مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء وخرج - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٢٩

(1) في "حاشية" السندي: حبيب بن مسلمة الفِهْري، حجازيٌّ نزل الشام، قال البخاري: له صحبة، وكان يقال له: حبيب الروم لكثرة جهاده فيهم، وقال ابن معين: أهل الشام يثبتون صحبته، وأهل المدينة ينكرونها، وكان مُجابَ الدعوة، وهو الذي فتح إِرْمِينيَة، ولم يزل مع معاوية في حروبه، ووجَّهه إلى إرمينية والياً، فمات بها سنة اثنتين وأربعين.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، زيد بن جارية -وهو التميمي- قد ترجم له الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 9/ 439 في زياد بن جارية، وقال: ويقال: زيد، ويقال: يزيد، والصواب: زياد، يقال: إن له صحبة. وقال أبو حاتم: شيخ مجهول، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". فتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" بقوله: ذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم في الصحابة، وأبو حاتم قد عبَّر بعبارة "مجهول" في كثير من الصحابة، لكن جزم بكونه تابعياً ابن حبان وغيره، وتوثيق النسائي له يدل على أنّه عنده تابعي. قلنا: والصواب أنه تابعي، والله أعلم.

سفيان: هو الثوري، ويزيد بن يزيد بن جابر: هو الدمشقي، ومكحول: هو الشامي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (9333)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في =

= "الكبير"(3519)، وفي "الشاميين"(628)، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 144.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 457، وابن ماجه (2851)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني "(852) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(798)، والدارمي (2483)، وأبو داود (2748)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 240، والحاكم 2/ 133، والبيهقي 6/ 314 من طرق عن سفيان الثوري، به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وسيأتي برقم (17468) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان.

وأخرجه الحميدي (871)، وسعيد بن منصور (2701)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(848)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 190، والطبراني في "الكبير"(3520) من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد ابن جابر، به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفل الثلث في بدأته.

قلنا: وهذا مخالف لرواية جمهور أصحاب مكحول عنه كما سيأتي عند الحديث (17463) و (17465)، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّل في بدأته الربعَ، وفي رجعته الثلث. ويأتي شرحه هناك.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(9331)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(3518)، وفي "مسند الشاميين"(285) و (3544) عن سعيد بن عبد العزيز، به.

وأخرجه ابن أبي شيبهّ 14/ 457، وابن الجارود في "المنتقى"(1078) =

= و (1079)، وتمام في "فوائده"(891) و (892) و (893)، والبيهقي 6/ 313 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به. وقال بعضهم: نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 240، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1592، والطبراني في "الكبير"(3526)، وفي "الشاميين"(202) و (3548) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، به. ولفظه عند الطحاوي: كان ينفِّل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.

وأخرجه أبو عبيد فى "الأموال"(800) عن محمد بن كثير، عن سعيد بن عبد العزيز، به. بلفظ: نفَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدأة الربع وفي الرجعة الخُمس.

(1)

إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وزياد بن سعد: هو الخُراساني.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3521)، وفي "مسند الشاميين"(629) و (3546) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وسقط من مطبوع "الشاميين" في الموضعين اسم ابن جريج.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن زنجويه في "الأموال"(1176)، وأبو داود (2749)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 240، والطبراني في "الكبير"(3525)، وفي "مسند الشاميين "(1518) و (3551)، والبيهقي 6/ 314 من طرق عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3524)، وفي "الشاميين (3550) من طريق الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 456، وابن زنجويه (1177)، وأبو داود (2750)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 190، والطبراني في "الكبير"(3522) و (3523) و (3524) و (3527) و (3531)، وفي "الشاميين"(1365) و (3549) و (3550) و (3552)، والحاكم 2/ 133 من طرق عن مكحول، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3532) من طريق عطية بن قيس، عن زياد ابن جارية، به.

قال السندي: "نَفَّل" بتشديد الفاء، أي: أعطى في النفل "بعد الخُمس"، أي: أخذ الخمسَ أولاً من تمام الغنيمة، ثم أعطى الثلث أو الربع مما بقي من الأخماس الأربعة، ثم قسم البقية بين الغانمين.

وقوله: "في بدأته"، أي: في ابتداء الغزو وذلك بأن نهضت سريَّة من العسكر وابْتَدَروا إلى العدوِّ في أول الغزو، فما غَنِموا كان يعطيهم منها الربعَ، والبقية يقسم لتمام العسكر، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم ثلثَ ما غنموا، لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشقُّ لضعف الظهر والعِدَّة والفتور، وزيادة الاشتهاء إلى الأوطان، فزاد لذلك.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات. يحيى بن سعيد: هو القطان.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فقد جاء في حاشية المطبوع من "تهذيب الكمال" 9/ 440 في ترجمة زياد بن جارية ما نصُّه: جاء في حواشي النسخ من تعقبات المؤلف على صاحب "الكمال": "ذكر في الرواة عنه سليمان بن موسى، وإنما يروي عن مكحول عنه، وروايته عنه مرسلة". قلنا: ورجال الإسناد كلهم ثقات سوى سليمان بن موسى الأشدق، فهو صدوق.

وسيأتي الحديث بهذا الإسناد برقم (17479) لكن بأطول مما هنا، وانظر تخريجه هناك.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(798) عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي، كلاهما أو أحدهما عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (17462).

(1) قوله: "بعد الخمس" ليس في (ظ 13).

(2)

حديث صحيح، وإسناده كإسناد الرواية (17467).

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(849) و (850)، والطبراني في "الكبير"(3530)، وفي "مسند الشاميين"(324) و (325) و (3555)، والبيهقي 6/ 313 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به. فزادوا مكحولاً في الإسناد.

وأخرجه تمام في "فوائده"(890) من طريق شعبة، عن سعيد بن عبد العزيز ومحمد بن راشد الخزاعي، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به. لم يذكر سليمان بن موسى في الإسناد، وهو بلفظ: نفَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث بادياً والربع راجعين، أو قال: الربع بادياً والثلث راجعين، على الشك.

وأخرجه أبو عُبيد في "الأموال"(799)، وسعيد بن منصور (2702)، وابن ماجه (2853)، وابن أبي عاصم (851)، وابن حبان (4835)، والطبراني في "الكبير"(3528) و (3529)، وفي "الشاميين"(3553) و (3554) من طرق عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به.

(3)

هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.

(1) وقع في (م) وبعض النسخ المتأخرة: حدثنا رجل من أصحاب محمد. بزيادة "رجل من"، وهذه الزيادة لم ترد في (ظ 13) و (س)، كذلك هي ليست في المصادر التي خرجته من طريق المصنف.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع.

وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(492)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1/ ورقة 106 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عساكر 1/ ورقة 106 من طريق بشر بن بكر التنيسي، عن أبي بكر بن أبي مريم، به.

وسيأتي في مسند الأنصار 5/ 270 عن محمد بن مصعب، عن أبي بكر ابن أبي مريم.

وأخرجه أبن عساكر 1/ لوحة 106 من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي بكر ابن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

ورواه صفوان بن عمرو السكسكي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن =

= أبيه، عن عوف بن مالك، ضمن حديث طويل، بلفظ:"فسطاط المسلمين يومئذ -يعني: يوم الملحمة- في أرض يقال لها: الغوطة، في مدينة يقال لها: دمشق" وسيأتي 6/ 25. وصفوان بن عمرو ثقة.

ورواه كلفظ حديث صفوان بن عمرو: زيدُ بن أرطاة، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء. وسيأتي 5/ 197، وزيد بن أرطاة ثقة.

ورواه مكحول الشامي عن جبير بن نفير مرسلاً، أخرجه كذلك ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1/ ورقة 106 من طريق ابن أبي خيثمة، عن موسى بن إسماعيل، عن محمد بن راشد المكحولي، عن مكحول، به.

ورواه أبو العلاء بُرْد بن سنان وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن مكحول، ولم يذكرا جبيراً في إسناده وأرسلاه، أما حديث برد بن سنان فأخرجه أبو داود في "سننه"(4640)، ومن طريقه ابن عساكر 1/ 106 عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عنه.

وأما حديث سعيد بن عبد العزيز فأخرجه ابن عساكر 1/ 106 من طريق موسى بن عامر بن عمارة، عن الوليد بن مسلم قال: حدثني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول.

ورواه أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار عن سعيد فأسنده بذِكْر معاذ بن جبل في إسناده، إلا أنه منقطع، فإن مكحولًا لم يدرك معاذاً رضي الله عنه، أخرجه ابن عساكر 1/ ورقة 107 من طريق أبي القاسم البغوي، عن أبي نصر التمار، به.

قال السندي: "فإذا خُيِّرْتُم" من التخيير، إي: خيّركم الإمام. "مَعْقِل"، أي: محلُّ حفظهم. "من الملاحم"، أي: من كثرة القتل "وفُسطاطها" بضم الفاء: الخيمة. "الغُوطة": بلدٌ قريبٌ من دمشق. يعني: ينزل جيش المسلمين ويجتمعون هناك.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، الحسن بن سوار صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح غير صحابي الحديث، فقد روى له الترمذي والنسائي.

وأخرجه الترمذي (2336) عن أحمد بن منيع، عن الحسن بن سوار، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 222، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2516) من طريق حجاج بن محمد، والنسائي في الرقائق من "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 309، وابن حبان (3223) من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن ليث بن سعد، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4325)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1022) من طريق عبد الله بن وهب، والطبراني في "الكبير" 19/ (404)، وفي "الأوسط"(3319)، وفي "مسند الشاميين"(2027)، والحاكم 4/ 318، والقضاعي (1023)، والبيهقي في "الشعب"(10309) من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن معاوية بن صالح، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

قلنا وإنما يكونُ المالُ فتنةً في حق أولئك الذين يستكثرون منه استكثاراً يُفضي إلى الانصراف عن القيام بواجبات الدين في العبادات والمعاملات والأخلاق، ويجنونَه بطُرُق غير مشروعةٍ لم يأذن بها الله كالربا المجمع على =

= تحريمه والغش والخداع والتدليس والمتاجرة بما حرمه الله.

أما من يكتسبُ المال من حِلِّه ويُنفقه في حله فهذا يكون المال بالنسبة له نعمة لا فتنة، فيقوم بإعالة أهله وأولاده ويتفقد أقاربَه والفقراءَ والمساكينَ بدفع الزكاة إليهم والصدقات، ويُقيمُ به بالتعاون مع الآخرين المصانعَ والمعاملَ والمرافقَ العامة التي يتحقق بها الاكتفاءُ الذاتي للأمة، ويتكون منها قوةً عظيمةً مرهوبةَ الجانب تردُّ كيد المعتدي الطامع فيها، وبذلك تتحقق العزة للمسلمين التي وصفهم الله بها في كتابه العزيز.

وإن المال الذي من شأنه أن يُثمر تلك الأمور الجسامَ لهو مال عظيم يباركُه الله وينميه، وعلى كل مسلم أن يعمل على الاستكثار منه وأن يتنافس المسلمون في السعي إليه والحصولِ عليه، ومن ثَمَّ استثمارُه وتسخيرُه في كلِّ ما يُحقق للأمة المسلمةِ العزة والسيادة ورفعة الشأن والعيش الرغيد.

فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في "مسنده"(17763) من حديث عمرو بن العاص رفعه "نعم المال الصالح للرجل الصالح" وإسناده صحيح.

(1)

هو مكرر (16989).

(1) زياد بن لَبِيد أنصاري بَيَاضيٌّ، شهد العقبة وبَدْراً، وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على حضرموت، وولّاه أبو بكر قتال أهل الرِّدة من كِنْدَة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يرو له سوى ابن ماجه. وسالم بن أبي الجعد قال فيه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 344: لا أُراه سمع من زياد، وجزم الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 2/ 587 بأنه لم يَلْقَه، وسيأتي مكرراً برقم (17919).

وأخرجه المزي فى ترجمة زياد من "تهذيب الكمال" 9/ 508 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 536 - 537، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 344، وابن ماجه (4048)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1999)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(305)، والطبراني في "الكبير"(5291) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في "العلم"(52)، وأخرجه الطبراني =

= (5290)، والحاكم 3/ 590 من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما (أبو خيثمة وعبد العزيز) عن الأعمش، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وسكت عنه الذهبي!

وأخرجه الطبراني (5293) من طريق أبي طوالة، عن زياد بن لبيد، به. وإسناده منقطع أيضاً، قاله الحافظ في "الإصابة".

ويشهد له حديث عوف بن مالك، وسيرد 6/ 26 - 27. وهو حديث صحيح.

وله شاهد آخر من حديث أبي الدرداء عند الترمذي (2653) وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم 1/ 99، ووافقه الذهبي.

(1)

وذكره ابن سعد في "الطبقات" 5/ 517 فيمن نزل الطائف.

(1) إسناده صحيح، جابر بن يزيد بن الأسود روى عنه يعلى بن عطاء وعبد الملك بن عمير، ووثقه النسائي وابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 29 تصحيحه عن ابن السكن، ثم قال: وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال ابن حجر: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثَّقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى، أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 274 - 275، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1462)، والترمذي (219)، والنسائي 2/ 112 - 113، وابن خزيمة (1279) و (1638) و (1713)، وابن حبان (1565)، والطبراني 22/ (614)، والدارقطني 1/ 413، والبيهقي 2/ 301 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني 22/ (612) و (614) و (616) و (617)، والدارقطني 1/ 414 من طرق عن يعلى بن عطاء، به.

وأخرجه الدارقطني 1/ 414 من طريق بقية بن الوليد، حدثني إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، حدثني عبد الملك بن عمير، عن جابر بن يزيد، به.

وفي الباب عن محجن الدِّيلي، سلف برقم (16393).

وعن أبي ذر عند مسلم (648)، وسيأتي 5/ 147.

قال السندي: "تُرعَد" على بناء المفعول من الإرعاد، أي: ترجف وتضطرب. "فرائصهما" جمع فريصةٍ: وهي لحمة في الجَنْب ترتعد عند الفزع، والكلام كناية عن الفزع.

قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 164 - 165: وفي الحديث من الفقه: أن من صلّى في رحله، ثم صادف جماعة يصلون، كان عليه أن يصلي معهم =

= أيَّ صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه قال الحسن والزهري. وقال قوم: يعيد إلا المغربَ والصبحَ، كذلك قال النخعي، وحكى ذلك الأوزاعي، وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن. قلت: وظاهر الحديث حجة على جماعة مَن مَنع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول:"إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصلِّ معه "ولم يستثن صلاة دون صلاة. وقال أبو ثور: لا يُعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد، وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها.

وقوله: "فإنها نافلة" يريد الصلاة الآخرة منهما، والأولى فرضه، فأمّا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، فقد تأولوه على وجهين، أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداءً من غير سبب، فأمّا إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوماً يصلون جماعة، فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر: أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم ذكر الحديث. وفي قوله:"فإنها نافلة" دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. وفيه دليل على أن صلاته منفرداً مجزئة مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروها.

(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه الدارقطني 1/ 413 - 414 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (3934)، ومن طريقه الطبراني 22/ (608) عن هشام ابن حسان وسفيان الثوري، به.

وأخرجه أبو داود (614)، والنسائي في "الكبرى"(1257) من طريق يحيى ابن سعيد، وابن خزيمة (1638)، والدارقطني 1/ 414 من طريق وكيع، والحاكم 1/ 244 - 245 من طريق الحسين بن حفص وأبى حذيفة موسى بن مسعود والأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن، والبيهقي 2/ 301 من طريق الحسين بن حفص، خمستهم عن سفيان الثوري، به -واقتصر يحيى في حديثه على قوله: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف.

وخالف أصحابَ الثوريِّ أبو عاصم النبيلُ، فرواه عنه عند الدارقطني 1/ 414، ومن طريقه البيهقي 2/ 301، فقال في حديثه:"وليجعل التي صلّى في بيته نافلةً"، وهي رواية شاذَّة، خالف فيها أبو عاصم أصحابَ الثوري ومعهم أصحابُ يعلى بن عطاء منهم شعبة وهشام بن حسان وهشيم بن بشير وغيرهم.

(1) إسناده صحيح. بهز: هو ابن أَسد العَمِّي، وأبو عوانة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1463) عن خالد بن يوسف بن خالد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الأول ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 222 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطبراني 22/ (613) من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن أبي عوانة، به -واقتصر ابن قانع في حديثه على قوله: صليتُ خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف استقبل الناس بوجهه.

وأخرج الشطر الثاني الطبراني 22/ (619) من طريق غيلان بن جامع، عن يعلى بن عطاء، به.

وقوله: ترعد فرائصُهما. الفرائص جمع فريصة: وهي لحمة بين الكتف والصدر ترتعِدُ عند الفزع.

(1) إسناده صحيح. شريك: هو ابن عبد الله النَّخَعي.

وأخرجه ابن خزيمة (1638)، والدارقطني 1/ 413 من طريق يزيد بن هارون. بهذا الإسناد -واقتصر ابن خزيمة على الشطر الأول منه.

وأخرج هذا الشطر ابن سعد في "الطبقات" 5/ 517 عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان وحده، به.

وأخرجه كذلك عبد الرزاق (3934)، ومن طريقه الطبراني 22/ (608) عن سفيان الثوري، وهشام بن حسان، به.

وأخرجه أيضاً الطبراني 22/ (609) من طريق زائدة بن قدامة، عن هشام ابن حسان، به.

وأخرجه الطبراني أيضاً 22/ (615) من طريق يحيى الحماني، عن شريك النخعي، به.

وأخرجه الطيالسي (1564)، وأبو داود (575) و (576)، وابن خزيمة (1638)، والطحاوي 1/ 363، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 222، وابن حبان (1564)، والطبراني 22/ (610) من طرق عن شعبة، به.

(1) إسناده صحيح. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وأخرجه الدارمي (1367) عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرج آخره ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 221 من طريق سليمان بن حرب، والطبراني 22/ (618) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (1638) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

(1) قال ابن كثير في "جامع المسانيد": كان لخديجة أوّلًا، فوهبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فتبنَّاه، فكان يقال له: زيد بن محمد، ولم يزل ذلك حتى أنزل الله:{ادعُوهم لآبائهم هو أَقْسَطُ عند الله} [الأحزاب: 5]، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من عمرة القضاء:"أنت أخونا ومولانا"(أخرجه البخاري في "صحيحه": 2699) وقد أَسلمَ زيدٌ قديماً حتى قيل: إنه أول مَن أسلم، والصحيح من الموالي، وهاجر وشهد بدراً وما بعدها، إلى أن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ثمانٍ أميراً على جيش إلى البلقاء، فلقوا الرومَ هنالك فى جمع عظيم فقُتِل هنالك عن خمس وخمسين سنة. وقد صرَّح الله سبحانه باسمْ زيد في القرآن (سورة الأحزاب، آية 37)، ولم ينصَّ على اسم رجل من الصحابة غيره. وقد كان أبيضَ أحمرَ، وكان ابنه أسامة كأمِّه أم أيمن أسودَ كالليل.

(2)

حديث ضعيف، فى إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ، وقد اضْطُرِبَ في إسناده ومتنه كما سيأتي بيان ذلك في التخريج. قال ابن أبي حاتم في "علله" 1/ 46. قال أبي: هذا حديثٌ كذبٌ باطل.

حسن: هو ابن موسى الأشيب، وعروة. هو ابن الزبير.

وأخرجه عبد بن حميد (283) عن الحسن بن موسى، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن أبي عاصم (258)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1468، والدارقطني 1/ 111 من طرق عن كامل بن طلحة الجحدري، عن ابن لهيعة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 168، وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(259) عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم أخذ كفًّا من ماء فنضح به فرجه.

وأخرجه ابن ماجه (462) من طريق حسان بن عبد الله، عن ابن لهيعة، به، بلفظ:"علّمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء".

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4657) عن عبد الله بن أحمد، عن كامل ابن طلحة، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أسامة بن زيد، عن أبيه: أن جبريل عليه السلام نزل

…

فذكر الحديث هكذا مرسلاً.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 300، وأبو الحسن القطان في زياداته على "سنن ابن ماجه" عقب الحديث (462)، والطبراني (4657)، والبيهقي 1/ 161 من طريق عبد الله بن يوسف التنِّيسي، عن ابن لهيعة، مرسلاً، إلا أن أبا الحسن القطان لم يسق إسناد الحديث ومتنه.

وقد رواه رِشْدِين بن سعد -وهو ضعيف سيئ الحفظ- عن عقْيل، فجعله من حديث أسامة بن زيد، لا من حديث أبيه، ورواه عن رشدين الهيثم بن خارجة، فاختُلف عليه:

فأخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله كما سيأتي 5/ 203 عن الهيثم بن خارجة، عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلّمه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنةً من ماء، فرشَّ بها نحو الفرج، قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم =

= يرشُّ بعد وضوئه.

وأخرجه الدارقطني 1/ 111 من طريق حمدان بن علي، عن هيثم بن خارجة، عن رشدين، عن عقيل وقرة، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد: أن جبريل

…

فذكره هكذا مرسلاً.

وفي الباب من حديث الحكم بن سفيان، قال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ، ثم توضأَ، ونضح فرجه. وقد سلف برقم (15384)، وهو حديث ضعيف أيضاً.

قلنا: والصحيح في هذا الباب حديث علي عند مسلم (303)(19)، وقد سلف برقم (823)، وفيه أن عليّاً أرسل المقدادَ يسألُه عن المَذْي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَوضَّأْ وانضَحْ فَرجَك".

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فلم يخرج له سوى مسلم. هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وخالد: هو ابن مِهران الحذَّاء.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5808)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3137) و (4715) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(3136) و (4714)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 136 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 455 - 456، وعنه ابن ماجه (2505) عن عبد الوهاب الثقفي، وأخرجه أبو داود (1709) من طريقي وهيب بن خالد وخالد ابنِ عبد الله الطحان، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، فيه. وقالوا فيه:"ذا عدل" أو "ذوَي عدلٍ" على الشك.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (990) من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به. وقال:"ذا عدلٍ" من غير شك.

وسيأتي 4/ 266 عن إسماعيل ابن علية، و 4/ 266 - 267 من طريق شعبة، كلاهما عن خالد الحذاء، به. وقال:"ذا عدلٍ" أو "ذَوَي عدلٍ" على الشك. واختُلف فيه على شعبة كما سيأتي بيانه في موضعه.

ورجَّح الطحاوي في "شرح المشكل" رواية من قال في الحديث: "ذوي عَدْلٍ".

ورواه بنحوه حماد بن سلمة عن خالد الحذَّاء دون ذكر الإشهاد، واختُلف عليه في إسناده:

فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1193) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، والنسائي في "الكبرى"(5809) من طريق أسد بن موسى، والطبراني في "الكبير" 17/ (985) من طريق حجاج بن منهال، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3134) و (4717) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مطرف، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5809) من طريق أسد بن موسى، =

= والطحاوي (3135) و (4718) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء يزيد ين عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من مسند أبي هريرة.

ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن خالد الحذاء، إلا أنه لم يذكر مطرفاً في الإسناد:

فأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 236، والطبراني 17/ (991) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن يزيد أبي العلاء، عن عياض بن حمار، بلفظ:"عرِّفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله".

وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني، سلف برقم (17046). وانظر هناك تفسير العِفاص والوكاء.

وأبو عبد الرحمن المذكور في آخر حديث عياض: هو عبد الله بن أحمد.

قال السندي: قوله: "فليُشهد" من الإشهاد، أي: على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها، أي: لئلا يحدث له طمع في أكلها. "فإنه مال الله"، أي: فليصرف في مصارفه فإنه مال الله.

(1) السائل: هو ابن عون، والمجيب: هو الحسن البصري، كما جاء مبيناً في رواية وكيع عن ابن عون عند ابن أبي شيبة 12/ 469، وحماد بن زيد عنه عند حميد بن زنجويه (966)، والطحاوي في "شرح المشكل" 6/ 400. وقد يكون السائل: هو هشيم، والمجيب: هو ابن عون، فقد جاء في آخر رواية هشيم عند أبي عبيد: قال ابن عون: يعني رِفدَهم.

(2)

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه مرسل، فقوله فيه:"عن الحسن عن عياض" يعني: عن الحسن يخبر عن قصة عياض، وقد روي موصولاً عن عياض من غير طريق الحسن كما سيأتي. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أَرطَبان.

وأخرجه مرسلاً أيضاً أبو عبيد في "الأموال"(630)، ومن طريقه حميد بن زنجويه في "الأموال" أيضاً (963) عن هشيم، بهذا الإسناد. وقرنا بهشيم إسماعيلَ ابنَ علية.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 469 عن وكيع، عن ابن عون، به.

وأخرجه كذلك الطيالسي (1082)، وابن زنجويه (965)، والطحاوي في "شرح المشكل"(2567) و (2568)، والطبراني في "الكبير" 17/ (998)، وفي "الأوسط"(7616)، والبيهقي في "السنن" 9/ 216 من طرق عن الحسن، به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(70)، وفي "الصغير"(4) من طريق الصلت بن عبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن ابن عون، عن الحسن، عن عمران بن الحصين: أن عياض بن حمار

…

فذكر نحوه. والصلت بن عبد الرحمن ضعيف، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 440 عن أبيه أنه قال: هو مجهول.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (19659) عن معمر، عن رجل، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسمِّ فيه عياض بن حمار.

وأخرجه الطيالسي (1083)، وأبو داود (3057)، والترمذي (1577)، والبزار في "مسنده"(3494)، والطبراني في "الكبير" 17/ (999)، وفي =

= "الأوسط"(2545)، والبيهقي 9/ 216، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 11 - 12 من طريق عمران بن داوَر القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله ابن الشِّخير، عن عياض بن حمار. وهذا إسناد حسن من أجل عمران القطان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ويشهد له ما رواه الزهري عن ابن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن ملاعب الأسنَّة -واسمه عامر بن مالك- جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهديَّة، فعرض عليه الإسلام، فأَبى أن يُسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني لا أقبل هدية مشرك".

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 5/ 382، وأبو عبيد (631)، وعنه ابن زنجويه (964). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 230: رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح.

ويعارضه حديث أنس بن مالك الصحيح: أن أُكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جُبَّة سُندُس، وفي بعض الروايات: فلبسها، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير. وحديث أنس في "الصحيحين"، وسلف عند المصنف بالأرقام (12093) و (12223) و (13148) و (13492) من طرق عنه.

قال الحافظ في "الفتح" 5/ 231: وجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أُهدي له خاصة، والقبول فيما أُهدي للمسلمين، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التردد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص.

(1) هكذا في جميع النسخ الخطية و (م): يتهاذيان، وفي هامش (ظ 13): يتهاتران، وأشير إلى أنها نسخة، وهو الموافق لجميع مصادر التخريج.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيِّ الحديث، فلم يخرج له سوى مسلم. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي، ومطَرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.

وأخرجه أبن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1194)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(32)، وابن حبان (5726) و (5727)، والطبراني في "الكبير" 17/ (1001) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخرائطي (33) عن عمر بن شبّة، عن يحيى القطان، عن عوف، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وأخرجه الطيالسي (1080)، والبيهقي 10/ 235 من طريق عمران بن داور القطان، عن قتادة، به. وزاد:"فما قالا على البادئ، حتى يعتدي المظلوم".

وسيأتي بالإرقام (17487) و (17489) و 4/ 266. وانظر (17486).

وقال ابن حبان: أطلق صلى الله عليه وسلم اسم الشيطان على المستبِّ على سبيل المجاورة، إذ الشيطان دلَّه على ذلك الفعل حتى تهاتر وتكاذب، لا أن المستبَّين يكونان شيطانين.

(1) جاء في هامش (ظ 13): المحفوظ فاجتالتهم، وجاء في هامش (س) ما نصُّه: في مسلم: فاجتالتهم، وفي نسخة: فاختالتهم. قال في "النهاية": فاجتالتهم، أي: بالجيم، أي: استخفتهم فجالوا معهم في الضلال.

(2)

في (ظ 13): إلا بقايا من بني إسرائيل، وهي نسخة في (س) و (ق).

(3)

في (م): عليه.

(1) في (ظ 13): أو الكذب.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (994) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2865)(63) عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، عن يحيى ابن سعيد، به. وقال فى آخره: قال يحيى: قال شعبة عن قتادة، قال: سمعتُ مطرِّفاً في هذا الحديث.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1079)، ومن طريقه البيهقي 9/ 20. وأخرجه مسلم (2865) (63) من طريق معاذ بن هشام، كلاهما (الطيالسي ومعاذ) عن هشام، به.

وأخرجه مسلم (2865)(64) من طريق مطر الورّاق، عن قتادة، به. وزاد:"وإن الله أوحى إليَّ: أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد".

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (995)، وفي "الأوسط"(2954) من طريق أبي قلابة، عن مطرف، به.

وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3878)، والطبراني في "الكبير" 17/ (997) من طريق عبد الرحمن بن عائذ، عن عياض بن حمار.

وسيأتي برقم (17485) و (17490) و 4/ 266.

قوله: "نظر إلى أهل الأرض فمقتهم

…

" قال النووي في "شرح مسلم" 17/ 197: المَقْت: أشدُّ البغض، والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسُّك بدينهم الحقِّ من غير تبديل.

قوله تعالى: "وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء

…

" معناه: محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الذهابُ، بل يبقى على مرِّ الأزمان. وأما قوله =

= تعالى: "تقرؤه نائماً ويقظاناً" فقال العلماء: معناه يكون محفوظاً لك في حالَتَي النوم واليقظة، وقيل: تقرؤه في يُسْر وسهولة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فقلت: يا رب، إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزةً"، هي بالثاء المثلثة، أي: يشدخوه ويشجُّوه كما يُشدَخُ الخُبزُ، أي: يكسر.

وقوله: "الذي لا زَبْرَ له" بفتح الزاي وإسكان الموحدة، أي: لا عَقْلَ له يَزبُره ويمنعه مما لا ينبغي.

قلنا: والمراد بهذا الصنف التابع الذي يخون من يُؤويه في أهله، ولا يرعى فيهم حُرْمةً.

وقوله: "والخائن الذي لا يخفى له" معناه: لا يظهر، قال أهل اللغة: يقال: خفيتُ الشيء: إذا أظهرته، وأخفيته: إذا سترته وكتمته، هذا هو المشهور، وقيل: هما لغتان فيهما جميعاً.

(1)

في (ظ 13): شعبة!

(2)

هكذا هو في النسخ جميعها، وهذه العبارة نفسها في الحديث السابق، وقد وقع في بعض المصادر التي خرجته من غير هذا الطريق:"والشنظير الفحَّاش".

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (2865)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1196) من طريق محمد بن أبي عدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3875) من طريق عمر بن عمران السدوسي، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (1004) من طريق أبي عامر العقدي، عن همام، بهذا الإسناد. وقد أُقحم في إسناده اسم يحيى بين همام وقتادة!

وأخرجه أيضاً في "الكبير" 17/ (1003)، وفي "الأوسط"(2546) من طريق عمران بن داور القطان، عن قتادة، به.

وسيأتي برقم (17488) و 4/ 266.

ويشهد له حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (7205).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. بهز: هو ابن أسد العمِّي، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، ويزيد: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (1002) من طريق أبي عامر العقدي، عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(427)، وفي "التاريخ الكبير" 17/ (19)، والبزار في "مسنده"(3493)، والطبراني في "الأوسط"(2547)، وفي "الكبير" 17/ (1003) من طريق عمران بن داوَر القطان، والبخاري في "الأدب المفرد"(428) من طريق حجاج بن حجاج، كلاهما عن قتادة، به.

وانظر ما سلف برقم (17483).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (17486).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدّب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ (235) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي، عن يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وزاد:"فما قالاه فهو على البادئ حتى يعتدي المظلوم".

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1195) من طريق حسين ابن محمد، عن شيبان النحوي، به.

وانظر (17483).

(3)

في (ظ 13) و (ق): هم الذين. وكذا في (س)، لكن جاء في =

= هامشها: الذين هم، وعليها علامة الصحة.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم. عبد الوهَّاب: هو ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3876) من طريق عبد الوهاب ابن عطاء، بهذا الإسناد. وانظر (17484).

(2)

هكذا في (ظ 13)، وفي هامشها: في نسخة مطرف. وفي (م) وبقية النسخ: مطرف. وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله، فإن لسعيد بن أبي عروبة رواية عن مطر الوراق، بينما لم يرو عن مطرف، وقد أخرج مسلم حديث مطر الوراق في "صحيحه"(2865)(64) لكن من رواية الحسين بن واقد عنه، ولم يسق لفظه.

(1) سلف حديث أبي رمثة في الجزء الحادي عشر، ص 673.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي لكن في هذه الرواية أنه أبا رمثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه، والصواب أنه جاء مع أبيه كما بينا في الرواية (7106).

وسلف الحديث من طريق هشيم برقم (7113).

(3)

قوله: "أشهد به" ليس في (ظ 13).

(4)

إسناده صحيح. وقد سلف برقم (7110) من زيادات عبد الله بن أحمد من طريق حسين بن علي، عن عبد الملك بن أبجر، وخُرِّجت طريق سفيان بن عيينة هناك، ونزيد عليه هنا "الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم، فقد =

= أخرجه فيه برقم (1143) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وانظر (17498).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1142)، والطبراني في "الكبير" 22/ (718) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. ورواية الطبراني مختصرة.

وقوله: خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء، قد سلف برقم (7104) بهذا الإسناد.

وقوله: وقال لأبي: "هذا ابنك"؟

…

الحديث، سلف برقم (7107) عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري. وانظر ما قبله.

(2)

في (ظ 13): التَّيمي.

(3)

في (س): فأتينا.

(4)

إسناده صحيح. وقد سلف مطولاً من زيادات عبد الله بن أحمد على =

= أبيه برقم (7112) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن علي ابن صالح، به. ونزيد على تخريجه: أن ابن أبي عاصم أخرجه في "الآحاد والمثاني"(1141) عن ابن أبي شيبة، به.

(1)

حديث صحيح. المسعودي: اسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وسلف برقم (7105) عن عمرو بن الهيثم وأبي النضر هاشم بن القاسم، عن المسعودي، وعمرو بن الهيثم بصري، وسماع البصريين من قبل اختلاطه، وللحديث شواهد سلف ذكرها.

(2)

جاء في النسخ الخطية و (م) على أنه من رواية الإمام أحمد، إلا أنه ضُبِّب فوق قوله:"حدثني أبي" في (ظ 13)، والصواب أن الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد كما أثبتنا، وقد سلف بإسناده ومتنه برقم (7115) على أنه من زيادات عبد الله على أبيه، وهو الموافق لما ذكر الحافظ في "أطراف المسند" 6/ 226.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع. وهو مكرر (7115).

(2)

جاء في (س) و (ق) و (ص) و (م) على أنه من رواية الإمام أحمد، لكن جاء في (ظ 13) ما نصه:"حدثنا عبد الله حدثني أبي محمد بن عبد الله المخرمي " وقد ضُبِّب فوق كلمة "أبي" وذكره الحافظ في "أطراف المسند" 6/ 227 من زيادات عبد الله بن أحمد، وهو ما أثبتناه، لأن محمد بن عبد الله المخرمي هو شيخ عبد الله بن أحمد لا شيخ أبيه.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الضحاك بن حُمْرة، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 1/ 238 من طريق يعقوب بن سفيان، عن محمد بن عبد الله المخرمي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (726)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1417 من طريقين عن أبي سفيان سعيد بن يحيى، به.

وسيأتي برقم (17500).

وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، يشهد له حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، وقد سلف برقم (16474)، وإسناده صحيح.

وحديث أبي ذر، سيرد 5/ 147، ولفظه: "إن أحسن ما غُيِّر به الشيب =

= الحِنَّاء والكَتَم".

وانظر حديث أنس السالف برقم (12054).

وقوله: وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، يشهد له حديث أنس بن مالك، وقد سلف برقم (12175)، ولفظه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعرٌ يضرب مَنكِبَيه. وهو في "الصحيحين".

(1)

جاء في (س) و (ص) و (ق) و (م) على أنه من رواية الإمام أحمد، والمثبت من (ظ 13) و"أطراف المسند" 6/ 227، وهو الصواب، لأن محمد بن العلاء هو شيخ عبد الله لا شيخ أحمد.

(2)

في (ظ 13): التيمي.

(3)

إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله، وابن أبجر: هو عبد الملك ابن سعيد بن حيان.

وهذا الحديث قطعة من الحديث السالف برقم (7110) و (17496)، فانظر مصادر تخريجه هناك.

(4)

جاء هذا الحديث في (س) و (ص) و (م) من رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه، والصواب ما أثبتناه، وهو الذي في (ظ 13) و (ق) و"أطراف المسند" 6/ 225.

(1) حديث صحيح رجاله ثقات، لكن الصواب أن أبا رمثة جاء مع أبيه لا ابنه كما هو مبين في الرواية (7106)، وقد سلف برقم (17491).

العباس الدُّوري: هو العباس بن محمد بن حاتم، والشيباني: هو سليمان ابن أبي سليمان.

(2)

جاء في النسخ الخطية و (م): "حدثنا عبد الله حدثني أبي" على أنه من رواية الإمام أحمد، إلا أنه ضُرب على قوله:"حدثني أبي" في (ظ 13)، والصواب أن الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه، كما أثبتنا، وهو الذي ذكره الحافظ في "أطراف المسند" 6/ 227، لأن محمد بن حسان الأزرق هو شيخ عبد الله بن أحمد لا شيخ أبيه.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الضحاك بن حُمْرة. أبو سفيان الحميري: هو سعيد بن يحيى. وانظر (17497).

(1) سلفت أحاديث أبي عامر الأشعري هذه مكررة بالأرقام (17166) - (17169)، فانظرها هناك.

(1) في (ظ 13) و (ق) ونسخة في هامش (س): ربَّتها. وسيأتي بلفظ "ربتها" في الحديث التالي.

(1) لم نقف له على ترجمة، وإنما أوردوه في أخبار الصحابة لهذا الحديث، وهو وهم يقيناً، وأن الصواب أبو سعيد الخدري كما ستقف عليه في التخريج.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد الجُعْفي.

وأما قوله في هذا الحديث: "أشهد على أبي سعيد بن زيد" فقد وقع فيه الخلاف، فهذه هي رواية محمد بن جعفر عند المصنف هنا وفيما سيأتي 4/ 346، ورواه عنه أيضاً هكذا أبو موسى محمد بن المثنى عند الدارقطني في "العلل" 4/ 423.

وخالفه أبو داود الطيالسي عند البزار في "مسنده"(1271)، وعمرو بن مرزوق عند الهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده"(207) و (226)، فروياه عن شعبة، عن جابر -وهو ابن يزيد الجعفي الضعيف-، عن الشعبي قال: أشهد على سعيد بن زيد -وهو أحد العشرة-

…

فذكرا الحديث. وأبو داود وعمرو ابن مرزوق كلاهما ثقة.

وحكى أبو موسى المديني في "الذيل" أن الطبراني رواه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، فقال: عن أبي سعيد الخدري. قال ابن الأثير في "أُسد الغابة" 6/ 141: كأنه أصحُّ.

قلنا: رواية الطبراني هذه لم نقع عليها، والحديث عن أبي سعيد الخدري رواه وهب بن جرير وسعيد بن الربيع، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عنه. وقد سلف في "المسند" برقم (11437). =

= ورواه أيضاً زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن أبي سعيد الخدري، وسلف برقم (11506). والإسنادان صحيحان.

وسلفت أحاديث الباب في القيام للجنازة عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6573).

(1)

قال ابن حجر في "الإصابة" 2/ 13: صحابي شهد حجة الوداع، ثم نزل الكوفة، يكنى أبا الجَنُوب

…

وقال العسكري: شهد مع عليٍّ مشاهده.

(2)

إسناده ضعيف ومتنه منكر، أبو إسحاق السبيعي شهر بالتدليس إضافةً إلى أنه قد تغير حفظه بأخرة، وسماعه من حُبشي بن جنادة لا يثبت من طريق صحيحة، فقد تفرد شريك بن عبد الله النخعي -كما سيأتي في الرواية التالية- بذكر التصريح بالسماع منه، فقال: فقلت لأبي إسحاق: أين سمعت منه؟ قال: وقف علينا على فرسٍ له في مجلسنا في جبانة السبيع. قلنا: وشريكٌ لا يحتمل تفرده، فهو سيئ الحفظ، لا سيما وأن البخاري قد نبّه على ذلك في "التاريخ الكبير" 3/ 127 - 128 بعد أن أورد التصريح بالسماع من طريق شريك، فقال: في إسناده نظر. قلنا: ورجال الإسناد كلهم ثقات رجال الشيخين، لكن =

= صحابيّ الحديث ليست له روايةٌ في "الصحيحين"، وإنما أخرج له أصحاب السنن سوى أبي داود. ابن أبي بكير: هو يحيى، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8147) وفي "خصائص علي"(74) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 848 من طريق وكيع بن الجراح، عن إسرائيل، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3512) و (3513)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 253 من طريقين عن أبي إسحاق، به.

وسيأتي بالأرقام (17506) و (17510) و (17511) و (17512).

وانظر ما علقناه على حديثي أبي بكر السالف برقم (4)، وأنس بن مالك السالف برقم (13214).

(1)

في (م) و (س) و (ق) و (ص): أَنى، وفي هامش (س): لعله أين، والمثبت من (ظ 13).

(2)

ضعيف كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 59، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 625، والترمذي (3719)، وابن ماجه (119)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1320)، وفي "الآحاد والمثاني"(1514)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 848، والطبراني في "الكبير"(3511) من طرق عن شريك، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(1) في (م): أو ابن.

(2)

من قوله: "اللهم اغفر للمحلقين"(يعني المرة الثالثة) إلى قوله: قال، سقط من (م) و (ق).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، انظر الكلام على إسناد الحديث (17505).

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 624، والطبراني في "الكبير"(3509)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 848 من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (3510) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به.

وقد سلفت شواهده في مسند ابن عباس برقم (3311)، وفي مسند ابن عمر برقم (4657).

(1) في (ظ 13) و (ق): فإنما.

(2)

صحيح لغيره، وإسناده كسابقه.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1513) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 632، والطبراني في "الكبير"(3506) و (3508) من طرق عن إسرائيل، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3507) من طريق قيس بن الربيع، والبيهقي في "الشعب"(3517) من طريق شريك، كلاهما عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني (3505) من طريق أبي حمزة -وهو الأعور- عن الشعبي، عن حُبشي. وأبو حمزة ضعيف.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3675).

(3)

صحيح لغيره كسابقه. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.

وأخرجه الطبري في مسند عمر بن الخطاب من "تهذيب الآثار"(31)، وابن خزيمة (2446)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 849 من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

(1) ضعيف، وانظر (17505).

(2)

في (ق) و (س): أنت سمعت منه، وفي هامش (س): أين، وعليها علامة الصحة، وفي (ص): أنت أين سمعت منه، وفي (م): أنت أين سمعت منه.

(3)

ضعيف كسابقه.

(4)

ضعيف كسابقه.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك -والصواب أن اسمه عبد الملك بن قتادة بن مِلحان القيسي كما في الرواية الآتية- قال علي ابن المديني: لم يرو عنه غير أنس بن سيرين. وقد ذكره ابن حبان في "ثقاته"! قلنا: وقد أخطأ شعبة في تسميته عبد الملك بن المنهال، قال البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 185: روى همام عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة، عن أبيه، وقال أبو الوليد: وهم شعبة فيه، فقال: عبد الملك بن المنهال. وقال ابن ماجه: عقب الحديث (1707): أخطأ شعبة وأصاب همام. وقد ترجم الحافظ المزي في "تهذيبه" لعبد الملك بن قتادة بن ملحان وقال: ويقال: عبد الملك بن قدامة بن ملحان، ويقال: عبد الملك بن المنهال، ويقال: عبد الملك بن أبي المنهال، ويقال: ابن ملحان غير مسمى، ويقال: عبد الملك غير منسوب. قلنا: وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فقد روى له أصحاب السنن سوى الترمذي.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1225)، وعنه ابن سعد 7/ 43، وأخرجه ابن حبان (3651) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والنسائي في "المجتبى" 4/ 224 من طريق خالد -وهو ابن الحارث الهُجيمي- ومن طريق عبد الله بن المبارك، وابن ماجه (1707)، والطبراني في "الكبير" 19/ (24) من طريق يزيد بن هارون، خمستهم (الطيالسيان وخالد وابن المبارك ويزيد) عن شعبة، بهذا الإسناد. =

= وعبد الملك سماه ابنُ المبارك ابن أبي المنهال، وأما خالد فقال: عن رجل يقال له عبد الملك، ولم ينسبه.

وانظر ما بعده، وسيأتي في مسند البصريين 5/ 27 و 28.

ويشهد له حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (8434).

وحديث جرير بن عبد الله عند النسائي 4/ 221.

وقد سلف ذكر أحاديث الباب في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين وذلك في مسند عثمان بن أبي العاص برقم (16279)، ونزيد عليها هنا حديث أبي قتادة الأنصاري، وسيأتي 5/ 297. وحديث عائشة، وسيأتي 6/ 145 - 146.

والأيام البِيض: هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري.

(1)

في (م): العبسي.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه في الرواية السالفة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي.

وأخرجه ابن سعد 7/ 43، وأبو داود (2449)، وابن ماجه (1707)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1646)، والنسائي 4/ 224 - 225، والطبراني 19/ (23) من طرق عن همام، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 7/ 43 عن أبي داود الطيالسي، عن همام، عن أنس ابن سيرين، عن قتادة بن ملحان، عن أبيه. ثم قال: والحديث كأنه واحد، ولكن سليمان أبا داود اضطرب في إسناده، والحديث: ما رواه عفان وهو الثبت.

قلنا رواية عفان هي عند ابن سعد 7/ 43، والطبراني: 19/ (23).

(1) عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، أُمُّه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب. قال ابن عبد البر: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغيِّر اسمَه فيما علمت. ولم يذكر الزبير بن بكار أن اسمه إلا المطَّلب، وذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول: المطلب، ومنهم من يقول: عبد المطلب. سكن المدينة ثم الشام في عَهْد عمر، ومات سنة إحدى وستين، وقيل: سنة اثنتين. قلنا: وسيأتي للمطَّلِب مسندٌ بعد عدة صفحات.

(2)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو مكرر الحديث (1773) و (1777) سنداً ومتناً.

وأخرجه ابن شبَّة في "تاريخ المدينة" 2/ 639 من طريق جرير بن عبد الحميد، به.

وقد روي الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن العباس بن عبد المطلب. وسلف برقم (1772).

وروي من حديث العباس من طريق آخر، فقد أخرجه ابن ماجه =

= (140)، والحاكم 4/ 75 من طريق الأعمش، عن أبي سبرة النخعي عن محمد ابن كعب القرظي، عن العباس. وأبو سبرة النخعي روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: لا أعرفه. ومحمد بن كعب لم يدرك العباس.

وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: "تحدَّثُ" أصله: تتحدَّث بتاءين، حُذفت أحدها، أي: يتحدثون فيما بينهم علناً من غير إسرار، فليس سكوتهم لكونه شراً، بل لأنهم يكرهون حضورهم معهم.

ودَرَّ: امتلأ، وكان يُدِرُّه الغضبُ.

(1)

قوله: "أو قال: والذي نفس محمد بيده" ليس في (ظ 13).

(2)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، ولضعف يزيد بن عطاء: وهو اليشكري الواسطي. حسين بن محمد: هو ابنُ بَهرام المرُّوذي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 108، والترمذي (3758)، والنسائي في =

= "الكبرى"(8176)، وابن شبّة في "تاريخ المدينة" 2/ 639، والطبراني في "الكبير" 20/ (672) و (673) و (674) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح!

وانظر ما قبله.

وقوله: "إنما عمّ الرجل صنو أبيه" صحيح ثابتٌ عنه صلى الله عليه وسلم، وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (8283)، وهو في "صحيح مسلم "(983).

وسلف من حديث علي برقم (725)، وإسناده ضعيف.

قال السندي: "فلما سُرِّي "، أي: أُزيل عنه. "صنو أبيه"، أي: مثله.

(1)

في (م) و (س): لنسمع.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف راوييه: يزيد بن عطاء: هو اليشكري الواسطي، وشيخه يزيد: هو ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم أبو =

= عبد الله الكوفي، وقد اضطرب الأخير في إسناد هذا الحديث، فمرة يرويه عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطّلب بن ربيعة كما هو عند المصنف هنا، ومرة يرويه عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة عن العباس، ومرة أخرى يسقط منه العباس، ومرة يسقط المطَّلب بن أبي وداعة، انظر ما سلف في مسند العباس برقم (1788).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (675) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي ومحمد بن أبان، كلاهما عن يزيد بن عطاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 430 - 431، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(439)، وفي "السنة"(1497)، والطبراني 20/ (676)، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 168 - 169 عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، به. لكن وقع اسم صحابي الحديث في رواية البيهقي: ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، بإسقاط عبد المطلب.

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند مسلم (2276)، وقد سلف برقم (16986).

(1) هكذا هي في (م) و (س) و (ص): القوم، وفي (ظ 13) و (ق): اليوم! قلنا: وفي رواية مسلم وأبي داود وغيرهما: "القَرْم". قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 24: قوله: "أنا أبو الحسن القَرْم" هو في أكثر الروايات: القوم، وكذلك رواه لنا ابن داسة بالواو، وهذا لا معنى له، وإنما هو القَرْم، وأصل القَرْم في الكلام فَحْل الإبل، ومنه قيل للرئيس: قرم، يريد بذلك أنه المقدَّم بالرأي والمعرفة بالأمور، فهو فيهم بمنزلة القرم في الإبل.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فلم يخرج له سوى مسلم. ابن مبارك: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه مطولاً ومختصراً حميد بن زنجويه في "الأموال"(1241) و (2124)، ومسلم (1072)(168)، وأبو داود (2985)، والنسائي 5/ 105، وابن خزيمة (2342)، والبيهقي في "السنن" 7/ 32 من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (2343) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" 20/ (678) من طريق محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، به.

وأخرجه أيضاً 20/ (677) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن ربيعة، عن عبد المطلب بن ربيعة.

وقوله: "إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" سلفت أحاديث هذا الباب =

= في مسند أبي هريرة عند الحديث (7758).

وزينب المذكورة في آخر الحديث هي بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها.

(1)

هكذا وقع في النسخ الخطية و (م): عبيد الله، ووقع في "أطراف المسند":"عبد الله". وقال أبو حاتم: ويقال: عبيد الله، وعبد الله أصح.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث فلم يخرج له سوى مسلم، وغير سعد: وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، فقد روى له البخاري مقروناً بأخيه والنسائي، وهو ثقة. صالح: هو ابن كيسان.

وأخرجه ابن حبان (4526) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1072)(167)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 7 - 8، والبيهقي في "السنن" 7/ 31 من طريق مالك، عن الزهري، به. وقالوا فيه: عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، لكن وقع قلب في اسمه في مطبوع "صحيح مسلم" ومطبوع "شرح معاني الآثار" فوقع فيه عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث، إلا أن المزي أورد رواية مسلم هذه في "تحفة الأشراف" 7/ 219 على الصواب.

وذِكرُ أبي سفيان بن الحارث في هذا الحديث لم يَرِدْ إلا في رواية صالح ابن كيسان عن الزهري، وقد خالفه في ذلك يونس بن يزيد ومالك، ففي روايتهما ذكر مكانه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

قوله: "ما تصرِّران"، قال السندي: أي ما تكتمان وما تُضمران من الكلام، أو ما تجمعانه في صدوركما.

(1) هكذا وقع في النسخ الخطية و (م)، وهو قلبٌ في اسمه، والصواب: محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، كما في "أطراف المسند" 4/ 280، و"التهذيب" وفروعه.

(2)

كذا في نسخنا الخطية، والصواب: ربيعة بن الحارث كما في الروايات الأخرى.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، ومحمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو متابع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد أخرج له أصحاب السنن سوى الترمذي، وليس له سوى هذا الحديث. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشيَّة. وصحح هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 3/ 615.

وأخرجه أبو داود (2621)، وابن ماجه (2298)، وابن عبد البر في "الاستذكار"(40846) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1169)، وابن أبي شيبة 6/ 86 - 87، وأبو داود (2620)، وابن ماجه (2298)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1654)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 48، والحاكم 4/ 133، والبيهقي 10/ 2، وابن عبد البر في "الاستذكار"(22328)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 153 من طرق عن شعبة، به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن سعد 7/ 54، وبحشل ص 48 من طريق أشعث بن سعيد، =

= والنسائي 8/ 240 من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن أبي بشر، به.

قال السندي: قوله: "أصابتنا سنة"، أي: قَحْطٌ، "ففركته"، أي: أخرجت ما فيه من الحبوب، "ما علَّمته"، أي: أنه كان جاهلاً جائعاً، فاللائق بك تعليمه أولاً بأن لك ما سقط، وإطعامه بالمسامحة عما أخذ ثانياً، وأنت ما فعلت شيئاً من ذلك. "ساغباً": جائعاً.

قال الخطابي: قلت هذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً وهو يخاف على نفسه التلف، فإذا كان ذلك جاز له أن يفعل هذا الصنيع، وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن هذا شيء قد ملكه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فهو له مباح لا يلزمه قيمة، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن قيمته لازمة له يؤديها إليه إذا قدر عليها.

(1)

مراديٌّ من بني زُبَيْد، وَفَدَ على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مصر. قاله ابن يونس كما في "الإصابة" 2/ 273.

(2)

في (م): قد قتل.

(3)

إسناده ضعيف، ابن لهيعة، سيئ الحفظ. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه البزار (3337 - كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير"(4181) من طريق عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

(1) المطَّلِب هذا قيل في اسمه أيضاً: عبد المطلب، وهو ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، وقد سلف قريباً قبل بضع صفحات.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن نافع بن العمياء، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 213: لم يصح حديثه، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال الترمذي بإثر الحديث (385) من "سننه" سمعت محمد بن إسماعيل -أي البخاري- يقول: روى شعبةُ هذا الحديثَ عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال:"عن أنس بن أبي أنس" وهو "عمران بن أبي أنس"، وقال:"عن عبد الله بن الحارث" وإنما هو "عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث"، وقال شعبة:"عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم" وإنما هو "عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة. قلنا: وسيأتي حديث الليث على الصواب برقم (17525) عن سعيد بن عبد ربه، ورجَّح رواية الليث هذه أيضاً الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهما.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 190 من طريق عبد الله بن أحمد =

= ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1366)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 284، وأبو داود (1296)، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 258، والنسائي في "الكبرى"(616) و (1441)، وابن ماجه (1325)، وابن خزيمة (1212)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1093)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 311، والدارقطني 1/ 418، والبيهقي في "السنن" 2/ 488، وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 246، والمزي في ترجمة أنس بن بن أبي أنس من "تهذيب الكمال" 3/ 345 من طرق عن شعبة، به. ووقع اسم الصحابي في رواية ابن ماجه والطحاوي: المطلب بن أبي وداعة، وهو وهم كما قال المزي في ترجمة المطلب بن ربيعة من "تهذيبه " 28/ 78.

وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: "وتَشهَّد" يحتمل أن يكون مصدراً أو أمراً أو مضارعاً بأن كان أصله "تتشهَّد" بتاءَين، والأخير أقرب، لأن قوله:"وتُقنع" لا يحتمل وجهاً آخر غير المضارع.

"وتباءَسُ" تفاعل، من البُؤس، ومعناه إظهار الفاقة والفقر بالدعاء.

"وتُقنعُ" من الإقناع: وهو رفع اليدين في الدعاء.

والخِداج: النقصان.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(479)، والطحاوي في =

= "شرح مشكل الآثار"(1092) من طريق حجاج، بهذا الإسناد.

وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (17528).

(1)

إسناده ضعيف كسابقيه. عمران: هو ابن أبي أنس.

وقد سلف هذا الحديث في مسند الفضل بن العباس برقم (1799) من طريق ابن المبارك، عن الليث، بهذا الإسناد. وقد ذكرنا هناك تخريجه، إلا أننا نزيد عليه هنا:

فهو عند ابن المبارك أيضاً في "الزهد"(1152)، وأخرجه من طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1095).

وأخرجه الطحاوي (1094)، والطبراني في "الأوسط"(8627) من طريق عبد الله بن صالح، عن ليث بن سعد، به.

وأخرجه الطحاوي (1096) من طريق ابن لهيعة، عن عبد ربه بن سعيد، به.

وانظر (17523).

(1) لفظة "أبي" سقطت من (م).

(2)

كذا في أصولنا الخطية: بن أبي العمياء، والمعروف في اسمه: بن العمياء، بإسقاط "أبي".

(3)

إسناده ضعيف جداً لجهالة عبد الله بن نافع بن العمياء، ولضعف يزيد ابن عياض -وهو ابن جُعدُبة- وقد كذبه مالك وغيره.

وانظر ما قبله.

(4)

في (م) و (س) و (ق): ألا صلُّوا.

(5)

حديث صحيح، ورواية شعبة هذه توهم أن عمرو بن أوس روى هذا الحديث عن تابعي مبهم عن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُوضحها رواية مسعر بن كدام وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كما سلف عند الحديث (15433)، ورواية ابن جريج عن عمرو بن دينار كما سيأتي 5/ 373، ففي هذه الروايات: أن عمرو بن أوس سمعه من الرجل -وهو من ثقيف- الذي سمعَ مؤذِّن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها فإن ذلك الرجل المبهم هو صحابيٌّ، وعمرو بن أوس تابعيٌّ كبير، =

= وبذلك يصحُّ إسناد الحديث، والله تعالى أعلم.

وسيأتي الحديث عن حجاج 4/ 346 و 5/ 370.

(1)

إسناده ضعيف. وهو مكرر (17524).

(2)

إسناده ضعيف كسابقه. روح: هو ابن عبادة.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير شِباك -وهو الضبي الكوفي الأعمى- فقد روى له أصحاب السنن سوى الترمذي، وهو ثقة. مغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرج منه قصة أبي بكرة الطحاويُّ في "شرح مشكل الآثار"(4273)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 278 - 279 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجها مرسلةً ابنُ سعد 7/ 16 عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن شباك، عن الشعبي: أن ثقيفاً سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردّ إليهم أبا بكرة عبداً، فقال:"لا، هو طليق الله وطليق رسوله". ورجاله ثقات.

ويشهد لقصة أبي بكرة حديث ابن عباس، السالف برقم (2176).

ومرسل عبد الله بن المكرم الثقفي عند البيهقي 9/ 229 (في المطبوع: عبد الله بن المكدم).

(2)

في (م) و (ق) و (ص) بزيادة "حدثني أبي" والصواب أنه من زيادات =

= عبد الله، وكذلك هو في (ظ 13) و (س) و"أطراف المسند" 8/ 288، لأن الوَرَكاني -واسمه محمد بن جعفر- من شيوخ عبد الله بن أحمد لا من شيوخ أبيه.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير شباك -وهو الضبي الكوفي الأعمى- فقد روى له أصحاب السنن سوى الترمذي، وهو ثقة. الوركاني: هو محمد بن جعفر بن زياد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2808) عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

وأخرج قصة أبي بكرة ابنُ سعد 7/ 15 عن الفضل بن دكين، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن شِباك، عن رجل من ثقيف. لم يذكر الشعبيَّ في الإسناد.

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فلم يخرِّج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وقول الراوي في هذا الحديث: عن أبي إسرائيل، معناه -والله أعلم- يخبر عن قصة أبي إسرائيل، فيكون الحديث مرسلاً، وهو هكذا في المصادر التي خرَّجته. محمد بن بكر: هو البُرْساني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وابن طاووس: هو عبد الله.

والحديث عند عبد الرزاق في "مصنفه"(15818) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم

…

فذكره مرسلاً.

وأخرجه كذلك عبد الرزاق (15817) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلاً.

وأخرجه الشافعي 2/ 75، ومن طريقه البيهقي 10/ 75 عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس مرسلاً.

وأخرجه الطبراني 22/ (973) من طريق ليث بن أبي سُليم، عن طاووس، عن أبي إسرائيل قال: رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم

…

فوصله، وليث ضعيف.

وقصة أبي إسرائيل هذه رواها عكرمة عن ابن عباس، أخرجها البخاري في "صحيحه"(6704).

(1) هذا العنوان من (م) وهامش (س) فقط.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وعمر بن حمزة -وهو الضبِّي- ليست له رواية في أيٍّ من الكتب الستة، ولم يورده الحافظ في "التعجيل" مع أنه من شرطه، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 148، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 104، وقال: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى ابن معين أنه قال: عمر بن حمزة الضبي ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث =

= العنبري، وعكرمة بن خالد: هو ابن العاص بن هشام المخزومي.

وفي الباب عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح، سلف برقم (9068)، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه صدقة قومي، وهم أشدُّ الناس على الدَّجّال"، يعني بني تميم.

قوله: "عن هذا الأمر" أي: الإسلام.

(1)

في (م) وحدها: مصقلة، بالصاد والقاف.

(2)

إسناده محتمل للتحسين. وهو مكرر (15431).

(1) قال أبو حاتم: له صحبة. وقال ابن يونس: وَفَدَ على النبي صلى الله عليه وسلم، وشَهِدَ فتح مصر وولي إمرة إفريقية في زمن عبد العزيز بن مروان، ومات سنة اثنتين وثمانين. وقال ابن حبان: مَن زعم أن له صحبة فقد وهم. كذا قال في التابعين من "الثقات" 4/ 319، وقال قبل ذلك في الصحابة 3/ 183: سكن مصر، له صحبة. وقال العجلي: تابعي ثقة.

(2)

في (م): حرمة كحرمة هذا اليوم.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن لهيعة، فهو سيئ الحفظ.

وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 307 عن أبي الأسود النضر ابن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 315 - 316 من طريق محمد ابن حرب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد -واقتصر على فضل الغُدوِّ والرواح في =

= سبيل الله.

وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير"(6404) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة، به.

ويشهد لهذا القسم منه غير ما حديث، انظرها عند حديث أبي هريرة السالف برقم (10883).

ويشهد لقصة تحريم دم المؤمن وغيره على المؤمن حديث أبي هريرة السالف برقم (7727).

وحديث واثلة بن الأسقع السالف برقم (16019).

وحديث أبي سعيد الخدري، وقد سلف برقم (11762)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

قال ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 437: حِبَّان، بكسر الحاء، وقيل: بفتحها، والكسر أكثر وأصحُّ، وبالباء الموحَّدة والنون، وقيل: حَيَّان، بالياء تحتها نقطتان وآخره نون، وَفَد على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر.

(1) إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة، وباقي رجال الإسناد ثقات. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3575) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 311 - 312 عن سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، به.

وروى هذا الحديث أبو عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصُّدائي. فجعله من حديث زياد بن الحارث الصدائي، لكن إسناده ضعيف أيضاً لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. وانظر تخريج هذه الطريق في حديث زياد بن الحارث التالي.

(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد: وهو الإفريقي. سفيان: هو الثوري، وزياد بن نعيم: هو زياد بن ربيعة بن نُعيم، وقد ينسب إلى جده.

وأخرجه عبد الرزاق (1833)، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 326 - 327، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 142، والطبراني في "الكبير"(5286) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ووقع في رواية الطحاوي: عبد الله ابن الحارث الصدائي، بدل: زياد بن الحارث الصُّدائي، ورواية ابن سعد مطولة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 216، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 344، وأبو داود (514)، والترمذي (199)، وابن ماجه (717)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 142، والحازمي في "الاعتبار" ص 66، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 269 من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، به.

وأخرجه ضمن حديث مطول جداً: ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 312 - 313، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 445 - 448، والطبراني في "الكبير"(5285)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 380 - 381، وفي "دلائل النبوة" 5/ 355 - 357، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة زياد بن الحارث الصدائي 9/ 445 - 448 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمن بن زياد، به. وبعض هذا الحديث الطويل في الحديث السابق. =

= وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" 7/ 114، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 265 - 266 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مختصراً بدون قصة:"من أَذَّن فهو أحقُّ أن يقيم".

وانظر ما بعده.

وللحديث شواهد ضعيفة: عن ابن عمر عند عبد بن حميد (811)، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر"(25)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 105، والبيهقي 1/ 399. وإسناده ضعيف.

وعن ابن عباس عند ابن عدي في "الكامل" 6/ 2173. وإسناده ضعيف.

قال الحازمي في "الاعتبار" ص 66: واتفق أهلُ العلم في الرجل يؤَذِّنُ ويُقيم غيرُه على أَنَّ ذلك جائز، واختلفوا في الأَولَوية، فذهبَ أكثرُهم إلى أَنَّه لا فرق، وأن الأمر مُتَّسع، وممن رأى ذلك مالكٌ وأكثرُ أهل الحجاز، وأبو حنيفة وأكثرُ أهل الكوفة وأبو ثور، وذهب بعضُهم إلى أن الأَولى: أن مَن أذَّنَ فهو يقيم. وقال سفيان الثوري: كان يقال: مَن أذَّنَ فهو يقيم. ورُوِّينا عن أبي مَحذورة: أنه جاء وقد أَذَّنَ إنسانٌ، فأَذّنَ وأقام. وإلى هذا ذهب أحمدُ، وقال الشافعي في رواية الربيع عنه: وإذَا أَذَّنَ الرجلُ، أحببتُ أن يتولى الإقامة، لشيء يُروى فيه: أَنَّ من أَذَّنَ فهو يُقيم.

(1)

في (م) و (س): حدثنا محمد بن يزيد الواسطي الإفريقي، بإسقاط "حدثنا" وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا من (ظ 13).

(1) إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (1817)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(5287) عن يحيى بن العلاء، عن عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضرت صلاة الصبح، فقال لي:"أَذَّن يا أخا صُداء" فأذنت وأنا على راحلتي.

وانظر ما قبله.

(1) قال السندي: هو ظُهير -بالتصغير- بن رافع، أنصاري أوسي حارثي، شهد بدراً، وذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن شهد العَقَبة.

(2)

في (ظ 13): أو الربع.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 350، ومسلم (1548)(113)، وأبو داود (3395)، وابن ماجه (2465)، والنسائي 7/ 42، والطحاوي 4/ 109، والطبراني في "الكبير"(4281)، والبيهقي 6/ 131 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، به. ولم يذكر فيه قتادة، وذكره فيه من المزيد في متصل الأسانيد. =

= وقد سلف برقم (15823) من طريق أيوب السختياني، عن يعلى بن حكيم.

(1)

هو من الأنصار من بني النجار. وقيل في اسمه: عبد الله، وقيل: الحارث بن الصمة. قلنا: وسيأتي حديثه أيضاً في آخر مسند الأنصار 6/ 29.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.

وهو في "الموطأ" 1/ 154 - 155، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (2322)، والدارمي (1417)، والبخاري (510)، ومسلم (507)، وأبو داود (701)، والترمذي (336)، والنسائي 2/ 66، وأبو عو انة 2/ 44، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(85)، وابن حبان (2366)، والطبراني في "الكبير"(5235)، والبيهقي 2/ 268، والبغوي (543). =

= وقد سلف في مسند زيد بن خالد الجهني برقم (17051).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8837)، وإسناده ضعيف.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة، وقد توبع. عبد الرحمن الأعرج: هو ابن هُرْمُز.

وأخرجه البخاري في "الصحيح"(337)، وأبو داود (329)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 165، وفي "الكبرى"(307)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2175)، وابن خزيمة (274)، والدارقطني 1/ 176، والبيهقي في "الكبرى" 1/ 205، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 59 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد.

وعلقه مسلم في "صحيحه"(369)(114) قال: وروى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز

…

فذكره.

وأخرجه الشافعي 1/ 44، والبيهقي 1/ 205، والبغوي (310) من طريق أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، والدارقطني 1/ 177 من طريق موسى ابن عقبة، كلاهما عن الأعرج، عن أبي جهيم، به. ووقع فيه عندهم: أن الذي ألقى السلام هو أبو جهيم نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه. ولفظة:"ذراعيه" منكرة من حديث أبي جهيم، أبو الحويرث ضعيف، ورواه عن موسى بن عقبة أبو عصمة نوح بن أبي مريم وخارجة بن مصعب، وهما =

= متروكان وبعضهم اتهمهما بالكذب، ثم هو إسناد منقطع، فالأعرج لم يسمعه من أبي جهيم وإنما سمعه من عمير مولى ابن عباس، عن أبي جهيم.

والمسح إلى المرفقين في التيمم روي عن غير واحد من الصحابة، لكن بأسانيد معلولة، انظر تفصيل ذلك في "التلخيص الحبير" 1/ 151 - 153، و"الفتح" 1/ 444 - 446.

وفي باب كراهة ردّ السلام على غير طهارة حديث عبد الله بن جابر الآتي برقم (17597). وذكرنا شواهده هناك.

قوله: "من نحو بئر جمل" قال السندي: أي: من جانب بئر جمل، وهو اسم موضع بالمدينة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور ابن سلمة.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 1/ 19 من طريق عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 337 و 354 عن إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة، به.

ولقصة الرجلين شاهد من حديث عمر بن الخطاب، سلف برقم (158).

ويشهد للمرفوع منه غير ما حديث، انظرها عند حديثي أبي هريرة السالفين برقم (7508) و (7989).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو إبراهيم وأبوه لا يعرفان. وقد اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير، وسلف الكلام عليه في مسند أبي هريرة عند الحديث (8809).

وأخرجه المزي في ترجمة أبي إبراهيم الأشهلي من "تهذيب الكمال" 33/ 6 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1024)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2187)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1084)، والطبراني في "الدعاء"(1167) و (1168) و (1170)، والبيهقي في "السنن" 4/ 41 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وسيأتي 5/ 412 عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه أباه.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(541) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 291 - 292 و 10/ 409 - 410، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2188)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 74، وفي "عمل اليوم والليلة"(1085)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 14 - 15، والطبراني في "الدعاء"(1166) من طرق عن هشام الدستوائي، به.

(2)

قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" ليس في (ظ 13) و (ص).

(3)

صحيح لغيره، وإسناد الموصول ضعيف كسابقه، وأما المرسل فرجاله ثقات. وانظر تخريج المرسل والكلام عليه عند الحديث رقم (8809) من مسند أبي هريرة.

وسيتكرر بهذين الإسنادين في مسند أبي قتادة 5/ 308.

(1) في (م): الكلمات.

(2)

إسناد الموصول منهما رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير كما سلف بيانه في مسند أبي هريرة عند الحديث (8809)، وكذلك سلف الكلام على المرسل منهما هناك.

وأخرجه المزي في ترجمة أبي إبراهيم الأشهلي من "تهذيب الكمال" 33/ 7 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(1086)، والطبراني في "الدعاء"(1171)، والبيهقي في "السنن" 4/ 41 من طرق عن همام، به.

وسيتكرر في مسند أبي قتادة 5/ 308.

(3)

وقع في (م) و (ص): عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمثبت من (ظ 13) و (س) و (ق) و"الأطراف" 8/ 333، لكن أُشير على لفظة "أبيه" في (س) أنها نسخة.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، وقد سلف بهذا الإسناد برقم =

= (17545).

(1)

قال السندي: يعلى بن مرة الثقفي أبو المَرَازم، بفتح الميم والراء، وكسر الزاي المنقوطة بعد الألف، شهد حنيناً وبيعة الشجرة والفتح وهوازن والطائف، وكان من أفاضل الصحابة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع أعناب ثقيف فقطعها.

(2)

لفظة "صبي" ليست في (ظ 13).

(1) المثبت من (ظ 13)، وفي (م) وباقي النسخ: خرجت.

(2)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): بقربها.

(3)

في (م) وهامش (س): عنده، وفي (ص): وكنت عنده معاً.

(4)

في (م): جاءَه، وأشير إلى الهاء في (س) بأنها نسخة.

(1) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وأخرجه بطوله ابن أبي شيبة 11/ 488 - 490 عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة 11/ 490 - 492، والدارمي (17)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 223، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 18 - 19 وإسناده ضعيف.

وأخرج القصة الأولى منه ابن أبي شيبة 8/ 44 و 54 - 55، ومن طريقه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(394)، عن عبد الله بن نمير، به.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (2288).

وعن أسامة بن زيد عند العقيلي 3/ 81، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 24 - 26.

وعن عثمان بن أبي العاص عند ابن ماجه (3548)، والطبراني في "الكبير"(8347)، وأبي نعيم في "الدلائل"(396)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 307 - 308 و 308 بألفاظ متقاربة. وانظر حديثه الآتي برقم (17897).

وعن الوازع -وقيل: الزارع- بن عامر العبدي عند الطبراني في "الكبير"(5314)، وهو في "المسند" لكن سقط من المطبوع، انظر "الأطراف" 5/ 445. وفي أسانيدها مقال.

وأخرج قصة البعير الطبراني في "الكبير" 22/ (694) من طريق عبد الله بن نمير، به. وروايته مختصرة.

ويشهد لها حديث عبد الله بن جعفر السالف برقم (1745)، وحديث أنس ابن مالك السالف برقم (12614). وانظر تتمة شواهده هناك.

وفي باب قصة الشجرتين عن جابر بن عبد الله عند مسلم (3012).

وعن أسامة بن زيد عند أبي نعيم في "الدلائل"(298).

وعن غيلان بن سلمة، عند أبي نعيم في "الدلائل"(295).

وعن ابن مسعود عند البيهقي في "الدلائل" 6/ 20 وجمع إلى قصة =

= الشجرتين قصة الجمل.

وانظر ما سيأتي بالأرقام (17549) و (17559) و (17563) و (17564) و (17565) و (17567).

"ففغر فاه"، أي: فتحه.

"يخبب": ضَرْب من العَدْو.

"ضَرَبَ بِجِرانِه": يقال للبعير إذا بَرَكَ.

وقوله: "وَسَمه بسِمَة الصدقة"، أي: أعلَمهُ بعلامة إبل الصدقة.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، المنهال بن عمرو لم يسمع يعلى بن مرة.

وسيأتي الحديث مرة أخرى عن وكيع برقم (17563) ولم يقل فيه: عن أبيه.

وأخرجه وكيع في "الزهد"(508)، ومن طريقه هناد في "الزهد"(1338)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 21 - 22 و 22، بهذا الإسناد. والحديث عندهم إلا الموضع الثاني للبيهقي مطول بنحو حديث عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة السالف برقم (17548). ولم يقولوا فيه: عن أبيه، إلا البيهقي في الموضع الأول.

وقال البيهقي عن الرواية الثانية: هذا أصح، والأول وهم، قاله البخاري، يعني روايته "عن أبيه" وهم، إنما هو عن يعلى نفسه، وهم فيه وكيع مرة، =

= ورواه على الصحة مرة. ثم استدرك البيهقي على البخاري فقال: وقد وافقه فيما زعم البخاري أنه وهمٌ يونسُ بنُ بكير، فيحتمل أن يكون الوهمُ من الأعمش، والله أعلم.

قلنا: وحديث يونس أخرجه هناد في "الزهد"(1339)، والحاكم 2/ 617، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 20 - 21. والحديث عندهم مطول.

وأخرجه دون قوله "عن أبيه": الطبراني في "الكبير" 22/ (679) من طريق يحيى بن عيسى، و (680) من طريق محاضر بن المورع، كلاهما عن الأعمش، به. لكن وقع الإسناد عنده في الموضع الأول: عن المنهال بن عمرو، قال: حدثني ابن يعلى بن مرة، عن أبيه.

وانظر ما سلف برقم (17548).

(1)

في (م) و (ص): بخير.

(2)

إسناده ضعيف، عمرو -وهو ابن عثمان- بن يعلى، وقد ينسب إلى جده، قال ابن القطان: لا يعرف حاله، ثم هو منقطع، فعمرو لا تعرف له رواية عن جده يعلى. المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (689) من طريق أبي نعيم، عن المسعودي، بهذا الإسناد.

وانظر الأحاديث الخمسة التالية و (17570) و (17571). =

= والخَلوق، قال السندي: بفتح الخاء، طِيبٌ مركب من الزعفران وغيره تغلب عليه الحُمْرة والصفرة من طيب النساء.

وقوله: "العلاء" قال السندي: بالمد، فاعل "عاد"، أَطلقَ على اليعلى العلاء لموافقة السماء.

وقوله: "تاب" بيان لعاد، أي: تاب عما كان عليه من الأمر المكروه، وعاد إلى دينه الذي هو خير دين.

"واستهلت"، أي: سالت عليه السماء بالتوفيق والتأييد الإلهي، حتى عاد، قال تعالى:{ثم تابَ عليهم ليتوبوا} [التوبة: 118] فاستهلال السماء كناية عن توبة الله تعالى عليه، والله تعالى أعلم.

قلنا: وفي باب النهي عن التطيب بالخلوق أو الزعفران أو ما له لون للرجال حديث أبي هريرة السالف برقم (10978).

وحديث أنس السالف برقم (11978).

وحديث الوليد بن عقبة السالف برقم (16379).

وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السالف برقم (17013).

وحديث عمار بن ياسر، سيأتي 4/ 319.

وحديث أبي موسى الأشعري، سيأتي 4/ 320.

(1)

لفظة "ابن" ليست في (ظ 13).

(1) إسناده ضعيف، ابن يعلى: إما أن يكون عبد الله وإما عثمان، وعبد الله ابن يعلى، قال البخاري: فيه نظر، وذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء. وأما عثمان فهو مجهول. ويونس بن خباب قد ضُعِّف.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة أبي عمرو بن حفص. وقد اختلف في اسمه: فقيل: حفص بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن حفص.

وأخرجه الترمذي (2816)، والنسائي 8/ 152، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 128، والطبراني في "الكبير" 22/ (683)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 184، والبغوي (3161)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 525 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه عبد الرزاق (7937)، والحميدي (822)، وابن أبي شيبة 4/ 412، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني"(1569)، والنسائي 8/ 152 - 153، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 216، والطبراني في "الكبير" 22/ (684) و (686) و (687) و (688) من طرق عن عطاء بن السائب، به.

وأخرجه النسائي 8/ 152 من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن =

= عطاء بن السائب، عن ابن عمرو، عن رجل، عن يعلى.

وأخرجه الطحاوي 2/ 128 من طريق أبي عامر عن شعبة، عن عطاء، عن رجل من ثقيف، عن يعلى.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 184 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عطاء بن السائب، عن يعلى. ثم قال: هكذا في كتاب قاسم بن أصبغ.

وانظر (17550).

(1)

في (ظ 13): أغسله، ثم اغسله. ولم يذكر الثالثة.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه. عفان: هو ابن مسلم، وحماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ 685 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

(3)

إسناده ضعيف كسابقه. وقد تكرر هذا الحديث في (م) وسائر الأصول =

= الخطية سنداً ومتناً وكتب عليه في (ظ 13): معاد، وفي (س): مكرر.

(1)

في (م): عن حميد، وهو خطأ.

(2)

إسناده ضعيف، عمر بن عبد الله بن يعلى وأبوه ضعيفان.

وأخرجه ابن خزيمة (2675) من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. وانظر (17550).

(3)

إسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن أبي الليث كذبه غير واحد، سلفت ترجمته تحت الحديث رقم (419)، وليس له في المسند غير هذين الحديثين، =

= وقد توبع، وعمرو -وهو ابن عثمان بن يعلى- قال ابن القطان: لا يعرف حاله كوالده. الأشجعي: هو أبو عبد الرحمن عبيد الله بن عبيد الرحمن الكوفي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 6/ 191 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 4/ 145 من طريق إبراهيم بن أبي الليث، بهذا الإسناد. ووقع في إسناده عمرُ بدل عمرو. وإن يكن عُمر، فهو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، وهو ضعيف.

وأخرجه ابن الجارود (353) من طريق حفص بن عبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن يعلى، به. وحفص بن عبد الرحمن، قال فيه أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث.

وأخرجه البيهقي 4/ 145 من طريق الوليد بن مسلم، عن عمر بن يعلى، عن أبيه، عن جده، فقال: عمر بدل عمرو.

وأخرجه الطبراني (677) من طريق الوليد بن مسلم، عن سفيان الثوري، عن ابن يعلى، عن أبيه.

وأخرجه الطبراني أيضاً (678) من طريق يحيى بن يمان، عن سفيان الثوري، عن عمران الثقفي، عن أبيه، عن جده، ولعله تحرف عن عمرو.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 220 من طريق الوليد بن مسلم، عن سفيان، عن عمرو بن يعلى، عن أبيه. ولم يذكر جده.

(1) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن حفص. ثم إن عطاء كان قد اختلط بأخرة، ورواية محمد بن فضيل -وهو ابن غزوان- عنه بعد الاختلاط.

وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 9/ 423 دون ذكر القصة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (698) من طريق ورقاء بن عمر و (699) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عطاء، عن غير واحد من ثقيف -قال جرير: عن أناس من قومه-، عن يعلى بن مرة. قلنا: وعطاء ابن السائب ثقفي.

وسيأتي برقم (17568).

ويغني عنه في باب النهي عن المثلة حديث ابن عباس السالف برقم (2728).

وحديث المغيرة بن شعبة، سيأتي 4/ 246.

وحديث عبد الله بن يزيد الأنصاري، سيأتي 4/ 307.

وحديث عمران بن حصين، سيأتي 4/ 428.

وحديث سمرة بن جندب، سيأتي 4/ 428 و 5/ 12.

وانظر تتمة أحاديث الباب عند حديث ابن عباس.

(2)

تحرف في (م) و (س) و (ص) إلى: "أبو يعقوب".

(3)

في (م) و (س) و (ص): حقها.

(4)

إسناده حسن، أبو ثابت -وهو أيمن بن ثابت الكوفي- روى عنه =

= جمع، وقال أبو داود: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات. إسماعيل بن محمد شيخ المصنف سلفت ترجمته عند الحديث رقم (942). وأبو يعفور: هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس.

وأخرجه الدولابي في "الكنى والاسماء" 1/ 54، والطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي"(284)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(6151)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 215 من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 565، ومن طريقه عبد بن حميد (406)، وابن حبان في "الثقات" 4/ 48، والطبراني في "الكبير" 22/ (691) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي يعفور، به.

وأخرجه الطبري (285) من طريق عبد الواحد بن زياد العبدي، عن أبي يعفور، به.

وأخرجه أبو يعلى في "معجم شيوخه"(111)، والدولابي 1/ 133، والطبري (286) و (287) و (288)، والطحاوي في "شرح المشكل"(6149)، وابن قانع 3/ 215، والطبراني في "الكبير" 22/ (693)، وفي "الأوسط"(5746)، وفي "الصغير"(1054) من طريق الشعبي، والدولابي 1/ 132 - 133 من طريق إسماعيل بن أبي خالد السبيعي، كلاهما عن أيمن بن ثابت أبي ثابت، به. وقد وقع تحريف في "الأوسط" للطبراني: عن أبي ثابت وهو يعلى ابن مرة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (695) من طريق جابر، عن موسى التغلبي، عن يعلى بن مرة. وإسناده ضعيف لضعف جابر، وهو: ابن يزيد الجعفي. وموسى التغلبي لم نتبيَّنْه.

وسيأتي الحديث برقم (17569) و (17571).

وأصل الحديث بغير هذا اللفظ من حديث سعيد بن زيد وغيره: "من ظَلم من الأرض شيئاً طُوِّقَهُ من سبع أرضين" انظرها عند حديث ابن مسعود السالف =

= برقم (3767).

(1)

في (ظ 13) و (س) و (ص): مالاً.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة حبيب بن أبي جبيرة. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور بن سلمة، ويعلى ابن سيابة: هو يعلى بن مرة، وسيابة اسم أمه.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 221، والطبراني في "الكبير" 22/ 705 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولم يذكر ابن قانع قصة البعير.

وأخرج قصة القبر فقط البيهقي في "الدلائل" 7/ 42 من طريق عمر بن =

= عبد الله بن يعلى بن مرة، عن أبيه.

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (17548).

وفي باب قصة القبر عن ابن عباس، وعن أبي هريرة سلفا برقم (1980) و (9686).

وعن أبي بكرة، سيأتي 5/ 35 - 36.

وعن أبي أمامة، سيأتي 5/ 266.

وعن أنس بن مالك، عند البيهقي في "إثبات عذاب القبر"(127).

قوله: "وديتين" قال السندي: هما نخلتان صغيرتان.

وقوله: جرجر: قال: أي: ردد صوت البكاء في الحلق.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 376، وعبد بن حميد (404)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/ 242، والطبراني في "الكبير" 22/ (705)، والبيهقي في "عذاب القبر"(126) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. ورواية الطبراني مطولة بالقصص الثلاث، انظر ما قبله.

(1) لفظة "يفر" سقطت من (م).

(2)

إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي راشد، فقد انفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولم يوثقه غير ابن حبان. عفان: هو ابن مسلم. وهيب: هو ابن خالد.

وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1361).

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 102، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 415، وابن حبان (6971)، والطبراني في "الكبير" 22/ (702)، والحاكم 3/ 177، والمزي في ترجمة سعيد بن أبي راشد من "تهذيب الكمال" 10/ 426 - 427 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجه (144) وما بعده بدون رقم، والترمذي (3375)، والدولابي 1/ 88، والطبراني في "الكبير"(2589) و 22/ (702) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وقال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 414 - 415، وفي "الأدب المفرد"(364)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 308 - 309، والطبراني في "الكبير"(2586) و 22/ (701)، وفي "مسند الشاميين"(2043) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن يعلى بن مرة. وأبو صالح سيئ الحفظ.

(1) إسناده ضعيف كسابقه.

وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف. دون قوله: "وإن آخر وطأة

…

".

وأخرجه دونها أيضاً الحاكم 3/ 164 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وزاد: محزنة. وتحرف فيه اسم الصحابي إلى يعلى بن أمية الثقفي.

وأخرجه دونها أيضاً ابن أبي شيبة 12/ 97، وابن ماجه (3666)، والطبراني في "الكبير" 22/ (703)، والرامهرمزي في "الأمثال"(140)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(25)، والبيهقي في "السنن" 10/ 202 من طريق عفان، به. زاد ابن أبي شيبة والطبراني: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وزاد البيهقي: محزنة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2587) و 22/ (703) و (704)، والقضاعي (26)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 461 من طريق يحيى بن أبي سليم، عن ابن خثيم، به.

وفي الباب عن خولة بنت حكيم، سيأتي 6/ 409.

وعن أبي سعيد الخدري، عند البزار (1892 - كشف الأستار)، وأبي يعلى (1032).

وعن الأسود بن خلف، عند البزار (1891)، والحاكم 3/ 296، ولا يصح إسناد واحد منها.

قوله: "وإن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج" قال البيهقي في "الأسماء =

= والصفات": الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به. قال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي: معناه عند أهل النظر أن آخر ما أوقع الله سبحانه وتعالى بالمشركين بالطائف، وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها العدو، ووج واد بالطائف. قال: وكان سفيان بن عيينة يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه، قال: وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف".

(1)

إسناده ضعيف، المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى بن مرة، وهو مكرر (17549).

(1) إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(292) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (339)، وأبو نعيم (292)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 221، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 21 - 22 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. ورواية البيهقي مطولة بنحو حديث عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن يعلى بن مرة السالفة برقم (17548).

وأخرجه مطولاً أيضاً الطبراني في "الكبير" 22/ (679) من طريق يحيى بن عيسى، و 22/ (680) من طريق محاضر بن المورع، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 20 - 21 من طريق يونس بن بكير، ثلاثتهم عن الأعمش، به. ولم يقل محاضر: عن أبيه. ووقع إسناد رواية يحتص بن عيسى في المطبوع من الطبراني: المنهال بن عمرو، حدثني ابن يعلى بن مرة، عن أبيه.

قوله: "الأَشاءتين" قال السندي: بفتح همزة وشين ممدودة، والأشاءتان: الصغيرتان من النخل، الواحدة الأشاءة بالمد والهمزة.

(1) في (س) و (ص): غَشَّته.

(2)

لفظة "في" ليست في (م).

(3)

في (ص) و (ق) وهامش (س): بجزور.

(4)

في (ق) وهامش (س): الجزور.

(5)

في (م) وسائر النسخ عدا (ق): فشرب.

(6)

في (ق) وهامش (س): رئياً، ولم تعجم في (ظ 13).

(7)

إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن حفص، وعطاء بن السائب كان قد اختلط.

وأخرج قصة البعير منه أبو نعيم في "الدلائل"(283) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرج قصة الشجرة منه أبو نعيم (293) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، به. =

= وأخرجه بطوله عبد بن حميد في "المنتخب"(405)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 23 - 24 من طريق عبد الرزاق، به. ووقع في إسناد البيهقي زيادة مقحمة، وهي:"عن عبد الله بن السائب" بين عطاء بن السائب وبين عبد الله ابن حفص، وهو خطأ.

وانظر ما سلف برقم (17548).

قوله: يُسنى عليه: من السانية، وهي الإبل التي يُستقى عليها.

(1)

في (م): فليعرفه سنة.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى، وجدته حكيمة لا تُعرف، لم يرو عنها غيره. وذكر في ترجمتها أنها بنت يعلى بن مرة، وعلى هذا فيُشكل قول عمر بن عبد الله: عن جدته، فإنها إن كانت بنت يعلى فهي عمته. وقد ذكر المزي في "التهذيب" 21/ 418 في ترجمة عمر أنه يروي عن جدته حكيمة امرأة يعلى بن مرة، وعلى هذا يُشكل قوله هنا: عن أبيها. والله أعلم بالصواب.

وأخرجه ابن حبان في "الثقات" 4/ 195، والبيهقي في "السنن" 6/ 195 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (700) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به. وزاد في آخره: فمان جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره.

وانظر في اللقطة حديث زيد بن خالد، سلف برقم (17050). =

= وحديث عياض بن حمار، سلف برقم (17481).

(1)

في (م) وحدها: سانيه، والمثبت من كافة الأصول.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه. المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى بن مرة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (680)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 20 - 21 و 21 - 22 من طريق الأعمش، عن المنهال بن عمرو، بهذا الإسناد. إلا أن البيهقي زاد: عن أبيه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (679) من طريق ابن يعلى، عن أبيه يعلى بن مرة.

وانظر ما سلف برقم (17548).

قوله: سنأته، أي: اتخذته للسقاية عمره. قال السندي: الصواب لغةً: سنوته، فإنه ناقص واوي لا مهموز.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عطاء بن السائب لم يسمع من يعلى بن =

= مرة، وقد عُرفت الواسطة بينهما فيما سلف برقم (17557) وهو عبد الله بن حفص، وهو مجهول.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (697) من طريق خالد الواسطي، عن عطاء، بهذا الإسناد.

(1)

في (ق) و (ص): أبو يعقوب، وهو تحريف. ووقع في (م): أبو يعقوب عبد الله جدي، وهو خطأ.

(2)

إسناده حسن من أجل أبي ثابت، سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (17558).

وأخرجه الطحاوي في "المشكل"(6150) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(285) من طريق أبي هشام المخزومي، والطبراني في "الكبير" 22/ (690) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: أبو يعقوب، وهو خطأ.

(1) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن حفص. وانظر (17552).

(2)

في (م) وسائر النسخ الخطية: ابن نَابِلٍ، وكانت في (ظ 13): ابن ثابت ثم حولت إلى ابن نابل. وهو في الموضع الأول السالف برقم (17558) وسائر مصادر التخريج عدا عبد بن حميد: ابن ثابت. ولم يذكر أحد ممن ترجم ابن نابل في الرواة عنه الربيع بن عبد الله، بينما ذكر أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 319 في ترجمة أيمن بن ثابت أنه روى عنه الربيع بن عبد الله. ونقل الحافظ في "التعجيل" في ترجمة الربيع بن عبد الله عن ابن حبان في "الثقات" 6/ 299 أنه قال: يروي عنه أيمن بن ثابت، وصوبه.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة الربيع بن عبد الله. عبد الله بن محمد: هو ابن أبي شيبة، وحسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه عبد بن حميد (407)، وابن حبان (5164)، والطبراني في "الكبير" 22/ (692) من طريق ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار- مسند علي"(289) عن ابن وكيع، عن حسين بن محمد، عن زائدة، عن رجل ذكره، عن أيمن بن ثابت أو ابن أبي ثابت.

وانظر (17558).

(1) لفظة "ابن" ليست في (ظ 13).

(2)

إسناده ضعيف لجهالة أبي حفص بن عمرو.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 40، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 128 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وانظر (17552).

(3)

إسناده ضعيف، قال ابن القطان: عمرو بن عثمان لا يعرف كوالده.

وأخرجه الترمذي (411)، والطبراني في "الكبير" 22/ (663)، والدارقطني 1/ 380 - 381، والبيهقي 2/ 7، والخطيب في "تاريخه" 11/ 182 - 183، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" 2/ 201 - 202 من طرق عن عمر بن ميمون بن =

= الرماح، بهذا الإسناد.

قلنا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على راحلته حيث توجهت به، وذلك في النافلة. وليس في الفرض. انظر ما سلف في مسند ابن عمر (4470) و (4518).

(1)

قال السندي: عتبة بن غزوان: بفتح المعجمة وسكون الزاي: من السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة، ثم رجع فهاجر إلى المدينة رديفاً للمقداد، وشهد بدراً وما بعدها، وولاه عمر في الفتوح، فاختط البصرة، وفتح فتوحاً، وكان طُوَالاً جميلاً، قال ابن سعد وغيره: قدم على عمر يستعفيه من الإمرة، فأبى، فرجع فمات. في الطريق سنة سبع عشرة، وقيل: سنة عشرين، وقيل: قبل ذلك، وعاش سبعاً وخمسين سنة.

(2)

في (م): الجنة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خالد بن عمير وعتبة بن غزوان صحابي الحديث، فهما من رجال مسلم.

وهو عند الإمام أحمد في "الزهد" ص 31، وأخرجه من طريقه الطبراني في "البهير" 17/ 281، والحاكم 3/ 261، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 566، والحديث عند الطبراني والحاكم مطولٌ بنحو رواية بهز بن أسد الآتية برقم =

= (17575).

وهو عند وكيع في "الزهد"(120)، وأخرجه من طريقه ابن أبي شيبة 13/ 376، ومسلم (2967)(15)، والطبراني 17/ (281) وهو عند ابن أبي شيبة والطبراني مطول.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 340، والطبراني 17/ (281)، والحاكم 3/ 261، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 171 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن قرة بن خالد، به. والحديث عندهم غير يعقوب بن سفيان مطول.

وأخرجه بنحو رواية المصنف الطبراني 17/ (285)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 171 - 172 من طريق قيس بن أبي حازم، والطبراني 17/ (279) من طريق أبي نصر، كلاهما عن عتبة بن غزوان.

والحديث قطعة من خطبة عتبة بن غزوان عندما دخل البصرة، وسيأتي من طريق وكيع 5/ 61.

وانظر ما بعده.

قوله: إلا ورق الحُبْلة: بضم فسكون: نوع من شجر البادية.

قوله: قرحت أشداقنا: قال السندي: في "القاموس": قرح كمنع: جرح، وسَمِع: جرحت به القروح، فهاهنا: بكسر الراء. والأشداق: جوانب الفم. قال النووي: أي: صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته.

(1) في (ظ 13): شفة.

(2)

في (م): مصارع.

(3)

في (ظ 13) و (س): رأيتني أنا، وضرب على لفظة "أنا" في (س).

(4)

في (ظ 13) و (ق): أو ستجربون.

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(534)، والطيالسي (1276)، ومسلم (2967)(14)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 7/ 234، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(300)، وابن حبان (7121)، والطبراني في "الكبير" 17/ (280)، والبيهقي في "الشعب"(10327)، وفي "البعث =

= والنشور" (536)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 3/ 116، والمزي في "تهذيب الكمال" 8/ 145 - 146 من طرق عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد، ولم يقل أحد منهم: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند بعضهم مختصر. وتحرف اسم سليمان بن المغيرة في مطبوع الحاكم إلى سليمان بن موسى.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 7/ 5 - 6، وهناد في "الزهد"(770)، والترمذي (2575)، والطبراني 17/ (278) و (284) و (286)، والخطيب في "تاريخه" 1/ 155 - 156 من طرق عن عتبة بن غزوان، به.

وسلف مختصراً في الرواية السابقة.

وفي باب قوله في مصاريع الجنة شاهد من حديث معاوية بن حيدة، سيأتي برقم (20045)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: قوله: آذنت، بمد، أي: أعلمت.

وقوله: بصرم، بضم الصاد وسكون الراء، أي: بانقطاع وذهاب.

وقوله: حذاء، بفتح حاء مهملة وتشديد ذال معجمة ومد ألف، أي: مسرعة.

وقوله: صُبابة، بضم الصاد: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء.

وقوله: يتصابها، بتشديد الباء، أي: يشربها.

وقوله: لتملأنه، على بناء المفعول، أي: لتُملأ مع هذه السعة، والهاء للسكت.

وقوله: كظيظ الزحام، هكذا في النسخ، وفي "صحيح مسلم": وهو كظيظ، وهو الظاهر، فيقدر ها هنا أيضاً، هو، أي: الباب، والكظيظ: الممتلئ، ويمكن أن يجعل صفه اليوم على المجاز.

وقوله: بيني وبين سعد، هو: سعد بن أبي وقاص.

(1) دكين بن سعيد الخثعمي، ووقعت نسبته في بعض روايات الحديث: المزني، نسبة إلى مزينة، وذكره ابن سعد في "طبقاته" 1/ 291 في قصة وفد مزينة، ويؤيده أن القصة المذكورة في حديثه قد رواها أيضاً النعمان بن مقرن المزني. فيما سيأتي 5/ 445. والله أعلم.

(2)

في (س) و (ص): سعد. وكلاهما جائز في اسمه.

(3)

في (ظ 13) و (ق) ونسخة في (س): قم فأطعمهم.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أبو داود حديثه هذا. وكيع: هو ابن الجراح، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 161 - 162، والمزي في "تهذيب =

= الكمال" 8/ 492 - 493 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (893)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 255 - 256، وأبو داود (5238)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1077) و (1109) و (1110)، وابن حبان (6528)، والطبراني في "الكبير"(4207) و (4208) و (4209)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/ 365، وفي "دلائل النبوة"(333) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وبعضهم يرويه مختصراً.

وقد روى هذه القصة النعمان بن مقرن المزني، سيأتي عند أحمد 5/ 445.

قال السندي: قوله: ما يقيظني، بالتشديد، أي: ما يكفيني والصغارَ زمان شدة الحر.

وقوله: الفصيل الرابض: ولد الناقة الجالس المقيم.

وقوله: ثم نرزأ، بتقديم الراء على الزاي، آخره همزة، أي: لم نُنقص أو لم نُصب.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فقد روى له أبو داود هذا الحديث.

(1) إسناده صحيح، وهو مكرر (17576).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فقد روى له أبو داود هذا الحديث.

(3)

إسناده صحيح.

(1) قال السندي: سراقة بن مالك بن جعشم مدلجي، يكنى أبا سفيان، أسلم يوم الفتح.

(2)

في (م): "من" بدل "في".

(3)

في (م) و (ق): "حرّاء".

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وابن إسحاق قد صرح بسماعه في "السيرة" وغيرها من مصادر التخريج، ومالك بن جعشم -والد عبد الرحمن منسوب إلى جدِّه، واسم أبيه مالك أيضاً- لم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقد خرَّج له البخاري حديثه في الهجرة، وقال ابن حجر في "الإصابة" 6/ 275: له إدراك إن لم يكن له صحبة. قلنا: وقد توبع.

والحديث في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق 2/ 133 - 135 في آخر قصة سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهي القصة الآتية برقم (17591).

وأخرجه ابن ماجه (3686)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1032)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 134، وأبو نعيم في "الدلائل"(236) من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. ووقع في إسناد ابن ماجه، عن جده سراقة، والصواب: عن عمه، كما في "التحفة" 3/ 270.

وأخرجه الحميدي (902)، وابن أبي عاصم (1031)، والقضاعي (112)، =

= والطبراني في "الكبير"(6598) و (6599) و (6602)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 487 - 489، والمزي في "تهذيب الكمال" 17/ 380 - 381 في ترجمة عبد الرحمن بن مالك من طرق عن الزهري، به. ورواية الطبراني الأخيرة والبيهقي والمزي مطولة بقصة سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ووقع في الحميدي والقضاعي شك في الراوي، هل هو ابن سراقة أو غيره، فقال الحميدي: عن ابن سراقة أو عن ابن أخي سراقة. وقال القضاعي: عن ابن سراقة أو غيره. قلنا: وابن سراقة: هو محمد بن سراقة، يروي عن أبيه، كما ذكر المزي في "التهذيب" 10/ 215 في ترجمة سراقة بن مالك. ولم نتبينه.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 134 من طريق عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن وائل بن داود، عن الزهري، عن محمد بن سراقة، عن أبيه سراقة. وقد تحرف في مطبوع الطحاوي اسم محمد بن سراقة إلى ابن سلقة.

وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 18، وابن حبان (542) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن سراقة. وإسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه الطبراني (6600)، والحاكم 3/ 619 من طريق حسان بن غالب، عن ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن سراقة بن مالك. وابن لهيعة سيئ الحفظ.

وأخرجه الحاكم 3/ 619 - 620 عن محمد بن صالح بن هانئ، عن الحسن بن الفضل، عن شبابة بن سوار، عن المغيرة بن مسلم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن عمه سراقة بن مالك.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 186 من طريق محمد بن الجهم عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم. والمحفوظ عن يعلى: عبد الرحمن بن مالك كما عند المصنف. =

= قلنا: وقد وهم من قال في اسمه عبد الرحمن بن كعب بن مالك، والصواب أنه عبد الرحمن بن مالك بن جعشم.

وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مالك، عن أبيه برقم (17584) و (17587). ومن طريق عروة بن الزبير، عن سراقة برقم (17588).

ويشهد له حديث ابن عمرو السالف برقم (7075).

وحديث أبي هريرة السالف برقم (8874).

(1)

صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً، طاووس لم يسمعه من سراقة كما جاء مصرحاً به في الحديث الآتي برقم (17590).

وأخرجه ابن ماجه (2977)، والطبراني في "الكبير"(6595) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (6595) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن إسحاق بن يوسف، عن مسعر بن كدام، به.

وأخرجه الطبراني (6596)، والحاكم 3/ 619 من طريق إدريس الأودي، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، به. وزاد في إسناد الطبراني عطاءً بين عبد الملك بن ميسرة وبين طاووس، وهو من المزيد في متصل الأسانيد.

وسيأتي الحديث بنحوه برقم (17589) و (17590).

وأخرجه الطبراني (6562)، والدارقطني 2/ 283 من طريق روح بن القاسم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا هذه، لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: "لا، بل للأبد، دخلت =

= العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وزاد الطبراني سؤالاً آخر عن العمل. وقد سلف الحديث بهذه السياقة من حديث محمد بن علي الباقر، عن جابر برقم (14440)، وبنحوه من طريق أبي الزبير برقم (14116)، ومن طريق عطاء برقم (14283).

وأخرجه الطبراني (6561) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، عن ابن عباس، عن سراقة بن مالك. وانظر ما سلف في مسند ابن عباس برقم (2274).

وأخرجه مطولاً الشافعي 1/ 372، والطبراني (6594) من طرق عن طاووس، مرسلاً.

وقد سلف ضمن حديث سبرة بن معبد برقم (15345).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4822). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" قال المُناوي في "فيض القدير" 3/ 522: أي: دخلت في وقت الحج وشهوره، هذا هو المناسب للحال، وقيل: معناه: دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا قرن بينهما، وقيل: معناه إن العمرة نفسها داخلة في الحج وفي الإتيان به، وأن فرضها ساقط بوجوب الحج وفرضه، وهو قول من لا يرى وجوب العمرة كأبي حنيفة ومالك، كذا قرر البيضاوي. وقال ابن العربي رداً على مذهب المالكية: تعلق علماؤنا بقوله: دخلت العمرة في الحج على عدم وجوبها، فقالوا: لما حكم بدخولها فيه سقط وجوبها. قلنا: لو كان المراد لسقط فعلها رأساً، وإنما معناه: دخلت في زمن الحج رداً على العرب الزاعمين أن العمرة في زمن الحج من أفجر الفجور، فحكم بدخولها معه في زمانه كما تدخل معه في قرانه، وهذا بديع.

(1)

في (م): النزال بن يزيد بن سبرة، بزيادة يزيد، وهو خطأ.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف داود بن يزيد الأودي، لكنه قد توبع. انظر ما قبله.

وأخرجه الطحاوي في: شرح المعاني" 2/ 154 من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6597) من طريق يونس بن بكير، عن داود ابن يزيد، به.

ويشهد لقوله: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حديث أنس السالف برقم (11958)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

في (م): من الإبل.

(3)

في (م): حَرّاء، وهو خطأ.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. انظر الكلام عليه فيما سلف برقم (17581).

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(3373) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

(1) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن عُلي بن رباح لم يسمعه من سراقة في رواية عبد الله بن يزيد المقرئ هنا، ورواه غيره عن موسى بن علي، عن أبيه، عن سراقة موصولاً.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/ 60 - 61 من طريق زيد بن الحباب، والحاكم أيضاً 3/ 619، والطبراني في "الكبير"(6589)، وفي "الأوسط"(3181) من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن موسى بن علي، عن أبيه، عن سراقة موصولاً.

وفي الباب عن ابن عمرو، سلف برقم (6580) و (7010)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن عُلي بن رباح لم يسمعه من =

= سراقة في رواية عبد الله بن يزيد المقرئ هنا، ورواه غيره عن موسى بن عُلَيٍّ، عن أبيه، عن سراقة موصولاً.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(80) و (81)، وابن ماجه (3667)، والطبراني في "الكبير"(6591) و (6592)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 176 من طرق عن موسى بن عُلَيٍّ، بهذا الإسناد، إلا أن البخاري في الرواية الأولى قال: عن موسى بن عُلَيٍّ، عن أبيه أن النبي قال لسراقة. مرسلاً، وقال في الثانية: سمعت أبي عن سراقة. وقال ابن ماجه والطبراني في الأولى والحاكم:

سمعت أبي يذكر عن سراقة. وقال الطبراني في الثانية: سمعت أبي يحدث عن سراقة.

وفي باب الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11384)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: ابنتك، بالرفع، أي: صدقة ابنتك، أي: الصدقة عليها، أو بالنصب، أي: أعط ابنتك.

مردودةً: بالنصب: بطلاق زوجها أو موته، فإن رجوعها إلى بيت الأب بعد أن صرف عليها ما صرف ثقيل على الأب، فلذلك عظم أجر الإنفاق عليها.

(1)

زاد في (م) و (س) و (ق) في هذا الموضع: أن أباه أخبره. والصواب حذفها كما في (ظ 13)، وهو الموافق لما في "أطراف المسند" 2/ 429، و"إتحاف المهرة" 5/ 67، و"جامع المسانيد" 20/ ورقة 71.

(1) في (م): حرّاء، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل، عبد الرحمن بن مالك لم يشهد القصة، فهو تابعي، وإنما رواها عن أبيه مالك بن مالك، عن عمه سراقة بن مالك، كما سلف برقم (17581). صالح: هو ابن كيسان.

وانظر ما بعده.

(3)

في (م): الحرّاء، وهو خطأ.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19692).

وأخرجه الطبراني (6587)، والبيهقي 4/ 186، والبغوي (1667) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

(5)

صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً، =

= طاووس لم يسمعه من سراقة كما جاء مصرحاً به في الرواية التالية.

وأخرجه النسائي 5/ 178 - 179 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البغوي في "الجعديات"(465) عن علي بن الجعد، عن شعبة، به.

وأخرجه النسائي 5/ 179 حدثنا هناد بن السري، عن عبدة، والطبراني في "الكبير"(6604) حدثنا عبد الله، عن أبيه أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن سراقة بن مالك قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أو لأبد قال: "بل لأبد". وفي رواية الطبراني: فقيل بدل فقلنا. والأصوب أن السائل هو سراقة نفسه كما في رواية جابر. وقوله: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم" غير محفوظ، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة جميعاً، انظر رواية أنس السالفة برقم (11958).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6562)، والدارقطني 2/ 283 من طريق روح بن القاسم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن سراقة. وفي إسناده من لم نتبينه. وسؤال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم سلف من طريق أبي الزبير عن جابر من مسنده برقم (14116) وهو صحيح.

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (17582).

(1)

لفظة "هذا" ليست في (ظ 13).

(2)

صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع. وانظر ما قبله.

(1) في (ظ 13): سراقة بن جعشم، قال السندي: هكذا في غالب روايات البخاري وهو نسبة إلى الجد، وفي رواية: سراقة بن مالك بن جعشم.

(1) في (م): إذ لا أثر بها، وهو تحريف.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، مالك المدلجي -وهو ابن مالك بن جعشم والدُ عبد الرحمن- لم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال الحافظ ابن حجر: له إدراك إن لم يكن له صحبة. وأخرج له البخاري هذا الحديث. ولم يخرج له غيره. وباقي رجاله ثقات.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(9743) في قصة طويلة في الهجرة وتآمر المشركين

…

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1030)، وابن حبان (6280)، والطبراني في "الكبير"(6601) من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم أيضاً (1030)، والحاكم 3/ 6 من طريق عبد الله ابن معاذ، عن معمر، به.

وأخرجه ابن هشام في "السيرة" 2/ 133 - 135، والبخاري (3906)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 395، وابن أبي عاصم (1029)، والطبراني (6602) و (6603)، والحاكم 3/ 67، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(236)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 485 - 487 و 487 - 489، والبغوي في "شرح السنة" 13/ 358 - 360، والمزي في "تهذيب الكمال" 17/ 380 - 381 في ترجمة عبد الرحمن بن مالك من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 14/ 331 من طريق علي بن زيد، عن الحسن، عن سراقة بن مالك بنحوه. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان، ثم هو مرسل، فالحسن لم يسمع من سراقة.

ويشهد له حديث أبي بكر السالف برقم (3)، وحديث أنس السالف برقم (13205)، وحديث البراء بن عازب السالف 4/ 280 وأسانيدها صحيحة.

ويشهد له أيضاً حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني في "الكبير"(284)، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد.

قال السندي: دية كل واحد منهما هي مئة من الإبل. قلنا: ورد مصرحاً بها في رواية أسماء بنت أبي بكر. =

= أسودة: أشخاصاً.

إنهم ليسوا بهم، أي: لئلا يشاركني أحد في الدِّية.

أكمة: بفتحات، وهي دون الجبل وأعلى من الرابية.

فخططت: بالخاء المعجمة، وجاء بالإهمال (قلنا: جاء بالإهمال في س، ولم يُعجم في ظ 13) والمراد: أنه جعل نصل الرمح إلى الارض حتى لا يَظهرَ بَريقُه للبعيد، خوفاً من المشاركة.

فرفعتها، أي: أسرعت بها السير.

تقرب: من التقريب، أي: تقربني إليهما بالجري، وقيل: التقريب: السير دون العَدْو وفوق العادة. وقيل: هو أن ترفع الفرسُ يديها معاً وتضعهما معاً.

الأزلام: قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 311 في حديث الهجرة: "قال سراقة: فأخرجت زُلَماً" وفي رواية: "الأزلام": الزُّلَم والزَّلَم واحد الأزلام: وهي القداح التي كانت في الجاهلية، عليها مكتوب الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهماً أدخل يده فأخرج منها، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كفَّ عنه ولم يفعله.

الاستقسام: قال ابن الأثير 4/ 63: طلب القسم الذي قسم له وقدر مما لم يقسم ولمْ يُقدَّر.

قال السندي: ساخت يدا فرسي، أي: غاصتا في الأرض، جاء أن ذلك كان بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم اكفناهم بما شئت".

عُثان: بضم مهملة بعدها مثلثة خفيفة آخره نون، أي: دخان، والمراد: غبار كما في روايةٍ.

بالأمان، أي: بأنكما في أمان.

يرزؤوني: بتقديم الراء المهملة على الزاء المعجمة آخره همزة، أي: لم ينقصوني شيئاً بأن يأخذوه من مالي.

موادعة: مصالحة.

آمن: بالمد، أي: أكون في أمن إن حصل له صلى الله عليه وسلم ظَفَر.

(1) قال السندي: ابن مسعدة: هو عبد الله بن مسعدة الفزاري صاحب الجيوش، لأنه كان يؤمَّر على الجيوش في غزوة الروم أيام معاوية، وهو من صغار الصحابة، وكان عبد الله في سبي بني فزارة، فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، فأعتقته، وكان صغيراً، فتربى عندها.

(2)

صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن عثمان بن أبي سليمان لم يسمع من ابن مسعدة. انظر الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 77، وابن حجر في "الإصابة" 4/ 230.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(2869)، وذكره عنه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 432 عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 446 (3643) من طريق الوليد ابن مسلم، عن ابن جريح، به.

ويشهد له حديث معاوية بن أبي سفيان السالف برقم (16838)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "بدنت" قال السندي: بالتشديد، أي: كبرت، وقيل: بالتخفيف مع ضم الدال، أي: كَثُر لحمي، ورُدَّ بأنه غير مناسب، إذ كثر اللحم لم تكن من صفته، وأجيب بأنه قد جاء عن عائشة: فلما أسن وأخذه اللحم. وبالجملة فالمقصود ثقل الجسم.

(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير صحابيه فقد جاء هكذا مُكنّى غير مسمى.

وأخرج البزار (2142 - كشف الأستار) من طريق النمر بن هلال، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في القبضتين: هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. ونمر هذا قال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال البزار: ليس به بأس. قلنا: والجريري كان قد اختلط، ولم يذكر أحد أن نمراً روى عنه قبل الاختلاط.

وانظر ما بعده، وسيأتي في مسند البصريين 5/ 68.

وفي الباب عن عبد الرحمن بن قتادة، سيأتي (17660).

وعن معاذ بن جبل، سيأتي 5/ 239.

وعن أبي الدرداء، سيأتي 6/ 441.

وعن أنس عند أبي يعلى (3422).

= وعن أبي موسى الأشعري عند البزار (2143).

وانظر حديث عمر السالف برقم (311).

قوله: "ثم أقره"، قال السندي: أي: أثبته وأَدِمْه، وفي رواية الباوردي: ثم اصبر حتى تلقاني، كذا في "الإصابة"، أي: فقَد بُشِّرت بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم فأي خوف عليك.

وقوله: "هذه لهذه"، أي: أحدهما للجنة والأخرى للنار.

وقوله: "فلا أدري"، أي: فلا يتم شرط البشارة مني إلا إذا كنت في قبضة الجنة، وإلا فلا بد يحصل فيه خلل مني، وبالجملة فالنظر في التقدير يُنسي البشارة لجواز كونها مقيدة بقيد غير مذكور، أو لجواز فوات المذكور ونحو ذلك.

قلنا: وليس في هذا الحديث وما كان من بابته ما يدل على أن الإنسان مجبور على أعماله التكليفية، وإنما يفيد أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، وأن من كان في قبضته اليمنى علم الله أنه سيكون مؤمناً مطيعاً مخبتاً، فجعله من أهل اليمين، ومن كان في قبضته اليسرى علم أنه سوف يكفر بآيات الله، ويعبد من سواه، وينقاد إلى هواه، فجعله من أهل الشمال. والعلم صفة كاشفة غير مؤثرة كما هو مبين في محله.

(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير صحابيه فقد جاء هكذا غير مسمى.

وانظر ما قبله.

تنبيه: هذا الحديث ليس في (ظ 13)، وأُلحق ألحاقاً في هامش (س) وصحح عليه، وسيأتي في مسند البصريين بإسناده ومتنه 5/ 68.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عكرمة بن خالد. وقد سلف في مسند المكيين برقم (15436).

(1) قال السندي: ربيعة بن عامر أزدي، ويقال ديلمي، يُعَدُّ في أهل فلسطين.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات. إبراهيم بن إسحاق: هو ابن عيسى الطالقاني، ويحى بن حسان: هو البكري الفلسطيني.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 280، والنسائي في "الكبرى"(7716) و (11563)، والطبراني في "الكبير"(4594)، وفي "الدعاء"(92)، والحاكم 1/ 498 - 499، والبيهقي في "الدعوات"(196)، والقضاعي في "مسنده"(693)، والمزي في ترجمة ربيعة من "التهذيب" 9/ 120 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن أنس عند الترمذي (3524) و (3525)، والطبراني في "الدعاء"(93) و (94).

ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم 1/ 499.

قوله: "ألظوا" قال السندي: بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الظاء المنقوطة، أي: الزموا ذلك.

(1) قال السندي: عبد الله بن جابر أنصاري بياضي، له صحبة.

(2)

في (م): على رحله.

(3)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وفي باب كراهة رد السلام على غير طهارة حديث ابن عمر عند مسلم (370). وعن أبي جهيم ابن الصمة، سلف برقم (17541).

وعن المهاجر بن قنفذ، سيأتي 4/ 345 و 5/ 80. =

= وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (351).

وعن جابر عنده أيضاً (352).

وفي باب فضل سورة الفاتحة عن أبي هريرة، سلف برقم (8682)، وذكرنا شواهده هناك.

قوله: "وقد أهراق الماء" قال السندي: كناية عن البول. وحاصل الحديث أنه كان يحب الظهارة لرد السلام.

(1)

قال السندي: مالك بن ربيعة أبو مريم السلولي مشهور بكنيته، قال ابن معين: له صحبة، وكذا للبخاري في "التاريخ"، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يبارك له في ولده، فوُلِدَ له ثمانون ذكراً، وقال يحيى بن معين: شهد الشجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أوس بن عُبيد الله -وقيل: عبد الله-، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحسيني: محله الصدق. وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 25 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة (ص 217 في الجزء الذي نشره العمروي)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 89، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 342 - 343، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 30 من طرق عن أوس بن عبيد الله، به. ورواية الدولابي مختصرة على قوله:"اللهم اغفر للمحلقين"، ووقع في مطبوع "المصنف" تحريف وسقط.

وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 89، وابن قانع 3/ 31، والطبراني في "الكبير" 19/ (604)، وفي "الأوسط"(2935) من طريق حِبَّان ابن يسار أبو روح الكلابي، عن بُرَيد بن أبي مريم، به. بنحوه. وتصحف بريد في معظم مصادر التخريج إلى يزيد.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7158)، وذكرنا شواهده هناك.

قوله: "خطراً عظيماً" قال السندي: بالنصب بتقدير: أو أن يكون خطراً عظيماً، أو: إن أُعطِيتُ خطراً عظيماً، وفي "القاموس": الخِطْر بالكسر -أي والسكون-: الإبل الكثيرة، أو أربعون، أو مئتان، أو ألف منها، ويفتح. اهـ.

(1)

قال ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 457: وهب بن خنبش، وقيل: هرم بن خنبش الطائي، وهو تصحيف صحفه داود الأودي [وهو ضعيف] عن الشعبي، والصحيح: وهب، قاله الترمذي وأبو عمر وابن ماكولا.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف داود الزعافري -وهو ابن يزيد الأودي- لكنه قد توبع كما في الحديث الآتي برقم (17601)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. =

= وأخرجه الحميدي (932)، ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 178 عن سفيان بن عيينة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 158 عن أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن داود بن يزيد، بهذا الإسناد.

وسيأتي بالأرقام (17600) و (17601) و (17661).

وفي الباب عن يوسف بن عبد الله بن سلام، سلف برقم (16404)، وذكرت شواهده هناك.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف داود الأودي -وهو ابن يزيد-. وأخطأ داود في تسمية الصحابي فسماه هرماً، والجادة وهب كما سلف بيانه في الترجمة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 158، وابن ماجه (2992)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2799)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 209، وابن عدي في "الكامل" 3/ 948، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 457 من طريق سفيان بن عيينة، وابن ماجه (2992) من طريق وكيع بن الجراح، كلاهما عن داود بن يزيد الأودي، بهذا الإسناد. وزاد ابن قانع وابن عدي في روايتيهما:"معي"، أي: كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات غير جابر -وهو ابن يزيد الجعفي- لكن تابعه بيان -وهو ابن بشر الأحمسي-. سفيان: هو الثوري، وعامر: هو الشعبي.

وأخرجه ابن ماجه (2991) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4225)، وابن قانع 3/ 177 - 178 من طريق يحيى بن آدم، والطبراني في "الكبير" 22/ (357) من طريق الفريابي، كلاهما عن الثوري، به. رواية النسائي: عن بيان وآخر.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (358)، و"الأوسط"(372) من طريق عبد العزيز بن أبان، عن الثوري، عن فراس بن يحيى وبيان بن بشر، كلاهما عن الشعبي، به.

وأخرجه ابن قانع 3/ 177 من طريق قيس بن الربيع، عن جابر بن يزيد، به.

وسيتكرر برقم (17661)، وانظر (17599).

(1) في (ظ 13) و (ص) ونسخة في (س): ناقته.

(2)

ضعيف، إسماعيل بن أبي خالد لم يسمع من قيس بن عائذ، بينهما أخو إسماعيل بن أبي خالد. وسلف الكلام على الحديث مفصلاً فيما سلف برقم (16715).

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 435 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

تنبيه: تكرر بإثر هذا الحديث الحديث السالف برقم (16715) في (م) و (ص) و (ق)، ولم يرد في (ظ 13) و (س)، ولذلك حذفناه.

(1) قال السندي: أيمن بن خريم أسدي، قيل: له صحبة، وقال ابن عبد البر: أسلم يوم الفتح وهو غلام يافع، وقيل: كان يسمى خليل الخلفاء، لإعجابهم به في تحديته، لفصاحته وعلمه.

(2)

إسناده ضعيف، فاتك بن فضالة -وهو ابن شريك- مجهول، وأيمن ابن خُريم -وهو ابن فاتك الأسدي- مختلف في صحبته. سفيان بن زياد: هو أبو الورقاء العصفري.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 53، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/ 374 - 375 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد، مختصراً.

وأخرجه الترمذي (2299)، والطبري في "تفسيره" 17/ 154، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/ 374 - 375 من طريق مروان بن معاوية، به. وقال الترمذي عقبه: حديث غريب، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد.

وسيأتي مكرراً في "مسند الشاميين" برقم (18044)، وفي "مسند الكوفيين" 4/ 321. =

= وخالف مروانَ بن معاوية محمدٌ ويعلى ابنا عبيد، فروياه عن سفيان بن زياد، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان عن خُريم بن فاتك والد أيمن كما سيأتي في مسنده 4/ 321، وإسناده ضعيف أيضاً، وقال الترمذي: هذا عندي أصح، وخريم بن فاتك له صحبة.

وفي باب تحريم قول الزور عن جعفر بن أبي طالب، سلف ضمن حديث طويل برقم (1740).

وعن أنس بن مالك، سلف برقم (12336).

وعن أبي بكرة، سيرد 5/ 36.

(1)

عبد الرحمن والد خيثمة: هو عبد الرحمن بن أبي سبرة، واسم أبي سبرة يزيد بن مالك الجعفي.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق -وهو السبيعي-. وقوله في الإسناد: عن أبيه يعني أنه سمع الحديث من أبيه، وقوله: كان اسم أبي

…

إلخ هو من كلام خيثمة نفسه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 663 من طريق العلاء بن المسيب، عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: كان اسم أبي في الجاهلية عزيزاً

…

فذكره.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (17605) و (17606) و (17608).

وسيأتي من طريق سبرة بن أبي سبرة عن أبيه برقم (18607).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي وكيع، واسمه الجراح ابن مليح الرؤاسي. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 162 من طريق محمد بن بكار، عن أبي وكيع، بهذا الإسناد، ولفظه:"أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن".

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4774). ولفظه:"إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن". وذكرت أحاديث الباب ثمَّت.

قوله: "والحارث" قال السندي: بمعنى الكاسب، والإنسان لا يخلو عن كسب، فصار الحارث من أصدق الأسماء، فهو خير بهذا الاعتبار.

(2)

لفظة "أبو" سقطت من (م).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله موثقون، لكن ظاهره الإرسال، وجاء موصولاً بذكر والد خيثمة في الحديثين السالفين.

وأخرجه موصولاً بذكر عبد الرحمن أبي خيثمة البزار (1993 - كشف الأستار) عن معاذ بن شعبة، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 162 من طريق محمد بن بكار، كلاهما عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره. =

= وأخرجه ابن سعد 6/ 286، وابن حبان (5828)، والحاكم 4/ 276 من طرق عن أبي إسحاق، عن خيثمة بن عبد الرحمن، فذكره مرسلاً مختصراً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2478) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حفص بن غياث، حدثني شيخ من أهل الكوفة، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبي سبرة: أن أباه ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما اسم ابنك؟ " قال: كذا وكذا. قال: "اسم ابنك عبد الرحمن".

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2479)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 161 من طريق محمد بن مصفّى، عن سويد بن عبد العزيز، عن داود بن عيسى، عن إسماعيل السدي، عن خيثمة بن عبد الرحمن [عن أبيه]، قال: دخلت أنا وأبي على رسول الله فقال لأبي: "هذا ابنك؟ " قال: نعم، قال:"ما اسمه؟ " قال: الحباب، قال:"الحباب شيطان، ولكن هو عبد الرحمن". وإسناده ضعيف لضعف سويد بن عبد العزيز.

وأخرجه ابن أبي عاصم (2480) عن هشام بن عمار، عن سويد بن عبد العزيز، عن داود، عن السري بن إسماعيل، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبيه كسابقه. وإسناده ضعيف جداً، فيه سويد المذكور، والسري بن إسماعيل، وهو متروك.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 50، وقال: رواه الطبراني، وفيه السَّري بن إسماعيل، وهو متروك.

وانظر (17604).

(1) إسناده ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن. وقوله في الإسناد: زياد: هو ابن عبد الله بن الطفيل البكائي، وعباد: هو ابن العوام، وقد جاء الحديث من طريقه، فهذا يرجح أن الصواب في هذا الإسناد عباد.

وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 35، والطبراني في "الكبير"(6560) و 22/ (754)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " 2/ 35 من طرق عن عباد بن العوام، به. بنحوه. ونقل الدولابي في كتابه قول البخاري: أبو سبرة الجعفي: يزيد بن مالك.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 9/ 40، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2477)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 35، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 94 - 95، والطبراني في "الكبير"(6559) و 22/ (753)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 35 من طريق حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطاة، به. وسمى ابن قانع أبا سبرة هذا معبد بن عوسجة بن حرملة الجهني! وعندهم سوى أبي نعيم:"ما ولدك؟ " قال: عبد العزى، وسبرة، والحارث. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غيَّر اسم عبد العزى، فجعله عبد الله. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سبرة ولولده. وقال الحجاج: فلم يزالوا في شرف إلى اليوم.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 50، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(2)

في (م): قال أبي: فهو.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله موثقون، وصورته الإرسال، وجاء =

= موصولاً برقم (17604) من رواية خيثمة -وهو: ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة- عن أبيه.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 286 - 287 عن الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وانظر (17604).

(1)

قال السندي: هو حنظلة بن الربيع بن صيفي بفتح مهملة بعدها تحية ساكنة، تميمي أُسَيِّدي، يقال له حنظلة الكاتب، وكان من كتَّاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل الكوفة، وتخلف عن علي يوم الجمل، وهو غير حنظلة غسيل الملائكة، فإنه أوسي اسمه حنظلة بن أبي عامر المعروف بالراهب.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (2750)(13)، وابن ماجه (4239)، وابن أبي عاصم في =

= "الآحاد والمثاني"(1201)، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" 4/ 344 - 345، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 201، والطبراني في "الكبير"(3491)، والبيهقي في "الشعب"(1059) من طريق أبي نعيم الفضل ابن دكين، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة، والطبراني في "الكبير"(3491) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه مسلم (2750)(12)، والترمذي (2514)، وأبو عوانة، وابن قانع 1/ 202، والطبراني في "الكبير"(3492) من طريق جعفر بن سليمان، ومسلم (2750)(13) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن سعيد الجريري، به.

وأخرجه الطبراني (3490) من طريق سلمة بن كهيل، عن الهيثم بن حنش، عن حنظلة.

وسيأتي من طريق أبي عثمان النهدي، ومن طريق يزيد بن الشخير 4/ 346.

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12796)، وذكرنا شواهده هناك.

قوله: "كأنا رأي عين"، قال السندي: أي: كأنا نراهما رأي العين.

"فقال"، أي: أبو بكر: "إنا لنفعله" مستشكلاً لتلك الحال، لا مزيلاً لإشكالها.

"لصافحتكم الملائكة"، أي: المداومة على الخير من شأن الملائكة، فلو داومتم على الخير، لكنتم مثلهم أو منهم، وحينئذٍ عاينتموهم.

"ساعة وساعة" بالنصب، أي: الإنسان ساعة على حال، وساعة على حال أخرى.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله موثقون، لكن سفيان -وهو الثوري- =

= أخطأ في تسمية صحابيه، فالمحفوظ أنه من حديث رباح بن الربيع أخي حنظلة، فقد رواه جمع عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي، عن رباح بن الربيع. وقد سلف الحديث في مسنده برقم (15992)، وسيأتي بعد هذا الحديث برقم (17611) و (17612).

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 382، وابن ماجه (2842)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1203) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. ونقل ابن ماجه عقبه عن ابن أبي شيبة قوله: يخطئ الثوري فيه.

وأخرجه عبد الرزاق (9382)، وأبو عبيد في "الأموال"(95)، والنسائي في "الكبرى"(8627)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 222، وفي "شرح مشكل الآثار"(6136)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 201، وابن حبان (4791)، والطبراني في "الكبير" 4/ (3489) من طرق عن سفيان الثوري، به.

قوله: "أن لا تقتل" قال السندي: بالجزم أو بالنصب، و"أن" على الأول تفسيرية، وعلى الثاني ناصبة بتقدير بأن لا تقتل.

"عسيفاً"، أي: أجيراً.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. وهو مكرر (15994).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. وهو مكرر (15993).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفلان بن عمرو: هو جعفر بن عمرو كما في الرواية التي تليها.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(23)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 210 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وسلف الحديث من طريق فليح، عن الزهري برقم (17248).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل -وهو مظفر بن مدرك- فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة. وانظر ما قبله.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن معمراً أسقط من إسناد الحديث جعفر بن عمرو بن أمية، وخالفه في ذلك جمع فرووه عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه عمرو.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(746)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 1/ 271.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (205) في "صحيحه" عن معمر، به.

وسيأتي برقم (17616) و (17619) من طريق أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن تفرد الأوزاعي بذكر العمامة، وخالفه في ذلك جمع. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

وأخرجه الدارمي (710)، والبيهقي 1/ 270 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد. وانظر (17245).

(3)

لفظة "أبي" سقطت من (م).

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد، =

= لكنه قد توبع، وعبد الله بن عمرو بن أمية روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأورده الهيثمي بلفظه في "مجمع الزوائد" 3/ 119، وقال: رواه أحمد، وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف.

وأخرجه الطيالسىِ (1364)، ومن طريقه أخرجه البزار (1507 - كشف الأستار)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 178، وفي "شعب الإيمان"(8716)، والمزي في ترجمة عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري من "التهذيب" 15/ 350 - 351. وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 178 من طريق أنس بن عياض، كلاهما (الطيالسي وأنس بن عياض) عن محمد بن أبي حميد، به. بلفظ: "ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة" وفيه قصة طويلة.

واورده الهيثمي بهذا اللفظ مع القصة في "مجمع الزوائد" 4/ 324، وقال: رواه البزار، وروى له أحمد:"ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة"، وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 433 - 434، والنسائي في "الكبرى"(9184)، وأبو يعلى (6877)، وابن حبان (4237)، والمزي في ترجمة عبد الله بن عمرو بن أمية من "تهذيب الكمال" 15/ 350 من طريق الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه عمرو بن أمية الضمري بلفظ:"كل ما صنعتَ إلى أهلك فهو صدقة عليهم"، وفي رواية أبي يعلى قصة مطولة، وأشار إليها المزي، فقال: وفي الحديث قصة.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 324 - 325 بهذا اللفظ مع القصة، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، ورجال الطبراني ثقات كلهم.

وفي الباب عن العرباض بن سارية، سلف برقم (17155)، وذكرنا ثمَّت أحاديث الباب.

(1) في (م) و (س): عن جعفر بن أمية، وفي (ص): عن جعفر بن عمرو ابن أمية، والمثبت من (ظ 13) و (ق). وسقط من "مصنف" عبد الرزاق لفظ "ابن" فصار الإسناد: عن عمرو بن أمية، عن أبيه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (634)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1836).

وأخرجه البخاري (5422) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وانظر (17248).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان -وهو ابن يزيد العطار- فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدب.

وانظر (17615).

(1) ضعيف لاضطرابه، وسبق الكلام عليه مفصلاً برقم (15384). سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وزائدة: هو ابن قدامة.

(2)

شطره الأول سلف برقم (15385).

وشطره الثاني ضعيف لاضطراب أسانيده، وسلف تخريجه والكلام عليه عند الحديث السالف يرقم (15384).

(1) قال السندي: هو سهل بن عمرو بن عدي، أنصاري أوسي، هذا هو الأشهر، وقيل: ابن الربيع. والحنظلية، قيل: أُمه، وقيل: جدته، وقيل: يقال له: ابن الحنظلية لأن أم أبيه من بني حنظلة من تميم.

شهد أحداً وما بعدها، ثم تحول إلى الشام حتى مات في صدر خلافة معاوية، وكان عقيماً لا يولد له. وقد بايع تحت الشجرة، قاله البخاري، وقال غيره: شهد المشاهد إلا بدراً.

(2)

في (ظ 13) ونسخة في (س): فتنازعوا.

(1) إسناده محتمل للتحسين، بشر والد قيس -واسمه بشر بن قيس التغلبي- روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو تابعي كبير، كان =

= جليساً لأبي الدرداء كما في حديثنا، وابنه قيس تفرد بالرواية عنه هشام بن سعد، وقال فيه: كان رجل صدق، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه باساً.

وذكره ابن حبان في الثقات. وأما هشام بن سعد فهو صدوق له أوهام، وليس في متن حديثه هذا ما ينكر عليه أو يخالف فيه.

قلنا: وبعض هذا الحديث له شواهد تعضده.

وأخرجه تاماً أبو داود (4089) من طريق عبد الملك بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير"(5616) و (5617)، والبيهقي في "الشعب"(6204)، وفي "الآداب"(594)، والمزي في ترجمة بشر بن قيس من "تهذيب الكمال" 4/ 143 - 144. من طرق عن هشام بن سعد، به.

وأخرج القطعة الأولى منه ابن أبي شيبة 12/ 506، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(244)، والطبراني (5618) من طرق عن هشام بن سعد، به.

وأخرج القطعة الثانية منه الحاكم 2/ 91 - 92 من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، به.

وأخرج القطعة الثالثة منه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 225، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 268، والبيهقي في "الآداب"(702) من طرق عن هشام بن سعد، به.

وأخرج القطعة الرابعة منه ابن المبارك في "الزهد"(853)، وابن أبي شيبة 5/ 345، والبيهقي في "الشعب"(6205)، والحاكم 4/ 183 وابن عساكر في "تاريخه " 3/ ورقة 349 من طرق عن هشام بن سعد، به.

وأخرج أبو عوانة 5/ 16 - 17 عن أبي أسامة الحلبي، عن أبيه، عن أبي سعد الأنصاري، عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت: أن سهل بن الحنظلية حدث معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده لا يقبضها". =

= وأخرج ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 469 نحو لفظ أبي عوانة السالف من طريق عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت، عن رجل كان في حرس معاوية، قال: عرضت على معاوية خيلٌ، فقال لرجل من الأنصار يقال له: ابن الحنظلية: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخيل؟

ويشهد للقطعة الأولى حديث أبي ذر الغفاري في الرجل يعمل العمل فيحمده عليه الناس، وسيأتي 5/ 258، وهو عند مسلم (2642).

وحديث أبي عقبة، وسيأتي 5/ 295، وإسناده ضعيف.

ويشهد للقطعة الثانية: "إن المنفق على الخيل

…

" حديث أبي كبشة عند أبي عوانة 5/ 19، والحاكم 2/ 91، وصححه ابن حبان برقم (4674)، ولفظه: "الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة".

وحديث أبي هريرة أيضاً عند ابن حبان برقم (4675) ولفظه: "مثل المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة" فقلنا لعمر: ما المتكفف بالصدقة؟ قال: الذي يعطي بكفيه. وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (8866).

وقوله: "نعم الرجل خريم

…

" سيأتي عن خريم نفسه في مسنده 4/ 321 و 322 و 345.

ويشهد لقوله: "فإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش" ما سلف من حديث عبد الله بن عمرو (6487)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وسيأتي برقم (17624).

قوله: "متوحداً" قال السندي: أي: معتزلاً عن الناس.

"كلمة" بالنصب، أي: أسألك، أو أعطنا.

"قد أبطل أجره" لأنه رياء وسمعة.

"أن يحمد ويؤجر"، أي: لا بأس أن يجتمع له الأجر من الله تعالى والحمد من الناس بحسن صنيعه، فلو أظهر فعله وحمده الناس عليه لما أبطل =

= بذلك أجره، بل لو أظهره بقصد الاتباع يؤجر على ذلك كما يؤجر على العمل.

"ليبركن" من كثرة فرحه.

"في سبيل الله"، أي: إذا كان ربطه لقصد الجهاد.

"جمته" بضم جيم وتشديد ميم: الشعر النازل إلى المنكبين.

"شفرة" بفتح الشين المعجمة: السكين.

"قادمون"، أي: داخلون عليهم من السفر، والظاهر أنه قال لهم حين دخولهم بلادهم من السفر.

"لا يحب الفحش"، أي: الدناءة حالاً وأفعالاً، كما لا يحب الدناءة مقالاً، ولعل المراد به أن يكون وسخ الثياب غير منتظم الحال كما هو حال المسافر في سفره.

"والتفحش"، أي: التعمد في ذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة سليمان أبي الربيع، وقول الإمام أحمد: هو سليمان بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة وليث بن سعد. قلنا: يعني بذلك أنه ابن عيسى الدمشقي، ردَّه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 13، فقال: وقال بعضهم: هو ابن عبد الرحمن ولم يصح، ويقال لسليمان بن عبد الرحمن: أبو عمر الأسدي. قلنا: وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" في باب ممن اسمه. سليمان ممن لا ينسبون، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وترجم لابن =

= عبد الرحمن الدمشقي، فهو عنده غيرُه. وأما الخطيب البغدادي فمال إلى رأي الإمام أحمد في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 122. القاسم مولى معاوية: هو ابن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(5622)، وفي "مسند الشاميين"(2056)، والخطيب في "موضح الأوهام" 2/ 122 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 64، والطبراني في "الكبير"(5622)، وفي "مسند الشاميين"(2056) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

وسيأتي مكرراً في مسند الأنصار 5/ 289.

وفي باب الوضوء مما مسته النار عن أبي هريرة، سلف برقم (7605)، وذكرنا شواهده هناك.

قوله: "من أكل لحماً" قال السندي: قد كان ذلك حين كان الوضوء مما مسته النار ثم نسخ.

(1) في (م) و (ق) ونسخة في (س): قصّ.

(2)

في (م): وقصر.

(3)

في (ظ 13): فقص.

(4)

إسناده محتمل للتحسين، وسلف الكلام عليه برقم (17622).

وأخرجه الحافظان ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 3/ ورقة 349 - 350، =

= والمزي في "تهذيب الكمال" 4/ 342 - 343 كلاهما في ترجمة بشر بن قيس من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

(1)

في (م) و (ص) و (ق): أحكم. والمثبت من (ظ 13) و (س)، ومن "معجم الطبراني".

(2)

في (م). ثم اركبوها.

(1) في (م) والنسخ الخطية: واركبوها، والمثبت من مصادر التخريج، وهو الوجه.

(2)

في (م): نار.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه فقد روى له أبو داود والنسائي.

وأخرجه ابن حبان (545) و (3394)، والبيهقي 7/ 25 من طريق علي بن عبد الله المديني، بهذا الإسناد. ولم يسق البيهقي لفظه كاملاً.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(585) من طريق سهل بن زنجلة، عن الوليد بن مسلم، به. دون ذكر قصة عيينة والأقرع.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 20 و 4/ 371، وفي "شرح مشكل الآثار"(486)، والطبراني في "الكبير"(5620)، وفي "مسند الشاميين"(584) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.

وأخرجه مختصراً أبو داود (1629) و (2548)، وابن خزيمة (2391) و (2545)، والبيهقي 7/ 25 من طريق محمد بن مهاجر، عن ربيعة بن يزيد، به. وعند أبي داود وابن خزيمة في الروايتين الأخيرتين: ببعيرٍ قد لحق ظهره ببطنه.

وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة، سلف برقم (7163)، وسلفت تتمة شواهده هناك.

وفي قصة البعير عن عبد الله بن جعفر، سلف برقم (1745)، وعن معاذ ابن أنس سلف برقم (15629)، وسيأتي برقم (18052).

قوله: "كصحيفة المتلمس" قال السندي: قال الخطابي: صحيفة المتلمس =

= لها قصة مشهورة عند العرب، وكان شاعراً، فهجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتاباً إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وكتب إليه أن يقتله، فارتاب المتلمس، ففكه وقرئ له، فلما علم ما فيه، رمى به، ونجا، فصارت الصحيفة مثلاً.

"كالمتسخط" قاله كالمظهر للغضب لما وقع من الأقرع آنفاً.

قوله: "ما يغديه أو يعشيه" قال البغوي في "شرح السنة" 6/ 86: قال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة، على ظاهر الحديث، وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات، وقال بعضهم: هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث، قلنا: يعني حديث ابن مسعود السالف برقم (3675)، وحديث رجل من بني أسد الآتي 4/ 36. وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11044).

وقال الإمام الشافعي: وقد يكون الرجل غنياً بالدرهم مع كسب ولا يكون غنياً بألف لضعفه في نفسه وكثرة عياله.

وقال: يجوزُ أن يُعطى الفقيرُ من الصدقة إلى أن يَزُولَ عنه اسمُ الفقرِ والحاجةِ مِن غيرِ تحديدٍ.

(1) بسر بن أرطاة، ويقال: ابن أبي أرطاة، واسمه: عمير بن عويمر بن عمران القرشي العامري. سكن دمشق وشهد صفين مع معاوية، وولاه معاوية اليمن.

قال ابن سعد عن الواقدي: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبسرٌ صغير، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدي: مشكوك في صحبته. وقال الدارقطني: له صحبة، ولم يكن له استقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي، وأهل الشام يروون عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بسر رجل سَوْء.

(2)

رجاله موثَّقون، عبد الله بن لهيعة -وإن كان سيئ الحفط- قد رواه عنه قتيبة بن سعيد، وروايته عن ابن لهيعة مقبولة عند بعض أهل العلم، ثم هو متابع، لكن قد اختلف في صحبة بسر بن أرطاة.

وأخرجه الدارمي (2492) عن بشر بن عمر، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 260، والطبراني في "الكبير"(1195) من طريق أسد بن موسى، =

= والترمذي (1450)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 439، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1203) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن عبد الحكم ص 260 عن النضر بن عبد الجبار، أربعتهم عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، وبعضهم يختصره.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضاً، والعمل على هذا عند أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو، مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحدَّ على مَنْ أصابه، كذلك قال الأوزاعي.

وأخرجه مختصراً أبو داود (4408)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(860)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 84، وابن عدي في "الكامل" 2/ 439، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1203)، والبيهقي 9/ 104، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 213 - 214، من طريق حيوة بن شريح، عن عياش، عن شييم ويزيد بن صبح، به. وعند بعضهم:"لا تقطع الأيدي في السفر" بدل الغزو.

وقوَّى ابن حجر في "الإصابة" 1/ 243 إسناده.

وقال البيهقي 9/ 104: هذا إسناد شامي، وكان يحيى بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يحيى: بسر ابن أرطاة رجل سَوء.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 91، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 84 من طريقين عن عياش، عن جنادة، وأسقطا من إسناده شييم. ولفظه:"لا تقطع الأيدي في السفر".

وسيأتي برقم (17627).

وفي الباب عن حذيفة موقوفاً عند سعيد بن منصور (2501)، وابن أبي شيبة 10/ 103، وإسناده صحيح. =

= وعن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصور (2500)، وابن أبي شيبة 10/ 102، وإسناده ضعيف.

وعن أبي الدرداء موقوفاً عند سعيد (2499)، وابن أبي شيبة 10/ 103، وإسناده ضعيف.

قوله: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو"، قال ابن قدامة في "المغني" 13/ 172 - 173: من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض العرب لم يُقَمْ عليه حتى يقفُلَ، فيقام عليه حدُّه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلَق في كل مكان وزمان.

وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي 5/ 314 و 316 و 326، وفيه: أقيموا حدود الله في الحضر والسفر.

(1)

رجاله ثقات، لكن اختلف في صحبة بسر. عبد الله: هو ابن المبارك. وانظر ما قبله.

قوله: "بختية": الأنثى من الجمال الخراسانية.

(1) رجاله موثقون غير أيوب بن ميسرة، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبسر بن أرطاة مختلف في صحبته كما سلف قريباً.

وأخرجه ابن قايع 1/ 84، والطبراني في "الدعاء"(1436) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن الهيثم بن خارجة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن قانع 1/ 84، وابن حبان بإثر (949)، والطبراني في "الكبير"(1196)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1204) من طريق الهيثم بن خارجة، به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 30 و 2/ 123، وفي "الأوسط"(المطبوع خطأً باسم الصغير) 1/ 281، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(859)، وابن حبان (949)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 438 من طريق هشام ابن عمار، عن محمد بن أيوب، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1197) و (1198)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 438 و 438 - 439، والحاكم في "المستدرك" 3/ 591 من طريق يزيد بن أبي يزيد مولى بسر، عن بسر. وزاد الطبراني في الرواية (1197)، وابن عدي في الرواية الثانية:"من لزمه مات قبل أن يصيبه جهد من بلاء".

(1) قال السندي: النواس بن سمعان الكلابي أنصاري، له ولأبيه صحبة، سكن الشام. والنواس بتشديد الواو ثم مهملة، وسمعان بفتح المين وكسرها غير منصرف.

(2)

المثبت من (ظ 13) ونسختين في (س) و (ق)، وفي (م) وسائر النسخ: في وجوهنا.

(1) المثبت من (ظ 13)، وفي (م) وسائر النسخ: فحوِّز، قال السندي: بتشديد الواو، أي: امشِ بهم واجمعهم. وقوله: فحرِّز، بتشديد الراء المكسورة =

= وبزاي، أي: ضمهم واجعله لهم حرزاً.

(1)

في (ق) ونسخة في (س): فيرسل الله عليهم، وهي كذلك في مسلم.

(2)

في (ظ 13): طائراً.

(3)

ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 461، وابن حبان في "الثقات" 5/ 201، وقالا: عداده في أهل الشام.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (2937)(110) و (111)، وأبو داود (4321)، والترمذي (2240)، والنسائي في "الكبرى"(8024)، وفي "عمل اليوم والليلة"(947)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 163 - 164 من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره. وعند بعضهم زيادات عما هنا.

وأخرجه مسلم (2937)(111)، وابن ماجه (4076)، والترمذي (2240)، والنسائي في "الكبرى"(8024)، وفي "عمل اليوم والليلة"(947)، والحاكم 4/ 492 من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه!

وأخرجه ابن ماجه (4075) عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، به. دون ذكر يحيى بن جابر.

وأخرج البزار (3381) من طريق عبد الله بن صالح المصري، عن معاوية ابن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن جده نفير الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسق لفظه كاملاً. قال الهيثمي في "المجمع" 7/ 347: رواه البزار، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثق، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر ابن عبد الله، ومجمع بن جارية، وعثمان بن أبي العاص وسلفت أحاديثهم على التوالي بالأرقام (765) و (1526) و (4743) و (14955) =

= و (15466) و (17900).

وعن سمرة بن جندب، وعائشة، وعبد الله بن مغفل، وسترد أحاديثهم على التوالي 5/ 13 و 6/ 75 و 125.

قال السندي: قوله: "فخفض فيه ورفع" المشهور تخفيف الفاء في "خفض ورفع"، وروي تشديدها فيهما على التضعيف والتكثير، والمعنى أي: بالغ في تقريبه، واستعمل فيه كل فن من خفض ورفع، حتى ظنناه لغاية المبالغة في تقريبه أنه في طائفة من نخل المدينة. وقيل: أي حقر أمره بأنه أعور وأهون على الله، وأنه يضمحل أمره وعظمه بجعل الخوارق بيده، أو خفض صوته بعد تعبه لكثرة التكلم فيه، ثم رفعه بعد الاستراحة ليبلِّغ كاملاً.

"فإن يخرج" كلمة "إن" شرطية، قاله قبل أن يوحى إليه بوقته، ثم علم بوقته وأن عيسى يقتله، ويحتمل أنه أراد إعلام الناس بقرب خروجه.

"قطط" بفتحتين، أي: شديد جعودة الشعر.

"طافئة" بهمز، أي: لا نور لها. أو بلا همز، أي: مرتفعة عن محلها.

"خلة" بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 73 - 74:"يخرج من خلة بين الشام والعراق" أي: في طريق بينهما. قلنا: وانظر "مشارق الأنوار" 1/ 198، وانظر حديث أنس السالف برقم (13344).

"فعاث" قال السندي: من العيث وهو أشد الفساد.

"يا عباد الله اثبتوا" قال ابن العربي: هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتاً للخلق، وقال القرطبي: اثبتوا، أي: على الإسلام، يحذرهم من فتنته.

"ما لَبْثه" بفتح اللام وتُضم، أي: ما مقدار مكثه؟

"سارحتهم": ماشيتهم.

"ذراً" بضم الذال المعجمة: جمع ذروة، وهي أعلى سنام البعير.

"فيردوا" من الردّ، أي: يكذبونه، وحذف النون لمجرد التخفيف.

"ممحلين": مجدبين.

"بالخربة" بفتحَ فكسر، أي: الأرض الخراب. =

= "كيعاسيب النحل" جمع يعسوب وهو أمير النحل، أي: تظهر له وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على يعاسيبها.

"جزلتين" أي: قطعتين.

"رمية الغرض" بفتح غين معجمة وراء، وهو الهدف، قال في "النهاية": أراد أن بُعْدَ ما بين القطعتين يكون بقدر رمية السهم إلى الهدف، وقيل: معناه: وصف الضربة، أي: تُصيبه إصابة رمية الغرض.

"يتهلل وجهه"، أي: يضحك، ويظهر عليه أمارات السرور.

"بين مهرودتين"، أي: بين حُلَّتين شبيهتين بالمصبوغ بالهرد، والهرد بالضم عرق معروف، وقيل الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران.

"عند باب لد" بضم اللام وتشديد الدال، اسم جبل أو قرية بفلسطين.

"لا يدان"، أي: لا قوة ولا قدرة.

"من كل حدب" بفتحتين، أي: مرتفع من الأرض.

"ينسلون"، أي: يسرعون.

"نغفاً" بفتحتين وغين معجمة آخره فاء: دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحده نغفة.

"فرسى" كقتلى لفظاً ومعنىً، جمع فَرِيس.

"زهمهم"، أي: دسمهم.

"لا يكن"، أي: لا يمنع من نزول الماء.

"كالزلفة" روي بالفاء والقاف، قيل: هي المرآة، وقيل: مصانع الماء.

"بقحفها" بالكسر، أي: بقشرها، وأصله ما فوق الدماغ مع الرأس.

"الرِّسل" بكسر الراء وسكون السين المهملة: اللَّبَن.

"اللقحة" بفتح اللام وكسرها: الناقة القريبة العهد بالنتاج.

"الفئام" بالهمزة ككتاب: الجماعة الكثيرة.

"الفخذ": هو دون البطن، والبطن دون القبيلة.

"يتهارجون"، أي: يتسافدون.

(1) في (م): عبد الله.

(2)

في (ظ 13) ونسخة في (س): إذا

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جابر: هو عبد الرحمن ين يزيد، وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 80، والآجري في "الشريعة" ص 317، والطبراني في "الدعاء"(1262)، وفي "الشاميين"(582)، والبغوي في "شرح السنة"(89) من طرق عن الوليد ين مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (199)، وابن أبي عاصم في "السنة"(219)، والنسائي في "الكبرى"(7738)، والطبري في "التفسير"(6655)، وابن حبان (943)، والحاكم 1/ 525 و 2/ 289 و 4/ 321، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 341، والبغوي في "التفسير" 1/ 322 من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال في الموضع الثاني: على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الشاميين"(1887) من طريق الوليد بن أبي مالك، عن أبي إدريس، به دون الفقرة الأخيرة منه.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو (6569)، وذكرت تتمة شواهده هناك. =

= قوله: "إلا هو بين أصبعين" قال السندي: المقصود به أنه المتصرف في القلوب كيف يشاء، وأن ذلك التصرف سهل عليه كمن يتصرف بأصبعين في شيء.

"أن يزيغه"، أي: يميله عن الحق إلى الباطل.

"وكان يقول: يا مقلب القلوب

…

إلخ" لبيان أن الكل محتاجون في التثبيت إلى الله تعالى حتى هو صلى الله عليه وسلم، ولتعليم الأمة.

"الميزان"، أي: ميزان الأرزاق أو الأعمال.

(1)

حديثه يأتي برقم (17633).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الرحمن بن جبير: هو ابن نفير.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 14، والبيهقي في "الشعب"(7994) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2553)(14)، والترمذي (2389) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، به.

وأخرجه الدارمي (2790)، والبخاري في "الأدب المفرد"(295) و (302)، ومسلم (2553)(15)، والطحاوي في "شرح المشكل"(2138)، والطبراني في "الشاميين"(2023)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 7، والحكم 4/ 12، والبيهقي في "الشعب" (7272) من طرق عن معاوية بن صالح "به" وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. =

= وأخرجه الطبراني في "الشاميين" بإثر الحديث (980) من طريق صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، به.

وسيأتي برقم (17632) من طريق يحيى بن جابر، وبرقم (17633) من طريق جبير بن نفير، كلاهما عن النواس.

وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، سيرد برقم (17742).

وعن وابصة بن معبد، سيرد برقم (17999).

وعن أبي أمامة، سيرد 5/ 251.

قوله: "حاك"، أي: تردد واختلج، من الحيك وهو التأثير، أي: أثر في نفسك حتى أوقعها في الاضطراب، وأقلعها عن السكون.

"وكرهت أن يطلع الناسُ عليه"، أي: إن فعلته، إذ الإنسان إذا كان ذا حياء يستحيي من الناس ولا يرضى بظهور ما فيه من شين، فإذا انقبض أن يطلع عليه الناس، علم أن ذلك الأمر من قبيل الإثم. ولعل هذا في المشتبهات من الأمور التي لا يعلم الناس فيها بتعيين أحد الطرفين.

(1)

كذا في (م) وسائر الأصول، والذي في كتب التراجم أنه كان قاضي حمص.!

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد القدوس: هو ابن الحجاج الخولاني، وصفوان بن عمرو: هو ابن هرم السكسكي، ويحيى بن جابر: هو ابن حسان الطائي. =

= وأخرجه الدارمي (2789)، والطبراني في "مسند الشاميين"(980)، والرازي في "العلل"(1849)، والبيهقي في "الشعب"(7273) من طريق أبي المغيرة، به.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 339، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 163، والطبراني في "الشاميين"(980)، والبيهقي في "الشعب"(7995) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، عن صفوان بن عمرو، به.

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 520، والترمذي (2389)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 7، والبيهقي في "الشعب"(7994)، وفي "السنن" 10/ 192، والبغوي في "شرح السنة"(3494)، وفي "التفسير" 2/ 6 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وانظر (17631).

(1) المثبت من (ظ 13)، ومن هامشي (س) و (ق)، وفي (م) وبقية النسخ: تتفرجوا، وفي بعض مصادر التخريج: لا تعوجوا.

(2)

في (م) والأصول الخطية: جوف، والمثبت من مصادر التخريج، وهو الموافق لآخر الحديث.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الحسن بن سوار، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطبري في "التفسير"(187)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2142)، والآجري في "الشريعة" ص 11 - 12 من طريق آدم بن أبي إياس، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ورواية الطبري مختصرة.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 414، وابن أبي عاصم في "السنة"(19)، والطبري في "التفسير" 1/ 75، والطحاوي في "شرح المشكل"(2041)، والآجري ص 12 - 13، والطبراني في "الشاميين"(2024)، والرامهرمزي في "الأمثال"(3)، والحاكم 1/ 73 من طريق عبد الله بن صالح، والحاكم 1/ 73 من طريق ابن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح، به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه. وسقط من مطبوع "المعرفة والتاريخ": معاوية بن صالح.

وسيأتي الحديث برقم (17636).

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (4142).

= قوله: "وعلى جنبتي الصراط" قال السندي: الجنبة بفتحتين: الجانب، والأبواب المفتحة، قيل: وصفها بالفتح لأن الشهوات شارعة، والنفس نحوها نازعة.

"الستور": مثل لكل حاجز عن الحرام، حاجب عن المحظور، من دينٍ ومروءةِ وحياء وهمة وعار وعفة.

(1)

كذا في (م) والأصول الخطية، والذي في مصادر التخريج: يزيد بن شريح.

(2)

إسناده ضعيف جداً من أجل عمر بن هارون -وهو ابن يزيد بن جابر البلخي- وقد تابعه عليه الوليد بن مسلم -وهو وإن كان ثقة- إلا أنه يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه فلا يفرح بهذه المتابعة، فقد يكون سمعه من عمر ابن هارون ثم دلسه عنه، لا سيما وقد قال أبو نعيم: تفرد به عمر بن هارون. اهـ. والله تعالى أعلم.

وأخرجه هناد في "الزهد"(1384)، والطبراني في "مسند الشاميين"(495)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 50، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 99، والبيهقي في "الشعب"(4820) من طريق عمر بن هارون، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن جبير، به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 86 من طريق الوليد بن مسلم، عن ثور، عن يزيد بن شريح، عن جبير، به.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(393)، وأبو داود (4971)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 50، والطبراني في "الكبير"(6402)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(611) و (612) و (613) من طريق بقية بن الوليد، عن ضُبارة =

= ابن عبد الله بن مالك، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير، عن سفيان بن أسيد الحضرمي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. قلنا. وفيه أكثر من علة، أولاً: بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية فينبغي التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، ولم نجد ذلك.

لكن تابعه عليه محمد بن ضُبارة، فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 50 من طريقه عن ضبارةَ أبيه، به. قلنا: ومحمد بن ضبارة ذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 85، ولم يذكر في الرواة عنه سوى سليمان بن عبد الحميد البهراني، فهو مجهول.

العلة الثانية: أن ضبارة بن عبد الله بن مالك، وقيل ضبارة بن مالك، وقيل: هما اثنان، هو وأبو. مجهولان.

قوله: "كبرت خيانة

…

إلخ" قال السندي: وذلك لأن الكذب قبيح في ذاته، وقد ازداد ها هنا قبحاً باعتماد المخاطب وظنه أنه صادق، فالاجتراء على الكذب في هذه الحالة أقبح وأشنع.

(1)

لفظة: "رأس" ليست في (ظ 13).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن، فلا يقبل حديثه إلا أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(2143) من طريق إبراهيم بن أبي داود، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (2859)، وابن أبي عاصم في "السنة"(18)، والنسائي كما في "تحفة الأشراف" 9/ 61، والطحاوي في "شرح المشكل"(2143)، والطبراني في "الشاميين"(1147)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(280) من طرق عن بقية، به. وقد سقط من إسناد أبي الشيخ:"بحير بن سعد". قال الترمذي: حديث حسن غريب. قلنا: وقد سقطت كلمة "حسن" من مطبوع الترمذي، وإستدركناها من "تحفة الأشراف" 9/ 61. وانظر (17634).

(2)

في (م): أو سوداوان.

(3)

فىِ (م) و (ق) و (ص): شرف.

(1) في (ظ 13) ونسختين من (س) و (ق): صاف.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، الوليد بن مسلم -وإن كان رمي بتدليس التسوية- قد توبع. محمد بن مهاجر: هو الأنصاري الشامي.

وأخرجه مسلم (805) من طريق يزيد بن عبد ربه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1418) من طريق دحيم، عن الوليد ابن مسلم، به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 147 - 148، والترمذي (2883) من طريق إبراهيم بن سليمان، عن الوليد بن عبد الرحمن، به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وفي الباب عن أبي أمامة عند مسلم (804)، وسيرد 5/ 249 - 254.

وعن بريدة عند الحاكم 1/ 560.

وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"(11844).

قوله: "غمامتان" قال السندي: أي: سحابتان فوق أهلهما لوقاية حرّ ذلك اليوم.

"سوداوان" لكثافتهما.

"شرق" بفتح فسكون، أي: ضوء، أي: أنهما مع كثافتهما لا يستران الضوء. وقيل: أي: بينهما فَصْل وانفراج، قيل: ويحتمل أن تكون هذه الفاصلة للفصل بينهما في المصحف بالتسمية.

"فرقان" بكسر الفاء وسكون الراء، أي: جماعتان.

"تحاجان"، أي: تدفعان النار والزبانية، والله تعالى أعلم.

(1) قال السندي: هو عتبة بن عبد -بلا إضافة-، أبو الوليد، كان اسمه عتلة بفتح المهملة والمثناة، ويقال: نُشْبة، بضم النون وسكون المعجمة بعدها موحدة، فغيّره النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قريظة: "من أدخل الحصن سهماً، وجبت له الجنة"، فأدخل عتبة ثلاثة أسهم. قال الواقدي: هو آخر من مات بالشام من الصحابة.

(2)

في (م) ونسخة في (س): ثور بن يزيد، عن نفير، عن رجل، بزيادة: عن نفير، والمثبت من سائر الأصول الخطية، و"أطراف المسند" 4/ 286.

(3)

في (ظ 13): أو أعرافها أو نواصيها.

(4)

إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على ثور بن يزيد كما سيأتي، ثم إسناده منقطع، فإن ثوراً لم يسمع من عتبة بن عبد.

فأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (320) من طريق يحيى بن معين، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد، عن رجل يقال له نصر، عن عتبة. بزيادة رجل بين ثور وعتبة.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 19 من طريق الفريابي، عن الثوري، عن ثور بن =

= يزيد، عن شيخ، عن عتبة.

وأخرجه أبو داود (2542)، وأبو عوانة 5/ 18 - 19، والبيهقي 6/ 331 من طريق الهيثم بن حميد، عن ثور بن يزيد، عن شيخ من بني سليم، عن عتبة.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 19 من طريق ابن علاثة، والطبراني في "مسند الشاميين"(467) من طريق مندل بن علي، كلاهما عن ثور بن يزيد، عن نصر ابن علقمة، عن عتبة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (319)، وفي "الشاميين"(455) من طريق عبد الملك بن الصباح، عن ثور بن يزيد، عن نصر بن شفي، عن شيخ من بني سليم، عن عتبة.

وأخرجه أبو داود (2542)، ومن طريقه البيهقي 6/ 331 من طريق أبي عاصم النبيل، عن ثور، عن نصر بن عبد الرحمن الكناني، عن رجل، عن عتبة.

وسيأتي في "المسند" برقم (17640) من طريق ثور، وبرقم (17643) من طريق بقية بن الوليد، كلاهما عن نصر -زاد في رواية بقية: ابن علقمة- عن رجل من بني سليم، عن عتبة.

وفي باب الخيل معقود بنواصيها الخير حديث ابن عمر عند الشيخين، وسلف برقم (4616)، وذكرت شواهده هناك.

وفي باب أذنابها مذابها إلخ حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"(7994)، وإسناده ضعيف.

قوله: "أعرافها" قال السندي: جمع عرف بضم فسكون. شعر عنق الخيل.

"مذابها" بفتح ميم فذال معجمة ثم بعد الألف موحدة مشددة، جمع مذبة، بكسر ميم، وهي ما يذب به الذباب وغيره، والخيل تدفع بأذنابها ما يقع عليها من ذباب وغيره.

"أدفاؤها" جمع دفء بكسر الدال وهمزة في آخره الذي يدفئك، أي: يدفع البرد عنك.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شرحبيل بن شفعة، وباقي رجاله ثقات. حريز: هو ابن عثمان الرحبي.

وأخرجه المزي في ترجمة شرحبيل من "تهذيب الكمال" 12/ 424 - 425 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد، وقرن بحسن بن موسى وإسماعيل بن عمر شيخاً ثالثاً هو أبو النضر هاشم بن القاسم.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 266، والطبراني في "الكبير" 17/ (309)، وفي "الشاميين"(1070) من طريق الحسن بن موسى وحده، به.

وأخرجه ابن ماجه (1604)، والطبراني في "الكبير" 17/ (309) والمزي في ترجمة شرحبيل بن شفعة من "تهذيب الكمال" 12/ 424 - 425 من طريق إسحاق بن سليمان، ويعقوب بن سفيان 2/ 343، والطبراني والمزي من طريق الوليد بن مسلم كلاهما عن حريز، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (294)، وفي "الشاميين"(1631) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن عتبة. وإسناده إلى إسماعيل ضعيف.

وسيأتي برقم (17644).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3554)، وذكرت شواهده هناك.

(1) إسناده ضعيف لاضطرابه، وسلف الكلام عليه مفصلاً برقم (17638).

(2)

إسناده حسن.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (306) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 349 - 350 من طريق محمد بن شعيب، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(162) من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن الحسن بن أيوب، به. ورواية ابن أبي عاصم مختصرة.

وسيأتي برقم (17645) و (17646).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (297) من طريقين، عن محمد بن =

= القاسم الطائي، عن يحيى بن عتبة بن عبد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بني قريظة: "من أدخل سهماً فله الجنة" قال عتبة. فأدخلت ثلاثة أسهم.

ولشطره الثاني انظر حديث ابن مسعود السالف (3698)، وحديث أنس (12022).

قوله: "أوجب هذا"، أي: الجنة لنفسه.

(1)

في (م) و (ق): أَحَاطَتْ.

(2)

كذا في (م) والنسخ الخطية، ومعظم مصادر التخريح، وفي "المعرفة والتاريخ" و"البعث والنشور" و"التمهيد": لا يقع ولا يفتر.

(1) إسناده قابل للتحسين، عامر بن زيد البكالي -وقيل عمرو- روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 191، وخرج له في "صحيحه".

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(716)، والطبراني في "الكبير" 17/ (313)، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 320 - 321 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد. وعندهم جميعاً عمرو بن زيد، بدل: عامر.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة" 2/ 341 - 342، وابن أبي عاصم في "السنة"(715)، والطبري في "التفسير" 13/ 149، وابن حبان (6450) و (7414)، والطبراني في "الكبير" 17/ (312)، وفي "الشاميين"(2860)، وفي "الأوسط"(404)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(346)، والبيهقي في "البعث والنشور"(274) من طريق أبي سلام ممطور، عن عامر بن زيد، به.

ووقع عندهم جميعاً: عامر إلا عند ابن أبي عاصم: فعمر بن زيد، وهو خطأ من الناسخ، صوابه عامر، لأنه رواه عن يعقوب بن سفيان، ورواية الأخير عامر. وبعضهم يرويه مطولاً بذكر قصة الحوض، وبعضهم يختصره.

وفي باب طوبى اسم لشجرة في الجنة عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11673).

وعن قرة عند الطبري في "تفسيره" 13/ 149.

(2)

في (ظ 13): لا تقصروا.

(1) إسناده ضعيف لاضطرابه، وسبق الكلام عليه برقم (17638).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شرحبيل بن شفعة. حريز: هو ابن عثمان الرحبي.

وأخرجه المزي في ترجمة شرحبيل من "تهذيب الكمال" 12/ 424 - 525 من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه، بهذا الإسناد. وقرن بأبي النضر إسماعيل ابن عمرو وحسن بن موسى، وقد سلف من روايتهما برقم (17639).

(3)

في (م): دونهما.

(4)

إسناده حسن. وانظر (17641).

(1) إسناده حسن وأخرجه الطبراني 17/ (305) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وقد سلف مجموعاً مع الحديث الذي قبله برقم (17641).

(2)

إسناده ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن، فلا يقبل حديثه إلا أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2280)، والطبراني في "الكبير" 17/ (304)، وفي "الشاميين"(1139) من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وابن أبي عاصم (2280) عن هشام بن عمار، كلاهما عن بقية ابن الوليد، بهذا الإسناد. ووقع في "الشاميين" إسماعيل بن عياش بدل بقية. ويغلب على ظننا أنه خطأ من الناسخ.

(1) في (ظ 13): فقالوا.

(1) المثبت من (س)، وفي (م) وبقية النسخ الخطية: نوراً.

(2)

إسناده ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن، فلا يقبل حديثه إلا أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند. ابن عمرو السلمي: هو عبد الرحمن.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (323)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 7 من طريق حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. ولم يسق الطبراني متنه.

وأخرجه الدارمي (13)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1369) و (1370)، والطبراني في "الشاميين"(1181)، والحاكم 2/ 616 - 617، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 7، وابن عساكر في السيرة النبوية من "تاريخه" ص 376 من طرق عن بقية، به.

وفي باب شق صدره صلى الله عليه وسلم عن أنس، سلف برقم (12221)، وهو في الصحيح، وذكرنا شواهده هناك.

قوله: "بَهْم" قال السندي: بفتح باء وسكون هاء: صغار المعز والضأن.

"فذَرَّاها" من الذر بإعجام ذال وتشديد راء، بمعنى النثر.

"حصه" الحوص: الخياطة، فقوله: حصه بضم الحاء المهملة.

"إلى الألف فوقي"، أي: صرت راجحاً عليهم، فارتفعوا عني كما يرتفع المتاع الخفيف على الثقيل عند الوزن.

"أشفق" من الإشفاق بمعنى الخوف.

"فرقت" بكسر الراء، أي: خفت.

(1) المثبت من (ظ 13) و (ق)، وفي (م) وبقية النسخ: يجر.

(2)

إسناده ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن، فلا يقبل حديثه إلا أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند، ثم هو قد خولف كما سيأتي في الحديث الصحيح الآتي بعده أنه موقوف.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 15، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" 1/ 340، والطبراني في "مسند الشاميين"(1138) من طريق حيوة ابن شريح، بهذا الإسناد.

وأخرجه يعقوب 1/ 340، والطبراني في "الكبير" 17/ (303)، وفي "مسند الشاميين"(1138)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 15 و 5/ 219، والبيهقي في "الشعب"(767) من طرق عن بقية، به. قال أبو نعيم: غريب من حديث خالد -يعني ابن معدان- تفرد به بقية عن بحير.

وانظر ما بعده.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن إسحاق =

= -وهو السلمي مولاهم- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة.

وهو في "الزهد" لابن المبارك (34)، ومن طريقه أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 15.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1124)، والطبراني في "الكبير" 19/ (562)، وأبو نعيم في "الصحابة"(676) وبإثره من طريق الوليد ابن مسلم، والبخاري في "التاريخ" 1/ 15 من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ثور، به. وقال ابن أبي عاصم عقبه: أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسقطت من المطبوع كلمة "أحسبه"، واستدركت من "معجم" أبي نعيم، فقد رواه من طريقه، ومن "الإصابة" 6/ 29.

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده حسن، إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة، وهذا منها.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (292) من طريق الحكم بن نافع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً 17/ (292) م ن طريق عبد الوهاب بن الضحاك، وفي "الشاميين"(1630) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، به.

وفي الباب عن العرباض بن سارية، سلف برقم (17159).

قوله: "ريح المسك" قال السندي: بدل من دماً.

(1) جاء في (م) والأصول الخطية بعد قوله: "والمستأصلة": قرنها من أصلها، وسيأتي تفسيرها بإثر الحديث، ولم ترد في مصادر التخريج، لذلك حذفناها.

(2)

زيادة من مصادر التخريج.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو حميد الرعيني ويزيد ذو مصر مجهولان.

وأخرجه أبو داود (2803)، والحاكم 4/ 225، والبيهقي 9/ 275 من طريق علي بن بحر، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وفيه عندهم: الكسراء: الكسير، بدل "التي لا تنقي".

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 330، وأبو داود (2803)، =

= والطبراني في "الكبير" 17/ (314)، والبيهقي 9/ 275، والمزي في ترجمة يزيد من "التهذيب" 32/ 292 - 293 من طرق عن عيسى بن يونس، به.

وسيأتي برقم (17653)

وأخرجه مختصراً البخاري في "التاريخ" 8/ 331 من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن ثور، به.

وأخرجه الحاكم 1/ 469 من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي، عن ثور، عن أبي حميد، قال: كنا جلوساً إلى عتبة بن عبد، فأقبل يزيد ذو مصر، فقال لعتبة، فذكره بنحوه. قلنا: وإسناده ضعيف.

ويشهد له حديث علي السالف برقم (609)، وحديثه عند البيهقي 9/ 275.

وحديث البراء بن عازب الآتي 4/ 300 - 301.

قوله: "ثرماء" قال السندي: بمثلثة ومد، والثرم: سقوط الثنية من الأسنان، وقيل: الثنية والرباعية، وقيل: أن تنقلع السن من أصلها مطلقاً.

"المشيعة" اسم فاعل من شيع بالتشديد، وهي التي لا تزال تتبع غيرها، أي: لا تلحقها فتمشي وراءها، وإن فتحت الياء، فالمعنى: أنها تحتاج إلى من يشيعها، أي: يمشي وراءها يسوقها لتأخُّرها عن الغنم.

"التي لا تنقي" من أنقى إذا صار ذا نُقي، أي: مُخّ، والمعنى لم يبق لها مخٌّ من غاية العَجْف.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وانظر ما قبله.

(1) إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش -وإن كان صدوقاً حسن الحديث في روايته عن الشاميين- لا يحتمل تفرُّدُه بمثل هذا المتن، وضمضم بن زرعة لم يرو عنه غير اثنين، وضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وغيره. وقد سلف معظم المتن عن أبي هريرة مرفوعاً برقم (8761) وموقوفاً، وبيّنا هناك أن الموقوف أصح.

وأخرجه البخاري في "الكبير" 4/ 338، وابن أبي عاصم في "السنة"(1114)، والطبراني في "الكبير" 17/ (298)، وفي "الشاميين"(1626) من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. رواية ابن أبي عاصم مختصرة، وزاد الباقون مع الهجرة "الجهاد".

ويشهد لقوله: "الخلافة في قريش" حديث أبي هريرة السالف برقم (7306)، وحديث أنس (12307)، وحديث أبي برزة، سيأتي 4/ 421.

قال المناوي في "الفيض" 3/ 508: "الخلافة في قريش" يعني أن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، إنما يكون منهم، فلا يجوز نصبه من غيرهم عند وجودهم.

"الحكم في الأنصار" جعله فيهم، لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم كمعاذ وأُبي وزيد وغيرهم.

"والدعوة في الحبشة" قال الزمخشري: يعني الأذان، وجعله في الحبشة تفضيلاً لبلال ورفقاً به.

"والجهاد والهجرة"، أي: التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام.

"في المسلمين"، أي: كلهم.

(2)

المثبت من (ظ 13)، وهي كذلك في "توضيح المشتبه" 2/ 510، =

= وفي (م) وبقية النسخ: الجرجاني.

(1)

كذا وقع في رواية "المسند" هنا، ولم نجد أحداً نسبه مازنياً، وفي كتب الصحابة والتراجم وقع منسوباً: السُّلَمي.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، يزيد بن زيد الجوخاني لم يرو عنه غير محمد بن زياد الألهاني، ولم يوثقه أحد، فهو مجهول.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (321)، وفي "الشاميين"(852) من طريق محمد بن مصفى، عن بقية، عن محمد بن زياد الألهاني، عن يزيد بن زيد، به. دون شك.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (666)، وعند أحمد بنحوه، سلف برقم (7801)، وذكرنا شواهده هناك.

(3)

إسناده حسن. عقيل بن مدرك، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقول الحافظ في "التقريب": مقبول، غير مقبول.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (307) من طريق الهيثم بن خارجة، =

= بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (4032)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" 2/ 350، والطبراني في "الكبير" 17/ (307)، وفي "الشاميين"(1610)، والبيهقي في "الشعب"(6181/ م) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به.

قال السندي: قوله: "خيشتين" الخيش: ثياب في نسجها رقة، وخيوطها غِلاظ.

(1)

في مصادر التخريج: القتلى.

(2)

في (م) و (س) و (ص): قاتل.

(3)

المثبت من نسخة في هامش (ظ 13) وصحح عليها، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) والأصول الخطية: المفتخر.

(4)

في (م): "محيت" وسقطت كلمة "فمصمصة" منها.

(1) وقع في (م) والنسخ الخطية: وبعضها أفضل من بعض، وهي كذلك في معظم مصادر التخريج! والمثبت من كتاب "الجهاد" لابن المبارك، ووقع في "المعرفة والتاريخ": وبعضها أبغض من بعض.

(2)

إسناده ضعيف، أبو المثنى -وهو ضمضم الأُملوكي الحمصي- روى عنه اثنان، وقيل: واحد، فهو مجهول الحال، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وصفوان بن عمرو: هو ابن هَرِم السكسكي.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(4261)، وفي "البعث والنشور"(458) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. والرواية في "البعث والنشور" مختصرة.

وأخرجه الدارمي (2411)، ويعقوب بن سفيان 2/ 342، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(131) و (132)، والطبراني في "الكبير" 17/ (310)، وفي "الشاميين"(1023)، والبيهقي في "البعث والنشور"(257) من طرق عن صفوان بن عمرو، به. ورواية ابن أبي عاصم مختصرة.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب بنحوه، سلف برقم (146)، وإسناده ضعيف.

قوله: "الشهيد الممتحن" قال ابن الأثير: هو المصفى المهذَّب.

"في خيمة الله" الخيمة معروفة، ومنه خيم بالمكان، أي: أقام فيه وسكنه، فاستعارها لظل رحمة الله ورضوانه وأمنه. =

= "قرف على نفسه من الذنوب"، أي: كسبها، قرف الذنب واقترفه: إذا عمله.

"مصمصة"، أي: مَطْهَرة من دنس الخطايا، يقال: مصمص إناءه: إذا جعل فيه الماء وحركه ليتنظف.

(1)

خطّأ البخاري 4/ 338، وابن أبي حاتم 44/ 68 من قال فيه: المليكي (وهو ابن المبارك)، ونسباه الأملوكي.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه. عبد الله: هو ابن المبارك.

وهو في "الجهاد" لابن المبارك (7)، ومن طريقه أخرجه الطيالسي (1267)، ويعقوب بن سفيان 2/ 342، وابن حبان (4663)، والطبراني في "الكبير" 17/ (311)، والبيهقي 9/ 164 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(3)

إسناده ضعيف لاضطراب متنه، فقد اختلف في متنه على إسماعيل بن عياش.

وأخرجه الطبراني في "الشاميين"(1633) عن عمرو بن إسحاق، عن =

= محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، بهذا الإسناد، ولفظه: العرباض بن سارية خير مني، سبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: عمرو لم نجد له ترجمة، ومحمد بن إسماعيل: لم يسمع من أبيه، وبعضهم ضعفه. وأخرج الطبراني في "الكبير" 17/ (293) عن أحمد بن عبد الوهاب الحوطي وأبي زيد الحوطي، كلاهما عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به. بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه، حوّله. ولقد أتيناه وإنا لسبعة من بني سليم، أكبرنا العرباض بن سارية، فبايعناه جميعاً معاً.

(1)

عبد الرحمن بن قتادة السلمي، يُعد في الحمصيين.

(2)

صحيح لغيره، وإسناده مضطرب كما قال ابن عبد البر وابن السكن، وخطأ البخاري إسناده هذا وسيأتي تفصيل ذلك.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 489 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 1/ 30 و 7/ 417، والبخاري في "الكبير" 5/ 341 تعليقاً، وابن قانع 2/ 159، وابن حبان (338)، والطبراني في "الشاميين" =

= (2045)، والحاكم 1/ 31 من طرق عن معاوية بن صالح، به. وقال البخاري: هو خطأ.

واختلف فيه على راشد بن سعد:

فأخرجه البخاري في "الكبير" 5/ 341 - 342 و 8/ 191 - 192، والبزار (2140 - كشف الأستار)، والطبري في "التفسير" 9/ 117، والطبراني في "الكبير" 22/ (435) من طرق عن بقية بن الوليد، والبخاري في "الكبير" 5/ 341، والطبري 9/ 117 - 118، والطبراني في "الشاميين"(1854) من طريق عبد الله بن سالم الأشعري، كلاهما عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن أبيه، عن هشام بن حكيم بلفظ: أتى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمالُ، أم قد قضي القضاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، ثم قال: هؤلاء في الجنة، وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار".

وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 172، والطبراني في "الشاميين"(1855)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 326 من طرق عن بقية، عن الزبيدي، والبخاري في "الكبير" 5/ 341 تعليقاً، والطبري 9/ 118، والطبراني في "الكبير" 22/ 434، وفي "الشاميين"(2046) من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، كلاهما (الزبيدي ومعاوية) عن راشد، عن عبد الرحمن ابن قتادة، عن هشام بن حكيم، ليس فيه قتادة والد عبد الرحمن.

وفي الباب عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلف برقم (17593)، وذكرنا شواهده هناك.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات غير جابر -وهو ابن يزيد الجعفي- لكن تابعه بيان -وهو ابن بشر الأحمسي-. سفيان: هو الثوري، وعامر: هو الشعبي. وهو مكرر (17601).

(1) لفظة "جد" أثبتناها من (ظ 13) و (ق)، وسقطت من (م) وبقية الأصول.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عكرمة بن خالد. وهو مكرر (15435).

(1) قال المزي في "تهذيبه" 21/ 599: عمرو بن خارجة بن المنتفق الأشعري، ويقال: الأنصاري، ويقال: الأسدي، حليف أبي سفيان بن حرب، وقيل: خارجة بن عمرو، والأول هو الصحيح، له صحبة، نزل الشام.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم- وشهر بن حوشب، والإسناد الثاني يرويه سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- عن شهر: أنه سمع

…

إلخ.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16307)، إلا أنه لم يذكر فيه حديث ابن أبي ليلى.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" 17/ (69) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن عمرو بن خارجة.

وأخرجه مختصراً أيضاً 17/ (70)، والدارقطني 4/ 152، والبيهقي في =

= "السنن" 6/ 264 من طريق إسماعيل بن مسلم، كلاهما عن الحسن، عن عمرو. وضعفه البيهقي، بلفظ:"لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".

وأخرجه الطبراني 17/ (71) من طريق عامر بن مدرك، عن السري بن إسماعيل، عن عامر الشعبي، عن عمرو بن خارجة. قلنا: عامر بن مدرك ليِّن، والسري متروك.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(789)، والطبراني في "الكبير"(4140) من طريق عبد الله بن نافع، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن عمرو بن خارجة -وعند الطبراني: خارجة بن عمرو-. وإسناده ضعيف.

وأخرج أبو داود (5115)، وابن ماجه (2714)، والدارقطني 4/ 70، والبيهقي 6/ 264 - 265 من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل عليَّ لعابُها، فسمعته يقول:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، لا يدَّعينَّ رجل إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك، فعليه لعنة الله متتابعة". اللفظ للدارقطني، ورواية الآخرين مختصرة.

وأخرجه الدارقطني 4/ 70 من طريق سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، عن رجل من أهل المدينة، فذكره. قلنا: وسعيد هذا مختلف فيه، فمنهم من جعله المقبري، ومنهم من جعله آخر، انظر "تهذيب التهذيب".

وانظر الحديث الآتي، وعنده ذكرنا طرقه الآتية في "المسند".

ويشهد لقوله: "الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي" حديث أبي هريرة السالف برقم (7758).

ولقوله: "لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه" حديث ابن عباس السالف برقم (3037).

ولقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" حديث أبي هريرة (7262). =

= ولقوله: "لا وصية لوارث" حديث أبي أمامة الآتي 5/ 267.

قال السندي: قوله: "للعاهر"، أي: للزاني، "الحجر" قيل: المراد به الخيبة، كما يقال: له التراب، وقيل: الرجم، وردَّ بأنه لا يُرجم كلُّ زان، وقد يقال: يكفي وجوده للزاني في الجملة.

"لا وصية لوارث" لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها الله، ولا ينبغي ذلك.

قلنا: ويبقى وجوب الوصية لغير الوارثين من الأقربين لقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين} فالحديث ليس نسخاً لآية الوصية -كما فهمه البعض وإنما- هو تخصيص لها.

(1)

في (م) وسائر النسخ: وقال يزيد، والمثبت من الرواية الآتية برقم (17670).

(2)

من قوله: "قال يزيد" إلى هنا سقط من (م).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب.

لم نقف على أحد رواه من طريق محمد بن جعفر. وسيتكرر الحديث برقم (18081). وسيأتي عن محمد وحده برقم (17671) و (18088).

وسيأتي عن يزيد وحده برقم (17669) و (18086)، ويأتي تخريجه من طريقه هناك.

وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى"(6469)، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 299 من طريقين عن سعيد، بهذا الإسناد. ووقع في "المجتبى" 6/ 247 بدل "سعيد": شعبة!

وأخرجه الدارمي (2529) و (3260)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 116، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 219، والطبراني في "الكبير" 17/ (60) و (62) و (63) و (65) و (66) من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 247، و"الكبرى"(6470)، والطبراني في "الكبير" 17/ (68) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو.

وسيأتي من طريق سعيد بن أبي عروبة (17670) و (18087).

وسيأتي من طريق أبي عوانة (17665)، ومن طريق حماد بن سلمة (17666) و (18082) و (18083)، كلاهما عن قتادة.

وسيأتي من طريق مطر الوراق عن شهر بن حوشب بإثر الأحاديث ذات الأرقام (17670) و (17671) و (18081) و (18087) و (18088). ويأتي تخريجه عند الرقم (17670).

وسيأتي من طريق همام عن قتادة عن شهر عن عمرو بن خارجة -دون عبد الرحمن بن غنم- بإثر (17665) و (18082).

وانظر (17663).

قال السندي: قوله: "وهي تقصع بجرتها" الجِرَّة بالكسر وتشديد الراء، =

= اسم من اجترَّ البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعُها: إخراجُها.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب. عفان: هو ابن مسلم، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.

وأخرجه الترمذي (2121)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(786) و (2481)، والنسائي 6/ 247، وأبو يعلى (1508)، والطبراني في "الكبير" 17/ (61) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأما رواية همام التي بإثر الحديث، فهي عن قتادة، عن شهر، عن عمرو بن خارجة، دون ذكر عبد الرحمن بن غنم، وأخرجها الطيالسي (1217)، والطبراني في "الكبير" 17/ (67) من طريق حفص بن عمر الحوضي، كلاهما (الطيالسي والحوضي) عن همام بن يحيى العوذي، به. وتحرف في "مسند الطيالسي" إلى هشام.

وسيأتي بإثر (18082). =

= وأخرجه كذلك سعيد بن منصور (428) من طريق طلحة بن أبي محمد، وابن أبي عاصم (788) من طريق محمد بن عبيد الله، كلاهما عن قتادة، به.

وأخرجه كذلك الطبراني 7/ (72) من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، به. لكن قال: خارجة بن عمرو بدل عمرو بن خارجة: وروايته مختصرة. وروي عن مطر الوراق، عن شهر، عن عمرو بن خارجة. وسيأتي تخريجه عند الحديث (17670).

وانظر (17664).

قوله: "جران راحلته" قال في "القاموس": جران البعير بالكسر: مقدَّم عنقه من مذبحه إلى منحره.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (64) من طريق إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.