مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمدِ بن حَنْبَل (164 - 241 هـ)   أشرف على تحقيقه الشيخ - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٤

(1) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع بين الحسن العرني وبين ابن عباس، لكن له شاهد من حديث عائشة بإسناد صحيح على شرطهما سيأتي عند أحمد 6/ 244 ويخرج هناك. سفيان: هو الثوري، وسلمة: هو ابن كُهيل.

وأخرجه ابن أبي شيبة ص 241 (الجزء الذي حققه عمر العمروي)، وابن ماجه (3041) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 5/ 277، والطحاوي 2/ 229، والطبراني (12705)، والبيهقي 5/ 136 من طرق عن سفيان الثوري، به. وسيأتي برقم (3204) و (3491).

وقوله: "يُضَمِّخُ رأسه" بضاد وخاء معجمتين بينهما ميم من ضمخ كنصر بمعنى تضمخ، وهو التلطخ بالشيء والإكثار منه، وفي "القاموس": الضمخ: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر. قاله السندي.

وقوله: "بالسُّك" كذا في الأصول الخطية، وهو نوع من الطيب يركب من المسك وغيره، وعلى حواشي الأصول: بالمسك، إشارة إلى بعض النسخ.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل"(355)، والطبراني (12584) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد بزيادة: وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يُعطه.

وأخرجه الطبراني (12587) و (12588) من طريق أبي عوانة، عن جابر الجعفي، بنحوه. وسيأتي مطولاً برقم (2155) و (2904) و (2979) و (3078 م).

وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي (2051)، وابن ماجه (3483)، قال الترمذي: حسن غريب، وسيأتي في "المسند" 3/ 119.

والأخدعان: هما عرقان في جانبي العنق.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي جهضم- واسمه موسى بن سالم مولى آل العباس- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: لم يختلفوا في أنه ثقة. وانظر (1977).

(1) إسناده ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب، ومع ذلك فقد أخرجه الحاكم 2/ 24 من طريق شريك به، وقال: قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك، والحديث صحيح ولم يخرجاه، وهذا وهم منه رحمه الله، فإن سماكاً لم يحتج به مسلم في روايته عن عكرمة، وشريك لم يحتج به، وإنما أخرج له في المتابعات، ثم هو سيئ الحفظ.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 18، وأبو داود (3344) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (11743)، والحاكم 2/ 24، والبيهقي 5/ 356 من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، عن شريك، به.

وأخرجه أبو داود (3344) عن عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة يرفعه. وسيأتي برقم (2970) و (2971).

وقوله: "عير المدينة" بكسر العين وسكون الياء: الإبل التي تحمل المتاع.

وقوله: "لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنه" قال السندي: احتراز عن دين لا وفاء به عنده لأنه قد يؤدي إلى موته مديوناً.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بنِ حَبتر، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/ 245 و 14/ 202 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 4/ 52 من طريق زهير بن معاوية، عن عبد الكريم الجزري، به مختصراً، ولفظه "ثمن الكلب حرام".

وأخرجه الطيالسي (2755) عن سلام، عن عبد الكريم الجزري، عن رجل من بني =

= تميم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الخمر حرام". وقال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الرجل المبهم هو قيس بن حبتر فإنه نهشليٌّ من بني تميم.

وأخرجه بنحوه النسائي 7/ 309 من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (2512) و (2626) و (3273) و (3344) و (3345).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط"، فيما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 91.

وعن أبي مسعود البدري عند الشيخين ولفظه: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وسيأتي في "المسند" 4/ 118 - 119.

ومهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه مهراً مجازاً وهو حرام بالاتفاق.

والنهي عن ثمن الكلب ظاهره عدم جواز البيع وعليه الجمهور وجوزه الحنفية، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه، وأما المنتفع به حراسة أو اصطياداً فيجوز. قاله السندي.

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ صُهيب- وهو أبو الصهباء البكري- فقد روى له أبو داود والنسائي وله ذكر في "صحيح مسلم"(1594)(100) في حديث داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في الصرف، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وقال النسائي: بصري ضعيف، وقال ابن حجر: مقبول.

وأخرجه ابن خزيمة (882)، وابن حبان (2356) من طريق منصور، عن الحكم، بهذا الإسناد. وسيأتي تتمة تخريجه عند الحديث رقم (3167)، وانظر ما سيأتي برقم (2258).

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس، انظر (2804) و (2899). =

= وقوله: "ففرع بينهما"، قال السندي بفاء وراء وعين مهملة، وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد، أي حجز وفرق كما في بعض الأصول. قلنا: في (ظ 9) و (ظ 14): ففرق بينهما.

(1)

لفظة "عراة" لم ترد في (ظ 9) و (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جعفر: هو محمد المعروف بغندر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 157 و 13/ 247، ومسلم (2860)(58)، والنسائي 4/ 117 من طريق وكيع، بهذا الإسناد، ورواية ابن أبي شيبة مختصرة.

وأخرجه البخاري (2526)، ومسلم (2860)(58)، وابن حبان (7347) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (2638)، والدارمي (2802)، والبخاري (4625) و (4740)، ومسلم (2860)(58)، والنسائي 4/ 117، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 395 من طرق عن شعبة، به. وقد تقدم مختصراً برقم (1913)، وسيأتي برقم (2281) =

= و (2282) و (2327).

قوله: "غرلًا" جمع أغرل: وهو الذي لم يُختن.

وقوله: "ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال"، قال السندي: أي طريق أهل النار، والشمال بالكسر: ضد اليمين، ولعل وجه تسميتها بهذا الاسم أن أهل النار يؤتَون كتبهم بشمالهم.

وقوله: "أصحابي" قال السندي: أي هم كانوا في الدنيا أصحابي، فما بالهم يُصرفون إلى النار اليوم.

وقوله: "مرتدين" أي: عن الدين، وهذا في أمثال أصحاب مسيلمة ممن ارتد من الأعراب، وإلا فالمشهورون من الصحابة قد ظهر في ثباتهم على الدين والسعي الجميل في انتطام أمره ما ظهر، فجزاهم الله عن أهل الإسلام خير الجزاء. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه عبد بن حميد (701)، والطحاوي 2/ 252، وابن منده في "الإيمان"(345)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(341) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(668) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن ذر، به.

وأخرجه أبو داود (5112)، وابن حبان (147) من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن منده (345) من طريق شيبان، كلاهما عن منصور، به.=

= وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(342) من طريق شيبان، عن قتادة، عن ذر، به. وسيأتي برقم (3161).

وقوله: "لأن" بفتح اللام والهمزة على أن اللام للابتداء و"أن" مصدرية، وهو مبتدأ خبرُه "أحبُّ" قاله السندي.

وقوله: "الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة"، قال السندي: أي: كيد الشيطان إلى الوسوسة التي لا يؤاخذ بها المرء ولم يمكنه من غير الوسوسة وإلا لسعى فيه كما يسعى في الوسوسة بل جعل ذلك في يد الإنسان، فلذلك امتنع من التكلم.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لأن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه البيهقي 6/ 96 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرج القسم الأول منه عبد بن حميد (600)، وابنُ ماجه (2339) من طريق قبيصة، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطبراني (11737)، والبيهقي 6/ 155 من طريقين عن سماك، به.

وأخرج القسم الثاني منه ابن أبي شيبة 7/ 256 - 257 عن وكيع، عن سفيان، والطبراني (11736) من طريق أبي خالد الدالاني، كلاهما عن سماك، به. وسيأتي برقم (2757) و (2912)، وانظر (2307) و (2867).

وللقسم الأول شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (2473)، ومسلم (1613)، وصححه ابن حبان (5067) بلفظ:"إذا اختلفتم في الطرق فدعوا سبعة أذرع" وسيأتي في "المسند" 2/ 228.

وللقسم الثاني شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة عند البخاري (2463)، ومسلم (1609) ولفظه:"لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في داره" وسيأتي أيضاً 2/ 230.

وقوله: "إذا اختلفتم" قال السندي: أي إذا كان أرض لقوم وأرادوا إحياءها وعمارتها، =

= فإن اتفقوا في الطريق على شيء، فذاك وإلا فيجعل عرض طريقهم سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال وخروجها.

وقوله: "سبع أذرع": الذراع مؤنثة وقد تذكر، ولذا جاء في بعض الروايات: سبعة أذرع.

وقوله: "فليُدعمه حائط جاره" من الدعم وهو أن يميل الشيء فتُدعمه بِدِعَامٍ ليستقيم، والفعل ثلاثي متعد بنفسه، وعُدِّيَ هنا إلى اثنين بالهمزة، قال السندي: والمراد: فليمكنه جارُه من غرز الخشب في جداره ونحوه حتى يصير حائطه كالدِّعامة لبنائه، وقد جاء النهي عن منع الجار من غرز الخشب أو الخشبة في الجدار.

(1)

في (م)"فقال: امتدوا وسدوا"، وفي (س) و (غ) و (ق) و (ص):"فقال: اتئدوا"، والمثبت من (ظ 9) و (ظ 14).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، المسعودي- واسمه عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة- سمع منه وكيع قبل الاختلاط، وقد تابعه الأعمش، وباقي رجاله ثقات، ويأتي في "المسند" برقم (2264) و (2427) و (2507) و (3309).

وأخرجه الطيالسي (2702) عن المسعودي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 3/ 275 من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس: أن الفضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة جمع، فلما أفاض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"يا أيها الناسُ عليكم بالسكينة، فإن البرَّ ليس بإيضاع الخيل والإبل".

وأخرجه البخاري (1671)، والبيهقي 5/ 119 من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ولفظه:"أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع".

= والإيضاع: سرعة السير.

وقوله: "فما رأيت رافعة" قال السندي: أي ناقة بسرعة يديها في المشي وضعاً ورفعاً من: رفع دابته: أسرع بها، أو فما رأيت ناقته صلى الله عليه وسلم رافعة يديها كما في أبي داود، ففيه: فما رأيتها رافعة يديها.

(1)

صحيح لغيره، سماك مضطرب في روايته عن عكرمة، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري يأتي عند أحمد 3/ 15 - 16، وحسنه الترمذي، وصححه أحمد، وابن معين، وابنُ حزم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 143، وابن حبان (1241) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2102) و (2566) و (2805) و (2806) و (2807) و (3120).

وقوله: "الماء لا ينجسه شيء" قال السندي: أي ما دام لا يغيره، وأما إذا غيره، فكأنه أخرجه عن كونه ماءً فما بقي على طهارة الماء، لكون الطهارة صفة الماء والمغيَّر كأنه ليس بماء، ولذلك ترك الاستثناء، وقد جاء الاستثناء في بعض الروايات الضعيفة.

(2)

صحيح لغيره، سماك مضطرب في روايته عن عكرمة.

وأخرجه ابن ماجه (371)، وابن خزيمة (109) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 1/ 159 من طريقين عن سفيان الثوري، به. وسيأتي برقم (2102) و (2566) و (2805) و (3120)، وانظر (3465).

(1) تحرف في (م) إلى: علي بن أبي إسحاق.

(2)

صحيح لغيره، وانظر (2100) و (2101).

وأخرجه النسائي 1/ 173، وابن خزيمة (109)، وابن حبان (1242)، والحاكم 1/ 159 من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (735)، وابن الجارود (48)، وابن خزيمة (109)، والطحاوي 1/ 26، والحاكم 1/ 159، والبيهقي 1/ 188 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 33 و 14/ 160، والدارمي (734)، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والترمذي (65)، وأبو يعلى (2411)، وابن خزيمة (91)، وابن حبان (1241) و (1261)، والطبراني (11715) و (11716)، والحاكم 1/ 159، والبيهقي 1/ 189 و 267 من طرق عن سماك، به.

وأخرجه عبد الرزاق (397) عن إسرائيل، عن عكرمة، به. كذا في المطبوع من "المصنف"، ويغلب على ظننا أنه سقط منه سماك، فإسرائيل ليست له رواية عن عكرمة بينهما سماك.

وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد يأتي في "المسند" 3/ 15 - 16.

وقوله: "بفضله" أي: بفضل ذلك الماء، وقوله:"إن الماء لا ينجسه شيء" قال السندي: وفي رواية الترمذي وغيره: "إن الماء لا يجنب" فمعنى قوله: "لا ينجسه شيء" على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه، أي: إذا استعمل منه جنب أو محدث، فلا يصير البقية نجساً لجنابة المستعمل أو حدثه، وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع، وهو أن الماء هل يصير نجساً بوقوع النجاسة أم لا؟

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عمرو بن محمد العنقزي، وعمران- وهو ابن الحارث السلمي- من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وانظر (1885).

(2)

تحرف في (م) وأكثر الأصول الخطية إلى "سعيد" والتصويب من (ظ 9) و (ظ 14) و"أطراف المسند".

(3)

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، شرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي ضعيف. محمد بن عبيد شيخ أحمد: هو الطنافسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 551، والبخاري في "الأدب المفرد"(77)، وابن ماجه (3670)، وأبو يعلى (2571) و (2742)، وابن حبان (2945)، والطبراني (10836)، والحاكم 4/ 178، والبيهقي في "شعب الإيمان"(8683) من طرق عن فطر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (2457) من طريق حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ:"ومن عال ثلات بنات، فأنفق عليهن، وأحسن إليهن، وجبت له الجنة" فقام رجل من الأعراب فقال: أو اثنتين؟ قال: نعم. حتى لو قال واحدة لقال: نعم. وسيأتي برقم (3424).

= وفي الباب عن أنس، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وستأتي أحاديثهم في "المسند" 3/ 147 - 148 و 303 و 42.

وقوله: "تدرك له ابنتان" من الإدراك: وهو البلوغ.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي نجيح: اسمه عبد الله.

وأخرجه عبد بن حميد (697)، والدارمي (2444)، وأبو يعلى (2591)، والطحاوي 3/ 207، والطبراني (11269)، والحاكم 1/ 15، والبيهقي 9/ 107 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (9427) عن الثوري، عن صاحب له، عن رجل، عن ابن عباس. وانظر (2053).

(2)

لفظة "اليوم" أثبتناها من (ظ 9) و (ظ 14).

(3)

إسناده قوي، القاسم بن عباس وعبد الله بن عمير روى لهما مسلم متابعة، وهما صدوقان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. روح شيخ أحمد: هو ابن عبادة القيسي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.

وأخرجه الطحاوي 2/ 78، والبيهقي 4/ 287 من طريق روح بن عبادة، بهذ الإسناد. وانظر (1971).

وقوله: "يعني عاشوراء" قال السندي: مبني على زعم أن التاسع عاشوراء، وهذا =

= قول ابن عباس، والجمهور على خلافه.

(1)

صحيح لغيره، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وداود بن الحصين ثقة مشهور لكن له غرائب تُستنكر.

وأخرجه عبد بن حميد (569)، والبخاري في "الأدب المفرد"(287) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/ 93 في الإيمان: باب الدين يسر، وحَسَّنَ الحافظ إسناده في "الفتح".

وله شاهد بسند قوي من حديث عائشة مرفوعاً: "إني أُرسِلْتُ بحنيفية سَمْحة" وسيأتي في "المسند" 16/ 116 و 233.

وآخر من حديث أبي أمامة عند أحمد 5/ 266، والطبراني (7868).

وثالث من حديث جابر عند الخطيب 7/ 209، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 3/ 5، وسنده ضعيف.

ورابع عن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً عند ابن سعد في "الطبقات" 1/ 192.

وقوله: "الحنيفية" قال السندي: أي الملة المنسوبة إلى إبراهيم يريد دين الإسلام الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه يشارك دين إبراهيم في كثير من الفروع مع الاتحاد في الأصول، فلذلك ينسب إلى إبراهيم، والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والسمحة: بفتح السين وسكون الميم: أي التي تسهل على النفوس، لا كالرهبانية الشاقة عليها.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان، وابن جعفر: هو محمد.

وأخرجه أبو داود (1836) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري مسنداً (5700) وتعليقاً (5701)، والنسائي في "الكبرى"(7599)، وابن حبان (3950) من طرق عن هشام، به.

وأخرجه الترمذي (775)، والنسائي في "الكبرى"(3219)، والطبراني (11859) من طريقين عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم"، وزاد الترمذي والنسائي:"صائم"!

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3222) من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة مرسلاً. وسيأتي برقم (2243) و (2355). و (3233) و (3282) و (3523)، وانظر (1849) و (2784).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 18، وابن سعد 1/ 488، والدارمي (2582) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (581)، والترمذي (1214)، والنسائي 7/ 303، وأبو يعلى (2695)، والبيهقي 6/ 36 من طرق عن هشام بن حسان، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عبد بن حميد (587)، وابن ماجه (2439)، والطبراني (11797) من طريقين عن عكرمة، به. وسيأتي برقم (3409)، وانظر (2724).

وقوله: "عند رجل من يهود" قال السندي: قيل: اسمه أبو الشحم كما في رواية =

= الشافعي (565) و (566)، والبيهقي، وذكر ابن الطلاع في "الأقضية النبوية" أن أبا بكر افْتَكَّ الدرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عدات النبي صلى الله عليه وسلم وأن علياً قضى ديونه، وروى إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن الشعبي مرسلاً أن أبا بكر افتك الدرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمها لعلي بن أبي طالب كذا في شرح البخاري (5/ 142)، قلت: وقد يقال: كيف يكون ذلك مع أن اليهود الذين كانوا في المدينة قد قتل بعضهم وأخرج بعضهم إلا أن يقال: إن هذا اليهودي من سكان خيبر، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 53 و 14/ 291 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر (2017).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، والحكم- وهو ابن عتيبة- لم يسمعه من مِقسم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 511 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر (1959).

وقوله: "كان يعتق" قال السندي: أي يحكم بأنه قد عتق، وأحرز نفسه بالإسلام لا =

= أنه يقول: أعتقته.

(1)

قوله: "ويعلى، حدثنا سفيان" سقط من النسخ المطبوعة من "المسند" وهو ثابت فى أصولنا الخطية.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، المنهال- وهو ابن عمرو الأسدي- من رجال البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(1006)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(634)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 299 و 5/ 45 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 48 - 49 و 10/ 315، والترمذي (2060)، والبغوي (1417) من طريق يعلى بن عبيد، به.

وأخرجه ابن ماجه (3525)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1006)، والبخاري في "خلق أفعال العباد"(455)، والطحاوي 4/ 72، والحاكم 3/ 167 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 49 و 10/ 315، والبخاري في "صحيحه"(3371)، وفي "خلق أفعال العباد"(454) و (456)، وأبو داود (4737)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1007)، وابن حبان (1013) من طرق عن منصور، به.

وأخرجه ابن حبان (1012)، والطبراني (12271) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال، به. وسيأتي برقم (2434).

هامة، بتشديد الميم: كل ذات سم يقتل، وجمعه هوام، ولامة: بتشديد الميم، =

= أي: ذات لمم، واللمم: كل داء يلم من خبل أو جنون أو نحوهما، أي: من كل عين تصيب السوء. قاله السندي.

(1)

تحرف في (م) إلى: سفيان، عن ابن حسين.

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14): فجاء بها إلى النبي.

(1) حديث صحيح، سفيان بن حسين- وإن كان ضعيفاً في روايته عن الزهري- قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 59 - 60، وأبو يعلى (2565) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده، وما سلف برقم (1894).

ظلة: سحابة لها ظل، وكل ما أظل من سقيفة ونحوها يُسمى: ظلة.

وقوله: "فبين مستكثر" أي: آخذ للكثير، وهذا خبر محذوف، أي: هم بين هذه الأقسام، أي: أنهم لا يخلون عن هذه الأقسام، ففيهم من هو مستكثر، وفيهم من هو مستقل، وفيهم من هو متوسط، وقوله:"وبين ذلك" أي: ومن هو بين ذلك المذكور من الاستكثار والاستقلال. قاله السندي.

وقوله: "فقطع به ثم وصل له"، قال السندي: هذا إشارة إلى أن عثمان كاد أن ينقطع من اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها، فعبر عنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم، فعبر عنه بأن الحبل وصل له، فاتصل فألحق بهم. كذا ذكره الحافظ ابن حجر.

وقوله: "فحلاوة القرآن" قد جاء في الروايات: "فلينه وحلاوته" فهاهنا اختصار وقع من بعض الرواة، فشبه القرآن بالسمن في اللين، وبالعسل في الحلاوة، فظهر في عالم المثال بالصورتين جميعاً وهو واحد. قيل: هذا موضع الخطأ، وإنما هما الكتاب والسنة، والوجه ترك التعرض لموضع الخطأ، فإن ما خفي على أبي بكر يستبعد فيه الإصابة من غيره. قاله السندي.

وقوله: "لا تقسم" فيه أن إبرارَ المقسم إنما ينبغي إذا لم يمنع عنه مانع.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20360) =

= عن عمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (2269) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أو أبي هريرة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7641) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله كان أحياناً يقول: عن ابن عباس، وأحياناً يقول: عن أبي هريرة.

وأخرجه أبو داود (3268) و (4632)، وابن ماجه (3918)، والترمذي (2293)، والبيهقي 10/ 38 - 39، والبغوي (3283) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث

…

وقد تقدم برقم (1894). وانظر لزاماً "فتح الباري" 12/ 433.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر، والحكم: هو ابن عتيبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 102، ومسلم (1241)، وأبو داود (1790)، والنسائي 5/ 181 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2642)، والدارمي (1856)، ومسلم (1241)، والطبراني (11045)، والبيهقي 5/ 18، والبغوي (1886) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطبراني (11046) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، عن أبي مريم، عن الحكم، به. وسيأتي برقم (3172)، وانظر (2287).

(1) إسناده صحيح، سعيد بن خالد: هو ابن عبد الله بن قارظ الكناني المدني روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، وشيخه فيه إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب ثقة حديثُه عند النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(3539) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في "الجهاد"(169)، وابن أبي شيبة 5/ 294، والدارمي (2395)، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(153)، والنسائي 5/ 83 - 84، وابن حبان (604)، والطبراني (10767) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2661) ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(3539) عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن عطاء، به.

وأخرجه الترمذي (1652) من طريق ابن لهيعة، وابن أبي عاصم (152) من طريق أسامة بن زيد، وابن حبان (605) من طريق ابن وهب، ثلاثتهم عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عطاء بن يسار، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه سعيد بن منصور (2434)، والطبراني (10768) من طريق ابن وهب، عن بكير، عن أبيه، عن عطاء، به. =

= وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 445 عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن عطاء مرسلاً. وسيأتي برقم (2927) و (2928) و (2958).

وقوله: "ممسك" أي: آخذ، وهذا كناية عن إكثاره الجهاد.

وقوله: "معتزل" أي: منفرد عن الناس يدل على جواز العزلة إذا خاف الفتنة من الخلطة.

(1)

حسن، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أخي سالم بن أبي الجعد- واسمه عبد الله بن أبي الجعد فيما ذكره البيهقي عن أحمد بن علي الأصبهاني- فقد روى له النسائي حديثاً واحداً وابن ماجه حديثاً آخر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال الذهبي: وهو وإن كان قد وثق، فيه جهالة.

وأخرجه البيهقي 1/ 17 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وقال: وهذا إسناد صحيح. وسيأتي برقم (2880).

وله طريق آخر صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" تقدم برقم (1895).

(2)

وقع هذا الإسناد في النسخ المطبوعة من "المسند" وفي أصولنا الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14) هكذا: "حدثنا يزيد، أخبرنا مسعر بن كدام، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه" كما في الحديث السابق، وهو خطأ كبير، والتصويب من (ظ 9) و (ظ 14)، و"أطراف المسند" 1/ ورقة 127.

(1) حديث صحيح، حجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، لكنه توبع.

وأخرجه الطبراني (12070) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، بهذا الإسناد. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، لكن تابعه الحجاج بن أرطاة، وانظر ما تقدم برقم (1841) من طريق عكرمة، وسيأتي حديث مقسم برقم (2227) بأطول مما هنا.

وأخرج البخاري (1607)، ومسلم (1272) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن، وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان"(3829).

وقوله: "وبين الصفا والمروة" أي: وطاف على ناقته بين الصفا والمروة.

(2)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق.

وأخرجه أبو يعلى (2717)، والدارقطني 3/ 42 - 43 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 476، وأبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (1299) و (2132)، والنسائي 6/ 265 و 267 - 268، وابن الجارود (994)، والطحاوي =

= 4/ 79، وابن حبان (5123)، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 179 و 180 من طرق عن حسين المعلم، به. وليس عند ابن ماجه قوله: "مثل الذي يعطي العطية

…

" وسيأتي برقم (2120) و (4810) و (5493)، وانظر (2250) و (2647).

وقوله: "لا يحل للرجل" قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكاً له وإن كان الفعل غير لائق.

(1)

قوله: "عن ابن عمر" تحرف في (م) إلى: عن عمرة.

(2)

إسناده حسن. وانظر ما قبله.

(3)

صحيح موقوفاً، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9105) من طريق عبدة، عن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضاً (9104)، والبيهقي 1/ 315 من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به.

وأخرجه الطبراني (12065)، والبيهقي 1/ 315 - 316 من طريق حماد بن الجعد، =

= عن قتادة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، به.

وصححه الحاكم 1/ 171 - 172 ووافقه الذهبي، وصححه غير واحد من الأئمة إلا أن الصواب وقفه على ابن عباس. وسيتكرر الحديث برقم (2843)، وانظر (2032).

(1)

هو مكرر ما قبله. وعبد الكريم أبو أمية: هو عبد الكريم بن أبي المخارق البصري ضعيف ويأتي حديثه برقم (3473). عبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف.

وأخرجه البيهقي 1/ 315 من طريق عبد الوهاب، بهذا الإسناد. وانظر (2032).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وباقي السند على شرطهما. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.

وأخرجه الدارمي (2649) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر (1982).

المخنث: من يُشبه خِلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك مأخوذ من التكسر في المشي وغيره، قال الحافظ: فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالةَ ذلك، وإن كان بقصد منه، وتكلف له، فهو المذموم، ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل.

قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجل التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس، قال الحافظ: وكذا في الكلام والمشي. "فتح الباري" 10/ 332.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، بكير بن الأخنس من رجاله، وباقي السند على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(226)، ومسلم (687)(5)، وأبو داود (1247)، وابن ماجه (1068)، والنسائي 1/ 226 و 3/ 168، وأبو يعلى (2346)، والطبري 5/ 248، وابن خزيمة (304) و (943) و (1346)، والطحاوي 1/ 309، وابن حبان (2868)، والطبراني (11041)، والبيهقي 3/ 135 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (11043) من طريق هشيم، عن الحارث الغنوي، عن بكير، به. وسيأتي برقم (2177) و (2293) و (3332).

وقوله: "وعلى الخائف ركعة" قال السندي: وهذا هو ظاهر قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم} الآية في غير الإمام، وأخذ بظاهره طائفة كالحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، والجمهورُ على أن صلاة الخوف والأمن سواء في عدد الركعات، وحملوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام والأخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت به الأحاديث في صلاة الخوف، وللأولين أن يقولوا: إن الإتمام سنة والواجب ركعة كظاهر القرآن، والله تعالى أعلم.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، التميمي- واسمه أرْبِدة البصري- في عداد المجهولين، فإنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وشريك بن عبد الله- وهو النخعي القاضي، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. ولفظة "عليَّ" زيادة من (ظ 14). =

= وأخرجه أبو يعلى (2330) عن بشر بن الوليد الكندي، عن شريك بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 171 عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (2573) و (2798) و (2893) و (3122) و (3152).

وله شاهد يتقوى به من حديث واثلة بن الأسقع عند أحمد 3/ 490.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه عبد بن حميد (633)، ومسلم (1331)، والطحاوي 1/ 389، وابن حبان (3207) من طريقين عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (11301) من طريق ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فكبر في نواحيه ودعا، ثم خرج فصلى خلف المقام.

وأخرجه البخاري (398)، والبغوي (448) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قُبُل البيت وقال: هذه القبلة. وسيأتي برقم (2833)، وانظر (2562) و (3093).

(1) إسناده ضعيف، علي بن زيد -وهو ابن جدعان- ضعيف، ويوسف بن مهران، قال الميموني عن أحمد: لا يعرف، ولا أعرف أحداً روى عنه إلا ابن جدعان، وقال أبو داود: ليس يروي عن يوسف بن مهران إلا علي بن زيد، وقال أبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ويذاكر به، وقال في "التقريب": وليس هو يوسف بن ماهك ذاك ثقة، وهذا لم يرو عنه إلا ابن جدعان وهو لين الحديث.

وأخرجه ابن سعد 3/ 398 - 399 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2694)، وابن سعد 3/ 398 - 399، والطبراني (8317) و (12931)، وأبو نعيم 1/ 105، والحاكم 3/ 190 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وبعضهم يرويه مختصراً. وسيأتي برقم (3103).

وقوله: "هنيئاً لك الجنة عثمان بن مظعون" هو بتقدير حرف النداء، أي: يا عثمان بن مظعون، وقوله:"نظر غضبان" غير منصرف لكون مؤنثه غضبى، وقد جاء على قلة غضبانة أيضاً، ونعيق الشيطان: هو الصوت الذي يأمر به الشيطان ويرضى به.

والخَيْر- بالتخفيف-: الكثير الخير، كالخَير- بالتشديد-، وفَرَّق بينهما الليث بن نصر صاحب الخليل، فجعل الأولى في الدِّين والصلاح، والثانية في الجمال والوسامة.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (2606)، والبخاري (1526) و (1529)، ومسلم (1181)(11)، وأبو داود (1738)، والنسائي 5/ 126، وابن خزيمة (2590)، والطبراني (10886)، والبيهقي 5/ 29، والبغوي (1859) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2240) و (2272) و (3065) و (3148).

وقوله: "يريد الحج والعمرة" قال السندي: ظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت، وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعاً لا للحج فقط، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتاً للحج والعمرة جميعاً، لا أن مكة للحج والتنعيم للعمرة كما عليه الجمهور.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله وباقي السند على شرطهما.

وأخرجه عبد بن حميد (571) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6824)، وأبو داود (4427)، والطبراني (11936)، والبيهقي 8/ 226 من طرق عن جرير بن حازم، به. وسيأتي برقم (2310) و (2433) و (2617) و (2998).

(1) إسناده حسن، صالح بن رستم فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 253 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2736)، وابن حبان (2469)، والطبراني (11227)، والحاكم 1/ 307، والبيهقي 2/ 482 من طرق عن صالح بن رستم، به.

وأخرجه البزار (518) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي عامر، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكر نحوه. وقال: رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى، عن أبي عامر. وسيأتي برقم (3329).

وفي الباب عن مالك بن بحينة عند البخاري (663)، ومسلم (711)، والنسائي 2/ 117.

(1) في (م): إذا أنزل الله.

(1) حديث حسن، عباد بن منصور- وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه- قد توبع على بعضه، وقد صرح بالسماع عند الطيالسي والطبري والبيهقي، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الطيالسي (2667)، وأبو داود (2256)، وأبو يعلى (2740) و (2741)، والطبري 18/ 82 - 83، والبيهقي 7/ 349 من طرق عن عباد بن منصور، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مختصراً البخاري (4747)، وأبو داود (2254)، والترمذي (3179)، وابن ماجه (2067)، والبيهقي 7/ 393 - 394 من طرق عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (12444) عن معمر، والطبري 18/ 82 عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. وسيأتي مختصراً برقم (2199) و (2468) و (3339).

وانظر ما سيأتي عند أحمد برقم (3106) من طريق القاسم بن محمد عن ابن عباس.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (1496)، والنسائي في "الكبرى"(5662) و (5663)، والطحاوي 3/ 101 و 102.

لكاعاً: اللكعاء في الأصل: الأمة، ثم أطلقت على المرأة المستحقرة المذمومة الساقطة. تفخَّذها رجل: كناية عن الجماع. تربَّد جلده: أي تغيُّره إلى الغُبرة. فتلكأت: أي: توقفت. أصيهب: تصغير الأصهب، وهو الذي تعلو شعره حمرة مع اسوداد. أريسح: تصغير الأرسح، وهو الخفيف الأليتين. أورق: أي أسمر. جمالياً: أي ضخم الأعضاء تام الأوصال، كأنه جمل. خدلج الساقين: أي عظيمهما.

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحح ويحيى بن أبي كثير- وإن كانت روايته عن أبي سلام من كتاب- قد توبع، وقد رواه أيضاً كما سيأتي برقم (2290) عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، وقد ثبَّت الإمام أحمد وأبو حاتم سماعه من زيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 154، وابن حبان (2785) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2735) عن هشام، به.

وأخرجه ابن ماجه (794) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحكم بن ميناء، به. وسيأتي برقم (2290) و (3099) و (3100) و (5560).

وقوله: "عن ودعهم الجمعات" قال في "النهاية": أي عن تركهم إياها والتخلف عنها، يقال: ودع الشيء يدعه ودعاً: إذا تركه، والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا ماضي "يدع" ومصدره، واستغنوا عنه بتَرَكَ، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح، وإنما يحمل قولهم على قلة استعمالها، فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس.

(2)

إسناده ضعيف، فرقد السَّبَخي: هو فرقد بن يعقوب السبخي قال البخاري: في =

= حديثه مناكير، وقال أحمد وأبو حاتم: ليس بالقوي، وقال يحيى القطان: ما تعجبني الرواية عنه، وضعفه ابن سعد وابن المديني والنسائي ويعقوب بن شيبة وغيرهم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 50، والدارمي (19)، والطبراني (12460)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(395) من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2288) و (2418).

ثع: أي قاء، والثّع: القيء، والثعة: المرة الواحدة.

وقوله: "فشفي" في (ظ 9) و (ظ 14): فسعى، والمثبت من (م) وعامة الأصول الخطية.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وباقي السند على شرطهما. بهز: هو بهز بن أسد العمي.

وأخرجه الدارمي (2335)، وأبو داود (3296)، والطبراني (11828)، والبيهقي 10/ 79 من طرق عن همام، به. ولفظه عند الدارمي وأبي داود:"ولتهد هدياً".

وأخرجه أبو داود (3297)، والطبراني (11829)، والبيهقي 10/ 79 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. إلا أنه لم يذكر فيه الهدي.

وأخرجه إبراهيم بن طهمان في "مشيخته"(29)، ومن طريقه أبو داود (3303)، والبيهقي 10/ 79 عن مطر الوراق، عن عكرمة، به. وذكر فيه الهَدْي.

وأخرجه بنحوه عبد بن حميد (580)، والحاكم 4/ 302 من طريق أبي سعد البقال، والطبراني (11949) من طريق خالد الحذاء، كلاهما عن عكرمة، به. وليس فيه ذِكرٌ للهَدْي. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود (3298)، والبيهقي 10/ 79 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة مرسلاً. وسيأتي برقم (2139) و (2278) و (2834)، وانظر (2828).

وسيأتي الحديث عن عقبة بن عامر نفسه في مسنده 4/ 143. =

= قال السندي: وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر المشي في الحج فلم يقدر عليه يجب عليه بدنة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه عبد بن حميد (669) و (670)، وأبو داود (2446)، وابن خزيمة (2098)، والطحاوي 2/ 75، وابن حبان (3633)، والبيهقي 4/ 287 من طرق عن حاجب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2214) و (2540) و (3212) و (3393).

قال البيهقي في "سننه" 4/ 287: وكأنه رضي الله عنه أراد صومه مع العاشر، وأراد بقوله في الجواب:"نعم" ما روي من عزمه صلى الله عليه وسلم على صومه، والذي يبين هذا

…

فذكر حديث ابن عباس موقوفاً: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود"، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لئن بقيت لآمرنَّ بصيام يوم قبله أو يوم بعده". انظر ما سلف برقم (1971).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ليث- وهو ابن أبي سليم- رمي بالاختلاط. =

= وأخرجه الطيالسي (2608)، والطبراني (10951)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(8286) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 532 و 9/ 60، والبخاري في "الأدب المفرد"(245) و (1320)، والبزار (152 و 153 - كشف الأستار)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1572، والبيهقي في "الشعب"(8287) و (8288)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(764) من طرق عن ليث، به. وسيأتي برقم (2556) و (3448).

وقوله: "علموا ويسروا ولا تعسروا" يشهد له حديث أنس عند البخاري (69)، ومسلم (1734) بلفظ:"يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا".

وقوله: "إذا غضب أحدكم فليسكت" تكرر في (ظ 9) و (ظ 14) ثلاث مرات، وقد ذكر له بعض من يتقن صناعة الحديث في عصرنا في "صحيحته" 3/ 364 شاهداً من حديث أبي هريرة ونسبه إلى ابن شاهين في "الفوائد" ورقة 112/ 1 من طريق إسماعيل بن حفص الأُبُلِّي، حدثنا أَبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه "إذا غضبت فاسكت" وحسن إسناده، والعهدة عليه فإنه لم يذكر أول السند.

(1)

تحرف في (م) إلى: زيد بن خالد.

(2)

حديث صحيح، يزيد أبو خالد- وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني- وإن كان فيه كلام قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن رجال البخاري.

وأخرجه الحاكم 4/ 213 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الترمذي (2083)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1048)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(544) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه أبو داود (3106)، والحاكم 1/ 432 و 4/ 416 من طريقين عن شعبة، به.

وأخرجه الحاكم 1/ 342 و 4/ 416 من طريقين عن يزيد الدالاني، به.

وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(1114) من طريق حجاج بن نصير، عن شعبة، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن منهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(1045) و (1046) و (1047)، وابن حبان (2978)، والطبراني في "الدعاء"(1115) و (1116) و (1117) و (1118) و (1119) و (1120)، والحاكم 1/ 343 و 4/ 213 من طرق عن المنهال بن عمرو، به. وسيأتي برقم (2182). وانظر ما بعده.

(1)

حديث صحيح، حجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن رجال البخاري. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبد الله بن الحارث: هو الأنصاري البصري نسيب ابن سيرين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 46 - 47 و 10/ 314، وعبد بن حميد (718)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1044) من طريقين عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(1114) من طريق حجاج بن نصير، عن شعبة، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن المنهال بن عمرو، به. =

= وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(536) عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(1043) عن وهب بن بيان، والحاكم 4/ 213 من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، عن المنهال بن عمرو وسعيد بن جبير، عن عبد الله بن الحارث، به.

وأخرجه ابن حبان (2975) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن الحارث، به. وسيأتي برقم (3298).

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. يزيد: هو ابن هارون، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العَوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه الطحاوي 3/ 131 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر (2134).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس.

وأخرجه النسائي 5/ 116 وابن خزيمة (3041) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2621)، والدارمي (1768) و (2332)، والبخاري (6699)، وابن الجارود (501) و (944)، وابن خزيمة (3041)، والطبراني (12443)، والبيهقي 5/ 179، والبغوي (1855) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (1852) و (7315)، والطبراني (12444)، والبيهقي 4/ 335 من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به، ولفظه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها

…

".

وأخرجه الطبراني (12512) من طريق ليث، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، به. وسيأتي برقم (3224)، وانظر (2266).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم القُري، نسبة إلى قُرة حيٍّ من عبد القيس- وهو مسلم بن مخراق العبدي- فمن رجال مسلم. روح: هو ابن عبادة القيسي. =

= وأخرجه مسلم (1239)(197)، والنسائي 5/ 181 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1239)(196)، وأبو داود (1804)، والبيهقي 5/ 18 من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، به. ووافق معاذٌ محمدَ بن جعفر أنه عليه السلام أهلّ بالعمرة.

وأخرجه البيهقي 5/ 18 من طريق روح، عن شعبة، به. وتابع روحاً عن شعبة في أنه عليه السلام أهلَّ بالحج الطيالسيُّ (2763) ومن طريقه أخرجه الطحاوي 2/ 141، والبيهقي 5/ 18. وانظر (2152) و (2274) و (2360) و (2641).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن المُجَبِّر- وهو يحيى بن عبد الله بن الحارث الكوفي- ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال أحمد وابن عدي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: يعتبر به.

وأخرجه الحميدي (488)، وعبد بن حميد (680)، والطبري 5/ 218 من طرق عن يحيى بن المجبر، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض. =

= وقد تقدم مختصراً برقم (1941) بإسناد صحيح على شرط مسلم.

وقوله: "وأنى له بالتوبة" الباء زائدة.

(1)

وقع في (م) وأكثر الأصول الخطية: يحيى بن أبي عمر، وهو خطأ، والمثبت من (ظ 9) و (ظ 14) و"أطراف المسند" 1/ ورقة 128، ومن الإسنادين السالفين برقم (1963) و (2068).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى أبي عمر- وهو يحيى بن عبيد البهراني- فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (2004)(80) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (1963).

(3)

صحيح موقوفاً على ابن عباس، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب متابِع عدي بن ثابت، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق، وشعبة روى عنه =

= قبل الاختلاط.

وأخرجه الطبري 11/ 163، وابن حبان (6215) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2618)، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(9393)، وأخرجه الترمذي (3108) من طريق خالد بن الحارث، والبيهقي (9392) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، ثلاثتهم (الطيالسي وخالد وهاشم) عن شعبة، به. رواية الطيالسي مرفوعة، وقال في آخرها:"مخافة أن تدركه الرحمة"، وزاد الترمذي في آخره:"فيرحمه الله" وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفي رواية أبي النضر عند البيهقي: أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلاهما.

وأخرجه الحاكم 2/ 340، وعنه البيهقي في "شعب الإيمان"(9391) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به مرفوعاً. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبري 11/ 163 من طريق حكام، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لما قال فرعون: لا إله إلا الله، جعل جبريل يحشو في فيه الطين والتراب".

وأخرجه الطبري 11/ 163 من طريق عمرو بن محمد العنقزي، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به مرفوعاً.

وأخرجه أيضاً 11/ 164 عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به موقوفاً.

وأخرجه أيضاً 11/ 164 من طريق عمر بن يعلى، عن سعيد بن جبير، به موقوفاً.

وسيتكرر برقم (3154)، وسيأتي من طريق آخر عن ابن عباس برقم (2203).

وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه ابن جرير 11/ 163 والبيهقي في "شعب الإيمان"(9390) من طريق كثير بن زاذان (وهو مجهول)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا أغطُّه وأدسُّ من الحال =

= في فيه، مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له" يعني فرعون. وذكر الهيثمي في "المجمع" 7/ 36 نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه جماعة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي 7/ 293 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. ويأتي برقم (2645) بلفظ:"نهى عن حَبَل الحَبَلَة".

قوله: "في حبل الحبلة"، قال السندي في حاشيته على النسائي: هما بفتحتين، ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة، والسلفُ فيه: هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى، ويقول: إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراماً كالربا من حيث إنه بيعُ ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غَرَرٌ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما تقدم برقم (1472) من حديث عبد الله بن جعفر، فهو الغلام الثالث الذي من بني هاشم.

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك- وهو ابن حرب- فمن رجال مسلم، وهو صدوق.

وأخرجه البزار (2270 - كشف الأستار)، وابن جرير الطبري 28/ 23، والطبراني (12309) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2407) و (2408) و (3277).

وقوله: "فقال: يا محمد علام سببتني" كذا جاء في جميع الأصول وكذلك هو في "مسند البزار"، وزيادة "يا محمد"- كما قال الشيخ أحمد شاكر- خطأ ينافي السياق، فإن الذي نسب إليه السب والشتم هنا هو المنافق الأزرق، ورسول الله يسأله ويتهمه وهو يحلف كاذباً يتبرأ من التهمة، وقد جاء في "تفسير الطبري" على الصواب بإسقاط هذه الزيادة، وسيأتي على الصواب أيضاً عند أحمد (2407) من طريق زهير، و (3277) من طريق إسرائيل، كلاهما عن سماك بن حرب، به. وأشار في هامش (ظ 14) إلى خطئها.

وقوله: "ينظر بعين شيطان" قال السندي: كناية عن كونه شيطاناً، أو المراد أن عينه في النظر تتبع أمر الشيطان، فأضيفت إلى الشيطان للملابسة.

(1) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح، سماك وإن كانت روايته عن عكرمة فيها اضطراب، قد توبع.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 43 - 44 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2678)، وابن حبان (6796)، والطبراني (11711) من طرق عن شعبة، به. وليس عند أحد منهم قول شعبة:"فحدثت به قتادة، فحدثني بنحو من هذا".

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 15/ 132، والطبراني (11712) من طريق زائدة بن قدامة، والطبراني (11713) من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، كلاهما عن سماك، به.

وأخرجه الطبراني (11843) من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن شيبان، عن قتادة، عن عكرمة، بنحوه. وسيأتي برقم (2852).

والهجان: الأبيض، ويقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد.

والأزهر: الأبيض المستنير. والأَصَلة بفتحات: الأفعى، وقيل: هي الحية العظيمة الضخمة، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية. وعبد العزى بن قطن، بفتح القاف والطاء: رجل من بني المصطلق من خُزاعة، قال الزهري: هلك في الجاهلية. و"إما" هي إن الشرطية وما الزائدة. فأدغمت نون إن الشرطية في ميم "ما" الزائدة. والهُلَّك: جمع هالك، قال ابن الأثير: أي: فإن هلك به ناس جاهلون وضلُّوا، فاعلموا أن الله ليس بأعور.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني (11836)، والبيهقي 4/ 312 - 313 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 4/ 312 - 313 من طريق معاذ بن هشام، به.

وقوله: "عليك بالسابعة"، أي: لسبع مضين بعد العشرين.

(2)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حمزة- واسمه عمران بن أبي عطاء القصاب- فقد روى له مسلم حديثاً واحداً، هو هذا، ووثقه ابن معين وابن نمير، وقال أحمد: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولينه أبو زرعة، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وضعفه أبو داود.

وأخرجه مسلم (2604) من طريقين عن شعبة، بهذا الإِسناد مطولاً.

وأخرجه الطيالسي (2746) عن هشام وأبي عوانة، عن أبي حمزة، بنحوه مختصراً.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3/ 299 من طريق أبي عوانة، عن أبي حمزة، به.

وقال: عمران بن أبي عطاء أبو حمزة عن ابن عباس لا يتابع على حديثه ولا يُعرف إلا به (يعني هذا الحديث). وسيأتي برقم (2651) و (3104) و (3131).

والحَطْء: الدفع بالكف، يقال: حطأه يحطؤه حطأً: إذا دفعه بكفه، وقيل: لا يكون الحطء إلا ضربة بالكف بين الكتفين. وقوله: "فحطأني حطأة" لم يرد في (ظ 9) و (ظ 14).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس.

وأخرجه مسلم تحت رقم (1157)(178)، وابن ماجه (1711)، والنسائي 4/ 199 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (1998).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد- وهو القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وللحديث طرق أخرى يصح بها، انظر (2141) و (2274) و (2360) و (2641).

وأخرجه الطبراني (11118) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1792)، وأبو يعلى (2474)، والطبراني (11118) من طريق هشيم، به. وسيتكرر برقم (3128)، وانظر (2287).

قال السندي: وحاصل الحديث أنه أمر من لم يسق الهدي بالفسخ، وبقي هو محرماً لأجل الهدي، وظاهره أن سوق الهدي يوجب بقاءه محرماً كما يقول به علماؤنا الحنفية.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي، وقد سلف معناه (2002) بأسانيد صحاح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 47 - 48، والطبراني (10741) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن أبي شيبة:"ثم تمضمض ولم يتوضأ".

والعرق بفتح العين وسكون الراء: العظم الذي يبقى عليه شيء من اللحم.

(2)

إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى- واسمه محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، وداود بن علي- وهو ابن عبد الله بن عباس الهاشمي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وقال الإِمام الذهبي: وليس حديثه بحجة.

وأخرجه ابن خزيمة (2095)، وابن عدي 3/ 956، والبيهقي 4/ 287 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (1052 - كشف الأستار)، والطحاوي 2/ 78 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به.

وأخرجه الحميدي (485)، ومن طريقه البيهقي 4/ 287 عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بلفظ:"لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعد يوم عاشوراء"، وبهذا اللفظ أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 956 من طريق عباس بن يزيد البحراني، عن سفيان بن عيينة، عن ابن حي، عن داود بن علي، به.

وأخرجه ابن عدي 3/ 956 من طريق الحارث بن النعمان بن سالم، عن سفيان- وهو الثوري- عن داود بن علي، به مختصراً "صوموا عاشوراء".

وأخرجه عبد الرزاق (7839)، والطحاوي 2/ 78، والبيهقي 4/ 287 من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وهذا =

= إسناده صحيح موقوف. وانظر ما سيأتي برقم (3213).

(1)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر- وهو ابن يزيد الجعفي-، وسيأتي معناه بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (3457)، وسلف أوله برقم (2091).

وأخرجه بنحوه مختصراً الطحاوي 4/ 130 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (12586) من طريق زهير- وهو ابن معاوية الجعفي-، عن جابر الجعفي، بنحوه.

وأخرجه مختصراً أبو يعلى (2362)، والطحاوي 4/ 130 من طريق سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، به. ولفظه: احتجم وأعطى الحجام أجره، زاد الطحاوي: ولو كان حراماً لم يعطه ذلك. وسيأتي برقم (2904) و (2979) و (3078 م).

وبلفظ: "احتجم وأعطى الحجام أجره" سيأتي برقم (2249) من طريق طاووس، وبرقم (2904) من طريق الشعبي، وبرقم (3085) من طريق محمد بن سيرين، وبرقم (3284) من طريق عكرمة، وبرقم (3286) من طريق مقسم، خمستهم عن ابن عباس.

وفي الباب بهذا اللفظ أيضاً عن علي بن أبي طالب، تقدم في مسنده برقم (692).

وعن محمد بن سيرين عن أنس عند ابن ماجه (2164)، والطحاوي 4/ 130، وأبي يعلى (2835)، وصححه ابن حبان (5151).

وأخرج البخاري (1202)، ومسلم (1577) من طريق حميد الطويل عن أنس قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه، وهو في "المسند" 3/ 100 و 182.

الأخدعان: هما عِرقان في جانبي العُنُق.

وقوله: "فحطوا عنه نصف مد" أي: من الخراج.

(1) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي.

وأخرجه البزار (680 - كشف الأستار) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 1/ 422 من طريق روح، عن شعبة، به.

وأخرجه ابن ماجه (1194)، والطحاوي 1/ 422، والطبراني (12570) من طريق شريك، عن جابر الجعفي، به. ورواية الطحاوي والطبراني مختصرة.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 155، ونسبه إلى البزار، وفاته أن ينسبه إلى أحمد، وسيأتي بعضه من طريق آخر عن ابن عباس برقم (2177).

وقوله: "والوتر في السفر سنة" قال السندي: يحتمل أن مراده بيان أن وتر الليل لا يسقط في السفر، بل هو باق على سنيته كما في الحضر، ويحتمل أن مراده بيان أن وتر النهار أي صلاة المغرب باقية على صفة الوتر لا يقع فيها قصر.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي. عمار: هو ابن معاوية الدهني.

وأخرجه البزار (402 - كشف الأستار) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2617)، وابن أبي شيبة 1/ 310، وابن عدي 2/ 542 من طرق عن شعبة، به. =

= وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 486 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن جابر الجعفي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله.

وفي الباب عن أبي ذر عند الطيالسي (461)، وابن أبي شيبة 1/ 309 و 310، والبزار (401 - كشف الأستار) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 485، والطبراني في "الصغير"(1105) و (1159)، والبيهقي 2/ 437، والقضاعي في "مسند الشهاب"(479)، وصححه ابن حبان (1610) و (1611).

وعن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (738)، وصححه ابن خزيمة (1292).

ومَفْحَصُ القطاة: قال في "النهاية": موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنها تفحص عنه التراب، أي تكشفه، والفحص: البحث والكشف.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد الأعور المصيصي، وأبو جمرة: هو نصر بن عمران الضبعي.

وأخرجه مسلم (1242)، والطبري 2/ 217 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وليس عند مسلم قول ابن عباس: في "الهدي جزور

…

"، بينما اقتصر الطبري عليه.

وأخرجه الطيالسي (2749)، والبخاري (1567) و (1688)، والطبري 2/ 217، والطحاوي 2/ 142، والطبراني (12962)، والبيهقي 5/ 19 و 24 و 228 من طرق عن =

= شعبة، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، واقتصر الطبري على قول ابن عباس: "في الهدي جزور

…

".

وقول عبد الله بن أحمد بإثر الحديث: ما أسند شعبة عن أبي جمرة إلا واحداً، وهمٌ منه رحمه الله، كما قال الشيخ أحمد شاكر، فإن شعبة سمع من أبي جمرة حديثاً كثيراً، انظر على سبيل المثال الأحاديث في ابن حبان (172) و (2611) و (6631)، وإنما هذه الكلمة لأبي داود قالها في أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ففي "التهذيب" 10/ 432: قال الآجري عن أبي داود: روى أبو عوانة عن أبي حمزة القصاب- واسمه عمران بن أبي عطاء- ستين حديثاً، وروى عن أبي جمرة الضبعي أراه حديثاً واحداً.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن شفي، فقد وثقه أبو زرعة والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات". أبو السفر: اسمه سعيد بن يُحْمِدَ الهمداني الثوري الكوفي.

وأخرجه الطيالسي (2737)، وعبد بن حميد (696)، والطحاوي 1/ 417 والطبراني (12711) و (12712)، والبيهقي 3/ 153 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وليس في إسناد الطحاوي: عن أبي السفر. وسيأتي برقم (2160) و (2575) و (3349).

وفي الباب عن أنس عند البخاري (1081)، ومسلم (693).

وعن ابن عمر عند البخاري (1102)، ومسلم (689).

(1) هو مكرر ما قبله إلا أن أبا إسحاق في هذه الرواية أسقط من السند أبا السفر سعيد بن يحمد، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 482 في ترجمة سعيد بن شفي بعد أن أشار إلى الرواية الأولى عن شعبة: وقال أبو نعيم: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن رجل من حيه سعيد بن شفي، عن ابن عباس. وقال عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن شفي سمع ابن عباس. وقوله: عن رجل من حيه، أي من قبيلته، فإن كليهما من هَمْدَانَ، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ويحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه من سعيد بن شفي ومن أبي السفر عنه.

وأخرجه الطحاوي 1/ 417 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن إسرائيل، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 447 عن أبي الأحوص، والطبراني (12712) من طريق عبد الغفار بن القاسم، كلاهما عن أبي إسحاق، به.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه الترمذي (1825) من طريق ابن أبي عدي، والحاكم 2/ 34، وعنه البيهقي 9/ 334 من طريق عبد الوهاب الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. قال الترمذي: حسن صحيح. وانظر (1989).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 484 - 485، والبخاري (5963)، ومسلم (2110)(100)، والنسائي 8/ 215، وأبو يعلى (2691)، والطبراني (12900)، والبيهقي 7/ 269، والبغوي (3219) من طرق عن سعيد بن أَبي عَروبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم تحت رقم (2110)(100) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، به. وسيأتي برقم (3272)، وانظر (1866) و (2810).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (1888).

(1) لفظة: "اليمنى" سقطت من (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "موطأ مالك" 1/ 121 - 122.

ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (3866) و (4708)، والبخاري (183) و (992) و (1198) و (4570) و (4571) و (4572)، ومسلم (763)(182)، وأبو داود (1367)، وابن ماجه (1363)، والترمذي في "الشمائل"(262)، والنسائي 3/ 210 - 211، وابن خزيمة (1675)، وأبو عوانة 1/ 315 - 316، والطحاوي 1/ 288، وابن حبان (2592)، والطبراني (12192)، والبيهقي 3/ 7 وسيأتي برقم (3372)، وانظر (1912).

وقوله: "يمسح النوم عن وجهه بيده" أي: ما يعتري العين من أثره، والشن: القربة العتيقة.

(1) إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه الطبراني (2822) و (12837)، والحاكم 4/ 397 - 398 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وسيأتي برقم (2553).

(2)

في "تعجيل المنفعة" ص 219 قال ابن حجر: عمران بن الحكم السلمي، عن ابن عباس رضي الله عنهما، كذا وقع، والصواب: عمران بن الحارث أبو الحكم كما في "صحيح مسلم" وغيره. وسيأتي في "المسند" برقم (3223) على الصواب.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عمران بن الحكم: صوابه عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم الكوفي، من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه عبد بن حميد (700)، والطبراني (12736)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 272 من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 2/ 272 من طريق مالك بن مغول، عن سلمة بن كهيل، عن رجل من بني سليم، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (3223)، وانظر (2333).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو العالية: هو رفيع بن مهران.

وأخرجه البخاري (4630) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد، دون قوله:"ونسبه إلى أبيه".

وأخرجه الطيالسي (2650)، والبخاري (3413) و (7539)، وأبو داود (4669)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 446، والطبراني (12753) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (7539) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وسيأتي برقم (2298) و (3179) و (3180) و (3252)، وانظر (2294). وفي الباب عن عبد الله بن جعفر تقدم برقم (1757)، وعن ابن مسعود وأبي هريرة، وسيأتيان 1/ 390 و 2/ 405.

وقوله: "لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير

…

" قال السندي: المراد أنه ليس له أن يقول على وجه الافتخار أو التنقيص، وأما ما كان على وجه التحديث بنعمة الله أو لفائدة دينية كإخباره صلى الله عليه وسلم بقوله: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" فليس بداخل في ذلك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم أبو الزبير- واسمه محمد بن مسلم بن =

= تدرس- من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وباقي رجاله على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" للإمام مالك 1/ 215.

ومن طريق مالك أخرجه مسلم (590)، وأبو داود (1542)، والترمذي (3494)، والنسائي 4/ 104 و 8/ 276 - 277، وابن حبان (999)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(200)، والبغوي (1364). وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود (984)، والطبراني (10939)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(201) من طريق محمد بن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن جده طاووس، به.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(694)، وابن ماجه (3840)، والطبراني (12159) من طريق حميد الخراط، عن كريب، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (2343) و (2709) و (2838)، وانظر (2667).

(1)

قوله: "ولا إقامة" لم ترد في النسخ القديمة من "المسند"، وإنما في النسخ المتأخرة وفي (م).

(2)

إسناده صحيح، إبراهيم- وهو ابن ميمون الصائغ المروزي- روى له أبو داود والنسائي، ووثقه ابن معين والنسائي في رواية، وقال أبو زرعة والنسائي في رواية: ليس به بأس، وقال أحمد: ما أقرب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أَبي الفرات الكندي، فمن رجال البخاري. عبد الله بن يزيد: هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن المقرئ، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه أبو يعلى (2572) من طريق يونس بن محمد، والطبراني (11357) من =

= طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما عن داود بن أبي الفرات، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني (11357) من طريق حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، به.

وسيأتي برقم (3105)، وانظر ما تقدم برقم (1902).

قَفى: أي ذهب مولياً، وكأنه من القَفَا، أي: أعطاهن قفاه وظهره.

(1)

إسناده حسن، طارق- وهو ابن عبد الرحمن البجلي الأحمسي- مختلف فيه، وثقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد: ليس حديثه بذاك، وقال يحيى بن سعيد: يجري مع إبراهيم بن مهاجر مجرى واحداً، وله في البخاري حديث واحد، واحتجَّ به مسلم وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1538)، والترمذي (3908) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم أيضاً (1539)، والترمذي (3908) من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن أبي يحيى الحِمَّاني، عن الأعمش، به. قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

النكال: العذاب، والنوال: العطاء.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ محمد بن ربيعة الكلابي. =

= الرؤاسي الكوفي، فقد روى له أصحابُ السنن والبخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة، وابن جريج قد صَرَّحَ بالتحديث في الرواية السالفة برقم (2004). وسيأتي برقم (2172) و (2173) و (3064) و (3225) و (3227).

(1)

إسناده صحيح كسابقه. وهذا الحديث من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وسيأتي في "المسند" 3/ 296.

(2)

صحيح، مؤمَّل- وهو ابن إسماعيل، وإن كان في حفظه شيء- تابعه عن سفيانَ عبدُ الله بن الوليد فيما سيأتي برقم (2574)، ووكيعٌ برقم (3225)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (2171).

(3)

إسناده ضعيف، حنظلة السدوسي تركه يحيى بن سعيد القطان، وضعفه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم، وكان قد اختلط بأخَرَة حتى كان لا يدري ما يُحدِّثُ، وشهر بن حوشب مختلف فيه، والأكثرُ على تضعيفه، وقد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في =

= صلاة العيدين بـ {ق والقرآنِ المجيد} و {اقتربت الساعةُ وانشقَّ القمر} كما في حديث أبي واقد الليثي عند مسلم (891)(15)، وبـ {سَبِّحِ اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية} كما في حديث النعمان بن بشير عند مسلم أيضاً (878).

والحديث أخرجه دون تقييد بصلاة العيدين: أبو يعلى (2561) عن زهير بن حرب، والطبراني (13016) من طريق محمد بن طريف، كلاهما عن القاسم بن مالك، به.

وأخرجه كذلك البزار (490 - كشف الأستار)، والبيهقي 2/ 62 من طريق أبي بحر البكراوي، عن حنظلة السدوسي، به.

وسيأتي في "المسند" برقم (2550) من طريق حنظلة السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس مطولاً دون تقييد بالعيدين.

(1)

إسناده قوي، الحكم بن أبان وثَّقه ابن معين والنسائي وابن نمير، وقال أبو زرعة: صالح، حديثه عند أصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (840) من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان وحفص بن عمر المقرئ، كلاهما عن الحكم بن أبان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الطبراني (11620) من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، به. وإبراهيم بن الحكم ضعيف. وانظر ما تقدم برقم (1891).

والعَنَزَة: رُميح أطول من العصا وأقصر من الرمح، في أسفلها حديدة كالرُّمْح.

(1) حسن لغيره، وقد تقدم برقم (1959).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 464، ومسلم (687)(6)، والنسائي 3/ 119، والطبري 5/ 248، والطبراني (11042) من طريق القاسم بن مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 3/ 118 - 119 من طريق زيد بن أبي أنيسة، والطبري 5/ 248 من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كلاهما عن أيوب بن عائذ، به. وانظر (2124).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار بن محمد، فمن رجال مسلم. منصور: هو ابن المعتمر، وسالم: هو ابن أبي الجعد. وانظر (1867). =

= وقوله: "وجنب الشيطان ما رزقتني" قال السندي: هكذا في نسخ المسند بلا عطف والظاهر العطف، أي: وما رزقتني وحذف العاطف قيل: قد جاء على قلة، فينبغي حمل هذا عليه، وأما جعله بدلاً من المفعول بدل اشتمال أو منصوباً بنزع الخافضة أي: فيما رزقتني أو جعل "ما" مصدرية أي: ما دام رزقتني، فلا يوافق سائر الروايات كما لا يخفى.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم، وعطاء بن السائب رُمي بالاختلاط، ولكنهما توبعا، انظر ما تقدم برقم (2048).

(2)

إسناده ضعيف جداً، علي بن عاصم ضعيف، وأبو علي الرحبي- واسمه حسين بن قيس الواسطي- متروك.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ 42، وابن ماجه (663) من طريق مسلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 45: هذا إسناد ضعيف، أبو علي الرحبي: اسمه حسين بن قيس، أجمعوا على ضعفه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 41، وأبو داود في "المراسيل"(7) من طرق عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. ورجالهما ثقات رجال الصحيح غير العلاء بن زياد، وهو ثقة. =

= لُمعة: أراد بقعةً يسيرةً من جسده لم يَنَلْها الماءُ.

(1)

تحرف في (م) والأصول الخطية إلى: أبي بن كعب، والتصويب من "أطراف المسند" 1/ ورقة 129، و"الإكمال" للحسيني ص 548.

(2)

إسناده ضعيف، ثعلبة بن مسلم الخثعمي لم يوثقه غير ابن حبان، وأبو كعب مولى ابن عباس، قال أبو زرعة: لا يُسمى ولا يُعرف إلا في هذا الحديث، وقال الحافظ في "التعجيل": فيه جهالة. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(12224) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

لا تستنُّون: أي لا تستعملون السواك، ولا تنقون من الإنقاء.

والرواجب: هي ما بين عُقَد الأصابع من داخل، واحدتها راجبة.

(3)

تحرف في (م) إلى: هاشم بن أبي القاسم.

(4)

تحرف في (م) إلى: خالد بن يزيد.

(5)

في (م) و (س) و (ص): الكريم.

(1) حديث صحيح، تقدم برقم (2137).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وانظر (1838).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير سليمان بن داود الهاشمي متابِع يعقوب بن إبراهيم، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة مأمون. ابن أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، ويعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. =

= وقوله: قال ابن شهاب: فحسبت ابن المسيب قال

…

هو مرسل، قال الحافظ في "الفتح" 8/ 127: وقع في جميع الطرق مرسلاً، ويحتمل أن يكون ابنُ المسيب سمعه من عبد الله بن حُذافة صاحب القصة، فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال: فقرأ عليه كتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فمَزَّقه.

وأخرج الحديث النسائي في "الكبرى"(5859) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قاضي دمشق، عن سليمان بن داود الهاشمي، بهذا الإسناد. وليس فيه قول ابن المسيب.

وأخرجه ابن سعد 4/ 189، والبخاري (4424) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به.

وأخرجه البخاري (64) عن إسماعيل بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان وحده، به.

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(2939) و (7264)، وفي "خلق أفعال العباد"(503) و (504) و (505) و (506)، والنسائي (8846)، والبيهقي 9/ 177 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. لم يذكر النسائي في روايته قول ابن المسيب. وسيأتي برقم (2780).

وقوله: "فدعا عليهم بأن يمزقوا .. " قال السندي: أراد بتمزيقهم تفرقهم وزوال ملكهم وقطع دابرهم، وقد وقع ذلك فما بقي فيهم الملك.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم- وهو مولى ابن عباس- فمن رجال البخاري. الحكم: هو ابن عتيبة.

وأخرجه النسائي 4/ 183 و 184 من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3176) و (3209) و (3279).

وله طرق عن ابن عباس، انظر (1892) و (2350) و (3162). =

= قديد: موضع شمال مكة، يبعد عنها 160 كم تقريباً.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه الطبراني (12053) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (2536) و (2594) و (3211)، وانظر (1849).

القاحةُ: موضع يبعد عن المدينة 95 كم تقريباً، في الجنوب الغربي منها.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عقبة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وعبد العزيز بن أبي سلمة: هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، نسب إلى جده. وانطر (1898).

والمحفة بكسر الميم وتشديد الفاء: مركب من مراكب النساء. والضَّبْع: العَضُد.

(3)

حديث صحيح، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس فيما قاله ابن معين وأحمد وغيرهما، وقال ابن المديني: قال شعبة: أحاديث محمد بن سيرين عن عبد =

= الله بن عباس إنما سمعها من عكرمة، لقيه أيام المختار، وكذا قال خالد الحذاء: كل شيء يقول ابن سيرين "نبئت عن ابن عباس" سمعه من عكرمة، قلنا: وقد تحرفت لفظة "حدَّث" في الطبعة الميمنية إلى: حدَّثه، وأخطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فاتخذ هذا التحريف حجة في تصحيح سماع ابن سيرين من ابن عباس.

والحديث أخرجه البخاري (5404) عن عبد الله بن عبد الوهاب، والطبراني (12865) من طريق عارم محمد بن الفضل وسليمان بن حرب، ثلاثتهم عن حماد، به.

ثم أخرجه البخاري (5405) بإسناده عن أيوب وعاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 546: واعتماد البخاري في هذا المتن، إنما هو على السند الثاني، وما لابن سيربن عن ابن عباس غير هذا الحديث، وإنما صَحَّ عنده لمجيئه بالطريق الأخرى الثانية، فأورده على الوجه الذي سمعه.

وأخرجه الطبراني (12867) من طريق أشعث بن سوّار، عن محمد بن سيرين، به. وسيأتي برقم (3312) و (3433)، وانظر ما تقدم برقم (1988).

تعرَّق كتفاً: أي أخذ عنه اللحم بأسنانه.

(1)

تحرف في (م) إلى: يونس بن حجاج، وإنما هو يونس بن محمد المؤدب.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن سلمة- وهو ابن المحبَّق- فمن رجال مسلم. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، وسنان بن سلمة ولد يوم حنين، وأرسل أحاديث وقد روى له مسلم، والجهني الذي سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اسمه سنان بن عبد الله الجهني سماه كذلك فيما سيأتي برقم (2518). =

= وأخرجه أبو داود (1763)، وابن خزيمة (3035)، وابن حبان (4024)، والطبراني (12897) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وانظر (1869).

أَزْحَفَ، أي: وقف من الإعياء.

(1)

صحيح، وهذا إسناد حسن، فليح- وهو ابن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي- وإن روى له الشيخان ينحطُّ عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن وعلة، فمن رجال مسلم. وتقدم برقم (2041) من طريق آخر بمعناه، وسيأتي برقم (2978) و (3373).

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، ويقال: إن روايته عن ابن عباس مرسلة.

وأخرجه البيهقي 3/ 164 من طريق سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل عارم، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. قال الحافظ في "الفتح" 2/ 583: ورجاله ثقات، إلا أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.

وقد أخرجه البيهقي 3/ 164 من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنبا بكم المنزلُ، فسيروا حتى تُصيبوا منزلاً تجمعون بينهما، وإن كنتم نزولاً، فعجل بكم أمرٌ فاجمعوا بينهما، ثم ارتحلوا. وانظر ما تقدم برقم (1874) و (1953).

(2)

تحرف في النسخ المطبوعة إلى: أيوب.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ ميمون بن مهران، فمن رجال مسلم. أبو عَوانة: هو الوضاحُ بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفرُ بن إياس بن أبي وحشية.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 399، والدارمي (1982)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، وأبو عوانة 5/ 143، والطحاوي 4/ 190، وابن حبان (5280)، والطبراني (12995) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 399، ومسلم (1934)، والطحاوي 4/ 190، والبيهقي 9/ 315 من طريق هشيم، عن أبي بشر، به.

وأخرجه مختصراً الطبراني (12996) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن مهران، به- بقصة النهي عن السبع ذي الناب. وسيأتي الحديث برقم (2619) =

= و (2747) و (3023) و (3544)، وانظر (3002) و (3069) و (3141).

قال البغوي في "شرح السنة" 11/ 234: أراد بذي الناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم، مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والدب والقرد ونحوها، فهي وأمثالُها حرامٌ، وكذلك كلُّ ذي مخلب من الطير: كالنسر والصقر والبازي ونحوها، وسُمي مخلبُ الطائر مِخلباً، لأنه يخلبُ، أي: يشقُّ ويقطعُ، ومنه قيل للمنجل: مِخلَب.

(1)

إسناده حسن، كثير بن شِنظير- وإن خرَّج له الشيخان- فيه كلام يحطه عن رتبة أهلِ الصحة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وَأخرجه ابن خزيمة (2863)، والبيهقي 5/ 126 من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. رواية ابن خزيمة عن عطاء موقوفة عليه، وفي آخره عنده: وربما كان يذكره عن ابن عباس. وانظر ما تقدم برقم (1794).

الإيضاع: حمل البعير ونحوه على الإسراع في السير عند الإفاضة. والجِعاب: جمع جَعْبة، وهي الكنانة التي تُجعل فيها السهام. والقِعاب: جمع قَعْب، وهو القدح الضخم الغليظ من الخشب. تقعقعت: أي ضرب بعضها بعضاً، فكان منها صوت وصخب يَنْفِرُ منه الناسُ والدواب. وذِفرى ناقته: أصل أذنها. والحارك: أعلى الكاهل.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأيوب: هو السختياني، وقول عكرمة في آخر الحديث:"كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظاً" مرسل.

وأخرجه عبد بن حميد (616) عن أبي الوليد، والبيهقي 1/ 121 - 122 من طريق حجاجٍ بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. قرن البيهقي بحميد وأيوب حماداً الكوفي. وانظر ما تقدم برقم (1911) وما سيأتي برقم (3169).

الغطيط، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 372: الصوت الذي يخرج مع نَفَس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مَساغاً.

(2)

يعني: عن حماد.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وقيس: هو ابن سعد المكي.

وأخرجه عبد بن حميد (634) عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (1926).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وانظر ما تقدم برقم (1912).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وقتادة: هو ابن دعامة، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.

وأخرجه مسلم (165)(267) عن عبد بن حميد، عن يونس بن محمد المؤدب، بهذا الإسناد. وزاد: وأُرِي مالكاً خازنَ النار، والدجالَ، في آياتٍ أَراهُنَّ الله إياه {فلا تكن في مِرْيةٍ من لقائِهِ} [السجدة: 23]. قال: كان قتادة يفسِّرُها أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. وستأتي برقم (2198) و (2347) و (3179) و (3180)، وانظر (2324) و (2697) و (3546).

آدم: فيه سُمْرة. طُوال: طويل. جَعْداً، قال النووي في "شرح مسلم" 2/ 227: وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام، فقال صاحب "التحرير": فيه معنيان، أحدهما: ما ذكرناه في عيسى عليه السلام وهو اكتناز الجسم واجتماعه، والثاني: جعودة الشعر، قال: والأول أصح، لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة في "الصحيح"(168) أنه "رَجِلُ الشعر" =

= هذا كلام صاحب "التحرير"، والمعنيان فيه جائزان، وتكون جعودة الشعر على المعنى الثاني ليست جعودة القطط، بل معناها أنه بين القطط والسبط (السبط: الشعر المسترسل ليس فيه تكسر).

قلنا: والمعنى الثاني هو الذي اختاره البخاري، فأدرج حديث ابن عباس من طريق مجاهد عنه وفيه:"وأما موسى فرجل آدم جعد" في كتاب اللباس: باب الجعد (5913) وقال شراحه: الجعد: هو صفة للشعر.

شنوءَة: قبيلة معروفة من اليمن. مربوع الخَلق: هو الرجل بين الرجلين في القامة، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير الحقير.

وقوله: إلى الحمرة والبياض، أي: مائل إلى اللونين وسط بينهما. سَبِط الرأس: الشعر السبط: هو المسترسل ليس فيه تكسُّر.

(1)

تحرف في النسخ المطبوعة وفي أكثر الأصول الخطية إلى: حَسَن، والتصويب من (ظ 9) و (ظ 14)، ومن "أطراف المسند" 1/ ورقة 108، وحُسين هذا: هو ابن محمد بن بَهْرام المرُّوذي، فهو المعروف برواية تفسير شيبان عنه، لا حسن بن موسى الأشيب، وقد رويا عنه جميعاً، وانظر "الجرح والتعديل" 3/ 64.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 386 من طريق حسين بن محمد المروذي، =

= بهذا الإسناد. وذكر فيه الزيادة التي ذكرها مسلم في حديثه كما تقدم آنفاً.

(1)

إسناده ضعيف، فيه عباد بن منصور تُكلم فيه، وفي سماعه من عكرمة، وانظر ما تقدم برقم (2131).

قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 227: وفي "علل الخلال" من طريق ابن إسحاق: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.

وقال في "الدراية" 2/ 77: وفي "الصحيحين" عن ابن عمر: لاعَنَ رجل امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرَّق بينهما، وأَلحق الولدَ بالمرأة.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. حميد: هو الطويل.

وقوله في هذا الطريق: "وهما محرمان" وَهَم من أحد الرواة، والصواب الذي رواه الجماعة عن ابن عباس: وهو محرم.

وأخرجه عبد بن حميد (584)، والنسائي 5/ 191، والطحاوي 2/ 269، والطبراني (11919) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ولفظه عند النسائي: وهو محرم.

وأخرجه ابن سعد 8/ 135 وابن حبان (4129)، والطبراني (11018) من طرق عن عكرمة، به. ولفظه عندهم: وهو محرم. وسيأتي برقم (2492) و (2565) و (2592) و (3109) و (3233) و (3283) و (3319) و (3384) و (3400)، وانظر (1919).

قال الطبري فيما نقله عنه ابن حجر في "الفتح" 9/ 166: الصوابُ من القول =

= عندنا: أن نكاح المحرم فاسدٌ لصحة حديث عثمان (يعني "المحرم لا يَنكِح ولا يُنكِح" الذي سلف برقم: 401)، وأما قصة ميمونة، فتعارضت الأخبارُ فيها، ثم ساق من طريق أيوب قال: أُنبِئتُ أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بَعَثَ إلى العباس ليُنكِحَها إياه، فأنكحه، فقال بعضُهم: أَنكَحها قبل أن يحرم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال بعضُهم: بعدما أَحرم، وقد ثبت أن عمر وعلياً وغيرهما من الصحابة فَرَّقوا بين محرمٍ نَكَحَ وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 152: والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلالٌ متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها، وهو قولُ سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَنْكِحْ ميمونةَ إلا وهو حلالٌ قبل أن يحرمَ.

وما أعلمُ أحداً من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَكَحَ ميمونة وهو محرمٌ، إلا عبدَ الله بن عباس (وقد رَدَّ ابنُ حجر قولَ ابن عبد البر هذا في "الفتح" 9/ 166 بأنه روي أيضاً عن عائشة وأبي هريرة، وذكر أن حديث عائشة أُعِلَّ بالإرسال، وحديث أبي هريرة ضعيف الإسناد) ورواية من ذكرنا معارضةٌ لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أَمْيَل، لأن الواحد أقربُ إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يُجْعَلَ متعارضاً مع رواية مَنْ ذَكَرْنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاجُ بجميعها، ووجب طلبُ الدليل على هذه المسألة من غيرها، فوجدنا عثمانَ بنَ عفان رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهى عن نكاح المحرِم، وقال:"لا يَنكِحُ المحرمُ ولا يُنكِح"، فوجب المصيرُ إلى هذه الرواية التي لا معارضَ لها، لأنه يستحيلُ أن يَنْهى عن شيء ويَفْعَلَه، مع عمل الخلفاء الراشدين لها، وهم: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهو قول ابن عمر، وأكثر أهل المدينة. وانظر "فتح الباري" 9/ 165 - 166.

(1) قوله: "فإن لم يجد فنصف دينار" أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14)، ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.

(2)

صحيح موقوفاً، وهذا إسناد ضعيف جداً، عطاء العطار -وهو عطاء بن عجلان الحنفي البصري- ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال غير واحد: متروك، وقال ابن عدي: عامةُ روايته غيرُ محفوظة، وكذبه ابن معين في رواية، لكن متن الحديث قد جاء من طريق آخر صحيح عن ابن عباس إلا أنه قد اختُلِف في رفعه ووقفه، والأصح وقفُه كما تقدم برقم (2032).

وأخرجه الطبراني (11921) من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 1/ 318 من طريق يزيد بن زريع، عن عطاء العطار، به.

وأخرجه ابن عدي 5/ 2003 من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن عطاء رجل من أهل البصرة، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9114)، والطبراني (11698) و (12025) من طريق شريك، عن خصيف، والبيهقي 1/ 317 من طريق عبد الكريم أبي أمية، كلاهما عن عكرمة، به.

وأخرجه النسائي (9102) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفاً. وسيأتي برقم (2788) و (3428).

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك -وهو ابن حرب- فمن رجال مسلم وهو صدوق حسن الحديث في روايته عن غير عكرمة. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الطيالسي (2627)، ومسلم (1693)، وأبو داود (4425)، والترمذي (1427)، والنسائي في "الكبرى"(7171)، وأبو يعلى (2580)، والطبرانى (12305) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه النسائي (7172)، والطبراني (12306) من طريقين عن سماك، به.

وسيأتي برقم (2874) و (3028).

قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 196 - 197: هكذا وقع في هذه الرواية (يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه

…

)، والمشهور في باقي الروايات أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: طَهِّرْني، قال العلماء: لا تناقضَ بين الروايات، فيكون قد جيءَ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير استدعاءٍ من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أرسله:"لو سترتَه بثوبك يا هَزَّالُ لكان خيراً لك"، وكان ماعزٌ عند هزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعزٍ بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جَرَى له:"أَحقٌّ ما بلغني عنك" إلى آخره.

(2)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، ولين يوسف بن مهران، وقد تقدم برقم (2144) بإسناد آخر رجاله ثقات رجال الشيخين وبيَّنا هناك أن الأصحَّ وَقْفُه.

= وأخرجه الطيالسي (2693)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 102 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2820).

والحال: الطين الأسود كالحمأة.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البخاري (1677)، والترمذي (892)، وابن حبان (3862)، والبيهقي 5/ 123 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3094)، وانظر ما تقدم برقم (1920).

والثقل بفتحتين: متاع المسافر وما يحمله على دوابه. وجَمْع: هي المزدلفة.

(2)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، ولِين يوسف بن مهران.

وأخرجه الطبراني (12929) من طريق حجاج بن المنهال، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2301) و (2694).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، ولِين يوسف بن مهران.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1843 - 1844، والطبرانى (12931)، والواحدي في "أسباب النزول" ص 181 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ووقع عند الواحدي:"يوسف بن ماهان"، وهو تحريف. وسيأتي برقم (2430).

وله شاهد عن ابن مسعود عند البخاري (4687)، ومسلم (2763)، وسيأتي عند أحمد (3653) و (4250) و (4290).

وعن أبي اليَسَر كعب بن عمرو عند الترمذي (3115)، والطبري 11/ 137.

وعن معاذ بن جبل عند الترمذي (3113)، والطبري 11/ 136، والدارقطني 1/ 134.

وعن أبي أُمامة عند أحمد 5/ 251، ومسلم (2765).

والدَّوْلج: المِخْدَع، وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير. ومغيب بضم الميم: اسم فاعل من أغابت من صفات النساء: وهي من غاب عنها زوجها. ولا نُعمة عينٍ: أي لا قُرَّة عين لك بأن تختص بك ولا قُرة عين للناس إن اختصت بك.

(1) في (ظ 9) و (ق) وحاشية (س): جاءنا.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، ولين يوسف بن مهران.

وأخرجه الطيالسي (2691)، والطبراني (12934) من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ورواية الطيالسي مختصرة، وسيأتي برقم (2655).

وللحديث طرق أخرى يصح بها ستأتي برقم (2944) و (3495).

وقوله: "من هذا الشراب" قال السندي: أي من نبيذ السقاية.

(3)

قوله: "قال النبي صلى الله عليه وسلم" أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 12)، ولم يرد في (م) وباقي النسخ الخطية.

(4)

إسناده صحيح على شرط البخاري، مروان بن شجاع احتج به البخاري وقال أحمد: شيخ صدوق، وقال أيضاً هو وأبو داود: لا بأس به، وقال ابن سعد وابن معين ويعقوب بن سفيان والدارقطني: ثقة، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين غير سالم بن عجلان الأفطس، فمن رجال البخاري.

وأخرجه الطبراني (12241) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد موقوفاً.

وأخرجه البخاري (5680) و (5681)، وابن ماجه (3491)، والبيهقي 9/ 341 من طريقين عن مروان بن شجاع، به مرفوعاً. =

= قال السندي: والنهي عن استعمال الكي للتنزيه.

(1)

في (م) و (س) و (غ) و (ق) و (ص): "سعيد" وهو تحريف، والتصويب من (ظ 9) و (ظ 14) ومصادر التخريج.

(2)

تحرف في (م) و (س) و (غ) و (ق) و (ص) إلى: قال ابن يعقوب، وأثبتناه على الصواب من (ظ 9) و (ظ 14) و"أطراف المسند" 1/ الورقة 117. ويعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد.

(3)

الإسناد الأول صحيح على شرط مسلم، إسحاق بن عيسى من رجاله ومَن فوقه من رجال الشيخين، والإسناد الثاني على شرطهما.

وأخرجه أبو يعلى (2377) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 1/ 429 - 430، وابن أبي شيبة 8/ 449 - 450، والبخاري (5917)، ومسلم (2336)، وأبو داود (4188)، وابن ماجه (3632)، والبيهقي في "الآداب"(703) من طرق عن إبراهيم بن سعد، به.

وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص 240 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله، به، مرسلاً. وسيأتي برقم (2364) و (2605) و (2942).

السدل: إرسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسمه بنصفين، والفرق: أن يقسمه بنصفين، ويجعل نصفاً عن يمينه على الصدر، ونصفاً عن يساره عليه، وكلاهما جائز، =

= والأفضل الفرق. قاله السندي.

(1)

في (ظ 9) و (ظ 14): لا يرده.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن معاوية بن حديج الكوفي.

وأخرجه الطبراني (10632) من طريقين عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3074) و (3532) و (3533)، وانظر ما تقدم برقم (1877).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن سعد 1/ 170، والدارمي (1858)، وأبو داود (1993)، وابن ماجه (3003)، والترمذي (816)، والطحاوي 2/ 149 - 150، وابن حبان (3946)، =

= والطبراني (11629)، والبيهقي 5/ 12 من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار، بهذا الإسناد. زاد الطحاوي:"وحج حجة واحدة"، وقال الترمذي: حسن غريب.

وأخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، مرسلاً.

وأخرجه ابن سعد 1/ 170 - 171 من طريق أبي بكر الهذلي، عن عكرمة قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ عُمَرٍ في ذي القعدة قبل أن يَحُجَّ. وسيأتي الحديث برقم (2956).

وقوله: "عمرة من الحديبية" قال السندي: هكذا في النسخ، وقد جاء هذا الحديث في الترمذي وابن ماجه بلفظ "عمرة الحديبية" بالإضافة وهو الظاهر، ولعل الصواب "عمرة زمن الحديبية" كما في حديث أنس عند مسلم وأبي داود، لكن بلفظ الشك بين لفظ "زمن الحديبية" وبين لفظ "من الحديبية"، ولفظ "زمن الحديبية" هو الصواب إذ ما كانت العمرة من الحديبية إلا أن يقال: التقدير: عمرة رجع فيها من الحديبية، والله تعالى أعلم وعدها عمرة بناء على أن من أُحْصِر فقد تم نسكه إذا لم يكن فرضاً، وعلى هذا فعمرة القضاء معناه عمرة كانت بمقاضاته مع قريش على أن يأتي العام القابل، لا أنها وقعت قضاء عما صُدَّ عنها، وإلا لما صح عدهما عمرتين.

والجِعْرَانَة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وقد تكسر العين وتشدد الراء: منزل بين الطائف ومكة.

(1) قوله: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم" لم يرد في (م) وفي أكثر أصولنا الخطية، وأثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14).

(1) إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وسيرد مختصراً من طريق آخر برقم (3434).

وأخرجه أبو داود (3576)، والطبري 6/ 254 - 255، والطبراني (10732) من طرق عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة، ولم يذكر الطبري في إسناده ابنَ عباس.

ورجح الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 3/ 105 في شأن هذه الآيات أنها نزلت في اليهوديين اللذين زَنَيا وتحاكم اليهودُ فيهما إلى رسول الله. وأورد أحاديث ابن عمر والبراء وهما في المسند 2/ 5 و 4/ 286، وجابر عند أبي داود (4452)، ثم نقل هذا الحديث عن "المسند"، وقال: وقد يكون اجتَمَعَ هذان السببانِ في وقتٍ واحدٍ، فنزلت الآيات في ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا هو الصحيحُ المتعين، وليس يجبُ أن يكونَ نزول الآيات لحادثٍ واحدٍ، وقد صحَّ وقوعُ الاثنين، وكثيراً ما تقع حوادثُ عدة، ثم يأتي القرآنُ فيصلاً في حكمها، فيحكي بعضُ الصحابة بعضَ السبب، ويحكي غيرُه غيرَه، وكلُّ صحيحٌ.

(2)

حديث صحيح، علي بن عاصم -وهو ابن صهيب الواسطي، وإن كان يخطئ- متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه الدارمي (2708)، والبخاري (7042)، والطبراني (11960) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. واقتصر الدارمي على القسم الأول منه. وانظر (1866). =

= والآنك: الرصاص المذاب، وتحلم: تكلف في الحلم، أي: أتى فيه بشيء لم يره.

(1)

حديث صحيح، علي بن عاصم متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم (1133)، وأبو داود (2446)، وابن خزيمة (2098)، والطبراني (12925) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر (2135).

(2)

حديث صحيح، علي بن عاصم متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه ابن ماجه (2944)، والترمذي (961)، وابن خزيمة (2735)، وابن حبان (3712)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 243 من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، ولفظه عند ابن خزيمة وابن حبان:"ليبعثن الله هذا الرُّكْن".

= وأخرجه الطبراني (11432) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، به، ولفظه:"يبعث الله الحجرَ الأسود والركنَ اليماني يوم القيامة ولهما عينانِ ولسانانِ وشَفتانِ يشهدان لمن استلمهما بالوفاءِ". وسيأتي الحديث برقم (2398) و (2643) و (2796) و (2797) و (3511).

قوله: "بِحَق"، أي: بلا رياء.

(1)

كذاَ في (ظ 9) و (ظ 14)، وفي (م) وسائر الأصول الخطية:"قال: قال داود".

(2)

حسن، علي بن عاصم -وإن كان فيه ضعف- قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. داود: هو ابن أبي هند.

وأخرجه البيهقي 6/ 322 من طريق علي بن عاصم وخالد بن عبد الله، كلاهما عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.

وروى ابن سعد في "الطبقات" 2/ 22 من طرق عن عامر الشعبي قال: كان فداء أسارى بدر أربعة آلاف إلى ما دون ذلك، فمن لم يكن عنده شيء أمر أن يعلم غلمان الأنصار الكتابة. وهذا مرسل. وانظر "أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم" لابن الطَّلاع ص 199 - 200.

والذَّحْل: الثأر أو العداوة والحقد، والجمع: أَذحال وذُحول.

(3)

حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف، علي بن عاصم سيئ الحفظ، وعطاء بن =

= السائب قد اختلط.

وأخرجه أبو داود (3134)، وابن ماجه (1515)، والبيهقي 4/ 14 من طريق علي بن عاصم، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن جابر عند البخاري (1346) وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ادفنوهم بدمائهم" -يعني يوم أحد- ولم يغسلهم.

وعن أنس عند أبي داود (3135) بسند حسن: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلّ عليهم، وصححه الحاكم 1/ 365 - 366 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(1)

صحيح، علي بن عاصم متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. داود: هو ابن أبي هند.

وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" ص 74 - 75 من طريق علي بن عاصم، بهذا الإِسناد. وقَرَنَ بداود بن أبي هند خالدَ بن مِهران الحذاء.

وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتبى" 7/ 107، وفي "الكبرى"(11065)، والطبري 3/ 340، وابن حبان (4477)، والحاكم 2/ 142 و 4/ 366، والواحدي ص 75 من طرق عن داود بن أبي هند، به.

وأخرجه الطبري 3/ 340 من طريق عبد الأعلى، عن داود، عن عكرمة، به، ولم يرفعه إلى ابن عباس.

وأخرجه بنحوه الطبري 3/ 340، والواحدي ص 75 من طريق حميد الأعرج، عن مجاهد من قوله، وسمى الأنصاريَّ "الحارثَ بنَ سويد".

(1) صحيح، علي بن عاصم متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وسيأتي برقم (2479) و (3035) و (3342) و (3426)، وانظر (2047).

(2)

صحيح، علي بن عاصم متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الجريري: هو سعيد بن إياس، وكان قد اختلط، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي، له رؤية وهو آخر من مات من الصحابة.

وأخرجه بنحوه مسلم (1264)(237)، والبيهقي 5/ 81 - 82 من طريق يزيد بن هارون، ومسلم (1264)(237)، وابن حبان (3845) من طريق عبد الواحد بن زياد، وابن خزيمة (2719) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، ثلاثتهم عن الجريري، به.

ولم يذكروا فيه قول ابن عباس: "وكانت سنة"، غير البيهقي، قال فيه:"وليست بسنة".

وأخرجه أبو داود (1889)، وابن خزيمة (2707)، وابن حبان (3812)، والبيهقي 5/ 79 من طريق يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي بنحوه برقم (2688) و (2782) و (2787) و (2868) و (3534) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. =

= وقوله: "وكانت سنة" هو من حديث علي بن عاصم، عن ابن خُثيم، انظر (2782)، وليس من حديث الجريري، فقد رواه البيهقي 5/ 81 - 82 من طريق يزيد بن هارون، عن الجريري، فقال فيه:"وليست بسنة"، وهي الرواية الصحيحة عن ابن عباس، فقد سلف برقم (2029) من طريق فطر، وسيأتي برقم (2707) و (3534 م) من طريق أبي عاصم الغنوي، كلاهما عن أبي الطفيل أن ابن عباس قال فيه:"وليست بسنة".

(1)

قوله: "عن بركة أبي الوليد" تحرف في (م) إلى: عن بركة، عن أبي الوليد.

(2)

صحيح، علي بن عاصم متابع، ومن فوقه ثقات. الحذاء: هو خالد بن مِهران.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 147، وأبو داود (3488)، وابن حبان (4938)، والبيهقي 6/ 13 و 13 - 14 من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (12378) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وسيأتي برقم (2678) و (2961)، وقد تقدم في مسند عمر بن الخطاب برقم (170) من طريق طاووس، عن ابن عباس، عنه به، وإسناده صحيح.

(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم، لكنه متابع، ثم هو منقطع، الحسن العرني -وهو الحسن بن عبد الله- لم يسمع من ابن عباس، وللحديث مقطعاً طرق أخرى عن ابن عباس تقويه، انظر (1891) و (2095) و (2653). أبو المعلى العطار: هو يحيى بن ميمون الضَّبِّي.

وأخرج الطبراني (12696) و (12704) من طريق محمد بن الفضل عارم، و (12704) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، كلاهما عن حماد بن زيد، عن أبي المعلى العطار، عن الحسن العرني، عن ابن عباس أنه ذكر عنده ما يقطع الصلاة، فقال: ما تقولون في الجَدْي؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فمَرَّ جَدْيٌ بين يَديه فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم القِبلةَ، ولقد صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وإن حمارة للفضل بن عباس ترعى بين يديه. هذا لفظى المقدمي. والحديث سيأتي نحوه برقم (2804) و (3193).

وقوله: "أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة" قال السندي: يريد أنهم أخذوا ذلك الحديث من احتراز النبي صلى الله عليه وسلم عن مرور تلك الأشياء بين يديه إذا كان في الصلاة وقد احترز من مرور الجدي أيضاً، فينبغي لهم أن يقولوا بأنه يقطع الصلاة، لكن ذكر الحديث ثابت إلا أن بعض العلماء أولوه، وبعضهم ادعوا نسخه بنحو ما ذكر ابن عباس، وبعضهم قالوا به وببعضه، والله تعالى أعلم.

وجاء في "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" ص 161 - 162 للزركشي ما نصه: استدراكها أن المرأة لا تقطع الصلاة. =

= أخرج مسلم (511) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل" وقد رُوي قطعُ المرأةِ الصلاة عن غير واحد من الصحابة منهم أبو ذر، أخرجه مسلم (510).

ومنهم ابن عباس أخرجه أبو داود (703) وقال: المرأة الحائض بدل "الحمار"، قال: وأوقفه جماعة.

ومنهم عبد الله بن مغفَّل أخرجه قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، وابن ماجه (951).

وقد استدركت عائشة رضي الله عنها ذلك فأخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن مسروق، عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه، ذكره البخاري (514) في باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، وأخرج البخاري (514)، ومسلم (512)(271) نحوه عن الأسود عن عائشة، وأخرجه مسلم (512)(269) عن عروة عنها أيضاً، وانظر "فتح الباري"، وانظر في تخريج حديث:"لا يقطع الصلاة شيء""شرح السنة" 2/ 461 - 462.

(1)

عبد الله بن ميمون الرقي شيخ أحمد لم يذكروه بجرح ولا تعديل، وباقي رجاله ثقات. الحسن: هو ابن عمر أو عمرو بن يحيى الفزاري مولاهم أبو المليح الرقي.

وأخرجه الطبراني (11483) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.

وقوله: "فقد انقضت حجته" ضبطت في "س" بتشديد الضاد، قال السندي: الظاهر أنه بتشديد الضاد كما في قوله تعالى: {يريد أن ينقض} بمعنى انكسرت وانفسخت، =

= وهذا قاله على اعتقاده والجمهور على خلافه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. سيف: هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 242 - 243 و 10/ 160 و 14/ 225، ومسلم (1712)، وأبو داود (3608)، وابن الجارود (1006)، وأبو يعلى (2511)، والطحاوي 4/ 144، وابن عدي 3/ 1274، والبيهقي 10/ 167 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3609)، والطبراني (11185)، والبيهقي 10/ 168 من طريقين عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، به.

وأخرجه الدارقطني 4/ 214 من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، به.

وأخرجه الشافعي 2/ 178 ومن طريقه البيهقي 10/ 168 عن إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس، ورجل آخر سماه لا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

وسيأتي الحديث برقم (2886) و (2968) و (2969).

وفي الباب عن جابر عند أحمد 3/ 305، وعن سعد بن عبادة عنده أيضاً 5/ 285، وعن أبي هريرة في السنن، وصححه ابن حبان (5073)، وعن سُرَّق عند ابن ماجه (2371)، والبيهقي 10/ 172، وعن علي عند الدارقطني 4/ 215، والبيهقي 10/ 170.

وقوله: "قضى بشاهد ويمين"، يعني: قضى بذلك للمدعي.

(2)

تحرفت في (م) إلى: بن.

(1) صحيح، إسماعيل بن يزيد الرقي شيخ أحمد -وإن كان فيه جهالة- قد توبع، ومن فوقه ثقات. فرات: هو ابن سلمان الحضرمي الجزري الرقي، وثَّقه أحمد، وقال البخاري: يُعدُّ في الجزريين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، محله الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل ابن خلفون في "الثقات" توثيقه عن ابن معين. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. وسيأتي برقم (2226) و (3483)، وانظر (2321).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، أحمد بن عبد الملك -وهو ابن واقد الحراني- وعكرمة كلاهما من رجال البخاري، وباقي السند من رجال الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمرو الرقي الخزاعي.

وأخرجه البزار (2189 - كشف الأستار)، والنسائي في "الكبرى"(11061)، وأبو يعلى (2604) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(3)

وقع في (م) و (س) و (غ) و (ق) و (ص): "أبو سهيل" بالتصغير، وأثبتناه على الصواب من (ظ 9) و (ظ 14) ومن "تاريخ بغداد" للخطيب 13/ 278، و"التعجيل" ص 420.

(4)

تحرف في (م) و (ق) و (ص) إلى: "إحدى وثلايين ومئة" وهذا خطأ بيِّن، =

= والمثبت من (ظ 9) و (ظ 14) و (س) و (غ) وهي أصول عتيقة متقنة.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، نصر بن باب هو الخراساني المروزي نزيل بغداد، قال البخاري: يرمونه بالكذب، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالمقلوبات ويروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاجُ به، وقال ابن سعد: نزل بغداد فسمعوا منه ورووا عنه، ثم حدث عن إبراهيم الصائغ فاتهموه وتركوا حديثه، وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه، وقال أحمد: ما كان به بأس، إنما أنكروا عليه حيث حدث عن إبراهيم الصائغ. وفي مسند جابر من مسند أحمد بعد أن أخرج حديثاً لنصر بن باب: قال عبد الله: قلتُ لأبي: سمعت أبا خيثمة -يعني زهير بن حرب- يقول: نصر بن باب كذاب، فقال أبي: أستغفر الله كذاب! إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم من أهل بلده لا ينكر أن يكونَ سَمِعَ منه، وحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن.

وأخرجه الطبراني (12080) عن علي بن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.

وقد سلف مختصراً برقم (2118) عن يزيد بن هارون، عن الحجاج، به.

ويشهد له ماتقدم برقم (1841)، وما سيأتي برقم (3527).

والمِحْجَن: العصا المعقوفة الرأس.

(1) إسناده ضعيف، نصر بن باب ضعيف، والحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن.

وأخرجه الطبراني (12086) من طريق عمار بن أبي مالك الجنبي، عن أبيه، عن الحجاج، بهذا الإسناد. وعمار ضعفه الأزدي، وأبو مالك عمرو بن هاشم قال الحافظ في "التقريب": لين الحديث.

وأخرجه أبو يعلى (2449)، والطبراني (11320) من طريق حفص بن داود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ.

وأخرجه البزار (1015 - كشف الأستار) من طريق عيسى بن المختار، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بالقاحة فنزف حتى غُشي عليه.

وأخرج الطحاوي 2/ 100 من طريق مجاهد، عن ابن عباس قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. وانظر (3547).

وقوله: احتجم صائماً محرماً، سلف الكلام عليه برقم (1849) من طريق مقسم، به.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعنه، وبينه وبين مقسم الحكم بن عتيبة كما في الحديث التالي.

وهذا الحديث أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14) ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب وتدليس الحجاج، وانظر (1959).

(2)

إسناده ضعيف لضعف نصر بن باب وتدليس الحجاج.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 419، والبيهقي 9/ 133 من طريقين عن الحجاج، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2319) و (2442) و (3013).

(3)

حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وقد توبع، والحجاج -وإن عنعن- قد صرح بالتحديث فيما سيأتي برقم (2635).

وأخرجه ابن أبي شيبة ص 355 (الجزء الذي حققه عمر العمروي) عن حفص بن غياث، والترمذي (898) من طريق زياد بن عبد الله، كلاهما عن الحجاج، بهذا الإسناد. ولفظه:"إذا زالت الشمس"، وقال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه ابن ماجه (3054)، والطبراني (12110) و (12117) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي، عن الحكم بن عتيبة، به. وأبو شيبة متروك. وسيأتي برقم (2635) و (3038). =

= وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى مِنى، فمكث بها لياليَ أيام التشريق يرمي الجمرةَ إذا زالت الشمس، صححه ابنُ حبان (3868)، وسيأتي في "المسند" 6/ 90.

وعن ابن عمر عند البخاري (1746) وغيره، قال: كنا نتَحيَّنُ، فإذا زالت الشمسُ رمينا.

والمراد في غير يوم النحر، وأما الرمي في يوم النحر، فإنه يكون ضحى كما في حديث جابر عند مسلم (1299) (314) قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضُحىً، وأما بعدُ، فإذا زالت الشمس. وسيأتي في "المسند" 3/ 119.

(1)

إسناده ضعيف لضعف نصر بن باب وتدليس الحجاج.

وأخرجه ابن سعد 2/ 20 عن نصر بن باب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (1783 - كشف الأستار)، والطبراني (12083) من طريقين عن الحجاج، به. وزادا: وكان لواء المهاجرين مع علي بن أبي طالب، وكان لواء الأنصار مع سعد بن عبادة.

وأخرج البخاري (3956) وغيره عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين، والأنصار نيفاً وأربعين ومئتين.

وانظر "فتح الباري" 7/ 291 و 326.

(2)

صحيح، مهدي بن جعفر الرملي وثقه ابن معين، وقال: لا بأس به، ثم هو =

= متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند الطبراني في "الصغير"، والبيهقي في "شعب الإيمان".

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(1169)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(648)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(11258) من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (237) مرسلاً عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إني رأيت إنساناً منكشفاً مكشوفاً على الحوض يغرف بيده على فرجه؟ قال: فتوضأ، فليسَ عليك إن الدينَ سمح، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"اسمحوا يسمح لكم" وقد كان من مضى لا يفتشون عن هذا ولا يُلْحِفُون فيه -يعني: يفحصون عنه-.

وقال المناوي في شرح حديث المسند: أي: عامل الخلق الذين هم عيالُ الله وعبيده بالمسامحة والمساهلة يُعاملك سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة

…

وقال بعض الحكماء: أحسن إن أحببت أن يُحسن إليك، ومن قل وفاؤُه، كثر أعداؤه، وهذا من الإحسان المأمور به في القرآن المتعلق بالمعاملات، وهو حث على المساهلة في المعاملة، وحسن الانقياد، وهو من سخاوة الطبع وحقارة الدنيا في القلب، فمن لم يجده من طبعه فليتخلَّق به، فعسى أن يسمح له الحق بما قصر فيه من طاعته، وعسر عليه في الانقياد إليه في معاملته إذا أوقفه بين يديه لمحاسبته.

(1)

إسناده ضعيف، الحكم بن مصعب مجهول، قال أبو حاتم: هو شيخ للوليد بن مسلم لا أعلم روى عنه أحد غيره، وجهله الذهبي في "المغني"، وابن حجر في "التقريب" وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 187، وقال: يخطئ، ثم ذكره في =

= "المجروحين" 1/ 249 فقال: ينفرد بالأشياء التي لا ينكر نفيَ صحتها من عُني بهذا الشأن لا يَحِلُّ الاحتجاجُ به، ولا الروايةُ عنه إلا على سبيلِ الاعتبار.

وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(1774) من طريق مهدي بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1518)، وابن ماجه (3819)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(456)، والطبراني (1774)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(364)، والحاكم 4/ 262، والبيهقي 3/ 351 من طرق عن الوليد بن مسلم، به. وليس عند ابن ماجه:"عن أبيه"، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي، فقال: الحكم فيه جهالة.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الدارمي (2471)، ومسلم (1812)(140)، وابن الجارود (1086)، والطحاوي 3/ 220 و 235، والطبراني (10830)، والبيهقي 6/ 332 من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(852)، ومسلم (1812)(141)، وأبو داود (2727)، والطبراني (10831) من طريق الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، به. ورواية مسلم وأبي داود مختصرة.

وأخرجه مختصراً أبو يعلى (2551) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن يزيد بن هرمز، به.

وأخرج قصة سهم ذوي القربى النسائي في "الكبرى"(11577) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن جرير بن حازم، به. وسيأتي الحديث برقم (2685) و (2811) و (2941) و (3200) و (3264) و (3299)، وانظر (1967).

وقوله: "يُحذيا" أي: يُعطيا. و"نُعمة عَيْن" أي: قُرَّة عَيْن.

ونجدة بن عامر: هو نجدة بن عامر الحَروري الحنفي من بني حنيفة من بكر بن وائل، ولد سنة (36) هـ، وقتل سنة (69) هـ. وهو رأس الفرقة النجدية نسبة إليه من الحرورية، ويعرف أصحابها بالنجدات، انفرد عن سائر الخوارج بآراء.

قال ابن حجر في "لسان الميزان" 6/ 148: قدم مكة، وله مقالات معروفة وأتباع انقرضوا، وكان أول أمره من أتباع نافع بن الأزرق، ثم خالفه واستقل بمذهبه، ثم خرج مستقلا باليمامة سنة (66) هـ أيام عبد الله بن الزبير في جماعة كبيرة، وأتى البحرين واستقرَّ بها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" 5/ 247: ومما يدل أن الصحابة لم يُكَفِّروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضاً يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلمُ المسلمَ، كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما =

= أرسل يسأله عن مسائل، وحديثه في البخاري (قلنا: الصواب في مسلم)، وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة، وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه الدارمي (39) و (1563)، وابن ماجه (1415)، والطبراني (12841)، والبيهقي 2/ 558 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 1/ 188 من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس، بنحوه. وسيأتي برقم (2400) و (22401) و (3430) و (3432)، وانظر ما بعده.

قال الحافظ ابن كثير في "البداية" 6/ 131 - 138: باب حنين الجذع شوقاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقاً من فراقه، وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيدُ القطعَ عند أئمة هذا الشأنِ وفرسانِ هذا الميدان، ثم ذكره بالأسانيد الكثيرة الصحاح من رواية ثمانية من الصحابة: أبي بن كعب، وأنس بن مالك، وجابر، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأم سلمة.

وقال السندي: قوله: "حن عليه": أي اشتاق إليه، وصاح على فراقه، والحنين: صوت يخرج من الصدر فيه رِقة، وأصله ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها، وهذا الحديث مشهور جاء عن جماعة من الصحابة، وقال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف. وفيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله تعالى فيها إدراكات كالحيوان بل كأشرف الحيوان، وفيه تأييد لقول من يحمل قوله تعالى:{وإن من شيء إلا يسبح بحمده} على ظاهره. وعن الشافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أُعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أُعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكثر من ذلك، انتهى. وذلك لأن هذا إحياء ما ليس من نوعه =

= الحياة مع ما فيه من الاشتياق إليه والبكاء عليه بخلاف ما أعطي لعيسى، وكان الحسن البصري إذا حدَّث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تَحِنُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقاً إلى لقائه، وأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه عبدُ بن حميد (1336)، والدارمي (39 م) و (1564)، وابن ماجه (1415)، وأبو يعلى (3384) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2400) و (2401) و (3431) و (3432)، وانظر ما قبله، وما سيأتي في مسند أنس 3/ 226.

(2)

إسناده صحيح، موسى بن سالم أبو جهضم روى له أصحاب السنن، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن عبد البر: لم يختلفوا في أنه ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الباهلي، ووهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي. وأخرجه أبو داود (808)، والنسائي 6/ 224، والطحاوي 1/ 205 من طريقين عن موسى بن سالم، بهذا الإسناد. ورواية الطحاوي مختصرة. وانظر (1977). =

= قوله: "خمشاً" قال ابن الأثير: دعا عليه بأن يُخمش وجهه أو جلدُه، كما يقال: جدعاً وقطعاً، وهو منصوب بفعل لا يظهر.

وقوله: "هذه شر" قال السندي: أي: هذه الكلمة شر من السؤال الأول المبني على الجهل.

وقوله: "بلغ" أي: فلو كانت القراءة فرضاً لبلغ بالجهر أو بالبيان بالقول فحيث لم يفعل علم أنه ليس بفرض، وهذا على حسب ظنه، وإلا فقد قال:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الحكم -وهو ابن عتيبة- لم يدرك ابن عباس. وسيأتي برقم (3008) من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وانظر (1920) و (2082) و (3003).

(2)

في (س) وعلى حاشيتي (ق) و (ص): بلغ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن =

= كيسان اليماني.

وأخرجه النسائي 5/ 125 - 126، وابن خزيمة (2591) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 1/ 293 فقال: أخبرنا الثقة، عن معمر، فذكره.

وأخرجه أبو داود (1738)، والنسائي 5/ 123، والطحاوي 2/ 117، والطبراني (10912) و (10913) من طرق عن عبد الله بن طاووس، به. وانظر (2128).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق، فمن رجال مسلم. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البزار (1020 - كشف الأستار) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 2/ 90 من طريق عبد الأعلى السامي وعبد الوهاب الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (7407)، ومن طريقه البزار (1020) عن معمر، عن أيوب، به.

وأخرجه الطبراني (11868) من طريق عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (3391) و (3392) و (3392 م).

قال البزار: ومعنى يصيب من الرؤوس، أي: يُقَبِّل، وفي "النهاية": أراد التقبيل.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ عكرمة =

= فمن رجال البخاري. هشام: هو ابن حسان القردوسي. وانظر (2017).

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر (2108).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو ابن سليمان البصري.

وأخرجه مسلم (2027)(120)، والبيهقي في "السنن" 5/ 86، وفي "الآداب"(533) و (534) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (1838).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- من رجاله، وباقي السند على شرطهما.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 320، والبيهقي 3/ 99 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (763)(193)، من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي في "الكبرى" =

= (916) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وأخرجه مختصراً مسلم (763)(193) من طريق قيس بن سعد، والطبراني (11306) من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن عطاء، به. وسيأتي برقم (3243) و (3479)، وانظر (1843).

(1)

بضم العين كما في الأصول، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم:"عِتِيّاً" بكسر العين. انظر "زاد المسير" 5/ 211.

(2)

تحرف هذا الحرف في (م) و (س) و (غ) و (ق) و (ص) إلى: "عِتياً"، والتصويب من (ظ 9) و (ظ 14) وهامش (س)، و"غاية المقُصَد في زوائد المسند" ورقة 281، و"مجمع الزوائد" 7/ 155، و"تفسير الطبري" 16/ 51، وانظر "زاد المسير" لابن الجوزي 5/ 211، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد. قال ابن قتيبة (عُتياً) أي: يُبساً، يقال: عتا وعسا بمعنى واحد، قال الزجاج: كل شيء انتهى، فقد عتا يعتو عُتياً وعتواً وعسواً وعِسياً.

والحديث إسناده صحيح على شرط البخاري. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي.

وأخرجه أبو داود (809)، والطحاوي 1/ 205، والطبري 16/ 51 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. واقتصر أبو داود والطحاوي على القسم الأول.

وأخرج القسم الأول منه الحاكم 2/ 244 من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن حصين، به. وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (2332).

(1) تحرف في (م) إلى: بن.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة بن العلاء القيسي.

وأخرجه الطبراني (11187) و (11188) من طريقين عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وهو عند الطبراني في الموضع الأول عن جابر وابن عمر وابن عباس، بلفظ: نهى عن بيع الثمر

…

وأخرجه عبد الرزاق (14318)، وابن حبان (4988)، والطبراني (10870) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. ووقع عند عبد الرزاق: عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الشافعي 2/ 149، ومن طريقه البيهقي 5/ 302 عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً.

وأخرجه الدارقطني 3/ 14 و 3/ 14 - 15 من طريقين عن عمر بن فروخ، عن خبيب بن الزبير، والحاكم 2/ 37 من طريق سماك، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، بنحوه مرفوعاً. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (3361).

ويُطعم بكسر العين، قال في "النهاية": يقال: أطعمت الشجرة: إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة: إذا أدركت، أي: صارت ذات طعم وشيئاً يؤكل، ويجوز فتح العين أيضاً، وهو رواية، قال ابن الأثير: أي تؤكل، ولا تؤكل إلا إذا أدركت.

(3)

إسناده حسن، أبو نهيك -واسمه عثمان بن نهيك- روى عنه جمع وذكره ابن =

= حبان في "الثقات" وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. علي بن عبد الله: هو ابن المديني الحافظ الإمام، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وخالد بن الحارث -وهو ابن عبيد الله بن سليم الهجيمي- روى عن سعيد قبل الاختلاط.

وأخرجه أبو داود (5108)، وأبو يعلى (2536) و (2755)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 258 من طريقين عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عمر بإسناد صحيح وسيأتي في "المسند" 2/ 68 و 99، وصححه ابن حبان (3408).

(1)

صحيح، زمعة -وهو ابن صالح اليماني، وإن كان ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو حاتم والبخاري وغيرهم- قد تابعه وهيب بن خالد، وسيأتي برقم (2337)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود -وهو سليمان بن داود الطيالسي- فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن ماجه (2162) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن طاووس، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2337) و (2659) و (2670) و (3018)، وانظر ما تقدم برقم (2155).

(7)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطاة، وأخطأ ابن حزم في "المحلى" 9/ 167 فظنه حجاج بن محمد- مدلس وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

= وأخرجه النسائي 6/ 267 و 269 - 270 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وهو في الموضع الأول عنده مختصر بقصة الهبة فقط.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 138 من طريق ابن أبي زائدة، والطبراني (10995) و (10999) من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، به، مختصراً، ابن أبي شيبة بقِصة العمرى، والطبراني بقصة الهبة.

وأخرجه النسائي 6/ 270 من طريق محمد بن بشر، عن حجاج، به موقوفاً على ابن عباس دون قصة الهبة.

وأخرجه كذلك 6/ 270 من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه النسائي 6/ 269، وابن حبان (5126)، والطبراني (11000) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، به- موقوفاً بقصة الرقبى فقط.

وأخرجه النسائي 6272 من طريق عمرو بن دينار، والطبراني (10971) من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن طاووس، به- حديث ليث ليس فيه قصة الهبة، وحديث عمرو بلفظ:"إن العمرى جائزة".

وأخرجه النسائي 6/ 270 من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً بقصة الرقبى.

وأخرجه النسائي 6/ 272، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2426 من طريق قتادة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن الحَجُوري حُجْر بن قيس المَدَري، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة". قال ابن عدي: وهذا رواه الثقات أصحاب عمرو عن طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث زيد بن ثابت هذا سيأتي في "المسند" 5/ 182.

وله شاهد دون قصة الهبة من حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 357، والبخاري (2626)، ومسلم (1626).

وثان من حديث ابن عمر عند أحمد 2/ 26 و 34 و 73.

وثالث من حديث جابر عند أحمد 3/ 302، ومسلم (1625). =

= ورابع من حديث زيد بن ثابت عند أحمد 5/ 189.

وقصة العائد في هبته رويت من طرق عن ابن عباس، انظر ما تقدم برقم (1872).

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 293: العمرى جائزة بالاتفاق، وهي أن يقولَ الرجل لآخر: أعمرتُك هذه الدار، أو جعلتُها لك عمرك، فيقبل، فهي كالهبة إذا اتَّصل بها القبضُ، ملكها المُعَمَّرُ، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه، سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروةُ بنُ الزبير، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وإليه ذهب الثوريُّ، والشافعي، وأحمدُ، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل: هي لِعقبك من بعدك، فإذا مات يعود إلى الأول، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجُل أعْمَر عُمْرى له ولعَقِبه" وهذا قول جابر، وروي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال:"إنما العُمْرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولِعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها" قال معمر: وكان الزهري يفتي به، وهذا قولُ مالك، ويُحكى عنه أنه قال: العُمْرى تمليكُ المنفعة دون الرَّقبة، فهي له مدة عمره، ولا يُورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه.

وأما الرُّقْبى: هي أن يجعلها الرجلُ على أيهما مات أولاً، كان للآخِر منهما، فَكُلُّ واحد يَرْقُبُ موتَ صاحبه، فاختلَف أهلُ العلم في جوازها، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها جائزة كالعُمرى، وإذا مات المدفوعُ إليه يُورث عنه، وشرطُ الرجوعِ باطل، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قومٌ إلى أن الرقبى غيرُ جائزة، وقيل: إنها عارية لا تورث، وهو قولُ أصحاب الرأي، والأول موافق لظاهر الحديث.

(1) صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، سماك -وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري، وسيأتي برقم (2991) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. حسين بن علي: هو الجُعفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 334 عن حسين بن علي، بهذا الإسناد.

وأخرجه بأطول مما هنا ابن سعد 1/ 241 من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، به. وفيه الواقدي. وسيأتي الحديث برقم (3270) و (3363).

وله شاهد من حديث البراء عند البخاري (40)، وسيأتي في "المسند" 4/ 289 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال: أخواله من الأنصار، وأنه صلَّى قِبَلَ بيتِ المقدس ستةَ عشر شهراً أو سبعةَ عشر شهراً

…

(3)

حسن لغيره، الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو القاسم: هو مقسم بن بُجْرة مولى ابن عباس.

وأخرجه الطبراني (12088) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2638).

وله شاهد من حديث أنس عند أحمد 3/ 261، ومسلم (1305).

(1) حديث حسن، ابن إسحاق صرح بالتحديث، ومحمد بن الوليد بن نويفع لم يرو عنه غير ابن إسحاق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وسيأتي مطولاً برقم (2380)، ومختصراً برقم (2381).

والعقيصتان: الضفيرتان من الشعر.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه ابن ماجه (2468)، وأبو يعلى (1341)، والدارقطني 3/ 37 - 38 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه مطولة. =

= وأخرجه أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص 51 عن ابن أبي ليلى، به.

وأخرجه الطحاوي 3/ 246 من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، به.

وأخرجه مطولاً أبو داود (3410) و (3411)، وابن ماجه (1820)، والطبراني (12062) من طريق ميمون بن مهران، عن مقسم، به.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (2285)، ومسلم (1551)، وسيأتي في "المسند"(4732).

قال السندي: وقوله: "أرضها" بالمزارعة، و"نخلها" بالمساقاة، واستدل به على جواز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وقيل: بل هو مخصوص بما إذا كانت المزارعة تبعاً للمساقاة.

(1)

حسن، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن عاصم ويزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي- وهما متابعان، وسيأتي مطولاً برقم (2742)، ويأتي تخريجه هناك إن شاء الله تعالى.

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14): فكان يكبر إذا ركع وإذا سجد.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد العزيز الدباغ: هو عبد العزيز بن المختار البصري مولى حفصة بنت سيرين، وعبد الله الداناج: هو عبد الله بن فيروز، والداناج بالفارسية: العالم.

وأخرجه الطحاوي 1/ 221، والطبراني (11918) من طريقين عن عبد العزيز الدباغ، بهذا الإسناد. وانظر (1886).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(92)، وأبو يعلى (2423) عن علي بن الجعد، عن شعبة، بهذا الإسناد. زاد علي بن الجعد في حديثه: قال رجلٌ لشعبة: كان بين يديه عنَزَة؟ قال: لا.

وسيأتي هذا الحديث برقم (2295) عن عفان عن شعبة، وفيه أن الذي كان مع ابن عباس على الحمار هو غلام من بني هاشم، وهو أصحُّ.

وتقدم برقم (2095) مختصراً، وسيأتي برقم (3167) مطولاً، من طريق شعبة عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، عن ابن عباس، بزيادة أبي الصهباء بين يحيى بن الجزار وبين ابن عباس، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ويحيى بن الجزار سمعَ ابنَ عباس، ويروي أيضاً عنه بالواسطة، فيحمل هذا على الاتصال، فلعله =

= سمعه منهما.

وتقدم برقم (1891) من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بقصة مروره على الحمار، وفيه أن الذي كان معه هو أخوه الفضل بن العباس.

(1)

إسناده صحيح، علي بن إسحاق -وهو المروزي- روى له الترمذي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. عبد الله: هو ابن المبارك.

وأخرجه البخاري (1898) و (5965)، والنسائي 5/ 212، والطبراني (11953)، والبيهقي 5/ 260 من طريق يزيد بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5966) من طريق أيوب قال: ذُكِر شرُّ الثلاثة عند عكرمة، فقال: قال ابن عباس: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قُثَمَ بين يديه والفضلَ خَلْفَه -أو قُثَمَ خلفه والفضل بين يديه- فأيهم شَرٌّ أو أيهم خيرٌ؟

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، وقال الإمام أحمد: لم يسمع من عكرمة.

وأخرجه الطبراني (11298) من طريق مَعْمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن ماجه (1880)، وأبو يعلى (2507) من طريق أبي كريب محمد بن =

= العلاء، والبيهقي 7/ 109 - 110 من طريق سهل بن عثمان، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن الحجاج، عن عكرمة، به- دون قوله:"والسلطان مولى من لا مولى له".

وأخرجه الطبراني (11944) من طريق سهل بن عثمان، عن عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، به.

وأخرجه الطبراني (12483) عن عبد الله بن أحمد، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبشر بن المفضل، قالا: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح إلا أنه أُعِلَّ بالوقف، فقد أخرجه عبد الرزاق (10483) عن سفيان الثوري، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 129 عن وكيع، عن سفيان، به موقوفاً.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 12، ومن طريقه البيهقي 7/ 112 والبغوي (2264) عن مسلم بن خالد، وأخرجه سعيد بن منصور (553) من طريق جعفر بن خالد، كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به موقوفاً.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" 3/ 221 من طريق عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم فرفعه، قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره، وقال البيهقي في "السنن" 7/ 124 بعد أن أورده من طريق عدي بن الفضل: كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف.

وله شاهد حسن من حديث عائشة سيذكره المصنف بعد هذا، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان (4076)، وأبي موسى الأشعري عند ابن حبان أيضاً (4077)، وابن مسعود عند الدارقطني 3/ 225 وعن علي عند البيهقي 7/ 111، وعن ابن عمر عند الدارقطني 3/ 225 وهذه الأحاديث لا يخلو واحد منها من ضعف، لكن الحديث يتقوى بمجموع هذه الشواهد ويصير حسناً.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. =

= وأخرجه الطحاوي 3/ 7 من طريق معمر بن سليمان الرقي، بهذا الإسناد. وسيأتي في مسند عائشة 6/ 47 و 260، وصححه ابن حبان برقم (4074) و (4075).

(1)

إسناده ضعيف، حميد بن علي -وهو أبو عكرشة العقيلي- قال الدارقطني: لا يستقيم حديثُه، ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: كوفي لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري في "تاريخه" 2/ 353: حميد بن علي عن الضحاك مرسل، والضحاكُ بنُ مزاحم لم يسمع من ابن عباس، قال علي ابن المديني فيما نقله عنه العقيلي في "الضعفاء" عن يحيى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم، وكان ينكر أن يكون لقي ابنَ عباس قط، وقال علي في موضع آخر عن يحيى بن سعيد: كان الضحاك عندنا ضعيفاً. وسيتكرر برقم (3268)، وانظر (2124).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة: سيئ الحفظ. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني المعروف بيتيم عروة. وسيتكرر برقم =

= (3059)، وانظر (1982).

وفي الباب عن ابن عمر متفق عليه وسيأتي في "المسند" برقم (4724) بلفظ: "لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".

(1)

في (ظ 9) و (ظ 14) وحاشية (س) و (ق) و (ص): يديها.

(2)

حديث صحيح، المسعودي -واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وإن كان قد اختلط- قد رواه عنه وكيع في الرواية السالفة برقم (2099)، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط، وتابعه عليه الأعمش فيما سيأتي برقم (2427).

وقوله: "حتى نزل جمعاً" هو بفتح الجيم وسكون الميم، أي: مزدلفة، وسميت جمعاً، لأنه يجمع فيها بين الصلاتين، ويجتمعُ الناس بها، وأهلها يزدلفون، أي: يتقربون إلى الله تعالى بالوقوف بها، وفيها المشعر الحرام -بفتح الميم وبه جاء القرآن الكريم-، أي: المحرم فيه الصيد، وسمي مشعراً لما فيه من معالم الدين.

(3)

حسن لغيره، إسماعيل بن عمر هو الواسطي ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه =

= ثقات من رجال الشيخين غير شعبة -وهو ابن دينار القرشي الهاشمي مولى ابن عباس- (وأخطأ الشيخ أحمد شاكر، فظنه شعبة بن الحجاج) وهو مختلف فيه، قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقال ابن معين: ليس به بأس وهو أحب إليَّ من صالح مولى التوأمة، وقال مالك: ليس بثقة، وقال النسائي، وأبو حاتم الرازي: ليس بقوي، وقال أبو زرعة الرازي: مديني ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: ولم أجد له حديثاً منكراً، فأحكم عليه بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به. وانظر ما سيأتي برقم (2464)، وما تقدم برقم (1800).

(1)

تحرف في (م) إلى: سعيد.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. صالح: هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز.

وأخرجه النسائي 5/ 119 و 8/ 228 - 229، والطبراني 18/ (725) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وانظر (1890).

(1) في (ظ 9) و (ظ 14) وعلى حاشية (س) و (ق) و (ص): بالسباحة.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حُسين بن حُسين الأشقر، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وعطاء -وهو ابن السائب- قد اختلط. أبو كدينة: هو يحيى بن المهلب البجلي، وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبيح.

وأخرجه الترمذي (3240)، والطبري 24/ 26 من طريق محمد بن الصلت، عن أبي كدينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح، وسيأتي برقم (2989).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وسيأتي برقم (3590).

(3)

في (م) و (س) و (ق) و (ص): في، والمثبت من (ظ 9) و (ظ 14) وهامش (س).

(4)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 4/ 128 من طريق محمد بن الصلت، عن أبي =

= كدينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (25) من طريق شعيب بن صفوان، عن عطاء بن السائب، به.

وأخرجه البزار (2415 - كشف الأستار)، والطبراني (12560) من طريق محمد بن معاوية بن مالِج، عن خلف بن خليفة، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن ابن عباس، بنحوه. ورواية الطبراني مطولة، وسيأتي برقم (2988).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود سيأتي برقم (4393)، وعن أنس بن مالك سيأتي 3/ 216.

وقوله: "الوضوء المبارك"، قال السندي: بالنصب، أي: احضروا الوَضوءَ، وهو بفتح الواو على إرادة الماء.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدب.

وأخرجه الطيالسي (2720)، ومسلم (705)(57)، والطبراني (12916)، والبيهقي 3/ 168 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3293).

وقوله: "علق الناسُ" أي: طفقوا ينادونه.

(1) كذا في (ظ 9) و (ظ 14)"ما هو ذارئ" وهو الصواب، وفي (م) وباقي الأصول الخطية:"ما هو من ذراري" وهو غير واضح المعنى. والذارئ من صفات الله عز وجل، وهو الذي ذرأ الخلق، أي: خلقهم.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علي بن زيد -وهو ابن جدعان- ضعيف، وكذا يوسف بن مهران.

وأخرجه الطيالسي (2692)، وابن سعد 1/ 28 - 29، وابن أبي شيبة 13/ 60 و 14/ 118، وابن أبي عاصم في "السنة"(204)، وأبو يعلى (2710)، والطبراني (12928)، والبيهقي 10/ 146 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2713) و (3519)، وانظر (2455). يزهر: أي: يضيء وجهه حسناً.

وله شاهد بإسناد قوي من حديث أبي هريرة صححه ابن حبان برقم (6167).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.

وأخرجه البخاري (773) و (4921)، ومسلم (449)، والترمذي (3323)، والنسائي في "الكبرى"(11624) و (11625)، وأبو يعلى (2369)، والطبري 29/ 102، وابن حبان (6526)، والطبراني (12449)، والحاكم 3/ 503، والبيهقي 2/ 225 - 226 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2482). =

= وسوق عكاظ: قال الواقدي: عكاظ بين نخلة والطائف وذو المجاز خلف عرفة ومجنَّة بمرِّ الظهران، وهذه أسواق قريش والعرب، ولم يكن فيها أعظم من عكاظ، قالوا: كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال، ثم تنتقل إلى سوق مجنّة فتقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة. انظر "معجم البلدان" 4/ 142.

وقوله: "ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم"، قال السندي: قد جاء أنه قرأ عليهم ورآهم، فيحمل هذا على حالة مخصوصة وهي واقعة نزول سورة الجن، أي: يومئذٍ سمعوا اتفاقاً لا أنه قرأ عليهم، والحديث يدل على أنه خفي عليهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن عجلان الباهلي مولاهم البصري.

وأخرجه الدارمي (1792)، والبخاري (1524) و (1530) و (1845)، ومسلم (1181)(12)، والنسائي 5/ 123 - 124، والطحاوي 2/ 117، والطبراني (10911)، والبيهقي 5/ 29 من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد. وانظر (2128).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني (10918)، والطحاوي 2/ 269 من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطبراني (11018) من طريق عبد الكريم بن أبي مخارق، عن طاووس وعطاء وعكرمة عن ابن عباس، به. وانظر (1919).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1564) و (3832)، ومسلم (1240)، والنسائي 5/ 180 - 181، والطحاوي 2/ 158 والطبراني (10906)، والبيهقي 4/ 345 من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2505) من طريق ابن جريج، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة

…

فذكره بنحوه مطولاً. وانظر (2361).

وقوله: "كانوا يرون"، قال السندي: أي: أهل الجاهلية. صفراً، أي: ليحلوه كما حكى الله تعالى عنهم: {يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً} . الدبر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر البعير، أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها.

وقوله: "وعفا الأثر"، قال النووي 8/ 225: أي: درس وامَّحى، والمراد أثر الإِبل وغيرها في سيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام هذا هو المشهور، وقال الخطابي: المراد أثر الدبر، قال النووي: هذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها، لأن مرادهم السجع.

وقوله: "فأمرهم أن يجعلوها عمرة" قال السندي: ليقطع بذلك أصل أمر الجاهلية. فتعاظم ذلك: لحبهم موافقته صلى الله عليه وسلم، لأنه بقي محرماً لا لموافقة أمر الجاهلية.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (2132)، والطبراني (10915)، والبيهقي 5/ 312 من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 7/ 285 من طريق ابن عيينة، عن ابن طاووس، به. وانظر (1847).

قال السندي: ذاك دراهم بدراهم: أي: بيع دراهم بدراهم، أي: إذا اشترى من أحد طعاماً إلى أجل بدرهم ثم باعه منه أو من آخر قبل قبضه بدرهم يلزم الربا، لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب فهو ربا.

مرجأ: هو اسم مفعول من أرجأ أو رجَّأ آخره همزة وقد تترك تخفيفاً: إذا أخر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عكرمة بن خالد: هو ابن العاص بن هشام.

وأخرجه أبو يعلى (2465)، والطحاوي 1/ 286 من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3459) و (3502)، وانظر (1843).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وانظر (2664) و (2976) و (3121).

وقوله: "وقد نهى أبو بكر وعمر" قال السندي: لم يشتهر نهي أبي بكر عنه أصلاً، ولعل عروة اعتمد على موافقة عمر لأبي بكر في سائر الأمور، فرأى أنه ما نهى عنه عمر إلا لموافقة أبي بكر، ثم إن عمر ما نهى عن العمرة في أشهر الحج مطلقاً، وإنما نهى عن المتعة فقط، فكأنه اعتمد على ظهور المقصود فسامح في الكلام.

وقوله: "وأعلم به" لا يلزم من الأعلمية على الإطلاق الأعلمية في كل حكم مخصوص على انفراده، فكلام عروة لا يخلو عن أثر الإهمال، وفيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد، لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة، والله ولي التوفيق.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة -وهو أبو عبد الله مولى ابن عباس- فمن رجال البخاري. وانظر (2134).

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. خالد: هو ابن مِهران الحذاء.

وأخرجه البخاري (1349) و (1833) و (2090)، والطبراني (11957)، والبيهقي 5/ 195 من طريقين عن خالد، به. وعلقه البخاري 5/ 87 عن خالد الحذاء مختصراً.

وأخرجه الطبراني (11925) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عكرمة، به. وسيأتي برقم (2962)، وانظر (2896) و (3253).

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/ 238 وغيره، وصححه ابن حبان (3715)، وعن ابن عمر صححه ابن حبان (5996).

الخلا: النبات الرطب الرقيق، واختلاؤه: قطعه، لا يعضد شجرها: أي لا يقطع.

والإذخر، قال الحافظ في "هدي الساري" ص 76: حشيشة معروفة طيبة الريح توجد بالحجاز.

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14): فاستحلف المطلوب بالذي لا إله إلا الله.

(3)

إسناده ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وهو لا يحتمل مثل هذا المتن، وقد عد الإمام الذهبي هذا الحديث في "ميزان الاعتدال" 3/ 72 من مناكيره، وهو الصواب. أبو يحيى: اسمه زياد المكي الأعرج مولى قيس بن مخرمة، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي.

وأخرجه أبو داود (3275)، والبيهقي 10/ 37 من طريق موسى بن إسماعيل، عن =

= حماد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6006) من طريق سفيان الثوري، والحاكم في "المستدرك" 4/ 95 - 96 من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن عطاء بن السائب، به. وفي رواية النسائي:"ادفع حقه وستكفِّر عنك لا إله إلا الله ما صنعت"، وفي رواية الحاكم:"بل هو عندك، ادفع إليه حقَّه" ثم قال: "شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة ليمينك".

وفي رواية أحمد الآتية برقم (2695) و (2956) من طريق شريك عن عطاء بن السائب: فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقَّه، فَأْمُره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته لا إله إلا الله.

وأخرجه أبو داود (3620) من طريق أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، به مختصراً، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -يعني لرجلٍ حلَّفه-: "احلف بالله الذي لا إله إلا الله ما له عندك شيء" يعني للمدَّعي.

ولفظ النسائي (6007) من طريق أبي الأحوص، به: جاءَ خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى أحدهما على الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي:"أقم بَيِّنَتَك" قال: يا رسولَ الله ليس لي بينة، فقال للآخر:"احلف بالذي لا إله إلا هو ما له عليك أوعندك شيء".

وأخرجه النسائي (6005) -وسيأتي في "المسند" 4/ 3 - من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذباً فغفر له. قال شعبة: من قِبَل التوحيد.

قال النسائي بإثره: خالفه سفيان، فقال: عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى -وهو الأعرج-، عن ابن عباس

…

ولا أعلم أحداً تابع شعبه على قوله: عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير. قلنا: وهذا من اضطراب عطاء بن السائب.

وسيأتي في "المسند" 2/ 68 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن عمر

…

فذكر مثل حديث ابن عباس، وهو إسناد ضعيف لانقطاعه، ثابت البناني لم يسمع من ابن عمر، ويغلب على ظننا أن حماداً أخطأ في إسناده إلى ابن عمر، والصواب أنه من حديث عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس. =

= وحديث ابن عباس سيأتي برقم (2613) و (2695) و (2956) و (5379).

قال البيهقي في "السنن" 10/ 37: إن كان في الأصل صحيحاً، فالمقصود منه البيان أن الذنب وإن عَظُم لم يكن موجباً للنار متى ما صَحَّت العقيدة، وكان ممن سبقت له المغفرة، وليس هذا التعيين لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (1913) و (2096).

وقوله: أمَلَّه علي سفيان: يعني أملاه، قال الفراء: أمللتُ لغة أهل الحجاز وبني أسد، وأمليت لغة بني تميم وقيس. قال الشيخ أحمد شاكر: والمراد أن شعبة سمع هذا الحديث من المغيرة بن النعمان مع سفيان الثوري، وأن المغيرة أملاه على سفيان، فأملاه سفيان على شعبة فوراً.

وقوله: "إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم"، نقل البخاري عن =

= قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر.

وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين، ويدل قوله:"أصيحابي"(كما وقع في رواية البخاري في أحاديث الأنبياء) على قلة عددهم.

وقال غيره: قيل هو على ظاهره من الكفر، والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة، ورجح بقوله في حديث أبي هريرة "فأقول لهم: بعداً وسحقاً".

ورجح القاضي عياض والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر أنهم من ارتد بعده صلى الله عليه وسلم.

وقال البيضاوي: ليس قوله "مرتدين" نصاً في كونهم ارتدوا عن الإسلام، بل يحتمل ذلك، ويحتمل أن يُراد أنهم عصاةُ المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله =

= اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.

وأخرجه البخاري (5035) عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (10576) من طريق أبي العالية، عن ابن عباس قال: قرأت المحكم -يعني المفصل- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذٍ ابن اثنتي عشرة سنة. والحديث سيأتي برقم (2601) و (3125) و (3357)، وانظر (3543).

قال الإمام أحمد ابن حنبل: حديث أبي بشر عندي حديث واهٍ، قد روى أبو إسحاق عن سعيد بن جبير فقال: خمس عشرة (سيأتي في "المسند" 3543)، وهذا يُوافق حديثَ عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: جئت على أتان وقد ناهزتُ الحُلُم (سيأتي برقم 2376). انظر "العلل" للإمام أحمد 1/ 273، و"السير" للذهبي 3/ 336.

وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 84: وقد استشكل عياضٌ قول ابن عباس: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ عشر سنين" بما تقدم في الصلاة من وجه آخر عن ابن عباس: أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام، وسيأتي في الاستئذان من وجه آخر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنا خَتين" وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، وعنه أيضاً: أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة، وسبق إلى استشكال ذلك الإسماعيلي فقال: حديث الزهري عن عبيد الله، عن ابن عباس (يعني الذي فيه: جئت على أتان وقد ناهزت الحلم) يخالف هذا، وبالغ الداوودي فقال: حديث أبي بشر وهم.

وقال عمرو بن علي الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة قد استكملها، ونحوه لأبي عبيد، وأسند البيهقي عن مصعب الزبيري: أنه كان ابن أربع عشرة، وبه جزم الشافعي في "الأم"، ثم حكى أنه قيل: ست عشرة، وحكى قول ثلاث عشرة وهو المشهور، وأورد البيهقي عن أبي العالية عن ابن عباس: قرأت المحكم على عهد رسول الله وأنا ابن ثنتي عشرة، فهذه ستة أقوال.

قال ابن حجر: والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت قبل الهجرة بثلاث سنين وبنو هاشم في الشِّعْب، وذلك قبل وفاة أبي طالب، ونحوه لأبي عبيد، ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلا ست عشرة وثنتي عشرة، فإن =

= كلاً منهما لم يثبت سنده، والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة، ثم بَلَغَ لما استكملها ودخل في التي بعدها، فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جَبْر الكسرين، وإطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر إلى إلغاء الكسر، وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهما.

(1)

حسن، الحجاج بن أرطاة قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد جاء ما يعارضه وهو أصح منه، ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في ثلاثة أثواب يمانية سحولية.

أخرجه البخاري (1264)، ومسلم (941) عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، وأما الحُلة، فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وفي رواية:"أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب يمانية".

وحديث ابن عباس أخرجه ابن سعد 2/ 285 من طريق زهير بن معاوية، عن الحكم، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2861)، وانظر (1942) و (2357).

(1) حديث صحيح وهذا سند حسن، حماد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط في رأي الجمهور، وسيأتي من طريق آخر برقم (3250) و (3390).

وأخرجه الطبري 13/ 231 من طريق يحيى بن عباد، عن حماد، به.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني (10793) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وانظر (2002).

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي.

= وأخرجه الطبراني (11117) من طريق مسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (644)، والترمذي (932) من طريقين عن يزيد بن أبي زياد، به. وسيأتي برقم (2348)، وانظر (2115).

قال الترمذي: حديث حسن، ومعناه: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث: أن أهلَ الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلامُ، رخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال:"دخلت العمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامة" يعني: لا بأسَ بالعمرة في أشهر الحج.

قلنا: وله شاهد عن جابر عند أحمد 3/ 317، والبخاري (2506)، ومسلم (1216).

وعن أنس عند أحمد 3/ 185، والبخاري (1558)، ومسلم (1250).

وعن علي عند ابن حبان (3777).

وقوله: "لو استقبلت من أمري" قال السندي: أي لو علمت في ابتداء شروعي ما علمت الآن من لحوق المشقة بأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجعوه لما سقت الهدي حتى فسخت معهم. في الحج: في أشهر الحج. وقول علي: لا، قد جاء أنه جاء بهدايا له صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على أنه ليس معي هدي لي.

(1)

تحرف في (م) إلى: عثمان بن.

(2)

إسناده ضعيف، فرقد السبخي ضعفه ابن سعد ويعقوب بن شيبة وابن المديني =

= والنسائي والدارقطني، وقال أحمد وأبو حاتم: ليس بالقوي، وقال البخاري: في حديثه مناكير، وقال يحيى القطان: ما تعجبني الرواية عنه. وانظر (2133).

وقوله: "فثع ثعة" أي: قاء قاءة، والثعة: المرة الواحدة، والثعثعة: حكاية صوت القالس.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البخاري (5405) عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقرن بأيوب عاصماً الأحول.

وأخرجه ابن حبان (1129) من طريق داود بن أبي هند، والطبراني (11508) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، كلاهما عن عكرمة، به. وسيأتي برقم (2406) و (2467) و (2939) و (3012)، وانظر ما تقدم برقم (1988).

(2)

لفظ الجلالة ليس في (ظ 9) و (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، زيد: هو ابن سلام، وأبو سلام: هو ممطور الحبشي، وقد ثبت الإمام أحمد وأبو حاتم سماعَ يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام. =

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1659) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. قال النسائي: قال علي (هو ابن المبارك): ثم كتب به إلي عن ابن عمر وأبي هريرة.

وأخرجه النسائي 3/ 88 - 89 من طريق حبان، عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن زيد بن سلام، به.

وأخرجه مسلم (865)، والبغوي (1054) من طريق معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عمر وأبي هريرة.

وأخرجه ابن خزيمة (1855) من طريق معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وانظر ما تقدم برقم (2132).

وقوله: "عن ودعهم الجمعات" بفتح الواو وسكون الدال، قال في "النهاية": أي: عن تركهم إياها والتخلف عنها، يقال: ودع الشيء يدعه ودعاً: إذا تركه، والنحاة يقولون: إن العربَ أماتوا ماضي "يدع" ومصدره، واستغنوا عنه بـ"ترك" والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح، وإنما يُحمل قولهم على قلة استعماله فهو شاذ في الاستعمال، صحيح في القياس.

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 4/ 215: أما ترك الجمعة بالعذر، فجائز بالاتفاق، دعي ابن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت، وابن عمر يستجمر (أخرجه الشافعي في "مسنده" بإسناد صحيح).

وقال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم وقال: إن الجمعة عزمة، فإني كرهت أن أُخْرِجَكُم، فتمشوا في الطين والدحض. وانظر البخاري (616) و (668) و (901)، ومسلماً (699).

(1) حسن لغيره، وهذا سند ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي. خلف بن الوليد: هو العتكي الجوهري البغدادي، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وخالد: هو ابن عبد الله الطحان.

وأخرجه أبو يعلى (2433) عن محمد بن بكار، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وانظر (1982).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان- ولجهالة الراوي عن ابن عباس، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب في "الصحيحين" من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة، وسترد في "المسند" 3/ 363 و 369 و 2/ 289 و 479، ومن حديث عمران بن حصين، وسيأتي في "المسند" 4/ 433.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، بكير بن الأخنس من رجاله، وباقي السند من رجال الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومجاهد: هو ابن جبر =

= المكي. وانظر (2124).

(1)

إسناده ضعيف، علي بن زيد -وهو ابن جدعان- ضعيف، ويوسف بن مهران لم يرو عنه غير علي بن زيد وهو لين الحديث.

وأخرجه ابن أبى شيبة 11/ 562، وأبو يعلى (2544)، والحاكم 2/ 591 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن الحاكم بعفان أبا سلمة، ورواية ابن أبي شيبة مختصرة.

وأخرجه عبد بن حميد (665) من طريق سليمان بن حرب، والطبراني (12933) من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن حماد، به.

وأخرجه البزار (2359 - كشف الأستار) من طريق محمد بن عون الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، مختصراً بقصة يحيى بن زكريا فقط. ومحمد بن عون الخراساني متروك.

وأورده ابن كثير في "قصص الأنبياء" ص 645 عن الإمام أحمد، ثم قال بإثره: علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من الأئمة وهو منكر الحديث، وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني (قلنا: والبزار 2358) من طريق أبي عاصم العباداني عن علي بن زيد بن جدعان، به، مطولاً، ثم قال ابن خزيمة: وليس على شرطنا.

قلنا: وسيأتي الحديث برقم (2654) و (2689) و (2736) و (2943).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: "لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يحيى بن زكريا، ما هم بخطيئة -أحسبه قال- ولا عملها". أخرجه البزار (2360) عن محمد بن الوليد البغدادي، عن محمد بن جهضم، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو. وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا محمد بن الوليد البغدادي فقد روى له النسائي وقال: لا بأس به.

وقد أورده ابن كثيرص 645 - 646 عن ابن عساكر من طريق أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد موقوفاً على عبد الله بن عمرو. وقال: هذا أصح من رفعه. =

= وله شاهد مرسل عن الحسن عند الحاكم 2/ 591 جود إسناده الذهبي في "مختصره".

وقوله: "ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" صحيح وقد تقدم برقم (2167) من طريق آخر.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار، فمن رجال مسلم. وانظر (2258).

وقوله: "تشتدان"، أي: تجريان.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان -واسمه مسلم بن عبد الله الأعرج- فمن رجال مسلم.

وأخرجه الدارمي (1912)، ومسلم (1243)، وأبو داود (1752)، وابن الجارود (424)، وابن خزيمة (2609)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1011)، وابن حبان (4002)، والطبراني (12901)، والبيهقي 5/ 232، وأبو محمد البغوي في "شرح =

= السنة" (1893) من طرق عن شعبة، به. وتقدم مختصراً دون قصة الإهلال بالحج برقم (1855).

قال النووي في "شرح مسلم" 8/ 228 أما الإشعار: فهو أن يجرحها في صَفْحة سنامها اليمنى بحَرْبة أو سكين أو حديدة أو نحوها، ثم يسلت الدم عنها، وأصل الإشعار والشعور: الإِعلام والعلامة، وإشعار الهدي، لكونه علامة له، وهو مستحبٌّ ليُعلَم أنه هَدْي، فإن ضَلَّ ردَّه واجدُه، وإن اختلط بغيره تميز.

وأما صفحةُ السنام: فهي جانبه، والصفحة مؤنثة، فقوله:"الأيمن" بلفظ التذكير، يُتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة، لا للفظها، ويكون المراد بالصفحة: الجانب، فكأنه قال: جانب سنامها الأيمن. انتهى.

وقوله: "سلت الدم"، أي: أماطه. وقَلَّدها، أي: جعل في عنقها.

والبيداء: الأرض المنبسطة قدام ذي الحليفة في طريق مكة وذو الحليفة على ستة أميال أو سبعة من المدينة.

(1)

قوله: "حدثنا عفان" سقط من النسخ المطبوعة وأكثر الأصول الخطية، والمثبت من (ظ 9) و (ظ 14).

(2)

في (ق) وحاشية (س) و (ص): العلي، وفي (ظ 14): الحليم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو العالية: هو رُفيع بن مهران الرياحي.

وأخرجه أبو يعلى (2541) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (2012).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 541، وابن حبان (6241) من طريق عفان، بهذا الإسناد، وانظر (2167).

قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك، فلا إشكال، وقيل: خص يونس بالذكر لما يُخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له، فبالغ في ذكر فضله لسَدِّ هذه الذريعة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس، وهو أثبت الناس في سعيد بن جبير. =

= وأخرجه الطيالسي (2622)، والبخاري (2572) و (5402)، وأبو داود (3793)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 198، وفي "الكبرى"(2700)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1786)، والطحاوي 4/ 202، والطبراني (12440)، والبيهقي 9/ 324 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 7/ 199 من طريق هشيم، عن أبي بشر، به. وسيأتي برقم (2354) و (2959) و (3040) و (3163) و (3246)، وانظر (1978) و (2684) و (3067).

الَأقِط: هو لبن مجفَّف يابس مُستحجِر يُطبخ به.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (2603)، وابن أبي شيبة 2/ 435، والدارمي (1318)، والبخاري (810)، وأبو داود (890)، والنسائي 2/ 216، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 199، وابن خزيمة (633)، وأبو عوانة 1/ 182 وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1688)، والطبراني (10862)، والبيهقي 2/ 108 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (1927).

(2)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ولين يوسف بن مهران. وانظر (2205).

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن في رواية سماك -وهو ابن حرب- عن عكرمة اضطراباً.

وأخرجه الطبراني (11777) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (2547)، وانظر ما تقدم برقم (2052).

وله شاهد من حديث عبد الله بن أنيس عند أحمد 3/ 495، ومسلم (1168). وانظر "فتح الباري" 4/ 264.

الفُسطاط: بيت من شَعَر.

(2)

في النسخ المطبوعة من "المسند" زيادة "حدثنا حماد" بين عفان وبين ثابت، والصواب حذفها، كما في أصولنا الخطية و"أطراف المسند" 1/ الورقة 123.

(3)

إسناده صحيح، هلال -وهو ابن خباب العبدي- روى له أصحاب السنن ووثقه أحمد وابن معين ومحمد بن عبد الله بن عمار وغيرهم، وقال يحيى بن سعيد القطان وغيره: إنه تغير قبل موته واختلط، وقد أنكر ذلك ابن معين وقال: لا ما اختلط ولا تغير =

= وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري.

وأخرجه ابن سعد 1/ 400 عن عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (592)، والترمذي في "السنن"(2360)، وفي "الشمائل"(147)، وابن ماجه (3347)، والطبراني (11900)، من طرق عن ثابت بن يزيد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسيأتي برقم (3545).

(1)

قوله: "الحج مرة" زيادة من (ظ 9) و (ظ 14).

(2)

حديث صحيح، سليمان بن كثير، قال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري، فإنه يخطئ عليه، وقال ابن عدي: لم أسمع أحداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً، وله عن الزهري أحاديث صالحة ولا بأس به، روى له البخاري من حديثه عن حصين وعلق له عن الزهري متابعة، وروى له مسلم والباقون، وقد توبع على هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سنان -واسمه يزيد بن أمية الدؤلي- فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه البيهقي 4/ 326 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (1788) عن محمد بن كثير، عن سليمان بن كثير، به.

وأخرجه النسائي 5/ 111 من طريق عبد الجليل بن حميد، عن الزهري، به.

وسيأتي برقم (2642) و (3303) و (3510) و (3520)، وانظر (2663).

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري.

وأخرجه الطبراني (11827)، والبيهقي 5/ 110 من طريق هدبة، عن همام، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2829) و (2835)، وانظر (1921).

(2)

إسناده صحيح، سليمان بن داود الهاشمي روى له أصحاب السنن وهو ثقة، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين غير مقسم مولى ابن عباس، فقد روى له البخاري حديثاً واحداً، وقد وثقه غير واحد. أبو زُبَيد: هو عبثر بن القاسم الزُّبيدي، والحكم: هو ابن عتيبة. وسيأتي برقم (2701)، وانظر (2700).

(3)

إسناده حسن، قال الإِمام أحمد كما في "تهذيب الكمال" 15/ 494 لقتيبة بن سعيد: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح، فقال قتيبة: لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المعروف بيتيم عروة.

وأخرجه ابن ماجه (2337) من طريق ابن وهب، والطبراني (11502/ 2) من طريق =

= عبد الله بن يوسف، كلاهما عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وحديث ابن وهب عن ابن لهيعة صالح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 256 - 257، والطبراني (11736) من طريق سماك، عن عكرمة، به. وسيأتي برقم (2867).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2463)، ومسلم (1609)، وسيأتي في "المسند" 2/ 230.

وعن مجمِّع بن يزيد ورجال من الأنصار عند أحمد 3/ 480، وابن ماجه (2336).

والمَرْفِق: كل ما يرتفق، أي: ينتفع به. وفي (ظ 9) و (ظ 14): مرفقاً.

(1)

في (م) وأكثر الأصول الخطية: وصف، والمثبت من (ظ 9) و (ظ 14) وحاشية (س) وسنن أبي داود.

(2)

إسناده ضعيف، ميمون المكى مجهول. ابن هبيرة: هو عبد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي.

وأخرجه أبو داود (739) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2627).

قلنا: وهذا الحديثُ مخالفٌ لما ثَبَتَ عن ابن الزبير فيما أخرجه البيهقي 2/ 73 من طريق أيوب السختياني، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صليتُ خلف عبد الله بن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته فقال عبد =

= الله بن الزبير: صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه

…

فذكر مثله، وقال أبو بكر: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكر مثله. قال البيهقي: رواته ثقات.

فأما ما أخرجه ابن ماجه برقم (865) من طريق عمر بن رباح، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، فإسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عمر بن رباح.

وأما ما أخرجه النسائي 2/ 205 - 206 و 206 من طريق قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث: أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذِيَ بهما فروع أذنيه، ففيه عنعنة قتادة، على أن مسلماً قد أخرجه (391)(25) و (26) من هذا الطريق، فلم يذكر فيه قوله:"وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود".

وأخرج حديث مالك بن الحويرث أيضاً البخاري (737)، ومسلم (391)(24) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة: أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلَّى كبَّر ورفع يديه

…

فذكره ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه الرفع عند السجود ولا عند الرفع منه أيضاً، وهو الصواب.

وقد نَفَى ابنُ عمر أن يكون رسول اللُه صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في شيء من السجود، فقد أخرج البخاري (735) و (738) واللفظ له، ومسلم (390) عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حَذْوَ منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كَبَّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً وقال:"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدُ" وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وزاد في رواية عند البخاري (739): وإذا قام من الركعتين رفع يديه.

(1) إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند البصري ثقة من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما.

وأخرجه الترمذي (3140)، والنسائي في "الكبرى"(11314) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه أبو يعلى (2501)، وابن حبان (99)، والحاكم 2/ 531، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 269 من طريقين عن يحيى بن أبي زائدة، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبري 15/ 155 من طريق داود، عن عكرمة، مرسلاً.

قال السندي: قد صح أن اليهود سألوه عنه بأنفسهم، ويمكن الجواب بأنه لا منافاة بين تعدد أسباب النزول، فيمكن أنها نزلت بعد السؤالين جميعاً، وقوله "قالوا: أوتينا

…

" أي: قالت اليهود، قالوا ذلك إما لحملهم قوله:{وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً} على عموم الخطاب، أو لعدهم أنفسهم السائلين، وزعموا أن هذا الخطاب مناسب بهم لأن المشركين ليسوا من أهل العلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. =

= وهو في "مسند ابن المبارك"(156)، وعنه ابن أبي شيبة 10/ 25. وانظر (2129).

(1)

القائل: "وسمعته أنا" في هذا الحديث والأحاديث التالية له هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14) وعلى حاشية (س): اقبض.

(3)

حديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "تخريج الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" 5/ 172، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن رواية سماك -وهو ابن حرب- عن عكرمة فيها اضطراب.

وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 10/ 358 و 360 و 12/ 517 و 518 عن أبي الأحوص، بهذا الإِسناد مختصراً.

وأخرجه أبو يعلى (2353)، وابن حبان (2716)، والطبراني في "الكبير"(11735)، وفي "الدعاء"(809)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(531) من طريقين عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه البزار (3127 - كشف الأستار)، والحاكم 1/ 488 من طريقين عن سماك، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وسيأتي برقم (2723).

وفي الباب عن ابن عمر، وسيأتي في "المسند" 2/ 144 و 150.

الضِّبْنة قال ابن الأثير: ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته، سموا ضبنة =

= لأنهم في ضبن من يعولهم، والضبن: بكسر الضاد ما بين الكشح والإبط، تعوَّذَ بالله مِن كثرة العيال في مَظِنَّة الحاجة، وهو السفر، وقيل: تعوذ من صحبة من لا غَناء فيه ولا كفاية من الرفاق وإنما هو كَلٌّ وعِيال على من يُرافقه.

وقوله: "توباً توباً" قال النووي في "الأذكار": سؤال للتوبة، وهو منصوب إما على تقدير: تب علينا، وإما على تقدير: أَسألك توباً، وأوباً بمعناه، مِن آب: إذا رجع، ومعنى لا يغادر: لا يترك، وحوباً: إثماً، وهو بفتح الحاء وضمها لغتان.

(1)

حسن لغيره.

وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 10/ 535 و 15/ 322، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (171)، والفريابي في "فضائل القرآن"(194).

وأخرجه الطيالسي (2687)، وابن ماجه (171)، والفريابي (194)، والطبراني (11734) و (11775)، وأبو يعلى (2354) من طرق عن أبي الأحوص، به.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (3610)، ومسلم (1064)، وسيأتي في "المسند" 4/ 60.

وعن أبي ذر أخرجه مسلم (1067)، وسيأتي 5/ 31.

وعن ابن مسعود أخرجه الترمذي (2188)، وسيأتي 1/ 404.

وعن علي بن أبي طالب وقد سلف برقم (706).

(2)

تحرفت في النسخ المطبوعة (الميمنية، وطبعة الشيخ أحمد شاكر، وطبعة الاعتصام) إلى: ينعق، وظنه الشيخ أحمد شاكر صواباً، ففسره تفسيراً غريباً.

(3)

حسن لغيره.

وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 6/ 215 و 14/ 205، ومن طريقه أخرجه أبو =

= يعلى (2345).

وأخرجه الترمذي (1268)، وأبو يعلى (2356)، والطحاوي 4/ 7، والطبراني (11774) من طرق عن أبي الأحوص، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع المحفلة، وهي المصرَّاة لا يحْلُبُها صاحبها أياماً أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر.

وقوله: "لا تستقبلوا" لفظ الترمذي والطبراني "لا تستقبلوا السوق" أي: لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعةَ والطعامَ إلى الأسواق، قال ابنُ قدامة في "المغني" 6/ 312 - 313 ط هجر: فان تُلُقُّوا، واشْتُريَ منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غُبِنُوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيعَ فسخوا، رويَ أنهم كانوا يتلقون الأجلابَ، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبِطَ الأسواقَ، فربما غبنوهم غبناً بيناً، فيضرونهم، وربما أضروا بأهلِ البلد، لأن الركبانَ إذا وصلوا، باعوا أمتعتهم، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعاً، ويتربصون بها السعرَ، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وروى طاووس عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" وعن أبي هريرة مثله، متفق عليهما، وكرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

وقال الحنفية كما في "الدر المختار" 5/ 102: يكره التلقي في حالتين، أما إذا انتفيا فلا يكره: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين لعدم علمهم به، فيكره للضرر والغرر.

وقوله: "لا ينفِّق بعضكم على بعض" قال في "النهاية": أي: لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش (وهو أن يزيد في السلعة من لا يريدُ شراءَها) فإنه بزيادته فيها يرغب السامعَ، فيكون قولُه سبباً لابتياعها ومنفقاً لها.

وقال السندي: "ولا يُنَفِّق" من نفَّق بالتشديد: إذا روَّج، وجاء: أنفق، والأول أشهر، أي: لا تروجوا المبيع على المشتري بإظهار أنكم تشترونه.

(1) تحرف في (م) إلى: "يعقوب بن عتيبة، عن عكرمة بن عباس".

(2)

إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة، والتصريح بالتحديث في بعض الروايات عند غير المصنف، إنما جاء عن غير الثقات من أصحابه، ولو ثبت تصريح ابن إسحاق فلا يعتدُّ به في مثل هذا المطلب.

وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 8/ 693، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(579)، وعبد الله بن أحمد في "السنة"(1168)، وأبو يعلى (2482)، والطبراني (11591).

وأخرجه الدارمي (2703)، وأبو يعلى (2482)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 204، والطحاوي 4/ 299، والطبراني (11591) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الله بن أحمد (1169)، وابن خزيمة 1/ 202 - 203 و 205، والآجري في "الشريعة" ص 495 و 495 - 496، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 360 من طرق عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه ابن خزيمة 1/ 205 - 206 من طريق إسماعيل ابن علية، عن عمارة بن أبي =

= حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر القصة. وقد انفرد ابن خزيمة بهذا السند ولم نقف عليه عند غيره، ويغلب على الظن -إن صحَّ- أنه موقوف على ابن عباس من قوله.

وأمية بن أبي الصلت: هو الثقفي الشاعر المشهور، قال ابن قتيبة في "الشعر والشعراء" ص 459: وقد كان قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله عز وجل، ورغب عن عبادة الأوثان، وكان يخبر بأن نبياً يُبعث قد أظلّ زمانه، ويُؤمِّل أن يكون ذلك النبي، فلما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته، كَفَرَ حسداً له.

وفي "صحيح مسلم"(225) عن الشريد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشده من شعره، فقال:"كاد يُسْلِمُ في شعره".

وفي البخاري (3341) عن أبي هريرة مرفوعاً في حديثٍ: "وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم".

ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً، وصح أنه عاش حتى رثى أهل بدر.

وقوله في البيت الثالث: "في رسلها" الرسل بكسر الراء وسكون السين: الرفق والتؤدة.

(1)

إسناده ضعيف، يزيد بن عبد الرحمن -وهو أبو خالد الدالاني- مختلف فيه، قال أحمد وابن معين والنسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه، وقال ابن سعد: منكر الحديث، وقال ابن عبد البر: ليس بحجة، وقال ابن حبان في "الضعفاء": كان كثير الخطأ فاحش الوهم، خالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدي في هذه الصناعة، علم أنها معمولة ومقلوبة لا يجوز الاحتجاجُ به إذا وافق، فكيف إذا انفرد، وقال ابن عدي: في حديثه لين إلا أنه يُكتب حديثه. =

= وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 148 (28): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباسٍ، قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد سماعاً من قتادة، وأبو خالد صدوق، وإنما يهم في الشيء.

وقال أبو داود: هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وقال أيضاً: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث.

وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/ 132، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (2487)، والطبراني (12748).

وأخرجه عبد بن حميد (659)، وأبو داود (202)، والترمذي (77)، والطبراني (12748)، وابن عدي 7/ 2731، والدارقطني 1/ 159 - 160، والبيهقي 1/ 121 من طرق عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: لا يصح.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/ 381 مختصراً.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 14/ 470 عن عبد الرحيم بن سليمان، والطبراني (12082) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإِسناد. وعند الطبراني:"فسكت" بدل قوله: فنهى عن قتل النساء.

ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد 2/ 22، وهو في "الصحيحين"، وحديث عكرمة مرسلاً عند أبي داود في "المراسيل"(333) بتحقيقنا.

والنهي عن قتل النساء إنما يكون إذا لم يباشرنَ القتالَ ولم يُعِنَّ عليه.

(1) إسناده ضعيف كسابقه.

وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 5/ 284 و 14/ 512، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (656)، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(66)، وابن ماجه (2755).

وأخرجه الترمذي (1649)، وأبو يعلى (2506)، وابن ماجه (2755) من طريق أبي خالد الأحمر، به. وانظر (1966).

وفي الباب عند البخاري (4261) من حديث ابن عمر قال: أَمَّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد، فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبد الله بن رواحة، قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 4/ 369، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (2522)، والطبراني في "الكبير"(12090).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(483)، والدارقطني 3/ 275 من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُوطأ حامِلٌ حتى تضع أو حائل حتى تحيض.

وأخرجه النسائي 7/ 301، وأبو يعلى (2414) و (2491)، والدارقطني 3/ 69، والحاكم 2/ 137 من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن رويفع بن ثابت الأنصاري سيأتي في "المسند" 4/ 108 و 108 - =

= 109، رواه أبو داود (2158) و (2159)، وحسنه الترمذي (1131)، وصححه ابن حبان (4850): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرع غيره (يعني إتيان الحبالى) ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها

…

".

وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (2157) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذاتِ حمل حتى تحيض حيضة" وصححه الحاكم 2/ 195

وعن العرباض بن سارية عند الترمذي (1564)، وسيأتي في "المسند" 4/ 127.

وعن أبي الدرداء عند مسلم (1441) في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية.

وعن علي عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 370: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ

الحامل حتى تضع، أو الحامل حتى تستبرأ بحيضة.

وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير"(262): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في وقعة

أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.

(1)

إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.

وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 12/ 419.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً 12/ 419 عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم: أن رجلاً

…

فذكره هكذا معضلاً. وانظر (2230).

وقوله: "أن يُجِنوه" أي: يدفنوه ويستروه، ويقال للقبر: جَنَنٌ.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وحسين -وهو ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس- ضعيف. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 269.

وأخرجه أبو يعلى (2446) و (2687)، والطبراني (11520) و (11521) من طرق عن شريك، به.

وأخرجه عبد الرزاق (1369) عن إبراهيم بن محمد، عن الحسين بن عبد الله، به.

وأخرجه أبو يعلى (2448)، والطبراني (11178) من طريق سلام بن سليم الطويل، عن زيد العَمِّي، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يسجدُ على ثوبه. وهذا إسناد ضعيف لضعف سلام الطويل وزيد العمي.

وسيأتي الحديث برقم (2760) و (2938) و (3327)، وانظر (2384) و (2385).

ويشهد له ما في البخاري (1208)، ومسلم (620) من حديث أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكِّنَ وَجْهَه من الأرض، بسط ثوبَه فسجد عليه. وفي لفظ عند البخاري (385) قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

فيضعُ أحدنا طرفَ الثوب من شدة الحرِّ في مكان السجود.

(1) إسناده قوي، أبو خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان- وثقه غير واحد، وروى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم وأصحاب السنن، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة، وذكر له ابن عدي جملة أحاديث أخطأ فيها، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الله بن محمد: هو ابن أبي شيبة الواسطي الكوفي، وداود: هو ابن أبي هند البصري. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 14/ 298.

وأخرجه الترمذي (3349)، والنسائي في "الكبرى"(11684)، والطبري 30/ 255 - 256، والواحدي في "أسباب النزول" ص 303 من طريقين عن أبي خالد، به. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.

وأخرجه الطبري 30/ 255 - 256 و 256، والبيهقي 2/ 192 من طرق عن داود، به.

وأخرجه الطبراني (11950) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به. وسيأتي برقم (3045)، وانظر (2225).

(2)

حسن، عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلسان وقد عنعنا، إلا أنهما قد توبعا.

وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 2/ 113، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (2490).

وأخرجه أبو يعلى (2620)، والطبراني (12091) من طريقين عن الحجاج، به.

وقرن أبو يعلى في روايته بالحجاج محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.

وأخرجه البزار (640) من طريق أبي معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن ابن =

= عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة.

ومعنى الحديث ثابت من حديث ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم

يقعد، ثم يقوم كما تفعلون الآن" وفي رواية:"كان يخطب خطبتين يقعد بينهما" أخرجه البخاري (920) و (928)، ومسلم (861)، وسيأتي في "المسند"(4919).

وعن جابر بن سمرة عند مسلم (862).

(1)

حسن لغيره، قابوس بن أبي ظبيان وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، وقال العجلي: كوفي لا بأس به، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وضعفه النسائي وابن سعد والدارقطني وابن معين في رواية، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يحتج به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان بن محمد: هو ابن أبي شيبة.

وأخرجه البزار (2440 - كشف الأستار)، والطبراني (12620) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم (2814)، وسيأتي في "المسند" 1/ 385.

وعن شريك بن طارق صححه ابن حبان برقم (6416).

(1) في (ظ 9) و (ظ 14) و (س): فلقيت

…

فرحبت به.

(2)

من قوله: "قال فمضى فلقيه عيسى

…

" إلى هنا لم يرد في (ظ 9) و (ظ 14).

(3)

إسناده ضعيف، قابوس مختلف فيه، وقد تقدمت ترجمته قريباً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وصحح ابن كثير إسناده في "التفسير" 5/ 26! قلنا: ولجُلِّه شواهد.

والحديث أورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/ 214 وزاد نسبته إلى ابن مردويه وأبي نعيم في "الدلائل" والضياء في "المختارة" وصحح إسناده!

وقد ورد في معنى هذا الحديث أحاديث عن أنس وغيره من الصحابة انظرها في "الدر =

= المنثور" 5/ 185 - 213، و"فتح الباري" 7/ 208 - 209.

والوَجْس: الصوت الخفي. وسبط الشعر: مسترسله، ضد الجعد.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (1912).

(2)

إسناده صحيح، سُمَيْع الزيات الكوفي أبو صالح الحنفي مولى ابن عباس، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (2570) من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3359) و (3451).

(3)

في (ظ 9) و (ظ 14) وعلى حاشية (س): فرط لكم.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وقد سلف بإسناد صحيح مطولاً برقم (2096).

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.

وأخرجه الطيالسي (2690) عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (11294) من طريق سعيد بن مسلمة، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن حبان (5825) عن أبي خليفة، عن علي بن المديني، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن عكرمة، عن ابن عباس.

هكذا رواه بإسقاط ليث بن أبي سليم من إسناده، ورواه كذلك من طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" والصواب إثباته كما جاء في رواية أحمد والطيالسي وغيرهما، فإنه لا يعرف لجرير بن عبد الحميد رواية عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد تابع ابنَ حبان والضياءَ المقدسي بعضُ من يتقن صناعة الحديث في عصرنا، فصحح سند ابن حبان في "صحيحته"(777)! والحديث سيأتي برقم (2766) و (2925).

وفي الباب عن أبي هريرة سيأتي في "المسند" 2/ 507، وصححه ابن حبان (5826).

وعن بريدة وهو في "المسند" 6/ 129، وصححه ابن حبان (5824)، وانظر ابن حبان (5819) و (5820) و (5821) و (5822).

قال البغوي في "شرح السنة" 12/ 175: الفأل مهموز، وجمعه: فُؤُول، والفأل قد يكون في ما يحسن ويسوء، والطِّيرة لا تكونُ إلا فيما يسوء، وإنما أحبَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الفأل، لأن فيه رجاءَ الخير والعائدة، ورجاءُ الخير أحسن بالإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن الخير.

(1) قوله: "وسمعته أنا من عثمان بن محمد" ليس في (ظ 9) و (س)، وأثبت على هامش (س) إشارة إلى نسخة أخرى.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.

وأخرجه البزار (1955) عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن حبان (458) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن أبي بشير. بهذا الإسناد. أسقط من إسناده ليث بن أبي سُليم، وهو خطأ.

وأخرجه عبد بن حميد (586)، والبغوي في "شرح السنة"(3452) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، عن شريك، والبيهقي في "الشعب"(10980) من طريق أبي حمزة السكري، كلاهما عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، به.

وأخرجه الترمذي (1921) من طريق شريك، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1203) من طريق ابن إدريس، كلاهما عن ليث، عن عكرمة، به. ولم يذكرا عبد الملك بن أبي بشير.

وأخرجه البزار (1956 - كشف الأستار) عن محمد بن الليث، عن أبي نعيم، عن قيس بن الربيع، عن نسير بن ذُعلوق، عن عكرمة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11083) من طريق مندل، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس.

وأخرجه أيضاً (12276) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي (وهو متروك)، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. =

= وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في "الأدب المفرد"(353)، والحاكم 4/ 178 بلفظ:"من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، فليس منا" وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وعن أنس عند الترمذي (1919)، وفي سنده ضعيفان.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (4943)، والترمذي (1920)، والبخاري في "الأدب المفرد" (354) بلفظ:"من لم يرحم صغيرنا ويعرف حقَّ كبيرنا، فليس منا"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن أبي أمامة عند البخاري في "الأدب المفرد"(356) وهو حسن في الشواهد.

وعن عبادة بن الصامت سيأتي عند أحمد 5/ 323، والحاكم 1/ 122 بلفظ:"ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا" وسنده حسن وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" وزاد في آخره "حقه" ولم ترد هذه اللفظة في المطبوع من "المسند" و"المستدرك".

وقوله: "وينهى عن المنكر" هكذا جاءت في الأصول المعتمدة، وإبقاء المجزوم على صورة المرفوع له شواهد غير قليلة، ورواية ابن حبان والبغوي "وينه" بحذف الألف وهو الجادة.

وقال السندي: الظاهر: ينه، فكأن الألف للإشباع، أو لإعطاء المعتل حكم الصحيح.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.

وأخرجه البزار (1097 - كشف الأستار) من طريق يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أبو يعلى (2428) و (2693) من طريق وهيب، عن ليث، به. وذكر الحِدَأة بدل الحية. انظر (3067)، وسيأتي برقم (2331).

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (1826) و (1827) و (1828)، ومسلم (1199)، ومن حديث عائشة عند البخاري (1829) و (3314)، ومسلم (1198).

وقوله: "كلهن فاسقة" قال السندي: أي خارجة عن حد سائر الحيوانات بالإيذاء والإفساد وهذه الجملة صفة، والخبر "يقتلهن المحرم"، ويحتمل أن يكون اعتراضاً بين المبتدأ والخبر لإفادة التعليل.

(1)

ورد في هذا الموضع في النسخ المطبوعة من "المسند" هذا الحديث:

2331 -

حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"خمسٌ كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويُقتلنَ في الحرم " مثله. وهو غير ثابت في الأصول التي بين أيدينا، ولم نجده في "أطراف المسند" 1/ الورقة 127 في ترجمة حصين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولا في "غاية المُقصَد" الورقة 122 حيث ذكر الحديث الذي قبله، وكذلك الهيثمي لم يُشر في "مجمع الزوائد" 3/ 228 - 229 إلا إلى الإسناد الذي فيه ليث بن أبي سُليم.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وانظر (2246). =

= وجاء في آخر الحديث في الأصول الخطية غير (ظ 9) و (ظ 14) و (ق) زيادة لفظ: "عتياً".

(1)

في (ظ 14) وعلى حاشية (س) و (ص): "فيزدرعوا"، وهي كذلك في النسخ المطبوعة، وكلاهما بمعنى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البزار (2225 - كشف الأستار)، والنسائي في "الكبرى"(11290)، والطبري 15/ 108، والحاكم 2/ 362، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 271 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وانظر التعليق على الحديث الذي سيأتي برقم (3223).

وقوله: "إن شئت أن تستأني بهم" قال السندي: استفعال من أَنِيَ كرضي، أي: تنتظر وتتربص إلى أن يهديهم الله ويوفقهم.

(1) في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14): عدد ما خلق الله.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن -وهو ابن عبيد القرشي مولى آل طلحة- فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وكريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى ابن عباس، وجويرية: هي بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين رضي الله عنها.

وأخرجه ابن سعد 8/ 119، وابن حميد (714)، والبخاري في "الأدب المفرد"(831) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. واقتصر البخاري على أوله.

وأخرجه الحميدي (496)، والبخاري في "الأدب المفرد"(647)، ومسلم (2140)، وأبو داود (1503)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(161)، وابن حبان (832)، والبغوي (1267) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي (163) من طريق شعبة كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن، به. وبعضهم يقتصر على القسم الأول منه. وسيأتي برقم (2900) و (3005) و (3308). وسيأتي في مسند جويرية 6/ 429 من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن كريب، عن ابن عباس، عن جويرية.

وقوله: "كره ذلك" قال السندي: لما فيه من التزكية أو لما فيه من كراهة اللفظ وشناعته إذا قيل: خرج مثلاً، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وقد جاء أنه كان يغير خوفاً من التزكية.

وقوله: "عدد ما خلق" قال السندي: منصوب بنزع الخافض، أي: بعدد جميع =

= مخلوقاته، وكذا رضا نفسه، أي: بمقدار رضا ذاته، أي: بمقدار يكون سبباً لرضاه تعالى، أو بمقدار يرضى ذلك المقدار ويختاره لنفسه، وفيه إطلاق النفس على الله تعالى من غير مشاكلة. وبمقدار ثقل عرشه وبمقدار زيادة كلماته، أي: بمقدار يشاؤهما وقيل: نصبها على الظرفية بتقدير "قدر" أي: قدر عدد مخلوقاته وقدر رضا نفسه.

(1)

في (ظ 9) و (ظ 14): كملوا.

(2)

حسن لغيره، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب.

وأخرجه الطبراني (11754) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2327)، والبيهقي 4/ 207 من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة بن قدامة، به. وانظر (1985).

والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو بن المهلَّب =

= الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة. وانظر (1970).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق -وهو السَّيلحيني- فمن رجال مسلم. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان البصري، وابن طاووس: هو عبد الله.

وأخرجه البخاري (2278)، ومسلم ص 1205 (65)، وص 1731 (76)، وأبو داود (3867)، والنسائي في "الكبرى"(1580)، والطحاوي 4/ 129 و 130، وابن حبان (5150)، والطبراني (10908)، والبيهقي 9/ 337 - 338 من طرق عن وهيب، به. وليس عند بعضهم قوله:"واستعط" واقتصر عليها أبو داود، وانظر (2249).

واستعط: افتعال من السَّعوط وهو بالفتح: ما يجعل من الدواء في الأنف.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1734)، ومسلم (1307)، والنسائي في "الكبرى"(4103)، =

= والطحاوي 2/ 236، والطبراني (10909)، والبيهقي 5/ 142 من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2421)، وانظر (1857) و (1858).

(1)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن الزبير-وهو التميمي الحنظلي البصري- ضعفه النسائي، وقال ابن معين: لا شيء، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال البخاري: منكر الحديث، وفيه نظر. وقد توبع محمد هذا فيما تقدم برقم (2002).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 64 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي (2707)، والبخاري (6412)، والحاكم 4/ 306 من طريق مكي بن إبراهيم. بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(1)، وعبد بن حميد (684)، والبخاري تعليقاً (6412)، وابن ماجه (4170)، والترمذي (2304)، والطبراني (10786)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 174 والقضاعي في "مسند الشهاب"(295)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(4543) من طرق عن عبد الله بن سعيد، به.

وأخرجه أبو نعيم 3/ 74 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس =

= به. وسيأتي برقم (3207).

قال السندي: ومعنى مغبون فيهما: خسران فيهما، قال ابن الخازن: النعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذه، والغَبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع به دون ثمن المثل، فمن صح بَدَنه وتفرغ عن الأشغال العائقة ولم يسع لصلاح آخرته، فهو كالمغبون في البيع، انتهى. والمقصود بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ، بل يصرفونهما في غير محلهما، فيصير كل منهما في حقهم وبالاً بعد أن كلاًّ منهما لو صرفوه في محله، لكان خيراً أي خير، فكأنهم يستبدلون بذلك الخير هذا الوبال، والله أعلم بحقيقة الحال.

(1)

إسناده صحيح، من فوق عتاب بن زياد ثقات من رجال الشيخين. وانظر (2002).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، إسماعيل بن عمر: هو الواسطي نزيل بغداد، ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. =

= وهذا الحديث من مسند أبي هريرة، وسيأتي في "مسنده" 2/ 288.

وأخرجه النسائي 8/ 275 - 276، والطبراني في "الدعاء"(1375) من طريق مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (588)(132)، وابن أبي عاصم في "السنة"(872)، والنسائي 8/ 275 و 275 - 276، والطبراني (1375)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(189) من طرق عن أبي الزناد، به، ورواية ابن أبي عاصم مختصرة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.

وهو في "الموطأ" برواية يحيى 1/ 215، وبرواية أبي مصعب (622).

وأخرجه من طريق مالك مسلم (590)، وأبو داود (1542)، والترمذي (3494)، والنسائي 4/ 104 و 8/ 276 - 277، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر (2168).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف من رجال مسلم، وقد صرح أحمد بسماعه منه هذا الحديث في الإسناد الآتي بعد هذا، ومن فوقه من رجال الشيخين. هشام: هو الدستوائي، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي. وانظر (2012).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. سعيد هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه عبد بن حميد (658)، والبخاري (7426) و (7431)، ومسلم (2730)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(652) و (653) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وانظر (2012).

(2)

إسناده ضعيف، زائدة بن أبي الرقاد قال البخاري والنسائي: منكر الحديث، وقال أبو داود: لا أعرف خبره، وقال أبو حاتم: يحدث عن زياد النميري، عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا ندري منه أو من زياد، وزياد النميري -وهو ابن عبد الله- ضعفه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ، ثم ذكره في "المجروحين" وقال: منكر الحديث يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وهذا الحديث من مسند أنس وليس من مسند ابن عباس.

وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(659)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(3815) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (616 - كشف الأستار)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 269 من طريقين عن زائدة، به.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.

وأخرجه البخاري (3239)، والطبراني (12749) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وانظر (2197).

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14): "ما استدبرت منه".

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد علق له البخاري، وروى له مسلم مقروناً، حديثه حسن في الشواهد والمتابعات، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وسلف مطولاً بمعناه برقم (2287)، وانظر (2115) و (2152) و (2274) و (2360) و (3509).

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وجهالة شيخه فيه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 82، ومن طريقه أبو يعلى (2375)، والطبراني (12225) عن عبيدة بن حميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن تميم بن سلمة، عن مسروق، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 82 عن محمد بن فضيل، عن يزيد، عن تميم، عن مسروق، مرسلاً.

وأخرجه بنحوه البزار (398) من طريق صدقة بن عبادة بن نشيط، عن أبيه، عن ابن عباس.

وأخرجه مختصراً النسائي 1/ 299 من طريق عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس.

وله شاهد عن أبي قتادة الأنصاري عند البخاري (595)، ومسلم (681)، وسيأتي في "المسند" 5/ 307.

وعن أبي هريرة عند مسلم (680)(310)، ويأتي في "المسند" 2/ 428.

وعن ابن مسعود صححه ابن حبان (1580) وهو في "المسند" 1/ 450.

وقوله: "فعَرَّس" من التعريس، أي: نزل آخر الليل.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبيدة -وهو ابن حميد- من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.

وأخرجه ابن خزيمة (2036) من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4279)، ومسلم (1113)، والنسائي 4/ 184، وأبو يعلى (2527)، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 93 و 95 و 96، والبيهقي 4/ 243 من طرق عن منصور، به. وسيأتي برقم (2351) و (2652) و (2994)، وبرقم (3162) من طريق منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، وانظر (1892).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن محمد المرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" ص 95 من طريق سعيد بن حفص، عن شيبان، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، قابوس -وهو ابن أبي ظبيان- مختلف فيه، والقول بتضعيفه أرجح، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو ظبيان: هو حُصين بن جُندب الجنبي. =

= وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(813)، والطبراني (12621) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (1166) ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر"(أي: البواقي)، وصححه ابن حبان برقم (3678)، وسيأتي في "المسند" مطولاً 2/ 291.

وعن عبادة بن الصامت أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال:"خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة" أخرجه البخاري (49)، وسيأتي في "المسند" 5/ 313.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عَبيدة من رجاله، ومن فوقه على شرطهما.

وأخرجه ابن الجارود (509) من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1587) و (1834) و (3189)، ومسلم (1353)، وأبو داود =

= (2018)، والنسائي 5/ 203، والبيهقي 5/ 195، والبغوي (2003) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.

وأخرج بعضه البخاري (4313) من طريق حسن بن مسلم، عن مجاهد، مرسلاً. وسيأتي برقم (2896)، وانظر (2279).

(1)

في (ظ 14) وعلى حاشية (س) و (ص): لشيء، وفي (ظ 9): شيء.

(2)

إسناده قوي، واقد أبو عبد الله الخياط: هو مولى زيد بن خليدة، أثنى عليه سفيان خيراً، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن سعد 1/ 395، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 207 من طريق عبيدة، بهذا الإسناد. وانظر (2299).

والخُِوان -بالضم والكسر-: ما يؤكل عليه الطعام.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. محمد بن عبد الله الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن =

= عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.

وعلقه البخاري (5699) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، ووصله البيهقي 9/ 339 من طريق أبي حاتم الرازي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر (2108).

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وانظر (1944).

(2)

في (ظ 14): أجمعوا لغسله، وفي (ظ 9) وحاشية (س) و (ص): اجتمعوا لغسله.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن عبد الله -وهو ابن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب- الهاشمي المدني.

وأخرجه الطبري في "تاريخه" 3/ 211 - 212 من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر وحسين (تحرف في الطبري إلى كثير) بن عبد الله وغيرهما من أصحابه، عمن يحدثه، عن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب، والعباس

…

فذكره بنحوه إلى قوله: "ما أطيبك حيّاً وميتاً"، وهو في "السيرة" لابن هشام 4/ 312 - 313، عن ابن إسحاق، به، إلا أنه لم يذكر قوله:"عمن يحدثه عن عبد الله بن عباس". =

= وأخرجه بأخصر مما هنا الطبراني (629) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس بقصة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يزيد بن أبي زياد ضعف.

وأخرج قصة الغسل ابن سعد 2/ 280 عن مالك بن إسماعيل النهدي، عن مسعود بن سعد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث أن عليّاً لما قبض النبي قام فأرتَجَ الباب.

وأخرج ابن سعد 2/ 277، والبيهقي في "الدلائل" 7/ 243 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: غسل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وأسامة بن زيد، وكان علي يغسله ويقول: بأبي أنت وأمي، طبت ميتاً وحيّاً.

وأخرج ابن سعد 2/ 277 - 278 من طريق المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، والعباس يسترهم.

وأخرج أيضاً 2/ 278 من مرسل الزهري نحوه وزاد: وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وله شواهد أخرى مرسلة عنده انظرها فيه 2/ 277 - 280.

وقصة تكفينه في ثوبين أبيضين وبرد حبرة لها شواهد مرسلة عند ابن سعد 2/ 284 - 285، لكنها مخالفة لما ثبت في الصحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، تقدم الكلام عليها عند الحديث رقم (2284) من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

والقسم الثالث من الحديث وهو قصة حفر قبره صلى الله عليه وسلم تقدم برقم (39)، وسيأتي برقم (2661)، وهو صحيح بشواهده.

وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الملقب بشُقْران، وصالح اسمه.

وقوله: "برد حبرة" هو بكسر الحاء وفتح الباء: برد مخطط، وهو بالإضافة أو التوصيف. ويضرح، بضاد معجمة وراء وحاء مهملتين من ضرح للميت كمنع: حفر له ضريحاً، والضريح: القبر أو الشق، والثاني هو المراد هاهنا للمقابلة. قاله السندي.

(1) حسن لغيره، وهذا سند محتمل للتحسين، ابن إسحاق صرح بالتحديث، وخصيف بن عبد الرحمن -وإن كان في حفظه شيء- مختلف فيه، وحديثه يصلح للمتابعات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الحاكم 1/ 451، وعنه البيهقي 5/ 37 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! مع أن ابن إسحاق وخصيفاً لم يحتج بهما مسلم.

وأخرجه أبو داود (1770) عن محمد بن منصور، عن يعقوب بن إبراهيم، به.

وأخرجه بنحوه مختصراً أبو يعلى (2513) من طريق أبى خالد، عن ابن إسحاق، به =

= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 123 من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، به. وسيأتي مختصراً (2571) بقصة إهلاله في دبر الصلاة.

قلنا: وللحديث مفرقاً شواهدُ:

فقد أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 123 من طريق ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أنه سمع الحسن بن محمد بن علي يقول: كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أهلَّ حين استوت به راحلته، وقد أهلَّ حين جاء البيداء.

وأخرج الدارمي (1807)، والبزار (1088 - كشف الأستار) من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأهلَّ في دبر الصلاة. ورجاله ثقات.

وأخرج البخاري (1541)، ومسلم (1186) من حديث ابن عمر قال: ما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد (يعني مسجد ذي الحليفة). زاد مسلم: حين قام به بعيرُه.

وأخرج البخاري (1545) من طريق كريب، عن ابن عباس في حديث طويل: أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب راحلته (عني بذي الحليفة) حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. وتقدم نحوه برقم (2296) من طريق أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس.

وأخرج البخاري (1546) من حديث أنس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً، وبذي

الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ.

وأخرج مسلم (1218)، والترمذي (817) من حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد (يعني بذي الحليفة) ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهلَّ.

قال الترمذي: الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة.

وقال الطحاوي: بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الوجه الذي منه جاء اختلافهم، وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ الحجَّ ودخل به فيه، كان في مصلاه، فبهذا نأخذ، وينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين، ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. قلنا: وهو أيضاً قول مالكٍ والشافعي وأحمد وأصحابهم. =

= وقال البغوي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يكون إحرامه عقيبَ الصلوات، ثم منهم من يذهب إلى أنه يحرم في مكانه إذا فرغ من الصلاة، ومنهم من يقول: يحرم إذا ركب واستوت به ناقته، وإن لم يكن وقت صلاة، صلى ركعتين ثم أحرم.

قوله: "فلما استقلَّت به" قال السندي: بتشديد اللام، أي: قامت به وارتفعت، وأرسالاً: بفتح الألف، جمع رَسَل بفتحتين، أي: أفواجاً وفرقاً متقطعة يتبع بعضُها بعضاً.

(1)

إسناده ضعيف لإبهام شيخ محمد بن إسحاق، ثم إن في متنه مخالفة للحديث الصحيح المخرج في مسلم من حديث جابر الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر من هديه ثلاثاً وستين بدنة، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وهو سبع وثلاثون بدنة تكملة المئة. وانظر (1374). =

= والحُذْية: القطعة من اللحم تُقطع طولاً.

(1)

إسناده حسن، ابن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (2141) و (2152) و (2274) و (2641).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة وهو صدوق حسن الحديث، وهو متابع.

وأخرجه أبو داود (1987)، وابن حبان (3765)، والطبراني (10907)، والبيهقي 4/ 344 - 345 من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج ومحمد بن إسحاق، عن ابن طاووس، بهذا الإسناد. وانظر (2274).

وقوله: ليلة الحصبة، بفتح المهملة وسكون الأخرى: ليلة المبيت بالمحصب، والمحصب: الشِّعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى سُمي بذلك للحصى الذي فيه، قال أبو عبيد: التحصيب إذا نفر الرجل من منى إلى مكة للتوديع، أقام بالأبطح حتى يهجع بها ساعة من الليل، ثم يدخل مكة، قال: وهذا شيء كان يفعل ثم ترك.

قال أنس فيما رواه البخاري (1764): صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب =

= والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به (يعني طواف الوداع).

وقالت عائشة فيما رواه البخاري أيضا (1765): إنما كان منزلاً ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح.

وقال ابن عباس -وهو في البخاري (1766) -: ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. انظر "فتح الباري" 3/ 591 - 592.

(1)

حسن لغيره، وتصريح ابن إسحاق هنا بالتحديث فيه وقفة، فقد نقل الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 107 عن علي ابن المديني أنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتَّهم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس.

قلنا: وكل من خَرَّج هذا الحديث من هذا الطريق لم يذكر فيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث سوى أحمد هنا، وابن خزيمة في إحدى روايتيه (2898)، والحاكم! ومع ذلك فقد توبع ابن إسحاق على رواية هذا الحديث، فيصير الحديث حسناً إن شاء الله تعالى. والحديث في "سيرة ابن هشام" 3/ 334 عن ابن إسحاق قال: وقال عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (11147) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، عن إبراهيم بن سعد والد يعقوب، به.

وأخرجه أبو داود (1749) من طريق محمد بن سلمة ويزيد بن زريع، وابن خزيمة =

= (2897)، والحاكم 1/ 467 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وابن خزيمة (2898) من طريق سلمة بن الفضل الرازي، والطبراني (11148) من طريق محمد بن سلمة، أربعتهم عن محمد بن إسحاق، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكر محمد بن سلمة عند الطبراني ويزيد بن زريع عند أبي داود أن البُرة كانت من ذهب!

وسيأتي هذا الحديث برقم (2466) من طريق جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس.

وتقدم برقم (2079) من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث. وانظر (1892) و (2350).

والقَعْب: القَدَح الضخم.

(2)

تحرف في النسخ المطبوعة إلى: "المسلمون"، والمثبت من أصولنا الخطية.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو مكرر (2209).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه النسائي 6/ 84 - 85، والدارقطني 3/ 238 - 239 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 136 عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن الفضل، به.

وأخرجه الدارقطني 3/ 239 من طريق سعيد بن سلمة، عن صالح بن كيسان، به. وانظر (1888) و (2481).

(3)

إسناده حسن. وانظر (1876)، وما سيأتي برقم (3290).

(1) إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق كما قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ورقة 132.

وأخرجه ابن ماجه (2070)، والبزار (1509 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (3723) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد.

وقوله: "من بلعجلان"، أصله: من بني العجلان، لكن كثيراً ما يستعملونه بالاختصار.

(2)

حديث صحيح لغيره وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، قال ابن أبي حاتم: إسماعيل بن إبراهيم السلمي ويقال: الشيباني، روى عن ابن عباس، روى عنه يعقوب بن خالد، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، قال أبي: وروى عنه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وبعض الرواة يقول: إبراهيم بن إسماعيل، يعد في المدنيين، وفي "التهذيب": إبراهيم بن إسماعيل، ويقال: إسماعيل بن إبراهيم =

= السلمي، ويقال: الشيباني، حجازي روى عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وامرأة رافع بن خديج، وعنه حجاج بن عبيدة، وعمرو بن دينار، وعباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، قال محمد بن إسحاق: حدثنا عباس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وكان خياراً، وقال أبو حاتم: مجهول.

قال الحافظ ابن حجر: لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذي روى عنه عباس غير إبراهيم بن إسماعيل السلمي الذي روى عن أبي هريرة، فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان في "الثقات"، وإنما جمع بينهما البخاري في "تاريخه" 1/ 340 - 341 فتبعه المزي.

وهو في "السيرة" لابن هشام 2/ 214 عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (10820) من طريق جرير، عن محمد بن إسحاق، به مختصراً.

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (1329)، ومسلم (1699)، وسيأتي في "المسند" 2/ 5.

وقوله: "فجنا عليها"، قال السندي: بجيم ثم نون، من: جنا على الشيء يجنو: إذا أكب عليه، وقيل: آخره همزة، وقيل: الأصل الهمزة ثم يخفف، قال الخطابي: هو بالجيم في كتب السنن، والمحفوظ بالحاء، أي: يكب عليها، قلنا: وبين رواياته عياض في "المشارق" 1/ 157، وقال: والصحيح من هذا كله ما قاله أبو عبيد: يجنأ بفتح الياء والنون والجيم مهموز الأخير، ومعناه: ينحني عليها ويقيها الحجارة بنفسه كما جاء في الحديث.

وقال الزمخشري في "الفائق" 1/ 238 في تفسير حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية فقد رأيته يجانئ عليها يقيها الحجارة بنفسه وروي: فعلق الرجل يجنئ عليها، يقال: جنأ عليه إذا عطف، جنوءاً، وأجنأه عليه، ومنه المُجنأ: وهو الترس.

(1) إسناده صحيح على شرطهما. صالح: هو ابن كيسان المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز.

وأخرجه البخاري (2221) و (5531)، وأبو عوانة 1/ 210 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (1988) و (1989)، والبخاري (1492)، ومسلم (363)(101)، وأبو داود (4120)، والنسائي 7/ 172، والطحاوي 1/ 472، وأبو عوانة 1/ 209 و 210، وابن حبان (1284)، والدارقطني 1/ 41 و 42 و 43، والبيهقي 1/ 15 و 20 و 23 من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري (5532) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (3018) و (3052) و (3452)، وانظر (1895) و (2003) و (2117) و (3026).

وسيأتي في مسند ميمونة 6/ 329 من طريق الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة.

(1) في (م) و (س) و (ق) و (ص): يأثروا، والمثبت من (ظ 9) و (ظ 14).

(1) في النسخ المطبوعة وعلى هامش (س): بدعاية.

(1) في النسخ المطبوعة وعلى هامش (س): الأكّارة. والأكّارة والأكَرة: هم الفلاحون من التبع والضعفاء.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري.

وأخرجه مختصراً البخاري (2936) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (7) و (2978) و (3174) و (5980) و (6260) و (7196)، والترمذي (2717)، وابن منده في "الإيمان"(143)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 381 - 383 من طرق عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن أبي سفيان. وسيأتي برقم (2371) و (2372).

والزرابي: كل ما بُسط واتُّكِئ عليه.

وقوله: "لم يكن ليذر الكذب" قال السندي: النفي في "لم يكن" متوجه إلى المجموع، أي: لم يكن يجمع بين ترك الكذب على الناس والكذب على الله، وذلك =

= لأن الكذب على الله هي الغاية القصوى في الكذب فلا يكون إلا من كذَّاب لا يترك الكذب على أحد حتى ينتهي أمره إلى الكذب على الله، فمن لا يكون كاذباً على غيره لا يمكن أن يكذب على الله مرة واحدة.

وقوله: "وهم أتباع الرسل" أي: الضعفاء، قال السندي: أي أولاً إذ لا يمنعهم شيء من اتباع الحق بعد معرفته بخلاف غيرهم ويشهد له نحو قوله تعالى: {وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إتا بما أُرسلتم به كافرون} ، وله أمثال في القرآن.

وقوله: "وكذلك الإيمان"، أي: يزيد أهله بعد أن يظهر غريباً حتى يتم، أي: يقوى بما قدر الله من أهله، أراد أنه المعتاد، وإلا فقد جاء أن بعض الرسل ما آمن به أحد.

وقوله: "بداعية الإسلام"، أي: بالكلمة الداعية إلى الإسلام.

وقوله: "أَمِرَ أَمْر ابن أبي كَبْشة"، أي: كثر وارتفع شأنه، قال ابن الأثير في "النهاية" 4/ 144: كان المشركون ينسُبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي كبشة، وهو رجل من خُزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان، وعَبَد الشِّعرى والعَبُور، فلما خالفَهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الأوثان

شبَّهوه به.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (1773)، والنسائي في "الكبرى"(5858) و (8845) و (11064) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وجعله مسلم والنسائي في الموضع الثالث من حديث ابن عباس، عن أبي سفيان بن حرب.