مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء وخرج - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٣٤

(1) هو نفيع بن الحارث بن كلدة، وقيل: نفيع بن مسروح، وقيل: مسروحٌ اسمُه هو، وبه جزم ابن إسحاق. اشتهر بكنيته، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، تدلّى في حصار الطائف ببكرة، وفرَّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم على يده، وأعلمه أنه عبدٌ، فأعتقه. وقد سلف برقم (17530) بإسناد صحيح أن ثقيفاً سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم، فأبى وقال صلى الله عليه وسلم:"هو طليق الله وطليق رسوله".

وأخرج أبو أحمد الحاكم في "الكنى" 2/ 348 - 349 من طريق أبي عثمان النهدي، عن أبي بكرة أنه قال: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى الناس إلا أن ينسبوني، فأنا نفيع بن مسروح.

سكن البصرة، وكان من فضلاء الصحابة، توفي سنة إحدى وخمسين، وقيل: اثنتين وخمسين، في خلافة معاوية. "سير أعلام النبلاء" 2/ 5، و"الإصابة" 6/ 467 - 468.

(2)

في (ظ 10): كبيرة.

(1) إسناده قوي، بحر بن مَرَّار -وهو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة- صدوق لا بأس به. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري.

وأخرجه الطيالسي (867) والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 127، والبزار في "مسنده"(3636)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 154، والطبراني في "الأوسط"(3759)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 487، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(125) من طرق عن الأسود بن شيبان، بهذا الإسناد. وقال العقيلي: ليس بمحفوظ من حديث أبي بكرة إلا عن بحر بن مرار هذا، وقد صح من غير هذا الوجه.

وقد روي الحديث عن بحر بن مرار، عن أبي بكرة، دون ذكر عبد الرحمن ابن أبي بكرة، وسيأتي (20411)، ورواية بحر عن أبي بكرة مرسلة، وروايتنا الموصولة هذه هي الصواب.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (9686). وانظر هناك تتمة أحاديث الباب.

قوله: "وما يعذبان في كبير" قال السندي، أي: في أمر يشق عليهما الاحتراز عنه.

وقوله: "وبلى" لبيان أنه بواسطة الاعتياد صار الاحتراز عليهما شاقاً. ويحتمل أن المراد بالكبير الذنب الكبير المقابل للصغير، والمراد أن ذنبهما كان صغيراً في نفسه، وصار بسبب اعتيادهما عليه كبيراً، فلا تناقض بين النفي والإثبات. قلنا: وفي حديث ابن عباس عند البخاري (6055): "وما يعذبان في كبيرة، وإنه لكبير".

وقوله: "الغيبة" جاء في أحاديث أخرى: النميمة، وهما قريبتان.

(1) من قوله: "قال: حدثني أبي" إلى هنا سقط من (ظ 10) و (ق).

(2)

في (م): بصاحبه.

(3)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، ووكيع: هو ابن الجراح، ويزيد: هو ابن هارون، وهم من رجال الشيخين. وعيينة: هو ابن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، وهو وأبوه روى لهما البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن وهما ثقتان.

وهو في "الزهد" لوكيع (243) و (429)، ومن طريقه أخرجه هناد بن السري في "الزهد"(1398)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(277)، وابن الأعرابي في "معجمه"(1947)، والبيهقي في "السنن" 10/ 234.

وأخرجه ابن المبارك في "مسنده"(15)، وفي "الزهد"(724)، والطيالسي (880)، والبخاري في "الأدب المفرد"(29) و (67)، وابن ماجه (4211)، وابن أبي الدنيا في "ذم البغي"(1)، وفي "مكارم الأخلاق"(211)، والبزار في "مسنده"(3678)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1539)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5998) و (5999)، والخرائطي (278)، وابن حبان (455) و (456)، والحاكم 2/ 356 و 4/ 163، والبيهقي في "الشعب"(6670) و (7960)، وفي "الآداب"(146)، والبغوي في "شرح السنة"(3438)، والمزي في ترجمة عبد الرحمن بن جوشن من "تهذيبه" 17/ 36 من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد، وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. =

= وسيأتي برقم (20398) عن إسماعيل بن عُلية، عن عيينة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 151 - 152، وعزاه للطبراني، ولفظه عنده:"ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الأخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل البر ثواباً لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فقراء، فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم إذا تواصلوا". قلنا: والزيادة التي فيه "وإن أعجل البر

…

" أخرجها ابن حبان (440) من طريق الحسن البصري، عن أبي بكرة، ورجال إسنادها ثقات، غير أن فيه عنعنة الحسن.

وأخرج الحاكم 4/ 156، والخرائطي (245) من طريق بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات" وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: بكار ضعيف.

قلنا: وسيأتي حديثنا برقم (20380) من طريق مولى لأبي بكرة، عن أبي بكرة، وفي بعض رواياته ذكر عقوق الوالدين.

وفي الباب عن عائشة عند ابن ماجه (4212)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5997).

وعن أبي هريرة عند البيهقي في "السنن" 10/ 35، وقد اختلف في إسناده، وذكرنا الاختلاف فيه في "شرح المشكل" 15/ 260 - 261.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البزار في "مسنده"(3695) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =

= وسيأتي عن يحيى القطان مطولاً برقم (20400). وانظر تمام تخريجه هناك.

وفي الباب عن عند الله بن مسعود، وعن أبي هريرة، سلفا (3734) و (7267).

وعن عبد الله بن جعفر عند الطحاوي 1/ 477 - 478، والحاكم 1/ 355، وصححه ووافقه الذهبي.

(1)

في (ظ 10) و (ق) ونسخة في (س): بقين.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 76 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (881)، والترمذي (794)، والبزار في "مسنده"(3681)، والنسائي في "الكبرى"(3403) و (3404)، وابن خزيمة (2175)، وابن حبان (3686)، والحاكم 1/ 438، والبيهقي في "الشعب"(3681) من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، به، وصححه الترمذي والحاكم، ووافقه الذهبي، ومعظمهم ذكره مطولاً فيه قصة. وسيأتي كذلك برقم (20404) و (20417).

وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أنيس. سلفت أحاديثهم على التوالي (2052) و (3565) و (4547) و (7905) و (11679) و (13452) و (14607) و (16046).

وعن جابر بن سمرة، وأبي ذر الغفاري، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وعائشة، وستأتي أحاديثهم (20809) و (20499) و 5/ 235 و 313 =

= و 6/ 50.

قال السندي: قوله: "التمسوها" أي: ليلة القدر.

"لتسع يبقين": هي ليلة إحدى وعشرين إن كان الشهر ناقصاً، واثنين وعشرين إن كان تاماً، فعلى هذا ينبغي التماس كل ليلة من العشر الأخير، وكل ليلة وتر بالنظر إلى الحساب من آخر الشهر، بالنظر إلى احتمالَي التمام والنقص. والله أعلم.

(1)

في "جامع المسانيد" 5/ ورقة 112: حقه.

(2)

إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 425 - 426، وأبو داود (2760)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 87، والحاكم 2/ 142، من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد. وسقط قوله: عن أبيه من مطبوع ابن أبي شيبة. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الدارمي (2504) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ.

وأخرجه الطيالسي (879)، والبزار في "مسنده"(3679)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 24 - 25، و"الكبرى"(6949)، وابن الجارود في "المنتقى"(835) و (1070)، والبيهقي 9/ 231 من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، به.

وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن جوشن برقم (20403)، ومن طريق الأشعث بن ثُرمُلة بالأرقام (20383) و (20397) و (20523)، ومن طريق الحسن البصري برقم (20469)، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (20506) و (20515). =

= وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6745)، وسلفت عنده أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديث رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلف برقم (16590).

قوله: "معاهَداً" المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من إسلام.

وقوله: "من غير كنهه" كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.

وقوله: "حرم الله عليه الجنة" قال ابن خزيمة: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنة أي: بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان في جنة

…

والمعنى الثاني: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد، فإنما هو على شريطة، أي: إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل.

وقال الحافظ ابن حجر: المراد بهذا النفي -وإن كان عاماً- التخصيص بزمان ما، لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً ولو كان من أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة، ولو عُذب قبل ذلك.

وقال السندي: حاصل هذا أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلم، وقد قال تعالى في الثاني: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً

…

} الآية [النساء: 93]، فكذلك قتل الذمي، وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل في العهد، والله تعالى أعلم.

انظر "التوحيد" لابن خزيمة 2/ 868 - 870، و"النهاية" 4/ 206، و"فتح الباري" 2/ 259، والمغني 11/ 466.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن ابن أبي بكرة، وزكريا أبو عمران -وهو زكريا بن سُليم- صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي بكرة: هو عبد الرحمن.

وأخرجه المزي في ترجمة زكريا من "تهذيبه" 9/ 364 من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 85، وأبو داود (4443)، ومن طريقه البيهقي 8/ 221 من طريق وكيع، به.

وسيأتي مطولاً برقم (20436)، وانظر تمام تخريجه هناك.

والثندوة: هي الثدي، وقيل: اللحمة التي في أصله، وقيل: هي للرجل بمنزلة الثدي للمرأة.

وللحديث شاهد من حديث بريدة الأسلمي عند مسلم (1695)(23)، وفيه: أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وسيأتي 5/ 348.

وسيأتي من حديث أبي ذر الغفاري برقم (21545): أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها، فحفرت لها إلى سرتي. وإسناده ضعيف، والصحيح في هذا الباب ما في حديث أبي بكرة وحديث بريدة الأسلمي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (1717) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أبو داود (3589)، ومحمد بن خلف بن حيان في "أخبار القضاة" 1/ 81 - 82، وأبو عوانة 4/ 15 و 15 - 16، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(630) و (631)، وفي "الشروط" 2/ 846، وابن الأعرابي في "معجمه"(885)، والبيهقي 10/ 105 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 233، ومسلم (1717)، والترمذي (1334)، والنسائي 8/ 237 - 238، والبزار في "مسنده"(3618)، وأبو عوانة 4/ 17، وابن الأعرابي (522 م) والطبراني في "المعجم الصغير"(731)، والبيهقي 10/ 105 من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 232 من طريق أبي حَصين الأسدي، والنسائي 8/ 247، ومحمد بن خلف 1/ 82 من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، والطبراني في "الأوسط"(2685) من طريق عطاء بن السائب، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. وفي رواية أبي بشر عند النسائي زيادة:"لا يقضين أحد في قضاء بقضائين".

وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة بالأرقام (20389) و (20393) و (20467) و (20522).

وأخرجه الدارقطني 4/ 205 من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبي بكرة. وزاد:"ولا يقضين في أمر قضائين".

وفي الباب عن أم سلمة عند الدارقطني 4/ 205.

وعن الحسين بن علي رضي الله عنه عند محمد بن خلف 2/ 83.

وانظر "شرح مشكل الآثار" 2/ 96، و"شرح السنة" 10/ 95 - 96، و"فتح الباري" 13/ 137 - 138.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. مولى أبي بكرة سمي في روايات أخرى سعداً، وفي روايات أبا سعد، وفي روايات أبا سعيد. والصواب في اسمه سعد، هكذا ذكره البخاري في "تاريخه" 4/ 54، وابن أبي حاتم 4/ 99، ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 377 في طبقة أتباع التابعين، ولم يذكروا عنه راوياً غير محمد بن عبد العزيز الراسبي، فهو مجهول.

وقد اختلف فيه على محمد بن عبد العزيز الراسبي كما سنبينه، ومحمد بن عبد العزيز الراسبي هو محمد بن عبد العزيز الجرمي، ويقال: الراسبي غير الجرمي، وقد فرقهما البخاري، ورد ذلك الخطيب في "الموضح" 1/ 34 - 38 وقال: يقال في نسبه: الجرمي، والتيمي، والراسبي. قلنا: والتيمي راو آخر كما سنبينه، وأما الراسبي فقد وثقه ابن معين والذهبي وابن حجر، وروى له مسلم حديثاً واحداً برقم (2631)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكنه قال: لا أحسبه حافظاً، وقال الحاكم: أراه يضطرب في الرواية. فلا يبعد أن يكون الاضطراب منه.

وأخرجه الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 36 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخطيب 1/ 36، والبيهقي في "الشعب"(7961)، والذهبي في "السير" 9/ 32 - 33 من طريق الحجاج بن أرطاة، والخطيب 1/ 36 - 37 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن محمد بن عبد العزيز، عن مولى أبي بكرة، به. وسماه أبو نعيم في روايته سعداً. ووقع فيها:"البغي وعقوق الوالدين".

وأخرجه وكيع في "الزهد"(431)، ومن طريقه هناد بن السري في "الزهد"(1399)، والخطيب 1/ 36 عن محمد بن عبد العزيز، عن أبي سعد مولى أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ووقع عند هناد والخطيب: أبو سعيد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 166، والخطيب 1/ 34 من طريق أبي نعيم عن محمد بن عبد العزيز، عن سعد مولى أبي بكرة، عن عبيد الله =

= ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة. بلفظ:"البغي وعقوق الوالدين". ونُسِبَ محمد بن عبد العزيز عند الخطيب: التيمي، ولم يرد هكذا إلا في هذه الرواية، وقد تفرد بها عبد الله بن عمر بن أبان مشكدانة عن أبي نعيم. والتيمي راو آخر غير الراسبي كما يظهر من ترجمته في كتب التراجم، والراسبي قد وثقه ابن معين. وانظر حاشية المعلمي اليماني على "الموضح" 1/ 35.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(894)، وفي "التاريخ" 1/ 166، والحاكم 4/ 177، والخطيب 1/ 37، والبغوي (1682) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن محمد بن عبد العزيز الراسبي، عن أبي بكر بن عبيد الله ابن أنس بن مالك، عن أبيه، عن جده. وعند الحاكم: عن أبي بكر، عن أنس. وزادوا في متنه:"ومن عال جاريتين حتى تُدرِكا، دخلتُ الجنة أنا وهو كهاتين" وأشاربإصبعين السبابة والوسطى.

قلنا: وهذه الزيادة "ومن عال جاريتين

…

" أخرجها منفصلة الترمذي (1914)، لكنه قال: أبو بكر، عن أنس. وقال بإثره: روى محمد بن عبيد، عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد. وقال: عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس.

قلنا: وأخرج هذا المتن "من عال جاريتين

…

" على الوجه الصحيح مسلمٌ (2631) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن محمد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس.

وقد سلف حديثنا "ذنبان مؤخران

…

" بمعناه بإسناد صحيح برقم (20374).

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم. عثمان الشحام ومسلم بن أبي بكرة =

= روى لهما مسلم حديثاً واحداً، وفي عثمان كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 374 و 10/ 190، وابن أبي عاصم في "السنة"(870)، وابن خزيمة (747) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 7/ 257، والبزار في "مسنده"(3675) والنسائي في "المجتبى" 3/ 73 - 74، و 8/ 262، و"الكبرى"(1270)، وكما في "التحفة" 9/ 57، وابن حبان (1028) وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(111)، والحاكم 1/ 35 و 252، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 293 من طرق عن عثمان الشحام، به. وكلهم -غير الحاكم- ذكروا فيه القصة الآتية برقم (20447).

وأخرجه بذكر القصة الترمذي (3503)، والحاكم 1/ 533 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، عن عثمان الشحام، به. ولفظ الدعاء عندهما:"اللهمَّ إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر". وقال الترمذي -كما في التحفة-: حسن غريب. وتحرف عثمان في المطبوع منه إلى سفيان. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن حجر 2/ 370 من طريق قطن بن كعب القطعي، عن أبي بكرة، وتحرف في مطبوعته قطن بن كعب إلى: قطن بن سعد. وقال ابن حجر بإثره: رجاله موثقون، لكن قطن لم يدرك أبا بكرة ولا واحداً من ولديه. والله أعلم.

وسيتكرر برقم (20409)، وسيأتي برقم (20447) من طريق مسلم بن أبي بكرة. ومطولاً برقم (20430) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة.

وهذا الدعاء كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة كما في الموضع المكرر برقم (20409) وكما في المصادر والروايات الأخرى.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند ابن حبان (1023)، والحاكم 1/ 530، وإسناده صحيح على شرط الصحيح، وقد تحرف اسم شيبان -وهو ابن عبد الرحمن النحوي- في "موارد الظمآن" -طبعة عبد الرزاق حمزة- =

= - إلى كيسان، ولم يتفطن له الألباني في "إرواء الغليل" 3/ 357 فقال عن إسناد ابن حبان: ضعيف.

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11333). وفيه التعوذ من الكفر والدَّين، وفي بعض رواياته: من الكفر والفقر. وهو من رواية درّاج أبي السمح، عن أبي الهيثم. وفي باب التعوذ من الكفر عن معقل بن يسار عند البخاري في "الأدب المفرد"(716)، ولفظه:"اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه".

وفي باب التعوذ من الفقر عن أبي هريرة، سلف برقم (8053)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وعن عائشة، سيأتي 6/ 57، وهو متفق عليه.

وعن أم سلمة عند الحاكم 2/ 24، وصححه.

وفي باب التعوذ من عذاب القبر عن أنس بن مالك، سلف برقم (12113). وذكرنا عنده أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديثي ابن مسعود وجابر بن عبد الله، وقد سلفا برقم (3700) و (14152). وحديث البراء بن عازب وقد سلف برقم (18534)، وحديثي أم مبشِّر وأم خالد بنت خالد، وسيأتيان 6/ 362 و 364.

وحديث ابن مسعود عند مسلم (2723).

(1)

لفظة "أحداث" سقطت من (ظ 10).

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم كسابقه. =

= وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(937) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(3676)، والحاكم 2/ 146 من طرق عن عثمان الشحام، به.

وسيأتي برقم (20446).

وأخرجه ابن أبي عاصم (936) من طريق نصر بن عاصم، عن أبي بكرة.

وانظر ما سيأتي برقم (20434).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3831). وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

قوله: "أحداث" قال السندي: أي: صغار الأسنان، فيه أن صغر السن محل للفتنة.

قوله: "أحداء" قال في "اللسان": رجل حَديدٌ وحُدادٌ، من قوم أحِدَّاءَ، وأحِدَّةٍ وحداد: يكون في اللَّسَن والفهم والغضب. والفعل من ذلك كله: حَدَّ يَحِدُّ حِدَّةً.

وقوله: "ذليقة" قال السندي: أي: طليقة.

"فأنيموهم" من الإنامة، إفعال من النوم، وهو كناية عن القتل.

(1)

إسناده صحيح. الأشعث بن ثُرمُلة ثقة من رجال النسائي، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير الحكم -وهو ابن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج- فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 425 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/ 428 عن قبيصة بن عقبة، والبيهقي =

= 9/ 205 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" ص 86 - 87، والبزار في "مسنده"(3696)، وابن جبان (4882) من طريق يزيد بن زريع، وابن أبي شيبة 9/ 425، وابن أبي عاصم ص 86، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 863، والحاكم 1/ 44 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن يونس بن عبيد، به.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 126 من طريق حميد أبي المغيرة العجلي، عن الأشعث بن ثرملة، به.

وانظر (20377).

وقد روي عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، عن أبي بكرة، ويأتي الكلام على هذه الرواية عند الحديث (20469).

(1)

في (ظ 10): أو خسروا.

(2)

جملة "هم خير من بني تميم" سقطت من (ظ 10).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. =

= وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة"(1469).

وأخرجه البخاري (3515)، والبزار في "مسنده"(3620) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3515) عن قبيصة بن عقبة، والترمذي (3952) من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن سفيان، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(144) من طريق موسى بن عبد الملك بن عمير، عن أبيه، به.

وسيأتي بالأرقام (20410) و (20423) و (20487) و (20510) و (20513).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7150).

قوله: قد خابوا وخسروا، المقصود به بنو تميم وبنو عامر بن صعصعة وبنو أسد وبنو غطفان. قال السندي: خابوا وخسروا، أي: حيث فاق عليهم من هو تحتهم بين الناس.

(1)

لفظة "مرة" ليست في (ظ 10).

(2)

في (م) ونسخة في (س) زيادة لفظة: ثلاثاً.

(3)

في (س): وقول الزور. وأما في (ظ 10) فقد ذكرت شهادة الزور ثلاث مرات، ثم وقع بعدها: وشهادة الزور قول الزور.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الجريري: هو سعيد بن إياس، وقد اختلط بأخرة، لكن رواية إسماعيل -وهو ابن عُلية- عنه قبل اختلاطه. وسيتكرر برقم (20394).

وأخرجه البخاري (6919)، ومسلم (87)، والبزار في "مسنده"(3629)، وابن منده في "الإيمان"(470)، والبيهقي في "السنن" 10/ 121 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2654) و (5976) و (6273) و (6274) و (6919)، وفي "الأدب المفرد"(15)، والترمذي في "السنن"(1901) و (2301) و (3019)، وفي "الشمائل"(113)، والبزار (3630)، وابن منده (470)، والبيهقي في "السنن" 10/ 121، وفي "الشعب"(7866) من طرق عن الجريري، به.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6884)، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب.

وعن أيمن بن خُريم بن فاتك، سلف برقم (17615)، ولفظه:"يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله" ثلاثاً، ثم قرأ:{فاجتَنِبوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ واجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ} [الحج: 30].

قوله: وكان متكئاً، أي: قبل ذلك.

فجلس: إظهار لزيادة الاهتمام كما فعل ذلك حيث كرر تكراراً خارجاً عن العادة، ولعل ذلك لأن الشرك والعقوق مما يمنع عنه الطَّبع والناسُ وخوفَ العقوبةِ والذَّمِّ، بخلاف شهادة الزور، فإن الطمع في المال قد يدعو إليها، ولا مانع عنها، ولذلك اهتم بها.

وتمنيهم سكوته لما في التكرار من التعب. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(1) في (ظ 10): وستأتون.

(2)

المثبت من (س) و (ظ 10)، وفي (م) ونسخة في (س): لا ترجعوا، وفي نسخة السندي ونسخة أخرى في (س): لا ترجعون.

(3)

المثبت من (س)، وفي (م) ونسخة في (س): قال: قد كان

…

إلخ. وسقطت هذه العبارة كلها من (ق) و (ظ 10).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن محمد ابن سيرين لم يثبت سماعه من أبي بكرة، وروايته عنه مرسلة، والواسطة بينهما عبد الرحمن بن أبي بكرة وحميد بن عبد الرحمن الحميري كما سنبينه، وهما ثقتان من رجال الشيخين وقد تابع محمدَ بن سيرين الحسنُ البصري كما سيأتي (20449) و (20461).

وأخرجه أبو داود (1947)، والنسائي 7/ 127، والطبري في "تفسيره" 10/ 125، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1456)، والخطيب في "الفصل للوصل المُدرج في النقل" 2/ 749 - 750 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. واقتصروا على القطعة الأولى منه، غير الخطيب فقد ذكره بتمامه، وغير النسائي فقد اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ترجعوا بعدي ضُلّالاً يضرب بعضكم رقاب بعض".

وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/ 40 - 41 من طريق أحمد بن زهير وعبد الله بن عمر وحماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، نُبئت أن أبا بكرة حدث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: "أَلا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإنه لعله أن يبلغه من هو أوعى له منه - أو من هو أحفظ له منه". قال أبو بكرة: فقد كان هذا، كذا ذكره مختصراً.

وأخرجه إبراهيم بن طهمان في "مشيخته"(114)، وأخرجه البخاري (3197) و (4406) و (5550) و (7447)، ومسلم (1679)(29)، وأبو داود (1948)، والبزار في "مسنده"(3615)، والبيهقي في "السنن" 5/ 165 - 166، وفي "الشعب"(3805)، والبغوي (1965) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والبخاري (4662) من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم (ابن طهمان، وعبد الوهاب، وحماد) عن أيوب، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة. ورواية إبراهيم بن طهمان: عن بعض بني أبي بكرة. وبعضهم اقتصر على القطعة الأولى منه.

قلنا: وستأتي القطعة الثانية منه برقم (20387) من هذا الطريق مصرّحاً فيه =

= باسم ابن أبي بكرة، وهو عبد الرحمن بن أبي بكرة. وانظر تمام تخريجه من هذا الطريق هناك. وستأتي القطعة الثانية أيضاً برقم (20506) من طريق محمد ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وحميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي بكرة.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(967) من طريق سالم الخياط، عن محمد بن سيرين، عن أبي بكرة، واقتصر على القطعة الثانية منه.

وسيأتي من طريق محمد بن سيرين، عن أبي بكرة برقم (20419)، ومن طريق محمد بن سيرين والحسن البصري، عنه برقم (20449) و (20461)، ومن طريق محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه برقم (20387) و (20453)، ومن طريق محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، عن أبي بكرة برقم (20407) و (20498).

وفي الباب عن أبي حُرَّةَ الرقاشي، عن عمه، وسيأتي برقم (20695).

وعن ابن عمر عند عبد بن حميد (858)، والبزار (1141 - كشف الأستار). وفي هذين الحديثين ذكرت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم مطولة.

وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الزمان قد استدار كهيئته

…

" والأشهر الحرم: عن أبي هريرة عند البزار (1142 - كشف الأستار)، والطبري 10/ 125. وهو من رواية أشعث بن سَوّار، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وقال البزار بإثره لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ورواه ابن عون وقرة عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. قلنا: يشير البزار إلى حديثنا هذا، وقد رواه أشعث نفسه عن ابن سيرين عن أبي بكرة، وسيأتي في "المسند" (20419)، لكن ليس فيه هذه القطعة: "إن الزمان قد استدار

…

".

وعن ابن عباس عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1454).

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط"(2930).

وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

…

" عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11762)، وذكرنا هناك بعض أحاديث =

= الباب، ونزيد عليها هنا حديث سفيان بن وهب الخَوْلاني، وقد سلف برقم (17535)، وحديث ابن عمر عند البخاري (1742) و (4403) و (6043) و (6785)، وحديث سرَّاء بنت نبهان عند أبي داود (1953) وصححه ابن خزيمة (2973).

وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي ضُلّالاً يضرب بعضكم رقاب بعض" عن ابن مسعود، وعن ابن عمر، وسلفا برقم (3815) و (5578). وذكرنا عندهما أحاديث الباب.

وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "ليبلغ الشاهد الغائب .... " عن أنس بن مالك، سلف برقم (13350)، وذكرنا عنده تتمة أحاديث هذا الباب.

قوله صلى الله عليه وسلم: "قد استدار كهيئته" قال السندي، أي: على هيئته وحسابه القديم، وكان العرب يقدمون شهراً ويؤخرون آخر، ويسمون ذلك النسيء، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك الوضع وضع جاهلي باطل، والمعتبر في المناسك وغيرها هو الوضع الإلهي السابق. وإضافة رجب إلى مضر لأنهم كانوا يحافظون عليه أشد المحافظة، ثم بين ذلك توضيحاً وتأكيداً، فقال:"الذي بين جمادى وشعبان".

"ألا أي يوم

…

" قاله تذكيراً للحرمة.

قوله: "أليست البلدة" قال البغوي في "شرح السنة" 7/ 219، أي: البلدة المحرمة كما قال الله سبحانه وتعالى: {إنما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذه البلدة التي حرَّمها} [النمل: 91]، وقال عز وجل:{رَبِّ اجعلْ هذا البَلَدَ آمِناً} [إبراهيم: 35]. ويقال: إن البلدة اسم خاص لمكة. ولها أسماء سواها.

وقوله: "وأعراضكم" قال البغوي: هي جمع العِرضِ، والعِرضُ: موضع المدح والذم من الإنسان، يريد الأمور التي يرتفعُ الرجلُ أو يسقط بذكرها، فيجوزُ أن يكونَ فيه دون أسلافه، ويجوز أن يكون في أسلافه، فيلحقه النقيصةُ بذكرهم وعيبهم. وانظر تتمة كلامه.

وانظر شرح الحديث أيضاً في "شرح مسلم" للنووي 11/ 167 - 170، و"فتح الباري" 1/ 158 - 159 و 3/ 576 و 8/ 324 - 325.

(1) في (ظ 10) ونسخة في (س): لأن الشاهد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد ابن إبراهيم بن أبي عدي، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان.

وأخرجه الدارمي (1916)، والبخاري (67)، ومسلم (1679)(30)، والنسائي في "الكبرى"(4091) و (4092) و (5851)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 23 - 24، وأبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 51، وابن حبان (3848) و (5973)، والبيهقي في"السنن" 3/ 298، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(20)، وفي "فصل المدرج" 2/ 745 - 746 و 746، والقاضي عياض في "الإلماع" ص 14 - 15 من طرق =

= عن ابن عون، بهذا الإسناد. وبعضهم اختصره، وزاد مسلم والخطيب في "المُدرج" في آخره: قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جُزَيعةٍ من الغنم فقسمها بيننا. قلنا: وسيأتي الكلام على هذه الزيادة عند الحديث (20453).

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 26 - 27، والبخاري (105) و (4406) و (5550) و (7447)، ومسلم (1679)(29)، والبزار في "مسنده"(3616)، وأبو عوانة كما في "الإتحاف" 5/ 51، وابن حبان (5974) و (5975)، والبيهقي 5/ 165 - 166، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(21)، والبغوي (1965) من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، به. لكن لم يسم عبد الرحمن بن أبي بكرة، بل قال: ابن أبي بكرة. والحديث عند بعضهم مطول بمثل الرواية السالفة (20386). واقتصر الخطيب على آخره. وعند البزار زيادة في متنه: "ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله، ومن أخفر الله أكبه الله في النار على وجهه".

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهشيم -وهو ابن بشير- مدلس وقد عنعنه، لكنه صرح بالتحديث عند الحاكم، وهو متابع. عيينة بن عبد الرحمن: هو ابن جوشن الغَطَفاني.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 281، والنسائي 4/ 43، وابن حبان (3044)، والحاكم 1/ 355 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقرن به عند النسائي إسماعيلَ ابن عُلَيَّةَ. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وسيأتي مطولاً برقم (20400)، وانظر تمام تخريجه هناك.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1717)، والنسائي في "الكبرى"(5962)، والبزار في "مسنده"(3619)، وابن الجارود في "المنتقى"(997)، وأبو عوانة 4/ 17، وابن حبان (5063) و (5064)، والبيهقي 10/ 105 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وانظر (20379).

(2)

لفظة: "حتى" سقطت من (ظ 10).

(3)

في (م) زيادة لفظة "منهما".

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ربعي بن إبراهيم متابع عبد الأعلى، فقد روى له البخاري في "الأدب" وأبو داود في "القدر" والترمذي، وهو ثقة. =

= عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، ويونس: هو ابن عبيد، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وقد قيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة. قال ذلك الدارقطني في "التتبع" ص 323، وروي ذلك عن يحيى بن معين في رواية ابن أبي خيثمة، ونقله عنه العيني في "عمدة القاري" 7/ 77.

قلنا: لكن أثبت سماع الحسن من أبي بكرة علي ابن المديني والبخاري، وهما إماما هذا الفن، فقد روى البخاري في "صحيحه" بضعة أحاديث من رواية الحسن عن أبي بكرة -وهو لا يحتج إلا بما ثبت فيه اللقاء عنده- وأحد هذه الأحاديث حديث: "إن ابني هذا سيد

…

"، فقد رواه في "صحيحه" برقم (2704) وفيه تصريح الحسن بالسماع، وقال البخاري بإثره: قال لي علي بن عبد الله -وهو ابن المديني-: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.

قلنا: والحسن، وإن كان ثبت سماعه من أبي بكرة في بعض الأحاديث، لا تقبل روايته. عنه وعن وغيره من الصحابة إلا فيما صرح فيه بسماعه. وحديثنا هذا رواه البخاري في "صحيحه"، فهو عنده محمول على السماع، وقد جاء تصريحه بالسماع في رواية المبارك بن فضالة الآتية بعد حديثنا، وأورده عنه البخاري تعليقاً بعد روايته للحديث برقم (1048) لإثبات سماع الحسن، ومبارك بن فضالة -وإن كان فيه كلام- تقَبل روايته في مثل هذا، لا سيما إذا كانت عن الحسن البصري.

وأخرجه البخاري (5785) من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1040) من طريق خالد الواسطي، و (1048)، والنسائي 3/ 124 من طريق حماد بن زيد، والبخاري (1062)، والبزار في "مسنده"(3660)، والبغوي في "الجعديات"(1384) و (1386)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 330، والبيهقي في "السنن" 3/ 331 من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري (1063)، والنسائي 3/ 146، والبيهقي 3/ 331 - 332 من طريق عبد الوارث بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/ 468. والنسائي =

= 3/ 126 - 127، والطحاوي 1/ 330 من طريق هشيم بن بشير، والبزار في "مسنده"(3662)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 152، وفي "الكبرى"(500)، وابن خزيمة (1374)، والبغوي في "الجعديات"(1385)، والطحاوي 1/ 330، والبيهقي 3/ 332 من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي 3/ 337، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 401 من طريق حماد بن سلمة، والبغوي في "الجعديات"(1385)، وابن حبان (2833) من طريق نوح بن قيس، و (2835) من طريق إسماعيل ابن علية، كلهم عن يونس بن عبيد، به. وبعضهم اختصره، ولم يذكر بعضهم فيه قوله:"يخوف الله بهما عباده"، ولفظ روايتي يزيد بن زريع وإسماعيل ابن عُلية: فصلى ركعتين كما تصلون، وجاء مثل هذا اللفظ في إحدى الروايات عن شعبة عند البغوي في "الجعديات"(1384).

وعلقه البخاري بإثر (1048) من طرق عبد الوارث وشعبه وخالد الطحان وحماد بن سلمة، عن يونس، به.

وأخرجه الطيالسي (872) عن شعبة، عن الحسن، عن أبي بكرة. وشعبة إنما روى الحديث عن يونس، عن الحسن، ولا نعرف له رواية عن الحسن، فلعله سقط من مطبوعته: عن يونس.

وعلقه البخاري بإثر (1048)، ووصله النسائي 3/ 127 و 146، وابن حبان (2837)، والحاكم 1/ 334 - 335، والبيهقي في "السنن" 3/ 337 - 338، وفي "المعرفة"(7081) من طريق أشعث بن سوار، عن الحسن، به. وهو عندهم مختصر، وفيه: فصلى ركعتين مثل صلاتكم. وأشعث بن سوار ضعيف.

وأخرجه الدارقطني 2/ 64 من طريق حميد الطويل، عن الحسن، به. وفيه زيادة:"ولكن الله إذا تجلى لشيء خشع له". وإسناده ضعيف.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5883)، وانظر عنده تتمة أحاديث الباب.

وقوله في بعض الروايات: مثل صلاتكم هذه، جاء مثله في حديث النعمان =

= ابن بشير الذي سلف (18392)، ورأى ابن حبان والبيهقي أن المقصود بهذه العبارة: صلاتكم هذه في الكسوف. لكن جاء في بعض روايات حديث النعمان: كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها.

وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين، وركع ركوعاً واحداً في كل ركعة منهما، روي ذلك في حديثي عبد الله بن عمرو السالفين برقم (6483) و (20178) وقال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي 1/ 299: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وانظر حديث جابر بن عبد الله السالف برقم (14417).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل المبارك، وهو ابن فضالة.

وأخرجه الطيالسي (872)، وأخرجه ابن حبان (2834) من طريق هدبة بن خالد، كلاهما (الطيالسي وهدبة بن خالد) عن المبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. ورواية الطيالسي مختصرة.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (1048) في "صحيحه" من طريق المبارك، به.

وانظر ما قبله.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو موسى -واسمه إسرائيل بن موسى- من رجال البخاري، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، والحسن الراوي عن أبي بكرة: هو البصري.

وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة"(1354).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2590) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (793)، والبخاري في "الصحيح"(2704) و (3746) و (7109)، وفي "التاريخ الأوسط" 1/ 122، والنسائي في "المجتبى" 3/ 107، وفي "الكبرى"(1718) و (8166)، وفي "عمل اليوم والليلة"(252)، والبزار في "مسنده"(3655)، والطبراني في "الكبير"(2590)، والقطيعي في زوائده على "فضائل الصحابة" لأحمد (1400)، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 376 - 377، وفي "الدلائل" 6/ 442 من طريق سفيان بن عيينة، به. وذكر في أوله في بعض روايات البخاري قصة الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية، وقال البخاري عند الموضع الأول في "الصحيح" وفي "التاريخ الأوسط": قال لي علي بن عبد الله -وهو ابن المديني-: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.

وأخرجه البخاري (3629) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن أبي موسى، به.

وأخرجه أبو داود (4662)، والترمذي (3773)، والطبراني (2593)، والحاكم 3/ 174 - 175، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 443، وابن الأثير في "أسد الغابة" من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني، والطبراني (2592)، والخطيب في "تاريخه" 13/ 18 من طريق منصور بن زاذان ويونس بن عبيد، والطبراني (2594) من طريق إسماعيل بن مسلم، و (2595) من طريق أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي، خمستهم عن الحسن البصري، به. =

= وسيأتي من طريق الحسن بالأرقام (20392) و (20448) و (20473) و (20499) و (20516).

وقد روي عن الحسن من وجوه أخرى: فأخرجه النسائي في "الكبرى"(8165)، وفي "عمل اليوم والليلة"(253) من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنس بن مالك.

وأخرجه في "عمل اليوم والليلة"(254) من طريق عوف الأعرابي، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

…

وأخرجه (255) من طريق داود بن أبي هند، و (256) من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وروي عن الحسن البصري، عن أم سلمة، ذكره المزي في "التحفة" 9/ 39.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، أخرجه يحيى بن معين في "فوائده" كما في "الإتحاف" 3/ 171، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 6/ 443 - 444، والخطيب 8/ 27، وإسناده قوي.

وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لسيد" حديث أبي هريرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة"(250)، والطبراني (2596) ولفظه: عن المقبري قال: كنا مع أبي هريرة جلوساً، فجاء حسن بن علي بن أبي طالب، فسلم علينا، فرددنا عليه، وأبو هريرة لا يعلم، فمضى، فقيل له: يا أبا هريرة هذا حسن بن علي قد سلم علينا، فقام فلحقه، فقال: يا سيدي، فقلنا له: تقول: يا سيدي؟! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه لسيد".

قوله: "سيد" قال السندي: أي: نافع للخلائق، وفيه أن السيادة بالنفع لهم لا بالحكم عليهم، وإن كان هناك ضرر عليهم في ذلك فقد يكون ترك الإمارة هو السيادة إذا كان صلاح الخلق فيه.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 311: وقد خرج مصداق هذا القول فيه بما كان من إصلاحه بين أهل الشام وأهل العراق وتَخَلِّيه عن الأمر خوفاً من الفتنة وكراهية لإراقة الدم، ويسمى ذلك العام سنة الجماعة. =

= وفي الخبر دليل على أن واحداً من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وهكذا سبيل كل متأول فيما تعاطاه من رأي ومذهب دعا إليه إذا كان فيما تناوله بشبهةٍ، وإن كان مخطئاً في ذلك. ومعلوم أن إحدى الفئتين كانت مصيبة والأخرى مخطئة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 177، والحميدي (792)، وابن ماجه (2316)، ومحمد بن خلف بن حيان في "أخبار القضاة" 1/ 81، وأبو عوانة 4/ 16، والبيهقي 10/ 105، والغوي (2498) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وانظر (20379).

(1) في (ظ 10): هو قال مرة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (20385).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية، ويحيى ابن أبي إسحاق: هو الحضرمي مولاهم البصري النحوي.

وأخرجه البخاري (2175)، والبزار (3633)، وابن حبان (5014)، والبيهقي في "المعرفة"(11044) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. ولم يذكر عندهم سؤال ثابت بن عبيد في آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 106 - 107، والبخاري (2182)، ومسلم (1590). والبزار (3634)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 280، والطحاوي في "شرح المعاني"4/ 69، وفي "شرح المشكل"(6109)، وابن حبان (5014)، والبيهقي في "السنن" 5/ 282، وابن عبد البر في "الاستذكار"(28712) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، به. ولم يذكر سؤال ثابت في آخره إلا عند مسلم. ولم يُسَمَّ فيه ثابت بن عبيد. ووقع عند ابن عبد البر في آخره بعد قوله:"كيف شئنا". يعني: يد الله بيد. وهي زيادة من أحد رواته. =

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 281، وفي"الكبرى"(6171) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. لم يذكر بين ابن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة أحداً، لكن قال بإثره في "الكبرى": خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق!

قلنا: وقد أخرجه مسلم (1590)، والبزار (3634) من طريق يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.

وقول أبي بكرة في آخر الحديث: "هكذا سمعت" يدل على أنه لم يسمع تقييد إباحة بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب بأن يكون يداً بيد. لكن هذا القيد ثابت في الصحيح، فقد ورد في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند البخاري (2180)، ومسلم (1589)، وقد سلف برقم (18541)، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَرِق بالذهب دَيْناً، أي: مؤجلاً.

وفي حديث عبادة بن الصامت عند مسلم (1587)، وفيه:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" وسيأتي بنحوه 5/ 320.

وانظر تتمة أحاديث الباب عند حديث أبي هريرة السالف (7558).

وثابت بن عبيد الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي، تابعي ثقة، روى له البخاري في "الأدب"، واحتج به مسلم في "صحيحه".

وقد أخرج البزار (3683) من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبد العزيز ابن أبي بكرة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين. قلنا: وهذا إسناد ضعيف لضعف بحر بن كنيز السقاء، لكن صح من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف، وسلف في مسند أبي هريرة برقم (9638). وهو محمول على ما إذا كان بالنسيئة أو بالزيادة مع الاتحاد.

(1) في (ظ 10) ونسخة في (س): ووعاه. وهو كذلك في الموضع السالف برقم (1504).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ، وهو مكرر الحديث السالف برقم (1504) في مسند سعد ابن أبي وقاص.

(3)

في (م): لم يشم ريحها.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج -واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج- فمن رجال مسلم، وغيرَ الأشعث بن ثرملة فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 25، وفي "الكبرى"(6950) و (8743) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

وانظر (20377).

(1) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلية، وعبد الرحمن والد عيينة: هو ابن جوشن الغطفاني.

وأخرجه المزي في ترجمة عيينة بن عبد الرحمن من "تهذيب الكمال" 23/ 79 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (724)، وأبو داود (4902)، وابن ماجه (4211)، والترمذي (2511)، والحاكم 4/ 162، والمزي في ترجمة عبد الرحمن من "تهذيب الكمال" 17/ 36 من طريق إسماعيل ابن علية، به. وقرن به حسينٌ المروزي وابنُ ماجه والحاكم والمزي عبدَ الله بن المبارك.

وانظر (20374).

(2)

في (م): وذي الحجة.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد الحذَّاء: هو ابن مِهران.

وأخرجه الطيالسي (863)، والبخاري (1912)، ومسلم (1089)(31) و (32)، وأبو داود (2323)، والترمذي (692)، وابن ماجه (1659)، والبزار في "مسنده"(3624)، وأبو عوانة في الصيام كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 53، والبيهقي 4/ 250، والبغوي (1717) من طرق عن خالد الحذاء، بهذا =

= الإسناد. وحسنه الترمذي، وقال بإثره: روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وأخرجه البخاري (1912)، ومسلم (1089)(32)، والبزار (3624)، وأبو عوانة، والبيهقي 4/ 250، والبغوي (1717) من طريق إسحاق بن سويد، والبزار (3625) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.

وسيأتي بالأرقام (20479) و (20485) و (20511).

قال الطيبي كما في "مرقاة المفاتيح" 2/ 505: ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في سائرها، وليس المراد أن ثواب الطاعة في سائرها قد ينقص دونها، فينبغي أن يحمل على الحكم ورفع الجناح أو الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم، لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال الخطأ فيهما، ومن ثم لم يقل: شهرا رمضان وذي الحجة. وانظر أيضاً في الكلام عليه ما سيأتي برقم (20479).

(1)

إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان، وهو من رجال الشيخين. وعيينة: هو ابن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، وهو وأبوه ثقتان =

= روى لهما البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن.

وأخرجه الطيالسي (883)، والبخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 127، وأبو داود (3182) و (3183)، والبزار في "مسنده"(3680)، والنسائي 4/ 42 - 43، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 477، وابن حبان (3043)، والحاكم 3/ 446، والبيهقي 4/ 22 من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود والبيهقي: في جنازة عثمان بن أبي العاص، بدل عبد الرحمن ابن سمرة. ورواية الطحاوي على الشك: عثمان بن أبي العاص أو عبد الرحمن ابن سمرة، قال البخاري: وعثمان وهم.

وقد سلف الحديث مختصراً برقم (20375) و (20388). وانظر أحاديث الباب في الموضع الأول.

وعبد الرحمن بن سمرة: هو ابن حبيب بن عبد شمس، أبو سعيد، صحابي، افتتح سجستان، ثم سكن البصرة، ومات بها سنة خمسين أو بعدها. وستأتي أحاديثه في "المسند" 5/ 61.

قوله: رويداً، قال السندي، أي: أمهلوا ولا تستعجلوا في المشي.

المربد: بكسر الميم، موضع بالبصرة.

حمل عليهم

…

إلخ: تخويفاً لهم على ذلك.

خلُّوا: أي: اتركوا الناس ليستعجلوا.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

وأورده ابن كثير في "جامع المسانيد" 5/ ورقة 112، وقال: تفرد به أحمد.

وفي الباب عن ابن عمر، وأنس بن مالك، سلفا برقم (4804) =

= و (12004). وانظر تتمة أحاديث الباب عندهما.

وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "ويقرؤه الأمي والكاتب" حديث أبي أمامة عند ابن ماجه (4077). وحديث معاذ بن جبل عند البزار (3388 - كشف الأستار).

قوله: "بعين الشمال" قال السندي، أي: عَوَرُه بعين الشمال، فالجار والمجرور خبر لمقدر.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه الطيالسي (878)، وعنه ابن أبي شيبة 15/ 266 عن عيينة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن جوشن برقم (20474) و (20477).

وأخرجه البزار في "مسنده"(3685) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه. وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديثَ عند موت كسرى ملك الفرس وتولي ابنته بعده.

وسيأتي من طريق الحسن البصري بالأرقام (20438) و (20478) و (20518)، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (20508). وذكرت في رواية الحسن قصة موت كسرى.

وفي الباب عن جابر بن سمرة عند الطبراني في "الأوسط"(4852).

وإسناده ضعيف.

(2)

إسناده صحيح كسابقه، وانظر (20377).

(1) في (ظ 10): بقين. وكذا هو في المواضع الآتية من الحديث.

(2)

إسناده صحيح كسابقه. وانظر (20376).

(3)

إسناده صحيح. أشعث -وهو ابن عبد الملك الحَرّاني- ثقة روى له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد الأعلمي -وهو ابن حسان بن قُرَّة الباهلي- فمن رجال البخاري. والحسن البصري قد صرح بالتحديث عند أبي داود والنسائي والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(318) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(3651) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن أشعث بن عبد الملك، به.

وأخرجه أبو داود (683)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 118، وفي "الكبرى"(943)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 395، وابن حبان (2195)، والبيهقي 3/ 106 من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن زياد الأعلم، به. وهو عند الطحاوي بصورة المرسل، وجاء =

= تصريح الحسن بسماعه من أبي بكرة عند النسائي، وعند أبي داود برواية ابن داسة والرملي كما نقل الشيخ الفاضل محمد عوامة في طبعته، ورواه البيهقيُّ من طريق ابن داسة، وعنده أيضاً التصريح بالسماع.

وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة" 1/ 215، وفي زياداته على "الموطأ" بروايته (286)، والطيالسي (876)، والبزار (3661)، وابن حبان (2194)، والطبراني في "الصغير"(1030) من طرق عن الحسن البصري، به.

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(195) من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسى الخزاز، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، به. وفيه زيادة في آخره "صَلِّ ما أدركت، واقضِ ما سبقك"، وعبد الله بن عيسى ضعيف، فلا تثبت هذه الزيادة من حديث أبي بكرة. وقد أورد الهيثمي هذه الرواية في "المجمع" 2/ 76، وعزاها للطبراني.

وسيأتي من طريق الحسن البصري بالأرقام (20457) و (20458) و (20470) و (20471)، ومن طريق عبد العزيز بن أبي بكرة برقم (20435)، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (20509).

وأخرجه عبد الرزاق (3378) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن البصري قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وهو يسرع إلى الصلاة

…

فذكره هكذا مرسلاً، ولم يسمِّ فيه أبا بكرة.

وأخرج بإثره برقم (3379) عن ابن جريج، عن الحسن، قال: التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "زادك الله حرصاً ولا تَعُد" قال: فثبت مكانه. وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج لا يعرف بالرواية عن الحسن، وكان يدلس ويرسل. وهذا اللفظ منكر، فيه ذكر التفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله في آخره: فثبت مكانه.

وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف" أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" =

= 1/ 396، وفي "شرح المشكل"(5577) مرفوعاً، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 257 موقوفاً. وهو أصح.

وانظر شرح الحديث في "شرح السنة" 3/ 378 - 380، وفي "فتح الباري" 2/ 268 - 269.

(1)

في (م): أو صمتُه.

(2)

في الأصول، أم لا، فلا بد من

…

، وأثبتنا العبارة على الصواب من "جامع المسانيد" 5/ ورقة 96.

(3)

رجاله ثقات، رجال الشيخين غير مهلب بن أبي حبيبة، فقد روى له أبو داود والنسائي هذا الحديث. وهو ثقة أيضاً. لكن في الإسناد عنعنة الحسن البصري.

وأخرجه أبو داود (2415)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(312)، والبزار (3645)، والنسائي 4/ 130، وابن خزيمة (2075)، وابن حبان (3439)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(3655)، والمزي في ترجمة المهلب من "تهذيب الكمال" 29/ 6 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (3644) من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحسن، به بنحوه. قلنا: وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ولإبهام راويه عن الحسن. لكنه روي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن. وسيأتي (20488).

وسيأتي بالأرقام (20416) و (20427) و (20488) و (20489) و (20521). =

= قوله: "فلا أدري أكره التزكية

…

إلخ" المراد منه أنه لم يَدْرِ أقال هذا القول نهياً عن تزكية المرء نفسَه بذكره لفعله، أو أنه لا بد أن يكون قد تخلل قيامَه وصيامَه شيءٌ من الرقاد أو الغفلةِ. فلا يكون مستغرقاً لقيام رمضانَ كلِّه وصيامه. والله تعالى أعلم.

(1)

وقع في هذا السند في (ظ 10) تقديم وتأخير واضطراب، والمثبت على الصواب من باقي النسخ.

(2)

يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل في قوله هذا أن هذا الرجل الذي قال عنه محمد بن سيرين: أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة، جاء في بعض الروايات من طريق يحيى بن سعيد القطان مسمَّى، وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري: قلنا: ولم نقف على رواية من طريق يحيى القطان صرح فيها باسم هذا الرجل، وسيأتي مصرحاً باسمه برقم (20498) من طريق أبي عامر العقدي. قال الحافظ في "الفتح" 3/ 575: وإنما كان حميد عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة لأنه دخل في الولايات، وكان حميد زاهداً.

(1) لفظة "عليَّ" سقطت من (ظ 10).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. قرة: هو ابن خالد السَّدوسي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 19 - 20 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه بهذاالإسناد.

وأخرجه البخاري في "الصحيح"(7078)، وفي "خلق أفعال العباد"(397)، ومسلم (1679)(31)، وابن ماجه (233)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 24، والبزار في "مسنده"(3617) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وبعضهم اختصره، ولم تذكر حادثة تحريق ابن الحضرمي إلا عند البخاري والبزار.

وأخرجه الطيالسي (859)، ومن طريقه أبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 51، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/ 41 من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، كلاهما عن قرة بن خالد، به. واقتصر الطيالسي على قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ترجعوا بعدي كفاراً"، واقتصر بن عبد البر على قوله صلى الله عليه وسلم:"ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مُبَلِّغ أوعى من سامع". =

= وأخرجه إبراهيم بن طهمان في "مشيخته"(115)، والطبراني في "الصغير"(427)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 246 من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. واقتصروا على قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" زاد ابن طهمان وحده: "ليبلغ الشاهد الغائب". ووقع الإسناد عنده: عن بعض بني أبي بكرة، عن أبي بكرة. لم يصرح باسم عبد الرحمن.

وانظر ما سلف برقم (20386).

ابن الحضرمي المذكور في القصة: هو عبد الله بن عمرو بن الحضرمي. ذكر الطبري في حوادث سنة ثمان وثلاثين 5/ 110 - 112 عن عمر بن شبة أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة وكان عامله لعلي، واستخلف زياد ابن سُمَيَّة على البصرة، فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ليأخذ له البصرة، فنزل في بني تميم وانضمت إليه العثمانية، فكتب زياد إلى علي يستنجده، فأرسل إليه أيمن بن ضبيعة المجاشعي، فقُتِلَ غيلةً، فبعث علي بعده جارية بن قدامة، فحصر ابن الحضرمي في الدار الذي نزل فيها، ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه، وكانوا سبعين رجلاً أو أربعين.

وجارية بن قدامة: هو التميمي السعدي، وهو القائل: اشرفوا على أبي بكرة. وأم عبد الرحمن بن أبي بكرة: هي هالة بنت غليظ العجلية، وسماها ابن سعد: هولة.

وقوله: قال أشرفوا على أبي بكرة

…

قال العيني: جواب قوله: فلما كان

…

وذلك أن جارية لما أحرق ابن الحضرمي أمر جيشه أن يُشرفوا على أبي بكرة هل هو على الاستسلام والانقياد أم لا، فقال له جيشه: هذا أبو بكرة يراك وما صنعت بابن الحضرمي وما أنكر عليك بكلام ولا بسلاح، فلما سمع أبو بكرة ذلك وهو في غرفة له، قال: لو دخلوا علي ما بَهَشْتُ إليهم بقصبة

…

وقوله: "وأبشاركم" قال السندي: كان المراد بالأعراض: البواطن، وبالأبشار: الظواهر. =

= وقوله: "ما بهشت"، قال في "لسان العرب": بهش إليه بيده يَبْهَشُ بَهْشَاً، وبهشه بها: تَناولَتْه، نالَتْه أو قَصُرَتْ عنه. وبَهَشَ القوم بعضهم إلى بعض، يَبْهَشُون بَهْشاً، وهو من أدنى القتال.

ويعني أبو بكرة بقوله هذا: لو دخلوا عليَّ داري ما رفعت عليهم قصبة، لأني لا أرى قتال المسلمين، فكيف أن أقاتلهم بسلاح.

(1)

في (م): وهؤلاء.

(2)

صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أشعث -وهو ابن عبد الملك الحُمراني- فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن وهو ثقة. والحسن البصري مدلس وقد عنعن، لكن للحديث شاهد صحيح من حديث جابر بن عبد الله.

وأخرجه البزار في "مسنده"(3658)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 103 و 3/ 179، و"الكبرى"(910)، والبيهقي 3/ 86 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1248)، ومن طريقه البيهقي 3/ 260 من طريق معاذ ابن معاذ العنبري، والنسائي في "المجتبى" 3/ 178، وفي "الكبرى"(516) و (1939) من طريق خالد بن الحارث، وابن حبان (2881)، والدارقطني 2/ 61، والبيهقي 3/ 259 من طريق سعيد بن عامر، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 315 من طريق أبي عاصم النبيل، أربعتهم عن الأشعث، به. وعندهم جميعاً غير الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد الركعتين الأوليين. وعينت الصلاة في رواية معاذ بن معاذ أنها الظهر. وقال أبو داود بإثر الحديث: وبذلك كان يفتي الحسن، وكذلك في المغرب، يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث. وذكر البيهقي هذا القول، وقال بإثره: وجدته في كتابي موصولاً =

= بالحديث وكأنه من قول الأشعث وهو في بعض النسخ: قال أبو داود. قلنا: وكذا هو في النسخ المطبوعة من سنن أبي داود، في أوله: قال أبو داود.

وقد رويت هذه الهيئة لصلاة الخوف في المغرب من حديث أشعث مرفوعة. فقد أخرج ابن خزيمة (1368)، والدارقطني 2/ 61، والحاكم 1/ 337، والبيهقي 3/ 260 من طريق عمرو بن خليفة البكراوي، عن أشعث، به أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث. وقال الحاكم بإثره: سمعت أبا علي الحافظ -وهو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري- يقول: هذا حديث غريب، أشعث الحمراني لم يكتبه إلا بهذا الإسناد. قال الحاكم: وإنه صحيح على شرط الشيخين. وَوَهَّم البيهقي هذه الرواية. قلنا: وعمرو بن خليفة البكراوي روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات" وفال: في روايته بعض المناكير. فرواية الركعتين أصح، رواتها أشهر وأكثر وأوثق.

ويقوي رواية الركعتين أن أبا حُرة الرقاشي تابع أشعث عليها، فقد أخرجه الطيالسي (877)، ومن طريقه البزار (3659)، والطحاوي 1/ 315 عن أبي حُرة الرقاشي، عن الحسن، به.

وسيأتي من طريق الحسن، عن أبي بكرة برقم (20497).

وقد روي عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، أخرجه الشافعي 1/ 176 - 177، وابن أبي شيبة 2/ 464، والنسائي 3/ 178 و 179، وابن خزيمة (1353)، والدارقطني 2/ 60 و 61، والبيهقي 3/ 259. وعند بعضهم ذكر التسليم بعد الركعتين الأوليين. قلنا: والحديثان محفوظان عن الحسن، من حديث جابر ومن حديث أبي بكرة، لكن لم يثبت سماع الحسن من جابر. ورواية ابن أبي شيبة: عن الحسن، نبئتُ عن جابر.

وقد صحت هذه الهيئة لصلاة الخوف من حديث جابر من طريقين آخرين غير طريق الحسن عنه. انظرهما في مسنده برقم (14928) و (14929). =

= فحديث جابر صحيح، ويقوي حديث أبي بكرة.

وانظر أحاديث الباب عند حديثي ابن مسعود وجابر السالفين برقم (3561) و (14180).

قال السندي: قوله: "صلى بهؤلاء الركعتين"، أي: في السفر، صلى بطائفة ركعتن، وبأخرى ركعتين، وقد جاء بسلامين، ولو فرض بسلام واحد لكان فيه اقتداء المفترض بالمتنفل، فإن فرض المسافر ركعتان، كيف ولو كان الفرض أربع ركعات للزم الأربع المقتدي بسبب الاقتداء؟ فكيف إذا كان بسلامين؟! والله تعالى أعلم.

قلنا: وانظر لهذه المسألة "معالم السنن" للخطابي 1/ 271، و"نصب الراية" 2/ 55 - 57، و 246 - 247.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم. وكيع: هو ابن الجراح. وهو مكرر (20381).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة"(1468). =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 196، ومسلم (2522)(194) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (20384).

قوله صلى الله عليه وسلم: "بني عبد الله بن غطفان" قال الحافظ في "الفتح" 6/ 544: كان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية عبد العزى، فصيره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وبنوه يعرفون ببني المُحوَّلة.

(1)

كلمة "نخل" لم ترد في (ظ 10).

(2)

في (ظ 10) ونسخة في (س): اثنين.

(3)

حديث قوي، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير بحر بن مرار -وهو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة- فهو صدوق لا بأس به، وروايته عن جده أبي بكرة مرسلة، وقد روي الحديث عنه، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبي بكرة. وسلف برقم (20373). وصوب الدارقطني في "العلل" 7/ 156 الرواية الموصولة، وقال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه 1/ 370: هي أصح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 122 و 3/ 386، وعنه ابن ماجه (349) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5191)، والبيهقي في "إثبات =

= عذاب القبر" (124) من طريق أبي داود الطيالسي، عن الأسود بن شيبان، به. قلنا: ورواية الطيالسي في "مسنده" (867) موصولة، فيها ذكر عبد الرحمن بن أبي بكرة.

وانظر (20373).

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان الشحام ومسلم بن أبي بكرة، فقد روى لهما مسلم هذا الحديث. وفي عثمان كلام ينزله عن رتبة الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 7، ومسلم (2887) وأبو داود (4256)، وأبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 54، وابن حبان (5965) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2887) والبزار في "مسنده"(3677)، وأبو عوانة، والحاكم 4/ 440 - 441، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5547) من طرق عن عثمان الشحام، به. وزادوا بآخره: "اللهم هل بلغت؟ اللهم هل =

= بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ " قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين -أو إحدى الفئتين- فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار".

وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (20490).

وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، سلفا برقم (4286) و (7796). وانظر عندهما تتمة أحاديث الباب، وانظر أيضاً حديث محمد بن سلمة السالف برقم (17979).

قوله صلى الله عليه وسلم: "المضطجع فيها

…

إلخ" قال السندي، أي: البعيد عن مباشرتها خير من القريب إليها، بقدْرِ البُعد.

وقوله: "فليعمد إلى سيفه .. " قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 9 - 10: قيل: المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال. وقيل: هو مجاز. والمراد ترك القتال، والأول أصح.

وانظر "فتح الباري" 13/ 30 - 31.

(1)

في (ظ 10) و (ق): الْبَصْرَةُ.

(2)

في (ظ 10) و (ق): "ونخل" بدل "ذو نخل".

(3)

في (م): فيتفرق.

(1) ضعيف، ومتنه منكر، سعيد بن جمهان وإن ذُكِرَ توثيقه عن غير واحد من أهل العلم، فقد قال المروذي: قلت لأحمد: يروى عن يحيى القطان أنه سئل عنه فلم يرضه! فقال: باطل، وغضب، وقال: ما قال هذا أحد غير علي ابن المديني، ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو داود مع توثيقه له: وقوم يُضعِّفونه. وقال الساجي: لا يتابع على حديثه. ونقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" أن البخاري قال: عنده عجائب. وقال في "التقريب": صدوق له أفراد.

وابن أبي بكرة اختلفت الروايات في تعيينه، فإن كان عبد الرحمن أو مسلماً فهو ثقة، وإن كان عبد الله أو عبيد الله كما سيأتي برقم (20452) فإنه غير مشهور بالرواية، ذكره الحسيني في "الإكمال" وقال: مجهول. وتعقبه الحافظ في "التعجيل" بقوله: لا يقال هذا لأولاد أبي بكرة، فإنهم مشاهير من رؤساء أهل البصرة، وعبيد الله أشهر من عبد الله، وهو الذي وقع ذِكرُه في "الصحيح" (يعني صحيح مسلم: 1717) .. ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

ثم ذكر الحافظ الاختلاف فيه وقال: فالذي يظهر أن سعيد بن جُمْهان كان يضطرب فيه، والله أعلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 91، والبزار في "مسنده"(3667) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وسمي ابن أبي بكرة عند البزار عبيدَ الله.

وأخرجه البزار (3666) عن أبي كريب، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: أخبرنا العوام بن حوشب، به. وقال البزار بإثره: إنما قلت: عن ابن أبي بكرة لأن أبا كريب قال: عن عبد الله بن أبي بكرة، ولا أعلم لأبي بكرة ابناً يقال له: عبد الله، فجعلته عن ابن أبي بكرة.

وأخرجه أبو داود (4306)، وابن حبان (6748) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جمهان، به. وسمى ابنَ أبي بكرة مسلماً.

وسيأتي برقم (20414) كما هو هنا: عن ابن أبي بكرة، وبرقم (20451) =

= وسمي فيه ابن أبي بكرة: عبد الله، وبرقم (20452) وسمي فيه: عبد الله أو عبيد الله.

وذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 158 أنه رواه أبو الأشهب جعفر بن الحارث، عن العوام، عن سعيد، عن أبي بكرة (في المطبوع منه: عن ابن أبي بكرة، وهو خطأ)، ولم يذكر بينهما أحداً. قال: والأول أصح. يعني بذكر ابن أبي بكرة.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 419 - 420: سألت أبي عن حديث رواه دُرُسْت بن زياد، عن راشدٍ أبي محمد الحِمَّاني، عن أبي الحسن مولى أبي بكرة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تسكن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها البصرة

…

فسمعت أبي يقول: هو حديث منكر. قلنا: وفي هذا الإسناد متابعة لسعيد بن جمهان، لكن متابعه أبا الحسن مولى أبي بكرة لم نجد له ترجمة، فهو مجهول.

قوله: "بنو قنطوراء" المراد بهم الترك كما سيأتي في الحديث التالي، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 609: قيده الجواليقي في "المعرب" بالمد، وفي كتاب "البارع" بالقصر. قيل: كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه السلام، فولدت له أولاداً، فانتشر منهم الترك، حكاه ابن الأثير واستبعده، وأما شيخنا الفيروز آبادي في "القاموس" فجزم به، وحكى قولاً آخر أن المراد بهم السودان.

وقوله: "بأصلها" قال السندي، أي: بأراضيها يشتغلون بالزراعة إعراضاً عن المقاتلة.

"تأخذ"، أي: الأمان.

وانظر "فتح الباري" 6/ 609، و"مرقاة المفاتيح" 5/ 166 - 167.

(1) إسناده ضعيف، وانظر ما قبله. محمد بن يزيد: هو الكلاعي الواسطي.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. لكن يعتضد الحديث بالإسناد الآخر الآتي برقم (20444)، ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن البصري، ويحسن الحديث بالطريقين معاً.

وسيتكرر الحديث برقم (20480).

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5208) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (864)، والدارمي (2742) عن حجاج بن المنهال، كلاهما (الطيالسي وحجاج) عن حماد بن سلمة، به. وقرن الطيالسي بحماد شعبةَ بن الحجاج.

وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة بالأرقام (20443) و (20482) و (20491) و (20429) و (20500) و (20504). وسيأتي من طريق الحسن برقم (20444).

وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن بسر، سلفا برقم (7212) و (17680).

وانظر أيضاً حديث طلحة بن عبيد الله السالف برقم (1389).

(1) لفظ الحديث في (م): "لا يقولن أحدكم صمتُ رمضان كلَّه، ولا قمتُه كله". وأثبتنا ما في الأصول الخطية.

(2)

يعني المصنف أن جملة: الله أعلم أخاف على أمته .. كان يزيد بن هارون ينسبها إلى الحسن البصري، ونسبها مرة إلى قتادة.

(3)

في الأصول الخطية: أولا لا بد من .. والمثبت من (م)، وهو الموافق لمصادر التخريج.

(4)

رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن الحسن البصري مدلس، وقد عنعن. همام: هو ابن يحيى العوذي.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت"(413) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، بهذا الإسناد.

تنبيه: روى البزار في "مسنده" بإثر الحديث (3643) أن يحيى بن سعيد القطان أنكر حديث قتادة هذا، وسنفصل القول في هذا عند الحديث الآتي برقم (20488).

وانظر (20406).

(1) القسم المرفوع من الحديث سقط من (ظ 10).

(2)

في (ظ 10): العشر، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح. عيينة بن عبد الرحمن: هو ابن جوشن الغطفاني.

وانظر (20376).

(4)

تحرفت في (م) إلى: زيد.

(1) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 139 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (865)، وأخرجه الترمذي (2248)، والبزار في "مسنده"(3628) من طريق عبد الله بن معاوية الجمحي، كلاهما (الطيالسي والجمحي) عن حماد بن سلمة، به. وقال الترمذي: حسن غريب. وتعقبه ابن كثير في "النهاية" 1/ 173 بقوله: بل منكر جداً.

وسيأتي برقم (20525) و (20543). وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3610).

قال الحافظ في "الفتح" 13/ 326 بعد أن ذكر حديث أبي بكرة: ويوهي هذا الحديث أن أبا بكرة إنما أسلم لما نزل من الطائف حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة، وفي حديث ابن عمر الذي في "الصحيحين"(البخاري 6173 ومسلم 2930) أنه صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى النخل التي فيها ابن صياد كان ابن صياد يومئذ كالمحتلم، فمتى يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة وهو لم يسكن المدينة إلا قبل الوفاة النبوية بسنتين؟! فكيف يتأتى أن يكون في الزمن النبوي كالمحتلم؟! فالذي في "الصحيحين" هو المعتمد، ولعل الوهم وقع فيما يقتضي تراخي مولد ابن صياد، أو لا وَهمَ فيه، بل يحتمل قوله:"بلغنا أنه ولد لليهود مولود" على تأخر البلاغ، وإن كان مولده كان سابقاً على ذلك بمدة، بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر الصحيح.

قوله: "طوال" قال السندي: كغُرابٍ، طويل.

"مضطرب اللحم" أي: خفيفُه.

"فِرضاخِيَّة" ضبط بكسر فاء وسكون راء وتشديد ياء، أي: ضخمة، قلنا: وفي "النهاية" لابن الأثير: أي: ضخمة عظيمة الثديين، يقال: رجل فِرضاخ، وامرأةٌ فِرضاخة، والياء للمبالغة.

"منجدل": مطروح. =

= "هَمْهَمَة"، أي: كلام خفي لا يفهم، وأصل الهمهمة: صوت البقر.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف الأشعث -وهو ابن سوار-، ولانقطاعه بين ابن سيرين وأبي بكرة. وقد روي موصولاً بإسناد صحيح.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 7/ 153 - 154 من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.

وانظر (20386).

قوله: "إلى أن تلقَوا رَبَّكم"، أي: ما دمتم أحياء، ومعلوم أن هذه أمور تتعلق بالحياة، فجعلها مُغَيَّاةً بهذه الغاية، في معنى أنها حرام دائماً.

(1) تحرف في (م) إلى: زيد.

(2)

قوله: "ثم دخل" سقط من (ظ 10).

(3)

في (ظ 10) بشر مثلكم.

(4)

رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن -وهو البصري- مدلس، وقد عنعنه. يزيد: هو ابن هارون، وزياد الأعلم: هو زياد بن حسان بن قرة الباهلي.

وأخرجه أبو داود (234)، وابن خزيمة (1629)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 177 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "الأم" 1/ 167، وأبو داود (233)، وابن خزيمة (1629)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(623)، وابن حبان (2235)، والبيهقي في "السنن" 2/ 397 و 3/ 94، وفي "معرفة السنن والآثار"(4857) و (4858)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 175 و 177 من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وسيأتي برقم (20426) و (20459).

ويشهد لما وقع في حديث أبي بكرة هذا من كون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد التكبير حديث علي بن أبي طالب السالف برقم (668)، وإسناده ضعيف.

وحديث أبي هريرة السالف برقم (9786)، لكن المحفوظ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل التكبير، كما سلف التنبيه عليه هناك. =

= وحديث أنس بن مالك عند الطحاوي في "مشكل الآثار"(624)، والدارقطني 1/ 362، والبيهقي 2/ 399 من طريق قتادة، عن أنس. وروي عن قتادة، عن بكر بن عبد الله المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. أخرجه الدارقطني بإثر حديث أنس.

وحديث عطاء بن يسار المرسل عند مالك في "الموطأ" 1/ 48، وعنه الشافعي في "مسنده" 1/ 114 - 115.

وحديث الربيع بن محمد -وهو تابعي مجهول- عند أبي داود بإثر الحديث (234)، وهو مرسل أيضاً.

قلنا: وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث وحديث أبي هريرة المتفق عليه والذي سلف برقم (7238) وفيه: أن الانصراف كان قبل التكبير، بأن حملوا الروايات التي فيها ذكر دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على قرب دخوله فيها، لا على حقيقة دخوله فيها، وبعضهم جعلهما واقعتين كابن حبان والنووي، ورجَّح الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 122 حديث أبي هريرة الذي في "الصحيح". وطوَّل البحث في هذه المسألة أبو عمر ابن عبد البر في كتابيه "التمهيد" 1/ 173 - 190 و"الاستذكار" 3/ 101 - 110.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. مؤمل: هو ابن إسماعيل، وعلي ابن زيد: هو ابن جدعان، وهما ضعيفان.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الأهوال" كما في "النهاية" لابن كثير 1/ 403 من طريق حماد بن زيد، عن علي بن زيد بن جدعان، بهذا الإسناد.

وله شواهد عن جمع من الصحابة، منها حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر، =

= وجندب البجلي، وأبي عبد الله الصنابحي، وقد سلفت أحاديثهم بالأرقام (2327) و (3639) و (7993) و (11138) و (14719) و (17349) و (18809) و (19069).

ومنها حديث جابر بن سمرة، وسهل بن سعد، وحذيفة، ورجل، وعائشة، وستأتي أحاديثهم على التوالي (20805) و 5/ 333 و 393 و 412 و 6/ 121.

قلنا: وحديث الحوض من الأحاديث المتواترة، روي عن جمع من الصحابة. انظر "فتح الباري" 11/ 467 - 469 و"نظم المتناثر" ص 248.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران البصري.

وأخرجه مسلم (3000)(66)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(239) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (862)، وابن أبي شيبة 9/ 7، والبخاري في "الصحيح"(6061)، وفي "الأدب المفرد"(333)، ومسلم (3000)(66)، وابن ماجه (3744)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(597)، وأبو عوانة في الرقاق كما في "إتحاف المهرة" 13/ 568، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1297)، وابن حبان (5767)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(332)، والبيهقي =

= في "السنن الكبرى" 10/ 242، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3572) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (2662)، وأبو داود (4805)، والبيهقي في "الشعب"(4869)، وفي "الآداب"(380) من طرق عن خالد الحذاء، به.

وسيأتي بالأرقام (20462) و (20468) و (20484) و (20512).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سلف برقم (19692)، وهو متفق عليه.

قوله: "قطعت عنق صاحبك" قال السندي، أي: أهلكته، حيث إنه يؤدي إلى الاغترار بذلك والعجب به، وفيه هلاك لدينه. وقال النووي في "شرح مسلم" 18/ 127: وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب.

"مراراً": قال السندي: متعلق بقوله: يقول.

"أحسب فلاناً"، أي: لا يقطع بالمدح، بل يأتي بما يدل على الظن.

"يُرى" على بناء المفعول، أي: يظن، حتى لا يكون كاذباً.

"ولا أزكي": من التزكية، هذا من جملة المَقُول، وكذا قوله:"وحسيبه الله" من جملة المقول، أي: يحاسبه على أعماله، فإن لم يكن كما قلتُ فهو عالم بحقيقة أمره، يجازيه على ذلك. يقول ذلك دفعاً للاغترار، والله تعالى أعلم.

وقال النووي 18/ 126: قد جاءت أحاديث كثيرة في "الصحيحين" بالمدح في الوجه. قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة، كَنَشْطِه للخير، والازدياد منه، والدوام عليه، أو الاقتداء به، كان مستحباً. والله أعلم.

(1)

في (م) ونسخة في (س): جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) في (م): منه. وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين: محمد بن أبي يعقوب، هو محمد ابن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي التميمي، وقال عنه شعبة في بعض روايات هذا الحديث: سيد بني تميم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 195، والبخاري (3516)، ومسلم (2522)(193) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (861)، والبخاري (6635)، ومسلم (2522)(193)، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 52، وابن حبان (7290)، والبغوي (3854) من طرق عن شعبة، به. ووقع في اسم محمد بن أبي يعقوب في مطبوعة الطيالسي تحريف، ووقع عند البغوي: عبد الله بن أبي بكرة، بدل عبد الرحمن. وهو خطأ، فالحديث محفوظ من حديث عبد الرحمن.

وانظر (20384).

قوله: " إنهم لأخير منهم "قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 76: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: "لأخير"، وهي لغة قليلة تكررت في الأحاديث، وأهل العربية ينكرونها، ويقولون: الصواب خير وشر، ولا يقال: أخير ولا أشر، ولا يقبل إنكارهم، فهي لغة قليلة الاستعمال، وأما تفضيل هذه القبائل فلسَبْقِهم إلى الإسلام وآثارهم فيه.

(1) في (م): طَرَفِ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 5/ 280 من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (7083)، ووصله ابن أبي شيبة 15/ 106، ومسلم (2888)(16)، وابن ماجه (3965) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (884)، ومن طريقه النسائي 7/ 124، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4086)، وأبو عمرو الداني في "الفتن وغوائلها"(91) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما (الطيالسي وعبد الصمد) عن شعبة، به.

وأخرجه النسائي 7/ 124، ومن طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق" 5/ 280 من طريق سفيان الثوري، عن شعبة، به موقوفاً من قول أبي بكرة، وذكر البخاري هذه الرواية معلقة بإثر الحديث (7083)، ومن أجل هذه الرواية ذكر الدارقطني هذا الحديث في "التتبع" ص 321 متعقباً به الإمام مسلم. قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 12 - 13: وهذا الاستدراك غير مقبول، فإن شعبة إمام حافظ، فزيادته الرفع مقبولة كما سبق بيانه مرات. قلنا: وقد جاء الحديث مرفوعاً من غير هذا الطريق، ورفعه ثابت في "الصحيحين"، فلا تقدح الرواية الموقوفة في صحة الرواية المرفوعة.

وعلقه البخاري بإثر (7083)، ووصله ابن حجر في "تغليق التعليق" 5/ 279 - 280 من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن جده. ولفظه في "التغليق":"إن فتنة كائنة، القاتل والمقتول في النار، إن المقتول قد أراد قتل القاتل". وبكار بن عبد العزيز ضعيف. =

= وسيأتي من طريق الحسن البصري، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة برقم (20439) و (20519)، ومن طريق الحسن عن أبي بكرة دون ذكر الأحنف برقم (20472) و (20518)، ومن طريق مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه برقم (20493).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سلف برقم (19590).

قوله: "جرف جهنم" قال السندي: بجيم وراء مضمومتين، أو بسكون الراء، أي على طرف جهنم، وأصله المكان الذي أكله السيل من المسيل.

وقال الحافظ في "الفتح" 13/ 33 - 34: قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاً، وقيل: هو محمول على من استحلَّ ذلك

…

واحتج به من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة وغيرهم. وقالوا: يجب الكف حتى إذا أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه.

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديثَ الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق.

واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد

…

وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بمجرد طلب الملك.

…

قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف، لما أُقيم حد ولا أُبْطِل باطل، ولوجد =

= أهل الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم، بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نُهينا عن القتال فيها. وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. انتهى.

وقد أخرج البزار في حديث "القاتل والمقتول في النار" زيادة تبين المراد، وهي:"إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار" ويؤيده ما أخرجه مسلم (2908) بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قَتَل، ولا المقتول فيم قُتِل" فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج، القاتل والمقتول في النار". قال القرطبي: فبين هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: "القاتل والمقتول في النار".

قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عدداً من الذين قاتلوا، وكلهم متأول مأجور إن شاء الله، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي عن أبي برزة الأسلمي (عند البخاري 7112) والله أعلم. ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم (1848) عن أبي هريرة رفعه:"من قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ، يغضب لعَصَبةٍ، أو يدعو إلى عَصَبةٍ، أو ينصر عصبة، فقُتِلَ، فقتلته جاهلية".

قلنا: والزيادة التي نسبها الحافظ إلى البزار لم نجدها في "مسنده"(3637) ولا في "زوائده".

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 517، والبزار في "مسنده"(3622)، والطبري في مقدمة "تفسيره" 1/ 18 و 22 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. زاد الطبري في آخره:"كقولك: هلم وتعال".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 151، وزاد نسبته للطبراني.

وسيأتي برقم (20514) بأطول مما هنا، وفيه بعد قول ميكائيل عليه السلام: استزده: "فاستزاده، فأقرأه على حرفين. قال ميكائيل: استزده. فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف. قال: كل شافٍ كافٍ .. " وذكر الحديث.

ويشهد له حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السالف برقم (2375)، وهو متفق عليه.

وحديث أُبيّ بن كعب الآتي برقم (21092).

ونزول القرآن على سبعة أحرف قد تواترت به الأحاديث، انظر بعض شواهده عند حديثي ابن مسعود وأبي هريرة السالفين برقم (4252) و (7989).

قال السندي: قوله: "استزده"، أي: اطلب منه زيادة الحروف للتسهيل.

"ما لم تختم"، أي: لا بد من مراعاة المناسبة بين رؤوس الآي ومضامينها، مع جواز ختمها بأسماء الله تعالى على وجه لا يخل بالمناسبة. والله تعالى أعلم.

قلنا: هذه الأحاديث التي ورد فيها التيسير على الناس في عهده صلى الله عليه وسلم في أن يقرؤوا بالمترادف بشرط أن لا يخلَّ بالمعنى إنما هو في أول الأمر، حتى إذا ذلَّت ألسنتهم بالقرآن نسخ هذا الحكم، وحفظ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. وهو الذي تلاه عليه جبريل، وحفظه منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه بعض الصحابة، وسجله كُتّاب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والقراءة بالمترادف هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" =

= وأخطأ من فسر هذا الحديث بأن المراد منه القراءات السبعة. انظر للتوسع في هذا البحث "شرح مشكل الآثار" 8/ 108 - 134، و"جامع البيان" 1/ 21 - 67 لأبي جعفر الطبري، و"التمهيد" 8/ 272 - 302 لأبي عمر بن عبد البر.

(1)

رجاله ثقات، لكن الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه. أبو كامل شيخ المصنف: هو مظفر بن مدرك الخراساني، وحماد: هو ابن سلمة. وانظر (20420).

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن البصري مدلس وقد عنعن. وسيتكرر برقم (20521). وانظر ما سلف برقم (20406)، وما سيأتي برقم (20488).

(3)

وفي الرواية الآتية برقم (20464): فإنه.

(1) ذكر هذا الحديث في "مصنَّف" عبد الرزاق شيخِ المصنِّف بتمامه، وزاد في آخره:"إلا المدينة، على كل نقب من أنقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح"، وهذه الزيادة ليست في أصولنا الخطية ولا في "جامع المسانيد" 5/ ورقة 100، و"غاية المقصد" ورقة 369. وهي في (م) ونسخة في (س).

(2)

إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن اختلف فيه على الزهري، فروي عنه كما هو هنا، وروي عنه بزيادة عياض بن مسافع بين طلحة ابن عبد الله وأبي بكرة كما سيأتي برقم (20464) و (20465)، وهو الصواب كما قال الدارقطني في "العلل" 7/ 166، وعياض بن مسافع مجهول. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20823)، ومن طريقه أخرجه الحاكم 4/ 541.

وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، بهذا الإسناد. وقال الحاكم بإثره: قد احتج مسلم بطلحة بن عبد الله بن عوف، وقد أعضل معمر وشعيب بن أبي حمزة هذا الإسناد عن الزهري، فإن طلحة بن عبد الله لم يسمعه من أبي بكرة، إنما سمعه من عياض بن مسافع عن أبي بكرة.

وسيأتي الحديث بذكر عياض بن مسافع برقم (20464) و (20465)، وبدون ذكره كما هو هنا برقم (20476).

وقد صح من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل المدينة رعب المسيح .. " إلى آخر الحديث، وسيأتي برقم (20441)، ويعني بالمسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان.

وانظر حديث جابر بن عبد الله السالف برقم (14718).

(1) في (ظ 10): أليس.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المبارك -وهو ابن فضالة- فهو صدوق. وقد صرح بالتحديث هو والحسن البصري في رواية عفان، فانتفت شبهة تدليسهما. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وعفان: هو ابن مسلم الباهلي.

وأخرجه الحاكم 4/ 290 من طريق الخصيب بن ناصح، عن المبارك، بهذا الإسناد. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 290، وزاد نسبته للطبراني.

وقد روي عن الحسن مرسلاً، وسلف برقم (14885) مقروناً بإسناد أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ووقع في التعليق عليه هناك ما نصه:"هو من جهة الحسن منقطع فإنه لم يسمع من جابر" وهذا ذهول، فإن الحسن إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، فيصحح من هنا، والله ولي التوفيق.

وقد أخرجه هكذا مرسلاً ابن أبي شيبة في "مصنفه" 8/ 582 - 583 و 583 من طرق عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وحديث جابر الذي سلف ذكره صحيح على شرط مسلم، وسلف أيضاً برقم (14201)، وهو يشهد لحديث أبي بكرة هذا ويقوِّيه.

(1) في (م): يا أبت، وكلتا اللفظتين مستعملة.

(2)

في (ظ 10): سمعتك.

(3)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد، جعفر بن ميمون ضعيف يعتبر به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجليل -وهو ابن عطية- فهو صدوق حسن الحديث. ولمعظمه متابعات وشواهد تقويه. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(701)، وأبو داود (5090)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(22) و (572) و (651)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(69) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. ورواية النسائي في الموضعين الأولين، ورواية ابن السني دون ذكر دعاء المكروب، واقتصر على هذا الدعاء النسائي في الموضع الثالث.

وأخرجه الطيالسي (868) و (869)، ومن طريقه ابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 369، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 196 و 205 - 206، ومن طريقه =

= ابن السني (342)، كلاهما (الطيالسي وابن أبي شيبة) عن عبد الجليل بن عطية، به. وبعضهم ذكره دون دعاء المكروب، واقتصر الباقون عليها.

وقد سلفت الاستعاذة من الكفر والفقر وعذاب القبر بإسناد قوي برقم (20381).

ويشهد لقوله: "اللهم عافني في بدني

…

" حديث عائشة عند الترمذي (3480)، وفي سنده انقطاع، وحديث أبي هريرة عنده أيضاً (3604) بلفظ: "اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني

…

" وهو صحيح. وحديث ابن عمر عنده أيضاً (3502) وهو حسن.

وفي الباب عن أنس أيضاً، سلف برقم (12049).

ويشهد لدعاء المكروب حديث أنس عند النسائي في "عمل اليوم والليلة"(570)، وإسناده حسن في الشواهد.

(1)

رجاله رجال الصحيح، لكن في متنه نكارة، وقد تفرد به مسلمُ بن أبي بكرة عن أبيه، وعثمانُ الشحام عن مسلم بن أبي بكرة، وعثمان وثقه غير =

= واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(938) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11118)، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل:"إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم .. " وذكر حديث الخوارج. وإسناده ضعيف.

وعن أنس عند البزار (1851 - كشف الأستار)، وأبي يعلى (90) و (3668) و (4127) و (4143)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 287 - 288، وأبي نعيم في "الحلية" 3/ 52 و 226. وطرقه كلها ضعيفة.

وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (2215)، ورجاله رجال الصحيح.

ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في "مغازيه"، أورده الحافظ في "الفتح" 12/ 299، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلاً.

وانظر ما سيأتي برقم (20434).

قوله: "أُرعِدت" قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب.

وقوله: "لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.

وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في "الفتح" 12/ 299، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله هو ذو الخويصرة -أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف: "إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

…

" وذكر الحديث. وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (7038).

قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذا الرجل =

= عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو الصحيح في هذا الباب، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه صلى الله عليه وسلم بقتله.

وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم (16160): أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك رداً للأمر إلى ظاهره، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال السندي في ذلك الحديث: الأقرب أن يكون أمره صلى الله عليه وسلم بقتله عملاً بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن. قلنا: وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صَحَّ، والله أعلم.

(1)

قوله: الطيالسي أبو داود، سقط من (ظ 10).

(2)

يعني: صوموا لرؤية الهلالَ.

(3)

لفظة "هكذا" الثالثة، سقطت من (ظ 10).

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران -وهو ابن داوَر القطان- وهو صدوق حسن الحديث. والحسن البصري مدلس، وقد عنعنه. قتادة: هو ابن دِعامة السدوسي.

وهو في "مسند الطيالسي"(873)، ومن طريقه أخرجه البزار في "مسنده"(3646)، والبيهقي 4/ 206.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 145، وزاد نسبته للطبراني في "الكبير"، وفاته أن يعزوه إلى أحمد.

وفي الباب عن ابن عمر، وهو متفق عليه، وقد سلف برقم (4488)، وسلفت عنده تتمة أحاديث الباب. =

= قوله: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وعَقَدَ، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أشار بأصابع كفيه العشرة مرتين، ثم أشار مرة ثالثة وهو عاقد إبهام إحدى كفيه، والمراد أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً.

(1)

تحرف في (ظ 10) إلى زكريا.

(2)

قوله: "في الدنيا" سقط من (ظ 10).

(3)

إسناده ضعيف، سعد بن أوس ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان، وزياد ابن كسيب روى عنه اثنان، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو مجهول. وباقي رجاله ثقات. وسيتكرر برقم (20495).

وأخرجه ابن حبان في "الثقات" 4/ 259 من طريق زيد بن أخزم، عن محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد. وقرن به أبا داود الطيالسي، ووقع في أصله المخطوط تحريف، نبه عليه معلقه المعلمي اليماني رحمه الله.

وأخرجه الطيالسي (887)، والبخاري في "التاريخ" 3/ 367، والترمذي (2224)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1017) و (1018) و (1024)، والبزار في "مسنده"(3670)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(419)، والبيهقي في "السنن" 8/ 163 - 164، وفي "الشعب"(7373)، والخطيب في "المتفق والمفترق"(443)، والشجري في "أماليه" 2/ 226، والمزي في ترجمة حميد ابن مهران من "تهذيب الكمال" 7/ 399 من طرق عن حميد، به. وقال الترمذي: حسن غريب. وزاد عند ابن أبي عاصم (1024)، والبيهقي في "الشعب" فيه:"السلطان ظل الله في الأرض". وذكر بعضهم قصة في مناسبة تحديث أبي بكرة بالحديث. =

= وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1025) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن رجل من بني عدي، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. بلفظ:"من أجلَّ سلطان الله أجله الله يوم القيامة". قلنا: وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ، وأبو مرحوم ضعيف، والرجل من بني عدي مجهول، ولا يبعد أن يكون سعدَ بن أوس، وهو ضعيف، أو زيادَ بن كسيب، وهو مجهول. فيكون مدار الحديث على واحد منهما، ويبقى ضعيفاً. والله تعالى أعلم.

قال السندي: قوله: "من أكرم سلطان الله" بالطاعة له فيما أمر الله تعالى فيه بطاعته، قال القاري في:"شرح المشكاة" 4/ 131، والإضافة في سلطان الله إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله.

(1)

زاد في هذا الموضع في (م) ونسخة في (س): قال عفان.

(2)

تحرف في (ظ 10) إلى: بقطن.

(3)

المثبت من "غاية المقصد" ورقة 233، ونسخة في (س)، وهو الصواب، وفي (م) وباقي الأصول: ثم يعطي.

(4)

قوله: قال عفان .. إلخ سقط من (م). وسقط من (ظ 10) قوله: ثم يعطي.

(5)

في نسخة في (س): مطموم الشعر.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة بلال بن بُقْطر، فلم يرو عنه غير عطاء بن السائب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وفي حفظ عطاء بن السائب كلام خفيف. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وعفان: هو ابن مسلم الصفار.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(927) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (1852 - كشف الأستار) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن قيس، عن عطاء بن السائب، به.

وانظر ما سلف برقم (20382).

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (7038). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: مطموم. قال السندي: من "طَمَّ شعرَه"، أي: جَزَّه واستأصله.

وقيل: مطموم الشعر، أي: كثيره، من "طَمَّ الماء" إذا كثر، وقد جاء أنه محلوق الرأس، وهو يؤيد الأول.

(2)

تحرف في (ظ 10) إلى: شيبان الحناط.

(3)

في (ظ 10): نَعلَي أبي بكرة.

(4)

المثبت من (م) ونسخة في (س)، وفي (س) و (ظ 10): فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم ....

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بشار الخياط: هو بشار بن عبد الملك المزني كما قال الحافظ في ترجمته في "التعجيل"، وقد ضعفه ابن معين، ووثقه ابن حبان. وعبد العزيز بن أبي بكرة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". وظاهر الإسناد مرسل.

وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار"(8856) من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي بكرة. وبكار ضعيف، لكن يصلح حديثه للمتابعات.

وقد سلف بإسناد صحيح من طريق الحسن عن أبي بكرة برقم (20405).

قوله: "يحضر" قال السندي: من الإحضار، أي: يسرع في المشي.

(2)

تحرف في (ظ 10) إلى: سليمان.

(1) لفظة "المسلمون" سقطت من (ظ 10)، وأُشيرَ عليها في (س) أنها من نسخة.

(2)

إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن سليم، فهو صدوق. لكن أصل القصة صحيح كما سنبينه.

وأخرجه أبو داود (4444)، والنسائي في "الكبرى"(7209)، والبيهقي 8/ 221 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. ولم يسق أبو داود والبيهقي متنه. ولم تذكر عند النسائي قصة تأخير المرأة حتى تطهر من النفاس.

وأخرجه البزار في "مسنده"(3665) من طريق قرة بن سليمان، والنسائي (7210) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن زكريا بن سليم، به.

وانظر ما بعده.

وسلفت قصة الحفر إلى الثندوة برقم (20378).

ولأصل القصة شاهد من حديث بريدة عند مسلم (1695)، وسيأتي 5/ 348، وفيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخرها حتى وضعت المولود، وفي رواية أخرى أنه =

= أخرها حتى فطمته من الرضاع.

وشاهد ثان من حديث عمران بن حصين عند مسلم (1696)، وسلف برقم (19861)، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخرها حتى تضع مولودها.

وثالث من حديث أنس بن مالك عند البزار (1540 - كشف الأستار)، وهو من رواية الأعمش عن أنس، ولم يسمع منه. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخرها حتى الفطام.

وقوله: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصاة مثل الحمّصة فرماها، لم يرد في شواهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الرمي بنفسه، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري في قصة رجم ماعز الأسلمي عند مسلم (1694)، فرميناه بالعظم والمدر والخزف

…

ورميناه بجلاميد الحرة. والجلاميد: الحجارة الكبار.

ولم يرد في شواهد الحديث أيضاً الأمر باجتناب الوجه عند الرجم.

وعمرو بن عثمان المذكور في الإسناد، نسب في الحديث التالي قرشياً، ولعله عمرو بن عثمان بن عفان المترجم في "القريب"، وقد سمي في رواية النسائي (7210) سعيد بن عمرو بن عثمان، وهو وهم، والله أعلم.

(1)

إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عتاب بن زياد: هو الخراساني.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7196) من طريق حِبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله. =

= وقوله في الحديث: فكفله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في "صحيح مسلم"(1695)(23) في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الصبي إلى رجل من المسلمين.

(1)

لفظة "يعني " أثبتناها من (م) ونسخة في (س).

(2)

لفظة "قد" أثبتناها من (م) ونسخة في (س).

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. والحسن -وهو البصري- مدلس، وقد عنعن، ولم يرد تصريحه بالتحديث في أي من طرقه.

والقسم الأول من الحديث جاء ما يشهد له، وأما القسم الثاني فقد رواه عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة فيما سلف برقم (20402)، فهذه متابعة صحيحة لرواية الحسن. وإيراد البخاري له في "صحيحه" من طريق الحسن يدل على أنه عنده محمول على الاتصال.

حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه البزار في "مسنده"(3647)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 390 من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد.

وأخرج القطعة الثانية منه الترمذي (2262)، والبزار (3649)، والنسائي 8/ 227، والحاكم 3/ 118 - 119 و 4/ 291 من طريق خالد بن الحارث، عن حميد الطويل، به. وجاء في الحديث عندهم قول أبي بكرة: فلما قدمت =

= عائشة -يعني البصرة- ذَكَرتُ قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمني الله به. يعني من الخروج في وقعة الجمل، وصححه الترمذي، ووقع عند الحاكم في الموضع الثاني: ملك ذي يزن، بدل كسرى، وهو وهم، وصححه على شرط الشيخين.

وأخرجها البخاري (4425) و (7099)، والبزار (3650)، والبيهقي 3/ 90 و 10/ 117 - 118، والبغوي (2486) من طريق عوف الأعرابي، والبزار (3648) من طريق أبي سهل كثير بن زياد، كلاهما عن الحسن، به. وذكر عندهم قول أبي بكرة عند وقعة الجمل.

وستأتي من طريق الحسن برقم (20478) و (20517).

وأخرجها البزار (3685) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، وسمى الملكة التي تولت ملك فارس: بوران. وهي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز كما قال الحافظ في "الفتح" 8/ 128.

وقد سلفت من طريق عبد الرحمن بن جوشن برقم (20402). وانظر ما سيأتي برقم (204505).

وأورد الهيثمي في "المجمع" 8/ 287 - 288 قصة قتل كسرى مطولة، وقال بإثرها: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن زياد، وهو ثقة.

ويشهد لهذه القصة حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عند ابن أبي شيبة 336 - 337. وهو مرسل، رجاله ثقات رجال الصحيح، وبه يتقوى هذا القسم من الحديث.

وانظر تفصيل هذه القصة في "طبقات ابن سعد" 1/ 259 - 260، و"دلائل النبوة" للبيهقي 4/ 390 - 391، و"السيرة النبوية" لابن كثير 3/ 508 - 512، و"الإصابة" لابن حجر 1/ 338 - 339 و 531 - 533.

قوله: "إن ربي" القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: "إنه قد استُخلفَ ابنتُه" كذا هو في أصولنا الخطية. والمراد: أنه قد جُعِلَ بعده خليفةً له ابنتُه.

(1) المثبت من (س) و"أطراف المسند" 6/ 98 و"جامع المسانيد" 5/ 92. ووقع في باقي النسخ سقطٌ.

(2)

حديث صحيح، مؤمل بن إسماعيل -وإن كان سيئ الحفظ- قد تُوِبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير المعلى بن زياد، فقد روى له البخاري تعليقاً، واحتج به مسلم. يونس: هو ابن عبيد بن دينار البصري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي، والحسن: هو البصري، والأحنف: هو ابن قيس التميمي.

وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 5/ 278 - 279 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (7083) في "صحيحه"، ووصله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4085) من طريق مؤمل، به، لكن لم يذكر عند الطحاوي هشام والمعلى بن زياد.

وأخرجه البخاري (31) و (6875)، وأبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 53، والبيهقي 8/ 190، والبغوي (2549) من طريق عبد الرحمن بن المبارك، ومسلم (2888)(14)، وأبو داود (4268)، وابن منده في "الإيمان"(499)، والبيهقي 8/ 190 من طريق أبي كامل الجحدري، ومسلم (2888)(15)، وابن أبي عاصم في "الآحاد المثاني"(1564)، =

= والنسائي 7/ 125، وأبو عوانة، وابن حبان (5945) و (5981)، وابن منده (499)، والبيهقي 8/ 190 من طريق أحمد بن عبدة الضبي، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 39، وفي "الآحاد والمثاني"(1563)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4087)، وأبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 53 من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، وأبو عوانة، والطبراني في "الأوسط"(8569)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 262 من طريق خالد بن خداش، وأبو عوانة من طريق معلى بن منصور، جميعهم عن حماد بن زيد، عن أيوب ويونس، به. زاد أحمد بن عبدة مع أيوب ويونس: المعلى بن زياد، وزاد خالد بن خداش عند الطبراني وأبي نعيم: المعلى وهشاماً. وذكر بعضهم سبب تحديث أبي بكرة بالحديث كما رواه الأحنف، قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل -يعني علي بن أبي طالب- فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

…

فذكر الحديث.

وأخرجه مسلم (2888)(15)، وأبو داود (4269)، والنسائي 7/ 125، وأبو عوانة كما في "الإتحاف" 5/ ورقة 53، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(2308)، وابن حجر في "التغليق" 5/ 279 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب وحده، به. وذكر البخاري هذا الطريق معلقاً بإثر الحديث (7083) من "صحيحه".

وقد اختلف في رواية هشام بن حسان ويونس بن عبيد، فقد رواه أبو الربيع الزهراني -كما في "علل" الدارقطني 7/ 163 - عن حماد بن زيد، عن هشام، بإسقاط الأحنف بن قيس من سنده.

وأخرجه كذلك النسائي 7/ 125 من طريق زائدة بن قدامة، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن أبي بكرة. وتابع زائدة عليه سفيان الثوري كما في "العلل" للدارقطني.

وأما رواية يونس، فقد ذكر الدارقطني أن أبا خلف عبد الله بن عيسى الخزاز =

= ومحمد بن الحسن بن هلال الملقب بمحبوب روياه عنه عن الحسن عن أبي بكرة. وذهب الدارقطني إلى أن حماداً لعله جمع بين أيوب وهشام ويونس على إسناد حديث أيوب، فذكر فيه الأحنف، وهما لا يذكرانه.

قلنا: أما رواية هشام بن حسان فإن ما ذكره الدارقطني فيها محتمل، وأما رواية يونس فلا، فإن راوييها عنه بإسقاط الأحنف ضعيفان، والمحفوظ في رواية يونس ذكر الأحنف، وهو الذي اعتمده صاحبا "الصحيحين" وهما من هُما في هذه الصناعة، وأخرجاه عنه.

وقد روي الحديث عن الحسن عن أبي بكرة بإسقاط الأحنف من طريق قتادة فيما سيأتي عند المصنف برقم (20472)، ومن طريق المبارك بن فضالة فيما سيأتي أيضاً برقم (20517)، ومن طريق أبي حُرَّةَ واصل بن عبد الرحمن عند أبي عمرو الداني في "الفتن" (92). قال الحافظ في "الفتح" 13/ 32: كأن الحسن كان يرسله، فإذا ذكر القصة أسنده. وأراد بالقصة حمل السلاح والذهاب لنصرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وأخرج البخاري (7083)، ومن طريقه أبو عمرو الداني (93) عن عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي، حدثنا حماد -يعني ابن زيد-، عن رجل لم يُسَمِّه، عن الحسن، قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكر الحديث. وقال البخاري بإثره: قال حماد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة. حدثنا سليمان -يعني ابن حرب- حدثنا حماد بهذا.

قال الحافظ المزي في "تهذيبه" 22/ 135 عن الرجل المبهم في إسناد البخاري: قيل: هو عمرو بن عبيد. وجوز غيره كمغلطاي أن يكون هو هشام ابن حسان، نقل ذلك ابن حجر في "الفتح" 13/ 32 واستبعده. وقال في "الفتح" أيضاً: قوله: "حدثنا سليمان، حدثنا حماد بهذا" إشارة إلى موافقة =

= الرواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد. قلنا: فالذي اعتمده البخاري هو رواية سليمان بن حرب، وقصد إثبات ذكر الأحنف في الإسناد. ولا تصح الرواية التي فيها سماع الحسن من أبي بكرة، وإنما أخرجها البخاري ليبين أنها غلظ كما قال الحافظ في "التهذيب" 4/ 289.

وقد روي الحديث عن الحسن البصري، عن أبي موسى الأشعري، وقد سلف برقم (19676)، وانظر كلامنا عليه هناك.

وانظر (20424).

قوله: "إذا تواجه المسلمان" قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 11: معنى "تواجها" ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه، أي ذاته وجملته.

وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "إنه كان حريصاً على قتل صاحبه" مَن ذهب إلى جواز المؤاخذة بالعزم على الفعل، وإن لم يقع الفعل. وانظر لهذه المسالة "فتح الباري" 11/ 323 - 329 و 13/ 34، وحديث أبي كبشة السالف برقم (18024).

(1)

تحرفت في (ظ 10) إلى: يحصل.

(2)

في (م): جنبة.

(1) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.

(2)

إسناده حسن، أبو سليمان العَصَري ذكره البخاري في "الكنى" ص 37، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 380، وسمي في بعض روايات الحديث: كعب بن شبيب، وكذا سماه الدولابي في "الكنى"، والسمعاني في "الأنساب"، وقد روى عنه سعيد بن زيد، ولا يُعرف له راوٍ غيره، ووثقه ابن معين كما روى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل". قلنا: ولم يذكره الحافظان الحسيني وابن حجر في "الإكمال" و"التعجيل"، مع أنه من شرطهما.

وسعيد بن زيد: هو ابن درهم أخو حماد بن زيد، وهو صدوق حسن الحديث، ومحمد بن أبان شيخ عبد الله بن أحمد في إسناده المذكور في آخر الحديث: هو الواسطي كما صرح به عند ابن أبي عاصم في "السنة"(837)، وهو صدوق لا بأس به، وقد تابعه عفان في إسناد أحمد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 177 - 178، والبزار (3671)، وابن أبي عاصم في "السنة"(838)، والطبراني في "الصغير"(929) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(837) من طريق محمد بن أبان الواسطي، به.

وأخرجه البخاري في "الكنى" ص 37 عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، والبزار (3697)، والدولابي في "الكنى" 1/ 195 من طريق معاذ بن هانئ، كلاهما عن سعيد بن زيد، به. وسمي أبو سليمان العصري في رواية معاذ بن هانئ كعب بن شبيب.

وفي الباب عن أبي بكر، سلف برقم (15). =

= وعن أبي هريرة، سلف برقم (7717).

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11081) و (11898).

وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (14721).

وفي باب تقادع الناس عن الصراط عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان عند مسلم (195).

وعن ابن مسعود عند الترمذي (3159)، وانظر تخريجه عند حديثه السالف برقم (4141).

قوله: "تَقادَعُ" مخفف من "تتقادَعُ"، قال ابن الأثير في "النهاية"، أي: تُسقِطُهم فيها بعضهم فوق بعض، وتقادَعَ القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض. وأصل القدع: الكف والمنع.

(1)

لفظة "عن أبيه" الثانية أثبتناها من (س)، وهي ثابتة في الإسناد كما أورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 6/ 98 و"إتحاف المهرة" 5/ ورقة 53، وسقطت من (م) وباقي النسخ غير (س).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي شيخ المصنف، فقد روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" وأصحاب السنن.

إبراهيم بن سعد: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. والراوي عن أبي بكرة: هو إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (7126)، ووصله الطبراني في "الأوسط" =

= (1078)، ومن طريقه ابن حجر في "التغليق" 5/ 284 من طريق صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال: قدمت البصرة، فلقيت أبا بكرة، فقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة، يأتيها ليدخل، فيجد على بابها ملكاً مصلتاً بالسيف، فيرده عنها". قال الحافظ في "الفتح" 13/ 95: أراد البخاري بهذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لأبي بكرة، لأن إبراهيم مدني، وقد تستنكر روايته عن أبي بكرة، لأنه نزل البصرة من عهد عمر إلى أن مات.

وسيأتي الحديث برقم (20442) و (20475)، وهو قطعة من الحديث السالف برقم (20428).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7234)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

وأخرجه الحاكم 4/ 542 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1879) و (7125) عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد والدِ يعقوب، به.

وانظر ما قبله.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن =

= جدعان-، لكنه يعتضد بالإسناد الآتي بعده، فيكون الحديث حسناً بمجموع الطريقين. وانظر (20415).

(1)

قوله: يعني ابن محمد، أثبتناه من (م) ونسخة في (س)، وليس في باقي النسخ.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. والحسن -وهو البصري - وإن كان مدلساً، وقد عنعنه.- تابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة في الحديث الذي قبله، فيحسن الحديث بمجموع الطريقين. يونس الراوي عن الحسن: هو ابن عبيد العبدي، ومتابعُه حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5211)، والحاكم 1/ 339، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 371 من طريق حجاج بن المنهال، والطبراني في "الصغير"(818)، وفي "الأوسط"(5445) من طريق محمد بن سلام الجمحي، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. لكن قُرِنَ بيونسَ وحميدٍ عند الحاكم والبيهقي ثابت البناني، واقتصر الطحاوي على يونس وحده.

وسيأتي برقم (20481) من طريق يونس وحده، وبرقم (20500) من طريق يونس وحميد، وبرقم (20501) من طريق يونس وثابت البناني، ثلاثتهم عن الحسن، عن أبي بكرة. وسلف برقم (20415) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.

(1) يعني المصنف هنا أن في رواية عفان: "فاستآلها" بدل قوله في حديثنا: "فَاسْتَاءَ لَهَا"، ورواية عفان ستأتي برقم (20503)، والذي وجدناه فيها:"فَاسْتَاءَ لَهَا" كما في روايتنا. والله أعلم بالصواب.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، وله طريق أخرى يتقوى بها سنذكرها في التخريج، ويشهد له غير ما حديث. عبد الصمد شيخ المصنف: هو ابن عبد الوارث.

وأخرجه الطيالسي (866)، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 100، وابن أبي شيبة 11/ 60 - 61 و 12/ 18 - 19، وأبو داود (4635)، ويعقوب بن سفيان 3/ 355، وابن أبي عاصم في "السنة"(1131) و (1132) و (1133) و (1135) و (1136)، والبزار في "مسنده"(3652)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3348)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 342، وفي "الاعتقاد" ص 364 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وبعضهم اختصره، وذكر بعضهم في آخره قصةً بين معاوية وأبي بكرة، وستذكر عند المصنف في المواضع الآتية. ووقع =

= في إسناد الحديث عند ابن أبي عاصم في "السنة"(1132) حماد بن زيد بدل حماد بن سلمة، ويغلب على الظن أنه وهم.

وسيأتي برقم (20503) و (20505).

وأخرجه أبو داود (4634)، والترمذي (2287)، والنسائي في "الكبرى"(8136)، والبزار (3653)، وابن الأعرابي في "معجمه"(1529)، والحاكم 3/ 70 - 71 و 4/ 393 - 394، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 348، وفي "الاعتقاد" ص 364 من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثنا الأشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن البصري، عن أبي بكرة، ولم تذكر فيه قصة دخول أبي بكرة على معاوية، ولم يذكر فيه تأويل النبي صلى الله عليه وسلم للرؤيا. قلنا: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن البصري. وهو يقوي إسناد المصنِّفِ، ويحسَّن الحديث بمجموع الطريقين.

وفي الباب عن. جابر بن عبد الله، سلف برقم (14821).

وعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البزار (3829)، والحاكم 3/ 71، والقسم المرفوع في آخره جاء عند الحاكم بلفظ:"خلافة النبوة ثلاثون عاماً، ثم تكون ملكاً". وهذا القسم سيأتي مفرداً في "المسند" 5/ 220.

وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (5469).

وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "خلافة نبوة

…

إلخ" عن حذيفة بن اليمان، سلف برقم (18406).

وعن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عند ابن أبي عاصم في "السنة"(1130) والبيهقي في "الدلائل" 6/ 340.

وعن أبي هريرة عند البيهقي في "الدلائل" 6/ 340.

قوله: "فاستاءَ لها" قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 100: إنما هو من المساءة، أي أن الرؤيا ساءته فاستاء لها، إنما هو "افتعل" منها .. قال: إنما نرى مساءته كانت لما ذكر مما يكون من الملك بعد الخلافة. قال: وبعضهم يرويه: فاستآلها، فمن رواه هذه الرواية فمعناها التأوُّل، وإنما هو =

= استفعل من ذلك، وهو وجه حسن غير مدفوع.

وقال ابن فارس عن رواية "فاستآلها" كما في هامش "غريب الحديث" لأبي عبيد: وليس من الرواية، هذا غلط من أبي عبيد، وأما الأصل: استأْوَلَ، استفعل من التأول.

قلنا: وقد فسر هذا الحرف ضمن الرواية الآتية برقم (20505): فأولها. وهي عن هوذة بن خليفة، عن حماد بن سلمة، به. والأشبه بالصواب رواية: فاستاءَ لها، ويؤيده الرواية التي ذكرها المصنف عن حماد:"فساءه ذلك"، ويؤيده أيضاً رواية الحسن البصري عن أبي بكرة، ففي آخرها: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم، مسلم بن أبي بكرة وعثمان الشحام روى لهما مسلم حديثاً واحداً، وفي عثمان كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة القيسي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 18/ 187 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وانظر (20382).

(1) في (ظ 10) ونسخة في (س): أنى علِقت؟ وهي بمعنى: من أين تعلمت؟ وعمن أخذت؟

(2)

في (م): دبر كلِّ الصلاة، وفي نسخة في (س): دبر الصلاة.

(3)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 293 من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "كتاب الدعوات"(294)، وفي "إثبات عذاب القبر"(206) من طريق روح بن عبادة، به.

وأخرجه بنحوه الترمذي (3503)، والحاكم 1/ 533 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، عن عثمان الشحام، به. ولفظ الدعاء عندهما:"اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر". وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وانظر (20381)

(1) لفظة "بين" أثبتناها من نسخة في (س).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المبارك بن فضالة فهو صدوق وقد توبع. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، والحسن الراوي عن أبي بكرة: هو ابن أبي الحسن البصري.

وأخرجه الطيالسي (874)، والبزار في "مسنده"(3656) و (3657)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3299)، وابن حبان (6964)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(389)، والطبراني في "الكبير"(2591)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 35، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 442 و 443 من طرق عن المبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. وزاد عند بعضهم:"إنه ريحانتي من الدنيا". وستأتي هذه الزيادة عند المصنف برقم (20516) من طريق المبارك أيضاً، وبعضهم لم يذكر قول الحسن البصري في آخره.

وقد سلف الحديث من طريق إسرائيل بن موسى عن الحسن البصري برقم (20392)، وليس فيه وثوب الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال قوله هذا وهو يخطب، والحسن رضي الله عنه معه على المنبر، وتلك الرواية أصح وأشهر، وهي التي أوردها البخاري في "صحيحه".

وقصة وُثُوب الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في غير هذا الحديث، فقد رويت من حديث شداد بن الهاد السالف برقم (16033)، وإسناده صحيح.

ومن حديث عبد الله بن مسعود عند أبي يعلى (5017)، وهو من رواية زر ابن حبيش، عنه، وروي عن زر مرسلاً عند البيهقي في "السنن" 2/ 263.

ومن حديث أبي سعيد الخدري عند البزار (2638 - كشف الأستار).

ومن حديث أنس عند أبي يعلى (3428).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، لكن الحسن مدلس، وقد عنعنه، ومتابعه محمد بن سيرين لم يثبت سماعه من أبي بكرة، وقد روي الحديث من طريقه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وحميد بن عبد الرحمن الحميري، كلاهما عن أبي بكرة، فعرفت الواسطة بينه وبين أبي بكرة، وعاد الحديث متصلاً صحيحاً. وانظر (20386).

(2)

إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله مولى آل أبي موسى الأشعري.

وأخرجه الطيالسي (871)، وابن أبي شيبة 8/ 584 - 585، وأبو داود (4827)، والبزار (3690)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1630) و (1631)، والحاكم 4/ 272، والبيهقي 3/ 332، والمزي في ترجمة أبي عبد الله من "تهذيب الكمال" 34/ 33 - 34 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. ووقع =

= اسم أبي عبد الله عند البزار: أبو عبد الله مولى لقريش، وقال بإثره: لا نعلم أحداً سمى هذا الرجل مولى قريش، وجاء لفظه عند بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام لك رجل من مجلسه، فلا تجلس فيه" أو قال: "لا تقم رجلاً من مجلسه ثم تجلس فيه".

قلنا: وسيأتي بهذا الشك في متنه برقم (20486).

وأخرج القطعة الثانية منه أبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" 2/ 44، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 197 و 12/ 343 من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة. وفي إسناده الواقدي، وهو متروك.

ولقصة النهي عن الجلوس في مجلس من يقوم للرجل، شاهد مرفوع من حديث ابن عمر، سلف برقم (5567)، وإسناده ضعيف. لكن صح عن ابن عمر موقوفاً أنه كان يكره ذلك، أخرجه البخاري في "صحيحه"(6270)، وصح عنه من فعله أنه كان لا يجلس في مجلس مَن يقوم له، أخرجه أحمد فيما سلف برقم (5625)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1153).

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يُقيمُ الرجلُ الرجلَ مِن مجلسه فيجلس فيه". وهو اللفظ الذي وقع فيه الشك في بعض طرق حديث أبي بكرة. وقد سلف من أحاديث ابن عمر، وأبي هريرة، وجابر، وقد سلفت بالأرقام (4659) و (8462) و (14144)، وحديث جابر مخصص بيوم الجمعة.

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به"، وقد سلف من أحاديث ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، ووهب بن حذيفة بالأرقام (4874) و (7568) و (11282) و (15483).

وانظر "فتح الباري" 11/ 63 - 64.

وللقطعة الثانية من الحديث شاهد من حديث الحكم بن عمير عند الطبراني في "الكبير"(3191)، وإسناده ضعيف.

وقوله: "أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك" جاء في بعض =

= الروايات: "بثوب من لم يَكْسُهُ"، ومعناه كما قال القاري في "مرقاة المفاتيح" 4/ 583، أي: بثوب شخص لم يُلبِسْه ذلك الرجلُ الثوبَ، والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. وقال المظهر: معناه: إذا كانت يدك ملطخة بطعام فلا تمسح يدك بثوب أجنبي، ولكن بإزار غلامك أو ابنك وغيرهما ممن ألبسته الثوب. قال الطيبي: لعل المراد بالثوب الإزار والمنديل ونحوهما، فلما أطلق عليه لفظ الثوب عقبه بالكسوة مناسبةً للمعنى، أي: نهى أن يمسح يده بمنديل الأجنبي، فيمسح بمنديل نفسه، أو منديل وُهِبَه من غلامه أو ابنه.

(1)

في (م): الْبَصْرَةُ.

(2)

كذا هي في الأصول الخطية "ينزلون" على أن "حتى" ابتدائية، وفي (م) ومسند الطيالسي والفتن لأبي عمرو الداني:"ينزلوا" على أن الفعل منصوب بـ "أن" المضمرة بعد "حتى"، التي بمعنى "إلى".

(3)

في (ظ 10) ونسخة في (س): فيفترق.

(1) ضعيف، ومتنه منكر فيما قاله أبو حاتم، حشرج بن نباتة وإن كان فيه كلام، تابعه العوام بن حوشب وعبد الوارث بن سعيد. وسعيد بن جمهان متكلم فيه، فلا يحتملُ تفردُه بمثل هذا المتن، وقد اضطرب في تعيين تابعيه كما سبق بيانه مفصلاً عند الحديث (20413).

وأخرجه الطيالسي (870)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 847، وأبو عمرو الداني في "الفتن وغوائلها"(473) من طرق عن حشرج بن نباتة، بهذا الإسناد. وسمي ابن أبي بكرة عند الطيالسي والداني عبدُ الرحمن بن أبي بكرة، وعند ابن عدي عبيدُ الله بن أبي بكرة، وعبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة من رجال الشيخين. لكن الحديث غير ثابت من طريقه كما أسلفنا.

وانظر (20413).

(2)

ضعيف، ومتنه منكر. وانظر ما قبله. سريج: هو ابن النعمان.

(3)

وهو الحديث السالف برقم (20387).

(1) لفظة "مبلِّغ" أثبتناها من (م) ونسخة في (س).

(2)

إسناده قوي. هوذة بن خليفة شيخ المصنف صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 51، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1458)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(20)، وفي "الفصل للوصل المدرج في النقل" 2/ 47 - 48 من طريق هوذة بن خليفة، بهذا الإسناد. وروايتا الطحاوي والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" مختصرتان.

وأخرج النسائي 7/ 220 من طريق يزيد بن زريع، عن ابن عون، عن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: ثم انصرف -كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا.

تنبيه: قصة الذبح والقسمة هذه أخرجها مسلم (1679)(30) بإثر ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يزيد بن زريع، وحماد بن مسعدة، كلاهما عن ابن عون. وأخرجها منفصلة الترمذي (1520) من طريق أزهر بن سعيد السمان، عن ابن عون، وصححها. وقد قال الدارقطني في "التتبع" ص 319 - 320، و"العلل" 7/ 151 - 152 و 156 - 157، والخطيب في "المدرج" 2/ 748: ليست هذه الزيادة من حديث أبي بكرة، وإنما رواها محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك في حديث آخر. قلنا: وحديث أنس الذي ذكرت فيه هذه القصة سلف برقم (12120).

(3)

في (ظ 10): عبد الله، وهو خطأ.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير علي بن زيد -وهو ابن جدعان- فهو ضعيف، لكن متابَعه حميد الطويل ثقة من رجال الشيخين. والحسن البصري مدلس، وقد عنعنه.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 573 من طريق جسر بن فرقد، عن الحسن، بهذا الإسناد.

وقد روي الحديث عن حميد، عن أنس بن مالك، أخرجه البزار (1720 - كشف الأستار).

وروي عن الحسن، عن أنس، أخرجه الترمذي في "العلل" 2/ 955 - 956، والبزار (1721) من طريق مالك بن دينار، والطبراني في "المعجم الصغير"(132)، وفي "الأوسط"(1969)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 262 من طريق المعلى بن زياد، كلاهما عن الحسن، عن أنس بن مالك.

وقد روي الحديث من وجه آخر عن أنس، أخرجه البزار (1722)، والنسائي في "الكبرى"(8886)، وابن حبان (4517) من طريق أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس.

وروي عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 13 من طريق المعلى بن زياد وأيوب وهشام بن حسان، عنه.

وله شاهد من حديث أبي هريرة السالف برقم (8090)، وفي آخره:"إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر". وهو متفق عليه.

وشاهد ثان من حديث ابن مسعود عند ابن حبان (4518)، وأورده ابن حجر في "المطالب العالية"(2293)، وعزاه لمسدد في "مسنده".

وثالث من حديث عمرو بن النعمان بن مقرن عند الطبراني في "الكبير" 17/ (81)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1096). وقد قيل: إن رواية عمرو بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. والإسناد إليه حسن. =

= ورابع من حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني (56 - القطعة من الجزء 13)، ولفظه:"إن الله ليؤيد الإسلام برجال ما هم من أهله"، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا خلاق لهم" قال السندي، أي: لا نصيب لهم من الدين.

(1)

في (ظ 10) ونسخة في (س): يسأل.

(2)

في (م) و"جامع المسانيد" 5/ ورقة 114: فيما أخبره.

(3)

في (ظ 10) و (ق): طاعت، وهي بمعنى أطاعت.

(4)

لفظة "ثلاثاً" أثبتناها من (م) ونسخة في (س)، ومن "جامع المسانيد" 5/ ورقة 114.

(5)

إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز، وأبوه عبد العزيز بن أبي بكرة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان والعجلي في "الثقات".

وأخرجه البزار (3692)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 475، والحاكم 4/ 291، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 34 من طرق عن بكار بن عبد العزيز بهذا الإسناد. وهو في بعض رواياتهم مختصر.

وأخرج قصة سجود الشكر أبو داود (2774)، والترمذي (1578)، وابن ماجه (1394)، والبزار (3682)، والدارقطني 1/ 410 و 4/ 147 - 148، وابن =

= عدي في "الكامل" 2/ 475، والحاكم 1/ 276، والبيهقي في "السنن" 2/ 370، وفي "المعرفة"(4749)، والخطيب في "تاريخه" 2/ 124، والمزي في ترجمة عبد العزيز من "تهذيب الكمال" 18/ 117 من طرق عن بكار بن عبد العزيز، به. ووقع اسم بكار عند ابن ماجه: بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة، وهو وهم. وعند بعضهم بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً.

وأخرج البزار (3685) من طريق أبي المنهال البكراوي، عن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه قال: لما مات كسرى قال: "مَن وَلَّوا بعده؟ " قال: ابنته بوران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى أمرأة". قلنا: وهو بهذا السياق صحيح، انظر ما سلف برقم (20402).

ولسجود الشكر شواهد: من حديث عبد الرحمن بن عوف الذي سلف برقم (1662)، وهو حديث حسن.

ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود (2775)، وفي إسناده مجهول.

ومن حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (1392)، وفي إسناده عبد الله ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ.

ومن حديث البراء بن عازب عند البيهقي في "السنن" 2/ 369، وفي "المعرفة"(4744) في قصة إسلام همدان، وإسناده ضعيف، تفرد به أبو عبيدة أحمد بن عبد الله بن أبي السفر، قال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي.

ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي عند الطبراني في "الكبير"(2296) في قصة إحراق ذي الخلصة، وفي إسناده الحسين بن عمارة، وهو ضعيف، وأصل القصة في "الصحيحين" دون ذكر السجود.

ومن حديث أبي عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي، عن عرفجة عند البيهقي في"السنن" 2/ 371، وفي "المعرفة"(4754)، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم =

= أبصر رجلاً به زمانة فسجد، قال محمد بن عبيد الله: وأن أبا بكر رضي الله عنه أتاه فتح أو أبصر رجلاً به زمانة فسجد. وقال البيهقي بإثره: ويقال: هذا عرفجة السلمي، ولا يرون له صحبة، فيكون مرسلاً. قلنا: وقد اختلف فيه على أبي عون الثقفي على أوجه عدة، وليس فيها إسناد قائم.

ومن حديث محمد بن علي الباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. بمثل قصة عرفجة، عند عبد الرزاق (5960)، وابن أبي شيبة 12/ 296، والبيهقي في "السنن" 2/ 371، وفي "المعرفة"(4752)، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف.

وورد سجود الشكر موقوفاً من فعل الصحابة، فقد روي عن كعب بن مالك فى قصة الثلاثة الذين خلفوا، وفيه أن كعباً سجد لما بشر بتوبة الله عليه، وقد سلف برقم (15789)، وهو متفق عليه.

وروي عن علي بن أبي طالب أنه سجد عندما رأى ذا الثُّدَيَّة بإثر وقعة النهروان بينه وبين الخوارج، وقد سلف في مسنده برقم (848)، وفي إسناده مجهول، لكن له طريق أخرى عند عبد الرزاق (5962)، وابن أبي شيبة 12/ 295 و 296، والبيهقي في "السنن" 2/ 371، وفي"المعرفة"(4758). يمكن أن يعتضد بها.

وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ذكرناه عند حديث عرفجة من طريق أبي عون الثقفي عنهما، وروي عنهما من طرق أخرى عند ابن أبي شيبة 12/ 295 و 296. وأسانيدها ضعيفة.

قلنا: وهذه الشواهد بمجموعها -المرفوع منها والموقوف- تدل على مشروعية سجود الشكر.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز. =

= وأخرجه البزار في "مسنده"(3691) من طريق حامد بن عمر البكراوي، وابن عدي في "الكامل" 2/ 475 من طريق محمد بن معاوية، كلاهما عن بكار ابن عبد العزيز، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 222 وزاد نسبته للطبراني.

وله شاهد من حديث جندب البجلي، سلف برقم (18808)، وهو متفق عليه.

وشاهد ثان من حديث عبد الله بن عباس عند مسلم (2986)، وابن حبان (407).

وانظر تتمة شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6509).

قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 116: قال العلماء: معناه: من راءى بعمله وسَمَّعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره، سَمَّع الله به يوم القيامة الناسَ وفضحه. وقيل: معناه: من سَمَّع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه. وقيل: أسمَعَه المكروه. وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه. وقيل: معناه: من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس، وكان ذلك حظه منه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الصحيح. وسماع الحسن البصري للحديث سلف الكلام عليه عند الحديث (20405). عفان: هو ابن مسلم الباهلي، وزياد الأعلم: هو ابن حسان الباهلي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 395، وفي "شرح مشكل =

= الآثار" (5576) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي أيضاً في "شرح المعاني" 1/ 395، وفي "شرح المشكل"(5575) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضرير، والبيهقي 3/ 106 من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أبو داود (684)، ومن طريقه البيهقي 3/ 105 - 106، والبغوي (823) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن زياد، عن الحسن، أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع

…

فذكره هكذا بصورة المرسل.

وانظر (20405).

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد الأعلم، فمن رجال البخاري، همام: هو ابن يحيى العوذي.

وأخرجه البخاري في "الصحيح"(783)، وفي "القراءة خلف الإمام"(135)، ومن طريقه البغوي (822) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، والبيهقي 2/ 90 و 3/ 106 من طريق أبي عمر الحوضي، كلاهما عن همام، به.

وانظر ما قبله.

(1) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه.

وأخرجه ابن خزيمة (1629)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 177 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وانظر (20420).

(2)

إسناده قوي، فضيل بن فضالة وثقه ابن معين وابن شاهين وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ. ولا يعرف أحد روى عنه غير شعبة، وهو من رجال النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الله -وهو ابن المديني- فمن رجال البخاري.

وأخرجه الدارمي (1456)، والبزار (3635)، والنسائي في "الكبرى"(478)، والمزي في ترجمة فضيل من "تهذيب الكمال" 23/ 304 من طرق عن معاذ بن معاذ العنبري، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4758)، وأخرجه البخاري (1175).

وعن عائشة، سيأتي 6/ 86، وأخرجه البخاري (1177).

قال السندي: قوله: "ما صلاها" الظاهر أنه قال بحسب علمه، وإلا فقد جاء أنه صلاها، ويحتمل أن المراد أنه ما داوم عليها، فكأنه أنكر عليهم المداومة عليها أيضاً. وبالجملة فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة، ورغب =

= الناس فيها، والترغيب يكفي للعامل. والله تعالى أعلم. قلنا: وانظر "فتح الباري" 3/ 52 - 56.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، لكن الحسن -وهو البصري- مدلس، وقد عنعنه، ومتابِعُه محمد -وهو ابن سيرين- لم يثبت سماعه من أبي بكرة، والواسطة بين ابن سيرين وأبي بكرة هما عبد الرحمن بن أبي بكرة وحميد بن عبد الرحمن الحميري كما بيناه فيما سلف برقم (20386). يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد.

وأخرجه البخاري (6162) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (3000)(65)، والبزار في "مسنده"(3627)، وأبو عوانة =

= في الرقاق كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 51، وابن حبان (5766)، والبيهقي في "السنن" 10/ 242، وفي "الشعب"(4869) من طرق عن يزيد بن زريع، به.

وانظر (20422).

(1)

وردت هذه العبارة من الحديث في "جامع المسانيد" لابن كثير 5/ ورقة 94 بلفظ: أن أبا بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تخذفوا"، أو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

في (م) و (ظ 10) و (ق) ونسخة في (س): عزمة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لـ "جامع المسانيد" 5/ ورقة 94، و"غاية المقصد" ورقة 131، و"مجمع الزوائد" 4/ 29، لكن قال في "المجمع": في رواية: عزمة، وفي نسخة السندي: عربية، وشرح عليها بقوله: عربية، أي: لغة عربية، أو: كلمة عربية، وهي لغتهم. وأما لفظة "عزمة" فهي من العزم على العمل، ومعنى العبارة: أقسمت بالله عازماً ألا أكلمك.

(3)

متن الحديث صحيح، لكن من حديث عند الله بن مغفل، وسيأتي من حديثه برقم (20563)، وهو في "الصحيحين" ولا يبعد أن يكون الوهم فيه من حماد بن سلمة، فقد يقع له نحو من هذا على جلالته وإمامته.

وأما حديث أبي بكرة فرجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه منقطع، فإن ثابتاً قد أدرك أبا بكرة صغيراً، ولم يسمع منه كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 29 - 30. =

= وهذا الحديث تفرد بإخراجه الإمام أحمد.

وقد روي مثل هذه القصة عن خراش بن جبير، عن شيخ. أخرجه الدارمي (437)، وإسناده ضعيف، والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن المغفل.

(1)

في (م) ونسخة في (س): فإن شأن.

(2)

إسناده ضعيف، عياض بن مسافع لم يرو عنه غير طلحة بن عبد الله ابن عوف، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحسيني في "الإكمال": لا يدرى من هو. فهو مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن عبد الله، فمن رجال البخاري. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد ابن مسلم بن عبيد الله الزهري الإمام.

وأخرجه الحاكم 4/ 541 - 542 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2952)، وابن حبان (6652)، والحاكم 4/ 541 - 542 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب =

= الزهري، به.

وانظر (20428).

(1)

إسناده ضعيف لجهالة عياض بن مسافع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. يعقوب شيخ المصنف: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وابن أخي شهاب: هو محمد بن عبد الله بن مسلم، وعمه ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري الإمام.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي، وهو مكرر الحديث (1454) في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

قال السندي: قوله: "ما هذا الذي صنعتم" من انتساب زياد إلى أبي سفيان.

"وأنا سمعته"، أي: فما فعلته أنا ولا رضيتُ به.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي بكرة: هو عبد الرحمن.

وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(522 م) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، بهذا الإسناد.

(2)

قوله: "لا محالة" سقط من (ظ 10).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبو عوانة في الرقاق كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 51 من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وانظر (20422).

قوله: "ولا أعذر على الله أحداً" كذا الأصول، وجاء على هامش (س): اعزر -بالزاي- نسخة، ولم نجد هذا الحرف عند غير أحمد ممن أورد هذا الحديث، ولفظه عند البخاري ومسلم وغيرهما:"ولا ازكي على الله أحداً"، والإمام أحمد أورد هذا الحديث عن عبد الرزاق، ولم نظفر به في "مصنفه".

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري.

وأخرجه الحاكم 2/ 126 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. لكن لم يقرن بقتادة أحداً غيره.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19712)، ومن طريقه أخرجه الحاكم 2/ 126، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(193)، والبيهقي 8/ 133، والبغوي (2522)، ووقع في المطبوع من "المصنف" عن قتادة أو غيره، وعند أبي نعيم: قتادة وغيره. ولم يقرن الباقون بقتادة أحداً. ولم تذكر قصة قتل المعاهد عند أبي نعيم.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2944) من طريق محمد بن سواء العنبري، عن قتادة، عن الحسن، بهذا الإسناد. وفي روايته:"من مسيرة خمس مئة عام".

وأخرجه عبد الرزاق (18522) من طريق عمرو بن عبيد، وابن حبان (7383) من طريق هشام بن حسان القردوسي، والطبراني في "الأوسط"(433) من طريق شبيب بن شيبة، ثلاثتهم عن الحسن البصري، به. ووقع في رواية الطبراني تصريح الحسن بسماعه من أبي بكرة. لكن راويها شبيب بن =

= شيبة، التميمي -ونسب في الطبراني: السعدي- ضعفه غير واحد. ورواية ابن حبان والطبراني: "من مسيرة خمس مئة عام".

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8744)، وابن حبان (4881)، والحاكم 1/ 44 من طريق حماد بن سلمة، وابن حبان (7382) من طريق حماد بن زيد، والحاكم 1/ 44 من طريق شريك بن الخطاب، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن، به. وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب حديث ابن علية. يعني الحديث السالف برقم (20397) عن إسماعيل بن علية، عن يونس بن عبيد، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة، عن أبي بكرة. وقال البخاري في "التاريخ" 1/ 428 عن حديث أشعث: هو أصح، ونقل الحاكم عن شيخه أبي علي الحافظ أنه كان يحكم بحديث الأشعث أيضاً.

قال الحاكم: والذي يسكن إليه القلب أن هذا إسناد وذاك إسناد آخر، لا يعلل أحدهما الآخر، فإن حماد بن سلمة إمام، وقد تابعه عليه أيضاً شريك بن الخطاب، وهو شيخ ثقة من أهل الأهواز، والله أعلم. قلنا: وتابعه أيضاً حماد ابن زيد عند ابن حبان. ثم إن الحديث محفوظ من رواية الحسن، فقد رواه عنه قتادة وغيره كما ذكرنا في التخريج.

وانظر ما سلف برقم (20377).

قوله: "إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عام" جاء في روايات أخرى للحديث: "من مسيرة خمس مئة عام". وفي حديث عبد الله بن عمرو السالف (6745): "من مسيرة أربعين عاماً". وهي رواية البخاري (3166). وجاء في أحاديث أخرى غير ذلك.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن صورته هنا صورة =

= الإرسال، لكن سيأتي بعده من رواية الحسن، عن أبي بكرة، والحسن قد صرح بسماعه منه عند غير المصنِّف كما سلف بيانه عند الحديث (20405).

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(3376).

(1)

زاد في (م) في هذا الموضع: حدثنا معمر. وزيادتها خطأ ولم ترد في الأصول الخطية ولا في "مصنف عبد الرزاق".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "المصنف"(3377).

هشام: هو ابن حسَّان القُرْدوسي. وانظر ما قبله.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن لم يسمعه من أبي بكرة، والواسطة بينهما الأحنفُ بن قيس، وقد صرح الحسن البصري بذكره في الطريق السالف برقم (20439). وفصلنا هذه المسألة هناك. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

والحديث في "مصنف عبد الرزاق"(20728) و (20737)، ومن طريقه أخرجه البزار (3637).

وأخرجه البزار (3638) و (3642)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1259 من طريق سويد بن إبراهيم، والنسائي 7/ 125 من طريق عمر بن إبراهيم، كلاهما =

= عن قتادة، بهذا الإسناد.

وانظر (20424) و (20439).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر والحسن البصري.

وهو في "المصنف"(20981).

وقد سلف من طريق إسرائيل بن موسى، عن الحسن برقم (20392)، فانظره.

(2)

إسناده صحيح، عيينة: هو ابن عبد الرحمن بن جوشن، وهو وأبوه ثقتان، روى لهما البخاري في "الأدب" وأصحاب السنن، ومحمد بن بكر من رجال الشيخين. وانظر (20402).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بشر: هو العبدي، ومسعر: هو ابن كدام، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 180 و 15/ 140، والبخاري (7126)، وابن حبان (3731) من طريق محمد بن بشر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (6805) من طريق المَرْزُبان بن مسروق الكندي، وأبو عمرو الداني في "الفتن وغوائلها"(641) من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن مسعر بن كدام، به.

وانظر (20441).

(2)

وقع في (ظ 10) و (ق) هذا الإسناد متصلاً بمتن الحديث الذي بعده، وسقط ما بينهما، وهو انتقال نظر من النساخ.

(3)

يعني عن الزهري، وهو الحديث السالف برقم (20464). وهذا الإسناد الذي هنا ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن طلحة بن عبد الله ابن عوف لم يروه عن أبي بكرة مباشرة، بينهما عياض بن مسافع كما في حديث عقيل، وعياض هذا مجهول. وانظر (20428).

(1) إسناده صحيح، عيينة: هو ابن عبد الرحمن بن جوشن، وهو وأبوه ثقتان روى لهما البخاري في "الأدب" وأصحاب السنن، ويزيد بن هارون ثقة جليل من رجال الشيخين.

وانظر (20402).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل المبارك بن فضالة، وهو متابع. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وعنعنة الحسن البصري لا تضر، فقد توبع، وروى حديثه هذا البخاري، فهو عنده محمول على الاتصال.

وأخرجه ابن حبان (4516)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(864) و (865) من طرق عن مبارك بن فضالة، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله و (20438).

(3)

في (ظ 10): سالم بن حاتم. وهو تحريف.

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سالم الراوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وكنيته أبو حاتم، وهو والد عبيد الله بن سالم كما يتبين من روايات المصنف، وكذا ذكره الحسيني في "الإكمال": سالم أبو حاتم والد عبيد الله، وقال: وثقه ابن حبان. وقد ذكره ابن حبان باسم: سالم بن سالم، ووقع في بعض روايات حديثنا: سالم بن عبد الله بن سالم. لكن يحتمل أن يكون تحريفاً كما سنبينه.

وقد ذكر البخاري وابن أبي حاتم راوياً سمياه: سالم بن عبد الله بن سالم، وروى البخاري في ترجمته حديثنا هذا، كأنه يشير إلى احتمال أن يكونا واحداً. قلنا: لعل من سماه سالم بن سالم نسبه إلى جده، وإن كان راوياً واحداً فالرواة عنه ثلاثة، ومع توثيق ابن حبان له يكون حديثه قابلاً للتحسين، وهو إلى هذا متابع.

وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 142 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ" 4/ 116، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 58، وفي "شرح مشكل الآثار"(497) من طريق روح بن عبادة، به. لكن وقع في "شرح المعاني": سالم بن عبد الله بن سالم، وفي "شرح المشكل": سالم بن عبيد الله بن سالم.

وأخرجه الطيالسي (863) عن حماد بن سلمة، به. ووقع اسم سالم عنده: سالم بن عبد الله بن سالم. وقرن به خالداً الحذاء.

قلنا: ويحتمل أن يكون ما وقع عند الطيالسي والطحاوي تحريفاً، وذكر هذا الاحتمال المعلمي اليماني في تعليقه على "التاريخ الكبير"، ويؤيده أن رواية روح في "المسند" وفي "التاريخ الكبير": سالم أبي عبيد الله بن سالم، وأن ما في النسخة التي عندنا من "مشكل الآثار": سالم بن عبيد الله. ليس سالم بن عبد الله كما في "شرح المعاني"، فالغالب أن الصواب في اسمه: سالم أبو عبيد الله بن سالم، وأن سالم بن عبد الله الذي ذكره البخاري وابن =

= أبي حاتم راو آخر، وعلى هذا يكون سالم راوي حديثنا مجهولاً، ولا يضر ذلك، فهو متابع كما أسلفنا. انظر (20399).

وقوله: شهرا عيدٍ لا ينقصان

…

قال الترمذي، ونقله عنه البغوي في "شرح السنة" 6/ 235: وقال الإمام أحمد معنى هذا الحديث: شهرا عيد لا ينقصان، يقول: لا ينقصان معاً في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال البغوي: وقال إسحاق: معناه وإن كان تسعاً وعشرين، فهو تمام غير نقصان يريد في الثواب، فعلى قوله يجوز أن ينقص الشهران معاً في سنة واحدة. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.

(1)

في (ظ 10): قالوا.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، لكنه يعتضِد بالإسناد الآتي بعده. وهو مكرر (20415).

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن -وهو البصري- وإن كان مدلساً وقد عنعن، متابع في الحديث السابق. روح: =

= هو ابن عبادة، وحماد: هو ابن سلمة، ويونس: هو ابن عبيد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5210)، والبيهقي في "السنن" 3/ 371، وفي "الآداب"(997)، وفي "الزهد"(62) من طريق روح ابن عبادة، بهذا الإسناد.

وقرن البيهقي في "السنن" بيونس حميداً الطويل.

وانظر ما قبله وما سلف برقم (20444).

(1)

لفظة "مثله" سقطت من (م)، والحديث حسن، انظر ما قبله وما سلف برقم (20415).

(2)

في (ظ 10) ونسخة في (س): وحدثنا، بزيادة واو، والراوي عن علي ابن زيد هو حماد بن سلمة.

(3)

في (م): سبع.

(4)

في (م) و (س): تسع، والمثبت من (ظ 10) و (ق) ونسخة في (س).

(5)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان. روح: هو ابن =

= عبادة، وأبو داود: هو الطيالسي، وعبد الصمد شيخ المصنف المذكور في آخر الحديث: هو ابن عبد الوارث، وعفان: هو ابن مسلم الباهلي.

وهو في "مسند الطيالسي"(875).

وأخرجه البيهقي 1/ 449 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

قلنا: ويغني عن هذا الحديث الحديثُ الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلةً، حتى رقد بعض القوم. وقد روي من حديث ابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وعائشة، وهي عند المصنِّف (1926) و (5611) و (12880) و 6/ 34. وكلها مخرجة في "الصحيحين".

وروي من أحاديث ابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وسلفت أحاديثهم بالأرقام (3760) و (11015) و (14743).

ومن حديث معاذ بن جبل، سيأتي 5/ 237.

ومن حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (567)، ومسلم (641).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محبوب بن الحسن: هو محمد ابن الحسن بن هلال، ومحبوب لقبه، وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد تابعه جمع من الثقات. خالد: هو ابن مهران الحذاء. وانظر (20422).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وخالد الحذاء: هو ابن مهران.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 58، وفي "شرح مشكل الآثار"(496) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (20399).

(2)

كذا وقع في الأصول: "عبد رب" غير نسخة في هامش (س) ففيها: عبد ربه. ولفظة "عبد رب" لعلها غلط أو تحريف من بعض الرواة، ففي طرق الحديث الأخرى في "المسند" وغيره: عبد ربه، ونبّه المصنِّف على ذلك بإيراده اللفظ الذي ذكره بهز بن أسد. وقد وقع مثل هذا عند حديث جابر بن عبد الله السالف برقم (14189).

(3)

في (ظ 10) و (ق): "لا يَقُم الرجل للرجلِ"، والصواب ما أثبتنا من (م) و (س).

(4)

في (م) و (س): "إذا أقام الرجلُ الرجلَ". والمثبت من (ظ 10) و (ق) و"جامع المسانيد" 5/ ورقة 100، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله بن مولى أبي موسى، وهو أبو عبد الله مولى آل أبي موسى الأشعري. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وانظر (20450).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه الطيالسي (861)، ومسلم (2522)(194)، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 52، وابن حبان (7290)، والبغوي (3854) من طرق عن شعبة، به. ووقع عند البغوي: عبد الله بن أبي بكرة بدل عبد الرحمن، وهو خطأ.

وانظر (20384).

(3)

لفظة "التزكية" لم ترد في (ظ 10) و (ق)، وأُشِّر عليها في (س) أنها =

= ثابتة في نسخة.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفاف- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به، والحسن -وهو البصري- مدلس وقد عنعن. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه البزار (3643) من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، عن سعيد، بهذا الإسناد. وقال بإثره: هذا الحديث لا نعلم أحداً رواه تابع ابن أبي عدي عليه. قلنا: بل تابعه عليه محمد بن جعفر وعبد الوهاب بن عطاء في روايتنا التي هنا.

وأخرجه البزار أيضاً (3644) من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحسن، به.

قلنا: عبد الرحمن بن عثمان ضعيف، والصواب في حديث سعيد روايته عن قتادة التي صرح فيها باسمه، فقد رواها عنه عبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، وتابع سعيداً عليها همام فيما سلف برقم (20416) و (20427).

وقد روى البزار بإثر الحديث (3643) في "مسنده" أن يحيى بن سعيد القطان سئل عن هذا الحديث فقال: هذا ليس من حديث قتادة، إنما حدثنا المهلب بن أبي حبيبة، عن الحسن، عن أبي بكرة. قلنا: رواية يحيى بن سعيد عن المهلب سلفت برقم (20406)، لكن الحديث محفوظ من حديث قتادة، يدل عليه أن هماماً وسعيداً قد روياه عنه، وكلاهما ثقة عارف بحديثه.

وانظر (20406).

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن البصري مدلس، وقد عنعن. يزيد: هو ابن هارون، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.

وانظر ما قبله.

(2)

في (م): فتن.

(1) في (ظ 10) ونسخة في (س): شكَّ.

(2)

في (ظ 10): ليقتلني.

(3)

إسناده قوي على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان الشحام ومسلم بن أبي بكرة، فقد روى لهما مسلم هذا الحديث، وفي عثمان كلام ينزله عن رتبة الصحيح. روح: هو ابن عبادة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5548)، وأبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 54، والبيهقي 8/ 190 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وانظر (20412).

قوله: "فيحذفني" قال السندي: بالحاء المهملة والذال المعجمة، أي: يضربني به.

(4)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، سليمان بن داود: هو الطيالسي، والحديث في "مسنده"(864)، وقرن فيه بشعبة حماد بن سلمة.

وأخرجه البغوي في "شرح السنة"(4095) من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الترمذي (2330)، والبزار (3623) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وانظر (20415).

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 256، والدارمي (2742)، كلاهما عن أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5209) من طريق أسود بن عامر، عن زهير بن معاوية، به.

وانظر ما قبله و (20415).

(2)

فى (ظ 10): أبو سعيد عثمان. وهو خطأ، وزاد بعدها في (م) لفظة "الشحام"، وهو خطأ أيضاً.

(3)

تحرفت في (ظ 10) إلى: "بن".

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سعيد أبو عثمان روى عنه اثنان، وترجمه البخاري في "تاريخه" 3/ 503، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 47 باسم: سعيد بن عثمان، وذكره مسلم في "الكنى" باسم: أبو عثمان سعيد، ولم يذكر أي منهم فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان باسم: سعيد =

= ابن عثمان في "الثقات" 6/ 370. قلنا: فهو في عداد المجهولين. ولم يذكره الحسيني في "الإكمال" وابن حجر في "التعجيل" مع أنه من شرطهما. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ" 3/ 503 من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وقد روي الحديث من طرق أخرى صحيحة عن أبي بكرة. انظر (20424).

(1)

في (ظ 10): ليرد.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، والحسن -وهو البصري- مدلس، ولم يصرح فيه بالتحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 443، وعنه ابن أبي عاصم في "السنة"(765) عن عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم (766) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، به. وسعيد بن بشير ضعيف.

وقد روي الحديث عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. وسيأتي (20507).

وروي عن الحسن، عن سمرة بن جندب. أخرجه الطبراني في "الكبير" =

= (6856) من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. والحكم بن عبد الملك ضعيف.

وروي عن الحسن مرسلاً. أخرجه عبد الرزاق (20855) عن معمر، عن رجل، عنه.

وانظر ما سلف برقم (20421).

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (3349)، ومسلم (2860)(58)، وقد سلف برقم (2096).

ومن حديث ابن مسعود عند البخاري (6576)، ومسلم (2297)، وقد سلف برقم (3639).

ومن حديث أنس بن مالك عند البخاري (6582)، ومسلم (400) و (2034)، وقد سلف برقم (13991).

ومن حديث سهل بن سعد عند البخاري (6583)، ومسلم (2290)، وسيأتي 5/ 333.

ومن حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (6593) و (7048)، ومسلم (2293).

ومن حديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (6586).

ومن حديث أبي هريرة عند البخاري معلقاً برقم (6585)، وموصولاً برقم (6587)، ومسلم (247) و (249) و (2352)، وقد سلف برقم (7968).

ومن حديث حذيفة عند مسلم (2297)، وسيأتي 5/ 388.

ومن حديث عائشة عند مسلم (2294)، وسيأتي 6/ 121.

ومن حديث أم سلمة عند مسلم (2295)، وسيأتي 6/ 297.

ومن حديثي أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وقد سلفا برقم (11138) و (14719).

ومن حديث أبي الدرداء عند الطبراني في "الأوسط"(399). =

= وقوله: "اختلجوا" قال السندي: على بناء المفعول، أي: سلبوا من عندي وقوله: "أصحابي أصحابي" وقع في "غاية المقصد" ورقة 413: "أصيحابي أصيحابي" بالتصغير، وهو كذلك في نسخة السندي، وفي الموضع الآتي برقم (20507)، وقد جاءت بعض روايات "الصحيحين" بالتصغير أيضاً.

قلنا: والمراد بالأصحاب أو الأصيحاب في هذا الحديث وأمثاله فيما ذهب إليه أهل العلم: بعضُ من كان أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حفاة الأعراب وغيرهم ورأوه المرةَ والمرتين، ولم يكن الإيمان قد دخل في قلوبهم واستحكم بها، فارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أعقابهم، انظر "فتح الباري" 11/ 385 - 386.

(1)

تحرفت في (ظ 10) إلى: سعيد.

(2)

قوله "في الدنيا" سقط من (ظ 10) و (ق).

(3)

إسناده ضعيف. وهو مكرر (20433).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (20395). ووقع =

= هناك اسم الرجل الذي سأل أبا بكرة: ثابت بن عُبَيد، وهو الصواب، وأما ما وقع هنا "ثابت بن عبد الله" فتحريف أو خطأ.

(1)

في (ظ 10): ركعتين ركعتين.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أشعث -وهو ابن عبد الملك الحمراني- فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو ثقة، والحسن البصري مدلس، وقد عنعن. وللحديث شاهد صحيح من حديث جابر بن عبد الله. انظر (20408).

(3)

قوله: "عن أبيه" لم يرد في (ظ 10).

(1) المثبت من الأصول الخطية، وفي (م) ونسخة في (س):"ذا الحجة" على الجادة، وإثباتها بالرفع على أن "ذو" اسم ليس، وخبرها محذوف، أي: أليس ذو الحجة هذا الشهر. وفيه بحث انظره في "إرشاد الساري" للقسطلاني 3/ 242.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك ابن عمرو، وحميد بن عبد الرحمن: هو الحميري.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(5489) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الصحيح"(1741)، وفي "خلق أفعال العباد"(396)، ومسلم (1679)(31)، والنسائي في "الكبرى"(4093) و (5850)، وابن الجارود في "المنتقى"(833)، وابن خزيمة (2952)، وأبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 51، والبيهقي في "السنن" 5/ 140 و 8/ 19 - 20، وفي "الشعب"(5488) و (5490)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(20)، وفي "فصل المدرج" 2/ 748 - 749 من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وبعضهم اختصره. ووقع الإسناد في "منتقى ابن الجارود": عن عبد الرحمن بن أبي بكرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة". =

= وانظر ما سلف برقم (20386).

(1)

في (ظ 10): فضمه إليه. لم يذكر لفظة "النبي صلى الله عليه وسلم".

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. مؤمل: هو ابن إسماعيل، وعلي ابن زيد: هو ابن جدعان، وهما ضعيفان، لكنهما قد توبعا. الحسن الراوي عن أبي بكرة: هو البصري.

وأخرجه أبو داود (4662)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 442 من طريق مسدد بن مسرهد، وأبو داود (4662)، والطبراني (2588) من طريق مسلم بن إبراهيم، والبزار في "مسنده"، (3654) عن يحيى بن حبيب، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(251) عن قتيبة بن سعيد، والطبراني (2588) من طريق عارم بن الفضل، والحاكم 3/ 175 من طريق عفان بن مسلم وسليمان بن حرب، والبيهقي 6/ 443 من طريق أبي الربيع الزهراني، كلهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (20392) من طريق إسرائيل بن موسى، عن الحسن.

(1) حديث حسن، وقد رواه حماد بن سلمة من طريقين، الطريق الأولى فيها علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، والطريق الثانية رجالها ثقات رجال الصحيح، لكن فيها عنعنة الحسن -وهو البصري-، وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر، فيحسن الحديث بمجموعهما. حميد: هو الطويل، ويونس: هو ابن عبيد.

وأخرجه البيهقي في "الزهد"(620) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وقد سلف من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (20415)، ومن طريق الحسن البصري برقم (20444).

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أن فيه عنعنة الحسن البصري، وهو متابع. الحسن شيخ المصنف: هو ابن موسى الأشيب، وثابت: هو ابن أسلم البناني.

وأخرجه الحاكم 1/ 339، وعنه البيهقي في "السنن" 3/ 371 من طريق حجاج بن منهال، والبغوي (4094) من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقرن حجاج في روايته بيونس وثابت راوياً ثالثاً هو حميد الطويل. وقد سلف الحديث (20444) من طريقه مقروناً بيونس بن عبيد.

وانظر ما قبله.

تنبيه: وقع بعد هذا الحديث في (م): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حماد، عن ثابت ويونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، فذكره. وليس لهذا الإسناد أصل في النسخ الخطية، ولعله انتقال نظر من الطابع.

(1) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. وانظر (20418).

(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان. لكن له طريق أخرى يتقوى بها، ذكرناها في الموضع السالف برقم (20445)، فانظره.

قوله: "لم يعجب" قال السندي: على بناء المفعول، من الإعجاب، وكذا قوله:"ما أعجب بنا". =

= "فزُخَّ في أقفائنا" ضبط على بناء المفعول، بتشديد الخاء المعجمة وإعجام الزاي، أي: دُفِعنا وأُخرِجنا.

"فبكعه به"، أي: وبَّخَه به، من: بَكعَه، إذا استقبله بما يكره.

وزيادٌ الذي وفد معه أبو بكرة إلى معاوية: هو زياد ابن أبيه، وهو أخو أبي بكرة لأمه، وكان والي البصرة لمعاوية.

(1)

هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.

(2)

قوله: "عن أبي بكرة" سقط من (ظ 10).

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. وانظر (20415).

(1) وقع هذا الحرف في بعض النسخ: فاستاء لها، وصوابه كما أثبتناه: فاستآلها، وكذا هو مثبت في نسخة السندي، ويؤيده التفسير الذي وقع بعده، أي: أَوَّلها.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. وانظر (20445).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان.

وانظر ما سلف برقم (20377) و (20469).

(1) في (ظ 10): أصحابي.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 293 من طريق هوذة بن خليفة، بهذا الإسناد. وانظر (20494).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وقد سلف بإسناد صحيح برقم (20402)، فانظره.

(4)

في (ظ 10): صلاته.

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وانظر (20405).

قوله: "حفزني النَفَس"، أي: غلبني وأتعبني.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، لكنه قد توبع.

وأخرجه الدارمي (3523) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر (20384).

قوله: "الحليفين من تميم وعامر بن صعصعة"، سيأتي الحديث برقم (20513) من طريق علي بن زيد، وفيه أنه سمى الحليفين: أسد وغطفان.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وهو متابع. انظر (20399).

وقد روي من طريق حماد بن سلمة، عن سالم أبي حاتم، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. وسلف من هذا الطريق برقم (20479).

(3)

في (م): على أحدٍ.

(1) حديث صحيح دون قوله: "والله لو سمعها ما أفلح أبداً"، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وقد تابعه خالد الحذاء فيما سلف برقم (20422)، وليست عنده هذه الزيادة.

(2)

قوله: "عن أبي بكرة" سقط من (ظ 10).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات. عبيد الله بن محمد: هو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر التيمي.

وانظر (20384) و (20510).

(1) قوله: "فاستزاده" لم يرد في (ظ 10).

(2)

في (ظ 10) ونسخة في (س): فإن كلاً.

(3)

لفظة "كافٍ" سقطت من (ظ 10).

(4)

في (ظ 10): عجل.

(5)

صحيح لغيره دون قوله في آخره: "نحو قولك: تعال، وأقبل، وهلم

…

إلخ "، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3118)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 290 من طريق عفان بن مسلم، به.

وقد سلف مرفوعاً برقم (20425).

قوله: "نحو قولك: تعال وأقبل

…

" قال السندي: هو تفسير للحروف السبعة، بأن يقرأ موضع حرف مرادِفَه وما يفيد معناه. قلنا: وهذا الحرف "نحو قولك

…

" لم يرد بإسناد صحيح مرفوعاً، وقد روي عن ابن مسعود موقوفاً من قوله: إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فاقرؤوا كما عُلِّمْتُم، وإياكم والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم: هلُمَّ وتعال. أخرجه الطبري في مقدمة "تفسيره" 1/ 22، والطبراني في "الكبير" (8680)، وإسناده صحيح.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد، وهو ابن جدعان.

وانظر ما سلف برقم (20377) و (20469).

(2)

تحرف في (ظ 10) إلى: عثمان.

(3)

في (ظ 10): لئلا يضركم. وهو تحريف، وما بعدها سقط من هذه النسخة إلى قوله: قالوا: يا رسول الله

…

.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مبارك بن فضالة، فهو صدوق. عفان: هو ابن مسلم الصفار، والحسن الراوي عن أبي بكرة: هو البصري.

وقد سلف برقم (20392) من طريق إسرائيل بن موسى، -وهو ثقة من رجال البخاري- عن الحسن. وليس فيه قصة وثوب الحسن بن علي رضي الله عنهما على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيه قوله:"إنه ريحانتي من هذه الدنيا".

وقصة وثوب الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا شواهدها فيما سلف برقم (20448). =

= وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه ريحانتي من الدنيا" يشهد له حديث ابن عمر عند البخاري (3753)، وقد سلف برقم (5568)، وذكرنا عنده أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار (1078).

(1)

وقع في (م) مكان قوله: "حدثنا هاشم": وبه، فصار الحديث كأنه من رواية عفان عن مبارك، وهو خطأ. والمثبت من (ظ 10)، وهو الموافق لأطراف المسند 6/ 102.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل المبارك بن فضالة، وهو متابع، والحسن البصري -وإن كان مدلساً وقد عنعن- قد توبع، وقد أخرج البخاري هذا الحديث من روايته، فهو عنده محمول على الاتصال.

وانظر (20438).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير المبارك ابن فضالة، فهو صدوق، والحسن لم يسمع هذا الحديث من أبي بكرة، وإنما رواه عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة، كما سلف برقم (20439). هاشم: هو أبو النضر هاشم بن القاسم.

وانظر (20424).

(1) حديث صحيح، وهو مكرر (20439).

(2)

إسناده ضعف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، ومؤمل بن إسماعيل.

وقوله: "مسرور مختون" تفرد به مؤمل، وقد سلف الحديث بتمامه دون هذه الزيادة من غير طريقه برقم (20418)، وهو ضعيف أيضاً لضعف علي بن زيد بن جدعان.

والمسرور: مقطوع السُّرَّة.

(1) في (ظ 10) ونسخة في (س): على عباده.

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن الحسن -وهو البصري- مدلس، وقد عنعن. وهو مكرر (20427).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1717) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (860)، والبخاري (7158)، ومسلم (1717)، ومحمد ابن خلف بن حيان في "أخبار القضاة" 1/ 82، وأبو عوانة 4/ 16 - 17، والطحاوي في "الشروط" 2/ 845 - 846، وفي "شرح مشكل الآثار"(629)، والبيهقي 10/ 104 - 105 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وانظر (20383).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج -واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق- فمن رجال مسلم، وغير الأشعث بن ثرملة فقد روى له النسائي هذا الحديث، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(18521)، لكن في المطبوع منه مواضع بيضها محققه حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله. فتستدرك من هنا.

وانظر (20377).

(2)

رجاله ثقات، ولم نقع على القصة بتمامها فيما بين أيدينا من المصادر.

ولعل أبا بكرة رضي الله عنه يقصد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع نهيَه عن بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل. وقد سلف في الحديث (20395).

ودارين المذكورة في هذه القصة هي موضع في البحرين، تقع على سيف البحر، بها محطٌّ للسفن، يجلب إليه المسك من الهند.

(1) اسمه العلاء بن عبد الله بن عماد من بلاد حضرموت، كان من حلفاء بني أمية ومن سادة المهاجرين، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم البحرين، ثم وليها لأبي بكر وعمر، توفي سنة إحدى وعشرين، وقيل: سنة أربع عشرة.

(2)

تحرف في (م) إلى: سعيد.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد بن بكر البُرْساني، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وإسماعيل بن محمد بن سعد: هو ابن أبي وقاص الزهري.

وأخرجه مسلم (1352)(144)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 121، وفي "الكبرى"(1912) و (4214)، والطبراني في "الكبير" 18/ (169)، والبيهقي 3/ 147 من طريق عبد الرزاق، والدارمي (1511)، ومسلم (1352)(444)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 301، والطبراني 22/ (170) من طريق أبي عاصم الضحاك، كلاهما بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده. وسلف في مسند الكوفيين برقم (18985).

قال العلماء: معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حَرُمَ عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج =

= أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام، ولا يزيدوا على الثلاثة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبد الرحمن بن حميد: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والسائب: هو ابن يزيد بن سعيد الكندي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4212) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

قوله: "بعد الصَّدَر" قال الحافظ في "الفتح" 7/ 267: بفتح المهملتين، أي: بعد الرجوع من مِنى.

وقوله: "للمهاجر ثلاثاً" قال السندي: فيه اختصار تقديره: أن يمكث ثلاثاً، وبه يظهر وَجْه نصب "ثلاثاً". قلنا: وهو عند النسائي بالرفع.

(2)

زاد في (م) ونسخة في هامش (س): يكون.

(3)

إسناده ضعيف، المغيرة الأزدي مجهول، قال المزي في "التهذيب" =

= 28/ 408: أظنه المغيرة بن مسلم القَسْمَلي، فإن القسامل من الأزد. ومحمد ابن زيد: أيضاً مجهول، وحيان الأعرج روايته عن العلاء منقطعة. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون المروزي.

وأخرجه المزي في ترجمة عتاب من "تهذيب الكمال" 19/ 292 - 293 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1831)، والطبراني في "الكبير" 18/ (174) من طريق عتاب بن زياد، به.

قال ياقوت: وهجر مدينة، وهي قاعدة البحرين، وربما قيل: الهَجَر، بالألف واللام، وقيل: ناحية البحرين كلها هجرُ، وهو الصواب.

وهجر مشهورة بالتمر وكثرته، وفي المَثَل: كمُبْضعِ تمر إلى هجَر.

(1) في (م): سدسياً.

(2)

إسناده ضعيف لإبهام راويه عن الصحابي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير علقمة بن عبد الله المزني، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة. روح: هو ابن عبادة، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وسلف الحدث في مسند المكيين برقم (15802) عن محمد بن جعفر، عن عوف.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة يونس -وهو ابن محمد المؤدب-، وأما متابعه سريج -وهو ابن النعمان- فمن رجال البخاري. أيوب: هو السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

وأخرجه البخاري (685) و (819)، ومسلم (674)(292)، وأبو عوانة 1/ 331، والطبراني 19/ (635) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وسلف الحديث في مسند المكيين برقم (15598) و (15601).

وانظر ما بعده.

(1) أيوب وخالد هما راويا الحديث عن أبي قلابة كما في "سنن الدارقطني"، أما أيوب: فهو ابن أبي تميمة السختياني، وأما خالد: فهو ابن مِهران الحذّاء. وهو بذلك يشير إلى أن أحدهما قال مكان قوله: "صاحبان له": صاحبين له، بالنصب على أن الواو للمعيَّة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارقطني 1/ 346 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نصر بن عاصم -وهو الليثي- فمن رجال مسلم. وقد صرح قتادة بالسماع عند النسائي وغيره، ثم رواية قتادة محمولة على السماع إذا روى عنه شعبة.

وأخرجه الطيالسي (1253)، والدارمي (1251)، والبخاري في "رفع اليدين"(7) و (102)، وأبو داود (745)، والنسائي 2/ 122 - 123، وأبو عوانة 2/ 94 - 95 و 95، وابن حبان (1863)، والطبراني في "الكبير" 19/ (625)، والدارقطني 1/ 292، والبغوي (567) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه النسائي 2/ 205 - 206 من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به. وصوابه: عن سعيد -وهو ابن أبي عروبة-، وجاء على الصواب في رواية ابن الأحمر "السنن الكبرى"(585) بتحقيق الأستاذ عبد الصمد شرف الدين، وقد نَبَّه على ذلك وليُّ الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي في "أوهام الأطراف" ص 168، قلنا: ويؤيده أيضاً أن الطحاوي رواه كذلك في "شرح المشكل"(5837)، عن النسائي نفسه. وسلف الحديث في "المسند" على الصواب برقم (15600) عن ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة.

وسيأتي برقم (20536) عن إسماعيل بن سعيد، وبرقم (20535) من طريق هشام الدستوائي، و (20537) من طريق همام العَوْذي، ثلاثتهم عن قتادة.

وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(54)، ومسلم (391)(25)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(922)، والطبراني في "الكبير" 19/ (626) و (627) و (628) و (631)، وفي "الشاميين"(2698)، والدارقطني 1/ 292، والبيهقي في "المعرفة"(768) من طرق عن قتادة، به.

(1)

المرفوع منه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عطية: وهو مولى بني عُقيل، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 219، والترمذي (356)، وابن خزيمة (1520) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 45 من طريق سعيد بن سليمان، عن أبان، به.

وسيأتي بالأرقام (20533) و (20534) و (20538).

وسلف الحديث في مسند الكوفيين برقم (15602) و (15603).

(1)

المرفوع منه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. إبراهيم بن الحجاج: هو ابن زيد السامي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(925) عن إبراهيم بن الحجاج، وحده، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(2)

المرفوع منه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. يزيد: هو ابن هارون.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد صرح قتادة بسماعه من نصرٍ في رواية شعبة عنه، انظر ما سلف برقم (20531). عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي.

وأخرجه ابن ماجه (859)، وابن قانع فى "معجم الصحابة" 3/ 46، والطبراني في "الكبير" 19/ (629) من طريق يزيد بن زريع، والنسائي 2/ 206 و 231، وأبو عوانة 2/ 94، والطحاوي في "شرح المشكل"(5839)، والطبراني 19/ (629) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. زاد النسائي وعنه الطحاوي في روايته: وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. وللكلام على هذه الزيادة انظر الرواية الآتية برقم (20537).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. إسماعيل: هو ابن علية. وانظر ما قبله.

وأخرجه النسائي 2/ 123 و 182 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

والحديث قد سلف تخريجه برقم (15600) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ويستدرك هنا:

ابن أبي شيبة 1/ 233 و 334، والبخاري في "رفع اليدين"(66)، وابن أبي =

= عاصم في "الآحاد والمثاني"(923)، والنسائي 2/ 194، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 224، وفي "شرح المشكل"(5837) و (5838)، والطبراني في "الكبير" 19/ (630)، والبيهقي 2/ 25 و 71 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.

(1)

حديث صحيح لكن دون ذكر السجود فيه، فهذا الحرف شاذ كما سبق بيانه عند الرواية السالفة برقم (15600). وانظر حديثي ابن عباس وابن عمر السالفين برقم (2308) و (4540).

وانظر (20535).

والحديث أخرجه أبو عوانة 2/ 95 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

(2)

في (م) ونسخة على هامش (س): فصلِّ.

(3)

المرفوع منه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عطية مولى بني عُقيل. عفان: هو ابن مسلم. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 45 من طريق عفان بن مسلم، به. وانظر (20532).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي.

وأخرجه البخاري (802) و (818)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 354، وفي "شرح المشكل"(6069)، والطبراني في "الكبير" 19/ (633) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. ورواية غير الطحاوي مختصرة. وتحرفت في المطبوع من "شرح المشكل" الركعة الثالثة إلى الثانية.

وسلف تخريج الحديث عن إسماعيل ابن عُليَّة، عن أيوب برقم (15599)، ويستدرك هنا: البخاري (677) و (824)، والطبراني في "الكبير" 19/ (634)، والبيهقي 2/ 123 - 124 من طريق وهيب بن خالد، وأبو داود (842) من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، به.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1954)(55)، وابن ماجه (3627) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (914)، والبخاري في "الصحيح"(4841) و (6220)، وفي "الأدب المفرد"(905)، ومسلم (1954)(55)، وأبو داود (5270)، وابن ماجه (3227)، وأبو عوانة 5/ 185 و 186، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 124، والبيهقي 9/ 248 من طرق عن شعبة، به -وبعضهم يختصره.

وسيأتي من طريق عقبة بن صُهبان برقم (20573).

وسيأتي من طريق عبد الله بن بريدة برقم (20561)، ومن طريق سعيد بن جبير برقم (20551) و (20570)، كلاهما عن عبد الله بن مغفَّل.

وسلف عن ابن بريدة برقم (16794)، وعن سعيد بن جبير برقم (16808).

(2)

أقحم في (م) بين وكيع وأبي سفيان: سليمان وهو خطأ.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو سفيان بن العلاء ترجم له البخاري في "الكنى" 9/ 39، فقال: قال يحيى القطان: كنت أشتهي أن أسمع منه حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل، كان يقول فيه: حدثني ابن مغفل. كان شعبة يروي عنه، وروى عنه وكيع. قلنا: وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. الحسن: هو البصري، وقد سمع من عبد الله بن مغفل كما هو مبيَّن عند الرواية (16788).

وسيأتي من طرق عن الحسن بالأرقام (20556) و (20557) و (20571).

وسلف الحديث في مسند المدنيين برقم (16788) و (16799).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (794)(237)، وابن حبان (748) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طرق عن شعبة بالأرقام (20543) و (20558) و (20565).

وسلف في مسند المدنيين برقم (16789) عن عبد الله بن إدريس عن شعبة.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة شبابة -وهو ابن سوار-، وأما متابعه أبو طالب -وهو حفص- بن جابان، فمجهول، قاله أبو حاتم الرازي.

وأخرجه البخاري (7540)، وأبو عوانة في فضائل القرآن كما في "إتحاف المهرة" 10/ 563 من طريق شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(2)

ما بين المعترضتين سقط من (م).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جعفر: هو محمد، وابن بريدة: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 356، ومسلم (838)، وابن ماجه (1162)، والترمذي (1162) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد.

وسيتكرر عن محمد بن جعفر وحده برقم (20560).

وسيأتي من طريق كهمس وسعيد الجريري معاً برقم (20574).

وسلف في مسند المدنيين برقم (16790) عن يحيى القطان عن كهمس.

قوله: "أذانين" قال السندي، أي: الأذان والإقامة.

"صلاة" أي: نافلة، ولهذا قال:"لمن شاء".

(1) إسناده حسن في الشواهد، ابن عبد الله بن مغفل: هو يزيد كما جاء مصرحاً به في الرواية السالفة برقم (16787) وهو قد روى عنه جمع وحسن له الترمذي. أبو نعامة: هو قيس بن عباية الحنفي.

وأخرجه النسائي 2/ 135 من طريق خالد بن الحارث، والبيهقي 2/ 52 من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن عثمان بن غياث، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (20559)، وسلف في مسند المدنيين برقم (16787).

قوله: "يقول بسم الله الرحمن الرحيم" قال السندي، أي: يجهر بها في الصلاة.

"أهي"، أي: البسملة من الصلاة أو "أهي"، أي: البدعة تأتي بها. قلنا: هكذا وقع في (م) و (س): "أهي أهي"، وفي (ظ 10) و (ق): أهي هي، وفي نسخة في هامش (س): هي هي.

تنبيه: أورد الحافظ الزيلعي هذا الحديث في "نصب الراية" 1/ 332 و 333 عن "المسند" ووقع فيه: "عن بَني عبد الله بن مغفل"، وذكر أن بنيه الذين يروى عنهم: يزيد وزياد ومحمد.

ووقع فيه أيضاً مكان قوله "أهي أهي": أي بني!

(1) في (م) ونسخة على هامش (س): أُظلُّ.

(2)

إسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي -وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان- سيئ الحفظ.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 10/ 212 من طريق وكيع، بهذا الإسناد مختصراً. وفي إسناده تحريف يُقوَّم من هنا.

قلنا: وقد ثبت عن جابر بن عبد الله فيما سلف برقم (14114) و (14823)، وعن معقل بن يسار فيما سلف برقم (20393) موقوفاً عليهما: أنهم لم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما على أن لا يفرُّوا. وانظر لزاماً الشواهد التي أوردناها عند الموضع الأول من حديث جابر.

(3)

إسناده الأول حسن من أجل أبي سفيان -وهو ابن العلاء-، وقد تكلمنا عليه عند الحديث السالف برقم (20541)، وأما إسناده الثاني فصحيح على شرط الشيخين، وقد صرح الحسن بسماعه في الحديث الذي يليه. ابن جعفر: هو محمد المعروف بغُندَر، وعوف: وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، والحسن: هو البصري.

وأخرجه ابن حبان (5656) من طريق شعبة، عن أبي سفيان بن العلاء، =

= بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (503)، والدارمي (2008) عن سعيد بن عامر، وعبد بن حميد (503)، والطحاوي 4/ 54 من طريق هوذة بن خليفة، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة، به.

وسيأتي عن وكيع وحده مكرراً برقم (20548)، وعن محمد بن جعفر وحده مكرراً برقم (20562).

وسلف ضمن الحديث (16788)، وسيأتي ضمن الحديث (20571) وكلاهما من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وهو مكرر ما قبله.

(1) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زياد أو عبد الرحمن بن عبد الله.

وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1)، ومن طريق المصنف أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 123.

وسيأتي مكرراً برقم (20578). وسلف في مسند المدنيين برقم (16803)، وانظر تمام تخريجه هناك.

قوله: "الله الله" قال السندي: بالنصب، أي: راعُوه واتَّقوه واذكروه وخافُوه "في أصحابي"، أي: في شأنهم.

"غَرَضاً" بفتحتين وإعجام الغين، أي: مرمى السهام، يعني: السبّ والطعن.

(2)

في (م) و (س): حدثنا عبد الله حدثني أبي، على أنه من رواية الإمام أحمد، وهو خطأ، والصواب أن هذا الإسناد من زيادات ابنه كما في "فضائل الصحابة" و"الإتحاف" 10/ 567.

(3)

إسناده ضعيف كسابقه. وهو بهذا الإسناد في "فضائل الصحابة"(2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن سعيد ابن جبير لم يسمع من عبد الله بن مغفل كما سبق بيانه برقم (16808).

وأخرجه مسلم (1954)(56)، وابن ماجه (3226) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق سعيد بن جبير برقم (20570)، وسلف في مسند المدنيين برقم (16808). وأنظر ما سلف برقم (20540).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث ابن سعيد، وحسين شيخ المصنف: هو ابن محمد بن بَهْرام المرُّوذي، وحسين شيخ عبد الوارث: هو ابن ذكوان المعلِّم.

وأخرجه ابن حبان (1588) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه البغوي (894) من طريق عفان بن مسلم، وحده، به.

وأخرجه البخاري (1183) و (7368)، وابن خزيمة (1289) من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو، وأبو داود (1281)، والدارقطني 1/ 265 - 266، والبيهقي 2/ 474 من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، به. ولم يذكر البخاري في روايتيه: ركعتين.

وانظر (20544). =

= قوله: "كراهية أن يتخذها الناس سُنَّة" قال الصحب الطبري -كما في "الفتح" 3/ 60 - : لم يُرِدْ نفيَ استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحبُّ، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها، ومعنى قوله:"سُنَّة"، أي: شريعة، وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي 1/ 372 من طريق عيد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (341)، وأبو نعيم في "مستخرجه" كما في "الفتح" 2/ 44 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به. وسقط من مطبوع "صحيح" ابن خزيمة من إسناده:"عن أبيه"، ويستدرك من "إتحاف المهرة" 10/ 560.

وأخرجه البخاري (563) عن أبي معمر عبد الله بن عمرو المقعد، عن عبد الوارث بن سعيد، به.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد منقطع، فإن أبا نعامة -وهو قيس بن عَبَاية الحنفي- لم يسمع من عبد الله بن مغفل، وقد سلف الكلام عليه مفصلاً برقم (16796). الجريري: هو سعيد بن إياس.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 288، وعنه ابن ماجه (3864) عن عفان بن مسلم وحده، بهذا الإسناد.

(2)

في (م) ونسخة على هامش (س): محاصرين، وهو صحيح أيضاً.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (3153) و (4214) و (5508)، ومسلم (1772)(73)، وأبو عوانة 4/ 110، وابن عدي في "الكامل" 2/ 692، والبيهقي في "السنن" 9/ 59 و 10/ 9، وفي "الدلائل" 4/ 241 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (20567)، وسلف من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد ابن هلال برقم (16791).

(4)

المثبت من (س)، وفي (ظ 10) و (ق) و (م): أدركتَ.

(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه عبد بن حميد (501)، والبيهقي 2/ 448 من طريق محمد بن بشر العبدي، والبيهقي 2/ 448 من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وانظر (20541).

(2)

في (م) و (س): وهِبابَها، وعليها شرح السندي فقال: ضبط بكسر الهاء، يقال: هبَّ البعير هِباباً، إذا نشط في السير.

(3)

إسناده حسن. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وابن إسحاق: هو محمد.

وأخرجه الشافعي 1/ 67 - 68، ومن طريقه البيهقي 2/ 449، والبغوي (504) عن إبراهيم بن محمد، عن عبيد الله بن طلحة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

قال السندي: قوله: "أقرب من الرحمة" لضعفها فلا يُخافُ منها التشويش على المصلي كما يُخافُ من جهة الإبل.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إياس: هو معاوية بن قرة. وانظر (20542).

قوله: "بهذا اللحن" عنى به التطريب وترجيع الصوت.

(2)

إسناده حسن في الشواهد. وسلف الكلام عليه برقم (20545). عفان: هو ابن مسلم، ووهيب. هو ابن خالد.

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(130) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد ومختصراً. وانظر (16787).

(1) قوله: "بين كل أذانين صلاة" في المرة الثالثة ليس في (م) و (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (20544).

(3)

لفظة "كلمة" ليست في (ظ 10) و (س)، وهي من (م) و (ق) ونسخة في (س).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف في مسند المدنيين من طريق كهمس برقم (16794). وانظر (20540).

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (20547).

(1) صحيح لغيره دون قوله: "فإن عامة إلى الوسواس منه" وهو موقوف، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من عبد الله ابن المغفل وقال الترمذي بعد ما أخرجه من هذا الطريق: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الأشعث بن عبد الله. عبد الله. هو ابن المبارك.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 429، والترمذي (21)، والنسائي 1/ 34، وابن حبان (1255)، والحاكم 1/ 167 و 185 من طرق عن عبد الله ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (30569) عن عبد الرزاق، عن معمر.

ورواه قتادة، فاختلف عليه فيه، فقد أخرج البيهقي 1/ 98 من طريق يزيد ابن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل: أنه كان يكره البول في المغتسل، وقال: إن منه الوسواس.

وأخرج الحاكم 1/ 185، وعنه البيهقي 1/ 98 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عقبة بن صُهْبان، عن عبد الله بن مغفل قال: نُهي أو زُجِر أن يبال في المغتسل. وعقبة بن صهبان ثقة.

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 112، والبخاري في "تاريخه" 6/ 431، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 29، والبيهقي 1/ 98 من طريق شعبة، عن قتادة، عن عقبة ابن صهبان، عن ابن مغفل: أنه سئل عن الرجل يبول في مغتسله؟ قال: يخاف منه الوسواس.

وله شاهد دون قوله: "إن عامة الوسواس منه " فيما سلف برقم (17011) من طريق حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح.

قوله: "في مستحمه" قال الخطابي في "معالم السنن": المستحَمُّ المغتسل =

= ويسمى مستحمًّا باسم الحميم: وهو الماء الحار الذي يغتسلُ به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جَدداً صلباً، أو لم يكن مسلكٌ ينفذ فيه البول، ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه فيورثُه الوسواس.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، فإن الحكم بن عطية ليس بالقوي، لكن يعتبر به، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد.

وسيأتي برقم (20568) و (20576)، وضمن حديث برقم (20571) من طرق عن الحسن البصري. وانظر ما سيأتي برقم (20566).

قال السندي: قوله: "من اتخذ كلباً"، أي: من غير ضرورة، وإلا فقد جاء استثناء كلب الزرع ونحوه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد، وأبو إياس: هو معاوية بن قرة نفسه.

وأخرجه مسلم (794)(238) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وانظر (20542).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد، وأبو التياح: هو يزيد بن حُميد الضُّبعي، ومطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.

وأخرجه تاماً ومختصراً مسلم (280) و (1573)(49)، وابن ماجه (3201) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 1/ 177، والدارقطني 1/ 65 من طريق بهز بن أسد وحده، به.

وسلف الحديث في مسند المدنيين عن يحيى القطان عن شعبة برقم (16792).

وانظر ما سيأتي برقم (20568).

قوله: "إذا ولغ فيه الكلب" قال السندي: يقال: وَلَغ الكلب يَلَغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه.

"وعفِّروه"، أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب.

قلنا: وأما قوله: "في الثامنة بالتراب" فقد قال النووي في "شرح مسلم" =

= 3/ 185: مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: أغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلةٍ فسمِّيت ثامنة لهذا، والله أعلم.

وانظر الكلام على حديث أبي هريرة السالف يرقم (7604).

وانظر لزاماً اختلاف العلماء في العدد الذي يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه في "الأوسط" 1/ 304 - 308، و"شرح معاني الآثار" 10/ 21 - 24 و"مختصر اختلاف العلماء" 1/ 117 - 119 لأبي بكر الرازي، و"فتح الباري" 1/ 275 - 278.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو الطيالسي- فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 439 و 14/ 467، ومسلم (1772)(73)، وأبو عوانة 4/ 110، والبيهقي 9/ 59 من طريق أبي داود الطيالسي بهذا الإسناد.

وانظر (20555).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وانظر (20564).

(1) صحيح لغيره دون قوله: "فإن عامة الوسواس منه" فهو موقوف، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من عبد الله بن المغفل. أشعث: هو ابن عبد الله الحُدَّاني.

وأخرجه أبو داود (27)، والحاكم 1/ 167، والبيهقي 1/ 98 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (978)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (505)، وأبو داود (27)، وابن ماجه (304)، وابن الجارود (35)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 29، والبيهقي 1/ 98.

وانظر (20563).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع بين سعيد بن جبير وعبد الله بن مغفَّل كما سلف بيانه برقم (16808) مكرراً عن عبد الرزاق. وحديث إسماعيل ابن عُلية سلف برقم (20551).

(1) في (ظ 10) ونسخة في (س): أجرهم.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وسماع الحسن لهذا الحديث من عبد الله بن مغفل سلف الكلام عليه برقم (16788) عن إسماعيل ابن عُلية، عن يونس بن عُبيد. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.

ولقسمه الأول انظر (20547)، وللثاني انظر (20568)، وللثالث انظر (20541).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو مكرر (16797).

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، =

= وسعيد: هو ابن أبي عروبة.

وسلف من طريق شعبة عن قتادة برقم (20540).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، والجُريري: هو سعيد بن إياس، وكهمس: هو ابن الحسن.

وأخرجه ابن خزيمة (1287)، وأبو عوانة 2/ 31 و 265 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني 1/ 266 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن الجريري وكهمس، به.

وأخرجه الدارمي (1440)، والبيهقي 2/ 474 من طريق يزيد بن هارون، عن الجريري وحده، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 356 - 357، والبخاري (624)، ومسلم (838)(304)، وأبو داود (1283)، وابن خزيمة (1287)، وأبو عوانة 2/ 31، وابن حبان (1560)، والدارقطني 1/ 266 من طرق عن الجُريري وحده، به. وانظر (20544).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن -وهو البصري-. روح: هو ابن عبادة، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمراني. =

= وأخرجه النسائي 4/ 55 من طريق خالد بن الحارث، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، بهذا الإسناد، ولفظه:"من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراطٌ".

وسلف برقم (16798) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه عبد بن حميد (502) عن سعيد بن عامر، بهذا الإسناد. وانظر (20564).

(2)

في (س): بأني، وفي (م): بأبي!

(1) إسناده صحيح. سليمان بن داود: هو أبو داود الطيالسي، وثابت أبو زيد: هو ابن يزيد البصري الأحول، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان، وعبد الصمد المذكور في الإسناد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهو شيخ المصنف، ولم نقع على روايته لهذا الحديث عند غيره. وأما رواية الطيالسي فهي في "مسنده"(918).

وقد سلف الحديث برقم (16807) عن عفان بن مسلم، عن ثابت الأحول.

وقوله: اشتريت أَفيقة. هو بفتح الهمزة وكسر الفاء وسكون الياء، أي: سقاء.

(2)

قوله: "الله الله في أصحابي" تكرر في (م) ونسخة على هامش (س).

(3)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (20549).

(1) في (ظ 10) و (س): فأفطروا.

(2)

إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عمير بن أنس، فقد روى له أصحاب "السنن" غير الترمذي، وقد تفرد أبو بشر بالرواية عنه، وصحح حديثه غيرُ واحد من أهل العلم، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وانفرد ابن عبد البر بتجهيله، ولم يُتابع. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه البغوي في "الجعديات"(1787)، وأبو داود (1157)، والنسائي 3/ 180، والدارقطني 2/ 170، وابن حزم في "المحلى" 5/ 92، والبيهقي 4/ 250، والمزي في ترجمة أبي عمير من "التهذيب" 34/ 142 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وحسنه الدارقطني والبيهقي.

وأخرجه البيهقي 4/ 249 من طريق أبي عوانة الوضاح، عن أبي بشر، به.

وسيأتي برقم (20584) عن هشيم، عن أبي بشر.

وسلف في "المسند" برقم (13974) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، أن عمومة له من الأنصار. وبيَّنَّا هناك أنه تفرد به سعيد ابن عامر عن شعبة، وغلط فيه، والصحيح أن شعبة رواه عن أبي بشر. =

= وفي الباب عن رِبْعي بن حِرَاش، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلف برقم (18824).

قوله: "وأن يخرجوا" قال السندي: أي: إلى المصلى لصلاة العيد.

"من آخر النهار"، أي: جاؤوا من آخر النهار، فلذلك أخر الصلاة إلى الغد.

(1)

إسناده جيد كسابقه.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (9486).

وعن أبيّ بن كعب، سيأتي برقم (21265).

قال السندي: "لا يشهدهما منافق"، أي: فشهودهما دليل على أن صاحبه ليس بمنافق بل مؤمن.

"لا يواظب عليهما" لمَّا كان المنافق قد يشهدهما خوفاً من الفضيحة مثلاً، فسَّر شهودهما بالمداومة عليهما كما يدل عليه صيغةُ المضارع، فإنه يراد بها الاستمرار التجدُّدي عند أهل المعاني.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سلام بن عمرو -وهو اليشكري- تفرد بالرواية عنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، ولم يوثقه سوى ابن حبان.

وأخرجه أبو يعلى (920) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

ومن عجيب ما قال المعلق عليه: أبو بشر جعفر بن أبي وحشية لم نجد له ترجمة! مع أنه من رجال الكتب الستة.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(190) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، به.

وسيأتي من طريق أبي عوانة عن أبي بشر 5/ 371.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7364)، وهو عند مسلم.

وعن أبي ذر، سيأتي برقم (21409) و (21432). وهو عند الشيخين.

قال السندي: قوله: "إخوانُكم"، أي: المماليك، أي: المماليك إخوانكم، أو هو بالنصب، أي: راعوا إخوانكم، والمراد المماليك.

(2)

إسناده ضعيف، مطر -وهو ابن طهمان الورّاق- كثير الخطأ ليس بذاك =

= القويَّ، وقد اضطرب في إسناده كما سيأتي تفصيله. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(139)، والبيهقي 5/ 207 - 208 من طريق أبي أسامة و 208 من طريق عبد الوهاب الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني 2/ 248 من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الرجلَ الأنصاريَّ من الصحابة.

وأخرجه الدارقطني 2/ 248 من طريق يزيد ين زريع، عن سعيد، عن مطر، عن معاوية، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب. فسمَّى الأنصاريَّ عبدَ الرحمن بن أبي ليلى، وهو أنصاريٌّ من أنفسهم.

وأخرجه ابن أبي شيبهّ 4/ 13 - 14 عن عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن معاوية: بن قرة: أن رجلاً أوطأ بعيره

…

وهذا مرسل.

وأخرجه كذلك الدارقطني 2/ 249 من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن معاوية بن قرة: أن رجلاً

…

مثله. وذِكر قتادة فيه غريب.

وأخرجه الدارقطني 2/ 248 من طريق إبراهيم بن المغيرة، عن مطر، عن معاوية بن قرة، عن شيخ من الأنصار، أنه حدَّثه: أن رجلاً

…

فذكره.

وأخرجه أيضاً 2/ 248 من طريق المغيرة بن مسلم، عن مطر، عن معاوية، عن شيخ من أهل هجر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق (8292) عن معمر، عن مطر، عن معاوية بن قرة: أن رجلاً من الأنصار أوطأ أُدحي نعامة وهو محرم

…

، وهذا أيضاً مرسل.

وأخرجه عبد الرزاق (8293) عن عبد الله بن محرر، عن معاوية بن قرة يحدث عن رجل من الأنصار. وعبد الله بن محرر متروك.

ولقوله: "عليك بكل بيضة صومٌ أو إطعام مسكين" شاهد من حديث أبي =

= هريرة عند الدارقطني 2/ 249، والبيهقي 5/ 207، وفيه انقطاع كما ذكر أبو حاتم في "العلل" 1/ 270، وقال هذا حديث ليس بصحيح عندي.

ومن حديث عائشة عند الدارقطني 2/ 250، والبيهقي 5/ 207، وصحح أبو داود في "المراسيل"(138) والبيهقيُّ إرسالَه.

ومن حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري موقوفاً عليهما عند عبد الرزاق (8293)، والبيهقي 5/ 208. وفي الأسانيد ضعف.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حسناء: وهي بنت معاوية بن سُليم الصُّريمية، وأما عمُّها فقيل: اسمه أسلم بن سليم، لكن قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/ 247: زعم بعض المتأخرين أن اسمه أسلم بن سليم، ولا يصحُّ. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وأخرجه ابن سعد 7/ 84، وابن أبي شيبة 5/ 339، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(864)، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 116 من طريق هَوْذَة بن خَليفة، وابن عبد البر 18/ 116 من طريق محمد بن جعفر، وأبو داود (2521)، والبيهقي 9/ 163 من طريق يزيد بن زريع، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين"(451)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 199 من طريق شعبة، أربعتهم عن عوف الأعرابي، بهذا الإسناد. وليس في رواية ابن سعد وابن أبي شيبة وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" قولُه:"والمولود في الجنة".

وسيأتي الحديث برقم (20585)، وفي مسند الأنصار 5/ 409.

ويشهد له دون قوله: "والوئيد في الجنة" حديث الأسود بن سريع عند =

= الطبراني في "الكبير"(838)، وإسناده ضعيف.

وحديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط"(1764)، وفي "الصغير"(118)، وإسناده ضعيف.

وحديث كعب بن عجرة عند ابن عدي 3/ 1244، وإسناده ضعيف.

ولقوله: "النبي في الجنة" شاهد من حديث سعيد بن زيد، سلف برقم (1631)، وإسناده حسن.

والوئيد: أي المدفون حياً، وكانوا يَئِدون البنات ومنهم من كان يئد البنيِن أيضاً عند المجاعة والضيق: فعيل بمعنى مفعول، وكون الوئيد في الجنة معناه صحيح في قوله تعالى {وإذَا الموؤُودة سُئِلَتْ بأي ذنبٍ قُتِلَتْ} .

وقوله: "المولود في الجنة" هو الطفل والسقط، ومن لم يدرك الحِنث، أي: لم يبلغ من التكليف.

(1)

لفظ "الناس" ليس في (م).

(2)

إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عمير بن أنس، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (20579).

وأخرجه عبد الرزاق (7339)، وابن أبي شيبة 3/ 67 و 14/ 88، وابن ماجه (1653)، والبيهقي 3/ 316 من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وانظر (20579).

(1) إسناده ضعيف كما سلف برقم (20583). إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف بن مِرْداس المخزومي.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 366 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 7/ 84 عن إسحاق بن يوسف الأزرق، به.

(1) المثبت من "غاية المقصد" ورقة 103، و"مجمع الزوائد" 3/ 87 كلاهما للهيثمي، ويؤيد ما أثبتناه رواية ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2910)، ففيهما أن هذا الرجل المبهم الذي روى عنه مطرِّف هو الذي خطب بالكوفة، والقائل:"كان بالكوفة أميراً" هو مطرِّف. وفي نسخنا الخطية: أمير، بالرفع!

(2)

إسناده صحيح. إسحاق بن سويد: هو ابن هُبَيرة العَدَوي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2910) من طريق معتمر بن سليمان، والقضاعي في "مسند الشهاب"(999) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن إسحاق بن سويد، بهذا الإسناد.

(1) إسناد صحيح. مطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.

وقد سلف الحديث برقم (20058) من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخِّير عن أخيه مطرِّف.

والنعل: مؤنثة، وقوله: مخصوفتين، أي: مخروزتين، يقال: خصف نعله يَخْصِفُها: إذا خرزها، من الخصف: الضم والجمع.

(1) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ فيه انقطاع، فإن أبا السَّليل -وهو ضُرَيب ابن نُقَير- لم يدرك صحابيَّ هذا الحديث، وهو أُبيُّ بن كعب، والواسطة بينهما فيه عبد الله بن رباح الأنصاري، كما سيأتي في مسند أُبي بن كعب (21278).

وقوله: "يَهْنِكَ" مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة، أي: لِيَهْنِكَ. كما جاء مصرحاً بها في"مسند أبي"(21278).

(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل البدوي وأبيه وجدِّه.

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6714)، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهم مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس هذا نذراً" فقطع قرانهما.

(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية: هو رفيع ابن مهران الرِّياحي.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 417 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 369 عن عبدة وحده، به في الصلاة: باب من كان لا يجمع بين السورتين في ركعة.

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل"(166) باب كراهة تقطيع السورة، والجمع بين السور في ركعة، والطحاوي 1/ 345 باب جمع السور في ركعة، والبيهقي 3/ 10 من طرق عن عاصم الأحول، به. ولفظه عند الطحاوي:"لكل سورة ركعة".

وسيأتي برقم (20651).

وقد جاء غير ما حديث عن رسول الله أنه جمع بين سورتين أو أكثر في ركعة واحدة، منها حديث ابن مسعود السالف برقم (3607) وهو في "الصحيحين".

والأمر في حديث أبي العالية هذا ينصرف إلى من لم يُعط القرآن حقه في الصلاة من حيث إجادة حروفه وتبيانها، فيَهُذُّه كَهَذِّ الشعر، كما جاء في حديث ابن مسعود.

(1) حديث صحيح، وهذا الحديث اختُلف فيه على أبي تميمة -وهو طريف بن مجالد الهجيمي- فمرة يرويه عمن كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية المصنف هذه، ومرة يرويه عن رجل عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايتي شعبة وسفيان عن عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- الآتيتين بالأرقام (20592) و (20690) و 5/ 365، وكما في رواية الجمهور عن خالد الحذاء عنه وسيأتي تخريجها، وقد بُيِّن فيها التابعي المبهم الذي في روايتي شعبة وسفيان: وهو أبو المليح بن أسامة الهُذَلي، وهو ثقة من رجال الجماعة، فلا يبعد أن يكون أبو تميمة سمعه من الوجهين وأدَّاهما جميعاً، والله أعلم.

وهو عند عبد الرزاق (20899)، ومن طريقه أخرجه البغوي (3384).

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1413) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 4/ 292 من طريق يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود (4982) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والنسائي =

= في "عمل اليوم والليلة"(554) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1068)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(555)، وأبو يعلى في "معجم شيوخه"(71)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(368)، والطبراني في "الكبير"(516)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(509)، والحاكم 4/ 292، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 82، والضياء في "المختارة"((1412) من طريق محمد بن حُمران، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي المليح، عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن حُمران وحده: عن أبي المليح، عن أبيه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم

…

قال النسائي معلقاً على هذه الرواية: هذا عندي خطأ، والصواب عندنا حديث عبد الله بن المبارك. قلنا: وقد تابع ابنَ المبارك على ذلك خالدُ بن عبد الله عند أبي داود كما هو مبيَّن في التخريج، ومحمد بن حُمْران فيه لِين، فروايته شاذَّة.

وأخرجه مرسلاً النسائي في "عمل اليوم والليلة"(556) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن أبي المليح، قال: كان رجل رديف النبي صلى الله عليه وسلم

…

(1)

لفظة "أو" من (س).

(2)

حديث صحيح كسابقه.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه: وهو صعصعة بن معاوية، وقد اختُلف على جرير بن حازم فيه، فقيل: عنه، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق، وهي رواية الأكثرين عنه، لكن خطَّأَها ابن الأثير في "أسد الغابة" والمزي وابن حجر في "التهذيب" و"الإصابة"، ورواه هدبة بن خالد عن جرير عند الطبراني والحاكم والمزي، فقال: عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف، وهو الذي صوَّبوه، وذكروا أنه ليس للفرزدق عمٌّ اسمه صعصعة، لكن جدّه اسمه صعصة بن ناجية، وذكروا له صحبة، وأما صعصعة بن معاوية فقد اختلفوا في صحبته، ووثقه النسائي وابن حبان، وقد صرح الحسن البصري بسماعه منه عند المصنف في الحديث التالي، وفي غير ما مصدر من مصادر التخريج.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 21 - 22 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 7/ 39، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ص 473 من طريق يزيد بن هارون، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1197) و (1198)، =

= والنسائي في "الكبرى"(11694)، والطبراني في "الكبير"(7411)، والحاكم 3/ 613، وابن بشكوال ص 472، والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية من "تهذيب الكمال" 13/ 173 - 174 من طرف عن جرير بن حازم، به.

وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 388 عن معمر، عن الحسن، قال: لما نزلت {فمن يعمل

…

} الآية قال رجل من المسلمين: حسبي إن عملت مثقال ذرة من خير أو شر أُريته. ومعمر لم يسمع من الحسن.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 10 من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد.

(2)

حديث صحيح، والحسن البصري قد صرح في الحديث السابق بأنه سمعه من صعصعة نفسه.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيِّه ميسرة الفجر، وقد ذكره في الصحابة البخاري والبغوي وابن السكن وابن قانع وغيرهم، ورووا له هذا الحديث، قال أبو الوليد ابن الفرضي في "الألقاب": اسم ميسرة الفجر: عبد الله بن أبي الجذعاء، وميسرة لقب له، ويشبه أن يكون كذلك، فإن عبد الله بن شقيق يروي عنهما:"متى كنت نبياً؟ ". بديل: هو ابن ميسرة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (834) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(410)، والطبري في "المنتخب من ذيل المذيل" 11/ 569، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 130، والطبراني 20/ (834)، والآجري في "الشريعة" ص 416 و 421، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 53 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

وأخرجه ابن سعد 7/ 60، والطحاوي في "شرح المشكل"(5977)، وابن قانع 3/ 129 - 130، والطبراني 20/ (833)، والآجري ص 421، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1486، والحاكم 2/ 608 - 609، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 84 - 85 و 2/ 129، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 285 من طريق إبراهيم ابن طهمان عن بديل بن ميسرة، به.

وأخرجه ابن سعد 1/ 148، والطحاوي في "شرح المشكل"(5976)، =

= والمزي في ترجمة عبد الله بن أبي الجدعاء من "تهذيب الكمال" 14/ 360، والذهبي في "معجم الشيوخ" 2/ 13 من طريق خالد الحذاء، وابن قانع 2/ 127 من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله ابن أبي الجذعاء، به.

وقد سلف الحديث برقم (16623) من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق، عن رجل، ولم يسمِّه، وسيأتي من هذا الطريق 5/ 379.

(1)

إسناده صحيح، وإبهام الصحابي لا يضر، والراوي عنه هنا صحابي آخر: وهو أنس بن مالك. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسليمان التيمي: هو ابن طرْخان.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 216 من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 3/ 216 من طريق معمر بن سليمان، عن أبيه، به.

وسيأتي 5/ 362 عن يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي و 5/ 365 عن يزيد بن هارون، عن سليمان.

وقد سلف في مسند أنس برقم (12210) من طريق سفيان الثوري، عن سليمان التيمي، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي المبهم، فيكون مرسلَ صحابيٍّ ولا يضُّره ذلك.

(1) إسناده ضعيف، بِسْطام -وهو ابن النضر الكوفي- في عداد المجهولين. وجاء في رواية أبي سعيد مولى بني هاشم التي تلي هذه الرواية أن الأعرابي روى عن أبيه أنه هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في الإسناد مجهولان.

ويغني عنه حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم (581)، وسلف في "المسند" برقم (4239).

وحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أيضاً (582)، وسلف في مسنده برقم (1484).

عبد الصمد شيخ المصنف: هو ابن عبد الوارث العنبري.

(2)

وقع في (م) مكان قوله "عن أبيه": عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تحريف.

(3)

إسناده ضعيف كسابقه. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم.

وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 124 - 125 عن موسى بن إسماعيل، عن عمر بن فرُّوخ، بهذا الإسناد. ولم يسُق لفظه.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه.

وقد سلف برقم (18070).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(1722)، والنسائي 5/ 89، وابن خزيمة (2359)، والطبراني في "الكبير" 18/ (948)، والبغوي (1626) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قوله:"ورجل أصابته فاقة"

…

إلى قوله: "ثم يمسك"، وقال في روايته:"ورجل أصابته حاجة" =

= بدل قوله: "جائحة"، ورواية النسائي مختصرة بلفظ:"إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تَحمَّل بحمالةٍ بين قوم فسأل فيها حتى يؤدِّيها ثم يمسك".

وأخرجه ابن خزيمة (2359)، والطبراني 18/ (948)، والدارقطني 2/ 119 - 120 من طريق عبد الوهاب الثقفي، والطبراني 18/ (948) من طريق حاتم بن وردان، كلاهما عن أيوب السختياني، به.

وقد سلف الحديث برقم (15916) عن سفيان بن عيينة، عن هارون بن رئاب.

(1)

في (م) ونسخة على هامش (س): فقل ثلاثاً.

(2)

إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن قبيصة بن المخارق، وأبو كريمة قال الحافظ في "التعجيل" 2/ 535: يحتمل أن يكون هو فرات بن سلمان الرَّقِّي روى عنه الحسن بن عمر أبو المليح الرَّقِّي، ثم ذكر في ترجمته في "التعجيل" 2/ 111: أن أبا حاتم قال فيه: لا بأس به محلة الصدق، وأن ابن معين وثَّقه، وذكره ابن حبان في "الثقات". =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (940) عن جعفر بن محمد بن حرب، عن أبي ظفر عبد السلام بن مطهر، عن نافع بن عبد الله أبي هرمز، وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 386 من طريق الخليل بن مرة، عن محمد بن الفضل بن عطية، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قدم قبيصة بن مخارق الهلالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ثم ساقاه بطوله. وإسناد الطبراني ضعيف لجهالة شيخ الطبراني وجهالة نافع بن عبد الله أبي هرمز، وإسناد ابن الأثير تالف لأجل محمد بن الفضل بن عطية، فقد كذَّبوه.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حيان أبي العلاء، وانظر الكلام عليه عند الحديث (15915).

روح: هو ابن عبادة، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه البيهقي 8/ 139 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 86 من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرج تفسير عوفٍ للعيافة والطرْق أبو داود (3908) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، به.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيَّيه، فقد خرَّج لهما مسلم، يحيى بن سعيد: هو القطّان، والتيمي: هو سليمان بن طَرْخَان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملٍّ النَّهْدي.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 93 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10815)، وفي "عمل اليوم والليلة"(979)، وابن منده في"الإيمان"(956) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 285 و 4/ 387، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 239، والطبراني في "الكبير"(5305) من طريق يزيد ابن زريع، عن سليمان التيمي، به. واقتصر الطحاوي على قوله:"يا بني عبد مناف، إني نذير".