بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ - معجم المدلسين

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد: فهذا بحث بعنوان: "معجم المدلسين"، أوردت فيه كل راوٍ وُصف بالتدليس، سواء صح وصفه به، أم لم يصح.

وتتلخص طريقة عملي في هذا الكتاب فيما يلي:

* وجمعت مادة كتابي هذا عن طريق استقراء الكتب التي تتكلم عن الرجال. فكنت كلما وقفت على وصف لعالم لأحد الرواة بالتدليس، أو كلام لعالم يتعلق بتدليس الراوي جمعته.

* وبعد أن جمعت مادة الكتاب العلمية من كلام المتقدمين أوردت جميع التَّراجم التي في كتاب "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" للحافظ ابن حجر رحمه الله.

وقد وصف الحافظ ابن حجر في كتابه "تقريب التهذيب" عددًا من الرواة بالتدليس

(1)

، ولم يصفهم به في كتابه "تعريف أهل التقديس"، فأوردت هؤلاء الرواة في كتابي، وقمت بالتعليق على كل ترجمة منهم.

* ثم بعد ذلك قمت بقراءة الجزء الخاص بالتدليس من كتاب "جامع التحصيل" للعلائي، وقمت أيضًا بقراءة كتاب "التبيين لأسماء المدلسين" لبرهان الدين

ابن العجمي، وكتاب "المدلسين" لأبي زرعة بن العراقي، وكتاب "أسماء المدلسين" للسيوطي، واستخرجت منها الأقوال التي تفيد كتابي.

* قمت بالتعليق على التَّراجم التي تحتاج إلى تعليق.

* وزيادة في الفائدة قبل الشروع في ذكر الرواة الموصوفين بالتدليس ذكرت في مقدمة الكتاب نبذة عن معنى التدليس، وأقسامه، وحكم عنعنة الموصوف به، ومراتب الموصوفين به.

والله أسأل أن يتقبل هذا العمل، وأن ينفعني به والمسلمين، إنه بكل جميل كفيل، وهو نعم المولى ونعم النصير.

1 صفر 1426 هـ

كتبه

محمد بن طلعت بن محمد

مصر - المحلة الكبرى

‌

‌مُقَدَّمُة فِي مَعْنَي التَّدْلِيس وَأَقْسَامِهِ وَمَرَاتِبِ المَوْصُوفِينَ بِهِ

‌

‌1 - تعريف التدليس

قال ابن حجر: التدليس مُشتق من الدلس، وهو الظلام، قاله ابن السيد.

وكأنه أُظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصَّواب فيه

(1)

.

وقال ابن حجر أيضًا: المُدَلَّس سُمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به.

واشتقاقه من الدَّلَس -بالتحريك-، وهو اختلاط الظلام بالنور، سُمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء

(2)

.

* * *

‌

‌2 - أقسام التدليس

‌

‌1) تدليس الإسناد:

قال الخطيب البغدادي: الضرب الأول من التدليس: تدليس الحديث الذى لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه، ويعدل عن البيان بذلك، ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذى دلسه عنه، فكشف ذلك لصار ببيانه مرسلًا للحديث غير مدلس فيه، لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعًا ممن لم يسمع منه، وملاقيًا لمن لم يلقه، إلا أن التدليس الذى ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة، من حيث كان المدلس ممسكًا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه، وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط، وهو الموهن لأمره، فوجب كون هذا التدليس متضمنًا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس، لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا المعنى لم يذم العُلماء من أرسل الحديث، وذموا من دلسه

(1)

.

وقال ابن عبد البر: التدليس هو أن يُحدث الرجل عن الرجل قد لقيه، وأدرك زمانه، وأخذ عنه، وسمع منه، وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه، ممن تُرضى حاله، أو لا تُرضى، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مُرضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره.

هذا هو التدليس عند جماعتهم، لا اختلاف بينهم في ذلك.

واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه، مثل: مالك عن سعيد بن المسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي، وما أشبه هذا، فقالت فرقة: هذا تدليس، لأنهما لو شاء لسميا من حدثهما، كما فعلا في كثير مما بلغهما عنهما، قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة.

قال أبو عمر: فإن كان هذا تدليسًا، فما أعلم أحدًا من العُلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه، اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان، فإن هذين ليس يوجد لهما شيء من هذا، لاسيما شعبة، فهو القائل: لأن أزني أحب إلى من أن أدلس.

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرناه يجري عليه لقب التدليس، وإنما هو إرسال، قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر وعمر، وهو لم يسمع منهما، ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسًا، كذلك مالك عن سعيد بن المسيب

(1)

.

وقال ابن الصلاح: تدليس الإسناد هو أن يروي عمن لقيه مالم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهمًا أنه قد لقيه وسمعه منه. ثم قد يكون بينهما واحد، وقد يكون أكثر.

ومن شأنه أن لا يقول في ذلك: أخبرنا فلان، ولا حدثنا، وما أشبههما، وإنما يقول: قال فلان أو عن فلان، ونحو ذلك

(2)

.

وقال الذهبي: المُدلس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، أو لم يدركه. فإن صرح بالاتصال وقال: حدثنا، فهو كذاب، وإن قال: عن، احتُمل ذلك ونُظر في طبقته: هل يدرك من هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فامكن أن يكون معاصرة، فهو محل تردد، وإن لم يكن فمنقطع: كقتادة عن أبي هريرة. وحكم "قال" حكم "عن".

ومن أمثلة التدليس: الحسن عن أبي هريرة. وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه.

وقد رُوي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة، فقيل: عنى بحدثنا: أهل بلده

(3)

.

وذكر العلائي كلام ابن عبد البر من "واختلفوا في حديث الرجل" إلى آخر كلامه، ثم قال: والقول الأول ضعيف، لأن التدليس أصله التغطية والتلبيس، وإنما يجي ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصال، وهو لم يسمعه منه، فأما إطلاقه الرِّواية عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أصلًا فلا تدليس في هذا يوهم الاتصال، وذلك ظاهر، وعليه جمهور العُلماء والله أعلم.

والتدليس نوعان، أحدهما ما أشرنا إليه آنفًا بأن يروي الراوي عن شيخه حديثًا لم يسمعه منه بلفظ عن أو قال أو ذكر ونحو ذلك مما يوهم الاتصال ولا يصرح بحدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت.

وهذا القسم حكمه في الحقيقة حكم المرسل، من جهة أنه لا يعرف الراوي الذى أسقط بينه وبين من دلس عنه، فكل مدلس مرسل، ولا ينعكس إلا على القول الضعيف الذى حكاه ابن عبد البر فيما تقدم

(1)

.

وقال العراقي: قوله: "هو أن يروي عمن لقيه مالم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه "إلى آخر كلامه، هكذا حد المُصَنف القسم الأول من قسمي التدليس الذى ذكرهما، وقد حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذا، وهو أن يروي عمن قد سمع منه مالم يسمعه منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه، هكذا حده الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في جزء له في معرفة من يُترك حديثه أو يُقبل، وكذا حده الحافظ أبو الحسن بن محمد بن عبد الملك بن القطان في كتاب "بيان الوهم والإيهام"، قال ابن القطان: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه انتهى.

ويقابل هذا القول في تضييق حد التدليس القول الآخر الذى حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" أن التدليس أن يحدث الرجل بما لم يسمعه. قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد، لا مالك ولا غيره.

وما ذكره المُصَنِّف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان كيلا يغتر بهما من وقف عليهما، فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك والله أعلم

(1)

.

قال بدر الدين الزركشي: قول ابن الصلاح: "هو أن يروي عمن لقيه

…

" إلى آخره أي شرط التدليس أن يكون المدلس قد لقى المروي عنه، ولم يسمع منه ذلك الحديث الذى دلسه عنه، وشرط البغوي في "شرح السنة" أن يكون مشهورًا بالرواية عنه، أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فليس بتدليس على الصحيح المشهور، بل هو من قبيل الإرسال، كما سبق بابه عن حكاية الخطيب وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه تدليس، فجعلوا التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضى تصريحًا بالسماع، وإلا لكان كذبًا، قال ابن عبد البر: "وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره".

وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام": "التدليس أن يروي عمن قد سمع منه مالم يسمع منه". وكذلك قال الحافظ أبو بكر البزار صاحب "المسند" في جزء له في معرفة من يُترك حديثه أو يُقبل

(2)

.

وذكر ابن حجر تعريف ابن الصلاح لتدليس الإسناد، ثم قال: وقوله: "عمن عاصره" ليس من التدليس في شيء، وإنما هو: المرسل الخفي، كما سيأتي تحقيقه عند الكلام عليه.

وقد ذكر ابن القطان في أواخر البيان له

(3)

تعريف التدليس بعبارة غير معترضة، قال: "ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه مالم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم

يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه، جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه، كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سُمي تدليسًا". انتهى

وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال، وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع، بخلاف الإرسال -والله أعلم-. وابن القطان في ذلك مُتابع لأبي بكر البزار، وقد حكى شيخنا كلامهما، ثم قال:"إن الذى ذكره المُصَنِّف في حد التدليس هو المشهور عن أهل الحديث، وأنه إنما حكى كلام البزار وابن القطان لئلا يُغتر به".

قلت: ولا اغترار هنا، بل كلامهما هو الصَّواب على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي، وإن كانا مشتركين في الحكم.

هذا ما يقتضيه النظر، وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر، فكلام الخطيب في باب التدليس من "الكفاية" يؤيد ما قاله ابن القطان.

قال الخطيب: التدليس متضمن للإرسال لا محالة، لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط، وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنًا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس، لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا لم يذم العُلماء من أرسل، وذموا من دلس -والله أعلم-.

قلت: والذى يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص باللقى، فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل: قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل، لا من قبيل المدلس. وقد قال الخطيب في باب المرسل من كتابه "الكفاية":"لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذى ليس بمدلس وهو رواية الراوي عن من لم يعاصره أو لم يلقه ثم مثل للأول بسعيد بن المسيب وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللثاني بسفيان الثوري وغيره عن الزهري، ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد". انتهى.

فقد بيّن الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن ذلك

مرسل لا مدلس. والتحقيق فيه التفصيل، وهو أن من ذُكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس، أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال

(1)

.

وقد تبع السخاوي الحافظ ابن حجر في إطلاق التدليس على رواية الراوي عمن سمع منه مالم يسمع منه، وعدم إطلاقه على رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه وإطلاق ذلك على الإرسال الخفي

(2)

.

قلت: الراجح عندي أن التدليس يُطلق على رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وُيطلق أيضًا على رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بلفظ موهم كـ " عن "أو" "قال".

أما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بلفظ غير موهم كـ "أُخبرت عن" أو" حُدثت عن "أو" بلغني عن "فهذا يُسمى إرسالًا ولا يُسمى تدليسًا.

وكذلك يُطلق الإرسال على رواية الراوي عمن لم يدركه.

وأكثر الأئمة المتقدمون أطلقوا التدليس على رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بلفظ موهم، كما أطلقوه على رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه.

وإليك الأدلة عنى أن المتقدمين كانوا يسمون رواية الراوي عمن أدركه ولم يسمع منه بلفظ موهم تدليسًا.

قال الخلال: قال مهنا: قلت لأحمد ويحيى: حدثوني عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة معاوية بن أبي سفيان"؟ فقالا جميعًا: ليس بصحيح، وليس يعرف هذا الحديث من أحاديث عبيد الله، ولم يسمع عبد المجيد بن أبي رواد من عبيد الله شيئًا، ينبغي أن يكون دلسه، سمعه من إنسان

فحدث به

(1)

.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: حدث هشيم عن سفيان الثوري، فقال: دلس عنه

(2)

.

قلت: هشيم ليس له رواية عن سفيان الثوري في الكتب الستة، وهشيم والثوري كلاهما من الطبقة السابعة، وكلاهما يروي عن حصين بن عبد الرحمن فلعل ما رواه هشيم عن الثوري بلغه عن الثوري ولم يسمعه منه، فدلسه عنه، وهذا دليل آخر على أن أحمد كان يُطلق التدليس على الإرسال الخفي.

قال الدوري: سمعت يحيى يقول: لم يلق يحيى بن أبي كثير زيد بن سلام، وقدم معاوية بن سلام عليهم، فلم يسمع يحيى بن أبي كثير، أخذ كتابه عن أخيه ولم يسمعه، فدلسه عنه

(3)

.

وقال الدوري أيضًا: سمعت يحيى يقول: دلس هشيم عن زاذان أبي منصور، ولم يسمع منه

(4)

. وقال أيضًا: سمعت يحيى يقول: داود بن أبي القصاف يروي عنه سعيد بن أبي عروبة، ويروي عنه داود بن الزبرقان، يدلس عنه

(5)

.

(6)

قال ابن محرز: سمعت ابن نمير يقول: قال أبو نعيم: أحاديث عبد السلام - يعني الملائي- عن سالم إنما هي أحاديث شريك كلها.

قال ابن نمير: كان عبد السلام يدلس

(7)

.

(8)

وقال الترمذي: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا محمد بن سواء، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من عقلها .. " الحديث.

فسألت محمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مشهور من حديث الأعمش ولكن لا أعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة، ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعًا من الأعمش، وهو يدلس، ويروي عنه

(1)

.

وقال البخاري: عباد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة، وربما دلسها فجعلها عن عكرمة

(2)

.

وقال الخطيب البغدادي: أخبرني أبو بكر أحمد بن سليمان بن على المقرئ الواسطي، قال: ثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، قال: ثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، قال: ثنا جدي، قال: التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به بأسًا، وكرهه جماعة منهم، ونحن نكرهه، ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه على الرجل الذى قد سمع منه ويسمع من غيره عنه مالم يسمعه منه، فيدلسه يرى أنه قد سمعه منه، ولا يكون ذلك أيضًا عندهم إلا عن ثقة، فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه، فقد جاوز حد التدليس الذى رخص فيه من رخص من العُلماء

(3)

.

وفى قول يعقوب: "فأما من دلس عن غير ثقة، وعمن لم يسمع منه" دليل على أن التدليس يطلق على رواية الراوي عمن لم يسمع منه كما يطلق على رواية الراوي عمن سمع منه مالم يسمع منه.

وقال يعقوب بن سفيان: وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن عبيد الله بن عمر وعن هشام بن عروة وعن أبي بشر ولم يسمع منهم، إنما دلس عنهم، ولعمرى إنما روى عنهم مناكير

(1)

.

وقال يعقوب بن سفيان أيضًا: حدثنا ابن نمير، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، ولم يسمع من ثوبان، إنما هو تدليس

(2)

.

وقال العجلي: حجاج بن أرطأة النخعي كوفي جائز الحديث، وكان له فقه، وكان على البصرة، وكان على الشرطة، وكان فقيهًا، وكان أحد مفتي الكوفة، وكان فيه تيه، وكان يقول: قتلنى حب الشرف، وولي قضاء البصرة، إلا أنه صاحب إرسال، كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئًا، ويرسل عن مجاهد ولم يسمع منه شيئًا، ويرسل عن مكحول ولم يسمع منه شيئًا، ويرسل عن الزهري ولم يسمع منه شيئًا، فإنما يعيب الناس منه التدليس

(3)

.

قال الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله: يقول أبو جعفر أحمد ابن إسماعيل النحاس (ت 338 هـ) في "الناسخ والمنسوخ" معقبًا على حديث ذكره: وهذا لا حجة فيه، لأن الحجاج بن أرطاة يدلس عمن لقيه وعمن لم يلقه، فلا تقوم بحديثه حجة، إلا أن يقول: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت.

وهذا من صريح القول في اعتبار رواية المعاصر عمن لم يلقه تدليسًا

(4)

.

وقال ابن عدي: والحجاج بن أرطأة إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره، وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو

ممن يكتب حديثه

(1)

.

وقال ابن عدي أيضًا: وكان سعيد بن أبي عروبة ثبتًا عن كل من روى عنه، إلا من دلس عنهم، وهم الذين ذكرتهم ممن لم يسمع منهم

(2)

.

وقال ابن حبان: النوع الثامن عشر من أنواع جرح الضعفاء: المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطأة وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروه، ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم.

سمعت محمد بن عمر بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري ولم يره

(3)

.

وقال ابن العراقي: قال الدَّارقُطْنِي في "العلل": لم يسمع ابن جريج من المطلب بن عبد الله بن حنطب شيئًا، ويقال: كان يدلسه عن ابن أبي سبرة أو غيره من الضعفاء

(4)

.

وقال الحاكم: الجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا: قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عنهم سماع عالٍ ولا نازل

(5)

.

وقال الخليلي: قد روى عن عكرمة جماعة ممن لم يلقوه، وإنما يدلسون، كالحسين بن واقد المروزي وغيره

(6)

.

قال ابن الأثير (ت 606 هـ) في مقدمة كتابه" جامع الأصول في أحاديث الرسول" متكلمًا على التدليس: "رواية المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم في الرِّواية فيقولون: قال فلان، ممن هو معاصرهم، رأوه أو لم يروه، ولا يكن لهم عنه سماع أو إجازة، ولا طريق من الرِّواية

…

إلى آخر كلامه"

(1)

.

قلت: فإذا كان أحمد وابن معين وابن نمير والبخاري ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والعجلي وأبو جعفر النحاس وابن عدي وابن حبان والدارقطني والحاكم والخليلي وابن الأثير قد سموا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بلفظ موهم تدليسًا، فمن القوم بعدهم؟!

والخطيب البغدادي نفسه أطلق التدليس على رواية الراوي عمن عاصره بلفظ موهم، فقال في "تاريخ بغداد" (8/ 235): حجاج بن أرطاة كان مدلسًا، يروي عمن لم يلقه. فحجاج بن أرطأة عاصر الزهري وغيره، ولكنه لم يسمع منهم، وروى عنهم بصيغة موهمة كالعنعنة، ولم يبين أنه لم يسمع منهم

(2)

، فوصفه الخطيب البغدادي بالتدليس لذلك.

وقال الخطيب البغدادي في "الكفاية"(صـ 511 - 512): ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين. ثم ذكر بإسناده قول أحمد: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم بن عتيبة شيئًا، ولا من حماد، ولا من عمرو بن دينار، ولا من هشام ابن عروة، ولا من إسماعيل بن أبي خالد، ولا من عبيد الله بن عمر، ولا من أبي بشر، ولا من زيد بن أسلم، ولا من أبي الزناد، وقد حدث عن هؤلاء كلهم ولم يسمع منهم.

ثم ذكر بإسناده إلى عبد الله بن علي بن المديني، قال: سألت أبي عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عُرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد".

قال: ابن جريج لم يسمع من المطلب بن عبد الله بن حنطب، كان يأخذ أحاديثه عن ابن أبي يحيى عنه.

ثم ذكر الخطيب مثالًا للأعمش، ومثالًا لسفيان بن عيينة.

قلت: وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من هؤلاء الرواة الذين ذكرهم أحمد، وروى عنهم بصيغة موهمة كالعنعنة، ولم يبين أنه لم يسمع منهم، فاطلق الخطيب على ذلك اسم التدليس.

وكذلك أطلق الخطيب اسم التدليس على رواية ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، لأنه لم يسمع منه، وروى عنه بصيغة موهمة، ولم يبين أنه لم يسمع منه.

وتعريف الخطيب للتدليس والإرسال ليس فيه دليل على أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه يُطلق عليها الإرسال فقط، ولا يُطلق عليها التدليس.

فالخطيب البغدادي قال في تعريف "تدليس الإسناد": "هو تدليس الحديث الذى لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه"، وهذه الصورة تشمل رواية الراوي عن شيخه الذى سمع منه مالم يسمع منه، وتشمل أيضًا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه.

والفرق بين التدليس والإرسال عند الخطيب هو وجود الإيهام في التدليس، وعدم وجوده في الإرسال.

وقول الخطيب في تعريف الإرسال: "إرسال الحديث الذى ليس بمُدلس" أي ليس فيه إيهام. فالراوي المُرسل يبين في روايته أنه لم يسمع ممن روى عنه، فيقول مثلًا:"أُخبرت عن فلان"، "أو" بلغني عن فلان"، أما المدلس فيقول:

"عن"، أو "قال" فيوهم السامع أنه سمع الحديث ممن روى عنه، وهو في الحقيقة لم يسمعه.

ومما سبق يتبين أن ليس في كلام الخطيب دليل على ما ذهب إليه الحافظ من التفرقة بين التدليس والإرسال الخفي.

أما رواية المخضرمين كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العُلماء لم يطلقوا عليها اسم التدليس، لأنه ليس في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إيهام بأنهم سمعوا منه، فالكل يعلم أن هؤلاء لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مع إدراكهم له.

‌

‌2) تدليس الشيوخ:

قال الخطيب البغدادي: وأما الضرب الثاني من التدليس فهو: أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثًا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يُعرف، والعلة في فعله ذلك كون شيخه غير ثقة في اعتقاده، أو في أمانته، أو أن يكون متأخر الوفاة قد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه أو يكون أصغر من الراوي عنه سنًا، أو تكون أحاديثه التى عنده عنه كثيرة فلا يحب تكرار الرِّواية عنه، فيغير حاله لبعض هذه الأمور.

ثم ذكر الخطيب من كان يصنع هذا النوع من التدليس كعطية العوفي وابن جريج ومروان بن معاوية الفزاري وغيرهم، ثم قال:

فمنهم: محمد بن محمد بن سليمان الباغندي كان يروي عن يحيى بن أبي طالب، فيقول: ثنا عبد الله بن الزبرقان، وعن محمد بن غالب التمتام، فيقول: ثنا عبد الله بن غالب التمار.

ومحمد بن المُظَفَّر الحافظ كان يروي عن أبي الحُسين عمر بن الحسن الأشناتي فيقول: ثنا عبد الله بن الحسن الشيباني، وعن عبد الباقي بن قانع القاضي، فيقول: ثنا عبد الله بن مرزوق.

وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري كان يروي عن محمد بن خلف بن الزبرقان

فيقول: ثنا عبد الله بن خلف.

وأبو عبيد الله المرزباني كان يروي عن محمد بن يحيى الصولي فيقول: ثنا أبو بكر الجرجاني.

والحارث بن أبي أسامة حدث عن أبي بكر بن أبي الدنيا المُصَنِّف، وقال: ثنا أبو بكر الأموي، وقال في موضع آخر: ثنا عبد الله بن عبيد، وفى موضع آخر: ثنا عبد الله بن سفيان الأموي، وفى موضع آخر: ثنا أبو بكر بن سفيان الكوفي.

وإبراهيم الحربي حدث عن علي بن داود القنطري فقال: ثنا علي بن أبي سليمان.

وحدث الحارث بن أبي أسامة عن أخيه محمد فقال: ثنا محمد بن أبي سليمان.

وحدث أبو معاوية الضرير عن الحسن بن عمارة، فقال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن شيخ كان في بجيلة.

وبكار بن بشر الفزاري حدث عن علي بن غراب فقال: ثنا علي بن عبد العزيز وحدث عنه مروان بن معاوية فقال: ثنا علي بن أبي الوليد.

وحدث أبو بكر بن مجاهد عن أبي بكر بن أبي داود السجستياني، فقال: ثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وحدث أيضًا عن محمد بن الحسن بن زياد النقاش فقال: ثنا محمد بن سند.

وروى أبو جعفر بن شاهين عن النقاش فقال: ثنا محمد بن أبي سعيد الموصلي.

وحدث أبو بكر بن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري فقال: ثنا إبراهيم ابن أبي عثمان، وفى موضع آخر فقال: ثنا أبو إسحاق الجزري.

وحدث محمد بن محمد بن سليمان الباغندي عن إسحاق بن شاهين الواسطي فقال: ثنا إسحاق بن عمران.

وحدث عبد الله بن أحمد بن حنبل عن إسحاق بن منصور الكوسج فقال: حدثنا إسحاق بن أبي عيسى. وحدث أيضًا عن زهير بن محمد بن قمير فقال: ثنا زهير بن أبي زهير، وعن الحكم بن موسى فقال: ثنا الحكم بن أبي زهير.

وحدث يعقوب بن شيبة عن أحمد بن حنبل فقال: ثنا أحمد بن هلال.

وروى قيس بن الربيع عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي، فقال: ثنا عمير مولى عنبسة بن سعيد.

وروى عبد الله بن عمر المعروف بمشكدانة عن أسيد بن زيد الجمال عن عمرو ابن شمر فقال: ثنا أبو محمد مولى بني هاشم عن عمرو بن أبي عمرو.

واستيفاء ما ورد في هذا المعنى يطول، فمن أحب الوقوف عليه بكماله فلينظر في كتابنا الذى قدمنا ذكره

(1)

.

وفى الجملة فإن كل من روى عن شيخ شيئًا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره، فخفى ذلك على سامعه، لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للاسمع، لكون الذى حدث عنه في حله ثابت الجهالة، معدوم العدالة، ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط، والعمل به غير لازم، على الأصل الذى ذكرناه فيما تقدم، والله أعلم

(2)

.

قال السخاوي: تدليس الشيوخ هو أن يصف المدلس الشيخ الذى سمع ذاك الحديث منه بما لا يُعرف، أي يشتهر به من اسم، أو كنيه، أو نسبه إلى قبيلة، أو بلدة، أو صنعة، أو نحو ذلك، كي يوعر معرفة الطريق على السامع.

قال الخطيب: وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم، وترك الحمية في الأخبار بأخذ العلم عمن أخذه.

قلت: وقد يكون للخوف من عدم أخذه عنه وانتشاره مع الاحتياج إليه، أو يكون المدلس عنه حيًا وعدم التصريح به أبعد عن المحذور الذى نهى الشافعي عنه لأجله.

ومنه قول شيخنا

(3)

: أبو العباس بن أبي الفرج بن أبي عبد الله الصحراوي

بقرأتي عليه بالصالحية، وعنى بذلك الولى أبا زرعة ابن شيخه الزين أبي الفضل العراقي، ولم يتنبه له إلا أفراد، مع تحديثه بذلك حتى لجماعة من خواص الولي وملازميه، وما علموه.

ويكون كفعل الخطيب الحافظ المكثر من الشيوخ والمسموع في تنويع الشيخ الواحد، حيث قال مرة: أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ومرة: أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ومرة: أنا أبو محمد الخلال، والجميع واحد.

وقال مرة: عن أبي القاسم الأزهري، ومرة: عن عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي، ومرة: عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع واحد.

وقال مرة: أنا علي بن أبي علي البصري، ومرة: أنا علي بن المحسن، ومرة: أنا أبو القاسم التنوخي، ومرة: أنا علي بن الحسن، ويصفه مرة: بالقاضي، ومرة بالمعتدل، إلى غيرها، ومراده بهذا كله أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن بن علي التنوخي البصري الأصل القاضي، وهو مكثر في تصانيفه من ذلك جدًا.

ويقرب منه ما يقع للبخاري في شيخه الذهلي، فإنه تارة يقول: ثنا محمد ولا ينسبه، وتارة: محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده، وتارة محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده، ولم يقل في موضع محمد بن يحيى.

قلت: ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصودًا لفاعله، بل الظن بالأئمة خصوصًا من اشتهر إكثاره مع ورعه خلافه، لما يتضمن من التشبع والتزين الذي يراعى تجنبه أرباب الصلاح والقلوب، كما نبه عليه ياقوتة العُلماء المعافى بن عمران، وكان من أكابر العُلماء والصلحاء، ولا مانع من قصدهم الاختبار لليقظة، والإلفات إلى حسن النظر في الرواة وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم، وكذا الحال في آبائهم، فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفنا.

وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله التقى: من

أبو محمد الهلالي؟ فقال: سفيان بن عيينة. فأعجبه استحضاره.

وألطف منه قوله له: من أبو العباس الذهبي؟ فقال: أبو طاهر المخلص.

وكذا مر في صحيح ابن حبان وأنا بين يدي شيخنا قوله: ثنا أبو العباس الدمشقي، فقال: من هذا؟ فبادرته مع أنه لم يقصدني بذلك، وقلت: هو أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصاء، فأعجبه الجواب دون المبادرة لتفويتها غرضًا له.

ولذا قال ابن دقيق العيد: إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة، وهى امتحان الأذهان واستخراج ذلك وإلقاءه إلى من يُراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال.

على أنه قد قيل في فعل البخاري في الذهلي: إنه لما كان بينهما ما عُرف في محله، بحيث منع الذهلي أصحابه من الحضورعند البخاري، ولم يكن ذلك بمانع للبخاري من التخريج عنه لوفور ديانته وأمانته، وكونه عذره في نفسه بالتأويل، غير أنه خشي من التصريح به أن يكون كانه بتعديله له صدقه في نفسه فأخفى اسمه، والله أعلم بمراده.

والأكثر في هذا القسم وقوعه من الراوي، وقد يقع من الطالب بقصد التغطية على شيخه، ليتوفر عليه ما جرت عادته باخذه في حديث ذاك المدلس، كما سيأتي في الفصل الحادي عشر من معرفة من تُقبل روايته، وهو أخفها وأظرفها، ويجمع الكل مفسدة تضييع المروي عنه، كما قال ابن الصلاح، وذلك حيث جهل، إلا أنه نادر، فالحذاق لا يخفى ذلك عنهم غالبًا، فإن جهل كان من لازمه تضييع المروي أيضًا، بل قد يتفق أن يوافق ما دلس به شهرة راو ضعيف من أهل طبقته، ويكون المدلس ثقة، وكذا بالعكس، وهو فيه أشد

(1)

.

قلت: وقد سمى ابن الصلاح هذا النوع من التدليس بتدليس. الشيوخ، وتبعه على ذلك من جاء بعده.

وممن كان يدلس تدليس الشيوخ: بقية بن الوليد، وسفيان الثوري، وعطية بن

سعد العوفي، ومروان بن معاوية الفزاري، والوليد بن مسلم.

‌

‌3) تدليس التسوية

قال العلائي: النوع الثاني من تدليس السماع أن يسمع الراوي من شيخه حديثًا قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث، فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما، ويروي عن شيخه عن الأعلى، لكونه سمع منه أو أدركه، وُيسمى هذا النوع أيضًا التسوية، وهذا مذموم جدًا من وجوه كثيرة.

منها: أنه غش، وتغطية لحال الحديث الضعيف، وتلبيس على من أراد الاحتجاج به.

ومنها: أنه يروي عن شيخه مالم يتحمله عنه، لأنه لم يسمع منه الحديث إلا بتوسط الضعيف، ولم يروه شيخه بدونه.

ومنها: أنه يصرف على شيخه بتدليس لم يأذن له فيه، وربما ألحق بشيخه وصمة التدليس، إذا أُطلع عليه أنه رواه عن الواسطة الضعيف، ثم يوجد ساقط في هذه الرِّواية، فيُظن أن شيخه الذى أسقطه ودلس الحديث، وليس كذلك، ولاريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع.

وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقًا وشرها، لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عن المدلسين والله تعالى الموفق بكرمه

(1)

.

قال ابن رجب: تدليس التسوية هو أن يروي عن شيخ له ثقة، عن رجل ضعيف، عن ثقة، فيسقط الضعيف من الوسط.

وكان الوليد بن مسلم وسنيد بن داود وغيرهما يفعلون ذلك

(2)

.

وقال العراقي: ترك المُصَنِّف

(3)

رحمه الله قسمًا ثالثًا من أنواع التدليس، وهو

شر الأقسام، وهو الذى يسمونه تدليس التسوية، وقد سماه بذلك أبو الحسن بن القطان وغيره من أهل هذا الشأن، وصورة هذا القسم من التدليس أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ضعيف، فيعمل المدلس الذى سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه، لأنه قد سمع منه، فلا يظهر حينئذٍ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل

(1)

.

قال بدر الدين الزركشي: تدليس الإسقاط وهو ألا يسقط شيخه، لكن يسقط من بعده، لكونه رجلًا ضعيفًا، أو صغير السن، لتحسين الحديث بإسقاطه، ذكره الخطيب قال: وكان الأعمش والثوري وبقية يفعلون هذا النوع.

واعلم أن بعضهم سمى هذا النوع تدليس التسوية، ومنهم أبو الحسن بن القطان وتلميذه ابن المواق، فقال في "بغية النقاد":"وصورته عند أئمة هذا الشأن أن يعمد الراوي إلى إسقاط راوٍ من بين شيخه وبين من رواه عنه شيخه، أو من بين شيخه ومن بين من رواه عنه شيخ شيخه ليقرب بذلك الإسناد، وإنما يفعل من يفعله منهم في راويين عُلم التقائهما واشتهرت رواية أحدهما عن الآخر حتى يصير معلوم السماع منه، ثم يتفق له في حديث أن يرويه عن رجل عنه، فيعمد ذلك المسوى إلى ذلك الرجل فيسقطه فيبقى الإسناد ظاهر الاتصال، فيسوي الإسناد كله ثقات، وهذا شر أقسام التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفًا بالتدليس، ويجده الواقف على المسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم له بالصحة، وفى هذا غرور شديد، قال: ومثاله حديث علي "إذا كان لك ما تبادرهم"، ح، جرير سمع من أبي إسحاق، وروى عنه الكثير، ثم

يروي هذا الحديث عن الحسن بن عمارة عنه، فإسقاط الحسن بن عمارة لكونه ضعيفًا تسوية. انتهى

(1)

.

قال ابن حجر: ومثال مالا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن مالكًا سمع من ثور بن يزيد أحاديث عن عكرمة، عن ابن عباس - رضى الله عنهما- ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس، وحذف عكرمة، لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه. فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء من عنده ثقة، وحذف من ليس عنده بثقة، فالتسوية قد تكون بلا تدليس، وقد تكون بالإرسال، فهذا تحرير القول فيها.

وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى، ثم ذكر هذه المواضع

(2)

. ثم قال: فلو كانت التسوية تدليسًا لعُد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده فيهم.

قال ابن القطان: ولقد ظُن بمالك على بعده عنه عمله.

وقال الدَّارقُطْنِي: أن مالكًا ممن عمل به وليس عيبًا عندهم.

وإذا تقرر ذلك، فقول شيخنا

(3)

في تعريف التسوية، تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول:"أن يجيء الراوي -ليشمل المدلس وغيره- إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عاليًا، وهو في الحقيقة نازل".

ومما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف أنهم ذكروا في أمثلة التدليس: ما رواه هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، عن عبد الله بن الحنفية، عن أبيه، عن علي -رضى الله عنه- في تحريم لحوم الحمر الأهلية.

قالوا: ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري، إنما أخذه من مالك عن الزهري. هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى ابن سعيد، عن مالك، فأسقط هشيم ذكر مالك منه، وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهري. ويحيى فقد سمع من الزهري، فلا إنكار في روايته عنه، إلا أن هشيمًا قد سوى هذا الإسناد، وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره.

فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف، وإنما سقط شيخ ثقة، فلا اختصاص لذلك بالضعيف -والله أعلم

(1)

-.

وانظر كلام ابن القطان الفاسي عن تدليس التسوية في ترجمة "الوليد بن مسلم" من هذا الكتاب.

قلت: وممن اشتهر بهذا النوع من التدليس: بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم.

‌

‌4) تدليس السكوت:

تدليس السكوت هو أن يقول المدلس: حدثنا، ثم يسكت، ثم يقول: فلان فيظن السامع أن الشيخ الذى ذكره المدلس بعد قوله: "حدثنا" قد سمع المدلس منه الحديث، ولا يكون المدلس سمعه. وكان عمر بن علي المقدمي يصنع هذا النوع من التدليس.

‌

‌5) تدليس العطف:

قال ابن حجر: تدليس العطف هو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع، ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع -أيضًا-، وإنما حدث بالسماع عن الأول، ثم نوى القطع فقال: وفلان أي حدث فلان.

مثاله: ما رويناه في "علوم الحديث" للحاكم، قال: اجتمع أصحاب هشيم

فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئًا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس قال: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال: هل دلست لكم شيئًا؟ قالوا: لا. فقال: بلى، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئًا

(1)

.

علق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد في مقدمته لكتاب "منهج المتقدمين في التدليس" صـ 31 على هذه القصة بقوله: فهذه القصة لم يسندها الحاكم، فعلى هذا لا تصح، ومن ذكرها إنما ذكرها عن الحاكم -فيما أعرف-، ولكن في "العلل" للإمام أحمد برواية عبد الله خبرًا من رواية هشيم قد يصلح أن يكون مثالًا على هذا النوع: قال عبد الله (2192): حدثني أبي، ثنا هشيم قال: وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

وكان عبد الله قد روى قبل ذلك عن أبيه: ثنا هشيم، أخبرنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، ثم قال: ثنا هشيم قال: وعبيد الله بن عمر .....

فظاهر هذا أن هذا من تدليس العطف. اهـ

قلت: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (2191 - 2192): حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قاله: أخبرنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهمًا. حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيد الله.

‌

‌6) تدليس الأجازة:

قال ابن حجر: ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهمًا للسماع، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئًا

(2)

.

قلت: وممن كان يدلس تدليس الإجازة: أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني، وأحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم السمرقندي، وأحمد بن محمد ابن يحيى بن حمزة الدمشقي، ومحمد بن عمران بن موسى المرزباني، وغيرهم.

‌

‌7) تدليس البلاد:

قال ابن حجر: ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد، كما إذا قال المصري: حدثني فلان بالأندلس، وأراد موضعًا بالقرافة.

أو قال: "بزقاق حلب"، وأراد موضعًا بالقاهرة.

أو قال البغدادي: "يحدثني فلان بما وراء النهر"، وأراد نهر دجلة.

أو قال "بالرقة"، وأراد بستانًا على شاطئ دجلة.

أو قال الدمشقي: "حدثني بالكرك" وأراد كرك نوح، وهو بالقرب من دمشق.

ولذلك أمثلة كثيرة، وحكمه الكراهة، لأنه يدخل في باب التشبع، وإيهام الرحلة في طلب الحديث، إلا إن كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكثير، فلا كراهة، والله الموفق

(1)

.

‌

‌8) التدليس الخفي

قال بدر الدين الزركشي: القسم الرابع: التدليس الخفي، ولا يعرفه إلا المدقق في هذه الصناعة، ومن أمثلته أنهم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة وورد في بعض الروايات: عن الحسن: حدثنا أبو هريرة، فقيل: أراد حدث أهل بلدنا، وهذا إذا لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجز أن يضات إليه. ومنه قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيده ذكره، لكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فظاهره أن المراد سماعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه لعدوله عن أبي عبيدة، قيل: إنه تدليس، كما لو قال ابتداء عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، ولم

يقل قبله: ليس أبو عبيدة ذكره، نبه عليه صاحب الاقتراح

(1)

.

‌

‌9) تدليس المتون

ذكر بدر الدين الزركشي أقسام التدليس، ثم قال: هذا كله في تدليس الرواة، وأما تدليس المتون فهو الذى يسميه المحدثون المدرج، وهو أن يدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام غيره، فيظن السامع أن الجيم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره المصنف في النوع العشرين، وكان ذكره هنا أنسب، وممن ذكره هنا من الأصوليين: الأستاذ أبو منصور البغدادي وأبو المُظَفَّر السمعاني، وقال: هو مطرح في الحديث مجروح العدالة، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه، وكان ملحقًا بالكذابين، ولم يُقبل حديثه، وكذلك ذكره الماوردي والروياني في الحاوي والبحر في كتاب "القضاء"، فقسما التدليس إلى ما يقع في الإسناد وإلى ما يقع في المتن، ثم قالا: من عُرف بتدليس المتون فهو مجروح مطرح

(2)

.

‌

‌10) تدليس المتابعة

.

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد: وأما تدليس المتابعة:

فأعني به أن يروي الراوي خبرًا عن شيخين له أو أكثر ويكون بين من روى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد، فيحمل رواية أحدهماعلى الآخر ولا يبين.

قال ابن رجب في "شرح العلل"(صـ 506): شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر روى عنه أحاديث منها: حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعًا (من قال حين يسمع النداء .. الحديث) وقد خرجه البخاري في صحيحه وله علة ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: قد طُعن في هذا الحديث وكان عرض شعيب على ابن المنكدر كتابًا فأمر بقرائته عليه فعرف بعضًا وأنكر بعض، وقال لابنه أو ابن

أخيه: اكتب هذه الأحاديث فدوّن شعيب ذلك الكتاب ولم يثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس، وعرض عليّ بعض تلك الكتب فرأيتها مشابهًا لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك الأحاديث.

قال ابن رجب: ومصداق ما ذكره ابن أبي حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح بنحو سياق حديث علي، وروى عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، فرجع الحديث إلى الأعرج، وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة، وقيل إنه رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج. وروى عن محمد بن حمير عن شعيب عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة.

ورواه أبو معاوية عن شعيب عن إسحاق عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة، فظهر بهذا أن الحديث عن شعيب عن أبي فروة، وكذا قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث من حديث ابن أبي فروة يرويه شعيب عنه.

وحاصل الأمر: أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، ومنهم من كنى عنه فقال: عن ابن المنكدر وآخر، وكذا وقع في سنن النسائي، وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثًا عن اثنين أحدهما مطعون فيه والآخر ثقة، فيترُكُ ذلك المطعون فيه ويذكر الثقة، وقد نص الإمام أحمد على ذلك وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة، وهو كما قال فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف، وحديث الآخر محمولًا عليه.

فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج ورواية الأعرج له معروفة

(1)

عن ابن أبي رافع عن علي، وهو

الصَّواب عند النسائي والدارقطني وغيرهما، وهذا الاضطراب الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث وهو يروي عن ابن المنكدر.

وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه فيظن أنه سمعه منهماكما روى معمر:

عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن الشغار" قال أحمد: هذا عمل أبان، يعني أنه حديث أبان وإنما معمر يعني لعله دلسه.

ومن هذا المعنى: أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جميعًا عن مجاهد عن أبي معمر عن علي حديث القيام للجنازة.

قال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا في حديث ليث خاصة، يعني أن حديث: ابن أبي نجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعًا وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وحده وذكر في إسناده مجاهدًا وهو وهم.

قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهما فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله)

(1)

. اهـ

* * *

‌

‌3 - حكم عنعنه المدلس

قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله: والمذاهب المعتبرة لأهل العلم في حديث المدلس الذى لا يذكر فيه السماع تُحصر في الأربعة التالية:

المذهب الأول: قبول روايته مطلقًا ما دام ثقة، ولم يتبين فيها علة قادحة، وإن لم يبين سماعه.

وهذا يمكن أن تنزل عليه مذاهب من رأى قبول المراسيل، لأنه في التحقيق أولى بالقبول من المرسل، فالمرسل قد عُلم فيه الانقطاع جزمًا، والمُدلس انقطاعه على سبيل المظنة الواردة بسبب العنعنة.

وممن ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم، فقال: "نترك من حديثه ما علمنا يقينًا أنه أرسله، وما علمنا أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديثه مالم نوقن فيه شيئًا من ذلك، وسواء قال:(أخبرنا فلان)، أو قال:(عن فلان)، أو قال:(فلان عن فلان)، كل ذلك واجب قبوله، مالم يُتيقن أنه أورد حديثًا بعينه إيرادًا غير مسند، فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط، وأخذنا سائر رواياته

(1)

.

والمذهب الثاني: منع قبول رواية من عُرف بالتدليس ولو مرة واحدة، إلا فيما بيّن سماعه صريحًا، ورد ما رواه بصيغة احتمال السماع واحتمال التدليس كالعنعنة. وهذا هو مذهب الشافعي، فإنه قال:"ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه: حدثني، أو: سمعت"

(2)

.

وقال ابن حبان: "المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه، لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر، لأنه لا يُدرى لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وُقف عليه وعُرف الخبر به، فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة: (سمعت)، أو: (حدثني)، فلا يجوز الاحتجاج بخبره"

(1)

.

وقال: "وهذا أصل أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، ومن تبعه من شيوخنا"

(2)

.

قال الخطيب: "وهذا هو الصحيح عندنا"

(3)

.

وقال الخطيب: "فإن قيل: لِمَ إذا عُرف تدليسه في بعض حديثه وجب حمل جميع حديثه على ذلك، مع جواز أن لا يكون كذلك؟

قلنا: لأن تدليسه الذى بان لنا صَيَّرَ ذلك هو الظاهر من حاله، كما أن من عُرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع أحاديثه، مع جواز كونه صادقًا في بعضها، فكذلك حال من عُرف بالتدليس، ولو بحديث واحد، فإن وافقه ثقة على روايته وجب العمل به، لأجل رواية الثقة له خاصة دون غيره"

(4)

.

والمذهب الثالث: ردُّ رواية من شاع عنه التدليس واشتهر به وكثر منه، حتى يبين سماعه صريحًا، دون من ذُكر به، ولم يُعرف له كبير أثر على صحة حديثه وروايته في الجملة، فهذا يُقبل حديثه ولو عنعن فيه، من أجل ضعف مظنة التدليس، خصوصًا وأن حديث الراوي معروض في العادة على المعروف من حديث الثقات المتقنين، فلدينا بهذا الاعتبار ميزان لكشف أثر تدليسه إن وجد.

كذلك يُقال كما سبق: التدليس قدح نسبي في الراوي، مظنة فيمن استقرت ثقته ولم يكثر منه شبيهةٌ بمظنة خطئه، فمع احتمال وقوع ذلك منه، إلا أن روايته مقبولة مالم يثبت خطؤه فيها.

وعلى هذا المذهب في التحقيق عمل الشيخين، وعليه دلت عبارات كبار أئمة الحديث:

قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين عن التدليس، فكرهه وعابه، قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى؟ أو حتى يقول: (حدثنا) و (أخبرنا)؟ فقال: "لا يكون حجة فيما دلس"

(1)

.

قلت: فابن معين هنا لا يشترط بيان السماع لقبول حديث المدلس، وإنما هو لديه مقبول، إلا فيما ثبت أنه دلس فيه.

وقال يعقوب بن شيبة: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس، أيكون حجة فيما لم يقل:(حدثنا)؟ قال: "إن كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول: حدثنا"

(2)

.

قلت: فجعل غلبة التدليس على الراوي هي السبب في رد مالم يبين فيه السماع دون من لم يغلب عليه وكان يُذكر به نادرًا.

وكأن من هذا صنيع أحمد بن حنبل في توقفه في قبول روايةٍ لهشيم بن بشير، وهو معروف بالتدليس مشهور به، فقد قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: "حديث ابن شبرمة: قال رجل للشعبي: نذرت أن أطلق امرأتي، لم يقل فيه هشيم: أخبرنا، فلا أدري سمعه أم لا"

(3)

.

كذلك قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يُعرف بالتدليس يُحتج فيما لم يقل (سمعت)؟ قال "لا أدري"، فقلت: الأعمش، متى تُصاد له الألفاظ؟ قال:"يضيق هذا، أي: أنك تحتج به"

(1)

.

قلت: فهذا دل على توقف أحمد في قبول عنعنة المدلس في حال، وقبولها دون توقف في حالٍ أخرى، فحال التوقف ينبغي أن تُحمل على عنعنة من اشتهر أمره بالتدليس وكثر ذلك منه، كهشيم، أما من ذُكر به، وكان كثير الحديث الصحيح المتصل، وشق تتبع ذكره للسماع في كثرة ما روى ونَذرَةِ أثَرِ ما ذُكر به من التدليس، كالأعمش، فهذا يحتج به.

لكن يجب أن يُقيد بالقول: ما لم يثبت أنه دلس فيه.

ومن ذلك قول البخاري: "لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور -وذكر مشايخ كثيرة- لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسًا، ما أقل تدليسه"

(2)

.

وقال مسلم بن الحجاج: "وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم، إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهر به، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه حتى تنزاح عنهم علة التدليس"

(3)

.

وقال يعقوب بن سفيان: "حديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش، ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة"

(4)

.

قلت: وقد جهدت لأقف لأبي حاتم الرازي أو صاحبه أبي زرعة على حديث

أعلَّاه بمجرد العنعنة من موصوف بالتدليس، فلم أجد، وإنما وجدتهما في شيء قليل يُحيلان التهمة بنكارة الحديث على عنعنة المدلس، حيث لم يبين السماع، ولا ريب أن هذا أولى من تخطئةِ الثقة أو الصدوق أو حمل النكارة في الرِّواية عليه.

وتارة لثبوت التدليس في الحديث المعين

(1)

، كما رأيت أبا حاتم توقف في بعض الأسانيد خشية التدليس لغلبة المظنة

(2)

.

وجائز حمل عبارة ابن عبد البر على هذا المذهب، حين قال بعد أن ذكر الاتفاق على قبول الإسناد المعنعن:"إلا أن يكون الرجل معروفًا بالتدليس، فلا يُقبل حديثه حتى يقول: حدثنا، أو: سمعت، فهذا مالا أعلم فيه خلافًا"

(3)

.

ولما ذكر ابن رجب مذهب الشافعي في رد خبر المدلس بوقوعه في التدليس مرة، قال:"واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل" وذكره عن علي بن المديني

(4)

.

والمذهب الرابع: التفريق بين أصناف المدلسين من الثقات، بين من عُرف أنه لم يدلس إلا عن ثقة معروف عند أهل العلم بالحديث، وبين من عُرف بالتدليس عن المجروحين والضعفاء والمجهولين

(5)

.

وهذا المذهب يجب اعتباره على تفصيل:

فمن قالوا فيه: (لا يدلس إلا عن ثقة) فيجب أن يكون ذلك الثقة معروفًا لأهل العلم، لا بناءً على مجرد قول الناقد:(فلان لا يدلس إلا عن ثقة)، فذلك الثقة

عنده ربما كان مجروحًا عند غيره لو سمي.

ولو قيل: بل نقبل ذلك بإطلاق، ما دام قائله في الراوي من النقاد العارفين.

قلنا: إذًا يلزم أن نقبل بإطلاق كذلك خبر الحافظ الناقد المدلس إذا روى لنا عن شيخ له بالعنعنة، من أجل ما أحسناه فيه من الظن: أنه دلسه وهو عنده ثقة، لأنه لو كان يعده مجروحًا فدلسه كان ذلك مما يقدح فيه، لما فيه من ضد الأمانة في الدين، والصواب أن حُسن الظن هنا لا يعني شيئًا.

وقد بينا في (مباحث التعديل) أن قول الناقد: (حدثني الثقة) ولا يسميه لا يُعتمد عليه، بل هو منزل منزلة المجهول، وفى التدليس لم يقل شيئًا من ذلك، بل أسقطه جملة، فزاد في الريبة، خصوصًا مع استحضار أن المدلس قد يسقط واسطتين أو أكثر

(1)

.

وانظر كلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وكلام الشيخ ناصر بن حمد الفهد الذي في ترجمة (سفيان الثوري) من هذا الكتاب.

* * *

‌

‌4 - مراتب المدلسين

قال ابن حجر: الموصوفون بالتدليس على خمس مراتب:

الأولى: من لا يوصف بذلك إلا نادرًا جدًا، كيحيى بن سعيد الأنصاري.

الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح، وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.

الثالثة: من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي.

الرابعة: من اتُفق على أنه لا يُحتج بشيء من حديثهم، إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل، كبقية بن الوليد.

الخامسة: من ضُعف بامر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع، إلا إن تُوبع من كان ضعفه منهم يسيرًا، كابن لهيعة.

وهذا التقسيم حرره الحافظ صلاح الدين المذكور في كتابه المذكور

(1)

.

(2)

* * *

مُعْجَمُ المُدَلِّسِين مُرَتبًا عَلَي الحروفِ

‌

‌حرف الألف

‌

‌1 - أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني

ذكر الحافظ ابن حجر: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الحافظ أبو نعيم في المرتبة الأولى من المدلسين وقال: صاحب التصانيف الكثيرة الشائعة منها "حلية الأولياء"، وكـ "معرفة الصحابة "و كـ "المستخرجين على الصحيحين"، كانت له إجازة من ناس أدركهم ولم يلقهم، فكان يروي عنهم بصيغة أخبرنا، ولا يبين كونها إجازة، لكنه كان إذا حدث عمن سمع منه يقول: حدثنا، سواء كان ذلك قراءة أو سماعًا، وهو اصطلاح له، وتبعه عليهم بعضهم وفيه نوع تدليس بالنسبة لمن لا يعرف ذلك.

قال الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها منها أنه يطلق في الإجازة أخبرنا ولا يبين.

قال الذهبي: هذا مذهب رآه أبو نعيم، وهو ضرب من التدليس، وقد فعله غيره

(1)

.

قال الذهبي: قال محمد بن طاهر المقدسي: سمعت عبد الوهاب الأنماطي يقول: سألت محمد بن إبراهيم العطار مستملي أبي نعيم عن جزء محمد بن عاصم كيف قرأته على أبي نعيم، وكيف رأيت سماعه؟ فقال: أخرج إلي كتابًا وقال: هو سماعي، فقرأت عليه.

ثم قال الخطيب: قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أنها يقول في الإجازة: أخبرنا، من غير أن يبين.

قال الحافظ أبو عبد الله النجار: جزء محمد بن عاصم قد رواه الأثبات عن أبي

نعيم، والحافظ الصدوق إذا قال: هذا الكتاب سماعي جائز أخذه عنه بإجماعهم.

قلت: قول الخطيب: كان يتساهل .. إلى آخره، هذا شيء قل أن يفعله أبو نعيم، وكثيرًا ما يقول: كتب إلي الخلدي، ويقول: كتب إلي أبو العباس الأصم وأخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه. ولكن رأيته يقول في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارس الذى سمع منه كثيرًا وهو أكبر شيخ له: أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، فيوهم أنه سمعه، ويكون مما هو له بالإجازة. ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب معروف قد غلب استعماله على محدثي الأندلس، وتوسعوا فيه. وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في مثل الأصم وأبي ميمون البجلي والشيوخ الذين قد علم أنه ما سمع منهم بل له منهم إجازة، كان له سائغًا والأحوط تجنبه.

حدثني أبو الحجاج الكلبي الحافظ أنه رأى خط الحافظ ضياء الدين قال: وجدت بخط أبي الحجاج بن خليل أنه قال: رأيت أصل سماع الحافظ أبي نعيم لجزء محمد بن عاصم.

قلت: فبطل ما تخيله الخطيب وتوهمه، وما أبو نعيم بمتهم، بل هو صدوق عالم بهذا الفن، ما أعلم له ذنبًا -والله يعفو عنه- أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه، ثم يسكت عن توهيتها

(1)

.

وقال الذهبي أيضًا: قال يحيى بن منده الحافظ: سمعت أبا الحسين القاضي يقول: سمعت عبد العزيز النخشبي يقول: لم يسمع أبو نعيم مسند الحارث بن أبي أسامة بتمامه من ابن خلاد فحدث به كله.

قال ابن النجار: وهم في هذا فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة وعليها خط أبي نعيم يقول: سمع مني فلان إلى آخر سماعي من هذا من ابن خلاد، فلعله روى باقيه بالإجازة. ثم تمثل ابن النجار ببيت:

لو رجم النجم جميع الورى

…

لم يصل الرجم إلى النجم

(1)

قال المعلمي اليماني: قول الأستاذ: أبو نعيم الأصبهاني ممن يسوق ما يرويه بإجازة فقط مع ما سمعه في مساق واحد ويقول في الإثنين حدثنًا.

أقول: يشير إلى ما في "تذكرة الحفاظ": قال يحيى بن منده الحافظ:

سمعت أبا الحسين القاضي يقول: سمعت عبد العزيز النخشبي يقول: لم يسمع أبو نعيم مسند الحارث بن أبي أسامة بتمامة من ابن خلاد فحدث به كله.

أقول عقب هذا في "التذكرة": "قال ابن النجار: وهم النخشبي في هذا فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة وعليها خط أبي نعيم يقول: سمع مني فلان إلى آخر سماعي في هذا المسند من ابن خلاد، فلعله روى باقيه بالإجازة".

أقُول: وقول النخشبي: فحدث إنما تعطي أن أبا نعيم حدث السامعين عنه لا أنه ذكر في كل حديث من المسند أن ابن خلاد حدثه، وابن منده ومن فوقه من خصوم أبي نعيم، كانت بين الفرقتين نفرة شديدة كما سيأتى، فلا يقبل ما قالوه فيه مما يطرقه الاحتمال على ما سلف من القواعد.

بقي أمران: أحدهما يتعلق برواية أبي نعيم لجزء محمد بن عاصم، ويكفي في هذا ما أوضحه الذهبي في "تذكرة الحفاظ".

الثاني: قال الذهبي: قال الخطيب: قد أريت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها أنه يقول في الإجازة: أخبرنا - من غير أن يبين. قال الذهبي: فهذا ربما فعله نادرًا فإني رأيته كثيرًا ما يقول: كتب إلى جعفر الخلدي، وكتب إلى أبو عباس الأصم وأنا أبو الميمون بن راشد في كتابه، لكني رأيته يقول: أنا عبد الله بن جعفر فيما قرأ عليه فالظاهر أن هذا إجازة.

وفى "فتح المغيث" للسخاوي" (صـ 222) عن شيخه ابن حجر أن هذا اصطلاح لأبي نعيم قد صرح به فقال: إذا قلت أخبرنا على الإطلاق من غير أن

أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي فهو إجازة، أو: حدثنا فهو سماع.

قال ابن حجر: ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في مستخرجه على علوم الحديث للحاكم عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقًا، وقال في آخر الكتاب: الذى رويته عن الحاكم بالإجازة.

أقول: وإذ قد عرف اصطلاحه فلا حرج، ولكن من أقسام الإجازة العامة بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته أو جميع علومه فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروى بها إلا ما ثبت عنده قطعًا أنه من مرويات المجيز فهذا ممن يوثق بما رواه بالإجازة، وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقة عنده يحدث به عن المجيز فينبغي أن يتوقف فيما رواه بالإجازة لأنه بمنزلة قوله: حدثني ثقة عندي، وإن بان لنا في رجل أنه قد روى بتلك الإجازة ما يسمع غير ثقة يحدث به عن المجيز فالتوقف في المروي أوجب، فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات، فإن كان قد عرف بذلك فذالك، وإلا فهو على يدي عدل.

وإذا تقرر هذا فقد رأيت في "تاريخ بغداد"(ج 8 صـ 345): "أخبرنا أبو نعيم الحافظ، أخبرنا جعفر الخلدي في كتابه قال: سألت خير النساخ

…

" فذكر قصة غريبة ثم قال الخطيب: قلت: جعفر الخلدي ثقة، وهذه الحكاية طريفة جدًا يسبق إلى إلقلب استحالتها، وقد كان الخلدي كتب إلى أبي نعيم هذه الحكاية عن أبي الحسن بن مقسم عن الخلدي نفسه إجازة وكان ابن مقسم غير ثقة. والله أعلم

أقول: فقول أبو نعيم: أخبرنا الخلدي في كتابه أراد به أن الخلدي كتب إليه بإجازته له جميع علومه، فأما القصة فإنما سمعها من ابن مقسم عن الخلدي، وابن مقسم غير ثقة، فهذا أشد ما يقدح به في أبي نعيم، لكن لعلة اغتر بما كان يظهره ابن مقسم من النسك والصلاةح فظنه ثقة، فإن ابن مقسم وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم ترجمته في "تاريخ بغداد" (ج 4 صـ 429) وفيها:

حدثنا عنه أبو نعيم الحافظ ومحمد بن عمر .... وكان يظهر النسك والصلاح ولم يكن في الحديث بثقة. وقد تكلم الدَّارقُطْنِي وغيره في ابن مقسم، والله المستعان.

والحق أن أبا نعيم وضع من نفسه ومن كتبه فجزاؤه أن لا يعتد بشيء من مروياته إلا ما صرح فيه بالسماع الواضح كقوله في الحكاية المارة أول الترجمة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي، بخلاف ما استدل به الأستاذ (ص 107) وفيه عن أبي نعيم: أخبرني القاضي محمد بن عمر وأذن لي فإن هذه الصيغة مما يستعمله أبو نعيم في الإجازة، ومع ذلك فالقاضي محمد بن عمر هو الجعابي متكلم فيه

(1)

.

قلت: أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم ترجم له الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"(4/ 429 - 430)، فقال: كان يظهر النسك والصلاح، ولم يكن في الحديث ثقة.

حدثني علي بن محمد بن نصر، قال: سمعت حمزة بن يوسف يقول: أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم العطار المقرئ البغدادي حدث عمن لم يره، ومن مات قبل أن يولد. سمعت أبا الحسن بن لؤلؤ الوراق فيقول: سمعت أبا يعلي الوراق يقول: قال لي أبو الحسن بن مقسم: اكتب لي من أحاديث محمود بن محمد الواسطي، قال: فقلت له: متى سمعت منه؟ قال: وما كتبت له شيئًا.

قال حمزة: وسمعت الدَّارقطني وجماعة من المشايخ تكلموا في ابن مقسم، وكان أمره أبين من هذا.

سألت أبا نعيم الحافظ عن أحمد بن محمد بن مقسم، فقال: لين الحديث.

سمعت أبا القاسم الأزهري يقول: لم يكن أبو الحسن بن مقسم ثقة، ولد رأيته.

وسمعته ذكره مرة أخرى فقال: كان كذابًا.

أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي، قال: سنة ثمانين وثلاثمائة فيها توفي أبو الحسن بن مقسم العطار، وكان رجلًا صالحًا.

قال محمد بن أبي الفوارس: كان سيء الحال في الحديث، مذمومًا ذاهبًا، لم يكن بشيء البتة. اهـ

قلت: أما قصة خير النساج التى ذكرها الخطيب، فعلى ما قاله الخطيب، فإن أبا نعيم دلس في هذه القصة تدليس التسوية. وما أظن أن تدليس التسوية وقع من أبي نعيم إلا في هذه القصة، أما التوقف في جميع ما يرويه أبو نعيم بالإجازة لأجل هذه القصة فأمرٌ صعب، وقد أثنى الأئمة على أبي نعيم ولم يتوقفوا في شيء من حديثه والله أعلم.

‌

‌2 - أحمد بن عبد الجبار العطاردي

ذكر الحافظ ابن حجر أحمد بن عبد الجبار العطاردي في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال: محدث مشهور، تكلموا فيه، وقال ابن عدي: لا أعلم له خبرًا منكرًا، وإنما نسبوه إلى أنه لم يسمع من كثير ممن حدث عنهم

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح، لم يثبت أن أبا داود أخرج له.

قال ابن عدي في "الكامل"(1/ 191): أحمد بن عبد الجبار أبو عمر العطاردي الكوفي، رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه، وكان أحمد بن محمد بن سعيد لا يحدث عنه لضعفه، وذكر أن عنده عنه قمطرًا على أنه لا يتورع أن يحدث عن كل أحد.

حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان، حدثني أبو بكر بن صدقة، سمعت أبا كريب يقول: قد سمع أحمد بن عبد الجبار العطاردي من أبي بكر بن عياش.

قال الشيخ: ولا يعرف له حديث منكر رواه، وإنما ضعفوه أنه لم يلق من

يحدث عنهم. اهـ

قلت: وما ذكره ابن عدي لا يقتضي وصفه بالتدليس، إنما يقتضى وصفه بالإرسال. ولم يصفه أحدًا ممن تكلم فيه بالتدليس. انظر "تهذيب التهذيب". فلا يصح عندي وصف أحمد بن عبد الجبار بالتدليس، ولا ينبغي التوقف في عنعنته وانظر ترجمة "أيوب بن أبي تميمة السختياني" من هذا الكتاب.

‌

‌3 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم السمرقندي

ذكر الحافظ ابن حجر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم السمرقندي في المرتبة الأولى من المدلسين وقال: محدث مشهور، سمع محمد بن نصر المروزي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، قال الإدريسي: أكثر عن محمد بن نصر فاتهم في ذلك -يعني بانه دلس عنه الإجازة- فإن له منه إجازة صحيحة، قال الإدريسي: رأيتها بخط محمد بن نصر

(1)

.

قال الذهبي في "الميزان"(1/ 129): أحمد بن إبراهيم بن حازم أبو يحيى السمرقندي الكرابيسي، عن محمد بن نصر المروزي وابن خزيمة، وعنه الإدريسي وقال: اتهم في إكثاره عن ابن نصر، ورأيت بخط محمد بن نصر له بالإجازة بما صح عنده عنه.

‌

‌4 - أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي

ذكر الحافظ ابن حجر أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي القاضي في المرتبة الأولى من المدلسين وقال: أكثر عن أبيه عن جده، فقال أبو حاتم الرازي: سمعته يقول: لم أسمع من أبي شيئًا. وقال أبو عوانة الإسفراييني: أجاز له أبوه فروى عنه بذلك - يعني ولم يبين كونها إجازة

(2)

.

قال ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(5/ 467): أخبرنا أبو المظفر بن القشيري، أنا أبي أبو القاسم، أنا عبد الملك بن الحسن بن محمد، نا أبو عوانة الإسفراييني، نا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي، حدثني أبي، عن أبيه، أخبرني الزبيدي، أن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر فيهما ثم أخذا اللبن، فقال له جبريل: هُديت للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك.

قال أبو عوانة: سألنى أبو حاتم: ماكتبت بالشام قدمتى الثالثة؟ فأخبرته بكتابتي مائة حديث ليحيى بن حمزة كلها غرائب فساءه ذلك، فقال: سمعت أحمد يقول: لم أسمع من أبي شيئًا، فيقول: لا تقول حدثني أبي، يقول: عن أبيه إجازة.

‌

‌5 - إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي

ذكر الحافظ ابن حجر إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: عن مكحول وغيره، وعنة يحيى بن حمزة وجماعة، قال أبو حاتم: لا بأس به، وأشار البخاري إلى أنه كان يدلس.

(1)

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي ثقة ثبت إلا أنه يرسل.

قال البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 289): إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد الجرشي، روى عنه يحى بن حمزة ومحمد بن شعيب، وروى إسحاق، عن عيسى، عن ثور، عن إبراهيم الأفطسن، عن يزيد بن يزيد بن جابر مرسل، حديثه في الشاميين. اهـ

قلت: والذى يظهر لي أن البخاري يريد بقوله مرسل هنا أى مقطوع. فالبخاري يطلق مرسل على المنقطع، ويطلق المرسل أيضًا على المقطوع، وهو قول التابعي، ويطلقه أيضًا على الموقوت، وهو قول الصحابي. ويطلقه أيضًا على رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري يطلق المرسل بمعنى المنقطع غالبًا في رواية التابعي عن الصحابي.

وإبراهيم بن سليمان الأفطس من الطبقة الثامنة. ويزيد بن يزيد بن جابر من السادسة.

وهذه أدلة واضحة تشير إلى أن البخاري يطلق المرسل بمعنى المقطوع والموقوف:

قال البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 25): محمد بن إبراهيم الهاشمي سمع إدريس بن يزيد الأودي مرسل، سمع منه حرمى بن عمارة.

وقال في (1/ 60): محمد بن أبي الحكم. قال لي ابن المنذر، حدثنا معن، حدثنا عطاء بن مسلم، عن محمد بن أبي الحكم لا أعلمه إلا عن أبيه مرسل.

وقال في (1/ 109): محمد بن أبي سهل القرشي سمع مكحولًا مرسل، روى عنه أبو بكر بن عياش، وسمع منه جواس القرشي، لا يتابع في حديثه.

وقال في (1/ 119): محمد بن طارق المكي عن طاوس، روى عنه الثوري وابن عيينة مرسل، روى ليث عن محمد بن طارق عن مجاهد.

وقال في (1/ 153 - 154): محمد بن عبد الرحمن بن نضلة الدؤلي مديني سمع نافعًا مرسل.

وقال في (1/ 164): محمد بن عبد الملك بن مروان الأموي سمع معاوية مرسل. وقد روى عن محمد بن سعيد بن عبد الملك مرسل.

وقال في (1/ 186): محمد بن عمارة بق خزيمة بن ثابت سمع منه ابن جريج مرسل.

وقال في (1/ 205): محمدبن العلاء الصهيبي سمع جعفر بن محمد مرسل

روى عنه عبد الله المخرمي.

وقال في (1/ 216): محمد بن قدامة الحنفي عن عمر قوله، قال عبد الصمد عن شعبة عن أبي بشر، وهو مرسل.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(8/ 66): محمد بن قدامة الحنفي روى عن عمر رضى الله عنه، روى عنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، سمعت أبي يقول ذلك.

وقال البخاري في (1/ 243): محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي الأزدي، روى ابن المبارك عن فليح بن محمد عن أبيه مرسل، عداده في أهل المدينة.

وقال في (1/ 247): محمد بن منصور أبو عبد الله الجندي اليماني سمع عمرو بن مسلم والوليد بن مسلم ووهب بن سليمان مراسيل.

وقال في (1/ 253): محمد بن نعيم مولى عمر بن الخطاب القرشي عن محمد بن عمر بن علي، قاله يزيد بن هارون سمع أبا عقيل سمع محمدًا مرسل.

وقال في (1/ 254): قال زيد بن الحباب: حدثنا محمد بن نشيط الهلالي، سمع بكر بن عبد الله مرسل.

وقال في (1/ 256): محمد بن وراد - أو - وردان عن مكحول والزهري مرسل.

وقال في (1/ 258): محمد بن هاشم سمع أبا الزناد مرسل، سمع منه يعقوب بن محمد المدني.

وقال في (1/ 293): إبراهيم بن صالح بن عبد الله سمع منه يزيد بن أبي حبيب مرسل ..

وقال في (1/ 318): إبراهيم بن محمد بن رفاعة الأنصاري سمع منه الحكم بن أبان مرسل.

وقال في (1/ 451): إسحاق بن محمد الجعفى روى عنه محمد بن طلحة

مرسل منقطع.

قلت: المثال السابق يبين أن البخاري يطلق المنقطع بمعنى المرسل، والبخاري يطلق المنقطع على المقطوع، وسيأتي بيان ذلك.

وقال في (2/ 25): أسلم عن كهمس وأبي حرة، روى عنه ابن عيينة مراسيل.

حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن اْسلم، عن مطرف الشقري، عن الحسن قوله.

وقال في (2/ 43): أنيس بن عمران أبو يزيد اليافعي سمع منه المقري مرسل.

وقال في (2/ 101): بشير بن كثير بن عمير سمع عبد الأعلى بن عبد الله ومطرفًا مرسل.

وقال في (2/ 136): بختري روى عنه شعبة مرسل.

وقال في (2/ 144): بسام بن عبد الله الأسدي الكوفي الصيرفي سمع عكرمة واْبا جعفر، عنده مراسيل، سمع منه وكيع.

وقال في (2/ 155): تميم بن عطية. قال لي أحمد بن سليمان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، حدثني تميم بن عطية، قال: سمعت مكحولًا يقول: اختلفت إلى شريح ستة أشهر لم أسأله عن شيء، أكتفي بما أسمعه يقضي.

وقال يحيى بن حمزة: ثنا تميم، سمع عمير بن هانئ مرسل.

وقال في (2/ 156): توبة الهلالي روى عنه شعبة مرسل.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 446): توبة الهلالي وكان يقرأ قراءة عبد الله، روى عنه شعبة مرسل، سمعت أبي يقول ذلك.

وقال في (2/ 306): الحسن بن مسلم الهذلي سمع مكحولًا قوله، روى عنه شعبة، ويقال ابن عمران مرسل.

وقال في (2/ 309): الحسن بن يحيى المروزي عن الضحاك وكثير بن زياد سمع منه ابن المبارك مرسل.

وقال في (2/ 336): الحكم بن أبي إسحاق سمع أبا سلمة والحسن وابن المسيب مرسل.

وقال في (2/ 351): حميد الأوزاعي روى عنه شعبة مرسل عن أبي الدرداء.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 232): حميد الأوزاعي روى عن أبي الدرداء، روى عنه شعبة، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول لا معنى له.

وقال في (3/ 61): قال عبد الله: حدثني الليث، حدثني يزيد، عن جعفر أن ابن حرب بن قيس، أو حرب بن قيس مولى يحيى بن طلحة سمع محمد بن كعب مرسل.

وقال في (3/ 115): قال ابن وهب: أخبرني عمرو، عن سعيد، عن حديج بن صومي، سمع محمد بن كعب مرسل.

وقال في (3/ 145): خالد بن حسان سمع مكحولًا مرسل.

وقال في (3/ 236): داود بن عمرو الأودي سمع القاسم بن مخيمرة قوله ومكحولًا مرسل.

وقال في (3/ 455): سعيد بن أبي أويس سمع ابن المسيب مرسل، روى عنه ابن إسحاق مرسل، وسمع منه سعيد بن أبي هلال.

وقال في (4/ 8): سليمان بن حميد عن رجل عن ابن المسيب، روى عنه يحيى بن أبي أسيد وسعيد بن أبي أيوب، سمع محمد بن كعب مرسل.

وقال في (4/ 23): سليمان بن عبد الله سمع عروة مرسل، قاله عبيدة عن ابن إسحاق منقطع.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 125): سليمان بن عبد الله ابن عويمر الأسلمي روى عن عروة منقطع، روى عنه عبد الرحمن بن أبي الزناد ومحمد بن إسحاق، سمعت أبي يقول ذلك.

وقال في (4/ 30): سليمان بن فروخ أبو واصل قال: لقيني أبو أيوب، هو

الأزدي مرسل، روى عنه يونس بن خباب.

وقال في (4/ 56): سعد بن زبراء سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن مرسل، سمع منه ابن جريج.

وقال في (4/ 61): سعد بن عمار روى عنه بكير بن الأشج، سمع سعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير مرسل.

وقال في (4/ 80): سلمة مولى حميدي بن كراثة أبو صخر الحنظلي التميمي سمع أبا حرة الرقاشي، روى عنه ابنه حماد بن سلمة البصري مرسل.

وقال في (4/ 102): سهل بن أسلم العدوى سمع يونس بن عبيد، يعد في البصريين، قال لي أحمد بن سليمان: نا سهل بن أسلم أبو سعيد سمع الحسن مرسل.

وقال في (4/ 226): شجاع صاحب السابري سمع معاوية بن قرة مرسل، سمع منه عبد الصمد.

وقال في (4/ 303): صلت بن الحجاج عن يحيى الكندي، روى عنه يحيى بن سعيد القطان مرسل.

وقال في (4/ 322): صلة بن سليمان ليس بذاك القوي عن هشام عن الحسن في المرأة تموت وفى بطنها ولد يشق بطنها ويستخرج الولد.

قال أبو الأسود: حدثنا صلة بن سليمان أبو زيد الواسطي سمع عوفًا مرسل.

وقال في (5/ 47): عبد الله بن أبي الأشعث سمع مكحولًا مرسل، قاله ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة.

وقال في (5/ 77): عبد الله بن خالد أبو القعقاع بن أبي برزة الأنصاري الطفري حجازي نسبه محمد بن إسحاق، وسمع منه مرسل.

وقال في (5/ 323): عبد الرحمن بن علي بن نافع بن جبير بن مطعم القرشي سمع الزهري مرسل.

وقال في (5/ 433): عبد الملك بن معن سمع جبر بن حبيب مرسل، سمع

منه عبد الواحد أبو عبيدة البصري.

وقال في (6/ 431): عباد بن الوليد سمع خالدًا مرسل، سمع منه يحيى بن أبي بكير.

وقال في (6/ 90): عبد الكريم أبو بشر الصفار سمع منه حرب بن ميمون الأزدي مرسل.

وقال في (6/ 154): عمر بن راشد سمع الشعبي مرسل، قاله أبو نعيم عن سفيان عن عمر.

وقال في (6/ 177): عمر بن عبيد أبو حفص الخزاز بياع الخمر السابري البصري سمع يونس بن عبيد مرسل، سمع منه عبد الله بن يزيد المقري.

وقال في (6/ 398): عيسى بن يزيد، روى محمد عن عيسى بن سوادة سمع عمرو بن دينار مرسل. (قال الشيخ المعلمي: وفى "الجرح والتعديل": روى عن عيسى بن سوادة).

وقال في (6/ 410): عمران أبو بشر الحلبي البصري عن الحسن، سمع منه وكيع مرسل.

وقال في (6/ 420): عمران بن يحيى سمع موسى بن أبي عائشة مرسل، روى عنه حجاج بن محمد.

وقال في (6/ 424): عمران بن أبي كثير سمع سعيد بن المسيب وقبيصة بن ذويب، سمع منه محمد بن إسحاق مرسل.

وقال في (6/ 426): عمران بن النعمان سمع الربيع بن سبرة، سمع منه ابن المبارك مرسل.

وقال في (6/ 518): العلاء بن المبارك أبو محمد الرؤاسي الكوفي سمع حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن شيخ عن الضحاك سمع زيد بن أرقم مرسل.

وقال في (7/ 5): عباس بن الفضل الأنصاري عن القاسم بن عبد الرحمن

منكر الحديث. قال سعيد بن عبد الحميد بن جعفر: حدثني العباس بن الفضل ابن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة الأنصاري سمع بردًا مرسل.

وقال في (7/ 39): عنبسة العابد سمع جعفر بن محمد مرسل، روى عنه زيد ابن الحباب.

وقال في (7/ 104): غيلان بن صهيب سمع مكحولًا مرسل، قاله قتيبة عن علي بن أبي سارة.

وقال في (7/ 133): فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي المدني عن أبيه مرسل، روى عنه ابن المبارك.

وقال في (7/ 135): فياض بن محمد سمع يحيى بن أبي كثير مرسل، روى عنه موسى بن إسماعيل.

وقال في (7/ 251): لهب بن الخندق سمع منه عوام بن حوشب مرسل.

وقال في (7/ 409 - 410): محمد بن صمعان أبو حمزة التميمي كوفي ويقال ابن سمعان هو النساج. قال محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن مجمع بن صمعان سمعت ماهان مرسل.

وقال في (7/ 423): مسعود بن علي سمع عكرمة مرسل، روى عنه يحيى القطان.

وقال في (8/ 38): معدان بن عثمان سمع مكحولًا في العزل مرسل، روى عنه معاوية بن صالح الحضرمي.

وقال في (8/ 71): مودود سمع الحسن مرسل، وسمع بلال بن أبي بردة قال:

كان ابن يعمر يقرأ (في الأرض الله) يثقلها، قاله موسى بن إسماعيل، يعد في البصريين.

وقال في (8/ 78): نعمان بن قيس. قال إياد بن لقيط حدثني نعمان جار لي ختم القرآن على عهد عمر مرسل.

وقال في (8/ 125): نجم بن فرقد أبو عامر العطار سمع عطاء الخراساني

مرسل، روى عنه الصلت بن محمد وقتيبة بن سعيد أبو رجاء.

وقال في (8/ 144): الوليد بن زروان سمع عبد الوهاب المدني مرسل، سمع منه جعفر بن برقان.

وقال في (8/ 154): الوليد بن المغيرة أبو العباس المعافري قاله مؤمل عن الثوري عن عبيد بن بشير، روى عنه زيد العكلي، وروى عبد الله بن يوسف عن الوليد بن المغيرة سمع عبد الله بن هبيرة مرسل.

وقال في (8/ 208): هلال بن نعيم قال: قلت لسالم مرسل، روى عنه القاسم بن الفضل.

وقال في (8/ 256): هجيم بن عبد الله بن موهب سمع ابن صائد مرسل، روى عنه الوليد بن جميع.

وقال في (8/ 294): يحيى بن عبيد الله بن قزعة أبو زكريا البصري عن أبيه سمع مسلمة بن عبد الله مرسل قال: ما تثاءب نبي قط، روى عنه مسلم بن إبراهيم وبشر بن الحكم.

وقال في "الكنى"(صـ 20): أبو الجهم عن بعض علمائهم، روى عنه الليث مرسل.

وقال في "الكنى"(صـ 30): أبو الرحال سمع الحسن مرسلًا، روى عنه أبو نعيم.

وقد أوقفني أخي خالد بن حسن حفظه الله على مثالين يبينان أن البخاري يطلق المرسل بمعنى المقطوع.

قال البخاري في "التاريخ الأوسط"(2/ 19): بحر بن موسى أبو مودود سمع الحسن مرسل، حديثه في البصريين.

وقال في "التاريخ الكبير"(2/ 127): بحر بن موسى أبو مودود سمع الحسن قوله.

وقال في "التاريخ الأوسط"(2/ 122): ربيع بن عبد الله بن خطاف روى

عن الحسن وابن سيرين، روى عنه موسى مراسيل.

وقال ابن عدي في "الكامل"(3/ 136): ولم أر لربيع بن عبد الله بن خطاف هذا حديثًا يتهيأ لي أن أقول من أي جهة أنه ضعيف، والذى يرويه عن الحسن وابن سيرين إنما هى مقاطيع.

وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب": علق البخاري أثرًا عن الحسن جاء موصولًا من طريق الربيع هذا عن الحسن كما بينته في تغليق التعليق، وهو من تفسير سورة النجم، وصله ابن أبي حاتم.

وقد أفادني شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه بمثال أطلق فيه الدارقطني المرسل على المقطوع:

قال الدارقطني في "السنن"(3/ 450)(ح 2834): حدثنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، حدثنا أبي، عن المبارك بن مجاهد، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو مما يكال ويوزن، ويوكل ويشرب".

قال الشيخ أبو الحسن: هذا مرسل، ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول سعيد بن المسيب مرسل. اهـ

قلت: أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 635) من قول سعيد بن المسيب.

قلت: والبخاري يطلق المنقطع أيضًا على المقطوع والموقوف، وعلى رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإليك الأدلة على ذلك:

قال البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 122): محمد بن طريف سمع سعيد ابن المسيب منقطع، قال ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة.

وقال في (1/ 173): محمد بن أبي عبيد المعافري. قال لي حسن، حدثنا عبد الله بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيد: حججت فلقيت عطاء بن يسار قاص أهل المدينة منقطع.

وقال في (1/ 252): محمد بن نصير أبو نصير سمع حبيب بن أبي ثابت وأباه وأمه منقطع.

وقال في (1/ 421): أيوب بن أبي كثير: مات رجل منا فجاء الحسن، قاله لنا موسى، حدثنا آدم بن الحكم، قال: ثنا أيوب منقطع.

وقال في (2/ 26): أيمن بن عبد الله أبو المختار سمع أبا ذر، سمع منه عقبة بن وهب منقطع.

وقال في (2/ 101): بشير أبو دعامة الغبري يبممع الحسن، سمع منه عبد الصمد منقطع.

وقال في (2/ 131): بزيع الضبي سمع الحجاج منقطع، روى عنه المقدمي.

وقال في (2/ 155): تميم بن عبد الرحمن سمع عطاء وابن جبير منقطع.

وقال في (2/ 156): توبة روى عنه ابنه ربيع. قاله أبو الأشهب منقطع، حديثه في البصريين.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 446): توبة روى عن أبيه، روى أبو الأشهب عن الربيع بن توبة عن أبيه منقطع، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول.

وقال في (2/ 172): قال ابن وهب: أخبرني عمرو بن ثابت بن يزيد أن رجلًا حدثه سمع عبد الله بن عمرو منقطع.

وقال في (2/ 270): الحارث بن سليمان رأى عطاء بن السائب منقطع.

وقال في (2/ 324): حبيب القناد سمع منه أيوب منقطع، قاله حماد بن زيد.

وقال في (2/ 324): حبيب بن مهران التيمي أبو مالك سمع ابن أبي أوفى وابن ماهان، سمع منه عبد الواحد وابن نمير منقطع.

وقال في (2/ 366): حفص بن عمر بن حفص بن أبي السائب قاضى البلقاء مدينة الشراة سمع عامر بن يحيى، سمع منه الهيثم بن خارجة منقطع.

وقال في (3/ 70): حريث بن أبي حريث سمع ابن عمر وزيد بن جارية

وأبا إدريس وقبيصة، روى عنه يونس بن حلبس في الصرف - قاله أبو المغيرة عن الأوزاعي: لا يتابع على حديثه، منقطع.

وقال في (3/ 74): حجر بن راشد أبو سهل سمع أبا حمزة، سمع منه موسى ابن إسماعيل، يعد في البصريين، منقطع.

وقال في (3/ 145): خالد بن أبي خلدة الحنفي الأعور سمع الشعبي وإبراهيم، روى عنه الثوري ومروان بن معاوية منقطع.

وقال في (3/ 233): داود بن سليمان بن جبير سمع أباه، سمع منه موسى بن إسماعيل البصري منقطع.

وقال في (3/ 278): ربيع بن حسان روى عنه وكيع ومروان، سمع الشعبي منقطع.

وقال في (3/ 289): ربيعة بن عطاء بن يعقوب مولى ابن سباع، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وسمع عروة بن محمد منقطع.

وقال في (3/ 456): سعيد بن أسلم عن مولى لهم من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه بكير بن الأشج منقطع.

وقال في (4/ 133): سلام بن مسلم سمع عبد الكريم عن إبراهيم، سمع منه موسى، يعد في البصريين، منقطع.

وقال في (4/ 312): صخر بن عبد الله بن بريدة الأسلمي سمع عكرمة ومحمد بن علي قولهما، روى عنه حجاج بن حسان منقطع.

وقال في (4/ 349): طلحة بن أبي حفصة الحضرمي عن عمر، روى عنه عمر بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير سمع طلحة منقطع في المحرم.

قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 474 - 475): طلحة بن أبي حفصة روى عن عمر، روى عنه عبد الله بن كئير، سمعت أبي يقول ذلك.

وقال في (5/ 91): عبد الله بن أبي رقيق الأزدي عن أبي سويد القضاعي، سمع تبيعًا منقطع، قاله المقري عن سعيد بن أبي أيوب.

وقال في (5/ 111): عبد الله بن سبرة سمع الشعبي منقطع.

وقال في (5/ 202): عبد الله بن المسيب سمع عكرمة، سمع منه عبد الله ابن وهب، وسمع إبراهيم بن راشد منقطع.

وقال في (5/ 210): عبد الله بن معدان أبو معدان سمع منه وكيع منقطع.

وقال في (5/ 236): عبد الله إمام مسجد عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة روى عنه شعبة منقطع.

وقال في (5/ 333): عبد الرحمن بن عراك بن مالك الغفاري عن أبيه، سمع منه مروان منقطع.

وقال في (5/ 340): عبد الرحمن بن القاسم سمع أنسًا وأبا صالح مولى عمرو وأبا داود المديني سمع منه عبد الواحد بن زياد منقطع.

وقال في (5/ 376): عبيد الله بن أبي الجوزاء سمع بكر بن عبد الله المزني منقطع، سمع منه أبان بن صمعة البصري.

وقال في (5/ 391): عبيد الله بن عبد العزيز من ولد أبي أمامة رضي الله عنه سمع ثابت من مسحل وأبا بكر بن حزم منقطع.

وقال في (5/ 409): عبد الملك بن جويرية بن عائذ سمع مغيرة بن مقسم، سمع منه يحيى بن آدم منقطع.

وقال في (6/ 8): عبيد عن أبيه سمع عمر رضي الله عنه، روى جرير بن حازم عن يحيى بن عبيد عن أبيه في البصريين منقطع.

وقال في (6/ 36): عباد بن راشد اليمامي سمع منه علي منقطع.

وقال في (6/ 49): عبد الحميد بن سوار قال هشيم شيخ منا منقطع.

وقال في (6/ 56): عبد الواحد بن المثنى عن نافع بن عبد الحارث عن عمر رضي الله عنه: بال قائمًا، سمع منه ابن جريج منقطع.

وقال في (6/ 82): عبد ربه أبو عبد الكريم الثقفي سمع أبا رجاء العطاردي منقطع، سمع منه عبد الصمد.

وقال في (6/ 144): عمر بن بكار عن عمرو بن الحارث، سمع منه ابن المبارك منقطع.

وقال في (6/ 144 - 145): عمر بن تيري الصنعاني سمع هانئًا، سمع ابن المبارك منقطع.

وقال في (6/ 159): عمر بن سعيد سمع إبراهيم - قاله يزيد بن هارون عن عروة أبي عبد الله سمع عمر بن سعيد منقطع كذا في "العتيق".

وقال في (6/ 164): عمر بن شوذب بياع الأكيسة عن عمرة بنت الطبيخ، سمع منه وكيع ومحمد بن عبيدة. قال عمرو بن علي: قال يحيى القطان: حدثني من رآه يرمى بالسكر. وقال عبد الصمد ح

(1)

عمر بن شوذب حدثني أبو عتبة سمع كعبًا منقطع.

وقال في (6/ 169): عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرومي عن أبيه والحسن وقتادة وأسماء بن عبيد، هو البصري، سمع منه موسى بن إسماعيل وقتيبة منقطع.

وقال في (6/ 205): عمر بن هرمز سمع الربيع بن أنس منقطع، سمع منه إسحاق بن إبراهيم.

وقال في (6/ 250): عثمان بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي المديني سمع عائشة بنت سعد منقطع، سمع منه خالد بن مخلد.

وقال في (6/ 437): عقبة الرفاعي سمع ابن الزبير رضى الله عنهما، روى عنه ابنه محمد منقطع.

وقال في (6/ 443): عقبة بن أبي العيزار سمع إبراهيم والشعبي وأباه، سمع منه عبد الواحد منقطع.

وقال في (7/ 9): عطية بن الأسود سمع ابن عمر، روى عنه مغيرة بن مالك

منقطع، قاله آدم عن شعبة في المحرم.

وقال في (7/ 45): عدي بن عبد الحميد سمع عروة بن محمد منقطع، روى عنه معمر.

وقال في (8/ 102): نصر بن حسان العنبري التميمي جد معاذ بن معاذ روى عنه شعبة وهو أخو عبد الملك بن حسان منقطع.

وقال البخاري في "صحيحه"(ح 6751 - 6574): حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، وأُهدى لها شاة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.

قال الحكم: وكان زوجها حرًا، وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا.

حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة، وإن أهلها يشترطون ولائها، فقال: اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: اعطي الثمن، قال: فاشتريتها فاعتقتها.

قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه.

قال الأسود: وكان زوجها حرًا، قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح.

وقد تبع أبو أحمد الحاكم البخاري في استخدام المنقطع بمعنى الموقوف على الصحابي، فقال في كتابه "الأسامي والكنى" (1/ 367 - 368): أبو الأسود عطية بن الأسود سمع ابن عمر في المحرم منقطع، روى عنه مغيرة بن مالك. حدثني علي بن محمد، نا الحسين -يعني ابن محمد، نا محمد بن المثنى، نا محمد- يعني ابن جعفر، نا شعبة، عن المغيرة بن مالك، عن عطية أبي الأسود.

وقال الخطيب البغدادي في "الكفاية"(صـ 58) (باب "معرفة ما يستعمل

أصحاب الحديث من العبارات"): والمنقطع مثل المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبًا في رواية من دون التابعي عن الصحابي، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر، أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله، أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك، وما أشبه ذلك.

وقال بعض أهل العلم بالحديث: الحديث المنقطع ما روى عن التابعي ومن دونه موقوفًا عليه من قوله أو فعله.

وقال ابن الصلاح في مقدمته (صـ 53): ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفًا عليه من قوله أو فعله، وهذا غريب بعيد، والله أعلم.

وعلق ابن حجر في "النكت"(2/ 573) على قول ابن الصلاح بقوله: والمبهم المذكور هو الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم البرديجي، ذكر ذلك في جزء له لطيف تكلم فيه على المرسل والمنقطع. اهـ

قلت: البرديجي في ذلك تابع للإمام البخاري.

والبخاري يطلق المنقطع أيضًا على الإسناد الذى فيه رجل مبهم، فقد قال البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/ 255): ويروى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن عمرو رفعه في قصته، وهذا منقطع لا يعتمد عليه.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 172): قال ابن وهب: أخبرني عمرو، عن ثابت بن يزيد، أن رجلًا حدثه، سمع عبد الله بن عمرو منقطع.

وقد سبقه إلى ذلك شيخه على بن المديني، فقد قال ابن البراء: قال علي في حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سمر إلا لمصلٍ أو مسافر" رواه منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله، وفى إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسم خيثمة. "العلل" لابن المديني (صـ 101).

وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(صـ 27): النوع التاسع من هذا

العلم: معرفة المنقطع من الحديث، وهو غير المرسل، وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما، والمنقطع على ثلاثة أنواع:

فمثل نوع منها ما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد السما ببغداد، ثنا أيوب بن سليمان السعدي، ثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني أبو روح، ثنا هلال بن حق عن الجريري، عن أبي العلاء - وهو ابن الشخير، عن رجلين من بني حنظلة، عن شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أحدنا أن يقول في صلاته

…

الحديث.

قال الحاكم: هذا الإسناد مثل لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين أبي العلاء ابن الشخير وشداد بن أوس، وشواهده في الحديث كثيرة.

وقال ابن القطان الفاسي في كتابه "بيان الوهم والإيهام"(3/ 81 - 82): وذكر أبو محمد من المراسل عن محمد بن كعب القرظي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إني أريد أن أُجدد في صدور المؤمنين، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه" الحديث.

ثم قال: هذا مرسلًا ومنقطع، ليس بمتصل السماع.

ومعنى هذا الكلام أن في إسناده انقطاعًا قبل أن يصل إلى مرسله.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، عن يونس بن إسحاق، قال: سمعت شيخًا يحدث أبا إسحاق، عن محمد بن كعب، فذكره.

فجعله مرسلًا، لأن محمد بن كعب تابعي، ولم يذكر عمن أخذه، ومنقطعًا من أجل أن هذا الشيخ الذى حدث به أبا إسحاق لم يُسَمَّ.

وهذا العمل أصوب من عمله في الحديث الآخر الذي ذكره من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا أبو الزبير، عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:"كانت امرأة تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد" الحديث.

ثم قال: هذا مرسل، وفيه رجل مجهول.

كذا قال، وهو مناقض لمصطلحهم ولما تقدم له الآن، فإنهم إنما يقولون لما ذا سبيله: منقطع، فإنه لا فرق بين أن يطوي ذكره، أو يقال: عن رجل، أو شيخ ولا يُسمى، وإنما يقولون فيه مجهول لحديث في إسناده رجل مسمى لا يعرف.

وقد أطلق البخاري المرسل على الإسناد الذى فيه راو مبهم، كما يطلق على المنقطع.

قال البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 112 - 113): قال يزيد بن هارون: أخبرنا العوام، حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن رجل من آل أنس بن مالك، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش.

وقال محمد بن عبيد: حدثنا موسى الجهني، عن منصور بن المعتمر، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل أيضًا.

فمنصور بن المعتمر لم يسمع من أنس. والإسناد الذى قبله فيه راوٍ مبهم أطلق البخاري عليه أيضًا اسم المرسل. فالبخاري يطلق المصطلح على أكثر من معنى، ويُعرف مراد البخاري بالقرائن.

والبخاري يطلق المنقطع والمرسل على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 228): قال لي علي بن مجاهد: حدثنا الجراح بن الضحاك بن قيس الكندي، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: أقبلت امرأة بابنها وزوجها قتيلين، فقالت لبنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عنهما.

وقال لي الجعفي: عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن سفيان، عن علقمة، عن عمر بن عبد العزيز: جاءت امرأة بابنيها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.

قال أبو عبد الله: وهذا أصح بإرساله وانقطاعه.

وقال في (2/ 287): الحسن بن إبراهيم أبو حاتم ختن وهيب عن فرقد عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور"، روى عنه موسى،

وقال بعضهم عن فرقد عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع. قلت: البخاري ذكر الخلاف في هذا الحديث، ثم رجح أن الصواب في هذا الحديث هو الوجه الأول، وهي رواية إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم البخاري عليها بالانقطاع، والانقطاع هنا معناه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌

‌6 - إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي

قال ابن حبان: إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي يروي عن حجاج بن محمد ووكيع بن الجراح والحارث بن عطية، يسوي الحديث وشرقه، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، يقلب حديث الزبيدي عن الزهري على الأوزاعي، وحديث الأوزاعي على مالك، وحديث زياد بن سعد على يعقوب ابن عطاء، وما يشبه هذا، وهو الذى يروي عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان يوم القيامة يكون أبو بكر على أحد أركان الحوض، وعمر على الثاني، وعثمان على الثالث، وعلي على الرابع، فمن أبغض واحد منهم لم يسقه الَاخرون، ومن يروي بهذا الإسناد مثل هذا المتن استحق أن يُعدل به إلى جملة المتروكين.

وقد روى عن الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم القيامة نادى مناد تحت العرش: هاتوا أصحاب محمد، فيؤتى بأبي بكر الصديق وبعمر بن الخطاب وبعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، قال: فيُقال لأبي بكر: قف على باب الجنة فأدخل فيها من شئت برحمة الله، ورد من شئت بعلم الله عز وجل، ويُقال لعمر: قف عند الميزان فثقل برحمة الله من شئت، وخفف من شئت بعلم الله، قال: ويُعطى عثمان بن عفان غصن شجر من الشجرة التى غرسها الله بيده، فيُقال له: قف على الحوض فذد عنه من شئت من الناس، قال: ويُدعى علي بن أبي طالب فيُعطى حلتين، ويُقال له: خذهما فإني ادخرتهما لك يوم أنشأت خلق السماوات والأرض.

أخبرناه الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، ثنا عبيد بن الهيثم الحلبي، ثنا إبراهيم بن خالد المصيصي، ثنا الحجاج بن محمد.

وقد روى عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب مسكرًا ونجس ونجست صلاته أربعين صباحًا، فإن مات فيهم مات كافرًا، هان تاب تاب الله عليه، هان عاد نجس ونجست صلاته أربعين صباحًا، فإن مات فيهم مات كافرًا، وان تاب تاب الله عليه، فإن عاد نجس ونجست صلاته أربعين صباحًا، فإن مات فيهن مات كافرًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقًا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: ماء يسيل من صديد أهل النار.

أخبرناه علي بن موسى بن حمزة البزيعي ببغداد، ثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج

(1)

.

قال الذهبي: إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي عن وكيع، أحد المتروكين.

ثم ذكر الذهبي كلام ابن حبان السابق، ثم قال: هذا رجل كذاب، قال الحاكم: أحاديثه موضوعة

(2)

.

قال ابن حجر: ذكر ابن حبان أنه كان يقلب حديث الزبيدي عن الزهري عن الأوزاعي، وحديث الأوزاعي على مالك، وحديث زياد بن سعد على يعقوب ابن عطاء، وما يشبه ذلك، وأنه كان يسوي الحديث.

ومعنى تسوية الحديث أنه يحذف من الإسناد من فيه مقال، وهذا يُطلق عليه تدليس التسوية

(3)

.

‌

‌7 - إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي

ذكر الحافظ ابن حجر إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي في المرتبة الخامسة من المدلسين وقال: شيخ الشافعي، ضعفه الجمهور، ووصفه أحمد والدارقطني وغيرهما بالتدليس

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك من السابعة.

قال العقيلي في "الضعفاء الكبير"(1/ 62 - 63): حدثنا عبد الله بن محمد المروذي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن بشير المروذي، قال: حدثنا سفيان ابن عبد الملك قال: سالت ابن المبارك، قال: قلت: إبراهيم بن أبي يحيى لم تركت حديثه؟ قال: كان مجاهرًا بالقدر، وكان اسم القدر يغلب عليه، وكان صاحب تدليس.

حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: سمعت أبا عبد الله ذكر إبراهيم بن أبي يحيى فقال: يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه، ويرويه عنهم يدلسه، فقيل له: من هذا؟ فقال: إبراهيم بن أبي يحيى.

وأبو عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل.

وقال الحافظ ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح"(2/ 650): وقد أفرد المدلسين بالتصنيف من المتقدمين الحسين بن علي الكرابيسي صاحب الشافعي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو الحسن الدارقطني -رحمهم الله تعالى- فجمعت ما ذكروه، وزدت عليه ما وقع لي من كلام غيرهم بعون الله تعالى. اهـ

قلت: ولم أقف على كتاب الكرابيسي ولا كتاب الدارقطني.

‌

‌8 - إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي

قال الحافظ ابن حجر: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي ثقة، إلا أنه يرسل ويدلس.

وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب": "قال ابن معين: إبراهيم التيمي ثقة.

وقال أبو زرعة: ثقة مرجئ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الكرابيسي: حدث عن زيد بن وهب قليلًا، أكثرها مدلسة. وقال الدارقطني: لم يسمع من حفصة ولا عائشة، ولا أدرك زمانهما. وقال أحمد: لم يلق أبا ذر. وقال ابن حبان في "الثقات": كان عابدًا صابرًا على الجوع الدائم. وقال أبو داود في كتاب "الطهارة" من "سننه": لم يسمع من عائشة. وكذا قال الترمذي. وقال ابن المديني: لم يسمع من علي ولا من ابن عباس. وقال القطان في رواية إبراهيم التيمي عن أنس في القُبلة للصائم: لا شيء، لم يسمعه نقله الضياء الحافظ. اهـ

قلت: فعلى قول الكرابيسي، فإبراهيم التيمي يدلس عن زيد بن وهب، ولم يصف أحد من العلماء الآخرين إبراهيم التيمي بالتدليس، فلا ينبغي التوقف في عنعنته عن غير زيد بن وهب، إذا صح سماعه من الشيخ الذى يروي عنه.

‌

‌9 - إبراهيم بن يزيد النخعي

قال العلائي: إبراهيم بن يزيد النخعي ذكر الحاكم وغيره أنه مدلس، وحكى خلف بن سالم عن عدة من مشايخه أن تدليسه من أخص الأشياء، وكانوا يتعجبون منه

(1)

.

وذكره العلائي وابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، وزاد ابن حجر: الفقيه المشهور في التابعين، من أهل الكوفة، ذكر الحاكم أنه كان يدلس. وقال

أبو حاتم: لم يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة رضى الله عنها، ولم يسمع منها.

وكان يرسل كثيرًا ولا سيما عن ابن مسعود، وحدث عن أنس وغيره مرسلًا

(1)

.

وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب": إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقه إلا أنه يرسل كثيرًا.

قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(صـ 108): أخبرني عبد الله بن محمد بن حمويه الدقيقي، قال: حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، قال: حدثني خلف بن سالم، قال: سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن، وإبراهيم بن يزيد النخعي، لأن الحسن كثيرًا ما يدخل بينه وبين الصحابة أقوامًا مجهولين، وربما دلس عن مثل عتي بن ضمرة، وإبراهيم أيضًا يدخل بينه وبينه أصحاب عبد الله مثل هني بن نويرة، وسهم بن منجاب، وخزامة الطائي وربما دلس عنهم.

قلت: عبد الله بن محمد بن حمويه ترجم له الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في "رجال الحاكم"(1/ 51)، فقال: عبد الله بن محمد بن حمويه ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد"(ج 10 صـ 101) فقال رحمه الله: عبد الله بن محمد بن حمويه أبو محمد النيسابوري قدم بغداد وحدث بها عن أحمد بن حفص السلمي، روى عنه محمد بن مخلد. اهـ

وعبد الله بن محمد بن حمويه لم أقف على أحدٍ وثقه، وقد قبل العلماء مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وقالوا: إن حديثه عن ابن مسعود أخذه من كبار أصحابه كعلقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد.

قال الترمذي: وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضًا:

حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي، حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن ابن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذى سميت، وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله." "علل الترمذي الصغير" (5/ 755 من الجامع). وتابع سعيد بن عامر عمرو بن الهيثم أبو قطن كما عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (6/ 285)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه صـ 346، ومحمد بن جعفر غندر كما عند ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 34) ".

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 226): فإن قالوا: ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبد الله غير متصل، قيل لهم: كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده، وتواتر الرواية عن عبد الله، قد قال له الأعمش: إذا حدثتني فأسند، فقال: إذا قلت لك: قال عبد الله، فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله، وإذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني، حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب أو بشر بن عمر، شك أبو جعفر، عن شعبة، عن الأعمش بذلك.

قال أبو جعفر: فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله فمخرجه عنده أصح من مخرج ماذكره عن رجل بعينه عن عبد الله، فكذلك هذا الذى أرسله عن عبد الله، لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه عن عبد الله. وقال الدارقطني في "السنن" (3/ 173 - 174): ويشهد أيضًا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: دية الخطأ أخماسًا، ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء، فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال، فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا

قلت لكم قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم.

وذكر ابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 34) قول إبراهيم النخعي السابق، ثم قال: إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك، إلا أن إبراهيم ليس بعيار على غيره.

وقال ابن رجب في "شرح علل الترمذي"(1/ 542): القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل. وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه.

وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة.

وقال العلائي في "جامع التحصيل"(ص 141. 142): إبراهيم بن يزيد النخعي أحد الأئمة، تقدم أنه كان يدلس، وهو أيضًا مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله كما تقدم، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود.

وقال ابن حجر في "فتح الباري"(4/ 175)(ح 1945): إبراهيم النخعي لم يلق ابن مسعود، وانما أخذ عن كبار أصحابه.

فوصف إبراهيم النخعي بالتدليس فيه نظر، فلا ينبغي التوقف في عنعنته إذا صح سماعه من الشيخ الذى يروى عنه والله أعلم.

‌

‌10 - إسحاق بن راشد الجزري

ذكر الحافظ ابن حجر إسحاق بن راشد الجزري في المرتبة الأولى من المدلسين وقال: كان يطلق حدثنا في الوجادة، فإنه حدث عن الزهري، فقيل له: أين لقيته؟ قال: مررت ببيت المقدس فوجدت كتابًا له، حكى ذلك

الحاكم في "علوم الحديث" عن الإسماعيلي

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": إسحاق بن راشد الجزري ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم.

قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(صـ 109 - 110): والجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا: قال فلان، فحمل ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم منهم سماع عالٍ ولا نازل.

أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان، قال: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثني صاحب لي من أهل الري يقال له أشرس، قال: قدم علينا محمد بن إسحاق فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول "ثنا الزهري""ثنا الزهري"، قال: فقلت له: أين لقيت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابًا له ثَمَّ.

ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(8/ 212) قال: أخبرنا أبو عبد الله البلخي، أنا أبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم، أنا أبو بكر البرقاني، أنا أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي، نا عبد الله بن محمد بن مسلم، نا أيوب بن إسحاق بن سافري، نا علي -يعني ابن المديني-، نا أبو داود الطيالسي، نا صاحب لنا يقال له: أشرس -فن أهل الرأي ثقة- قال: قدم علينا محمد بن إسحاق فذكر القصة، ثم قال: كذا قال أبو داود، وقد رويت عن أبي الوليد، ثم ذكر القصة من طريق الحاكم إلى أبي الوليد.

قلت: الحاكم لم يرو القصة من طريق الإسماعيلي، إنما الذى رواها من طريق الإسماعيلي هو ابن عساكر.

وإبراهيم بن نصر هو أبو إسحاق الرازي له ترجمة في "السير"(13/ 355) قال الذهبي: الحافظ الإمام المجود، محدث نهاوند.

وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب له ترجمة في "السير"(15/ 477)، قال الذهبي: الإمام المحدث القدوة.

وأيوب بن إسحاق بن سافري هو أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري أبو سليمان البغدادي، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 241)، فقال: كتبنا عنه بالرملة، وذكرته لأبي فعرفه وقال: كان صدوقًا.

وعبد الله بن محمد بن مسلم هو أبو بكر الإسفراييني، له ترجمة في "السير"(14/ 547)، قال الذهبي: الإمام الحافظ الناقد المتقن الأوحد، أرخه الحاكم أبو عبد الله وقال: من الأثبات المجودين في أقطار الأرض.

ذكر العلائي القصة السابقة، ثم قال: وهذا ليس من التدليس في شيء، لما تقدم أن شرط التدليس أن يكون اللفظ محتملًا لا صريحًا، فمتى كان صريحًا في السماع ولم يكن كذلك فهو كذب لا يقتضي الجرح لفاعله، اللهم إلا أن يؤول بتأويل بعيد، كما قيل فيما روي عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة، وتأوله من لم يثبت له السماع منه على أنه أراد: حدث أهل البصرة، فيكون الضمير عائدًا إليهم. وكذلك قول طاوس: قدم علينا معاذ اليمن، وهو لم يدركه، وإنما أراد قدم على أهل بلده، وهذه الأقسام متداخلة كما تراها، والتعاقد شرط في التقسيم

(1)

.

وقال صالح بن حامد الرفاعي في كتابه "الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم"(صـ 197 - 199): وهذا القصة مدارها على رجل من أهل الري يقال له: أشرس، وهو غير معروف بين أهل العلم، يدل ذلك على وصف كل من أبي الوليد وأبي داود له، ومن الجدير بالذكر أن أبا الوليد وأبا داود الطيالسيان

كانا رفيقين في الرحلة إلى الري، فاشتركا في سماع هذه القصة من أشرس. (انظر "تاريخ بغداد" (7/ 256)).

وقد بحثت في كتب "الرجال" -التى اطلعت عليها- فلم أجد ممن يقال له أشرس من يصلح أن يكون صاحب هذه القصة.

ولا يكفي توثيق أبي داود الطيالسي له، لأنه لم يذكر إلا اسمه الأول، وهذا لا يكفي في التعريف به، فتوثيقه هذا يشبه قول الراوي:"حدثني الثقة" وهو غير معتمد في التوثيق على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما حكاه السخاوي في "فتح المغيث"(صـ 308).

وقد أشار كل من ابن عساكر وابن حجر إلى ضعف هذه القصة، فقال ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (2/ 2/ 378/ ب): وقد قيل: إن إسحاق لم يلق الزهري .... ".

وقال ابن حجر في "هدي الساري"(صـ 389): "ورُوي عن ابن المديني عن الطيالسي عن أشرس -رجل من أهل الري- ما يدل على أنه لم يلق الزهري. وروى ابن أبي خيثمة بإسناد جيد عن إسحاق أنه لقى الزهري".

ومما يدل على عدم صحة هذه القصة -أيضًا- ثبوت ما يعارضها، فقد قال ابن سعد في "الطبقات" (6/ 342 - 343): أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، قال: قال لي إسحاق بن راشد: كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعف علمهم. قال: قلت: إن بالكوفة مولى لبني أسد يروى أربعة آلاف حديث، قال: أربعة آلاف؟، قال: قلت: نعم، إن شئت جئتك ببعض علمه. قال: فجيء به، فأتيته به. قل: فجعل يقرأ، وأعرف التغيير فيه، وقال: والله إن هذا لعلم، ما كنت أرى أحدًا يعلم هذا".

وعبد الله وعبيد الله الرقيان ثقتان. ومولى بني أسد الذى عناه إسحاق هو الأعمش سليمان بن مهران، كما صرح به إسحاق في الرواية الآتية.

وقال علي بن المديني: أخبرني عبد الجبار الخطابي قال: أخبرني مولانا

إسحاق بن راشد قال: قال لي ابن شهاب: هل بقى أحد عنده علم؟ ...... فذكر نحو القصة المتقدمة. ("المعرفة والتاريخ" (3/ 117)).

وعبد الجبار هو ابن محمد العدوي من ذرية زيد بن الخطاب، ذكره ابن حبان في "الثقات"(8/ 418)، ووصفه أبو بكر محمد بن إبراهيم العاصمي بأنه جليل، قال: ورأيت أبا عروبة يثني عليه خيرًا، كما في "سؤالات السهمي" للدارقطني (رقم 41، 328)، وترجم له ابن حجر في "تعجيل المنفعة"(صـ 163)، فالقصة ثابتة.

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: نا عبد الله بن جعفر، قال: سمعت عبيد الله بن عمرو وأبا المليح يقولان: قال إسحاق بن راشد: بعث محمد بن علي زيد بن علي إلى الزهري، قال: يقول لك أبو جعفر استوص بإسحاق خيرًا، فإنه منا أهل البيت

…

" ("تاريخ دمشق" لابن عساكر (2/ 2/ 378 ب)).

وأبو المليح هو الحسن بن عمر الرقي، ثقة كما في "التقريب"(1/ 169).

وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر.

وهذا إسناد جيد كما قال ابن حجر في "هدي الساري"(صـ 389)، وقد تقدم نص كلامه قريبًا.

وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(1/ 231) -بعد ذكر هذه الحكاية-: "وهذا يدل على أنه لقى الزهري".

ومما يدل -أيضًا- على سماع إسحاق من الزهري: رواية البخاري في "صحيحه"(8/ 342)(رقم 4677) تصريح إسحاق بالتحديث عن الزهري، فقد روى من طريق موسى بن أعين، حدثن إسحاق بن راشد، أن الزهري حدثه، قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: سمعت أبي كعب بن مالك .. ".

فذكر قصة تخلف كعب في غزوة تبوك.

والبخاري رحمه الله معروف بتحريه وشدة تنقيرة عن أحوال الرجال، فصنيعه

هذا يدل على ثبوت سماع إسحاق من الزهري.

وبهذه الأدلة يتبين أن إسحاق بن راشد قد سمع من الزهري، وأن القصة التى نقلت عنه بأنه لم يسمع من الزهري غير صحيحة. وتقدم أن الذين وصفوه بالتدليس لم يذكروا لذلك مستندًا إلا ذلك القصة، وقد ثبت عدم صحتها، وبذلك يخرج إسحاق بن راشد من جماعة الموصوفين بالتدليس. اهـ

قلت: قد تم طبع "تاريخ ابن أبي خيثمة"، والقصة التى ساقها ابن عساكر عنه موجودة في "تاريخه"(3/ 233).

وروى ابن أبي خيثمة أيضًا في "تاريخه"(2/ 220)، (3/ 232) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: نا عبيد الله بن عمر، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن علي قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن نكاح المتعة".

قال إسحاق: فقلت للزهري: فهلا عن الحسن بن محمد ذكرت الحديث؟

فقال الزهري: لو أن الحسن حدثني لم أشك.

قلت: والقصة السابقة التى رواها ابن سعد رواها أيضًا ابن أبي خيثمة في "تاريخه"(2/ 254).

قال الحاكم: قلت للدارقطني: فإسحاق بن راشد الجزري؟ قال: تكلموا في سماعه من الزهري، وقالوا: إنه وجده في كتاب، والقول عندي قول مسلم بن الحجاج فيه. "سؤالات الحاكم" للدارقطني صـ 184.

قلت: الدارقطني هنا يقول: إن هناك قوم نفوا سماع إسحاق بن راشد من الزهري، وقالوا: إن حديثه عن الزهري من كتاب وجده، ولكن هذا القول فيه نظر عند الدارقطني، والراجح عند الدارقطني أن إسحاق سمع من الزهري، وهذا هو قول مسلم بن الحجاج والله أعلم.

وقد ذكر الحاكم إسحاق بن راشد الجزري مثالًا للجنس السادس من التدليس وهم: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منه، واستدل على ذلك

بقصة تقدم ضعف إسنادها وثبوت ما يعارضها وهو سماع إسحاق من الزهري. والتدليس الذى وصف به الحاكم إسحاق بن راشد خاص برواته عن الزهري، ولم يثبت هذا الوصف عنه، وإن كان إسحاق سمع من الزهري، إلا أن حديثه عنه ضعيف سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، انظر كتابي "الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم".

‌

‌11 - إسماعيل بن أبي خالد

قال النسائي: ذكر المدلسين: الحسن، وقتادة، وحميد الطويل، ويحيى بن أبي كثير، والتيمي، ويونس بن عبيد، وابن أبي عروبة، وهشيم، وأبو إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن أبي خالد، والحسن، والحجاج بن أرطأة، ومغيرة، والثوري، وأبو الزبير المكي، وابن أبي نجيح، وابن جريج، وابن عيينة

(1)

.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: كنت أسأل يحيى بن سعيد عن أحاديث إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن شريح وغيره، فكان في كتاب إسماعيل قال: حدثنا عامر عن شريح، فجعل يحيى يقول: إسماعيل عن عامر. قلت: إن في كتابي: حدثنا عامر حدثنا عامر، فقال لي يحيى: هي صحاح، إذا كان شيء أخبرتك - يعني مما لم يسمعه إسماعيل عن عامر

(2)

.

وقال عبد الله بن أحمد أيضًا: حدثني أبي قال: سألت يحيى بن سعيد، قلت: هذه الاحاديث كلها صحاح - يعني أحاديث ابن أبي خالد عن عامر ما لم يقل فيها حدثنا عامر، فكأنه قال: نعم.

وقال يحيى: إذا كان يريد أنه لم يسمع أخبرتك

(3)

.

قال ابن أبي حاتم: نا صالح بن أحمد بن حنبل، نا علي بن المديني، قال: قلت ليحيى بن سعيد: ما حملت عن إسماعيل عن عامر صحاح؟ قال: نعم

(1)

.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني ابن خلاد قال: سمعت يحيى يقول: لم يسمع إسماعيل من عامر: لما جاء نعي جعفر إما زكريا وإما ابن أبي السفر

(2)

.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل أيضًا: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن، وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، والمغيرة عن إبراهيم أنهم قالوا في دية الخطأ أخماسًا ما دون النفس.

سمعت أبي يقول: قال يحيى بن سعيد في حديث إسماعيل: هذا لم يسمعه إسماعيل من الشعبي

(3)

.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل أيضًا: حدثني ابن خلاد قال: سمعت يحيى يقول: كان في أطرافي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو: كنت عنده فأردته عليه فأبى، وكل شيء كتبت عن إسماعيل حدثنا عامر إلا أن يسمى رجلًا دون الشعبي

(4)

.

قال الحاكم: أما أهل الكوفة فمنهم من دلس، ومنهم من لم يدلس، وقد دلس أكثرهم، والمدلسون منهم: حماد بن أبي سليمان وإسماعيل بن أبي خالد

(5)

.

قال الحافظ في "التهذيب": قال العجلي: إسماعيل بن أبي خالد كان ثبتًا في الحديث، وربما أرسل الشيء عن الشعبي، وإذا وقف أخبر، وكان صاحب سنة

وكان حديثه نحو خمسمائة حديث، وكان لا يروى إلا عن ثقة.

وفى المطبوع من ثقات العجلي (صـ 64): كان إسماعيل بن أبي خالد طحانًا ثبتًا في الحديث، رجلًا صالحًا ثقة. وكان راويه عن قيس بن أبي حازم الأحمسى، تابعي لم يكن أحد أروى عنه منه. وكان حديثه نحوًا من خمسمائة حديث، ورأى شريحًا، وعمرو بن ميمون، والأسود بن يزيد، وكان عاليًا في شيوخ الكوفيين.

قال ابن أبي حاتم: نا صالح، نا علي قال: سمعت يحيى وذكر عنده شيء يروى عن إسماعيل عن عامر أن المغيرة بن شعبة لما شهد عليه الثلاثة، قال يحيى ليس بصحيح.

نا صالح، نا علي قال: وسمعت يحيى يقول: حديث إسماعيل بن أبي خالد "إذا فجئتك جنازة" ليس هو من صحيح حديثه.

نا صالح: نا علي قال: قلت ليحيى: قول عامر في طلاق الصبي سمعه إسماعيل من عامر؟ قال: لا، قلت ليحيى: سألته عنه؟ قال: نعم - فيما أعلم- فضعفه، قلت ليحيى: فطلاق السكران قول عامر من صحيح حديثه؟ قال: لا، قلت: سالته عنه؟ قال برأسه أى نعم، قلت: فلم يصححه؟ قال: لا، قلت: فقول عامر إذا فاته العبد؟ قال: أراه من حديثه. قلت: سالته عنه؟ قال: لا أدري إلا أني كنت رأيت في كتاب شعبة. قال: قلت ليحيى: فينتظر خفق النعال؟ فضعفه يحيى بن سعيد

(1)

.

قال العلائي: ذكر عند يحيى بن سعيد القطان قول الشعبي في الجراحات أخماس، فقال يحيى: كان معي فلم يصححه إسماعيل.

وذكر يحيى حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عاجمر يعني الشعبي عن أيمن بن خريم وفيه شعر، فقال: قال لي إسماعيل: لم أسمع هذا الشعر من عامر.

وقال ابن المديني: قلت ليحيى -يعني القطان-: ما حملت عن إسماعيل عن

عامر فهي صحاح؟ قال: نعم، إلا أن فيها حديثين أخاف أن لا يكون سمعهما.

قلت ليحيى: ما هما؟ قال: قول عامر في رجل خير امرأته فلم تخير حتى تفرقا. والآخر قول علي (في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها

(1)

.

وذكره العلائي وابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، وزاد بن حجر: الثقة المشهور، من صغار التابعين، وصفه النسائي بالتدليس

(2)

.

قلت: تدليس إسماعيل بن اْبي خالد خاص بروايته عن الشعبي، فلا ينبغي التوقف في عنعنته عن غير الشعبي، والله أعلم.

‌

‌12 - إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي

قال العلائي: أبو إسرائيل الملائي واسمه إسماعيل بن خليفة متكلم فيه، وخرج الترمذي من طريقه عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال حديث" لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر" ثم قال الترمذي: لم يسمع أبو إسرائيل هذا الحديث من الحكم، يقال إنه رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم

(3)

. وذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين، وقال: ضعفوه وأشار الترمذي إلى أنه كان يدلس

(4)

.

وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب": إسماعيل بن خليفة العبسي، أبو إسرائيل الملائي، صدوق سيء الحفظ، نسب إلى الغلو في التشيع.

قال الترمذي في جامعه (1/ 378 - 379)(ح 198): حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوبن في شيء من

الصلوات إلا في صلاة الفجر".

قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل اسمه "إسماعيل بن أبي إسحاق" وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. اهـ

قلت: الحديث أخرجه أحمد (6/ 14) عن الحسن بن الربيع، عن أبي إسرائيل الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال.

وأخرجه أحمد (6/ 14) عن أبي أحمد الزبيري، وابن ماجه (715) عن ابن أبي شيبة عن أبي أحمد الزبيري، والترمذي (198) عن أحمد بن منيع عن اْبي أحمد الزبيري عن أبي إسرائيل الملائي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال.

وصرح أبو إسرائيل بسماعه من الحكم عند أحمد.

ورواه البزار في مسنده (1373) عن أحمد بن إسحاق الأهوازي، عن إسماعيل بن أبان، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن، عن بلال.

وأحمد بن إسحاق صدوق. وإسماعيل بن أبان هو الوراق وهو ثقة.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا أبو إسرائيل.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 346): إسماعيل ابن أبي إسحاق أبو إسرائيل العبسي الملائي الكوفى مولى سعد بن حذيفة عن الحكم وعطية، ضعفه أبو الوليد، قال: سالته عن حديث ابن أبي ليلى عن بلال، أكان يروي عن الحكم في الأذان؟ فقال: سمعته من الحكم والحسن بن عمارة أو الحسن بن عمارة. (وانظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي (1/ 75)).

وذكر الشيخ الألباني رحمه الله "إرواء الغليل"(1/ 253) كلام الترمذي، ثم قال: قلت: قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم في رواية لأحمد، ولكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك، فقد روى العقيلي عن البخاري

قال فيه: يضعفه اأبو الوليد قال: سألته عن حديث ابن أبي ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم في الأذان؟ فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة.

فالأولى أن يقال في حديثه هذا أنه اضطراب فيه، فتارة قال: عن الحكم، وتارة حدثنا الحكم، وتارة حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة، فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذي، بل يتوقف في ذلك لاضطرابه فيه، ولذلك قال فيه العقيلي: في حديثه وهم واضطراب. اهـ

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (1824) ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(1529) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال.

وأخرجه عبد الرزاق (1823) عن معمر، عن صاحب له، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا.

وللحديث طرق أخرى راجعها في "الإرواء" للشيخ الألباني، وتخريج الشيخ شعيب لمسند أحمد.

قلت: والترمذي رحمه الله لم يصف أبي إسرائيل الملائي بالتدليس، وإنما وصفه بأنه لم يسمع هذا الحديث خاصة من الحكم، فإن صح كلام الترمذي فيكون أبو إسرائيل قد دلس هذا الحديث خاصة عن الحكم، ولم يصح كلام الترمذى كما تقدم.

فلا يصح وصف أبي إسرائيل بالتدليس، ولا ينبغي التوقف في عنعنته.

‌

‌13 - إسماعيل بن عياش

ذكر الحافظ ابن حجر إسماعيل بن عياش في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال: عالم اْهل الشام في عصره، مختلف في توثيقه، وحديثه عن الشاميين مقبول عند الأكثر، وأشار ابن معين ثم ابن حبان في "الثقات" إلى أنه كان يدلس

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم.

قال ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(9/ 49 - 55): أنبأنا أبو الحسين بن أبي الحديد، نا أبو عبد الله، أنا علي بن الحسن الربعي، نا أحمد بن عتبة، نا الهروي، قال: حدثني مضر بن محمد قال: سألت يحيى بن معين عن إسماعيل ابن عياش فقال: إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش، فقال: إذا حدث عن الشيوخ الثقات محمد بن زياد وشرحبيل بن مسلم.

قلت ليحيى: كتبت عن إسماعيل بن عياش؟ فقال: نعم سمعت منه شيئًا، وقد حدثنا عنه يحيى

(1)

.

قال أبو القاسم البغوي: حدثني أحمد بن زهير قال: سُئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش فقال: ليس به بأس من أهل الشام، والعراقيون يكرهون حديثه

(2)

.

قال الخطيب البغدادي: أخبرنا أبؤ الفتح محمد بن عبد الله ين شهريار الأصبهاني، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم.

أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد الأزهر، حدثنا ابن الغلابي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة في أهل الشام، وأما ما روى عن غيرهم ففيه شيء

(3)

.

قال ابن حبان: أنبانا إبراهيم بن عبد الواحد العنسي بدمشق، قال: سمعت مضر بن محمد الأسدي يقول: سألت يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش فقال: إذا حدث عن الشاميين عن صفون وجرير فحديثه صحيح، وإذا حدث عن العراقيين والمدنيين خلطه ما شئت.

أخبرنا محمد بن زياد الزيادي، ثنا ابن أبي شيبة، قال: سمعت يحيى بن معين وذكر عنده إسماعيل بن عياش فقال: كان ثقة فيما يروي عن أصحابه أهل الشام، وما روى عن غيرهم يخلط فيه.

قال أبو حاتم: كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنين في حداثته، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على وجهه، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد وألزق المتن بالمتن وهو لا يعلم، ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر، خرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه

(1)

.

قلت: ولم أقف على ترجمة لإسماعيل بن عياش في "الثقات" لابن حبان، وكلام ابن حبان. في "المجروحين" لا يفيد وصف إسماعيل بن عياش بالتدليس.

وأما ما نقله ابن عساكر من طريق مضر بن محمد الأزدي عن ابن معين فإنه مخالف لنقولات باقى أصحابه، وقد روى ابن حبان رواية مضر بن محمد عن ابن معين، وليس فيها قوله:"إذا ذكر الخبر"، فلعل هذه الزيادة التى عند ابن عساكر وهم من أحد الرواة.

والذى يترجح عندي أنه لا يصح وصتمف إسماعيل بن عياش بالتدليس، ولا ينبغي التوقف في عنعنته عن شيوخه، ولكن نقبل حديثه إذا كان عن الشاميين، ونتوقف في حديثه عن الحجازيين والعراقيين والله أعلم.

‌

‌14 - أشعث بن عبد الملك الحمراني

قال ابن عدي: حدثنا خالد بن النضر القرشي، حدثنا عمرو بن علي، قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: سمعت الأشعث يقول: كل شيء حدثتكم عن الحسن فقد سمعت منه إلا ثلاثة أحاديث.

حديث زياد الأعلم عن الحسن، عن أبي بكرة، أنه ركع قبل أن يصل إلى الصف.

وحديث عثمان البتي، عن الحسن، عن علي في الخلاص.

وحديث حمزة الضبي عن الحسن أن رجلًا قال: يا رسول الله متى يحرم علينا الميتة؟ قال: "إذا رويت من اللبن وجاءت ميرة أهلك".

قال معاذ: فحدثت به وهيب بن خالد فقال: لو كنت سمعت هذا عنك ما تركت عنده شيئًا

(1)

.

قال البخاري: قال لي علي، حديث معاذ، عن أشعث: كل شيء حدثتك سمعته من الحسن إلا أربعة أحاديث.

حدثنا حمزة الضبي، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحل في الضرورة من الأكل.

وحديث عثمان البتي، عن الحسن، عن علي في الخلاص.

وحديث زياد الأعلم، عن الحسن، أن أبا بكرة ركع دون الصف.

ويونس، عن الحسن، قال علي: شيء ذكره

(2)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: قال معاذ: سمعته يقول: كل شيء حدثكم عن الحسن سمعته منه إلا ثلاثة أحاديث، حديث الذي

ركع دون الصف، وحديث عدة الحائض، وحديث علي في الخلاص

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة فقيه.

قلت: قد ثبت أن أشعث بن عبد الملك لم يسمع من الحسن ثلاثة أحاديث أو أربع، وباقي أحاديثه عن الحسن سمعها منه، فالتدليس الموصوف به أشعث خاص بروايته عن الحسن، فلا ينبغي التوقف في غير عنعنته عن الحسن، ولا ينبغي أيضًا التوقف في عنعنته عن الحسن في غير الأحاديث التى ثبت أنه لم يسمعها من الحسن.

‌

‌15 - أيوب بن أبي تميمة السختياني

ذكر الحافظ ابن حجر أيوب بن أبي تميمة السختياني في المرتبة الأولى من المدلسين وقال: أحد الأئمة، متفق على الاحتجاج به، رأى أنسًا ولم يسمع منه، فحدث عنه بعده أحاديث بالعنعنة، أخرجها عنه الدارقطني والحاكم في كتابيهما

(2)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد.

قلت: لم يصف أحدًا من العلماء المتقدمين أيوب السختيانى بالتدليس، إنما وصفوه بأنه يرسل عن أنس.

قال أحمد وأبو حاتم: أيوب رأى أنس بن مالك، ولم يسمع منه. ("العلل ومعرفة الرجال" رواية المروذي وغيره (صـ 41)، و"مراسيل ابن أبي حاتم"(39)).

وقال ابن رجب في "فتح الباري"(5/ 210)(ح 837): روى جرير بن

حازم، عن أيوب، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة.

قال الأثرم: هذا حديث مرسل، وهو منكر، وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 111): لم يسمع أيوب السختياني من أنس ولا رآه.

وقال ابن حبان: قد قيل إن أيوب سمع من أنس، ولا يصح ذلك عندي.

("الثقات" (6/ 53)، و"مشاهير علماء الأمصار"(صـ 237)).

وقد وضع الحافظ ابن حجر أيوب السختياني في المرتبة الأولى من المدلسين، لأنه روى عن أنس أحاديث بالعنعنة وهو لم يسمع منه، بل رآه فقط. وهذا ليس بتدليس عند الحافظ ابن حجر، إنما هو إرسال خفي. وقد فزق الحافظ ابن حجر بين التدليس والإرسال الخفي، فاشترط في التدليس أن يكون المدلس سمع من شيخه الذى يدلس عنه. أما إذا لم يسمع من شيخه، وروى عنه بصيغة موهمة لا تبين عدم سماعه منه كالعنعنة، فغنه يطلق على هذا النوع اسم "الإرسال الخفي"، كما تقدم في مقدمة هذا الكتاب عند الكلام عن تدليس الإسناد.

لكن الحافظ ابن حجر وصف عددًا من الرواة بالتدليس، مع أنهم لم يسمعوا ممن يدلسوا عنهم، إنما يرسلون عنهم، كأحمد بن عبد الجبار العطاردي، والحسن بن ذكوان، وعثمان بن عاصم، وعثمان بن عمير، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، وعقبة بن عبد الله الأصم، والمطلب ين عبد الله بن حنطب. فلعل الحافظ كان يرى أولًا أن التدليس قد يُطلق على الإرسال الخفي، كما يُطلقه كثير من العلماء المتقدمين، ثم رجع عن هذا القول في كتابه "النكت على كتاب ابن الصلاح"، وكتابه" نزهة النظرشرح نخبة الفكر".

‌

‌16 - أيوب بن النجار اليمامي

ذكر الحافظ ابن حجر أيوب بن النجار في المرتبة الأولى من المدلسين، وقال: صح أنه قال: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا، وقد روى عنه أكثر من حديث

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": "أيوب بن النجار بن زياد الحنفي، أبو إسماعيل، قاضي اليمامة، ثقة مدلس.

روى البيهقي في سننه (1/ 44) حديثًا من طريق أيوب بن النجار، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه"، ثم قال: وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا وهو حديث: "التقى آدم وموسى" ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم، فكان حديثه هذا منقطعًا، والله أعلم.

وقال المزي في "تهذيب الكمال": قال أحمد بن سعد ابن أبي مريم عن يحيى بن معين: أيوب بن النجار ثقة صدوق، وكان يقول: لم أسمع من يحيى ابن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا. اهـ

قلت: حديث "التقى آدم وموسى" الذى سمعه أيوب بن النجار من يحيى بن أبي كثير أخرجه أحمد (2/ 287)، والبخاري (4838)، ومسلم (2652)(15).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: قلت لأيوب بن النجار أبي إسماعيل اليمامي في حديث: سمعته من يحيى بن أبي كثير؟ قال: كنا في زمان يحيى.

قال أبي: فعجبت من ورعه. ("العلل ومعرفة الرجال" (3/ 305)).

‌

‌حرف الباء

‌

‌17 - باذام أبو صالح مولى أم هانئ

قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب": باذام أبو صالح ضعيف مدلس.

قلت: لم أر أحدًا من المتقدمين وصف باذام بالتدليس، ولم ينقل الحافظ في كتابه "تهذيب التهذيب" أن أحدًا من العلماء وصف باذام بالتدليس، وكتاب "التقريب" هو ملخص لأقوال العلماء التى وردت في كتاب "تهذيب التهذيب" ولعل الحافظ يعني بالتدليس هنا الإرسال، فقد ثبت أنه يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه.

قال ابن رجب في "فتح الباري"(2/ 402)(باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية): قال مسلم في كتاب التفصيل: أبو صالح باذام لا يثبت له سماع من ابن عباس.

وقال ابن حبان في "المجروحين"(1/ 185): باذام أبو صالح مولى أم هانئ يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه.

وانظر ترجمة "أيوب بن أبي تميمة السختياني" من هذا الكتاب.

‌

‌18 - بشير بن زاذان

ذكر الحافظ ابن حجر بشير بن زاذان في المرتبة الخامسة من المدلسين وقال: روى عن رشدين بن سعد وغيره، روى عنه قاسم بن عبد الله السراج، ضعفه الدارقطني، ووصفه ابن الجوزي بالتدليس عن الضعفاء

(1)

.

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال"(1/ 328): بشير بن زاذان ضعفه الدارقطني وغيره، واتهمه ابن الجوزي، وقال ابن معين: ليس بشيء.

له عن رشدين بن سعد، عن الحسن بن ثوبان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"لأن يوسع أحدكم لأخيه خير له من أن يعتق رقبة". رواه عنه قاسم بن عبد الله السراج، وهذا سند مظلم.

وقال ابن عدي: حدثنا أحمد بن حفص، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن خباب المصيصي، عن بشير بن زاذان، حدثني علي بن عبد الله القرشي، عن شرحبيل بن عبد الحميد، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة غرفًا يرى باطنها من ظاهرها

…

" الحديث. انتهى

وقال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان"(2/ 225): قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: صالح الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وذكره الساجي وابن الجارود والعقيلي في الضعفاء. وقال ابن عدي: أحاديثه ليس لها نور، وهو ضعيف، غير ثقة، يحدث عن جماعة ضعفاء، وهو بين الضعف.

وقال العقيلي: روى عن عمر بن صبح، عن ركن، عن شداد بن أوس، رفعه:"أبو بكر أوزن أمتي، وعمر خير أمتي، وعثمان أحكم أمتي" إلى أن قال: ومعاوية أحلم أمتي. ولا يتابع على هذا، ولا يعرف إلا به.

ولما ذكر ابن الجوزي حديثًا في فضل الصحابة قال: هو المتهم به عندي، فإما أن يكون من فعله أو من تدليسه عن الضعفاء.

وقا ابن حبان: غلب الوهم على حديثه حتى بطل الاحتجاج به.

وذكر الطوسي رجال الشيعة بشير بن زاذان الجزري، وقال: كان ثقة روى عن الصادق، فما أدري هو هذا أم غيره.

وذكره مسلمة في الصلة: يروي عن رجل، عن جعفر بن برقان، لم يزد. اهـ قلت: بشير بن زاذان قد ضعفه الأئمة المتقدمون، ولم يصف أحدًا منهم بشير بالتدليس، وذكر ابن الجوزي له حديثًا في فضل الصحابة وقال: هو المتهم به عندي، فإما أن يكون من فعله أو من تدليسه عن الضعفاء، فابن الجوزي استنكر

هذا الحديث، فقال: إذا لم تكن النكارة من بشير بن زاذان، فلعله أخذه من ضعيف وأسقطه، ولكن الأصل أن الحديث منكر، سواء كانت النكارة من بشير أو من شيخه الذى أسقطه.

قلت: إن سلمنا لابن الجوزي هذا الكلام فيكون بشير بن زاذان إن لم يخطئ في هذا الحديث ودلسه عن ضعيف فيقال إنه دلس هذا الحديث فقط.

ولكن الذى يظهر لي أن النكارة في هذا الحديث من بشير بن زاذان، لأنه ضعيف، فوضع بشير بن زاذان في المدلسين فيه نظر عندي والله أعلم.

‌

‌19 - بشير بن المهاجر

ذكر الحافظ ابن حجر بشير بن المهاجر الغنوي في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: كوفي من صغار التابعين، قال ابن حبان في "الثقات": كان يدلس

(1)

.

وقال الحافظ في تقريب "التهذيب": بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي، صدوق لين الحديث رمي بالإرجاء.

قال ابن حبان في "الثقات"(6/ 98): بشير بن المهاجر الغنوي، من أهل الكوفة، يروي عن عبد الله بن بريدة، وقد روى عن أذس ولم يره، دلس عنه، روى عنه ابن نمير وخلاد بن يحيى، يخطئ كثيرًا.

وقول ابن حبان "دلس عنه" بمعنى أرسل عنه، بدليل قوله روى عن أنس ولم يره. وابن حبان يطلق التدليس كثيرًا على الإرسال.

قال ابن حبان في "الثقات"(7/ 291): علقمة بن أبي علقمة من أهل المدينة، يروى عن أمه عن عائشة، والأعرج عن ابن بجينة، وكان نحويًا يتعاطى الأدب، روى عنه مالك بن أذس، وقد روى عن أذس بن مالك أحرفًا فلست أدري أدلسها عنه أم سمعها منه، مات في آخر ولاية أبي جعفر.

وقال في "الثقات"(7/ 591): يحيى بن أبي كثير كان يدلس، فكلما روى

عن أنس فقد دلس عنه، لم يسمع من أنس ولا من صحابي شيئًا.

وقال في "المجروحين"(صـ 80): النوع الثامن عشر من أنواع جرح الضعفاء: المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطأة وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروه، ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم.

سمعت محمد بن عمر بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري ولم يره.

وقال في "مشاهير علماء الأمصار"(صـ 113): سويد بن عامر بن يزيد بن جارية الأنصاري، أبو عاصم، من صالحي أهل المدينة، وقد وهم من زهم أن له صحبة، تلك كلها أخبار مدلسة.

وقال في (صـ 230): عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك بن عبد العزيز، ليس له عن صحابي سماع، كل ما روى عن عائشة مدلس، لم يسمع منها شيئًا.

وقال في (صـ 258): إسماعيل بن أوسط البجلي، والي الكوفة، لا يصح له صحبة لصحابي، تلك كلها أخبارمدلسة لا أعتمد على شيء منها.

وقال في (صـ 258 - 259): عبد الجبار بن وائل بن حجر مات أبوه وأمه حامل به، كل ما روى عن أبيه مدلس، وإن كان لا يصغر عن صحبة الصحابة.

وقال في (صـ 284): سليمان بن موسى الأسدي أبو أيوب قد قيل إنه سمع جابرًا، وليس ذلك بشيء، تلك كلها أخبار مدلسة.

وقال في (صـ 304): يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر لا يصح له عن أنس بن مالك ولا غيره من الصحابة سماع، وتلك كلها أخبار مدلسة.

وقال في (صـ 305): عطاء بن يعقوب الكيخاراني سمع من التابعين أم الدرداء وذويها وكان ثبتًا، روايته عن الصحابة كلها مدلسة.

قلت: وقول ابن حبان: "بشير بن المهاجر قد روى عن أنس ولم يره" فيه نظر، فقد قال البخاري وأبو حاتم: أنه رأى أنسًا. "التاريخ الكبير"(2/ 101)، و"الجرح والتعديل"(2/ 378).

‌

‌20 - بقية بن الوليد

ملخص كلام العلماء في بقية بن الوليد أنه يحتج بحديثه إذا صرح بالسماع من شيخه وكان شيخه ثقة معروفًا، ولا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالسماع من شيخه سواء كان شيخه ثقة معروفًا أو كان ضعيفًا أو مجهولًا، ولا يحتج أيضًا بحديثه إذا كان عن الضعفاء والمجهولين.

وكان بقية بن الوليد يكنى شيوخه الضعفاء المعروفين بأسمائهم، ويسمي شيوخه الضعفاء المعروفين بكناهم كي لا يفطن المستمع أن الحديث الذى يرويه هو عن رجل ضعيف.

وكان بقية يدلس عن الضعفاء، ويدلس أيضًا عن المتروكين والكذابين.

وكان بقية يدلس تدليس التسوية.

وكان لبقية تلاميذ لا يعلمون أنه مدلس، فكانوا لا يفرقون بين قوله عن وحدثنا فكانوا يروون عنه أحاديث دلسها بقية، ويذكرون فيها سماع بقية من شيخه.

وكان بقية يروي عن الزبيدي فيوهم أنه محمد بن الوليد الزبيدي، وإنما هو راوٍ آخر ضعيف.

وإليك أقوال العلماء بالتفصيل في تدليس بقية بن الوليد:

قال ابن أبي حاتم: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى، قال: سُئل أبي عن بقية وإسماعيل بن عياش فقال: بقية أحب إلي، فإذا حدّث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا - يعنى لا تقبلوه.

نا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلى قال: سُئل يحيى بن معين عن بقية بن الوليد قال: إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره، فأما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا، وإذا كنى ولم يسم اسم الرجل فليس يساوي شيئًا.

سمعت أبا زرعة يقول: بقية أحب إلي من إسماعيل بن عياش، ما لبقية من عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين، فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق، وإذا

حدث عن الثقات فهو ثقة.

حدثني أبي، نا معاوية بن صالح بن أبي عبيد الله، قال: قال أبو مسهر: بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية

(1)

.

قال مسلم بن الحجاج: حدثني ابن قهزاد قال: سمعت وهبًا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال: بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر.

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا زكريا بن عدي قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله قال: قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكنى الأسامى ويسمى الكنى، كان دهرًا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي فإذا هو عبد القدوس

(2)

.

قال يعقوب بن سفيان: بقية يقارب إسماعيل والوليد، فإنه كان مثل الوليد في حديث الشاميين، وهو ثقة، إذا حدث عن ثقة فحديثه يقوم مقام الحجة.

يذكر بحفظ إلا أنه يشتهي الملح والطرائف من الحديث، ويروي عن شيوخ فيهم ضعف، وكان يشتهي الحديث فيكنى الضعيف المعروف بالاسم، ويسمى المعروف بالكنية باسمه.

وسمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: قال ابن المبارك: أعياني بقية كان يكنى الأسامي ويسمى الكنى، قال: حدثني أبو سعيد الوحاظي، إنما هو عبد القدوس.

وقد قال أهل العلم: بقية إذا لم يسم الذى يروي عنه وكناه فلا يسوى حديثه شيئًا

(1)

.

قال الجوزجاني: سألت أبا مسهر عن إسماعيل بن عياش وبقية فقال: كل كان يأخذ عن غير ثقة، فإذا أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة.

أما أبو يحمد فرحمه الله وغفر له ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه، فأما حديثه عن الثقات فلا بأس به

(2)

.

قال العجلي: بقية بن الوليد ثقة ما روى عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس بشيء

(3)

.

قال مغلطاي: قال أبو أحمد الحاكم: بقية ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات بما يعرف، ولكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي والزبيدي وعبيد الله العمري أحاديث شبيهة بالموضوعة أخذها عن محمد بن عبد الرحمن ويوسف بن الصفر وغيرهما من الضعفاء فيسقطهم من الوسط ويروي عمن حدثوه بها عنهم.

وفى كتاب "الجرح والتعديل" عن الدارقطني: بقية يروي عن قوم متروكين.

وقال أبو محمد بن الجارود: إذا لم يسم بقية الرجل الذى روى عنه وكناه فاعلم أنه لا يساوي شيئًا

(4)

.

قال الدارقطني: بقية بن الوليد يروى عن قوم متروكين مثل مجاشع بن عمرو وعبد الله بن يحيى ولا أعرفه، ولا أعلم له راويًا غير بقية

(5)

.

وقال الدارقطني أيضًا: أخرج البخاري عن بقية بن الوليد وبهز بن حكيم إعتبارًا لأن بقية يحدث عن الضعفاء، وبهز متوسط

(1)

.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المصفى، عن بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الدرداء، قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي أمام أبي بكر، فقال: لم تمشي أمام من هو خير منك؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس أو غربت.

قال أبي: هذا حديث موضوع، سمع بقية هذا الحديث من هشام الرازي عن محمد بن الفضل عن ابن جريج، فترك الاثنين من الوسط.

قال أبي: محمد بن الفضل بن عطية متروك الحديث

(2)

.

قال ابن حبان: سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: توهمت أن بقية لا يحدث بالمناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير فعلمت من أين أتى.

قال أبو حاتم: لم يسبه أبو عبد الله رحمه الله، وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها، ولعمرى إنه لموضع الإنكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان فى الحديث، ولقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه فرأيته ثقة مأمونًا، ولكنه كان مدلسًا، سمع من عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك مثل المجاشع بن عمرو والسري بن عبد الحميد وعمر بن موسى المتيمي وأشباههم وأقوام لا يعرفون إلا بالكنى، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاء، وكان يقول:

قال عبيد الله بن عمر عن نافع، وقال مالك عن نافع -كذا- فحملوا عن بقية عن عبيد الله، وبقية عن مالك وأسقط الواهي بينهما فالتزق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الوسط، وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به.

وقد روى بقية عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أدمن على حاجبيه بالمشط عوفي من البلاء" ثناه سليمان بن محمد الخزاعي بدمشق، ثنا هشام بن خالد الأزرق، ثنا بقية، عن ابن جريج فى نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلها موضوعة يشبه أن يكون بقية سمعها من إنسان ضعيف عن ابن جريج فدلس عليه فالتزق كل ذلك به.

ومنها عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى".

وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تربوا الكتاب وسجوه من أسفله فإنه أنجح للحاجة".

وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصيب بمصيبة من سقم أو ذهاب ماله فاحتسب ولم يشكها إلى الناس كان حقًا على الله عز وجل أن يغفر له".

حدثنا بهذه الأحاديث كلها محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا هشام بن خالد الأزرق، عن بقية، عن ابن جريج، عن عطاء كلها موضوعة

(1)

.

قال الحاكم: قد روى جماعة من الأئمة عن قوم من المجهولين، فمنهم سفيان الثوري روى عن أبي همام السكونى وأبي مسكين وأبي خالد الطائي وغيرهم من المجهولين ممن لم يقف على أساميهم غير أبي همام فإنه الوليد بن قيس إن شاء الله، وكذلك شعبة بن الحجاج حدث عن جماعة من المجهولين.

فأما بقية بن الوليد فحدث عن خلق من خلق الله لا يوقف على أنسابهم ولا

عدالتهم.

وقال أحمد بن حنبل: إذا حدث بقية عن المشهورين فروايته مقبولة، وإذا حدث عن المجهولين فغير مقبولة

(1)

.

قال الخطيب البغدادي: قدم بقية بن الوليد بغداد وحدث بها، وفى حديثه مناكير، إلا أن أكثرها عن المجاهيل، وكان صدوقًا.

أخبرنا أبو بكر البرقاني وأبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، حدثني جدي قال: بقية بن الوليد صدوق ثقة، ويتقى حديثه عن مشيخته الذين لا يعرفون، وله أحاديث مناكير جدًا.

حدثني على الصوري، حدثنا عبد الغني بن سعيد الحافظ، أخبرنا الوليد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي وسُئل عن بقية بن الوليد فقال: إذا قال حدثني وحدثنا فلا بأس.

أخبرني محمد بن علي المقرئ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري، قال: سمعت أبا على الحسن بن على الحافظ يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي -وكان من أئمة المسلمين- قلت: ما تقول فى بقية؟ قال: إن قال أخبرنا أو حدثنا فهو ثقة، وإن قال عن فلان فلا يؤخذ عنه، لا يدر عمن أخذه

(2)

.

قال المزي: قال يعقوب بن شيبة السدوسي عن أحمد بن العباس: سمعت يحيى بن معين يقول: بقية يحدث عمن هو أصغر منه، وعنده ألفا حديث عن شعبة، أحاديث صحاح، كان يذاكر شعبة بالفقه.

قال يحيى: ولقد قال لي نعيم: كان بقية يضن بحديثه عن الثقات، قال:

طلبت منه كتاب صفوان، قال: كتاب صفوان -أى كأنه- قال يحيى بن معين: كان يحدث عن الضعفاء بمائة حديث قبل أن يحدث عن الثقات.

قال يعقوب: بقية بن الوليد هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه، وحدث عن سويد بن سعيد الحدثاني

(1)

.

وقال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية. حدثني أحمد بن الحسن الترمذي، سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير فعلمت من أين أتى.

قلت: أتى من التدليس.

وقال العقيلي: صدوق اللهجة إلا أنه يأخذ عمن أقبل وأدبر فليس بشيء.

وقال ابن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته

(2)

.

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي روى عن هشام بن خالد الأزرق، حدثنا بقية ابن الوليد قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى".

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصيب بمصيبة من سقم أو ذهاب مال فاحتسب ولم يشك إلى الناس كان حقًا على الله أن يغفر له".

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأكلوا بهاتين الإبهام والمشيرة ولكن كلوا بثلاث فإنها سنة، ولا تأكلوا بخمس فإنها أكلة الأعراب".

قال أبي: هذه الثلاثة أحاديث موضوعة لا أصل لها، وكان بقية يدلس فظن هؤلاء أنه يقول فى كل حديث حدثنا ولم يتفقدوا الخبر منه

(1)

.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: سُئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو التقى قال: حدثني بقية، قال: حدثني عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبدأوا بالكلام قبل السلام، فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه".

قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل، لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز، إنما هو عن أهل حمص، وأهل حمص لا يميزون هذا

(2)

.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: سألت أبي عن حديث رواه أبو تقى هشام بن عبد الملك، عن بقية قال: حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يُخلفوا، واذا اشتروا لم يذموا، واذا باعوا لم يطروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا".

قال أبي: هذا حديث باطل، ولم يضبط أبو تقى عن بقية، وكان بقية لا يذكر الخبر فى مثل هذا

(3)

.

قال ابن عدي: ثنا ابن قتيبة، ثنا هشام بن خالد، ثنا بقية، حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تربوا الكتاب وأسموه من أسفله، فإنه أنجح للحاجة".

وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى

فرجها فإن ذلك يورث العمى".

ثناه بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر مناكير، وهذه الأحاديث يشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين اْو بعض الضعفاء، لأن بقية كثيرًا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعض المجهولين إلا أن هشام بن خالد قال عن بقية حدثني ابن جريج

(1)

.

وقال ابن عدي أيضًا: ثنا أحمد بن عمير بن يوسف، ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، ثنا سليمان بن عبيد الله الرقي الأنصاري، ثنا بقية، ثنا محمد بن زياد الإلهاني، عن أبي أمامة اْن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: "ألا أحدثكم عن الخضر، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: بينما هو يمشي ذات يوم فى سوق من أسواق بني إسرائيل وذكره بطوله.

قال لنا ابن عمير: سألت ابن عون عن هذا الحديث فقال: حديث موضوع منكر لا أصل له فى حديث محمد بن زياد، ومحمد ثقة حسن الحديث، حدث عنه الأجلاء خالد بن معدان وجرير.

وسألت أبي زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث منكر ومحمد بن زياد معروف لا يشبه حديثه.

قال ابن عدي: هذا الحديث لا أعلم رواه عن بقية غير سليمان بن عبيد الله الرقي، وقد ادعاه عبد الوهاب بن الضحاك فرواه عن بقية، وعبد الوهاب لا اعتماد عليه

(2)

.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المصفى، عن بقية، عن صفوان بن عمرو، عن سلمة القيسي، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليبشر المدلجون فى الظلم إلى المساجد بمنابر من نور يوم القيامة

يفزع الناس ولا يفزعون".

فسمعت أبي يقول: إنما هو سلمة عمن حدثه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول: عن رجال من أهل بيته عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: سمعت أبي وذكر الحديث الذى رواه إسحاق بن راهويه عن بقية قال: حدثني أبو وهب الأسدي قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه.

قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمهما. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي. فكان بقية بن الوليد كنى عبيد الله ابن عمرو ونسبه إلى بني أسد لكيلا يفطن به حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدي له، وكان بقية من أفعل الناس لهذا.

وأما ما قال إسحاق فى روايته عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع وهو وهم غير أن وجهه عندى أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمرو، فلم يتفقد لفظة بقية فى قوله حدثنا نافع أو عن نافع

(2)

.

قال الخطيب البغدادي: وقول أبي حاتم كله فى هذا الحديث صحيح، وقد روى الحديث عن بقية كما شرح قبل أن يغيره ويدلسه لإسحاق.

أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: أنا الحسين بن علي التميمي، قال: ثنا محمد ابن المسيب أبو عبد الله، قال: ثنا موسى بن سليمان، قال: ثنا بقية، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تعجبوا لإسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة عقله"

(1)

.

قال النسائي: أخبرني عمر بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني نافع ابن يزيد، قال: حدثني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس، عن جنادة بن أبي أمية، قال: سمعت بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقطع الأيدي في السفر".

قال أبو عبد الرحمن: ليس هذا الحديث مما يُحتج به

(2)

.

(3)

.

قال ابن حبان: الجنس السادس من أحاديث الثقات التى لا يجوز الاحتجاج بها: أقوام من المتأخرين قد ظهروا يسوقون الأخبار، فإذا كان بين الثقتين ضعيف

واحتمل أن يكون الثقات رأى أحدهما الآخر اسقطوا الضعيف من بينهما حتى يتصل الخبر، فإذا سمع المستمع خبر أسأم رواته ثقات اعتمد عليه وتوهم أنه صحيح، كبقية بن الوليد قد رأى عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسمع منهم، ثم سمع من أقوام ضعفاء عنهم فيروي الرواة عنه أخباره ويسقطون الضعفاء من بينهم، حتى يتصل الخبر في جماعة مثل هؤلاء يكثر عددهم.

سمعت ابن جوصا يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح ومحمد المصفى يسويان الحديث

(1)

.

وقال ابن حبان أيضًا: الجنس الثاني من أحاديث الثقات التى لا يجوز الاحتجاج بهم أقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين ويكنونهم حتى لا يعرفوا، فيتوهم المتوهم أن راوى هذا الخبر ثقة فيحملون عليه، وليس ذلك الحديث من حديثه مثل بقية بن الوليد إذا قال: حدثنا الزبيدي عن نافع فيتوهم أنه أراد محمد بن الوليد الزبيدي وإنما أراد به زرعة بن عمرو الزبيدي وما يشبه هذا

(2)

.

(3)

.

قال ابن رجب: بقية بن الوليد من أكثر الناس تدلسيًا، وأكثر شيوخه الضعفاء مجهولون لا يعرفون، وكان ربما روى عن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي أو عن زرعة بن عمرو الزبيدي وكلاهما ضعيف الحديث فيقول ثنا الزبيدي فيظن أنه محمد بن الوليد الزبيدي صاحب الزهري.

وقد تقدم له عنه في كتاب الصيام في باب الكحل للصائم حديث. رواه عن الزبيدي وظنه بعضهم محمد بن الوليد فنسبه كذلك وأخطأ، إنما هو سعيد بن عبد الجبار

(4)

.

قال ابن حبان: زرعة بن إبراهيم الدمشقي الزبيدي يروي عن عطاء وخالد بن اللجلاج، روى عنه سعيد بن أبي هلال ومحمد بن شعيب بن شابور، وهو الذى روى عنه بقية ويقول: حدثني الزبيدي في أشياء يرويها يوهم أنه محمد بن الوليد ابن عمار الزبيدي، يجب أن يعتبر بحديثه من غير رواية بقية عنه

(1)

.

(2)

قال ابن عدي: سمعت محمد بن سعيد الحراني يقول: سمعت هلال بن العلاء يقول: سمعت أبا يوسف الرقي يقول: إذا سمعت بقية يقول: ثنا أبو الحجاج المهري فاعلم أنه يريد به رشدين بن سعد، وإذا سمعته يقول: حدثنا أبو

مسكين الرقي فاعلم أنه يريد به طلحة بن زيد

(1)

.

قال الذهبي: بقية ذو غرائب وعجائب ومناكير، قال عبد الحق في غير حديث. بقية لا يحتج به. وروى له أيضًا أحاديث وسكت عن تليينها. وقال أبو الحسن بن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته.

قلت: نعم والله صح هذا عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعة كبار فعله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وما جوزوا على ذلك الشخص الذى يسقطون ذكره بالتدليس إنه تعمد الكذب، هذا أمثل ما يُعتذر به عنهم

(2)

.

وذكره العلائي وابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين، وزاد ابن حجر: المحدث المشهور المكثر، له في مسلم حديث واحد، وكان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين، وصفه الأئمة بذلك

(3)

.

* * *

‌

‌حرف التاء

‌

‌21 - تليد بن سليمان المحاربي الكوفي

ذكر الحافظ ابن حجر تليد بن سليمان المحاربي الكوفي في المرتبة الخامسة من المدلسين وقال: مشهور بالضعف، وقال أحمد العجلي والدارقطني: يدلس.

قلت: وأوله مثناة بوزن (عظيم). وقد وهم فيه العلائي، وتبعه العراقي والحلبي، فذكروه ترجمتين، ونسبوه للعجلي، إحداهما: هكذا.

والأخرى: (بكير) بالموحدة والكاف مصغرًا. وقد راجعت كلام العجلي فلم أره ذكره، إلا في موضع واحد، ونقله منه أبو العرب في كتاب "الضعفاء" وذكره بالمثناة واللام

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": تليد بن سليمان المحاربي رافضي ضعيف.

قال العجلي في "الثقات"(صـ 88): تليد بن سليمان كوفى روى عنه أحمد ابن حنبل، لا بأس به، وكان يتشيع، ويدلس. اهـ

وقد تقدم في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أن الدارقطني له كتاب. في المدلسين.

* * *

‌

‌حرف الثاء

‌

‌22 - ثور بن يزيد

قال ابن العجمي: قال أبو داود في سننه في مسح الخفين: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء -يعني ابن حيوة- انتهى.

ولفظه فيه: عن رجاء، وقد تقدم كلام الشافعي

(1)

.

(2)

.

قلت: الحديث الذى أشار إليه ابن العجمي رواه أحمد (4/ 251)، وأبو داود (165)، والترمذي (97)، وابن ماجه (550)، وابن الجارود (84)، والطبراني في "المعجم الكبير"(20/ 939)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 290)، وابن عبد البر في "التمهيد"(11/ 147 - 148) من طريق الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه.

قال محقق "مسند أحمد": قال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. وقال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.

قلنا: علته التدليس والانقطاع والإرسال، وقد بينها ابن المبارك وعبد الرحمن

بن مهدي ونعيم بن حماد، ونقلها عنهم أحمد والبخاري وأبو زرعة، فيما ذكر الترمذي والدارقطني في "عللهما"، وابن عبد البر في "التمهيد"، والحافظ في "التلخيص"(1/ 159)، فقد قال الحافظ: قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك، عن ثور، حُدثت عن رجاء، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة.

قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني عن ابن المبارك كما حدثني الوليد ابن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم "عن المغيرة" فأوقفته عليه، وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث.

وقال الترمذي في "العلل"(1/ 180): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا يصح هذا، روى عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وضعف هذا. وسألت أبا زرعة فقال نحو مما قال محمد بن إسماعيل.

وقال مثله الدارقطني في "العلل"(1/ 110)، وقال أيضًا: وحديث رجاء ابن حيوة الذى فيه ذكر أعلى الخف وأسفله لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلًا.

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 160): ووقع في سنن الدارقطني ما يوهم رفع العلة، وهى حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن رشيد، عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، حدثنا رجاء بن حيوة فذكره.

فهذا ظاهره أن ثورًا سمعه من رجاء، فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده" عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن داود بن رشيد، فقال: عن رجاء، ولم يقل حدثنا رجاء، فهذا اختلاف على داود يمنع القول بصحة

الوصل: أن الذين رووه عن الوليد بن مسلم فقالوا عن رجاء بالعنعنة ثمانية ثقات فهم أكثر عددًا، وأضبط وأحفظ من واحد اختلف علية فيه. اهـ

قلت: ثور بن يزيد لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة، وكان أحيانًا يُبين ذلك، فيقول: حُدثت عن رجاء، وأحيانًا يقول: عن رجاء، فإن كان دلس هذا الحديث، فيُقال: إنه دلس هذا الحديث خاصة، ولم يصف أحد من العلماء ثور بن يزيد بالتدليس فلا ينبغي التوقف في عنعنته عن شيوخه إلا في هذا الحديث فقط والله أعلم.

* * *

‌

‌حرف الجيم

‌

‌23 - جابر بن يزيد الجعفي

قال ابن أبي حاتم: نا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، قال: سمعت أبا نعيم قال: سمعت سفيان يقول: إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك.

نا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن، نا عبد الرحمن -يعني ابن الحكم بن بشير-، نا يحيى بن أبي كثير، قال: كنا عند زهير -يعني ابن معاوية- فذكروا جابرًا الجعفى، فقال زهير: كان جابر إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس

(1)

.

(2)

.

قال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: سمعت سفيان يقول وذكر جابر بن يزيد الجعفي، قال: إذا قال لك: حدثني أو سمعت فذاك، وإذا قال: قال، فكأنه يدلس

(3)

.

ذكر العلائي جابر بن يزيد الجعفي في المرتبة الرابعة من المدلسين، وذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين، وقال: ضعفه الجمهور، ووصفه الثوري والعجلي وابن سعد بالتدليس

(1)

.

قلت: ولم أقف على وصف العجلي له بالتدليس، ولم يصفه ابن سعد بالتدليس، إنما نقل ذلك عن سفيان الثوري.

‌

‌24 - جبير بن نفير

قال برهان الدين ابن العجمي: قال ابن عبد الهادي الإمام شمس الدين الحنبلي في "طبقات الحفاظ": جبير بن نفير لم يخرج له البخاري، لأنه ربما دلس عن قدماء الصحابة

(2)

.

ذكر الحافظ ابن حجر جبير بن نفير في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: من ثقات التابعين، من أهل الشام، قال الذهبى في طبقات الحفاظ: ربما دلس عن كبار الصحابة

(3)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": جبير بن نفير ثقة جليل، من الثانية، مخضرم، ولأبيه صحبة.

قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ"(1/ 52): جبير بن نفير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن أبي بكر وعمر وأبي ذر وأبي الدرداء وجماعة، وعنه ابنه عبد الرحمن بن جبير وخالد بن معدان ومكحول وسليم بن عامر وآخرون، وكان من أجلة العلماء، حديثه في الكتب كلها سوى صحيح البخاري، وما ذاك للين فيه ولكنه ربما دلس عن قدماء الصحابة، والبخاري لا يقنع إلا بأن يصرح الشيخ بلقاء من روى عنه. اهـ

قلت: لم يصف أحد من العلماء المتقدمين جبير بن نفير بالتدليس، ولعل قول الذهبي "ربما دلس" أي ربما أرسل، والذهبي كان يطلق التدليس كثيرًا على الإرسال الخفي، انظر ترجمة (عبد الله بن زيد أبي قلابة الجرمي) من هذا الكتاب. والذهبي وابن عبد الهادي كانا أقران، وذكر الذهبي ابن عبد الهادي في كتابه "المعجم المختص"، فقال: كتب عني واستفدت منه. فلعل ابن عبد الهادي قلد الذهبي في وصف جبير بأنه ربما دلس عن كبار الصحابة. وقد تقدم أن معنى "ربما دلس" أي: "ربما أرسل".

قال أبو زرعة الرازي: جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن أبي بكر الصديق مرسل. "مراسيل ابن أبي حاتم"(74).

وقال المزي في "تهذيب الكمال"(4/ 510): جبير بن نفير روى عن عمر بن الخطاب وفى سماعه منه نظر.

وذكر الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني قول الذهبي وابن حجر، ثم قال: ما دام ثقة جليلًا ربما دلس عن قدماء الصحابة، فكان الأولى أن يكون في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين لا الثانية، حيث وضعه الحافظ ابن حجر، ولو قارنت بين قول الذهبي فيه:"ربما دلس عن كبار الصحابة"، وقول الذهبي نفسه في لاحق بن حميد أبي مجلز:"من ثقات التابعين، لكنه يدلس"، لعرفت أنه من الأولى لا من الثانية، وفرق كبير بين "ربما دلس" وبين "يدلس ومع ذلك ذكره الحافظ في المرتبة الأولى، وعندي أن جبير بن نفير من أهل المرتبة الأولى أيضًا.

ثم إن الذهبي يسمى الإرسال تدليسًا، حيث لا يشترط اللقاء ولا السماع فيه، وأخشى أن روايته عنهم مرسلة لا مدلسة والله أعلم

(1)

.

‌

‌25 - جرير بن حازم

قال ابن طهمان: قيل ليحيى: كان جرير يدلس؟ قال: ليته يحسن يحدث ما عنده، لم يكن يحسن يدلس، ليس يدلس إلا كلُّ عَنِد شيطان، وجرير صدوق ثقة

(1)

.

وذكر ابن حجر جرير بن حازم في المرتبة الأولى من المدلسين وقال: أحد الثقات، وصفه بالتدليس يحيى الحماني في حديثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر

(2)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": جرير بن حازم ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه.

قلت: إن صح أن جرير بن حازم دلس هذا الحديث فيُقال أن جريرًا دلس هذا الحديث فقط، ولم يصفه أحد من المتقدمين بالتدليس، فلا ينبغي التوقف في عنعنته.

‌

‌26 - جرير بن عبد الحميد الضبي

قال الخطيب البغدادي: أخبرني الأزهري، حدثنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، حدثني جدي

(3)

قال: ذُكر لأبي خيثمة يومًا إرسال جرير الحديث وأنه لم يكن يقول حدثنا، وقيل له: تراه كان يدلس؟ فقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس، لأنا كنا إذا أتيناه وهو في حديث الأعمش أو منصور أو مغيرة ابتدأ فأخذ الكتاب فقال: حدثنا فلان ثم يحدث به عنه مبهم في حديث واحد، ثم يقول بعد ذلك: منصور منصور، والأعمش الأعمش، لا يقول في

كل حديث حدثنا حتى يفرغ من المجلس.

وقال جدي: حدثني عبد الرحمن بن محمد قال: سمعت سليمان بن داود الشاذكوني يقول: قدمت على جرير فأعجب بحفظي وكان له مكرمًا، قال: فقدم يحيى بن معين والبغداديون الذين معه وأنا، ثم قال: فرأوا موضعي منه، فقال له بعضهم: إن هذا إنما بعثه يحيى وعبد الرحمن ليفسد حديثك عليك، ويتتبع عليك الأحاديث، قال: وكان جرير قد حدثنا عن مغيرة عن إبراهيم في طلاق الأخرس، قال: ثم حدثنا به بعد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم، قال: فينا أنا عند ابن أخيه يومًا إذ رأيت على ظهر كتاب لابن أخيه عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم، قال: فقلت لابن أخيه: عمك هذا مرة يحدث بهذا عن مغيرة، ومرة عن سفيان عن مغيرة، ومرة عن ابن المبارك عن سفيان، فينبغي أن نسأله ممن سمعه.

قال سليمان: وكان هذا الحديث موضوعًا، قال: فوقفت جريرًا عليه، فقلت له: حديث طلاق الأخرس ممن سمعته؟ فقال: حدثنيه رجل من أهل خراسان عن ابن المبارك، قال: قلت له: فقد حدثت به مرة عن مغيرة، ومرة عن سفيان عن مغيرة، ومرة عن رجل عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة، ولست أراك تقف على شيء فمن الرجل؟ قال: رجل كان جاءنا من أصحاب الحديث، قال: فوثبوا علي وقالوا: ألم نقل لك إنما جاء ليفسد عليك حديثك؟ قال: فوثب لي البغداديون، قال: وتعصب لي قوم من أهل الري حتى كان بينهم شر شديد.

قال عبد الرحمن: فقلت لعثمان بن أبي شيبة: حديث طلاق الأخرس عمن هو عندك؟ قال: عن جرير عن مغيرة قوله.

قال عبد الرحمن: كان عثمان يقول لأصحابنا: إنما كتبنا عن جرير من كتبه، فأتيته فقلت: يا أبا الحسن: كتبتم علي الأمانة من النسخ، فقال: كان أمره علي الصدق، وإنما حدثنا أصحابنا أن جريرًا قال لهم حين قدموا عليه -وكانت كتبه تلفت- هذه نسخ أحدث بها على الأمانة، ولست أدرى لعل لفظًا يخالف لفظًا،

وإنما هي على الأمانة

(1)

.

ذكر ابن حجر هذه القصة ثم قال: قلت: إن صحت حكاية الشاذكوني فجرير كان يدلس

(2)

.

وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب": جرير بن عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.

قال المعلمي اليماني: قال الكوثري: جرير بن عبد الحميد مضطرب الحديث .... وكان سيئ الحفظ، انفرد برواية حديث الأخرس الموضوع.

أقول: أما قوله "مضطرب الحديث" فكلمة لم يقلها أحد قبل الأستاذ، وليس هو ممن يقبل منه مثل هذا، غاية الأمر أن تعد دعوى، فما البينة؟ ليس بيده إلا قصة الأخرس وعليه في ذلك أمران:

الأول: أن القصة تفرد بها سليمان بن داود الشاذكونى وليس بثقة. قال البخاري: "فيه نظر" وهذه من أشد كلمات الجرح في اصطلاح البخاري كما مر في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وقال أبو حاتم:"متروك الحديث" والكلام فيه كثير.

وفى القصة ما ينكر، فإن الشاذكوني قال: "قدمت على جرير فأعجب بحفظي وكان لي مكرمًا، فقدم يحيى بن معين والبغداديون الذين معه وأنا ثم، فرأوا موضعي منه، فقال بعضهم: إن هذا بعثه ابن القطان وعبد الرحمن ليفسد حديثك

…

" وابن القطان وعبد الرحمن هما إماما عصرهما، ومن الممتنع أن يكذب يحيى بن معين ورفقته عليهما هذا الكذب الفاحش.

الأمر الثاني: أن القصة لا تفيد اضطرابًا وإنما تفيد تدلسيًا. فلو صحت القصة لما كان فيها إلا التدليس، بإسقاط ثلاثة، ثم بإسقاط اثنين، ثم بإسقاط واحد،

ثم ذكره على وجهه، ولهذا قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب":"إن صحت حكاية الشاذكوني فجرير كان يدلس"، ولم يذكره في طبقات المدلسين لأن القصة لم تصح، وقد ذكر أبو خيثمة جريرًا فقال:"لم يكن يدلس"

(1)

.

قال الترمذي: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.

هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.

قال أبو عيسى: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضًا، وحديث جرير يُقال: تدليس، دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة

(2)

.

(3)

قلت: لعل الترمذي يعني أن جرير بن عبد الحميد أخذ هذا الحديث عن مسلم ابن خالد عن هشام بن عروة، ثم أسقط اسم مسلم بن خالد، ورواه عن جرير مباشرة، ولا نستطيع أن نصف جريرًا بالتدليس بهذا النقل، ونتوقف في عنعنة جرير بن عبد الحميد عن شيوخه، إنما يقال إن جريرًا دلس هذا الحديث فقط، فالأصل عدم التوقف في عنعنة جرير عن شيوخه إلا إذا ثبت أن جرير دلس هذا الحديث خاصة عن شيخه.

‌

‌27 - جعفر بن حيان أبو الأشهب العطاردي البصري

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أبو الأشهب كانوا يرون أنه يدلس عن الحسن.

قلت لأحمد وذكر أبا الأشهب، فقال: زعموا كان يأخذ عن أصحاب الحسن

- يعني عن الحسن.

قلت لأحمد: هو أكثر من مبارك؟ قال: نعم، مبارك كان يدلس عن الحسن

(1)

.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي قال: حدثنا بهز بن أسد أبو الأسود العمي قال: وقفنا أبا الأشهب فوقف لنا، فقال: حدثنا الحسن، قال أبي: فقال عفان: إنما جاء معنا بهز إلى أبي الأشهب مجلسًا أو مجلسين.

حدثني أبي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا إذا وقفنا أبا الأشهب نقول له: قل سمعت الحسن، يقول: سمعت الحسن أو غيره

(2)

.

قال يعقوب بن سفيان: حدثني الفضل بن زياد عن أحمد قال: كان مبارك يرسل إلى الحسن. قيل: تدلس؟ قال: نعم، وحدث يومًا عن الحسن بحديث فوقف عليه، قال: حدثنيه بعض أصحاب الحديث عن أبي حرب عن يونس.

قلت له: فأبو الأشهب؟ قال: ثم شيء.

قلت: أليس قال بهز: وقفناه فوقف لنا؟ قال: نعم كان إذا وقف وقف. ثم قال: قد دلس قوم -ثم ذكر الأعمش- قال: كان هشيم يكثر -يعني التدليس- وسفيان بن عيينة أيضًا، ثم كان أبو حرة صاحب تدليس.

ثم قال: كان أبو الأشهب

(3)

يدلس إلا أنه في كتاب إبراهيم بن سعد يبين إذا كان سماعًا قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال أبو الزناد، ذكر أبو الزناد، قال فلان

(4)

.

‌

‌28 - جنيد بن العلاء بن أبي دهرة

قال ابن حبان: جنيد بن العلاء بن أبي دهرة، وقد قيل: ابن أبي نمرة، كنيته أبو حازم، يروي عن ابن عمر وأبي الدرداء ولم يرهما، ويروي عن جماعة من التابعين، روى عنه عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة، كان يدلس عن محمد بن أبي قيس المصلوب، ويروي ما سمع منه عن شيوخه، فاستحق مجانبة حديثه على الأحوال كلها، لأن ابن أبي القيس كان يضع الحديث، سنذكره فيما بعد في موضعه في هذا الكتاب إن شاء الله، وهو الذى روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل سيفه على أمتي".

حدثناه الحسن بن سفيان، ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، ثنا عثمان بن عمر، ثنا مالك بن مغول، عن جنيد، عن ابن عمر

(1)

.

وقال ابن حبان في "الثقات"(4/ 115): جنيد شيخ يروي عن ابن عمر، روى عنه مالك بن مغول.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن جنيد بن العلاء بن أبي دهرة، قلت: كيف حديثه؟ قال: ما أرى به باسًا، حدث عنه أبو أسامة. ("العلل ومعرفة الرجال" (2/ 356 - 357))

وقال الدوري في "تاريخه"(1/ 310): سمعت يحيى يقول: جنيد بن أبي دهرة ثقة، يروي عنه أبو أسامة.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 235): جنيد، قال لي أبو حفص، حدثنا عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن جنيد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم سبعة أبواب.

وقال البخاري أيضًا (2/ 235 - 236): جنيد أبو حازم عن بعض أهل

عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: بعث الله عز وجل نوحًا فما أهلك أمته إلا الزنادقة، ثم نبي فنبي، والله لا يُهلك هذه الأمة إلا الزنادقة.

قال محمد: حدثني به محمد بن صباح، عن أبي عقيل، عن جنيد، عن بعض أهل عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، روى عنه يحيى بن المتوكل.

وروى أبو أسامة، عن حنيد بن العلاء بن أبي حازم أو أبي حازم.

قال لي ابن عبادة: حدثنا يزيد، أخبرنا أبو عقيل يحيى، عن جنيد بن أبي دهرة عن أبي حازم، عن أبي الدرداء.

وقال ابن الأصبهاني: حدثنا عبد الرحيم الرازي، عن جنيد بن أبي دهرة التيمي، عن إبراهيم بن عقبة، سمع كريبًا، سمع أسامة: انطلقت مع سباق قريش إلى منى.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 527): جنيد روى عن ابن عمر مرسل، روى عنه مالك بن مغول واْبو معاوية، سمعت أبي يقول ذلك.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا (2/ 527 - 528): جنيد بن العلاء بن أبي دهرة أبو خازم التيمي روى عن أبي الدرداء مرسل، روى عنه بعضهم عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء، وروى عن مجالد وعبد الملك بن أبي بشير وبعض أهل ابن مسعود، روى عنه عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن بشر العبدي، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: جنيد بن أبي دهرة صالح الحديث.

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال"(1/ 425) جنيد بن العلاء تابعي. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أبي الدرداء وابن عمر ولم يرهما، وعنه عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة، ينبغي مجانبة حديثه.

قلت: هو جنيد بن أبي دهرة، له حديث في غسل الميت طويل منكر في ثاني حديث ابن الصواف.

وقال ابن حجر في "لسان الميزان"(2/ 348): قال الأزدي: لين الحديث. وقال البزار: ابن أبي دهرة كوفي ليس به بأس، مات قديمًا،

روى عنه أبو أسامة وغيره. اهـ

قلت: قد فرق البخاري وأبو حاتم بين جنيد الذى يروي عن ابن عمر، ويروي عنه مالك بن مغول، وجنيد بن العلاء بن أبي دهرة أبو حازم، الذى يرويه عن أبي الدرداء مرسلًا والتابعين، ويروي عنه أبو أسامة وعبد الرحيم بن سليمان وغيرهما. وجعلهما ابن حبان راويًا واحدًا في كتابه "المجروحين"، وتبعه على ذلك الذهبي في "الميزان"، وابن حجر في "لسان الميزان".

وقد ذكر ابن حبان جنيد الذى يروي عن ابن عمر، وروى عنه مالك بن مغول في كتاب "الثقات".

قلت: وقد انفرد ابن حبان بوصف جنيد بن العلاء بن أبي دهرة بالتدليس، وقد قال أحمد: ما أرى به بأسًا، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث وقال البزار: ليس به بأس، وقال الأزدي: لين الحديث.

والأزدي معروف بالتشدد، وهو نفسه ضعيف.

قال الشيخ المعلمي اليماني في "التنكيل"(1/ 476): أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي ليس في نفسه بعمدة، حتى لقد اتهموه بوضع الحديث.

وقال في (1/ 487): وقد رد ابن حجر في مواضع من مقدمة "الفتح" جرحه، وبيّن أنه لا يُعتد به.

وقال الشيخ قاسم علي سعد في "مباحث علم الجرح والتعديل": قال الذهبي في ترجمة الأزدي من "تذكرة الحفاظ": "له مصنف كبير في الضعفاء وهو قوي النفس في الجرح".

وقال في ترجمة أبان بن إسحاق المدني من "الميزان": قال ابن معين وغيره: ليس به بأس. وقال أبو الفتح الأدي: متروك. قلت: لا يترك، فقد وثقه أحمد العجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين جمع فأوعى، وجرح خلقًا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم، وهو المُتكلم فيه".

كما تعقبه الذهبي في مواضع من "ميزانه"، منها: قوله في ترجمة إبراهيم بن محمد: "قال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال الأزدي وحده: ساقط. قلت: لا يُلتفت إلى قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقًا".

* * *

‌

‌حرف الحاء

‌

‌29 - حبيب بن أبي ثابت

قال ابن خزيمة: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خُلق على صورة الرحمن".

قال ابن خزيمة: في الخبر عللًا ثلاثًا:

إحداهن: أن حبيب بن أبي ثابت مدلس، لم يُعلم أنه سمعه من عطاء.

سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدثني رجل عنك لم أبال

(1)

.

قال ابن حبان: حبيب بن أبي ثابت كان مدلسًا

(2)

.

وقال ابن حبان أيضًا: حبيب بن أبي ثابت كان من خيار الكوفيين ومتقنيهم على تدليس فيه

(3)

.

قال البيهقي: حبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس

(4)

.

قال مغلطاي: وذكر أبو جعفر النحاس في كتابه "الناسخ والمنسوخ" حبيب

ابن أبي ثابت وقال: محل محله لا تقوم بحديثه حجة لمذهبه، وكان مذهبه أنه قال: إذا حدثني رجل عنك بحديث، ثم حدثت به عنك كنت صادقًا.

ولما ذكر ابن خزيمة حديث ابن عباس أنه بات عند ميمونة قال: في القلب من هذا الإسناد شيء، فإن حبيب يدلس

(1)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال: تابعي مشهور، يكثر التدليس، وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما، ونقل أبو بكر بن عياش عن الأعمش عنه أنه كان يقول: لو أن رجلًا حدثني عنك ما باليت أن أرويه عنك -يعني وأسقطته من الوسط-

(2)

.

‌

‌30 - حجاج بن أرطأة

قال العقيلي: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعدويه المروذي، قال: حدثنا سفيان بن عبد الملك، قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: كان حجاج بن أرطأة يدلس، وكان يحدثنا عن عمرو بن شعيب مما يحدثه محمد العزرمي، والعزرمي متروك لا تقربه

(3)

.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي رحمه الله قال: نا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب، نا أبو حامد محمد بن إبراهيم، سمعت أبا نعيم يقول: لم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث، والباقي عن محمد بن عبيد الله العزرمي

(4)

.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: نا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: الحجاج بن أرطأة كوفي صدوق ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب.

سمعت أبي يقول: حجاج بن أرطأة صدوق يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه وإذا قال حدثنا فهو صالح، لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، ولا يحتج بحديثه.

سمعت أبا زرعة يقول: الحجاج بن أرطأة صدوق مدلس

(1)

.

قال البخاري: حجاج بن أرطأة النخعي الكوفي، سمع عطاء، روى عنه الثوري وشعبة، قال ابن المبارك: وكان الحجاج مدلسًا، يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب، مما يحدثه محمد العزرمي، والعزرمي متروك الحديث لا نقر به

(2)

.

وقال البخاري أيضًا: عن ابن المبارك

(3)

: كان حجاج بن أرطأة يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما حمل عن العزرمي عن عمرو، والعزرمي متروك لا نقر به.

كنيته أبو أرطاة النخعي الكوفي سمع عطاء، وما قال فيه حدثنا يحتمل، وروى عنه الثوري وشعبة

(4)

.

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة في حديث حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ويقبل ويصلي ولا يتوضأ. فقالا: الحجاج يدلس في حديثه عن الضعفاء ولا يحتج به

(5)

.

قال ابن عدي: ثنا الساجي، حدثني أحمد بن محمد، حدثني الحسن بن الربيع، قال: قال ابن المبارك: رأيت الحجاج بن أرطأة يحدث في مسجد الكوفة، والناس مجتمعون عليه وهو يحدثهم بأحاديث محمد بن عبيد الله العزرمي يدلسها حجاج عن شيوخ العزرمي، والعزرمي قائم يصلي ما يقربه أحد

والزحام على الحجاج.

ثنا ابن أبي عصمة، ثنا أبو طالب أحمد بن حميد: سألت أحمد بن حنبل عن حجاج بن ارطأة فقال: كان يدلس، كان إذا قيل له: من حدثك، من أخبرك؟ قال: لا تقولوا من أخبرك، من حدثك، قولوا: من ذكره، وروى عن الزهري ولم يره

(1)

.

قال ابن رجب: حجاج بن أرطأة مدلس، وقيل: إن أكثر رواياته عن عمرو بن شعيب سمعها من العزرمي ودلسها

(2)

.

قال النسائي: حجاج بن أرطأة ضعيف صاحب تدليس

(3)

.

قال الخطيب البغدادي: حجاج بن أرطأة كانت مدلسًا، يروي عمن لم يلقه

(4)

.

قال ابن محرز: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: بلغني أن أبا جرى كان عند الحجاج بن أرطأة، فقال الحجاج: مكحول، فقال له أبو جرى: يا أبا أرطأة قل: سمعت مكحول، فقال: مه، من هذا؟ ثم أشرف إليه فقال: متى أجترأت علي يا قصاب، يا قصاب ما هذا حدثني مكحول، لا تعد إلى مثلها

(5)

.

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: سمعت أبا معاوية وهو يقول: قال لنا الحجاج: لا تقولوا من حدثك، قال: فكان يسردها علينا سردًا.

حدثنا أحمد بن الخليل، ثنا يحيى بن أيوب، قال: سمعت أبا عيسى يقول: كان الحجاج يقول لأصحاب الحديث: لا تقولوا من حدثك، ولكن قولوا من

ذكره، قال: مخافة أن يسهو

(1)

.

قال مغلطاي: وقال ابن خزيمة: لا أحتج بحجاج بن أرطأة إلا فيما قال أنبأ أو سمعت.

وقال أبو جعفر النحاس في كتاب "الناسخ والمنسوخ": الحجاج يدلس عمن لقيه، فلا تقوم بحديثه حجة إلا أن يقول حدثنا أو أنبأ أو سمعت

(2)

.

قال ابن حبان: كان الحجاج بن أرطأة مدلسًا عمن رآه وعمن لم يره، وكان يقول إذا حدثتني أنت بشيء عن شيخ لم أبال أن أرويه عن ذلك الشيخ، وكان يروي عن أقوام لم يرهم، كما حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، سمعت عبدوس ابن مالك يقول: سمعت أبا يحيى سهل بن أبي حذية سمعت ابن أبي زائدة يقول: سمعت الحجاج بن أرطأة يقول: مر أن تغلق الأبواب، وقال: لم أسمع من الزهري شيئًا، ولم أسمع من الشعبي إلا حديثًا واحدًا، ولم أسمع من فلان حتى عد سبعة عشر.

ثنا السراج، ثنا حاتم بن الليث: قال يحيى بن معين: حدثنا أبو معاوية: قال لنا الحجاج بن أرطأة: لا توقفونى على السماع

(3)

.

قال الدارقطني: الحجاج بن أرطأة رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عن من لم يلقه ومن لم يسمع منه، قال أبو معاوية الضرير: قال لي حجاج: لا يسألني أحد عن الخبر -يعني إذا حدثتكم بشيء، فلا تسألونى من أخبرك به- وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: كنت عند الحجاج بن أرطأة يومًا فأمر بغلق الباب ثم قال: لم أسمع من الزهري شيئًا، ولم أسمع من إبراهيم، ولا من

الشعبي إلا حديثًا واحدًا، ولا من فلان ولا من فلان، حتى عد سبعة عشر أو بضعة عشر، كلهم قد روى عنه الحجاج، ثم زعم بعد روايته عنهم أنه لم يلقهم ولم يسمع منهم

(1)

.

قال ابن حجر: قال الساجي: الحجاج بن أرطأة كان مدلسًا صدوقًا سيء الحفظ ليس بحجة في الفروع والأحكام. وقال البزار: كان حافظًا مدلسًا، وكان معجبًا بنفسه، وكان شعبة يثني عليه، ولا أعلم أحدًا يرو عنه -يعني ممن لقيه- إلا عبد الله بن إدريس. وقال إسماعيل القاضي: مضطرب الحديث لكثرة تدليسه.

وقال محمد بن نصر: الغالب على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ

(2)

.

قال ابن حبان: النوع الثامن عشر من أنواع جرح الضعفاء: المدلس عمن لم يره، كالحجاج بن أرطأة وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون حتى لا يُعلم ذلك منهم.

سمعت محمد بن عمر بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري ولم يره.

أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: سمعت هشيمًا يقول: قال لي الحجاج بن أرطأة: صف لي الزهري.

أخبرني محمد بن المنذر، حدثنا عمر بن شيبة، حدثنا زيد بن يحيى الأنماطي، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال:"اللهم صل على آل فلان".

فحدثت به الحجاج بن أرطأة، فقال: هذا أصل، ثم سمعته يحدث عن عمرو بن مرة.

فقلت: سمعته منه؟ فقال: إذا حدثتني به فلا أبالي أن لا أسمعه.

سمعت مكحولًا يقول: سمعت جعفر بن أبان يقول: سمعت ابن نمير يقول: سمعت أبا خالد الأحمر يقول: قال لي الكلبي: قال لي عطية: كنيتك بأبي سعيد أقول: حدثني أبو سعيد

(1)

.

أخبرنا محمد بن المسيب، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: لم يلق الضحاك ابن عباس، إنما لقى سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير.

اْخبرنا ابن قتيبة، حدثنا راشد بن سعيد، حدثنا سلم بن قتيبة، عن شعبة، قال: قلت ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: لا، ولا كلمة.

قلت: الضحاك سمع من ابن عباس؟ قال: ما رآه قط

(2)

.

قلت: وفى هذا دليل على أن ابن حبان كان يطلق التدليس على الإرسال الخفي

وقد بينت ذلك في ترجمة بشير بن المهاجر من هذا الكتاب.

وذكره العلائي وابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين، وزاد ابن حجر: الفقيه الكوفي المشهور، أخرج له مسلم مقرونًا، ووصفه النسائي وغيره بالتدليس عن الضعفاء، وممن أطلق عليه التدليس: ابن المبارك ويحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد، وقال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صالح، وليس بالقوي

(1)

.

قلت: الحجاج بن أرطأة قد أرسل عن كثير من الرواة ولم يسمع منهم

(2)

.

فينبغي قبل إعلال الحديث بعنعنة الحجاج بن أرطأة التأكد من سماع الحجاج من الشيخ الذى يروي عنه.

‌

‌31 - الحسن بن أبي الحسن البصري

قال ابن حبان: الحسن البصري كان يدلس

(3)

.

وقال ابن حبان أيضًا: كان الحسن بن أبي الحسن معرى عما قذف به من القدر، على تدليس كان منه في الروايات

(4)

.

قال الحاكم: أخبرني عبد الله بن محمد بن حمويه الدقيقي، قال: حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، قال: حدثنا خلف بن سالم، قال: سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم بن يزيد النخعي، لأن الحسن كثيرًا ما يدخل بينه وبين الصحابة أقوامًا مجهولين، وربما دلس عن مثل عتى بن

ضمرة وحنيف بن المنحب ودغفل بن حنظلة وأمثالهم، وإبراهيم أيضًا يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله مثل هنى بن نويرة وسهم بن منجاب وخزامة الطائي، وربما دلس عنهم، وذكر تدليس أبي إسحاق فأكثر من عجائبه، وكذلك الحكم ومغيرة وابن إسحاق وهشيم

(1)

.

قال العلائي: الحسن بن أبي الحسن البصري من المشهورين بالتدليس

(2)

.

وذكره العلائي في المرتبة الثالثة من المدلسين.

وذكره ابن حجر في كتابه "تعريف أهل التقديس" في المرتبة الثانية وقال: الإمام المشهور، من سادات التابعين، رأى عثمان وسمع خطبته، ورأى عليًا ولم يثبت سماعه منه، وكان مكثرًا من الحديث، ويرسل كثيرًا عن كل أحد، وصفه بتدليس الإسناد النسائي وغيره.

وذكره في كتابه "النكت على كتاب ابن الصلاح" في المرتبة الثانية من المدلسين المخرج لهم في الصحيحين

(3)

.

وسُئل شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه عن حكم عنعنة الحسن البصري؟

فقال: ليس لها قاعدة مطردة تنطبق على جميع الحالات، فالحسن عن أنس تختلف عن الحسن عن سمرة، وتختلف عن الحسن عن أبي هريرة. فتارة قد يكون سمع من بعض الصحابة أحاديث معدودة فهذه الأحاديث فقط هى التى تصحح، كالحسن عن سمرة بن جندب.

وقد يكون سمع من بعض الصحابة بإطلاق كأنس بن مالك. وكذلك سماعه من بعض التابعين كقيس بن عباد وغيره ثابت في الجملة، فهذا لا يتوقف في عنعنته عنهم.

وقد تكون روايته عن صحابي معين منقطعة على الرغم من وجود الإدراك المقطوع به، فالحسن أدرك أبا هريرة، لأنه رأى عثمان وهو صغير، فمات أبو هريرة وللحسن بعضع وعشرون سنة، ومع ذلك فإن جمهور الأئمة على نفي السماع بإطلاق.

فالقول القائل أن الحسن رحمه الله كان يدلس ليس بصواب، إلا إذا قيدناه بالحسن عن سمرة، لأنه عنعن عنه كثيرًا، مع أنه لم يسمع منه إلا بضع أحاديث. ففي هذه الحالة إذا لم يصرح بالسماع من سمرة يكون قد دلس. ولكن متى سمع من صحابي فإنه لا يتفقد تصريحه بالسماع.

فالتدليس الذى وصف به الحسن معناه الإرسال الخفي، والمتقدمون كثيرًا ما يطلقون التدليس على الإرسال الخفي.

والذين يتساهلون ولا يتحرون عدم تحرير هذه المسألة يفضي بهم إلى تشدد نخالفهم فيه. فإذا وجدوا حديثًا من طريق الحسن عن أنس يضعفونه بإطلاق إذا لم يصرح الحسن بالسماع من أنس، ويضعفون رواية الحسن عن أي صحابي سمع منه في الجملة إذا لم يصرح الحسن بالسماع منه.

والتحقيق أن الحسن رحمه الله يرسل ولا يدلس إلا في حالة سمرة. وكذلك يردون ععنعنة قتادة عن الحسن، وعنعنة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وكل هذا ليس عليه الأئمة المتثبتون.

فالذي نخلص إليه أن الحسن رحمه الله متى صح سماعه من صحابي في بعض الطرق فهذا كافٍ في الحكم على الحديث بالاتصال.

قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله:

‌

‌تنبيه

التهمة للثقة بالتدليس دون دليل من قبيل الجرح المبهم، فيعتبر لقبوله ما يعتبر لقبول الجرح.

تسليم وصف الراوي بالثقة موجب لقبول ما يخبر به، لا يستثنى من خبره إلا ما قام دليل على رده، ولا يُقبل فيه الجرح إلا أن يكون مفسرًا.

ومن هذا الجرح بوصف الراوي بالتدليس، فإن إثباته في حق راوٍ معين يجب أن يكون ببرهان، فإذا وقع من إمام من أئمة الجرح والتعديل أن أطلق كون فلان مدلسًا، فهذا لا عبرة به حتى يثبت أنه دلس، فإن ثبت في خبر معين رُد ذلك بما تبين من تدليسه فيه إن كان دلسه عن غير ثقة.

وإنما يُستثنى منه من كان التدليس شعارًا له، حتى كثر فأحدث الريبة في جميع ما يقول فيه (عن)، فهذا يُرد حديثه المعنعن من أجل الريبة الغالبة لا من أجل التدليس، فإن العنعنة بمجردها لا توجبه.

والعلة في تنزيل مجرد الوصف بالتدليس منزلة الجرح المجمل تعود إلى أسباب أظهرها:

أولًا: أننا وجدنا إطلاق اسم التدليس على صور ليست منه، فأُطلق على الإرسال الظاهر، وعلى الإرسال الخفي، كما أطلق على أعيان شهد بعض النقاد ببراءتهم منه.

ومما يبين ذلك -مثلًا- أن الحسن البصري أُطلق عليه وصف التدليس، لكن الدليل عليه أنه روى عن جماعة لم يسمع منهم، أو سمع منهم شيئًا معينًا دون سائر ما يروي عنهم، وهذا لاحق بالإرسال أو الإرسال الخفي

(1)

.

قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد حفظه الله: الحسن البصري ذكره النسائي في

المدلسين، وذكره الحاكم في "معرفة علوم الحديث" في "الجنس السادس من المدلسين" وهم:"قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم" ومثل لذلك بقوله: "أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر ولا من ابن عمر ولا من ابن عباس شيئًا قط".

والمتتبع لروايات الحسن في الصحاح، وحال سماعاته ممن فوقه، وطريقة الأئمة المتقدمين في تصحيحها وتضعيفها، وأقوال المتقدمين في تدليسه يرى أن غالب تدليسه المراد به "الصورة الثانية" وهو "الرواية عمن لم يسمع منه"، فهو من قبيل "المرسل" في الحقيقة، فلا ينظر فيه إلى "العنعنة" ولا" التحديث" بل ينظر فيه إلى كتب "المراسيل" فمن ثبت عدم سماعه منه فهو منقطع وإلا فمتصل.

وإذا انتقلنا إلى كتب المتأخرين نجد أن العلائي رحمه الله قد قسم المدلسين إلى خمسة أقسام بحسب قبول "عنعنتهم وردها" وجعل مرتبة "الحسن" في المرتبة الثالثة وهي: "من توقف فيه جماعة فلم يحتجوا بهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع وقبلهم آخرون مطلقًا".

فتجد الفرق بينه وبين المتقدمين في هذا النقل من نواحي:

1 -

أنه جعله تدليسًا بالمعنى الخاص "الرواية عمن سمعه مالم يسمع منه" لأنه نظر فيه إلى العنعنة وأشركه مع غيره ممن قد يدلسون عمن سمعوهم، والمرسل لا ينظر فيه إلى العنعنة بل إلى ثبوت السماع، بينما لم يذكر المتقدمون هذا، بل تدليسه بمعنى الإرسال.

2 -

أنه جعل عنعنته متوقفًا فيها عند قوم ولم يذكرهم، ولم يذكر المتقدمون أحدًا توقف في الاحتجاج بعنعنة الحسن ممن سمع منه، بل احتج المحدثون بعنعنتة عمن سمع منه -كما سيأتي في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى-.

وقال الشيخ أيضًا: (صـ 178 - 180): قال الدارقطني رحمه الله في "التتبع"(صـ 323): "وأخرج البخاري أحاديث الحسن عن أبي بكرة: منها حديث

"الكسوف"، ومنها "زادك الله حرصًا ولا تعد"، ومنها "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ومنها "ابني هذا سيد"، والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة. اهـ

وقد أخرج البخاري هذه الأحاديث كلها عن الحسن عن أبي بكرة بالعنعنة إلا حديث "إن ابني هذا سيد" فقد أخرجه (2557) بتصريح الحسن فيه بالسماع: "قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين".

ثم قال البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث: "قال لي علي بن عبد الله -هو ابن المديني: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث". اهـ

وتفيد طريقة إعلال الدارقطني لأحاديث الحسن عن أبي بكرة، وطريقة احتجاج علي بن المديني والبخاري بأحاديثه هنا فوائد منها:

1 -

أن الأحاديث الأخرى التى عن الحسن عن أبي بكرة كلها بالعنعنة من جميع الطرق، لأن ابن المديني قال -ونقله عنه البخاري في صحيحه-:"إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث" -يعني ثبت بحديث واحد فقط دون باقي الأحاديث- ومع ذلك احتج البخاري بها، ومثله شيخه ابن المديني، وفى هذا رد على من قال إن أحاديث المدلسين المعنعنة في الصحيحين محمولة على التصريح بالسماع من طرق أخرى.

2 -

أن عنعنة المدلس إذا كان المراد بتدليسه الإرسال" كالحسن "يكفي في إثبات اتصال حديثه عن المروي عنه وروده مصرحًا فيه بالسماع ولو في حديث واحد، كما هو واضح من تصرف ابن المديني وذكر البخاري له في صحيحه، إذ احتجا بتصريحه بالسماع في حديث "إن ابني هذا سيد" على اتصال الأحاديث الأخرى.

3 -

أن تعليل حديث المدلس "المرسل" كالحسن هو في إثبات عدم سماعه

لمن أرسل عنه مطلقًا، فإن الدارقطني لم يعل الحديث بمجرد العنعنة، بل قال:"لا يروى إلا عن الأحنف عن أبي بكرة"، فأثبت أن بينهما واسطة، ولو أراد الإعلال بمجرد العنعنة" لأغنى عن ذكر الواسطة

(1)

.

قال الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله: الأدلة على أن تدليس الحسن هو (رواية المعاصر عمن لم يلقه).

الدليل الأول: هو في الحقيقة الدراسة التطبيقية الآتية جميعها! فتلك الدراسة كلها تدور حول رواية الحسن عمن عاصرهم: ممن سمع منهم، ومن لم يسمع منهم، وهذه الدراسة كلها تثبت كثرة رواية الحسن عمن عاصرهم ولم يسمع منهم، وجُلّها فيمن قيل إنه لم يسمع منهم.

والدراسة التطبيقية كلها تعلن أنه لا يُعلم في الرواة من هو مثل الحسن البصري في كثرة مباحث بابه في روايته عمن عاصرهم وقيل إنه لم يسمع منهم، ولا يكاد يقاربه راوٍ من الرواة في ذلك، وتأتي طبقة بعده، قد تنتظم أمثال: إبراهيم النخعي، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة، وسعيد بن أبي عروبة، ومكحول الشامي، ونحوهم.

ألا يكفي هذا كله لإثبات أن من وصف الحسن بالتدليس إنما وصفه به لروايته عن معاصرين له لم يلقهم؟!!!

فإذا كان هذا كله لا يكفي، لأن يكون وصف الحسن بالتدليس إنما هو من أجله فلن يوصف أحد من الرواة بالتدليس للرواية عن معاصر لم يلقه إذًا!! فكل من سوى الحسن أقل منه في إشكالات روايته عمن لم يلقهم من المعاصرين!!!

الدليل الثاني: أن بعض الذين وصفوا الحسن بالتدليس هو أنفسهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يصفون الحسن بالتدليس لروايته عن معاصرين لم يلقهم!!

فهل بعد هذا شيء؟!

فأقدم من وصف الحسن بالتدليس هو خلف بن سالم، كما تقدم

(1)

.

وأصرح من موقف خلف بن سالم موقف ابن حبان في وصفه الحسن بالتدليس!

وقد تقدم في (الباب الأول) إثبات أن ابن حبان كان من أصرح وأوضح من أطلق التدليس على (رواية المعاصر عمن لم يلقه)، هذا أولًا

(2)

.

وهو كاف في إبطال الاحتجاج بمجرد إطلاق ابن حبان (التدليس) على الحسن، لورود احتمال قوي على ذلك الإطلاق، لا يجعل (التدليس) الذى أطلقه ابن حبان على الحسن من نوع (التدليس) الذى يوجب التوقف في قبول (العنعنة).

وثانيًا: أن ابن حبان وإن كان أطلق صفة (التدليس) على الحسن، من دون تقييد التدليس بصفة أخرى، في ترجمة الحسن البصري في كتابيه:"الثقات" و"مشاهير علماء الأمصار"، إلا أنه بيّن ما أجمله في مقدمة كتابه" المجروحين"!

فقد عدد ابن حبان في فصل طويل أنواعًا من أنواع الجرح، ثم قال خلال ذلك:"ومنهم المدلس عمن لم يره، كالحجاج بن أرطأة، وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروه، ويدلسون، حتى لا يُعلم ذلك منهم"

(3)

.

وأتبع ابن حبان هذا (النوع) بأمثلة له، فذكر عدة أمثلة، منها: رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، مع عدم سماعه منه، وذلك بإخراجه خبرًا عن شعبة بن الحجاج، أنه قال:"قلت ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: لا، ولا كلمة".

فهذا قاطع أن ابن حبان وصف الحسن بالتدليس، لروايته عمن عاصرهم ولم يسمع منهم، كأبي هريرة رضى الله عنه.

فلا يحتج أحد بعد هذا، لرد عنعنة الحسن، بأن ابن حبان أطلق (التدليس) على الحسن البصري!

وبعد ابن حبان ننتقل إلى الحاكم النيسابوري، حيث إنه ذكر الحسن في سياق ذكره للتدليس والمدلسين، من كتابه "معرفة علوم الحديث".

وبيان ذلك: أن الحاكم خصَّ نوعًا من (أنواع علوم الحديث) بمعرفة المدلسين، وجاء في هذا النوع كلام خلف بن سالم الذى سبق شرحه، الذى جاء في وصف الحسن بالتدليس، فأورد الحاكم كلام خلف بن سالم إبراد المُحتج، والمتخذ منه قاعدة يُؤسس عليه مع غيره من النقول

(1)

.

ثم زاد الحاكم الأمر تأكيدًا: أنه يعتبر الحسن مدلسًا، عندما قسم التدليس إلى ستة أقسام، مثَّل للقسم السادس منها بعدة أمثلة، منها قوله:"فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولا من جابر، ولا من ابن عمر، ولا من ابن عباس شيئًا قط"

(2)

.

ومع قوة هذا التمثيل على الدلالة بأن الحسن عند الحاكم داخل ضمن المدلسين إلا أن الأقوى من ذلك هو أن الحاكم إنما اعتبره مدلسًا لأنه (يروي عمن عاصره ولم يلقه).

فلا أحسب أحدًا ينطق بالجهالة بعد ذلك!! يقول: إن الحسن مردود العنعنة عند الحاكم!!

وبعد الحاكم ننتقل إلى أحد أعلام الأئمة المتأخرين، وهو الإمام الذهبي، حيث إنه ممن وصفوا الحسن بالتدليس، كما سبق

(3)

.

وقال الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله أيضًا: وبما أنه قد ثبت عن بعض الأئمة المتقدمين، أن وصفهم الحسن بالتدليس إنما هو لروايته عمن عاصره ولم يسمع منهم، وجب حمل وصف النسائي بالتدليس عليه أيضًا. لأن الأئمة وخاصة المتقدمين منهم، إنما يردون -في الغالب- موردًا واحدًا، ويصدرون عن مصدر واحد، وبعضهم مرآة بعض، وكلامهم يخرج من مشكاة واحدة. فإجمال بعضهم يبينه بيان بعض، وإطلاق الواحد منهم يقيده تقييد غيره وعموم كلام الإمام يُخصصه تخصيص أخيه.

وقد سبق عن ابن أبي حاتم، أنه ذكر قولين لابن معين في راوٍ واحد، فقال معقبًا على ذلك:"اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في: المبارك بن فضالة، والربيع بن صبيح، وأولاهما أن يكون مقبولًا منهما محفوظًا عن يحيى، ما وافق أحمد وسائر نظرائه"

(1)

.

فهذه قاعدة حسنة في حمل كلام الأئمة بعضه على بعض، ما دام يحتمل ذلك. لذلك حمل وصف النسائي للحسن بالتدليس، على أنه تدليس:(رواية المعاصر عمن لم يلقه)، هو المحمل الصحيح، الذى ينبغي حمل وصف النسائي عليه

(2)

.

قلت: الذي يظهر لي أن الحسن البصري لا يصح وصفه بالتدليس إلا عن سمرة ابن جندب، فإنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة

(3)

، ودلس عنه باقي الأحاديث. ولعل وصف النسائي له بالتدليس كان خاصًا بروايته عن سمرة.

قال النسائي: الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث

العقيقة والله تعالى أعلم

(1)

.

أما باقي شيوخ الحسن البصري، فلا أظن أن النسائي يرى أنه يدلس عنهم. وقد وصف النسائي إسماعيل بن أبي خالد بالتدليس، والتدليس الموصوف به خاص بروايته عن الشعبي، ووصف حميد الطويل بالتدليس، والتدليس الموصوف به حميد خاص بروايته عن أنس.

ووصف عبد الله بن أبي نجيح بالتدليس، والتدليس الموصوف به ابن أبي نجيح خاص بروايته التفسير عن مجاهد، فإنه لم يسمع التفسير عن مجاهد، أما باقي حديثه عن مجاهد فسمعه منه.

ووصف أبا الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس بالتدليس، والتدليس الموصوف به أبو الزبير خاص بروايته عن جابر.

ووصف الحكم بن عتيبة بالتدليس، والتدليس الموصوف به الحكم خاص بروايته التفسير عن مجاهد.

ووصف يونس بن عبيد بالتدليس، والتدليس الموصوف به يونس خاص بروايته مسائل الحسن.

والنسائي رحمه الله وصف في كتابه "المدلسين" عددًا من الرواة بالتدليس

(2)

، إلا أنه لم يبين هل كل راوٍ من هؤلاء يدلس عن جميع شيوخه أم يدلس عن البعض دون البعض، وهل كل راوٍ منهم مكثر من التدليس أم لا.

فينبغي النظر في كلام باقي العلماء في الراوي الذى وصفه النسائي بالتدليس، فقد يكون تدليسه خاص بأحد شيوخه فقط والله أعلم.

وقال ابن حزم: وأما المُدلس فينقسم إلى قسمين:

حافظ عدل ربما أرسل حديثه، وربما أسنده، وربما حدث به على سبيل

المذاكرة، أو الفتيا، أو المناظرة، فلم يذكر له سندًا، وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئًا، لأن هذا ليس جرحة ولا غفلة، لكننا نترك حديثه ما علمنا يقينًا أنه أرسله، وماعلمنا أنه أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديثه مالم نوقن فيه شيئًا من ذلك.

وسواء قال: "أخبرنا"، أو قال:"عن فلان"، أو قال:"فلان عن فلان"، كل ذلك واجب قبوله، ما لم يتيقن أنه أورد حديثًا بعينه إيرادًا غير مسند فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط، وأخذنا سائر رواياته، وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام، قال: كان معمر يرسل لنا أحاديث، فلما قدم عليه عبد الله ابن المبارك أسندها له.

وهذا النوع منهم كا جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين: كالحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة بن دعامة، وعمرو بن دينار، وسليمان الأعمش، وأبي الزبير، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة.

وقد أدخل على عمر بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس، ولم يكن كذلك، ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه، أرسله مرة، وأسنده أخرى

(1)

.

قلت: التعريف الذى عرف به ابن حزم القسم الأول من التدليس لم أجد أحدًا وافق ابن حزم عليه، فالأشياء التى ذكرها ابن حزم لا تُعد من التدليس، والمثال الذى ذكره عن عبد الرزاق لا نستطيع من أجله وصف معمر بالتدليس، وكذلك لا نستطيع وصف مالك بالتدليس لأنه كان يرسل بعض حديثه أحيانًا، ويسنده أحيانًا.

وتعريف ابن حزم السابق للتدليس مختلف عن تعريف العلماء له، وابن حزم رحمه الله لم يكن من الراسخين في هذا الفن، وعليه مؤاخذات كثيرة في علم الحديث ويكفي أنه قال عن الإمام الترمذي: أنه مجهول.

قال ابن القطان الفاسي: والترمذي أحد الأئمة الحفاظ المتقنين، وقد جهل من جهله، كما اعترى أبا محمد بن حزم فيه، وقد شهد له بالإمامة -زيادة إلى ما يعرف الناس من حاله- جماعة ممن عرض لذكر أمثاله. وذكره في جملة الأئمة: الدارقطني وأبو عبد الله بن البيع

(1)

وغيرهما

(2)

.

وانظر أيضًا التعليق على قول ابن حزم الذى في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي.

‌

‌32 - الحسن بن ذكوان

قال الحاكم: الجنس الخامس من المدلسين: قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه.

أخبرني أبو يحيى السمرقندي، قال: ثنا محمد بن نصر، قال: حدثني جماعة عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الميتة، وعن ثمن الخمر والحمر الأهلية وكسب البغي، وعن عسب كل ذي فحل.

قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال: ثنا أبو معمر، قال: حدثني عبد الوارث، عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، وعمرو هذا منكر الحديث، فدلسه الحسن عنه

(3)

.

قال العلائي: "الحسن بن ذكوان ذكره محمد بن نصر المروزي في حديثه عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي حديث" نهى عن ثمن الميتة" الحديث، قال محمد بن نصر: سمعه الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن

حبيب بن أبي ثابت فدلسه بإسقاط عمرو بن خالد، لأنه منكر الحديث، وكذلك قال يحيى بن معين في كل مارواه الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت أن بينه وبين حبيب رجلًا ليس بثقة

(1)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال: مختلف في الاحتجاج به، وله في صحيح البخاري حديث واحد، وأشار ابن صاعد إلى أنه كان مدلسًا

(2)

.

وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب": الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري، صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس.

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(ترجمة الحسن بن ذكوان): أورد ابن عدي حديثين من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وقال: إنما سمعها الحسن من عمرو بن خالد عن حبيب، فأسقط الحسن بن ذكوان عمرو بن خالد من الوسط، أوردهما ابن عدي في ترجمة عمرو.

وقال ابن عدي في "الكامل"(5/ 125 - 127)(ترجمة عمرو بن خالد): حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا علي بن مسلم قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي يقول: حدثنا الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضخ جهنم، قال: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة.

قال لنا ابن صاعد: وهذا الحديث رواه الحسن ببن ذكوان عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد. وعمرو بن خالد لا يكتب حديثه.

أخبرنا أبو يعلى، ثنا زهير بن حرب، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا أبو بكر بن أبي النضر قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي ثنا الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع ذي ناب، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن كمسب البغي وعسب الفحل.

زاد ابن يونس: وعن المياثر الأرجوان.

زاد أبو خيثمة: وثمن الخمرة.

وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد، وعمرو متروك الحديث، ويسقطه الحسن بن ذكوان من الإسناد لضعفه.

حدثنا ابن صاعد، ثنا محمد بن سنان بن يزيد، ثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، ثنا الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما منعك أن تدخل؟ قال: إنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا بول".

وهذه الأحاديث التى يرويها الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت نفسه بينهما عمرو بن خالد فلا يسميه لضعفه.

حدثنا ابن صاعد، ثنا علي بن مسلم، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا أبي، ثنا الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتفض في براز حتى يتنحنح.

وقال لنا ابن صاعد: والحسن بن ذكوان إنما يحدث بهذه الأحاديث عن عمرو ابن خالد عن حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن خالد استنكرت. اهـ (كذا في المطبوع استنكرت).

وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير"(1/ 223): حدثنا الخضر بن داود،

قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ، قال: قلت لأبي عبد الله: الحسن بن ذكوان ما تقول فيه؟ فقال: أحاديثه بواطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت.

فقلت له: نعم غير حديث عجيب عن عاصم بن ضمرة عن علي في المسألة وعسب الفحل، فقال أبو عبد الله: هو لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي.

وقال الدوري في "تاريخه"(4/ 341) عن ابن معين: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئًا، إنما سمع من عمرو بن خالد عنه، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئًا.

وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت؟ قال: سمع من عمرو بن خالد عنه. ("سؤالات الآجري" لأبي داود (2/ 91)).

قلت: الصحيح أن الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، ولذلك لا يصح وصف الحسن بن ذكوان بالتدليس، إنما يصح وصفه بأنه يرسل عن حبيب بن أبي ثابت.

وقد أورد الحاكم الحسن بن ذكوان في الجنس الخامس من المدلسين، وهم قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه. وهذا يُبين أن الحاكم يرى أن الحسن بن ذكوان سمع من حبيب، وخالفه في ذلك أحمد وابن معين وأبو داود، والقول عندي قولهم.

وابن صاعد لم يصفه بالتدليس عن حبيب بن أبي ثابت، إنما ذكر له أحاديث منكرة يرويها عن حبيب، وقال إنه أخذ هذه الأحاديث عن عمرو بن خالد، وأسقطه من الإسناد.

ذكر ابن العراقي كلام العلائي السابق، ثم قال:

قلت: وروى العقيلي في "الضعفاء" من رواية يحيى القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل في النهي عن البول في المغتسل، قال

يحيى: قيل له: سمعته من الحسن؟ قال: لا.

قال العقيلي: ولعل الحسن بن ذكوان أخذه عن أشعث الحداني، انتهى

(1)

.

قال العقيلي في "الضعاء الكبير"(1/ 29): أشعث بن عبد الله الأعمى، وهو الحداني، في حديثه وهم.

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرني الأشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه".

حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم، حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في المغتسل، قال يحيى: قيل له: أسمعته من الحسن؟ قال: لا.

حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة عن عقبة بن صهبان، قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس.

حديث شعبة أولى، ولعل حسن بن ذكوان أخذه عن أشعث الحداني. اهـ وأحمد بن محمد بن عاصم ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 75)، فقال: كتبت عنه وهو صدوق.

قلت: إن صح أن الحسن بن ذكوان دلس هذا الحديث عن الحسن وأخذه من أشعث بن عبد الله، فيقال: إنه دلس هذا الحديث فقط عن الحسن، أو ما ثبت أنه دلسه عن الحسن، فلم أر المتقدمين يذكرون الحسن بن ذكوان بالتدليس عن غير حبيب بن أبي ثابت إلا في هذا النص والله أعلم.

‌

‌33 - الحسن بن علي بن راشد الواسطي

قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب": الحسن بن علي بن راشد الواسطي صدوق رمى بشيء من التدليس.

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": اتهم ابن عدي الحسن بن علي بن راشد بسرقة الحديث وذلك في ترجمة عمرو بن إسماعيل بن مجالد، لكن في كلامه ما يقتضي أن الذنب في ذلك للراوي عنه الحسن بن علي العدوي.

وقال ابن عدي في "الكامل"(5/ 67): ثنا ابن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد، سمعت يحيى بن معين يقول: عمرو بن إسماعيل بن مجالد كنت أراه شويطر كذاب رجل سوء، حدث عن أبي معاوية بحديث ليس له أصل، يحدث عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنا مدينة العلم وعلي بابها "أو كلام هذا معناه.

وهذا الذى ذكره يحيى بن معين أن عمرو بن إسماعيل حدث عن أبي معاوية فذكر هذا الحديث، وهذا أيضًا يعرف بأبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح عن أبي عروبة، ثناه علي بن سعيد بن بشير الرازي عن أبي الصلت، وحدث به أحمد بن سلمة الكوفي من ساكني جرجان وكان متهمًا عن أبي معاوية كذلك.

وثناه الحسن بن علي العدوي وهو ضعيف، عن الحسن بن علي بن راشد، عن أبي معاوية، فقد شاركوا عمرو بن إسماعيل بن مجالد، والحديث لأبي الصلت عن أبي معاوية وبه يعرف، وعندي أن هؤلاء سرقوا منه. اهـ

قلت: الحسن بن علي العدوي ترجم له الذهبي في "الميزان"(1/ 506 - 509) فقال: قال الدارقطني: الحسن بن علي بن زكريا العدوي متروك.

وقال ابن عدي: يضع الحديث، ويروي عن خراش عن أنس أربعة عشر حديثًا، وحدث عن جماعة لا يدري من هم، وحدث عن الثقات بالبواطيل.

وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، يقال حبسه إسماعيل القاضي إنكارًا عليه.

وقال ابن عدي: عامة ما حدث به إلا القليل موضوعات، وكنا نتهمه، بل نتيقن أنه هو الذى وضعها. وقال حمزة السهمي: سمعت أبا محمد الحسن ابن علي البصري يقول: أبو سعيد العدوي كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه مالم يقل، وزعم لنا أن خراشًا حدثه عن أنس، وإن عروة بن سعيد حدثه عن ابن عوف بنسخه. اهـ

وقال ابن حبان في "المجروحين"(1/ 241): الحسن بن علي بن زكريا أبو سعيد العدوي يروي عن شيوخ لم يروهم، ويضع على ما رآهم الحديث، ثم ذكر كلامًا وقال: ثم تتبعت عليه ما حدث به فلقيته قد حدث عن الثقات بالأشياء الموضوعات ما تزيد على ألف حديث سوى المقلوبات. أكره ذكرها كراهية التطويل. اهـ

قلت: فلا يصح أن الحسن بن علي بن راشد حدث بهذا الحديث ودلسه عن أبي الصلت الهروي، ولذا فلا يصح وصف الحسن بن علي بن راشد بالتدليس. والحسن بن علي بن راشد وثقه ابن المديني وأسلم الواسطي. وقال ابن قانع: صالح. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث جدًا. وقال ابن عدي عن عبدان: نظر عباس الضبري في جزء لي فيه عن الحسن بن علي بن راشد، فقال: اتقه. قال ابن عدي: لم أر بأحديثه بأسًا إذا حدث عن ثقة، ولم أسمع أحدًا قال فيه شيئًا فنسبه إلى ضعف غير عباس، ولم أخرج له شيئًا لأني لم أر له شيئًا منكرًا.

"تهذيب التهذيب"

قلت: فلا يصح وصف الحسن بن علي بن راشد بالتدليس.

‌

‌34 - الحسن بن علي بن محمد التميمي أبو علي المذهب

ذكر الحافظ ابن حجر الحسن بن علي بن محمد التميمي أبو علي المذهب في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: راوي مسند أحمد عن القطيعي، قال الخطيب: روى عن القطيعي حديثًا لم يسمعه منه. قال الذهبي: لعله استجاز

روايته بالإجازة أو الوجادة

(1)

.

وقال الخطيب: وحدثني عن أبي عمر بن مهدي بحديث، فقلت: لم يكن هذا عند ابن مهدي فضرب عليه.

قال الخطيب: وكان سماعه صحيحًا في المسند، إلا في أجزاء منه، ألحق اسمه فيها. وتعقبه ابن نقطة بأنه لم يحدث بمسندي فضالة بن عبيد وعوف بن مالك وبقطعة من مسند جابر، فلو كان يلحق اسمه لألحقه في الجميع.

ولعل ما ذكره الخطيب أنه ألحقه كان يعرف أنه سمعه أو رواه بالإجازة

(2)

.

قال المعلمي اليماني: الحسن بن علي بن محمد أبو علي المذهب التميمي له ذكر في ترجمة الخطيب وتكلم فيه الأستاذ في موضع آخر، وحاصل الكلام أن الخطيب قال في "التاريخ" (ج 7 ص 390): كان يروى عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد بن حنبل بأسره، وكان سماعه صحيحًا إلا أجزاء منه فإنه ألحق اسمه فيها وكذلك فعل في أجزاء من فوائد ابن مالك، وكان يروي عن ابن مالك أيضًا كتاب الزهد لأحمد بن حنبل ولم يكن له به أصل عتيق وإنما كانت النسخة بخط كتبها بآخره، وليس بمحل للحجة.

حدثنا ابن المذهب

…

ثنا ابن مالك وأبو سعيد الحرقى قالا: ثنا أبو شعيب الحراني، ثنا البابلتي

…

وجميع ما كان عند ابن مالك عن أبي شعيب جزء واحد وليس هذا الحديث فيه.

حدثني ابن المذهب، حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق وعلي بن عمر الحافظ وأبو عمر بن مهدي، قالوا: حدثنا الحسن بن إسماعيل

…

فأنكرته عليه

وأعلمته أن الحديث لم يكن عند أبي عمر بن مهدي فأخذ القلم وضرب على اسم ابن مهدي. وكان كثيرًا يعرض على أحاديث في أسانيدها أسماء قوم غير منسوبين ويسألنى عنهم فأذكر له أنسابهم، فيلحقها في تلك الأحاديث ويزيدها في أصوله موصولة بالأسماء، وكنت أنكر عليه هذا الفعل فلا ينثني عنه.

أقول: أما الأمر الأول، وهو إلحاق السماع فأجاب ابن الجوزي في "المنتظم" (ج 8 صـ 155) بقوله: هذا لا يوجب القدح لأنه إذا تبين سماعه للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه. والعجب من عوام المحدثين كيف يجيزون قول الرجل أخبرني فلان ويمنعون أن يكتب سماعه بخط نفسه أو إلحاق سماعه فيها بما يتقنه.

أقول: جرت عادتهم بكتابة السماع وأسماء السامعين في كل مجلس فمن لم يسمع له في بعض المجالس دل ذلك على أنه فاته فلم يسمعه، فإذا ادعى بعد ذلك أنه سمعه ارتابوا فيه لأنه خلاف الظاهر فإذا زاد فالحق اسمه أو تسميعه بخط يحاكي به خط كاتب التسميع الأول قالوا: زور. والظاهر ان هذا لم يقع مع ابن المذهب، ولو كان وقع لبالغ الخطيب في التشنيع، وإنما ألحق ما ألحق بخطه الواضح، ولا ريب أن من استيقن أنه سمع جاز له أن يخبر أو يكتب أنه سمع، وأن من تثبت عدالته وأمانته ثم ادعى سماعًا ولا معارض له، أو يعارضه ما مر ولكن له عذر قريب كأن يقول فاتني أولًا ذلك المجلس وكان الشيخ يعتني بي فأعاده لي وحدي ولم يحضر كاتب التسميع، فإنه يقبل منه، ولعل هذا هو الواقع فقد دل اعتماد الخطيب عليه في كتاب "الزهد" كما يأتي واقتصاره في الحكم على قوله" ليس بمحل للحجة" أنه كان عنده صدوقًا، وذكر ابن نقطة كما في "الميزان" أن مسندي فضالة بين عبيد وعوف بن مالك وأحاديث من مسند جابر لم تكن في كتاب ابن المذهب وهي ثابتة في رواية غيره عن شيخه قال:"ولو كان يلحق اسمه كما زعم الخطيب لأحق ما ذكرناه" يعني لو كان يلحق اسمه فيما لم يسمع، والخطيب لم يقل ذلك، وإنما أطلق أنه ألحق اسمه لأن ثبوت السماع بمجرد الدعوى مع الصدق ليس في درجة ثبوته بالبينة، وقد قال الخطيب في

"الكفاية"(ص 109): ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره، رجاء إن كان الراوي حيًا أن يحمله ذلك على التحفظ

…

وإن كان ميتًا أن ينزله من ينقل عنه منزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز

…

".

وقال السلفي: "كان مع عسره متكلمًا فيه

…

".

والعَسِر في الرواية هو الذي يمتنع من تحديث الناس إلا بعد الجهد وهذه الصفة تنافي التزيد ودعوى سماع مالم يسمع، إنما يدعي سماع مالم يسمع من له شهوة شديدة في ازدحام الناس عليه وتكاثرهم حوله، ومن كان هكذا كان من شأنه أن يتعرض للناس يدعوهم إلى السماع منه ويرغبهم في ذلك، فأما من يأبى التحديث بما سمع إلا بعد جهد فأي داع له إلى التزيد؟

وأما الأمر الثاني وهو قضية كتاب "الزهد" فقد قال السلفي عقب ما مر عنه: "حدث بكتاب الزهد بعد عدم أصله من غير أصله" فدل هذا على أنه كان لابن المذهب أصل بكتاب ولكن عدمه وبقيت عنده نسخة بخطه فلعله كان عارضها باصله أو أصل آخر علم مطابقته لأصله. ويقوي ذلك أن الخطيب نفسه سمع منه كتاب الزهد وروى منه أشياء.

وأما الأمر الثالث وهو قول الخطيب: "ليس بمحل للحجة" فحاصله أنها لا تقوم الحجة بما يتفرد به، وهذا لا يدفع أن يعتمد عليه في الرواية عنه من مصنف معروف كالمسند والزهد، وسيأتي في ترجمة عبد العزيز بن الحارث طعنهم فيه وتشنيعهم عليه وتشهيرهم به بسبب حديثين نسبهما إلى المسند وهم يرون أنهما ليسا منه، ولم يغمزوا ابن المذهب بشيء ما من هذا القبيل، وذلك يدل أوضح دلالة على علمهم بمطابقة نسختيه اللتين كان يروي منهما المسند والزهد لسائر النسخ الصحيحة فالكلام فيه وفى شيخه لا يقتضي أدنى خدش في صحة المسند والزهد، فليخسأ أعداء السنة.

وأما الخبران اللذان ذكرهما الخطيب، فالذى يظهر لي أن ابن المذهب كان

يتعاطى التخريج من أصول بعض الاحاديث فيكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه ثم يتصفح أصوله فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه وهكذا، وهذا الصنيع مظنة للغلط كأن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطئ فيكتبه على حديث آخر، أو يرى السند متفقًا فيتوهم أن المتن متفق، وإنما هو متن آخر، وأشباه ذلك، وقد قال ابن معين: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخًا فهو صحيح. وقال يعقوب بن سفيان في سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي: كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول، فإن وقع فيه شيء فمن النقل وسليمان ثقة.

والمراد بأصناف حماد وتحويل سليمان نحو ما ذكرت من التخريج، وكأن ابن المذهب شعر بهذا من نفسه ولذلك ضرب على الاسم.

وأما إلحاقه ما كان يذكر له الخطيب من أنساب غير المنسوبين فتساهل لا يوجب الجرح ولكنه يدل على أن ابن المذهب لم يكن بمتيقن وأنه كان فيه سلامة وحسن ظن بالخطيب ومعرفته، ولا نشك أن الخطيب لم يكن يذكر له من الأنساب إلا ما يستيقنه فالخطب إن شاء الله تعالى سهل. وعلى كل حال فلم ينصف ابن الجوزي إذ ينقم على الخطيب ما ذكره في ابن المذهب، ويزعم أن هذه الأمور كلها ليس فيها ما يستحق الذكر في ترجمة الراوي وأن الخطيب إنما جرى على عادة عوام المحدثين يجرحون بما ليس بجرح مع ميل من الخطيب عن الحنابلة. كذا قال! فهو لا يتهم الخطيب فيما حكاه، وإنما يتهمه في اعتداده بهذه الأمور. ومن عرف وأنصف علم أن الخطيب لم يخرج عن طريق أئمة النقاد وأنه مع ذلك لم يعتد بهذه الأمور مسقطًا للرواية البتة. وإنما قال" ليس بمحل للحجة" وقد قدمت ما يبين ذلك ويهونه والله المستعان

(1)

.

‌

‌35 - الحسن بن عمارة

ذكر الحافظ ابن حجر الحسن بن عمارة في المرتبة الخامسة من المدلسين وقال: الكوفي، أبو محمد، الفقيه المشهور، ضعفه الجمهور، وقال ابن حبان: وكان بليته التدليس

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": الحسن بن عمارة متروك.

قال ابن حبان في "المجروحين"(1/ 299): كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء، كان يسمع من موسى بن مطير وأبو العطوف وأبان بن أبي عياش وأضرابهم، ثم يسقط أسمائهم ويرويها عن مشايخهم الثقات، فلما رأى شعبة تلك الأحاديث الموضوعة التى يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح، ولم يعلم أن بينهم وبينه هؤلاء الكذابين، فكان الحسن بن عمارة هو الجاني على نفسه بتدلسيهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الموضوعات به، وأرجو أن الله عز وجل يرفع لشعبة في الجنان درجات لا يبلغها غيره إلا من عمل عمله بذبه الكذب عمن أخبر الله عز وجل أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. اهـ

قلت: قد أحسن ابن حبان الظن بالحسن بن عمارة، ولم يحمل المناكير التى في روايته عليه، إنما حملها على أنه سمعها من ضعفاء متروكين ثم دلسها عنهم، وخالفه سائر النقاد وحملوا المناكير التى في رواياته عليه ووصفوه بالضعف الشديد وأنه يحدث بأحاديث منكرة وموضوعة. انظر ترجمته من "تهذيب التهذيب"، وانظر أيضًا ترجمة "يعقوب بن عطاء بن أبي رباح" من هذا الكتاب.

قال ابن حزم: وأما المُدلس فينقسم إلى قسمين: ثم ذكر القسم الأول، ثم قال: وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمدًا، وضم

القوى إلى القوى تلبيسًا على من يحدث، وغرورًا لمن يأخذ منه، ونصرًا لما يريد تأييده من الأقوال، مما لو سمى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضًا في الحديث، فهذا رجل مجروح، وهذا فسق ظاهر، واجب اطراح جميع حديثه، صح أنه دلس فيه أو لم يصح أنه دلس فيه، وسواء قال: سمعت أو أخبرنا، أو لم يقل، كل ذلك مردود غير مقبول، لأنه ساقط العدالة، غاش لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرناه، ومن هذا النوع كان الحسن بن عمارة وشريك بن عبد الله القاضي

(1)

.

قلت: الذى يظهر لي أنه لا يصح وصف الحسن بن عمارة بتدليس التسوية، وإن كان وقع منه صورة تدليس التسوية في حديث أو حديثين، فلعل ذلك كان من شدة غفلته، وليس عن عمدٍ منه والله أعلم.

‌

‌36 - الحسن بن مسعود أبو علي الدمشقي ابن الوزير

ذكر الحافظ ابن حجر الحسن بن مسعود أبو علي الدمشقي ابن الوزير في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: محدث مُكثر، مذكور بالحفظ، وصفه ابن عساكر بالتدليس، وقال: مات سنة ثلاثة أوربعين وخمسمائة

(2)

.

وقال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان"(2/ 80): الحسن بن مسعود بن الحسن بن علي المحدِّث، أبو علي بن الوزير الدمشقي رحل وأدرك حديث الطبراني.

قال ابن عساكر: فيه تسامح شديد، اشترى نسخة غير مسموعة بالمعجم الكبير للطبراني، فكان يحدثهم منها، وهي غير منقولة من أصل سماعه، ولا عورضت به، وكان يدلس عن شيوخه مالم يسمع منهم، مات بمرو سنة

ثلاث وأربعين وخمسمائة. انتهى

وقد ذكره ابن السمعاني فقال: حافظ فطن ذكر، حسن المعروفة بالحديث والأنساب، مليح الخط، سمع ببغداد من ابن حبان وغيره، وبأصبهان من فاطمة الجوزدانية، وبمرو من زاهر بن طاهر، وببلخ وهراة وغزته والهند، وأرخه سابع عشر المحرم.

‌

‌37 - حسين بن عطاء بن يسار

ذكر الحافظ ابن حجر حسين بن عطاء بن يسار المدني في المرتبة الخامسة من المدلسين وقال: عن أبيه، قال أبو حاتم: منكر الحديث. قال ابن الجارود: كذاب. وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطئ ويدلس. وقال في "الضعفاء": لا يجوز أن يحتج به

(1)

.

قال ابن حبان في "الثقات"(6/ 209): حسين بن عطاء بن يسار من أهل المدينة، يروي عن زيد بن أسلم، روى عنه عبد الحميد بن جعفر، يخطئ ويدلس.

وقد انفرد ابن حبان بوصف حسين بن عطاء بالتدليس.

وقال ابن حبان في "المجروحين"(1/ 243): حسين بن عطاء من أهل المدينة، ويروي عن زيد بن أسلم المناكير التى ليست تشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات، روى عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قلت لأبي ذر: أوصني، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "إن صليت الضحى ركعتين لم تكن من الغافلين، وإن صليت أربعًا كنت من الفائزين، وإن صليت ستًا لم يتبعك يومئذ ذنب، وإن صليت ثمانيًا كنت من القانتين، وإن صليت إثنى عشرة بنى الله لك بيتًا في الجنة، وما من يوم وليلة ولا ساعة إلا لله عز وجل فيها صدقة يمن بها على من يشاء، وما تصدق الله

عز وجل على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكر الله عز جل.

أنبأناه محمد بن مسرور بأرغيان، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا أبو عاصم، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن حسين بن عطاء، عن زيد بن أسلم لايصح هذا كله.

وقال ابن حجر في "لسان الميزان"(3/ 126): الحسين بن عطاء بن يسار عن أبيه قال أبو حاتم: قليل الحديث، وما يحدث به فمنكر، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به إذا انفرد. انتهى

ووقع في "الميزان": وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وكلام أبى حاتم هو الذى أورته أولًا. وذكره ابن حبان أيضًا في "الثقات" فقال: يخطئ ويدلس.

وقال ابن الجارود: كذاب. وقال أبو داود: ليس هو بشيء. اهـ

قلت: الذى في المطبوع من "الجرح والتعديل"(3/ 61): سُئل أبي عن الحسين بن عطاء بن يسار فقال: شيخ منكر الحديث، وهو قليل الحديث، وما حدث به فمنكر.

وقال ابن الجنيد: سُئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن الحسين بن عطاء بن يسار روى عنه سعيد بن أبي هلال، قال: هو ابن عطاء بن يسار، قد روى عنه أيضًا حاتم بن إسماعيل.

قلت: كيف حديثه؟ قال: وإيش روى شيئًا يقلله، وكأنه يعني لا بأس به ("سؤالات ابن الجنيد" لابن معين (صـ 287)).

وقال البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 392): حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن أبي ذر رفعه صلاة الضحى، روى عنه عبد الحميد بن جعفر، وروى موسى بن يعقوب عن الصلت بن سالم مولى لعمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الصلت: فأخبرنيه سليمان بن ثعلبة الأنصاري.

وقال الشعبي عن ابن عمر: صلاة الضحى بدعة ونعمة البدعة وهذا أصح، يقال حسين بن عطاء بن يسار. اهـ

وانظر للأهمية ترجمة "يعقوب بن عطاء بن أبي رباح" من هذا الكتاب.

‌

‌38 - حسين بن واقد المروزي

ذكر الحافظ ابن حجر حسين بن واقد المروزي في المرتبة الأولى من المدلسين وقال: أحد الثقات، من أتباع التابعين، وصفه الدارقطني وأبو يعلي الخليلي بالتدليس

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام.

قال الخليلي في "الإرشاد"(1/ 349): قد روى عن عكرمة جماعة ممن لم يلقوه، وإنما يدلسون، كالحسين بن واقد المروزي وغيره.

قلت: وقول الخليلي يدلسون هنا بمعنى يرسلون، وقد كان الأئمة المتقدمون أحيانًا يطلقون التدليس بمعنى الإرسال، انظر تفصيل ذلك في مقدمة هذا الكتاب في آخر الكلام عن تدليس الإسناد.

وتقدم في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أن للدارقطني كتاب في المدلسين.

‌

‌39 - حفص بن غياث

قال المروذى: قال أحمد: كان ابن زائدة إذا قال: قال ابن جريج عن فلان، فلم يسمعه، وكان يحدث عن ابن جريج فلا يجيء بالألفاظ والاخبار، وكذا كان حفص بميزان يحيى، كان يحيى يقول: ابن جريج سمعت أبا الزبير

(2)

.

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول في حديث حفص عن الشيباني عن عبد الله بن عتبة: سُئل عن امرأة تزوجت ولها ولد رضيع، قال: لا ترضعه

وإن مات.

قال أبي: هذا مما لم يسمعه حفص من الشيباني، كان يدلسه، ليس فيه شك

(1)

.

وسيأتي في ترجمة عمر بن علي المقدمي وصف أحمد لحفص بن غياث بالتدليس.

قال ابن سعد: حفص بن غياث كان ثقة مأمونًا ثبتًا، إلا أنه كان يدلس

(2)

.

قال العلائي: الحكم بن عتيبة وصفه بالتدليس غير واحد

(3)

.

قال ابن العراقي: حفص بن غياث الكوفى، ذكره بالتدليس أحمد بن حنبل في رواية الأثرم عنه

(4)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الأولى من المدلسين وقال: الكوفي القاضي، أحد الثقات، من أتباع التابعين، وصفه أحمد بن حنبل والدارقطني بالتدليس

(5)

.

‌

‌40 - الحكم بن عتيبة

قال ابن حبان: الحكم بن عتيبة كان يدلس

(6)

.

وقال ابن حبان أيضًا: ما سمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة، نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة في

كتاب القاسم ونسخوه، ثم دلسوه عن مجاهد

(1)

.

قال الحاكم: أخبرني عبد الله بن محمد بن حمويه الدقيقي، قال: حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، قال: حدثنا خلف بن سالم، قال: سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم بن يزيد النخعي، لأن الحسن كثيرًا ما يدخل بينه وبين الصحابة أقوامًا مجهولين، وربما دلس عن مثل عتى بن ضمرة وحنيف بن المنحب ودغفل بن حنظلة وأمثالهم، وإبراهيم أيضًا يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله مثل هنى بن نويرة وسهم بن مناب وخزامة الطائي، وربما دلس عنهم، وذكر تدليس أبي إسحاق فأكثر من عجائبه، وكذلك الحكم ومغيرة وابن إسحاق وهشيم

(2)

.

قال ابن أبي حاتم: نا صالح بن أحمد، نا علي -يعني ابن المديني- قال: سمعت يحيى - يعني ابن سعيد القطان يقول: قال شعبة: أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعت

(3)

.

قال البخاري: قال يحيى بن القطان: الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعت

(4)

.

قال يعقوب بن سفيان: سُئل علي: سمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد؟ قال: لا، قال سفيان: لم يسمعه أحد من مجاهد إلا القاسم بن أبي بزة، أملاه عليه، وأخذ كتابه الحكم وليث وابن أبي نجيح

(5)

.

قال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس، قال: نا سفيان، قال: مكتوب في تفسير مجاهد وسمعته من المكيين، وهو الذى أملاه مجاهدًا إملاء وأخذه الحكم بن عتيبة من هاهنا فقدم به الكوفة فقال: هذا تفسير مجاهد " كونوا قردة خاسئين" قال: إنما مسخت قلوبهم"

(1)

.

ذكر العلائي وابن حجر الحكم بن عتيبة في المرتبة الثانية من المدلسين، وزاد ابن حجر: تابعي صغير، من فقهاء الكوفة، مشهور، وصفه النسائي بالتدليس، وحكاه السلمي عن الدارقطني

(2)

.

قلت: تقدم وصف النسائي للحكم بن عتيبة بالتدليس في ترجمة إسماعيل بن أبى خالد. وحكى السلمى عن الدارقطنى عن أبى بكر الحداد عن النسائى أن الحكم مدلسًا، ولم يحكه السلمى عن الدارقطنى كما قال الحافظ، والله أعلم. (انظر "سؤالات السلمى" للدارقطنى (صـ 155)).

قلت: لم يصف الحكم بن عتيبة بالتدليس إلا النسائي وابن حبان، وأظن أن وصفهم له بالتدليس خاص بروايته التفسير عن مجاهد، ورواية الحكم عن مجاهد في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، كما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"، إلا أنه لم يسمع التفسير خاصة من مجاهد ودلسه عنه.

وقد بينت في ترجمة الحسن البصري أن النسائي كان ربما وصف الرواي بالتدليس، ويكون تدليس هذا الراوي خاص بأحد شيوخه فقط.

وكذلك ابن حبان، فقد وصف ابن حبان حميد الطويل بالتدليس، وتدليسه خاص بروايته عن أنس.

‌

‌41 - حماد بن أسامة

قال ابن سعد: كان حماد بن أسامة أبو أسامة ثقة مأمون كثير الحديث يدلس وتبين تدليسه، وكان صاحب سنة وجماعة

(1)

.

قال الحاكم: أما أهل الكوفة فمنهم من دلس، ومنهم من لم يدلس، وقد دلس أكثرهم، والمدلسون منهم: حماد بن أبي سليمان وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما، فأما الطبقة الثانية فمثل أبي أسامة وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير وغيرهما، فإن أكثرهم لم يدلسوا.

سمعت أبا بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت أبا عبيدة بن أبي السفر يقول: كنا عند أبي أسامة فقال: يحيى بن سعيد، فقال له رجل: اذكر الخبر، فقال: أتروني أدلس لكم، والله لئن أعض من مجلسي هذا أحب إلي من مائة ألف حديث، حدثني يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن سعيد بن المسيب بن حزن القرشي

(2)

.

قال ابن العراقي: حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي الحافظ، قال الأزدي: قال المعيطي: كان كثير التدليس ثم بعد تركه

(1)

.

(2)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: من الحفاظ، من أتباع التابعين، مشهور بكنيته، متفق على الاحتجاج به، مات سنة مائتين، وصفه بذالك المعيطي، فقال: كان كثير التدليس، ثم رجع عنه. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ويدلس ويبين تدليسه. وقد قال أحمد: كان صحيح الكتاب ضابطًا لحديثه. وقال أيضًا: كان ثبتًا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ

(3)

.

وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب": حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، أبو أسامة ثقة ثبت ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.

‌

‌42 - حماد بن أبي سليمان

قال الحاكم: أما أهل الكوفة فمنهم من يدلس، ومنهم من لم يدلس، وقد دلس أكرهم، والمدلسون منهم: حماد بن أبي سليمان وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما

(4)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: الفقيه المشهور، ذكر الشافعي أن شعبة حدث بحديث عن حماد عن إبراهيم، قال: فقلت لحماد: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا، أخبرني به مغيرة بن مقسم عنه

(5)

.

وقال الحافظ في تقريب التهذيب": حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل

الكوفي، فقيه صدوق له أوهام.

قال البيهقى في مناقب الشافعي (1/ 527): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي حاتم- قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الهروي، قال: حدثنا أحمد بن عدي، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن حيويه، قال: قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: حدث شعبة عن حماد عن إبراهيم بحديث. قال شعبة: فلقيت حمادًا فقلت له: أما سمعت من إبراهيم؟ قال: لا ولكن حدثني مغيرة. قال: فذهبت إلى مغيرة فقلت له: إن حمادًا أخبرني عنك بكذا وكذا. فقال: صدق. فقلت: سمعت من إبراهيم؟ قال: لا، ولكن حدثني الحكم، فجهدت أن أعرف من طريقه فلم أعرفه ولم يمكني.

قال عبد الرحمن: فذكرته لأبي فقال: هذا حديث إبراهيم في الضحك في الصلاة. اهـ

وأخرجه البيهقي أيضًا في "الخلافيات"(2/ 410 - 411)، و "معرفة السنن والآثار"(1/ 72)، و ابن عدي في "الكامل"(2/ 235).

‌

‌43 - حميد بن أبي حميد الطويل

قال الدوري: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن شعبة، قال: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا، والباقي سمعها أو أثبته فيها ثابت

(1)

.

قال حرب بن إسماعيل الكرماني: حدثنا أبو جعفر الدارمي

(2)

، قال: قال

أبو داود: قال حماد بن سلمة: عامة ما يروى حميد عن أنس لم يسمعه منه، إن عامتها سمعه من ثابت.

قال أبو داود: قال شعبة: إنما روى حميد عن أنس ما سمعه منه خمسة أحاديث

(1)

.

قال العقيلي: حدثنا محمد بن علي الأبار، قال: حدثني عيسى بن عامر بن أبي الطيب، عن أبي داود، عن شعبة قال: كل شيء سمعه حميد عن أنس خمسة أحاديث.

قال أبو داود: قال حماد بن سلمة: عامة ما يروي حميد عن أنس لم يسمعه منه، إنما سمعه من ثابت.

حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا صالح بن أحمد، قال: حدثنا علي، قال: سمعت يحيى يقول: كان حميد الطويل إذا ذهبت توقفه على بعض الحديث عن أنس شك فيه.

حدثنا محمد، قال: حدثنا صالح، قال: حدثنا علي، قال: سمعت أبا داود يقول: سمعت حماد بن سلمة يقول: معظم ما رواه حميد عن أنس هو عن ثابت

(2)

.

قال الترمذي: قال محمد: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير، قال: قدمت البصرة فرأيت حميدًا وعنده أبو بكر بن عياش وجعل حميد يقول: قال أنس قال أنس، فلما فرغ قلت له: أسمعت هذا؟ قال: سمعت عمن أحدث عنه.

قال محمد: يعني أنه لم يقل: سمعت أنسًا، وسمعت عمن أحدث عنه.

قال محمد: وكان حميد يدلس

(1)

.

قال ابن سعد: حميد بن أبي حميد الطويل ثقة كثير الحديث، إلا أنه ربما دلس عن أنس بن مالك

(2)

.

قال ابن حبان: حميد بن أبي حميد الطويل كان يدلس، سمع من أنس ثمانية عشر حديثًا، وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه

(3)

.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: وكان عندنا شويب بصري يقال له درست، فقال لي: إن حميدًا قد اختلط عليه ما سمع من أنس ومن ثابت وقتادة عن أنس إلا شيء يسير، وكنت أقول له: أخبرني بما يثبته عن أنس، فيخبرني، فأتينا حميدًا، فنقول سمعت أنسًا

(4)

.

قال ابن عبد البر: حميد الطويل سمع أنس بن مالك، وأكثر روايته عن أنس أخذها عن ثابت البناني عن أنس، وعن قتادة عن أنس، وقد سمع من أنس

(1)

.

وروى ابن عبد البر حديثًا من طريق حميد عن أنس، ثم قال: لم يسمعه حميد من أنس، وإنما يرويه عن قتادة عن أنس، وأكثر أحاديثه عن أنس لم يسمعها من أنس، إنما يرويها عن ثابت أو قتادة أو الحسن عن أنس، ويرسلها عن أنس، كذلك قال أهل العلم بالحديث

(2)

.

قال ابن عدي: حميد الطويل له حديث كثير مستقيم، فأغنى لكثرة حديثه أن أذكر له شيء من حديثه، وقد حدث عنه الأئمة، وأما ما ذكره عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكره والباقي من ثابت عنه، فإن تلك الأحاديث يميزه من كان يتهمه أنه عن ثابت، لأنه قد روى عن أنس، وروى عن ثابت عن أنس أحاديث، فأكثر ما في بابه أن الذى رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس، وقد سمعه من ثابت، وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رآوهم

(3)

.

قال ابن حجر: قال ابن خراش: حميد الطويل ثقة صدوق. وقال مرة: في حديثه شيء، يقال: إن عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت. وقال عيسى

ابن عامر بن الطيب عن أبي داود، عن شعبة: كل شيء سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث. وقال أبو بكر البرديجي: وأما حديث حميد فلا يحتج منه إلا بما قال: حدثنا أنس. وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: فعلى تقدير أن يكون أحاديث حميد مدلسة فقد تبين الواسطة فيها، وهو ثقة صحيح.

قلت: ورواية عيسى بن عامر المتقدمة أن حميدًا إنما سمع من أنس خمسة أحاديث قول باطل، فقد صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير، وفى صحيح البخاري من ذلك جملة، وعيسى بن عامر ما عرفته. وحكاية سفيان عن درست ليست بشيء، فإن درست هالك

(1)

.

وذكره العلائي في المرتبة الثانية من المدلسين.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال: صاحب أنس، مشهور كثير التدليس عنه، حتى قيل: إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة، ووصفه بالتدليس النسائي وغيره، وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره

(2)

.

قلت: وقد تقدم وصف النسائي له بالتدليس في ترجمة إسماعيل بن أبي خالد. وانظر كلام الشيخ الجديع الذى في ترجمة سفيان بن عيينة.

والتدليس الموصوف به حميد خاص بروايته عن أنس، فلا ينبغي التوقف في عنعنته عن غير أنس، ولا ينبغي أيضًا التوقف في عنعنته عن أنس لأنه قد ثبت أن الواسطة بينه وبين أنس ثقة والله أعلم.

‌

‌44 - حميد بن الربيع الكوفي الخزاز اللخمي

ذكر الحافظ ابن حجر حميد بن الربيع الكوفي الخزاز اللخمي في المرتبة الرابعة من المدلسين وقال: مختلف فيه، وقد وصفه بالتدليس عن الضعفاء عثمان

بن أبي شيبة، وهو من طبقة عثمان، قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: قال أبي: أنا لأعلم الناس بحميد بن الربيع، كان ثقة لكنه يدلس. وقال الخليلي: طعنوا عليه في أحاديث تعرف بالقدماء من أصحاب هشيم رواها

(1)

.

قلت: وهذا هو التدليس

(2)

.

(3)

.

* * *

‌

‌حرف الخاء

‌

‌45 - خارجة بن مصعب الخراساني

قال البخاري: خارجة بن مصعب أبو الحجاج الخراساني عن زيد بن أسلم، تركه وكيع، وكان يدلس عن غياث بن إبراهيم، ولا يعرف صحيح حديثه من غيره

(1)

.

وقال البخاري أيضًا: خارجة بن مصعب أبو الحجاج الخراساني الضبعي، عن زيد بن أسلم، تركه وكيع، وكان يدلس عن غياث بن إبراهيم، وغياث ذهب حديثه، ولا يعرف صحيح حديثه من غيره

(2)

.

قال ابن أبي حاتم: نا مسلم بن الحجاج النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن يحيى وسُئل عن خارجة بن مصعب فقال: خارجة عندنا مستقيم الحديث ولم يكن ينكر من حديثه إلا ماكان يدلس عن غياث، فاذا كنا قد عرفنا تلك الاحاديث فلا نعرض له

(3)

.

قال ابن حبان: خارجة بن مصعب الضبعى كنيته أبو الحجاج، من أهل سرخس، يروى عن غياث بن إبراهيم وغيره، ويروى ما سمع منهم مما وضعوه على الثقات عن الثقات الذين رآهم فمن هنا وقع في حديثه الموضوعات عن الاثبات، لايحل الاحتجاج بخبره

(4)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين وقال: ضعفه الجمهور، وقال ابن معين: كان يدلس عن الكذابين

(5)

.

وفى تهذيب التهذيب: "قال الأثرم عن أحمد: خارجة بن مصعب لا يكتب حديثه. وقال عبد الله بن أحمد: نهانى أبى أن أكتب عنه شيئا من الحديث.

وقال الدورى ومعاوية عن ابن معين: ليس بثقة. وقالا عنه مرة: ليس بشئ. وقال عباس عنه: كذاب. وقال معاوية عنه: ضعيف. وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس بشئ.

وقال الحسين بن محمد القبانى: قال لى أبو معمر الهذلى: أتدري لم ترك حديث خارجة؟ فقال: لمكان رأيه. قال: لا، ولكن كان أصحاب الرأى عمدوا إلى مسائل لأبي حنيفة فجعلوا لها أسانيد عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس فوضعوها في كتبه فكان يحدث بها. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال مرة: ليس بثقة. وقال مرة: ضعيف. وقال ابن سعد: اتقى الناس حديثه فتركوه. وقال الجوزجاني: كان يرمى بالإرجاء. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، لم يكن محله محل الكذب. وقال ابن خراش والحاكم أبو أحمد: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف وأخوه علي ضعيف.

وقال ابن عدي: له حديث كثير وأصناف فيها مسند ومنقطع، وعندي أنه يغلط ولا يتعمد الكذب. وقال يعقوب بن شيبة: ترك ابن المبارك حديثه، وقال: رأيت منه سهولة في أشياء فلم آمن أن يكون أخذه للحديث على ذلك. قال يعقوب: هو ضعيف الحديث عند جميع أصحابنا. ووهاه الفضل بن موسى السينانى. وقال ابن المديني: هو عندنا ضعيف. وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء. وقال أيضًا عنه: خارجة أودع كتبه عند غياث ابن إبراهيم فأفسدها عليه وذكره ابن الجارود والعقيلي وسعيد بن السكن وأبو زرعة الدمشقي وأبو العرب المعقلي وغيرهم من الضعفاء".

‌

‌46 - خالد بن معدان

ذكر الحافظ ابن حجر خالد بن معدان في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: الشامي، الثقة المشهور، قال الذهبي: كان يرسل ويدلس

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، ثقة عابد، يرسل كثيرًا.

قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ"(1/ 93): خالد بن معدان أبو عبد الله الكلاعى الحمصي، عالم أهل بلده في زمانه، سمع ثوبان ومعاوية وأبا أمامة والمقدام بن معدي كرب وجبير بن نفير وكثير بن مرة وخلقًا كثيرًا، وأرسل عن معاذ بن جبل والكبار، وهو أحد الأثبات غير أنه يدلس ويرسل، حديثه في الكتب الستة، رحمه الله تعالى. اهـ

قلت: لعل قول الذهبي "يدلس" أي: "رسل" وكان الذهبي كثيرًا ما يطلق التدليس على الإرسال الخفي، وقد بينت ذلك في ترجمة "عبد الله بن زيد أبي قلابة الجرمي". ولم يصف أحد من العلماء خالد بن معدان بالتدليس. أما قول الذهبي "يدلس ويرسل" فهو من باب عطف المترادفين والله أعلم. وانظر ترجمة "سالم بن أبي الجعد ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك.

وقد ثبت أن خالد بن معدان أرسل عن عدد من الصحابة.

قال أحمد: خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء.

وقال أبو حاتم: لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت، وقد أدرك أبا هريرة ولا يذكر سماع.

وقال أبو زرعة: لم يلق عائشة.

وقال أبو حاتم والبزار: لم يسمع من معاذ.

وقال الترمذي: لم يدركه.

وقال ابن معين: خالد عن أبي ثعلبة الخشني مرسل.

وقال يعقوب بن شيبة وأبو نعيم الأصبهاني: لم يلق أبا عبيدة.

("مراسيل ابن أبي حاتم" (182 - 184)، "مسند البزار"(7/ 100)(ح 2655)، و "جامع الترمذي"(4/ 661)(ح 2505)، و "تهذيب التهذيب"(ترجمة خالد بن معدان)).

‌

‌47 - خالد بن مهران الحذاء

ذكر الحافظ ابن حجر خالد بن مهران الحذاء في المرتبة الأولى من المدلسين، وقال: أحد الأثبات المشهورين، روى عن عراك بن مالك حديثًا سمعه من خالد ابن أبي الصلت عنه في استقبال القبلة في البول

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": خالد بن مهران الحذاء ثقة يرسل.

روى أحمد (6/ 137، 219، 227، 239)، والطيالسي (1645)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1095)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 156)، وابن المنذر في "الأوسط"(261)، وابن ماجه (324)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 234)، والدارقطني (1/ 65)، والبيهقي في "الخلافيات"(350) من طرق عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة".

وتابع حمادًا عبد العزيز بن المغيرة وهشيم بن بشير كما في "زوائد أبو الحسن القطان على سنن ابن ماجه"(عقب حديث (324))، و "ناسخ الحديث" لابن شاهين (83).

وروه أحمد (6/ 183)، وابن أبي شيبة (1/ 151)، وإسحاق بن راهويه (1093)، والدارقطني (1/ 60) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن خالد، عن رجل، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال: ما استقبلت القبلة بفرجي منذ كذا وكذا.

فحدث عراك بن مالك عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة لما بلغه أن الناس يكرهون ذلك.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 156) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب بن خالد، عن خالد الحذاء، عن رجل، أن عراك حدث عن عمرة، عن عائشة.

وأخرجه أحمد (6/ 184) عن علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن خالد ابن أبي الصلت، قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز بنحو الرواية السابقة، وفيها تصريح عراك بسماعه من عائشة، وذلك وهم من علي بن عاصم، فعراك لم يسمع من عائشة. (انظر كتب المراسيل).

ورواه إسحاق بن راهويه (1094)، والترمذي في "العلل الكبير"(6)، والدارقطني (1/ 59) من طريق أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري والقاسم ابن مطيب ويحيى بن مطر عن خالد الحذاء، عن عراك، عن عائشة.

وذكر البخاري في "التاريخ" طريق حماد بن سلمة وطريق وهيب بن خالد ثم قال: وقال ابن بكير: حدثني بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة، وهذا أصح.

وقال الترمذي في "العلل الكبير": سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح: عن عائشة قولها.

وكذا رجح أبو حاتم في "العلل"(1/ 29) أن الصواب قول عائشة كما قال البخاري.

وقال العلائي في "جامع التحصيل"(صـ 172): وروى عن خالد الحذاء

عن عراك بن مالك حديث: "حولوا مقعدي نحو القبلة "وكأنه وهم من بعض الرواة عنه، بينهما خالد بن الصلت، وهو صاحب القصة مع عمر بن عبد العزيز وقول عراك حينئذ. اهـ

قلت: وإن دلس خالد بن مهران الحذاء هذا الحديث، فيقال إنه دلس هذا الحديث فقط، فلا ينبغي التوقف في عنعنته عن أي شيخ يروي عنه إذا صح سماعه من هذا الشيخ، إلا إذا ثبت في حديث معين أنه دلسه، فيتوقف في عنعنته في هذا الحديث خاصة.

‌

‌48 - خالد بن يزيد المصري

قال ابن رجب الحنبلي: ومن ذلك ما ذكره البرذعي قال: قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما.

وقال لي أبو حاتم: أخاف أن بكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان، انتهى.

ومعنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان فوجده يشبه ولا يشبهه حديث الثقات الذين يحدث عنهم، فخاف أن يكون أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما

(1)

.

في "تهذيب التهذيب": "قال أبو زرعة والنسائي: خالد بن يزيد المصري ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: مصري ثقة.

* * *

‌

‌حرف الدال

‌

‌49 - داود بن الزبرقان

قال الدوري: سمعت يحيى يقول: داود بن أبي القصاف يروي عنه سعيد بن أبي عروبة، ويروي عنه داود بن الزبرقان، يدلس عنه

(1)

.

قلت: أظن أن قول يحيى "كان يدلس" أي كان يرسل. وسعيد بن أبي عروبة من الطبقة السادسة، وداود بن الزبرقان من الطبقة الثامنة. وداود بن أبي القصاف ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 238) فقال: سمع جابر بن زيد وأبا قلابة قولهما، قاله ابن سواء حدثنا سعيد. وقال أبو هلال حدثنا داود بن أبي القصاف عن عزرة الكوفي قلت لجابر بن زيد: تنحل الأباضية، قال: أبرأ إلى الله من ذلك. وقال ابن المبارك عن سلام بن أبي مطيع سمعت داود بن أبي القصاف: صليت خلف عبد الملك.

قال ابن هانئ: سُئل أحمد عن داود بن الزبرقان، قال: إنما كتبت عنه حديثًا، وقال: ما أراه يكذب، ولكن كان يدلس

(2)

.

قلت: قد أحسن الإمام أحمد الظن بداود بن الزبرقان، وحمل المناكير التى رواها على أنه أخذها من غير الثقات فدلسها عنهم، وخالفه جمهور العلماء وحملوا هذه المناكير على داود بن الزبرقان.

ففى "تهذيب التهذيب": "قال ابن معين: داود بن الزبرقان ليس بشيء. وقال ابن المديني: كتبت عنه شيئًا يسيرًا ورميت به، وضعفه جدًا. وقال الجوزجاني: كذاب.

وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة: متروك. وقال البخاري: مقارب الحديث.

وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء. وقال أيضًا: ترك حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن كل من روى عنه مما لا يتابعه عليه أحد، وهو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وقال ابن خراش ويعقوب بن سفيان والساجي والعجلي: ضعيف الحديث.

وقال الأزدي: متروك. وقال ابن حبان: اختلف فيه الشيخان، أما أحمد فحسن القول فيه، ويحيى وهاه، قال: وكان داود صالحًا يحفظ ويذاكر، ولكنه كان يهم في المذاكرة، ويغلط في الرواية إذا حدث من حفظه، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، إلى أن قال: وداود عندي صدوق فيما وافق الثقات إلا أنه لا يحتج به إذا انفرد. وقال البزار: منكر الحديث جدًا".

* * *

‌

‌حرف الزاي

‌

‌50 - زكريا بن أبي زائدة

قال أبو داود: قال أحمد: كان عند زكريا بن أبي زائدة كتاب فكان يقول فيه: سمعت الشعبي، ولكن زعموا كان يأخذ عن جابر وبيان ولا يسمي - يعني يروي من غير ذلك الكتاب يرسلها عن الشعبي.

قال أحمد: زعموا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: لو شئت أن أسمي كل من يُنبئ أبي عن الشعبي لسميت

(1)

.

قال المروذي: قال أحمد: كان ابن أبي زائدة إذا قال: قال ابن جريج عن فلان فلم يسمعه، وكان يحدث عن ابن جريج فلا يجيء بالألفاظ والأخبار، وكذا كان حفص بميزان يحيى، كان يحيى يقول: ابن جريج سمعت أبا الزبير

(2)

.

قال أبو حاتم: زكريا بن أبي زائدة لين الحديث، كان يدلس، يقال أن المسائل التى يرويها زكريا لم يسمعها من عامر إنما أخذها من أبي حريز.

وقال أبو زرعة: زكريا بن أبي زائدة صويلح، يدلس كثيرًا عن الشعبي

(3)

.

قال المزي: قال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود وقيل له: أجلح أحب إليك أو زكريا في الشعبي؟ فقال: سبحان الله، زكريا أرفع منه بمئة درجة.

وقال: سمعت أبا داود يقول: زكريا ثقة، ولكنه يدلس

(4)

.

قال العلائي: قال صالح جزرة: زكريا بن أبي زائدة في روايته عن الشعبي نظر

لأن زكريا كان يدلس

(1)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: من أتباع التابعين، أكثر عن الشعبي، قال أبو حاتم: كان يدلس عن الشعبي وابن جريج. ووصفه الدارقطني بالتدليس

(2)

.

‌

‌51 - زهير بن معاوية بن حديج

قال الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني: قال الحافظ: زهير بن معاوية بن حديج ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخره.

وقال الطبراني: زهير بن معاوية مدلس، وقد ضعفه الناس

(3)

.

قلت: لم أجد من وصفه بالتدليس قبله، كما لم يضعفه أحد، إنما ضعفوا روايته عن أبي إسحاق خاصة، لأنه سمع منه بعد الاختلاط، وحديثه محتج به في الصحيحين وغيرهما، وأرى أنه من أهل المرتبة الأولى، والله أعلم

(4)

.

قلت: قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 159): وعن علي وعمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم". رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه جابر الجعفي، وثقه شعبة والثوري وزهير بن معاوية، وهو مدلس، وضعفه الناس.

قلت: الهيثمي هنا تكلم عن جابر الجعفي، وقال أن شعبة والثوري وزهير بن معاوية وثقوه، وهو مدلس، وقد ضعف الناس جابر الجعفي. وقوله:"وهو مدلس وضعفه الناس "عائد على جابر الجعفي، وليس على زهير بن معاوية، وزهير بن معاوية ثقة ثبت، لم يضعفه الناس، إنما ضعف الناس جابر الجعفي

كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب"، ولم يصف أحدًا زهير بالتدليس، وقد وثق زهير جابر الجعفي، فقال: كان إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس، كما في "تهذيب التهذيب".

‌

‌52 - زياد بن كليب أبو معشر

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل قال: أبو معشر -يعني زياد بن كليب- يحدث عن إبراهيم أشياء يرفعها إلى ابن مسعود نحو من عشرة لا يعرف عن ابن مسعود لها أصل، يعني أنها مقصورة على إبراهيم.

قال أحمد: يقولون كان يأخذ عن حماد.

قلت لأحمد في حديث عبد الله: "لا بأس ببيع عشرة اثنا عشر" علقمة أعني عن أبي معشر عن إبراهيم، قلت: فيه علقمة؟ قال: لا، وليته لم يكن ابن مسعود، يعني ليته لم يقل: عن ابن مسعود

(1)

.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟

قال: الحكم بن منصور، ما أقربهما.

سمعته يقول: كانوا يرون أنا عامة حديث أبي معشر إنما هو عن حماد

(2)

.

وفى "تهذيب التهذيب": "قال العجلي: زياد بن كليب كان ثقة في الحديث قديم الموت. وقال أبو حاتم: صالح من قدماء أصحاب إبراهيم، ليس بالمتين في حفظه، وهو أحب إلي من حماد بن أبي سليمان. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين. وقال ابن سعد: كان قليل الحيدث. وقال ابن المديني وأبو جعفر السبتي: ثقة، نقله ابن خلفون". اهـ

وقال النسائي في "السنن الكبرى"(ح 2563): أبو معشر زياد بن كليب ثقة، وهو صاحب إبراهيم، روى عنه منصور ومغيرة وشعبة.

‌

‌53 - زيد بن أسلم

ذكر الحافظ ابن حجر زيد بن أسلم في المرتبة الأولى من المدلسين وقال: روى عن ابن عمر رضى الله عنهما في رد السلام بالإشارة، قال ابن عيينة: قلت لإنسان: سله أسمعه من ابن عمر، فساله فقال: أما أنا فكلمنى وكلمته، أخرجه البيهقي، وفى هذا الجواب إشعار بأنه لم يسمع هذا بخصوصه منه، مع أنه مكثر عنه، فيكون دلسه

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": زيد بن أسلم العدوي المدني، ثقة عالم، وكان يرسل.

قال الإمام أحمد في "مسنده"(2/ 10): حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بنى عمرو بن عون، مسجد قباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبًا: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سُلم عليه؟ قال: يُشير بيده. قال سفيان: قلت لرجل: سل زيدًا: أسمعته من عبد الله، وهبت أن أسأله، فقال: يا أبا أسامة، سمعته من عبد الله بن عمر؟ قال: أما أنا، فقد رأيته فكلمته.

ومن طريق ابن عيينة أخرجه الشافعي في مسنده (ح 352)، وعبد الرزاق (3597)، والحميدي (148)، وابن أبي شيبة (14/ 281)، والدارمي (1/ 316)، والنسائي في "المجتبى"(3/ 5)، وابن ماجه (1017)، وابن خزيمة (888)، وابن حبان (2258)، والطبراني في "الكبير"(7291)، والحاكم (3/ 12)، والبيهقي في "السنن"(2/ 259)، وابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 32 - 33).

وعند الحميدي: قال زيد بن أسلم: أما أنا فقد كلمته وكلمنى، ولم يقل سمعت منه.

وعند ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال: قلت لزيد: سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم.

وعبد الجبار بن العلاء ترجم له ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، فقال:"قال سلمة بن شبيب عن أحمد: رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال مرة: شيخ. وقال النسائي: ثقة. وقال مرة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان متقنًا، سمعت ابن خزيمة يقول: ما رأيت أسرع قراءة منه ومن بندار. وقال العجلي: بصري ثقة سكن مكة". اهـ

وأخرجه البيهقي وابن عبد البر من طريق الحميدي وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل الأيلي. وقال زيد بن أسلم في طريق إسحاق بن إسماعيل: أما أنا فقد رأيته.

أما الباقون فرووا الحديث من طريق ابن عيينة، ولم يذكروا سؤال سفيان بن عيينة لزيد بن أسلم.

قال ابن عبد البر: جواب زيد هذا جواب حيدة عما سُئل عنه، وفيه دليل والله أعلم على أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، ولو سمعه منه لأجاب بأنه سمعه، ولم يجب بأنه رآه، وليست الرؤية دليلًا على صحة السماع، وقد صح سماعه من ابن عمر لأحاديث، وقد ذكرنا ذلك في أول باب من هذا الكتاب، والحمد لله. اهـ

وقال ابن رجب في "فتح الباري"(6/ 419 - 420)(ح 1217): وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة من رواية زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه

…

الحديث.

وقد قيل: إن زيدًا لم يسمعه من ابن عمر، وقد سُئل عن ذلك، فقال: أما أنا فقد كلمته وكلمني، ولم يقل: سمعته.

وممن قال لم يسمعه من ابن عمر: ابن المديني ويعقوب بن شيبة.

قلت: وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر مختلف فيه.

قال ابن معين: قد سمع زيد بن أسلم من ابن عمر. "تاريخ الدوري"(3/ 219).

وقال العلائي في "جامع التحصيل"(صـ 178): قال علي بن المديني: سُئل سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم فقال: ما سمع من ابن عمر إلا حديثان.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 387): زيد بن أسلم سمع من ابن عمر.

وقال أبو أحمد الحاكم في "الأسامى والكنى"(2/ 21): أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي سمع أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي وأبا حمزة أنس بن مالك الأنصاري.

وقال مسلم بن الحجاج في "الكنى والأسماء"(1/ 154): أبو أسامة زيد ابن أسلم مولى عمر بن الخطاب سمع ابن عمر وأباه.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(15/ 125): ومما يدل على أن جر الإزار مذموم على كل حال ما ذكره أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، أنه أخبرهم عن زيد بن أسلم، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لابن ابنه عبد الله بن واقد: يا بني، ارفع إزارك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء".

وقد زعم أبو جعفر الطحاوي أن زيد بن أسلم لم يسمع من ابن عمر، وهذا غلط، وقد بان لك في حديث ابن عيينة هذا سماعه، ومما يدل على ذلك أيضًا ما ذكره ابن وهب في كتاب المجالس، قال: أخبرنا ابن زيد عن أبيه أنا أباه أسلم أرسله إلى ابن عمر .... الحديث. اهـ

قلت: الذى يظهر لي أن زيد بن أسلم سمع من ابن عمر، إلا أن بعض العلماء قد وصفه بأنه لم يسمع من ابن عمر حديث رد السلام بالإشارة، ودلسه. فلو سلمنا أنه لم يسمع من ابن عمر هذا الحديث، فيقال: إنه لم

يسمع من ابن عمر هذا الحديث خاصة، وباقي حديثه عن ابن عمر قد سمعه منه. والتدليس الموصوف به زيد بن أسلم خاص بحديث رد السلام بالإشارة فلا ينبغي التوقف في عنعنته عن ابن عمر إلا في حديث رد السلام بالإشارة، أو في حديث آخر قد ثبت أنه دلسه عن ابن عمر والله أعلم.

* * *

‌

‌حرف السين

‌

‌54 - سالم بن أبي الجعد

ذكر الحافظ ابن حجر سالم بن أبي الجعد في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: من التابعين، ذكره الذهبي في "الميزان" بذلك

(1)

.

وقال الحافظ في "تقريب التهذيب": سالم بن أبي الجعد ثقة، وكان يرسل كثيرًا.

قال الذهبي في "الميزان"(2/ 109): سالم بن أبي الجعد من ثقات التابعين لكنه يدلس ويرسل.

قال أحمد: لم يسمع من ثوبان ولم يلقه.

قلت: حديثه عن النعمان بن بشير وعن جابر في الصحيحين، وحديثه في البخاري عن عبد الله بن عمرو وابن عمر، وحديثه عن علي في سنن النسائي وأبي داود. اهـ

قلت: لعل قول الذهبي "يدلس" أي: "يرسل"، وكان الذهبي كثيرًا ما يطلق التدليس على الإرسال الخفي، وقد بينت ذلك في ترجمة عبد الله بن زيد أبي قلابة الجرمي. ولم يصف أحد من العلماء سالم بن أبي الجعد بالتدليس.

أما قول الذهبي "يدلس ويرسل" فهو من باب عطف المترادفين والله أعلم.

وانظر ترجمة "خالد بن معدان" ويزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك.

وسالم بن أبي الجعد قد أرسل عن عدد من الصحابة.

قال أحمد وابن معين والبخاري وأبو حاتم والأثرم ويعقوب بن سفيان وابن حبان: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان.

وقال ابن المديني: لم يلق ابن مسعود وعائشة وزياد بن لبيد.

وقال الترمذي: سألت محمدًا قلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من أبي أمامة فقال: ما أرى.

وقال أبو زرعة: سالم عن عثمان وعلى مرسل.

وقال أبو حاتم: لم يدرك عمرو بن عنبسة.

وقال أبو داود: لم يسمع من شرحبيل بن السمط.

وقال الدارقطني: لم يسمع من سعيد بن زيد.

وقال البزار: لم يسمع من أبي الدرداء.

("الجرح والتعديل" (4/ 181)، و"مراسيل ابن أبي حاتم (285 - 288) و "تاريخ الدوري" (4/ 16)، و "التاريخ الأوسط" (1/ 255)، و "ناسخ الحديث ومنسوخه "للأثرم (صـ 213)، و"المعرفة والتاريخ" (3/ 236)، و "علل ابن المديني" (ص 88)، و"سؤالات ابن محرز" لابن معين وغيره (1/ 125)، و"علل الترمذي الكبير" (صـ 386)، و"سنن أبي داود (4/ 178)(ح 3967)، و"علل الدارقطني"(4/ 420)، و"كشف الأستار"(4/ 52)(ح 3176)).

‌

‌55 - سعيد بن عبد العزيز الدمشقي

قال الذهبي: زياد بن أبي سودة (د - ق) عن أخيه عثمان، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: ابعثوا بزيت يسرج في قناديلة - يعني بيت المقدس.

هذا حديث منكر جدًا، رواه سعيد بن عبد العزيز عن زياد عنها، فهذا منقطع، ورواه ثور بن يزيد عن زياد متصلًا.

قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بالقوي. وقال ابن القطان: زياد وعثمان ممن يجب التوقف عن روايتهما.

قلت: وميمونة هذه يُقال: بنت سعد، ويُقال: بنت سعيد، لها في السنن أربعة أحاديث، والأربعة منكرة، فالأول قلناه. والثاني قال: ولد الزنا لا خير فيه. والثالث فيمن قبل زوجته في رمضان، قال: أفطر.

والرابع: مثل الرافلة في الزينة.

ثم ما أدري أهل سمع سعيد بن عبد العزيز من زياد أو دلسه بعن، وقد رواه ثور بن يزيد ومعاوية بن صالح عن زياد، وفيه: قلت: وكيف الروم فيه، بل لفظهما: قلت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه زادًا، فإن صلاة فيه كألف صلاة. هكذا أخرجه أحمد وابن ماجه

(1)

.

قال برهان الدين ابن العجمي: سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في "ميزانه" -في ترجمة زياد هذا-: ثم ما أدري أهل سمع سعيد من زياد أو دلسه بعن؟ - انتهى

(2)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، وقال: ثقة من كبار الشاميين من طبقة الأوزاعي، روى عن زياد بن أبى سودة، فقال أبو الحسن بن القطان: لا ندري

(3)

سمعه منه أو دلسه عنه

(4)

.

وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب": سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، ثقة إمام، سواه أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مسهر، لكنه اختلط في آخر أمره.

قال ابن القطان الفاسي: باب ذكر أحاديث عَرَّف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم:

من ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود حديث عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال: "ائتوه فصلوا فيه" الحديث.

ثم قال: ليس هذا الحديث بقوي.

هذا نص ما ذكر، والخطأ فيه في جعله إياه عن عثمان بن أبي سودة، وذلك من تفسيره الخطأ، فإن الحديث عند أبي داود إنما هو هكذا: حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ابن أبي سودة، عن ميمونة.

هكذا فيه: "ابن أبي سودة" غير مُسمى، وقد رُوى عن مسكين بن بكير مفسرًا بزيادة زياد بن أبي سودة لا بعثمان.

قال أبو علي بن السكن: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن بن المفضل، حدثنا مسكين بن بكير، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله: أفتنا في بيت المقدس؟ قال: "ائتوا فصلوا فيه".

قالت: فإن لم نستطع؟ قال: "فابعثوا بزيت يُسرج في قناديله".

وقد رواه الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، ففسره أيضًا بأنه زياد بن أبي سودة، كذلك ذكره ابن أبي خيثمة، قال: حدثنا الحوطي -هو عبد الوهاب ابن نجدة- قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنا زياد بن أبي سودة، أن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله: أفتنا في بيت المقدس؟ قال: "أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره". قلت: أرأيت إن لم نطق أن نتحمل إليه؟ قال: "فلتهد له زيتًا يسرج فيه، فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه".

وقال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا الحوطي، حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حرفًا بحرف.

ففيه أيضًا من قول ثور بن يزيد أنه زياد بن أبي سودة، كما قال سعيد بن عبد العزيز، وهما أخوان، عثمان وزياد ابنا أبي سودة، وأظن أن زيادًا لم يسمعه من ميمونة، وإنما بينه وبينها أخوه عثمان.

وقد جاء كذلك من طريق عيسى بن يونس، من غير رواية الحوطي عنه.

قال ابن السكن: حدثنا محمد بن يوسف بن مطر، حدثنا علي بن خشرم.

وحدثنا محمد بن بدر الباهلي، حدثنا سليمان بن عمر البرقي، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت:"يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس" الحديث. مثل رواية الحوطي سواء.

ففى هذا أن رواية سعيد بن عبد العزيز التى ذكر أبو داود منقطعة، فإن سعيد بن عبد العزيز وثور بن يزيد إنما أخذاه عن زياد لا عن عثمان، وبين زياد وبين ميمونة عثمان، حسب ما في هذه الرواية عن عيسى بن يونس

(1)

.

ذكر الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني قول الذهبي السابق، ثم قال: قلت: فتدليسه لهذا الحديث أمر متوهم لا دليل عليه، والرجل ثقة فلا يُجرح بمثل هذا، وقد جعله الحافظ في المرتبة الثانية، وأرى أنه لم يثبت عليه التدليس، وإن ثبت فهو حديث واحد، وإذن فهو من أهل المرتبة الأولى والله أعلم

(2)

.

قلت: حديث ميمونة رواه أحمد في "مسنده"(6/ 463)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في "زوائده على المسند"(6/ 463)، وابن ماجه (1407)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(610)، والطبراني في "المعجم الكبير"(25/ 55)، وفى "مسند الشاميين"(471) من طريق علي بن بحر وأبي موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن عبد الله الرقي وعلي بن معبد الرقي وأبو جعفر النفيلي عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل جميعًا عن عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن عثمان بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم به.

وخالفهم الحوضى عبد الوهاب بن نجدة فرواه عن عيسى، عن ثور، عن زياد

ابن أبي سودة، عن ميمونة، بإسقاط عثمان بن أبي سودة.

رواه عن الحوطي قاسم بن أصبغ في "كتابه"، ذكر ذلك ابن القطان الفاسي.

وعبد الوهاب بن نجدة ثقة كما في "التقريب".

ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(ح 3448)، والطبراني في "المعجم الكبير"(25/ 56) عن محمد بن عوف وأحمد بن مطير الرملي القاضي، كلاهما عن محمد بن أبي السري، عن رواد بن الجراح، عن صدقة بن صدقة، عن ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان عن ميمونة به.

وصدقة بن صدقة لم أقف له على ترجمة.

ورواد بن الجراح صدوق اختلط بآخره فتُرك، وفى حديثه عن الثوري ضعف شديد، كما في "التقريب".

ومحمد بن أبي السري هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني، صدوق عارف له أوهام كثيرة، كما في "التقريب".

ورواه الطبراني في "مسند الشاميين"(ح 472) عن موسى بن أبي حسين الواسطي، عن سعيد بن عبد الحميد الواسطي، عن يزيد بن هارون، عن أصبغ بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة، بإسقاط عثمان بن أبي سودة.

وأصبغ بن زيد ترجم له الحافظ في "تهذيب التهذيب"، فقال: "قال أحمد: ليس به بأس، ما أحسن رواية يزيد عنه. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: شيخ. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث. وأورد له ابن عدي ثلاثة أحاديث غرائب من رواية يزيد بن هارون عنه، وقال: هذه غير محفوظة، وقال: لا أعلم روى عنه غير يزيد بن هارون.

قلت: بل روى عنه غيره كما تقدم.

وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال الدارقطني: تكلموا فيه، وهو عندي ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة.

وقال مسلمة بن قاسم: لين ليس بحجة

(1)

.

وقال أحمد: أصبغ بن زيد الوراق كان من الثقات. وقال ابن معين: أصبغ بن زيد الوراق لا بأس به، ولكني لا أحسب حديث الفتون حق. ("سؤالات أبي داود" للإمام أحمد (صـ 320)، و"سؤالات ابن محرز" لابن معين (1/ 90)).

وموسى بن أبي حسين الواسطي وسعيد بن عبد الحميد الواسطي لم أقف لهما على ترجمة.

ورواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(611 - 612) عن يحيى بن عثمان وفهد وهارون بن كامل جميعًا، عن أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة، بإسقاط عثمان. وأبو صالح كاتب الليث مُختلف فيه. ومعاوية بن صالح صدوق.

ورواه أبو داود في "سننه"(457)، والبيهقي في "السنن الكبرى"

(2/ 441)، والبغوي في "شرح السنة"(ح 456)، وأبو علي بن السكن كما ذكر ابن القطان الفاسي، من طريق مسكين بن بكير، عن سعيد بن عبد العزيز، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة، بإسقاط عثمان.

ورواه الطبراني في "مسند الشاميين"(ح 344) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن الهيثم بن خارجة، عن الوليد بن مسلم قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ابن أبي سودة، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتنا في بيت المقدس، فقال:"ائتوه فصلوا فيه"، فقالت: كيف وبيننا وبينه الروم؟ قال: "فابعثوا بزيد يُسرج في قناديله".

وخالف عبد الوهاب بن نجدة الهيثم بن خارجة فصرح بسماع سعيد بن عبد العزيز

من زياد بن أبي سودة كما عند ابن أبي خيثمة، ذكر ذلك ابن القطان الفاسي.

قلت: حديث ميمونة السابق رواه مسكين بن بكير، عن سعيد بن عبد العزيز، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة. واختُلف على الوليد، فرواه عبد الوهاب بن نجدة عنه، وذكر تصريح سعيد بن عبد العزيز بالسماع من زياد.

ورواه الهيثم بن خارجة عنه، ولم يذكر تصريح سعيد بالسماع من زياد.

وكذلك لم يذكر مسكين بن بكير تصريح سعيد بالسماع من زياد.

وعبد الوهاب بن نجدة روى عنه أبو داود وغيره. ووثقه ابن قانع. وقال يعقوب بن الحمصي: ثبت ثقة. وقال ابن أبي عاصم: ثقة ثقة. "تهذيب التهذيب".

والهيثم بن خارجة وثقة ابن معين وابن قانع. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الخليلي: ثقة متفق عليه. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا رضى عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي، فحدثنا عن الهيثم بن خارجة وهو حي. "تهذيب التهذيب"

ومسكين بن بكير ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الأثرم: سمعت أحمد يحسن أمره. وقال مرة: قدمه أبو عبد الله على مخلد بن يزيد، وقال: حدث عن شعبة بأحاديث لم يروها أحد. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس به. وكذا قال أبو حاتم، وزاد: كان صالح الحديث، يحفظ الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: كان كثير الوهم والخطا. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن عمار: يقولون إنه ثقة، لم يُسمع منه شيئًا. "تهذيب التهذيب"

وقال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله: نظرت في حديث مسكين عن شعبة فإذا فيها خطأ؟ فقال: من أين كان يضبط عن شعبة. وقال البزار: مسكين بن بكير ثقة. "الضعفاء الكبير"(4/ 221)، و"مسائل ابن هانئ" للإمام أحمد (2/ 203)، و "كشف الأستار"(3/ 344)(ح 2899).

قلت: الذى يظهر لي أن سعيد بن عبد العزيز قد صح سماعه من زياد في هذا

الحديث، ولا يصح وصفه بالتدليس في هذا الحديث، وقد توقف الذهبي في سماع سعيد بن عبد العزيز من زياد بن أبي سودة في هذا الحديث، وقال: لا أدري سمعه منه أو دلسه بعن، وقد ثبت أنه سمعه منه، ولم يُوصف سعيد بالتدليس إلا في هذا الحديث، ولم يثبت أنه دلسه. ولم يصف سعيد بالتدليس في هذا الحديث إلا الذهبي، فلا يصح وصف سعيد بن عبد العزيز بالتدليس مطلقًا والله أعلم.

وقد روى هذا الحديث عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان بن أبي سودة، عن ميمونة. فبينت هذه الرواية أن زياد لم يأخذ الحديث عن ميمونة مباشرة، إنما أخذه عن أخيه عثمان عنها. وقد قال بذلك ابن القطان الفاسي، وتبعه على ذلك المزي

(1)

والذهبي والعلائي

(2)

.

وقد وهم الحافظ ابن حجر في نقل كلام ابن القطان الفاسي، فنقل أن ابن القطان وصف سعيد بالتدليس عن زياد بن أبي سودة، وليس في كلام ابن القطان السابق وصف سعيد بالتدليس عن زياد، ولكن الكلام الذى نسبه الحافظ إلى ابن القطان الفاسي هو كلام الذهبي، وليس كلام ابن القطان، فلعل الحافظ اشتبه عليه والله أعلم.

‌

‌56 - سعيد بن أبي عروبة

قال ابن أبي حاتم: نا صالح، نا علي قال: عرضت على يحيى بن سعيد حديث ابن أبي عروبة عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب القضاء ما قضيت، فقال: هذا رواه عن البرى -يعني عثمان- عن أبي جابر البياض.

قال أبو محمد: وكان متروكي الحديث

(3)

.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: نا صالح، نا علي قال: سألت يحيى عن حديث ابن أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي موسى في القنوت، فقال: لم يسمعه من أبي رجاء، إنما هذا حديث البراء الغنوي - وكأنه لم يرض البراء

(1)

.

قال ابن سعد: أخبرنا عفان قال: كان سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة مما لم يسمع شيئًا كثيرًا، ولم يكن يقول فيه حدثنا

(2)

.

قلت: أبو نعيم رحمه الله كان من المتشددين، فقد قال الآجري: قلت لأبى داود: بلغك عن عفان أنه يكذب وهب بن جرير؟ فقال: حدثنى عباس العنبرى، قال: سمعت عليًا يقول: أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدًا إلا وقعوا فيه. "سؤالات الآجري" لأبى داود (2/ 16).

وسعيد بن أبي عروبة كان مكثرًا عن قتادة، وكان من أثبت الناس فيه، فما الذي يجعله يكثر التدليس عنه.

قال ابن معين: سعيد بن أبى عروبة أثبت الناس في قتادة.

وقال ابن محرز: سمعت يحيى وقيل له: أيما أحب إليك في قتادة: سعيد أو هشام؟ فقال: سعيد ثقة ثبت، وهشام ثقة.

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنى محمد قال: سمعت عليًا قال: أصحاب قتادة ثلاثة: سعيد وهشام وشعبة، فأما سعيد فاتقنهم، وأما هشام فأكثرهم، وأما شعبة فأعلمهم بما سمع وما لم يسمع، وقال: ليس بعد هؤلاء أحد مثل همام من كتابه.

وقال ابن أبى حاتم: نا محمد بن سعيد المقرى الرازى، قال: سمعت عبد الرحمن -يعنى ابن الحكم بن بشير- يذكر عن أبى داود قال: كان سعيد بن أبى عروبة أحفظ أصحاب قتادة.

نا ابن أبى خيثمة فيما كتب إلى، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أثبت الناس في قتادة: ابن أبى عروبة وهشام الدستوائى وشعبة، فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة الحديث فلا تبالى أن لا تسمعه من غيره.

سمعت أبى يقول: سعيد بن أبى عروبة كان أعلم الناس بحديث قتادة.

وقال أبو زرعة: أثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد.

وقال أحمد بن حنبل: أصحاب قتادة: سعيد وهشام وشعبة، إلا أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء، وكان سعيد يكتب كل شئ.

وقال ابن محرز: قال ابن معين: أوثق الناس في قتادة: سعيد وشعبة وهشام. قيل له: أيما كان أوثق في قتادة: شعبة أو سعيد؟ فقال: شعبة ثقة فيما حدث به وسعيد أكثر منه في قتادة. ("سؤالات ابن الجنيد" لابن معين (صـ 349)، و "إكمال تهذيب الكمال" لمغلطاى (5/ 332)، و"سؤالات ابن محرز" لابن معين (1/ 118)، و"المعرفة والتاريخ"(2/ 141)، و"سؤالات ابن محرز" لابن معين (2/ 194).

ومحمد هو ابن عبد الرحيم صاعقة، و"الجرح والتعديل"(4/ 65)، و"العلل ومعرفة الرجال رواية "المروذى وغيره (صـ 52)، و"سؤالات ابن محرز" لابن معين (1/ 114)، و "تاريخ الدوري"(4/ 246)).

فالأصل في عنعنة سعيد عن قتادة القبول، إلا إذا قام الدليل على تدليس سعيد ابن أبي عروبة، وانظر كلام شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف حفظه الله في عنعنة سعيد عن قتادة الذى في ترجمة الحسن البصري من هذا الكتاب.

قال العلائي: سعيد بن أبي عروبة مشهور بالتدليس، ذكره به غير واحد

(1)

.

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين وقال: البصري، رأى أنسًا -رضى الله عنه-، وأكثر عن قتادة، وهو ممن اختلط، وصفه النسائي

وغيره بالتدليس

(1)

.

قلت: سعيد بن أبي عروبة قد أرسل عن كثير من الرواة ولم يسمع منهم

(2)

.

فينبغي قبل إعلال الحديث بعنعنة سعيد بن أبي عروبة التأكد هل سمع سعيد من الشيخ الذى يروي عنه أم لا.

‌

‌57 - سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ما أقرب أبا سعد البقال من أبي جناب، لا يحتج به.

سُئل أبو زرعة عن أبي سعد البقال، فقال: لين الحديث، مدلس. قلت: هو صدوق؟ قال: نعم، كان لا يكذب

(3)

.

وقال ابن حجر: قال أبو حاتم: فيه تدليس، ما أقربه من أبي جناب

(4)

.

وقال ابن حبان: ثنا محمد بن عبد الرحمن، ثنا ابن قهزاد، سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: سألت عبد الله بن المبارك عن أبي سعد البقال فقال: كان قريب الإسناد.

قال أبو حاتم: يريد ابن المبارك بقوله: كان قريب الإسناد أى أنا كتبنا عنه لقرب إسناده، ولولا ذاك لم نكتب عنه شيئًا

(5)

.

قال ابن العراقي: أبو سعد البقال، واسمه سعيد بن المرزبان، مُتكلم فيه قال ابن المبارك: قلت لشريك بن عبد الله النخعي: تعرف أبا سعد البقال؟ قال: إني والله أعرفه، عالي الإسناد، أنا حدثته عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل، عن ابن مسعود حديث "الندم توبة"، فتركني وترك عبد الكريم وزياد بن أبي مريم، وروى عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود الحديث

(1)

.

(2)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذكره العلائي في المدلسين، وساق القصة السابقة التى رواها الخطيب في "الكفاية"

(1)

.

وذكره العلائي وابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين، وزاد ابن حجر: من أتباع التابعين، ضعيف مشهور بالتدليس، وصفه به أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم

(2)

.

‌

‌58 - سعيد بن أبي هلال

قال ابن رجب الحنبلي: ومن ذلك ما ذكره البرذعي قال: قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما.

وقال لي أبو حاتم: أخاف أن بكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان، انتهى.

ومعنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان فوجده يشبه ولا يشبهه حديث الثقات الذين يحدث عنهم، فخات أن يكون أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما

(3)

.

(4)

.

‌

‌59 - سفيان بن سعيد الثوري

سفيان بن سعيد الثوري كان مدلسًا، إلا أنه كان قليل التدليس، وذكر البخاري أنه لا يعرف لسفيان تدليسًا عن حبيب بن أبي ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور، وذكر مشايخ كثيرة، وقال: لا أعرت لسفيان عن هؤلاء تدلسيًا، ما أقل تدلسيه. وكل ما رواه يحيى القطان عن سفيان الثوري قال فيه سفيان حدثني أو حدثنا إلا حديثين، فلا يعل الحديث بتدليس سفيان الثوري إذا كان من رواية يحيى القطان عنه إلا في الحديثين اللذين ذكر يحيى أنه لم يسمع سفيان يصرح فيهما بالسماع من شيخه.

وكان الثوري يروي عن الضعفاء، إلا أنه كان كثيرًا لا يسميهم ويذكرهم بكنيتهم، وهذا يُسمى بتدليس الشيوخ.

فكان يروي عن محمد بن سالم الكوفي ويقول: أبو سهل.

وكان يروي عن عبيدة بن معتب الضبي ويقول: أبو عبد الكريم.

وكان يروي عن سليمان بن أرقم ويقول: أبو معاذ.

وكان يروي عن بحر السقاء ويقول: أبو الفضل.

وكان يروي عن محمد بن السائب الكلبي ويقول: أبو النضر.

وكان يروي عن الصلت بن دينار ويقول: أبو شعيب.

وكان يروي عن سالم بن أبي حفصة ويقول: أبو يونس.

وكان يروي عن عبد الله بن سعيد المقبري ويقول: أبو يونس.

وكان يروي عن الحسن بن دينار ويقول: أبو سعيد السليطي.

وكان يروي عن عبد القدوس الشامي ويقول: أبو سعيد.

وكان يروي عن سفيان بن قسيم ويقول: أبو الصباح بن قسيم.

وكان يروي عن إبراهيم بن هراسة ويقول: أبو إسحاق الشيباني.

قال الترمذي: حدثنا حسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن المبارك قال: قلت لهشيم: مالك تدلس وقد سمعت؟ قال: كان كبيراك يدلسان، وذكر الأعمش والثوري، وذكر أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث

(1)

.

قال ابن أبي حاتم: نا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلى قال: سمعت يحيى بن معين يقول: لم يكن أحد أعلم بحديث أبي إسحاق من الثوري، وكان يدلس، ولم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش من الثوري

(2)

.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: سألت أبي عن حديث رواه الفريابي، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له دواء.

قال أبي: إنما أسند هذا الحديث المسعودي والربيع بن دكين وأبو وكيع، وأما الثوري فإنه لا يسنده إلا الفريابي، ولا أظن الثوري سمعه من قيس، أراه مدلسًا

(3)

.

قال أبو زرعة الدمشقي: وسمعت أبا نعيم يقول: لم يسمع سفيان من عمرو بن مرة إلا سبعة أحاديث سمعتها كلها من سفيان غير واحد لم أضبطه، نرى أنه حديث طلق بن قيس.

فحدثنا أبو نعيم قال: وكان سفيان إذا حدث عن عمرو بن مرة بما سمع يقول: حدثنا وأخبرنا، وإذا دلس عنه يقول: قال عمرو بن مرة

(1)

.

قال ابن محرز: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت الأشجعي يقول: قدمت من الكوفة وقد كتبت عن شبل عن ابن أبي نجيح أحاديث، فقال لى سفيان الثوري: أرني فأعطيته فنظر فيها، ثم جلس للناس فجعل يحدثهم عن ابن أبي نجيح، فجعلت أكتب مع الناس، فقال لي: هذا من ذاك - يعني من الكتاب

(2)

.

قال الدوري: سمعت يحيى يقول: حدثنا الأشجعي قال: حججت فقدمت، وقد كنت سمعت من شبل، فقال لي سفيان الثوري: جئني بكتاب شبل فجئته به فنظر فيه، ثم جعل يحدث به عن ابن أبي نجيح نفسه. قلت ليحيى: كان شبل يروي عن ابن أبي نجيح؟ قال: نعم، فجعل سفيان يحدث بها عن ابن أبي نجيح نفسه، فكنت ربما ذهبت أكتب إذا حدث سفيان، فيقول لي: هذا من ذيك.

قال أبو الفضل: ووجه هذا عندي أن سفيان قد سمع من ابن أبي نجيح، وإنما أخذ كتاب شبل يتذكر به حديث ابن أبي نجيح، ولم يكن ليحدث عن ابن أبي نجيح، إلا بشيء قد أتقن علمه

(3)

.

قال الترمذي: قال محمد: ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور وذكر مشايخ كثيرة، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسًا ما أقل تدليسه

(4)

.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال يحيى بن سعيد: ما كتبت عن سفيان شيئًا إلا ما قال: حدثني أو حدثنا إلا حديثين، ثم قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة ومغيرة، عن إبراهيم:"وإن كان من قوم عدو لكم" قالا: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل، فليس فيه دية، فيه كفارة.

قال أبي: هذين الحديثين الذى زعم يحيى أنه لم يسمع سفيان يقول فيهما: حدثنا أو حدثني

(1)

.

قال البخاري: قال يحيى القطان: ولم أكن أهتم أن يقول سفيان لمن فوقه سمعت فلانًا، ولكن كان يهمني أن يقول هو: حدثنا

(2)

.

قال الخطيب البغدادي: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: لم أكن أهتم لسفيان أن يقول لمن فوقه: قال سمعت فلانًا، ولكن كان يهمني أن يقول هو: سمعت فلانًا وحدثني فلان

(3)

.

قال الخطيب البغدادي: حدثني أبو القاسم الأزهري، قال: ثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، قال: ثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: ثنا جدي

(4)

، قال: سألت يحيى بن معين عن التدليس، فكرهه وعابه، قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى، أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا، فقال لا يكون حجة فيما دلس.

وقال جدي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس، أيكون حجة فيما لم

يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول: حدثنا.

قال علي: والناس يحتاجون في حديث سفيان إلى يحيى القطان لحال الإخبار -يعني علي- أن سفيان كان يدلس، وأن يحيى القطان كان يوقفه على ما سمع مما لم يسمع

(1)

.

قال ابن عدي: حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، أخبرني محمد بن إسماعيل البخاري، قال: أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد، لأنه عرف صحيح حديثه من تدليسه

(2)

.

قال يعقوب بن سفيان: أبو إسحاق رجل من التابعين، وهو ممن يعتمد عليه الناس في الحديث هو والأعمش، إلا أنهما وسفيان مدلسان، والتدليس من قديم

(3)

.

وقال يعقوب بن سفيان أيضًا: وحديث سفيان -يعني الثوري- وأبي إسحاق والأعمش مالم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة

(4)

.

قال الخطيب البغدادي: وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذى حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلًا يكون ضعيفًا في الرواية، أو صغير السن، ويحسن الحديث بذلك، وكان سليمان الأعمش وسفيان الثوري وبقية بن الوليد يفعلون مثل هذا.

أخبرنا أبو سعيد جمحمد بن موسى الصيرفي، قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: ثنا العباس بن محمد الدوري، قال: ثنا قبيصة، قال:

ثنا سفيان الثوري يومًا حديثًا ترك فيه رجلًا، فقيل له: يا أبا عبد الله: فيه رجل؟ قال: هذا أسهل الطرق

(1)

.

(2)

.

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمد بن بشار، قال: قال عبد الرحمن لم يسمع سفيان من أبي عون غير هذا الحديث، قال مروان: كيف نسأل أحدًا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

قال أحمد: لم يسمع الثوري من أبي عون إلا حديثًا واحدًا عن عبد الله بن شداد

(4)

.

وقال أحمد أيضًا: لم يسمع سفيان من ابن أشوع سعيد غير هذا الحديث - يعني حديث شريح بن النعماء عن علي في الأضحية" لا مقابلة ولا مدابرة"

(5)

.

قال ابن محرز: وسمعت يحيى وقيل له: سفيان الثوري سمع من ابن أشوع؟ فقال: نعم، قد سمع من ابن أشوع

(6)

.

قال العلائي: سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور تقدم أنه يدلس، ولكن ليس بالكثير.

من ذلك ما روي عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن

عتبة عن عمر رضى الله عنه قال: يتزوج العبد اثنين وطلاقه اثنتان. قال أحمد: لم يسمعه الثوري من محمد بن عبد الرحمن.

وروى سفيان الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه كان أذانه وإقامته مرتين. قال الدارقطني: لم يسمعه الثوري من أبي معشر.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت سفيان عن حديث عمرو بن مرة عن أبي عبيدة في الوتر لأهل القرآن، قال: لم أسمعه. قال: وسُئل عن حديث عمرو ابن مرة: كان يعز على عبد الله أن يتكلم بعد طلوع الفجر، قال: حدثني رجل عن عمرو بن مرة.

وقال أبو نعيم الملائي: حديث سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء: قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح لم يسمعه سفيان من عمرو -دلسه - كذا وجدت هذين، والظاهر أن المراد بسفيان فيهما الثوري

(1)

.

قال ابن حجر: قال أبو بكر بن خلاد: سمعت يحيى يقول: جهد الثوري أن يدلس على رجلًا ضعيفًا فما أمكنه. وقال مرة: ثنا أبو سهل عن الشعبي، فقلت له: أبو سهل محمد بن سالم، فقال: يا يحيى ما رأيت مثلك لا يذهب عليك شيء

(2)

.

قال البخاري: محمد بن سالم أبو سهل الكوفي كان الثوري يروي عنه فيقول أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي، يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه

(3)

.

قال أبو حاتم: محمد بن سالم أبو سهل الكوفي ضعيف الحديث منكر الحديث مثل عبيدة الضبي وأضعف شبه المتروك، وكان الثوري ربما كنى عن

اسمه يقول: رجل عن الشعبي، وربما كناه يقول: أبو سهل عن الشعبي لكيلا يفطن له

(1)

.

قال ابن حبان: كان الثوري يحدث عن محمد بن سالم الكوفي أبو سهل ويقول: حدثني أبو سهل، وكان هذا مذهبًا للثوري، إذا حدث عن الضعفاء كناهم حتى لا يعرفوا، كان إذا حدث عن عبيدة بن معتب قال: حدثنا أبو عبد الكريم، وإذا حدث عن سليمان بن أرقم قال: حدثنا أبو معاذ، وإذا حدث عن بحر السقاء قال: حدثنا أبو الفضل، وإذا حدث عن الكلبي قال: حدثنا أبو النضر، وإذا حدث عن الصلت ابن دينار قال: حدثنا أبو شعيب ومن يشبه هؤلاء من الضعفاء ممن يكثر عددهم، ليس هذا موضع ذكرهم

(2)

.

قال الدوري: سمعت يحيى يقول: عبيدة بن معتب كان سفيان الثوري يحدث عنه، يقول: أبو عبد الكريم، وهو الضبي

(3)

.

قال يعقوب بن سفيان: وحُدثت عن سفيان عن عبيدة بن معتب الضبي، وحديثه لا يساوي شيئًا، وكان الثوري إذا حدث عنه كناه، قال: أبو عبد الكريم، ولا يكاد سفيان يكنى رجلًا إلا وفيه ضعف، يكره أن يظهر اسمه فينفر منه الناس

(4)

.

قال ابن حجر: قال ابن أبي خيثمة عن أحمد: أبو معاذ الذى روى الثوري عنه عن الحسن اسمه سليمان بن أرقم ليس بشيء

(5)

.

قال الحاكم: مذهب سفيان بن سعيد أن يكنى المجروحين من المحدثين، إذا روى عنهم مثل بحر السقاء، فيقول أبو الفضل، والصلت بن دينار، يقول:

حدثنا أبو النضر، وسليمان بن أرقم يقول: حدثنا أبو معاذ

(1)

.

قال ابن حجر: وقال أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان الثوري يحدثني فإذا حدثني عن الرجل يعلم أني لا أرضاه كناه لي، فحدثني يومًا قال: حدثني أبو الفضل -يعني بحر السقاء

(2)

-.

قال ابن حبان: الجنس الثاني من أحاديث الثقات التى لا يجوز الاحتجاج بها: أقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين، ويكنونهم حتى لا يعرفوا، فربما أشبه كنية كذاب كنية ثقة، فيتوهم المتوهم أن راوي هذا الخبر ثقة فيحملون عليه، وليس ذلك الحديث من حديثه، ومن أعملهم بمثل هذا من هذه الأمة الثوري، كان يحدث عن الكلبي ويقول: حدثنا أبو النضر فيتوهم المستمع أنه أراد به سعيد بن أبي عروبة، أو جرير بن حازم

(3)

.

قال الآجري: قيل لأبي داود: معتمر عن أبي شعيب عن ابن سيرين؟ قال: أبو شعيب صالح بن دينار. قال شعبةْ إذا حدثكم سفيان عن رجل لا تعرفوه فلا تكتبوا، فإنما يحدثكم عن أبي شعيب المجنون - يعني هذا

(4)

.

قال العقيلي: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سالم بن أبي حفصة، عن منذر الثوري، عن الربيع بن خثيم، قال: حرف وأيما حرف "من يطع الرسول فقد أطاع الله".

قال أبو قدامة: حدثت به يحيى بن سعيد، فقال: عمن؟ قلت: عن سالم بن أبي حفصة، فقال: سبحان الله حدثني به سفيان عن أبي يونس ولم يسمه فلم أدر أنه سالم حتى الآن.

حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن سالم بن أبي حفصة، فسمعت يومًا يحيى يقول: حدثني سفيان، قال: حدثني أبو يونس عن منذر الثوري، فقال له رجل من الأنصار: هذا سالم بن أبي حفصة. فقال: لا! فقال: بلى حدثناه سفيان بن عيينة، قال: حدثنا سالم بن أبي حفصة أبو يونس بهذا الحديث

(1)

.

قال أبو داود: قلت لأحمد: سفيان عن أبي يونس؟ قال: هو سالم بن أبي حفصة، وربما كناه

(2)

.

قال العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: جلست إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وكنيته أبو عباد، وكان الثوري يروي عنه يقول: حدثني أبو عباد، والسري بن إسماعيل فاستبان لي كذبهما في مجلس

(3)

.

قال الدوري: سألت يحيى عن أبي عباد الذى روى عنه سفيان الثوري، هو عبد الله بن سعيد المقبري؟ قال: نعم

(4)

.

قال الآجري: قيل لأبي داود: الثوري عن أبي عباد؟ قال: أبو عباد عبد الله ابن سعيد

(5)

.

قال ابن أبي حاتم: نا علي بن الحسين بن الجنيد، قال: سمعت أبا حفص - يعني عمرو بن علي- قال: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن الحسن بن

دينار، وكان سفيان الثوري يقول: حدثنا أبو سعيد -السليطي- يعني حسن بن دينار

(1)

.

قال البخاري: الحسن بن دينار هو ابن واصل أبو سعيد التميمي مولاهم.

وقال الثوري: أبو سعيد السليطي

(2)

.

قال الآجري: سألت أبا داود عن عبد القدوس الشامي، قال: ليس بشيء، وابنه شر منه، روى عنه سفيان الثوري فقال: ثنا أبو سعيد

(3)

.

قال يعقوب بن سفيان: سفيان بن قسيم أبو الصباح ضعيف، وكان سفيان يكنيه لكي يدلسه، قال: حدثني أبو الصباح بن قسيم

(4)

.

قال الحاكم: وقد كان الثوري يحدث عن إبراهيم بن هراسة فيقول: حدثنا أبو إسحاق الشيباني

(5)

.

قال ابن حبان: بحر بن كنيز السقاء أبو الفضل كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق الترك، وكان الثوري إذا روى عنه يقول حدثني أبو الفضل حتى لا يعرف

(6)

.

قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، نا علي بن محمد الطنافسي قال: سألت وكيعًا عن حديث من حديث ليث بن أبي سليم فقال: كان سفيان لا يسمي ليثًا

(7)

.

قال ابن حبان: الجنس الثالث من أحاديث الثقات التى لا يجوز الاحتجاج بها:

الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل قتادة، ويحيى بن أبي كثير، والأعمش، وأبو إسحاق، وابن جريج، وابن إسحاق، والثوري، وهشيم، ومن أشبههم ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضين وأهل الورع في الدين، كانوا يكتبون عن الكل ويروون عمن سمعوا منه، فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء، لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم، فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة حدثني أو سمعت فلا يجوز الاحتجاج بخبره.

وهذا أصل أبي عبد الله محمدبن إدريس الشافعي رحمه الله ومن تبعه من شيوخنا، قد ذكرت هذه المسألة بكاملها والأسُئلة والأجوبة والعلل والحكايات في كتاب شرائط الأخبار فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب

(1)

.

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله: لابد من تحديد نوع التدليس لأن كل تدليس يعامل بخلاف الآخر. فإذا حدد نوع التدليس الذى وصف به هذا الراوي فالذى ينبغي عمله هو:

1 -

هل هو مكثر من هذا التدليس أو مقل؟ فمن المعلوم إذا كان مقلًا من هذا النوع من التدليس يُعامل غير ما لو كان مكثرًا.

قال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول: حدثنا. اهـ من "الكفاية"(صـ 362).

وما ذهب إليه علي بن المديني ظاهر لأنه إذا كان مقلًا من التدليس فالأصل في روايته الاتصال واحتمال التدليس نادر، فلا يذهب إلى القليل النادر ويترك الأصل والغالب. ولأنه أيضًا يكثر من الرواة الوقوع في شيء من التدليس فإذا قيل لابد في قبول حديثهم من التصريح بالتحديث منهم رُدت كثير من الأحاديث الصحيحة.

ولذلك لم يجر العمل عند من تقدم من الحفاظ أنهم يردون الخبر بمجرد العنعنة

ممن وصف بشيء من التدليس، ودونك ما جاء في الصحيحين وتصحيح الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ.

وأما ما قاله أبوعبد الله الشافعي في "الرسالة"(صـ 379 - 380): ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لناعورته في روايته

…

فقلنا لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه: حدثني أو سمعت". اهـ

فهذا الأقرب أنه كلام نظري، بل لعل الشافعي لم يعمل به هو، فقد روى لابن جريج في مواضع من كتبه بعضاَ محتجاَ به بالعنعنة، ولم يذكر الشافعي أن ابن جريج سمع هذا الخبر ممن حدث عنه، ينظر (498، 890، 903) من "الرسالة"، وأبو الزبير أيضًا ينظر (498، 889)، والأمثلة على هذا كثيرة لمن أراد أن يتتبعها.

وقال أبو حاتم بن حبان في مقدمة صحيحه كما في "الإحسان"(1/ 161) نحوًا مما قال الشافعي، ويجاب عليه كما أجيب عن قول الشافعي.

وعمل الحفاظ على خلاف هذا كما تقدم. ولذلك قال يحيى بن معين عندما سأله يعقوب بن شيبة عن المدلس أيكون حجة فيما روى، أو حتى يقول: حدثنا وأخبرنا، فقال: لا يكون حجة فيما دلس. اهـ من "الكفاية"(صـ 362).

يعني إذا دل الدليل على أنه دلس في هذا الخبر لا يحتج به، وليس حتى يصرح بالتحديث.

ولذلك قال يعقوب بن سفيان في "المعرفة"(2/ 637): (وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش مالم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة)

(1)

.

قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد حفظه الله: قال الشافعي رحمه الله في "الرسالة"(صـ 379): "ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليس تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل

النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت". اهـ

وهذا القول للشافعي رحمهُ اللهُ تعالى لا يوافقه عليه أئمة الحديث كما سبق ونقلت عن الإمام أحمد وابن المديني وابن معين والفسوي وغيرهم، والشافعي رحمهُ اللهُ تعالى من فقهاء الملة وعلماء الإسلام ولكنه لم يكن في معرفته للحديث كأولئك الحفاظ، كما قال هو رحمهُ اللهُ تعالى، فقد قال الإمام أحمد كما في "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 462):"قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني إن شاء يكون كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا". اهـ

ولو أخذنا بقول الشافعي رحمهُ اللهُ تعالى لرددنا أحاديث صحيحة كثيرة لم يردها حتى من الشافعية أنفسهم فإنهم لما قسموا مراتب المدلسين جعلوا المراتب الأولى من وقع الاتفاق على قبول (عنعنتهم) مع أنهم دلسوا، فدل على أن هذا القول لم يقل به أحد حتى من أهل مذهبه.

2 -

وهناك بعض النقولات عن بعض السلف في بعض المواضع كان يقول فيها أحدهم" كنت لا أقبل منه إلا ما قال فيه حدثنا) كقول شعبة مثلًا في قتادة، وعفان بن مسلم في المقدمي، ويحيى القطان في الثوري، وغيرها، وكلها تدل على مذاهب خاصة لهؤلاء وهى الزيادة في التثبت واليقين، ولكن هذا كله لا يدل على تعميم هذه النقول في جميع المدلسين لما سبق ذكره عن أئمة الشأن، كما أنه قد فقدت العبارات المتيقنة التى أصدرها المدلس، فلا يدرى هل صرح بالتحديث في موضع العنعنة أو لم يصرح وليس أحدهما بأولى من الآخر، بل إن تصريحه بالتحديث أولى ما دام لم يغلب التدليس على مجموع مروياته فيترجح الاتصال حتى يتبين الانقطاع بدليل آخر.

وفى الجملة: فهذه النقول من أراد أن يستدل بها على عنعنة المدلس مطلقًا فإنه لا يسعفه عليه تطبيقات الأئمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وعمل الأئمة هو

الحكم في ذلك

(1)

.

وذكره العلائي وابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، وزاد ابن حجر: الإمام المشهور، الفقيه العابد، الحافظ الكبير، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال البخاري: ما أقل تدليسه

(2)

.

‌

‌60 - سفيان بن عيينة

قال يعقوب بن سفيان: حدثني الفضل بن زياد، قال: قال أحمد: قد دلس قوم، ثم ذكر الأعمش، قال: كان هشيم يكثر - يعني التدليس- وسفيان بن عيينة أيضًا، ثم كان أبو حرة صاحب تدليس

(3)

.

قال بدر الدين الزركشي: قال الكرابيسي: دلس ابن عيينة عن مثل معمر ومسعر بن كدام ومالك بن مغول

(4)

.

قال ابن حبان: وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين وأهل الورع في الدين، لأنا متى قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه -وإن كان ثقة- لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها، لأنه لا يدري لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذا عرف، اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع، وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا

وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه، والحكم في قبول روايته لهذه العلة -وإن لم يبين السماع فيها- كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه

(1)

.

قال الحاكم: سُئل الدارقطني عن تدليس ابن جريج، فقال: يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلافيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما.

فأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات

(2)

.

قال الخطيب البغدادي: أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال: قال لنا أبو الفتح الأزدي الحافظ: قد كره أهل العلم بالحديث مثل شعبة وغبره التدليس في الحديث، وهو قبيح ومهانة، والتدليس على ضربين: فإن كان تدليسًا عن ثقة لم يحتج أن يوقف على شيء وقبل منه، ومن كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول حدثني فلان أو سمعت، فنحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه لأنه يحيل على ملئ ثقة، ولا نقبل من الأعمش تدليسه لأنه يحيل على غير ملئ، والأعمش إذا سألته عمن هذا: قال عن موسى بن طريف وعباية بن رفاعة، وابن عيينة إذا وقفته قال: عن ابن جريج ومعمر ونظرائهما، فهذا الفرق بين التدليسين

(3)

.

قال أبو سعيد بن الأعرابي: نا أبو رفاعة العدوي

(4)

، نا إبراهيم بن بشار، عن

سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت مالًا ولا يقيله.

قال له رجل: يا أبا محمد

(1)

: سماعًا من عمرو؟ قال: لا تفسده.

قال: سماعًا من عمرو؟ قال: ابن جريج عن عمرو.

قال: يا أبا محمد: سماعًا من ابن جريج؟ قال: أبو عاصم النبيل عن عن ابن جريج.

قال: يا أبا محمد: سماعًا من أبي عاصم؟ قال: قد أفسدته، حدثنيه علي بن المديني، عن أبي عاصم، عن ابن جريج

(2)

.

قال الخطيب البغدادي: أخبرنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري، قال: أنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: ثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الكرابيسي، قال: ثنا إبراهيم بن محمد المروذي، قال: ثنا علي بن خشرم، قال: كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه، فقال: الزهري. فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت، ثم قال: الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري

(3)

.

قال ابن عبد البر: قالوا: ويُقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما.

أخبرني أبو عثمان سعيد بن نصر رحمه الله، قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن دخيم ابن خليل، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا

أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة يومًا عن زيد بن أسلم، عن علي بن الحسين، قال: يجزئ الجنب أن ينغمس في الماء"، قلنا: من دون زيد بن أسلم؟ قال: معمر. قلنا: من دون معمر؟ قال: ذاك الصنعاني عبد الرزاق.

ورُوي عن ابن معين قال: كان ابن عيينة يدلس فيقول: عن الزهري، فإذا قيل له: من دون الزهري؟ فيقول لهم: أليس لكم في الزهري مقنع؟ فيُقال: بلى، فإذا استُقصى عليه يقول: معمر! اكتبوا لا بارك الله لكم

(1)

.

قال الذهبي: سفيان بن عيينة الهلالي أحد الثقات الأعلام، أجمعت الأمة على الاحتجاج به، وكان يدلس، لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة

(2)

.

قال ابن العراقي: سفيان بن عيينة مشهور بالتدليس، لكن اتفقوا مع ذلك على قبول عنعنته كما حكاه غير واحد

(3)

.

ذكر برهان الدين ابن العجمي سفيان بن عيينة في المدلسين وقال: لكنه لم يدلس إلا عن ثقة كثقته، وحكى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما. وهذا ما رجحه ابن حبان وقال: وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لابن عيينة، فانه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته، ثم مثل ذلك بمراسيل كبار الصحابة وأنهم لا يرسلون إلا عن صحابي، وقد سبق ابن عبد البر أبو بكر البزار وأبو الفتح الأزدي

(4)

.

وذكره العلائي وابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، وزاد ابن حجر: الإمام المشهور، فقيه الحجاز في زمنه، كان يدلس، لكن لا يدلس إلا عن ثقة،

وادعى ابن حبان بأن ذلك كان خاصًا به، ووصفه النسائي وغيره بالتدليس. وذكر البرهان الحلبي سفيان بن عيينة ترجمتين:

الأول: هذا المشهور.

والثاني: سفيان بن عيينة الهلالي مولى مسعر بن كدام من أسفل، ليس بشيء، كان يدلس.

قال البرهان: هذا آخر غير الأول.

قلت: وليس كما ظن، فإن ابن عيينة مولى بني هلال، وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله: من أبو محمد الهلالي؟ فقال: سفيان بن عيينة، فأعجبه اسحتضاره، وإنما نُسب لمسعر، لأن مسعرًا من بني هلال أصليته.

ولعل العجلي إنما قال فيه: ليس بشيء، لأمر آخر غير التدليس، لعله الاختلاط. ثم راجعت أصل "الثقات" للعجلي فوجدته قال ما نصه: سفيان بن عيينة

(1)

.

قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله: ومن أمثلة من كانوا يدلسون عن الثقات جماعة، منهم:

1 -

حميد الطويل عن أنس بن مالك، قال ابن عدي: الذى رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس، وقد سمعه من ثابت.

2 -

يونس بن عُبيد، وهو من أصحاب الحسن البصري.

قال شعبة: "عامة تلك الدقائق التى حدث بها يونس عن الحسن، إنما كانت عن أشعث" يعني ابن عبد الملك. قال ابن أبي حاتم: "يعني أن يونس أخذها

من أشعث عن الحسن، ودلسها عن الحسن، ولم يذكر الخبر"

(1)

.

3 -

عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد في رواية التفسير:

ذكر ابن أبي خيثمة عن علي بن المديني، أنه سمع يحيى بن سعيد وذكر تفسير مجاهد، فقال:"لم يسمعه عن مجاهد، كله يدور على القاسم بن أبي بزة"

(2)

.

4 -

وذكر الحاكم قتادة وأبا سفيان طلحة بن نافع فيمن يدلس عن الثقات

(3)

.

وفى هذه الأمثلة رد على ما ادعاه ابن حبان بقوله: "هذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس، ولا يدلس إلاعن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه"

(4)

.

(5)

.

‌

‌61 - سلمة بن بشر بن صيفي، أبو بشر الدمشقي

قال الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني: قال ابن الحافظ ابن حجر: سلمة بن بشر بن صيفي، أبو بشر الدمشقي مقبول.

وقال الذهبي في "الميزان": روى حديث خصيلة بنت واثلة فدلسه.

قلت: لم أجد من وصفه بالتدليس غير الذهبي، وليس في ترجمته ما يدل على تدليسه، لكنه لجهالة حاله أراه من أهل المرتبة الخامسة، والله أعلم

(6)

.

قلت: قال المزي في "تهذيب الكمال"(3/ 243): سلمة بن بشر بن صيفي روى عن ابنه واثلة بن الأسقع (د)، واسمها: خصيلة، ويُقال: فُسيلة،