مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء وخرج - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٢٨

(1) في (ظ 13) زيادة: ابن المغيرة.

(2)

قال السندي: خالد بن الوليد، قرشيٌّ مخزومي، سيف الله، أبو سليمان، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية، وكان إليه أعِنَّة الخيل في الجاهلية، وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية، ثم أسلم في سنة سبع بعد خيبر .. وقد ثبت أنه قال فيه صلى الله عليه وسلم:"نِعْمَ عبدُ الله هذا، سيف من سيوف الله".

مات خالد بحمص، وقيل: بالمدينة سنة إحدى وعشرين. قلنا: وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء": 1/ 366.

(3)

في (س): تخبرون، وجاء في هامشها على الصواب: تخبرن.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

وأخرجه مسلم (1946)(45)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 198، وفي "الكبرى"(4829)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(702)، وأبو عوانة 5/ 175، والطبراني في "الكبير"(3821) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (3241)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 197 - 198، وفي "الكبرى"(4828)، والطبراني في "الكبير"(3818) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (5400) من طريق معمر، عن الزهري، به.

وأخرجه مسلم (1945) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن عباس، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد، فذكره.

وأخرجه مسلم (1945)، والبيهقي 9/ 323 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن ابن المنكدر، عن أبي أمامة، عن ابن عباس، قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب، فذكره.

قلنا: وقد اختلف فيه على الزهري، فرواه صالح بن كيسان كما في هذه الرواية عنه، عن أبي أمامة، عن ابن عباس، أن خالد بن الوليد أخبره، فجعله من مسند خالد، ورواه يونس -كما في الرواية الآتية برقم (16815) - عنه، عن أبي أمامة، عن ابن عباس أن خالد بن الوليد، فجعله من مسند ابن عباس، ورواه مالك كما في الرواية الآتية برقم (16813) عنه، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن عباس، وخالد بن الوليد. لكنه قد اختلف فيها على مالك كما سيأتي في تخريجها.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 663 - 664: والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت خالته ميمونة كما صرح به في إحدى الروايات، وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه لكونه الذي كان باشر =

= السؤال عن حكم الضب، وباشَرَ أكله أيضاً، فكان ابن عبَّاس ربما رواه عنه.

وقد سلف في مسند ابن عباس برقم (3067)، وذكرنا هناك شواهده.

وسيأتي برقم (16813) و (16815)، وسيكرر في مسند ميمونة 6/ 331 - 332.

(1)

في النسخ الخطية و (م) يعني ابن يزيد بن الأصم، بزيادة ابن، وهي زيادة لا معنى لها.

(2)

هذا الإسناد متصل بما قبله، وقد رواه الزهري عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة. وقد أخرج مسلم هذه الرواية بإثر الحديث رقم (1946)(45).

قال السندي: قوله: "أعافه"، بفتح الهمزة، أي: أكرهه طبعاً لا ديناً.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف فيه على مالك، فرواه روح -كما في هذه الرواية- عنه، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. وتابع روحاً ابن بكير فيما ذكر ابن =

= عبد البر في "التمهيد" 6/ 248.

ورواه أبو مصعب الزهري في "الموطأ"(2037) -ومن طريقه ابن حبان (5263)، والبغوي في "شرح السنة"(2799) - ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (1945)(43)، والبيهقي في "السنن" 9/ 323، والقعنبي -في روايةٍ- عند أبي عوانة 5/ 174 ثلاثتهم، عن مالك، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن ابن عباس، قال: دخلت أنا وخالد.

ورواه الليثي في "الموطأ" 2/ 968، والقعنبي عند البخاري (5537)، وأبي داود (3794)، والطبراني في "الكبير"(3816)، والبيهقي في "السنن" 9/ 323، وابن وهب عند أبي عوانة 5/ 173، ثلاثتهم عن مالك، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن ابن عباس، عن خالد، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6653) من طريق معن، عن مالك، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن ابن عباس أن خالد بن الوليد، فذكره.

قلنا: وقد ذكرنا الجمع بين هذه الروايات في الحديث السالف برقم (16812).

وخالفهم عثمان بن عمر بن فارس العبدي فرواه -كما أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 248 من طريقه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، فذكر نحوه. وقال: أخطأ في إسناده.

وأخرجه الشافعي في "مسنده 2/ 174 (بترتيب السندي) ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/ 323، عن مالك، عن الزهري، عن أبي إمامة إلا أن الشافعي قال: أشك أقاله عن ابن عباس وخالد بن الوليد، أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة.

وسيأتي برقم (16815).

قال السندي: قوله: بضب محنوذ، أي: مشوي.

قوله: فأهوى: مَدَّ، وأمال ليتناول منه.

(1) في (م): يزيد.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سلمة بن كهيل: وهو الحضرمي، فرواه هنا عن علقمة بن قيس النخعي، عن خالد بن الوليد، ورواه شعبة -كما سيأتي برقم (16821) - عنه، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن أبيه، عن الأشتر. وقد صحح الحاكم هذين الطريقين، فقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لاتفاقهما على العوام بن حوشب وعلقمة، على أن شعبة أحفظ منه حيث قال: عن سلمة بن كهيل، عن محمد ابن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن الأشتر، والإسنادان صحيحان!

وقد أعل الحافظان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة طريق العوام هذا فيما ذكره الحافظ ابن أبي حاتم عنهما في "العلل" 2/ 356 - 357، فقالا: أسقط العوامَ من هذا الإسناد عدةٌ.

قلنا: وهو الأشبه، لأن شعبة أحفظ من العوام كما ذكر الحاكم، ولأن في سماع سلمة من علقمة في النفس وقفة، إذ توفي علقمة على أصح الأقوال سنة (61 هـ) ولسلمة بن كهيل أربع عشرة سنة، والأثبت سماعه من محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، وقد صرح به، ولعل إلى هذا أشار الحافظان حين قالا: أسقط العوامَ من هذا الإسناد عدةٌ، أي أن بين سلمة وعلقمة =

= انقطاعاً، والله أعلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 120، والنسائي في "الكبرى"(8268) و (8269)، وابن حبان (7081)، والحاكم 3/ 390 - 391 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3835) من طريق هشيم بن بشير، عن العوام بن حوشب، به.

قال السندي: قوله: فجعل، أي: خالد.

قوله: يُغلظ له، أي: لعمار.

قوله: قال خالد: فخرجت: كأنه ما تيسَّر له أن يُرْضيَ عماراً عنده صلى الله عليه وسلم، إما لأنَّ عماراً سبق عليه في الخروج، أو لقرب العهد بالأذى، فأراد أن يؤخر الإرضاء إلى وقت آخر.

(1) كذا في النسخ الخطية، وضبب فوقها في (س)، قال السندي: بالإشباع، وإلا فالظاهر: لمْ يَنْهَنِي. قلنا: كذلك ورد في (م) وهو الجادة.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب: وهو ابن زياد الخراساني، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه البخاري (5391) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1946)(44)، والدارمي 2/ 93، وأبو عوانة 5/ 173 و 173 - 174، والطبراني في "الكبير"(3817) من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (16812).

(3)

في (س) و (ص) و (م): فقالوا: أتأذن لنا أن نذبح رَمَكَة له. والمثبت من (ظ 13) و (ق) وهامش (س) -وعليها علامة الصحة- و"أطراف المسند" 2/ 297، وسيأتي في الرواية (16818) بلفظ (س) و (ص) و (م): ولعله من اضطراب الرواية.

(4)

كذا في (ق) و (م)، وهو الموافق للرواية الآتية (16818)، والمعنى: فربطوها بالحبال، للذبح وجاء مصرحاً به في رواية الدارقطني 4/ 787، ولفظه: =

= وقد ربطوا برذونة ليذبحوها. وجاء في (ظ 13) و"أطراف المسند": فتحبلوها، وجاء في (س) و (ص) وحاشية السندي: فنحلوها، فأغرب السندي فجعلها من النحول، فقال: أي قالوا: إنها مهزولة! مع أنه ذكر في الرواية الآتية برقم (16818) في الرواية: فحَبَّلوها، أن المعنى، أي: أي أحكموها وربطوها للذبح.

(1)

في (ق) و (م): السباع، وهي نسخة في (س).

(2)

إسناده ضعيف لاضطرابه، على نكارةٍ في بعض ألفاظه، صالح بن يحيى بن المقدام، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 292 - 293، وقال: فيه نظر، وضعفه العقيلي وابن الجارود وابن الجوزي والذهبي، وقال موسى بن هارون الحمال: لا يُعرف صالح وأبوه إلا بجده. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، ولينه الحافظ في "التقريب"، وقد اضطرب فيه، فرواه سليمان بن سليم أبو سلمة عنه، عن جده كما في هذه الرواية، ورواه في الرواية (16818) عنه، عن أبيه، عن جده، وتابعه ثور بن يزيد في ذلك في الرواية (16817).

وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أحمد بن عبد الملك: هو ابن واقد الأسدي، ومحمد بن حرب: هو الأبرش.

وأخرجه أبو داود (3806)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" =

= (703)، وابن زنجويه في "الأموال "(608) من طريقين عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مطولاً الطبراني في "الكبير"(3828) من طريق سعيد بن غزوان، عن صالح بن يحيى، به.

وسيأتي برقم (16817)(16818).

قال الحافظ في "التلخيص" 4/ 151: حديث خالد لا يصح، فقد قال أحمد: إنه حديث منكر. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(19258): هذا حديث إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات.

قلنا: نكارته أن خالداً أسلم بعد فتح خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخَّص في الخيل، كما سلف من حديث جابر برقم (15135)، وهو عند البخاري (4219).

ولبعضه شواهد يصح بها:

فقوله: "لا يدخل الجنة إلا مسلم" له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8090)، وآخر من حديث بشر بن سحيم، سلف برقم (15428)، وإسناداهما صحيحان.

وقوله: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها" له شاهد من حديث المقدام بن معديكرب، سيرد برقم (17174) بإسناد صحيح.

والنهي عن لحوم الحمر الأهلية له شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، سلف برقم (4720)، وإسناده صحيح، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وتحريم كل ذي ناب من السبع له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (7224) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وتحريم كُلِّ ذي مخلب من الطير له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (2192)، بإسناد صحيح على شرط مسلم.

قال السندي: قوله: الصائفة: هي غزوة الروم، لأنهم يُغْزَون صيفاً لمكان =

= البرد والثلج.

فقَرِم، كفرح: من القَرَم، بفتحتين، وهو شدة شهوة اللحم، والفعل منه بالكسر.

رَمَكة: بفتحتين: الفرس.

المعاهَدين، أي: أهل الذمة والصلح.

(1)

إسناده ضعيف، وهو مختصر سابقه، وقد سلف الكلامُ عليه هناك، إلا أن في هذا الإسناد زيادة والد صالح وهو يحيى بن المقدام بن معدي كرب، وهو مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه ابنه صالح، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية بن الوليد ضعيف يدلس تدليس التسوية، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 210، من طريق يزيد بن عبد ربه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 293، وأبو داود (3790)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 202، وفي "الكبرى"(4843) و (4844) و (6640)، وابن ماجه (3198)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ " 1/ 312، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(704)، والطحاوي 4/ 210، والطبراني في "الكبير"(3826)، والدارقطني 4/ 287، والبيهقي في "السنن" 9/ 328 من طرق عن بقية بن الوليد، به، وعند بعضهم زيادة: وكل ذي ناب من السباع، وكل مخلب من الطير.

وأخرجه الدارقطني 4/ 287، والبيهقي 9/ 328 من طريق محمد بن عمر =

= الواقدي، عن ثور بن يزيد، به. والواقدي متروك.

وأخرجه الدارقطني بنحوه مطولاً 4/ 287 من طريق محمد بن حِمْير، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده، به. لم يذكر يحيى ابن المقدام والد صالح في الإسناد. وهذا من الاضطراب في الإسناد.

وأخرجه الدارقطني أيضاً 4/ 288 من طريق عمر بن هارون، عن ثور بن يزيد، عن يحيى بن المقدام، به. قال الدارقطني: لم يذكر في الإسناد صالحاً، وهذا إسناد مضطرب. قلنا: وعمر بن هارون متروك.

وسلف برقم (16816).

(1)

قوله: عن ابن المقدام، ليس في (ص)، وأشار إلى ذلك الحافظُ في "أطراف المسند" 2/ 297، و"إتحاف المهرة" 4/ 405.

(2)

في (ص): أصحابنا.

(1) في (ق) و (م): السباع.

(2)

إسناده ضعيف لاضطرابه، وعلى نكارة في بعض ألفاظه، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (16816)، وهذه مكرر تلك، غير أن شيخ أحمد هنا هو علي بن بحر، وهو ابن بُرِّي القطان، وزاد في إسناد هذه يحيى بن المقدام.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3827)، والحاكم مختصراً 3/ 297 من طريقين عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(3829) من طريق بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام، به.

قال السندي: قوله: فحبَّلوها: أي أحكموها وربطوها للذبح.

(3)

في (م): ابن أبي نجيح، بزيادة: ابن، وهو وهم.

(4)

في هامش (س) و (ق): أعصيت.

(5)

في هامش (س): أن أعصيك.

(6)

إسناده ضعيف. خالد بن حكيم بن حزام، مختلف في صحبته، فقد ذكره في الصحابة هشام بن الكلبي وابن السكن والطبراني فيما ذكر الحافظ في =

= "الإصابة"، وقالوا: أسلم يوم الفتح -قلنا: وابن الكلبي متروك، والطبراني وهم فيه كما سيأتي-، وعلى ذلك ذكره من ترجم للصحابة، ولم ينص على صحبته البخاري في "التاريخ الكبير. 3/ 143، ولا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 324، ولا الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة"، وقد نقل توثيقه عن ابن معين، وفي ذلك دليل على عدم صحبته عنده، بل إن ابن حبان صرح بذكره في التابعين 4/ 197، وهو الأشبه، فيكون الإسناد منقطعاً، لأن خالد بن حكيم لم نجد له سماعاً من أبي عبيدة وخالد بن الوليد، وهو ما يفيده ظاهر الإسناد، وقد أشار إلى هذا الانقطاع الذهبي في "التجريد" 1/ 149، فقالت: روي له حديث منقطع، ولعل الانقطاع هو العلة التي أشار إليها الحافظ في "الإصابة" في ترجمته بقوله: ساق له ابن أبي عاصم والبغوي وغيرهما حديثاً معلولاً مداره على ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، فساقه بهذا الإسناد.

ثم إنه اختلف فيه على عمرو بن دينار كما سيأتي في التخريج.

ثم إن عمرو بن دينار قد خالف الزهري وهشام بن عروة في روايتهما لهذا الحديث، فقد روياه عن عروة بن الزبير، عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مَرَّ بأناس من أهل الذمة قد أقيموا في الشمس بالشام، فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: بقي عليهم شيء من الخراج، فقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز وجل يعذِّب يوم القيامة الذين يعذبون الناس " قال: وأمير الناس يومئذٍ عمير بن سعد على فلسطين، قال: فدخل عليه، فحدثه، فخلَّى سبيلهم. وقد سلف برقم (15330) وانظر أطرافه ثمة، وهو حديث صحيح.

وبقية رجال هذا الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أبي نجيح، وهو يسار الثقفي، فقد أخرج له مسلم، وهو ثقة.

وأخرجه الطيالسي (1157)، والحميدي (562)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 143، والطبراني في "الكبير"(3824)، والبيهقي في "الشعب"(5356) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(601)، والطبراني في =

= "الكبير"(4121) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي نجيح، عن خالد بن حكيم بن حزام أنَّ أبا عبيدة رضي الله عنه تناول رجلاً من أهل الأرض فنهاه عنه خالد بن حكيم، فقالوا لخالد: أغضبت أبا عبيدة، فقال: إني لم أغضبه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أشدَّ الناس عذاباً بالناس في الدنيا أشدهم عذاباً عند الله يوم القيامة" وهذا لفظ الطبراني.

وقد ترجم ابن أبي عاصم والطبراني لهذا الحديث في ترجمة خالد بن حكيم بن حزام، فجعلاه من حديثه، وقد وهما في ذلك، نبه عليه الحافظ في "الإصابة": إنما هو خالد بن الوليد، بيَّن ذلك أحمد والبخاري والطبراني من طريق آخر.

قلنا: ولكن الطبراني أخرجه في "الكبير"(4122) من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن أبي نجيح أن خالد بن حكيم مر بأبي عبيدة ابن الجراح، وهو يعذب الناس في الجزية، فقال له: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر الحديث، فجعله كذلك من حديث خالد بن حكيم، وهو اختلاف على عمرو بن دينار.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 234: رواه أحمد والطبراني

…

ورجاله رجال الصحيح خلا خالد بن حكيم، وهو ثقة.

(1) الضبط من (س)، وهي لغة: أخرى كما ذكر في "اللسان".

(2)

في (س): الذي، نسخة.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة عزرة بن قيس البجلي، فقد ترجم له الحسيني في "الإكمال" 294، والذهبي في "الميزان"، والحافظ ابن حجر في "اللسان" وفاته أن يذكره في "التعجيل" مع أنه على شرطه، ولم يذكروا في الرواة عنه سوى أبي وائل: وهو شقيق بن سلمة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وذكر علي بن المديني أن أبا وائل تفرد عن جماعة مجهولين منهم عزرة بن قيس، وقال ابن أبي خيثمة بعد ذكر عزرة بن قيس البجلي وعزرة بن قيس آخر يروي عنه أهل البصرة: قال يحيى بن معين: لا شيء. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم: وهو ابن أبي النجود، فقد روى له البخاري ومسلم مقروناً، وهو حسن الحديث. أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3841) من طريق عفان بن مسلم الصفار، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد"(289)، والطبراني في "الكبير"(3841)، وفي "الأوسط"(8474) من طريقين عن أبي عوانة، به. وقال الطبراني في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو عوانة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 307، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين يدي السَّاعة أيام الهرج" قد سلف نحوه من حديث عبد الله ابن مسعود برقم (3695)، وإسناده صحيح.

وقوله: بوانيه. قال في "النهاية": بوانيه، أي: خيره، وما فيه من السعة =

= والنعمة، والبواني في الأصل: أضلاع الصدر، وقيل: الأكتاف والقوائم الواحدة بانية.

وقوله: بثنية: حنطة منسوبة إلى البثنة، وهي ناحية من رُسْتاق دمشق، اهـ. فيكون قوله بثنية وعسلاً: بدلاً أو عطف بيان.

قوله: بذي بليان، ضبط بكسر الباء واللام وتشديد الياء التحتية: أي. إذا كانوا طوائف وفِرَقاً من غير إمام، وكل من بَعُدَ عنك حتى لا تعرف موضعه فهو بذي بِليّ. كذا في "النهاية".

(1)

في (ص): عاداه.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن -وهو ابن يزيد النخعي-، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة، والأشتر: وهو مالك بن الحارث فقد روى له النسائي، وكان قد شهد اليرموك، وقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي وابن حبان. وهذا السند -وإن كان فيه انقطاع لأن الأشتر لم يشهد القصة- قد وصله غير واحد ممن خرج الحديث بذكر خالد بن الوليد بين الأشتر وبين النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد أخرجه الطيالسي (1156) -ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(8270)، والحاكم 3/ 389 - وأخرجه البخاري في "تاريخه" 3/ 136، والطبراني فى "الكبير"(3831)، والحاكم 3/ 390 من طريق عمرو بن =

= مرزوق، كلاهما الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن أبيه، عن الأشتر، عن خالد بن الوليد

…

، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه بنحوه البخاري في "تاريخه" 3/ 136، والنسائي في "الكبرى"(8271) و (8272)، والطبراني في "الكبير"(3830)، والحاكم 3/ 389 - 390 و 390 من طريق الحسن بن عبيد الله، عن محمد بن شداد، عن عبد الرحمن ابن يزيد، بهذا الإسناد. قلنا: ومحمد بن شداد مجهول الحال.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(3832) من طريق محمد بن سلمة بن كهيل و (3833) من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، كلاهما عن سلمة، عن عمران بن أبي الجعد، عن عبد الرحمن بن يزيد، به، ومحمد ويحيى ابنا سلمة متروكان.

وأخرجه الحاكم 3/ 391 من طريق يحيى بن سلمة، عن سلمة، عن عمران ابن أبي الجعد، عن الأشتر، عن خالد بنحوه، وقد سكت عنه الحاكم والذهبي، مع أن يحيى متروك.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير"(3834) من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عمه مخرمة بن ربيعة، عن الأشتر، به.

وقد سلف برقم (16814) موصولاً من طريق آخر فانظره.

قال السندي: قوله: "يسبه الله": أي يجازه بسبه أو يرد عليه سبَّه، كما رَدَّ على أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، فقال:{تبت يدا أبي لهب} ، وقال {إن شانئك هو الأبتر} .

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي المغيرة: وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني فمن رجال الشيخين.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(1077) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(772)، وسعيد بن منصور (2698)، وأبو داود (2721)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 226، والبيهقي في "السنن " 6/ 310، وابن عبد البر في "الاستذكار"(19753) من طريق إسماعيل ابن عياش، عن صفوان بن عمرو، به. وعندهم زيادة: قضى بالسلب للقاتل.

وأخرجه أبو يعلى (7191) و (7192) من طريقين عن عمرو بن صفوان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن خالد بن الوليد، به.

وسيكرر في مسند عوف بن مالك 6/ 26 سنداً ومتناً، وسيأتي ثمة كذلك من حديث عوف بن مالك مطولاً، وانظر حديث سلمة بن الأكوع السالف برقم (16492).

قال السندي: قوله: لم يخمس السلب: مِن خَمَسَ المالَ -كنصر-: إذا أخذ خمسه.

(2)

قوله: ابن الخطاب، ليس في (ظ 13)، وهي نسخة في هامش (س).

(1) حديث صحيح لغيره، دون قوله:"ونعم فتى العشيرة" فهو حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الملك بن عمير -وهو اللخمي- لم يدرك أبا عبيدة ولا خالد بن الوليد ولا عمر بن الخطاب، فقد ولد لثلاث بقين من خلافة عثمان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. زائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 124 عن حسين بن علي الجُعْفي، بهذا الإسناد.

وقوله: "أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".

أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 99، والطبراني في "الكبير"(3825)، وفي "الأوسط"(5811) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن خالد بن الوليد، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 348 - 349، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك أبا عبيدة ولا عمر.

وقوله: "أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" له شاهد من حديث عبد الله ابن مسعود، وقد سلف برقم (3930) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: "خالد سيف من سيوف الله عز وجل" له شاهد من حديث أنس عند البخاري (4262).

وثان من حديث أبي بكر الصديق، سلف برقم (43)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: "ونعم فتى العشيرة"

له شاهد من حديث أبي بكر الصديق، وقد متلف برقم (43) ولفظه: "نعم =

= عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد"، وإسناده ضعيف.

وآخر من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8720)، وإسناده ضعيف كذلك.

قال السندي: قوله: وعزل خالداً: وسببه أن خالداً كان يرى أن يكون أمر الأموال إليه، ولا يكون عاملاً إلا بهذا الشرط، وكان عمر يكره ذلك، ويرى أنه لا يعرف مصارف المال على وجهها، فعزله لذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

قال السندي: ذو مخبر الحبشي -بكسر أوله، وسكون المعجمة، وفتح الموحدة، وقيل: بدلها ميم- حبشي صحابي، نزل الشام، وهو ابن أخي النجاشي، كذا في "التقريب"، وفي "الإصابة": ومخبر، ويقال له: ذو مخمر، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمه، ثم نزل الشام، قلنا: كان الأوزاعي -فيما ذكر المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمته- يقول: ذو مِخْمَر -بالميم- لا يرى غير ذلك، وقال ابن سعد في "الطبقات" 7/ 425. ومخمر أصوب وأكثر.

(2)

في النسخ الخطية و (م) خلا (ظ 13) تصحف إلى جرير، والمثبت من (ظ 13).

(1) في (م): هل لي!

(2)

لفظ "ماء" ساقط من (م).

(3)

في نسخة في (س): ركعتين.

(4)

في هامش (س) وفي (ق) و (م): أفرَّطنا.

(1) إسناده حسن، يزيد بن صليح -يقال: صالح، ويقال: صبيح- وهو الرحبي -من شيوخ حريز، وقد انفرد عنه- واختلف فيه، فقد وثقه أبو داود بتوثيق شيوخ حريز كلِّهم، فقال: شيوخ حريز كلهم ثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: لا يعتبر به، وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. قلنا: فهو حسن الحديث، وقد ثبت سماعه من ذي مخبر عند البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 342، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو النضر هو هاشم بن القاسم، وحريز: هو ابن عثمان الرحبي.

وأخرجه أبو داود (445) و (446) مختصراً، والطبراني في "مسند الشاميين"(1074) و (1075)، وفي "الأوسط"(4659) من طرق عن حريز بن عثمان، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 319 - 320، وقال: روى أبو داود طرفاً منه، ورواه أحمد والطبراني في "الأوسط" ورجال أحمد ثقات.

وأخرجه الطحاوي فى "شرح معاني الآثار" 1/ 464 مختصراً، والطبراني في "الكبير"(4228) من طريق داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم، عن ذي مخبر، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 320، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه العباس بن عبد الرحمن، روى عنه داود بن أبي هند، ولم أر له راوياً غيره، وروى عن جماعة من الصحابة.

وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3657)، وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: فحبس، على بناء الفاعل، أي: مركبه أو نفسه. أو على بناء المفعول.

قوله: لكع -كزفر- غير منصرف للعدل والوصف، أي: لئيماً لا يفي بعهده. =

= قوله: أدنى القوم، أي: من كان أقرب إليَّ منهم.

قوله: في الميضأة، بكسر الميم، آخره همزة بلا مد، وقد يمد: آلة، من الوضوء، وهي مطهرة يتوضأ منها.

قوله: لم يلت، بضم اللام وتشديد المثناة من فوق: من لتَّ السويق: إذا خلطه بشيء، أي: لم يُخلط الترابُ بالماء من ذلك الوضوء، وهو كناية عن تخفيف الوضوء.

أو بتخفيف اللام والمثلثة، من لثي -بالكسر- إذا ابتلَّ، والمراد واحد. قوله: فرَّطنا، من التفريط: بمعنى التقصير.

(1)

في (س) و (ص) و (م): ثم تنصرون الروم حتى تنزلوا، وهو وهم، والمثبت من (ظ 13) و (ق)، وسيأتي كذلك على الصَّواب في مكرره 5/ 371 - 372 و 409 سنداً ومتناً.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه، وخالد بن معدان سمع لهذا الحديث من ذي مخبر مع جبير بن نُفَيْر كما سيأتي في تخريج الرواية رقم (16826). روح: =

= هو ابن عبادة.

وأخرجه ابن سعد 7/ 425 - 426 عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 4/ 421 من طريق محمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن ذي مخمر، دون ذكر خالد بن معدان في الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي إلا أنه قال في طريق بشر بن بكر الآتي في تخريج الرواية رقم (16826): هو أولى.

قلنا: محمد بن كثير ضعيف، وحسان بن عطية لم يدرك ذا مخمر ولم يسمع منه.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2662)، والطبراني في "الكبير"(4231) من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن عمرو السيباني، عن ذي مخبر، مطولاً. وهذا مرسل، يحيى بن عمرو لم يسمع من ذي مخبر، بينهما عمرو بن عبد الله الحضرمي فيما ذكر ابن أبي حاتم في "مراسيله" ص 189.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2663)، والطبراني في "الكبير"(4232)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن رافع، عن عبد الله بن محيريز، عن ذي مخبر. قلنا: إسماعيل بن رافع البصري ضعيف، وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهذه منها.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2658)، والطبراني في "الكبير"(4229) من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن راشد ابن سعد، عن ذي مخبر، به مختصراً، وبقية ضعيف لتدليسه تدليس التسوية.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4233) من طريق حريز بن عثمان، عن يزيد بن صُلَيْح، عن ذي مخبر، ولم يسق متنه.

وسيأتي برقم (16826)، وسيكرر 5/ 371 - 372 و 409 سنداً ومتناً.

وفي الباب عن عوف بن مالك عند البخاري (3176)، وسيرد 6/ 22. =

= قال السندي: قوله: "آمناً"، أي: ذا أمن، فالصيغة للنسبة، أو جَعَل "آمناً" على النسبة المجازية.

قوله: "ثم تغزون وهم"، أي: أنتم وهم، كما في الرواية الآتية.

قوله: "عدوًّا" بالنصب، أي: تجتمعون على قتال العدو، ولمكان الصلح.

قوله: "وتسلمون"، من السلامة.

قوله: "بمَرْج": الموضع الذي ترعى فيه الدواب.

قوله: "تلول" بضمتين، وخفة لام: جمع تل -بفتح- كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل.

قوله: "غلب الصليب"، أي: دين النصارى قصداً لإبطال الصلح، أو لمجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): فيقوم إليه رجل، بزيادة: إليه.

(2)

في (ظ 13) فيجمعون لكم، وقد أشير إليها في هامش (س). وفي (ق): فيجتمعون لكم.

(3)

في (ظ 13) و (ق): غيابة، وقد جاءت في (ظ 13) في الموضع الأول: غاية، لكن كتب فوقها غيابة! قال الحافظ في "الفتح" 6/ 278: غاية، أي: راية، وسميت بذلك، لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف.

(1) حديث صحيح، محمد بن مصعب القرقساني، فيه ضَعْف، وحديثه عن الأوزاعي مقارب، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير ابن نفير، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" ومسلم، وصحابيه لم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 325 - 326، وأبو داود (2767) و (4292)، وابن ماجه (4089)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2659) و (2660)، والطبراني في "الكبير"(4230) من طريق عيسى بن يونس، وأبو داود (4293)، وابن ماجه (4089)، وابن حبان (6708) و (6709)، والبيهقي في "السنن" 9/ 223 - 224 من طريق الوليد بن مسلم، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2661) من طريق بقية بن الوليد، والحاكم 4/ 421 من طريق بشر بن بكر، أربعتهم عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية. قال: مال مكحول وابن زكريا إلى خالد بن معدان، وملت معهما، فحدثنا عن. جبير بن نفير، قال: قال لي جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر -وكان رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

…

فذكره. وفي رواية الوليد بن مسلم عند ابن ماجه وابن حبان: تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً. وزاد عند أبي داود وابن حبان: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. قلنا: والوليد بن مسلم يدلس ويسوي إلا أنه قد صرح بالتحديث عند ابن حبان في جميع طبقات السماع، فانتفت شبهة تدليسه.

وقد سلف نحوه برقم (16825).

(1) إسناده جيد، أبو حيّ: وهو شداد بن حي المؤذن الحمصي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العِجْلي، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وجوَّد إسناده في "الفتح" 13/ 116، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير راشد بن سعد المقرائي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة، وغير صحابيه لم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 264، وابن أبي عاصم في "السنة"(1115)، والطبراني في "الكبير"(4227)، وفي "مسند الشاميين"(1057) من طريق الحكم بن نافع أبي اليمان، عن حريز بن عثمان، بهذا الإسناد، وليس عند ابن أبي عاصم والطبراني: وسيعود إليهم.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 193، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار الحروف، ورجاله كلهم ثقات.

وانظر حديث معاوية بن أبي سفيان الآتي برقم (16852).

قال السندي: قوله: "كان هذا الأمر"، أي: الرياسة العامة.

قوله: تكلَّم على الاستواء: بأن قال: وسيعود إليهم.

(1) معاوية بن أبي سفيان صَخْر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأُموي، أمير المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وقيل: بسبع وقيل بثلاث عشرة، والأول أشهر. وكان من الكَتَبة الحَسَبة الفصحاء، حليماً وقوراً. وصحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وكتب له.

وولاه عمرُ الشامَ بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقرَّه عثمان، ثم استمرَّ فلم يبايع علياً، ثم حاربه، واستقل بالشام، ثم أضاف إليها مصر، ثم تسمى بالخلافة بعد الحكمين، ثم استقل لما صالح الحسن، واجتمع عليه الناس، فسمي ذلك العام عام الجماعة، وعاش في الخلافة عشرين سنة، وتوفي في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين. "الإصابة" 6/ 151 - 155.

(1) إسناده إلى قوله: "وأنا أشهد أن محمداً رسول الله" صحيح على شرط الشيخين، وباقيه صحيح لغيره لإبهام شيخ يحيى بن أبي كثير. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 226 مختصراً من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، وقرن مع ابن علية يزيدَ بن هارون.

وأخرجه ابن خزيمة (414) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، به كذلك، إلا أنه جعل قوله:"لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله" موصولاً بالإسناد الأول، لم يجعله من قول يحيى بن أبي كثير، عن رجل! ولعله سقط من الناسخ، إذ لم يرد ذكر الحوقلة في هذا الإسناد إلا من طريق هذا الرجل المبهم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 226، والبخاري (612) و (613)، والدارمي 1/ 272، وأبو عوانة 1/ 338، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 145، والبيهقي في "السنن" 1/ 409، من طرق عن هشام الدستوائي، به. ولم يرد ذكر الحوقلة عند ابن أبي شيبة، والبخاري (612)، وأبي عوانة.

وأخرجه عبد الرزاق (1844)، والنسائي في "الكبرى"(10184) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(352) -، وابن حبان (1684)، والطبراني في "الكبير" 19/ (737) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، به مختصراً دون ذكر الحوقلة.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 337 - 338 من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، به، دون ذكر الحوقلة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 62 (بترتيب السندي)، والحميدي (606)، وأبو عوانة 1/ 338، من طريق سفيان بن عيينة، عن طلحة بن يحيى، عن عمه عيسى بن طلحة، به، دون ذكر الحوقلة.

وأخرجه ابن خزيمة (415)، من طريق محمد بن يوسف مولى عثمان بن =

= عفان، عن معاوية، به، دون ذكر الحوقلة.

وسيأتي بالأرقام (16831) و (16841) و (16862) و (16896) و (16902) و (16922) و (16924).

وقوله: لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، له شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم (385)(12)، وابن حبان (1685).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6568) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

وقد تتبع الحافظ في "الفتح" 2/ 93 - 94 طرق هذا الحديث، لتعيين هذا الرجل المبهم الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، وقال: وقد غلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، وإلا فأحد ابنيه عبد الله ابن علقمة أو عمرو بن علقمة. قلنا: إن كان علقمة بن وقاص فليس بمقطوع الاتصال، وإن كان أحد ابنيه، فعبد الله بن علقمة مجهول الحال، وأخوه عمرو ابن علقمة مجهول كذلك.

(1)

في (ظ 13): ما أرى أحداً، وفي هامش (س) و (ص): أحدنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن مُرَّة: هو المُرَادي. وشكُّ محمد بن جعفر في قوله: الزور أو الزير لا يُؤثر فقد جاء عنه، عند ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وابن حبان: الزُّور، دون شك، وهو الصَّواب.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 490، ومسلم (2127)(123)، والنسائي في =

= "المجتبى" 8/ 186 - 187، وفي "الكبرى"(9368)، وابن حبان (5511) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3488) و (5938) من طريق آدم، عن شعبة، به. وقال: يعني الوصال في الشعر. تابعه غندر عن شعبة.

وأخرجه أبو يعلى (7384) من طريق أبي داود، عن شعبة، به، وفيه: فأُتي بعصا على رأسها خرقة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 144 - 145، وفي "الكبرى"(9372)، والطبراني في "الكبير" 19/ (800) من طريق بكير بن الأشج، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن معاوية، به.

وقد اختلف فيه على سعيد.

فأخرجه أبو يعلى (7357)، وابن حبان (5510)، والطبراني في "الكبير" 19/ (798) من طريق فليح بن سليمان، وأبو يعلى (7358)، والطبراني في "الكبير" 19/ (799) من طريق زيد بن أسلم، كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن معاوية، به. فزادا في الإسناد أبا سعيد. قال الدارقطني في "العلل" 7/ 68: ويشبه أن يكون القول قولَ من لم يذكر أبا سعيد.

وسيأتي بالأرقام (16843) و (16851) و (16934)، وبنحوه برقم (16865) و (16891) و (16927).

وفي الباب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (4724)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: وأخرج كُبَّة، بضم فتشديد موحدة: شعر ملفوف بعضه على بعض، تتخذها النساء للوصل.

(1)

في (ظ 13) و (س) و (ق) و (م): سعيد، وهو تحريف، والمثبت من (ص)، وهامش (س)، وعليها علامة الصحة، وكذلك جاء على الصَّواب في "أطراف المسند" 5/ 348.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وسماع أبي مِجْلَز -وهو لاحق بن حُميد السَّدُوسي البصري- من معاوية ممكن لأنه توفي على رأس المئة.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(977)، والطبري في "تهذيب الآثار"(842)، وأبو القاسم في "الجعديات"(1503)، والبغوي في "شرح السنة"(3330) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 586، وعبد بن حميد في "المنتخب"(413)، والترمذي بإثر الحديث (2755)، والطبري في "تهذيب الآثار"(840) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري في "الأدب المفرد"(977)، وأبو داود (5229)، والطبراني في "الكبير" 19/ (819)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 219، والرازي في "العلل" 2/ 336 من طريق حماد بن سلمة، والدولابي في "الكنى" 1/ 95 من طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1127) من طريق روح بن عبادة، والطبري في "تهذيب الآثار"(840)، والطبراني في "الكبير" 19/ (821) من طريق ابن عيينة، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 72 من طريق عوف، والطبري (841)، والطبراني في "الكبير" 19/ (820) و (822) من طريق سفيان الثوري، سبعتهم عن حبيب بن الشهيد، به.

وأخرجه الترمذي (2755)، والرازي في "العلل" 2/ 336 من طريق قبيصة، عن سفيان الثوري، به، بلفظ: خرج معاوية، فقام عبد الله بن الزبير =

= وابن صفوان حين رأوه، فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكر الحديث. فجعل الذي قام هو عبد الله بن الزبير، وذكر ابن صفوان بدل ابن عامر. وقبيصة ضعيف في سفيان. وقد أعل هذه الرواية الرازي في "العلل" 2/ 336، والحافظ في "الفتح" 11/ 50، وقال: وسفيان وإن كان من جبال الحفظ، إلا أن العدد الكثير -وفيهم شعبة- أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد، وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم، وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان، فسهلٌ؛ لاحتمال الجمع بأن يكونا معاً وقع لهما ذلك، ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمع في رواية مروان بن معاوية المذكورة. قلنا: سترد برقم (16918).

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(838)، والطبراني في "الكبير" 19/ (852) من طريق يحيى بن كثير العنبري، عن المغيرة بن مسلم، عن عبد الله بن بريدة، أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحب أن يَمثُلَ له الرجال قياماً، وجبت له النار".

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1125)، والخطيب في "تاريخه" 13/ 193 من طريق شبابة بن سوَّار، عن المغيرة بن مسلم، عن عبد الله بن بريدة، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يستجمَّ له الرجال قياماً، وجبت له النار".

وسيأتي برقم (16845) و (16918)، وانظر حديث أبي سعيد الخدري برقم (11168).

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12345).

وعن أبي أمامة عند أبي داود (5230)، وابن ماجه (3836)، والطبري في "تهذيب الآثار"(835).

قال السندي: قوله: وكان الشيخ، أي: ابن عامر.

قوله: أوزنهما، أي: أرجحهما عقلاً وأكثرهما أدباً في زعمه.

قوله: فقال: مه، أي: فقال معاوية إنكاراً لما فعله: مه، أي: ماذا فعل؟ =

= قوله: "أن يَمْثُلَ" -كينصر-، أي: ينتصب.

قوله: "قياماً" مصدر من غير لفظ الفعل، أي: من أحب أن يقوم بين يديه أو على رأسه أحدٌ للتعظيم. قيل: هو نهي عن السرور بالقيام، لا عن نفس القيام إكراماً للداخل. ولا يخفى أن اعتيادهم القيام للإكرام يترتب عليه عادة محبته، فإن الإكرام محبوب طبعاً، فما وضعوه طريقاً إليه يصير محبوباً، فإذا جاء النهي عنه فالوجه تركه رأساً، لئلا يصير محبوباً وهو منهيٌّ عنه. وقال ابن قتيبة: معناه، من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقوم بين يدي ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سَلَّم عليه. انتهى. قال ابن القيم: حمل أحاديث النهي عن القيام على القيام على الرجل ممتنع، وإن سياقها يدل على خلافه، وأنه نهي عن القيام له إذا خرج عليهم، ولأن العرب لم يكونوا يعرفون. هذا، وإنما هو من فعل فارس والروم كما في حديث جابر عند مسلم (413) أنهم لما صَلَّوا قعوداً خلفه قال:"إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا". ولأن هذا لا يقال له قيام له، وإنما قيام عليه، وفرق بين القيام للشخص المنهي عنه، والقيام عليه الشبيه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عيسى بن عمر قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال الدارقطني -فيما نقله الحافظ في "التهذيب"-: مدني معروف يعتبر به، وعبد الله بن علقمة بن وقاص مجهول الحال، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تابعه أخوه عمرو بن علقمة كما في الرواية (16896). وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني.

وأخرجه الشافعي 1/ 62، والنسائي في "المجتبى" 2/ 25، وفي "الكبرى"(1640)، و (10185) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(353) -، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 145، والبغوي في "شرح السنة"(422) من طريقين عن ابن جريج، به، وسقط من مطبوع مسند الشافعي والنسائي في "الكبرى"(10185) اسم علقمة من الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 145، والطبراني في "الكبير" 19/ (730) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن يحيى، عن عبد الله بن علقمة، به، دون ذكر عيسى بن عمر في الإسناد، وسقط من مطبوع الطحاوي اسم علقمة بن وقاص.

وقد سلف برقم (16828)، وذكرنا هناك شاهده، وأحاديث الباب.

(2)

في (م): لتفعليه.

(1) في نسخة من (س): إذ قد.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد اختُلف فيه على حماد بن سلمة، فرواه عفان عنه، عن علي بن زيد -وهو ابن جدعان- عن سعيد بن المسيب، أن معاوية، ورواه عمرو بن عاصم الكلابي وسعيد بن سليمان النشيطي وعمار بن هارون، عنه، بهذا الإسناد بزيادة مروان بن الحكم بين سعيد ومعاوية، قال الدارقطني في "العلل " 7/ 65: وهو الأشبه بالصواب.

قلنا: ويبقى مدار هذا الإسناد على علي بن زيد بن جدعان، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (723) من طريق عفان ومن طريق سعيد بن سليمان النشيطي، كلاهما عن حماد بن سلمة، به، بزيادة مروان في الإسناد. ولم يُشر إلى أن زيادة مروان هي من طريق سعيد بن سليمان فحسب، وأنها لم ترد في رواية عفان، كما في رواية أحمد هذه، ونص عليه الدارقطني كما سلف.

وأخرجه من طريق سعيد بن سليمان النشيطي كذلك القضاعي في "مسند الشهاب"(863)، وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 189 من طريق عمار بن هارون، والحاكم 4/ 352 - 353 من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، ثلاثتهم عن حماد، بهذا الإسناد، بزيادة مروان فيه، وزادوا في متنه:"لا يَفْتِكُ مؤمن"، وعمرو بن عاصم ثقة، والآخران ضعيفان.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 96، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" إلا أن الطبراني قال: عن سعيد بن المسيب، عن مروان قال: دخلت مع معاوية على عائشة. وفيه علي بن زيد، وهو ضعيف. =

= قلنا: ويشهد له حديث الزبير بن العوام السالف برقم (1426) و (1433)، وإسناده حسن في الشواهد، فيصح به.

قال السندي: قوله: "أن أُقْعِد" بصيغة المتكلم من الإقعاد.

قيد الفَتْك: هو بفتح فاء، وسكون مثناة فوقية: الغدر، وهو أن يأتي صاحبه وهو غافل، فيَشُدَّ عليه، فيقتله.

والقيد: المنع، والمراد أن إيمان الرجل يمنح أن يقتل بهذا الوجه، على بناء الفاعل أو المفعول.

في الذي بيني وبينك، أي: في المعاملة معك في أمور المال وغيره.

فدَعِينا، أمرٌ: اتركينا في أمر الخلافة، ولا تمنعينا منها إلى أن نموت عليها.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي شيخ الهُنائي -واسمه حيوان بن خالد، وقيل: خيوان- فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو حسن الحديث. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.

وسيرد عند المصنف مختصراً برقم (16833) من طريق بيهس بن فهدان، أخبرنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم. قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً؟ قالوا: نعم.

وقد رواه النسائي في "الكبرى" برقم (9461) في كتاب الزينة، وأدرجه تحت عنوان: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تُعتمد أقوالهم ويُرجع إليهم في فقاهة النصوص، فقد أباح السلف جميعاً لبس الذهب للنساء مطلقاً، وقام الإجماع على ذلك، ولا يعرف لهم فيه مخالف، وأما في حق الرجال، فقد ثبت حرمة الحرير والذهب عليهما، واستثني بالنسبة إليهما ما تدعو إليه الحاجة، كشد السن، واتخاذ الأنف، كما في حديث عرفجة، قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 20/ 64: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعاً.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد بن حميد في "المنتخب"(419)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3250)، والطبراني في "الكبير" 19/ (825) من طريقين، عن همام، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أبو داود (1794)، والطبراني في "الكبير" 19/ (827)(828) من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 8/ 161 - 162، وفي "الكبرى"(9454)(9817) من طريق مطر الوراق، عن أبي شيخ الهُنائي، به، ومطر فيه ضعف.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (16840) و (16844) و (16864) و (16872) و (16877) و (16901) و (16909) و (16923) و (16930).

وفي باب في النهي عن لبس الحرير، سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11179)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

ونزيد هنا:

حديث علي بن أبي طالب، سلف برقم (963).

وحديث المقدام بن معديكرب، سيرد برقم (17185).

وحديث البراء بن عازب عند البخاري (1239)، ومسلم (2066)، وسيرد 4/ 284.

وحديث حذيفة عند البخاري (5426)، ومسلم (2067)، وسيرد 5/ 397.

وحديث عائشة، سيرد 6/ 33.

وفي الباب في النهي عن ركوب النمور: عن ابن عمر سلف برقم (5751).

وعن المقدام، سيرد (17185).

وعن أبي ريحانة، سيرد (17209).

وعن علي، عند عبد الرزاق (218) و (219)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3247).

وعن أبي هريرة عند أبي داود (4130).

وفي الباب في النهي عن الشرب في آنية الفضة:

عن حذيفة عند البخاري (5426)، ومسلم (2067)، وسيرد 5/ 397.

وعن البراء عند البخاري (1239)، ومسلم (2066)، وسيرد 4/ 284.

وعن عائشة، سيرد 6/ 33 و 98. =

= وعن أم سلمة عند البخاري (5634)، ومسلم (2065)، وسيرد 6/ 300.

وفي الباب في جواز الذهب المُقَطَّع عن عرفجة، سيرد 5/ 23.

قال السندي: قوله: إلا مُقَطَّعاً، أي: مُكَسَّراً مقطوعاً، والمراد الشيء اليسير مثل السِّنِّ والأنف.

عن ركوب النُّمُور، أي: جلودها ملقاةً على السروج والرحال، لما فيه من التكبُّر، أو لأنه زِيُّ العجم، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ.

أما إنها معهن، أي: إن هذه الخصلة، وهي الجمع، أو إن المتعة لمعهن، أي: مع الخصال المنهي عنها، ولا يخفى أنه يبعد كونها معهن، وقد جاء بها الكتاب والسنة، وقد فعل هو صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة معه في حجة الوداع، ولا يمكن حملُ الحديث على أنه كذب في ذلك، فالوجه أن يقال: لعله اشتبه عليه بأن سمع النهي عن المتعة، فزعم أن المراد متعةُ الحج، فكان المرادُ متعةَ النساء، وذلك لأن النهي كان في مكة، فزعم أن المناسبَ بها ذكر المناسك، ويحتمل أنه رأى أن نهي عمر وعثمان عنه لا يمكن بلا ثبوت نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندهما، وقد ثبت عنده النهي منهما، فبنى على ذلك ثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير جبلة بن عطية: وهو الفلسطيني، فمن رجال النَّسائي، وهو ثقة.

وأخرجه الدَّارمي 1/ 74، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1689)، والطبراني في "الكبير" 19/ (860)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 6، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/ 19 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (221)، وأبو يعلى (7381)، والطحاوي في "شرح =

= مشكل الآثار" (1688)، والطبراني في "الكبير" 19/ (729) و (810) و (864) و (868) و (904) و (906) و (918) و (929)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 132 و 9/ 306، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 5 و 6 و 7 و 8 من طرق عن معاوية، به.

وعند أبي يعلى زيادة: "من لم يُفَقِّهْه لم يُبَلْ به" وإسنادها ضعيف.

وسيأتي بالأرقام (16837) و (16839) و (16842) و (16846) و (16849) و (16850) و (16860) و (16874) و (16878) و (16880) و (16894) و (16903) و (16904) و (16910) و (16929) و (16931).

وفي الباب من حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (7194).

قال السندي: قوله: "فقهه في الدين"، أي: جعله فقيهاً فيه، والفقه هو العلم الذي يترتب عليه الخشية، قال تعالى:{إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ} ، وقال تعالى:{ليتفَقَّهوا في الدِّين ولينذِرُوا قومَهُمْ إذا رَجَعُوا إليهم} . والله تعالى أعلم.

(1)

في (ق) زيادة: في المسجد، وهي نسخة في هامش (س).

(2)

في (ق): والله، قلنا: وهو الموافق لرواية مسلم.

(1) في هامش (س): به.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن بحر: وهو القطان فقد روى له البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي، وهو ثقة. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(1120)، وابن أبي شيبة 10/ 305، ومسلم (2701)، والترمذي (3379)، والنسائي في "المجتبى" مختصراً 8/ 249، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(529)، وأبو يعلى (7387)، وابن حبان (813)، والطبراني في "الكبير" 19/ (701) من طرق عن مرحوم ابن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو نعامة السَّعدي اسمه عمرو بن عيسى، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل.

وتعقبه المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 440 بقوله: كذا قال، وهو وهم، إنما هو عبد ربه، وأما عمرو بن عيسى فهو أبو نعامة العدوي، وهو شيخ آخر.

قال السندي: قوله: قالوا: الله ما أجلسنا: روي بلا مد، وهو الأظهر، إذ لا معنى للاستفهام، فالجلالة يجوز فيه النصب والجر كما هو قاعدة حذف حرف القسم بلا عوض، وجاء بالمد أيضاً، فالاستفهام لمجرد المشاكلة.

قوله: "أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم": لما كان الغالب في الاستحلاف التهمة، أراد صلى الله عليه وسلم نفيها، وبيَّن أن سبب الاستحلاف هناك تحقيق سبب مباهاة الله تعالى وتقريره اهتماماً بشأنه وتعظيماً له.

(1) في (س) و (ق) و (ص): أنه أخذ.

(2)

صحيح لغيره دون قوله: في أيام العشر، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يسمع هذا الحديث من معاوية إنما سمعه من ابن عباس، عنه، كما سيرد في الرواية (16863)، ولم ترد فيها هذه اللفظة، وهي شاذة كما ذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 566، وقد تفرد بها قيس. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قيس: هو ابن سعد المكي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 245، وفي "الكبرى"(3983)، من طريق الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، بلفظ: أخذتُ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِشْقَصٍ كان معي بعد ما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. قال قيس: والناس ينكرون هذا على معاوية.

وسيأتي بإسناد صحيح برقم (16870) دون قوله: في أيام العشر.

قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 130: وأما رواية من روى: في أيام العشر، فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية. ثم قال ابن القيم: نحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط. وقال: ولعل معاوية قَصَّر عن رأسه في عمرة الجِعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم، ثم نسي، فظن أن ذلك كان في العشرَ، كما نسي ابن عمر أن عُمَرَهُ كانت كلها في ذي القعدة، وقال: كانت إحداهن في رجب، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.

وانظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 3/ 565 - 566.

وسيأتي بالأرقام (16863) و (16870) و (16884) و (16885) و (16886) =

= و (16887) و (16895) و (16938) و (16939).

قال السندي: قوله: بمِشْقَص، بكسر ميم وفتح قاف: نصلُ السهم طويلاً غير عريض.

(1)

في هامش (س): أخذه.

(2)

إسناده صحيح، معبد الجهني، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً في الحديث، وكان أول من تكلَّم في القدر بالبصرة، وقال الدارقطني: حديث صالح، ومذهبه ردئ، وقال العجلي: تابعي ثقة، كان لا يتهم بالكذب، وقال الذهبي في "الميزان": صدوق في نفسه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، مبتدع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1687)، والطبراني في "الكبير" 19/ (815)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 72 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً الطبري في "تهذيب الآثار"(136)(مسند عمر بن الخطاب) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن سعد، به.

وسيأتي بالأرقام (16846) و (16903) و (16904).

وقوله: "من يرد الله به خيراً

…

"، سلف برقم (16834).

وقوله: "إن هذا المال حلو خضر"، سلف من حديث حكيم بن حزام برقم =

= (15321) و (15374)، وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11169)، وقد ذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

وقوله: "إياكم والتمادح فإنه الذبح" في الباب حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (6060)، ومسلم (3001)، وسيرد 4/ 412.

وآخر من حديث أبي بكرة عند البخاري (6061)، ومسلم (3000)، وسيرد 5/ 41.

وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (5684).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه أبو داود (619)، وابن ماجه (963)، وابن الجارود (324)، وابن خزيمة (1594)، وابن حبان (2229)، والدارقطني في "العلل" 7/ 63، والبيهقي في "معرفة الآثار والسنن"(6353)، والبغوي في "شرح السنة"(848) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 328، والبخاري في "التاريخ الأوسط "(المطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير) 1/ 207، والدارمي 1/ 301 - 302، وابن خزيمة (1594)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5421)، وابن حبان (2230)، والطبراني في "الكبير" 19/ (862)، وفي "الشاميين"(2159)، والبيهقي في =

= "السنن" 2/ 92، من طرق عن ابن عجلان، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5422)، والطبراني 19/ (863) من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.

وأخرجه الحميدي (602)، وابن خزيمة (1594) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، به. وذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 62 أنَّ عبد الله بن إدريس وعمر بن علي المقدمي ويحيى القطان خالفوا سفيان بن عيينة في روايته عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فرووه عنه، عن محمد بن يحيى بن حَبّان مرسلاً، ثم قال: والصواب عن يحيى بن سعيد المرسلُ.

وسيأتي برقم (16892).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (2231) وإسناده قوي.

وآخر من حديث ابن مسعدة، سيرد (17592).

وثالث من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (962).

وفي الباب أيضاً عن أنس بن مالك، سلف برقم (11997).

قال السندي: قوله: "لا تبادروني بركوع ولا سجود": لا تسبقوا علي بهما، بل تأخَّروا عليَّ فيهما.

"فإنه"، أي: الشأن "مهما أسبقكم به"، أي: أيُّ جزء وأيُّ قدر أسبقكم به، أي: إذا تقدمت عليكم بشيء في الأول، فإنكم تدركون ذلك القدر إذا تأخرت عنه في الآخر.

"بَدَّنت": تعليل لإدراك ذلك القدر، بأنه قدر يسير، بواسطة أنه قد بَدَّن، فلا يسبق إلا بقدر قليل. وهو بالتشديد، أي: كَبِرتُ، وأما التخفيف مع ضم الدال فلا يناسب لكونه من البدانة بمعنى كثرة اللحم، ولم يكن من صفته، ورد بأنه قد جاء في صفته:"بادن متماسك"، أي: ضخم يمسكُ بعضُ أعضائه بعضاً، فهو معتدلُ الخلق، وقد جاء عن عائشة كما في "صحيح مسلم" (746): فلما أسنَّ وأخذه اللحمُ

…

والله تعالى أعلم.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد: وهو الليثي، فقد روى له الشيخان متابعة، وهو حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 5 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (785) مختصراً من طريقين عن أسامة ابن زيد، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 900 - 901 - ومن طريقه أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(666)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1684)، والطبراني في "الكبير" 19/ (782) - وأخرجه الطبراني كذلك 19/ (783) من طريق أبي يعلى، كلاهما عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، به.

وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب"(346) مختصراً من طريق عبد الله ابن وهب، عن محمد بن كعب، به.

وسيأتي من حديث شعبة بن المغيرة 4/ 245 وفيه: أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يُسَلِّم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ". =

= قلنا: وقد وفق ابن عبد البر بين حديث شعبة وحديث معاوية في قوله: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر، فقال: قد يجوز أن يكون قوله: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" سمعه معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه، لأن ذلك ليس في حديث المغيرة، وسائره في حديث المغيرة، وعلى هذا التخريج تصح الأحاديث في ذلك، لأنها منقولة بأسانيد صحاح، والحمد لله.

وانظر الفتح 2/ 332.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المعتمر يزيد بن طهمان فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. ابن سيرين: هو محمد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 494، والبخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 328، وأبو داود (4129)، وابن ماجه (3656) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 22 من طريق أبي داود، عن أبي المعتمر يزيد بن طهمان، به.

وقد سلف مطولاً مع ذكر أحاديث الباب برقم (16833).

قال السندي: قوله: "لا تركبوا الخز": المراد: الثوبُ من الحرير الخالص، لا الثوب المنسوج من الصوف والحرير، فإنه مباح إذا لم يكن الحرير غالباً عليه مثلاً.

قلنا: وسلف شرح النمار في الرواية المشار إليها.

(1) وقع في (ظ 13) و (ص) و (ق) و (م): محمد، وهو تحريف، وجاء على الصواب في (س) وهامش (ظ 13) و (ق)، وفي "أطراف المسند" 5/ 331. وجاء على الصواب أيضاً في مكرره برقم (16902).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. مجمع بن يحيى -وهو ابن يزيد (ويقال: زيد) بن جارية الأنصاري- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 61 - 62 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (1845)، والحميدي (606)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 24 - 25، وفي "الكبرى"(1638) و (1639) و (10181) و (10182) و (10183) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(349) و (350) و (351) -، وأبو يعلى (7365)، والطبراني في "الكبير" 19/ (719) و (720) و (722) من طرق عن مجمع بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (614)، والطبراني 19/ (721)، والبيهقي في "السنن" 1/ 409، والبغوي في "شرح السنة"(423) من طريق أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، عن أبي أمامة، به.

وقد سلف مطولاً برقم (16828)، وسيأتي برقم (16862)، ومكرراً سنداً ومتناً برقم (16902).

(1) إسناده صحيح، وهو مكرر (16834) غير أن شيخي أحمد هنا هما عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد العَمِّي.

(2)

الضبط من (ظ 13).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وسعيد: هو ابن المسيب.

وأخرجه مسلم (2127)(124)، والطبراني في "الكبير" 19/ (726) مختصراً من طريق معاذ بن هشام، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 8/ 144 و 8/ 187، وفي "الكبرى"(9370) و (9371)، وابن حبان (5509)، والطبراني في "الكبير" 19/ (725) من طريقين عن هشام، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 187، وفي "الكبرى"(9369)، والطبراني في "الكبير" 19/ (727) من طريق يعقوب بن القعقاع، عن قتادة، به نحوه.

وقد سلف نحوه برقم (16829).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ميمون القَنّاد حديثه عن أبي قلابة مرسل، فيما ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 340، وقال الإمام أحمد في ترجمة ميمون هذا -فيما نقله المزي في "التهذيب"-: روى هذا الحديث، وليس بمعروف، وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: والحديث منكر. قلنا: وأبو قلابة -وهو عبد الله بن زيد الجَرْمي- لم يسمع من معاوية. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وخالد الحذاء: هو ابن مهران.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة ميمون القناد، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" 4/ 328، وأبو داود (4239)، والطبراني في "الكبير" 19/ (838) من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 161، وفي "الكبرى"(9451) و (9452)، والطبراني في "الكبير" 19/ (837) من طريقين عن خالد الحذاء، به. ولفظ أحدهما: عن ركوب المياثر، بدل النمار.

وقد سلف مطولاً برقم (16833)، وذكرنا هناك شرحه وأحاديث الباب.

(2)

في (ق) و (م): فقال له، بزيادة "له"، وهي نسخة في (س).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (16830) إلا أن شيخ أحمد هنا هو إسماعيل ابن عُلَيَّة.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(840) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

(2)

في هامش (س): أخذه، نسخة.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر (16837) إلا أن شيخي أحمد هنا هما محمد بن جعفر، وحجاج: وهو ابن محمد الأعور المصيصي.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 9/ 5 - 6، وابن ماجه (3743)، والطبري في "تهذيب الآثار"(135)(مسند عمر بن الخطاب) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، في النهي عن التمادح.

وأخرجه بطرفه الأول ابن أبي شيبة 11/ 236 - 237 من طريق محمد بن جعفر، به.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عبد: وهو أبو عبد الله الجَدَلي -اسمه عبد بن عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد- فقد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في "الخصائص"، وهو ثقة. عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، ومعبد القاص: هو ابن خالد الجدلي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5299)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 159، والطبراني في "الكبير" 19/ (844)، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم معبد القاص من الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5298)، والطبراني في "الكبير" 19/ (845)، والحازمي في "الاعتبار" ص 199 من طريق سليمان التيمي، عن المغيرة بن مقسم الضبي، به.

وأخرجه الطبراني كذلك 19/ (846) من طريق سفيان الثوري، عن معبد، به.

وسيأتي بالأرقام (16859) و (16869) و (16888) و (16926).

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6553)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وبينا ثمة قول من قال: إن هذا الحديث منسوخ، فانظره لزاماً.

(2)

في النسخ الخطية و (م) خلا (ظ 13) جرير، وهو تصحيف، والمثبت من (ظ 13)، و"أطراف المسند" 5/ 342.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. حريز: هو ابن عثمان الرَّحَبي.

وأورده ابن كثير في "البداية والنهاية" 8/ 36، وقال: تفرد به أحمد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 177، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف، وهو ثقة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. كثير بن هشام: هو الكلابي، وجعفر: هو ابن بُرْقان.

وأخرجه مسلم (1037)(175) 3/ 1524، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 19 من طريق كثير بن هشام، بهذا الإسناد.

وقوله: "من يرد الله به خيراً

…

"

أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (797)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 6 - 7 من طريقين عن جعفر بن برقان، به. =

= وقد سلف برقم (16834).

وقوله: "ولا تزال عصابة من المسلمين

…

"

أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(1147)(مسند عمر بن الخطاب) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان، به.

وأخرجه الطبري كذلك (1152) من طريق قيس بن أبي حازم، عن معاوية، به.

وسيأتي بالأرقام (16881) و (16911) و (16931) و (16932).

وفي الباب عن قرة بن إياس المزني، سلف برقم (15596)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "على من ناوأهم"، أي: عاداهم.

(1)

في (ص)، وهامش (س): خيراً.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على عثمان بن حكيم: وهو ابن عباد الأنصاري، فرواه هنا شجاع بن الوليد عنه، عن زياد بن أبي زياد، ولم ينسبه، ورواه يعلى بن عبيد الطنافسي -كما عند ابن حميد في "المنتخب"(417) - عنه، عن زياد مولى الحارث. ورواه ابن نمير، وتابعه الوليد بن شجاع ويعلى بن عبيد كذلك -كما في الرواية الآتية برقم (16860) -، وعبد الواحد بن زياد -كما سيأتي في تخريجها-، عنه، ومحمد بن فضيل -كما سيأتي في الرواية رقم (16889) -، عن محمد بن كعب القرظي، عن معاوية. =

= ورواه كذلك عن محمد بن كعب أسامةُ بنُ زيد كما في الرواية السالفة (16839)، وابنُ عجلان كما في الرواية الآتية برقم (16894)، قال الدارقطني في "العلل" 7/ 61: وهو الصحيح.

وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 6 من طريق شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(417) عن يعلى، عن عثمان بن حكيم، عن زياد مولى الحارث، به.

وقد سلف برقم (16839)، وسيأتي برقم (16860).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16829) غير أن شيخ أحمد هنا هو عفان بن مسلم الصَّفَّار.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (728) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

(1) في (ق): لا ينازعهم فيه أحد.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن شعيب بن أبي حمزة، فمن رجال البخاري، الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1112)، والنسائي في "الكبرى"(8750)، والطبراني في "الكبير" 19/ (780)، والبيهقي في "السنن" 8/ 141 من طريق بشر بن شعيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3500) و (7139)، والدارمي 2/ 242، والبيهقي في "السنن" 8/ 141 - 142، وفي "الدلائل" 6/ 521 من طريق أبي اليمان الحكم ابن نافع، عن شعيب، به.

وعلقه البخاري بإثر الحديث رقم (7139)، فقال: تابعه نعيم عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير.

ووصله من لهذا الطريق ابن أبي عاصم في "السنة"(1113)، والطبراني في "الكبير" 19/ (781)، وفي "الأوسط"(3152)، والحافظ في "تغليق التعليق" 5/ 285، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن معمر إلا عبد الله.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (779) من طريق الحجاج بن أبي منيع الرصافي، عن جده، عن الزهري، به.

وانظر حديث عبد الله بن عمر السالف برقم (4832)، وحديث ذي مخمر السالف برقم (16827). =

= قال السندي: قوله: ولا تؤثر، على بناء المفعول، أي: لا تروى، وهذا جزم عجيب، فإنه جزم بعدم الشيء بعدم العلم به، وإلا فرواية هذا ثابتة، وأعجب من ذلك استدلاله على ذلك بالحديث الذي ذكره، فإن ذلك بالمفهوم يوافق هذا الحديث، فكيف يستدل به على عدمه!؟ ضرورة أن قوله:"ما أقاموا الدين" يدل بالمفهوم أنهم إذا تركوا إقامة الدين لا يكون الأمر لهم، فلينظر قوله.

وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 535: في إنكار معاوية ذلك نظر، لأن الحديث الذي استدل به مقيدٌ بإقامة الدين، فيحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين، وقد وجد ذلك، فإن الخلافة ثم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين، فضعف أمرهم وتلاشى إلى أن لم يبق لهم من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار دون أكثرها، وسيأتي مصداق قول عبد الله بن عمرو بعد قليل من حديث أبي هريرة.

قلنا: هو عند البخاري برقم (3517)، ولفظه:" ولا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه".

(1)

إسناده حسن، أبو عبد ربه -ويقال: أبو عبد رب، الدمشقي الزاهد، ويقال: أبو عبد رب العزة، واسمه عبد الرحمن، وقيل: عبد الجبار، وقيل: قسطنطين- روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 372، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله =

= ثقات رجالُ الشيخين غير علي بن إسحاق -وهو السلمي- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: هو السلمي الدمشقي.

وهو عند ابن المبارك في "الزهد"(596)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (866)، وفي "مسند الشاميين"(607) و (608)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1157). وقد جعل الطبراني اسم أبي عبد رب في ترجمة هذا الحديث عبيدة بن المهاجر حيث روى له حديثاً آخر غير هذا صُرِّحَ فيه بهذا الاسم، وقد وهم في ذلك، فعبيدة بن المهاجر راوٍ آخر، ترجمه البخاري وابن حبان باسم عبيدة بن أبي المهاجر، ويروي عن معاوية كذلك، ويروي عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وربما لهذا وقع الطبراني في هذا الوهم. والله أعلم.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد بن حميد في "المنتخب"(414)، وابن ماجه (4035)، وابن أبي عاصم في "الزهد"(146)، وأبو يعلى (7362)، والدولابي في "الكنى" 2/ 70، وابن حبان (339) و (392) و (690) و (2899)، والطبراني في "مسند الشاميين "(607) و (608)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 162 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وعند أبي يعلى وابن حبان (339) زيادة:"إنما الأعمال بخواتيمها".

وأخرجه ابن ماجه (4199) عن عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، به، بلفظ: "

…

إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه"، وعثمان بن إسماعيل روى عنه جمع، ولم يوثقه أحد.

وفي باب حسن الخواتيم عن سهل بن سعد عند البخاري (6493)، وسيرد 5/ 332.

وعن عائشة عند ابن حبان (340)، بلفظ:"إنما الأعمال بالخواتيم".

وانظر حديث ابن مسعود، السالف برقم (3624).

قال السندي: قوله: "إذا طاب أعلاه

…

إلخ": كأنه إشارة إلى حسن =

= الختام، رزقناه الله تعالى بمنِّه. والله تعالى أعلم.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، والواجب في مثله أن يُصَرِّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، ولم يُصَرِّح بسماع أبي الأزهر من معاوية، وقد صرح بسماع عبد الله بن العلاء من أبي الأزهر عند أبي داود (124)، وفي الإسناد الآتي، وبقية رجال الإسناد ثقات غير أن أبا الأزهر -واسمه المغيرة بن فروة الدمشقي، ومنهم من قلب اسمه- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في، الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. علي بن بحر: هو ابن بري القطان، وعبد الله بن العلاء: هو ابن زبر الدمشقي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 30 من طريق علي بن بحر، بهذا الإسناد، ولم يذكر أنه مسح رأسه بغرفة من ماء.

وأخرجه بتمامه الطبراني في "الكبير" 19/ (900) من طريق صفوان بن صالح، به.

وأخرجه أبو داود (124)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 59 عن مُؤَمَّل بن الفضل الحراني، عن الوليد بن مسلم، به، غير أنه قرن بأبي الأزهر يزيدَ بنَ أبي مالك، وروايتُه عن معاوية مرسلة، فقد قال الآجري في "سؤالاته": قيل لأبي داود: يزيد بن أبي مالك سمع من معاوية؟ قال: أراه قد =

= سمع من أبي الدرداء. قال: يزيد مرسل. وقال الحافظ المزي في "التهذيب": في سماعه من معاوية نظر.

قلنا: وسترد روايته عنه أيضاً في الإسناد الآتي.

وقوله: مسح رأسه بغرفة من ماء حتى يقطر الماء من رأسه، له شاهد من حديث علي، سلف برقم (873)، بإسناد صحيح، ولفظه: مسح على رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ.

وآخر من حديث عبد الله بن زيد المازني، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يده.

وقوله: وضع كفيه على مقدم رأسه، ثم مرَّ بهما حتى القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه: له شاهد من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري عند البخاري (185)، ومسلم (235)، وقد سلف برقم (16431).

وآخر من حديث المقدام بن معدي كرب عند أبي داود (122). وفي إسناده الوليد بن مسلم، وهو موصوف بالتدليس وقد عنعن.

وثالث من حديث عائشة عند النسائي 1/ 72.

قال السندي: قوله: ثم ردَّهما: ليس هذا الرد من تكرار المسح، وإنما هو من باب الاستيعاب للشعر ضرورة، إذ الشعر يتكسر عند مرور اليد، فيبقى طرف بلا مسح، فإذا ردَّ يكون ذاك مسحاً لذلك الطرف.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر الذي قبله، لم يصرح الوليد بن مسلم فيه بسماع أبي الأزهر من معاوية، ويزيد بن أبي مالك -متابعُ أبي الأزهر- روايتُه عن معاوية مرسلة، كما بينا في التخريج السابق، وهو قد =

= توفي سنة 138 عن 78 سنة أو 130 عن 72 سنة، فتكون ولادته على القول الأول سنة ستين، وهو عام وفاة معاوية، وعلى القول الثاني سنة 58. فاتضح أنه لم يدرك معاوية.

وأخرجه أبو داود (125) عن محمود بن خالد، والطبراني في "الكبير" 19/ (889) من طريق صفوان بن صالح، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وقوله: فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، يشهد له أحاديث عثمان وعلي وابن عمر، سلفت بالأرقام (436) و (971) و (5735)، وحديث المقدام بن معديكرب سيرد برقم (17188)، وحديث البراء بن عازب سيرد 4/ 288، وحديث أبي أمامة سيرد 5/ 257.

وقوله: وغسل رجليه بغير عدد، يشهد له عبد الله بن زيد الأنصاري عند مسلم (236) ولفظه: وغسل رجليه حتى أنقاهما. وسلف برقم (16459) و (16467).

قال السندي: قوله: بغير عدد، أي: ما قصد فيه عدداً، وإنما قصد فيه تنظيفاً، أو أنه غسلهما مرة واحدة. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد أخي =

= يعقوب. وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، فقد روى له البخاري مقروناً بأخيه والنسائي، وهو ثقة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (803) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، دون ذكر القصة.

وأخرجه أبو داود (2075)، وأبو يعلى (7370)، وابن حبان (4153)، والبيهقي في "السنن" 7/ 200 من طريق يعقوب، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وقد سلف النهي عن الشِّغار بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4526)، وذكرنا أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، السالفة برقم (7012).

قال السندي: قوله: وقد كانا جعلا، أي: العقدين.

وقوله: يأمره بالتفريق بينهما: ففهم من النهي بطلان العقد، وعليه الجمهور، ومنهم من حمل النهي على أنه لا يقرر شغاراً بإيجاب المهر.

(1)

لفظ "معاوية" ليس في (م).

(1) في (ظ 13) و (ق): وما ذلك. وهي نسخة في (س).

(2)

في (ظ 13) و (ق): أتمهما.

(3)

لفظ "بنا" ليس في (ص) ولا (ق).

(4)

إسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو محمد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، فمن رجال أصحاب السنن، وأخرج له البخاري في "القراءة"، وهو ثقة. يعقوب: هو ابن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (765) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد مختصراً.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 156 - 157، وقال: رواه أحمد، وروى الطبراني بعضه في "الكبير"، ورجال أحمد موثقون.

وحسن الحافظ إسناده في "الفتح" 2/ 571.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3593)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، وسبب إتمام عثمان للصلاة.

قال السندي: قوله: وهل كان غيرُ ما صنعت، أي: ما وُجد في الدين أو في السُّنَّة إلا ما صنعتُ من القصر لا ما صنع عثمانُ من الإتمام.

فصلاها بنا أربعاً: اقتداءً بعثمان.

(1) كلمة: شيء، ليست في (ظ 13) ولا في (س)، وأشير في هامش (س) أنها في نسخة.

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين، على قلبٍ في متنه، فالمحفوظ أنَّ القائل:"ليس من البيت شيء مهجور" هو معاوية، وأنَّ ابنَ عباسٍ هو الذي أنكر عليه كما أشار شعبةُ هنا. قال الحافظُ في "الفتح" 3/ 474: قال عبد الله ابن أحمد في "العلل"[(5406)]: سألت أبي عنه، فقال: قَلَبَهُ شعبة، وقد كان شعبةُ يقول: النَّاسُ يخالفونني في هذا، ولكنني سمعتُه من قتادة هكذا. انتهى. وقد رواه سعيدُ بنُ أبي عروبة عن قتادة على الصواب، أخرجه أحمد أيضاً [في "العلل" (5403)]، وكذا أخرجه [في الرواية (1877)] من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه. اهـ.

قلنا: وتابع سعيدَ بنَ أبي عروبة عبدُ الوهّاب الخَفَّاف -فيما سلف برقم (3532)، وفي "العلل"(5403) - فرواه من حديث ابن عباس، ومن حديثه كذلك أخرجه مسلم (1269) من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن أبي الطُّفيل أنه سمع ابن عباس يقول: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمُ غير الرُّكنين =

= اليمانيين. ولم يذكر قصة معاوية.

وعلقه البخاري في "صحيحه"(1608) بصيغة الجزم، فقال: وقال محمد ابن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أنه قال: ومن يتقي شيئاً من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان.

قال الدارقطني في "العلل" 7/ 55: والصواب قول من قال: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة.

وهو في "علل" أحمد برقم (5405)، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 240 وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيأتي برقم (16897).

وانظر حديث ابن عمر، السالف برقم (6017).

(1)

في (ظ 13) و (ق): شربوها.

(2)

قوله في الثالثة: ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ليس في (ظ 13).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.

وأخرجه أبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573)، وأبو يعلى (7363)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 159، وابن حبان =

= (4446)، والطبراني في "الكبير" 19/ (768)، والحاكم 4/ 372، وابن حزم في "المحلى" 1/ 3661، والبيهقي في "السنن" 8/ 313 من طرق عن عاصم ابن بهدلة، بهذا الإسناد. وسكت عنه الحاكم، وصححه الذهبي.

وقد سلف نحوه برقم (16847) بإسنادٍ صحيح.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(416) عن يعلى بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1685) من طريق شجاع بن الوليد، به.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(666)، والطبراني في "الكبير" 19/ (787) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، به.

وقد سلف برقم (16850)، وانظر (16839).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، طلحة بن يحيى: وهو ابن طلحة بن =

= عبيد الله القرشي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 225، وعبد بن حميد في "المنتخب"(418)، وأبو عوانة 1/ 333، والبيهقي في "السنن" 1/ 432، والبغوي في "شرح السنة"(415) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (387)، وابن ماجه (725)، وأبو يعلى (7384)، وأبو عوانة 1/ 333، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(208)، وابن حبان (1669)، والطبراني في "الكبير" 19/ (736) من طرق عن طلحة بن يحيى، به.

وأخرجه عبد الرزاق (1862) عن سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي برقم (16898).

وفي الباب من حديث أنس، سلف برقم (12729) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد سلف مختصراً برقم (16841)، غير أن شيخي أحمد هنا هما يعلى -وهو ابن عبيد الطنافسي- ويزيد بن هارون. =

= وأخرجه ابن حبان (1688) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16828).

(1)

في (ظ 13): أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل خُصَيف -وهو ابن عبد الرحمن الجزري-، وأبو عمرو مروان بن شجاع الجزري مختلف فيه حسن الحديث كذلك، وهو ثقة في روايته عن خُصَيف لأنه أكثر من الرواية منه حتى قيل له: الخُصَيفي. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. مجاهد: هو ابن جبر، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (697) من طريق مروان بن شجاع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(531) عن عقبة بن مكرم، والطبراني في "الكبير" 19/ (698) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن حميد بن يعيش، كلاهما عن يونس بن بكير، عن محمد ابن إسحاق، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عباس، ولفظه عند ابن أبي عاصم: قال معاوية: فأشهد لأخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره عند المروة حين فرغ من طوافه بعمرته بمشقص من كنانته.

ولفظه عند الطبراني: عن ابن عباس قال: قال لي معاوية: أرأيت من تمتع =

= وساق الهدي، هل يمس من شعره شيئاً؟ فقلتُ: لا. قال: فإني أشهد لأخذتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره عند المروة حين فرغ من طوافه بمشقص من كنانته.

وإسنادهما ضعيف، فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن، وفي متنيهما اختلاف، كما هو ظاهر.

وسيكرر برقم (16938) إسناداً ومتناً. وسلف برقم (16836). وانظر (16870).

(1)

هو مكرر (16833) غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق، وشيخه معمر، وهو ابن راشد البصري.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (217) مختصراً، و (19927) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (824).

وقد ذكر هنا أنه نهى عن متعة الحج، وذكر في الرواية (16833) أنه نهى عن الجمع بين الحج والعمرة؟

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(5094)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2127)، والطبراني في "الكبير" 19/ (740).

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 947، ومن طريقه أخرجه البخاري (3468) و (5932)، ومسلم (2127)(122)، وأبو داود (4167)، وابن حبان (5512)، والطبراني في "الكبير" 19/ (742)، والبيهقي في "السنن" 2/ 426، والبغوي في "شرح السنة"(3192)، عن الزهري، به.

وأخرجه عبد الرزاق (5095)، والطبراني في "الكبير" 19/ (741) من طريق ابن جريج، ومسلم (2127)، والترمذي (2781)، والطبراني 19/ (744) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والطبراني 19/ (743) و (745) و (746) من طريق الأوزاعي، وعبد الوهَّاب بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني (على الترتيب)، خمستهم عن الزهري، به.

وخالفهم النعمان بن راشد، فرواه كما عند الطبراني في "الكبير" 19/ (715) -عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن معاوية، به. والنعمان ضعيف، وهو كثير الخطأ عن الزهري.

وسيأتي برقم (16891)، وانظر (16829).

قال السندي: قوله: قُصَّة، بضم وتشديد: شعر الناصية.

قوله: أين علماؤكم: يريد أنهم لو كانوا أحياء لمنعوا الناس عن القبائح. =

= وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 516: قوله: أين علماؤكم: فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قلوا، وهو كذلك لأن غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتوا، وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك، فأراد أن يذكر علماءهم وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك. ويحتمل أن يكون ترك من بقي من الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار إما لاعتقاد عدم التحريم ممن بلغه الخبر، فحمله على كراهة التنزيه، أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبدُّ بالإنكار لئلا ينسب إلى الاعتراض على أولي الأمر، أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلاً، أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية، فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً إذ ذلك من العلماء، وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله:"أين علماؤكم" فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة، ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم، فقال: أين علماؤكم، لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجّه إلا على من علم الحكم وأقرَّه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عمر بن عطاء بن أبي الخوار من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن بكر: هو محمد البرساني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة =

= تدليسه.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5534)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1129)، وابن خزيمة (1705)، والطبراني في "الكبير" 19/ (712).

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 139، ومسلم (883)، وأبو يعلى (7356)، وابن خزيمة (1705) و (1867) و (1868)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4113) و (4114)، والطبراني في "الكبير" 19/ (712)، والبيهقي في "السنن" 3/ 240 من طرق عن ابن جريج، به.

وسيأتي برقم (16913).

قال السندي: قوله: لا تصلها، من الوصل.

قوله: لا توصل، على بناء المفعول، والحديث بظاهرها يشمل النافلة عقب النافلة، إلا أن يقال: يحمل الحديث على التغاير جنساً، والنافلة كلها جنس واحد، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7834)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (748).

وأخرجه مسلم (1129)(126)، وابن خزيمة (2085)، وابن حبان (3626)، والطبراني في "الكبير" 19/ (744)، من طريق يونس بن يزيد، والنسائي في "الكبرى"(2857)، والطبراني في "الكبير" 19/ (753) من طريق =

= صالح بن كيسان، والطبراني كذلك 19/ (751) و (752) من طريق عبد الرحمن ابن خالد بن مسافر، وعبد الرحمن بن إسحاق، أربعتهم عن الزهري، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2855) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن معاوية، به. وقال: وهذا خطأ لا نعلم أحداً من أصحاب الزهري قال في هذا الحديث: عن أبي سلمة، غير هذا، والصواب حُميد بن عبد الرحمن.

وأخرجه النسائي كذلك (2856)، والطبراني في "الكبير" 19/ (716) من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن معاوية، به. وقال النسائي: وهذا أيضاً خطأ، والنعمان بن راشد كثير الخطأ عن الزهري.

وسيأتي برقم (16868) و (16891).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (4024)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبي حفصة، فقد أخرج له الشيخان متابعة، وهو حسن الحديث في المتابعات. وقد توبع هنا كذلك.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 77 من طريق روح، عن مالك، عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (754) من طريق روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، به.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 299، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 265 (بترتيب السندي)، والبخاري (2003)، ومسلم (1129)، والطبراني =

= في "الكبير" 19/ (749)، والبيهقي في "السنن" 4/ 290، والبغوي في "شرح السنة"(1785).

وانظر ما قبله.

(1)

لفظ "قال"، ليس في (ظ 13) و (ص)، وهو نسخة في هامش (س).

(2)

لفظ "الثالثة" ليس في (ص)، وأشير إليه في (س) أنه نسخة.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وذكوان: هو أبو صالح السَّمَّان.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (17087)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (767)، وابن حزم في "المحلى" 11/ 366.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5297) من طريق محمد بن حُميد، عن سفيان الثوري، به.

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (16847).

(1) في (ظ 13): يقص، وهي نسخة في (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بكر: هو البرساني، وروح: هو ابن عبادة، والحسن بن مسلم: هو ابن يَنَّاق المكي، وطاووس: هو ابن كيسان.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 102 باب ما يفعل المعتمر بعد الصفا والمروة من طريق روح، بهذا الإسناد، وزاد فيه: في عمرته.

وأخرجه البخاري (1730) في الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، وأبو داود (1802) في باب الإقران، والطبراني في "الكبير" 19/ (693)، والبيهقي في "السنن" 5/ 102 باب ما يفعل المعتمر بعد الصفا والمروة، من طرق عن ابن جريج، به، وزاد الطبراني: في عمرته.

وسيأتي من طريق طاووس أيضاً برقم (16884). وقد سلف برقم (16836).

وانظر تفصيل القول في توجيه هذا الحديث في "فتح الباري" 3/ 565 - 566.

(3)

في (ق): لأزيدنكم، وأشير إليها في هامش (س) على أنها نسخة.

(1) إسناده صحيح، يزيد بن جارية، اختلف في اسمه، فقيل: يزيد، وقيل: زيد، وقد ذكره في زيد البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 389، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل " 3/ 558، وترجمه المزي في "تهذيب الكمال" في يزيد ونقل توثيقه عن النسائي، وقال: فرَّق أبو حاتم بينه وبين أخي مجمع بن جارية، والظاهر أنهما واحد، ونقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" عن ابن ماكولا قوله: والأشبه أنه أخو مجمِّع. وفرَّق الدارقطني بين أخي مجمع وبين الراوي عن معاوية، وقال عن الثلاثة لهم صحبة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن ميناء، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 158، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 389، والنسائي في "الكبرى"(8332)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1708)، والطبراني في "الكبير" 19/ (718) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 389 من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، وأبو يعلى (7368) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والبخاري 3/ 389، والطبراني في "الكبير" 19/ (718) من طريق يحيى بن أيوب، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وسقط من مطبوع البخاري اسم يحيى بن سعيد من الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6154) من طريق أبان بن بشير المعلم، عن يحيى بن سعيد، قال: كنا جلوساً حول سرير معاوية، فذكره، وهو معضل.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (789) من طريق معاوية بن صالح، عن النعمان بن مرة الزرقي، عن معاوية، بلفظ "من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم". =

= قال الدارقطني في "العلل" 7/ 56 وهم -يعني معاوية بن صالح- في ذكر النعمان بن مرة.

وسيأتي برقم (16920)، وسيكرر برقم (16919) سنداً ومتناً.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وقد سلف برقم (11407)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

(1)

المثبت من (ظ 13)، وفي بقية النسخ: رجلاً.

(2)

المثبت من (ظ 13)، وفي بقية النسخ: وعبد الله بن الحارث وحدثني عمر بن سعيد.

(3)

لفظ "أنه" من (ق) وهامش (س).

(4)

حديث صحيح، وهذان إسنادان وهم روح في أحدهما، فقال: أن علي بن علي رجل من بني عبد شمس، والصواب رواية عبد الله بن الحارث في الإسناد الثاني، وفيها: عن علي بن عبد الله بن علي العدوي، عن أبيه عبد الله بن علي. نبَّه على ذلك الحسيني في "الإكمال"، والحافظ في "التعجيل" لكنه وهم في فهم مراد الحسيني، وسترد رواية عبد الله بن الحارث كذلك برقم (16930)، وتابعه أبو أحمد الزبيري في الرواية (16923)، وعلي ابن عبد الله ابن علي العدوي مجهول، انفرد بالرواية عنه عمر بن سعيد بن أبي حسين، وهو من رجال التعجيل، وأبوه مجهول كذلك، فقد انفرد عنه، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 149، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " =

= 5/ 115، لكنه أخطأ في ترجمته كما يظهر للقارئ لأول وهلة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقد سلف مطولاً برقم (16833)، وسيرد في (16923) و (16930).

(1)

في النسخ الخطية خلا (ظ 13): ابن، وقد ضبب فوقها في (س)، والمثبت من (ظ 13).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عامر بن سعد -وهو البجلي- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(421)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1950)، والطبراني في "الكبير" 19/ (705)، والبيهقي في "الدلائل" 7/ 239 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2352)(119) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به. دون قول معاوية: وأنا اليوم في ثلاث وستين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1952) عن الحسن بن غُلَيْب، عن يوسف بن عدي، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به، إلا أنه جعله من حديث جرير في حضرة معاوية.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (704) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به، مختصراً. =

= وسيأتي بالأرقام (16882) و (16890) و (16925).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2017).

وعن أنس عند مسلم (2348).

وعن عائشة عند البخاري (4466)، ومسلم (2349)، وسيرد 6/ 93.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر (16834) إلا أن شيخ أحمد هنا هو روح ابن عبادة.

(2)

إسناده صحيح، وهو إسناد الحديث السالف برقم (16874).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (861) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير" 19/ (785) من طريق محمد بن كعب القرظي، عن معاوية، به.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن بهدلة- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أبا بكر -وهو ابن عياش- إنما روى له مسلم في المقدمة، وهو صدوق حسن الحديث. أبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1057)، وأبو يعلى (7357)، وابن حبان (4573)، والطبراني في "الكبير" 19/ (769)، من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط "(5816) من طريق العباس بن الحسن القنطري، عن أسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، به، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو بكر بن عياش، تفرد به الأسود بن عامر شاذان، ورواه غير شاذان عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة.

قلنا: بل رواه شاذان، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، كما هي رواية أحمد، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 64 أنه وهم عباس بن الحسن في ذكر الأعمش، وإنما هو حديث عاصم. وعباس بن الحسن تصحف عند الطبراني في "الأوسط" إلى عباس بن الحسين، وهو خطأ، وإنما هو عباس بن الحسن البلخي، ويقال له: القَنْطري، لأنه سكن بغداد بقنطرة البردان، وذكره المزي في "التهذيب" تمييزاً، وقد التبس أمره على الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على هذا الحديث في كتاب "السنة".

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 225، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه العباس بن الحسين القنطري، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلنا: إنما هو العباس بن الحسن كما سلف آنفاً.

وله شاهد يصح به من حديث ابن عباس، سلف برقم (2487)، وانظر تتمة أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب السالفة برقم (5386).

(1) في (ق) وهامش (س): الله. وكلاهما صحيح.

(2)

في (ظ 13) وهامش (س): الله.

(3)

في النسخ عدا (ظ 13): صوف، وهو خطأ، وصفَف جمع صُفَّة، قال ابنُ الأثير في "النهاية": وهي للسَّرْج بمنزلة المِيْثَرة من الرَّحْل.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لاضطراب يحيى بن أبي كثير فيه، وحِمان مُخْتَلَفٌ في اسمه كما سيرد، وهو مجهول، فقد روى عنه اثنان، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وأبو شيخ الهُنائي سلف الكلام عليه في الرواية (16833).

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 8/ 162، وفي "الكبرى"(9456) و (9819)، والطبراني في "الكبير" 19/ (831)، من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.

ورواه عليُّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ، فقال: عن أبي حمان، عن معاوية، كما عند النسائي في "المجتبى" 8/ 162، وفي "الكبرى"(9455) و (9601) و (9818). =

= ورواه عن يحيى بن أبي كثير أيضاً الأوزاعي، واختلف عنه، فرواه شعيب ابن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ، عن حمان، به. كما عند النسائي في "المجتبى" 8/ 162، وفي "الكبرى"(9457) و (9820) و (9603)، والطبراني 19/ (830) و (832).

ورواه عقبة بن علقمة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي حمان، به. كما عند النسائي في "المجتبى" 8/ 163، وفي "الكبرى، (9459) و (9605) و (9822)، قال الدارقطني في "العلل" 7/ 73: وهم عقبة بن علقمة في ذلك، وإنما أراد: حدثني أبو شيخ، ثم قال: حدثني أبو حمان، عن معاوية.

ورواه عمار بن بشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: عن أبي إسحاق، عن حمان، به. كما عند النسائي في "المجتبى" 8/ 162 - 163، وفي "الكبرى"(9458) و (9604) و (9821).

ورواه يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: عن حمران، كما عند النسائي في "المجتبى" 8/ 163، -وفيه حمان بدل حمران-، وفي "الكبرى"(9460) و (9606) و (9823)، وعند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3249). قال النسائي: قتادة أحفظ من يحيى بن أبي كثير، وحديثه أولى بالصواب، وقال مثله أبو حاتم الرازي في "العلل" 1/ 484، ولفظه: رواه يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أدخل أخاه وهو مجهول، فأفسد الحديث. وقال الدارقطني في "العلل" 7/ 74: اضطرب يحيى بن أبي كثير فيه، والقول عندنا قول قتادة وبيهس بن فهدان، والله أعلم.

قلنا: رواية قتادة سلفت برقم (16833)، ورواية بيهس ستأتي برقم (16901).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، جراد: وهو ابن مجالد الضَّبِّي التميمي، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 245، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 538، والحسيني في "الإكمال" ص 64، والحافظ في "التعجيل" 1/ 382، ولم يذكروا في الرواة عنه غير شعبة، وأبي بكر بن عيَّاش، وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به، لا أعلم أحداً روى عنه غير شعبة، وأبي بكر بن عياش. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1686) من طريق يحيى بن حماد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(412)، والطبراني في "الكبير" 19/ (911)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 175 - 176 من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به.

وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 7 من طريق يزيد بن عبد الله، عن جراد بن مجالد، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (912) من طريق ابن عون، عن رجاء، به.

وقد سلف برقم (16834).

(2)

في (ق): وظني، وهي نسخة في هامش (س).

(3)

في (ق): أظنه قال، وهي نسخة في هامش (س).

(4)

في (ص): حدثنا.

(1) إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. وبكر بن يزيد: هو الطويل الحمصي نزيل بغداد، من رجال "التعجيل"، وترجم له الخطيب في "تاريخه" 7/ 92، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 7/ 92 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 184، وأبو يعلى (7372)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3433) و (3434)، والطبراني في "الكبير" 19/ (875)، وفي مسند "الشاميين"(1494)، والدارقطني في "السنن" 1/ 160، والبيهقي في "السنن" 1/ 118 من طريقين عن أبي بكر بن أبي مريم، به. وزاد الطبراني:"فمن نام فليتوضأ".

وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 118 - 119 من طريق الوليد بن مسلم، عن مروان بن جناح، عن عطية بن قيس، عن معاوية موقوفاً، وقال: قال الوليد بن مسلم: ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم.

وقد سلف من حديث علي بن أبي طالب برقم (887) وإسناده ضعيف كذلك، ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/ 118 عن الإمام أحمد قوله: حديث عليٍّ أثبت من حديث معاوية في هذا الباب.

قال السندي: قوله: وكاء السَّهِ: الوكاء، بكسر الواو. الحبل الذي يربط به. والسَّهِ، بفتح السين: حلقة الدُّبُر، أي: من كان مستيقظاً، فكأن دبره مسدود، فإذا نام انحلَّ وكاؤها، كنى به عن الحدث بخروج الريح، والحاصل أنه إذا استيقظ أمسك ما في بطنه، فإذا نام زال اختياره واسترخت مفاصله.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني، وجعفر ابن ربيعة: هو الكندي المصري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (871)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 5 من طريق يحيى بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (16910)، وقد سلف برقم (16834).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (870) من طريقين عن يحيى بن إسحاق السيلحيني، بهذا الإسناد، دون قلب في اسم عبد الله بن عامر اليحصبي.

وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (16849).

(3)

في (ق)، وهامش (س): حدثنا أبو السفر.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد اضطرب فيه يونس -وهو ابن أبي إسحاق السَّبيعي- فرواه هنا عن أبي السفر، عن عامر بن سعد، عن جرير، عن معاوية، ورواه -كما عند الطبراني في "الأوسط"(7149) - عن أبي السفر، عن الشعبي، قال جرير بن عبد الله. ويونس مختلف فيه حسن الحديث، وقال أحمد: حديثه مضطرب. قلنا: وقد خالف شعبة، فقد رواه شعبة -كما سلف برقم (16873) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عامر بن سعد، عن جرير، عن معاوية، وهو الصحيح، فقد قال الدارقطني في "العلل " 7/ 54: القول قول شعبة، ومن تابعه عن أبي إسحاق.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (703) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7115) من طريق ابن أبي زائدة، عن يونس، به مختصراً. وتحرف في المطبوع منه اسم أبي السفر إلى: ابن أبي النضر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7149) من طريق محمد بن الحسن المُزَني، عن يونس، عن أبي السفر، عن الشعبي، قال: قال جرير بن عبد الله: توفي رسول الله، فذكر الحديث، وفيه: قال معاوية: وهذه يومي لي سبع وخمسون سنة، ثم عاش بعد ذلك عشرين سنة. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي السفر إلا يونس بن أبي إسحاق.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1951)، والطبراني في "الكبير" 19/ (706) من طريق شريك، عن سماك بن حرب، عن الشعبي، عن جرير، به. وشريك: وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف.

وقد سلف برقم (16873)، وسيأتي برقم (16890) و (16925).

(1) إسناده حسن، عبد الله بن محمد بن عقيل، حسن الحديث في المتابعات، وقد ضعفه الأئمة لسوء حفظه، وما حَسَّن الرأي فيه إلا الترمذي وشيخه البخاري، فقال الأول: صدوق، وقال الثاني: مقارب الحديث. وقول الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 108: هو سيئ الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد، فيحسن، وأما إذا خالف، فلا يقبل، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أبو يعلى (7369)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5465)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 91، والطبراني في "الكبير" 19/ (733)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 72، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 180 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 91 عن عبيد بن يعيش، عن يونس بن بكير، والطبراني في "الكبير" 19/ (734) من طريق يحيى الحِمَّاني، عن ابن المبارك، كلاهما عن ابن إسحاق، عن ابن عقيل، به، ولفظ يونس:"من أعمر عمرى فهي له، يرثها من عقبه من يرثه".

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (735)، وفي "الأوسط"(266) و (4711) من طريق روح بن صلاح المصري، عن سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عقيل، به، بلفظ:"العمرى بمنزلة الميراث". وفي مطبوع الطبراني في "الكبير": عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عمه، وهو تحريف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 156، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن. قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد. =

= وسيأتي برقم (16905).

وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسنادٍ صحيح، وقد سلف برقم (8567)، ولفظه:"العُمْرى جائُزة"، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد عليها هنا:

وعن زيد بن ثابت، سيرد 5/ 189.

(1)

صحيح، هشام بن حُجَير -وإن كان ضعيفاً يعتبر به- تابعه الحسن بن مسلم في الرواية (16870)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه مسلم (1246)(209) عن عمرو بن محمد الناقد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (605)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 153 - 154، وفي "الكبرى"(4118) في باب التمتع، والطبراني في "الكبير" 19/ (692) من طريق سفيان بن عيينة، به. وعند النسائي: يقول ابن عباس: وهذه على معاوية، أنه ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم!

وأخرجه أبو داود (1803) في باب الإقران، والنسائي في "المجتبى" 5/ 244 تحت عنوان أين يقصر المعتمر، وفي "الكبرى"(3982)، والطبراني 19/ (694) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، به. قال أبو داود: زاد الحسن (يعني ابن علي شيخه) في حديثه: لحجته. قلنا: وكذا زاد الطبراني: في حجته.

وسلف برقم (16870)، وانظر (16836).

(1) وقع في النسخ عدا (ظ 13) من رواية الإمام أحمد، وهو خطأ، والتصويب من (ظ 13) و"أطراف المسند".

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على جعفر بن محمد -وهو ابن علي بن الحسين المعروف بالصادق- قال الدارقطني في "العلل" 7/ 51: فرواه ابن جريج، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس، عن معاوية. وتابعه الثوري من رواية أبي أحمد الزبيري عنه. قال ذلك محمد بن علي بن محرز. وخالفه المقدمي والفضل بن سهل الأعرج، فروياه عن أبي أحمد، ولم يذكرا فيه علي بن الحسين. قلنا: وكذا لم يذكره عمرو بن محمد الناقد عن أبي أحمد الزبيري في هذا الإسناد، وأبو بكر بن أبي شيبة في الرواية الآتية برقم (16886)، وإبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي في الرواية الآتية برقم (16939).

قال الدارقطني: وحديث ابن جريج أشبه بالصواب. وقد قيل للدارقطني: إن بنداراً وأبا بكر بن أبي شيبة وافقا محمد بن أبي بكر المقدمي والفضل بن سهل في تركهما لذكر علي بن الحسين في الإسناد؟ فقال: فزد فيه وغَيِّره.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 7/ 52 من طريق محمد بن بشار، عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. يعني دون ذكر علي بن الحسين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (695) و (696) من طريق ابن جريج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس، به.

وسيأتي برقم (16939)، وقد سلف برقم (16836).

(1) وقع هذا الحديث من رواية الإمام أحمد في النسخ عدا (ظ 13)، وجاء على الصواب في (ظ 13) و"أطراف المسند".

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة فانظره. محمد بن عبد الله الأسدي: هو أبو أحمد الزبيري، وسفيان: هو الثوري، وجعفر: هو الصادق.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(530) عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16836).

(3)

وقع في النسخ عدا (ظ 13) من رواية الإمام أحمد، والتصويب من (ظ 13)، و"أطراف المسند".

(4)

حديث صحيح، وهو مكرر (16884) غير أن شيخي عبد الله بن أحمد هنا هما إسماعيل أبو معمر، وهو ابن إبراهيم بن معمر القطيعي، ومحمد ابن عباد، وهو ابن الزبرقان.

وقد سلف الحديث عن إسناده هناك فانظره.

وسلف برقم (16836).

(1) في (ق) و (م): هاشم، وهو خطأ.

(2)

الثالثة من قوله: فإن عاد فاضربوه، ليست في (ظ 13) وهو الموافق لرواية الطبراني والحازمي وابن حزم كما سيأتي في التخريج!

(3)

إسناده صحيح، وقد سلف الكلام على رجاله في الرواية رقم (16847) إلا أن شيخ أحمد هنا هو هشيم بن بشير.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (843)، والحازمي في "الاعتبار" ص 199، وابن حزم في "المحلى" 11/ 367 من طريق هشيم، بهذا الإسناد إلا أن عندهم: في الثالثة: فإن عاد فاقتلوه، وهو الموافق لرواية (ظ 13). ولعله من أوهام النساخ!

وقد سلف برقم (16847).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16860) إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن فضيل وهو ابن غزوان الضَّبِّي.

وقد سلف برقم (16839).

(1) في (م): ابن ثلاث وستين سنة، بزيادة: سنة.

(2)

في (ص)، وهامش (س): قال: وأنا.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16873)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عمرو بن الهيثم أبو قطن.

(4)

في (م): بن عبد الرحمن بن معاوية، وهو خطأ.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وحميد ابن عبد الرحمن: هو ابن عوف.

وقوله: "من شاء منكم أن يصومه فليصمه".

أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 264 - 265 (بترتيب السندي)، والحميدي (600)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 204، وفي "الكبرى"(2854)، والطبراني =

= في الكبير 19/ (750)، والبيهقي في "السنن" 4/ 290 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2853) من طريق محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، به، بلفظ:"إني صائم، فمن شاء فليصم"، وأرسل إلى أهل العوالي، فقال: من أكل فلا يأكل، ومن لم يكن أكل، فليتم صومه. وقال النسائي: هذا الكلام الأخيرُ خطأ، لا نعلم أحداً من أصحاب الزهري تابعه عليه.

وقد سلف برقم (16876) و (16868).

وقوله: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذتها نساؤهم".

أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 264 - 265 (بترتيب السندي)، والحميدي (601)، ومسلم (2127)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 286، وفي "الكبرى"(9367)، والطبراني في "الكبير" 19/ (747)، والبيهقي في "السنن" 4/ 290 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16865)، وانظر (16829).

(1)

في نسخة من (من): سبقتكم.

(2)

صحيح لغيره، وهو مكرر (16838) غير أن شيخ أحمد هنا هو سفيان، وهو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (603)، وابن ماجه (963)، وابن خزيمة (1594)، =

= وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 224، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

(1)

لفظ: يقول، ليس في النسخ خلا (ق) و (م).

(2)

في (ق): لا تلحوا.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، ابن منبه: هو وهب أخو هَمَّام من رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي.

وأخرجه الحميدي (604)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(420)، ومسلم (1038)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 97 - 98، والدارمي 1/ 387، وابن حبان (3389)، والطبراني في "الكبير" 19/ (808)، والحاكم 2/ 62، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 80 - 81، والبيهقي في "السنن" 4/ 196 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وعندهم زيادة: "وأنا له كاره"، بعد قوله:"فتخرج له مسألته"، وزاد مسلم وابن حبان بعد قوله:"فتخرج له مسألته" مني شيئاً. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي!

قلنا: قد أخرجه مسلم كما سلف، ووهب بن منبه أخرج له البخاري متابعة، ولم يحتج به.

وأخرجه البيهقي 4/ 196 من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، عن عمرو بن دينار، به.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 14/ 276 من طريق محمد بن هارون بن حميد بن المُجَدَّر، عن يعقوب بن إسماعيل، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، =

= أخبرني عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، قال: حسبت أنه عن معاوية، فذكر الحديث.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند أبي يعلى (5628)، وانظر (16837).

قال السندي: قوله: "لا تلحفوا" من الإلحاف، بمعنى المبالغة.

قوله: "فتخرج"، بالنصب، وكذا قوله:"فيبارك" على أنه جواب النفي.

(1)

في (ظ 13) و (ق) ونسخة السندي: تعلموا، وقد أشير إليها في (س)، وقال السندي: أمرٌ من التعلُّم.

(2)

في (ظ 13) و (ق): فلا.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(666)، والطبراني في "الكبير" 19/ (784)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 79، وفي "جامع بيان العلم" ص 18 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (16839).

(1) في (ظ 13) و (س): يقص.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16870) غير أن شيخ أحمد هنا هو يحيى بن سعيد، وهو القطان.

وأخرجه مسلم (1246)(210) في باب التقصير في العمرة، وأبو داود (1802) في باب الإقران، والنسائي في "المجتبى" 5/ 244 - 245 باب أين يقصر المعتمر، وفي "الكبرى"(3981) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وزاد النسائي: في عمرة.

وقد سلف برقم (16836).

(3)

في (م): فقال معاوية.

(1) صحيح لغيره، وهذا سند محتمل للتحسين. عمرو بن علقمة والد محمد بن عمرو تفرد بالرواية عنه ابنه محمد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وتابعه أخوه عبد الله بن علقمة في الرواية (16831) لكن في طريقه عيسى بن عمر، وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فقد أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه ابن خزيمة (416)، وابن حبان (1687)، والطبراني في "الكبير" 19/ (731) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 273، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 145، من طريق سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه مختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 143 - 144، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو، به.

وقد سلف برقم (16828).

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (16858)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو يحيى بن سعيد، وهو القطان.

وهو في "علل" أحمد برقم (5404)، بهذا الإسناد.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16861).

(2)

في (ظ 13): كفِّر عنه.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 230 - 231، وعبد بن حميد في "المنتخب"(415)، والحاكم 1/ 347، والبيهقي في "الشعب"(9874) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: طلحة بن يحيى لم يخرج له سوى مسلم وأصحاب السنن.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (842)، وفي "الأوسط"(5843) من طريق يونس بن بُكَيْر، عن طلحة بن يحيى، به. وقال في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن يحيى إلا يونس بن بكير، ولم يروه عن معاوية إلا أبو بردة!

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (841) من طريق فروة بن أبي المَغْراء، عن القاسم بن مالك المزني، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، به. =

= قال الدارقطني في "العلل" 7/ 71: الصحيح حديث طلحة بن يحيى.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 301، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه قصة، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري (11007)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

(1)

في (م): جابر بن عمرو، وهو تحريف.

(2)

إسناده ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد الجُعْفي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. عمرو بن يحيى: هو القرشي.

وهو عند وكيع في "الزهد"(169) و (298).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (848) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 191 و 8/ 116 ونسبه في الموضع الأول للطبراني، ونسبه في الموضع الثاني لأحمد، وقال: وفيه جابر الجُعْفي، وهو ضعيف.

وقد سلف ذم تشقيق الكلام من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب بإسنادٍ صحيح برقم (5687)، ولفظه:"يا أيها الناس، قولوا بقولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشَّيْطان".

قال السندي: قوله: "الذين يشققون الكلام": تشقيق الكلام التطلب فيه ليخرج بأحسن مخرج، وبالجملة فالتكلف في الكلام، وإرسال اللسان فيه =

= مذموم قبيح.

(1)

إسناده صحيح، أبو شيخ الهُنَائي، سلف الكلام عليه في الرواية (16833)، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 163، وفي "الكبرى"(9461) من طريق النضر بن شميل، عن بيهس، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 163، وفي "الكبرى"(9598) من طريق علي بن غُراب، عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر، به. وقال: حديث النضر أشبه بالصواب.

وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير" 19/ (829) من طريق عثمان بن عمر، عن بيهس، به.

وقد سلف مطولاً برقم (16833).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16841) سنداً ومتناً.

(1) إسناده صحيح، معبد الجهني، سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (16837)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون. وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(4870) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً القضاعي في "مسند الشهاب"(953) من طريق يزيد بن هارون، به.

وأخرجه مقطعاً الطبراني في "الكبير" 19/ (816) و (817)، والقضاعي (954) من طرق عن إبراهيم بن سعد، به.

وقد سلف برقم (16837).

(2)

في النسخ الخطية خلا (ظ 13): حدثنا.

(3)

حديث صحيح، وهو مكرر سابقه، إلا أن شيخ أحمد هنا هو يعقوب ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(4)

إسناده حسن، وهو مكرر (16883)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو يزيد ابن هارون.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي هند البجلي، فقد انفرد بالرواية عنه عبدُ الرحمن بن أبي عوف الجُرشي، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، لكن احتج به النسائي على قاعدته. وقال ابن القطان: مجهول. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة بتوثيق أبي داود لشيوخ حريز كلهم.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 9/ 80، وأبو داود (2479)، والنسائي في "الكبرى"(8711)، والدارمي 2/ 239 - 240، وأبو يعلى (7371)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2634)، والطبراني في "الكبير" 19/ (907)، وفي "مسند الشاميين"(1064) و (1065)، والبيهقي في "السنن" 9/ 17 من طرق عن حريز بن عثمان، به.

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وقُرن بهما معاوية، سلف في مسند ابن عوف برقم (1671)، وإسناده حسن.

قال السندي: قوله: وكان قليل الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي: قَلَّما كان يردُّ الكلام إليه، فيقول: هذا مما قاله. فكلمة "على" بمعنى "إلى"، والمقصود أنه =

= قليل الحديث والرواية كما سلف.

لا تنقطع الهجرة: من دار الكفر إلى دار الإسلام.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو عون -وهو الأنصاري الشامي- روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. صفوان بن عيسى: هو القرشي الزهري، وثور بن يزيد: هو الرحبي، وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني.

وأخرجه المزي في ترجمة أبي عون من "تهذيب الكمال" 34/ 155، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 81، والحاكم 4/ 351، من طريق صفوان بن عيسى، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (858) من طريقين عن ثور. بن يزيد، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (856) و (857)، وفي "مسند الشاميين"(1892) من طريقين عن أبي عون، به.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبي داود (4270)، وصححه ابن حبان (5980)، والحاكم 4/ 351، ووافقه الذهبي.

وآخر من حديث عبادة بن الصامت عند البزار (3325).

قال السندي: قوله: "إلا الرجل"، أي: إلا ذنب الرجل.

"أو الرجل يقتل" ظاهر الحديث موافق لظاهر القرآن، وكان ابن عباس يقول بما يوافقه، والجمهور يقول: إنه محمول على التغليظ، وإلا فقد قال =

= تعالى: {إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48].

(1)

في (ظ 13) و (ص) و (ق)، وهامش (س): يصليهما، والمثبت من (س) و (م)، وهو الموافق لرواية البخاري.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 452 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (587) و (3766) من طريق محمد بن جعفر.

وأخرجه أبو يعلى (7360)، والطبراني في "الكبير" 19/ (766) من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، به.

واختلف فيه على شعبة

فرواه الطبراني في "الكبير" 19/ (818) من طريق عثمان بن عمر، والبيهقي 2/ 453 من طريق الطيالسي، كلاهما عن شعبة، عن أبي التَّيَّاح، عن معبد الجهنى، عن معاوية، به.

قال البيهقي: وكأن أبا التياح سمعه منهما، والله أعلم. وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 62: الطريق التي اختارها البخاري أرجح، ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان.

وسيأتي برقم (16914).

وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، سلف برقم (4612)، =

= وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. وانظر حديث تميم الداري برقم (16943).

قال السندي: قوله: فما رأيناه يصليهما: قد جاء أنه كان يصليهما في بيته، وكأنه لذلك خفي عليه فما رآه يصليهما، وبالجملة فقوله صحيح، ولا يلزم منه أنه ما صلاهما.

وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 62: وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلى بعد الظهر، وما نفاه من رؤية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهما قد أثبته غيره، والمثبت مقدَّمٌ على النافي.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قد اختلط، وسماع محمد بن جعفر منه بعد الاختلاط، لكنه توبع، وقتادة -وإن كان مدلساً وقد عنعن- تُوبع في الرواية (16901).

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 8/ 161، وفي "الكبرى"(9453) و (9816) و (9599) من طريق ابن أبي عدي، والطبراني في "الكبير". =

= 19/ (826) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد، بهذا الإسناد. وسماع يزيد بن زريع من سعيد قبل الاختلاط، غير أن في طريقه أحمد بن راشد، ولم نعرفه.

وقد سلف برقم (16833).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. معاوية بن صالح: وهو الحضرمي، وعبد الله بن عامر اليحصبي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ربيعة بن يزيد: هو الدمشقي.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 15/ 146 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1037)(98)، وابن حبان (3401)، والطبراني في "الكبير" 19/ (869)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 4 - 5، من طرق عن معاوية بن صالح، به.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 10/ 366 من طريق معتمر بن سليمان، عن سفيان الثوري، عن معاوية بن صالح، عن محمد بن ربيعة، عن عبد الله بن عامر، عن معاوية، به. فوهم معتمر في اسم ربيعة بن يزيد، فسماه محمد بن ربيعة -كذا وقع في المطبوع-، وقد ساق الدارقطني في "العلل" 7/ 61 - 62 إسناد معتمر هذا، ونبه على أوهام له هناك لم تقع له هنا، فانظره لزاماً.

وقد سلف برقم (16880)، وانظر (16834).

(1) في هامش (ظ 13) وهامش (ق): وشدة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو إسناد الحديث رقم (16910/ 1).

وأخرجه مسلم (1037)، وابن حبان (3401)، والطبراني في "الكبير" 19/ (869) من طريقين عن معاوية بن صالح، به.

وسيأتي برقم (16921) و (16936)، وانظر (16839).

قال السندي: قوله: "فهو أن يبارك لأحدكم": فيه تقرير، أي: فهو حري حقيق أن يبارك فيه لأحدكم.

(3)

في (م): عن، وهو تحريف.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو إسناد الحديث رقم (19610).

وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار"(1150)(مسند عمر بن الخطاب) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (869) من طريق أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح، به.

وقد سلف برقم (16849).

(1) في (ق): تتكلم، وأشير إليها في هامش (س) أنها نسخة.

(2)

لفظ "بصلاة" ليس في (ص)، وأشير إليه في هامش (س) أنه نسخة، وهو مثبت في (ظ 13) و (ق) و (م).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16866).

(4)

في (ظ 13): ناساً.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16908) غير أن شيخ أحمد هنا: هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، يوسف والد محمد -وهو مولى عثمان بن عفان- تفرد بالرواية عنه ابنه محمد، لكن قال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يوسف، فمن رجال النسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه الطبراني 19/ (772) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وسيأتي مطولاً برقم (16917).

وله شاهد من حديث ابن مسعود، سلف برقم (3566)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

ونزيد عليها هنا:

حديث ثوبان عند أبي داود (1038)، سيرد 5/ 280.

وحديث عقبة بن عامر عند ابن أبي شيبة 2/ 35، وصححه ابن حبان (1940)، والحاكم 1/ 325، ووافقه الذهبي.

قال السندي: قوله: فليسجد سجدتين، أي: بعد البناء على الأقل أو التحري.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد وهم فيه روح بن عبادة، عن شعبة، فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 66، فقد رواه عنه، عن أبي الفيض -وهو موسى بن أيوب الشامي-، ورواه عثمان بن جبلة، وعبد الرحمن بن مهدي، وعمرو بن حكام، عن شعبة، عن رجل من بني عذرة، عن أبي الفيض، قال الدارقطني: والقول قول من قال: عن رجل من بني عذرة. قلنا: ويبقى الإسناد =

= ضعيفاً لإبهام هذا الرجل، ثم إن في رواية أبي الفيض عن معاوية وقفة، فقد أدخل بعضُ الرواة بينهما سُلَيم بن عامر فيما ذكر ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل " في ترجمة أبي الفيض.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (922) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(395) من طريق روح بن عبادة، به.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6478)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو الطبراني في "الكبير" 19/ (879)، لكن أدرجه في مسند معاوية متجوزاً في ذلك، لأنه في قصة بينهما. وأورد هذا الحديث الهيثمي في "المجمع" 5/ 71 - 72، وقال: رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق، ضعفه الذهبي، فقال: غير معتمد، ولم أر للمتقدمين فيه تضعيفاً، وبقية رجاله وُثِّقوا.

(1)

في (م): ثم سجدنا سجدتين.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، ويوسف والد محمد، سلف الكلام عليه في الرواية (16915)، وباقي رجاله ثقات رجال =

= الشيخين غير محمد بن يوسف، فمن رجال النسائي وابن ماجه، وهو ثقة. يونس: هو ابن محمد المؤدب البغدادي.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة محمد بن يوسف، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 33 - 34، وفي "الكبرى"(594) و (1183) من طريق شعيب بن الليث، عن الليث، به. وجود إسناده ابن التركماني في "الجوهر النقي" 2/ 334.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 263، والطبراني في "الكبير" 19/ (773) و (774) و (776) و (777)، والحازمي في "الاعتبار" ص 113 - 114 من طرق عن محمد بن عجلان، به، وعند الطبراني والحازمي أنه سجد السجدتين قبل التسليم.

وأخرجه الطبراني 19/ (778) من طريق سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، به، مختصراً كلفظ الرواية (16915).

وأخرجه البخاري في "تاريخه" كذلك 1/ 263، والدارقطني في "السنن" 1/ 375 من طريق بكير بن الأشج، عن محمد بن يوسف، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 334 - 335، وفي "معرفة السنن والآثار"(4552) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، عن أبي صالح الجهني، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن العجلان مولى فاطمة، عن محمد بن يوسف مولى عثمان، به. وفيه أنه سجد السجدتين قبل السلام، ولابن التركماني على إسناد هذا الحديث كلام فراجعه في "الجوهر النقي" 2/ 333 - 334.

وسلف برقم (16915).

قال السندي: قوله: فقام في الصلاة وعليه جلوس، أي: كان المحلُّ محلَّ الجلوس، فكان عليه أن يجلس، لكن نسي، فقام.

سجد بنا: الجار والمجرور متعلق بسجد، كما يقال. صلّى بنا.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (16830)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو مروان بن معاوية الفزاري.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر (16871) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح، يزيد بن جارية، سلف الكلام عليه في الرواية رقم =

= (16871)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن ميناء، فمن رجال مسلم. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وانظر ما قبله.

(1)

في (م): فلا، وهي نسخة في (س).

(2)

حديث صحيح، ابن لهيعة: وهو عبد الله -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني، وجعفر ابن ربيعة: هو الكندي المصري، وربيعة بن يزيد: هو الدمشقي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (873) من طريق يحيى بن بُكَيْر، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (7354) من طريق يزيد بن أبي حبيب، والطبراني في "الكبير" 19/ (872) من طريق يزيد بن أبي خصيفة، كلاهما عن جعفر بن ربيعة، به.

وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (16911).

(1) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني. وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير" 19/ (770) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً كذلك الطبراني 19/ (771) من طريق أبان بن يزيد، عن عاصم، به.

وقد سلف مطولاً برقم (16828)، ومختصراً بإسناد صحيح برقم (16841). وستكرر برقم (16924).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة علي بن عبد الله بن علي وأبيه، كما بينا في الرواية (16872). محمد بن عبد الله بن الزبير: هو أبو أحمد الزبيري، وعمر بن سعيد: هو ابن أبي حسين القرشي النوفلي المكي.

وقد سلف مطولاً برقم (16833)، وانظر ما بعده.

(1) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وهو مطول (16922)، يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدب البغدادي.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16873) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 14/ 24 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2352)(120)، والترمذي (3653)، وفي "الشمائل"(362)، وأبو يعلى (7379) من طريق محمد بن جعفر، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم: وهو ابن أبي =

= النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. شيبان: هو ابن عبد الرحمن. النحوي، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.

وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (16847).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، عبد الله بن مبشر، وثقه ابن معين، وترجم له الحافظ في "التعجيل"، وهو على شرطه، وترجم له في "التهذيب" لقول البخاري عقب حديث أبي هريرة (5365):"خير نساء ركبن الإبل نساء قريش"، فقال البخاري: ويذكر عن معاوية وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث معاوية الذي أشار إليه البخاري هو هذا الحديث، وسيأتي موطن الشاهد برقم (16929). وزيد بن أبي عَتَّاب أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وصحح هذا الإسناد الحافظ في "تغليق التعليق" 4/ 482، فقال: وهذا إسناد صحيح متصل، ورجاله ثقات. أبو نُعيم: هو الفضل بن دكين.

وأخرجه الحافظ في "تغليق التعليق" 4/ 481 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (792) من طريق أبي نعيم، به.

وقد سلف نحوه برقم (16829) و (16865).

(2)

في (ق): بما.

(1) إسناده صحيح، وهو إسناد سابقه.

وأخرجه الحافظ في "تغليق التعليق" 4/ 481 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/ 169، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة"(1129) و (1527) عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. ولفظ ابن أبي عاصم:"الناس تبع لقريش في هذا الأمر لخيارهم، وشرارهم تبع لشرارهم".

وفي باب قوله: "الناس تبع لقريش

…

": عن أبي هريرة، سلف برقم (7306)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. ونزيد عليها:

عن أبي بريدة عند ابن أبي عاصم في "السنة"(1511).

وعن سهل بن سعد عند الطبراني في "الكبير"(5841)، وفي "الأوسط"(5592).

وفي باب قوله: "لولا أن تبطر قريش":

عن جبير بن مطعم وابن عباس وقتادة عند ابن أبي عاصم بالأرقام (1528) و (1529) و (1530).

(2)

إسناده صحيح، وهو إسناد سابقه برقم (16927).

وأخرجه الحافظ في "التغليق" 4/ 481 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقال: وهذا إسناد صحيح متصل، ورجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (792) من طريق أبي نعيم الفضل بن =

= دكين، به، دون قوله: "اللهم لا مانع لما أعطيت

…

".

وقوله: "خير نسوة ركبن الإبل

…

" علقه البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث رقم (5365) بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلنا: وقد سلف حديث ابن عباس برقم (2923)، وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7650).

وقوله: "اللهم لا مانع لما أعطيت .. ومن يرد الله به خيراً

…

" سلف برقم (16839).

قال السندي: قوله: "ركبن الإبل": وصف مخصوص بنساء العرب، فكأنه قيل: خير نساء العرب.

قوله: "أرعاه"، أي: أرعى جنس النساء، أو أرعى ما ذكر من النساء، فلذا وحَّد وذَكَّر، وإلا فالظاهر: أرعاهن.

قوله: "في ذات يده"، أي: في المال.

(1)

صحيح، وهو مكرر (16872) في أحد إسناديه ومتنه.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهَّاب بن أبي بكر: وهو المدني، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (755) من طريق عبد الله بن صالح، عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد وزاد:"إنما أنا قاسم ويعطي الله".

وأخرجه البخاري (71) و (3116) و (7312)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1683)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 18 و 19 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به. وفيه الزيادة السالفة.

وقوله: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"

أخرجه الدارمي 1/ 73 - 74 من طريق عبد الله بن صالح، عن ليث، به.

وأخرجه مسلم (1037)(100)، وابن حبان (89)، والطبراني 19/ (756)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 7 من طريق يونس، عن الزهري، به، وزاد مسلم:"وإنما أنا قاسم، ويعطي الله".

وقوله: "لن تزال هذه الأمة"

أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(1148) و (1149)(مسند عمر بن الخطاب) من طريق يونس، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (16849).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن حمزة: هو الحضرمي الدمشقي.

وأخرجه مسلم (1037)(174) 3/ 1524، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 297 من طريقين عن يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد، ولم يذكر مسلم زيادة مالك.

وأخرجه البخاري (3641) و (7460)، وأبو يعلى (7383)، والطبري في "تهذيب الآثار"(1151)(مسند عمر بن الخطاب)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 158 - 159 من طريق الوليد بن مسلم، والطبراني في "الكبير" 19/ (899) من طريق القاسم بن موسى، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. ولم يذكر الطبري ولا الطبراني زيادة مالك.

وقد سلف برقم (16849).

(2)

قوله: "وهو يتوضأ" من (ظ 13) و (ق).

(1) رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن جد عمرو بن يحيى -وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص- لم يتبين لنا سماعه من معاوية، فقد ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 496 سماعه من عائشة وابن عمر وأبي هريرة فحسب، وجزم الهيثمي في "المجمع" 5/ 186 بإرساله، وضعفه الذهبي في جملة ما ضعفه من أحاديث فضائل معاوية في "السير" 3/ 331، فقال: ويُروى

في فضائل معاوية أشياء ضعيفة تحتمل. وذكر منها هذا الحديث. روح: هو ابن عُبادة.

وأخرجه أبو يعلى (7380) عن سويد بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن معاوية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا". قال: فلما توضأ نظر إليَّ، فقال: "يا معاوية، إن وليت

…

" فذكر الحديث. وفي إسناده سويد بن سعيد، وهو ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 147 - 148، والطبراني في "الكبير" 19/ (850)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 446 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: ما زلتُ أطمعُ في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاويةُ، إن ملكت فأحسن"، وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وعبد الملك بن عمير لم يسمع من معاوية، نصَّ عليه الذهبي في "السير" 3/ 131.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 186، وقال: رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى عن سعيد، عن معاوية، فوصله، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني باختصار عن عبد الملك بن عمير، عن معاوية، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف، وقد وثِّق.

قلنا: ورواية أبي يعلى في إسنادها سويد بن سعيد، وهو ضعيف، فلا تفيد العنعنة في إسنادها الوصل.

وقد قال الحافظ في "الفتح" 7/ 104: وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث =

= كثيرة ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد، وبذلك جزم إسحاق بن راهويه، والنسائي، وغيرهما. والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16829)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو هاشم بن القاسم أبو النضر.

قال السندي: قوله: كأنه يعني الوصال، أي: وصل شعر المرأة بشعر غيرها.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن دينار -وهو البهراني الحمصي- ضعيف، وأبو حَرِيز مولى معاوية -ويقال: حَرِيز- قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف إلا برواية عبد الله بن دينار البهراني عنه، وقال الدارقطني =

= والحافظ في "التقريب": مجهول، وسماه الطبراني وابنُ عساكر: كيسان. وبقية رجاله ثقات. خَلَفُ بن الوليد: هو العَتكي الجوهري من رجال "التعجيل".

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 81 - 82، وابن ماجه (1580) مختصراً، والطبراني في "الكبير" 19/ (876)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1552، من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 7/ 234، وأبو يعلى (7374)، والدولابي 2/ 50، والطبراني في "الكبير" 19/ (877) و (878)، من طريقين عن محمد ابن مهاجر الأنصاري، عن كيسان مولى معاوية، به، وفيه: نهى عن تسع، فزاد: الغناء والحِرِ. ومحمد بن مهاجر توفي سنة 170 هـ ولا يمكن أن يكون قد أدرك كيسان مولى معاوية.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 120، وقال: رواه النسائي، باختصار! ورواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات.

قلنا: إنما رواه ابن ماجه كما سلف، وفات الهيثمي أن ينسبه إلى أحمد.

ويشهد للنهي عن النوح حديثُ ابن مسعود عند البخاري (1294)، وسلف برقم (3658)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

ويشهد للنهي عن الشعر حديثُ عبد الله بن عمر عند البخاري (6154)، وسلف برقم (4975)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، والمراد بالشعر المنهي عنه.

ويشهد للنهي عن التصاوير حديثُ أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11858) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

ويشهد للنهي عن التبرج حديث فضالة بن عبيد، سيرد 6/ 19 وإسناده صحيح.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6850)، وإسناده حسن.

وحديث عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3605)، وإسناده ضعيف. =

= ويشهد للنهي عن جلود السباع والذهب والحرير ما ذكرناه في تخريج الرواية (16833).

(1)

في (ق) و (ص) وهامش (س): فذلك.

(2)

المثبت من (ظ 13)، وفي سائر النسخ: عني.

(3)

في (ظ 13) و (ق) وهامش (س): فذلك.

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو الزاهرية -وهو حدير بن كريب الحضرمي- لم يسمع من معاوية على الأظهر، فقد توفي على الصحيح سنة 129 هـ فبين وفاتيهما 69 سنة. وقد اختلف فيه على صفوان -وهو ابن عمرو السكسكي- كما سيأتي في التخريج، وأشار إلى ضعفه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 10، فقال: وهذا لا يصح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 10، والطبراني في "الكبير" 19/ (916) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

واختلف فيه على صفوان، فرواه بقية بن الوليد عند البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 10، ويحيى البابلتي كما عند الطبراني في "الكبير" 19/ (914) كلاهما عنه (يعني عن صفوان)، عن عطية بن رافع أبي هزان، عن معاوية، به. =

= وبقية بن الوليد مدلس ويسوي، وقد عنعن، والبابلتي ضعيف. وأبو هزان: روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 10، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 382، وقال: وقد أدرك معاوية.

ومن طريق أبي هزان كذلك رواه البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 10، والطبراني 19/ (915) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي ابن زبريق، عن عمرو بن الحارث -وهو ابن الضحاك الزبيدي-، عن عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عنه (يعني عن أبي هزان)، عن معاوية. وهذا إسناد ضعيف أيضاً، إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، ضعيف في روايته عن عمرو بن الحارث، وعمرو ابن الحارث وثقه ابن حبان فقال: مستقيم الحديث، غير أن الذهبي قال في "الميزان": تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق، ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 263، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما حسن.

وقد سلف بنحوه بإسناد صحيح برقم (16911).

قال السندي: قوله: بحسن رغبة، أي: حسن طلب منه.

وحسن هدي، أي: حسن إرسال مني، بأن أحسن في الطلب، فأحسنت له في الإعطاء والإرسال إليه.

(1) إسناده حسن، وحديثُ افتراق الأمة منه صحيح بشواهده. أزهر بن عبد الله الهوزني، اختُلف في اسم أبيه ونسبته، فتعددت ترجمتُه في كتب الرجال، قال البخاري: أزهر بن يزيد، وأزهر بن سعيد، وأزهر بن عبد الله، الثلاثة واحد، ونسبوه مرة مرادي، ومرة حمصي، ومرة هوزني، ومرة حَرَازي، قلنا: وأشبع القولَ فيه الحافظ في "تهذيب التهذيب"، وقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وفرقه، فجعله أربعة، وقال الذهبي في "الميزان": تابعي حسن الحديث، لكنه ناصبي، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تكلموا فيه للنصب. وبقية رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان: هو ابن عمرو السكسكي.

وأخرجه أبو داود (4597) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (4597) كذلك، والدارمي 2/ 241، والطبراني في "الكبير" 19/ (884)، والآجري في "الشريعة" ص 18، والمروزي في "السنة" ص 15، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 542 من طريق أبي المغيرة، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (4597)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 331 - 332، و 3/ 388، وابن أبي عاصم في "السنة"(1) و (2) و (65) و (69)، والطبراني في "الكبير" 19/ (884) و (885)، والمروزي في "السنة" ص 14 - 15، والحاكم في "المستدرك" 1/ 128، واللالكائي في =

= "أصول الاعتقاد"(150)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 541 - 542، من طرق عن صفوان، به.

وقوله صلى الله عليه وسلم في افتراق أهل الكتابين وأمته له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8396)، وإسناده حسن.

وآخر من حديث أنس، سلف برقم (12208).

وثالث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (2644).

ورابع من حديث عوف بن مالك الأشجعي عند ابن ماجه (3992)، وابن أبي عاصم في "السنة"(63).

وخامس من حديث أبي أمامة عند ابن أبي عاصم في "السنة"(68).

قال السندي: قوله: "تَجَارى بهم"، أي: تسري في عروقهم ومفاصلهم.

الكَلَب، بفتحتين: داء يصيب الإنسان من عَضِّ الكلب المجنون.

(1)

لفظ "الأمر" لير في (ص).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (16863) سنداً ومتناً.

(3)

لفظ "أو" سقط من (م).

(1) في هامش (س): قص. (خ).

(2)

حديث صحيح، وهو مكرر (16885) غير أن شيخ عبد الله بن أحمد هنا هو إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، وهو ثقة من رجال "التعجيل" وشكه بين مؤمل -وهو ابن إسماعيل-، وأبي أحمد -وهو الزبيري- لا يضر؛ لأنه روي من طريق أبي أحمد الزبيري دون شك في الرواية السالفة.

وانظر (16836).

(1) قال السندي: هو تميم بن أوس، منسوب إلى عدي بن الدار، مشهور في الصحابة، كان نصرانياً وقد قدم المدينة فأسلم، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال، فحدَّث النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنه بذلك على المنبر، وعُدَّ ذلك من مناقبه، وانتقل إلى الشام بعد قتل عثمان، وسكن فلسطين، وكان كثير التهجد، قام ليلة بآية حتى أصبح، وهي:{أَمْ حَسِبَ الذين اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كالذين آمنوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ سواءً مَحْيَاهُمْ ومماتُهُمْ ساءَ ما يحكُمُون} [سورة الجاثية: 21].

(2)

جاء في (ظ 13) و (ق) زيادة: "إنما الدين النصيحة" وهي نسخة في هامش (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح من رجاله، وأخرج له البخاري متابعة أو مقروناً، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (55)(96)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 156 - 157 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، إلا أنه ذكر النصيحة مرة واحدة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 460، وفي "الصغير" 2/ 35، والبيهقي في "السنن" 8/ 163 من طريق محمد بن يوسف، وأبو عوانة 1/ 36 - 37، والطبراني في "الكبير"(1260) من طريق أبي نعيم، وأبو عوانة =

= 1/ 36 من طريق قبيصة، ثلاثتهم عن سفيان، به.

وخالفهم عليُّ بن قادم -فيما أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(1442) - فرواه عن الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن عطاء بن يزيد، عن تميم. بزيادة: عن أبيه.

قال أبو جعفر الطحاوي: وهذا الإسناد مما يذكر أهل العلم بالأسانيد: أنَّ علي بن قادم غَلِط فيه، فأدخلَ أبا سهيلٍ -وهو أبو صالح- بين سهيل وبين عطاء بن يزيد، ويذكرون أنَّ أصلَ هذا الإسناد: عن سهيل، عن عطاء نفسه.

وأخرجه مسلم (55) من طريق روح بن القاسم، وأبو داود (4944)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1443)، وابن حبان في "روضة العقلاء" ص 194، والطبراني (1266)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1265)، والحافظ في "تغليق التعليق" 2/ 54 من طريق زهير بن معاوية، وابن أبي عاصم في "السنة"(1091)، والطبراني (1267) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وابن أبي عاصم أيضاً (1089) من طريق جرير بن أبي حازم، وابن أبي عاصم أيضاً (1090)، والطبراني (1268) من طريق الضحاك بن عثمان، وأبو عوانة 1/ 36 - 37، والطبراني (1262)، وأبو نعيم في "المعرفة"(1265) من طريق وهيب، وأبو عوانة 1/ 37، وابن حبان (4574)، والطبراني (1260)، وأبو نعيم في "المعرفة"(1265) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والطحاوي في "شرح المشكل"(1446) من طريق عبد العزيز بن المختار، والطبراني (1246)، وأبو نعيم في "المعرفة"(1265) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، والبيهقي في "الشعب"(7400)، وفي "الآداب"(226)، والحافظ في "التغليق" 2/ 57 من طريق إبراهيم بن طهمان، والبيهقي في "الشعب"(7401) من طريق جرير، والخطيب في "تاريخه" 14/ 207 من طريق سليمان التيمي، جميعهم عن سهيل بن أبي صالح، به.

وخالفهم إسماعيل بن عياش -عند أبي يعلى (7164)، والطبراني (1265) -، فرواه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن عطاء، به. بزيادة: =

= "عن أبيه" وأشار إلى ذلك الدارقطني في "العلل" 10/ 117. ورواية إسماعيل ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذه منها، وزيادة: "عن أبيه" سقطت من مطبوع الطبراني.

وعلَّقه البخاري في "صحيحه" 1/ 137، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". قال الحافظ في "الفتح" 1/ 137: هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب، ولم يخرجه مسنداً في هذا الكتاب، لكونه على غير شرطه، ونبَّه بإيراده على صلاحيته في الجملة.

وقد سلف الحديث في مسند ابن عباس برقم (3281)، كما ورد أيضاً في مسند أبي هريرة برقم (7954)، وبينا هناك الاختلاف الذي وقع في إسناده، وأن مدار الحديث على تميم الداري، كما قال البخاري في "تاريخه" 2/ 35: فمدار الحديث كله على تميم، ولم يصح عن أحد غير تميم.

وسيأتي بالأرقام (16941) و (16942) و (16945) و (16946) و (16947).

قال السندي: قوله: "إن الدين النصيحة": المراد بالنصيحة إما الخلوص في المعاملة عن الغش، وحينئذ يظهر شمول النصيحة لله تعالى وغيره، فالنصيحة لله تعالى أن يُعامل الله معاملة خالصة حسنة لائقة بجنابه العلي، وعلى هذا القياس. وإما إرادة الخير للمنصوح، لكن لا بمعنى النافع، حتى يقال: كيف يستقيم من العبد إرادة الخير للربِّ تعالى، بل بمعنى اللائق، فيريه من نفسه وغيره لله تعالى ما يليق به تعالى، كالتسبيح والتقديس والتحميد. وعلى هذا القياس.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله، إلا أن شيخ =

= أحمد هنا: هو يحيى بن سعيد القطان.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16940)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني.

(2)

في (م): أبال وهو الجادة. والمثبت من الأصول الخطية، وقد شرح عليها السندي فقال:"لم أبالي": بالياء على الإشباع، أو على إجراء المعتل مَجْرى الصَّحيح.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عروة -وهو ابن الزبير- لم يسمع عُمر ولا تميماً غير أنه قد ثبت أن عمر نهى عن الصلاة بعد العصر كما سيرد بأسانيد صحيحة.

وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ"(254) من طريق ابن إسحاق، عن هشام ابن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير"(1281)، وفي "الأوسط"(8679) من طريق عبد الله بن صالح، وابن حزم في "المحلى" 2/ 274 من طريق يحيى ابن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل يتيم عروة، عن عروة، أنه قال: أخبرني تميم الدَّاري، أو أُخبرتُ أن =

= تميماً الدَّاري ركع ركعتين

…

قال الطبراني في "الأوسط": لا يُروى هذا الحديث عن تميم الداري إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث. قلنا: وليس في روايته الجزم بسماع عروة من تميم الداري.

وأخرجه الحارث بن أسامة (214)(زوائد) عن سعيد بن سليمان، عن بيان -وهو ابن بشر-، عن وبرة -وهو ابن عبد الرحمن المُسْلي- قال: رأى عمر رضي الله عنه تميماً الداري

…

فذكر نحوه.

قلنا: وهذا الإسناد منقطع أيضاً، فإن وبرة لم يلق عمر ولا تميماً؟

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 222 - 223، وقال: رواه أحمد، وهذا لفظه، وعروة لم يسمع من عمر، وقد رواه الطبراني -ورجاله رجال الصحيح- في "الكبير" و"الأوسط"، ثم قال: وفيه عبد الله بن صالح، قال فيه عبد الملك ابن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره.

وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (101) أنه نهى علياً عن الركعتين بعد العصر، ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي باب نهي عمر عن الركعتين بعد العصر كذلك عن زيد بن خالد الجهني، سيرد برقم (17036) وفيه أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه، فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبداً بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. قال: فجلس إليه عمر، وقال: يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناسُ سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. وفي إسناده مجهولان.

وعن السائب بن يزيد -فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 304 عن يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب، عنه- أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وهذا إسناد صحيح.

وعن ابن مسعود -عند الطحاوي أيضاً 1/ 304 بإسناد صحيح- قال: كان =

= عمر يكره الصلاة بعد العصر، وأنا أكره ما كره عمر رضي الله عنه.

وعن ابن عباس عند الطحاوي كذلك 1/ 305 بإسناد صحيح قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر.

وعن ابن عمر وأبي سعيد الخدري كذلك عند الطحاوي 1/ 304 - 305.

وقد ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر من نهيه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (586)، بلفظ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسلف برقم (11033). ومن حديث معاوية عند البخاري (587) بلفظ: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. يعني الركعتين بعد العصر. وسلف برقم (16908).

ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (588) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

وسلف برقم (9953).

وسلف من حديث ابن عمر مرفوعاً برقم (4612) بلفظ: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها

…

" وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: على السجدتين، أي: على الركعتين.

قوله: بعد العصر: يفهم منه أنهم كانوا يصلونهما في وقت عُمر، ويُفهم من حديث تميم أنهم كانوا يصلونهما في وقته صلى الله عليه وسلم أيضاً.

قوله: كهيئتك: كأنه أراد أن النهي بعد العصر إنما هو لوقوعهما بعد الاصفرار، وهذا مما لا يخاف على مثله تميم، ولكن يخاف على العوام، ولذلك يمنع الكل منهما بعد العصر مطلقاً، خوفاً من الوقوع في المحذور. والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد ذكرنا في مسند ابن عمر برقم (4612) الجمع بين حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبين صلاته صلى الله عليه وسلم بعدها. فانظره.

(1) في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 13): يحدث عن عمر بن عبد العزيز، بزيادة "عن"، وهو خطأ، والصواب ما هو مثبت من (ظ 13)، و"أطراف المسند".

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الله بن موهب -ويقال: ابن وهب- لم يُدرك تميماً، صرح بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين، والشافعي، والنسائي، والترمذي، وأبو زرعة الدمشقي، وما ورد في الروايات الآتية برقم (16948) و (16953) من تصريح عبد الله بن موهب بسماعه من تميم خطأ نبه عليه الحفاظ، وذُكر أن بينهما قبيصة بن ذؤيب كما في رواية يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فيما سيأتي في التخريج. قال أبو زرعة الدمشقي: وجه مدخل قبيصة بن ذؤيب في حديثه هذا فيما نرى -والله أعلم- أنَّ عبد العزيز بن عمر حدث يحيى بن حمزة بهذا الحديث من كتابه، وحدثهم بالعراق حفظاً. قلنا: وبرواية يحيى بن حمزة المتصلة صححه أبو زرعة، فقال: هذا حديثٌ متصل حسنُ المخرج والاتصال، لم أر أحداً من أهل العلم يدفعه. قلنا: بل دفعه البخاري وغيره كما سيرد لمعارضته الحديث الصحيح: "إنما الولاء لمن أعتق" إن لم يمكن الجمع بينهما.

وأخرجه أحمد في "العلل"(2901) عن ميمون أبي النضر، وسعيد بن منصور (203)، والدارقطني في "السنن" 4/ 181 من طريق إسماعيل بن عياش، وعبد الرزاق (9872) و (16271) من طريق عبد الله بن المبارك، والترمذي (2112) من طريق أبي أسامة وابن نمير ووكيع، والنسائي في "الكبرى"(6413) من طريق عبد الله بن داود، وأبو يعلى (7165)، =

= والدارقطني 4/ 181 - 182 من طريق علي بن مسهر، والطبراني في "الكبير"(1272) من طريق حفص بن غياث، والدارقطني 4/ 181 - 182 من طريق علي ابن عابس وعبد الرحمن بن سليمان ومحمد بن ربيعة، والخطيب في "تاريخه" 7/ 53 من طريق بشر بن عبد الله بن عبد العزيز، كلهم -وهم ثلاثة عشر راوياً- عن عبد العزيز بن عمر، بهذا الإسناد. يعني دون ذكر قبيصة بين ابن موهب وتميم.

وخالفهم يحيى بن حمزة الحضرمي، فرواه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري، أخرجه من طريقه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 198 - 199، وأبو داود (2918)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 439، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 1/ 570، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2546)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(86)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2853) و (2854) و (2855)، والطبراني في "الكبير"(1273)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1267)، والحاكم 9/ 212، والبيهقي في "السنن" 10/ 296 - 297، والمزي في "تهذيبه" (ترجمة عبد الله ابن موهب). زاد أبو نعيم والباغندي قول عبد العزيز بن عمر: وشهدت عمر ابن عبد العزيز قضى بذلك في رجلٍ أسلم على يدي رجل، فمات، وترك مالاً وابنةً له، فأعطى عمرُ ابنتَه النصف، والذي أسلم على يديه النصف.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب -ويقال: ابن موهب- عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وتميم الداري قبيصة بن ذؤيب، ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهلِ العلم، وهو عندي ليس بمتصل، وقال بعضهم: يجعل ميراثُه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق.

قلنا: وأنكر أن يكون بينهما قبيصةُ بنُ ذؤيب أبو نعيم فيما ذكر أبو زرعة =

= الدمشقي في "تاريخه" 1/ 569.

وقد روي من طرق عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري عند النسائي في "الكبرى"(6411)(6412)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 439، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2856)، والطبراني في "الكبير"(1274)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة"(1268)، والحاكم 2/ 219.

وعلقه البخاري بصيغة التمريض في كتاب الفرائض: باب إذا أسلم على يديه، فقال: ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: "هو أولى الناسِ بمحياه ومماته"، واختلفوا في صحة الخبر.

قلنا: قد صححه أبو زرعة الدمشقي والحاكم ويعقوب بن سفيان، وضعفه الشافعي وأحمد والبخاري والترمذي، وإنما ضعفه بعضهم من جهة متنه، فقد قال الحافظ في "الفتح" 12/ 47: وجزم (يعني البخاري) في "التاريخ" بأنه لا يصح لمعارضة حديث: "إنما الولاء لمن أعتق"، ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث وعلى التنزل فتُرُدِّدَ في الجمع، هل يُخَصُّ عمومُ الحديث المتفق على صحته بهذا، فيُسْتثنى منه من أسلم؟ أو تُؤول الأولويةُ في قوله:"أولى الناس" بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ جنح الجمهور إلى الثاني، ورجحانه ظاهر.

قلنا: وبهذا التأويل تنتفي المعارضة، ويصح الحديث بإسناده المتصل، وقد صححه إضافة إلى من سلف ذكره ابنُ القيم في "تهذيب السنن" 4/ 186.

وسيأتي (16948)(16953).

قال السندي: قوله: "أولى الناس بمحياه": أي هو أقرب الناس إليه في حياته، فيُحسن إليه ما دام حيًّا.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16940) إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان بن عيينة.

وأخرجه الحميدي (837)، وابنُ أبي عاصم في "السنة"(1089)، والقضاعي في "مسند الشهاب "(17)، والبغوي في "شرح السنة"(3514)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1265)، والحافظ في "التغليق" 2/ 56 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

(2)

هذا الحديث له إسنادان، فقد رواه محمد بن عباد -وهو ابن الزبرقان المكي- عن سفيان -وهو ابن عيينة-، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم.

ورواه محمد بن عباد أيضاً عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح والد سهيل، عن عطاء بن يزيد، عن تميم، وكلاهما صحيح، رجالهما ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه الحافظ في "تغليق التعليق" 2/ 56 من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، بالإسنادين.

وأخرجه مسلم (55)(95) عن محمد بن عباد، بهما.

وأخرجه الحميدي (837)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 460، وفي =

= "الأوسط" 2/ 35، والنسائي في "المجتبى" 7/ 156، وفي "الكبرى"(8753)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1089)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1444)، وابن حبان (4575)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 109، والقضاعي في "مسند الشهاب"(18)، والحافظ في "تغليق التعليق" 2/ 56 من طريق سفيان بن عيينة، بهما. ولفظ الحميدي: قال سفيان: وكان عمرو بن دينار حدثناه أولاً عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، قال: فلما لقيت سهيلاً قلت: لو سألتُه لعله يحدثنيه عن أبيه، فأكون وعمرو فيه سواءً، فسألتُه، فقال سهيل: أنا سمعتُه من الذي سمعه منه أبي، أخبرني عطاء بن يزيد

…

وقد سلف برقم (16940).

(1)

في (ق) زيادة: "الدين النصيحة"، وأشير إليها في (س) على أنها نسخة.

(2)

لفظ: ولرسوله، ليس في (ظ 13) ولا (ص)، وهو في (س) نسخة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16940) إلا أن شيخ أحمد هنا هو وكيع، وهو ابن الجراح.

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر (16944)، وسلف الكلام عليه هناك، وقول وكيع في إسناده: سمعت تميماً الداريَّ، خطأ، نبَّه عليه الحفاظ فيما ذكرنا ثمة.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(ترجمة عبد الله بن موهب) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 408، والترمذي (2112)، وابن ماجه (2752) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف ذكر الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه في الرواية (16944). وانظر (16953).

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر (16614) سنداً ومتناً.

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحسن -وهو البصري- لم يلق أبا هريرة، بينهما أنس بن حكيم الضَّبِّي، كما سلف في مسند أبي هريرة برقم (9494)، وهو مجهول. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حميد: هو =

= ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه الطيالسي (2468)، وابنُ أبي شيبة 2/ 404 - 405، والبخاري في "تاريخه" 2/ 34، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 132 من طرق عن الحسن، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (16949)، وفي مسند أبي هريرة برقم (7902) و (9494). وسيأتي برقم (16954).

(1)

وقع في (م) بعد قوله: حماد بن سلمة زيادة: عن حميد، عن الحسن، عن أبي سلمة. وهي زيادة مقحمة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود (866)، والحاكم 1/ 262 - 263، والبيهقي في "السنن" 2/ 387 من طريق موسى بن إسماعيل، وابن ماجه (1426)، والدارمي (1355)، والحاكم 1/ 263 من طريق سليمان بن حرب، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2552)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 109 من طريق عبيد الله بن محمد التميمي، والطبراني في "الكبير"(1255)، وفي "الأوائل"(23) من طريق حجاج بن منهال، والحاكم 1/ 263 من طريق إبراهيم بن الحجاج والربيع بن يحيى، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. يعني مرفوعاً.

قال أبو محمد الدارمي: لا أعلم أحداً رفعه غير حماد. قيل لأبي محمد: صح هذا؟ قال: إي.

قلنا: قد وقفه هُشَيم عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 405، وفي "الإيمان"(113)، ويزيدُ بنُ هارون عنده أيضاً في "المصنف" 11/ 41 - 42 و 14/ 108، وفي "الإيمان"(112)، والبيهقي 2/ 387، كلاهما عن داود بن =

= أبي هند، به. دون قوله:"ثم الزكاة"، وهو في حكم المرفوع، وفي رواية يزيد ابن هارون زيادة:"فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أُخذ بطرفيه، فقُذف به في النار".

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير"(1256) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن زرارة بن أوفى، به، مرفوعاً. ومؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ.

وسيأتي برقم (16954).

وقد سلف برقم (16916) و (16949).

(1)

في (ظ 13) و (ق): كتبت.

(2)

إسناده ضعيف، لضعف خليل بن مرة -وهو الضُّبَعي البصري- ولانقطاعه، الأزهر بن عبد الله لم يسمع من تميم الداري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الترمذي (3473)، والطبراني في "الكبير"(1278)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 928، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1270)، من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والخليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث، قال محمد بن إسماعيل: هو منكر الحديث.

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، وقد فصلنا الكلام فيه في الرواية (16944)، وقول عبد الله بن موهب هنا: سمعت تميماً الداري، خطأ، خطّأه فيه أبو نعيم نفسه شيخ أحمد راوي الحديث، فقال فيما نقله عنه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 439: وهذا خطأ، ابنُ موهب لم يسمع تميماً ولا لحقه.

وأخرجه الدارمي (3033)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 439، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2852)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1266)، والبيهقي في "السنن" 10/ (296) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وقد سلف شرحه وذكر من صححه وضعفه في الرواية (16944).

(2)

في (م): فريضة.

(1) هذا الحديث له إسنادان: الأول: عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد -وهو الطويل-، عن الحسن -وهو البصري-، عن رجل، عن أبي هريرة، وهو إسناد ضعيف، لجهالة الرجل الراوي عن أبي هريرة، وهو أنس ابن حكيم الضبي، كما سلف التصريح باسمه في الرواية السالفة برقم (9494).

والآخر: عفان، عن حماد بن سلمة، عن داود -وهو ابن أبي هند-، عن زرارة -وهو ابن أبي أوفى-، عن تميم. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، سلف برقم (16951).

وأخرجه ابن ماجه (1426) من طريق عفان بن مسلم، بهذين الإسنادين.

وسلف تتمة تخريجه في الرواية (7902) في مسند أبي هريرة.

(2)

إسناد حسن، روح بن زنباع أمير تابعي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال "التعجيل"، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها. وبقية رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

وأْخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(553)، والبيهقي في "شعب =

= الإيمان" (4273) من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1254)، وفي "الصغير"(14)، وفي "مسند الشاميين"(30) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن روح بن زنباع، به.

وأخرجه ابن ماجه (2791)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 440، والدلاوبي في "الكنى" 1/ 30، والبيهقي في "الشعب"(4274)، من طريق محمد بن عقبة القاضي، عن أبيه، عن جده، عن تميم الداري، بلفظ:"من ارتبط فرساً في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة" وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عقبة وأبوه وجده مجهولون.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن أسماء بنت يزيد، سيرد 6/ 458.

قال السندي: قوله: "يُنقي" من الإنقاء أو التنقية.

"ثم يعلقه": من التعليق، أي: يربطه على فمه.

(1)

إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله، إلا أن شيخ أحمد هنا هو الهيثم ابن خارجة، وهو الخراساني.

(2)

في (ظ 13) و (س): صفوان، دون نسبة، وفي (ص) و (ق) و"أطراف المسند" 1/ 650: صفوان بن سُلَيم، وهو نسخة في هامش (س)، وعليها علامة الصحة، وفي (م): صفوان بن مسلم، ويبدو أنه تحريف قديم، فالصواب أنه صفوان بن عمرو السكسكي، كما في مصادر التخريج، أما صفوان بن سليم فراوٍ مدني من غير طبقة صفوان بن عمرو.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو المغيرة -وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني- من رجال الشيخين، وبقية رجال الإسناد ثقات من رجال مسلم. سُلَيم بن عامر: هو الخَبَائري.

وأخرجه ابن منده في "الإيمان"(1085)، والبيهقي في "السنن" 9/ 181 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ" 2/ 150، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 331، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(6155)، وابن منده في "الإيمان"(1085)، والحاكم 4/ 430، والبيهقي 9/ 181 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، عن صفوان بن عمرو السكسكي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1280) من طريق معاوية بن صالح، عن سليم بن عامر، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 14، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن شداد بن أوس، سيرد (17115).

وعن عدي بن حاتم، سيرد 4/ 257.

وعن ثوبان، سيرد 5/ 278.

وعن المقداد بن الأسود، سيرد 6/ 4. =

= وعن عائشة عند مسلم (2907)(52).

قال السندي: قوله: "ليبلغنَّ هذا الأمر"، أي: أمر الدين وحكمه من الإيمان، أو قبول الجزية.

"بعز عزيز" أي: مقروناً بعز من أراد الله تعالى له أن يكون عزيزاً، وهو بأن أراد له الإيمان لا قبول الجزية.

(1)

لفظ "إملاء" ليس في (م).

(2)

في (م): من.

(3)

في (ص) و (ق): مئة. وهي نسخة في (س).

(4)

حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى -وهو الأشدق- لم يدرك كثير بن مُرَّة، فيما قاله أبو مُسْهِر، ونقله عنه المزي في "تهذيب الكمال"، وبقية رجاله ثقات. الهيثم بن حميد: هو الغساني.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10553) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(717) -، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(673)، من طريق الربيع بن نافع، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10553) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(717) -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2547)، والطبراني في "الكبير"(1252)، وفي "مسند الشاميين"(1208) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن الهيثم بن حميد، به.

وأخرجه الدارمي (3450) عن يحيى بن بسطام، عن يحيى بن حمزة -وهو =

= الدمشقي- عن زيد بن واقد، به.

وأخرجه الدارمي (3452) عن يحيى بن بسطام كذلك، عن يحيى بن حمزة، عن يحيى بن الحارث -وهو الذماري الغساني-، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن تميم الداري وفضالة بن عُبيد، به، موقوفاً. ويحيى بن بسطام ضعيف، والقاسم أبو عبد الرحمن روايته عن كثير من الصحابة مرسلة، وقيل: لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة.

وقد اختُلف فيه على يحيى بن الحارث، فرواه الطبراني في "الكبير"(7748) من طريق جُبارة بن المُغَلِّس، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن محمد بن جُحادة، عنه، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، مرفوعاً، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، وضعف بعض رواته. وأشار إلى ضعفه المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 440، فصدره بصيغة التمريض: وروي.

والصحيح عن أبي أمامة وقفه كما سيرد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 267، ونسبه إلى أحمد والطبراني في "الكبير"، وقال: فيه سليمان بن موسى الشامي، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال البخاري: عنده مناكير، وهذا لا يقدح. قلنا: فاته أن يُعلَّه بالانقطاع.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (1398)، وصححه ابن خزيمة (1144)، وابن حبان (2572)، بلفظ:"من قام بمئة آية كتب من القانتين".

وآخر من حديث ابن عمر موقوفاً عند الدارمي (3449)، وفي إسناده أبو أويس، وهو ضعيف.

وثالث من حديث أبي هريرة موقوفاً عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 10/ 507، بلفظ:"من قرأ مئتين كتب من القانتين". وإسناده صحيح، وهو في حكم المرفوع. =

= ورابع من حديث أبي أمامة موقوفاً عند الدارمي (3455) بلفظ: "من قرأ بمئتي آية كتب من القانتين". وإسناده صحيح.

وخامس من حديث ابن مسعود موقوفاً كذلك عند الدارمي (3453) بلفظ: "مئة آية". وفي إسناده فطر بن خليفة، لم يتحرر لنا سماعه من أبي إسحاق السبيعي، أكان قبل الاختلاط أم بعده.

قال السندي: قوله: "قنوت ليلة" أي: عبادته.

(1)

مَسْلَمة بن مُخَلَّد أنصاري خزرجي، ويقال: إنه زُرَقي، يكنى أبا سعيد، عَدُّوه في الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا يذكر في شيء منها سماعاً، وهو أول من جُمع له بين مصر والمغرب في الولاية. مات بمصر سنة اثنتين وستين، وقيل: رجع إلى المدينة، ومات بها، قاله السندي.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن جُريج مُدَلِّس وقد عنعن، وابنُ المنكدر -وهو محمد- لم يلق أبا أيوب يعني الأنصاري.

وقد اختلف قولُ الذهبي في هذا الإسناد في "السير" فجوده 6/ 334، وقال في 9/ 422: حديث غريب فرد.

وقصةُ الرحلة في طلب هذا الحديث رُويت بوجوه مختلفة، ففي الإسناد =

= الآتي -وهو برقم (16960) - أن عقبة بن عامر هو الذي رحل إلى مسلمة بن مُخَلَّد، وعند الطبراني في "الأوسط"(8129) أن جابر بن عبد الله هو الذي رحلَ إلى مسلمة، وجاء في مسند عقبة في الرواية الآتية برقم (17454) أن أبا أيوب رحل إلى عقبة، وكذلك جاء في الرواية (17391) لكن فيها زيادة أنه أتى مسلمة بن مُخَلَّد، ثم ذهبا إلى عقبة، وأُبهم اسمُ الصحابي الذي رحل إلى عقبة عند الخطيب في "الرحلة"(35). وأسانيد هذه الروايات كلها ضعيفة، كما سنبين في التخريج. ومما يؤكد ضعف قصة الرحلة في طلب هذا الحديث أن أبا هريرة وابن عمر كانا يحدثان بهذا الحديث وهما في المدينة، فما الحاجة في الرحلة إلى غيرهما في طلبه وسماعه؟!

وأخرجه ابنُ قانع في "معجم الصحابة" 3/ 84، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 174 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 13/ 155 - 156، والذهبي في "السير" 6/ 334 و 9/ 422 من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8129) من طريق عبد الله بن محمد -يعني ابن عائشة-، عن يحيى بن أبي الحجاج، عن أبي سنان، عن رجاء بن حيوة، عن مسلمة بن مخلد، وفيه أن جابراً هو الذي رحل إليه لسماع هذا الحديث. وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي الحجاج وأبي سنان -وهو عيسى بن سنان الحنفي-.

وأخرجه الخطيب في "الرحلة"(35) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، أن رجلاً من الأنصار ركب من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو بمصر حتى لقيه، فذكر الحديث. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد، وهو ابن أنعُم الإفريقي.

وأخرجه الخطيب كذلك في "الرحلة"(36) من طريق جعفر بن برقان، عن يحيى أبي هشام الدمشقي، قال: جاء رجل من أهل المدينة إلى مصر، فقال لحاجب أميرها: قل للأمير يخرج إليَّ

…

فلم يذكر اسم الأمير، ولا اسم من =

= رحل إليه، وساق الحديث بلفظ:"من ستر عورة مسلم فكأنما أحيا مَوْؤودة" وإسناده منقطع. يحيى أبو هشام: هو يحيى بن راشد الطويل.

وأخرجه الخطيب في "الرحلة"(37) من طريق هشيم، عن سيار، عن جرير بن حيان، أن رجلاً رحل إلى مصر في هذا الحديث. وإسناده معضل.

وأخرجه الخطيب في "الرحلة"(38) من طريق مالك أن رجلاً خرج إلى مسلمة بن مخلد بمصر، ولم يسق متنه. وإسناده معضل.

وسيأتي برقم (16960)، وفي مسند عقبة (17391) و (17454).

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (7427).

وآخر من حديث ابن عمر، سلف برقم (5646) وإسناداهما صحيحان على شرط الشيخين.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مكحول -وهو الشامي- لم يلق عقبة بن عامر ولا مسلمة بن مُخَلَّد، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وابن عون: هو عبد الله. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (1067) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(3502) من طريق سالم بن نوح، عن ابن عون، بهذا الإسناد. لم يذكر قصة عقبة بن عامر، وذكره في مسند مسلمة.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(3494) من طريق المعتمر بن سليمان، عن ابن عون، عن مكحول، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر مسلمة، وذكره في مسنده عقبة.

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16172) سنداً ومتناً.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أصحاب السنن، وهو مكرر (16173) سنداً ومتناً.

(2)

في (ق) و (ص) زيادة: يقول: من غسل واغتسل، وهي نسخة في هامش (س).

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر (16173) غير أن شيخ أحمد هنا هو علي ابن إسحاق: وهو المروزي.

(1) في (م) و (ق) ونسخة في (س): قال له.

(2)

في النسخ الخطية و (م) عدا (ق): بسَخْنة، وعليها شَرَح السندي، فقال: ضُبِطَ بفتح فسكون، أي: بحرارة، أي: كان حين جاء حاراً، فهو كان مقروناً بصفة الحرارة. قلنا: ولا يخفى ما في هذا الشرح من تكلُّف، والصوابُ ما جاء في مصادر التخريج: بمِسْخَنَة، وهو ما أثبتناه، قال ابنُ الأثير في "النهاية": هي قِدْرٌ كالتَّور يُسَخَّنُ فيه الطعام. وجاء في (ق): بسخينة، وجاء في هامش (س): لعله بسخينة. قلنا: وهو بعيد كذلك، لأنه نوعٌ من الطعام، والسياقُ يأباه.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، على غرابة في متنه. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وضمرة بن حبيب: هو ابن صهيب =

= الزُّبيدي.

وأخرجه البزار (2422)(مختصراً)، وابن حبان (6777)، والطبراني في "مسند الشاميين"(687) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وأرطاة وضمرة شاميان معروفان.

وأخرجه الدارمي 1/ 29، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2461) و (2462) و (2463) و (2464)، وأبو يعلى (6861)، والطبراني في "الكبير"(6356)، وفي "مسند الشاميين"(688)، والحاكم 4/ 447 - 448، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 435 من طرق عن أرطاة، به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقَّبه الذهبي بقوله: لم يخرجا لأرطاة وهو ثبت، والخبر من غرائب الصحاح. قلنا: ولم يخرجا كذلك لضمرة بن حبيب.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 306، وقال: رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى، ورجاله ثقات.

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع، سيرد برقم (16978).

قال السندي: قوله: "يُوحَى إليَّ": على بناء المفعول.

"مكفوت"، أي: مقبوض مأخوذٌ.

"متى"، أي: متى نموت لفساد حال الدنيا.

"أفناداً" -بالفاء والنون والدال المهملة-، أي: جماعات متفرقين.

"مُوتَان" ضُبط بضم الميم، أي: كثرة الموت.

(1)

في (ظ 13) و (ق): سيَّمت، وفي (ص) ونسخة السندي: سئمت، =

= وتحتمل الوجهين في (س)، وجاء في هامش (ق): صوابه: أَسَمْتُ. قلنا: وهو ما أثبتناه، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، فقد جاء عند ابن سعد وابن فانع في "معجم الصحابة" 2/ 277 والطبراني: سُيِّبَت، وجاء عند النسائي: أذال الناس الخيل: وهي بمعنى تركوها. وأسمتُ يعني تركتها تسوم، أي: ترعى.

(1)

في (س) و (ص)، ونسخة السندي: ألا رَحَا، وجاء في هامش (س) ما نصه: في النسخ: الآن جاء. قال السندي: "ألا" بالتخفيف حرف تنبيه، "رَحَا القتال"، أي: يدور، وفي بعض النسخ: الآن جاء القتال، كما في النسائي، أي: الآن اشتدَّ القتالُ، فإنكم قبلُ كنتم تُقاتلون في أرضكم، والآن جاء وقتُ الخروج إلى الأراضي البعيدة. قلنا: قد جاء لفظ "الآن" في رواية النسائي مكرراً، ففيها: الآن الآن جاء القتال.

(2)

في الأصول الخطية و (م): "يرفع"، وشرح عليها السندي بقوله: رفع الله قلوبَ أقوام عن الإيمان إلى الكفر، وأثبتنا ما جاء في مصادر التخريج، وقد ذكر ابنُ عساكر في "تاريخه" 1/ 54 أنه الصواب، وشرح عليها السندي في حاشيته على النسائي، فقال:"يُزيغ" من أَزَاغ: إذا مال، والغالبُ استعماله في الميلِ عن الحق إلى الباطل، والمراد: يُمِيلُ الله تعالى

…

قلوبَ أقوامٍ عن الإيمان إلى الكفر ليُقاتلوهم، ويأخذوا مالهم. ويُحتمل على بُعْدٍ أن المراد: يُميل اللهُ تعالى قلوبَ أقوام إليهم، ليُعينَهم على القتال، ويُرِقُّ اللهُ تعالى أولئك الأقوام المُعِينين من هؤلاء الأمة بسبب إحسان هؤلاء إلى أولئك، فالمرادُ بالأمةِ الرؤساءُ، وبالأقوامِ الأتباعُ، وعلى الأول المرادُ بالأمة المجاهدون من المؤمنين، وبالأقوامِ الكفرةُ، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده حسن، إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها، وباقي رجال الإسناد ثقات. الحكم بن نافع: هو أبو اليمان الحمصي، وإبراهيم بن سليمان: هو الأفطس الدمشقي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6358) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد، بزيادة: وقال وهو مُولٍ ظهره إلى اليمن: "إني أجد نَفَسَ الرحمن من ها هنا".

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمباني"(2460) عن الحَوْطي -وهو عبد الوِهاب بن نَجْدة-، عن إسماعيل بن عياش، به. بزيادة: ثم قال: "إني لأجد نَفس ربي عز وجل من ها هنا".

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري في "التاريخ" 4/ 70 - 71، ويعقوبُ بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 336 - 337، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 275، وفي "شرح مشكل الآثار"(228)، والطبراني في "الكبير" 7/ (6358) من طريق عبد الله بن سالم -وهو الحمصي-، عن إبراهيم بن سليمان، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً كذلك ابنُ سعد 7/ 427 - 428، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" 2/ 298، والنسائي في "المجتبى" 6/ 214 - 215، وفي "الكبرى"(4401)، وأبو عوانة 5/ 16، والطبراني في "الكبير"(6357) و (6359)، وفي "مسند الشاميين"(57) و (1419) من طريقين عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشي، به، وفيه يقول سلمة بن نفيل -كما عند النسائي-: كنتُ جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناسُ الخيلَ، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد

…

وأخرجه ابنُ قانع في "معجم الصحابة" 2/ 277، والطبراني في "الكبير"(6360)، وفي "مسند الشاميين"(2524) من طريق نصر بن علقمة يرده إلى جبير بن نفير، عن سلمة بن نفيل، قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سُيِّبَت

…

=

= وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة

…

" له شاهد بنحوه عن قُرة بن إياس المُزَني، سلف برقم (15596)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود بنواصيها

…

" له شاهد عن ابن عمر، سلف برقم (4616)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم" على بناء المفعول، أي: أتاه آتٍ، أو على بناء الفاعل، والآتي هو السَّكوني. قلنا: السياق يقتضي أنها على بناء الفاعل. وإنما أراد السندي أن يوفق بين هذه الرواية ورواية النسائي.

"ووضعتِ الحربُ أوزارها" -على صيغة التأنيث-، أي: انقضى أمرها وخفَّت أثقالها.

"قلتُ: لا قتال"، أي: قلت في نفسي: ارتفع القتالُ ففعلتُ ما فعلت.

"أمرُ الله ": الريح.

"عُقْر" -بضم العين وفتحها-، أي: أصلها وموضعها، كأنه أشار إلى أن الشام يكون وقتَ الفتن آمناً، وأهل الإسلام به أسلم.

(1)

قال السندي: يزيد بن الأخنس السّلمي، جاء أنَّه لمَّا أسلمَ أَسْلم معه جميعُ أهله إلا امرأة واحدة، فأنزل الله على رسوله:{ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِر} ، [الممتحنة: 10]، وجاء من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ الله وَعَدني أن يُدخل الجنةَ من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب"، فقال يزيدُ بنُ الأخنس: واللهِ ما أولئك يا رسول الله في أمتك إلا كالذُّباب الأصهب في الذُّباب. وفي رواية: كالذباب الأزرق. قلنا: سيرد 5/ 250.

(1) في (ق) و (ظ 13): قال عبد الله: وسقط باقي الحديث.

(2)

حديث صحيح لغيره، دون ذكر النجدة، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى -وهو الأشدق- لم يُدرك كثير بن مُرَّة، فيما قاله أبو مُسْهِر، ونقله عنه المزي في "تهذيب الكمال". وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه ابنُ الأثير في "أسد الغابة" 5/ 475 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الفريابي في "فضائل القرآن"(107)، والطبراني في "الكبير" 22/ (626)، وفي "الأوسط"(2205)، وفي "الصغير"(125)، وفي "مسند الشاميين"(1212) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن الهيثم بن حميد، به، وقد ورد عند الفريابي ما سقط من الحديث، ففيه: قال صلى الله عليه وسلم: "ليست لهما بعِدْل، إن الكلب ليَهِرُّ من وراء أهله".

قال الطبراني في "الأوسط": لم يسند يزيد بن الأخنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً غير هذا.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 256، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. وأورده كذلك 3/ 108، وقال: رواه أحمد كتابة، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير"، وفيه سليمان بن موسى، وفيه كلام، وقد وثقه =

= جماعة. قلنا: فاته أن يعله بالانقطاع.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنافس بينكم إلا في اثنتين

…

له شاهد من حديث عبد الله ابن مسعود بإسناد صحيح سلف برقم (3651). وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً

…

له شاهد من حديث أبي كبشة الأنماري، سيرد (18024).

وقوله في رواية الفريابي: "إن الكلب لَيِهرُّ من وراء أهله" قال ابن الأثير في "النهاية" 5/ 258: معناه أن الشجاعة غريزة في الإنسان، فهو يلقى الحروب، ويُقاتل طبعاً وحميَّة لا حسبة، فضرب الكلب مثلاً، إذا كان من طبعه أن يَهِرَّ دون أهله ويَذُبَّ عنهم، يريد أن الجهاد والشجاعة ليسا بمثل القراءة والصدقة، يقال: هَرَّ الكلبُ يَهِرُّ هريراً فهو هارٌّ وهرَّارٌ: إذا نبح وكَشَر عن أنيابه، وقيل: هو صوته دون نباحه. قلنا: وقد تحرف في مطبوع "الفضائل"(طبعة مكتبة الرشد في الرياض) إلى: ليست هما بعدل ان الكلب ليهزمر وراء أهله!

(1)

غُضَيف بن الحارث أو الحارث بن غُضَيف مختلَفٌ في اسمه وصحبته، قال المزي في "تهذيب الكمال": غُضَيف -ويُقال: غُطَيف- بن الحارث بن زُنَيم السَّكُوني الكندي، ويقال: الثُّمالي، أبو أسماء الحمصي مختلف في صحبته. قلنا: عده تابعياً ابنُ سعد والعجلي والدارقطني، وذكره في الصحابة البخاري وابن حبان وأبو حاتم وأبو زرعة وقال: الصحيح أنه غضيف بن الحارث، وله صحبة. وقال الذهبي: عداده في صغار الصحابة، وله رواية. قلنا: وسيكرر الإمام أحمد حديثه 5/ 290 باسم غُطَيف بن الحارث.

(2)

تحرف في (ص) و (م) إلى: يوسف.

(1) حديث حسن على قول من عدَّ غُضَيفاً صحابياً، يونس بن سيف -وهو الكلاعي- روى عنه جمع، وقال ابن سعد: كان معروفاً، له أحاديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه الدارقطني، وذكر -فيما نقل عنه العلائي- أنه لا يعلم أسمع من غضيف أم لا؟ قلنا: وإذا لم يثبت سماعه منه، فقد جاء بينهما أبو راشد الحُبْراني عند الطبراني، كما سيرد، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم سوى غضيف. حماد بن خالد: هو الخياط، ومعاوية بن صالح: هو الحضرمي.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 340، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 316، من طريق حماد بن خالد، به.

وأخرجه ابن سعد 7/ 429، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 113 من طريق معن بن عيسى، وابن أبي شيبة 1/ 390 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2433)، والطبراني في "الكبير"(3399) - من طريق زيد ابن الحباب، والبخاري في "تاريخه" 7/ 113، والطبراني كذلك (3399) من طريق عبد الله بن صالح، ثلاثتهم، عن معاوية بن صالح، به.

وخالفهم ابن وهب -فيما رواه عنه عبد العزيز بن عمران ابن مقلاص عند الطبراني في "الكبير"(3400)، فرواه عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن أبي راشد الحُبْراني، عن غضيف، به، وهذا إسناد متصل حسن، من أجل عبد العزيز بن عمران ابن مقلاص، وأبي راشد الحبراني.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 104، وقال: رواه أحمد والطبراني في =

= "الكبير"، ورجاله ثقات.

وقد ثبت من أحاديث عددٍ من الصحابة وضعُ اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.

منها حديث جابرِ بن عبد الله، سلف برقم (15093).

وحديث وائلِ بن حجر، سيرد 4/ 317 - 318.

وحديث سهل بن سعد عند البخاري (740)، سيرد 5/ 336.

وحديث هُلْبٍ الطائي، سيرد 5/ 227.

قال ابن عبد البر -فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 1/ 224 - : لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قولُ الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في "الموطأ"، ولم يَحْكِ ابنُ المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر الصحابة.

(1)

حديث حسن، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرحمن بن مهدي.

(1) أثر إسناده حسن، وإبهامُ المشيخة لا يضر، كما بينا في رواية أبي سعيد الخدري السالفة برقم (11737). وحسَّن إسناده الحافظ في "الإصابة"(ترجمة غُضَيف)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح غير غُضَيف فروايته عند أصحاب السنن ما عدا الترمذي. وصالح بن شُرَيح السكوني أحد رجال المشيخة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن قال أبو زرعة -كما في "الجرح والتعديل" 4/ 405 - : مجهول، ولم يحك فيه البخاري جرحاً ولا تعديلاً. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان: هو ابن عمرو السكسكي.

وأخرجه ابن سعد 7/ 443 عن أبي اليمان، عن صفوان، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن معقل بن يسار مرفوعاً، سيرد 5/ 26 بلفظ:"اقرؤوها على موتاكم" يعني يس. وإسناده ضعيف، وسنبين حاله هناك.

ونقل الحافظ في "التلخيص" 2/ 104 عن الدارقطني أنه لا يصح في الباب حديث.

(2)

في (ق) وهامش (س) و"أطراف المسند" 9/ 499 و (م): المعتمر.

(3)

المثبت من (ظ 13) وهامش (س)، وفي بقية النسخ: أجمعنا. وكلاهما بمعنى.

(4)

المثبت من (ق) وهامش (س) و (م)، وفي بقية النسخ: ترفع.

(1) إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله، وهو ابن أبي مريم الغساني الشامي، بقية بن الوليد -وإن كان مدلساً، وقد عنعن- توبع، كما سيرد، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير غضيف بن الحارث، فروايته عند أصحاب السنن ما عدا الترمذي وقول الحافظ في "الفتح" 13/ 253 عن سند أحمد هذا: جيد، ليس بجيد.

وأخرجه مختصراً ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 316 من طريق بقية، بهذا الإسناد.

وأخرجه المروزي في "السنة" ص 27 من طريق عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، به.

وأخرجه البزار (131)"زوائد" -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 18/ (178) - عن محمد بن عبد الرحيم، عن سُريج بن النعمان، عن المعافى ابن عمران، عن أبي بكر ابن أبي مريم الغساني. وقد وقع عند الطبراني في إسناده عدة أوهام نبَّه عليها الحافظ في "الإصابة" في ترجمة غضيف بن الحارث اليماني.

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 1/ 603 - 604 عن الوليد بن عتبة، عن الوليد بن مسلم قال: أخبرني حريز بن عثمان، عن حبيب بن عُبيد، أن عبد الملك سأل غضيف بن الحارث الثمالي أن يرفع يديه على المنبر، فقال: أما أنا فلا أُجيبك إليها. وإسناده ضعيف. الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، وقد عنعن. ولم يذكر المرفوع منه.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 188، وقال: رواه أحمد والبزار، وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو منكر الحديث.

قال السندي: قوله: أمثل بدعتكم، أي: أحسنها بدعة، أي: ولو حسنة، =

= كما يدل عليه الإطلاق، وبه وافق المقام.

(1)

في (ص): يدخلها.

(2)

في النسخ عدا (ظ 13): فيأتون. والمثبت من (ظ 13) لأنه يقتضيه السياق.

(3)

في (ص) و (م) زيادة لفظ: وأمهاتنا، وقد ضُرب عليه في (ق)، وأشير إليه في هامش (س) أنه نسخة، ولم يرد في (ظ 13).

(4)

إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الصحيح غير شرحبيل بن شفعة، فقد ذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات"، وهو من شيوخ حريز، وشيوخه كلهم ثقات كما ذكر أبو داود، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. قلنا: وهو من رجال ابن ماجه. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وحريز: هو ابن عثمان.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 387، وقال: رواه أحمد، ورجاله =

= رجال الصحيح غير شرحبيل، وهو ثقة.

وفي الباب عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" 19/ (1004) بلفظ:"سوداء ولود خير من حسناء لا تلد، إني مكاثر بكم الأمم حتى بالسِّقْط يظَلُّ مُحْبَنْطئاً على باب الجنة، يقال له: ادخل الجنة، فيقول: يا رب وأبواي؟ فيقال له: ادخل الجنة أنت وأبواك". أورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 258، ونسبه إلى الطبراني، وقال: وفيه علي بن الربيع، وهو ضعيف.

وعن عتبة بن عبد السلمي عند ابن ماجه (1604) بلفظ: "ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحِنْث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيِّها شاء دخل".

قال السندي: قوله: للولدان، أي: الذين ماتوا صغاراً.

مُحْبَنْطِئين، بضم فسكون حاء مهملة ثم فتح موحدة فسكون نون فكسر طاء مهملة فهمزة: من احبنطأ كاحرنجم، أي: انتفخ جوفه، وامتلأ غيظاً.

وقال ابن الأثير في "النهاية": المحبنطئ بالهمز وتركه: المتغضب المستبطئ للشيء، وقيل: هو الممتنع امتناع طَلِبَة، لا امتناع إباء.

(1)

قال الحافظ في "الإصابة": حابس بن سعد بن المنذر بن ربيعة بن سعد بن يثربي الطائي، ذكره ابن سعد وأبو زرعة الدمشقي فيمن نزل الشام من الصحابة، وذكره ابن سُمَيع في الطبقة الأولى من الصحابة (يعني ممن نزل الشام)، وقال البخاري: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال في "تهذيب التهذيب": ذكره الذهبي في "الميزان"، ومن شرطه ألا يذكر فيه أحداً من الصحابة، لكن قال: يقال: له صحبة. وجزم في "الكاشف" بأن له صحبة، ولم يحمِّر اسمه في "تجريد الصحابة" وشرطه أن من كان تابعياً حمَّره، فتناقض فيه، ويغلب على الظن أن ليس له صحبة، وإنما ذكروه في =

= الصحابة على قاعدتهم فيمن له إدراك.

(1)

في الأصول الخطية و (م) و"أطراف المسند" 2/ 216 و"مجمع الزوائد": ابن عامر، مما يُظهر أنه خطأ في النسخ قديم، وجاء تصويبه في هامش (ظ 13)، في هذا الموضع، ومن إسناد مكرره الآتي برقم (17002) وهو عبد الله بن غابر أبو عامر، يبدو أنه قد اختلطت كنيته في النسخ باسمه، وهو من رجال "التهذيب"، وجاء فيه أنه من شيوخ حريز بن عثمان، ويروي عن حابس بن سعد، وقد ضبطه ابنُ ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 6/ 404 في رسم (غابر).

(2)

أثر إسناده صحيح إلى حابس بن سعد. رجاله ثقات رجال الصحيح، سوى عبد الله بن غابر فمن رجال البخاري في "الأدب المفرد" والنسائي وابن ماجه، وحابس بن سعد فلم يرو له سوى ابن ماجه. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 375 - 376 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3564) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، عن حريز بن عثمان، بهذا الإسناد.

وقال ابن سعد في "الطبقات" 7/ 431 - 432 أخبرت عن أبي اليمان، عن =

= حريز، به. وقد وقع فيه وهم في متنه يصحح من هنا.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 16، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن عامر، ولم أجد من ذكره. قلنا: سلف منا أنه تصحيف غابر، وأنه ممن رجال التهذيب.

وقال الحافظ في "الإصابة" 1/ 272: هذا موقوف صحيح الإسناد.

وسيكرر سنداً ومتناً برقم (17002).

(1)

قال السندي: عبد الله بن حَوَالة -بالمهملة وتخفيف الواو، يكنى أبا حَوَالة، وقيل: أبو محمد، له صحبة، مات سنة ثمانين بالشام. وجاء أنه قال: يا رسول الله، خِرْ لي بلداً أكون فيها، يعني بعدك، قال: عليك بالشام، فلما رأى كراهتي للشام، قال: "أتدرون ما يقول الله تعالى للشام؟ يا شام أنت صفوتي من بلادي، أُدخل فيك خيرتي من عبادي

…

" الحديث. قلنا: أخرجه الطبراني فيما ذكر الحافظ في "الإصابة"، وسيرد بنحوه برقم (17005).

(2)

في (ظ 13) و (ق): يعطيه.

(3)

حديث حسن، يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري، وإن قال أبو سعيد بن يونس فيما نقله عنه المزي: لبس هذا الحديث بمصر من حديثه- تابعه الليث بن سعد في الرواية الآتية 5/ 288، وابن لهيعة، كما سيرد في =

= التخريج. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط -وهو التجيبي المصري- فمن رجال التعجيل، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: تابعي ثقة، فهو حسن الحديث. يحيى بن إسحاق: هو السَّيْلَحيني.

وأخرجه ابنُ الأثير في "أسد الغابة" 3/ 220 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ قانع في "معجم الصحابة" 2/ 89 من طريق يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وقال ابنُ لهيعة فيه: هو عثمان. ويحيى بنُ إسحاق من قدماء أصحاب ابن لهيعة فيما ذكر الحافظ ابنُ حجر في "تهذيب التهذيب" في ترجمة حفص بن هاشم.

وسيرد مكرراً سنداً ومتناً (17003) و (17006) و 5/ 33.

وسيأتي من طريق الليث بن سعد 5/ 288.

وفي الباب عن عقبة بن عامر عند الطبراني في "الكبير" 17/ (794)، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 334 - 335، وقال: وفيه إبراهيم بن يزيد المصري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

(1)

قال السندي: خَرَشَة بن الحُرّ -خَرَشَة بإعجام الخاء وإهمال الراء وإعجام الشين المفتوحات- اختُلف في اسم أبيه، هل هو الحُرّ، كما في رواية الكتاب؟ أو الحارث، أو غير ذلك؟ وله حديث واحد.

قلنا: ذكر الحافظ في "الإصابة" أن الراجح أنه خَرَشَةُ بن الحارث، ثم قال: والحق أنهما اثنان، وقد فرق بينهما البخاري، فذكر خرشة بن الحر في التابعين، وذكر هذا (يعني خرشة بن الحارث) في الصحابة، وكذلك صنع ابن حبان، وذكر الحاكمِ أبو أحمد في ترجمة أبي كثير في "الكنى" قول من قال: عن أبي كثير، عن خرَشَة بن الحُرّ، ووهاه، وصوب أنه خَرَشَةُ بنُ الحارث.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي كثير المحاربي، فلم يرو عنه سوى ثابت بن عجلان -وهو الشامي- ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقد تفرد به ثابت بن عجلان، عنه، وتفرده يعد منكراً فيما ذكر الذهبي في "ميزانه"، وقد ساق ابن عدي هذا الحديث من غرائبه، وباقي رجال الإسناد ثقات. علي بن بحر: هو ابن بري القطان البغدادي، ومحمد بن حمير إنما أخرج له البخاري في الشواهد والمتابعات.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 524 من طريق علي بن بحر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4180) من طريق محمد بن حمير، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1319) و (1320) و (1321)، وأبو يعلى (924) و (6854)، والطبراني في "الكبير"(4180)، وفي "مسند الشاميين"(1420) و (2283)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 128 من طرق عن ثابت بن عجلان، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 300، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه أبو كثير المحاربي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7796)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد هنا حديث سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1446). =

= قال السندي: قوله: "النائم فيها خير من اليقظان"، أي: يكون الخير فيها على قدر البعد عن مباشرتها، فالأبعد مباشرةً خيرٌ من غيره.

"إلى صَفاة" بفتح: الحجر الصَّلْد الضخم لا ينبت.

"ثم ليضطجع لها"، أي: للفتنة.

(1)

قال السندي: أبو جمعة حبيب بن سِبَاع، قيل: أنصاري، وقيل: كناني، ويقال: القاريُّ بتشديد الياء، مشهورٌ بكنيته، مُختَلف في اسمه، وأرجحُ الأقوال أنه حبيب كما في الكتاب، كان بالشام ثم تحول إلى مصر. قلنا: قال الحافظ في "الإصابة": وأَغرب ابن حبان، فذكره في ثقات التابعين.

(2)

حديث منكر، تفرد به ابنُ لهيعة -وهو سيئ الحفظ- ورواه عن مجهولَيْن: محمد بن يزيد هو ابن أبي زياد الفلسطيني، قال أبو حاتم: مجهول، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال، وعبد الله بن عوف لم يرو عنه سوى الزهري، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2137) من طريق موسى ابن داود، بهذا الإسناد. ووقع في متنه قلب، فقد جاء فيه: فصلى المغرب ثم =

= العصر.

وأخرجه ابن أبي عاصم أيضاً (2137)، والدولابي في "الكنى" 1/ 24، والطبراني في "الكبير"(3542)، والبيهقي في "السنن" 2/ 220 من طرق عن ابن لهيعة، به.

وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 408 - 409 وقال: هذا حديث منكر، يرويه ابن لهيعة عن مجهولين.

وأورده الحافظ في "الفتح" 2/ 69 وقال: في صحة هذا الحديث نظر، لأنه مخالف لما في "الصحيحين" من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر:"والله ما صليتُها".

قلنا: وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر أخرجه البخاري في "صحيحه"(596) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يَسُبُّ كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدتُ أصلِّي العصر حتى كادتِ الشمسُ تَغربُ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتُها، فقمنا إلى بُطْحان، فتوضَّأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلَّى العصر بعدما غربت الشمسُ، ثم صلى بعدها المغرب.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3716)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "ثم أعاد المغرب": هذا الحديث إن ثَبتَ دل على وجوب الترتيب بين الفوائت، لكنه غير ثابت لضعف إسناده، وأيضاً هو مخالف للأحاديث المشهورة في هذا الباب ظاهراً، والله تعالى أعلم.

(1)

في الأصول الخطية و (م): صالح بن محمد، وهو خطأ قديم، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": وذكر ابن عساكر أَنَّ الأوزاعي روى عن أَسِيد ابن عبد الرحمن، عن صالح، فسمَّى أباه محمداً، قال: والصواب: صالح بن جبير. قلنا: فذكره الحافظ على الصواب في "أطراف المسند".

(1) كلمة "هل" ليست في (ظ 13).

(2)

في (ظ 13) وهامش (س): بعدي. وأشير في (ظ 13) إلى أن لفظ "بعدكم" نسخة.

(3)

حديث صحيح، صالح بن جبير روى عنه جمع، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. قلنا: وقد روى له البخاري في "خلق أفعال العباد"، وهو متابع في الرواية الآتية، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أسِيد بن عبد الرحمن -وهو الخثعمي- فمن رجال أبي داود، وهو ثقة، وغير صحابيه فقد أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد".

وقد حسَّن إسناده الحافظ في "الفتح" 7/ 6. أبو المغيرة: هو عبد القدوس ابن الحجاج، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 444 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3537)، والحاكم 4/ 85 من طريق أبي المغيرة، به، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2135)، وأبو يعلى (1559) من طريقين عن الأوزاعي، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2134)، والطبراني (3539) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا أبو عبيد الحاجب، عن صالح بن جبير، به.

وأخرجه ابنُ قانع في "معجم الصحابة" 1/ 187، والطبراني (3541) من =

= طريق ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع، عن صالح بن جبير، عن أبي جمعة، قال: قلنا: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ قال:"قوم يجيؤون من بعدكم يجدون كتاباً بين لوحين يؤمنون به ويُصدِّقون، هم خير منكم". ومرزوق ابن نافع لم يرو عنه سوى ضمرة بن ربيعة.

وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص 75 - ومن طريقه المزي في "تهذيبه" 13/ 25 - ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2136)، والطبراني (3540)، والذهبي في "ميزان الاعتدال " 2/ 291، من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن صالح بن جبير، قال: قَدِم علينا أبو جمعة الأنصاري، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، فقلنا: يا رسول الله، هل من أحد أعظم منا أجراً، آمنا بك واتبعناك؟ قال:"وما يمنعكم من ذاك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجراً". قال الحافظ في "الفتح" 7/ 7: وإسناد هذه الرواية أقوى. قلنا: لأنها من طريق معاوية بن صالح الحضرمي، وهو ممن عُرف برواية الحديث أكثر من أَسِيد بن عبد الرحمن، وهو ثقة احتج به مسلم، ولا يضره أنه من رواية عبد الله بن صالح عنه، لأن روايته هذه لا تُعارض الرواية السالفة الذكر، بل توجهها إلى المعنى المراد من الخيرية، والذي جاء من حديث أبي ثعلبة الخُشَني بإسناد حسن. ولفظه عند الترمذي:"للعامل فيهن مثلُ أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم" وزيادةُ الأجر لا يقتضي الأفضلية، كما يدلُّ عليه حديثُ أبي سعيد الخدري السالف برقم (11079) ولفظه:"لا تسبُّوا أصحابي، فإن أحَدَكم لو أنفق مثل أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وسيأتي برقم (16977).

وفي الباب أيضاً عن عتبة بن غزوان عند المروزي في "السنة" ص 9.

وانظر حديث أبي سعيد الخدري، السالف برقم (11673). =

= قال السندي: قوله: "ولم يروني" فإنهم آمنوا عن غيب، وأنتم آمنتم عن عيان، فالفعل جزائي

قلنا: وانظر بسط هذه المسألة في "الفتح" 7/ 6 - 7، وفي "شرح مشكل الآثار" 6/ 254 - 268.

(1)

تحرف في (م) إلى: أبي.

(2)

في (ق): هل أحد.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أَسيد بن عبد الرحمن -وهو الخثعمي الفلسطيني- فمن رجال أبي داود، وخالدِ بن دُرَيك فمن رجال أصحاب السنن، وكلاهما ثقة، وصحابيه أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد". أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وابن مُحيريز: هو عبد الله.

وأخرجه الدارمي (2744)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2459)، والطبراني في "الكبير"(3538) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 7/ 508 - 509 من طريق محمد بن مصعب القرقساني، والطحاوي في "شرح المشكل"(2459)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 188، والطبراني في "الكبير"(3538) من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي =

= الحراني، كلاهما عن الأوزاعي، به.

وقد سلف فيما قبله برقم (16976).

(1)

سيأتي حديثه برقم (17731) وما بعده.

(1) سلف في المكيين 3/ 490 برقم (16004) وما بعده.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه أبو يعلى (7488) و (7490)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 183، وابن حبان (6646)، والطبراني في "الكبير" 22/ (167) و (168)، وفي "الصغير"(90) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (166)، وفي "الشاميين"(1923) من طريق معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 306، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وفي الباب عن سلمة بن نُفَيل، سلف (16964).

وعن معاوية بن أبي سفيان عند أبي يعلى (7366).

(1) تحرف في (م) إلى: خباب.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر (16017) إلا أن شيخ أحمد هنا هو أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (210) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وقد سلف في المكيين برقم (16016).

(3)

في (ظ 13): ترى، وقد ضبب فوقها.

(4)

إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني.

وأخرجه البخاري في "التاريخ" 6/ 55 عن عصام، عن حريز، بهذا الإسناد. وتحرف فى المطبوع منه حريز إلى: جرير.

وأخرجه البخاري (3509)، والطبراني في "الكبير" 22/ (178)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي"(1324) من طريقين عن حريز بن عثمان، به. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (171) و (172) و (173) و (175) و (176) و (177) و (179) و (180)، والخطيب في "الجامع"(1323) من طرق عن عبد الواحد النصري، به.

وقد سلف في المكيين برقم (16008).

قال السندي: قوله: "من أعظم الفِرَى" -بكسر ففتح وقصر هو المشهور- جمع فرية، أي: من أشد الكذب.

(1)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (16004) السالف في المكيين، إلا أن شيخ أحمد هنا: هو يزيد بن عبد ربه، وهو ثقة.

(2)

إسناده حسن، عمران بن القطَّان -وهو ابن داوَر- حسنُ الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الطيالسي، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. قَتَادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وهو في "مسند الطيالسي" برقم (1012)، ومن طريقه أخرجه الطبري في =

= مقدمة "تفسيره"(126)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1379)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 475.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (186)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2484) من طريق عمرو بن مرزوق، عن عمران، به.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 119 - 120، والطبري في مقدمة "تفسيره"(126)، والطبراني في "الكبير" 22/ (187)، وفي "مسند الشاميين"(2734)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2485) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به. وسعيد بن بشير ضعيف.

وأخرجه الطبري أيضاً (129) من طريق ليث بن أبي سُليم عن أبي بردة، عن أبي المليح، به. وليث بن أبي سليم ضعيف.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 46 وقال: رواه أحمد، وفيه عمران القطان، وثّقه ابن حبان وغيره، وضعَّفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.

وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"(8003)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 158 وقال: رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم، قد ضعَّفه جماعة ويعتبر بحديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وعن أبي قلابة مرسلاً عند الطبري (127).

وعن سعيد بن أبي هلال مرسلاً عند أبي عُبيد في "فضائل القرآن" ص 120.

قال الطبري في "تفسيره" 1/ 101 - 102: والسبع الطُّوَل: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، في قول سعيد بن جبير، ثم قال: وإنما سُميت هذه السور السبع الطُّوَل، لطولها على سائر سُوَر القرآن.

وأما المِئون: فهي ما كان من سُور القرآن عددُ آيِهِ مئة آية، أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً يسيراً.

وأما المَثَاني: فإنها ما ثنَّى المئين فتلاها، وكان المئون لها أوائل، وكان =

= المثاني لها ثواني. وقد قيل: إنَّ المثاني سُميت مثاني، لتثنية الله جلَّ ذكره فيها الأمثالَ والخبرَ والعبرَ، وهو قول ابن عباس.

ثم قال أيضاً 1/ 104: وأما المُفَصَّل: فإنها سُمِّيت مفصَّلاً لكثرة الفصول التي بين سورها بـ "بسم الله الرحمن الرحيم".

(1)

في هامش (س): يقول. (خ).

(2)

في (م) و (ق): تريا.

(3)

حديث صحيح، النضر بن عبد الرحمن بن عبد الله، ترجم له الحسيني في "الإكمال" ص 435 وسماه نصر بن عبد الرحمن بالصاد المهملة، وقال: مجهول، وقال الحافظ في "التعجيل"، نصر بن عبد الرحمن

…

وفي نسخة النصر بزيادة ألف ولام: وكأنه بالضاد المعجمة: فيه نظر، ثم قال: ولم أر لصاحب الترجمة الراوي عن واثلة في "تاريخ" ابن عساكر ترجمة. قلنا: أخرجه الطبراني في "الكبير" من طريق شيخ أحمد عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد، لكنه سماه عبد الواحد بن عبد الله النصري، وهو الراوي عن واثلة كما فى الرواية رقم (16980). وقد ذكر محمد بن عجلان في الرواة عنه في "تهذيب الكمال" فلعله حرف في إسناد أحمد، والله أعلم. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد أخرج له مسلم متابعة، وهو حسن الحديث. عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن المقرئ.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (174) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عجلان، عن عبد الواحد بن =

= عبد الله، عن واثلة، به.

وقد سلف برقم (16980).

(1)

في (ظ 13) و (ق): القرآن. وهي نسخة في (س).

(2)

حديث ضعيف، تفرَّد به عمران القطان، وهو ممن لا يحتمل تفرُّدُه، وقد ضعَّفه أبو داود والنسائي والعُقيلي وابنُ معين في رواية، وقال في رواية: صالح الحديث، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال البخاري: صدوق يهم. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. قلنا: وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير شيخ أحمد أبي سعيد مولى بني هاشم -وهو عبد الرحمن بن عبد الله- فقد أخرج له البخاري متابعة، وهو ثقة. أبو المليح: هو الهُذَلي.

وأخرجه الطبري في "تفسيره"(2814)، والطبراني في "الكبير" 22/ (185)، وفي "الأوسط"(3752)، والبيهقي في "السنن" 9/ 188، وفي "الأسماء والصفات" ص 233 - 234، وفي "شعب الإيمان"(2248) من طريق عبد الله بن رجاء، عن عمران القطان، بهذا الإسناد.

قال الطبراني في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران القطان، ولا يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد.

وقال البيهقي في "الأسماء والصفات": خالفه عبيد الله بن أبي حميد -وليس بالقوي- فرواه عن أبي المليح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما =

= من قوله. ورواه إبراهيم بن طهمان عن قتادة من قوله، لم يُجاوز به، إلا أنه قال:"لاثنتي عشرة" بدل: "ثلاث عشرة" وكذلك وجده جرير بن حازم في كتاب أبي قلابة دون ذكر صحف إبراهيم.

قلنا: أما رواية عبيد الله بن أبي حميد، فقد أخرجها أبو يعلى (2190) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن عبيد الله، عن أبي مليح، عن جابر، موقوفاً. وسفيان بن وكيع ضعيف، وعبيد الله بن أبي حميد متروك.

وأما رواية إبراهيم بن طهمان عن قتادة، فمنقطعة، إبراهيم لم يلق قتادة.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 197 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عمران بن داور القطان ضعَّفه يحيى، ووثقه ابن حبان، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، وبقية رجاله ثقات.

قال البيهقي في "الأسماء والصفات": وإنما أراد -والله أعلم- نزول الملك بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حال الغريف بن عياش، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (16012)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عارم بن الفضل: هو محمد بن الفضل، وعارم لقبه.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(733)، من طريق عارم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4891)، وأبو يعلى (7484)، والطبراني في "الكبير" 22/ (221) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، به.

وقد سلف في المكيين برقم (16012)، وانظر (16010).

(1) في (ظ 13): بني كنانة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عمار شداد -وهو ابن عبد الله القرشي-، فقد أخرج له مسلم، والبخاري في "الأدب المفرد" وهو ثقة. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (161) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 4، وفي "الصغير" 1/ 9، ومسلم (2276)، والترمذي (3606)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1495) و (1496)، وفي "الآحاد والمثاني"(894) و (895)، وأبو يعلى (7485) و (7487)، والطبراني في "الكبير" 22/ (161)، والبيهقي في "السنن" 6/ 365، وفي "الدلائل" 1/ 165 و 166، والخطيب في "تاريخه" 13/ 64، والبغوي في "شرح السنة"(3613) من طرق عن الأوزاعي، به. قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 121 من طريق سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، به مطولاً، ولفظه:"إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه خليلاً، ثم اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم اصطفى من ولد إسماعيل نزاراً، ثم اصطفى من ولد نزار مضر، واصطفى من ولد مضر كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب، واصطفاني من بني عبد المطلب". =

= قلنا: وسليمان بن أبي سليمان -وهو سليمان بن داود اليمامي فيما قال الخطيب- قال البخاري: منكر الحديث.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(896) من طريق أبي اليمان عن إسماعيل بن صفوان، عمن حدثه، عن واثلة، به.

وسيأتي برقم (16987).

وفي الباب عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، سيأتي برقم (17517).

قال السندي: قوله: "إن الله اصطفى بني كنانة"، أي: بأن أعطاهم الهمم العالية، والملكات الفاضلة بين الناس، كالشجاعة والكرم ونحو ذلك، وليس المراد الاصطفاء بالدين، وأما اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم فبكل وجهٍ، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 13): بني كنانة.

(2)

حديث صحيح دون قوله: "اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل" فقد تفرد محمد بن مصعب -وهو القَرْقَساني- وهو ضعيف يعتبر به فى المتابعات والشواهد، ولم يُتابع في هذه اللفظة، وهو مكرر ما قبله، وسلف الكلام على بقية رجاله ثمة.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 20 من طريق محمد بن مصعب، بهذا الإسناد.

ومن طريق محمد بن مصعب كذلك لكن دون هذه اللفظة أخرجه ابن أبي =

= شيبة 11/ 478، والترمذي (3605)، وابن ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(893)، وفي "السنة"(1496)، والطبراني في "الكبير" 22/ (161). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وانظر ما قبله.

(1)

في هامش (س): فتذاكروا (خ).

(2)

حديث صحيح. محمد بن مصعب -وهو القرقساني- حسن الحديث في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير شداد أبي عمار، فقد أخرج له مسلم، والبخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 72، وأبو يعلى (7486)، والطبراني في "الكبير" 22/ (160) من طريق محمد بن مصعب، بهذا الإسناد، لكن لفظه عند أبي يعلى:"وأهل بيتي أتوا إليك لا إلى النار".

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 187 مختصراً، والطبري في "تفسيره" 22/ 7، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(773)، وابن حبان (6976)، والطبراني في "الكبير"(2670) و 22/ (160)، والقطيعي في زوائده على "فضائل الصحابة"(1404)، والحاكم 2/ 416 و 3/ 147، والبيهقي في "السنن" 2/ 152 من طرق عن الأوزاعي، به. وزادوا عدا الحاكم والقطيعي: قال واثلة: فقلتُ من ناحية البيت: وأنا يا رسول الله، من أهلك؟ قال:"وأنت من أهلي"، قال واثلة: إنها لمن أرجى ما أرتجي.

قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وهو إلى تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به، وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحقه هذا الاسم لا تحقيقاً.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/ 167 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى باختصار، وزاد:"إليك لا إلى النار"، والطبراني وفيه: محمد بن مصعب وهو ضعيف الحديث سيئ الحفظ، رجل صالح في نفسه.

وفي الباب عن أم سلمة، سيرد 6/ 292.

قال السندي: قوله: "وأهلُ بيتي أحقُّ"، أي: بهذه الكرامة، وهي إذهابُ الرجس والتطهير.

(1) حديث حسن، عباد بن كثير الشامي متابع، وفُسَيلة -ويقال: جميلة وبه ترجم لها المزي، ويقال: خُصَيلة- روى عنها جمع، وذكرها ابن حبان في "الثقات". زياد بن الربيع: هو اليحمدي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (955) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 101 - ومن طريقه ابن ماجه (3949)، والمزي في "تهذيبه" 14/ 15 - ، والبخاري في "الأدب المفرد"(396)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 48، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 142، والبيهقي في "الآداب"(208) من طريق زياد بن الربيع، به. قال العقيلي: وهذا يُروى عن واثلة بن الأسقع وغيره بإسناد أصلح من هذا.

قلنا: هو الإسناد الذي أخرج الحديث من طريقه أبو داود (5119)، والطبراني في "الكبير" 22/ (236) -ومن طريقه المزي في "التهذيب" 11/ 267 - 268 - من طريق محمود بن خالد الدمشقي، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سلمة بن بشر الدمشقي، عن بنت واثلة بن الأسقع، أنها سمعت أباها، به.

وسلمة بن بشر روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصرح البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 83 بسماعه من خصيلة بنت واثلة، وبسماع محمد بن يوسف الفريابي منه، وذكر البخاري أيضاً أن سلمة بن بشر سمعه من عباد بن كثير، عنها، ويكون من المزيد في متصل الأسانيد، وبقية رجال الإسناد ثقات غير بنت واثلة فقد سلف الحديث عنها.

وأخرجه أبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث" 1/ 301، والطبراني في "الكبير" 22/ (235)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1395 - 1396، من طريق الوليد بن مسلم، عن صدقة بن يزيد الخراساني، عن بنت واثلة بن الأسقع، به. وصدقة بن يزيد ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وحديثه بعضه مما يتابع عليه، وبعضه =

= لا يتابعه أحد عليه. قلنا: والوليد بن مسلم يدلس ويسوي، وقد عنعن هنا.

وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً برقم (17482).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3726).

وعن أنس، سلف برقم (11949).

(1) قال السندي: رُويفع بن ثابت الأنصاري، من بني النجار، نزل مصر، وولاه معاوية طرابلس سنة ست وأربعين، تُوفي ببَرْقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مُخَلَّد [سنة ست وخمسين]. قلنا: وانظر "سير أعلام النبلاء" 3/ 36، و"تهذيب الكمال".

(2)

صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، بين أبي مرزوق التجيبي ورويفع بن ثابت حَنَشٌ الصنعاني، كما سيرد في الرواية (16997)، ومحمد بن إسحاق صرَّح بالتحديث هناك، فانتفت شبهةُ تدليسه. وبقيةُ رجاله ثقات. أبو مرزوق التجيبي، قال المزي: اسمه حبيب بن الشهيد، وقيل: ربيعة بن سُلَيم، وقيل: إنهما اثنان. قلنا: قد جزم الحافظ في "التقريب" بأن اسمه حبيب بن الشهيد، ولم يذكر القول الثاني فيه، ووثقه في =

= "الكنى"، وقد وقع في بعض مصادر التخريج -كما سيرد في تخريج الروايات الآتية- ذكر ربيعة بن سليم، دون أن يكنى بأبي مرزوق، فإن يكن غيره -وهو ما أشار إليه الحافظ في "التقريب" بقوله في ربيعة بن سليم: مقبول- فقد تابعه أبو مرزوق.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 222 و 14/ 465 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً -بذكر النهي عن وطء الحبالى-، الترمذي (1131) من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سُلَيم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد رُوي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حاملٌ أن يطأها حتى تضع.

وأخرجه موقوفاً مختصراً سعيدُ بنُ منصور (2727) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن حَنَشاً حدثه أن رويفع بن ثابت كان يقول: يركبُ أحدُكم الدابة حتى إذا نَقَصَها ردَّها في المقاسم، فأيُّ غُلُول أشدُّ من ذلك؟ ويلبس أحدُكم الثوبَ حتى إذا أخْلَقَه ردَّه في المقاسم، فأيُّ غُلُول أشدُّ من ذلك؟ وإسناده صحيح.

وسيأتي مطولا ومختصراً بالأرقام (16992) و (16993) و (16997) و (16998) و (16999).

ويشهد للنهي عن وطء الحُبْلى حديثُ ابنِ عباس السالف برقم (2318)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب التي يصح بها.

ويشهد للنهي عن بيع المغنم قبل أن يُقسم حديثُ أبي هريرة السالف برقم (9017)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

ويشهد للنهي عن لُبس الثوب من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه، وكذا ركوب الدابة ما جاء في النهى عن الغلول من أحاديث عدد من الصحابة، حيث سمى رويفع ذلك غلولاً. =

= وقد نقل الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 252 عن أبي يوسف قوله في هذين الأمرين: هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني، يُبقي بذلك على دابته وعلى ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة، فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة، وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة، ولا يستطيع أن يمشي، فإن هذا لا يحلُّ للمسلمين تركُه، ولا بأس أن يركبها هذا، شاؤوا أو كرهوا، وكذلك هذه الحال في الثياب، وكذلك هذه الحال في السلاح، والحال أبين وأوضح، ألا ترى أن قوماً من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت، فلهم غنى عن المسلمين، أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفاً من الغنيمة، فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب.

قال السندي: قوله: "أن يسقي ماءه زرع غيره": بوطء الحبلى من غيره.

"ولا أن يبتاع": أن يشتري.

"من فيء المسلمين"، أي: من الغنيمة.

"أخلق"، أي: صار عتيقاً.

"أعجفها": أضعفها، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة.

(1)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله-، ولجهالة حال وفاء الحضرمي -وهو ابن شريح- فلم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات. زياد بن نعيم: هو زياد ابن ربيعة بن نعيم الحضرمي المصري.

وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق في "فضل الصلاة على النبي"(53)، =

= وابن أبي عاصم في "السنة"(827)، والبزار في "البحر الزخار"(2315) - (3157)"كشف الأستار"-، والخلَّال في "السنة"(315)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 217، والطبراني في "الكبير"(4480)، وفي "الأوسط"(3309) من طرق عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. ووقع في مطبوع "الأوسط": نعيم بن زيادة، بدل: زياد بن نعيم، وورقاء، بدل: وفاء.

قال البزار: لا يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عن رويفع وحده.

وقال الطبراني في "الأوسط": لا يُروى هذا الحديث عن رويفع إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4481) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن زياد، به.

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب"(2491)، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وبعض أسانيدهم حسنة!

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ (163)، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط " و"الكبير" وأسانيدهم حسنة!

قلنا: والصحيح في هذا ما أخرجه البخاري (614) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة". وسلف برقم (14823).

وما أخرجه مسلم (384) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسلف برقم (6568).

قال السندي: قوله: "وقال اللهم"، أي: مَنْ صلَّى وضمَّ إلى الصَّلاة هذا الدعاء، والظاهر أن يقول: اللهم صل على محمد، اللهم أنزله، إلخ

…

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، يحيى بن إسحاق -وهو السيلحيني- من قدماء أصحاب ابن لهيعة، كما ذكر الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حفص بن هاشم بن عتبة، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4488) من طريقين عن ابن لهيعة، به.

وقد سلف مطولاً برقم (16990)، وذكرنا هناك شواهده.

وانظر ما بعده.

(2)

انظر ما قبله.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة حال شَيبان بن أمية -وهو القِتْباني- فقد روى عنه اثنان، ولم يُؤثر توثيقُه عن غير ابن حبان، وجهَّله الحافظ في "التقريب"، وقد اختُلف فيه على عياش بن عباس القتباني، فرواه عنه ابنُ لهيعة، واضطرب فيه، فرواه يحيى بنُ إسحاق -وهو السَّيْلَحيني- عنه كما في هذه الرواية، فذكر =

= أبا سالم وشيبان القِتْباني في الإسناد، ثم رواه عنه في الرواية (16995) فلم يذكرهما، ولا ذكرهما أيضاً حسنُ بنُ موسى في الرواية عنه الآتية برقم (16996)، بل صرح بسماع شِيَيْم من رويفع.