مسند الإمام احمد بن حنبل 164 - 241 هـ   أشرف على - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٧

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس.

وأخرجه الطيالسي (372)، والبخاري في "صحيحه "(527) و (5970) و (7534)، وفي "الأدب المفرد"(1)، ومسلم (85)(139)، والدارمي 1/ 278، والنسائي في "المجتبى" 1/ 292، وأبو يعلى (5286)، وأبو عوانة 1/ 63 - 64، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/ 27، وابن حبان (1477)، والطبراني في "الكبير"(9805)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 266، والبيهقي في " السنن " 2/ 215، وفي "الشعب "(7824)، والبغوي في "شرح السنة"(344)، من طرق عن شعبة، بهذا الِإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 311، والبخاري (2782) و (7534)، ومسلم (85)(137) و (138)، والترمذي (173)، وأبو عوانة 1/ 64، وابن حبان (1478)، والطبراني في "الكبير"(9806) و (9807)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 266 =

= و 10/ 401، والبيهقي في "الشعب "(4219)، من طرق عن الوليد بن العيزار، به.

وأخرجه مختصراً مسلم (85)(140)، وأبو عوانة 1/ 64، وابن حبان (1474)، والطبراني في "الكبير"(9809) و (9810) و (9811) و (9812) و (9813) و (9814)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " 2/ 301، من طرق عن أبي عمرو الشيباني، به.

وأخرجه الدارقطني في "السنن " 1/ 246، والحاكم 1/ 188 - 189، من طريق حجاج بن الشاعر، عن علي بن حفص المَديني، عن شعبة، به، بلفظ:"الصلاة في أول ميقاتها". قال الحاكم: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر، عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المديني، ووافقه الذهبي.

وبهذه اللفظة أخرجه ابن خزيمة (327)، وابن حبان (1475) و (1479)، والطبراني في "الكبير"(9808)، والحاكم 1/ 188 من طريق بُندار محمد بن بشار، والحاكم 1/ 188 أيضاً، والبيهقي في "السنن " 1/ 434، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 177 من طريق الحسن بن مكرم البزار، كلاهما عن عثمان بن عمر، عن مالك بن مِغْوَل، عن الوليد بن العيزار، به.

قال ابن حبان: "الصلاة في أول وقتها" تفرد به عثمان بن عمر، وقال الحاكم: فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه مختصراً الدارقطني 1/ 247 من طريق الحجاج، عن سليمان، عن أبي عمرو الشيباني، به.

وأخرجه الدارقطني 1/ 246 - 247، والحاكم 1/ 189 من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: الرجل هو عبد الله بن مسعود لإجماع الرواة فيه على أبي عمرو الشيباني. قلنا: سيرد في "المسند" =

= 5/ 368 من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مطولاً سعيد بن منصور (2302)، والطبراني في "الكبير"(9820) من طريق يزيد بن معاوية، عن عبد الملك بن عمير، عن زر بن حُبيش، عن ابن مسعود، به.

وأخرجه الشاشي (897) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل، عن عون بن عبد الله بن عتبة، قال: سأل رجل عبد الله بن مسعود. وعون لم يدرك ابن مسعود.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9815) من طريق عمرو بن جرير البَجَلي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود، موقوفاً.

وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير"(9819) من طريق أبي نعيم، عن أبي جَنَاب يحيى بن أبي حيّة الكلبي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، به.

وأخرجه مطولاً أيضاً الطبراني في "الكبير"(9821) من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن مسعود، به.

وأخرجه مختصراً الطبراني (9822) من طريق حسين بن علي الجُعفي، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود، به.

وسيأتي برقم (3973) و (3998) و (4186) و (4223) و (4243) و (4285) و (4313).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (6602).

وعن أم فروة عند الترمذي (170) مختصراً. =

= قال السندي: قوله: "الصلاة على وقتها"، أي: أداؤها في وقتها المستحب، وأحاديث أفضل الأعمال وردت مختلفة، وقد ذكر العلماء في توفيقها وجوهاً، من جملتها أن الاختلاف بالنظر إلى اختلاف أحوال المخاطبين، فمنهم من يكون الأفضل له الاشتغال بعمل، ومنهم من يكون الأفضل له الاشتغال بآخر.

(1)

لفظ: "اللهم " ليس في (ظ 14).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. وهو مكرر (3719). عفان: هو ابن مسلم.

وسلف أيضاً برقم (3683)، وذكرنا هناك أطرافه وشواهده.

(3)

هو مكرر (3751) سنداً ومتناً. وكتب فوقه في (ظ 14): معاد.

(1) حديث صحيح، رجالُه ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، عبد الرحمن بن يزيد: هو ابنُ قيس النخعي.

وأخرجه أبو يعلى (5367) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ خزيمة (2852) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 211 من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي إسحاق، به. قال ابن خزيمة في ترجمة الحديث: إن ثبت الخبرُ، فإني لا أقِفُ على سماع أبي إسحاق هذا الخبرَ من عبد الرحمن بن يزيد. وقال عَقِبَ الحديث: لم يرفع ابنُ مسعود قصةَ عشائهما بينهما، وإنما هذا من فعله، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد سلف مختصراً برقم (3637)، ورواه البخاري (1683) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق بنحوه، كما سيأتي برقم (3969) و (4293).

قوله: "فأوضَعَ الناسُ "، أي: أسرعوا.

على العَنَق: بفتحتين، أي: المقارب إلى الوسط من السَّيْرِ. قاله السندي.

(1) حديث حسن لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف، خالد - وهو ابنُ عبد الله الواسطي الطحان - سَمِعَ من عطاء بن السائب بعدَ الاختلاط، وبقيةُ رجاله ثقات. خلف بن الوليد: هو أبو الوليد العتكي الجوهري.

وسلف برقم (3603).

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابنُ عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه. وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وبهزٌ: هو ابنُ أسد العمي، وشُعبة: هو ابن الحجاج، وسعدُ بن إبراهيم: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف.

وقد سلف برقم (3656).

وقوله: "الأولتين"، قال السندي: هكذا بالتاء المثناة من فوق في النسخ هاهنا، والذي في "الصحاح" و"القاموس" في تأنيث الأول لفظة الُأولى لا الأَوَّلة بالتاء. والله تعالى أعلم. قلنا: وقد أثبتها الشيخ أحمد شاكر: "الأوليين" على الجادة.

والرَّضْفُ: الحجارة المحماة على النار.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص -وهو عوفُ بن مالك بن نضلة الجشمي- من رجال مسلم، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو السَّبيعي.

وأخرجه بقسميه الموقوفِ والمرفوعِ مطولًا أبو يعلى (5363) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ الرزاق (20076)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(8518) عن معمر، عن أبي إسحاق، به.

والمرفوع منه أخرجه مسلم (2606)، والبيهقي في "السنن " 10/ 426 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

والموقوفُ منه أخرجه وكيع في "الزهد"(396) عن أبيه، وعبد الرزاق (20076)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(8518) عن معمر، وكيع أيضاً (396)، والبغوي في "شرح السنة"(3575) من طريق إسرائيل، والطبراني أيضاً (8526) من طريق أبي عوانة، أربعتُهم عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه وكيع أيضاً (395)، ومن طريقه ابن أبي شيبة 8/ 591، وهنَّاد في "الزهد"(1369)، والطبري في "التفسير"(17459) و (17460) عن الأعمش، عن إبراهيم -وهو النخعي-، عن عبدِ الله، وعن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بنِ سَخْبَرَةَ، عن عبد الله، قال: لا يَصْلُحُ الكَذِبُ في هَزْلٍ ولا جد.

وأخرجه الطبرانيُّ في "الكبير"(8525) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سَخْبَرَة، عن عبد الله.

وأخرجه أيضاً وكيع في "الزهد"(401)، ومن طريقه هنَّاد في "الزهد"(1369)، =

= والطبريُّ في "التفسير"(17461) من طريق الأعمش، وابن المبارك في "الزهد"(1400)، والطبري في "التفسير"(17456) و (17457) و (17458) من طريق شعبة، كِلاهما عن عمرو بن مرة، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله، وهذا إسناد منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

وأخرجه بقسميه مرفوعاً ابنُ ماجه (46) من طريق موسى بن عقبة، والدارمي 2/ 299 - 300، والحاكم 1/ 127 من طريق إدريس الأودي، كلاهما عن أبي إسحاق، به، جعلوه كله مرفوعاً. وموسى بن عقبة وإدريس الأودي لم يذكرا فيمن سمع من أبي إسحاق قبل التغير. قال الحاكم: هذا الحديثُ صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وإنما تواترت الرواياتُ بتوقيف أكثرِ هذه الكلمات، فإن صَحَّ سنده، فانه صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي.

قلنا: قد أخرجه موقوفاً بقسميه مطولاً عبدُ الرزاق (20198) عن معمر، عن جعفر بن برقان، عن ابن مسعود. وهذا إسناد منقطع، جعفر بن برقان لم يدرك ابن مسعود.

والمرفوع منه سلف مطولاً برقم (3638).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لأن أبانَ بن تغلبَ -وإن كان ثقة من رجال مسلم- لا تُعلم روايته عن أبي إسحاق -وهو السبيعي- هل كانت قبل التغير أو بعده، وقد خالفه شعبة فرواه عن أبي إسحاق موقوفاً، وهذا أصح، فإن شعبة سمع من أبي إسحاق قديماً، وانظر "العلل " 1/ 293 لابن أبي حاتم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

علي بن عبد الله: هو المديني. وعبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي. =

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 161، وفي "الكبرى"(3732) من طريق أحمد بن عبدة البصري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 124 من طريق المقدَّمي، والشاشي (482) من طريق محمد بن الفضل عَارِم، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، به. ونقل محققُ الشاشي عن البزار قوله: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عَن أبي إسحاق إلا من حديث أبان بن تغلب.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 1/ 193 عن أبي خالد، عن الأعمش، عن عُمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، موقوفاً.

وانظر (3549).

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (1549)، ومسلم (1184)، سيرد (4457).

وآخر من حديث عائشة عند البخاري (1550)، سيرد 6/ 32 و 100 و 181 و 230 و 234.

وثالث من حديث ابن عباس سلف برقم (2404).

ورابع من حديث جابر عند مسلم (1218)، سيرد 3/ 320.

وخامس من حديث عمرو بن معدي كرب عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 124 - 125.

وسادس من حديث المسور بن مخرمة موقوفاً على عمر عند ابن أبي شيبة 4/ 1/ 193.

وسابع من حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة (2624). =

= وثامن من حديث أنس عند أبي يعلى (2768) و (3563).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدُ الله بنُ مُرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه مسلم (2794)(34)، والشاشي (370)، وابنُ حبان (97) من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.

قال الدارقطني في "العلل " 5/ 251 - 252: يرويه عبدُ الله بنُ إدريس، عن الأعمش، عن عبد الله بنِ مُرة، عن مسروق، عن عبدِ الله. وخالفه وكيع، وعيسى بن يونس، وعلي بنُ مسهر، فرووه عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن علقمة، عن عبدِ الله، وهو المشهور، ولعلَّهما صحيحان، وابن إدريس من الأثبات، ولم يُتابع على هذا القول.

وقد سلف برقم (3688).

(2)

في (ق): فيقول الله له.

(1) في (س) و (ق) و (ظ 1): فترفع.

(2)

في (س) و (ظ 14): أو أستظل.

(3)

في (ظ 14): أن تسألني.

(4)

في (ق): أنه.

(5)

في (ظ 14): الأولتين.

(6)

في هامش (س): لأستظل.

(7)

في (ظ 14): يسمع.

(1) في (س) و (ص) و (ظ 14): مني.

(2)

في (س) و (ظ 1) و (ظ 14): مما.

(3)

في (ظ 14): رب العالمين.

(4)

في (س) و (ظ 14): قادر.

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالُه ثقات رجالُ الشيخين غيرَ حماد -وهو ابنُ سلمة- فمن رجال مسلم. عفان: هو ابنُ مسلم الصفار.

وأخرجه مسلم (187)(310)، والبيهقي في "البعث، (105)، والبغوي في "شرح السنة" (4355) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3714)، وشرحنا فيه قوله:"ما يضيرني "، وانظر (3595).

(6)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 460، وأبو عوانة 4/ 73، من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3186)، ومسلم (1736)(12)، والنسائي في "الكبرى"(8738)، وابن ماجه (2872)، والدارمي 2/ 248، وأبو يعلى (5342)، وأبو عوانة 4/ 73، والشاشي (569) و (570) و (571) و (573) و (574) و (586)، وابن حبان (7341)، والقضاعي في "مسند الشهاب "(210)، والبيهقي في "السنن " 8/ 160، وفي "الشعب "(4353) و (5270) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/ 460، ومسلم (1736)(13)، وأبو عَوانة 4/ 73 و 74 من طريقين عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (3959) و (4201) و (4202).

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (3188)، ومسلم (1735)، سيرد 2/ 16.

وعن أنس عند البخاري (3187)، ومسلم (1737)، سيرد 3/ 142.

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1738)، سيرد 3/ 7.

(1)

إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفّان: هو ابن مسلم الصفار.

وأخرجه أبو يعلى (5359)، والبغوي في "شرح السنة"(2686)، من طريق =

= عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (354)، والنسائي في "الكبرى"(8807)، والبزار (1759)"زوائد"، والشاشي (639)، وابن حبان (4733)، والحاكم 2/ 91 و 3/ 20 والبيهقي في "السنن " 5/ 258 من طرق عن حماد بن سلمة، به.

قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم، عن زر، عن عبد الله إلا حماد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: حماد بن سلمة احتج به مسلم في روايته عن ثابت، وعاصم روى له الشيخان متابعة، ولم يحتجا به.

وأورده الهيثمي في "المجمع " 6/ 68، وقال: رواه أحمد والبزار، وفيه عاصم بن بهدلة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

قلنا: فاته أن ينسبه لأبي يعلى، وليس هو على شرطه.

وسيأتي برقم (3965) و (4009) و (4029)، ويكرر برقم (4010).

قوله: "وكانت عُقْبَةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أي: نوبة نزوله أو مشيه.

(1)

في هامش (س): قَسْماً.

(2)

في هامش (س): هذا. نسخة.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه البخاري (3405) و (6336)، والشاشي (548) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3608).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وزبيد: هو ابن الحارث اليامي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه ابن منده في "الإيمان "(654)، والبيهقي في "السنن " 8/ 20، من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (64)(117)، وابن ماجه (69)، من طريق عفان، عن شعبة، عن الأعمش، به.

وأخرجه الطيالسي (258)، والبخاري (6044)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 122، وأبو عوانة 1/ 24، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 365، والشاشي (582) و (584)، وابن حبان (5939)، وابن منده في "الإيمان "(654)، والبيهقي في "السنن " 8/ 20 و 10/ 209 من طرق عن شعبة، عن منصور، به.

وأخرجه الطيالسي (258)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 122 وأبو عوانة 1/ 24، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 365، والشاشي (582) و (585)، وابن حبان (5939)، وابن منده في "الإيمان "(654) من طرق عن شعبة، عن الأعمش، به.

وأخرجه البخاري (7076)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 112، وابن ماجه =

= (69) و (3939)، وأبو يعلى (4988)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 215 من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الحميدي (104)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 122، وأبو يعلى (4988)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 123 من طرق عن منصور، به.

وسلف برقم (3647) من طريق شعبة، عن زبيد، به. وتخريجه هناك.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه الطيالسي (303)، والبخاري في "الأدب المفرد"(674)، والترمذي (3489)، وابن حبان (900)، والطبراني في "الدعاء"(1408)، من طرق عن شعبة، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسلف برقم (3692).

(2)

تحرف في (م) إلى: حدثنا ابن مسعود وابن سعد.

(1) في هامش (س): ففيها. نسخة.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وخصيف -وهو ابن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات. عفان: هو ابن مسلم الصفّار.

وأخرجه مختصراً الترمذي (622)، وابن ماجه (1804)، وابن الجارود في "المنتقى"(344)، والبيهقي في "السنن" 4/ 99، من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، بهذا الإسناد. ولفظه:"في ثلاثيين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة"، قال الترمذي: هكذا رواه عبد السلام بن حرب، عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريكٌ هذا الحديث عن خُصَيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله، وأبو عبيدة لم يسمع من عبد الله. قلنا: قد وقع في مطبوع الترمذي و"تحفة الأحوذي" 3/ 257: "عن أبيه"، بدل:"عن أمه"، ولم يفطن لهذا التحريف المباركفوري، فعلق عليها أنها من سوء حفظ شريك، وأنها زيادة منكرة، أو أن قوله:"عن عبد الله"، بدل من:"عن أبيه"، وقد جاءت على الصواب في "سنن البيهقي" 4/ 99، و"نصب الراية" 2/ 352، وتبقى زيادة:"عن أمه" من سوء حفظ شريك.

وله شاهد من حديث معاذ بن جبل من طريق مسروق، عنه عند عبد الرزاق (6841)، والطيالسي (567)، وأبي داود (1578)، والترمذي (623)، وصححه ابن حبان (4886)، والحاكم 1/ 398، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 324: وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقاً لم يلق معاذاً، وإنما حسنه الترمذي لشواهده. قلنا: وفي قول الحافظ: إنه لم يلق معاذاً نظر، فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 275: وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبد =

= الرزاق، حدثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ.

وقال ابن حزم في "المحلى" 6/ 16: وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذاً، وشهد حكمه، وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك -ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلاً عن الكافة، عن معاذ بلا شك.

وله طرق أخرى عن معاذ، وستأتي في "المسند" 5/ 230 و 233 و 240 و 247.

وآخر من حديث علي عند أبي داود (1572)، وإسناده ضعيف، لأنه من رواية زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، وروايته عنه إنما هي بعد تغيره، ثم إنه -أي زهير- قد شك في رفعه، وصححه ابن القطان- فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 353.

ورواه عبد الرزاق (6842) عن معمر، والثوري عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفاً. وهذا إسناد حسن، معمر والثوري سمعا من أبي إسحاق -وهو السبيعي- قديماً، وعاصم بن ضمرة مختلف فيه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، أي: حسن الحديث.

وثالث من حديث ابن عباس عند البزار (892)، والدارقطني 2/ 99، والبيهقي في "السنن" 4/ 99، قال ابن عباس: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، جذعاً أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرةً مسنة. وهو ضعيف، لأنه من طريق بقية عن المسعودي. قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم، عن طاووس مرسلاً، ولم يُتابع بقيةَ على هذا أحد. ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 73، ونقل قول البزار قال ابن عبد البَرّ في "الاستذكار" 9/ 157، ونقله عنه الحافظ في "التلخيص" =

= 2/ 153: ولا خلاف بين العلماء أن السُّنَّة في زكاة البقر على ما في حديث معاذٍ هذا، وأنه النصاب المُجْتَمَعُ عليه فيها.

قوله: "تَبِيع": ما دخل في الثانية، سُمّي تَبِيعاً لأنه يتبع أمَّه.

والجَذَع من البقر: ما دخل في السنة الثانية، وقيل في الثالثة، قاله ابن الأثير.

مسنة: ما دخل في الثالثة. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وعبد الواحد: هو ابن زياد العبدي.

وأخرجه البخاري (5000)، ومسلم (2462)(114)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 134، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 537، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 15 و 16، والطبراني في "الكبير"(8448) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 134 من طريق الحسن بن إسماعيل، وابن حبان (7064)، والطبراني في "الكبير"(8437) من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما عن عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يريم، عن عبد الله. وهذا إسناد حسن من أجل هبيرة.

وانظر (3599) و (3846) و (3929).

(1) في (ص): ذهبت به.

(2)

في (س) و (ص) و (ظ 1) و (م): كلاهما.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر (3724). وقول شعبة:"وأكبر علمي وإلا فمسعر حدثني بها"، يريد أن قوله في آخر الحديث:"فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا". يغلب على ظنه أنه سمعه من عبد الملك بن ميسرة، وإلا فقد سمعه من مسعر بن كدام، عن عبد الملك، وقد صرح بسماعه من مسعر، عن عبد الملك في الرواية المتقدمة برقم (3724).

(4)

في هامش (س): قرأ. نسخة.

(5)

في هامش (س): محسن.

(6)

إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله و (3724). بهز: هو ابن أسد العَمِّي.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. أبو إسحاق: هو السبيعي.

وأخرجه ابن سعد 3/ 176 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (300)، وأبو يعلى (5308)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 441، والشاشي (725) و (726)، والبغوي (3866) من طرق عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (3580).

(2)

"قرينتين "، الثانية ليست في (ص).

(3)

صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن سلمة- فمن رجال مسلم. عفّان: هو ابن مسلم الصّفّار، وزِرّ: هو ابنُ حُبَيش. =

= وسلف بإسناد صحيح برقم (3607)، وسردنا هناك السور التي كان يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع شرح الحديث.

(1)

في (س) و (ظ 1) و (ظ 14): فأتيت.

(2)

إسناده حسن، ابن أُذُنان -وهو بالذال المعجمة والنون، كما قيده صاحب "القاموس" وشارحه- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الحافظ في "التعجيل" ص 530 - 531: اسمه سليم بن أذنان (تصحف فيه إلى أدبان بالدال المهملة والموحدة)، ويقال: عبد الرحمن، وذكر الحافظ الروايات التي وقع اسمه فيها سليمان، وقال: فالراجح من هذا أن اسمه سليم، ومن سماه سليمان، فقد صحف، ثم سرد الروايات التي وقع اسمه فيها عبد الرحمن، ومنها رواية البزار، ثم قال: قد أخرجه أحمد عن عفان، لكن أبهمه، فقال: عن ابن أذنان، وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، فروايته قوية، لكن يحتمل أن يكون له اسمان أو اسم ولقب، ولم يضبط عطاء بن السائب اسمه، ومن ثم أبهمه من أبهمه، ولا يبعد أن يقال: سليم بن أذنان غير عبد الرحمن بن أذنان، أو هما واحد، =

= والاختلاف في اسمه من عطاء بن السائب [أ] و من أبي إسحاق، فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب، لأن ابن ماجه أخرجه، والله أعلم. قلنا: بل هو من شرط كتابه "التعجيل"، لأن ابن ماجه لم يخرج الحديث من طريقه، بل من طريق قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم، فليس هو من رواة ابن ماجه، ولذلك لم يترجم له في "التهذيب" وفروعه.

وبقية رجال الإسناد ثقات غير عطاء بن السائب فصدوق اختلط، وسمع حماد -وهو ابن سلمة- منه قبل اختلاطه، كما ذكر الحافظ، عفان: هو ابن مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (5366) من طريق عفان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 19، من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، والبيهقي في "السنن" 5/ 353، وفي "الشعب"(3560) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن سليمان بن يُسير، عن قيس بن رومي، عن سليم بن أذنان، به.

قلنا: سليمان بن يُسَير ضعيف، وقيس بن رومي مجهول.

وقال البيهقي في "الشعب": كذا رُوي بهذا الإسناد مرفوعاً، ورواه الحكم وأبو إسحاق أنَّ سليم بن أذنان النخعي كان له على علقمة ألف درهم، فقال علقمة: قال عبد الله: لأن أقرض مرتين أحبُّ إليَّ من أن أتصدق به مرة. وقيل غير ذلك، والموقوف أصح.

وأخرجه ابن ماجه (2430) من طريق يعلى بن عبيد، وأبو يعلى (5030)، والبيهقي في "الشعب"(3561)، والمزي في "تهذيب الكمال" 12/ 108 (ترجمة سليمان بن يسير) من طريق عمربن علي المُقَدَّمي، كلاهما عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً، (دون ذكر ابن أذنان)، ولم يرد ذكر القصة إلا عند ابن ماجه، وورد ذكر سليمان بن أذنان عنده ضمن سياق القصة.

قال البوصيري في "الزوائد"(853): هذا إسناد ضعيف، لأنَّ قيس بن رومي مجهول، وسليمان بن يسير

…

متفق على تضعيفه.

= قال البيهقي في "السنن": وروي من وجه آخر عن ابن مسعود، مرفوعاً، ورفعه ضعيف.

قلنا: هو ما أخرجه الشاشي (439)، وابن حبان (5040)، والطبراني في "الكبير"(10200)، وابن عدي 4/ 1476 وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 237، والبيهقي في "السنن" 5/ 353، وفي "الشعب"(3562)، من طريق معتمر بن سليمان، والخرائطي ص 19 - 20، وابن عدي 4/ 1478 من طريق أبي معشر البراء، كلاهما عن الفضيل أبي معاذ، عن أبي حَرِيز، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، مرفوعاً، ولفظه عند ابن حبان:"من أقرض اللهَ مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به".

قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي. وقال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا أبو حريز، ولا عنه إلا فضيل.

قلنا: أبو حريز: قال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. ووثقه ابن معين مرة، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: يعني حديثه حسن في المتابعات.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 121: عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن الحكم وأبي إسحاق، أن سليم بن أذنان كان له على علقمة ألف درهم، فقال علقمة: قال عبد الله: لأن أُقرض مرتين أحبُّ إليَّ من أن أتصدق مرة.

وأخرجه أيضاً مُعَلَّقاً عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قرض مرتين كإعطاء مرة. =

= قال الدارقطني في "العلل " 5/ 157 - 158 في هذا الحديث: يرويه قيس بن رومي -كوفي-، عن علقمة، عن عبد الله رفعه، ورواه سليم بن أذنان، عن علقمة، واختلف عنه، فرفعه عطاء بن السائب عنه، ووقفه غيره، والموقوف أصح، لا يعرف قيس بن رومي إلا في هذا.

(1)

عبارة: "والفرج يزني" لم ترد في (ظ 1).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمَّام: هو ابنُ يحيى العوذي، وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبَيح الهَمْداني، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه أبو يعلى (5364)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/ 298، والشاشي (372)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 98 من طريق عفان، بهذا الِإسناد.

وأخرجه البزار (1550)"زوائد"، والشاشي (371) و (373)، والطبراني في "الكبير"(10303) من طريقين عن همام، به. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا همام.

وأورده الهيثمي في "المجمع " 6/ 256، ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني، وجوّد إسناد الأخيرين.

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب " 3/ 36: رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار وأبو يعلى.

قال الدارقطني في "العلل " 5/ 246: يرويه عاصم بن أبي النجود، عن أبي الضحى، واختلف عنه، فرواه همام عن عاصم مرفوعاً، ورواه أبو عوانة عن عاصم موقوفاً، وكذلك روي عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي الضحى، موقوفاً، والموقوف أصح.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2657) وغيره، وسيرد في "المسند" 2/ 276.

قوله: "تزنيان ": يعني بالاشتغال بمقدمات الزنى.

(1) في (س) و (ص) و (ق): "أحدٌ" بدل "مَنْ".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مُسْلِم: هو القَسْمَلِي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعِيُّ، وعلقمةُ: هو ابنُ قيس النخعي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 9/ 89، وابن منده في "الإيمان "(542) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5066)، والطبراني في "الكبير"(10000)، وابن منده في "الإيمان"(542)، من طرق عن عبد العزيزبن مسلم، به.

وأخرجه مسلم (91)(148)، وابن ماجه (59) و (4173)، وأبو يعلى (5065)، وابن حبّان (244)، وابن منده في "الإيمان "(542) من طريقين عن الأعمش، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10066) من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود.

وسيأتي برقم (3947) و (4310). وانظر (3644).

والفقرة الأولى منه ستأتي من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6526).

والمراد بقوله: "لا يدخل النارَ مَنْ في قلبه حَبَّةُ خردلٍ من إيمانٍ "، أي: دخول تخليدٍ وتأبيد.

(1) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات: رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وسلف بنحوه برقم (3843)، وسيأتي برقم (3994) و (4367). وسيرد تخريجه في الثاني منهما.

(2)

إسناده حسن، عاصم بن بهدلة صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، عفان: هو ابن مسلم الصفّار، وزر: هو ابن حبيش الأسدي.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 2/ 372 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11542) - وهو في "التفسير"(562) -، وأبو يعلى (4993)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 203 و 204، والطبري 27/ 49 من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً بن طهمان في "مشيخته"(126)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 203، والطبراني في "الكبير"(9054)، وأبو الشيخ في "العظمة"(347) و (357) من طرق عن عاصم، به.

وانظر (3740).

(1) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يسمع من عبد الله بن مسعود.

وأورده الهيثمي في "المجمع " 10/ 174، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود.

قال السندي: قوله: "إني أعهد"، في "القاموس ": العهد، توحيد الله تعالى، ومنه قوله:{إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً} ، فيمكن أن يقال: المعنى هاهنا: إني أوحدك بالشهادتين، ملتجئاً إليك في حفظ ذلك لي وبقائه والإيفاء بجزائه عند الحاجة إليه. فإن قلت: ما وجه التوحيد بالشهادتين مع أن الشهادة بالرسالة لا دخل لها في التوحيد؟ قلت: المراد التوحيد على الوجه المأمور به، ولا يحصل ذلك إلا بالشهادتين.

فإنك إنْ تَكِلْني: تعليل للالتجاء إليه تعالى، أي: إن تكلني بقطع عونك عني، والتخلية بيني وبين نفسي. =

= فاجعل لي عندك عهداً، أي: فاكتب لي عندك توحيداً، واحفظه لي في خزائنك.

توفينيه، أي: جزاءه، والمقصود أن يكون توحيده مقبولاً عنده.

إلا قال الله: ليس الموضع موضع كلمة "إلا"، إلا بأن تجعل كلمة "من" في قوله:"من قال" استفهامية للإِنكار، أي: ما يقول أحد، فصح الاستثناء، كما في قوله تعالى:{من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} [إلبقرة: 255]، والله تعالى أعلم.

خِدْرها، أي: سترها.

(1)

حسن لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا إن خيثمة -وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة- لم يسمع من ابن مسعود.

وأخرجه الطيالسي (365)، والشاشي (820)، و (821) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 14/ 286 من طريق عمرو بن أبي قيس، عن منصور، به.

وقد سلف برقم (3603)، وسيأتي (4244) و (4419).

وسلف بنحوه برقم (3686) و (3894).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه الطيالسي (282)، والبخاري (4869) و (4870) و (4872)، وأبو داود (3994)، والنسائي في "الكبرى"(11555) -وهو في "التفسير (575) -، والشاشي (433)، وابن حبان (6327)، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (4163)، وانظر (3755).

قال الحافظ في "الفتح" 8/ 618: قوله: أنه كان يقرأ: {فهل من مدكر} ، أي: بالدال المهملة، وسببُ ذكرِ ذلك أنَّ بعضَ السلف قرأها بالمعجمة.

(1) في (س): ثم يتخير بعد من.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد -وهو مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري-، فمن رجال البخاري. زائدة: هو ابن قدامة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.

وأخرجه مسلم (402)(57)، وأبو عوانه 2/ 230 من طريقين عن زائدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6328)، ومسلم (402)(55) و (56)، وأبو يعلى (5135)، وابن خزيمة (704)، وأبو عوانة 2/ 230، والدارقطني 1/ 350، والبيهقي في "السنن" 2/ 138، من طرق، عن منصور، به.

وسلف برقم (3622) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله. الأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 230، والطبراني في "الكبير"(9886) من طريقين عن زائدة، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3622).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو موصول بالإسناد الذي قبله. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي خال إبراهيم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 291، والبزار في "مسنده" 1/ 168/ أ، والطبراني في "الكبير"(9930)، والدارقطني في "العلل" 5/ 127، من طريق حسين بن علي الجعفي، والطبراني أيضاً (9931) من طريق معاوية بن عمرو، كلاهما عن زائدة، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

قال البزار: لا نعلم رواه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله إلا زائدة، ولا عن زائدة إلا حسين بن علي الجعفي.

قلنا: قد رواه عن زائدة معاوية بن عمرو أيضاً عند الطبراني كما تقدم.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 127: والأشبه بالصواب من ذلك حديث أبي وائل.

وقد سلف برقم (3622).

(1) حديث صحيح، مؤمل: -وهو ابن إسماعيل البصري-، ثقة في سفيان -وهو الثوري-، وروى له البخاري تعليقاً، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، وأبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود، وإن لم يسمع من أبيه- متابع.

وأخرجه ابن ماجه (899) من طريق قبيصة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (289)، والنسائي 2/ 237، والدارقطني في "العلل" 5/ 313، من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، عن سفيان، به، وليس عندهم ذكر أبي الأحوص وأبي عبيدة.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصحُّ حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين.

وأخرجه ابن ماجه (899) أيضاً، وابن حبان (1950) و (1956)، والطبراني في "الكبير"(9888) و (9909) من طريقين عن سفيان الثوري، به، وليس عندهم ذكر أبي عبيدة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9915) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به، وليس عنده ذكر الأسود.

وأخرجه الطبراني أيضاً (9913)، والبيهقي في "السنن" 2/ 148، من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.

وسلف برقم (3622)، وسيأتي برقم (4017).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، مؤمل -وهو ابن إسماعيل، وإن كان كثير الخطأ- ثقة في حديثه عن سفيان -وهو الثوري- وهو متابع بيحيى القطان في الرواية (4236)، وعطاء بن السائب -وإن كان قد اختلط- سمع منه سفيان الثوري قبلَ اختلاطه. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعةَ، وهو صحيح السماع من ابن مسعود، كما فصَّلنا القول في الرواية رقم (3578).

وأخرجه ابن ماجه (3438) خلا قوله: "علمه من علمه وجهله من جهله" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والشاشي (752)، والحاكم 4/ 399 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 8 عن وكيع، عن سفيان الثوري، به موقوفاً.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 84، وقال: رواه ابن ماجه خلا قوله: "علمه من علمه وجهله من جهله"، ورواه أحمد والطبراني، ورجال الطبراني ثقات.

وتقدم برقم (3578)، وذكرنا هناك شواهده.

(2)

في (س) و (ظ 1) و (ظ 14): والنار كذلك.

(3)

حديث صحيح، مؤمل بن إسماعيل -وإن كان سيئ الحفظ- ثقة في =

= سفيان -يعني الثوري-، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه البخاري (6488)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 125 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (3667)، وسيأتي برقم (4216).

(1)

حديث صحيح، مؤمَّل -وهو ابنُ إسماعيل، وإن كان سيئ الحفظ- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك -وهو ابن حرب- فمن رجال مسلم، وهو صدوق في روايته عن غير عكرمة، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 257، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 302 من طريق مُخَوَّل بن إبراهيم النهدي والفريابي، والحاكم 2/ 471 من طريق سعيد بن سابق، أربعتهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة، بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطيالسي (280) عن يزيد بن عطاء، والطبري في "التفسير" 27/ 85 من طريق أسباط، كلاهما عن سماك، به. وعند الطيالسي: عن علقمة أو الأسود. هكذا على الشك، ولا يضر لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة.

وسلف بإسناد صحيح برقم (3583).

(1) في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): مما مسخ الله؟

(2)

في (ص): نسلاً وعاقبة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، المغيرة بن عبد الله اليشكري، من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (2263)(33)، والبغوي في "شرح السنة"(1362) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2663)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 275 من طريق سفيان الثوري، به.

وقد سلف برقم (3700).

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه الشاشي (935)، والبيهقي في "السنن" 2/ 219، وفي "الدلائل" 7/ 99 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة:"ولولا ما دعا سليمان لأصبح مناطاً إلى أسطوانة من أساطين المسجد، ينظر إليه ولدان أهل المدينة" وهذا لفظ البيهقي.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 288، وقال: رواه أحمد، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (461) و (4808)، ومسلم (541)، سيرد 2/ 298.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 2/ 82 - 83 وعن عائشة عند النسائي في "التفسير"(459).

وعن أبي الدرداء عند مسلم (542).

وعن جابر بن سمرة عند الطبراني في "الكبير"(1925)، وسيرد 5/ 104 و 105.

(2)

تحرف في (ق) و (ظ 1) إلى: أبي الأسود.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أسود: هو ابن عامر، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وابن الأسود: هو عبد الرحمن، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه مسلم (534)(26) و (27)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 49 و 184، وفي "الكبرى"(618)، وأبو عوانة 2/ 164 - 165، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 229، وابن حبان (1875)، والبيهقي في "السنن" 2/ 83 من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، به.

وسلف الكلام عن التطبيق ونسخه برقم (3588)، وسيرد برقم (3974)، وفيه التصريح بنسخه.

وموقف الاثنين عن يمين الإمام وعن يساره منسوخ أيضاً، وإنما يقفان خلفه، وانظر "نصب الراية" 1/ 399.

وقد نقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(584) عن أبي عمر بن عبد البر قوله: هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود. قال المنذري: وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في "صحيحه" أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود، وهو موقوف. قلنا: هذا وهم من ابن عبد البر تابعه عليه المنذري، فإن الحديث الذي أشار إليه المنذري في صحيح مسلم، جاء في آخره: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في رفعه.

وقال المنذري أيضاً: وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة،

= وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم [المدينة] تركه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو -وإن كان منقطعاً من طريق أبي إسحاق -وهو السبيعي-، عن علقمة، فيما ذكر ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" ص 121 - متَّصلٌ من طريقه عن الأسود بن يزيد النخعي، فهو صحيح السماع منه. وتقدم في الإسناد الذي قبله من طريق أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود وعلقمة. حسين: هو ابن محمد بن بهرام المرُّوذي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق.

وسلف برقم (3927).

(2)

إسناده ضعيف، خمير بن مالك، انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وتقدم الكلام عنه في الرواية (3697)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص 15، والطبراني في "الكبير"(8434) من طريقين عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، به. وابن رجاء تحرف في مطبوع "المصاحف" إلى ابن أبي رجاء. =

= وأخرجه ابنُ أبي داود أيضاً ص 15 و 16 من طرق عن أبي شهاب، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، قال: قرأ: {ومن يَغْلُلْ يأت بما غلَّ يوم القيامة} [آل عمران: 161] غُلوا مصاحفكم، فكيف تأمروني أن أقرأ قراءة زيد، ولقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين ولزيد ذؤابتان يلعب بين الصبيان.

وأخرجه مسلم (2462)(114)، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 16، من طريقين عن عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله أنه قال:{ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} ، ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه.

وأخرجه مطولا ًالحاكم 2/ 228 من طريق عمر بن قيس، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه مختصرا ًابنُ أبي داود في "المصاحف"، ص 15 عن هارون بن إسحاق، عن وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود.

وتقدم مختصراً برقم (3697)، وبإسناد صحيح (3906).

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 49: وكأنَّ مرادَ ابنِ مسعود بغَلِّ المصاحف كَتْمُها وإخفاؤُها لئلا تُخرج فَتُعدم، وكأنَّ ابنَ مسعود رأى خلافَ ما رأى عثمانُ ومن وافقه.

في الاقتصار على قراءةٍ واحدةٍ وإلغاءِ ما عدا ذلك، أو كان لا يُنْكِرُ الاقتصار لما في عدمه من الاختلاف، بل كان يُريد أن تكون قراءتُه هي التي يُعَوَّلُ عليها دون غيرها لما له من المَزِيَّةِ في ذلك مما ليس لغيره، كما يؤخذ ذلك من ظاهر كلامه، فلما فاته ذلك ورأىَ أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده، اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه، على أن ابن أبي داود ترجم: باب رضى ابن مسعود =

= بعد ذلك بما صنع عثمان، لكن لم يورد ما يصرح بمطابقة ما ترجم به.

وقوله: "أمر بالمصاحف أن تُغَيَّرَ". قلنا: يعني بها المصاحف عن غير المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه، ووقع فيها ما يخشى منه الاختلاف مما حدا بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يأمر بنسخ جملة من المصاحف عن النسخة الأم، وإرسالها إلى الأمصار لتعتمد، وإحراق ما عداها حسماً للخلاف المتوقع.

وقال الشيخ أحمد شاكر: وكان هذا من ابن مسعود حين أمر عثمان رضي الله عنه بجمع الناس على المصحف الإمام خشية اختلافهم، فغضب ابنُ مسعود، وهذا رأيُه، ولكنه رحمه الله أخطأ خطأ شديداً في تأويل الآية على ما أوَّل، فإن الغلول هو الخيانة، والآية واضحة المعنى في الوعيد لمن خان أو اختلس من المغانم.

(1)

القائل هنا هو الإمام أحمد، وأراد أن يذكر أن له في رواية هذا الحديث شيخين.

(2)

في (ظ 14): رجل أمين. وكتب فوقها: صح.

(3)

في (ظ 14) و (س): رجل أمين.

(1) إسناده من طريق أسود صحيح على شرط الشيخين، وخلف بن الوليد -وهو أبو الوليد العتكي-: ثقة أيضاً، وحديثه في مسند الإمام أحمد، أسود: هو ابن عامر، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وصلة: هو ابن زُفَر العبسي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8196)، وابن ماجه (136)، والحاكم 3/ 267 من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث مختصراً في "الصحيحين" من حديث الثوري وشعبة عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، وقد خالفهما إسرائيل، فقال: عن صلة بن زفر، عن عبد الله، وساق الحديث أتم مما عند الثوري وشعبة،

فأخرجتة، لأنه على شرطهما صحيح، ووافقه الذهبي.

قلنا: بل رواه إسرائيل بهذا الإسناد أيضاً، عن حذيفة بدل ابن مسعود، كما هو عند البخاري (4380)، ولفظه مثل لفظ حديث ابن مسعود، فيكون إسرائيل قد رواه بإسناد واحد من حديث ابن مسعود، ومن حديث حذيفة.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 114: ويشبه أن يكون الصحيحُ حديث ابن مسعود. فتعقبه الحافظ في "الفتح" 8/ 92 بقوله: وفيه نظر، فإن شعبة قد روى أصل الحديث عن أبي إسحاق، فقال: عن حذيفة، كما في الباب أيضاً (يعني عند البخاري برقم 4381)، وكأن البخاري فهم ذلك، فاستظهر برواية شعبة، والذي يظهر أن الطريقين صحيحان، فقد رواه ابن أبي شيبة أيضاً، والإسماعيلي من رواية زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة.

قلنا: سيرد من حديث حذيفة مختصراً في "المسند" 5/ 385.

ولقوله: "هذا أمين هذه الأمة" شاهد من حديث أنس عند البخاري (3744) و (4382)، ومسلم (2419)، سيرد 3/ 133 و 189 و 245.

وآخر بنحوه من حديث عمر، سلف برقم (108) مطولًا.

وثالث من حديث خالد بن الوليد، سيرد 4/ 90 =

= ورابع من حديث أبي بكر الصديق عند الحاكم 3/ 267، 268، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بأنه منقطع.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 948: أما السيد، فكان اسمه الأيهم، ويقال: شرحبيل، وكان صاحبَ رحالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك، وأما العاقب، فاسمه عبد المسيح، وكان صاحبَ مشورتهم، قال ابن سعد: دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فامتنعوا، فقال: إن أنكرتم ماْ أقول فهلم أُبَاهِلْكم، فانصرفوا على ذلك.

وأرادا أن يُلاعنا: هذه الملاعنة: هي المباهلة المذكورة في قوله تعالى: {فمن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءَنا وأبناءَكم، ونساءَنا ونساءَكم

…

} [آل عمران: 61].

ما سألت: أي: من الجزية. قاله السندي. قال الحافظ في "الفتح": وذكر ابن سعد أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك فأسلما.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، أبو أحمد: هو محمد بن عبد اللّه بن الزبير الزبيري، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وسلف برقم (3742).

(1) هو مكرر سابقه. وكيع: هو ابن الجراح.

وأخرجه ابن ماجه (3877) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3742).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وهو عبد الله، ومحمد بن عبد الله بن مالك -وهو الداري المدني- روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 3615، وهو من رجال "تعجيل المنفعة".

وسلف مطولًا برقم (3660).

(3)

في هوامش النسخ: المصدق.

(1) لفظ: "أهل " لم يرد في (ظ 14).

(2)

في (ظ 14): فيدخله.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر -وهو ابن خليفة- فقد روى له أصحاب السنن وحديثه عند البخاري متابعة، ووثقه أحمد وابن القطان والدارقطني وابن معين وابن سعد، والعجلي والنسائي وآخرون.

وأخرجه مختصراً النسائي في "التفسير"(266) من طريق يزيد بن هارون، عن فطر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (3624) من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، به.

وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقد تولى شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"، وجمع بينه وبين حديث حذيفة بن أسيد المخرّج في "صحيح مسلم" بما ينبغي الرجوع إليه، والنظر فيه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسيف: هو ابن سليمان، ويقال: ابن أبي سليمان المخزومي المكي، ومجاهد: هو ابن جبر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 2921، والبخاري في "صحيحه"(6265)، وفي "تاريخه" 5/ 98، ومسلم (402)(59)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 241، وأبو يعلى (5347)، وأبو عوانة 2/ 228 - 229، والبيهقي في "السنن" 2/ 138 من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3622).

قوله: قلنا: السلام على النبي: قال السندي: ظاهرُه أن الخطاب كان مخصوصاً بحياته، وأن الناس تركوه بعد وفاته، لكن العمل اليوم على خلافه، فكأنه تركه بعض الناس، واشتهر العملُ بخلاف قولهم. والله تعالى أعلم.

(1) لفظ: "بها" لم يرد في (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو عميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي.

وأخرجه مسلم (654)(257)، وأبو عوانة 2/ 7، والطبراني في "الكبير"(8603)، والبيهقي في "السنن" 3/ 58 - 59 من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً مسلم (654)(256)، وأبو يعلى (5003) و (5023)، وأبو عوانة 2/ 7، وابن حبان (2100)، والطبراني في "الكبير"(8608) و (8609) من طريقين عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه مختصرا ًالطبراني في "الكبير"(8610) من طريق عمارة بن عمير، ومطولاً (8607) من طريق أبي إسحاق السبيعي، كلاهما عن أبي الأحوص، به.

وتقدم مطولاً برقم (3623)، وورد فيه قوله: ما من رجل يتطهر

…

إلى قوله: ويحط عنه بها خطيئة، مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: "ولو رأيتنا"، قال السندي: كلمة "لو" شرطية، والجواب مقدر، أي: لرأيت أمراً عجيباً، أو للتمني، فلا تحتاج إلى جواب، وجملة:"وما يتخلف عنها إلا منافق": حال، أي: والحال أنه ما يتخلف منا عن الجماعة إلا منافق.

يُهادى: على بناء المفعول، أي: يُساق بين الرجلين معتمداً عليهما من الضعف.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه البخاري (1135)، والترمذي في "الشمائل"(272)، والشاشي (581)، من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 19: ذكر الدارقطني أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة، حكاه عنه البرقاني، وهو من الأفراد المقيدة، فإن مسلماً أخرج هذا الحديث من طريق أخرى عن الأعمش.

وسلف برقم (3646).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر سابقه. محمد بن طلحة -وهو ابن مصرف اليامي-، قال الذهبي في "الميزان": صدوق مشهور، محتج به في "الصحيحين".

(3)

في هامش (س) و (ظ 1): الأودي: هو عبد الله بن عمرو.

(1) حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، الأودي -وهو عبد الله بن عمرو- لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: ثقة، وثَّقه أحمد وابن معين والنسائي وابن نمير والعجلي والحاكم وموسى بن هارون، وقال أبو حاتم: صالح، وانفرد يعقوب بن سفيان بتضعيفه، وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة. موسى بن عقبة: هو صاحب المغازي.

وأخرجه الترمذي (2488)، وأبو يعلى (5053)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 11 و 23، وابن حبان (469) و (470)، والطبراني في "الكبير"(10562)، والبغوي في "شرح السنة"(3505)، من طريق هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه أبو يعلى (5060) من طريق إسماعيل بن جعفر، قال: وأخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن رجل من بني عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل من بني مسعود.

وللحديث شواهد يتقوى بها:

منها: عن معيقيب عند الخراثطي في "مكارم الأخلاق" ص 23، والطبراني في "الكبير" 20/ (832)، و"الأوسط"(166) مجمع البحرين، ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 75، وقال: وفيه أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف.

وعن أبي هريرة عند الخرائطي ص 23، والطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 4/ 75، وقال: وفيه من لا يعرف.

وعن أنس عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي 4/ 75، وقال: وفيه الحارث بن عبيدة، وهو ضعيف.

وسيرد في "المسند" 4/ 126 من حديث العرباض بن سارية خبر مطول، وفيه:" .... فإنما المؤمن كالجمل الأَنِفِ حيثما انقيد انقاد".

قوله: كل هيِّن: يريد حسن الأخلاق، حميد الخصال، مقبولاً عند الناس، =

= محبوباً لديهم كذلك. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(1)

في (ص) و (ق): خيراً.

(2)

يعني أن الفاعل يعود على الخير أو على الجنازة، وقد جُوِّد ضبطهما في الرواية (3734)، ولم يُمَيّز ضبطهما في هذا الموضع.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجد الحنفي، وتقدم الكلام فيه وفي يحيى التيمي -وهو ابن عبد الله بن الحارث الجابر- برقم (3585)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. موسى بن داود: هو الضبي، وزهير: هو ابن معاوية.

وسلف من طريق زهير أيضاً برقم (7434). وانظر (3585).

(4)

هو مكرر (3645) سنداً ومتناً.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، والحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي خال إبراهيم.

وأخرجه الطيالسي (319)، والبخاري (1748) و (1749)، ومسلم (1296)(308)، وأبو داود (1974)، والنسائي في "الكبرى"(4077)، وفي "المجتبى" 5/ 2 73، وابن الجارود في "المنتقى"(475)، وابن خُزيمة (2880)، والشاشي (456)، والبيهقي في "السنن" 5/ 129 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1609) من طريق أحمد بن محمد بن الأصفر البغدادي، عن أحمد بن حميد الكوفي، عن القاسم بن معن بن ثعلبة، عن الحكم بن عتيبة، به، نحوه، قال الطبراني: تفرد به ابن الأصفر.

وسيكرر برقم (4150)، وسلف برقم (3548).

(2)

تحرف في (م) إلى: عبد الله بن يزيد.

(3)

حديث صحيح، حماد الراوي عن إبراهيم: هو ابن أبي سليمان الأشعري، روى له مسلم مقروناً، ووثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وقال: كان أفقه أصحاب إبراهيم، وقال شعبة: كان صدوق اللسان، وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش، وقال أحمد: مقارب ما روى عنه القدماء سفيان وشعبة، ولكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط كثير، =

= وقال ابن عدي: كثير الرواية خاصة عن إبراهيم، ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث، لا بأس به.

وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة إمام مجتهد. وقد توبع على حديثه هذا، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. روح: هو ابن عبادة، وحماد شيخه فيه: هو ابن سلمة، وإبراهيم: هو النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

وتقدم برقم (3548).

(1)

إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن بهدلة-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى بني هاشم وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، روى له البخاري متابعة. زائدة: هو ابن قدامة، وزر: هو ابن حبيش الأسدي.

وتقدم برقم (3843).

قوله: فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أي: جئ بجنازته عنده بعد موته ليصلي عليه. قاله السندي.

(1) في (س) و (ظ 1) و (ظ 14): ما شاء.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، أبو الرضراض وإن لم يوثقه غير ابن حبان متابع، وقد فصلنا القول فيه في الرواية (3885)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الجهم -واسمه سليمان بن الجهم الأنصاري- فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، أسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي، وابن فضل: هو محمد، وقد سلف برقم (3575) من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.

وأصل الحديث في "الصحيحين" بلفظ: "إن في الصلاة لشغلًا". وقد تقدم في "المسند" برقم (3563).

قوله: يحدث في أمره: أي: في دينه المأمور به ما شاء، أي: فقد أحدث فيه ألا يتكلم في الصلاة، ونسخ ما كان جائزاً. قاله السندي.

(1) إسناده قوي، عبد الوهَّاب بن عطاء -وهو الخفاف- فيه كلام خفيفٌ، وقد عرف بصحبته لسعيد بن أبي عروبة، وسمع منه قبل الاختلاط، وكتب كتبه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعزرة: هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي، والحسن العرني: هو ابن عبد الله، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه النسائي في "المجتيى" 8/ 146 والطبراني في "الكبير"(9468) من طريق موسى بن خلف العمي، عن قتادة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9470) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، قال: سمعت عزرة يقول: إن أبا العالية قال: قال عبد الله بن مسعود: لعنت الواصلة والواشمة والفالجة والمنمصة، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(9469) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن أبيه ابن مسعود، وهذا إسناد منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

وسيأتي بنحوه برقم (3955) و (3956) و (4129) و (4230) و (4283) و (4284) و (4308) و (4343) و (4344) و (4403) و (4434).

وانظر (3881).

وفي باب النهي عن الواصلة والواشمة وغيرهما عن عدد من الصحابة:

منها عن علي تقدم برقم (635). =

= وعن ابن عمر، سيرد (4724).

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 339.

وعن أبي جحيفة، سيرد 4/ 309.

وعن معقل بن يسار، سيرد 5/ 25.

وعن عائشة، سيرد 6/ 111.

وعن أسماء، سيرد 6/ 345.

قوله: إنك تنهى عن الواصلة، أي: عن فعلها، وكذا قوله: نهى عن النامصة وغيرها، أي: عن فعلهن، والواشرة: التي ترقق أسنانها للفلجة.

ما حفظتُ: على صيغة المتكلم، أي: لو فعل أهلي وتركتهم عليه لكنتُ غيرَ مراعٍ لهذه الوصية وغيرَ عاملٍ بها، وضبطه بعضُهم على خطاب المرأة، وهو غير ظاهر، إلا أن يقال: معناه: ما راعيتِ حتى اتهمتِ أهلنا بذلك. قاله السندي.

(1)

صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي بكر -وهو ابن عياش- فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، وهو ثقة، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10420) من طريق المسعودي، عن عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً الطبراني في "الكبير"(10248) من طريق روح بن القاسم، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 70: والحديث عن أبي وائل أشبه بالصواب، لأن =

= منصوراً والأعمش روياه عن أبي وائل، عن عبد الله.

قلنا: سلف تخريج الحديث من طريقهما برقم (3597).

وسيأتي من طريق آخر عن عاصم برقم (4395).

وتقدم برقم (3576) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش- فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه أبو داود (4091)، والترمذي (1998)، والطبراني (10001) من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد.

وتقدم برقم (3913)، وتقدم ذكر المراد من دخول النار هناك.

(2)

في (ظ 14): ولا الفاحش البذئ.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عبد =

= الرحمن بن يزيد، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. أسود: هو ابن عامر الملقب شاذان، وأبو بكر: هو ابن عياش، والحسن بن عمرو: هو الفقيمي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(312)، وأبو يعلى (5379)، والطبراني في " الكبير"(10483)، والحاكم 1/ 12، والبيهقي في " السنن" 10/ 193، والمزي في "تهذيب الكمال" 25/ 650 من طريق أحمد بن يونس، وأبو يعلى (5088)، وابن حبان (192) من طريق محمد بن يزيد الرفاعي، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما، وسكت عنه الذهبي. قلنا: أبو بكر بن عياش لم يخرج له مسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يخرج له البخاري ولا مسلم.

وأخرجه البزار (101)"زوائد" من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال: رواه عن الحسن أبو بكر بن عياش وعبد الرحمن بن مغراء.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 72، وقال: رواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن مغراء، وثقه أبو زرعة وجماعة، وفيه ضعف.

قلنا: فاتَه أن ينسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني.

وسلف برقم (3839).

(1)

في (ظ 14): من بين حيه وأهله.

(1) إسناده حسن إلا أن الدارقطني صحح وقفه كما يأتي، حماد بن سلمة صححوا سماعه من عطاء قبل الاختلاط، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، عفان: هو ابن مسلم، مُرَّة الهمداني: هو ابن شراحيل.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 313، وابن أبي عاصم في "السنة"(569)، وأبو يعلى (5361)، من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5272) و (5362)، والشاشي (876)، وابن حبان (2557) و (2558)، والطبراني في "الكبير"(10383)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 167، والبيهقي في "السنن" 9/ 164، وفي "الأسماء والصفات" ص 472، والبغوي (930) من طرق عن حماد بن سلمة، به. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب تفرد به عطاء عن مرة، وعنه حماد بن سلمة. وقال البيهقي في "الأسماء والصفات": رواه أبو عبيدة عن ابن مسعود من قوله موقوفاً عليه.

وقوله: "ورجل غزا في سبيل الله عز وجل" أخرجه أبو داود (2536)، والحاكم 2/ 112، والبيهقي في "السنن" 9/ 46 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 255 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني =

= في "الكبير"، وإسناده حسن. وله عند الطبراني في "الكبير" نحوه موقوفاً إلا أنه قال: ورجل لا يعلم به أحد، فأسبغ الوضوء، وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، وحمد الله، واستفتح القراءة، فيضحك الله منه يقول: انظروا إلى عبدي لا يراه أحد غيري. وفيه أبو عبيدة، وثم يسمع من أبيه.

وأورده المنذري في "الترغيب" 1/ 436، وقال: رواه الطبراني موقوفاً بإسناد حسن.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 267: يرويه عطاء بن السائب عن مرة، وأختلف عنه، فرفعه حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، ووقفه خالد بن عبد الله، عن عطاء. وروى هذا الحديث قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن مرة، عن عبد الله مرفوعاً، تفرد به يحيى الحماني، عن قيس. ورواه إسرائيل، واختلف عنه، فقال: أحمد بن يونس، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص. وأبي الكنود، عن عبد الله، موقوفاً.

وقال يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة وأبي الكنود، موقوفاً، والصحيح هو الموقوف.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (3904). روح: هو ابن عبادة.

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء بن السائب، فقد روى له البخاري متابعة وأصحاب السنن، وهو صدوق قبل اختلاطه، وصححوا سماع حماد بن سلمة منه قبل اختلاطه. روح: هو ابن عبادة، وعفان: هو ابن مسلم.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 7/ 272 - 273 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10295) من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 231، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط! قلنا: فاته أن يعله بالانقطاع.

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عطاء بن السائب، فروى له أصحاب السنن والبخاري متابعة، وهو صدوق قبل اختلاطه، وسمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه.

وأخرجه أبو يعلى بتمامه (5376) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وجرير ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه، لكنه متابع بحماد بن سلمة.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 130، وقال: رواه الطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.

وأخرجه الحميدي (121)، وعبد الرزاق في "المصنف"(9555)، وفي "التفسير" 1/ 139 ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(9025)، من طريق سفيان بن عيينة، عن عطاء، به، مختصراً، بلفظ: عن عبد الله بن مسعود، أنهم قالوا في الثالثة حين قال (يعني الله عز وجل: هل تشتهون شيئاً فأزيدكموه؟ قالوا: تُقرئ نبينا عنا السلام، وتخبره أنا قد رضينا به، ورضي عنا. قلنا: وسماعُ سفيان من عطاء قبل اختلاطه.

وقوله: "اللهم بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم عنا أنا قد لقيناك فرضينا عنك " له شاهد من حديث عائشة مطولاً عند البخاري (4093)، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم ". =

= وآخر من حديث أنس عند البخاري (4090) و (4095).

والسرية: هي سرية بئر معونة، وكان فيها سبعون من الأنصار يسمون القراء في زمانهم، حتى إذا كانوا ببئر معونة، غدرت بهم رِعل وذكوان وعُصَيَّة، وقتلوهم، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خبرُهم فقنت شهرا يدعو في الصبح على من قتلهم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشكُّ في أن الأعمش سمعه من عمارة بن عمير أو من إبراهيم -وهو النخعي- لا يضر، فكلاهما ثقة. روح: هو ابن عبادة.

وأخرجه الطيالسي (318)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 416، والشاشي (459) و (462)، والطبراني في "الكبير"(10144) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3593).

(2)

في (س) و (ظ 14): رُفَقاً.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يسمع =

= من عم أبيه عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه أبو يعلى (5062) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 26/ 33 من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به.

وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة"(1121) من طريق سلامة بن روح، عن عقيل، عن الزهري، به.

وانظر (4149).

قوله: رُفَقاء، بضم ففتح: جمع الرُّفْقة مثلثة الراء وسكون الفاء، وهو حال من الجن.

والحجون: بتقديم الحاء على الجيم: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها.

(1)

في (ق): والمتوشمات.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، العريان بن الهيثم: روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير قَبِيصة بن جابر الأسدي فمن رجال النسائي، وهو ثقة، هشام بن عبد الملك: هو الطيالسي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ويحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد خَتَن أبي =

= عوانة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 148 من طريق يحيى بن حماد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (390)، ومن طريقه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 357 - 358 عن أبي عوانة، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 148 - 149 من طريقين عن عبد الملك بن عمير به، وسلف بنحو 5 برقم (3945).

والمتنمصات: قال ابن الأثير: النامصة: التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك.

والمُتَفَلِّجات: من الفَلَج بفتحتين، وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، والمتفلجات: اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين.

الموشمات: بالشين المعجمة، من الوشم، معروف، والموسمات بالمهملة من الوسم، وهو العلامة، ومعناه قريب من ذاك.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل العريان بن الهيثم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، حسن: هو ابن موسى الأشيب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وعبد الملك: هو ابن عمير الفَرَسي اللخمي، وهو مكرر ما قبله.

(1) حديث صحيح، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه لكن شيئاً يسيراً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، عبد الملك: هو ابن عمير اللخمي الفَرَسي.

وأخرجه الترمذي (2634)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 122، وأبو يعلى (5332) من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه.

قلنا: قد تقدم بإسناد صحيح برقم (3647). وسيأتي برقم (4394).

(2)

صحيح لغيره، نَهِيْك بن سنان السُّلَمي لم يرو عنه إلا إبراهيم النخعي، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 480، ووقعت نسبته في " الإكمال" ص 439، و" التعجيل" ص 425 و"الفتح" 2/ 258: البَجْلي، وهو صحيح أيضاً، فبنو بَجِيلة رهط من سُلَيم، كما في "توضيح المشتبه" 1/ 374، ووقع في "الإكمال" و"التعجيل" أنه يروي عنه إبراهيم التيمي، وهو خطأ مشى عليه الشيخ =

= أحمد شاكر في تخريج هذا الحديث في "المسند"، والصواب أنه النخعي، كما في ترجمة حصين بن عبد الرحمن وإبراهيم بن يزيد النخعي من "تهذيب الكمال"، وقد جاء في "التعجيل": ووقع في "المسند" عن إبراهيم التيمي، عن نهيك. قلنا: الذي عندنا في نسخ المسند: "إبراهيم"، دون نسبة، وكذلك هو في "إتحاف المهرة" لابن حجر، ورقة 59، و"أطراف المسند" 4/ 218، ونرجح أن لفظ:"التيمي" مقحم في قول الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ يريد -والله أعلم- أن يذكر أنه وقع اسمه في المسند دونما ذكر نسبته.

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام بن عبد الملك: هو الطيالسي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 345 - 346 من طريق هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9868) من طريق أبي عوانة، به، وفيه متابعة شعبة لأبي عوانة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9867) من طريق المغيرة، عن إبراهيم، به.

وتقدم بنحوه بإسناد صحيح برقم (3607).

الدَّقَل: هو ردئ التمر ويابسه، وما ليس له اسم خاص، فتراه لِيبسِه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً. "النهاية"، وقال السندي: قوله: ونثراً مثل نثر الدَّقَل: هو بفتحتين: رديء التمر، أي: رميت بكلماته من غير روية وتأمل رَمْياكم في ذلك التمر الرديء الذي لا يؤبه به فيرمى.

إنَّما فُصِّل: من التفصيل، بالصاد المهملة، كما في نسخة، والمعجمة، كما في أخرى، أي: إنما فصل بالسور لتفصلوا بها عند القراءة في الصلاة، فتركعوا بعد كل سورة لتحصيل الفصل، أو: إنما فصِّل بالآيات لتقرؤوا بالترتيل. أو: إنما فُضِّل على سائر أنواع الكلام لتراعوا ذلك التفضيل في القراءة. والله أعلم.

وتقدم ذكر السور النظائر، وشرح بقية الحديث برقم (3607).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو أبو داود الطيالسي- فمن رجال مسلم. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وهو عند الطيالسي (254)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 4/ 73، والبيهقي في "السنن" 9/ 142، وفي "الشعب"(4353).

وسلف برقم (3900).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود فمن رجال مسلم. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وهو عند الطيالسي (261)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (2942)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (5032)، والنسائي في "الكبرى"(10562) -وهو في "عمل =

= اليوم والليلة" (726) -، وفي " المجتبى" 2/ 154، والدارمي 2/ 308 - 309 و 439، والفريابي في "فضائل القرآن" (161)، والبغوي (1222)، والخطيب في "تاريخه" 5/ 453، من طرق عن شعبة، به.

وعلّقه البخاري من طريق ابن المبارك عن شعبة عقب الحديث (5032).

وأخرجه مسلم (790)(228)، والحميدي (91)، وابن أبي شيبة 10/ 478، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 104، والفريابي في "فضائل القرآن"(160)، وأبو يعلى (5136)، والبيهقي في "السنن" 2/ 395 من طرق عن منصور، به.

وسيأتي من طريق شعبة مختصراً برقم (4085)، ومطولاً برقم (4176)، وتقدم من طريق الأعمش برقم (3620).

(1)

في (ظ 14): آدماً، وقي هامش (س) ما نصه: في أصلين: آدماً. هكذا.

(2)

في (ظ 14): ضفرتان، وفي هامش (س): ضفيرتان خ.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صفوان بن عيسى -وهو الزهري-، والحارث بن عبد الرحمن -وهو ابن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي- فمن رجال مسلم. مجاهد: هو ابن جبر، وابن سخبرة: هو عبد =

= الله الأزدي أبو معمر الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 1/ 269، وابن خزيمة (2806)، والحاكم 1/ 461 - 462، من طريق صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 225 من طريق عبد الله بن المبارك والدَّرَاوردي، كلاهما عن الحارث بن أبي ذباب، به. وابن أبي ذباب تصحف في مطبوع الطحاوي إلى: ابن أبي ذهاب.

وسلف مختصراً برقم (3549)، وسيأتي برقم (3976).

قوله: مِسْحة: بكسر ميم وسكون السين: نوع من لباس الأعراب. قاله السندي. قلنا: لعل المراد بالمَسْحة -بفتح الميم- هنا أثرُ أهل البادية وهيئتهم، يقال: عليه مَسْحَةُ جمال، أي: شيء منه، قال ذو الرِّمة:

على وَجْهِ مَيٍّ مَسْحَةٌ مِن مَلاحَةٍ .... وتحتَ الثياب العُرُّ لو كَانَ بادِيا

(1)

في (ظ 14) وهامش (س): قريباً. قال السندي: أي: وكان سلا جزور قريباً منه.

(2)

في (ظ 14): عليها السلام.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعمرو بن ميمون: هو الأوي.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 222 من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3722).

(2)

تحرف في (م) إلى: زهير.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أزهر بن سعد: هو أبو بكر السمان، أروى الناس عن ابن عون وأعرفُهم به، وابن عون: هو عبد الله، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعَبِيدة: هو ابن عمرو السلماني.

وأخرجه مسلم (2533)(212)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1467)، والشاشي (793)، والبيهقي في "السنن" 10/ 160، والخطيب في "تاريخه" 12/ 53 من طريق أزهر بن سعد السمان، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3594). =

= قال الدارقطني في "العلل" 5/ 186 - 187: رواه ابن عون، عن إبراهيم، فأسنده أزهر بن سعد، عن ابن عون متصلاً، وأرسله حماد بن زيد، عن ابن عون. وقال يحيى القطان: أملاه أزهر على ابني محمد من كتابه، ليس فيه عبد الله. والمرسل عن ابن عون أصح. وهو صحيح عن منصور والأعمش، عن إبراهيم متصلاً مسنداً.

قلنا: تقدمت رواية الأعمش برقم (3594)، ورواية منصور سترد برقم (4130)، وروايتهما معاً سترد برقم (4173).

(1)

في (ظ 14): فأعرضت.

(2)

إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وزر: هو ابن حبيش الأسدي:

وأخرجه أبو يعلى (5318) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشي (660) من طريق عبد الله بن رجاء، عن همام، به.

وتقدم برقم (3819)، وانظر (3806).

(3)

لفظ: "قال" غير موجود في (ظ 14).

(1) إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وحماد: هو ابن سلمة، وزر: هو ابن حبيش الأسدي.

وتقدم برقم (3901).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، زهير -وهو ابن معاوية- وإن سمع من أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- بعد الاختلاط، روايته هذه مما انتقاه البخاري من مروياته. عبد الرحمن بن الأسود: هو ابن يزيد النخعي.

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 257: إنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن -مع أن روايته عن أبي عبيدة أعلى له- لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة

…

فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: ليس أبو عبيدة ذكره، أي: لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمن. قلنا: وقد تقدمت رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة برقم (3685).

وأخرجه البخاري (156)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 39، وفي "الكبرى" =

= (43)، وابن ماجه (314)، وأبو يعلى (5127)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 122، والطبراني في "الكبير"(9953)، والبيهقي في "السنن" 1/ 108، من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (287)، وأبو يعلى (5336) من طريق زهير، عن أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة حدثني ولكنه عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الله. فذكر الحديث، وجاء عقيبه عند الطيالسي: قال أبو بشر: أظن غير أبي داود يقول: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9954) من طريق شريك، و (9955) من طريق زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ 20 - 21 من طريق محمد بن خالد الضبي وجابر الجعفي، كلاهما عن عبد الرحمن بن الأسود، به.

وعلقه البخاري عقيب حديث (156) بصيغة الجزم عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدثني عبد الرحمن. قال الحافظ في "الفتح" 1/ 158: أراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر، كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال: لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا. وذكر الحافظ مثل ذلك في مقدمة "الفتح" 349، قال: فالجواب أن هذا هو السبب الحامل لسياق البخاري للطريق الثانية عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن، فانتفت ريبة التدليس عن أبي إسحاق في هذا الحديث، وبيَّن حفيده عنه أنه صرح عن عبد الرحمن بالتحديث.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 122 من طريق زهير بن عباد الرؤاسي، عن يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، قالا: قال ابن مسعود، فذكر نحوه. قلنا: علقمة وإن لم يسمع منه أبو إسحاق -وهو السبيعي- شيئاً، متابع بالأسود، وهو ابن يزيد النخعي. =

= وقد تقدم برقم (3685)، وسيأتي برقم (4299).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن أبي سليمان- فقد روى له مسلم مقروناً، والبخاري في "الأدب المفرد"، قال أحمد: مقارب الحديث، روى عنه سفيان وشعبة. سفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه الطيالسي (249)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 240، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 262، والشاشي (501)، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان" 1/ 299 من طريق حماد، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3921) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص.

ومن طريق منصور برقم (3919)، ومن طريق الأعمش برقم (3622) و (3920)، وسيرد برقم (4017).

وذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 105 أنه رواه عباس بن الحسين القنطري، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، لكنه جعل مكان منصور مغيرة، ثم ذكر أن الصواب رواية أحمد، يعني بذكر منصور لا مغيرة.

(1) في (ظ 1) و (ظ 14): فذكر ذلك، وفي هامش (س) كتب ذلك.

(2)

حديث صحيح، زهير -وهو ابن معاوية- وإن سمع من أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- بعد الاختلاط، متابع، وأبو إسحاق لم يسمع من علقمة، لكنه متابع بالأسود بن يزيد، وقد سمع منه. علقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه الفريابي في "فضائل القرآن"(122) و (123)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 346، والطبراني في "الكبير"(9855) من طريق زهير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1396)، والفريابي أيضاً (124) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مختصرا ًالشاشي (313)، والطبراني في "الكبير"(9857)، من طريقين عن عبيد الله بن موسى، عن عيسى بن قرطاس، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. قال البزار: ولا نعلم روى عيسى بن قرطاس، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله إلا هذا الحديث.

وتقدم برقم (3607)، ومرَّ هناك شرحه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جدّه أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه البخاري (1683)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 178 و 2/ 211، والبيهقي في "السنن" 5/ 121، والبغوي (1939)، من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وتقدم مختصراً برقم (3637)، وسيأتي برقم (4293).

قال البيهقي: رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد، عن زهير، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله.

قلنا: رواية زهير هذه سترد برقم (4399).

قوله: "والعَشَاء بينهما" بالفتح، أي: طعام العشاء، أكل بين الصلاتين.

وقوله: "إن هاتين الصلاتين"، أي: المغرب والفجر.

تُحَوَّلان: على بناء المفعول، من التحويل، أي: ينبغي تأخير المغرب إلى العشاء هاهنا، وتقديم الفجر عن الوقت المعتاد إلى أول طلوع الفجر.

لا يَقْدَمُ: من قَدِمَ كعلم، علة لتأخير المغرب، فكأنه بمنزلة ذكر صلاة المغرب، ولذلك عطف عليها صلاة الفجر، في قوله: وصلاة الفجر، وهو بالنصب لكونها مع المقدر بدلًا من "هاتين الصلاتين"، أو بالرفع على أنها مع المقدر بدل من ضمير "تحولان".

حتى يُعتموا: من أعتم: إذا دخل في العتمة. والله أعلم. قاله السندي.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه أبو يعلى (5333) من طريق يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3741).

وذكرنا أن هذه القراءة شاذة وإن صح سندها لمخالفتها القراءة المتواترة: {إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} [الذاريات: 58].

(2)

هو مكرر (3740) سنداً ومتناً.

(3)

جملة: "رضوان الله عليهما" لم ترد في (ظ 1) و (ظ 14).

(4)

في (ص) و (ق) و (ظ 1): على.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن =

= الزبير الزبيري، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعبد الرحمن بن الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 268 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، دون ذكر علقمة، وبذكر التسليم وحده دون التكبير.

وسلف برقم (3660)، ومن طريق أبي الأحوص برقم (3849).

(1)

لفظ: "ولو" من (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المَرُّوذِي، أبو عبيدة -وإن لم يسمع من أبيه ابن مسعود- متابع.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9817) من طريق عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني أيضاً (9816) من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، به.

وتقدم برقم (3890).

(1) في (ظ 14): قال: حدثنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم. علقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 246، وأبو داود (747)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 184، وفي "الكبرى"(620)، وابن الجارود (196)، وابن خزيمة (595)، والدارقطني في "السنن" 1/ 339 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3588) ومرّ هناك شرحه.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه مسلم (572)(90)، وأبو عوانة 2/ 201 - 202، وابن حهان (2659) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. =

= وتقدم برقم (3566).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن مدرك -وهو الأشجعي- فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه مسلم (1283)(270)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 225، والطبراني في "الكبير"(10481) من طريق يحمى بن آدم، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3549).

(2)

في (ق) وهامش (س) و (ص): أبي الماجد التيمي.

(3)

في (ظ 14): فقال.

(1) حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله الجابر، ولجهالة أبي الماجد، ويقال: أبو ماجدة الحنفي الكوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، سفيان: هو الثوري.

وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير"(8572)، والبيهقي في "السنن" 8/ 331 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، بهذا الِإسناد.

وسلف برقم (3711).

قوله: "وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم! " له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (6781) بلفظ: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".

وقوله: "والله عز وجل عفو يحب العفو" له شاهد من حديث عائشة، سيرد 6/ 183 بإسناد صحيح.

وقوله: "إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحدٍّ إلا أقامه" له شاهد من حديث ابن عمر، سيرد (5385) بلفظ:"من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله، فقد ضادَّ الله في أمره"، وصححه الحاكم. قال الحافظ في "الفتح" 12/ 87: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفًا.

وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (4376)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 70 بلفظ:"تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وَجَب"، وإسناده حسن.

وثالث من حديث صفوان بن أمية، سيرد 3/ 401.

وذكر الحافظ شواهد أخرى في "الفتح" 12/ 87 - 88 قوله: "إن أولَ رجلٍ قُطِعَ": على بناء المفعول، أي: قطع يده. =

= فكأنما أُسِفَّ: بتشديد الفاء على بناء المفعول: قال ابن الأثير: أي: تغيَّر واكْمَدَّ، كأنما ذُرَّ عليه شيءٌ غيَّره.

أنتم أعوان الشيطان، أي: إنه يفرح بفضيحة المؤمن وحزنه، وأنتم تعينونه في ذلك.

ولا ينبغي لوالي أمر: اعتذار من جهته بأنه ليس له العفو، وإلا لعفا. قاله السندي.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجد الحنفي وضعف يحيى الجابر، سلف الكلام عنهما في الرواية (3585)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وسلف برقم (3585) و (3734)، وتقدم شرحه هناك.

(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.

وأخرجه مطولاً الشاشي (706) و (707)، والطبراني في "الكبير"(8605) من طريقين عن شريك، بهذا الإسناد.

وتقدم مطولاً بإسناد صحيح برقم (3936)، وسيأتي برقم (4355).

(2)

في هامش (س): بمن (نسخة).

(3)

إسناده ضعيف، معديكرب -وهو الهمداني العبدي- لم يرو عنه إلا أبو إسحاق، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 458، ولم يوثر توثيقه عن غيره، ولم يذكره الحافظ في "التعجيل" وهو على شرطه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الجراح بن مليح والد وكيع فمختلف فيه، أخرج له البخاري في "الأدب المفرد" والباقون عدا النسائي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3614)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 143 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 84، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات! ورواه الطبراني. =

= قوله: ما هي معي: قال السندي: يحتمل أنه ما حفظها، أو حفظها لكن لا بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: وطسم المئتين: هي سورة الشعراء، آياتها 227.

(1)

في (ظ 14): من قبلكم.

(2)

في (ظ 14): عليه السلام.

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر-وهو ابن عياش- فمن رجال البخاري، وأخرج له مسلم في

= المقدمة، وهو ثقة، وكتابه صحيح.

وأخرجه أبو يعلى (5057)، والطبري في "التفسير" 1/ 12 من طريق أبي كريب، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولا ومختصراً الطبري في "التفسير" 1/ 13، وابن حبان (746) و (747)، والحاكم 2/ 223 - 224 من طريقين عن عاصم، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.

وقد تقدم بأخصر منه برقم (3724) بإسناد صحيح.

قوله: من آل حم: أي: مما في أوله: حم، قال الفراء: نسب السورة كلها إلى حم التي في أولها، وقد يقع آلُ الشيء على ذاته، كما في "مزامير آل داود"، فيمكن حمل آل حم على ذلك.

إذا كانت أكثر، أي: تُسمى بهذا الاسم وإن كانت أكثر، وأما إذا كانت ثلاثين فبالأولى، وكأن المراد كثرة لا يعتد بها مثل الكسر، والله تعالى أعلم.

فقلت لآخر: بفتح الخاء، أي: لرجل ثالث.

وتمعَّر بالتشديد، أي: تغير. قاله السندي.

(1)

في (م): أبو بشير، وهو خطأ.

(2)

في (ق) و (ظ 1): قال له طارق.

(3)

في (ق): تسليم ذا الرجل.

(1) إسناده حسن، وقوله: سيار أبو الحكم خطأ، صوابه: سيار أبو حمزة، وقد سلف الكلام فيه برقم (3870)، والإمام أحمد نفسه نبه على هذا الخطأ في "العلل" برقم (588)، ونقل ذلك عنه وعن غيره المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سيار أبي حمزة الكوفي. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، طارق: هو ابن شهاب الأحمسي.

وسلف تخريجه برقم (3870).

قوله: "تسليم الرجل عليك": قال السندي: أي تحقق أو حصل، فقلت أنت عند ذلك: صدق الله ورسوله، فما وجهه؟

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عبد الله النهشلي، فمن رجال مسلم. الأسود والد عبد الرحمن: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه مسلم (572)(93)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 33، وفي "الكبرى"(580)، وأبو عوانة 2/ 205، والشاشي (415)، والطبراني في "الكبير"(9852)، والبيهقي في "السنن" 2/ 342، من طرق عن أبي بكر النهشلي، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3566).

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، المسيب بن رافع لم يلق ابن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه مختصراً ابن حبان (5630) من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد، دون قوله:"ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا".

وأخرجه بتمامه الطبراني في "الكبير"(10492) من طريق أبي كدينة، عن أبي إسحاق الشيباني، به.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 322: سألت أبي عن حديث رواه العوام بن حوشب، عن سليمان الشيباني، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغة كانت له حسنة، ومن ترك حية مخافة طلبه فليس منا"، ورواه عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني، عن المسيب، عن عبد الله، موقوف؟ قال أبي: عبد الواحد أوثق من العوام.

قلنا: لكن العوام بن حوشب قد تابعه أسباط بن محمد في هذه الرواية.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 45، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، والله أعلم.

وقوله: "من قتل وزغة فله حسنة" له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (2240)(146) و (147) بلفظ: "من قتل وزغاً في أول ضربة كتبت له مئة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك". =

= وقوله: "من ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا"، له شاهد من حديث ابن عباس تقدم برقم (3254) بإسناد صحيح.

وآخر من حديث أبي هريرة عند الحميدي (1156)، وأبي داود (5248)، وابن حبان (5644)، سيرد 2/ 247 و 432 و 520.

قوله: "مخافة عاقبتها"، قال السندي: قيل: مخافة أن يُطلب بدمها في الدنيا والآخرة، أو مخافة أن تطلبه شيء من الحيات، فتعدو عليه.

فليس منا، أي: من العاملين بأوامرنا.

(1)

حديث حسن. وهذا إسناد ضعيف لضعف أشعث، وهو ابن سوار الكندي، وكردوس -وهو ابن عباس الثعلبي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي.

وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" ص 213 من طريق أسباط، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري (13255) و (13256)، والطبراني في "الكبير"(10520) من طرق عن أشعث، به.

وأخرجه الطبري (13257) من طريق حفص بن غياث، عن أشعث، عن كردوس، مرسلًا. =

= وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 20 - 21، وقال: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: فقالوا: يا محمد، أهؤلاء منَّ اللهُ عليهم من بيننا؟ لو طردتَ هؤلاء لاتبعناك، فأنزل الله:{ولا تطرد الذين يدعون ربَّهم بالغداة والعشي} ، إلى قوله:{أليس اللهُ بأعلمَ بالشاكرين} .

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (2413)(45) و (46)، وابن ماجه (4128)، وعبد بن حميد (131)، والطبري (13263)، ولفظه عند مسلم: قال سعد: نزلت في سِتَّةٍ أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تُدني هؤلاء؟!، وفيه فأنزل الله عز وجل:{ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه} [الأنعام: 52].

ولفظه عند ابن ماجه: قال سعد: نزلت هذه الآية فينا ستة: فيَّ وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال

…

وآخر من حديث خباب عند ابن ماجه (4127)، والطبري (13258) و (13259)، قال البوصيرى في "الزوائد": إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وقد روى مسلم والنسائي والمصنف بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص.

(1)

في (ق): نختصي.

(2)

في (ق): فنهى.

(3)

إسناده صحيح على شرطِ الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، =

= وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 200 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (14048)، والبخاري (5075)، ومسلم (1404)(11)، والنسائي في "الكبرى"(11150)، وأبو يعلى (5382)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 24، والبيهقي في "السنن" 10/ 79 و 201، من طرق، عن إسماعيل، به.

وعند عبد الرزاق زيادة: ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.

وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 119: ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة، عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد، وفي رواية معمر، عن إسماعيل: ثم نسخ.

قلنا: وفي الرواية الآتية برقم (4113) قول ابن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب .... قال البيهقي في "السنن" 7/ 201: وفي هذه الرواية ما دلَّ على كون ذلك قبل فتح خيبر، أو قبل فتح مكة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة، وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة، وفتح مكة سنة ثمان، فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريباً منها، والشباب قبل ذلك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر.

وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 167: وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها (أي المتعة) بعد الإذن فيها.

قلنا: منها حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (5115)، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

وانظر لزاما ًالتعليق على هذه الرواية في "زاد المعاد" 3/ 459 و 5/ 111.

ومنها حديث ابن عمر الآتي برقم (5694). =

= وانظر "الفتح" 12/ 167 - 174.

وقد تقدم الحديث مختصراً برقم (3650)، وسيرد مطولاً برقم (4113).

قوله: ثم قرأ عبد الله: {يا أيُّها الذين آمنوا

…

} قال السندي: هذا مبني على عدم بلوغ الناسخ إياه، كما أنَّ ابن عباس وجابراً ما بلغهما الناسخ أيضاً، وإلا فمقتضى القرآن والسنة عدم جواز المتعة، أما القرآن فقوله تعالى:{إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} والمُتَمتَّع بها ليست شيئاً منهما الاتفاق، فلا تحل، فضلاً عن أن تكون من طيبات الحلال، وأما السنة فلا تخفى على أهلها. والله تعالى أعلم.

(1)

لفظ: "من أمته" لم يرد في (ظ 14).

(2)

في (ظ 14): ومن تبعه.

(1) في (ظ 14): فقيل: إن.

(2)

في (ظ 14): سبعون. وفوقها كلمة صح.

(3)

لفظ: "منهم" لم يرد في (س) و (ظ 1).

(4)

في (ظ 14): فقال.

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف علته علته الحسن -وهو البصري- فإنه لم يسمع من عمران بن حصين، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه الطيالسي (404)، والطبراني في "الكبير"(9767)، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 373، من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3806)، وسيرد برقم (3988).

قوله: حتى أكرينا الحديث: أي: أطلناه.

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهَّاب -وهو ابن عطاء الخفاف- فقد روى له الجماعة إلا البخاري، وفو قوي الحديث، لا سيما في سعيد -وهو ابن أبي عروبة-.

(2)

إسناده من طريق العلاء بن زياد، متابع الحسن البصري، صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء بن زياد، وهو العدوي، فقد روى له البخاري تعليقاً، وابنُ ماجه، وهو ثقة، محمد بن بكر: هو البرساني، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه البزار (3538)"زوائد" من طريق محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9765) من طريق موسى بن خلف العمي، عن قتادة، به.

وأخرجه الطبراني أيضاً (9769) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، به. =

= وأخرجه أيضاً (9770) من طريق أبي أمية الحبطي، عن قتادة، عن العلاء، به.

وأخرجه أيضاً (9768) من طريق محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن والعلاء، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه ذكر ابن مسعود.

وسلف برقم (3806)، وذكرنا هناك شواهده.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.

وأخرجه الشاشي (608)، والطبراني في "الكبير"(10151) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10152) من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن الأعمش، به. والمسعودي قد اختلط، وسماع يزيد منه بعد الاختلاط.

قال الدارقطني في " العلل" 5/ 81: الصحيح عن حفص ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن حنبل وابن نمير، عنه، عن الأعمش،: عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله.

قلنا: هو الإسناد المتقدم في الرواية (3586) وهو إسناد صحيح على شرطهما، وانظر (3574) و (4004).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن سلمة- فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.

وأخرجه الطيالسي (355)، وابن سعد 3/ 155، والبزار (2678)"زوائد"، وأبو يعلى (5310) و (5365)، والشاشي (661)، والطبراني في "الكبير"(8452)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 127، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 113 من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(8453) من طريق جعفر بن عون، عن المعلى بن عرفان، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، به، مرفوعاً.

وأخرجه ابن سعد 3/ 155، والشاشي (904) من طريق العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، مرسلًا.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(8454) من طريق جعفر بن مسافر، عن ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن ابن أبي حرملة مولى حويطب أن سارة بنت عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/ 289، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق

…

وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث علي تقدم برقم (920) بإسناد حسن.

وآخر من حديث قرة بن إياس عند البزار (2677)"زوائد"، والطبراني في " الكبير" 19/ (59)، والفسوي 2/ 546، وصححه الحاكم 2/ 317، ووافقه =

= الذهبي، وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/ 289، وقال: رواه البزار والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح.

قوله: تكفؤه، أي: تميله.

(1)

إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن سلمة- فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وعفان: هو ابن مسلم الصفّار، وزر: هو ابن حبيش الأسدي.

وتقدم برقم (3724).

(1) مكرر (3981) سنداً، ومختصر متناً.

(2)

إسناده حسن كسابقه.

وتقدم برقم (3914).

(3)

صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم.

وأخرجه أبو يعلى (5085)، والطبراني في "الكبير"(10414) من طريقين عن عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني أيضاً (10420) من طريق حماد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود.

وتقدم بنحوه برقم (3554).

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (101) و (102) =

= و (7310)، ومسلم (2633)، سيرد 3/ 34.

وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (2632)(151)، سيرد 2/ 378.

(1)

إسناده ضعيف، وسلف برقم (3746)، وسبق هناك الكلام عن رجال إسناده. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.

(2)

إسناده ضعيف، أبو الأعين العبدي تقدم الكلام عليه في الرواية (3747)، وبقية رجاله ثقات غير محمد بن زيد -وهو ابن علي العبدي الكندي-، قال أبو =

= حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات". عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وروح: هو ابن عبادة، وداود بن أبي الفرات: هو الكندي المروزي.

وسلف برقم (3747).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وعبد العزيز بن مسلم: هو القسملي، وأبو إسحاق الهمداني: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه أبو يعلى (5329)، وابن حبان (1476)، والطبراني في "الكبير"(9818) من طريقين عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/ 28، والطبراني في "الكبير"(9818) من طريق ابن طهمان، عن أبي إسحاق السبيعي، به.

وتقدم برقم (3890).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، ومهدي: هو ابن ميمون الأزدي، وواصل: هو ابنُ حيان الأحدب الأَسَدِي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه البخاري (5043)، ومسلم (822)(278)، وأبو عوانة 2/ 162 - 163، والطبراني في "الكبير"(9865)، من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.

وقد تقدم ذكر السُّوَر التي كان يقرن بينهن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية (3607)، وفيها من ذوات حم سورة الدخان فقط، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 259: قوله: "وسورتين من آل حم" مشكل، لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان، فيحمل على التغليب، أو فيه حذف، كأنه قال: وسورتين إحداهما من آل حم.

قلنا: وقوله هنا: "ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم"، قد تقدم في الرواية (3607) أنها عشرون سورة من المفصل. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 90: والجمع بينها أن الثمانَ عشرةَ غير سورة الدخان والتي معها، وإطلاق المفصل على الجميع تغليباً، وإلا فالدخان ليست من المفصل على المرجح، لكن يحتمل أن يكون تأليفُ ابن مسعود على خلاف تأليف غيره، فإن في آخر رواية الأعمش:"على تأليف ابن مسعود، آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون"، فعلى هذا لا تغليب.

قوله: "من آل حم": قال الحافظ: أي السورة التي أولها حم، وقيل: يريد حم نفسها كما في حديث أبي موسى: "أنه أوتي مزماراً من مزامير آل داود"، يعني داود نفسه. "الفتح" 9/ 90.

(1) هو مكرر (3989) سنداً ومتناً. ولم يرد في (ظ 14)، وكتب في هامش (س): حديث محمد بن بكر مكرر مع الحديث الذي في أول الصفحة التي قبل هذه. قلنا: يعني الحديث المذكور.

(2)

في (ق) وهامش (ص): يرى أحدنا، وفي هامش (س): إنْ أحدُنا رأى، وفي (ظ 1) و (ظ 14): أحدنا يرى.

(3)

في (ظ 14): أسكت.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني خَتَن أبي عوانة، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس =

= النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 405، ومسلم (1495)(10)، وأبو داود (2253)، وابن ماجه (2068)، والطبري في "التفسير" 18/ 84، وأبو يعلى (5161)، والبيهقي في "السنن" 7/ 405 و 8/ 337 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأورده ابن كثير في "التفسير" 3/ 267 عن الإمام أحمد، وقال: انفرد بإخراجه مسلم.

وفي الباب عن عويمر العجلاني عند مسلم (1492).

وعن ابن عمر عند مسلم (1493).

وعن سعد بن عبادة عند مسلم (1498).

وعن ابن عباس تقدم مطولاً برقم (2131).

قوله: قتلتموه: قال السندي: أي: قصاصاً، قيل: هذا لعجزه عن الإثبات، وإلا، فلا قتل عليه فيما بينه وبين الله.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وقد سلف برقم (3548).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه النسائي مختصراً في "المجتبى" 3/ 120، وفي "الكبرى"(1906) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1657)، وابن خزيمة (2962) من طريقين عن سفيان الثوري، به. وعند البخاري زيادة: ثم تفرقت بكم الطريق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.

وهذه الزيادة تقدمت برقم (3953)، وستأتي برقم (4034).

وقد تقدم برقم (3593)، وفيه التصريح بأن هذه الصلاة كانت بمنى.

(2)

إِسناده صحيح على شرط الشيخين. إِسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه البخاري (3317) و (4931)، والنسائي في "الكبرى"(11642) -وهو في "التفسير"(662) - من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه البخاري (4930)، والشاشي (325) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به.

وأخرجه أبو يعلى (5374)، والطبراني في "الكبير"(10159) و (10160) من طريقين عن منصور، به.

وعلقه البخاري (4931) بصيغة الجزم عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.

وقد وصله الطبراني في "الكبير"(10158) من طريق الفضل بن سهل الأعرج، عن يحيى بن حماد، به. والمغيرة -وهو ابن مقسم الضبي- يدلس عن إبراهيم، لكنه متابع.

وقد تقدم برقم (3574)، وانظر (4005).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (4931)، والنسائي في "الكبرى"(11642) -وهو في "التفسير"(662) - من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10150) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.

وتقدم قبله برقم (4004)، وانظر (3574).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحسن بن الحر، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. زهير: هو ابن معاوية، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه الطيالسي (275)، والدارمي 1/ 309 عن أبي نعيم، وأبو داود (970) من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، وابن حبان (1961) من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي، والدارقطني في "السنن" 1/ 353 من طريق موسى بن داود، خمستهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وذكر ابن حبان أن قوله في آخر الحديث: "فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك

…

إنما هو قولُ ابن مسعود، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدرجه زهير في الخبر، وكذلك قال الدارقطني في "السنن" 1/ 353، و"العلل" 5/ 127، قال: وفَصَلَه شبابةُ عن زهير، وجعله من كلام عبد الله بن مسعود، وقولُه أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتِّفاقِ حسينٍ الجعفي وابنِ عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك. والله أعلم.

قلنا: أخرجه الدارقطني 1/ 353 من طريق شبابة بن سوار، عن زهير بن معاوية، =

= بهذا الإسناد، وفي آخره: قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك

…

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9925) من طريق أحمد بن يونس، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وأبي بلال الأشعري، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، به، دون ذكر قوله: فإذا فعلت هذا

…

وأخرجه ابن حبان (1962)، والدارقطني في "السنن" 1/ 354، والطبراني في "الكبير"(9924) من طريق غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بهذا الإسناد، وفي آخره عند ابن حبان والدارقطني: قال عبد الله بن مسعود: فإذا فرغت من هذا

…

ولم ترد هذه الزيادة عند الطبراني.

وأخرجه الدارقطني 1/ 352 - 353 من طريق حسين بن علي الجعفي، وابن عجلان، والطبراني في "الكبير"(9923) من طريق ابن عجلان، كلاهما عن الحسن بن الحر، به، بترك ذكر آخر الحديث: فإذا قضيت

…

وسيرد برقم (4305) من طريق حسين الجعفي، عن الحسن بن الحر، به، دون ذكر هذه الزيادة.

قال السندي: قوله: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك

…

: استدل به من لا يقول بافتراضِ الخروج عن الصلاة بالسلام، والقائل بالافتراض تارةً يمنع رفعه ويقول: إنه موقوف على ابن مسعود، وتارة يؤول قوله:"فقد قضيت صلاتك"، أي: قاربت الفراغ والتمام. وقوله: "إن شئت أن تقوم فقم، أي: بالوجه المعلوم شرعاً لا مطلقاً، والحق أن الحديثَ بظاهره ينافي افتراض السلام ووجوبه، فلا بد للكل من تأويله أو تضعيفه، والله تعالى أعلم.

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الطيالسي -وهو سليمان بن داود-، وأبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم، وزهير-وهو ابن معاوية- وإن سمع من أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي بعد الاختلاط، روايته هذه مما انتقاه الإمام مسلم من مروياته، ثم هو متابع.

وهو عند الطيالسي (316)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (1854).

قال الحاكم 1/ 292: هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن زهير، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا، إنما خرجاه بذكر العتمة وسائر الصلوات، ووافقه الذهبي.

قلنا: ليس هو على شرط الشيخين، فأبو الأحوص من رجال مسلم.

وتقدم برقم (3743). وانظر (3816).

(2)

هو مكرر (3856) سنداً ومتناً.

(1) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثْقات رجال الصحيح.

إسحاق بن عيسى: هو ابن نجيح المعروف بابن الطباع، وحسن بن موسى: هو الأشيب.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 254 من طريق الحسن بن موسى الأشيب، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3901).

(2)

هو مكرر (3901) سنداً ومتناً.

(1) هو مكرر (3665) سنداً ومتناً.

(2)

عبارة (حدثنا فرات عن عبد الكريم) تحرفت في عامة النسخ إلى: قرأت على عبد الكريم، والمثبت من حاشية (ص)، وفيها تصويب العبارة عن أصلين من أصول المسند. قلنا: وكذلك جاءت على الصواب في "أطراف المسند" 4/ 167. ولم يتفطن الشيخ أحمد شاكر إلى هذا التحريف لعدم تيسير الأصول التي تيسرت لنا. وقد سقط هذا الحديث بإسناده ومتنه من (ق)، وسقط متنه من (ص).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، فُرات الذي تصحف اسمه في عامة النسخ إلى قرأت -وهو ابن سلمان الجَزَري الرقِّي- روى عنه جمع، ووثَّقه أحمد -فيما ذكره الذهبي في "الميزان" 3/ 342 - وابن معين فيما ذكره الحافظ في "التعجيل" ص 331 - 332، وابن خلفون، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 322، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 80: لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث، وقال ابن عدي في "الضعفاء" 6/ 2051: ولم أر المتقدمين صرحوا بضعفه، وأرجو أنه لا بأس به. ثم هو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير زياد بن الجراح فمن رجال النسائي، وهو ثقة، وقد سلف الخلاف فيه في رواية زياد بن أبي مريم المتقدمة برقم (3568). كثير بن هشام: هو الكلابي، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. =

= وأخرجه الطيالسي (381)، والشاشي (270) و (273)، والبيهقي في "السنن" 10/ 1540 من طريق زهير بن معاوية، والفسوي 3/ 136، والشاشي (271) من طريق ابن جريج، والشاشي أيضاً (272) من طريق عبيد الله بن عمرو، وأبو يعلى (5081) من طريق شريك بن عبد الله، الطبراني في "الصغير"(80) من طريق النضر بن عربي، والبغوي (1307) من طريق سفيان الثوري، ستتهم عن عبد الكريم الجزري، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3568).

(1)

قوله: "حدثنا كثير" سقط من (ص).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولعنعنة أبي الزبير-وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وبقية رجاله رجال الصحيح، كثير: هو ابن هشام الكلابي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 297، وفي "الكبرى"(1589) من طريق =

= عبد الله بن المبارك، و 2/ 18 في "المجتبى" من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني في "الكبير"(10283) من طريق حجاج بن نصير، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 237 من طريق عبد الوارث، أربعتهم عن هشام، بهذا الإسناد.

وقد تقدم برقم (3555) من طريق هشيم، عن أبي الزبير، به، وفيه: أنه أمر بلالاً فأذن، ثم أقام، وانظر شواهده فيه.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 237: خالف هشام الدستوائي هشيماً، فقال فيه: فأمر بلالًا فأقام فصلى الظهر، لم يذكر أذاناً للظهر ولا لغيرها، وإنما ذكر الإقامة وحدها فيها كلها.

(1)

صحيح، وهذا إسناد جيد، زياد بن أبي مريم تقدم الكلام فيه برقم (3568)، وخصيف -وهو ابن عبد الرحمن الجزري- مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الإسماعيلي في "المعجم "(409) من طريق معمربن سليمان، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3568).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي =

= إسحاق السبيعي، وأبو حَصِين -بفتح الحاء-: هو عثمان بن عاصم بن حُصَين -بضم الحاء- الأسدي، ويحيى بن وثاب: هو الأسدي الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه الحاكم 1/ 110 - 111 من طريق الزبيري، عن إسرائيل، به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وتقدم برقم (3670)، وسيرد برقم (4321).

(1)

هو مكرر (4014) سنداً ومتناً، ولم يرد في نسخة (ظ 14).

(2)

هكذا جاء على الصواب في (ق) و (ظ 1)، ووقع في بقية النسخ وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: وحصين بن عبد الرحمن بن أبي هاشم، وهو خطأ، وقد ورد في هامش (س) ما نصه: هكذا في ثلاث نسخ من المسند: ابن أبي هاشم، وصوابه ما في أصل آخر: وأبي هاشم، واسمه يحيى بن دينار. وجاء في هامش (ق) تعليقاً على قوله: وأبي هاشم: هكذا هو الصواب، وفي ثلاث نسخ: وابن أبي هاشم. قلنا: أبو هاشم هذا هو الرّمّاني، ولم يتفطن له الشيخ أحمد شاكر، وعذره أنه لم تقع له الأصول التي وقعت لنا.

(1) قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" لم يرد في (س) ولا في (ظ 14)، وذكر في هامش (س) أنه في نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن أبي سليمان- فقد روى له مسلم متابعة، وهو ثقة، إمام مجتهد، وغير أبي الأحوص -واسمه عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي- فمن رجال مسلم، وكلاهما متابع، سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومنصور: هو ابن المعتمر، وحصين بن عبد الرحمن: هو السلمي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(3061)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (899)، وابن حبان (1950)، والطبراني في "الكبير"(9888) و (9909)، والبيهقي في " السنن" 2/ 377.

وأخرجه ابن حبان أيضاً (1956) من طريق إبراهيم بن خالد الصنعاني، =

= والشاشي (504) من طريق قبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/ 350، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 138 من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، به.

وأخرجه ابن خزبمة (704) من طريق حُصَين ومنصور والمغيرة، عن أبي وائل، به

وأخرجه البخاري (1202)، وابن حبان (1948)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 180، من طرق عن حُصَين، عن أبي وائل، به.

وطريق حماد سلف تخريجه برقم (3967).

وطريق الأعمش سلف برقم (3622).

وطريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي سلف برقم (3921).

وسيرد برقم (4189) من طريق شعبة عن هؤلاء الخمسة، به، إلا أن فيه المغيرة بدل حصين.

(1)

صحيح، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن ثبت سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لهذا الحديث من أبيه، فقد سمع من أبيه شيئاً يسيراً، كما قال الحافظ في "التقريب"، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سعد -وهو الهاشمي مولاهم- فمن رجال مسلم. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان. =

= وهو في "مصنف عبد الرزاق "(9414)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(8614)، والطبراني في "الكبير"(10374).

وأخرجه مطولاً أبو داود (2675) و (5268) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10373) من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه. ونخشى أن يكون لفظ:"عن أبيه" بعد الحسن بن سعد مقحماً.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 41، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (3017)، تقدم (1871) و (1901) و (2551) و (2552).

وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (3016).

وثالث من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي عند أبي داود (2673)، وإسناده صحيح.

ورابع من حديث ابن أبي نَجِيح مرسلًا عند سعيد بن منصور (2646).

وخامس من حديث الحسن مرسلًا عند سعيد بن منصور (2644).

(1)

تحرف في (ق) و (م) إلى زر، بالزاي.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين لحال وائل بن مهانة، وقد سلف الكلام فيه برقم (3569)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الحاكم 2/ 190 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً 4/ 602 - 603 من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان، به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن وائل بن مهانة ليس من رجال الشيخين ولا أحدهما، بل قال الذهبي فيه في "الميزان": لا يعرف. ثم قال الحاكم: وقد رواه جرير عن منصور، عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه.

قلنا: قوله: "عن الأعمش" وهم من الناسخ، فلم يثبته الذهبي في "تلخيصه"، وقد مر تخريج طريق جرير عن منصور برقم (3569).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5967).

وأخرجه بتمامه الفريابي في "فضائل القرآن"(160) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة وأبي الأحوص، عن منصور، بهذا الإسناد.

وقوله: "بئسما لأحدهم أن

…

" أخرجه البخاري (5039)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (727) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والنسائي (727) أيضاً من طريق معاوية بن هشام، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (3620) و (3960)، وسيأتي برقم (4085) و (4176) =

= و (4416).

وقوله: "تفصياً"، أي: تفلتاً وخروجاً.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي- فمن رجال مسلم. معمر: هو ابن راشد، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19517)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 342.

وقد تقدم برقم (3701).

(2)

قوله: "عند الله"، لم يرد في (ص) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. معمر: هو ابن راشد، وأبو =

= إسحاق: هو السبيعي.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20076) مطولاً، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(8518).

وتقدم مطولاً برقم (3638)، وانظر (3896).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى بن عبيد: هو الطنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمارة: هو ابن عمير التيمي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي.

وأخرجه الدارمي 2/ 132، والشاشي (467)، والبيهقي في "السنن" 4/ 296 من طريق يعلى بن عبيد شيخ أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(10380)، والحميدي (115)، وابن أبي شيبة 4/ 126 - 127، والبخاري (5066)، ومسلم (1400)(3)(4)، والترمذي (1081)، والنسائي في "المجتيى" 4/ 169، 170 - 171، 6/ 57، 58، وفي " الكبرى"(2547) و (2550) و (5319) و (5320)، والشاشي (470)، والطبراني في "الكبير"(10168) و (10169)، والبغوي في "شرح السنة"(2236) من طرق، عن الأعمش، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10170) من طريق الأعمش، و (10171) من طريق إبراهيم بن مهاجر، كلاهما عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، به. =

= وسيأتي من طريق الأعمش، عن عمارة، به، برقم (4035) و (4112). وتقدم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، برقم (3392)، وسياتي برقم (4271).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمارة: هو ابن عمير التيمي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي.

وأخرجه الشاشي (472) و (473)، والبيهقي في "السنن" 4/ 288 - 289 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 56، ومسلم (1127)(122)، والنسائي في "الكبرى"(2845)، وابن خزيمة (2081)، وأبو يعلى (5175)، والشاشي (471) و (474) من طرق عن الأعمش، به.

وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 57، ومسلم (1227)(123)، والنسائي في "الكبرى"(2846)، والدارقطني في "العلل" 5/ 208، من طريق سفيان الثوري، عن زبيد اليامي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 74 من طريق الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، كلاهما عن عمارة بن عمير، عن قيس بن السكن، عن عبد الله.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 207: وقول الأعمش أشبه بالصواب. =

= وأخرجه البخاري (4503)، ومسلم (1127)(124) من طريق إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2844) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، مرسلاً.

وسيأتي برقم (4349).

قال الحافظ في "الفتح" 8/ 179: استدل بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء كان مفترضاً قبل أن ينزل فرض رمضان، ثم نسخ.

قلنا: وقد أخرج النسائي في "الكبرى"(2843) من طريق أبي النضر، عن الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: كنا نصوم عاشوراء، فلما نزل رمضان لم نؤمر به، ولم ننه عنه، وكنا نفعله.

قلنا: وهذا يدل على التخيير.

قال السندي: قوله: فلما أنزل رمضان ترك، أي: ترك صومه وجوباً. والله تعالى أعلم.

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (3831)، ومسلم (1125)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 74، سيرد 6/ 162.

وعن ابن عمر عند البخاري (1892) و (4501)، ومسلم (1126)(117)، سيرد (4483).

وعن جابر بن سمرة عند مسلم (1128)، والطحاوي 2/ 74.

وعن ابن عباس سلف (2214).

وعن قيس بن سعد بن عبادة، عند ابن أبي شيبة 3/ 57، والطحاوي 2/ 75.

(1) في (ظ 14): أَكُلُّ.

(2)

"قال" هذه لم ترد في (ظ 14).

(3)

في (س) و (ظ 14): قرأه.

(4)

قوله: "إنك" لم يرد في (ظ 1) ولا (ظ 14) ولا (س).

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه أبو يعلى (5008)، والشاشي (349) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4391)، والشاشي (350) من طريقين عن الأعمش، به.

وعلقه البخاري، فقال: رواه غندر، عن شعبة. فقال الحافظ في "الفتح" 8/ 101: قد وصلها أبو نعيم في "المستخرج" من طريق أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر -وهو غندر- بإسناده هذا، وكأنه في "الزهد" لأحمد، وإلا فلم أره في "مسند أحمد" إلا من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش. =

= وقال الحافظ في "الفتح" 8/ 100: زيد بن حدير أخو زياد بن حدير، وزياد من كبار التابعين، أدرك عمر، وله رواية في "سنن أبي داود"، ونزل الكوفة، وولي إمرتها مرة، وهو أسدي من بني أسد بن خزيمة بن مُدْركة بن إلياس بن مضر، وأما أخوه زيد فلا أعرف له رواية.

قلنا: وقع اسمه عند أبي يعلى (5008): زياد بن حدير.

قوله: "أما والله إن شئت لأخبرتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومك وقومه": قال الحافظ في "الفتح": كأنه يشير إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على النَّخَع، لأن علقمة نخعي، وإلى ذمِّ بني أسد، وزياد بن حدير أسدي، فأما ثناؤه على النخع، ففيما أخرجه أحمد (3826)، والبزار (2830) بإسناد حسن عن ابن مسعود، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي من النخع، أو يثني عليهم حتى تمنَّيت أنِّي رجل منهم. وأما ذمه لبني أسد فتقدم في المناقب حديث أبي هريرة (3523) وغيره:"إن جهينة وغيرها خير عند اللّه من بني أسد وغطفان".

قال الحافظ: ولعل خباباً كان يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه، فنبهه ابن مسعود على تحريمه، فرجع إليه مسرعاً.

(1)

حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ- متابع، وهو وإن رفعه مرة، ثم أمسك عنه، قد رفعه عنه حجاج بن محمد المصيصي في الرواية (3754)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل -وهو مظفَّر بن مدرك الخراساني- فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 37 من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإسناد، وتحرف فيه: شريك، إلى: إسرائيل.

وقد سلف برقم (3754)، وذكر هناك من تابع شريكاً.

(1) حديث حسن، أبو كامل -وهو مظفر بن مدرك-، ويزيد -وهو ابن هارون-، وإن سمعا من المسمعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- بعد اختلاطه، متابعان. ورجال الإسناد ثقات غير أن المسعودي صدوق اختلط بأخرة، ومن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، الحسن بن سعد: هو الهاشمي مولاهم، وعبدة النهدي -ويقال: عبيدة- هو ابن حزن.

وأخرجه أبو يعلى (5288) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3704)، وسيأتي برقم (4028).

(2)

في (ظ 14): الذبان.

(3)

إسناده حسن، المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وإن اختلط- سمع منه روح -وهو ابن عبادة البصري- قبل الاختلاط، وبقية رجاله ثقات، أبو المغيرة: هو عثمان بن المغيرة الكوفي، والحسن بن سعد: هو الهاشمي مولاهم، =

= وعبدة -ويقال: عبيدة- النهدي: هو ابن حَزْن.

وسلف برقم (3704)، وفيه الكلام عن عبدة النهدي.

(1)

في (ظ 14): زميليه.

(2)

إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله رجال الصحيح، غير أبي كامل -وهو المظفر بن مدرك الخراساني- فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. حماد: هو ابن سلمة.

وقدسلف برقم (3901).

(3)

في (ظ 14): يشغلون.

(4)

إسناده قوي، هارون بن عنترة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه في "التفسير"، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن سعد، وقال أبو زرعة: لا بأس به، مستقيم الحديث، وقال الدارقطني: يحتج به، وانفرد ابن حبان بوصف حديثه بالنكارة، ورده الإمام الذهبي بأن النكارة إنما أتت من الراوي عنه لا منه، وبقية رجاله =

= ثقات رجال الشيخين. ابن فضيل: هو محمد، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه بطوله النسائي في "المجتبى" 2/ 84، وأبو يعلى (5191) من طريق ابن فضيل، بهذا الإسناد.

وقوله: "إنه سيليكم أمراء

…

" سلف مرفوعاً بنحوه برقم (3601) و (3790) و (3889).

وقوله: "ثم قام فصلى بنا": أخرجه أبو داود (613) من طريق ابن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (4996) من طريق عباد بن العوام، عن هارون بن عنترة، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 229 من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، به.

وقد سلف برقم (3927)، وانظر تعليقنا عليه، وسيرد برقم (4311).

(1)

في (ظ 14): وأينا.

(2)

في (ظ 14): ذلك.

(3)

في (ص): أما.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس =

= النخعي.

وأخرجه الشاشي (334)، وابن منده في "الإيمان"(265) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (3589).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (1021)، وابن خزيمة (1055)، والشاشي (306) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (572)(94) و (95) و (96)، والنسائي في "الكبرى"(595) و (1252)، وابن ماجه (1203)، وأبو عوانة 2/ 205، والطبراني في "الكبير"(9832)، والبيهقي في "السنن" 2/ 343، من طرق عن الأعمش، به.

وقد تقدم برقم (3566)، وانظر (3570) و (3602) و (3975).

(2)

في (ظ 1): قال له رجل.

(1) في هامش (س): القرآن.

(2)

في (س) و (ظ 1): لا تزاولنَّ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، ويعلى: هو ابن عبيد، وإبراهيم: هو النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه الشاشي (354) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 315 من طريق يعلى بن عبيد، به.

وسلف برقم (3591).

قوله: "لا تزاولني"، أي: لا تفارقني.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (2962)، والشاشي (458) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (3593).

(1) في (س): شباباً.

(2)

في (ظ 1): يستطع منكم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمارة بن عمير: هو التيمي الكوفي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي.

وأخرجه الترمذي (1081)، والشاشي (469)، والبيهقي في "السنن" 7/ 77، من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (4023)، وانظر (3592).

(4)

في هامش (س) و (ظ 1): هو العيزار بن جرول التِّنْعي.

(5)

في (ص): عن.

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، العيزار -وهو ابن جرول التّنعي- نسبة إلى تِنع: بطن من همدان، وقد تحرف في "الإكمال"، و"تعجيل المنفعة" إلى: الثقفي -وإن وثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور- لم يدرك ابن مسعود، فقد ذكره ابن حبان في التابعين من "ثقاته" 2/ 307، وقد سلف الحديث برقم (3876) بذكر الواسطة بينه وبين ابن مسعود، وسماه أبا عمير وهو مجهول. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وعمر بن ذر: هو الهمداني المرهبي.

قوله: حارت، كذا في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): أي: رجعت، وفي (ظ 14): جأرت: قال السندي: هكذا في أصلنا، بمعنى التجأت إليه، وفي بعض الأصول: خارت، بخاء معجمة وراء مهملة، أي: صاحت واشتكت، والخُوار، بالضم: صوت البقر والغنم والظباء.

(2)

في (م): زر، وهو تحريف.

(3)

في (ظ 14): ليس.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين لحال وائل بن مهانة، تقدم الكلام عليه برقم (3569)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي.

وتقدم برقم (3569).

(2)

من قوله: كلمة

…

إلى هنا، سقط من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(3)

مو مكرر (3625) سنداً ومتناً.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.

وأخرجه مسلم (2184)(38)، وأبو داود (4851)، والترمذي (2825)، وابن ماجه (3775)، والبيهقي في "الآداب"(291)، وفي "شعب الإيمان"(11159)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

= وتقدم برقم (3560)، وسيرد برقم (4040).

(1)

ورد في الطبعة الميمنية وطبعة الشيخ أحمد شاكر والطبعات الأخرى الحديث التالي:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ".

وهذا الحديث في الحقيقة مركب من إسناد الحديث الآتي (4041) مع متن الحديث السابق، ولم يرد في أي من النسخ الخطية التي بين أيدينا، ولم يرد أيضاً ضمن طرق هذا الحديث في "أطراف المسند" 4/ 145 - ولم يصب محققه باستدراكه في تعليقه عليه-، لذا حذفناه، وأثبتناه في هذا التعليق، وأبقينا رقمه.

(2)

في (ق) و (ظ 1): إني أعلم بمكانكم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 70، ومسلم (2821)، والبغوى (146) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشي (599) من طريق ابن نمير، به.

وسلف برقم (3581).

(1) هو مكرر (3639) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.

وقوله في آخر الحديث: ووافقه أبو بكر عن عاصم خلاف أبي معاوية، حدثناه أسود:

يعني أن أبا معاوية في روايته المتقدمة برقم (3625) انفرد عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، فجعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار" من قول ابن مسعود، وجعل قول ابن مسعود:"من مات وهو لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة" من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنه جعل المرفوعَ هو الوعد، والموقوف الوعيد. وقد وافق ابنَ نمير في روايته أبو بكر بن عياش، عن عاصم في =

= الرواية المتقدمة برقم (3811) و (3865).

ووافق ابن نمير أيضاً وكيعٌ وشعبة، كما سيأتي برقم (4230) و (4231) و (4406) و (4425).

ووافقه أيضاً هشيم بن بشير عن سيار ومغيرة عن أبي وائل، كما تقدم برقم (3552).

فخلص من ذلك أن رواية ابن نمير ومن وافقه هي الصواب.

وقال ابن خزيمة في "التوحيد" ص 360: وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 111: ولم تختلف الروايات في "الصحيحين" في أن المرفوع الوعيد، والموقوف الوعد

…

وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأن جانب الوعيد ثابت في القرآن، وجاءت السنة على وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد، فإنه في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم.

وقال أيضاً: وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم (93)(151) بلفظ: قيل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال:"من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار"، وقال النووي: الجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ أحداهما، وتيقنها، ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة، وضم الأخرى إليها، وفي وقت بالعكس. قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود، وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين. انتهى. قال الحافظ: وهذا الذي قال محتمل بلا شك، لكن فيه بعدٌ مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالاً قريباً، مع أنه يستغرب من انفراد راوٍ من الرواة بذلك دون رفقته، وشيخهم ومن فوقه، فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف.

وأخرجه مسلم (92)(150)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 360، والشاشي (559)، وابن منده (66) و (67) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1238)، وابن منده (70) من طريق حفص بن غياث =

= والبخاري (4497) من طريق أبي حمزة السكري، و (6683)، وابن منده (71) من طريق عبد الواحد بن زياد العبدي، ثلاثتهم عن الأعمش، به.

وسياتي برقم (4231)، وقد سلف بمعناه برقم (3552).

ورواية أبي بكر بن عياش عن عاصم تقدمت برقم (3811) و (3865).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وشقيق: هو ابن سلمة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 419، ومسلم (2760)(33)، والشاشي (526)، والبيهقي في "السنن" 10/ 225، وفي "الأسماء والصفات" ص 482، من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3616)، وسيأتي برقم (4153).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (3588) مختصراً. ابن نمير: هو عبد الله.

وأخرجه مطولا الشاشي (427)، من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 457 - 458، والشاشي (476) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق أبي معاوية، عن الأعمش برقم (3637).

(2)

في (ق) و (ظ 1): شحوم.

(3)

كذا في (ظ 14)، وهو المطابق للحديث (3614). وفي بقية النسخ: فقال الآخران: إنا.

(1) هو مكرر (3614) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام في رجاله في الرواية (3579).

أبو معاويه هو محمد بن خازم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 241، وابن أبي عاصم في "الزهد"(202)، وأبو يعلى (5200)، وابن حبان (710)، والخطيب في "تاريخه" 1/ 18، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (3579).

(1) هو مكرر (3597) سندا ومتناً.

(2)

في (س) و (ظ 14): المصورون.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 483، ومسلم (2109)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 216، وأبو يعلى (5209) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 8/ 482، ومسلم (2109)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 286 من طريق وكيع، به.

وأخرجه الحميدي (117)، والبخاري (5950)، ومسلم (2109)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 286، والبيهقي في "السنن" 7/ 268، من طرق عن =

= الأعمش، به.

وأخرجه النسائي في "المجتيى" 8/ 216، والطبراني في "الكبير"(10306)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 811، من طريقين عن مسلم بن صبيح، به.

قلنا: عند الطبراني وابن عدي حبيب بن حسان متروك الحديث، لكنه متابع.

وأخرجه أبو يعلى (5212) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن الضحاك، عن مسروق، عن عبد الله.

وتقدم برقم (3558).

قوله: "إن من أشد الناس عذاباً

…

المصورون"، قال السندي: في بعض النسخ: المصورين، بالنصب، وهو الأظهر، وأما لفظ: "المصورون" فيحتاج إلى اعتبار ضمير الشأن، نعم يصح على رواية وكيع بدون "من". والله تعالى أعلم.

(1)

تحرف في طبعة الشيخ أحمد شاكر إلى: مستقيماً.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج -وهو ابن أرطاة-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن أبي سليمان- فقد روى له مسلم متابعة، وأصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه أبو يعلى (5224) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 133، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(164) عن إسحاق بن منصور -وهو السلولي-، والبزار (2437)"زوائد" من طريق محمد بن الصلت -وهو الأسدي-، وأبو يعلى (3570) من طريق سعيد بن سليمان -وهو الواسطي-، ثلاثتهم عن منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، به، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد. قال البزار: =

= لم يُتابع منصورٌ على هذا الإسناد، على أنه كوفي لا بأس به.

قلنا: قد وثقه ابنُ معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وبقية رجال طرقه رجال الصحيح، فالأسانيد صحيحة. وانظر ما بعده.

وله شاهد من حديث عائشة عند ابن ماجه (474)، سير بإسناد صحيح 6/ 135.

وآخر من حديث ابن عباس عند البخاري (138) و (183)، ومسلم (763)(181).

قلنا: وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه.

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 288: ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم، نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطاة- وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير إسماعيل بن محمد -وهو ابن جَبَلة أبو إبراهيم المُعقِّب- فمن رجال "التعجيل"، وهو ثقة. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة، وفضيل: هو ابن عمرو الفقيمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمه: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه ابن ماجه (475)، وأبو يعلى (5411) من طريق عبد الله بن عامر بن زرارة، عن يحيى بن أبي زائدة، به، ولفظه: نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، ثم قام فصلى. زاد أبو يعلى: فذكرته لعطاء، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كغيره.

وسلف برقم (4051).

(1) إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن فضيل: هو محمد، وعبد الرحمن بن الأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه بطوله أبو يعلى (5184) من طريق جرير، عن ليث بن أبي سُليم، بهذا الإسناد.

وقوله: "ائتني بشيء

…

" أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 155 من طريق ليث بن أبي سُليم، به.

وأخرجه أبو يعلى (5275) من طريق زائدة، عن ليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود.

وتقدم بنحوه برقم (3685) بإسناد منقطع، لكن ذكرنا هناك أن له شواهد صحيحه.

وقسم التطبيق تقدم بإسناد صحيح برقم (3588)، وذكرنا هناك أنه منسوخ.

قوله: "حائلًا"، أي: عظماً حائلاً، أي: متغير قد غيَّره البلى، وكل متغير حائل، فإذا أتت عليه السنة فهو مُحيل، كأنه مأخوذ من الحَوْل: السَّنَة. كذا فى "نهاية" ابن الأثير.

والرجيع: العَذِرة والروث، سُمِّي رجيعاً لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو عَلَفاً. "النهاية".

(1) في (ظ 1): فسألناه.

(2)

حديث صحيح، زهير -وهو ابن معاوية-، وإن سمع من أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- بعد الاختلاط- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم، سليمان بن داود: هو الطيالسي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.

وسلف برقم (3701) بإسناد صحيح.

(3)

حديث صحيح، زهير-وهو ابن معاوية- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سليمان بن داود -وهو الطيالسي- فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، علقمة: هو ابن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وهو عند الطيالسي (279). =

= وتقدم برقم (3660).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو الطيالسي- فمن رجال مسلم، وزهير-وهو ابن معاوية، وإن سمع من أبي إسحاق- وهو السَّبيعي -بعد الاختلاط- روايته هذه مما انتقاه البخاري من حديثه في "صحيحه".

وانظر (3685) و (3966).

(2)

في (س): إنهم.

(1) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه أبو يعلى (4992) عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وتقدم بنحوه برقم (3611)، وسياتي برقم (4366).

(2)

إسناده صحيح إن ثبت سماع حميد بن عبد الرحمن -وهو الحميري- من ابن مسعود، وتقدم الكلام في ذلك برقم (3644)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، ويزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله الهلالي، وعمرو بن سعيد: هو القرشي -ويقال الثقفي- أبو سعيد البصري. =

= وأخرجه أبو يعلى (5291) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3644).

(1)

في (س) و (ظ 14): لَيْلَهُ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه البخاري (3270)، ومسلم (774)(205)، والنسائي في "الكبرى"(1302)، وفي "المجتبى" 3/ 204، وابن ماجه (1330)، وابن خزيمة (1130)، والمروزي في "قيام الليل " ص 44، من طريق جرير، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (3557).

(3)

وقع في (ظ 14) و (س): حدثنا روح، حدثنا جرير، وفي هامش (س) ما نصه: هذا ساقط من أربع نسخ. قلنا: الأحاديث التي يسردها الإمام أحمد هنا إنما هي عن شيخه جرير، كما يتبين من الحديث السابق والحديث اللاحق، ثم لم يذكر في "تهذيب الكمال" أن من شيوخ روح جريراً، ولم يذكر في الرواة عن جرير روح، وهما من طبقة واحدة، وكلاهما من شيوخ أحمد، ويحتمل أنه رواه عنهما معاً، لكن لم نجد في طرق الحديث أنه يُروى من طريق روح، وثم يرد في "أطراف المسند" 4/ 146، مما يجعلنا نذهب إلى القول: إن لفظ: "حدثنا روح" مقحم. والله أعلم.

(4)

في هامش (س): خميس.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه البخاري (70)، ومسلم (2821)(83)، والنسائي في "الكبرى"(5889)، وأبو يعلى (5137)، وابن حبان (4524)، والبيهقي في "الآداب"(388) من طريق جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2821)(83) من طريق فضيل بن عياض، عن منصور، به.

وتقدم برقم (3581)، وسيأتي برقم (4439).

(2)

في (ق) و (ظ 1): فرماها.

(3)

صحيح دون قوله: "اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً"، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث، وهو ابن أبي سُليم، وباقي رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه أبو يعلى (5185) عن أبي خيثمة، عن جرير، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 159 من طريق ابن إدريس، عن ليث بن أبي سليم، به.

وقوله: "اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً" رواه البيهقي في "السنن" 5/ 129، من حديث ابن عمر مرفوعاً، وفي إسناده عبد الله بن حكيم بن الأزهر المدني، قال البيهقي: ضعيف.

ورُوي عن ابنِ عمر من قوله: أخرجه الطبراني في "الدعاء"(881) عن يحيى بن محمد الحنائي، عن شيبان بن فروخ، عن جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان إذا رمى الجمار كبَّر عند كل حصاة، وقال: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً. وهذا إسناد صحيح، يحيى بن محمد الحنائي ترجم له الخطيب في "تاريخه" 14/ 229، وقال: وكان ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ فمن رجال مسلم، وهو ثقة، وثَّقه أحمد ومسلمة بن القاسم، وقال أبو زرعة والساجي وأبو داود: صدوق، وقال الذهبي: أحد الثقات.

وقد تقدم الحديث برقم (3548) دون ذكر الدعاء.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، سيار: هو أبو الحكم العنزي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9860) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بحشل في "تاريخ واسط" 87 - 88 والطحاوي في "شرح معاني =

= الآثار" 1/ 346، والطبراني في "الكبير" (9860) من طريق هشيم، به.

وتقدم برقم (3607)، وذكرنا هناك السور التي كان يقرن بينهن صلى الله عليه وسلم.

(1)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): فابتدرناها.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ 83 من طريق أبي أمية، عن محمد بن إبراهيم، عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان، به. وقال: تفرد به أبو أمية، عن عبيد الله، عن سفيان.

وقد سلف برقم (3574).

(1) لفظ: "بعد" ليس في (س) ولا (ظ 14).

(2)

هو مكرر (3622) سنداً ومتناً.

(3)

هو مكرر (3621) سنداً ومتناً.

(4)

حديث صحيح، مؤمل بن إسماعيل -وإن كان سيئ الحفظ- ثقة في سفيان -وهو الثوري- كما ذكر ابن معين، ثم هو قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، الأعمش: هو سليمان بن مهران، وزيد بن وهب: هو الجهني الكوفي. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10073)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 146 من طريق مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3603) عن محمد بن كثير، وابن حبان (4587) من طريق عصام بن يزيد، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وسلف برقم (3640)، وانظر ما بعده.

(1)

حديث صحيح، وهو مكرر سابقه. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وعمرو بن شرحبيل: هو الهمداني.

وأخرجه الطبراني (10073)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 146 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عمرو بن شرحبيل، به.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه البزار (1477)، والشاشي (324) من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. =

= وقد سلف برقم (3574)، ومر تخريجه برقم (4004) و (4005).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 403، ومن طريقه مسلم (2234)(137)، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري (4931) بصيغة الجزم عن أبي معاوية، به.

وسلف برقم (3574)، وانظر (3586) و (4068).

(2)

لفظ: "أنا " لم يرد في (س) و (ظ 14).

(1) هو مكرر (3698) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده حسن، روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح. السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة- مختلف فيه، وحديثه لا يرقى إلى الصحة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، شعبة: هو ابن الحجاج، ومرة: هو ابن شراحيل.

وأخرجه البزار (2236)"زوائد"، وأبو يعلى (5384)، والطبري في "تفسيره " 17/ 141 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 2/ 388 من طريق يزيد بن هارون، به، مرفوعاً، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه موقوفاً الطبري 17/ 140 - 141، والدارقطني في "العلل" 5/ 269، من طريق يحيى القطان، كلاهما عن سفيان الثوري، عن السدي، به.

قال الدارقطني: يرويه السدي، وقد اختلف عنه، فرفعه شعبة عن السدي، =

= ووقفه الثوري، والقول قول شعبة.

قلنا: نعم قد رفعه شعبة عن شيخه رواية، لكنه كان يرى وقفه، فقد قال: وأنا لا أرفعه لك.

وقال ابن كثير في "تفسيره" بعد إيراده لهذا الحديث: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري، عن السدي، عن مرة، عن ابن مسعود، موقوفاً. قلنا: قوله على شرط البخاري سهو، فهو على شرط مسلم.

وقد أخرجه الحاكم 2/ 387 من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود، موقوفاً.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 70، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(9078) من طريق الحكم بن ظهير، عن السدي، عن مرة، عن عبد الله، موقوفاً. قال الهيثمي في "المجمع" 7/ 70: وفيه الحكم بن ظهير، وهو متروك.

(1)

حسن، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (3883)، وتقدم الكلام عن رجاله هناك، عبد الله بن الوليد -وهو ابن ميمون العدني-، وثقه ابن حبان 8/ 348 وقال: مستقيم الحديث، وقال أحمد: حديثه صحيح، وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي: =

= ما رأيت في حديثه شيئاً منكراً، وقال ابن معين: لا أعرفه، ثم أكتب عنه شيئاً. وروى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن غير ابن ماجه.

وتقدم بنحوه بأسانيد صحيحة برقم (3566) و (3570) و (3602).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. هشيم: هو ابن بشير، وأبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي، وهزيل بن شرحبيل: هو الأودي.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(29) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9877) من طريق غيلان بن جامع، عن ابنِ أبي ليلى، به.

وتقدم بإسناد صحيح برقم (3691).

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد القُدّوس بن بكر بن خنيس، فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر محمود بن غيلان، عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنهم ضربوا على حديثه. مسعر: هو ابن كدام، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد

الرحمن بن عوف.

وأخرجه الشاشي (925) من طريق زائدة بن قدامة، والحاكم 1/ 269 من طريق عثمان بن سعيد المري، كلاهما عن مسعر، به. وقول الحاكم بإثره: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهم منه رحمه الله، فإن من شرط الصحيح اتصال سنده، وهذا هنا مفقود، فكيف يكون على شرطهما؟

وقد تقدم برقم (3656).

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهلي، مولاهم الحراني، ثقة، روى له الجماعة، وخُصَيف: هو ابن عبد الرحمن الجزري، سيئ الحفظ.

وأخرجه أبو داود (1028)، والدارقطني في "السنن" 1/ 378، والبيهقي في "السنن" 2/ 356 من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، والنسائي في "الكبرى" =

= (605) من طريق عمرو بن هشام الحراني، كلاهما عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.

قال أبو داود: رواه عبد الواحد، عن خصيف، ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يسندوه.

وقال البيهقي: وهذا غير قوي، ومختلف في رفعه ومتنه.

قلنا: سيورده أحمد فيما بعده موقوفاً.

وانظر الحديث المتقدم برقم (3602). وسيأتي برقم (4076).

قوله: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع: قال السندي: هذا اللفظ صريح عند علمائنا الحنفية أنه يأخذ بالتحري لا بالأقل. والله تعالى أعلم.

(1)

في (ق) و (ظ 14): أكثر.

(2)

من قوله: وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعاً إلى هنا سقط من طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر ما قبله باختلاف في متنه، وهذا موقوف، وذاك مرفوع.

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، ولجهالة حال أبي محمد مولى عمر بن الخطاب -وقيل: محمد بن أبي محمد- كما في الرواية الآتية، وتقدم الكلام عنه في الرواية (3554). وبقية رجاله ثقات، محمد بن يزيد: هو الكلاعي الواسطي.

وأخرجه أبو يعلى (5116)، وابن خزيمة فيما ذكر الحافظ في "التعجيل" ص 377 من طريق محمد بن يزيد، بهذا الإسناد.

وقوله هنا: فقال أبو الدرداء، هو في بقية الروايات: قال أبو ذر.

وقد تقدم برقم (3554)، وذكرنا هناك شواهده.

(2)

تحرف في (س) و (ص) و (ظ 14) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر إلى: عن أبيه، عن أبي عبيدة، وجاء في هامش (س) ما نصه: هكذا هو في أصلين: عن أبيه، وصوابه: عن أبي عبيدة، كما هو في أصلين آخرين. وجاء مثل هذه الحاشية في هامش (ص)، والمثبت هو الصواب كما في (ق) و (ظ 1) و"أطراف المسند" 4/ 225، بحذف:"عن أبيه".

(3)

هو مكرر (3554).

(1) هو مكرر (4077)، محمد: هو ابن يزيد الكلاعي، ويزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 353 - 354، والبيهقي في "الشعب"(9750) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

ومن طريق محمد بن يزيد سلف برقم (4077).

وقد تقدم أيضاً برقم (3554)، وذكرنا هناك شواهده.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وابن سيرين: هو محمد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 44، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

وهذا الحديث والثلاية التي بعده من مسند أن بن مالك وقعت هنا ضمن مسند ابن مسعود! وهذا من جملة الأدلة على أن الإمام أحمد لم يبيض "المسند". =

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، خالد: هو ابن مهران الحذاء، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 327 عن عبد الأعلى، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 43، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود -وهو سليمان بن داود الطيالسي- فمن رجال مسلم. شعبة: هو ابن الحجاج.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، وخالد: هو ابن مهران الحذّاء.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين من طرقه كلها، وتقدم برقم (3631) من طريق يحيى وأبي معاوية، عن الأعمش، به. ابن جعفر: هو محمد، وشعبة: هو ابن الحجاج، وسليمان: هو الأعمش، وعمارة: هو ابن عمير التيمي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه ابن خزيمة (1714) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (284)، والبخاري (852)، وأبو داود (1042)، والدارمي 1/ 311، وابن خزيمة (1714)، والشاشي (419) و (422)، وابن حبان (1997)، والبيهقي في "السنن" 2/ 294 - 295، من طرق عن شعبة، به.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري، وشعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وسلف مطولًا من طريق سفيان برقم (4020)، ومن طريق شعبة برقم (3960).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وسليمان: هو الأعمش، وأبو وائل: هو لشقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه أبو يعلى (5113) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6921)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 211 من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه الدارمي 1/ 3 عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن الأعمش، به.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 71 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، عن منصور، به.

وسلف برقم (3596).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى بن سعيد: هو القطان، =

= وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وسليمان: هو الأعمش، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعَبِيدة: هو ابن عمرو السلماني.

وأخرجه البخاري (7414)، والترمذي (3238)، والنسائي في "الكبرى"(11451) -وهو في "التفسير"(471) - وابن أبي عاصم في "السنة"(542)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 77، والآجُرّي في "الشريعة" ص 319، والدارقطني في "العلل" 5/ 179، من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 319 من طريق الضحاك بن مَخْلد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، به.

قال النسائي: خالفه عيسى بن يونس، رواه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.

قلنا: قد تقدم في الرواية (3590) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.

قال ابن خزيمة: الجواد قد يعثر في بعض الأوقات، وَهِم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار، فقال: عن عبيدة، عن عبد الله، وإنما هو عن علقمة، وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله، والإسنادان ثابتان صحيحان: منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله. والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، غير مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحابَ ابنِ مسعود أن يروي خبراً عن جماعة من أصحاب ابن مسعود، عنه.

قال الحافظ في "الفتح" 13/ 397: وتصرف الشيخين يقتضي أنه عند الأعمش على الوجهين.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 179: وحديث عبيدة أثبت.

قوله: "تعجباً وتصديقاً له": قال الحافظ في "الفتح" 13/ 398 - 399 قال ابن بطال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقاً له، وتعجباً من كونه يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى، وأن ذلك ليس في جنب ما يقدر عليه بعظيم، ولذلك قرأ قوله تعالى: {وما =

= قدروا الله حقَّ قدره} .... ثم نقل الحافظ عن الخطابي قوله: وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار، وأما قول الراوي: تصديقاً له، فظن منه وحسبان، وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة، وعلى تقدير صحتها فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل، وبصفرته على الوجل، ويكون الأمر بخلاف ذلك، فقد تكون الحمرة لأمر حدث في البدن كثوران الدم، والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره، وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظاً فهو محمول على تأويل قوله تعالى:{والسماوات مطويات بيمينه} ، أي: قدرته على طيها، وسهولة الأمر عليه في جمعها بمنزلة من جمع شيئاً في كفِّه، واستقل بحمله من غير أن يجمع كفَّه عليه، بل يقله ببعض أصابعه، وقد جرى في أمثالهم: فلان يقل كذا بأصبعه، ويعمله بخنصره. انتهى. وقال القرطبي في "المفهم": قوله: "إن الله يمسك .... " إلى آخر الحديث: هذا كله قول اليهودي، وهم يعتقدون التجسيم، وأن الله شخص ذو جوارح، كما يعتقده غلاة المشبهة، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهودي، ولهذا قرأ عند ذلك:{وما قدروا الله حق قدره} ، أي: ما عرفوه حق معرفته، ولا عظَّموه حق تعظيمه، فهذه الرواية هي الصحيحة المحققة، وأما من زاد:"وتصديقاً له" فليست بشيء، فإنها من قول الراوي، وهي باطلة، .... وإنما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من جهله، فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق، ولشى كذلك .... ثم قال القرطبي: ثم لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرَّح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقاً له في المعنى، بل في اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه، ونقطع بأن ظاهره غير مراد. انتهى. قال الحافظ: وهذا الذي نحا إليه أخيراً أولى مما ابتدأ به لما فيه من الطعن على ثقات الرواة وردِّ الأخبار الثابتة، ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم منه تقريرُ النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل وسكوتُه على الإنكار، وحاشا لله من ذلك، وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادَّعى أنَّ الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار، فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب "التوحيد" من صحيحه بطريقه: قد أجلَّ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يُوصَفَ ربُّه بحضرته بما ليس هو من صفاته، فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاً، بل لا يصف النبيَّ صلى الله عليه وسلم =

= بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. وقد وقع في الحديث الماضي في الرقاق عن أبي سعيد رفعه: "تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجهار بيده، كما يتكفؤ أحدكم خبزته

…

" الحديث، وفيه أن يهودياً دخل، فأخبر بمثل ذلك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، ثم ضحك.

(1)

جاء في هامش (س) ما نصُّه: قوله: عن أبي الضحى، عن عبد الله، كذا في أصول أربعة، والصواب: عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله.

(2)

هو مكرر (3800). عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" 2/ (731) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

(3)

صحيح، دون قوله: واستقبل البيت، يحيى -وهو ابن سعيد القطان- سمع =

= من المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- قبل الاختلاط، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

واخرجه الطيالسي (320) عن المسعودي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (901). وابن ماجه (3030) من طريق وكيع، عن المسعودي، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقوله هنا: واستقبل البيت، شاذ، كما قال الحافظ في "الفتح" 3/ 582، والصحيح أنه جعل البيت عن يساره كما في الرواية المتقدمة برقم (3941).

قال الحافظ: قد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره، أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل.

قال: واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة، لقوله: يكبر مع كل حصاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم".

وقد تقدم الحديث برقم (3548).

(1)

إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله، وهو الأعور، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، ووكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي.

وأخرجه أبو يعلى (5241) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (3881).

قوله: ولاوي الصدقة: قال السندي: أي مؤخرها إلى أن يموت.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، ووكيع: هو ابن الجراح، وزيد بن وهب: هو الجهني.

وأخرجه الترمذي (2137)، وابن أبي عاصم في "السنة"(175)، وأبو الشيخ في "العظمة"(1093)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 387، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس، وسمعت أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة والثوري عن الأعمش بنحوه. =

= وأخرجه مسلم (2643)، والترمذي (2137)، وابن ماجه (76)، وابن أبي عاصم في "السنة"(175) من طريق وكيع، به.

وقد سلف برقم (3624).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وسليمان: هو الأعمش، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه البخاري (6867)، والترمذي (2673)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 81 - 82، والطبري في " التفسير"(11739)، وفي " التاريخ" 1/ 144، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 483، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 28 من طرق عن سفيان الثوري، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعبد الله بن مرة تحرف عند النسائي إلى: عبد الرحمن بن مرة.

وسلف برقم (3630).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، وسفيان: هو الثوري، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 128 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الحميدي (109)، ومسلم (2184)(38)، والترمذي (2825)، من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (3560).

(1)

هو مكرر (3653) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. يحيى: هو القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو إسحاق: هو السبيعي.

وسلف برقم (4022)، ومطولًا برقم (3638).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.

والقسم الأول منه في بيع المُحَفَّلات موقوف، والثاني في النهي عن تَلَقِّي البيوع مرفوع.

وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن" 5/ 319 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2149) و (2164)، والبيهقي في "السنن" 5/ 319 من طريقين عن سليمان التيمي، به.

والموقوف منه: أخرجه عبد الرزاق (14866)، وأبو يعلى (5254) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، به.

والمرفوع منه: أخرجه ابن ماجه (2180)، وأبويعلى (5239) من طريق يحيى القطان، به.

وأخرجه عبد الرزاق (14880)، وابن أبي شيبة 6/ 399 و 14/ 205، ومسلم (1518)(15)، والترمذي (1220)، وابن ماجه (2180)، وأبو يعلى (4960) من طرق عن سليمان التيمي، به.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 368: هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ، عن معتمر مرفوعاً، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع.

وفي باب بيع المُحَفَّلاتِ عن أبي هريرة عند البخاري (2148) و (2150)، ومسلم (1515)، سيرد 2/ 430.

وعن ابن عمر عند أبي داود (3446)، قال الخطابي: وإسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال.

وفي باب النهي عن تلقي البيوع، عن ابن عباس تقدم (3482).

وعن ابن عمر عند البخاري (2165) و (2166)، ومسلم (1517)، سيرد (4531). =

= وعن أبي هريرة عند البخاري (2150)، ومسلم (1515)، سيرد 2/ 153 و 284.

وعن سمرة، سيرد 3/ 11.

وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيرد 4/ 314.

وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" 22/ (952).

قال السندي: قوله: مُحَفَّلَة: اسم مفعول من التحفيل، وهو الجمع، وهي التي لم يَحْلُبْها صاحبُها أياماً ليجتمع لبنها في ضرعها، فيغتر به المشتري.

وقوله: صاعاً: في مقابلة اللبن الذي كان في ضرعها حين الشراء، فإنه ملك البائع، وأما الذي حدث بعد الشراء فهو قد حدث في ملك المشتري وضمانه، فلا عليه في مقابلته شيء، وهِذا المتن قد أخرجه البخاري موقوفاً أيضاً، لكنه على أصول علمائنا الحنفية يجب أن يكون في حكم المرفوع، لأنهم صرَّحوا بأن هذا الحديث مخالف للقياس، لأن ضمان المتلفات يكون بالقيم أو الأمثال لا بمقدار محدود، ومن أصولهم أن الموقوف إذا خالف القياسَ، فهو في حكم المرفوع، فبطل اعتذارُ من قال: إن الحديث قد رواه أبو هريرة، وهو غير فقيه، وروايةُ غير الفقيه إذا خالف جميع الأقيسة ترد، فإنه لو سُلَّم أن أبا هريرة غير فقيه؛ فقد ثبت عن ابن مسعود موقوفاً، والموقوف في حكم المرفوع. فقد ثبت مرفوعاً من رواية ابن مسعود أيضاً، وهو من أجلِّاء الفقهاء بالاتفاق، على أن الحديثَ قد جاء برواية ابن عمر أخرجه أبو داود بوجه، والطبراني بوجه آخر، وبرواية أنس أخرجه أبو يعلى، وبرواية عمرو بن عوف، أخرجه البيهقي في "الخلافيات"، كذا ذكره الحافظ ابن حجر. والله تعالى أعلم. =

(1) إسناده ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد الهمداني-، وروي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف هو الصحيح، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو القطان، وعامر: هو الشعبي، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10313) من طريق الإِمام أحمد، عن يحيى، بهذا الإسناد، لكن فيه "حشر" بدل:"حبس"، وفيه:"ثم يرفع رأسه إلى السماء" بدل: "إلى الله عز وجل"، وفيه:"فإن قال الله: ألقوه، فمهواه أربعين خريفاً".

وأخرجه ابن ماجه (2311)، والدارقطني 4/ 205، والبيهقي في "السنن" 10/ 89 من طريق يحيى، به.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 249: رفعه يحيى بن سعيد القطان، عن مجالد، وتابعه علي بن صالح، ووقفه عبد الرحيم بن سليمان، وهشيم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن مجالد، والموقوف هو الصحيح.

قال السندي: الخطّاء، بالتشديد للمبالغة، وهو من كان ملازماً للخطايا غير تارك لها، وهو منصوب بتقدير: أَلْقِ، أو مرفوع بتقدير: هو الخطّاء، أي: فأَلْقِهِ، والله تعالى أعلم.

(2)

هو مكرر (3573) سنداً ومتناً.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، خِلَاس -وهو ابن عمرو الهجري- من رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يحيى: هو القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعبد الله بن عتبة: هو ابن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 300، وأبو داود (2114)، وابن ماجه (1891)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 122، وفي "الكبرى"(5517)، وابن حبان (4098)، والحاكم 2/ 180 - 181، والطبراني في "الكبير" 20/ (545)، والبيهقي في "السنن" 7/ 245، من طريق سفهان الثوري، والطبراني في "الكبير" 20/ (546) من طريق عبد الرحمن الدالاني، كلاهما عن فراس بن يحيى الهمداني، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبد الرزاق (10898) و (11745)، وابن أبي شيبة 4/ 300، وأبو داود (2115)، والترمذي (1145)، وابن ماجه (1891)، النسائي في "المجتبى" 6/ 121 و 122، وفي "الكبرى"(5516) و (5519)، وابن الجارود في "المنتق"(718)، وابن حبان (4099)، والطبراني في "الكبير" 20/ (543)، والبيهقي في "السنن" 7/ 245 من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. والمرأة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بروع بنت واشق.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير =

= وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر: إذا تْزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صَدَاقاً حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صَدَاق لها، وعليها العِدَّة، وهو قول الشافعي، قال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بَعْدُ عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (544) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 121، وفي "الكبرى"(5515)، وابن حبان (4100) من طريق زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله. قال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: الأسود، غير زائدة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 301 - 302، والنسائي في "المجتبى" 6/ 122 - 123، وفي " الكبرى"(5518)، وابن حبان (4101)، والطبراني 20/ (542)، والحاكم 2/ 180، والبيهقي في "السنن" 7/ 245، من طرق عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقد اختلفت هذه الروايات في تسمية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة بروع هذه.

قال البيهقي: وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دلَّ على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمَّى منهم واحداً، ويعضهم سمَّى اثنين، وبعضهم أطلق، ولم يسم، ومثله لا يرد الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى. والله =

= أعلم.

قلنا: وهذا الحديث سيرد في "مسند الجراح" - ويقال أبو الجراح - وأبي سنان الأشجعيّين 4/ 279 - 280، وفي "مسند معقل بن سنان الأشجعي" 3/ 480.

وسيأتي أيضاً هنا برقم (4100) و (4276) و (4277) و (4278).

قوله: لها صَدَاق نسائها: أي: مهر المثل.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر سابقه. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي.

قال السندي: بروع: بكسر الباء، وجوز فتحها، قيل: الكسر عند أهل الحديث، والفتح عند أهل اللغة أشهر.

شاهداك، أي: ليشهد شاهداك على ما تقول، كأنه للإحكام، وإلا فيكفي الواحدُ العدلُ في الرواية، فلا حاجة إلى شاهدٍ فضلًا عن الشاهدين.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.

وأخرجه البخاري (835)، وأبو داود (968)، وابن ماجه (899)، وابن خزيمة (703) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3622).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وتقدم من طريق أبي معاوية، به، برقم (3612).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه مسلم (120)(190)، وابن ماجه (4242) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (120)(190)، وابن ماجه (4242)، وأبو عوانة 1/ 71، والشاشي (489)، والبيهقي في "السنن" 9/ 123، وفي "الشعب"(23) من طريق ابن نمير، به.

وأخرجه الطيالسي (260)، والشاشي (491) و (492) من طريق شعبة، به. ووقع في مطبوع الطيالسي تحريف وسقطٌ واضح.

وسيأتي من طريق شعبة برقم (4408)، وتقدم من طريق آخر برقم (3596).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه البخاري (4822)، ومسلم (2798)(40)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 325 - 326 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشي (398) من طريق ابن نمير، به.

وتقدم برقم (3613).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو السبيعي، والأسود بن يزيد: هو النخعي.

وأخرجه البخاري (4874)، والحاكم 2/ 249 - 250 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث قد اتفقا على إخراجه من حديث شعبة، عن أبي إسحاق مختصراً، ووافقه الذهبي.

وقد تقدم برقم (3755)، وتقدم من طريق شعبة برقم (3918).

(2)

في (ظ 14): ينتجي.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (3775)، وأبو يعلى (5220) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد تقدم برقم (3560).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1792)(105)، وابن ماجه (4025)، وأبو يعلى (5216) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وتقدم من طريق أبي معاوية، به، برقم (3611).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند وكيع في "الزهد"(397)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 590 - 591، ومسلم (2607)(105)، وأبو داود (4989)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 378.

وسلف برقم (3638).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ويزيد: هو ابن هارون، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.

وهو عند وكيع في "الزهد"(440)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(5840)، وأبو يعلى (5227).

وأخرجه الشاشي (750) من طريق يزيد بن هارون، به.

وقد سلف برقم (3651).

(2)

إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجد الحنفي، وضَعْفِ يحيى بن الحارث، وقد تقدم الكلام عنهما في الرواية (3585). وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وحسن: هو ابن صالح بن صالح بن حيّ الهَمْداني.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 479، والبيهقي في "السنن" 4/ 25 من طريقين، عن حسن بن صالح، بهذا الإسناد. قال البيهقي: أبو ماجد مجهول، ويحيى الجابر ضعفه جماعة من أهل النقل، والله أعلم.

وقد سلف برقم (3585) و (3734).

قوله: "وليست بتابع": قال السندي: هكذا في هذه الرواية، والظاهر: وليست =

= بتابعة، وأما تصحيح هذا، فعلى حذف الموصوف، أي: ليست بشيء تابع.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن مرة: هو الهمداني الخارفي، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه مسلم (103)(156)، وابن ماجه (1584) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1298) و (3519)، ومسلم (103)(165) و (166)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 19، وفي "الكبرى"(1987)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/ 135، والشاشي (381)، وابن حبان (3149)، والبيهقي في "السنن" 4/ 63، وفي "شعب الإيمان"(10156)، والبغوي في "شرح السنة"(1533) من طرق، عن الأعمش، به.

وقد سلف برقم (3658).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي. =

= وأخرجه مسلم (1400)(4)، وابن الجارود (672) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (4023)، وانظر (3592).

(1)

في هامش (س) و (ظ 1) و (ص) و (ق): إلى أجل.

(2)

في (ق) و (ظ 14): {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا

…

}.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وابن أبي خالد: هو إسماعيل، وقيس: هو ابن أبي حازم.

وأخرجه مسلم (1404)(11)، والنسائي في "الكبرى"(11150)، والبيهقي في "السنن" 7/ 201، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (3650)، ومع الزيادة برقم (3986).

(1) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود، فقد ذكر البخاري في "الكنى" 9/ 69، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 438 أن والد أبي موسى الهلالي يروي عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، ولجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه، فيما ذكر أبو حاتم، وقال المديني في أبي موسى الهلالي: لا أعلم روى عنه غير سليمان بن المغيرة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 663. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسليمان بن المغيرة: هو أبو سعيد القيسي البصري. أبو موسى الذي سأله الرجل هو: أبو موسى الأشعري.

وأخرجه أبو داود (2060)، والدارقطني في "السنن" 4/ 172 - 173، والبيهقي في "السنن" 7/ 461، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 173، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 460 من طريق النضربن شميل، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، مرفوعاً.

وأخرجه أبو داود (2059)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 461 من طريق عبد السلام بن مطهر، عن سليمان بن المغيرة، به موقوفاً، بزيادة ابنٍ لعبد الله بن مسعود بين والد أبي موسى الهلالي وابن مسعود.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 462 من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله موقوفاً، بلفط:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ما أنشز العظم، وأنبت اللحم".

قلنا: المغيرة -وهو ابن مقسم- يدلس عن إبراهيم.

وأخرج بنحوه مالك في "الموطأ" 7/ 607، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 462، وفي "معرفة السنن والآثار"(15484) عن يحيى بن سعيد القطان، أن رجلًا سأل أبا موسى الأشعري

…

وفي آخره: فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة =

= إلا ما كان في الحولين. وهذا إسناد منقطع.

وأخرج نحوه الدارقطني فى "السنن" 4/ 173، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 461 من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري

…

وفي آخره: فأتى عبد الله بن مسعود أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟!

قال البيهقي: ورواه الثوري عن أبي حصين، وزاد فيه قول عبد الله: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم.

وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً عند البخاري (5102)، ومسلم (1455)(32)، بلفظ:"إنما الرضاعة من المجاعة"، وسيرد 6/ 94 و 174 و 214.

وآخر من حديث أم سلمة عند الترمذي (1152)، وابن حبان (4224)، بلفظ: "لا يحرم من الرَّضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تُحَرِّم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئاً.

وثالث من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه (1946) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"، وهذا سند حسن، عبد الله بن وهب روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

ورابع من حديث أبي هريرة عند البزار (1444)"زوائد"، والبيهقي 7/ 455 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة رفعه:"لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء"، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وباقي رجال السند ثقات. وقال البيهقي: رواه الزهري وهشام، عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعض معناه. =

= وخامس من حديث ابن عباس مرفوعاً عند الدارقطني 4/ 174، بلفظ:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين"، وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 554، لكن ذكر الدارقطني أن المحفوط وقفه، وصحح الموقوف البيهقي في "السنن" 7/ 462.

قول أبي موسى: حَرُمت عليك، أي: بالرضاع.

لا يحرم: من التحريم.

إلا ما أنبت اللحمَ، أي: إلا ما كان في الصغر، فإنه لا ينبت اللحم إلا في الصغر، لكن ظاهر الحديث يفيد أنه يشترط كثرة اللبن أيضاً، فليتأمل.

وأنشز: بزاي معجمة، أي: رفعه وأعلاه وأكبر حجمه. قاله السندي.

قلنا: قد فسر الخطابي على رواية أنشر بالراء أيضاً، فقال في "معالم السنن" 3/ 186: معناه: ما شدَّ العظمَ وقوّاه، والإنشارُ بمعنى الإحياء في قوله تعالى:{ثم إذا شاء أنشره} ، ويروى: أنشز العظم، بالزاي المعجمة، ومعناه: زاد في حجمه فنشز.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد =

= الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفهان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي.

وأخرجه أبو يعلى (5233) من طريق كيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (10449)، وأبو داود (2118)، وأبو يعلى (5257)، والآجري في "الشريعة" ص 196 - 197، والبيهقي في "السنن" 7/ 146 من طرق، عن سفيان الثوري، به.

وسلف بإسناد صحيح برقم (3721)، وبإسناد ضعيف برقم (3720)، وسيرد بعده بإسناد صحيح برقم (4116).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو السبيعي، وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو وإن لم يسمع من أبيه، قد تابعه أبو الأحوص.

وأخرجه أبو داود (2118)، وأبو يعلى (5234)، والبيهقي في "السنن" 7/ 146، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشي (915) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به، دون ذكر أبي عبيدة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10327) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(493) -، والشاشي (914) و (916) من طريق إسرائيل، به، دون ذكر أبي الأحوص.

وقد سلف برقم (3720) و (3721) و (4115).

(1) صحيح دون قوله: واستقبل البيت، وهو مكرر (4089). وسلف أيضاً برقم (3548).

وقوله: "استقبل الكعبة"، شاذ، كما تقدم في (4089).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعَبِيدة -بفتح العين- هو: ابن عمرو السلماني، الكوفي. =

= وأخرجه أبو يعلى (5228) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وهو مكرر (3606).

(1)

في (ظ 14) و (س): أن.

(2)

في (ظ 14): وعذاب.

(3)

هو مكرر (3700) سنداً ومتناً.

(4)

هو مكرر (3925) سنداً ومتناً.

(1) في (س): خِلٍّ.

(2)

هو مكرر (3689) سنداً ومتناً.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين لحال وائل بن مهانة، تقدم الكلام عنه برقم (3569)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود- فقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً، وهو صدوق اختلط قبل موته، لكن سماع وكيع منه قبل الاختلاط. الحكم: هو ابن عتيبة، وذَرٍّ: هو ابن عبد الله المُرهبي.

وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 325، فقال: ورواه المسعودي، عن الحكم، عن ذر، عن وائل بن مهانة، عن عبد الله، موقوفاً، والصوإب فيه رواية منصور، عن ذر.

قلنا: هو هنا برواية المسعودي مرفوع لا موقوف كما ذكر ابن عبد البر، وقد تقدم =

= برقم (3569).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه الترمذي (2673)، والطبري في "التفسير"(11738)، وفي "التاريخ " 1/ 144، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد تقدم برقم (3630) و (4092).

(2)

صحيح، وهذا إسناد حسن، وتقدم برقم (3568). وكيع: هو ابن الجراح، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

(1) إسناده ضعيف لضعف جابر، وهو ابن يزيد الجعفي، وروي مرفوعاً، وموقوفه هو الصحيح، كما قال الدارقطني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو صدوق اختلط قبل موته، وسمع منه وكيع قبل الاختلاط. أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح الهمداني، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 216، وابن ماجه (2241) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (292)، والشاشي (386)، والبيهقي في "السنن" 5/ 317 من طرق عن المسعودي، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 214 والبيهقي في "السنن" 5/ 317 من طريقين، عن الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله، موقوفاً.

وأخرجه موقوفاً أيضاً عبد الرزاق (14865) عن الثوري، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله. لم يذكر الأسود.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 48: الموقوف هو الصواب.

وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 367 - 368: رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق موقوفاً بإسناد صحيح.

وانظر (4096).

قوله: خِلابة، بالكسر، أي: خداع.

والمُحَفَّلات: سلف شرحها في الرواية (4096).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وزبيد: هو ابن الحارث اليامي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه مسلم (64)(116)، وأبو يعلى (5276)، وابن منده في "الإيمان"(653) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1983) و (2635)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 122، وأبو عوانة 1/ 25، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 365 وأبو نعيم ني "الحلية" 5/ 34 من طرق، عن سفيان، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10308) من طريق إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن زبيد، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله.

قال أبو نعيم في "الحلية" 5/ 34: وخالف إسحاق الأزرق أصحاب الثوري، فرواه عنه عن زبيد، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله.

وقد تقدم برقم (3647).

(2)

في هامش (س): فما تأمر من. وفي نسخة أخرى: فما تأمر لمن. وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر: فماذا تأمر لمن.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زيد بن وهب: هو الجهني.

وأخرجه مسلم (1843)(45)، وأبو يعلى (5156) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (297)، والشاشي (689) و (690) من طريق شعبة، به.

وقد تقدم برقم (3640).

قوله: "أثرة"، قال السندي: اسم من الاستئثار، أي: استئثار غيركم عليكم.

لمن أدرك: اللام للبيان، أي: يطلب منكم الأمر لمن أدرك، وفي حقه.

(2)

في (ق): ويلجونها.

(3)

إسناده حسن، السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة- مختلف فيه، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ومرة: هو ابن شراحيل الهمداني. وقد وقفه شعبة، ثم أقر برفعه لما أخبره عبد الرحمن بن مهدي أن إسرائيل رواه عن السدي مرفوعاً. ورواية إسرائيل ستأتي برقم (4141).

وأخرجه الترمذي (3160)، والطبري في "التفسير" 16/ 111 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: قال عبد الرحمن: قلت لشعبة: إن إسرائيل حدثني عن السدي، عن مرة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: =

= وقد سمعته من السدي مرفوعاً، ولكني عمداً أدعه.

وأخرجه الترمذي (3160) أيضاً، والطبري في "التفسير" 16/ 111، من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، به، موقوفاً.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 16/ 110 من طريق أبي عمرو داود بن الزبرقان، عن السدي، به.

قال الدارقطني في "العلل" 5/ 273: يحتمل أن يكون مرفوعاً.

قلنا: قد صرَّح شعبةُ برفعه، وقصر الدارقطني بقوله: يحتمل.

وسيأتي برقم (4141) من طريق إسرائيل، مرفوعاً.

قوله: "ويلجونها"، قال السندي: من الولوج، وهو الدخول، فالعطف للتأكيد دفعاً لحمل الدخول على المرور من قربها، وقد حمل كثيرٌ منهم الورود على المرور، إلا أنَّ هذا الأثر صريحٌ في أن المراد الدخولُ حقيقة، ولو ثبت ذلك فلا بد من القول بأن النار تكون على من لا يستحقها برداً وسلاماً، والفاعل تعالى قادر على كل شيء. والله تعالى أعلم.

(1) إسناده الأول صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وسمعه سفيان الثوري أيضاً من عبد الرحمن بن عابس، عن أم يعقوب -وهي المرأة الأسدية التي جادلت ابن مسعود- عن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين أيضاً غير أم يعقوب، فلم يرو عنها غير عبد الرحمن بن عابس، وأخرج لها البخاري مقروناً أو مُعَقِّباً، وقال الحافظ في "الفتح" 8/ 630: لا يُعرف اسمها، وقد أدركها عبد الرحمن بن عابس. وقال في "الفتح" 10/ 373: وهي من بني أسد بن خزيمة، ولم أقف لها على ترجمة، ومراجعتها ابن مسعود تدل على أن لها إدراكاً، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قلنا: هي متابعة.

وأخرجه البخاري (5948)، ومسلم (2125)، وابن ماجه (1989)، والدارقطني في "العلل" 5/ 134، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4887)، والدارقطني في "العلل" 5/ 135 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، به. قال الدارقطني: حديث الثوري عن عبد الرحمن بن عابس تفرد به عبد الرحمن بن مهدي، عنه، وحديثه عن منصور مشهور. =