مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٣٦

(1) في نسخة مصححة على هامش (ظ 5): محمد بن أبي بكر بن حَزْم. وقد سلف كذلك برقم (17062).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن عبد الله بن عمرو بن عثمان لم يسمعه من زيد بن خالد، بينهما فيه عبد الرحمن بن أبي عمرة كما سلف بيانه برقم (17062) من هذا الطريق.

إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، وعبد الرحمن بن إسحاق: هو المدني.

وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني برقم (21683) و (21687).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد قد تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق -وهو =

= ابن عبد الله بن الحارث المدني- فرواه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، ومرةً يقول: ابن عثمان بدلَ ابن هشام، عن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجُهَني، وعبد الرحمن بن إسحاق صدوق له أخطاء.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2772)، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 228، وابن حبان (2211)، والطبراني في "الكبير"(5239)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1612 من طريق بشر بن المفضَّل، والطبراني (5240) من طريق خالد الواسطي، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقال في رواية ابن حبان والطبراني في الموضع الأول: محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان -وهو ابن عفان-، وأما عند الباقين فيقول: محمد بن عبد الله، ويزيدُ عند ابن عدي ابنَ عمرو، هكذا دون بيانِ إن كان ابنَ عثمان أو ابنَ هشام.

وسيأتي برقم (21682) عن ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق.

وخالف عبدَ الرحمن بنَ إسحاق فيه إبراهيمُ بن سعد، فرواه عن أبيه وعن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن هشام، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجِّ، عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن لا تَمسَّ طيباً إذا خرجت إلى العِشاء الآخرة. فأما روايته عن أبيه، فأخرجها الطيالسي (1652)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 142، والنسائي 8/ 155، وابن حبان (2212)، والطبراني في "الكبير" 24/ (722). وبعضهم لا يذكر فيه سعد بن إبراهيم والد إبراهيم.

وأما روايته عن صالح بن كيسان فستأتي في "المسند" 6/ 363.

ورواه إبراهيم كذلك عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن بكير بن الأشج، أخرجه مِن هذا الطريق الطبراني 24/ (721).

ورواه مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عند مسلم (443)(141)، ومحمد بن عجلان عند مسلم (443)(142)، والنسائي 8/ 154 - 155، وابن حبان (2215)، والطبراني 24/ (718) و (719) و (720)، والليث بن سعد عند =

= النسائي 8/ 155، وابن جريج عند الطبراني 24/ (717)، أربعتهم عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله.

ورواه محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عند النسائي 8/ 154، وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عند الطبراني 24/ (724)، كلاهما (يعقوب والحارث) عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية.

ورواه الزهري محمد بن مسلم، عن بُسْر بن سعيد، عن زينب عند النسائي 8/ 155، وقال: وهذا غير محفوظ من حديث الزهري.

ورواه يزيد بن خُصَيفة عن بُسر بن سعيد عن أبي هريرة، أخرجه مسلم (444)، والنسائي 8/ 154، ولفظه:"أيما امرأة أصابت بخوراً، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"، وقال النسائي: لا أعلم أحداً تابع يزيد بن خُصيفة عن بسر بن سعيد على قوله: عن أبي هريرة.

ويشهد لحديث زيد بن خالد بتمامه حديثُ أبي هريرة، وقد سلف برقم (9645)، وسنده حسن.

وحديث عائشة، وسيأتي 6/ 69 - 70، وسنده حسن.

وقوله: "وليخرجن تفلات" قال ابن الأثير: أي: تاركات للطيب، يقال: رجل تَفِلٌ، وامرأة تَفِلَةٌ ومِتْفال.

وروي أيضاً من حديث ابن عمر، لكن دون قوله:"وليخرجن تفلات"، أخرجه الشيخان، وقد سلف في مسنده برقم (4655).

(1)

قوله: "عن يحيى بن سعيد" سقط من (م).

(1) إسناده محتمل للتحسين. وقد سلف الكلام عليه برقم (17031).

يحيى بن سعيد شيخ المصنف: هو القطان، وشيخه يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وأخرجه المزي في ترجمة أبي عمرة من "تهذيب الكمال" 34/ 140 - 141 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (815)، وأبو داود (2710)، والنسائي 4/ 64، وابن حبان (4853)، والحاكم 2/ 127، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 255 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وقرن أبو داود والحاكم والبيهقي بيحيى القطان بشرَ بنَ المفضل.

(2)

الشطر الأول من الحديث حسن لغيره، والشطر الثاني صحيح، وقد سلف الحديث برقم (17033) عن يعلى بن عبيد، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. عن عطاء بن أبي رباح، عن زيد بن خالد. وعطاء لم يسمع من زيد كما سلف بيانُه.

وأخرجه الترمذي (1630)، والبزار في "مسنده"(3775)، وابن حبان (4633) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه عبد بن حميد (276)، والدارمي (1702) عن يعلى بن عبيد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. واقتصر الدارمي على الشطر الأول منه: "من فطر صائماً

…

".

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع كسابقه.

وأخرجه البزار في "مسنده"(3777) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 255 عن هشيم بن بشير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وسلف برقم (17030) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المطلب بن عبد الله ابن حنطب، وخلاد بن السائب -وهو ابن خلاد الأنصاري- فقد روى لهما أصحاب السنن، وهما ثقتان.

وأخرجه ابن ماجه (2923)، وابن خزيمة (2628)، وابن حبان (3803)، والطبراني في "الكبير"(5170)، والحاكم 1/ 450 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن سعد 2/ 178 من طريق أبي أحمد الزبيري، وعبد بن حميد (274)، والبيهقي 5/ 42 من طريق عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان الثوري، به. ولفظه عند ابن سعد: "

…

فقال لي: ارفع صوتك بالإهلال

…

".

وخالف أبا أحمد الزبيري وعبدَ الرزاق قبيصةُ بن عقبة عند البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 150، والطبراني في "الكبير"(5168)، ومعاذُ بنُ هشام عند الطبراني (5169)، فقالا: خلَّاد بن السائب عن أبيه عن زيد بن خالد، بزيادة: عن أبيه، وهذه رواية غير محفوظة.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 4/ 150، والبزار في "مسنده"(3763) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5784)، والطبراني (5171) و (5172) من طريق موسى بن عقبة، عن عبد الله بن أبي لبيد، به. ولفظه عند الطحاوي:"فقال لي: ارفع صوتك بالإهلالِ".

وخالف موسى بنَ عقبة -وهو ثقة من رجال الشيخين- أُسامةُ بن زيد الليثي -وهو حسن الحديث- عند ابن خزيمة (2630)، والحاكم 1/ 450، والبيهقي 5/ 42، فقال: عن ابن أبي لبيد عن المطلب عن أبي هريرة، وقد سلف في مسنده برقم (8314)، وبَيَّنَّا هناك أن أسامة بن زيد الليثي قد أخطأ فيه.

وأخرجه ابن خزيمة (2629)، والطحاوي في "شرح المشكل"(5785) من طريق موسى بن عقبة، عن المطلب، عن خلاد، عن زيد بن خالد، ولفظه عند ابن خزيمة:"أتاني جبريل فقال لي: أَشعِر بالتلبية، فإنها شعار الحج ".

وروي الحديث من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن خلاد بن السائب بن خلاد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سلف في مسنده برقم (16567)، وهذا هو الذي صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" 1/ 377.

وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه، ومن زيد بن خالد الجهني، ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان. =

= وقال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلِّل واحد منها الآخر، فإن السلف رضي الله عنهم كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف في وصله وإرساله كما سلف بيانه برقم (17034).

وأخرجه عبد بن حميد (278)، وابن حبان (5731) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

(1) إسناد الحديث صحيح، وقد سقط من إسناده في رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده عن مالك: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والد عبد الله، والصواب ما قاله غيره عن مالك بذِكْره فيه، كما قال عبد الله بن أحمد.

عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الإمامُ صاحب المذهب، ومصعب: هو ابن عبد الله الزبيري، وأبو موسى الأنصاري: هو إسحاق بن موسى بن عبد الله، ومعن: هو ابن عيسى الأشجعي المدني.

وأخرجه المزي في ترجمة عبد الله بن قيس من "تهذيب الكمال" 15/ 454 - 455 بإسنادَيْ عبد الله بن أحمد، عن شيخيه مصعب وأبي موسى، ولم يخرِّجه من طريقه عن أبيه.

وهو في "الموطأ" رواية يحيى الليثي 1/ 122 بذكر أبي بكر بن محمد بن حزم، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4712)، وعبد بن حميد (273)، ومسلم (765)، وأبو داود (1366)، وابن ماجه (1362)، والترمذي في "الشمائل"(266)، والنسائي في "الكبرى"(1336)، وأبو عوانة (2286) و (2287)، والطحاوي 1/ 290، وابن حبان (2608)، والطبراني (5245)،

والبيهقي 3/ 8، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 288 - 289. =

= وأخرجه الطبراني (5246) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، به.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حرب: هو ابن شَدَّاد، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه الترمذي (1631)، والنسائي 6/ 46 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن حَرْب بن شداد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقد سلف الحديث من طريق عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد ضمن الحديث رقم (17033)، وإسناده منقطع، ومن طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد برقم (17045)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(2)

صحيح لغيره، وقد سلف الكلام على إسناده برقم (21674).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن سقط منه هنا: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومن رواية عبد الرزاق عن مالك كما في "التمهيد" 17/ 294، والمحفوظ عن أصحاب مالك الثقات إثباته، وهو الصواب كما قال أبو عمر في "التمهيد"، وانظر (17040).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بسماعه، لكنه قد توبع كما في الرواية السالفة برقم (17048).

وقد سلف برقم (17032) عن يعلى ومحمد ابني عُبيدٍ، عن محمد بن إسحاق.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زيد بن خالد، =

= ولإبهام الراوي عنه. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 59، والطبراني (5265) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ولفظه:"نهى عن النُّهبة والمُثْلة".

ويشهد للمُثْلة حديث المغيرة بن شعبة سلف برقم (18152). وانظر تتمة شواهده هناك.

وقد سلف حديث زيد بن خالد برقم (17052) عن هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم، الضحاك بن عثمان -وهو ابن عبد الله ابن خالد الحِزَامي- من رجاله، وهو صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو سالم بن أبي أُمية.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/ 230 - 231، وأبو عوانة (6434) و (6435)، والطحاوي 4/ 138 من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك -وقرن به النسائيُّ أبا بكر الحنفي- بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1706) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني. قلنا: ليس فيه ذكر الواسطة بين الضحاك وبسر بن سعيد، وهو سالم أبو النضر، كذلك هو في جميع النسخ التي بين أيدينا من "السنن" لكن أورده المزي في "التحفة" 3/ 230 وعزاه إلى أبي داود، وذكر في إسناده سالماً أبا النضر، فلعله قد وقع في نسخ "السنن" سقط قديم، والله تعالى أعلم. =

= وأخرجه كذلك بإسقاط سالمٍ الطبرانيُّ في "الكبير"(5237) من طريق ابن أبي فديك، به.

وسلف برقم (17046) عن أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أُبيِّ بن عباس بن سهل، وقد وهمَ فزادَ في إسناد هذا الحديث خارجةَ بن زيد بن ثابت، وخالفَ بذلك عبدَ الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة من رجال الشيخين، وخالف كذلك محمدَ بن عمارة بن عمرو بن حزم، وهو صدوق من رجال السنن.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 188، وابن ماجه (2364)، والترمذي (2297)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2551)، والطبراني في "الكبير"(5183)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 411، والبيهقي 10/ 159 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.

وانظر الأرقام (17040) و (17047) و (21673).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عيَّاش وإن كان في روايته عن غير أهل بلده كلام، متابع، ويعقوب بن خالد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وله ترجمة في "التعجيل"(1198)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو صالح السَّمَّان: اسمه ذكوان.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5248) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (5247) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان، عن زيد بن خالد. وعبد الله بن صالح سيئ الحفظ.

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7904)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد الزهري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 73، والطبراني في "الكبير"(5222)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2125 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 163، والبزار في "مسنده"(3762)، والطحاوي =

= 1/ 73، والطبراني (5221) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد ابن إسحاق، به.

وأخرجه ابن عدي 1/ 196 من طريق عبد الملك بن جريج، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به. وقرن بزيد بن خالدٍ عائشةَ، وقال: هو من حديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (7076)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

إسناده حسن، ابن إسحاق وعمارة بن عبد الله حَسَنا الحديث.

وأخرجه ابن حبان (5899) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2798)، والبزار في "مسنده"(3776)، والطبراني في "الكبير"(5217) و (5218) و (5219) و (5220)، والبيهقي 9/ 270 من طرق عن محمد بن إسحاق، به.

وفي الباب عن عقبة بن عامر سلف برقم (17304).

الجَذَع من أولاد المَعْز: ابن خمسة أَشهر، والعَتُود: ما رَعَى وقوي.

(2)

زاد في (م) وحدها بعد هذا: "حدثنا عبد الرحمن" وهذه الزيادة لم ترد في شيء من نسخنا الخطية ولا في "أطراف المسند" 2/ 405 ولا في "جامع المسانيد" 2/ ورقة 54.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح إلَّا أنه منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يسمع من زيد بن خالد، بينهما فيه عطاء بن يسار كما سلف برقم (17054)، وفي إسناده هناك لِينٌ. سريج: هو ابن النعمان، وعبد العزيز ابن الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد.

(1) أبو الدرداء: عويمر بن زيد بن قيس، ويقال: عويمر بن عامر، وقيل غير ذلك، مشهور بكنيته، أنصاري خزرجي، حكيم هذه الأمة.

أسلم يوم بدر، ثم شهد أحداً، وأبلى فيها بلاء حسناً.

وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان، وقبل ذلك، وولي القضاء بدمشق في دولة عثمان، فهو أول من ذُكِرَ من قضاتها.

اختلف في وفاته، والأصح عند أصحاب الحديث أنه مات في خلافة عثمان.

انظر "السير" 2/ 335 - 354، و"الإصابة" 4/ 747.

(2)

تحرف في (م) إلى: عَمرو.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة عُمر الدمشقي: وهو ابن حيان، وهو منقطع أيضاً بينه وبين أم الدرداء، قاله البخاري في "تاريخه" 6/ 206.

وأخرجه ابن ماجه (1055)، والمزي في "تهذيب الكمال" 21/ 314 في ترجمة عمر بن حيان الدمشقي من طريق حرملة بن يحيى، والترمذي (568) من طريق سفيان بن وكيع، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1056)، والبيهقي 2/ 313 من طريق عثمان بن فائد، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن المهدي بن عبد الرحمن، عن أم الدرداء، =

= عن أبي الدرداء، قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء، وذكرها ولم يذكر فيها سورة النجم. وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن فائد وعاصم بن رجاء وجهالة المهدي بن عبد الرحمن.

وأخرجه البيهقي 2/ 313 من طريق بحر بن نصر، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عمن أخبره عن أبي الدرداء.

قال أبو داود بإثر حديث رقم (1401): رُوي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة، وإسناده واهٍ.

وسيأتي 6/ 442 من طريق عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن حيان الدمشقي، قال: سمعت مخبراً يخبر عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء.

وفي باب السجود في النجم عن ابن مسعود سلف برقم (3682)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقد روي عن زيد بن ثابت: أنه قرأ النجم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد فيها، سلف برقم (21591)، وانظر كلامنا عليه هناك.

(1)

في (م): فحسِّنوا.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عبد الله بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. عفان: هو ابن مسلم، وهشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وداود بن عمرو: هو الأودي.

وأخرجه الدارمي (2694) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (213)، وأبو داود (4948)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2584)، وابن حبان (5818)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 152 =

= و 9/ 58 - 59، والبيهقي في "السنن" 9/ 306، وفي "الشعب"(8633)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3360) من طرق عن هشيم بن بشير، به.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر أسماء بعض الصحابة، انظر حديث ابن عباس السالف برقم (2334)، وحديث عبد الرحمن بن أبي سبرة السالف برقم (17604)، وحديث بشير بن الخصاصية الآتي برقم (21956)، وحديث عبد الله بن سلام الآتي 5/ 451.

(1)

صحيح موقوفاً، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. وأورده السيوطي في "الدرر المنتثرة"(186)، وقال: الوقف أشبه.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 107، والدولابي في "الكنى" 1/ 101 من طريق عصام بن خالد الحضرمي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1454)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 472 من طريق محمد بن مصعب القرقساني، به.

وأخرجه عبد بن حميد (205)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 107، وأبو داود (5130)، والطبراني في "الأوسط"(4356)، وفي "الشاميين"(1454)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(219)، والبيهقي في "الشعب"(411) من طرق عن أبي بكر بن عبد الله، به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 107 و 3/ 171 - 172 من طريق =

= الوليد بن مسلم، عن أبي بكر بن عبد الله، به. وليس في إسناده خالد بن محمد.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1468) من طريق بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن بلال بن أبي الدرداء، به.

وأخرجه موقوفاً البخاري في "التاريخ" 2/ 107 وعلقه فيه 3/ 172 من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن حميد بن مسلم، عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبيه. وحميد تفرد بالرواية عنه سعيد بن أبي أيوب.

وأخرجه موقوفاً البيهقي في "الشعب"(412) من طريق حريز بن عثمان، عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبيه. وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال"(115) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، قال: كنا في قافلة فخرج علينا بلال بن أبي الدرداء فقطع علينا الحديث فقلنا: ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أبي، فذكره مرفوعاً. وبقية ضعيف.

وسيأتي 6/ 450.

قال السندي: حبك الشيء يعمي ويصم، من الإعْماءِ والإصْمامِ، أي: يُجعل أعمى عن رؤية معايبه، وأصم عن سماع قبائحه، قال سراج الدين القزويني: هذا الحديث موضوع، وقال المنذري [مختصر سنن أبي داود 8/ 31]: يُروى عن بلال، عن أبيه موقوفاً عليه غير مرفوع، وقيل: إنه أشبه بالصواب. وقال الحافظ ابن حجر: أما بلال فثقة، وأما خالد، فوثقه أبو حاتم الرازي، وأما أبو بكر فضعيف من قبل حفظه، وكان مستقيم الأمر في الحديث، فطرقه لصوصٌ فتغير عقله، وصار يأتي بالغرائب التي لا توجد إلا عنده، فعدُّوه فيمن اختلط ولم يميز، وهو خبر بمعنى التحذير من اتباع الهوى، فإن الذي يسترسل في اتباع الهوى لا يبصر قبيح ما يفعله، ولا يسمع نهي من ينصحه، وإنما يقع ذلك لمن يحب أحوال نفسه، ولا ينتقد عليها. انتهى. وقيل في معناه: يعمي =

= عن عيوب المحبوب، وقيل: عن كل شيء سوى المحبوب. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: والحديث ضعيف، لا ينتهي إلى درجة الحسن أصلاً، ولا يقال فيه: موضوع، وقيل: معناه: يعمي ويصم عن الآخرة، وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق في حبه، ذكره السيوطي في حاشية أبي داود.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. ضمرة: هو ابن حبيب بن صهيب الزبيدي.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(6565) من طريق أبي اليمان، عن أبي بكر ابن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 313 عن جرير، والبيهقي أيضاً (6564) من طريق سفيان، كلاهما عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد: أن رجلاً رقي إلى أبي الدرداء وهو يلتقط حباً فكأنه استحيا، فقال: ارق واصعد، فإن من فقهك رفقك في معيشتك. وسالم لم يدرك أبا الدرداء.

وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي في "الشعب"(6563)، ولفظه:"من فقه الرجل أن يصلح معيشته، قال: وليس من حبك الدنيا طلب ما يصلحك". وإسناده ضعيف.

(2)

في (م) و (ر): حدثنا المغيرة، وهو خطأ.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن عبد العزيز، فمن رجال مسلم. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني، وإسماعيل بن عبيد الله: هو ابن أبي المهاجر.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(314)، ومسلم (1122)(108)، وأبو داود (2409)، والطبري في "تهذيب الآثار"(مسند ابن عباس)(253)، وأبو عوانة (2808)، والطبراني في "مسند الشاميين"(278)، وتمام الرازي في "فوائده"(567) و (568)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 274، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(8779)، والبغوي في "شرح السنة"(1765) من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. ووقع في رواية الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عند مسلم وأبي داود وأبي عوانة في أحد موضعيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان.

وقد شك الشافعي في روايته، فقال: ابن رواحة أو ابن حذافة.

وأخرجه البخاري (1945)، والطبراني في "الشاميين"(559) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، به.

وسيأتي من طريق إسماعيل بن عبيد الله وعثمان بن حيان مقرونين 6/ 444، ومن طريق عثمان بن حيان وحده برقم (21698).

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 183: وفي الحديث دليل على أن لا كراهة في الصوم في السفر لمن قوي عليه، ولم يصبه منه مشقة شديدة.

(1) إسناده ضعيف، ثابت أو أبو ثابت، لم ينسبه البخاري في "تاريخه" 9/ 17 - 18، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 352، وذهب الهيثمي في "المجمع" 7/ 95 إلى أنه ثابت بن عبيد، وهو من رجال مسلم! وقد اختلف في إسناده على الأعمش كما سيأتي في التخريج، وسيأتي بإسنادٍ آخر برقم (21727) رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً.

وسيتكرر الحديث 6/ 444.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 22/ 137 من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن الأعمش، قال: ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد فجلس إلى جنب أبي الدرداء، فقال: اللهم آنس وحشتي

…

فالجليس هنا هو أبو ثابت نفسه، وليس الرجل الذي لم يسم.

وأخرجه الحاكم 2/ 426، والبيهقي في "البعث"(58) من طريق جرير، عن الأعمش، عن رجل سماه، عن أبي الدرداء مختصراً بالتفسير، دون قصة الدعاء.

وأخرجه البغوي في "التفسير" 3/ 571 من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن الأعمش، عن رجل، عن أبي ثابت: أن رجلاً دخل المسجد، فذكره.

وذكره البخاري في "تاريخه" 9/ 17 - 18 من عدة طرق، قال: قال محمد ابن يوسف: عن سفيان، عن الأعمش، عن رجل، عن أبي ثابت، قال لي أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " {وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَيْرَاتِ} قال: بغير حساب"- كذا ذكره مختصراً.

ثم قال: قال وكيع: عن سفيان، عن الأعمش، عن ثابت أو أبي ثابت، عن أبي الدرداء. =

= وقال أبو نعيم: عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل، وقال بعضهم: عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي زياد، عن أبي الدرداء، ولا يصح.

وقال الحُميدي: عن ابن عُيينة، عن طُعْمَةَ بن عَمرو، عن رجل، عن أبي الدرداء، ولم يصح حديثُه.

وقال محمد بن علي: عن سعيد بن عبد الحميد، قال: عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن علي بن عبد الله الأزدي، عن أبي خالد البكري: أن رجلاً جاء إلى المدينة فلقي أبا الدرداء نحوه.

وفي تفسير الآية عن ابن عباس من قوله عند الطبري في "التفسير" 22/ 133 - 134، والبيهقي في "البعث"(67).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل هشام بن سعد وعثمان بن حيان الدمشقي.

وأخرجه عبد بن حميد (208)، وابن ماجه (1663)، والطبري في "تهذيب الآثار"(مسند ابن عباس)(254) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1122)(109)، وابن ماجه (1663)، وأبو عوانة (2806) و (2807)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 68، وتمام في "فوائده"(569)، والبيهقي 4/ 245، والمزي في "تهذيب الكمال" 19/ 362 في ترجمة عثمان بن حيان من طرق عن هشام بن سعد، به. وقَرن بعثمان بن حيان =

= إسماعيل بن عبيد عند أبي عوانة.

وانظر ما سلف برقم (21696).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل عن أبي الدرداء. وسيتكرر 6/ 452.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (100). وهو في "الصحيحين".

والإشراف: هو أن تحدِّث نفسك بالمال وتتمناه، قال الشاعر:

لقد علمتُ وما الإشرافُ مِن خلقي

…

أنَّ الذي هو رزقي سوف يأتيني

(2)

لفظة "جميعاً" ليست في (ظ 5) و (ر)، وهي مثبتة فيما سيأتي 6/ 443.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وسالم: هو ابن أبي الجعد.

وهو عند أحمد في "الزهد" ص 172.

وأخرجه البخاري (650) من طريق حفص عن الأعمش، بهذا الإسناد. =

= وسيأتي 6/ 443.

وفي الباب عن أنس سلف برقم (11977).

(1)

لفظة "ابن" سقطت من (م) و (ق) و (ر)، وأثبتناها من (ظ 5) و"أطراف المسند" 6/ 144 - 145.

(2)

حديث صحيح، ورجاله ثقات، وقد اختلف في إسناده كما سيأتي في التخريج، وأشار إلى ذلك غير واحدٍ من أهل العلم، إلا أن الخلاف كله يدور على الثقات، وليس فيهم راوٍ ضعيف، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن منده. وانظر "التلخيص الحبير" 2/ 190، و"نصب الراية" 1/ 40 - 41. وابن معدان: هو خالد بن معدان من رجال الشيخين إلا أن في سماعه من أبي الدرداء شكّاً، ومعدان: هو ابن أبي طلحة، من رجال مسلم وهو ثقة من كبار التابعين، والحديث محفوظ عنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 39، والنسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (3124) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد. وذكر فيه معدان من غير شك.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3124) من طريق أبي النضر، وابن خزيمة (1959)، والحاكم 1/ 426 من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، والطحاوي في "شرح المشكل"(1674) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، ثلاثتهم عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من إخواننا، يريد الأوزاعي، عن يعيش، به. وذكروا فيه معدان بدون =

= شك. واقتصر الحاكم على قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر.

وسيتكرر في مسند ثوبان برقم (22381).

وأخرجه الحاكم 1/ 426 من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء وحده.

وسيأتي 6/ 443 عن عبد الصمد، عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، عن أبي الدرداء.

وسيأتي أيضاً 6/ 449 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء. وفيه: استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر.

وسيأتي مختصراً من حديث ثوبان في مسنده برقم (22372) و (22443) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي الجُودي، عن بلج، عن أبي شيبة المهري، عن ثوبان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وقرن في الموضع الثاني بمحمد بن جعفر حجاجَ بن محمد المصيصي.

وفي الباب عن فَضَالة بن عُبيدٍ، سيأتي (23935)، وهو حديث صحيح.

قوله: "قاء فأفطر" أي: تعمَّد القيء واستدعى به، فقد جاء في رواية معمر في هذا الحديث: "استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

"، فإن القيء إذا كان عن غير عمدٍ لا يُفطِّر ولا شيء عليه، فقد جاء في حديث أبي هريرة السالف في مسنده برقم (10464) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضِ" وإسناده صحيح، وذَرَعه، أي: غَلَبه وخرج منه من غير اختياره. وبمثل حديث أبي هريرة روي عن ابن عمر موقوفاً عليه عند مالك في "الموطأ" 1/ 304 عن نافع عنه.

وقد ذهب البخاري إلى أن حديث أبي هريرة هذا غير محفوظ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (720) من "سننه"! ولذا ذكر في "صحيحه" في كتاب الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم، بإسنادٍ له معلَّق عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، قال: والأول أصحُّ. =

= يعني أنه لا يفطر، وقوله هذا فيه نظرٌ، فإن في سند الأول عنده عمر بن الحكم بن ثوبان، وقد قال هو فيه: ذاهب الحديث، نقله عنه العقيلي في "الضعفاء" 3/ 152، ثم إنه قد ثبت عن أبي هريرة من طريق عطاءِ بن أبي رباح عند النسائي في "الكبرى" (3131) أنه قال: من قاء وهو صائمٌ فليفطر.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 10/ 184: واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذَرَعه القيء فلا شيء عليه، فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: من استقاء عامداً فعليه القضاء. قال ابن عبد البر: على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء: أنه ليس عليه إلا القضاء، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين، وهو قول ابن شهاب.

وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه القضاءُ والكفارة مثل كفارة الآكل عمداً في رمضان. وهو قول عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، قالوا: إذا كان القيء يُفطِّر الصائم فعلى من تعمَّده [مثل ما] على من تعمَّد الأكلَ أو الشرب أو الجماع، لأنه بهذه أو بواحدةٍ منها يكون مفطراً، ومن تعمَّد الإفطار فعليه القضاء والكفارة.

قلنا: وقد حمل بعضُ أهل العلم حديث ثوبان وأبي الدرداء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاءَ فضعفَ فأفطر، وقد يكون ذلك في صوم تطوُّع كما يفهم من حديث فضالة بن عبيد الآتي في مسنده (23935). وانظر "فتح الباري" 4/ 174 - 175.

وأما ما رواه الترمذي (719) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "ثلاث لا يُفطِّرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلامُ"، ففيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو مجمع على ضعفه.

(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي بحرية -واسمه عبد الله ابن قيس- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، لكن اختلف في رفعه ووقفه، وفي إرساله ووصله، كما سيأتي. مكي: هو ابن إبراهيم بن بشر التميمي، وعبد الله بن سعيد: هو ابن أبي هند، ومولى ابن عياش: هو زياد ابن أبي زياد.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 9/ 469 في ترجمة زياد بن أبي زياد، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 12 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وسقط من مطبوع "تهذيب الكمال" عبد الله بن سعيد في إسناد يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه الحاكم 1/ 496، وعنه البيهقي في "الدعوات"(20) من طريق مكي بن إبراهيم وحده، به. ووقع في مطبوع الحاكم: عن زياد بن أبي زياد وأبي بحرية، وهو خطأ. وزاد في آخره: قال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذِكر الله عز وجل. قلنا: وستأتي هذه الزيادة من طريق زياد بن أبي زياد، أنه بلغه عن معاذ بن جبل مرفوعاً في مسنده برقم (22079). وهو إسناد منقطع.

وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(1872) من طريق يحيى بن سعيد القطان وحده، به.

وأخرجه ابن ماجه (3790)، والترمذي (3377)، والبيهقي في "الشعب"(519)، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 58، والبغوي في "شرح السنة"(1244) من طرق عن عبد الله بن سعيد، به. وزادوا فيه -غير البغوي- قول معاذ بن جبل. قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد. ورواه بعضهم عنه فأرسله.

وأخرجه موقوفاً مالك في "الموطأ" 1/ 211 عن زياد بن أبي زياد أنه =

= قال: قال أبو الدرداء

…

وهذا مع كونه موقوفاً، فيه انقطاع بين زياد بن أبي زياد وبين أبي الدرداء.

وأخرجه موقوفاً الحسين المروزي في زياداته على "زهد ابن المبارك"(1129) من طريق سفيان، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي الدرداء.

وأخرجه موقوفاً أيضاً ابن أبي شيبة 13/ 308، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 219، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 1/ 96 من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة: سمعت أبا الدرداء. وسنده حسن، رجاله ثقات غير صالح بن أبي عَرِيب، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات".

وسيأتي من طريق موسى بن عقبة عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء دون ذِكر أبي بحرية برقم (21704) و 6/ 447.

وانظر تفسير الحديث في "مرقاة المفاتيح" 3/ 11 - 12.

(1)

تحرف في (م) إلى: يستخدمها، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطيالسي (977)، وابن أبي شيبة 4/ 371، والدارمي (2478)، ومسلم (1441)(139)، وأبو داود (2156)، والطحاوي في "شرح المشكل"(1423)، والحاكم 2/ 194، والبيهقي 7/ 449، والبغوي (2395) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وعند أبي داود والحاكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة في غزوة. =

= وسيأتي 6/ 446.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2318).

وعن أبي سعيد الخدري سلف برقم (11228). وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عباس.

قوله: "مُجحاً" قال السندي: بضم الميم وكسر الجيم وتشديد حاء مهملة: القريبة الولادة، وترك التاء لأنه من صفات النساء كحائض.

قوله: "كيف يورثه وهو لا يحل له؟! وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! " قال البغوي في "شرح السنة" 9/ 323: يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره، فلا يحل له استلحاقه وتوريثه، وقد ينفشُّ ما كان حملاً في الظاهر، فتَعلَق الجارية منه فيكون ولداً له لا يحل له استرقاقه واستخدامه، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل، والله أعلم.

(1)

حديث صحيح كما سلف بيانه عند الرواية (21702)، وهذا إسناد منقطع، زياد بن أبي زياد لم يسمع من أبي الدرداء وقد عُلمت الواسطة بينهما وهو أبو بحرية عبد الله بن قيس بن مخرمة كما سلف.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 211 عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء موقوفاً. وزاد في آخره عن زياد بن أبي زياد عن معاذ بن جبل موقوفاً: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وزياد لم يسمع من معاذ بن جبل، وقد سلف تخريج هذه الزيادة عند الحديث (21702).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير معدان -وهو ابن أبي طلحة- فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (811)(259) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن"(253)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 168 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه بنحوه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 268 - 269، والطبراني في "الأوسط"(2126)، وفي "مسند الشاميين"(2749)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 299 من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1219)، وابن عدي 6/ 2278، وابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 258 من طريق موسى بن مسلم الصغير، عن هلال بن يساف عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، به.

وسيأتي 6/ 442 و 443 و 447.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (6613)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1) المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن يزيد -وهو البكري السعدي- وإبهام الرجل الذي روى الحديث عن أبي الدرداء.

وأخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(6449) و (6450)، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(6455) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وجاء في رواية مسدد الأولى النهي عن المُجَثَّمة بدل الخطفة. والمجثمة: هي كل حيوان ينصب ويرمى ليُقْتَل.

وأخرجه عبد الرزاق (8688)، والحميدي (397)، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(6453)، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(6454)، والدولابي في "الكنى" 2/ 154 - 155 من طرق عن سهيل ابن أبي صالح، به. وزادوا فيه النهي عن أكل المجثَّمة، غير الدولابي فروايته مقتصرة على النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(6452) من طريق أبي أيوب الإفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء. وزاد فيه النهي عن أكل المجثمة، واقتصر الترمذي على هذه الزيادة، فأخرجها في "سننه" (1473). وإسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي أيوب الإفريقي: وهو عبد الله بن علي الأزرق.

وأخرج عبد الرزاق (8687) عن الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، قال: جاء رجل من أهل الشام، فسأل ابن المسيب عن أكل الضبع، فذكره مختصراً دون المرفوع منه. وسيأتي 6/ 445.

وفي باب النهي عن النهبة عن أبي هريرة سلف برقم (8317)، وفيه تتمة الشواهد.

وفي باب النهي عن الخطفة عن جابر سلف برقم (14463)، وعن زيد بن خالد سلف برقم (17052) وهو عندهم بلفظ: الخلسة، وكلاهما بمعنى، وهو ما اختطفته بسرعة على غفلة.

وفي باب النهي عن كل ذي ناب من السباع عن أبي هريرة أيضاً سلف برقم (7224) و (8789). =

= وانظر حديث جابر السالف برقم (14165). وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل أكلها.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن نمير: هو عبد الله، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزَمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه مسلم (2732)(86) و (87)، وأبو داود (1534)، وأبو عوانة في الدعوات كما في "إتحاف المهرة" 12/ 620، وابن حبان (989) من طرق عن طلحة ابن عبيد الله بن كريز، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. واقتصر على المرفوع.

ووقع في رواية فضيل بن غزوان، عن طلحة بن عبيد الله فيما سيأتي 6/ 452 عن أم الدرداء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ. وانظر ما بعده. والدرداء: هي بنت أبي الدرداء.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند البخاري في "الأدب المفرد"(623) وأبي داود (1535)، والترمذي (1980).

وعن عمران بن حصين عند البزار (3170 - كشف الأستار). وعن أنس (3171).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. =

= وأخرجه المزي في ترجمة صفوان بن عبد الله من "تهذيب الكمال" 13/ 199 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه أحمد، عن يزيد بن هارون وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 197 - 198، ومسلم (2733)، وابن ماجه (2895) من طريق يزيد بن هارون وحده، به.

وأخرجه عبد بن حميد (201)، وأبو عوانة في الدعوات كما في "إتحاف المهرة" 12/ 620، والبغوي في "شرح السنة"(1397) من طريق يعلى بن عبيد وحده، به.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(625) من طريق يحيى بن أبي غَنِيّة، ومسلم (2733) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وانظر ما قبله وما سيأتي 6/ 452.

(1)

صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، أبو عمر الصيني روى عنه جمع ولا يعرف بجرح ولا تعديل، فهو مستور، وروايته عن أبي الدرداء مرسلة، وسيأتي في رواية شريك بن عبد الله النخعي أن الواسطة بينهما هي أم الدرداء، لكن شريكاً سيِّئ الحفظ. الحكم: هو ابن عتيبة. =

= وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(711) من طريق عبد الله بن نمير، عن مالك ابن مغول، بهذا الإسناد. وقرن بعبد الله أبا معاوية الضرير.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 237 - 238 من طريق يحيى بن آدم، عن مالك بن مغول، به.

وأخرجه النسائي أيضاً (151) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن عمرو الصيني. كذا سماه زيد، وتحرف في المطبوع منه إلى أبي عمر الصيني، وهو خطأ صوبناه من "تحفة الأشراف" 8/ 238، ونبه عليه المزي أيضاً في "التحفة" 8/ 229.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 235 و 13/ 453، والنسائي (149)، والطبراني في "الدعاء"(708) من طريق سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي عمر، عن أبي الدرداء.

وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(712) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن نشيط أبي عمر، عن أبي الدرداء.

وأخرجه أيضا (713) من طريق محمد بن فضيل، عن عمرو بن ثابت، عن يونس بن خَبَّاب، عن أبي عمر، عن أبي الدرداء.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(148)، والطبراني (707) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي عمر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. وشريك سيئ الحفظ.

وأخرجه الطيالسي (982) وابن أبي شيبة 13/ 453، والطبراني (709) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، وابن أبي شيبة 13/ 453، والنسائي (147) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي الدرداء. وإسناده صحيح إن كان أبو صالح سمع من أبي الدرداء.

وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك (1159)، والطبراني (714) من طريق الليث بن أبي سليم، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي الدرداء. والليث بن أبي سليم ضعيف.

وسيأتي 6/ 446.

وفي الباب عن أبي ذر سلف برقم (21468).

(1) إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك (1306)، وأبو داود (547)، والنسائي 2/ 106 - 107، وابن خزيمة (1486)، وابن حبان (2101)، والحاكم 1/ 211 و 246 و 2/ 482، والبيهقي 3/ 54، والبغوي في "شرح السنة"(793) من طرق عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وفسر السائب بن حبيش عند الحسين المروزي وأبي داود والنسائي وابن حبان والبيهقي "الجماعة" قال: أي: الصلاة في الجماعة، وسيأتي هذا التفسير عند الرواية 6/ 446 عن وكيع وعبد الرحمن عن زائدة، به.

وانظر ما بعده، وما سيأتي 6/ 446 من طريق عبادة بن نُسَي عن أبي الدرداء.

وفي باب لزوم جماعة المسلمين عامة عن ابن عمر سلف برقم (5386).

وعن أنس سلف برقم (13350).

وعن أبي الحارث الأشعري سلف برقم (17170).

وعن أبي ذر سلف برقم (21293).

وعن معاذ بن جبل سيأتي برقم (22029).

وعن رجل سيأتي برقم (23145).

وعن أبي مالك الأشعري سيأتي برقم (22910).

وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عمر وأنس.

(1) إسناده حسن كسابقه. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة، فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 245، وأبو عوانة (3783)، والحاكم 2/ 368، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(6684)، وفي "شعب الإيمان"(2443) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وزاد أبو عبيد في آخره:"ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نوراً يوم القيامة".

وأخرجه مسلم (809)(257)، وأبو داود (4323)، وابن الضريس في "فضائل القرآن"(210)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(951)، والبغوي في "شرح السنة"(1204) من طرق عن همام بن يحيى، به.

وسيأتي 6/ 449 عن عفان بن مسلم، عن همام. ولم يسق لفظه، وأحال على رواية سعيد بن أبي عروبة وشيبان، عن قتادة، وهي مثل رواية همام هنا.

وسيأتي 6/ 449 - 450 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، به. وقال فيه:"من حفظ عشر آيات من سورة الكهف".

وأخرجه مسلم (809)(257)، والترمذي (2886)، وأبو عوانة (3780)، والبيهقي في "السنن" 3/ 249 من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، به. =

= وسيأتي 6/ 446 من طريق شعبة، عن قتادة، به بلفظ: من قرأ عشر آيات من آخر الكهف.

وسيأتي 6/ 449 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، مثل رواية همام. وبإثره ذكر طريق شيبان، عن قتادة، وقال: مثله. ولم يسق لفظه.

وفي الباب عن النواس بن سمعان عند مسلم (2137)، وأبي داود (4321)، والترمذي (2240)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(947).

وعن ثوبان عند النسائي في "عمل اليوم والليلة"(948). وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي أيضاً (952) و (953) و (954)، والطبراني في "الأوسط"(1478).

(1)

وقع في (م) و (ر) و (ق): أبي. وهو تحريف.

(2)

كذا وقع في كافة النسخ الخطية: نعيمان. وفي (م): نعمان، وهو موافق للرواية التالية و"لأطراف المسند" 6/ 132، وللمصادر التي ترجمت له.

(3)

إسناده ضعيف، الحجاج بن أرطاة مدلِّس وقد عنعن، وابن نُعيمان -واسمه يعلى- في عداد المجهولين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده"، وكذا أحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة"(6497) و (6498) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد- إلا أن ابن منيع لم يذكر "مَوجيَّينِ".

وأخرجه أحمد بن منيع، وأبو يعلى الموصلي كما في "الإتحاف"(6499) و (6500) و (6501) من طرق عن حجاج بن أرطاة، به- ولم يذكر فيه "موجيَّين".

وأخرجه أيضاً دون هذا الحرف ابن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى كما في "الإتحاف"(6496) و (6500) عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- عن الحَكَم، عن عباد بن أبي الدرداء، عن أبيه.

وأخرجه كذلك البيهقي 9/ 272 من طريق علي بن مسهر، به. =

= قال البوصيري في "إتحاف الخيرة" 7/ 72: مدار هذه الأسانيد إما على الحجّاج بن أرطاة، أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهما ضعيفان.

وفي الباب عن أبي رافع، سيأتي في "المسند" 6/ 8.

وعن عائشة أو أبي هريرة، سيأتي 6/ 136 و 220 و 225.

وعن جابر عند عبد بن حميد (1146)، وأبي داود (2795)، والطحاوي 4/ 177، والبيهقي 9/ 287. لكن مدار أسانيد هذه الشواهد الثلاثة على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ليِّن الحديث سيِّئ الحفظ.

وقد ثبت من غير وجه عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحِّي بكبشين أَقرنين أملَحين. انظر ما سلف برقم (11960).

ولإباحة التضحية بالجَذَع، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (9739)، وحديث أنس بن مالك السالف برقم (12120).

قوله: "مَوْجِيَّيْن": قال السندي: تثنية المَوْجي كمَرمي، وهو المدقوق خصيته، وأصله الهمز لكنه خفف.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. سريج: هو ابن النعمان، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط.

(1) في (م): يرثوا.

(2)

في (م) و (ق): أخذه.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وقيس بن كثير، وقيل: كثير بن قيس -وهو قول الأكثرين- ضعيف، ثم إن عاصم بن رجاء لم يسمعه من قيس، فهو منقطع، بينهما داود بن جميل كما في الحديث التالي، وهو ضعيف أيضاً.

وأخرجه الترمذي (2682) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، بهذا الإسناد. وقال: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم ابن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل هكذا: حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء ابن حيوة، عن الوليد بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، وهذا أصح من حديث محمود بن خداش.

وأخرجه أبو داود (3642) من طريق الوليد بن مسلم، عن شبيب بن شيبة، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء. ولم يسق لفظه، وقال: بمعناه. وشبيب بن شيبة مجهول.

وأخرجه أبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة" 1/ 65 عن أبي همام، عن الوليد، عن رجل سماه أبو همام، عن عثمان بن أعين، عن أبي الدرداء. وفي =

= إسناده رجل مبهم.

وأورده ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/ 37 قال: ومن حديث الوليد بن مسلم، عن خالد بن يزيد، عن عثمان بن أعين، عن أبي الدرداء.

وأخرجه ابن ماجه (239) عن هشام بن عمار، عن حفص بن عمر، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر". وإسناده منقطع، عطاء -وهو ابن أبي مسلم الخراساني- لم يسمع من أبي الدرداء، وعثمان ابنه ضعيف.

وقد أورد البخاري بعضه في "صحيحه" في كتاب العلم ضمن عنوان باب العلم قبل القول والعمل، فقال:"وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وَرَّثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة". قال الحافظ في "الفتح" 1/ 160. وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يفصح المصنف بكونه حديثاً فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يُشعر بأن له أصلاً.

ويشهد لقوله: "من سلك طريقاً يطلب فيه علماً

…

" حديث أبي هريرة سلف برقم (7427). وهو صحيح على شرط الشيخين.

ويشهد لقوله: "إن الملائكة لتضع أجنحتها

…

" حديث صفوان بن عسال سلف برقم (18089)، وإسناده حسن.

ويشهد لقوله: "وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات

…

" حديث أبي أمامة عند الترمذي (2685) بلفظ: "إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير". وإسناده محتمل للتحسين.

وحديث جابر عند الطبراني في "الأوسط"(6215) بلفظ: "معلم الخير =

= يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار". وإسناده حسن.

وعن مكحول مرسلاً عند الدارمي (289).

ويشهد لقوله: "فضل العالم على العابد .. " حديث معاذ بن جبل عند أبي نعيم في "الحلية" 9/ 45، وإسناده ضعيف.

وحديث أبي أمامة عند الترمذي (2685)، ولفظه:"فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم".

وحديث أبي سعيد الخدري عند الحارث بن أبي أسامة كما في "إتحاف الخيرة" 1/ 263، ولفظه: "

…

كفضلي على أمتي". وإسناده ضعيف.

وعن مكحول مرسلاً عند الدارمي (289).

وقوله: "إن العلماء هم ورثة الأنبياء" أورد السخاوي في "المقاصد"(703) له شاهدين. عن البراء بن عازب وعن أنس فقال: ولفظ الترجمة عند الديلمي من حديث محمد بن مطرف، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب بزيادة:"يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا"، وكذا أورد لفظ الترجمة بلا سند عن أنس بزيادة:"وإنما العالم من عمل بعلمه". قلنا: شريك سيئ الحفظ.

(1)

وقع في (م) وسائر النسخ: داود بن حميد، وهو خطأ صوبناه من "أطراف المسند" 6/ 143 ومصادر التخريج.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف تكلمنا عليه في سابقه.

وأخرجه الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث"(5) من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك، و (6) من طريق غسان بن الربيع كلاهما، عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (342)، وأبو داود (3641)، وابن ماجه (223)، والبزار =

= (136 - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(982)، وابن حبان (88)، والطبراني في "الشاميين"(1231)، والخطيب في "الرحلة في طلب الحديث"(4) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/ 34 - 36 من طرق عن عاصم بن رجاء، به، ورواية البزار مختصرة بلفظ "العلماء خلفاء الأنبياء".

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 387 - 388 من طريق عبد الله بن داود، عن عاصم بن رجاء، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل كثير بن قيس صحابياً سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ.

وأخرجه ابن عبد البر 1/ 37 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عمن حدثه، عن كثير بن قيس، به.

وأخرجه ابن عبد البر 1/ 37 من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن كثير بن قيس، عن يزيد بن سمرة، عن أبي الدرداء.

وأخرجه ابن عبد البر 1/ 33 - 34 من طريق غسان بن الربيع، عن إسماعيل ابن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن جميل بن قيس. وقال: إسناده فاسد، فيه إسقاط رجل وتصحيف آخر.

(1)

في (ظ 5): ما بين العصر والظهر.

(2)

إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب. أبو عبد الرحمن السلمي: هو =

= عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة المقرئ، مشهور بكنيته.

وأخرجه ابن ماجه (2089) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (981)، ومن طريقه البغوي (3422)، وأخرجه الحاكم 4/ 152 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما (الطيالسي وخالد بن الحارث) عن شعبة، به. واقتصر الطيالسي والبغوي على المرفوع منه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 540، وهناد في "الزهد"(987)، وابن حبان (425)، والحاكم 2/ 197، والبغوي في "شرح السنة"(3421) من طرق عن عطاء بن السائب، به. واقتصر ابن أبي شيبة على المرفوع.

وسيأتي (21726) و 6/ 445 و 447 - 448 و 451.

وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4711).

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أبي حبيبة الطائي، فلم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، ولم يوثقه غير ابن حبان.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 238 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (980)، والدارمي (3226)، والطبراني في "الأوسط"(8644)، والحاكم 2/ 213، والبيهقي 4/ 190 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2330)، والنسائي في "الكبرى"(4893)، وابن حبان (3336)، والطبراني في "الأوسط"(5493)، وأبو الشيخ =

= في "الأمثال"(327)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(4347) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به، ولم يذكر سعيد بن منصور والنسائي وأبو الشيخ والطبراني والبيهقي لفظة "يتصدق"، وابن حبان لم يذكر العتق.

وانظر ما بعده، وما سيأتي 6/ 448.

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7159) في حديثه عن أعظم الصدقة قال: "

…

ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان". وهو في "الصحيحين".

وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (2866)، وابن حبان (3334) مرفوعاً:"لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أين يتصدق بمائة عند موته"، وإسناده ضعيف.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه الترمذي (2123) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (16740)، وعبد بن حميد (202)، وأبو داود (3968)، والحاكم 2/ 213، والبيهقي 4/ 190 و 10/ 273، والمزي في "تهذيب الكمال" 33/ 227 - 228 من طرق عن سفيان الثوري، به، واقتصر عبد الرزاق وأبو داود على المرفوع منه.

وانظر ما قبله.

(1) في (ظ 5) ونسخة في (ر): قرآن.

(2)

إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، أبو الزاهرية: هو حدير ابن كريب الحضرمي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 216، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 172 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وزادا في آخره عن أبي الدرداء قوله:"ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا وقد كفاهم". قلنا: ستأتي هذه الزيادة ضمن حديث 6/ 448.

وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد"(513)، وفي "القراءة خلف الإمام"(16) و (17) و (83)، والدارقطني 1/ 333 و 338 - 339 و 403، والبيهقي في "السنن" 2/ 162 - 163 و 163، وفي "القراءة خلف الإمام" ص 171 و 173 و 174 من طرق عن معاوية بن صالح، به، وفيه عندهم غير البخاري الزيادة المذكورة، ورفعها بعضهم، ولا يصح.

وأخرجه ابن ماجه (842)، والبيهقي في "القراءة" ص 174 - 175 من طريق إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء. ومعاوية ضعيف.

وقد سلف عن أبي هريرة من قوله برقم (7503)، وأوله:"كل صلاة يقرأ فيها".

(3)

في (م): حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مهدي، وهو خطأ.

(4)

في (ظ 5) و"أطراف المسند" 6/ 137: هشام. وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقد روي الحديث من طريقه أيضاً. =

(1) إسناده حسن من أجل خليد العصري، وهو ابن عبد الله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وهو في "الزهد" لأحمد ص 19.

وأخرجه مختصراً أبو نعيم في "الحلية" 9/ 60 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (979)، وعبد بن حميد (207)، والطبري في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" 1/ 266 و 267 و 269، وابن حبان (686) و (3329)، والطبراني في "الأوسط"(2912)، وابن السني في "القناعة"(22) و (23) و (24)، والحاكم 2/ 444 - 445، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 226، والقضاعي في "مسند الشهاب"(810)، والبيهقي في "الشعب"(3412)، والبغوي في "شرح السنة"(4045) من طرق عن قتادة، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، ورواية الطيالسي والطبري في موضعيه الثاني والثالث والحاكم وأبي نعيم من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة.

وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال"(188) من طريق أحمد بن عبيد بن إسحاق عن أبيه عن عمرو بن ثابت عن أبيه ثابت، قال: أعطى ابن أبي الدرداء عبد الملك بن مروان كتاباً ذكر أنه عن أبيه أبي الدرداء، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما قل وكفى خير مما كثر وألهى". وأحمد بن عبيد ضعيف.

ويشهد للشطر الثاني حديث أبي هريرة السالف برقم (8054).

(1) في (م): حدثنا النضر، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرج بن فضالة، وقد توبع. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وأبو حلبس: هو يونس بن ميسرة.

وأخرجه الطيالسي (984)، وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(303) من طريق أبي الربيع الزهراني، كلاهما (الطيالسي وأبو الربيع الزهراني) عن الفرج ابن فضالة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم (304) و (305) و (306) و (308)، والدولابي في "الكنى" 2/ 154، والطبراني في "الأوسط"(3144)، وفي "الشاميين"(2201)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(602) من طرق عن خالد بن يزيد، به.

وأخرجه البزار (2152 - كشف الأستار)، وابن حبان (6150) من طريق الوزير بن صبيح، وتمام في "فوائده"(33) من طريق مروان بن جناح، كلاهما عن يونس بن ميسرة، به.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3624). =

(1) إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(307) من طريق زيد بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(1059) من طريق يحيى بن عبيد، عن خالد بن صبيح، به.

وانظر ما قبله.

(1) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، والمرفوع في آخره حسن لغيره. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وأخرجه مختصراً البزار (2714)، والحاكم 3/ 344 من طريق شمر بن عطية، عن شهر بن حوشب، بهذا الإسناد. ولم يذكر البزار في روايته المرفوع منه.

وأخرجه المصنف بنحوه في "الزهد" ص 147 - 148 من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، به. وأسقط من الإسناد عبد الرحمن بن غنم.

وانظر ما سيأتي 6/ 442.

ويشهد للمرفوع منه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سلف (6519). وانظر شواهده هناك.

قوله: فأوكف: أي: وضع عليه الوُِكاف، وهو كالسَّرْج.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير زيد بن أرطاة، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة.

وأخرجه أبو داود (4298)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 290، والطبراني في "مسند الشاميين"(589)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1/ 103 و 104 من طرق عن يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عساكر 1/ 104 من طريق صدقة بن خالد، عن عبد الرحمن =

= ابن يزيد بن جابر، به.

وأخرجه الطبراني في "الشاميين"(1313)، والحاكم 4/ 486، وابن عساكر 1/ 103 من طريق خالد بن دهقان، عن زيد بن أرطاة، به.

وانظر ما سلف برقم (17470) من حديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك، وقد توبع. انظر (21717).

(2)

لفظة: "بالخيرات" ليست في (ظ 5) و (ق).

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه بين علي بن عبد الله وأبي الدرداء، بينهما فيه أبو خالد البكري كما في "تاريخ" البخاري 9/ 18، ولم نتبينه. وانظر ما سلف برقم (21697).

(2)

إسناده ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ، وقد انقلب عليه اسم الراوي معاذ بن سهل، ثم زاد فيه:"عن جده"، وهو خطأ، وصوابه: سهل بن معاذ، عن أبيه، كما سيأتي برقم (21736)، وسهل ضعيف أيضاً.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(638) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني، عن سعيد ابن عبد العزيز، عن معاذ بن سهل بن أنس، بهذا الإسناد. وإبراهيم كذبه أبو حاتم وأبو زرعة.

وأخرجه الحارث بن محمد بن أبي أسامة كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري 5/ 473 عن أبي إسحاق، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معاذ بن عبد الله الجهني، عن أبيه، عن جده. فجعله معاذ بن عبد الله، وهو خطأ. =

= وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى (6150)، وفي إسناده سويد ابن سعيد، وهو ضعيف.

وفي باب تكفير المرض للخطايا عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1481).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (7386) و (7859).

وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (14725). وانظر تتمة شواهده عند حديث أبي هريرة.

قوله: "والمليلة" قال السندي: بفتح الميم: هي حمى في العظم.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حرب بن قيس لم يسمع من أبي الدرداء.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 171، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الكبير".

وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، سلف برقم (11768) وإسناده حسن، وانظر تتمة شواهده عند حديث أبي هريرة السالف برقم (9484)، وهو في "الصحيح".

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 367 من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 185 وزاد نسبته للطبراني في "الكبير".

وقد سلفت القصة في مسند أُبي بن كعب من حديثه برقم (21287)، وهو حديث صحيح.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي (1702)، وابن حبان (4767)، والحاكم 2/ 145 من =

= طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود (2594)، والنسائي 6/ 45 - 46، والحاكم 2/ 106، والبيهقي 3/ 345 و 6/ 331 من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البخاري (2896)، وأبي نعيم في "الحلية " 5/ 26، والبيهقي 6/ 331 من طريق مصعب بن سعد، قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ".

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 88: إن صورة هذا السياق مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي، فأخرجه من طريق معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن طلحة فقال فيه: "عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المرفوع دون ما في أوله، وكذا أخرجه هو والنسائي 6/ 45 من طريق مسعر، عن طلحة بن مصرف، عن مصعب، عن أبيه. قلنا: وهو كذلك عند البيهقي 3/ 345.

قوله: "ابغوني": قال السندي: من بغى كرمى، أو أبغى، أي: اطلبوا لي، وأعينوني على طلبهم، والمقصود واحد، وهو أنهم هم الأحقاء بمجالستي، وبالقرب مني، قال تعالى:{يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ} [التوبة: 47]، أي: يطلبون لكم الفتنة.

(1)

إسناده ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس وقد عنعن، وحبيب بن عمر وأبو عبد الصمد مجهولان. =

= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 131، وزاد نسبته للطبراني في "الكبير". وسيأتي برقم (21735).

وفي باب كثرة تبسم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء، سلف برقم (17704)، ولفظه: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وسنده حسن.

وعن جرير بن عبد الله، سلف برقم (19173) قال: ما حجبني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وإسناده صحيح.

وعن عائشة عند أبي الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 30 قالت: كان أبرّ الناس وأَكرم الناس، ضحاكاً بساماً صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1/ ورقة 49 من طريق إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 290، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 447، وابن عساكر 1/ 49 عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه الطبراني في "الشاميين"(1198)، وابن عساكر 1/ 49 من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن يحيى بن حمزة، به.

وأخرجه البزار (3332 - كشف الأستار)، والطبراني في "الشاميين"(449)، =

= وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 98، وابن عساكر 1/ 49 من طريق أبي توبة الربيع ابن نافع، عن يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن بسر بن عبيد الله، به.

وفي الباب عن عمرو بن العاص، سلف برقم (17775)، وذكرت تتمة شواهده هناك.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أبي العذراء. قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 431 وهذا الحديث هو عند الأكثرين من كلام أبي الدرداء.

وأخرجه البخاري في "الكنى" من "التاريخ الكبير" 9/ 63، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة"(130) من طريق موسى ابن داود، بهذا الإسناد. وتحرف موسى بن داود في "إتحاف الخيرة" إلى: موسى بن وردان.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6794)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 226 من طريق مسلمة المعدل، عن عمير بن هانئ، عن أبي العذراء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. زادا في الإسناد:"أم الدرداء".

قوله: أجلوا: قال السندي: من الإجلال. وروي بالحاء المهملة، قال الخطابي في "غريب الحديث" 1/ 688: معناه الخروج من حظر الشرك إلى حل الإسلام، من قولهم: أحل الرجل: إذا خرج من الحرم إلى الحل.

(1) إسناده ضعيف. وقد سلف برقم (21732).

(2)

في (م): ابن زبان، بزيادة: ابن، وهو خطأ.

(3)

إسناده مسلسل بالضعفاء، ابن لهيعة سيئ الحفظ، وزبان -وهو ابن فائد المصري- وسهل ضعيفان. حسن: هو ابن موسى.

وأخرجه أحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري 5/ 473 عن الحسن بن موسى الأشيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(3142) من طريق عبد الله بن يوسف وشعيب بن يحيى، عن ابن لهيعة، به. وانظر (21728).

(1) حسن لغيره دون قوله: "وأعرفهم أنهم يُؤْتون كتبهم

…

إلخ"، ابن لهيعة وإن كان سيئ الحفظ فقد رواه عنه ابن المبارك فيما سيأتي برقم (21739)، وقتيبة بن سعيد فيما سيأتي برقم (21740)، لكن رواية قتيبة مختصرة، وفيها: "من أثر السجود"، وروايتهما عنه صالحة عند بعض أهل العلم، ثم هو منقطع، عبد الرحمن بن جبير لم يسمع أبا الدرداء.

وأخرجه الحاكم 2/ 478 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وقرن بأبي الدرداء أبا ذر. وعبد الله بن صالح سيئ الحفظ.

وأخرجه البزار (3457 - كشف الأستار) من طريقه أبي النضر الأسود، والطبراني في "الأوسط"(3258) من طريق عبد الله بن يوسف، وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" 8/ 41 من طريق ابن وهب، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن مسعود، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء. فأدخلوا سعداً بين يزيد وعبد الرحمن. ووقع في رواية البزار: عبد الله بن جبير بدل عبد الرحمن، وقرن ابن أبي حاتم بأبي الدرداء أبا ذر، وسقط من إسناده ابن لهيعة. قال البزار: لا نعلمه يروى بلفظه حديث، وسعد ليس بالمعروف، وابن جبير فلا يعرف بالنقل، وإنما ذكرنا هذا الحديث لزيادة فيه، وبينا علته.

وسيأتي الحديث مقروناً بأبي ذر برقم (21739) و (21740)، ومقروناً به على الشك برقم (21738).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3820)، وانظر تتمة شواهده هناك.

ولسجوده صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، انظر حديث أبي هريرة وحديث أنس السالفين =

= برقم (9623) و (12153)، وكلاهما في قصة الشفاعة.

(1)

حسن لغيره كسابقه، وذكر سماع عبد الرحمن بن جبير من أبي ذر وأبي الدرداء، في هذه الرواية والروايتين التاليتين خطأ، فإنه لم يدركهما.

(2)

حسن لغيره كسابقه. يعمر: هو ابن بشر الخراساني.

(3)

إسناده ضعيف سلف الكلام عليه في الرواية (21737).

وفي باب قوله: "وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود" عن عبد الله بن بسر، سلف برقم (17693)، ولفظه: "فإن أمتي يومئذ غُرٌّ من =

= السجود"، وإسناده صحيح.

(1)

في (م) و (ر): عبيد الله، وضبب على لفظ الجلالة في (ظ 5)، وصوابه: حبيب بن عبيد كما في "أطراف المسند" 6/ 135 وكتب الرجال.

(2)

إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(8122)، والطبراني في "مسند الشاميين"(1471) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 1/ 515 من طريق أبي المغيرة، به. إلا أن فيه: الأحوص ابن حكيم بن عمير بدل أبي الأحوص، وكذا هو في "الإتحاف" 12/ 563، وبناء عليه قال الذهبي: وفي السند انقطاع.

وسيأتي مكرراً 6/ 440.

(1) قال السندي: أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حِبِّه، وهو كلبيٌّ، يكنى أبا زيد، أو أبا محمد، وأمه أُمُّ أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن سعد: وُلد أسامة في الإسلام، ومات النبيُّ صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة، وكان أمَّره على جيش عظيم، فمات النبيُّ صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجَّه، فأنفذه أبو بكر، وكان عمر يجلُّه ويكرمُه وفضَّله في العطاء على ولده عبد الله بن عمر، واعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في آخر خلافة معاوية، ومات بالمدينة بالجُرْف بعد أن سكن في أطراف الشام، ثم سكن وادي القرى، ثم انتقل إلى المدينة ومات فيها.

(2)

في (م): ماءً، بالهمز، وهو خطأ.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عقبة -وهو ابن أبي عياش الأسدي مولاهم- فمن رجال مسلم. زهير: هو ابن معاوية بن حُدَيج، وكريب: هو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس.

وأخرجه مسلم ص 935 (279) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (1881)، وأبو داود (1921)، وأبو عوانة (3480)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة بن زيد"(26)، والبيهقي 5/ 122 من طرق عن زهير بن معاوية، به.

وأخرجه بنحوه تاماً ومقطعاً مسلم ص 935 (278)، والنسائي 5/ 260 - 261، وأبو القاسم البغوي (43) من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي 5/ 259، وأبو القاسم البغوي (40) و (41) من طريق حماد بن زيد، وأبو عوانة (3486) من طريق وهيب، والطبراني في "الكبير"(451) من طريق الحارث بن عمير، والبيهقي 5/ 120 من طريق إبراهيم بن طهمان، خمستهم عن إبراهيم بن عقبة، به.

وأخرجه أبو القاسم البغوي (27) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن إبراهيم بن عقبة، به. وقد قال بإثر الحديث (26): قال أبو القاسم بن منيع:

…

ولا أعلم أحداً حدث به عن موسى بن عقبة، عن إبراهيم بن عقبة غير حاتم، إلا أن موسى بن عقبة قد سمع هذا الحديث من كريب نفسه، عن أسامة. قلنا: وسيأتي من طريقه برقم (21814).

وأخرجه بنحوه تاماً ومقطعاً البخاري (1669)، ومسلم (1280)(266)، وأبو عوانة (3481)، وأبو القاسم البغوي (38)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 119، وفي "السنن الصغير"(1678) من طريق محمد بن أبي حرملة، ومسلم ص 935 (280) من طريق محمد بن عقبة، كلاهما عن كريب مولى ابن عباس، به.

وسيأتي بنحوه مطولاً ومختصراً من طريق كريب بالأرقام (21761) =

= و (21814)(21831) و (21832)، ومن طريق ابن عباس بالأرقام (21749) و (21790)، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (21821)، ومن طريق عروة بن الزبير بالأرقام (21783) و (21833)، ومن طريق الشعبي برقم (21793)، ومن طريق رجل برقم (21765)، كلهم عن أسامة بن زيد.

وانظر (21756) و (21760) و (21812).

وأخرجه بنحوه مسلم ص 936 (281)، وأبو عوانة (3493)، والطبراني في "الكبير"(380)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 149، والمزي في ترجمة عطاء مولى ابن سباع من "تهذيب الكمال" 20/ 128 - 129 من طريق عطاء مولى ابن سباع، عن أسامة بن زيد.

وأخرج البخاري (1543) و (1544) و (1686) و (1687)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(37)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 225 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: أن أسامة كان رِدفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أَردف الفضلَ من المزدلفة إلى منى.

وأخرجه كذلك أحمد في "المسند"(1820) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس. وانظر تمام تخريجه وإحالاته إلى مواضعه الأخرى فيه هناك.

وفي باب إردافه صلى الله عليه وسلم لأسامة والفضل عن جابر بن عبد الله عند مسلم (1218)(147).

وعن الفضل بن عباس نفسه، سلف برقم (1816).

وفي باب نزوله صلى الله عليه وسلم في الشعب ووضوئه عن الفضل بن عباس، وقد سلف برقم (1800).

وفي باب الجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء عن ابن عمر، سلف برقم (4452)، وانظر تتمة شواهده عنده.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عفان، وعلى شرط مسلم من جهة يحيى بن إسحاق -وهو السَّيْلحيني- فهو من رجاله دون البخاريِّ. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وطاووس: هو ابن كَيْسان اليماني.

وأخرجه مسلم (1596)(103)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(23) من طريق عفان وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(448) من طريق يحيى بن إسحاق وحده، به.

وأخرجه مسلم (1596)(103)، والبزار في "مسنده"(2561)، وأبو القاسم البغوي (23)، والطبراني (448) من طرق عن وهيب بن خالد، به.

وأخرجه البزار (2553) و (2554)، وأبو عوانة (5423)، وأبو القاسم البغوي (20) و (21)، وابن حبان (5023)، والطبراني (436) و (437) و (446) و (447) من طرق عن ابن عباس، به. ولفظه عند بعضهم:"لا ربا إلا في الدَّين" وعند بعضهم: "لا ربا إلا في النسيئة".

وسيتكرر عن عفان وحده برقم (21757).

وسيأتي من طريق ابن عباس عن أسامة بالأرقام (21750) و (21778) و (21795) و (21796) و (21815) و (21817)، ومن طريق ابن المسيب عن أسامة برقم (21762).

والنَّساء: هو النَّسيئة، وهو التأخير.

قلنا: ظاهر حديث أسامة أنه لا ربا في الزيادة في الجنس نفسه إذا كان يداً بيدٍ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره كما قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 25، وقال الخطابي في "أعلام الحديث" 2/ 1067: تأوَّلوا حديث أسامة على أنه قد سمع من آخر الحديث ولم يدرك أوله، كأنه سئل عن التمر بالشعير، أو البُرِّ بالتمر، أو الذهب بالفضة متفاضلاً، فقال: "إنما الربا في =

= النسيئة" في مثل هذه المسألة، فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل إذا كانت يداً بيدٍ، وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يداً بيدٍ، وإنما خرَّجوه على هذا لوقوع الإجماع من الأمة بخلافه. وانظر تمام الكلام عليه في "شرح مسلم" 11/ 23 - 25، و"فتح الباري" 4/ 381 - 382.

(1)

تحرف في (م) إلى: عمرو.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة مولى قدامة، وجهالة مولى أُسامة، والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده. أبان: هو ابن يزيد العطَّار، وعمر بن أبي الحكم، ويقال: عمر بن الحكم: هو ابن ثوبان أبو حفص المدني.

وسيأتي بنحوه من غير هذا الطريق برقم (21753)، وسنده حسن.

وأخرجه أبو داود (2436) عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد.

وسيأتي مع طريق مولى أسامة برقم (21781) و (21816)، والمرفوع منه سيأتي ضمن حديث آخر من طريق أبي سعيد المقبري برقم (21753) و (21791)، كلاهما عن أسامة. =

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2783) من طريق معاوية بن سلام بن أبي سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن مولى قدامة بن مظعون، به. ولم يذكر عمرَ بن الحكم بن ثوبان الواسطة بين يحيى بن أبي كثير، ومولى قدامة.

وأخرجه كذلك (2785) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن مولى لأسامة، عن أسامة. بإسقاط عمر بن الحكم ومولى قدامة بن مظعون، والوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية، ولعل هذا من فعله.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(409) من طريق موسى بن عُبيدة، عن عمر بن الحكم، عن أُسامة بن زيد. وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة.

وأخرجه ابن خزيمة (2119) من طريق عمر بن محمد، عن شرحبيل بن سعد، عن أسامة بن زيد. وإسناده ضعيف.

ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة سلف برقم (7639) و (8361)، وهو في "الصحيح".

وحديث عائشة، سيأتي 6/ 89، وحديث حفصة عند النسائي 4/ 203 - 204.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حُصَين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي، أبو الهذيل الكوفي، وأبو ظَبْيان: هو حُصَين بن جُندب بن الحارث الجَنْبي الكوفي.

وأخرجه البخاري (4269) و (6872)، ومسلم (96)(159)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 34، وأبو عوانة (195)، وابن حبان (4751)، وابن منده في "الإيمان"(63)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 297، والواحدي في "أسباب النزول" ص 117 من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2612)، والنسائي في "الكبرى"(8595)، وأبو عوانة (195) و (196)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3229)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 456 من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه الطيالسي (626)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 35، والبزار (2611)، والطبراني في "الكبير"(392) من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 297، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 457، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 80، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 2/ 505 من طريق محمد بن أسامة بن زيد، وابن أبي عاصم ص 35، والحاكم 3/ 116 من طريق عم أبي الشَّعثاء المُحاربي، ثلاثتهم عن أُسامة بن زيد.

وأخرجه بنحوه ابن سعد 4/ 69 عن كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرْقَان، عن الحضرمي رجل من أهل اليمامة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة ابن زيد

…

الحديث، وإسناده ضعيف لإعضاله.

وسيأتي عن يعلى بن عُبيد، عن الأعمش عن أبي ظبيان برقم (21802).

وقال المزي في "التحفة" 1/ 44: رواه محمد بن شجاع بن نَبْهان المروزي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي ظبيان، عن سعيد بن مالك، عن أسامة بن زيد. قلنا: فزاد فيه رجلاً بين أبي ظبيان وأسامة، ومحمد بن شجاع بن نبهان ضعيف. =

= وفي الباب عن ابن عمر، وعمران بن حصين، سلفا برقم (6382) و (19937).

وعن عقبة بن مالك الليثي، والمقداد بن عمرو، سيأتيان 5/ 288 و 6/ 3.

قال السندي: قوله: "إلى الحُرَقة" بضم مهملة وفتح المهملة الثانية: اسم لقبيلة من جُهينة.

"إلا يومئذٍ" أي: ليكون الإسلام يَجُبُّ تلك الخطيئة، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان التَّيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو عثمان النَّهدي: هو عبد الرحمن بن ملٍّ.

وأخرجه مسلم (2741)(98) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (20608)، والحميدي (546)، وابن أبي شيبة 4/ 405 و 15/ 65، والبخاري (5096)، ومسلم (2740) و (2741)، وابن ماجه (3998)، والترمذي (2780)، والبزار في "مسنده"(1255) و (2597)، والنسائي في "الكبرى"(9153) و (9270)، وأبو يعلى (972)، وأبو عوانة (4023) و (4024)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4322) و (4323) و (4324)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 10، وابن حبان (5967) و (5969) و (5970)، والطبراني في "الكبير"(415) و (416) و (417) و (418) و (419) و (420)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 35، وأبو عمرو الداني في "الفتن"(37)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(784) و (786) و (787)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 91، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 329، والبغوي (2242)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 2/ ورقة 680، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 11/ 126 من طرق عن سليمان التيمي، به. وقرن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه في بعض هذه المصادر بأسامة بن زيدٍ سعيدَ بن زيدٍ. =

= وأخرجه البزار في "مسنده"(2598)، وابن الأعرابي في "معجمه"(1677)، والطبراني في "الأوسط"(3688) و (5665)، والقضاعي (785) من طريق عاصم الأحول، والطبراني في "الأوسط"(568) من طريق المغيرة بن قيس، كلاهما عن أبي عثمان النَّهدي، به.

وسيأتي برقم (21829).

وفي باب فتنة النساء عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11169).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعلي بن حسين: هو ابن علي بن أبي طالب زينُ العابدين، وعمرو بن عثمان: هو ابن عفان الأُموي.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 190، وفي "الرسالة" فقرة (472)، والحميدي (541)، وسعيد بن منصور في "سننه"(135)، وابن أبي شيبة 11/ 370، والدارمي (3001)، ومسلم (1614)، وأبو داود (2909)، وابن ماجه (2729)، والترمذي (2107)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(454)، والبزار في "مسنده"(2581) و (2583)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة"(386)، والنسائي في "الكبرى"(6376)، وابن الجارود (954)، وأبو عوانة (5593)، والحكيم الترمذي في "المنهيات" ص 60، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 265، وابن حبان (6033)، والطبراني في "الكبير"(412)، وفي "الأوسط"(510)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 144 - 145 و 145، والبيهقي في "السنن" 6/ 218 و 10/ 299، والخطيب في "الكفاية" ص 13، والبغوي في "شرح السنة"(2231)، والمزي في ترجمة عمرو بن عثمان من "تهذيب الكمال" 22/ 154 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. =

= ولفظ رواية ابن أبي شيبة: "لا تتوارث الملتان المختلفتان". ووقع في المطبوع من "السنن الكبرى" للنسائي: سفيان الثوري، وهو خطأ، والتصويب من "تحفة الأشراف" للمزي 1/ 56.

وأخرجه سعيد بن منصور (136)، والمصنف في "العلل" 1/ 341، والترمذي (2107)، والنسائي في "الكبرى"(6381) و (6382) والطحاوي 3/ 266، والطبراني في "الكبير"(391)، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 171 من طريق هشيم بن بشير، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة"(388)، وأبو عوانة (5595)، والطحاوي 3/ 265، والطبراني (412)، والدارقطني 4/ 69 من طريق يونس بن يزيد، والطبراني في "الكبير"(412)، وفي "الأوسط"(2759)، والحاكم 2/ 240 من طريق سفيان بن حسين، والنسائي (6377)، والطبراني في "الكبير"(412) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، والنسائي (6378)، وأبو عوانة (5594)، والطبراني (412) من طريق عقيل بن خالد، والطيالسي (631)، ومن طريقه الطبراني (412) عن عبد الله بن بُديل، والطبراني (412)، والدارقطني 3/ 62، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 91، والخطيب في "الفصل للوصل" ص 692 من طريق زمعة بن صالح، والطبراني (412)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 144، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والطبراني (412) من طريق صالح بن كيسان، والدارمي (3000)، والنسائي (6370) و (6371)، والطبراني في "الأوسط"(5009) من طريق عبد الله بن عيسى الأنصاري، كلهم عن الزهري، به.

ولم يذكر عبد الله بن عيسى في روايته: عمرو بن عثمان بن عفان، وقد خالف بذلك الثقات الحفاظ من أصحاب الزهري الذين رووه عنه، عن علي بن حسين، فقالوا فيه: عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد. ولم يذكر مسعود بن جويرية الموصلي في روايته عن هشيم عند النسائي (6381): عمرو بن عثمان أيضاً، وقرن بعلي بن حسين أبانَ بن عثمان، وهذه الرواية خطأ، تفرد بها مسعود بن جويرية -وهو صدوق- عن هشيم، والصواب ما رواه الثقات من أصحاب هشيم عنه، حيث قالوا: عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان كما هي =

= رواية الجماعة. نبه على ذلك النسائي فيما نقله المزي عنه في "التحفة" 1/ 56 - 57.

وقال الإمام أحمد في "العلل" 1/ 341 عقب روايته عن هشيم: لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين شَتَّى". قلنا: وهذا لفظ حديث هشيم عندهم جمعاً، خلا الترمذي فقد قرنه بسفيان بن عيينة وساق لفظ سفيان، فلعله حمل حديث أحدهما على الآخر وقال بإثره: حديث حسن

صحيح. ولفظ رواية هشيم عند الطحاوي والطبراني وابن عبد البر: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، ولا يتوارث أهل ملتين".

وفي رواية سفيان بن حسين عند الطبراني في "الكبير" ورواية زمعة عند الدارقطني والبيهقي والخطيب زيادة: "وهل ترك لنا عَقِيل من دار" -وستأتي من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري برقم (21752) - ولفظ رواية سفيان بن حسين عند الحاكم كلفظ رواية هشيم عند الطحاوي والطبراني وابن عبد البر، غير أنه زاد: ثم قرأ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) [الأنفال: 73]، وقال بإثره: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. واقتصر يحيى بن سعيد عند أبي نعيم، وعبد الله ابن عيسى عند النسائي في الموضع الأول على قوله:"لا يرث مسلم كافراً"، وسيأتي بهذا اللفظ من طريق مالك، عن الزهري برقم (21813).

وانظر (21752) و (21766) و (21808) و (21813) و (21820).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (6664)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعروة: هو ابن الزُّبير بن العوَّام.

وأخرجه الحميدي (542)، وابن أبي شيبة 15/ 14، وابن أبي عمر في "مسنده" كما في "الفتح" 13/ 12، والبخاري (1878) و (2467) و (3597) و (7060)، ومسلم (2885)، والبزار في "مسنده"(2565)، وأبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 1/ 300، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 405 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 134 - 135 من طريق البخاري في كتاب "بر الوالدين" عن محمد بن كثير، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، به. ولفظه:"هل ترون ما أرى؟ أرى الفتنَ خِلالَ بيوتكم".

وسيأتي الحديث عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري برقم (21810).

قال السندي: "أُطم" بضمَّتين أو سكون الثاني: وهو البناء المرتفع، ويُسمى حصناً.

"القَطْر" بفتح فسكون، أي: المطر، والمراد كثرة الفتن.

وفي "الفتح" 13/ 13: قال الطِّيبي: والرؤية بمعنى النَّظَر، أي: كُشِفَ لي، فأبصرتُ ذلك عِياناً.

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن سفيان -وهو ابن عيينة- قد خالف الثقات الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن عقبة كزهير بن معاوية وابن المبارك والثوري ومعمر وحماد بن زيد، فرووه بإسقاط ابن عباس من إسناده، وكذلك رواه موسى ومحمد ابنا عقبة ومحمد بن أبي حرملة عن كريب عن أسامة، وسلف تخريج رواياتهم عند الحديث (21742).

وأخرجه الحميدي (548) وأبو الوليد الأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 197، والنسائي 1/ 292، وابن خزيمة (64) و (2847) و (2851)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(38) و (39) و (44) و (45) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقرن الحميدي والنسائي وابن خزيمة في الموضعين الأول والثالث وأبو القاسم البغوي في الموضع الثالث بإبراهيم محمدَ بنَ أبي حرملة.

وجاء في رواية الحميدي: أن سفيان قال: قال أحدهما -يعني إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة-: أخبرني كريب، عن ابن عباس، عن أسامة. وقال الآخر: أخبرني كريب عن أسامة

…

قلنا: قد أشرنا سابقاً أن أحداً لم يتابع سفيان على ذِكر ابن عباس في إسناده، لا في رواية إبراهيم بن عقبة ولا في رواية محمد بن أبي حرملة كذلك، والله تعالى أعلم.

وأخرجه أبو الوليد الأزرقي 2/ 197 من طريق مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس، عن أسامة. قلنا: ومسلم بن خالد -وهو الزَّنجي- فيه ضعف وله أوهام.

(1) في (م) وحدها: أشيئاً، وكلاهما له وجه في العربية.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان، وأبو سعيد: هو سعد بن مالك الخُدْري الصحابي المعروف، والقائل:"فلقيت ابنَ عباس" هو أبو سعيد الخدري كما في بعض روايات الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق (14546)، والحميدي (744)، ومسلم (1596)(101)، وابن ماجه (2257)، والبزار في "مسنده"(2547)، والنسائي 7/ 281، وأبو عوانة (5428)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(13)، والطبراني في "الكبير"(440)، والبيهقي 5/ 280 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولم يذكر البزار والطبراني أبا سعيد الخدري، ولا قصته، وجعلا الحديث عن أبي صالح عن ابن عباس. قلنا: وقد ذكر شعبة في حديثه عن عمرو بن دينار كما سيأتي برقم (21817) أن أبا سعيد أرسل أبا صالح ذكوان إلى ابن عباس.

وأخرجه عبد الرزاق (14546)، والبخاري (2178) و (2179)، وأبو عوانة (5427)، وأبو القاسم البغوي (14)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 244 من طرق عن عمرو بن دينار، به.

وأخرجه أبو القاسم البغوي (22)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 64، والطبراني في "الكبير"(442) و (443) من طرق عن أبي صالح، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 64، وفي "شرح مشكل الآثار"(6113) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قلتُ لابن عباس: أرأيتَ الذي تَقولُ: الدِّينارانِ بالدِّينار، والدِّرهمانِ بالدِّرهم؟ أشهد لسمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهَمُ بالدِّرْهَمِ، لا فَضْلَ =

= بيْنَهُما" قال ابن عباس: أنتَ سَمِعْتَ هذا مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقلتُ: نَعَمْ. قال: فإنِّي لم أَسْمَعْ بهذا إنَّما أَخْبرنيه أُسامةُ بنُ زيدٍ. فقال أبو سعيدٍ: ونزَعَ عنها ابنُ عباس.

وانظر (21743).

قال السندي: قوله: "أرأيت ما تقول": أي: من الربا في النَّسيئة دون النَّقد.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي، وعامر بن سعد: هو ابن أبي وقَّاص الزهري.

وأخرجه الحميدي (544)، ومسلم (2218)(95)، وابن خزيمة في كتاب "التوكل" كما في "إتحاف المهرة" 1/ 284، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 1/ 285، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 253 و 254 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2218)(95)، والترمذي (1065)، والنسائي في "الكبرى"(7524)، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 1/ 286، وابن حبان (2954) من طريق حماد بن زيد، ومسلم (2218)(95)، وأبو عوانة من طريق ابن جريج، وابن خزيمة في "التوكل" من طريق محمد بن ثابت العبدي، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار، به. وجاء في رواية محمد بن ثابت: عن عامر بن سعد، عن سعد، عن أسامة، وسيأتي الكلام على هذه الطريق عند الحديث رقم (21763). =

= وأخرجه مسلم (2218)(97) وابن خزيمة في "التوكل" من طريق عطاء بن يسار، والباغندي في "مسند عمر عبد العزيز"(72)، وأبو عوانة في الطب من طريق رياح بن عَبيدة، والباغندي (71) و (74)، وأبو عوانة من طريق عمر بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن عامر بن سعد، به. وجاء في رواية عطاء عند مسلم قوله: عن عامر بن سعد يحدث به، ولم يبين عمن رواه، وعند ابن خزيمة أن عامراً رواه عن أبيه عن أسامة بن زيد. وسيأتي الكلام على هذه الطريق برقم (21763).

وأخرجه الدروقي في "مسند سعد بن أبي وقاص"(79) من طريق رياح بن عَبيدة. عن عامر، به. وجعله من حديث سعد. قلنا: وقد صح أن سعداً قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق، كما سلف في مسنده برقم (1577).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3746) من طريق عبد الغفار بن القاسم -وهو ابن قيس الأنصاري- عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن يسار، قال: قال أسامة وسعد وخزيمة

…

وذكر الحديث. قلنا: هذا إسناد ضعيف بمرة، فإن عبد الغفار هذا متروك الحديث. وسيأتي الحديث مروياً على الصواب برقم (21818).

وأخرجه البزار (2575) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة. وصالح هذا ضعيف، وقد تفرد بهذه الطريق وخالف أصحاب الزهري ممن رواه عنه عن عامر بن سعد وعن عياضٍ ابن عم أسامة.

وسيأتي من طريق عامر بن سعد بالأرقام (21806) و (21807) و (21811)، ومن طريق إبراهيم بن سعد برقم (21798) و (21818)، وفي مسند خزيمة ابن ثابت برقم (21860)، كلاهما عن أسامة بن زيد.

وفي الباب عن جدِّ عكرمة بن خالد المخزومي، سلف برقم (15435)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عُبادة.

وأخرجه الخطيب في "الفصل للوصل المدرَج في النقل" 2/ 691 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1351)(440)، والطبراني في "الكبير"(412)، والخطيب 2/ 692 من طريق روح بن عبادة، به.

وأخرجه البخاري (4282) و (4283) من طريق سعدان بن يحيى، عن محمد بن أبي حفصة، به.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(528)، وابن زنجويه في "الأموال"(765)، والبخاري (1588)، ومسلم (1351)(439)، وابن ماجه (2730) ومحمد بن نصر المروزي في "السنة"(390)، والنسائي في "الكبرى"(4255)، وابن خزيمة كما في "الإتحاف" 1/ 307، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 49 و 50، وفي "شرح مشكل الآثار"(2504)، وابن حبان (5149)، والدارقطني 3/ 62، والحاكم 2/ 602، والبيهقي 6/ 34 و 218 و 9/ 122، والخطيب 2/ 697 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به. ولفظه: أن أسامة بن زيد قال: يا رسول الله أين تنزل؟ في دارك بمكة؟ فقال: "وهل ترك عقيل من رِباع أو دُور؟! " وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث منه جعفرٌ ولا علي رضي الله عنهما شيئاً، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث =

= المؤمن الكافر. وزاد بعضهم: قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا

…

} الآية [الأنفال: 72 - 73].

وأخرج مالك في "الموطأ" رواية محمد بن الحسن الشيباني (729) عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، قال: ورِث أبا طالب عقيلٌ وطالبٌ، ولم يرثه عليٌّ.

وانظر (21747).

(1) إسناده حسن، ثابت بن قيس أبو غصن صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو سعيد المقبري: اسمه كَيْسان.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 18، والضياء في "المختارة"(1356) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2617)، والنسائي 4/ 201، وابن عدي في "الكامل" 2/ 915 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. واقتصر ابن عدي على قصة صوم شعبان وفضله.

وأخرجه عبد الرزاق (7917)، وابن أبي شيبة 3/ 103، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 29، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(48) و (49)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(771)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(3821)، والضياء في "المختارة"(1319) و (1320) و (1358) من طرق عن ثابت بن قيس، به. وجاءت رواية الحديث عند البغوي في الموضع الثاني على الشك، فقال: عن أسامة أو عن أبي هريرة.

وزاد عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبغوي في الموضع الأول وأبو نعيم والبيهقي والضياء في الموضع الأول والثاني: أبا هريرة بين أبي سعيد وأسامة، ولعل أبا سعيد سمعه منهما جميعاً، فالطريقان محفوظان، والله أعلم. واقتصر ابن أبي شيبة وعثمان الدارمي والبغوي في الموضع الثاني والضياء في الموضعين الأول والثاني على قصة صيام شعبان وفضله، واقتصر عبد الرزاق وأبو نعيم والضياء في الموضع الثالث على قصة صيام يومي الاثنين والخميس وفضلهما.

وسيأتي مختصراً عن زيد بن الحباب عن ثابت بن قيس برقم (21791)، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. وللشطر الأول انظر ما سلف برقم (21744).

وفي باب صيام النبيِّ صلى الله عليه وسلم لشعبان ويومي الاثنين والخميس عن عائشة سيأتي 6/ 80، وإسناده صحيح. =

= وفي باب صيام النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شعبان أكثر من غيره من الشهور عن أم سلمة، سيأتي 6/ 311، وإسناده صحيح.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وسيأتي مكرراً عن عبد الرزاق برقم (21809).

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (9056).

وأخرجه البخاري (398)، والنسائي 5/ 220، وابن خزيمة (432)، وأبو عوانة في الصلاة كما في "إتحاف المهرة" 1/ 289، وأبو محمد البغوي (448) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق عند البخاري، ومن طريقه البغوي: أُسامةَ بنَ زيد، وهو عنده من حديث ابن عباس قال: لما دَخَلَ النبي صلى الله عليه وسلم البيتَ

…

ورجح الحافظ في "الفتح" 1/ 501 أن الحديث عن أسامة.

وأخرجه مسلم (1330)(395)، والنسائي في "الكبرى"(3892)، وابن خزيمة (3003) و (3015)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(19) و (25) و (33) و (34)، والطحاوي 1/ 389، وابن حبان (3208)، والحاكم 1/ 479، والبيهقي 2/ 328 من طرق عن ابن جريج، به. وابن عباس ثبت عند النسائي في أصول "السنن الكبرى" ولم يثبت في "المجتبى" 5/ 218، ولا في "تحفة الأشراف" 1/ 48.

والقصة المشار إليها عند المصنف ذكرها مسلمٌ وابن خزيمة وأبو القاسم =

= البغوي في الموضعين الأول والثالث، والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهي قول ابن جريج لعطاءٍ أسمعتَ ابن عباس يقول: إنما أُمِرتُم بالطواف ولم تؤمروا بدُخوله.

وزاد مسلم وأبو القاسم البغوي في الموضعين الأول والثالث والبيهقي: قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قِبْلةٍ من البيت. ولفظ أبي القاسم البغوي في الموضع الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ في البيت. ولفظ آخر حديث ابن حبان: حتى خرج عند الباب، وقال:"هاهنا قِبْلة فصلِّه".

وسيأتي بنحوه برقم (21830) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن أسامة. قلنا: وقد سلف عن ابن عباس في مسنده (2126) وغيره: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصل فيه. ولم يأثُره عن أسامة بن زيد.

وقد جاء عن أُسامة ما يخالف ظاهر رواية ابن عباس عنه، فقد روى عنه ابن عمر فيما سيأتي برقم (21780) و (21801): أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في البيت، وسنده صحيح. وانظر أيضاً (21759).

فسلك بعض أهل العلم مسلك الجمع بينهما، وهو الأرجح من ردّ أحدهما بالآخر، فقال ابن حبان في "صحيحه" 7/ 483: والأشبهُ عندي الفصلُ بين هذين الخبرين بأن يُجعلا في فعلين متباينين، فيُقال: إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الكعبة فصلَّى فيها على ما رواه أصحاب ابن عمر عن بلالٍ وأُسامة ابن زيد، وكان ذلك يوم الفتح، كذلك قاله حسان بن عطية عن نافع، عن ابن عمر، ويُجعل نفي ابن عباس صلاةَ المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبة، في حجته التي حج فيها، حتى يكون فعلان في حالتين متباينتين، لأن ابن عباس نفى الصلاة في الكعبة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وزعم أن أُسامة بن زيد أخبره بذلك، وأخبر أبو الشعثاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، وزعم أن أُسامة بن زيد أخبره بذلك، فإذا حُمل الخبران على ما وصفنا في الموضعين المتباينين بَطَلَ التضادُّ بينهما، وصح استعمال كل واحد منهما. وانظر "الفتح" 3/ 468 - 469.

= ومنهم من تعقَّب ذلك وجمع بينهما بغير هذا الجمع. انظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 3/ 468 - 469.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجال الإسناد ثقات. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.

وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1526) بإسناده ومتنه.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(4) عن ابن منيع، عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(377) من طريق علي ابن المديني، عن يعقوب بن إبراهيم، به.

والحديث في "سيرة ابن هشام" 4/ 301 عن ابن إسحاق، به.

وأخرجه الترمذي (3817)، والمزي في "التهذيب" ترجمة سعيد بن عبيد 10/ 548، وفي ترجمة محمد بن أُسامة 24/ 395 من طريق يونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 68 عن محمد بن عمر -وهو الواقدي- عن عبد الله بن يزيد بن قُسيط، عن أبيه، عن محمد بن أسامة بن زيد، عن أبيه. وهذا سند ضعيف.

قال السندي: قوله: "هبطتُ" أي: نزلتُ من الجُرْف إلى المدينة. =

= "وقد أَصْمَتَ" على بناء الفاعل أو المفعول، فقد جاء لازماً ومتعدياً، والمراد: وصار بحيث لا يتكلَّم.

(1)

في (م): ذفريها، على التثنية، وذِفْرى البعير: أصل أذنه، وهما ذِفْريانِ، والذِّفرَى مؤنَّثة، وألفُها للتأنيث أو للإلحاق. قاله ابن الأثير في "النهاية".

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة وقيس بن سعد -وهو المكي- فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 63 - 64، وأبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(35) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 3/ 911، والنسائي 5/ 257، وأبو القاسم البغوي (35)، والبيهقي 5/ 119 من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (2844)، والحاكم 1/ 465 من طريق الحكم عن مِقْسَم، عن ابن عباس، عن أُسامة. وسلف في مسند ابن عباس من هذا الطريق برقم (2427) إلا أنه لم يأثُره عن أُسامة.

وسيأتي برقم (21803) عن أبي كامل عن حماد بن سلمة.

وسيأتي بنحوه برقم (21760) من طريق عروة بن الزبير، وبرقم (21761) من طريق كريب، كلاهما عن أسامة. =

= وفي إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة انظر ما سلف برقم (21742)، والحديث السالف برقم (1820) من مسند الفضل بن عباس، و (1860) من مسند ابن عباس.

ويشهد لقوله: "عليكم بالسكينة

…

إلخ" حديث الفضل بن عباس، سلف برقم (1803).

وحديث أخيه عبد الله بن عباس، سلف أيضاً برقم (2099).

وإيضاع الإبل: إسراعُها.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد، وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كَيْسان اليماني.

وهو مكرر (21743).

(2)

إسناده ضعيف، فإن ابن إسحاق مدلِّس، وهو هنا لم يصرِّح بسماعه من الزهري.

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1330) من طريق عبد الله بن أحمد بن =

= حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3094)، والبزار في "مسنده"(2571)، والطبراني في "الكبير"(390)، والحاكم 1/ 341، والضياء (1328) و (1329) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وزادوا في آخره: فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسولَ الله، إن عبد الله بن أُبي قد مات، فأَعطِني قميصك أكفِّنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه.

قلنا: وهذه الزيادة في إلباس النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أُبي صحيحة، قد جاءت من حديث ابن عمر، وقد سلف برقم (4680)، ومن حديث جابر، وقد سلف برقم (15075).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فإن محمد بن علي أبو جعفر -وهو بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر- لم يسمع من أسامة بن زيد شيئاً ولم يلقه، ثم إن المسعوديَّ -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- كان قد اختلط.

وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"(1374) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه كذلك (1373) من طريق حسين بن محمد، عن المسعودي، به.

وسيأتي من طريق المسعودي أيضاً برقم (21797).

وانظر تعليقنا على ما سلف برقم (21754).

(1) وقع في (م) بعد هذا زيادة من جرَّاء انتقال نظرٍ للحديث التالي: وهي من قوله: "حتى مَرَّ بالشعب" إلى قوله: "فنزل بها فجمع" وهذه الزيادة ليست في شيء من أصولنا الخطية.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد تفرد ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه بهذه الألفاظ كما قال الدارقطني في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" لأبي الفضل المقدسي 1/ 367 - 368.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2576) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بجَمْعٍ بإقامة. يعني أنه أذن وأقام للمغرب وأقام للعِشاء ولم يتطوع بينهما.

وأخرجه مالك 1/ 392، والحميدي (543)، والدارمي (1880)، والبخاري (1666)، ومسلم (1286)(283) و (284)، وأبو داود (1923)، والبزار في "مسنده"(2573) و (2574)، والنسائي في "الكبرى"(4018) و (4057)، وابن خزيمة (2845)، وأبو عوانة (3487) و (3488) و (3489)، والطحاوي 2/ 223، والبيهقي 5/ 119، والبغوي في "شرح السنة"(1933) وفي "تفسيره" 1/ 176 من طرق عن هشام بن عروة، به. واقتصروا جميعاً على صفة سيره صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة إلى المزدلفة، وسيأتي الحديث مختصراً كذلك =

= برقم (21783) و (21833). ولفظ الطحاوي: كنتُ رِدْف رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فكان لا يزيد على التكبير والتهليل، وكان إذا وجد فجوة نصَّ.

وانظر ما سلف برقم (21742) و (21756).

قال السندي: قوله: "فلما وقعت الشمس" أي: غَربت.

"حطْمة الناس" بفتح فسكون، أي: زَحْمهم، والمراد: سمع صوت الزِّحام.

"أَعنق" أي: سار سيراً سريعاً قريباً إلى الوسط.

"نصَّ" أي: أَسرع في السَّير.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، فهو =

= صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير كريب مولى ابن عباس، فمن رجال مسلم.

وأخرج أوله أبو داود (1924) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، ولفظه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (21742).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وعبيد الله بن علي بن أبي رافع، فهما صدوقان حسنا الحديث. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(450) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2564) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به.

وانظر ما سلف برقم (21743).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه أنه سأل أسامة بن زيد، وما جاء في بعض الروايات من قوله: عن عامر، عن أبيه، عن أسامة، لا يعني أن عامراً رواه عن أُسامة بواسطة أبيه، فهو لا يقوله على سبيل الرواية بل على سبيل الحكاية، فإن عامراً قد سمعه من أُسامة مباشرة، كما هو بيّنٌ في "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (955)، وجاء في "الموطأ" برواية أبي مصعب (1868) وبرواية يحيى الليثي 2/ 896: أن عامراً سمع أباه يسأل أُسامة عن الطاعون. فدلَّ على أنه كان حاضراً مجلسهما، والله تعالى أعلم.

أبو سلمة الخزاعي هو منصور بن سلمة، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.

وأخرجه أبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" 1/ 285 من طريق أبي سلمة الخزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3473)، ومسلم (2218)(92)، والنسائي في "الكبرى"(7525)، وابن خزيمة في كتاب "التوكل" كما في "الإتحاف" 1/ 285، وأبو عوانة، والطحاوي 4/ 306، وابن حبان (2952)، وأبو عمرو الداني في "الفتن"(352)، والبغوي (1443) من طرق عن مالك، به. ورواية ابن حبان من طريق ابن المنكدر وحده.

وأخرجه مسلم (2218)(94)، وابن خزيمة في "التوكل" من طريق الثوري، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(71) من طريق سلمة بن دينار أبي حازم، وأبو عوانة كما في "الإتحاف" 1/ 286، والطحاوي 4/ 306، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 252 من طريق يزيد بن الهاد، والطبراني في "الكبير"(275) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وأبو عوانة من طريق الضحاك بن عثمان، وابن خزيمة من طريق محمد بن عمرو، ستتهم عن محمد بن المنكدر وحده، به. =

= وأخرجه مسلم (2218)(93)، وأبو عوانة من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وابن خزيمة، وأبو عوانة، والطحاوي 4/ 306 من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن أبي النضر، به.

وأخرجه البزار في "مسنده"(1095) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من حديث سعد، وهذا طريق انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود الراوي عن سفيان، وفي حفظه شيء ويقع له في روايته عن سفيان أخطاء.

وأخرجه البزار أيضاً (1096) عن الأشج عبد الله بن سعيد، عن عبد الله بن نمير، عن سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. جعله من حديث سعد، ولعل البزار نفسه قد أخطأ في روايته هذه، فإن ابن خزيمة قد أخرجه في كتابه "التوكل" كما في "الإتحاف" 1/ 285 عن الأشج نفسه، فجعله من حديث عامر بن سعد عن أسامة، وكذلك هو عند مسلم (2218)(49) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه.

وانظر (21751).

قوله في آخر الحديث: "فلا تخرجوا فِراراً منه" قال أبو النصر في حديثه: "لا يخرجكم إلا فراراً منه"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 520: يريد أن الأولى رواية محمد بن المنكدر، والثانية رواية أبي النضر، فأما رواية ابن المنكدر فلا إشكال فيها، وأما رواية أبي النضر فروايتها بالنصب كالذي هنا مُشكلة، ورواها جماعة بالرفع، ولا إشكال فيها.

قال عياض في الشرح: وقع لأكثر "الموطأ" بالرفع، وهو بيِّنٌ أن السبب الذي يخرجكم الفرارُ ومجرّد قصده لا غير ذلك، لأن الخروج إلى الأسفار والحوائج مباح، ويطابق الرواية الأخرى "فلا تخرجوا فِراراً منه" قال: ورواه بعضهم "إلا فراراً منه".

قال: وقال ابن عبد البر: جاء بالوجهين، ولعل ذلك كان من مالك، وأهل العربية يقولون: دخول "إلا" هنا بعد النفي لإيجاب بعض ما نُفي قَبلُ من =

= الخروج، فكأنه نهى عن الخروج إلا للفرار خاصة، وهو ضد المقصود، فإن المنهي عنه إنما هو الخروج للفرار خاصة لا لغيره.

قال: وجوَّز ذلك بعضهم وجعل قوله: "إلا" حالاً من الاستثناء، أي: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار.

قال عياض: ووقع لبعض رواة "الموطأ""لا يخرجكم الإفرارُ" بأداة التعريف وبعدها إفرار بكسر الهمزة، وهو وهمٌ ولحنٌ.

وقال في "المشارق" ما حاصله: يجوز أن تكون الهمزة للتعدية يقال: أفَرَّه كذا من كذا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعَدي بن حاتم:"إن كان لا يُفرُّك من هذا إلا ما ترى" فيكون المعنى: لا يُخرجكم إفرارُه إياكم.

وقال القرطبي في "المفهم": هذه الرواية غلط، لأنه لا يقال: أَفَرّ وإنما يقال: فَرَّر. قال: وقال جماعة من العلماء: إدخال "إلا" فيه غلط، وقال بعضهم: هي زائدة وتجوز زيادتها كما تزاد "لا"، وخرجه بعضهم بأنها للإيجاب، فذكر نحو ما مضى، قال: والأقرب أن تكون زائدة.

وقال الكرماني: الجمع بين قول ابن المنكدر: "لا تَخرجوا فراراً منه" وبين قول أبي النضر: "لا يُخرجكم إلا فِراراً منه" مشكِل، فإن ظاهره التناقض، ثم أجاب بأجوبة أحدها: أن غرض الراوي أن أبا النضر فسَّر "لا تخرجوا" بأن المراد منه الحصر، يعني الخروج المنهي هو الذي يكون لمجرد الفرار لا لغرض آخر، فهو تفسير للمعلَّل المنهي عنه لا للنهي.

قلتُ: وهو بعيدٌ، لأنه يقتضي أن هذا اللفظ من كلام أبي النضر زاده بعد الخبر، وأنه موافق لابن المنكدر على اللفظ الأول رواية، والمتبادر خلاف ذلك.

والجواب الثاني كالأول، والزيادة مرفوعة أيضاً فيكون روى اللفظين ويكون التفسير مرفوعاً أيضاً. الثالث: إلا زائدة بشرط أن تثبت زيادتها في كلام العرب.

(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي المعشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي- وسُليَم مولى ليث لا يُعرف. حسين بن محمد: هو ابن بَهْرام المَرُّوذي.

وأخرجه بنحوه ابن حبان (5694)، والطبراني في "الكبير"(405) من طريق جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: رأيت أسامة بن زيد

…

فذكره. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق.

وأخرج المرفوع منه دون القصة: الطبراني في "الكبير"(399) و (404)، وفي "الأوسط"(330)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 188 من طريق عثمان بن حكيم، عن محمد بن أفلح مولى أبي أيوب، عن أسامة. وسنده حسن في المتابعات والشواهد.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6487). وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: قوله: "فحكاه مروان" أي: أظهر هيئته بأن فعل هيئةً مشيراً بها إلى أنها هيئة أسامة تقبيحاً لشأنه.

(2)

زاد في (م) بعد هذا: أنه حدَّثه. وهو خطأ.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أُسامة بن زيد. =

= عمرو بن الحارث: هو المِصْري.

وانظر ما سلف برقم (21742).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه المزي في ترجمة عمرو بن عثمان من "تهذيب الكمال" 22/ 156 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2010) و (2910)، ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" 1/ 275 عن أحمد بن حنبل، به. واقتصر الخطابي على أوله إلى قوله:"على الكفر".

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9851) و (19304)، ومن طريقه أخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (3058)، ومسلم (1351) و (440)، وابن ماجه (2942)، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 2/ 831، ومحمد بن نصر =

= المروزي في "السنة"(393)، والنسائي في "الكبرى"(4256)، وابن خزيمة (2985)، وأبو عوانة (5596) و (5597)، والطبراني في "الكبير"(412) و (413)، والدارقطني 3/ 62، والبيهقي 5/ 160 و 6/ 218، والخطيب في "الفصل للوصل" 2/ 689، والبغوي (2747)، والعلائي في "البغية" ص 187.

وأخرجه ابن المبارك في "مسنده"(162)، والبزار في "مسنده"(2584)، والنسائي في "الكبرى"(6379) من طرق عن معمر، به. واقتصر ابن المبارك والنسائي على آخره.

وأخرجه عبد الرزاق (9851)، ومن طريقه النسائي (4256)، وأبو عوانة (5597)، وأخرجه البزار (2582) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما (عبد الرزاق والوليد) عن الأوزاعي، عن الزُّهْري، به.

ووقف البزار في روايته إلى قوله: "على الكفر" واقتصر النسائي على قصة عَقيلٍ. وانظر لهذا القَدْر (21747) و (21752).

وفي باب النزول بالمحصب حيث تقاسم بنو كنانة وقريش على الكفر عن أبي هريرة، سلف برقم (7580)، وهو عند البخاري (1590)، ومسلم (1314)(344).

قلنا: وقد ذهب علي ابن المديني في "العلل" ص 76 - 77، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 2/ 690 إلى أن الحديث من قوله:"نحن نازلون غداً" إلى قوله: "ولا يؤووهم" هو من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأن معمراً هو الذي أدرجه في حديث علي بن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن أُسامة. وقد سلف حديث أبي هريرة برقم (7240).

وقوله: "وذلك أن بني كنانة

…

إلخ" من كلام الزهري كما يفهم ذلك من بعض المصادر التي خرَّجت الحديث، وذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 453: أنه يختلج في خاطره أن ذلك من قول الزهري أُدرج في الخبر.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (9784).

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (1798)، والترمذي (2702)، والبزار =

= في "مسنده"(2567)، وأبو عوانة (6914) و (6915)، وابن حبان (6581)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 576 - 578. واقتصر الترمذي وأبو عوانة في الموضع الثاني على قصة سلامه صلى الله عليه وسلم على المجلس. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (6254) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 341 من طريق محمد بن ثور، كلاهما عن معمر، به. واقتصر الطحاوي على قصة سلامه على المجلس.

وأخرجه ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 236 - 238، ومن طريقه البزار (2568) عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري (2987)، و (5964) من طريق يونس بن يزيد، والبخاري (6207)، والبزار (2570) من طريق محمد بن أبي عتيق، وعمر بن شبَّة في "تاريخ المدينة" 1/ 358، والنسائي في "الكبرى"(7502)، والطبراني في "مسند الشاميين"(268) من طريق سعيد بن عبد العزيز وغيره، كلهم عن الزُّهري، به- واقتصر يونس بن يزيد على أوله في قصة ركوبه صلى الله عليه وسلم على الحمار وإرداف أُسامة وراءه. وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: "إكاف" بكسر الهمزة: هو للحمار كالسَّرج للفرس.

"تحته" أي: تحت النبي صلى الله عليه وسلم.

"فَدَكيَّة" نسبة إلى فَدَك -بفتحتين-: قرية تبعد عن المدينة بيومين.

"عَجاجة الدابَّة" بفتح عينٍ مهملة وتخفيف جيمٍ، أي: غبارها الذي يثيره مشي الدابَّة.

"خَمَّر" بالتشديد، أي: غطَّى.

"لا أَحسن" بالنصب: اسم "لا"، وخبرها "مِن هذا" أي: مما تقول، ويجوز رَفْعه على أن اسم "لا" مقدَّر، و"أحسن" خبرها، أي: لا شيء أحسن من هذا، أي: أنه حسن جداً، قاله استهزاءً ورياءً، وقد كان يومئذٍ كافراً مجهراً به.

"رَحْلك" أي: منزلك.

"يُخفِّضهم" بالتشديد، أي: يسكِّتُهم، أي: حتى سكتوا. =

= "أبو حُباب" بضم وتخفيف. كنية ذلك الفاسق.

"البحيرة" بالتصغير، وجاء "البَحْرة" بفتح فسكون على لفظ التكبير، والمراد القريةُ، والعرب تسمي القرى البحارَ.

"شَرِق" بكسر الراء: غصَّ.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصِّيصي الأعور، وعُقيل: هو ابن خالد الأَيْلي.

وأخرجه أبو عوانة (6913) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(5663)، وفي "الأدب المفرد"(846)، ومسلم (1798) من طرق عن ليث بن سعد، به. واقتصر البخاري في "الأدب" على قصة دخوله صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة. وانظر ما قبله وما بعده.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحَكَم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة. =

= وأخرجه البخاري في "صحيحه"(4566) و (6207)، وفي "الأدب المفرد"(1108)، وعمر بن شبَّة في "تاريخ المدينة" 1/ 356 - 357، والبزار في "مسنده"(2569)، وأبو عوانة (6916)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 342، والطبراني في "مسند الشاميين"(3105)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 576 - 578 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد، واقتصر البخاري في "الأدب" على أوله في قصة مروره صلى الله عليه وسلم بالمجلس والسلام عليه. وانظر ما قبله.

(1)

في (م) و (ق): كذلك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيَّاش بن عباس، فمن رجال مسلم. أبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي، وحَيْوة: هو ابن شريح، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أُمية.

وأخرجه مسلم (1443)، والبزار في "مسنده"(2588)، والطبراني (382)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(29) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. ولم يسق الطبراني لفظه.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 46 - 47، وفي "شرح المشكل"(3671) من طريق يحيى بن أيوب، عن عياش بن عباس، به.

وفي الباب عن جُدامة بن وهب الأسدية عند مسلم (1442)، وسيأتي في مسندها 6/ 361 قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، حتى ذكرتُ أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرُّ أولادهم" والغيلة: =

= هي أن يجامع الرجلُ امرأته وهي مرضعٌ.

قال السندي: قوله "شَفَقاً" بفتحتين: أي خوفاً لما اشتهر أن جماع المرضعة يفسد اللبنَ فيتضرَّر به الصبي.

(1)

إسناده ضعيف لضعف رِشدين بن سعد. عقيل: هو ابن خالد الأيلي.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" 1/ 111 من طريق حمدان بن علي، عن هيثم بن خارجة، بهذا الإسناد- وقرن بعقيلٍ قرَّةَ: وهو ابن عبد الرحمن بن حَيْويل.

ورواه ابن لهيعة عن عُقيل، فجعله من حديث أُسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه، سلف برقم (17480)، وابن لهيعة ضعيف سيئ الحفظ.

قال أبو حاتم فيما رواه عنه ابنه في "العلل" 1/ 46: هذا حديث كذبٌ باطلٌ.

قلنا: وأخرج الترمذي (50)، وابن ماجه (463)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 234، وابن عدي في "الكامل" 2/ 733 من حديث أبي هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل فقال: يا محمدُ، إذا توضَّأتَ، فانتضح". وفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي، وهو مجمع على ضعفه.

وروي من حديث الحكم أو أبي الحكم بن سفيان أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالَ ثم توضَّأ ونضح فَرْجَه. وفي رواية: رأيت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فَرْجَه. ولم يذكر الوضوء، وهو حديث ضعيف لاضطرابه كما هو مبيَّن بإسهاب في "مسنده" برقم (15384) و (15385) و (15386).

وأخرج الدارمي (711)، والبيهقي 1/ 162 من حديث ابن عباس: أن =

= رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماءٍ وتوضأَ مرةً مرةً ونضح فَرْجَه. وذكر البيهقي: أن النَّضْح تفرَّد به في حديث ابن عباس قبيصة عن سفيان الثوري، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة، وانظر تخريجها في مسنده برقم (2072). فهذه زيادة شاذة.

(1)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث -وهو ابن عبد الرحمن القرشي المدني خال ابن أبي ذئب- فهو صدوق لا بأس به من رجال الأربعة. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"(1346) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2590)، وأبو يعلى في "المسند الكبير" كما في "إتحاف الخيرة"(7297)، والضياء (1347) و (1349) من طريق عثمان بن عمر، به.

وأخرجه الطيالسي (627)، وابن أبي شيبة 5/ 406 و 8/ 481، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 283، وفي "شرح مشكل الآثار"(887)، والشاشي في "مسنده" كما في "المختارة" للضياء 4/ 138، والطبراني في "الكبير"(387) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. =

= وأخرجه البزار (2589) من طريق أبي عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن كريب، عن أسامة بن زيد أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة". وانظر ما بعده.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8045)، وعن أبي سعيد الخدري سلف برقم (11858)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: "فقُتل": كأنه كان حين كان قتلُ الكلاب مأموراً به ثم نُسخ، أو لعلَّه كان الجرو أسود بهيماً، ومثله مما أُمِروا بقتله. قلنا: انظر حديث جابر السالف برقم (14575).

"فبَهَشَ" أي: أسرعَ وأقبل إليه.

(1)

إسناده قوي كسابقه. حسين: هو ابن محمد بن بَهْرام المرُّوذي.

وانظر ما قبله.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، قيس بن الربيع ليس بذاك القويِّ. أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله =

= ابن عُبيد البصري، وجامع بن شدَّاد: هو المُحارِبي الكوفي، وكُلثوم الخزاعي: هو ابن علقمة بن ناجية بن المُصطَلِق.

وأخرجه الطيالسي (634)، والبزار في "مسنده"(2609)، والطبراني في "الكبير"(393) و (411)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(770)، والضياء في "المختارة"(1355) من طرق عن قيس بن الربيع، بهذا الإسناد. وفيه عند بعضهم: أن القصة كانت في مرض موته صلى الله عليه وسلم.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7826)، وانظر تتمة شواهده هناك.

القِناع: الغِطاء.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد كسابقه.

قوله: "ببُرْدٍ له مَعافِرَ": قال الأزهري كما في "اللسان"(عفر): بُردٌ معافِريٌّ منسوب إلى معافِر اليمن (وهي بلدٌ فيه) ثم صار اسماً لها بغير نسبةٍ، فيقال: معافِر.

(1) في (م) و (ر): يشاءُ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم الأحول: هو ابن سليمان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملٍّ النَّهدي.

وأخرجه الطيالسي (636)، والبخاري (5655) و (6655)، وأبو داود (3125)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 1/ 294، والبغوي (1527) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن الطيالسيُّ بشعبةَ ثابتاً أبا زيد.

وأخرجه بنحوه البخاري في "الصحيح"(1284) و (6602) و (7377) و (7448)، وفي "الأدب المفرد"(512)، ومسلم (923)، وابن ماجه (1588)، وابن أبي الدنيا في "العيال"(259)، والبزار في "مسنده"(2593) و (2594)، والنسائي 4/ 21 - 22، وابن حبان (461)، والطبراني في "الكبير"(398)، والبيهقي في "السنن" 4/ 65، وفي "الآداب"(925) من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، به.

وسيأتي عن أبي معاوية برقم (21779) و (21799)، وعن عبد الرزاق عن سفيان برقم (21789)، كلاهما عن عاصم الأحول.

قال السندي: "قد احتُضرت" على بناء المفعول، أي: حَضَرها الموتُ.

"تَقعقَعُ" أي: تضطرب وتتحرَّك.

(1) إسناده ضعيف لأجل محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي- فهو مدلس، وقد عنعنه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن عبد الملك: هو ابن واقد الحرَّاني، ومحمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهلي الحرَّاني.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 6/ ورقة 592، والضياء في "المختارة"(1369) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 4/ 36، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 20، والنسائي في "خصائص علي"(138)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4747)، والطبراني في "الكبير"(378)، والحاكم 3/ 217، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 62، وابن عساكر 2/ ورقة 592، والضياء (1370) من طرق عن محمد بن سلمة، به. وهو عند بعضهم مختصر.

قلنا: ويغني عنه ما جاء في "صحيح" البخاري (4251) من حديث البراء ابن عازبٍ في قصة ابنة حمزة بعد منصرَف النبيِّ صلى الله عليه وسلم من مكة في عُمرة القضاء حين تبعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم تنادي: يا عم، يا عم

…

وفيه: أن زيداً وجعفراً وعلياً اختصموا فيها أيهم يأخذها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعلي:"أنت مني وأنا منك"، =

= وقال لجعفر: "أشْبَهتَ خَلْقي وخُلُقي"، وقال لزيد:"أنت أخونا ومولانا".

وأخرج الطيالسي ص 88، والترمذي (3819)، والبزار في "مسنده"(2619) و (2620)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(10)، والطبراني في "الكبير"(369) و (379)، والحاكم 2/ 417 و 3/ 596، والضياء (1379) و (1380) من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن أُسامة بن زيد، قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس يستأذنانِ، فقالا: يا أُسامة استأذن لنا على رسول اللهِ، فقلت: يا رسولَ اللهِ علي والعباس يستأذنان، فقال:"أتدري ما جاء بهما؟ " قلت: لا أدري. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لكني أدري"، فأذن لهما فدخلا، فقالا: يا رسولَ اللهِ جئناكَ نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: "فاطمة بنت محمد" فقالا: ما جئناك نسألك عن أهلك. قال: "أحب أهلي إليَّ من قد أنعم الله عليه وأنعمْتُ عليه: أُسامة بن زيد"، قالا: ثم من؟ قال: "ثم علي بن أبي طالب". قال العباس: يا رسولَ الله جعلتَ عَمَّك آخرهم؟ قال: "لأن علياً قد سبقك بالهجرة". وقال الترمذي: حديث حسن، وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. قلنا: قد قال البخاري في عمر بن أبي سلمة: صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، يخالف في بعض الشيء، وأكثر الأئمة يقولون بضعفه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 159، وفي "الرسالة" فقرة (763)، وفي "اختلاف الحديث" ص 146، والحميدي (545)، وابن أبي شيبة 7/ 109 - 110، ومسلم (1596)(102)، والنسائي 7/ 281، وأبو عوانة (5419) و (5420)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(15)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

= 4/ 64، و"شرح مشكل الآثار"(6111)، والطبراني في "الكبير"(445)، والبيهقي 5/ 280، وابن عبد البر في "الاستذكار"(28739) و (28740) من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (622)، والطبراني (444)، والخطيب في "المتفق والمفترق" ص 151 من طريق حماد بن زيد، والدارمي (2580)، وأبو عوانة (5421) و (5422)، وأبو القاسم البغوي (16) من طريق ابن جريج، كلاهما عن عبيد الله بن أبي يزيد، به.

وانظر (21743).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن ابن ملّ.

وسيأتي مكرراً برقم (21799).

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 392 - 393 و 8/ 529، وهنَّاد بن السَّريّ في "الزهد"(1324) و (1327)، ومسلم (923)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 1/ 294، وابن الأعرابي في "المعجم"(622)، وابن حبان (3158)، والبيهقي 4/ 68 - 69 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد- وهو عند ابن أبي شيبة وهناد مختصر. وانظر (21776).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمارة: هو ابن عُمير التيمي، وأبو الشعثاء: هو سليم بن الأسود المحاربي.

وسيأتي مكرراً برقم (21801).

وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"(1315) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2562)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(30)، والطحاوي 1/ 390، وابن حبان (3205)، والطبراني في "الكبير"(396)، والضياء في "المختارة"(1314) من طريق أبي معاوية، به.

وروى أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن ابن عمر قصة دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة بين أُسامة وبلالٍ، وصلاته فيها، وسؤال ابن عمر لهما عن صلاته صلى الله عليه وسلم فيها إلا أنه لم يسألهما كم صلَّى. أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق (9071)، =

= والبزار في "مسنده"(1347) و (2563)، وأبو القاسم البغوي (46) و (47)، والطبراني في "الكبير"(1029).

وروي نحوها عن ابن عمر من غير طريق أبي الشعثاء، وقد سلف في مسنده برقم (4464) و (4891).

وانظر ما سلف برقم (21754).

(1)

إسناده ضعيف لجهالة مولى قدامة، وجهالة مولى أُسامة، والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده كما سلف بيانه برقم (21744). إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عليَّة.

وأخرجه الطيالسي (632)، وابن سعد 4/ 71، وابن أبي شيبة 3/ 42 - 43، والدارمي (1757)، والنسائي في "الكبرى"(2781) و (2782)، والبيهقي في "السنن" 4/ 293، وفي "فضائل الأوقات"(291) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (21816).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقسَم المعروف بابن عُليَّة، وسليمان: هو ابن طَرْخان، وأبو عثمان النَّهدي: هو عبد الرحمن بن ملٍّ.

وأخرجه البخاري (5196) و (6547) من طريق إسماعيل بن عليَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (20611)، ومسلم (2736)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "الزهد" لأبيه ص 24، والنسائي في "الكبرى"(9265) و (9270)، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 1/ 295، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 9، وابن حبان (675) و (692) و (7456)، والطبراني في "الكبير"(421)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(768)، والبيهقي في "البعث والنشور"(193)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 149، وابن عبد البرِّ في "التمهيد" 3/ 322، وفي "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 17، والبغوي في "شرح السنة"(4063) و (4064) من طرق عن سليمان التّيمي، به.

وسيأتي عن يحيى بن سعيد، عن التيمي برقم (21825).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6611)، وانظر تتمة شواهده هناك.

"أصحاب الجَدِّ" أي: أصحاب الغنى.

وقوله: "محبوسون": قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 11/ 420: أي: ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال، وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصُّون فيها بعد الجَوَاز على الصِّراط.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وهشام: هو ابن عروة بن الزبير.

وأخرجه البخاري (2999) و (4413)، والنسائي 5/ 258 - 259، وابن خزيمة (2845) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وانظر (21760).

(2)

في (م) و (ر): إني لا أُكلِّمه. وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى بن عبيد: هو ابن أبي أُمية =

= الطَّنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الكوفي.

وأخرجه أبو عوانة في الرقاق كما في "إتحاف المهرة" 1/ 320، والطبراني في "الكبير"(402)، والبيهقي 10/ 95 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (547)، والبخاري (3267)، والبغوي في "شرح السنة"(4158)، وفي "تفسيره" 1/ 68 من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (2989)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(53) من طريق جرير بن حازم، والخطيب في "اقتضاء العلم العمل"(74) من طريق مُحاضر بن المورِّع، ثلاثتهم عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (21800) عن أبي معاوية عن الأعمش، وبرقم (21819) من طريق شعبة عن الأعمش.

وسيأتي عن عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة برقم (21794)، وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر برقم (21819) كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة.

قال السندي: قوله: "ألا تكلِّم عثمان؟ " أي: ألا تنصحه في ترك ما يُنكر الناس عليه من الأمور؟.

"إلا سَمْعَكم" بالنصب والمصدر، بمعنى المفعول، قيل: بل هو بتقدير وقتَ سمعكم.

"ما دون أن أفتتح" أي: ما دون أن آتي بأمرٍ يؤدِّي إلى الفتنة.

"فتندلق" أي: تخرج "به" أي: بسبب الإلقاء "أقتابُه": أمعاؤه من البطن.

"فيُطيف" من أطاف حوله، أي: يجتمعون حوله.

وانظر "فتح الباري" 13/ 52 - 53.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر، وهو مع ضعفه يُعتبر به، ولم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتي.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1/ ورقة 209 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 366 و 391، وابن ماجه (2843)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 220 من طريق وكيع، به.

وأخرجه الطيالسي (625)، وأبو داود (2616)، والبزار في "مسنده"(2566)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(2)، والطحاوي 3/ 208، والطبراني في "الكبير"(400)، والبيهقي 9/ 83، وابن عساكر 1/ ورقة 209 و 209 - 210، وابن عبد البر 2/ 220 - 221 من طرق عن صالح بن أبي الأخضر، به.

وسيأتي برقم (21824) عن محمد بن عبد الله بن المثنى، عن صالح، به.

وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 120 فقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الزهري قال: سمعت ابنَ شهاب، فذكره.

وعبد الله بن جعفر الزهري ثقة من رجال مسلم، وهو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن المَخْرَمي، وأما شيخ الشافعي المبهم فيغلب على ظننا أنه الواقديُّ، فالحديث من هذا الطريق في "مغازيه" 3/ 1118، وقال الحافظ ابن حجر في "التعجيل" (532) بعد إيراد هذا السند: وقد روى عنه (أي: عن عبد الله بن جعفر) من شيوخ الشافعي: إبراهيم بن سعد. قلنا: وإبراهيم بن سعد ثقة، بينما الواقديُّ عند أهل الحديث متروك، والله تعالى أعلم.

وأخرجه مرسلاً ابن سعد في "الطبقات" 4/ 67 عن حماد بن أسامة بن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أَمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامةَ بن زيدٍ، وأَمَره أن يُغير على أُبنى من ساحل البحر

…

وذكر قصة طويلة. ورجاله ثقات رجال الشيخين. =

= وأخرجه مرسلاً أيضاً سعيد بن منصور في "سننه"(2641) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجِّ، عن سليمان بن يسار قال: أَمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش وأمره أن يُحرق في يُبْنى. ورجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرج الواقدي في "مغازيه" 3/ 1118 عن يحيى بن هشام بن عاصم الأسلمي، عن المنذر بن جهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أسامة، شُنَّ الغارة على أهل أبنى". وهذا مرسل أيضاً، ويحيى بن هشام والمنذر بن جهم مجهولان، والواقدي متروك عند أهل الحديث.

ويشهد للتحريق حديث ابن عمر في "الصحيحين": إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النَّضير وحَرَّق. وسلف في "المسند" برقم (4532).

وأُبنى -ويقال: يُبنى بالياء-: قال ياقوت الحموي في "معجمه": بالضم ثم السكون وفتح النون والقَصْر بوزن حُبْلى: موضع بالشام من جهة البَلْقاء

…

وفي كتاب نَصْر: أُبْنى قرية بمُؤْتةَ.

وقال السندي: اسم موضع في فلسطين.

(1)

حديث محتمل للتحسين، عبد الله بن محمد بن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد، وباقي رجال الإسناد لا بأس بهم. أبو عامر: هو عبد الملك ابن عمرو العقدي، وابن أسامة: اسمه محمد. =

= وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"(1368) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 4/ 64 - 65 من طريق أبي عامر العقدي، به.

وأخرجه ابن سعد أيضاً 4/ 64 - 65 عن عبد الملك بن عمرو وأبي حذيفة موسى بن مسعود النَّهْدي، كلاهما عن زهير بن محمد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(5496) من طريق أبي مالك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به.

وسيأتي برقم (21788) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقِّي عن ابن عقيل.

وخالفهم بشر بن المفضَّل، فرواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر بنحوه، أخرجه مسدَّد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (5495)، و"المطالب العالية" لابن حجر (2433).

وأخرجه البزار في "مسنده"(2578) عن خالد بن يوسف بن خالد، عن أبيه، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن أسامة بن زيد، به. وهذا إسناد ضعيف جداً، يوسف بن خالد -وهو السَّمتي- متروك.

وفي الباب عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دِحْية بن خليفة الكلبي، عند أبي داود (4116)، والحاكم 4/ 187، والبيهقي 2/ 234، قال دِحْية: أُتي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَباطِيَّ، فأعطاني قُبْطيةً، فقال:"اصدَعْها صَدْعينِ فاقطع أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به" فلما أدبر قال: "وأمُر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفُها". وإسناده ضعيف، رواية خالد بن يزيد عن دحيه منقطعة، فهو لم يدركه، قال الذهبي في "تهذيب السنن" وفي إسناده أيضاً موسى بن جبير وعباس بن عبيد الله بن عباس لم يوثقهما غير ابن حبان، وقال في الأول: يخطئ ويخالف.

وأخرج البيهقي 2/ 234 - 235 عن عبد الله بن أبي سلمة: أن عمر بن الخطّاب كسا الناسَ القَبَاطيَّ ثم قال: لا تدرعها نساؤكم. فقال رجل: يا أمير المؤمنين قد ألْبستُها امرأتي فأقبلَتْ في البيتِ وأدبرت، فلم أره يَشِفُّ. فقال =

= عمر: إن لم يكن يشفُّ فإنه يَصِفُ. وإسناده إلى عبد الله بن أبي سلمة حسنٌ، وعبد الله ثقة إلا أنه لم يدرك عمر، فهو مرسل.

قوله: "القُبطيَّة": هي ثياب من كَتَّانٍ رقيقٍ كانت تعمل بمصر، نسبة إلى القِبْط على غير قياس فرقاً بينها وبين الإنسان. قاله الفيُّومي في "المصباح المنير".

وقوله: "كثيفة" أي: غليظة لا تشِفُّ ما تحتها، لكنها لنعومتها ورقَّتها تصف حجم ما تحتها.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي تميمة -وهو طريف بن مُجالد الهُجَيمي- فمن رجال البخاري. عارم: هو محمد بن الفضل السَّدُوسي وعارمٌ لقبه، ومعتمر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التيمي، وأبو عثمان النَّهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ.

وأخرجه ابن سعد 4/ 62، والبخاري (6003)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(2736) من طريق عارم محمد بن الفضل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد كذلك 4/ 62 عن عارم، به. لكن لم يذكر فيه أبا تميمة الهجيمي. قلنا: وهذا لا يَضُر، فإن سليمان التيمي قد سمعه من أبي تميمة عن عثمان، ثم وجده في جملة سماعاته من أبي عثمان كما أخبر هو نفسه بذلك فيما سيأتي برقم (21828)، لكن بلفظ الحبِّ بدل الرحمة.

وأخرجه البخاري (3735) و (3747)، وابن أبي الدنيا في "العيال"(233)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(449)، والبزار في "مسنده"(2595)، والنسائي في "الكبرى"(8184)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(7)، وابن حبان (6961)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3940)، وابن =

= عساكر في "تاريخ دمشق" 2/ ورقة 683 من طرق عن معتمر بن سليمان، به. ولم يذكر البخاري وابن أبي عاصم وابن حبان وأبو محمد البغوي أبا تميمة الهجيمي في رواياتهم، فيحتمل أن يكون معتمر قد رواه على الوجهين، والطريقان جميعاً محفوظان. وقد جاء الحديث في بعض المصادر بلفظ الحبِّ، وفي أخرى بلفظ الرحمة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2618)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1045 من طريق زياد بن أبي زياد الجصاص، عن أبي عثمان النهدي، به. وفيه أن القصة في الحسن والحسين، وليس في أسامة والحسن. قلنا: وقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحسن والحسين من حديث أبي هريرة، وقد سلف في مسنده برقم (9759)، ومن حديث البراء بن عازب عند الترمذي (3782)، وهو حسن، ولا يصح من حديث أُسامة بن زيد، فإن زياد بن أبي زياد الجصاص متهم بالكذب.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 12/ 97 - 98، والترمذي (3769) وابن حبان (6967) من طريق الحسن بن أسامة بن زيد، عن أبيه، وجعل القصة في الحسن والحسين كذلك، وفي إسناده موسى بن يعقوب الزَّمْعي، وهو سيئ الحفظ، وعبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر، وهو مجهول.

(1)

تحرف في (م) إلى: زكريا بن علي.

(1) في (م) وحدها: حجم عظامها.

(2)

حديث محتمل للتحسين، وقد سلف برقم (21786).

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1366) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 2/ 234، والضياء (1367) من طريق زكريا بن عدي، به.

وأخرجه ابن سعد 4/ 65، والبزار في "مسنده"(2579)، والطبراني في "الكبير"(376)، والضياء (1365) من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، به.

(3)

في (م): بإقراء.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو عثمان النَّهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ. =

= وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(6670)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 1/ 294. وقرن بالثوري معمراً.

وانظر (21776).

(1)

في (م): أبو أحمد، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شعبة: وهو ابن دينار الهاشمي مولى ابن عباس. ابن أبي فُديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وانظر (21742).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ثابت بن قيس -وهو الغفاري- فهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو سعيد المقبري: اسمه كيسان.

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1357) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "فضائل الأوقات"(21)، وفي "الشعب"(3820) من طريق زيد بن الحباب، به. وزاد أبا هريرة بين أبي سعيد وأسامة، ولعل أبا سعيد سمعه منهما، والله أعلم.

وانظر (21753).

(1) لفظ: "حدثنا" سقط من (م).

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن الزبرقان لم يدرك القصة التي رواها، وقد جاء في رواية الطيالسي وخالد بن يزيد العمري عند الطبراني: أن الراوي عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد هو زُهْرة، وهو مجهول. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، والزبرقان: هو ابن عمرو بن أمية الضَّمري.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 562 - 563، والضياء في "المختارة"(1310) و (1311) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (628)، وابن أبي شيبة 2/ 504، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 434، وابن ماجه (795)، والبزار في "مسنده"(2618)، والنسائي في "الكبرى"(356) و (361)، والطحاوي 1/ 167، والطبراني في "الكبير"(408)، والبيهقي 1/ 458، والضياء في "المختارة"(1312) من طرق عن ابن أبي ذئب به، وبعضهم يختصره.

وأخرجه الطبري 2/ 561 - 562 من طريقين عن ابن أبي ذئب، عن =

= الزبرقان، عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر.

وأخرجه كذلك عبد الرزاق (2198)، (2199) و (2200)، وابن أبي شيبة 2/ 504 و 505، والنسائي في "الكبرى"(363)، والبيهقي 1/ 459 من طرق عن زيد بن ثابت، به.

وفي باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير عن زيد بن ثابت، سلف برقم (21595)، وإسناده صحيح.

ويشهد لآخر الحديث حديث أبي هريرة السالف برقم (7328).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عزرة -وهو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي- فمن رجال مسلم، وقد خطأ أبو حاتم في "العلل" 1/ 278 قول الشعبي في هذا الحديث: أنه حدَّثه أسامة، وقال: الشعبي لم يسمع أسامة شيئاً فيما أعلم، وكذا قال يحيى بنُ معين وأحمدُ بن حنبل وعلي ابن المديني كما في "المراسيل" للعلائي ص 248. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه الطيالسي (635)، وابن سعد 4/ 64، والطبراني في "الكبير"(462)، والبيهقي 5/ 127 من طرق عن همام بن يحيى العوذي، بهذا الإسناد.

وقرن الطيالسي بهمامٍ شعبة.

وأخرج البزار في "مسنده"(2613) من طريق معاذ بن هشام، عن همام، به عن أُسامة بن زيد: أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْعٍ، فما رفعت راحلته يديها عادية حتى رمى الجمرة. كذا قال معاذ بن هشام في حديثه: من جمعٍ إلى منى، وكذا قال بهز عن همَّام فيما سلف في مسند الفضل بن عباس برقم (1829)، وهو من الأوهام، والمحفوظ أن الذي كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من =

= جمعٍ إلى منى هو الفضل بن عباس، بينما كان أُسامة رديفه من عرفات إلى جمعٍ، انظر ما سلف برقم (1816) و (21742) وما سيأتي برقم (21812).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود المعروف بابن بَهْدلة- فإنه صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الكوفي.

وأخرجه الحاكم 4/ 89 من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(52) من طريق حماد بن زيد، عن عاصم، به. وانظر (21784).

قوله: "قيل لأسامة بن زيد" أي: قيل له: ألا تكلم عثمان؟ كما جاء في الرواية السالفة، والمعنى: ألا تنصح عثمان في ترك ما ينكره الناس عليه من أمور؟

"أي فُلُ" بضمتين، قيل: هو ترخيم "يا فلان"، ولا يقال إلا في النداء، وقيل: هو لغةٌ أخرى في معنى فلان، وهو الأَشهر.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير إبراهيم الصائغ -وهو ابن ميمون- فقد روى له البخاري تعليقاً وأبو داود والنسائي، وهو ثقة. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2558) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1596)(104)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(452) و (453)، والبزار (2555) و (2556) و (2557) و (2559) و (2560)، والنسائي في "الكبرى"(6174)، وأبو عوانة (5424) و (5425) و (5426)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(17)، والطحاوي 4/ 64، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 10، والطبراني في "الكبير"(428) و (429) و (430) و (431) و (432) و (433) و (434)، وفي "المعجم الصغير"(813) وابن عدي في "الكامل" 3/ 1111، و 6/ 2090 و 2353، والخطيب في "تاريخه" 3/ 295 من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به. وبعضهم يذكر فيه قصة لأبي سعيد الخدري.

وانظر (21743).

(2)

تصحف في (م) والنسخ الخطية إلى: المازني، والتصويب من كتب المشتبه والأنساب.

(1) تحرف في (م) إلى النقرة.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن قيس المأربي -وهو السبئي الحميري- فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. محمد بن بكر: هو البُرساني.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(435) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (435) من طريق إسحاق بن راهويه، عن محمد بن بكر البرساني، به.

وانظر ما قبله.

(3)

إسناده ضعيف، وقد سلف برقم (21759) عن هاشم بن القاسم عن المسعودي.

أبو قطن: هو عمرو بن الهيثم، والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة، وأبو جعفر: هو الباقر محمد بن علي بن الحسين.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم بن سعد: هو ابن أبي =

= وقاص.

وأخرجه الطيالسي (630)، والبخاري في "الصحيح"(5728)، وفي "التاريخ الكبير" 1/ 288، ومسلم (2218)(97)، والبزار في "مسنده"(2605)، وابن خزيمة في كتاب "التوكل" كما في "الإتحاف" 1/ 285، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 1/ 286، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(559)، والطحاوي 4/ 306، والبيهقي 3/ 376، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 256 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(73)، وأبو عوانة، وابن عبد البر 12/ 257 من طريق أبي إسحاق الشيباني، والطبراني في "الكبير"(403) من طريق أجلح بن عبد الله الكندي، كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت، به.

وسيأتي برقم (21818) و (21827).

وسلف عن بهز عن شعبة في مسند سعد بن أبي وقاص برقم (1536).

وانظر (21751) و (21860).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملٍّ. وهو مكرر (21779).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مِهْران الكاهلي، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.

وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 30، ومسلم (2989)، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 2/ 887، وأبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(54)، والطبراني في "الكبير"(395) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وانظر (21784).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعمارة: هو ابن عمير التيمي، وأبو الشعثاء: هو سُلَيم بن الأسود المُحاربي. وهو مكرر (21780).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى: هو ابن عُبيد الطَّنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو ظَبيان: هو حُصين بن جندب الكوفي.

وأخرجه أبو داود (2643)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 34، وأبو =

= عوانة (192)، والطبراني في "الكبير"(381)، وابن منده في "الإيمان"(61)، والبيهقي في "السنن" 8/ 19 و 192 - 193، وفي "الشعب"(5319) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 122 و 12/ 375، ومسلم (96)(158)، وابن أبي عاصم ص 34، والنسائي في "الكبرى"(8594)، وأبو عوانة (193) و (194)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3227) و (3228)، والطبراني في "الكبير"(394)، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجمه"(396)، وابن منده (61) و (62)، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 472، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 160 - 161، والبغوي في "شرح السنة"(2562)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة"(264) من طرق عن الأعمش، به.

وانظر (21745).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل -وهو مظفَّر بن مُدرِك الخراساني- فقد روى له أبو داود في "التفرد" والنسائي، وهو ثقة. حماد: هو ابن سلمة، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وانظر (21756).

(1) إسناده ضعيف لجهالة عياض ابن عمِّ أُسامة بن زيد -وهو ابن ضبري، وقيل: ابن ضمري، وقيل: ابن ضبيرة، وقيل غير ذلك- فلم يرو عنه غير الزهري، وذكر أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 408 أن الزهري روى عن مسافع عنه! وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأورده يعقوبُ بن سفيان في "المعرفة" 1/ 408 في طبقة تابعي المدينة من اليمن. أبو كامل: هو مظفَّر بن مُدرك الخراساني، وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، والهاشمي: هو سليمان بن داود، ويعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد، والحديث من طريقهما عن إبراهيم بن سعد متصل، ومن طريق أبي كامل عنه مرسلٌ.

وأخرجه الشاشي في "مسنده" كما في "المختارة" للضياء المقدسي 4/ 129 من طريق سليمان بن داود الهاشمي وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه متصلاً الطيالسي (633)، ومن طريقه البزار في "مسنده"(2616)، والضياء في "المختارة"(1338)، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(401)، والضياء (1340) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، والضياء أيضاً (1341) من طريق يونس بن محمد، ثلاثتهم (الطيالسي وإبراهيم بن حمزة ويونس) عن إبراهيم بن سعد، به.

وأخرجه متصلاً كذلك يعقوبُ بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 408 من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرُّصافي، والضياء (1339) من طريق النعمان ابن راشد، كلاهما عن الزهري، به.

وانظر ما بعده. =

= والنِّقاب: واحدها نَقْب، وهو الطريق بين جبلين.

(1)

وقع في (م) و (س) و (ق): "حدثنا عبد الله، حدثني أبي" على أنه من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه من زيادات ابنه عبد الله كما في (ظ 5) و"أطراف المسند".

(2)

إسناده ضعيف كسابقه. أبو معمر: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهُذَلي.

(3)

في (ظ 5) وحدها: صِيري!

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20158)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" 1/ 286، والطبراني في "الكبير"(273) و (383).

وأخرجه مسلم (2218)(96) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الدورقي في "مسند سعد بن أبي وقاص"(10) من طريق محمد ابن حميد المعمري، والشاشي في "مسنده"(112) من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه. فجعلا الحديث عن سعد بن أبي وقاص، وهو خطأ، والوهم فيه من معمر، وقد كان مرةً يرويه هكذا ومرةً يرويه هكذا، وقد خالف فيه يونس بن يزيد الأيلي وعُقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة، وهم من أخص أصحاب الزهري وأعلمهم بحديثه، فقد رووا الحديث عن أُسامة، وهو المحفوظُ من طريق عامر بن سعد كما سلف بيانه برقم (21763).

وأخرجه مسلم (2218)(96)، والبزار في "مسنده"(2587)، وابن خزيمة في كتاب "التوكل" كما في "الإتحاف" 1/ 284، وأبو عوانة، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 306، والطبراني في "الكبير"(274)، والبيهقي 7/ 217 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وابن خزيمة، وأبو عوانة من طريق عُقيل بن خالد، والطبراني (275) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أسامة.

وانظر (21751).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البَهْراني، وشعيب: هو ابن أبي حمزة.

وأخرجه البخاري (6974)، وابن عبد البرِّ في "التمهيد" 12/ 251 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (21751).

(1) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعلي بن حسين: هو ابن علي بن أبي طالب، وعمرو بن عثمان: هو ابن عفان الأُموي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (9852) و (19304).

وأخرجه البخاري (6764)، والبزار في "مسنده"(2585)، وأبو عوانة (5595)، والبيهقي 6/ 217 - 218، والعلائي في "بغية الملتمس" ص 181 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (2998) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به.

وانظر (21747).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عُبادة القيسي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. =

= وسلف برقم (21754) عن عبد الرزاق وحده.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "مسند أسامة"(24) من طريق روح بن عبادة وحده، بهذا الإسناد.

(1)

في (م): خلال المدينة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (7060)، ومسلم (2885)، وأبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 1/ 300، والحاكم 4/ 508، والبغوي (4216) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر (21748).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فإنه صدوق حسن الحديث. يزيد شيخ المصنف: هو ابن هارون.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(384) من طريق يزيد بن هارون وحده، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن خزيمة في كتاب "التوكل" كما في "إتحاف المهرة" 1/ 285 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، به. وانظر (21810).

(1)

تحرف في (م) إلى: فوقع.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن ذر، فمن رجال البخاري. مجاهد: هو ابن جَبْر المكِّي.

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1376) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (21834) مختصراً، ولفظه: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأَمَرهم بالسكينة.

وانظر ما سلف برقم (21742) و (21756).

وفي باب الإيضاع في وادي مُحَسِّر عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (14218)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه مالكٌ رحمه الله، فقال: عن عُمر بن عثمان بدل قوله: عن عَمرو، وخالف بذلك جمهرةَ الحفَّاظ الثقات من أصحاب الزهري، وقد سلف تخريج رواياتهم عند الحديث (21747)، وكرواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالكٍ رواه ابن القاسم ويحيى بن يحيى ومحمد بن الحسن وأحمد بن إسماعيل المدني ومصعب بن عبد الله الزبيري، كلهم عن مالك، وقد راجعه الشافعي في ذلك، وكذلك يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي، فأبى إلا أن يقول: عُمر، على أن عدداً من أصحابه قد رواه عنه على الصواب كابن المبارك ومعاوية بن هشام، وابن وهب، وعمرو بن مرزوق، وأبي مصعب الزهري، وزيد بن الحباب، غير أن المحفوظ عنه: هو عُمر، وكذا قال النسائي في "الكبرى" 4/ 81.

وأخرجه العلائي في "بغية الملتمس" ص 180 - 181 من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، بهذا الإسناد.

وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى بن يحيى 2/ 519، وبرواية أبي مصعب الزهري (3061) ومن طريقه العلائي ص 181، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (728).

وأخرجه ابن المبارك في "مسنده"(163)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(6373)، وأخرجه النسائي كذلك (6372) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، و (6374) من طريق زيد بن الحباب، و (6375) من طريق معاوية بن هشام، والطحاوي 3/ 265 من طريق عبد الله بن وهب، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 162 من طريق مصعب بن عبد الله، و 9/ 171 - 172 من طريق عمرو بن مرزوق، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 2/ 226، والذهبي في "السير" 4/ 400 من طريق أحمد بن إسماعيل، كلهم عن مالك، به.

وانظر (21747).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وروح: هو ابن عُبادة.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 400 - 401.

وأخرجه البخاري (139) و (1672)، ومسلم ص 934 (276)، وأبو داود (1925)، والنسائي في "الكبرى"(4029)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 214، وابن حبان (1594) و (3857)، والبيهقي 5/ 122، والبغوي في "شرح السنة"(1937)، وفي "تفسيره" 1/ 175 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (1882)، والبخاري (181) و (1667)، ومسلم ص 934 (277)، والنسائي في "الكبرى"(4022)، وأبو عوانة (3483) و (3484) و (3485) و (3486)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(41)، والطبراني في "الكبير"(386)، والبيهقي 1/ 83 من طرق عن موسى بن عقبة، به. ولم يذكروا فيه قصة المزدلفة سوى أبي عوانة في الموضع الأخير (3486).

وانظر (21742).

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة -وهو مولى ابن عباس أبو عبد الله- فمن رجال البخاري. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بابن عُلَيَّة، وخالد الحذَّاء: هو ابن مِهْران.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2552) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(18)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 64، وفي "شرح مشكل الآثار"(6112)، والطبراني في "الكبير"(449)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 14/ 505 من طرق عن خالد الحذاء، به.

وانظر (21743).

(2)

المرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مولى قدامة بن مظعون، وجهالة مولى أُسامة بن زيد.

وهو مكرر (21781).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمَّان.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(441) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد عن أبي صالح ذكوان، عن ابن عباس قال: سمعت أُسامة بن زيد. ولم يذكر فيه قصة أبي سعيد الخدري.

وأخرجه كذلك البزار في "مسنده"(2548)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 64، وفي "شرح مشكل الآثار"(6110)، والطبراني (439) من طرف عن عمرو بن دينار، به.

وأخرجه بنحوه البزار (2549) و (2550) و (2551)، والطبراني (438) من طرق عن أبي صالح، به.

وسلف برقم (21750) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بنحوه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 288 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد مختصراً بلفظ:"إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه".

وانظر (21798)، وما سلف برقم (21751).

(2)

إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران =

= الأعمش، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه البخاري (7098) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.

وانظر (21784).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2584) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وانظر (21747).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- فمن رجال مسلم. هشيم: هو ابن بشير، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وذهب أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إلى أنه لم يسمع من أُسامة شيئاً. قلنا: وهذا الحديث إنما سمعه عطاء من ابن عباس عن أسامة كما سلف في الرواية (21784)، لكن وقع تصريح عطاء بالسماع من أسامة عند ابن خزيمة (3006) من طريق يوسف بن موسى القطان، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. قلنا: وقد انفرد بذلك، ولم يتابعه عليه =

= أحد، والله أعلم.

وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"(1334) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 5/ 254، وابن خزيمة (2824)، والضياء في "المختارة"(1335) من طريق هشيم بن بشير، به.

(1)

حديث صحيح كسابقه.

وانظر ما بعده.

(2)

حديث صحيح كسابقيه.

وأخرجه النسائي 5/ 220، وابن خزيمة (3005) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 5/ 220، وابن خزيمة (3005)، والضياء في "المختارة"(1332) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وانظر (21822) و (21830).

(1) لفظة: "أبي" سقطت من (م) والنسخ الخطية.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1/ ورقة 209 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 4/ 66، وابن عساكر 1/ ورقة 209 من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، به.

وانظر (21785).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. التَّيْمي: هو سليمان بن طَرْخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملٍّ.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9270) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وانظر (21782).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، والحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- لم يسمع من أسامة بن زيد شيئاً، وقد اختُلف فيه عليه كما سلف بيانه عند حديث أبي هريرة برقم (8768)، فانظره لزاماً. أشعث: هو ابن عبد الملك الحُمراني.

وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"(1308) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3165) من طريق سليم بن أخضر، والبيهقي 4/ 265، والضياء (1309) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن أشعث بن عبد الملك، به.

وهذا الحديث وإن كان صحيحاً، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه كما سبق بيانه في حديث أبي هريرة (8768).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويحيى شيخ المصنف يحتمل أن يكون ابنَ سعيد القطان كما في الأسانيد السابقة واللاحقة، ويحتمل أن يكون ابنَ أبي بُكير، فقد سلف الحديث عنه برقم (21798) عن شعبة، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. التيمي: هو سليمان بن طَرْخان، وأبو عثمان: هو النَّهدي عبد الرحمن بن ملٍّ.

وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة"(1352)، وفي "العلل" 2/ 147 - 148.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 2/ ورقة 680 و 683 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6003)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على "العلل" لأبيه 2/ 213، والنسائي في "الكبرى"(8171)، والضياء في "المختارة"(1324) و (1325) من طريق يحيى بن سعيد، به. وجاء في "المختارة" في الموضع الأول منه أن اللذين أخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الحسن والحسين، لا أسامة والحسن. قلنا: وهو وهم في حديث أُسامة هذا كما سلف بيانه برقم (21787).

وأخرجه ابن سعد 4/ 62، وابن أبي شيبة 12/ 98، والنسائي في "الكبرى"(8171)(8183)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(8)، والطبراني في "الكبير"(2642)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(2737)، والبيهقي 10/ 233، وابن عساكر 2/ ورقة 680، والمزي في ترجمة أُسامة بن زيد من "تهذيب الكمال" 2/ 340 من طرق عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، به.

وقول التيمي في آخر الحديث: "كنتُ أحدَّث به" الذي كان يحدِّثه هو أبو تميمة الهجيمي كما وقع في الرواية السالفة برقم (21787)، ثم تبيَّن له فيما بعد أنه موجود في كتابه بسماعه من أبي عثمان النهدي، فصار يرويه عنه =

= بإسقاط الواسطة بينهما.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. التيمي: هو سليمان بن طَرْخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملٍّ النهدي، وإسماعيل شيخ المصنف: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة.

وأخرجه البزار في "مسنده"(2596)، والنسائي في "الكبرى"(9270) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وانظر (21746).

(2)

تحرفت في (م) إلى: بن.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه برقم (21821). يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1331) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 5/ 219، وابن خزيمة (3004)، وأبو عوانة في الصلاة كما في "إتحاف المهرة" 1/ 289، والضياء في "المختارة"(1333) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وانظر (21822) و (21823)، وما سلف برقم (21754).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عقبة -وهو ابن أبي عياش الأسدي مولاهم- فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثَّوري، وكريب: هو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس.

وأخرجه أبو داود (1921)، وابن ماجه (3019)، والبزار في "مسنده"(2592)، والنسائي 5/ 259، وابن خزيمة (973) و (2850)، وأبو عوانة =

= (3482)، وأبو القاسم البغوي في "مسند أُسامة"(42)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 106، والبيهقي 5/ 119 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وانظر (21742).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. معمر: هو ابن راشد.

وانظر ما قبله.

(2)

في (ظ 5): سير.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (3017)، وابن خزيمة (2845) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وانظر (21760).

وقوله في آخر الحديث: "يعني فوق العَنَق" من كلام وكيع كما وقع في رواية ابن ماجه، وأشار ابن خزيمة إلى إدراجه.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن ذر -وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهَمْداني- فمن رجال البخاري. مجاهد: هو ابن جَبر المكي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 81، والضياء في "المختارة"(1375) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وزادا فيه: وأَوضَعَ في وادي محسِّر. وهذا الحَرْف ليس من حديث أُسامة بن زيد، وإنما هو من حديث الفضل بن عباس كما هو مبيَّن في الرواية السالفة برقم (21812).

(1) قيل: اسمه عِلاقة بن صُحَار بمهملتين مخففاً، وقيل: عبد الله بن عِثْيَر.

(2)

إسناده محتمل للتحسين، خارجة بن الصلت روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الإمام الذهبي في "الكاشف": محلُّه الصدق، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير صحابيه. زكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي.

وأخرجه أبو داود (3896)، وابن ماجه (6111)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 367 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (6110)، والطبراني 17/ (509)، والحاكم 1/ 559 - 560، والمزي في ترجمة خارجة بن الصلت من "التهذيب" 8/ 14 من طرق عن زكريا ابن أبي زائدة، به. وانظر ما بعده. =

= وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (10985).

قوله: "فلعمري" قال السندي: قيل: بتقدير خالق عمري ونحوه، إذ لا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، وقيل: بل هذه الكلمة جارية على لسانهم من غير قصد للحلف، وقيل: بل كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقيل: هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أقسم بعمره كرامة له، فقال:{لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: 72] فيجوز أن يقسم هو أيضاً به.

"من أكل" هي شرطية، أي: أيُّ أحدٍ أكل بباطل فلستَ به، فإنك أكلت برقيةِ حق. وفيه جواز الطب بالقرآن، وأخذ الأجر عليه ولا يلزم منه جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده محتمل للتحسين من أجل خارجة بن الصلت، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه.

وأخرجه أبو داود (3897) و (3901)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1032)، وابن السني (635) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أبو داود (3420) و (3897) و (3901) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والطحاوي 4/ 126 من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، به.

وانظر ما قبله.

قوله: "نشط" قال السندي: على بناء المفعول، قيل: الصواب أُنشِطَ، لأنك تقول: نَشَطْتُ العُقدة: إذا شَددْتَها، وأَنْشَطتُها: إذا فكَكْتَها.

"جُعلاً" بضم الجيم: الأجر.

(1)

هو ابن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية. وكان اسم الأشعث: معدي كرب وكان أبداً أشعث الرأس، فغلب عليه.

أصيبت عينه يوم اليرموك، وكان أكبر أمراء علي يوم صفِّين. وفد الأشعث في سبعين من كندة على النبي صلى الله عليه وسلم.

قال حكيم بن جابر: لما توفي الأشعث بن قيس، أتاهم الحسن بن علي، فأمرهم أن يوضؤوه بالكافور وضوءاً وكانت ابنته تحت الحسن.

توفي سنة أربعين بعد علي بأربعين ليلة ودفن في داره، وقيل: عاش ثلاثاً وستين سنة. وقال ابن سعد: مات بالكوفة والحسنُ بها حين صالح معاوية، وصلى عليه الحسن. انظر "سير أعلام النبلاء" للذهبي 2/ 37 - 43.

(1) في (ظ 5): فيذهب مالي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي، وعبد الله: هو ابن مسعود الصحابي الشهير.

وأخرجه البيهقي 10/ 180 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 219 - 220، والبخاري (2416) و (2666)، ومسلم (138)(220)، وأبو داود (3243) و (3621)، وابن ماجه (2322)، والترمذي (1269) و (2996)، والنسائي في "الكبرى"(5991)، وأبو يعلى (5197)، والطبري في "التفسير" 3/ 321، وأبو عوانة (5974) و (5975)، والبيهقي 10/ 179 - 180، والواحدي في "أسباب النزول" ص 72 من طريق أبي معاوية، به. وبعضهم يختصره. قال النسائي عَقِبه: لا نعلم أحداً تابع أبا معاوية على قوله: فقال لليهودي: "احلف".

وأخرجه البخاري (2356) و (4549) و (6676) و (6677) و (7183) و (7184)، والنسائي (5992) و (11012) و (11062)، وأبو عوانة (5975)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4476)، والطبراني (640)، والواحدي ص 72 - 73 و 73، والبغوي (2500) من طرق عن سليمان الأعمش، به.

وسلف الحديث سنداً ومتناً في مسند عبد الله بن مسعود برقم (3597).

وسيأتي من طريق منصور بن المعتمر برقم (21841)، ومن طريق الأعمش برقم (21842) و (21844)، ومن طريق عاصم بن أبي النجود برقم (21848)، ثلاثتهم عن شقيق.

وسيأتي من طريق كردوس عن الأشعث برقم (21843) و (21849). =

= وأخرجه الطبراني (639)، والحاكم 4/ 295 من طريق الشعبي عن الأشعث بنحوه مختصراً.

وأخرج المرفوع منه ابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 870، والطبراني (644) من طريق قيس بن محمد، عن محمد بن الأشعث، عن الأشعث، به. لكن ليس في إسناد الطبراني محمد بن الأشعث.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3576)، وذكرت تتمة شواهده هناك.

قوله: "فاجر" أي: كاذب.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن زياد بن كليب -وهو أبو معشر الكوفي- لم يسمع من الأشعث بن قيس. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1493) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخرائطي في "فضيلة الشكر لله"(79) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، به. وتحرف اسم "سَلْم" في مطبوعه إلى "سالم".

وسيأتي برقم (21847).

وسيأتي برقم (21846) من طريق عبد الرحمن بن عدي الكندي، عن الأشعث.

وسلف من حديث أبي هريرة بسند صحيح برقم (7504)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: قوله: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" المشهور رواية نصب لفظ الجلالة والناس، والمعنى: من فاته شكر من جرت النعمة على يده من الناس فلم يأت بشكره تعالى على الوجه الذي أمر به، وذلك لأن المعطي حقيقة هو الله تعالى فهو المستحق للشكر، وقد أمر بشكر من جَرَتِ النعمةُ على يديه، =

= فصار شكره مِن شكر الله تعالى، فمن تركه وأخل به، فقد أخل بشكر الله تعالى على الوجه الذي أمر به.

أو المعنى: أن من لا يعظم النعمة عنده حتى يشكر من جرت على يده من الناس لا يشكر معطيها الحقيقي أيضاً، أو من جرت عادته في التسامح في شكر الناس يسامح عادة في شكر الله تعالى، والأول أوجه.

وقال ابن العربي: رُوي الحديث برفعهما أيضاً، والمعنى: من لا يشكر الناس لا يشكره الله.

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات غير مسلم بن هيصم، فهو صدوق حسن الحديث، وقول الحافظ عنه في "التقريب": مقبول: غير مقبول، فقد روى عنه جمع، وروى له مسلم، ووثقه ابن حبان.

وأخرجه ابن المبارك في "مسنده"(161)، والطيالسي (1049)، وابن ماجه (2612)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(897) و (2425)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 60، والطبراني (645)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(929)، والضياء في "المختارة"(1488) و (1489)، والمزي في ترجمة عقيل بن طلحة من "تهذيب الكمال" 20/ 238 - 239 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. =

= وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(898)، وفي إسناده من لم نجد له ترجمة، وهو في طبقات ابن سعد 1/ 22 - 23 معضل.

وعن الجفشيش عند الطبراني (2190) وإسناده ضعيف ومنقطع.

وانظر حديث واثلة بن الأسقع السالف برقم (16986).

قال السندي: قوله: "إنا نزعم أنكم منا" قيل: قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جدة من كندة هي أم كلاب بن مرة، فذلك ما أراد الأشعث.

"لا نقفو أمنا" أي: لا نتبع الأمهات في الانتساب ونترك الآباء، بل نسبنا إلى الآباء دون الأمهات دائماً، وقيل: معنى لا نقفو أُمنا، أي: لا نتهمها ولا نقذفها، من قفاه: إذا قذفه بما ليس فيه.

(1)

تحرف في (م) إلى: جد.

(2)

في (م) والنسخ الخطية: ثم ولئن، والمثبت من نسخة على هامش (ظ 5).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، مجالد -وهو ابن سعيد الهمداني- ضعيف، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. هشيم: هو ابن بشير.

وأخرجه الطبراني (646) من طريق عمرو بن عون الواسطي، عن هشيم، بهذا الإسناد. وزاد: ومَبْخَلَة. =

= وأخرجه أيضاً بنحوه (647) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عليّ بن رباح، عن الأشعث. وزاد: ومبخلة.

وأخرجه الحاكم 4/ 239 عن الحسن بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق الصاغاني، عن أبي عاصم النبيل، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن خثيمة بن عبد الرحمن الجعفي، عن الأشعث بنحوه.

ووقع في إسناد المطبوع سقط استدركناه من "إتحاف المهرة" 1/ 381. وصححه الحاكم على شرط الشيخين! ولو قال على شرط مسلم لأصاب، فإن محمد بن إسحاق الصاغاني من رجال مسلم دون البخاري.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البزار (1892 - كشف الأستار)، وأبي يعلى (1032) وإسناده ضعيف.

وعن الأسود بن خلف عند البزار (1891)، وإسناده حسن في الشواهد. قال السندي: قوله: "ابنة جمد" ضبط بفتح جيم وسكون ميم.

"شبع القوم" بكسر ففتح مصدر، وبكسر فسكون اسم لما يُشبع من الطعام، والوجهان جائزان.

"لمجبنة مَحْزَنَةٌ" قال البغوي في "شرح السنة" 13/ 26: أراد أن الرجل إذا كَثُرَ ولدُه، بَخِلَ بماله إبقاءً عليهم، وجَبُنَ عن الحروب استبقاء لنفسه.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل زياد بن عبد الله بن الطفيل، وقد توبع. منصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.

وأخرجه الطيالسي (1051)، والبخاري (2515) و (2669) و (6659) و (6660) و (7183) و (7184)، ومسلم (138)(220)، والنسائي في "الكبرى"(5993)، والطبري في "التفسير" 3/ 322، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(930) من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.

وانظر (21837).

قوله: "صبراً" أي: يحبس لأجلها عند الحاكم.

"ادَّعى ركياً" الركي بفتح راء وخفة كاف، وتشديد ياء: البئر، ومعنى ادعى: أن البئر كانت في يده فحين طُلبت ادعاها لنفسه فصار منكراً.

(2)

قوله: "أبو عبد الرحمن" هو عبد الله بن مسعود.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 1 - 2، ومسلم (138)(220)، وابن ماجه (2322)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2426)، وابن الجارود (926)، وأبو عوانة (108) و (5974)، والطبراني (642)، والبيهقي 10/ 178 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله. وسلف الحديث في مسند ابن مسعود برقم (4212) مختصراً.

(1)

صحيح لكن بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان"، كردوس قد اختلف فيه، فقيل: هو ابن عباس الثعلبي، وقيل: ابن هانئ، وقيل: ابن عمرو الغطفاني، وعدَّهم ابن المديني ثلاثةً، وتبعه البخاري، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة، وقد انفرد كردوس بهذا اللفظ. وسلف بسند صحيح على الصواب في الحديث السابق.

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1486) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 4، وابن حبان (5088)، والحاكم 4/ 295 من طريق وكيع بن الجراح، به.

وسيأتي برقم (21849) من طريق كردوس مطولاً، ويأتي تتمة تخريجه عنده.

قوله: "أجذم" أي: مقطوع اليد، وهذا الحديث يدلُّ على أنه ينبغي للحاكم أن يعظ من يراه كاذباً.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وعبد الله: هو ابن مسعود الصحابي الشهير.

وأخرجه البخاري (2676) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1050)، والبخاري (6659) و (6660)، وأبو عوانة (110)، والشاشي (563)، والطبراني (641) من طرق عن شعبة، به. ورواية الطبراني مختصرة.

وانظر (21837).

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات غير مسلم بن هيصم، فهو صدوق حسن الحديث. بهز: هو ابن أسد العمي، وعفان: هو ابن مسلم.

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1487) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 23، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(929) من طريق عفان بن مسلم وحده، به. وانظر (21839).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن عدي الكندي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن شريك العامري، وقال عنه الحافظ في "التقريب": مجهول.

وأخرجه الطيالسي (1048)، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(6975)، والخرائطي في "فضيلة الشكر لله"(79)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 60، والطبراني (648)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(996) و (998)، والبيهقي في "الشعب"(9120)، والضياء في "المختارة"(1490) و (1491) و (1492) من طرق عن محمد بن طلحة، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (21838).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن أبا معشر -وهو زياد بن كليب الحنظلي- لم يسمع من الأشعث بن قيس. ابن شبرمة: هو عبد الله الضبي الكوفي.

وأخرجه الخرائطي في "فضيلة الشكر لله"(79)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(830) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخرائطي (79) من طريق عبد الله بن إدريس الأودي، عن ابن شبرمة، به. وانظر (21838).

(2)

تحرف في (م) إلى بيمينه.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النَّجود =

= وأبي بكر بن عياش، فهما صدوقان حسنا الحديث، وقد توبعا.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(4477)، والطبراني (643) من طريق عبد الرحمن المسعودي، عن عاصم، بهذا الإسناد. ورواية الطبراني مختصرة.

وسلف في مسند ابن مسعود بذكر الأحاديث الثلاثة برقم (4395) من طريق حماد بن زيد عن عاصم.

وانظر (21837).

(1)

إسناده ضعيف بهذه السياقة، وسلف الكلام عليه برقم (21843).

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1445) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3244) و (3622)، والنسائي في "الكبرى"(6002)، وابن الجارود (1005)، والدولابي في "الكنى" 1/ 87، والطحاوي في "شرح المشكل"(4479) و (4480)، والطبراني (637)، والبيهقي 10/ 180، والضياء (1484) من طرق عن الحارث بن سليمان، به.

(1) قال السندي: هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه

…

أنصاري أوسي، ثم خَطْمي، بفتح معجمة وسكون مهملة. من السابقين الأولين، شهد بدراً وما بعدها، وقيل: أول مشاهده أحد، وكان يكسر أصنام بني خطمة، وكانت رايتهم بيده يوم الفتح.

روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي

…

الحديث، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فحسبه

…

وفي البخاري عن زيد بن ثابت: فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. وروى أبو يعلى عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: ومنا من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين.

وجاء أنه استشهد بصفين، وجاء أنه ما حارب حتى قتل عمار بصفين، فسَلَّ سيفه، وقاتل حتى قتل.

قلنا: انظر قصة جعل شهادته بشهادتين عند الحديث (21883)، وقصة استشهاده بصفين عند الحديث (21873).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن خزيمة، وعبد الله بن شداد الأعرج صدوق، وباقي رجاله ثقات. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8995) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. ولفظه:"إتيان النساء في أدبارهن حرام". =

= وسيأتي برقم (21854) و (21855) و (21865) و (21874) من طريق هرمي بن عبد الله، عن خزيمة، وفي بعض رواياته: عبد الله بن هرمي، وفي بعضها: هرمي بن عمرو. واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وسنبينه في مواضعه.

وسيأتي برقم (21858) من طريق عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه.

وللحديث شواهد عدة يصح بها، ذكرناها عند حديثي ابن عمرو وأبي هريرة السالفين برقم (6706) و (7684).

قوله: "في دبرها" قال السندي: قد جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة، وأما قوله تعالى:{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فإنما هو لإفادة الإتيان في القبل من الدبر، فلا تعارض.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير حماد -وهو ابن أبي سليمان الكوفي- فهو صدوق قوي الحديث، وهو متابع. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وقد قيل في هذا الإسناد: إن إبراهيم النخعي لم يسمعه من أبي عبد الله الجدلي، وإن أبا عبد الله الجدلي لم يسمعه من خزيمة بن ثابت، فروى الإمام أحمد في "العلل" 1/ 112، وابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 8، والترمذي في "جامعه" بإثر الحديث (96) عن شعبة أنه قال: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وقال ذلك أبو داود أيضاً، ونقله المزي في "تهذيب الكمال" 34/ 26. وروى الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 172، والبيهقي 1/ 277 من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر قال: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا =

= إبراهيم التيمي، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، فذكر الحديث. قال البيهقي عن هذه الرواية: وهي تدل على صحة ما قاله شعبة. يعني عدم سماع النخعي للحديث من أبي عبد الله الجدلي.

قلنا: وفي هذه الرواية عرفت الواسطة بين إبراهيم النخعي وأبي عبد الله الجدلي، وهو إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي قد روى الحديث عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، وهو القول الصواب الذي صححه الترمذي، ووقع في حديث التيمي اختلاف سنبينه في الرواية الآتية برقم (21853)، وهو اختلاف لا يقدح في صحته إن شاء الله.

وأما فيما يخص سماع الجَدَلي له من خزيمة، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" 1/ 173: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. قال ابن دقيق العيد في "الإمام" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 177: فلعل هذا بناء على ما حكي عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو مرة، هذا أو معناه، وقيل: إنه مذهب البخاري. وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة، واكتفى بإمكان اللقاء، وذكر شواهد. قلنا: وعلى هذا فالحديث صحيح على مذهب مسلم ومن وافقه، وقد صححه يحيى بن معين فيما نقله الترمذي في "سننه" وصححه هو أيضاً وابنُ حبان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 177 عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 82، والطبراني (3764) من طرق عن هشام الدستوائي، به.

وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص 93، والطحاوي 1/ 81، والطبراني في "الكبير"(3765 - 3780)، وفي "الصغير"(1061) و (1154) من طرق عن حماد بن أبي سليمان، به. وزاد عند أبي حنيفة: إذا لبسهما وهو متوضئ. وزاد في رواية أخرى: إن شاءَ.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3786)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" =

= 2/ 274 من طريق الحارث العكلي، والطبراني (3784) من طريق علي بن الحكم البناني، و (3785) من طريق شعيب بن الحبحاب، و (3787) من طريق يزيد بن الوليد، و (3788) من طريق زكريا بن يحيى البَدِّي، وفي "الصغير"(1154) من طريق الحكم بن عتيبة والمغيرة بن مقسم الضبي ومنصور بن المعتمر كلهم عن إبراهيم النخعي، به. قلنا: وسيأتي الحديث من طريقي الحكم بن عُتيبة ومنصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي. وانظر تمام تخريج هذين الطريقين في موضعهما.

وأخرجه الترمذي في "العلل" 1/ 174 - 175، والطبراني (3761) من طريق ذَوَّادِ بن عُلْبَةَ، عن مُطَرِّف بن طريف، عن عامر الشعبي، عن أبي عبد الله الجدلي، به.

قال الترمذي: سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا الحديث ذواد بن علبة، عن مطرف عن الشعبي، ولا أدري هذا الحديث محفوظاً. ولم يعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وذواد بن علبة ضعيف الحديث.

وأخرجه الطبراني (3747) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خزيمة بن ثابت. قلنا: وهذا إسناد ضعيف، فقد رواه عن الحكم بن عتيبة محمدُ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه، فروي عنه عن الحكم، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة عند الطبراني (3792)، وروي عنه عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن خزيمة عند الطبراني (3713). ووقع اسمه في هذا الموضع من مطبوعة الطبراني: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو خطأ.

وسيأتي (21852) و (21862) و (21868) و (21869) و (21870) و (21875) و (21880) من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، وبرقم (21857) و (21859) و (21871) و (21881) من طريق إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة. وبرقم (21853) =

= من طريق إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة. وزاد في الروايتين (21857) و (21859): ولو استزدناه لزادنا. وفي الروايتين (21871) و (21881): وايم الله لو مضى السائل في مسألته، لجعلها خمساً.

وفي باب توقيت المسح على الخفين عن علي بن أبي طالب، أخرجه مسلم (276)، وقد سلف في "المسند" برقم (748).

وعن صفوان بن عسال، سلف برقم (18091). قال البخاري كما في "علل الترمذي": وهو أصح الحديث في التوقيت في المسح على الخفين.

وعن عوف بن مالك سيأتي 6/ 27.

وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (556)، وصححه ابن حبان (1324).

وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (555)، والترمذي في "العلل" 1/ 171، وضعفه البخاري.

وقد استُدِلَّ بحديث خزيمة على ترك التوقيت، لورود قول الراوي فيه: ولو استزدناه لزادنا.

قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 60: ولو ثبت هذا الكلام لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي.

قلنا: واستدل لترك التوقيت بحديث أُبيِّ بنِ عُمارة عند أبي داود (158)، وابن ماجه (557)، وهو ضعيف. وبحديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (558)، والبيهقي 1/ 280، وفيه: أن عمر رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر حين لبس الخف من الجمعة إلى الجمعة: أصبت السنة. وفي بعض رواياته أنه قال له: أصبت. ولم يقل: السنة. قال الدارقطني في "العلل" 1/ 111: وهو المحفوظ.

قال البغوي في "شرح السنة" 1/ 461 - 462: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، =

= وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عباس، وإليه ذهب من التابعين: عطاء، وشريح وغيرهما، وبه قال الأوزاعي، وابن المبارك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.

وابتداء المُدَّة من أول حَدَث يُحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: ابتداء المدة من وقت المسح.

وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل، يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة. وانظر تتمة كلامه.

(1)

حديث صحيح، حماد -وهو ابن أبي سليمان صدوق- مُتابِعُه الحكم -وهو ابن عتيبة- ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد. لكنه قد أُعِلَّ من هذا الطريق كما بينا في الحديث الذي قبله.

وأخرجه الطيالسي (1219)، وأبو داود (157)، وابن الجارود (86)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(182)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 81 و 82، والطبراني في "الكبير"(3763)، وفي "الصغير"(1154)، والبيهقي 1/ 278، والمزي في ترجمة أبي عبد الله الجدلي من "تهذيب الكمال" 34/ 25 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. ووقعت نسبة إبراهيم عند الطبراني في "الكبير": إبراهيم التيمي، وهو خطأ، ولم يُذكر حماد بن أبي سليمان في إحدى روايات الطحاوي. وزاد في هذه الرواية: ولو أطنب له السائل في مسألته لزاده.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3790) و (3791) و (3792) من طرق عن الحكم بن عتيبة وحده، به. وزاد في الموضع الثالث: إذا أدخلهما وقدماه طاهرتان.

وانظر ما قبله.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فلم يرو له البخاري، وقد اختلف فيه على إبراهيم التيمي.

فأخرجه ابن ماجه (554)، والطبراني (3759)، والبيهقي 1/ 278 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (3760) من طريق المثنى بن معاذ العنبري، عن شعبة، به.

وروي عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون دون ذكر الحارث بن سويد، أخرجه ابن ماجه (553)، والخطيب في "تاريخه" 2/ 50 من طريق سعيد بن مسروق الثوري، عن التيمي، عن عمرو بن ميمون، به.

وروي عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، بإسقاط الحارث بن سويد، وزيادة أبي عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وخزيمة. وسيأتي بالأرقام (21857) و (21859) و (21871) و (21881)، ويخرج من هذا الطريق في تلك المواضع.

وروي عن إبراهيم التيمي على هذا الوجه، لكن دون ذكر عمرو بن ميمون، أخرجه كذلك الطيالسي (1218)، والطبراني (3756) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.

قلنا: والأشبه بالصواب قول من قال: عن التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، لأن أبا عبد الله الجدلي ثابت في الإسناد، =

= وقد ذكره إبراهيم النخعي في روايته، وذكرنا فيما سلف برقم (21851) الرواية التي فيها تحديث التيمي للحديث في حجرته بحضور إبراهيم النخعي، وفيها تصريح التيمي بسماعه من عمرو بن ميمون، وبذلك يكون عمرو بن ميمون ثابتاً أيضاً في الإسناد. وقد تفرد أبو الأحوص بإسقاطه من الإسناد، وهو مخالف لرواية الثقات عن منصور كما سنبينه عند الرواية الآتية برقم (21857).

وأما الرواية التي فيها الحارث بن سويد فهي تخالف الرواية التي فيها تصريح إبراهيم التيمي بسماعه من عمرو بن ميمون، قال ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 177: فبمقتضى هذا التصريح لقائل أن يقول: لعل إبراهيم سمعه من عمرو بن ميمون، ومن الحارث بن سويد، ووجه آخر على طريقة الفقه، وهو أن يقال: إن كان متصلاً فيما بين التيمي وعمرو بن ميمون فذاك، وإن كان منقطعاً فقد تبين أن الواسطة بينهما الحارث بن سويد، وهو من أكابر الثقات.

قلنا: وبذلك رجع الحديث إلى رواية التيمي عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، ورجالها ثقات، غير أنه قيل فيها: إن أبا عبد الله الجدلي لم يسمع من خزيمة، وقد تكلمنا على ذلك عند الرواية السالفة برقم (21851). وانظر "العلل" لابن أبي حاتم 1/ 22.

وقد وقع في حديث الحارث بن سويد اختلاف آخر ذكره البيهقي، فقد قال في "سننه" 1/ 278 بعد أن أخرج حديثنا: ورواه الثوري عن سلمة بن كهيل، فخالف شعبة في إسناده، ثم أخرج من طريق الثوري عن سلمة، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود أثراً موقوفاً عليه في توقيت المسح على الخفين. وقال بإثره: ورواه يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم التيمي، فخالفهم جميعاً. وأخرج من طريق يزيد بن أبي زياد، عن التيمي، عن الحارث، عن عمر بن الخطاب قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثاً.

وقد قال ابن التركماني تعقيباً على صنيع البيهقي هذا: إنما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد الحديث، والذي ذكره عن الثوري فتوى لابن مسعود في =

= توقيت المسافر، والذي ذكره عن يزيد فتوى لعمر، وهما موقوفان، فكيف يعلل بهما حديث خزيمة المرفوع الدال على ترك التوقيت كما زعم؟!

(1)

كذا في (ظ 5) و"جامع المسانيد" 1/ ورقة 358، وفي (م) و (ر): خزيمة بن ثابت، عن العبسي. وهو خطأ، وما وقع في (ظ 5) و"جامع المسانيد" من نسبة خزيمة بن ثابت عبسياً، وهم من بعض الرواة، فإن خزيمة بن ثابت أنصاري أوسي كما سلف في ترجمته.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، عبد الله بن هرمي الصواب في اسمه هرمي بن عبد الله، ونبه البخاري في "تاريخه" 8/ 257، والبيهقي في "سننه" 7/ 197 على وهم من قال: عبد الله بن هرمي، وهو: هَرَمِي بن عبد الله الخطمي -ويقال: الواقفي- المدني. وقيل في اسمه أقوال أخرى أيضاً.

وهرمي هذا ذكره بعضهم في الصحابة، وقيل: إنه كان أحد البكائين في غزوة تبوك. والذي انتهى إليه الحافظان الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" 2/ 218 و 219، وابن حجر في "تهذيبه" 4/ 265 (طبعة مؤسسة الرسالة) أنهما اثنان. قال ابن حجر: الذي يظهر أن هرمي بن عبد الله الواقفي صحابي كبير غير هرمي بين عبد الله الخطمي -أو الواقفي أيضاً- الراوي عن خزيمة بن ثابت.

وقد روى ابن إسحاق، عن ثمامة بن قيس بن رفاعة، عن هَرَمِيِّ بن عبد الله رجلٍ من قومه كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع الأذان في الجمعة ولم يأتها كان في =

= التي بعدها أثقل

…

" فهرمي بن عبد الله هذا هو الذي روى عن خزيمة، وأما الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض مشاهده وكان في غزوة تبوك ممن استحمله، فلا يوصف بكونه ولد في عهده، والله تعالى أعلم. وقد فرق بينهما أبو نصر بن ماكولا في "الإكمال" (7/ 410 - 411) في باب الهاء.

قلنا: لكن ابن ماكولا جعلهما واحداً في باب الواو 7/ 398، والصواب أنهما اثنان: الصحابي الذي كان مع البكائين، والآخر هو الراوي عن خزيمة، وهو تابعي كبير، وهو راوي حديث ترك الجمعة، ولا يبعد أن يكون ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وهرمي هذا روى عنه ثلاثة أو أكثر، وذكره ابن حبان في قسم التابعين من "ثقاته" 5/ 516، وحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن، لكنه متابع، وعمرو ابن شعيب صدوق، وأبو معاوية -وهو محمد بن خازم الضرير- ثقة.

وأخرجه الطبراني (3735)، والبيهقي 7/ 197 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1924) من طريق عبد الواحد بن زياد، والطبراني (3734) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما عن حجاج بن أرطاة، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8988) من طريق علي بن الحكم البناني، والطبراني (3733) من طريق ابن لهيعة، والبيهقي 7/ 198 من طريق مثنى بن الصبَّاح، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به. وعلي بن الحكم ثقة، وابن لهيعة صالح في المتابعات، والمثنى ضعيف.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 8/ 257، والبيهقي 7/ 197 من طريق حميد ابن قيس، والنسائي في "الكبرى"(3983) من طريق يزيد بن الهاد، كلاهما عن هرمي، به.

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (21850).

قوله: "لا يستحي الله من الحق" تمهيد لذكر هذا الفعل بناء على أنه شنيع =

= بين الناس جداً حتى صار ذكره شنيعاً، فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من بيان النهي عنه لكونه حقاً، فلا بد أن الله تعالى يبينه، ولا بد للرسول أن يبلغ ذلك، والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(1)

لم يُذكر عمرو بن شعيب في (م) والنسخ الخطية، وأثبتناه من "أطراف المسند" 2/ 308، و"إتحاف المهرة" 4/ 438، وهو الصواب.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين. عبد الله بن هرمي صوابه هرمي بن عبد الله، وهو تابعي كبير، روى عنه ثلاثة أو أكثر، ووثقه ابن حبان، فحديثه يحتمل التحسين، وعمرو بن شعيب صدوق، وحجاج -هو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، لكنه متابع، وابن أبي زائدة -وهو يحيى بن زكريا- ثقة من رجال الشيخين. وانظر ما قبله.

(3)

سقط من إسناده في (م) عمارة بن خزيمة.

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة المزني، وجاء مكانه في بعض الروايات: أبو خزيمة، وإنما هو عمرو بن خزيمة نفسه، مال إلى ذلك الحافظ المزي في "التحفة" 3/ 125، وأكده الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف"، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة كما سيأتي بيانه. محمد بن بشر: هو العبدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 154 و 156 و 14/ 223، والترمذي في "العلل =

= الكبير" 1/ 96، والطبراني (3725) من طريق عبدة بن سليمان، والدارمي (671) من طريق علي بن مسهر، وأبو داود (41)، ومن طريقه البيهقي 1/ 103 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وابن ماجه (315) من طريق سفيان بن عيينة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 121 من طريق عبد الرحيم بن سليمان، خمستهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وذُكر عمرو بن خزيمة عند بعضهم بكنيته: أبو خزيمة. ووقع في مطبوعة الطبراني عند الحديث (3725): عبدة بن سليمان بن عروة، وهو خطأ، صوابه: عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة. وتحرف اسم عبد الرحيم بن سليمان في مطبوعة الطحاوي إلى عبد الرحمن بن سليمان، وصوب من "إتحاف المهرة" 4/ 431.

وسيأتي برقم (21861) عن وكيع بن الجراح، وبرقم (21872) عن عبد الله ابن نمير، كلاهما عن هشام، به.

وقد اختلف فيه على هشام بن عروة، فروي عنه بإبهام شيخه، وسيأتي برقم (21879).

ورواه أبو معاوية الضرير، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة، به. بزيادة عبد الرحمن بن سعد. أخرجه الطبراني (3723)، والبيهقي 1/ 103، والخطيب في "المتفق والمفترق" (896). قال البخاري كما في "علل الترمذي" 1/ 97: أبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد: عن عبد الرحمن بن سعد.

وروي عن هشام بن عروة على وجه آخر بجعل أبي وَجزة مكان أبي خزيمة عمرو بن خزيمة، أخرجه الشافعي 1/ 29، والحميدي (432)، والطبراني (3724)، والبغوي (179) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبي وجزة، عن عمارة بن خزيمة، به. زاد الطبراني وحده بإثره: قيل لسفيان: إنهم يقولون: أبو خزيمة. قال: لا، إنما هو أبو وجزة الشاعر. قلنا: وقد جاء الحديث عند ابن ماجه (315) من رواية سفيان بن عيينة، عن هشام، =

= وفيه: أبو خزيمة. ولعله إنما أورده كذلك لأنه قرن روايته برواية وكيع، وذكره بلفظ رواية وكيع.

وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عمارة بن خزيمة، به. بجعل عروة بن الزبير مكان عمرو بن خزيمة. أخرجه الطبراني (3729)، وراويه عن هشام هو إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهشام بن عروة مدني.

وروي عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن أخيه عمير بن خزيمة. ذكر هذه الرواية الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 3/ 126.

ووقع في المطبوع من "أسد الغابة" لابن الأثير 2/ 133 من طريق عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة: حدثتني عمرة بنت خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، به. ولعله تحريف أو خطأ مطبعي، فإن رواية ابن نمير ستأتي برقم (21872)، وفيها: حدثني عمرو بن خزيمة، لا حدثتني عمرة بنت خزيمة. وكذا هو في جميع المصادر التي خرجته من هذا الطريق.

وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وسيأتي في الرواية (21879).

قلنا: والقول الصواب من هذه الأقوال: قول من قال: عن هشام، عن عمرو بن خزيمة -وهو أبو خزيمة-، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه كما هي رواية المصنف هنا، قال ذلك علي ابن المديني والبخاري وأبو زرعة الرازي، وصوب البخاري أيضاً حديث عروة المرسل. انظر "سنن البيهقي" 1/ 103، و"علل الترمذي" 1/ 97، و"علل ابن أبي حاتم" 1/ 55.

وللحديث شاهد من حديث سلمان الفارسي عند مسلم (262)، وسيأتي 5/ 437.

ومن حديث ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، ورويفع بن ثابت. سلفت برقم (4053) و (15296) و (16995).

ومن حديث عائشة سيأتي 6/ 108. =

= قال البغوي في "شرح السنة" 1/ 365: الرجيع قد يكون الرَّوْث، سمي به لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاماً إلى غيرها، وقد يكون الحجر الذي استنجي به، رجع إليه فاستنجى به. قلنا: وانظر النهي عن الاستنجاء بالروث في حديثي ابن مسعود وأبي هريرة السالفين برقم (3685) و (7368).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الله الجدلي، فهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وغير صحابيه خزيمة، فقد روى له مسلم وأصحاب السنن، وقد اختلف فيه على إبراهيم التيمي كما سلف بيانه في التعليق على الرواية رقم (21853). أبو عبد الصمد العمي: هو عبد العزيز بن عبد الصمد، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3755) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (3755) أيضاً من طرق أخرى عن أبي عبد الصمد العمي، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 81، وابن حبان (1332)، والطبراني (3757) من طريق جرير بن عبد الحميد، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 172، والبيهقي 1/ 277 من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن منصور، به. وقرن الطحاوي بجرير بن عبد الحميد سفيان بن عيينة، وسيأتي حديثه عن منصور برقم (21859).

وأخرجه الطيالسي (1218)، والطبراني (3756) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن إبراهيم التيمي، عن منصور، عن أبي عبد الله الجدلي، به. لم يذكر فيه عمرو بن ميمون، وهو خطأ، فإن أبا الأحوص خالف أربعة من الثقات الأثبات، هم: أبو عبد الصمد العمي، وجرير بن عبد الحميد، وزائدة =

= ابن قدامة، وسفيان بن عيينة، قال أبو زرعة كما في "علل ابن أبي حاتم" 1/ 22: الصحيح من حديث إبراهيم التيمي: عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح من حديث النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي بلا عمرو بن ميمون.

وأخرجه الطبراني (3758)، والبيهقي 1/ 277 من طريق الحسن بن عبيد الله، عن التيمي، به.

وسيأتي من طريق سعيد بن مسروق الثوري، عن إبراهيم التيمي برقم (21871) و (21881).

وانظر ما سلف برقم (21851) و (21853) لزاماً.

تنبيه: روي هذا الحديث عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي. وسيأتي برقم (21862)، وخَطَّأ الإمام أحمد هذه الرواية كما سنبينه هناك.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أخطأ فيه سفيان بن عيينة كما قاله غيرُ واحدٍ من أهل العلم.

وأخرجه الحميدي (436)، والنسائي في "الكبرى"(8982)، وابن الجارود في "المنتقى"(728)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 43، وفي "شرح المشكل"(6131)، والطبراني (3716)، والبيهقي 7/ 197 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال البخاري في "تاريخه" 8/ 256 عن هذا الإسناد: وهو وهم. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال: غلط سفيان في حديث ابن الهاد. وقال البيهقي بإثره: مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم. =

= قلنا: وقد صححنا إسناد هذا الحديث في تعليقنا على حديث أبي هريرة السالف برقم (7684) بناءً على ظاهره، فيصحح من هنا.

وسيأتي الحديث برقم (21874) من رواية يزيد بن الهاد، عن عبيد الله بن الحصين، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة، وفيه اختلاف سنبينه هناك. وروي عن يزيد بن الهاد، عن هرمي، عن خزيمة، أخرجه النسائي (8983).

وانظر (21850).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الله الجدلي، فهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وغير صحابيه خزيمة، فقد روى له مسلم وأصحاب السنن، وقد اختلف فيه على إبراهيم التيمي كما سلف بيانه في التعليق على الرواية (21853). سفيان: هو ابن عيينة، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الحميدي (434)، وأبو عوانة (725)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 81، والطبراني (3754)، والبيهقي في "المعرفة"(2022) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقرن به في إحدى الروايات عند الطحاوي جرير بن عبد الحميد. وانظر (21851) و (21853).

(2)

في (م): حبيب بن ثابت. وهو خطأ.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وإبراهيم بن سعد: هو ابن أبي وقاص مالك الزهري. وهذا الحديث هو مكرر (1577) السالف في مسند سعد بن أبي وقاص.

وفاتنا في الموضع الأول بعض التخريجات نوردُها هنا، فقد أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 288، والبزار في "مسنده"(2607)، وابن خزيمة في كتاب "التوكل" كما في "الإتحاف" 4/ 431 من طريق مؤمل بن إسماعيل، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 1/ 286، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 10 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وأبو عوانة من طريق القاسم بن يزيد، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وانظر (21798).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو خزيمة: هو عمرو بن خزيمة المزني، وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة كما سلف بيانه عند الرواية (21856).

وأخرجه المزي في ترجمة عمرو بن خزيمة من "تهذيب الكمال" 21/ 609 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أَبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (433)، وابن ماجه (315)، والطبراني (3727) من =

= طريق وكيع، به.

(1)

يعني في توقيت المسح على الخفين.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير حماد -وهو ابن أبي سليمان- فهو صدوق، ومتابِعه منصور بن المعتمر ثقة، لكن قيل: إن ذكره في هذا الإسناد خطأ كما سنبينه، وقيل في هذا الإسناد أيضاً: إن إبراهيم النخعي لم يسمعه من أبي عبد الله الجدلي، وإن أبا عبد الله الجدلي لم يسمعه من خزيمة بن ثابت، وقد فصلنا القول في هاتين العلتين عند الرواية السالفة برقم (21851). وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الطبراني (3789) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (3789) أيضاً من طريق إسحاق بن راهويه، عن وكيع، به.

وروى الطبراني بإثر الحديث عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه قال: هذا خطأ. قال الطبراني: أراد حديث منصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، والصواب من حديث منصور حديث عمرو بن ميمون، يعني الحديث السالف برقم (21857) من رواية منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.

قلنا: وقد أخرجه عبد الرزاق (791)، ومن طريقه الطبراني (3762) عن سفيان الثوري، عن حماد وحده، به. لم يذكر فيه منصور بن المعتمر.

وانظر (21851).

(1) ضعيف لاضطراب إسناده ومتنه كما سيأتي بيانه، وعمارة بن عثمان ابن سهل بن حنيف، كذا وقع اسمه في هذا الإسناد، وظاهره أنه حفيد سهل ابن حنيف الأنصاري رضي الله عنه! وتسميته كذلك خطأ، فالصواب أنه عمارة ابن عثمان بن حنيف، ابن أخي سهل بن حنيف، وكذا وقع عند النسائي (7632)، وهو مجهول لم يرو عنه غير أبي جعفر الخَطْمي، ولم يؤثر توثيقه عن أحدٍ.

وأبو جعفر الخَطْمي: هو عمير بن يزيد، وقد اختلف عليه فيه، فقد رواه شعبة هنا وعند النسائي في "الكبرى"(7632) عنه، عن عمارة بن عثمان، عن خزيمة.

وسيأتي برقم (21864) و (21878) من طريق حماد بن سلمة، عنه عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه. بذكر عمارة بن خزيمة مكان عمارة بن عثمان، وفيه: أن خزيمة رأى في منامه أنه يسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. وبنحو رواية حماد بن سلمة هذه رواه الزهريُّ عن ابن خُزيمة، وسيأتي بالأرقام (21882) و (21884) و (21885)، وفيه ضعف واضطراب سنبينه في مواضعه.

وأخرج عبد الرزاق (2394) عن ابن جريج قال: أخبرني رجل من بني خزيمة: أن خزيمة بن ثابت نذر ليسجدن على جبين رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس بالرجل، فكان هذا الخبر. كذا وقع لفظه في "المصنف".

وبنحوه أخرجه عبد الرزاق أيضاً برقم (2393) و (2395)، ولم يسم الصحابي، وفي إسناديهما ضعف.

(1) في (م): أني.

(2)

المثبت من نسخة في هامش (ر)، وفي "مجمع الزوائد": ليلقى، وفي (ر) و (م): لا تلقى، وفي (ظ 5): لا يلقى. قال السندي: قوله: "إن الروح لتلقى الروح" هكذا في بعض النسخ كما نبه عليه في النسخة القديمة، والنسخة المشهورة: لا تلقى، والظاهر أنها سهو.

(3)

حديث ضعيف لاضطراب إسناده ومتنه كما بينا في الحديث السابق.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 380 - 381، والنسائي في "الكبرى"(7631) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 78، وعبد بن حميد (216)، والطبراني (3717) من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وانظر ما قبله.

قوله: "أقنع رأسَه": أي رفعه، وشخص ببصره إلى جهة السماء. قال السندي: فيه أنه إذا أمكن للرجل تصديق رؤيا صاحبه فليصدقها. والله تعالى أعلم.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، عبد الله بن علي: هو ابن السائب بن عبيد المطلبي القرشي، وقد روى عنه أربعة، ووثقه الشافعي كما في "مسنده" 2/ 29، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد اختلف عليه في هذا الحديث كما سنبينه.

وحسان مولى محمد بن سهل: اسمه حسان بن عبد الله، وهو مولى محمد بن سهل بن عبد العزيز بن مروان الأموي، وقد روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وابن لهيعة -وإن كان فيه ضعف- رواية عبد الله بن يزيد عنه قوية، ومتابعه -وهو حيوة بن شريح المصري- ثقة.

وهرمي بن عمرو كذا سمي في هذه الرواية، وهو قول من الأقوال في اسمه، وسمي في أكثر الروايات: هرمي بن عبد الله، وقد ترجمناه في الموضع السالف برقم (21854)، وحديثه محتمل للتحسين.

وأخرجه الحافظ المزي في ترجمة حسان بن عبد الله من "تهذيب الكمال" 6/ 33 - 34 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8990)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 44، والطبراني (3739) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وقد أبهم النسائي في روايته ابن لهيعة، فقال: حدثنا حيوة وذكر آخر.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 44 من طريق أبي زرعة وهب الله ابن راشد المصري، عن حيوة وحده، به.

وأخرجه 3/ 44 من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة وحده، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8991) من طريق خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال، به.

وقد روي بإدخال حصين بن محصن بين عبد الله بن علي، وهرمي بن عبد الله، أخرجه النسائي (8989)، وابن حبان (4200)، والطبراني (3738)، =

= والبيهقي 7/ 196 من طريق عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن حصين بن محصن، عن هرمي، به.

ورواه عن عبد الله بن علي بن السائب عمر بن عبد الله المدني مولى غُفْرةَ بنت رباح، فذكر مكان حصين بن محصن حفيده عبيد الله بن عبد الله بن حصين، أخرجه البخاري في "تاريخه" 8/ 257، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 43، والطبراني (3736) من طريق الليث بن سعد، والطبراني (3737) من طريق محمد بن شعيب بن شابور، كلاهما عن عمر مولى غفرة، عن عبد الله ابن علي بن السائب، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين، عن هرمي بن عبد الله، به. لكن سُمِّي عندهم: عبد الله بن هرمي، قال البخاري: وهو وهم، ووقع اسم عبيد الله بن عبد الله عند بعضهم: عبد الله، وعند الطبراني (3736): عبيد، ونسبه بعضهم إلى جده. قلنا: عمر مولى غفرةَ ضعيف وسيأتي الحديث برقم (21874) من رواية يزيد بن الهاد، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين، عن هرمي، به. وقيل فيه: عن عبيد الله، عن عبد الملك ابن عمرو بن قيس، عن هرمي كما سنبينه هناك.

وقد رواه عبد الله بن علي على وجه آخر، فقال: عن عمرو بن أحيحة، عن خزيمة، فجعل عمرو بن أحيحة مكان هرمي بن عبد الله. أخرجه كذلك الشافعي 2/ 29، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2086)، والنسائي في "الكبرى"(8992) و (8993) و (8994)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(6132)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 43، والطبراني (3744)، والخطابي في "غريب الحديث" 1/ 376، والبيهقي 7/ 196، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/ 199 من طريق محمد بن علي بن شافع، قال: كنت مع محمد بن كعب القرظي، فسأله رجل: يا أبا حمزة، ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن؟ فأعرض أو سكت، وقال: هذا شيخ من قريش فاسأله -يعني عبد الله بن علي بن السائب- فقال عبد الله: اللهم قذر ولو كان حلالاً. قال: حدَّثني ولم يكن سمع في =

= ذلك شيئاً. قال: ثم أخبرني عبد الله بن علي أنه لقي عمرو بن أُحيحة بن الجلاح، فسأله عن ذلك، فقال: أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين يقول: أتى رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إني آتي امرأتي من دبرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم" قالها مرتين أو ثلاثاً، قال: ثم فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "في أي الخُربَتَينِ -أو في أي الخُرْزَتَيْنِ، أو في أي الخُصفَتَيْنِ-؟ أما من دُبُرْها في قُبُلها فنعم، وأما في دبرها فإن الله تعالى ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهنَّ" وبعضهم اختصره. وقال الشافعي بإثره: عَمِّي (يعني محمد بن علي بن شافع) ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقال: أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها (يعني عمرو بن أحيحة) أنه أثنى عليه خيراً، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.

قلنا: وعمرو بن أحيحة تفرد بالرواية عنه عبد الله بن علي بن السائب، وذكره بعضهم في الصحابة، والراجح أنه لا صحبة له.

وقد صح النهي عن إتيان النساء في أدبارهن من غير حديث خزيمة بن ثابت.

وانظر (21850).

(1)

في (م): عن محمد بن المنكدر، عن خزيمة بن ثابت. وفي (ر): عن ابن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمثبت من (ظ 5)، وهو الصواب، وكذا جاء في "أطراف المسند" 2/ 311 و"إتحاف المهرة" 4/ 439.

وسيتكرر كذلك برقم (21876).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، ولإبهام ابن خزيمة فيه، وإن كان يغلب على ظننا أنه عمارة بن خزيمة، وقد قال البخاري عن هذا الحديث في "التاريخ الأوسط" 1/ 199: لا تقوم به حجة، وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 602: سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وضعفه محمد جداً.

روح: هو ابن عبادة القيسي، وأُسامة بن زيد: هو الليثي. وسيتكرر الحديث برقم (21876).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(4780)، والترمذي في "العلل" 2/ 602، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة"(4781)، والطبري كما في "إتحاف المهرة" 4/ 439، والطبراني (3728)، والبيهقي 8/ 328، والخطيب في "تاريخه" 5/ 198، والبغوي (2594) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 199، و"التاريخ الكبير" 3/ 206 من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، والدارمي (2331)، والطبراني (3731)، والحاكم 4/ 388 من طريق عبد الله بن وهب، والدارقطني 3/ 214 من طريق الفضيل بن سليمان، ومن طريق عبد الله بن سيف، أربعتهم عن أُسامة بن زيد الليثي، به. ووقع عند البخاري في "الكبير": عن يزيد بن خزيمة، مكان: عن ابن خزيمة، ونظنه إقحاماً، فقد جاء الإسناد في "الأوسط" على الصواب: عن ابن خزيمة، كما هي رواية الجماعة.

وقد اختلف في إسناده، فروي عن أسامة بن زيد على وجه آخر، أخرجه الطبراني (3732) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن محمد بن المنكدر، عن ابنِ خزيمة، به. فزاد فيه: بكير بن الأشج.

وأخرجه البخاري في "الأوسط" 1/ 199، و"الكبير" 3/ 206 من طريق ابن أبي حازم، عن أسامة، أنه بلغه عن بكير بن الأشج، عن محمد بن المنكدر، =

= عن خزيمة. فزاد فيه رجلاً مبهماً بين أسامة وبكير بن الأشج، وأسقط ابن خزيمة منه. ولفظه:"القتل كفارة".

وروي عن ابن المنكدر على وجه آخر، وسمى صحابيه خزيمة بن معمر، أخرجه البخاري في "الأوسط" 1/ 199، و"الكبير" 3/ 206، والطبراني (3794) من طريق منكدر ابن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن خزيمة بن معمر الخطمي: أن امرأةً رجمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا كفارة ذنبها". ومنكدر بن محمد لين الحديث.

وقال الحافظ في "الإصابة" 2/ 284: حديث أسامة بن زيد أشبه.

وأورده الحافظ في "التلخيص" 4/ 38 بلفظ: "القتل كفارة"، وعزاه لأبي نعيم في "معرفة الصحابة". وقال: وفيه ابن لهيعة، لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسناً.

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه البخاري (18)، ومسلم (1709)، وسيأتي 5/ 313.

وآخر من حديث علي رضي الله عنه، سلف برقم (775).

وثالث من حديث علي أيضاً موقوفاً في قصة رجم شراحة عند البيهقي 8/ 329.

قلنا: وجمهور العلماء على أن الحدود كفارات، لحديث خزيمة وحديث عبادة وغيرهما، ولو لم يتب المحدود. وقيل: لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين الإمام البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب من قوله تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34]. والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليهم.

ويُستدل لمن اشترط التوبة أيضاً بحديث أبي هريرة المرفوع الذي فيه: "لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ". أخرجه البزار (1542 و 1543 - كشف الأستار)، والحاكم 1/ 36 و 2/ 14 و 450، والبيهقي 8/ 329. وظاهره معارض للأحاديث التي تثبت أن الحدود كفارة، لكنه مُعَلٌّ بالإرسال، فقد أخرجه =

= البخاري في "تاريخه" 1/ 153 من مرسل الزهري، وقال: هو أصح، ولا يثبت هذا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الحدود كفارة". قلنا: ومع ذلك فقد صحح الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة هذا في "الفتح" 1/ 66! وأطال البحث في الجمع بينه وبين حديث عبادة.

قال السندي: قوله: "أقيم عليه حد ذلك الذنب" الجملة حال، والجزاء قوله:"فهو كفارته" ويحتمل أن تكون هذه الجملة جزاء، أي: ينبغي أن يقام عليه الحد، وقوله:"فهو كفارته" تعليل له، أي: يقام عليه الحد لكونه كفارة لذنبه، فينبغي إقامته. والله تعالى أعلم.

(1)

متن الحديث صحيح، لكن من حديث أبي هريرة وعائشة، فقد روي عن عروة عنهما من طرق صحيحة، وأما حديثه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه فقد تفرد به عبد الله بن لهيعة، وهو سيئ الحفظ. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الملقب يتيم عروة، وعروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(229)، وعبد ابن حميد في "مسنده"(215)، وابن أبي عاصم في "السنة"(650)، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة"(230)، والطبراني (3719) من طرق عن الحسن بن موسى، بهذا الإسناد. وتحرف عمارة بن خزيمة في مطبوع "السنة" إلى عمارة بن غديمة.

وقد سلف حديث أبي هريرة برقم (8376)، وسيأتي حديث عائشة 6/ 157، وصححه ابن حبان (150). =

= وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (11995).

قوله: "فيقول: من خلق السماوات؟

…

" قال السندي: إيهاماً لصورة التفكر في خلق السماوات والأرض حتى يقبله الإنسان ولا ينفر عنه.

"من خلق الله" حيث قد رسخ عنده أن الموجود يحتاج إلى موجد، وصار ذلك مطرداً في السماوات والأرض.

"فليقل: آمنت .. " قطعاً للوسوسة عنه، أو جواباً لشبهة بأنه الإله الحق القديم، فلا يحتاج إلى موجد، والحاجة في السماوات والأرض إلى الموجد لحدوثها.

(1)

حديث صحيح، وهو مكرر (21852).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير حماد -وهو ابن أبي سليمان الكوفي- فهو صدوق، وقد أعل بالانقطاع بين إبراهيم -وهو النخعي- وأبي عبد الله الجدلي، وبين أبي عبد الله الجدلي وخزيمة بن ثابت، وفصلنا القول في ذلك عند الرواية (21851). هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

(3)

في (م): عن أبي عبد الرحمن. وهو خطأ.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه أُعل بالانقطاع كما ذكرنا في الحديث قبله. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو معشر: هو زياد بن كليب الكوفي، والنخعي: هو إبراهيم بن يزيد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3782) من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وسقط قتادة من الإسناد في مطبوعته.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 82، والطبراني (3781) من طريق همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، به.

وأخرجه الطبراني (3783) من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن أبي معشر، به.

وانظر (21851).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الله الجدلي، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وغير صحابيه، فقد روى له مسلم وأصحاب السنن. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان: هو بن سعيد ابن مسروق الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 177، وابن حبان (1329)، والطبراني في "الكبير" =

= (3749) من طريق أبي نعيم وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة"(2025) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، و (2026) من طريق يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه ابن ماجه (553) من طريق وكيع بن الجراح، والخطيب في "تاريخه" 2/ 50 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان الثوري، به. ولم يذكرا أبا عبد الله الجدلي، والصواب أنه ثابت في الإسناد كما حققناه عند الحديث (21853).

وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص 486، والحميدى (435)، والترمذي (95)، وابن حبان (1330) و (1333)، والطبراني (3750) و (3751) و (3752) و (3753)، والبيهقي 1/ 276 من طرق عن سعيد بن مسروق أبي سفيان، به. وصححه الترمذي، ولم يذكر بعضهم فيه: وايم الله لو مضى السائل

…

إلخ.

وانظر (21851) و (21853).

(1)

قوله: عن عمارة بن خزيمة، أثبتناه من (ظ 5) و"أطراف المسند" 2/ 309، وسقط من باقي النسخ.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة، وهو المزني المدني، ثم قد اختلف فيه على هشام -وهو ابن عروة- كما سلف بيانه عند الرواية (21856). ابن نمير: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 156، والطبراني (3726)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 133 من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. لكن وقع عند ابن الأثير: حدثتني عمرة بنت خزيمة، بدل: حدثني عمرو بن خزيمة. ولعله تحريف أو خطأ مطبعي. =

= وانظر (21856).

(1)

مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو معشر -وهو نَجِيح بن عبد الرحمن السندي المدني- ضعيف، ومحمد بن عمارة بن خزيمة من رجال "التعجيل"، روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 436، وهو لم يشهد القصة، فحديثه هذا منقطع. يونس شيخ المصنف: هو ابن محمد المؤدب، وهو ومتابعه خلف بن الوليد ثقتان.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه" 12/ ورقة 641 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 302، والحاكم 3/ 397، والطبراني (3711) و (3720) من طرق عن أبي معشر، به. ووقع في رواية الطبراني في الموضع الثاني: عن أبي معشر، عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، قال: كان أبي كافّاً سلاحه، فذكر نحوه.

وأخرجه ابن سعد 3/ 259، والحاكم 3/ 385 من طريق الواقدي، قال: حدثني عبد الله بن الحارث بن فضيل، عن أبيه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، قال: شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سيفاً، فذكره مطولاً، وزاد فيه قصة مقتل عمار رضي الله عنه. والواقدي متروك، وباقي رجاله ثقات. ووقع اسم عبد الله بن الحارث بن فضيل في مطبوعة ابن سعد: عبد الحارث بن فضيل. وهو خطأ.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "تقتل عماراً الفئة الباغية" صح عن غير واحد من الصحابة، وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6499).

(1) كذا وقعت هذه النسبة في (م) والأصول الخطية: الوالبي، وصوابه: الْوَائِلِيّ، وهو: عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الوائلي الخطمي الأنصاري. انظر "المؤتلف والمختلف" 4/ 2293، و"الأنساب" 5/ 570.

(2)

جملة: "لا يستحيي الله مِن الحقِّ" ذكرت في (م) مرة واحدة.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، هرمي بن عبد الله سلفت ترجمته عند الحديث (21854)، وعبيد الله بن الحصين وثقه أبو زرعة وابن حبان، وقال البخاري: في حديثه نظر. ولعله إنما أراد حديثاً معيناً كما تدل على ذلك ترجمة العقيلي له في "الضعفاء" 3/ 122، وقال الحافظ في "التقريب": فيه لين، وباقي رجاله ثقات. يعقوب شيخ المصنف: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8984)، وابن حبان (4198) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 8/ 256، والنسائي في "الكبرى"(8985)، والطبراني في "الكبير"(3741) و (3742) و (3743)، وفي "الأوسط"(981)، والبيهقي 7/ 197 من طرق عن يزيد بن الهاد، به. ووقع اسم عبيد الله عند الطبراني في "الأوسط": عبيد الله بن عبد الرحمن بن حصين.

قلنا: وقد روي الحديث عن يزيد بن الهاد، عن هرمي دون ذكر عبيد الله، أخرجه النسائي (8983)، وروي عنه، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه، سلف برقم (21858). =

= وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 44 من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين، به.

وروي الحديث بإدخال عبد الملك بن عمرو بن قيس بين عبيد الله بن عبد الله بن الحصين وهرمي بن عبد الله، أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 253، والدارمي (2213)، والبخاري في "تاريخه" 8/ 256، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2087)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 252، والنسائي في "الكبرى"(8986)، والطبراني في "الكبير"(3740)، والبيهقي 7/ 196 من طريق الوليد بن كثير، والدارمي (1144)، والبخاري 8/ 256، والنسائي (8987) من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين، عن عبد الملك بن عمرو ابن قيس، عن هرمي، به. ووقع اسم عبيد الله في مطبوعة "تاريخ واسط": عبد الله بن عبد الرحمن. وعبد الملك بن عمرو بن قيس مجهول.

وانظر (21850) و (21865).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير حماد -وهو ابن أَبي سليمان الكوفي- فهو صدوق قوي الحديث، وقد تابعه الحكم بن عتيبة، إلا أنه قد أُعل بالانقطاع بين إبراهيم -وهو النخعي- وأبي عبد الله الجدلي، وبين أبي عبد الله الجدلي وخزيمة بن ثابت، وفصلنا القول فيه عند الرواية السالفة برقم (21851).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3763) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. ونسب إبراهيم عنده: التيمي. وهو خطأ.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (21866).

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر الحديث (17071) من مسند أبي مسعود الأنصاري.

(3)

في (م) والأصول الخطية: "لا يلقى" وأثبتناه على الصواب من مكرره السالف برقم (21864)، وانظر تعليقنا عليه هناك.

(4)

إسناده ضعيف، وهو مكرر (21864) سنداً ومتناً.

(1) القائل: هو هشام بن عروة. وإسناده هذا معطوف على الإسناد الذي قبله.

(2)

صحيح لغيره، وقد روي هنا بإسنادين، الأول من مرسل عروة بن الزبير، ورجاله ثقات رجال الشيخين، والثاني من مسند خزيمة بن ثابت، وهو ضعيف لإبهام راويه عن عمارة بن خزيمة. وقد سلف برقم (21856) وذكَرَ هشام فيه مكان الرجل المبهم عمرو بن خزيمة المدني، وهو مجهول، فيبقى الإسناد ضعيفاً.

وأخرج حديث عروة المرسل مالك في "الموطأ" 1/ 28، وأخرجه الحميدي (432)، والطبراني (3724) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما (مالك وسفيان) عن هشام، بهذا الإسناد. ورواه سفيان مجموعاً مع حديث خزيمة المسنَد.

وقد روي موصولاً عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسيأتي 6/ 108.

وانظر الكلام على حديث خزيمة عند الرواية (21856).

(3)

كذا وقع في نسخنا الخطية، ولم يذكره الحافظ ابن حجر من رواية شعبة في "أطرافه" 2/ 310 - 311، بل ذكره فيه من رواية محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة، وهو ما سلف عند المصنف برقم (21870)، ومحمد بن جعفر روى عنهما جميعاً، وكلاهما ثقة حافظ، وربما يكون قد تحرف شعبة في هذا الموضع عن سعيد، والله تعالى أعلم.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أعله بعض أهل العلم، وانظر تفصيل القول فيه عند الرواية السالفة برقم (21851). قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو معشر: هو زياد بن كليب الحنظلي الكوفي، والنخعي: هو إبراهيم بن يزيد الكوفي الإمام.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أَبي عبد الله الجدلي، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وقد اختلف فيه على إبراهيم التيمي كما سلف بيانه عند الرواية (21853). سفيان: هو الثوري، واسم أبيه: سعيد بن مسروق.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(790)، ومن طريقه أخرجه الطبراني (3749)، والبيهقي 1/ 277.

وانظر (21851) و (21853).

(1) المثبت من (ظ 5)، وفي باقي النسخ:"صدق بذلك رؤياك".

(2)

إسناده ضعيف للاختلاف الذي وقع فيه على يونس بن يزيد وعلى الزهري، وابن خزيمة بن ثابت كذا وقع هنا مبهماً، وسمي في طرق ضعيفة عمارة بن خزيمة، ووقع من طريق ابن وهب عن يونس عند ابن حبان: خزيمة ابن ثابت بن خزيمة بن ثابت، أن خزيمة بن ثابت أُرِيَ

…

وخزيمة بن ثابت الحفيد مجهول، وروي عن الزهري بإسقاط أخي خزيمة منه كما سيأتي.

وأخرجه ابن سعد 4/ 380، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(8066)، والبغوي (3285) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7630) عن أبي داود الحَّراني، عن عثمان بن عمر، به. لكن وقع فيه: عن عمه أخي خزيمة قال: رأى فيما يرى النائم

…

فذكره. وظاهره أن الذي رأى الرؤيا هو أخو خزيمة. وقد وقع مثل ذلك في "الإصابة" لابن حجر 4/ 578 وعزاه لابن منده، لكن وقع في مطبوعته أخطاء واضطراب. وفي إسناد ابن منده سمي صحابي الحديث عمارة، وسماه كذلك أبو نعيم في "معرفة الصحابة"، ونقله عنهما ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 136.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2088) من طريق أيوب بن سويد، عن يونس بن يزيد، به. وسمَّى ابن خزيمة عمارة، ووقع عنده التنصيص على صحبة أخي خزيمة، لكن أيوب بن سويد ضعيف. وأورده في ترجمة عمارة بن ثابت مع أنه لم يقع في روايته مسمىً.

وسيأتي الحديث برقم (21885) عن عامر بن صالح الزبيري، وفيه أيضاً التنصيص على صحبة أخي خزيمة، وسمَّى فيه ابن خزيمة عمارة، وعامر بن صالح متروك.

وقد روي الحديث عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عمارة =

= ابن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت. لم يذكر أخا خزيمة فيه، وسيأتي برقم (21884). وصالح ضعيف.

وأخرجه ابن حبان (7149) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن خزيمة بن ثابت، أن خزيمة بن ثابت

…

وخزيمة بن ثابت الحفيد لم يرو عنه غير الزهري، ولم يوثقه غير ابن حبان 4/ 215، فهو مجهول.

وانظر (21863).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عُمارة، فمن رجال السنن، وهو ثقة. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي الحمصي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام.

وأخرجه أبو داود (3607)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2085) و (2089)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 146، وفي "شرح مشكل الآثار"(4802)، والطبراني 22/ (946)، والحاكم 2/ 17 - 18، والبيهقي 10/ 145 - 146 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 4/ 378 - 379، والنسائي 7/ 301 - 302، والحاكم 2/ 17 - 18، والبيهقي 10/ 145 - 146، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 120 - 121، وابن بشكوال في "الأسماء المبهمة" ص 359 - 360 من طرق عن الزهري، به.

وروى ابن سعد بإثره عن الواقدي قال: لم يُسمَّ لنا أخو خزيمة بن ثابت الذي روى هذا الحديث، وكان له أَخَوان، يقال لأحدهما: وَحْوَح، ولا عقب له، والآخر عبد الله، وله عقب. قلنا: وقد سُمِّي في بعض روايات الحديث السالف قبل حديثنا هذا عُمارة، وأورد ابن أبي عاصم حديثنا هذا في ترجمة عمارة بن ثابت مع أنه لم يقع في روايته مسمى. والله أعلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية"(4453)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 87، وابن أبي عاصم (2084)، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية"(4454)، والطبراني في "الكبير"(3730)، والحاكم 2/ 18، والبيهقي 10/ 146، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 121 - 122، وابن بشكوال ص 360 - 361، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 483 من طريق زيد ابن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، عن عمارة =

= ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه. كذا ذكره من حديث خزيمة نفسه، وسَمَّى الأعرابيَّ في هذه الرواية: سواء بن الحارث المحاربي، وعند بعضهم: سواء بن قيس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره جاء بلفظ:"من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه". قلنا: ومحمد بن زرارة روى عنه زيد بن الحباب، ولم يذكر له راوٍ غيره، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 414، فهو مجهول.

وقد ذكر ابن حجر رواية محمد بن زرارة هذه في "الإصابة" 3/ 215، ووَهَّمَ قول من قال في اسم الأعرابي: سواء بن قيس. وقال: روى ابن شاهين وابن منده من وجه آخر عن زيد بن الحباب، عن محمد بن زرارة، عن المطلب ابن عبد الله، قال: قلت لبني الحارث بن سواء: أبوكما الذي جحد بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: لا تقل ذلك، فلقد أعطاه بَكْرةً -أي: ناقةً فتية- وقال له: "إن الله سيبارك لك فيها" فما أصبحنا نسوق سارحاً ولا بارحاً إلا منها. ومحمد بن زرارة مجهول كما أسلفنا.

وقد ذكر ابن بشكوال تتمة القصة بسياقة أخرى، فقال: ورواه الحارث بن أبي أُسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي حفص، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت: أن رسول الله .. فذكر نحوه وزاد: فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "اللهم إن كان كذب فلا تبارك له فيها" قال: فأصبحت شاصية برجلها. يعني ماتت. قلنا: كذا وقع هذا الإسناد في المطبوع من "الأسماء المبهمة": أبو حفص، عن عمارة. فإن صح ما وقع فيه فلعل أبا حفص هذا هو سعيد بن جمهان البصري، وهو صدوق، وإلا فلم نتبين من هو. لكن يغلب على ظننا أنه محرف عن أبي جعفر، وأبو جعفر: هو عمير بن يزيد الخطمي، وهو مشهور بالرواية عن عمارة بن خزيمة، ويروي عنه حماد بن سلمة، وهو ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد، لكن عمارة بن خزيمة تابعي، فالإسناد مرسل.

وفي الباب عن النعمان بن بشير، أخرجه الحارث بن أبي أُسامة كما في "المطالب العالية"(4455)، وفي إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. =

= وعن زيد بن ثابت في حديث جمع القرآن، وفيه قوله رضي الله عنه: فقدت آيةً من سورة الأحزاب

…

فلم أجدها مع أحدٍ إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وقد سلف برقم (21640)، وأخرجه البخاري (2807) و (4784).

وعن أنس بن مالك عند البزار (2802 - كشف الأستار)، وأبي يعلى (2953) في تفاخر الأوس والخزرج، وفيه أن الأوس قالت: ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت. وإسناده قوي.

قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 173: هذا الحديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق في كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقاً باراً في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا.

(1)

تحرف في (م)، والأصول الخطية إلى: سكن بن رافع بالراء، والتصويب من "أطراف المسند" 2/ 309، ومن مصادر ترجمته.

(2)

في (ظ 5): فحدثه.

(3)

إسناده ضعيف، صالح بن أبي الأخضر ضعيف، وسكن بن نافع روى =

= عنه جمع، وقال أبو حاتم: شيخ. وقد وقع فيه اختلاف كثير بيناه عند الرواية (21882).

(1)

إسناده ضعيف جداً، عامر بن صالح الزبيري متروك، وفيه اختلاف بيناه فيما سلف برقم (21882)، وانظر ما قبله.