مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٣١

(1) قال السِّنْدي: أبو السنابل بن بعكك -بوزن جعفر- قُرَشي عَبْدري، منسوبٌ إلى عبد الدَّار، اختُلف في اسمه، قال البغوي: سكن الكوفة، وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سَعْد: أقام بمكة حتى مات، وهو من مسلمة الفتح.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إذ لا يعرف للأسود سماعٌ من أبي السنابل فيما ذكر الترمذي عقب الرواية رقم (1193)، وزياد بن عبد الله البكائي -وإن كان في حديثه عن غير ابنِ إسحاق لين- قد توبع. منصور: هو ابن المعتمر، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة أبي السنابل) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (900) من طريق خلاد بن أسلم، عن زياد بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

وقد ثبت هذا الخبر من حديث أم سلمة عند البخاري (5318) و (4909)، =

= ومسلم (1485)(57)، وسيرد 6/ 311 - 312.

ومن حديث سُبيعة نفسِها عند البخاري (5319)، ومسلم (1484)(56)، وسيرد 6/ 432.

ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (5320)، وسيرد (18917).

وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (4273).

قال السندي: قوله: سُبَيْعةُ: بضم مهملة وفتح موحدة وإسكان تحتية.

فتشوَّفت؛ بالفاء، أي: طمحت وتشوَّقت للنكاح.

فأُتي؛ على بناء المفعول، وكذا أُخبر.

فقد مضى أجلُها؛ أي: فلا بأس.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه كسابقه. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المَرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 156 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1193) من طريق حسين بن محمد، بهذا الإسناد، وقال: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل، وسمعت محمداً [يعني البخاري] يقول: لا أعرف أن أبا =

= السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أنَّ الحامل المتوفّى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلَّ التَّزويج لها، وإن لم تكن انقضت عِدَّتها. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين. والقول الأول أصح.

وأخرجه الترمذي (1193) من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، به.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1507) -ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 64 - ، وأبو بكر بن أبي شيبة 4/ 296 - ومن طريقه ابن ماجه (2027)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(616)، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة أبي السنابل) - والدارمي (2281)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 9/ 41، والنسائي في "المجتبى" 6/ 190 - 191، وفي "الكبرى"(5701)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 34، وابن حبان (4299)، والطبراني في "الكبير" 22/ (896)(897)(898)(899) من طرق عن منصور، به.

وأخرجه الدارمي (2282) دون ذكر أبي السنابل في الإسناد عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن سُبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوَّفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.

وانظر ما قبله.

قال السندي: فلما تعلَّت؛ بتشديد اللام من تعلَّى: إذا ارتفع أو برأ، أي: طهرت من النفاس، وسلمت.

فأُنكر: على بناء المفعول.

حلَّ: أي نزل.

خلا: أي مضى.

= والأجل في الأول هو الوقت المعدُّ لجواز النكاح، وهو ما بعد العِدَّة، وفي الثاني هو العدة، والله تعالى أعلم.

(1)

قال السندي: عبد الله بن عدي بن الحمراء، قُرَشي زُهْري، ويقال: ثقفي حالف بني زُهْرة. له صحبة، يكنى أبا عمرو، أو عمر، وكان ينزل قُدَيْداً، وهو من مُسلمة الفتح، سكن المدينة، وحديثه في فَضْل مكة، قال البغوي: لا أعلم غيره.

(2)

في (ق): سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجاء لفظ "يقول" نسخة في هامش (س).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيَّه روى له أصحاب السنن سوى أبي داود. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشُعيب: هو ابن أبي حمزة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو سلمة بنُ عبدِ الرحمن: هو ابن عوف الزُّهري.

وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 2/ 288، و"الاستذكار" 26/ 15 - 16 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 244 - ومن طريقه =

= البيهقي في "الدلائل" 2/ 517 - 518 - ، والمزِّي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عبد الله بن عدي) وتقي الدين الفاسي في "شفاء الغرام" 1/ 74 من طريق أبي اليمان، به. وجاء عند يعقوب بن سفيان:"وأحب أرض الله إليَّ".

وأخرجه الحاكم 3/ 431، والمزي في "تهذيبه" 15/ 292، وتقي الدين الفاسي في "شفاء الغرام" 1/ 74 من طريق بشر بن شعيب، عن أبيه شعيب، به.

وأخرجه الدارمي (2510)، والترمذي (3925) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 336 - والنسائي في "الكبرى"(4252)، وابن ماجه (3108)، وابن حبان (3708)، والحاكم 3/ 7، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 289 و 6/ 32 - 33، والمزي في "تهذيبه" 15/ 292، وتقي الدين الفاسي في "شفاء الغرام" 1/ 74 من طريق عُقَيْل، والفاكهي في "أخبار مكة"(2514) من طريق أبي منيع، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(622) من طريق ابن أبي ذئب، وابن خزيمة في "صحيحه" -كما في "إتحاف المهرة" 8/ 255 - والمزي في "تهذيبه " من طريق يونس، أربعتهم عن الزهري، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

قلنا: وقد خالفهم معمر -كما سيأتي في الرواية (18717)(18718) - فرواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فجعله من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: وحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي ابن حمراء عندي أصح.

قلنا: وهو قول أبي حاتم في "العلل" 1/ 280 و 282، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 518، والحافظ في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن عدي.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(457)، والحاكم 3/ 280 من طريق الدراوردي، عن ابن أخي الزهري، عن عمَه الزهري، عن محمد بن جبير بن مُطْعِم، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، به. إلا أن الحاكم ذكره بلفظ "وأحب أرض الله إليَّ". قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديثَ عن ابن أخي =

= الزهري إلا الدراوردي.

وقد أشار الحافظ في "الإصابة"(في ترجمة عبد الله بن عدي) إلى هذا الإسناد، وقال: والمحفوظ الأول. قلنا: يعني رواية مَنْ رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي.

وقد تحرف في مطبوع الحاكم: "عمه" إلى "عمر".

ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -كما سيأتي في تخريج الرواية رقم (18718) - وهو وهم كذلك، نبَّه عليه الترمذي في عقب الرواية رقم (3925)، وأبو حاتم وأبو زرعة في "العلل" 1/ 280.

وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي (3926) وحسَّنه، وصححه ابن حبان (3709)، والحاكم 1/ 486.

قال السندي: قوله بالحَزْوَرة؛ هو بحاء مهملة وزايٌ وفي "النهاية" بوزن قَسْوَرَة: موضع بمكة، وقد ضبطه بعضهم بتشديد الواو مع فتح الحاء والزاي والواو.

منكِ: بكسر الكاف على خطاب الأرض، والمقصود إفهام الحاضرين فضلَ تلك البقعة، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 13) بمكة، وهي نسخة في (س).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيَّه روى له أصحاب السنن سوى أبي داود. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم بن =

= عبد الرحمن بن عوف الزهري، وصالح: هو ابن كيسان، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(491) -ومن طريقه تقي الدين الفاسي في "شفاء الغرام" 1/ 74 - والنسائي في "الكبرى"(4253)، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عبد الله بن عدي) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وجاء في مطبوع النسائي: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عدي بن الحمراء، وصوابه: أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(621)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 97 من طرق عن إبراهيم بن سعد، به.

وسلف برقم (18715).

(1)

حديث صحيح على وهم في إسناده، فقد خالف فيه معمر الرواة عن الزهري، فقال مرة: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، كما في هذا الإسناد.

وقال مرة: عن الزهري، عن أبي سلمة قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالحزورة، مرسلاً كما عند عبد الرزاق في "المصنف"(8868). والصحيح رواية من رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، كما سلف في الرواية رقم (18715).

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 2/ 518 من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. قال: وهذا وهم من معمر، والله أعلم. =

= وأخرجه أبو يعلى (5954)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3146) و (4795) و (4796)، وفي "شرح المعاني" 2/ 261، 3/ 328 من طريق محمد ابن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مرفوعاً، وعندهم زيادة: لفظها عند أبي يعلى: "وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي من ساعتي هذه حرام، لا يُعضَد شجرُها،

ولا يُحتشُّ خلاها، ولا يلتقط إلا لمنشد".

وقال أبو زرعة وأبو حاتم في "العلل" 1/ 280: هذا خطأ، وهم فيه محمد ابن عمرو، ورواه الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح.

قلنا: وبنحو الزيادة في رواية محمد بن عمرو سلف بإسناد صحيح من مسند أبي هريرة برقم (7242).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه معمر، فرواه هنا عن الزهري، عن أبي سلمة عن بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ورواه إبراهيم بن خالد عن معمر -دون ذكر رباح- كما عند النسائي في "الكبرى"(4254) - عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وكذلك رواه معمر كما سلف برقم (18717).

ورواه مرة مرسلاً كما سلف في تخريج الرواية المذكورة، والصواب رواية من رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدي كما سلف برقم (18715).

(1) قال السندي: أبو ثور الفهمي، له صحبة، سكن مصر، لم يعرف اسمه ولا سياق نسبه.

(2)

إسناده ضعيف، ابنُ لهيعة -وهو عبد الله، وإن سمع منه إسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع- قبل احتراق كتبه، ويحيى ابن إسحاق -وهو السَّيْلحيني- من قدماء أصحابه إلا أنه تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده، فقد قال أحمد: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتب أعتبر به، وهو يَقوى بعضه ببعض. وأبو ثور الفهمي ليس له إلا هذا الحديث، وقد ترجم له الحسيني في "الإكمال"، والحافظ في "التعجيل"، ونقل عن ابن عبد البر قوله: حديثه عند أهل مصر يرويه ابنُ لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عنه في فَضْل المَعَافر.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 45 من طريق الإمام أحمد بن حنبل بهذا الإسناد.

وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 21 من طريق أبي الأسود النضر ابن عبد الجبار، وحسان بن عبد الله، والطبراني في "الكبير" 22/ (787) من طريق عثمان بن صالح، وعمرو بن خالد الحَرَّاني، وأبي صالح عبد الغفار بن داود الحَرَّاني، خمستهم عن ابن لهيعة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 56، وقال: رواه أحمد =

= والطبراني، وإسنادهما حسن!

قال السندي: قوله: فأُتي؛ على بناء المفعول.

من ثياب المَعافِر: هي بُرودٌ باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن.

(1)

قال السندي: حرملة العنبري: هو حرملة بن عبد الله، نزل البصرة، له صحبة، وكان أحد المصلين، أي: المكثرين من الصلاة.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ضرغامة بن عُليبة، ووالدِه، فقد تفرد بالرواية عن ضرغامة قُرَّة بن خالد، وتفرد بالرواية عن عليبة ولده ضرغامة، ومع ذلك فقد ذكرهما ابن حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، وكلاهما من رجال "التعجيل". وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه -وهو حرملة بن عبد الله بن إياس- فيما ذكر ابن الأثير، وقد ينسب لجده، فيقال: حرملة بن إياس، فيما ذكر الحافظ في "الإصابة" -فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" هذا الحديث الواحد. روح: هو ابن عبادة. وأخرجه المزي في "تهذيبه"(في ترجمة حرملة) 5/ 542 - 543 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 177، والبيهقي في "شعب الإيمان"(9450) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد، وقرن الطحاوي بروح حجاج بن نصير، ولم يورد لفظ الحديث، وإنما أورد صدره الوارد في المصادر الأخرى، وهو: أتيت رسول الله في ركب من الحي، فصلى بنا الغداة، فانصرف وما أكاد أعرف وجوه القوم أي: كأنه بغلس.

وأخرجه بنحوه ومطولاً الطيالسي (1206)(1207) -ومن طريقه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1192)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 358 - 359، والبيهقي في "شعب الإيمان"(9451)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 475 - ، وابن سعد في "الطبقات" 7/ 50، وعبد بن حميد في "المنتخب"(433)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1191)(1192/ م)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 177، وابن قانع في "معجمه" 1/ 210، والطبراني في "الكبير"(3476) من طرق عن قرة بن خالد، به.

وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري في "الأدب المفرد"(222) عن موسى بن إسماعيل، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 359 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن عبد الله بن حسان العنبري، عن حبان بن عاصم، عن حرملة بن عبد الله، به. وقرن البخاري بحبان بن عاصم صفية ودحيبة ابنتي عُلَيبة. وحبان بن عاصم وصفية ودحيبة ابنتي عُليبة مجاهيل، لكن يقويه أن صفية ودحيبة يرويانه عن جدهما، وعبد الله بن حسان روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ويحسن الحديث بمجموع إسناديه، وقد حسَّن إسناده الحافظ في "الإصابة". ووقع في مطبوع "الأدب المفرد": أنه أخبرهم عن حرملة، وهو خطأ، صوابه: أنه أخبرهم حرملة، كما في "تهذيب الكمال" في ترجمة حرملة بن عبد الله.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 317 - 318 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" من رواية ضرغامة بن عليبة بن حرملة، عن أبيه، عن جده، وقد =

= ذكره ابن أبي حاتم 4/ 470 بما فيه هاهنا لم يزد عليه، وبقية رجاله موثقون، وضرغامة وحرملة ذكرهما ابن حبان في الثقات.

وأورده أيضاً 4/ 215 - 216 وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

قال السندي: قوله: وإذا كُنْتَ في مجلس، أي: صَاحِبْ مَن ذَكَرَكَ بخير في الغَيْبة، لا مَن ذَكَرك بشرٍّ، أو صاحِبْ مَن رضي بصحبتك، لا مَن لم يرضَ، والله تعالى أعلم.

(1)

قال السندي: نبيط بن شريط في "التقريب": نبيط بالتصغير ابن شريط -بفتح المعجمة- أشجعي كوفي صحابي، يكنى أبا سلمة. وفي "الإصابة": نزل الكوفة، وقع ذكره في حديث والده شريط، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حاتم: له صحبة وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زماناً.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، سلمة بن نبيط -وإن كان ثقة- نقل العقيلي 2/ 147 عن البخاري قوله: إنه كان اختلط آخر عمره. قلنا: وقد رواه في هذه الرواية عن أبيه، ورواه عن رجل من أهل الحي عن أبيه، كما سيرد في التخريج، ورواه عن أبيه أو نعيم بن أبي هند عن أبيه، ورواه عن أبيه أو جده، كما سيرد في تخريج الرواية (18724). وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه ابن ماجه (1286) من طريق وكيع، بهذا الإسناد دون قوله: يوم عرفة.

وأخرجه ابن سعد 6/ 30 عن مُؤَمَّل بن إسماعيل (وفيه قصة) والبخاري =

= في "التاريخ الكبير" 8/ 137، والنسائي في "المجتبى" 5/ 253، وفي "الكبرى"(4000) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 312 - وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 169 من طريق يحيى القطان، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 137 أيضاً من طريق قبيصة، وابن قانع 3/ 169 أيضاً من طريق محمد بن كثير، كلهم عن سفيان الثوري، والنسائيُّ أيضاً في "المجتبى" 5/ 253 وفي "الكبرى"(399)، والطبراني في "الأوسط"(1942) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن سلمة بن نُبَيط، به. زاد في رواية يحيى القطان: قبل الصلاة، وفي روايته عند ابن سعد والنسائي وابن قانع والطبراني: على جمل أحمر. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سلمة بن نبيط إلا ابن المبارك.

قلنا: قد رواه غيره كما هو ظاهر.

ورواه سلمة بن نبيط، عن رجل من الحي، عن نبيط بن شريط، به. عند أبي داود (1916) من طريق مسدد، عن عبد الله بن داود الخُرَيبي، عنه.

وسيرد بأتم منه في الأحاديث الثلاثة بعده.

وفي الباب عن أبي كاهل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عيدٍ على ناقة خرماء، وحبشي ممسك بخطامها. وسيأتي قريباً برقم (18725).

وعن الهرماس بن زياد الباهلي، قال: رأيت رسول الله يخطبُ على راحلته يوم النحر بمنىً، وقد سلف برقم (15968).

وعن عمرو بن خارجة، قال. خطبنا رسول الله بمنىً وهو على راحلته وهي تَقْصَعُ بجِرَّتِها، سلف برقم (17664).

وعن العداء بن خالد بن هوذة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبُ الناسَ يوم عرفة على بعير، قائماً في الركابين، سيأتي 5/ 30.

ولوقت هذه الخطبة انظر "فتح الباري" 3/ 574 و 577. وانظر ما سلف برقم (15920).

(1) في (ص): رديف.

(2)

ضبطت في (ظ 13): يديَّ.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات. أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 169 من طريق الإمام أحمد نحوه مختصراً.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 29 - 30 من طريق موسى بن محمد الأنصاري، وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(1894) مختصراً، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1298)، والنسائي في "الكبرى"(4097) من طريق مروان بن معاوية، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، به.

رواية ابن سعد، فيها: والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب عند الجمرة، فقال:"الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، أوصيكم بتقوى الله، أيُّ يوم أحرم؟ "

…

(فذكره) دون آخره: "هل بلَّغْتُ؟ "

…

- رواية ابن أبي عاصم والنسائي في أولها: رأيت رسول الله يخطب الناس =

= بمنىً، فَحَمِدَ اللهَ، وأثنى عليه، ثم قال:

…

وذكره.

ورواية الفاكهي: مختصرة بلفظٍ: رأى النبيَّ يَخْطُبُ الناسَ بمِنىً.

وقد سلف برقم (18721).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2036).

وعن العداء بن خالد بن هوذة، سيرد 5/ 30.

وعن أبي بكرة نُفيع بن الحارث مطولاً، سيرد 5/ 37.

وعن عم أبي حُرَّة حنيفة الرَّقَاشي، مطولاً سيرد 5/ 72 - 73.

وعن مرة الهمداني، عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلف مختصراً (15886) وسيرد مطولاً 5/ 412.

قال السندي: قوله: أَحْرَمُ، أي: أكثر حرمة وأعظمها عند الله، بمعنى أن من لم يراع حرمته يكون إثمه اكبر من إثم من لم يراع حرمة غيره من الأيام.

فأي بلد أَحْرَمُ، قد يؤخذ من اسم التفضيل: حرمة المدينة المنورة، وأنَّ حرمتها دون حرمة مكة المشرفة.

(1)

في (م) و (ق): كشخصين.

(2)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، وبسطنا القول فيه في الرواية (18721).

وأخرجه أحمد في "الزهد" ص 233، وفي "العلل ومعرفة الرجال" =

= (5672) مختصراً، بلفظ: كان جَدِّي وعمِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2809) عن رزق الله بن موسى، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمَّاني، عن سلمة، قال: كان أبي وجدّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 37 عن الفضل بن دكين، عن سلمة بن نبيط، قال: قال [أبي]: قم فصلِّ من السَّحر، فإن لم تستطع فلا تدع ركعتي الفجر.

وقد سلف برقم (18721).

قال السندي: قوله: ولا تشخص، أي: لا ترتفع ولا تظهر ولا تحضر.

(1)

كذا في النسخ الخطية و (م) و"أطراف المسند"، وهو إسناد ليس بالقائم، فحسن بن موسى لم يُدرك سالم بن أبي الجعد، بين وفاتيهما نحو مئة عام، وأبو الجعد والد سالم وهو مخضرم، وقيل: له صحبة، يبعد أن يروي عن سلمة بن نبيط وهو من الطبقة الخامسة. ويظهر أن في الإسناد تقديماً وتأخيراً وَقَعَ إما من الرواة للمسند وإما من النسَّاخ.

وقد ذكر البخاري في "تاريخه" 3/ 305 أن رافع بن سلمة سمع أباه عن سالم، وعلى هذا فلعل الإسناد يستقيم إذا كان يرويه حسن بن موسى، عن رافع بن سلمة الأشجعي، عن أبيه، عن سالم بن أبي الجعد، عن سلمة بن نبيط.

ولكن ليس بين أيدينا مصادر تهدينا إلى الصواب فيه، والله أعلم بحاله، ومن العجيب أن الحافظ ابن حجر أورده في "أطراف المسند" كما في النسخ، ولم يُشر إلى ما فيه من خلل.

(2)

في (ق) وهامش (س): رديفاً.

(1) صحيح، وإسناده ليس بالقائم كما ذكرنا في التعليق السالف، وذكرنا في الرواية (18721) أن إسناده من طريق سلمة بن نبيط مضطرب.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 29، والدارمي (1608) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا سلمة بن نبيط، قال: حدثني أبي، أو نعيم بن أبي هند، عن أبي، قال: حججتُ مع أبي وعمي، فقال لي أبي: ترى ذاك صاحبَ الجمل الأحمر الذي يخطب، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ووقع في مطبوع الدارمي: عن أبي قلابة، وهو خطأ.

وأخرجه بَحشَل في "تاريخ واسط" ص 52 من طريق قرة بن عيسى، عن سلمة بن نبيط، قال: حدثني أبي أو جدِّي قال: حججتُ مع أبي وعمِّي فقال لي أبي: أترى صاحبَ الجمل الأحمر الذي يخطب؛ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد سلف برقم (18721).

(1) قال السندي: أبو كاهل: هو قيس بن عائذ تقدم في المدنيين.

(2)

إسناده ضعيف، وقد سلف بيان علته في الرواية السالفة برقم (16715).

وانظر (18721).

قال السندي: قوله: خرماء، أي: مشقوقة الأذن أو طرف الأنف.

(1) قال السندي: حارثة بن وهب، خزاعي، له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في الصحيحين أربعة أحاديث.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، معبد بن خالد: هو الجدلي القيسي.

وأخرجه مسلم (1011) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1239) -ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه"(6678) - وعبد بن حميد في "المنتخب"(478) بنحوه، والبخاري (1411) و (1424) و (7120)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 77، وفي "الكبرى"(2336)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(623)، والطبراني في "الكبير"(3259) و (3260) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3261) من طريق مِسْعر، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب والمستورد، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر نحوه مختصراً.

وسيأتي برقم (18729).

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (8135).

وانظر حديث عدي بن حاتم (18260) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "وليبذلنَّ المال حتى لا يقبله أحد". =

= قال السندي: قوله: "تصدَّقوا" بتشديد الدَّال، أي: أعطوا الصدقة قبل أن يجيء ذلك اليوم.

"الذي أُعطِيَها" على بناء المفعول.

"فلا حاجة لي فيها": إما لظهور كنوز الأرض أو لظهور علامات القيامة فيزهد الناس في الأموال لذلك.

(1)

في (ق) و (م): الظهر والعصر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السَّبيعي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2347)، والطبراني في "الكبير"(3254)، وتمام الرازي في "فوائده"(427) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وقرن ابنُ أبي عاصم بسفيان شعبة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 120 وفي "الكبرى"(1904) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 2/ 341 من طريق الفريابي، كلاهما عن سفيان، به. ليس فيه عندهما تحديد الظهر أو العصر، وزاد أبو عوانة: في حجة الوداع.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 2/ 450 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2346)، وأبو يعلى (1474)، والطبراني في "الكبير"(3244) -ومسلم (696)(20)(21)، وأبو داود (1965)، والترمذي (882)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 119 وفي "الكبرى"(1903)، وابن حبان (2756)، والطبراني في "الكبير"(3241)(3242)(3248)(3250)(3252)(3253)، وتمام الرازي في "فوائده"(428)، والبيهقي في "السنن" 3/ 134 - 135 من طرق عن أبي إسحاق، به. =

= قال الترمذي: حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح.

وقد وقع في مطبوع الترمذي زيادة إسرائيل في الإسناد بين أبي الأحوص وأبي إسحاق السبيعي، وهو خطأ، وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 11.

وسيرد برقم (18731).

وفي الباب عن ابن مسعود سلف (3593) وذكرنا أحاديث الباب هناك، وانظر حديث ابن عباس (1852).

قال السندي: قوله: أكثرَ ما كان الناسُ: منصوب على الظرفية، و"ما" مصدرية، والمضاف مقدَّر، أي: أكثر أوقات كون الناس. أي: وقت كان الناس فيه أكثر منهم في غيره، فوصف الوقت بوصف ما فيه من النَّاس مجازاً. وكذا آمَنَهُ.

والحاصل أن القصر غير مقيد بالخوف، فالمفهوم في القرآن غير معتبر في قوله تعالى:{فلا جُناح عليكم أن تقصروا من الصَّلاة إن خفتم} [النساء: 101] والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س): لو أقسم. قلنا: وهو الموافق للرواية رقم (18730).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومعبد بن خالد: هو الجَدَلي القيسي.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 8/ 516 بنحوه مختصراً -ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب"(480)، وأبو داود (4801)، والبيهقي في "شعب =

= الإيمان" (8173) و (8174) - ومسلم (2853) (47)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 193 - من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6071)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 193 - والبغوي في "شرح السنة"(3593) من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه الطيالسي (1238) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 194، وفي "شعب الإيمان"(10484) - والبخاري (6657)، ومسلم (2853)(46)، والنسائي في "الكبرى"(11615) -وهو في "التفسير"(635) -، وأبو يعلى (1477)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 14/ 93 - وابنُ حِبَّان (5679)، والطبراني في "الكبير"(3257) من طرق عن شعبة، عن معبد بن خالد، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3256) من طريق الأعمش، و (3258) من طريق مسعر، كلاهما عن معبد، به. وقرن مسعر بحارثة المستورد الفهري.

وسيرد (18730) و (18732).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6580)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "كل ضعيف": في نفسه لقِلَّة المال والحال، أو في البَدَنِ لكثرة الجوع والتعب والأمراض والعاهات.

"متضعف" في "المجمع" فتح العين هو المشهور، أي: من يستضعفه الناس ويحتقرونه، وبكسرها، أي: خامل متذلل، وقيل: رقيق القلب ولينها للإيمان. انتهى. قلت: أو المراد الذي يتكلَّف في إظهار الضعف تواضعاً.

"جَوَّاظٍ": بفتح الجيم وتشديد الواو: الجَمُوع المَنُوع، أو كثير اللحم، المختال.

"جَعْظَرِيّ": بفتح فسكون: الغليظ المتكبِّر. وقد سبق أمثال هذا المتن مراراً.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" 3/ 111 - ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب"(479)، ومسلم (1011)، وأبو يعلى (1475) - من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (18726).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (4116) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18728).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه ابن خزيمة (1702) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1240)، والبخاري (1083) و (1656)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 120، وفي "الكبرى"(1904)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2347)، وأبو عوانة 2/ 340 - 341 و 341، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 419، وابن حبان (2757)، والطبراني في "الكبير"(3245)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 188، والبيهقي في "السنن" 3/ 134 من طرق عن شعبة، به.

وقد سلف بالرقم (18727).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نُعَيْم: هو الفضل بن دُكين، وسفيان: هو الثوري.

وقوله: فذكر الحديث يعني الحديث السالف برقم (18730).

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(477)، والبخاري في "صحيحه"(4918)، وفي "التاريخ الكبير" 3/ 93، والترمذي (2605) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 430 - وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 193 - والبيهقي في "شعب الإيمان"(8175)، وفي "الآداب"(244)، من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (18728).

(1) قال السندي: عمرو بن حريث، قرشي مخزومي، يكنى أبا سعيد، ولأبيه صحبة، قيل: ولد في أيام بدر، وقيل: قبل الهجرة بسنتين، مات سنة خمس وثمانين.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، الوليد بن سريع -وهو الكوفي- من رجاله، وقد انتقى له مسلم هذا الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير المسعودي، فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، ورواية وكيع عنه قبل اختلاطه، وقد توبع.

مسعر: هو ابن كِدام، والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 353 - ومن طريقه مسلم (456) - وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 157، وفي "الكبرى "(1023) عن محمد بن إبان البلخي، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. إلا أن ابن أبي شيبة لم يقرن المسعودي بمسعر.

وتحرف في مطبوع "المجتبى" قوله: عن مسعر والمسعودي، إلى: عن مسعود المسعودي.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 85 (ترتيب السندي)، والحميدي (567)، ومسلم (456)، والنسائي في "الكبرى"(11651) -وهو في =

= "التفسير"(671) - والدارمي (1299)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 323، وأبو يعلى (1461)(1468)، وابن قانع في "معجمه" 2/ 203، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 198 و 269، والبيهقي في "السنن" 2/ 194 و 388، والخطيب في "تاريخه" 4/ 86 - 87، والبغوي في "شرح السنة"(603) من طرق عن مسعر، به.

وأخرجه الطيالسي (1055) و (1210) عن شعبة، والدارمي (1299) عن أبي نعيم، كلاهما عن المسعودي، به. ولفظه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ بـ {إذا الشمسُ كُوِّرَتْ} ، فلما أتى على هذه الآية:{والليل إذا عسعس} قلت في نفسي: ما الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(2721) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، ومسلم (475)، وأبو يعلى (1457)، وابن حبان (1819) من طريق خلف بن خليفة، كلاهما عن الوليد بن سريع، به.

ورواية الجميع سوى عبد الرزاق بلفظ: صليت خلفَ النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فسمعته يقرأ:{فلا أقسم بالخُنَّس، الجوارِ الكُنَّسِ} وكان لا يحني رجلٌ منا ظهره حتى يستتمَّ ساجداً.

وأخرجه بنحوه أبو داود (817)، وابن ماجه (817) وأبو يعلى (1463) و (1469) من طريق أصبغ مولى عمرو بن حريث، عن عمرو بن حريث، به.

وسيأتي في الرقمين: (18737) و (18738).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، جعفر بن عمرو بن حريث روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف" وانتقى =

= له مسلم هذا الحديث. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم الوراق، فمن رجال مسلم، وهو ثقة.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 27/ 427 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 421، ومسلم (1359)(452) والترمذي في "الشمائل"(109)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(718)، وأبو يعلى (1460)، والبيهقي في "السنن" 3/ 246 من طريق وكيع، به.

وأخرجه الحميدي (566)، والترمذي في "الشمائل"(108)، وابن ماجه (1104) و (3584)، وأبو يعلى (1459) من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 427 - 428، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 418، ومسلم (1359)(453)، وأبو داود (4077)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 211، وفي "الكبرى"(9758)، وابن ماجه (2821) و (3587)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(718)، والبيهقي في "السنن" 3/ 246، وفي "الدلائل" 5/ 68 من طريق أبي أسامة، وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 116 من طريق سهل بن عثمان، ثلاثتهم عن مساور الوراق، به.

زاد الحميدي: يوم فتح مكة.

وزاد أبو أسامة: قد أرخى طرفيها بين كتفيه.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 211، وفي "الكبرى"(9759) من طريق عبد الرحمن -وهو ابن مهدي- وفي "الكبرى"(9760) عن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن الزهري، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن مساور الوراق، به. ولفظه: رأيتُ على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية.

وفي الباب عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عِمامةٌ سوداء. وقد سلف برقم (14904)، وهو عند مسلم برقم (1358).

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن عمرو ابن حُرَيث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير السُدِّيِّ -وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن- مختلف فيه، وهو حسن الحديث. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 415 عن وكيع، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

وله شاهد من حديث أنس سلف برقم (11976) بإسناد صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(2)

حديث صحيح لغيره دون قوله: مخصوفين، وهذا إسناد ضعيف كسابقه، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9805)، وأبو يعلى (1465) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(1505)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(285)، والترمذي في "الشمائل"(76)، والنسائي في "الكبرى"(9804)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 512، وابن قانع في "معجمه" 2/ 202 - 203 من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9803)، وأبو يعلى في "مسنده"(1466)، وفي "معجم شيوخه"(235)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 135 من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عمن سمع عمرو بن =

= حريث، به. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب الذي يليه. قلنا: يعني إسناد هذه الرواية.

قال السندي: قوله: مخصوفين، من خَصْف النعل، خَرْزُه.

(1)

في (ظ 13): يقول، وهي نسخة في (س).

(2)

حديث صحيح، الحجاج المحاربي: وهو ابن عاصم، انفرد بالرواية عنه شعبة، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": لا بأس به. وأبو الأسود: وهو سويد مولى عمرو بن حريث لم يذكروا في الرواة عنه سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، وقد توبعا، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11650) -وهو في "التفسير"(670) - من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 109 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، به. وتحرف فيه اسم أبي الأسود إلى أسود الثقفي.

وقد سلف برقم (18733).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد سلف برقم (18733).

(1) سلفت ترجمة سعيد بن حريث قبل الحديث (15842) في مسند المكيين.

(2)

حديث حسن بمتابعاته وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل ابن إبراهيم، واضطرابه فيه، وقد سلف في مسند المكيين برقم (15842) بزيادة عمرو بن حريث في الإسناد بين عبد الملك بن عمير وسعيد بن حريث، وشيخ أحمد هناك: هو ابن نُمير. وبسطنا القول فيه ثمت.

وأخرجه ابن ماجه (2490) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وذكرنا متابعاته وشواهده في الرواية المذكورة.

(1) قال السندي: عبد الله بن يزيد، أنصاري خَطْمي، له ولأبيه صحبة، شهد بيعة الرضوان وهو صغير، يكنى أبا موسى، وكان من أكثر الناس صلاة، وكان لا يصوم إلا يوم عاشوراء، سكن الكوفة، وابتنى بها داراً، ومات في زمن ابن الزبير.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وابن جعفر: هو محمد غُنْدَرٌ.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 57 و 9/ 422 - 423 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2117) - عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1070)، والبخاري (2474) و (5516)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات "(481) -ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة"(2163)، والبيهقي في "السنن" 6/ 92 و 324 - من طرق عن شعبة، به.

وخالف يعقوبُ بن إسحاق الحضرمي الرواة عن شعبة -فيما أخرجه الطبراني في "الكبير"(3872) - فرواه عنه، عن علي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب، فجعله من حديث أبي أيوب، قال الحافظ في "الفتح": 5/ 120: والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب.

وسيأتي برقم (18742).

وفي باب النهي عن النهبة: عن أبي هريرة سلف برقم (8317)، وذكرنا =

= بقية أحاديث الباب هناك.

وفي باب النهي عن المُثْلة: عن ابن عمر سلف برقم (4622) وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها: عن المغيرة سلف برقم (18152).

وعن عمران بن حصين سيرد 4/ 429 و 439.

قال السندي: قوله: عن النُّهْبة، ضبط بضم النون، وفي "المجمع" بفتح النون مصدر، وأما بالضم، فالمال المنهوب ومقتضاه فتح النون إلا أن يضم لاندراج المثلة.

(1)

إسناده قوي. عبد الجبار بن عباس: هو الشِّبامي الهَمْداني، قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكان يتشيع، وقال ابن معين وأبو داود: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال البزار: أحاديثه مستقيمة إن شاء الله تعالى، وقال العجلي: صويلح لا بأس به، وعاب عليه الجوزجاني والعقيلي تشيعه، فقال الجوزجاني: كان غالياً في سوء مذهبه، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، يفرط في التشيع. قلنا: وليست هذه علة قادحة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن بشر: هو العَبْدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 549 - 550 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2118) - وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 114، والمزي في "تهذيبه" 16/ 386 - 387 من طريق محمد بن بشر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الله بن المبارك في "البر والصلة"(308) -ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد"(231) -، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" =

= 1/ 66 من طريق طَلْق بن غنام، كلاهما عن عبد الجبار بن عباس، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (964) من طريق عبد الصمد بن النعمان، عن عبد الجبار بن عباس، حدثني عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، به. وعبد الصمد فيه كلام فقد نقل الذهبي في "الميزان" تضعيف الدارقطني والنسائي له، وقال: ووثقه ابن معين وغيره.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 136 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد ثقات.

انظر حديث جابر بن عبد الله السالف برقم (14709).

وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله (18740) إلا أن شيخ أحمد هنا هو إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن عُلَيَّة.

(1) قال السندي: أبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله، أبو جحيفة السُّوائي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، ثم صَحِبَ علياً بعده، وولاه شرطة الكوفة لما ولي الخلافة، مات في ولاية بشر على العراق.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفَّان: هو ابن مسلم، وشُعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(1042)، والبخاري (495)(499)، ومسلم (503)(253)، وأبو داود (688)، وأبو يعلى (892)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(517) -ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 189 - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 418، والطبراني في "الكبير" 22/ 293، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 189 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 450، وأبو يعلى (893)(894)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 179، والطبراني في "الكبير" 22/ (240)(247)(253)(258)(266)(267)(286)(288)(289)(292)(293)(300)(302)(303)(309)(310)(311). من طرق عن عون، به.

وفي الباب عن ابن عباس وقد سلف برقم (2175)، وعن ابن عمر، وقد =

= سلف برقم (4614).

وفي باب قصر الصلاة، عن حارثة بن وهب سلف برقم (18727).

وانظر حديث ابن مسعود (3593).

وسيأتي بالأرقام (18744)(18746)(18747)(18749)(18750)(18751)(18752)(18753)(18755)(18757)(18758)(18759)(18760)(18761)(18762)(18765)(18767)(18769).

قال السندي: قوله: عَنَزَة -بفتحات- مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً.

من ورائه: أي من وراء الذي نصب من العنزة، والمراد أنه لا يبالي بالمار من وراء السترة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حكم: هو ابن عتيبة.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(1044) -ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 188 - 189 - والدارمي (1409)، والبخاري (187) و (501)، وأبو يعلى (891)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(140)، والطبراني في "الكبير" 22/ 320، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 188 - 189 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ 321، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 235 من طرق، عن الحكم، به.

وقد سلف من طريق عون برقم (18743). =

= وفي الباب في التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس، سلف برقم (12401).

وعن المِسور ومروان بن الحكم في قصة الحديبية سيرد (18910) وفيه: لا يتوضأ وضوءاً إلا ابتدروه

…

قال السندي: قوله: بالهاجرة، أي: وقت اشتداد الحَرِّ نصف النهار.

"من فضل وضوئه" الظاهر أن المراد به المستعمل في أعضائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن المراد ما بقي في الإناء بعد الوضوء.

وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 295: وفيه دلالة بَيِّنَةٌ على طهارة الماء المستعمل.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه أبو يعلى (885)، والطبراني في "الكبير"(2548) من طريق يزيد ابن هارون بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (890)، والبخاري (3543) و (3544)، ومسلم (2343)، والترمذي في "جامعه"(2827) و (3777)، وفي "العلل" 2/ 868 - 869، والنسائي في "الكبرى"(8162)، والطبراني في "الكبير"(2544)(2546)(2547)(2549) والحاكم 3/ 168، وتمام الرازي في "فوائده"(الروض البسام)(1489)، والذهبي في "معجم شيوخه" 2/ 65، من طرق عن إسماعيل، به. قال الترمذي عقب الرواية (3777): هذا حديثٌ حسن صحيح.

وعند البخاري (3544)، والترمذي (2826) زيادة لفظها عند البخاري: وكان أبيض قد شمط، وأمر لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصاً. قال: =

= فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها.

وسيكرر برقم (18748) سنداً ومتناً.

وفي الباب عن أبي بكر سلف برقم (40).

وعن علي سلف برقم (774).

وعن أنس بن مالك سلف (12674).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمر ابن أبي زائدة روى له البخاري متابعة، وقد توبع هنا.

وأخرجه الشافعي في "مسنده"(بترتيب السندي) 1/ 69، والحميدي (892) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ 255 - والبخاري (3566)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 87 وفي "الكبرى"(136) و (4203)، وأبو عوانة في "مسنده" 2/ 49 و 2/ 49 - 50، والطبراني في "الكبير" 22/ 255، 256، والحاكم 1/ 202، من طرق عن مالك بن مِغْول، عن عون، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18743).

وسيرد من طريق عمر بن أبي زائدة برقم (18760).

(2)

حديث صحيح، أبو بكر: وهو ابن عياش -وإن كان سماعه من أبي =

= إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي ليس بذاك القوي- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (312) و (313) و (314) و (315) من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وقد سلف مطولاً برقم (18743).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (18745) سنداً ومتناً.

(2)

قوله: والعصر ركعتين، ليس في (ظ 13) ولا (ق).

(3)

حديث صحيح، وهب بن جرير في سماعه من شعبة كلام، ولم يخرج له الشيخان من حديثه عن شعبة إلا ما توبع عليه، وقد توبع هنا، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (18743).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسماع إسرائيل -وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق- من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الإتقان للزومه إياه.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 631 عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به.

وقد سلف برقم (18743).

قال السندي: قوله: "مثل مَنْ أنت"، أي: كبيراً كنتَ أو صغيراً.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وعون: هو ابن أبي جحيفة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 73 وفي "الكبرى"(848) و (9641)، وابن خزيمة في "صحيحه"(841)، وابن حبان في "صحيحه"(2334) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 49، والحاكم 1/ 202 من طريق سفيان الثوري، به. وقرنا بسفيان مالكَ بن مغول.

وقد سلف برقم (18743).

وفي الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس حُلَّة حمراء، سلف من حديث البراء بن عازب برقم (18558).

قال السندي: قوله: في حلة حمراء، قالوا: المراد بها المخطط.

(1) حديث صحيح، يونس: وهو ابن أبي إسحاق -وإن كان في حديثه عن أبيه ضعف- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عمر -وهو الواسطي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة.

وأخرج الطبراني في "الكبير" 22/ (314) قسمه الأول و (317) قسمه الثاني من طريق إسماعيل بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرج القسم الثاني منه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 434، والبخاري (3545) من طريقين عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به.

وقد سلف برقم (18743).

وانظر (18769).

وفي الباب في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنفقته عن أنس، سلف برقم (13263).

وعن عبد الله بن بسر، سلف برقم (17672).

قال السندي: قوله: ثم قدَّم بين يديه، كلمة "ثُمَّ" لتراخي الإخبار.

(2)

حديث صحيح، زهير -وهو ابن معاوية الجُعْفي- زاد في هذا الإسناد: =

= عون بن أبي جحيفة، ورواه غيره: عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة دون واسطة، لم يذكروا عوناً، وزهير إنما سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، وقد رواه زهير كذلك مثل رواية الجماعة، لم يذكر عوناً كما سيرد برقم (18769)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(2994)، والحاكم 1/ 478 - 479 من طريق الحسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (241) من طريق المعافى بن سليمان، عن زهير، به.

وقد سلف برقم (18743).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الدارمي (2071)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 651 - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(5969) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 274، وفي "شرح مشكل الآثار"(2086)، والطبراني في "الكبير" 22/ (343) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وقرن يعقوب -ومن طريقه البيهقي- بأبي نعيم قَبيصةَ بن عقبة.

وأخرجه أبو داود (3769)، وابن حبان (5240) من طريق محمد بن كثير، والترمذي في "الشمائل"(143)، وفي "العلل الكبير" 2/ 774 - 775، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2087)(2088)، والطبراني في "الكبير" 22/ (344)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "ص 196، والبيهقي في =

= "السنن" 7/ 49 من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" أيضاً (2089) من طريق أبي عامر العَقَدي، ثلاثتهم عن سفيان، به.

وأخرجه الطيالسي (1047)، وابن أبي شيبة في "المصنف" 8/ 314 - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ (345)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 196 - والبخاري (5399)، والترمذي (1830)، والنسائي في "الكبرى"(6742)، وأبو يعلى (884)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 274، وفي "شرح مشكل الآثار"(2090)(2091)، والطبراني في "الكبير" 22/ (345)(346)(347)(348)(349)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 197، وتمام الرازي في "فوائده"(1423)(الروض البسام)، والبيهقي في "السنن" 7/ 49، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 7/ 414 من طرق عن علي ابن الأقمر، به.

وسيرد (18764) و (18766).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 274 من طريق محمد بن خزيمة وحجاج، وفي "شرح مشكل الآثار"(2090) من طريق حجاج بن منهال، وسعيد بن منصور، وسهل بن بكار، والطبراني في "الكبير" 22/ (346)، والبيهقي في "السنن" 7/ 49 من طريق مسدد، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 196 من طريق عاصم بن علي، ستتهم عن أبي عوانة، عن رقبة ابن مصقلة، عن علي بن الأقمر، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (254)، وفي "الأوسط"(3696) من طريق محمد بن عيسى ابن الطباع، عن أبي عوانة، عن رقبة بن مصقلة، عن علي بن الأقمر، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة، قال

…

الحديث.

وقال في "الأوسط": لم يُدْخِلْ في هذا الحديث بين علي بن الأقمر وبين أبي جحيفة عونَ بن أبي جحيفة إلا محمد بن عيسى الطباع، ورواه جماعة عن أبي عوانة، عن رقبة، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة.

وقال الترمذي في "العلل": سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا =

= الحديث، فقال: حديث ابن الأقمر، لا أعلم أحداً رواه غير علي بن الأقمر.

وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (6549)، وانظر شرحه هناك.

قال السندي: قوله: لا آكل مُتَّكِئاً، قيل: ليس المراد بالمتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه، بل المراد المستوي على وطاءٍ تحته. وقيل: المتمكن في الجلوس المتربع والمستند ظهره إلى شيء، أو الواضع إحدى يديه على الأرض، وكل ذلك منهيٌّ عنه عند الأكل.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وإسرائيل سماعه من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه.

وهو مكرر في قسمه الأول برقم (18750)، غير أن شيخ أحمد هنا: هو أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري.

وقد سلف مطولاً برقم (18743).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1043)(1045)، وأبو بكر بن أبي =

= شيبة 6/ 563 و 4/ 375، والبخاري (2086) و (2238) و (5347) و (5945)، وأبو داود (3483)، والحارث في "مسنده"(438)(زوائد)، وأبو يعلى (890)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(518) و (519) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 53، وابن حبان (4939) و (5852)، والطبراني في "الكبير" 22/ (295)(296)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 6، والبغوي في "شرح السنة"(2039) من طرق عن شعبة، به.

وزاد الطيالسي: "عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (18763). قال الحافظ في "الفتح" 4/ 427: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهراً مجازاً.

وسيرد برقمي (18763) و (18768).

وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (7976) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (17069).

وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (3945).

وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (3725).

وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (1866) و (2588) و (10549) و (14596).

قال السندي: قوله: اشترى حجاماً، أي: عبداً يعرف الحجامة.

بالمحاجم، أي: بآلات الحجامة.

فكُسِرَت، على بناء المفعول، أي: تلك الآلات.

عن ثمن الدم، أي: أجرة الحجامة.

المصور: الذي يصوِّر صُوَرَ ذي روح. =

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، الحكم: هو ابن عُتيبة.

وهو مكرر (18744) غير أن شيخ أحمد هنا هو بَهْز: وهو ابن أسد العَمِّي.

وقد سلف برقم (18743).

(2)

حديث صحيح، غير أن قوله:"بمنى" لم يثبت من حديث أبي جحيفة، فالصحيح في روايته أنه رآه بالأبطح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، ولم يتابعه بلفظ "بمنى" إلا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق في الرواية الآتية برقم (18765)، والظاهر أن وكيعاً أخطأ فيه كذلك، فقد خالف فيه وكيعٌ يحيى بنَ آدم، كما سلف برقم (18750) وأبا أحمد الزُّبيري كما سلف برقم (18755) وقد رواه كلاهما عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، وفيه أن ذلك كان بالأبطح، وقد تابع إسرائيلَ بهذا اللفظ أبو بكر بن عياش برقم (18747)، ويونس بن أبي إسحاق برقم (18752)، وزهير بن معاوية برقم (18753)، وقد رواه كذلك عن أبي جحيفة الحكمُ بنُ عُتيبة كما في الأرقام:(18744) و (18757) و (18767)، وعون بن أبي جحيفة كما في الأرقام (18743) و (18746) و (18749) و (18751) و (18759) و (18762).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ 315 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. =

= وقد ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بمنى من حديث عبد الله بن مسعود في الرواية السالفة برقم (3593).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، سفيان: هو الثوري إلا أن في قوله: "يدور" خلافاً، فقد صحح هذه اللفظة الترمذي عقب الرواية رقم (197)، ولم يوردها البخاري في صحيحه، وأعلَّها البيهقي في "السنن" 1/ 396، والحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 115 فقال: هي مدرجة في رواية سفيان عن عون، بيَّن ذلك يحيى بن آدم (عند الطبراني في "الكبير" 22/ 261) عن عون عن أبيه قال: رأيت بلالاً فأذن، فأتبع فاه هاهنا وهاهنا، والتفت يميناً وشمالاً، قال سفيان: كان حجاج -يعني ابن أرطاة- يذكر لنا عن عون أنه قال: فاستدار في أذانه، فلما لقينا عوناً لم يذكر فيه الاستدارة. قلنا: وسيأتي من طريق وكيع عن سفيان برقم (18762) -وهو عند مسلم (503)(249) -وكذلك عند البخاري (634) من طريق الفريابي عن سفيان-.

قوله: فكنت أتتبع فاه، هكذا وهكذا، يعني يميناً وشمالاً، وجاء في بعض رواياته - عند ابن خزيمة (387): يقول في أذانه هكذا، ويحرف رأسه يميناً وشمالاً بحيَّ على الفلاح، وقد حاول الحافظ الجمع بين من أثبت الاستدارة =

= وبين مَنْ نفاها بقوله: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة على استدارة الرأس، ومن نفاها على استدارة الجسد كلِّه.

وأخرجه الحاكم 1/ 202 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(1806) و (2314) ومن طريقه: أخرجه الترمذي (197)، وأبو عوانة 2/ 48، والطبراني في "الكبير" 22/ (248)، وقال الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، وقال بعضُ أهل العلم: وفي الإقامة أيضاً يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي.

وأخرجه مختصراً البخاري (634)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 220، وفي "الكبرى"(9827)، وابن حبان (2382) من طرقٍ عن سفيان، به. ولم يذكروا الاستدارة وإدخال الأصبع في الأذنين.

وأخرجه ابنُ خزيمة (387)، وأبو عوانة 1/ 329 و 330 و 2/ 48 و 49، والطبراني في "الكبير" 22/ 252، والحاكم 1/ 202 من طرق عن سفيان، به. وقال الحاكم: قد أخرجاه غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان، وهو صحيح على شرطهما جميعاً، وهما سنتان مسنونتان.

وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو بكر بن أبي شيبة 1/ 209 و 210، والبخاري (633)، ومسلم (503)(251)، وأبو داود (520)، وابن ماجه (711) وابن خزيمة (388)، وأبو عوانة 1/ 329 و 2/ 50، والطبراني في "الكبير" 22/ (247) و (253) و (266) و (267) و (289) و (292) و (300) و (302)(303) و (306) و (307) و (309) و (310) و (311)، والبيهقي 1/ 396 و 2/ 270 وابن الأثير في "أسد الغابة " 6/ 48 من طرق عن عون بن أبي جحيفة، به.

ولم يذكر البخاري الاستدارة وإدخال الإصبع في الأذنين. =

= وفي باب إدخال الأصبع في الأذنين:

من حديث عبد الله الهوزني عند أبي داود (3055)، وابن حبان (6351).

وآخر من حديث سعد القرظ عند ابن ماجه (701)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 607.

قال السندي: قوله: ويدور، أي: حالة الأذان حتى يُسْمِعَ الناسَ الأذان.

وأتتبع: أي أنا. فاه أي: فم بلال هاهنا وهاهنا، أي: من جانب يجعله إليه لأخذ الأذان من فمه.

في أذنيه: فإنه أعون على رفع الصوت، فإنه إذا لم يسمع صوته يرى قصوره في الرفع، فيجرّه ذاك إلى الزيادة فيه.

من أَدَم، بفتحتين، أي: جلد.

نراها، أي: الحُلَّة الحمراء.

حِبَرة، كعنبة، أي: هو ذاك المخطط الذي ذكرت.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو داود: وهو سليمان بن داود الطيالسي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (376) و (5786) و (5859)، ومسلم (503)(250)، =

= وأبو عوانة في "مسنده" 2/ 49، وابن حبان (1268)، والطبراني في "الكبير" 22/ 307، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 157، والبغوي في "شرح السنة"(535)، من طرق عن عمر بن أبي زائدة بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18743).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومسعر: هو ابن كدام.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/ 277 - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ (243) - عن وكيع بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (242)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 257 من طريق خلاد بن يحيى، عن مسعر، به.

وقد سلف برقم (18743).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي في "سننه" 3/ 156 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/ 210 - ومن طريقه مسلم في "صحيحه"(503)(249)، والطبراني في "الكبير" 22/ (249)، والبيهقي في "السنن" 3/ 156 - وأبو داود (520)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 12 وفي "الكبرى"(1607)، وأبو يعلى (887) وابن خزيمة (387) و (2995) وابن حبان (2394)، والطبراني في "الكبير" 22/ (249) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18743) وانظر (18759).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن زياد بن أبي الجعد، فقد أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد" والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 6/ 244، والطبراني في "الكبير" 22/ 287، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وعند ابن أبي شيبة والطبراني زيادة: وكسب الحجام، وعند ابن أبي شيبة: وثمن الكلب.

وقد سلف مطولاً برقم (18756).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وابن أبي زائدة شيخ أحمد هو يحيى بن زكريا.

وأخرجه أبو يعلى (888)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 196 من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقرن أبو الشيخ بسفيان ابنَ أبي زائدة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (349) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به. وسقط من مطبوعه: عن أبيه.

وأخرجه الحميدي (891) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ (342) - عن سفيان بن عيينة، عن زكريا بن أبي زائدة ومسعر، عن علي، به.

وأخرجه ابن قانع في "معجمه" 3/ 179 - 180 من طريق عبد العزيز بن أبان، عن مسعر وسفيان الثوري، عن علي، به.

وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 196 من طريق داود بن عبد الحميد، عن زكريا بن أبي زائدة، به.

وأخرجه البخاري (5398)، وابن ماجه (3262)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 275، وفي "شرح مشكل الآثار"(2085)، وابن قانع في "معجمه" 3/ 179، والطبراني في "الكبير" 22/ (340)(341)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 256، والبيهقي في "الآداب"(535)، وفي "شعب الإيمان"(5970)، والبغوي في "شرح السنة"(2838) من طرق عن مسعر، عن علي ابن الأقمر، به.

وقد سلف برقم (18754).

(1) حديث صحيح غير أن قوله: "بمنى" لم يثبت من حديث أبي جحيفة، وقد فصَّلْنا القول في ذلك في الرواية السالفة برقم (18758) فانظره لزاماً.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل" بعد الحديث (143)، وأبو يعلى (889) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18754).

(3)

وقع في (م): بالمهاجرة، ولم تكرر لفظ الهاجرة فيها ولا في (ق).

(1) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، والحكم: هو ابن عُتيبة. وقوله: وزاد فيه عون، القائل: هو شعبة، وقد سلفت رواية شعبة عن عون برقم (18743).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (115) من طريق الإمام أحمد، عن حجاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3553) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (503)(252)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 235، وفي "الكبرى"(343)، من طريق غندر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم في "صحيحه"(503)(253) من طريق ابن مهدي، عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (18743).

وانظر رقم (18760).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أخرجه البخاري (5962) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(2039) - من طريق غندر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18756).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، سليمان بن داود: وهو الطَّيالسي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل: وهو مظفر بن مُدْرِك الخُرَاساني، فقد روى له النسائي وأبو داود في كتاب "التفرد"، وهو ثقة، وقد توبع. وزهير: وهو ابن معاوية الجُعْفي -وإن سمع من أبي إسحاق: وهو السَّبيعي بعد الاختلاط- فإن هذا الحديث مما انتقاه له مُسْلم.

وهو عند الطيالسي في "مسنده"(1046)، ومن طريقه ابن ماجه في "سننه"(3628).

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" 8/ 446 - 447 و 13/ 52، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 434، ومسلم (2342) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 631، وأبو يعلى (899)، والطبراني في "الكبير" 22/ 316، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/ 233، من طرق عن زهير، به.

وقد سلف نحوه برقم (18750) و (18752).

(2)

في (ق): السبابة، وفي هامشها: السباحة.

(3)

حديث صحيح لغيره دون قوله: إن كادت لتسبقها. وهذا إسناد =

= اختلف فيه على الأعمش وهو سليمان بن مهران، فرواه محمد بن عبيد: وهو الطَّنافسي -كما في هذه الرواية- عنه، عن أبي خالد: وهو الوالبي، عن وهب السوائي. ورواه عيسى بن يونس: وهو ابنُ أبي إسحاق السَّبيعي -كما في الرواية (18772) - عنه، عن جابر بن سمرة، وسيأتي في "مسنده" 5/ 92، ورواه عمار وهو ابن رزيق -كما في الرواية (18771) - عنه، عن أبي خالد،

عن جابر دون أن ينسبه، وترجم له الطَّبراني في "الكبير"(1846) حين ساقه من طريقه، فجعله ضمن حديث جابر بن سمرة، وهو الأشبه.

وأخرجه هَنَّاد في "الزهد"(524)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1460)، والطبراني في "الكبير" 22/ 346، من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 311 - 312، وقال: رواه أحمد والطبراني، وقال: لتسبقني فقط، ورجالهما رجال الصَّحيح غير أبي خالد الوالبي، وهو ثقة.

وقد سلف من حديث أنس بن مالك برقم (12245) بلفظ: "بعثت أنا والساعة كهاتين"، وأشار بالسبابة والوسطى. وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: "بعثت أنا والساعة"، قيل بالنَّصْب على المعية، والعطف، بعيد، فإنَّ الساعة لا توصف بالبعث، ولعل من جوَّز العطف فسَّر البعث بالجعل. وقيل: المشهور رواية العطف، والله تعالى أعلم.

قوله: "إن كادت": أي إن الشأن كانت -أي السباحة- قريبة إلى أن تسبق الوسطى، أي: فكذا السَّاعة كانت قريبة إلى أن تسبقني.

(1) في (م): جابر بن عبد الله، وهو خطأ، وقد اغتر بها محقق "أطراف المسند" 2/ 199 فاستدرك هذا الطريق في مسند جابر بن عبد الله.

(2)

صحيح لغيره، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (18770).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1846)، من طريق الإمام أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(3)

جاء في هامش كل من (س) و (ص) ما نصه: في بعض الأصول: عن خالد بن سمرة، وضبِّب عليه، وقال: صوابه جابر.

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (18770).

وأخرجه الطبري في "تاريخه" 1/ 12 من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم وأبي معاوية، والطبري كذلك في "تاريخه" 1/ 12، والطبراني في "الكبير"(1844) من طريق عثام بن علي، ثلاثتهم عن الأعمش، به.

وأخرجه الطبري في "التاريخ" 1/ 12، والطبراني في "الكبير"(1843) من طريق فطر بن خليفة، و (1845)(1846)(1848) من طريق منصور بن المعتمر، كلاهما عن أبي خالد الوالبي، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 312، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي، وهو ثقة.

وسيكرر في مسند جابر بن سمرة 5/ 92 سنداً ومتناً.

(1) قال السندي: عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي، سكن الكوفة، ويكنى أبا الأسود، مات بخراسان.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكير بن عطاء: وهو الليثي الكوفي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وقال أبو داود: حدَّث عنه الثوري وشعبة بحديث أصل من الأصول: الحج عرفة -قلنا: رواية الثوري عنه سترد برقم (18774) - وغير صحابيه فلم يروِ له سوى أصحاب السنن.

وأخرجه الطيالسي (309) و (1310)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(310)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 243، والنسائي في "الكبرى"(4180)، والدارمي (1887)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3369) و (4861)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 210، والدارقطني في "سننه" 2/ 241، والحاكم 2/ 278، والبيهقي في "السنن" 5/ 173 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (18774)(18775)(18954).

وفي الباب عن عروة بن مضرس، وقد سلف برقم (16208).

قال السندي: قوله: الحج يوم عرفة، أي: عمل ذلك اليوم، وهو الوقوف =

= بعرفة، ولا شك أنه ليس تمام الحج، فقيل التقدير: معظم الحج وقوف يوم عرفة. وقيل: إدراك الحج إدراك وقوف يوم عرفة، والمقصود أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفة.

ومن أدرك، أي: الوقوف بعرفة.

فقد تم حجه، أي: أَمِن من الفوات، وإلا فلا بدَّ من الطواف.

أيام منى ثلاثة أيام، أي: سوى يوم النحر، وإنما لم يعدّ النحر من أيام منى لأنه غير مخصوص بمنى، بل فيه مناسك كثيرة.

(1)

إسناده صحيح كسابقه. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 256، وفي "الكبرى"(4011)، وابن ماجه (3015)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(957)، وابن خزيمة (2822)، وابن عبد البر في "الاستذكار"(17936) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (899)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 11، وأبو داود (1949)، والترمذي (889) و (890) و (2975)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 264 - 265، وفي "الكبرى"(4012) و (4050)، وابن ماجه عقب الحديث (3015)، وابن الجارود في "المنتقى"(468)، وابن خزيمة =

= (2822)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3369) و (4860)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 209 - 210، وابن قانع في "معجمه" 2/ 165، وابن حبان (3892)، والدارقطني 2/ 240 - 241، والحاكم 1/ 463 - 464، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 119 - 120، والبيهقي في "السنن" 5/ 116 و 152 و 173، وفي "معرفة الآثار والسنن"(10390) و (10391)، وابن عبد البر في "الاستذكار"(18501)، والبغوي في "شرح السنة"(2001)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 503، والمزي في "تهذيب الكمال" 18/ 21 - 22 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وقال الترمذي: قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديثٍ رواه الثوري.

وقال الترمذي كذلك: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج، ولا يُجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرةً، وعليه الحجُّ من قابل، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق.

ثم قال: وقد روى شعبة عن بُكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث، فقال: هذا الحديث أمُّ المناسك.

وسيكرر بإسناده برقم (18954).

وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (18773)، إلا أن شيخ أحمد في هذا الإسناد هو روح بن عبادة.

(1) قال السندي: عطية القُرَظي، نسبة إلى بني قريظة، لم يعرف اسم أبيه، سكن الكوفة.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه، فلم يرو له سوى أصحاب السنن. سفيان: هو الثوري.

أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 384 و 539، والترمذي (1584)، والنسائي في "الكبرى"(8621)، وابن ماجه (2541)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2189) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنُّه، وهو قول أحمد وإسحاق.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(18743)، وابن سعد 2/ 76 - 77، وأبو داود (4404)، وأبو عوانة 4/ 57، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 216، والطبراني في "الكبير" 17/ (428)، والبيهقي في "السنن" 6/ 58 و 9/ 63، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 46 من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه الطيالسي (1284)، والشافعي في "السنن المأثورة"(653)، وعبد الرزاق (18742)، وابن سعد 2/ 76 - 77، وأبو داود (4405)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 92، وفي "الكبرى"(8620) و (7474)، والدارمي =

= (2464)، وابن الجارود في "المنتقى"(1045)، وأبو عوانة 4/ 56 و 57، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 216 و 217، وابن قانع في "معجمه" 2/ 308، وابن حبان (4781) و (4783) و (4788)، والطبراني 17/ (429 - 437)، والحاكم 2/ 123 و 3/ 35، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 58 و 9/ 63، وفي "السنن الصغير"(2075)، والمزي في "تهذيب الكمال" 20/ 158 من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحميدي (889)، والنسائي في "الكبرى"(8619)، وأبو عوانة 4/ 55، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 216 و 217، وابن قانع في "معجمه" 2/ 308 - 309، والطبراني 17/ (439)، والحاكم 2/ 123 و 4/ 389 - 390، والبيهقي في "السنن" 6/ 58 من طريق مجاهد بن جبر، عن عطية القرظي، به. وبعضهم لم يسم عطية، فقالوا: عن رجل من بني قريظة، أو: رجل في مسجد الكوفة.

والحديث سيأتي برقم (19421) و (19422).

وفي الباب عن كثير بن السائب عن ابني قريظة، وسيرد (19003).

قال السندي: "فكان من أنبت"، أي: العانة، أي: جعلوا علامة البلوغ شعر العانة، فمن ظهر له قتلوه، ومَنْ لا فلا. اهـ.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، علي بن عاصم -وهو ابن صهيب الواسطي- ضعيف، وقد توبع فيما سلف برقم (17530) و (17531).

(1) قال السندي: صخر بن عيلة -بفتح المهملة، وسكون التحتانية- اسم أبيه، وقيل اسم أمه، أحمسي، عُدَّ من مسلمة الفتح، سكن الكوفة.

(2)

إسناده ضعيف، فقد اختلف فيه على أبان بن عبد الله البجلي، فرواه وكيع -كما في هذا الإسناد- عنه، عن عمومته، عن جَدِّهم صَخْر بن عيلة.

ورواه وكيع كذلك -كما عند ابن سَعْد 6/ 31 - عن أبان، عن عثمان بن أبي حازم، عن صخر بن عيلة، فسمَّى أحَدَ عمومةِ أبان؛ وهو عثمان إلا أنه مجهول الحال، فقد انفرد بالرواية عنه ابنُ أخيه أبان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. ثم إن عثمان إنما يرويه عن أبيه، عن جده صخر كما رواه الفريابي -كما عند الدارمي (1674)، وأبي داود (3067) - عن أبان، عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر. ووالد عثمان مجهول الحال كذلك، فقد انفرد بالرواية عنه ابنه عثمان، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقال الحافظ في "التقريب" مستور. ثم إن أبان بن عبد الله انفرد به، وهو مختلف فيه لا يحتمل تفرده، فقد ذكره ابنُ حبان في "المجروحين"، فقال: وكان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير. وقال الذهبي =

= في "ديوان الضعفاء والمتروكين": كوفي صدوق، له مناكير.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 12 من طريق أحمد بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سَعْد في "الطبقات" 6/ 31 من طريق وكيع وأبي نعيم، قالا: حدثنا أبان، عن عثمان بن أبي حازم، عن صخر بن العيلة، قال: أخذتُ عمَّة المغيرة بن شعبة، فقدمت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وجاء المغيرة فسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عمته، وأخبره أنها عندي، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفعها إليه". قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني ماءً لبني سُلَيْم. قال: فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ فسألوه الماء، قال: فدعاني نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفعه إليهم" فدفعته إليهم.

وأخرجه ابن سَعْد 6/ 31، وابن أبي شيبة 12/ 466 - 467، والدارمي (1673) و (2480)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 310 - 311 عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والطبراني في "الكبير"(7279) من طريق مسلم بن إبراهيم، والطبراني كذلك (7280) من طريق محمد بن الحسن الأسدي، ثلاثتهم عن أبان، عن عثمان بن أبي حازم، عن صخر بن العيلة، بلفظ ابن سعد السالف، وقرن الطبراني في طريق محمد بن الحسن بعثمان بن أبي حازم كثير بنَ أبي حازم. ولم نقع على ترجمة كثير فيما بين أيدينا من المصادر.

وأخرجه الدارمي (1674)، وأبو داود (3067) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/ 114 - من طريق الفريابي، عن أبان، عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر بن العيلة، به، ولفظه عند أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفاً، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمدُّ النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومئذٍ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفاً قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة =

= فدعا لأحمس عشر دعوات: "اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها" وأتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شعبة، فقال: يا نبي الله، إن صخراً أخذ عمتي، ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه فقال:"يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته" فدفعها إليه. وسأل نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "ماء لبني سُلَيْم قد هربوا عن الإسلام، وتركوا ذلك الماءَ"؟ فقال: يا نبيَّ الله أَنْزِلْنِيه أنا وقومي، قال:"نعم"، فأنزله وأسلم -يعني السُّلَمِيِّيْنَ- فأتوا صخراً، فسألوه أن يدفع إليهم الماءَ، فأَبى، فأَتَوْا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبيَّ الله، أسلمنا، وأتينا صخراً ليدفعَ إلينا ماءنا، فأبى علينا. فأتاه، فقال:"يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم" قال: نَعَمْ يا نبي الله. فرأيتُ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرةً حياءً من أخذه الجارية، وأخذه الماء.

(1) في هامش (س) ما نصه: ذكر في رجال أحمد أنه يقال له: أبو آمنة، وأبو أمية. قلنا: وتقرأ بالوجهين في (ظ 13).

(2)

قال السندي: أبو أمية الفزاري، الأكثر على أنه أبو آمنة، بالمد وكسر الميم بعدها نون، وجعله بعضهم بالضم وفتح الميم وتشديد الياء، وذكروه في الصحابة بلا تسمية ونسبة.

(3)

حديث صحيح، شريك: هو ابن عبد الله النَّخعي -وهو وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. وأبو جعفر الفراء روى له البخاري في "الأدب المفرد"، والنسائي، وهو ثقة.

وأخرجه ابن سعد 6/ 51، والبخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 9، والدولابي =

= في "الكنى" 1/ 13، والطبراني في "الكبير" 22/ (903) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

وفي رواية الجميع سوى ابن سعد: أبو آمنة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 9/ 16، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1313) و (2714) من طريق عبد الحميد ابن أبي جعفر الفراء، وأخرجه الطبراني 22/ (904) من طريق إسرائيل -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- كلاهما عن أبي جعفر الفراء، به. وسمّوا الصحابي أبا آمنة.

وأورده الحافظ في "الإصابة" في ترجمة "أبي أمية"، وقوَّى إسناده.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 92، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.

وفي الباب عن علي، سلف برقم (692).

وعن ابن عباس سلف برقم (2091).

وعن أبي هريرة سلف برقم (8513).

وعن أنس سلف برقم (12883)، وقد ذكرنا عند تخريج هذه الأحاديث عدداً من أحاديث الباب.

(1)

قال السندي: عبد الله بن عكيم بالتصغير، جُهني كوفي، وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة. وقال البخاري: أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له سماع صحيح، مات زمن الحجاج.

(1) إسناده ضعيف، فيه عِلَّتان، أولاهما: الانقطاع، فقد قال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 39: عبد الله بن عكيم أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، ومثله قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 5/ 121.

ثانيهما: الاضطراب، فقد اختلف فيه ألواناً، فرواه شعبة -كما في هذه الرواية والرواية الآتية برقم (18785) - عن الحكم: وهو ابن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم.

ورواه خالد الحذاء عن الحكم، واختلف عليه، فرواه عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي -كما في الرواية (18782) - عنه، عن الحكم، عن عبد الله ابن عكيم، ورواه عباد بن عباد المهلبي -كما في الرواية (18783) - عنه عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، ورواه عبد الملك بن حميد ابن أبي غَنِيةَ -كما عند الطبراني في الأوسط (6712) و (6827) - عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم، به. ورواه يزيد بن أبي مريم -كما عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2575)، والطبري في "تهذيب الآثار"(1227)(مسند ابن عباس)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 468، وفي "شرح مشكل الآثار"(3241)، وابن حبان (1279)، والبيهقي في "السنن" 1/ 25 - عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله ابن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب

…

فذكر الحديث.

ورواه شريك -كما في الرواية (18784) - عن هلال بن أبي حميد، عن عبد الله بن عكيم.

وقد أشار إلى اضطرابه الحازمي في "الاعتبار" ص 39، فقال: كثير =

= الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة.

قلنا: يشير إلى حديث ميمونة الذي أخرجه البخاري (1493) ومسلم (363)(100)، وسيأتي 6/ 329. ولفظه عند مسلم: تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فماتت، فمرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به" فقالوا: إنها ميتة، فقال:"إنما حُرِّمَ أكلها".

ومن ثَمَّ قال الترمذي في حديث عبد الله بن عكيم عقب الرواية (1729): وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله ابن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين. ثم قال الترمذي: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لِما ذُكِرَ فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جهينة. قلنا: ومع اضطرابه فقد حَسَّنه الترمذي، فقال: هذا حديث حسن. وانظر "التلخيص الحبير" 1/ 47 - 48.

وأخرجه الطيالسي (1293)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(202)، وابن سعد 6/ 113، وأبو داود (4127)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 175، وفي "الكبرى"(4575)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 468 وفي "شرح مشكل الآثار"(3236)، وابن حبان (1278)، والطبراني في "الأوسط"(104)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1374، وتمام في "فوائده"(143)، والبيهقي في "السنن" 1/ 14، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 162 - 163، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 339، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/ 320 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه ابن سعد 6/ 113، وعبد بن حميد في "المنتخب"(488)، والطبراني في "الأوسط"(826) من طريق الأجلح بن عبيد، وابن أبي شيبة =

= 8/ 502 - 503، والنسائي في "المجتبى" 7/ 175، وابن ماجه (3613)، والطبري في "تهذيب الآثار"(مسند ابن عباس)(1226) من طريق منصور بن المعتمر، وابن أبي شيبة 8/ 503، والترمذي (1729)، وابن ماجه (3613)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 468، وفي "شرح مشكل الآثار"(3238)، والإسماعيلي في "معجمه"(97) من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، والترمذي (1729) من طريق الأعمش، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 468، وفي "شرح مشكل الآثار"(3237) من طريق عبد الملك بن أبي غَنيَّة، وابن حبان (1277)، والطبراني في "الأوسط"(7638)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 199، من طريق أبان بن تغلب، والطبراني في "الأوسط"(826) من طريق أشعث بن سوار، و (2121) من طريق خالد بن كثير، و (2428) من طريق إبراهيم بن عثمان، و (5521) من طريق معاوية ابن ميسرة بن شريح، عشرتهم عن الحكم، به.

وفيه: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتانا أو جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(1228)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 108 من طريق زيد بن وهب، والطبري (1229) من طريق أبي إسحاق، والطبراني في "الأوسط"(7664) من طريق أبي فروة مسلم الجهني، و (9374) من طريق عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، أربعتهم عن عبد الله بن عكيم، به. وفي رواية عبد الله الهاشمي: عن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.

وسيأتي بالأرقام: (18782) و (18783) و (18784) و (18785).

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن ضعيف سيئ الحفظ، وقد ذكر ابن قانع في "معجمه" 2/ 117 عِلَّةً ثالثة له، فقال: ولا أعلم أن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لقي عبد الله بن عكيم، وإنما روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 13، والبيهقي في "السنن" 9/ 351 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (2072)، والحاكم 4/ 216 من طريق عبيد الله بن موسى، وأخرجه الترمذي عقب الحديث (2072)، وابن قانع 2/ 117 من طريق يحيى بن سعيد، والطبراني في "الكبير" 22/ (960) من طريق المطلب ابن زياد، ثلاثتهم عن محمد بن أبي ليلى، به.

وقال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم إنّما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كتب إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

وجاء عند الطبراني: أبو معبد الجهني، وهي كنية عبد الله بن عكيم كما صرح بذلك الترمذي، وكما جاء في مصادر ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه، إلا أن الهيثمي ظنَّ أبا معبد الجهني رجلاً آخر غير عبد الله بن عكيم، فأورده في "مجمع الزوائد" 5/ 103، وقد وهم في ذلك، فإنه ليس على شرطه.

وسيأتي في الرواية (18786).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند النسائي في "المجتبى" 7/ 112 من طريق عباد بن ميسرة المنقري، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عقد عُقدةً ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلَّق شيئاً وكل إليه". قلنا: عباد بن ميسرة لين الحديث، والحسن لم يسمع من أبي هريرة. =

= وآخر من حديث عمران بن حصين، سيرد 4/ 445، وهو عند ابن ماجه (3531)، وابن حبان (6085)، والطبراني في "الكبير" 18/ (391) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجلٍ حلقة -أُراه قال: من صفر- فقال: "ويحك ما هذه؟ ". قال: من الواهنة، قال:"أما إنها لا تزيدك إلا وهناً، انبذها عنك، فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً". ولفظ ابن حبان والطبراني: "فإنك إن تمُتْ وهي عليك وُكِلْتَ إليها". قلنا: وقد صرح الحسن بالسماع من عمران بن حُصَين في رواية المسند وحدها، إلا أنه في طريقها المبارك بن فضالة، وهو يدلس ويسوي، وقد ذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 40 أن أباه وعليّ ابن المديني قالا في سماع الحسن من عمران بن حصين: ليس يصح ذلك من وجهٍ يثبت. وأنكر ذلك أيضاً الإمام أحمد.

وثالث من حديث عقبة بن عامر، وقد سلف برقم (17404) بلفظ:"من تعلق تميمةً فلا أتمّ الله له، ومن تعلق ودعةً فلا ودع الله له". وفي إسناده ضعف.

قال السندي: قوله: "لو تعلَّقْتَ شيئاً"، أي: علَّقت، فهو من التعلق بمعنى التعليق أي: لو ربطت شيئاً في العنق من التعويذات والتمائم.

"وكل إليه" بالتخفيف أو التشديد: كناية عن انقطاع المدد الإلهي.

قيل: الحديث محمول على تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية، فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو [السالف برقم (6696)] أنه كان يعلق للصِّغار بعض ذلك. وقيل: هذا إذا علق شيئاً معتقداً جلب نفعٍ أو دفع ضرر، أما للتبرك فيجوز. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق.

(1) إسناده ضعيف، وقد بينا عِلَّتَيه برقم (18780)، خالد: هو ابن مهران الحَذَّاء.

وأخرجه أبو داود (4128)، والبيهقي في "السنن" 1/ 15، وفي "معرفة السنن والآثار"(543)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 163، والحازمي في "الاعتبار" ص 38 من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" -مسند ابن عباس- (1223) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن خالد الحذاء، به.

ورواه غير الثقفي وعبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء، فخالفوا فيه.

فأخرجه الطبري (1224)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3240) من طريق المعتمر بن سليمان، عن خالد الحذاء، عن الحكم قال: أتينا عبد الله ابن عكيم، فدخل الأشياخ وجلست بالباب، فخرجوا، فأخبروني عن عبد الله ابن عكيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة، فذكر الحديث.

وسيأتي في الرواية التالية (18783) من طريق عباد بن عباد، عن خالد الحذاء، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة

…

فذكره.

(2)

إسناده ضعيف، وقد بينا عِلَّتَيْه برقم (18780)، وخلف بن الوليد: هو العتكي الجوهري. عباد بن عباد: هو المُهَلَّبي.

(1) إسناده ضعيف كما بينا عِلَّتَيْه برقم (18780).

شريك: هو ابن عبد الله النخعي، هلال: هو ابن أبي حميد الوزان.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 175، وفي "الكبرى"(4577) عن علي ابن حجر، عن شريك، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (18780)، إلا أن الإمام أحمد رواه هناك عن محمد بن جعفر مقروناً بوكيع بن الجراح. وقد بينا عِلَّتَيْه ثمت.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سلف الكلام عليه في الرواية (18781).

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2576)، وابن قانع في "معجمه" 2/ 117 من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.

(1) قال السندي: طارق بن سويد حَضْرمي أو جُعْفي، يقال: سويد بن طارق، وهو خطأ عند كثير، له صحبة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سماك، وهو ابن حرب.

فرواه حماد بن سلمة، عنه عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد، كما في هذه الرواية.

ومن طريق حماد بن سلمة به أخرجه ابنُ سعد في "الطبقات" 6/ 64، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 352، وابن ماجه (3500)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2476) و (2621) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 69 (ترجمة طارق بن سويد)، والمزي في "تهذيبه"(في ترجمة طارق بن سويد) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 108، وابن قانع في "معجمه" 2/ 48، وابن حبان (1389)، والطبراني في "الكبير"(8212)، وابن عبد البر في "الاستيعاب"(على هامش الإصابة) 2/ 227.

قال ابن عبد البر: صحيح الإسناد.

ورواه شريك النخعي، عنه، عن علقمة بن وائل، فقال: عن طارق بن =

= زياد الجعفي، ومن طريق شريك أخرجه ابن سعد 6/ 64، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 352، وابن قانع في "معجمه" 2/ 48، غير أن البخاري قال: طارق بن زياد، أو زياد بن طارق، وقد أخرج ابن سعد عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، به. قال: هو طارق بن سويد. وكذا ذكر الحافظ في "الإصابة"، فقال: إنما هو ابن سويد.

ورواه شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، فقال: عن أبيه وائل بن حُجْر، أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند وائل. وسيرد بالأرقام (18788) و (18859) و (18862) و 6/ 398 غير أنه اختلف فيه على شعبة، كما سيرد في تخريجه هناك.

ورواه الوليد بن أبي ثور (فيما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة 3/ 70) عن سماك، عن علقمة بن وائل، فقال: عن طارق بن بشر، أو بشر بن طارق، والوليد بن أبي ثور ضعيف.

وفي الباب: عن أم سلمة عند ابن حبان (1391).

وعن عبد الله بن مسعود موقوفاً، علقه البخاري في "صحيحه"، كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، ووصله الطبراني (9714).

وعن أبي الدرداء عند الطبراني 24/ (649)، والدولابي في "الكنى" 2/ 38.

قال السندي: قوله: فنشرب منها، أي: بعد أن تصير خمراً.

ولكنه داء: قال ابن العربي: إن قيل: فنحن نشاهد الصحة والقوة عند شرب الخمر. قلنا: إن ذلك إمهال واستدراج، أو أن الدواء ما يصحح البدن ولا يسقم الدين، فإذا أسقم الدين فداؤه أعظم من دوائه.

قال الخطابي: أراد بالداء الإثم بتشبيه الضرر الأخروي بالضرر الدنيوي.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مما انتقاه مسلم لسماك بن حرب، وقد اختلف عليه فيه، وبسطنا ذلك في الرواية (18787).

وأخرجه مسلم (1984) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1018) -ومن طريقه الترمذي (2046)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 490، وأخرجه عبد الرزاق (17100) عن عبد الله بن المبارك، وابن أبي شيبة 8/ 22، والدارمي (2095) عن سهل بن حماد، وابن حبان (1390) من طريق أبي عامر العقدي، أربعتهم (الطيالسي، وابن المبارك، وسهل بن حماد، وأبو عامر) عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم

…

لكن جاء في رواية الترمذي وابن الأثير: وسأله سويد بن طارق أو طارق ابن سويد مع أنه من طريق الطيالسي، وليس عنده: أو طارق بن سويد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 352 من طريق أبي النضر هاشم ابن القاسم، وأبو داود (3873) عن مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ البخاري: سأل سويد بن طارق أو طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم

…

وحكى الحافظ في "الإصابة" عن البغوي وأبي زرعة والترمذي وابن حبان وابن منده أنهم صححوا أنه طارق بن سويد.

وحكى عن ابن منده قوله: سويد بن طارق وهم، وذكر أن أبا النضر هاشم ابن القاسم جزم بأنه سويد بن طارق، مع أن روايته عند البخاري في "التاريخ" على الشك.

وقد أخرجه الترمذي عقب الرواية (2046) من طريق للنضر بن شميل وشبابة، عن شعبة، به. ثم قال: قال النضر: طارق بن سويد، وقال شبابة: =

= سويد بن طارق. وقال ابن الأثير: طارق بن سويد هو الصواب.

وقد سلف برقم (18787) من حديث طارق بن سويد.

(1)

لفظ: خداش، ليس في (ظ 13)، وهو الموافق لنسخة السندي.

(2)

قال السندي: أبو سلامة هو خداش بمعجمتين ودال مهملة أوله مكسور ودال مخففة، سُلَميٌّ -بضم السين- صحابي له حديث واحد.

(3)

في هامش (ظ 13) زيادة: أوصي الرجل بأبيه.

(4)

في (م): أوصي الرجل بمولاه.

(5)

إسناده ضعيف لجهالة حال عبيد بن علي، فقد انفرد بالرواية عنه منصور بن المعتمر. واختلف عليه فيه.

فرواه سفيان الثوري -كما في هذه الرواية وكما عند البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 219، والدولابي في "الكنى" 1/ 37 - عنه، عن عبيد بن علي، عن أبي سلامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع سفيان شريك كما عند ابن أبي شيبة 8/ 540، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 218 - 219، وابن ماجه (3657)، وابن أبي عاصم في "الآحاد =

= والمثاني" (2632)، والطبراني في "الكبير" (4186)، والمزي في "تهذيبه" 8/ 232 - 233، وجرير بن عبد الحميد -كما عند الطبراني في "الكبير" (4185) - وزائدة كما عند البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 220، والحاكم 4/ 150 إلا أن الحافظ في "الإصابة" نقل عن ابن قانع قوله: رواه زائدة عن منصور، فقال: خراش يعني بالراء.

ورواه عبيدة بن حميد -كما عند الطبراني في "الكبير"(4187) - عنه، عن عبيد الله بن علي بن عرفطة عن أبي سلامة، به.

ورواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي -كما في الرواية رقم (18790)، وكما عند الطبراني في "الكبير"(4184)، وفي "الأوسط"(2470)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 123 - 124، والمزي في "تهذيب الكمال" 8/ 239 - 232، والذهبي في "السير"10/ 377 - 378 - عنه، عن عبيد الله بن علي بن عرفطة، عن خداش، به. واختلف فيه على شيبان:

فرواه آدم بن أبي إياس -فيما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 219، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني" (2483) و (2633)، والدولابي في "الكنى" 1/ 37 و 72 عنه، عن منصور، عن عبيد الله ابن علي، عن عرفطة، عن خداش، فزاد في الإسناد عرفطة بين عبيد الله وبين خداش.

ورواه أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري -كما سيأتي في الرواية (18791) - عن منصور، عن عبيد الله بن عرفطة السلمي، عن خداش. واختلف عليه فيه.

فرواه مسدد فيما أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 219، والبيهقي في "السنن" 4/ 179 - 180 عن أبي عوانة، عن منصور، عن علي بن عبيد الله، عن عرفطة، عن خداش أبي سلامة، به.

ورواه محمد بن عيسى -فيما أخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 72 - عن أبي عوانة، عن منصور، عن علي بن عبيد الله، عن خداش أبي النضر، وقال =

= الدولابي: هكذا قال: علي بن عبيد الله عن خداش أبي النضر، ولم يذكر بينهما عرفطة، وقال: عن خداش أبي النضر ولم يقل: عن خداش أبي سلامة.

قلنا: ومن ثم قال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 220 في ترجمة خداش: ولم يتبين سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي باب الوصية بالأم والأب، سلف من حديث أبي هريرة (8344) وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "أوصي" بصيغة المتكلم، أو الماضي، على أن فاعله ضمير "لله" والتكرار للتأكيد.

"وإن كان عليه"، أي: على الرجل، "فيه"، أي: في المولى، أي: في مؤنته.

(1)

في النسخ: عبد الله، وهو تصحيف، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" 7/ 10 - 11 ومصادر التخريج.

(2)

إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه مطولاً برقم (18789) فانظره لزاماً.

(3)

في (ظ 13): عبيد بن عرفطة.

(1) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (18789).

(1) في (ظ 13): عن سنان، وكذا في (س)، ولكن جاء في هامشها: عن عبد الله بن سنان.

(2)

حديث ضعيف، خالف فيه الثوريُّ الرواةَ عن الأعمش، فقال: عن عبد الله بن سنان، عن ضرار بن الأزور، ورواه جماعة من الحفاظ -كما سلف في تخريج الرواية (16702) - عن الأعمش، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار، وهو الصحيح فيما ذكره أبو حاتم وأبو زرعة في "العلل" 2/ 245، ويعقوب بن بحير مجهول الحال.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 339، ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 654، والطبراني في "المعجم الكبير"(8127)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 620 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 196، وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد، ورجال أحمد أحدها رجال الصحيح.

وسيكرر برقم (18982) سنداً ومتناً.

وفي معنى الحديث قال ابنُ الأثير في "النهاية" 2/ 120: أي: أبْقِ في الضَّرع قليلاً من اللبنِ ولا تستوعِبْه كلَّه، فإن الذي تُبقِيه فيه يدعو ما وراءَه من اللبن فينزله، وإذا استُقصِي كل ما في الضَّرع أبطأ درُّه على حالبه.

(1) قال السندي: دحية بن خليفة، صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، وقيل: أُحد، ولم يشهد بدراً، وكان يُضرب به المثل في حُسْن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته، وقد نزل دمشق، وسكن المِزَّة، وعاش إلى خلافة معاوية.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الشعبي لم يسمع من دحية الكلبي، قال أبو حاتم: ما سمع الشعبي بالشام إلا من المقدام بن أبي كريمة، وقد نبَّه على انقطاعه البخاري في "تاريخه الكبير" 6/ 147، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 103. وستظهر صورة انقطاعه كما سيأتي في التخريج. وعمر من آل حذيفة: هو عمر بن حُسَيْل الحذيفي، من رجال التعجيل، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 541، والطبراني في "الأوسط"(4993) من طريق وكيع، عن عمر بن حُسيل، قال: سمعت الشعبي يقول: قال دحية الكلبي: يا رسول الله، ألا ننزي حماراً على فرس، فتنتج مهرة تركبها. قال:"إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون". وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن دحية إلا الشعبي، وعن الشعبي إلا عمر بن حسيل، تفرد به وكيع!

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 541 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عمر بن =

= حسيل، عن عامر، قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فقال دحية الكلبي: لو شئنا يا رسول الله أن نتخذ مثلها. قال: "فكيف؟ " قال: نحمل الحمر على الخيل العراب فتأتي بها، قال:"إنما يفعل لك الذين لا يعلمون".

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 265، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: عن الشعبي أن دحية، مرسل، وهو عند أحمد: عن الشعبي، عن دحية ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا عمر بن حُسيل من آل حذيفة، ووثقه ابن حبان.

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، سلف بإسناد صحيح برقم (785).

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 273 في تفسيره قوله: "الذين لا يعلمون" أي: لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه من أجر (وهو الخيل) وينتجون ما لا أجر في ارتباطه.

وقال السندي: قوله: "الذين لا يعلمون"، أي: أحكام الشريعة، أو ما هو الأَوْلى والأنسب بالحكمة، أو هو منزل منزلة اللازم، أي: من ليسوا من أهل المعرفة أصلاً.

(1)

في نسخة من (س): كان.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عرفجة -وهو ابن عبد الله الثقفي- روى عنه جمع ووثقه العجلي ص 331، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 273. وباقي رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري متابعة، وشعبة روى عنه قبل الاختلاط، وصحابيه المبهم هو أبو عبد الله فيما ذكر الحافظ في "الإصابة" 11/ 242 باب الكنى، وفي "النكت الظراف" 7/ 234 - 235 وجعله ابن عيينة من حديث عتبة بن فرقد وخطَّأه النسائي، كما سيرد في التخريج.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 130، وفي "الكبرى"(2418) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقال: وحديث شعبة هذا أولى بالصواب.

قلنا: يعني من حديث ابن عيينة الآتي ذكره.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (327) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، وقال: بإسناده نحوه. يعني جعله من حديث عتبة بن فرقد!

ورواه حماد بن سلمة -فيما ذكر الحافظ في "الإصابة" 11/ 242، وفي "النكت الظراف" 7/ 234 - 235 عن عطاء، عن عرفجة، عن أبي عبد الله، رجل من الصحابة، حدثهم عند عتبة بن فرقد.

وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه"(7386) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 17/ (325) - والنسائي في "المجتبى" 4/ 129 - 130، وفي "الكبرى"(2417)، من طريق سفيان بن عيينة، وابن قانع في "معجمه" 2/ 269، والطبراني في "الكبير" 17/ (326) من طريق عبد السلام بن حرب (وتحرف اسمه عند الطبراني إلى: عبد الله) كلاهما عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، =

= بلفظ: عُدنا عتبة بن فرقد، فتذاكرنا شهر رمضان، فقال: ما تذكرون؟ قلنا: شهر رمضان؛ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تفتح أبواب

…

".

وقال النسائي: هذا خطأ.

وله شاهد من حديث أبي هريرة ذكرناه في تخريج الحديث السالف برقم (7148)، يصح به، وذكرنا هناك بقية شواهده.

وسيأتي بالحديث بعده و 5/ 411.

قال السندي: قوله: "تفتح أبواب السماء": تقريباً للرحمة إلى العباد.

"أبواب النار": تبعيداً للعقاب عن العباد.

"وتصفد": على بناء المفعول، من صفد كضرب، أو أصفد، أو صفّد بالتشديد، أي: يشد ويوثق بالأغلال.

"وينادي منادٍ" فإنْ قلتَ: ما فائدة هذا النداء مع أنه غير مسموع للناس؟ قلت: قد علم الناس به بإخبار الصادق، وبه يحصل المطلوب بأن يتذكَّر الإنسان كل ليلة بأنها ليلة المُناداة، فيتعظ بها.

"هلمَّ" أي: أَقْبِل على فعل الخير، فهذا أوانك، فإنك تعطى جزيلاً بعمل قليل، ويا طالب الشرِّ أَمْسِك وتُبْ، فإنه أوان قبول التوبة.

(1)

حديث صحيح، عَبيدة بن حُميد -وإن روى عن عطاء بن السائب بعد =

= الاختلاط- متابع.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عرفجة بن عبد الله) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 1 عن محمد بن فضيل، عن عطاء، به، مطولاً.

وقد سلف فيما قبله برقم (18794).

قال السندي: قوله: أَقْصِر: من الإقصار، بمعنى الكف.

حتى ينقضي، أي: هكذا ينادي كلَّ ليلة إلى أن ينقضي رمضان.

(1)

قال السندي: جندب: هو جندب بن عبد الله بن سفيان، بَجَلي، ويقال: جندب بن سفيان بنسبته إلى الجد، سكن الكوفة، ثم البصرة، روى عنه أهلُ المِصْرَيْن.

(2)

في هامش (س): عنك.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (4951)، ومسلم (1797)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2535)، والطبري في "التفسير" 30/ 231 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (935) -ومن طريقه أبو عوانة 4/ 339 - 340 - والنسائي في "الكبرى"(11681) -وهو في "التفسير"(701) -، والطبراني في "الكبير" =

= (1710) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 30/ 231 من طريق مفضَّل بن صالح، عن الأسود، به. ولفظه: لما أبطأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من أهله أو من قومه: ودَّع الشيطان محمداً، فأنزل الله:{والضحى .... } .

وسيرد بالأرقام: (18801) و (18804) و (18806).

وفي الباب عن زيد بن أرقم عند الحاكم 2/ 526 - 527.

وعن خديجة عند الطبري في "تفسيره"(20/ 231، 232، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 60، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (92).

وعن ابن عباس عند الطبري 30/ 231 - 232.

قولها: "ما أرى صاحبك" يعني جبريل.

"إلا قد أبطأ عليك"، أي: ما يجيئك بالوحي، أي: فانقطع عنه الوحي؛ تقول ذلك إظهاراً للشماتة بانقطاع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل"(244) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (937)، وأبو عوانة 4/ 338، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3331) والطبراني في "الكبير"(1704) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الحميدي (776)، وسعيد بن منصور (2846)، وابن أبي شيبة =

= 8/ 716 ومن طريقه مسلم (1796)(13)، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(180) -، وهنَّاد في "الزهد"(398)، والترمذي في "سننه"(3345)، وفي "الشمائل"(244)، وأبو عوانة 4/ 339، والطحاوي "شرح مشكل الآثار"(3330)، والطبراني في "الكبير"(1705)، والبيهقي في "السنن" 7/ 43 - 44، والخطيب في "تاريخه" 4/ 271، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 490 - 491 من طريق سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور (2845)، والبخاري (2802)، ومسلم (1796)(12)، والنسائي في "الكبرى"(10456) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(620) - وأبو يعلى (1533)، وابن حبان (6577)، والطبراني في "الكبير"(1708)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(511) من طريق أبي عوانة، والطبراني (1706)(1707)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 293 من طريق علي وحسن ابني صالح، أربعتهم عن الأسود، به.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 466، والطبراني في "الكبير"(1719) من طريق أبي غسان النهدي مالك بن إسماعيل، عن عمر بن زياد الهلالي، عن الأسود بن قيس، به. وفيه زيادة: قال: فَحُمِلَ فَوُضِعَ على سرير له مرمول بِشُرُطٍ، ووضع تحت رأسه مرفقة من أدمٍ محشوّة بليف، فدخل عليه عمر وقد أَثَّر الشريط بجنبه، فبكى عمر، فقال:"ما يُبْكيكَ؟ " قال: يا رسول الله؟ ذكرت كسرى وقيصر يجلسون على سرر الذهب، ويلبسون السندس والإستبرق، أو قال: الحرير والإستبرق. فقال: "أما تَرْضَوْنَ أن تكونَ لَكُمُ الآخِرَةُ ولَهُمُ الدّنْيا؟ " قال: وفي البيت أُهَبٌ لها ريح، فقال: لو أمرت بهذه فَأخرجت، فقال:"لا، مَتاعُ الحيّ" يعني الأهل.

وفي إسناديهما عمر بن زياد الهلالي، فيه ضعف، قال البخاري في "تاريخه الكبير" 6/ 156: تعرف وتنكر.

وقد سلف نحوه بسياقٍ آخر من حديث أنس برقم (12417).

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 326 - 327، وقال: رواه الطبراني، =

= وفيه عمر بن زياد، وقد وثقه ابن حبان وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وسيرد برقم (18807).

وأخرج محمد بن عاصم الثقفي في "جزئه"(19) -ومن طريقه الذهبي في "السير" 9/ 528 - والبيهقي في "الدلائل" 2/ 480 من طريق إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: لما انطلق أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وقال له أبو بكر: لا تدخل الغار يا رسول الله حتَّى أستبرئه. قال: فدخل أبو بكر الغار، فأصاب يديه شيء، فجعل يمسح الدَّم عن أصبعه، وهو يقول:

هل أنت إلا أصبع دميت

…

وفي سبيل الله ما لقيت

قال السندي: قوله: "فدميت" كعلمت، أي: تلطخت بالدم.

"هل أنتِ": المقصود تسلية النفس، وإن كان صورة الخطاب بالإصبع.

"دميت": المشهور فيه وفي "لقيت" الخطاب، وروي فيهما الغيبة، وأما جَعْلُ أحدهما بالخطاب والآخر بالغيبة حتى يخرج الكلام من أوزان الشعر فخلاف الرواية، فلذا قيل: إنه شعر، فكيف تكلم به هو صلى الله عليه وسلم؟ أجيب بأنه رجزٌ، وهو ليس بشعر عند قوم، ولو سُلِّم فالمعتبر في الشعر أن يكونا مقروناً بقصد، وأما الموزون بلا قصد فليس منه.

"ما لقيت" كلمة "ما" موصولة مبتدأ، والجار والمجرور خبر مقدمٌ، أي فأيُّ حزن في شيء لقيه الإنسان في سبيل الله، وهو قليل في ذاته. وقيل: يحتمل أن تكون "ما" نافية، أي: ما لقيت شيئاً في سبيل الله، تحقيراً لما لقيته، أو استفهامية، والمراد ذاك أيضاً، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم ابن عبد الله الباهلي الصفار البصري.

وأخرجه الطيالسي (936) -ومن طريقه أبو عوانة 5/ 224 - والبخاري (985) و (5562) و (6674) و (7400)، ومسلم (1960)(3)، وأبو عوانة 5/ 223 - 224 و 224، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(844)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 173، وابن قانع في "معجمه" 1/ 144، والطبراني في "الكبير"(1713)، والبيهقي في "السنن" 9/ 262 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الشافعي في "سننه"(569) -ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(18880) - والحميدي (775)، والبخاري (5500)، ومسلم (1960)(1)(2)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 214 و 224، وفي "الكبرى"(4458) و (4485) و (7662)، وابن ماجه (3152)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2532)، وأبو يعلى (1532)، وأبو عوانة 5/ 223، 224، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(844)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 173، وابن حبان (5913)، والطبراني في "الكبير"(1714) و (1715) و (1716) و (1717) و (1718)، والبيهقي في "السنن" 9/ 277 من طرق عن الأسود بن قيس، به.

وسيرد بالأرقام: (18802) و (18805) و (18811) و (18815).

وفي الباب: عن أنس سلف برقم (12120)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "فَلْيُعد" من الإعادة، وظاهر الأمر يقتضي وجوب الأضحية، ومن لا يرى واجباً يحمله على الندب، أو على أن المقصود بيان لزوم الثانية لتحصيل السنة، أي من أراد تحصيل السنة، فلا بد له من الثانية، فإنها لا تحصل بدونها.

(1) في هامش (س): حظرت رحمة واسعة، نسخة.

(2)

لفظ "واحدة" ليس في (ظ 13) و (ص)، وهو نسخة في هامش (س).

(3)

إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على الجريري وهو سعيد بن إياس، فرواه عنه هنا عبد الوارث بن سعيد العنبري والد عبد الصمد، فقال: عن أبي عبد الله الجشمي، عن جندب، وأبو عبد الله مجهول الحال، ورواه عنه -كما عند الحاكم 1/ 56 - 57، فقال: عن أبي عبد الله الجسري، عن جندب.

وأبو عبد الله الجسري: هو حميري بن بشير، وثقه ابن معين، ورواه كذلك يزيد بن هارون عن الجريري -كما عند الحاكم 4/ 248، فقال: عن أبي عبد الله الجسري عن جندب، غير أن يزيد سمع من الجريري بعد الاختلاط.

وأخرجه أبو داود مختصراً (4885)، والطبراني في "الكبير"(1667) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(ترجمة أبي عبد الله الجشمي) - من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، بهذا الإسناد. =

= وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 213 - 214، وقال: رواه أبو داود باختصار، ورواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجشمي، ولم يضعفه أحد.

وقوله: "لقد حظرتَ، رحمةُ الله واسعة" له أصل في "صحيح البخاري"(6010) من حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (7255)، ولفظه:"لقد تحجرت واسعاً"، وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (6590).

وقوله: "إن الله خلق مئة رحمة، فأنزل الله رحمة واحدة يتعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها، وعنده تسع وتسعون".

سلف نحوه من حديث أبي هريرة برقم (8415) وهو حديث صحيح.

قال السندي: قوله: "ثم عقلها"، أي: ربط يدها بحبل.

"عِقالها" بكسر العين-: هو الحبل الذي يشد بها الذراع.

"حظرت" بحاء مهملة وظاء معجمة مخففة، أي: منعت، أي دعوت بالمنع.

(1)

في (ظ 13) و (ص) ونسخة في (س): أصابه.

(2)

في هامش (س): فآلمته.

(3)

حديث ضعيف بهذه السياقة لضعف عمران القطان، وهو ابن داور، =

= فقد ضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي، وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، واختلف قول ابن معين فيه، فمرة ضعفه، ومرة قال: صالح الحديث، وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه. قلنا: يعني في المتابعات، ولم يتابع هنا، بل قد خالف من هو أوثق منه كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. والحسن: هو البصري.

فقد أخرجه البخاري (3463)، ومسلم (113)(181)، وأبو يعلى (1527)، وأبو عوانة 1/ 46 - 47، وابن حبان (5988)، والطبراني في "الكبير"(1664)، وابن منده في "الإيمان"(647)، والبيهقي في "السنن" 8/ 24، والبغوي في "شرح السنة"(2525) من طريق جرير بن حازم، ومسلم (113)(180) وابن حبان (5989)، وابن منده في "الإيمان"(648) من طريق شيبان، كلاهما عن الحسن، عن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكيناً فحزَّ بها يده، فما رَقَأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرَّمت عليه الجنة".

وأخرجه البخاري أيضاً معلقاً (1364) عن حجَّاج بن منهال، عن جرير بن حازم، عن الحسن، عن جندب.

قال الحافظ في "تغليق التعليق" 2/ 494 - 495: والظاهر أن البخاري علَّقه بالمعنى مختصراً، ولما أن وصله ذكره بتمامه، وهذا من المواضع التي يستدل بها على أنه قد يُعلِّق عن بعض شيوخه ما لم يسمعه منهم.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (8090).

قال السندي: قوله: "فآلمت جراحته" ضبط بالمد، من الإيلام بمعنى الإيجاع.

"في لَبَّته" بفتح لامٍ وتشديد موحدة.

"سابقني بنفسه" أي: سبقني في إماتة نفسه حيث قتلها قبل أن أميته، ولم يتوقف إلى أن أميته، وهذا بالنظر إلى الظاهر، فلا يلزم أن المقتُولَ ميِّتٌ قبل =

= الأجل، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية الجُعفي.

وأخرجه مسلم (1797)(115) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4950)، وأبو عوانة 4/ 340، والطبراني في "الكبير"(1711)، والبيهقي في "السنن" 3/ 14، وفي "دلائل النبوة" 7/ 58 - 59 من طرق عن زهير، به.

وقد سلف برقم (18796).

قال السندي: قولها: "قَرِبك" كعَلِم، والضمير للصاحب، المراد به جبريل.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عَبيدة بن حُميد من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. =

= وأخرجه أبو عوانة 5/ 223 من طريق عَبيدة بن حُميد، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (18898).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن زيد: وهو ابن جدعان، فقد روى له مسلم متابعة، وقد توبع هنا.

حُميد: هو ابن أبي حميد الطويل، والحسن: هو البصري.

وأخرجه أبو يعلى (1526)، وأبو عوانة 2/ 11، وابن قانع في "معجمه" 1/ 145، والطبراني في "الكبير"(1654)، وفي "الأوسط"(2454) من طريق الأشعث، وأبو عوانة 2/ 11 من طريق محمد بن جحادة، وابن قانع 1/ 145، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 304 من طريق ابن عون، وابن طهمان في "مشيخته"(187)، والطبراني في "الكبير"(1658) من طريق قتادة، و (1659) من طريق عمرو بن عبيد، كلهم عن الحسن، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (18250) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(1656) و (1660) - والطبراني أيضاً (1661) من طريق إسماعيل بن مسلم، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 20 من طريق عبد الله بن محمد بن يزيد التميمي، كلاهما عن الحسن، به.

وخالفهم اشعث بن عبد الله الحمراني، فرواه -كما سيرد 5/ 10 وعند ابن ماجه (3946) - عن الحسن، عن سمرة بن جندب به، مرفوعاً.

وأخرجه مسلم (657)(261)، وأبو عوانة 2/ 10 - 11، والطبراني في "الكبير"(1683)، والبيهقي في "السنن" 1/ 464 من طريق بشر بن المفضل، =

= ومسلم (657)(262) من طريق إسماعيل، كلاهما عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، عن جندب، به، وفيه:"فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه، فيكبه في نار جهنم".

وأخرجه أبو عوانة 2/ 11 والطبراني (1684) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن جندب مرفوعاً.

وأخرجه الطيالسي (938) عن شعبة، عن أنس بن سيرين، سمع جندباً البجلي يقول: من صلى الصبح .... موقوفاً. وقال: روى هذا الحديث بشر ابن المفضل عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين عن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1668) من طريق أبي السوار العدوي، عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"من صلى الغداة فله ذمة الله" أو كما قال، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من يخفر ذمتي كنت خصمَه، ومن خاصَمْتُه خَصَمْتُه".

وسيأتي برقم (18814).

وفي الباب من حديث ابن عمر سلف برقم (5898) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "في ذمة الله"، أي: أمانه الذي أعطاه لأهل الإيمان، أي: من صلى الفجر، فقد ظهر إيمانه، والمؤمن له أمانٌ من الله تعالى بأن دَمَهُ وماله وعرضه حرامٌ.

"فلا تخفروا" من الإخفار، بإعجام الخاء، أي: لا تنقضوا.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نُعَيْم: هو الفضل بن دكين، =

= وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 14 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1124) -مختصراً- و (4983)، ومسلم (1797)، وأبو عوانة 4/ 304، وابن حبان (6566)، والطبراني في "الكبير"(1709) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 338 من طريق أبي أسامة، عن سفيان، به.

وقد سلف برقم (18796).

(1)

في (ظ 13) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

في (م): أو قوم، وهو خطأ، ووقعت في (ظ 13) و (ق) و (ص): على قوم قد ذبحوا أو نحروا، وقوم لم يذبحوا ولم ينحروا، والمثبت من (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مختصراً أبو عوانة 5/ 224 من طريق قبيصة -وهو ابن عقبة السُّوائي-، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 173 من طريق مؤمل بن =

= إسماعيل، عن سفيان، به. بلفظ:"من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد، فإذا صلينا، فمن شاء ذبح، ومن شاء فلا يذبح".

وقد سلف برقم (18798).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (18804) إلا أن شيخ أحمد هاهنا وكيع، وهو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه البخاري (1125) -ومن طريقه البغوي في "تفسيره" 4/ 497 - والبيهقي في "الدلائل" 7/ 58 من طريق محمد بن كثير، عن سفيان الثوري بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" 2/ 379، والحميدي (777)، ومسلم (1797)(114)، والترمذي (3345)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2533)(2534) والطبري في "تفسيره" 30/ 231، وأبو عوانة 4/ 339، وابن حبان (6565)، والطبراني في "الكبير"(1712) من طريق سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (18796).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسناد سابقه.

وهو في "الزهد" لوكيع برقم (101). =

= وأخرجه البخاري (6146) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(3401) -، والنسائي في "الكبرى"(10393) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(559) -، وأبو عوانة 4/ 338، والطبراني في "الكبير"(1703) من طريق أبي نعيم، وأبو عوانة 4/ 338 من طريق أبي أسامة، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18797).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 525 - ومن طريقه مسلم (2987)(48) - عن وكيع، وأبو يعلى (1524) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6499) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(4134) -، ومسلم (2987) وابن ماجه (4207)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 85 - ، وابن حبان (406)، والطبراني في "الكبير"(1696)، والبيهقي في "الآداب"(1001) من طرق عن الثوري، به.

وأخرجه الحميدي (778) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(1698) -، ومسلم (2987)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 85 - ، وابن قانع في "معجمه" 1/ 145، والطبراني في "الكبير"(1697) و (1698) و (1699) و (1700)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 51 من طرقٍ عن سلمة بن كهيل، به.

وأخرجه البخاري (7152)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(5753) من طريق الجريري، عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندباً وأصحابه وهو =

= يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ قال: سمعته يقول: "مَنْ سَمَّع سمَّع الله به يوم القيامة، قال: ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة". فقالوا: أوصِنا، فقال:"إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيّباً فليفعل، ومن استطاع أن لا يُحال بينه وبين الجنة بملءِ كف من دم هراقه، فليفعل " قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جندب؟ قال: نَعَمْ، جندب.

وفي الباب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (6509) وذكر هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "من يُسمِّع" من التسميع أو الإسماع، أي: من قصد بعمله الشهرة بين الخلق "يُسمِّع الله به" أي: يجازيه على ذلك، فسمّى جزاء العمل باسْمِهِ، وعلى هذا قياس قوله:"ومن يرائي يرائي الله به".

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، ومسعر: هو ابن كدام.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 11/ 440 - ومن طريقه مسلم (2289)(25)، وبقي بن مَخْلَد في "الحوض والكوثر"(22) -، والطبراني في "الكبير"(1688) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2289)(25)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 660، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 87 - ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(2105)، والبيهقي في "البعث والنشور"(164) من طريق محمد بن بشر العبدي، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة"4/ 87 - من =

= طريق علي بن قادم، والطبراني (1688) من طريق سفيان، ثلاثتهم، عن مسعر، به.

وأخرجه بقي بن مخلد في "الحوض والكوثر"(21) و (23) و (26)، وأبو يعلى (1525)، وابن حبان (6445)، والطبراني في "الكبير"(1689) و (1690) و (1691) و (1692) و (1693)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(331)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 398 من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.

وسيرد (18810) و (18811) و (18813).

وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3639).

قال السندي: قوله: "أنا فرطكم" -بفتحتين- أي الذي يتقدم ليُهيئ لصاحبه ما يحتاج إليه، يريد أن تقدمه لهم خير، كما أن حياته كانت كذلك ليصبروا على فقده، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وزائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه مسلم (2289)(25)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 87 - من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زائدة، به.

وقد سلف برقم (18809).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2289)(25)، وبقي بن مخلد في "الحوض والكوثر" =

= (25)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 87 - من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6589)، ومسلم (2289)(25)، وبقي بن مخلد (24) من طرق عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (18809).

(1)

من قوله: عبد الملك بن عمير في الحديث السابق إلى هنا سقط من (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1960)(3) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18798).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (779)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 87 - والطبراني في "الكبير"(1694) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18809).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، داود بن أبي هند من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1657) من طريق الإمام أحمد، عن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 11 من طرق يزيد وإسحاق، به.

وأخرجه مسلم (657)، والترمذي (222)، والطبراني في "الكبير"(1655)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 96، والبيهقي في "السنن" 1/ 464 من طريق يزيد بن هارون، به.

وأخرجه ابن حبان (1743)، والطبراني (1657) من طريق معتمر بن سليمان، عن داود، به.

وقد سلف برقم (18803).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 2/ 170 (مختصراً)، وأبو عوانة 5/ 223 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

= وقد سلف برقم (18798).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلام بن أبي مطيع فمن رجال مسلم، وقد روى له البخاري هذا الحديث متابعة. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي.

وأخرجه البخاري (5061) و (7364)، والنسائي في "الكبرى"(8097) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد بن سلام في "فضائل القرآن" ص 212، وسعيد بن منصور (166)(تفسير) -ومن طريقه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 83)، والطبراني في "الكبير"(1673)، والبيهقي في "الشعب"(2260) -، وابن أبي شيبة 1/ 5280، والدارمي (3361) -ومن طريقه الحافظ في "تغليق التعليق" 4/ 390 - ، ومسلم (2667)(3)، والبيهقي في "الشعب"(2261) من طريق الحارث بن عبيد. وأخرجه البخاري (5060)، وأبو يعلى (1519)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 83)، وابن حبان (732) و (759)، والطبراني في "الكبير"(1673)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 228، والبغوي في "شرح السنة"(1224) من طريق حماد بن زيد، وأخرجه الدارمي (3359)، والنسائي في "الكبرى"(8098)، والطبراني في "الكبير"(1674) من طريق هارون بن موسى الأعور. وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8096)، والطبراني (1675)، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" 2/ 549 - 550، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 109 و 8/ 291 من طريق الحجاج بن فرافصة. وأخرجه مسلم (2667)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 83) من طريق أبان بن يزيد العطار، خمستهم عن أبي عمران الجوني، به مرفوعاً. =

= قلنا: وأشار البخاري في "صحيحه" عقب الرواية (5061) إلى متابعة الحارث بن عبيد، وأشار كذلك إلى أن أبان لم يرفعه. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 102 فلعله وقع للمصنف -أي البخاري- من وجه آخر عنه موقوفاً.

وتابعهم همام واختلف عليه في رفعه ووقفه.

فأخرجه البخاري (7365) ومسلم (2667)(4) من طريق عبد الصمد، وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 83) من طريق عمرو بن عاصم، كلاهما عن همام، عن أبي عمران به مرفوعاً.

وأخرجه الدارمي (3360) من طريق يزيد بن هارون، عن همام، عن أبي عمران، به، موقوفاً. وأشار البخاري عقب الرواية رقم (5061) إلى طريق يزيد بن هارون عن هارون الأعور، عن أبي عمران، عن جندب، مرفوعاً. وقال الحافظ في "التغليق" 5/ 329: لم أجده عند يزيد بن هارون إلا عن همام.

وأخرجه موقوفاً كذلك الحافظ في "تغليق التعليق" 4/ 391 من طريق شعبة، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 212 - 213 من طريق الحجاج بن فرافصة وص 213 من طريق عبد الله بن شوذب، ثلاثتهم عن أبي عمران، به موقوفاً.

قلنا: وأشار البخاري إلى وقفه من طريق شعبة عقب الرواية رقم (5061)، ولا يضر وقفه، فالذين رفعوه ثقات حفاظ، فالحكم لهم فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 9/ 102.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 213، والنسائي في "الكبرى"(8099)، والبيهقي في "الشعب"(2262) و (2263) والحافظ في "تغليق التعليق" 4/ 391، من طريق ابن عون، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله ابن الصامت، عن عمر موقوفاً.

قال أبو بكر بن أبي داود -كما في "تحفة الأشراف" 2/ 444: لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا، والصواب: عن جندب. وقال =

= البخاري عقب الرواية رقم (5060): وجندب أصح وأكثر. وقوله: قال -يعني عبد الرحمن-: ولم يرفعه حماد بن زيد، هكذا في جميع النسخ و"أطراف المسند"، والظاهر أنه وهم، فقد ورد مرفوعاً من طريق حماد بن زيد، كما عند البخاري وغيره كما سلف في التخريج. وقد نص البخاري عقب الرواية رقم (5061) أن الذي لم يرفعه هو حماد بن سلمة، وهو ما أكده الحافظ في "الفتح" 9/ 102، فقال في طريق حماد بن سلمة: لم تقع لي موصولة.

وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3724).

قال السندي: قوله: "ما ائتلفت عليه قلوبكم" أي: أقبلت عليه، وتوجَّهَتْ إليه، وتوافقت على القراءة وغيرها، قيل: يعني اقرؤوا على نشاطٍ منكم وخواطر مجموعة، فإذا حصلت ملالةٌ وتفرُّق في القلوب، فاتركوه، فإنه أعظم من أن يُقرأ من غير حضور.

وقال الزمخشري في "الفائق" 3/ 357: ولا يجوزُ توجيهُه على النهي عن المناظرة، والمباحثة، فإن في ذلك سَدّاً لباب الاجتهاد، وإطفاءً لنورِ العلمِ، وصَدّاً عما تواطأَتْ العقول والآثار الصحيحة على ارتضائه والحثِّ عليه، ولم يَزَلِ الموثوق بهم من علماء الأمة يستنبطون معاني التنزيل ويستثيرون دفائنه، ويغوصون على لطائفه، وهو الحَمَّال ذو الوجوه، فيعود ذلك تسجيلاً يُبْعدِ النور، واستحكام دليل الإعجاز، ومِنْ ثَمَّ تَكَاثَرتِ الأقاويلُ، واتَّسَمَ كُلٌّ من المجتهدين بمذهب في التأويل يُعزى إليه.

(1) قال السندي: سلمة بن قيس، أشجعي، له صحبة، نزل الكوفة، واستعمله عمر على بعض مغازي فارس.

(2)

في (م): يسار، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن يساف، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وصحابيه سلمة بن قيس روى له أصحاب السنن عدا أبي داود. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه القاسم بن سلام في "الطهور"(287) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد القاسم أيضاً (287)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 334، وابن المنذر في "الأوسط"(354)، وابن قانع في "معجمه" 1/ 276، وابن حبان (1436)، والطبراني في "الكبير"(6307) و (6314)، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 224 من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه الطيالسي (1274) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 432 - وأبو بكر بن أبي شيبة 1/ 27 - ومن طريقه ابن ماجه (406)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1303) - وابن ماجه (406)، والترمذي (27)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 67، وفي "الكبرى"(44)، والطحاوي في =

= "شرح معاني الآثار" 1/ 121، وابن قانع في "معجمه" 1/ 275، 276، والطبراني في "الكبير"(6308) و (6309) و (6310) و (6311) و (6312) و (6315)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 286، وفي "موضح أوهام الجمع" 2/ 51 - 52 من طرق عن منصور، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيرد بالأرقام (18818) و (18987) و (18988) و (18991).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7221)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وفي باب الاستنثار: عن عثمان، وابن عباس، ولقيط بن صبرة، والمقدام ابن معدي كرب، سلفت بالأرقام:(418) و (2011) و (16380) و (17188).

(1)

وقع في النسخ: سفيان بدل منصور، والمثبت من "أطراف المسند" 2/ 500، وهو الوارد في مصادر التخريج، وأشير إلى ذلك في هامش كل من (س) و (ص)، وجاء بذكر منصور في إسناد المزي وهو من طريق الإمام أحمد كما سيرد.

(2)

في (ظ 13): فانثر.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

وأخرجه المزي في "تهذيبه"(في ترجمة سلمة بن قيس) من طريق الإمام أحمد.

وأخرجه الترمذي (27)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 41، وفي "الكبرى"(45)، والطبراني في "الكبير"(6315) من طريق جرير، عن منصور، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (18817).

(1) في (م)، وهامش (س): فيها.

(2)

إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عُتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وإبهام صحابيه لا يضر.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 11 من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، به مختصراً.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 82، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيرد برقم (18821).

وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر، سلف برقم (4531)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وفي باب رَدِّ المصرّاة عن أبي هريرة، سلف برقمي (7305) و (9456).

قال السندي: قوله: "لا يُتلقَّى" على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله:"لا يبع"، وهو نهي.

"مُصَرَّاةً": من التصرية وهي: جمع لبنها في ضرعها.

"صاعاً من طعام": لِمَا كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به =

= الجمهور.

(1)

في (ظ 13) زيادة: عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، والحكم: هو ابن عُتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن.

وأخرجه أبو داود (3705) عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري، والنسائي في "المجتبى" 8/ 288، وفي "الكبرى"(5056) و (6796) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن شعبة، به.

وسيرد برقم (18826).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (10991) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: نهى عن البلح والتمر، أي: عن جمعهما في الانتباذ، فإنه يُسرع الإسكار، فربما يؤدي إلى شرب المسكر، وقد أخذ به الجمهور أيضاً.

(1) إسناده صحيح، وقد سلف برقم (18819).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة صحابيه لا تضر.

وأخرجه أبو داود (2374) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 263 - 264 من طريق أبي داود الحَفَري، عن سفيان، به.

وسيأتي بالأرقام (18823) و (18836) و 5/ 363، 364.

وفي باب النهي عن الوصال، سلف من حديث ابن عمر برقم (4721)، وذكرنا هناك أحاديث الباب وشرحه.

وانظر تعليقنا على حديث أبي هريرة السالف برقم (8768).

قال السندي: قوله: "إبقاءً على أصحابه"، أي: رحمة عليهم، وهذا علة النهي، أي لم يكن النهي للحرمة، بل للرحمة.

"إلى السَّحَر"، بفتحتين: هذا بالنظر إلى بعض الأوقات، وإلا فقد جاء ما يدل على أنه كان يُواصل أكثر من ذلك.

(1) لم يرد هذا الحديث في (ظ 13)، وأشير إليه في هامش كل من (س) و (ص) إلى أنه مكرر وسيأتي. يعني برقم (18836).

(2)

إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله (18822) إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق الصنعاني.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7535).

وسيكرر (18836) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 248 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه عبد الرزاق (7335) و (7337)، والطبراني في "الكبير" 17/ (662)، والبيهقي في "السنن" 4/ 248 من طرق، عن سفيان، به.

وأخرجه أبو داود (2339)، والدارقطني 2/ 169، والبيهقي 2/ 248 من طريق أبي عوانة، والدارقطني أيضاً 2/ 168 من طريق عَبِيْدَة بن حميد، كلاهما عن منصور، به.

قال الدارقطني 2/ 169: هذا إسناد حسن ثابت، وفي الموضع الثاني قال: هذا صحيح.

وأخرجه مرسلاً الحارثُ بنُ أبي أسامة في "مسنده"(315)(زوائد) من طريق شعبة، عن ربعي بن حراش: أن أعرابيين شهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا الهلال بالأمس، لفطرٍ أو أضحى، فأجاز شهادتهما.

وأخرجه الطبراني 17/ (663)، والحاكم 1/ 297، والبيهقي 4/ 248 من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود

…

فذكر الحديث.

قال الطبراني: لم يقل أحد في هذا الحديث عن ابن عيينة ولا عن غيره: عن أبي مسعود، إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. لكن قال البيهقي: وكذلك رواه إبراهيم بن بشار، عن سفيان بن عيينة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 147 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وقال: لم يقل في هذا الحديث عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. قلت -القائل هو الهيثمي-: وهو ثقة.

وسيرد 5/ 362 - 363، وانظر (18895).

وفي باب الشهادة على رؤية الهلال.

عن أمير مكة الحارث بن حاطب عند أبي داود (2338)، والدارقطني 2/ 167، والبيهقي 4/ 247. قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح.

وعن شقيق بن سلمة عن كتاب عمر بن الخطاب عند الدارقطني =

= 2/ 169، والبيهقي 4/ 248 وقال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله قال السندي: قوله: "فجاء أعرابيان" فيه قبول شهادة اثنين في الفطر، ومن شَرَط الجمَّ الغفير بلا غيم، يحمل هذا على الغيم.

(1)

في (ق): ثم صوموا، وجاء في هامش (س): ثم، نسخة.

(2)

إسناده صحيح كسابقه، رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 135 - 136، وفي "الكبرى"(2437)، والبزار في "البحر الزخار"(2856) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (7337)، والدارقطني 2/ 161 من طريق إسحاق الأزرق، و 2/ 162 من طريق ابن عُلية ثلاثتهم عن سفيان، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 20 - 21 من طريق أبي الأحوص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 438 من طريق زهير -وهو ابن معاوية- والدارقطني 2/ 161 من طريق عبيدة بن حميد، ثلاثتهم عن منصور، به.

وأخرجه أبو داود (2326)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 135، وفي "الكبرى"(2436)، والبزار في "البحر الزخار"(2855)، وابن خزيمة (1911)، وابن حبان (3458)، والبيهقي 4/ 208 من طريق جرير، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة.

قال النسائي -كما في "التحفة" 3/ 28 - : لا أعلم أحداً من أصحاب =

= منصور قال في هذا الحديث: "عن حذيفة" غير جرير. وبمثل قوله قال البزار. وقال البيهقي: وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة.

قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 439: قال ابن الجوزي: وحديث حذيفة هذا ضعَّفه أحمد

…

قال في "التنقيح": وهذا وهم منه، فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، وإن تسمية حذيفة وهم من جرير، فظن ابن الجوزي أن هذا تضعيف من أحمد للحديث، وأنه مرسل، وليس هو بمرسل، بل متصل، إما عن حذيفة، وإما عن رجل من أصحاب النبيِّ عليه السلام، وجهالة الصحابة غير قادحة في صحة الحديث، قال: وبالجملة، فالحديث صحيح، ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح. انتهى.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 136، وفي "الكبرى"(2438)، والدارقطني في "السنن" 2/ 160 - 161 من طريق حجاج بن أرطاة، عن منصور، عن ربعي بن حراش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وزاد:"فإن غمَّ عليكم فأتموا شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك". قال النسائي -كما في "التحفة" 3/ 28: وحجاج

ضعيف لا تقوم به حُجَّة.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (9654).

وعن ابن عباس عند أبي داود (2327)، والنسائي 4/ 136.

قال السندي: قوله: "لا تقدموا" أصله تتقدموا بتائين، والمقصود أن كلاً من الفطر والصوم لا يثبت إلا بأحد الأمرين.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر (18820) غير أن شيخ أحمد هنا هو =

= محمد بن جعفر.

(1)

قال السندي: طارق بن شهاب، بَجلي أحمسي، يُكنى أبا عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، ويقال: لكنه ما سمع منه شيئاً، فحديثه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، نزل الكوفة، مات سنة ثلاثٍ وثمانين.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مخارق بن عبد الله الأحمسي -ويقال: مخارق بن خليفة، ويقال: مخارق بن عبد الرحمن- فمن رجال البخاري، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم عقب الرواية (4609) عن وكيع، به.

ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" 4/ 204 من طريق إسحاق بن إبراهيم -وهو ابن راهويه- عن وكيع، بهذا الإسناد. وقال: وكذا رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن سعيد بن داود، عن وكيع، به.

وقد سلف في مسند عبد الله بن مسعود برقم (3698) من طريق إسرائيل، عن مخارق، عن طارق، قال: قال عبد الله: لقد شهدت من المقداد مشهداً، فذكر الحديث.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وطارق بن شهاب رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي. وكيع: هو ابنُ الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعلقمة: هو ابن مرثد الحضرمي.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(7582) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (18830).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11143)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "كلمة حق إلخ .. " فإنه جهاد قلَّ من ينجو فيه، وقلَّ من يصوّب صاحبه، بل الكل يخطؤونه أولاً، ثم يؤدي إلى الموت بأشد طريق عندهم، بلا قتالٍ، بل صبراً، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وابن جعفر: هو محمد، وقيس بن مسلم: هو الجَدَلي.

وأخرجه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 5/ 214 - 215 من طريق الإمام =

= أحمد، عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً ابن عبد البر في "الاستيعاب" 5/ 213 - 214 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 50 - ومن طريقه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 234، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2536)، والطبراني في "الكبير"(8205) - عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1280) -ومن طريقه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 66، وابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 98، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 70 - والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 353، والطبراني في "الكبير"(8204)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 5/ 214 من طريق عمرو بن مرزوق، وابن سعد 6/ 66 من طريق روح بن عبادة، والحاكم 3/ 80 من طريق آدم بن أبي إياس، أربعتهم عن شعبة، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/ 407 - 408 وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح.

وسيأتي برقم (18835).

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر (18828) إلا أن شيخ أحمد هنا: هو عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 161، وفي "الكبرى"(7834)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 78 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. =

= قال السندي: قوله: وقد وضع: أي والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رِجْلَه، أو الرَّجُلُ وَضَعَ رِجْلَه.

في الغَرْزِ، بفتح معجمة، فسكون مهملة، آخره معجمة: وهو ركاب كُور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل مطلقاً.

(1)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه على قيس بن مسلم، فرواه يزيد أبو خالد: وهو الدالاني -كما في هذه الرواية- عنه، عن طارق بن شهاب -مرسلاً- فإن طارقاً رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه -ورواه جمع من طرق لا يخلو واحد منها من مقال -كما في تخريج الرواية السالفة برقم (3578) - عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود، مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل" 6/ 28: ورفعه صحيح. وأبو خالد الدالاني هو يزيد بن عبد الرحمن، وقد اختلف في اسم جده فقيل: أبو سلامة، ويقال: عاصم، ويقال: هند، ويقال: واسط، يقال: سابط، وهو مختلف فيه حسن الحديث، فقد وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم الرازي، وقال البخاري: صدوق، وضعفه يعقوب بن سفيان، وابن حبان، وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6864) و (7567)، والدارقطني في "العلل" 6/ 28 - 29 من طريق عبد الرحمن بن مهدي بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(560) عن زيد بن حباب، عن سفيان عن قيس بن مسلم، عن طارق، به. قال الدارقطني 6/ 28: وقيل: إن =

= الثوري لم يسمعه من قيس، وإنما أخذه عن يزيد أبي خالد، عن قيس، وهو عنده مرسل.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7566) من طريق أيوب الطائي، والبغوي في "الجعديات"(2091) من طريق قيس -وهو ابن الربيع-، كلاهما عن قيس ابن مسلم، به.

وقد سلف شرحه والكلام عليه في حديث ابن مسعود السالف برقم (3587).

قال السندي: قوله: "لم يضع"، أي: لم يخلق.

"فإنها تَرُمُّ" بضم راءٍ وتشديد ميم، أي: تأكل، فربما تأكل من شجر يكون دواء ويبقى أثرها في اللبن. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن مخارقاً -وهو ابن خليفة- من رجال البخاري. وطارق بن شهاب إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ولم يسمع منه، فحديثه مرسل صحابي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 172 من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بهذا الإسناد 0 ووقع في "تحفة الأشراف" 4/ 207 أمية بن خالد!

وفي الباب من حديث عمار بن ياسر، سلف برقم (18328)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: فلم يعب عليهما، وفي النسائي: قال لكلٍّ منهما: "أصبت" ولا شك أنَّ كلاً منهما يصيب من حيث العمل بالاجتهاد، وإن كان تارك الصلاة مخطئاً حيث ترك الصلاة بالتيمم.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مخارق: وهو ابن خليفة فمن رجال البخاري، وطارق بن شهاب إنما رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رؤية ولم يسمع منه، فحديثه مرسل صحابي.

وأخرجه مختصراً الطيالسي (1281) عن شعبة، بهذا الإسناد.

وشَك مخارق في هذه الرواية انتفى في الرواية الآتية (18834) فقال: "اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها".

وسيرد برقم (18834).

وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله البجلي عند البخاري (3020) ومسلم (2476)(136)، وسيرد (19188)، ولفظه عند البخاري: فبارَكَ في خيل أحمس ورجالها خمس مرات.

(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله (18833) إلا أن شيخ أحمد هنا: هو أبو أحمد محمد بن عبد الله -وهو الزبيري-، وشيخه: هو سفيان الثوري.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 12/ 206 والطبراني في "الكبير"(8211) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 48 - 49 وقال: رواه كله أحمد، والطبراني بعضه، ورجاله رجال الصحيح.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر (18829).

(1) في (ظ 13) وهامش (س): إني. قلنا: وهو الموافق للرواية (18823).

(2)

في (ظ 13) و (ص) وهامش (س): وربي.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرر (18823) سنداً ومتناً.

وانظر (18822).

(1) في هامش (س): أن لا نأخذ.

(2)

إسناد حسن من أجل ميسرة أبي صالح، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير هلال بن خباب، فقد روى له أصحابُ السنن. هشيم: هو ابن بشير.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(1052)، وابن أبي شيبة 3/ 126 و 13/ 50، وابن زنجويه في "الأموال"(1518)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 227، وبحشل في "تاريخ واسط" 118 - 119، والنسائي في "المجتبى" 5/ 29 - 30، وفي "الكبرى"(2237)، والدولابي في "الكنى" 2/ 10 - 11، والدارقطني 2/ 104، والبيهقي 4/ 101 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني 2/ 104 من طريق عباد بن العوام، عن هلال بن خباب، به.

وخالفهما أبو عوانة، فرواه على الشك فيما أخرجه أبو داود (1579)، والطبراني (6473)، والبيهقي 4/ 101 من طريق أبي عوانة، عن هلال بن =

= خبَّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غَفَلَة، قال: سرت أو قال: أخبرني مَنْ سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ثم ذكر الحديث. قلنا: ولا يضر هذا الشك فقد انتفى برواية هشيم وعباد بن العوام.

وكذلك أخرجه دون شك مطولاً ومختصراً ابن سعد 6/ 68، وابن زنجويه في "الأموال"(1556)، والدارمي (1630)، وأبو داود (1580)، وابن ماجه (1801) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 226 - 227، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2163)، والطبراني (6434)، والدارقطني 2/ 105، والبيهقي 4/ 101 و 106 من طريق شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده

…

ثم ذكر الحديث. وزادوا فيه: "خشية الصدقة"، قال أبو داود: ولم يذكر: "راضع لبن".

وقوله "ولا يجمع بين متفرق

…

" له شاهد من حديث أبي بكر الصديق، سلف برقم (72)، وإسناده صحيح.

وفي الباب في النهي عن أخذ كرائم الأموال: عن ابن عباس، سلف برقم (2071).

وعن مصدقي النبي صلى الله عليه وسلم، سلف برقم (15426).

وعن قرة بن دعموص النميري، سيرد 5/ 72.

وعن أبي بن كعب، سيرد 5/ 142.

قال السندي: قوله: "من راضع لبن"، أي: صغير يرضع اللبن، أو المراد: ذات لبن، بتقدير المضاف، أو ذات راضع لبن، والنهي على الأخير، لأنها من خيار المال، وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط، وفي الصِّغار إخلال بحقهم، و"من" على الوجهين زائدة، وقيل: المعنى أن ما أعدت للدّر لا يؤخذ منها شيء.

"بين متفرق" لا تجب فيه الزكاة إذا كان متفرقاً، ويجب فيه إذا كان مجتمعاً.

"كوماء": عالية السنام.

(1) قال السندي: وائل بن حُجْر -بضم المهملة وسكون الجيم- حضرمي، وكان أبوه من الأقيال -وهم ملوك حمير دون الملك الأعظم-، ثم نزل الكوفة، مات في خلافة معاوية، وكان بقية أولاد الملوك بحضرموت، وبشَّر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه، وأصعده إليه على المنبر، وأقطعه أرضاً، وكتب له عهداً، وقال:"هذا وائل سيد الأقيال" وبعث معه معاوية لإقطاع الأرض، فقال له معاوية: أردفني، فقال: لست مرادف الملوك، فلما استخلف معاوية قصده، فتلقاه وأكرمه، قال وائل: فوددت لو كنت حملته بين يدي.

(2)

في (ظ 13) و (ق) زيادة: ابن حجر.

(3)

حديث حسن، ولا تضر جهالة الرواة الذين حدث عنهم عبد الجبار لأنهم جمع -وقد فصلنا القول في ذلك في حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11737) - وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، ومسعر: هو ابن كدام.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 182، والطبراني في "الكبير" 22/ (119)، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 257 من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم:(18851) و (18874).

وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (3527). =

= قال السندي: قوله: "ففاح منها"، أي: من البئر، ففيه معجزة له صلى الله عليه وسلم.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، ثم إنه لم يسمع من عبد الجبار فيما ذكر البخاري، ونقله عنه الترمذي في "العلل" 2/ 619، وعبد الجبار لم يسمع كذلك من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 262، والطبراني في "الكبير" 22/ (66) من طرق عن حجاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني 22/ (67) من طريق قيس بن الربيع، عن حجاج، به، ولفظه: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى فرأيت أثر أنفه مع جبهته في الكثيب. وقيس بن الربيع ضعيف.

وأخرجه الطبراني 22/ (65) عن مقدام بن داود، عن أسد بن موسى، عن محمد بن خازم، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً أنفه على الأرض مع جبهته إذا سجد. ومقدام بن داود وحجاج ضعيفان.

وسيأتي بالأرقام: (18850)(18856)(18864).

وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (812)، ومسلم (490)(230)، وقد سلف برقم (2658)، ولفظه:"أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، ثم أشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا يكف الثياب ولا الشعر".

وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11704).

قال السندي: قوله "وضع أنفه" أي: كأنه لا يقتصر على الجبهة.

(1) صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله (18839) غير أن شيخ أحمد هنا: هو عبد القدوس بن بكر بن خُنَيس، قال عنه أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر محمود بن غيلان، عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنهم ضربوا على حديثه. قلنا: ولم يضرب أحمد على حديثه في "المسند" كما ترى.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وسيرد بالأرقام (18842)(18843)(18854)(18868)(18869)(18873)(18875).

(3)

"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُجْر بن عنبس، فقد أخرج له البخاري في "القراءة خلف الإمام" وأبو داود والترمذي وهو ثقة، وغير صحابيه فقد أخرج له مسلم، والبخاري في "القراءة" وفي "رفع اليدين". وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 425 و 10/ 525 و 14/ 244 - 245، =

= والدارقطني في "السنن" 1/ 333 - 334 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقرن الدارقطني المحاربي بوكيع، وقال: هذا صحيح.

وأخرجه الدارمي (1247)، وأبو داود (932)، والترمذي (248) في "سننه"، وفي "العلل" 1/ 217 - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(586) - والطبراني في "الكبير" 22/ (111)، والدارقطني 1/ 334، والبيهقي في "السنن" 2/ 57 وفي "المعرفة"(3160) من طرق عن سفيان، به.

قال الترمذي: حديث وائل بن حُجْر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَنْ بعدهم، يَرَوْن أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 299 - ومن طريقه المزي في "تهذيبه"(في ترجمة العلاء بن صالح) - وأبو داود (933)، والترمذي (249)، والطبراني 22/ (114) من طريق العلاء بن صالح، عن سلمة بن كهيل، به، ووهم أبو داود في تسمية العلاء بن صالح فقال: علي بن صالح، نبَّه على ذلك المزي. ولفظه:"فجهر بآمين، وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده".

وأخرجه الطبراني 22/ (107)، والبيهقي 2/ 58 من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن أبيه، عن أبي بكر النَّهْشلي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله اليحصبي، عن وائل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:{غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: "رب اغفر لي آمين" وإسناده ضعيف، أبو بكر النهشلي لم يحرر لنا أمره أَسَمِعَ مِن أبي إسحاق قبل الاختلاط أم بعده، وأبو عبد الله اليحصبي، إن كان عبد الرحمن، فهو من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان وإن كان غيره فلم نعرفه.

وقد سلف برقم (18841).

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه (853)، وأبي داود (934)، وابن حبان (1797). وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7187).

وعن علي عند ابن ماجه (854)، وأورده ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 93 =

= ونقل عن أبيه أنه خطأ، وقال: إنما هو سلمة عن حجر أبي العَنْبَس، عن وائل ابن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال السندي: قوله: "أنه سمع" ظاهر السماع يقتضي الجهر، ويؤيده رواية "يمد بها صوته". وأما قول شعبة:"وخفض بها" فأهل الحديث على أنه خطأ منه، وإن كان بعض الفقهاء أخذ به، وعلله بجلالة شعبة، وإن نسبة الخطأ إليه بعيدة، والله تعالى أعلم.

(1)

اختلف سفيان وشعبة في هذا الحديث، فرواه سفيان -كما سلف برقم (18842) - عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ {ولا الضالين} فقال: "آمين" يمدُّ بها صوته.

ورواه شعبة -كما في هذا الإسناد- عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، به، إلا أنه قال:"وخفض بها صوته".

وإذا اختلف شعبة وسفيان، فالقول قول سفيان، وهو ما رجحه الأئمة، وقد نبه على خطأ شعبة هذا البخاريُّ في "تاريخه" 3/ 73، وفيما نقله عنه الترمذي في "جامعه" 2/ 28، وفي "العلل الكبير" 1/ 217 - 218، وقد تابع سفيانَ العلاءُ بن صالح كما سلف في تخريج الرواية (18842).

وقد رواه شعبة بمثل رواية سفيان فيما أخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 58 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به.

قلنا: فإن صحت هذه الرواية فيكون شعبة قد رجع عن خطئه، أو أن أحد الرواة وهم في هذه الرواية، والله أعلم.

وسيأتي من طريق شعبة بإسنادٍ آخر برقم (18854). فانظره لزاماً.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (110) من طريق حجاج بن نصير، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وانظر (18841).

(1) إسناده صحيح، المسعودي: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة -وإن كان قد اختلط- قد سمع منه وكيع قبل اختلاطه، والرواة المبهمون الذين روى عنهم عبد الجبار قد جاء التصريح ببعضهم في الرواية المطولة (18866) منهم أخوه علقمة بن وائل، وهو ثقة.

وسيأتي نحوه برقم (18845) و (18867).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (75) من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه أن رسول الله .... ، دون ذكر: حدثني أهل بيتي، وسماع يزيد بن هارون من المسعودي بعد اختلاطه.

وفي الباب عن أبي حميد الساعدي عند أبي داود (734)، وابن خزيمة (640) وقد ترجم له في باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود، وذكر أن وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين من الاختلاف المباح.

(2)

لم يرد هذا الحديث في (س).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 260، والبيهقي في "السنن" 2/ 112 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 2/ 112 من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (93) من طريق يحيى الحِمَّاني، عن =

= قيس بن الربيع، عن عاصم، به، وفيه: وضع جبهته بين كفيه. ويحيى الحماني وقيس بن الربيع كلاهما ضعيف.

وقد سلف نحوه برقم (18844).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجراح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 390 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (1) -ومن طريقه المزي في "تهذيبه"(ترجمة موسى بن عمير) - والبيهقي في "السنن" 2/ 28 من طريق أبي نعيم، عن موسى بن عمير، به. وزاد الطبراني: ورأيت علقمة يفعله.

وأخرجه النسائي 2/ 125 - 126 من طريق عبد الله بن المبارك، عن موسى ابن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري، قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله.

وسيرد بالأرقام: (18852)(18853)(18854)(18866)(18870)(18871)(18873)(18875)(18876)(18878).

وفي الباب عن جابر، سلف برقم (15090)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

قوله: حدثنا وكيع سقط من (م).

(1) حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وكيع: هو ابن الجراح.

وأخرجه أبو داود (729) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(565) - من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي بالأرقام: (18866) و (18870) و (18876).

قال السندي: قوله: يرفعون أيديهم في ثيابهم: ولا يتركون الرفع بثقل الثياب، أي: فهو أمر مؤكد.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن اليحصبي، فهو من رجال "التعجيل"، ولم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "القراءة" و"رفع اليدين". وكيع: هو ابن الجراح، وأبو البختري: هو سعيد بن فيروز الطائي.

وسيرد بالأرقام: (18849) و (18850) و (18853) و (18855) و (18858) و (18861) و (18870) و (18871) و (18876) و (18877) و (18878).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4540)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجراح، وفطر: هو ابن خليفة.

وأخرجه أبو داود (737) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(566) - والنسائي 2/ 123، وابن قانع في "معجمه" 3/ 181 - 182، والطبراني في "الكبير" 22/ (72) من طرق عن فطر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (724) -ومن طريقه البيهقي 2/ 24 - 25، والبغوي في "شرح السنة"(562) - والطبراني 22/ (63) من طريق الحسن بن عبيد الله النخعي، عن عبد الجبار، به.

ولفظ أبي داود: رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه. وعند الطبراني: رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه.

وسيرد بالأرقام: (18866) و (18870) و (18871) و (18876).

وفي الباب عن مالك بن الحويرث، سيرد 5/ 53.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الواحد: هو ابن زياد العبدي.

وأخرجه البيهقي 2/ 72 من طريق مسدد، و 2/ 111 من طريق صالح بن عبد الله الترمذي، كلاهما عن عبد الواحد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 73 (بترتيب السندي) -ومن طريقه البيهقي 2/ 24 - والحميدي (885) -ومن طريقه الطبراني 22/ (85) - والنسائي 2/ 236 و 3/ 34 - 35، والدارقطني 1/ 290 من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم، به. إلا أن الحميدي والنسائي في الموضع الثاني لم يذكرا مكان وضع اليدين في التكبير.

وأخرجه مقطعاً ابنُ أبي شيبة 1/ 244 و 284 و 390 و 2/ 485 - 486، والبخاري في "رفع اليدين"(72)، والترمذي (292)، وابن ماجه (810) و (912)، وابن خزيمة (690) و (713)، والطبراني 22/ (79) و (89) و (92) و (94) من طرق عن عاصم، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيرد بالأرقام (18855) و (18858) و (18870) و (18871) و (18876) و (18877) و (18878).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4540).

وفي باب قوله: فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، عن ابن أبزى، سلف برقم (15371).

وفي باب صفة الافتراش عن عبد الله بن الزبير، سلف (16100).

وعن عائشة، سيرد 6/ 31.

وقوله: أشار بأصبعه السبابة، سترد أحاديث الباب في تخريج الرواية (18870). =

= قال السندي: قوله: "وضع يديه من وجهه بذلك الموضع" الذي رفع إليه حين رفع.

"حدَّ مرفقه" أي: منتهاه، والمراد المرفق اليمنى، والمقصود بيان أنه لم يرفع المرفق عن الفخذ، بل وضعها عليها، وعقد ثلاثين على قواعد أهل الحساب.

(1)

حديث حسن، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، بينهما أهله كما سلف في الرواية (18838) ولا تضر جهالتهم، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (70) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18838)، وسيرد برقم (18874).

(2)

إسناده صحيح، المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وإن كان اختلط -قد سمع منه وكيع قبل الاختلاط، والرواة المبهمون الذين روى عنهم عبد الجبار قد جاء التصريح ببعضهم في الرواية المطولة (18866) منهم أخوه علقمة بن وائل، وهو ثقة.

وأخرجه أبو داود (725)، والطبراني في "الكبير" 22/ (76) و (77)، =

= والبيهقي في "السنن" 2/ 26 من طرق عن المسعودي، بهذا الإسناد. زاد البيهقي: ويسجد بين كفيه.

وأخرجه الطبراني 22/ (74) عن مقدام بن داود، عن أسد بن موسى، عن المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، به دون ذكر: أهل بيته. ومقدام ضعيف.

وأخرجه الطبراني 22/ (118)(من حديث طويل)، والبيهقي 2/ 30 من طريق محمد بن حجر الحضرمي، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجر، وفيه: ثم وضع يمينه على يسراه على صدره. وسعيد بن عبد الجبار، قال النسائي: ليس بالقوي. وأم عبد الجبار، وهي أم يحيى قيل: لم يسمع منها، ولم نقف لها على ترجمة.

وقد سلف (18846) و (18848).

(1)

حديث صحيح، وهو مكرر (18848) إلا أن شيخ أحمد هنا: هو محمد بن جعفر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 298 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1021) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 22/ (104) - والدارمي (1252)، والطبراني 22/ (103) و (105) والبيهقي 2/ 26 من طرق عن شعبة، به.

وعند الطبراني (105): حتى يرى بياض خديه.

وأخرجه الطبراني 22/ (106) من طريق عبد الأعلى، قال: صليت خلف عبد الرحمن اليحصبي، فسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره =

= مثل ذلك، قال: قلت له: من أين أخذت هذا؟ قال: صليت خلف وائل بن حجر، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل مثل ذلك حتى رأيت بياض خديه.

وأخرجه مختصراً البخاري في "رفع اليدين"(10)، والنسائي 2/ 194، والطبراني في "الكبير" 22/ (27) من طريق قيس بن سُلَيْم العَنْبري، عن علقمة، عن أبيه.

وقوله: ويسلم عن يمينه وعن يساره، سيرد (18857) و (18861).

وفي الباب: باب قوله يكبر إذا خفض وإذا رفع عن أبي مريرة سلف برقم (10519).

وعن أبي موسى الأشعري، سيرد (19494) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وقوله: حتى يبدو وضح وجهه، له شاهد صحيح من حديث ابن مسعود سلف (3660)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "حتى يبدو وضح وجهه" الوضح بفتحتين: البياض من كل شيء.

(1)

حديث صحيح دون قوله: وأخفى بها صوته، فقد أخطأ فيها شعبة كما =

= سلف بيان ذلك في الرواية السالفة برقم (18843) وقال البخاري -فيما نقله عنه الترمذي في "جامعه" عقب الرواية (248) - وفي "العلل الكبير" 1/ 217 - 218 تعقيباً على هذا الحديث: أخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو: عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حُجْر، وقال: وخفض بها صوته، وإنما هو: ومدَّ بها صوته. وكذا قال أبو زرعة فيما نقله عنه الترمذي كذلك.

قلنا: ولئن سلَّم الحفاظ في التعارض الواقع بين الرفع والخفض في آمين، ورجحوا رواية سفيان، وجزموا بأن روايته أصح، إلا أنهم لم يسلِّموا في التعارض بين الروايتين فيما دون ذلك، فقد قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/ 237 في قول شعبة: حجر أبي العنبس، وقول الثوري: حجر بن عنبس، ونقل تصويب البخاري وأبي زرعة لقول سفيان: وما أدري لِمَ لَمْ يصوبا القولين حتى يكون حجر بن عنبس هو أبو العنبس، وبهذا جزم ابن حبان في "الثقات" أن كنيته كاسم أبيه، ولكن قال البخاري: إن كنيته أبو السكن، ولا مانع أن يكون له كنيتان.

قال الحافظ: واختلفا أيضاً في شيء آخر، فالثوري يقول: حجر عن وائل، وشعبة يقول: حجر عن علقمة بن وائل عن أبيه. فذكر أن الطيالسي رواه هكذا في مسنده عن شعبة بزيادة: علقمة بن وائل، وقال: وسمعته -أي حجر- من وائل -وسيرد هذا الطريق في تخريج هذه الرواية- قال الحافظ: فبهذا تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث، وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان فيه في الرفع والخفض، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، والله أعلم.

وأخرجه الطيالسي (1024) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 57 و 178 - والدارقطني في "السنن" 1/ 334 من طريق يزيد بن زريع، كلاهما (الطيالسي ويزيد) عن شعبة، بهذا الإسناد، إلا أن الطيالسي قال: سمعت =

= علقمة بن وائل يحدث عن وائل، وقد سمعت من وائل. قال الدارقطني: كذا قال شعبة: "وأخفى بها صوته". ويقال: إنه وهم فيه، لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كُهَيْل وغيرهما رووه عن سلمة، فقالوا:"ورفع صوته بآمين". وهو الصواب.

وأخرجه مختصراً وبتمامه ابنُ حبان (1805) والطبراني في "الكبير" 22/ (2) و (3) و (109) و (112)، والحاكم 2/ 232 من طرق عن شعبة، عن سلمة ابن كهيل، عن حجر، عن علقمة، عن وائل، به. إلا أن ابن حبان لم يذكر الإخفاء بها أو الجهر.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" 22/ (115) من طريق موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة، عن علقمة، عن أبيه، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلَّم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته" وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله". وقال: هكذا رواه موسى بن قيس، عن سلمة، قال: عن علقمة بن وائل، وزاد في السلام: وبركاته.

وقوله: وسلم عن يمينه وعن يساره، سلف برقم (18853) وسيرد برقم (18857) و (18861).

وقوله: وضع يده اليمنى على يده اليسرى، سلف برقم (18846). وانظر (18841).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن خزيمة (697) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال: قوله: وفرش فخذه اليسرى: يريد لليمنى، أي: فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى، كخبر آدم ابن أبي إياس: وضع فخذه اليمنى على اليسرى.

وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(27)(مختصراً)، وابن خزيمة (698)، والطبراني في "الكبير" 22/ (83) من طرق عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (18850).

وفي باب أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع عن أبي حميد الساعدي عند الترمذي (260)، وابن حبان (1865) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.

قال السندي: قوله: "وجافى"، أي: عن جنبيه.

"من اليمنى"، أي: جعل اليسرى مفروشة من اليمنى، أي: إذا نظر إلى اليمنى، ظهر أن اليسرى مفروشة دون اليمنى.

(2)

صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله (18839) غير أن شيخي أحمد هنا: هما: أبو معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير، ويزيد: وهو ابن هارون.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حُجر فقد أخرج له البخاري في "القراءة" وأبو داود والترمذي، وغير صحابيه فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "القراءة" و"رفع اليدين". محمد بن عبد الله بن الزبير: هو أبو أحمد الزبيري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (113) من طريق محمد بن سلمة بن كهيل، عن أبيه سلمة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18853) و (18854).

(2)

كذا كررت في النسخ الخطية ما عدا (ق)، والذي في "مصنف" عبد الرزاق -وقد رواه الطبراني كذلك من طريقه-: ثم حين كبر رفع يديه. قلنا: يعني عند الركوع.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2522) و (2948) و (3038)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (81) بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18872).

وسيرد بالأرقام: (18870) و (18871) و (18876) و (18877) و (18878).

(2)

حديث صحيح، وهو مكرر (18788) غير شيخ أحمد فهو هنا: عبد الرزاق، وشيخه: هو إسرائيل، وهو ابن يونس بن أبي إسحاق.

وهو في مصنف عبد الرزاق (17101).

وقد سلف كذلك برقم (18787) من مسند طارق بن سويد.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وسماع إسرائيل من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه.

وأخرجه ابن ماجه (3802) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (54) من طريق عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، به.

وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتبى" 2/ 145 - 146، والطبراني 22/ (59) من طريق يونس، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه الطيالسي (1023)، والطبراني في "الكبير" 22/ (55) و (56) و (57) و (58) من طرق عن أبي إسحاق، به. إلا أن عندهما أن الرجل قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً، وسبحان الله وبحمده بُكْرةً وأصيلاً.

وله شاهد صحيح من حديث: أنس بن مالك، سلف برقم (12034)، بلفظ:"لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها، أيهم يرفعها". وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4627).

قال السندي: قوله: "طيباً": طاهراً من الرياء والسمعة.

"مباركاً فيه": مبالغة في الكثرة، أو هو لإفادة الدوام.

"فلم يُنَهْنِهَّا" بتشديد الهاء الأخيرة، بإدغام هاء الكلمة في هاء الضمير، فإنه نهنه. وفي بعض النسخ:"فلم ينهنهها" بلا إدغام، والمعنى: فلم يكفها ولم يمنعها شيء دون الوصول إلى العرش، أي: إنها وصلت إلى العرش من غير عُروض مانع.

(1) حديث صحيح دون رفع اليدين عند السجود، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولضعف أشعث بن سوار، وهو الكندي. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (71) من طريق هانئ بن سعيد النخعي، عن الأشعث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1022) عن المسعودي، عن عبد الجبار، عن أهله، عن أبيه، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه وعن شماله.

وقد سلف برقم (18853).

وقوله: وكان يرفع يديه كلما كبر ورفع ووضع بين السجدتين.

أخرج نحوه أبو داود (723) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2619)، وابن حبان (1862) وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 227، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جُحادة، عن عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاماً صغيراً لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي وائل ابن حجر، به، وفيه: وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه.

قلنا: وقوله في الإسناد: وائل بن علقمة، وهم، صوابه علقمة بن وائل، نبَّه عليه المزي في "التحفة" 9/ 92، وهذا إسناد صحيح، غير أن هذه الزيادة قد عارضها حديث ابن عمر السالف برقم (4540)، ولفظه: وكان لا يرفع بين السجدتين، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 227: والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت. ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عليه، وابن عمر صحبه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجر. =

= وانظر حديث ابن عمر السَّالف برقم (6164).

قال السندي: قوله: "فكان لي من وجهه ما لا أحب إلخ .. " أي فكان كثير الالتفات إليَّ والإقبال عليَّ بحيث لا أتوقع ذلك الالتفات والإقبال من أصاغر الناس، فكيف من الأكابر لا سيما من مثله صلى الله عليه وسلم.

(1)

حديث صحيح، وهو مكرر (18788) غير شيخ أحمد، فهو هنا: روح، وهو ابن عبادة.

وقد سلف كذلك برقم (18787) من حديث طارق بن سويد.

(2)

لفظ "بها" ليس في (م).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، علقمة بن وائل وأبوه من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد الملك: هو ابن عمير.

وأخرجه مسلم (139)(224)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 147 - 148، وفي "شرح مشكل الآثار"(3223)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 137 و 261 وفي "السنن الصغير"(4333) من طريق هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1025)، والنسائي في "الكبرى"(5990)، والطبراني في "الكبير" 22/ (25)(مختصراً) من طرق عن أبي عوانة، به.

وأخرجه الطبراني أيضاً 22/ (24) من طريق إبراهيم بن عثمان، عن عبد الملك بن عمير، به، إلا أنه سمى الرجل الكندي: الأشعث بن قيس.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 7/ 4، ومسلم (139)، وأبو داود (3245) و (3623)، والترمذي في "جامعه"(1340)، وفي "العلل الكبير" 1/ 541، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2620)، والنسائي في "الكبرى"(5989)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 148، وابن حبان (5074)، والطبراني 22/ (17)، والدارقطني 4/ 211، والبيهقي 10/ 143 - 144 و 179 و 254 من طريق أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة ابن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي:"ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه". قال: يا رسول الله: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما =

= أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً، ليلقين الله وهو عنه معرض ". قال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف (3576)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "انتزى"، أي: وثب.

"بينتك" بالنصب، أي: أحضر بينتك، أو بالرفع، أي: المطلوب بينتك.

"يمينه"، أي: خذ أو اقبل يمينه، أو لك يمينه.

"من اقتطع"، أي: بيمينه.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الجبار لم يسمع من أبيه. والأعمش: وهو سليمان بن مهران مدلس وقد عنعن، وإنما احتملوا تدليسه عن شيوخه الذين أكثر عنهم فيما ذكر الذهبي في "الميزان" في ترجمته، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وعبد العزيز بن مسلم: هو القسملي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (62) من طريق الإمام أحمد، عن عبد الصمد، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، بهذا الإسناد!

وقد سلف برقم (18839).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وعبد العزيز بن مسلم: هو القَسْمَلي.

وقد سلف برقم (18850).

(2)

لفظ "كبر" ليس في (ظ 13) و (ق) و (ص).

(3)

لفظ "ثم" ليس في (ظ 13).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار وعلقمة وأبوهما وائل بن حجر من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.

وأخرجه مسلم (401)، وابن خزيمة (906)، وأبو عوانة 2/ 97، والبيهقي في "السنن" 2/ 28 و 71، وفي "معرفة السنن والآثار"(2972) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (736)، والبيهقي 2/ 98 - 99 من طريق حجاج بن منهال، والطبراني في "الكبير" 22/ (60) من طريق أبي عمر الحوضي، =

= كلاهما عن همام، عن محمد بن جحادة، به، دون ذكر علقمة في الإسناد، وزادا فيه ذكر صفة الركوع.

وأخرجه أبو داود (723)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2619)، وابن حبان (1862)، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 227 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلاماً صغيراً لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي وائل ابن علقمة. فقلب اسم علقمة، وزاد فيه: وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه، وهذه الزيادة سلف نحوها والكلام عليها في الرواية (18861)، فانظرها لزاماً.

وأخرجه ابن خزيمة (905) من طريق عمران بن موسى القزاز، عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل، عن أبي وائل بن حجر. وقال ابن خزيمة: هذا علقمة بن وائل لا شك فيه، لعل عبد الوارث. أو من دونه شَكَّ في اسمه.

قلنا: وقد جاء اسمه على الصواب من طريق عبد الوارث فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (61) عن طريق محمد بن عبيد بن حساب وأبي عمر المقعد، عنه، عن محمد بن جحادة، به.

وقد سلف برقم (18858)، وانظر (18846).

قال السندي: قوله: "ثم التحف"، أي: تستر، يعني أخرج يديه من الثوب حين كبر للإحرام، فإذا فرغ من التكبير أدخل يديه في الثوب.

(1) إسناده صحيح، وهو مكرر (18845) إلا أن شيخي أحمد هنا: هما يحيى بن آدم، وأبو نعيم. وهو الفضل بن دكين.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (102) من طريق يحيى بن أبي بُكيْر، عن شريك، بهذا الإسناد. وفيه: جهر بآمين.

وقد سلف برقم (18842).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أن علقمة بن وائل وأباه أخرج لهما مسلم، والبخاري في "القراءة" و"رفع اليدين".

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 58 من طريق الأسود بن عامر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (11) من طريق محمد بن الحسن الأسدي، عن شريك، به.

وقد سلف برقم (18841) و (18842).

(1) حديث صحيح دون قوله: "فرأيته يحركها يدعو بها" فهو شاذ انفرد به زائدة -وهو ابن قدامة- من بين أصحاب عاصم بن كليب كما سيأتي مفصلاً، ورجال الإسناد ثقات. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري.

وأخرجه الدارمي (1357)، والبخاري في "رفع اليدين"(31)، وأبو داود (727)، وابن الجارود (208)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 126 - 127 و 3/ 37، وفي "الكبرى"(1191)، وابن خزيمة (480) و (714)، وابن حبان (1860)، والطبراني 22/ (82)، والبيهقي 2/ 27 - 28 و 28 و 132 من طرق عن زائدة، بهذا الإسناد. قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار "يحركها" إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره. وقال البيهقي 2/ 132: فيحتمل أن يكون =

= المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها

…

وقوله: "فرأيته يحركها يدعو بها" انفرد بها زائدة من بين أصحاب عاصم ابن كليب، وهم: عبد الواحد بن زياد، وشعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وسلام بن سليم أبو الأحوص، وبشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، وخالد بن عبد الله الواسطي.

فحديث عبد الواحد بن زياد العبدي، سلف (18850)، ولفظه: وأشار بأصبعه السبابة.

وحديث شعبة، سلف (18855) وسيرد (18877)، ولفظه: وأشار بأصبعه السبابة.

وحديث سفيان الثوري، سلف (18858) وسيرد (18871)، ولفظه: ثم أشار بسبابته.

وحديث زهير بن معاوية، سيرد (18876) ولفظه: وقبض ثلاثين وحلَّق حلقة، ثم رأيته يقول هكذا، وأشار زهير بسبابته الأولى، وقبض أصبعين، وحلق الإبهام على السبابة الثانية.

وحديث سفيان بن عيينة عند الحميدي (885)، والنسائي 3/ 34 - 35، والطبراني 22/ (78) و (85) ولفظه: وأشار بالسبابة.

وحديث أبي الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي (1020) بلفظ: جعل يدعو هكذا، يعني بالسبابة يشير بها.

وحديث بشر بن المفضل عند النسائي 3/ 35 - 36، ولفظه: وقبض ثنتين وحلَّق. ورأيته يقول هكذا، وأشار بالسبابة من اليمنى، وحلَّق الإبهام والوسطى.

وحديث عبد الله بن إدريس الأودي عند ابن ماجه (912)، ولفظه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلَّق الإبهام والوسطى، ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد.

وحديث قيس بن الربيع عند الطبراني 22/ (79) ولفظه: وأشار بالسبابة. =

= وحديث أبي عوانة عند الطبراني 22/ (90) ولفظه: ودعا بالسبابة.

وحديث خالد بن عبد الله الواسطي عند البيهقي 2/ 131، ولفظه: وأشار بالسبابة.

قلنا: فهؤلاء الثقات الأثبات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك الذي خالف به زائدة، وهذا من أبين الأدلة على وهم زائدة فيه، وليس هو من باب زيادة الثقة كما توهَّم بعضهم، لا سيما أن روايتهم تتأيد بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير وائل بن حجر، ولم يرد فيها التحريك، وجاء في بعضها إثبات الإشارة ونفي التحريك، كما ستقف عليه.

فقد سلف من حديث عبد الله بن عمر (5331) من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المُعَاوي، أنه قال: رآني عبد الله ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفَّه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلَّها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفَّه اليسرى على فخذه اليسرى.

وسلف أيضاً (6153) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يتشهد، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين، ودعا. وعند مسلم (580) (115): وأشار بالسبابة.

وسلف من حديث عبد الله بن الزبير (16100) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته.

وأخرجه أبو داود (989)، والنسائي 3/ 37، وأبو عوانة 2/ 226، والبيهقي 2/ 131 من طرق عن حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريح، عن زياد بن =

= سعد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركها، وهذا إسناد حسن، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أبي عوانة والنسائي والبيهقي، وقد أدرج أبو عوانة في مسنده هذا الحديث تحت قوله: بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة وَرَمْي البَصَرِ إليها وتَرْكِ تحريكها في الإشارة.

وجاء من حديث أبي حميد الساعدي عند الترمذي (293)، قال: حدثنا بندار محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا فليح بن سليمان المدني، حدثنا عباس بن سهل الساعدي، قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس -يعني للتشهد- فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه، يعني السبابة. وهذا صحيح لغيره.

وسلف من حديث نمير الخزاعي (15866) من طريق مالك بن نمير الخزاعي، عن أبيه، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعاً بأصبعه السبابة قد حناها شيئاً، وهو يدعو. وهذا حديث صحيح لغيره دون قوله: قد حناها شيئاً.

وسلف من حديث ابن أبزى (15368): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه السبَّاحة في الصلاة. وهو حديث صحيح. وسلف من حديثه أيضاً (15370) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، فدعا، وضع يده اليمنى على فخذه ثم كان يشير بأصبعه إذا دعا.

وقوله: "تحرك أيديهم من تحت الثياب" أخرجه ابن خزيمة (457)، والطبراني 22/ (98) من طريق شريك، عن عاصم، به. وقد سلف برقم (18847).

(1) في (ظ 13): فرأيت.

(2)

في النسخ الخطية: ورفع.

(3)

إسناده قوي، عبد الله بن الوليد -وهو ابن ميمون العدني- وثقه العقيلي والدارقطني، وقال البخاري: مقارب، وقال أبو زرعة: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث، وصحح أحمد سماعه من سفيان، وقال: لم يكن صاحب حديث، وحديثه حديث صحيح، وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقد كتبت عنه أنا كثيراً. وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 3/ 35، وفي "الكبرى"(1187)، والطبراني في "الكبير" 22/ (78) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 196 من طريق مؤمل، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد. مختصراً عند النسائي في وضع ذراعيه على فخذيه. وعند الطحاوي في رفع يديه حيال أُذنيه.

وأخرجه ابن خزيمة (479) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، به مختصراً في وضع يده اليمنى على شماله على صدره، ومؤمَّل فيعه ضَعْفٌ.

وأخرجه النسائي 3/ 35 - 36، وابن حبان (1945)، والطبراني 22/ (80)، والبيهقي 2/ 131 من طرق عن عاصم، به.

وأخرجه مقطعاً الطيالسي (1020)، وابن أبي شيبة 1/ 233 و 2/ 260، =

= وأبو داود (957) و (728) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(563) و (564) - والنسائي 2/ 211، وابن ماجه (867)، وابن خزيمة (477) و (478) و (641)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 196 - 197 و 223، والطبراني 22/ (86) و (87) و (88) و (90) و (96)، والدارقطني 1/ 292 و 295 من طرق عن عاصم، به. وقد ذكروا فيه جميعاَ: رفع يديه حذو أذنيه.

وقد سلف برقم. (18850) و (18858).

(1)

إسناده ضعيف، لضعف حجاج -وهو ابن أرطاة-، ثم إنه لم يسمع من عبد الجبار -وهو ابن وائل- فيما قاله البخاري، ونقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 619، وعبد الجبار لم يسمع كذلك من أبيه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (64) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن أبي شيبة 9/ 549 - 550 - ومن طريقه الطبراني 22/ (64)، والبيهقي 8/ 235 - والترمذي في "جامعه"(1453)، وفي "العلل" 2/ 618، وابن ماجه (2598)، والطبراني 22/ (64) من طريق مُعَمَّر ابن سليمان، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالمتصل، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن ليس على المستكرهة حدٌّ. وقال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف من وجهين: أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار، والآخر: أن عبد الجبار لم =

= يسمع من أبيه، قاله البخاري وغيره.

وسيرد بنحوه في الرواية 6/ 399.

وانظر حديث عمر بن الخطاب السالف برقم (1328).

(1)

في (م): بكر. وهو خطأ.

(2)

في الأصول: ويضع وفي (م): ووضع، والمثبت من الطبراني 22/ (42).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وزهير وهو ابن معاوية الجعفي -وإن كان سمع من أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه مقطعاً الدارمي (1241)، والطبراني في "الكبير" 22/ (31) و (42) و (49)، والبيهقي في "السنن" 2/ 58 من طرق عن زهير، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (2633)، والطبراني 22/ (30) من طريق معمر، وابن أبي شيبة 2/ 425 و 14/ 44، والطبراني 22/ (34) من طريق أبي بكر بن عياش، والنسائي 2/ 122 و 145، والطبراني 22/ (36) من طريق يونس بن أبي إسحاق، والطبراني 22/ (32) و (33) و (35) و (38) و (39) و (40) من طريق إسرائيل، وخديج بن معاوية، وأبي الأحوص، والأعمش، وعبد الحميد بن أبي جعفر الفراء، وزائدة (على الترتيب)، والطبراني 22/ (37)، والدارقطني 1/ 334 - 335 من طريق زيد بن أبي أنيسة، عشرتهم عن أبي إسحاق، به. =

= مختصراً في ذكر الجهر بالتأمين. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح! قلنا: يبقى الإسناد منقطعاً.

وأخرجه مقطعاً الطبراني 22/ (44) و (45) و (46) و (47) و (48) و (50) و (51) و (52) من طريق أبي الأحوص وخديج بن معاوية، ويونس بن أبي إسحاق، وزائدة، والأعمش (على الترتيب) كلهم عن أبي إسحاق، به.

وقوله: يضع اليمنى على اليسرى قريباً، سلف برقم (18870).

وقوله: حتى يبلغا أذنيه، سلف برقم (18849).

وقوله: فقال: "آمين" يجهر، سلف برقم (18841).

قال السندي: قوله: حين يوجب، من الإيجاب، أي: حين الشروع والإحرام.

(1)

حديث حسن، وهو مكرر (18851) إلا أن شيخ أحمد هنا: هو أبو أحمد: وهو محمد بن عبد الله بن الزبير.

وأخرجه الحميدي (886)، وابن ماجه (659)، والفاكهي في "أخبار مكة"(1136) من طريق سفيان بن عيينة، وابن ماجه (659)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 69 من طريق أبي أسامة، كلاهما عن مسعر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (120) عن مقدام بن داود، عن أسد ابن موسى، عن سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عبد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن أبيه. به. قلنا: ومقدام بن داود ضعيف.

وقد سلف (18838).

(1) حديث صحيح، وهو مكرر (18873) إلا أن شيخ أحمد هنا: هو حسن بن موسى، وهو الأشيب.

(2)

في (ص) و (م): أذنيه.

(3)

في (ظ 13): يده.

(4)

في (ق) و (م): ثلاثاً.

(5)

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (84) من طريق مالك بن إسماعيل، =

= عن زهير، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18866).

وقوله: قال زهير: قال عاصم: وحدثني عبد الجبار عن بعض أهله أن وائلاً قال: أتيته مرة أخرى

…

سلف بإسناد صحيح برقم (18870)، وانظر (18847).

قال السندي: قوله: ثم قال: حين أراد أن يركع رفع، أي: ثم قال قائل هذا الكلام وهو حين أراد أن يركع رفع، فقوله:"حين" ظرف لقوله "رفع" ويحتمل أن المراد بالقول الفعل، وقوله:"رفع يديه" بدل منه.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وقد سلف برقم (18855).

قال السندي: قوله: "وخوّى" بالتشديد، أي: باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه.

(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هو أسود بن عامر، وهو ثقة.

(1) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عمر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له النسائي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وسعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُري.

وأخرجه البزار في "مسنده"(1420)، والنسائي في "الكبرى"(611) مختصراً، وأبو يعلى في "مسنده"(1615)، وابن حبان (1889) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 340 عن أبي أسامة، عن عبيد الله العمري، به، مختصراً.

وأخرج نحوه ابنُ المبارك في "البر والصلة"(76)، وأبو يعلى في "مسنده"(1649) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، كلاهما عن عبيد الله العمري، عن =

= سعيد المقبري، عن عمر بن أبي بكر، أن عمار بن ياسر

…

لم يذكر في الإسناد أبا بكر بن عبد الرحمن، وهذا إسناد منقطع.

وقد سلف بإسناد حسن برقم (18323) و (18324) و (18325).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو البختري: وهو سعيد بن فيروز لم يدرك عمار بن ياسر، قال ابن سعد: يروي عن الصحابة، ولم يسمع من كبير أحد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن سعد 3/ 257، وابن أبي شيبة 15/ 302، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(272)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 421 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد كذلك 3/ 257، والحاكم 3/ 389، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 552 و 6/ 421 من طرق عن سفيان الثوري، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وفاتهما أن يعلاه بالانقطاع.

وأخرجه أبو يعلى (1626)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 141 من طريق خالد بن عبد الله -وهو الواسطي- عن عطاء بن السائب، عن ميسرة -وهو ابن يعقوب بن أبي جميلة- وأبو البختري، أن عماراً يوم صفين جعل يقاتل فلا يقتل، فيجيء إلى علي، فيقول: يا أمير المؤمنين، أليس هذا يوم كذا وكذا هو؟ فيقول: أذهب عنك. فقال ذلك مراراً، ثم أُتي بلبنٍ فَشرِبَهُ. فقال عمار: إن هذه لآخر شربة أشربها من الدنيا، ثم تقدم فقاتل حتى قتل.

قلنا: ميسرة أدرك عماراً، فقد كان صاحب راية علي، روى عنه جمع، =

= وذكره ابن حبان في "الثقات"، إلا أن في طريقه خالد بن عبد الله الواسطي، وقد سمع من عطاء بعد الاختلاط.

وأخرجه بنحوه مطولاً ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(271)، وأبو يعلى (1614)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 421 من طريق الماجشون يعقوب ابن أبي سلمة، وابن سعد 3/ 258، والحاكم 3/ 385 من طريق عبد الله بن أبي عبيدة، كلاهما عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة لعمار، هي -عند الحاكم وابن سعد- لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت عمار بن ياسر، ولم نقع لها على ترجمة. وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد، واختلف قول أبي حاتم فيه، قال مرة: منكر الحديث، وقال أخرى: صحيح الحديث.

وأخرجه البزار في "البحر الزخار"(1432) وهو في "كشف الأستار"(2691)(زوائد) من طريق عيسى بن مسلم: وهو أبو داود الأعمى، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن عبد الله بن شريك العامري، عن مسلم بن مخراق، عن مخراق مولى حذيفة، عن عمار نحوه.

قلنا: مخراق مولى حذيفة لم نجد له ترجمة، ومسلم بن مخراق ذكره المِزِّي تمييزاً، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعيسى بن مسلم وعبد الأعلى بن عامر ضعيفان.

وأخرجه الحاكم 3/ 389 - ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 2/ 552 - من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده: وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعتُ عمار بن ياسر بصفين في اليوم الذي قتل فيه وهو ينادي: أزلفت الجنة، وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمداَ صلى الله عليه وسلم، عهد إليَّ أن آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن.

قلنا: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فقد أخرج له مسلم، وهو ثقة وقد أكثر الرواية عن ابن وهب، وانفرد =

= عنه بأحاديث، ولا يضره ذلك، فقد قال ابن عدي: وقد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير، فلم أجد فيه ما يجب أن يضعف من أجله، ورجل يكون حديث ابن وهب كله عنده، فليس ببعيد إن يغرب على غيره كتباً ونسخاً.

قلنا: وبهذا الإسناد يصح الحديث، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي إلا أنهما قالا: على شرط الشيخين! وفاتهما أن حرملة لم يرو له سوى مسلم.

(1)

حديث قوي بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمار بن ياسر. وقد رُوي عن الحسن مرسلاً، وهو الصحيح عنه كما سلف بيان ذلك في الرواية السالفة برقم (12462). وزياد أبو عمر -وهو ابن أبي مسلم، ويقال ابن مسلم، الفَرَّاء- مختلف فيه، حسن الحديث، وثقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة، واختلف قول ابن معين فيه فضعفه في موضع، ووثقه في موضع آخر، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وليس بقوي في الحديث، وضعفه يحيى بن سعيد القطان، وقال ابن عدي: إنما أشار يحيى إلى أنه كان يروي حديثين أو ثلاثة، ثم جاء بَعْدُ بأشياء، فإنما يعني -والله أعلم- بأحاديث مقاطيع، فأما المسند، فإني لم أر عنه شيئاً. عبد الرحمن هو ابن مهدي.

وأخرجه البزار في "البحر الزخار"(1412) -وهو في "كشف الأستار"(2843)(زوائد)، وابن حبان (7226)، والرامهرمزي في "الأمثال" ص 164 من طريق فضيل بن سليمان -وهو النميري- عن موسى بن عقبة، عن عبيد بن سَلْمان بن الأغر، عن أبيه، عن عمار بن ياسر. قال البزار: وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخر التي تروى عن غيره. قلنا: يعني أن هذا الإسناد أحسن ما يروى عن عمار، وفيه فضيل بن سليمان وعبيد بن سلمان ضعيفان، وقد ذكر عبيد في رجال التهذيب. =

= وأخرجه الطيالسي (647) عن عمران وهو القطان، عن قتادة، حدثنا صاحبٌ لنا، عن عمار، فذكره.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 68، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني. ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سَلْمان الأغر، وهما ثقتان، وفي عبيد خلاف لا يضر.

وقد سلف من حديث أنس برقم (12327)، وسردنا ثمت طرقه وشواهده، فأغنى عن الإعادة هنا.

قال السندي: قوله: "مثل المطر"، أي: المطر كله خير، أوله ينبت وآخره يربي، كذلك هذه الأمة المرحومة المباركة كلها خير، ولم يرد الشك، وإنما أراد أنهم في كثرة الخير تشابه أمرهم وكاد لا يتميز أولهم من آخرهم، وهذا لا ينافي أن أولهم خير في الواقع كما جاء:"خير القرون قرني" الحديث. قيل: الأولون أقاموا الدين والآخرون مهدوا قواعده. وقيل: بل الآخرون أهل زمان عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فإنهم يعودون في الصلاح والخير إلى حال الأولين، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): أبي ثابت، وهو خطأ.

(2)

في (ظ 13) و (ق): كذا وكذا.

(1) كلمة "الطيب" لم ترد في (ظ 13) ولا (ص)، وقد وردت في هامش (س)، نسخة.

(2)

في (م): ثم مسح بهما.

(3)

حديث صحيح دون قوله: وبعض ذراعيه، فقد شك فيها سلمة بن كهيل، كما سلف برقم (18339)، وأشار إلى ضعفها الحافظ في "الفتح" 1/ 445، وقد جاء في الرواية الصحيحة (18338): ومَسَحَ بها وجهه وكفيه، ورجال هذا الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أبي مالك -وهو غزوان الغفاري الكوفي- فمن رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وروى له البخاري تعليقاً، وهو ثقة، وغير عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، فقد روى له البخاري تعليقاً، وأبو داود والنسائي وهو صدوق. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 168، وفي "الكبرى"(302)، وأبو يعلى (1606) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (915) -ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(514) -، وأبو داود (322) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 273 - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 113، والبيهقي في "السنن" 1/ 210 من طريق محمد بن كثير، والطحاوي أيضاً 1/ 113 من طريق مؤمل، كلاهما عن سفيان، عن سلمة، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى، به. ولفظ =

= أبي داود: ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، ونحوه عند الطحاوي.

وأخرجه أبو داود (323) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار. ولم يذكر أبا مالك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 159، عن ابن إدريس، وابن المُنذر في "الأوسط"(546) من طريق أبي الأحوص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 112، والدارقطني في "السنن" 1/ 184 من طريق شعبة وزائدة، ثلاثتهم عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار موقوفاً. ولفظ ابن أبي شيبة: أن عماراً تيمم، فمسح بيديه، ثم مسح بهما وجهه ويديه، ولم يمسح ذراعيه.

وأخرجه الدارقطني 1/ 183 أيضاً من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار، مرفوعاً.

قال الدارقطني: لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة، وغيرهما، وأبو مالك في سماعه من عمار نظر، فإن سلمة ابن كهيل قال فيه: عن أبي مالك، عن ابن أبزى، عن عمار، قاله الثوري عنه.

وانظر "علل الرازي" 1/ 11 و 23، و"سنن البيهقي" 1/ 210.

وقد سلف بالرقمين: (18338) و (18339)، وانظر (18319)، وسيرد بالرقم (18887).

قال السندي: قوله: نمكثُ الشهرَ والشهرين، أي: في مكان، فتصيبُنا الجنابة لطول المكث، ولا ماء ثمت، أفنتيمَّم؟

فلم أكن لأصلي، أي: إذا كنتُ جُنُباً. فبيَّن أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة، لا جواز التيمم للجنابة.

تمرغت: تقلبت في التراب، بظن أن إيصال التراب إلى جميع =

= الأعضاء واجبٌ في الجنابة، كإيصال الماء، وبه يظهر أن المجتهد يخطئ ويصيب.

"كان الصعيد"، أي: استعماله على الوجه المعروف.

ثم نفخ فيهما، تقليلاً للتراب، ودفعاً لما ظن أنه لا بد من الإكثار في استعمال التراب.

ثم مسح

…

إلخ، ظاهره الاكتفاء بضربة واحدة، وعدم وجوب التيمم إلى المرافق.

اتق الله، أي: في أحكامه، فلا تذكر إلا عن تحفظ.

إن شئتَ؛ كأنه رأى أن أصلَ التبليغ قد حصلَ منه، وزيادةُ التبليغ غيرُ واجبة عليه، فيجوزُ له تركُه إن رأى عُمرُ فيه مصلحة.

ولكن نُولِّيك، من التَّوْلية، أي: جعلناك والياً على ما تَصدَّيتَ عليه من التبليغ والفتوى بما تعلم، كأنه أراد أنه ما تذكَّر، فليس له أن يُفتي به، لكن لعمارٍ ذلك، فإنه تذكَّر، وكأنه ما قطع بخطئه، وإنما لم يذكره، فجوَّز عليه الوَهَم، وعلى نفسه النسيان، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر (18880) إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرحمن بن مهدي.

(1) هذا الأثر إسناده ضعيف، عبد الله بن سلمة: هو المرادي الكوفي، قد اختلط، وسماع عمرو بن مرة منه بعد اختلاطه، فقد روى شعبة عن عمرو أنه قال: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، كان قد كَبِرَ، ومن ثَمَّ قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 289، 299، وأبو يعلى (1610)، وابن حبان (7080) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقد وقع في مطبوع ابن أبي شيبة 15/ 289 سقطٌ وتحريف.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (643)، وابن سعد 3/ 256 - 257، وابن أبي شيبة 15/ 297، والحاكم 3/ 384، 392 من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، به.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 15/ 289 من طريق الأعمش، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سلمة أو عن أبي البختري، عن عمار، به. قلنا: وأبو البختري لم يسمع من عمار، وله طرق أخرى لا يفرح بها.

فقد أخرج ابنُ سعد 3/ 258 عن الواقدي، عمن سمع من سلمة بن كهيل، وأخرجه البزار في "البحر الزخار"(1410) من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل كلاهما عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ، عن عمار، به. وقال البزار: ولا نعلم رُوي عن ربيعة بن ناجذ، عن عمار إلا هذا الحديث.

قلنا: في إسناد ابنِ سعدٍ الواقديُّ، وهو متروك، ورجل مبهم. وفي إسناد =

= البزار يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو متروك كذلك.

وأخرجه الحاكم 3/ 386 بنحوه من طريق الواقدي، عن عبد الله بن جعفر: وهو المخرمي، عن ابن أبي عون: وهو عبد الواحد، قال: أقبل عمار، وهذا إسناد معضل، والواقدي متروك.

وأورده الطبري في "تاريخه" 5/ 38 قال: قال أبو مخنف: حدثني الصَّقْعب ابن زهير، قال: سمعت عماراً يقول، فذكره، وأبو مخنف: وهو لوط بن يحيى تالف.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 242 - 243 و 9/ 292، وقال في الموضع الأول: رواه الطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن سلمة وهو ثقة!

…

وقال في الموضع الثاني: رواه الطبراني، وإسناده حسن!

قال السندي: قوله: طُوالاً، ضبط بضم الطاء.

تُرعد، ضبط على بناء المفعول.

أن مصلحينا: فيه أن المفسد ولو كان مع أهل الحق فلا يوصف بأنه على الحق.

سَعَفَاتِ هَجَرَ: وقال ابن الأثير في "النهاية": وفي حديث عمار: "لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السَّعَفاتِ" جمع سَعَفَة بالتحريك، وهي أغصانُ النخيل، وقيل: إذا يَبِسَتْ سُميت سَعَفَة، وإذا كانت رطبة فهي شَطْبة، وإنما خص هجر للمباعدة في المسافة، ولأنها موصوفة بكثرة النخيل.

(1) في هامش (س): من (نسخة).

(2)

كلمة (في) لم ترد في (ظ 13) ولا في (ص)، وهي نسخة في هامش (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك العبدي- فمن رجال مسلم. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.

وأخرجه مسلم (2779)(10)، والبزار في مسنده (2788)، وأبو يعلى (1616)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 262، من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل" 2/ 409 - 410: هذا يقوله قيس بن عباد عن حذيفة، وليس كل إنسان يقوله.

وقد سلف مختصراً برقم (18313) وسيرد 5/ 390. وانظر حديث حذيفة الآتي 5/ 390.

قال السندي: قوله: الدُّبَيْلة، ضبط بضم دال وفتح موحدة. وقوله: سراج، بيان لها. حتى ينجم، أي: ينفذ، ويخرج من صدورهم.

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر فيما ذكر الدارقطني، بينهما رجل كما سيرد في الرواية (18890)، وقد نبه على ذلك أبو داود، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم غير بهز بن أسد العَمِّي، فقد روى له الشيخان.

وأخرجه الطيالسي (646)، وابن أبي شيبة 1/ 62 و 4/ 414، وأبو داود (225) و (4176) و (4601) -ومن طريقه البيهقي 5/ 36 - ، والترمذي (613) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(267) - والبزار في "البحر الزخار"(1402)، وأبو يعلى (1635) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود (4180)، والبيهقي 5/ 36 من طريق الحسن بن أبي الحسن -وهو البصري- عن عمار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"ثلاث لا تقربُهم الملائكةُ بخير: جيفة الكافر، والمتضمخ بخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ". قلنا: الحسن لم يسمع من عمار. =

= وقد صحَّ نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل من حديث أنس، وقد سلف (11978)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وانظر حديث ابن عمر (5717).

وفي باب إباحة النوم للجنب عن ابن عمر سلف (4662) وإسناده صحيح على شرط الشيخين وذكر هناك بقية أحاديث الباب.

وفي إباحة الأكل للجنب: عن عائشة عند ابن حبان (1218) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

قال السندي: قوله: "فضمخوني" بالتشديد، أي: لطخوني.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي، والحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المُرهبي، وابن عبد الرحمن بن أبزى: هو سعيد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 169، وفي "الكبرى"(304) من طريق بهز، بهذا الإسناد.

وهو مكرر الحديث رقم (18332)، وانظر الحديث رقم (18319).

قال السندي: قوله: على ركبتيه: موضع الضرب على الأرض لظهور الأمر.

(1) في (س) و (م) و (ص): هلك.

(2)

في (م): إلى وجوهها. وهو تحريف.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عماراً فيما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 481، و"تهذيب الكمال". وقد سلف متصلاً برقم (18322) بذكر ابن عباس بينهما. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وأخرجه الطيالسي (637) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 208 - وأبو يعلى (1633)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 111، والشاشي في "مسنده"(1040) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما (الطيالسي ويزيد) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. ولم يذكر يزيد في روايته: ضربتين.

وأخرجه ابن ماجه (565) من طريق ليث بن سعد، عن الزهري، به.

وسيرد بالرقمين (18891) و (18893).

(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي راشد صاحب عمار، فقد تفرد بالرواية عنه عديُّ بن ثابت، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 5/ 578، وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 523: لا يعرف. وللاختلاف فيه على عدي بن ثابت كما سيرد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير العلاء بن صالح، فمن رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق. ابن نمير: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 114، وأبو داود (1106)، وأبو يعلى (1621)، والحاكم 1/ 289، والبيهقي في "السنن" 3/ 208، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 10/ 19 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأخرجه أبو يعلى (1618)، والبزار (1430) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن العلاء بن صالح، به. قال البزار: ولا نعلم روى أبو راشد عن عمار إلا هذا الحديث.

وخالف العلاء عن عدي مسعرٌ، فرواه عن عديِّ بن ثابت، عن عمار مرسلاً، فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 224.

وقد سلف بإسناد صحيح من طريق واصل بن حَيَّان، عن أبي وائل، عن عمار برقم (18317) بلفظ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ مِن فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، فإن من البيان لسحراً".

(1) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عمار، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن عطاء بن أبي الخوار فمن رجال مسلم. وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وروح: هو ابن عُبادة.

وهو عند عبد الرزاق (6145).

وأخرجه أبو داود (4177) -ومن طريقه البيهقي 5/ 36 - من طريق محمد ابن بكر، عن ابن جريج، به. وزاد: قال: قلت لعمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون.

وقد سلف برقم (18886).

(2)

في (م): فحبس.

(3)

في (م): فمسحوا بها.

(4)

سقطت لفظة "بها" من (م).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عماراً، وقد سلف الكلام عليه في الحديث (18888). ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.

وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 19/ 285 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (827)، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (1632)، وابن المنذر في "الأوسط"(535).

وأخرجه الشافعي في "مسنده"(بترتيب السندي)(128) -ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(1566)، والحازمي في "الاعتبار" ص 58 - عن الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار. قال الحازمي: هكذا رواه الشافعي، عن الثقة، عن معمر. قال ابن عبد البر: ثم قد رُوي عن عمار خلافُ ذلك في التيمم، رواه عنه عبد الرحمن ابن أبزى، فاختلف عليه فيه، فقال عنه قوم: ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد، وقال آخرون: إلى المرفقين، وقال أكثرهم عنه فيه: وجهه وكفيه.

قلنا: رواية عبد الرحمن بن أبزى سلفت برقم (18319)، ورواية المرفقين سلفت برقم (18333)، ورواية الساعد سلفت برقم (18882).

وقد سلف برقم (18888).

(2)

في هامش (س) إذ، نسخة، وفي (ق): لكون أن.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عائش بن أنس وهو البكري، فلم يرو عنه غير عطاء -وهو ابن أبي رباح- وجهله الذهبي في "الميزان"، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الحميدي (39) والنسائي في "المجتبى" 1/ 97، وفي "الكبرى"(150)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 47، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 203، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء" 2/ 514 - 515 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وخالف سعيد بن منصور الرواة عن سفيان، فرواه -فيما أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 203 من طريقه- عنه، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، عن علي، به.

وقال ابن عبد البر: هكذا قال عطاء، عن ابن عباس، عن علي.

وأخرجه عبد للرزاق (601) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 20/ (562) - عن معمر، عن عمرو، عن عطاء، عن عائش، قال: قال علي للمقداد

…

فجعله من مسند المقداد، وقد سلف من حديث المقداد برقم (16725).

وانظر حديث علي بن أبي طالب السالف برقم (606).

قال السندي: قوله: "فقلت لعمار" ولا ينافيه ما جاء أنه قال لمقداد لجواز أنه قال لهما جميعاً.

(1) في (م): أيديهم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عماراً، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم (18888). ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه أبو داود (318)(319)، وابن ماجه (571) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، بهذا الإسناد.

ووقع في رواية ابن ماجه: "فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم". وليس فيها ذكر المناكب والآباط.

(3)

حديث صحيح، عبد الله بن عَنَمة -وقيل: عبد الرحمن- نسبه ابن يونس مزنياً، وذكر أنه شهد فتح الإسكندرية، وذكر ابنُ منده أن الذي له صحبة لا تعرف له رواية، وذكر ابن المديني أنه لعله أبو لاس الوارد ذكره في الرواية (18323)، فذكر الحافظ أن الصواب أنه غيره، وأن أبا لاس لا يُعرف اسمه، =

= قلنا: فإن لم يكن عبد الله بن عنمة صحابياً، فهو مجهول الحال، فلم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وبقية رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه أبو داود (796)، والنسائي في "الكبرى"(612) من طريق بكر ابن مضر مختصراً، وأخرجه البزار في "مسنده"(1421)، والبيهقي في "السنن" 2/ 281، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عبد الله بن عَنَمة) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد، وقد اختُلف على ابن عجلان فيه:

فأخرجه الحميدي (145) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سليم، عن عبد الله بن عنمة الجهني (كذا) أن رجلاً رأى عمار بن ياسر يصلي صلاةً أخفَّها

…

وأخرجه أبو يعلى (1628) من طريق سفيان الثوري، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، أن عماراً صلى، فقال له رجل: لقد خففت الصلاة .... وهذا إسناد منقطع، فإن سعيداً المقبري لا يروي عن عمار.

وقد سلف بإسناد حسن برقمي (18323) و (18879).

(1)

في (م): وأن تشكوا، وهو تحريف. قال السندي: وانسكوا من النسك، والمراد به الحج، أي: حجوا للرؤية أيضاً.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 167 - 168 من طريق يزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطاة، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 132 - 133، وفي "الكبرى"(2426)، من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي، به، لم يذكر الحجاج في إسناده. قال المزي: والصواب ذكره.

وقوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين" له شاهد من حديث أبي هريرة، وقد سلف (7516)، وإسناده صحيح، وذكرنا هناك تتمة شواهده.

وقوله: "وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا".

له شاهد من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سلف برقم (18824) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث أنس بن مالك السالف برقم (13974).

وقوله: "وانسكوا لها" له شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند أبي داود (2338) والدارقطني 2/ 167، والبيهقي 4/ 274 ولفظه: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما. قال الدارقطني: إسناده متصل صحيح.

قال السندي: "وإن شهد شاهدان مسلمان" بإطلاقه، يشمل الغيم وعدمه فهو حجة على من لا يقبل بلا غيم إلا شهادة جم غفير.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن كعب بن مرة البهزي. سفيان: هو الثوري: ومنصور: هو ابن المعتمر.

وقد سلف الحديث بأطول مما هنا برقم (18059) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور، عن سالم عن كعب بن مرة. دون ذكر الرجل المبهم بين سالم وكعب. وانظر ما بعده.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(3949) مختصراً.

وانظر ما قبله.

(1) هو أزديٌّ، كنيته أبو أيمن، ويقال: أبو يحيى. اختلف في وقت إسلامه، فقيل: شهد بدراً، وقيل: أسلم أيام الفتح، وهو قول الواقدي وبه جزم ابن سعد. مات في عهد معاوية بن أبي سفيان. انظر "الإصابة" 2/ 275.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة والد سفيان العصفري -واسمه زياد- وحبيب بن النعمان الأسدي. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.

وأخرجه المزي في ترجمة أيمن بن خريم من "تهذيب الكمال" 3/ 446 - 447 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 257 - 258، وأبو داود (3599)، وابن ماجه (2372)، والطبراني في "الكبير"(4162) من طريق محمد بن عبيد، به.

وورد في المطبوع من "سنن" الترمذي (2300) من طريق محمد بن عبيد، به.

وقال: وهذا عندي أصح، وخريمُ بن فاتك له صحبة. أي: من حديث مروان بن معاوية، عن سفيان العصفري، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم، السالف برقم (17603). قلنا: وهذا الحديث غير موجود في الأصول الخطية من "سنن الترمذي" ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 122 =

= للترمذي. وزاده فيه المحقق معتمداً على المطبوع!

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 17/ 154 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن سفيان العصفري، به. وسقط من مطبوعه "حبيبُ بن النعمان".

وأخرجه العقيلي 3/ 433 - 434 من طريق غالب بن غالب، عن أبيه، عن جده، عن جندب، عن خريم بن فاتك. وهذا إسناد ضعيف.

وانظر أحاديث الباب في تحريم شهادة الزور عند حديث أيمن بن خريم السالف برقم (17603).

(1)

في هامش (س): لتكفيني.

(2)

حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، شمر: وهو ابن عطية الأسدي لم يدرك خريم بن فاتك. ومعمر -وهو ابن راشد الأزدي- وإن لم يتحرر لنا أمره، أسمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط أم بعده؟ متابع.

وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" برقم (19986) لكن تحرف في مطبوعه قوله: عن خريم رجل من بني أسد إلى: عن جرير عن رجل من بني أسد.

وأخرجه ابن سعد 6/ 38، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1044)، والطبراني في "الكبير"(4156) من طريق إسرائيل -وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي- والطبراني أيضاً (4158) من طريق قيس بن الربيع، والحاكم 4/ 195، والبيهقي في "الآداب"(701) من طريق عمار بن رُزَيق، ثلاثتهم عن أبي إسحاق.، بهذا الإسناد. ورواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق مقروناً بأبي حَصين، واسمه عثمان بن عاصم الأسدي.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وتحرف في مطبوعه =

= -أي الحاكم- اسم شِمْر إلى سمرة.

وأخرجه ابنُ سعد 6/ 38 من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن شِمْر، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4160) من طريق الحسين بن منصور الرقي، عن أبي الجواب، عن عمار بن رُزيق، وأخرجه أيضاً (4159)، والحاكم 3/ 622 من طريق يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدِّه، كلاهما عن الأعمش، عن شِمْر بن عطية، به. والحسين بن منصور الرقي لم يرو عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وإبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة المسعودي لم نقف له على ترجمة، والأعمش لم يسمع من شمر بن عطية، وشمر لم يدرك خريم بن فاتك، وقد سكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده مظلم.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4161)، وفي "الأوسط "(3530)، وفي "الصغير"(415) من طريق يونس بن بكير، عن المسعودي، عن عبد الملك ابن عمير، عن أيمن بن خُريم، عن أبيه، به.

وقال: تفرد به يونس بن بكير.

قلنا: لم يتحرر لنا سماع يونس بن بكير من المسعودي أقبل الاختلاط أم بعده؟.

وسيأتي برقم (18901) و (19037).

قال السندي: قوله: "كنت أنت"، أي: كنت من الخير بحيث يقال لك: أنت الرجل.

"تكفيني"، أي: في الحط عن الكمال.

"تسبل" من الإسبال.

"توفر" من التوفير، والمراد التطويل.

(1) حديث حسن، وهذا إسناد اختلف فيه على الركين بن الربيع: وهو ابن عُميلة الفزاري، فرواه عنه المسعودي -كما في هذه الرواية والرواية الآتية برقم (19039) - عنه، عن أبيه، عن خريم بن فاتك، ولكن في طريقه يزيد بن هارون، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وهما ممن سمع منه بعد الاختلاط، وتابع المسعوديَّ عمرو بن قيس الملائي -كما عند الطبراني في "الكبير"(4152)، وفي "الأوسط"(4071) - ولكن في طريقه شيخ الطبراني وهو علي ابن سعيد الرازي، قال الدارقطني: ليس بذاك.

ورواه مسلمة بن جعفر كما عند البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 423، والطبراني في "الكبير"(4151)، والحاكم 2/ 87، والبيهقي في "الشعب"(4269) و (4270) عن الركين، عن عمه، عن أبيه، عن خريم، به. ومسلمة ابن جعفر مجهول الحال، فلم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وجهله الذهبي في "الميزان".

ورواه عبيدة بن عبد الرحمن -كما عند البيهقي في "الشعب"(4269) - عن الركين، عن عمه، به. ولم يذكر أباه في الإسناد، وعبيدة، قال ابن حبان في =

= "المجروحين" 2/ 199: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل الاحتجاج به بحال.

ورواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي -كما في الرواية (19035) - وزائدة ابن قدامة -كما في الروايتين (19036)(19038) - كلاهما عن الركين، عن أبيه، عن عمه يُسير بن عُميلة، عن خريم بن فاتك، به. وهو الصحيح فيما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 423.

ويُسيَر بن عميلة -ويقال أيضاً أُسير- وإن كانوا لم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، فإنما هما أخوه وابن أخيه، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فمثله ترتفع جهالة الحال عنه، ويحسّن حديثه، وقد حسنه الترمذي عقب الرواية (1625) فقال: وهذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركين ابن الربيع.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (19035) و (19036) و (19038) و (19039).

وقوله: "الموجبتان، فمن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار".

له شاهد من حديث جابر عند مسلم (93)(151)، وقد سلف برقم (14488).

وذكرنا أحاديث الباب في تخريج رواية عبد الله بن عمرو بن العاص السالفة برقم (6586).

وفي الباب في قوله: "فمن هَمَّ بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعلمها الله منه كتبت له حسنة، ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة فبعشر أمثالها".

من حديث أبي هريرة، سلف (7196)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "فموجبتان"، أي: فخصلتان من الستة موجبتان، وعملان من الستة كل منهما مثل في مقابلة مثل، وحسنتان من الستة حسنة بعشرة، وحسنة بسبع مئة. =

= "حتى يشعرها قلبه" من الإشعار، و"قلبه" بالنصب على أنه مفعول ثانٍ.

(1)

في (ظ 13) و (س) و (ص): لولا خلتين، وضبب فوقها في (س) وعند السندي: لولا خصلتين، قال: أي: وجود خلتين، فحذف المضاف وترك المضاف إليه على الجر على لغة قليلة، وفي بعض النسخ: خصلتان، وهو الأظهر.

(2)

حديث حسن بطرقه، شمر بن عطية لم يدرك خريم بن فاتك، وأبو بكر: وهو ابن عياش -وإن كان سماعه من أبي إسحاق ليس بذاك القوي- توبع.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4157) من طريق أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18899)، وسيكرر برقم (19037) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده ضعيف، فاتك بن فضالة -وهو ابن شريك- مجهول، وأيمن ابن خريم -وهو ابن فاتك الأسدي- مختلف في صحبته. سفيان بن زياد: هو أبو الورقاء العصفري. =

= وهو مكرر (17603) سنداً ومتناً.

(1)

قال السندي: قطبة بن مالك الثعلبي -بمثلثة ومهملة- من بني ثعلبة، وقيل: هو ثُعَلِي -بضم مثلثة وفتح عين- نسبة إلى ثُعَل، قبيلة من طيِّئ مشهورة، له صحبة، عداده في الكوفيين.

(2)

لفظ: عمه ليس في (ظ 13) ولا (ص)، وهي نسخة في هامش (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد". يعلى: هو ابن عُبيد الطنافسي، ومِسْعَر: هو ابن كِدام.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 160 من طريق يعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (306)، وأبو عوانة 2/ 160، وابن قانع في "معجمه" 2/ 362 - 363، والطبراني في "الكبير" 19/ (25)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 408 من طرق عن مسعر، به.

وقال الترمذي: حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1256)، والشافعي في "مسنده" 1/ 85 (ترتيب السندي) وعبد الرزاق في "مصنفه"(2719)، والحميدي (825)، وابن أبي شيبة 1/ 353، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص 56، ومسلم (457)، والترمذي (306)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 157، وفي "الكبرى"(1022) و (11521)، -وهو في "التفسير"(541) - وابن ماجه (816)، والدارمي (1297) و (1298)، وأبو يعلى (6841)، وابن خزيمة (527) و (1591) =

= وأبو عوانة 2/ 159 و 160، وابن قانع 2/ 363، وابن حبان (1814)، والطبراني 19/ (26 - 35)، والحاكم 2/ 464 والبيهقي في "السنن" 2/ 388 و 389، وفي "معرفة السنن والآثار"(4803)، والبغوي في "شرح السنة"(602) من طرق عن زياد بن علاقة، به.

وفي الباب عن رجل من أهل المدينة، سلف برقم (16396).

وعن جابر بن سمرة عند مسلم (458)، وسيرد 5/ 90.

وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، سيرد 6/ 435 و 463.

قال السندي: قوله: "يقرأ في الفجر {والنخل باسقاتٍ} " أي: سورة ق.

(1)

إسناده ضعيف لاضطرابه، وهو مكرر (15895) سنداً ومتناً.

قال السندي: "على الإسلام" أي: على أهله.

(1) إسناده ضعيف لجهالة حال يعقوب بن بحير، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (16702)، ولأحمد في هذا الإسناد شيخان: وكيع: وهو ابن الجراح الرؤاسي، وأبو معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير.

وقد سلف من طريق وكيع برقم (16704)، وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً برقم (18980).

وأخرجه هنَّاد في "الزهد"(795)، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 339 عن ابن المثنى، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 339 عن أبي الوليد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن ابن سنان، عن يعقوب، به. زاد في الإسناد: ابن سنان بين الأعمش ويعقوب.

(1) ابن إسحاق -وهو محمد- مدلس، ولم يصرح هنا بالتحديث، قال الإمام =

= أحمد: كان ابن إسحاق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماعٌ قال: حدثني، وإذا لم يَكُنْ قال: قال.

قلنا: وابن إسحاق -وإن صرح بالتحديث في رواية أبي دواد (4660) - قد اختلف عليه في إسناده، ثم إن في متنه ما يمنع القول بصحته

وأخرجه أبو داود (4660) عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن محمد ابن سلمة، عن ابن إسحاق، به. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث!

وقد روي الحديث من طريق النفيلي شيخ أبي داود دون ذكر تصريح ابن إسحاق بسماعه من الزهري، فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" 13/ (446) من طريق ابن أبي شعيب الحراني، وفي "الأوسط"(1069) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن زيد الحراني، كلاهما عن النفيلي، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، به. ولم يرد من طريقهما تصريح ابن إسحاق بالسماع.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1161) عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، به. ولم يرد به تصريح ابن إسحاق بالسماع كذلك.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 243 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4253) من طريق زياد بن عبد الله البكائي، كلاهما عن ابن إسحاق، به. ولم يصرح ابن إسحاق عندهما بالتحديث.

نَعَمْ، قد ورد التصريح بسماعه عند الحاكم 3/ 640 - 641 من طريق أحمد ابن عبد الجبار العطاردي، عن يونس بن بكير، عنه، ويونس بن بكير، قال أبو داود: ليس هو عندي حجة، يأخذ كلام ابن إسحاق، فيوصله بالأحاديث. ثم إنه قد اضطرب فيه، فقد رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4254) من طريق أحمد بن عبد الجبار كذلك، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق فزاد راوياً بين ابن إسحاق والزهري هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة، وأحمد بن =

= عبد الجبار فيه ضعف أيضاً، وقال ابن عدي: نسبوه إلى أنه لم يسمع من كثير ممن حدَّث عنهم.

وأخرجه ابن سعد 2/ 220 - 221 من طريق الواقدي، وابن أبي عاصم في "السنة"(1162)، وفي "الآحاد والمثاني"(1606)، والطبراني في "الكبير" 13/ (448) من طريق عبد الله بن موسى التيمي، كلاهما عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، به. والواقدي متروك، وعبد الله بن موسى ضعيف، قال فيه ابن حبان: يرفع الموقوف، ويسند المرسل، لا يجوز الاحتجاج به.

وأخرجه ابن قانع 2/ 134، والطبراني في "الكبير" 13/ (447) من طريق رشدين بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، به. ورشدين ضعيف، عنده مناكير.

وأخرجه أبو داود (4461)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 454، وابن أبي عاصم في "السنة"(1160) من طريق محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن زمعة، به. وموسى بن يعقوب ضعيف، قال علي ابن المديني: منكر الحديث، وقال الدارقطني: لا يحتج بحديثه. وعبد الرحمن بن إسحاق، قال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9754)[5/ 432] عن معمر، قال الزهري: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح، فالحديث من بلاغات الزهري، وهي واهية، وسيرد عن عبد الأعلى، عن معمر عن الزهري من بلاغاته ضمن حديث عائشة 6/ 34.

والذي في الصحيح -كما عند مسلم (418)(90) - أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر أن يُصلي بالناس، فأتاه الرسول، فقال: إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر، وكان رجلاً رقيقاً: يا عمر، صَلِّ بالناس. فقال عمر: أنت أحقُّ بذلك. فصلى بهم أبو بكر. =

= وقد روى صلاة أبي بكر بالناس العباس فيما سلف (1784)، وابن عباس فيما سلف (2055)، وأبو موسى الأشعري فيما سيرد (19700)، وعائشة عند البخاري (713)، ومسلم (418)(90).

قال السندي: قوله: "لما استعز" على بناء المفعول، آخره زاي معجمة، يقال: استعزّ بفلان على بناء المفعول، أي غلب في كل شيء من مرض أو غيره، واستعزَّ بالعليل، أي اشتد وجعه وغلب على عقله.

فقال: قم يا عمر، أي: قال عبد الله بن زمعة.

رجلاً مجهراً: في "الصحاح": إجهار الكلام إعلانه، ورجل مِجْهَر بكسر الميم وفتح الهاء إذا كان من عادته أن يجهر بكلامه. قلت: والوجه أن يجعل ها هنا بكسر الميم، وقد ضبطه بعضهم على اسم الفاعل من الإجهار، وهو ممكن عن بُعْد.