مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)   أشرف علي تحقيقه الشيخ - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٥

(1) في (ظ 9) و (ظ 14) وعلى حاشية (س): إبطه.

(2)

إسناده ضعيف ومتنه منكر، عمرو بن مالك النُّكري لا يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان فقد ذكره فىِ "الثقات" وقال: يخطئ ويغرب، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، وأخطأ الذهبي في "الميزان" و"الضعفاء" فوثق عمرو بن مالك النكري مع إنه ذكره في "الكاشف" ولم يوثقه، وإنما اقتصر على قوله: وُثِّق، وهو يُطلِق هذه اللفظة على من انفرد ابن حبان بتوثيقه. سريج: هو ابن يونس البغدادي، وأبو الجوزاء: هو أَوس بن عبد الله الرَّيَعي.

وأخرجه الطيالسي (2712)، وابن ماجه (1046)، والترمذي (3122)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 118، وفي "الكبرى"(11273)، والطبري 14/ 26، وابن حبان (401)، والطبراني (12791)، والحاكم 2/ 353، والبيهقي 3/ 98 من طرق عن =

نوح بن قيس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه ابنَ عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح.

وذكره ابن كثير في "تفسيره" 4/ 450 من تفسير الطبري بإسناده، ثم نسبه لأحمد وابن أبي حاتم والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما وابن ماجه، وقال. حديث غريب جداً، وفيه نكارة شديدة، ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء.

والحديث في "الدر المنثور" 5/ 73 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن مردويه.

تنبيه: قد سبق لنا أن حسَّنّا إسناد هذا الحديث في تعليقنا على "صحيح ابن حبان"، وقد تبين لنا هنا أنه ضعيف لا يستحق التحسين، فاقتضى التنبيه، والله وليُّ التوفيق.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير هلال- وهو ابن خباب- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه يحيى بن معين وأحمد والفسوي وغيرهم، وجاء في "سؤالات ابن الجنيد" ص 342 ونقله عنه البغدادي في "تاريخ بغداد" 14/ 73 - 74: سألت يحيى بن معين عن هلال بن خباب، وقلت: إن يحيى القطان زعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط؟ فقال يحيى: لا ما اختلط ولا تغير، قلت ليحيى: ثقة هو؟ قال: ثقة مأمون.

ونقله ابن كثير في "البداية والنهاية" 4/ 209 - 210 عن هذا الموضع من "المسند" =

= وقال: تفرد به أحمد، وإسناده حسن.

وسيأتي برقم (3547)، وانظر ما تقدم برقم (2108).

وفي الباب دون قصة الحجامة عن أبي هريرة عند البخاري (3169)، وسيأتي في "المسند" 2/ 451. وانظر "سنن البيهقي" 8/ 46 - 47، و"فتح الباري" 7/ 497 - 498.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو أويس- واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي- فيه كلام من جهة حفظه، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم، وأفرط من نسبه إلى الكذب، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن كثير بن عبد الله بن عمروبن عوف، فقال: منكر الحديث ليس بشيء، وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في "المسند" ولم يحدثنا عنه بشيء. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا حق، فإن أحمد لم يخرج شيئاً من مسند عمرو بن عوف جَدِّ كثير، وإنما أخرج هذا الإسناد هنا ليذكر الإِسناد الذي بعده من حديث ابن عباس مثله، فإنه لم يسمع من شيخه حسين بن محمد المرُّوذي لفظ حديث ابن عباس، بل سمع منه حديث كثير، ثم حديث ابن عباس مثله، فحَرِصَ على أن يثبت لفظ شيخه

…

وأما البخاري حجة أهل الجرح والتعديل، فقد أبى أن يضعف كثير بن عبد الله، ففي "التهذيب" 3/ 377 =

= عن الترمذي قال: قلت لمحمد بن إسماعيل في حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة كيف هو؟ قال: هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه، والحديث الذي أشار إليه الترمذي هو في "سننه" (490) وقال فيه: حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب، وقد روى الترمذي أيضاً (1352):"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلَّ حراماً" من طريق كثير، عن أبيه، عن جده، وقال: حديث حسن صحيح، فأنكر عليه العلماءُ تصحيحه حتى قال الذهبي في "الميزان" 2/ 407: فلهذا لا يعتمد العلماءُ على تصحيح الترمذي، وقد حاول بعضهم أن يعتذرعن الترمذي بأنه إنما صححه لما أَيَّده من الشواهد، والذي أراه أن الترمذي حسنه تبعاً لأستاذه البخاري في تحسين كثير بن عبد الله، وصححه للشواهد التى عضدته.

وأخرجه أبو داود (3062) و (3063)، والبيهقي 6/ 145 من طريق الحسين بن محمد، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن بلال بن الحارث نفسه عند الطبراني (1141)، والحاكم 1/ 404 و 3/ 517.

وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفُرْع، فتلك معادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 248 - 249، ومن طريقه أبو داود (3061)، والبغوي (1588).

وعن بلال بن الحارث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ في المعادن القَبلية الصدقة، وأنه قطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر رضي الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، ثم يقطعك إلا لتعمل، قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيقَ. أخرجه الحاكم 1/ 404، وصححه ووافقه الذهبي، مع أن فيه الحارث بن بلال بن الحارث وهو في عداد المجهولين.

وأخرج نحوه يحيى بن آدم في "الخراج"(294) من طريق ابن إسحاق، عن عبد =

= الله بنِ أبي بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم

…

الحديث مرسلاً.

قوله: "أَقطع"، قال السندي: من أقطعه الإِمامُ أرضاً، إذا أعطاه أرضاً، وهو يكون تمليكاً وغيره. معادن القَبَلية: بفتح قاف وباء، نسبة إلى قَبَل: وهي من ناحية الفُرْع -بضم فاء وسكون راءٍ- موضع بين الحرمين. جَلْسيّها: بفتح جيم وسكون لام، نسبة إلى جَلْس بمعنى المرتفع. وغَوْريّها: بفتح غين معجمة وسكون واو، نسبة إلى غَوْر بمعنى المنخفض، والمراد: أعطاه ما ارتفع منها وما انخفض، والأقرب ترك النسبة. من قُدْس: بضم قاف وسكون دال، جبل معروف، وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. ولم يُعطِه حقَّ مسلم: استثناء لما سبقه يدُ مسلم عما أُعطي، أو هو بيان لعلة صحة إعطائه بأنه سبقه يد مسلم.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو أويس- واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي- ضعيف من جهة حفظه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أبو داود (3062) و (3063)، والبيهقي 6/ 145 من طريق الحسين بن محمد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر (2220).

(3)

وقع في (ظ) 9 و (ظ 14): حماد الخياط، وليس فيهما "يعني ابن سلمة"، وفي =

= (م) وباقي الأصول الخطية: "يعني أبا أسامة" مكان قوله: "يعني ابن سلمة"، وكل ذلك تحريف، والصواب ما أثبتنا كما في (غ) والنسخة الكتانية، وكما تقدم برقم (2201).

(1)

صحيح موقوفاً، وهذا إسناد ضعيف جداً، وانظر (2201).

(2)

في (م) و (س) و (ق) و (ص): متى رأيتموه.

(3)

إسناده صحيح، سليمان بن داود الهاشمي ثقة جليل روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (1087)(28)، وأبو داود (2332)، والترمذي (693)، والنسائي =

= 4/ 131، وابن خزيمة (1916)، والدارقطني 2/ 171، والبيهقي 4/ 251 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

قوله: "واستَهلَّ عليَّ رمضان"، قال السندي: على بناء الفاعل، أي: تَبيَّن هلالُه، أو المفعول، أي: رُئي هلاله، كذا في الصحاح.

وقوله: "هكذا أمرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم"، قال: يحتمل أن المرادَ به أنه أمرنا أن لا نقبل شهادةَ الواحد في حق الإِفطار، أو أمرنا بان نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرهم، وكلامُ العلماء يميلُ إلى المعنى الثاني، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، مَن فوقَ سليمان بن داود ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه الدارمي (225)، والترمذي (2645)، والطبراني (10787)، والبغوي (132) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الِإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة سيأتي في "المسند" 2/ 234، وعن معاوية وسيأتي 4/ 99 و 101.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. ثور: هو ابن زيد الدِّيلي. وهو مكرر (2485).

(1) إسناده قوي على شرط مسلم. سريج: هو ابن النعمان، ويونس: هو ابن محمد المؤدب.

وأخرجه أبو داود (1884) من طريق أبي سلمة موسى، والطبراني (12478) من طريق حجاج بن المنهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3512).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، وغير سريج- وهو ابن النعمان بن مروان الجوهري- فمن رجال البخاري. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وانظر (2639).

(1) إسناده ضعيف، عطاء بن السائب اختلط، وحماد -وهو ابن سلمة- روى عنه قبل الاختلاط وبعده عند غير واحد من أهل العلم، والمرجح هنا أن هذا الحديث مما رواه عنه بعد الاختلاط، فذِكْر إسحاق عليه السلام فيه من أخطاء عطاء بن السائب، فالصحيح الذي عليه أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق، وانظر ما تقدم برقم (2707).

قوله: "فساخ"، قال السندي: أي: تَسَفَّل إلى الأَرض. الشفرة: بفتح الشين، السكين العظيم.

(1) قوله: "الحجر الأسود من الجنة" صحيح بشواهده، وأما بقية الحديث فليس له شاهد يُقوِّيه، وإسناد الحديث ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وقال الإمام أحمد: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها، وقال أبوحاتم: رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين.

وأخرجه النسائي 5/ 226 من طريق موسى بن داود، وابن عدي 2/ 679، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(4034) من طريق عبد الله العيشي، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله:"الحجر الأسود من الجنة" فقط.

وأخرجه بنحوه الترمذي (877) من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن خزيمة (2733) من طريق جرير ومحمد بن موسى الحرشي وزياد عبد الله، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، به. وقالوا في آخره: فسودته خطايا بني ادم. وهؤلاء ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، وقال الترمذي: حسن صحيح! وسيأتي برقم (3046) و (3537)، وانظر (2643).

وأخرج الطبراني في "الكبير"(11314) من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء -وهو ابن أبي رباح-، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الحجر الأسود من حجارة الجنة، وما في الأرض من الجنة غيره، وكان أبيض كالمها، ولولا ما مسَّه من رجس الجاهلية، ما مَسَّه ذو عاهة إلا بَرَأَ" وهذا إسناد ضعيف.

ولقوله: "الحجر الأسود من الجنة" شاهد بهذا اللفظ عن أنس يأتي في "مسنده " 3/ 277 بإسناد صحيح.

وفي الباب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب"، سيأتي في "المسند" 2/ 213 - 214، وصححه ابن حبان (3710). =

= وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة" أخرجه الحاكم 1/ 456.

(1)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح. حماد: هو ابن سلمة. وانظر (2215).

(2)

حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل القرشي العدوي البصري- متابع، وباقي رجاله رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. التميمي: اسمه أَربِدة. وانظر (2125).

(1) حديث صحيح، شريك -وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. وانظر (2457).

(2)

صحيح لغيره دون غسل اليد سبعاً، فهي لا تصح، وهذا إسناد ضعيف، شعبة مولى ابن عباس -وهو شعبة بن دينار- سيئ الحفظ، وبافي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (2728) عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وفيه عنده بعد الشك: فأفرغ على يساره سبعاً وتوضأ وضوءَه للصلاة

…

الحديث.

وأخرجه أبو داود (246) من طريق ابن أبي فديك، والطبراني (12221) من طريق سلمة بن رجاء، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به.

وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد 6/ 101، والبخاري (248)، ومسلم (316).

وآخر من حديث ميمونة عند أحمد 6/ 329 - 330، والبخاري (249)، ومسلم (317).

قوله: "قال: هكذا"، قال السندي: يحتمل أن المراد أنه أحياناً كان يغسل اليد سبع مرات، أو المراد إنه هكذا كان يفيض الماء على رأسه وجسده، وإلا فغسل اليد سبع مرات غير مشهور في اغتساله صلى الله عليه وسلم.

(1) قوله: "يَا بَنِي يَا بَنِي" أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14)، وهو كذلك عند الطبري وابن منده، وفي (م) وباقي الأصول الخطية مكانه: يا بني لؤي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبري 19/ 120، وابن منده في "الإِيمان"(950)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 181 - 182 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه البخاري (4971)، ومسلم (208)(355)، والطبري 19/ 121، وابن حبان (6550)، وابن منده (949) و (950)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 181 - 182، والبغوي في "شرح السنَّة"(3742)، وفي "معالم التنزيل" 3/ 400 - 401 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري (4770)، والنسائي في "الكبرى"(11426)، والبغوي في "معالم التنزيل" 3/ 401 من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به.

وأخرجه مختصراً البخاري (3194) و (3525) و (4973) من طريق حفص بن =

= غياث، عن الأعمش، به -الموضع الأول والثالث بقصة أبي لهب، والموضع الثاني بقصة نزول {وأنذر عشيرتك الأقربين} ومناداته لبطون قريش.

وأخرجه أيضاً مختصرا بقصة نزول {وأنذر عشيرتك الأقربين} : البخاريُّ (3526)، والنسائي في "اليوم والليلة"(982)، والطبري 19/ 121، والطبراني (12352)، وابن منده (952) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به. وانظر (2544).

قوله: "يا صباحاه"، قال في "اللسان": هذه كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح، فكأن القائل: يا صباحاه، يقول: قد غشينا العدو.

وقوله: "بسَفْح هذا الجبل"، قال السندي: بفتح سين وسكون فاء، قيل: هو بسين وصاد: أَسفله ووجهه، وقيل: بالسين: عرضه، وبالصاد: جانبه.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري.

وأخرجه بنحوه الطبراني (11561) من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، به.

قوله: "لعمرتكم"، أي: لمتعتكم كما هو مبين عند الطبراني.

(2)

الذي يحدث عن همام وعبد الله بن لهيعة: هو عبد الله بن يزيد، وقد وقع =

= تحريف في (م) والأصول التي بأيدينا عدا (ظ 9) و (ظ 14) في الموضع الثاني حيث زِيدَ في الإسناد: "حدثني عبد الله، قال: حدثني أبي" مما يوهم بأن الإمام أحمد هو الذي يحدث عن ابن لهيعة، وهو خطأ بَيِّنٌ، وقد أثبتنا الإسناد على الصواب من (ظ 9) و (ظ 14) و"أطراف المسند" 1/ ورقة 107.

(1)

المثبت من (ظ 9) و (ظ 14)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: عن.

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14) وحاشية (س): لم يقضه الله.

(3)

حديث صحيح، وهذا الحديث رواه أحمد عن شيخه أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد الأخير منها متصل، والأول والثاني فيهما انقطاع، ولم يميز لفظ بعضها من بعض.

أما الإِسناد الأول، فهو: عبد الله بن يزيد، عن كهمس بن الحسن، عن الحجاج بن فُرافِصَة رفعه إلى ابن عباس، والحجاج بن فُرافصة متأخر من الطبقة السادسة، يروي عن التابعين كابن سيرين وأيوب السختياني وعمن بعدهم كيحيى بن أبي كثير، ولم يدرك ابن =

= عباس، وقد ذكر أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ شيخُ أحمد أنه رآه وهو صبي فسلم عليه، وعبد الله بن يزيد مات سنة 212 أو 213 وقد نَيَّفَ عن المئة.

والإسناد الثاني: عبد الله بن يزيد، عن همام بن يحيى أسنده إلى ابن عباس، وهذا منقطع أيضاً، همام بن يحيى بن دينار البصري من الطبقة السابعة مات سنة 164 أو 165 ولم يدرك ابن عباس، لكن جاء عند البيهقي أن هماماً روى هذا الحديثَ عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن ابن عباس، فهو على هذا متصل.

والإسناد الثالث: عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، وهذا إسناد قوي متصل، فإن رواية عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة صالحة، ثم هو متابع بنافع بن يزيد، وهو ثقة من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير قيس بن الحجاج، فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: صالح.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(1074)، وفي "الأسماء والصفات" ص 75 - 76 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن نافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهمام بن يحيى، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن ابن عباس.

وأخرجه الترمذي (2516) من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني (12989) من طريق أبي صدقة القراطيسي، عن نافع بن يزيد، به. وانظر (2669).

قوله: "تعرف إليه"، قال السندي: هو بتشديد الراء، أي: تحبَّب إليه بلزوم طاعته واجتناب معصيته، لأن المعرفة سبب المحبة، والرخاء: مقابل الشدة، ويعرِفْك -بالجزم- على أنه جواب الأمر، أي: يُعنك في الشدة.

قال النووي في "شرح الأربعين" له (ص 51): قد نص الله تعالى في كتابه أن العمل =

= الصالح ينفع عند الشدة وينجي فاعله، وأن عمل المعصية يؤدي بصاحبه إلي الشدة، قال تعالى حكاية عن يونس عليه السلام {فَلَوْلا أَنَّه كَانَ مِنَ المُسبِّحِينَ لَلَبِثَ في بَطْنِهِ إلى يوم يُبْعَثُونَ} [الصافات: 143 - 144]، ولما قال فرعون:{آمَنْتُ أَنَّه لا إِلَه إِلاَّ الذي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسرائِيلَ} ، قال له الملَك:{آلآن وقد عصيتَ قبلُ وكنتَ من المفسدين} [يونس: 90 - 91].

(1)

حديث حسن، الأشجعي: هو أبو عبيدة بن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين إلا أن الحسن بن عبد الله العرني قال فيه أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاً، وقال أبو حاتم: لم يدركه، وحديثه عند البخاري مقرون بغيره. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه الطبراني (12703) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، بهذا الإسناد -دون قوله:"وسقط جَدْي فلم يقطع". وانظر (2222).

قوله: "فلم يقطع"، قال السندي: أي: الصلاة، أي: فلا يصحُّ قول من يقول: الحمار يقطع الصلاةَ.

(1) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن في رواية سماك عن عكرمة اضطراباً. عبد الله بن الوليد: هو ابن ميمون العَدَني، وسفيان: هو الثوري. وانظر ما بعده.

(2)

صحيح لغيره، وهو مكرر (2100).

(3)

قال الشيخ أحمد شاكر: هذا بيان للإسناد السابق، يريد الإمامُ أن يوضحَ أن شيخه وكيع بن الجراح حدثه بالحديث على وجهين، حدَّثه به في كتابه "المصنف" عن عكرمة مرسلاً، ثم حدثه به بعد ذلك متصلاً عن عكرمة، عن ابن عباس.

(4)

حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى -وهومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي- وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني (11322) من طريقين عن ابن أبي ليلى، بهذا الإسناد. وتقدم برقم (2025) من طريق ابن جريج، عن عطاء.

(1) حديث صحيح، حجاج -وهو ابن أرطاة، وإن رواه بالعنعنة- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(الجزء الذي نشره العمروي) ص 128 عن ابن نمير وأبي معاوية، عن حجاج بن أرطاة، بهذا الِإسناد. ووقع فيه: ثنا ابن نمر قال. ثنا أبو معاوية عن حجاج، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا.

وأخرجه ابن ماجه (2994) من طريق أبي معاوية، والطبراني (11299) من طريق أبي معاوية وعلي بن مسهر، كلاهما عن حجاج، به. وانظر ما قبله.

(2)

قوله في المرة الثانية: "فقال: ادن مني، فدنا منه" سقط من النسخ المطبوعة، وأثبتناه من الأصول الخطية، ولفظة "منه" في الموضعين ليست قي (ظ 9) و (ظ 14).

(3)

في (ظ 9) و (ظ 14): نفساً، وهو صواب على أن تضبط ياء "يجعل" بالفتح.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2110) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3394)، وانظر ما سلف برقم (1866) و (2162).

(11 لفظة "ذلك" لم ترد في (ظ 9) و (ظ 14).

(2)

حديث صحيح، محمد بن ميمون الزعفراني مختلف فيه، وثّقه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وضعفه النسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم، وليّنه أبو زرعة، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. جعفر: هو ابن محمد بن =

= علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي الملقب بالصادق.

وأخرجه الشافعي 2/ 122 - 123 و 123، ومسلم (1812)(137) و (138)، والترمذي (1556)، وبن الجارود (1085)، والطبراني (10833)، والبيهقي 6/ 332، والبغوي (2723) من طرق عن جعفر الصادق، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر (2235) و (2941).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو الزبير المكي: هو محمد بن مسلم بن تدرس. وانظر (2710).

(2)

صحيح لغيره. وهو مكرر (2426).

(5) صحيح لغيره. وانظر (2424).

(2)

إسناده ضعيف. وهو مكرر (2612).

(3)

إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح، ورواية البصريين عن زهير -وهو ابن محمد التميمي- صحيحة فيما قاله البخاري، وهذا منها، فإن عبد الرحمن بن مهدي بصري.

وأخرجه أبو يعلى (2539)، وابن حبان (4417) من طريق عبد الملك بن عمرو، والحاكم 4/ 356 من طريق عبد الله بن مسلمة، كلاهما عن زهير بن محمد، بهذا الإسناد. وانظر (1875).

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وباقي السند من رجال الشيخين. عبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَري. وانظر (1907).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وحبيب: هو ابن أبي ثابت.

وأخرجه أبو يعلى (2698) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (3906) عن بشر بن السري ومؤمَّل بن إسماعيل، به. وقال: حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني (12339) من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 163، والنسائي في "الكبرى"(8333)، والطبراني (12339) من طريق عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/ 419، ومسلم (76).

وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/ 43، ومسلم (77)، وأبي يعلى (1007)، وابن حبان (7274).

وعن البراء عند أحمد 4/ 283، والبخاري (3783)، ومسلم (75).

قوله: "لا يبغض الأنصار"، قال السندي: ذكر صفة الإيمان للدلالة على أن الإيمان يمنعه من إن يبغض الأنصار، وأن بغضهم لا يجتمع مع الإيمان، وأنه إذا أبغضهم خرج من الإيمان، ولا شك أنه إذا أبغضهم لكونهم الأنصار، فقد خرج عنِ الإيمان قطعاً.

وقوله: "أو إلا رجل"، قال: بكلمة "أو" هكذا في النسخ، وقد ضَرَب عليها بعضهم =

= لعدم ظهور وجهها له، ولا وجه لذلك، بل هي للشك، أي: هل قال: يؤمن بالله ورسوله، أو قال موضعه: إلا أبغضه الله ورسوله، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م) ومعظم الأصول الخطية: "يُرِ"، والمثبت من (ظ 9) و (ظ 14).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عُبادة، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري.

وأخرجه البزار (56 - كشف الأستار) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 461 - 462، والنسائي في "الكبرى"(11285)، والطبراني (12782)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 363 - 364 و 364 من طرق عن عوف ابن أبي جميلة، به. وانظر ما سيأتي برقم (3546).

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/ 222 وزاد نسبته إلى ابن مردويه وأبي نعيم في "الدلائل"، والضياء في "المختارة"، وابن عساكر، وصحح إسناده.

وأخرج أحمد 3/ 377، والبخاري (3886)، ومسلم (170) (276) من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لما كذَّبتني قريش، قمت في الحجر، فجلا الله لي بيتَ المقدسِ، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه". ونحوه عن أبي هريرة عند مسلم (172).

قوله: "فَظِعتُ به" كذا في أصولنا بالفاء والظاء، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 459: أي: اشتد عليَّ وهِبْته. وفي حاشية "السندي": قطعت بأمري، قال السندي: بالقاف من القطع على بناء الفاعل، أي: قطعت بما يرجع إليه أمري من تكذيب الناس إياي، وعلى هذا فقوله:"وعرفت" إلخ، تفسير له، أو بالفاء والظاء المعجمتين من فَظِع بالأمر كفرح، أي؟ ضاق به ذَرْعاً، وضبطه بعضهم على بناء المفعول، والله تعالى أعلم ما وجهه.

وقوله: "هَيَا"، قال السندي: بالتخفيف، من حروف النداء. فانتفضت: أي: فرغت وخلصت من نفضه. للكذب زَعَم: جملة "زعم" صفة للكذب على أنه في معنى النكرة، =

= أي: لكذبٍ زَعَم.

(1)

في (ظ 9) و (ظ 14): فدسته، وعلى حاشية (س) و (ق) و (ص): فدسسته.

(2)

إسناده ضعيف، علي بن زيد -وهو ابن جدعان- ضعيف، ويوسف بن مهران لم يرو عنه غير علي بن زيد، وهو لَيِّنُ الحديث، والأصح وقفه.

وأخرجه عبد بن حميد (664)، والترمذي (3107)، والطبري 11/ 163، والطبراني (12932) من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن. وانظر (2203).

(3)

في (ظ 9) و (ظ 14) وعلى هامش (س) و (ص): أتيت على رائحة.

(1) إسناده حسن، فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة، وأبو عمر الضرير: اسمه حفص بن عمر البصري روى له أبو داود، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطبراني (12280) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه ابن حبان (2903) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني (12279) من طريق أبي نصر التمار، كلاهما عن حماد بن سلمة، به، ولم يذكر يزيد بن هارون في حديثه قول ابن عباس فيمن تكلم صغيراً، وسيأتي الحديث برقم (2822) و (2823) و (2824).

وله شاهد من حديث أُبيّ بن كعب عند ابن ماجه (4030) وإسناده ضعيف. =

= المِدْرَى، قال السندي: بكسر ميم وسكون دال آخره ألف مقصورة، ما يُسَوَّى به شعر الرأس. تقاعست: تأخرت. أربعة صغار: قد جاء غيرهم كالذي قال لأمه حين قالت: اللهم اجعل ولدي مثلَ هذا، فقال: لا تجعلني مثله، والله تعالى أعلم.

وقوله: "فأمر ببقرة من نحاس"، في "النهاية" لابن الأثير 1/ 145: قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في معناه: أنه لا يريد شيئاً مَصُوغاً على صورة البقرة، ولكنه ربما كانت قِدْراً كبيرة واسعة، فسماها بقرة، مأخوذاً من التبقُّر: التوسع، أو كان شيئاً يَسَعُ بقرةً تامَّة بتوابلها، فسُمِّيت بذلك.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه البزار (54 - كشف الأستار)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 389 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأورده ابن كثير في "تفسيره" 5/ 27 من رواية البيهقي من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، وقال: إسناده لا بأس به. وسيأتي رقم (2823) و (2824)، وانظر ما قبله.

(2)

إسناده حسن. وانظر ما قبله وما بعده.

(1) إسناده حسن.

وأخرجه أبو يعلى (2517)، وابن حبان (2904)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 389 من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وفي حديث ابن حبان لم يسمِّ ابن عباس الرابع، وهو شاهد يوسف، وقال: والرابع لا أحفظه.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد بن درهم- من رجال مسلم، لكن حديثه لا يرقى إلى رتبة الصحيح، بل هومن قَبيل الحسن، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل -وهو مظفَّر بن مدرِك- فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. الجعد أبو عثمان: هو الجعد بن دينار اليشكري، وأبو رجاء العطاردي: هو عمران بن ملحان.

وأخرجه البخاري (7053)، ومسلم (1849)(56)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(7498) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن الجعد أبي عثمان، بهذا الإسناد. وانظر (2487).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وباقي السند من رجال الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب. وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبوكامل من رجال الترمذي والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سعيد بن زيد فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث، وقد توبع. وانظر (2001) و (2519).

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات.

= وأخرجه أبو داود (3295)، وأبو يعلى (2443)، وابن خزيمة (3047)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 130، وفي "مشكل الآثار" 3/ 38، وابن حبان (4384)، والحاكم 4/ 203، والبيهقي 10/ 80 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي! وذكروا فيه أن السائل كان رجلاً، وسيأتي برقم (2885). وقد تقدم بنحوه عن ابن عباس بإسناد صحيح برقم (2134)، وفيه أن السائل هو عقبة بن عامر.

وأخرج أحمد 4/ 146، ومسلم (1645) من حديث عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"كفارةُ النذر كفارة اليمين".

قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 104: اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلَّمتُ زيداً -مثلاً- فلله عليَّ حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عليَّ نذرٌ، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نَذَر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخيَّر في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة يمين، والله أعلم. وانظر "مختصر سنن أبي داود" 4/ 373 - 378، و"فتح الباري " 11/ 587 - 589

(1)

تحرفت في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 14) إلى "سبعاً"، وما أثبتناه من (ظ 14) و"أطراف المسند" 1/ ورقة 123، وهو الصواب.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. بهز: هو ابن أسد العمي البصري، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العَوْذي. وانظر (2305).

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه أبو داود (3709) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإسناد. وقرن بعكرمة جابرَ بن زيد أبا الشعثاء. وسيأتي برقم (3095)، وانظر ما تقدم برقم (2020).

قوله: "يكره البُسْر"، قال السندي: أي: نبيذ البُسْر وحده. عن المُزَّاء: بضم فتشديد زاي ممدود، الخمر التي فيها حموضة، وقيل: هي من خلط البُسْر والتمر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري مولاهم التنوري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه أبو يعلى (2567) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وانظر (2644).

(1) قوله: "حدثني أبي" سقط من (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وانظر (2648).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح. وانظر (2126).

(4)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري.

= وأخرجه أبو يعلى (2737) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وانظر (2134).

(1)

قوله: "سبعاً وطاف" أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14)، وسقط من النسخ المطبوعة، وقوله:"وطاف سعياً" سقط من باقي الأصول الخطية.

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14): وإنما.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر (2305).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو مِجْلَز: هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري.

وأخرجه مسلم (753)(155) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 334، والطحاوي 1/ 277، والبيهقي 3/ 22 من طرق عن همام، به. =

= ومن حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (5756) من طريق عبد الصمد، به.

وأخرجه الطيالسي (2764) عن همام، به.

وأخرجه الطبراني (12905) من طريق شعبةَ، عن قتادة، به.

وأخرج ابن حبان (2424) من طريق كريب، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوترَ بركعة. وانظر (2164).

وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو يعلى (5757) من طريق عبد الصمد، به.

وأخرجه مسلم (752)(154)، والنسائي 3/ 232، وأبو عوانة 2/ 334، والطحاوي 1/ 277 من طريق شعبة، عن قتادة، به.

والحديث بقسميه سيأتي برقم (3408)، وانظر (2164).

وسيأتي حديث ابن عمر في "مسنده" 2/ 34 من طريق أبي التياح عن أبي مجلز، ويخرج هناك إن شاء الله.

وفي الباب عن عائشة عند أحمد 6/ 35 و 182، ومسلم (736)(121)، وصححه ابن حبان (2427).

قوله: "ركعة"، قال السندي: بيان أقل ما يجزئ فيه. من آخر الليل: بيان ما هو الأولى في وقته.

(1) إسناده صحيح.

وأخرجه الحاكم 2/ 67 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وصحح إسناده ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم أيضاً 2/ 67 من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن روح، به. وانظر (1987).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الزبير من رجاله، وباقي السند من رجال الشيخين. وانظر (2168).

(3)

إسناده ضعيف، عطاء الخراساني -وهو عطاء بن أبي مسلم الخراساني- صاحب أوهام كثيرة، ثم هو لم يسمع من ابن عباس شيئاً، وابن جريج مدلس ولم يصرح =

= بسماعه.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(154) من طريق سليمان بن حيان، و (155) من طريق أبي ضمرة، وأبو يعلى (2613) من طريق غياث النخعي، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 5/ 169 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراساني، به. وسيأتي برقم (2851).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، فقد روى له أبو داود وابن ماجه، وهو ثقة. وانظر (2000).

(2)

في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14): قدمنا على.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن العرني -وهو الحسن بن عبد الله- لم يسمع من ابنِ عباس. وانظر (2082).

(1) في (م) وبعض أصولنا الخطية "يصدفون" بالدال، والمثبت من (ظ 9) و (ظ 14) وهامش (س).

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي، فقد قال أبو حاتم: لا أعرف اسمه ولا أعرفه ولا حدث عنه سوى حماد بن سلمة، وقال إسحاق بن منصورعن ابن معين: ثقة، وقد تابعه الجريري عند المصنف برقم (3492)، ومسلم (1264)(237)، وعبد الملك بن سعيد بن الأبجر عند مسلم (1265). وانظر (2707).

(3)

صحيح موقوفاً، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فمن رجال البخاري. يزيد: هو ابن هارون، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو مكرر (2121).

(1) إسناده ضعيف، عمر بن عطاء: هو ابن وَرَّاز، ويقال: ورازة، قال أبو طالب عن أحمد: كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة، فهو ابن وراز، وكل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء، عن ابن عباس، فهو ابن أبي الخُوار كان كبيراً، قيل له: أيروي ابن أبي الخوار، عن عكرمة؟ قال: لا. وكذا جاء نحو هذا عن يحيى بن معين، قال: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وَرَّاز، وهم يضعفونه، كل شيء عن عكرمة، فهو ابن وراز.

وأخرجه الحاكم 2/ 159 - 160 من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1729)، والحاكم 1/ 448 من طريق سليمان بن حيان الأحمر، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 111، والطبراني (11595) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! فأخطآ، ووقع عند الطبراني أن عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار، وهو خطأ كما بيّنا سابقاً.

وأخرجه الطحاوي 2/ 112 و 113 موقوفاً ومرسلاً من طريق عمروبن دينار، عن عكرمة.

قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 97: الصَّرورة في هذا الحديث هو التبتُّل وترك النكاح، يقول: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوَّج، هذا ليس من أخلاق المسلمين، وهو مشهور في كلام العرب، قال النابغة الذِّبياني:

لو أَنَّها عَرَضَتْ لأَشْمطَ راهبٍ

…

عَبَدَ الإِله صَرُورةً مُتعبِّدِ

لَرَنا لبهجتِها وحُسنِ حديثِها

…

ولَخالَه رَشَداً وِإن لمِ يَرشُدِ

يعني الراهبَ التارك للنكاح، يقول: لو نَظَر إلى هذه المرأة افتتن بها، والذي تعرفه العامة من الصرورة أنه إذا لم يحجَّ قطُّ، وقد علمنا أن ذلك إنما يُسمى بهذا الاسم، إلا أنه ليس واحد منهما يدافع الآخر، والأول أحسنهما وأعرفهما وأعربهما. وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي 2/ 112 - 114.

(1) في (م) و (س) و (ق) و (ص): فسأعزِّزه، بزاءَين.

(2)

إسناده على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله.

وأخرجه ابن سعد 1/ 195 من طريق عفان بن مسلم ويحيى بن حماد، والطبراني (12839) من طريق الحجاج بن المنهال، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. حديث عفان مرسل، وقال يحيى بن عباد في حديثه: قال حماد بن سلمة: أحسبه عن ابن عباس، وكذا حجاج بن منهال قال في حديثه: عن ابن عباس فيما يحسب حماد. وانظر ما تقدم برقم (2399).

وأخرجه بنحوه ابن سعد 1/ 195 عن عروة مرسلاً.

وفي الباب من حديث عائشة عند أحمد 6/ 232 - 233، والبخاري (3)، ومسلم (160)(252).

وقوله "إني أخشى أن يكون بي جنن"، الجُنُن: بضم الجيم والنون، هو الجنون محذوف منه الواو، كذا وقع هنا، وفي البخاري ومسلم: إني خشيت على نفسي، =

= واختلف في المراد من الخشية المذكورة بها على اثني عشر قولاً، قال الحافظ: أولها: الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء مصرحاً به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر ابن العربي وحق له أن يبطله، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حُصول العلم الضروري له أن الذي جاء ملك وأنه من عند الله، ثم ذكر الحافظ بقية الأقوال وقال: وأولاها بالصواب وأسلمها من الارتياب: الثالث -وهو الموت من شدة الرعب- واللذان بعده -وهما المرض ودوام المرض- وما عداهما فهو معتَرَض.

(1)

في (ظ 9) و (ظ 14): ثمان.

(2)

إسناده على شرط مسلم، أبو كامل -واسمه مظفر بن مدرك الخراساني نزيل بغداد- روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. حمّاد: هو ابن سلمة. وانظر (2399).

(1) إسناده على شرط مسلم. عفان: هو ابن مسلم الباهلي. وانظر (2679).

(2)

جاء هذا الحديث في النسخ المطبوعة، والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14) على أنه من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه من رواية ابنه عبد الله كما في (ظ 9) و (ظ 14) و"أطراف المسند" 1/ ورقة 124.

(3)

إسناده على شرط مسلم. وانظر ما قبله.

(4)

في (س) و (ق) و (ص): وزمراً، وعلى حواشيها: ونفراً، كما أثبتنا من (ظ 9) و (ظ 14)، وهو في (م) وزمراً.

(5)

في النسخ المطبوعة و (ق): فَخَلَعَتْهُ. وقوله: "فخلَّقَتْهُ"، أي: وضعت عليه الخَلُوق، وهو نوع من الطِّيب.

(1) إسناده ضعيف، فقد شك حماد بن سلمة في وصله إذ قال الرواة عنه:"فيما يحسب حماد" ولم يجزم، ثم إن حماد بن سلمة قد دلسه، فقد أخرجه البيهقي في "الدلائل" 2/ 73 من طريق مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس: أن أبا خديجة زَوَّج النبي صلى الله عليه وسلم وهو -أظنه قال:- سكران، فعاد الحديث إلى علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

وأخرجه الطبراني (12838) من طريق سليمان بن جرير، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

قلنا: وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 1/ 132 عن محمد بن عمر الواقدي، عن محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم. وعن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وعن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قالوا: إن عمها عمرو بن أسد زوَّجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وإن أباها مات قبل الفِجَار.

ثم أورد ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي نحو القصة التي رواها عماربن أبي عمار، ثم قال: وقال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا غلط ووَهَلٌ، والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زَوَّجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال الزبير بن بكار وغيره، ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/ 81، وبه قال أيضاً المبرد وطائفة معه، ذكره السهيلي في "الروض الأنف" 1/ 213.

قوله: "يرغب أن يزوجه "، قال السندي: أي: عن أن يزوجه، لا في أن يزوجه، كما يفيده النظر فيما بعد. سُري عنه: على بناء المفعول، مخفف أو مشدد، أي: أزيل وكُشِف عنه.

(1) إسناده ضعيف كسابقه.

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14): لها.

(3)

إسناده ضعيف، عطاء الخراساني -وهو عطاء بن أبي مسلم الخراساني- صاحب أوهام كثيرة، ثم هو لم يسمع من ابن عباس شيئاً، وابن جريج مدلس ولم يصرح بسماعه.

وأخرجه ابن ماجه (3136) من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد. وانظر (2839).

(4)

صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب. وانظر (2148).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(3035)، ومن طريقه أخرجه مسلم (536)، والترمذي (283)، وابن خزيمة (680).

وأخرجه مسلم (536)، والبيهقي 2/ 119 من طريق محمد بن بكر البُرْساني وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (3030) و (3033)، وابن أبي شيبة 1/ 285، والطبراني (10950) و (11010) و (11015)، والبيهقي 2/ 119 من طرق عن طاووس، عن ابن عباس قال: من السنة أن تضع أليتك على عقبيك في الصلاة، زاد بعضهم: بين السجدتين.

وأخرجه البيهقي 2/ 119 من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صَلَّى: عبدُ الله بن أبي نجيح المكي، عن مجاهد بن جَبْر أبي الحجاج، قال: سمعت عبدَ الله بن عباس يذكره، قال: فقلت له: يا أبا العباس، والله إن كنا لنعدُّ هذا جفاءً ممن صنعه، قال: فقال: إنها لَسُنَّة.

وأخرجه عبد الرزاق (3032) عن عمر بن حوشب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الإِقعاء في الصلاة هي السنة. وانظر "سنن البيهقي" 2/ 119 و 123. وسيأتي الحديث برقم (2855).

قال النووى في "شرح مسلم" 5/ 19: اعلم أن الِإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيرُه من رواية علي (وتقدم في مسنده برقم 1244)، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- =

= من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدُها كُلُّها ضعيفة، وقد اختلف العلماءُ في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث، والصوابُ الذي لا معدلَ عنه: أن الإقعاءَ نوعان:

أحدهما: أن يُلْصِقَ أليته بالأَرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأَرضِ كإقعاءِ الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمرُ بنُ المثنى وصاحبه أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.

والنوعُ الثاني: أن يجعل أليته على عقبيه بينَ السجدتين، وهذا هو مرادُ ابنِ عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد نصَّ الشافعي رضي الله عنه في البويطي و"الإملاء" على استحبابه في الجلوس بينَ السجدتين، وحَمَلَ حديثَ ابنِ عباس رضي الله عنهما عليه جماعاتٌ من المحققين، منهم البيهقيُّ، والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى، قال القاضي: وقد رُوِيَ عن جماعةٍ من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، قال: وكذا جاء مفسراً عن ابنِ عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تمسَّ عقبيك أليتُك، هذا هو الصوابُ في تفسير حديثِ ابنِ عباس، وقد ذكرنا أن الشافعيَّ رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بَيْنَ السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهرُ: أن السنة فيه الافتراشُ، وحاصله أنهما سنتان، وأيُّهما أفضلُ، ففيه قولان.

وقوله: "إنا لَنَراه جفاءً بالرَّجُل" ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي: بالإنسان، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم، قال أبو عمر: ومن ضَم الجِيم، فقد غلط، ورَدَّ ا لجمهور على ابن عبد البر، وقالوا: الصوابُ الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه، والله أعلم.

(1) في (ظ 9) و (ظ 14): وشهر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي 2/ 75 من طريق روح، عن إبن جريج، بهذا الإِسناد. وانظر (1938).

(3)

حديث صحيح، ابن لهيعة -وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السَّيلَحيني، وأبو الزبير: اسمه محمد بن مسلم بن تَدْرس. وانظر (2853).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عكرمة بن خالد: هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي.

وأخرجه الحاكم 4/ 192 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وانظر ما بعده وما سلف برقم (1879).

(1) حديث صحيح، خصيف -وهو ابن عبد الرحمن الجزري، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وسيتكرر برقم (2951) ويأتي تخريجه هناك. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20370).

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (819)، والبيهقي 2/ 384، والبغوي (1225). وانظر (2375).

(3)

صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن في رواية سماك =

= عن عكرمة اضطراب. وسيتكرر برقم (3068)، وانظر (2424).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19004).

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (1615)(4)، وأبو داود (2898)، وابن ماجه (2740)، والترمذي بإثر الحديث (2098)، وابن حبان (6029)، والطبراني (10902)، والدارقطني 4/ 70 - 71.

وأخرجه ابن حبان (6030) من طريق محمد بن حميد المَعْمَري، عن معمر، بهذا الإسناد. وانظر (2657).

(2)

حسن، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى -وهومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن فيه مخالفة لما في الصحيح كما سلف بيانه برقم (2284). سفيان: هو الثوري.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(6166)، ومن طريقه أخرجه الطبراني (12056).

وأخرجه البيهقي 3/ 400 من طريق قبيصة، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 2/ 285 من طريقين عن ابن أبي ليلى، به.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو هنا موقوف، بينما هو في "مصنف عبد الرزاق"(14467) وعند من أخرجه عنه، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (1550)(122)، وابن ماجه (2457).

وأخرجه بنحوه مسلم (1550)(121) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، به، مرفوعاً، وفي آخره:"أن يأخذ عليها خَرْجاً معلوماً"، وليس فيه قول ابن عباس آخر الحديث. وانظر (2087) فقد روي من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، مرفوعاً.

المحاقلة تقدم تفسيرها عند الحديث رقم (1960).

(2)

المثبت من (ظ 14)، وهو أقرب للحديث المتقدم برقم (2664)، وفي (ظ 9): تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر حتى مات، وفي نسخة على هامش (س) جاء قوله "حتى مات" بعد "رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقط، وعبارة "حتى مات" لم ترد في (م) وباقي الأصول الخطية في أيٍّ من الموضعين.

(3)

إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم-.

وأخرجه الطحاوي 2/ 141 من طريق خالد بن عبد الرحمن، عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (2664).

(4)

إسناده ضعيف كسابقه.

(1) على حاشية (س) و (ق) و (ص): ولا ضرار. وانظر "جامع العلوم والحكم" 2/ 211 - 212 طبع مؤسسة الرسالة.

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14): سبع، وكلاهما جائز، فالذراع يؤنث ويذكر.

(3)

حسن، جابر -وهو ابن يزيد الجعفي، وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه بنحوه البيهقي 6/ 69 من طريق أحمد بن منصور، عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد -دون قوله:"لا ضرر ولا إضرار".

وأخرج قوله: "لا ضرر ولا ضرار" فقط ابن ماجه (2341) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، به.

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة كما في "نصب الراية" 4/ 384 - 385 عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، به.

وأخرجه بطوله الطبراني (11806) من طريق محمد بن ثور، عن معمر، به.

وأخرجه الدارقطني 4/ 228 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، به. وإبراهيم بن إسماعيل -مع ضعفه- يصلح حديثه للمتابعات والشواهد.

والحديث دون قوله: "لا ضرر ولا إضرار" له طرق أخرى، انظر ما تقدم برقم (2098) و (2307).

وقوله: "لا ضرر ولا إضرار" له شواهد:

منها حديثُ أبي سعيد الخدري عند الدارقطني 3/ 77 و 4/ 228، والبيهقي 6/ 69، وابن عبد البر في "التمهيد" كما في "نصب الراية" 4/ 385، وصححه الحاكم =

= 2/ 57، ووافقه الذهبي.

ومنها حديثُ أبي هريرة عند الدارقطني 4/ 228 بإسناد ضعيف.

ومنها حديث عبادة بن الصامت عند أحمد 5/ 327، وابن ماجه (2340)، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.

ومنها حديث ثعلبة بن أبي مالك عند الطبراني في "الكبير"(1387) بإسناد ضعيف.

ومنها حديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط"(270) و (1037)، والدارقطني 4/ 227.

ومنها حديثُ عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً عند مالك في "الموطأ" 2/ 745.

ومنها حديثُ واسع بنِ حبان مرسلاً عند أبي داود في "المراسيل"(407)، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق.

وقال النووي عن هذا الحديث: حديث حسن

…

وله طرق يَقْوَى بعضها ببعض، قال ابنُ رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 210: وهو كما قال، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثيربن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت، وقال الشافعي في المرسَل: إنَّه إذا أُسنِدَ من وجهٍ آخر، أوأَرسله من يأخذُ العلمَ عن غير من يأخذ عنه المرسِلُ الأول، فإنه يُقبَل، وقال الجُوزْجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مُقْنِع -يعني لا يقنع برواياته- وشدَّ أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل واكتفي به، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه، وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5734)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (11427). وزاد في آخره ما نصه:"قال: وربما غَدوتُ ولم أذق إلا الماءَ، ابن عباس القائل".

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الأوسط"(454) من طريق إسماعيل ابن عُلية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تَطْعَم، ولا [تَطْعم] يوم النحر حتى ترجع.

وأخرجه بنحوه ابن أبى شيبة 2/ 160، والطبراني في "الكبير"(11296)، والدارقطني 2/ 44 من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من السنة إن لا يخرج حتى يطعم، ويخرج صدقة الفطر.

وأخرجه البزار (651 - كشف الأستار) عن إبراهيم بن هانئ، عن محمد بن عبد الوهاب، عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس قال: من السنة أن يطعم قبل أن يخرج ولو بتمرة. قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 199: في إسناد البزار من لم أعرفه.

وفي الباب عن أنس عند أحمد 3/ 126، والبخاري (953) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.

وعن بريدة الأسلمي عند أحمد 5/ 352، وصححه ابن حبان (2812) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يَطْعَم، ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع. =

=الصَّريقة، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 25: الرُّقاقة، وجمعها: صُرُق وصرائق، وروى الخطابي في "غريبه" 3/ 132 عن عطاء أنه كان يقول: لا أغدو حتى آكل من طرف الصَّريفة، وقال: هكذا رُوي بالفاء، وإنما هو بالقاف.

والضَّحاء -بالفتح والمد-: هو إذا ارتفع النهار واشتد وقع الشمس، وقيل: إذا عَلَت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. "اللسان".

والأُكلة، قال السندي: بالضم، اللُّقمة.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل -وهو ابن خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائي- سيئ الحفظ، وقد توبع، وانظر ما تقدم برقم (1833). الثوري: هو سفيان.

وأخرجه بنحوه الخطيب في "الموضح" 1/ 406 - 407 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

(2)

في (ظ 9) و (ظ 14) وعلى حاشية (س): فليرونكم.

(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خثيم -واسمه عبد الله بن عثمان- فمن رجال مسلم. أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة.

وأخرجه ابن ماجه (2953)، وابن حبان (3814) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر (2220) و (2782).

الجُلْد: جمع جَلْدٍ، من الجَلَد: القوة والصبر. والرَّمَل: سرعة المشي.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح إلا أن في رواية سماك عن عكرمة اضطراباً.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 225 و 10/ 178 و 12/ 256، والطبراني (11726) من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2870) و (3276 م).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 228 و 239، والبخاري (1499)، ومسلم (1710).

قال ابنُ الأثير في "النهاية" 2/ 258: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعندَ أهلِ العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلاًّ منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت، يقال: رَكَزَه يَرْكُزه ركزاً: إذا دفنه، وأركز الرجل: إذا وجد الرِّكاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. وانظر تفصيل المسألة في "المغني" لابن قدامة 4/ 231 - 238.

(3)

يعني: عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.

(1) صحيح لغيره، وانظر ما قبله. أسود: هو ابن عامر الملقب بشاذان.

(2)

حديث صحيح. وهو مكرر (2773).

(3)

حديث صحيح، قد صح موصولاً كما في الحديث السالف. أسود: هو ابن عامر الملقب بشاذان، وحسن الذي حدَّث عنه أسود بن عامر: هو ابن صالح بن صالح بن حي. ولفظة "مرسلاً" في آخره جاءت في (ظ 9) و (ط 14) على الرفع: مرسل.

(4)

لفظة "قد" أثبتناها من (ظ 9) و (ظ 14)، ولم ترد في (م) وباقي الأصول الخطية.

(5)

رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده الحاكم 2/ 327، ووافقه الذهبي، وجود إسناده ابن كثير في =

= "تفسيره" 3/ 556!

وأخرجه الترمذي (3080) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح! وانظر (2022).

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك، فمن رجال مسلم، وهو صدوقٌ حسن الحديث.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(13344)، ومن طريقه أخرجه الطبراني (12304).

وأخرجه أبو داود (4426)، والنسائي في "الكبرى"(7173)، والطحاوي 13/ 43، والطبراني (12304) من طرق عن إسرائيل، بهذا الإِسناد. وانظر (2202).

قوله في المرة الأولى: "اذهبوا به"، قال السندي: لعله قال ذلك رجاء أن يرجع قبل أن يثبت عليه الحد بتمام الأربع، والله تعالى أعلم.

(2)

في (م) و (ق) و (ص): كان.

(3)

رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(11336).

= ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (1472)(15)، والطبراني (10916)، والدارقطني 4/ 64، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 336.

وأخرجه عبد الرزاق (11337)، ومسلم (1472)(16)، وأبو داود (2200)، والنسائي 6/ 145، والطبراني (10917)، والدارقطني 4/ 46 - 47 و 48 - 49 و 50 - 51، والبيهقي 7/ 336 عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أَنَّما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (11338)، وابن أبي شيبة 5/ 26، ومسلم (1472)(17)، وأبو داود (2199)، والطبراني (10847) و (10975)، والبيهقي 7/ 336 من طرق عن طاووس، به.

قال ابن رجب في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة" -نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث "-: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الإِمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه، وانفراد طاووس به، فإنه لم يُتابَعْ عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفاً للأكثرين هو عِلَّة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذّاً أو منكراً إذا لم يُرْوَ معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطِّراح العمل بحديث، وَجَبَ اطِّراحُه وتركُ العمل به.

ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس -وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد عَلَّلَ بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني"، وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضمَّ إليها علة الشذوذ والإنكار.

وقال العلامة ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" 3/ 124 - 127: قال البيهقي (في سننه 7/ 337): هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه =

= البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس -وساق الروايات عنه- ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير، ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، كلهم عن ابن عباس، أنه أجاز الثلاث وأمضاهن، قال ابن المنذر: فغير جائز إن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، ثم يفتى بخلافه. وقال الشافعي: فإن كان، يعني قول ابن عباس:"إن الثلاث كانت تحتسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة"، يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه -والله أعلم- أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ.

قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل. يريد البيهقي الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة.

وقال أبو العباس بن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وهو أن يفرق بين اللفظين، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم، لم يكن ظهر فيهم الخبّ والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد، ولا يريدون الثلاث، ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت وأحوالًا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار فألزمهم الثلاث.

وقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن عباس، ورووا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها، لأنها بالواحدة تَبِين، فإذا قال: أنت طالق، بانت، وقوله:"ثلاثاً" وقع بعد البينونة، ولا يُعتد به، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه. وانظر (2387).

(1) إسناده ضعيف جداً، الفرج بن فضالة ضعيف، وأبو هرم: كذا في الأصول، قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 187 في ترجمة صدقة الدمشقي: ساق أحمد الحديث من رواية فرج بن فضالة عن أبي هُرْمُز؛ كذا هو الأصل بضم الهاء وسكون الراء بعدها ميم ثم زاي منقوطة، وكتبها الحسيني بخطه ومن تبعه بغير زاي، وهو الذي في "تاريخ ابن عساكر" بخط ولد المصنف، وجزم ابن عساكر بأنه أبو هريرة الحمصي، وستأتي ترجمته في الكنى. وقال في "الكنى" ص 524: أبو هرم عن صدقة الدمشقي، وعنه الفرج بن فضالة، مجهول، قاله الحسيني. قلت (القائل ابن حجر): نَبَّه ابن عساكر في ترجمة صدقة على أن الصواب أبو هريرة، وأن من قال: أبو هرم، فقد وهم، وأنه مجهول، وصدقة الدمشقي لا يُعرف، وليس هو صدقة بن عبد الله السمين المعروف بالضعف المترجم له في "التهذيب".

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 8/ لوحة 288 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

قلنا: ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/ 164، والبخاري (1979)، ومسلم (1159)(187).

وحديث أبي قتادة الأنصاري عند أحمد 5/ 297، ومسلم (1162)(197).

(2)

إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم-. وانظر (2664).

(1) حسن، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أخي سالم بن أبي الجعد -واسمه عبد الله بن أبي الجعد فيما ذكره البيهقي عن أحمد بن علي الأصبهاني-، فقد روى له النسائي وابنُ ماجه، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال الذهبي: فيه جهالة. ومع ذلك فقد صحح حديثه هذا ابن خزيمة والبيهقي والحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن خزيمة (114)، والحاكم 1/ 161 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر (2117).

قوله: "إنه ميتة"، قال السندي: أي: جلد ميتة.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. زهير: هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي. وانظر (2397).

(1) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنه سيئ الحفظ.

وأخرجه الطبراني (12071)، والبيهقي 5/ 230 و 240 من طرق عن ابن أبي ليلى، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (2079) و (2359) و (2428).

بَضْعة: قطعة من اللحم.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه البزار (617) من طريق عبد الكريم، عن مجاهد، بهذا الإسناد. ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مئة بَدَنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه بُرَة من ذهب. وانظر ما تقدم في مسند علي برقم (593).

(3)

في النسخ المطبوعة "فلما نزلَ مَرَّ الظهران، أفطر"، ولفظة "أفطر" لم ترد في =

= (ظ 9) و (ظ 14) و (غ)، وكان مكانها في (ق) بياض وكتب مقابلها على الهامش: بياض في الأصل، ثم أضيفت فيها بخط مغاير، وأما في (س) و (ص) فقد جاءَت هذه اللفظة على هامشيهما وكتب عليها علامة "صح"، ولم ترد هذه اللفظة أيضاً في "حاشية السندي" وعلق عليها قائلاً: هكذا في نسخ "المسند" جاء باختصار من غير ذكر جواب "لما". قلنا: وقد جاء الحديث عند ابن سعد والطبري بإثبات لفظة "أفطر"، وهو الصواب.

والحديث دون قوله "مَرّ الظهران" صحيح، وقد اختلف على ابن إسحاق فيه، فرواه عنه عبد الله بن إدريس هكذا، ورواه عنه محمد بن عبيد الطنافسي عند ابن سعد في "الطبقات" 2/ 137، وعبدة بن سليمان عند الطبري في "تهذيب الأثار" ص 101، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري فيما تقدم عند المصنف برقم (2392)، فقالوا فيه: حتى إذا كان بالكَديد أفطر، وهو الصواب الموافق لرواية سفيان بن عيينة وغيره عن الزهري كما تقدم تخريجه عند المصنف برقم (1892).

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 14/ 503 عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، به. ولفظه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لعشر مضت من رمضان.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، إلا أنه قد توبع، انظر ما تقدم برقم (1958) و (2758). ابن الأصبهاني: هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن الأصبهاني.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. نصر بن علي: هو نصر بن =

= علي بن نصر بن علي الجهضمي.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعف لضعف شريك. وأخرجه ابن خزيمة (3046) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وانظر (2828).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (2224).

(3)

في (م) و (ق): اثنتين اثنتين. وقوله: "اثنتين"، قال السندي: أي: ليستنثر اثنتين، هذا هو الموافق لبعض الروايات.

(4)

إسناده قوي. وانظر (2011).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون بن مهران، فمن رجال مسلم. محمد بن عبد الله الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي.

وأخرجه الترمذي (776)، والنسائي في "الكبرى"(3231)، والطحاوي 2/ 101 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. ولفظ الترمذي "وهو صائم"، ولفظ النسائي "وهو محرم صائم". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال النسائي: هذا منكر ولا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة! قلنا: وقد بينا فيما سبق برقم (1849) أن الرواية: "احتجم وهو محرم صائم" خطأ، وأن الصواب: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وأبو علوان: هو عبد الله بن عُصْم، ويقال: ابن عِصْمة، ورجح أحمد قول شريك: أنه عبد الله بن عُصْم، دون هاء، وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ.

وأخرجه ابن ماجه (1400)، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/ 307 - 308 من طريق أبي الوليد (سقطت لفظة "أبي" من مطبوعة سنن ابن ماجه، وأبو الوليد: هو الطيالسي)، عن شريك، بهذا الإسناد.

وأخرج نحوه أبو داود (247) عن قتيبة بن سعيد، عن أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عُصْم، عن ابن عمر رفعه. وأيوب بن جابر ضعيف، ورجح الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 5/ 47 رواية شريك على رواية أيوب هذا، وقال: شريك أقوى منه. =

= وله شاهد من حديث مالك بن صعصعة عند أحمد 4/ 208 - 209، والبخاري (3207)، ومسلم (164) ضمن حديث الإسراء الطويل.

وثان من حديث أنس بن مالك عند الترمذي (213)، وقال: حسن صحيح، وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري.

(1)

صحيح لغيره كسابقه.

(2)

صحيح لغيره كسابقه.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 294، ومسلم (403)(61)، والنسائي 3/ 41، وأبو عوانة =

= 2/ 228، والبيهقي 2/ 377 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وانظر (2665).

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، التميمي -واسمه أربدة البصري- في عداد المجهولين، وشريك سيئ الحفظ. وانظر (2125).

قوله: "أُمِرت بالسواك "، قال السندي: أي: ندباً مؤكداً، حتى خشيت أن يوحى إلي فيه بالافتراض.

(2)

صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن في رواية سماك بن حرب عن عكرمة اضطراباً.

وأخرجه الطبراني (11727) من طريق خلف بن الوليد وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (2123 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2598)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/ 45 من طرق عن إسرائيل، به.

وأخرجه أبو يعلى (2361) من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة". وسيأتي برقم (3071).

ويشهد للفظ "سبعين جزءاً" حديث ابن عمر عند أحمد 2/ 18، ومسلم (2265). =

= وحديث ابن مسعود عند البزار (2122) و (3490)، والطبراني في "الصغير"(928).

ويشهد للفظ "ستة وأربعين جزءاً" حديث أنس بن مالك عند أحمد 3/ 106، والبخاري (6983)، ومسلم (2264).

وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد 5/ 319، والبخاري (6987)، ومسلم (2264).

وحديث أبي رَزين عند أحمد 4/ 10 و 12 و 13.

وحديث عوف بن مالك عند ابن ماجه (3907)، وصححه ابن حبان (6042).

وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (6989). وروي عن أبي سعيد أيضاً بإسناد ضعيف بلفظ: "سبعين جزءاً" انظر ابن ماجه (3895)، وأبا يعلى (1335).

وروي اللفظان جميعاً عن أبي هريرة، انظر تخريج حديثه مفصلاً في "صحيح ابن حبان"(6040) و (6044).

قال البغوي في "شرح السنة" 12/ 203 - 204: قوله: "جزء من النبوة"، أراد تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده، وإنما كانت جزءاً من النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم، قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ:{إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر} [الصافات: 102]، وقيل: معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق، والنبوة غير باقية، أو أراد أنه كالنبوة في الحكم بالصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام:"والهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة"، أي: هذه الخصال في الحسن والاستحباب كجزء من أجزاء فضائلهم، فاقتدوا فيها بهم، لا أنها حقيقة نبوةٍ؛ لأن النبوة لا تتجزأ ولا نبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له".

(1) إسناده حسن، كامل بن العلاء: هو التميمي السعدي وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، وقال ابن عدي: رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، وأرجو أن لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، والشك في رواية حبيب بن أبي ثابت هل هي عن ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، لا يضر، فقد ثبَّت عليُّ ابنُ المديني سماعَه من ابن عباس، وخرج له الشيخان من روايته عن سعيد بن جبير.

وأخرجه أبو داود (850)، وابن ماجه (898)، والترمذي (284) و (285)، والحاكم 1/ 262 و 271، والبيهقي 2/ 122، والبغوي (667) من طرق عن كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يرون هذا جائزاً في المكتوبة والتطوع. وسيأتي مطولاً برقم (3514).

وفي الباب عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي، رب اغفر لي"، أخرجه أحمد 5/ 398، وأبو داود (874)، وابن ماجه (897)، والنسائي 2/ 231، وصححه الحاكم 1/ 271، ووافقه الذهبي.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيز المفضل -وهو ابن مُهَلْهَل- فمن رجال مسلم. منصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه مسلم (1353)، وص 1488 (85)، والنسائي 5/ 204 - 205، وابن حبان (3720)، والطبراني (10943)، والبيهقي 6/ 199 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد -وبعضهم يختصره. وانظر ما تقدم برقم (2353)، ومختصراً برقم (1991).

(2)

تصحف في النسخ المطبوعة والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14) إلى: "الزيادي" بالمثناة من تحت، وصوابه ما أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14) بالباء الموحدة، نسبة إلى زَبَاد موضع بالمغرب. انظر "الأنساب" 6/ 232.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، مالك بن خير الزبادي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 460، وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 426: محله الصدق، وشيخه مالك بن سعد، لم يرو عنه غير مالك بن خير الزبادي، قال أبو زرعة: مصري لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 385 وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان بن مالك المصري. =

= وأخرجه عبد بن حميد (686)، والطبراني (12976) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (5356) من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح، به.

وأخرجه الحاكم 4/ 145 من طريق ابن وهب، عن مالك بن خير (تحرف في المطبوع منه إلى: حسين) الزبادي، به، وصححه ووافقه الذهبي.

وصحح إسناده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 250.

وله شاهد صحيح بطرقه من حديث ابن عمر عند أحمد 2/ 25 و 71، والطيالسي (1957)، وأبي داود (3674)، وابن ماجه (3380)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 305 - 306، والحاكم 4/ 144 - 145، والبيهقي 8/ 287، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وآخر من حديث أنس بن مالك عند الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381)، وإسناده حسن.

قوله: "ومعتصرها"، قال السندي: هو من يعصر الخمر لنفسه، والعاصر: من عصرها مطلقاً.

(1)

إسناده حسن، عبد الله بن لهيعة، وإن كان فيه كلام فإن رواية أبي عبد الرحمن -وهو عبد الله بن يزيد المقرئ- عنه صالحة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. =

= وأخرجه الحاكم 2/ 423 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 1470 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، به.

وذكره ابن كثير في "تفسيره" 6/ 491 من طريق الإمام أحمد، ثم قال: ورواه عبد بن حميد، عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، به، وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه، وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب "القصد والأَمَم بمعرفة أصول أنساب العرب والعَجَم" من حديث ابن لهيعة، عن علقمة بن وعلة، عن ابن عباس فذكر نحوه. وقد روى نحوه من وجه آخر. قلنا: وعلقمة بن وعلة هذا لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر، إلا أن يكون أخطأ ابن لهيعة في تسميته، والصواب أنه عبد الرحمن بن وعلة.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 687، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

وأخرجه الطبراني (12992) من طريق عمرو بن خالد الحراني، عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن علقمة بن وعلة (كذا سماه هنا)، عن ابن عباس. وقد سقط "ابن عباس" من المطبوع منه.

وله شاهد من حديث فروة بن مسيك المرادي عند الإمام أحمد في "مسنده"، وقد سقط من المطبوع، لكن نسبه إليه ابن كثير في "تفسيره" 6/ 492 وجَوَّد إسناده، وهو في "أطراف المسند" لابن حجر 1/ ورقة 227.

وعرباء كلها: وقع في بعض النسخ: غير ما كلها! وهو تحريف، والعرب العرباء: الصُّرَحاء.

(1)

في (ظ 9) و (ظ 14): بيده.

(2)

إسناده حسن، أبو عبد الرحمن المقرئ نخالُه سمع من المسعودي -واسمه =

= عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله- قبل الاختلاط. وانظر (2095) و (2804).

(1)

صحيح، وهذا إسناد حسن، عامَّة رواته غير المسعودي ثقات من رجال الصحيح، وأبو عبد الرحمن بروايته عن المسعودي قديمة، ثم إنه قد توبع فيما تقدم برقم (2334).

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 664 عن الفضل بن دُكين، عن المسعودي، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (3005).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. داود: هو ابن أبي الفرات المروزي، وعلباء: هو ابن أحمر اليشكري. وانظر (2668).

(3)

في (م) و (ق): وكريب، بالواو وهو خطأ.

(1) في (م) و (ق) و (ص): صنعت برأسي، بزيادة لفظة "برأسي".

(2)

حديث صحيح، وأحد إسناديه ضعيف وهو طريق شعبة مولى ابن عباس، فإنه سيئ الحفظ، والآخر صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري. وانظر (2767).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقد توبع، وانظر ما قبله.

(4)

المثبت من (ظ 9) و (ظ 14) وهامش (س)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: أجرته.

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-، =

= وشريك بن عبد الله النخعي سيئ الحفظ، وكلاهما متابع فيما تقدم برقم (2155)، وفيما يأتي برقم (3457). عامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

(1)

حديث صحيح، شريك بن عبد الله النخعي قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (2720).

(2)

حديث صحيح، وهو مكرر (2799).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، التميمي -وإسمه أَربِدَة- في عداد المجهولين. وانظر (2405).

خَوَّى، قال السندي: بتشديد الواو، يقال: خَوَّى في سجوده تخوية: تجافى وفَرَّج ما بين عَضُديه وجنبيه.

(1) صحيح لغيره، وانظر ما قبله. أسود: هو ابن عامر الملقب بشاذان.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك سيئ الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب.

وأخرجه بنحوه الدارمي (2526)، وأبو يعلى (2336)، والطبري في "التفسير" 5/ 55، وابن حبان (4370)، والطبراني (11740) من طرق عن شريك النخعي، بهذا الإسناد. وزادوا في أوله:"لا حلف في الإسلام".

وأخرجه الطبري 5/ 55 عن أبي كريب، حدثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائيل بن يونس، عن محمدبن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباس، رفعه بلفظ:"لا حلف في الإسلام، وكلُّ حِلف كان في الجاهلية، فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرُّني أن لي حُمْرَ النَّعَمِ، وإني نقضتُ الحلفَ الذي كان في دار النّدْوة" وهذا سند قوي، رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن جبير بن مطعم عند أحمد 4/ 83، ومسلم (2530).

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/ 207.

وعن قيس بن عاصم عنده أيضاً 5/ 61، وصححه ابن حبان (4369).

قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 424: أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهيُ عنه في الإسلامِ بقوله:"لا حِلْفَ في الإسلامِ"، وما كان منه في الجاهلية على نصرِ المظلوم وصلةِ الأرحام كحلف المطيِّبين وما جرى مَجراه، =

= فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلامُ إلا شدة" يريد: من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام.

وقال الخطابي: قوله: "لا حلف في الإسلام" يريد على ما كانوا في الجاهلية، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم، قال البغوي في "شرح السنة" 10/ 203: كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة، يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها، والأخوة في الإسلام ثابتة على حكم الشرع، وقد روي عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، قال سفيان بن عيينة: معنى "حالف": آخى، وإلا فلا حلف في الإسلام كما جاء في الحديث. قال البغوي: يعني على ما كان من حكم الجاهلية.

قلنا: حديث أنس أخرجه البخاري (2294) من طريق عاصم الأحول، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حلف في الإسلام "؟ فقال: قد حالف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وأخرجه مسلم (2529)، وأبو داود (2926)، وزاد الأخير: مرتين أو ثلاثاً.

قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 4/ 473: ما استدلَّ به أنس على إثبات الحِلْفِ، لا ينافي حديثَ جبير بن مطعم (يعني: لا حلف في الإسلام) في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراثُ، وبقي ما لم يُبْطِله القرآنُ، وهو التعاون على إلحق والمنصر، والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرِّفادة، ويوصي له، وقد ذهب الميراث. قلنا: حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري في "صحيحه"(4580) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:{ولكلٍّ جعلنا موالي} قال: ورثة، {والذين عقدت أيمانكم} ، قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وَرِثَ المهاجر الأنصاريَّ دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت:{ولكلٍّ جعلنا موالي} نسخت، ثم قال:{والذين عقدت أيمانكم} ، إلا النصر والرِّفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراثُ، ويوصي له. =

= وقال الإمام النووي: المنفي حِلف التوارث، وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله، ونصر المظلوم، والمؤاخاة في الله تعالى، فهو أمر مرغوب فيه. وانظر "الفتح" 10/ 502.

(1)

حسن، وهذا إسناد ضعيف. وانظر (2759).

(2)

وقع في هذا الإسناد بين شريك وسماك في (م) و (ق) و (ص): "عن حسين بن عبد الله"، وأخطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فحذف في مطبوعته من الإسناد "عن سماك" ظنّاً منه أنها خطأ واضح، معتمداً بذلك على النسخة الكتانية، والصواب ما أثبتناه بحذف "عن حسين بن عبد الله " وليس "عن سماك"، وهو الموافق لما في "غاية المُقصَد في زوائد المسند" الورقة 36، و"أطراف المسند" 1/ ورقة 122، وقد أخرج الطبرانى هذا الحديث في "الكبير" برقم (11773) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن حجاج بن محمد، عن شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، به، ليس فيه "حسين بن عبد الله".

(3)

إسناده ضعيف، شريك سيئ الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب.

(1) في (م) و (س) و (ق) و (ص): سَبْعَة.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك سيئ الحفظ، إلا أنه قد توبع، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب. وانظر (2098).

(3)

إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي الزناد، فقد روى له أصحاب السنن وعلق له البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، وهو حسن الحديث. وانظر (1875).

(1) إسناده حسن. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وانظر ما قبله.

وقوله: "ملعون من غيَّر تخوم الأرض"، أي: حدودها ومعالمها، قال الزمخشري في "الفائق" 1/ 149: التخوم بوزن هُبوط وعَروض: حد الأرض، وهي مؤنثة قال:

يا بَنِيَّ التُّخُومَ لاتَظلِمُوها

…

إنَّ ظُلمَ التُّخومِ ذو عُقَّالِ

والتخوم جمع لا واحد له كالقَتود، وقيل: واحدها: تَخْمٌ، والمعنى: تغيير حدو الحرم اقي حدها إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقيل: هو عام في كل حدٍّ ليس لأحدٍ أن يزوي من حد غيره شيئاً.

وقوله: "ملعون من كمه أعمى" أي: أضله.

(2)

إسناده جيد. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم.

وأخرجه عبد بن حميد (589) عن خالد بن مخلد البجلي، عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(1) إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي. وأخرجه البزار (2434) من طريق وكيع بن الجراح، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وانظر (2065).

تنبيه: وقع في بعض النسخ بعد هذا الحديث حديث آخر جُمع فيه بين هذا المتن وبين إسناد الحديث الآتي بعده، ولعله من اضطراب النساخ.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه الطبراني (11803) من طريق زكريا بن يحيى، عن شريك النخعي، بهذا الإسناد.

(1) لفظة "يوم" ليست في (ظ 9) و (ظ 14).

(2)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عاصم -وهو ابن أبي النجود- فقد روى له أصحاب السنن، وحديثه في الصحيحين مقرون، وهو صدوق حسن الحديث. أبو رَزِين: اسمه مسعود بن مالك الأسدي، وأبو يحيى: هو المعرقَب، واسمه مِصْدَع، وفي "التهذيب": أنه مولى عبد الله بن عمرو، ويقال: مولى معاذ بن عفراء الأنصاري، والذي هنا أنه مولى ابن عَقِيل الأنصاري، قلنا: فلعل أحد الرواة حَرَّف كلمة "عفراء" إلى: عقيل، والله تعالى أعلم. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوي.

وأخرجه دون قصة ابن عباس في أوله الطبراني (12740) من طريق الوليد بن مسلم، عن سفيان الثوري وشيبان، بهذا الإسناد. ولم يزد على قوله:"أبي يحيى" في إسناده.

وأخرجه مختصراً ابن حبان (6817) من طريق الوليد بن مسلم، عن شيبان بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن أبي رَزين، عن أبي يحيى مولى ابن عفراء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:{وإنه لعلم للساعة} ، قال:"نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامة". هكذا جعله مرفوعاً.

وأخرجه بنحوه موقوفاً على ابن عباس الطبري 25/ 90 من طريق سفيان الثوري وشعبة وقيس، ثلاثتهم عن عاصم بن أبي النَّجود، به. إلا أن شعبة وقيساً لم يذكرا في =

= إسناده أبا يحيى.

وأخرجه كذلك الحاكم 2/ 448 من طريق إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، به. وصحح إسناده، ووافقه الذهبي!

وأخرجه الطبري 25/ 90 من طريق عطية العَوْفي، عن ابن عباس، موقوفاً.

وأخرجه الطبري أيضاً 25/ 90 من طريق فضيل بن مرزوق، عن جابر قال: كان ابن عباس يقول: ما أدري عَلِمَ الناس بتفسير هذه الآية، أم لم يفطنوا لها؟ {وإنه لعلم للساعة} قال: نزول عيسى ابن مريم.

قلنا: قوله تعالى: {وإنه لَعَلَمٌ للساعة} ، هكذا قرأ ابن عباس وغيره "عَلَم" بفتح العين واللام، وقال الطبري: اجتمعت قُرَّاء الأمصارفي قراءة قوله: {وإنه لَعِلْم للساعة} على كسر العين من العلم، وروي عن ابن عباس ما ذكرت عنه في فتحها، وعن قتادة والضحاك، والصواب من القراءة في ذلك الكسر في العين، لإِجماع الحجة من القراء عليه.

وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" 7/ 325: قرأ الجمهور "لَعِلْم" بكسر العين وتسكين اللام، وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأبو عبد الرحمن وقتادة وحميد وابن مُحيصن بفتحهما. قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر العين، فالمعنى أنه يُعلَم به قربُ الساعة، ومن فتح العين واللام، فإنه بمعنى العلامه والدليل. وانظر "تفسير ابن كثير" 7/ 222 - 223.

قلنا: وقد تواترت الأخبار في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة، وللمحدث محمد أنور شاه الكَشْمِيري رحمه الله كتاب جمع فيه هذه الأخبار، وسماه "التصريح بما تواتر في نزول المسيح"، مطبوع بتحقيق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة.

يضِجُّون، قال السندي: بكسر الضاد المعجمة، من أَضَجَّ أو ضَجَّ: إذا صاح، والأول أنسب، فإن الثاني يُستعمل في صياح المغلوب الذي أصابه مشقة وجَزَع، والأول بخلافه.

(1) في (م) و (س) و"حاشية السندي": فتكشر. قال السندي: من الكَشْر: وهو ظهور الأسنان للضحك، وقد كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه، قال أبو الدرداء: إنا لنُكْشِرُ في وجوه أقوامٍ وقلوبنا تلعنهم، علقه البخاري في "صحيحه" في الأدب: باب المداراة مع الناس.

(1) إسناده ضعيف، شهر -وهو ابن حوشب- مختلف فيه، قَوَّى أمره جماعةٌ وضعفه آخرون، وقال صالح بن محمد البغدادي الحافظ: روى عنه عبد الحميد بن بَهْرام أحاديث طوالاً عجائب، وعبد الحميد بن بهرام مختلف فيه أيضاً، وقال صالح بن محمد الحافظ: ليس بشيء، يروي عن شهر، عنده صحيفة منكرة، قال الحافظ أبو بكر الخطيب: الحمل في الصحيفة التي ذكر صالح أنها منكرة على شهر، لا على عبد الحميد، وقال ابن عدي: هو في نفسه لا بأس به، وإنما عابوا عليه كثرةَ رواياته عن شهر، وشهر ضعيف. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(893) عن إسماعيل بن أبان، والطبراني (8322) و (10646) من طريق محمد بن بكار، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وهو عند البخاري مختصر.

وأورده ابن كثير في "تفسيره" 4/ 516 وقال: إسناده جيد متصل حسن، قد بُين فيه السماع المتصل! ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصراً. وحَسَّن الهيثمي إسناده في "المجمع" 7/ 48 - 49!

وأخرج أحمد 4/ 218 عن أسود بن عامر، عن هريم بن سفيان، عن ليث بن أبي سُليم، عن شهر بن حوشب، عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً، إذ شَخَصَ ببصره ثم صَوَّبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض، قال: ثم شخص ببصره فقال: أتاني جبريل عليه السلام، فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة:{إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القُربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكم لعَلَّكم تَذَكَّرُون} . وهذا إسناد ضعيف فيه شهر وقد سبق بيان حاله، وليث بن أبي سُليم سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد قال ابن كثير في "تفسيره" 4/ 516: هذا إسناد لا بأس به، ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين، والله أعلم!

شخَصَ: رَفَع. يُنغض: يُحرِّك. يستفقه: يستعلم.

(1) حسن لغيره دون قوله: "لكل نبي حَرَم"، وهذا إسناد ضعيف، وحَسّن الهيثمي إسناده في "المجمع" 3/ 301!

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 1357 من طريق إسحاق بن المنذر، عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد.

وفي تحريم المدينة أحاديث، فعن علي سلف برقم (959)، وعن سعد سلف أيضاً برقم (1573)، وعن أبي هريرة سيأتي 2/ 376، وعن أنسٍ سيأتي 3/ 199.

قوله: "بحَرَمك"، قال السندي: بفتحتين، أي: بتحريمك.

وقوله: "ولا يختلى خَلاها" الخلا: النبات الرقيق ما دام رطباً، يقال: خلى الخلا يَخْليه واختلاه: إذا جزَّه.

وقوله: "إلا لمنشدٍ"، قال: أي: لا يجوز الأخذ إلا لمنشد، أي: مُعرِّف يريد التعريف.

(2)

لفظة "والناس" ليست في (ظ 9) و (ظ 14)، وهي ثابتة في باقي أصولنا الخطية، وفي (م): والناس أجمعين.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. =

= وأخرجه الدارمي (2864)، والطبراني (13011)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1357 من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3037) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده قوي.

وله شاهد عن علي سلف برقم (615)، وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة سلف أيضاً برقم (1454).

وعن عبد الله بن عمرو وجابر وعمرو بن خارجة وأبي ذر وأبي أمامة ستأتي في "المسند" على التوالي 2/ 171، 3/ 332، 4/ 186، 5/ 166، 5/ 267، وبعضها مخرَّج في "الصحيحين".

وعن أنس بن مالك عند أبي داود (5115) وسنده قوي.

والصرف: التوبة، لأنه صرف للنفس إلى البِرِّ عن الفجور، والعدل: الفدية من المعادلة. "الفائق" 2/ 94.

(1)

المثبت من (ظ 9) و (ظ 14)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: وأحل.

(1) إسناده ضعيف.

وأخرجه الترمذي (3215) من طريق روح بن عبادة، والطبراني (13013) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن! وفي رواية الطبراني زيادة في آخره.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 636 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه.

(2)

حسن لغيره دون ذِكْر اسم المرأة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر بن حوشب -على ضعف فيه- حديثه حسنٌ في الشواهد، وحَسَّن إسنادَه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 512، وقال في "تغليق التعليق" 4/ 483: حديث حسن.

وأخرجه أبو يعلى (2686) عن منصور بن أبي حاتم، والطبراني (13014) من =

= طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد.

وأخرجه باختصار القصة قاسم بن ثابت في "الدلائل" كما في "التغليق" 4/ 483 من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير من ركب الإبل

…

" الحديث.

وله شاهد من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسولَ الله، إني قد كَبِرْتُ ولي عيالٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خيرُ نساءٍ رَكِبْنَ نساءُ قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد". أخرجه أحمد 2/ 262، ومسلم (2527)(201)، وصححه ابن حبان (6268)، وهو عند البخاري (5082) و (5365) بالمرفوع منه فقط، وهذا هو الصواب: أن المرأة صاحبة القصة هي أم هانئ بنت أبي طالب.

وروي نحو حديث أبي هريرة عن أم هانئ نفسها في "المعجم الكبير" للطبراني 24/ (1067) من طريق الشعبي عن أم هانئ، وسنده حسن.

ولقوله: "خير نساء ركبن الإبل

…

الخ" فقط شاهد ثالث من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد 4/ 101، والطبراني 19/ (792)، وصحيح الحافظ إسناده في "التغليق" 4/ 482.

وسودة هذه: غير سودة بنت زمعة أم المؤمنين، لم يُعرف نسبها، وقد ترجمها الحافظ في "الإصابة" 7/ 722 باسم: سودة القرشية، وأشار إلى هذا الحديث.

قوله: "وكانت مُصبية"، قال السندي: بضم الميم، أي: ذات صبيان، من أصْبَت المرأة، و"صِبْية" بكسر الصاد، كغِلمة وقد تُضم: جمع صبي. وقولها: "أن يَضْغُوَ"، من ضَغا -بضاد وعين معجمتين-: إذا صاح.

وقوله: "صالح نساءِ قريش "، قال: إفراد الصالح وتذكيره، إما لمراعاة لفظ المبتدأ، أعني:"خير نساءٍ"، أولتأويله بمن صَلُح من نساءِ قريش، وفيه احتراز عن غير المؤمنة.

وقوله: "أحناه على ولد في صغر" أي: أعطفه، قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 80: والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد يُتمهم، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية. =

= وقال ابن الأثير: إنما وُحِّد الضمير ذهاباً إلى المعنى، تقديره: أحنى مَن وُجِد أو خُلق أو مَنْ هناك، ومثله قوله: أحسن الناس وجهاً، وأحسنه خُلقاً، يريد أحسنهم خَلقاً، وهو كثير في العربية ومن أفصح الكلام.

وقوله: "بذات يد"، قال السندي: أريدَ به المالُ المصاحب لليد.

وقال النووي: فيه فضلُ الحُنُوِّ على الأولاد، والشفقةِ عليهم، وحسنِ تربيتهم، والقيامِ عليهم إذا كانوا يتامى ونحو ذلك، ومراعاةِ حق الزوج في ماله بحفظه، والأمانةِ فيه، وحسن تدبيره في النفقة وغيرها.

(1) حديث حسن، وإسناده كسابقه.

وقد أورد هـ ابن كثير في "تفسيره" 6/ 357 وقال: حديث غريب، ولم يخرجوه، يعني أصحاب الكتب الستة.

وأخرجه البزار (24 - كشف الأستار) عن أحمد بن المعلى الأدمي، حدثنا جابر بن إسحاق، حدثنا سلام أبو المنذر، عن عاصم -وهو ابن أبي النجود-، عن أبي ظبيان -وهو حصين بن جندب-، عن ابن عباس. وهذا سند حسن، وزاد في جوابه عن الإِسلام:"وإقامِ الصلاةِ، وإيتاء الزكاة، وصومِ رمضان، وحج البيت".

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم (8)، وتقدم في مسنده برقم (184).

وعن أبي هريرة عند البخاري (50)، ومسلم (9)، وابن حبان (159).

وعن أنس بن مالك عند البزار (22)، وإسناده ضعيف.

قوله: "أن تُسلِم"، قال السندي: من أسلم، أي: تجعل نفسك منقادة لأمره، فأريد =

= بالإسلام: الانقيادُ، وبالوجه: النَّفْس. "في خمس"، أي: هي في جملة خمس. "بمعالمَ"، أي: بعلامات. "لها"، أي: للساعة. "دون ذلك"، أي: قُدَّام وجودها، والله تعالى أعلم.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم-. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وأبو معاوية شيبان: هو ابن عبد الرحمن، وعبد الملك: هو ابن سعيد بن جبير. وانظر (2328).

(2)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ سماك -وهو ابن حرب- فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث وانظر (2463).

(1) إسناده صحيح. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، وسعيد بن خالد: هو ابن عبد الله بن قارظ. وانظر (2116).

(2)

قوله: "عن عطاء بن يسار" لم يرد في (ظ 9) و (ظ 14)، وهوثابت في (م) وباقي الأصول الخطية و"أطراف المسند" 1/ ورقة 119.

(3)

إسناده صحيح. حسين: هو ابن محمد بن بَهْرام المرُّوذي. وانظر ما قبله.

(4)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، القاسم بن عباس لم يدرك ابن عباس وهو يروي عن أصحابه، وسلف برقم (2235) بإسناد صحيح عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء

…

وفمه أنه سأله عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فأجابه ابن عباس: أنه لم يكن لهم =

= سهم معلوم، إلا أن يحذيا (أي: يعطيا) من غنائم المسلمين.

وقوله: "ما يصيب الجيش" خطأ، والصواب:"دون ما يصيب الجيش" كما سيأتي قريباً برقم (2931)، وهو الموافق لحديث يزيد بن هرمز عن ابن عباس السالف برقم (2235).

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن ابن عباس، وقد سُمي في الإسناد السابق بالقاسم بن عباس، والقاسم هذا لم يدرك عبد الله بن عباس. حسين: هو ابن محمد بن بَهرام المرُّوذي.

(2)

يعني: عن ابن أبي ذئب، ويزيد: هو ابن هارون.

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

قوله: "دون ما يصيب الجيش"، قال السندي: هذا هو الموافق للثابت، فعليه الاعتماد.

(4)

المثبت من (ظ 9) و (ظ 14) وحاشية (س)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: فقلت. والقائل: هو المسور بن مخرَمة.

(1) إسناده ضعيف، شعبة -وهو ابن دينار مولى ابن عباس- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (2730) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2900)، والطبراني (12218) من طريق علي بن الجعد، عن ابن أبي ذئب، به. وسيأتي برقم (3307).

قوله: "بُرد إستبرق"، قال السندي: يحتمل الإضافة والتوصيف.

وقوله: "ولسنا بحمد الله كذلك"، قال: الظاهر أنه أراد أنه لا يشملنا النهي لانتفاء معناه، أي: علته فينا، لكن العبرة في النصوص للمنطوق لا لمعناه عند أهل العلم، فكأنه زعم أولاً أن العبرة لمعنى النص، فقال ما قال، ثم غلب عنده أن العبرة للمنطوق، فرجع إلى موافقة النص، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه، والمرفوع منه صحيح لغيره، قد سلف برقم (2073). =

= قوله: "هكذا ربضة الكلب"، قال السندي: بفتح فسكون أي: لصوقه بالأرض، يقال: ربض في المكان: إذا لصق به وأقام مُلازماً له.

(1)

هو مكرر ما قبله. حسين: هو ابن محمد المرُّوذي.

(2)

إسناده ضعيف لضعف شعبة مولى ابن عباس، وهو مخالف لما صحَّ من طرق عن ابن عباس سلفت برقم (2082) و (2459) و (2507) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يرموا الجمرةَ حتى تطلع الشمسُ.

وهذا الحديث أخرجه الطيالسي (2729)، والطحاوي 2/ 215، والطبراني (12220)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1340 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2936) و (3304).

(3)

إسناده ضعيف كسابقه.

(4)

حسن، وهذا إسناد ضعيف، شريك -هو ابن عبد الله النخعي-، وحسين -وهو =

= ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس- كلاهما ضعيف. وانظر (2759).

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وانظر (2320).

(2)

حديث صحيح. حسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي. وانظر (2406).

(3)

صحيح لغيره. وانظر (2426).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن هرمز، فمن رجال مسلم. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه النسائي 7/ 128 - 129، وأبو يعلى (2739) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2982)، والطبراني (10829)، والبيهقي 6/ 344 - 345 من طرق عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(853) من طريق عقيل بن خالد، والطحاوي 3/ 235 من طريق مالك، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه النسائي 7/ 129، والبيهقي 6/ 345 من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري ومحمد بن علي، عن يزيد بن هرمز، به. وانظر (2235) و (3299).

(2)

قوله: "وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم" أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14) وقد سقط من (م) وباقي الأصول الخطية.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود.

وأخرجه أبو يعلى (2554)، وابن حبان (5485)، وأبو عوانة في الماقب كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 60، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 321 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وانظر (2209).

(2)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدعان، ولين يوسف بن مهران. روح: هو ابن عبادة القيسي. وانظر (2294).

(3)

في (م) و (س) و (ص): أصحاب، ولفظة "والأنصار" بعده لم ترد في (ظ 9) =

= و (ظ 14).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حسين بن عبد الله بن عبيد الله ضعيف، ومتابعُه داود بن علي بن عبد الله بن عباس صدوق، وكلاهما لم يدرك ابن عباس، فهو منقطع. وسيأتي برقم (3114).

وللحديث طرق أخرى يصح بها، انظر ما سلف برقم (2207)، وما سيأتي برقم (3528).

وقوله: "أَسُنَّةً"، قال السندي: بالنصب. "تبتغون "، أي: تطلبون العمل بها. "بهذا النبيذ"، أي: نبيذ السقاية، يريد أن بني عمكم يسقون الناسَ اللبن والعسل، وأنتم تسقون النبيذَ، فهل هو لسنة، أم لأجل أن هذا أسهل وأقل مُؤنةً من ذلك؟ وأنتم لبخل أو فقر ما تتحملون ما هو أكثرُ مؤنة، فاخترتم النبيذَ.

وقوله: "قد مُغِثَ ومُرِثَ"، قال: هما على بناء المفعول، والأول: بميم وغين معجمة ومثلثة، والثاني: بميم وراء ومثلثة، ومعناهما: الدَّلْك بالأصابع، والمراد: أنه تناولته الأيدي وخالطته، فتوسَّخَ بأيديهم وفَسَد.

(2)

إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الله: هو أبو جعفر الرازي قاضي الري، وثقه أحمد والعجلي ويعقوب بن سفيان وغيرهم، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال =

= البخاري، وقد توبع.

وأخرجه أبو داود (3659)، وابن حبان (62)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(92)، والحاكم 1/ 95، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 539، وفي "السنن" 10/ 250، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(70) من طرق عن الأعمش، بهذا الإِسناد.

وفي الباب عن ثابت بن قيس أخرجه البزار (146)، والرامهرمزي (91)، والطبراني (1321)، والخطيب (69) واللفظ له:"تسمعون ويُسمع منكم ويُسمع من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سِمانٌ يحبون السِّمَن، يشهدون قبل أن يُسألوا".

وقوله: "تسمعون ويُسمع منكم ": هو خبر يعني به الأمر، أي: لتسمعوا مني الحديثَ وتُبلغوه عني، ولْيَسْمَعْهُ مَن بعدي منكم، وهكذا أداءً للأمانة، وإبلاغاً للرسالة، وقال السندي: كأن المرادَ الإخبارُ بشُيُوع العلم في القرون الثلاثة.

(1)

حديث صحيح، زكريا بن عمر روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات"، وانظر "تعجيل المنفعة" ص 138، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن عطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يحضر القصة يقيناً، فإنه لم يدرك الفضل بن عباس، فإن يكن سمعه من عبد الله بن عباس فهو متصل، وإلا فهو منقطع.

وسيأتي برقم (3239) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: دعا أخاه عبيد الله يوم عرفة

…

ففي هذا السند إسقاط زكريا بن عمر، وأن المدعوَّ هو عبيدُ الله بن عباس، وعطاءٌ أدرك عبيدَ الله.

وأخرجه البخاري في "التاريخ" 3/ 420، وأبو يعلى (2744) من طريق روح، بهذا =

= الإسناد. ورواية البخاري مختصرة بلفظ: أن عبد الله بن عباس قال للفضل: شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. وسيأتي برقم (3476) و (3477)، وانظر ما سلف برقم (1870).

وفي الباب عن أم الفضل عند البخاري (1658)، ومسلم (1123)(11)، واللفظ للبخاري: شكَّ الناسُ يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. وسيأتي بنحوه في مسندها 6/ 340.

وعن ميمونة عند البخاري (1989): إن الناس شَكُّوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يومَ عرفة، فأرسلتُ إليه بحِلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه، والناس ينظرون.

وعن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس عند الطبراني 18/ (694) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من شنِّ يوم عرفة. قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 189: رجاله رجال الصحيح.

والحِلاب -بكسر الحاء-: الإِناء الذي يحلب فيه اللبن.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري خَتَن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وانظر (1998).

(1) إسناده ضعيف جداً، الحسن بن ذكوان (وجاء في عامة النسخ عدا (ظ 9): الحسين، وهو خطأ) ضعفه أحمد، وابنُ معين، وأبو حاتم، والنسائيُّ، وابنُ المديني، وقال ابنُ عدي في ترجمة عمرو بن خالد: وهذه الأحاديث التي يرويها الحسنُ بنُ ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت نفسه بينهما عمرو بن خالد، فلا يُسميه لضعفه.

وقال أبو بكر بن الأثرم فيما نقله عنه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 223: قلتُ لأبي عبد الله في الحسن بن ذكوان: ما تقولُ فيه؟ فقال: أحاديثُه أباطيل يروي عن حبيب بنِ أبي ثابت ولم يسمع من حبيب، إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. قلنا: وعمرو بن خالد الواسطي كذَّبه وكيع، وأحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو د اود، وغير واحد، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ذاهب الحديث، لا يُشتغل به.

وقولُ عبد الله: في الحديث كلامٌ كثير غير هذا فلم يحدثنا به، ضرب عليه في كتابه؛ قلنا: قد أخرجه بتمامه الطبراني في "الكبير"(12359) من طريق الحسن بن علي الحلواني، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1777 من طريق عمر بن شبَّة، كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد -ولفظه بتمامه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُمشى في نعل واحد، أو خف واحد، وأن ينام على طريق (ولفظ الطبراني: ويبيت في دارٍ وحده) وأن ينتفض في براز وحده حتى يتنحنح، أو يلقى عدواً له وحده إلا أن يضطر فيدفع عن نفسه.

ويغني عنه حديث أبي هريرة الذي سيأتي في "المسند" 2/ 245، ولفظه:"لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحدة، ليُحْفِهما أو ليُنْعِلْهما جميعا" وهو عند البخاري برقم (5855)، ومسلم برقم (2097)(68).

وحديث جابر، وسيأتي في "المسند" 3/ 293، مرفوعاً:"إذا انقطع شِسْعُ أحدكم -أو من انقطع شِسْع نعله- فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يُصلح شِسْعه، ولا يمشِ في خف واحدٍ، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبِ بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصَّمَّاءَ" وهو عند مسلم برقم (2099)(71).

(1) وقع في (م) بإثر هذا الحديث: "حدثنا عبدُ الصمد، حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُمشى في خف واحد، ونعل واحدة. وفي الحديث كلامٌ كثير غيرُ هذا فلم يحدثنا به، ضرب عليه في كتابه، فظننتُه أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئاً". وهذا سهو من النساخ، حيث إن الإسناد هو إسنادُ الحديث التالي برقم (2949)، والمتن هو متن الحديث (2948)، ولم يرد هذا السهو في أصولنا الخطية.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وانظر (1989).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مختلف فيه، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. أبو حازم: هو سلمة بن دينار، وجعفر بن عباس: هو جعفر بن تمام بن عباس كما جاء مصرحا به عند البخاري =

= في "تاريخه"، ونُسب هنا إلى جده، روى عنه جمع، وقال أبو زرعة الرازي: مديني ثقة، وأورده ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 132، وأخطأ الحسيني فظنه غير جعفر بن تمام فقال فيه: مجهول، وتابعه على ذلك ابن حجر وابن العراقي، فقالا: لا يعرف.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 187 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث السائب بن خلاد عند أحمد 4/ 55 و 56، وأبي داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي 5/ 162، وصححه ابن حبان (3802) مرفوعاً بلفظ:"أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال" أو قال: "بالتلبية" يريد أحدهما، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي:"أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية"، ولفظ النسائي:"أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية".

قوله: "أن أعلن"، قال السندي: من الإعلان، أي: أجهر.

(1)

حديث صحيح، خصيف -وهو ابن عبد الرحمن الجزري، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر (2857)، وهو هناك مختصر.

وأخرجه الطبراني (12232)، والبيهقي 3/ 270 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه البيهقي النهيَ عن إناء الفضة، وتحرف فيه "ابن جريج " إلى: ابن جرير. وانظر (1879).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي.

وأخرجه البخاري (6472)، وابن منده في "الإيمان"(981) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وانظر (2448).

وقوله: "لا يعتافون"، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 330: من العيافة بكسر العين، وهي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمَرِّها، وهو من عادة العرب كثيراً، وهو كثير في أشعارهم، يقال: عافَ يَعِيف عيفاً: إذا زجر وحَدَس وظنَّ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، صالح مولى التوأمة -وهو ابن نبهان- صدوق لا بأس به، وهو -وإن كان قد اختلط- قد رواه عنه زياد بن سعد، وهو ممن سمع منه قديماً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(538)، والبزار (1883 - كشف الأستار)، والطبراني (10807) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وليس في رواية البزار جملة:"آخذة بحُجْزة الرحمن".

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/ 295 و 383 و 406، والبخاري (5988)، =

= بلفظ: "إن الرحم شُِجْنَةٌ من الرحمن، فقال الله: من وصلكِ وصلتُه، ومن قطعكِ قطعتُه".

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/ 160 و 189، والبخاري في "الأدب المفرد"(54)، ولفظه:"الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة".

وعن عائشة عند البخاري (5989).

وعن سعيد بن زيد سلف في "المسند" برقم (1651).

وعن عبد الرحمن بن عوف سلف أيضاً برقم (1680).

قوله: "شجنة من الرحمن"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 447: أي: قَرابةٌ مشتبكة كاشتباك العروق، شبهه بذلك مجازاً واتِّساعاً، وأصل الشجنة بكسر الشين وضمها: شُعبةٌ في غُصْن من غصون الشجرة.

وقوله: "آخذة بحجزة الرحمن"، قال ابن الأثير 1/ 344: أي: اعتصصت به والتجأت إليه مستجيرةً، ويدل عليه قولُه في الحديث:"هذا مقامُ العائذ بكَ من القطيعة"، وقيل: معناه أن اسم "الرحم" مشتقٌّ من اسم "الرحمن"، فكأنه متعلِّق بالاسم آخذ بوسطه، كما جاء في الحديث الآخر:"الرحم شجنة من الرحمن"، وأصل الحُجْزة: موضع شد الإزار، ثم قيل للإِزار: حُجْزة للمجاورة، واحتَجَز الرجل بالإزار: إذا شدَّه على وسطه، فاستعاره للاعتصام والالتجاء، والتمسك بالشيء والتعلق به.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. داود: هو ابن عبد الرحمن العطار، وعمرو: هو ابن دينار. وانظر (2211).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن محمد بن بَهرام التميمي المرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النَّحْوي، وأشعث: هو ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 388، والنسائي في "الكبرى"(9697)، والطبراني (12413) من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 207 - 208، وفي "الكبرى"(9700)، والطبراني (12414) من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند أحمد 4/ 246، وصححه ابن حبان (5442).

وعن أبي ذر عند أحمد 5/ 148، ومسلم (106).

وعن أبي هريرة عند أحمد 2/ 318 بلفظ: "إن الله لا ينظر إلى المُسْبِلِ يوم القيامة" وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وعنه أيضاً بلفظ: "لا ينظر الله إلى من يجرُّ إزاره بطراً" عند أحمد 2/ 386، والبخاري (5788)، ومسلم (2087).

وبنحوه عن ابن عمر عند أحمد 2/ 9 - 10، والبخاري (5783)، ومسلم (2085).

وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/ 6، وصححه ابن حبان (5446).

والمسبل الذي يُطوِّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبراً واختيالاً، قاله ابن الأثير.

وقوله: "إن الله لا ينظر"، قال السندي: أي: نظر رحمة، كناية عن الحقارة والهوان عنده تعالى.

(1) إسناده ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله- سيئ الحفظ، وعطاء بن السائب قد اختلط. وانظر ما تقدم برقم (2280).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، وداود: هو ابن أبي الفرات الكندي المروزي. وانظر (2668).

(1) إسناده صحيح، سعيد بن خالد: هو ابن عبد الله بن قارظ الكناني المدني، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وثقه النسائي في "الجرح والتعديل"، وقال الدارقطني: مدني يُحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل بعضهم عن النسائي أنه ضعفه، واستنكر ذلك العلامة مغلطاي، وقال: إنه بحث في تصانيف النسائي، فلم يجد فيها القول بتضعيفه، وإسماعيل بن عبد الرحمن: هو ابن ذؤيب الأسدي، حديثه عند النسائي، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة وابن سعد والدارقطني، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.

وأخرجه عبد بن حميد (668) عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وانظر (2116).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. وانظر (2299).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وسليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني.

وأخرجه النسائي 8/ 194 - 195، وابن حبان (5493)، والطبراني (12408)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 131 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

قال السندي: لعل هذا الخاتم هو الخاتم الذي اتخذه من ذهبٍ، ولعله وَقَع نَظَرُه عليه اتفاقاً، فكرهه وقال ما قال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

(2)

حديث صحيح، محبوب بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب ومحبوبٌ لقبه، قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره، وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقد توبع، ومن فوقه ثقات. خالد: هو ابن مهران الحذاء. وانظر (2221).

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، =

= فمن رجال البخاري. زكريا: هو ابن إسحاق المكي.

وأخرجه الطبراني (11633)، والبيهقي 6/ 199 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 5/ 211، والطبراني (11634) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر (2279).

العِضاه: كل شجر عظيم له شوك.

(1)

من قوله في الحديث السابق: "قال: لا يعضد" إلى هنا، سقط من (م) والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14)، ومن هاتين النسختين أثبتناه، وهو الصواب الموافق لما في "أطراف المسند" 1/ ورقة 122 و 123.

(2)

إسناده ضعيف، محمد بن علي بن يزيد بن ركانة لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عِداد المجهولين، وفي متن حديثه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حدَّ شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين.

فقد أخرج أحمد (624)، ومسلم (1707) وغيرهما، عن حضين أبي ساسان الرقاشي: أنه قَدِمَ ناسٌ من أهلِ الكوفة على عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد -أي: بشربه الخمر- فكلمه عليٌّ في ذلك، فقال: دونَكَ ابنَ عمك، فأَقِمْ عليه الحدَّ. =

= فقال: يا حسنُ، قم فاجلِدْهُ. قال: ما أنتَ مِنْ هذا في شيء، وَلِّ هذا غيرَك. قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبدَ الله بنَ جعفر، فجعل عبدُ الله يَضْرِبُه، ويعُدُّ عليٌّ، حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسِكْ -أو قال: كُفَّ- جَلَد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكرٍ أربعينَ، وكمَّلها عمرُ ثمانين، وكلٌّ سُنَّةٌ.

قال البغوي في "شرح السنة" 10/ 334: وفي قول علي عند الأربعين: حسبك -أو أمسك-، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون، وما وراءَها تعزير، ولو كان حداً، ما كان لأحد فيه الخيار.

وأخرج مسلم (1706)(35)، والنسائي في "الكبرى"(5276)، وأبو يعلى (3053) وغيرهم، وصححه ابن حبان (4450) عن أنس بن مالك قال: أتى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرب الخمرَ، فأمر به فضُرب بنعلين أربعين، ثم أُتي أبو بكر برجل قد شرب الخَمْر فصنع به مثل ذلك، ثم أُتى عمر برجل قد شرب الخمر، فاستشار الناسَ في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف: أقلُ الحدود ثمانين، فضربه عمرُ ثمانين. وهذا لفظ أبي يعلى.

قال البغوي 10/ 333: ذهب قوم إلى أن حد الخمر أربعون جلدة، وبه قال الشافعي، وما زاد عمر على الأربعين كان تعزيراً، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون، وهو قول مالك وأصحاب الرأي.

وحديث ابن عباس أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 26/ 159 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (4476)، والطبراني (11597)، والمزي 26/ 159 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة.

يقت: أثبتناها بالقاف من (ظ 14) ونسخة أحمد شاكر، وأهمل تنقيطها في (م)، وفي أصولنا الخطية غير (ظ 14):"يفت" بالفاء، قال السندي: بالفاء من الإفتاء، هكذا ضبطوه في نسخ "المسند"، ونصب "حدّاً" على هذا بنزع الخافض، والأقرب أنه بالقاف: من الوقت، كما في نسخ أبي داود، من وَقَتَ بالتخفيف يَقِتُ، فهو موقوت، أي: =

= لم يقرر ولم يوجب فيه قدراً لم يقبل الزيادة، نعم كان يضرب فيه أربعين غالباً كما جاءَ.

(1)

صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن في رواية سماك بن حرب عن عكرمة اضطراباً. وانظر (2691).

قوله: "فأما الذين ماتوا"، قال السندي: كأن هذا الكلام عديلٌ لمقدَّر، مثل: أما نحن، فقد انصرفنا معك إلى الكعبة، فلذلك جاء بأمَّا، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده ضعيف، إدريس ابن منبه -وذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب": أنه في نسخة من "المسند": عن إدريس ابن بنت منبه-: هو إدريس بن سنان اليماني ابن بنت وهب بن منبه، فقوله هنا: عن إدريس ابن منبه، عن أبيه، فيه تجوُّز، وإنما هو جده لأمِّه، قال ابن معين: يكتب من حديثه الرقاقُ، وقال ابن عدي: هو من الضعفاء الذين يُكتب حديثهم، وقال الدارقطني: متروك.

وأخرجه الطبراني (11033) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري (3234) قالت: من زعم أن =

= محمداً رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساداً ما بين الأفق.

قوله: "شدقه"، المثبت من (ظ 9) و (ظ 14)، وفي) م (وباقي الأصول الخطية: شدقيه، بالتثنية، وهو كذلك في "حاشية السندي"، قال: بكسر الشين معجمة وتفتح والدال مهملة: جانب الفم من باطن الخدين.

وسواد، قال: بفتح فسكون، أي: شخص. صَعِق: بكسر العين، أي: غُشِي عليه. فنَعَشَه: بفتح العين، أي: رفعه من الأرض.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام بن أبي عبد الله: هو الدَّستُوائي.

وأخرجه النسائي 7/ 105، وأبو يعلى (2533)، وابن حبان (4475)، والطبراني (10638)، والبيهقي 8/ 202 و 204 - 205 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (1871).

الزُّط، قال السندي: بضم فتشديد: جنس من السودان والهنود.

وقوله: "من بدَّل دينه"، عامٌّ عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى، وخصَّه الحنفية بالذَّكَر، وقد جاء في حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتدَّ عن الإسلام، فادعُه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأةٍ ارتدت عن الإسلام، فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها". وسنده حسن، قاله الحافظ في "الفتح " 12/ 284، وهو نصٌّ في موضع النزاع، فيجب المصير إليه.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (2224).

(2)

انظر "موطأ مالك" 2/ 722 - 723.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وجَوَّد إسناده النسائي في "الكبرى". عبد الله بن الحارث: هو ابن عبد الملك المخزومي المكي.

وأخرجه الشافعي 2/ 178، وابن ماجه (2370)، والنسائي في "الكبرى"(6011)، وابن عدي 3/ 1274، والبيهقي 10/ 167، والبغوي (2502) من طريق عبد الله بن الحارث المخزومي، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(4)

حديث صحيح، وهذا سند ضعيف. وهو مكرر (2663).

(1) إسناده ضعيف. أسود: هو ابن عامر الملقب بشاذان. وانظر (2093).

قوله: "ابتاع"، قال السندي: أي: اشترى. "من عير"، أي: قافلة.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه.

(3)

إسناده ضعيف، سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد اضطرب في هذا الحديث كما هو بَيِّنٌ من المقارنة بين هذه الرواية وبين الرواية التي سلفت برقم (2059).

وأخرجه أبو داود (2239)، والبغوي (2290) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (12645)، وابن الجارود (757)، والحاكم 2/ 200، =

= والبيهقي 7/ 188 و 189 من طرق عن إسرائيل، به. وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي!

وأخرجه ابن ماجه (2008) من طريق حفص بن جُميع، عن سماك، به.

وأخرجه الطيالسي (2674)، ومن طريقه البيهقي 7/ 189 عن سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عمة عبد الله بن الحارث أسلمت وهاجرت وتزوجت، وقد كان زوجها أسلم قبلها، فردَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل -واسمه إسماعيل بن خليفة العبسي الملائي الكوفي-. وهو مكرر (1833).

(2)

إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى: وهو ابن عامر الثعلبي الكوفي. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الترمذي (2951)، وأبو يعلى (2338) و (2721)، والبغوي (117) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

= وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب"(554) من طريق موسى بن هارون، عن عبد الأعلى، به. وسيأتي برقم (3025)، وانظر ما تقدم برقم (2069).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه مَن كذب على متعمداً، فليتبوأ مقَعده من النار" شواهد يصح بها، انظر ما تقدم برقم (2675).

(1)

إسناده ضعيف، عطاء -وهو ابن السائب- كان قد اختلط، قال يحيى بن معين: قد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة وفي الاختلاط جميعاً، ولا يحتج بحديثه، وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها، وقال أبو حاتم: رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابة.

وأخرجه الطبراني (12287) من طريق محمد الرقاشي، عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني أيضاً (12237) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، به -ولفظه عن ابنِ عباس قال: قد عَلِمْنا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين، ومسح أصحابُه، فهل مسح منذ نزلت سورة المائدة؟ وخصيف بن عبد الرحمن الجزري سيئ الحفظ، وسيأتي نحوه برقم (3462) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس.

قلنا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين بعدَ نزول آية الوضوء من سورة المائدة كما في حديث إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، قال: بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم =

= توضأ ومسح على خُفَّيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أخرجه أحمد 4/ 358، والبخاري (387)، ومسلم (272) واللفظ له.

وأخرج أحمد 5/ 351، ومسلم (277) عن بُريدة الأسلمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. قلنا: ونزول آية الوضوء كان قبل الفتح.

وأخرج أحمد 4/ 249، والبخاري (4421)، ومسلم ص 317 (105) عن المغيرة بن شعبة: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكَ

…

وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه.

قلنا: وقد صح عن ابن عباس أنه مسح عليهما، فقد أخرج ابن أبي شيبة 1/ 181 عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنه مسح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 1/ 186 عن عبد الله بن إدريس، عن فطر قال: قلت لعطاء (يعني ابن أبي رباح): إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وهذا إسناد صحيح.

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 182 عن ابن عُلية، عن ابن أبي عَروبة، والبيهقي 1/ 273 من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، كلاهما عن قتادة، قال: سمعت موسى بن سلمة، قال سألتُ ابنَ عباس عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. واللفظ للبيهقي، وقال: هذا إسناد صحيح. وانظر "نصب الراية" 1/ 174.

وقوله: "ولأن أمسحَ على ظهر عابرٍ بالفلاة"، قال السندي: الذي يظهر إن الظهر بالظاء المعجمة المفتوحة، والمراد بعابر بالفلاة: القدم بطريق الكناية، والمعنى: لأن أمسح على الرجلين خيرٌ من أن أمسح على الخفين، يريد أنهم يمنعون المسح على الرِّجلين، ويجوزون المسح على الخفين، والأمر عندي بالعكس.

(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن ورد، فقد روى له أبو داود والنسائي، ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود ويعقوب بن سفيان والعجلي، وقال ابن المديني: لم يكن به بأس، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به يُكتب حديثه، ولَيَّنه الدارقطني في رواية السلمي. ابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة. وسيتكرر برقم (3351)، وانظر ما سلف برقم (2277).

(2)

إسناده حسن، سماك بن حرب صدوق من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وقوله:"لا تجري" أخطأ سماك فيه، والصواب:"لا يُرمى بها"، ففي =

= حديث أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير المتقدم برقم (2482):"لا يرمى بها".

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق -وهو ابن عبد الله بن الحارث المدني- حسن الحديث، روى له أصحاب السنن ومسلم متابعة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. ابن وَعْلة: هو عبد الرحمن. وانظر (2041).

العَزالي، قال ابن الأثير 3/ 231: جمع العَزْلاء، وهو فم المزادة الأسفل.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. وتقدم برقم (2155) من طريق شعبة، عن جابر، به- وفيه: وكلَّم مواليه، فحطوا عنه نصفَ مدٍّ، وكان عليه مُدّان.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي (1822)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 3 من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وانظر (1919).

(3)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عطاء: واسمه يعقوب. وانظر (2587).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (2013).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (1927).

(2)

حسن لغيره دون ذِكْر السُّرُج، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح -واسمه باذام مولى أم هانئ-. وانظر (2030).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبَعي. وانظر (2019).

(4)

حسن لغيره، سِماك -وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب- قد توبع عليه. =

= وانظر (2023).

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك، فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث. وانظر (2463).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وهو مكرر (2267). أبو كدينة: هو يحيى بن المهلَّب البَجَلي، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وهو مكرر (2268).

قوله: "الوَضوءَ المبارك"، قال السندي: هو بفتح الواو والنصب، بتقدير: ائتوا واحضروا.

تنبيه: جاء هنا بعد هذا الحديث في نسخة (ظ 9) بين الجزء الثامن وبين الجزء السابع بتقسيمها، ورقة لعلها طيارة فيها ما نصه:

ومن فوائد أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان [وهو القطيعي] أحاديثُ كانت في آخر الجزء الثامن:

1 -

حدثنا بشرُ بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي، قال: حدثنا الفضلُ بن دُكين، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبيِّ، عن مسروقٍ، عن عائشة قالت: فَتَلْتُ لِهَدْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم القلائدَ قبلِ أن يُحرم.

2 -

حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عبدُ الله بن أبى بكر العَتَكي، قال: حدثنا هارون النَّحْوي، عن ابنِ ميسرة، عن عبدِ الله بن شقيق، عن عاثشة قالت: سمعتُه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها: {فَرُوحٌ ورَيْحانٌ} [الواقعة: 89].

3 -

حدثنا محمد بن يونس، حدثنا إسماعيل بن سنان أبو عبيدة العُصْفُري، حدثنا مالك بنُ مِغْوَل، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أبو بكرٍ صاحِبِي ومُؤْنِسي في الغار، سُدُّوا كلَّ خَوْخَةٍ في المسجدِ غيرَ خَوْخَةِ أبي بكرٍ".

4 -

حدثنا عبدُ الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك بن مغول، عن عطية العَوْفي =

= عن أبي سعيد الخدري، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إِنَّ الرجل من أمَّتي ليشفع لِلْفِئامِ من الناس، فيدخلون الجنة بشفاعته، وإنَّ الرجل ليَشفع للرجلِ ولأَهلِ بيته، فيدخلُونَ الجنَّة بشفاعته".

5 -

حدثنا أبو شعيب عبدُ الله بن أحمد بن الحسن الحَرَّاني، حدثنا أَبو جعفر النُّفَيْلي، حدثنا كثيرُ بنُ مروان، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، عن أنس بن مالك، قال: دَخَل علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَكُنْ فينا أشمطُ غيرَ أبي بكر، فكان يَغْلِفها بالحِنَّاء والكَتَم.

6 -

حدثنا عليُّ بنُ طيفور بن غالب النَّسَوي، حدثنا قُتيبة، حدثنا حُميدُ بن عبد الرحمن، عن الحسن القصاب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: "يَوْمٌ وليلةٌ، وللمسافِرِ ثلاثةُ أيامٍ وليالِيهنَّ".

7 -

حدثنا عبدُ الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا حسينُ بن محمد المَرُّوذِي، حدثنا سليمانُ بن قَرْم، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، فمن حَدَّثك أنه رآه قطُّ خطب إلا قائماً، فقد كَذَبَ، ولكنه ربما خرج ورأى في الناس قِلَّة فجلس، ثم يَثُوبُون، ثم يقومُ فيخطب قائماً.

8 -

حدثنا محمد بن يونس، حدثنا محمد بن خالد بن عَثْمَة، حدثنا إبراهيمُ بن سعد، عن عبدِ الله بن عامر، عن محمدٍ رجلٍ من أهل البصرة، عن أبي بَرْزَةَ الأَسلمي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ من البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ".

9 -

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الواحد الحَدَّاد، حدثنا يونس، عنَ أبي بُرْدة، عن أبي موسى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا نِكاحَ إلا بِوَليٍّ".

10 -

حدثنا عبدُ الله، حدثني أبي، حدثنا روحُ بنُ عبادة، حدثنا هشامُ بن حسان، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه =

= عن عائشة أنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما يَضُرُّ امرأةً نَزلت بَيْنَ بيتين مِن الأنصار، أو نزلت بين أَبَوَيها".

آخر الأحاديث

قلنا: تخريج الحديث الأول:

إسناده صحيح، بشر بن موسى وثقه الدارقطني، وقال الخطيب في "تاريخه" 7/ 86: كان من أهل البيوتات والفضل والرياسات والنبل، أما هو في نفسه، فكان ثقة أميناً عاقلًا، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وسيأتي في مسند عائشة 6/ 191 عن يحيى بن سعيد، عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد، ويخرج هناك إن شاء الله تعالى.

الحديث الثاني:

صحيح، محمد بن يونس: هو الكديمي -وإن كان مُتكلَّماً فيه وبعضهم اتهمه- قد توبع، وشيخه عبد الله بن أبي بكر صدوق، وقد توبع أيضاً، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. هارون النحوي: هو هارون بن موسى الأزدي العتكي، وابن ميسرة: هو بُديل.

وسيأتي في مسند عائشة 6/ 64 من رواية أحمد، عن يونس بن محمد، عن هارون النحوي، بهذا الإسناد، ويخرج هناك.

الحديث الثالث:

إسناده ضعيف لضعف محمد بن يونس الكُدَيْمي.

وأخرجه القَطِيعي في زياداته على "فضائل الصحابة"(603) عن محمد بن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 303 و 5/ 25 عن أبي بكر القطيعي وأبي بكر بن خلاد، كلاهما عن محمد بن يونس، به. وتقدم مطولاً بإسناد صحيح عن ابن عباس برقم (2432)، دون قوله:"أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار".

الحديث الرابع: =

= إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي. وسيأتي مكرراً في "المسند" 3/ 63.

الفِئام: الجماعة من الناس.

الحديث الخامس:

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، كثيرُ بن مروان -وهو السلمي أو الفِهْري- ضعفه يحيى القطان وابن المديني والدارقطني، وقال النسائي: ليس حديثه بشيء، وقال محمود بن غيلان: أسقطه أحمد وابن معين وأبو خيثمة، وعن يحيى بن معين: هو كذاب! وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وباقي رجاله ثقات. أبو جعفر: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل.

وأخرجه البخاري (3919)، والبيهقي 2/ 503 من طريق محمد بن حِمْيَر، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عقبة بن وسَّاج، عن أنس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أَشْمَطُ غير أبي بكر، فغلفها بالحناء والكَتَم.

وأخرجه البخاري (3920) من طريق أبي عُبيد، عن عقبة، عن أنس، قال: قَدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فكان أَسنَّ أصحابه أبو بكر، فغلفها بالحِنّاءِ والكَتَم حتى قَنَأَ لونُها.

وقوله: "فغَلَفَها"، أي: خضبها، قال الحافظ: والمراد اللحية وإن ثم يقع لها ذِكْر، و"الكَتَم"، قال: ورق يُخضَب به كالآس من نباتٍ ينبت في أصغر الصخور، فيتدلى خيطاناً لطافاً، ومُجتنا هـ صعب، ولذلك هو قليلٌ، وقيل: إنه يخلط بالوشمة، وقيل: إنه الوشمة، وقيل: هو النيل، وقيل: هوحناء قريش، وصِبغُه أصفر. وقنأَ: اشتد احمرارُها.

الحديث السادس:

صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف، الحسن القصاب -وهو إلحسنُ بن عبد الله القصاب- في عداد المجهولين، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 161 وأشار إلى حديثه هذا.

وأخرجه الطحاوي بنحوه موقوفاً 1/ 84 من طريق غيلان بن عبد الله، عن ابن عمر.

وفي الباب عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمسافر ثلاثة أيامٍ ولياليهن، وللمقيمِ يومٌ وليلة" وقد تقدم في مسنده برقم (748). =

= الحديث السابع:

إسناده ضعيف، سليمان بن قَرْم وثقه أحمد، وضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو زرعة: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وذكره الحاكم في باب مَن عِيبَ على مسلم إخراج حديثهم، وقال: غمزوه بالغلو في التشيع وسوء الحفظ، وقال ابن حجر في "التقريب": سيئ الحفظ يتشيع. وسيأتي في مسند جابر بن سمرة 5/ 89 بسنده ومتنه، ويأتي تخريجه، ويُفصِّل القول فيه هناك.

الحديث الثامن:

إسناده ضعيف، محمد بن يونس: هو الكديمي، ضعيف، وبعضهم اتهمه، وعبد الله بن عامر -وهو الأسلمي- ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، ومحمد رجل من أهل البصرة مجهول، كذا وقع في "المسند"، وفي البزار: عن محمد، عن رجل من آل برزة.

وأخرجه البزار (987 - كشف الأستار) عن محمد بن معمر، عن محمد بن خالد بن عَثْمة، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 161، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: وفيه رجل لم يُسمَّ.

ويغني عنه ما في البخاري (1946)، ومسلم (1115)(92) من حديث جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلَّلَ عليه، فقال:"ما هذا؟ " فقالوا: صائم، فقال:"ليس من البِرِّ الصوم في السفر". واللفظ للبخاري، وسيأتي في مسند جابر 3/ 299.

الحديث التاسع:

إسناده حسن. يونس: هو ابن أبي إسحاق، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى. وسيأتي في " المسند" 4/ 418 بإسناده ومتنه.

الحديث العاشر:

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي في "المسند" 6/ 257 بإسناده ومتنه.

(1) في (ظ 9): وغُمر، وفي (ظ 14): وعُمق، وأشير في هامشها إلى أنه في نسخة أخرى: وغُمِرَ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأَيلي.

وأخرجه البخاري (114) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3111)، وانظر (1935).

قوله: "قد غلبه الوجع"، قال السندي: أي: فإحضار الكتاب فيه يؤدي إلى تعبه، فلا يناسب.

واللَّغط: الصوت والجَلَبة.

وغُمَّ: من الاغتمام، وهو احتباس النَّفَس عن الخُروج، من الغَمِّ: التغطية والسَّتْر.

والرَّزيَّة: هي المصيبة.

وقوله: "هلمَّ أكتب لكم كتاباً

…

"، قال القرطبي وغيره: هو أمر وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظَهَر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه =

= من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يُكَلِّفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى:{ما فَرَّطْنا في الكتاب من شيء} وقوله تعالى: {تِبْياناً لكل شيء} ، ولهذا قال عمر: حَسبُنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره، وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودَلَّ أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياماً ولم يُعاوِدْ أمرهم بذلك، ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يَجْزِم بالأمر، فإذا عَزَمَ، امتَثَلُوا.

واختلف في المراد بالكتاب، فقيل: كان أراد أن يكتب كتاباً يَنُصُّ فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة:"ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتبَ كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمنٍّ ويقول قائل، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر"، أخرجه مسلم وللبخاري معناه، ومع ذلك فلم يكتب، والأول أَظهر لقول عمر: حسبنا كتاب الله، أي: كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني، لأنه بعض أفراده، والله أعلم. وانظر "شرح مسلم" للنووي 11/ 89 - 92، و"فتح الباري" لابن حجر 7/ 133 - 134.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه البزار (418 - كشف الأستار) عن محمد بن المثنى، والطبراني (11066) من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن يحيى بن حماد، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (2252).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن -وهو ابن صالح بن صالح بن حيّ- فمن رجال مسلم. وانظر (2756).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: اسمه عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 265 - 266 عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وانظر (2657).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مفضَّل -وهو =

= ابن مُهلهَل السَّعدي- فمن رجال مسلم. منصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" ص 94، والطبراني (10945) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (2350).

(1)

في (ظ 9) بعد هذا: هكذا في كتاب الشيخ: عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

يعني: عن خُصيف، عن مقسم. والراوي عن شريك: هو يحيى بن آدم.

(3)

في (ظ 14) بعد هذا: "هكذا كان في كتابي: عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

والحديث صحيح موقوفاً كما تقدم بيانه برقم (2032)، وإسنادا هـ ضعيفان، الأول: لسوء حفظ خُصيف ولإرساله، والثاني: لسوء حفظ شريك وخُصيف.

وأخرجه مرسلاً البيهقي 1/ 316 من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقَرَن بخُصَيف عليَّ بن بَذِيمة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9111) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه عبد الرزاق (1263) عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه عبد الرزاق (1262) عن ابن جريج، والنسائي (9110) من طريق أبي خيثمة، كلاهما عن خصيف، به.

وأما الموصول الذي فيه ابن عباس فقد تقدم برقم (2458) عن حسين بن محمد المرُّوذي، عن شريك، به.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك بن عبد الله النخعي سيئ الحفظ، ورواية سماك بن حرب عن عكرمة فيها اضطراب. وانظر (2663).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن المبارك: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأَيلي. وانظر (2374).

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، =

= فمن رجال البخاري. وانظر (2129).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن مهاجر لَيِّن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وانظر (2494).

وعبد الله المذكور في الحديث: هو ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه.

(2)

إسناده ضعيف، عطاء بن السائب كان قد اختلط، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" 2/ 369، والحاكم 2/ 278 - 279، والبيهقي 5/ 258 - 259 و 6/ 5 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده، =

= ووافقه الذهبي!

وأخرجه بنحوه ابن جرير 2/ 369 - 370 و 370 و 370 - 371 و 371، وأبو داود (2871)، والنسائي في "الكبرى"(6496) و (6497)، والواحدي في "أسباب النزول" ص 44 من طرق عن عطاء بن السائب، به.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 1/ 610 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

وأخرج الطبري في "تفسيره" 2/ 371 عن علي بن داود القنطري، عن أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح الحضرمي، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: {ويَسأَلُونَكَ عن اليَتَامى قُلْ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} ، وذلك أن الله لما أنزل:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِم ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} ، كَرِه المسلمون أن يضموا اليتامى، وتحرَّجوا أن يُخالطوهم في شيءٍ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:{قُلْ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وإِنْ تُخالِطُوهم فإِخْوانُكُم} . وإسناده ضعيف، أبو صالح -وهو عبد الله بن صالح- سيئ الحفظ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابنَ عباس.

وفي الباب عن قتادة، قال: لما نزلت: {ولا تَقرَبُوا مالَ اليتيمِ إلاَّ بالَّتي هي أَحْسَنُ} اعتزل الناسُ اليتامى، فلم يُخالطوهم في مأكلٍ ولا مشربٍ ولا مالٍ، قال: فشَقَّ ذلك على الناس، فسألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:{ويَسأَلُونَكَ عن اليَتَامى قُلْ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وإِنْ تُخالِطُوهم فإِخْوانُكُمْ} . أخرجه الطبري 2/ 370.

قال ابنُ كثير في "تفسيره" 1/ 375: وهكذا ذكر غيرُ واحدٍ في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة، وغير واحدٍ من السلف والخلف.

وقوله: "جعل الطعامُ"، قال السنديُّ: أي: طعام اليتيم، لأنهم إذا طبخوا طعامَه على حِدَة، فقد لا يَقْدِرُ أن يأكله كلَّه، فإذا تركوا له إلى وقت آخر يَفْسُدُ، وكذا اللحم.

(1) سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد سلف برقم (2022).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سلف بإسناد صحيح عن ابن عباس، انظر (2192).

(3)

وقع في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14): أبو الأحوص والأعمش، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14) و"أطراف المسند" 1/ ورقة 127.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فله في البخاري حديث واحد، وقد وثقه غير واحد من الأئمة، وقد سلف برقم (2507)، وانظر (3006)، وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس في "المسند"، انظر (2082) و (2239) و (2459).

(1) صحيح، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم. وقد سلف برقم (2714).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(402)، وفي "المجتبى" 3/ 237 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

(2)

صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المسعودي -واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- فقد روى له أصحاب السنن، ورواية المتقدمين عنه صالحة، ونخالُ عبدَ الله بن يزيد -وهو المقرئ- منهم، ثم هو قد توبع، انظر (2334)، والحديث بهذا الإسناد مكرر (2900).

(3)

صحيح، وهذا إسناد حسن، المسعودي متابع، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الطيالسي (2703)، والطحاوي 2/ 217 من طريق المسعودي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 2/ 217، والطبراني (12078) من طريق حجاج بن أرطاة، والطبراني (12073) من طريق ابن أبي ليلى، والبيهقي 5/ 132 من طريق شعبة، ثلاثتهم عن الحكم، به. وانظر (3003).

(1) في (م) و (س) و (ص): ما بعث رسولٌ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن الأصم، فمن رجال مسلم. أسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن خالد القرشي مولاهم، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه الطحاوي 4/ 202، والبيهقي 9/ 323 - 324 من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.

قوله: "لا آكله ولا أحرمه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه" هو في رواية الطحاوي والبيهقي مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه إليه بعض من عند ابنِ عباس، وهو كذلك فيما سلف برقم (2684)، وسيأتي برقم (3219) بلفظ:"أُتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يُحلَّه ولم يُحرِّمه".

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية -وهو ابن سعد بن جُنادة العَوْفي-.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 352، والطبري 29/ 150 - 151، وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" 8/ 290 من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد. وقرن الطَّبريُّ بأسباطٍ محمدَ بنَ فضيل.

وأخرجه الطبراني (12670) من طريق أبي عوانة، والحاكم 4/ 559 من طريق علي بن محمد، كلاهما عن مطرف، به، لكن الآية عند الحاكم:{فإذا نُفخَ في الصُّورِ} .

وأخرجه الطبري 29/ 151 عن محمد بن سعد، عن أبيه سعد بن محمد العَوْفي، عن عمه الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه عطية بن سعد العوفي، به. وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء.

وسيأتي في "المسند" 3/ 7 من طريق مطرف، و 73 مختصراً من طريق الأعمش، كلاهما عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه ابن حبان (823) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وإسناده صحيح.

وسيأتي في "المسند" أيضاً 4/ 374 من طريق خالد أبي العلاء الخفاف، عن عطية العَوفي، عن زيد بن أرقم.

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في "الحلية" 3/ 189، وإسناده حسن. =

= ومن حديث أنس عند الخطيب في "تاريخه" 5/ 153، والضياء المقدسي في "المختارة" ورقة 207.

الناقور: هو الصُّور، وهو قرن يُنفخ فيه، روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابياً قال: يا رسول الله، ما الصور؟ قال:"قرن يُنفخ فيه" أخرجه أحمد 2/ 162، وصححه ابن حبان (7312).

وقوله: "كيف أَنْعَم"، قال السندي: من النَّعْمة بالفتح، وهي: المسرة والفرح والتَّرفُّه، ومعناه: كيف يطيب عيشي وقد قَرُبَ أن ينفخ في الصور، فكنى عن ذلك بأن صاحبَ الصور وضع رأسَ الصور في فمه، وهو مترصد مترقب لأن يُؤْمَرَ فَيَنْفُخَ فيه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم -وهو ابن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي- فمن رجال مسلم. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطَّنافسي الكوفي. وهو مكرر (2046).

(2)

المثبت من (ظ 9) و (ظ 14)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: عن شيء.

(1) لفظة "إذا" أثبتناها من (ظ 9) و (ظ 14)، ولم ترد في (م) وباقي الأصول الخطية.

(2)

حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق حسن الحديث، وهو -وإن كان مدلِّساً وقد عنعن- قد توبع. وانظر (2042).

من قوله: "فنهاهم" الأولى إلى هنا أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14)، وقد سقط من (م) وباقي الأصول الخطية.

والحديث إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، ومؤمَّل -وهو ابن إسماعيل- سيئ الحفظ أيضاً، لكنه متابع هنا بعبد الله بن الوليد العَدَني، وهو صدوق. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه الترمذي (1715) من طريق أبي أحمد الزبيري، والطبراني (12058)، والبيهقي 9/ 133 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضاً عن الحكم، وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى، لا يحتج بحديثه

…

وانظر (2230).

(1) حديث صحيح. وانظر (2406).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله.

وأخرجه النسائي 6/ 265 من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622)(8)، والنسائي 6/ 267، والطحاوي 4/ 78، والطبراني (10910)، والبيهقي 6/ 180 من طرق عن وهيب بن خالد، به.

وأخرجه عبد الرزاق (16538) عن معمر، عن ابن طاووس، عن طاووس، مرسلاً. وانظر (2647).

(3)

في (ظ 9) و (ظ 14) و (ق) وحاشية (س) و (ص): وإذا ما هو نهض.

(1) إسناده صحيح، عمر بن فروخ: وثقه ابن معين وأبو حاتم، ورضيه أبو داود، وقال عنه: مشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحبيب بن الزبير: وثقه النسائي وأبو داود، وصحح الترمذي حديثه، وقال أحمد: ما أعلم إلا خيراً، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث ما أعلم أحداً حدث عنه إلا شعبة، وحديثه مستقيم، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطبراني (11933) من طريق حفص بن عمر الحوضي، عن عمر بن فروخ، بهذا الإسناد. وانظر (1886).

(2)

في الأصول التي بين أيدينا عدا (ظ 9) و (ظ 14): بشهوة، وهو تصحيف، وقد أورد ابن كثير في "تفسيره" 1/ 493 سورة البقرة آية 280 هذا الحديث عن الإمام أحمد فقال:"بسهوة" بالسين المهملة، وأوردها كذلك ابن الأثير في "النهاية" 2/ 430 بالسين المهملة، وقال: السَّهْوةُ: الأرض اللينة التربة، شَبَّه المعصية في سهولتها على مرتكبها بالأرض السهلة التي لا حُزونة فيها. والحَزْن: ما غَلُظ من الأرض.

(3)

إسناده ضعيف جداً، نوح بن جَعْوَنة لا يعرف بجرح ولا تعديل، ولم يَرْوِعنه غير =

= عبد الله بن يزيد المقرئ، فهو في عداد المجاهيل، وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 275: أُجوِّز أن يكون نوحَ بن أبي مريم، أتى بخبرٍ منكرٍ، ثم أشار إلى هذا الحديث من "مسند الشهاب"(745) من طريق ابن أبي ميسرة، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثم قال: فالآفةُ نوح. وأقره ابن حجر في "لسان الميزان" 6/ 173 في تسمية نوح، وقال: هو نوح بن أبي مريم بعينه، فإن اسم أبي مريم يزيد بن جَعْونَة، جزم بذلك ابن حبان، وترجمته (يعني: نوح بن أبي مريم) مستوفاة في "التهذيب" وقد أجمعوا على تكذيبه.

وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 7/ 423، والقضاعي في "مند الشهاب"(1423)، والبيهقي في "الشعب" (1461) عن ابن البجير- وهو صحابي- قال: أصاب يوماً النبيَّ صلى الله عليه وسلم الجوعُ، فوضع على بطنه حجراً، ثم قال:"ألا يا رُبَّ نفسٍ طاعمةٍ ناعمةٍ في الدنيا، جائعةٌ عاريةٌ يوم القيامة، ألا يا رُبَّ نفسٍ جائعةٍ عاريةٍ في الدنيا، طاعمةٌ ناعمةٌ يوم القيامة، ألا يا رُبَّ مُكرم لنفسه وهو لها مهينٌ، ألا يا رُبَّ مهينِ لنفسه وهو لها مُكرمٌ، ألا يا رُبَّ مُتخوض ومتنعم فيما أفاء الله على رسوله، ما له عند الله من خَلاق، ألا وإنَّ عمل الجنة حَزْنٌ برَبْوة، ألا وإن عمل النار سهلٌ بسَهْوة، ألا يا رُبَّ شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً". وفي إسناده سعيد بن سنان، وهو متروك. وتحرفت لفظة "النار" عند ابن سعد إلى:"الآخرة"، ولفظة "بسهوة" عنده:"بشقوة"، وعند القضاعي:"بشهوة".

وأخرج أحمد 2/ 359 بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أنظر مُعْسِراً، أو وضع له، أظلَّه الله في ظل عرشه يومَ القيامة".

وأخرج أحمد 3/ 427، ومسلم (3006) عن أبي اليَسَرِ مرفوعاً، قال:"من أنظر معسراً، أو وَضَع عنه، أظلَّه الله في ظِلَّه".

وأخرج أحمد 3/ 153، ومسلم (2822) عن أنسٍ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حُفَّت الجنةُ بالمكاره، وحُفَّتِ النارُ بالشهواتِ".

وأخرج أحمد 2/ 260، والبخاري (6487)، ومسلم (2823) عن أبي هريرة، مثل حديث أنس.

وأخرج أحمد 2/ 128، وابن ماجه (4189) عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: =

= "ما تَجَرَّعَ عبدٌ جُرْعةً أَفْضَلَ عند الله عز وجل من جُرعةِ غَيْظٍ يَكظِمُها ابتغاءَ وجهِ الله تعالى"، قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ورقة 265: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

قوله: "من أنظر معسراً"، قال السندي: أي: أخَّر الطلبَ عنه إلى أجل بعد أن جاء وقتُه، أو وضع له، إي: كُلَّ الدَّينِ أو بعضه. فيح جهنم، الفيح: سطوعُ الحر وفورانُه. حَزْن، بفتح فسكون: ما غَلُظَ من الأرض وخشن، والمراد: إنه يصعب على النفوس.

بربوة، أي: بمكان مرتفع يصعبُ الوصولُ إليه، أولاً لارتفاعِ مكانه، ثم المشي فيه ثانياً لصعوبته. وما من جُرعة، بضم الجيم: اسم من جَرِعَ الماء، كسَمِعَ: بَلَعه، وفي "القاموس": الجُرعة من الماء: حَسوةٌ منه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن خالد ثقة من رجال مسلم، ومَن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/ 498.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 27، والنسائي 7/ 172، وأبو عوانة 1/ 210. وانظر (2369).

(2)

حديث صحيح، شعبة -وهو مولى ابن عباس، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع فيما سلف برقم (1891)، وباقي رجال السند ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمد بن =

= عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري.

وأخرجه الطيالسي (2726) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد- بلفظ:

…

فنزلنا ومررنا بين يديه، فما ردَّنا ولا نهانا.

وأخرجه الطبراني (12217) من طريق خالد بن يزيد العمري، عن ابن أبي ذئب، به- بلفظ: مررتُ أنا والفضلُ بنُ العباس على حمار بَيْنَ يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما نهانا ولا ردَّنا. وسيأتي برقم (3306).

(1)

على حاشية (س) و (ص): وأعطى الحجام.

والحديث صحيح، وهو مكرر (2249). أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وزمعة: هو ابن صالح الجَنَدي اليماني، ضعيف، وحديثه في صحيح مسلم مقرون.

(2)

حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن منصور، ثم هو منقطع، فإن كل ما رواه عباد بن منصور عن عكرمة بالعنعنة فإنما سمعه من إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن الحصين، فدلَّسها عن عكرمة، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك، وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة. والحديث في "مسند الطيالسي" برقم (2665).

وسيأتي بإسناد صحيح برقم (3284) بلفظ: احتجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره، ولو كان حراماً ما أعطاه. وانظر ما تقدم برقم (2155).

(1) من قوله: "بعث إلى أبي طيبة" في الحديث السابق إلي هنا، سقط من (م) والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14)، وأثبتناه من هاتين النسختين، وهو الصواب، فقد أورد الحافظ ابن حجر الحديثَ الأول في "أطراف المسند" 1/ ورقة 122 في ترجمة عباد بن منصور، عن عكرمة، والحديث الثاني فيه 1/ ورقة 121 في ترجمة سلمة بن وهرام، عنه.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لِضعف زمعة بن صالح، وقد سلف نحوه بإسناد آخر صحيح عن ابن عباس برقم (2051).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. وأبو البَخْتَري: هو سعيد بن فيروز الكوفي.

وأخرجه مسلم (1088)(30)، وابن خزيمة (1915) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2721)، ومن طريقه البيهقي 4/ 206، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 22 عن محمد بن جعفر غُندر، كلاهما (الطيالسي وغندر) عن شعبة، به.

وأخرج ابن أبي شيبة 3/ 21 - 22، ومسلم (1088)(29)، وابن خزيمة (1919)، =

= والطبراني (12687) من طريق حصين، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءَينا الهلال، فقال بعضُ القوم: هو ابنُ ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال فلقِينا ابنَ عباس، فقلنا: إنا رأينا الهلالَ، فقال بعضُ القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعضُ القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أيُّ ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله مَدَّه للرؤية" فهو لليلة رأيتموه. ووقع عند الطبراني: خرجنا حجاجاً. وسيأتي الحديث برقم (3208) و (3515)، وانظر (3474).

قوله: "فأرسلنا رجلاً"، قال السندي: أي: حين رأيناه كبيراً خارجاً عن المعتاد فاختلفنا، ففي "مسلم": قال بعض القوم: ابن ثلاث، وقال بعض القوم: ابن ليلتين.

وقوله: "قد مدَّ رؤيته"، أي: أطال فيها بحيث يبلغ الشهر ثلاثين يوماً، فإذا لم تتبين رؤية الهلال في ليلة التاسع والعشرين، فتكمل عدة الشهر ثلاثين.

وذات عِرْق، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 389: هي بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لأن فيه عِرْقاً، وهو الجبل الصغير، وهي أرض سَبَخَة تُنبت الطَّرفاء (هو شجر)، بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة: اثنان وأربعون ميلًا، وهو الحد الفاصل بين نجدٍ وتهامة.

(1)

تحرف في (م) والأصول التي بين أيدينا عدا (ظ 9) و (ظ 14) إلى: عبد الله بن زيد، وما أثبتناه من (ظ 9) و (ظ 14)، وهو الصواب الموافق لما في "أطراف المسند" 1/ ورقة 118.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (143)، ومسلم (2477)(138)، وأبو يعلى (2553) من طريق =

= هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. ولفظ البخاري:"اللهم فقهه في الدين". وانظر ما سلف برقم (2397).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون بن مهران، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الباهلي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه ابن الجارود (892) عن محمد بن يحيى، عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (2192).

(2)

في بعض أصولنا الخطية: عليَّ.

(3)

من قوله: "ومن كذب" إلى هنا سقط من النسخ المطبوعة.

(4)

إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي، وقوله:"من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" صحيح متواتر، وانظر (2974).

(1) صحيح لغيره، سماك بن حرب صدوق حسن الحديث، إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (2424).

(2)

حديث صحيح، سماك متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري، وصححه النووي في "تهذيب الأسماء" 4/ 75 على شرط مسلم، فأخطأ، فإن مسلماً لم يخرج لسماك في صحيحه من روايته عن عكرمة، وعكرمة لم يخرج له مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (2334) و (2364)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 471، وفي "شرح مشكل الآثار" 4/ 261، وابن حبان (1281)، والطبراني (11765)، والبيهقي 1/ 18، والحازمي في "الاعتبار" ص 55 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 471، وفي "شرح مشكل الآثار" 4/ 261، وابن حبان (1280)، والطبراني (11766) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، به. ولم يذكر ابن حبان في روايته اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وسماها أبو الأحوص عند الطبراني "أمَّ الأسود"، قال الطبراني: وإنما الصواب "سودة". وانظر ما بعده.

وللانتفاع من إهاب المَيْتَة إذا دُبِغَ طُرُق أخرى عن ابن عباس، انظر (1895) و (2003) و (2369).

وفي الباب عن ميمونة سيأتي في "المسند" 6/ 329.

وقول سودة: "ماتت فلانةُ

…

"، قال السندي: ذكر الجوهري (في "الصحاح" 6/ 2178) نقلاً عن ابن السراج: أن فلاتاً وفلانة يُستعملان في الناس، وفي غيرهم الفلان والفلانة بالألف واللام، وتبعه ابن مالك في "شرح التسهيل" وعلله بالفرق بين الكنايتين، ووافقه صاحب " القاموس" على ذلك، لكن رده النووي في "تهذيب الأسماء" 4/ 75 بهذا الحديث، وقال: رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح على شرط مسلم! بلفظ: ماتت فلانة- يعني: الشاة-، هكذا في كل النسخ المعتمدة: فلانة بغير ألف ولام، وهذا تصريح بجواز اللغتين.

قلت (القائل السندي): وإسناد أبي يعلى إسناد المصنف (يعني أحمد) بعينه، إلا شيخه، فإنه إبراهيم بن الحجاج، ذكره الحازمي في "ناسخه" (ص 55) وقال: وأخرج البخاري (6686) طرفاً منه من حديث عكرمة، وهو أن سودة قالت: ماتت لنا شاةٌ، فدبغنا مَسْكَها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً.

وقوله: "إنما قال الله

…

إلخ "، قال: أي: إنما حرم أكلها.

والمَسْك: الجِلْد.

(1)

حديث صحيح كسابقه، وهو مرسل، عكرمة لم يسمع من سودة، بينهما ابن عباس. أسود: هو ابن عامر، ولقبه: شاذان. =

= وأخرجه الطبراني 24/ (99) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك، بهذا الإسناد.

وسيأتي في مسند سودة 6/ 429 موصولاً من طريق إسماعيل، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة، مختصراً.

(1)

زاد بعد لفظة "عنك" في (ظ 14): "قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني".

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وانظر (2202).

(3)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. وانظر (2560).

(1) في (ظ 14): في ثوبيه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس.

وأخرجه البخاري (1267)، ومسلم (1206)(100)، وأبو يعلى (2337) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (1850).

وملبِّداً: سلف تفسيرها عند الحديث (2591).

(3)

صحيح لغيره، سماك بن حرب قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري.

وأخرجه أبو يعلى (2333) و (2582)، والطحاوي 4/ 308، وابن حبان (6117)، والطبراني (11764) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، ورواية الطحاوي ليس فيها "ولا صفر". وانظر (2425).

(1) إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه ابن سعد 2/ 365 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 2/ 365، وابن أبي شيبة 12/ 111 - 112، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 493 - 494، وابن حبان (7055)، والطبراني (10587)، والحاكم 3/ 543 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني (10614) من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، به. وانظر (2397).

(2)

صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، والراوي المبهم هو عكرمة، سماه البزار في روايته.

وأخرجه ابن سعد 1/ 417 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 94 عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه البزار (2391 - كشف الأستار) عن الحسن بن علي الواسطي، عن محمد بن راشد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت، يعرف في مشيته أنه غير كَسِلٍ ولا وَهِن.

وانظر في صفة مَشْي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً حديث علي بن أبي طالب السالف برقم (684) و (746).

قوله: "مجتمعاً"، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 297: أي: شديد الحركة، قوي الأعضاء، غير مسترخٍ في المشي.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس.

وأخرجه مسلم (2660)(28)، وأبو داود (4711)، والطبراني (12448) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (1845).

وأخرج أحمد في "المسند" 5/ 73 عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: أتى عليَّ زمانٌ وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين، وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنهم فقال: "الله أعلمُ بما كانوا عاملين"، قال: فلقيتُ الرجل، فأخبرني، فأمسكتُ عن قولي.

وأخرج أحمد أيضاً في "مسنده" 5/ 410 عن إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذاء، عن عمار بن أبي عمار، قال: كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم، فحدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيته، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال:"ربُّهم أعلمُ بهم، هو خلقهم، وهو أعلمُ بهم وبما كانوا عاملين".

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن =

= عثمان بن خثيم، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم.

وأخرجه ابن حبان (5423) و (6073) من طريق العباس بن الوليد، عن وهيب، بهذا الإسناد. والرواية الثانية منهما بقصة الكحل فقط. وانظر (2219).

قوله: "فإنها من خير ثيابكم"، قال السندي: فإنها يظهر فيها أدنى وسخٍ فيزال، فتكون أطهر، وأيضا سائر الألوان تحتاج عادة إلى تكلف الصبغ بخلاف البياض، فإنه اللون الأصلي الخالي عن التكلف، والله تعالى أعلم.

(1)

لفظة "وانحر" أثبتناها من (ظ 14)، وفي "تغليق التعليق" للحافظ ابن حجر 3/ 95: فانحر، ولم ترد هذه اللفظة في (م) وباقي الأصول الخطية.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وأورده البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث رقم (1722) معلقاً من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (12482) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: وجدت في كتاب أبي: أعطانا أبو الأشج كتاب أبيه، فكتبنا منه عن سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. ولم يذكر فيه قصة الحلق.

وللحديث طرق أخرى في "المسند" عن ابن عباس، انظر (1857) و (1858) و (2648) و (2731).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سيأتي في "المسند" 2/ 159. =

= وعن جابر بن عبد الله، سيأتي في "المسند" 3/ 326.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 727، وأبو يعلى (2540)، وابن حبان (417)، والطبراني (12475) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وتحرف "عفان" في المطبوع من الطبراني إلى: عثمان.

وأخرجه ابن ماجه (2609) من طريق ابن أبي الضيف، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وانظر ما سلف برقم (2816) و (2921).

وفي الباب عن علي سلف برقم (615).

وعن عمرو بن خارجة سيأتي 4/ 187.

وعن أبي أمامة سيأتي 5/ 267.

(2)

إسناده حسن، الحجاج -وهو ابن أرطاة- قد صرح بالتحديث فيما سلف برقم (2635).

قوله: "بعدما زالت الشمس"، قال السندي: أي: في غير يوم النحر.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه أبو داود (1074)، والنسائي 2/ 159، والطحاوي 1/ 414، وابن حبان (1821)، والطبراني (12376) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (1993).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس.

وأخرجه البخاري (5389) و (7358)، وأبو يعلى (2335)، والطبراني (12441) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (2299).

(1) إسناده ضعيف، سُكين بن عبد العزيز، وثقه وكيع وابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم وابن عدي: لا بأس به، وضعفه أبو داود، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره الدارقطني في "الضعفاء"، روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام"، وفي "الأدب المفرد"، وأبوه عبد العزيز بن قيس العبدي، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: مجهول.

وأخرجه الطيالسي (2734)، وأبو يعلى (2441)، وابن خزيمة (2834)، والطبراني (12974) من طرق عن سكين بن عبد العزيز، بهذا الإسناد -وبعضهم يزيد فيه على بعض، وسمَّوا فيه رديفَ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفضل بن عباس. وقال ابن خزيمة في سكين هذا: أنا بريء من عهدته وعهدة أبيه.

وأخرجه ابن خزيمة (2833) من طريق أسد، عن سكين بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس. وسيأتي برقم (3350)، وانظر ما سلف في مسند الفضل بن عباس برقم (1823) و (1828).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، =

= فمن رجال البخاري. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان البصري، وخالد هو ابن مِهران البصري الحذًاء.

قال الحافظ في "الفتح" 8/ 619: هذا من مرسلات ابن عباس، لأنه لم يحضر القصة، وروى عبد الرزاق (في تفسيره 2/ 259، قلنا: والطبري أيضاً 27/ 108) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عمر قال: لما نزلت: {سيُهْزَمُ الجمعُ ويُوَلُّونَ الدُّبُرَ} جعلتُ أقولُ: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَثبُ في الدرع وهو يقول: {سيهزم الجمع} الآية، فكأنَّ ابن عباس حمل ذلك عن عمر، وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس، عن عمر.

قلنا: وأخرجه البخاري (4875) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2915) و (3953) و (4875)، والنسائي في "الكبرى"(11557)، والطبرائي (11976)، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 50، وفي "الأسماء والصفات" ص 149، والبغوي في "تفسيره" 4/ 264، وفي "شرح السنة"(3775) من طريق عبد الوهًاب الثقفي، والبخاري (4877) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما عن خالد الحذاء، به.

وأخرج ابن أبي شيبة 14/ 357، والطبري 27/ 109 من طريق إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن عكرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَثِبُ في الدِّرع ويقول: هُزِم الجمعُ، ووَلَّوُا الدبرَ. وهذا مرسل.

وبنحو حديث الباب دون قوله: "وهو يثب

…

إلخ " رواه سماك الحنفي أبو زميل، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، وقد سلف في مسند عمر برقم (208).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (2633).

(2)

إسناده صحيح، داود -وهو ابن أبي هند- من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، وباقي السند من رجال الشيخين. وانظر (2321).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك سييء الحفظ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. وانظر (2909).

(1) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلامُ عليه برقم (2795).

(2)

صحيح لغيره، محمد بن مصعب -وهو ابن صَدَقة القَرْقَساني- مختلف فيه، قال أحمد: لا بأس به، حديثُه عن الأوزاعي مقارِب، وقال أبو زرعة: صدوق، ولكنه حدث بأحاديثَ منكرة، ووثقه ابن قانع، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، وقال الخطيبُ: كان كثيرَ الغلط لتحديثه من حفظه، ويذكر عنه الخيرُ والصلاح، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا"(3)، وابن أبي عاصم في "الزهد"(60)، والبزار (3691 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2593)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 189 من طريق محمد بن مصعب، بهذا الإسناد.

وله شواهد عن أبي هريرة وجابر والمستورد بن شداد وعبد الله بن ربيعة السلمي، وستأتي في "المسند" على التوالي 2/ 338 و 3/ 365 و 4/ 229 و 336.

وعن سهل بن سعد عند ابن ماجه (4110).

وعن أبي الدرداء عند البزار (3690).

وعن أنس عنده أيضاً (3692).

قوله: "لَلدُّنيا أهون"، قال السندي: هي كل ما يَشْغَلُ عن الله من اللذات والنعيم والسرور، وأما ما يُعِينُ المرءَ على طاعته، فليس منها، والله تعالى أعلم.

(1) حديث صحيح، محمد بن مصعب متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي 6/ 253 - 254 من طريق الوليد بن مَزْيَد، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (1893).

(2)

حديث صحيح، محمد بن مصعب متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه الدارمي (1833)، والبخاري (4399) من طريق محمد بن يوسف، والنسائي 8/ 228 من طريق الوليد بن مسلم وعمرُ بن عبد الواحد، والطبراني 18/ (723) من طريق الهِقْل بن زياد، أربعتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (1890).

(1) حديث صحيح، محمد بن مصعب متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 57 عن محمد بن مصعب، بهذا الإسناد. وانظر (1951).

(2)

حديث صحيح، محمد بن مصعب متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (2419) من طريق هقل بن زياد، وابن حبان (1282) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (2369).

و"حرم"، قال النووي في "شرح مسلم": رويناه على وجهين: حَرُمَ، وحُرِّم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخَوْلاني الحمصي.

وأخرجه البخاري (1837)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 191 - 192، وفي "الكبرى"(3201)، والبيهقي 7/ 212 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3200) من طريق الوليد بن مسلم، قال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عطاءٍ مرسلاً. وانظر ما تقدم برقم (2393).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس، إلا أن يكون طاووساً أو عكرمة، فقد أخرجه الطبراني (12023) بإسناد ضعيف عن عبد الكريم الجزري، عن طاووس وعكرمة، عن ابن عباس بنحوه.

وسيأتي مطولاً برقم (3117) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع طاووساً وعكرمة يخبران عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح.

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت زوجَ المقداد بن الأسود، وسيأتي الحديث في مسندها 6/ 420 عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن عبد الكريم الجزري، قال: حدثني من سمع ابن عباس يقول: حدثتني ضباعة، أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج، فقال لها:"حُجي واشترطي".

قوله: "أن تشترط"، قال السندي: بأن تقول: محلي حيث حبستني، ومن لا يقول بالاشتراط، يحمل الحديث على الخصوص.

(2)

يعني محمد بن عبيد المكي.

(3)

كذا في (م) والأصول الخطية، وفي (ظ 14): فهم، وعلى هامشها: فهر. وفي =

= "السنة" و"الأوائل" لابن أبي عاصم، و"شرح أصول الاعتقاد" لِلاّلكائي: بني فهم.

(1)

في (م) و (ق) و (ص): تصطفق.

(2)

إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد المكي، ثم هو لم يروعن ابن عباس، وإنما روى هذا الحديث عنه بواسطة مجاهد، والمعني بقول الأوزاعي:"عن بعض إخوانه": هو العلاء بن الحجاج، كما سيأتي في الحديث الذي يليه وكما في مصادر التخريج، وهو مجهول، وضعفه الأزدي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(79)، وفي "الأوائل"(59)، والآجري في "الشريعة" ص 238، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(1116) من طريق بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن العلاء بن الحجاج، عن محمد بن عبيد، عن ابن عباس. ورواية ابن أبي عاصم مختصرة بالمرفوع منه فقط، ورواية الآجري مختصرة بقصة المكذب بالقدر دون المرفوع.

وأخرجه مختصراً أيضاً ابن أبي عاصم في "السنة"(79)، وفي "الأوائل" (59) من طريق بقية قال: ثم لقيت العلاء بن الحجاج، فحدثني عن محمد بن عبيد المكي، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأورده ابن حجر في "المطالب العالية"(2936)، ونسبه إلى إسحاق بن راهويه.

قوله: "يكذب"، قال السندي: من التكذيب، أي: ينكر بأن الله قَدَّر الشرَّ، ويقول: هو مما أراده الشيطان بالإنسان لا الرحمن، فإنه أجلُّ من أن يريد ذلك، تعالى الله أن يَجريَ في ملكه إلا ما يشاء.

وقوله: "كأني بنساء بني فِهْر"، قال: المشهور في هذا المعنى ما أخرجه مسلم (رقم 2906، وسيأتي في "المسند" 2/ 271) وغيرُه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب أَلْياتُ نساءِ دوسٍ حول ذي الخَلَصة" وكانت صنماً =

= تعبدها دوس في الجاهلية بتَبالةَ، والله تعالى أعلم.

وقوله: "بالخزرج"، قال: يحتمل أنه اسم لذلك الصنم، أو صنم آخر، وقد نَبَّهت على أن هذا الحديث مخالف لما هو المشهور في هذا المعنى، فلا يُؤْمَنُ مِن وقوع غلط فيه من بعض الرواة.

وقوله: "تصطك "، قال: تزدحم.

وقوله: "حتى يخرجوا الله"، قال: من الإخراج، أي: إلي أن ينفوا تقدير الخير، كما نَفَوا تقدير الشر.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. قلنا: وأما إدراك محمد بن عبيد المكي لابن عباس، ففيه وقفة، إلا أن يكونَ أدركه صغيراً جدا لا يُميز، وهو على ضعفه لا يصح سماعه من ابن عباس، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 26/ 62.

(2)

حسن، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعاً بين الأوزاعي وبين عطاء بن أبي رباح، وقال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 37: روى هذا الحديثَ ابنُ أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، وأفسد الحديثَ. قلنا: وقد رواه ابنُ ماجه من طريق ابن أبي العشرين هذا، فلم يذكر فيه إسماعيل بن مسلم- وهو أبو إسحاق =

= المكي-، فإن صحَّ ذِكْرُه فيه، فالإسناد ضعيف، والله تعالى أعلم.

وأخرجه الدارمي (752)، والدارقطني 1/ 192 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد. وفي آخره عندهما: قال عطاء: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لو غسل جسدَه وترك رأسَه حيث أصابه الجرحُ"، وهذا مرسل.

وأخرجه أبو داود (337)، والدارقطني 1/ 191 و 192، والبيهقي 1/ 227 من طرق عن الأوزاعي، به.

وأخرجه عبد الرزاق (867)، ومن طريقه الدارقطني 1/ 191 عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء، به.

وأخرجه ابن ماجه (572) من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، والدارقطني 1/ 191 من طريق أيوب بن سويد، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 317 - 318 من طريق محمد بن كثير، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، به. قال أبونعيم: هذا حديث غريب، لا نحفظ هذه اللفظة من أحد من الصحابة إلا من حديث ابن عباس، ولا عنه إلا من رواية عطاء.

وأخرجه أبو يعلى (2420)، والدارقطني 1/ 190، والحاكم 1/ 178 من طريقين عن الهِقْل بن زياد، قال: سمعتُ الاوزاعي قال: قال عطاء: قال ابن عباس

…

الحديث.

وأخرجه الحاكم 1/ 178 من طريق بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس. وبشر بن بكر -مع أنه ثقة- يغرب، وقد أعل الحاكمُ هذا إلاسنادَ بقوله: قد رواه الهِقلُ بن زياد، وهو من أثبت أصحاب الاوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء. ثم ساق الحديث السالف.

وأخرجه الطبراني (11472) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن الأوزاعي سمعتُه منه أو أُخبِرته عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وقال في آخره:"إلا يَمَّمُوه؟ ".

وبعض من أخرجه من هؤلاء زاد فيه قول عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، والذي أشرنا =

= إليه في أول التخريج.

وأخرج ابن الجارود في "المنتقى"(128)، وابن خزيمة (273)، وابن حبان (1314)، والحاكم 1/ 165، والبيهقي 1/ 226 من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رجلاً أجنب في شتاء، فسأل، فأُمر بالغُسل، فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما لهم قتلوه؟ قتلهم الله -ثلاثاً-، قد جعل الله الصعيد -أو التيمم- طهوراً". والوليد بن عبيد الله: هو ابن أخي عطاء بن أبي رباح، ترجمة ابن أبي حاتم 9/ 9، ونقل توثيقه عن يحيى بن معين، ونقل الذهبي في "الميزان" 4/ 341 تضعيفه عن الدارقطني، وقد صحح له هذا الحديثَ ابنُ حبان وابنُ خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرج ابن الجارود في "المنتقى"(129)، وابن خزيمة (272)، والحاكم 1/ 165 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه في قوله عز وجل:{وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ} الآية، قال:"إذا كانت بالرجل الجِراحةُ في سبيل الله، أو القروح، أو الجُدَريُّ، فيُجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت، فليتيمم". قال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء، قلنا: وقد كان اختلط، وجرير بن عبد الحميد روى عنه بعد الاختلاط، وخَطَّأَ أبو حاتم وأبو زرعة رفعه، وقالا -فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 26 - : رواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفاً، وهو الصحيح.

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 101 عن أبي الاحوص سلام بن سليم، عن عطاء بن السائب، به، فوقفه على ابن عباس.

وفي الباب عن الزبير بن خُريق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر نحو حديث ابن عباس عند أبي داود (336)، والدارقطني 1/ 190، والبيهقي 1/ 227 - 228، والبغوي (313)، والزُّبير بن خُرَيقٍ ليِّن الحديث، وقد وقع فيه من الزيادة ما ليس في حديث ابن عباس، وهو المسح على الجبيرة.

وعن علي مرفوعاً: "إنما شفاء العي السؤال" عند القضاعي في "مسند الشهاب" =

= (1162)، وإسناده ضعيف.

وفي الباب عند أحمد 4/ 264 - 265، والبخاري (338)، ومسلم (110)(368) عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: جاء رجل إلي عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت، فلم أُصب الماءَ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تُصَلِّ، وأما أنا فتَمعَّكْتُ فصليت، فذكرتُ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كان يكفيك هكذا" فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.

وعن عمران بن حصين عند أحمد 4/ 434 - 435، والبخاري (344) في حديث طويل، وفيه: ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يُصَلِّ مع القوم، قال:"ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ " قال: أصابتني جنابة ولا ماءَ، قال:"عليك بالصعيد، فإنه يكفيك".

قوله: "قتلوه قتلهم الله"، قال السندي: دعاء عليهم، وفيه أن صاحب الخطأ الواضح غير معذور. والعِيّ -بكسر العين-: الجهل.

(1)

إسناد هـ ضعيف، أبو بكر بن عبد الله -وهو ابن أبي مريم الغساني الشامي- ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس. وقد سلف ما يغني عنه في دعاء الركوب، عن علي بن أبي طالب برقم (753)، وهو حديث حسن.

قوله: "استلقى عليه"، قال السندي: أي: مال بظهره إليه. وقوله: "فضحك له"، =

= قال: أي: يظهر آثار الرضا عنه، والوجه تفويض مثل ذلك إلى الله، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، والقائل:"وقال طاووس": هو الزهريُّ. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة الحمصي.

وأخرجه البخاري (884)، والنسائي في "الكبرى"(1681)، والبيهقي 1/ 297 من طريق أبي اليمان، بهذا إلاسناد. ولم يذكروا فيه حديثَ ابن عمر، وحديثه سيأتي في مسنده 2/ 9، وانظر (2383).

قوله: "ذكروا" قال الحافظ في "الفتح" 2/ 273: لم يسمِّ طاووس من حدثه بذلك، والذي يظهر أنه أبو هريرة، فقد رواه ابن خزيمة (1761)، وابن حبان (1234)، والطحاوي 1/ 119 من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هريرة نحوه، وثبت ذكر الطِّيب أيضاً في حديث أبي سعيد وسلمان وأبي ذر وغيرهم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وباقي رجاله ثقات =

= رجال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السَّيلَحِيني، وأبو الاسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي. وهو مكرر (2263).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن بكر: هو ابن حبيب السهمي الباهلي. وانظر (1912) و (2567).

وقصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس سلفت برقم (2397).

قوله: "خَنَست"، قال السندي: أي: تأخرت.

وقوله: "فأعجبته"، قال: بصيغة التأنيث، أي: مقالتي، وضبط بصيغة المتكلم.

(1) في (م) و (س) و (ق): الرَّحْل.

(2)

أي: أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

(1) يريد حاطب بن أبي بلتعة حين بَعث بالصحيفة إلى المشركين عند فتح مكة.

(2)

في (م) و (س) و (ق) و (ص): أوكنت.

(3)

إسناده ضعيف بهذه السياقة، أبو بلج -واسمه يحيى بن سليم، أو ابن أبي سليم-، وإن وثقه غير واحد، قد قال فيه البخاري: فيه نظر، وأعدل الأقوال فيه أنه يُقبل حديثه فيما لا ينفرد به كما قال ابن حبان في "المجروحين"، وفي متن حديثه هذا ألفاظٌ منكرة، بل باطلة لمنافرتها ما في الصحيح، ولبعضه الآخر شواهد.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" 5/ 34 - 36 بعد أن ساق الحديث: وفيه ألفاظ هي كذبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله:"أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنك لست بنبي، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي" فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب غيرَ مرة وخليفته على المدينة غير علي، كما اعتمر عمرةَ الحُديبية، وعليٌّ معه وخليفتُه غيره، وغزا بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره، وغزا غزوة الفتح وعليٌّ معه وخليفته في المدينة غيره، وغزا حُنيناً والطائفَ وعليٌّ معه وخليفته في المدينة غيره، وحجَّ حجة الوداع وعليٌّ معه وخليفته بالمدينة غيره، وغزا غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره.

وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث، وكان عليٌّ معه في غالب الغزوات وإن لم يكن فيها قتال.

فإن قيل: استخلافه يَدُلُّ على أنه لا يستخلِفُ إلا الأفضل، لزم أن يكون عليٌّ =

= مفضولاً في عامة الغزوات، وفي عُمرته وحجته، لا سيما وكل مرة كان يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين، وعام تبوك ما كان الاستخلاف إلا على النساء والصبيان ومَن عَذَرَ اللهُ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أو متهم بالنفاق، وكانت المدينة آمنة لا يُخاف على أهلها، ولا يحتاج المستخلفُ إلى جهاد، كما يحتاج في أكثر الاستخلافات.

وكذلك قوله: "وسد الأبواب كلها إلا باب علي" فإن هذا مما وضعته الشيعةُ على طريق المقابلة، فإنَّ الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه:"إن أمنَّ الناسِ عليَّ في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذتُ أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الاسلام ومودَّتُه، لا يَبْقَيَنَّ في المسجد خوخة إلا سُدَّت إلا خوخة أبي بكر" ورواه ابن عباس أيضاً في "الصحيحين".

ومثل قوله: "أنت وليي في كل مؤمن بعدي" فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، والذي فيه من الصحيح ليس هو مِن خصائص الأئمة، بل ولا من خصائص علي، بل قد شاركه فيه غيره، مثل كونه يحب اللهَ ورسولَه ويحبه اللهُ ورسولُه، ومثل استخلافه وكونه منه بمنزلة هارون من موسى، ومثل كون علي مَوْلَى مَن النبيُّ صلى الله عليه وسلم مولاه، فإن كُلَّ مؤمنٍ موالٍ لله ورسوله، ومثل كون "براءة" لا يبلغها إلا رجلٌ من بني هاشم، فإن هذا يشترك فيه جميعُ الهاشميين، لما رُوي أن العادة كانت جارية بأن لا ينقضَ العهود ويحلها إلارجل من قبيلة المطاع.

قلنا: والحديث أخرجه بطوله الحاكم في "المستدرك " 3/ 132 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وصحح إسناده، ووافقه الذهبي!!

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1351)، والنسائي في "خصائص علي"(24) من طريق يحيى بن حماد، به. وفي كلا الروايتين أن الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ولم ترد في رواية ابن أبي عاصم قصة سؤال الرهط لابن عباس، وفي رواية النسائي لم ترد قصة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبني عمه: أيكم يُواليني في الدنيا والآخرة.

وأخرج القطعة الأولى منه النسائي في "الكبرى"(8604) من طريق يحيى بن حماد، به. =

= وأخرجها البزار (2545 - كشف الإستار) من طريق حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوها. وحكيم بن جبير متروك.

وانظر ما تقدم في مسند علي برقم (778)، وفي مسند سعد برقم (1608).

وأما القطعة الثانية: فأخرجها الترمذي (3091)، والطبري 10/ 64، والطبراني (12127) و (12128)، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 1/ 589، والحاكم 3/ 51 - 52 من طريق مقسم، عن ابن عباس مطولاً ومختصراً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي!

وانظر ما تقدم في مسند أبي بكر برقم (4).

وأما القطعة الثالثة: فسيأتي تخريجها عند الحديث التالي (3062).

وأما القطعة الرابعة: فستأتي برقم (3542) عن سليمان بن داود الطيالسي، عن أبي عوانة، به. وانظر ما تقدم في مسند علي برقم (1191).

وأخرجها الترمذي (3734) عن محمد بن حميد، عن إبراهيم بن المختار، عن شعبة، عن أبي بلج، به. بلفظ:"أول من صَلّى عليٌّ"، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج، إلا من حديث محمد بن حميد. قلنا: ومحمد بن حميد -وهو الرازي- ضعيف جداً.

وأخرجها عبد الرزاق (20392)، ومن طريقه أحمد في "الفضائل"(997)، والطبراني في "المعجم الكبير"(2151)، وفي "الأوائل"(52) عن معمر، عن عثمان الجزري المشاهد، عن مقسم، عن ابن عباس، ولم يقل فيه "بعد خديجة". وهذا إسناد ضعيف، عثمان الجزري قال أبو بكر بن الاثرم فيما نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 174: سالت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، عن عثمان الجزري، فقال: روى أحاديث مناكير زعموا أنه ذهب كتابُه.

وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في "الأوائل"(72) عن أبي مسعود أحمد بن الفرات، والطبراني في "الكبير"(10924) من طريق زهير بن محمد بن قمير، كلاهما عن عبد =

= الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس. وهؤلاء إنما سمعوا من عبد الرزاق بعد ما عمي، فكان يُلَقَّن ما ليس في كتبه فيتلقن، والصوابُ الذي روي عنه أنه عن معمر، عن عثمان الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس.

وفي الباب عن سلمان الفارسي عند ابن أبي عاصم في "الأوائل"(68) و (70)، والطبراني في "الكبير (6174)، وفي "الأوائل" (51)، والحاكم 3/ 136.

وعن مالك بن الحويرث عند الطبراني في "الكبير" 19/ (648). وإسناداهما ضعيفان جداً لا يُفرح بهما، وانظر "العلل المتناهية" لابن الجوزي 1/ 211.

وعن عمرو بن مرة المرادي الجَمَلي، عن أبي حمزة طلحة بن يزيد مولى الانصار، عن زيد بن أرقم، قال: أول من أسلم -وقال مرة: صَلَّى- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال عمرو: فذكرت ذلك للنخعي -يعني إبراهيم بن يزيد- فأنكره وقال: أبو بكر أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد 4/ 368 و 371، وطلحة بن يزيد هذا في عداد المجهولين، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة.

وأما القطعة الخامسة: فلها شواهد عن وائلة بن الأسقع عند أحمد 4/ 107، وعن أم سلمة عنده أيضاً 6/ 292، وعن عائشة عند مسلم (2424)، وعن عمر بن أبي سلمة عند الترمذي (3205) و (3787). وانظر حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم برقم (1608).

وقال القرطبي في "تفسيره" 14/ 182: اختلف أهل العلم في أهل البيت، من هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصة، لا رجل معهن، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى:{وَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى في بُيوتِكُنَّ} ، وقالت فرقة منهم الكلبيُّ: هم عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين خاصة، وفي هذا أحاديث عن النبي عليه السلام.

وقال:

…

والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، وإنما قال:{ويطهِّرَكم} لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلياً وحسناً وحسيناً كانوا فيهم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت، =

= لأن الآية فيهن، والمخاطبة لهن، يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم.

وقال: وجرى في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية، دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين، فَعَمَدَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كساءٍ فلفَّها عليهم، ثم ألوى بيده إلى السماء فقال:"اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجسَ وطهرهم تطهيراً"، فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعدَ نزولِ الآية، أحبَّ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج، فذهب الكلبي ومن وافقه فصيرها لهم خاصة، وهي دعوة لهم خارجة من التنزيل، وانظر "تفسير ابن كثير" 6/ 407 - 412.

وأما القطعة السادسة: فسيأتي تخريجها في الحديث الآتي بعد هذا، وسيأتي نحوها برقم (3251).

وقصة نوم علي رضي الله عنه في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم رويت في كتب السير وغيرها، وليس فيها إسناد قائم، وانظر "الطبقات" لابن سعد 1/ 228، و"دلائل النبوة" للبيهقي 2/ 465 و 466 و 468 و 470.

وأما قصة تأخر خروج أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فهي مخالفة لما وقع في الصحيح من أنهما خرجا معاً من بيت أبي بكر، أخرجه البخاري في "صحيحه"(3905) في أثناء حديث الهجرة الطويل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.

قال الحافظ ابن كثير في "السيرة النبوية" 2/ 235: وقد حكى ابنُ جرير عن بعضهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الصدِّيق في الذهاب إلى غار ثورٍ، وأمر عليّاً أن يدُلَّه على مسيره ليلحقه، فلحقه في أثناء الطريق. وهذا غريب جداً، وخلاف المشهور من أنهما خرجا معاً.

وأما القطعة السابعة: فلها شواهد تصح بها دون قوله: "إنه لا ينبغي أن أذهب

…

" إلى آخر القطعة، منها: عن سعد بن أبي وقاص تقدم برقم (1483)، وعن أبي سعيد وجابر بن عبد الله وأسماء بنت عميس، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 32، 3/ 338، 6/ 369 و 438.

وأما القطعة الثامنة: فأخرجها النسائي في "خصائص علي"(43) عن محمد بن =

= المثنى، عن يحيى بن حماد، بهذا الإسناد.

وأخرجها أبو نعيم في "حلية الأولياء" 4/ 153، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 364 من طريق أبي نعيم، عن محمد بن أحمد بن الحسين، عن أبي شعيب الحراني، عن يحيى بن عبد الحميد، عن أبي عوانة، به.

وأخرجها الترمذي (3732)، والنسائي في "خصائص علي"(42)، والطبراني (12594)، وابن عدي 7/ 2685، وأبو نعيم 4/ 153 من طريق شعبة، عن أبي بلج، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وتحرف "أبي بلج" في المطبوع من الترمذي إلي: أبي يحيى.

وأخرجها العقيلي في "الضعفاء" 4/ 222 من طريق شعبة، عن أبي صالح، عن عمرو بن ميمون، به. وقال العقيلي: ليس بمحفوظ من حديث شعبة، ورواه أبو عوانة عن أبي بلج، ولا يصح عن أبي عوانة.

قال ابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 366: قال أحمد: روى أبو بلج حديثاً منكراً: "سدوا الأبواب".

وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 384 في ترجمة يحمى بن سليم: ومن مناكيره: عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب، إلا باب علي رضي الله عنه.

وأخرج البزار (2551 - كشف الأستار) من طريق شعبة، عن أبي بلج، عن مصعب بن سعد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سدوا عني كلَّ خوخة في المسجد إلا خوخة علي". قال البزار: لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الطريق، وقد روي عن غيره من وجوه، وأظن معلَّى أخطأ فيه، لأن شعبة وأبا عوانة يرويانه عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، وهو الصواب.

وقي قصة سد الأبواب غير باب علي أحاديث عن سعد بن أبي وقاص سلف في مسنده برقم (1511)، وعن ابن عمر سيأتي في "المسند" 2/ 26، وعن زيد بن أرقم سيأتي فيه أيضاً 4/ 369، وعن جابر بن سمرة عند الطبراني (2031)، وعن علي عند =

= البزار (2552 - كشف الأستار)، وعن جابر بن عبد الله عند ابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 365، وليس في أسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح، بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقدٍ، ولم يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيد، ولم يصب في تنقيد الحافظين ابن الجوزي والعراقي رحمهما الله لإِيرادهما هذا الحديث في "الموضوعات "، انظر "القول المسدد" 5 - 6 و 17 - 22، و"فتح الباري" 7/ 14 - 15.

وأما دخول علي المسجد وهو جنب، فلها شواهد منها: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي، لا يحلُّ لأحدٍ يُجنب في هذا المسجد غيري وغيرك"، قال علي بن المنذر (شيخ الترمذي فيه): قلتُ لِضرار بن صُرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يَحِلُّ لأحدٍ يستطرقه جنباً غيري وغيرك. وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف، ورُمي مَن تحته بالتشيع، وبعضهم بالغلو فيه، ومع ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع مني محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث، فاستغربه. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 367 - 368 من طريق آخر عن عطية العوفي.

وعن سعد عند البزار (2557)، وعن أم سلمة وعائشة عند البيهقي في "سننه" 7/ 65، وإسناداهما ضعيفان لا يثبتان.

وأما القطعة التاسعة: فأخرجها البزار (2536) عن محمد بن المشى، عن يحيى بن حماد، بهذا الإسناد.

وأخرج أحمد في "فضائل الصحابة"(959) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الطفيل، عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم -شعبة الشاك- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من كنت مولاه فعلي مولاه"، فقال سعيد بن جبير: وأنا قد سمعت مثل هذا عن ابن عباس، قال محمد: أظنه قال: فكتمه!

وسيأتي الحديث في "المسند" 5/ 347 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة. =

= ولهذه القطعة شواهد كثيرة تبلغ حد التواتر، انظر "صحيح ابن حبان"(6930) و (6931)، وانظر ما سلف في مسند علي برقم (641) و (961).

وأما القطعة العاشرة: فقد أشار ابن عباس فيها إلى قول الله عز وجل في سورة الفتح الآية 18: {لقد رَضِيَ الله عن المؤمِنين إِذْ يُبايعونك تحتَ الشجرةِ فعَلِمَ ما في قُلوبهم فأَنزل السَّكينة عليهم وأَثابهم فتحاً قريباً

…

}.

وأخرج أحمد 6/ 420 من طريق جابر قال: حدثتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حفصة يقول: "لا يدخل النارَ -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها". فقالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة:{وإِنْ منكُمْ إِلا وارِدُها} . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد قال الله عز وجل: {ثُمَّ نُنَجِّي الذين اتَّقَوا ونَذَرُ الظَّالِمين فيها جِثِيّاً} ".

وَأما القطعة الحادية عشرة: فلها شاهد من حديث علي تقدم برقم (600) و (827) من طريقين عنه، وهما صحيحان.

وآخر من حديث جابر بن عبد الله سيأتي في مسنده 3/ 350، وإسناده صحيح.

وسيأتي في "المسند" 3/ 325 بسند صحيح عن جابر، قال: جاء عبدٌ لحاطب بن أبي بلتعة أحد بني أسد يشتكي سيده، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطبٌ النارَ. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كذبتَ، لا يَدْخُلُها، إنه قد شهد بدراً والحُديببة".

قوله: "أف"، قال السندي: هو صوت إذا صوَّت به الإنسان عُلِمَ أنه متضجر متكرِّه، تُف: بالتاء المثناة من فوق، مثل "أف" لفظاً، وهو من إتباعه. فاستشرف لها، أي: لهذه المقالة. فجاء بصفية، أي: ففتح خيبر. وهو يتضوَّر: يُظهِر الضَّوَر، بمعنى الضَّرَر، كذا ذكره في "النهاية" في غير هذا الحديث.

وقوله: "شَرى علي نفسه"، أي: باع نفسه لله ابتغاء مرضاته.

(1)

جاء هذا الحديث في النسخ المطبوعة والأصول الخطية على أنه من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه من زيادات ابنه عبد الله كما في (ظ 9) و"أطراف المسند" 1/ ورقة 124، وكثير بن يحيى مترجم في "الإكمال" وفي "التعجيل" ومشار إليه فيهما بعلامة =

= "عب" وهي إشارة لما أخرجه عبد الله بن أحمد عن الشيوخ دون أبيه.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. أبو مالك كثير بن يحيى: هو ابن كثير الحنفي البصري، روى عنه جمع، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه الطبراني (12593) بطوله من طريق كثير بن يحيى، بهذا الإسناد. وفيه تقديم وتأخير بين القطع.

وأخرج القطعة الثالثة منه الحاكم 3/ 135 من طريق كثير بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه!

وأخرج القطعة السادسة الحاكم أيضاً 3/ 4 من طريق كثير بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

(2)

تحرف في الأصول التي بين أيدينا و (م) إلى: أبو بكر، وصوبناه من (ظ 9) و (ظ 14) و"أطراف المسند" 1/ ورقة 114.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد بن بكر البُرْساني.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5632)، ومن طريقه أخرجه البخاري (979)، ومسلم (884)، والطبراني (10983)، والبيهقي 3/ 297 - 298. ورواية البيهقي والطبراني مختصرة، ووقع في مسلم وحده: "لا يُدْرى حينئذ" مكان قوله: لا يدري حسن، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 468: جزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف، ووجهه النووي (في "شرح مسلم" 6/ 172) بأمر محتمل، لكن اتحاد المخرج دالٌّ على ترجيح رواية الجماعة، ولا سيما وجود هذا الموضع في "مصنف عبد الرزاق" الذي أخرجاه من طريقه كما في البخاري موافقاً لرواية الجماعة.

وأخرجه مختصراً الدارمي (1604)، والبخاري (962)، ومطولاً ابن خزيمة (1458)، والبيهقي 3/ 296 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والبخاري مطولاً (4895) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به. وانظر (2004) و (2171).

وقوله: "يُلقين الفَتَخ"، بفتح الفاء والتاء وآخره خاء معجمة، واحدها فَتخَة، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 408: وهي خواتيمُ كبارٌ تُلْبس في الأَيدي، وربما وُضعت في أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5633)، ومن طريقه أخرجه الطبراني (11849). وانظر ما تقدم برقم (1902).

(2)

لفظة "لمعمر" أثبتناها من (ظ 9) و (ظ 14)، ولم ترد في (م) وباقي الأصول الخطية.

(3)

في (م) و (س): وهو، وفي (ظ 14): وهن لهم.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، والتردد بين وصله وإرساله في هذه الرواية لا يؤثِّر، فقد سلفت روايته برقم (2128) عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، وبرقم (2240) و (2272) عن معمر ووهيب، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، دون تردد.

قوله: "لهنَّ"، قال السندي: أي: لأهل هذه البلاد.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8415).

وأخرجه أبو داود (5267) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد (650)، والدارمي (1999)، وابن ماجه (3224)، والبيهقي 9/ 317.

وأخرجه ابن حبان (5646) من طريق عُقيل بن خالد، والبيهقي 9/ 317 من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3242).

وفي الباب عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: سمعتُ أبي يذكر عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. أخرجه البيهقي 9/ 317، وقال: تفرد به عبد المهيمن وهو ضعيف، وحديث عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أقوى ما ورد في هذا الباب.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أمامة: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، معروف بكنيته، معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8671)، ومن طريقه أخرجه الطبراني (3815).

وأخرجه الطبراني (3821) من طريق ابن لهيعة، عن أحمد بن خازم، عن محمد بن المنكدر، عن أبي أمامة بن سهل، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ"(2037) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه الشافعي 2/ 174، ومسلم (1945)(43)، وابن حبان (5263)، والبيهقي 9/ 323، والبغوي (2799)، وأخرجه الطبراني (3820) من طريق عُقيل، كلاهما (مالك وعقيل) عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. ووقع في كلتا الروايتين أن ابنَ عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فأتي بضب محنوذٍ

…

فذكره. ووقع في رواية مالك أن الذي سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس وليس خالداً، وقال الشافعي: أشكُّ أقاله عن ابنِ عباس وخالد بن الوليد، أو عن ابنِ عباس وخالد بن المغيرة أنهما دخلا

…

فذكره.

وسيأتي في مسند خالد بن الوليد 4/ 88 - 89 عن روح بن عبادة، عن مالك، به.

ويأتي فيه أيضاً 4/ 88، وفي مسند ميمونة بنت الحارث 6/ 331 من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد: أنه دخل مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

…

وانظر ما سلف برقم (1978) و (2299) و (2684).

وفي عدم أكل الضب وعدم تحريمه عن ابن عمر سيأتي في "المسند" 2/ 5، وعن عائشة سيأتي فيه أيضاً 6/ 105. =

= قوله: "أعافه"، قال البغوي في "شرح السنة": أي: أقذره، يقال: عِفت الشيءَ أعافه عيافاً: إذا كرهَهُ.

(1)

صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن في رواية سماك عن عكرمة اضطراب. وهو مكرر (2859).

(2)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة راويه عن ابن عباس، وقد تقدم بإسناد صحيح برقم (2192). وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8707).

وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني سيأتي في "المسند" 4/ 193، وعن جابر بن عبد الله 3/ 323، وعن خالد بن الوليد 4/ 89، وعن العرباض بن سارية 4/ 127.

(1) قوله: "قالوا: سمعنا وأطعنا" ليس في (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد الأعرج: هو حميد بن قيس المكي القارئ، قارئ أهل مكة.

وأخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 229 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا ا لإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 113 - 114، ومن طريقه أخرجه الطبري 3/ 144 - 145 عن جعفر بن سليمان، عن حميد الأعرج، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الطبري 3/ 144، والطبراني (10769)، والبيهقي في "شعب الأيمان"(329) من طريق سعيد بن مرجانة، والطبري 3/ 145، وابن الجوزي ص 229 من طريق سالم بن عبد الله، كلاهما عن ابن عباس. وانظر ما تقدم برقم (2070) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وأورده ابن كثير في "تفسيره" 1/ 502 - 503، وقال: فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس، قال البخاري (4546): حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن مروان الأصفر، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -أحسبهُ ابن عمر-:{وإن تُبْدُوا ما في أَنفُسِكم أو تُخْفُوه} ، قال: نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي، وابن مسعود، وكعب الأحبار، والشعبي، والنخعي، ومحمد بن كعب القُرظي، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وقتادة: أنها =

= منسوخة بالتي بعدها.

وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أَنفُسَها، ما لم تَكلَّمْ أو تعمَلْ ". ثم ساق عدة أحاديث في هذا المعنى.

وأخرج ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 228 من طريق عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:{وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يُحاسِبْكم به الله} ، قال: نُسخَتْ، فقال الله:{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} .

وفي الباب عن أبي هريرة سيأتي في "المسند" 2/ 412، ومسلم (125)(199).

وعن علي عند ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 225.

(1)

صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن في رواية سماك عن عكرمة اضطراباً. وانظر (2894).

(2)

من قوله: "عن ابن عباس" في الحديث السابق إلى هنا، سقط من (م) والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14)، وانظر "أطراف المسند" 1/ ورقة 121 و 122.

(1) إسناده ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب.

وأخرجه ابن ماجه (2350) من طريق محمد بن يوسف، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 149: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات! وله شاهد من حديث عائشة في القافة رواه أصحاب الكتب الستة.

قلنا: هو في "المسند" 6/ 38 ولفظه: دَخَل مُجَزِّز المُدْلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة، وقد غَطَّيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، فقال:"إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعضٍ". وقالت مرةً: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسروراً.

وصاحب المقام: هو إبراهيم عليه السلام، وقد سلف مراراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم صلى الله عليهما وسلم، انظر ما تقدم برقم (2501).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، داود بن قيس -وهو الفرّاء الدبَّاغ- من رجال مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(127).

وأخرجه البيهقي 1/ 80 من طريق أحمد بن منصور، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقرن بداودَ معمراً وسفيانَ الثوريَّ. وقد سلفَ من طريق سفيان برقم (2072)، وسيأتي من طريق معمر برقم (3113).

(1) في (م) و (س) و (ص): ليستلم.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خثيم -وهو عبد الله بن عثمان- فمن رجال مسلم. أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8944)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (858)، والطبراني (10631). وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر (2210).

(3)

إسناده قوي على شرط مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.

وأخرجه الطحاوي 2/ 269 عن علي بن شيبة، عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وانظر (2560).

(4)

في (ظ 9): قَصَعَه، وفي (ظ 14): قعصه. والوقص والقصع والقعص، يعني أن بعيره رماه عن ظهره فقتله أو كسر عنقه.

(5)

المثبت من (ظ 9) و (ظ 14) وفي (م) وباقي الأصول الخطية: ثوبه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وانظر (1850) و (2591).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني (12538) من طريق قيس بن الربيع، و (12539) من طريق عبيد الله بن عمرو، كلاهما عن عبد الكريم الجزري، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(15899) و (16333)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1638). وانظر (1893).

(4)

من قوله: "سأل سعد بن عبادة" في الحديث السابق إلى هنا، سقط من (م) والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14)، ومن هاتين النسختين أثبتناه، وهو الصواب =

= الموافق لما في "أطراف المسند"، حيث جاء الحديث الأول بهذا الإسناد فيه 1/ ورقة 117، والحديث الثاني بهذا الإسناد فيه 1/ ورقة 116.

(1)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي. وانظر (2155).

(2)

المنذر بن النعمان: هو الأفطس اليماني روى عنه جمع، وأطلق ابنُ معين القولَ بتوثيقه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تفرَّد بهذا الحديث! وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 242، والطبراني (11029) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قول معمر.

وأخرجه أبو يعلى (2415) من طريق معتمر بن سليمان، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2184 من طريق محمد بن الحسن بن أَتش، كلاهما عن المنذر بن النعمان، به. ولم يذكرا فيه قول معمر. ومحمد بن الحسن بن أَتش متروك الحديث.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 55، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير منذر الأفطس، وهو ثقة.

أَبْيَن -بفتح الهمزة والياء التحتية بينهما باء موحدة ساكنة-: مخلاف مشهور يقع =

= شمال شرق عَدَن، واليه تنسب عَدَن، فيقال: عدن أَبْيَن، للتمييز بينها وبين عَدَن لاعة، وتقع هذه في بلاد لاعة من أعمال حَجَّة في غرب شمال صنعاء، وعدن لاعة اليوم خرائب وأطلال، ومكانها معروف. انظر "البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي" ص 16 للقاضي إسماعيل الأكوع، طبع مؤسسة الرسالة.

(1)

في (ظ 14) و (س): عنها.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. ابن بكر: هو محمد بن بكر بن عثمان البُرساني، ويعلى: هو ابن حكيم الثقفي مولاهم المكي. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(16337).

وأخرجه البخاري (2756) من طريق مخلد بن يزيد، و (2762) من طريق هشام بن يوسف، وابن خزيمة (2501) و (2502) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وإحدى روايتي ابن خزيمة لم يسم فيها سعداً. وسيأتي الحديث برقم (3504) و (3508).

وسيأتي من حديث سعد بن عبادة 5/ 284 - 285 و 6/ 7 وفيه: أن الصدقة كانت سقاية آل سعد بالمدينة.

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (1388)، ومسلم (1004) (51) واللفظ له: =

= أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَتْ نفسُها ولم توص، وأظنها لو تكلمت، تصدقت، أفلها أجر إن تصدقتُ عنها؟ قال:"نعم".

وسلف برقم (1893) أن سعداً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً عن نذر كان على أمه.

وأم سعد بن عبادة: هي عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي النجَّارية الأنصارية، ماتت سنة خمس في شهر ربيع الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دُومَة الجَنْدَل، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبرها، فصلى عليها، وكان لأبيها خمس بنات، كل واحدة منهن اسمها: عمرة، وكلهن بايعن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الرابعة في ترتيب ابن سعد، انظر "الطبقات" 8/ 451.

(1)

في (م) و (ظ 9): صار.

(2)

إسناده حسن، عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش وثّقه ابن سعد والعجلي، وقال ابن معين: صالح، وفي رواية: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ، =

= وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعّفه ابن المديني، وقال النسائي: ليس بالقوي، وحكيم بن حكيم -وهو ابن عباس بن حنيف الأنصاري- روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه ابن المديني، وقال النسائي: ليس به بأس.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2028)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (149)، والطبراني (10753).

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 317، وعبد بن حميد (703)، وأبو داود (393)، وابن الجارود (149) و (150)، وابن خزيمة (325)، والطبراني (10752)، والدارقطني 1/ 258، والحاكم 1/ 193، والبيهقي 1/ 364، والبغوي (348) -وحسنه- من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواية الحاكم موقوفة.

وأخرجه عبد الرزاق (2028)، والشافعي 1/ 50، والترمذي (149)، والطحاوي 1/ 146 و 147، والطبراني (10753)، والدارقطني 1/ 258، والحاكم 1/ 193، والبيهقي 1/ 364 من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الدارقطني 1/ 258 من طريق محمد بن عمرو، عن حكيم بن حكيم، به.

وأخرجه عبد الرزاق (2029) موقوفاً عن عمر بن نافع، والدارقطني 1/ 258 عن زياد بن أبي زياد وعبيد الله بن مقسم، ثلاثتهم عن نافع بن جبير، به. وإسنادا الدارقطني ضعيفان وسيأتي الحديث برقم (3082) و (3322).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتي في "مسنده" 3/ 330، وصححه ابن حبان (1472).

وأورد حديث ابن عباس هذا الحافط ابن حجر في "التلخيص" 1/ 173، وقال: صححه أبو بكر ابن العربي وابن عبد البر، ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا توجد هذه اللفظة، وهي قوله:"هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك"، إلا في هذا الحديث.

قوله: "فكانت بقدر الشراك"، قال السندي: أي: كانت الشمسُ، والمرادُ ظلها، =

= على تقدير المضاف.

والشِّراك -بكسر الشين- قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 467 - 468: أحد سُيُور النعل التي تكون على وجهها، وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يَبِينُ إلا بأقلِّ ما يُرى من الظل، وكان حينئذٍ بمكة هذا القَدْر، والظلُّ يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبيَّن ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقلُّ فيها الظل، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة، لم يُرَ لشيء من جوانبها ظلٌّ، فكلُّ بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومُعْتَدل النهار، يكون الظل فيه أقصر، وكل ما بَعُد عنهما إلى جهة الشمال، يكون الظلُّ فيه أطولَ.

قلنا: لم يذكر في حديث ابن عباس هذا في صلاة المغرب سوى وقت واحد، وهو حين. يفطر الصائم، أي: عند مغيب الشمس فقط، والأصح أن وقتها يمتد إلي غيبوبة الشفق كما في حديث عبد الله بن عمرو وبريدة الأسلمي وأبي موسى الأشعري، وهي في "صحيح مسلم"(612) و (613) و (614)، وحديث أبي هريرة عند الترمذي (151).

قال البغوي في "شرح السنة" 2/ 186: أما المغرب، فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها، فذهب مالك وابن المبارك والأوزاعي والشافعي في أظهر قوليه، إلى أن لها وقتاً واحداً قولاً بظاهر خبر ابن عباس.

وذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، إلي أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق، وهذا هو الأصح، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاَّها في وقتين، كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري، ورواه أيضاً بريدة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة.

(1) إسناده حسن كسابقه. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.

وأخرجه ابن الجارود (150)، وأبو يعلى (2750)، والطبراني (10752) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

(2)

حديث صحيح، وهب بن مانوس روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عمر الصنعاني فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة وثّقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2908). وانظر (2440).

(3)

كذا في أصولنا الخطية، وقد تحرف في "أطراف المسند" 1/ ورقة 112، و"إتحاف المهرة" 3/ ورقة 32 إلى: عنه بهذا الحديث.

وقوله: "غير هذا الحديث"، أي: أن وهب بن مانوس روى عنه إبراهيم بن عمر غير حديث ابن عباس السابق، قلنا: والحديث الذي أشار إليه هنا، هو ما سيأتي في مسند أنس بن مالك 3/ 162 - 163 عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، عن أبيه، عن وهب بن مانوس، عن سعيد بن جبير، عن أنس بن مالك، قال: ما رأيت أحداً أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام -يعني عمر بن عبد العزيز-. قال: فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات، وفي السجود عشر تسبيحات.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه بألفاظ متقاربة عبد الرزاق (19818)، وابن أبي شيبة 6/ 266 - 267، والطبراني (12846) - (12854/ 2)، والبيهقي 9/ 338 من طرق عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (2155).

السُّحت: الحرام.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق "(16927). وانظر (2020).

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن صالح بن كيسان قال الدارقطني في "سننه" 3/ 239: لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح (انظر ما سلف برقم =

= 2365)، سمعت النيسابوريَّ يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه. قلنا: ولا يَبْعُد أن يكون صالح بن كيسان قد سمعه من عبد الله بن الفضل ثم سمعه مرة أخرى من نافع بن جبير، فحدَّث به على الوجهين، وسماعه من نافع بن جبير محتمل، فقد قيل: إنه رأى ابن الزبير وابن عمر.

والحديث في "مصنف عبد الرزاق"(10299)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.

وأخرجه الطحاوي 4/ 366، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وانظر (1888).

قوله: "ليس للولي مع الثيب أمر"، قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلى الولي في نكاح الثيب، وهو مقارب لمذهب علمائنا الحنفية، نعم إنهم يقولون بذلك في البالغة لا في الثيب، وبينهما فرق، فلعلَّ من يوجب الوليَّ يقول: إن راوي هذا الحديث هو راوي حديث "الأَيِّم أحق" وهو نافع، فالحديث واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة، ولا حجة في مثله، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه برقم (2031).

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(12989)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2082)، والنسائي 6/ 155، والطبراني (10814).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7762) و (9738).

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد (645)، والبخاري (4276)، ومسلم (1113)، والبيهقي في "السنن" 4/ 240 - 241، وفي "الدلائل" 5/ 21 - 22. وانظر (1892).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(6774).

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/ 266 عن الواقدي، عن محمد بن عبد الله، =

= عن الزهري، عن أبي سلمة، عن ابن عباس، قال: قَبَّل أبو بكر بين عينيه، يعني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي برقم (3470).

وفي الباب عن عائشة سيأتي في "المسند" 6/ 117، وهو عند البخاري برقم (1241).

وسلف تقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت من حديث عائشة وابن عباس برقم (2026)، وانظر الحديث (18) في مسند أبي بكر.

والبُرد الحِبَرة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط ملوَّن، يقال: بردٌ حبرةٌ على الوصف، ويقال: بردُ حبرةٍ على الإضافة، والجمع: حِبَرٌ وحِبَراتٌ.

ومسجًّى به، أي: مغطًّى به.