مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) أشرف على تحقيقه الشيخ - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٨

عبد الله بن عمر

رضي الله عنهما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل، القُرَشي، العدوي، المكي، ثم المدني. وأمُّه وأمُّ أُخته حفصةُ: زينب بنت مظعون، أخت عثمان بن مظعون الجُمَحِي.

وُلد في مكة في السنة الثانية من المبعث، فقد ثبت أنَّه كان يومَ بدر ابنَ ثلاث عشرة سنة، وكانت بدر بعدَ البعثة بخمس عشرة سنة. وأسلم مع أبيه وهو صغيرٌ لم يبلغ الحلم.

وهاجر إلى المدينة مع أبويه وهو ابن إحدى عشرة سنة.

استُصْغِرَ يوم أُحد، وشَهِدَ الخندق وما بعدها مِن المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان مِمن بايع تحتَ الشجرةِ.

وقَدِمَ الشام والعراقَ والبصرةَ وفارس غازياً.

وشهد فتحَ مصر، واختط بها، روى عنه أكثرُ من أربعين نفساً مِن أهلها.

روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه، وعن أبي بكر، وعثمان، وعلي، وبلال، وصهيب، وعامر بن ربيعة وزيد بن ثابت، وزيدٍ عمه، وسعد، وابن مسعود، وعثمان بن طلحة، وحفصة أُخته، وعائشة، وغيرهم.

قال الزُّبيرُ بنُ بكار: وكان ابنُ عمر يَحْفَظُ ما سَمِعَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألُ مَنْ حضر إذا غابَ عن قوله وفِعلِه، وكان يَتَّبِعُ آثارَه في كُلَّ مسجد صلى فيه، وكان يَعرض براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرَضَ ناقته، وكان لا يتركُ الحجَّ، وكان إذا وقف بعرفة يَقِفُ في الموقف الذي وَقَفَ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

روى عنه عبدُ الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، والأغرُّ المزني من الصحابة،

وروى عنه من التابعين بنوه: سالم، وعبد الله، وحمزة، وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن، ومصعب بن سعد، وسعيد بن المسيب، وأسلم مولى عمر، ونافع مولاه، وخلق كثير؛ ذكر منهم المزي في "التهذيب" مئتين وثلاثين راوياً.

وبلغت أحاديثُه في "المسند" بالمكررات (2028) حديثاً.

وقال مالك: كان إمامَ الناس عندنا بعد زيد بنِ ثابت عبدُ الله بنُ عمر، مكث ستين سنةً يُفتي الناسَ.

وكان شديدَ الاحتياط والتوقي لِدينه في الفتوى، وكل ما يأخذ به نفسه حتى إنَّه ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميلِ أهلِ الشَّامِ إليه ومحبتهم له، ولم يُقاتل في شيء من الفتن، ولم يشهدْ مع علي شيئاً من حروبه حينَ أشكلت عليه، ثم كان بعدَ ذلك يَنْدَمُ على تركِ القتال معه.

وكان كثيرَ الصدقة، وربما تَصَدَّق في المجلسِ الواحدِ بثلاثين ألفاً، وكان إذا اشتد عُجْبُهُ بشيءٍ من ماله قَرَّبَهُ لربه، وكان رقيقُه قد عرفوا ذلك منه، فربما لزم أَحَدُهُم المسجدَ، فإذا رآه ابنُ عمر على تلك الحالِ الحسنةِ أعتقه، فيقولُ له أصحابه: يا أبا عبدِ الرحمن، والله ما بهم إلا أَنْ يَخْدَعُوكَ، فيقولُ ابنُ عمر: مَنْ خَدَعَنَا باللهِ انخدعنا له.

وقال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ الرجلُ عبدُ الله لو كان يُصلي مِن الليل". فكان بعدُ لا ينامُ مِن الليل إلا القليل.

وقال فيه ابنُ مسعود رضي الله تعالى عنه: إنَّ أَمْلَكَ شبابِ قريش لِنفسه عن الدنيا عبدُ الله بنُ عمر، وفي رواية: لقد رأيتُنا ونحن متوافرون، وما فينا شابٌّ هو أملكُ لِنفسه من عبدِ الله بنِ عمر.

وعن جابر: ما منَّا مِن أحدٍ أدرك الدنيا إلا مالَتْ به ومالَ بها، غيرَ عبد الله بن عمر.

وعن السُّدِّيِّ: رأيتُ نفراً من الصحابة كانوا يرون أنه ليسَ أحدٌ منهم على

الحال التي فارق عليها النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلا ابنَ عمر.

وقال عبدُ الرحمن: مات ابنُ عمر، وهو مثلُ عمر في الفضل، ومن وجه آخرَ: كان عمر في زمانٍ له فيه نظيرٌ، وكان ابنُ عمر في زمان ليس له فيه نظير.

وعن سعيد بنِ المسيب: لو شَهِدْتُ لأحدٍ أنَّه من أهل الجنة، لَشهدتُ لابنِ عمر. ومن وجهٍ صحيح، كان ابنُ عمر حينَ مات خيرَ من بقي.

وعن طاووس: ما رأيتُ رجلاً أورعَ من ابنٍ عمر.

وجاء بسندٍ صحيح: مرَّ أصحابُ نجدةَ الحروريِّ بإبلٍ لابن عمر، فاستاقوها، فجاء الراعي، فقال: يا أبا عبدِ الرحمن، احتَسِبِ الإِبل، وأخبره الخبرَ. قال: فكيف تركوك؟ قال: انْفَلَتُّ منهم، لأنَّك أحب إليَّ منهم. فاستحلفه، فحلفَ، فقال: إني احتسبتُك معها، فأعتَقَه. ثم بِيعت منها ناقة، فما اشتراها، وقال: قد احتسبتُ الإِبل، فلأيِّ معنًى أَطْلُبُ الناقَة؟!

وكان له مِهْراسٌ فيه ماءٌ، فَيُصَلِّي ما قُدِّر له، ثم يصير الى الفراش، فيُغفي إغفاءَ الطائر، ثم يقومُ، فيتوضأ ويُصلي، ويفعل كما فعل أولاً، يفعل ذلك في الليل أربع مرات، أو خمساً.

وأُعطي له في نافع عَشَرةَ آلاف درهم، أو ألفَ دينار، فقيل له: ماذا تنتظر؟! فقال: فهلاَّ ما هو خيرٌ من ذلك؟ هو حرٌّ.

وعن نافع أن ابن عمر اشتكى، فاشترى عنقوداً بدرهم، فأتاه مسكين، فقال: أعطوه إيَّاه، ثم اشترى منه إنسان بدرهم، فجاء به إليه، فجاء السائل، فقال: أعطوه، ثم في المرة الثالثة مُنع السائل. ولو علم ابنُ عمر بذلك، لما ذَاقه.

مات سنة اثنين -أو ثلاث- وسبعين.

(1) في (ظ 14): حدثني أبي رحمه الله.

(2)

تحرف في (م) إلى: "عبد الله".

(3)

لفظ: "عن نافع" سقط من (ظ 14).

(4)

في (ق) و (ظ 1): قال.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (2733)، ومن طريقه أبو عوانة 1/ 151، عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه سعيد بن منصور (2762)، والدارمي 2/ 225، وابن ماجه (2854) بنحوه، وابن الجارود (1084)، والدارقطني 4/ 102، والبيهقي في "السنن" 9/ 51، والبغوي في "شرح السنة"(2722)، من طرق، عن أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وتحرف اسم عبيد الله في بعض المصادر إلى عبد الله.

وأخرجه سعيدُ بنُ منصور (2760)، وابنُ أبي شيبة 12/ 397، و 14/ 151 =

والبخاري (2863) و (4228)، وأبو عوانة 4/ 151، والدارقطني 4/ 102، والبيهقي في "السنن" 6/ 324 - 325، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (9320)، وابنُ عدي 4/ 460 من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وللراجل سهماً.

قال البيهقي 6/ 325: عبد الله العمري كثير الوهم، وقد رُوي ذلك من وجه آخر عن القعنبي، عن عبد الله العمري بالشك في الفارس أو الفرس، قال الشافعي في القديم: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمين، وللرجل سهماً، فقال: للفارس سهمين، وللراجل سهماً، وليس يشك أحدٌ من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ.

وأخرجه الدارقطني 4/ 106 عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن ابنِ أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نمير، قالا: حدثنا عبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وللراجل سهماً.

قال الرمادي: كذا يقول ابنُ نُمير، قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، أو من الرمادي، لأن أحمد ابن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرَهما رَوَوْه عن ابن نُمير خلافَ هذا، وقد سلف ذكره عنهما.

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 68: لا وهم فيما رواه أحمدُ بنُ منصور الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نُمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر

…

لأنَّ المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، وقد رواه ابنُ أبي شيبة في "مصنفه" و"مسنده" بهذا الإسناد، فقال: للفرس.

قلنا: وهو كذلك في المطبوع. =

وسيرد بالأرقام (4999) و (5286) و (5412) و (5518) و (6297) و (6394).

وفي الباب عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 14/ 151، وأبي يعلى 4/ 2528، والبيهقي 12/ 397، والطبراني 6/ 293.

وعن الزبير بن العوام سلف عند أحمد برقم (1425).

وعن أبي عمرة، عن أبيه، سيرد عند أحمد 4/ 138، وأبي داود (2734).

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (4867). قال في "المجمع" 5/ 342: فيه عبد الجبار بن سعيد المساحقي، وهو ضعيف.

قال السندي: قوله: جعل يوم خيبر للفرس: قيل: اللام فيه للسببية، وفي قوله: للرجل: للتمليك، وبهذا الحديث أخذ الجمهور، فقالوا: للفارس ثلاثة أسهم، ومَن لا يقول به، يعتذر عنه بأن الأحاديث متعارضة، فقد جاء: للفارس سهمان، والأصل ألا يزيد الدابة على راكبها، فأخذ بما يؤيده القياس، والله تعالى أعلم.

وذكر الحافظ في "الفتح" 6/ 68 أن محمد بن سحنون نقل عن أبي حنيفة قوله: أكره أن أفضل بهيمةً على مسلم. ثم قال: وهي شبهة ضعيفة، لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل.

قلنا: قد أعطى الفارسَ ثلاثةَ أسهم، فزاده سهمين على الراجل بسبب فرسه، لأنه أعدّ للحرب عُدَّتَها، فهو أكثرُ نكايةً بالعدوِّ من الراجل.

(1)

في (ظ 14): أمر الله عز وجل.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشَيم: هو ابن بشير، يُونس: هو =

ابن عُبيد بن دينار البصري.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1922)، والبخاري (6706)، والبيهقي 10/ 84 - 85 من طريق يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6705)، والطبراني في "الكبير"(13281)، والبيهقي في "السنن" 4/ 260 من طريق فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل

…

فذكر نحوه، دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر.

وأخرجه الطبراني أيضاً في "الكبير"(13282) من طريق سهل بن عثمان، حدثنا جنادة بن سلم، عن عبيد الله بن عمر، عن حكيم بن أبي حرة، قال: سمعتُ رجلاً يستفتي ابن عمر في رجل نذر

…

فذكر نحوه دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر.

وسير بالرقمين (5245) و (6235).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (1991)، وسيرد 3/ 7، و 66، و 96.

وعن عمر عند البخاري (1990) سلف برقم (163).

وعن علي وعثمان عند أحمد سلف برقم (435).

وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير"(10051) قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 203: وفيه سعيد بن مسلمة، وقد ضعفه البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ.

قلنا: وفي إسناده أيضاً أبو جَنَاب الكلبي، وهو ضعيف.

قال السندي: قوله: فأتى ذلك، أي: النذر.

عليَّ: بتشديد الياء، ويُحتمل التخفيف.

يوم الأضحى: بأن صار يومُ النذر يومَ الأضحى. =

= أمر اللهُ

…

مقتضاه أنَّ اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضاً، ولا يتصرفَ فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئنُّ إليه نفسُه، ويحتمل أنَّ مراده بيانُ أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلاً، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعاً، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم.

بوفاء النذر، أي: بقوله: {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29].

(1)

تحرف لفظ: "عن" في (ص) إلى: "بن".

(2)

في (ظ 14): فلا يتناجى، وهو نفي بمعنى النهي.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم -وهو ابن بشير، وإن عنعن- متابَع. ومحمد بن يحيى بن حَبَّان أدرك ابن عمر، وروايتُه عنه ممكنة، إلا أنه روى الحديث في الرواية (4871) عن رجل، عن أبيه يحيى، عن ابن عمر، فيخشى أن يكون هذا الإسناد منقطعاً، والله أعلم.

وسيرد بأسانيد صحيحة بالأرقام (4564) و (4664) و (4685) و (4871) و (4874) و (5023) و (5046) و (5258) و (5281) و (5425) و (5501) و (6024) و (6057) و (6062) و (6085) و (6264) و (6270) و (6338).

وسيرد ذكر أحاديث الباب في مسند ابن عمرو برقم (6647)، وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم (3560).

(1) في (ظ 14): أخبرنا.

(2)

في (ظ 14): عن، ووقع في (م): أنبأنا.

(3)

في (ظ 14): أن يتمم.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 277 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مسلم (1501)، والنسائي في "الكبرى"(4960)، والبيهقي في "السنن" 10/ 277 من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، وأبو داود (3944)، والنسائي أيضاً في "الكبرى"(4958) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي أيضاً (4959) من طريق عبد الله بن نمير، والدارقطني في "السنن" 4/ 124، والبيهقي في "السنن" 10/ 280 من طريق يحيى بن أيوب، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري يصيغة الجزم بإثر الحديث (5225) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق (16713) و (16714)، والبخاري (2503)، و (2525)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3945)، والنسائي في "الكبرى"(4951) و (4952) و (4961)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 105، 106، والدارقطني في "السنن" 4/ 123، 124، والبيهقي في "السنن" 10/ 275 و 277 و 280 من طرق، عن نافع، به. =

وأخرجه بنحوه أيضا النسائي في "الكبرى"(4938)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 105 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر.

وعلقه البخاري أيضاً من رواية الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، به.

وقد ورد في "مسند عمر" برقم (397).

وسيرد بالأرقام (4589) و (4635) و (4901) و (5150) و (5474) و (5821) و (5920) و (6038) و (6279) و (6453).

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد سيأتي 2/ 426، والبخاري (2504) و (2526)، ومسلم (1503).

وعن جابر عند النسائي في "الكبرى"(4961).

وعن ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد 4/ 37.

قال السندي: قوله: كُلِّف، أي: أُجبر على ذلك إن كان موسراً، كما جاء التصريح به في رواية. [قلنا: سترد برقم (4589)].

أن يتم: من الإِتمام.

بقيمة عدل: على الإضافة البيانية، أي: قيمة هي عدل وسط، لا زيادة فيها ولا نقص، وليس المراد بقيمة يقوَّم بها العدل، والله تعالى أعلم.

قلنا: سيرد تفسيرها في الرواية الآتية برقم (4589) أيضاً.

(1)

في (ظ 1) و (ظ 14) و (م): أخبرنا.

(1) في (ظ 14): هكذا فعل بنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير. إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وسيرد الحديث برقم (4676) و (4893) و (4894) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن مالك، عن ابن عمر.

قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 78: كان شيوخنا يقولون: إن إسماعيل بن أبي خالد وهم في قوله: عن سعيد بن جبير، وإن الحديث حديث عبد الله بن مالك، والذي عندي -والله أعلم- أن الحديثين صحيحان، لأن حديث سعيد بن جبير محفوظ، رواه عنه الحكم بن عُتيبة وسلمة بن كهيل وعمرو بن دينار وسالم الأفطس، رووه عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، فيشبه أن يكون أبو إسحاق قد تحفظه عنهما، فحدث به مرة عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، فحفظه عنه إسماعيل بن أبي خالد، وحدث به مرة عن عبد الله بن مالك، فحفظه عنه الثوري ومن تابعه.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 291 من طريق هشيم بن بشير، به، بلفظ: كنتُ مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات، فلما أتى جمعاً، جمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ، قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف"(ص 278 - نشر العمروي)، ومسلم (1288)(291)، وأبو داود (1931)، والترمذي (888)، والنسائى في "المجتبى" 2/ 16، والبيهقي في "السنن" 1/ 401 من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وعندهم جميعاً التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة.

وهو ما سيرد أيضاً من رواية سفيان برقم (4676) و (4893) و (4894).

وسيرد في تخريج الحديث (5186) أنه أقام لكل منهما.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لأنه لا تُصلَّى صلاة المغرب دون جَمْع، فإذا أتى جمعاً، وهو المزدلفة، جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة، =

= ولم يتطوَّع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب، ثم تعشَّى، ووضع ثيابه، ثم أقام فصلى العشاء، فقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذِّن لصلاة المغرب ويقيم ويُصلي المغرب، ثم يُقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي.

وأخرجه أبو داود (1930)، ومن طريقه البيهقي 1/ 401 من طريق شريك، عن أبي إسحاق، به. وفيه أنه صلاهما بإقامة واحدة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 215 من طريق هُشيم بن بشير، قال: أخبرنا أبو بشر (هو جعفر بن أبي وحشية) عن سعيد بن جبير، به.

وأخرجه مسلم (1288)(287)، والنسائي في "الكبرى"(4031)، وفي "المجتبى" 5/ 260، وابن خزيمة (2849) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس (وهو ابن يزيد الأيلي) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً.

وأخرجه أبو داود (1933)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 401 عن أبي الأحوص سلام بن سُليم، عن أشعث بن سُليم، عن أبيه سليم بن الأسود المحاربي، وعلاج بن عمرو، عن ابن عمر، نحوه.

وسيأتي بالأرقام: و (4460) و (4676) و (4893) و (4894) و (5186) و (5241) و (5287) و (5290) و (5495) و (5506) و (5538) و (6083) و (6399) و (6400) و (6473).

وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3637).

وعن أسامة بن زيد عند البخاري (1672)، ومسلم (1280).

وعن أبي أيوب الأنصاري عند البخاري (1674)، ومسلم (1287).

وعن جابر مطولاً عند مسلم (1218).

قال السندي: قوله: ومضى، أي: أتمها، أو مضى فيها على ما هو المعهود =

= من كونها ثلاث ركعات.

الصلاةَ: بالنصب، أي: أدوها، يُريد بها العشاء.

هكذا، أي: جمع.

(1)

في النسخ الخطية: القرشي، وهو تصحيف.

(2)

لفظ: "قال" لم يرد في (ظ 14).

(3)

في هامش (ظ 1) و (س) و (ص) و (ق): أبا هريرة، نسخة.

(4)

في (ظ 14): عائشة رضي الله عنها.

(5)

في (ظ 14)، وفي هامش (ظ 1) و (س) و (ص): أو أكلة.

(1) في (س)، وفي هامش (ص): أبا هر. وفي هامش (س) و (ق) و (ظ 1): أبا هريرة، نسخة.

(2)

لفظ: "كنت" ليس في (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. هشيم -وهو ابن بشير- قد صرَّح بالتحديث عند عبد الرزاق والترمذي، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم. يعلى بن عطاء: هو العامري الطائفي. والجُرشي: نسبة إلى بني جُرش، بطن من حِمْيَر.

وأخرجه عبد الرزاق (6270)، والحاكم 3/ 510 - 511 من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البخاري (1323) و (1324)، ومسلم (945)(55)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1262) من طرق، عن جرير بن حازم، عن نافع، قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول

…

وأخرجه مسلم (945)(56)، وأبو داود (3169)، والبيهقي 3/ 412 - 413، وابن حبان (3079) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقَّاص أنه كان قاعداً مع ابن عمر، إذ طلع خبّاب، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟

وأخرج القطعة الأخيرة منه -وهو قولُ ابنِ عمر لأبي هريرة: كنتَ ألزمَنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي (3836) من طريق هشيم، به.

وسيأتي برقم (4650) و (4867) و (6305).

وحديث أبي هريرة رواه البخاري (47) و (1325) و (1323) و (1324)، ومسلم (945)(52) إلى (56). وسيأتي في "مسند أحمد" 2/ 246.

وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري في "شرح مشكل الآثار"(1258)، سيرد 3/ 27.

وعن البراء بن عازب سيرد 4/ 294. =

= وعن عبد الله بن المغفل سيرد 4/ 86 و 5/ 87.

وعن ثوبان عند مسلم (946) سيرد 5/ 277 و 282 و 284.

وعن أبي بن كعب سيرد 5/ 131.

وعن أنس عند أبي يعلى (4095) و (4169) أورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 30، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، وفي إسناد أحدهما محتسب، والآخر روح بن عطاء، وكلاهما ضعيف.

وعن واثلة بن الأسقع عند الطيالسي (985)، وابن عدي 6/ 2327.

وعن ابن مسعود عند ابن عدي 6/ 2452، وأبي عوانة فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 196.

وعن ابن عباس عند البيهقي في "الشعب"، وحفصة عند حميد بن زنجويه في "فضائل الأعمال" فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 3/ 196.

قال السندي: قوله: فله قيراط: هو اسم لمقدار معلوم من الأجر عند الله.

انظر ما تُحدِّث، أي: تأمل فيه خوفاً من وقوع السهو فيه.

إنه لم يكن يشغلني، بفتح الياء، وهذا بيان لكثرة حفظه، وفيه تعريض لابن عمر بأنه كيف يحفظ العلم مع اشتغاله بأمور الدنيا!

(1)

في (ق): أخبرنا.

(2)

في (ق): أو ليقطعهما، بذكر أو بدل الواو، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، وابن عون: هو عبد الله البصري. =

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3660)، وفي "المجتبى" 5/ 135 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5075) و (5106) و (5431) و (5528) و (5906) و (6244)، وسيكرر (4456). ومطولاً برقم (4482)، وسنذكر هناك مكرراته.

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (1841)، ومسلم (1178) تقدم برقم (1848) و (1917).

وعن جابر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 134.

وعن علي موقوفاً عند ابن حبان (3783).

(1)

لم يرد هذا الحديث في (ص).

(2)

في (ظ 14): نحرم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعبيد الله بن عمر: هو العمري. وابن عون: هو عبد الله.

وهو في "مسند" أبي حنيفة (224) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (3761) من طريق عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 330 عن نافع، به، ومن طريقه أخرجه =

= البخاري (1525)، ومسلم (1182)(13)، والنسائي في "الكبرى"(3631)، وأبو داود (1737)، وابن ماجه (2914)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 118، والبيهقي في "السنن" 5/ 26، والبغوي (1858).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3632) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (1522)، والبيهقي في "السنن" 5/ 27 من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4555) و (4584) و (5059) و (5070) و (5087) و (5111) و (5172) و (5323) و (5492) و (5532) و (5542) و (5853) و (6140) و (6200) و (6390).

وقد ذكرنا أحاديث الباب عقب حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6697).

قال السندي: قوله: مُهَلُّ أهل المدينة، بضم الميم، مصدر ميمي، من الإهلال، أي: إهلالُ أهلِ المدينة من ذي الحُلَيفة، وأصلُ الإهلال: رفعُ الصوت بالتلبية، إلا أن المراد به -هاهنا- الإحرام.

(1)

لم يرد هذا الحديث في (ص).

(2)

هو مكرر (4454) سنداً ومتناً.

(1) في (ص): لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، وفي (ق): لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك.

(2)

في (ظ 14): لبيك لبيك لبيك.

(3)

إقتناد. صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. بكر بن عبد الله: هو المزني.

وأخرجه أبو يعلى (5692)، والطبراني في "الصغير"(134) من طريقين عن بكر بن عبد الله المزني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1838)، ومسلم (1184)(20)، والترمذي (826)، والطبراني في "الصغير"(237)، والدارقطني في "السنن" 2/ 225 - 226، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3731)، وفي "المجتبى" 5/ 160 من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

وأخرجه مسلم (1184)(20)، والبيهقي 5/ 44 من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.

قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله، فلا بأس إن شاء الله وأَحَبُّ إليَّ أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

= وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة.

قلنا: قد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (3897)، وهذه الزيادة التي زادها ابنُ عمر هي من قولِ عمر بن الخطاب، كما سيرد برقم (6146)، وهي عند مسلم (1184) (21). قال الحافظ في "الفتح" 3/ 410: فعُرِف أنَّ ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه.

وانظر عن جواز الزيادة في التلبية "الفتح" 3/ 410.

وسيأتي برقم (4821) و (4895) و (4896) و (4997) و (5019) و (5024) و (5071) و (5086) و (5154) و (5475) و (5508) و (6021) و (6146).

قال السندي: قوله: زاد فيها ابن عمر، أي: لمَّا علم من تقريره صلى الله عليه وسلم الزيادة لمن زاد في التلبية في حضرته.

والرغباء، بفتح الواو مع المد، ربضمها مع القصر، وحكي الفتح والقصر، كالسكرى، من الرغبة، ومعناه: الطلب والمسألة.

(1)

في (ق): عبد الله بن سلمة، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي سلمة، وهو الماجشون، فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3990)، وفي "المجتبى" 5/ 250 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/ 56 من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" =

= (3989)، وفي "المجتبى" 5/ 250 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وهذه متابعة من الثوري وحماد بن زيد لهشيم في روايته.

وسير برقم (4733) من طريق ابن نمير، و (4850) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، بزيادة عبد الله بن عبد الله بن عمر بين الماجشون وابن عمر، قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 78: وهو الصواب.

وفي الباب عن أنس عند البخاري (970)، ومسلم (1285) سيرد 3/ 240.

وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم (3549).

قال السندي: قوله: منَّا المكَبِّر ومنَّا المُلَبِّي: الظاهر أنهم كانوا يجمعون ببن التلبية والتكبير، فمرة يُكَبِّر هؤلاء، ويُلَبِّي آخرون، ومرة بالعكس، فيصدق في كل مرة أنهم منهم المُكَبِّر، ومنهم المُلَبِّي، لأن بعضهم يُلَبِّي فقط، وبعضهم يُكَبِّر، والظاهر أنهم فعلوا كذلك اقتداءً به صلى الله عليه وسلم، وقد سبق عن ابن مسعود ما يؤيد تلك، فإنه قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يُخالطها بتكبير، فينبغي للعامل أن يكثر التلبية، ويخالطها بتكبير. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير. يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي. زياد بن جبير: هو ابن حية الثقفي.

وأخرجه أبو داود (1768) عن الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4134)، وابنُ خُزيمة (2893) من طريقين عن هشيم، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه البخاري (1713)، ومسلم (1320)(358)، والدارمي 2/ 66، وابن خزيمة (2893)، وابن حبان (5903)، والبيهقي في "السنن" 5/ 237، والبغوي في "شرح السنة"(1957) من طرق، عن يونس، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 237 من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، قال: رأيتُ ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة، إحدى يديها صافنة.

وسيأتي برقم (5580)(6236).

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (1714).

وعن جابر عند أبي داود (1767)، والبيهقي في "السنن" 5/ 237 - 238.

قال السندي: قوله: ابعثها قياماً، أي: وانحرها قياماً، ففي الكلام تقدير.

مقيدة، أي: معقولة مربوطة اليد اليسرى.

سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بالرفع، أي: ذاك النحر قياماً هو السنة، أو بالنصب، أي: ائت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا، فقياماً بمعنى قائمة حال، بتقدير: انحرها، ويمكن أن يكون حالاً مقدرة بلا تقدير، أو مصدر التأويل ابعثها بمعنى أقمها.

(1)

في (ظ 14): قال حدثنا، وفي (ظ 1) و (ق): أخبرنا.

(2)

في (ظ 14) و) ظ 1) و (ق) و (ص): فجمع بين المغرب والعشاء.

(3)

في (ص): فصلى المغرب.

(1) صحيح، وهو مكرر (4452).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وعبيد الله بن عمر: هو العمري. وابنُ عون: هو عبد الله.

وأخرجه أبو نُعيم في "حلية الأولياء" 9/ 230 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ حبّان مختصراً (3961) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد (ولم يذكر العقرب).

وأخرجه النسائي بتمامه في "المجتبى" 5/ 190 من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه مسلم (1199)(77)، وابن ماجه (3088)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 165 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه مسلم (1199)(77)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 189، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 166 من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم أيضاً (1199)(77)، والطحاوي أيضاً في "شرح معاني الآثار" 2/ 166 من طريق =

= جرير بن حازم، وأخرجه البزار (1097)(زوائد)، والفاكهي في "أخبار مكة"(2286)، والطبراني في "الكبير"(10959) من طريق الليث بن أبي سليم، والخطيب في "التاريخ" 10/ 293 من طريق شعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن نافع، به.

وسيرد من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم (5107).

وأخرجه البخاري (1827)، ومسلم (1200)(74) و (75)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 165 من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر

…

الخ، بزيادة عند مسلم: والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً.

وأخرجه مسلم (1200)(73) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 35: خالف زيد نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق سالماً، إلا أن زيداً أبهمها، وسالماً سماها.

قال أبو حاتم الرازي في "العلل" 1/ 281: ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من أخته حفصة.

وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 36: الظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه أيضاً من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه.

وسيأتي بالأرقام (4543) و (4737) و (4851) و (4876) و (4937) و (5091) و (5107) و (5132) و (5160) و (5324) و (5476) و (5541) و (6228) و (6229).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2330).

وعن عائشة عند البخاري (1829) و (3314) سيرد 6/ 33 و 87. =

= وعن أبي سعيد الخدري سيرد 3/ 3.

وعن أبي هريرة عند أبي داود (1847)، والبيهقي في "السنن" 5/ 210.

وعن ابن مسعود في قتل الحية بمنى تقدم برقم (3586).

وعن أبي رافع عند البزار (1096)(زوائد) قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 229: رواه البزار، وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابنُ أبي حاتم، ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال السندي: قوله: والفويسقة: هي الفأرة، تصغير فاسقة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها.

والحِدَأة: بكسر حاء مهملة، وفتح دال، بعدها همزة، كعِنَبة، أخسُّ الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم.

العَقُور: بفتح العين، مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس.

(1)

في (ق): عن عبيد الله، وهو خطأ.

(2)

في (ظ 1) و (ص) و (س): سبوعاً.

(1) حديث حسن. هُشيم -وهو ابن بشير- وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد بن عمير، فمن رجال مسلم، وقد صرح في هذا السند بسماعه من أبيه، وأثبت البخاري سماعه من أبيه في "التاريخ الكبير" 5/ 143.

وأخرجه بتمامه أبو يعلى (5688)(5689)، والبيهقي في "السنن" 5/ 110، والبغوي في "شرح السنة"(1916) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقال البغوي: هذا حديث حسن.

وأخرجه الترمذي (959)، وأبو يعلى (5687)، وابن خزيمة (2753)، والحاكم 1/ 489 من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن خزيمة (2753) أيضاً من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن عطاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على ما بينتُه من حال عطاء بن السائب، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلنا: سماعُ جريرٍ وابنِ فضيل من عطاء إنما هو بعد الاختلاط.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 240 - 241، وقال: روى ابنُ ماجه بعضه، رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط. قلنا: هذا ليس من شرطه، فقد رواه الترمذي.

وقوله: "إنَّ استلامهما يحط الخطايا" إلى قوله: "كان له كعدل رقبة": أخرجه النسائي في "الكبرى"(3951)، وفي "المجتبى" 5/ 221، والطبراني (13446)(13447) من طريق حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن =

= عمير أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرحمن

…

وهذا إسناد حسن. حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

وقوله: "إنَّ استلامهما يحط الخطايا": أخرجه ابن خزيمة (2729) من طريق هشيم، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3930) من طريق حماد بن زيد -وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط-، وابنُ خزيمة (2730) من طريق جرير ومحمد بن فضيل، والفاكهي في "أخبار مكة"(123) من طريق فضيل بن عياض، وابنُ خزيمة أيضاً (2730)، والفاكهي أيضاً في "أخبار مكة"(146) من طريق عَبيدة بن حميد، والبيهقي في "السنن" 5/ 80 من طريق شجاع بن الوليد، ستتهم عن عطاء بن السائب، به. وقد غيَّر مُراجع "صحيح" ابن خزيمة اسم عَبيدة بن حميد الوارد في الأصل عنده -وهو صواب- إلى عبيد الله بن عبيد بن عمير -وهو خطأ-، وسقط من الإسناد في المطبوع عطاء بن السائب ولم ينبه عليه.

وسيأتي برقم (5621) من طريق الثوري، عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط.

وقوله: "من طاف أسبوعاً"

…

إلى قوله: "كعدل رقبة": أخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 110 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، به.

وأخرجه ابنُ ماجه (2956) من طريق العلاء بن المسيب، عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طاف بالبيت، وصلى ركعتين، فهو كعتق رقبة"، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1039): هذا إسناد رجاله ثقات. قلنا: إلا أنه منقطع، عطاءُ بنُ أبي رباح لم يسمع من ابن عمر فيما ذكره أحمد وابنُ مَعِين.

وقوله: ما رفع رجل قدماً

…

إلى آخر الحديث: أخرجه ابن حبان (3697) من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، =

أن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طاف بالبيت أسبوعاً، لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى، إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة، ورفع له بها درجة".

وأخرجه خليفة بن خياط في "مسنده"(53)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(13444) عن زياد بن عبد الله -وهو البَكَّائي-، عن عبد الملك بن أبي سليمان -وهو العَرْزَمي -، عن عطاء -وهو ابن أبي رباح-، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر، بلفظ:"لا يضع قدماً ولا يرفع، إلا كثب له بها حسنة". وإسناده حسن.

وسياتي مختصراً برقم (4585) و (5621) و (5701). وانظر: (4463) و (4672) و (4686).

قال السندي: قوله: إنْ أَفْعَلْ فقد سمعت: "إنْ" شرطية جازمة، وجوابها مقدر، وجملة: فقد سمعت، تعليل أُقيم مقام ذلك المقدر، أي: إن أفعل فهو في محله، لاستناده إلى أصل أصيل، ثم دلالة الحديث على المطلوب باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم الركنين بالفضل دون غيرهما، فلا ينبغي التجاوز إلى غيرهما إلا بدليل، ولا دليل. وأما قوله: وسمعتُه يقول: من طاف

…

الخ، فغيرُ داخلٍ في الجواب، بل هو لزيادة الإِفادة.

من طاف أسبوعاً: هكذا بالألف في أصلنا، وفي كثير من النسخ: سبوعاً، بلا ألف. وفي "النهاية": من طاف أسبوعاً، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة فيه قليلة.

يُحصيه، من الإحصاء، أي: يستوفيه وُيتمه.

كان، أي: ذلك الطواف، ويمكن أن يكون "كان" خالياً عن الضمير، واسمه: كعدل رقبة، على أن الكاف اسم بمعنى المثل، أي: كان له من الثواب مثل عدل رقبة. والعدل بفتح العين وكسرها، لغتان، وقد فرق بينهما، والمراد ما يساوي إعتاق رقبة، وقد جاء في إعتاق الرقبة أن جزاءه العتق من النار، وهو يتوقف على =

= مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، بل سابقها ولاحقها، والله تعالى أعلم.

ما رفع رجلٌ قدماً، أي: في الطواف كما هو الظاهر، أو في سبيل الله، لأنه حديث آخر كما يدل عليه قوله: وسمعتُه يقول، والجمع بينه وبين السابق إنما وقع في كلام ابن عُمر، نعم الظاهر أنه ما جمع إلا لأنه علم أن المراد بيان حال الطواف، والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س) و (ص): تدع.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه أبو يعلى بنحوه (5811) من طريق جرير، عن نافع، له.

وأخرجه بنحوه مطولاً الحاكم 1/ 454 من طريق محمد بن عون، عن نافع، به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4887) و (4888) و (4986) و (5201) و (5239) و (5875) و (6396).

وسنذكر أحاديث الباب في الروايات التي تذكر استلام الركنين الآتية بالأرقام (4672)(4686)(4887)(6395)، وانظر حديث عمر المتقدم برقم (99).

(1) في (ق): ما لقيت.

(2)

في هامش (ظ 1) و (ق) و (س) و (ص): بلال، نسخة.

(3)

في (ظ 14): فقال.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن قوله:"ومعه الفضل بن عباس" جملة شاذة نبه عليها الحافظ في "الفتح". ابن عون: هو عبد الله.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 217 من طريق هشيم، به.

وأخرجه الطيالسي (1115) و (1849) من طريق عبد الله بن عمر العمري وعبد الله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري وابن نافع.

وأخرجة الطبراني في "الكبير"(13510) من طريق شريك، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ومعه الفضل، وقام بلال على الباب إسناده ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي.

وأخرجه مسلم (1329)(392)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 216 - 217 من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الله بن عون، به. ولم يذكرا فيه الفضل بن عباس.

وأخرجه مالك، في "الموطأ" 1/ 398، والحميدي (692)، والبخاري (468) و (504) و (505) و (2988) و (4400)، ومسلم (1329)(388) و (389) و (390)(391)، وأبو داود (2023) و (2025)، وابن ماجه (3063)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 63، والدارمي 2/ 53، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 389 =

= و 1/ 390، وابن حبان (3202)(3203)(3204)، والبيهقي في "السنن" 2/ 326، والبغوي في "شرح السنة"(447) من طرق، عن نافع، بهذا الإسناد، ولم يذكروا الفضل بن عباس.

وأخرجه البخاري (397) و (1167) و (1598)، ومسلم (1329)(392)(394)، والنسائي 2/ 33 و 5/ 217 و 218، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 389 - 390 و 1/ 390، والدارقطني 2/ 51، وابن عدي 2/ 660 مختصراً و 2/ 826 من طرق، عن ابن عمر، ولم يذكروا الفضل بن عباس.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 468: لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة.

قلنا: يعني هذه. وقد سلف من حديث الفضل بن عباس برقم (1795) نفي صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة.

وجمع بين روايتي النفي والإثبات الحافظ في "الفتح" 3/ 468 - 469.

قوله: أجافَ عليهم الباب، أي: ردَّه عليهم، وفي رواية البخاري: فأغلقوا عليهم.

قال السندي: بلالاً، بالنصب على أنه خبر كان، واسمه: أولُ من لقيت. وفي بعض النسخ بالرفع على أن "أول" بالنصب خبر كان، أو على أن كان فيه ضمير الشأن، ويحتمل أن يكون من كتابة المنصوب على صورة المرفوع.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 117 من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به. =

= وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 843، والشافعي 2/ 312، ومسلم (1997)(48) و (49)، وابن ماجه (3402)، وأبو عوانة 5/ 304، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225، والبيهقي في "السنن" 8/ 308 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه أبو عوانة 5/ 309 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4574) و (4629) و (4809) و (4837) و (4913) و (4914) و (4915) و (4995) و (5013) و (5015) و (5030) و (5072) و (5074) و (5090) و (5092) و (5156) و (5187) و (5191) و (5224) و (5415) و (5423) و (5429) و (5477) و (5486) و (5494) و (5572) و (5678) و (5764) و (5789) و (5819) و (5833) و (5916) و (5954) و (5960) و (6012) و (6416) و (6441).

وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (1997) من حديث ابن عباس وابن عمر، وسلف برقم (3257)، ومن حديث ابن عباس وحده عند مسلم (17)(39) ص 1579.

وعن عبد الله بن عمرو سيرد برقم (6497).

وعن أنس عند مسلم (1992).

وعن أبي هريرة عند مسلم (1993).

وعن علي عند البخاري (5594)، ومسلم (1994).

وعن عائشة عند البخاري (5595)، ومسلم (1995).

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1996)، سيرد 3/ 3.

وعن جابر عند البخاري (5592)، ومسلم (1998).

وعن بريدة عند مسلم (977)، وسيرد 5/ 355.

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (5596)، سيرد 4/ 353.

وعن عبد الرحمن بن يعمر عند النسائي في "المجتبى" 8/ 305. =

وعن ابن الزبير عند النسائي في "المجتبى" 8/ 303.

وعن صفية سيرد 6/ 337.

وعن ميمونة سيرد 6/ 332 و 333.

والقرع: هو الدُّبَّاء، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير.

قال ابنُ الأثير في "النهاية": وتحريمُ الانتباذِ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نُسخ -أي بحديث بريدة عند مسلم 3/ 1585 رفعه:"كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً"-، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13392)، والخطيب في "تاريخه" 5/ 300، من طريقين عن عبيد الله، به.

وأخرجه مسلم (844)(1)، وابن خزيمة (1750)(1751)، وابن حبان (1224)، والطبراني في "الكبير"(13419)، وفي "الأوسط"(18)(46)(48)(259)(260)(261)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 266، 8/ 197، 217، والبيهقي في "السنن" 1/ 297، 3/ 188، والخطيب في "تاريخه" 4/ 95، والبغوي في "شرح السنة"(333) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه ابن خزيمة (1752)، وابن حبان (1226)، والبيهقي 3/ 188 من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، به، بلفظ:"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء".

وقال الآجري عن أبي داود: ولا نعلم أحداً قال هذا غيره، أي: غير =

= عثمان بن واقد.

وسيأتي بالأرقام (4553) و (4920) و (4942) و (5005) و (5008) و (5078) و (5083) و (5128) و (5142) و (5169) و (5210) و (5311) و (5450) و (5456) و (5482) و (5488) و (5777) و (5828) و (5961) و (6020) و (6327) و (6369) و (6370)، وسيكرر برقم (6267).

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند البخاري (882)، ومسلم (845)(4).

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (846)، وسيرد 3/ 6.

وعن عائشة عند مسلم (847)، والبزار (زوائد)(625).

وعن ابن عباس عند مسلم (848)، وابن ماجه (1098)، والطبراني في "الكبير"(11468).

وعن بُريدة عند البزار (626)(زوائد).

وعن حفصة عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116.

قال السندي: قوله: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة"، أي: إلى صلاتها، هكذا في الأصول المعتمدة. وفي بعضها:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة"، فـ "أحدَكم" بالنصب على المفعولية، و"يومُ الجمعة" بالرفع على الفاعلية، بتقدير المضاف، أي: صلاته. أو بالعكس على أن "يوم الجمعة" ظرف، والتقدير: إذا جاء أحدُكم يومَ الجمعة إلى صلاته. أو مفعول به، و"جاء" بمعنى حضر، أي: إذا حضر صلاته، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي، =

وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 121، ومسلم (98)(161)، وابن ماجه (2576)، وأبو عوانة 1/ 58، والبيهقي في "السنن" 8/ 20 من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه الطيالسي (1828)، وعبد الرزاق (18681)، والبخاري (6874)، والنسائي في "الكبرى"(3563)، وفي "المجتبى" 7/ 177، وأبو يعلى (5827)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1322) و (1323) و (1324)، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 136، والخطيب في "تاريخه" 7/ 236، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1323) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وسيأتي بالأرقام (4649) و (5149) و (6277) و (6381).

وسيأتي شواهده مستوفاة في "مسند عبد الله بن عمرو" برقم (6724).

قال السندي: قوله: "من حمل"، أي: رفع، وهو كناية عن القتال.

"علينا"، أي: على المسلمين.

"منا"، أي: من المسلمين معاملة، فالحديثُ مثلُ حديث:"وقتاله كفر".

(1)

كلمة: "كان" ساقطة من (ق) و (ص).

(2)

في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): يُعرِّض على راحلته، وفي هامش (ق) و (ظ 1): يعرض راحلته، وجاء في هامش (س) و (ص) ما نصه: قولُه: يُعرِّض على راحلته. كذا في أصل صحيح، وفي بعضها: يعرض راحلته. وقد أثبتنا ما في نسخة (ظ 14) لموافقتها لرواية "الصحيحين"، ولا سيما أن الإِمام مسلماً قد =

= روى الحديث من طريق الإمام أحمد كذلك، ورواه البخاري كذلك من طريق شيخ الإمام أحمد.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (502)، وأبو عوانة 2/ 51 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (507)، والبيهقي في "السنن" 2/ 269 من طريق معتمر، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: قلت: أفرأيت إذا هبَّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرَّحْلَ فيَعْدِلُه، فيصلي إلى أَخَرَتِهِ -أو قال: مُؤْخَره- وكان ابنُ عمر يفعلُه.

وذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 580 أن السائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع، وفاعل "يأخذ" هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا هو مرسلٌ، لأنَّ نافعاً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى:"هبَّت الركاب"، أي: هاجت الإبل.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ 383، والبخاري (430)، ومسلم (502)(248)، وأبو داود (692)، والترمذي (352)، وأبو عوانة 2/ 51، والطبراني في "الكبير"(13404)، والبيهقي في "السنن" 2/ 269، من طرق، عن عبيد الله، به.

وسيأتي بالأرقام (4793) و (5841) و (6128)، وسيكرر برقم (6261).

والراحلة: قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يُوضع الرحلُ عليها.

وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب، ذكراً كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة.

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 581: وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأنَّ الحكمة في ذلك أنها حال شدّ الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها.

قال السندي: قوله: يعرّض راحلته، قال القسطلاني ما حاصله أنه من =

= التعريض، أي: يجعلها عرضاً، وفي رواية: يَعْرُضُ، بسكون العين وضم الراء، وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، ورُوي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة.

قال النووي: وفيه دليلٌ على جواز الصلاة بُقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يُخاف هناك نُفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.

(1)

في (ظ 14): قال سمعت.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بُرْد -هو ابن سنان الشامي- فهو ثقة، انفرد ابنُ المديني بتضعيفه، وقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحابُ السنن.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، (وقد تصحف معتمر في "المطبوع" إلى معمر).

وأخرجه أبو يعلى (5512) من طريق معتمر، به.

وأخرجه مسلم (1627)(4)، والنسائي في "الكبرى"(6445)(6446)، وفي "المجتبى" 6/ 239، والبيهقي في "السنن" 6/ 272 من طريقين عن الزهري، به. وفيه زيادة: له شيء يوصي فيه، وسترد برقم (4578). =

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13189) من طريق عبد الحميد بن صالح، عن أبي عقيل، عن عمر بن عبد الله بن عمر، عن عمه سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، بلفظ:"ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ يبيتُ ليلةً من الدهر إلا وعهده عنده إذا كان له من المال ما يعهد في مثله".

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 151 (6) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر، مرفوعا بلفظ:"ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه".

وسياتي بالأرقام (4578) و (4902) و (5118) و (5197) و (5511) و (5513) و (5930) و (6100).

قال السندي: قوله: "لا يبيت" هكذا بصيغة النفي في النسخ، والمعنى على النهي، وقال الزركشي: ومفعول "يبيتُ" محذوف، أي: مريضاً، قلت: الظاهر أنَّ هذا المقدر خبرٌ أو حال، لا مفعول، والأقربُ أن المراد الإطلاق، والمرادُ بـ "أحد" أحدٌ من البالغين، بل المكلفين، والنهي للتنزيه.

"إلا ووصيتُه مكتوبة": الجملة حال مستثنى من أعم الأحوال.

(1)

في (ق) و (ص): فذكرت ذلك له.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (4518)، وأبو عوانة 2/ 343 و 344، وابنُ خزيمة (1264)، والدارقطني 2/ 21 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1000) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13627) و (13628) من طريقين عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حيث توجهت به راحلتُه. =

= وسيأتي بالأرقام (4476) و (4518) و (4714) و (4956) و (4982) و (5001) و (5040) و (5047) و (5048) و (5062) و (5189) و (5334) و (5406) و (5413) و (5447) و (5529) و (5826) و (6071) و (6155) و (6221) و (6287)، وفي مسند أبي سعيد الخدري 3/ 73 (الطبعة الميمنية).

وانظر (4520).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (1094) و (1099) سيرد 3/ 378.

وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (1097)، ومسلم (701)، سيرد 3/ 444.

وعن أبي سعيد الخدري سيرد 3/ 73.

وعن أنس عند البخاري (1100)، ومسلم (702) سيرد 3/ 126.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه (1201).

قال السندي: قوله: حيث توجهت به: الباء للتعدية، أي: حيث وجَّهْتُه وجعلت وجهه، أو للمصاحبة، والحاصل أنه يصلي ووجهه في أي جهة كان.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه مسلم (1726) مطولاً، وأبو عوانة 4/ 36، وابن حبان (5171)، والبيهقي في "السنن" 9/ 358 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة ستأتي برقم (4505).

وأخرجه مطولا مالك في "الموطأ" 2/ 971، وعبدُ الرزاق في "المصنف"(6958) و (6959)، والحميدي (683)، وابنُ أبي شيبة 7/ 49، والبخاري =

= (2435)، ومسلم (1726)(13)، وأبو داود (2623)، وابن ماجه (2302)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241، وفي "شرح مشكل الآثار"(2818) و (2819) و (2820) و (2821)، وأبو عوانة 4/ 35، 36، 37، وابن حبان (5282)، والطبراني في "الأوسط"(312) و (1930)، والبيهقي في "السنن" 9/ 358، وفي "الشعب"(5491) و (11158)، والبغوي في "شرح السنة"(2168) من طرق، عن نافع، به. وقد سقط لفظ:"عن نافع" من إسناد عبد الرزاق (6959).

وسيأتي برقم (4505) و (5196).

والماشية: تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر. قاله في "النهاية"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" 5/ 89 عن ابن عبد البر قوله: في الحديث النهيُ عن أن يأخذ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وانما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبّه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً:"إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليصوت ثلاثاً، فإن أجاب، فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل"، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صَحَّحَ سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعلّه بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: "إذا أتيتَ على راعٍ، فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان

…

" فذكر مثله.

أخرجه ابن ماجه والطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن =

= حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية وفي تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمضطر، أو بحال المجاعة مطلقاً، وهي متقاربة.

وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. أ. هـ. وذكر غير ذلك فانظره.

وانظر حديث ابن عمرو الوارد برقم (6683).

قال السندي: نهى أن تُحتلب: على بناء المفعول، من الاحتلاب، وفي كثير من الأصول: تُحلب، وهما بمعنى، أي: ليس اللبن كالماء الذي يشترك فيه الكل. وكلامُ بعض أهل العلم يشير إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإلا فليُصوّت ثلاثاً، فإن أجابه، فليستأذنه، وإلا فيحتلب، وليشرب، ولا يحمل". وحمل بعضهم حديث سمغ على حال الاضطرار، وعَلَّله بعضهم بأن فيه انقطاعاً، فإن الحسن لم يسمع من سمرة، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

وأخرجه بنحوه الترمذي (555) من طريق عبدة بن سليمان، والبيهقي في "السنن" 3/ 159 من طريق حماد بن مسعدة، والخطيب في "تاريخه" 7/ 271 من طريق يونس بن راشد، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطرسوسي في "مسنده"(85)، وأبو عوانة 2/ 350، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 330، والدارقطني في "السنن" 1/ 390 - 391، 392، 393، والبيهقي في "السنن" 3/ 159 - 160 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (1805) و (3000)، والبيهقي في "السنن" 3/ 160 من طريق أسلم العدوي عن ابن عمر.

وسيأتي من طرق أخرى برقم (4531) و (4542) و (4598) و (5120) و (5163) و (5516) و (5791) و (5838) و (6354) و (6375).

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (1107) سلف برقم (1874).

وعن أنس عند البخاري (1108) و (1110)، ومسلم (704) سيرد 3/ 138 و 151.

وعن معاذ بن جبل عند مسلم (706) سيرد 5/ 229 و 230 و 233 و 236.

وعن جابر عند أبي داود (1215)، والنسائي 1/ 287، وابن حبان (1590).

وعن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 2/ 458.

وعن أبي موسى عند ابن أبي شيبة 2/ 457.

وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 2/ 458، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 160.

قال السندي: قوله: إذا غاب الشفق: صريح في الجمع في وقت الثانية.

إذا جدَّ به: الباء للتعدية، أي: أوقعه في الاجتهاد.

(1) حديث صحيح. عثمان بن عثمان الغطفاني مختلف فيه، وهو متابع، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وأبو داود والنسائي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود (4193)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد تصحف عثمان بن عثمان الغطفاني في مطبوع "الحلية" إلى: عثمان بن عمر القطان.

وأخرجه مسلم (2120)(113) من طريق عثمان بن عثمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2120)(113)، وابن حبان (5507) من طريق روح بن القاسم، عن عمر بن نافع، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9298)، وفي "المجتبى" 8/ 130 من طريق ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع، به، ولفظه: نهاني الله عز وجل عن القَزَع.

وأخرجه مسلم (2120)(113) من طريق عبد الرحمن السَّراَّج، عن نافع، به.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4973) و (5175) و (5356) و (5548) و (5550) و (5615) و (5770) و (5846) و (5989) و (5990) و (6212) و (6294) و (6420) و (6422) و (6459). وسيكرر برقم (4974).

وتفسير القَزَع هو من كلام نافع كما ورد مصرحاً به عند مسلم، وورد تفسيره في الرواية (4973) من قول عبيد الله بن عمر.

قال السندي: قوله: عن القَزَع، بفتحتين، أولهما قاف، والثانية زاي معجمة، وأصله القِطع من السحاب، ويُقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منه تشبيهاً له بقَزَع السحاب.

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القعقاع بن حكيم -وهو الكناني المدني- فمن رجال مسلم. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبو يعلى (5730)، والبيهقي فى "الشعب"(3549) من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد، وليس في رواية البيهقي:"وابدأ بمن تعول".

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(3548) من طريق أبي حذيفة، عن سُفيان، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 262 (4539)(طبعة دار الفكر)، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وله طريق رجالها رجال الصحيح.

قلنا: فاته إن ينسبه لأحمد، ولم نجده عند الطبراني.

وأورده السيوطي في "الجامع الصغير"(10027)، قال شارحه المناوي: قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: إسناده حسن.

وسيرد الحديث دون قصة بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (57281).

وسياتي بنحوه أيضاً برقم (5344) و (5728) و (6039) و (6402).

وله بتمامه شاهد من حديث حكيم بن حزام عند البخاري (1427)، ومسلم (1034) سيرد 3/ 403 و 434.

وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (1428)، ومسلم (1042)، سيرد 2/ 288 و 501. =

= وثالث من حديث أبي أمامة عند مسلم (1036)، سيرد 5/ 262.

ورابع من حديث جابر سيرد 3/ 330.

وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني في "المعجم الكبير"(12726).

وسادس من حديث طارق المحاربي عند النسائي في "المجتبى" 5/ 61.

وسابع من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" 18/ (321).

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (4261).

قال السندي: قولُه: إن اليد العليا: قد جاء مفسراً أن يد المعطي هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى، فلا وجه لاختلاف الناس في ذلك.

وابدأ بمن تعول، أي: قدّم من كان في عيالك.

ولست أسألك شيئاً، أي: فلا أرفع إليك الحاجة، لأنه سؤال، ولا أردُّ، وكان رضي الله تعالى عنه لا يردُّ ما أُعطي، لأن أباه ردَّه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.

(2)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال: المصورون. وكتبت كذلك في هامش (س) وأمامها لفظ صح. ووقع في (ص): إن المصورون!!

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن عبد الصمد: هو العمي. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه عبد الرزاق (19490)، ومسلم (2108)، والنسائي في "الكبرى"(9787)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 287، والبغوي في "شرح السنة"(3220) من طرق عن أيوب، به. =

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9788)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 286، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 212 من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4707) و (4792) و (5168) و (5767) و (6084) و (6241) و (6262)، وانظر (6326).

وقد ذكرنا أحاديث الباب في حديث ابن مسعود السالف برقم (3558).

وقوله: "يُقال: أحيوا ما خلقتم"، قال الحافظ في "الفتح" 10/ 384: هو أمر تعجيز، ويُستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يُكَلَّف نفخَ الروح في الصورة التي صوَّرها، وهو لا يَقْدِرُ على ذلك، فيستمر تعذيبُه، كما سيأتي تقريره في باب من صوَّر صورة.

قلنا: يُريد حديثَ ابنِ عباس الوارد عند البخاري (5963)، قال: سمعتُ محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ صَوَّر صورةً في الدنيا، كُلِّفَ يومَ القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ".

قال السندي: قوله: "المصورون"، أي: صورة ذي روح، يدلُّ عليه آخر الحديث.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 429 من طريق مجاهد، أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجّه به، فإذا كان في السحر، نزل فأوتر.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 429 من طريق حنظلة بن أبي =

= سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك.

وسيرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة بالأرقام (4519) و (4530) و (4620) و (5208) و (5209) و (5822) و (5936) و (6224) و (6449)، ونتكلم هناك عن نسخ الوتر على الراحلة.

وقد سلف حديث التطوع على الراحلة برقم (4470)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: نزل فأوتر على الأرض، كأنه كان يفعلُ ذلك أحياناً، وإلا فقد جاء منه حديث الوتر على الدابة.

(1)

في (ظ 14): فردَّدها، وفي (ق): فردَّهما.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه أبو داود (2258) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5311) و (5349)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 177، من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة سترد برقم (4587).

وأخرجه عبد الرزاق مطولاً في "المصنف"(12454)، ومسلم (1493)(6) من طريقين، عن أيوب، به. =

= وأخرجه مسلم (1493)(7)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 176 - 177، والبيهقي في "السنن" 7/ 402 من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، به.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4587) و (4945) و (5009) و (5202).

وانظر (4527) و (5312) و (5400) و (6098).

وقد ورد ضمن "مسند عمر" السالف برقم (398).

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (4001).

قال السندي: قوله: رجلٌ قذف امرأته، أي: بالزنى، أي: فما حكمه؟

قوله: أخوي بني العجلان، أي: بين زوجٍ -واسمه عويمر العجلاني- وزوجة -واسمها خولة- منهما، ويقال لمن كان من القرب مثلاً: أخو القرب، ثم التثنية مبنيةٌ على التغليب.

الله يعلم أنَّ أحدكما كاذب: لم يُرِد أنَّ هذا العلم مخصوصٌ به تعالى، بل أراد تخويفَهما بعلم الله تعالى ذلك، وإلا فكونُ أحدهما كاذب أمرٌ ظاهر.

ففرَّق بينهما: ظاهرُه أنه لا بد من تفريق الإمام، ومن لا يرى ذلك يقولُ: المرادُ أنه بَيَّن بعد ذلك أنهما لا يجتمعان.

(1)

جاء في هامش (ظ 1) ما نصه: ضجنان جبل بمكة. وفي هامش كل من (ق) و (ص) و (س): جبيل بمكة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. =

= وأخرجه أبو داود (1061)، وابن خزيمة (1655) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 292، وأبو داود (1060)، وأبو عوانة 2/ 18، وابن حبان (2077) من طريق حماد بن زيد، والبيهقي في "السنن" 3/ 70 - 71 من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه عبد الرزاق (1901)، وابن أبي شيبة 2/ 233، وأبو داود (1064)، وأبو عوانة 2/ 18، وابن حبان (2076)، والبيهقي في "السنن" 3/ 71 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه أبو يعلى (5673)، وابن خزيمة (1656) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 79: وقول جرير بن عبد الحميد، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، غير محفوظ.

وسيرد بطرق أخرى بالأرقام (4580) و (5151) و (5302) و (5800).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2503).

وعمن سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرد 3/ 415 - 416.

وعن نعيم بن النحام سيرد 2/ 220.

وعن أسامة الهُذَلي سيرد 5/ 74.

وعن جابر عند أبي داود (1065).

وعن سمع بن جندب عند ابن أبي شيبة 2/ 234.

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنَّى لأبي هريرة حرث. وهو خطأ.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه الترمذي (1487) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، دون ذكر قول أبي هريرة. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. دون ذكر قول أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 409، والنسائي في "الكبرى"(4797)، وفي "المجتبى" 7/ 188، وابن حبان (5653)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55 من طرق، عن نافع، به. دون ذكر قول أبي هريرة. وزاد ابن أبي شيبة: أو كلب مخافة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 56 من طريق ابن أبي بجير، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب، فقال:"من اتخذ كلباً، ليس بكلب قنص أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط".

وأخرجه الترمذي (1488) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إنَّ أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 236: ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة ولا شكاً فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث، اعتنى بذلك وحَفِظَه وأتقنه، والعادةُ أنَّ المبتلى بشيءٍ يُتقن ما لا يُتقنه غيره، ويتعرَّفُ من أحكامه ما لا يعرفهُ غيره. =

وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 6: يُقال: إنَّ ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأنَّ سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحبَ زرعٍ دونه، ومن كان مشتغلاً بشيءٍ، احتاج إلى تعرُّف أحكامه.

وقال السندي في قوله: إنَّ لأبي هريرة حرثاً، أي: فيمكن أنه حفظ ما نسيتُه، لأنَّ صاحب الواقعة يحفظ ما ينساه غيره، وليس المراد أنه لمراعاة حرثه زاد ذلك في الحديث من نفسه، وحاشا أن يُظن مثلُ ذلك في أبي هريرة أو في ابن عمر، والله تعالى أعلم.

قلنا: وُيؤيده أنَّ ابن عمر نفسه ذكر في حديثه كلبَ الزرع في الرواية الآتية برقم (4813) و (5505)، وهي عند مسلم (1574)(56).

وورد ذكرُ كلبِ الزرع أيضاً في حديث عبد الله بن مُغَفَّل عند مسلم (1573)(49)، والترمذي (1489)، وسيرد في المسند 5/ 57.

وفي حديث سفيان بن أبي زهير عند البخاري (2323)، ومسلم (1576)، وسيرد 5/ 219 و 220.

وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (2322)، ومسلم (1575)، سيرد 2/ 267.

وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي شيبة 5/ 409 دون ذكر كلب الزرع.

وعن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد الرزاق (19614) دون استثناء شيء من الكلاب.

وسيأتي برقم (4549) و (4813) و (4944) و (5171) و (5253) و (5254) و (5073) و (5393) و (5505) و (5775) و (5925) و (6342) و (6443).

قوله: ليس بضارٍ، قال ابنُ الأثير: أي: كلباً معوَّداً بالصيد، يقال: ضَرِيَ الكلب، وأضراه صاحبُه، أي: عوَّده وأغراه به، وُيجمع على ضوار. =

= قال السندي: قوله: أو قال اقتنى: هو بمعنى: اتخذ، وهو شكٌّ من الراوي.

بضارٍ: من ضَرِيَ الكلب، إذا اعتاد الصيد.

ولا كلب ماشية، أي: لحفظها.

نقص: على بناء الفاعل أو المفعول.

وكلب حرث، أي: زاد علم ما قلتَ كلبَ الحرث.

(1)

في (ظ 14): قالا حدثنا. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.

(2)

في (ظ 14): فإن يحل بيني وبينه شيء.

(3)

في (ق): ما أدري. وفي هامشها: ما أرى.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلَية، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه البخاري (1639)، ومسلم (1230)(183) من طريق إسماعيل، =

= بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (678)، والبخاري (1693)، ومسلم (1230)(183)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 226 من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (1640)، ومسلم (1230)(182)، وابن حبان (3998) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3842) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن جويرية، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله

…

وأخرجه البخاري (1807) و (4185)، والبيهقي في "السنن" 5/ 216 من طريق جويرية، عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبدَ الله بن عمر رضي الله عنه.

قلنا: قد وقع في روايتنا وعند النسائي -كما سبق- عبد الله بدل عبيد الله، وكذلك في الرواية الآتية برقم (5165). قال البيهقي في "السنن" 5/ 216: وعبد الله أصح.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 5: ليس بمستبعد أن يكون كلٌّ منهما كلَّم أباه في ذلك، ولعل نافعاً حضر كلامَ عبدِ الله المكبَّر مع أخيه سالم، ولم يحضر كلام عبيد الله المُصَغَّر مع أخيه سالم أيضاً، بل أخبراه بذلك، فقصَّ عن كلٍّ ما انتهى إليه علمه.

قلنا: في هذه الرواية تتبين الواسطةُ بين نافع وابن عمر، وهما ابناه عبيدُ الله وسالم.

وأخرجه البخاري (1808) عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا

…

وأخرجه البخاري (1708) من طريق موسى بن عقبة، والنسائي في =

= "المجتبى" 5/ 225 - 226 من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن نافع، قال: أراد ابنُ عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحَرُورِية في عهد ابن الزُّبير. قال الحافظ في "الفتح" 3/ 550: هذا مخالفٌ لقوله في باب طواف القارن: عام نزول الحجاج بابن الزبير، لأن حجة الحَرُورية كانت في السنة التي مات فيها يزيدُ بنُ معاوية سنة أربع وستين، وذلك قبل أن يتسمى ابنُ الزبير بالخلافة، ونزول الحجاج بابن الزبير سنة 73 هـ، وفي ذلك في آخر أيام ابنِ الزبير، فإما أن يُحمل على أنَّ الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حروريةً لجامعِ ما بينهم من الخُروج على أئمة الحق، واما أن يُحمل على تعدُّد القصة. وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أنَّ القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في باب: من اشتري الهدي من الطريق.

وسيأتي برقم (4595) و (5165) و (5322) و (6391) وبنحوه مختصراً برقم (4964) و (5298) و (6227).

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 5: والذي يترجَّح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعاً بما كَلَّما به أباهما، وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام، وأما بقية القصة فشاهدها نافع، وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو أبن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن ابي تميمة السختياني.

وأخرجه ابن خزيمة (205) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أبو داود (79)، وابن خزيمة (205) من طريقين، عن أيوب، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 190 من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (5799) و (5928) و (6283).

وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري (253)، سلف برقم (3465).

وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد، عند البخاري (264)، سيرد 3/ 130 و 133 - 134.

وعن عائشة عند البخاري (261)، ومسلم (320)(45) سيرد 6/ 30.

وعز، ميمونة عند مسلم (322) سيرد 6/ 329.

وعن أم سلمة عند مسلم (324).

قوله: جميعاً، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 299 - 300: ظاهرُه أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابنُ التين عن قومٍ أنَّ معناه أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضعٍ واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله:"من إناء واحد" تردُّ عليه، وكأنَّ هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجاب ابنُ التين عنه بما حكاه عن

سحنون أنَّ معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضَّأْنَ، وهو خلافُ الظاهر من قوله: جميعاً. قال أهلُ اللغة: الجميع ضد المفترق. وقد وقع مُصَرَّحاً بوحدة الإناء في "صحيح ابن خزيمة" في هذا الحديث من طريق معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناءٍ واحد، كلهم يتطهر منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.

ثم ذكر الحافظ في "الفتح" أقوال من منع تطهر أحدهما بفضلِ وضوءِ الآخر، وأخذ في الجمع بينها، فانظره.

(1) في (ظ 14): حدثنا.

(2)

في (ظ 1) وفي هامش كل من (ق) و (س) و (ص): القُمُص، وفي هامش (ظ 1): القميص. نسخة.

(3)

في هامش (ظ 1) و (ص) و (س): وليقطعهما. نسخة.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السختياني.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في "المصنف"(ص 105 - نشر العمروي) عن إسماعيل، بهذا الإسناد، بلفظ: لا يُلبس ثوبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زعفران.

وأخرجه الحميدي (627)، والبخاري (5794)، والنسائي في "الكبرى"(3656)، وفي "المجتبى" 5/ 134، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 135، والبيهقي في "السنن" 5/ 49 من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (5805)، والنسائي في "الكبرى"(3661)، وفي "المجتبى" 5/ 135، وأبو يعلى (5812)، وابن خزيمة (2599) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 49 من طريق سفيان الثوري، عن أيوب، به، وزاد: ولا القَبَاء. =

= قال البيهقي: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري، عن أيوب.

قلنا: وبهذه الزيادة أخرجه ابنُ خزيمة (2598)، والدارقطني في "السنن" 2/ 232، والبيهقي في "السنن" 5/ 50 من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4538) و (4740) و (4835) و (4836) و (4856) و (4868) و (4899) و (5003) و (5075) و (5076) و (5131) و (5166) و (5193) و (5198) و (5243) و (5244) و (5308) و (5325) و (5336) و (5427) و (5472).

وسلف حرمةُ لُبْس الخفين للمحرم برقم (4454).

قال السندي: البُرنُس، بضم باء ونون: كلُّ ثوبٍ رأسُه منه.

وَرْس: بفتح فسكون: نبت أصفر طيب الريح، يُصبغ به.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البخاري (1892) من طريق إسماكيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الشافعي 1/ 264 (بترتيب السندي)، ومسلم (1126)(118) و (120)، وابن ماجه (1737)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 76، وابن حبان (3623)، والبيهقي في "السنن" 4/ 290 من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم (1126)(119)، والبيهقي 4/ 290 من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن نافع، به. =

= ولفظه عند مسلم (1126)(119): أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: "إنَّ هذا يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن أحبَّ أن يصومه، فليصمه، ومن أحب أنْ يتركه، فليتركه "، وكان عبدُ الله رضي الله عنه لا يصومُه إلا أن يوافق صيامَه.

وبنحوه أخرجه عبد الرزاق (7848)، والدارمي 2/ 22 - 23، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 76، والبيهقي في "السنن" 4/ 290، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (2000)، ومسلم (1126)(121)، وابن خزيمة (2094) من طريق سالم، عن أبيه، ولفظه عند مسلم قال: ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومُ عاشوراء، فقال:"ذاك يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه".

وسيأتي برقم (5203) و (5204) و (6292).

وقد ذكرنا أحاديثَ الباب عند حديث ابنِ مسعود السالف برقم (4024).

قال السندي: تُرك، أي: تُرك إيجابُه، وهذا لا يُنافي بقاء ندبه، ويحتمل أن ابن عمر ما علم ببقاء الندب، وهو الظاهر.

إلا أن يأتي على صومه، أي: المعتاد.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُليَّة، وأيوب: هو السختياني. =

= وأخرجه مسلم (1531)(43)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى"(6062)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والبيهقي في "السنن" 5/ 272، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ طهمان (181)، وعبد الرزاق (14262)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى"(6061)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12، والطبراني في "الصغير"(841)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 253، والبيهقي في "معرفة السنن"(10978)، وفي "السنن" 5/ 269، 273، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه ابنُ طهمان (180)، ومالك في "الموطأ" 2/ 671، والطيالسي (1860)، والشافعي في "الرسالة"(863)، وعبد الرزاق في "المصنف"(14263)، والحميدي في "مسنده"(654)، والبخاري (2107) و (2111)، ومسلم (1531)(43) و (45)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائي في " المجتبى" 7/ 248 - 249، 250، وفي "الكبرى"(6057) و (6059) و (6065) و (6066)، وأبو يعلى (5822)، وابن حبان (4915) و (4916)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 602، والدارقطني في "السنن" 3/ 6، والبيهقي في "السنن" 5/ 268، 269. 270، 272، والبغوي في "شرح السنة" (2047) من طرق، عن نافع، به.

قال الترمذي: حديثُ ابنِ عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعضُ أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لم يتفرقا" يعني الفرقة بالكلام، والقولُ الأول أصحُّ، لأنَّ ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، ورُوي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. =

= وانظر "شرح السنة" 8/ 39 - 40، و"فتح الباري" 4/ 326 - 327.

وقد سلف الحديث في مسند عمر برقم (393).

وذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن عمرو الآتي برقم (6721).

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(2)

إسنادُه صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1191)، ومسلم (1399)، وابن حبان (1628) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 7/ 419 من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4846) و (5199) و (5218) و (5219) و (5329) و (5330) و (5403) و (5522) و (5774) و (5860) و (5999) و (6432).

قال السندي: قوله: راكباً وماشياً، أي: راكباً أحياناً وماشياً أخرى.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابنُ خزيمة (2395) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (701)، والبخاري (1511)، ومسلم (984)(14)، وأبو داود (1615)، والترمذي (675)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 46 - 47، وفي "الكبرى"(2279)(2280)، وابن خزيمة (2393)(2397)(2411)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44 من طرق، عن أيوب، به. وزاد بعضُهم فيه على بعض.

وأخرجه البخاري (1503) و (1507)، ومسلم (984)(15)(16)، وأبو داود (1612) و (1614)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 48، وفي "الكبرى"(2283)، وابن ماجه (1825)، وابن خزيمة (2398) و (2392) و (2404) و (2405) و (2416)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44، وابن حبان (3300) و (3302) و (3303) و (3304)، والدارقطني في "السنن" 2/ 139 و 140 - 141، والحاكم 1/ 409، والبيهقي في "السنن" 4/ 162، والبغوي (1594) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم من طريق أيوب:"من المسلمين" وهذه الزيادة وردت على الصحيح من حديث مالك، وسترد في الرواية رقم (5303)، وسيأتي برقم (5174) و (5339) و (5781) و (5942) و (6429).

وستأتي رواياتُ وقتِ أداء صدقة الفطر بالأرقام (5345) و (6389) و (6429) و (6467).

وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (1508)، والترمذي (673)، والنسائي في "الكبرى"(2291) و (2292)، سيرد 3/ 23.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (674) (ولم يخرجه غيره من =

= أصحاب الكتب الستة).

وعن ابن عباس عند أبي داود (1622)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 50 و 52، وتقدم مختصراً (2018).

وعن ثعلبة بن أبي صُعَيْر عند أبي داود (1619) و (1620).

قال السندي: قوله: فَرَضَ، أي: أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديثُ حجةً عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت في الباب الظن دون القطع.

على الذكر

…

الخ. كلمة "على" بمعنى عن، إنْ قلنا: العبدُ لا يصلح محلاًّ لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولى عنه، أو بأنه يملك المال.

صاع تمر: منصوبٌ على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان.

فَعَدَل الناسُ به، أي: بما فرض، أي: قالوا: أنَّ نصف صاع بُر مثلُ المفروض من صاع تمر أو شعير في الإجزاء، أو في المنفعة، أو القيمة، وهما مدارُ الإجزاء وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض فى البر شيئاً لا صاعاً ولا نصفه.

بعدُ: بالضمة، أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

أعوزَ التمرُ، أي. انعدم، و"التمر" بالرفع، فاعله.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1870)(95) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً (1870)(95)، والدارقطني في "السنن" 4/ 300، والبيهقي في "السنن" 10/ 19 من طريقين، عن أيوب، به.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 300 من طريق داود بن رُشَيد، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، به. قال الدارقطني: تفرَّد به إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن أبيه، قلنا: تفرد به عند الدارقطني، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره. وانظر "شرح صحيح مسلم" للنووي 13/ 15.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 467، وعبد الرزاق (9695)، والبخاري (2869) و (2870) و (7336)، ومسلم (1870)(95)، والدارمي 2/ 212، وأبو داود (2575)، والترمذي (1699)، والنسائي في "المجتبى"، 6/ 225 - 226، والطبراني في "الكبير"(13459)، والدارقطني في "السنن" 4/ 305، والبيهقي في "السنن" 10/ 99، و"المعرفة"(19444)(19445)، والبغوي (2650) من طرق، عن نافع، به.

وذكر موسي بن عقبة عند البخاري (2870) أن بين الحَفْيَاء وثنية الوداع ستة أميال او سبعة، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زُريق ميل أو نحوه.

وسيأتي برقم (4594) و (5181)، وانظر (5348) و (5588) و (5656) و (6466).

وقال الحافظ فى "الفتح" 6/ 72 - 73: أجمع العلماءُ كما تقدم على جواز المسابقة بغير عِوض لكن قَصَرَها مالكٌ والشافعي على الخُفِّ والحافر والنصل، وخصه بعضُ العلماء بالخيل وأجازه عطاء فى كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين، كالإمام حيث لا يكون له معهم =

= فرس، وجوَّز الجمهورُ أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقدُ عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب، أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث:"وإن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها"، كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر، لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر، لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهراً في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساعٍ يهديها إلى الغاية، لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة، كالإِجاعة والإِجراء، وفيه تنزيلُ الخلق منازلَهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المُضَمَّر وغير المُضَمَّر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأنس.

قلنا: حديث أبي هريرة هو عند أبي داود (2574)، والترمذي (1700)، وسيرد 2/ 256 و 358.

وحديث أنس عند الدارمي 2/ 213، والدارقطني في "السنن" 4/ 301، وانظر ما سيرد 3/ 103 وص 253.

وحديث جابر عند الدارقطني 4/ 301.

قال السندي: قوله: سَبَّق، ضبط بتشديد الباء، من التسبيق.

ما ضُمِّر: من التضمير. قال ابن الأثير: وتضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف، وقيل: تشد عليها سروجها، =

= وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها. وقال السندي: هو تقليلُ عَلَفِها مدة، وإدخالُها بيتاً وتجليلُها لتعرق ويجف عرقُها، فيخف لحمُها، وتقوى على الجري. وقيل: هو تسمينُها أولاً، ثم ردُّها إلى القوت.

من الحَفْياء، بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويقصر: موضعٌ على أميال من المدينة، وقد يُقال بتقديم الياء على الفاء.

بني زُريق: بضم معجمة، ففتح مهملة.

طفَّفَ: بتشديد الفاء الأولى، أي: وَثَبَ بي.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(2)

في (ق): بعث.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبى تميمة السختياني.

وأخرجه مسلم (1080)(6)، وابن خزيمة (1918)، والدارقطني في "السنن" 2/ 161، والبيهقي في "السنن" 4/ 204 من طريق إسماعيل بهذا الإسناد. =

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (7307)(19498)، والدارمي 2/ 4، وأبو داود (2320)، والطبراني في "الأوسط"(597)، والبيهقي في "السنن" 4/ 204، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه ابنُ خزيمة (1906)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 122، والبيهقي في "السنن" 4/ 205، من طريقين، عن نافع، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 286، والشافعي 1/ 720 (بترتيب السندي)، والبخاري (1907)، ومسلم (1080)(9)، وابنُ خزيمة (1907)، وابن حبان (3449)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 347، والبيهقي في "السنن" 4/ 205، والبغوي (1714) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.

وأخرجه مختصراً مسلم (1080)(12) من طريق موسى بن طلحة، وابن خزيمة (1909)، وابن حبان (3455)، والبيهقي في "السنن" 4/ 205 من طريق محمد بن زيد، كلاهما عن ابن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (4611) و (4815) و (4866) و (4981) و (5017) و (5039) و (5137) و (5182) و (5294) و (5453) و (5484) و (5536) و (6041) و (6074) و (6129) و (6323).

وسيرد مختصراً ضمن "مسند عائشة" 6/ 51.

وفي الباب عن سعد سلف (1594).

وعن ابن عباس سلف برقم (1885).

وعن أبي هريرة سيرد 2/ 263.

وعن أبي بكرة سيرد 5/ 42.

وعن جابر سيرد 3/ 341 و 3/ 329.

وعن طلق بن علي سيرد 4/ 23. =

وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرد 4/ 321.

وعن أنس سيرد 3/ 200.

وعن عائشة سيرد 6/ 33.

وعن أم سلمة سيرد 6/ 315.

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3776).

قال السندي: "فإن غُمَّ": بضم، فتشديد ميم، أي: حال بينكم وبين الهلال غيم رقيق.

"فاقدروا له": بضم الدال ويجوز كسرها، أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين.

وقد جاء به الرواية، فلا التفات إلى تفسير آخر. نعم، فعلُ ابن عمر الآتي يقتضي أن معناه ضيقوا له، أو قدروه تحت السحاب.

(1)

في (ظ 14): قال، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. دون ما يتعلق بذيول النساء، ففيها انقطاع بين نافع وبين أم سلمة، وسيأتي موصولاً بهذه الزيادة بإسناد صحيح.

إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته"(47) عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق بتمامه موصولاً (19984)، ومن طريقه الترمذي (1731)، والنسائي في "الكبرى"(9735)، وفي "المجتبى" 8/ 209 عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جرَّ ثوبه من الخيلاء لم =

= ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء يا رسول الله بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"، قالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه". وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيأتي بتمامه موصولاً عند أحمد (5173) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.

وأخرجه مختصراً دون ما يتعلق بذيول النساء مالك في "الموطأ" 2/ 914، والبخاري (5783)، ومسلم (2085)، والترمذي (1730)، والنسائي في "الكبرى"(9677)(9719)، وفي "المجتبى" 8/ 206، وأبو يعلى (5794)(5825)، وأبو عوانة 5/ 476، 478، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1061) و (1062)، والخطيب في "تاريخه" 12/ 152، والبغوي (3074)(3075) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه كذلك مسلم (2085)، وأبو عوانة 5/ 478 من طريق محمد بن زيد، والطبراني في "الكبير"(13501)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 288 من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (4567) و (4884) و (5014) و (5038) و (5050) و (5055) و (5057) و (5188) و (5248) و (5327) و (5340) و (5351) و (5352) و (5377) و (5439) و (5460) و (5535) و (5664) و (5776) و (5803) و (5816) و (6123) و (6150) و (6152) و (6203) و (6204) و (6245) و (6340) و (6442)، وانظر (5891).

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2087) سيرد 2/ 454 و 503.

وعن أبي سعيد الخدري عند مالك 2/ 914 - 915، والطيالسي (2228)، سيرد 3/ 39 و 44 و 97. =

= وعن هبيب بن مغفل، سيرد 3/ 437.

وعن المغيرة بن شعبة عند ابن ماجه (3574) سيرد 4/ 246 و 253.

وعن أبي ذر عند مسلم (106) سيرد 5/ 148 و 158.

وعن حذيفة عند النسائي في "المجتبى" 8/ 206 - 207، وابن ماجه (3572) سيرد 5/ 382 و 398.

وعن ابن عباس عند النسائي فى "المجتبى" 8/ 207 - 208.

الخُيَلاء، بضم الخاء المعجمة وفتح الياء، ممدود: العجب والاختيال.

لا ينظر الله إليه، أي: نظر رحمة. والمرادُ أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقاً وجزاءاً، وإن كان قد يرحمه تفضُّلاً وإحساناً. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(1)

في (ظ 14): قال: أخبرنا أيوب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وإسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني.

والنهي عن المزابنة أخرجه مسلم (1542)(75)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 266 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542)(75)، والطحاوي في "شرح =

= معاني الآثار" 4/ 29، والبيهقي في "السنن" 5/ 307 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه مسلم (1542)(76)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 33 من طرق، عن نافع، به.

والترخيص في العرايا أخرجه مسلم (1539)(66)، والطبراني في "الكبير"(4769) من طريق إسماعيل، به.

وأخرجه البخاري (2173)، ومسلم (1539)(66)، والترمذي (1302)، وابن حبان (5004)، والطبراني في "الكبير"(4768) و (4770)، والبيهقي في "السنن" 5/ 307 من طريقين، عن أيوب، به.

وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته"(174)، وعبد الرزاق (14486)، وابن أبي شيبة 7/ 132، والبخاري (2192)(2380)، ومسلم (1539)(61)، وابن ماجه (2269)، والطبراني في "الكبير"(4763) و (4764) و (4765) و (4766) و (4773) و (4774) و (4775) و (4776) و (4777) و (4779) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 7/ 131، والترمذي (1300)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 29، والطبراني في "الكبير"(4756)(4780) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.

قال الترمذي: هكذا روى محمدُ بنُ إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة والمُزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخَّص في العرايا. وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 385: مرادُ الترمذي أنَّ التصريح بالنهي عن =

= المزابنة لم يَرِدْ من حديث زيد بن ثابت، إنما رواه ابنُ عمر بغير واسطة، وروى ابنُ عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت، فإن كانت روايةُ ابنِ إسحاق محفوظة، احتمل أن يكون ابنُ عمر حمل الحديث كُلَّه عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4528) و (4541) و (4590) و (4647) و (5297) و (5320) و (5862) و (6058).

وفي الباب عن جابر عند البخاري (2189) و (2381).

وعن أبي هريرة عند البخاري (2190) و (2382)، ومسلم (1541)(71).

وعن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عند البخاري (2191) و (2383) و (2384)، ومسلم (1540)(67) و (70). وحديث رافع سيرد 3/ 464، وحديث سهل سيرد 2/ 4.

وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1540)(68) و (69).

وعن زيد بن ثابت سيرد 5/ 181 و 182 و 185.

وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (2186)، وسيرد 3/ 6.

وعن ابن عباس عند البخاري (2187).

والمزابنة قد ورد تفسيرُها في الحديث. قال الحافظ في "الفتح" 4/ 385: وظاهره أنها من المرفوع، ومثلُه في حديث أبي سعيد في الباب، وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك، ويؤيد كونه مرفوعاً روايةُ سالم، وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة، وعلى تقدير أن يكون التفسيرُ من هؤلاء الصحابة، فهم أعرفُ بتفسيره من غيرهم.

والعرايا: قال الحافظ في "الفتح" 4/ 390: هي جمع عَرِيَّة، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العربُ في الجدب يتطوع أهلُ النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة. والعريّة: فعيلة بمعنى مفعولة، أو فاعلة، يقال: عرَّى النخلَ، بفتح العين =

= والراء للتعدية يَعْرُوها: إذا أفردها عن غيرِها، بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأْكل ثمرها وتبقى رقبتها، ويقال: عَرِيت النخلُ، بفتح العين وكسر الراء، تَعْرى، على أنه قاصر، فكأنها عَرِيت عن حكم أخواتها، واستثبتت بالعطية.

ثم قال الحافظ 4/ 391: ثم إن صور العَرِيَّة كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بِعْني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها، ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية، فينتفع برطبها.

ومنها: أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له.

ومنها: أن يهبه إياها، فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً، ولا يحب أكلها رطباً، لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب، أو من غيره بتمر يأخذه معجلاً.

ومنها: أن يبيع الرجلَ ثمر حائطه بعد بدوّ صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، وسُمِّيت عرايا، لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.

ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعريَ رجلاً تمر نخلات يُبيح له أكلها والتصرفَ فيها، وهذه هبة مخصوصة.

ومنها: أن يُعري عاملُ الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة، وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها.

وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6218)، وابن حبان (4946)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(11461) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1229)، والنسائي في "الكبرى"(6219) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (2256)، ومسلم (1514)(5)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 293، وفي "الكبرى"(6220)، والبيهقي في "السنن" 5/ 341 من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4582) و (4640) و (5307) و (5466) و (5510) و (5862) و (6307) و (6437).

وفي الباب عن عبد الله بن عباس سلف برقم (2145) و (2645).

وعن أبي سعيد الخدري مطولاً عند ابن ماجه (2196).

وسلف الحديث في مسند عمر برقم (394) وذكر شرحه هناك.

(2)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه ابن خزيمة (1072)، وابن حبان (2622) من طريق إسماعيل، بهذا =

= الإسناد.

وأخرجه البخاري (473) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 123، والشافعي في "مسنده" 1/ 191 (بترتيب السندي)، وابنُ أبي شيبة 2/ 292، والبخاري (990)، ومسلم (729)(145)، وأبو داود (1326)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 227 - 228، 233، وفي "الكبرى"(1399)، والدارمي 1/ 340 و 372، وأبو يعلى (2623)، وأبو عوانة 2/ 334، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278، والطبراني في "الأوسط"(76)، وفي "الصغير"(12) و (286)، والمروزي في "قيام الليل"(122)، والبيهقي في "السنن" 2/ 486، 3/ 21، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 257، وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 13/ 240، 17/ 119، والبغوي في "شرح السنة"(954) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 123، والشافعي في "مسنده" 1/ 191 - 192 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (4680)، والحميدي (631)، وابن أبي شيبة 2/ 273، والبخاري (990)، ومسلم (749)(145)، وأبو داود (1326)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 233، وفي "الكبرى"(444) و (1399)، وابن ماجه (1176) و (1320)، وأبو يعلى (2624)، وابن خزيمة (1072)، وأبو عوانة 2/ 332، 334، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 1/ 278، 279، وابنُ حبان (2426)، والطبراني في "الكبير (13096)، وفي "الصغير"(345)، والمروزي في "قيام الليل"(122)، والبيهقي في "السنن" 2/ 486 و 3/ 21، 22، وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 13/ 240 و 17/ 119، والبغوي (954)، من طرق عن عبد الله بن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4559) و (4571) و (4791) و (4848) و (4860) و (4878) و (4987) و (5032) و (5103) و (5122) و (5159) و (5217) و (5341) =

= و (5399) و (5454) و (5470) و (5483) و (5490) و (5503) و (5537) و (5549) و (5759) و (5793) و (5937) و (6008) و (6169) و (6170) و (6176) و (6258) و (3655) و (6421) و (6439). وسيكرر برقم (5085).

وانظر (4710) و (4847) و (4952) و (4954) و (4971) و (4992) و (5016) و (5126) و (5609) و (5794) و (6090) و (6189) و (6190) و (6300) و (6372) و (6373).

وفي الباب عن الفضل بن عباس عند أبي داود (1296)، والترمذي (385)، سيرد 4/ 167، وإسناده ضعيف.

وعن ابن عباس مطولاً بذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (992)، وانظر ما سلف برقم (2714).

وعن عائشة سيرد 6/ 74.

وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة 2/ 273.

(1)

لفظ: "من" لم يرد في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1535)(50)، وأبو داود (3368)، والترمذي (1226)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 270، وابنُ الجارود في "المنتقى"(605) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته"(173)، ومسلم (1534)(49)، والنسائي =

في "المجتبى" 7/ 212، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 22، والبيهقي في "السنن" 5/ 299 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 26، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 386 من طريق أبي البَخْتَري عن ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4525) و (4869) و (4943) و (4998) و (5012) و (5060) و (5061) و (5105) و (5134) و (5184) و (5236) و (5273) و (5292) و (5445) و (5473) و (5499) و (5521) و (5523) و (6376). وانظر (5067) و (5129) و (6316).

قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق.

قوله. "حتى يَزْهُوَ": جاء في حديث أنس عند البخارى (2208): قلنا لأنس: ما زَهْوُها؟ قال: تحمرُّ وتَصْفَرُّ. والمراد حتى يبدو صلاحه.

قوله: "حتى يَبْيَضَّ"، أي: يشتد حبُّه، ويأمن من العاهة، أي: الآفة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الترمذي (3825) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ سعد 4/ 146 - 147، والبخاري (1156) و (7015)، ومسلم =

= (2478)(139)، والنسائي في "الكبرى"(8289)، وابن حبان (7072)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 14، والبغوي في "شرح السنة"(3944) من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (3740) و (3741)، وابن حبان (7071) من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح.

وانظر (6330).

(1)

من قوله: والمرأة راعية

…

الى هنا، ليس في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1829)(20)، وأبو عوانة 4/ 415 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ الرزاق (20649)، وأبو عوانة 4/ 415، وابنُ حبان (4489)، والبيهقي في "السنن" 1/ 297، وفي "الشعب"(7360) من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه عبدُ بنُ حميد في "المنتخب"(745)، والبخاري (5200)، ومسلم (1929)(20)، والترمذي (1705)، وأبو عوانة 4/ 416، 417، 418، وابنُ عدي في "الكامل" 3/ 1081، وأبو نُعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 318، والبيهقي =

في "الشعب"(8703) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه مسلم (1829) من طريق بسر بن سعيد، وأبو عوانة 4/ 418 من طريق زيد بن أسلم و 4/ 419 من طريق سالم بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (5167) و (5869) و (5901) و (6026).

وفي الباب عن أبي لبابة عند الطبراني (4506)، قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 207: ورجاله رجال الصحيح.

وعن معقل بن يسار عند مسلم (142)(227)، وابن حبان (4495)، سيرد 5/ 25، 27.

وعن أنس عند النسائي في "عشرة النساء"(292)، وابن حبان (4492).

وعن أبي هريرة عند البخاري (3455)، ومسلم (1842)، سيرد 2/ 297.

وعن الحسن عند النسائي في "عشرة النساء"(293)، وابن حبان (4493).

وعن أبي موسى عند البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 140، وأبي عوانة 4/ 419، وابن عدي في "الكامل" 1/ 265. قال البخاري: وهو وهم، كان ابن عمر يرويه مرسلاً، قال الترمذي: حديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ.

قال السندي: قوله: "كلُّكم راعٍ": الراعي هاهنا من يَجِبُ عليه حفظُ شيء، وضمن التعهد به. والرعية- فعيلة بمعنى مفعول-: من يجب حفظُهم والقيامُ بأمرهم على الغير، وقيل: الرعيةُ من شَمِلَه حفظُ الراعي ونظرُه، وقيل: كلُّكم راعٍ، ولا أقلَّ من كونه راعياً على أعضائه وجوارحه وقواه، مسؤول عما يجب عليه رعايته، ثم الخطاب في الحديث لأهل التكليف، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(1) لفظ: "أو عمرة" لم يرد في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1344)(428)، والترمذي (950) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. لكنه عند الترمذي: كبر ثلاثاً. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وأخرجه عبدُ الرزاق (9238) عن معمر، عن أيوب، به، وفيه: كبر ثلاثاً.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 421 ومن طريقه البخاري (6835)، وأخرجه البخاري (3084)، وابنُ السُّنِّي (535) من طريق جويرية بن أسماء الضبعي، وأخرجه النَّسائي في "الكبرى"(10373)، وهو في "عمل اليوم والليلة"(539) من طريق كثير بن فرقد، ثلاثتهم عن نافع، به، وفيه: كَبَّر ثلاثاً.

وورد في مطبوع "سنن النسائي الكبرى" و"عمل اليوم والليلة": الليث بن كثير بن فرقد، والصواب: الليث عن كثير، وأثبت محقق ابن السني الأستاذ عبد القادر أحمد عطا لفظ:"ابن مسعود" بعد اسم عبد الله، بدلاً من ابن عمر، وهو خطأ.

وسيأتي بالأرقام (4569) و (4717) و (4960) و (5295)(5830) و (5831) و (3611) و (6374). وسيكرر برقم (4636).

وفي الباب في قوله: "آيبون تائبون" عن ابن عباس، سلف برقم (2311).

وعن أنس عند مسلم (1345)، سيرد 3/ 187 و 189.

وعن البراء بن عازب عند الترمذي (3440)، سيرد 4/ 281 و 289. =

= وعن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق (9241) و (9243).

قوله: "قفل"، أي: عاد من سفره.

والفَدْفَد: قال ابنُ الأثير: الموضع الذي فيه غِلَظ وارتفاع.

والشرف: النَشْزُ العالي من الأرض قد أشرف على ما حوله.

(1)

هذا الحديث ساقط من (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1943)(41) من طريق إسماعيل، بهذا الاسناد.

وأخرجه مسلم (1943)(41)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 199 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه مالك في " الموطأ " 2/ 146 (2038)(رواية الزهري)، والشافعي في "مسنده" 2/ 174 (بترتيب السندي)، ومسلم (1943)(40) و (41)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 197، وفي "الكبرى"(4827)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 200، والبيهقي في "السنن" 9/ 322، والبغوي في "شرح السنة"(2796)، من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4562) و (4573) و (4619) و (4882) و (5004) و (5026) و (5058) و (5068) و (5255) و (5280) و (5440) و (5530) و (5565) و (5962) و (6213) و (6465).

وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (1948)، سلف برقم (2684).

وعن خالد بن الوليد عند البخاري (5537)، ومسلم (1946)، سيرد 4/ 88.

وعن جابر عند مسلم (1949)، سيرد 3/ 342. =

= وعن عمر عند مسلم (1950).

وعن أبي هريرة عند ابن سعد 1/ 396، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 202، والبيهقي 9/ 324.

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1951)، سيرد 3/ 5.

وعن ميمونة عند ابن سعد 1/ 396، والطحاوي 4/ 202.

وعن ثابت بن وديعة عند أبي داود (3795)، والنسائي في "الكبرى"(4833)(6651)، سيرد 4/ 220.

وعن عائشة عند الطحاوي 4/ 201، والبيهقي 9/ 325.

وعن خزيمة بن جزء عند ابن ماجه (3245).

وعن رجل من فزارة عند الطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 198.

وعن عبد الرحمن بن حَسَنة، سيرد 4/ 196، وفيه فأمرنا فأكفأنا القدور.

(1)

في (س) و (ص): للرجم، وهي نسخة السندي.

(2)

في (ق) و (ص): حتى انتهى.

(1) في (ظ 14): أو فقالوا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (7543)، ومسلم (1699)(27)، والنسائي في "الكبرى"(7213)، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7214) من طريق شعبة، والحميدي (696)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(822) من طريق سفيان، كلاهما عن أيوب، به، ورواية سفيان مختصرة.

وأخرجه عبدُ الرزاق (13331)(13332)، والطيالسي (1856)، والبخاري (1329)(4556)(7332)، ومسلم (1699)(27)، والدارمي 2/ 178 - 179، والطبراني في "الكبير"(13407)، وابن حبان (4335)، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (6819)، وأبو داود (4449)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 257 - 258 من طريقين عن ابن عمر.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (4529)(4666)(5276)(5300)(5459)(6094)(6385).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2368).

وعن ابن أبي أوفى سيرد 4/ 355.

وعن جابر عند مسلم (1701)، سيرد 3/ 321.

وعن البراء بن عازب عند مسلم (1700)، سيرد 4/ 286.

وعن جابر بن سمرة سيرد 5/ 96. =

= وعن أبي هريرة عند أبي داود (4450) و (4451). وسيأتي مختصراً في "المسند" 2/ 279 - 280.

وعن عبد الله بن الحارث بن جَزء عند البزار (1557)(زوائد).

قال السندي: قوله: نُسَخِّم وجوههما، من التسخيم، أي: نُسَوِّد، ويُخْزَيان: على بناء المفعول، من الخزي، أي: يُفْضَحان، بأن يركبا على الحمار معكوساً ويدارا في الأسواق.

للرجم: بفتح اللام اسم إنَّ.

يُجانئ: بجيم وهمزة في آخره، مفاعلة، أي: يكبُّ ويميل عليها.

(5)

كذا في (ظ 14)، وهو الوجه، ووقع في بقية النسخ الخطية و (م) وطبعه الشيخ أحمد شاكر: إني.

(2)

في (ظ 14): حتى قد تواطأت.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (7688)، وابنُ خزيمة (2182)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 91، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 321، والبخاري (2015)، ومسلم (1165)(205)، والنسائي في "الكبرى"(3398)(3399)(7628)، والطحاوي فى "شرح معاني الآثار" 3/ 85، وابن حبان (3675)، والبيهقي في "السنن" 4/ 310، وفي "الشعب"(3677)، والبغوي (1823)، من طرق، عن نافع، به. =

= وسيأتي بالأرقام (4671) و (5283) و (5430) و (5932).

وسيرد تحديدها بليلة السابع والعشرين بالأرقام (4808) و (6474).

وأخرجه البخاري (1158) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشو الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم:"أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحرياً، فليتحرَّها من العشر الأواخر".

قلنا: ستأتي رواية التماسها في العشر الأواخر بالأرقام (4547) و (4925) و (5031) و (5443) و (5485) و (5534) و (5651).

وقد ذكرنا بعض أحاديث الباب عقب حديث ابن مسعود (3565).

وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (2052).

(1)

في (ظ 14): يطلق.

(2)

في (ظ 14): ثنتين.

(1) في (س) و (ص): وإذا ما أنت.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1471)(3) من طريق اسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (10954)، ومسلم (1471)(8)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53 من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه عبد الرزاق (10953)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53، والطبراني في "الأوسط"(1646)، والدارقطني في "السنن" 4/ 9 - 10، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2445، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطيالسي (1871)، وعبد الرزاق (10952)، وسعيد بن منصور (1546)، ومسلم (1471)(6)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 141، وأبو يعلى (5650)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 52، وابن حبان (4264)، والبيهقي في "السنن" 7/ 323، 325 من طريقين عن ابن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (4789) و (5025) و (5121) و (5164) و (5258) و (5268) و (5270) و (5272) و (5299) و (5321) و (5433) و (5434) و (5489) و (5504) و (5524) و (5525) و (5792) و (6061) و (6119) و (6141) و (6329).

وانظر (5269) و (6246).

قال السندي: قوله: فأمره، أي: أمر ابنَه عبد الله أن يراجعها، أو أمر عمر أن يراجع ابنُ عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر، فهو أيضاً له حقيقة، إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلقه بكل منهما.

ثم يمهلها: قيل: أَمَرَهُ بالامتهال إلى الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها. =

= وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحِيَض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيضُ مقبلاً لها.

يطلق امرأته، أى: ثلاثاً.

وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): قال: فإذا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داوود (892) والنسائي في "المجتبى" 2/ 207 والحاكم 1/ 226 والبيهقي في "السنن" 2/ 101 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى"(201) والبيهقي في "السنن" 2/ 101 من طريقين، عن أيوب به.

وأخرجه بنحوه مالك "الموطأ" 1/ 163 عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.

(1) في (ق): يشترطها.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1543)(79) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1543)(79) أيضاً، والبيهقي في "السنن" 5/ 298 من طريقين، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543)(79)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 296، وابنُ ماجه (2210)، وابنُ حِبَّان (4924)، والطبراني في "الأوسط"(383)، والبيهقي في "السنن" 5/ 298 و 325، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (2203) ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/ 298 من طريق ابن جُريج، قال: سمعتُ ابنَ أبي مُلَيكة، عن نافع مولى ابن عمر: أيُّما نخلٍ بيعت قد أُبِّرت ثم يذكر الثمر، فالثمرُ للذي أبَّرها، وكذلك العبد والحرث، سمى نافع هذه الثلاث. قال البيهقي: هكذا رواه البخاري في كتابه، ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قلنا: وسيأتي تفصيلُ ذلك عند الرواية رقم (4552).

وسيرد الحديثُ بذكر بيع العبد بالأرقام (4552)(5540)(6380)، وسيأتي ذكر بيع العبد وحده (5491).

وهذا الحديث سيأتي برقم (4852)(5162)(5306)(5487)(5788).

وفي الباب عن جابر عند النسائي في "الكبرى"(4983)، وابن حبان (4924)، والبيهقي في "السنن" 5/ 326.

وعن عبادة بنِ الصامت عند ابن ماجه (2213)، والبيهقي في "السنن" 5/ 326، وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت راويه عن =

= عبادة بن الصامت مجهول الحال، ولم يدرك عبادة.

وعن علي موقوفاً عند البيهقي في "السنن" 5/ 326.

أُبِّرت: قال الحافظ في "الفتح" 4/ 402: التأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شقُّ طلعِ النخلة الأنثى، ليُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق، ولو لم يضع فيه شيئاً.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1686)(6)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(825) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ الرزاق (18968)، ومسلم (1686)(6)، والدارمي 2/ 173، والطرسوسي في "مسنده"(35)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 162، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه الطيالسي (1847)، وعبدُ الرزاق (18967)، والبخاري (6796) و (6798)، ومسلم (1686)(6)، والترمذي (1446)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 76، 77، وفي "الكبرى"(7397)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(825)، وأبو يعلى (5833)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 162، وابنُ حِبّان (4461)، والدارقطني في "السنن" 3/ 190، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 216، والبيهقي في "السنن" 8/ 256 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 76، وفي "الكبرى"(7393) من طريق مخلد، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ =

= قيمته خمسة دراهم. كذا قال. ثم ذكر النسائي رواية أحمد هذه، وقال: هذا الصواب.

وقال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم، ورُوي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تُقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وهو حديثٌ مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. ورُوي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل.

وسيأتي بالأرقام (5157) و (5310) و (5517) و (5543) و (6293).

وسنذكر شواهده عقب حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6687).

قال السندي: في مِجَنٍّ، بكسر، ففتح، فتشديد نون: اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه.

(1)

في (ق): الأرباع. وفي هامش (س) ما نصه: الأربعاء، جمع ربيع: النهر الصغير، أي: كانوا يجعلون لصاحب الأرض ما ينبت في أطراف الأنهار وشيئاً من التبن.

(1) من قوله: فأتاه وأنا معه، إلى هنا ساقط من (ق).

(2)

في (ظ 14): كري.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1547)(109)، والطبراني (4303)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/ 35 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2343) و (2344)، ومسلم (1547)(109)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 46، وابنُ حِبَّان (5194)، والطبراني في "الكبير"(4302)، والبيهقي في "السنن" 6/ 130، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (1547)(110) و (111)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 45، و 46، و 47، و 48، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2680)، والطبراني في "الكبير"(4304) و (4305) و (4306) و (4307) و (4308) و (4309) و (4310) و (4311) و (4312) و (4313) و (4314) و (4315) و (4316) و (4317) و (4318) و (4319) و (4320) و (4322)، وفي "الأوسط"(311) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (1345)، ومسلم (1547)(12)، وأبو داود (3394)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 44، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 105، =

= وفي "شرح شكل الآثار"(2679)، والبيهقي في "السنن" 3/ 129 من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4255) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر.

قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4586) و (5319).

وانظر (4663) و (4732) و (4768) و (4854) و (4946) و (6469).

قلنا: وهذا النهيُ عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أُكريت بشيء مجهول.

وسيرد من حديث رافع بن خديج 3/ 465 و 4/ 141 - وهو عند البخاري (2346) و (2347) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة.

وفي الباب أيضاً عن جابر عند البخاري (2340)، ومسلم (1536)(103).

وعن أبي هريرة عند البخاري (2341)، ومسلم (1544)(102).

وعن ابن عباس عند البخاري (2342).

وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي 5/ 182.

(1)

في (ظ 14): أحد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1726)(13) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (6959)، ومسلم (1726)(13)، وأبو عوانة 4/ 35 - 36، =

= من طرق، عن أيوب، به.

وسلف تخريجه مطولاً برقم (4471).

المشرُبة، بضم الراء وفتحها: الغرفة.

ينتثل ما فيها، أي: يستخرج الذي فيها ويؤخذ.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (1128)، والترمذي (425)(432)، وفي "الشمائل"(278)، وابن الجارود في "المنتقى"(276)، وابن خزيمة (1197) و (1836)، وابن حبان (2476)، والبيهقي في "السنن" 3/ 240، والبغوي في "شرح السنة"(867) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبدُ الرزاق (4813)، والبخاري (1180)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 113، وفي "الكبرى"(1747)، وابن حبان (2454)، والبيهقي في "السنن" 2/ 271 و 3/ 240 من طرق، عن أيوب، به.

وقد سقط اسم نافع من مطبوع عبد الرزاق.

وأخرجه عبدُ الرزاق (4809) و (4824)، وأبو يعلى (5817)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 346 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق (5527)، والبخاري (1165)، والنسائي في "الكبرى" =

= (334) من طريق سالم، عن أبيه، به.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (4460) و (4591) و (4592) و (4757) و (4921) و (5127) و (5296) و (5417) و (5432) و (5448) و (5480) و (5603) و (5609) و (5688) و (5739) و (5758) و (5807) و (5978) و (6056) و (6090) و (6260).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1869)(94)، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 182، والبيهقي في "السنن" 9/ 108 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (9410)، وعبد بن حميد (766)، ومسلم (1869)(94)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1906) و (1909) من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه الطيالسي (1855)، وسعيد بن منصور (2467)، وعبدُ بنُ حميد في "المنتخب"(768)، ومسلم (1869)(93) و (94)، وابن ماجه (2880)، وابنُ أبي داود في "المصاحف" 180، و 181، و 182، و 183، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1904) و (1905) و (1907) و (1908) و (1910)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2152، والإسماعيلي في "معجمه" 2/ 691 - 692، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 322، والخطيب في "تاريخه" 13/ 33 - 34، والبغوي في "شرح السنة"(1233) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه ابنُ أبي داود في "المصاحف" ص 180 من طريق عمران بن عيينة، عن =

= ليث (وهو ابن أبي سُليم)، عن سالم، عن ابن عمر، به. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 58: وليس بمحفوظ عن سالم.

وسيأتي بالأرقام (4525) و (4576) و (5170) و (5293) و (5465) و (6124).

وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصور في "السنن" 2/ 176.

قال السندي: قوله "لا تسافروا بالقرآن"، أي: إلى بلاد العدو.

(1)

في (س) و (ص) و (ظ 14): عن ابن عمر، أن رسول الله َصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال.

(2)

في (ظ 14): من يعمل لي.

(3)

في (ص): على قيراطين. فقط.

(4)

في (ظ 14) و (ق): فغضبت، وأشير إليها في بقية النسخ.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (20565) و (20911) عن معمر، والبخاري (2268)، =

والبيهقي في "السنن" 6/ 118 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه الطيالسي (1820)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(773)، والبخاري (3459)، والطبري في "التفسير" 27/ 244، وأبو يعلى (5838)، والرامهرمزي في "الأمثال"(25)، والطبراني في "الأوسط"(1642)، والبغوي في "شرح السنة"(4017) من طرق، عن نافع، به.

وسقط من مطبوع الطيالسي اسم ابن عمر.

وأخرجه الطبري في "تاريخه" 1/ 11 مختصراً من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، به.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الصغير"(53)، وفي "الكبير"(13285) من طريق وهب بن كيسان، عن ابن عمر، به، بلفظ:"إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس".

وسيأتي بالأرقام (5902) و (5903) و (5904) و (5911) و (5966) و (6029) و (6066) و (6133). وانظر (6173).

وفي الباب عن أبي موسى عند البخاري (558) و (2271)، وابن حبان (7218) بسياق آخر، ولفظه:"مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين، فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوماً، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين".

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 40: وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى، فظاهرهما أنهما قضيتان، وقد حاول بعضُهم الجمع بينهما فتعسف.

وقال في "الفتح" 4/ 449: تضمن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى نحو ربع النهار =

= بقيراط، ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى، فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين، بخلاف اليهود، فإنهم لما بُعث عيسى، كفروا به، وفي الحديث تفضيل هذه الأمة، وتوفير أجرها مع قلة عملها، وفيه جواز استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، وفي قوله:"فإنما بقي من النهار شيء يسير" إشارة إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم، وفيه إشارة

إلى أن العمل من الطوائف كان مساوياً في المقدار.

(1)

في (ظ 14): حدثنا أيوب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (547)(51)، وابنُ أبي شيبة 2/ 365، وابنُ خزيمة (923) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1213)، وأبو داود (479)، والدارمي 1/ 324، والبيهقي في "السنن" 2/ 293 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (6111)، ومسلم (547)(51) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه مختصراً دون قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن خزيمة (1295) من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وزاد: ثم لطخها بالزعفران.

وسيأتي بالأرقام (4684) و (4841) و (4877) و (4908) و (5152) و (5335) و (5408) و (5745) و (6265) و (6306). =

= وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (408) و (409)، ومسلم (505) سيرد 2/ 266.

وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (409)، ومسلم (548)، وسيرد 3/ 58.

وعن أنس عند البخاري (417)، ومسلم (551) سيرد 3/ 109.

وعن جابر سيرد 3/ 324.

وعن طارق بن عبد الله المحاربي سيرد 6/ 396.

وعن عائشة عند البخاري (407)، ومسلم (549).

وعن عبد الله بن الشِّخِّير عند مسلم (554).

وعن السائب بن خلاّد عند أبي داود (481).

قال السندي: فَتَغَيَّظ، أي: أظهر الغيظ.

قِبَلَ وَجْهِ أحدِكم، أي: هيئةُ إقبالِكُم عليه تعالى في الصلاة تُشبِهُ هيئةَ الإِقبالِ على من كان قِبَلَ وَجْهِكُم، فلا يُناسب هذه الهيئة إلقاءُ النُّخَامة في جهة القبلة.

(1)

كلمة "مضى" لم ترد في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تابع أيوبَ -وهو ابن أبي تميمة السختياني- على رفعه كثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر كما سيأتي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 46 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 79، والخطيب في "تاريخه" 5/ 88 من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:"من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه".

قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 25، والحاكم 4/ 303 من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (4340) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 140 من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، ولفظه عند أبي نعيم:"من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما

قالا.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 47 من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء -رجل من أهل المدينة-، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(16113) و (16115) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(16111)، والبيهقي في "السنن" 10/ 46 عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" 10/ 46، 47 من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة. =

= وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 47 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: كلُّ استثناء موصول، فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث.

قلنا: سيأتي من طرق عن أيوب مرفوعاً دون شك منه، بالأرقام:(4581) و (5093) و (5094) و (5362) و (5363) و (6087) و (6103) و (6104) و (6414).

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً عند عبد الرزاق (16117) والترمذي (1532)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (4341)، وسيرد 2/ 309.

وعن ابن مسعود موقوفاً عند عبد الرزاق (16115).

وعن ابن عباس موقوفاً عند عبد الرزاق (16116).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في رفعه إن كان من إسماعيل ابن عُلَيَّة، فقد تابعه وهيب بن خالد عند البخاري، وعبد الوهاب الثقفي عند مسلم، ولم يشكا في رفعه، وإن كان من أيوب فقد تابعه غير واحد -كما سيرد- دون شك في رفعه كذلك.

وأخرجه البخاري (1187) من طريق وهيب بن خالد، ومسلم (777)(209) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 197 من طريق الوليد بن هشام، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (4653) و (6045).

وني الباب عن أبي هريرة عند مسلم (780)، سيرد 2/ 284 و 337.

وعن زيد بن خالد الجهني عند ابن أبي شيبة 2/ 255، سيرد 4/ 114.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 15 و 59. =

= وعن جابر عند مسلم (778)، سيرد 3/ 316.

وعن زيد بن ثابت عند مسلم (781)، سيرد 5/ 182 و 187.

وعن عائشة سيرد 6/ 65.

قال السندي: قوله: قبوراً، أي: خالية عن الذكر، أو: لا تكونوا فيها كالأموات الذين لا يذكرون الله، فتصير البيوتُ لكم كالقبور التي هي محالُّ الأموات.

(1)

لفظ: "قد" لم يرد في (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بيان: هو ابن بشر الأحمسي، ووَبَرة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلي.

وأخرجه مسلم (1233)(188) من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي في "المجتبى" 5/ 224 من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن بيان، بهذا الإسناد.

وسيأتي بالأرقام (4595) و (4596) و (5194) و (5939).

(3)

في (ظ 14): قال: حدثنا الشيباني.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 308، وأبو داود (3834)، وأبو يعلى (5736)، من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الخطيب في "تاريخه" 7/ 180 من طريق رحمة بن مصعب، عن الشيباني، به.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 233 من طريق مسعر بن كدام، وابنُ حبان (5232) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن جَبَلَة، به.

وقال أبو نعيم: مشهور صحيح من حديث جَبَلَة، رواه عنه شعبة وغيره، وروايةُ مِسْعر عنه عزيزة.

وأخرجه موقوفاً النسائي في "الكبرى"(6730) من طريق مخلد، عن مسعر -وهو ابن كدام- عن جَبَلَة، عن ابن عمر أنه سُئل عن قران التمر، فقال: لا يقرن إلا أن يستأذن أصحابه.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1271) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً، وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد.

وسيأتي بالأرقام (5037) و (5063) و (5246) و (5435) و (5533) و (5802) و (6149).

وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر سلف برقم (1716).

وعن أبي هريرة بإسناد ضعيف عند ابن حبان (5233).

(1) في (ظ 14): قال: حدثنا حصين.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، ومجاهد: هو ابن جَبْر.

وأخرجه البزار (2885)(زوائد) من طريق محمد بن فضيل، به.

وقال البزار: لا نعلمه يُروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أسند حُصين عن مجاهد، عن ابن عمر إلا هذا، وروي عن غير ابن عمر.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 27، وقال: رواه أحمد والبزار

…

ورجالهما رجال الصحيح.

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5456)، ومسلم (2031)، سلف برقم (1924).

وعن كعب بن مالك عند مسلم (2032)، سيرد 6/ 386.

وعن جابر عند مسلم (2033)، سيرد 1/ 303 و 393، وسلف ضمن مسند ابن عباس 1/ 293.

وعن أنس عند مسلم (2534)، سيرد 3/ 177 و 290.

وعن أبي هريرة عند مسلم (2035)، سيرد 2/ 341 و 415.

وعن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري، وكعب بن عجرة عند الطبراني فيما ذكر الهيثمي في "المجمع" 5/ 28، وفي أسانيد أحاديثهم مجاهيل.

قال النووي: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من الأذى، وُيقوي على الطاعة. والعلم عند الله. وانظر "الفتح" 9/ 577 - 579.

قال السندي: قوله: "في أي طعامك"، أي: في أي جزء منه، أفي الذي =

= على الأصابع أم في غيره، فلا ينبغي تضييع ما على الأصابع.

(1)

في (ظ 1): قال: حدثنا معمر، قال: حدثنا الزهري.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، عر محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ الرزاق في "المصنف"(19871) ومن طريقه أبو عوانة 5/ 335، والبغوي في "شرح السنة"(3064) عن معمر، به. وسيتكرر برقم (5028) سنداً ومتناً.

وسيأتي برقم (4546).

ويأتي بنحوه برقم (5396) و (5641).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (6294)، ومسلم (2016).

وعن جابر مطولاً عند البخاري (6295)، ومسلم (2012).

وعن ابن عباس عند البخاري في "الأدب المفرد"(1222)، وأبي داود (5247)، وصححه الحاكم 4/ 284 - 285، ووافقه الذهبي.

وعن عائشة عند أبي عوانة 5/ 336.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(186)، والحميدي (663)، وأبو يعلى (5436)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1469) و (1470)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(131)(132)، من طرق، عن معمر، به.

وأخرجه الترمذي (2873)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1467) و (1468)، وابن حبان (5797)، والطبراني في "الكبير"(13105)، والبيهقي في "السنن" 9/ 19 من طرق، عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(13240) من طريق عبد الله بن صالح، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:"إنما الناس كإبل مئة تلتمس الرواحل في الناس، فلا يوجد إلا واحدة".

وسيأتي مكرراً برقم (5029) سنداً ومتناً.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (5387) و (5619) و (5882) و (6030) و (6044) و (6049) و (6237).

وانظر (5882 م).

قال الحافظ في "الفتح" 11/ 335: المعنى: لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً، سهل الانقياد، وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة، بأن يعاون رفيقه، ويلين جانبه. والروايةُ بإثبات:"لا تكاد" أولى، لما فيها من زيادة المعنى ومطابقة الواقع، وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك، ويحمل النفي المطلق على المبالغة، وعلى أن النادر لا حكم له

…

وقال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أنَّ الرجل الجواد =

= الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود، كالراحلة في الإبل الكثيرة، وقال ابنُ بطال: معنى الحديث أن الناس كثير، والمرضي منهم قليل، وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته، فالاختيار عدم معاشرته.

(1)

في (ظ 14): إذا اشترى، وهي نسخة على هامش (س) و (ص).

(2)

في (ظ 14): أن يبيعه، وهي نسخة على هامش (س) و (ص).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وأخرجه البخاري (6852)، ومسلم (1527)(37) من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 287، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3149) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به.

وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته"(176)، والبخاري (2131)(2137)، ومسلم (1527)(238)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3150) و (3151) و (3152) و (3154) و (3155) و (3156)، والبيهقي في "السنن" 5/ 314 من طرق، عن الزهري، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3153)، وابن حبان (4987) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. =

= وذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 8/ 184 أن طريق الزهري عن سالم هو الصحيح.

وأخرجه ابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه".

تنبيه: سيأتي في "المسند" 5/ 191 من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابْتَعْتُهُ منه، حتى قال: فقام إلي رجل، فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي.

وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب برقم (395)، وسيأتي برقم (4988) و (5148) و (6379).

وسلف بنحوه برقم (396)، وسيأتي بالأرقام (4639) و (4716) و (4736) و (5064) و (5235) و (5309) و (5426) و (5500) و (5861) و (5900) و (5924) و (6191) و (6275) و (6472).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (1847).

وعن أبي هريرة عند مسلم (1528)، سيرد 2/ 337.

وعن جابر عند مسلم (1529)، سيرد 3/ 392.

وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (3499).

وعن حكيم بن حزام عند النسائي في "المجتبى" 7/ 286.

قال السندي: جُزافاً، مثلث الجيم، والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلاً =

= كان أو موزوناً.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وأخرجه أبو يعلى (5569)، والطبراني في "الكبير"(13129) من طريقين، عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري (1098)، ومسلم (700)(39)، وأبو داود (1224)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 243 - 244، وابن الجارود في "المنتقى"(270)، وابن خزيمة (1090)، وأبو عوانة 2/ 342، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 428، والبيهقي في "السنن" 2/ 6 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وفيه زيادة: وُيوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة.

وأخرجه البخاري (1105) من طريق شعيب، وأبو عوانة 2/ 342 من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حِبّان (2522) من طريق ابن نمر، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه: يومئ برأسه.

وسلف برقم (4470) وانظر ما بعده.

قلنا: وهذه الرخصة رخصة عدم استقبال القبلة في الصلاة إنما هي لصلاة النافلة للمسافر، وأما في صلاة الفريضة، فلا بد من استقبال القبلة سواء أكان مسافراً أم مقيماً، وهو إجماع إلا أنه رخص في شدة الخوف، وقد صرح في الرواية السالفة برقم (4470) أن الرخصة كانت في صلاة التطوع، وروى البخاري (400) عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس، وأبو بكر بن عمر: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وأخرجه ابنُ ماجه (1200) مطولاً، وأبو يعلى (5667) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(78)، والبخاري (999)، ومسلم (700)(36)، والترمذي (472)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 1/ 428 - 429، والبيهقي في "السنن" 2/ 5 من طرق، عن مالك، به.

وأخرجه البخاري مطولاً (1000)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 429، والبيهقي في "السنن" 2/ 6، والبغوي (1036)، من طرق، عن نافع، به.

قال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرُهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر، نزل، فأوتر على الأرض، وهو قولُ بعضِ أهل الكوفة.

وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 431 إن صلاة الوتر على الراحلة قد نسخت.

وسيأتي بالأرقام (4530) و (4620) و (5822) و (5936) و (6224) و (6449). وانظر ما قبله (4518).

(1) في (س): مُوَجِّه، وفي حاشيتها: متوجه: نسخة. وهما بمعنى، يقال: وجه إلى كذا، أي: توجه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدُ الرحمن: هو ابنُ مهدي، ومالك: هو ابن أنس، وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني.

وأخرجه أبو يعلى (5666) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 150، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(79)، ومسلم (700)(35)، وأبو داود (1226)، والبيهقي في "السنن" 2/ 4، وفي "المعرفة والآثار"(2890)، والبغوي في "شرح السنة"(1037)، به.

وأخرجه الطيالسي (1873)، وأبو يعلى (5664) من طريق وهيب بن خالد، وابنُ خزيمة (1268) من طريق محمد بن دينار، كلاهما عن عمرو بن يحيى، به.

وأخرجه أبو يعلى (5665) من طريق حجاج -وهو ابن محمد المصيصي- قال: قال ابنُ جُريج: أخبرني عمرو بن يحيى، به. وفيه: وهو متوجه إلى تبوك.

وسيأتي بالأرقام (5099) و (5206) و (5207) و (5451) و (5557) و (6120).

وبهذا اللفظ له شاهد من حديث جابر عند ابن خزيمة (1266).

وانظر (4470).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى =

= السامي، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وأخرجه البخاري (1489)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 109، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 78 - 79، والبيهقي في "السنن" 1/ 154، من طريق عُقَيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13245) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

وسيأتي بالأرقام (4903) و (5177) و (5796).

وقد سلف في مسند عمر (166).

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 353: حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر، فهو من مسنده، وأما رواية أسلم مولى عمر، فهي عن عمر نفسه.

وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6616).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (873) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد، دون قصة امرأة عمر.

وأخرجه بنحوه مسلم (442)(135) من طريق يونس بن يزيد، والدارمي 1/ 293، وأبو يعلى (5559) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، به، دون =

= قصة امرأة عمر.

وبنحوه أخرجه أبو حنيفة في "مسنده"(134) من طريق الشعبي، والطبراني في "الكبير"(13255) من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعاً، دون ذكر قصة امرأة عمر.

وشهود امرأةِ عمر صلاة الصبح والعشاء في جماعة أورده البخاري برقم (900) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

وهذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه"(5111) عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، وسماها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَيْل.

وورد عند أحمد في مسند عمر برقم (283) وفيه انقطاع.

وسيأتي بالأرقام (4556) و (4655) و (4932) و (4933) و (5021) و (5045) و (5101) و (5211) و (5468) و (5471) و (5640) و (5725) و (6101) و (6252) و (6296) و (6303) و (6304) و (6444) و (6318) و (6387).

وسلفت أحاديث الباب في مسند عمر عند الحديث رقم (283).

قال السندي: فلا يمنعها: الحديثُ مُقَيد بما عُلم من الأحاديث الأُخر من عدم استعمال طيب وزينة، فينبغي أن لا يَأْذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة، لما عُلم أن صلاتها في البيت أفضل. نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه، فينبغي أن لا يمنعها الزوج. هذا لغير صلاةِ العيد، وأما صلاةُ العيد، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز، وللزوج الحثُّ على ذلك، فقد جاء في الأحاديث ما يدلُّ على ذلك. وقولُ بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع، والله تعالى أعلم. =

= لتعلمين ما أحب: "ما" يحتمل أنها نافية. [أي:] إنك لتعلمين أني ما أحب خروجك إلى المسجد، أو موصولة، أي: تعلمين الذي أحب من عدم خروجك إلى المسجد.

حتى تنهاني، أي: عن الخروج إلى المسجد صريحاً، أي: فما نهاها حتى مات، لما في الحديث من النهي عن المنع، والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س) و (ص): عن النبي. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (1814) من طريق زمعة، عن الزهري، به.

وسيأتي بالأرقام (4548) و (4593) و (4667) و (4703) و (5089) و (5462) و (6288).

وسلف من حديث عمر بالأرقام (112) و (214) و (216) و (240) و (291) و (329).

قوله: فما حلفتُ بها ذاكراً، أي: عن نفسي.

ولا آثراً، أي: راوياً عن غيري، بأن أقول: قال فلان: وأبي، ومعنى ما حلفتُ بها: ما أجريتُ على لساني الحَلِفَ بها، فيصح التقسيم إلى القسمين، وإلا فالراوي عن الغير لا يُسَمَّى حالفاً. قاله السندي.

وفي الباب عن سهل بن حنيف، سيرد 3/ 487. =

= وعن ثابت بن الضحاك عند البخاري (6652)، ومسلم (110)، سيرد 4/ 33.

وعن عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم (1648)، سيرد 5/ 62.

وعن قتيلة بنت صيفي عند النسائي في "المجتبى" 5/ 6، سيرد 6/ 372.

وعن أبي هريرة عند النسائي في "المجتبى" 7/ 5.

(1)

في (م): أُودعك الله.

(2)

صحيح، وهذا إسناد فيه وهم، فقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" 1/ 269 أن سعيداً وهم في هذا الحديث، فقال: عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، ثم قالا: والصحيح عندنا -والله أعلم- عن عبد العزيز بن عمر، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير، عن قزعة، عن ابن عمر، قلنا: سيرد هذا الإسناد في الرواية (6199)، وسيرد بإسناد صحيح برقم (5605) و (5606). حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي.

وأخرجه الترمذي (3443)، والنسائي في "الكبرى"(8806)(10357) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(523) -، والطبراني في "الدعاء"(821) من طريق أبي معمر سعيد بن خُثيم، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث =

= سالم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8805)(10356) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(522) -، وابنُ خزيمة (2531)، والحاكم 2/ 97 من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم 1/ 442، والبيهقي في "السنن" 5/ 251 من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد وهم فيه الوليد بن مسلم أيضاً، فقال: عن حنظلة، عن القاسم، عن ابن عمر، فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعه كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 268 - 269.

قال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأخرجه الترمذي (3442) من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد، وابنُ ماجه (2826) من طريق ابن أبي ليلى، والطبراني في "الكبير"(13384) من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر، أربعتُهم، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، نحوه.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

قلنا: إبراهيم بن عبد الرحمن مجهول.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10343) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(509) -، والطبراني في "الكبير"(13571) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، وابنُ حِبّان (2693) من طريق أبي زرعة الرازي، كلاهما عن محمد بن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن المطعم بن المقدام، عن مجاهد، عن ابن عمر، به، وهذا إسناد قوي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 173 من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، عن محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، بالإسناد =

= السابق.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10344) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(510) - من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن مجاهد، عن ابن عمر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.

وسيأتي بالأرقام (4781) و (4957) و (5605) و (5606) و (6199).

وله شاهد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، أخرجه أبو داود (2601) عن الحسن بن علي أبي علي الخلال، عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْمي، عن محمد بن كعب القُرَظي، عنه، وهذا إسناد صحيح.

وآخر بنحوه من حديث أبي هريرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة"(508) بلفظ: "أستودعك الله الذي لا تضيع أمانته"، سيرد 2/ 358 و 403.

قال السندي: "وأمانتك"، أي: ما وضع عندك من الأمانات من الخالق تعالى، أو من الخلق، أو ما وضعت أنت من الأمانات عند أحد، أو ما يتعلق بك من الأمانات، فيشمل القسمين، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا مالك.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس الأصبحي، =

= ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها:

هو في "الموطأ" 2/ 618 (2498)(رواية الزهري)، ومن طريق مالك أخرجه عبدُ الرزاق (14315)، والشافعي في "مسنده" 2/ 148 (بترتيب السندي)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534)(49)، وأبو داود (3367)، والدارمي 2/ 251 - 252، وأبو يعلى (5798)، وابن حبان (4991)، والبيهقي في "السنن" 5/ 299، والبغوي في "شرح السنة"(2077).

وقد سلف بنحوه برقم (4493).

وقوله: نهى أن يُسَافَر بالقرآن إلى أرض العدو

…

أخرجه ابن ماجه (2879) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 446، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(668)، والبخاري (2990)، ومسلم (1869)(92)، وأبو داود (2610)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(1064)، وابنُ أبي داود في "المصاحف" ص 181، وابنُ حبان (4715)، والبيهقي في "السنن" 9/ 108، والبغوي في "شرح السنة"(1234).

وقد سلف برقم (4507).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 535، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 8 (بترتيب السندي)، والبخاري (5112)، ومسلم (1415)(57)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 112، وفي =

= "الكبرى"(5497)، وابنُ ماجه (1883)، والدارمي 2/ 136، وابن الجارود في "المنتقى"(719)(720)، وأبو يعلى (5795)(5819)، وابن حبان (4152)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 351 والبيهقي في "السنن" 7/ 199، وفي "المعرفة"(14072)، والبغوي في "شرح السنة"(2291).

وفي "الموطأ" زيادة: والشغار أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 162: ذَكَرَ تفسيرَ الشغار جميعُ رواة مالك عنه

…

نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن يُنْسَب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في "المعرفة" (14074): لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عمر، أو نافع، أو عن مالك؟ ونسبه مُحْرِزُ بنُ عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسيرُ الشِّغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قولُ مالك وُصل بالمتن المرفوع، وقد بَيَّن ذلك ابنُ مهدي والقعنبي ومُحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، وروايةُ محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت.

وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك، قال: سمعتُ أن الشغار أن يزوج الرجل

…

الخ. وهذا دالٌّ على أن التفسير من منقول مالك، لا من مقوله.

ووقع عند المصنف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه:"قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره " فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع.

قلنا: سيرد من طريق عبيد الله، عن نافع (4692) أنه من كلام نافع.

وسيأتي بالأرقام (4692) و (4918) و (5289) و (5654). =

= وسيأتي ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (7032).

(1)

في (ظ 14): وألحق.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه (2069)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(754)، والبيهقي في "السنن" 7/ 402، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 567، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 47 (بترتيب السندي)، وسعيد بن منصور (1554)، والبخاري (5315)، ومسلم (1494)(8)، وأبو داود (2259)، والترمذي (1203)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 178، والدارمي 2/ 151، وابن حبان (4288)، والبيهقي في "السنن" 7/ 409، والبغوي في "شرح السنة"(2368).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

وسلف بنحوه برقم (4477).

وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 460: ذكر ابنُ عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظاً، فمعناه قريب من الأول.

قال السندي: قوله: وانتفى من ولدها، أي: تبرأ منه.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 2/ 624، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(14489)، والبخاري (2171)، ومسلم (1542)(72)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 266، وابنُ حبان (4998)، والبيهقي في "السنن" 5/ 307، والبغوي في "شرح السنة"(2069)، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4490).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 2/ 819 مطولاً، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن"(554)، والبخاري (3635) و (6841)، ومسلم (1699)(27)، وأبو داود (4446)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4542)، وابن حبان (4434)، والبيهقي في "السنن" 8/ 214، والبغوي في "شرح السنة"(25831).

وأخرجه مختصراً من طريق مالك: الشافعى في "الرسالة"(692)، وفي "مسنده" 2/ 81 (بترتيب السندي)، والترمذي (1436)، عن نافع، به.

وقد سلف مطولاً برقم (4498).

(1) هو مكرر (4519) سنداً ومتناً.

(2)

في (ظ 14) و (ق): قال: حدثنا مالك، وفي (ظ 1): عن مالك.

(3)

في هامش (س) و (ص): الركبان والسلع.

(4)

في (ظ 14): لا يبيع. وأشار إليها السندي.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهْبَطَ بها الأسواق:

أخرجه مسلم (1517)(14) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2165)، وأبو داود (3436)، والدارمي 2/ 255، وابن حبان (4959)، والبيهقي 5/ 347 من طرق، عن مالك، به.

وبنحوه أخرجه ابنُ ماجه (2179)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 7، 8، وابن حبان (4962) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطيالسي (1930)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 8 من طريق مسلم الخبّاط، وابنُ أبي شيبة 6/ 398، والطبراني في "الكبير"(13546) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.

وسيرد (4708)(4738)(5010)(5652)(6282)(6417)(6451).

وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (4096). =

= وقوله: نهى عن النجش:

هو في "الموطأ" 2/ 684، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 145 (بترتيب السندي)، والبخاري (2142) و (6963)، ومسلم (1516)(13)، وابن ماجه (2173)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 258، والدارمي 2/ 255، وأبو يعلى (5796)، وابن حبان (4968)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 158، والبيهقي في "السنن" 5/ 343، والبغوي (2097).

وسيرد بالأرقام (5863) و (5870) و (6451).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2140)، ومسلم (1413)، سيرد 2/ 238.

وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (4967)، سيرد 3/ 59 و 68.

وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة 6/ 471.

وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" 18/ (606).

وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" 22/ 952.

وعن أنس عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2609.

وقوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض:

هو في "الموطأ" 2/ 683، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 146 (بترتيب السندي)، والبخاري (2139) و (2165)، ومسلم (1412)(7)، وأبو داود (3436)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 258، وابن ماجه (2171)، والدارمي 2/ 255، وابن حبان (4965)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 158، والبيهقي في "السنن" 5/ 43 و 7/ 179 - 180، والبغوي (2093).

وأخرجه عبد الرزاق (14868)، والبخاري (5142)، ومسلم (1412)(8)، والبيهقي في "السنن" 7/ 180، والبغوي في "شرح السنة"(2096) من طرق، =

= عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4722) و (5398) و (6034) و (6060) و (6088) و (6135) و (6276) و (6411).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2140)، ومسلم (1413)، سيرد 2/ 71 و 153.

وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 147.

وعن سمرة، سيرد 5/ 11.

وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" 18/ (606).

وستكرر هذه الأقسام الثلاثة برقم (5304).

وقوله: وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء:

هو في "الموطا" 1/ 144، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 187 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (4394)، ومسلم (703)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 289، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 161، والبيهقي في "السنن" 3/ 159، والبغوي في "شرح السنة"(1039).

وسلف برقم (4472)، وسيأتي برقم (5305).

والنَّجْش، بفتح فسكون: هو أن يمدح السلعة ليروِّجها أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغترَّ بذلك غيره. قاله السندي.

(1)

لفظ: "حدثنا عبد الرحمن" ساقط من (ق).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الحميدي (685)، والبخاري (3021)، والبيهقي في "السنن" 9/ 83 من طريقين، عن سفيان، به.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 119 (بترتيب السندي)، وسعيد بن منصور (2642)، ومسلم (1746)(30)، والنسائي في "الكبرى"(8609)، وأبو عوانة 4/ 97 - 98 والبيهقي في "السنن" 9/ 83، وفي "المعرفة"(18028)، وفي "الدلائل" 3/ 184 من طرق، عن موسى بن عقبة، به.

وأخرجه البخاري (4032)، ومسلم (1749)(31)، والترمذي (1552)، وابنُ ماجه (2845)، والدارمي 2/ 222، وابنُ الجارود في "المنتقى"(1054)، وأبو عوانة 4/ 97، 98، 99، والبيهقي في "السنن" 9/ 83، وفي "الدلائل" 3/ 356، 357، والبغوي في "شرح السنة"(3781) من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (5520) و (5582) و (6054) و (6250) و (6367) ويكرر برقم (5136).

وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى"(8610).

وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 5/ 329، وقال: وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف.

وعن جابر عند أبي يعلى (2189)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 7/ 122، وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف.

قال الترمذي: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأساً بقطع =

= الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضُهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجراً مثمراً أو يخرب عامراً، وعمل بذلك المسلمون. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو، وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدّاً، فأما بالعبث، فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.

(1)

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أبي يعلى وأبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه مسلم (94)(16)، وأبو يعلى (854)، وأبو عوانة 2/ 339 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 354 و 2/ 55 - 56، وأبو عوانة 2/ 339 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه الطيالسي (1815)، ومسلم (694)(16)، وأبو عوانة 2/ 339، وابن حبان (2758) من طرق، عن الزهري، به.

وسياتي بالأرقام (4652)(4760) و (4858) و (5178) و (5214) و (5240) و (6255) و (6256) و (6352).

وقد سلف ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود (3593).

(1) في (ظ 1) و (ظ 14) و (ق): حدثني الأوزاعي، وهي نسخة على هامش (س) و (ص).

(2)

في (ظ 14): قال: حدثني المطلب.

(3)

إسناده ضعيف، وروي موقوفاً، وهو أصح، المطلب بن عبد الله بن حنطب: قال البخاري -فيما نقله العلائي في "جامع التحصيل"(774) -: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعاً، وقال أبو حاتم: عامةُ أحاديثِه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد، وأنساً، وسلمة بن الأكوع، أو من كان قريباً منهم. وقال في "المراسيل" ص 164: لا ندري أنه سمع منهما (يعني ابن عمر وابن عباس) أم لا؟

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه ابن ماجه (414) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 62 - 63، وفي "الكبرى"(88)، وابن حبان (1092) من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 1/ 10، عن محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبد الله، عن مسلم بن صبيح، قال: رأيتُ ابنَ عمر يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه، وهذا إسناد صحيح.

وسيأتي بالأرقام (4818) و (4966) و (6158)، وبنحوه برقم (5735). =

= والتثليث في الوضوء ثابت في السنة بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة، فقد سلف من حديث علي برقم (928). ومن حديث عثمان برقم (553).

وسيرد من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6684)، وأشرنا هناك إلى أحاديث الباب.

(1)

في (ظ 14): راعي.

(2)

في (ظ 1): وسمعت.

(3)

حديث حسن. الوليد -وهو ابن مسلم، وإن كان يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواعه- تابعه مخلد بن يزيد في الرواية (4965)، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسى، وهو الأشدق، فقد روى له أصحاب السنن، ومسلم فى المقدمة. قال البخاري فى "التاريخ الكبير": عنده مناكير. وقال في "التاريخ الأوسط": عنده أحاديث عجائب وروي الترمذي في "العلل الكبير" عنه أنه قال: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً، روي أحاديث، عامتها مناكير.

وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. =

= وقال ابن عدي: روى أحاديث ينفرد بها يرويها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق، وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب "أسامي الضعفاء"، وكذلك العقيلي وابن الجارود، وقال الساجي: عنده مناكير، ووثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو داود، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل.

واخرجه أبو داود (4924)، وابن حبان (693) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، قال أبو داود هذا حديث منكر.

قال في "عون المعبود" 4/ 434 - 435: هكذا قاله أبو داود، ولا يعلم وجه النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس، وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به، وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثَّقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران، عن نافع، وروايته في "مسند أبي يعلى" ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى. واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي، وبأن ابن عمر لم ينه نافعاً وهذا لا يدل على إباحة، لأن المحظور هو قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل تحت تكليف، فهم كشمِّ مُحْرِمٍ طيباً فإنما يحرم عليه قصده، لا من جاءت به ريح لشمِّه وكنظر فجأة، بخلاف تتابع نظرة فمحرَّم، وتقرير الراعي لا يدل على إباحة، لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيته، أو بعيداً منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفاً، فلم يتعين الإنكار عليه. انتهى كلام السيوطي من مرقاة الصعود.

وأخرجه أبوداود (4929) عن محمود بن خالد عن أبيه خالد بن يزيد، عن مطعم بن المقدام، عن نافع قال: كنت ردف ابن عمر، إذ مر براع يزمر، فذكر =

= نحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير خالد والد محمود، فمختلف فيه، وقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان. قال أبو داود عقب الحديث: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى.

قلنا: يعني في غير الكتب الستة، فلم يذكر صاحب "تهذيب الكمال" رواية المطعم عن سليمان في الكتب الستة.

وأخرجه أبو داود (4926) عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح -وهو الحسن بن عمر أو عمرو الفزاري-، عن ميمون -وهو ابن مهران الجزري-، عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر، فذكر نحوه. قال أبو داود: وهذا أنكرها.

قال صاحب "عون المعبود": لا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس بمخالف لرواية الثقات، وقال: واستشكل إذنُ ابنِ عمر لنافع بالسماع، ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم. قاله الشوكاني. قال الخطابي في "المعالم": المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذكوراً في هذا الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروهاً، فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل. انتهى.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا الأوزاعي.

(1) في (ظ 14): أو بحر حضرموت، وهي نسخة على هامش (ظ 1) و (ص) و (س) و (ق).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي-، ويحيى بن أبي كثير صرحا بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسهما. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 303، وأبو يعلى (5551)، وابن حبان (7305) من طريق الوليد بن مسلم، به.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 302 - 303 من طريق يحيى بن حمزه، والبغوي في "شرح السنة"(4007) من طريق بقية بن الوليد، كلاهما، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه ابنُ طهمان فى "مشيخته"(201) عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن يحيي بن أبي كثير به.

وأورده الهيثمي فى "المجمع" 10/ 61 وقال: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.

قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد وقد رواه الترمذي أيضا كما سنذكر فى تخريج الرواية (5376) ومن ثم فليس من شرطه.

وسيأتي بالأرقام (5146) و (5376) و (5738) و (6002).

وفى الباب عن حذيفة ابن أسيد عند مسلم (2901)(40)، سيرد 4/ 6، 7.

(1) في (ظ 14): عن جده ابن عمر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أبو داود (3776) من طريق الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (635)، وابن أبي شيبة 8/ 291، ومسلم (2020)(105)، والدارمي 2/ 97، وأبو عوانة 5/ 336 - 337، والبيهقي في "السنن" 7/ 277، وفي "الشعب"(5838)، والبغوي في "شرح السنة"(3836) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وسيأتي بالأرقام (4886) و (5514) و (5847) و (6117) و (6184) و (6332) و (6333) و (6334).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 325.

وعن جابر عند مسلم (2019)، سيرد 3/ 334.

وعن عبد الله بن أبي طلحة، سيرد 4/ 383 و 5/ 311.

وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم (2021)، سيرد 4/ 45، 46، 50.

وعن عمر بن أبي سلمة عند مسلم (2022)، سيرد 4/ 26.

وعن أنس عند ابن أبي شيبة 8/ 292.

وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 8/ 292.

(3)

فى (ظ 14): أخبرنا.

(1) لفظ: "قال" ليس في (ظ 14).

(2)

في (ق): القمص.

(3)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: النعلين.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أبو داود (1823) عن الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 301 (بترتيب السندي)، والحميدي (626)، والبخاري (5806)، ومسلم (1177)(2)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 129، وفي "الكبرى"(3647)، وأبو يعلى (5425) و (5488) و (5533)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 135، والدارقطني في "السنن" 2/ 230، والبيهقي في "السنن" 5/ 49 من طرق، عن سفيان، به.

وأخرجه البخاري (366) و (1842) من طريقين، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4482)، وانظر (4454).

(5)

لفظ: "وعمر" لم يرد في (ق).

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (1817)، والحميدي (607)، وابن أبي شيبة 3/ 277، وأبو داود (3179)، والترمذي (1007)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 56، وفي "الكبرى"(2071)، وابن ماجه (1482)، وأبو يعلى (5421) و (5532)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 479، وابن حبان (3045)، و (3046) و (3047)، والدارقطني في "السنن" 2/ 70، والبيهقي في "السنن" 4/ 23، والبغوي في "شرح السنة"(1488) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الترمذي (1008)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 56، وفي "الكبرى"(2072)، والبيهقي في "السنن" 4/ 24، من طريق همام بن يحيى، عن منصور وبكر الكوفي، وزياد بن سعد وسفيان، عن الزهري، به، بلفظ: رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة. قال النسائي: بكر وحده لم يذكر عثمان.

قلنا: كلهم لم يذكروا عثمان عند الترمذي.

قال النسائي في "الكبرى": هذا الحديث خطأ، وهم فيه ابنُ عيينة، خالفه مالك، رواه عن الزهري، مرسلاً. وقال في "المجتبى": هذا خطأ، والصواب مرسل.

وقال الترمذي: هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح.

وذكر البيهقي في "السنن" 4/ 23 - 24 أنَّ عليّاً المَدِيني قال لسفيان: يا أبا محمد، إن معمراً وابنَ جُريج يُخالفانك في هذا -يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أستيقن الزهري حدثنيه سمعتُه من فيه يعيده ويبديه عن =

= سالم، عن أبيه، فقلت: يا أبا محمد إن معمرا وابن جريح يقولان فيه: وعثمان. قال: فصدقهما. فقال: لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك، إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة.

قال البيهقي: وقد اختُلف على ابن جُريج ومعمر في وصلِ الحديث، فرُوِي عن كل واحد منهما الحديثُ موصولاً، ورُوي مرسلاً، وقد قيل: عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 479، والطبراني في "الكبير"(13135) من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حبان (3048) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في "الكبير"(13136) من طريق موسى بن عقبة، و (13134) من طريق العباس بن الحسن، أربعتهم عن الزهري، به، بزيادة عثمان بن عفان، عدا طريق العباس بن الحسن، وأما طريق يونس بن يزيد ففي الزيادة عنه خُلْفٌ.

وقال البيهقي 4/ 24: واختُلف فيه على عقيل ويونس بن يزيد، فقيل عن كل واحد منهما، عن الزهري موصولاً، وقيل: مرسلاً، ومن وصله واستقرَّ على وصله، ولم يُختلف عليه فيه: هو سفيان بن عُيينة، حجة ثقه، والله أعلم.

قلنا: سترد رواياتُ ابنِ جريج وزياد بن سعد وعقيل موصولة كلها بالأرقام (4939) و (4940) و (5625) و (6254).

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 225، وعبدُ الرزاق في "المصنف"(6259)، ومن طريقه الترمذي (1009) عن معمر، كلاهما عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جراً وعبد الله بن عمر. وهذا لفظ مالك.

قال السيوطي في "شرح الموطأ" 1/ 224: قال ابنُ عبد البر: هكذا هذا الحديث في "الموطأ" مرسل عند رواته، وقد وصله عن مالك، عن ابن شهاب، =

= عن سالم، عن أبيه، جماعة منهم: يحيى بن صالح الوحاظي، وعبد الله بن عون، وحاتم بن سالم القزاز، ووصله أيضاً كذلك جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب، منهم ابن عيينة، ومعمر، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أخي ابن شهاب، وزياد بن سعد، وعباس بن الحسن الحراني، على اختلافٍ عن بعضهم، ثم أسند رواياتهم.

وسيأتي برقم (4939) و (4940) و (6042) و (6253) و (6254).

وفي الباب عن أنس عند الترمذي (1010) أخرجه من طريق محمد بن بكر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. قال البخاري -فيما نقله عنه الترمذي-: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال البخاري: هذا أصح.

(1)

من قوله: وقال سفيان مرة

…

الى هنا سقط من (ظ 1) و (ق).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (721) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 72 (بترتيب السندي)، وابنُ أبي شيبة 1/ 233، 234، ومسلم (390)(21)، والترمذي (255) و (256)، والنسائي في =

= "المجتبى" 2/ 182، وابن ماجه (858)، وابن الجارود في "المنتقى"(177)، وأبو يعلى (5420) و (5481) و (5534)، وأبو عوانة 2/ 90، 91، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 222، وابنُ حبان (1864)، والبيهقي في "السنن" 2/ 69 من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه عبدُ الرزاق (2518) و (2519)، وابن أبي شيبة 1/ 234 - 235، والبخاري (736) و (738)، ومسلم (390)(22)(23)، وأبو داود (722)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 121 - 122، وابنُ خزيمة (456) و (693)، وابنُ حبان (1868)، والطبراني في "الكبير"(13111) و (13112)، والدارقطني في "السنن" 1/ 287، 288، 289، والبيهقي في "السنن" 2/ 69، 70، 83، من طرق، عن الزهري، به.

وسيأتي بالأرقام (4674) و (5033) و (5034) و (5054) و (5081 (م) 5098) و (5279) و (5762) و (5843) و (16163) و (6164) و (6175) و (6328) و (6345).

قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وعلي، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأنس، وأبي هريرة، وأبي حميد، وأبي أُسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وأبي موسى الأشعري، وجابر، وعمير الليثي. قال: وبهذا يقول بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابنُ عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم. ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وغيرهم. وبه يقولُ مالك، ومعمر، والأوزاعي، وابنُ عيينة، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد روى البخاريُّ رفع اليدين من حديث سبعة عشر صحابياً في جزء "رفع اليدين".

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3681).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه بتمامه الشافعي في "مسنده" 2/ 150 (بترتيب السندي)، والحميدي (622)، وابنُ أبي شيبة 7/ 130 و 14/ 215، ومسلم (1534)(57)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 266، وأبو يعلى (5415) و (5416) و (5476) و (5477)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 28، والبيهقي في "السنن" 5/ 308، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقوله: رخَّص في العَرَايا:

أخرجه الطبراني في "الكبير"(4757) من طريق الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "الرسالة"(909)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 267، وابن ماجه (2268)، والطبراني في "الكبير"(4757) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 267 - 268، والدارمي 2/ 252، وابنُ حبان (5009)، والطبراني في "الكبير"(4758) و (4759) و (4760) و (4761) و (4762)، والبيهقي في "السنن" 5/ 309، 311 من طرق، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4490).

(1) إسناده صحيح على شر الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 187 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف"(4393)، والحميدي (616)، وابن أبي شيبة 2/ 456 و 14/ 165، والبخاري (1106)، ومسلم (703)(44)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 289 - 290، والدارمي 1/ 356 - 357، وأبو يعلى (5422)، وابن خزيمة (964)(965)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، والبيهقي في "السنن" 3/ 159 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (703)(45)، وأبو عوانة 2/ 350 من طريقين، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4472).

قوله: جَدَّ به السَّيْرُ، أي: اشتد، قاله صاحب المحكم. وقال عياض: أسرع، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 580: كذا قال، وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً.

(2)

في (ظ 14): في الحرم والمحرم.

(3)

لفظ: والغراب، ليس في (ظ 1) و (ق).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه أبو داود (1846) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (619)، ومسلم (1199)(72)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 190، والفاكهي في "أخبار مكة"(2283) و (2284)، وابن الجارود في "المنتقى"(440)، وأبو يعلى (5428) و (5497) و (5544)، والبيهقي في "السنن" 5/ 209 - 210 و 9/ 216، من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه البخاري (1828)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 165، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4461).

(1)

في (س) و (ق): الشؤم، بإثبات الهمزة فوق الواو. وفي (م): الشؤام، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (621)، ومسلم (2225)(116)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 220، وفي "الكبرى"(4409) و (9283)، وأبو يعلى (5433) و (5490) و (5535) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الطيالسي (1821)، والبخاري (2858)، ومسلم (2225)(116)، والنسائي في "الكبرى"(9277)(9278)(9281)(9282)(9284)(9285)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 313 من طرق، عن الزهري، به.

وقوله في آخر الحديث: قال سفيان: إنما نحفظه عن سالم. قال الحافظ =

= في "الفتح" 6/ 60: نقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهريُّ هذا الحديث إلا عن سالم. وكذا قال أحمدُ عن سفيان: إنما نحفظه عن سالم، لكن هذا الحصر مردود، فقد حدث به مالكٌ، عن الزهري، عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما، ومالك من كبار الحفاظ، ولا سيما في حديث الزهري، وكذا رواه ابنُ أبي عمر عن سفيان نفسه، أخرجه مسلم والترمذي عنه، وهو يقتضي رجوعَ سفيان عما سبق من الحصر.

قلنا: روايةُ سالمٍ وحمزة سترد بالأرقام (5963) و (6095) و (6196)، وسترد روايةُ حمزة وحده برقم (4927)، ورواية سالم برقم (6405)، وسيرد الحديث من طريق آخر برقم (5575).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (1502).

وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (2859)، ومسلم (2226)، سيرد 5/ 335.

وعن جابر عند مسلم (2227)، سيرد 3/ 333.

وعن عائشة، سيرد 6/ 246 و 350 لكن حديثها ردٌّ على من فهم ذلك.

وعن أبي هريرة عند البزار (3050)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 104، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، وفيه داود بن بلال الآودي، وهو ضعيف.

قلنا: وسيرد من طريق آخر ضمن "مسند عائشة" 6/ 245.

وعن أم سلمة عند ابن ماجه (1995)، وفيه زيادة: السيف. قال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد احتج مسلم بجميع رواته، وأصلُ الحديث في "الصحيحين"، وانفرد ابنُ ماجه بذكر السيف، فلذلك أوردته، أي: في الزوائد.

وعن أنس عند ابن حبان (6123) بإسناد حسن. =

= وعن عمر عند أبي يعلى (229)، أورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 104، وقال: ورجالُه رجال الصحيح خلا عبد الله بن بديل بن ورقاء، وهو ثقة، ولكن أبا هشام الرفاعي قال: إنه خطاء، وهو شيخُ أبي يعلى فيه.

وعن أبي سعيد الخدري في "تهذيب الآثار"(59) و (60)، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف.

وعن أسماء بنت عميس عند الطبراني في "الكبير" 24/ (395)، قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 105: وفيه من لم أعرفهم.

قال السندي: قوله: "الشؤم في ثلاث": ظاهر الحديث أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز، بمعنى أنها أسبات عادية لما يقع في قلب المتشائم بها، بخلاف غيرها، فالتشاؤم بها باطل، إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها التشاؤم بها. وأما اعتقادُ التأثير في غيره تعالى، ففاسد قطعاً، وعلى هذا فالحديث كالاستثناء من حديث:"لا طيرة".

وقيل: بل هذا الحديث على الفَرَض، بتقدير شرط في الكلام، والمعنى: لو كان الشؤم في شيء، لكان في هذه الثلاثة، لكنه غيرُ ثابتٍ في هذه الثلاثة، فلا ثبوت له أصلاً، والله تعالى أعلم.

وقد سلف شرحه برقم (1502).

وانظر "فتح الباري" 6/ 61 - 62.

(1)

كلمة: "قال" ليست في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

= وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 342، ومسلم (626)(200)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 254 - 255، وابن ماجه (685)، والدارمي 1/ 280، وأبو يعلى (5495) و (5496)، وابن خزيمة (335)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3188)، والبيهقي في "السنن" 1/ 445 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1803) و (1808)، ومسلم (626)(201)، وأبو يعلى (5447) و (5453) و (5505)، والطبراني في "الكبير"(1318) من طرق، عن الزهري به.

وسيأتي بالأرقام (4621) و (4805) و (5084) و (5161) و (5313) و (5455) و (5467) و (5780) و (6065) و (6177) و (6320) و (6324) و (6358).

وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند البخاري (3602)، ومسلم (2886)(11)، سيرد 5/ 429.

وعن بريدة عند البخاري (553) و (594)، سيرد 5/ 350.

قوله: وُتر، قال ابنُ الأثير: أي نُقص، يقال: وترتُه، إذا نقصتَه، فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجلُ على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبَّه ما يلحق من فاتته صلاةُ العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب أهلَه ومالَه. وُيروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً لـ"وُتِر"، وأضمر فيها مفعولاً لم يُسَمَّ فاعلُه عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رَفع لم يُضمِر، وأقام الأهل مقام ما لم يُسمَّ فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن ردَّ النقصَ إلى الرجل، نصبهما، ومن ردَّه إلى الأهل والمال، رفعهما.

قال السندي: والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. انتهى. =

= قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلاً، فتأمل، والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (5246) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (618)، وابنُ أبي شيبة 8/ 668، والبخاري في "صحيحه"(6293)، وفي "الأدب المفرد"(1224)، ومسلم (2015)، والترمذي (1813)، وابنُ ماجه (3769)، وأبو يعلى (5434) و (5486) و (5531)، وأبو عوانة 5/ 335، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 177، والبيهقي في "الشعب"(6064)، وفي "الآداب"(448)، من طريق سفيان بن عيينة، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4515).

(2)

في (ظ 14): فقال النبي.

(3)

في هامش (س): "قد تواطأت على العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر =

= منها". نسخة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(323)، والحميدي (634)، ومسلم (1165)(207)، وأبو يعلى (5419) و (5484) و (5542)، وابن الجارود (405)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 87، والبيهقي في "السنن" 4/ 308، وفي "المعرفة"(9073) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وعند الشافعي والحميدي والبيهقي في "المعرفة": "فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، أو في السبع البواقي"، قال سفيان: الشك مني، لا من الزهري، وعند أبي يعلى (5484):"فاطلبوها في السبع البواقي".

وأخرجه البخاري (6991)، ومسلم (1165)(208)، والنسائي في "الكبرى"(3397)، من طرق، عن الزهري، به.

ولفظه عند البخاري والنسائي: "فالتمسوها في السبع الأواخر".

وأخرجه ابنُ خزيمة (2222) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، به، ولفظه:"من كان منكم متحرِّياً، فليتحرها في السبع الأواخر".

وأخرجه الطيالسي (1935) من طريق محارب بن دثار، وابن أبي شيبة 2/ 511، ومسلم (1165)(210) من طريق محارب وجبلة بن سحيم، كلاهما عن ابن عمر، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان".

وقد سلف برقم (4499).

(2)

عبارة: "رضي الله عنه" لم ترد في (ظ 1) و (ظ 14).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (624)، ومسلم (1646)(2)، والترمذي (1533)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 7، وابنُ ماجه (2094)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(922)، وأبو يعلى (5430) و (5483) و (5537)، والبيهقي في "السنن" 10/ 28 من طريق سفيان بن عيينة، به.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وأخرج الترمذي (1535) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، أنَّ ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابنُ عمر: لا يُحْلَفُ بغير الله، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك ".

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وفُسِّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنَّ قوله:"فقد كفر، أو أشرك" على التغليظ. والحُجَّةُ في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال:"ألا إن الله ينهاكم .... ".

وقد سلف برقم (4523).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 208، ومسلم (1574)(51)، والنسائي في =

= "الكبرى"(4798)، وفي "المجتبى" 7/ 188، وأبو يعلى (5418)(5538)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55، والبيهقي في "السنن" 6/ 9 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1574)(55) عن داود بن رشيد، والبيهقي في "السنن" 6/ 9، والخطيب في "تاريخه" 13/ 149 من طريق الحسن بن عرفة، كلاهما عن مروان بن معاوية، عن عُمر بن حمزة، عن سالم، به، إلا أنه من رواية الحسن بن عرفة، بلفظ:"نقص من عمله كلَّ يوم قيراط".

وأخرجه مسلم (1574)(53)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 189، وفى "الكبرى"(4802)، وأبو يعلى (5552)، والطبراني في "الكبير"(13193) من طريق ابن أبي حرملة، عن سالم، به، ولفظه عند مسلم:"نقص من عمله كل يوم قيراط".

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13204) من طريق عبد الله بن أبي زياد، و (13206) من طريق أبي الرجال، كلاهما عن سالم، به. ولفظه في رواية أبي الرجال: نقص من عمله قيراط، وقيراط: مثل أُحُد.

وسيأتي بلفظ: "قيراط" برقم (14813)(5505).

وقد سلف برقم (4479)، وسلف ذكر شواهده وشرحه هناك.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (617)، وابنُ أبي شيبة 10/ 557، والبخاري في =

= "صحيحه"(7529)، وفي "خلق أفعال العباد" ص 124، ومسلم (815)(266)، والترمذي (1936)، والنسائي في "الكبرى"(8072)، وابن ماجه (4209)، وأبو يعلى (5417) و (5478) و (5543)، وابن حبان (125)، والبيهقي في "السنن" 4/ 188، والخطيب في "تاريخه" 7/ 85، والبغوي في "شرح السنة"(3537)، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 119، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5025) من طريق شعيب، عن الزهري، به.

وسيأتي بالأرقام (4924) و (5618) و (6167) و (6403).

وقد ذكرنا أحاديث الباب عقب حديث ابن مسعود السالف برقم (3651).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 275 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (1885)، والحميدي (611)، وابنُ أبي شيبة 3/ 9، والدارمي 1/ 269 - 270، وابنُ خزيمة (401) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (1885)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(734)، والبخاري (617)، ومسلم (1092)(36)(37)، والترمذي (203)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 10، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 137، 138، وابنُ حبان (3469) و (3470)، والبيهقي في "السنن" 1/ 380 و 426 - 427، والبغوي في "شرح السنة"(433) من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 74، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" 1/ 276 (بترتيب السندي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 137 عن =

= الزهري، عن سالم، مرسلاً.

قال ابنُ حبان في "صحيحه" عقب حديث (3469): لم يرو هذا الحديث مسنداً عن مالك إلا القعنبي وجويرية بنت أسماء، وقال أصحابُ مالك كلهم: عن الزهري، عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظُ في "الفتح" 2/ 99: قال الدارقطني: تفرد القَعْنَبي بروايته إياه في "الموطأ" موصولاً عن مالك، ولم يذكر غيرُه من رواة الموطأ فيه ابن عمر، ووافقه على وصله عن مالك -خارج الموطأ- عبد الرحمن بنُ مهدي، وعبدُ الرزاق، وروح بن عبادة، وأبو قُرَّة، وكاملُ بنُ طلحة، وآخرون، ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه.

وسيأتي بالأرقام (5195) و (5285) و (5316) و (5424) و (5498) و (5852) و (6050) و (6051)، وانظر (5686).

وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3654)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أبو داود (3433) عن الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه الحميدي (613)، وابنُ أبي شيبة 7/ 112، ومسلم (1543)(80)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 297، وفي "الكبرى"(4991)، وابن ماجه (2211)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(628)(629)، وأبو يعلى (5427) =

= و (5479)، وابنُ حبان (4923)، والبيهقي في "السنن" 5/ 324، والبغوي في "شرح السنة"(2085) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1805)، وعبدُ بنُ حميد في "المنتخب"(722)، والبخاري (2379)، ومسلم (1543)(80)، والترمذي (1244)، وابنُ ماجه (2211)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 26، وابن حبان (4922)، والبيهقي في "السنن" 5/ 324، وفي "المعرفة"(11370)، من طرق، عن الزهري، به.

وحديث العبد أخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 226، والبيهقي في "السنن " 6/ 219، وفي "المعرفة"(11369) و (12491) و (13738) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وحديث النخل أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 148 (بترتيب السندي)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/ 297، "والمعرفة"(11147) عن سفيان بن عيينة، به.

قال البيهقي في "السنن" 5/ 298: نافعٌ يروي حديثَ النخل عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلنا: يعني موقوفاً.

قال الحافظ فى "الفتح" 4/ 402: واختلف على نافع وسالم فى رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري عن سالم، عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاً. هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري

…

وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل [هي الرواية السالفة برقم (4502)]. وعن ابن عمر، عن عمر قصة =

= العبد موقوفة. كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاً.

قلنا: هذه الرواية هي في "الموطأ"(793)(برواية الإمام محمد بن الحسن)، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود (3434)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/ 70، والبيهقي في "السنن" 5/ 324.

ثم قال الحافظ: وجزم مسلم، والنسائي، والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي ابنُ المديني، والبخاري، وابنُ عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروي عن نافع رفعُ القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وهم.

قلنا: ستأتي برقم (5491).

وقال ابنُ القيم في "تهذيب السنن" 5/ 79 - 80: اختلف سالم ونافع على ابن عمر فى هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القصتين جميعاً: قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه، ففرق بين القصتين، فجعل قصةَ النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصةَ العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلمٌ والنَّسائي وجماعةٌ من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون: ميز وفرَّق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه. وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وانظر "سنن الترمذي" عقب حديث (1244)، و"العلل الكبير" له 1/ 498 - 500.

وقد سلف بقصة النخل برقم (4502).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 133 (بترتيب السندي)، والحميدي =

= (608)، والترمذي (492)، والنسائي في "الكبرى"(1672)، وأبو يعلى (5480)(5529)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(283)، وابن خزيمة (1749)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 348، والبيهقي في "المعرفة"(2090) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1818)، والبخاري (894) و (919)، ومسلم (844)(2)، والنسائي في "الكبرى"(1671)، وفي "المجتبى" 3/ 105، والطبراني في "الأوسط"(551)، والبيهقي في "السنن" 3/ 188 من طرق، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4466).

(1)

لفظ: "أنه" ليس في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (625)، وابن أبي شيبة 8/ 522، ومسلم (59)(36)، والترمذي (2615)، وابن ماجه (58) وأبو يعلى (5424) و (5487) وابن منده فى "الإيمان"(174) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري فى "صحيحه"(6118)، وفى "الأدب المفرد"(602)، وابنُ أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق"(73)، وابنُ منده في "الإيمان"(176)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 230، والبغوي في "شرح السنة"(3594)، من طرق، عن الزهري، به. =

= وسيأتي برقم (5183)(6341).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (9)، والترمذي (2009)، وابن حبان (608)، سيرد 2/ 414 و 442 و 501.

وعن أبي أمامة، سيرد 5/ 269.

وعن عمران بن حصين عند البخاري (6117)، سيرد 4/ 426 و 427.

وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (4184)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1314)، وصححه الحاكم 1/ 52، ووافقه الذهبي.

وعن عبد الله بن سلام عند أبي يعلى (7501) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 91، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام، لا يحل الاحتجاج به، ضعفه جماعة، ولم يوثقه أحد.

وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الكبير"(10506)، أورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 92، وقال: ورجاله وثَّقهم ابنُ حبان.

قوله: "يعظ أخاه في الحياء": قال الحافظ في "الفتح" 10/ 522: المراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتَّب على ملازمته من المفسدة.

ثم نقل الحافظ عن القاضي عياض قوله: إنما جُعِلَ الحياءُ من الإيمان وإن كان غريزةً، لأنَّ استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم، وأما كونه خيراً كله، ولا يأتي إلا بخير، فأشكل حمله على العموم، لأنه قد يصدُّ صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات، ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق؟ والجوابُ أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعياً، والحياءُ الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياءً شرعياً، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء، لمشابهته للحياء الشرعي، وهو خُلُق يبعث على ترك القبيح.

قلت (القائل ابن حجر): ويحتمل أن يكون أشير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب، فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب =

= ما يحصل له بالحياء من الخير، أو لكونه إذا صار عادة، وتخلق به صاحبه، يكون سبباً لجلب الخير إليه، فيكون منه الخير بالذات، والسبب. وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به، دون الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه، فإنها تعينه على المكتسب، وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزياً. قال: وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد جُمع له النوعان، فكان في الغريزي أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا، صلى الله عليه وسلم، انتهى.

(1)

في (س) و (ص) و (ظ 1): القرن. وفي هامش (س): قرن. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 288 (بترتيب السندي)، والحميدي (623)، والبخاري (1527)، ومسلم (1182)(17)، والنسائي في "الكبرى"(3635)، وفي "المجتبى" 5/ 125، وابنُ الجارود في "المنتقى"(412)، وأبو يعلى (5423)، وابنُ خزيمة (2589)، والبيهقي في "السنن" 5/ 26، و"المعرفة"(9394) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1528)، ومسلم (1182)(14) من طريق يونس، عن الزهري، به.

وسلف برقم (4455).

(1) في (ق): قال. وأثبتت في هامش (س) و (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 102، وعبد الرزاق في "المصنف"(5122)، والحميدي (612)، والبخاري (5238)، ومسلم (442)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 42، وأبو يعلى (5426) و (5491) و (5539)، وابن خزيمة (1677)، وأبو عوانة 2/ 56، والبيهقي في "السنن" 3/ 132، وفي "المعرفة"(5979) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4522).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين سفيان: هو ابن عيينه، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الحميدي (620)، ومسلم (2233) و (128)، وأبو داود (5252)، وأبو يعلى (5429) و (5493)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2930)، وابن حبان (5645)، والبغوي في "شرح السنة"(3262) من طريق سفيان بن =

= عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ الرزاق (19616)، ومن طريقه مسلم (2233)(130)، والبغوي في "شرح السنة"(3263)، وأخرجه البخاري (3297) و (3298)، من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى (5498) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمر، ومسلم (2233)(129) من طريق الزبيدي، والترمذي (1483)، وابنُ حبان (5642) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (2233)(130)، وابنُ ماجه (3535)، وابن حبان (5638)، من طريق يونس بن يزيد، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار"(2928) من طريق عقيل بن خالد، و (2931) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، ومسلم (2233)(130)، وابنُ حبان (5643) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن الزهري، به. وعند مسلم زيادة: اقتلوا الحيات والكلاب.

وعند البخاري من طريق هشام بن يوسف، عن معمر: أبو لبابة وحده، وعند مسلم وابن حبان من طريق صالح: أبو لبابة وزيد بن الخطاب.

وعلقه البخاري (3299) بصيغة الجزم عن عبد الرزاق، عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.

قال الحافظ: أي أن هؤلاء الأربعة (يعني يونس ومن بعده) تابعوا معمراً على روايته بالشك المذكور، ثم قال: هؤلاء الثلاثة (يعني صالح بن كيسان ومن بعده) رووا الحديث عن الزهري، فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب.

وأخرجه البخاري (3310) و (3311) عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر. وفيه: أبو لبابة، من غير شك.

وأخرجه البخاري (4016) و (4017)، ومسلم (2233)(131) حتى (136) =

= من طرق، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة.

قلنا: وسيأتي تخريج هذه الطرق في "مسنده" 3/ 452 - 453.

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 349: وهو يرجح ما جنح إليه البُخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة، والله أعلم.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(13161) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن، و (13250) من طريق بكير بن عبد الله الأشج، كلاهما عن سالم، به.

وسيأتي برقم (6025). وانظر (6336).

قوله: "اقتلوا ذا الطُّفْيَتين"، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 348: تثنية طُفية، بضم الطاء، وسكون الفاء، وهي خوصة المُقْل، والطُّفْيُ: خوص المُقْل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية. وقال ابنُ عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان.

وقوله: "والأبتر": هو مقطوع الذنب. زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه حاملٌ إلا ألقت. وقيل: الأبتر: الحية القصيرة الذنب، قال الداوودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكثر قليلاً. وقوله:"والأبتر" يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر، ووقع في الطريق الاتية:"لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين" وظاهره اتحادهما، لكن لا ينفي المغايرة

…

قوله: "يلتمسان البصر": قال السندي: أي: يخطفانه ويطلبانه لخاصِّيَّة في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصدان البصر باللسع.

وقوله: إنه نُهي عن ذوات البيوت، قال الحافظ 6/ 349: أي: اللاتي يوجدن في البيوت. وظاهره التعميم في جميع البيوت. وعن مالك تخصيصه بيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها. وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار. وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي =

= تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها.

ثم قال الحافظ: وفي الحديث النهيُ عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين، فيجوز قتلُه بغير إنذار، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذنُ في قتل غيرِهما بعد الإنذار، وفيه: فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر. قال القرطبي: والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر، وجب دفعه.

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قَرَأَ عليَّ.

(2)

في (ظ 14): عن الزهري.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر.

وأخرجه بنحوه البخاري (5574)، وأبو عوانة 5/ 232 من طريق محمد بن عبد الله أخي ابن شهاب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 184 من طريق إسحاق بن يحيى الكلبي، كلاهما عن الزهري، ولفظه عند البخاري: كلوا من الأضاحي ثلاثاً.

وسيأتي بالأرقام (4643) و (4900) و (4936) و (5526) و (5527) و (6188).

قال السندي: قوله: "لا يأكل" على بناء الفاعل، أي: المضحي، وهو مفهوم من آخر الكلام، وإرجاع الضمير إلى مثله جائز، كما يقال: قال في الكتاب الفلاني، ومثله قال تعالى، أو قال صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

وفي الباب عن الزبير بن العوام سلف برقم (1422). =

= وعن علي عند البخاري (5573)، ومسلم (1969).

وعن عبد الله بن واقد عند مسلم (1971).

انما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ادِّخارِ لحومِ الأضاحي لمصلحةٍ اقتضته، ثم رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بزوال ما يقتضيه. روى مسلم (1971) من حديث السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفَّت، فَكُلُوا وادَّخروا وتصدقوا".

والدافَّة -فيما قال ابنُ الأثير-: قومٌ من الأعراب يردون المصر. يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادِّخار لحوم الأضاحي، ليفرقوها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها".

وروى مسلم أيضاً (1974) من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ (يعني في ترك الادِّخار) فقال:"لا، إن ذاك عامٌ كان الناس فيه بجهد، فأردتُ أن يفشو فيهم".

وقد ورد النسخُ في أحاديث عدد من الصحابة:

منها: حديث علي سلف برقم (1236).

وحديث ابن مسعود سلف برقم (4319).

وحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (1973)، سيرد 3/ 23.

وحديث جابر عند مسلم (1972)، سيرد 3/ 388.

وحديث أنس، سيرد 3/ 237 و 250.

وحديث نبيشة عند أبي داود (2813)، وابن ماجه (3160)، سيرد 5/ 75 و 76.

وحديث بريدة عند مسلم (977) و (1977)، سيرد 5/ 350.

وحديث عائشة عند مسلم (1971)، سيرد 6/ 209. =

= وحديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (1974).

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في "الصغير"(879)، أورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 27، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.

قال الشافعي في "الرسالة" ص 239: إذا دفَّت الدافَّة، ثبت النهيُ عن إمساك لحومِ الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدفَّ داَّفه، فالرخصة ثابتةٌ بالأكل والتزوُّد والادِّخار والصدقة.

وقال في "اختلاف الحديث": وأُحِبُّ إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحدٌ من أضحيته ولا من هَدْيِه أكثر من ثلاث، لأمرِ النبي صلى الله عليه وسلم في الدافَّة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 192 (بترتيب السندي)، والحميدي (628)، وابن أبي شيبة 2/ 291 و 14/ 245، 247، ومسلم (749)(146)، والنسائي في "الكبرى"(439) و (1380)، وابنُ ماجه (1320)، والمروزي في "قيام الليل" ص 54 وابنُ الجارود في "المنتقى"(267)، وأبو يعلى (5431) و (5494)، وابنُ خُزيمة (1072)، وأبو عوانة 2/ 330، وابنُ حبان (2620)، والبيهقي في "السنن" 3/ 22، والبغوي في "شرح السنة"(955) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وعند ابن الجارود زيادة: تُوتر لك ما مضى. =

= وأخرجه البخاري (1137)، ومسلم (749)(147)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 227 و 228، وفي "الكبرى"(473)، وأبو عوانة 2/ 331، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278، والبيهقي في "السنن" 3/ 22، والخطيب في "تاريخه" 9/ 105 من طرق، عن الزهري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 245، والطبراني في "الكبير"(13184)، وفي "الأوسط"، (762) من طرق، عن سالم، به.

وقد سلف برقم (4492) من طريق نافع، عن ابن عمر، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الشافعي، في "مسنده" 2/ 72، 73 (بترتيب السندي)، والحميدي (639)، وسعيد بن منصور (276)، وابن أبي شيبة 6/ 121، ومسلم (1506)(16)، وابن الجارود في "المنتقى"(978)، والبيهقي في "السنن" 10/ 292، وفي "المعرفة"(20493)، والبغوي في "شرح السنة"(2225) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 782 والشافعي في "مسنده" 2/ 72، 73، وعبد الرزاق (16138)، والبخاري (6756)، ومسلم (1506)، والترمذي (1236)، والنسائي في "الكبرى"(6415) و (6416)، وفي "المجتبى" 7/ 306، وابن ماجه (2747)، والدارمي 2/ 256، وابن حبان في "صحيحه"(4949)، =

= وفي "الثقات" 4/ 8، وابن عدي في "كامله" 4/ 1573، 1607، وأبو نعيم في " الحلية" 7/ 331، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 171 و 247 و 2/ 95 و 124، والبيهقي في "السنن" 10/ 292، وفي "المعرفة"(20493)(20494)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 93 و 5/ 116، والبغوي في "شرح السنة"(2226) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.

قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، والعملُ على هذا عند أهل العلم.

وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 44: وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طُرقه عن عبد الله بن دينار، فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً ممن حدث به عن عبد الله بن دينار.

وأخرجه ابنُ ماجه (2748) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، والخطيب في "تاريخه" 4/ 292 من طريق عبد الرحمن بن مَغْراء، و 5/ 116 من طريق يحيى بن سعيد الأموي، ثلاثتهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

قال الترمذي عقب حديث (1236): وقد روى يحيى بن سُليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهى عن بيع الوَلاء وهبته. وهو وَهْمٌ، وَهِمَ فيه يحيى بن سُليم. وروى عبد الوهَّاب الثقفي، وعبد الله بن نُمير، وغير واحد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصحُّ من حديث يحيى بن سُليم.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1341) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه ابنُ حبان في "الثقات" 8/ 4 من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير"(13625)، وفي "الأوسط"(50) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن =

= دينار، عن ابن عمر.

قال ابنُ حبان: عمرو بن دينار غريب في هذا الحديث.

وقال ابنُ العربي في "شرح الترمذي": تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار، وهو من الدرجة الثانية من الخبر، لأنه لم يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نقل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاء لمن أعتق".

وسيأتي برقم (5496)(5850).

قال الحافظ في "الفتح" 12/ 44: واتفق جميعُ من ذكرنا على هذا اللفظ، وخالفهم أبو يوسف القاضي، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بلفظ:"الولاء لحمة كلحمة النسب" أخرجه الشافعي [2/ 72 - 73]، ومن طريقه الحاكم [4/ 341]، ثم البيهقي [10/ 292]، وأدخل بشرُ بنُ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيدَ الله بنَ عُمر، أخرجه أبو يعلى في "مسنده" عنه، وأخرجه ابنُ حِبّان في "صحيحه"[(4950)] عن أبي يعلى.

وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين، عن بشر، فزاد في المتن:"لا يُباع، ولا يُوهب"، ومن طريق عبد الله بن نافع، عن عبد اللة بن دينار:"إنما الولاء نَسَبٌ، لا يصح بيعه ولا هبته ". والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق [16149] عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه: الولاء لحمة كلحمة النسب.

ثم نقل الحافظ عن ابن بطال قوله: أجمع العلماءُ على أنه لا يجوز تحويلُ النسب، فإذا كان حكمُ الولاء حكمَ النسب، فكما لا ينتقل النسبُ لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيرِه، فنهى الشرعُ عن ذلك.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (653)، والبيهقي في "السنن" 2/ 451، وفي "الدلائل" 5/ 233، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2980)(38)، والنسائي في "الكبرى"(11274) -وهو في "التفسير"(294) -، وابنُ حبان (6200) و (6201)، والبغوي في "شرح السنة"(4166) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13654) مختصراً من طريق ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (5225) و (5342) و (5404) و (5441) و (5645) و (5705) و (5931) و (6211)، وانظر (5984).

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 531: كان هذا النهيُ لما مرُّوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحِجْرِ ديارِ ثمود في حال توجُّههم إلى تبوك.

قوله: "فإني أخافُ أن يُصيبكم"، قال الحافظُ: ووجهُ هذه الخشية أنَّ البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوالٍ تُوجِبُ البكاءَ من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض، وإمهالهم مدةً طويلة، ثم إيقاع نقمتِه بهم وشدةِ عذابه، وهو سبحانه مُقَلّب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. والتفكر أيضاً في مقابلة أولئك نعمة الله

بالكفر، وإهمالهم إعمالَ عقولهم فيما يُوجب الإيمان به والطاعة له، فمن مرَّ عليهم، ولم يتفكَّر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم، فقد شابههم في الإهمال، ودلَّ على قساوة قلبه وعدم خُشوعه، فلا يأمن أن يَجُرَّه ذلك العملُ بمثل أعمالهم، فيصيبه ما أصابهم، وبهذا يندفعُ اعتراضُ من قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماً فيعذَّب بظلمه. وفي =

= الحديث الحثُّ على المراقبة، والزجر عن السكنى في ديار المعذبين، والإسراع عند المرور بها، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى:{وَسَكَنْتُم في مَساكِنِ الذين ظَلَمُوا أنفُسَهم وتَبَيَّن لكم كيف فَعَلْنا بهم} [إبراهيم: 45].

وقال السندي: فيه أن جوار الأشرار مع الأمن والاغترار وعدم التفكر والاعتبار قد يؤدي إلى المشاركة معهم في عقوبتهم الدنيوية، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 174 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (8674)، والحميدي (641)، وابن ماجه (3242)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 200، والبيهقي في "السنن" 9/ 322 - 323 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 968، والحميدي (641)، ومسلم (1943)(39)، والترمذي (1790)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 197، وفي "الكبرى"(4826)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 200، وابن حبان (5265)، والبيهقي في "السنن" 2/ 322 - 323، والبغوي في "شرح السنة"(2797)(2798) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4497).

(2)

في (ظ 14): قال: سمعته.

(1) في (م): عليك.

(2)

في (ظ 14): اليهودي.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابنُ عيينة، ابن دينار: هو عبد الله.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10211)، وهو في "عمل اليوم والليلة"(379) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2164)(8)، والترمذي (1603)، والنسائي في "الكبرى"(10210)، وهو في "عمل اليوم والليلة"(378)، وابنُ حبان (502) من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو داود (5206) من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.