشامي، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، برقم (6954)، وانظر تعليقنا عليه.

وقد سلف برقم (16161)، وسيكرر 4/ 104 سنداً ومتناً.

(1)

في (ظ 12) و (ص): أوس بن أوس، وأشير إلى لفظ "أبي" في (س) على أنه نسخة. وانظر تعليقنا على الاختلاف في اسم الصحابي في الحاشية رقم (1)، ص 77.

(2)

في (م): رأيت.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن صحابيه لم يخرج له إلا أصحاب السنن.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 93 - ومن طريقه ابن ماجه (1087)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1573)، والطبراني في "الكبير"(585) - وأبو داود (345) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 229، وفي "فضائل الأوقات"(270)، والبغوي في "شرح السنة"(1065) - وابن حبان (2781)، والحاكم 1/ 282 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(974) من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، به.

وقد سلف برقم (16172)، وانظر (16161).

(2)

في (م): أوس بن أبي أوس، وانظر تعليقنا على الاختلاف في اسمه أول مسند أوس بن أبي أوس الثقفي.

(3)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن إسحاق: وهو الطالقاني، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة، وصحابيه لم يرو له غير أصحاب السنن.

وقد سلف برقم (16172)، وانظر (16161).

(1) في (م): علي بن المبارك، وهو تحريف.

(2)

في النسخ الخطية و (م): أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثني أبو الأشعث، بزيادة: عبد الرحمن الدمشقي في الإسناد، وهو اسم مقحم، لم يرد في "أطراف المسند" 2/ 565، وقد سلف كذلك على الجادة في الرواية رقم (16172)، ولعله سهو من الناسخ قديم كرَّر فيه اسم عبد الرحمن بن يزيد، لأنه هو عبد الرحمن الدمشقي.

(3)

في (ظ 12) و (ص): وَاغْتَسَلَ.

(4)

لفظ "لَهُ" ليس في (م) و (ق).

(5)

في (ق): أجر.

(6)

لفظ "أنه" ليس في (ظ 12) و (ص).

(7)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن صحابيه فلم يخرج له سوى أصحاب السنن. =

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 97، وفي "الكبرى"(1691)(1692)، والطبراني في "الكبير"(584) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، عن عبد الرحمن بن يزيد، بهذا الإسناد.

وقوله: قال: وزعم يحيى بن الحارث ..... إلخ. القائل: هو ابن جابر كما جاء مصرحاً به عند الطبراني (584): قال ابن جابر: فحدثتُ بهذا الحديث يحيى بن الحارث الذماري، فقال: أنا سمعتُ أبا الأشعث يحدثُ به عن أوس ابن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال:"له بكل قدم عملُ سنةٍ صيامِها وقيامِها". قال ابن جابر: فحفظ يحيى ونسيت. قال الوليد يعني -ابن مسلم-: فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي، فقال: ثبت الحديث أن له بكل قدم عمل سنة.

قلنا: ورواية يحيى بن الحارث ستأتي برقم (16178).

وقد سلف برقم (16172)، وانظر (16161).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، راشد بن داود الصنعاني مختلف فيه، حسن الحديث، وقد توبع، وإسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين، وهذه منها.

وقد سلف برقم (16172)، وانظر (16161).

(1) إسناده ضعيف لجهالة ابن أبي أوس، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16157)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 415، 492 - ومن طريقه ابن ماجه (1037) - عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وتحرف في مطبوع ابن أبي شيبة: النعمان بن سالم إلى إسماعيل بن سالم!

وقد سلف برقم (16157)، وانظر تعليقنا عليه.

(2)

في (ف): أو اغتسل.

(3)

في (ق): وابتكر.

(4)

لفظ "له "ليس في (م).

(5)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يحيى بن الحارث: وهو الذماري فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وصحابيه لم يرو له غير أصحاب السنن كذلك. سفيان. هو الثوري، عبد الله بن عيسى: هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو الأشعث: هو شراحيل بن آده.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1575)، وابن خزيمة =

= (1767)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 369، من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

وعند ابن خزيمة: "كان له من الأجر أجر سنة صيامها وقيامها".

وأخرجه الترمذي (496)، والنسائي في "الكبرى"(1708)، وابن خزيمة (1767)، والطبراني في "الكبير"(582)، والحاكم 1/ 282 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الترمذي (496)، والطبراني في "الكبير"(583) من طريقين عن عبد الله بن عيسى، به.

وأخرجه الدارمي 1/ 363، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1574) و (1576)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 95، 102 - 103، وفي " الكبرى"(1707)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 368 - 369، والبغوي في "شرح السنة"(1064) من طرق عن يحيى بن الحارث، به. وقال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث حسن.

وقد سلف (16172)، وانظر (16161).

(1)

إسناده ضعيف، فلان الراوي عنه نعمان بن سالم هو ابن أبي أوس، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16157). وقد سلف تخريجه ثمة، فانظره، وراجع تعليقنا عليه.

(1) لفظ "ابن" ساقط من (م).

(2)

إسناده ضعيف لجهالة ابن عمرو بن أوس، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16157)، وذكرنا هناك الاختلاف في اسمه، وهو مكرر (16170)، وانظر (16159).

قلنا: والسائل: أي شيء استوكف ثلاثاً. هو شعبة يسأل النعمان بن سالم. وانظر رواية البيهقي 1/ 46.

(3)

إسناده ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، ولانقطاعه، يعلى بن عطاء لم يدرك أوس بن أبي أوس، بينهما والد يعلى: وهو عطاء العامري، وهو مجهول الحال كما بينا ذلك في الرواية رقم (16156).

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 190 و 14/ 234 - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 1/ (606) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 97 من طريقين عن شريك، بهذا الإسناد.

وقد سلف مختصراً برقم (16168)، وانظر (16156)(16158).

(1) قال السندي: أبو رزين العُقيلي، بتقديم الراء المهملة على الزاي المنقوطة، لقيط بن عامر بن المنتفق، كاسم الفاعل من الانتفاق. قيل: هو لقيط بن صَبِرَة، ولقيط بن عامر نسبة إلى الجد، وقيل: بل غيره، ورجحه الحافظ في "الإصابة"، ومال كثير إلى الأول.

قلنا: وممن جعلهما واحداً المزي في "تهذيب الكمال"، وابن معين وأحمد ابن حنبل، وإليه نحا البخاري، وتبعه ابن حبان وابن السكن فيما ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" وقال: وأما علي ابن المديني، وخليفة بن خياط، وابن أبي خيثمة وابن سعد ومسلم والترمذي وابن قانع والبغوي وجماعة فجعلوهما اثنين. وقال الترمذي: سألتُ عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا، فأنكر أن يكون لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر، والله أعلم.

(2)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وكيع بن عُدُس، انفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء: وهو العامري، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال ابن قتيبة: غير معروف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وقد اختلف في اسم أبيه، فرواه هشيم وشعبة: عُدُس، بالعين، ورواه حماد بن سلمة: حدس بالحاء، واختلف أيهما =

= الصواب، فقال أحمد: حدس هو الصواب، كما سيأتي عقب الرواية رقم (16189)، وقال الترمذي: عدس هو الأصح، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه مختصراً أبو داود (5020) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(4766) - عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 50 - ومن طريقه ابن ماجه (3914)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1473)، والطبراني في "الكبير" 19/ (464) - وابن حبان (6050)، والطبراني في "الكبير" 19/ (461) من طرق عن هشيم، به.

وسيأتي بالأرقام (16183) و (16191) و (16195) و (16197) و (16205).

وقوله: "الرؤيا على رجل طير ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت".

له شاهد من حديث أنس عند الحاكم 4/ 391 من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله، فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا، فلا يحدث بها إلا ناصحاً أو عالماً" وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.

قلنا: وفي اتصاله وقفة، فهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(20354) مرسلاً.

وآخر من حديث عائشة -عند الدارمي 2/ 131 بسند حسنه الحافظ في "الفتح" 12/ 432 - قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر، يختلف -يعني في التجارة- فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملاً، فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت، وأني ولدت غلاماً أعور. فقال:"خير، يرجع زوجك إن شاء الله صالحاً، وتلدين غلاماً براً" فذكرت ذلك ثلاثاً، فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فسألتها فأخبرتني بالمنام، فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك، وتلدين غلاماً فاجراً، فقعدت تبكي، فجاء =

= رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"مه يا عائشة، إذا عبرتم للمسلم الرؤيا، فاعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها".

وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء: كان يقال: الرؤيا على ما أَوَّلت.

وقوله: "الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة" له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف (7183) بإسناد صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (7044).

وقوله: "لا يقصها إلا على وادّ أو ذي رأي".

له شاهد من حديث طويل لأبي هريرة عند الترمذي (2280)، والدارمي 2/ 126، ولفظه عند الترمذي "لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح" وقال: هذا حديث حسن صحيح، قلنا: وسيأتي بنحو هذا اللفظ في الرواية رقم (16183).

قال السندي: قوله: "على رجل طير"، بكسر الراء: أي كأنها معلقة برجل الطير. قيل: هذا مَثَلٌ، والمراد أنها لا تستقر قرارها ما لم تعبر، فإن الطير في غالب أحواله لا يستقر، فكيف ما يكون على رجله؟

قوله: "ما لم تعبر"، على بناء المفعول: من عبر كنصر، ويجوز التشديد.

وقوله: "جزء .. إلخ": حقيقة التجزؤ لا تُدْرى، والروايات أيضاً مختلفة، والقدر الذي أريد إفهامه هو أن الرؤيا لها مناسبة بالنبوة من حيث إنها اطلاع على الغيب بواسطة الملك إذا كانت صالحة.

قوله: "لا يقصها": أي: الرائي، أي: لا ينبغي له أن يقص.

قوله: "إلا على وادّ"، بتشديد الدال: أي محب للرائي ليعبرها بأحسن عبارة.

(1)

في (ص) و (م): عدس، وتقرأ في (س) على الوجهين. قلنا: رواية حماد بن سلمة: حدس -بالحاء- وانظر كلامنا عليه في الرواية رقم (16182).

(1) في (ق) وهامش (س): فلا، وجاء في هامش (س). تحدثن.

(2)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وكيع بن حدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16182)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1472)، وابن حبان (6055)، والطبراني في "الكبير" 19/ (463)، وابن عبد البر: 1/ 283 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وعند ابن أبي عاصم والطبراني: "ستة وأربعين جزءاً من النبوة"، وعند ابن حبان:"سبعين جزءاً من النبوة".

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 283: اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع والله أعلم، لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها، على ستة وأربعين جزءاً، أو خمسة وأربعين جزءاً، أو أربعة وأربعين جزءاً، أو خمسين جزءاً، أو سبعين جزءاً، على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث، وأداء الأمانة، والدين المتين، وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد، والله أعلم، فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه، كانت رؤياه أصدق، وإلى النبوة أقرب كما أن الأنبياء يتفاضلون، والنبوة كذلك، والله أعلم.

قلنا: وانظر أحاديث الباب التي ذكرناها في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7044) وتعليق ابن حجر في "الفتح" عليها.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النعمان بن سالم فمن رجال مسلم، وغير صحابيه فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن. وكيع: هو ابن الجراج الرؤاسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعمرو بن أوس: هو ابن أبي أوس الثقفي.

وأخرجه الترمذي (930)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 117، وابن ماجه (2906)، وابن الجارود في "المنتقى"(500)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 389 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1091)، وأبو داود (1810)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 111، وابن خزيمة (3040)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2546)، وابن حبان (3991)، والطبراني في "الكبير" 19/ (457) و (458)، والحاكم 1/ 481، والبيهقي في "السنن" 4/ 329، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 389 - 390 من طرق عن شعبة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!

وسيأتي بالأرقام (16190) و (16199) و (16203)، وسيكرر برقم (16185) سنداً ومتناً.

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن الزبير برقم (16102)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: ولا الظعن، بفتحتين، أو سكون الثاني، مصدر ظعن يظعن، بالضم إذا سار. وفي "المجمع": الظعن الراحلة، أي: لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن. قال السيوطي في "حاشية النسائي": قال =

= الإمام أحمد: ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه. ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل، فالظاهر حمل الأمر على الندب، وحينئذٍ ففي دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لايخفى، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه سنداً ومتناً.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة حال وكيع بن حدس، وقد سلف الكلام عليه والاختلاف في اسم أبيه في الرواية رقم (16182)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة"(261) عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (180)، وعبد الله بن أحمد في "السنة"(258)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 179، والحاكم 4/ 560، واللالكائي (838) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه =

= الذهبي! ورواية الحاكم بنحو رواية بهز الآتية برقم (16192).

وأخرجه الطيالسي (1094)، وأبو داود (4731)، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 46، وابن أبي عاصم في "السنة"(459)، وابن حبان (6141)، والطبراني في "الكبير" 19/ (465) والآجري في "الشريعة" ص 262، وفي "التصديق بالنظر"(38)، والدارقطني في "الرؤية"(186) و (187) و (189) من طرق عن حماد بن سلمة، به.

قلنا: وقد أقحم في إسناد ابن أبي عاصم لفظ "عن جعفر" بين يعلى ووكيع.

وأخرجه أبو داود (4731)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 178، والطبراني في "الكبير" 19/ (466)، والدارقطني في "الرؤية"(188) و (190)، واللالكائي (839) من طرق عن شعبة، عن يعلى، به.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السُّنَّة"(257) من طريق هشيم، عن يعلى، به.

وسيأتي برقم (16192) مطولاً، و (16198).

قال السندي: قوله: وما آية ذلك: أي: علامته.

قوله: "مخلياً به": اسم فاعل من أخلى، أي: منفرداً برؤيته من غير أن يزاحمه صاحبه في ذلك.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. =

= وأخرجه ابن ماجه (181) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1092)، وابن أبي عاصم في "السنة"(554)، وعبد الله ابن أحمد في "السنة"(264)، والطبراني في "الكبير" 19/ (469)، والآجري في "الشريعة" ص 279 - 280، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 473 من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وسيأتي برقم (16201).

قال السندي: قوله: "من قنوط عباده": القنوط هو اليأس، ولعل المراد هاهنا هو الحاجة والفقر، أي يرضى عليهم، ويُقْبِلُ عليهم بالإحسان إذا نظر إلى فقرهم وفاقتهم وذُلِّهم، وإلا فالقنوط من رحمته تعالى يوجب الغضب لا الرضا، قال تعالى:{لا تقنطوا من رحمة الله} ، وقال:{لا تيأسوا من روح الله} الآية، إلا أن يقال: ذاك هو القنوط بالنظر إلى كرمه وإحسانه، مثل أن لا يرى له كرماً وإحساناً، أو يرى قليلاً فيقنط لذلك، فهذا هو الكفر المنهي عنه أشد النهي، وأما القنوط بالنظر إلى أعماله وقبائحه، فهو مما يوجب للعبد تواضعاً وخشوعاً وانكساراً، فيوجب الرضا، ويجلب الإحسان والإقبال من الله تعالى، ومنشأ هذا القنوط هو الغيبة عن صالح الأعمال، واستعظام المعاصي إلى الغاية، وكل منهما مطلوب محبوب، ولعل هذا هو سبب مغفرة من أمر أهله بإحراقه بعد الموت حين أيس من المغفرة. [قلنا: انظر مسند عبد الله بن مسعود الرواية رقم (3785)].

قوله: "وقرب غِيَرِه"، ضبط بكسر معجمة، ففتح ياء: بمعنى تغير الحال، وهو اسم من قولك غيَّرت الشيء فتغيَّر، وضميره لجنس العبد، والمراد تغير حاله من القوة إلى الضعف، ومن الحياة إلى الموت، وهذه الأحوال مما تجلب الرحمة لا محالة في الشاهد، فكيف لا يكون أسباباً عادية لجلبها من أرحم الراحمين.

والأقرب أن الغير بمعنى تغيير الحال وتحويله، وبه تُشْعِرُ عبارة "القاموس"، لا تغير الحال، وتحوله كما في "النهاية"، والضمير لله، والمعنى أنه تعالى =

= يضحك من أن العبد يصير آيساً من الخير بأدنى شر وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خير، ومن مرض إلى عافية، ومن بلاء ومحنة إلى سرور وفرحة، لكن الضحك على هذا لا يمكن تفسيره بالرضا.

قوله: "لن نعدم" من عدِمه -كعلمه-. إذا فقده، يريد أن الرب تعالى إذا كان من صفاته الضحك فلا نفقد خيره، بل كلما اجتمعنا إلى خيره وجدناه، فإنّا إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحك فيعطي.

(1)

في (ظ 12) وهامش (س): عدُس. قلنا: والمثبت هو الموافق لرواية حماد بن سلمة. انظر تعليقنا على الاختلاف في اسم أبيه في الرواية رقم (16182).

(2)

إسناده ضعيف، وكيع بن حدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16182)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الترمذي (3109)، وابن ماجه (182)، والطبري في "التفسير"(17981) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن!

وأخرجه الطيالسي (1093)، وأبن أبي عاصم في "السنة"(612)، والطبري في "التفسير"(17980) وفي "التاريخ" 1/ 37 - 38، وابن حبان (6141)، والطبراني في "الكبير" 19/ (468)، وأبو الشيخ في "العظمة"(85)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 376 من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وسيأتي برقم (16200).

قال السندي: قوله: أين كان ربنا: قيل: هو بتقدير: أين كان عرشه، =

= قال: ويدل عليه "ثم خلق عرشه على الماء" أي: جعل، وعلى هذا يحمل قوله: قبل أن يخلق خلقه على غير العرش، وما يتعلق به، وحينئذٍ لا إشكال في الحديث أصلاً.

والعَمَاء، بالفتح والمدِّ: السحاب، ومن لا يقدر مضافاً يقول: ليس المراد من العماء شيئاً موجوداً غير الله، لأنه حينئذٍ يكون من قبيل الخلق، والكلام مفروض قبل أن يخلق الخلق. بل المراد: ليس معه شيء، ويدل عليه رواية: كان في عمى -بالقصر- مفسر به. قال الترمذي: قال يزيد: العماء، أي ليس معه شيء، وعلى هذا كلمة "في" في قوله:"في عماء" بمعنى مع، أي كان مع عدم شيء آخر، ويكون حاصل الجواب الإرشاد إلى عدم المكان، وإلى أنه لا أين ثمة فضلاً عن أن يكون هو في مكان. وقال كثير من العلماء: هذا من حديث الصفات، فنؤمن به ونكل علمه إلى عالمه.

قلنا: يتجه هذا في الخبر الصحيح المتلقى بالقبول عملاً وتصديقاً أما إذا كان ضعيفاً كهذا الخبر، فلا يُعتدُّ به، ولا يُعَوَّلُ عليه.

و"ما" في "ماتحته": نافية لا موصولة، وكذا في "وما فوقه".

(1)

في (س) و (ق) و (م) و (ص): حدس، والمثبت من (ظ 12) وهامش (س)، وهو الموافق لرواية شعبة، وقد سلف ذلك في كلامنا على الرواية رقم (16182).

(2)

إسناده ضعيف، وكيع بن عدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16182)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(638)، والطبراني في "الكبير" =

=19/ (471) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1090) عن شعبة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 116، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. ووقع في المطبوع منه: عن أبي رزين، عن عمه، بزيادة "عن"، وهو خطأ.

قلنا: وفي الباب من حديث أنس سلف برقم (12192)، وهو عند مسلم (203) (347) بلفظ: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال:"في النار"، فلما قفَّى دعاه، فقال:"إن أبي وأباك في النار".

وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار (93)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(326)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/ 139، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(588)، والضياء في "المختارة" 1/ 333.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 117، 118 وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح.

قلنا: وروى عبد الله بن عمر نحو حديث سعد عند ابن ماجه (1573).

وثالث من حديث عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" 18/ (548) و (549).

وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 117، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح.

وانظر لزاماً التعليق الذي كتبناه على حديث أنس السالف برقم (12192).

(1) إسناده صحيح: وهو مكرر (16184): إلا أن شيخ أحمد هنا هو عفان بن مسلم الصفار.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 283 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وستكرر رواية عفان -وقد قرن معه بهز- برقم (16199).

(2)

في (م): "قال" بدل "زاد".

(3)

حديث حسن لغيره: وهذا إسناد وقع فيه خطأ، فقد سقط منه وكيع ابن عدس، ورواه أبو رزين، عن عمه، ولم ندرِ أهذا الخطأ من أحد الرواة أم من النُّساخ، فقد سلف برقم (16182) أن يعلى بن عطاء يرويه عن وكيع بن عدس أو حدس عن عمه أبي رزين، وكذلك رواه من رواه عن يعلى في أطرافه كلها، ولم نقف عليه في "أطراف المسند"، ولم نجده في مطبوع "المصنف" لعبد الرزاق.

وقد سلف برقم (16182)، وذكرنا هناك شواهده.

(1) في (ق): يرى. قلنا: وهو الموافق للرواية السالفة برقم (16186).

(2)

إسناده ضعيف لجهالة حال وَكِيعِ بنِ حُدُسٍ، وقد سلف الكلام عليه والاختلاف في اسم أبيه في الرواية رقم (16182).

وقوله: "أليس كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به".

أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة"(265) عن أبيه، عن بهز بن أسد العمي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16186).

وقوله: "أما مررت بوادي أهلك محلاً؟ " .. إلخ

أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 507، وفي "الاعتقاد" ص 145 من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، به.

وسيأتي برقم (16193) و (16196)، وانظر (16194).

(3)

في (س) و (ق) و (ص) و (م): حدس، والمثبت من (ظ 12) وهو الموافق لرواية شعبة كما أسلفنا في تعليقنا على الاختلاف في اسم أبيه في الرواية رقم (16182).

(1) إسناده ضعيف لجهالة حال وكيع بن عدس، وقد سلف الكلام عليه والاختلاف في اسم أبيه في الرواية رقم (16182).

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(639)، والطبراني في "الكبير" 19/ (470) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1089)، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 507 عن شعبة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 85، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله موثقون، قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد.

وقد سلف مطولاً برقم (16192).

(2)

في (ظ 12) و (ص): ما، والواو نسخة في (س).

(1) في (م): بالنار.

(2)

في (م): واستغفر.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى، وهو الأشدق لم يدرك أحداً من الصحابة فيما قاله الترمذي في "العلل" 1/ 313 نقلاً عن البخاري وبقية رجاله ثقات.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 53 - 54، وقال: رواه أحمد، وفى إسناده سليمان بن موسى، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم، وضعفه آخرون. قلنا: فاته أن يعله بالانقطاع.

وقوله: يا رسول الله، كيف يحي الله الموتى .. إلخ سلف برقم (16192).

قال السندي: قوله: "من أن تشرك": أي أن ترى الشرك بمنزلة جزائه لكمال التصديق، فتكرهه ككراهة جزائه، ولاشك أن نار الدنيا أحب من جزاء الشرك الذي هو نار الآخرة، فمن صار الشرك عنده كجزائه فلاشك أنه يحب نار الدنيا عليه.

(1) في (س) و (ق) و (م): حُدُسٍ، قلنا: رواية شعبة: عُدُسٍ.

انظر تعليقنا على ذلك في الرواية رقم (16182).

(2)

حديث حسن لغيره، وكيع بن عُدُس، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16182)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه الطيالسي (1088) -ومن طريقه الترمذي (2278)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(681) - والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 178، والدولابي في "الكنى" 29، والترمذي، (2279)، والدارمي 2/ 126، والبغوي في "الجعديات"(1722) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 19/ (461)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3281) - وابن حبان (6049) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وصحح إسناده الحاكم 4/ 390 ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الحافظ في "الفتح" 12/ 432.

وقوله: "إن رؤيا المسلم جزء من أربعين جزءاً من النبوة"، سلف برقم (16183)، وانظر تعليقنا ثمة. وانظر (16182).

(3)

في (س) و (ق) و (م): حدس، والمثبت من (ظ 12) و (ص)، وهو الموافق لرواية شعبة كما ذكرنا في تعليقنا على الاختلاف في اسم أبيه في =

= الرواية رقم (16182).

(1)

في (ق) و (م): خصيباً.

(2)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (16193) إلا أن شيخ أحمد محمد بن جعفر قرن هنا بعبد الرحمن بن مهدي.

(3)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وكيع بن عدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16182)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(4767) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد سلف من طريق بهز برقم (16195)، وانظر (16182).

(1) في (س): عدس، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق) و (م)، وهو الموافق لرواية حماد بن سلمة كما ذكرنا في تعليقنا على الاختلاف في اسم أبيه في الرواية رقم (16182).

(2)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (16192) إلا أن شيخ أحمد بهز بن أسد العَمِّي قرن هنا بعبد الرحمن بن مهدي.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر (16184)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو بهز بن أسد العَمِّي، وعفان بن مسلم الصفار، وقد سلفت رواية عفان برقم (16190).

(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر (16188)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو بهز وهو ابن أسد العَمِّي.

(2)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (16187)، إلا أن شيخي أحمد هنا هما بهز بن أسد العمي، وحسن بن موسى الأشيب.

(1) إسناده ضعيف، وكيع بن حدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16182)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري. والقائل: أخبرني أبو رزين: هو وكيع بن حدس نفسه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 255 عن عفان بن مسلم الصفار، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 71، والدولابي في "الكنى" 1/ 29، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1060)، وابن حبان (5891)، والطبراني في "الكبير" 19/ (467)، والبيهقي في "السنن" 9/ 312 من طرق عن أبي عوانة، به.

وسيأتي برقم (16204).

وانظر ما سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6713)، وحديث أبي هريرة برقم (7135).

قال السندي: قوله: "لا بأس بذلك": أي إذا لم يقصد بذلك غير الله، والمنسوخ إنما هو ما قصد به غير الله.

(2)

كذا في النسخ الخطية و (م): عن عمه، وهي سبق قلم من الناسخ، فعمرو بن أوس ثقفي، وأبو رزين عُقيلي! ولم ترد هذه اللفظة عند الدارقطني وقد أخرجه من طريق يزيد شيخ أحمد، ولم يرد هذا الإسناد في "أطراف المسند"، وقد استدركه محققه في هامشه.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر (16184) إلا أن شيخ أحمد هنا هو يزيد =

= بن هارون.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 283 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

(1)

كذا في النسخ الخطية و (م)، وضبب فوقها في (س)، وجاء في هامشها كذا في نسخه أخرى. قلنا: والذي في "تهذيب الكمال" وفروعه: أبو مُصْعَبَ، وهو الصواب.

(2)

منها، ليست في (ظ 12) و (ص).

(3)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (16202)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو يحيى بن حماد، وهو الشيباني.

(4)

في (س) و (ق) و (م): حُدُسٍ، قلنا: ورواية شعبة: عدس، انظر تعليقنا على ذلك في الرواية رقم (16182).

(5)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): طير.

(1) حديث حسن لغيره، وكيع بن عدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16182)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1474)، والطبراني في "الكبير" 19/ (462) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف من طريق شعبة برقم (16195)، وانظر (16182).

(2)

في (م): وجمعته، وهو تحريف.

(3)

لفظ "الأسود" ليس في (ظ 12).

(1) قال السندي: بضم المثلثة: أي بعثوه ثم لعله. أو بفتح المثلثة، أي: ألا هناك من بعثه قومه، والمراد: أي فيكم.

(2)

لفظ "قال" ليس في (ظ 12) و (ص)، وأشير إليه في (س) على أنه نسخة.

(3)

قال السندي: إذا فرغ: ضبط من التفريغ، ونصب الفؤاد، ويجوز أن يكون من الفراغ، ورفع الفؤاد.

(4)

لفظ "متى" ليس في (م).

(5)

في (م): ولا تعلمون.

(6)

في (م): وما أنت، بزيادة "واو"، وهو خطأ، وما بين حاصرتين من السنة لابن أبي عاصم والطبراني.

(7)

أي: تغير حالكم من الجدب إلى الخصب، ولفظ ابن أبي عاصم: قد =

= علم أن غوثكم قريب.

(1)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): قريب.

(2)

لفظ: قلت، ساقط من (م).

(3)

في (س) و (م): لا يصدقون، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق).

(4)

من ربأ يربأ كمنع يمنع: إذا علا وارتفع، ولفظ الطبراني: تعلو.

(5)

في (ق) و (م): يطيف، وفي (ظ 12): فأصبح يطوف.

(6)

في هامش (س): الأرض، نسخة.

(1) في هامش (س): يجمعكم، نسخة.

(2)

في (ص): فتخرجون، وتقرأ بالوجهين في (ظ 12) و (س).

(3)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): أو من.

(4)

في (س) و (م): نحن، دون واو.

(5)

في نسخة السندي: فيبلُّكم، مضارع بلَّ، قال: هكذا في أصلنا، وفي نسخ المجمع: قبلكم، بكسر قاف وفتح موحدة: أي في جانبكم، وفي بعض =

= النسخ: قبيلكم، بقاف مفتوحة، وباء موحدة مكسورة، ثم ياء تحتيَّة ساكنة: أي نوعكم وقبيلتكم، والمراد النَّاس.

(1)

كذا في النسخ الخطية و (م)، وفي مصادر التخريج: الحُمَم، وهي جمع حممة: وهي الفحمة.

(2)

في (م): ناهلة عليها، بزيادة: عليها.

(3)

في (م): وضع.

(4)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س) و (ق): تخنس. قال السندي: تحبس، بحاء مهملة وباء موحدة، على بناء المفعول، أو بخاء معجمة ونون، على بناء الفاعل، أي: تغيب.

(5)

في (ظ 12) و (ص): وواجهت. وهي كذلك عند الطبراني.

(1) في (ص): ما الجنة ما النار، وفي (ق): ما الجنَّة وما النار، وكذلك وقع في ابن أبي عاصم ومعجم الطبراني.

(2)

في (ظ 12) و (ص): كأس خمر، وجاء فوق كلمة خمر، علامة نسخة.

(3)

في هامش (س): ما لا تعلمون، نسخة.

(4)

في (س) و (م): ولنا، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق)، وهامش (س).

(5)

في هامش (س) و (م): تلذونهن، وفي (ص): تلذون بهن.

(6)

في الطبراني: ما أفضل.

(1) لفظ "على" ليس في (م).

(2)

في (ظ 12) و (ص): قال: قلت.

(3)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): ولا يجني على امرئ إلا نفسه.

(4)

في (س) و (ق) و (م) كتبت: منهم، كأنها حرف جر، والمثبت من (ظ 12) و (ص)، وهامش (ق).

(5)

في (س): فيما، نسخة.

(1) في (م): أجهل، وهو تحريف.

(2)

في (ظ 12) و (ص): بأن.

(3)

كلمة "يعني" من (م) و (ق)، ونسخة في (س).

(4)

إسناده ضعيف، مسلسل بالمجاهيل، عبد الرحمن بن عياش، ودلهم ابن الأسود، وأبوه الأسود بن عبد الله بن حاجب، مجهولون، ولم يؤثر توثيقهم إلا عن ابن حبان كعادته في توثيق المجاهيل، وعاصم بن لقيط، إن لم يكن ابن صبرة، فهو مجهول كذلك. وبقية رجاله ثقات، ومع شدة ضعف هذا الحديث وغرابته ونكارة بعض ألفاظه فقد حسَّن بعضُ من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا الحديث السالف برقم (16201) بهذا الحديث في "صحيحته"(2810) وهو تساهل غير مُرْضٍ عند الحذاق في هذا الفن.

وهو عند عبد الله بن أحمد في "السنة"(951).

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 249 عن إبراهيم بن حمزة، بهذا الإسناد مختصراً.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(524) و (636) والطبراني في =

= "الكبير" 19/ (477) عن مصعب بن إبراهيم بن حمزة، وعبد الله بن الصقر السّكري ثلاثتهم عن إبراهيم بن المنذر، عن عبد الرحمن بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن عياش، عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب، عن جده عبد الله، عن عمه لقيط بن عامر، به. وعن دلهم، عن الأسود، عن عاصم بن لقيط، به.

قلنا: وقد وقع في مطبوع الطبراني سقط ووهَمٌ استدركناه من "تهذيب الكمال" ترجمة عبد الرحمن بن عياش، فقد روى المزي هذا الحديث من طريقه، وقال: هكذا وقع في هذه الرواية: عن دلهم عن جده، والمحفوظ عن أبيه، عن جده.

وأخرجه الحاكم 4/ 560 من طريق يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، عن عبد الرحمن بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن عياش، عن دلهم بن الأسود، عن جده، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر، به وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف.

قلنا: هكذا وقع في هذه الرواية: عن دلهم، عن جده، عن أبيه، ولعلها قلب، صوابها: عن أبيه، عن جده كما سيأتي، وهو المحفوظ.

وأخرجه أبو داود مختصراً برقم (3266) عن الحسن بن علي، عن إبراهيم ابن حمزة، عن عبد الملك بن عياش السمعي، عن دلهم، عن أبيه، عن عمه. وقال دلهم: وحدثنيه أبي الأسود، عن عاصم بن لقيط، أن لقيط بن عامر

…

قال المزي في ترجمة عبد الرحمن بن عياش بعد أن ساق هذه الرواية: وفي ذلك وهم وإسقاط.

قلنا: الوهم في تسمية عبد الرحمن بن عياش بعبد الملك بن عياش والإسقاط في عدم ذكر عبد الرحمن بن المغيرة، وجد دلهم في الإسناد.

وقال في "تحفة الأشراف": 8/ 334: أخشى أن يكون من زيادات ابن الأعرابي، فإني لم أجده في باقي الروايات، ولم يذكره أبو القاسم. =

= ثم قال: رواه غير واحد عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد الرحمن ابن المغيرة، عن عبد الرحمن بن عياش، عن دلهم، عن أبيه، عن جده، عن عمه لقيط بن عامر. وعن دلهم، عن أبيه، عن عاصم بن لقيط، عن لقيط.

قلنا: يعني بزيادة "عن جده" في الإسناد، وذكر المزي في "تهذيب الكمال" أن هذا هو المحفوظ.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 338 - 340، وقال: رواه عبد الله والطبراني بنحوه، وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل، ورجالها ثقات! والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط، إن لقيطاً

…

وقد ساقه بتمامه ابن القيم في "زاد المعاد" 3/ 588 - 591، وقال: هذا حديث كبير جليل، تنادي جلالته وفخامته وعظمتُهُ أنه قد خرج من مشكاة النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمامُ أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد رواته! ثم ساق من رواه من الأئمة.

قلنا: والعجب من ابن القيم وغيره كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه وفيه ما فيه، وقد قال ابن كثير في "البداية والنهاية" 5/ 82: هذا حديث غريب جداً، وألفاظه في بعضها نكارة. وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عاصم بن لقيط: وهو حديث غريب جداً.

قال السندي: قوله: "ألا إني قد خبأت" بالهمزة: أي أضمرت.

قوله: "صوتي": أي كلامي.

قوله: "الضلال"، بفتح والتخفيف: وهو خلاف الهدى، والمراد: ما كان عليه قبل من الضلال.

قوله: "مسؤول": أي فاسمعوا ليتم به البلاغ. =

=قوله: "تعيشوا": تحيوا حياة طيبة في الدارين.

قوله: ما عندك: الظاهر أنه استفهام، ويحتمل أن "ما" موصولة مبتدأ، خبره من علم الغيب.

قوله: لسقطه، بفتحتين: وهو الردئ من الكلام، أي عرف أني جئته متكشفاً عن أمره، طالباً لرديء كلامه لأعرف به حقيقة أمره.

قوله: "ضن"، أي: لم يعط أحداً كما لا يعطي من يبخل بشيء، والمراد أنه المخصوص بها جل ثناؤه.

قوله: "علم المنية"، أي: الموت.

وقوله: "وعلم المني": الماء الذي يخلق منه الولد.

قوله: "يشرف": من الإشراف: أي ينظر إليكم نظر العالي إلى السافل.

قوله: "آزلين"، بالمد: اسم فاعل -كذا ضبط- أي صائرين إلى الضيق والشدة.

قوله: "عَلِّمْنا": أمر من التعليم، وكذا قوله: مما تُعَلِّمُ الناس، من التعليم، وما تَعْلَمُ: من العلم.

قوله: وعشيرتَنا: بالنصب: أي توالي عشيرتنا.

قوله: "الصائحة": أي الصيحة.

قوله: "لعمر إلهك": قسم بحياته تعالى.

قوله: "والملائكة"، أي: وكذلك الملائكة الذين هم مع الله مكانه يموتون، أو الملائكة هم الذين يبقون مع الله.

قوله: "يطوف"، أي: ينظر فيها.

قوله: "السماء": المطر.

قوله: "تهضب"، كتضرب، أي: تمطر.

قوله: "ما تدع"، أي: السماء.

قوله: "على ظهرها"، أي: ظهر الأرض.

قوله: "إلا شقت"، أي: السماء. =

= قوله: "القبر"، بالنصب: مفعول به، وشق جاء لازماً ومتعدياً، يقال: شققت الشيء فشق.

قوله: "حتى تجعله"، أي: تجعل السماء ذلك القتيل أو الميت.

قوله: "من عند رأسه"، أي: رأس القبر، أي إذا انشق القبر عن الميت يخرج الميت حتى يصير عند رأس القبر.

قلنا: ورواية ابن القيم: "حتى يخلفه من عند رأسه": قال: هو من أخلف الزرع: إذا نبت بعد حصاده، شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع.

قوله: "مهيم"، بفتح ميم وسكون هاء، فتحتية ساكنة: أي ما أمْرُك وما شأنك، وهي كلمة يمانية.

قوله: "لما كان فيه"، أي: يقول ذلك لأجل ما كان فيه: أي للسؤال عن مدته، كأنه قيل له: متى مت؟.

قوله: "أمس"، أي: مت أمسِ.

قوله: "اليوم"، كأنه بمنزلة بدل الغلط، أي بدل اليوم مت وبعثت.

قوله: "ولَعَهْدُه"، بفتح اللام والرفع.

قوله: "يحسِبُه"، أي: العهد.

قوله: "بأهله": بدل من قوله: بالحياة.

قوله: "في آلاء الله"، أي: في جملة ما أنعم به عليكم من المخلوقات، وهو يحتمل أن يكون متعلِّقاً بالمثل، أي بوجود المثل وتحققه في جملة المخلوقات التي مَنَّ الله تعالى بها على عباده، أو يكون خبراً مقدماً للأرض، وقيل: المحفوظ في إل الله -بكسر همزة وتشديد لام كما في "النهاية"- أي في ربوبيَّته وإلاهيته وقدرته.

قوله: "أَشرَقْتَ"، بالخطاب، والجملة خبر للأرض إن كانت قوله: في ألاء الله.

قوله: "لا تحيا"، على بناء الفاعل من الحياة، أو المفعول من الإحياء.

قوله: "وهي شربة واحدة"، قيل: هي بفتحتين وتشديد الباء الموحدة، =

= وهي الأرض المعشبة لا شجر بها كما في "القاموس"، ولكن في "الصحاح": شربَّة، بتشديد الباء، موضع، ويقال: ما زال فلان على شربة واحدة: أي على أمر واحد. وفي "النهاية "، بفتح الراء، أي: بلا تشديد الباء: حوض يكون في أصل النخل وحولها يملأ ماء لتشربه، قال: ومنه حديث لقيط، فجعله بفتحتين بلا تشديد. ثم قال: إن كان بالسكون فإنه أراد أن الماء قد كثر، فمن حيث أرادت أن تشرب شربت. ويروى بياء تحتية مع فتح الأول وسكون الثاني، أي: الأرض اخضرت بالنبات، فكأنها حنظلة واحدة. ثم قال في "النهاية": والرواية بالباء الموحدة.

قوله: "من الماء": الذي نزل من السماء عند البعث.

قوله: "على أن يجمع نبات الأرض": متعلق بمقدر، أي: كقدرته على أن يجمع نبات الأرض، وأما المفضل عليه فمقدر، أي: أقدر على إعادتهم من البدء على حد (وهو أهون عليه) ويجوز أن يكون هذا إشارة إلى المفضل عليه، أي: أن قدرته على جمعكم ثانياً من الماء النازل من السماء أتم وأكثر من قدرته على جمع نبات الأرض أولاً من العدم، ويكون الأتمية والأكثرية كما ذكروا في بيان قوله تعالى:{وهو أهون عليه} [الروم: 27].

قوله: "فيخرجون": من الخروج أو الإخراج.

قوله: "من الأصواء"، أي: القبور.

قوله: "لا تضارُّون" بتخفيف الراء، من ضار يضير، على بناء المفعول، أو بالتشديد: على بناء المفعول أو الفاعل، على أن أصله لا تتضارون بتاءين والمراد: لا يلحقكم ضرر وزحام، ولا يؤذي بعضكم بعضاً.

قوله: "وترونه": بثبوت النون: على إبطال عمل "أن" حملاً لها على "ما" المصدرية.

قوله: "تعرضون": على بناء المفعول، من العرض.

قوله: "باديةً": ظاهرة.

قو له: "صفحاتكم": وجوهكم. =

= قوله: "خافية"، أي: نفس خافية.

قوله: "غرفة". بفتح أو ضم، فسكون.

قوله: "الريطة"، بفتح فسكون: الملاءة، وقيل: كل ثوب رقيق ليِّن من كتان، لم يكن قطعتين متضامتين بل واحدة.

قوله: "فتخطمه"، بخاء معجمة -كيضرب- من خطمه: ضرب أنفه.

قوله: "ويفترق"، أي: عن مكانهم بالانصراف والمشي عقبه.

قوله: "حَسِّ"، ضبط بفتح مهملة وتشديد سين مهملة مكسورة، في "المجمع": هي كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما أحرقه على غفلة كالجمرة. قوله: "أوانه": أي أوان وطء الجمر بما سبق منك من خبيث العمل، فما معنى الصياح؟.

قلنا: وجاء في كتاب "السنة" لابن أبي عاصم و"معجم الطبراني" و"غريب الحديث" لابن قتيبة و"الفائق" للزمخشري: وإنه.

قال ابن الأثير في "منال الطالب" 240: وإنَّهْ، هكذا يُروى مقطوعاً مما بعده، وفيه قولان: أحدهما أن "إنَّ" بمعنى نعم، والهاء فيها للسَّكت. وقيل: إن "إن" هي التي للتأكيد والتحقيق، والهاء اسمُها، وخبرها محذوف، تقديره: وإنه كذلك، أو إنه كما تقول.

قال السندي: قوله: "على أظمأ" اسم تفضيل مضاف إلى ناهلة، والقسم معترض في البين، والناهلة المختلفة إلى المنهل، وهو كناية عن السرعة في الذهاب. ويمكن أن يقال: الأظماء جمع ظماء، بالكسر، وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد، والمراد: عقيب ما يحبسكم من الشرب من أنواع الهموم، أي على عطش شديد، وحينئذٍ فالظاهر نصب ناهلة على الحال، والناهلة بالمعنى السابق.

قلنا: وفي السنة ومعجم الطبراني وغريب ابن قتيبة: لا يظمأ واللهِ ناهِلُه.

والناهل: الذي شَرِبَ حتى رَوِيَ، أي: لا يعطش من روي منه بعد ذلك.

قوله: "من الطوف"، أي: الغائط. =

= قوله: "وتحبس"، بحاء مهملة وباء موحدة، على بناء المفعول، أو بخاء معجمة ونون على بناء الفاعل، أي: تغيب.

قوله: "فبما": ما استفهامية، نفيه إثبات ألفها مع حرف الجر. وفي "المجمع": فبِمَ، بسقوط الألف، وهو الأشهر.

قوله: "بمثل بصرك": البصر بمعنى الإبصار، أي: كما تبصر هذه الساعة بلا شمس وقمر تبصر تلك الساعة كذلك.

قوله: "وأَجْهَتْ"، يقال: أجهت الطرق، أي: وضحت.

قوله: "نجزى" بالنون، على بناء المفعول، من الجزاء.

قوله: "فعلى ما نطلع من الجنة"، أي: إذا دخلنا في الجنة، فماذا نشاهد فيها ونطَّلِعُ عليه من قصورها.

قوله: "من كأس": من خمر.

قوله: "وبفاكهة"، أي: واسم بفاكهة.

قوله: "ما تعلمون": "ما" نافية، أي: ما تعلمون تلك الفاكهة.

قوله: "وخير"، أي: خير آخر من مثل ذلك في أنكم لا تعلمون معه، أو خير من تلك الفاكهة من مثل ذلك، أي: في المقدار معه، وعلى التقديرين فالتذكير بالتأويل بذلك، وخير يحتمل الرفع على الابتداء، خبره معه، والجر بالعطف على فاكهة، و"معه" صفة له.

قولد: "تلذونهم"، ضبط بفتح اللام، ولعل تذكير الضمير للفظ الأزواج.

قوله: "غير أن لا توالد": يحتمل أن المراد: لا توالد على عادة الدنيا، وإلا فإذا اشتهى أحد ولداً يكون كما جاء في الحديث. وقيل: حديث إذا اشتهى محمول على الفرض والتقدير، وإلا فلا أحد يشتهيه.

قوله: "وزيال المشرك"، ضبط بكسر الزاي، أي: تركه.

قوله: "وإن لنا .. " إلخ: كناية، أراد عدم لزوم الهجرة عليهم.

قوله: "إلا نفسه": ما عليه جناية غيرها.

قوله: "إن هذين": المراد بهما أبو رزين ورفيقه كما في "الإصابة". =

= قوله: ابن الخُدارية: بضم المعجمة وتخفيف الدال.

قوله: "من عُرْض قريش"، بضم فسكون، يقال: من عرض الناس، أي: من نواحيهم وليس بمخصوص.

قوله: "الأخرى"، أي: الكلمة أو المقالة الأخرى أجمل منها فاخترتها، ويحتمل أن يكون بالحاء المهملة، أي: الأحرى، أي: الأليق بالمقام أجمل، أي: علمت أن ذلك غير لائق بالمقام، واللائق به أولى، فعدلت إليه.

قوله: "وأهلي"، أي: كذلك، ويكفي في صدق ذلك كون بعض الأعمام كذلك.

قوله: "ما فعل بهم"، على بناء المفعول.

قوله: "في آخر كل سبع أمم": كأن المراد أنه لا يتأخر عن هذا المقدار، أو المراد بالنبي الرسول.

وظاهر الحديث أنه لا تحقُّقٌ لقولهم: لا يعذب أحد من أهل الفترة، وإنما هو فَرَض، وإلا فالناس كلهم ممن قامت عليهم الحجة إلا أن يموت صغيراً، أو يكون مجنوناً، والله تعالى أعلم.

(1)

قال السندي: العباس بن مِرْداس، سُلَميٌّ، شهد الفتح وحُنيناً في سبع مئة من قومه، أسلم بعد يوم الأحزاب، ويقال: إنه ممن حَرَّم الخمر في الجاهلية، وكان ينزل البادية بناحية البصرة.

(2)

في (م)، وهامش (س): قال: حدثني.

(1) في (ظ 12) و (ص): خير.

(2)

إسناده ضعيف، ابن كنانة بن العباس بن مرداس، هكذا وقع في أكثر الروايات مبهماً، وهو عبد الله كما جاء مصرحاً به عند ابن ماجه وابن عدي، وورد اسمه عند ابن أبي عاصم: نعيم، ولم نقع له على ترجمة، ولعله تحريف. وقد انفرد بالرواية عنه عبد القاهر بن السري، ولذلك قال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وقال البخاري: لم يصح حديثه. ووالده كنانة بن العباس، انفرد بالرواية عنه ابنه عبد الله، ولذلك أيضاً قال فيه ابن حجر في "التقريب" مجهول، وقد تناقض فيه ابن حبان، فذكره في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، ثم جازف، فأعاد ذكره في "المجروحين" وقال: حديثه منكر جداً، لا أدري التخليط منه أو من ابنه، ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج بما روى، لعظيم ما أتى من المناكير عن المشاهير. قلنا: لم يذكر الحفاظ له إلا هذا الحديث الواحد، بل إن بعضهم عدَّه في الصحابة كابن منده فيما ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب"، وقال: ولم أر من ذكره في الصحابة =

= على قاعدتهم في ذلك، وقد ذكرته في "الإصابة".

قلنا: ذكره في القسم الثاني ممن لهم رؤية. وعبد القاهر بن السري، قال فيه يعقوب بن سفيان: منكر الحديث، وقال ابن معين: صالح، وفي رواية: لم يكن به بأس، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. قلنا: هو إلى الضعف أقرب.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 14/ 251 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1390)، وأبو يعلى (1578) من طريق إبراهيم بن الحجاج الناجي، به. واسم ابن كنانة عند ابن أبي عاصم: نعيم!

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 7/ 2 - 3، وأبو داود (5234)، وابن ماجه (3013)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 295، وابن أبي عاصم (1391)، والطبري في "التفسير"(3843)، والعقيلي في "الضعفاء"(1563)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2094، والبيهقي في "السنن" 5/ 118 وفي "الشعب"(346) من طرق عن عبد القاهر بن السري، به. واسم ابن كنانة عند ابن ماجه وابن عدي: عبد الله.

وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في "الموضوعات"، ورَدَّ الحكم عليه بالوضع ابنُ حجر في "القول المسدد": 35 - 38، (الحديث السابع) وذكر أن الحديث رواه ابن ماجه والطبراني، وأبو داود في "السنن" وسكت عليه، فهو صالح عنده.

ثم قال: وأما إعلال ابن الجوزي له تبعاً لابن حبان بكنانة، فلم يصب ابن الجوزي في تقليده لابن حبان في ذلك، فإن ابن حبان تناقض كلامه فيه

…

ثم قال: ولا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعاً.

وقد وجدت له شاهداً قوياً أخرجه أبو جعفر بن جرير في "التفسير" في سورة البقرة [(3844)] من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافع، عن ابن =

= عمر، فساق حديثاً فيه المعنى المقصود من حديث العباس بن مرداس، وهو غفران جميع الذنوب لمن شهد الموقف، وليس فيه قول أبي بكر وعمر .. وأورد ابن الجوزي الطريق المذكورة أيضاً، وأعلها ببشار بن بكير الحنفي راويها عن عبد العزيز، فقال: إنه مجهول.

قلت (القائل ابن حجر): ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً، وقد تابعه عبد الرحيم بن هارون [في المطبوع: هانئ وهو خطأ] الغساني، فرواه عن عبد العزيز نحوه، وهو عند الحسن بن سفيان في مسنده. والحديث على هذا قوي، لأن عبد الله بن كنانة لم يتهم بالكذب، وقد روي حديثه من وجه آخر، وليس ما رواه شاذاً، فهو على شرط الحسن عند الترمذي، وقد أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في "الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين"، والله الموفق.

قلنا: وكذلك أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 199 من طريق عبد الرحيم ابن هارون الغساني، عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، به. وعبد الرحيم بن هارون، قال أبو حاتم: مجهول لا أعرفه، وقال الدارقطني: متروك الحديث يكذب. وقال أبو نعيم: غريب، تفرد به عبد العزيز عن نافع، ولم يتابع عليه.

ثم قال الحافظ: ثم وجدت له طريقاً أخرى، ومن مخرج آخر بلفظ آخر، وفيه المعنى المقصود، وهو عموم المغفرة لمن شهد الموقف، أخرجه عبد الرزاق [(8831)] ومن طريقه الطبراني في "معجمه"، أخرجه عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري، عنه، عن معمر، عمن سمع قتادة يقول: حدثنا خلاس بن عمرو، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة:

"أيها الناس، إن الله عز وجل قد تطوَّل عليكم في هذا اليوم، فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا باسم الله" فلما كان بجَمْعٍ، قال: "إن الله قد غفر لصالحيكم، وشفَّع صالحيكم في طالحيكم، تنزل المغفرة فتعمهم، ثم تَفَرَّقُ المغفرة في الأرض، فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده، وإبليس وجنوده على جبل عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزلت المغفرة دعا هو وجنوده بالويل، يقول: =

= كنت أستفزهم حقباً من الدهر، ثم جاءت المغفرة فغشيتهم، فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور".

رجاله ثقات أثبات معروفون إلا الواسطة بين معمر وقتادة، ومعمر قد سمع من قتادة غير هذا، ولكن بيَّن هنا أنه لم يسمعه إلا بواسطة، لكن إذا انضمت هذه الطريق إلى حديث ابن عمر عرف أن لحديث عباس بن مرداس أصلاً.

قلنا: سقط من مطبوع "المصنف" لعبد الرزاق اسم معمر من الإسناد، ولم نقع على الحديث فيما طبع من "معجم الطبراني" الكبير، فهو في القسم المخروم منه، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 257، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه راوٍ لم يسمَّ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقال الحافظ: ثم وجدت لأصل الحديث طريقاً أخرى أخرجها ابن منده في "الصحابة"، من طريق ابن أبي فديك، عن صالح بن عبد الله بن صالح، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده زيد، قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فقال:"أيها الناس، إن الله قد تطوَّل عليكم في يومكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، وغفر لكم ما كان منكم". وفي رواية هذا الحديث من لا يعرف حاله، إلا أن كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة، والله أعلم.

قلنا: وقد بسط الحافظ الكلام على هذا الحديث بأوسع مما هنا في رسالة وضعها لجمح طرقه، سماها "قوة الحِجاج في عموم المغفرة للحُجَّاج"، وهي مطبوعة.

وقال البيهقي في "الشعب": وهذا الحديث له شواهد كثيرة، وقد ذكرناها في كتاب "البعث"، فإن صَحَّ بشواهده، ففيه الحجة، وإن لم يصح فقد قال الله عز وجل:{ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النِّساء:48] وظلم بعضهم بعضاً دون الشرك.

قلنا: فات البيهقي وكذا الحافظ رحمهما الله أن هذه الأسانيد مع كونها ضعيفة فيها مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة التي تنص على أن حقوق العباد =

= لا يغفرها الله إلا بالتوبة والتحلل من أصحابها.

ففد روى البخاري في "صحيحه"(2449) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مَظْلِمةٌ لأخيه من عِرضه أو شيءٍ، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا دِرهمٌ، وإن كان له عملٌ صالحٌ أُخِذَ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه".

ورواه مسلم في "صحيحه"(2581) من حديثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما المفلس؟ " قالوا: المُفلِسُ فينا من لا درهم له ولا مَتاعَ، فقال:"إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مالَ هذا، وسفك دَمَ هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتُه قبل أن يُقضى ما عليه، أُخِذَ من خطاياهُم فطرحت عليه، ثم طرح في النار".

وروى مسلم في "صحيحه"(1886) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يغفر للشهيد كُلُّ ذنب، إلا الدَّيْن".

وقال الإمام النووي في مطلع باب التوبة من كتابه "رياض الصالحين" ص 33، قال العلماء: التوبةُ واجبةٌ من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي. فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يُقلِعَ عن المعصية. والثاني: أن يَنْدَمَ على فعلها. والثالث: أن يَعْزِمَ أن لا يعودَ إليها أبداً، فإن فقد أحد الثلاثة لم تَصحَّ توبته.

وإن كانت المعصيةُ تتعلق بآدمي فشروطها أربعةٌ: هذه الثلاثة، وأن يَبْرَأَ من حق صاحبها، فإن كانت مالاً أو نَحوَهُ رَدَّهُ، وإن كانت حَدَّ قَذْفٍ ونحوه مَكَّنَه منه أو طلب عَفْوَه، وإن كانت غيبةً استحلَّه منها.

قال السندي: قوله: لأمته: أي لمن حج معه في حجه ذاك، أو لمن حج من أمته إلى القيامة، أو لأمته مطلقاً من حج أو لم يحج.

قوله: "أن قد فعلت": تفسير للإجابة.

قوله: "إلا من ظلم": من حرف جر، والاستثناء من مقدَّر: أي: غفرت =

= ذنوبهم من كلِّ عملٍ إلا من هذا العمل، فما غفرت ذنبهم الحاصلة منه.

قوله: "من مظلمته"، أي: بدل مظلمته، وهي بكسر اللام، وجوز الفتح والضم.

قوله: "إلا ذا": أي مغفرة ما عدا المظالم.

قوله: "جزعه": فاعل يصنع على المجاز، أي ما يصنع هو بسببه من الجزع.

(1)

عروة بن مضرس -بمعجمة، وراء مشددة مكسورة، ثم مهملة- صحابي، له حديث واحد في الحج، وكان طائياً من بيت الرياسة في قومه، وجده كان سيدهم، وكذا أبوه، قاله السندي.

(2)

في (س) و (م): أنصبت، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق)، وهامش (س)، وهي نسخة السندي، وقال: وأنضيت، بنون وضاد معجمة، في "الصحاح" النِّضْو، بالكسر: البعير المهزول، والناقة نِضْوة، وأنضتها الأسفار. وفي بعض النسخ: أنصبت، بصاد مهملة، وباء موحدة.

(3)

في (ظ 12) تقرأ بالوجهين، بالحاء والجيم، والأرجح بالحاء، قال السندي: من حبل، بفتح مهملة وسكون موحدة: المستطيل من الرمل.

(4)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): يفيض.

(5)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج =

= له سوى أصحاب السنن، وزكريا -وهو ابن أبي زائدة- قد صرح بالسماع من الشعبي عند ابن خزيمة (2821)، فانتفت شبهة تدليسه عنه، وقد توبع، هشيم -وهو ابن بشير- وابن أبي خالد: هو إسماعيل، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه ابن خزيمة (2820) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (891)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 263، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4691)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 208، وابن حبان (3851)، والبيهقي في "السنن " 5/ 173 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد وزكريا، به، وقرن معهما داود بن أبي هند. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الحميدي (900)، والدارمي 2/ 59، وابن ماجه (3016)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2491)، وابن خزيمة (2820)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4690) وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 207 - 208، والطبراني في "الكبير" 17/ (385) و (386) و (387) و (389) و (390) و (391) و (392)، وفي "الأوسط"(1318) و (3048)، والدارقطني 2/ 239، والحاكم 1/ 463، والبيهقي 5/ 173 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما، لأن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير روى عنه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحميدي (901)، وابن الجارود في "المنتقى"(467)، وابن خزيمة (2821)، والطبراني في "الكبير" 17/ (378)، والبيهقي 5/ 116 من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، به.

وأخرجه ابن خزيمة (2821) والطبراني في "الكبير" 17/ (382) من طريق داود بن أبي هند، والبيهقي 5/ 116 من طريق أبي فروة عروة بن الحارث الهمداني، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4693) من طريق مجالد بن =

= سعيد، ثلاثتهم عن الشعبي، به.

قلنا: وقد أخطأ ابن خزيمة في تعيين داود، فقال عقب هذه الرواية: داود هذا هو ابن يزيد الأودي، مع أنه ساقه من طريق سفيان بن عيينة، وقد جاء مصرحاً به أنه داود بن أبي هند عند الطبراني من طريق سفيان كذلك، وسلف ذكر طريق سفيان في صدر تخريج هذا الحديث، وأنه يرويه عن داود بن أبي هند.

وقد خالف مُطَرِّف بن طريف الحارثي في روايته عن الشعبي جمعاً ممن رواه عنه.

فقد أخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 263، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4688)، والطبراني في "الكبير" 17/ (383) و (384) من طريق مطرف ابن طريف عن الشعبي، به، بلفظ:"من أدرك جمعاً والإمام واقف، فوقف مع الإمام، ثم أفاض مع الناس، فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك فلا حجَّ له".

وقال الطحاوي: هذا المعنى لمن فاته الوقوف بجمع، أنه لاحج له، فلم نعلم أحداً جاء به في هذا الحديث عن الشعبي غير مطرف.

ثم تأوله على معنى التغليظ والتوكيد في التخلف عن مزدلفة، فقال: قد يكون قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يدرك فلا حج له" على معنى فلا حج له كحج من أدرك تلك الصلاة معه. ووجدنا ما قد دلنا على ذلك بالاستنباط والاستخراج وهو أنّا قد وجدنا الوقوف بعرفة من صلب الحج، لا يجزئ الحجُّ إلا بإصابته ولا يتم إلا به، ولم يعذر أحد في تركه بعذر ولا بغير عذر، وكانت جَمْعٌ بخلاف ذلك، لأنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رَخَّص لزوجته سودة أن تفيض منها قبل أن تقف

…

ولما كان الوقوف بجمع مما قد يرتفع بالعذر، وكان بخلاف الوقوف بعرفة الذي لا يرتفع بعذر ولا بغيره، عقلنا أن ما يرتفع بالعذر، فليس من صلب الحج .. وأنه مما قد يجزئ منه الدم

…

قلنا: وبهذا الحديث أخذ علقمة وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وهو قول عبد الله بن الزبير، فقد قالوا: من لم ينزل بالمزدلفة، =

= وفاته الوقوف بها، فقد فاته الحج، ويجعلها عمرة. انظر "التمهيد" لابن عبد البر: 9/ 272.

وأخرجه الطبراني 17/ (381) من طريق خلف بن خليفة، عن داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، به، بلفظ:"من أدرك إفاضتنا أدرك الحج"، وداود ابن يزيد الأودي ضعيف.

وأخرجه الحاكم 1/ 463 من طريق عروة بن الزبير، عن عروة بن مضرس، به. ورواية عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس فيها نظر فيما ذكر الدارقطني في "الإلزامات" ص 85.

وسيأتي برقم (16209) و (18328)، وسيأتي من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي 4/ 261 و 262.

وفي الباب عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، سيرد 4/ 309.

قال السندي: قوله: "بجمع": بفتح فسكون، أي: بمزدلفة.

قوله: "ليلاً أو نهاراً": يدل على أن الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل ليس بشرط، بل لو أدرك جزءاً من النهار وحده لكفى في حصول الحج.

قوله: "تَمَّ حجه"، أي: أَمِنَ من الفوات على أحسن وجه وأكمله، وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة كما هو صريح الأحاديث، وأيضاً شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد.

قوله: "قضى تفثه"، أي: أتمَّ عدة إبقاء التفث، أعني الوسخ وغيره مما يناسب المحرم، فحلَّ له أن يزيل عنه التفث بحلق الرأس وغيره.

(1) في (س) و (م): أنصبت، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق)، وهامش (س)، وهي نسخة السندي، وقال: وأنضيت، بنون وضاد معجمة، في "الصحاح" النِّضْو، بالكسر: البعير المهزول، والناقة نِضْوة، وأنضتها الأسفار. وفي بعض النسخ: أنصبت، بصاد مهملة، وباء موحدة.

(2)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): يفيض.

(3)

إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه برقم (16208)، أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.

وأخرجه ابن سعد 6/ 31 - 32، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 31، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4692)، والطبراني في "الكبير" 17/ (377)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 334، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 273 من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16208).

(1) قال السندي: أوسي، أخو أبي سعيد الخدري لأمه، يكنى أبا عمرو، وقيل غير ذلك.

وجاء إنه أول من دخل المدينة بسورة من القرآن، وهي سورة مريم.

وجاء أنه أصيبت عينه يوم بدر، وفي رواية: يوم أحد، فسالت حدقته، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم راحته على حدقته، ثم غمزها. فكان لا يدري أي عينيه ذهبت، وفي رواية: فكانت أصحَّ عينيه.

وجاء أنه حضر العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة غيم، فلما انصرف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العُرجُون، فقال: خذ هذا يستضيء لك، فإذا دخلت البيت ورأيت سواداً في زاوية البيت فاضربه قبل أن تتكلم، فإنه شيطان.

مات في خلافة عمر. فصلَّى عليه ونزل قبره. عاش خمساً وستين سنة.

(2)

في (م): جابر بن عبد الله.

(3)

هكذا في النسخ الخطية و (م)، وهو وهم من الراوي أو الناسخ صوابه: أن أبا سعيد أتى أهله، كما يدل عليه سياق هذه الرواية في قوله: فأتى قتادةَ بنَ النعمان، ففاعل أتى هو أبو سعيد بلا مرية، ويعززه ما جاء في الرواية الآتية برقم (16211). وقد أشير إلى ذلك في هامش (س) في قوله:"أن أبا قتادة أتى أهله": هكذا وقع في النسخ، والظاهر أنه وهم من الراوي، والصواب أن أبا سعيد، كما تدل عليه الرواية الآتية، وكذلك قال السندي: قيل: الصواب "أبا سعيد".

(1) أسانيده ضعيفة، وهي ثلاثة:

الأول منها: محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أُخْبِرْتُ أن أبا سعيد الخدري.

وهذا إسناد ضعيف لإعضاله، فإن ابن جريج يروي عن التابعين.

والثاني منها: محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن فلان.

وهذا إسناد ضعيف كذلك، فابن جريج مدلس وقد عنعن، والرجل المبهم هو زُبيد بن الحارث اليامي كما سيأتي مصرحاً به في الرواية رقم (16211)، فهو منقطع، لأن زبيداً لم يلق أحداً من الصحابة.

وثالثها: محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يَبْلُغْ أبو الزبير هذه القصة كلها.

وهذا إسناد ضعيف كذلك، ابن جريج وإن صرح بالتحديث في الرواية (16112) إلا أن أبا الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي مدلس كذلك، وقد عنعن، وقد وقف بعضها على جابر.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 26، وقال: رواه أحمد، وفي إسناد جابر راوِ لم يسمَّ، وابن جريج غالب روايته عن التابعين.

وسيأتي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد وقتادة برقم (16213) بلفظ: "كلوا لحوم الأضاحي وادخروا"، وانظر (16214). =

= وقد سلف حديث جابر 3/ 388، ولفظه. "نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث"، ثم قال بعد ذلك:"كلوا وتزودوا وادخروا"، وهو حديث صحيح.

وقد سلف النهي عن ادخار لحوم الأضاحي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4558)، وذكرنا هناك أحاديث النسخ.

(1)

في هامش (س) و (م): إني.

(2)

في (ظ 12) و (ص): وكلوا.

(3)

في (ق): لحومها.

(4)

في (م): فكلوا.

(5)

في (ظ 12) و (ق): وانحروا، قال السندي: واتجروا، من الأجر لا من التجارة، قيل: والصواب في مثله ايتجروا بلا إدغام، أي: اطلبوا الأجر.

(6)

إسناده ضعيف، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس وقد عنعن، وزُبيد: وهو ابن الحارث اليامي لم يلق أحداً من الصحابة، فهو =

= منقطع. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 186، والطبراني في "الكبير" 19/ (7) من طريق ابن لهيعة، عن زبيد أن أبا سعيد أخبره، فذكر الحديث، وابن لهيعة ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 26، وقال: في "الصحيح" طرف يسير منه، وقال: رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد!.

قلنا: طرفه الذي في "الصحيح" سبق تخريجه في حديث أبي سعيد الخدري برقم (11176) فلينظر هناك.

(1)

إسناده ضعيف، أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس مدلس وقد عنعن، وقد وقف بعضه على جابر، وسلف بإسناده هذا برقم (16210): إلا أن شيخ أحمد هنا هو حجاج بن محمد المصيصي.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم من طريق أبي سعيد الخدري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد، فمن رجال مسلم، وهو منقطع من طريق قتادة لأن عبد الرحمن لم يدرك عمه قتادة، فقد توفي قتادة سنة (23 هـ)، وولد عبد الرحمن سنة (35 هـ). =

= وهو مكرر (11449) إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي، وقد سلف تخريجه هناك.

وسيأتي 6/ 384.

(1)

في (م): بن جعفر، وهو خطأ.

(2)

في (م): عن أن، بزيادة "عن"، وقد أشير إليها في (س) على أنها نسخة.

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن يسار والد محمد، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة، وقد توبع. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. =

= وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 292 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (5) من طريق يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، به. ولم يذكر في الإسناد إسحاق بن يسار.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 26، وقال: حديث أبي سعيد في "الصحيح"، وإنما أخرجته لحديث امرأته، ثم قال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

قلنا: قد أخرجناه في "الصحيح" في تعليقنا على رواية أبي سعيد السالفة برقم (11176).

(1)

رفاعة بن عرابة -بفتح مهملة وموحدة- جُهَني مدني، صحابي، له حديث واحد، وقيل: ابن عرادة. قال الترمذي: وهو وَهَمٌ. وقال ابن حبان: جده عرادة، فهذا نَسَبَهُ إلى جده، قاله السندي.

(2)

في (ظ 12) و (ص): فلم يرى!

(1) في النسخ الخطية: مساكناً -بالتنوين- وضبب فوقها في (س).

وقال السندي: هكذا في النسخ، وفيها انصراف غير المنصرف من غير حاجة، فالظاهر مساكن.

(12 لفظ "ذا" نسخة في هامش (س).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له سوى النسائي وابن ماجه، وذكر مسلم أن عطاء بن يسار تفرَّد بالرواية عنه. هلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة. وحذفت الفاء من قوله فأستجيب وفأعطيه من الأصول، وما أثبتناه هو الجادة.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 132 - 133 من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1291) و (1292)، والدارمي 1/ 348، والبزار (3543)(زوائد)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 132 - 133، والطبراني في "الكبير"(4559)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 286 من طرق عن هشام الدستوائي، به. =

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4557) و (4558) و (4560) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 20 دون قوله: "إذا مضى

…

"، وقال: رواه أحمد، وعند ابن ماجه بعضه، ورجاله موثقون.

قلنا: سيأتي الطرف الذي أخرجه ابن ماجه في الرواية رقم (16216).

وسيأتي بالأرقام (16216) و (16217) و (16218).

وقوله: "وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب".

سلف نحوه من حديث ابن مسعود برقم (3806) وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: "إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه

…

".

سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3673) وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "يكون شق الشجرة"، بكسر فتشديد: أي جانب الشجرة.

قوله: "ثم يسدد": من التسديد، أي يأتي بالاستقامة في الأعمال الصالحة، أو يداوم على ذلك.

قوله: "إلا سلك": دخل.

قوله: "أن لا يدخلوها": أي السابقون الذين لا حساب عليهم قبل بقية الأمة ولعل هذا مخصوص بالصحابة أو بالصالحين من الأمة.

(1)

في (م): هذه.

(1) في (م) زيادة: واليوم الآخر.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر ما قبله. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو.

وأخرجه الدارمي 1/ 347، والنسائي في "الكبرى، (10309) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (475) - من طريق أبي المغيرة، مختصراً. وتحرف في مطبوعي النسائي يحيى عن هلال إلى يحيى بن هلال!

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 11/ 483، والنسائي في "الكبرى"(10309) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(475) -، وابن ماجه (2090) و (4285)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 132 - 133، وابن حبان (212)، والطبراني في "الكبير"(4556)، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 207 من طرق عن الأوزاعي، به.

وأخرجه بتمامه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني". (2561) من طريق محمد بن مصعب القَرْقَساني، عن الأوزاعي، به. وفيه أن القائل:"إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه" هو رفاعة الجهني راوي الخبر، ومحمد بن مصعب ضعيف.

وأخرجه ابن ماجه (1367) مختصراً من طريق محمد بن مصعب كذلك عن الأوزاعي، به، بلفظ: "إن الله يمهل، حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه

…

" بزيادة لفظ: "إن الله يمهل". ومحمد بن مصعب ضعيف.

وأخرجه ابن ماجه (2091)، وابن أبي عاصم (2560) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن الأوزاعي، به بلفظ: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: "أشهد عند الله"، "والذي نفسي بيده". عبد الملك لين =

= الحديث.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 408، وقال: عند ابن ماجه طرف يسير منه، وقال: رواه الطبراني والبزار بأسانيد، ورجال بعضهما عند الطبراني والبزار رجال الصحيح.

قلنا: رواية البزار سلفت في تخريج الرواية (16215).

(1)

جاء في هامش (س)، ما نصُّه: قوله: أو قال بعرفة، الظاهر أنه تحريف، والصواب: أو قال بقُدَيْد كما في الرواية التي قبله، والتي بعده.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (16215). حسن بن موسى: هو الأشيب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.

وأخرجه مختصراً الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 318 عن آدم بن أبي إياس، عن شيبان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16215).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (16215)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو يحيى بن سعيد القطان.

(1) لفظ "ثم" ساقط من (م).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 313 - 314، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

(3)

القائل "سمعتُ" هو موسى بن عقبة، وهذه الرواية فيها جهالة، فلا يُدْرى ممن سمع موسى بن عقبة أنه حارثة بن النعمان. نَعَمْ، قد أخرج البزار (2710)(2711)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(3225) من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم ابن عتيبة، عن مِقْسم مولى ابن عباس، عن ابن عباس، =

= قال: مر حارثة بن النعمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يناجيه، فلم يسلم عليه، فذكره نحوه. قلنا: وهذا إسناد ضعيف. الحكم ابن عُتيبة لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث لين هذا منها.

وسيأتي من حديث حارثة بن النعمان بإسناد صحيح 5/ 433، وفيه أنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم، وردَّ عليه جبريلُ السلامَ. ويجمع بين الروايتين بتعدد القصة، فالرجل الذي لم يسمَّ لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حارثة فقد سلم عليه، والله أعلم.

قال السندسي: قوله: أنه تجنَّب، بتشديد النون، من التجنب، أي: احترز. قوله: ثَمَّ، أي: في ذلك المكان.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر (15801) سنداً ومتناً.

(1) هو عبد الله بن زمعة ابن أخت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم من قال: إنه أخو سودة، وإنما هو عبد بن زمعة، بلا إضافة، وكان يسكن المدينة، يقال: قتل يوم الدار سنة خمس وثلاثين، وقيل: يوم الحرَّة، ويقال: إن المقتول بالحرة ابنه يزيد، وكان له في الهجرة خمس سنين قاله السندي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (16222) و (16223) و (16224)، وسيخرج هناك.

قال السندي: قوله: فوعظ فيهن، أي: وعظ الرجال في شأنهن.

قوله: "علام"، أي: لم يضرب، وكيف يستحسن ذلك منه مع أن المضاجعة عن قريب من ذلك يستبعده.

(3)

كذا في النسخ الخطية و (م)، وضبب فوقها في (س)، ورواية =

= "الصحيحين" أبي زمعة، وهو الأسود بن المطلب بن أسد، وكان أحد المستهزئين، ومات على كفره بمكة، وقتل ابنه زمعة يوم بدرٍ كافراً أيضاً، انظر "الفتح" 8/ 706 قلنا: والأسود هو جد عبد الله بن زمعة راوي الخبر.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم عقب الرواية (4942) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وفيه: مثل أبي زمعة عمِّ الزبير بن العوام.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (4942) و (5204)، والترمذي (3343)، والنسائي في "الكبرى"(11675)، والدارمي 2/ 147، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(605)، والطبري في "التفسير" 30/ 214، وابن حبان (4190) و (5794)، والبيهقي في "السنن" 7/ 305 من طرق عن هشام ابن عروة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وانظر ما قبله.

قال السندي: قوله: "عارم"، بالراء المهملة: أي: خبيث شرير. قيل: عَرَُِمَ، بالضم والفتح والكسر: العُرَام الشدة والقوة والشراسة، ومعنى "عزيز منيع": ذو عِزَّة ومَنَعَة.

قوله: "مما يفعل"، أي: وكانوا في الجاهلية إذا وقع ذلك من أحدهم في المجلس يضحكون، فنهاهم عن ذلك، بأن الضحك عن أمر لا يعتاد، وهذا مما يعتاده كل أحد، فلا يحسن الضحك منه.

وقال القرطبي في "المفهم" 7/ 430: في قوله: ثم وعظهم في الضحك من الضرطة، أي: نهاهم وزجرهم عن ذلك، لأنه فعل عادي يستوي فيه الناس كلُّهم، وإن كان مما يستقبح، فحق الإنسان أن يستتر به، فإن غلبه بحيث يسمعه أحد، فلا يضحك منه، فإنه يتأذى الفاعل بذلك، ويخجل منه، وأذى =

= المسلم حرام، فالضحك من الضرطة حرام.

(1)

انظر الحاشية رقم (3) من الحديث رقم (16222).

(2)

في (م): عَلَى مَا يَفْعَلُ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الله بن نمير.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 557، ومسلم (2855)، وابن ماجه (1983) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16221) إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان بن عيينة، وقوله: وعظهم في النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (569)، والبخاري (3377) =

= و (6042)، والنسائي في "الكبرى"(5166) من طريق سفيان بن عُينية، بهذا الإسناد.

وقد سلف مطولاً برقم (16222).

(1)

هو سلمان بن عامر بن أوس الضبي، قال السندي: جاء أنه كان شيخاً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش إلى خلافة معاوية، وقيل: مات في خلافة عثمان. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": الصواب أنه تأخر إلى خلافة معاوية.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة الرّباب الضبية، وهي بنت صُلَيْع أم الرائح، فقد تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سيرين، ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان كعادته في توثيق المجاهيل.

وقد اختلف في وقفه ورفعه، فرواه هشام: وهو ابن حسان الأزدي، موقوفاً، وقال: وحدثني عاصم الأحول أن حفصة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه مرفوعاً كذلك، كما سيأتي برقم (16232)، وستأتي رواية عاصم: وهو ابن سليمان الأحول بالأرقام (16226) و (16228) و (16231) و (16242).

وأخرجه النَّسائي في "الكبرى"(3324) و (3325) من طريق حماد بن =

= مسعدة، وأخرجه كذلك (3326) من طريق يوسف بن يعقوب، كلاهما عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وقد سقط اسم الرباب في المطبوع من رواية حماد، وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 25.

وسيأتي بالأرقام (16226) و (16228) و (16231) و (16232) و (16242) و 4/ 214 و 215، وسيكرر 4/ 213 سنداً ومتناً.

وقد ورد الإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسواتٍ من ماء. وقد سلف 3/ 164 وإسناده صحيح.

قال السندي: قوله: "على تمر": قيل: لأنه يقوي البصر، ويدفع الضعف الحاصل فيه بالصوم.

قوله: "طهور": فله زيادة فضل بذلك، فهو أحقُّ بأن يستعمل في الإفطار الذي هو قربة وتتميم لقربة.

(1)

حديث صحيح دون قوله: "فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب، وقد سلف الكلام عليها في الرواية السالفة برقم (16225). وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحفصة: هي بنت سيرين.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 35/ 172 من طريق الإمام أحمد، =

= بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومقطعاً الحميدي (823)، والترمذي (658) و (695) وعقب الرواية رقم (1515)، والنسائي في "الكبرى"(3320) و (6707)، والدارمي 1/ 397، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/ 404 - 405، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1138)، وابن خزيمة (2067) و (2385)، والطبراني في "الكبير"(6194) و (6198) و (6210)، والبغوي في "شرح السنة"(1684) و (1743) من طريق سفيان بن عينية، به، وعندهم من طريقه زيادة:"فليفطر على تمر، فإنه بركة". قال النسائي: هذا الحرف، فإنه بركة، لا نعلم أن أحداً ذكره غير ابن عينية، ولا أحسبه محفوظاً.

وأخرجه مطولاً ومقطعاً عبد الرزاق في "المصنف"(7587)، وابن أبي شيبة 3/ 107، وأبو داود (2355)، والنسائي في "الكبرى"(3319)، وابن ماجه (1699)، والدارمي 1/ 397 و 2/ 7، وابن خزيمة (2067)، والطبراني في "الكبير"(6193) و (6195) و (6196)، والحاكم 1/ 431 - 432، والبيهقي في "السنن" 4/ 238، والبغوي في "شرح السنة"(1743) من طرق عن عاصم، به.

وقوله: "والصدقة على ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة" أخرجه ابن أبىِ عاصم (1139)، والطبراني في "الكبير"(6207) و (6208) و (6209) من طرق عن حفصة، به.

وقوله: "فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور" سلف برقم (16225)، وسيكرر برقم (17891) سنداً ومتناً.

وقوله: "مع الغلام عقيقته، فأميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دماً".

علقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (5471) عن غير واحد، عن عاصم وهشام، عن حفصة، به. وستأتي رواية هشام برقم (16232) وسيأتي بإسناد صحيح بالأرقام (16230) و (16236) و (16238) و (16239) و (16240) و (16241)، وانظر (16232) و (16234) و 4/ 214 و 215. =

= وفي الباب في العقيقة سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6737)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وعن عائشة عند أبي يعلى (4521)، وابن حبان (5311)، والحاكم 4/ 237.

وقوله: "والصدقة على ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة".

له شاهد من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ضمن حديث طويل، وفيه:"لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"، وهو عند البخاري (1466) ومسلم (1000)، وقد سلف (16082).

وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"(7834)، ولفظه:"إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 117، وقال: فيه عبد الله بن زحر، وهو ضعيف.

وثالث من حديث أبي طلحة الأنصاري، وهو عند الطبراني (4723)، ولفظه:"الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة"، أورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 116، وقال: وفيه من لم أعرفه.

قال السندي: قوله: "ومع الغلام عقيقته"، أي: العقيقة حق من الحقوق التي هي كاللازمة للمولود، فكأنها معه لا تفارقه.

قوله: "أميطوا الأذى ": شعر الرأس، قلنا: وسيأتي تفسيرها كذلك من قول محمد بن سيرين في الرواية رقم (16240)، وانظر "شرح مشكل الآثار" 3/ 72 - 77.

قوله: "والصدقة": ظاهر شمولها للفرض والنفل، وشمول ذي القرابة للقرابة القريبة والبعيدة.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف لجهالة الرباب بنت صُلَيْع، وقد سلف الكلام عليها في الرواية رقم (16225)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وابن عون: هو عبد الله البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 192، وابن ماجه (1844)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1136)، والطبراني في "الكبير"(6212) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ابن سيرين، وهو خطأ.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 92، والدارمي 1/ 397، والفسوي في "المعرفة والتاريخ " 3/ 405، وابن خزيمة (2385)، وابن حبان (3344)، والطبراني في "الكبير"(6211)، والحاكم 1/ 407، والبيهقي في "السنن" 4/ 174 من طرق عن ابن عون، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وقد سلف برقم (16226)، وذكرنا هناك شواهده، وسيكرر برقم (17902) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة الرباب أم الرائح ابنة صُلَيْع، وقد سلف الكلام عليها في الرواية رقم (16225)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه الترمذي (695) من طريق وكيع بن الجراح الرؤاسي، بهذا =

= الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح!

وقد سلف برقم (16226)، وانظر (16225).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حفصة ابنة سيرين لم تسمع من سَلْمان بن عامر، بينهما الرباب بنت صُلَيْع، كما سلف برقم (16226)، وكما سيأتي برقم (16232)، وذكر المزي روايتها عن سلمان، وقال: إن كان محفوظاً، والرباب مجهولة كما سلف الكلام عليها في الرواية رقم (16225). وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 236، ومن طريقه ابن ماجه (3164) عن ابن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/ 81 عن سعيد بن عامر، عن هشام، به.

وقد سلف برقم (16226)، وسيأتي بإسناد صحيح برقم (16230)، وسيكرر 4/ 215 سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري. هشيم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي، وابن سيرين: =

= هو محمد.

وقد روي موقوفاً كما في هذه الرواية، وسيأتي موقوفاَ كذلك من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين كما في الرواية الآتية برقم (16238)، ولا يضره ذلك، فقد جاء مرفوعاً من طريق أيوب برقم (16236) و (16239)، ومرفوعاً كذلك في الروايات بالأرقام (16238) و (16240) و (16241). وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 592: الحديث مرفوع لا يضره رواية مَنْ وقفه.

وقد سلف برقم (16226)، وسيكرر 4/ 214 سنداً ومتناً.

(1)

في (م): ماء.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة الرباب، وقد سلف الكلام عليها في الرواية رقم (16225)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الترمذي (695) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح!.

وقد سلف برقم (16226)، وانظر (16225)، وسيكرر بالأرقام (16237) و 4/ 214 و 215 سنداً ومتناً.

(1) حديث صحيح دون قوله: "إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر بماء، فإن الماء طهور"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب: وهي بنت صُلَيْع، وقد سلف الكلام عليها في الرواية رقم (16225)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. هشام: هو ابن حَسَّان الأَزْدِي.

وقوله: "إذا أفطر أحدكم، فليفظر على تمر، فإن لم يجد، فليفطر بماء، فإن الماء طهور".

هو عند عبد الرزاق في "المصنف"(7586)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (3515)، والطبراني في "الكبير"(6192).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3321) و (3322)، (3323) من طرق عن هشام بن حسان، به.

وقد سلف برقم (16225) من طريق هشام بن حسان موقوفاً، وانظر (16226)، وسيكرر 4/ 215 سنداً ومتناً.

وقوله: "مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى".

هو عند عبد الرزاق في "المصنف"(7958)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2839)، والترمذي (1515)، والطبراني في "الكبير"(6199)، والبيهقي في "السنن" 9/ 299.

وأخرجه عبد الرزاق (7959) -ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(6200) - عن معمر، عن أيوب، عن حفصة، به.

وقد سلف برقم (16226)، وذكرنا هناك أسانيده الصحيحة. =

وقوله: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرَّحِم اثنتان: صلة وصدقة".

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1137) من طريق ابن نمير، عن هشام، به.

وقد سلف برقم (16226)، وذكرنا هناك شاهده.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حفصة -وهي بنت سيرين- لم تسمع من سلمان بن عامر، بينهما الرباب بنت صُلَيْع كما سلف برقم (16226) و (16232)، وذكر المزي روايتها عنه، وقال: إن كان محفوظاً، والرباب مجهولة الحال كما سلف الكلام عليها في الرواية رقم (16225)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 174 من طريق حفص بن غياث، عن هشام، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان، به.

وسيكرر برقم (17903) سنداً ومتناً.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في =

= الرواية السَّالفة برقم (16229) و (16233).

وقوله: "صدقتك على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصِلة".

أخرجه الطبراني في "الكبير"(6206) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16226)، وذكرنا هناك شواهده، وسيكرر 4/ 214 سنداً ومتناً.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب أم الرائح ابنة صُلَيْع، وهو مكرر (16227) إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن أبي عدي.

وقد سلف برقم (16226)، وسيكرر 4/ 214 سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، حماد بن سلمة من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري وأصحاب السنن، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأيوب: هو السختياني، وحبيب: هو ابن الشهيد، ويونس هو: ابن عبيد بن دينار العبدي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. =

= وأخرجه النَّسائي في "المجتبى" 7/ 164، وفي "الكبرى"(4540) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (5471) عن الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة، عن أيوب وقتادة وهشام وحبيب، عن ابن سيرين، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1048)، والطبراني في "الكبير"(6201) و (6202) و (6204)، والبيهقي في "السنن" 9/ 298 - 299، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 307 - 308 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وزاد بعضهم على بعض في شيوخ حماد بن سلمة.

وأخرجه البخاري (5472)، ولكن قال فيه: وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، به، مرفوعاً.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 591: يعني لم يقل في أول الإسناد: أنبانا أصبغ، بل قال:"قال أصبغ"، لكن أصبغ من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في الصحيح، فعلى قول الأكثر هو موصول كما قرره ابن الصلاح في "علوم الحديث"، وعلى قول ابن حزم: هو منقطع.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1049)، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابنِ وَهْب، به، مرفوعاً.

وأخرجه الطبراني (6202/ 3) من طريق سالم بن أبي مطيع، عن قتادة، به.

وعلقه البخاري في الرواية رقم (5471) بصيغة الجزم عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن سلمان، موقوفاً.

ووصله البيهقي في "السنن" 9/ 298 من طريق سليمان بن حرب، عن يزيد ابن إبراهيم، به. موقوفاً.

وأخرجه مرفوعاً الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1050) عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن يزيد بن إبراهيم، به. =

= وبنحوه أخرجه الطبراني في "الكبير"(6205) من طريق أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن سلمان، به مرفوعاً.

وقد سلف برقم (16226)، وسيكرر 4/ 215 سنداً ومتناً.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة الرباب، وهو مكرر (16231) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري. وقد روي من طريق أيوب موقوفاً. وتكلمنا على وقفه ورفعه في الرواية رقم (16230) وذكرنا هناك أنه لا يضره وَقْفه.

وأخرجه البخاري (5471) -ومن طريقه البغوي (2816) - عن أبي النعمان عارم، عن حماد بن زيد، به، موقوفاً.

وقال الإسماعيلي فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 9/ 590: لم يخرج البخاري في الباب حديثاً صحيحاً على شرطه.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 298 من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به مرفوعاً.

وقد سلف برقم (16226)، وسيكرر 4/ 215 سنداً ومتناً.

(1) إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16236) وسيكرر 4/ 215 سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وسعيد: وهو ابن أبي عروبة قد اختلط، وسماع عبد الوهَّاب بن عطاء منه قبل اختلاطه، وكان عالماً به، وقد توبع. ابن عون: هو عبد الله البصري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1050) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، به مرفوعاً، وفيه: قال محمد: فَحرَصتُ أن أعلم ما "أميطوا عنه" فلم أجد أحداً يخبرني.

وقد سلف برقم (16226) و (16230)، وسيكرر 4/ 215 سنداً ومتناً.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري وأصحاب السنن، همام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وقد سلف برقم (16226) و (16236)، وسيكرر 4/ 215 سنداً ومتناً.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، حفصة وهي بنت سيرين لم تسمع من سلمان ابن عامر، بينهما الرباب بنت صُلَيْع كما سلف بالرواية رقم (16226) -وكما سيأتي بالتخريج- والرباب مجهولة كما سلف الكلام عليها في الرواية رقم (16225)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عاصم: هو ابن سليمان الأحول.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3315) و (6710)، من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6197)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1876 من طريقين عن شعبة، به.

وأخرجه الطيالسي (1181) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 239 - عن شعبة، عن عاصم، عن حفصهَ، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3314) و (6711)، من طريق سلم بن قتيبة، عن شعبة، عن هشام بن حسان الأزدي، عن حفصة، عن سَلْمان بن عامر، به. =

= وأخرجه النسائي كذلك (3316) وابن حبان (3514) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن حفصة، عن سلمان، به.

وأخرجه الترمذي (694)، والطبراني في "الصغير"(1029)، والحاكم 1/ 431، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 231 - 232، والبيهقي في "السنن" 4/ 239 من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.

قال الترمذي: حديث أنس لا نعلم أحداً رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد ابن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلاً من حديث عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس، وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصحُّ من حديث سعيد بن عامر، وهكذا رووا عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة:"الرباب"(قلنا: كما في إسنادنا هذا)، والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد: عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان ابن عامر.

قلنا: وقد سلف برقم (16226) من طريق سفيان بن عينية، وبرقم (16228) من طريق سفيان الثوري.

(1)

قال الحافظ في "الإصابة": قرة بن إياس، جدُّ إياس بن معاوية القاضي.

ذكره ابن سعد في طبقة من شهد الخندق، وقال أبو عمر: قُتل في حرب الأزارقة في زمن معاوية، وأرَّخه خليفة سنة أربع وستين، فيكون معاوية المذكور هو ابن يزيد بن معاوية.

(1) في (ظ 12) و (ص): أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

(2)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): قال: فبايعته.

(3)

في (ق)، وهامش (ظ 12) و (س) و (ص): قميصه.

(4)

في (ص) و (ق) و (م): ولا أباه، وفي (ظ 12) ابنه، وجاءت كذلك في (س) لكن ضرب عليها، وجاء في هامشها "أباه" وعليها علامة الصحة. قلنا: وأثبتنا ما في (ظ 12) لأنها موافقة لما سلف برقم (15581)، وقد رواه أحمد كذلك من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم.

وانظر تعليقنا على الرواية المذكورة.

(5)

في (ظ 12) و (ص): في شتاء ولا حر.

(6)

إسناده صحيح، وقد سلف برقم (15581).

(7)

في هامش (س) و (ص): هل تدرون، نسخة.

(8)

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير بسطام بن مسلم -وهو ابن نمير العَوْذي- فقد أخرج له البخاري، في "الأدب المفرد"، وأبو داود في "المسائل"، والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، وصحابيه لم يخرج له سوى =

= البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن. روح: هو ابن عبادة.

وأخرجه ابن سعد 1/ 407، والحارث بن أبي أسامة (1114)(زوائد) -ومن طريقه الحاكم 4/ 105، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 18 - 19 و 302 - وأخرجه البزار (3680)(زوائد) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه البزار (3680)(زوائد)، والطبراني في "الكبير" 19/ (51) من طريق جعفر بن سليمان الضُّبَعي، عن بسطام، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 321، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير بسطام ابن مسلم، وهو ثقة.

وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (7962)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

السندي: جَلَبَ -بالجيم- وهو الموافق لرواية الطيالسي. وقال: جَلَبَ: من الجَلْب، بسكون اللام، أي جلب المواشي إلى المدينة.

(2)

إسناده صحيح، سليمان بن داود -وهو الطيالسي- من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن.

وهو عند الطيالسي (1077)، ومن طريقه أخرجه البزار (2749)(زوائد)، والطبراني في "الكبير" 19/ (58).

وأخرجه ابن سعد 7/ 32، وابن أبي شيبة 13/ 64 من طريقين عن شعبة، به. وعند ابن سعد: وقد صَرَّ وحَلَب لأهله.

وسيأتي برقم (16250).

= قال السندي: قوله: "وصَرَّ": أي ربط ضروعها كما هو عادة العرب إذا أرادوا بيع المواشي ربطوا الضروع.

(1)

هذا الأثر إسناده صحيح على شرط مسلم إلى قائله معاوية بن قرة. ولا يعني أن قرة لم تثبت له صحبة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن قرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على رأسه، واستغفر له كما في الرواية الآتية برقم (16248)، ولكن ما حدَّث به قرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعه منه أو حُدِّث عنه، هذا ما توقف فيه معاوية.

وسؤال شعبة لمعاوية عن أبيه، له صحبة؟، وقول معاوية: لا، كما سيأتي في الرواية رقم (16250) فهم منه شعبة أن لا صحبة له، مع أن شعبة هو الراوي لحديث (16245) وفيه: أنه أتى رسول الله. والجمهور على أنَّ له صحبة، وهو الأظهر. وقد أول السندي جواب معاوية لشعبة بقوله: المراد من الصحبة ها هنا الملازمة، فلهذا قال: لا، لا الصحبة المصطلحة، فإنَّه لا يصحُّ نفيها.

(2)

في (ظ 12) و (ص): فأميتوهما.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا سند حسن من أجل خالد بن ميسرة.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 8/ 183 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3827) من طريق عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6681)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 238، والطبراني في "الكبير" 19/ (65)، والبيهقي في "السنن" 3/ 8 من طرق عن خالد بن ميسرة، وهو الطفاوي، به.

وقوله: "من أكلهما فلا يقربن مسجدنا"، سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4619) بإسناد صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: "إن كنتم لابُدَّ آكليهما، فأميتموهما طبخاً".

له شاهد من حديث أنس عند الطبراني في "الأوسط"(3668) عن سليمان ابن داود بن يحيى الطبيب، عن شيبان بن فروخ، عن سلام بن مسكين، عن ثابت، عن أنس، به مرفوعاً، ورجاله ثقات غير شيخ الطبراني سليمان بن داود فلم نقع له على ترجمة.

وقد سلف بإسناد صحيح من حديث عمر موقوفاً برقم (186)، وهو عند مسلم (567)(78).

وروي عن علي بن أبي طالب عند أبي داود (3828)، والترمذي (1808) من طريق مسدد، عن الجراح بن مليح والد وكيع، عن أبي إسحاق، عن شريك بن حنبل، عن علي أنه نُهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً، وعند الترمذي كذلك (1809) من طريق وكيع، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن شريك بن حنبل، عن علي قال: لا يَصْلُحُ أكل الثوم إلا مطبوخاً. وقال الترمذي: هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عن علي قوله، وروي عن شريك بن حنبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. =

= قلنا: وشريك بن حنبل مجهول الحال.

قال السندي: قوله: "أميتموهما": من الإماتة، أي: أزيلوا رائحتهما.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد" و"أصحاب السنن".

وقد سلف برقم (15583).

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر (15584) سنداً ومتناً.

(3)

في هامش (س): أصحبه؟ نسخة.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد روي موقوفاً، وسلف رفعه برقم (16245) و (16248).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 407، وقال: رواه كله أحمد بأسانيد، والبزار ببعضه، وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح، غير =

= معاوية بن قُرَّة، وهو ثقة!

قلنا: معاوية بن قرة من رجال الشيخين. وانظر تعليقنا على سؤال شعبة في الرواية السالفة برقم (16246).

(1)

قال السندي: هشام بن عامر، جاء أن اسمه كان شهاباً، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم هشاماً، نزل البصرة، وعاش إلى زمن زياد.

(2)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): ما.

(3)

في (ظ 12)، وهامش (س): أو أخذاً.

(4)

حديث صحيح، حميد بن هلال: وهو العَدَوي اختلف في سماعه من هشام بن عامر الأنصاري، فقال أبو حاتم كما في "المراسيل" ص 46: حميد ابن هلال لم يلق هشام بن عامر، يدخل بينهم وبين هشام أبو قتادة العدوي، ويقول بعضهم: عن أبي الدهماء، والحفاظ لا يدخلون بينهم أحداً.

قلنا: وكذلك رواه أيوب السختياني عن حميد، عن هشام، دون واسطة كما سيأتي برقم (16254) و (16256)، ورواه أيوب أيضاً بإدخال أبي الدهماء في الرواية (16262)، ورواه جرير بن حازم، فأدخل بينهما سَعْد بن هشام كما في الرواية رقم (16263) و (16264). ولكن يعكر على قول أبي حاتم ما ورد من تصريح حميد بن هلال بسماعه من هشام بن عامر من طريق معمر، عن =

= أيوب، عن حميد بن هلال، قال: أخبرني هشام بن عامر، وذلك برقم (16261)، ولقاء حميد بن هلال لهشام بن عامر محتمل، فقد توفي هشام نحو سنة (50 هـ)، وتوفي حميد نحو سنة (105 هـ)، وكلاهما عاش بالبصرة، ومن ثَمَّ قال الحافظ في "أطراف المسند": 5/ 432: والظاهر أن حميداً سمعه من أبي الدهماء، ومن سَعْد بن هشام، ثم سمعه من هشام نفسه. وكيع: هو ابن الجراح، وسليمان بن المغيرة: هو القيسي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 83، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الفسوىِ في "المعرفة والتاريخ" 3/ 156 من طريق الحارث بن عمير البصري، عن سليمان بن المغيرة، به.

وسيأتي بالأرقام (16254) و (16256) و (16259) و (16261) و (16262) و (16263) و (16264).

وفي الباب عن أنس، وقد سلف 3/ 128.

وآخر عن جابر بن عبد الله عند البخاري (1343)، وأبي داود (3138)، والترمذي (1036)، والنسائي 4/ 62، وسيرد نحوه 5/ 431.

قال السندي: قوله: أصاب الناسَ قرح: هو بالفتح والضم: الجرح، وقيل: بالضم اسم، وبالفتح مصدر، وأراد القتل والهزيمة.

قوله: وجهد، بالفتح: أي تَعَبٌ ومشقَّة.

قوله: "احفروا": أي لا يحفروا لكل ميت قبراَ على حدة، بل وسِّعوا قبراً واحداً، واجمعوا فيه أمواتاً.

(1) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة: وهو عبد الله بن زيد الجَرْمي لم يسمع من هشام بن عامر الأنصاري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أبو يعلى (1554) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(14545)، والبغوي في "الجعديات"(1175)، والطبراني في "الكبير" 22/ (458) من طريقين عن أيوب، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (459) من طريق سعيد بن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 114 - 115، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. قلنا: فاته أن ينسبه إلى الطبراني، ويعله بالانقطاع.

وسيأتي برقم (16266).

وقد سلف مرفوعه بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث عمر بن الخطاب برقم (162)، وذكرنا أحاديث الباب في مسند أبي هريرة، في الرواية رقم (7558).

(2)

في (ظ 12) و (ص): أكثر.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، والمبهمون من بعض أشياخ حُميد =

= قد جاء التصريح باسم أحدهم في الرواية رقم (16267) وهو أبو الدَّهْماء قِرْفة ابن بُهَيْس، وباسم آخر عند مسلم: وهو أبو قتادة العدوي البصري كما سيأتي في التخريج، وهما من رجال مسلم. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم في "صحيحه"، وأصحاب السنن. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو

السختياني.

وأخرجه أبو يعلى (1555) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2946)(126)، وأبو يعلى (1556) من طريق عبد العزيز ابن المختار، ومسلم كذلك (2946)(127) من طريق عبيد الله بن عمرو، كلاهما عن أيوب، عن حميد، عن رهط فيهم أبو قتادة، وقرن به أبا الدهماء في رواية عبد العزيز بن مختار.

وسيأتي بالأرقام (16255) و (16265) و (16267).

(1)

في (ظ 12): أكثركم.

(2)

حديث صحيح، وقد سلف الكلام على إسناده في الرواية رقم (16251).

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(6501) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ (444) - والنسائي في "المجتبى" 4/ 83 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وقرن به عبد الرزاق معمراً، وستأتي رواية معمر برقم (16261). =

= وأخرجه أبو داود (3216)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 80 - 81، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/ 155، والطبري في "تهذيب الآثار"(751) و (752)، والطبراني في "الكبير" 22/ (447)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 413 و 4/ 34، وفي "دلائل النبوة" 3/ 296 من طريق سفيان الثوري، والطبري في "تهذيب الآثار"(750) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والطبراني في "الكبير" 22/ (445) و (446) من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، به. وزاد الثوري:"وأعمقوا". قلنا: وهذه الزيادة سترد برقم (16264).

وقد سلف برقم (16251).

قال السندي: قوله: إنكم لتخطون، من خطا يخطو، كدعا يدعو: إذا مشى.

(1)

حديث صحيح، وإسناده إسناد سابقه، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16251).

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 528 ص طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط البخاري، وسكت عنه الذهبي. وتحرف في مطبوع الحاكم الطُّفاوي إلى القطفاوي!.

وقد سلف برقم (16253).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه برقم (16251). =

= إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2582)، والطبري في "تهذيب الآثار"(749) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16251).

(1)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): فإن تصارما وهو الموافق لرواية السندي. وفي (م): تصادرا.

(2)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (ق): يسبقه.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد" ومسلم، وأصحاب السنن. يزيد الرِّشْك: هو يزيد بن أبي يزيد الضُّبَعي.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(6620) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(784)، والطيالسي (1223)، وأبو يعلى (1557)، والبغوي في "الجعديات"(1537)، وابن حبان (5664)، والطبراني =

= في "الكبير" 22/ (454)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6621) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(402) و (407)، والطبراني في "الكبير" 22/ 455، والبيهقي في "شعب الإيمان"(9093) من طريقين عن يزيد الرِّشْك، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 66، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وسيأتي برقم (16258).

وقد سلف نهيه صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث من حديث سعد بن أبي وقاص برقم (1519)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر رواية ابن عمر السالفة برقم (5357).

قال السندي: قوله: "فإن تصارما": من الصرم: أي تقاطعا.

قوله: "ناكبان": عادلان.

قوله: "على صرامهما"، بضم الصاد وفتحها: الحرب والداهية.

قوله: "وأولهما فيئاً": أي رجوعاً إلى الملاقاة والتكلم وترك الهجر، وهو مبتدأ، وقوله:"سبقه بالفيء" مبتدأ ثان، خبره كفارته، والجملة خبر الأول.

قوله: "فلم يَرُدَّ عليه": أي لم يجب عن سلامه.

قوله: "ورَدَّ عليه سلامه": بعدم القبول، أي ما قبله، بل رَدَّ على وجهه بترك الجواب عنه، فالأول رَدَّ السلام المعروف بالجواب عنه، والثاني ردَّه بعدم القبول، وترك الجواب عنه، ورَدُّ الملائكة من قبيل الأول.

قوله: "الشيطان": لرضاه بفعله.

قوله: "لم يجتمعا": أي بدخولهما فيها، ولعل المراد أنهما لم يستحقا ذلك، وفضل الله تعالى أوسع، وهذا تعظيم لذنب المقاطعة بين المسلمين إذا لم يكن عن موجب كالتأديب ونحوه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16251). بهز: هو ابن أسد العَمِّي.

وأخرجه أبو داود (3215) والفسوي في "المعرفة والتاريخ " 3/ 155، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2144)، وأبو يعلى (1553)، والطبراني في =

= "الكبير" 22/ (449)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 29 - 30، والبيهقي في "السنن" 3/ 413. وفي "الدلائل" 3/ 296 من طرق عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

وقد سلف من طريق سليمان بن المغيرة برقم (16251).

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة: وهو عبد الله بن زيد الجَرْمي لم يسمع من هشام بن عامر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(20828)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ (456)، والحاكم 4/ 508، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 342 - 343، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني.

وقال كذلك: له حديث في الصحيح غير هذا.

قلنا: يشير إلى الرواية السالفة برقم (16267) فهي عند مسلم.

وسيأتي بنحوه 5/ 372 و 410 من طريق أبي قلابة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

قال السندي: قوله: "من ورائه"، أي: من جهة القفا.

قوله: "حُبُك"، بضمتين، كما في قوله تعالى:{والسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبُك} [الذاريات: 7] وهو خبر إن، والحبك في الأصل: الطرق، والمراد ها هنا كما =

= في "النهاية" أن شعر رأسه -أي من جهة القفا- متكسر من الجُعُودة، مثل الماء الساكن أو الرمل إذا هبت عليهما الرياح، فيتجعدان ويصيران طرائق.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16251). عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(6501)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (444)، وقرن مع معمر سفيانَ بنَ عُيينة.

قلنا: وقد سلفت رواية سفيان برقم (16254)، وانظر (16251).

(2)

في (س): وأوسعوا وأحسنوا، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (م)، وهو الموافق لرواية أبي يعلى، وفي (ق): ووسِّعوا وأحسنوا.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الدهماء: وهو قِرْفَة بن بُهَيس، فمن رجال مسلم، وكذلك صحابيه هشام ابن عامر. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه أبو يعلى (1558) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1713)، وابن ماجه (1560) من طريق أزهر بن مروان، والنسائي في "المجتبى" 4/ 83، والطبراني في "الكبير" 22/ (448)، والبيهقي في "السنن" 4/ 34، والمزي في "تهذيب الكمال" 23/ 570 من طريق مسدَّد، كلاهما عن عبد الوارث، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (16251).

(2)

في النسخ الخطية و (م) سعيد، وهو تحريف، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 5/ 432، وكذلك في الرواية الآتية برقم (16264).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى مسلم، والبخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 81، والطبري في "تهذيب الآثار"(748) من طريق وهب بن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/ 155، والنسائي في "المجتبى" 4/ 83، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 413 و 4/ 34، وفي "الدلائل" =

= 3/ 297 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، به.

وقد سلف برقم (16251).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه أبو داود (3217) ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 414، وفي "الدلائل" 3/ 297 عن موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.

وهذه الزيادة سلفت من طريق الثوري في تخريج الرواية رقم (16254).

وقد سلف برقم (16251)، وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، وقد سلف الكلام على هذا الإسناد في الرواية رقم (16251) غير أن شيخ أحمد هنا هو حسين بن محمد المروذي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 133، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2144)، والطبراني في "الكبير" 22/ (450) و (453)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 254 من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.

وقد سلف برقم (16253).

(1) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة لم يسمع من هشام بن عامر.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (457) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16252).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيِح. أحمد بن عبد الملك: هو ابن واقد الأسدي الحَرَّاني. أبو الدهماء: هو قِرْفة بن بُهَيْس.