مسند الإمام أحمد ابن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٢٧

(1) قال السندي: عتبان بن مالك -بكسر عينٍ مهملة، وجوز ضمها، وسكون مثناة فوفية- أنصاري، خزرجي، بدري عند الجمهور، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم، وكان إمام قومه بني سالم، وجاء أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر، مات في خلافة معاوية وقد كَبِرَ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه بنحوه البخاري (838) عن حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، به. وسيأتي تخريجه من طريق عبد الله بن المبارك ضمن الرواية المطولة الآتية برقم (16482).

وانظر (16481).

قال السندي: قوله: وسلمنا حين سلم، أي: فرغ من الصلاة، كأن المراد أنه حين جاء اشتغل بالصلاة، ثم توجه إلى من جاء عنده من الأنصار، لا أنه دخل البيت بلا سلام.

(3)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): يسأل.

(1) حديث ضعيف لشذوذه، فقد خالف فيه سفيانُ بنُ عيينة أصحابَ الزهري في روايته عن محمود بن الربيع، عن عِتْبان بن مالك من أنه صلى الله عليه وسلم أذن لعتبان أن يصلي في بيته لما أنكر بصره، وكانت السيول تحول بينه وبين مسجد قومه كما هو ظاهر في الرواية الآتية برقم (16482)، وسنتوسع هناك في بيان طرف عن الزهري، فانظره لزاماً.

وهذه الرواية أخرجها ابن سعد في "طبقاته" 3/ 500 عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد اختلف فيها عن سفيان كذلك.

فأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 226 من طريق عبيد الله بن محمد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة إن شاء الله، عن عتبان بن مالك، به.

قلنا: عبيد الله بن محمد: هو ابن هارون الفريابي، نزيل بيت المقدس، روى عن سفيان بن عيينة، وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 335. وجاء في مطبوع ابن عبد البر: عتبة بن مالك، وهو تحريف.

وقد ذكر ابن عبد البر أن الشافعي أنكر حديث سفيان بن عيينة هذا، وقال: حديث مالك يرده.

قلنا: سيأتي من طريق مالك عن الزهري ضمن تخريج الرواية الآتية برقم (16482).

وعدم ترخيصه صلى الله عليه وسلم بمجرد عذر البصر سلف من حديث عمرو بن أم مكتوم في الرواية رقم (15490)، وذكرنا هناك شواهده، وانظر تعليق السندي عليه.

(1) قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمته: مالك بن الدُّخْشُم، بضم المهملة والمعجمة، بينهما خاء معجمة، ويقال بالنون بدل الميم، ويقال كذلك بالتصغير. قلنا: ورد في هذه الرواية بالنون، وسيأتي بالميم في الرواية رقم (16482) و (16484)، وبالتصغير في الرواية رقم (16483). ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله: ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه في ذلك.

(2)

في (م): فتذاكروا.

(3)

حديث ضعيف بهذه السياقة، سفيان بن حسين: وهو الواسطي ضعيف الحديث عن الزهري، يروي أشياء يخالف فيها أصحاب الزهري، وسيأتي نحوه بإسناد صحيح برقم (16482). وشك يزيد في اسم محمود بن الربيع أو الربيع بن محمود يرتفع بأنه هو محمود بن الربيع، وقد رواه كذلك أصحاب الزهري عنه. وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: وكان يزن، بتشديد نون، على بناء المفعول: أي يتهم. =

= قوله: فاحتبسوا، على بناء المفعول أو الفاعل: أي حبسناهم للطعام.

قوله: "ويحه": كلمة ترحُّم.

(1)

في (س) و (ق) و (م): إلا حُرِّم على النار، والمثبت من (ظ 12) و (ص)، وأشير إليها في (س) وكذلك هي في نسخة السندي، وانظر الرواية =

= الآتية برقم (16483).

(1)

في (ق)، وهامش (س): قال: وكان.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى بن عبد الأعلى: هو السَّامي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1932) والنَّسائي في "المجتبى" 2/ 105 من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (686) و (838) و (839) و (840) و (6422) و (6423) و (6938)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 64 - 65، وفي "الكبرى"(10947) و (11494) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1108)، وفي "التفسير"(514) - وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1931)، والبيهقي في "السنن" 2/ 181 - 182 من طريق عبد الله بن المبارك، وابن سعد 3/ 550 عن الواقدي، كلاهما عن معمر بن راشد، به.

وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً كذلك مالك في "الموطأ" 1/ 172 ومن طريقه أخرجه ابن سعد 3/ 550، والبخاري (667)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 80، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 333، وابن حبان (1612)، والطبراني في "الكبير" 18/ (49) عن الزهري، به.

وأخرجه الطيالسي (1241)، والبخاري (424) و (1185) و (1186)، وابن ماجه (754)، وابن أبي عاصم (1933)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 330 و 333 و 334، وأبو عوانة 1/ 11، والطبراني في "الكبير" 18/ (48)، والبيهقي في "السنن " 3/ 53 و 87 و 88 من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه البخاري (4010) ومسلم (33)(263)[ج 1/ 455]، وابن حبان (223)، والطبراني في =

= "الكبير" 18/ (51) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وأخرجه البخاري (425) و (4009) و (4010)، وابن خزيمة (1653) و (1673)، وفي "التوحيد" ص 335، وأبو عوانة 1/ 11، والطبراني في "الكبير" 18/ (53)، والبيهقي في "السنن" 3/ 88 من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه مسلم (33)(265)[ج 1/ 456]، والطبراني في "الكبير" 18/ (55) من طريق الأوزاعي، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (52) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، والطبراني كذلك 18/ (54) من طريق عبد الرحمن بن نمر، وكذلك 18/ (56) من طريق الزبيدي، سبعتهم عن الزهري، به.

وسيأتي برقم (16483) و (16484) و 5/ 449 و 450، وانظر (16481).

قال السندي: قوله: غدا على أبي بكر: أي ذهب إلى أبي بكر ليجعله رفيقاً معه.

وقوله: على خزير، بخاء معجمة، وزاي كذلك، ثم راء مهملة: هو لحم يقطع صغاراً، ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق، فإن لم يكن لحمٌ فهي عصيدة. وقيل: هو بحاء مهملة، وراء مكررة: معلومة.

قلنا: في "اللسان"(خزر) قيل: إن كانت من دقيق فهي حريرة، وإن كانت من نخالة فهي خزيرة.

قال السندي: وقوله: "إلا حَرَّم الله": جيء"بإلا" بالنظر إلى المعنى، كأنه قيل: ما وافى أحداً إلا حرَّم الله.

وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 62 تعقيباً على إنكار أبي أيوب هذا الحديث، فقال: قد بيَّن أبو أيوب وجه الإنكار، وهو ما غلب على ظنه من نفي القول المذكور، وأما الباعث له على ذلك، فقيل: إنه استشكل قوله: "إن الله قد حرم النار على من قال: لا إله إلا الله" لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار، وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة، منها أحاديث الشفاعة، لكن الجمع يمكن أن يحمل التحريم على الخلود.

(1) في (ظ 12) و (ق): الدُّخْشُم، وهي نسخة في (س).

(2)

في (ظ 12) و (ص): ابن الدخيشن. قلنا: وانظر تعليقنا رقم (1)، ص 9.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(1929)، ومن طريقه أخرجه مسلم (33)(264)[1/ 456]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1934)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 329 و 332 - 333، وأبو عوانة 1/ 12 - 13، والطبراني في "الكبير" 18/ (47)، وابن منده في "الإيمان"(50).

وانظر ما قبله، وسيأتي بأتم من هذا 5/ 449.

(1) إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف علمي بن زيد بن جُدْعان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن أنس بن مالك، فقد روى له مسلم، وهو صدوق، حسنا الحديث. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المَرُّوذي.

وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1936)، والطبراني في "الكبير" 18/ (45)، والحاكم 3/ 590 من طريق حماد بن زيد، عن علي ابن زيد بن جدعان، بهذا الإسناد. وقد سقط من مطبوع الحاكم متنه وشيء من إسناده.

وأخرجه بنحوه كذلك النسائي في "الكبرى"(10942) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1103) - والطبراني في "الكبير" 18/ (46) من طريق قتادة، عن =

= أبي بكر بن أنس، عن محمود بن عمير بن سعد أنه قال: إن عتبان بن مالك أصيب بصره .. فذكر نحوه.

قلنا: محمود بن عمير بن سعد، مجهول، انفرد بالرواية عنه أبو بكر بن أنس، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقال الحافظ في "الإصابة" 3/ 387 في هذا الحديث: المشهور من رواية الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان، كذلك أخرج في "الصحيحين".

وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 227 أن هذا الحديث لا يحفظ إلا لمحمود بن الربيع، وهو حديث لا يعرف إلا به. وانظر الرواية التي سلفت بإسناد صحيح برقم (16482).

قال السندي: قوله: فحدَّثَ أبي، أي: حدَّث محمود أبي.

قوله: فلما كان في الثالثة: أي في المرة الثالثة، أي أنه صلى الله عليه وسلم كرَّر ذلك القول، وهم سكتوا مرتين، وأجابوا في المرة الثالثة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في =

= غاية الإتقان للزومه إياه، حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وحُجَين: هو ابن المثنى اليمامى.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (507) من طريق يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به.

وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" 22/ (506) من طريق محمد بن أبان، عن أبي إسحاق، به.

وقد سلف نحوه برقم (15830)، وانظر (16490).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد سلف من طريق حجاج بن محمد المصيصي برقم (15832).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وزيادة جابر في هذا الإسناد سلف الكلام عليها في تخريج الرواية السالفة برقم (15832)، فانظرها =

= لزاماً. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الكوفي.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، سريج: هو ابن النعمان الجوهري من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر سابقه.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (15833)، وقد جاء فيها جميع بن عمير دون شك.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 227 من طريق سويد بن عمرو الكلبي، بهذا الإسناد.

وقد ذكرنا شواهده في الرواية السالفة برقم (15833).

(1) في (ظ 12) و (ص): فصنعت.

(2)

في (ظ 12) و (ص): يضح، وفي هامش (ق): يضحي، والمثبت من (س) و (م).

(3)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): جذعاء.

(4)

في (م) وهامش (س): حَيْثُ.

(5)

إسناده حسن إن صح سماع بُشَيْر بن يسار من أبي بردة، فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 180: يقال: إن بشير بن يسار لم يسمع من أبي بردة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً وهو حسن الحديث، وقد صرح هنا بالسماع، فانتفت شبهة تدليسه. =

= وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" 22/ (508) من طريق عمر بن السائب، عن بشير بن يسار، بهذا الإسناد.

وقد سلف نحوه مختصراً بإسناد صحيح برقم (16485)، وانظر (15830).

قال السندي: قوله: "من نسكنا": قد جاء ما يدل على أنَّ المراد بالنسك ها هنا الصلاة لا الأُضْحيَّة، وإن كان الظاهر أن المراد هي الأُضحية.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الله المقرئ: هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، وقد سلف برقم (16486)، وانظر (16487).

(1) قال السندي: سلمة بن الأكوع: هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله، أول مشاهده الحديبية، بايع فيها على الموت، وكان من الشجعان، ويسبق الفرس عدواً، نزل المدينة، ثم تحوَّل إلى الرَّبَذَة بعد قتل عثمان، وتزوَّج بها، وولد له، حتى كان قبل أن يموت بليال نزل المدينة، فمات بها، وكان ذاك سنة أربع وسبعين على الصحيح، وقيل غير ذلك.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح. وأبو عُميس: هو عتبة بن عبد الله المسعودي.

وأخرجه الدارمي 2/ 219، وابن ماجه (2836)، وأبو عوانة 4/ 123 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (16494)، ومطولًا بالأرقام (16519) و (16523) و (16531) و (16536).

وفي الباب من حديث أبي قتادة عند البخاري (3142)، ومسلم (1751)(41)، وسيرد 5/ 295.

وانظر حديث خالد بن الوليد الآتي 4/ 90.

قال السندي: قوله: فنفَّلني، من التنفيل، أي: أعطاني.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عكرمة بن عمار: هو اليمامي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 293، ومسلم (2021)، وأبو عوانة 5/ 359 و 360، وابن حبان (6513)، والطبراني في "الكبير"(6236)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 238، وفي "الشُّعَب"(5839) من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد، وعند ابن أبي شيبة ومن طريقه مسلم زيادة: ما منعه إلا الكِبْرُ.

وسيأتي برقم (16499) و (16530).

وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر بنا الخطاب، سلف برقم (4537)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: لا أستطيع: قاله تكبراً واعتذاراً بالباطل، فلذلك دعا عليه صلى الله عليه وسلم بقوله:"لا استطعت" وهو على صيغة الخطاب ليوافق قوله لا أستطيع.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 372 - 373، وابن ماجه (2836) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16492).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار"(453)، والطبراني في "الكبير"(4626) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر الرواية الآتية برقم (16539).

وقد ورد ذكر رباح كذلك في حديث عمر بن الخطاب الطويل عند مسلم (1479)(30).

قال السندي: رباح، ضبط بفتح الراء، أي: فيجوز التسمية بمثل هذا الاسم، وما جاء من النهي عن مثل هذا الاسم فمحمول على التنزيه، وكان هذا بياناً للجواز، على أنه جاء أنه ما نهى، وإنما عَزَمَ على ذلك، والله تعالى أعلم.

قلنا: يشير السندي بذلك إلى حديث سمرة بن جندب عند مسلم (2136)، وسيأتي 5/ 7، وحديث جابر عند أبي داود (4960). وانظر "شرح مشكل الآثار" 4/ 439 - 447.

(2)

لفظ: يحدث، ليس في (س) و (م).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى بن الحارث: هو ابن حرب المحاربي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 100، وفي "الكبرى"(1698)، وابن ماجه (1100)، والدارقطني في "السنن" 2/ 18 من طريق عبد الرحمن بن =

= مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4168)، ومسام (860)(32) وأبو داود (1085)، والدارمي 1/ 363، وابن حبان (1511)، والطبراني في "الكبير"(6257)، وفي "الأوسط"(6104)، والبيهقي في "السنن" 3/ 191 من طرق عن يعلى بن الحارث، به.

وقال الطبراني في "الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به يعلى بن الحارث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 108، ومسلم (860)(31)، وابن خزيمة (1839)، وابن حِبّان (1512)، والبيهقي 3/ 190 من طريق وكيع، عن يعلى، به بلفظ: كنا نجمِّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبَّع الفيء.

وسيأتي برقم (16546)، وانظر حديث الزبير بن العوَّام السالف برقم (1411).

قال السندي: قوله: يُسْتَظَلَّ فيه، على بناء المفعول: يدل على قلة الفيء، ففيه بيان أن الصلاة كانت بعد الزوال بقريب.

وقال القرطبي في "المفهم" 2/ 496: يعني أنه كان يفرغ من صلاة الجمعة قبل تمكن الفيء من أن يُسْتَظَلَّ به كما قال: "ثم نرجع نتتبع الفيء"، وهذا يدلُّ على إيقاعه صلى الله عليه وسلم الجمعة في أول الزَّوال. قلنا: وانظر "الفتح" 2/ 387 - 388.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وانظر ما بعده.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8862) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 4/ 305، وابن أبي شيبة 12/ 503، وأبو داود (2596) و (2638)، والنسائي في "الكبرى"(8665)، وابن ماجه (2840)، وابن حبان (4744) و (4747) و (4748)، والطبراني في "الكبير"(6239)، وابن عدي 5/ 1912 و 1912 - 1913، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 155، والحاكم 2/ 107، والبيهقي في "السنن" 6/ 361 و 9/ 79، والبغوي في "شرح السنة"(2699) من طرق عن عكرمة، به. وعند ابن ماجه: تسعة أو سبعة أبيات، وعند الطبراني: تسعة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! مع أن عكرمة بن عمار -وإن احتجَّ به مسلم- قد روى له البخاري تعليقاً.

وأخرجه الطبراني (6271)، والحاكم 2/ 107 - 108 من طريق شريك عن أبي العُمَيْس، عن إياس، به، ولفظه: كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم أمت. وصححه الحاكم على شرط مسلم مع أن في طريقه شريك بن عبد الله النخعي، وقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة، وهو سيئ الحفظ!.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 503، والدارمي 2/ 219 من طريق وكيع، عن أبي العُمَيْس، عن إياس، به، ولفظه: كان شعارنا مع خالد بن الوليد: أمت.

وانظر (16502) و (16505) و (16537).

قال السندي: قوله: كان شعارنا، بكسر الشين: العلامة، والمراد ها هنا ما =

= يجعل في الحرب علامة بينهم من الكلمات لأجل الظُّلمة، يعرفُ بها الرجل رفيقه.

قوله: أَمِتْ أمِتْ: صيغة أمر من الإماتة، والمُخاطَب هو الله تعالى، فهو مع كونه شعاراً دعاء على الأعداء، أو المخاطب كل واحد من المقاتلين، فهو حثٌّ لهم على القتال.

(1)

في (ق): فيه، وهي نسخة في (س).

(2)

في (ق): بعد ذلك.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16493)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو بهز بن أسد العمي.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(388) من طريق أبي النضر هاشم ابن القاسم، عن عكرمة، بهذا الإسناد، وإلى روايته هذه أشار أحمد عقب هذا الحديث.

وأخرجه الدارمي 2/ 97، وأبو عوانة 5/ 360، وابن حبان (6512)، والطبراني في "الكبير"(6235)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1206)، والبيهقي في "السنن" 7/ 277، وفي "الشعب"(5839)، وفي "الدلائل" 6/ 238 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو عوانة 5/ 360 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النَّهدي، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1912 من طريق عبد الله بن بكار، وابن عدي كذلك 5/ 1914 من طريق شعبة، أربعتهم عن =

= عكرمة بن عمار، به.

وسيأتي برقم (16530)، وقد سلف برقم (16493).

قال السندي: قوله: يقال له بسر بن راعي العير: هو بُسْر بضم أوله، وسكون المهملة وقيل بالمعجمة، وبذلك ذكره ابن منده، وأنكر عليه أبو نعيم، ونسبه إلى التصحيف، ولم يحكِ الدارقطني وابن ماكولا فيه خلافاً أنه بالمهملة، وأما البيهقي فحكى في "السنن " أنه بالمعجمة أصح.

والعير ضبطه النووي بفتح العين وبالمثناة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 121، ومسلم (99)(162) والدارمي 2/ 241، وأبو عوانة 1/ 58، وابن حبان (4588)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1912، وابن منده في "الإيمان"(554)، والطبراني في "الكبير"(6242/ 2)، والبغوي في "شرح السنة"(2565) من طريقين عن عكرمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 149، والطبراني في "الكبير"(6249) من طريق سويد بن الخطاب، عن إياس، به. وسويد قال ابن معين فيه: لا شيء.

وسيأتي برقم (16541).

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6724)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 685، والبخاري في "الأدب المفرد"(935)(938)، ومسلم (2993)، وأبو داود (5037)، والنسائي في "الكبرى"(10051) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(223) - وابن حبان (603)، والطبراني في "الكبير"(6234)، وفي "الدعاء"(2002)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(249)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1911 - 1912، والبيهقي في "الشعب"(9357)، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 325 - 326، والبغوي (3345)، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد عن عكرمة برقم (16529) وفيه: ثم عطس الثانية، والثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّه مزكوم" وسيأتي الكلام عليه هناك.

(1 - 1) ما بينهما ساقط من (ظ 12) و (س).

(2)

لفظ: أعجبتني ليس في (ظ 12) و (ص).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مطولاً ومختصراً بألفاظ متقاربة مسلم (1755)، والنسائي في "الكبرى"(8665)، وابن ماجه (2846)، وأبو عوانة 4/ 127 - 129، 129 - 130، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3916) و (3917)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 209 و 3/ 260، وابن حبان (4860)، والطبراني في "الكبير"(6237) و (6238)، والحاكم 3/ 36، والبيهقي في "السنن" 9/ 129 من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. =

= وسيأتي برقم (16537)، ومختصراً برقم (16505) وانظر (16497).

قال السندي: قوله: فعرسنا، منا التعريس: وهو نزول المسافر آخر الليل.

قوله: فشنَّينا، أي: فرقنا النهب عليهم من جميع الجهات، والياء فيه مقلوبة من النون.

قوله: عُنُق، بضمتين: جماعة من الناس.

قوله: قشع، بكسر القاف وفتحها، وسكون الشين، أي: جلد يابس.

قوله: أَدَم، بفتحتين، أي: جلد.

قوله: فنفَّلني، بتشديد الفاء، أي: أعطاني زيادة على السهم.

قوله: فما كشفت: كناية عن عدم الجماع.

قوله: "لله أبوك"، قال أبو البقاء. هو في حكم القسم. انتهى. وتحقيقه أن النسبة إلى الله تعالى تعظيم للشيء، فالمعنى أن أباك عظيم حيث أتى بولد مثلك، فرجع في الحقيقة إلى مدح الولد.

(1)

في (م): عن ابن شهاب.

(1) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين، وقد صرح ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- بالتحديث عند أبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه. ابن سلمة: هو إياس.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 287 - 288 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6228) و (6230)، وأبو عوانة 4/ 290 - 292، من طريقين عن الزُّهْري، به.

وأخرجه مسلم (1802)(124) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن (ونسبه غير ابن وهب فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك) أن سلمة بن الأكوع، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6225) من طريق الليث، والطبراني كذلك =

= (6226) من طريق ابن وهب، كلاهما عن يونس، به.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 292 من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع، فذكر نحوه.

وأخرجه أبو داود (2538) -ومن طريقه البيهقي 8/ 110 - عن أحمد بن صالح، والنسائي في "المجتبى" 6/ 30 - 32، وفي "الكبرى"(10368) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(534) - عن عمرو بن سواد، وابن حبان (3196) من طريق حرملة بن يحيى، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك، أن سلمة بن الأكوع، فذكر نحوه.

قال أبو داود: قال أحمد: كذا قال هو، يعني ابن وهب، وعنبسة يعني ابن خالد، جميعاً عن يونس: قال أحمد: والصواب عبد الرحمن بن عبد الله أن سلمة بن الأكوع.

وقال النسائي: وهذا عندنا خطأ، والصواب: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن سلمة بن الأكوع، والله أعلم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10369) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(535) - وأبو عوانة 4/ 289 - 290، من طريق سعيد بن كثير بن عُفير، عن الليث، عن ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أن سلمة بن الأكوع، فذكر نحوه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6227) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع، فذكره.

وسيأتي بالأرقام (16511) و (16513/ 1) و (16525)(16538).

قال السندي: قوله: قاتل أخي: هو عامر بن الأكوع، والمشهور أنه عمه، وسلمة ابن الأكوع من النسبة إلى الجد، ويقال: إنه أخوه كما هو مقتضى هذه =

= الرواية، وقيل في التوفيق: لعله أخوه رضاعاً، أو أخوه من الأم على ما عليه عادة الجاهلية.

قوله: وشكوا فيه: من الشك، والجملة حال.

قوله: رجل مات بسلاحه، مقول القوم.

قوله: شكوا في بعض أمره، أي: في أمر الآخرة.

قوله: فقفل، أي: رجع.

قوله: ليهابون، بفتح الياء، أي: ليخافون.

قوله: أن يصلوا عليه، أي: يدعوا له بالرحمة.

قوله: "جاهداً مجاهداً"، من باب التأكيد، والأقرب بقوله:"له أجره مرتين" التأسيس، فيراد بجاهد، أي: مجتهداً في سبيل الخير، وبقوله: مجاهداً، أي: غازياً في سبيل الله، والله تعالى أعلم.

(1)

في (س) و (ص): فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وحسن بن محمد بن علي: هو ابن ابي طالب المعروف أبوه بابن الحنفية.

وهو في "مصنفه" عبد الرزاق (14023)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(6231).

وأخرجه البخاري (5117) و (5118)، ومسلم (1405)(14)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 24 من طرق عن عمرو بن دينار، به. =

= وسيأتي برقم (16534) و (16552) وفيه النهي عنها.

وانظر تعليقنا على رواية ابن مسعود السالفة برقم (3986) ورواية سبرة بن معبد السالفة برقم (15337).

(1)

إسناده صحيح، قُرَّان بن تمام الأسدي الكوفي، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، ووثقه أحمد وابن معين والدارقطني، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وقد سلف مطولاً برقم (16502).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الضحاك بن مخلد: هو أبو عاصم النبيل، ويزيد بن أبي عبيد: هو الأسلمي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6280) من طريق الضحاك، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (109) عن مكي بن إبراهيم، عن يزيد، به.

وسيأتي برقم (16524).

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6478)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1) في (ق): ألا من.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1924) و (2007)، ومسلم (1135)، والدارمي 2/ 22، وابن حبان (3619)، والطبراني في "الكبير"(6288)، والحاكم 3/ 529، والبيهقي في "السنن" 4/ 288، والبغوي في "شرح السنة"(1784) من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، بهذا الإسناد. وجاء عند الحاكم: يزيد بن أبي عبيد بن غياث، وهو خطأ، وقال: قد تقدمت رواية بأن أسماء هو الرسول بذلك، وروي أنه هند.

قلنا: قد سلف حديث هند بن أسماء برقم (15962) وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وسيأتي برقم (16512) و (16526).

قال السندي: قوله: "فلا يأكل شيئاً"، أي: آخر بعد سماع النداء لموافقة المسلمين.

قوله: "وليتم صومه"، أي: إمساكه بقية يومه، والظاهر أن هذا التأكيد إنما كان لكون الصوم يومئٍذ فرضاً، والله تعالى أعلم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 306، وأبو عوانة 4/ 493 - 494 من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البخاري (7087)، ومسلم (1862)، والنسائي في =

= "المجتبى" 7/ 151، وأبو عوانة 4/ 493 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، به.

وسيكرر برقم (16545) سنداً ومتناً، وانظر (16553).

قال السندي: قوله: في البدو، بفتح فسكون، أي: في سكون البادية.

(1)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): يوم الحديبية.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه مسلم (1860) من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 305 - 306، والبخاري (7208)، وأبو عوانة 4/ 282 و 4/ 493، والطبراني في "الكبير"(6281)، والبيهقي في "السنن" 8/ 146، وفي "الدلائل" 4/ 138 من طريق الضحاك بن مخلد، والبخاري (4169) و (7206)، ومسلم (1860)) (80)، والترمذي (1592)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 141 من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن يزيد ابن أبي عبيد، به.

وسيأتي برقم (16549)، ومختصراً برقم (16533)، وانظر (16548).

وفي الباب عن عبد الله بن زيد، وقد سلف برقم (16463).

قال السندي: قوله: "أيضاً"، أي: بايع مرة ثانية.

قوله: قلت: القائل يزيد بن أبى عبيد، والخطاب في بايعتم لسلمة وسائر أهل الحديبية تغليباً.

(1) في النسخ الخطية و (م): ثلاث، وهي من خطأ النُّساخ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6290) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يزيد، بهذا الإسناد. وسمى الرجل من الأنصار بأنه أبو قتادة.

قلنا: سيأتي التصريح به كذلك في الرواية الآتيه برقم (16527)، وسيأتي من حديث قتادة 5/ 297.

وأخرجه البخاري (2295) مختصراً، والبيهقي 6/ 75 من طريق أبي عاصم، عن يزيد، به. إلا أن في رواية البيهقي في قوله صلى الله عليه وسلم حين أتي بجنازة ثانية:"هل ترك من دين؟ " قالوا: نعم أو قالوا: لا، على الشك.

وأخرجه بنحوه البخاري (2289) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(2153) - عن مكي بن إبراهيم، عن يزيد، به.

وأخرجه البيهقي 6/ 72 من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن مكي ابن إبراهيم، به، إلا أنه خالف في قوله:"هل عليه دين؟ " قالوا: لا، قال: "هل =

= ترك شيئاً؟ " قالوا: نعم، فصلى عليه، ورواية البخاري من طريق مكي: "هل عليه دين؟ " قالوا: لا، قال: "فهل ترك شيئاً؟ " قالوا: لا، فصلى عليه. وعبد الملك صدوق يخطئ، قال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فَكثُرَتِ الأوهام في روايته.

وأخرجه بنحوه مختصراً ابن أبي شيبة 3/ 371، والطبراني في "الكبير"(6258) من طريق إياس بن سلمة، عن أبيه، به.

وسيأتي برقم (16527)، وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3843).

وفي الباب من حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (7899)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

(1)

في النسخ الخطية: يحدي، وكذلك هي في نسخة السندي، وقال: هكذا في النسخ، والموافق لكتب اللغة يحدو، بالواو كما في "صحيح" البخاري، أي: يسوق الإبل، ويَرْجُزُ لها.

(1) في (م): ما مشى، بزيادة "ما"، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 304 عن حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البخاري (4196) و (6148)، ومسلم (1802)(123)، والطبراني في "الكبير"(6294)، والبيهقي في "السنن" 10/ 227، وفي "الدلائل" 4/ 200 - 202، و 206، والبغوي في "شرح السنة"(3805) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، به، وفيه زيادة: نهيه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمُر الأهلية. وستأتي برقم (16513/ 1).

وأخرجه البخاري (6891)، وأبو عوانة 4/ 286 - 287 من طريق مكي بن إبراهيم، وأبو عوانة 4/ 285 - 286 من طريق صفوان بن عيسى، كلاهما عن يزيد، به.

قلنا: سيأتي من طريق صفوان مختصراً برقم (16513/ 1)، وقد سلف برقم (16503).

قال السندي: قوله: فاغفر فداء لك: قيل: لا يتصوَّر أن يقال مثل هذا الكلام للباري تعالى، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اغفر لنا بتقصيرنا في حقك، =

= واللَّهم افتتاح كلام لا دعاء، ولا يخفى بُعْده وإباءُ قوله:"وثبت الأقدام" عنه. والأقرب أنه بتقدير المضاف، أي: لنبيك أو لدينك، أو اللام للتعليل، أي نفدي أنفسنا فداء لرضاك.

وقوله: إذا صيح بنا، أي: دعينا إلى الحق.

قوله: أتينا، من الإتيان، وفي رواية: من الإباء، فالمراد: إذا دعينا إلى غير الحق امتنعنا.

قوله: وبالصياح عولوا علينا، أي: بالصوت العالي قصدونا، واستغاثوا علينا.

قوله: وجبت، أي: الشهادة، فقد جاء أن من خصَّه بمثل هذا الدعاء وجبت له الشهادة.

قلنا: يشير بذلك إلى الرواية الآتية برقم (16538).

قوله: أمتعتنا به، أي: أبقيت لنا لنتمتع به، جاء أن القائل عمر.

قلنا: سيأتي التصريح بذلك في الرواية الآتية برقم (16538).

قوله: فأصيب: أي قتل.

قوله: ذهب: بيان لكيفية قتله.

قوله: ذباب السيف، بضم الذال المعجمة، أي: طرفه الأعلى، أو حدُّه.

قوله: عين ركبته، أي: طرف ركبته الأعلى.

قوله: "مشى بها": بأرض العرب، أو الحرب، أو خصال الخير.

قوله: "يزيدك": لعله من الزيادة، أي: يزيد عندك، مثل: يزيد بك وجهه حسناً.

قوله: "عليه"، أي: على عامر، أي: قَلَّ ما يوجد أزيد منه في الخير، والله تعالى أعلم.

(1) في (م): اصطبح.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، صفوان بن عيسى من رجاله، وأخرج له البخاري تعليقاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (16507).

قال السندي: قوله: "اصطبح"، أي: شرب أو أكل في الصبح.

قوله: "فليتم صومه"، أي: وإن لم ينو ليلاً، فاستدل به على من يقول بجواز النية نهاراً في الفرض، إذ الحديث يدل على أن عاشوراء كان فرضاً حينئذٍ وإلا لما أكد في صومه هذا التأكيد الأكيد، والله تعالى أعلم.

(3)

في (ظ 12) و (ص): فقال رجل من القوم: يا رسول الله.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، صفوان بن عيسى: وهو الزهري، من رجاله، وروى له البخاري تعليقاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (1802) 3/ 1540 من طريق صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2477)، (5497)، ومسلم (1802) 3/ 1540، وابن ماجه (3195)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 206، والطبراني في "الكبير"(6301)، والبيهقي في "السنن" 9/ 330 من طرق عن يزيد بن أبي =

= عبيد، به.

وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 207 من طريق سنان ابن سلمة، عن أبيه، به.

وانظر تمام تخريجه ضمن الرواية السالفة برقم (16511) من طريق حاتم ابن إسماعيل، عن يزيد، به.

وسيأتي بنحوه مطولاً برقم (16525).

وفي باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية سلف من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب برقم (4720)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: أنهريق، استفهام لطلب التخفيف.

قوله: "أو ذاك": كلمة "أو" تدل على أنه يجوز الأخذ بالأشد وإن كان فيه تلف المال مع وجود الأخف، ويحتمل أن تكون بمعنى بل، فلا يكون دليلاً على ذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

كذا في النسخ الخطية، وعند السندي: أفزع -بالزاي- وقال: هكذا في الكتاب، أي: يوم هلاك، من هو أكثر فزعاً بوصول سهام العدو إليه، =

= والمشهور يوم الرُّضَّع، وقد أخرج البخاري في الجهاد، يعني هذا الإسناد بلفظ الرضع. قلنا: وكذلك هو في الرواية الآتية برقم (16539).

والرضع جمع راضع: وهو اللئيم، ومعناه: اليوم يوم هلاك اللئام.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (3041) عن مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 4/ 305، والطبراني في "الكبير"(6284)، والبيهقي في "السنن" 10/ 236، وفي "الدلائل" 4/ 181 - 182 من طريق الضحاك بن مخلد، عن يزيد بن أبي عبيد، به.

وسيأتي برقم (16515)، ومطولاً برقم (16539).

قال السندي: قوله: ذاهباً نحو الغابة: موضع معروف.

قوله: أخذت، على بناء المفعول.

قوله: لقاح، بكسر اللام: وهي النوق القريبة النتاج.

قوله: لا بتيها: أي لا بتي المدينة، واللابة: الحَرَّة.

قوله: يا صباحاه، بفتح صاد مهملة على صورة الاستغاثة بالصباح، وهو في الحقيقة استغاثة بأهل ذلك الصباح: أي بالناس في ذلك الوقت، وقد اشتهر هذا اللفظ في الاستغاثة لاعتيادهم الإغارة في ذلك الوقت.

قوله: ثم اندفعت، أي: أسرعت في السير نحو العدو، وكان ماشياً.

قوله: أرميهم: بالسهام.

قوله: فاستنقذتها -بالقاف والذال المعجمة- أي: استخلصت اللقاح.

قوله: منهم، أي: من غطفان وفزارة.

قوله: قبل أن يشربوا، أي: الماء أو ألبانها. =

= قوله: أعجلتهم: عن الماء.

قوله: فأذهب: من الإذهاب: أي أبعث جيشاً.

قوله: "ملكت": أي غلبت عليهم حتى كأنك ملكتهم.

قوله: "فأسجح" بهمزة قطع، وتقديم الجيم على الحاء المهملة: أي فَارِقْ ولا تأخذ بالشدة.

قوله: "يقربون" على بناء المفعول من التقريب، أي يكرمون بالضيافة، وفي "الصحيح" يقرون، على بناء المفعول: من القِرى، ثم جاء الخبر بأن الأمر كان كما أخبر به صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 4/ 251 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4206)، وأبو داود (3894)، وابن حبان (6510)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 251 من طريق مكي بن إبراهيم، به. وعند ابن حبان: يوم حنين، وهو تحريف.

قال السندي: قوله: يا أبا مسلم: هذه كنيته.

قوله: فنفث فيه: في موضع الضربة، والنفثة فوق النفخ ودون التفل، بريق خفيف أو لا.

قوله: حتى الساعة، بالجر: أي إلى هذه الساعة.

(1) حديث صحيح، إبراهيم بن مهدي: وهو المصيصي -وإن كان فيه كلام خفيف- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه البخاري (4194)، ومسلم (1806)(131)، والنسائي في "الكبرى"(10814) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(978) - والبيهقي في "الدلائل" 4/ 180 - 181 من طريق قتيبة بن سعيد، وابن حبان (4529) من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16513/ 2).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 271 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (502)، ومسلم (509)(264) من طريق مكي بن إبراهيم، به.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (1430)، وابن حبان (1763)، و (2152) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، عن يزيد، به.

وسيأتي نحوه برقم (16542). =

= قال السندي: قوله: فيصلي مع الأسطوانة: أي عند الأسطوانة.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن راشد اليمامي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 197، والطبراني في "الكبير"(6255) من طريقين عن عمر بن راشد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزَّوائد" 10/ 46، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عمر بن راشد اليمامي، وثقه العجلي وضعفه الجمهور، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

قلنا: ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (2516)(185).

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(2)

في (ق) و (ص): حبالها، وفي (م): حيالها، وفي (ظ 12) مهملة، والمثبت من (س) وهي نسخة السندي، وقال: جبالها -بالجيم- جمع جبل، أي جبال الحديبية، أو بالحاء المهملة، أي: حبال البئر، وفي مسلم: على جبا =

= الركية -بفتح الجيم وتخفيف الباء الموحدة- مقصورة: هو ما حول البئر، والركي البئر، والركية لغة فيه.

(1)

كذا في النسخ الخطية و (م)، وعند مسلم: فبايعته.

(2)

في (س) و (م): قال، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق).

(3)

كذا في النسخ الخطية و (م)، وضبب فوقها في (س)، وقال السندي: والظاهر أعزل بلا تنوين: وهو من لا سلاح معه.

(4)

في (م): قد بايعت.

(5)

قال السندي: قوله: بايعت أول الناس وأوسطهم وآخرهم، هكذا في النسخ، والأقرب أن آخرهم زيادة من بعض الرواة، ولذلك لم تذكر في "صحيح" مسلم.

(6)

انظر الحاشية رقم (3).

(1) في (ظ 12) و (ص)، وهامش (ق): القني، وفي (س): القيني.

قال السندي: هكذا في النسخ، والأقرب ما في "صحيح" مسلم أبغني، من الإبغاء -بالموحدة، والغين المعجمة- أي أعطني. قلنا: وكذلك جاءت في (م)، وفي الرواية الآتية برقم (16544). ولذلك أثبتناها.

(1) في (م): كان.

(2)

تحتها في (س): ثلاثاً.

(3)

في النسخ الخطية و (م): أبديه، وفوقها في (س): أنديه، قال السندي: أنديه: المشهور أنه بهمزة مضمومة ونون مفتوحة، ثم دال مكسورة مشددة، وهو أن يؤتى بالماشية إلى الماء تارة، وإلى المرعى أخرى، وقيل: أبدِّيه، بالباء الموحدة موضع النون بمعنى أخرجه إلى البادية. قلنا: وقد ورد بلفظ: أبديه بالرواية رقم (16539).

(4)

قال السندي: هكذا في "المسند"، من نسف البناء وغيره، وانتسفه إذا قلعه، أي أخذه كله، وفي "مسلم، فَاسْتَاقَهُ.

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عكرمة بن عمار من رجاله، وهذا الحديث مما انتقاه له، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري في زياداته على "صحيح مسلم" بإثر الحديث (1807)، والطبراني في "الكبير"(6256) مختصراً من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1807)، وأبو عوانة 4/ 252 - 255، 264 - 268، والطبراني في "الكبير"(6246) مختصراً، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 138 - 141 من طرق عن عكرمة، به. =

= وسيأتي مختصراً برقم (16544)، وانظر (16495) و (16502) و (16509) و (16513/ 2) و (16533) و (16539) و (16548) و (16549).

وفي الباب عن أنس سلف 3/ 122 و 124 - 125، 290.

وآخر من حديث عبد الله بن مُغَفَّل المزني، سيرد 4/ 86 - 87.

قال السندي: قوله: لا ترويها، من الإرواء، بيان لقلة ماء البئر.

قوله: بسق، بالسين لغة، والمشهور بزق أو بصق.

قوله: فجاشت، أي: فاضت.

قوله: فسقينا: الركاب.

قوله: حجفة، بالحاء المهملة، ثم الجيم المفتوحتين: الترس.

قوله: أو درقه، بفتحتين: الترس، والشك من الراوي.

قوله: تبيعاً: تابعاً.

قوله: أحس، بضم حاء وتشديد سين: أي أحك ظهره.

قوله: فكسحت، أي: كنست ما تحتها من الشوك.

قوله: قتل ابن زنيم: قال النووي: هو بضم الزاي، وفتح النون، ولم يزد على ذلك، وتبعه السيوطي، وفي الصحابة بهذا النسب ثلاثة: سارية وأنس وأَسِيد -بفتح فكسر- ويظهر من تراجمهم أنه تأخر إسلامهم عن الحديبية، فالله تعالى أعلم مَنِ المراد بهذا.

قوله: فاخترطت، أي: سللت.

قوله: ضغثاً، بكسر صاد معجمة، وسكون عين معجمة، آخره مثلثة: هو الحزمة.

قوله: مكرز، هو بميم مكسورة، ثم كاف، ثم راء مكسورة ثم زاي.

قوله: بدوُ، وفي نسخة السندي: بدء، وكلاهما بمعنى: أي ابتداءه.

(1) في (م): عبد الرحمن، وهو خطأ.

(2)

في (ظ 12) و (ص): للمشركين.

(3)

في (ظ 12) وهامش (ق): يتضحُّوْن، وفي (ق) يصطبحوا، والمثبت من (س) و (ص) وكذلك هي نسخة السندي، وقال: يتصبحون، أي: يأكلون وقت الصبح. قلنا: ويتضحون: أي يتغدَّون. انظر "اللسان"(ضحا)، وكلاهما بمعنى.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وعكرمة بن عمار: وهو اليمامي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن المقرئ.

وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(8677)، وأبو عوانة 4/ 122 من طريق شعيب بن حرب، عن عكرمة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (16523)، وقد سلف مختصراً برقم (16492).

قال السندي: قوله: لينذر، من الإنذار: أي ليخبرهم بما رأى ليستعدُّوا على وَفْقه.

قوله: فغنَّمني من التغنيم، أي: أعطاني.

(1) إسناده حسن. عطاف بن خالد: صدوق حسن الحديث وكذا موسى ابن إبراهيم -وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، وباقي رجاله ثقات. حماد بن خالد: هو الخياط القرشي.

وعلقه البخاري في باب وجوب الصلاة في الثياب، وقد وصله الشافعي في "المسند" 1/ 63 - 64 - (ترتيب السندي) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(517) -والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 297 من طريق مالك بن إسماعيل، والنسائي في "المجتبى" 2/ 70، وفي "الكبرى"(841) من طريق قتيبة بن سعيد، والمزي في "تهذيب الكمال" 29/ 18 - 19، والحافظ في "التغليق" 2/ 199 - 200 من طريق خلف بن هشام البزار، والحافظ في "التغليق" 2/ 200 من طريق محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 297 من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، خمستهم عن عطاف بن خالد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (16522) عن هاشم بن القاسم، وبرقم (16547) عن إسحاق بن عيسى، ويونس بن محمد المؤدب ثلاثتهم عن عطاف، به.

وقد تابع عطافاً الدَّراوَرْديُّ فيما أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 63 - 64 (بترتيب السندي) -ومن طريقه البغوي (517) - وابن أبي شيبة 1/ 346 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 240، والحاكم 1/ 250 من طريق إبراهيم بن حمزة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 296، وأبو داود (632) من طريق =

= عبد الله بن مسلمة القعنبي، وابن خزيمة (777) من طريق نصر بن علي و (778) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، وابن حبان (2294)، وابن حجر في "التغليق" 2/ 198 من طريق ابن أبي عمر العدني، وابن حجر في "التغليق" 2/ 198 من طريق عمر بن محمد الناقد، ستتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة، به. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وحسن إسناده النووي في "المجموع " 3/ 174.

قلنا: وقد ورد في رواية إبراهيم بن حمزة ونصر بن علي تصريح موسى بن إبراهيم بسماعه من سلمة.

وقد اختلف عن الدراوردي.

فأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 380 من طريق يحيى بن أبي قبيلة، عن الدراوردي، عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه، عن سلمة.

قال الحافظ في "التغليق" 2/ 201 في رواية يحيى هذه: فإن كان حفظه فللدراوردي فيه شيخان، أحدهما موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، وقد سمعه من سلمة بلا واسطة كما صرح به العطاف عنه، وإن كان البخاري لم يصححه.

وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يسمعه من سلمه، إنما سمعه من أبيه عنه، والله أعلم. ولهذا الاختلاف قال أبو عبد الله البخاري: في إسناده نظر، لأن الدراوردي لم يصرح بسماع موسى مع الاختلاف عليه، وعطاف منسوب إلى الضعف! فلذلك علقه بصيغة التمريض، وقال: في إسناده نظر.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 296 عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه، عن سلمة، به.

وذكر الحافظ في "التغليق" 2/ 201: أن موسى شيخ أبي أويس ليس هو موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة -كما جاء عند البخاري- بل هو موسى بن =

= محمد بن إبراهيم التيمي، ثم قال: فالظاهر أن الوهم فيه من أبي أويس.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (9017) وسنده حسن في الشواهد.

وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11072)، وحديث عمر بن أبي سلمة السالف برقم (16329).

قال السندي: قوله: "زره": أي لئلا تنكشف العورة.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عُتبة: وهو اليمامي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6250)، وفي "الأوسط"(868)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 345، والخطيب في "تاريخه" 8/ 147 من طرق عن أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد.

وقال الطبراني في "الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن سلمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أيوب.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 46، وقال: رواه في "الكبير" و"الأوسط "، وفيه أيوب بن عتبة، وثقه أحمد ويحيى بن معين في روايةٍ عنهما، وضعفه النسائي وأحمد وابن معين في روايات عنهما.

وسيأتي برقم (16540).

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (4709) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "والعَشَاء"، بالفتح، أي طعام آخر النهار.

قوله: "بالعشاء": لئلا يصلي ويكون القلب في الطعام، فإنه أن يأكل ويكون =

= القلب في الصَّلاةِ خيرٌ من أن يُصَلي ويكون القلب في الطعام.

(1)

إسناده حسن، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (16520).

(2)

في (م): عن.

(3)

في (ق): هو رجل شاب.

(4)

في (ظ 12) و (ص) وهامش (س): يركضه.

(5)

في (م): وتبعه.

(1) في (ق): على.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 532، وأبو داود (2654)، من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "السنن"(631) مختصراً، ومسلم (1754)، وأبو داود (2654)، وأبو عوانة 4/ 119 - 120 و 120 - 121، 121، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3011)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 227، وابن حبان (4843)، والطبراني في "الكبير"(6241)، والبيهقي في "السنن" 6/ 307 من طرق عن عكرمة، به. وقد سلف مختصراً برقم (16492).

قال السندي: قوله: هوازن: اسم قبيلة، والمراد غزوة حنين.

قوله: يتضحَّى: يتغدى، يقال: تضحى فلان، أي: أكل وقت الضحى.

قوله: وعامتنا، أي: غالبنا.

قوله: مشاة، بضم الميم: جمع ماشٍ.

قوله: ضعفة، بفتح فسكون، أي ضعف، أو بفتحتين جمع ضعيف.

قوله: طلقاَ، بفتحتين: هو سيرٌ يقيد به البعير.

قوله: من حقبه، أي: حَقَب الجمل، وهو بفتحتين: حَبْلٌ يُشَدُّ به الرَّحْل إلى بطن البعير.

قوله: ورقة ظهرهم، بكسر الراء وتشديد القاف. والظهر المركوب، أي: قلة المركوب.

= قوله: فندر، بنون ثم دال وراء مهملتين: أي طار رأسه عن بدنه، أو سقط والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 12) و (س) و (ص): باطل، وضبب فوقها في (س)، قال السندي: باطلاً، بالنصب على المفعولية، وإفراد مفعول القول، لأن المراد به الوضع، أو لأن المراد بالباطل تمام الكلام المكذوب، فهو مفرد لفظاً، جملة معنى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى بن سيد: هو القطان.

وقد سلف برقم (16506).

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (ق): صافَّ. قلنا: وهو الموافق لرواية البخاري.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه البخاري (6331)، وابن حبان (5276)، والطبراني في "الكبير"(6295) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16511)، ومختصراً برقم (16513/ 1) وانظر تمام تخريجه هناك.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (7265)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 192، وابن خزيمة (2092)، وابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 212 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16507).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 4/ 65، وابن حبان (3264)، وبتمامه الطبراني في "الكبير"(6291)، والبيهقي في "السنن" 6/ 72 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16510).

(2)

في (م): يزيد بن عبيد، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه البخاري (3507)، وابن حبان (4693) و (4694)، والطبراني في "الكبير"(6293)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 390 - 391، والبيهقي في "السنن" 10/ 17، والبغوي في "شرح السنة"(2640) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2899) و (3373)، والطبراني في "الكبير"(6292) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، به.

وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2371)، والحاكم 2/ 94، والبيهقي 10/ 17 من طريق محمد بن إياس بن سلمة، عن أبيه، به.

وقد سلف نحوه من حديث ابن عباس برقم (3444)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب، ونزيد هنا حديث أبي حدرد الأسلمي عند ابن أبي شيبة 9/ 22.

قال السندي: قوله: وهم يتناضلون، من تناضل القوم إذا رموا للسبق.

قوله: فأمسكوا: أي الفريق الآخر تأدباً من السبق على قوم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن مراعاة الأدب خير من امتثال الأمر.

(1)

إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار، فإن هذه الرواية لم ينتقِها له =

= مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي (2743)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1914، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 326، وفي "الاستذكار"(40648) من طريق يحيى ابن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: فقال في الثالثة: أنت مزكوم.

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث رقم (2743) من طريق شعبة، عن عكرمة، وقال: نحو رواية يحيى بن سعيد.

وأخرجه الترمذي كذلك (2743) من طريق عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن عكرمة، به، ولفظه: ثم عطس الثانية، والثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا رجل مزكوم".

قلنا: ورجح الترمذي رواية يحيى على رواية ابن المبارك، فقال في رواية يحيى: هذا أصح من حديث ابن المبارك.

قال الحافظ في "الفتح" 10/ 605: وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمار، وأكثر الروايات المذكورة ليس فيها تعرض للثالثة، ورجح الترمذي رواية من قال:"في الثالثة" على رواية من قال "في الثانية"

…

وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث، لكن الأكثر على ترك التشميت بعد الأولى.

قلنا: وقد سلفت رواية ترك التشميت بعد الأولى برقم (16501).

وأخرجه ابن ماجه (3714) من طريق وكيع، عن عكرمة، عن إياس بن سلمة، عن سلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يشمت العاطس ثلاثاً، فما زاد فهو مزكوم".

قال الحافظ في "الفتح" 10/ 605: جعل الحديث كله من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاد تكرير التشميت، وهي رواية شاذة لمخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار في سياقه، ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به وكيعاً، فإن في حفظه مقالاً.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وقد سلف برقم (16493).

(2)

في (ق): عين من المشركين.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8844)، وأبو عوانة 4/ 122 - 123 من طريق جعفر بن عون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3051)، وأبو داود (2653)، وأبو عوانة 4/ 122، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3012)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 227، وابن حبان (4839)، والطبراني في "الكبير"(6272)، والبيهقي في "السنن" 6/ 307 و 9/ 147، والبغوي في "شرح السنة"(2709) من طريق أبي نعيم، عن أبي عُمَيْس، به.

وأخرجه بنحوه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 306 من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، عن أبي عميس، به. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6273) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي عُميس، به. ولفظه:"أدركوه فإنه عين".

وقد سلف مختصراً برقم (16492)، ومطولاً برقم (16523).

قال السندي: قوله: "عليَّ الرجل"، أي: ردُّوه عليَّ، ولمَّا كان المقصود من ذلك القتل، قال: اقتلوا، بياناً لذلك.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، صفوان: وهو ابن عيسى الزهري من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي عبيد: هو يزيد الأسلمي.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(386)، وأبو داود (417)، والدارمي 1/ 275، وأبو عوانة 1/ 360، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 90 من طريق صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (636)، والترمذي (164)، وابن ماجه (688)، وأبو عوانة 1/ 361، وابن حبان (1523)، والطبراني في "الكبير"(6289)، والبيهقي في "السنن" 1/ 446 من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد، به. وقال الترمذي: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين: اختاروا تعجيل صلاة المغرب، وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل.

وهو قول ابن المبارك والشافعي.

وسيأتي بنحوه برقم (16550).

وانظر حديث أبي طريف السالف برقم و (15437)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: إذا غاب حاجبها: بيان لغروب الشمس، أي أنها =

= تغرب إذا غاب حاجبها، أي طرفها الأخير.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 279 من طريق صفوان بن عيسى الزهري، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16509).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1405)(13)، والنسائي في "الكبرى"(5539/ 2)، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 110 - 111 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16504).

(3)

في النسخ الخطية و (م): يزيد بن أبي خصيفة، بزيادة أبي، وهو خطأ، والمثبت من "أطرف المسند" 2/ 495 ومصادر ترجمته في "التهذيب" وفروعه.

(1) زهير بن محمد: هو التيمي أبو المنذر الخراساني سكن الشام ثم الحجاز، وهو ثقة في رواية غير أهل الشام عنه، وهذا منها، وأما رواية أهل الشام عنه، فغير مستقيمة، وروى له الجماعة، ويزيد بن خصيفة: هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة، نسب إلى جده هنا وثقة ابن معين وأحمد -في رواية الأثرم- وأبو حاتم والنسائي وابن سعد، وقول أحمد فيه في رواية أبي داود: منكر الحديث، ليس بجرح، لأن أحمد يطلق هذه اللفظة على من يُغرب على أقرانه الحديث، عُرِفَ ذلك بالاستقراء من حاله، وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم. أفاده الحافظ في "مقدمة الفتح" ص 453، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وانظر حديث عمر السالف برقم (110) وحديث ابنه عبد الله برقم (4612).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6304) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن زهير بن محمد التميمي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7504) من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن سلمة بن الأكوع، عن سلمة، به. فزاد في الإسناد ابن سلمة وهو إياس، إلا أن سعيد بن سلمة ضعيف، وقد تفرد بهذه الطريق. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن سلمة إلا يزيد بن خصيفة، تفرد به سعيد بن سلمة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 226، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح.

(2)

في (م) زيادة: وغطفان.

(1) في (ظ 12) و (ص): رِجْلٍ.

(2)

في (م): فلما وضع الجمل ركبته إلى الأرض.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وقد سلف برقم (16523)، ومختصراً برقم (16492).

(1) في (ظ 12) و (ق): في السوق ولم أكشف، بزيادة: لم أكشف، وقد أشير إليها في (س) أنها نسخة.

(2)

قوله: فقال: يا سلمة، ساقط من (ظ 12).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16502) إلا أن شيخ أحمد هنا هو هاشم بن القاسم أبو النضر.

وأخرجه أبو داود (2697)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 291 من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

(1) في النسخ الخطية و (م): مرحب، وضبب فوقها في (س)، وجاء في هامشها: مرحباً، وعليها علامة الصحة.

(2)

في النسخ الخطية: قد علم الخيابر، ولا يستقيم به الوزن، والمثبت من هامش (س) و (م).

(3)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): أناساً.

(1) في (ق)، وهامش (س): قالوا.

(2)

في (س): قد غفر.

(3)

في (ظ 12) و (ص) و (س): شاك.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عكرمة: هو ابن عمار اليمامي، من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجالة الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 71 و 14/ 458 - 460، ومسلم (1807)، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(241) وابن عبد البر في "الاستيعاب"(ترجمة 1317) من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1807)، وأبو عوانة 4/ 252 - 264، و 264 - 278، 283 - 285، وإبراهيم بن محمد بن سفيان في زياداته على مسلم في "الصحيح " بإثر الحديث (1807)، وابن حبان (6935)، والطبراني في "الكبير"(6243)، والحاكم 3/ 38 - 39، والبيهقي في "السنن" 9/ 131 و 154، وفي "الدلائل" 4/ 207 - 209 من طرق عن عكرمة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6269) و (6274) من طرق عن إياس بن سلمة، به.

وقوله: "لأعطين الراية .. ".

أخرجه البخاري (2975) و (3702) و (4209)، ومسلم (2407) من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6303)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 209 - 210 من طريق بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، عن أبيه، عن سلمة نحوه، وعند الطبراني دون: عن أبيه، وبريدة ضعيف.

وانظر حديث علي بن أبي طالب السالف برقم (778)، وذكرنا هناك من رواه من الصحابة كذلك. =

= قال السندي: قوله: بطل مغامر، بالغين المعجمة، أي: يركب غمرات الحرب وشدائدها، ويلقي نفسه فيها.

قوله: وذهب يسفل، كينصر، أي: ذهب عامر يضربه من أسفل.

قوله: نفسه، أي: موته.

قوله: فقدم، من التقديم، أي: قدَّم إلى الآخرة، وما أخَّر إلى الدنيا.

قوله: فاستشهد: بيان للتقديم.

قوله: يخطر، بكسر الطاء: يرفعه مرة ويضعه أخرى.

قوله: حيدرة: اسم للأسد، وجاء أن أُمَّ عليٍّ سمت علياً أسداً، وكانَ أبو طالب غائباً، فلما قدم سماه عليّاً، ورأى مرحب في المنام أن أسداً يقتله، فذكَّره عليٌّ بذلك ليخيفه.

قوله: كيل السندرة: يريد: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاً، قالوا: السندرة: مكيال واسع.

(1)

في (ق): أغار، وهي نسخة في (س)، قال السندي: وهو المشهور، وغار لغة فيه كما يفهم من "النهاية".

(1) في (ظ 12) و (ص): نبل، وفي (ق): نَصْلي.

(2)

في (ظ 12) و (ص): وإذا.

(1) في (ظ 12): فنزلت.

(2)

في (ص) و (ق) و (م): بعنان.

(3)

في هامش (س): أنذر.

(1) في (م): بئر، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ف)، وقد أهملت في (س).

(2)

في هامش (س): حلأتهم.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عكرمة بن عمار: وهو اليمامي من رجال مسلم، وهذه الرواية مم انتقاها له، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 4/ 182 - 186 من طريق الإمام أحمد، بهذا =

= الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 1/ 498، وابن أبي شيبة 14/ 533 - 538، ومسلم (1807) مطولاً، وأبو داود (2752) مختصراً، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1867) مختصراً كذلك، وابن حبان (7173)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 182 - 186 من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1807)، والطبري في "تاريخه" 2/ 596 - 600، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 186 من طريق أبي عامر العقدي، وإبراهيم بن محمد بن سفيان في زوائده على "صحيح مسلم" بإثر الحديث رقم (1807)[3/ 1441] من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن عكرمة بن عمار، به.

وأخرجه مختصراً ابن سعد 4/ 306، وابن حبان (7175)، والطبراني في "الكبير"(3270) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن عكرمة، به.

وقد سلف نحوه برقم (16513/ 2)، وانظر (16495).

قال السندي: قوله: أن أبديه، بالموحدة، وتشديد الدال، أي: أخرجه إلى البادية.

قوله: على سرحه، بفتح فسكون، أي: ماشيته.

قوله: فلا يقبل: من الإقبالِ.

قوله: حتى انتظمت، أي: السهم، كتفه -بالنصب- يقال: طعنه فانتظمه، أي: اختلَّه.

قوله: فردَّيتهم، بتشديد الدال، أي: رميتهم.

قوله: خلفته، ضبط بتشديد اللام.

قوله: حجارة، أي: علامة على أنه استنقذه منه.

قوله: البَرْح، بفتح فسكون: أي: الشدة.

قوله: بسَحَرٍ، بفتحتين، أي: بآخر الليل.

قوله: طلباً، بفتحتين، جمع طالب كخدم وتَبَعٍ، جمع خادم وتابع.

قوله: يتخلّلون الشجرة: أي يدخلون في خلالها، أي: بينها. =

= قوله: فعقر الأخرم بعبد الرحمن: أي فرسه كما في مسلم.

قوله: يقال له ذو قرد، هو بفتح القاف والراء وبالدال المهملة: وهو ماء على يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان.

قوله: يا ثكل أم: الثكل، بضم فسكون، أو بفتحتين: فقدان الولد. وأم، بكسر الميم لحذف الياء، وأصله أمي كما في بعض النسخ. قلنا: جاء "أمي" في (ص) وهامش (س).

قوله: أكوع بكرة، بالإضافة، وفتح بكرة لعدم انصرافه: أي أنت أكوع بكرة، أي أنت الذي كنت بكرة هذا النهار، وبكرة إذا أريد به المعين يكون غير منصرف.

قوله: الذي حليتهم عنه: هو بحاء مهملة ولام مشددة غير مهموز: أي طردتهم عنه.

قوله: بالعشوة، بفتح فسكون: هو ما بين أول الليل إلى ربعه، يقال: أخذت عليهم بالعشوة: أي بالسَّواد من الليل.

قوله: هُرَّاباً، بضم فتشديد راء: جمع هارب، كالحكام جمع حاكم.

قوله: أما تكرم كريماً، أي: كيف تطلق في الكلام من غير استثناء الكريم والشريف.

قوله: فلأسابق الرجل، الفاء زائدة، أي خلني لأسابق.

قوله: اذهب: أمر من الذهاب.

قوله: إليك، أي: متوجهاً إلى جهتك.

قوله: فطفر: وثب للنزول.

قوله: ربطت، أي: حبست.

قوله: عليها، أي: عن المسابقة.

قوله: شرفاً: هو ما ارتفع من الأرض، أي قدراً من الأرض.

قوله: استبقيت نَفَسي، بفتح الفاء، أي: لئلا يقطعني البُهْر.

قوله: فأصك: أي أضرب. =

= قوله: أبغني من الإبغاء، أي: أعطني. وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 164: والرضع، بتشديد المعجمة بصيغة الجمع، والمراد بهم اللئام: أي اليوم يوم هلاك اللئام.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وهو مكرر (16521) إلا أن شيخ أحمد هنا هو أبو النضر هاشم بن القاسم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 420، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 83 من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

(2)

حديث صحيح، أيوب بن عتبة: وهو اليمامي -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6251) من طريقين عن أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16500).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن أبي عبيد الأسلمي.

وأخرجه ابن سعد 4/ 307، ومسلم (509)(263)، والطبراني في "الكبير"(6299) من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد.

وقوله: وكان بين المنبر والقبلة ممر شاة.

أخرجه البخاري (497)، وأبو عوانة 2/ 56 من طريق مكي بن إبراهيم، وأبو داود (1082)، وأبو عوانة 2/ 56، والبيهقي في "السنن" 2/ 272 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن يزيد بن أبي عبيد، به.

وقد سلف نحوه برقم (16516).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 305، والبخاري (4273) من طريق حماد ابن مسعدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6283) من طريق نصر بن علي، عن حماد ابن مسعدة، به، إلا أنه زاد فيه: أُحداً. قال الحافظ في "الفتح" 7/ 518: فيه نظر لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شهد أُحداً.

وأخرجه ابن سعد 4/ 305، وأبو عوانة 4/ 367 - 368، وابن حبان (7174)، والطبراني في "الكبير"(6282)، والحاكم 3/ 218، والبيهقي في "السنن" 9/ 40 - 41 من طريق أبي عاصم النبيل، عن يزيد بن أبي عبيد، به، =

= بلفظ: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، ومع زيد بن حارثة تسع غزوات، أمَّره رسول صلى الله عليه وسلم علينا.

وأخرجه البخاري (4272)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 457 من طريق أبي عاصم، عن يزيد، به، ولفظه: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع غزوات، وغزوت مع ابن حارثة، استعمله علينا.

قلنا: لعله عدَّ غزوة وادي القرى التي وقعت عقب خيبر، وعدَّ أيضاً عمرة القضاء غزوة، فكمل بها التسعة، فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 7/ 518، وقال في إبهام ابن حارثة: لعل البخاري أبهمه عمداً مخالفة بقية روايات الباب في تعيين أسامة.

وأخرجه مسلم (1815)، والبيهقي في "السنن" 9/ 40، وفي "الدلائل" 5/ 457 - 458 من طريق قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل، عن يزيد، به، ولفظه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وخرجتُ فيما يبعث من البعوث سبع غزوات، مرة علينا أبو بكر، ومرة علينا أسامة بن زيد.

وأخرجه البخاري (4270) من طريق قتيبة بن سعيد، ومسلم (1815)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 458 من طريق محمد بن عباد المكي، وأبو عوانة 4/ 368 من طريق يحيى بن غيلان، ثلاثتهم عن حاتم بن إسماعيل، عن يزيد، به، ولفظه عند مسلم: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر، ومرة علينا أسامة بن زيد.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم برقم (4271) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن يزيد، به، باللفظ السالف. وقد وصله الحافظ في "التغليق" 4/ 141 من طريق إسماعيل بن عبد الله، عن عمر بن حفص، به.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6300) من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد.

وقد سلف نحوه مطولاً برقم (16518).

قال السندي: قوله: ومَجانَّه، بتشديد النون، جمع مِجَنٍّ وهو الترس، وكأنه جمع أطلق على ما فوق الواحد، وذلك لأنه أعطاه ترساً أولاً فأعطاه لعامر، فأعطاه ثانياً أيضاً، فعبر عنهما بالمجان، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16508) سنداً ومتناً.

(3)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): قالا.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16496) إلا أنَّ شيخي الإمام أحمد هنا هما أبو سلمة الخزاعي: وهو منصور بن سلمة، وأبو أحمد الزبيري: وهو محمد بن عبد الله بن الزبير.

(1) في (ظ 12) و (ص): قالا.

(2)

في (ظ 12) و (ص): نزل.

(3)

إسناده حسن، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (16520).

(4)

إسناده ضعيف لضعف عمر بن راشد اليمامي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري.

وقوله: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءً إلا استفتحه بسبحان ربي الأعلى العلي الوهاب.

أخرجه الحاكم 1/ 498 من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد، وصححه =

= ووافقه الذهبي!

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 266، وعبد بن حميد في "المنتخب"(387)، والطبراني في "الكبير"(6253)، وفي "الدعاء"(88)، والحاكم 1/ 498، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 15 - 16 من طرق عن عمر بن راشد، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 156، وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفيه عمر بن راشد اليمامي، وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن بايعه تحت الشجرة

…

سلف نحوه ضمن حديث طويل بإسنادٍ صحيح برقم (16518) وانظر (16509).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (2960)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 138 من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16509).

(2)

في (م): سلمة بن الأكوع.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مكي: هو ابن إبراهيم.

وأخرجه البخاري (561)، وأبو عوانة 1/ 361، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 154، والبيهقي في "السنن" 1/ 446، والبغوي في "شرح السنة"(372) من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وقد سلف بنحوه برقم (16532).

(2)

في (م): هو وأصحابه.

(3)

إسناده محتمل للتحسين، عبد الرحمن بن رزين -وهو الغافقي- لم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني: مجهول، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق، وعطاف: هو ابن خالد المخزومي مختلف فيه، وهو حسن الحديث يونس: هو ابن محمد ابن مسلم المؤدب.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(973)، والطبراني في "الأوسط"(661)، والمزي في "تهذيب الكمال" 17/ 92 من طريقين عن عطاف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 42، وقال في الصحيح منه البيعة، ورواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات.

قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد، وقد سلف حديث البيعة برقم (16509) و (16518).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس بن محمد: هو ابن مسلم المؤدب البغدادي، وأبو عُمَيْس: هو عتبة بن عبد الله المسعودي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 292، ومسلم (1405)(18)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 26، وابن حبان (4151)، والدارقطني في "السنن" 3/ 258، والبيهقي في "السنن" 7/ 204، وفي "الدلائل" 5/ 89 من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وقال ابن حبان: عام أوطاس وعام الفتح وأحد. وقال البيهقي: فأوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح بعده بيسير، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر.

وقد سلف نحوه برقم (16504).

(2)

في (ظ 12): ارتدَّت.

(3)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (ص): اسكنوا.

(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، سعيد بن إياس بن سلمة، لم نقع له على ترجمة، ولم يترجمه الحسيني في "الإكمال"، ولا الحافظ في "التعجيل"، مع أنه على شرطهما، وقد توبع بأخيه محمد بن إياس إلا أنه مجهول الحال، فقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 21، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، 7/ 205 ولم يذكرا في الرواة عنه سوى عبد الرحمن بن حرملة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 21، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2372)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1732)، والطبراني في "الكبير"(6265) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن محمد بن إياس، عن أبيه، بهذا الإسناد. إلا أن عند الطبراني: عن يحيى بن أيوب وسليمان بن بلال أو عن أحدهما.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1733) من طريق أبي معشر البراء، عن ابن حرملة، عن محمد بن إياس، عن أبيه، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 253 - 254 وقال: لسلمة في الصحيح بغير هذا السياق، رواه أحمد والطبراني وفيه سعيد بن إياس، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات قلنا: أخرجه الطبراني من طريق محمد بن إياس، عن أبيه، كما سلف.

وأورده الحافظ في "الفتح" 13/ 41 وحَسَّن إسناده.

وانظر حديث جابر السالف (14892) وذكرنا هناك شواهده.

واستئذان سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو سلف بإسنادٍ صحيح برقم (16508)، وانظر سياق البخاري في "صحيحه" برقم (7087).

(1) في النسخ الخطية و (م): بكر بن عبد الله، والمثبت من "أطراف المسند" 2/ 498.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن أيوب: وهو الغافقي المصري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد مولى سلمة: هو يزيد بن أبي عبيد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 354، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث عائشة بإسنادٍ حسن سيرد 6/ 133.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو السليل: وهو ضُرَيب بن نقير، ويقال: ابن نفير، ويقال: ابن نفيل، لم يسمع من أحد الصحابة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 177، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا السليل ضُرَيْب بن نفير لم يسمع من أحد من الصحابة فيما قيل.

وسيأتي 5/ 270.

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (6398)، وانظر حديث عثمان بن أبي العاص السالف برقم (16269).

قال السندي: قوله: أنها رمقت، من رمق -كنصر- أي لاحظت، ونظرت إليه.

(1) كذا في النسخ الخطية و (م)، ونسخة السندي، وقال: والظاهر أن "أدركت" في قوله: أدركت الأنصاري زيادة من الكاتب، وأصل اللفظ: حدثنا مصعب الأنصاري قال: أدركتُ عجوزاً. ويحتمل أن يكون بتقديرِ قال: أدركتُ الأنصاريَّ، قال: أدركت عجوزاً، فهو يروي عن أنصاري آخر يروي عن عجوز، ويؤيد الأولَ ما في "الفهرست" أن مصعب بن نوح يروي عن عجوز أنصارية، ومثله في "التعجيل"، قال: مصعب بن نوح الأنصاري، قال: أدركت عجوزاً لنا، قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات". قلت (القائل السندي): لكنه ذكره في الطبقة الثالثة، فقال: يروي المقاطيع، فكأنه عنده لم يسمع من الصحابية المذكورة، انتهى. وأيضاً على المعنى الثاني ينبغي أن يقول: أدركت أنصارياً، بالتنكير، إلا أن يقال: كان مُعَيَّناً بينه وبين عمر بن فروخ، فلذلك عَرَّف.

(2)

في (ظ 12)، و (ص)، وهامش (س): بايعت.

(3)

في (س) و (ق) و (م): ننحن، والمثبت من (ظ 12) و (ص).

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال مصعب: وهو ابن =

= نوح الأنصاري، فقد ترجم له الحافظ في "التعجيل" 2/ 264 - 265، ونقل عن أبي حاتم قوله: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 479، وقال: يروي المقاطيع. قال الحافظ: فكأنه عنده لم يسمع من الصحابية المذكورة. قلنا: فعلى هذا يُعَلُّ بالانقطاع كذلك. والعجوز هي أم عطية كما سيأتي مصرحاً بها في مسندها 6/ 408، وبقية رجاله ثقات. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، وعمر بن فروخ: هو العَبْدي.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 28/ 79 من طريق أبي نعيم، عن عمر بن فروخ، بهذا الإسناد.

وحديث أم عطية عند البخاري (4892)، ومسلم (936)(33)، وسيرد 6/ 408.

قال السندي: قوله: "أن لا تنحن": نهيٌّ بصيغة جمع الإناث من النوح.

قوله: أسعدوني: أي وافقوني وأعانوني في النوح، فلا بُدَّ من إسقاط حقهم، فأخذت البيعة على ترك النوح عن ذلك.

وانظر "الفتح" 8/ 638 - 639.

(1)

قال السندي: السائب بن خلاد أبو سهلة هو أنصاري خزرجي، قال أبو عبيد: شهد بدراً، وولي اليمن لمعاوية، مات سنة إحدى وسبعين فيما قال الواقدي.

(2)

في (م): أبي سهلة.

(3)

عبد الملك بن أبي بكر، سقط من النسخ الخطية و (م)، وهو من أوهام النساخ، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" 2/ 417 - 418، وقد تكرر هذا الإسناد برقم (16569) وجاء فيه على الصواب كذلك.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاد بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

عبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. وعبد الملك بن أبي بكر بن الحارث: هو المخزومي.

وأخرجه الحميدي (853)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 150، والترمذي (829)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 162، وابن ماجه (2922)، والدارمي 2/ 34، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2153)، وابن الجارود في "المنتقى"(434)، وابن خزيمة (2625) و (2627)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5781) و (5783)، وابن حبان (3802)، والطبراني في "الكبير"(5173) و (6627) و (6628)، والدارقطني في "السنن " 2/ 238، والحاكم 1/ 450، والبيهقي في "السنن" 5/ 42 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث خلاد عن أبيه حسن صحيح.

وقد روى نحوه أسامة بن زيد، قال: حدثني عبد الله بن أبي لبيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال، فإنه من شعار الحج" وقد سلف برقم (8314).

وخالفه سفيان الثوري وغيره، فرووه عن عبد الله بن أبي لبيد، عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني، به مرفوعاً، فجعلوه من حديث زيد بن خالد، وسيأتي 5/ 192.

وقد رجح الحافظ في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 255 رواية سفيان هذه، وقال: وهو الصواب. =

= قلنا: ولا يصح في رواية أسامة بن زيد تصريح المطلب بن عبد الله بسماعه من أبي هريرة، إذ لا يعرف للمطلب سماع منه فيما ذكر البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 17، وتصحيح الحافظ رواية سفيان يعكر عليه إعلال الترمذي لها، فقد قال الترمذي عقب الرواية رقم (829): وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب، عن أبيه. ونقل عن البخاري مثله في "العلل الكبير" 1/ 377، ولا يُرَدُّ قول الإمامين البخاري والترمذي بما قاله ابن حبان في "صحيحه" عقب الرواية رقم (3803) من أن الطريقين محفوظان!

وقد سبق أن ذكرنا في رواية أبي هريرة السالفة برقم (8314) من أن متن الحديث صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني، صوابه من حديث السائب ابن خلاد، فليصحح.

وسيأتي برقم (16567) و (16568)، وسيكرر برقم (16569) سنداً ومتناً، وانظر (16566).

قال السندي: قوله "مُرْ أصحابك": أي وجوباً، فإن تبليغ الشرائع واجب عليه صلى الله عليه وسلم.

قوله: "فليرفعوا": أمر ندب عند الجمهور، وأمر وجوب عند الظاهرية، وفي هذا الرفع إظهار لشعائر الإحرام، وتعليم للجاهل ما يستحب له في ذلك المقام.

قوله: "بالإهلال": أريد به التلبية على التجريد، وأصله رفع الصوت بالتلبية.

(1)

لفظ: حدثنا، سقط من النسخ الخطية و (م)، والمثبت من "أطراف المسند" 2/ 419.

(1) إسناده صحيح على قلب في اسم أحد رواته.

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وسيأتي على الصواب في الرواية رقم (16565).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6635) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد إلا أنه سقط من المطبوع اسم عبد الرحمن بن أبي صعصعة.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2152)، والطبراني في "الكبير"(6633) من طريقين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، به، وقد وقع اسمه مقلوباً عند الطبراني.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 123، والطبراني في "الكبير"(6632) و (6636) من طريقين عن عطاء بن يسار، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6637) من طريق خلاد بن السائب، عن أبيه السائب، به.

وسيأتي برقم (16559) و (16562) و (16565).

(1) إسناده حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- مختلف فيه، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4134) عن طريق سَلْم بن جنادة، عن وكيع، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. فجعله من حديث خلاد بن السائب، وسَلْم ثقة إلا أنه ربما خالف.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4133) من طريق محبوب بن محرز، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن كعب القرظي، عن خلاد بن السائب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به، ومحبوب بن محرز لين الحديث.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2154)، والطبراني في "الكبير"(6639) من طريق عبد الله بن موسى التيمي، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن كعب القرظي، عن السائب بن سويد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به. وعبد الله ابن موسى التيمي ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 67، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده حسن.

قلنا: وحَسَّن إسناده الحافظ في "الإصابة" في ترجمة خلاد بن السائب.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (6012)، ومسلم (1553)، وقد سلف 3/ 192.

وآخر من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (1552)، وقد سلف 3/ 391.

وثالث من حديث أبي أيوب الأنصاري، سيرد 5/ 415.

ورابع من حديث أم مبشر، سيرد 6/ 362.

وخامس من حديث أم الدرداء، سيرد 6/ 444.

قال السندي: قوله: "أو العافية": أي كل طالب للرزق، فهو تعميم بعد التخصيص.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وغير صحابيه فمن رجال أصحاب السنن. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6631) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4265)، والدولابي في "الكنى" 1/ 72 من طريق يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، به.

وقد جاء حماد في "تحفة الأشراف" 3/ 255 غير منسوب، فزاد محققه بين قوسين: ابن سلمة، وقد أخطأ في ذلك؛ لأن يحيى إنما يروي عن حماد بن زيد كما في "تهذيب الكمال" وقد جاء مصرحاً به عند الدولابي.

وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 185 - 186 عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن عطاء بن يسار، عن خلاد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حماد بن سلمة: السائب بن خلاد.

وقال الليث، عن هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، عن عطاء بن يسار، عن ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أخاف أهل المدينة".

قلنا: حديث عبادة بن الصامت وصله الطبراني في "الأوسط"(3613) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، بالإسناد المذكور. وقد أعله أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 267 - 268، 2/ 363 - 364، فانظره.

(1) في (ق) و (م): إلا كتب الله له بها

…

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين: وهو ابن سعد المهري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن غيلان، فمن رجال مسلم.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 301، وقال: رواه أحمد، وفيه رشدين، وفيه كلام.

وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري (5640)، ومسلم (2572)، وسيرد 6/ 88 ولفظه عند مسلم:"ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة".

وقد سلف نحوه من حديث أبي سعيد برقم (11007).

وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

(1) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، صالح بن خيوان -ويقال: ابن حيوان، تفرد بالرواية عنه بكر بن سوادة الجذامي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي، وقال عبد الحق الإشبيلي: لا يحتج به، قال الحافظ في "التهذيب": وعاب ذلك عليه ابن القطان، وصحح حديثه.

قلنا: وسيأتي تصحيح ابن القطان له في التخريج، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أبو داود (481)، وابن حبان (1636)، والمزي في "تهذيب الكمال " 13/ 39 من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وقد صحح ابن القطان في "الوهم والإيهام"(2470) هذا الحديث مستشهداً له بحديث رواه بقي بن مخلد، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن عبد الله بن وهب، عن حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن -وهو الحُبُلي- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بالناس صلاة الظهر، فتفل في القبلة، وهو يصلي، فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر، فأشفق الرجل الأول، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنزل فيَّ؟ فال:"لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس، فآذيت الله ورسوله".

قلنا: وحيي بن عبد الله المعافري قال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في موضع آخر: ليس ممن يعتمد عليه (الكبرى)(1958). وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. قلنا: وبهذا الشاهد يحسن الحديث لغيره.

قال السندي: "لا يصل لكم" فيه أن الأقرأ يقدم إذا كان يراعي آداب الشرع، وإلا فمن لا يراعي ذلك لا يستحق التقدم.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أصحاب السنن.

عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وقد سلف برقم (16557).

(2)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وقد اختلف عليه فيه إسناداً ومتناً، وخلاد بن السائب، مختلف في صحبته، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم.

يحيى بن إسحاق: هو السَّيْلحيني، وحَبَّان بن واسع: هو المازني.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2590) من طريق ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن حفص بن هاشم بن عتبة، عن خلاد بن السائب، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل راحتيه إلى وجهه. وحفص مجهول.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6625) من طريق عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة، عن حفص بن هاشم، عن خلاد بن السائب =

= عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع راحتيه إلى وجهه.

وأخرجه أبو داود (1492) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن حفص ابن هاشم بن عتبة، عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.

وسيأتي برقم (16564) عن يحيى بن إسحاق السَّيْلحيني، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن خلاد بن السائب الأنصاري أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه.

قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حفص بن هاشم: أظن الغلط فيه من ابن لهيعة، لأن يحيى بن إسحاق السَّيْلحيني من قدماء أصحابه، وقد حفظ عنه حبان بن واسع، وأما حفص بن هاشم، فليس له ذكر في شيء من كتب التواريخ، ولا ذكر أحدٌ أن لابن عتبة ابناً يسمى حفصاً.

وقد ذكر الاختلاف فيه على ابن لهيعة الحافظ في "الإصابة" كذلك في ترجمة يزيد بن سعيد بن ثمامة والد السائب بن يزيد.

وانظر حديث أنس بن مالك السالف 3/ 123.

(1)

إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الذي قبله.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن داود الهاشمي، فقد أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، وأصحاب السنن، وهو ثقة، وصحابيه لم يخرج له سوى أصحاب السنن. إسماعيل بن جعفر: هو المدني، يزيد: هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4266)، والطبراني في "الكبير"(6634)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 372 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد وقع اسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة مقلوباً عند الطبراني.

وقد سلف برقم (16557/ 2).

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن، والمطلب بن عبد الله بن حنطب لا يعرف له سماع عن أحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر البخاري وغيره، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" عقب الرواية رقم (5786) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6638) من طريق يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 224، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس. =

= وانظر (16557/ 1).

وقد روى الترمذي (827)، وابن ماجه (2924)، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر"(25)، والبزار في "مسنده"(71)، وابن خزيمة (2631)، والدارقطني في "العلل" 1/ 279، وأبو يعلى (117)، والحاكم 1/ 451، والبيهقي 5/ 42، من طرق عن ابن أبي فُدَيْك، عن الضَّحَّاك بن عثمان، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن عبد الرحمن بن يَرْبُوع، عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيُّ الحج أفضل؟ قال: "العج والثج".

وقال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان. ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، غير هذا الحديث.

وبنحو حديث أبي بكر روي عن ابن عمرو جابر وابن مسعود.

فأما حديث ابن عمر، فأخرجه الترمذي (2998)، وابن ماجه (2896)، والدارقطني 2/ 217، والبيهقي 5/ 58 من طريق إبراهيم بن يزيدا الخوزي، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر، يحدث عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الحاج؟ قال: "الشعث التفل". فقام آخر، فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: "العج والثج"، فقام آخر، فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: "الزاد والراحلة" قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه من قبل حفظه.

وأما حديث جابر فقد أورده الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 35، وقال: رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب "الترغيب والترهيب" من حديث: إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً نحوه -يعني نحو حديث ابن مسعود الآتي- وإسحاق هذا متفق على تضعيفه أيضاً، فلا يحتج بحديث ابن عياش عن الحجازيين، وإسحاق مدني. والله أعلم.

وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في =

= "نصب الراية" 3/ 35، وأبو يعلى (5086) من طريق أبي أسامة، عن أبي حنيفة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الحج العج والثج"، فأما العج فالتلبية، وأما الثج فنحر البدن، ورجاله ثقات.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاد بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. روح: هو ابن عبادة.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 334، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 306 (بترتيب السندي)، والدارمي 2/ 34، وأبو داود (1814)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5782)، والطبراني في "الكبير"(6626)، والبيهقي في "السنن" 5/ 41 - 42، والبغوي في "شرح السنة"(1867).

وقد سلف برقم (16557/ 1).

وهذا للشك هو في اللفظ بين التلبية أو الإهلال، ولا يضر؛ لأن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية.

(1) قوله: بن خلاد، ساقط من (م).

(2)

في (م): بالإهلال.

(3)

إسناده صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالكتابة إليه في هذا الإسناد، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاد بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6629) من طريق سعيد بن سالم وهو القداح، عن ابن جريح، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16557/ 1).

(4)

إسناده صحيح، وهو مكرر (1/ 16557) سنداً ومتناً.

(1) قال السندي: أما خفاف، فبضم أوله وتخفيف الفاءين، وأما إيماء، فبكسر الهمزة وسكون التحتانية والمد، وأما رحضة، فبفتح الراء والمهملة ثم المعجمة: كان إمام بني غفار وخطيبهم، شهد الحديبية، جاء أنه مات في زمن عمر.

(2)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): الأخيرة.

(3)

قال السندي: هكذا بالتنوين بتأويل الحي، أو للمجانسة ورعلاً.

(4)

في (م): إني أنا لست.

(5)

حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن هارون، فهو من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 317 و 12/ 197، والطبري في "تهذيب الآثار"(565)(مسند ابن عباس)، والطبراني في "الكبير"(4173) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4173) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه مختصراً مسلم (2517)(186) و (679)(307)، وأبو عوانة 2/ 282، والطبراني في "الكبير"(4172)، والحاكم 3/ 592، والبيهقي في "السنن" 2/ 200 و 2/ 245 من طريق ليث بن سَعْد، عن عمران بن أبي أنس، به.

وأخرجه مختصراً كذلك البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 215، ومسلم (679)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(995)، وأبو عوانة 2/ 282، والطبراني في "الكبير"(4169) و (4170) و (4171) من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن حنظلة بن علي، به.

وقوله: فلما انصرف قرأ على الناس

…

لم يذكر في هذه الرواية ما قرأه عليهم.

وله شاهد من حديث أنس عند البخاري (4091) بيَّن فيه ما قرأه، وفيه قال أنس: إنا قرأنا بهم قرآناً "بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا". قال أنس ثم رفع بعد ذلك. وقد سلف برقم (12064).

وسيأتي برقم (16571).

وقوله: "لعن الله لحياناً ورعلاً وذكواناً، وعصية عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها"، سلف من حديث ابن عمر برقم (6092)، وذكرنا هناك شواهده، ومختصراً برقم (4702)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

في (س) و (ق) و (م): ذكواناً، والمثبت من (ظ 12) و (ص)، وهامش (س).

(1) حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن- قد توبع، وخالد بن عبد الله بن حرملة: هو المُدْلجي، والحارث بن خفاف، روى لهما مسلم هذا الحديث متابعة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 267 و 3/ 214 - 215، ومسلم (679)(308)، وأبو يعلى (909)، وأبو عوانة 2/ 282، والطبراني في "الكبير"(4174)، والبيهقي في "السنن" 2/ 208، والمزي في "تهذيب الكمال" 5/ 227 من طريق إسماعيل بن جعفر، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(993)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 243، والطبراني في "الكبير"(4175) من طريق محمد بن بشر العبدي، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(994)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 243، من طريق عبد العزيز بن محمد، والطبراني في "تهذيب الآثار"(564) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، وابن حبان (1984)، والطبراني في "الكبير"(4175) من طريق يزيد بن هارون، والطحاوي 1/ 243 من طريق إسماعيل بن أبي كثير، ستَّتُهم عن محمد بن عمرو، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 267، و 3/ 159 من طريق الفضل ابن موسى، عن محمد بن عمرو، عن خالد بن عبد الله، عن حرملة بن الحارث بن خفاف، عن خفاف، به.

قلنا: خالف الفضل بن موسى رواية الجمع عن محمد بن عمرو، فقال: عن خالد بن عبد الله، عن حرملة بن الحارث بدل خالد بن عبد الله بن حرملة، عن الحارث.

وأخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الكبير" 2/ 267 و 3/ 159، والطبري في "تهذيب الآثار"(563) من طريق حماد، عن محمد بن عمرو، عن خالد ابن عبد الله بن حرملة، عن خفاف. فأسقط من الإسناد: الحارث بن خفاف.

قال السندي: قوله: فجعلت لعنة الكفرة، على بناء المفعول، أي: جعلت =

= فيما بين الناس حيث يلعنونهم.

قوله: لذلك، أي: للعنه صلى الله عليه وسلم إياهم.

(1)

قال السندي: قوله: عمران بن أبي أنس، بالرفع، فاعل حدثني عن افتراش

…

إلخ في كلام ابن إسحاق.

(2)

في (س) و (م): يسحرها، والمثبت من (ظ 12) و (ص)، وفي (ق): ليسحر بها.

(1) إسناده ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن خفاف بن إيماء، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو حسن الحديث. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 133 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً البيهقي في "السنن" 2/ 132 - 133 من طريق محمد بن مسامة، عن ابن إسحاق، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4176) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن عمران، عن مقسم، عن خفاف، به، وهذا إسناد منقطع. قال المزي: الصحيح أن بينهما رجلاً.

وأخرجه أبو يعلى (908) من طريق يزيد بن عياض، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي القاسم مقسم، عن الحارث، عن خفاف، فسمى الرجل المبهم هو الحارث، ويبعد أن يكون هو ابن خفاف؛ لأن ذاك مدني وهذا غفاري. ثم إن في الإسناد يزيد بن عياض: وهو متروك.

وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (6348).

(1) قال السندي: الوليد بن الوليد، قرشي مخزومي، أخو خالد بن الوليد، وحضر بدراً مع المشركين، فأسر، فافتكَّه أخواه خالد وهشام، فلما افتدي أسلم، فعاتبوه على ذلك، فقال: كرهت أن يظنوا بي أني جزعت من الأسر. فلما أسلم حبسه أخواله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت، ثم جاء أنه جاء هارباً منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، فقال: يا رسول الله، أنا ميت، فكفنِّي في فضلة ثوبك، واجعله مما يلي جسدي. ومات، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه.

(2)

في (ق): من شر غضبه.

(3)

حديث محتمل للتحسين بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري غير أن صحابيه ليس له رواية في الكتب الستة.

وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(643) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 60، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 185 من طريقين عن يحيى بن سعيد، به. =

=وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 123، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا أن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من الوليد بن الوليد.

وسيكرر 6/ 7 سنداً ومتناً.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (6696)، فانظره لزاماً. فقد بسطنا القول فيه هناك.

قال السندي: وقوله: "بالحَرَى"، بفتحتين وقصر الألف بمعنى اللياقة.

(1)

قال السندي: ربيعة بن كعب الأسلمي، قال الواقدي: كان من أصحاب الصُّفَّة، ولم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، فخرج من المدينة، فنزل في بلاد أسلم على بريد من المدينة، وبقي إلى أيام الحَرَّةَ، ومات بالحَرَّةَ سنة ثلاث وستين في ذي الحجة.

(2)

في (م): حدثنا معمر، عن الزهري. بزيادة: الزهري بالإسناد وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، صحابيه من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال للشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2563)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(4569). =

= وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد"(106) و (1236)، ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 3/ 209، وفي "الكبرى"(318)، وابن حبان (2595) عن معمر، به. وقرن مع معمر الأوزاعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 261، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(862)، وابن ماجه (3879)، وأبو عوانة: 2/ 181، 302 - 303، والطبراني في "الكبير"(4570) و (4572) و (4574) و (4575)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(757)، والبيهقي في "السنن" 2/ 486، والبغوي في "شرح السنة"(655) و (911) من طرق عن يحيى بن أبي كثير الطائي، به.

وسيأتي برقم (16575) و (16576) و (16579).

قال السندي: قوله: الهوي، بفتح فكسر، فتشديد ياء، وزنه فَعِيل: وهو الزمان الطويل، وقيل: مختص بالليل.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

وأخرجه الترمذي (3416) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1172)، وابن سعد في "الطبقات" 4/ 313، والبخاري في "الأدب المفرد"(1218)، والترمذي (3416)، وأبو عوانة 2/ 303، والطبراني في "الكبير"(4571)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 31 من طرق عن =

= هشام الدستوائي، به.

وانظر ما قبله.

قال السندي: قوله: أعطيه وضوءه، بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُليَّة.

وانظر ما قبله.

(2)

لفظ "لي"، ليس في (م).

(3)

لفظ "لا" ليس في (ق) و (م)، وفي (ص) لم يرد لفظ: والله.

(1) في الأصل: حَزِينٌ، وقد ضبب فوقها في (س).

(2)

قال السندي: بالنصب، أي أعطيتَ كثيراً طيباً.

(1) في (م): وأعطاني أبو بكر.

(2)

لفظ "لي" ليس في (م).

(1) إسناده ضعيف جداً على نكارةٍ فيه، المبارك بن فضالة يدلس ويسوي -وهو شر أنواع التدليس- وقد عنعن هنا، وتصريحه بالسماع في جميع طبقات الإسناد عند الحاكم 3/ 521 إنما هو في قطعة صغيرة منه، ولا يطمئن القلب إلى هذا التصريح، فقد رواه الحاكم كذلك 2/ 172 - 174 بتمامه بالإسناد نفسه معنعناً، ثم إنه تفرَّد به، وهو لا يحتمل تفرده، ويظهر لنا أيضاً أن أبا عمران الجوني -وهو بصري- لم يسمع من ربيعة بن كعب، لأن ربيعة سكن على بريد من المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فيها حتى وفاته سنة (63 هـ)، ولا يعكر على هذا رؤيته لعمران بن حصين المتوفى سنة (52 هـ)، فقد كان عمران نزيل البصرة، ثم إنه جاء في آخر الحديث: قال الحسن، وسواء كان القائلَ المبارك ابن فضالة، أو أبو عمران، فإنه يدل على الانقطاع، وقد روي من طريق ابن سعد -كما سيأتي- مرسلاً.

وأخرجه الطيالسي (1173) و (1174)، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4577) و (4578) من طريق عمرو بن مرزوق، والحاكم 2/ 172 - 174 و 3/ 521 من طريق عفان بن مسلم، ثلاثتهم عن المبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. وقال الحاكم 2/ 175: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لم يحتج مسلم بمبارك.

وأخرجه ابن سعد 4/ 313 عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، عن الحارث ابن عبيد: وهو أبو قدامة الإيادي، عن أبي عمران الجوني أن النبي صلى الله عليه وسلم، =

= مرسلاً، فذكر نحو قصة الخصومة بين أبي بكر وربيعة. والحارث بن عبيد ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 257 و 9/ 45 وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه مبارك بن فضالة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

قال السندي: قوله: "ألا تزوج؟ ": أصله تتزوج بالتاءين حُذِفَتْ إحداهما.

قوله: أن يشغلني: يريد أن مقصوده المداومة على خدمته صلى الله عليه وسلم، وأمر المرأة يكون شاغلاً عن ذلك.

قوله: الثانيةَ، أي: المرة الثانية.

قوله: ثم رجعت إلى نفسي، أي: بالمشورة.

قوله: تراخي، أي: تأخر في الحضور عنده صلى الله عليه وسلم بأن مضت أيام وما حضروا فيها. أو المراد البعد مكاناً، أي: كانت منازلهم بعيدة، أو أنهم تأخَّروا عن الطاعة في أمرٍ، والله تعالى أعلم.

قوله: البَيِّنة: على المهر.

قوله: اجمعوا: الخطابُ له ولقبيلته.

قوله: وزن نواة: ظاهره أنه كان لهم وزن معلوم بهذا الاسم.

قوله: بما آتيتهم، بالمد، أي: بما أعطيتهم.

قوله: إن أصبح، بكسر همزة إن على أنها نافية.

قوله: فسنكفيكموه، أي: نحن نقوم بأمره، أي: نحن نخبز وأنتم اطبخوا ليتم الأمر بسهولة.

قوله: فاختلفنا، أي: أنا وأبو بكر.

قوله: في عذق نخلة، بفتح العين، هي النخلة، والإضافة للبيان.

قوله: كرهها، أي: قالها حالة الغضب، ثم ندم عليها.

قوله: ذو شيبة المسلمين، أي: ذو رياستهم. =

= قوله: إياكم، أي: وأن تنصروني.

قوله: لا يلتفت .. إلخ: النفي متوجه إلى المجموع، أي: لا يتحقق هذا المجموع، وهو أن يلتفت إليكم فيراكم .. إلخ.

(1)

لفظ "ما" ليس في (ظ 12)، وأشير في (س) على أنه نسخة.

(2)

حديث حسن بهذا السياق دون قوله: "فأعني على نفسك بكثرة السجود" فصحيح لغيره. إسماعيل بن عياش -وإن كان ضعيفاً في روايته عن غير أهل بلده- قد توبع، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (16579) فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، ومحمد بن عمرو بن عطاء. هو العامري.

وأخرجه مسلم (489)(26)، وأبو داود (132)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 227، وفي "الكبرى"(724)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" =

= (2387)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 31 - 32 من طريق الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي كثير الطائي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوَضوئه وحاجته، فقال لي:"سل". فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: "أو غير ذلك؟ " قلت: هو ذلك. قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود"، وهذا لفظ مسلم.

وسيأتي نحوه برقم (16579).

وقد سلف نحوه من حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم برقم (16076)، والخادم هو ربيعة بن كعب نفسه، أبهم هناك، وصُرِّح باسمه هنا.

وقوله: "أعني على نفسك بكثرة السجود" سلف نحوه من حديث أبي فاطمة برقم (15526).

قال السندي: قوله: أنظرني، من الإنظار، أي: أمهلني.

(1)

في (ظ 12) و (ص): يحدث.

(1) في (ظ 12) و (ص): فعرفت.

(2)

حديث حسن دون قوله: "فأعني على نفسك بكثرة السجود" فصحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق: وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4576) من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وقد سلف نحوه برقم (16578)، وذكرنا هناك شواهد لقوله صلى الله عليه وسلم:"فأعني على نفسك بكثرة السجود". وانظر (16574).

(1) قال السندي: أبو عياش -بالشين المعجمة- الزرقي الأنصاري. قيل: اسمه زيد بنا الصامت، وقيل غير ذلك، قال ابن سعد: شهد أحداً وما بعدها، ويقال: إنه عاش إلى خلافة معاوية. قال الحافظ في "الإصابة" ما حاصله: إنه الراوي لحديث صلاة الخوف، وأما الراوي لحديث: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله، فقيل هو، وعلى ذلك جرى أبو أحمد الحاكم، وكذا وقع في "الكنى" لأبي بشر الدولابي، وقال: والذي يظهر أنه غيره. قلت (القائل السندي): ومقتضى صنيع الإمام أنه هو أيضاً، والله تعالى أعلم.

(2)

في (ظ 12) و (ص): قال: يأتي ..

(1) في (ظ 12) و (ص): جلسوا.

(2)

في (ق) و (م): فسلَّم، وهي نسخة في (س).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أبي داود والنسائي. منصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(4237)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(5132)، والدارقطني 2/ 59 - 60.

وأخرجه الطيالسي (1347)، وأبو داود (1236)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 177 - 178، والدولابي في "الكنى" 1/ 47، والطبري في "تفسيره"(10323) و (10324) و (10378)، وابن حبان (2876)، والطبراني في "الكبير"(5133 - 5140)، والدارقطني 2/ 160، والحاكم 1/ 337 - 338، والبيهقي في "السنن" 3/ 254 - 255 و 256 - 257، والبغوي في "شرح السنة"(1096) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وجوَّد إسناده الحافظ في "الإصابة".

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3561) وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: بعُسْفان، بضم عين مهملة، وسكون سين مهملة: قرية =

= بين مكة والمدينة.

قوله: غِرَّتهم، بكسر غين معجمة، وتشديد راء، أي: غفلتهم، أي: لو وقعنا علميهم في حال غفلتهم لكان أحسن، فجواب "لو" محذوف، أو كلمة "لو" للتمني.

قوله: هي أحب إليهم، أي: فلا يتركونها فنُصيبهم حينئذٍ، والحديث يدل على أن العصر هي الوسطى، وأن المؤمنين كانوا كثيري الاهتمام بها حتى ظهر ذلك للمشركين من حالهم.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أبي داود والنسائي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5134) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 465، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2179)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 176 - 177، والطبراني في "الكبير"(5134) من طريق محمد بن جعفر، به.

وقد سلف برقم (16580).

(2)

حديث صحيح، مؤمل: وهو ابن إسماعيل، وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه، إلا أنه ثقة في سفيان الثوري، وهو إلى ذلك متابع.

وقد سلف برقم (16580).

(3)

في (م): حين.

(1) حديث صحيح على خلاف في صحابيه، هل هو الزُّرَقي أم غيره، وجرى على أنه هو: البخاري وأبو أحمد الحاكم والدولابي في "الكنى"، وهذا مقتضى صنيع الإمام أحمد هنا، وفرق بينهما الحافظ في "الإصابة"، والمزي في "تهذيب الكمال"، والخلاف في الصحابي لا يضر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 79 - 80 و 10/ 244، والنسائي في "الكبرى"(9852) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(27) - وابن ماجه (3867) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد. وقد تحرف في مطبوع ابن أبي شيبة اسم أبي عياش إلى ابن عياش.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 381 - 382، وأبو داود (5077)، والطبراني في "الكبير"(5141)، وفي "الدعاء"(331) من طريقين عن حماد ابن سلمة، به.

وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(63) من طريق أبي هلال، عن أبي صالح، به.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 46 - 47 من طريق زيد بن أسلم، عن أبي عياش، به.

وأخرجه أبو داود (5077) من طريق وهيب: وهو ابن خالد، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن ابن أبي عائش، به، فسماه ابن أبي عائش، وقال أبو داود: رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر، عن سهيل، عن أبيه، عن ابن عائش. =

= قال السندي: قوله: "كعدل رقبة"، بفتح العين، بمعنى المثل، وأما بكسر العين فبمعنى الزِّنَة، ثم الظاهر أن الكاف زائدة، والعدل اسم كان.

قوله: "إذا أمسى مثل ذلك"، أي: إذا أمسى وقال فله مثل ذلك، ففي اللفظ اختصار.

(1)

هو: عمرو بن القاري، وقيل: عمرو بن عبد الله القاري، وقيل: عمرو ابن عبد، بلا إضافة. قال خليفة: هو من بني غالب بن أثيع من الهُون بنُ خزيمة بن مُدْرِكَةَ من بني القارة. وقد استعمله رسول الله على غنائم حُنين.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة حال عمرو بنا القاري، وهو عمرو بن عبد الله =

= ابن عمرو بن عبد القاري، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 242، والحافظ في "التعجيل"، ولم يذكرا في الرواة عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، ووالده عبد الله بن عمرو ترجم له الحافظ في "التعجيل" 1/ 757، وقال: روى عنه ابنه عمرو، وذكره ابن حبان في "الثقات"، هكذا استدركه شيخنا الهيثمي، وقد ذكر في "التهذيب" وسمى جده عبداً بغير إضافة، وذكر أن بعضهم نسبه إلى جده، فقال: عبد الله بن عبد القاري، ورجح في ترجمة عبد الله بن عبد أنه أخو عبد الرحمن بن عبد القاري، وفيه نظر، فإن أخا عبد الرحمن ذكره البغوي وابن حبان في الصحابة، فالذي يظهر أنه آخر، وقد أخرج مسلم لعبد الله بن عمرو القاري حديثاً في قراءة سورة المؤمنين في الصلاة.

قلنا: الذي روى له مسلم هو عبد الله بن عمرو غير منسوب، وقد جاء في بعض طرقه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، وقيل: هو عبد الله بن عمرو المخزومي، وهو الأشبه.

وقد اختلف فيه على عبد الله بن عثمان بن خثيم كما سيأتي.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 146، والبزار (1383)(زوائد)، والبيهقي في "السنن" 9/ 18 - 19 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 311 عن القاسم بن يحيى، عن عبد الله بن خثيم، به مختصراً، وفيه: دخل على سعد يوم الفتح.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(2383) من طريق ابن أبي الضيف، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري، عن أبيه، عن جده عمرو بن القاري، به. وفيه: يوم الفتح.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 311: وقال محمد بن يزيد: عن ابن خثيم، عن عبيد الله بن عياض، عن أبيه، عن جده عمرو القاري. قال ابن يزيد: وهو عمرو بن عبد القاري. وقال ابن جريج: حدثنا ابن خثيم، قال =

= النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن القاري، مثله. وفي مطبوع البخاري: عبد الله بن عياض، وهو تصحيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 212، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عياض بن عمرو القاري، ولم يجرحه أحد، ولم يوثقه.

قلنا: رواية الطبراني لم نقع عليها في المطبوع، فلعلمها في القسم المفقود منه، وقد فات الهيثمي أن ينسبه إلى البزار.

وانظر حديث سعد بن أبي وقاص، السالف برقم (1440).

قال السندي: قوله: فخلَّف، من التخليف.

قوله: مغلوب، أي: عليه المرض، وليس المراد أنه مغلوب على عقله إلا أن يقال: يمكن أن يكون مغلوباً على عقله أولاً، ثم حصل له الإفاقة بعد دخوله صلى الله عليه وسلم.

قوله: أُورَث، على بناء المفعول.

قوله: كلالةً، أي: بالنصب، أي: حال كوني كلالة ليس لي عصبة من الأولاد، وقد كان له ابنة وعصبات.

قوله: أَموت بالدار

…

إلخ: وهو يشبه الرجوع فيما تركه لله.

قوله: "يرفعك الله"، أي: من هذا المرض.

قوله: "فينكأ" -كيمنع -بهمزة-، أي: قتل وجرح بوجودك ناساً من الكفرة، والمشهور في هذا المعنى: نكى ينكي، كرمى.

(1) حديث حسن لغيره غير أن قوله: بين مكة والمدينة، فيه نظر كما سيأتي، وهذا إسناده ضعيف لجهالة حال عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي، فقد انفرد بالرواية عنه سماك بن حرب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد اختلف على سماك باسمه، فقد رواه أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل، عن سماك، قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن عامر، ولم ينسبه كما سيأتي في الرواية رقم (16622)، وقد خلط الحسيني بينه وبين رواة أُخر، وتعقبه الحافظ في "التعجيل" فليُنظر لزاماً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 267، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

وسيأتي برقم (16622) و 5/ 378 - 379، وسيكرر 5/ 374.

وقد سلف نحوه من حديث مضر بن دهر الأسلمي برقم (15555)، وذكرنا هناك شواهده.

قال السندي: قوله: أمر برجم رجل بين مكة والمدينة: المشهور أن الوقعة كانت بالمدينة، فلعل هذا وقعة أخرى غير المشهورة.

قلنا: وربما أراد خارج المدينة من جهة مكة، وبه يستقيم المعنى، والله أعلم.

(1) إسناده ضعيف لجهالة حال فَنَّج، فقد انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب بن مُنَبِّه، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحسيني في "الإكمال": مجهول، وذكر أن حديثه هذا منكر. وعبد الله بن وهب: روى عنه جمع، وقال أبو داود: معروف، وقال الذهبي: ما علمت أحداً وثقه. قلنا: يعني مستور الحال، وداود بن قيس الصَّنْعاني، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 369 - 370 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عبد البر في "الاستيعاب"(2087) من طريق عبد الرزاق، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 68، وقال: رواه أحمد، وفيه فَنَّج، وذكره ابن أبي حاتم، ولم يوثقه ولم يجرحه، وبقية رجاله ثقات.

وسيكرر 5/ 374 إسناداً ومتناً، وانظر (16558).

قال السندي: قوله: أصرف: ضبط من التصريف.

قلنا: والدَِّيْنَبَاد: قال ياقوت في "معجم البلدان" 2/ 545: بفتح أوله =

= وكسره، وسكون ثانيه، وبعد النون باء موحدة، وآخره ذال معجمة: من قرى مرو.

(1)

في (ظ 12) و (ص) و (ق): نسيه، والمثبت من (س)، وهو الأشبه. قال السندي: أي نسب يعلى.

(2)

في النسخ الخطية و (م): عن أبيه، وهو تحريف، والمثبت من "أطراف المسند" 8/ 298، وسيأتي من طريق البرساني 6/ 436 - 437.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن طارق بن علقمة، فقد انفرد بالرواية عنه عبيد الله بن أبي يزيد المكي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد اضطرب فيه، فقال: عن أبيه، وقال: عن عمه -قال البخاري: ولا يصح- وقال: عن أمه، وهو الأشبه فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" (ترجمة طارق بن علقمة) قلنا: وسيأتي من حديث أم عبد الرحمن بن طارق 6/ 436 - 437. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 298، وأبو داود (2007) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة، عن أمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 298، وابن أبي عاصم في =

= "الآحاد والمثاني"(3299)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/ 362 - 363 من طريق الحسن بن علي، والنسائي في "المجتبى 5/ 213 من طريق عمرو بن علي، ثلاثتهم عن أبي عاصم، عن ابن جريج، بمثل إسناد هشام بن يوسف السالف قبل هذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8213) عن الحسن بن حماد بن فضالة الصيرفي، عن أبي حفص عمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره

…

قال الحافظ في "الإصابة": واغتر الضياء المقدسي بنظافة السند، فأخرجه من طريق الطبراني في "المختارة"، وهو غلط.

وسيأتي 6/ 436 - 437 و 6/ 437: وفيه: عن أمه. وسيكرر 5/ 374 و 6/ 437 سنداً ومتناً.

(1)

إسناده ضعيف دون قوله: "ارموا الجمرة بمثل حصى الخَذْف"، فهو =

= صحيح لغيره، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من الصحابة إلا من أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن عثمان التيمي، ورأى ابن عمر من الصحابة، وعامة أحاديثه عن سائر الصحابة مراسيل. ثم إنه اختلف فيه على حميد الأعرج، فروي في هذا الإسناد من طريق معمر عنه، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن معاذ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي برقم (16589) من طريق عبد الوارث العنبري، وخالد الواسطي -كما سيأتي في تخريجه- عن حميد، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن معاذ، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الرجل من الصحابة، ورواه الحميدي عن سفيان بن عيينة، عن حميد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن رجل من قومه يقال له: معاذ أو ابن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوه مختصراً، وسيأتي هذا الطريق في تخريج الرواية رقم (16589)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، وحميد الأعرج: هو ابن قيس.

وأخرجه بنحوه أبو داود (1951) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وسيكرر 5/ 374 سنداً ومتناً. وانظر ما بعده.

وقوله: "ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف" يشهد له حديث ابن عباس، وقد سلف برقم (1851).

وآخر من حديث الفضل بن عباس، وقد سلف (1794).

وثالث من حديث جابر بن عبد الله، وقد سلف 3/ 301.

ورابع من حديث أم سليمان بن عمرو بن الأحوص، وقد سلف برقم (16087).

وخامس من حديث حرملة بن عمرو، سيرد 4/ 343.

وقوله: بمثل حصى الخذف، أي: صغار تشبه الحصى الذي يخذف به، والخذف: هو رميك بحصاة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، من خَذَفَ بالشيء يَخْذِفُ خذفاً: رمى.

(1) في (ظ 12) و (ص): له.

(2)

ضبب فوقها في (س)، وكأنه يريد: قُلْهُ، فأشبع الضمة.

(3)

هذا الأثر مقطوع، وقد أدرج هنا في غير موضعه.

وفي "الموطأ" 1/ 165 من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نُصلِّي عليك؟ فقال: "قولوا: اللهمَّ صَلِّ على محمدٍ وأزواجه وذريته كما صلَّيتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وأزواجه وذُريَّته كما باركتَ على آل إبراهيم إنك حميد مجيد". ورواه من طريق مالك البخاري (3369)، ومسلم (407).

(1) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (16588)، وأحال فيه هنا على لفظه هناك وقد بينا الصحيح منه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. وحميد بن قيس: هو الأعرج.

وأخرجه بنحوه أبو داود (1957)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 249، والبيهقي في "السنن" 5/ 127 - 128 من طريقين عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/ 62 من طريق خالد: وهو ابن عبد الله الواسطي، عن حميد، به، بلفظ: كان يأمرنا أن نرمي الجمار بمثل حصى الخَذْف.

وأخرجه الحميدي (852)، والبيهقي 5/ 127 من طريق سفيان بن عُيينة، عن حميد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن رجل من قومه يقال له معاذ أو ابن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه مختصراً.

وسيكرر 5/ 374، وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن يساف، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. والأشجعي: هو عبيد الله بن عبيد الرحمن. وسفيان: هو الثوري.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 293، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيكرر 5/ 374.

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6745)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1) في (ظ 12) و (ص) و (ق): قال: فقال له.

(2)

إسناده محتمل للتحسين، عبد الحميد بن صيفي: هو ابن صهيب بن سنان، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووالده صيفي روى عنه جمع كذلك، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (3443) من طريق موسى بن إسماعيل، والطبراني في "الكبير"(7304)، والمزي في "تهذيب الكمال" 16/ 443 من طريق عمرو بن عون الواسطي، والحاكم 3/ 399 من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الحميد بن صيفي، به.

وخالفهم عبد الله بن عثمان عبدان، فرواه -كما في الحاكم 4/ 411 - عن ابن المبارك، عن عبد الحميد بن صيفي بن عبد الله بن صهيب، عن أبيه، عن جده، أن صهيباً قال: قدمت

…

فذكره.

وخالفهم كذلك سهل بن عثمان، فرواه -كما عند البيهقي في "السنن" 9/ 344 - عن ابن المبارك، عن عبد الحميد بن زياد بن صهيب، عن أبيه، عن جده صهيب، قال: قدمت .. فذكره. =

= قلنا: وعبد الحميد بن زياد هو ابن أخ عبد الحميد بن صيفي كما ذكر المزي في "التهذيب"، وسهل بن عثمان: هو ابن فارس الكندي، صدوق، له غرائب.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 228 من طريق الواقدي، عن عبد الله ابن جعفر، عن عبد الحكيم بن صهيب، عن عمر بن الحكم، قال: قدم صهيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه مطولاً. والواقدي متروك.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 53. وقال هشام بن عمار: حدثنا يوسف بن محمد: وهو الصُّهيبي، حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي. ويوسف بن محمد، قال الذهبي في "الميزان" 4/ 473، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "ثقاته". قلنا: وذكره ابن عدي والعقيلي والذهبي في "الضعفاء"، وقال ابن حجر: مقبول.

(1)

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحضرمي لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من كتب الرجال، فلم يتبين لنا حاله، وزيد بن الحباب ثقة إلا أنه يخطئ في حديث سفيان الثوري.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 261 و 271 وقال: رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، سمع منه الثوري في الصحة، وعبد الرحمن بن الحضرمي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وسيكرر 5/ 375 سنداً ومتناً. =

= قال السندي: قوله: يعطون، على بناء المفعول.

قوله: أولهم، أي: أول الأمة وهم الصحابة.

قوله: فينكرون: كأنه نزلة العلة، أي: لأنهم ينكرون المنكر فصاروا كالأولين، حيث إن هؤلاء جاهدوا على المعاصي، والأولون جاهدوا على الكفر، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح دون قوله: "لا أعطيهم شيئاً"، ففي زيادتها نظر، فقد رواه الثوري عن أبي إسحاق -وهو أثبت الناس فيه- دون هذه الزيادة كما سيأتي 4/ 336، وإسرائيل وإن كان سماعه من جده متقناً للزومه إياه إلا أن الثوري أوثق منه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن، وهو ثقة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 380 - 381، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة.

وسيكرر 5/ 375 سنداً ومتناً.

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند البزار (2748)(زوائد) بلفظ: "إني لأعطي أقواماً أتألفهم، وأكل قوماً إلى ما عندهم، أو ما جعل الله في قلوبهم، =

= منهم فرات بن حيان".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 381، وقال: رواه البزار، وفيه ضرار بن صُرَد، وهو ضعيف. قلنا: بل هو إلى الترك أقرب.

قال السندي: قوله: "أكلهم"، من وكل -بالتخفيف- أي: أكل أمرهم إلى ما وضع الله في قلوبهم من الخير والإيمان، فإن ذلك يصبرهم.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد: هو المقرئ. عكرمة: هو ابن عمار اليمامي، وأبو زميل سماك: هو ابن الوليد الحنفي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 92، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيكرر 5/ 375 سنداً ومتناً.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (6530)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "لا تصلح الصدقة": أي سؤالها.

قوله: "لذي مرة"، بكسر ميم وتشديد راء: لذي قوة.

قوله: "سوي": صفة لذي مرة، أي: صحيح الأعضاء.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد بن أبي أيوب: هو المصري، وبكر بن عمرو: هو المعافري، وعبد الله بن هبيرة وعبد الرحمن بن جبير: هما المصريان.

وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(465)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 220 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6898) من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، به.

وسيأتي 4/ 336، وسيكرر 5/ 375 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: إذا قرب، على بناء المفعول، من التقريب أو على بناء الفاعل، والضمير للخادم.

قوله: "وأقنيت"، أي: أعطيت أصل المال.

قوله: "وهديت"، أي: أعطيت ما هو كالهدية.

(1) في (م): مسبب، وهو تصحيف.

(2)

في (م): بلغ رجلاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الهيثمي: بلغ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث

…

(3)

مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، منيب، غير منسوب، قال الحسيني في "الإكمال": لا يعرف، وتابعه الحافظ في "التعجيل"، وعمُّه مبهم كذلك ولم نعرفه، ومؤمل بن إسماعيل: سيئ الحفظ. حماد: هو ابن سلمة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 134، وقال: رواه أحمد، ومنيب هذا -إن كان ابن عبد الله- فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره، فإني لم أر من ذكره.

وسيكرر 5/ 375 سنداً ومتناً.

وسيأتي من حديث عقبة بن عامر الجهني 4/ 153 و 159.

وقول: "من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة".

له شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم =

= (5646)، ولفظه:"من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة" وإسناده صحيح، وذكرنا هناك حديث الباب.

قال السندي: قوله: "من ستر أخاه": بأن ألبسه الثوب وكان عارياً، أو بأن ترك التعرض لشأنه الذي لا يليق به الكشف.

قوله: فرحل إليه، أي: إلى الذي سمع أنه يحدث به، لم يُعرف أنه رحل إليه من أي محل، والأقرب أنه من المدينة، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له أحد في الكتب الستة. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد. وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليَزَني.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2630) من طريق شعيب بن الليث، عن الليث، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 251، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، قلنا. وصححه الحافظ في "الإصابة".

وسيكرر 5/ 375 سنداً ومتناً. =

= وفي الباب عن عبد الله بن السَّعْدي، سيرد 5/ 270.

وعن حيوة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 363.

قال السندي: قوله: "ما كان الجهاد"، أي: ما دام الكفر موجوداً فالجهاد لا بد منه، وكذا الهجرة من بلاده إلى بلاد الإسلام، أو ما جاء من أن الهجرة قد انقطعت فذاك من مكة، أي: إلى المدينة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، صحابيه من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عُقيل: هو ابن خالد الأيلي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 122 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1670) من طريق صالح بن كيسان، ومسلم (1670)(7)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 4 - 5، وابن الجارود في "المنتقى"(797) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والنسائي في "المجتبى" 8/ 5، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 202 من طريق الأوزاعي، ثلاثتهم عن الزهري، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(18252) -ومن طريقه النسائي 8/ 5 - وابن أبي شيبة 9/ 376 من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، =

= بنحوه مرسلاً.

وسيأتي برقم (23729)، وسيكرر 5/ 375 سنداً ومتناً.

وانظر حديث سهل بن أبي حثمة السالف برقم (16091).

(1)

في (ظ 12) و (ص)، وهامش (ق): ذاتي.

(2)

مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبيد بن القعقاع، وقد اختلف فيه على شعبة، فروي هنا مرسلاً، ورواه محمد بن جعفر -فيما سيأتي برقم (23175) - عن شعبة، عن أبي مسعود وهو سعيد بن إياس الجريري، عن ابن القعقاع، عن رجل جعل يرصد نبي الله صلى الله عليه وسلم. فزاد في الإسناد رجلاً، ولم يسمِّ ابن القعقاع، وقد سمي حميداً في رواية محمد بن جعفر كما ذكر الحافظ في "التعجيل" 1/ 477، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 110، وقال: رواه أحمد، وعبيد ابن القعقاع لم أعرفه.

وسيأتي 5/ 367، وسيكرر 5/ 375 سنداً ومتناً.

قلنا: وله شاهد حسن من حديث أبي موسى الأشعري سيأتي 4/ 399، ولفظه:"اللهم أصلح لي ديني، ووسِّع علي في ذاتي، وبارك لي في رزقي".

وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (3500) ولفظه: "اللهم اغفر لي ذنبي، ووسِّعْ لي في رزقي، وبارك لي فيما رزقتني". وفي إسناده عبد الحميد =

= ابن عمر الهلالي، وهو ضعيف.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين. وقول شعبة أحسبه قال

…

وإن كان على الشك سيأتي من غير شك من طريق حماد بن سلمة، عن أبي عمران، به برقم 5/ 373، وأبو عمران: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي الجوني، وجندب: هو ابن عبد الله البجلي.

وأخرجه مختصراً دون القصة النسائي في "المجتبى" 7/ 84 من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد.

وأورده بتمامه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 294، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

وسيأتي 5/ 367 و 5/ 373، وسيكرر 5/ 376 سنداً ومتناً.

وقوله: فأحسبه قال: "فيقول علام قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان". =

= له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح عند النسائي في "المجتبى" 7/ 84 بلفظ: "ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه".

وانظر حديث عبد الله بن عباس السالف برقم (1941).

قال السندي: قوله: أمسك، أي: احبس نفسك عن الخروج معهم.

قوله: فاتَّقِها: أمر من الاتقاء، أي: فاتق هذه الحالة.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نوح: وهو عبد الرحمن بن غزوان، فقد أخرج له البخاري متابعة، هو ثقة، وقد توبع.

وقد سلف برقم (15903)، وسيكرر 5/ 376 سنداً ومتناً.

(1) في (ق): إنكم غداً تلقون.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.

وقد سلف برقم (15903)، وانظر ما قبله، وسيكرر 5/ 376 سنداً ومتناً.

(1) في (ظ 12) و (ص)، وهامش (س): ولتتركوا.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم ابن القاسم، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وأشعث: هو ابن أبي الشعثاء سُلَيْم بن الأسود.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 21 - 22، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيأتي نحوه مختصراً 5/ 371، وسيكرر 5/ 376 سنداً ومتناً، وانظر (16020).

(1) في "أطراف المسند" 8/ 250: سفيان، وهو تحريف.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر.

وسيكرر 5/ 376 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: "كأَن ثلاثة من أصحابي وزنوا"، على بناء المفعول، ولعل تخصيص الثلاثة لأن علياً رضي الله تعالى عنه ما تقرر له الأمر كما تقرر للثلاثة.

قوله: "فوزن أبو بكر"، على بناء المفعول.

قوله: "فَوَزَنَ" على بناء الفاعل، أي: رجح في الوزن.

قوله: "فنقص"، بفتحات، أي: في الوزن، لكن لا نقصاناً يخل في الصلاح، وإليه أشار بقوله:"وهو صالح".

(1) حديث صحيح، المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وإن كان قد اختلط وسماع أبي النضر منه بعد اختلاطه- قد توبع. مهاجر أبو الحسن: هو التيمي الصائغ.

وأخرجه الدارمي 2/ 458 من طريق شعبة، وابن الضُّريس في "فضائل القرآن"(305)، والنَّسائي في "الكبرى"(8028) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن مهاجر أبي الحسن، به.

وأورده الهيثم ي في "مجمع الزوائد" 7/ 145، وقال: رواه أحمد بإسنادين في أحدهما شريك، وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلنا: وسيأتي من طريق شريك برقم (16617)، وسيكرر 5/ 376 سنداً ومتناً.

وفي الباب من حديث نوفل الأشجعي، وسيرد 5/ 456.

وآخر من حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (8011).

قال السندي: قوله: "برئ"، بفتح الراء: على لغة الحجاز، وكسرها على لغة تميم.

(1) في النسخ الخطية و (م): فلان بن حارثة، وهو تحريف قديم، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" 8/ 347، وهو مجمع بن جارية كما جاء مصرحاً به في رواية ابن ماجه، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في ترجمته.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حمران بن أعين: وهو الكوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاوية بن هشام، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث، وعبد الله بن أحمد من رجال النسائي، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري، وأبو الطفيل: هو الصحابي الجليل عامر بن واثلة الليثي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (1085)، والمزي في "تهذيب الكمال" 7/ 308 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وهو عند ابن أبي شيبة 3/ 362، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1536)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2125)، والطبراني في "الكبير" 19/ (1085)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 843 وعندهم زيادة من طريقه: فصففنا خلفه صفين.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 432، والخطيب في "تاريخه" 5/ 234 - 235 من طريقين عن معاوية بن هشام، به وفيه الزيادة السالفة، وهي ثابتة من حديث جابر عند مسلم (952)(66).

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 843 من طريق عنبر، عن سفيان الثوري، به. =

= وسيكرر 5/ 376 من رواية أحمد وحده سنداً ومتناً.

وقد سلف نحوه من حديث أبي هريرة برقم (7147)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث حذيفة بن أَسِيد وقد سلف برقم (16145).

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عمرو بن شعيب لم يسمع من ابنة كردمة -ويقال: كردم- وبقية رجاله ثقات. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري، وابن جعفر: هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري.

وأخرجه أبو داود (3315) من طريق أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (427) من طريق كامل بن طلحة الجحدري، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن كردم بن سفيان الثقفي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بنحوه. قلنا: ابن لهيعة ضعيف.

وقوله: "فاقض نذرك"، ذكرنا في الرواية رقم (15456) أن له أصلاً في الصحيح. =

= وسيكرر 5/ 376 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: مشياً -بالنصب-: أي: هي نذرت الحج مشياً، أفأحج عنها مشياً، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): شوالاً، وجاء في هامش (س): هكذا صورته في نسختين، وهو تحريف، وصوابه بتبوك كما في أبي داود، وقال السندي: وإن صَحَّ فلعله لقيه في شهر شوال في تبوك!

(2)

إسناده ضعيف لجهالة مولى يزيد بن نمران: وهو سعيد، فقد انفرد بالرواية عنه سعيد بن عمد العزيز التنوخي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان"، والحافظ في "التقريب": مجهول. ومولاه يزيد بن نمران، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 31/ 260 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 365 و 366، وأبو داود (705) و (706)، والبيهقي في "السنن" 2/ 275، وفي "الدلائل" 6/ 241 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به. =

= وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 365، وأبو داود (707)، والبيهقي في "السنن" 2/ 275 من طريق معاوية بن صالح، عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا هو برجل مقعد، فسأله عن أمره، فقال له: سأحدثك حديثاً فلا تحدث به ما سمعتَ أني حيٌّ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة، فقال:"هذه قبلتنا" ثم صلى إليها. فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال:"قطع صلاتنا، قطع الله أثره" فأقمت عليها إلى يومي هذا. قلنا: وهذا لفظ أبي داود. وإسناده ضعيف كذلك، سعيد بن غزوان وأبوه مجهولان. قال الذهبي في "الميزان" 2/ 154 في ترجمة سعيد بن غزوان: شامي مقل، ما رأيت لهم فيه ولا في أبيه كلاماً، ولا يُدْرَى من هما ولا مَن المقعد. قال عبد الحق وابن القطان: إسناده ضعيف. قلت (القائل الذهبي): أظنه موضوعاً.

وسيكرر 5/ 376 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: "أثره"، أي: مشيه.

(1)

قال السندي: قوله: قال: "رجعت"، أي: قمتُ من عنده أولاً، ثم رجعت إليه.

(2)

في (م): نعم، يا رسول الله.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُلَيْم- وشهر: -هو ابن حوشب- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وأبو معاوية شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وسيأتي التصريح باسم صحابيه: وهو عمرو بن خارجة الثمالي في الرواية الآتية برقم (17683).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 228، وقال: رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي سُلَيْم، وهو ثقة، لكنه مدلس!

وسيأتي 4/ 187 و 238، وسيكرر 5/ 377 سنداً ومتناً.

وله شاهد من حديث ابن عباس بإسنادٍ صحيح، وقد سلف برقم (1869)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: عطب، بكسر الطاء، أي: هلك، أي: قارب الهلاك.

قوله: "نعلها"، أي: قلادتها.

قوله: "من أهل رفقتك"، بضم راء أو كسرها، فسكون فاء، أي: من أهل جماعتك الموافقين معك في السفر.

(1) اختلف اسمها أمة أو أمية أو آمنة، واختلف أبوها هل هو الحكم أو أبو الصلت، وذكر الحافظ في "الإصابة" أن لها صحبة على اختلاف اسمها واسم أبيها.

(2)

في (ق): ابنة الحكم. قلنا: وهو أحد الأقوال في اسم أبيها.

(3)

في (م): حتى يكون ما بينه.

(4)

لفظ: بينها، ليس في (ظ 12).

(5)

إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، ينسب إلى جده.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3458)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(427) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/ 24 من طريق عبد الأعلى: وهو ابن عبد الأعلى السامي، عن ابن إسحاق، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 297، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وقد وثق. =

= وسيكرر 5/ 377 سنداً ومتناً.

قلنا: ولابن أبي عدي عن ابن إسحاق فيه إسناد آخر أصح من هذا الإسناد، فقد صَرَّح هناك بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وقد سلف برقم (7215) من حديث أبي هريرة، بلفظ:"إن الرجل ليتكلَّمُ بالكلمة لا يرى بها بأساً، يهوي بها سبعين خريفاً في النَّار".

قال السندي: قوله: "أبعد من صنعاء": الظاهر أن المراد بُعْد صنعاء عن المدينة، إذ الظاهر أن المدينة هي مَحَلُّ الكلام.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن معاذ الأشهلي، فقد انفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 996، ومن طريقه أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(122)، والدارمي 1/ 395، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3390)، والطبراني في "الكبير " 24/ (559)، والبيهقي في "الشعب"(3462).

وسيكرر برقم 5/ 377 و 5/ 407 سنداً ومتناً.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف بإسنادٍ صحيح برقم (7591).

قالا السندي: قوله: "ولو كراع شاة"، بالنصب، أي: لا تحقرن شيئاً ولو كان ذلك الشيء كراع شاة.

قوله: "محرقاً" بالنصب: صفة كراع شاة.

(1) حديث صحيح، وهو مكرر (15423) سنداً ومتناً.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن مسلم المؤدب، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، والأشعث بن سُلَيْم هو ابن أبي أسود المحاربي.

وأخرج القسم الأول منه، وهو "يدُ المعطي العليا" إلى قوله "وأخاك" ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1175) و (2915) عن عباس بن الوليد النرسي، وأخرج القسم الثاني منه النَّسائي في "المجتبى" 8/ 54 عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن أبي عوانة، به.

وأخرجه أيضاً النسائي في "المجتبى" 8/ 54 من طريق أبي الأحوص سلام ابن سُلَيْم، عن أشعث، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البزار (918)(زوائد)، وابن أبي عاصم (1176) والنسائي في "المجتبى" 8/ 54 من طريق شعبة عن أشعث، عن أسود بن هلال، عن رجل من ثعلبة، به.

وأخرجه كذلك الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/ 86، والبزار (917)(زوائد)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 53، والطبراني في "الكبير"(1384) من =

= (1384) من طريق سفيان الثوري، عن أشعث، عن أسود بن هلال، عن ثعلبة ابن زهدم اليربوعي، به.

قلنا: ثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته، قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمته: جزم بصحبته ابن حبان وابن السكن، وأبو محمد بن حزم، وجماعة ممن صنف في الصحابة يطول تعدادُهم. وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"[2/ 173 - 174]، وقال: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح. وقال الترمذي في "تاريخه": أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة روايته عن الصحابة. وقال العجلي: تابعي ثقة. ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين.

وقد سلف بتمامه من حديث أبي رمثة برقم (7105) وذكرنا هناك شواهده وشرحه.

وسيكرر 5/ 377 سنداً ومتناً.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، حسن بن موسى: هو الأشيب، وأزرق بن قيس: هو الحارثي، ويحيى بن يعمر: هو البصري.

وسيأتي من طريق عثمان، عن حماد، بهذا الإسناد. 5/ 72. =

= وقد روي عن حماد بإسناد آخر، فقد رواه حسن بن موسى الأشيب -كما سيأتي برقم (16648) - وعفان بن مسلم -كما سيأتي 4/ 103 - كلاهما عن حماد، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الداري، به، مرفوعاً.

وقد رُوي من حديث أبي هريرة كما سلف برقم (7902)، وفي إسناده اضطراب بيناه ثمة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2552) من طريق عبيد الله بن محمد التميمي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(506). ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 233 - 234، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2554)، والخطيب في "تاريخه" 6/ 80 عن النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، به، وقد سمى الصحابي أبا هريرة.

وأخرجه الحاكم 1/ 263 من طريق الربيع بن يحيى وسليمان بن حرب، وإبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن رجل من الصحابة، به، ولم يذكروا يحيى بن يعمر في الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 291، وقال: روى النسائي عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مثل هذا، فلا أدري أهو هذا أم لا؟ وقد ذكره الإمام أحمد في ترجمة رجل غير أبي هريرة، ورجاله رجال الصحيح.

وسيكرر 4/ 103 و 5/ 377 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: "أول ما يحاسب به العبد"، أي: في حقوق الله، فلا يشكل بما جاء أنه يبدأ بالدماء، فإن ذلك في حقوق العباد.

قوله: "كتبت"، أي: قررت بالجزاء عليها، ويحتمل أن يكون هناك أيضاً كتابة وقت الحساب، ويوافقه طاهر قوله تعالى:{سنكتب ما قالوا} [آل عمران: 181].

قوله: "فتكملوا بها": ظاهره أن من فاتته الصلاة المكتوبة، وصلَّى نافلة =

= يحسب عنه النافلة موضع المكتوبة. وقيل: بل ما نقص من خشوع الفريضة وأدائها يجبر بالنافلة، وَرُدَّ بأن قوله: وسائر الأعمال كذلك لا يناسبه، إذ ليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فكما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك في الصلاة، وفضل الله أوسع، وكرمه أعم وأتم، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير المهاب بن أبي صفرة، فقد روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8861) و (10453) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(617) - من طريق أبي نعيم، عن شريك، بهذا الإسناد، وفيه: كان ذلك يوم الخندق.

وأخرجه الحاكم 2/ 107، والبيهقي في "السنن" 6/ 362 من طريق علي ابن حكيم الأودي، عن شريك، به، وسمى الصحابي البراء بن عازب.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(9467)، وأبو داود (2597)، والترمذي (1682)، وابن الجارود في "المنتقى"(1063)، والحاكم 2/ 107، والبيهقي في "السنن" 6/ 361 - 362 من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق، به، ولفظه عند الترمذي:"إنْ بيَّتكم العدو فقولوا حم لا ينصرون"، وهذا إسناد =

= صحيح، فإن سفيان الثوري أثبت الناس في أبي إسحاق. وقد قرن عبد الرزاق معمراً بالثوري في إسناده.

وأخرجه الحاكم 2/ 107 من طريق أحمد بن يونس، عن زهير -وهو ابن معاوية- عن أبي إسحاق، به. وسماع زهير من أبي إسحاق بعد اختلاطه، وقد اختلف عنه فيه.

فأخرجه النَّسائي في "الكبرى"(10454) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(618) - من طريق الحسين: وهو ابن عياش، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن المهلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وسيأتي 4/ 289 من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن البراء ابن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذكر المهلب بن أبي صفرة بالإسناد، والأجلح ضعيف.

وسيكرر 5/ 377 سنداً ومتناً.

قال السندي: "فشعاركم"، أي: علامتكم التي تتميزون أنتم فيما بينكم بها من عدوكم.

قوله: "حمَ لا ينصرون": فإنه مع كونه علامة دعاء عليهم أيضاً.

(1)

في (ظ 12) و (ص): فضيل، وهو تصحيف، انظر "توضيح المشتبه" 7/ 109.

(1) في هامش (س): ما تدعو، نسخة.

(2)

لفظ "له" ليس في (ظ 12) و (ص)، وأشير إليه في (س) على أنه نسخة.

(3)

حديث صحيح، الحكم بن فصيل، من رجال "التعجيل"، مختلف فيه، وثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة: ليس بذلك، وقال الأزدي: منكر الحديث، وقال ابن عدي: تفرد بما لا يتابع عليه. قلنا: وقد توبع هنا بوهيب بن خالد كما سيأتي في الرواية 5/ 64، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو تميمة: هو طريف بن مجالد الهجيمي.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 20 من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي تميمة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال له رجل، فذكر الحديث. قلنا: زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 72، وقال: رواه أحمد، وفيه =

= الحكم بن فصيل، وثقه أبو داود وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقد سلف نحوه برقم (15955)، وسيأتي 5/ 64، وسيكرر 5/ 377 سنداً ومتناً.

قال السندي: فإلام يدعو، أي: إلى أي رب يدعو، فلذا عبَّر بـ"ما" لملاحظة معنى الوصف.

قوله: "فأضللت"، أي: راحلتك.

قوله: "فإنها"، أي: هذه الخصلة التي هي الإسبال، وهذا يقتضي أن الإسبال غالباً لا يكون إلا من المخيلة حتى جعله مطلقاً منها، والله تعالى أعلم.

(1)

يريد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي سمع.

(2)

حديث صحيح، شريك: وهو ابن عبد الله النخعي -وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وقد بينا المتابعة في الرواية السالفة برقم (16605).

وسيكرر 5/ 377 سنداً ومتناً.

(1) لفظ "عن أبيه" ليس في (ظ 12)، وهو الموافق لرواية ابن سعد كما سيأتي، ويميل القلب إلى أنه هو الصَّواب لنفاسة نسخة الظاهرية، ولموافقتها لرواية ابن سعد كذلك.

(2)

إسناده ضعيف، أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مدلس وقد عنعن، وهو منقطع حسب رواية (ظ 12) ورواية ابن سعد الموافقة لها، والتي ليس فيها لفظ "عن أبيه" بعد عمرو بن شعيب.

فرواه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 610 عن الفضل بن دكين، عن زهير: وهو ابن معاوية الجعفي، عن أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دون ذكر "عن أبيه".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 98، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات!

قلنا: وقد اختلف في متنه كذلك، فأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 610 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدا أزهري، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد أسعد بن زرارة، وبه شوكة، فلما دخل عليه قال: "قاتل الله يهود، يقولون لولا دفع عنه، ولا أملك له ولا لنفسي شيئاً، لا يلوموني في أبي =

= أمامة"، ثم أمر به فكوي، وحجَّر به حلقه، يعني بالكي.

قلنا: وهذا إسناد مرسل، أبو أمامة أسعد بن سهل، له رواية، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يدرك جده لأمه أسعد بن زرارة.

وأخرجه ابن ماجه (3492) من طريق شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصاري، عن عمه يحيى بن أسعد بن زرارة يحدِّث الناس أن سعد بن زرارة -وهو جد محمد من قبل أمه- أنه أخذه وجع في حلقه، يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لأُبْلِغَنَّ أو لأُبلين في أبي أمامة عذراً"، فكواه بيده، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه؟ وما أملك له ولا لنفسي شيئاً".

قلنا: وهذا إسناد مرسل، يحيى بن أسعد بن زرارة، مختلف في صحبته، قال ابن عساكر: إن كان هو ابن سعد بن زرارة لصلبه فلا ريب في صحبته؛ لأن أباه مات في السنة الأولى من الهجرة، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، مختلف في صحبته، وقال المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 103: الصحيح أنه لا صحبة له. وكذلك قال ابن عساكر: الأصح أن لا صحبة له.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 610 عن محمد بن عمر، عن ربيعة ابن عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانت بأَسعد الذبحة، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عمر: وهو الواقدي، متروك، وأبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 610 عن الفضل بن دكين، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كواه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين في أكحله.

وهذا إسناد ضعيف لعنعنة أبي الزبير.

وأخرجه ابن سَعْد 3/ 610 عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قال: أخذت أسعد بن =

= زرارة الذبحة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"اكتوِ، فإني لا ألوم نفسي عليك". قلنا: وهذا إسناد منقطع. محمد بن عبد الرحمن بن سَعْد بن زرارة يروي عن أولاد الصحابة الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 944 عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فمات.

وسيرد من طريق الزهري برقم (17238) ونخرجه من طريقه هناك.

قال السندي: قوله: من الذبحة، هي بذال معجمة وياء موحدة وحاء مهملة في "القاموس" كهُمَزَة وعِنَبة: وجع في الحلق، أو دم يخنق فيقتل، وفي "النهاية" هي بفتح باء وقد تسكَّن: وجع في الحلق من الدم، وقيل: قرحة تظهر فيه فينسدّ معها، وينقطع النفس فتقتل. والحاصل أنه داء يقتل، أي: يزال بالكي فيقال له الذبحة لذلك.

قوله: "حرجاً"، أي: ضيقاً، أي: إن تركت بعض الأدوية يضيق النفس من ذلك إن مات، فلا أفعل ذلك.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وقد أختلف عليه فيه، فرواه هنا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن عمرو بن أمية، عن أبيه. فزاد في الإسناد: عن أبيه، وربما نسب الفضل بن =

= عمرو إلى جده، ورواه حسن بن موسى الأشيب كما سيأتي في الرواية الآتية بعد هذه، فقال: عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، قال: سمعت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدَّثون، فذكر نحوه. وقد تابع حسناً عبدُ الله بن وهب كما هو عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4382)، وهو صحيح السماع من ابن لهيعة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4383) من طريق ابن وهب، عن الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الضمري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف لإرساله، الضمري: وهو الفضل بن الحسن بن عمرو، تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه انقطاع كذلك، فإن الليث بن سعد لم يسمع من عبيد الله بن أبي جعفر. ذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 180: قال الليث بن سعد: لم أسمع من عبيد الله بن أبي جعفر، إنما كان صحيفة كتب إليَّ، ولم أعرض عليه.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4937)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4381) من طريق مروان بن محمد الطاطري، حدثنا الليث، وذكر آخر قبله -يعني ابن لهيعة- قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه، فذكر نحوه.

قلنا: الحسن بن عمرو لم نقف له على ترجمة، ولم يترجم له الحافظان المزي وابن حجر مع أنه على شرطهما، وقد ذكره الحافظ في "تحفة الأشراف" 11/ 138.

وانظر ما بعده.

وله شاهد من حديث عائشة في قصة بريرة عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4384)، وإسناده حسن، ولفظه: أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أملك بنفسك، إن شئت أقمت مع =

= زوجك، وإن شئت فارقته ما لم يمسك".

وسيرد نحوه 6/ 45 - 46.

وآخر موقوفاً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" 2/ 562، وابن أبي شيبة 4/ 212 من طريق عبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يَمَسَّها.

(1)

حديث حسن، الحسن بن موسى الأشيب -وإن كان سماعه من ابن لهيعة بعد احتراق كتبه- قد توبع بعبد الله بن وهب كما سلف عند الطحاوي في تعليقنا على الرواية السالفة برقم (16619)، وهو صحيح السماع منه. والفضل ابن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب ": صدوق، وبقية رجاله ثقات.

وانظر ما قبله.

(1) في (س) و (م): قال.

(2)

في (م): الجماعات.

(3)

في (ق): خلف.

(4)

في (س) و (ق): إسباغ. وكتب في هامشيهما: إبلاغ.

(1) إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد بيَّنَّا ذلك مفصلاً في حديث ابن عباس السالف برقم (3484). عبد الرحمن بن عائش يقال: له صحبة، وقال ابنُ عبد البر: لا تصح له صحبة، لأن حديثه مضطرب، وقال البخاري: لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، له حديث واحد، إلا أنهم يضطربون فيه. -قلنا: ذكر له الحافظ حديثين آخرين- وروى له الترمذي، وقال: لم يسمح من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو زرعة الرازي: ليس بمعروف، وقال الذهبي في "الميزان": حديثه عجيب غريب. وخالد بن اللجلاج: هو العامري، صدوق فقيه، أخرج له أصحاب السنن سوى ابن ماجه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن يزيد بن جابر -وهو الأزدي الدمشقي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة، وزهير بن محمد -وهو التميمي- إنما أخرج له البخاري متابعة، ولا يصح عنه إلا روايةُ أهل العراق، وروايةُ أهلِ الشام عنه غير مستقيمة، فضُعِّف بسببها. وقد انقلبت هذه العبارةُ في "الإصابة" فجاء فيه:"روايةُ زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة"، ونقلها بعضُ المحققين دون التنبه لما فيها من الخطأ، وسيرد التنبيه عليها في موضعها في التخريج. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي.

وأخرجه ابنُ خزيمة في "التوحيد" ص 216 - 217، وابن منده في "الرد على الجهمية"(74)، من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. لكن وقع في مطبوع ابن منده عبد الرحمن بن عياش بدل أبي عائش.

وأخرجه الدارمي 2/ 126، والترمذي في "العلل الكبير" 2/ 894، وابن أبي عاصم في "السنة"(467) مختصراً جداً، والمروزي في "قيام الليل" =

= باختصار المقريزي ص 22، والطبراني في "الدعاء"(1418)، والدارقطني في "الرؤية"(236)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(901) مختصراً من طريق الوليد بن مسلم، وقرن ابنُ أبي عاصم به صدقة بن خالد، والطبري في "التفسير" 11/ 476 (طبعة شاكر)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 298 - 299 من طريقي الوليد بن مزيد البيروتي والأوزاعي، والطبراني أيضاً (1419)، والآجري في "الشريعة" ص 497، والدارقطني في "الرؤية"(234) و (235)، واللالكائي (902) مختصراً من طريق الأوزاعي، وابنُ أبي عاصم أيضاً (388) و (467)، والدارقطني في "الرؤية"(239)، والبغوي في "شرح السنة"(924) من طريق صدقة بن خالد، والحاكم 1/ 520 - 521 من طريق محمد بن شعيب بن شابور، والدارقطني في "الرؤية"(233) من طريق عمارة ابن بشر، و (240) من طريق حماد بن مالك بن بسطام الأشجعي، سبعتهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (وهو أخو يزيد)، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن صدقة بن خالد لم يذكر لعبد الرحمن بن عائش سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر روايةَ الوليد بن مسلم ابنُ خزيمة في "التوحيد" ص 215، وحسَّنه البغوي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ونقل الترمذي في "السنن" و"العلل" عن البخاري قوله: عبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الوليد بن مسلم غير صحيح، وذكر أن قوله عن عبد الرحمن بن عائش: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير محفوظ، وأن الأصح فيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن خزيمة: قوله في هذا الخبر: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم" وهم؛ لأن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر الحافظُ في "الإصابة" في ترجمة ابنِ عائش أنه لم ينفرد الوليدُ بنُ مسلم بالتصريح المذكور، بل تابعه الوليدُ بن مزيد البيروتي والأوزاعي -وقد =

= سلفت روايتهما- وقال: وهذه متابعة قوية للوليد بن مسلم، وذكر متابعتَيْ حمادِ بنِ مالك وعمارةِ بنِ بشر اللتين مرَّ ذكرهما آنفاً، وقولهما في هذا الحديث: سمح رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر روايةً أخرى لشريك أخرجها الهيثمُ بنُ كليب في مسنده وابنُ خزيمة والدارقطني، وفيها يقولُ عبد الرحمن بن عائش: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وروى هذا الحديث يزيدُ بنُ يزيد بن جابر -أخو عبد الرحمن- عن خالد، فخالف أخاه، أخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد، عنه، عن خالد، عن عبد الرحمن بن عائش، عن رجل من الصحابة، فزاد فيه رجلاً، ولكن روايةَ زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره وهذا منها.

قلنا: ليست رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة، بل الضعيف روايةُ الشاميين عنه، وهذا ما ذكره البخاري وغيره ومنهم الحافظ نفسه في "التهذيب" و"التقريب "، ولا يخفى عليه مثل هذا، لكنه وهم في هذا الموضع، فانقلبت عليه العبارة.

ثم قال الحافظ بعد أن سرد روايات أخرى فيها اختلاف: ويُستفادُ من مجموع ما ذكرتُ قوةُ رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لإتقانها، ولأنه لم يُختلف عليه فيها.

قلنا: قد ذكر البخاري -فيما نقله عنه الترمذي في "السنن"- أن أصح الطرق طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن عبد الرحمن بن عائش، عن مالك بن يخامر السكسكي، عن معاذ بن جبل (وسيرد في مسنده 5/ 243).

وسيكرر هذا الحديث 5/ 377 - 378.

وقد ذكرنا أحاديث الباب عقب تخريج رواية ابن عباس السالفة برقم (3484).

(1) في (م): عن محمد، بزيادة "عن"، وهو خطأ.

(2)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (16585) إلا أن شيخ أحمد هنا هو الزبيري محمد بن عبد الله: وهو أبو أحمد.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وصحابيه هو ميسرة الفجر كما سيأتي مصرحاً به في الرواية 5/ 59. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2918)، وفي "السنة"(411) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 1/ 148 عن ابن عليَّة، وابن أبي شيبة 14/ 292 من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن خالد الحذاء، به.

وسيأتي 5/ 59، وسيكرر 5/ 379 سنداً ومتناً.

وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (3609)، والحاكم 2/ 609، والآجري في "الشريعة" ص 421، وأبي نعيم في "الدلائل" 1/ 53، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وآخر من حديث ابن عباس عند البزار (2364)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(12571) و (12646).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 223، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار، وفيه جابر بن يزيد الجُعْفي، وهو ضعيف.

قال السندي: قوله: متى جعلت نبياً، على بناء المفعول بالخطاب.

قوله: "وآدم بين الروح والجسد"، أي: قبل أن يخلق آدم، وقيل: قبل إدخال روحه في جسده، والحديث حمله الغزالي على التقدير، أي أنه قدر له وقرر له النبوة قبل أن يخلق آدم.

(1) في (ظ 12) و (ص): فأول شيء سمعته يقول.

(2)

في (ص)، وهامش (س): بأصبعيه.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل المبارك: وهو ابن فَضَالة وهو -وإن كان يدلس ويسوِّي- قد صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، والحسن: هو البصري.

وأخرجه بنحوه أبو يعلى (6228) من طريق يونس، عن الحسن، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 184، وقال: رواه أحمد بأسانيد، وإسناده حسن، ورواه أبو يعلى بنحوه.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (2564)(32)، وقد سلف برقم (7727).

وآخر بنحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (5357)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وسيأتي بالأرقام (16644) و 5/ 24 و 25 و 380، وسيكرر 5/ 379 سنداً ومتناً.

(1) إسناده ضعيف لجهالة عمران بن حصين: وهو الضبي، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (15904)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سعد بن طارق: هو ابن أشيم الكوفي.

وقد سلف مطولاً برقم (15904)، وسيكرر 5/ 379 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: "بجرة" -بالباء والجيم-: جمع باجر، وهو العظيم البطن.

(1) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة معبد بن قيس وشيخِه عبدِ الله بن عُمير أو عميرة، قال الحُسيني في "الإكمال": معبد بن قيس، عن عبد الله بن عميرة، مجهولٌ عن مثله. وشيخُه عبدُ الله بن عَميرة، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 159 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره في "الضعفاء" العقيليُّ وابنُ عدي، وقال الذهبي في "الميزان": فيه جهالة، قلنا: قال مسلم في "الوحدان": تفرد سماكٌ بالرواية عنه. وقال إبراهيم الحربي: لا أعرفه ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، وبقيةُ رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين سوى سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو صدوق حسن الحديث، إلا في روايته عن عكرمة خاصة فمضطربة. الزبيري: هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3168) عن الفضل بن داود، والطبراني في "الكبير" 24/ (659) من طريق طاهر بن أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم (868) عن الفضل بن داود كذلك، عن أبي أحمد الزبيري، عن شريك، عن سماك، عن عبد الله بن عميرة، به. لم يذكر معبد بن قيس في الإسناد. =

= وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 289، ونسبه إلى أحمد والطبراني، وقال: فيه معبد بن قيس، ولم أعرفه.

وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 379.

ويشهد له حديث عائشة عند البخاري (5162)، وفيه أنها زفَّت امرأة إلى رجلٍ من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو". وسيرد 6/ 269.

وله شاهدٌ آخر من حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري عند النسائي في "المجتبى" 6/ 135، قالا: قد رخَّص لنا في اللهو عند العرس. وفي إسناده شريك النَّخَعي.

وفي الباب أيضاً عن السائب بن يزيد، عند الطبراني في "الكبير"(6666)، قال: لقي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جواري يتغنين يقلن: تحيونا نُحييكم، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعاهنَّ فقال:"لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: حيانا وإياكم" فقال رجل: يا رسول الله أترخِّص في هذا؟ قال: "نعم، إنه نكاحٌ لا سفاح، أشيدوا بالنكاح" قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 290: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية.

وعن جابر عند البزار (1432)(زوائد)، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "أهديتم الجارية إلى بيتها؟ " قالت: نعم، قال: "فهلا بعثتم من يغنيهم يقول:

أتيناكم أتيناكم

…

فحيُّونا نحيِّيكم

فإن الأنصار قومٌ فيهم غزل". وسلف 3/ 391.

وعن عائشة عند الطبراني في "الأوسط"(3289) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما فعلت فلانة؟ ليتيمةٍ كانت عندها. فقلت: أهديناها إلى زوجها، قال: "هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني"؟ قالت: نقول ماذا؟ قال: نقول:

أتيناكم أتيناكم

…

فحيونا نحييكم

أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 289، وقال: فيه رواد بن الجراح، =

= وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف.

وعن عبد الله بن الزبير، سلف برقم (16130) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعلنوا النكاح" زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: "واضربوا عليه بالدفِّ" وذكرنا ما فيه في تخريج حديث ابن الزبير السالف.

وعن محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه:"فصلُ ما بين الحلال والحرام الدُّفُّ والصوتُ في النكاح".

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 226: استدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهنّ.

قال السندي: قوله: "هل من لهو": فبين إباحة ذلك في الزواج.

(1)

في (ظ 12) و (ق): حبّة. قلنا: يعني بموحدة. وقد قال الذهبي في "المشتبه": كذا قال ابن أبي عاصم، وصوابه: حيّة، بالياء هو قال الحافظ في "التبصير" 1/ 402: الجمهور على أنه بالياء الأخيرة، وضبطه ابن أبي عاصم بالموحدة، وخطَّؤوه. وانظر "توضيح المشتبه" 3/ 78.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حيَّة التميمي -وهو ابن حابس بن ربيعة- لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، إلا أن حابساً رضي الله عنه والد حية التميمي لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد". أبو =

= عامر: هو عبد الملكُ بن عَمرو العَقَدي، وعليٌّ: هو ابن المبارك الهُنائي.

وسيرد الحديث 5/ 70 بزيادة أبي هريرة في الإسناد، والأصح أنه من مسند حابس كما ذكر الحافظ في "الإصابة"، وأبو حاتم في "العلل" 2/ 250، وصنيع الإمام أحمد بإيراده الإسنادين في مسند حابس يقتضي ذلك، وسيرد تفصيل هذه المسألة هناك.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(914)، و"التاريخ الكبير" 3/ 108 من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري أيضاً في "التاريخ الكبير" 3/ 108 من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، والترمذي (2061)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1179)، والبزار (3047)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(3562) من طريق أبي غسان يحيى بن كثير -وهو العنبري- كلاهما عن علي بن المبارك، به. وليس في رواية الترمذي قوله:"وأصدق الطير الفأل". قال الترمذي: حديث غريب. وقد سقط من إسناد البزار عليُّ بنُ المبارك وشيخُه يحيى بنُ أبي كثير، وتحرف فيه حابس إلى جالس، وتحرف اسم يحيى بن كثير الراوي عن علي بن المبارك في مطبوع الطبراني إلى يحيى بن أبي كثير.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 105 - 106، وقال: رواه الترمذي خلا قوله: "وأصدق الطير الفأل"، ثم قال: ورواه البزار وأبو يعلى، وفيه حبة ابن حابس، لم يرو عنه غير يحيى، وبقية رجاله ثقات.

وسيأتي 5/ 70.

وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 70 و 379.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء في الهام" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (5770)، ومسلم (2220)، وقد سلف برقم (7620)، ولفظه:"لا عدوى ولا صفر ولا هامة"، وقد ذكرنا بقية شواهده في مسند عبد الله بن مسعود عند تخريج الرواية (4198).

وقوله: "والعين حقّ" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (5740)، =

= ومسلم (2187)، وقد سلف برقم (8245)، وذكرنا بقية شواهده في مسند عبد الله بن عمرو عند تخريج الرواية (7070).

وقوله: "وأصدق الطير الفأل" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (5754)، ومسلم (2223)، ولفظه:"لا طيرة، وخيرها الفأل"، وسلف برقم (7618)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "لا شيء في الهام"، بتخفيف الميم، واحد هامة، وهو طائر كانوا يتشاءمون به.

(1)

لفظ "قال" ليس في (ظ 12) و (ص).

(2)

في (م): مالك يا رسول الله، مالك أمرته.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر -وهو الأنصاري المدني- كما صرح البيهقي في "السنن" 2/ 242، وفي "التهذيب" أنه روى عن أبي هريرة، ولم يرو عنه سوى يحيى بن أبي كثير، قال الحافظ: قال الدارمي: أبو جعفر هذا رجل من الأنصار، وبهذا جزم ابن القطان، وقال: إنه مجهول. ثم رد الحافظ على ابن حبان أن جعله محمد بن علي بن الحسين، ثم قال: وعند أبي داود في الصلاة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر غير منسوب، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. وأظنه هذا، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، =

= غير أبان -وهو ابن يزيد العطار- فمن رجال مسلم. يونس بن محمد: هو المؤدب، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، وورد عند أبي داود من طريق أبان العطار أن صحابي الحديث هو أبو هريرة.

وأخرجه مختصراً دون القصة النسائي في "الكبرى"(9703) من طريق خالد -وهو ابن الحارث الهُجيمي- عن هشام، بهذا الإسناد. بلفظ:"إنه لا تقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزاره".

وأخرجه بتمامه أبو داود (638) و (4086)، والبيهقي في "السنن" 2/ 241 من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، به. وسمى الصحابيَّ فيه أبا هريرة.

قال البيهقي: هكذا رواه أبان العطار، عن يحيى، وخالفه حرب بن شداد في إسناده، فرواه (فيما أخرجه هو عنه)، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا جعفر المدني حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه.

قلنا: وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.

ثم قال البيهقي: رواه هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء ابن يسار، أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، فأسقط مَن بين يحيى وعطاء.

قلنا: لم يسقطه كما في رواية المسند هذه.

والحديث سيكرر بإسناد هو متنه 5/ 379.

وفي الباب: عن ابن مسعود عند أبي داود (637) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حلٍّ ولا حرام" قال أبو داود: روى هذا جماعةٌ عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية. قلنا. أورده موقوفاً على =

= ابن مسعود الحافظ في "الفتح" 10/ 257، ونسبه إلى الطبراني، وحسَّن إسناده، ثم قال: ومثل هذا لا يقال بالرأي، فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره.

وفي باب النهي عن الإسبال مطلقاً سلف من حديث ابن عباس برقم (2955) بلفظ: "إن الله لا ينظر إلى مسبل" وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره"، أي: فقلت له: توضأ، ليفهم أنه بإسباله الإزار مثل المحدث المحتاج إلى الطهارة، وأن إسبال الإزار مثل الحدث، والله تعالى أعلم.

(1)

تحرف في (م) إلى: "العزة" بزاي بدل الراء.

(2)

هذا الحديث من زوائد عبد الله بن أحمد، وقد وقع في (م) و (ق) من حديث الإمام أحمد، وهو خطأ، فعمرو بن محمد الناقد من شيوخ عبد الله بن أحمد لا من شيوخ أبيه.

(3)

وقع في (م) والنسخ الخطية: "عن عُبيد الله بن عبد الله"، وهو خطأ، وسيأتي على الصواب في الرواية 5/ 112، وهو مكرر هذه الرواية، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" 2/ 322، و"إتحاف المهرة" 4/ 460.

(1) هو صحيح لكن من حديث البراء بن عازب لا من حديث ذي الغُرَّة هذا، فقد قال ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/ 25: سألت أبي عن حديث رواه عُبيدة الضبِّيُّ، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغُرَّة الطائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحم الإبل، قال: توضؤوا. ورواه جابر الجُعفي عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سعدويه قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قات لأبي: فأيها الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش، عن عبد الله ابن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمش أحفظ.

قلنا: سيرد من حديث البراء بن عازب 4/ 288 بإسناد صحيح.

وهذا الإسناد رجاله ثقات، غير أنه قد سقط منه عُبيدة الضَّبي وهو ابن مُعتِّب بين عَبيدة بن حميد وعبد الله بن عبد الله الرازي، وثبت في إسناد الرواية المكررة الآتية 5/ 112، وهو سقطٌ قديمٌ في هذا الموضع في جميع النسخ، ويؤكد أنه لابدَّ من إثبات عُبيدة بن معتب الضبّي هذا أنه رواه من طريقه عن عبد الله الرازي ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2667)، وابنُ عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 1/ 501، وجزم الحافظ في "الإصابة" في ترجمة ذي الغُرّة أن الراوي له عن عبد الله الرازي عُبيدة بن مُعتِّب، وقال: وهو ضعيف. قلنا: ولذلك رجح أبو حاتم -فيما سلف- حديث الأعمش عليه؛ لأنه أحفظ. ويؤكد إثباته أيضاً أن المزي ذكر في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن عبد الله الرازي أن الراوي عنه إنما هو عُبيدة بن معتّب الضبِّي، وذكر في كلٍّ من ترجمة عَبيدة بن حميد وعُبيدة بن مُعتِّب الضبِّي أن عَبيدة بن حُميد يروي عن عُبَيْدة =

= ابن مُعتِّب الضَبِّي. وقول ابن أبي حاتم -فيما نقلناه عنه آنفاً-: رواه عبيدة الضبِّي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، يشير إلى ذلك أيضاً؛ لأن الضبي هو ابن معتِّب، وكذلك نسب في الرواية الآتية، ولم يفطن الحافظ إلى ذكره في الموضع الآخر، فلم يثبته في "أطراف المسند" 2/ 322، ولا في "إتحاف المهرة" 4/ 460، مع أنه جزم به في "الإصابة" كما ذكرنا آنفاً.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 175 - 176 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. مع سقط عُبيدة الضَّبِّي منه.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2667) من طريق عُبيدة بن مُعتِّب الضبِّي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (709) من طريق عيسى بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. وسمَّى ذا الغُرَّة يعيشاً الجُهَني.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 250، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني في "الكبير" وسماه يعيشاً الجهني، ويُعرف بذي الغُرّة، ورجال أحمد موثقون.

وسيكرر 5/ 112.

ويشهد له حديث جابر بن سمرة، وهو عند مسلم (360)، وسيرد 5/ 98.

وحديث أسيد بن حضير الذي أشار إليه أبو حاتم فيما سلف، سيرد في "المسند" 4/ 352.

وحديث سُليك الغطفانيِّ هو عند الطبراني في "الكبير"(6713).

وقد سلف ذكر أحاديث الباب في جواز الصلاة في مرابض الغنم والنهي عنها في أعطان الإبل في مسند عبد الله بن عَمرو عند الرواية (6658).

قال السندي: ذو الغرة: بضم الغين المعجمة، جهني، ويقال: هلالي، روى عبد الله في زيادات المسند حديثه، وفي إسناد حديثه تكلم، لكن معناه صحيح جاء في مسلم، ولذلك قال أحمد بالوضوء من لحم الجزور، ورجح =

= بعض المحققين قوله.

(1)

هذا الحديث من زيادات عبد الله، ووقع في (م) و (ق) من حديث الإمام أحمد، وهو خطأ.

(2)

لفظ "قد" ليس في (ص).

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل يزيد بن أبي منصور، قال أبو حاتم: ليس به بأس، وقال الذهبي: صدوق، وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أبي عُبيدة الحداد -وهو عبد الواحد بن واصل السدوسي- فمن رجال البخاري، وهو ثقة. وصحابيُّ الحديث، إنما روى له أبو داود في "القدر". عبد العزيز ابن مسلم: هو القَسْمَلي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4236)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 177، والمزي في "تهذيب الكمال " في ترجمة ذي اللحية الكلابي من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 194، وقال: رواه ابن أحمد، والطبراني، ورجاله ثقات. =

= وسيأتي أيضاً في الرقم الذي يليه.

وقد سلف من حديث علي برقم (621) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود عند تخريج الرواية (3553).

قال السندي: قوله: في أمر مستأنف، أي: في تحصيل فائدة جديدة ما سبق بها قَدَرٌ.

ففيم العمل، أي: ففي تحصيل أي فائدة العمل، فإن الفائدة حاصلة لا محالة لسبق القدر بها وإن لم نعمل، فما بقي العمل إلا مجرد التعب.

(1)

هذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد، ووقع في (ق) و (م) من حديث أبيه أحمد، وهو خطأ.

(2)

صحيح لغيره، وهو مكرر سابقه، غير أن شيخ عبد الله فيه هو أبو عبد الله البصري، واسمه ميمون، روى له أصحاب السنن سوى أبي داود، وهو ضعيف لكنه توبع في الرواية السالفة، وشيخه هو سهل بن أسلم العدوي، روى له الترمذي، وهو صدوق.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة ذي اللحية الكلابي من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 265 - 266، والطبراني في "الكبير"(4235) من طريق خليفة بن خياط شباب العصفري، عن يزيد بن أبي =

= منصور، به.

وانظر الرواية السابقة.

(1)

هذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد، ووقع في (ق) و (م) من رواية أبيه أحمد، وهو خطأ.

(2)

في هامش (س): قلنا. (نسخة).

(3)

ضبط في (ظ 12) و (س): يَنْشُؤُ. وكلاهما صحيح. يقال: نَشَأَ ونَشُؤَ.

(4)

إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء -وهو ابن أبي مسلم الخراساني- وقد اختُلف عليه فيه كما سيرد، وباقي رجال الإسناد ثقات غير أن أبا عمران -وهو الأنصاري الشامي مولى أم الدرداء، قيل: اسمه سليمان، وقيل: سليم بن عبد الله- قال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4238)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 170 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 264 عن الهيثم بن خارجة، عن ضمرة بن ربيعة، ولم يسق لفظه، وقال: إسناده ليس بالقائم. =

= ورواه الوليد بن مسلم عن عثمان بن عطاء، عن أبيه عطاء، عن أبي عمران، بزيادة عطاء، عند ابن سعد في "الطبقات" 7/ 424، ولم يصرح الوليد بالتحديث إلا عن شيخه عثمان بن عطاء، وحقُّه أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد ليبرأ من تدليس التسوية.

ورواه محمد بن شعيب بن شابور، عن عثمان بن عطاء، عن زياد بن أبي سودة، عن أبي عمران، به، فجعل بين عثمان وبين أبي عمران زياداً هذا، أخرجه من طريقه الطبراني في "الكبير"(4237)، والبغوي في "شرح السنة"(4010)، وابن الجوزي في "فضائل القدس" ص 93، والضياء المقدسي في "فضائل بيت المقدس"(38)، وهذا الإسناد أولى بالصواب، كما ذكر الحافظ في "الإصابة"، ورواية محمد بن شعيب بن شابور هذه تُشير إلى الانقطاع الواقع في رواية ضمرة بن ربيعة، والتي ذكر البخاري أن إسنادها ليس بالقائم.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 7، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وعبد الله في زياداته على أبيه، وفيه عثمان بن عطاء، وثقه دحيم، وضعفه الناس.

قال السندي: قوله: "أن ينشأ لك": من نَشَأَ بهمزة في آخره، كمَنَع أو كَرُم، أي: يولد لك.

(1)

هذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد، ووقع في (ق) و (م) من رواية أبيه أحمد، وهو خطأ.

(2)

لفظ "أهل" ليس في (ق).

(1) في (س): بها. وفي (ق): بهذا. وفي (م): فيها.

(2)

في (م): بعده. وقد نقلنا شرحها عن السندي في الرواية السالفة برقم (15965).

(3)

لفظ "قد" ليس في (م).

(4)

في (م): والله قد.

(5)

إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (15965)، لكنه هناك من رواية الإمام أحمد، عن عصام بن خالد، عن عيسى بن يونس، به. وقد بسطنا شرحه هناك.

قال السندي: قوله: "أن أقيضك": من قاض يقيض، أن أعوضك. =

= بغرة: في "القاموس" الغُرُّ بالضم، أي: بضم العين المعجمة، وتشديد الراء: الغلام، وبهاء: الجارية، فكأنَّ المراد ما أعوضه بجارية، فضلاً عن الدرع.

"فإنا نهدي لك"، أي: نُبين لك ونكشِفُ عن شبهتك بما ذكرنا لك.

(1)

وقع هذا الحديث في (ق) و (م) من رواية الإمام أحمد، وهو خطأ، بل هو من زيادات ابنه عبد الله.

(2)

إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله. وشيبان بن أبي شيبة: هو شيبان ابن فروخ.

وأخرجه ابن سعد 6/ 47 عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، به.

(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (15966)، إلا أن عبد الله بن أحمد قرن هناك بأبي بكر بنِ أبي شيبة الحكمَ بن موسى.

(1) حديث صحيح بإسناد الرواية التالية، والصواب ما جاء فيها أنّ الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن طلحة، لا شيبة -كما في هذه الرواية- وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن -وهو ابن طلحة الحَجَبي أخو منصور- قال ابن عدي: ضعيف يسرف الحديث، وقال الدارقطني: متروك. ولجهالة حال عبد الله بن مُسافع -وهو الحَجَبي- فقد روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير علي بن إسحاق -شيخ أحمد- وهو السلمي المروزي، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. وأم عثمان بنت سفيان رضي الله عنها لم يخرج لها سوى أبي داود. عبد الله: هو ابن المبارك، وشيبة: هو ابن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي، وهو ابن عم عثمان بن طلحة الآتي ذكره في الرواية التي بعد هذه. =

= وسيكرر بإسناده ومتنه برقم 5/ 379.

قال السندي: قوله: "قرنا": هو قرن الكبش الذي فُدي به إسماعيل عليه السلام.

(1)

في النسخ الخطية: "قرني "، وضبب فوقها في (س).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مُسافع: وهو ابن عبد الله الحَجَبي، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. سفيان: هو ابن عُيينة.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(9083)، والحميدي (565)، وابن أبي شيبة 2/ 46، وأبو داود (2030)، والبيهقي في "السنن" 2/ 438 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله. =

= وسيكرر بإسناده ومتنه برقم 5/ 380.

قال السندي: قوله: ولَّدت: من التوليد، أي: كانت قابلةٌ لأهل الدار.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صفية -وهي بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية امرأة عبد الله. بن عمر بن الخطاب- فقد روى لها مسلم وحده. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 2/ 59 - 60، ومسلم (2230)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 406 - 407، وفي "تاريخ أصبهان" 2/ 236، والبيهقي في "السنن" 8/ 138 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد هو لفظه:"من أتى عرافاً فسأله عن شيءٍ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".

وأخرجه البخاري أيضاً 2/ 59 - 60 من طريق عبيد الله بن رجاء، عن عبيد الله، به.

وأخرجه أيضاً 2/ 60، والطبراني في "الأوسط"(1424) من طريق الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوردها الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 118 من حديث ابن عمر، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات. =

= قال ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 269: سألت أبي عن حديثٍ رواه العمري عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً

…

" الحديث. قال أبي: الصواب ما رواه عبد العزيز الدراوردي عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد، قالت: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.

قلنا: قد أخرجه من طريق الدراوردي هذه البخاري في "التاريخ الأوسط" 2/ 59، والطبراني في "الأوسط "(9168) عن مصعب بن إبراهيم بن حمزة، كلاهما (البخاري ومصعب) عن إبراهيم بن حمزة، عن الدراوردي، بالإسناد المذكور.

وأورده من حديث عمر الهيثميُّ في "المجمع" 5/ 117 - 118، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه مصعب بن إبراهيم بن حمزة الدهري، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلنا: لكن تابع مصعباً هذا البخاريُّ كما ذكرنا آنفاً.

والحديث سيكرر بإسناده ومتنه برقم 5/ 380.

وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد"، وقد سلف برقم (9536). وهو حديث حسن.

وعن جابر عند البزار (3045)"زوائد"، وفيه:"من أتى كاهناً".

وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير"(1005)، وفي "الأوسط"(1476)، ولفظه:"من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدّقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم".

قال السندي: قوله: "من أتى عرافاً": في "القاموس" كشَدَّاد: الكاهن، وفي "النهاية": العَرَّاف هاهنا: المنجم، والذي يدَّعي علم الغيب، وعدمُ قبول صلاته عبارة عن عدم الثواب، لا عن وجوب القضاء، والكاهن يخبر عن كوائن في المستقبل.

(1) عبد الله بن محمد، هكذا وقع غير منسوب، ولم نعرفه، ورفع الهيثمي نسبه في "مجمع الزوائد" 5/ 26، فقال: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وحسين بن ذكوان: هو المعلم المكتب.

وقد نسبه الهيثمي إلى أحمد والطبراني، وقال: ورجال أحمد ثقات!

قلنا: ولم نقف عليه عند الطبراني.

والأمر بالأكل باليمين سلف من حديث ابن عمر برقم (4537)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وسيكرر 5/ 380 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: فتحولت شمالي يميناً، أي: كما كانت يميني مما لم آكل به، صارت الشمال كذلك.

(1) لفظ "يعني "ليس في (م).

(2)

وقع في (م): محرس.

(3)

في (ق) و (م)، وهامش (س): ليلة.

(4)

إسناده حسن، وهو مكرر (15512) سنداً ومتناً.

(1) قوله: "عن أبيه" مكرر في (م)، وهو خطأ.

(2)

في (ق) و (س) و (م): فنضح. وكتب في هامش (س): ونضح.

(3)

حديث ضعيف لاضطرابه، وقد استوفينا تخريجه والكلام عليه برقم (15384) سفيان: هو ابن عُيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله.

وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 380.

(1) قال السندي: أبو جَبيرة، بفتح أوله: ابن الضَّحَّاك، لا يُعرف اسمه، قيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له، ومال الحافظ في "الإصابة" إلى الأول بحديث: نزلت فينا هذه الآية: {ولا تنابزوا بالألقاب} بناءً على أن هذا الحديث رواه أصحاب السنن عن أبي جبيرة بلا ذكر العمومة في السند، لكن إذا نظرنا إلى ذكر العمومة، كما في "المسند" سقط الاستدلال، كما لا يخفى.

(2)

في (ظ 12) و (ص): لقباً ولقبين، وفي (س) و (ق): لقب أو لقبين، وضبب فوق "لقبين" في (س). والمثبت من (م). قال السندي: قوله: لقب أو لقبين، الظاهر: لقبان، وكأنه عطف بحسب المعنى، أي: إلا لقب بلقب أو لقبين.

(3)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو ثقة، وقد انفرد حفص بن غياث، فجعل الحديث عن عمومة أبي جَبيرة بن الضحاك، وجعله غيره -ممن سيرد ذكرهم في الرواية 4/ 260 - من مسند أبي جَبيرة بن الضحاك، وأبو جَبيرة أورده الحافظ في "الإصابة"، وحكى عن أبي أحمد الحاكم أنه قال: قال بعضهم: له صحبة، وقال بعضهم: لا صحبة له. وكذا قال ابنُ عبد البر، وقال ابنُ أبي حاتم عن أبيه: لا أعلم له صحبة، وذكره البخاري في كنى "التاريخ الكبير"، ولم يذكر له صحبة، إنما اكتفى بالإشارة إلى أن له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزم بصحبته المزي والذهبي، وعليه فالحديث صحيح إن صحت صحبة أبي جَبيرة، =

= وإلا فمرسل.

وسيرد تخريجه في الرواية 4/ 260 الآتية.

وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 380.

قال السندي: ولا تنابزوا، أي: لا يَدْعُ بعضكم بعضاً بسوء الألقاب، والنبز مختص بالسوء عرفاً.

(1)

وقع اسمه في النسخ الخطية و (م): عبد الله بن، أبي سليمان، بإقحام كلمة "أبي"، والتصويب من "التاريخ الكبير" و"التهذيب" ومن مصادر التخريج، وقد صوبه الحافظ في "أطراف المسند" 8/ 289.

(2)

قوله: "عن أبيه" ساقط من النسخ الخطية و (م)، وقد استدرك من "أطراف المسند" 8/ 289 ومصادر التخريج، ومن الرواية الآتية 5/ 372.

(3)

قد ذكره الإمام أحمد في الرواية 5/ 372 ولفظه: كنا في مجلسٍ فطَلَعَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثرُ ماءٍ، فقلنا: يا رسولَ الله نراك طيِّبَ النفس، فقال:"أجل". قال: ثم خاض القومُ في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا بأس بالغِنى لمَن اتقى الله، والصحةُ لمن اتقى الله خيرٌ من الغنى، وطيبُ النفس من النِّعَمِ" وإسناده حسن، عبد الله بن سليمان: هو ابن أبي سلمة الأسلمي القبائي، روى له البخاري في "الأدب" والنسائي وابن ماجه، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم وأبو عامر العقدي: لا بأس به، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وتفرد بقوله: يخطئ. =

= ومعاذ بن عبد الله بن خبيب، روى له البخاري في "الأدب" وأصحاب السنن، ووثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان، وقال الدارقطني: ليس بذاك، وأبوه وعمه صحابيان، روى لها البخاري في "الأدب" وأصحاب السنن. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي وذكر الحاكم أن صحابي الحديث اسمه يسار ابن عبد الله الجُهني.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(301)، وفي "التاريخ الكبير" 5/ 22، وابن ماجه (2141)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2566)، والحاكم 2/ 3، والبيهقي في "الشعب"(1245) و (1246)، وفي "الآداب"(965)، والمزي في "تهذيب الكمال" 14/ 450 - 451 من طرق عن عبد الله بن سليمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": إسناده صحيح، رجاله ثقات.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عباد بن راشد: هو البصري، مختلف فيه، حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عامر: عبد الملك بن عمرو العَقَدي. =

= وقد سلف برقم (16624)، وسيكرر 5/ 380 سنداً ومتناً.

قال السندي: قوله: وعليه ثوب له قطر: في "القاموس": القطر، بالكسر: ضرب من البرود كالقطرية، وفي "النهاية": القطر، بكسر القاف: ضرب من البرود فيه حُمْرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل: حُلَل جياد تُحمل من البحرين، من قرية تسمى قَطْر، أي: بفتح فسكون، وأحسب الثياب القطرية نسبة إليها، فكسر القاف للنسبة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر الحديث (3757) سنداً ومتناً.

(1) في (ظ 12) و (ص): عبداً.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن حُصين وجدَّته أمِّ الحصين، فلم يخرّج لهما سوى مسلم.

وأخرجه الطيالسي (1654)، ومسلم (1838)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 154، والطبراني في "الكبير" 25/ (384)، والبيهقي في "السنن" 8/ 155 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي بعض هذه الطرق زيادة لفظ:"حبشيّ".

وأخرجه مسلم (1838) أيضاً من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى ابن حُصين، به. بلفظ:"إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدَّعٌ (حسبتها قالت:) أسود".

وسيأتي 4/ 147 و 148 من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي بالأرقام (16649) و 5/ 381 و 6/ 402 عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن حصين، به.

وسيأتي 6/ 402 و 402 - 403 و 403 من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أم الحصين، به.

وسيكرر بإسناده ومتنه في 5/ 381 و 6/ 402. =

= وانظر تخريج الرواية 6/ 402.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (696)، وسلف 3/ 114.

وعن أبي ذر عند مسلم (1837)، وسيرد 5/ 161.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة (ص 216 - الجزء الذي نشره العمروي)، وعنه مسلم (1303)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3290) عن وكيع، بهذا الإسناد. ولفظه: دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة.

وأخرجه الطيالسي (1655)، ومن طريقه ابن أبي شيبة (ص 216 - الجزء الذي نشره العمروي)، ومسلم (1303)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3290)، وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4117) من طريق عبد الرحمن -وهو ابن مهدي- والطبراني في "الكبير" 25/ (384) من طريق مسلم بن إبراهيم، ثلاثتهم عن شعبة، به.

وعند الطيالسي في غير مسنده: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

ولفظ النسائي: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: والمقصرين؟ قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: والمقصرين؟ قال: "والمقصرين".

وسيأتي في 6/ 402 و 403.

وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 381 و 6/ 402.

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عباس برقم (3311)، وفي مسند ابن عمر برقم (4657).

(1) إسناده حسن على وهم في تسمية أحد رواته، وهو ابن نجاد، فقد وهم فيه بعض الرواة فقال كذلك، وصوابه ابن بجيد، وقد وقعت رواية الوهم هذه عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن أبي عاصم، وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير"، وسيكرر ذكرها الإمام أحمد في مسند أم بُجيد 6/ 383، وابن بُجيد هذا هو كما قال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن بُجيد، وهو مختلف في صحبته، وذكر الحافظ في "التقريب" أن له رؤية، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير منصور بن حيان، فمن رجال مسلم، وهو ثقة.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 3/ 111 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3388)، والطبراني في "الكبير" 24/ (221) - عن أبي خالد الأحمر، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 262 عن خلاد، عن سفيان الثوري، كلاهما عن منصور بن حيان، بهذا الإسناد. لكنه عند الطبراني ابن بجيد، مع أنه من طريق ابن أبي شيبة.

وأخرجه ابنُ خزيمة (2472) من طريق أبي خالد (هو الأحمر، وتصحف فيه إلى الأحمسي)، والطبراني في "الكبير" 24/ (561) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، كلاهما عن منصور بن حيان، عن ابن بُجَيد، به.

وسيأتي 6/ 382 و 434 - 435 و 435. =

= وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 381 و 6/ 435.

قال السندي: قوله: "ردوا السائل"، أي: عن بابكم، أي: إذا جاء السائل إلى بابكم، فلا تردوه خلواً، بل ردوه بشيء ولو كان ظلفاً محترقاً، والمطلوب المبالغة، وإلا فالظلف المحترق لا ينتفع به عادة.

(1)

لفظ الجلالة لم يرد في (ظ 12) و (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن يحيى بن حُصين وأمَّه -يعني جدته أم الحصين- لم يخرج لهما سوى مسلم. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: وسماعه من جده في غاية الإتقان للزومه إياه، واسم أبي إسحاق السبيعي: عمرو بن عبد الله.

وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص 9، وعبد بن حميد في "المنتخب"(1560)، والطبراني في "الكبير" 25/ (377) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.

وفي رواية عبد بن حميد والطبراني: يخطب بمنىً.

وأخرجه الطبراني 25/ (378) من طريق زهير -وهو ابن معاوية- و (379) من طريق أبي الأحوص، و (381) من طريق أبي بكر بن عياش، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به. =

= وفي رواية أبي بكر بن عياش: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيةَ عرفة

…

فسمعته يقول.

وسلف برقم (16646).

وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 381 و 6/ 402.

(1)

في النسخ: نسائه، والتصويب من الرواية نفسها التي كررها الإمام أحمد 5/ 381 و 6/ 437، وهي التي أثبتها الحافظ في "أطراف المسند" 9/ 489.

(2)

إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وابن ضمرة بن سعيد، كذا وقع في النسخ عندنا، وفي نسخة الحسيني التي ذكرها في "الإكمال" ص 571، فقال الحافظ في "التعجيل" في ترجمة ابن ضمرة: كذا وقع في نسخته، (يعني نسخة الحسيني)، وفي النسخ المعتمدة: محمد بن إسحاق، عن ضمرة بن سعيد، ليس فيه "ابن"، وهو الصواب، قلنا: ولم يثبت الحافظ لفظ "ابن" في "أطراف المسند"، وضمرة بن سعيد من رجال "التهذيب"، لكن جدته لم نعرفها.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 171، وقال: رواه أحمد، وفيه مَن لم أعرفهم، وابن إسحاق وهو مدلس.

قال السندي: قوله: فما تركت الخضاب، بالغيبة، أي قالت جدة ابن =

= ضمرة: فما تركت تلك المرأة الصحابية التي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضاب حتى ماتت.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أبي ثِفال المرّي -واسمه ثُمامة بن وائل بن حُصين- قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 74: وأما أبو ثِفال فروى عنه جماعة، وقال البخاري: في حديثه نظر، وهذه عادته فيمن يضعفه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، إلا أنه قال: ليس بالمعتمد على ما تفرد به، فكأنه لم يوثقه. قلنا: لفظ ابن حبان في "الثقات" 8/ 157 - 158: لكن في القلب من هذا الحديث، لأنه قد اختلف على أبي ثفال فيه

…

وجاء كذلك على الصواب في "تهذيب التهذيب" لابن حجر، وقد ذكره الذهبي في "الميزان" 4/ 508 وقال: ما هو بقوي، ولا إسناده بمرضي. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 52: سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه عبد الرحمن بن حرملة، فذكره بإسناده، وقال: فقالا: ليس عندنا بذلك الصحيح، أبو ثفال مجهول ورباح مجهول. قلنا: بل هما معروفان، فأما أبو ثفال فقد تقدم ذكره، وأما رباح بن عبد الرحمن -وهو ابن أبي سفيان بن حويطب، وقد ينسب إلى جد أبيه- فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، غير أن جدة رباح لم يخرج لها سوى الترمذي =

= وابن ماجه، واسمها أسماء بنت سعيد بن زيد، كما سيرد في الرواية الآتية (16652)، وكذلك سماها الترمذي والحاكم والبيهقي، وقد ترجم لها الحافظ في "الإصابة" -في القسم الأول منه- وقال في "تقريبه": يقال: إن لها صحبة، وقال في "تلخيص الحبير" 1/ 74: وإن لم يثبت لها صحبة، فمثلها لا يُسأل عن حالها ابن حرملة: هو عبد الرحمن الأسلمي أبو حرملة المدني. وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث، لكن الصحيح من أسانيده -يعني بالنسبة إلى من خالفها- هذا الإسناد -كما ذكر أبو حاتم في "العلل" 2/ 357 - على ضعفه كما تقدم، وقد نقل الحافظ في "التلخيص" 1/ 74 عن ابن القطان قوله: الحديث ضعيف جداً، وعن البزار قولَه: الخبر من جهة النقل لا يثبت، ونقل الذهبي عن الأثرم أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال: لا يثبت.

وأخرجه الترمذي (25)، والدارقطني 1/ 72 - 73 و 73، والبيهقي في "السنن" 1/ 43 من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة، وهي بلفظ:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، وقال: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد. وقال: قال محمد بن إسماعيل -أي: البخاري- أحسن شيءٍ في الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 27، والحاكم 4/ 60 من طريق سليمان بن بلال، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يُذكر أبوها في الإسناد. وتصحف اسم أبي ثفال في مطبوع الحاكم إلى أبي بقال.

وأخرجه الطحاوي 1/ 27 من طريق الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكر الحافظ في "التلخيص" 1/ 74 أنه ليس في هذا الإسناد "أبو هريرة"، وأنه من طريق ابن ثوبان مرسلاً. على أن الإسناد غير صحيح كما =

= نقلنا عن أبي حاتم فيما سلف، ونقله أيضاً الحافظ في "التلخيص" عن الدارقطني.

والحديث سيأتي بالأرقام (16652) و 6/ 382.

وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 381 و 6/ 382.

وقوله: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله تعالى" سلفت أحاديث الباب فيه في مسند أبي هريرة عند تخريج الرواية (9418).

وقوله: "لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار" سلف من حديث ابن عباس برقم (2818) بلفظ: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله"، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

هذا الحديث من زوائد عبد الله بن أحمد، وقد وقع في (م) من رواية أبيه الإمام أحمد، وهو خطأ.

(2)

إسناده ضعيف، وهو مكرر سابقه. شيبان -شيخ عبد الله بن أحمد- هو ابن فَرُّوخ، صدوقٌ من رجال مسلم. ويزيد بن عياض: هو ابن جُعْدُبة الليثي، وروى له الترمذي وابن ماجه، وضعفه جمع، وكذبه مالك والنسائي في رواية عنه.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 9/ 46 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً الترمذي (26)، وابن ماجه (398) من طريق يزيد بن هارون، عن يزيد بن عياض، به. ولم يسق الترمذي لفظه، بل أحال على الحديث الذي قبله عنده، وهو بلفظ:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، وزاد ابن ماجه:"ولا صلاة لمن لا وضوء له".

(1) حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع، والد خالد القسري -وهو عبد الله بن يزيد بن أسد- لم يروِ عنه سوى ابنه خالد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال "التعجيل"، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وسيرد متصلاً برقم (16656). خالد بن عبد الله القسري روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "المغني": صدوق، لكنه

ناصبيٌّ جلد، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو معمر: هو إسماعيل بن إبراهيم الهُذلي القطيعي، وهُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وسيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 186، وقال: رواه عبد الله والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بنحوه، ورجاله ثقات.

وسيأتي برقمي (16655) و (16656).

وفي الباب: عن أبي هريرة، بلفظ:"أحبّ للناس ما تحبُّ لنفسك تكن مسلماً"، وهو جزء من حديث طويل سلف برقم (8095).

وعن أنس: بلفظ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وهو عند البخاري (13)، ومسلم (45)، وسلف 3/ 176.

قال السندي: قوله: "أحِبَّ ": صيغة أمر من الإحباب.

"ما تحب لنفسك"، أي: من الخير، أي: كما تحب لنفسك الخير فأحِبَّ لغيرك أيضاً الخير، ولا يلزم منه اتحاد الخير، فقد لا يكون ذاك قابلاً للمشاركة، وقد يكون خيراً لأحدهما دون الآخر.

(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين خالد بن عبد الله -وهو ابن يزيد بن أسد القسري- وبين جد أبيه أسد بن كرز، وهو المراد بقوله: عن جده، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "الإصابة" وفي "التعجيل" -في ترجمة أسد بن كرز- ورجال الإسناد ثقات رجال الصحيح غير خالد بن عبد الله، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وإسماعيل بن أوسط -وهو ابن إسماعيل البجلي أمير الكوفة- قال الذهبي في "الميزان": وهو الذي قدَّم سعيد بن جبير للقتل، لا ينبغي أن يُروى عنه، وثقه ابن معين وغيره، وذكره ابن حبان في "الثقات". قال الحافظ في "اللسان": صدر الترجمة نقلها المصنف (يعني الذهبي) من كتاب الأزدي، وقال الساجي: كان ضعيفاً. قلنا: وهو من رجال "التعجيل". سلم بن قتيبة: هو الشَّعيري، أبو قتيبة الخراساني، وعقبة بن مُكْرَم: هو العمِّي، أبو عبد الملك البصري.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2543) و (2793)، والطبراني في "الكبير"(1002) من طريق عقبة بن مُكْرَم، بهذا الإسناد. وجاء اسم أسد بن كرز في الموضع الثاني من "الآحاد والمثاني" أسد بن كُريز.

وأخرجه الطبراني (1002)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(893) من طرق عن سلم بن قتيبة، به.

ونسبه الحافظ في "الإصابة" إلى أبي يعلى والبغوي.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 301، ونسبه إلى أحمد -وهو وهمٌ منه إنما هو من زيادات ابنه- ونسبه أيضاً إلى الطبراني في "الكبير" وقال: إسناده حسن! =

= وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (2575) بلفظ: "لا تسُبِّي الحمّى، فإنها تُذْهِبُ خطايا بني آدم كما يُذْهِبُ الكيرُ خبث الحديد".

وآخر من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن، سلف برقم (11007) بلفظ:"إن المؤمن لا يصيبه وصبٌ ولا نصبٌ ولا حَزَن ولا سقم ولا أذى حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عنه من سيئاته" وذكرنا بقية شواهده هناك.

(1)