مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)   حقق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٣٢

(1) قال السندي: زيدُ بن أرقم مختلفٌ في كُنيته؛ قيل: أبو عَمرو، وقيل: أبو عامر، واستُصغر يومَ أُحد، وأوَّلُ مشاهِده الخندق، وقيل: المُرَيسِيع، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سَبْعَ عَشْرَةَ غزوةً، ثبتَ ذلك في الصحيح، وله حديثٌ كثير، شهد صِفِّين مع عليّ، ومات بالكوفة أيامَ المختار سنة ستٍّ وستين، وقيل: سنة ثمان وستين، وهو الذي سَمِعَ عبد اللّه بنَ أُبَيّ يقول: لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَّ، فأخبرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألَ عبدَ الله، فأنكر، فأنزل اللهُ تعالى تصديقَ زيد؛ ثبت ذلك في "الصحيحين"، وفيه: فقال: "إنَّ الله قد صَدَّقك يا زيد".

وقال أبو المنهال: سألتُ البراء عن الصَّرف، فقال: سَلْ زيدَ بنَ أرقم، فإنه خيرٌ مني وأعلمُ.

قلنا: حديثُ غَزْوِهِ سبعَ عَشْرَةَ غزوةً سيرد برقم (19282)، وحديث تصديقِ اللهِ له سيرد برقم (19285)، وحديثُ الصَّرْفِ برقم (19275).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير يوسف بن صهيب وحبيب بن يسار، فمن رجال الترمذي والنسائي، وروى أبو داود للأول منهما أيضاً، وكلاهما ثقة. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، ووكيع: هو ابنُ الجراح الرؤاسي.

وأخرجه الترمذي (2761)، والنسائي في "الكبرى"(14)، وابنُ عديٍّ في =

= "الكامل" 6/ 2361 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 564 - 565، وعبد بن حُميد (264)، ويعقوبُ ابنُ سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 233، والترمذي (2761)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 15 و 8/ 129 - 130، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 195، وابن حبان (5477)، والطبراني في "الكبير"(5033) و (5034) و (5036)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(356) و (357) و (358)، والبيهقي في "الآداب"(692)، والمزي في "تهذيب الكمال" في (ترجمة حبيب بن يسار) من طرق عن يوسف ابن صُهيب، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(526) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن زكريا بن يحيى البدّي، عن حبيب بن يسار، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن زكريا بن يحيى إلا جرير.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1349) من طريق خلَّاد بن يحيى الكوفي، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن أبي رَمْلَة، عن زيد بن أرقم، به. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد، وأبو رملة اسمه عبد الله بن أبي أمَامَة بن ثعلبة الأنصاري الحارثي المدني.

وسيرد برقم (19273).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2738) بلفظ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقصُّ شاربه، وكان أبوكم إبراهيمُ من قبله يقصُّ شاربه. وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها حديث المغيرة بن شعبة؛ سلف برقم (18212).

قال المباركفوري: قولُه: "فليس منَّا" أي: ليس من العاملين بسنتنا

…

واختلف الناس في حدِّ ما يُقَصُّ منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، لظاهر قوله:"أحْفُوا وانهَكُوا"، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديبَ مَنْ حَلَقَه، وروى عنه ابنُ القاسم أنه قال: إحفاءُ الشارب مُثْلَة. قال النووي: المختار أنه يقص حتى يبدوَ طرفُ الشَّفَة، ولا يُحفيه من أصله. قال: وأما رواية: "أحفوا =

= الشوارب" فمعناها: أحفوا ما طال عن الشفتين وكذلك قال مالك في "الموطأ": يُؤخذ من الشارب حتى تبدوَ أطرافُ الشَّفَة

…

وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يُحفي شاربه إحفاءً شديداً .. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويُحفيه، أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصاً فلا بأس.

قلنا: قد سلف من حديث المغيرة بن شعبة برقم (18212) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصَّ له شاربه على سواك، وإسناده حسن.

قال السندي: قوله: "فليس منا" أي: من أهل سنتنا وطريقتنا، وقيل: هو تغليظٌ، وبالجملة؛ ففيه تأكيدٌ أكيد بأخذ الشارب، وأنه لا ينبغي إهمالُه، ثم في قوله:"من شاربه" إشارةٌ إلى إنه يكفي أخذُ البعض، كمذهب مالك، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده على شرط مسلم. القاسم بن عَوْف -وإنْ كان ضعيفاً- قد انتقى له مسلم هذا الحديثَ الواحد، وأدرجه في صحيحه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤاسي.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 2/ 406 - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(1010) - عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (687) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 49 - والدارمي (1457)، ومسلم (748)(144) من طرق عن هشام، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5113) من طريق يحيى الحِمَّاني، عن =

= وكيع، عن هشام الدَّسْتَوائي، عن قتادة، عن القاسم الشَّيباني، عن زيد موقوفاً. ويحيى الحِمَّاني ضعيف.

وسيأتي بالأرقام: (19270) و (19319) و (19347).

قال السندي: قوله: "الأوَّابين" جمع أوَّاب، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة، أو المطيع، أو المسبِّح.

إذا رَمِضَت؛ من رَمِضَ، كَسَمِعَ، والرَّمضاء: الحجارة الحامية من حرِّ الشمس، ومعنى رَمِضَت الفِصال: أنها وجدت حرَّ الرَّمضاء، والفِصال بكسر الفاء؛ جمع فصيل، وهو من أولاد الإبل ما فُصِلَ عن أمه، واستغنى عن الرضاع. وفي "المجمع": هو أن تحمى الرَّمضاء، وهي الرمل، فتبرك الفِصالُ من شدة حرِّها، واحتراقِ أخفافها، والنفسُ تميلُ إلى الاستراحة في هذا الوقت، فالاشتغال بالطاعة أَوْبٌ ورجوعٌ إلى رضا الرَّب.

من الضحى: أي: لأجلِهِ، والمراد صلاةُ الضُّحى عند ارتفاع النهار وشدة الحرّ.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، يزيد بن حيان التيمي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، وأبو حيان التيمي: هو يحيى بنُ سعيد بنِ حَيَّان.

وأخرجه مسلم (2408)(36) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً ابنُ أبي شيبة 3/ 215، والدارمي (3316)، ومسلم (2408)، وأبو داود (4973)، ويعقوب بن سفيان 1/ 536، وابنُ أبي عاصم في "السنة"(1550 - 1551)، والنسائي في "الكبرى"(8175)، وابن خزيمة (2357)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 592 - والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3464)، والطبراني في "الكبير"(5028)، والبيهقي

في "السنن" 10/ 113 - 114، والبغوي في "شرح السنة"(3913) من طرق عن أبي حَيَّان التَّيْمي، به. وجاء عند ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان وابن أبي =

= عاصم والطحاوي من طريق محمد بن فضيل: حصين بن عُقبة، بدل: حصين ابن سبرة.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق في "مصنفه"(6943)، وابن أبي شيبة 10/ 505، ومسلم (2408)(36)(37)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1552)، وابن حبان (123)، والطبراني في "الكبير"(5023) و (5024) و (5025) و (5026) و (5027) من طرق عن يزيد بن حيان التيمي، به.

وسيرد من وجه آخر مختصراً برقم (19313).

وله طرق أخرى أوردناها عند ذكرنا لحديث زيد بن أرقم هذا شاهداً لحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11104) وبعضها مطول بزيادة: "مَنْ كنت مولاه فعليٌّ مولاه" الآتية برقم (19302)، وذكرنا هناك كذلك بقية أحاديث الباب.

وانظر حديثَ أمِّ سلمة الآتي 6/ 292.

قال السندي: قوله: أعي، أي: أحفظ.

خُمّاً؛ بضم خاءٍ معجمة، وتشديد ميم.

رسول ربي: يريد ملك الموت، والمقصود أن هذا وصيةٌ منه، فلا بدَّ أن يسمعوها في الحال بأحسن وجه، ويراعوها بعده.

ثَقَلين، أي: أمرين، كلٌّ منهما ذو قدر، وثِقَل، لا أنه خفيف لا قدر له.

وأهلُ بيتي: بالرفع، أي: والثاني أهلُ بيتي، أو بالنصب، أي: راعوهم، وما بعده يدلُّ على هذا المحذوف.

قال: إن نساءه من أهل بيته، أي: بالمعنى العام، وهو مَنْ له تعلُّقٌ بالبيت.

ولكن أهل بيته، أي: بالمعنى المخصوص.

مَنْ حُرِمَ: على بناء المفعول مخفَّفاً.

بعده، أي: حتى بعده أيضاً، وليس المراد التقييد.

(1) هو موصول بإسناد سابقه.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي شيبة 11/ 452 - 453، والطبراني في "الكبير"(5021) و (5022) من طرق عن أبي حيان، به.

وقوله منه: "مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمداً، فليتبوَّأ مقعدَه من النار":

أخرجه الطبراني في "الكبير"(5018) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" أيضاً (5019) و (5020) من طريقين عن أبي حيان، به.

وأخرجه الطبراني أيضاً (5017) من طريق عمرو بن ثابت، عن يزيد بن حيان، به.

وذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن عمرو (6478).

وقوله منه: "إن الرجلَ من أهل النار لَيَعْظُم للنار

…

": أخرج نحوه ابنُ =

= أبي شيبة 13/ 164 عن عليِّ بن مُسهر، عن أبي حيان، به. وهو -وإن كان موقوفاً- في حكم المرفوع، وقد سلف مرفوعاً من حديث ابن عمر برقم (4800)، وذكرنا أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قوله: كذبتَ: اجتراء على تكذيب الحق بالجهل، كما هو شأن من لا يبالي بأمور الدين.

قد خَرِفْتَ: يقال: خَرِفَ الرجل؛ كسمع، بإعجام خاءٍ وإهمال راء، أي: فسدَ عقلُه لكبره.

قال: إن الرجل، أي: المكذِّب للحق، ففيه تعريضٌ له.

(1)

حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد فيه تدليس الأعمش، فقد قال الذهبي فيه في "الميزان": فمتى قال: "حدثنا" فلا كلام، ومتى قال:"عن" تطرَّق إليه احتمالُ التدليس إلا في شيوخ له أكثرَ عنهم، كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمَّان، فإن روايتَه عن هذا الصِّنف محمولةٌ على الاتصال. قلنا: وروايتُه في هذا الحديث عمَّن لم يُكثر عنهم، وليس له عن شيخه يزيد ابن حيان في هذا الحديث رواية في الكتب الستة، وكذا شيخه الآخر فيه -وهو ثُمامة بن عقبة الآتي ذكره في التخريج- لم يُعرف من المكثرين عنه، وقد عنعن =

= في جميع الطرق إليه، كما سيرد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 29 - 30 - ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(5016) - وعبد بن حميد (271)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 112 - 113، وفي "الكبرى"(3543)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5935) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وعند عبد بن حميد والطحاوي زيادة: فأتاه جبريل، فنزل عليه بالمُعَوِّذَتَيْن، قبل قوله فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك، ورواية عبد بن حميد صريحة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ عليّاً أن يَحُلَّ العُقَد، ويقرأَ آية، وسياق ما نقله الحافظ في "الفتح" 10/ 230 عن عبد بن حميد يشير إلى أن الآمر جبريل، والمأمور هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم!

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/ 199 من طريق سفيان الثوري، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 289 - 290، والطبراني في "الكبير"(5012) من طريق شيبان، والطبراني في "الكبير"(5011)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 360 - 361 من طريق جرير، ثلاثتهم، عن الأعمش، عن ثُمامة بن عُقبة المُحَلِّميِّ، عن زيد بن أرقم، به، نحوه. قال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فتعقَّبه الذهبي بقوله: لم يُخرجا لثمامة شيئاً، وهو صدوق.

قلنا: وقد جاء عند ابن سعد ويعقوب بن سفيان أن الذي سحره رجلٌ من الأنصار، وقد بيَّنت روايةُ البخاري (5765) أنه من بني زُرَيْق، حليفٌ ليهود، كان منافقاً. قال الحافظ في "الفتح" 10/ 226: وبنو زُرَيق بطنٌ من الأنصار مشهورٌ من الخزرج. ثم حكى عن القاضي عياض قوله: ويحتمل أن يكون قيل له يهوديٌّ، لكونه من حلفائهم، لا أنه كان على دينهم.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 289 - 290 وقال: رواه النسائي باختصار، والطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

قلنا: وسياقه الصحيح ما رواه البخاري (5763) من حديث عائشة من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها قالت: سحرَ رسول =

= الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني زُرَيق يُقال له: لَبِيد بنُ الأَعْصم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب في ناس من أصحابه إلى البئر التي فيها مُشاطة السحر، وفيه أن عائشة قالت له: أفلا استخرجتَه؟ قال: قد عافاني الله، وأنه أمر بالبئر، فدُفنت.

ورواه البخاري كذلك (5765) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، به غير أنَّ في روايته أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى البئرَ حتى استخرجَه، وفيه قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنَشَّرْتَ؟ فقال: "أما واللهُ قد شفاني".

قلنا: فرواية الصحيح أنه لم يَحْلُلْها، كما ورد في رواية الإمام أحمد هذه.

وقد بحث الحافظ في الجمع بين رواية عيسى بن يونس التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخرج مُشاطة السِّحر، وبين رواية سفيان بن عيينة التي فيها أنه استخرجه، فحكى في "الفتح" 10/ 234 عن ابن بطال قوله: ذكر المهلَّب أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور، فأثبته سفيان، وجعل سؤال عائشة عن النشرة، ونفاه عيسى بن يونس، وجعل سؤالها عن الاستخراج، ولم يذكر الجواب، وصرَّح به أبو أسامة، قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان، لتقدُّمه في الضبط، ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة، والزيادة من سفيان مقبولة، لأنه أثبتُهم، ولا سيما أنه كرَّر استخراج السحر في روايته مرتين، فيبعد من الوهم، وزاد ذكر النشرة، وجعل جوابَه صلى الله عليه وسلم عنها بلا، بدلاً عن الاستخراج، قال: ويحتمل وجهاً آخر، فذكر ما محصَّلُه: أن الاستخراج المنفيَّ في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبتُ هو استخراج الجفّ، والمنفيُّ استخراجُ ما حواه، قال: وكأن السرَّ في ذلك أن لا يراه الناس، فيتعلمه من أراد استعمال السحر. قلت: وقع في رواية عمرة: فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة، وفي حديث زيد ابن أرقم: فأخرجوه، فرمَوْا به، وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن، وكلُّ هذا لا يخالف الحمل المذكور، لكن في آخر رواية عمرة، وفي حديث ابن عباس، أنهم وجدوا وتراً فيه عُقَدٌ، وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين، ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجف، فلو كان =

= ثابتاً، لقدح في الجمع المذكور، لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف.

وقد بحث الحافظ كذلك في "الفتح" 10/ 230 في الجمع بين رواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى البئر، وبين الروايات التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعث غيره بأنه صلى الله عليه وسلم وجَّههم أولاً، ثم توجَّه، فشاهدها بنفسه، وجميعُ الروايات، سوى الصحيح ضعيفة، فلا حاجة لتكلُّف الجمع بينها وبين الصحيح.

وسيأتي حديث عائشة 6/ 50 و 57 و 63 و 96.

قال السندي: قوله: إليها، أي: إلى البئر.

من يجيء بها، أي: بالعُقَد.

كأنما نُشِطَ؛ على بناء المفعول، قيل: الصحيح: أُنْشِطَ، بزيادة الألف، إذ يقال: نَشَطتُ الحبلَ؛ كَضَرَبَ: عَقَدْتَه، وأنْشَطْتُه: حَلَلْتَه، والعِقال بكسر العين: ما يُشَدُّ به البعير من الحبل.

ولا رآه، أي: ولا رأى اليهوديُّ ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، بأن يُظهر له الكراهة، وسوء المعاملة.

(1)

في (ظ 13): ما بين.

(2)

إسناده ضعيف، طلحة مولى قَرَظة -وهو ابن يزيد أبو حمزة- لم يرو عنه غير عمرو بن مرة، ولم يثبت توثيقه عمن يعتدُّ به، وقول الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" و"تقريبه": وثّقه النسائي، يغلب على الظن أنه وهم منه ليس له سلف فيه، وقد رجعنا إلى كلام النسائي بإثر الحديث الذي نقله الحافظ وأورد =

= فيه التوثيق عنه، فلم نجده فيه، وأما الحافظ المزي فقد أورد كلام النسائي دون توثيقه، وأما رواية البخاري عنه في "صحيحه"(3787) و (3788) فهي في فضائل الأنصار وفيها ما يدل على أن البخاري لم يحتجَّ به، فقد جاء في هذه الرواية متابعة عبد الرحمن بن أبي ليلى له، ففي آخر الحديث:"قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى، قال: قد زعم ذاك زيدٌ".

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 11/ 455، والطبراني (5000)، والحاكم 1/ 77 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولكنهما تركاه للخلاف الذي في متنه من العدد، والله أعلم. قلنا: وقد وقع سقط في إسناد "المستدرك" نبَّه عليه المعتني به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السُّنة"(733)، والطبراني في "الكبير"(4998) و (4999)، والحاكم 1/ 77 من طرق عن الأعمش، به. وجاء العدد عند الطبراني (4999): ما بين الثمان مئة إلى السبع مئة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5001) من طريق عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، به. وفيه: ما بين السبع مئة إلى الثمان مئة.

وسيرد بالأرقام (19291) و (193309) و (19321).

وفي الباب عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لكل نبيٍّ حوضاً، وإنهم يتباهون أيُّهم أكثرُ واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرَهم واردة". رواه الترمذي (2443)، وقال: هذا حديث غريب. وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولم يذكر فيه: عن سمرة، وهو أصحُّ.

وانظر حديث البراء (18582).

وحديث الحوض من الأحاديث المتواترة، أورده السيوطي في "الأزهار المتناثرة"(108).

(1) في (ظ 13) و (ق): بهذا.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أن الأعمش -وهو سليمان بن مهران- قد عنعن، وإنما احتملوا تدليسه عمن أكثر عنهم من شيوخه كما ذكر الذهبي في "الميزان". أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه هنَّاد في "الزهد"(63) و (90) مختصراً -ومن طريقه ابن حبان (7424) - والبزار (3522)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(5007)، والبيهقي في "البعث والنشور"(352) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه هنَّاد في "الزهد"(90)، والحسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (1459)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(263)، والدارمي (2825)، والبزار (3523)(زوائد)، والنسائي في "الكبرى"(11478) -وهو في "التفسير"(498) - والطبراني في "الكبير"(5004) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة ثمامة بن عقبة) - والطبراني أيضاً (5005) و (5007) و (5008) و (5009)، وفي "الأوسط"(1743)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 366 و 8/ 116، وفي "صفة الجنة"(329) من طرق، عن الأعمش، به. قال البزار: بعضهم يقول: عن الأعمش، عن زيد بن حبان (كذا، ولعله يزيد بن حيان)، عن زيد بن أرقم. =

= وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 324: وسمى الطبراني في روايته هذا السائل ثعلبة بن الحارث.

قلنا: قد جاء اسمه عند الطبراني في حديث آخر برقم (5014)، والظاهر أنه صدر هذا الحديث.

وقال أبو نعيم: من حديث الأعمش ثابت، رواه عنه الناس.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5010) من طريق عبد النور بن عبد الله بن سنان، عن هارون بن سعد العجلي، أو الجعفي، عن ثمامة بن عقبة، قال: سمعت زيد بن أرقم، قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل من اليهود: أتزعم أن في الجنة طعاماً وشراباً وأزواجاً؟ فذكر نحوه. وعبد النور بن عبد الله بن سنان؛ قال العقيلي: يضع الحديث، وقال الذهبي: كذاب، وساق له حديثاً موضوعاً.

قلنا: ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الحافظ في "اللسان": كأن ابن حبان ما اطلع على هذا الحديث الذي له عن شعبة، فإنه موضوع. قلنا: قد أورده البخاري في "التاريخ الكبير" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً!

وأورده ابن كثير في "النهاية" 2/ 431 - 432، ونقل عن الضياء المقدسي قوله: وهذا عندي على شرط مسلم، لأن ثمامة ثقة، وقد صرح بسماعه من زيد بن أرقم.

قلنا: ثمامة لم يخرج له مسلم، وقد روى له البخاري في "الأدب المفرد".

وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 416، ونسبه للطبراني وأحمد والبزار، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ثمامة بن عقبة، وهو ثقة.

وسيرد برقم (19314).

وله شاهد من حديث جابر، سلف برقم (14401)، ولفظه: "أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتغوَّطون، ولا يبولون، ولا يتمخطون، ولا =

= يبزقون، طعامهم جشاء، ورشح كرشح المسك".

وآخر من حديث أنس عند الطيالسي (2012)، والترمذي (2536)، ولفظه:"يُعطى المؤمنُ في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع" قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟! قال:"يعطى قوة مئة". قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب، قلنا: وصححه ابن حبان (7400).

وثالث من حديث أبي هريرة، قال: قيل: يا رسول الله، هل نصلُ إلى نسائنا في الجنة؟ قال:"إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة عذراء" رواه الطبراني في "الأوسط"(5263) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عنه. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا زائدة، تفرد به حسين بن علي. وأورده ابن كثير في تفسير قوله تعالى:{وحور عين} من سورة الواقعة، ونقل عن الحافظ المقدسي قوله: هذا الحديث عندي على شرط الصحيح.

وانظر حديث أبي هريرة، السالف برقم (7165).

قال ابن الجوزي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 6/ 324: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال، لم يكن فيها أذىً ولا فضلة تُستقذر، بل يتولَّد عن تلك الأغذية أطيبُ ريحٍ وأحسنُه.

قال السندي: قوله: وقال لأصحابه، أي: قال اليهودي لأصحابه.

خصمته، أي: غلبته بالخصومة.

قد ضمر: كنصر وكرم، أي: خلا من الطعام.

(1) في (ظ 13) و (ق): ترمض الفصال من الضحى.

(2)

إسناده على شرط مسلم. القاسم الشيباني -وهو ابن عَوْف، وإن كان ضعيفاً- قد انتقى له مسلم هذا الحديث الواحد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 49، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة القاسم بن عوف) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (748)(143)، وابن حبان (2539) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، به.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" بعد (1227)، وأبو عوانة 2/ 270، والطبراني في "الأوسط "(2300)، وفي "الصغير"(155)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(5587) من طريقين عن أيوب السختياني، به.

وأخرج عبد الرزاق (4832) عن معمر، عن أيوب، عن القاسم، عن زيد ابن الأرقم أنه رأى قوماً يُصلُّون بعدما طلعت الشمس، فقال: لو أدرك هؤلاء السلفَ الأول علموا أن غير هذه الصلاة خير منها، صلاة الأوَّابين إذا رَمِضَت الفِصال.

وقد سلف برقم (19264).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، =

= وابن جريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وحسن بن مسلم: هو ابن ينَّاق المكي، وطاووس: هو ابن كَيْسان.

وأخرجه مسلم (1195)، والنسائي 5/ 184، وفي "الكبرى"(3804)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2639)، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (784)، والنسائي 5/ 184، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 575)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 169، والطبراني في "الكبير"(4964)، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 56 - 57 من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4966) من طريق أبي الزبير، عن طاووس، عن زيد بن أرقم، قال: أُهديَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم رِجْلُ حمار، فقال:"اقرأ عليه السلام، وقل: لولا أنَّا حُرُمٌ لم نردَّه".

وسيأتي بالأرقام (19294) و (19311) و (19341).

وفي الباب عن علي، سلف برقم (783)، وفيه أنه أُتيَ صلى الله عليه وسلم بقائمة حمار.

وعن ابن عباس، سلف برقم (2530)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وفيه أنه أُهدي إليه صلى الله عليه وسلم عَجُز حمار، أو رِجْلُ حمار.

وعن عائشة، سيرد 6/ 40 و 225.

وعن الصَّعْب بن جَثَّامة -وهو الذي أَهدَى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم- رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عنه، واختلف الرواة عن الزهري في تعيين ما أهداه الصعب، فعامَّة الرواة عن الزهري -ومنهم مالك- أنه أهدى إليه حماراً وحشيّاً، كما هو عند البخاري (1825) من طريق مالك عنه، وسلف برقم (16423)، وخالفهم ابنُ عيينة عنه، كما سلف برقم (16422)، فقال: لحم حمار وحش، وتوبع على ذلك من أوجه فيها مقال سردها الحافظ في "الفتح" 4/ 32. قلنا: ويقوِّي رواية: =

= لحم حمار، حديثُ ابن عباس المشار إليه آنفاً، وحديث زيد بن أرقم هذا، وقد حكى الحافظ عن القرطبي في الجمع بين هاتين الروايتين قوله: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحاً، ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له، فمن قال: أهدى حماراً، أراد بتمامه مذبوحاً، لا حَيًّا، ومن قال: لحم حمار، أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحتمل أن يكون من قال: حماراً، أطلق، وأراد بعضه مجازاً، قال: ويحتمل أنه أهداه له حَيًّا، فلما ردَّه عليه، ذكَّاه، وأتاه بعضو منه، ظانّاً أنه إنما ردَّه عليه لمعنى يختصُّ بجملته، فأعلمه بامتناعه أنَّ حكم الجزء من الصيد حكم الكل، قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.

قال السندي: قوله: عضواً من لحم، كأنه صاد له، فلذلك ردَّه. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعمرو بن مرة: هو الجَمَلي المرادي، وابنُ أبي ليلى: هو عبد الرحمن.

وأخرجه بتمامه ومختصراً النسائي في "المجتبى" 4/ 72، وفي "الكبرى"(2109)، وابن الجارود في "المنتقى"(533) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (674)، وأبو داود (3197)، وابن ماجه (1505)، والبغوي في "الجعديات"(70)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 493، وابن قانع في "معجمه" 1/ 228 مطولاً، وابن حبان (3069)، والبيهقي 4/ 36 من طرق عن شعبة، به. =

= وأخرج الطبراني في "الكبير"(4976) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر عليها أربعاً، ثم صليتُ خلفه على أخرى، فكبر عليها خمساً، فسألتُه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّرها.

وأخرج الطبراني أيضاً (5081)، والدارقطني في "السنن" 2/ 73، والحازمي في "الاعتبار" 92 - 93 من طريق ليث بن أبي سُلَيم، عن مُرَقِّع التميمي، والدارقطني 2/ 73 كذلك من طريق أيوب بن سعيد بن حمزة، كلاهما قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً، ثم قال: صليتُ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فكبر خمساً، فلن ندعها لأحد.

وأخرج ابن أبي شيبة 3/ 303، والدارقطني في "السنن" 2/ 73 من طريق أيوب بن النعمان، وابن أبي شيبة 3/ 302 من طريق الشعبي، كلاهما قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً. قال الدارقطني: ولم يرفعه.

وسيرد بالأرقام: (19300) و (19301) و (19312) و (19320).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7147)، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على النجاشي، فكبَّر عليه أربعاً.

وفي التكبير خمساً عن حذيفة بن اليمان، سيرد 5/ 406.

وقد ذهب ابنُ عبد البر في "التمهيد" 6/ 335 إلى تضعيف حديث زيد بن أرقم هذا بعمرو بن مرة، وأن شعبة قال فيه: كان عمرو بن مرة تعرف وتنكر، ولم نجد قول شعبة هذا فيه في أيٍّ من كتب الرجال، وإنما قال فيه شعبة: كان أكثرهم علماً، كما حكى المزي وغيره. وكذلك ضعفه بمخالفته لحديث شريك الآتي برقم (19301)، ولا يستقيم له ذلك، لأن شريكاً سيِّئ الحفظ، ولا يُقبل حديثه عند المخالفة.

قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 7/ 23: قال القاضي: اختلفت الآثار في ذلك فجاء من رواية سليمان بن أبي حَثْمة [في "الاستذكار" 8/ 239] أن =

= النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر أربعاً، وخمساً، وستًّا، وسبعاً، وثمانياً، حتى مات النجاشيُّ، فكبَّر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يُكبِّر على أهل بدر ستًّا، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى غيرهم أربعاً. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهلُ الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصِّحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا يلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمِّس إلا ابنُ أبي ليلى. وانظر "الاعتبار" 93 - 96، و"نصب الراية" 267 - 270، و"تلخيص الحبير" 2/ 119 - 122، و"الفتح" 3/ 202.

قال السندي: قوله: يكبرها، أي: الخمس لبيان الجواز، وإن كان الغالب الأربع، وبالجملة؛ فلم يَرَ كَوْنَ الأربع ناسخة للخمس.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو مكرر (19263) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (18541) سنداً ومتناً.

وسيرد في هذا الجزء بالأرقام: (19275)(19276)(19277)(19307)(19310)(19317)(19326)(19330)(19338).

قال السندي: قوله: دَيناً، أي: نسيئة.

(1) لفظ "بني" ليس في (ظ 13).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو مكرر ما قبله غير شيخي أحمد، فهما هنا: بهز، وهو ابن أسد العَمِّي، وعفَّان، وهو ابنُ مسلم الصفَّار. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 7/ 107 - 108، والطبراني في "الكبير"(5038)، والبيهقي في "معرفة السنن"(11052) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18541)، وانظر ما بعده. قال الحافظ في "الفتح" 4/ 383: وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضاً، ومعرفة أحدهم حق الآخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسيكرر سنداً ومتناً برقم (19317)، ونذكر تخريجه هناك، وانظر ما بعده.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما ذكر أحمد فيه. روح =

= هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والحسن بن مسلم: هو ابنُ ينَّاق.

وقد سلف برقم (18541).

وسيكرر سنداً ومتناً برقم (19330).

(1)

في (م): حدثنا يحيى بن سعيد، عن المنهال. وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس.

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(4534)، وفي "التاريخ الكبير" 2/ 270، وفي "القراءة خلف الإمام"(241)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 18، وفي "الكبرى"(1142)، وابن خزيمة في "صحيحه"(856) و (857)، وابن حبان (2246)، والطبراني في "الكبير"(5062)، والبيهقي في "السنن" 2/ 248، والحازمي في "الاعتبار" ص 71 - 72 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(260)، والبخاري (1200)، ومسلم (539)، وأبو داود (949)، والترمذي (405) و (2986)، والنسائي في "الكبرى"(11047) -وهو في "التفسير"(67) - والطبري في تفسيره (5524)، وابن خزيمة في "صحيحه"(856)، وأبو عوانة 2/ 139، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 170، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" 1/ 472، وابن حبان (2245) و (2250)، والطبراني في "الكبير"(5063) =

= و (5064)، والبغوي في "شرح السنة"(722)، وفي تفسير سورة البقرة الآية (238) من طرق عن إسماعيل، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3563) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: في الحاجة، أي: في شأنها.

في الصلاة متعلق بـ "يكلم".

بالسكوت، أي: عن الكلام الغير اللائق، وإلا فلا سكوت عن القراءة والتسبيح ونحوهما، فالمراد بالقنوت هو السكوت عما لا يليق بالصلاة، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 13): أتيت.

(2)

صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية -وهو ابن =

= سعد- العَوْفي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن نُمير: هو عبد الله، وعبد الملك بن أبي سليمان: هو العَرزمي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5069) من طريق عثَّام بن علي (تصحف فيه إلى غنام)، و (5070) من طريق إسحاق الأزرق، كلاهما عن عبد الملك ابن أبي سليمان، بهذا الإسناد، غير أنه من طريق عَثَّام بن علي جاء بزيادة:"اللهم والِ من والاه، وعادِ مَنْ عاداه" مرفوعة، وسترد مرفوعة كذلك في الطرق الآتية المشار إليها عقب التخريج.

وأخرجه مختصراً الطبراني أيضاً (5071)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 235 من طريق فُضيل بن مرزوق، عن عطية، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي عاصم في "السنَّة"(1369) و (1371) و (1375)، والبزار (2540)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(4983) و (4986) و (5059) و (5065) و (5066) و (5068) و (5096) و (5097) و (5128)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2102، والحاكم في "المستدرك" 3/ 533 من طرق عن زيد بن أرقم، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ونقل ابن كثير في البداية 5/ 214 عن الذهبي قوله: وصدرُ الحديث متواتر، أتيقَّن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وأما:"اللهمَّ والِ مَنْ والاه" فزيادةٌ قويَّة الإسناد.

وسيرد من طرق أخرى بالأرقام: (19302)(19325)(19328) و 5/ 370.

وفي الباب عن البراء بن عازب سلف برقم (18479)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وانظر حديث علي السالف برقم (952)، وحديث أم سلمة الآتي 6/ 292، وانظر الحديث السالف برقم (19265).

قال السندي: قوله: هل قال .. إلخ قد جاءت هذه الزيادة في روايات، =

= وهي تبين أن المراد بالموالاة المحبة، لمقابلتها بالمعاداة، فيحمل "من كنت مولاه" على المحبة، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وأبو المنذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطي، وحبيب بن يسار: هو الكندي الكوفي.

وأخرجه أبو عوانة في "مسنده"(كما في "إتحاف المهرة" 4/ 573) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5032) من طريق أبي نعيم، عن يوسف بن صهيب، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 243، وعزاه إلى أحمد والطبراني، وزاد نسبته إلى البزار، وقال: ورجالهم ثقات.

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (3501)، وانظر لزاماً التعليق عليه من أجل قول زيد: كنا نقرأ على عهد رسول الله

…

وعن أنس سلف برقم (12228).

وعن عائشة سيرد 6/ 55، وانظر حديث ابن عباس عن أُبي 5/ 117.

قال السندي: قوله: إلا التراب، كناية عن الموت، أي: لا ينقطع حرصُه إلا بالموت.

ويتوب الله على من تاب، أي: فينبغي أن يتوب إلى الله تعالى، عسى أن يتوب الله عليه، فيقطع عنه الحرص في حياته برحمته.

(1) إسناده ضعيف، سلف الكلام على أبي حمزة مولى الأنصار -واسمه طلحة بن يزيد- عند الحديث رقم (19268).

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 74 و 13/ 47 و 14/ 75، وابن أبي عاصم في "الأوائل"(70)، والطبري في "تاريخه" 2/ 310 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

زاد ابن أبي شيبة: قال عمرو بن مرة: فأتيتُ إبراهيمَ (يعني النخعي) فذكرتُ ذلك له، فأنكره، وقال: أبو بكر.

وسترد هذه الزيادة في الطرق الأخرى للحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 313 - 314، والنسائي في "الكبرى"(8137) و (8392) و (8393)، والطبراني في "الأوائل"(53) من طرق عن شعبة، به. ولفظه عند النسائي (8393): أول من صلى علي. وقال بإثره: وقال في موضع آخر: "أسلمَ عليٌّ". قلنا: ولفظ أوَّل من صلَّى، سيرد برقم (19303).

وسيأتي بالأرقام (19284) و (19303) و (19306).

وفي الباب عن علي قال: أنا أولُ رجل صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلف برقم (1191) وإسناده ضعيف.

وعن ابن عباس سلف برقم (3061) مطولاً، وفيه: وكان أولَ من أسلم من الناس بعد خديجة، وإسناده ضعيف كذلك.

وجاء في حديث عفيف الكندي الوارد ضمن مسند العباس (1787)، قوله: لو كان اللهُ رزقني الإسلام يومئذ، فأكون ثالثاً مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بإسناد ضعيف جداً. =

= قال السندي: قوله: أول من أسلم، أي: من الذكور، وإلا فالظاهر أن خديجة آمنت قبله، ومع ذلك؛ فينبغي أن يُقَيَّد بما بعد الإرسال، وإلا فالظاهر أن ورقةَ بنَ نوفل آمن قبل ذلك، وبهذا أخذ كثيرٌ من أهل السير، وهو غير مستبعد في النظر، ومن رأى أنه ما ثبت تقدمُ إسلامه على أبي بكر رضي الله عنهما قال: المرادُ: أوَّلُ من أسلم من الصغار، وأبو بكر أوَّلُ من أسلم من الرجال، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. والد وكيع -وهو الجراح بن مَليح ابن عديّ الرؤاسي- توبع، وهو من رجال مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو حسن الحديث، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو من أثبت الناس في جدَّه أبي إسحاق للزومه إياه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5047 - 5048) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (261)، والبخاري (4471)، والطبراني (5046) من طرق عن إسرائيل، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 350 - 351، وأبو يعلى (1694)، والطبراني في "الكبير"(5044) و (5045) من طرق عن إسرائيل، به. وجاء عند أبي يعلى: بضع عشرة غزوة، وفي إسناده حُدَيج بن معاوية، وهو ضعيف.

وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/ 382، ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: وفيه حُديج بن معاوية، وثقة أبو حاتم وغيره، وضعَّفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.

وسيرد بالأرقام (19298) و (19316) و (19335) و (19339). =

= وفي الباب: عن جابر قال: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة. قال جابر: لم أشهد بدراً ولا أحداً

…

سلف برقم (14523).

قال الحافظ في "الفتح" 7/ 280 بعد أن ذكر أن عدد غزواته صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إحدى وعشرون: فعلى هذا ففات زيدَ بنَ أرقم ذكرُ اثنتين منها، ولعلَّهما الأبواء وبواط، وكأن ذلك خفي عليه لصغره، ويؤيد ما قلتُه ما وقع عند مسلم بلفظ: "قلت: ما أولُ غزوةٍ غزاها؟ قال: ذات العُشير، أو العُشيرة، والعُشيرة كما تقدم (يعني في حديث زيد بن أرقم) هي الثالثة. وانظر تتمة كلامه.

وسترد في الرواية (19335).

(1)

إسناده ضعيف جداً، أبو داود -وهو نُفَيع بن الحارث الأعمى- الكوفي متروك، وعائذ الله المجاشعي ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه عبد بنُ حُميد (259)، وابن ماجه (3127)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1993، والحاكم في "المستدرك" 2/ 389، والبيهقي في "السنن" 9/ 261 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

قال ابن عدي -ونقله عنه البيهقي-: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عائذُ الله المجاشعي عن أبي داود، روى عنه سلَّام بن مسكين، لا يصحُّ حديثه. =

= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه! فتعقَّبه الذهبي بقوله: عائذ الله قال أبو حاتم: منكر الحديث. قلنا: ولم يذكر حال أبي داود الأعمى، وهو متروك، كما ذكرنا آنفاً.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 419 و 4/ 307، وابن قانع في "معجمه" 1/ 228، والطبراني في "الكبير"(5075) -ومن طريقه المزي في "تهذيبه"(في ترجمة عائذ الله المجاشعي) - وابن عدي في "الكامل" 5/ 1993، والبيهقي في "السنن" 9/ 261 من طرق عن سلَّام بن مسكين، به.

وفي باب فضل الأضحية عن عائشة عند الترمذي (1493)، وابن ماجه (3126) بلفظ:"ما عَمِلَ آدميٌّ من عمل يومَ النحر أحبَّ إلى الله من إهراق دم، وإنه لتأتي يومَ القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإنَّ الدم لَيَقَعُ من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبُوا بها نفساً". قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وعن أبي سعيد الخدري عند البزار (1202)(زوائد) بلفظ: "يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يُغفر لك ما سلف من ذنوبك .... " أورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 17 وقال: رواه البزار، وفيه عطية بن قيس، وفيه كلام كثير، وقد وُثق.

وعن عمران بن حصين عندَ الطبراني في "الكبير" 18/ (600)، و"الأوسط"(2530)، ولفظه مثل لفظ حديث أبي سعيد. أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 17، وقال: فيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف.

(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر (19281) غير شيخ أحمد، فهو هنا يزيد ابن هارون، وإبراهيم المذكور هو النخعي.

وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة"(1004).

وأخرجه الطيالسي (678)، والنسائي في "الكبرى"(8391 م)، والطبري في "تاريخه" 2/ 310، والبغوي في "الجعديات"(84)، والطبراني في "الكبير"(5002)، وأبو بكر القطيعي في زوائده على "فضائل الصحابة" لأحمد (1040)، والبيهقي في "السنن" 6/ 206، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة أبي حمزة طلحة بن يزيد الأنصاري) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2031)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 150 من طريق غالب بن عبد الله بن غالب، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، به. غير أنه قال: أبو بكر، بدل: علي.

قال الطبراني: لم يروه عن سفيان غير هذا الشيخ غالب، وخالف شعبةُ. ثم ذكر روايته.

وأورده الهيثمي 9/ 103، ونسبه لأحمد والطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجالُ أحمد رجال الصحيح!

وسلف برقم (19281).

(1) في (س) و (ص) و (ق) و (م): أو حزيناً، والمثبت من (ظ 13)، وانظر شرح السندي عليها.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحَكَم: هو ابن عُتيبة.

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(11597) -وهو في "التفسير"(617) -، وابن جرير الطبري في "تفسيره" الآية (5) من سورة "المنافقون" 28/ 109 - 110، والطبراني في "الكبير"(5082) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4902)، والترمذي (3314)، والطبري في "التفسير" 28/ 109 من طرق، عن شعبة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم في "صحيحه" بإثر الحديث (4902)، فقال: وقال ابنُ أبي زائدة (وهو يحيى بن زكريا)، عن الأعمش، عن عمرو (وهو ابن مرة)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصله النسائي في "الكبرى"(11594) -وهو في "التفسير"(614) -، والطبري في "التفسير" 28/ 112، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 594)، والطبراني في "الكبير"(4979) من طرق عن ابن أبي زائدة، به. =

= وأخرجه مطولاً الترمذي (3313)، والطبراني في "الكبير"(5041)، والحاكم في "المستدرك" 2/ 488 - 489، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 54 - 55 من طريق أبي سعيد الأزدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5885)، والطبراني في "الكبير"(5073) من طريق خليفة بن حصين، كلاهما عن زيد بن أرقم، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيرد بالأرقام (19295) و (19296) و (19297) و (19333) و (19334).

وفي الباب عن جابر، سلف برقم (15223) مختصراً.

قال الحافظ في "الفتح" 8/ 646: وفي الحديث من الفوائد: تركُ مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات، لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصارُ على معاتباتهم، وقبولُ أعذارهم، وتصديقُ أيمانهم وإن كانت القرائن تُرشد إلى خلاف ذلك، لما في ذلك من التأنيس والتأليف. وفيه جوازُ تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يُعَدُّ نميمة مذمومة، إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة، فلا.

قال السندي: قوله: في غزوة، قيل: هي غزوة بني المصطلق.

ما أردتَ؛ "ما" الاستفهامية مفعول للإرادة، أي: أيُّ شيء أردتَ ذاهباً إلى هذا الذي فعلتَ، أي: ما قصدتَ بما فعلت، أي: لا ينبغي ما فعلت، إذ لا يظهر فيه مقصد صحيح.

كئيباً، أي: حزيناً، فما بعده تفسير له، وفي بعض النسخ: أو حزيناً بالشك.

وصدَّقَك: من التصديق، أي: جعل كلامَك صادقاً.

(1) رجالُه ثقات رجال الشيخين، وهذا حديث تفرَّد به قتادة، ورواه عنه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، ومعمر، وهشام الدستوائي، واختلفوا عليه فيه:

فرواه شعبة عنه، فقال: عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، رواه عن شعبة محمدُ بن جعفر وحجاج في هذه الرواية، وعبد الرحمن بن مهدي في الرواية (19332).

ورواه سعيدُ بنُ أبي عروبة، عنه، فقال: عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، رواه عن سعيد أسباطُ بن محمد، وعبدُ الوهَّاب الخفاف في الرواية (19331)، وخالفهما ابنُ علية -عند النسائي في "الكبرى"(9904)، والطبراني في "الكبير"(5100)، وفي "الدعاء" (362) - فقال: عن النضر بن أنس، بدل: القاسم الشيباني، وثلاثتهم روى عن سعيد قبل الاختلاط.

ورواه معمر عنه، فقال: عن النضر بن أنس، عن أبيه أنس بن مالك، رواه عن معمر عبد الرزاق عند الطبراني في "الدعاء"(355).

ورواه هشام الدستوائي -كما ذكر الترمذي في "سننه" 1/ 11 - فقال: عن قتادة، عن زيد بن أرقم.

وقد عدَّ الترمذيُّ هذا الاختلاف اضطراباً، فقال: وحديثُ زيد بن أرقم في إسناده اضطرابٌ، ثم سرده. وقال في "العلل الكبير" 1/ 84: سألت محمداً (يعني البخاري) إيُّ الروايات عندنا أصحُّ؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعاً عن زيد بن أرقم، ولم يقض في هذا بشيء. قلنا: يريد البخاري بقوله هذا دَفْعَ الاضطراب عن إسناد هذا الحديث، لأن قول معمر فيه: عن أنس بن مالك، وهمٌ، فيما نقله البيهقي في "سننه" 1/ 96 عن الإمام أحمد، وروايةُ الدستوائي فيها، انقطاع، فتمحَّض من هذه الروايات روايتا سعيد وشعبة، عن قتادة. ولم يقطع البخاري باضطرابهما، وإن لم يوافقه الترمذي، وصحَّحهما ابن حبان، =

= فقال: الحديث مشهورٌ عن شعبةَ وسعيدٍ جميعاً، وهو ما تفرَّد به قتادة. قلنا: وتابعه على تصحيحهما الحاكم في "المستدرك"، فقال: وكلا الإسنادين من شرط الصحيح، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 82، وابن ماجه (296)، والنسائي في "الكبرى"(9903) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(75) - وابن خزيمة (69)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 287 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (679) -ومن طريقه ابن خزيمة (69)، والبيهقي 1/ 96 - ، وأبو داود (6)، والطبراني في "الكبير"(5099)، وفي "الدعاء"(361)، والحاكم 1/ 187 من طريق عمرو بن مرزوق، وأبو يعلى (7219) من طريق النضر بن شميل، وابن خزيمة (69)، وابن حبان (1408) من طريق خالد بن الحارث، وابن خزيمة أيضاً (69) من طريق ابن أبي عدي، خمستهم عن شعبة، به، واللفظ عند الطبراني والحاكم: .... فليقل: "أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرحيم".

وسيرد برقمي: (19331) و (19332).

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (142)، ومسلم (375)، سلف برقمي:(13947) و (13999)، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال:"اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث".

قال السندي: قوله: الحُشُوش؛ بضم المهملة والمعجمة جميعاً، وهي الكُنُف، واحدها حُشٌ، مثلثة الحاء، وأصله جماعة النخل الكثيفة، كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ الكُنُف في البيوت.

مَحتَضَرة: بفتح الضاد، أي: تحضُرها الشياطين.

من الخُبُث: بضمتين، جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم، وسكون الباء غلط. قاله الخطابي، وردَّه النووي بأنَّ الإسكان جائز على سبيل التخفيف قياساً، ككتب ورسل، فلعل الخطابي أنكر =

= على من يقول أصله الإسكان، بل قد يقال: يمكن أن يكون أصله السكون بناء على أنه اسمٌ بمعنى الشرّ، وحينئذ فالخبائث صفة للنفوس، فيشمل ذكورَ الشياطين وإناثَهم جميعاً، والمراد التعوذ من الشرِّ وأصحابه.

(1)

في (ظ 13): أناس.

(2)

في (ظ 13): غير.

(3)

إسناده ضعيف ومتنه منكر، ميمون أبي عبد الله، وهو البصري الكندي، ضعفه ابن المديني ويحيى القطان وابن معين وأبو داود، والنسائي وأبو أحمد الحاكم، وقال الأثرم عن أحمد: أحاديثه مناكير، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وهو في "فضائل الصحابة" لأحمد (985)، ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/ 125، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي فقال: رواه عوف عن ميمون أبي عبد الله. قلنا: يعني يشير إلى أنه ضعيف لضعف ميمون هذا: وقد ذكره في "الميزان" 4/ 235، وذكر فيه هذا الحديث من منكراته.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8423)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح =

= مشكل الآثار" (3561) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 185 من طريق المعتمر بن سليمان، عن عوف، به.

وقال: وقد روي من طريق أصلح من هذا، وفيها لين أيضاً.

وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/ 114، وقال: رواه أحمد، وفيه ميمون أبو عبد الله، وثَّقه ابنُ حبان! وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1511)، وفي إسناده عبد الله بن شريك العامري الكوفي مختلف فيه وكان من أصحاب المختار لم يحدث عنه ابن عيينة، وترك حديثه عبد الرحمن بن مهدي، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، قال العقيلي: كان ممن يغلو، يعني في التشيع، وعبد الله بن الرقيم مجهول.

وعن ابن عباس، سلف برقم (3061) وفي إسناده أبو بَلْج -وهو يحيى بن سُليم- لم يحمده الإمام أحمد، وقال: روى حديثاً منكراً، وقال البخاري: فيه نظر، وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس فزعم عبد الغني ابن سعيد في "إيضاح الإشكال" أن أبا أبلج غلط فيها وإنما هو ميمون أبو عبد الله عن ابن عباس، قلنا: وميمون ضعيف صاحب مناكير كما سلف بيانه.

وعن ابن عمر، سلف برقم (4797)، وفي إسناده هشامُ بنُ سعد، وهو ضعيف لا يحتج به، ويُكتب حديثُه في المتابعات.

ورابع من حديث جابر بن سمرة عند الطبراني في "الكبير"(2031)، وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي وهو واهٍ، وناصحُ بنُ عبد الله المُحَلِّمي الكوفي، مجمع على ضعفه، وتركه بعضهم، قال ابن عدي: من متشيعي أهل الكوفة، وقال البخاري: منكر الحديث.

قال ابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 366: هذه الأحاديثُ كُلُّها من وضع الرافضة، قابلوا به الحديث المتفق على صحته في سُدُّوا الأبواب إلا باب أبي بكر. =

= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" 5/ 34 - 36: وهو يتحدث عن حديث ابن عباس الطويل: وفيه ألفاظ هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وكذلك قوله: "وسَدَّ الأبواب كلها إلا باب علي" فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فان الذي في "الصحيح" عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه:"إن أَمنَّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربِّي، لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يَبْقَيَنَّ في المسجد خوخَةٌ إلا سُدَّت إلا خوخَةَ أبي بكر" ورواه ابن عباس أيضاً في "الصحيحين".

قلنا: ولم يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيد ولم يُصب في تنقيد الحافظين ابن الجوزي والعراقي رحمهما الله لإيرادهما هذا الحديث في الموضوعات.

انظر "القول المسدد" 5 - 6 و 17 - 22 و"فتح الباري" 7/ 14 - 15.

(1)

في (ق): "عن" بدل "عم" وهو خطأ، ووقع كذلك في نسخة الحافظ ابن حجر، فنبَّه عليها في "تعجيل المنفعة" في ترجمة أبي أيوب الحجاج مولى بني ثعلبة.

(2)

في (ظ 13): فقال له.

(3)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حجاج مولى بني ثعلبة، وهو ابن أيوب، ويكنى أبا أيوب كما سيرد في الرواية رقم (19315)، وهو من رجال "التعجيل". وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير قطبة بن مالك -وهو =

= الثعلبي- فمن رجال مسلم، وله صحبة. محمد بن بشر: هو العبدي، ومسعر: هو ابن كدام.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4975) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في "مسنده"(269) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(4975)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 236 عن مسعر، به. ووقع عند الطبراني: عن قطبة بن مالك، عن زياد بن علاقة، وهو خطأ، كما نبَّهنا عليه في فروق النسخ، ووقع في مطبوع "الحلية" سقط وتحريف.

وأخرجه الطبراني (4974)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 384 - 385 من طريقين عن عمرو بن محمد بن أبي رزين الخزاعي، عن شعبة، عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة بن مالك، أن المغيرة بن شعبة نال من علي، فقام إليه زيد .... وعمرو بن محمد بن أبي رزين صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 587) من طريقي شعبة وزهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، وإسناده صحيح. زهير بن معاوية -وإن روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط- متابع.

وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 76، وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات.

وسيأتي برقم (19315).

وفي باب النهي عن سبِّ الأموات، عن ابن عباس سلف برقم (3734)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: قد علمتَ؛ قال له ذلك على طريق التنزُّلِ وفرضِ أنه =

= كان يستحق السبَّ حال حياته، وإلا فهو رضي الله تعالى عنه أعلى من أن يُسبَّ في حياته، فكيفَ بعد الموت؟!

(1)

التداوي بالعود الهندي منه صحيح، وميمون أبو عبد الله ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي داود -وهو الطيالسي- فمن رجال مسلم. خالد الحَذّاء: هو ابن مهران.

وهو في "مسند" الطيالسي (686) إلا أنه أبهم أبا عبد الله ميموناً، ولم يصرح باسمه، فقال: عن رجل.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7589) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (2079)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 201 - 202 من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، والطبراني في "الكبير"(5090) والبيهقي في "السنن " 9/ 346 من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن شعبة، به. وفيه:"القُسْط البحري". قلنا: وهو العود الهندي. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد، وقد روى عن ميمون غيرُ واحد هذا الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وسيرد برقم (19327).

والتداوي من ذات الجنب بالعود الهندي سيرد من حديث أم قيس بنت محصن 6/ 355، وهو في صحيح البخاري (5718) ومسلم (2214).

وعن جابر سلف برقم (14385).

وانظر "زاد المعاد" 4/ 74.

(1) في (س) و (ص) و (ق) و (م): تكونوا هم، والمثبت من (ظ 13).

(2)

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبد الله الشامي، ذكره الحافظ في "التعجيل"، وقال: كذا ذكره الهيثمي، ولم أر له في أصل المسند ذكراً، ولا أورده الحسيني. قلنا: كذا قال مع أنه ذكره في "أطراف المسند" 2/ 374. وبقية رجاله ثقات. سليمان بن داود: هو الطيالسي.

وهو عند الطيالسي (689)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (268)، والبزار (3319)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(4967).

قال البزار: لا نعلم روى معاويةُ عن زيدٍ إلا هذا، وأبو عبد الله لا نعلم أحداً سماه، ولا رواه إلا شعبة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 287، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وأبو عبد الله الشامي ذكره ابنُ أبي حاتم [في "الجرح والتعديل" 9/ 399]، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8274) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وأورده السيوطي في "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة"(80).

قال السندي: قوله: أن تكونوهم، أي: أن تكونوا هم يا أهل الشام. "هم" أي: أولئك الطائفة، فهو خبر الكون من باب استعارة المرفوع =

= للمنصوب، والاتصال في خبر الكون، فجائز في العربية.

(1)

إسناده ضعيف، أبو حمزة سلف الكلام عيه في الرواية (19268)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عمرو بن مرة: هو المُرادي الجَمَلي.

وأخرجه الطيالسي (677)، وعبد بن حميد (266)، وأبو داود (4746)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(85) -ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"(2106)، والمزي في "تهذيبه"(في ترجمة طلحة بن يزيد) - والطبراني في "الكبير"(4997)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 76 - 77، واللالكائي أيضاً (2107) من طرق عن شعبة، به.

وجاء العدد عند الطيالسي والبغوي واللالكائي والمزي: ثمان مئة، أو تسع مئة.

وقد سلف برقم (19268).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير =

= سليمان بن داود -وهو الطيالسي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. قتادة: هو ابن دعامة السَّدُوسي.

وهو عند المصنِّف في "فضائل الصحابة"(1426).

وهو في "مسند" الطيالسي (680)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة، كما في "إتحاف المهرة" 4/ 596.

وأخرجه مسلم (2506)(172) من طريق خالد بن الحارث وعبد الرحمن ابن مهدي، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 596 - من طريق بَدَل بن المُحَبِّر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5811)، والطبراني في "الكبير"(5101) من طريق عمرو بن مرزوق، أربعتهم عن شعبة، به. ولم يذكر عمرو ابن مرزوق قوله:"ولأبناء أبناء الأنصار".

وسيأتي بالأرقام (19299) و (19322) و (19323) و (19337) و (19343).

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12414)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

(1) إسناده ضعيف لضعف داود الطُّفاوي -وهو ابن راشد- قال ابن معين: ليس بشيء. وذكر له العقيلي في "الضعفاء" حديثاً باطلاً لا أصل له، ولجهالة أبي مسلم البَجَلي؛ قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف. وبقية رجاله ثقات. إبراهيم بن مهدي: هو المِصِّيصي، ومعتمر: هو ابن سليمان.

وأخرجه أبو داود (1508)، والنسائي في "الكبرى"(9929) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(101) - وأبو يعلى (7216)، والطبراني في "الكبير"(5122)، وابن السني (114)، والبيهقي في "الشعب"(622)، وفي "الأسماء والصفات"(272)، وفي "الدعوات الكبير"(94)، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة داود الطُّفاوي) من طرق عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (7217) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن داود الطُّفاوي، به.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. قيس بن سعد وحماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير مُؤمَّل -وهو ابنُ إسماعيل وهو ضعيف، وقد توبع. عفَّان: هو ابن مُسلم الصفَّار، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح. =

= وأخرجه عبد بن حميد (269)، والنسائي 5/ 184 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن عبد بنُ حميد بعفان بن مسلم أبا الوليد الطيالسي.

وأخرجه أبو داود (1850) وابن خزيمة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 575 - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 169، وابن حبان (3968)، والطبراني في "الكبير"(4965)، من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وسلف برقم (19271).

(1)

في (س) و (م) و (ص) و (ق): أو قال. والمثبت من (ظ 13)، وهو الصحيح.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم. والحَكَم: هو ابن عُتيبة.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 28/ 109 من طريق هاشم، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (19285).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. عُبيد الله بن معاذ: هو ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، والحَكَم: هو ابن عُتيبة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(20582) من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (19285).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5082) من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (19285).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي حمزة -وهو طلحة ابن يزيد- وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (19268)، لكنه قد توبع في هذا الحديث. عبيد الله بن معاذ: هو ابنُ معاذ العَنبري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5003) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (19285) وذكرنا في تخريجه أن الأعمش رواه عن عمرو ابن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زيد بن أرقم. قال الحافظ في "الفتح" 8/ 647: كأنَّ لعمرو بن مرة فيه شيخين.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسن بن موسى: هو الأشيب، وزهير -وهو ابن معاوية، وإن روى عن أبي إسحاق -وهو السبيعي- بعد الاختلاط- قد انتقى الشيخان له هذا الحديث.

وأخرجه مسلم (1254)(218) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(4404)، وفي "التاريخ الكبير" 3/ 385، ومسلم (1254)(144) ص 1447 (كتاب الجهاد والسير)، والدارمي (1786)، وأبو عوانة 4/ 370 و 370 - 371، والطبراني في "الكبير"(5043)(5049)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 453 من طرق عن زهير بن معاوية، به.

وسلف برقم (19282).

قال الحافظ في "الفتح" 8/ 107: اقتصاره على قوله: "أخرى" قد يُوهم أنه لم يحجَّ قبل الهجرة إلا واحدة، وليس كذلك، بل حجَّ قبل أن يهاجر مراراً، بل الذي لا ارتاب فيه أنه لم يترك الحجَّ وهو بمكة قط، لأن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحجَّ، وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة، أو عاقه ضعف، وإذا كانوا -وهم على غير دين- يحرصون على إقامة الحجِّ، ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف يُظَنُّ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه! وقد ثبت من حديث جُبير بن مُطعم أنه رآه في الجاهلية واقفاً بعرفة، وأنَّ ذلك من توفيق الله له، وثبت دعاؤه قبائلَ العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- لكنه قد توبع كما سيأتي عند تخريج الحديث (19343)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً، وهو ثقة. حسن بن موسى: هو الأشيب.

وهو عند المصنِّف في "فضائل الصحابة"(1419).

وأخرجه الترمذي (3902)، والطبراني في "الكبير"(5103) من طريق هُشَيم، عن علي بن زيد، به. ولفظه:"اللهم اغْفِرْ للأنصار، ولِذَراريِّ الأنصار، ولذراريِّ ذراريِّهم".

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (4906)، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1748) و (2103)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5810)، والطبراني في "الكبير"(4972)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 57 من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول: حزنت على من أصيب بالحرَّة، فكتب إليَّ زيدُ بن أرقم .... زادوا: وشكَّ ابن الفضل في "أبناء أبناء الأنصار".

قلنا: قد رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم من غير شك، كما سلف برقم (19292). =

= وقوله: "واغفر لنساء الأنصار":

له شاهد من حديث أنس سلف برقم (12594) بإسناد صحيح بلفظ: "اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأزواج الأنصار، ولذراري الأنصار".

وآخر من حديث جابر عند الطبراني في "الأوسط"(3742)، بلفظ "اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأزواجهم ولذراريهم" وفي سنده عيسى بن جارية وهو ضعيف.

(1)

إسناده ضعيف، عبد الأعلى -وهو ابنُ عامر الثعلبي- قد اتفقوا على ضعفه، ثم إنَّ في قوله:"صليتُ خلف زيد بن أرقم" وقفة، لأن روايته إنما هي عن التابعين، ولم تُعرف له رواية عن أحد من الصحابة، وقد جعله الحافظ في "التقريب" في الطبقة السادسة، وهم من لم يثبت لهم لقاءُ أحدٍ من الصحابة، غير أن الذهبي قال في "الميزان": قيل إنه مات سنة تسع وعشرين ومئة، قلنا: ومات زيد بن أرقم سنة ست وستين، فإن صحَّ ما قاله الذهبيُّ، فلعلَّه أدركه إنْ عُمِّر، والله أعلم.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 494 من طريق محمد بن كثير، والطبراني في "الأوسط"(1844) من طريق محمد بن سابق، كلاهما عن إسرائيل، به. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الأعلى إلا إسرائيل.

وقد سلف من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زيد بن أرقم برقم =

= (19272)، وإسناده صحيح، وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: فلا أتركُها -أي: الخَمس- بأن أراها غير جائزة، ولم يُرد أنه يداوم على الخمس عملاً، والله تعالى أعلم.

(1)

أبو سَرِيحة: هو حُذيفةُ بنُ أَسِيد الغفاريُّ، صحابيٌّ من أصحاب الشجرة، مات سنة اثنتين وأربعين، روى له الجماعة سوى البخاري.

(2)

ضُبِّب فوق كلمة "أربعاً" في (ظ 13)، وانظر التعليق التالي.

(3)

إسناده ضعيف لضعفِ شريك -وهو ابنُ عبد الله النَّخَعي- وجهالةِ حال أبي سَلْمان المؤذِّن، وهو يزيد بنُ عبد الله (ووقع في "تهذيب التهذيب": يزيد ابن عبد الملك) مؤذِّنُ الحجاج، وللاختلافِ عليه فيه، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الصحيح. عثمان بن أبي زُرعة: هو ابنُ المغيرة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 494، والطبراني في "الكبير"(4995)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 6/ 336 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.

واختلف فيه على أبي سَلْمان المؤذِّن:

فقد أخرجه الطبراني في "الكبير"(4994) عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن العلاء بن صالح، عن أبي سلمان أنه صلَّى مع زيد بن أرقم على جنازة، فكبَّر عليها خمس تكبيرات، فقلت: أوَهمتَ أم عمداً؟ فقال: بل عمداً، إن النبي كان يصليها.

وانظر (19272).

(1) في (م) و (ص): يقول يوم، وجاءت كلمة "يقول" نسخة في هامش (س).

(2)

في (ظ 13): أخذ.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر -وهو ابنُ خليفة- فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، وهو ثقة. حسين بن محمد: هو المرُّوذي، وأبو نعيم: هو الفضل بن دُكَين، وأبو الطفيل: هو عامر بنُ واثلة، آخر من مات من الصحابة.

وأخرجه ابن حبان (6931) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد، وقرن بأبي نُعيم يحيى بنَ آدم. وزاد قولَ أبي نعيم: فقلتُ لفطر: كم بين هذا القول وبين موته (يعني موت عليّ)؟ قال: مئة يوم.

وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في "الكبرى"(8478)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1368)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1762)، والطبراني في "الكبير"(4968) من طرق عن فطر، به. =

= وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في "الكبرى"(8148) و (8464)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1364) و (1365) و (1555)، والبزار (2538)(زوائد)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1765)، والطبراني في "الكبير"(4969) و (4970)، وفي "الأوسط"(1987)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 109 من طريق حبيب بن أبي ثابت.

وأخرجه الطبراني في الكبير (4971) من طريق حكيم بن جُبير. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/ 109 من طريق محمد بن سلمة بن كُهيل، عن أبي سلمة، ثلاثتهم عن أبي الطُّفيل، به.

وهذه الأسانيد الثلاثة ضعيفة: في الإسناد الأول حبيبُ بن أبي ثابت لم يسمع من أبي الطفيل، فقد قال ابن المديني: لقيَ ابنَ عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما، ولم يذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 312 سماعه إلا من ابن عباس وابن عمر، ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي.

وفي الإسناد الثاني محمدُ بن سلمة بن كُهيل ضعَّفه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 380، والجوزجاني، ونقل الحافظ في "اللسان" عن ابن معين أنه ضعيف، وذكره في "الضعفاء" ابن شاهين وابنُ عدي والذهبي.

وفي الإسناد الثالث حكيم بنُ جبير، قال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب، وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء، وقال البخاري: كان شعبة يتكلَّم فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال ابن حبَّان في "المجروحين": كثير الوهم فيما يروي، كان أحمد بن حنبل لا يرضاه. قلنا: ووقع خطأ في مطبوع "المستدرك" يُصحح من هنا.

وأخرج أحمد في "فضائل الصحابة"(959)، والترمذي (3713) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سَريحة أو زيد بن أرقم -شك شعبة- عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من =

= كنتُ مولاه، فعليٌّ مولاه" قال الترمذي (كما في المطبوع): هذا حديث حسن صحيح، لكن الذهبي نقل في "تاريخ الإسلام"(سير الخلفاء الراشدين) 1/ 233 عن الترمذي أنه حسَّنه، ولم يصححه، وقال: لأن شعبة رواه عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم، نحوه، والظاهر أنه عند شعبة من طريقين، والأول رواه بندار، عن غندر، عنه.

وقد سلف برقم (19279).

وانظر (19265) ففيه قطعة أخرى من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم. وانظر هذه القطعة من حديث أبي سعيد السالف برقم (11104).

قال السندي: قوله: لمّا قام، بالتشديد، أي: إلا قام، فيذكر ذلك الذي سمع في المجلس.

(1)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (19281) غير شيخ أحمد، فهو هنا حسين، وهو ابنُ محمد المرُّوذي. وجاء هناك بلفظ: أوَّلُ مَنْ أسلم.

(2)

أثر صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين: هو ابنُ محمد =

= المرُّوذي، وعَمرو بنُ مرَّة: هو الجَمَلي المُرادي، وابنُ أبي ليلى: هو عبد الرحمن.

وأخرجه الطيالسي (676)، وابن ماجه (25)، والبغوي في "الجعديات"(69) -ومن طريقه الرامهرمزي في "المحدِّث الفاصل"(737) - والطبراني في "الكبير"(4978)، والخطيب في "الكفاية" ص 265 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيرد برقمي (19305) و (19324). وانظر (19265).

وفي الباب عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تغيَّر وجهه، ثم قال: نحواً من ذا، أو قريباً من ذا، سلف برقم (3670).

وعن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيتَ حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قاعدتُ ابنَ عمر قريباً من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي غير هذا. وذكر الحديث، وسلف برقم (5565).

وعن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، ففرغ منه، قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلف برقم (13124).

وانظر حديث عمران بن حصين 5/ 433.

(1)

أثر صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 754 - 755 - ومن طريقه ابنُ ماجه (25) - عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (19304).

(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر (19281) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد ابن جعفر.

وهو عند المصنِّف في "فضائل الصحابة"(1000) ومن طريقه أخرجه الحاكم في "مستدركه" 3/ 136، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وإنما الخلاف في هذا الحرف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أول الرجال البالغين إسلاماً، وعلي بن أبي طالب تقدَّم إسلامه قبل البلوغ.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 110، والترمذي (3735)، والنسائي في "الكبرى"(8392)، والطبري في "تاريخه" 2/ 310 من طريق محمد بن جعفر، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلنا: وأبو حمزة طلحة بن يزيد وقع في بعض نسخ الترمذي: أبو حمزة طلحة بن زيد، وهو خطأ. ونبَّه على ذلك المباركفوري في "تحفة الأحوذي" 10/ 239.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن أبي بكير: هو الكرماني، أبو زكريا الكوفي، نزيل بغداد.

وقد سلف برقم (18541).

وانظر تخريج الحديث (19317).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفَّان: هو ابنُ مُسلم الصفَّار، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان، وعبد الله بنُ الحارث: هو أبو الوليد البصري الأنصاري.

وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو بكر بنُ أبي شيبة 3/ 374 و 10/ 186 - ومن طريقه مسلم (2722)، وابنُ أبي عاصم في "السنة"(320)، و"الآحاد والمثاني"(2105)، والطبراني في "الكبير"(5085)، و"الدعاء"(1364) -، والنسائي في "الكبرى"(7865)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 4/ 579، والبيهقي في "الدعوات الكبير"(307)، والبغوي في "شرح السنة"(1358) من طريق أبي معاوية، وعبدُ بنُ حميد (267)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 260، وفي "الكبرى"(7895)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 579 - =

= والبيهقيُّ في "إثبات عذاب القبر"(207) من طريق مُحاضر بن مورِّع، والنسائي في "المجتبى" 8/ 285، وفي "الكبرى"(7866) من طريق ابن فُضَيل، والطبراني في "الكبير"(5086) من طريق الحسن بن صالح، أربعتهم عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وقرن أبو معاوية بعبد الله بن الحارث أبا عثمان النَّهديّ، ووقع في مطبوعي "مصنف" ابن أبي شيبة، و"السنَّة" لابن أبي عاصم أخطاء تصحح من هنا.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7864)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 79، والطبراني في "الكبير" (5088) من طريق المثنى بن سعد (ويقال: ابن سعيد الطائي) عن عبد الله بن الحارث، به.

وأخرجه الترمذي (3572) من طريق أبي معاوية، والطبراني في "الكبير"(5087) من طريق علي بن مسهر، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن زيد، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6557).

وعن أنس بن مالك، سلف برقم (12113)، وذكرنا بقية أحاديث الباب فيهما.

قال السندي: قوله: لا تشبع، أي: من الدنيا لكثرة حرصها عليها، وإلا فالحرصُ في الخير محمود.

(1)

في (م) و (ق): فنزلنا، وهي نسخة في (س).

(2)

كلمة "جزء" ليست في (ظ 13).

(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر (19291)، غير شيخ أحمد، فهو هنا عفان، وهو ابنُ مُسلم الصفّار.

وسلف كذلك برقم (19268).

(2)

قوله: "فإنه خيرٌ مني وأعلم" ليس في (ظ 13).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19275) سنداً ومتناً، غير أن الإمام أحمد قرن هناك بعفان بهزاً.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (19294).

(1) عبد العزيز بن حكيم؛ قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، وقال: قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ونقل الحافظ في "اللسان" عن أبي داود قوله: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 125، وقال: روى عنه الثوري وإسرائيل، وهو الذي يقال له: ابن أبي حكيم. ولم يذكره الحسيني في "الإكمال"، ولا الحافظ في "التعجيل" وهو على شرطهما. وجعفر الأحمر: هو ابنُ زياد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يتشيَّع.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 14 من طريق حجاج بن منهال، عن معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد العزيز بن حكيم قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على ميِّت، فكبَّر عليه خمساً، قال: وحدثني من زعم أنه سمع زيدَ بنَ أرقم يقول: هذه صلاةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد سلف من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زيد بن أرقم، برقم (19272)، وإسناده صحيح.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عثمان بن المغيرة من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعلي بن ربيعة: هو الوالبي، وعثمان بن المغيرة: هو عثمان بن أبي زرعة.

وهو عند المصنِّف في "فضائل الصحابة"(968). =

= وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 537 من طريق عُبيد الله بنُ موسى، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3463)، والطبراني في "الكبير"(5040) من طريق مالك بن إسماعيل النهدي، كلاهما عن إسرائيل، به. ولفظه:"إني تاركٌ فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي".

وقد سلف من طريق يزيد بن حيان عن زيد مطولاً برقم (19265)، وذكرنا هناك شواهده.

(1)

حديث صحيح، وهو مكرر (19269) غير شيخ أحمد، فهو هنا وكيع، وهو ابنُ الجراح الرؤاسي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 13/ 108 - 109 - ومن طريقه أبو نعيم في "صفة الجنة"(329) - وهنَّاد في "الزهد"(90)، والطبراني في "الكبير"(5006) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (19288) غير شيخ أحمد، فهو هنا وكيع، وهو ابنُ الجرَّاح الرؤاسي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4973) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 366، وهنَاد في "الزهد"(1166)، والطبراني في "الكبير"(4973) من طرق عن وكيع، به.

وسلف برقم (19288)، وذكرنا هناك أسانيده التي يصحُّ بها.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19282) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. رَوْح: هو ابن عُبادة، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث. وعامر بن مصعب: روى له البخاري ومسلم هذا الحديث الواحد مقروناً بغيره، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم.

وأخرجه البخاري (2060) و (2061)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 280، وفي "الكبرى"(6168) -ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" =

= (6059) - والدارقطني في "السنن" 3/ 17، والبيهقي في "السنن" 5/ 280 - 281، وفي "معرفة السنن"(11048)، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عامر بن مصعب) من طريقين، عن ابن جريج، به.

وأخرجه عبد الرزاق (14547) عن معمر.

وأخرجه البخاري (3939) عن علي ابن المديني، ومسلم (1589)(86) عن محمد بن حاتم، والنسائي في "المجتبى" 7/ 280، وفي "الكبرى"(6167) عن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة.

كلاهما (معمر وسفيان) عن عمرو بن دينار، سمع أبا المنهال قال: باع شريكٌ لي دراهم في السوق نسيئة (لفظ البخاري). وذكر الحديث.

وجاء عند الحميدي (727)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(6060) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به، بلفظ: باع شريكٌ لي دراهمَ بدراهمَ، بينهما فضلٌ - فقال البيهقي في "السنن" 5/ 281: عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي ابنُ المديني ومحمد بن حاتم. ثم قال: وهو المراد بما أُطلق في رواية ابن جُريج (يعني هذه)، فيكون الخبر وارداً في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال:"ما كان منه يداً بيد، فلا بأس، وما كان منه نسيئاً، فلا".

قلنا: رواية معمر عند عبد الرزاق فيها التصريحُ ببيع الجنسين، ولفظُها عن أبي المنهال قال: باع رجلٌ ذهباً بورق إلى الموسم. وبذلك فسَّر الحافظ في "الفتح" 4/ 383 قولَ أبي المنهال (في رواية ابن المديني): "باع شريكٌ لي دراهم .. " فقال: أي: بذهب.

وأخرجه البخاري (2497)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(6058)، والطبراني في "الأوسط"(6725) من طريق سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال، به، نحوه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5039) من طريق يحيى، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن البراء وزيد بن أرقم قالا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم =

= ونحن نصرف، فقال:"لا بأس به يداً بيد" وكره النسيئة.

وسلف برقم (18541).

(1)

في (ظ 13): عن عثمان أبي المغيرة. قلنا: وهو صحيح كذلك، لأن عثمان بن المغيرة يكنى أبا المغيرة.

(2)

صحيح لغيره وهذ إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي، ذكره الذهبي في "الميزان"، وأشار إلى هذا الحديث، وقال: قال ابنُ المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياساً مجهول. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عثمان بن المغيرة -وهو عثمان بن أبي زُرعة أبو المغيرة- فمن رجال البخاري، وهو ثقة. عبدُ الرحمن: هو ابنُ مهدي، وإسرائيل: هو ابنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 194، وفي "الكبرى"(1793)، وابنُ خزيمة (1464) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. لم يذكر النسائي قوله:"من شاء أن يُجمِّع فليُجمِّع".

وأخرجه الطيالسي (685) -ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1154)، والبيهقي في "السنن" 3/ 317 - وابنُ أبي شيبة 2/ 188، والدارمي (1612)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 438، وأبو داود (1070)، وابن ماجه (1310)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 303 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 317 - والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1153)، والطبراني في "الكبير"(5120)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 288، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(7023) من طرق عن إسرائيل، =

= به. ولم يُصرَّح عند ابن ماجه باسم من سأل زيداً، وفيه: سمعت رجلاً سأل زيد بن أرقم

…

ورواية البخاري: "قال: نعم، صلّى العيد، ثم أتى الجمعة".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي! وصححه علي ابنُ المديني فيما حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" 2/ 88، والظاهر أنه صحَّحه لشواهده التي يتقوَّى بها:

فله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (1073)، وابن ماجه (1311)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1155)، والحاكم 1/ 288 - 289، والبيهقي 3/ 318، قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما شئتم أجزأكم". وفي إسناده بقية بن الوليد، رواه عن شعبة، عن المغيرة بن مقسم الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عنه. ولم يصرح بالتحديث في طبقات الإسناد كلِّها. وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بنَ الوليد لم يُختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة. وقال الخطابي: في إسناده مقال.

وأخرجه عبد الرزاق (5728)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1156)، والبيهقي في "السنن" 3/ 318 من طريق سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح، مرسلاً. وصحَّح أحمد والدارقطني إرسالَه، فيما ذكر الحافظ في "التلخيص" 2/ 88. قال البيهقي: ويُروى عن ابن عُيينة، عن عبد العزيز موصولاً بأهل العوالي، وفي إسناده ضعف.

وآخر من حديث وهب بن كَيْسان، قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلَّى، ولم يصلِّ للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنَّة. أخرجه النسائي 3/ 194 عن محمد بن بشار، عن يحيى القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، عنه. وهذا إسناد صحيح. =

= وأخرجه أبو داود (1071) عن محمد بن طريف البجلي، عن أسباط بن محمد، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صلَّى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة

…

بنحوه. وإسناده صحيح كذلك.

وأخرجه أبو داود (1072) كذلك من طريق ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وابن جريج لم يصرح بالتحديث.

وثالث من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (1312)، وسنده ضعيف. فيه جُبَارَة بن المُغَلِّس ومَُِنْدَل بنُ علي.

ورابع من حديث عمر بن عبد العزيز، عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيداً بأهل العوالي، عند البيهقي في "السنن" 3/ 318 وإسناده منقطع.

وخامس من حديث عثمان بن عفان عند مالك في "الموطأ" 1/ 179، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 59 (بترتيب السندي)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" عقب (1156)، والبيهقي في "السنن" 3/ 318، مقيداً بأهل العوالي، موقوفاً عليه، أخرجه مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدتُ العيدَ مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء فصلَّى، ثم انصرف، فخطب، فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحبَّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة، فلينتظرها، ومن أحبَّ أن يرجع فليرجع، فقد أذنتُ لكم، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبيد: هو سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر. والعوالي: قرىً بظاهر المدينة تبعد عنها أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وأبعدها ثمانية.

قال السندي: قوله: من شاء أن يجمِّع؛ بالتشديد؛ من التجميع، أي: يصلي الجمعة، وظاهره أن صلاة الجمعة غيرُ لازمة يوم العيد إذا صَلَّى العيد، ومن يراها لازمة لعله يقول: المراد الرخصة للبعيد في الذهاب إلى بيته، وعدم لزوم الانتظار لصلاة الجمعة، لا بيان عدم لزومها، والله تعالى أعلم.

(1) في (ظ 13) و (ق): حين ترمض الفصال من الضحى.

(2)

هر مكرر (19270) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19272) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد بن جعفر.

وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص 93 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 3/ 302 - 303، ومسلم (957)، وأبو داود (3197)، والترمذي (1023)، وابن ماجه (1505) من طريق محمد بن جعفر، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. رأوا التكبير على الجنازة خمساً، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبَّر الإمامُ على الجنازة خمساً، فإنه يُتَّبع الإمامُ.

وسلف برقم (19272).

(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر (19291) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد ابن جعفر.

وأخرجه الحاكم 1/ 76 - 77 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وجاء عند الحاكم: ثمان مئة، أو تسع مئة.

وأخرجه بقيُّ بن مَخْلد في "مرويات الصحابة في الحوض والكوثر"(17) من طريق محمد بن جعفر، به.

وقد سلف برقم (19268).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسي.

وأخرجه مسلم (2506)(172) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 596 - من طريق حجاج، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5102) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة، به.

وقد سلف برقم (19292).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر سابقه غير أن شيخ أحمد هنا هو بَهْز، وهو ابنُ أسد العمي.

(2)

أثر صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (19304) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفَّان، وهو ابنُ مُسلم الصفَّار.

(3)

في (م): سفيان، وهو خطأ.

(4)

في (س) و (ص) و (م) و (ق): أوَلستم، والمثبت من (ظ 13).

(1) في (م) و (س) و (ص): اللهم عاد من عاداه، ووالِ مَنْ والاه. والمثبت من (ظ 13) و (ق).

(2)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالةِ أبي عبيد؛ ذكره الحافظ في "التعجيل" وقال: ما عرفتُ مَنْ هو أبو عبيد هذا، ولا أفرده الحسيني، ولا من تبعه بترجمة. قلنا: ولضعفِ ميمون أبي عبد الله. وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. عفَّان: هو ابنُ مُسلم الصفَّار، وأبو عوانة: هو الوضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكُري، والمغيرة: هو ابنُ مِقْسَم الضَّبِّي.

وأخرجه البزار (2537)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(5092) من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1362)، والنسائي في "الكبرى"(8469)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 61 من طريق عوف، عن ميمون، به.

ووقع في مطبوع ابن أبي عاصم: ميمون أبي عبد الله، عن أبيه زيد. وهو خطأ.

وسلف برقم (19279)، وبإسناد صحيح برقم (19302).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19275) سنداً ومتناً، غير أنه قرن هناك مع بهز عفان.

(1) أبو عبد الله -وهو ميمون- ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن معاذاً -وهو ابنُ هشام الدستوائي- صدوق. عليُّ بن عبد الله: هو ابن المديني، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدوسي.

وأخرجه الترمذيُّ (2078)، والنسائي في "الكبرى"(7588)، والطبراني في "الكبير"(5091)، والحاكم 4/ 202 و 406 من طرق، عن معاذ، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح!

وقال الحاكم 4/ 406: هذا حديث عالي الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح! ونسب الحاكم ميموناً أبا عبد الله، فقال: البحراني.

وأخرجه ابن ماجه (3467)، والحاكم 4/ 202، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عبد الرحمن بن ميمون) من طريق عبد الرحمن بن ميمون، عن أبيه، به، بلفظ: نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب وَرْساً، وقِسْطاً، وزَيْتاً، يُلَدُّ به.

وسلف برقم (19289) بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداوَوْا من ذات الجَنْب بالعُود الهندي والزيت. وذكرنا هناك ما جاء في الصحيح للتداوي من ذات الجَنْب بالعود الهندي، وهو القُسْط.

وقوله: يلده. اللدود من الأدوية ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم.

(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ميمون أبي عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 2408 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (19279)، وبإسناد صحيح برقم (19302).

(2)

إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه الشعبي، واختُلف عنه.

فرواه أجلح -وهو ابنُ عبد الله- عنه، واختُلف عنه:

فرواه الثوري، عن أجلح، عن الشعبي، فقال: عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. رواه أحمد عن عبد الرزاق، عنه، كما في هذه الرواية. =

= واختُلف عن الثوري، فقال خُشَيشُ بنُ أصرم -عند أبي داود (2270)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 182، و"الكبرى"(5682) و (6036) - وإسحاقُ بنُ منصور -عند ابن ماجه (2348) -، وإسحاقُ بنُ إبراهيم الدَّبَري -عند الطبراني في "الكبير"(4987) -، وأبو الأزهر أحمدُ بنُ أزهر -عند البيهقي في "السنن" 10/ 266 - 267 - كلُّهم عن عبد الرزاق، عن الثوري، فقالوا: عن صالح الهَمْداني، عن الشعبي، عن عَبْد خَيْر، عن زيد بن أرقم. وذكر روايةَ عبد الرزاق هذه البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 5/ 79. وقال البيهقي: هذا الحديث مما يعدُّ في أفراد عبد الرزاق، عن سفيان الثوري.

ورواه ابنُ عيينة كما في الرواية (19342)، وهُشَيْمٌ كما في الرواية (19344)، وعليُّ بنُ مُسْهِر -عند ابن أبي شيبة 7/ 352 - 353 و 11/ 379، والنسائي في "المجتبى" 6/ 182 - 183، وفي "الكبرى"(5683) و (6038)، والطبراني في "الكبير"(4990) -، ويحيى القَطَّان -عند أبي داود (2269)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 183، وفي "الكبرى"(5684)، والحاكم 2/ 207، والبيهقي في "السنن" 10/ 267، و"معرفة السنن والآثار"(20347) -، وجَعْفَرُ بنُ عون- عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 382، و"شرح مشكل الآثار"(4760)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 123 (قال الطحاوي: أو يعلى ابن عبيد الطنافسي، أنا أشك في الذي حدثني به عنه منهما) -، وخالدُ بنُ عبد الله الواسطي، وعبدُ الله بنُ نُمير، وقيسُ بنُ الربيع، وأبو بكر بنُ عياش - عند الطبراني (4990) -، وعيسى بنُ يونس -عند الحاكم 3/ 135 - ، ومالكُ ابنُ إسماعيل عنده كذلك 4/ 96، كلهم عن الأجلح، عن الشعبي، فقالوا: عن عبد الله بن الخليل، عن زيد. وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 79 عبد الله ابن خليل، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: قاله خالد بن عبد الله، وابن نمير، عن الأجلح، عن الشعبي، ثم قال: ولا يُتابع عليه.

ورواه أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي، واختُلف عنه:

فرواه أبو إسحاق الفزاري، عنه، عن الشعبي، فقال: عن عبد الله بن =

= الخليل، عن زيد، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 118.

ورواه خالدُ بنُ عبد الله الواسطي، عنه، عن عامر الشعبي، فقال: عن رجل من حضرموت غير مسمًّى، عن زيد بن أرقم، عند النسائي في "المجتبى" 6/ 183، و"الكبرى"(5685) و (6037)، والطبراني في "الكبير"(4989).

ورواه أبو سهل محمدُ بنُ سالم، عن الشعبي، فقال: عن علي بن ذريح، عن زيد بن أرقم. رواه ابنُ عيينة، عنه، عند الحميدي (786)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 244، والطبراني في "الكبير"(4992).

ورواه داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، واختُلف عنه:

فرواه عبيدُ الله بنُ موسى، عن داود الأودي، عن الشعبي، فقال: عن أبي جُحَيفة، عن علي؛ عند البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 79، والبيهقي في "السنن" 10/ 267 - 268.

وخالفه الحسين بن يزيد الأصم صاحبُ السُّدِّيّ، فرواه عن داود الأودي، عن الشعبي مرسلاً، فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 119.

ورواه سلمةُ بنُ كهيل، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن علي موقوفاً. رواه عنه شعبة عند أبي داود (2271)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 184، و"الكبرى"(5686)، والبيهقي في "السنن" 10/ 267، و"معرفة السنن والآثار"(20348).

قال النسائي في "الكبرى" عقب الحديث (5684): هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد. ثم قال: وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب.

وقال العقيلي: الحديث مضطرب الإسناد، متقارب في الضعف.

وقال أبو حاتم -فيما نقله عنه ابنُه في "الجرح والتعديل" 1/ 402 - : قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديثُ سلمة بن كهيل. قلنا: يعني أصح ما رُوي في هذا الباب، كما قال البيهقي. =

= ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قُلنا به، وكانت الحجة فيه.

قلنا: ورجالُ إسناد هذه الرواية ثقات رجال الشيخين، غير أجلح بن عبد الله، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، والجمهور على تضعيفه. سفيان: هو الثوري، وعبد خير الحضرمي: هو ابن يزيد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4761)، والطبراني في "الكبير"(4988) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 123 من طريق عبد الملك بن الصباح، عن سفيان، به.

وسيرد برقمي (19342) و (19344).

قال السندي: قوله: أتُقِرَّان لهذا، أي: للثالث.

ثلثي الدِّيَة، أي: القيمة، والمراد قيمة الأم، فإنها انتقلت إليه من يوم وقعَ عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقُرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يُفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقُرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث عليٍّ على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): وإذا.

(2)

حديث صحيح، وهو مكرر (19277) سنداً ومتناً.

(1) في (م): الخبث.

(2)

قوله: قال عبد الوهاب .... ليس في (م).

(3)

رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القاسم الشيباني، وهو ابن عوف، فمن رجال مسلم والنسائي وابن ماجه، وهو ممن يعتبر به، وذكرنا اختلاف الرواة فيه على قتادة في الرواية (19286). أسباط: هو ابن محمد، وعبد الوهَّاب: هو ابنُ عطاء الخفَّاف، وسماعُهما من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- قبل الاختلاط. قتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.

وأخرجه الحاكم 1/ 187، والخطيب في "تاريخ بغداد" 13/ 301 من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 1 و 10/ 452، وابن ماجه بعد (296)، والنسائي في "الكبرى"(9906) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(78) - والطبراني في "الكبير"(5115) من طريق عبدة بن سليمان، وابن ماجه أيضاً بعد (296) من طريق عبد الأعلى، والنسائي في "الكبرى"(9905) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(77) - والطبراني في "الكبير"(5115)، وفي "الدعاء"(363)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 187 من طريق يزيد بن زُريع، والخطيب في "تاريخ بغداد" 13/ 301 من طريق علي بن عاصم، أربعتهم عن سعيد، به.

وأخرجه ابن حبان (1406) من طريق شعبة (كذا)، عن قتادة، عن القاسم =

= الشيباني، به. ولفظ "شعبة" الوارد في إسناده. كذا ورد في "الإحسان" و"التقاسيم والأنواع" 1/ ورقة 635، و"إتحاف المهرة" 4/ 585، وهو تصحيف عن "سعيد" يعني ابن أبي عروبة بلا شك، لأن سعيداً هو الذي رواه من طريق القاسم الشيباني، أما شعبة، فإنما رواه من طريق النضر بن أنس (كما في الروايتين (19286) و (19332)، وقد روى العُقيلي في "الضعفاء" 3/ 477 عن علي ابن المديني قوله: سمعت يحيى (يعني القطان) وقيل له: تحفظ حديث قتادة: "إن هذه الحشوش محتضرة"؟ قال: لا، فقلت له: إنما كان شعبة يحدثه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وكان ابنُ أبي عروبة يحدثه عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، فقال يحيى: شعبةُ لو علم أنه عن القاسم بن عوف لم يحمله. قلت: لم؟ قال: إنه تركه، وقد كان رآه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5114)، وفي "الدعاء"(364) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به.

وقد سلف من طريق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم برقم (19286)، وسيرد برقم (19332).

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين، وهذا حديث تفرَّد به قتادة، وذكرنا اختلاف الرواة فيه عليه في الرواية (19286). ابن مهدي: هو عبد الرحمن.

وأخرجه الترمذي في "العلل" 1/ 82، وابن ماجه (296)، والنسائي في "الكبرى"(9903) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(75) - وابن خزيمة (69) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد ذكرنا في الرواية (19286) لفظ حديث أنس الذي أخرجه الشيخان.

(1) في (ظ 13) و (ق): فقرأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 28/ 109 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ بن حميد (262) -ومن طريقه الترمذي (3312) - والبخاري (4900) و (4901) و (4904)، والطبراني في "الكبير"(5051)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 55 من طرق عن إسرائيل، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

= وأخرجه الطبري في "التفسير" 28/ 113 من طريق علي بن سليمان، عن أبي إسحاق، به.

وقد سلف برقم (19285).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية، وأبو إسحاق: هو السَّبيعي.

وأخرجه مسلم (2772) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4903)، والنسائي في "الكبرى"(11598) -وهو في التفسير (618) - وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 594)، والطبراني في "الكبير"(5050) من طرق عن زهير، به.

وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 594) من طريق ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، به.

وسلف برقم (19285).

(1) في (م): فقلت له.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إسحاق: هو السبيعي.

وأخرجه مطولاً البيهقي في "السنن" 3/ 348 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1254)(143) ص 1447 (كتاب الجهاد والسير) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (681) و (682) و (684) -ومن طريقه الترمذي (1676)، وأبو عوانة 4/ 369 - 370، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 343، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 460 - ، والبخاري (3949)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 629، والترمذي (1676)، وأبو عوانة 4/ 368 - 369، وابن حبان (6283)، والطبراني في "الكبير"(5042)، والحاكم في "مستدركه" 3/ 533، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 343، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 459 - 460 من طرق عن شعبة، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقد سلف برقم (19282).

قال السندي: قوله: ذات العشير؛ هكذا جاء هذا اللفظ بالشك، قيل: هما مصغَّران، والأول بإعجام شين، والثاني بإهمالها، وقال القاضي: هي ذات العُشيرة بالتصغير والإعجام والهاء على المشهور، وهو موضع من بطن يَنبع، =

= وقيل: هو بمهملة ومعجمة وثبوتِ هاء وحذفها: موضعٌ بقرب ينبع.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو حمزة -واسمه طلحة بن يزيد- سلف الكلام عليه وعلى روايته عند البخاري عند الحديث (19268). عمرو بن مُرَّة: هو الجَمَلي المُرادي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/ 161 - ومن طريقه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1769) - والبخاري (3787) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وفيه عند البخاري: سمعت أبا حمزة، عن زيد بن أرقم: قالت الأنصار.

وأخرجه الطيالسي (675)، والبخاري (3788)، والبغوي في "الجعديات"(86)، والطبراني في "الكبير"(4977)، والحاكم 4/ 85 من طرق عن شعبة، به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه!

قلنا: قد أخرجه البخاري كما سلف.

والقائل: فنميتُ ذلك إلى ابن أبي ليلى، هو عَمرو بن مُرَّة، كما هو مصرَّح به عند البخاري.

وفي باب فضائل الأنصار، عن أبي هريرة سلف برقم (8169) وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

قال الحافظ في "الفتح" 7/ 114 - 115: قوله: أن يجعل أتباعنا منا: =

= أي: يقال لهم الأنصار، حتى تتناولهم الوصيةُ بهم بالإحسان إليهم ونحو ذلك.

وقوله، زعم، أي: قال. كما قدمنا مراراً أن لغة أهل الحجاز تطلق الزعم على القول.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابنُ جُدْعان- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة"(1462).

وأخرجه الطيالسي (683) عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (19292).

(2)

من قوله: قال بهز: أخبرني

…

إلى هذا الموضع سقط من (م).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي. =

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 280، وفي "الكبرى"(6169) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وهو مكرر (19275).

(1)

حديث صحيح، ميمون أبو عبد الله -وإن يكن ضعيفاً- تابعه أبو إسحاق السبيعي في الرواية (19335)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (19282).

(2)

إسناده ضعيف لضعف مطر -وهو ابنُ طَهْمان- الورَّاق، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همَّام، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد.

وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (20852) مطوَّلاً.

وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 361، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (19266).

وسلف في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6872) من طريق =

= عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وفيه قال عبد الله بن بريدة: شكَّ عُبيد الله بنُ زياد في الحوض، فقال له أبو سبرة -رجلٌ من صحابة عُبيد الله بن زياد-: فإنَّ أباك حين انطلق وافداً إلى معاوية انطلقتُ معه، فلقيتُ عبد الله بنَ عمرو، فحدثني

…

وذكر حديث الحوض.

وسلف في مسند ابن عمرو بن العاص كذلك برقم (6514) من طريق يحيى القطان، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي سبرة، قال: كان عُبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض، وكان يكذِّب به، بعدما سأل أبا برزة والبراء بنَ عازب. وعائذَ بنَ عمرو، ورجلاً آخر. قلنا: وهذا الرجل المبهم هو زيد بن أرقم. كما في رواية عبد الرزاق المذكورة آنفاً.

قال السندي: قوله: مونِقاً بكسر النون، أي: معجباً.

(1)

في (س) و (م) و (ص) و (ق): رجل عضو، وكُسرت الراء في (س) والمثبت من (ظ 13).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همّام، وابن بكر: هو محمد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(8323) ومن طريقه أخرجه ابن =

= خزيمة (2640)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/ 575)، والطبراني في "الكبير"(4963) لكن وقع في مطبوع ابن خزيمة "عطاء"، بدل:"طاووس"، وهو خطأ، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" 4/ 575.

وأخرجه ابن خزيمة كذلك من طريق محمد بن بكر، به.

وقد سلف (19271).

(1)

إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد بسطنا اضطرابه في الرواية السالفة برقم (19329). ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أجلح -وهو ابنُ عبد الله- وقد بيَّنَّا حاله في الرواية المشار إليها، وغير عبدِ الله بن أبي الخليل -ويقال: عبد الله بن الخليل، وكنيتُه أبو الخليل- فمن رجال أصحاب السنن، وروى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات". قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

وأخرجه الحميدي (785) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(4990)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 136 - والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 244 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه! وسكت عنه الذهبي. =

= قال السندي: قوله: أتطيبان: من طابت نفسه بالشيء إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب.

متشاكسون، أي: مختلفون متنازعون.

قرع، أي: أصابته القرعة.

(1)

حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5105) من طريق يزيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني أيضاً (5106) من طريق فهد بن عوف، عن حماد، به.

وقد سلف برقم (19299) عن حسن بن موسى، عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد فقال: عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، قال الحافظ في "الأطراف" 2/ 378 - 379، وفي "إتحاف المهرة" 4/ 597: وهو المحفوظ. قلنا: لكن علي بن زيد لم ينفرد برواية الحديث عن أبي بكر بن أنس، فقد تابعه ثابت بن أسلم عنه، فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 12/ 160 - ومن طريقه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1753) و (2104)، وابن حبان (7281)، والطبراني في "الكبير"(5104)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5813) من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت =

= البناني، عن أبي بكر بن أنس، به. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وسلف برقم (19292).

(1)

إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد بسطنا ذلك في الرواية (19329).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية -وهو ابن سعد العَوْفي-، وخالد الخفَّاف -وهو ابن طَهْمان-، وقد اختلف فيه كما سيرد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5072)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 891 من طريق محمد بن ربيعة، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 330، وقال: رواه أحمد والطبراني، =

= ورجاله وُثِّقوا على ضعف فيهم.

قال ابن عدي في "الكامل": وهذا يرويه خالد بن طهمان عن زيد بن أرقم، ويرويه مُطَرِّف ومن تابعه عليه عن عطية، عن ابن عباس، ورواه جماعة كثيرة عن عطية، عن أبي سعيد، وهذا أصحُّها.

قلنا: قد بسطنا الاختلاف فيه في تخريج رواية أبي سعيد السالفة برقم (11039)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قولُه: وصاحب القَرْن، أي: إسرافيل منتظرٌ الأمرَ بالنفخ في القَرْن الذي هو الصُّور، يريد قرب القيامة.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر الرواية (11039) السالفة في مسند أبي سعيد الخدري، وإنما أعادها الإمام أحمد هنا لذكر الاختلاف فيه على عطية العوفي. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري.

وسلف قبله من طريق عطية العوفي، عن زيد بن أرقم.

(2)

إسناده على شرط مسلم. عبد الوهَّاب -وهو ابنُ عطاء الخفَّاف- =

= من أعلم الناس بحديث سعيد -وهو ابن أبي عروبة-، وقتادة: هو ابنُ دعامة السدوسي، والقاسم -وهو ابنُ عوف، وإن كان ضعيفاً- قد انتقى له مسلم هذا الحديث الواحد.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 271 من طريق عبد الوهاب الخفَّاف، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (1227)، والطبراني في "الكبير"(5111) من طريق يزيد بن زُريع، عن سعيد، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5108) و (5110) من طريق الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، به.

واخرج عبد بن حميد (258)، والطبراني في "الكبير"(5112) من طريق حسام بن مِصَكّ، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فرآهم يصلون الضحى، فقال:"هذه صلاة الأوابين". وحسام بن مِصَكّ ضعيف، يكاد أن يترك.

وقد سلف برقم (19264).

(1)

إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق -وهو السَّبيعي- وبقية =

= رجاله ثقات رجال الصحيح. حجاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي.

وأخرجه أبو داود (3102)، والحاكم 1/ 342، والبيهقي في "السنن" 3/ 381 من طريق حجاج، بهذا الإسناد. ولفظه: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4/ 279: حديث حسن.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(532)، والطبراني في "الكبير"(5052)، و"الأوسط"(5948)، من طريق سَلْم بن قُتيبة، والبيهقي في "الشُّعب"(9191) من طريق عبد الله بن رجاء، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 411 من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن يونس، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا ابنه يونس، تفرَّد به سَلْم بن قتيبة! قلنا: لم يتفرد به كما هو ظاهر.

وأخرجه عبد بن حميد (270) من طريق عُبيد الله بن موسى، والطبراني في "الكبير"(5098) من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان، عن جابر -وهو الجُعفي-، عن خيثمة، عن زيد، به.

واختلف فيه على جابر، فرواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن خيثمة، عن أنس كما سلف برقم (12636).

ورواه شريك كذلك عن جابر الجعفي، عن خيثمة من حديث أنس برقم (12586).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5126) من طريق أُنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها. وأنيسة مجهولة، وفي الإسناد مجهولات غيرها.

وأورد الهيثمي في "المجمع" 2/ 308 عن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ابتُلي عبد بعد ذهاب دينه بأشد من بصره، ومن ابتُلي ببصره فصبر حتى يلقى الله، لَقِيَ الله تبارك وتعالى ولا حسابَ عليه". قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه جابر الجعفي، وفيه كلام كثير وقد وُثق.

وفي باب الثواب لمن صبر واحتسب إذا فقد عينيه عن أبي هريرة، سلف برقم (7597)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

(1) سلفت ترجمة النعمان بن بشير قبل الحديث (18347).

(2)

في (م) و (ق) و (ص): حدثنا عبد الله حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زوائد عبد الله.

(3)

حديث صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (18448) سنداً ومتناً.

(4)

في (م) و (ق): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زيادات عبد الله بن أحمد.

(1) ضعيف دون قوله "ومن لم يشكر الناسَ لم يشكر الله" فهو صحيح لغيره وهو مكرر الحديث السالف برقم (18449) سنداً ومتناً.

(2)

في (س) و (م) و (ص) و (ق): عبد ربه، والمثبت من (ظ 13) وهامش (س)، وهو الصواب. وانظر تعليقنا عليه في الحديث (18450).

(3)

هو مكرر الحديث السالف برقم (18450) سنداً ومتناً.

(4)

في (م) و (ق): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زيادات عبد الله بن أحمد.

(1) في (ظ 13): قال يعني، وجاءت كلمة "قال" في هامش (س).

(2)

حديث صحيح، وهو مكرر (18451) سنداً ومتناً.

(3)

حديث صحيح، وهو مكرر (18452) سنداً ومتناً.

(1) قال السندي: عروة بن أبي الجعد البارقي، يقال: عروة بن الجعد، ويقال ابن أبي الجعد، وصَوَّبَ الثاني ابن المديني، واسم أبي الجعد: سعد البارقي، وله أحاديث، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري الشاة بدينار، فاشترى به شاتين، الحديث مشهور في البخاري وغيره، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، ثم سيَّره عثمان إلى الكوفة، وحديثه عند أهلها، وقال شبيب بن غرقدة: رأيت في دار عروة بن الجعد ستين فرساً مربوطة، كذا في "الإصابة"، قلتُ: وسيجيء سبعون فرساً في الكتاب. قلنا: في الرواية (19355).

(2)

أشير إلى الواو في (س) بنسخة.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابنُ بشير، وقد صرَّح بالتحديث، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، والشعبي: هو عامر بنُ شَراحيل.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 12/ 480 - ومن طريقه مسلم (1873)(99)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(226)، و"شرح معاني الآثار" 3/ 274، والطبراني في "الكبير" 17/ 399 - والبخاري (3119)، ومسلم (1873)(99)، وابن ماجه (2305)، والترمذي (1694)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 222، وفي "الكبرى"(4416)، وأبو يعلى (6828)، والطبراني في "الكبير" 17/ (398) وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 127 من طرق عن حصين، به. وعند مسلم:"معقوص" بدل "معقود"، وهما بمعنى. وزاد عبدُ الله بنُ =

= إدريس عند ابن أبي شيبة وابنِ ماجه وأبي يعلى والطحاوي: "الإبل عزٌّ لأهلها، والغنم بركة".

قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل: وفِقْهُ هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. قلنا: وقال أبو نعيم: مشهور من حديث الشعبي، رواه عنه جماعة.

وأخرجه الحميدي (842) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 17/ (402) وسعيدُ بن منصور في "سننه"(2431)، وأبو عوانة 5/ 18، وابنُ عبد البر في "الاستيعاب"(في ترجمة عروة)، والطبراني في "الكبير" 17/ (401)، و"الأوسط"(6377)، من طريقين عن الشعبي، به.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 15، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 275، والطبراني في "الكبير" 17/ (415) و (416) و (417) و (418) و (419) و (420) و"الأوسط"(1940) من طرق عن عروة، به.

وسيرد بالأرقام (19355)(19358)(19359)(19360)(19361)(19364)(19365)(19366)(19368).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (414)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 48 من طريق سعيد بن زيد، عن الزبير بن خِرِّيت، عن نعيم بن أبي هند، عن عروة، به. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فَتَلَ ناصيةَ فرسه بين أصبعيه، ثم قال: "الخيل

…

" والصحيح أنه مرسل، من مراسيل نُعيم بن أبي هند، فقد أخرجه أبو داود في "مراسيله" برقم (291) بنحوه عن موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخِرِّيت، عن نُعيم بن أبي هند أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بفرس

…

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إلى نُعيم بن أبي هند، وليس فيه قوله: "والخيل معقودٌ بنواصيها الخير

…

".

وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (4616)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وقد ذكره السيوطي في "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة"(77).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابنُ عُيينة، وشَبِيب: هو ابنُ غَرْقَدَة.

وأخرجه الشافعي في "السنن"(638)، والحميدي (841)، وسعيد بن منصور (2430)، والبخاري (3643)، ومسلم (1873)(99)، وأبو عوانة 5/ 11، والطبراني في "الكبير" 17/ (411)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(223)، والبيهقي في "السنن" 6/ 329، وفي "الشُّعَب"(4306) وفي "معرفة السنن والآثار"(13047)، وابنُ عبد البر في "الاستذكار"(20439)، وفي "الاستيعاب"(في ترجمة عروة بن عياض بن أبي الجعد) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2426)، وابنُ أبي شيبة 12/ 482، ومسلم (1873)(99)، وابن ماجه (2786)، والطبراني في "الكبير" 17/ (410) من طريق أبي الأحوص، وأبو عوانة 5/ 11 من طريق زائدة بن قُدامة، كلاهما عن شَبيب، به. وعند سعيد بن منصور:"معقوص"، بدل:"معقود"، وهما بمعنى.

وقد سلف برقم (19354).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. وقوله: سمعت الحيَّ؛ يعني =

= قبيلته، قال الحافظ في "فتح الباري" 6/ 634: وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلُّهم ثلاثة. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابنُ عُيينة، وشَبيب: هو ابن غَرْقدة، وعروة البارقي: هو ابنُ أبي الجعد، وسيرد ذكرُ أبيه برقم (19357).

وقد تكلموا في صحة إسناد هذا الحديث لإبهام الحيّ، فذهب البيهقي -كما في "السنن الصغير"-، والخطابي والرافعي -فيما حكاه الحافظ عنهما- إلى تضعيفه، وسمَّوه مرسلاً، أو غير متصل، فقال الحافظ: الصوابُ أنه متصلٌ، في إسناده مبهم، إذ لا يُقال في إسنادٍ صرَّح كلُّ مَنْ فيه بالسماع من شيخه: إنه منقطع، وإن كانوا أو بعضُهم غيرَ معروف.

وقد وافقهم الحافظ على أن الحديث بهذا ضعيفٌ للجهل بحالهم، لكنه حين ردَّ على ابن القطان -الذي ذهب إلى أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، وأن البخاري لم يُرد بسياق هذا الحديث إلا حديثَ الخيل الذي أورده بعده، وأنه لم يحتجَّ به. لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة- قال (يعني الحافظ): هو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه، ولا يحطُّه عن شرطه، لأن الحيَّ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويُضاف إلى ذلك ورودُ الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث.

قلنا: يعني أن الحافظ قد قوَّى الحديث بطريقه الأخرى التي سترد برقم (19362)، وقوَّاه كذلك بشاهد آخر من حديث حكيم بن حزام.

قلنا: وممن توقَّف في صحة الحديث الشافعيُّ، فحكى الحافظ عنه أنه تارة قال: لا يصحُّ، لأن هذا الحديث غيرُ ثابت، وهذه رواية المُزني عنه، وتارة قال: إن صحَّ الحديث قلتُ به، وهذه رواية البُويطيّ.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 159 - 160 (بترتيب السندي) -ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(12071) -، والحميدي (843) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 17/ (412) -، والبخاري (3642) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/ 112 - عن علي ابن المديني، وأبو داود (3384) عن =

= مسدَّد، والبيهقي في "السنن" 6/ 112، و"السنن الصغير"(2150)، و"دلائل النبوة" 6/ 220 من طريق سعدان بن نصر، خمستهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وخالف ابنُ أبي شيبة، فأخرجه 14/ 218 - ومن طريقه ابن ماجه (2402)، والطبراني في "الكبير" 17/ 413 - عن ابن عُيينة، عن شبيب، عن عروة. لم يذكر بين شبيب وعروة أحداً. وأخرجه كذلك عبد الرزاق (14831) من طريق الحسن بن عُمارة، عن شَبيب، عن عروة. قال سفيان بن عيينة -فيما نقله الحميدي، وحكاه البخاري- وكان الحسن بن عمارة سمعته يحدثه فقال فيه: سمعتُ شبيباً يقول: سمعت عروة. فلما سألتُ شبيباً قال: لم أسمعه من عروة، حدثنيه الحي عن عروة. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد.

قلنا: والحسن بن عُمارة ضعيف، قال الحافظ: هو أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم، وذكر أن رواية ابن المديني -ومن وافقه- تدلُّ على أنه وقعت في رواية من لم يذكر الحيَّ تسوية.

وسيرد من طريق أخرى بالرقمين (19362) و (19367).

وله شاهد من حديث حكيم بن حزام عند أبي داود (3386)، والترمذي (1257)، والدارقطني في "السنن" 3/ 9، والبيهقي 6/ 112 - 113. وفي إسناده مجهول.

قوله: يشتري له أضحية: جاء عند البخاري أن سفيان قال: يشتري له شاة كأنها أضحية. قال الحافظ في "الفتح" 6/ 635: لم أرَ في شيء من طرقه أنه أراد أضحية! قلنا: كذا قال، مع أن في رواية أحمد هذه التصريح بأنه أراد أضحية.

وقال الترمذي عقب (1258): وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، منهم الشافعي.

قال الحافظ: وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها واقعةُ عين، فيَحتمل أن يكون عروةُ كان وكيلاً في البيع والشراء معاً، وهذا بحثٌ قويٌّ يقف به =

= الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي. والله أعلم. انظر "فتح الباري" 6/ 634 - 635، و"تلخيص الجبير" 2/ 5.

قال السندي: قوله: فاشترى له اثنتين، لا يخفى أنه كان وكيلاً، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير، لا من باب مخالفة المضارب، فمن أخذ منه الثاني فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل.

فباع واحدة: استدلَّ به من يُجوّز بيع الفضولي، ويقول: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يُجوزه يعتذر بأنه كان وكيلاً مطلقاً، فتَصرَّفَ بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بُعد الجواب عن الصواب.

لربح فيه: مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته، فإن بعض أنواع التراب يُباع ويُشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه، إذ لا استبعادَ في ربح أحدٍ في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.

(1)

سترد متون الأسانيد المذكورة هنا على النحو التالي:

رواية يحيى بن سعيد، سترد برقم (19359).

ورواية أبي كامل برقم (19362).

ورواية يحيى بن آدم برقم (19361).

ويضاف إليها: وقال عفَّان: ابن الجعد، وابن أبي الجعد، انظر (19364) و (19365) و (19367).

وقال محمد بن جعفر: عروة بن الجعد، في الروايتين (19358) و (19360).

وذكر ابنُ عبد البر في "الاستيعاب" أنه وهمٌ منه. قلنا: قد سماه بذلك غير =

= واحد، كما نقل الحافظ في "فتح الباري" 6/ 54 - 55.

(1)

في (م) و (س) و (ص) و (ق): ابن أبي الجعد، والمثبت من (ظ 13)، وهو الموافق للرواية (19360)، فإن محمد بن جعفر هو الذي سماه عروة بن الجعد، فيما ذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب"، وقد قال علي ابن المديني: من قال فيه: عروة بن الجعد، فقد أخطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 480 - 481، والنسائي في "المجتبى" 6/ 222، وفي "الكبرى"(4418) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وسقط اسم "الشعبي" من مطبوع ابن أبي شيبة.

وسلف (19354).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زكريا -وهو ابنُ أبي زائدة- وإن دلَّس عن الشعبي، فإن يحيى بن سعيد -وهو القطان- راويه عنه لا يحملُ من حديث شيوخه المدلِّسين إلا ما كان مسموعاً لهم، صرَّح بذلك الإسماعيلي، فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 309. ولذلك أخرج حديثه الشيخان: مسلم، =

= كما سنذكر في تخريج هذه الرواية، والبخاري كما سنذكر في تخريج الرواية (19366).

وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعامر: هو ابن شَراحيل الشعبي.

وأخرجه مسلم (1873)(98) من طريق عبد الله بن نمير، والدارمي (2426)، وأبو عوانة 5/ 10 من طريق يعلى بن عبيد، كلاهما عن زكريا، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 10 من طريق وكيع، به.

وسلف برقم (19354).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، العَيْزار -وهو ابن حُريث- من رجاله، وليس له عند مسلم غير هذا الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وقول محمد بن جعفر: عروة بن الجعد وهم منه، فيما ذكر ابنُ عبد البر في "الاستيعاب". وقال: إنما هو عروة بن أبي الجعد. قلنا: قد قاله كذلك غير محمد بن جعفر. ونقل الحافظ في "الفتح" 6/ 54 عن الإسماعيلي قوله: قال أكثر الرواة عن شعبة: عروة بن الجعد، إلا سليمان وابن أبي عدي. وانظر تتمة كلامه.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة العيزار بن حريث) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1873)(99) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (1057) و (1245) -ومن طريقه أبو عوانة 5/ 10 - 11 - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 274، والطبراني في "الكبير" 17/ 409، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 100، من طرق عن شعبة، به.

وسلف برقم (19354).

(1) في (م): عن عروة بن أبي الجعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.

(2)

حديث صحيح. رجال إسناده ثقات رجال الشيخين، إلا أن أبا إسحاق -وهو السَّبيعي- لم يصرح بسماعه من عروة، وقد صرح بسماعه من عروة في رواية فطر عنه، كما سيرد في التخريج. ولا ندري هل سماع فطر من أبي إسحاق كان قبل الاختلاط أم بعده، وقد سلف بالحديث قبله من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن عروة. قال العقيلي 4/ 451: وهذا أولى.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (407) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه سعيد بن منصور (2428) عن حُدَيْج بن معاوية، وأحمد في "العلل"(4309)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 274 و"شرح مشكل الآثار"(227)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 217، والطبراني في "الكبير" 17/ (405) من طريق فطر، و (406) من طريق زهير، و (408) من طريق عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء، أربعتهم عن أبي إسحاق، به. ولم يصرح بسماعه من عروة إلا في رواية فطر عنه، فقال: وقف علينا عروة البارقي ونحن في مجلس

…

وأشرنا إلى رواية فطر آنفاً.

وسلف برقم (19354).

(1) لفظة "لنا" ليس في (ظ 13) ولا (ص)، وهي نسخة في (س).

(2)

في (ق) وهامش (س): فابتعته.

(3)

في (م) و (ظ 13): وجئت.

(4)

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- وأبي لَبِيد، وهو لِمَازة بنُ زَبَّار، وبقية رجاله ثقات. أبو كامل: هو مُظَفَّر بنُ مُدْرِك.

وأخرجه أبو داود (3385)، وابن ماجه (2402)، والترمذي بإثر (1258)، والطبراني في "الكبير" 17/ (421)، والدارقطني في "السنن" 3/ 10، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(388)، والبيهقي في "السنن" 6/ 112 من طرق عن سعيد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (12258) من طريق هارون الأعور المقرئ، عن الزبير ابن الخريت، به.

وسلف برقم (19356) بإسناد على شرط البخاري.

وسيكرر برقم (19367).

وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: بكُناسة الكوفة؛ الكُناسة بالضم: اسمُ موضعٍ بالكوفة.

(1) في (م) و (ق): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زوائد عبد الله، وقد ضُرب على قوله:"حدثني أبي" في (ظ 13) و (س)، وكذلك هو من الزوائد في "أطراف المسند" 4/ 343.

(2)

هو مكرر ما قبله، غير أنه من زوائد عبد الله، كما سلف.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (19360) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفَّان: وهو ابن مُسلم الصفَّار.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 265 من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (19354).

(4)

في (ظ 13): في نواصيها.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19354) و (19358) =

= غير شيخ أحمد، فهو هنا عفَّان، وهو ابنُ مسلم الصفَّار.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1056)، والدارمي (2427)، والبخاري (2850)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 222، وفي "الكبرى"(4419) وأبو عوانة 5/ 10، وابنُ قانع في "معجم الصحابة" 2/ 265، والطبراني في "الكبير" 17/ (397)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 99 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

قال البخاري بإثر (2850): قال سليمان، عن شعبة: عن عروة بن أبي الجعد. تابعه مُسَدَّد، عن هشيم، عن حصين، عن الشعبي: عن عروة بن أبي الجعد.

قلنا: يعني أن سليمان -وهو ابن حرب- خالف حفص بن عمر شيخ البخاري في اسم والد عروة، فقال حفص: عروة بن الجعد، وقال سليمان: عروة بن أبي الجعد. وطريقه وصلها الطبراني في الرواية المذكورة آنفاً.

وانظر من سماه ابن الجعد، ومن سماه ابن أبي الجعد برقم (19357) و (19358).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19359) غير شيخ أحمد، فهو هنا أبو نُعيم، وهو الفَضْل بنُ دُكين.

وأخرجه البخاري (2852) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(2645) - والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(225)، والطبراني في "الكبير" 17/ (396)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 329، وفي "السنن الصغير"(3589)، من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

قال البغوي في "شرح السنة" 10/ 386: هذا حديث متفق على صحته، =

= فيه الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد، وفيه أن الجهاد لا ينقطع أبداً، وفيه أن المال الذي يُكتسبُ بها خيرُ مال.

وسلف برقم (19354).

(1)

في (م): صفقة، وهي نسخة في (س).

(2)

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (19362) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفَّان، وهو ابنُ مسلم الصفَّار.

وقد سلف برقم (19356) بإسناد على شرط البخاري.

(1) في (م) و (س) و (ق): ابن أبي الجعد، والمثبت من (ظ 13) و (ص) وهو الموافق للرواية (19360) فإن غندراً -محمد بن جعفر- سماه عروة بن الجعد فيما ذكره ابنُ عبد البر في "الاستيعاب"، كما أشرنا غير مرة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 222، وفي "الكبرى"(4417) من طريق ابن أبي عدي، وأبو عوانة 5/ 9 - 10 من طريق النَّضر بن شُميل، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (19354).

(1) سلفت ترجمة عدي بن حاتم قبل الحديث (18244).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم -وهو ابنُ بَشير- صرَّح بالتحديث عند النسائي، وأبو بشر: هو جعفر ابن أبي وحشيَّة.

وأخرجه الطيالسي (1041) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/ 242، وفي "معرفة السنن" 13/ 450 - والنسائي في "المجتبى" 7/ 193، وفي "الكبرى"(4812) من طريق هُشيم، به. بلفظ: ولم نجد فيه أثر سَبُع، بدل: أثر غيره. وقرن أبو داود الطيالسي بهُشيم شعبة.

وأخرجه الترمذي (1468)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 193، وفي "الكبرى"(4813) من طريق شعبة، عن أبي بشر، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند أهل العلم، وروى شُعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبدِ الملك بن ميسرة، عن سعيد بن جُبير، عن عدي بن حاتم. وعن أبي ثعلبة الخُشني مثله، وكلا الحديثين صحيح.

قلنا: سيرد من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة برقم (19376)، ومن طريق عامر الشعبي، عن عدي برقم (19388).

وسلف مطولاً برقم (18245). =

= وحديثُ أبي ثعلبة الخُشني سلف برقم (17744) بلفظ: "إذا رَمَيْتَ بسهمك، فغابَ ثلاثَ ليالٍ، فأَدْرَكْتَهُ، فكُلْ ما لم يُنْتِنْ".

وسلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي ثعلبة برقم (6725).

(1)

في (ق) وهامش (س): يتبيَّن.

(2)

في (ظ 13): فلا تبين لي الأبيض من الأسود.

(3)

في (س) و (ص) و (م): لعريض، والمثبت من (ظ 13) و (ق)، وهي نسخة السندي.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابنُ بَشير، وقد صرَّح بالتحديث، وحُصين: هو ابنُ عبد الرحمن السُّلَمي، والشعبيُّ: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه بتمامه ومختصراً سعيد بنُ منصور في "التفسير"(277)، والبخاري (1916) -ومن طريقه البغوي في "معالم التنزيل" في تفسير الآية (187) من سورة البقرة- والترمذي (2970)، وابنُ خزيمة (1925) -ومن =

= طريقه ابنُ حبان (3462) -وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 11/ 127)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 53، وفي "شرح مشكل الآثار"(1504) و (1505)، والبيهقي في "السنن" 4/ 215 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقرن الطحاوي في إحدى روايتيه بحصين مجالداً. وسترد رواية مجالد برقم (19375).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه بتمامه ومختصراً كذلك ابنُ أبي شيبة 3/ 28 - ومن طريقه مسلم (1090)، والبيهقي في "معرفة السنن"(8651) - والدارمي (1694)، والبخاري (4509)، وأبو داود (2349)، [والطبري] في "تفسيره"(2986)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 53، وابن حبان (3463)، والطبراني في "الكبير" 17/ (176) من طرق عن حُصين بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه البخاري (4510)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 148، وفي "الكبرى"(2479) و (11021) -وهو في "التفسير"(41) - وابن جرير في "التفسير"(2989)، وابن خزيمة (1926)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 11/ 127)، والطبراني في "الكبير" 17/ (177) و (178)(179) من طرق عن الشعبي، به.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 1/ 199 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

وسيرد برقم (19375).

وفي الباب عن سهل بن سعد عند البخاري (1917)، ومسلم (1091).

وانظر حديث البراء السالف برقم (18611).

قال السندي: قوله: إلى عِقالين، بكسر العين، أي: خيطين.

إنْ كان: مخفَّفة من الثقيلة.

لعريضاً: حيث غاب تحته ظلمةُ الليل وضوءُ النهار المرادين بالخيطين.

إنما ذلك: المطلوب تمييزه هو بياضُ النهار متميزاً من سواد الليل.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زكريا -وهو ابن أبي زائدة- صرَّح بالتحديث عن الشعبي في الرواية السالفة برقم (18245)، ومجالد -وهو ابن سعيد، وإن يكن ضعيفاً- متابع. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث.

وأخرجه الحميدي (914)، وابن ماجه (3212)، والطبراني في "الكبير" 17/ (161) من طرق عن مجالد، بهذا الإسناد.

وسلف مطولاً برقم (18245).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 180 - 181، وفي "الكبرى"(4776) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وهو مكرر الحديث رقم (18266) غير أنه هناك عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن منصور. وانظر بقية تخريجه هناك.

وله طرق كثيرة، سلف أولها برقم (18245).

(1) قوله: قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في (ظ 13).

(2)

في (ظ 13): "فمن استطاع أن يتقي النار" وأشير إليها في هامش (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وهو مكرر الحديث رقم (18246) سنداً ومتناً، وقرن أحمد هناك بأبي معاوية وكيعاً.

(1) هو مكرر الحديث (18262) غير شيخ أحمد، فهو هنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان. وسلف تخريجه هناك.

قال السندي: قوله: "أراد شيئاً"، أي: الذكر الجميل في الناس.

وقوله: "ثم اذكر اسم الله": الظاهر أن "ثم" للتأخير في التعليم، وليس المراد ذكره حالة الأكل، والله تعالى أعلم.

قلنا: وقوله: "فلا تدَعْهُ": جاء في النسخ الخطية و (م): "فلا فدَعه"، وهو محرَّف عن لفظ:"فلا تدعه" كما أثبتناه من جامع المسانيد وجاء على الصواب في الرواية (18262) ولفظها: "لا تدع شيئاً ضارعتَ فيه نصرانيةً". ولفظ: "فدعه" أيضاً مغاير لسياق روايات الحديث الأخرى، وقد تكلَّف السندي في توجيه هذه الرواية المحرفة، فقال:"ما ضارعتَ"، أي: الطعام الذي شابهتَ النصارى فيه، فلا خير فيه، فاللائق أن تدعه، فقوله:"فلا" معناه: فلا خير فيه، وقوله:"فدعه" متفرع على ذلك. اهـ، ثم تنبَّه رحمه الله في شرحه على حديث هُلْب الطائي 5/ 226 فأشار إلى ما وقع في حديث عدي بناءً على النسخ الخطية وقال: والظاهر أن التغيير من الرواة بحَسَب ما فهموا، والله تعالى أعلم.

(2)

في (م) و (ق): يتبين لك. وقد ضُرب على لفظة "لك" في (س).

(1) في (ظ 13): يبين.

(2)

في (ظ 13): إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل.

(3)

حديث صحيح، مجالد -وهو ابن سعيد، وإن يكن ضعيفاً- قرن الطحاوي به حُصَيْناً كما ذكرنا في تخريج الرواية (19370)، وهي بنحو هذه الرواية، وإسنادها صحيح على شرط الشيخين، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعامر: هو ابن شَراحيل الشعبيّ.

وأخرجه الطبرانيُّ في "الكبير" 17/ (172) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (916)، والترمذي (2970) و (2971)، والطبري في "التفسير"(2987) و (2988)، والطبراني 17/ (173) و (174) من طرق عن مجالد، به. وتحرف اسم (مجالد) في مطبوع الترمذي (2971) إلى "مجاهد" انظر "تحفة الأشراف" 7/ 280.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. =

= وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(919) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1041)، وابن الجارود أيضاً (921)، والبغوي في "الجعديات"(470) و (471)، والطبراني في "الكبير" 17/ (216)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 242 من طرق عن شعبة، به. وعندهم في رواية أبي بشر زيادة:"ولم ترَ فيه أَثرَ غيره". وقد سلفت روايةُ أبي بشر برقم (19369). ولم يذكر الطيالسي لفظه، إنما أحال على الحديث الآتي قبله عنده.

وأخرجه الطبراني 17/ (217) من طريق زيد بن الحريش، عن وَهْب بن جرير، عن شعبة، به. لكن جاء فيه: فحدَّثْتُ به إياسَ بنَ معاوية بنِ قُرَة، بدل أبي بِشْر. وزيد بن الحريش، لم نقف له على ترجمة.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 5/ 372، والنسائي في "الكبرى"(4814) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، به. لم يذكرا قول أبي بشر.

وسلف مطولاً برقم (18245).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث (18272) غير شيخ أحمد، فهو هنا يحيى، وهو ابنُ سعيد القطان. أبو إسحاق: هو السَّبيعي.

(1) في (ظ 13): لما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

في (ظ 13): به.

(3)

في (م): وإن.

(4)

لفظة "لي" لم ترد في (ظ 13).

(5)

في (ظ 13): أرى ما.

(1) في (م) و (ص): ممن.

(2)

في (س) و (ص) و (م): ألْباً واحداً، والمثبت من (ظ 13) و (ق)، وعند البيهقي في "الدلائل" 5/ 342:"وترى الناسَ علينا أَلْباً واحداً"، ونحوها في "أسد الغابة" 4/ 9. والأَلْب، بفتح الهمزة -أو كسرها- وسكون اللام: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. قاله السندي.

(3)

رواية يزيد بن هارون سلفت برقم (18260).

(4)

في (م): جور، وهو تصحيف.

(5)

رواية يونس عن حماد سلفت برقم (18268)، ولم يسق أحمد لفظها.

(6)

في (ظ 13): فقد رأيت اثنتين.

(1) بعضه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن حذيفة، وهو أبو عبيدة وهو مكرر الحديث (18269) سنداً، ولم يذكر هناك الحديث بطوله، إنما ذكر صدره، ثم قال: فذكر الحديث.

وانظر تخريج الحديث رقم (18268).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة.

وأخرجه أبو داود (2850) -ومن طريقه أبو عوانة 5/ 132 - والطبراني في "الكبير" 17/ 166 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى"(920)، وأبو عوانة 5/ 132 و 133، والطبراني في "الكبير" 17/ 166 من طرق عن يحيى بن زكريا، به.

وسيرد مطولاً برقم (19388).

وسلف كذلك برقم (18245) ليس فيه ذكر وقوع الرميَّة في الماء.

(3)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله =

= ابن عمرو، وهو مولى الحسن بن علي، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم (18251).

(1)

قال الحافظ في "النكت الظراف" 7/ 281: المستغربُ من هذا الحديث قولُه: "أن رجلاً جاءه يسأله، فسأله عن شيء استقلَّه، فحلف أن لا يعطيه، ثم قال: لولا أني سمعت

…

". وإلا فأصلُ الحديث فيمن حلف مذكور في "صحيح مسلم".

(2)

في (س) و (ص) و (م): قلت، والمثبت من (ظ 13) و (ق).

(3)

كذا في النسخ الخطية، وجاء عند المزي -وقد رواه من طريق الإمام أحمد- وفي (م): فأتتني، وعند البيهقي في "الدلائل" 5/ 340: قال: فأتتني، وهو الوجه، وانظر "سيرة" ابن هشام 2/ 579 - 580، وانظر شرح السندي الآتي.

(1) في (م): ترضخوا، وهو خطأ.

(2)

في (ظ 13) و (ق): وأكبر.

(3)

في (م): أو.

(1) بعضه صحيح، وفي هذا الإسناد عبَّاد بن حُبَيْش، لم يرو عنه غيرُ سماك بن حرب، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. قلنا: وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق في غير روايته عن عكرمة.

وأخرجه مطوَّلاً ومختصراً ابنُ أبي حاتم في "التفسير"(40)، وابن حبان (6246)، والطبراني في "الكبير" 17/ (237)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 170، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 339 - 340، والمزي في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عبّاد بن حُبيش) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً أيضاً الترمذي (2954)، والطبري (194) و (208)، وابن حبان (7206) و (7365)، والطبراني في "الكبير" 17/ (237) من طريق محمد بن جعفر، به. قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب، ولا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب.

وأخرجه مطولاً ومختصراً كذلك الترمذي (2953)، وابن أبي حاتم في "التفسير"(41) من طريق عمرو بن أبي قيس، والطبراني في "الكبير" 17/ (236) من طريق قيس بن الربيع، كلاهما عن سِماك بن حرب، به. ولم يرد في رواية الترمذي -وقد رواه مطولاً- قصة عمة عدي بن حاتم.

وقوله: "إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى" تابع عباداً فيه عامرُ بنُ شَراحيل الشعبي -وهو ثقة- عند الطبري في "التفسير"(193) و (207)، ومُرَيُّ بن قَطَري -وهو مجهول- عند الطبري أيضاً (195) و (209). =

= وله شاهد من حديث عبد الله بن شقيق، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 77.

وقوله: "فلكم أيها الناس أن ترتضخوا من الفضل

…

بتمرة، بشق تمرة، وإن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل ما أقول: ألم أجعلك سميعاً بصيراً" إلى آخر الحديث جاء بنحوه عند البخاري (3595).

وسلف بعض حديث البخاري هذا بنحوه برقم (18246)، وانظر أرقام مكرراته هناك.

وسلف في الحديث رقم (19378) قصة إسلام عدي دون ذكر عمته، وفيه:"يا عديُّ، أسْلِمْ تَسْلَم".

وفي الباب في قوله: "ألم أجعلك سميعاً بصيراً

…

": عن أبي هريرة، سلف برقم (10378) بلفظ: "يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم حملتُك على الخيل والإبل، وزوَّجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ " ورواه الترمذي (3358)، وابن حبان (7364) عنه، بلفظ: "ألم أصح جسمك وأُرْوِكَ من الماء البارد".

قال السندي: قولها: نأى الوافد، أي: بَعُد.

قالت: فأتاني: الظاهر أن الضمير لذلك الرجل.

أن ترتضخوا، أي: تعطوا شيئاً.

فقائل؛ أي: فالله تعالى قائلٌ له ما أقول لكم، وهو قوله: ألم أجعلك

…

إلخ.

قلنا: والسَّرَق؛ بالتحريك بمعنى السَّرقة، وهو في الأصل مصدر، يقال: سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقاً. قاله ابن الأثير.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير تميم بن طَرَفَة، فمن رجال مسلم. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 90، وفي "الكبرى"(5530)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3318) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (18247)، وذكرنا هناك وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب في قوله: ومن يعصهما.

(2)

لفظة: "منه" ليست في (ظ 13).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث.

وللحديث طرق صحيحة، سلف أولها مطولاً برقم (18245).

(1) قوله: "حماد" ليس في (ظ 13).

(2)

المثبت من (ظ 13)، وفي بقية النسخ: أسأل.

(3)

سلف بإسناده الأول من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن حماد بن زيد، عن أيوب -وهو السختياني- عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن رجل، برقم (18268).

وسلف بإسناده الثاني من طريق هشام -وهو ابن حسان- عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة، عن عدي بن حاتم برقم (18260)، وسيكرر برقم (19385)، لكن ذُكر فيهما خطأً زيادة: عن رجل، بين أبي عبيدة بن حذيفة وعدي بن حاتم، ونبهنا عليه في الرواية (18260).

وسلف أيضاً من طريق ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن عدي بن حاتم. ليس فيه:"عن رجل" برقمي: (18269) و (19378).

وسيرد من طريق حسين بن محمد المرُّوذي، عن جرير بن حازم، عن ابن سيرين، عن ابن حُذيفة أن رجلاً قال

…

قلت: أسأل عن حديث عديِّ بن حاتِم وأنا في ناحية الكوفة

…

فأتيتُه

…

برقم (19389).

(4)

هو مكرر رقم (18260)، وذكر هناك نص الحديث، ونبهنا هناك أن =

= قوله في الإسناد: عن رجل، خطأ، لأن حماد بن زيد صرح في الرواية (19384) أن هشام بن حسان لم يذكر في إسناده: عن رجل.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مُرَيّ بن قَطَري. مُؤمَّل -وهو ابنُ إسماعيل، وإن يكن ضعيفاً- تابعه أبو حُذيفة، وهو موسى بن مسعود النهدي عند الطحاوي كما سيرد. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4361) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وذكرنا شاهده الذي يحسن به في الرواية (18262).

(2)

حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (18271) سنداً ومتناً، وفيه خطأ في إسناده بيناه هناك.

قال السندي: قوله: وأشاح بوجهه، أي: أعرض بوجهه كأنه يرى النار، =

= فيعرض عنها.

قلنا: شرح السندي هذه اللفظة في هذا الموضع، وحقُّها أن تورَّد في الحديث (18271).

(1)

لفظ: "عليه" ليس في (ظ 13)، وهو نسخة في (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، وعاصم الأحول: هو ابنُ سُليمان، وعامر: هو ابن شَراحيل الشعبي.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (8458)، والبخاري (5484)، ومسلم (1929)(6)(7)، وأبو داود (2849) و (2850)، وابن ماجه (3213)، والترمذي (1469)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 179 و 192 =

= و 192 - 193، وفي "الكبرى"(4774) و (4810) و (4811)، والطبري في "التفسير"(11209) و (11217)، وأبو عوانة 5/ 132 - 133، وابنُ حبان (5880)، والطبراني في "الكبير" 17/ (154) - (157)، والدارقطني 4/ 294، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 236 و 238 - 239 و 243 - 244 و 248، وفي "معرفة السنن" 13/ 442، والخطيب البغدادي في "التاريخ" 12/ 330 - 331 من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وعلَّقه البخاري (5485) عن عبد الأعلى (وهو ابنُ عبد الأعلى) بصيغة الجزم، فقال: وقال عبد الأعلى، عن داود، عن عامر -يعني الشعبي- عن عدي، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يَرمي الصيدَ، فيفتقر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً، وفيه سهمه. قال:"يأكل إن شاء". ووصله أبو داود (2853) عن الحسين بن معاذ، عن عبد الأعلى، به.

وللحديث طرق أخرى، سلف أولها برقم (18245).

(1)

بعضه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي عبيدة بن حذيفة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين: هو ابن محمد المرُّوذي، وجرير: هو ابن حازم، ومحمد: هو ابن سيرين. وقول أبي عبيدة بن حذيفة: أن =

= رجلاً قال .. يعني أن هذا الرجل روى له هذا الحديث، ثم سمعه أبو عبيدة من عديِّ بن حاتِم دون واسطة

…

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 14/ 324 - 325 عن حسين بن محمد، بهذا الإسناد.

وسلف بطوله برقم (18260) وذكرنا الصحيح منه هناك.

(1)

في (م): وسألت.

(2)

لفظ "عليه" ليس في (ظ 13).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (18245) غير شيخ أحمد، فهو هنا يزيد: وهو ابن هارون، وقرن هنا بزكريا عاصماً الأحول، وزكريا بن أبي زائدة صرح بالتحديث هناك.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 183، وفي "الكبرى"(4785)، وأبو عوانة 5/ 123 و 130 و 131، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 333 - 334، والبيهقي 9/ 236 و 249 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

= وله طرق كثيرة أوردناها عند الرواية (18245). وانظر ما بعده.

(1)

في (ظ 13): سألت.

(2)

في (ظ 13): وهامش (س): فكله.

(3)

في (ظ 13): فإن.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1929)(3)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 194 - 195، وفي "الكبرى"(4818) مختصراً من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد ولم يسق مسلم لفظه، وتحرف اسم "محمد بن جعفر" في مطبوع "المجتبى" و"الكبرى" إلى "محمد بن يعقوب" وجاء على الصواب في "تحفة الأشراف" 7/ 279، وليس لمحمد بن يعقوب هذا رواية عن شعبة.

وأخرجه بتمامه ومختصراً الطيالسي (1030)، والدارمي (2009)، والبخاري (175) و (2054) و (5476) و (5486)، ومسلم (1929)(3)، وأبو داود (2854)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 183، وفي "الكبرى"(4783) =

= و (4784)، وأبو عوانة 5/ 126 و 127، والطبراني في "الكبير" 17/ (141) و (142) و (159) و (165)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 244، وفي "معرفة السنن" 13/ 442 من طرق عن شعبة، به. ليس فيه ذكر ناس غير عبد الله بن أبي السفر.

ولحديث عديٍّ في الصيد طرقٌ كثيرة في "المسند" سلف أولها برقم (18245).

(1)

في (ظ 13): يخزق، وفي (م) و (ق): يتخزق.

(2)

حديث صحيح دون قوله: "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت" وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ما بين إبراهيم -وهو النَّخَعي- وعديِّ بن حاتِم. ورجالُ الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بنُ خَازِم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران.

وأخرجه كذلك عبد الرزاق (8530) عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عدي قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض، فقال:"إذا خَزَقَ فَكُلْ".

وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" 5/ 378 عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي قال:"لا تأكُلْ ما أصبتَ بالبُنْدُقة، أو بالحجر إلا أن تُذكِّي".

وأخرجه أيضاً عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"إذا قَتَل الحجر، فلا تأكُلْ". =

= وقد انفرد الأعمش في هذه الرواية بزيادة: "ولا تأكل من البُندقة إلا ما ذكَّيت". وقال الإمام أحمد -كما في "العلل" 1/ 60 - حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، قال: قلت للأعمش: حديث البُندقة ليس من حديثك؟ قال: ما أصنع به؟ لم يتركوني، قالوا: إن شعبة حدَّث به عنك.

وسلف مطولاً برقم (18245) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ليس فيه ذكر صيد البندقة.

وعلَّق البخاري في المقتولة بالبندقة عن ابن عمر بصيغة الجزم قبل الحديث (5476)، فقال: وقال ابنُ عمر في المقتولة بالبُندقة: تلك الموقوذة. ثم قال البخاري: وكرهه سالم، والقاسم، ومجاهد، وإبراهيم، وعطاء، والحسن، وكره الحسنُ رمي البُندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأساً فيما سواه.

قلنا: أما أثر ابن عمر. فوصله البيهقي في "السنن" 9/ 249 من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير -هو ابن محمد- عن زيد بن أسلم، عنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 378 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البُندقةُ والحجر.

ولمالك في "الموطأ" 2/ 491 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/ 249 - عن نافع: رميتُ طائرين بحجر، فأصبتُهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه ابن عمر، وأما الآخر، فذهب عبد الله يذكيه بقدوم، فمات قبل أن يُذكِّيَه، فطرحه أيضاً.

وأما أثر سالم -وهو ابنُ عبد الله بن عمر- والقاسم -وهو ابنُ محمد بن أبي بكر الصديق- فأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 378 عن عبد الوهَّاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.

ولمالك في "الموطأ" 2/ 491 أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة.

وفي الباب أيضاً عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، والشعبي، والحسن عند =

= ابن أبي شيبة 5/ 378 - 379.

قال الحافظ في قول الحسن في كراهية رمي البُندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأساً في الفلاة: جعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس. والله أعلم. "الفتح" 9/ 608.

والبُندقة: معروفةٌ، تتخذ من طينٍ، وتيبس، فيُرمى بها. قاله الحافظ في "الفتح" 9/ 607.

(1)

في (ظ 13): اسم الله عليه.

(2)

حديث صحيح -مؤمَّل- وهو ابن إسماعيل- قد توبع، كما في الرواية التالية، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (205) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقرن منصوراً بالأعمش.

وأخرجه البيهقي 9/ 237 من طريق إبراهيم بن طَهْمان، عن الأعمش، بنحوه مختصراً.

وسلف بإسناد صحيح برقم (18245) وذكرنا أرقام طرقه هناك.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الوليد -وهو ابن ميمون المعروف بالعَدَني- وبقيةُ رجاله ثقات رجالُ الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المُعْتَمر، وإبراهيم: هو النَّخَعي، وهمَّام: هو ابنُ الحارث.

وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (5477)، والترمذي (1465)، وأبو عوانة 5/ 121 و 122، والطبراني في "الكبير" 17/ (202)(205)، والبيهقي في "السنن" 9/ 249، والبغوي في "شرح السنة"(2772) من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسلف برقم (18266) عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن منصور، بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وسلف من طريق الشعبي عن عدي برقم (18245)، وذكرنا أرقام طرقه الأخرى هناك.

(1) سلفت ترجمة عبد الله بن أبي أوفى قبل الحديث (19102).

(2)

في (ظ 13) وهامش (ق): انزل يا بلال، وهي رواية أبي داود.

(3)

عند مسلم والبيهقي: وجاء.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابنُ بَشِير، وقد صرَّح بالتحديث. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه مسلم (1101)(52)، والبيهقي في "السنن" 4/ 216 من طريق هُشَيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 11 - 12، والبخاري (1955) و (1956) و (1958) و (5297)، ومسلم (1101)(53) و (54)، وأبو داود (2352)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 6/ 520)، وابن حبان (3511)، والبغوي في "شرح السنة"(1734) من طرق عن الشيباني، به.

وسيرد بالرقمين: (19399) و (19413).

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (192). =

= وعن أبي هريرة سلف برقم (9810) وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك.

قوله: عليك نهار؛ قال الحافظ في "الفتح" 4/ 117: يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصَّحو، فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول: لعلها غطَّاها شيءٌ من جبل ونحوه، أو كان هناك غيم، فلم يتحقق الغروب، وأما قول الراوي:(يعني عند البخاري برقم 1956: وغربت الشمس) فإخبار منه بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت، توقَّف؛ لأنه حينئذ يكون معانداً، وإنما توقَّف احتياطاً واستكشافاً عن حكم المسألة.

ثم قال الحافظ: وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك، فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثاً، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة.

قلنا: قد وقعت المراجعة مرتين في الرواية (19399)، وثلاثاً في الرواية (19413).

ثم ذكر الحافظ أن في الحديث من الفوائد بيان وقت الغروب، وأن الغروب متى تحقَّق كفى، وفيه إيماءٌ إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخِّرون الفطر عن الغروب، قال: وتأخير أهل الكتاب له أمد، وهو ظهور النجم.

قال السندي: قوله: فاجْدَحْ لنا؛ بهمزة وصل، وسكون جيم، وفتح دال مهملة، ثم حاء مهملة: أمرٌ من الجَدْح، وهو للخلط، أي: اخلط السويق بالماء، أو اللبن بالماء، لأُفطر عليه.

عليك نهار: كأنه قال ذلك بناءً على ظنه، وأنه اشتبه عليه ضوء الشمس ببقاء نفس الشمس.

جاء الليل من ها هنا: بدل من غابت الشمس ها هنا.

فقد أفطر الصائم، أي: دخل في وقت الإفطار، أو ما بقي صائماً، إذ لا صوم في الليل، أكل أو لم يأكل.

(1) في (س) و (ص) و (م): والزبيب، والمثبت من (ظ 13) و (ق) وهو الصواب، فقد قال الإمام أحمد في الإسناد الآتي: وكذا حدثناه أبو معاوية، عن زائدة، عن الشيباني، قال: والزيت. قلنا: وجاء لفظ "الزيت" كذلك من رواية عبد الواحد بن زياد، ومن رواية سفيان عن الشيباني عند البخاري (2244) و (2254). وجاء بلفظ:"الزبيب" في الرواية السالفة برقم (19122)، ومن طريق جرير عن الشيباني عند البخاري (2245).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبي المجالد -ويقال: اسمه عبد الله- فمن رجال البخاري، وهو ثقة. هُشيم: هو ابنُ بشير، وقد صرح بالتحديث، والشيباني: هو أبو إسحاق =

= سليمان بن أبي سليمان. عبدُ الله بن شداد من صغار الصحابة، وأبو بُرْدة: هو ابنُ أبي موسى الأشعري.

وأخرجه ابن حبان (4926) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، لم يذكر ابنَ أَبْزَى.

وأخرجه عبد الرزاق (14077)، والبخاري (2244 - 2245)، و (2254 - 2255)، وأبو داود (3466)، والحاكم 2/ 44 - 45، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 20 و 25 - 26 من طرق عن الشيباني، بنحوه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

قلنا: قد أخرجه البخاري كما سلف.

وسلف برقم (19122).

قال السندي: قوله: هل كنتم تُسْلِفون، من الإسلاف والتسليف، والمراد: السَّلَم.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الهيثم من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وسلف برقم (19103).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو يعفور العَبْدي: هو الكبير، اسمه وقدان، ويقال: واقد.

وأخرجه الشافعي في "سننه"(578)، وعبد الرزاق (8762)، والحميدي =

= (713)، وابن أبي شيبة 8/ 325، ومسلم (1952)، والترمذي (1821)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 210، وفي "الكبرى"(4869)، وابن الجارود في "المنتقى"(880)، وأبو عوانة 5/ 184، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 257، وفي "معرفة السنن"(18852)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

قال مسلم: قال أبو بكر بن أبي شيبة في روايته: سبع غزوات، وقال إسحاق بن إبراهيم: ست. وقال ابن أبي عمر: ست أو سبع.

وسلف برقم (19112) من طريق سفيان الثوري، وفيه: سبع غزوات. وانظر (19150).

(1)

وقع في (م): "وقال سفيان مرة: يا رسول الله، قال: اجْدَح، قال: يا رسول الله، قال: اجْدَح، فجدح". والسقط فيها ظاهر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابنُ عُيينة.

وأخرجه عبد الرزاق (7594)، والحميدي (714)، والبخاري (1941)، ومسلم (1101)(54)، والنسائي في "الكبرى"(3311)، وابن حبان (3512) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. =

= وسلف برقم (19395).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه الشافعي في "السنن"(590)، وعبد الرزاق في "المصنف"(8722)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 203، وأبو عوانة 5/ 162 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقرن عبد الرزاق بالشيباني أبا إسحاق الهَجَري.

وسلف برقم (19120).

(2)

لفظ: "ربنا" ليس في (ظ 13) ولا (ص)، وأشير إليها في (س) على أنها نسخة.

(3)

في (م): السماوات.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (19104) غير أن شيخ أحمد هنا: هو أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 4/ 119 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 247، ومسلم (476)(202) -ومن طريقه ابن حزم 4/ 119 - وأبو داود (846)، والمزي في "تهذيبه"(في ترجمة عُبيد بن الحسن المزني) من طريق أبي معاوية الضرير، به.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ليث -وهو ابن سليم- ضعيف، ومدرك: هو ابن عمارة بن عقبة بن أبي معيط، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وإسماعيل: هو ابن عُلية.

وقوله: "اللهمَّ طهِّرني بالثلج والبَرَد والماء والبارد، اللهم طهِّر قلبي من الخطايا كما طهَّرتَ الثوب الأبيض من الدنس" سلف بإسناد صحيح برقم (19118).

وقوله: "وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب" له شاهد من حديث عائشة عند البخاري (6368)، وسيرد 6/ 57.

وقوله: "اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يُسْمَع، وعلم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع". له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو؛ سلف برقم (6557)، وإسناده صحيح.

وقوله: "اللهم إني أسألك عيشة تقية، وميتة سوية، ومردًّا غير مُخْزٍ" حسن =

= لغيره، فله شاهد ضعيف من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الدعاء"(1435)، والحاكم 1/ 541.

(1)

في (ظ 13) وهامش (س): آمراً.

(2)

حديث جيد، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، اضطرب فيه القاسم الشيباني، وهو ابن عوف.

فقد رواه عنه أيوب، واختلف عنه:

فرواه إسماعيل بن علية -في هذه الرواية- عن أيوب، عن القاسم، عن ابن أبي أوفى، قال: قدم معاذ

…

فجعله من مسند ابن أبي أوفى.

ورواه معمر، عن أيوب، -عند عبد الرزاق (20596) - فقال: عن عوف ابن القاسم، أو القاسم بن عوف، أن معاذ بن جبل

…

فجعله من مسند معاذ.

ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، واختلف عنه:

فرواه يحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار وعفان، عن حماد، عن أيوب =

= عن القاسم الشيباني، فقالوا: عن ابن أبي أوفى، عن معاذ

…

فجعلوه من مسند معاذ بن جبل، ومن طريق عفان أخرجه الشاشي (1332)، وقرن بحمادٍ وُهيباً.

ورواه أزهر بن مروان عند ابن ماجه (1853)، ومحمد بنُ أبي بكر المقدمي عند ابن حبان (4171)، وسليمان بن حرب عند البيهقي في "السنن" 7/ 293، ثلاثتهم عن حماد، عن أيوب، عن القاسم، فقالوا: عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ

…

جعلوه من مسند ابن أبي أوفى.

ورواه إسحاقُ بنُ هشام، عن حماد -فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 6/ 38 - فقال: عن أيوب وابن عون، عن القاسم الشيباني، قال الدارقطني: فأغرب بذكر ابن عون، ولم يتابَع عليه.

ورواه مؤمَّلُ بنُ إسماعيل، عن حماد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، فقال: عن زيد بن أرقم، عن معاذ. قال الدارقطني: جعله من رواية زيد بن أرقم، عن معاذ، ولم يُتابَع على هذه الرواية، عن حماد بن زيد.

ورواه قتادة -عند البزار (1468)"زوائد"، والطبراني في "الكبير"(5116) و (5117) - عن القاسم بن عوف، فقال: عن زيد بن أرقم، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً

…

ورواه هشام الدَّسْتوائي، عن القاسم في الرواية (19404)، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ.

ورواه النَّهَّاس بن قَهْم -عند البزار (1470)"زوائد"- عن القاسم الشيباني، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن صهيب، أن معاذاً

…

قال البزار: وأحسب الاختلاف من جهة القاسم.

وقال ابنُ أبي حاتم في "العلل" 2/ 252 - 253: وأخاف أن يكون الاضطراب من القاسم، وجزم الدارقطني في "العلل" 6/ 39 أن الاضطراب فيه من القاسم، فقال: والاضطراب فيه من القاسم بن عوف.

وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل"(286)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 29 =

= من طريق أبي الورقاء -وهو فائد بن عبد الرحمن- عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: بينما نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه آتٍ، فقال: إنَّ ناضح آلِ فلان قد أَبَقَ عليهم، قال: فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهضنا معه، فقلنا: يا رسول الله، لا تقربْه، فإنَّا نخافه عليك، فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعير، فلما رآه البعير سجد

…

إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: "لو كنتُ آمِراً أحداً

…

" وأبو الورقاء قال البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 132: منكر الحديث، وسيرد بعد الرقم (19411) أن أحمد ضرب على حديثه، وكان عنده متروكَ الحديث.

وبنحو سياق حديثه هذا سلف من حديث أنس برقم (12614).

وسيرد برقم (19404).

وسيرد من حديث الأعمش، عن أبي ظَبْيان، عن معاذ بن جبل 5/ 227. وأبو ظَبيان لم يسمع من معاذ. قال الدارقطني: وهو الصحيح. قلنا: يعني من طريق حديث معاذ.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (1159)، وابن حبان (4162)، وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي.

وآخر من حديث أنس بن مالك، سلف برقم (12614)، وفي إسناده خلف ابن خليفة، اختلط قبل موته، ومع ذلك جوَّد إسنادَه المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" 3/ 55.

وثالث من حديث عائشة سيأتي 6/ 7، وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان.

ورابع من حديث قيس بن سعد عند أبي داود (2140)، والحاكم 2/ 187، وفي سنده شريك النخعي، وحديثه حسن في الشواهد.

وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني (12003)، وفي إسناده أبو عزة الدباغ الحكم بن طهمان، وهو ضعيف، وأبو عون الزيادي، لم نعرفه. =

= وقوله: "ولا تؤدَّي المرأة حقَّ اللهِ عز وجل

…

" إلى قوله: "حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب" له شاهد من حديث طَلْق بن علي عند الترمذي (1160)، والطبراني في "الكبير" (8240) بلفظ: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، فلتأْته، وإن كانت على التَّنُّور". وإسناده حسن من أجل قيس ابن طَلْق، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (1436) بلفظ: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها".

وهو عند البخاري (5193)، ومسلم (1436) (122) بلفظ:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس عند ابن ماجه (971)، والطبراني في "الكبير" (12275) بلفظ: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة

…

" وذكر منهم: "وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان". وصححه ابن حبان (1757).

وعن أبي أمامة عند الترمذي (360) بلفظ: "ثلاثة لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم

…

" وذكر منهم: "وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط". وحسَّنه الترمذي.

وعن جابر بن عبد الله مرفوعاً عند ابن خزيمة (940)، وابن حبان (5355) بلفظ:"ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة .... " وذكر منهم: "المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى". وفي إسناده زهير بن محمد التميمي، رواية أهل الشام عنه غيرُ مستقيمة، وهذا منها، ورواه الطبراني في "الأوسط"(9227) وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف يعتبر

به.

قال ابن الأثير: القَتَب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه: الحثُّ لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يَسَعُهُنَّ الامتناعُ في هذه الحال، فكيف في غيرها. =

= قلنا: والإكاف، ويقال: الوكاف: برذعة الحمار، وهي كالسرج للفرس.

قال السندي: قوله: لبطارقتها؛ بفتح الموحدة.

وأساقفتها: بفتح الألف، والمراد لرؤسائها وعلمائها.

فروَّى: بتشديد الواو، وآخره همزة في الأصل، إلا أنه اشتهر بالتخفيف، يقال: روَّأْتُ في الأمر، إذا فكرت فيه، وفي "المصباح": الرَّويَّة: الفكر والتدبير في الأمر، وهي كلمة جرت على ألسنتهم بغير همز تخفيفاً، وهي من روَّأْت في الأمر، بالهمز، فقولُ: فروأْتُ في نفسي، ظهر فيه الهمزُ على الأصل.

(1)

قوله: حدثنا علي، سقط من (س) و (ص) و (ق) و (م)، وثبت في (ظ 13)، و"أطراف المسند"، لكن محققه حذفها، ظنَّها مقحمة. وعلي -وهو ابن المديني- يروي عن معاذ بن هشام.

(2)

في (م): حرقوا، وهو خطأ.

(3)

جيد دون قوله: "إنهم كذبوا على أنبيائهم .. إلى آخر الحديث. وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، وقد بسطنا القول في اضطرابه في الرواية السالفة برقم (19403). =

= وأخرجه البزار في "مسنده"(1461)(زوائد)، والطبراني في "الكبير" 20/ (90) مختصراً، والحاكم 4/ 172 من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وليس عندهم: إن الله عز وجل أبدلنا خيراً من ذلك السلامَ، تحية أهل الجنة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/ 309 ونسبه لأحمد والبزار، وقال: ورجال البزار رجال الصحيح، وكذلك طريق من طرق أحمد، وروى الطبراني بعضه أيضاً.

وسلف برقم (19403).

وقوله: "السلام تحية أهل الجنة" له شاهد موقوف من حديث ابن عباس، فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 11/ 13، ونسبه إلى البيهقي في "الشُّعب".

وتحريفُ أهل الكتاب لكتابهم وكذبُهم على أنبيائهم؛ مما جاء في كتاب الله في غير موضع، وجاء فيه كذلك أن تحية أهل الجنة السلام في قوله تعالى:{تحيتهم فيها سلام} [يونس: 10] و [إبراهيم: 23].

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19111) غير أن شيخ أحمد هنا: هو يحيى، وهو ابنُ سعيد القطَّان.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2363) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19128) غير أن شيخ أحمد هنا هو يحيى بن سعيد، وهو القطان.

وأخرجه البخاري (3819) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

(2)

في (ظ 13) و (ق): اهزم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4219)، وابن خزيمة (2775)، وابن حبان (3843) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (19107) و (19108).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19123) غير شيخ أحمد، فهو هنا وكيع، وهو ابنُ الجرَّاح الرؤاسي.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/ 260، وابن أبي شيبة في "مصنفه" =

=11/ 206 - ومن طريقه مسلم (1634)(17)، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 293 - 294 - وابن ماجه (2696) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (722)، وابنُ سعد في "الطبقات" 2/ 260 و 3/ 183، والدارمي في "سننه"(3180) من طرق عن مالك بن مغول، به.

وقد سلف برقم (19123).

وهُزَيل بن شرَحْبيل: أحدُ كبار التابعين، ومن ثقات أهل الكوفة.

قال السندي: قولُه: كان يتأمَّر على وصيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله على وجه الإنكار لما زعمه الروافض أن عليّاً كان وصيّاً إلا أنه تقدَّم عليه أبو بكر!

فخُزِمَ أَنْفُهُ، أي: فانقادَ له انقيادَ البعير الذي في أنفه خِزام -بكسر الخاء، وهي الزِّمام، بالكسر- لصاحبه.

(1) حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم السكسكي، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (19110)، ويزيدُ بنُ هارون -وقد روى عن المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بعد الاختلاط- توبع.

وأخرجه الطيالسي (813) -ومن طريقه البيهقي في "الدعوات الكبير"(103) وفي "معرفة السنن والآثار"(4781) -، والطبراني في "الدعاء"(1713) من طريق عمرو بن مرزوق، وابن عدي 1/ 214 من طريق عاصم بن علي، والبيهقي في "السنن" 2/ 381 من طريق أبي النضر، كلهم (الطيالسي، وعمرو ابن مرزوق، وعاصم بن علي، وأبو النضر) عن المسعودي، بهذا الإسناد. وعمرو بن مرزوق سمع من المسعودي قبل اختلاطه.

(2)

إسناده ضعيف، فائدُ بنُ عبد الرحمن، ويكنى أبا الورقاء. قال الذهبي في "الميزان": تركه أحمد والناس، وروى عباس عن يحيى: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث. قلنا: وقد ذكر عبدُ الله عقب الحديث التالي أن أباه =

= لم يرض حديثه، فضرب عليه، وأنه عنده متروك الحديث.

وأخرجه بطوله الحارثُ في "مسنده"(905)(زوائد) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه بطوله كذلك البزار (1911)(زوائد)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(11041) من طريقين عن فائد بن عبد الرحمن، به. قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً من وجه إلا من هذا الوجه، وقد تقدم ذكرنا لفائد، يعني ضعفَه.

وأخرجه البيهقي أيضاً (11042) من طريق أيوب بن الحسن، عن عبد السلام بن نهشل، عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى. وأيوبُ وعبدُ السلام وأبوه لم نقع لهم على تراجم فيما بين أيدينا من المصادر.

وأورده بطوله الهيثمي في "المجمع" 8/ 161، وقال: رواه البزار بتمامه، وروى أحمد طرفاً من أوله، ثم قال: فذكر الحديث بطوله، وفي الإسناد فائد أبو الورقاء، وهو متروك.

(1)

إسناده ضعيف، وهو إسناد سابقه.

وأخرجه بطوله البيهقي في "شعب الإيمان"(7892) من طريق يزيد بن =

= هارون، بهذا الإسناد. وقال: تفرَّد به فائد أبو الورقاء، وليس بالقوي، والله أعلم.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 461 من طريق جعفر بن سليمان، عن فائد به. وقال: ولا يتابعه إلا من هو نحوه.

وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 148، ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: وفيه فائد أبو الورقاء، متروك.

(1)

في (م) ونسخة في (س): فلم يحدثنا.

(2)

في (س) و (ص) و (م): أو كان، والمثبت هو الصواب.

(3)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (19121) سنداً ومتناً، غير أن أحمد قرن هنا بحجاج محمد بن جعفر.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1101)(54) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً (1101)(54) من طريق معاذ العنبري، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 6/ 520) من طريق يحيى بن أبي كثير، كلاهما عن شعبة، به.

وسلف برقم (19395).

قال السندي: قوله: لو أمسيت، أي: لو أخَّرت الإفطار حتى دخلتَ في المساء، لأصبتَ الوقت، ويحتمل أن "لو" للتمني، فلا يحتاج إلى جواب.

(2)

في (م): يقاتل.

(3)

إسناده جيد، وهو مكرر (19149) غير شيخ أحمد، فهو هنا بَهْز، =

= وهو ابن أسد العمِّي.

(1)

في (ظ 13) و (ق) وهامش (س): لقيت.

(2)

في (ظ 13): ويفعل بهم ويفعل بهم، وكررت الجملة في هامش (س).

(3)

في (ظ 13): فغمزها غمزة بيديه.

(4)

قوله: "عليك بالسَّواد الأعظم" لم يكرر في (ظ 13) و (ق).

(5)

رجاله ثقات غير حَشْرَجِ بنِ نُباتةَ، فقد وثَّقه أحمد ويحيى بن مَعين، وأبو داود، والعباسُ بن عبد العظيم العنبري، وقال أبو زُرعة: لا بأس به، مستقيمُ الحديث، واختلف قولُ النسائي فيه، فقال في رواية: ليس بالقوي، =

= وقال في أخرى: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح، يُكتَبُ حديثُه، ولا يُحتجُّ به، وقال ابنُ عديّ: لا بأس به. وسعيد بن جُمهان صدوقٌ له أفراد، فيما قال الحافظ في "التقريب". قلنا: وهذه منها. وقال البخاري: في حديثه عجائب.

وأخرجه مختصراً الطيالسي (822)، وابنُ أبي عاصم في "السنة"(905)، وابنُ عدي في "الكامل" 2/ 847، والحاكم 3/ 571 من طرق عن الحَشْرَج بن نُباتة، بهذا الإسناد. وسكت عنه الحاكم (مع تساهله في التصحيح) والذهبيّ.

وأخرجه اللالكائي في "أصول الاعتقاد"(2313) من طريق قَطَن بن نُسَيْر، عن عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جُمهان، به. وقَطَن بن نُسير ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 230، وقال: روى ابنُ ماجه منه طرفاً، ورواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.

وسلف برقم (19130).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19111) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفان، وهو ابنُ مُسلم الصفَّار.

وأخرجه أبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 6/ 509 - 510، والطبراني في "الدعاء"(2012) من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.

(1) في (س): امرأته، نسخة.

(2)

في (ظ 13): ينهانا.

(3)

في هامش (س): خارجة.

(4)

النهي عن لحوم الحمر الأهلية منه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم، وهو الواسطي، والهَجَري، وهو إبراهيم بنُ مسلم أبو إسحاق العبدي. والنهي عن لحوم الحمر الأهلية: أخرجه عبد الرزاق في =

= "المصنف"(8722) عن سفيان الثوري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 205 من طريق شعبة، كلاهما عن الهجري، بهذا الإسناد، وقرن عبد الرزاق بالهجري أبا إسحاق الشيباني.

وطريق أبي إسحاق الشيباني سلف برقم (19120) بإسناد صحيح، وانظر تمام تخريجه وأحاديث الباب هناك.

والتكبير على الجنازة، والنهي عن المراثي سلف برقم (19140).

وفي المشي أمام الجنازة انظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (4539).

قال السندي: قوله: تلتدم؛ الالتدام: ضربُ النساء وجوههن في النياحة.

(1)

قال السندي: أبو قتادة بنُ رِبْعيّ: أنصاريٌّ خزرجيٌّ سَلَميّ، والمشهور أن اسمه الحارث، وقيل: النعمان، وقيل: عمرو، اختُلف في شهوده بدراً، واتفقوا على أنه شهِد أحداً وما بعدها، وكان يقال له: فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً:"حفظك الله كما حفظتَ نبيه": واختُلف في تاريخ وفاته، وأين توفي، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد =

= ابن إبراهيم بن أبي عدي، وقد يُنسب لجده، ويحيى بن أبي كثير صرَّح بالتحديث عند البخاري، وفي بعض طرق الحديث الآتية في مسند الأنصار، فأُمن تدليسُه. أبو سلمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه مسلم (451)(154)، وأبو داود (798)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 166، وفي "الكبرى"(1050)، وابن ماجه (819) مختصراً من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وسيرد في مسند الأنصار: 5/ 295، 297، 300، 301، 305، 307، 308، 309، 310، 311. وبعض هذه الروايات عند البخاري.

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7991).

وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وَقْعَ قدم؛ سلف برقم (19146).

قال السندي: قوله: ويُسمعنا الآية: من الإسماع، أي: يقرأ بحيث نَسمع الآية من جملة ما قرأ، وهذا يدلُّ على أن الجهر القليل في السِّرِّيّة لا يضرّ، وعلى أن الجمع بين الجهر والسِّرِّ لا يُكره.

يُطوّل: من التطويل.

ويقصِّر: ضُبِط في بعض النسخ من التقصير، والمشهور في هذا المعنى القَصْر، من باب نصر، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو إسناد سابقه، وقد صرَّح يحيى بالتحديث عند ابن خزيمة (79)، وابن المنذر في "الأوسط"(289).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6883) مختصراً من طريق ابن أبي عدي، =

= بهذا الإسناد ولفظه: "إذا شرب أحدكم، فلا يشرب في الإناء".

وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (19584)، والحميدي (428)، ومسلم (267)(63)، وأبو داود (31)، والترمذي (15)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 25، وابن خزيمة (68) و (78) و (79)، وأبو عوانة 1/ 220 و 221، وابن المنذر في "الأوسط"(289) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. كرهوا الاستنجاء باليمين.

وسيرد من طرق أخرى في مسند الأنصار 5/ 295، 296، 300، 309، 310، وسيكرر سنداً ومتناً 5/ 311.

وفي باب النهي عن التنفس في الشراب عن أبي سعيد الخُدري سلف برقم (11203).

وفي باب النهي عن الاستطابة باليمين عن أبي هريرة، سلف (7368).

وسيرد عن عمران بن حصين 4/ 439 قوله: ما مَسَسْتُ فرجي بيميني منذ بايعتُ بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

هو موصول بإسناد سابقه، غير أنه مرسَل. عبد الله بنُ أبي طلحة -وهو أخو أنس بن مالك لأمِّه- قال الحافظ في "الإصابة" في القسم الثاني: ثَبَتَ ذكرُه في حديث أنس في الصحيح [البخاري (5470) ومسلم (2144)] أنه لما ولدته أمُ سُليم، قالت: يا أنس، اذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليُحنِّكْه، فكان أولَ شيء دخل جوفَه ريقُ النبي صلى الله عليه وسلم، وحنكه بتمرة، فجعل يتلمَّظ، فقال عليه الصلاة والسلام:"حِبُّ الأنصار التمر". قال ابن سعد: وُلد بعد غزوة =

= حُنين، وأقام بالمدينة، وكان قليل الحديث. قلنا: روى عنه جمع، ووثَّقه ابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/ 26، وقال. رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

وسيكرر 5/ 311.

وفي باب الأكل والشرب باليمين عن ابن عمر سلف برقم (4537)، وذكرنا أحاديث الباب هناك.

(1)

سلفت ترجمة عطية القرظي قبل الحديث (18776).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيِّه، فقد روى له أصحاب السنن. هُشيم: هو ابن بشير السلمي.

وأخرجه ابن حبان (4780). والطبراني في "الكبير" 17/ (438)، والمزي في "تهذيب الكمال" 20/ 158 من طريق هُشيم، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (18776).

وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 311 - 312.

وانظر ما بعده.

قال السندي: شَكُّوا: من الشَّكِّ. =

= أنبتُّ: من الإنبات، أي: شعر العانة.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه، غير شيخ أحمد، فهو هنا سفيان، وهو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (888)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 155، وفي "الكبرى"(5623)، وابن ماجه (2542)، وأبو عوانة 4/ 55 - 56، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 216، وابنُ حبان (4782)، والطبراني في "الكبير" 17/ (432)، والحاكم 4/ 390 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 312.

قال السندي: قوله: فها أنا ذا: كناية عن عدم القتل.

(1) سلفت ترجمة عقبة بن الحارث قبل الحديث (16148).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16148) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16149).

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيِّه فلم يخرج له سوى البخاري، وهو مكرر (16150) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري، وهو مكرر (16151) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، كسابقه، وهو مكرر (16152) سنداً ومتناً.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (17022) غير شيخ أحمد فهو هنا يحيى بن سعيد، وهو القطان. أبو نَجِيح السُّلَمي: هو عمرو بن عَبَسَة، وسلفت ترجمته قبل الحديث (17014).

(1) كلمة: فبلَّغ، ليست في (ظ 13).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (17022) غير أنه هنا عن عبد الوهَّاب -وهو ابن عطاء الخفَّاف-، عن سعيد -وهو ابنُ أبي عَروبة- وقد سمع منه قبل الاختلاط.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد"(165) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، بهذا الإسناد.

(1) سلفت ترجمة صخر الغامدي قبل الحديث (15438).

(2)

حديث ضعيف دون قوله "اللهم بارك لأمتي في بكورها" فهو حسن بشواهده، وهو مكرر (15438) سنداً ومتناً.

(1) سلفت ترجمة سفيان الثقفي قبل الحديث (15416).

(2)

قوله: "وقد قال هشيم: قلتُ: يا رسول الله" ليس في (ظ 13).

(3)

في (ظ 13): قال: فأومأ.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن سفيان، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقة. يعلى به عطاء: هو العامري.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت"(1)، والبيهقي في "الشُّعب"(4924)، والخطيب في "تاريخه" 2/ 370 من طريق هُشيم، بهذا الإسناد. وقد تحرَّف اسم هشيم في مطبوع "الصمت" إلى نعيم.

وسلف برقم (15417).

(1) سلفت ترجمة عمرو بن عبسة (وهو أبو نَجيح السُّلمي) قبل الحديث (17014).

(2)

حديث صحيح بشواهده، وهذا الإسناد فيه مكحول -وهو الشامي- كثيرُ الإرسال، ولا يُعرف له سماعٌ من عمرو بن عَبَسة، وقد عنعن. وبقية رجاله ثقات غير نوح بن قيس -وهو ابن رباح الأزدي- فصدوق. أشعث بن جابر: هو أشعث بن عبد الله بن جابر، نُسب إلى جده.

وأخرجه ابنُ أبي الدنيا في "حسن الظن بالله"(145) من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي، عن نوح بن قيس، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 32، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله موثقون، إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة، فلا أدري أسمع منه أم لا. قلنا: لم نجده في مطبوع "معجم" الطبراني الكبير، فالظاهر أنه في القسم المفقود منه.

وأورده ابن حجر في "المطالب العالية"(2847)، ونسبه لأبي يعلى، ولعله في "مسنده الكبير". =

= وله شاهد من حديث أنس عند أبي يعلى (3433) -ومن طريقه ابنُ حجر في "الأمالي المطلقة" ص 114 - وابن خزيمة في "التوحيد"(342)، والطبراني في "الصغير"(1025)؛ أخرجوه من طرق عن أبي عاصم النبيل الضَّحَّاك بن مَخْلد، عن أبي همام مستور بن عبَّاد (وتحرف اسمه في المصادر سوى "الأمالي" إلى مستورد)، عن ثابت البُناني، عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تركتُ من حاجة ولا داجَّة إلا أتيتُ، قال:"أليس تشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسول الله؟ " قالها ثلاث مرات. قال: نعم. قال: "فإن ذلك يأتي على ذلك". قال الطبراني: لم يروه عن ثابت إلا مستور، تفرَّد به أبو عاصم. وقال الحافظ: ورجاله رجال الصحيح سوى مستور، وقد وثقه ابنُ معين.

ثم قال الحافظ: وله شاهد من حديث الرجل صاحب القصة، وسياقه أتمُّ.

قلنا: أخرجه من حديثه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2718)، والبزار (3244)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(7235) -ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" ص 144 - وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 524، والبغوي في "معجم الصحابة"، وعلي بن سعيد العسكري، فيما ذكر الحافظ في "الأمالي المطلقة" من طرق عن أبي المغيرة -وهو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي- عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي طويل شطب الممدود رضي الله تعالى عنه، أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيتَ رجلاً عمل الذنوبَ كلَّها، فلم يترك منها شيئاً، وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ قال:"أليس قد أسلمت؟ " قال: أما أنا فأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له، وأن محمداً رسول الله. قال:"نعم، تفعل الخيرات، وتترك السيئات، فيجعلُهُن اللهُ لك حسناتٍ كلهنَّ". قال: وغَدَراتي وفَجَراتي؟! قال: "نعم". قال الحافظ: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقال الحافظ: قوله: من حاجة ولا داجة، حكى فيها الخطابي وجهين، =

= فأما التخفيف؛ فالحاجة ظاهرة، والداجة إتْباع فيما يظهر، وأما التشديد، فروى البغويُّ من طريق مبشّر بن عبيد قال: الحاجّة: الذي يقطع الطريق على الحاج إذا ذهبوا، والداجّة: الذي يقطع عليهم الطريق إذا رجعوا. قال الحافظ: ورواية التشديد لائقة بالحديث الثاني دون الأول، والله أعلم. انتهى.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2280).

وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6568) بلفظ:"من لقي اللهَ لا يُشرك به شيئاً، لم تضرَّه معه خطيئة". وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر توجيهه هناك.

وعن معاذ بن جبل، سيرد 5/ 229 بلفظ:"ما من نفس تموتُ وهي تشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأني رسولُ الله يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا غَفَرَ اللهُ لها". وفي إسناده هِصَّان بن الكاهل، لم يرو عنه إلا اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف".

وانظر حديث ابن مسعود (3596)، وحديث سلمة بن يزيد الجعفي (15923).

قال السندي: قوله: يَدَّعِم، أي: يتكئ.

ألستَ تشهد، أي: أما أسلمتَ بعد ذلك.

قد غفر لك: لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله. والله تعالى أعلم.

(1)

كرر في (ظ 13) قبل هذا الحديث الحديثان السالفان برقمي (19428) و (19429)، وهما لعمرو بن عَبَسَة أيضاً، إلا أن الإمام أحمد أورده هناك وترجم لهما بكنية عمرو بن عَبَسَة، فقال: حديث أبي نجيح السُّلَمي.

(1) في "التمهيد": يُتّقى ذكرها. وفي "المستدرك": تبقى أو ينبغي ذكرها. وفي "مسند" الطبراني: تبقى ذكرها. وفي "سنن النسائي": يُبتغى ذكرها. وفي "سنن" البيهقي: نبتغي ذكرها.

(2)

قوله: "فإذا فاء الفيء" ليس في (ظ 13).

(3)

كلمة "مشهودة" ليست في (ظ 13).

(4)

إسناده ضعيف لانقطاعه بين سُلَيم بن عامر، وعمرو بن عَبَسة، على خطأ في متنه، واختُلف فيه على يزيد بن هارون، كما سيرد.

وأخرجه ابنُ سعد 4/ 215 مختصراً، وعبد بن حميد (297)، وأخرجه =

= الدارقطني في "النزول"(66) مختصراً و (67) من طريق أحمد بن منصور -وهو ابن سَيَّار البغدادي- ثلاثتُهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وتابع يزيدَ بنَ هارون -عند الدارقطني- يحيى بنُ أبي بُكَير، وعبدُ الصمد ابن النُّعمان. ويحيى بنُ أبي بكير ثقة، وعبدُ الصمد بن النعمان صالح الحديث صدوق فيما قال أبو حاتم، فهؤلاء ثلاثة: ثقتانِ وصدوق، رووه بإسناد منقطع.

وخالفهم أبو ثور -وهو إبراهيم بن خالد الكلبي، الثقة الفقيه- عند ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 14 - 15، فرواه عن يزيد بن هارون، به، متصلاً بذكر أبي أُمامة بين سُليم بن عامر وعمرو بن عَبَسة، وروايتُه شاذّة، لأنه خالف في وصله من هم أكثر عدداً من الثقات ممن رووه بإسناد منقطع، ومع ذلك صحَّح أبو حاتم -كما في "العلل" 2/ 354 - الرواية المتصلة، ولم يُشر إلى شذوذها.

ورواه مرسلاً كذلك الطبراني في "مسند الشاميين"(952) مختصراً من طريق سعيد بن عبد الجبار -وهو أبو عثمان الزبيدي الحمصي الشامي- عن صفوان بن عمرو، عن سُلَيم بن عامر، به. بلفظ: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر وبلال فلقد رأيتني وإني لربع الإسلام، وسعيدُ بنُ عبد الجبار ليس بقوي، لكنه متابع بيزيد بن هارون في رواية أحمد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً دون ذكر الصلوات الخمس ابنُ سعد 4/ 215، والترمذي (3579)، وابنُ خزيمة (1147)، والحاكم 1/ 309 و 3/ 66 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 4 - من طريق معاوية بن صالح، عن سُلَيم بن عامر، وضمرة بن حبيب، ونُعَيم بن زياد، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عَبَسة، به، وهذا إسناد صحيح. ولفظ الترمذي وابن خزيمة والحاكم 1/ 309:"أقربُ ما يكون الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعتَ أن تكونَ ممن يذكرُ الله في تلك الساعة فكُنْ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قلنا: ولم يذكر عنده ضمرة بن حبيب، ولا نعيم بن زياد. =

= ولم يرد عند أحد لفظ رواية أحمد هذه، وهو:"فيغفرُ إلا ما كان من الشرك والبغي" وجاء نحوه في أحاديث ليلة النصف من شعبان، كما في حديث معاذ بن جبل عند ابن حبان (5665).

وأخرجه بطوله الطبراني في "مسند الشاميين"(1969)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 4/ 13. ومن قوله:"هل من ساعة أفضلُ من الأخرى" إلى آخر الحديث: أخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 279، ومن قوله:"إذا طلعت الشمسُ فإنها تطلعُ بين قرني الشيطان" إلى آخره. أخرجه الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" 1/ 152 كلهم من طريق معاوية بن صالح، بإسناد ابن خزيمة المذكور آنفاً، وهذا إسناد متصل صحيح، غير أنه قد وقع عندهم الخطأُ نفسُه الواقع في رواية أحمد، فلم تُذكر عندهم صلاةُ العَصْر، ولا صلاةُ الفجر عند النسائي والطبراني، وابن عبد البر، وقد سلف لفظُه الصحيح في مسند الشاميين في الروايتين (17014) و (17019) وهو: "إذا صلَّيتَ الصبح، فأَقْصِرْ عن الصلاة حتى تطلعُ الشمس

…

" ثم قال: "فإذا فاء الفيءُ، فصلِّ، فإنَّ الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى تُصلي العصر، فإذا صلَّيتَ العصر، فأَقْصِرْ عن الصلاة حتى تَغْرُب الشمس .... ". وإسنادهما صحيح.

والرواية (17019) في مسند الشاميين مطولة.

وفي الباب في قوله: "إن الله ينزل في جوف الليل" عن ابن مسعود، سلف برقم. (3673). وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: شيئاً، أي: أسألُك شيئاً.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه اضطراب، فقد اختُلف فيه على يعلى ابن عطاء:

فرواه هُشَيم، عنه، واختُلف عليه فيه:

فرواه أحمد عنه في هذه الرواية، عن يعلى بن عطاء، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن، وهو ابن البيلماني.

ورواه عقبةُ بنُ مُكْرَم عند أبي نعيم في "الحلية" 2/ 16 عن هُشيم، عن يعلى بن عطاء، فقال: عن عبد الرحمن بن عمرو بن عَبَسَة.

ورواه حماد بن سلمة في الرواية (17018) و (17028) عن يعلى بن عطاء، فقال: عن يزيد بن طَلْق، عن عبد الرحمن بن البيلماني، زاد فيه: يزيدَ بنَ طلق. وذكرنا هناك أن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف.

هُشَيم: هو ابن بشير، وعُقبة بن مكرم: هو ابنُ عُقبة بن مُكْرَم، أبو مُكْرَم الضَّبيّ الكوفيّ، صدوق، من العاشرة، مات سنة (234)، وليس من رجال الكتب الستة. وذكره المزي والحافظ تمييزاً.

وسلف مطولاً بإسناد صحيح برقم (17019).

(2)

في (ق) و (م) ونسخة في (س): تبعك.

(1) في (ق): فأقصر.

(2)

قوله: "فإذا طلعت الشمس" ليس في (ق).

(3)

قوله: أيُّ الساعات أفضل؟ قال: "جوفُ الليل الآخِر" صحيح، وقوله في أفضلِ الإيمان وأفضلِ الصلاة وأفضلِ الهجرة وأفضلِ الجهاد، صحيحٌ لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع، محمد بنُ ذكوان -وهو الطَّاحي الأَزْدِي الجَهْضَمي مولاهم، خالُ ولد حماد بن زيد- وشهرُ بنُ حَوْشب ضعيفان، =

= وشهرُ بنُ حوشب لم يسمع عمرو بن عبسة، فيما قال أبو حاتم وأبو زرعة، كما في "المراسيل"، وبقية رجاله ثقات. ابنُ نمير: هو عبد الله.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(300)، وأخرجه ابن ماجه (2794) من طريق يعلى بن عبيد، كلاهما عن حجاج بن دينار، بهذا الإسناد.

قال البوصيري في "الزوائد" 3/ 163: هذا إسناد فيه محمد بن ذكوان الطاحي، ويقال: الجَهْضَمي، وهو ضعيف. قلنا: لم يُشر إلى ضعف شَهْر بن حوشب، ولا إلى انقطاعه.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 54، وقال: قلت: روى مسلم منه: من معك على هذا الأمر؟ قال: "حُرٌّ وعبد". رواه أحمد، وفي إسناده شهر بن حوشب، وقد وثق على ضعف فيه.

قلنا: ولم يُشر كذلك إلى انقطاعه، ولا إلى ضعف محمد بن ذكوان.

وقوله: من معك على هذا الأمر؟ قال: "حر وعبد" سلف بإسناد صحيح برقم (17019).

وقوله: أيُّ الإيمان أفضل؟ قال: "خُلُقٌ حسن" له شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (7402) بلفظ: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً".

وقد سلف في الرواية (17027) أنه سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإيمان أفضل؟ قال: "الجهاد"، وإسنادها منقطع.

وقوله: أيُّ الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" له شاهد من حديث عبد الله بن حُبْشيّ سلف برقم (15401)، وإسناده قوي.

وقوله: أي الهجرة أفضل؟ قال: "أن تهجر ما كره ربك عز وجل" له شاهد من حديث عبد الله بن حُبْشي المذكور آنفاً، وسلف نحوه من حديث ابن عمرو ابن العاص برقم (6515) بلفظ:"والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". وقد سلف في الرواية (17027) أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أيُّ الهجرة أفضل؟ قال: "الجهاد"، وإسنادها منقطع. =

= وقوله: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "من عُقر جواده، وأهريق دمه" سلف كذلك في الرواية (17027). وله شاهد من حديث جابر سلف برقم (14210)، وإسناده قوي.

وقوله: أيُّ الساعات أفضل؟ قال: "جوف الليل الآخِر" له شاهد بإسناد صحيح من حديث أبي داود (1277)، ذكرناه في تخريج الرواية السالفة برقم (17018)، وانظر الرواية (19447).

وقوله: "فإذا مالت، فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى تغرب الشمس" لم تذكر فيه صلاةُ العصر، والصحيح بعد قوله: فإذا مالت "فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس" وجاءت الرواية كذلك على الصواب برقمي (17014) و (17019)، وإسنادهما صحيح، وسلف دون ذكر صلاة العصر برقم (19433) وإسناده ضعيف.

وقوله: ما الإسلام. قال: "طيب الكلام" قلت: وما الإيمان؟ قال: "الصبر والسماحة" له شاهد مرسَل من حديث عُبيد بن عمير أورده ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 149، وذكر الاختلاف فيه على عُبيد بن عمير، وذكره كذلك البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 143، والحافظ في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن حُبْشي، وقال: ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" له علة، وهي الاختلاف على عُبيد بن عمير في سنده على الأزدي، عنه

…

قلنا: قد بسطنا هذا الاختلاف في تخريج حديث عبد الله بن حُبْشي السالف برقم (15401)، وخلاصة القول فيه أنه مرسَل كما بيَّنَّا هناك. وقد أورد البخاري أحد طرقه في "التاريخ الكبير" 6/ 530، لكن تحرف فيه بكر بن خنيس إلى بكر بن حسين، وأبو بدر الحلبي إلى أبي بكر الحلبي، وجاء على الصواب في 5/ 25.

وقد سلف في الرواية (17027) أنه سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: "أن يُسْلِمَ قلبُك لله عز وجل، وأن يَسلَمَ المسلمون من لسانك ويدك". =

= وإسنادها منقطع، لكن ذكرنا من الشواهد ما تصح بها.

وقوله: أيُّ الإسلام أفضل؟ قال: "من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده" سلف برقم (17027) أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أيُّ الإسلام أفضل؟ قال: "الإيمان" وإسنادها منقطع قال السندي: قولُه: "طيب الكلام"، فسره ببعض الأعمال التي يحصل بها المسالمة والمصالحة بينه وبين العباد، وكذا فسَّر الإيمان ببعض الأعمال تنبيهاً على الاهتمام بهذه الأعمال للمسلم والمؤمن.

والسماحة: أي الجود والكرم.

خُلُق: بضمتين، أو سكون الثاني، أي: خلق حسن يعامل به مع الله تعالى ومع عباده فينال كمال الإيمان بذلك.

"فإذا طلع الفجر فلا صلاة" أي: فلا تصلِّ إلا الركعتين، أي: سُنَّة الفجر، فالحديث يدل على كراهة النفل بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر.

(1)

كذا في النسخ عدا (ص)، فجاء فيها وفي نسخة السندي:"ينفضوا" ومثله في مطبوع ابن أبي شيبة، وشرح عليها السندي، فقال: أي: حتى يتفرَّقوا بسبب العهد الذي بينهم وبينه، فإنهم بسبب ذلك العهد لا يجتمعون على حربه.

قلنا: وجاء في الرواية السالفة برقم (17015): فإذا انقضى الأمد، غزاهم. ومثله في مصادر التخريج.

(2)

كررت جملة: "وفاء لا غدر" في (ظ 13).

(1) في (م): ولا يحلّ.

(2)

حديث صحيح بشاهده، وهو مكرر (17015) غير شيخ أحمد، فهو هنا وكيع، وهو ابن الجراح؛ ثقة من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 459 عن وكيع، بهذا الإسناد.

(3)

في (ظ 13) وهامش (س): بفضل رحمته.

(4)

حديث صحيح دون قوله: "من وُلد له .... " و"ومن أنفق زوجين" فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفَرَج، وهو ابنُ فَضَالة. وباقي =

= رجال الإسناد ثقات. لقمان: هو ابنُ عامر الوصّابي، وأبو أمامة: هو صُدَيُّ بنُ عَجْلان الباهلي، صحابي سكن الشام.

وأخرجه سعيد بن منصور (2419) عن فَرَج بن فَضالة، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (17020)، وبإسناد صحيح على شرط مسلم برقم (17022) وفيه ذكر الرمي والشيبة والإعتاق.

وقوله: "من وُلد له ثلاثة أولاد

…

" إلى آخره له شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (7265)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: "ومن أنفق زوجين في سبيل الله

…

" له شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (7633)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

في هامش (س): ظبية. قلنا: ويقال له ذلك أيضاً، كما سيرد.

(2)

في (ظ 13) وهامش (س): عن آخر سمعته منه، عن آخر سمعته منه، عن غيرك. وفي (س) و (ص): سمعه منك غيرك، والمثبت من (ق) و (م). وهو الوارد في مصادر التخريج.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شَهْر وهو ابن حوشب، وبقية رجاله ثقات. هاشم: هو ابنُ القاسم أبو النضر، وعبدُ الحميد: هو ابن بَهْرام صاحب شَهْر بن حوشب، وأبو طَيْبة -ويقال: أبو ظَبْيَة، وهو أصحُّ فيما ذكر الحافظ في "التقريب"- هو السُّلَفي الكَلَاعي، وشُرَحْبيل بن السِّمط -وليس من رجال الإسناد- هو الكندي الشامي.

وأخرجه ابن المبارك في "مسنده"(9)، وفي "الزهد"(716)، وعبدُ بنُ حميد (304) مطولاً مع الذي بعده عن أحمد بن يونس، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" بسند لا يفرح به (9076)، و"الصغير"(1095) عن مسلمة بن جابر اللخمي، عن منبه بن عثمان، والبيهقي في "شعب الإيمان"(8996) من طريق عبد الله بن محمد بن أبي مريم، عن عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله، كلاهما عن الوَضِين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن شُرَحبيل بن السِّمط قال لعمرو بن عبسة .... ومسلمة بن جابر اللخمي مجهول الحال، وعبد الله بن محمد بن أبي مريم -وهو عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم- يحدث بالبواطيل. وعمرو بن أبي سلمة، وصدقة بن عبد الله، ضعيفان.

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب"(4441)، وقال: رواه أحمد، ورواته ثقات! والطبراني في الثلاثة. واللفظ له. قلنا: ورد عنده بلفظ "يتصادقون" بدل "يَتَصافَوْنَ". وهو في القسم المفقود من "المعجم الكبير".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 279، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد ثقات!

وفي الباب عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن الله عز وجل قال: "وجبت محبتي للذين يتحابُّون فيّ، ويتجالسون فيّ، ويتباذلون فيَّ". =

= سيرد 5/ 229 و 239 و 247.

وعن العرباض بن سارية بلفظ "المتحابُّون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلي". سلف برقم (17158) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وانظر حديث أبي هريرة (7232) و (7919) وأبي سعيد (11829).

(1)

في (ظ 13): قدم الله له ثلاثة من صلبه.

(1) حديث صحيح دون قوله: "من ولد إسماعيل". وهذا إسناد ضعيف، وهو بإسناد سابقه.

وأخرجه عبد بن حميد (304) عن أحمد بن يونس، عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (19437)، وذكرنا هناك ما يصحُّ به الرميُّ، والشيبة، والإعتاق، وأجرُ موت الأولاد.

وقوله: "وأيُّما رجل قام إلى وضوء يريد الصلاة سَلِمَ من كل ذنب أو خطيئة". سلف بإسناد صحيح برقم (17019) وذُكرت مواضع الوضوء هناك مفصَّلة. فقد جاء فيه: ما منكم من أحد يُقَرِّبُ وَضُوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر، إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء

…

إلى آخر مواضع الوضوء. وهذا هو المراد من قول عمرو بن عبسة هنا: فأحصى الوضوء إلى أماكنه، أي: عدَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن الوضوء.

وسيرد هذا الحديث من حديث أبي أمامة برقم 5/ 252 وفصلت فيه مواضع الوضوء، وقد سمعه أبو أمامة من عمرو بن عبسة كما في آخر الرواية (17019).

وفي الباب عن عثمان بن عفان سلف برقم (415)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وقوله: "فإن قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة" له شاهد من حديث أبي أمامة سيرد برقم 5/ 248 بلفظ: "واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة، وحطَّ عنك خطيئة". وإسناده صحيح.

(1) حديث صحيح دون قوله: "من بنى لله مسجداً .. " فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فيه بقية -وهو ابن الوليد- يدلّس تدليس التسوية، وقد عنعن، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الترمذي (1635)، والبغوي في "شرح السنة"(2420) من طريق حَيْوة بن شُريح، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وحَيْوة بن شُريح: هو ابن يزيد الحمصي. وقال البغوي: حسن غريب.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1328)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 31، وفي "الكبرى"(767)، والطبراني في "مسند الشاميين"(1162) من طرق عن بقية، به.

وقد سلف برقم (19437)، وبإسناد صحيح برقم (17022) وفيه ذكر الإعتاق والشيبة.

وقوله: "من بنى لله مسجداً .. " له شاهد من حديث عثمان سلف برقم (434) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وذكرنا أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص عند الرواية (7056).

(1) حديث صحيح، وهو مكرر (17020) غير شيخ أحمد، فهو هنا أبو المغيرة، وهو عبد القدوس بن الحجاج، وهو ثقة.

(2)

صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عثمان بن عبيد، وهو أبو دَوْس اليحصبيُّ الشامي، وبقية رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني الحمصي.

وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 170 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 329 عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن يحيى بن حمزة، عن أبي حمزة -وهو عيسى ابن سُليم الرستني الحمصي- عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي وراشد بن سعد المقرئي وشبيب الكَلَاعي، عن جبير بن نفير، عن عمرو بن عبسة، به. وهذا إسناد صحيح. (وتحرف اسم عبد الرحمن بن جبير في مطبوع "المعرفة والتاريخ" إلى عبد الله بن جبير).

وسيرد مطولاً برقم (19445).

(1) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن يزيد بن موهب الأملوكي: ذكره الحسيني في "الإكمال"، وقال: ليس بالمشهور. وبقيةُ رجاله ثقات، غير ابن عياش -وهو إسماعيل- فصدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، وشُرحبيل بن مسلم: هو الخولاني الشامي.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(552) من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ 562 (مخطوط، نشر دار البشير) من طريق داود بن رُشَيد، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 45، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن موهب، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وعزاه كذلك إلى الطبراني الحافظ في "التعجيل".

والسَّكون والسكاسك كلاهما ولد أشرس بن كندة، انظر "جمهرة" ابن حزم ص 429 - 432.

قال السندي: السَّكُون، ضبط بفتح السين، وهذه كلها قبائلُ دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والرحمة.

(2)

حديث قوي لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ابن حمزة بن صهيب بن سنان الشامي الحمصي، ضعفه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم وأبو داود والنسائي، ولم يرو عنه غيرُ إسماعيل بن عياش، وباقي رجاله ثقات غير ابن عياش، فصدوق في روايته عن أهل بلده، وحُميدِ =

= ابنِ عقبة -وهو ابن رومان بن زُرارة القرشي الفلسطيني، وقد ينسب إلى جده- فروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" في موضعين: نسبه في الموضع الأول إلى جده، فقال: حميد بن رومان، وفي الثاني إلى أبيه، فقال: حميد بن عقبة، وكذا فعل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 349 - 350، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. الحكم بن نافع: هو أبو اليمان الحمصي.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الجهاد"(138) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد، وقال: وفُواق الناقة: قَدْرُ ما تَمُدُّ رأسها للذي يحلبها.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 275، ونسبه لأحمد، وقال: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (9762)، وآخر عن معاذ بن جبل سيرد 5/ 230 - 231.

قال السندي: قوله: فُواق ناقة؛ بضم فائه وتُفتح: هو قَدْرُ ما بين الحلبتين، فإن الناقة تُحلب، ثم تترك سويعة تُرضع الفصيل لتدر، ثم تحلب. وقد ذُكر في تفسيره غير ذلك.

(1) تصحف في (م) إلى مِشْرَخَاءَ.

(2)

كلمة "مرتين" ليست في (م).

(3)

كذا في النسخ! وعند الحاكم "وتلخيص" الذهبي: عصية عصت الله ورسوله، عبد قيس وجعدة وعصمة. وفي "المعرفة والتاريخ" إلا عصية وقيس جعدة! وهذا الاستثناء:"غير قيس وجعدة وعصية" لم يرد عند الطبراني في "مسند الشاميين"، وقد رواه من طريق أبي المغيرة شيخ أحمد.

(4)

جاء في (م) و (ق) بعدها لفظة: "ومأكول"، وهي الكلمة الأولى من العبارة التي زادها صفوان، كما سيأتي.

(5)

إسناده صحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان بن عمرو: هو السكسكي. =

= وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة"(1650) بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه الطبراني في "مسند الشاميين"(969) من طريقين عن أبي المغيرة، به، ولم يرد عنده استثناء قيس وجعدة وعصية.

وأخرجه مختصراً ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2269) و (2282) مفرقاً، والنسائي في "الكبرى"(8351) من طريق أبي المغيرة به.

وأخرجه مختصراً جداً الطبراني في "مسند الشاميين"(2040) من طريق عافية ابن أيوب المصري، والحاكم 4/ 81 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح -وهو ابن حُدير- عن شُريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن عائذ، به. قال الحاكم: هذا حديث غريب المتن صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وسقط اسمُ شُريح بن عبيد من مطبوع "مستدرك" الحاكم، و"تلخيص" الذهبي.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 248 - 249 مختصراً، وابنُ أبي عاصم (2270) و (2283) مفرقاً مختصراً، ويعقوبُ بنُ سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 327 - 328 مطولاً، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(804) من طريق عبد الله بن يوسف -وهو التنيسي الكلاعي الحمصي- عن يحيى بن حمزة -وهو ابن واقد الدمشقي- عن أبي حمزة العنسي -وهو عيسى بن سُلَيم الحمصي الرستني- عن عبد الرحمن بن جُبير -وهو ابن نفير الحضرمي الحمصي- (وتحرف اسمه في مطبوع "المعرفة والتاريخ" إلى عبد الله) وراشد ابن سعد المَقْرَئي وشَبِيب الكلاعي -وهو ابن نُعيم أبو رَوْح الحمصي- عن جُبير بن نُفير- عن عمرو بن عبسة، به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير راشد بنِ سعد المَقرَئي، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة، وشبِيب الكلاعي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 43، وقال: رواه أحمد متصلاً ومرسلاً، والطبراني، وسمى الثاني (كذا في طبعة القدسي، وفي طبعة دار الفكر: وسمى الساقط) بُسْرَ بنَ عبيد الله، ورجال الجميع ثقات. قلنا: إنما رواه أحمد بإسناد =

= متصل، وبإسناد فيه رجل مبهم، وهو الذي سيرد برقم (19450) من طريق حسن بن موسى، عن زهير بن معاوية، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن رجل عن عمرو بن عبسة، ويأتي الكلام عليه في موضعه.

وأورده الهيثمي كذلك 1/ 43 - 44، مطولاً، وقال: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي، قال الذهبي: حمل عنه الناس، وهو مقارب الحال، وقال النسائي: ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد رواه بنحوه بإسناد جيد عن شيخين آخرين.

وسلف منه قوله: "شرُّ قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب" برقم (19442) وإسناده حسن.

وفي الباب في قوله: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوماً خيلاً

…

إلى قوله: لعن اللهُ الملوك الأربعة

…

وأُخْتَهُم العَمَرَّدَة، عن معاذ بن جبل عند الطبراني في "الكبير" 20/ (192) من طريق خالد بن معدان، عنه، ولم يسمع منه، ولفظ معاذ فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا يعرض الخيل

…

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 44، وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ.

وفي الباب في قوله: "الإيمان يمان" عن أبي هريرة سلف برقم (7202) وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأحاديث الباب فيه مذكورة عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 4/ 259 - 261. وبسطنا شرحه في حديث أبي هريرة المشار إليه.

وفي الباب في قوله: "عُصَيَّة عصت الله ورسوله" عن ابن عمر سلف برقم (4702) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا أحاديث الباب هناك.

وفي الباب في قوله: "أسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة" عن أبي هريرة سلف برقم (7150) بلفظ: "لأسلم وغفار وشيءٌ من مزينة وجهينة -أو: شيء من جهينة ومزينة-، خير عند الله -قال: أحسبه قال: يوم القيامة- من أسد =

= وغطفان وهوازن وتميم" وهو عند البخاري (3523)، ومسلم (2521).

وعن أبي بكرة الثقفي، سيأتي 5/ 36، ولفظه:"أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار ومزينة خيراً عند الله من بني أسد، ومن بني تميم، ومن بني عبد الله بن غطفان، ومن بني عامر بن صعصعة؟ " فقال رجل: قد خابوا وخسروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هم خير من بني تميم، ومن بني عامر بن صعصعة، ومن بني أسد، ومن بني عبد الله بن غطفان". وأخرجه البخاري (3515) و (3516) و (6635)، ومسلم (2522)(193) و (194) و (195).

وفي بعض رواياته أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد أن قال له الأقرع بن حابس التميمي: إنما بايعك سراق الحجيج. وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 45 بسياقة أخرى، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قاله وعنده عيينة بن حصن الفزاري، قال الهيثمي: وفيه الحسن بن أبي جعفر. قلنا: وهو ضعيف.

وعن أنس عند البزار (2814)(زوائد) مرفوعاً بلفظ: "لأَسلمُ وغفار ورجال من مزينة وجهينة خير من الحليفين غطفان وبني عامر بن صعصعة" فقال عُيينة ابنُ حصن: والله لأَنْ أكون في هؤلاء في النار -يعني غطفان وبني عامر- أحبُّ إلي من أن أكون في هؤلاء في الجنة. أورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 45، وقال: وفيه إبراهيم بن محمد بن جناح، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وعن أبي هريرة بلفظ: "قريش، والأنصار، وجهينة، ومزينة، وأسلم، وغفار، وأشجع موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله". سلف برقم (7904)، وهو متفق عليه.

وبنحو لفظ حديث أبي هريرة عن زيد بن خالد الجهني، وأبي أيوب الأنصاري، سيأتيان 5/ 193 - 194 و 417 - 418.

وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4702) بلفظ: "أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها".

والملوك الأربعة الذين لعنهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ ذكر ابنُ سعد في "الطبقات" 5/ 13 أنهم كانوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعث بن قيس، فأسلموا ورجعوا =

= إلى بلادهم، ثم ارتدوا، فقُتلوا يوم النُّجير، وإنما سُمُّوا ملوكاً لأنه كان لكل واحد منهم وادٍ يملكُه بما فيه. قلنا: وذكرهم ابن حزم في "جمهرة أنساب العرب" ص 428. والنُّجير؛ ذكر ياقوت في "معجمه" أنه حصنٌ باليمن قرب حضرموت منيع، لجأ إليه أهل الرِّدة مع الأشعث بن قيس في أيام أبي بكر رضي الله عنه، فحاصره زياد بن لَبِيد البياضي حتى افتتحه عنوة، وقتل من فيه، وأسر الأشعث بن قيس، وذلك في سنة (12) للهجرة.

قال السندي: قوله: يعرض، من العَرض.

أفرسُ: أكثر معرفة.

على مناسج خيولهم؛ جمع مِنْسج بكسر الميم، وهو للفرس بمنزلة الكاهل للإنسان.

إلى لَخْم؛ بفتح فسكون معجمة: قبيلة من اليمن.

وجُذام: بالضم قبيلة من اليمن.

وعاملة: بكسر الميم، من قُضاعة.

ومأكول حمير؛ أي: أمواتهم، فإنهم أكلتهم الأرض.

خير من آكلها؛ أي: أحيائها.

وحضر موت: أي أهلها.

الحارثان: ظاهره أن المراد بهما حضرموت وبنو الحارث، فكأنه أُطلق عليهما الحارثان تغلبياً، ولعل المراد ملوك كندة وحضرموت، والله تعالى أعلم.

جَمْداً؛ بفتح فسكون، أو بفتحتين، ففي القاموس: جَمْد بن معدي كرب من ملوك كِندة، أو هو بالتحريك.

ومِخْوساً: ضبط بكسر فسكون، وكذا مِشْرحاً، وأما أَبْضَعَة: فضبط بفتح فسكون، وهم إخوة، وأختهم العَمَرَّدة، ضبط بفتحات مع تشديد الراء.

أن ألعن قريشاً، أي: بعضَهم الذين ماتوا على الكفر.

عليهم، أي: على الذين آمنوا.

قلنا: وعُصيَّة؛ قال الحافظ في "الفتح" 6/ 544: هم بطنٌ من بني سُلَيم =

= ينسبون إلى عُصَيَّة -بمهملتين مصغر- ابن خُفَاف -بضم المعجمة وفاءين مخفف- ابنِ امرئ القيس بن بُهْثَة -بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة- ابن سُلَيم-[بن منصور] قلنا: وذكر ابنُ حزم في "جمهرة أنساب العرب" ص 468 أنهم من بطون قبائل قيس عَيْلان بن مُضَر.

(1)

وقع في (م) و (ق) قبل قوله: "قال: قال أبو المغيرة": حدثنا عبد الله حدثني أبي، ولم ترد في باقي النسخ.

(2)

قوله منه: "جوف الليل أجوبه دعوة" صحيح، وقوله منه:"صلاة الليل مثنى مثنى" صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله، وهو ابنُ أبي مريم الغساني الشامي، وقد ينسب إلى جده، وكان قد سُرق بيته فاختلط، وقد اضطرب في متن هذا الحديث، فمرة قال:"جوف الليل أجوبُه دعوة" كما في هذه الرواية، وأخرى قال:"أوجبه" كما في الرواية (19449) - وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حبيب بن عبيد -وهو الرحبي أبو حفص الحمصي- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري في "الأدب المفرد". أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 339 - 340 عن أبي اليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 154 من طريق أبي المغيرة، عن أبي بكر =

= ابن أبي مريم، به، وقرن بحبيب بن عبيد عطيةَ بنَ قيس. وسيرد من طريق عطية في الرواية التالية.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 264، ونسبه لأحمد، وقال: فيه أبو بكر ابن أبي مريم، وهو ضعيف.

وسيرد برقمي (19448) و (19449).

وقوله: "جوف الليل أجوبه دعوة" جاء بإسناد صحيح عند أبي داود برقم (1277) بلفظ: قلت: يا رسول الله، أيُّ الليل أسمعُ؟ قال:"جوف الليل الآخر"، وقد ذكرناه بإسناده في تخريج الرواية (17018)، وله إسناد آخر صحيح عند الترمذي (3579) والنسائي 1/ 279، وابن خزيمة (1147)، ولفظه: قلت: يا رسول الله، فهل من دعوة أقربُ من أخرى؟ قال: "نعم، إن أقربَ ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر

…

". وسؤال عمرو لم يرد عند الترمذي.

وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3673).

وقوله: "صلاة الليل مثنى مثنى" له شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم (4492)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: أجوبه: اسم تفضيل من الإجابة، وهو قياس عند بعض، وسماع كثير الآخرين.

(1)

هو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أبي بكر بن عبد الله -وهو ابن أبي مريم- هنا عطية بن قيس -وهو الكلابي أبو يحيى الحمصي، ويقال: الشامي- وشيخه في الرواية السابقة حبيب بن عبيد، وقرنهما أبو نعيم كما ذكرنا في التخريج هناك.

(1) بعضه صحيح، وبعضه الآخر صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن مصعب -وهو القَرْقَساني- وهو ضعيف، كما أسلفنا في الرواية (19447)، لضعف أبي بكر -وهو ابن عبد الله بن أبي مريم-، وقد اضطرب في متن هذا الحديث، فقال هناك:"جوف الليل أجوبه دعوة"، وقال في هذه الرواية:"أوجبه دعوة"، والظاهر أن صوابه "أجوبه" الوارد في تلك الرواية، ولذا ضبب في (ظ 13) على لفظ "أوجبه" في الموضعين.

وأخرجه ابنُ قانع في "معجم الصحابة" 2/ 195 - 196 من طريق محمد بن مصعب، بهذا الإسناد.

وذكرنا في الرواية (19447) الروايات والشواهد التي يصح بها.

(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرواي عن عمرو بن عبسة، وقد أشار الهيثمي في "المجمع" 10/ 43 إلى هذا الإسناد، وسماه مرسلاً، فالظاهرُ أنه سقَط هذا الرجل من نسخته من "المسند"، يؤيده أنه ذكر أن الطبراني أخرج الحديث، وسمى الساقط بسر بن عبيد الله، وبُسْرٌ هذا يروي عن عمرو بن عبسة، ويروي عنه يزيد بن يزيد بن جابر، كما ذكر المزي في "التهذيب"، فإن صحَّ تعيينه، يكون الإسناد صحيحاً على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى يزيد بن يزيد بن جابر، وصحابيه، فمن رجال مسلم. وليست لدينا رواية الطبراني، فهي في القسم المفقود من "معجمه الكبير" كما ذكر محققه.

وسلف مطولاً بإسناد صحيح برقم (19445).

(1) قال السندي: محمد بن صيفي أنصاري، يقال: إنه نزل الكوفة، وحديثُه في صوم عاشوراء سنده صحيح.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يُخرجا له، وروى له النسائي وابن ماجه. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث، وهو أعلم الناس بحديث حُصين فيما قال ابن مهدي. وحُصين: هو ابنُ عبد الرحمن السلمي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه ابن قانع في "معجمه" 3/ 20 - 21 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وصححه ابن خزيمة (2091) من طريق هشيم، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 54 - 55 - ومن طريقه ابن ماجه (1735) - والنسائي في "المجتبى" 4/ 192، و"الكبرى"(2629)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2277)، وابن قانع 3/ 20 - 21، وابن حبان (3617)، والطبراني في "الكبير" 19/ (530) و (531)، والمزي في "تهذيبه"(في ترجمة محمد بن صيفي) من طرق عن حصين، به. قال ابن أبي شيبة: يعني بأهل العَروض: مَنْ حولَ المدينة.

وأخرجه ابن قانع 3/ 21، والطبراني 19/ (532) من طريق هُشَيم، عن =

= داود بن أبي هند، عن الشعبي، به. قال ابن قانع: والأول أصح. قلنا: يعني حديث حصين.

وفي الباب عن هند بن أسماء بن حارثة، سلف برقم (15962)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قوله: أتموا، أمر من الإتمام، وهذا يقتضي أنه كان فرضاً حتى يجب موافقة المفطر للصائمين.

أن يؤذنوا: من الإيذان، بمعنى الإخبار.

أهل العَروض: بفتح العين، يطلق على مكة والمدينة وما حولهما.

(1)

قال السندي: يزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت المشهور بعلم الفرائض، وهو أكبر منه، أنصاري، قال خليفة: شهد بدراً، وأنكره غيره، وقالوا: إنه استشهد باليمامة.

(1) في (ص) و (ق): فصففنا.

(2)

إسناده صحيح إن ثبت سماعُ خارجه بن زيد -وهو ابن ثابت- من عمه يزيد بن ثابت، وإلا فمنقطع، فقد قال البخاري في "التاريخ الصغير" 1/ 42 - ونقله عنه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة خارجة بن زيد) -: إن صحَّ قولُ موسى بن عقبة: إن يزيد بن ثابت قُتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر الصديق، فإن خارجة لم يدرك يزيد. وقال ابنُ عبد البر في "الاستيعاب" (في ترجمة يزيد بن ثابت): وروى عنه خارجة بن زيد، ولا أحسبه سمع منه. وقال الحافظ في "الإصابة": إذا مات (يعني يزيد) باليمامة فروايةُ خارجة عنه مرسلة. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث، وعثمان بن حكيم: هو ابن عبّاد بن حنيف.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 271 - 272 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن أبي شيبة 3/ 275 - 276 و 360، وابن ماجه (1528)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1970)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 228 - 229، وابن حبان (3087) و (3092)، والطبراني في "الكبير" 22/ (628)، والبيهقي في "السنن" 4/ 35، 48 من طريق هُشيم، به.

وأخرجه النسائي 4/ 84 - 85، وفي "الكبرى"(2149)، وأبو يعلى (937) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 480 - وابن قانع 3/ 228 - 229، وابن حبان (3083)، والطبراني في "الكبير" 22/ (627)، والحاكم في "مستدركه" 3/ 591 من طرق عن عثمان بن حكيم، به.

وفي الباب عن أبي هريرة أن امرأة سوداء، أو رجلاً، كان يَقُمُّ المسجد، ففقده رسول الله، فسأل عنه، فقالو: مات، فقال:"ألا كنتم آذنتموني به"

…

سلف برقم (8634) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا بقية =

= أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قوله: ألا، بالتخفيف.

آذنتموني؛ بالمد، أي: أخبرتموني.

قائلاً: من القيلولة.

فإن صلاتي: من قال بالخصوص أخذه من هذا الكلام.

(1)

كلمة "معه" ليست في (ظ 13).

(2)

في (ظ 13): سألناه.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد يصح إن ثبت سماعُ خارجة بن زيد -وهو ابنُ ثابت- من عمه يزيد بن ثابت، وقد بسطنا القول في ذلك في إسناد الحديث السابق. ابنُ نُمير: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 357 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1971)، والطبراني في "الكبير" 22/ (629) - والحاكم في "مستدركه" 3/ 591 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وتحرف اسم عثمان بن حكيم في مطبوع ابن أبي شيبة إلى "عبد الله بن حكيم"، وتحرف اسم "ابن نمير" في مطبوع الحاكم إلى "ابن عمير".

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 45، وفي "الكبرى"(2047) مختصراً من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن عثمان بن حكيم، به. =

= وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، قال: مرَّت بنا جنازة، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا معه، فقلتُ: يا رسول الله، إنها جِنازة يهودي! فقال:"إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجِنازة، فقوموا" سلف برقم (14427)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6573)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وانظر حديث أبي موسى الأشعري الآتي برقم (19491) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فلستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة " وانظر تخريجه، ففيه ذكر تعدد تعليل سبب القيام، والجمع بين الروايات في ذلك.

قال السندي: قوله: ثار، أي: قام.

نفذت؛ بإعجام الذال، أي: مضت.

من تأذٍّ بها، أي: قام لأجل التأذِّي بتلك الجِنازة من نَتَن الريح ونحوه هنا، ولكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة أولاً، ثم نُسخ ذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

سلفت ترجمة الشريد بن سويد قبل الحديث (17945).

(2)

ابن جريج -وهو عبد الملك بنُ عبد العزيز- مدلس، وقد عنعن، =

= ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير علي بن بحر، فمن رجال أبي داود والترمذي، وروى له البخاري تعليقاً، وهو ثقة، وصحابيُّه كذلك لم يرو له سوى مسلم.

وأخرجه أبو داود (4848) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 236، و"الآداب"(313) - عن علي بن بحر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (5674)، والطبراني في "الكبير"(7242)، والحاكم 4/ 269، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 236 من طرق عن عيسى بن يونس، به.

قال أبو داود: قال القاسم: أَلْيَةُ الكفِّ أصلُ الإبهام وما تحته.

وجاء عند ابن حبان: قال ابن جريج: وضع راحتيه على الأرض وراء ظهره.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(7243) من طريق مندل بن علي، عن ابن جريج، به، نحوه.

وانظر (19458).

وفي باب الهيئات المنهي عنها عن طِخْفَة بن قيس الغفاري سلف برقم (15543).

وعن جابر سلف (14178).

وعن أبي أمامة عند البخاري في "الأدب المفرد"(1188)، وابن ماجه (3725).

قال السندي: قوله: على ألْية يدي؛ الأَلْية بفتح الهمزة: اللحمة التي في أصل الإبهام والتي تقابلها، وبكسر الهمزة بمعنى الجانب.

قِعْدَةَ المغضوب عليهم؛ بكسر القاف للهيئة، والمغضوب عليهم هم اليهود، كما جاء في تفسير الفاتحة، ويُحتمل أن المراد ها هنا أهل النار، وتكون هذه هيئة قعودهم فيها، والله تعالى أعلم.

(1) هو مكرر (17945) السالف في مسند الشاميين سنداً ومتناً.

(2)

هو مكرر (17946) السالف في مسند الشاميين سنداً ومتناً.

(3)

جاء في الروايات الآتية: إيه، وهيه، وهو الموافق لما في المصادر.

(4)

حديث صحيح. عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي -وإن يكن ضعيفاً- =

= تابعه إبراهيمُ بنُ ميسرة في الروايتين (19467) و (19476)، وإنما أخرج له مسلمٌ متابعة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه فلم يخرج له البخاري في الصحيح. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 227، و"السنن الصغير"(4292) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. قال البيهقي: قال الشافعي رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحُداء والرَّجَز.