مسند الإمام أحمد (164 - 241 هـ) أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرنؤوط   حقَّقَ - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٦

هو عبدُ الله بنُ مسعود الهُذَليُّ أبو عبد الرحمن، أحد السابقين الأولين، أسلم قديماً، وهاجَرَ الهِجرتين، وشهد بدراً والمشاهد، ولازَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبَ نعليه.

وأخرج البغويُّ عنه أنه قال: لقد رأيتُني سادسَ ستةٍ وما على وجه الأرض مسلمٌ غيرنا.

وقال أبو نُعيم: كان سادسَ مَنْ أسلم.

وكان يقول: أخذتُ مِن فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورةً. أخرجه البخاري [5000].

وهو أوَّل من جهر بالقرآنِ بمكة. ذكره ابن إسحاق.

وقال فيه حُذيفة: إنَّ ابنَ أُم عبد مِن أقربهم إلى الله زُلفى. أخرجه الترمذي [3807] بسند صحيح.

وعن علي مرفوعاً: "لو كنتُ مُؤَمِّراً أحداً بغيرِ مشورةٍ، لأمَّرْتُ ابنَ أمِّ عبد"[أخرجه أحمد (266)].

وعن علي أيضاً، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَرِجْلُ عبد الله أَثْقَلُ في الميزانِ من أُحُد" رواه أحمد [920] بسند حسن.

أسلمت أمُّه وصحبت.

وقال فيه أبو الدرداء يومَ جاءه خَبَرُ موته: ما تَرَكَ بَعْدَهُ مثلَه.

مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. وقيل غير ذلك.

وفي "تهذيب " النووي [1/ 290]: قال أبو طيبة: مَرِضَ ابنُ مسعود، فعاده عثمانُ، فقال: ما تشتكي؟ فقال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمةَ ربي. قال: ألا آمُرُ لك بطبيبٍ؟ قال: الطبيبُ أمرضني. قال: ألا آمُرُ لك بعطاء؟ قال: لا حاجَةَ لي فيه. قال: لِبناتك؟ قال: أتخشى على بناتي الفَقْرَ؟! إني أمرتُهُنَّ أن يقرأْنَ كُلَّ ليلةٍ سورةَ الواقعة، إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَنْ قَرَأَ الواقعة كُلَّ ليلةٍ لم تُصِبْه فاقةٌ أبداً" انتهى.

قلنا: هو حديث ضعيف، وابن مسعود في "سير أعلام النبلاء" 1/ 461 - 500، وذكرت في التعليقات عليه مصادر ترجمته.

(1) صحيح، مغيرة -وهو ابنُ مِقْسَم الضَّبِّي، وإن كان مُدلِّساً وقد عنعن، وضعَّف أحمد روايتَه عن إبراهيم وحدَه- قد تُوبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشَيم: هو ابن بشير، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي خال إبراهيم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4078)، وفي "المجتبى" 5/ 274 عن مجاهد بن موسى، وأبو يعلى (4972) عن ابن أبي خيثمة، كلاهما عن هُشَيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن الجارود (475)، والنسائي في "الكبرى"(4077)، وفي "المجتبى" 5/ 273 من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، عن شعبة، عن منصور -وهو ابن المعتمر- عن إبراهيم، به. قال النسائي في "المجتبى": ما أعلم أحداً قال في هذا الحديث منصور غير ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم.

وأخرجه مسلم (1296)(309)، والنسائي في "الكبرى"(4076)، وفي =

= "المجتبى" 5/ 273 من طريق يحيى بن يعلى أبي المُحَيّاة، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن يزيد، به.

وأخرجه الشاشي (903) من طريق مالك بن مغول، عن أبي صخرة، عن إبراهيم، قال: رمى عبدُ الله جمرة العقبة

…

وهذا إسناد منقطع.

وسيأتي الحديث بالأرقام (3874) و (3941) و (3942) و (4002) و (4061) و (4089) و (4117) و (4150) و (4359) و (4370) و (4378).

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (1751) و (1752)، سيرد برقم (6404).

وعن أم جُنْدُبٍ عند ابن أبي شيبة 4/ 1/ 185، وابن ماجه (3031).

وعن عمر من فعله عند ابن أبي شيبة 4/ 1/ 184.

قال السندي: وخصَّ [عبدُ الله بن مسعود] سورةَ البقرة [بالذكر] لأنَّ معظم المناسك فيها، خصوصاً ما يتعلق بالرمي، كوقتِ المذكور في قوله تعالى:{واذْكُروا الله في أيام معدوداتٍ} ، فكأنَّه قال: هذا مقام من أُنزلت عليه أمورُ المناسك وأُخذ عنه أحكامُها، فعليكم اتباعَه. وقد نقل الحافظ في "الفتح" 3/ 582 هذا المعنى عن ابن المنيَّر، ثم قال: وقيل: خصَّ البقرة بذلك لطولها، وعِظَم قدرها، وكثرةِ ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك إلى أنه يُشرعُ الوقوفُ عندها بقدر سورة البقرة، والله أعلمُ.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ كثير بنِ =

= مدرك الأشجعي، فمن رجال مسلم. هُشيم: هو ابن بشير. حُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي أبو الهذيل الكوفي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه مسلم (1283)(270)، والبيهقي في "السنن" 5/ 112 من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً (1283)(269) و (271)، والنسائي في "الكبرى"(4053)، وفي "المجتبى" 5/ 265، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 225، من طريقين عن حُصين، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 225 من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، به.

وأخرجه مطولاً البخاري (1683) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جَمْعاً

…

فلم يزل يُلبي حتى رمى جمرةَ العقبة يوم النحر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 1/ 270 من طريق إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ، عن ابن مسعود أنه كان لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً 4/ 1/ 270 و 271، والطبراني في "الكبير"(9205) من طرق عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن ابن مسعو أنَّه لبَّى حتى رمى جمرة العقبة، وقطع بأوَّلِ حصاة.

وسيأتي بالأرقام (3739) و (3691) و (3976).

وفي الباب عن ابن عباس تقدم برقم (1860) و (2564) و (3199).

وعن الفضل بن عباس عند البخاري (1685)، ومسلم (1281)(266) و (267)، سلف برقم (1791) و (1792) و (1793) وغيرها.

وقوله: أعرابيٌّ هذا؟! قال السندي: أي يُلبي جهلاً

…

وهذا يدلُّ على أنهم تركوا السنة بحيث زعموا أن السنة خلافه، وأن فاعله جاهلٌ بالسنة.

وقوله: أنسي الناسُ: أي السنةَ حتى أنكروا على فاعلها، أم ضلُّوا، فاتخذوا =

= البدعةَ سنةً، والسنةَ بدعةً عمداً، وأنكروا على فاعل السنة لمخالفته وضعهم، ولعلك تعلم من هذا أنه لا عبرة بعمل الناس في مقابلة السنة، ولا يصلح دليلاً، فإن الناس قد تركوا بعض السنن حتى بلغ الأمر إلى الإنكار على صاحبها، والله تعالى أعلم.

(1)

لفظ: "له" زيادة من (ظ 1) و (م)، ومثبت في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

لفظ: "قال" ليس في (ظ 14).

(3)

في (ق): ولكن.

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو حيان الأشجعي -واسمه المنذر، وإن لم يرو عنه غيرُ هلال بنِ يساف، ولم يوثقه غير ابن حبان 5/ 420 - متابع.

وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 357، ونقل عن شعبة قوله: هو ختن هلال، وصحفه الحسيني في "الإكمال" ص 500 إلى أبي حسان، فنبه على ذلك الحافظ في "التعجيل" ص 474، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، هُشيم: هو ابن بشير، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 563 و 14/ 11 عن عبد الله بن إدريس، وأبو يعلى (5150) من طريق جرير، كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 564، والنسائي في "الكبرى"(8077)، والطبراني في "الكبير"(8459) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن عاصم، =

= عن زِرٍّ، عن ابن مسعود بنحوه، وهذا سند حسن.

وأخرجه الترمذي (3024)، والنسائي في "الكبرى"(8076)، وابن ماجه (4194)، والطبراني في "الكبير"(8467) من طريق أبي الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. قال الدارقطني في "العلل" 5/ 181: ولا يصح. ثم قال: وأصحها حديث الأعمش عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله، وقال مثلَه ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 71، وقال الترمذي: هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وإنما هو إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله.

قلنا: هذا الإسناد سيرد برقم (3606) و (4118).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8465)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 203، من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله، وهذا سند حسن في الشواهد.

وأخرجه مسلم (800)(248)، وأبو يعلى (5019) من طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم النخعي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود

…

وهذا -وإن كان ظاهره الإرسال- إسناد متصل، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" عن إبراهيم النخعي قوله: إذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله.

وأخرجه الشاشي (908) و (909)، والطبراني في "الكبير"(8464) من طريق شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود، وهذا سند حسن في الشواهد.

وأخرجه الحميدي (102)، ومسلم (800)(248)، وأبو يعلى (5020)، والطبراني في "الكبير"(9781)، والحاكم 3/ 319 من طريق جعفر بن عمرو بن حُريث، عن أبيه، عن ابن مسعود، بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: بل خرَّجه مسلم.

وأخرجه الحميدي (101)، والطبري في "تفسيره" [النساء: 41]، من طريق المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله. وهذا =

= مرسل، القاسم لم يسمع من جده عبد الله.

وسيأتي مختصراً برقم (3551)، ويأتي أيضاً برقم (3606) و (4118).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين -وهو مسعود بن مالك الأَسَدي، مولى أبي وائل الأسدي الكوفي- فمن رجال مسلم، وقد روى عنه جمعٌ، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقول الحافظ فيه في "التقريب": مقبول، غير مقبول.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8466) من طريق هُشيم، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3550)، وسيأتي برقم (3606) و (4118).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، وسيار: هو أبو الحكم العَنَزِيّ، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه ابن منده (73) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، لكنه خالف الرواية الواردة هنا، فجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم قولَ ابن مسعود، وبالعكس، وسيأتي مقلوباً أيضاً =

= في الرواية الآتية برقم (3625) و (4038)، وهو خلاف الروايات الصحيحة كما سنبين هناك.

وأخرجه ابن حبان (251)، وابن منده (72) من طريق أبي عوانة، عن مغيرة، بهذا الإسناد، من غير خلاف في المتن. قال ابن منده: فحديث هشيم عن سيار ومغيرة خلاف رواية أبي عوانة عن مغيرة.

قلنا: هي خلافها عنده، وجاءت هنا على الجادة، كما ترى، وأشار إليها على الجادة أيضاً ابن خزيمة في "التوحيد" ص 360.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 348 من طريق أبي بحر البكراوي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، وقال: غريب من حديث أبي إسحاق وأبي الأحوص، تفرد به عبدُ الرحمن بن عثمان البكراوي، عن شعبة.

وسيأتي بالأرقام (13625) و (3811) و (3865) و (4038) و (4043) و (4230) و (14231) و (4406) و (4425).

(1)

في (ظ 14): الأربعين.

(1) إسناده ضعيف ومنقطع، أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه ابن مسعود، وعلي بن زيد -وهو ابن جدعان- ضعيف، هُشيم: هو ابن بشير، صرَّح بالتحديث.

وأخرجه بنحوه أبو بكر الخلال في "السنة"(892) من طريق أبي حذيفة النهدي -وهو سيئ الحفظ- عن الهيثم بن جهم -لم يوثقه غير ابن حبان- عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود.

وأخرجه مختصراً مع زيادة: الإسماعيلي في "معجمه" ص 645، والطبراني في "الكبير"(10440)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1146 من طريق سلام بن سلم الطويل -وهو متروك-، عن زيد العمي -وهو ضعيف-، عن حماد بن أبي سليمان، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، به، بلفظ:"إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً، ثم تكون مثل ذلك علقة، ثم تكون مثل ذلك مضغة، ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكاً، فيكتب رزقه وأجله، وشقياً أو سعيداً".

وأخرجه الطبري في "التفسير"(6569) من طريق مرة الهمْداني، عن ابن مسعود، موقوفاً بنحوه.

وقوله: "إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تَغيَّر" مخالف للرواية الصحيحة عند مسلم وغيره، وسترد برقم (3624)، وقد أورد رواية المسند هذه الحافظ في "الفتح" 11/ 481، وذكر أن في سندها ضعفاً وانقطاعاً، ثم قال: فإن كان ثابتاً حُمل نفي التغير على تمامه، أي: لا تنتقل إلى وصف العلقة إلا بعد تمام الأربعين، ولا ينفي أن المني يستحيل في الأربعين الأولى دماً إلى أن يصير علقة.

وسيرد الكلام على الحديث مع ذكر شواهده برقم (3624)، وسيأتي أيضاً برقم (3934) و (4091). وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (6563). =

= وقوله: "اعملوا فكل سيوجه لما خلق له"، له شاهد صحيح من حديث علي برقم (621) و (1349) بلفظ:"فكل ميسر".

وآخر من حديث جابر سيرد 3/ 304.

وثالث من حديث ذي اللحية الكلابي سيرد 4/ 67.

ورابع صحيح من حديث عمران بن حصين سيرد 4/ 431.

وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني (10899)، والبزار (2139).

وسادس من حديث أبي بكر الصديق عند البزار (2136).

وسابع من حديث عمر عند البزار (2137)، والآجري في "الشريعة" ص 171.

وثامن من حديث أبي الدرداء عند البزار (2138).

(1)

في (ظ 1) و (ظ 14) و (س) و (م): كان.

(2)

في (ظ 1): كان.

(3)

من قوله: فقال أبو ذر

…

إلى هنا سقط من (ق) و (ظ 1).

(4)

إسناده بهذه السياقة فيه ضعف وانقطاع. محمد بن أبي محمد مولى عمر بن =

= الخطاب، قال الحسيني في "الإكمال" ص 384: لا يُعرف، وذكره المزي في "التهذيب" في الكنى، فقال: أبو محمد مولى عمر بن الخطاب، وقيل: محمد بن أبي محمد. قال الحافظ: أخرجه أحمد بالوجهين، وأشار إلى ترجيح الأول، وبه جزم أبو أحمد الحاكم. قلنا: سيرد في الروايات (4077) و (4079) و (4314) عن يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي أنه أبو محمد، وكذلك ورد عند الترمذي وابن ماجه من رواية إسحاق الأزرق، قال الحافظ في "التعجيل": فرواية ثلاثة أرجحُ من انفراد واحد. قلنا: الذي انفرد بتسميته محمد بن أبي محمد هو هشيم في هذه الرواية. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. هشيم: هو ابن بشير، والعوام: هو ابن حوشب الشيباني.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 209 من طريق الإمام أحمد، عن هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1061)، وابن ماجه (1606)، والبيهقي في "الشعب"(9749) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن العوام بن حوشب، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب (أي: ضعيف)، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

وقد أورد الحافظ في "الفتح" 3/ 119 الأحاديث التي فيها الولد الواحد، ومنها حديثنا هذا، ثم قال: وليس في شيءٍ من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج.

وسيأتي بالأرقام (4077) و (4079) و (4314). وانظر (3995).

وفي الباب عن ابن عباس تقدم برقم (3098).

وعن أبي هريرة عند البخاري (1251)، ومسلم (2632)(150)، سيرد 2/ 239 - 240.

وعن أنس عند البخاري (1248) و (1381)، سيرد 3/ 152.

وعن جابر سيرد 3/ 206.

وعن عقبة بن عامر سيرد 4/ 144.

وعن أبي برزة سيرد 4/ 212. =

= وعن عمرو بن عبسة سيرد 4/ 386.

وعن أبي موسى الأشعري سيرد 4/ (415).

وعن قرة بن إياس المزني سيرد 5/ 35.

وعن أبي ذر سيرد 5/ 151.

وعن معاذ سيرد 5/ 241.

وعن عبادة بن الصامت سيرد 5/ 329.

وعن أم سليم بنت ملحان سيرد 6/ 376 و 431.

وعن أبي ثعلبة الأشجعي سيرد 6/ 396.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي في "الكبرى"(1998).

وعن عتبة بن عبد السلمي عند ابن ماجه (1604).

قوله: "ما بين مسلمَين": فيه تغليب الذكر على الأنثى. قاله السندي.

وقوله: "لم يبلغوا الحنث"، أي: لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل: بلغ الغلام الحِنْث إذا جرى عليه القلم. والحِنْث: الذنب. نقله الحافظ في "الفتح" 3/ 120، ثم قال: وخُصَّ الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم، والحب له أشد، والرحمة له أوفر، وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقَدَه ما ذُكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة، وبهذا صرح كثير من العلماء. ثم نقل الحافظ عن ابن المنير قوله: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت هذا الفضل في الطفل الذي هو كَلٌّ على أبويه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، ووصل له منه النفع، وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، ونافع بن جبير: هو ابن مطعم النوفلي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 70 و 14/ 272، والترمذي (179)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 17، والبيهقي في "السنن" 1/ 403، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 236، من طريق هُشيم، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

وأخرجه أبو يعلى (2628) عن بشر بن الوليد الكندي، عن القاضي أبي يوسف، عن يحيى بن أبي أُنَيسة، عن زُبيد الإِيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود. ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1230) من طريق محمد بن كثير الكوفي، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، وليث بن أبي سليم ضعيف.

وسيأتي برقم (4013).

وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي في "المجتبى" 2/ 17. سيرد 3/ 25.

وآخر من حديث جابر عند البزار (365)، وفي إسناده مُؤَمَّل بن إسماعيل، وحديثه حسن في الشواهد.

وثالث من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"(10717)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 69: وفي قوله: "أربع" تجوز، لأن العشاء لم تكن =

= فاتت. قال اليعمري: من الناس من رجَّح ما في "الصحيحين"، وصرح بذلك ابنُ العربي، فقال: إنَّ الصحيح أن الصلاة التي شُغل عنها واحدةٌ، وهي العصر، قلت: ويؤيده حديث علي في مسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياماً، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال: وهذا أولى. قلت: ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيها تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب

…

وانظر تمام كلامه.

وحديث علي تقدم برقم (994)، وحديث عمر هو عند البخاري (596). وسيأتي أن الصلاة التي فاتت هي صلاة العصر من حديث ابن مسعود أيضاً برقم (3716) و (3829).

(1)

في (ظ 14): فقال عيسى.

(2)

كذا في الأصول: قال السندي: ونصبه لكونه عطفاً على اسم إن، و"معي" على الخبر، من عطف معمولين على معمولي عامل واحد، أي: إن الدجال خارج، وإن معي قضيبين، ومثله جائز بالاتفاق. قلنا: وقع في (م)، وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قضيبان.

(1) في (ص) و (م): بولادها.

(2)

إسناده ضعيف، مُؤثر بن عَفَازَة لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، فهو في عداد المجاهيل، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، والعوام: هو ابن حوشب.

وأخرجه الطبري في "تفسيره"[الأنبياء: 96] مختصراً، والشاشي (846) مطولاً من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 157 - 158، وابن ماجه (4081)، وأبو يعلى (5294)، والشاشي (845) و (847) و (848)، والحاكم 4/ 488 - 489، =

= و 545 - 546، من طرق عن يزيد بن هارون، عن العوام، به، موقوفاً، وعندهم قال العوام: فوجدت تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: {حتَّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب ينسلون} ، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 4/ 202: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، مؤثر بن عفازة ذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأخرجه الطبري 17/ 91 أيضاً من طريق أصبغ بن زيد، عن العوام، به، مرفوعاً.

ويشهد لبعض هذا الحديث وهو إهلاك يأجوج ومأجوج بعد مقتل الدجال ما أخرجه مسلم (2937)(110) من حديث النواس بن سمعان مطولاً في ذكر أشراط الساعة، لكن يخالف ما عند مسلم في الحديث المذكور أن الله يرسل على يأجوج ومأجوج طيراً كأعناق البُخت، فتحملهم، فتطرحهم حيث شاء الله.

وقوله بعد ذلك: "ثم تنسفُ الجبال وتمد الأرض مدَّ الأديم" يخالف ما هو معروف أن ذلك يكون حين قيام الساعة لا قبلها.

قال السندي: قوله: "فردُّوا أمرهم إلى إبراهيم": لكونه أفضلهم ولأنه أبٌ لهم.

قوله: "أما وجبتها"، أي: وقوعها، بمعنى: أنه متى يكون؟

قضيبين: تثنية قضيب، وهو السيف الدقيق.

فيهلكه الله، أي: ومن معه من الكفرة.

من كل حَدَب: مرتفع من الأرض.

ينسلون: يسرعون.

حتى تجوى الأرض: في "النهاية": يقال: جَوِيَ، يجوى: إذا أنتن.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن عبد الصمد: هو العمِّي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 204، وأبو يعلى (5106)، وابن خزيمة (1130) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 271، والبخاري (1144)، وابن خزيمة (1130)، والشاشي (603)، والبيهقي في "السنن" 3/ 15، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 320، والبغوي (928) من طرق عن منصور، به.

وأخرجه أبو يعلى (5091) من طريق حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي وائل، به.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 296، وابن حبان (2562)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 224 من طريق علي بن حرب، عن القاسم بن يزيد الجَرمي، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود. وعند ابن حبان: قال سفيان: هذا عندنا يشبه أن يكون نام عن الفريضة.

وذكر نحوه مطولاً الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 262، وقال: قلت: هو في الصحيح باختصار، رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عمرو بن الحصين، وهو ضعيف.

ورواه المروزي في "قيام الليل" ص 44 موقوفاً على ابن مسعود، بلفظ: حسب الرجل من الخيبة أو من الشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه فلم يذكر الله ليلة حتى يصبح.

وسيأتي برقم (4059).

وله شاهد من حديث أبي هريرة سيرد 2/ 260 و 427.

قوله: "نام البارحة عن الصلاة" قال السندي: الظاهر عن صلاة العشاء، =

= ويحتمل عن التهجد، وبه يشعر كلام أصحاب السنن.

قوله: "بال"، قيل: على حقيقته، وقيل: مجاز -وهو الأصح- عن سدِّ الشيطان أذنه عن سماع الأذان أو صياح الديك ونحوه مما يقوم بسماعه أهل التوفيق، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز: هو ابن عبد الصمد العَمِّي، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه مسلم (2109)، وأبو يعلى (5107) من طريق عبد العزيز، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (4050). وانظر (3868).

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5963)، ومسلم (2110)(100)، تقدم برقم (2811).

وعن ابن عمر عند البخاري (4951)، ومسلم (2108)(97)، سيأتي برقم (4475).

وعن عائشة عند البخاري (6109)، ومسلم (2107)(91)، سيرد 6/ 36.

قوله: " المصورون"، أي: صور ذوي الأرواح.

والمراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصد له، وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط. انظر "الفتح" 10/ 383.

(1) بهامش (س) كتب مقابل كلمة "بمثلي" كلمة "بي" وأشير إلى أنها هكذا في نسخة أخرى.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي- فمن رجال مسلم. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه الدارمي 2/ 123، والشاشي (741) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشي (740)، والطبراني في "الأوسط"(1256)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 348 و 4/ 246 من طرق عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10510) من طريق عبد الله بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُخيَّلُ على من رآه. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 182، وقال: ورجاله ثقات.

وأخرجه الشاشي (739) عن ابن أبي خيثمة، عن ابن الأصبهاني، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منقطع، وفي شريك -وهو ابن عبد الله- ضعف.

وسيرد برقم (3799) و (4193) و (4304).

وله شاهد من حديث ابن عباس تقدم برقم (3410).

وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (110)، ومسلم (2266) سيرد ضمن مسند ابن مسعود برقم (3798)، وسيرد 2/ 342 و 410 و 463 و 5/ 306. =

= وثالث من حديث أنس عند البخاري (6994)، سيرد 3/ 269.

ورابع من حديث أبي سعيد عند البخاري (6997)، سيرد 3/ 55.

وخامس من حديث جابر عند مسلم (2268)، سيرد 3/ 350.

وسادس من حديث طارق بن أَشْيَم الأشجعي، سيرد 3/ 472.

وسابع من حديث أبي قتادة عند البخاري (6995) و (6996)، ومسلم (2267).

وثامن من حديث أبي جُحَيفة عند ابن حبان (6053).

وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، ذكره الكتاني في "نظم المتناثر" عن ثمانية عشر صحابياً.

والمراد بقوله: "من رآني في المنام فقد رآني": أن رؤياه صحيحة، لا تكون أضغاثاً، ولا من تشبيهات الشيطان، ويعضده رواية أبي هريرة:"من رآني في المنام، فقد رأى الحق".

(1)

كذا في جميع النسخ الخطية عندنا، وقال السندي: هكذا في النسخ، والصواب: فلا يتناجى اثنان، على لفظ النفي، أو فلا يتناج، على لفظ النهي كما في مسلم، والمشهور في لفظ مسلم: فلا يتناجى، على أنه نفي بمعنى النهي، وأما لفظ الكتاب فإن أخرج على أنه نفي -والفاعل ضمير التثنية لذكر اثنين في الثلاثة ضمناً، واثنان بدل للتوضيح أو الفاعل اثنان على لغة أكلوني البراغيث- لكان الظاهر: يتناجيان اثنان، بثبوت الياء بعد الجيم، إلا أن يقال: حذفت الياء تخفيفاً. قلنا: وقد أثبتها الشيخ أحمد شاكر: فلا يتناجى، أخذاً من النسخة الكتانية، ويغلب على ظننا أن الكتاني هو الذي ثبتها على الجادة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق: هو ابن يوسف الأزرق، =

= والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1169)، ومسلم (2184)(38)، وأبو داود (4851)، والدارمي 2/ 282، وأبو يعلى (5255)، والشاشي (392) و (411) و (540) و (541) و (542) و (543)، والطبراني في "الأوسط"(1744)، وأبو نعيم فى "الحلية" 4/ 107 من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الشاشي (538) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، به، مطولاً.

وسيأتي بالأرقام (4039) و (4040) و (4093) و (4106) و (4175) و (4190) و (4191) و (4395) و (4407) و (4424) و (4436).

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (6647)، وذكرنا هناك بقية شواهده.

(1)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): الذي.

(2)

في (ص) و (ظ 14): مستقبل.

(3)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن =

= مسعود- لم يسمع من أبيه، وخُصيف -وهو ابن عبد الرحمن الجزري الحضرمي- مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي وابن سعد، وضعَّفه أحمد والنسائي، وقال أبو حاتم: يخلّط، وتكلم في سوء حفظه، وقال ابن عدي: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته.

وأخرجه أبو داود (1244)، وأبو يعلى (5353) من طريقين عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1245)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 311، والبيهقي في "السنن" 3/ 261 من طرق عن خُصَيف، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10272) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن أبى عبيدة، به.

وسيأتي بنحوه برقم (3882).

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (942)، سيرد (6351). لكن جاء في آخره: فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا لفظ البخاري، ولفظ أحمد: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال الحافظ في "الفتح" 2/ 430، 431: وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه

…

ثم ساق هذه الرواية.

وآخر من حديث أبي هريرة، سيرد 2/ 522.

وثالث مختصر من حديث زيد بن ثابت، سيرد 5/ 183.

ورابع من حديث ابن عباس، سيرد 5/ 183.

ولصلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة كيفيات أخرى، وردت من حديث جابر عند مسلم (843)، سيرد 3/ 298.

ومن حديث عائشة، سيرد 6/ 275. =

= ومن حديث صالح بن خَوَّات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع عند مالك (559)، والبخاري (4129) و (4131)، ومسلم (842).

(1)

قوله: "عن عبد الله"، سقط من (ص).

(2)

في (ق): يعلمه.

(3)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وخُصيف الجزري هو ابن عبد الرحمن، مختلف فيه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 292 عن ابن فضيل -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9936) من طريق عبد الواحد بن زياد وعتَّاب بن بشير، كلاهما عن خصيف، به. =

= وسيأتي بإسناد صحيح برقم (3622).

وحديث التشهد من الأحاديث المتواترة، وقد ذكر الكتاني في "نظم المتناثر" ص 64، 65 أنه روي عن أربع وعشرين صحابياً، وقال الترمذي في حديث ابن مسعود هذا: هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود، روي عنه من نيف وعشرين طريقاً

…

ثم سرد أكثرها، وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالاً

…

فقال الحافظ في "الفتح" 2/ 315: ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك.

قال الكتاني: واختار الشافعي تشهد ابن عباس لأنه مع صحته أجمع وأكثر لفظاً من غيره، و [اختار] مالك تشهد عمر لأنه علمه للناس على المنبر، ولم ينازعه أحد، فدلَّ على تفضيله، ولأنه أورده بصيغة الأمر، فدلَّ على مرتبته.

قلنا: حديث ابن عباس تقدم برقم (2665).

وحديث عمر هو في "الموطأ"(499).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مِهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي خال إبراهيم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 73، والبخاري (1199) و (1216)، ومسلم (538)(34)، وأبو داود (923)، وأبو يعلى (5188)، وابن خزيمة (855)، وأبو عوانة 2/ 139 والطبراني في "الكبير"(10126)، والبيهقي في "السنن" 2/ 248 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1199) أيضاً، و (3875)، ومسلم (538)(34)، وابن خزيمة (858)، وأبو عوانة 2/ 139، والبيهقي في "السنن" 2/ 356، والبغوي (724) من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(538)، والطبراني في "الكبير"(10127)، والقضاعي (1158) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، به. =

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 18، 19 عن محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا ابن أبي غَنِيَّة -واسمه يحيى بن عبد الملك- والقاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن كلثوم، عن ابن مسعود.

وأخرجه ابن ماجه (1019)، وأبو يعلى (5398)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 455، والطبراني في "الكبير"(10131)، والدارقطني 1/ 341 من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود.

وأخرجه عبد الرزاق (3593) من طريق ابن سيرين أن ابن مسعود، وهو منقطع.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (3591)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(10124) عن معمر، عن حماد، عن أبي وائل -أو عن إبراهيم، شك معمر-، عن ابن مسعود.

وأخرجه عبد الرزاق (3592) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10125) من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود.

وسيأتي برقم (3884)، وبنحوه برقم (3575) و (3885) و (3944) و (4145) و (4417).

وفي الباب عن جابر عند البخاري (1217)، ومسلم (540)(36).

وعن زيد بن أرقم عند البخاري (1200)، ومسلم (539)(35).

وعن حميد الحِمْيري عمن يرضى به عند عبد الرزاق (3590).

(1)

صحيح لغيره، عطاء بن السائب -وإن كان قد اختلط، ورواية محمد بن =

= فضيل عنه بعد الاختلاط-، قد توبع. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 479، والبزار (458)، وأبو يعلى (4995) و (5076) و (5190)، والطبراني في "الكبير"(10103) من طريق محمد بن فضيل، شيخ أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشي (699) من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، و (700)، والطبراني في "الكبير"(10102) من طريق خليفة بن حصين، وأخرجه الطبراني (10098) من طريق أبي إسحاق السبيعي، و (10104) من طريق أبى حَصِين -وهو عثمان بن عاصم الأسدي- أربعتهم عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه عبد الرزاق (2003) عن الثوري، وابن أبي شيبة 2/ 481 عن أبي الأحوص -وهو سلاَّم بن سليم- كلاهما عن أبي إسحاق -وهو السبيعي- عن أبى الأحوص، به، موقوفاً.

وأخرجه موقوفاً أيضاً ابن أبي شيبة 2/ 480 عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصين، عن أبي الأحوص، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 38، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال أحمد ثقات.

وسيأتي من طرق أخرى عن أبي الأحوص بالأرقام (3567) و (4158) و (4159) و (4323) و (4324) و (4433).

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (645)، ومسلم (650)، سيرد (4670).

وعن أبي هريرة عند البخاري (477) و (647)، سيرد 2/ 233 و 328.

وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (646)، سيرد 3/ 55.

وعن عائشة، سيرد 6/ 49.

وعن أبي بن كعب عند عبد الرزاق (2004)، وابن ماجه (790)، والطيالسي (75). =

= وعن أنس عند البزار (459)، والطبراني في "الأوسط"(2199) أورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 38، وقال: ورجال البزار ثقات.

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني في "الكبير"(4936)، قال الهيثمي 2/ 39: وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف.

وعن صهيب عند الطبراني في "الكبير"(7305)، قال الهيثمي 2/ 38: وفيه من لم يسم.

وعن معاذ عند البزار (454)، وزاد الهيثمي في "المجمع" 2/ 39 نسبته إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه عبد الحكيم بن منصور، وهو ضعيف.

وعن ابن عباس موقوفاً عند ابن أبي شيبة 2/ 481.

(1)

في (ص): أستحر، وهو الواقع في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

في (ظ 14): القُمير، بالتصغير، وهي كذلك في نسخة السندي.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وباقي رجاله ثقات، المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، اختلط بأخرة، وسماع البصريين منه جيد، ومنهم عمرو بن الهيثم. سعيد بن عمرو: هو ابن جعدة بن هُبيرة المخزومي، ذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 370، وروى عنه جمع، ونقل الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 154 عن البخاري قوله: ويقال له: سعد، يعني بسكون المهملة، وإنما حكى البخاري هذا القول في سعيد بن =

= عمرو بن سليم الزرقي.

وأخرجه الطيالسي (329)، وأبو يعلى (5393)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 93، والطبراني في "الكبير"(10289) من طرق عن المسعودي، بهذا الإسناد، وزاد الطبراني: وذلك ليلة سبع وعشرين. وتصحف سعيد بن عمرو في مطبوع "شرح معاني الآثار" إلى: سعد بن عمرو.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 174 - 175 ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في "الكبير".

وسيأتي برقم (3764)، ويكرر برقم (4326)، وانظر (3857) و (4374).

وفي الباب (في أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين):

عن ابن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 91، سيرد (5283).

وعن أبي بن كعب عند مسلم (762)(179) و (180)، سيرد 5/ 130.

وعن أبي هريرة عند مسلم (1170)، ولفظه: قال أبو هريرة: تذاكرنا ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم:"أيُّكم يذكر حينَ طلع القمرُ كأنه شقُّ جَفنة؟ " قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة.

وعن معاوية عند أبي داود (1386).

وعن جابر بن سمرة عند الطبراني في "الأوسط" فيما نقله الحافظ في "الفتح" 4/ 265.

قوله: "ليلة الصهباوات": قال السندي: هكذا جاء اللفظ في هذا الحديث في مسند أحمد وأبي يعلى والطبراني، ولم أر أحداً تعرض له، ويحتمل أن يكون الصهباوات اسم موضع نزلوا فيه تلك الليلة، فأضيفت الليلة إليه، أو هي جمع صهباء، وهي ناقة حمراء يعلوها سواد، وكأنهم كانوا غالب تلك الليلة على ظهورها، فأضيفت الليلة إليها.

قوله: "مستتراً بمؤخرة رحلي من الفجر": قال السندي: أي: احترازاً عن ظهوره عليَّ، فإنه إذا ظهر عليَّ امتنع الأكل في حقي، وفيه أنَّ المحَرَّمَ العلمُ بطلوع الفجر، =

= لا نفسُ الطلوع، وأنه يجوز للإنسان الاحترازُ عن أسباب العلم عند مظِنَّة الطلوع، احترازاً عن الوقوع في التحريم.

قلنا: هذا الاستنباط فيه نظر، وربما يُسَلَّمُ له فيما لو صَحَّ الحديثُ، أما وهو ضعيفٌ، فلا يعتد به.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم، فمن رجال مسلم. شعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة الكوفي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه البخاري (1226) و (7249)، ومسلم (572)(91)، وأبو داود (1019)، والترمذي (392)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 32، وفي "الكبرى"(578)، والدارمي 1/ 352، وأبو يعلى (5279)، وابن خزيمة (1056) و (1057)، وابن حبان (2658)، والشاشي (308) و (309) و (310) و (312)، والطبراني في "الكبير"(9841)، والبيهقي في "السنن" 2/ 341 - 342، والبغوي (756) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفيه عند أكثرهم بعد قوله: فقيل زيد في الصلاة، فقال:"وما ذاك؟ ".

وأخرجه الشاشي (305) من طريق أبي بكر النهشلي، وابن حبان (2681)، والطبراني في "الكبير"(9844) من طريق زيد بن أبي أنيسة، والطبراني أيضاً (9842) من طريق الهيثم الصيرفي، و (9843) من طريق ابن أبي ليلى، أربعتهم عن الحكم بن عتيبة، به. قلنا: كذا وقع عند الشاشي: عن أبي بكر النهشلي، عن الحكم بن عتيبة، ووقع بينهما عند الطبراني والبزار: الهيثم الصيرفي -وهو ثقة-، =

= ونقل محقق الشاشي عن البزار قوله: وحديث الهيثم الصيرفي عن الحكم لا نعلم رواه عنه إلا أبو بكر النهشلي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 32، وفي "الكبرى"(578)، وابن خزيمة (1057) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن الحكم ومغيرة، عن إبراهيم، به. ومغيرة -وهو ابن مِقْسَم الضبي- يدلس عن إبراهيم، فهو ضعيف الحديث فيه إن لم يصرح بالسماع، لكنه متابَع بالحكم.

وأخرجه مطولاً الشاشي (311)، والطبراني في "الكبير"(9837) من طريق مَِندل، عن مغيرة، عن إبراهيم، به. ومندل ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9836) من طريق طلحة بن مصرف، و (9838) من طريق عبيدة -وهو ابن معتب الضبي-، و (9839) و (9840) من طريق حماد -وهو ابن أبي سليمان- ثلاثتهم عن إبراهيم، به. ورواية طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، ورواية عبيدة أنه صلى الظهر أو العصر.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(206) من طريق أشعث بن عطاف، وفي "الكبير"(9833) من طريق يحيى بن الضريس، كلاهما عن سفيان الثوري، عن أبي حَصِين -وهو عثمان بن عاصم الأسدي- عن إبراهيم، به، ولفظه:"إذا شك أحدكم في المكتوبة فليتحرَّ، ثم يسجد سجدتي السهو". قال الطبراني: لم يروه عن أبي حصين إلا سفيان، ولا عن سفيان إلا أشعث بن عطاف ويحيى بن الضريس الرازيان.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9834)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 236 من طريق سفيان الثوري، عن حصين بن عبد الرحمن، عن إبراهيم، به، بلفظ سابقه.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ 124 من طريق القاسم الوزان، عن وكيع، عن مسعر، عن أبي حصين، وحصين بن عبد الرحمن، عن إبراهيم، به. قال الدارقطني: وكلاهما وهم. قلنا: لأنه لم يروه عن حصين إلا سفيان فيما ذكره الطبراني كما نقلناه آنفاً. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9835) من طريق حبيب بن حسان، عن علقمة، به، وفيه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(95) من طريق الحسن بن عبيد الله، عن منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، وذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 120 أنه رواه الحارث بن عمير، عن منصور، بالإسناد المذكور، ثم قال: ووهم فيه.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (1227) و (1228)، ومسلم (573)، سيرد 2/ 271 و 284.

وعن عبد الله بن بُحَينة عند البخاري (1224) و (1225).

(1)

وقع في (م) بين أبي الأحوص وعبد الله بن مسعود زيادة: عن سعيد بن عبد الله، وهو خطأ.

(2)

في (ظ 14): الجمع.

(3)

لفظ: "على" لم يرد في (س) و (ظ 14).

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، قتادة -وهو ابن دِعامة السدوسي- لم يسمع من أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجُشمي- فيما ذكره ابن أبي حاتم في "المراسيل"(142)، ومحمد بن أبي عدي -وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي-، سَمِعَ من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- بعد اختلاطه.

وأخرجه البزار (456) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10101) من طريق أبي زيد النحْوي سعيد بن أوس، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وأخرجه الشاشي (701) من طريق هشام الدستوائي، و (702) من طريق أبان بن يزيد، كلاهما عن قتادة، به.

وسيأتي بإسناد صحيح برقم (4158) و (4159) و (4323).

وسلف ذكر أطرافه برقم (3564).

(1)

في (ظ 1): آنت.

(2)

صحيح، وهذا إسناد حسن، زياد بن أبي مريم وثقه العجلي والدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، واضطرب قول الذهبي فيه، فأطلق توثيقه في "الكاشف"، وقال في "الميزان" 2/ 93: فيه جهالة وقد وثق، وما روى عنه سوى عبد الكريم بن مالك -يعني الجزري- فيما أرى - قلنا: بل روى عنه أيضاً ميمون بن مهران وعاصم الأحول كما في "الجرح والتعديل" 3/ 546.

وقد اختُلف على عبد الكريم الجزري فيه، وحاصل الخلاف أن جماعة رووا الحديث عن عبد الكريم، فقالوا: عن زياد بن أبي مريم -كما في هذه الرواية-، منهم السفيانان وخصيف بن عبد الرحمن. وخالفهم جماعة رووه عن عبد الكريم، فقالوا: زياد بن الجراح -كما في الرواية الآتية برقم (4012) -، وقد بسط هذه المسالة ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 101 - 102، والدارقطني في "العلل" 5/ 193، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 511 - 514، والحافظ في "تهذيب التهذيب" 3/ 384 - 385، ورجح ابن أبي =

= حاتم والحافظ أنه زياد بن الجراح، قال الحافظ: ويحرر من كلام أهل حَرّان أن راوي حديث "الندم توبة" هو زياد بن الجراح، بخلاف ما جاء في رواية السفيانين، والله أعلم. قلنا: وعلى قول أنه زياد بن الجراح فالإسناد صحيح، لأن زياداً هذا ثقة. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري.

وأخرجه حسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (1044)، والحميدي (105)، وابن أبي شيبة 9/ 361، وابن ماجه (4252)، وأبو يعلى (4969) و (5129)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/ 199، والحاكم 4/ 243، والقضاعي في "مسنده"(13)، والبيهقي في "السنن" 10/ 154 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه بهذه اللفظة، ووافقه الذهبي. وصححه البُوصيري في "مصباح الزجاجة"(1521).

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 9/ 362، والشاشي (269)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/ 135، والقضاعي (14) من طريق سفيان الثوري، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 312 من طريق عمر بن سعيد أخي سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الكريم الجزري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشي (269) أيضاً من طريق علي بن الجعد، عن شريك بن عبد الله، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، به. قال المزي في "تهذيب الكمال" 9/ 512: وكأنه -يعني ابن الجعد- حمل حديث شريك على حديث سفيان، والمحفوظ: عن شريك، عن عبد الكريم، عن زياد بن الجراح.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 154 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله أنه قال: الندم توبة، والتائب كمن لا ذنب له. قال البيهقي: كذا رواه عبد الرزاق عن معمر منقطعاً موقوفاً بزيادته. =

= وأخرجه حسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (1048) عن هشيم، والحميدي (106) عن سفيان بن عيينة، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1329 من طريق الحسن بن صالح، ثلاثتهم من طريق أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال، عن عبد الله بن مَعقِل، به. قال سفيان بن عيينة: والذي حدثنا به عبد الكريم أحبُّ إليَّ، لأنه أحفظ من أبي سعد. وصحح الدارقطني أيضاً في "العلل" 5/ 193 رواية عبد الكريم الجزري، عن زياد، عن ابن معقل، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/ 199 من طريق ابن وهب، عن مالك، عن عبد الكريم، عن رجل، عن أبيه، عن ابن مسعود، به.

وأخرجه أبو يعلى (5261) من طريق مالك بن مغول، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 405 من طريق حسام بن المصك، كلاهما عن منصور، عن خيثمة، عن رجل، عن عبد الله، به.

وأخرجه ابن حبان (612) و (614) من طريق مالك بن مغول، عن منصور، عن خيثمة، عن عبد الله، وهذا إسناد منقطع، خيثمة -وهو ابن عبد الرحمن- لم يسمع من ابن مسعود.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ 193 من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه إسرائيل، عن رجل، عن عبد الله بن مَعقِل، عن أبيه، أنه سمع ابن مسعود يقول: والله ما أعلم التوبة إلا الندم. قال الدارقطني: كذا رواه يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه إسرائيل، عن رجل، عن أبيه، ويروى عن إسرائيل، عن عبد الكريم، عن زياد، عن ابن معقل، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب.

وسيأتي برقم (4012) و (4014) و (4016) و (4124).

وفي الباب عن ابن عباس سلف (2623) بلفظ: "كفارة الذنب الندامة".

وعن عائشة، سيرد 6/ 264.

وعن أنس عند ابن حبان (613).

وعن وائل بن حجر عند الطبراني في "الكبير" 22/ (101)، قال الهيثمي في "المجمع" 10/ 199: وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي، وثَّقه ابن حبان، وضعَّفه =

= غير واحد، وبقية رجاله وثقوا.

وعن أبي سعد الأنصاري عند الطبراني في "الكبير" 22/ (775)، وأبي نعيم في "الحلية" 10/ 398، قال الهيثمي في "المجمع" 10/ 199: وفيه من لم أعرفه.

وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" 1/ 69، وأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 140، قال الهيثمي في "المجمع" 10/ 199: ورجاله وثقوا، وفيهم خلاف.

قال السندي: قوله: "الندم"، أي: على المعصية لكونها معصية، وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى كما إذا ندم على شرب الخمر من جهة صرف المال عليه فليس من التوبة في شيء.

"توبة": أي: معظمها، ومستلزم لبقية أجزائها عادة، فإن النادم ينقلع عن الذنب في الحال عادة، ويَعْزِمُ على عدم العود إليه في الاستقبال، وبهذا القدر تتم التوبة، إلا في الفرائض التي يجب قضاؤها، فتحتاج التوبة فيها إلى القضاء، وإلا في حقوق العباد، فيُحتاج فيها إلى الاستحلال أو الردّ، والندم يعين على كل ذلك.

(1)

صحيح لغيره وهذا سند محتمل للتحسين، فإن وائل بن مهانة -ولو لم يذكروا في الرواة عنه إلا ذرّاً -وهو ابن عبد الله المرهبي- ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: لا يعرف- قد قال أحمد فيه كما سيرد برقم (4152)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 176: كان من أصحاب ابن مسعود، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وذرٌّ الراوي عنه ثقة من رجال الشيخين. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ومنصور: هو ابن المعتمر. =

= وأخرجه الحميدي (92)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(9257)، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 325 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 110، وأبو يعلى (5112) و (5144)، والحاكم 2/ 190 من طرق عن منصور، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وووافقه الذهبي، مع أنه قال في وائل بن مهانة في "الميزان": لا يعرف.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9258)، والمزي في "تهذيب الكمال" 6/ 45، من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن ذر، عن حسان، عن وائل بن مهانة، عن ابن مسعود، موقوفاً، وحسان مجهول وهو غير منسوب، وذكر المزي أن طريق ذر عن وائل بن مهانة مرفوعاً دون زيادة حسان بينهما هو المحفوط.

وسيأتي بالأرقام (4019) و (4037) و (4122) و (4151) و (4152).

وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم (79)(132)، وسيأتي برقم (5343).

وعن أبي هريرة عند مسلم (80)، سيرد 2/ 373 - 374.

وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (304) و (1462) و (1951)، ومسلم (80).

وعن زينب الثقفية امرأة ابن مسعود، سيرد 2/ 373 - 374 و 3/ 502 و 6/ 363.

وعن جابر، سيرد 3/ 318.

وعن ابن عباس عند البخاري (29)، ومسلم (907)، وقد سلف برقم (2711).

قوله: "تصدقن"، قال السندي: الظاهر أنه أمرُ ندبٍ بالصدقة، وحمله بعضُهم على الوجوب.

قوله: "فإنكن"، المراد: جنسكن، ولم يرد أن الحاضرات أكثر أهل النار، والمقصود أن الخوف عليكن أشد، فينبغي تخليص أنفسكن من المهلكة.

(1)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): التسليم.

(1) في (ظ 14): التسليم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه الحميدي (96)، وابن أبي شيبة 2/ 29، وابن ماجه (1218)، والدارقطني في "السنن" 1/ 377 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3566)، وذكرنا هناك أطرافه وشواهده.

(3)

تحرف في (م) إلى: ذر.

(4)

إسناده حسن. عاصم -وهو ابن أبي النجود-، روى له البخاري ومسلم مقروناً، وهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. زِر: هو ابنُ حبيش.

وأخرجه الترمذي (2231)، والطبراني في "الكبير"(10219)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 198، وأبو داود (4282)، وابن حبان (5954) و (6825)، والطبراني في "الكبير"(10213) و (10214) و (10215) و (10216) و (10217) و (10220) و (10221) و (10222) و (10224) و (10225) و (10226) و (10227) و (10228) و (10229) و (10230)، وفي "الصغير"(1181)، وابن عدي 2/ 517 و 4/ 1544 و 5/ 1796 و 7/ 2555، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 195، والخطيب في "تاريخه" 4/ 388 من طرق عن عاصم، به. واسم عاصم سقط من إسناد مطبوع ابن أبي شيبة. =

= وأورده الحاكم في "المستدرك" 4/ 442 دون أن يخرجه بإسناده، إنما ذكر أنه رواه سفيان الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم عن أئمة المسلمين عن عاصم، به، وصححه الذهبي في "التلخيص".

وأخرجه بنحوه مطولاً ابن ماجه (4082) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا علي بن صالح، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. قال البوصيري في "الزوائد" (1441): هذا إسناد فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي، مختلف فيه

…

لكن لم ينفرد به عن إبراهيم، فقد رواه الحاكم في "المستدرك"[4/ 464] من طريق عمرو بن قيس، عن الحكم، عن إبراهيم، به. قلنا: هذه متابعة لا يُفرح بها، لأنها من طريق حنان -بالنون- بن سدير، عن عمرو بن قيس، وحنان هذا صاحب مناكير، كما ذكر الحافظ في "لسان الميزان"، ولذا سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: موضوع، وقد تصحف حنان في "المستدرك" إلى: حبان.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10208)، وابن عدي 7/ 2625، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 75 من طريق يوسف بن حوشب، عن أبي يزيد الأعور (وهو خلف بن حوشب)، عن عمرو بن مرة، عن زر بن حبيش، به. قال أبو نعيم: غريب من حديث يوسف بن حوشب وخلف، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. قلنا: ويوسف بن حوشب لا يُعرف.

وسيأتي برقم (3572) و (3573) و (4098) و (4279).

وفي الباب عن علي سلف برقم (773).

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 36، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعن أبي هريرة عند الترمذي (2231)، وابن ماجه (2779)، وابن حبان (5953).

وعن أم سلمة عند أبي داود (4284)، وابن ماجه (4086).

وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 15/ 196.

وعن قرة بن إياس عند البزار (3325)، والطبراني في "الكبير" 19/ (68)، قال =

= الهيثمي في "المجمع" 7/ 314: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه داود بن المحبر بن قحذم، عن أبيه، وكلاهما ضعيف.

وانظر حديث ثوبان الآتي 5/ 277.

وذكر الكتاني في "نظم المتناثر" ص 144 أحاديث خروج المهدي عن عشرين صحابياً، ثم قال: وقد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي أنها متواترة، والسخاوي ذكر ذلك في "فتح المغيث"، ونقله عن أبي الحسن الآبُرِي. ثم رد الكتاني على ابن خلدون الذي أنكر هذه الأحاديث، ولِلشيخ الغماري كتاب "إيضاح المكنون" في الرد على ابن خلدون.

(1)

قوله: "قال عبد الله" ورد في (ظ 14) فقط.

(2)

إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عمر بن عبيد: هو الطنافسي.

وأخرجه أبو داود (4282)، والطبراني في "الكبير"(10223)، من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

وسلف قبله (3571)، وذكرنا هناك شواهده، وانظر ما بعده.

(1) لفظ: "قال" لم يرد في (ظ 14).

(2)

في (ص) و (ق) و (م): "ويواطئ".

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري، وزِر: هو ابن حبيش.

وأخرجه أبو داود (4282)، والطبراني في "الكبير"(10218) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (2230)، والطبراني في "الكبير"(10218)، وابن حبان (6824) من طريقين عن سفيان الثوري، به. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

وسلف برقم (3571)، وذكرنا هناك أطرافه وشواهده.

(4)

لفظ "أو" لم يرد في الأصول الخطية المعتمدة التي بين أيدينا، وأثبتناه نقلاً عن النسخة الكتانية.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وزر: هو ابن حبيش الأسدي.

وأخرجه عبد الرزاق (8389)، والحميدي (106) وأبو يعلى (4970)، والطبراني في "الكبير"(10154)، وابن حبان (707)، والحاكم 2/ 251 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو يعلى (5096) من طريق سلام بن سليمان أبي المنذر، عن عاصم، به.

وسيأتي بإسناد صحيح بالأرقام (3586) و (4004) و (4005) و (4063) و (4068) و (4069) و (4404)، وبأسانيد أخرى بالأرقام (3649) و (3990) و (4335) و (4357) و (4377).

(2)

في (س) و (ظ 14) و (ظ 1) و (م): إذا.

(3)

في (س): قضى.

(1) في هامش (ق): في أمره.

(2)

في هامش النسخ الخطية: يُتَكَلَّم.

(3)

صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 119 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (3594)، والحميدي (94)، وابن أبي شيبة 2/ 73، والنسائي في "المجتبى" 3/ 19، وأبو يعلى (4971)، والطبراني في "الكبير"(10122)، وابن حبان (2243) و (2244)، والبيهقي في "السنن" 2/ 356، والبغوي (723) من طريق سفيان بن عيينة -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (924)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 451، 455، والطبراني في "الكبير"(10123) من طرق عن عاصم، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10130) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله.

وعلّقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود في "صحيحه" 13/ 496.

وسيأتي برقم (3885) و (3944) و (4145) و (4417)، وسلف بإسناد صحيح برقم (3563) بلفظ:"إن في الصلاة لشغلاً"، وذكرنا هناك شواهده.

قوله: "فأخذني ما قَرُب وما بَعُد": قال السندي: هما ككَرُم، أي: غلب عليَّ التفكر في أحوالي القديمة والحديثة أيها كان سبباً لترك ردِّ السلام.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وجامع: هو ابن أبي راشد، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه الشافعي في "السنن"(542)، والحميدي (95)، وابن أبي شيبة 7/ 3، والبخاري (7445)، ومسلم (138)(222)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 184 والبيهقي في "السنن" 10/ 178 من طريق ابن عيينة، شيخ أحمد، بهذا الإسناد، وعندهم جميعاً متابعة عبد الملك بن أعيَن جامع بن أبي راشد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 184 من طريق يزيد بن إبراهيم، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، به.

وسيأتي برقم (3597) و (3946) و (4049) و (4212) و (4395).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 518.

وعن عدي بن عميرة، سيرد 4/ 191 - 192.

وعن وائل بن حجر عند مسلم (139)(223)، سيرد 4/ 317.

وعن أشعث بن قيس عند البخاري (6677)، ومسلم (138)(220)، سيرد 5/ 211 - 212، وسيرد ذكره في الرواية (3597) و (4395).

وعن أبي أمامة عند مسلم (137)(218) و (219)، سيرد 5/ 260.

وعن معقل بن يسار، سيرد 5/ 25.

وانظر حديث جابر الآتي 3/ 344.

(1) في (ظ 1): وهو يفر.

(2)

في (ق): شجاع أقرع، وهو يتبعه، وهو يفر منه.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وجامع: هو ابن أبي راشد الصيرفي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 222 (بترتيب السندي)، والحميدي (93)، والترمذي (3012)، والنسائي في "الكبرى"(11084) -وهو في "التفسير"(104) -، وفي "المجتبى" 5/ 11، وابن ماجه (1784)، والطبري في "تفسيره"(8289)، وابن خزيمة (2256)، والبيهقي في "السنن" 4/ 81 من طريق سفيان بن عيينة -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد، وقد تابع عندهم جميعاً جامعَ بن أبي راشد عبدُ الملك بن أعين. وعندهم عدا النسائي: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل: ثم قرأ عبد الله. وجاءت عند الترمذي مرتين، مرة مبهمة، ومرة: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الترمذي مطول بذكر الحديث الذي قبل هذا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرج نحوه موقوفاً ابن أبي شيبة 3/ 213، والحاكم 2/ 298 من طريق أبي بكر بن عياش، وعبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 141، والطبري (8285) و (8288)، والطبراني في "الكبير"(9124)، والحاكم 2/ 299 من طريق سفيان الثوري، والطبراني في "الكبير"(9122) من طريق يزيد بن عطاء، و (9123) من طريق شريك، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن أبي وائل، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه موقوفاً أيضا الطبري في "تفسيره"(8292)، والطبراني في "الكبير"(9126) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن حكيم بن جبير، عن =

= سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، عن ابن مسعود.

وأخرجه موقوفاً أيضاً الطبراني في "الكبير"(9125) من طريق الحسن بن الربيع، عن أبي الأحوص، عن عاصم، عن أبي وائل، به.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (1403)، سيرد 2/ 276 و 316.

وعن ابن عمر، سيرد (5729).

وعن جابر عند مسلم (988)، سيرد 3/ 321.

وعن ثوبان عند ابن خزيمة (2225)، وابن حبان (3257)، وصححه الحاكم 1/ 388.

قوله: "إلا جعل له"، أي: لتعذيبه.

قوله: "شجاع": الشجاع: الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقاً.

قوله: "أقرع": قال ابن الأثير: الأقرع الذي لا شعر على رأسه، يريد حيّة قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره.

قوله: "يفر منه": قال السندي: كأن هذا في أول الأمر قبل أن يصير طوقاً له.

قوله: "ما بخلوا به": أي: من المال، وهذا لا ينافي قوله تعالى: {والذين يَكنِزون الذهب والفضَّة

…

} الآية، إذ يُمكن أن يجعل بعضُ أنواع المال طوقاً، وبعضها يُحمى عليه في نار جهنم، أو يعذب حيناً بهذه الصفة، وحيناً بتلك الصفة.

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ. ولم يرد اسمه في النسخ الخطية.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وروي مرفوعاً وموقوفاً، ورفعه صحيح، =

= عطاء: وهو ابن السائب، سمع منه سفيان -وهو ابن عيينة- قبل الاختلاط، وأبو عبد الرحمن -وهو عبد الله بن حبيب السلمي- سماعه من ابن مسعود صحيح، خلافاً لما نقل عن شعبة أنه لم يسمع منه، كما ذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" 5/ 184، وقد أثبت سماعه منه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 72، 73، وأثبت هو سماعه منه في هذا الإسناد، فقال: سمعت عبد الله بن مسعود.

وأخرجه الحميدي (90)، والبيهقي في "السنن" 9/ 343، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 285، من طريق سفيان بن عيينة -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (6062) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والحاكم 4/ 196 - 197 من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن عطاء بن السائب، به، وسكت عنه الحاكم والذهبي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8969) من طريق عبد السلام بن حرب، عن عطاء، به، نحوه موقوفاً.

وأخرجه أبو يعلى (5183) من طريق جرير، عن عطاء، عن أبي وائل، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود، مرفوعاً. وهذا الإسناد فيه زيادة أبي وائل، ولعلها من تخاليط عطاء بن السائب التي رواها حال الاختلاط، فإن الراوي في هذا السند عنه جرير بن عبد الحميد وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10331) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، مرفوعاً.

وأخرجه الطيالسي (368)، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 285، والبيهقي في "السنن" 9/ 345 من طريق المسعودي، والنسائي في "الكبرى"(6865) من طريق الربيع بن لوط، و (6863)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 326، وابن حبان (6075) من طريق سفيان الثوري، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 356 من طريق إبراهيم بن مهاجر، والحاكم 4/ 196 من طريق الركين بن الربيع، خمستهم عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود، مرفوعاً، بلفظ: "ما أنزل =

= الله داء إلا أنزل له دواء، فعليكم بألبان البقر، فإنها ترمُّ من كل الشجر". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد رواه أبو عبد الرحمن السلمي وطارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في "النكت الظراف" 7/ 65: رواه الفريابي، عن سفيان، فقال: عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن ابن مسعود، بدل: عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن. وقول ابن مهدي أولى. ورواه أيوب بن عائذ، عن قيس بن مسلم، عن طارق، فلم يذكر ابن مسعود.

قلنا: وانظر "علل" ابن أبي حاتم 2/ 254، ورواية ابن مهدي سيرد تخريجها فى الرواية الآتية برقم (3922).

وأخرجه عبد الرزاق (17144)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(9163) عن سفيان الثوري، والطبراني أيضاً (9164) من طريق المسعودي، كلاهما عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود، موقوفاً.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6864) و (7567) من طريق يزيد بن أبي خالد، و (7566) من طريق أيوب الطائي، كلاهما عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب مرسلاً. وسيرد في "المسند" 4/ 315.

وذكره الدارقطني في "العلل" 5/ 334، فقال: يرويه عطاء بن السائب، وقد اختلف عنه، فرواه الثوري وابن عيينة وهمام وخالد بن عبد الله الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، مرفوعاً.

ورواه وهيب وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، موقوفاً.

ورواه شعبة فرفعه أبو داود، عنه، ووقفه الباقون من أصحابه، ورفعه صحيح.

قلنا: رواية الثوري سترد برقم (3922) و (4236)، ورواية همام سترد برقم (4334).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (5678).

وعن أنس، سيرد 3/ 156. =

= وعن جابر، سيرد 3/ 335.

وعن أسامة بن شريك، سيرد 4/ 278.

وعن طارق بن شهاب مرسلاً، سيرد 4/ 315.

وعن رجل من الأنصار، سيرد 5/ 371.

وعن زيد بن أسلم عند مالك في "الموطأ"(1983)(طبعة مؤسسة الرسالة).

وعن أبي الدرداء عند أبي داود (3874).

وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 8/ 2، والبزار (3016)، والطبراني في "الأوسط"(2555)، و"الصغير"(92)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 84: وفيه شبيب بن شيبة، قال زكريا الساجي: صدوق يهم، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وعن أبي موسى عند البزار (3017)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 5/ 84، 85، وقال: وفيه محمد بن سيار، وهو صدوق، وقد ضعفه غير واحد، وبقية رجاله ثقات. قلنا: كذا قال، وليس في إسناده محمد بن سيار، إنما فيه محمد بن جابر.

وعن أم الدرداء عند الطبراني في "الكبير" 24/ (649)، قال الهيثمي 5/ 86: ورجاله ثقات.

وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"(11337)، قال الهيثمي 5/ 85: وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك.

قوله: "ما أنزل الله": قال السندي: أي خلَقَ، ولما كان الخلق من الله تعالى بواسطة بعض الأسباب السماوية عبَّر عنه بالإنزال، وقيل: عبر عنه بالإنزال، لأن الأمر التكويني ينزل من السماء، قال تعالى:{يُنَزِّلُ الأمر من السماء إلى الأرض} .

قوله: "شفاء": أي: سبب شفاء، وهو الدواء.

قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" 4/ 15: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفعُ داء الجوع والعطش، والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات =

= لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطِّلُها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً يُنافي التوكل الذي حقيقته اعتمادُ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بدَّ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطِّلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكُّله عجزاً.

(1)

إسناده ضعيف، المغيرة بن سعد بن الأخرم لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وأبوه سعد بن الأخرم مختلف في صحبته، وقد ذكره البخاري وأبو حاتم في التابعين، وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" 4/ 295، ولم يرو عنه سوى ولده المغيرة، فيما ذكر الذهبي في "الميزان" 2/ 119، ومع ذلك حسَّن إسناده الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير شِمْر -وهو ابن عطية- أخرج له الترمذي والنسائي في "اليوم والليلة"، وأبو داود في "المراسيل"(295)، وهو ثقة، وثَّقه ابن معين والنسائي والدارقطني وابن سعد والعجلي وابن نمير، وقصَّر الحافظ في "التقريب"، فقال فيه: صدوق. سفيان: هو ابن عيينة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وقد نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 72 عن الإمام أحمد قوله: الأعمش لم يسمع من شمر بن عطية. قلنا: قد صرَّح بسماعه منه عند الطيالسي (379)، والشاشي (812).

وأخرجه الحميدي (122) عن سفيان بن عيينة -شيخ أحمد- بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطيالسي (379)، وعلي بن الجعد (1335) و (1466)، والشاشي (812) و (813)، والحاكم 4/ 322 من طريق شعبة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 54، والترمذي (2328)، والشاشي (817) و (818) من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 13/ 241، وابن أبي عاصم في "الزهد"(202)، وأبو يعلى (5200)، وابن حبان (710)، والخطيب في "تاريخه" 1/ 18 من طريق أبي معاوية، والخطيب 1/ 18 أيضاً من طريق أبي بدر -وهو شجاع بن الوليد- أربعتهم

عن الأعمش، به، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي مع أنه قال في سعد بن الأخرم: تفرد عنه ولده المغيرة. وتحرف اسم شمر في "التاريخ الكبير" إلى: هشيم.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(505)، والطيالسي (379)، ويحيى بن آدم في "الخراج"(254)، والشاشي (811)، والبغوي (4035)، من طريق قيس بن الربيع، والشاشي (816) من طريق مغيرة -وهو ابن مِقْسَم الضبي-، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 2/ 135 و 4/ 168، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 116 من طريق أبي إسحاق السبيعي، ثلاثتهم عن شمر بن عطية، به.

وسيكرر برقم (4048) و (4234)، ويرد بمعناه بإسناد آخر برقم (4181) و (4184) و (4185).

وضيعة الرجل: حِرْفتَه وصناعته ومعاشه وكسبه.

والنهي عن اتخاذ الضيعة -فيما لو صح الحديث- إنما يراد منه التوسع في ذلك، والانصراف إليه بالكلية، وإهمال الواجبات الأخرى المطلوبة منه، أما إذا كان يعمل في حرفته أو صناعته أو زراعته، وينمي ذلك ليستفيد ويفيد الناس، فهذا مما حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وردت أحاديثُ صحاح في فضل ذلك، والحثِّ عليه. انظر "فتح الباري" 5/ 4 - 5.

(1) في (ظ 14): خلِّه. وكتب في هامش بقية النسخ الخطية.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوفُ بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي.

وأخرجه الحميدي (113)، ومسلم (2383)(7)، وابن حبان (6855)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 473 و 12/ 5، وابن سعد 3/ 176، ومسلم (2383)(7)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1226)، والنسائي في "الكبرى"(8105)، وأبو يعلى (5180)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 442 - 443، والبغوي في "شرح السنة"(3867)، من طرق عن الأعمش، به. ووقع عند ابن سعد عمرو بن مرة بدل عبد الله بن مرة.

وأخرجه مسلم (2383)(5) من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن مسعود.

وسيأتى بالأرقام (3689) و (3749) و (3750) و (3751) و (3752) و (3753) و (3878) و (3880) و (3892) و (3909) و (4121) و (4136) و (4161) و (4182) و (4413) و (4354).

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (467)، تقدم برقم (2432).

وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (466)، ومسلم (2382)(2)، سيرد 3/ 18.

وعن عبد الله بن الزبير عند البخاري (3658)، سيرد 4/ 4.

وعن أبي المعلى بن لوذان الأنصاري عند الترمذي (3659)، سيرد 3/ 478 =

= و 4/ 211

وعن جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم (532)(23).

وعن أبي هريرة عند الترمذي (3661).

والخُلَّة بالضم: الصداقة والمحبة التي تَخَلَّلَتْ قلبَ المحب، وتدعو إلى إطلاع المحبوب على سره، والخليل فعيل منه بمعنى الصديق، وقيل: هو من يعتمد عليه في الحاجة، فإن أصله: الخَلَّة بالفتح بمعنى الحاجة. ومعناه على الأول: لو جاز لي أن أتخذ صديقاً من الخلق تتخلل محبته في باطن قلبي، ويكون مطلعاً على سري لاتخذت أبا بكر، لكن محبوبي بهذه الصفة هو الله، وعلى الثاني: لو اتخذت من أرجع إليه في الحاجات، وأعتمد عليه في المهمات، لاتخذت أبا بكر، ولكن اعتمادي في جميع أموري على الله، وهو ملجئي وملاذي. قاله السندي.

(1)

في (ق): فأنظره.

(2)

شكل في (س) و (ظ 1): ليَذْكُر.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.

وأخرجه الحميدي (107)، ومسلم (2821)(82) من طريق سفيان بن عيينة -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه البخاري (68) و (6411)، ومسلم (2821)(82)، والترمذي (2855)، والشاشي (600)، والطبراني في "الكبير"(10430)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 554، والبغوي (145) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه مسلم (2821)، والطبراني في "الكبير"(10431) من طريق منجاب بن الحارث التميمي، عن علي بن مسهر، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، به، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.

قال الدارقطني في "الأفراد" -كما في حاشية "العلل" 5/ 129 - : تفرد به علي بن مسهر، عن الأعمش، عن عمرو، عن أبي وائل، ولم يروه عنه غير منجاب بن الحارث. وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 129: وروي أيضاً عن أبي عوانة وعلي بن مسهر جميعاً عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، وهو الصحيح. فذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 162 أن الأعمش سمعه من أبي وائل بلا واسطة، وسمعه عنه بواسطة، وأراد [مسلم] بذكر الرواية الثانية -وإن كانت نازلة- تأكيده، أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلاً، فلم يقنع بذلك حتى سمعه عالياً، وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف (يعني البخاري) في الدعوات. قلنا: قد صرح بالتحديث أيضاً في روايتنا هذه.

وأخرجه أبو يعلى (5032) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي وائل، به.

وسيأتي بالأرقام (3587) و (4041) و (4060) و (4188) و (4228) و (4409) و (4439).

ويزيد بن معاوية النخعي الوارد اسمه في الحديث، قال الحافظ في "الفتح" 11/ 228: هو كوفي تابعي ثقة عابد، ذكر العجلي أنه من طبقة الربيع بن خثيم، وذكر البخاري في "تاريخه" أنه قُتل غازياً بفارس، كان في خلافة عثمان، وليس له في "الصحيحين" ذكر إلا في هذا الموضع، ولا أحفظ له رواية.

وقوله: "يَتَخَوَّلُنا": قال الحافظ في "الفتح" 1/ 162: بالخاء المعجمة وتشديد =

= الواو: قال الخطابي: الخائل -بالمعجمة- هو القائم المتعهد للمال، يقال: خالَ المالَ يخولُه تخولاً: إذا تعهده وأصلحه، والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. والتخون بالنون أيضاً، يقال: تخوَّن الشيء إذا تعهده وحفظه، أي: اجتنب الخيانة فيه، كما قيل في تحنَّث وتأثَّم ونظائرهما. وقد قيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث، فقال:"يتخولنا" باللام، فردَّه عليه بالنون، فلم يرجع لأجل الرواية، وكلا اللفظين جائز. وحكى أبو عبيد الهروي في "الغريبين" عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يقول: الصواب "يتحولنا" بالحاء المهملة، أي: يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. قلت: والصواب من حيث الرواية الأولى، فقد رواه منصور عن أبي وائل كرواية الأعمش، وإذا ثبتت الرواية وصحَّ المعنى، بطل الاعتراض.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف منقطع، يزيد -وهو ابن أبي زياد الهاشمي الكوفي- ضعيف، ولم يسمع من أبي الكنود، إنما يرويه عن أبي سعد الأزدي عنه، كما في الرواية الآتية برقم (3715) و (3804). وأبو الكنود مختلف في اسمه، قيل: اسمه عبد الله بن عامر، وقيل: عبد الله بن عوف، وقيل: عبد الله بن عمران، وقيل غير ذلك، روى عنه جمع، ووثقه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 177، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 44. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10495) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن جبارة بن مُغَلِّس، عن قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي الكنود عبد الله بن عويمر، عن ابن مسعود. وجبارة بن مغلس متروك، وقيس بن الربيع ضعيف.

وسيرد برقم (3715) و (3804)، ومطولاً برقم (3605) و (3774) و (4179). =

= وانظر (4025).

وله شاهد من حديث علي تقدم برقم (722).

وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (5864)، ومسلم (2089)، سيرد 2/ 468.

وثالث من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد (6518).

ورابع من حديث البراء بن عازب عند البخاري (5863).

وخامس من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري (5865)، ومسلم (2091).

وسادس من حديث ابن عباس عند مسلم (2090)، وآخر عند أبي يعلى (2724).

قوله: "عن حلقة الذهب"، أي: عن خاتم حلقته من ذهب. قاله السندي.

قلنا: وهذا النهي خاص بالرجال، وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب المحلق وغير المحلق بإجماع أهل العلم، سلفاً وخلفاً، نقل ذلك الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" 4/ 477، والقرطبي في "تفسيره" 16/ 71 - 72، والنووي في "المجموع" 4/ 442 و 6/ 40، وابن حجر في "فتح الباري" 10/ 317.

(1)

لفظ "عن" سقط من (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي الثقفي، ومجاهد: هو ابن جبر، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي.

وأخرجه البخاري (3636) و (4865)، ومسلم (2800)(43)، والترمذي =

= (3287)، والنسائي في "الكبرى"(11553) -وهو في "التفسير"(573) -، وأبو يعلى (4968)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 302 والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 264 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" 2/ 257 مطولاً، ومن طريقه الحاكم 2/ 471 - 472، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 265 عن سفيان بن عيينة ومحمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح بنحوه، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على حديث أبي معمر، عن عبد الله مختصراً. وقال الذهبي: رواه هكذا عبد الرزاق عن ابن عيينة ومحمد بن مسلم عنه، وأصله في الكتابين (يعني الصحيحين).

وعلقه البخاري بإثر الحديث (3869)، فقال: وقال أبو الضحى، عن مسروق، عن عبد الله: انشق بمكة، ووصله الطيالسي (295، والطبري 27/ 85، والبزار (2408)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(211) و (212)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 266 من طريقين عن مغيرة، عن أبي الضحى، به.

وأخرجه الطبراني (9997) من طريق موسى بن عمير، عن منصور بن المعتمر، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود.

وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل"(207) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن عاصم، عن زِر، عن ابن مسعود.

وسيرد برقم (3924) و (4270) و (4360).

وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم (2801)، أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عمر، ورواية أحمد هنا هي من طريق مجاهد أيضاً، عن أبي معمر، عن ابن مسعود. قال الحافظ في "الفتح" 7/ 183: فالله أعلم هل عند مجاهد فيه إسنادان، أو قول من قال: ابن عمر، وهم من أبي معمر.

وعن أنس عند البخاري (3637) و (3868)، سيرد 3/ 165.

وعن جبير بن مطعم، سيرد 4/ 81 - 82. =

= وعن ابن عباس عند البخاري (3638) و (3870)، ومسلم (2803).

وعن حذيفة عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 303، و"دلائل النبوة" لأبي نعيم 2/ 115.

وعن علي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 301.

وأورد الحاكم من الشواهد حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه 2/ 472 من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمرو، وهذا وهم وقع أيضاً عند الذهبي في "التلخيص"، والصواب: عن ابن عمر، كما هو عند الطيالسي في "مسنده" برقم (1891)، وكذلك هو عند مسلم كما ذكرنا آنفاً.

قال ابن كثير في "السيرة النبوية" 2/ 114: وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها، ونظر فيها، ثم ذكر أحاديث الباب التي أوردناها هنا، وقال في آخرها: فهذه طرق متعددة قوية الأسانيد، تفيد القطع لمن تأمَّلها، وعرف عدالة رجالها.

ونقل الحافظ في "الفتح" 7/ 185 عن أبي إسحاق الزجَّاج قوله في "معاني القرآن": أنكر بعضُ المبتدعة الموافقين لمخالفي الملَّة انشقاق القمر، ولا إنكار للعقل فيه، لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء، كما يكوره يوم البعث ويفنيه، وأما قول بعضهم: لو وقع، لجاء متواتراً، واشترك أهل الأرض في معرفته، ولما اختص بها أهل مكة. فجوابه أن ذلك وقع ليلاً وأكثر الناس نيام، والأبواب مغلقة، وقل من يراصد السماء إلا النادر، وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل، ولا يشاهدها إلا الآحاد، فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا، فلم يتأهب غيرهم لها.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ابن أبي نجيح: هو عبد الله، مجاهد: هو ابن جبر، أبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي.

وأخرجه الحميدي (86)، وابن أبي شيبة 14/ 488، والبخاري (2478) و (4287) و (4720)، ومسلم (1781)(87)، والترمذي (3138)، والنسائي في "الكبرى"(11297) و (11428) -وهو في "التفسير"(317) و (448) - وأبو يعلى (4967)، وابن حبان (5862)، والبيهقي في "السنن" 6/ 101، والبغوي (3813) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ج 1، ق 2/ 388، ومن طريقه مسلم (1781)، والطبري في "التفسير" 15/ 152، والطبراني في "الكبير"(10535)، و"الأوسط"(2324)، و"الصغير"(210)، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الثوري إلا عبد الرزاق.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10427)، و"الأوسط"(318)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 315 عن أحمد بن رشدين، عن عبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني، عن ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن ابن مسعود.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن جامع بن أبي راشد إلا سفيان بن عيينة، تفرد به أبو صالح الحراني. وقال نحوه أبو نعيم.

وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة 14/ 487.

وعن أبي هريرة في حديث طويل عند مسلم (1780)(84).

وعن ابن عباس عند البزار (1825)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(10656)، قال الهيثمي في "المجمع" 6/ 176: رواه الطبراني ورجاله ثقات، =

= ورواه البزار باختصار.

وعن ابن عمر عند الطبراني في "الكبير"(13643)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 176، وزاد نسبته إلى "الأوسط"، وقال: فيه عاصم بن عمر العمري، وهو متروك (بل ضعيف)، ووثقه ابن حبان، وقال: يخالف ويخطئ، وبقية رجاله ثقات.

(1)

في هامش النسخ الخطية: تقدمها.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجد الحنفي -وفي بعض الروايات: أبو ماجدة-، قال ابن المديني: لا نعلم أن أحداً روى عنه غير يحيى الجابر، وقال البخاري في "الكنى" ص 73، و"التاريخ الصغير" 1/ 267: قال الحميدي، عن ابن عيينة: قلت ليحيى [الجابر]: من أبو ماجد؟ قال: طارئ طرأ علينا، فحدثنا وهو منكر الحديث. وقال أحمد والترمذي والدارقطني والساجي: مجهول، وقال النسائي: منكر الحديث.

ويحيى الجابر: هو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر -ويقال: المجبّر-، كان يجبر الأعضاء، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال الدارقطني: كوفي يعتبر به، ولا يتابع على أحاديثه، ولا يكاد يروي عن شيوخه غيره، وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس، ووثقه الترمذي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 3/ 279، وأبو داود (3184)، والترمذي (1011)، وابن ماجه (1484)، وأبو يعلى (5038) و (5154) و (5404) من طرق عن يحيى الجابر، بهذا الإِسناد، وضعفه أبو داود، وقال الترمذي: لا يعرف من حديث عبد =

= الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا.

ثم قال الترمذي: وقد ذهب بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق، وسيأتي مطولاً برقم (3734) و (3939) و (3978) و (4110).

وله شواهد لا يُفرح بها ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 290 - 293.

قوله: "وليس منها"، أي: من اتباع الجنازة.

قوله: "من يَقْدُمها"، بضم الدال، أي: ليس المتقدم تابعاً لها فلا يثاب. قاله السندي. وقال صاحب "تحفة الأحوذي" 4/ 91 (ليس منها من تقدمها)، أي: لا يثبت له الأجر. قلنا: قد وقع في مطبوع الترمذي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: "ليس منا" بدل "ليس منها"، وهو خطأ، وقد ورد على الصواب في طبعة "تحفة الأحوذي"، ويؤيده أن لفظ أبي داود:"ليس معها". ورجح الشيخ أحمد شاكر لفظ "منا"، ولا وجه له.

وسيأتي من حديث ابن عمر (4539) أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.

ويأتي من حديث المغيرة بن شعبة 4/ 248، 249 أن الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي أمامها، وإليه ذهب الإِمام أحمد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 295.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مِهران، =

= وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه البخاري (1830) و (4934)، ومسلم (2234) و (2235)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 208، وفي "الكبرى"(11643) -وهو في "التفسير"(663) -، وابن خزيمة (2668)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 168، وابن حبان (708)، والطبراني في "الكبير"(10149)، والبيهقي في "السنن" 5/ 210، من طريق حفص بن غياث -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4931)، ومسلم (2234)، وأبو يعلى (5158)، من طريق جرير، والطبراني في "الكبير"(10148)، و"الأوسط"(1184) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن الأعمش، به. وعلَّقه البخاري عقبه، عن أبي معاوية وسليمان بن قرم، عن الأعمش، به. فذكر الحافظ في "الفتح" 8/ 687 أن حفص بن غياث وأبا معاوية وسليمان بن قرم خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم، فإسرائيل يقول: عن الأعمش، عن علقمة، وهؤلاء يقولون: الأسود.

قلنا: رواية إسرائيل سترد برقم (4005) و (4068)، وسيرد أيضاً برقم (4069) و (4357)، بهذا الإسناد. وتقدم برقم (3574) من طريق زر، عن ابن مسعود.

(1)

في (م): حدثنا سفيان، عن عبد الله بن إدريس، وهو خطأ، والصواب حذف سفيان. وعبد الله بن إدريس: هو ابنُ يزيد بنِ عبد الرحمن الأوديّ الكوفي، الثقة الفقيه العابد، قال فيه أحمد في رواية ابنه عبد الله كما في "الجرح والتعديل" 5/ الترجمة (44): كان نسيح وحده، وقال أبو حاتم: هو حجة يُحتَّج بها، وهو إمام من أئمة المسلمين، ثقة، روى له الجماعة.

(1)"في الأيام" لم يرد في (ق).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.

وأخرجه مسلم (2821)، وأبو يعلى (5226) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد. وسلف برقم (3581)، وذكرنا هناك مكرراته.

(3)

هامش النسخ الخطية: فليُفرش.

(4)

في (ظ 14): فلكأني.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه مسلم (534)(26)، وأبو داود (868)، وأبو يعلى (5203)، وأبو عوانة 2/ 165، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 83 من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد. ونقل البيهقي عن أبي معاوية قوله: هذا قد تُرك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 245، 246، ومسلم (534)(27)، والنسائي في "الكبرى"(618) و (798)، و"المجتبى" 2/ 49، وابن خزيمة (1636)، وأبو عوانة 2/ 164 - 166، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 229، والشاشي (368) و (427)، وابن حبان (1875)، والحازمي في "الاعتبار" 82 - 83 من طرق عن =

= الأعمش، به.

وأخرجه مسلم (534)(28)، وأبو عوانة 2/ 166، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 229، والشاشي (367) من طريق منصور، والنسائي في "الكبرى"(619)، وفي "المجتبى" 2/ 184 من طريق الزبير بن عدي، كلاهما عن إبراهيم، به.

وسيأتي من طريق الأعمش برقم (4045) و (4272)، ومن طرق أخرى برقم (3927) و (3928) و (3974) و (4053) و (4386).

وسيرد نسخ حكم هذا الحديث برقم (3974).

قوله: "وليجنأ"، قال ابن الأثير في "النهاية" في حرف الحاء: هكذا جاء في الحديث، فإن كانت بالحاء فهي من حَنَا ظهره: إذا عطفه، وإن كانت بالجيم فهي من جَنَأ الرجلُ على الشيء: إذا أكبَّ عليه، وهما متقاربان، والذي قرأناه فى كتاب مسلم بالجيم، وفي كتاب الحميدي بالحاء. قال السندي: مقتضى الخط الجيم، فإنه مهموز، فتثبت همزته حالة الجزم، والذي بالحاء ناقص فيحذف منه حرف العلة حالة الجزم لفظاً وخطاً، والموجود في النسخ ما ثبت فيه آخرُه خطاً، فينبغي أن يجعل مهموزاً. فليتأمل.

قوله: "ثم طبَّق": التطبيق: أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد. وهذا قد نسخ كما سيرد برقم (3974).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه مسلم (124)(197)، والطبري في تفسير سورة الأنعام، الآية 82، وأبو عوانة 1/ 73 - 74، والشاشي (336)، وابن منده في "الإيمان"(267)، والبيهقي في "السنن" 10/ 185 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (270)، والبخاري (32) و (3360) و (3428)، و (3429) و (4629) و (4776) و (6918)، ومسلم (124)(198)، والترمذي (3067)، والنسائي في "الكبرى"(11165) و (11390) -وهو في التفسير" (186) و (410) -، وأبو يعلى (5159)، والطبري في تفسير الآية 82 من سورة الأنعام، وأبو عوانة 1/ 73 - 74 والشاشي (335) و (337)، وابن حبان (253)، وابن منده في "الإيمان" (266) و (267) و (268)، والبيهقي في "السنن" 10/ 185 من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (4031) و (4240).

قوله: "إنه ليس الذي تعنون": قال السندي: أي: ليس المراد الذي تفهمون من إطلاق الظلم، بل المراد الشرك، على أن تنكيره للتعظيم. فإن قلتَ: كيف يتصور خلط الإيمان بالظلم إذا أريد به الشرك؟ قلتُ: إن حُمل على ما يعم الشرك الجلي والخفي، -وهو الرياء في العبادة- فالأمر واضح، لكن ظاهر الحديث خلافه، وإن حمل على الشرك الجلي كما هو المتبادر من الحديث، فالخلط يكون بالنفاق، بأن يؤمن ظاهراً، ويعتقد الشرك -نعوذ بالله- باطناً، وبالارتداد، فإن المرتد كالخالط بينهما، فإنه أتى بالكفر في وقت يتوقع فيه منه الإيمان، والله تعالى أعلم.

(1) قوله: "والسموات على إصبع" لم يرد في (ق).

(2)

في (ظ 14): إلى آخر الآية.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2786)(22)، وابن أبي عاصم في "السنة"(543)، والطبري في "تفسيره" (الزمر: 67)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 76، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(707) و (708)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 333 من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (7415) و (7451)، ومسلم (2786)(21) و (22)، والنسائي في "الكبرى"(11452) -وهو في "التفسير"(472) -، وابن أبي عاصم في "السنة"(544)، وأبو يعلى (5160)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 76، وابن حبان (7325)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 334، من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 335 من طريق أسباط بن نصر، عن منصور، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، به. قال الدارقطني في "العلل" 5/ 178: ووهم (يعني أسباط) في ذكر خيثمة.

وفي بعض طرق الحديث زيادة: "تعجباً له وتصديقاً" بعد قوله: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وسيرد الكلام عنها في الرواية (4087).

وانظر لزاماً "إعلام الحديث" 3/ 1898 للخطابي و"الأسماء والصفات" ص 335 - 337، و"فتح الباري" 13/ 398.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه مسلم (801)(249)، وأبو يعلى (5193) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(17041)، والحميدي (112)، والبخاري (5001)، ومسلم (801)(249)، والنسائي في "الكبرى"(8080)، وأبو يعلى (5068)، والطبراني في "الكبير"(9712) و (9713) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (4033).

قوله: "فضربه الحد": قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 6/ 88: هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائباً للإِمام عموماً، أو في إقامة الحدود، أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه، ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 50 بعد أن نقل قول النووي: والاحتمال الأول جيد، ويحتمل أيضاً أن يكون قوله:"فضربه الحد"، أي: رفعه إلى الأمير، فضربه، فأسند الضرب إلى نفسه مجازاً، لكونه كان سبباً فيه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 126، ومسلم (1400)(1)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 58، وفي "الكبرى"(5316)، وأبو يعلى (5192)، والشاشي (362)، والبيهقي في "السنن" 7/ 77، و"شعب الإيمان"(5476) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الدارمي 2/ 132، والبخاري (1905) و (5065)، ومسلم (1400)(2)، وأبو داود (2046)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 170 و 6/ 57، وفي "الكبرى"(2549) و (5317)، وابن ماجه (1845)، والشاشي (360) و (363)، وابن حبان (4026)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 156، من طرق عن الأعمش، به. وعند النسائي متابعة الأسود لإِبراهيم، وقال في "المجتبى" 6/ 57: الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ.

وورد عند ابن حبان (4026) من رواية زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش: أن ابن مسعود لقي عثمان بالمدينة. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 107: وهي شاذة، يعني المحفوظ: بمنى، وقد فاتنا التنبيه عليه في ابن حبان، فيستدرك من هنا.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10027) من طريق المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم، به.

وقد أخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 171 و 6/ 56، وفي "الكبرى"(2551) =

= و (5315)، وأبو يعلى (5110)، والشاشي (361) من طريق يونس بن عبيد، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، من حديث عثمان، وقد تقدم في "مسند عثمان" برقم (411)، وتقدم التنبيه هناك أن يونس بن عبيد أخطأ في جعله من حديث عثمان، والصواب أنه من حديث ابن مسعود، فانظره. ووقع في "السنن الكبرى" للنسائي في إسناد الحديث (2551) سقط فاحش.

وسيرد من طريق الأعمش برقم (4271)، ومن طريق آخر برقم (4023) و (4035) و (4112).

وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6612).

الباءة، بالمد والهاء على الأفصح: يطلق على الجماع والعقد، ويصح في الحديث كل منهما بتقدير المضاف، أي: مؤنه وأسبابه. أو المراد هاهنا بها المؤن مجازاً. قاله السندي.

وِجاء: قال ابنُ الأثير: الوِجَاء: أن تُرَضَّ أُنثيا الفحل رضّاً شديداً يُذهب شهوة الجماع، ويتنزَّل في قطعه منزلةَ الخَصْي

…

أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 1/ 268، ومسلم (695)(19)، وأبو داود (1960)، وأبو يعلى (5194)، وابن خزيمة (2962)، والشاشي (461)، والطبراني في "الكبير"(10141)، والبيهقي في "السنن" 3/ 143، من طريق أبي معاوية، بهذا =

= الإِسناد. زاد حفص بن غياث في روايته عند أبي داود: ومع عثمان صدراً من إمامته، ثم أتمها. وزاد أبو معاوية عند ابن أبي شيبة وأبي داود وأبي يعلى: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة، عن أشياخه، أن عبد الله صلى أربعاً، قال: فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً؟ قال: الخلاف شر.

وأخرجه البخاري (1084)، ومسلم (695)(19)، وأبو داود (1960)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 120، وفي "الكبرى"(1906) و (1907)، والدارمي 2/ 55، وابن خزيمة (2962)، وأبو عوانة 2/ 340، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 416، والطبراني في "الكبير"(10140) و (10142) و (10143)، والبيهقي في "السنن" 3/ 143 من طرق، عن الأعمش، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10145) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.

وأخرجه أيضاً (10146) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. والعَرْزمي متروك.

وأخرجه أيضاً (10147) من طريق سهل بن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عبد الله.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 144 من طريق خلاد بن يحيى، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، به.

وأخرجه أبو يعلى (5377)، والشاشي (460)، من طريق جرير، عن مغيرة، عن أصحابه، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(759) من طريق أبي حمزة السكري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله. وقال: لم يروه عن منصور إلا أبو حمزة السكري.

وسيأتي برقم (3953) و (4003) و (4034) و (4427).

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (1082)، ومسلم (694)(16)، سيرد =

= برقم (4533) و (4652) و (4760).

وعن أنس، سيرد 3/ 144 و 145 و 168.

وعن حارثة بن وهب عند البخاري (1083)، ومسلم (696)(20) و (21).

وعن أبي جُحيفة عند ابن أبي شيبة 2/ 448 بنحوه، والطبراني في "الكبير" 22/ (251).

وعن ابن عباس مطولاً عند ابن أبي شيبة 2/ 450.

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 571: المنقولُ أنَّ سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم، فليتم، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتمَّ الصلاة. ثم قال الحافظ: وأما ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإِقامة بعد الحج، فهو مرسل، وفيه نظر، لأن الإِقامة بمكة على المهاجرين حرام

…

ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري؛ فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه، فروى الطحاوي وغيرُه من هذا الوجه عن الزهري، قال: إنما صلَّى عثمانُ بمنى أربعاً، لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحبَّ أن يعلمهم أن الصلاة أربع. وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عثمان أنه أتمَّ بمنى، ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغَام، فخفت أن يَسْتَنُّوا. وعن ابن جُريج أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلتُ أصليها منذ رأيتُك عام أول ركعتين. وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإِتمام، وليس بمعارض للوجه الذي اخترته، بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإِقامة المطلقة عليها، بخلاف السائر، وهذا ما أدَّى إليه اجتهاد عثمان.

(1)"ثم الذين يلونهم" وردت في (ظ 14) مرتين فقط.

(2)

في (ظ 1): شهادتهم (في الموضعين).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعَبِيدة: هو ابن عمرو السلماني.

وأخرجه الترمذي (3859)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1466)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 152، والشاشي (794)، وابن حبان (7228) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (6429)، والشاشي (790) من طريقين عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (3963) و (4130) و (4173) و (4217).

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2534)، سيرد 2/ 228.

وعن عمران بن حصين عند البخاري (2651) و (3650)، ومسلم (2535)(215)، سيرد 4/ 427 و 436 و 440.

وعن النعمان بن بشير، سيرد 4/ 267 و 276 و 277.

وعن بريدة الأسلمي، سيرد 5/ 350.

وعن عائشة عند مسلم (2536).

وعن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (2363)، والطبراني في "الصغير"(352).

وعن عمرو بن شرحبيل عند ابن أبي شيبة 12/ 178. =

= وعن جعدة بن هبيرة عند ابن أبي شيبة 12/ 176، وابن أبي عاصم في "السنة"(1476).

وعن سعيد بن تميم، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 19، وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

وعن سمرة بن جندب عند الطبراني في "الصغير"(96)، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 19، وقال: فيه عبد الله بن محمد بن عيشون، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

قوله: "خير الناس قرني": قال السندي: يعني الصحابة ثم التابعين، وأصل القرن، قيل: أربعون سنة، وقيل: ثمانون، وقيل: مئة، وقيل: هو مطلق الزمان. ثم خيرية القرن لا تدل على خيرية كل فرد من ذلك القرن على كل فرد من القرن المفضول، وإلا لكان كل تابعي خيراً من كل من كان بعده، وهو منتف، والله تعالى أعلم.

قلنا: وأيضاً، فكثير من الفرق المنحرفة والمبتدعة، إنما ظهر بعضها في القرن الأول، ومعظمها في القرنين الثاني والثالث، ولذا ينبغي أن تكون هذه الخيرية منحصرة في الذين يتبعون مذهب أهل السنة والجماعة، كالصحابة، ومعظم التابعين، والأئمة المجتهدين المتبوعين.

وقوله: "تسبق شهاداتهم أيمانهم": كناية عن فشو الكذب والزور بينهم حتى لا يصدقوا في شهاداتهم، فيأتوا بالأيمان معها ترويجاً لها، وحينئذ إما أن يبدؤوا بالشهادات أو بالأيمان. والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، عَبيدة: هو ابن عمرو السلماني.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 119 - 120 وهَناد في "الزهد"(207)، ومسلم (186)(309)، والترمذي في "الجامع"(2595)، وفي "الشمائل"(233)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 317 - 318، وأبو عوانة 1/ 165، وابن حبان (7427) و (7431)، وابن منده في "الإيمان"(843)، والبغوي في "شرح السنة"(4356) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن منده في "الإيمان"(844) من طريق وكيع، عن الأعمش، به.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 318، وأبو عوانة 1/ 165، 166 من طريق عفان، وابن منده في "الإيمان"(844) من طريق عبد الله بن يحيى الثقفي، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وعَبِيدة، عن عبد الله. قال الدارقطني في "العلل" 5/ 184: رواه عبد الواحد بن زياد

…

وزاد فيه علقمة: قاله عفان عنه، وأرجو أن يكون محفوظاً. قلنا: وقاله عنه عبد الله بن يحيى الثقفي عند ابن منده. وقد سقط رفع الحديث من مطبوع ابن خزيمة.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 5/ 120 - 121 من طريق يعقوب بن كعب، عن أبي معاوية، عن الأعمش ومغيرة، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله (لكن وقع فيه: عن عمر بن إبراهيم بدل: عن إبراهيم)، قال الدارقطني في "الأفراد" فيما نقله محقق "العلل" 5/ 184: غريب من حديث مغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم، =

= عنه، تفرد به يعقوب بن كعب، عن أبي معاوية، عن الأعمش ومغيرة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10340) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن عبيدة، عن ابن مسعود.

قال البزار -فيما نقله محقق "العلل" للدارقطني 5/ 184 - : وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله، إلا من حديث عمرو بن أبي قيس، عنه.

وسيأتي برقم (3714) و (3899) و (4130) و (4391). وانظر (4337).

وفي الباب عن أبي سعيد بنحوه عند مسلم (188)، وأبي عوانة 1/ 163.

وعن المغيرة عند مسلم (189)، وابن منده في "الإيمان"(845).

وعن أبي هريرة عند عبد الرزاق (20856)، وابن أبي شيبة 13/ 110، 111.

وعن عوف بن مالك عند ابن المبارك في "الزهد"(1265)، وابن أبي شيبة 13/ 116 - 117.

قوله: "فيجد الناسَ قد أخذوا المنازل"، أي: فيُخَيَّل إليه أنه ما بقي فيها منزل له.

قوله: "فيرجع": كأنه يزعم أن محل العرض هو المحل الأول، أو يُقرر يومئذ كذلك، وإلا فسماعُه تعالى لا يختص بمكان دون مكان، فلا وجه للرجوع.

قوله: "تمنَّه": الهاء للسكت، ويدل عليه رواية مسلم:"تمنَّ" بلا هاء، ويحتمل أنه عبارة عن الزمان، على أنه مفعول به، بتأويل: فتمنَّ ما فيه. قاله السندي.

قوله: "أتسخر بي"، كأنه نظر إلى نفسه بأنه أحقر من أن يكون له مثل ذلك، وإلى العطاء بأنه أعظم من أن يكون لمثله، فرأى أن هذا القول منه تعالى ليس المرادَ به ظاهره، فقال ذلك. قاله السندي.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.

وأخرجه الحميدي (108)، ومسلم (120)(191)، وأبو يعلى (5071)، وأبو عوانة 1/ 71، والشاشي (488) و (490) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (3604) و (3886) و (4086) و (4103) و (4408).

قال الحافظ في "الفتح" 12/ 266: الأولى قول [بعضهم]: إن المرادَ بالإساءة الكفرُ، لأنه غاية الإِساءة وأشدُّ المعاصي، فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم، فيعاقب على جميع ما قدمه، وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث:"أكبر الكبائر الشرك"

…

ونقل ابن بطال عن المهلب، قال: معنى حديث الباب: من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام: أي: في عقده بترك التوحيد، أُخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماء، فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإِساءة هنا إلا الكفر، للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قلت: وبه جزم المحب الطبري

…

وعن أبي عبد الملك البوني: معنى: من أحسن في الإسلام، أي: أسلم إسلاماً صحيحاً لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في الإسلام، أي: أسلم رياء وسمعة، وبهذا جزم القرطبي.

وقال السندي: قوله: "إذا أحسنت في الإسلام": ليس المراد الإحسان حالة الإسلام بصالح الأعمال، بل المرادُ الإحسان في نفس فعل الإِسلام بأن أسلم كما ينبغي، وهو أن يكون إسلامه مع مواطأة القلب، وكذا الإِساءة فيه، ليس المراد به الإساءة حالة الإسلام بإتيان السيئات، بل المراد الإساءة فيه بأن لم يكن مع مواطأة القلب. والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.

وأخرجه البخاري (2416) و (2417) و (2666) و (2667)، ومسلم (138)(220)، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، وابن ماجه (2323)، وأبو يعلى (5197) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2356) و (2357) و (2673) و (2676) و (2677) و (4549) و (4550) و (6659) و (6676) و (6677) و (7183)، وأبو عوانة 1/ 39، والشاشي (561) و (562) و (563)، والبيهقي في "السنن" 10/ 178 من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الطيالسي (262)، والبخاري (2515)، (2516) و (6659) و (7183)، ومسلم (138)(221) من طرق عن منصور، عن شقيق، به.

وسلف برقم (3576)، وذكرنا هناك مكرراته وشواهده.

(1) في (ص): قال: فقال.

(2)

في (ق): قال: فأتيته.

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة". زر: هو ابن حبيش الأسدي.

وأخرجه ابن حبان (7061) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى مطولاً (5096) من طريق أبي المنذر سلام بن سليمان، و (4985) أيضاً، وابن حبان (6504)، والطبراني في "الكبير"(8456)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 84 من طريق أبي عوانة، والطبراني في "الكبير"(8457) مختصراً من طريق أبي أيوب الإِفريقي، ثلاثتهم عن عاصم، به.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(513) من طريق إبراهيم بن الحجاج السَّامي، عن سلام أبي المنذر، عن عاصم، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود. قال الطبراني: لم يروه عن سلام إلا إبراهيم. =

= وسيأتي من طريق عاصم مختصراً برقم (3599) و (4330) و (4372)، ومطولاً برقم (4412).

ومن طرق أخرى برقم (3697) و (3845) مطولاً جداً، و (3846) و (3906) و (3929) و (4218).

قوله: "قلص"، كضرب، أي: انقبض.

قوله: "غُلَيِّم"، تصغير غلام.

مُعَلَّم: أي موفق من الله تعالى للتعلم، أو ستكون معلماً. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(1)

قوله: "عن عاصم"، سقط من (ص) و (س) و (ظ 14)، وورد في (ق) و (ظ 1)، وكتب في هامش نسخة (س).

(2)

في (ظ 14): منقعرة.

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفار. وقوله: "بإسناده"، أي: بإسناد سابقه، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود. وسيأتي بهذا الإِسناد مطولاً برقم (4412)، ومختصراً برقم (4330)، وسيأتي بنحوه برقم (4372).

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير"(8442) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، به. =

= وسيأتي مطولاً برقم (4412)، ويخرج هناك.

وسلف مطولاً برقم (3598)، وذكرنا هناك مكرراته.

(1)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): بعد ذلك فوجد

…

(2)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): رأوه.

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش-، فمن رجال البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة".

وأخرجه البزار (130)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(8582) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. قال البزار: رواه بعضهم عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 177 - 178، ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني، وقال: رجاله موثقون.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (246)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 375 - 376، والطبراني في "الكبير"(8583)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 166 - 167، والبغوي في "شرح السنة"(105)، من طرق عن المسعودي، عن =

= عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8593) من طريق عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.

وقوله: "فما رأى المسلمون حسناً

…

" أخرجه الخطيب بنحوه في "الفقيه والمتفقه" 1/ 167، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله.

وأورد طرقه الدارقطني في "العلل" 5/ 66 - 67.

وقد روي نحوه مرفوعاً من حديث أنس عند الخطيب في "تاريخه" 4/ 165، لكن في إسناده أبو داود سليمان بن عمرو النخعي، قال البخاري: متروك، وقال يحيى بن معين: معروف بوضع الحديث، وقال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقد ذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(452)، وقال: هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود.

قوله: "إن الله نظر في قلوب العباد

…

إلخ"، قال السندي: المراد أنه تعالى خلق قلبه صلى الله عليه وسلم خير قلب، بطريق الكناية، وليس المراد أنه علم خيريته بالنظر، ولم يكن عالماً بها بدون النظر، وفيه أن مدار الأمر على طهارة القلب.

فاصطفاه لنفسه، أي: بالقرب والمحبة والخلة.

قوله: "فما رأى المسلمون": ظاهر السوق يقتضي أن المراد بهم الصحابة، على أن التعريف للعهد، فالحديث مخصوص بإجماع الصحابة لا يعم إجماع غيرهم، فضلاً عن أن يعم رأي بعض. ثم الحديث مع ذلك موقوف غير مرفوع. قاله السندي.

(1) في (ق) و (ظ 1): فاجعلوها.

(2)

إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو بكر: هو ابن عياش، وزر: هو ابن حبيش الأسدي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 75، وابن ماجه (1255)، وابن الجارود في "المنتقى"(331)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1640)، والطبراني في "الأوسط"(1387)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 305، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 396، وفي "السنن" 3/ 127 - 128، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 57، من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد. قال أبو نعيم: غريب من حديث عاصم، لم يروه عنه إلا أبو بكر.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ 245 - 246، و 2/ 381، ومسلم (534)(26)، والنسائي في "الكبرى"(618)، وأبو عوانة 2/ 164 - 165، وابن خزيمة في "صحيحه"(1636)، وابن حبان (1558) و (1874)، والبيهقي في "السنن" 2/ 83، والحازمي في "الاعتبار" ص 82 - 83 من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن عبد الله.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف"(3787)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(9496) عن معمر، والطبراني في "الكبير"(8567) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، موقوفاً.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1387)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 311 من طريق أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مرفوعاً.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9495) من طريق زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله، موقوفاً.

وسيرد من حديث عبد الله بن مسعود في "مسند معاذ بن جبل" 5/ 231 - 232. =

= وانظر (4386).

وله شاهد من حديث أبي ذر عند مسلم (648)، سيرد 5/ 149 و 159 و 168 و 169.

وآخر من حديث عامر بن ربيعة، سيرد 3/ 445 و 446.

وثالث من حديث شداد بن أوس، سيرد 4/ 124

ورابع من حديث عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 314 و 315.

وخامس من حديث أبي أُبَيّ ابن امرأة عبادة بن الصامت، سيرد 6/ 7.

وسادس من حديث قبيصة بن وقّاص عند أبي داود (434).

وقول ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 64: إنه روي من حديث معاذ، وهمٌ منه، إنما هو حديثُ ابنِ مسعود ورد أثناء مُسند معاذ، كما ذكرنا آنفاً.

قوله: "لِغير وقتها": بالتأخير عن وقتها، والمراد: الوقت المختار.

واجعلوها، أي: الصلاة معهم. سُبْحة، أي: نافلة. قاله السندي.

(1)

قوله: قال: ليس في (ص).

(2)

في هامش النسخ الخطية: رجله.

(3)

في (ق): بشر مثلكم.

(4)

في هامش النسخ الخطية: فإذا.

(1) في هامش (س) و (ظ 1): كذا في نسختين من المسند "الصلاة"(بل في جميع نسخ المسند الخطية عندنا)، وفي غيره (أي في غير المسند): فليتحرَّ الصواب.

قال السندي: قوله: "فليتحر الصلاة"، أي: ليتحرَّ عدد ركعاتها، أي: لينظر أيُّ قدرٍ أحرى بأن يعتبر أنه أدَّاها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: فليتحرَّ الصواب. والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 25، والبخاري (401)، ومسلم (572)(89)، وأبو داود (1020)، وأبو يعلى (5142)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 200، 202، وابن حبان (2662)، والدارقطني في "السنن" 1/ 375، والبيهقي في "السنن" 2/ 335 من طريق جرير -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (271)، والبخاري (6671)، ومسلم (572)(90)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 28 - 29، وفي "الكبرى"(581)، وابن الجارود في "المنتقى"(244)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 201، 202، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 434، وابن حبان (2656)، والطبراني في "الكبير"(9825) و (9826) و (9827) و (9828) و (9829) و (9830)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 233، والبيهقي في "السنن" 2/ 14 - 15، من طرق عن منصور، به.

وذكر البيهقي في "السنن" 2/ 336 أن جماعة ممن رواه عن منصور، وممن رواه عن إبراهيم، لم يذكروا لفظ "التسليم"، وكلمة "التحري"، قال: ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، ورواه الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، ولم يذكرهما.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 96: وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر =

= مدرج من كلام ابن مسعود، أو ممن دونه، لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته، لأن الإِدراج لا يثبت بالاحتمال.

وقال ابن خزيمة 2/ 114: في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام، وهكذا أقول، وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري، ولا يجوز على أصلي دفعُ أحد هذين الخبرين بالآخر، بل يجب استعمال كل ضرب موضعَه، والتحري: هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري، فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه.

قلنا: خبر أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 12 و 37 و 72 و 84 و 87.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 95: واختلف في المراد بالتحري، فقال الشافعية: هو على البناء على اليقين لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين.

وقال ابن حزم: التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ:"وإذا لم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن". وروى سفيان في "جامعه" عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَّ حتى يعلم أنه قد أتم". انتهى.

وفي كلام الشافعي نحوه، ولفظه: قوله: "فليتحر"، أي: في الذي يظن أنه نقصه، فليتمه، فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد، إلا أن الألفاط تختلف.

وقيل: التحري الأخذ بغالب الظن، وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم.

وقال ابن حبان في "صحيحه": البناء غير التحري، فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلاً، فعليه أن يلغي الشك، والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى، فعليه أن يبني على الأغلب عنده.

وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، فيبني على غلبة ظنه، =

= وبه قال مالك وأحمد.

وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإِمام، فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين دائماً.

وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية، وأخرى كالحنفية.

وقال أبو حنيفة: إن طرأ الشك أولاً استأنف، وإن كثر بنى على غالب ظنه، وإلا فعلى اليقين.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن ابن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة. قال ابن المديني في "العلل"(177): وفي إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة.

وأخرجه أبو يعلى (5378) من طريق جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10519)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 198 عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله.

قلنا: رجاله من سفيان بن عيينة ثقات من رجال الشيخين غير زياد بن حدير، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة، فهو حسن في الشواهد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 314، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود، وقال الطبراني: عن خيثمة (كذا فيه، وتقدم أن الذي عند الطبراني: حبيب بن أبي ثابت)، عن زياد بن حدير، ورجال الجميع ثقات، وعند أحمد في =

= رواية: عن خيثمة، عن عبد الله، بإسقاط الرجل. قلنا: هذا الإسناد سيرد برقمي (3917) و (4419)، وهو منقطع.

وعلقه الترمذي عقب الحديث (169).

وسيرد برقم (3917) و (4244) و (4419).

وسيرد من طريق أخرى برقم (3686) و (3894).

وفي الباب عن عدة من الصحابة سنذكر أحاديثهم عند الرواية (3686).

وقد سلف في "مسند عمر بن الخطاب" برقم (175) و (178) و (228) بإسناد صحيح عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين، وكان عمر يَسْمُرُ معه.

قوله: "لا سَمَرَ": قال السندي: بفتحتين: الحديث بالليل، وبسكون الميم مصدر، وأصل السمر: لون ضوء القمر، وكانوا يتحدثون فيه.

مصلِّ: يستعين به على إحياء الليل للصلاة.

أو مسافر: يستعين به على قطع السفر. فالحاصل أنه جائز إذا كان لحاجة مطلوبة، لا لمجرد التفكُّه بالحديث. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(1)

في هامش النسخ الخطية: بما عملنا.

(2)

في (ق): وأما من. وكتب في هامش النسخ الأخرى.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه مسلم (120)(189)، وأبو يعلى (5131)، والطحاوي في "شرح =

= مشكل الآثار" 1/ 211 من طريق جرير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (19686)، ومن طريقه البغوي (28) عن معمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 211 من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن منصور، به.

وسلف برقم (3596)، وذكرنا هناك تأويله.

(1)

ورد هذا الإِسناد في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) على أنه من زيادات عبد الله بن أحمد، والصواب أنه من رواية الإمام أحمد، لا من زيادات ابنه، كما جاء في نسخة (ظ 14)، و"أطراف المسند" 1/ الورقة 181، ومن طريق أحمد أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 17/ 63 (في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة الكوفي).

(2)

في (ظ 14): بذاك.

(3)

وقع في (ص) و (س) و (م): عند. وكتب في هامش (س): غير، وفوقها لفظ:"صح"، وكتب أيضاً: قال في "النهاية": وقوله: غير مُحَرِّمِهِ، أي: إنه كرهه ولم يبلغ به حدَّ التحريم، والمراد بإفساد الصبي أن يطأ المرأةَ المرضع، فإذا حملت فسد لبنها.

(4)

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي-، قال ابن المديني في "العلل" (170): لا أعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا =

= شيئاً إلا من هذا الطريق، ولا يعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 270، وفي "الضعفاء الصغير" ص 70: لم يصح حديثه، فقال ابن عدي في "الكامل" 4/ 1619: وهذا الذي ذكره البخاري من قوله: "لم يصح" أن عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع ابن مسعود، وقال الذهبي في ترجمته في "الميزان" 2/ 556 بعد أن ذكر حديثه هذا: وهذا منكر.

وقاسم بن حسان، وثَّقه العجلي وأحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري -فيما نقله عنه الذهبي في "الميزان"-: حديثه منكر، ولا يعرف، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث.

وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، والركين: هو ابن الربيع بن عميلة الفزاري.

وأخرجه أبو يعلى (5151)، والبيهقي في "السنن" 7/ 232 و 9/ 350، من طريق جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (396)، وأبو داود (4222)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 141، وفي "الكبرى"(9363)، وأبو يعلى (5074)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن الركين، به.

قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، والله أعلم.

قلنا: هذا سبق قلم منه رحمه الله إن لم يكن من النساخ، يريد أن يقول: أهل الكوفة، فقال: أهل البصرة، فإن رواته كلهم كوفيون، ليس فيهم بصريون.

وسيأتي برقم (3774) و (4179)، وسيرد في مسند ابن عمر برقم (4672) بإسناد صحيح: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصفِّر لحيته. والتختم بالذهب تقدم برقم (3582).

قوله: "عشر خلال": كخصال، وزناً ومعنى.

الصفرة: أي استعمالها في البدن أو الثياب للرجال خاصة.

الخلوق: بفتح الخاء، آخره قاف: طيب مركب معروف. =

= وتغيير الشيب: أي بالسواد، كما جاء، وهذا هو المتبادر، لكن فسره جرير بالنتف، والله تعالى أعلم. قاله السندي. قلنا: وذكر المزي في "تهذيب الكمال" أن رواية يحيى بن السري، عن جرير بن عبد الحميد: ونقش الشيب، يعني: نتفه.

عن محله: ضميره للماء، ومحله فرج الزوجة.

والرُّقى بالمعوِّذات: بكسر الواو المشددة، قيل: هما سورتان، فالجمع على إرادة ما فوق الواحد، أو بتاويل الكلمات أو الآيات، أو لإِرادة سورة الإخلاص معها تغليباً، وقيل: المراد الآيات التي فيها معنى الاستعاذة، فيشمل السورتين ومثل قوله تعالى:{وقل ربِّ أعوذ بك من همزات الشياطين} ، وبالجملة: فالمراد المعوذتان وما في معناهما من القرآن وأسماء الله تعالى.

وعقد التمائم: جمع تميمة، والمراد: خرزات تُعَلَّقُ على الأطفال اتقاء العين، وأما ما يكتب فيه الآيات والأدعية فقد جوَّزه كثير من أهل العلم لحديث عبد الله بن عمرو [الآتي برقم (6696)].

والتبرج بالزينة: أي: إظهار المرأة الزينة لِغير محلِّها: بفتح الميم وكسر الحاء، وتشديد اللام، من الحِلّ، أو بفتح الحاء من الحلول، والمراد لغير من ذكره الله تعالى بقوله:{ولا يُبدين زينتهنَّ إلا لِبعولتهن} الآية.

والضرب بالكِعاب: بكسر الكاف جمع كعب، وهو الذي يلعب به في النرد. قاله كله السندي.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعَبِيدة: هو ابن عمرو السلماني.

وقول الأعمش: وبعض الحديث عن عمرو بن مرة، يريد أنه سمع الحديثَ من إبراهيم النخعي، وسمع بعضه من عمرو بن مرة عن إبراهيم، ولعله نسي بعض الشيء منه، فثبته فيه عمرو. والقائل: وحدثني أبي، عن أبي الضحى، عن عبد الله: هو سفيان الثوري، يعني أنه روى الحديث أيضاً عن أبيه -وهو سعيد بن مسروق الثوري-، عن أبي الضحى -وهو مسلم بن صبيح-، عن ابن مسعود، وهي رواية منقطعة، أبو الضحى لم يدرك عبد الله بن مسعود. ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" 8/ 250 - 251 و 9/ 98 - 99، وقد وهم الشيخ أحمد شاكر في تعيين قائل: وحدثني أبي، وتردد بين الأعمش وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ثم رجَّح الثاني.

وأخرجه البخاري (4582) و (5055)، والنسائي في "الكبرى"(8079)، والدارقطني في "العلل" 5/ 182 من طريقين عن يحيى -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(110)، والبخاري (5050)، والترمذي في "الجامع"(3025) و (3026)، وفي "الشمائل"(316)، والنسائي في "الكبرى"(8078)، والطبراني في "الكبير"(8460)، والبيهقي في "السنن" 10/ 231، وفي "الشعب"(772)، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي الأحوص. قلنا: يعني عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، سلف إيراده في تخريج الحديث (3550).

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 563 و 13/ 254 و 14/ 10، والبخاري (5049) و (5056)، ومسلم (800)(247)، وأبو داود (3668)، والنسائي في "الكبرى" =

= (8075) و (11105)، وأبو يعلى (5069)، وابن حبان (735)، والطبراني في "الكبير"(8461)، والبيهقي في "الشعب"(773)، والبغوي (1220)، من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8462) من طريق المفضل بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1610)، وفي "الصغير"(204)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 135، من طريق القاسم بن معن المسعودي، عن أبان بن تغلب، عن فضيل بن عمرو الفقيمي، عن إبراهيم، به.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ 183 من طريق أبي قلابة، عن معاذ بن أسد، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، به. قال الدارقطني: ولا يصح عن منصور

…

تفرد به أبو قِلابة.

وقد سلف برقم (3550).

(1)

يعني: أو {من ماء غَيْرِ يَاسِنٍ} . وكذا جاء في "صحيح مسلم". قلنا: وهذه القراءة لم ينسبها أحد ممن ألف في القراءات إلى أحد القراء العشرة أو غيرهم سواهم، وذكر مكي في "الكشف" 2/ 277 أنه حكي في بعض المصاحف:"غير يسن" بالياء أبدلت من الهمزة المفتوحة لانكسار ما قبلها. وجاء في "حجة القراءات" ص 667: قرأ ابن كثير: {من ماء غير أَسِن} مقصوراً على وزن فعل، قال أبو زيد: تقول: أَسِن الماء يأْسَن أسناً، فهو أَسِنٌ، كقولك: هَرِمَ الرجل فهو هَرِمٌ، وعرج فهو عرج، ومرض يمرض فهو مرض، وكذلك أسِنَ فهو أسِن: إذا تغيرت رائحته، وأعلم الله أن أنهار الجنة لا تتغير رائحة مائها.

= وقرأ الباقون: {من ماء غير آسِن} بالمد على فاعل، والهمزة الأولى فاء الفعل، والألف بعدها مزيدة، فالمد من أجل ذلك، تقول: أسِن الماء يأسن فهو آسن مثل أجِن يأجَن ويأجُن إذا تغير وهو آجن، وذهب فهو ذاهب، وضرب فهو ضارب.

(1)

في (ق): قد أحصيت.

(2)

في (ق) و (ظ 1): هذه الآية.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه مسلم (822)(276)، وأبو يعلى (5222)، وابن خزيمة (538)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (259) و (273)، والبخاري (4996)، ومسلم (822)(275) و (277)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 174، وفي "الكبرى"(1076)، وابن خزيمة (538)، وأبو عوانة 2/ 161 - 162، والطبراني في "الكبير"(9864)، من طرق، عن الأعمش، به. =

= وأخرجه مختصراً مسلم (822)(279) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن منصور، عن شقيق، عن عبد الله.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير"(9866) من طريق منصور، عن شقيق، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني (9861) و (9862) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن شقيق، به.

وأخرجه مختصرا ًالنسائي في "المجتبى" 2/ 175 - 176، وفي "الكبرى"(1078) من طريق إسرائيل، والفريابي في "فضائل القرآن"(125)، من طريق يحيى بن قيس، والطبراني في "الكبير"(9859) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله.

وسيأتي برقم (3910) و (3958) و (3968) و (3999) و (4062) و (4154) و (4350) و (4410).

ولم يذكر في هذه الرواية ولا في الروايات الآتية السور التي كان يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة. قال الحافظ في "الفتح" 2/ 259: سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله، فيما أخرجه أبو داود [1396] متصلاً بالحديث بعد قوله: كان يقرأ النظائرَ السورتين في ركعة: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. ثم قال الحافظ: ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب: عشرين سورة من المفصل تجوزاً، لأن الدخان ليست منه، ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل (يعني الآتية برقم (4410)، نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حدِّ المفصل.

قوله: "هذّاً" بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة: أي سرداً وإفراطاً في السرعة، =

= وهو منصوب علي المصدر.

وقوله: "كهَذِّ الشعر"، قال الحافظ: قال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 283: وإنما عاب عليه ذلك، لأنه إذا أسرع القراءة ولم يرتلها، فاته فهم القرآن، وإدراك معانيه.

وقوله: "النظائر"، أي: السور المتماثلة في المعاني كالموعظة، أو الحكم، أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآي. قاله الحافظ، وقال السندي: هي السور المتقاربة في الطول.

قوله: "إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود": قال السندي: أي صلاة ذات ركوع كثير، ويحتمل أن المراد من أحسن أجزاء الصلاة الركوع والسجود، فيغي الإِكثار منهما.

قوله: "في تأليف عبد الله": يعني في ترتيبه، لأن ترتيب السور في مصحفه كان يغاير ترتيبها في مصحف عثمان. انظر "الفتح" 2/ 260 و 9/ 38 - 43 و 90.

(1)

في (ص): عليه الصلاة والسلام.

(2)

في (ق) و (ظ 14): قد.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.

وأخرجه أبو يعلى (5206)، ومن طريقه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 49، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. =

= وأخرجه الحميدي (110)، والبخاري (4335) و (6059) و (6100) و (6291)، ومسلم (1062)(141)، والشاشي (547)، وابن حبان (2917) و (6212)، والبغوي (3671) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه البخاري (3150) و (4336)، ومسلم (1062)(140)، وأبو يعلى (5133)، وابن حبان (4829)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 184 من طريق جرير، عن منصور، عن شقيق، به.

وسيأتي برقم (3902) و (3759) و (4204) و (4331).

قوله: "ما أُريد بها وجهُ الله عز وجل": قال السندي: يريد أنه ما رُوعي فيها العدلُ، ولو أُريد بها وجه الله، لروعي فيها العدل، فعدمُ مراعاته دليلٌ على عدم إرادة وجه الله، وقائلُ هذا يحتمل أن يكون منافقاً، وسمي أنصارياً للنسب، ويحتمل أن يكون مؤمناً حمله الطمع والغضبُ على ذلك، فقال ذلك بلا ملاحظة ما يقوله. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الترمذي (2792)، والبغوي (2249) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (5241)، وأبو داود (2150)، والنسائي في "الكبرى"(9231)، وأبو يعلى (5083) و (5170)، والشاشي (544)، من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9232) من طريق إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن يحيى، عن مسروق، عن عبد الله، بنحوه. =

= وسيأتي برقم (3668) و (4407) و (4175) و (4190) و (4191) و (4229) و (4395) و (4424).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2774).

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 447.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 63.

وعن جابر عند ابن أبي شيبة 4/ 398.

قوله: "لا تباشر": قال السندي: أصل المباشر لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل المراد هاهنا المصاحبة (الناشئ عنها النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من جسم المرأة)، وهو نهي، أو نفي بمعناه، وعلى التقدير فمناط النهي قوله: حتى تصِفَها، وحتى تعليلية، ولذلك جاءت الروايات باللام، فالمباشرة بلا نعت جائزة، وكذا بنعت قليل إذا كان لغرض صالح.

قلنا: والمراد أيضاً أنه يحرم عليها إذا رأت ما يحرم النظر إليه وما لا يحرم من محاسنها أن تصفه لزوجها، لأن ذلك يفضي إلى الافتتان بها. وأيضاً لا يجوز للمرأة أن تفضي إلى المرأة في ثوب واحد، أي أن تتعريا، ثم تتغطيا بثوب واحد، وقد جاء مصرحاً بذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في "صحيحه"(338)، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد"، وسيرد في "المسند" 3/ 63.

وروإه أبو هريرة مختصراً، وسيأتي في "المسند" 2/ 447، ومعنى الإِفضاء إلى الشيء: الوصول إليه بالمباشرة له.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.

وأخرجه مسلم (2924)(86)، وأبو يعلى (5223)، وابن حبان (6783) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 160، ومسلم (2924)(85)، وأبو يعلى (5172)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 99، من طريقين عن الأعمش، به.

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (3055) و (6173)، ومسلم (2930)، سيرد (6360).

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (2925)، سيرد 3/ 82.

وعن جابر عند مسلم (2926)، سيرد 3/ 368.

وعن أبي ذر، سيرد 5/ 148.

وعن أبي الطفيل، سيرد 5/ 454.

وعن ابن عباس عند البخاري (6172) مختصراً.

وعن حسين بن علي عند عبد الرزاق (20818)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(2908) و (2909)، أورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 5 وقال: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.

وعن زيد بن حارثة عند البزار (3399)، والطبراني في "الكبير"(4666)، أورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 5 وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه زياد بن الحسن بن فرات، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان.

وابن الصياد، سيرد من حديث جابر، قال: ولدت امرأةٌ من اليهود غلاماً ممسوحة عينه، والأخرى طالعة ناتئة، فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال، قال القرطبي =

= فيما نقل عنه الحافظ في "الفتح" 6/ 173: كان ابن صياد على طريقة الكهنة، يخبر بالخبر، فيصح تارة ويفسد أخرى، فشاع ذلك، ولم ينزل في شأنه وحي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سلوك طريقة يختبر حاله بها، وقد أسلم بعد.

قوله: "إني قد خبأت لك خَبْأً"، أي: أخفيت لك شيئاً.

قوله: "دُخ": سيرد من حديث أبي ذر قوله: "فأراد أن يقول الدخان، فلم يستطع، فقال: "الدخ"، وسيرد من حديث ابن عمر قوله: "وخبأ له: يوم تأتي السماء بدُخان مبين"، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 173: وأما جواب ابن صياد بالدخ، فقيل: إنه اندهش، فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه، وحكى الخطابي أن الآية حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يهتد ابنُ صياد منها إِلا لهذا القدر الناقص على طريقة الكهنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لن تعدو قدرك"، أي: قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطاً صدقه بكذبه.

وحكى أبو موسى المديني أن السِّرَّ في امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الآية الإشارة إِلى أن عيسى ابن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان، فأراد التعريض لابن صياد بذلك، واستبعد الخطابي ما تقدم، وصوب أنه خبأ له الدخ، وهو نبت يكون في البساتين، وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم. ثم قال: إِلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره، وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يُجاب باحتمال أن يكون النبيء صلى الله عليه وسلم تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره، فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه.

قوله: "فلن تعدو قدرك"، قال الحافظ: أي: لن تجاوز ما قدر الله فيك، أو مقدار أمثالك من الكهان. قال العلماء: استكشف النبي صلى الله عليه وسلم أمره ليبين لأصحابه تمويهه، لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الإِسلام.

وقد استوفى الحافط الحديث عن ابن صياد في "الفتح" 13/ 324 - 329، فانظره.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمش، وشقيق: هو ابن سلمة.

وأخرجه أبو يعلى (5205)، وأبو عوانة 4/ 314 من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3477) و (6929) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (1792)(105)، وأبو عوانة 4/ 314 من طريق محمد بن بشر، وأبو يعلى (5072)، وأبو عوانة 4/ 313 من طريق علي بن مسهر، ثلاثتهم عن الأعمش، به.

وسيرد من طريق وكيع عن الأعمش برقم (4107)، ومن طرق أخرى بالأرقام (4057) و (4203) و (4366). وانظر (4331).

وفي الباب في قوله: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"، عن سهل بن سعد الساعدي عند ابن حبان (973).

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 521: يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أنه وقع لنبي آخر قبله، وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شُجَّ وجهه وجرى الدم منه، فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي الذي كان قبله، فذكر قصته لأصحابه تطييباً لقلوبهم.

قلنا: سيرد في الرواية (4057) أن ذلك كان حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة، قال الحافظ: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح أيضاً، بل الظاهر أنه حكى صفة مسح جبهته خاصة كما مسحها ذلك النبي.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، شقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11368) -وهو في "التفسير"(388) -، والشاشي (493)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5098)، ومن طريقه ابن حبان (4414) من طريق أبي شهاب الحناط عبد ربه بن نافع، والشاشي (486) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، و (487) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن الأعمش، به.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 220 - 222: رواه الأعمش واختلف عنه، فرواه الثوري ومعمر وجرير وعبد الله بن نمير عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، وخالفهم أبو شهاب الحناط وأبو معاوية الضرير وشيبان بن عبد الرحمن فرووه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. ثم قال: والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل.

قال ابن حبان 10/ 264: ولست أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله، وسمعه من عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، حتى يكون الطريقان جميعا محفوظين.

قلنا: سيرد من طريق أبي معاوية أيضاً برقم (4102)، وفيه متابعة وكيع له.

وسيرد بزيادة عمرو بن شرحبيل برقم (4131) و (4134).

وأخرجه بزيادة سؤال: أي الأعمال أفضل؟ الحميدي (103)، والبيهقي في "السنن" 8/ 18 من طريق سفيان بن عيينة، والطبري في "تفسيره" 19/ 41 من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي معاوية عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود. =

= وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(9811) من طريق الحجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود.

وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير"(9819) من طريق عون بن عبد الله، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2302)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(9820) من طريق يزيد بن معاوية، عن عبد الملك بن عمير، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود. وقال: جوده يزيد بن معاوية، ولم يجوده حماد بن سلمة.

ثم أخرجه الطبراني (9821) من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن مسعود. وعبد الملك لم يسمع من ابن مسعود، ولذا قال الطبراني: ولم يجوده حماد بن سلمة.

وأخرجه بنحوه مختصراً البزار (161)"كشف الأستار"، والطبري 19/ 42 من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله. قال الهيثمي: هو في الصحيح بغير هذا السياق. وقال في "المجمع" 1/ 161: رواه البزار، وفيه السري بن إسماعيل، وهو متروك.

قوله: نِدّاً، أي: مثلاً شريكاً.

وهو خلقك: أي: والحال أنه انفرد بخلقك، فكيف لك اتخاذ شريك معه وجَعْلُ عبادتك مقسومة بينهما

…

وفي الخطاب إشارة إلى أن الشرك من العالم بحقيقة التوحيد أقبح منه من غيره، وكذا الخطاب فيما بعد إشارة إلى نحوه. قاله السندي.

حليلة جارك: الذي يستحق منك التوقير والتكريم.

فالحاصل أن هذه الذنوب في ذاتها قبائح أيُّ قبائح، وقد قارنها من الأحوال ما =

= جعلها في القبح بحيث لا يحيطها الوصف. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(1)

في هامش (س): ومن. نسخة.

(2)

في (ظ 14): كسنين.

(3)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: وجهدوا.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صُبَيح أبو الضحى الهمداني، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه البخاري (4821)، ومسلم (2798)(40)، والنسائي في "الكبرى"(11481) -وهو في "التفسير"(501) -، والطبراني في "الكبير"(9047)، من =

= طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (293)، والحميدي (116)، والبخاري (1020) و (4693) و (4774) و (4809) و (4823)، ومسلم (2798)(40)، والطبري في "تفسيره" 25/ 111، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 419 - 420، وابن حبان (6585)، والطبراني في "الكبير"(9046) و (9048)، وأبو نعيم في "الدلائل"(369)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 324 - 325، من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (4104) و (4206).

قوله: "كهيئة الدخان": من ضعف بصره بسبب الجوع.

قال الحافظ في "الفتح" 8/ 572: وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي، فأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث، عن علي، قال: آية الدخان لم تمض بعد، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وينفخ الكافر حتى ينفد

…

ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه: "لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة

…

" الحديث. وروى الطبري من حديث ربعي، عن حذيفة مرفوعاً في خروج الآيات والدخان، قال حذيفة: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا هذه الآية، قال: "أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره" وإسناده ضعيف أيضاً، وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه، وإسناده ضعيف أيضاً، وأخرجه مرفوعاً بإسناد أصلح منه، وللطبري من حديث أبي مالك الأشعري رفعه: "إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة" الحديث، ومن حديث ابن عمر نحوه، وإسنادهما ضعيف أيضاً، لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً، ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود.

(1) في (س) و (ظ 1): بستار.

(2)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يسمع.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهرإن، وعُمارة: هو ابن عمير التيمي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه الترمذي (3249)، وأبو يعلى (5204)، ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" ص 393 - 394، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن حبان (390) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود.

وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (3875) و (4221) و (4238)، ويكرر برقم (4047) و (4222).

قوله: "كثير شحم بطونهم": قال السندي: أشار إلى أن جهلهم كان بسبب كثرة أكلهم.

(1) في (ظ 1): لرقيتي.

(2)

قوله: "إن" لم يرد في (ص).

(3)

في (ص) و (ق): وأنت.

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أخي زينب، لكنه متابع، كما سيرد، وبقية رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار -وهو =

= العُرَني -فمن رجال مسلم-، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمرو بن مرة: هو المرادي الكوفي، وزينب امرأة عبد الله، هي الثقفية، صحابية، لها رواية عن زوجها في الكتب الستة.

وأخرجه بطوله أبو داود (3883)، وأبو يعلى (5208)، والبغوي (3240)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (3530) من طريق عبد الله بن بشر، عن الأعمش، به.

والقسم الأول منه إلى قوله: "إن الرّقى والتمائم والتِّوَلة شِرك"، أخرجه الحاكم 4/ 417 - 418 من طريق أحمد بن أبي شعيب، عن موسى بن أَعْيَن، عن محمد بن مسلمة الكوفي، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلنا: ليس الإِسناد على شرط الشيخين ولا أحدهما، فأحمد بن أبي شعيب لم يخرج له مسلم، ويحيى بن الجزار لم يخرج له البخاري، ثم إن محمد بن مسلمة الكوفي هذا لم نجد له ترجمة، ولا ذُكر فيمن روى عنه موسى بن أعين، ولا فيمن روى عن الأعمش، بل إن موسى بن أعين يروي عن الأعمش دونَ وساطة، فأغلب الظن أنه مقحم في الإِسناد، ولم ينبه عليه الذهبي. وبمتابعة عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم يرتقي هذا القسم من الحديث إلى درجة الحسن، ويعضده الرواية السالفة برقم (3605)، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره عشر خلال منها الرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم.

وأخرجه الحاكم أيضا 2/ 216 - 217 من طريق السري بن إسماعيل، عن أبي الضحى، عن أم ناجية، قالت:

…

والسري بن إسماعيل متروك، وأم ناجية لم نجد لها ترجمة، وقد سكت عنه الحاكم هو والذهبي.

وأخرجه الحاكم أيضاً مختصرا 2/ 217 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن =

= الأسدي، عن ابن مسعود، وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

والقسم الثاني من الحديث وهو قوله: "رب الناس أذهب البأس":

له شاهد يصح به من حديث أنس بن مالك عند البخاري (5742)، سيرد 3/ 151 و 267.

وآخر من حديث عائشة عند البخاري (5743)، ومسلم (2191)، سيرد 6/ 44 و 45 و 50

وثالث من حديث محمد بن حاطب الجمحي عند ابن حبان (2976)، سيرد 3/ 418.

ورابع من حديث أم جميل بنت المجلل عند ابن حبان (2977)، سيرد 6/ 437.

وخامس من حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي (3565)، وقال: حديث حسن.

قوله: "من الحمرة": قال السندي: "في القاموس": الحمرة لون معروف، وورم من جنس الطواعين. قلت: لعل المراد هاهنا هو المعنى الثاني.

لأغنياء عن الشرك: يريد أنه لا حاجة لهم إلى أن يستعملوا ما هو شرك.

الرُّقى: بضم الراء مقصور، جمع رُقْيَة بضم فسكون: العَوْذة، والمراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، لا ما كان بالقرآن ونحوه (من الآثار الصحيحة)، قلنا: يؤيده ما جاء في الرواية (3605)، وفيها: والرقى إلا بالمعوذات.

والتمائم: جمع تميمة، أُريد بها الخَرَزَات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد، على ظن أنها تؤثر وتدفع العين.

والتِّوَلَة: بكسر التاء المثناة من فوق، وفتح الواو واللام: نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها. قلنا: جاء تفسير التولة في رواية الحاكم: فقلت: ما التولة؟ قال: التولة هو الذي يهيج الرجال. =

= قوله: "شرك": أي: من أفعال المشركين، أو لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أنَّ له تأثيراً حقيقة، وقيل: المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.

تقذف: على بناء الفاعل، أي: ترمي بالرمص والماء من الوجع، أو على بناء المفعول، أي: تبلغ من غاية الألم إلى أنها كأنها تُرمى.

ينخسها: كينصر، أي: يحركها ويؤذيها.

لا يغادر: لا يترك.

سقماً، بفتحتين، أو بضم فسكون، أي: مرضاً. قال ذلك كله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 419 مختصراً، ومسلم (2760)(33)، والنسائي في "الكبرى"(11183) -وهو في "التفسير"(203) - من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (19525)، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 283، والبغوي (2373) عن معمر، والبخاري (5220) و (7403) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (2760)(32)، وأبو يعلى (5169)، وابن حبان (294) من طريق جرير بن عبد الحميد، والدارمي 2/ 149، والشاشي (525) من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، وابن حبان (294) من طريق عبدة بن سليمان، خمستهم عن الأعمش، به.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 43 - 44 من طريق الحسين بن واقد، عن =

= منصور، عن شقيق، عن عبد الله. قال أبو نعيم: تفرد به الحسين، عن منصور.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير"(10441) من طريق الحسين بن يزيد الطحان، عن سعيد بن خثيم الهلالي، عن محمد بن خالد الضبي، عن الحكم، عن أبي وائل، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (2760)(35)، وأبو يعلى (5178) من طريق جرير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وفيه زيادة:"وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل".

وأخرجه مختصراً أبو يعلى (5123) من طريق محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، وإسناده ضعيف لضعف الهجري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10378) من طريق عبد الله بن حماد بن نمير، عن حصين بن نمير، عن حصين، عن مرة، عن ابن مسعود، به، وفيه زيادة:"ولا أحد أحب إليه العذرُ من الله، وذلك أنه اعتذر إلى خلقه، ولا أحد أحب إليه الحمد من الله، وذلك أنه حمد نفسه".

قال الهيثمي في "المجمع" 8/ 118 - 119: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن حماد بن نمير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال: وفي الصحيح: "لا أغير ولا أحب إليه المدح فقط".

قلنا: فيه أيضاً: "ليس أحد أحب إليه العذر من الله"، وهو عند مسلم (2706)(35) كما سلف، ففي قول الهيثمي تساهل.

وسيأتي برقم (4044) و (4153).

وفي الباب (في الغيرة) عن أبي هريرة عند البخاري (5223)، ومسلم (2761)، سيرد 2/ 235 و 301.

وعن أسماء عند البخاري (5222)، ومسلم (2762)، سيرد 6/ 348 و 351 و 352.

وعن عائشة عند البخاري (5221).

= وعن طاووس عند عبد الرزاق (19520).

وعن عروة عند عبد الرزاق (19523).

وللحديث بفقراته كلها (الغيرة والمدح والعذر) شاهد من حديث المغيرة عند الحاكم 4/ 357 - 358، وصححه، ووافقه الذهبي.

قوله: "أغير من الله": قال السندي: فسروا الغيرة في الله تعالى بالمنع والتحريم، أي: لا أحد أكثر منعاً وأشد تحريماً لما لا يليق بالعبد من الله تعالى، وأصل الغيرة: كراهة المشاركة في محبوب.

(1)

قوله: "تسعاً": سقط من (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك الجشمي- فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي.

وأخرجه الحاكم 3/ 58 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد .. وفيه:"أحب إليَّ من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل"، وزيادة:"إنه لم يقتل" سترد في الرواية (3873) و (4139). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وروى البخاري (4428) تعليقاً، قال: وقال يونس: عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: "يا =

= عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلتُ بخيبر، فهذا أوانُ وجدتُ انقطاع أبهري من ذلك السم".

قال الحافظ: وهذا قد وصله البزار والحاكم والإِسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، بهذا الإسناد. وقال البزار: تفرد به عنبسة عن يونس، أي: بوصله، (قلنا: وقد قال الساجي انفرد بأحاديث عن يونس بن يزيد) وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في "المغازي" عن الزهري، لكنه أرسله. وله شاهدان مرسلان أيضاً أخرجهما إبراهيم الحربي في "غرائب الحديث" له،

…

وللحاكم موصولاً من حديث أم مبشر، قالت: قلت: يا رسول الله، ما تَتَّهِمُ بنفسك؟ فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر -وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات-، فقال:"وأنا لا أتهم غيرها، وهذا أوانُ انقطاع أبهري".

قوله: "قُتل قتلاً": قال السندي: بسُمِّ ما تناول من الذراع بأن ظهرت آثاره عند الوفاة، ولا ينافي ذلك قوله تعالى:{والله يعصمك من الناس} إذ يكفي فيه العصمة عن القتل على الوجه المعتاد فيه، وقد عصم منه صلى الله عليه وسلم بلا ريب.

قوله: "وذلك بأنَّ الله .. ": قال السندي: أي: ذلك لما فيه من إظهار شرفه ومكانته عند الله بأنه نبي وشهيد، ولا شك أنَّ غاية الاجتهاد في إظهار شرفه خير من قلة الاجتهاد.

(1) في (ق): الشجرة. وأشير إليها في هامش النسخ الأخرى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد، والحارث بن سويد: هو التيمي.

وأخرجه الطيالسي (370)، وابن أبي شيبة 3/ 229، ومسلم (2571)(45)، والنسائي في "الكبرى"(7503)، وابن حبان (2937)، والبيهقي في "السنن" 3/ 372، وفي "شعب الإيمان"(9773)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5647) و (5648) و (5660) و (5661) و (5667)، ومسلم (2571)(45)، والنسائي في "الكبرى"(7483)، وأبو يعلى (5164)، والشاشي (833)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 128، والبغوي (1431)، من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (3619) و (4205) و (4346).

قوله: "وهو يُوْعَك": قال السندي: على بناء المفعول: وَعْكاً: بفتح فسكون، والاسم منه الوَعَك، بفتحتين. قيل: الوَعَك: الحُمَّى، وقيل: ألمها، وقيل: هو إرعاد الحمى المريض، وتحريكها إياه.

(3)

إسناده صحيح كسابقه، يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه الدارمي 2/ 316، والشاشي (834)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 372 وفي "شعب الإيمان"(9772)، والبغوي (1432)، من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3618).

(1) في (ق): صلى الله عليه وسلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. والقسم الموقوف منه سيرد مرفوعاً في الروايات الآتية.

وأخرجه بتمامه مسلم (790)(229) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

ومن طريق أبي معاوية أيضاً، به، أخرج قسمه الأول ابن أبي شيبة 10/ 477، وأخرج قسمه الثاني النسائي في "الكبرى"(10561) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(725) -.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 500، ومسلم (790)(229)، والشاشي (484) و (485)، وابن حبان (762) و (763)، والبيهقي في "السنن" 2/ 395 من طرق عن الأعمش، به. وفي بعض الطرق هو مرفوع بقسميه.

وأخرجه عبد الرزاق (5968) عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي الضحى، عن أبي وائل، به، مرفوعاً بقسميه.

وأخرجه الشاشي (640)، والطبراني في "الكبير"(10231)، والحاكم 1/ 553، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 188، من طريق زهير بن معاوية، عن شعيب بن خالد الرازي، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله، به، مرفوعاً، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وفي إسناد مطبوع "الحلية" تحريف.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(10347)، وفي "الصغير"(305)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 424 من طريق عبد الملك بن هوذة، عن عمرو بن خليفة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو السلماني، عن =

= عبد الله، به. قال الطبراني: لم يروه عن ابن عون إلا عمرو، تفرد به ابن هوذة.

وقوله: "لا يقل أحدكم: إني نسيت .. " أخرجه ابن حبان (761) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. قال أبو حاتم في "العلل" (1697): هذا حديث منكر، يعني بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 104 عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، موقوفاً.

وسيأتي برقم (3960) و (4020) و (4176) و (4416)، ومختصراً برقم (4085) و (4288).

وفي باب الأمر بتعاهد القرآن:

عن ابن عمر عند البخاري (5031)، سيرد برقم (4665) و (4759) و (4845).

وعن أبي موسى عند البخاري (5033)، ومسلم (791)، سيرد 4/ 397.

وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 146 و 150 و 153.

وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط"(2125)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 7/ 169، وقال: ورجاله ثقات، إلا أن [شيخ] الطبراني أحمد لم ينسبه، فإن كان هو ابن الخليل فهو ضعيف، وإن كان غيره فلم أعرفه.

قوله: "تعاهدوا": أي: أكثروا قراءته.

تفصِّياً: أي: تخلصاً وخروجاً.

قوله: "نُسِّي": نقل الحافظ في "الفتح" 9/ 80 عن القرطبي قوله: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. قال: ومعنى التخفيف أن الرجل تركه غير ملتفت إليه، وهو كقوله تعالى:{نسوا الله فنسيهم} ، أي: تركهم في العذاب، أو تركهم من الرحمة.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 270، ومسلم (1676)(25)، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402)، وابن أبي عاصم في "السنة"(60) و (893)، وأبو يعلى (5202)، وابن حبان (4408)، والبيهقي في "السنن" 8/ 213، والبغوي (2517)، من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (18704)، والحميدي (119)، وابن أبي شيبة 14/ 270، والبخاري (6878)، ومسلم (1676)(25) و (26)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 90 - 91، والدارمي 2/ 218، وابن أبي عاصم في "السنة"(60) و (893) و (894)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 160 - 161، وفي "شرح مشكل الآثار" 2/ 321، والشاشي (375) و (376) و (377) و (379)، وابن حبان (4407)، والدارقطني في "السنن" 3/ 82، والبيهقي في "السنن" 8/ 194 و 202 و 213، وفي "شعب الإيمان"(5331) من طرق الأعمش، به.

وسيأتي برقم (4245) و (4429).

قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله.

قلنا: سيرد في مسندها 6/ 181.

وفي الباب أيضاً عن عثمان عند النسائي 7/ 103 و 104، وابن ماجه (2533).

وعن جابر عند البزار (1539)، أورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 252، وقال: =

= لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.

وعن عمار بن ياسر عند الطبراني فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 6/ 253، وقال: رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد، وهو متروك، ووصفه ابن حبان في "ثقاته" بأنه ردئ الحفظ.

وعن أنس عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 139.

قوله: "لا يحل دمُ امرئ": أي: إهراقه.

قال السندي: قوله: "يشهد

…

إلخ"، إشارة إلى أنَّ المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع.

الثيِّب الزاني: الزاني المحصن، وهذا تفصيلٌ للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني.

والنفس بالنفس، أي: تقتل النفس بمقابلة النفس.

والتارك لدينه، أي: لدين الإسلام، لأن أول الكلام فيه. المفارق للجماعة، أي: جماعة المسلمين لزيادة التوضيح.

ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي لأن الموجود هناك القتال لا القتل، بقي الإِشكال بالصائل وقاطع الطريق والسّابّ، والأوجه أن يقال: معنى إلا بإحدى ثلاث: إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به، أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرعُ به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى:{ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق} ، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): مع النبي.

(1) في (ق): بعده.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (402)(58)، وابن خزيمة (703)، والبيهقي في "السنن" 2/ 153 من طريق أبي معاوية شيخ أحمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 291، والبخاري (831) و (6230)، والنسائي في "الكبرى"(1202)، وابن ماجه (899)، والدارمي 1/ 308، وابن الجارود (205)، وأبو يعلى (5082)، وأبو عوانة 2/ 229 و 230، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/ 76، والشاشي (502) و (503) و (507)، والدارقطني 1/ 350، وابن خزيمة (703)، وابن حبان (1955)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 114 - 115، والطبراني في "الكبير"(9885) و (9886) و (9887)، والبيهقي في "السنن" 2/ 138، والبغوي (678)، من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي من طريق الأعمش برقم (3920) و (3967) و (4017) و (4101) و (4189). وسيكرر برقم (4064).

وسيأتي من طرق أخرى برقم (3738) و (3877) و (3919) و (3921) و (3935) و (3967) و (4006) و (4160) و (4177) و (4305) و (4382) و (4422). =

= وسلف من طريق آخر برقم (3562).

قوله: "إن الله هو السلام": قال الخطابي -ونقله عنه الحافظ في "الفتح" 2/ 212 - : المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقولوا: السلام على الله، فإن السلام منه بدأ، وإليه يعود، ومرجع الأمر في إضافته إليه: أنه ذو السلام من كل آفة وعيب، ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك.

وقال النووي: معناه أن السلام اسمٌ من أسماء الله تعالى، يعني: السالم من النقائص وسمات الحدوث، ومن الشريك والند.

وقال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة، وغناه سبحانه وتعالى عنها.

(1)

لفظ "رجل" سقط من (ص).

(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم بن مسلم الهجري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.

وأخرجه دون قوله: "وإن فضل صلاة الرجل .... " عبد الرزاق (1979)، وابن ماجه (777)، والشاشي (708)، والطبراني في "الكبير"(8596) و (8597) و (8598) و (8599) و (8600) و (8601) و (8602) و (8605) من طرق عن إبراهيم الهجري، به، وفي بعض هذه الطرق جاء الحديث كله موقوفاً.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8611) من طريق عمرو بن الوليد الأغضف، قال: سمعت كهمس بن الحسن يحدث عن هارون الأصم، قال: كان ابن مسعود يقول

…

، ثم ذكره.

وسيأتي برقم (3936) موقوفاً بقسميه.

وسيأتي القسم الأول الموقوف منه فقط برقم (4355).

وقوله: "إن فضل صلاة الرجل في جماعة

…

" سلف تخريجه برقم (3564).

وقوله: "ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يأتي مسجداً من المساجد فيخطو

…

".

له شاهد من حديث ابن عمرو، سيرد برقم (6610).

وآخر من حديث عتبة بن عبد، سيرد 4/ 185.

وثالث من حديث أبي هريرة عند مسلم (666).

ورابع من حديث الطبراني في "الكبير"(13328)، أورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 29، وقال: ورجاله موثقون. =

= قال السندي: قوله: مسلماً، أي: حافظاً لحدود الإسلام، قائماً عليه.

حيث يُنادى بهن، أي: في المساجد.

فإنهن من سنن الهدى، أي: في المساجد، فلذلك جعلها سنناً مع كونها فرائض، ويحتمل أن المعنى أنها من طرق الهدى، فينبغي الاهتمام بها ومراعاتها، ومن الاهتمام بها أداؤها في المساجد.

لضللتم: إذ الضلال ترك الهدى، وكل من ترك الهدى فهو ضال بقدره.

يُهادى، على بناء المفعول: أي: يؤخذ من جانبيه يتمشى به إلى المسجد من ضعفه وتمايله.

(1)

في (ص) و (س) و (م): المُصَدَّق.

(2)

لفظ: "الكتاب" سقط من (ص).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وزيد بن وهب: هو الجهني. =

= وأخرجه مسلم (2643)، والترمذي (2137)، وابن ماجه (76)، وابن أبي عاصم (176)، والبيهقي في "السنن" 7/ 421 و 10/ 266، وفي "الشعب"(187)، وفي "الأسماء والصفات" ص 386 - 387، وفي "الاعتقاد" ص 87، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطيالسي (298)، وعبد الرزاق (20093)، والحميدي (126)، والبخاري (3208) و (3332) و (6594) و (7454)، ومسلم (2643)، وأبو داود (4708)، والنسائي في "الكبرى"(11246)، وابن ماجه (76)، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص 69 - 70، وابن أبي عاصم في "السنة"(176)، وأبو يعلى (5157)، وأبو بكر الخلال في "السنة"(890)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2688)، والشاشي في "مسنده"(680) و (681) و (682) و (684) و (685) و (686)، وابن حبان (6174)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1090 والإِسماعيلي في "معجمه" ص 480، واللالكائي في "أصول الاعتقاد"(1040) و (1041) و (1042)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 365 و 8/ 115، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 386 - 387، والخطيب في "تاريخه" 9/ 60 والبغوي (71) من طرق عن الأعمش، به. قال أبو نعيم: صحيح، ثابت، متفق عليه، رواه الجم الغفير، عن الأعمش.

وقال الحافظ في "الفتح" 11/ 479: وقد أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" عن بضع وعشرين نفساً من أصحاب الأعمش.

وأخرجه الإِسماعيلي في "معجمه" ص 480، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 244، من طريق حبيب بن حسان، والطبراني في "الصغير"(200) من طريق عبد الله بن سفيان الغُدَاني، عن ابن عون، كلاهما عن زيد بن وهب، به. قال أبو نعيم: غريب من حديث حبيب. قلنا: حبيب بن حسان منكر الحديث. وعبد الله بن سفيان الغداني، قال يحيى بن معين: كذاب.

قال الحافظ في "الفتح" 11/ 478: ولم ينفرد به زيد عن ابن مسعود، بل رواه =

= عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد [في الرواية (3553)]، وعلقمة عند أبي يعلى [لم نجده في المطبوع منه]، وأبو وائل في "فوائد تمام"، ومخارق بن سليم وأبو عبد الرحمن السلمي، كلاهما عن الفريابي في كتاب "القدر"، وأخرجه أيضاً من رواية طارق ومن رواية أبي الأحوص الجشمي، كلاهما عن عبد الله مختصراً، وكذا لأبي الطفيل عند مسلم [2645]، وناجية بن كعب في "فوائد" العيسوي، وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي، وابن أبي حاتم، ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن مسعود.

وفي الباب (في نزول الملك على النطفة):

عن أنس عند البخاري (3333) و (6595)، ومسلم (2646)، سيرد 3/ 116 - 117.

وعن حذيفة بن أسيد عند مسلم (2644)، سيرد 4/ 6 - 7.

وعن عبد الله بن عمر عند ابن حبان (6178)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد"(1051)، وابن أبي عاصم في "السنة"(183).

وعن عائشة عند اللالكائي في "أصول الاعتقاد"(1053).

وانظر حديث علي السالفِ برقم (621)، وحديث أبي الدرداء الآتي 5/ 197.

وفي الباب (في قوله: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة

…

):

عن أبي هريرة عند مسلم (2651)، سيرد 2/ 484 - 485.

وعن سهل بن سعد الساعدي عند مسلم (112)، سيرد 5/ 332.

وعن عائشة، سيرد 6/ 107.

وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6563).

وقوله: "ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك"، رواية مسلم:"ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك".

وقد تولى شرح حديث ابن مسعود الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"(الحديث الرابع) 1/ 153 - 157، وجمع بينه وبين حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم، فارجع إليه فإنه نفيس.

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه قَلْباً، فقد جعل أبو معاوية المرفوع موقوفاً، والموقوف مرفوعاً كما يأتي بيانه.

وأخرجه أبو يعلى (5198)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 359 - 360، وابن منده (69)، من طرق عن أبي معاوية شيخ أحمد، بهذا الإسناد، ورواية ابن منده على الجادة.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 17 عن علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، به، مقلوباً كهذا المتن.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 111: ولم تختلف الروايات في "الصحيحين" في أن المرفوع الوعيد، والموقوف الوعد (يعني أن قول:"من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار" هو المرفوع، وقول:"من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة" هو الموقوف)، ثم نقل الحافظ عن الإسماعيلي قوله: وإنما المحفوظ أنَّ الذي قَلَبَه أبو معاوية وحده (أثبت المحقق: أبو عوانة، وهو خطأ)، وبذلك جزم ابن خزيمة في "صحيحه"، والصواب رواية الجماعة، وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم، وابنُ خزيمة من طريق سيار، وابن حبان من طريق المغيرة، كلهم عن شقيق، وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن، وجاءت السنة على وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد، فإنه في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم.

قلنا: رواية عاصم، سترد برقم (4043)، وسنذكر هناك من وافقه.

وقد قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 2/ 96 - 97: ووُجد في بعض الأصول =

= المعتمدة من "صحيح مسلم" عكس هذا (يعني مثل رواية أبي معاوية هذه المقلوبة): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة"، قلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. وهكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" عن "صحيح مسلم" رحمه الله، وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه المخرّج على "صحيح مسلم"، وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور (يعني عند مسلم برقم (93)).

وسلف برقم (3553).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم =

= الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد.

والحديث -كما هو ظاهر- ثلاثة أقسام:

فأخرجه بتمامه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 128 - 129 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

قال أبو نعيم: صحيح متفق عليه، رواه عن الأعمش حفص بن غياث، وعيسى بن يونس، وجرير، وأبو الأحوص، وأبو عوانة، في آخرين.

قلنا: قوله: "متفق عليه" فيه تساهل، فالقسم الثاني والثالث لم يروه البخاري في "صحيحه"، والقسم الأول لم يروه مسلم.

وأخرجه بتمامه أيضاً البخاري في "الأدب المفرد"(153) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

والقسم الأول منه وهو قوله: "أيكم مال وارثه

…

" أخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 273 من طريق أبي معاوية، به.

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(6442)، وأبو يعلى (5163)، والشاشي (836)، وابن حبان (3330)، والبيهقي في "السنن" 3/ 368، والبغوي (4057) من طرق عن الأعمش، به.

وقوله: "ما تعدون فيكم الصُّرَعة؟ " أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 532، ومسلم (2608)(106)، وأبو داود (4779)، والبيهقي في "السنن" 4/ 68 من طريق أبي معاوية، به.

وأخرجه مسلم (2608)(106)، وأبو يعلى (5162)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/ 253، 254، والبيهقي في "السنن" 4/ 68، وفي "شعب الإيمان"(8273) من طرق عن الأعمش، به.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (20287)، والبخاري (6114)، ومسلم (2609).

وقوله: "ما تعدون فيكم الرقوب؟ " أخرجه مسلم (2608)(106)، والبيهقي في =

= "الشعب"(9756) من طريق أبي معاوية، به.

وأخرجه مسلم (2608)(106)، وأبو يعلى (5162)، والبيهقي في "السنن" 4/ 68، من طريقين، عن الأعمش، به.

وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 367.

وآخر من حديث أنس عند البزار (860)، وأبي يعلى (3408)، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 11، وقال: رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجال البزار رجال الصحيح.

وثالث من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى (6032) و (6046)، وقال الهيثمي في "المجمع" 3/ 11: ورجاله رجال الصحيح.

الصُّرَعة: بضم صاد وفتح راء: هو الذي يصرع الناسَ، أي: يطرحهم على الأرض على وجه المبالغة. والصُّرْعة: بضم فسكون: المصروع. والمراد: أن القوي من يدفع نفسه التي هي أعدى عَدُوِّ الإنسان عند قيامها لا مَنْ يدفع غيره، والمراد أنه الممدوح شرعاً لا أنه لا يطلق الاسم إلا عليه، وقيل: هو من قبيل نقل الاسم.

الرَّقُوب، بفتح الراء: الذي لا يبقى له ولد.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد.

وعلَّقه البخاري بقسميه الموقوف والمرفوع عقب الحديث (6308) عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وقد نَدَّتْ هذه الرواية عن الحافظ، فقال في "الفتح" 11/ 107: ورواية أبي معاوية لم أقف عليها في شيء من السنن والمسانيد على هذين الوجهين.

قلنا: والوجه الثاني سيرد بإثر هذه الرواية.

والقسم المرفوع منه وهو قوله: "للهُ أَفرحُ بتوبة أحدكم

…

".

أخرجه ابن حبان (618) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7741) من طريق علي بن مسهر، وأبو نعيم بنحوه مختصراً في "الحلية" 4/ 129 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (3628)، ويستكمل تخريجه هناك.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2675)، سيرد 2/ 316 مختصراً.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 83.

وعن أنس عند البخاري (6309)، سيرد 3/ 213.

وعن النعمان بن بشير عند مسلم (2745)، سيرد 4/ 275.

وعن البراء بن عازب عند مسلم (2746)، سيرد 4/ 283.

وعن أبي موسى عند أبي يعلى (7285)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 196، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

قوله: "في أصل جبل": أي: أسفله. =

= فقال به هكذا: أي: نحَّاه بيده أو دفعه، وهو من إطلاق القول على الفعل، قالوا: وهو أبلغ. قاله الحافظ في "الفتح" 11/ 105.

قوله: "أفرحُ بتوبة أحدكم"، أي إنه يحب توبة أحدكم ويرضى بها فوق ما يحب أحدكم ضالته ويرضى بها، والمقصود الحث على التوبة لكونها محبوبة مرضية عنده تعالى. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

دَوِّيَّة: بفتح دال وتشديد واو وياء: هي الصحراء التي لا نبات فيها، وقال أبو عُبيدة بتخفيف الواو.

قوله: "مهلكة"، بفتح الميم واللام بينهما هاء ساكنة: يهلك من حصل بها.

قال الحافظ: وفي بعض النسخ بضم الميم وكسر اللام من الرباعي، أي: تهلك هي من يحصل بها.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمارة: هو ابن عمير التيمي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (6308) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه أيضاً الترمذي (2497) و (2498) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، لكن عنده أن شيخ عمارة الحارث بن سويد بدل الأسود.

قال الحافظ في "الفتح" 11/ 107: اختلف فيه على عمارة في شيخه هل هو الحارث بن سويد أو الأسود؟ وتبين مما ذكرته أنه عنهما جميعاً، واختلف على الأعمش في شيخه هل هو عمارة أو إبراهيم التيمي؟ وتبين أيضاً أنه عنده عنهما جميعاً.

وأخرجه بتمامه البخاري (6308)، وأبو يعلى (5100)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 129، والبيهقي في "شعب الإيمان"(7104) من طريق أبي شهاب الحنّاط، وأبو =

= يعلى (5177)، والبغوي (1302) من طريق جرير بن عبد الحميد، والشاشي (838)، والبيهقي في "السنن" 10/ 188 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والبيهقي في "الشعب"(7104) من طريق شجاع بن الوليد، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 129 من طريق أبي الأحوص، خمستهم عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله.

قال البخاري عقب الحديث: وتابعه (أي: أبا شهاب الحناط) أبو عوانة وجرير عن الأعمش، وقال أبو أسامة: حدثنا الأعمش، حدثنا عمارة، سمعت الحارث بن سويد، وقال شعبة وأبو مسلم: عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، وقال أبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله. وعن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله.

قال الحافظ في "الفتح" 11/ 107: يعني إن أبا معاوية خالف الجميع، فجعل الحديث عند الأعمش عن عمارة بن عمير وإبراهيم التيمي جميعاً، لكنه عند عمارة عن الأسود .... وعند إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، وأبو شهاب ومن تبعوه جعلوه عن عمارة، عن الحارث بن سويد. ورواية أبي معاوية لم أقف عليها في شيء من السنن والمسانيد على هذين الوجهين. (ذكرنا آنفاً أنها عند أحمد)

…

والراجح من الاختلاف كله ما قال أبو شهاب ومن تبعه، ولذلك اقتصر عليه مسلم، وصدر به البخاري كلامه، فأخرجه موصولاً، وذكر الاختلاف كعادته في الإِشارة إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح، والله أعلم.

وأخرج المرفوع منه النسائي في "الكبرى"(7742) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد، لكن عنده زيادة الحارث بن سويد مع الأسود.

وأخرجه أيضاً مسلم (2744)(3) و (4) من طريق جرير بن عبد الحميد وقطبة بن عبد العزيز وأبي أسامة، والنسائي في "الكبرى"(7743) من طريق أبي معاوية، أربعتهم عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله. =

= وسلف برقم (3627)، وذكرنا هناك شواهد المرفوع منه.

(1)

في (ظ 14): في أرض.

(2)

جاء في حاشية (س) و (ق) و (ظ 1) ما نصه: قوله: ثم قال أبو معاوية

…

إلخ، كذا في الأصل المنقول منه، وفي أصل آخر، وكأن المعنى أن أبا معاوية لما حدث بالحديث إلى أن وصل إلى قوله: بأرض دوية، تذكر أنه أسقط من أوله: حدثنا عبد الله حديثين، أحدهما عن نفسه، والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدركه حينئذ، ثم بنى على قوله: بأرض دوية، فقال: مهلكة

…

إلخ. والله أعلم. زاد في (ظ 1): وكتبه الشيخ عبد الله بن سالم البصري على هامش نسخته بخطه.

(3)

إسناداه صحيحان، وهما مكرر (3627) و (3628).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن مرة: هو الهَمْدَاني الكوفي، مسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 364 و 14/ 126، ومسلم (1677)(27)، والطبري في "التفسير"(11738)، وفي "التاريخ" 1/ 144 من طريق أبي معاوية شيخ أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (19718)، والحميدي (118)، والبخاري (3335) و (7321)، ومسلم (1677)(27)، والترمذي (2673)، والنسائي في "الكبرى"(11142) -وهو في "التفسير"(162) -، وابن ماجه (2616)، وأبو يعلى (5179)، والطبري في "التفسير"(11738)، وفي "التاريخ" 1/ 144، وابن حبان (5983)، والطبراني في "الكبير"(10429)، والبغوي (111) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (4092) و (4123).

كِفْل: أي: نصيب.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن نمير: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمارة: هو ابن عمير التيمي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 304 - 305، ومن طريقه مسلم (707)(59) عن أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشي (421) من طريق ابن نمير -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 81، وفي "الكبرى"(1283)، وابن ماجه (930) من طريق يحيى -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي (291)(بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (3208)، والحميدي (127)، وابن أبي شيبة 1/ 304 - 305، ومسلم (707)(59)، وابن ماجه (930)، وأبو يعلى (5174)، وابن خزيمة (1714)، وأبو عوانة 2/ 250، والشاشي (418) و (420) و (423) و (424)، والطبراني في "الكبير"(10161) و (10162) و (10163) و (10164)، والبغوي في "شرح السنة"(702) من طرق عن الأعمش، به. وقد أبهم اسم عمارة عند عبد الرزاق والطبراني (10161).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10165) من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن المستورد العجلي، عن ابن مسعود.

وسيأتي من طريق الأعمش برقم (4084) و (4426)، وبنحوه من طريق محمد بن إسحاق برقم (3872) و (4383) و (4384).

قد جاء من حديث أنس عند مسلم (708)(61) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.

وفي الجمع بين حديثي ابن مسعود وأنس قال النووي: يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. =

= وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 338: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر

…

ثم ظهر لي (أي: للحافظ) أنه يمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختصّ الانصراف بجهة معينة، ومن ثَمَّ قال العلماء: يُستحب الانصرافُ إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضلُ لعموم الأحاديث المُصَرِّحة بفضل التيامن. ثم نقل الحافظُ عن ابن المنير قوله: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء -أي: من أمور العبادة- لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته. والله أعلم.

قلنا: سيرد من حديث ابن عمرو برقم (6627) أنه كان ينصرف عن يمينه وعن يساره.

(1)

في (س) و (ظ 14) و (ظ 1): وادي. قال السندي: هكذا في النسخ =

= والظاهر نصب وادي، إلا أنهم كثيراً ما يكتبون المنصوب بلا ألف.

(1)

جاء في هامش (س) و (ظ 1) ما نصه: في بعض الأصول: قطعتك رحم، يخاطب ابن رواحة حيث أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يوجب قطع الرحم، فهو دعاء عليه بقطع رحمه، والرواية الآتية (يعني برقم 3633) تؤيده، وإن قرئ ما في الأصل بالبناء للمفعول، ورحمُك نائبه، توافقت الروايتان، ويكون الخطاب فيهما لابن رواحة، وإن قرئ بالبناء للفاعل كان خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في الكلام حذف تقديره: إن أخذتَ بإشارتي عمر وابن رواحة. والله أعلم. زاد في (ظ 1): انتهى ما كتبه بخطه الشيخ عبد الله بن سالم البصري، نفع الله به.

(2)

ضبط في (س) و (ظ 1): ليُلَيِّن.

(3)

في (ظ 14): ليشدد.

(1) كذا في النسخ، وجاءت في تفسير ابن كثير نقلا عن أحمد: {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم

…

} وهو الصواب في الآية [يونس: 88].

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود-، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمرو بن مرة: هو المرادي الكوفي.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 207 - 208 من طريق الإمام أحمد، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 417 و 14/ 370 - 372، والترمذي (1714) و (3084)، والطبري في "التفسير" [الأنفال: 67]، و"التاريخ" 2/ 476، والبيهقي في "السنن" 6/ 321، والواحدي في "أسباب النزول" ص 236 - 237، من طريق =

= أبي معاوية، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن! وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أبي عبيدة لم يروه عنه إلا عمرو بن مرة.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير"(10260) من طريق حفص بن أبي داود الأسدي، عن عمرو بن مرة، به. وفيه بدل عبد الله بن رواحة عبد الله بن جحش، وهو الصواب، كما ذكر الطبراني برقم (10259)، وسيرد كذلك برقم (3634).

وأخرجه الطبراني أيضا في "الكبير"(10257) من طريق موسى بن مطير، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود. وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/ 87، وقال: وفيه موسى بن مطير، وهو ضعيف.

قلنا: موسى بن مطير كذَّبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم والساجي وجماعة: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: صاحب عجائب ومناكير لا يشك سامعها أنها موضوعة، فلا يفرح بهذه الطريق.

والحديث بطوله ذكره الهيثمي في "المجمع" 6/ 86 - 87، وقال: روى الترمذي منه طرفاً، رواه أحمد .... ورواه أبو يعلى بنحوه، ورواه الطبراني أيضاً، وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن رجاله ثقات.

قلنا: سيرد تخريجه عند أبي يعلى وغيره في الرواية الآتية برقم (3634).

وقوله: "إلا سهيل بن بيضاء"، قال ابن سعد في "الطبقات" 4/ 213: والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ، سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود ولم يستخف بإسلامه، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً لا شك فيه، فغلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيه، لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل، والقصة في سهل، وأقام سهل بالمدينة بعد ذلك، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد، وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

قلنا: سيرد الاسم على الصحيح في الرواية الآتية برقم (3634).

ولبعضه شاهد من حديث عمر عند مسلم (1763)(58)، تقدم برقم (208) =

= و (221).

وآخر من حديث أنس، سيرد 3/ 243.

وثالث من حديث ابن عمر عند الحاكم 2/ 329، وصححه ووافقه الذهبي، وقال: على شرط مسلم، ونسبه ابن كثير في "التفسير" إلى ابن مردويه.

فال السندي: قوله: "استأن": بهمزة بعد التاء، أي: انتظر لهم.

قوله: "إن الله ليلين قلوب رجال فيه": أي: في شأنه والتقرب إليه، يريد أن مقصود الكل هو الله تعالى، إلا أن منهم من يتقرب إليه باللطف واللين، ومنهم من يتقرب إليه بالشدة.

قوله: "وإن مَثَلَكَ"، بفتحتين: أي: حالك وصفتك في لين قلبك في الله.

قوله: "أنتم عالة"، أي: محتاجون ليس لكم مال.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر ما قبله، زائدة: هو ابن قدامة، يعني عن الأعمش بالإسناد السابق. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10258)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 207، من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(306) من طريق محمد بن كثير، عن زائدة، به، وقال: أما أهل المعرفة بالمغازي فإنهم يقولون: إنما هو سهل بن بيضاء أخو سهيل. =

= قلنا: سيرد الاسم على الصواب في الرواية الآتية (3634).

وسلف برقم (3632) وذكرنا هناك شواهده.

(1)

في (ص): سهيل، وهو خطأ.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر ما قبله. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي.

وأخرجه مطولاً ومختصرا أبو يعلى (5187) عن أبي خيثمة، والطبراني في "الكبير"(10259)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 208، من طريق أبي الوليد الطيالسي، والحاكم 3/ 21 - 22، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 3/ 138 من طريق إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه! ووافقه الذهبي، وقال: صحيح! سمعه جرير بن عبد الحميد. قلنا: هو منقطع كما ذكرنا آنفاً، وجرير هذا هو ابن حازم.

وقال الطبراني: جعل موضع عبد الله بن رواحة عبد الله بن جحش، والصواب عبد الله بن جحش. قلنا: لم يرد على الصواب عند الحاكم وأبي نعيم والبيهقي.

وسلف برقم (3632) و (3633).

(1) إسناده ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة-، مدلس وقد عنعن، وخشف بن مالك: قال الدارقطني والبيهقي والبغوي وابن عبد البر: مجهول، وقال البغوي في "شرح السنة" 10/ 187 - 188: عدل الشافعي عن هذا، لأن خشف بن مالك مجهول لا يُعرف إلا بهذا الحديث، لكن وثّقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات، رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. والحديث روي مرفوعاً وموقوفاً، وموقوفه هو الصحيح.

وأخرجه الدارمي (2367)، والدارقطني في "السنن" 3/ 175، 176، والبيهقي في "السنن" 8/ 75، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 133 عن أبي معاوية، به، وعن أبي خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطاة، به، لكن مع تفسير الأخماس. وفي تفسيرها من طريقهما نظر، فقد قال الدارقطني في "العلل" 5/ 48، و"السنن" 3/ 175: ورواه أبو معاوية الضرير، وحفص بن غياث، وأبو مالك الجنبي، وأبو خالد الأحمر، كلهم عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ أخماساً، لم يزيدوا على هذا، ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس. وقد أخرج الدارقطني الحديث في "السنن" من طريق هؤلاء جميعاً.

ثم قال الدارقطني في "العلل" 5/ 49: ورواه عبد الرحيم بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد، ويحيى ابن أبي زائدة، عن حجاج، فزادوا تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرين حقة، وعشرين جذعة

…

إلخ.

قلنا: سترد الرواية التي فيها تفسير الأخماس برقم (4303).

قال الدارقطني: فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ أخماساً، كما رواه أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبي وأبو خالد وابن أبي زائدة في رواية أبي هشام (يعني الرفاعي) عنه، ليس فيه تفسير الأخماس لاتفاقهم على =

= ذلك وكثرة عددهم، وكلهم ثقات، ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فيه، وإنما هو من كلام الحجاج. ويأتي تتمة كلامه في الرواية (4303).

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 134 عن أبي خالد الأحمر، عن عُبَيدة -وهو ابن مُعْتِب-، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماساً. وعبيدة بن معتب ضعيف.

وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (17238)، وابن أبي شيبة 9/ 134، والطبراني في "الكبير"(9730)، والدارقطني 3/ 173 - 174 من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، أنه قال: دية الخطأ أخماساً. ثم فسَّرها.

قال الدارقطني: فهذه الرواية، وإن كان فيها إرسال، فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود، فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم.

وسيرد برقم (4303) مع تفسير الأخماس، فانظره لاستكمال التخريج.

(1)

في (ص): والتمرتان.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم بن مسلم الهجري، وبقية =

= رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.

وأخرجه أبو يعلى (5118) من طريق محمد بن دينار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 27 من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والطحاوي أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 108 من طريق سفيان الثوري، و 8/ 214 من طريق محمد بن صبيح ابن السماك، والشاشي (734) من طريق الأعمش، و (735) من طريق عبد العزيز بن مسلم، ستتهم عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 92 وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!!

وسيرد برقم (4260).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (4539)، ومسلم (1039)(102)، سيرد 2/ 260.

قال السندي: والمراد: ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة هذا الطوَّاف، بل هو داخل في الفقير، وإنما المسكين المستور الحال الذي لا يعرفه أحد إلا بالتفتيش، وبه يتبين الفرق بين الفقير والمسكين في المصارف. وقيل: المراد: ليس المسكين الكامل الذي هو أحق بالصدقة، وأحوج إليها، المردود على الأبواب لأجل التمرة، ولكن الكامل ما ذكره. والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س): وصلى. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم =

= الضرير، وعمارة: هو ابن عمير التيمي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 457 - 458 ومسلم (1289)(292)، وأبو داود (1934)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 262، وفي "الكبرى"(4043) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (4421)، والحميدي (114)، والبخاري (1682)، ومسلم (1289)(292)، وأبو داود (1934)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 291 و 5/ 254، 260، وأبو يعلى (5176)، وابن خزيمة (2854)، والشاشي (475) و (477)، والبيهقي في "السنن" 5/ 124 من طرق عن الأعمش، به. وسقط من إسناد عبد الرزاق المطبوع عمارة بن عمير.

وسيأتي من طريق الأعمش برقم (4137)، ومن طرق أخرى برقم (3893) و (3969) و (4293) و (4399). ويكرر برقم (4046) و (4138).

قال سفيان بن عيينة -كما عند الحميدي-: يعني في غير وقتها الذي كان يصليها فيه قبل ذلك.

وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 525: وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها، فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها في الحضر.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه هناد في "الزهد"(1365)، ومسلم (2607)(105)، والترمذي (1971)، والبيهقي في "السنن" 10/ 196، والبغوي (3574)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(386)، ومسلم (2607)(105)، وأبو داود (4989)، والشاشي (512) و (513)، وابن حبان (272)، والبيهقي في "السنن" 1/ 195 - 196، من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (3727) و (3896) و (4022) و (4095) و (4108) و (4160) و (4187).

وفي الباب عن أبي بكر تقدم برقم (5) و (17) و (34) و (44).

قوله: "يهدي": أي: يؤدي إليه.

يتحرى الكذب: أي: يتعمده، ويقصده، والتحري: القصد، والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. "النهاية".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 11/ 439، ومسلم (2297)(32)، وابن أبي عاصم في "السنة"(736) و (762)، وأبو يعلى (5199)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6575)، ومسلم (2297)، وأبو يعلى (5168)، والشاشي =

= (519) و (521) و (534)، والآجري في "الشريعة" ص 355، والبيهقي في "البعث والنشور"(162) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الشاشي (521) من طريق حصين، عن أبي وائل، عن عبد الله.

قلنا: قد علَّقه البخاري عقب الحديث (6576) من طريق حصين، عن أبي وائل، عن حذيفة، ووصله مسلم من طريقه برقم (2297)(32)، وقال الحافظ في "الفتح" 11/ 469: خالف -يعني حصين- الأعمش وعاصماً، فقال: عن أبي وائل، عن حذيفة، وهذه المتابعة وصلها مسلم من طريق حصين، وصنيعه يقتضي أنه عند أبي وائل عن ابن مسعود وعن حذيفة معاً، وصنيع البخاري يقتضي ترجيح قول من قال: عن أبي وائل، عن عبد الله، لكونه ساقها موصولة، وعلَّق الأخرى.

وسيأتي برقم (3812) و (3850) و (3866) و (4180) و (4332) و (4351)، ويكرر برقم (4042).

وانظر في بيان المراد من قوله: "أصحابي""الفتح" 11/ 385.

وحديث الحوض من الأحاديث المتواترة. انظر "نظم المتناثر" ص 151 حيث ذكر الكتاني أنه روي من حديث (57) صحابياً ذكر أسماءهم.

قوله: "ثم لأُغْلَبَنَّ": على بناء المفعول، أي: الملائكة يغلبونني، فيأخذون بهم ذات الشمال.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وزيد بن وهب: هو الجهني.

وأخرجه مسلم (1843)(45) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 60، ومسلم (1843)(45)، وأبو عوانة 4/ 460، =

= والشاشي (687) و (691)، والطبراني في "الصغير"(985)، والبيهقي في "السنن" 8/ 157، من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الشاشي (688)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1918 من طريق عقبة، عن الأوزاعي، عن الأعمش، به.

وعقبة هذا -هو ابن علقمة البيروتي- روى له النسائي وابن ماجه، ووثقه أبو مسهر وابن حراش والحاكم والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال ابن قانع: صالح، وقال في "التقريب": صدوق.

وسيأتي برقم (3641) و (3663) و (4066) و (4067) و (4127).

وفي الباب عن أنس عند مسلم (1845)، سيرد 3/ 111 بلفظ:"إنكم ستلقون بعدي أَثَرة، فاصبروا حتى تلقوني".

وعن أسيد بن حضير عند البخاري (7057)، سيرد 4/ 351.

وعن البراء بن عازب، سيرد 4/ 292.

وعن أبي قتادة، سيرد 5/ 304.

قوله: "أَثَرة" بفتحتين: اسم من الاستئثار، أي: ترون تفضيل غيركم عليكم في الأمور.

أدُّوا: أي: أطيعوا واصبروا على ذلك، وأجركم على الله جلَّ ذكره وثناؤه. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، =

= وسليمان: هو ابن مِهران الأعمش، وزيد بن وهب: هو الجهني الكوفي.

وأخرجه البخاري (7052)، والترمذي (2190)، وأبو يعلى (5156)، والبغوي (4262)، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3640)، وذكرنا هناك مكرراته.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حارثة بن مُضَرِّب، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 268، والنسائي في "الكبرى"(8675)، وأبو يعلى (5221)، والطبراني في "الكبير"(8958)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم أبي إسحاق.

وأخرجه أبو داود (2762)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 61، وابن حبان (4879)، والطبراني في "الكبير"(8957)، والبيهقي في "السنن" 9/ 211، من طريق سفيان الثوري، والطبراني في "الكبير"(8959) من طريق قيس بن الربيع، كلاهما عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه عبد الرزاق (18708)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(8956)، عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة 12/ 269 عن وكيع؛ والشاشي (746) من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة، =

= فسمعتهم يقرؤون شيئاً لم ينزله الله: الطاحنات طحناً، العاجنات عجناً، الخابزات خبزاً، اللاقمات لقماً، فقدم ابن مسعود ابنَ النواحة إمامهم، فقتله،

…

وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلته". وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 261، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه مطولاً أيضاً الشاشي (747) من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن عبد الله. والمسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله- قد اختلط، وسماع يزيدَ بن هارون منه بعد اختلاطه، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود مختلف في سماعه من أبيه. وفيه أن الذي قتل ابن النواحة هو قرظة بن كعب، وكذلك جاء عند أبي داود والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهقي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8960) من طريق المسعودي أيضاً، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود. وهو منقطع. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 262، وقال: رواه الطبراني، وهو منقطع الإسناد بين القاسم وجده عبد الله. وفي هامشه: بل في آخره ما يدل على أن القاسم سمعه من أبيه، عن جده. قلنا: الذي جاء في آخر الحديث قولُ عبد الرحمن بن عبد الله: فلقيتُ شيخاً منهم كبيراً بعد ذلك بالشام، فقال لي: رحم الله أباك، والله لو قتلنا يومئذ، لدخلنا النار كُلُّنا.

وهذا الحديث يدل على أن بعض أتباع مسيلمة الكذاب كانوا في الكوفة، قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 319: ومعلوم أن هؤلاء لا يمكنهم إظهار الكفر بالكوفة في مسجدهم وهي دارُ الإسلام، وإنما كانوا يستبطنون الكفر، ويسرون الإيمان بمسيلمة، فاطلع على ذلك منهم حارثة، فرفعهم إلى عبد الله، وهو والٍ عليها، فاستتاب قوماً منهم، وحقن بالتوبة دماءهم، ولعلهم قد كانت داخلتهم شبهة في أمر مسيلمة، ثم تبينوا الحق، فراجعوا الدين، فكانت توبتهم مقبولة عند عبد الله، ورأى أنَّ أمر ابن النواحة بخلاف ذلك، لأنه كان داعيةً إلى مذهب مسيلمة، =

= فلم يعرض عليه التوبة، ورأى الصلاح في قتله.

قلنا: جاء عند الطبراني (8960) أن ابنَ النواحة كان في جملة من استتيب أيضاً، فأبى أن يتوب.

وابنُ النَّوَّاحة هذا كان رسول مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تمكن منه ابنُ مسعود وأبى أن يتوب قتله.

وواضح أنه غير ابن النواحة الذي أمره علي بإقامة الصلاة، وسلف برقم (861).

وسيأتي من طرق أخرى برقم (3708) و (3761) و (3837) و (3851) و (3855).

وفي الباب عن نعيم بن مسعود، سيرد 3/ 487 - 488.

(1)

في (ص): عن قتادة، وهو خطأ.

(2)

في (ق): وقال.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قَتَادة -وهو تميم بن نُذَير، وقيل: ابن زبير، العَدَوي- فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، يسير بن جابر: ويقال: ابن عمرو، وقيل غير ذلك كما في "التهذيب".

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 138، ومسلم (2899)(37)، وأبو يعلى (5381)، والحاكم 4/ 476 - ر 477، من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأخرجه عبد الرزاق (20812)، ومسلم (2899)، والبغوي (4247)، من طريقين عن أيوب، به.

وأخرجه الطيالسي (392)، ومسلم (2899)، وأبو يعلى (5253)، وابن حبان (6786)، من طرق عن حميد بن هلال، به.

وسيأتي مطولاً برقم (4146).

قوله: "ليس له هجِّيرى"، قال النووي: بكسر الهاء والجيم المشددة مقصور الألف، أي: شأنه ودأبه ذلك.

عدوَّاً: قال السندي: هكذا بالنصب في نسخ "المسند"، أي: تجدون عدواً، وفي "صحيح مسلم": عدو بالرفع.

فذكر الحديث، أي: بطوله كما في مسلم في الفتن، وسيجيء في "المسند"[برقم (4146)].

وقوله: "حتى لا يُقسمَ ميراث ولا يُفرحَ بغنيمة"، سيأتي بيان سبب ذلك في الرواية المطولة الآتية.

(1) في (ق): فأتيته فلقيته.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح إن ثبت سماع حميد بن عبد الرحمن -وهو الحميري- من عبد الله بن مسعود، فروايته إنما هي عن صغار الصحابة كعبد الله بن عمر، وابن عباس، ولفظ تَحَمُّلِهِ عنه هنا لا ينبئ بسماعه منه، ورجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وابن عون: هو عبد الله الهلالي، وعمرو بن سعيد: هو القرشي، ويقال: الثقفي، أبو سعيد البصري.

وأخرجه الحاكم 4/ 182 من طريق بشر بن المفضل، عن ابن عون، بهذا الإسناد، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وسيأتي برقم (4058).

وله شاهد من حديث مالك بن مرارة الرهاوي نفسه أورده الحافظ في "الإصابة" 3/ 354، وعزاه إلى الحسن بن سفيان في مسنده، والبغوي من طريق عتبة بن أبي حكيم، عن عطاء بن أبي ميسرة: حدثني ثقة، عن مالك بن مرارة الرهاوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومرفوعه له شاهد صحيح بلفظ: "الكبر بطر الحق وغمط الناس"، يرد آخر =

= الرواية الآتية برقم (3789).

وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد برقم (6583) فانظره.

قوله: "لا أُحْجَب": قال السندي: على بناء المفعول من الحَجْب، أي: لا يمنعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول عليه عند النجوى.

فَضَلني، بالتخفيف، أي: فاقني.

بَطِرَ، كفرح: أصله الطغيان بالنعمة وكراهة الشيء، والمراد أن يرى الحق باطلاً، أو يدعيه باطلاً، أو يتعظم عليه فلا يقبله.

سَفِهَ، كَفَرِح، أي: جهل الحق، أي: بإنكاره، على أن المراد به الجهل المركب.

غَمِطَ، بغين معجمة، ثم ميم، ثم طاء مهملة، كضَرَبَ وفَرِحَ، أي: احتقرهم، أو لا يراهم شيئاً، [قلنا: جاء في هامش (س) و (ظ 1): وغمص، بالصاد، وهما بمعنى]، وحمل مَنْ بَطِرَ على البغي على حذف المضاف، أي: فعلُ من بطر. والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س) و (ظ 1): حدثتكم.

(2)

لفظ: "حديثاً" ليس في (ق).

(3)

أهياه، كذا في النسخ الخطية، قال السندي: من الهيئة، فهو مهموز، إلا أنه يخفف للازدواج، أي: أَحْسَنَ ظَنٍّ. قلنا: قد وقع في "سنن" ابن ماجه: أهناه، وقال السندي في شرحه: أهنأ في الأصل بالهمزة، اسم تفضيل من هنأ الطعام: إذا ساغ، أو جاء بلا تعب، ولم يعقبه بلاء، لكن قُلبت همزته ألفاً للازدواج والمشاكلة.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عون -وهو ابن عبد الله بن عتبة بن =

= مسعود- لم يسمع من عم أبيه عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات، يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن عجلان: هو محمد.

وأخرجه ابن ماجه (19) من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن ابن عجلان، به، وهو من المزيد في متصل الأسانيد.

وأخرجه الدارمي 1/ 145 من طريق عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عجلان، به.

وله شاهد صحيح من حديث علي تقدم برقم (986) وشُرحت ألفاظه هناك.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري، وسليمان: هو ابن مِهران الأعمش، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه مسلم (773)(204)، وابن ماجه (1418)، والترمذي في "الشمائل"(272)، وأبو يعلى (5165)، وابن خزيمة (1154)، وابن حبان (2141)، من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (3766) و (3937) و (4199).

(1) في (س) و (ظ 1): آنت.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج، وزبيد: هو ابن الحارث اليامي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 13/ 185 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (248)، والبخاري في "صحيحه"(48)، وفي "الأدب المفرد"(431)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 122، وأبو عوانة 1/ 24، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 365، والشاشي (582) و (583)، وابن حبان (5939)، وابن منده (654) و (655)، والبيهقي في "الآداب"(142)، وفي "الشعب"(6662)، والبغوي (3548)، من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (64)(116)، وابن منده في "الإيمان"(656)، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن زبيد اليامي، به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 1/ 229 من طريق حماد بن سلمة، وأبو يعلى (4991) من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، لكنه عند البخاري موقوف.

وأخرجه موقوفا أثناء خطبة طويلة ابن أبي شيبة 13/ 295 - 297 عن عبد الله بن نمير، عن سفيان، عن عبد الله بن عائش، عن إياس، عن عبد الله.

وسيأتي برقم (3903) و (4126) و (4178) و (4345)، ومن طريق آخر برقم (3957) و (4262) و (4394).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص تقدم برقم (1519) و (1537).

وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (3940)، وأبي يعلى (6052).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الجعد والدِ سالم، واسمه رافع، فمن رجال مسلم. يحيى: هو القطان، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الدارمي 2/ 306، والطبراني في "الكبير"(10523)، وأبو نعيم في "الدلائل" 1/ 235، من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2814)(69)، وأبو يعلى (5143)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 29، والشاشي (824)، وابن حبان (6417)، والطبراني في "الكبير"(10522) و (10524)، من طرق عن منصور، به.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 101 من طريق شعبة، عن منصور، به، بلفظ:"ما منكم من أحد إلا له شيطان"، فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: "ولا أنا، ولكن الله أعانني بإسلامه، أو أعانني عليه حتى أسلم".

قال البيهقي: قوله في هذه الرواية: "ولكن الله أعانني بإسلامه" إن كان هو الأصل يؤكد قول من زعم أن قوله: "فأسلم" من الإسلام، دون السلامة، وكأن شعبة أو من دونه شكَّ فيه. وذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله إلى أنه من الإسلام، واستدل بقوله:"فلا يأمرني إلا بخير"، قال: ولو كان على الكفر لم يأمر بخير. وزعم أبو سليمان الخطابي رحمه الله أن الرواة يروون "فأسلمَ" من الإسلام، إلا سفيان بن عيينة، فإنه كان يقول:"فأسْلَمُ"، أي: أجد السلامة منه، وقال: إن =

= الشيطان لا يسلم قط.

وسيأتي برقم (3779) و (3802) و (4392).

قال السندي: قوله: قالوا: وإيَّاك: قيل: هو من استعارة المنصوب المنفصل مقام المرفوع المنفصل، واستعارة أحدهم موضع الآخر شائعة.

وفي الباب عن عائشة عند مسلم (2815).

وعن ابن عباس تقدم برقم (2323).

وعن شريك بن طارق عند ابن حبان (6416)، والطبراني في "الكبير"(7222) و (7223).

وعن المغيرة بن شعبة عند الطبراني في "الكبير" 20/ (107)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 225، وقال: وفيه أبو حماد المفضل بن صدقة، وهو ضعيف.

وعن أبي هريرة عند البزار (2438)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 225، وقال: وفيه إبراهيم بن صرمة، وهو ضعيف.

وعن أسامة بن شريك عند الطبراني في "الكبير"(494)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 225، وقال: فيه المفضل بن صالح، وهو ضعيف.

وعن جابر عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 30.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن جُرَيج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز-، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- قد صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومجاهد: هو ابن جبر.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 209 من طريق يحيى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5001)، والطبراني في "الكبير"(10157)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 207، والبيهقي في "السنن" 5/ 210 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وعند أبي يعلى أقحم اسم جابر في الإِسناد، وتقدم برقم (3574).

قوله: "فأُتي بسَعَفَة": على بناء المفعول، والسَّعَفَة، بفتحتين: أغصان النخيل، وقيل: إذا يبست سميت سَعَفَة، وإذا كانت رطبة فهي شطبة.

فأضرم، أي: أمر بإضرام النار. قاله السندي.

(2)

في (ص): عن أبي مسعود، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وقيس: هو ابن أبي حازم البَجَلي.

وأخرجه البخاري (5071) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصرا: الشافعي 2/ 13 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (14048)، والحميدي (100)، والبخاري (5075) و (4615)، ومسلم (1404) =

= (11)، والنسائي في "الكبرى"(11150)، وأبو يعلى (5382)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 24، والبيهقي في "السنن" 7/ 79 و 201، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

وسيأتي برقم (3706) و (4302)، ومطولاً برقم (3986) و (4113).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.

وأخرجه البخاري (1409) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(1205، وحسين المروزي في "زوائده" عليه (994)، والحميدي (99)، وهنّاد في "الزهد"(1389)، والبخاري (73) و (7141) و (7316)، ومسلم (816)(268)، والنسائي في "الكبرى"(5840)، وابن ماجه (4208)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 696، والفريابي في "فضائل القرآن"(103) و (104)، وأبو يعلى (5078) و (5186)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 190، والشاشي (749)، وابن حبان (90)، والطبراني في "الأوسط"(1733)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 363، والبيهقي في "السنن" 10/ 88 وفي "شعب الإيمان"(7528)، والخطيب في "الكفاية" ص 36 - 37، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 14، والبغوي في "شرح السنة"(138)، من طزق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

وأخرجه الطيالسي (369) عن المسعودي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله، مرفوعاً بنحوه. =

= وسيأتي برقم (4109).

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (5025)، ومسلم (815)(266) و (267)، سيرد 2/ 9 و 36 و 152.

وعن أبي هريرة عند البخاري (5026)، سيرد 2/ 479.

وعن أبي سعيد، سيرد ضمن مسند أبي هريرة 2/ 479.

وعن يزيد بن الأخنس، سيرد 4/ 104، 105.

وعن عمرو بن العاص عند ابن المبارك في "الزهد"(1204).

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 3/ 108، وقال: ورجاله موثقون.

وعن سمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير"(7064)، ذكره الهيثمي فى "المجمع" 2/ 256، وقال: وفي إسناده بعض ضعف، ورواه البزار بإسناد ضعيف.

وعن أنس في "تاريخ جرجان" ص 313.

قوله: "لا حسد إلا في اثنين": قال السندي: الحسد: تمني زوال نعمة الغير عنه، وهو مذموم مطلقاً، إلا إذا كان صاحبها يستعين بها على المعصية، فهو غير مراد هاهنا، فالمراد هاهنا الغِبْطَة، وهو أن يتمنى حصول مثل نعمة الغير لنفسه، من غير أن يتمنى زوالها عنه، وهو جائز، والحديث لإفادة أنه لا ينبغي ذلك إلا في معالى الأمور. والله تعالى أعلم.

وقوله: "في اثنين": معظم الروايات: "اثنتين" بتاء التأنيث، أي: لا حسد محمود في شئ إلا في خصلتين.

قوله: "ويعلمها الناس"، جاء في (ظ 14) و (س):"ويعلمها" دون لفظ: "الناس". وكتب في هامش (س).

(1) في (ق): الذي.

(2)

في هامش (س): جانبه.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وأبوه: هو سعيد بن مسروق الثوري، وأبو يعلى: هو المنذر بن يعلى الثوري.

وأخرجه البخاري (6417)، والترمذي (2454)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف"(9200) -، وابن ماجه (4231)، والدارمي 2/ 304، وأبو يعلى (5243)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 116 - 117، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 2/ 126، من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: صحيح، وقال أبو نعيم: صحيح متفق على صحته، لم يروه عن الربيع إلا منذر.

وأخرجه الشاشي (799) من طريق سفيان بن عقبة، والبيهقي في "شعب الإِيمان"(10255) من طريق قبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان، به.

وأخرجه مختصراً بنحوه وكيع في "الزهد"(190)، من طريق فطر، عن أبي يعلى، به.

وفي الباب عن أنس عند البخاري (6418)، سيرد بنحوه 3/ 123.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 18. =

= قوله: "الأعراض"، أي: الأمور التي تعرض له من البلايا والمصائب.

تنهشه: نهشه، بالمعجمة، كمنعه: لسعه وعضَّه، أو أخذه بأضراسه، وبالمهملة: أخذه بأطراف الأسنان.

(1)

لفظ: "كذا" سقط من (ظ 14)، ومن نسخة السندي شارح المسند.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والتيمي: هو سليمان بن طَرْخان، وأبو عثمان: هو النهدي عبد الرحمن بن مَلّ.

وأخرجه الترمذي (3114)، وأبو يعلى (5240) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(13830)، وفي "التفسير" ج 1/ ق 2/ 313، والبخاري (526) و (4687)، ومسلم (2763)(39) و (40) و (41)، والنسائي في "الكبرى"(7326) و (11247) -وهو في "التفسير"(267) -، وابن ماجه (1398) و (4254)، والطبري في "التفسير"(18676)، وابن خزيمة (312)، وابن حبان (1729)، والطبراني في "الكبير"(10560)، والبيهقي في "السنن" 8/ 241، والواحدي في "أسباب النزول" ص 269، والبغوي (346) من طرق عن سليمان التيمي، به.

وسيأتي برقم (3854) و (4250) و (4290) و (4291) و (4325).

وفي الباب عن ابن عباس سلف (2206). =

= وعن معاذ، سيرد 5/ 244.

وعن أبي اليَسَر عند الترمذي (3115)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في "التفسير"(268).

وعن يحيى بن جعدة، عن رجل من الصحابة عند عبد الرزاق (13831)، والطبري (18683).

وعن فلان بن معتب رجل من الأنصار، ذكره ابن كثير في "التفسير" 4/ 287، والسيوطي في "الدر المنثور" 3/ 353.

وعن بريدة عند ابن مردويه، كما في "الدر المنثور" 3/ 353.

(1)

أثبتها الشيخ أحمد شاكر: ويُنَبِّه، من النسخة الكتانية، وجميع النسخ الخطية عندنا كما أثبتناه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والتيمي: هو سليمان بن طَرْخان، وأبو عثمان: هو النهدي عبد الرحمن بن مل.

وأخرجه البخاري (7247)، وأبو داود (2347)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 184، وفي "الكبرى"(2480)، وابن ماجه (1696)، وابن حبان (3472)، من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (350)، وابن أبي شيبة 3/ 9، والبخاري (621) و (5298)، ومسلم (1093)(39) و (40)، وأبو داود (2347)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 11، وابن الجارود في "المنتقى"(154) و (382)، وابن خزيمة (402) =

= و (1928)، وأبو عوانة 1/ 373، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 139، والشاشي (774)، والطبراني في "الكبير"(10558)، والبيهقي في "السنن" 1/ 381 و 4/ 218 من طرق عن سليمان التيمي، به.

وسيأتي برقم (3717) و (4147).

وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة 3/ 9، سيرد 3/ 140.

وعن سمرة بن جندب عند مسلم (1094)، سيرد 5/ 13.

وعن ابن عمر وعائشة عند البخاري (622)، (623) و (1918) و (1919).

وعن سلمان عند الطبراني (6135)، أورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 153 - 154، وقال: فيه سهل بن زياد، وثقه أبو حاتم، وفيه كلام لا يضر.

قوله: "ليرجع قائمكم"، قال السندي: المشهور أنه من الرجع المتعدي، و"قائمكم" بالنصب، أي: يَرُدُّ قائمَكم إلى حاجته قبل الفجر، والأظهر أنه من اللازم، و"قائمكم" بالرفع، على نسخة.

قلنا: رواية البخاري في النسخة اليونينية ضُبطت بالنصب.

وينتبه: من الانتباه، للتناسب، ومن المتعدي على نسخة: وينبه، من التنبيه.

ليس: أي: ظهور الفجر.

أن يقول هكذا: أي: أن يظهر هكذا.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق، وطلق بن حبيب، فمن رجال مسلم. ابن جريج -وهو عبد =

= الملك بن عبد العزيز- قد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، ويحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه مسلم (2670)(7)، وأبو داود (4608)، وأبو يعلى (5004) و (5242)، والطبراني في "الكبير"(10368)، والمزي في "تهذيب الكمال" 12/ 42، من طريق يحيى، بهذا الإسناد. ولفظه عند المزي: ألا هلك المتكبرون.

وأخرجه مسلم (2670)، وأبو يعلى (5007)، والبغوي (3396)، من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 251، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

قوله: "المتنطعون"، قال البغوي: المتنطع: المتعمق في الكلام الغالي، ويكون الذي يتكلم بأقصى حلقه، مأخوذ من النطع. وقال السندي: المتنطعون: المتكلفون في القول أو الفعل.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه أبو يعلى (5232) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. ولفظه: على الجمر، بدل على الرضف. وهما بمعنى.

وأخرجه الطيالسي (331)، وأبو داود (995)، والترمذي (366)، وأبو يعلى (5232)، والشاشي (924) و (926) و (927) و (928)، والحاكم 1/ 269، من =

= طرق عن شعبة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

قلنا: قد ورد عنده التصريح بأن السائل: حتى يقوم؟ إنما هو شعبة، والمراد بذلك مقدار القعود في الركعتين الأوليين، وبذلك ترجم له الترمذي، وسيرد التصريح بذلك في الروإية الآتية برقم (4155). قال الترمذي عقب الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئاً، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره.

وأخرجه الشافعي 1/ 96 (بترتيب السندي)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 243، وفي "الكبرى"(764)، والشاشي (923)، والبيهقي في "السنن" 2/ 134، والبغوي (670)، من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، به.

وذكره الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 263، وأنه رواه الشافعي وأحمد والأربعة والحاكم من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، وأنه منقطع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

قلنا: قوله: والأربعة، فيه تجوز، لأن المزي لم يذكر ابن ماجه في "التحفة"، ولم نجده في مطبوع "سننه".

ثم قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة [1/ 295] من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف [يعني: حتى يقوم]، إسناده صحيح. وعن ابن عمر نحوه.

وسيأتي برقم (3895) و (4074) و (4155) و (4388) و (4389) و (4390).

قال السندي: قوله: كان في الركعتين: أي: في الجلوس عنهما في غير الثنائية.

على الرضف، بفتح فسكون: هي الحجارة المحماة على النار، واحدها رَضْفَة، وهو كناية عن التخفيف في الجلوس. =

= حتى يقوم، أي: كأنه على الرضف حتى يقوم منه.

(1)

في (ق): من يطوفنا، وفي (م): من يطرنا، وكلاهما تصحيف.

(2)

إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبي علقمة -وهو الثقفي-، ذكره غير واحد في الصحابة، ولا تصح له صحبة. جزم بذلك أبو حاتم وغيره. وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10549) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (377)، والطبري في "التفسير" 26/ 69 [الفتح: 1]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 465 - 466، والشاشي (839)، والبيهقي في "السنن" 2/ 218، من طرق عن شعبة، به. ووقع عند الطحاوي والشاشي: في غزوة تبوك.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10549) من طريق سفيان الثوري، عن جامع بن شداد، به.

وسيرد بإسنادين آخرين برقم (3710) و (4307)، ومطولاً من طريق شعبة، به، برقم (4421). =

= والذي حرس المسلمين في هذه الرواية هو بلال، وسيأتي في الرواية (3710) أنه حرسهم عبد الله بن مسعود، وهي رواية ضعيفة، خالف فيها المسعوديُّ شعبة.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (680)، سيرد 2/ 428، 429.

وعن عمران بن حصين عند البخاري (344)، ومسلم (682)، سيرد 4/ 434 و 441.

وعن جبير بن مطعم، سيرد 4/ 81.

وعن ذي مخبر ابن أخي النجاشي، سيرد 4/ 90، 91.

وعن أبي قتادة عند البخاري (595)، سيرد 5/ 298.

وعن عمرو بن أمية الضمري عند أبي داود (444).

وعن مالك بن ربيعة السلولي عند النسائي في "المجتبى" 1/ 297، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 465.

وعن ابن عباس عند النسائي في "المجتبى" 1/ 299.

وعن أبي جحيفة عند أبي يعلى (895)، والطبراني في "الكبير" 22/ (268).

وعن أنس عند الدولابي في "الكنى" 2/ 45 - 46.

وعن بلال عند ابن خزيمة (998)، وإسناده منقطع.

قال السندي: قوله: "دَهَاساً": الدَّهَاس، كالسحاب، ما لان من الأرض، ولم تكن رملاً.

من يكلؤنا، أي: من يحفظ وقت الصلاة لنا.

إذن تنام، أي: حين اعتمدت على نفسك، أو اعتمدنا عليك، فلا يتم الأمر.

فنام، أي: بلال كما نام القوم.

فقال، أي: عمر.

اهضبوا: من هضب، كضرب، أو أهضب. في "النهاية": قال عمر ذلك لكي ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم، أي: تكلموا وامضوا، يقال: هضب في الحديث وأهضب: إذا اندفع فيه، كرهوا أن يوقظوه، فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وزبيد: هو ابن الحارث اليامي، وابراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع الهمْداني.

وأخرجه الترمذي (999)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 20، وفي "الكبرى"(1989)، وابن ماجه (1584)، وابن الجارود في "المنتقى"(516)، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (1294) و (3519)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 134 - 135، والشاشي (384)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 39، والبيهقي في "السنن" 4/ 64، من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 149 من طريق منصور، عن زبيد، به.

وسيأتي من طريق سفيان برقم (4215)، ومن طريق الأعمش برقم (4111) و (4361) و (4430).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند مسلم (104)، سيرد 4/ 396 و 404 و 416.

وعن أبي أمامة عند ابن ماجه (1585)، وابن حبان (3156).

قوله: "ليس منا": من أهل طريقتنا وسنتنا. والمقصود أن هذا الفعل خارج من طريقتنا. قاله السندي.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد يحتمل التحسين، وحسَّنه ابن كثير في "التفسير"، عبد الله بن سَلِمَة: هو المرادي الكوفي، روى له أصحاب السنن، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 12، وقال: يخطئ، وقال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا، فتعرف وتنكر، كان قد كبر، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 99: لا يتابع على حديثه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعمرو بن مرة: هو المرادي الكوفي.

وأخرجه الطيالسي (385)، والشاشي (887)، من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5153)، والطبري في "التفسير" 21/ 89 من طريقين عن عمرو بن مرة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 263، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح!

وسيأتي برقم (4167) و (4253).

وله شاهد مرفوع بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث ابن عمر سيأتي 2/ 85 - 86.

قوله: "مفاتيح كل شيء": قال السندي: يريد علم كل شيء، والظاهر أن المراد به الخصوص، وإن كان مقتضى الاستثناء العموم، وإلا للزم أن يكون علمه صلى الله عليه وسلم غير متناه، وأن يكون عالماً بالغيب، وقد قال تعالى: {قل لا يعلم من في =

= السماوات والأرض الغيب إلا الله}، فليتأمل، والظاهر أن للموقوف في مثله حكم الرفع.

(1)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، زهير -وهو ابن معاوية- سمع من أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- بعد اختلاطه، لكنه متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو القطان، وعبد الرحمن بن الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه بتمامه النسائي في "المجتبى" 2/ 205، وفي "الكبرى"(670)، وأبو يعلى (5128)، من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (279)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 205 و 203 و 3/ 62، وفي "الكبرى"(670) و (728) و (1242)، وأبو يعلى (5128) و (5334)، والطبراني في "الكبير"(10172)، والدارقطني في "السنن" 1/ 357، والبيهقي في "السنن" 2/ 177 من طرق عن زهير، به. قال البيهقي: وكان أبو الحسن الدارقطني رحمه الله يستحسن هذه الرواية، ويقول: هي أحسنها إسناداً. قلنا: كلام الدارقطني هو في "سننه" 1/ 357.

وقوله: "يكبر في كل خفض ورفع

…

".

أخرجه الدارمي 1/ 285، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 220، من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن زهير، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 239 - 240، والترمذي (253)، والنسائي في =

= "المجتبى" 2/ 233، وأبو يعلى (5101)، من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، به. وسقط من إسناد أبي يعلى الأسود وعلقمة.

قال الترمذي: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء.

قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وابن عمر، وأبي مالك الأشعري، وأبي موسى، وعمران بن حصين، ووائل بن حجر، وابن عباس.

قلنا: حديث ابن عباس سلف (3301).

وحديث أبي هريرة، سيرد 2/ 270.

وحديث وائل بن حجر، سيرد 4/ 316

وحديث أبي مالك الأشعري، سيرد 5/ 342 و 343 و 344.

قوله: "ويسلم عن يمينه وعن يساره" ....

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 299، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 268 من طرق عن زهير، به.

وعلقه أبو داود عقب الحديث (996)، وقال: شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعاً.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10175) من طريق خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن ابن مسعود.

وأخرجه الطبراني أيضاً (10176) من طريق عبد الملك بن الحسين، عن أبي إسحاق، عن الأسود وعلقمة ومسروق وعبيدة، عن ابن مسعود.

وأخرجه أبو يعلى بنحوه (5051)، والطبراني في "الكبير"(10191)، من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود. وعبد الملك ضعيف.

قال الترمذي: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن سمرة، والبراء، وأبي سعيد، وعمار، ووائل بن حجر، وعدي بن عميرة، وجابر بن عبد الله.

= والحديث بتمامه سيأتي من طريق زهير برقم (4055)، ومن طريق إسرائيل برقم (3972).

وقسم التكبير منه، سيرد برقم (4224) و (4225).

وقسم التسليم، سيرد برقم (3699) و (3702) و (3736) و (3849) و (3879) و (3887) و (3888) و (3933) و (4172) و (4241) و (4280) و (4432)، وانظر (4239).

قوله: "يكبر في كل خفض ورفع": أي: ما عدا الرفع من الركوع.

(1)

في (ظ 14): السواد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعمرو بن ميمون: هو الأودي.

وأخرجه الطيالسي (324)، ومن طريقه الترمذي (2547)، وأبو عوانة 1/ 87 - 88، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 155، وابن منده في "الإيمان"(985)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 152، والبيهقي في "السنن" 3/ 180. =

= وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 155 من طريق وهب بن جرير، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(64) من طريق عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه هناد في "الزهد"(195)، والبخاري (6642)، ومسلم (221)(376) و (378)، وأبو يعلى (5386)، والطبري في "التفسير" 17/ 112، وأبو عوانة 1/ 88، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 155 - 156، والشاشي (674)، وابن حبان (7245) و (7458)، وابن منده في "الإيمان"(986) و (987)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(65)، من طرق عن أبي إسحاق، به.

وسيرد من طريق شعبة برقم (4166)، ومن طريق إسرائيل برقم (4251). وانظر (3677) و (4328).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (3348) و (6530)، ومسلم (222)، سيرد 3/ 32، 33.

وعن عمران بن حصين، سيرد 4/ 432.

وعن جابر، سيرد 3/ 346 و 383.

وعن أبي هريرة مختصراً عند البخاري (6529)، سيرد 2/ 378 و 391.

وعن أبي الدرداء مختصراً، سيرد 6/ 441.

قوله: "أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة": قال السندي: قد جاء ما يدل على أنهم ثلثان، والظاهر أنه قال هذا عن رجاء، ثم ظهر له أن الأمر فوق ما رجا، فأخبر بذلك. والله تعالى أعلم.

في الشرك، أي: في جنب أهل الشرك الذين كانوا في الأمم السابقة، فبين أن الغالب على السابقين هو الشرك، بخلاف هذه الأمة. والله تعالى أعلم.

(1) في هامش (س): لا تفنى.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود-، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه الطيالسي (340)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 127، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8413) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 332، والنسائي في "الكبرى"(1075) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(869) -، والطبراني في "الكبير"(8416)، من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به.

وسيأتي من طريق أبي عبيدة برقم (3797) و (4165)، وبإسناد حسن برقم (4255) و (4340) و (4341).

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند الحاكم 3/ 317، وصححه، ووافقه الذهبي

وآخر -عدا الدعاء- صحيح من حديث عمر تقدم برقم (175) و (265).

وقوله: "اللهم إني أسألك نعيماً لا يبيد، وقرة عين لا تنفد" جاء من حديث عمار بن ياسر عند النسائي في "المجتبى" 3/ 55 أنه من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) مكرر (3641) سنداً ومتناً.