سلسلة نقد المرويات (3)   مقارنة المرويات   بقلم إبراهيم بن عبد الله اللاحم   الجزء الثاني   مؤسسة - مقارنة المرويات - جـ ٢

سلسلة نقد المرويات (3)

مقارنة المرويات

بقلم

إبراهيم بن عبد الله اللاحم

الجزء الثاني

مؤسسة الريان ناشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مقارنة المرويات

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1433 هـ - 2012 م

‌

‌المبحث الثالث

القرائن في أوجه الاختلاف

يقوم الناظر في الحديث الذي وقع فيه اختلاف بإنعام النظر في صفة رواية كل وجه من وجوه الاختلاف فوق المدار، فربما يقف على قرائن تساعده في الموازنة والنظر، يضمها إلى ما وجده من قرائن في المدار نفسه، وفي الرواة المختلفين.

والمتأمل في صنيع النقاد يراهم استخدموا قرائن كثيرة في صفة الرواية، سأجتهد في عرضها بأمثلتها التوضيحية، على الطريقة السابقة في المبحثين اللذين قبل هذا، وهي ضم النظير إلى النظير، وإجمال ما يمكن إجماله في قرينة واحدة، تحتها قرائن فرعية تعود إليها، ما أمكن ذلك، والقرائن في صفة الأوجه إجمالا ترجع إلى ثلاث قرائن، وهي:

‌

‌القرينة الأولى: السهولة والوعورة:

إذا اختلف الرواة على شيخهم، ورأى الناظر أن أحد الوجهين أسهل في الحفظ من الوجه الآخر، فإن رواية من روى الوجه السهل تعد مرجوحة، ورواية من روى الوجه الذي فيه وعورة راجحة، فوعورة الإسناد تدل على ضبط الراوي وحفظه، واعتنائه بروايته، وأما السهولة فعكس ذلك.

وهذه قرينة ضخمة جدا في باب الموازنة بين الروايات حين وقوع الاختلاف، يكثر استخدامها عند النقاد، وتتفرع فروعا كثيرة، كلها ترجع إلى هذا الأصل

الكبير، وسأذكر ما وقفت عليه من هذه الفروع، مع شرحها بأمثلتها.

وقبل ذلك أنبه إلى أن هذه القرينة الكبرى ترجع إلى أصل عظيم من أصول نقد المرويات، وهو أن ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه مسبوق بالعدم، فهو لم يحدث، فنحتاج إلى ما يرفع هذا الأصل، وهو الإسناد الذي نعتمد عليه، فكل من وضع في روايته عقبة في طريق هذا الثبوت، فالأصل معه، فوعورة الطريق إذن مرجح لرواية من سلكه.

ولن أتحدث هنا عن هذا الأصل الكبير من أصول النقد، وأترك الآن تمعنه وصلة هذه القرينة به للقارئ، فإنه -مع غيره من أصول النقد العامة- محتاج إلى دراسة خاصة، يضم إليها الحديث عن الأصول العامة المخطئة التي يأخذ بها بعض المتصدين للنقد، وأثرت سلبا على الدراسات النقدية.

والأصول العامة غير القواعد المباشرة للنقد، المتعلقة بجرح الرواة وتعديلهم وسماع بعضهم من بعض، ومقارنة رواياتهم، فالقواعد تندرج تحت الأصول لكنها ليست هي.

و‌

‌قرينة السهولة والوعورة يندرج تحتها عدد من القرائن الفرعية، وهي:

أولا: سلوك الجادة وتركها:

الجادة هي الطريقة المسلوكة، ويقصد بها: الإسناد المعروف، الذي روي به أحاديث كثيرة، مثل نافع، عن ابن عمر، وعروة، عن عائشة، وأبي صالح، عن أبي هريرة، وثابت، عن أنس، ومحمد بن المنكدر، عن جابر، ونحو ذلك من

النسخ المشهورة.

فالراوي إذا روى الحديث -مثلا- عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه راو آخر عن مالك، عن نافع، عن أبي هريرة، أو غيره ممن لم يشتهر نافع بالرواية عنه، أو اشتهر لكن دون شهرة الأول يقول أئمة النقد إن الأول سلك الجادة، وأخذ طريقا معروفا تسبق إليه الأذهان، فروايته حينئذ مرجوحة، والثاني سلك طريقا غير معروفة كالأولى ويعسر حفظها وتذكرها، فروايته راجحة.

وكذلك لو رواه الثاني عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعا، أو موقوفا، يقال عنه إنه ترك الجادة، لأن ابن عمر أكثر روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يسبق إلى الذهن، وهكذا لو أرسله فرواه عن مالك، عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن نافع، عن تابعي آخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الصور التي لا تنتهي.

وتتفاوت درجة الركون إلى هذه القرينة بحسب شهرة الجادة المسلوكة، وبحسب وعورة الطريق الأخرى، فالطريق الأخرى -مثلا- قد تكون شديدة الوعورة، فيها طول، وفيها رواة غير مشهورين، أو غير مشهورين برواية بعضهم عن بعض، وتكون أيضا مشهورة، ولكن دون شهرة الجادة المعروفة، وأبعد منها عن الذهن، فلو روى راو عن قتادة، عن أنس، سميت هذه جادة، فإذا روى الحديث نفسه راو آخر عن قتادة، عن الحسن البصري مرسلا، يقال عن روايته هذه إنه ترك الجادة، وروايته راجحة، وإن كان هذا الطريق معروفا، قد روي به أحاديث، لكن الأول أسهل منه، وأسبق إلى الذهن، وفيه صحابي، والصحابة

هم الأشهر بالرواية عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعد بعض العلماء مجرد رفع الحديث سلوكا للجادة، ووقفه تركا لها، فالقاعدة العامة تقديم من وقف على من رفع هي من هذا الباب

(1)

، وهكذا يقال في الوصل والإرسال.

وقد أكثر النقاد جدا من استخدام هذه القرينة، بالتصريح أو الإشارة، ويعدها بعض الباحثين أكثر القرائن تداولا واستخداما.

وعبارات النقاد في استخدامها متعددة، فيقولون عن الراوي بالإضافة إلى تعبيرهم بأنه سلك الجادة: أخذ طريق المجرة، أو لزم الطريق، أو سلك المحجة، أو هذا أهون عليه، أو أسهل عليه، ونحو هذه العبارات، وفي الأغلب الأعم أنهم يرجحون بها دون النص عليها.

هذه ملامح عامة لهذه القرينة، يزيدها إيضاحا عرض أقوال النقاد في تقريرها، وتطبيقاتهم لها.

فمن ذلك أن يحيى بن سعيد القطان، وأبا أسامة حماد بن أسامة، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر، وخالد بن الحارث، رووا عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» ، إلا أن خالد بن الحارث قال: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

قال أبو بكر بن خلاد، عن يحيى بن سعيد القطان:«كنت إذا أخطأت قال لي سفيان الثوري: أخطأت يا يحيى، فحدث يوما عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» ، فقلت: أخطأت يا أبا عبدالله، هذا أهون عليك، قال: فكيف هو يا يحيى؟ قلت: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

، فقال لي: صدقت يا يحيى»

(1)

.

وقد سلك بهذا الحديث الجادة أيضا حماد بن سلمة، فرواه عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وخطأه في ذلك أبو زرعة، وأبو حاتم

(2)

.

وروى يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن بشر، وعبدة بن سليمان، وإبراهيم بن طهمان، وعبيدة بن حميد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس»

(3)

.

قال أبو بكر بن خلاد: «سمعت يحيى بن سعيد قال: حدث سفيان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» ، قال: فقلت له: تعست (أي: عثرت) يا أبا عبدالله، قال لي: كيف هو؟ قلت: حدثني عبيدالله، قال: حدثني نافع، عن سالم، عن أبي الجراح، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت»

(1)

.

وروى سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم، عن امرأة يقال لها: أنيسة، عن أم سعيد بنت مرة الفهرية، عن أبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة -وأشار سفيان بأصبعيه-»

(2)

.

قال الحميدي: «قيل لسفيان: فإن عبدالرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك، قال سفيان: وما يدريه؟ أدرك صفوان؟ فقالوا: لا، ولكنه قال: إن مالكا قاله عن صفوان، عن عطاء بن يسار، وقاله سفيان، عن أنيسة، عن أم سعيد بنت مرة، عن أبيها، فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ فقال سفيان: ما أحسن ما قال، لو قال لنا صفوان: عن عطاء بن يسار، كان أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد»

(3)

.

وروى سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع، عن جبير بن الحويرث، أنه سمع أبا بكر وهو واقف على قزح، وهو يقول: «أيها الناس أصبحوا

…

» الحديث

(1)

.

ورواه المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر.

قال أحمد: «قالوا لسفيان: إن منكدرا يقول: عن أبيه، عن جابر، قال: فمن أين أقع على: سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع، عن جبير بن الحويرث: «رأيت أبا بكر واقفا على قزح

…

»؟ »، ثم قال أحمد:«وإنما هو عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع»

(2)

.

وقال الحميدي: «قال سفيان: لما قدم منكدر بن محمد المنكدر قلت: لأنظرن حفظه، فأتيته فقلت: كيف تحفظ حديث أبيك

…

، قال:«رأيت أبا بكر واقفا على قزح» ؟ قال: حدثني أبي، عن جابر، فقلت: هذا كان أهون عليه»

(3)

.

وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري، قال: «صلى عمر بن الخطاب الصبح بمكة

…

» الحديث.

ورواه جماعة من أصحاب الزهري، عنه، عن حميد بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري.

فروى ابن أبي حاتم، عن يونس بن عبدالأعلى، عن الشافعي قوله في نقده لرواية ابن عيينة:«اتبع سفيان بن عيينة في قوله: عن الزهري، عن عروة، عن عبدالرحمن: المجرة -يريد: لزم الطريق-» .

قال ابن أبي حاتم معلقا على كلام الشافعي: «وذلك أن مالكا، ويونس بن يزيد، وغيرهما، رووا عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن،

…

، عن عمر، فأراد الشافعي أن ابن عيينة وهم، وأن الصحيح ما رواه مالك»

(1)

.

وقال أبو داود: «سمعت أحمد سئل عن حديث الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ثائر الشعر، فقال: أما وجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلا وسخ الثياب

…

»، فقال: ما أنكره من حديث، ليس إنسان يرويه -يعني عن ابن المنكدر- غير حسان، قال أحمد: كان ابن المنكدر رجلا صالحا، وكان يعرف بجابر، مثل ثابت، عن أنس،

وكان يحدث عن يزيد الرقاشي، فربما حدث بالشيء مرسلا، فجعلوه عن جابر»

(1)

.

ومراد أحمد أن ثابتا معروف بالرواية عن أنس، ولكنه يروي أيضا عن يزيد الرقاشي، ويزيد هذا متروك الحديث، فيغلطون على ثابت، يجعلون روايته عن يزيد مما يرويه عن أنس، لشهرته بالرواية عن أنس، وكذلك محمد بن المنكدر معروف بالرواية عن جابر، ولكنه أيضا يحدث بأحاديث يرسلها، ليست عن جابر، فيغلط عليه الرواة، ويجعلونها عن جابر.

وذكر أحمد لأحاديث ثابت، عن يزيد الرقاشي، التي يحيلها الرواة خطأ إلى رواية عن ثابت، عن أنس، إنما هو على سبيل التمثيل، فالرواة يحيلون خطأ أيضا ما يرويه ثابت، عن الحسن البصري، وما يرويه مرسلا، وغير ذلك، إلى روايته عن أنس، وهكذا يقال فيما ذكره أحمد في شأن محمد بن المنكدر.

وقد أكثر أحمد من بيان إحالة أهل البصرة الأحاديث خطأ إلى سلسلة (ثابت، عن أنس) لشهرته بالرواية عنه، وشهرة هذه السلسلة بالبصرة، وإحالة أهل المدينة إلى سلسلة (محمد بن المنكدر، عن جابر) لشهرته بالرواية عنه، وشهرة هذه السلسلة بالمدينة

(2)

.

وروى سهل بن حماد أبو عتاب، عن عبدالله بن المثنى، عن ثمامة بن عبدالله، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه

…

» الحديث

(1)

.

ورواه حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أبي هريرة

(2)

.

قال ابن أبي حاتم: «قال أبو زرعة: وهذا (يعني حديث أبي هريرة) الصحيح، وقال أبي: هذا أشبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولزم أبو عتاب الطريق، فقال: عن عبدالله، عن ثمامة، عن أنس

…

»

(3)

.

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه زهير بن عباد، عن حفص بن ميسرة، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن

النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، كأنما ناصيته بيد شيطان» .

قال أبي: هذا خطأ، كنا نظن أنه غريب، ثم تبين لنا علته، قلت: وما علته؟ قال: حدثنا العباس بن يزيد العبدي، وإياك، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن مليح بن عبدالله، عن أبي هريرة موقوفا، قال ابن عيينة: فقدم علينا محمد بن عمرو، فأتيته فسألته، فحدثني عن مليح بن عبدالله، عن أبي هريرة موقوفا.

وقال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو عن ابن عجلان، عن محمد بن عمرو، عن مليح، عن أبي هريرة موقوفا.

قال أبي: فلو كان عند ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، لم يحدث عن محمد بن عمرو، عن مليح، عن أبي هريرة»

(1)

.

وروى صدقة بن عبدالله السمين، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا:«لا طلاق قبل نكاح»

(2)

.

سئل عنه أبو حاتم فقال: «هذا خطأ، والصحيح ما رواه الثوري، عن محمد بن المنكدر، قال: حدثني من سمع طاوس، فلو كان سمع من جابر لم يحدث عن رجل، عن طاوس، مرسلا»

(3)

.

وروى محمد بن سليمان ابن الأصبهاني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة»

(1)

.

سئل عنه أبو حاتم فقال بعد أن بين أنه خطأ: «كنت معجبا بهذا الحديث، وكنت أرى أنه غريب، حتى رأيت: سهيلا، عن أبي إسحاق، عن المسيب، عن عمرو بن أوس، عن أم حبيبة، فعلمت أن ذاك لزم الطريق»

(2)

.

وكذا قال ابن عدي: «هذا من ابن الأصبهاني، حيث قال: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان هذا الطريق أسهل عليه، إنما روى هذا سهيل عن أبي إسحاق، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة»

(3)

.

وروى حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن قيس بن زيد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر تطليقة

…

» الحديث

(4)

.

ورواه الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس.

سئل عنهما أبو حاتم فقال: «الصحيح حديث حماد، وأبو قدامة لزم

الطريق»

(1)

.

وروى محمد بن سليمان ابن الأصبهاني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعا:«مدمن الخمر كعابد وثن»

(2)

.

وخالفه سليمان بن بلال، فراه عن سهيل، عن محمد بن عبدالله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

قال ابن عدي بعد أن روى حديث ابن الأصبهاني: «هذا الخطأ من ابن الأصبهاني، حيث قال: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، كان هذا الطريق أسهل عليه، وقد روي عن سهيل بإسناد آخر مرسلا»

(4)

.

وأما الأمثلة التي سلك فيها الراوي الجادة، ورجح النقاد قول من تركها، دون النص على هذه القرينة فهي كثيرة جدا، لا تكاد تحصى، فهي موجودة في كافة النسخ المشهورة، مثل قتادة، عن أنس، وأبي الزبير، عن جابر، وأبي صالح، عن أبي هريرة، وسالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وعروة بن الزبير، عن عائشة،

وعلقمة بن قيس، عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.

ثم من نزل عن هؤلاء، مثل شعبة، عن قتادة، عن أنس، وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، والأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، والزهري، عن عروة، عن عائشة.

والترجيح بترك الجادة يتأكد إذا كان من تركها أتى بإسناد فيه ضعف، أو فيه نزول، فإن الرواة يرغبون عن هذا، فلو كان عند الراوي بالسلامة منهما لكان هو الذي يرغب فيه، ويحدث به الراوي، وقد تقدم ذلك في الأمثلة السابقة، حيث نص عليه أبو حاتم

(1)

.

فترجيح الوقف على الرفع، والإرسال على الوصل، ينتظم كون الرفع والوصل أسهل على الراوي، إذ الحديث عادة يكون فيه صحابي، ويرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ترك ذلك فهو الذي حفظ، وينتظم أيضا كون الوصل والرفع أرغب عند الرواة، لحرصهم على الرواية لحديثه صلى الله عليه وسلم سالما من شيء في إسناده، فمن ترك الرفع أو الوصل فقد حفظ.

ويؤكد هذا أن‌

‌ مجرد عدول الراوي عن الإسناد القوي، أو الإسناد العالي، إلى ضدهما، دليل على حفظه، خاصة إذا كان الأضعف، أو الأنزل، فيه وعورة

، ولو لم يكن الآخر قد سلك جادة، وهو قد تركها، والترجيح بهذا حقه أن يكون قرينة مستقلة، فرغبة الراوي -خاصة إذا كان ذا معرفة وفهم- بالأقوى والأعلى،

فلا يعدل عنهما إلا وقد حفظ، والجامع بينه وبين سلوك الجادة، هو أن ترك الراوي لما يُرغب فيه مظنة لكونه هو الذي حفظ.

ومن أمثلة ذلك ما تقدم في الفصل الرابع من الباب الأول، في المبحث الأول منه، وهو الاختلاف بين يحيى القطان، ووكيع، في الرواية عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، أو عن الثوري، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، في تفسير قوله تعالى:{ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} ، وقول وكيع -وهو الذي يجعله عن الثوري، عن ليث-:«منصور كان أحب إلينا» .

وروى ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أنه طاف على نسائه في غسل واحد» .

سئل عنه أبو زرعة، فقال:«هذا خطأ، أخطأ ضمرة، إنما هو: الثوري، عن معمر، عن قتادة، عن أنس» ، ثم قال أبو زرعة:«لو كان عند الثوري عن حميد، عن أنس، كان لا يحدث به عن معمر، عن قتادة، عن أنس»

(1)

.

ومراد أبي زرعة أن إسناد الثوري، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، فيه نزول، فإن معمرا من أقران الثوري، فلو كان عنده عن حميد، عن أنس لم يحدث به بذلك الإسناد، ويدع هذا.

وروى إسحاق الأزرق، عن شريك، عن بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة مرفوعا:«أبردوا بالظهر»

(1)

.

ورواه أبو عوانة، عن طارق بن عبدالرحمن، عن قيس، قال: سمعت عمر بن الخطاب، قوله، ورواه وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس: كان يقال

…

(2)

.

قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث (يعني الموقوف على عمر) يدفع ذاك الحديث (يعني حديث المغيرة المرفوع)، قلت: فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر، قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس، عن المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوف»

(3)

.

والرواية لها قوانين، كما أن النقد له قوانين، وقوانين الرواية توظف أحيانا في النقد، كما هو واقع هنا، و‌

‌من أهم قوانين الرواية حرص الرواة على الأتم صورة ومعنى

، وفي قصة لسفيان بن عيينة مع أصحابه ما يوضح هذا.

روى سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة بن قيس الزرقي، أنه سمع رافع بن خديج يقول: «كنا أكثر الأنصار حقلا

…

» الحديث في قصة المخابرة، قال الحميدي بعد أن رواه عن سفيان بن عيينة: «فقيل لسفيان: فإن مالكا يرويه عن ربيعة، عن حنظلة، وما كان يرجوه إذا كان عند يحيى،

ويحيى أحفظهما؟ فقال سفيان: لكنا حفظناه من يحيى»

(1)

.

والمعنى -والله أعلم- أنهم يسألون سفيان: لم يرويه مالك عن ربيعة، وهو عند يحيى بن سعيد، ويحيى أحفظهما؟ غرضهم من ذلك مراجعة سفيان خشية أن يكون غلط في روايته له عن يحيى بن سعيد، فأكد لهم حفظه له عن يحيى بن سعيد.

وفي ختام الحديث عن هذه القرينة أنبه إلى أنها إنما تستخدم في الاختلاف، حيث مدار مختلف عليه على وجهين أو أكثر، وأنبه على هذا وإن كان الكلام هنا كله في الاختلاف، والاختلاف لا بد له من مدار، لأني رأيت بعض الباحثين اختلط عليه الأمر، فيذكرها في موضع خطأ الراوي ونقله الحديث من إسناد إلى إسناد آخر جديد يخطئ فيه.

فمن ذلك توارد عدد من الباحثين على ذكر هذه القرينة في الحديث الماضي في المبحث الرابع من الفصل الرابع من الباب الأول، وهو ما رواه جرير بن حازم،

عن ثابت، عن أنس مرفوعا:«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» ، فإن

جريرا غلط فيه، فثابت لم يروه أصلا، وإنما رواه حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، وقد حدث به حجاج في مجلس ثابت، فظن جرير أنه مما سمعه من ثابت، ومع خطأ جرير فليس هناك جادة سلكها وتركها غيره، وإنما يكون ذلك لو كان الصواب فيه مثلا أنه عن ثابت، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، فرواه جرير، عن ثابت، عن أنس.

‌

‌ثانيا: زيادة راو أو أكثر في الإسناد

، وحذفه:

إذا زاد بعض الرواة راويا أو أكثر في الإسناد، وأسقطه بعضهم، فرواية من زاده راجحة، ورواية من أسقطه مرجوحة، ومردّ ذلك إلى السهولة والوعورة، فحذفه من الإسناد أسهل للحفظ، فمن ذكر الزيادة فقد حفظ، إذ سلوكه للطريق الوعرة يدل على حفظه.

فوجه ترجيح قبول الزيادة هو أن حذفها أسهل للحفظ، وذكرها يحتاج إلى مزيد حفظ وتيقظ. فمن ذكرها فروايته أرجح.

قال ابن القطان في تقرير ترجيح الزيادة في الإسناد: «المحدث إذا روى حديثا عن رجل قد عرف بالرواية عنه والسماع منه، ولم يقل: حدثنا، أو أخبرنا، أو سمعت، وإنما جاء به بلفظة (عن)، فإنه يحمل حديثه على أنه متصل، إلا أن يكون ممن عرف بالتدليس، فيكون له شأن آخر.

وإذا جاء عنه في رواية أخرى إدخال واسطة بينه وبين من كان قد روى الحديث عنه معنعنا، غلب على الظن أن الأول منقطع، من حيث يبعد أن يكون

قد سمعه منه، ثم حدث به عن رجل عنه، وأقل ما في هذا سقوط الثقة باتصاله، وقيام الريب في ذلك.

ويكون هذا أبين في اثنين لم يعلم سماع أحدهما من الآخر، وإن كان الزمان قد جمعهما.

وعلى هذا المحدثون، وعليه وضعوا كتبهم، كمسلم في كتاب «التمييز» ، والدارقطني في «علله» ، والترمذي، وما يقع منه للبخاري، والنسائي، والبزار، وغيرهم ممن لا يحصى كثرة، تجدهم دائبين يقضون بانقطاع المعنعن إذا روى بزيادة واحد بينهما، بخلاف ما لو قال في الأول: حدثنا، أو أخبرنا، أو سمعت

…

»

(1)

.

وقد يحكمون بقبول الزيادة وترجيحها، والحكم بالانقطاع، مع وجود التصريح بالتحديث، إذا قويت القرينة على ذلك.

ومن الأمثلة على استخدام النقاد لهذه القرينة، أن حجاجا الصواف روى عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى» ، وفي بعض الروايات عن حجاج الصواف تصريح عكرمة بالتحديث عن الحجاج بن عمرو

(2)

.

ورواه معاوية بن سلام، ومعمر، وسعيد بن يوسف الرحبي، عن يحيى بن

أبي كثير، عن عكرمة، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، عن الحجاج بن عمرو، وفي بعض رواياته أن عبدالله بن رافع سأل الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو محرم، فروى له الحديث

(1)

.

قال البخاري: «رواية معمر، ومعاوية بن سلام أصح»

(2)

.

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة» .

فقال أبي: لهذا الحديث علة، روى ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن مولى لعنبسة بن أبي سفيان، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبي: هذا دليل أن مكحولا لم يلق عنبسة، وقد أفسده رواية ابن لهيعة.

قلت لأبي: لم حكمت برواية ابن لهيعة، وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه؟ قال أبي: في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه»

(3)

.

وروى الأعمش، ومنصور بن المعتمر -في المشهور عنهما- عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود حديث: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم

…

».

ورواه واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، ليس فيه عمرو بن شرحبيل

(1)

.

قال الترمذي بعد أن ساق رواية الأعمش، ومنصور، من طريق سفيان الثوري عنهما، ورواية واصل الأحدب:«حديث سفيان عن منصور، والأعمش، أصح من حديث واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا»

(2)

.

و‌

‌يستمر ترجيح الزيادة ما لم يكن ذكر الزيادة أسهل في الحفظ وأسبق إلى الذهن، فيكون من زاد سلك الجادة، فيقدم عليه من ترك الزيادة

، وهذا مقام دقيق جدا في طريقة تطبيق القرينتين.

وأكثر ما يظهر هذا في حذف الصحابي من الأسانيد المشهورة، أو وقف

الحديث، فإذا روى الحديث راو عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ورواه آخر عن الأعمش، عن أبي صالح مرسلا، فقول من أرسله أولى أن يكون راجحا، فإن ذكر أبي هريرة أسهل في الحفظ، وأسبق إلى الذهن، لكثرة ما روى أبو صالح، عن أبي هريرة، وهكذا يقال في الرفع والوقف، وقد تقدم هذا في قرينة سلوك الجادة.

وكذلك لو زاد أحد الرواة عن شيخه اسم راو دون الصحابي هو جادة له، وحذفه آخر، فالراجح أن من حذفه قد حفظ، كما لو روى بعض أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، ورواه بعضهم عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه عن عائشة، فالقول قول من حذف عمرة.

ومثاله حديث أبي مرثد الماضي في المبحث الثاني، فقد راوه ابن المبارك، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيدالله، عن أبي إدريس، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد، ورواه جماعة عن ابن جابر فأسقطوا واثلة.

قال أبو حاتم: «بسر سمع من واثلة، وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك، فظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس، عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث من واثلة نفسه

…

»

(1)

.

ويظهر كذلك في مجيء اسم شخص في متن الحديث في رواية، ومجيئه في الإسناد في رواية أخرى، فالذي ذكره في الإسناد سلك الجادة، إذ المتبادر إلى

الذهن حين ورود اسم شخص أن يكون راويا، فمن ذكره في المتن قد ترك الجادة، وروايته حينئذ هي الراجحة.

وأكثر ما يرد ذلك في الصحابي، فيجعله بعض الرواة من مسنده، ويجعله بعضهم في القصة، أي في متن الحديث، وقد تقدم في «الاتصال والانقطاع» أمثلة لهذا

(1)

.

ومن دقيق أمثلة هذا النوع ما رواه جرير بن عبدالحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن أبي وائل، عن عبدالله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الولد للفراش، وللعاهر الحجر»

(2)

.

فالناظر في الإسناد لأول وهلة لا يتردد في أن صحابيه هو عبدالله بن مسعود، لشهرة أبي وائل بالرواية عنه، لكنه ليس هو، ولذا احتاج النسائي إلى أن يقول بعد إخراجه:«ولا أحسب هذا عن عبدالله بن مسعود» .

وهو كما قال، فإن عبدالله هو ابن حذافة السهمي، وليس هو في إسناد الحديث على الراجح، وإنما يروي أبو وائل قصته مرسلة، قال البخاري وقد سئل عن رواية جرير بن عبدالحميد الموصولة: «إنما هو: مغيرة، عن أبي وائل مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

، وإنما هو: قال عبدالله بن حذافة للنبي صلى الله عليه وسلم»

(3)

.

ويأتي أيضا فيمن دون الصحابي، ومثاله ما رواه أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن ابن مُعَيْن (أو معيز)، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أنه قال لرسول مسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك»

(1)

.

ورواه سفيان الثوري، والمسعودي، وسلام أبو المنذر، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به

(2)

.

قال أبو حاتم بعد أن سئل عن رواية أبي بكر بن عياش، والثوري: «الثوري أحفظ من أبي بكر، وأرى أن عاصما حكى عن أبي وائل: أن رجلا يقال له أبو مُعَيْن مر بمسجد بني حنيف

…

، فجعل أبو بكر: عن ابن مُعَيْن، والثوري أفهم»

(3)

.

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه سفيان بن حسين، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، وعن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن شريح بن أرطاة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المباشرة للصائم.

فقالا: هذا خطأ، رواه شعبة، عن الحكم، فحدثنا أبي، عن آدم، وعبدالله بن رجاء، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: كان علقمة، وشريح بن أرطاة، عند عائشة، فقالت عائشة:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ويباشر، وهو صائم»

(4)

.

وفي كثير من الأحيان تجتمع القرينتان، ولهذا صور، من أشهرها أن يروي الحديث راو عن شيخ على الجادة المشهورة، ثم يرويه آخر عن الشيخ نفسه بزيادة راو في الإسناد، فتترجح رواية الثاني بالقرينتين، قرينة ترك الجادة، وقرينة زيادة الراوي.

ومن أمثلة ذلك حديث أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟

…

»، الآنف الذكر، فالجادة المعروفة أن يروي أبو وائل، عن ابن مسعود مباشرة، ليس بينهما أحد، وقد روي بها أحاديث كثيرة، وأبو وائل معروف بالرواية عن ابن مسعود، من كبار أصحابه، فلما جاءت زيادة عمرو بن شرحبيل، كان من زادها ترك الجادة، فدل على حفظه، وزاد في الإسناد رجلا فدل على حفظه أيضا.

ومن ذلك أن هشاما الدستوائي، وعلي بن المبارك، رويا عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عروة، عن عائشة، قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم»

(1)

.

ورواه شيبان بن عبدالرحمن، ومعاوية بن سلام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عروة، عن عائشة

(1)

.

ورواه عقيل بن خالد، ومعمر، وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وفي رواية عقيل تصريح أبي سلمة بالتحديث عن عائشة

(2)

.

قال البخاري: «كأن حديث شيبان عندي أحسن» .

وقال أبو حاتم وقد سئل عن حديث الزهري: «روى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم» ، وروى معاوية بن سلام، وشيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، [و] حديث يحيى بن أبي كثير أشبه من حديث عقيل، كان الزهري أضبط من أن يخفى عليه مثل هذا، ولكن أخاف أن يكون لم يضبط عقيل عنه»

(3)

.

وكذا قال الدارقطني لما ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير: «القول قول شيبان ومن تبعه ممن ذكر فيه عمر بن عبدالعزيز»

(1)

.

وروى أيوب السختياني، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة

…

»

(2)

.

ورواه عاصم الأحول -في المشهور عنه- وأبو غفار الطائي، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان

(3)

.

قال البخاري عن الرواية الثانية التي فيها الزيادة: «هذا أصح، وأحاديث أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، ليس فيها أبو الأشعث، إلا هذا الحديث الواحد»

(4)

.

ثالثا: الفصل والإدراج في الرواية:

إذا روى أصحاب الراوي عنه حديثا، وساقه بعضهم مساقا واحدا في

إسناده ومتنه، وبعضهم فصَّل في روايته، فرواية من فصل مقدمة على رواية من ساقه مساقا واحدا، وهو أحرى أن يكون حفظ وأتقن، فكونها رواية واحدة أسهل عليه، فعدوله عن الأسهل إلى الأصعب دليل على حفظه وإتقانه لهذا الحديث.

ولهذا صور متعددة، منها أن يروي الرواة حديثا فيجعله بعضهم كله عن صحابي الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفهم آخرون، فيجعلون بعضه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه موقوفا على الصحابي، أو من دونه، أو يجعلون بعضه من رواية تابعيه عن صحابي آخر، أو عن التابعي مرسلا ليس فيه الصحابي، إلى غير ذلك.

وتطبيقات هذه القرينة واسعة جدا، وعليها بنى الخطيب البغدادي كتابه:«الفصل للوصل المدرج في النقل» ، والسبب في ذلك ظاهر، وهو كثرة تداخل الروايات، ومن يصدر عنه النص، فالصحابي أو التابعي يسوق الحديث مستدلا به على قول قاله، أو يعقب على النص النبوي بكلام من عنده، وممن يفعل هذا من الصحابة أبو هريرة، وعائشة، وكذلك يفعل من بعدهم، واشتهر بذلك جماعة مثل الزهري، ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن طهمان، وعبدالله بن وهب، وغيرهم.

وأيضا عرف بعض الرواة بسعة الرواية، فيسوق الحديث الطويل بعضه بإسناد، وبعضه بإسناد آخر، أو أكثر من ذلك، وربما أرسل بعض الحديث، وممن عرف بذلك الزهري، ومحمد بن إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي، وقتادة، وغيرهم.

قال مالك: «قال ربيعة للزهري: إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم»

(1)

.

وقال أحمد في يونس بن يزيد: «كان يجيء عن سعيد بأشياء ليست من حديث سعيد

…

، كان يكتب -أرى- أول الكتاب، فينقطع الكلام، فيكون أوله عن سعيد، وبعضه عن الزهري، فيشتبه عليه، ويونس يروي أحاديث من رأي الزهري يجعلها عن سعيد»

(2)

.

وقال أبو حاتم: «كان الزهري يحدث بالحديث، ثم يقول على إثره كلاما، فكان أقوام لا يضبطون، فجعلوا كلامه في الحديث، وأما الحفاظ وأصحاب الكتب فكانوا يميزون كلام الزهري من الحديث»

(3)

.

ومن أشهر ما يمثل به لهذه القرينة حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:«أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة» .

هكذا يرويه ابن عيينة، لم يختلف عليه في ذلك، وكان يدافع عن روايته.

ورواه عقيل، وزياد بن سعد، وابن جريج، وموسى بن عقبة، وغيرهم،

عن الزهري، عن سالم:«أن عبدالله بن عمر، كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، يمشون أمامها» .

قال أحمد: «هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

، إنما هو عن الزهري مرسل، وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة كأنه وهم»، ونحوه للنسائي.

وإنما قال ذلك أحمد، والنسائي، لأن جماعة من كبار أصحاب الزهري، منهم مالك، ويونس بن يزيد، ومعمر، صرحوا بفصل الموصول -وهو فعل ابن عمر- عن المرسل، وهو ما حكاه الزهري، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فذكروا المرسل أولا، ثم قول الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة.

وتوارد أئمة النقد على ترجيح المرسل، كابن المبارك، وأحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، وأن ابن عيينة وهم في وصل الحديث كله، ولعله وقع في ذلك بسبب أن الزهري ربما عطف المرسل على الموصول، فجاءت صورته كله كأنه موصول، وقد وقع هذا لبعض الرواة المتأخرين في غير طريق ابن عيينة.

قال الترمذي: «وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح»

(1)

.

وفي كتاب الخطيب المشار إليه آنفا أمثلة كثيرة.

و‌

‌يزداد الأمر غموضا في موضوع الإدراج إذا تصرف الراوي الذي وقع منه الإدراج، أو من دونه في الرواية، فاكتفى بسوق الرواية التي وقع فيها الإدراج

، وساقها على صفتها وهي مدرجة، فيصعب التمييز حينئذ، ويشتد الحمل عليه، فيقولون عنه إنه وهم وهما فاحشا، أو وهما غليظا.

ومن أمثلة ذلك حديث نافع، عن ابن عمر فيما يجتنبه المحرم، وفيه:«ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين» ، هكذا رواه جماعة من أصحاب نافع، منهم الليث بن سعد، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وجويرية بن أسماء، وغيرهم.

وروى هذا الجزء المتعلق بالمرأة عن نافع جماعة آخرون فوقفوه على ابن عمر، منهم مالك، وعبيدالله بن عمر، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفي رواية عبيدالله بن عمر سوقه في المرفوع، وفصله عنه بالتصريح بأنه قول ابن عمر.

ورواه جماعة آخرون عن نافع فلم يذكروا هذه الزيادة لا مرفوعة ولا موقوفة، منهم عمر بن نافع، وعبدالله بن عون، وغيرهما.

ورواه إبراهيم بن سعيد المدني، عن نافع، فرفع هذا الجزء، واقتصر عليه، فلم يذكر ما قبله، وكذا جاء في بعض الطرق إلى محمد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، وجويرية بن أسماء

(1)

.

ورجح النقاد في هذا الحديث وقف الجزء منه، وأنه من كلام ابن عمر، قال ابن حجر:«عبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك، وهو ضعيف، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى، وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده، ومع الذي فصل زيادة علم، فهو أولى»

(2)

.

ومن هذا الباب -الفصل والإدراج- ما يطلق عليه: (الحمل)، وهو حمل رواية على رواية أخرى، وصورته أن يروي شخص رواية يقرن فيها بين اثنين أو أكثر من شيوخه، أو من فوقهم، سواء بعطف بعضهم على بعض، أو بطريقة تحويل الإسناد، ويسوقها مساقا واحدا في المتن والإسناد، ثم يوقف على رواياتهم مفردة من طريق آخر، وفي رواية بعضهم مخالفة في المتن أو الإسناد للرواية الأولى المقرونة، فيستشف من هذا أن راوي الرواية المقرونة قد ساق الرواية على صفة رواية الآخرين، وجعلها للجميع، والمقدم عند حدوث هذا: الرواية المفردة، فراوي الرواية المقرونة تجوز وسلك الأسهل عليه، ويقول النقاد في وصف صنيعه هذا: حمل رواية فلان على رواية فلان.

وقرن الرواية برواية أخرى كثير جدا عند الرواة، خاصة عند المؤلفين لكتب السنة، كما نراه واضحا في «صحيح مسلم» ، «وصحيح ابن خزيمة» ، من أجل الاختصار، وتلخيص الروايات، وربما وقع تجوز من الراوي في إدراج رواية بأخرى، وعدم التمييز بينهما، فالقاعدة أن الروايات المفردة مقدمة على الروايات المقرونة عند وقوع اختلاف بينها في المتن أو الإسناد.

وقد خصص الخطيب في كتابه الآنف الذكر الباب الأخير منه لهذا النوع، وذكر فيه أمثلة كثيرة، واستفتحها بالحديث المتقدم في قرينة زيادة راو وحذفه، وهو حديث أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم

…

» الحديث، فقد تقدم هناك أن الأعمش، ومنصور بن المعتمر، يرويانه عن أبي وائل، عن عمرو، عن ابن مسعود، وأن

واصلا الأحدب لا يذكر عمرو بن شرحبيل، وقد رواه عبدالرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير، عن سفيان الثوري، عن الثلاثة بذكر عمرو بن شرحبيل، ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن الثوري، عن الثلاثة، فميز رواية واصل، بإسقاط عمرو، وهذا هو الصحيح عن واصل، فقد رواه شعبة، ومهدي بن ميمون، عن واصل كذلك، قال أبو بكر النيسابوري: «يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لعبدالرحمن بن مهدي، ولابن كثير، فجعل إسنادهم واحدا، ولم يذكر بينهم خلافا، وحمل حديث واصل على حديث الأعمش، ومنصور

…

».

ويحتمل أن يكون الإدراج ممن بعد الثوري

(1)

.

ومن الأمثلة أيضا الحديث الماضي آنفا وهو حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سالم، عن أبيه:«أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة» .

فهذا الحديث رواه همام بن يحيى، عن زياد بن سعد، ومنصور بن المعتمر، وبكر بن وائل الكوفي، وسفيان، بنحو هذا المتن

(2)

.

قال الترمذي في نقد رواية همام: «إنما هو سفيان بن عيينة، روى عنه همام» .

يريد الترمذي أن سفيان المذكور في رواية همام ولم ينسب هو سفيان بن عيينة، وإذا كان كذلك فالأقرب أن يكون هذا لفظه، وباقي الروايات محمولة

عليه، يدل على ذلك أنه أمكن الوقوف على رواية واحد منهم -وهو زياد بن سعد- مفردة بلفظ آخر، وهو: عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر:«أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، يمشون أمامها»

(1)

.

وعليه فلا تصح رواية زياد بن سعد، ومنصور بن المعتمر، وبكر بن وائل، من رواية همام عنهم، أن تكون عاضدة لرواية سفيان بن عيينة، لكونها محمولة على رواية سفيان فيما يظهر.

وروى الترمذي عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي، وغير واحد، عن سفيان بن عيينة، وعن علي بن حجر، عن هشيم، كلاهما -ابن عيينة، وهشيم- عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»

(2)

.

ورواه النسائي، عن علي بن حجر به بلفظ:«لا يتوارث أهل ملتين»

(3)

.

وكذلك رواه أحمد، ومسعود بن جويرية، عن هشيم بهذا اللفظ، غير أن مسعود بن جويرية أخطأ في إسناده

(4)

.

فتحرر إذن أن الصواب عن هشيم من رواية علي بن حجر هو بهذا اللفظ، وأما رواية الترمذي فقال المزي في نقدها:«كذا رواه الترمذي، عن علي بن حجر، عن هشيم، بلفظ سفيان بن عيينة، حمل حديث أحدهما على حديث الآخر، والمحفوظ عن علي بن حجر لفظ النسائي عنه»

(1)

.

ومن ذلك أيضا الحديث الماضي في الفصل الرابع من الباب الأول، في المبحث الأول منه، وهو حديث أبي هريرة:«من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» ، فهذا هو اللفظ المشهور فيه عن سهيل بن أبي صالح، رواه الجماعة عنه، سفيان الثوري، وعبدالله بن إدريس، وأبو عوانة، وغيرهم.

ورواه سفيان بن عيينة، وزهير بن معاوية، وعبدالعزيز الدراوردي، عن سهيل، بلفظ الأمر، كما تقدم شرحه هناك.

وقد أخرجه الخطيب من طريق أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، والدراوردي، وأبي عوانة، عن سهيل، بلفظ الأمر كذلك.

ورواية أبي عوانة هذه لا شك أنها محمولة على رواية سفيان، والدراوردي، فالروايات المفردة عن أبي عوانة موافقة لرواية الجماعة عن سهيل

(2)

.

ولترجيح وقوع الحمل في الرواية لا يشترط الوقوف على رواية مفردة للراوي تخالف روايته المقرونة، إذا قامت قرينة أخرى، كشهرة هذه الرواية عن راو واحد، فإذا جاءت عن غيره في رواية مقرونة أمكن ترجيح وقوع الحمل حينئذ.

مثال ذلك الحديث الماضي في المبحث المشار إليه آنفا، وهو حديث أنس:«كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة» ، وهو من رواية جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، مشهور عن جرير، خطأه النقاده فيه، وقد خالفه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، فروياه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا.

وقد رواه أبو داود الطيالسي، عن عمرو بن عاصم، عن جرير، وهمام، عن قتادة عن أنس.

فرواية همام هذه لا تصلح أن تكون عاضدة لرواية جرير، لكونها وردت مقرونة معها، فلا بعد أن تكون محمولة عليها، يقال هذا وإن لم يوقف على رواية عن همام مفردة توافق رواية الجماعة، وذلك لشهرة الحديث الموصول عن جرير بن حازم، وأنه كان يخطئ فيه.

وروى أبو داود الطيالسي، عن أبي الأشهب جعفر بن حيان، وجرير بن حازم، وحماد بن نجيح، وسلم بن زرير، وصخر بن جويرية، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نظرت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء

…

» الحديث.

سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذه الرواية فخطأها، وعلل ذلك بأن بعض

أصحاب أبي رجاء رووه عنه، عن عمران وبعضهم رووه عنه، عن ابن عباس، قال أبو حاتم:«ولا أعلم واحدا منهم يجمع عن أبي رجاء بين ابن عباس، وعمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم» .

ثم ذكر ابن أبي حاتم أن أبا الأشهب، وحماد بن نجيح، وصخر بن جويرية يروونه عن أبي رجاء، عن ابن عباس

(1)

، وأن سلم بن زرير يرويه عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين

(2)

، وزاد ابن أبي حاتم رواة له على كل وجه.

قال ابن أبي حاتم: «وأما جرير بن حازم فلا أدري كيف يروي، فإنه لم يقع عندنا»

(3)

.

وكذا قال الخطيب: «كذا روى أبو داود الطيالسي هذا الحديث، وخلط في جمعه بين رواية هؤلاء الخمسة» ، إلى أن قال: «وأما جرير بن حازم فلا نعلم كيف كان يرويه، لأنه لم يقع إلينا حديثه إلا من رواية أبي داود هذه، مجموعا مع رواية غيره، والحديث عند أبي رجاء، عن ابن عباس، وعن عمران جميعا، إلا أنا لا نعلم أحدا اجتمعت له الروايتان عن أبي رجاء غير أيوب السختياني، فرواه أيضا عن

أبي رجاء عن عمران بن حصين»

(1)

.

والشاهد هنا أن عدم الوقوف على رواية لجرير تخالف ما رواه عنه أبو داود، لا يمنع من تخطئه أبي داود فيها، وأنه حملها على رواية غيره، كما حمل رواية غيره على روايته، فجمع بين الصحابين، وقرينة ذلك أنه ظهر غلط أبي داود في الأربعة الآخرين.

وقد تقدم في «الجرح والتعديل» الكلام في جماعة من الرواة عرفوا بحمل روايات شيوخهم بعضها على بعض، وبينها اختلاف، والنقاد يعدون ذلك خللا في حفظهم تكلموا فيهم بسببه

(2)

، وليس هذا الصنيع مقتصرا على هؤلاء، فهو كثير الوقوع من الرواة.

و‌

‌لكثرة وقوع الحمل من الرواة شدد المحدثون في الاكتفاء بذكر اسم أحد المقرونين في الإسناد، وحذف الآخر، خاصة إذا كان المسقط ضعيفا

، وذلك لاحتمال أن يكون الراوي عنهما قد دمج روايتيهما، وبينهما اختلاف، وعقد الخطيب في «الكفاية» بابا لذلك، وروى بإسناده عن حرب بن إسماعيل، عن

أحمد، أنه قيل له: فإذا كان الحديث عن ثابت، وأبان، عن أنس، يجوز أن أسمي ثابتا، وأترك أبانا، قال: «لا، لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت،

-وقال-: إن كان هكذا فأحب أن يسميهما»

(1)

.

قال الخطيب بعد أن ضرب مثالا لهذا: «ولا يستحب للطالب أن يسقط المجروح، ويجعل الحديث عن الثقة وحده، خوفا من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر، أو حمله عليه»

(2)

.

وقال ابن رجب بعد أن ذكر عن أحمد أن هذا لا يجوز فعله: «وهو كما قال، فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف، وحديث الآخر محمول عليه»

(3)

.

ومع هذا التشديد فقد وقع من الرواة إفراد إحدى الروايتين، وتكون هذه الرواية المفردة في الأصل محمولة على غيرها، ومثاله أن سفيان بن عيينة يروي عن ابن أبي نجيح، وليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة، عن علي حديث (القيام للجنازة)، هكذا يرويه سفيان بن عيينة، يحمل رواية ابن أبي نجيح، على رواية ليث بن أبي سليم، ورواية ابن أبي نجيح في الأصل ليس فيها أبو معمر، فهي عن مجاهد، عن علي.

قال الحميدي بعد أن ساق رواية ليث مفردة، وفيها أبو معمر:«وكان سفيان ربما حدثنا به عن ابن أبي نجيح، وليث، عن أبي معمر، فإذا وقفناه عليه لم يدخل في حديث ابن أبي نجيح: أبا معمر»

(1)

.

قال ابن رجب: «وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين» -يعني الموصول والمنقطع-.

ثم قال ابن رجب: «وقد رواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح وحده، وذكر في إسناده [أبا معمر]، وهو وهم»

(2)

.

وممن أفرد رواية ابن أبي نجيح، وذكر فيها أبا معمر: محمد بن منصور، رواه عنه النسائي

(3)

، فإما أن يكون الإفراد منه، أو من النسائي، حذف ليث بن أبي سليم لضعفه.

والحديث مشهور عن ليث بن أبي سليم، بذكر أبي معمر، رواه أيضا جماعة عن ليث، منهم الثوري، وزائدة بن قدامة، وغيرهما

(4)

.

وروى سفيان الثوري وغيره، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو

بن بجدان، عن أبي ذر مرفوعا: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين

…

» الحديث

(1)

.

ورواه جماعة منهم الثوري أيضا عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، وقال بعضهم: رجل من بني قشير

(2)

.

ورواه عبدالحميد بن محمد، وأحمد بن بكار، وأبو جعفر النفيلي، وعمرو بن هشام -فيما حدث به عنه أبو عروبة الحراني-، وإبراهيم بن يوسف، وغيرهما، رووه عن مخلد بن يزيد، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، وأيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

(3)

.

هكذا صنع مخلد بن يزيد، قال الدارقطني:«أحسبه حمل حديث أيوب على حديث خالد، لأن أيوب يرويه، عن أبي قلابة، عن رجل لم يسمه عن أبي ذر»

(4)

، وكذا قال الخطيب

(5)

.

وإلى هنا والأمر لا إشكال فيه، لكن رواه النسائي، عن عمرو بن هشام، عن مخلد بن يزيد، عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

(1)

، هكذا أفرد رواية الثوري، عن أيوب، وسمى فيها شيخ أبي قلابة، فإما أن يكون هذا من النسائي وإما أن يكون من عمرو بن هشام أفرده حين حدث به النسائي، فقد رواه جماعة -كما تقدم آنفا- عن عمرو بن هشام وجمع فيه بين أيوب، وخالد الحذاء.

والخلاصة أن الباحث حين نظره في الروايات عليه أن يدقق في الروايات المقرونة، إذ يحتمل أن يكون وقع فيها حمل لرواية على أخرى في المتن أو الإسناد، وإنما يعرف ذلك إذا وجد بعضها مفردا، ورأى أن الرواية المفردة فيها مخالفة للرواية نفسها وهي مقرونة، والأصل ترجيح الرواية المفردة على الرواية المقرونة، وهذا هو بيت القصيد هنا.

وعليه أيضا -من جهة ثانية- أن يدقق في الروايات المفردة متى ما ارتاب فيها، فيحتمل أيضا أن تكون أفردت من رواية مقرونة وقع فيها الحمل.

وأنا أدرك أن هذه القضايا من دقائق نقد الأسانيد، ولكن لا أرى مناصا عن التعرض لها وشرحها فهي تعرض -ولا بد- لمن يمارس النقد، وقد رأيت خللا في الالتفات لهذه القضية من قبل بعض الباحثين.

فمن ذلك حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في المشي أمام

الجنازة، الماضي قريبا، ذهب أحد المشايخ الفضلاء يصحح رواية ابن عيينة، ويعضدها بروايات أخرى، ومنها رواية همام بن يحيى، عن منصور بن المعتمر، وزياد بن سعد، وبكر بن وائل، قرنها همام بروايته عن سفيان بن عيينة، ولم يعرج المصحح إلى قضية حمل الروايات بعضها على بعض، وشيوعه عند الرواة، خاصة في المتون، وقد أوضحت دليل الحمل هنا فيما في سبق، وانتهى الشيخ إلى تصحيح الموصول والمرسل عن الزهري، وأنه هو الذي يفعل هذا وهذا، يعني بحسب النشاط، ونقل هذه النتيجة عن الشيخ باحث آخر، واصفا لها بأنها كلام جيد.

وهذا النتيجة فوق أنها مخالفة لقواعد النقد فهي أيضا مخالفة لإجماع أئمة الحديث على ترجيح المرسل وتوهيم ابن عيينة، كما تقدم نقله عنهم.

وكذلك حديث علي في (القيام للجنازة) الماضي آنفا، توارد على تصحيحه جمع كثير من الباحثين، من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة، عن علي، الذي رواه ابن أبي شيبة ومحمد بن منصور، عن سفيان، وجعلوه عاضدا لرواية ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، ولم يلتفتوا لكلام الحميدي، ورواية ابن المديني، بل لم يعرجوا عليهما أصلا.

وفوق ذلك أن أحد الباحثين وهو يعلق على كلام الحميدي ذكر رواية محمد بن منصور عند النسائي، ثم قال:«وهذا يرد ما زعم الحميدي من أن سفيان كان لا يدخل في حديث ابن أبي نجيح: أبا معمر» ، كذا قال الباحث.

وروى عبدالرزاق من رواية الجماعة -وفيهم أحمد، ومحمد بن يحيى الذهلي-

عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة

…

» الحديث

(1)

.

ورواه مالك، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن أمية، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، مرسلا ليس فيه أبو سعيد

(2)

.

وكذلك رواه سفيان الثوري، عن زيد، من رواية يحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، ورواه عبدالرزاق عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد، قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

وقد توارد أئمة النقد على تخطئة الوجه الموصول الذي يرويه معمر

(4)

.

وتعرض أحد المشايخ لطرق هذا الحديث، فذهب إلى تصحيح الموصول

من رواية معمر، ومما احتج به لذلك أنه قد رواه أبو الأزهر السليطي، عن عبدالرزاق، عن معمر، والثوري، عن زيد بن أسلم، وقد رواه كذلك عن عبدالرزاق، محمد بن سهل بن عسكر في بعض الطرق إليه

(1)

، فجعل الشيخ سفيان الثوري متابعا لمعمر على وصل الحديث بذكر أبي سعيد.

ولا يخفى ما في هذا التقرير، فإن رواية عبدالرزاق عن الثوري هذه جاء فيها سفيان مقرونا مع معمر، ومعمر هو الذي يذكر أبا سعيد، وأما الثوري فيقول: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، هكذا يرويه عبدالرزاق في الرواية المفردة، مع أنه قد خالف الجماعة عن سفيان في زيادة: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم حفاظ ثقات مقدمون في سفيان الثوري.

وروى شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى، ومعمر، وسلام بن مسكين، وهشام الدستوائي -في رواية يزيد بن زريع، ومسلم بن إبراهيم، ووهب بن جرير- عن قتادة، عن سعيد بن المسيب:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ريطتين وبرد أحمر»

(2)

.

ورواه عمران القطان، وهشام الدستوائي -في رواية محمد بن كثير،

وأبي داود الطيالسي- عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

(1)

.

تعرض أحد الباحثين لهذا الاختلاف، فبدأ أولا بالنظر في الاختلاف على هشام الدستوائي، ورجح الإرسال عنه، لكونه من رواية الأكثر والأحفظ، ولا إشكال في ذلك، لكنه ذكر أن رواية الوصل عن هشام قوية، لاجتماع محمد بن كثير، وأبي داود الطيالسي عليها، كذا حرره الباحث، وأبعد النجعة جدا، فالوصل عنه ضعيف، فرواية أبي داود الطيالسي تفرد بها أحمد بن عبدالله المنجوفي وهو صدوق، عن أبي داود، وفوق ذلك -وهو موضع الشاهد هنا- أنها جاءت مقرونة مع رواية عمران القطان، فلا بعد -إن صحت الرواية عن أبي داود- أن يكون قد حملها على رواية عمران القطان، ويحتمل أن يكون ذلك من المنجوفي الراوي عنه.

ولتقريب مسألة حمل بعض الروايات على رواية أخرى أذكر بمسألة شبيهة بها تقدمت في الفصل الثاني من الباب الأول، وهي مسألة عطف إسناد أو أكثر على إسناد آخر، فللعطف مشكلات تقدم الحديث عنها هناك، يهمنا منها هنا أن العطف يقع فيه تجوز وتسامح في صفته، فيعطف إسناد موصول -مثلا- على إسناد مرسل، فالناظر لأول وهلة يظن أن الإسنادين جميعا موصولان، وهكذا في الرفع والوقف.

وقد تقدم لهذا أمثلة هناك، وأذكر الآن مثالا آخر، فقد روى إبراهيم بن الحجاج، وأبو سلمة التبوذكي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وحميد الطويل، عن أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين

…

»

(1)

.

قال الخطيب بعد أن أخرجه من طريق أبي سلمة: «ربما ظن من لم يمعن النظر أن حمادا روى هذا الحديث عن ثابت البناني، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وحميد الطويل، كليهما، عن أنس بن مالك، وليس الأمر كذلك، إنما رواه حماد، عن ثابت، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه حماد أيضا عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم» .

ثم أخرجه من طريق أحمد، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، بالتفصيل الذي ذكره

(2)

، وقد رواه أحمد أيضا عن عفان، عن حماد بن سلمة كذلك

(3)

.

وفي مثل هذا يقع أيضا سوق الروايتين مساقا واحدا، وربما جرى إفراد الرواية المرسلة وسوقها موصولة، ظنا ممن فعل ذلك أنها موصولة في الأصل، فمن ذلك أن جماعة من أصحاب سفيان بن عيينة، منهم أحمد، وسعيد بن منصور، وغيرهما، رووا عنه، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، وابن جريج، عن عطاء، عن

ابن عباس قال: «أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء

…

» الحديث

(1)

.

فهذا الحديث ظاهره أن رواية عطاء من كلا الطريقين -عمرو بن دينار، وابن جريج- فيها ابن عباس، لكن هذا الظاهر غير مراد، فرواية عمرو بن دينار، عن عطاء مرسلة، بين ذلك جماعة من أصحاب سفيان، فميزوا الموصول من المرسل، منهم علي بن المديني، والحميدي، وغيرهما، ونص الحميدي على أن سفيان يرويه بالصورة الموهمة لوصل رواية عمرو بن دينار بالعنعنة -يعني يتسامح في ذلك- فإذا قال: حدثنا، وسمعت، ميَّز المرسل من الموصول

(2)

.

ومشى على ظاهر الرواية جماعة من أصحاب ابن عيينة، أو من بعدهم، فساقوا الروايتين وفيهما جميعا ذكر ابن عباس، فيقولون: عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وربما قدم بعضهم رواية ابن جريج، وعطف عليها رواية عمرو.

ورواه آخرون فأفردوا رواية عمرو بن دينار، وذكروا فيها ابن عباس، وهؤلاء وهمهم أشد كما قال الإسماعيلي

(3)

.

وروى الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت فيها على بكر -وكان أوثق عملي في نفسي- فاستأجرت أجيرا، فقاتل رجلا

…

» الحديث.

ثم رواه الحميدي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء: «أن أجيرا ليعلى

…

» مرسلا.

قال الحميدي: «وكان سفيان ربما ضمهما فأدرج فيه الإسناد، وإذا فصلهما جعل حديث ابن جريج مسندا، وجعل حديث عمرو مرسلا»

(1)

.

وأخرجه النسائي عن عبدالجبار بن العلاء، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، ثم ذكر النسائي أن عبدالجبار بن العلاء حدثهم مرة أخرى عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان، عن يعلى، وابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى.

هكذا رواه عبدالجبار، جعل رواية سفيان، عن عمرو بن دينار مسندة،

وساقها كذلك مع رواية ابن جريج، ثم أفردها مرة أخرى مسندة كذلك، وهي في الأصل مرسلة معطوفة، فيتوهم أنها مسنده كرواية بن جريج، وصفة العطف الموهم أن يقول سفيان: حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، وابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى، فيوهم هذا السياق أن رواية عمرو هي عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى، وليست كذلك.

وقد قال يعقوب بن شيبة: «كان سفيان بن عيينة، ربما يحدث بالحديث عن اثنين، فيسند الكلام عن أحدهما، فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله»

(1)

.

ولعل سفيان بن عيينة أخذ هذه الطريقة من شيخه الزهري، فإنه يفعل ذلك أيضا، فيقع الاشتباه

(2)

.

ومثل ما يقال في عطف الأسانيد، يقال كذلك في سوق الأسانيد باستخدام طريقة التحويل، وكذلك تعليق الأسانيد وسردها مجتمعة، كما تقدم شرحه أيضا في الفصل الثالث من الباب الأول، فالأسانيد تساق مجتمعة، وقد يكون بينها اختلاف في الإسناد أو المتن، لم ينبه عليه من فعل ذلك، لأنه ليس من غرضه في هذا الموضع.

ويلتحق بهذا أيضا ما يعرف بالإحالة، وهي أن يسوق الراوي حديثا بإسناده، ثم يسوق إسنادا آخر يقف به عند صحابي الحديث، أو عند راو هو مدار الحديث، ولا يسوق ما بعده، ويقول: مثله أو نحوه

(1)

.

كل هذه الأساليب موجودة بكثرة في كتب السنة، كما في «الصحيحين» وغيرهما، ألجأهم إليها الاختصار، والبعد عن التطويل.

والذي أختم به هذه القرينة هو التأكيد على معناها ومضمونها، وهو أن الرواية إذا جاءت مفصلة عن راو معين، ثم جاءت عنه رواية أخرى مجملة، بخلاف الرواية المفصلة، فالأصل ترجيح الرواية المفصلة وتقديمها على الأخرى، مع التأكيد أيضا على أن بعض الروايات المفصلة والمفردة مأخوذة خطأ من روايات مجملة.

والبحث عن صفة كل رواية على وجه الدقة من القضايا الدقيقة في التعامل مع الأسانيد حين اختلافها، وبها وبأمثالها يمكن للباحث أن يشبع نهمه في البحث عن الصواب والوصول إليه أو الاقتراب منه -بتوفيق الله تعالى-، وبتطبيقها يتميز الباحث المتخصص من غيره، بل بها يتميز الباحثون المتخصصون فيما بينهم صبرا وأناة وفهما لقواعد هذا العلم، وما يقوله أئمة النقد.

وفوق ذلك بها وبأمثالها ندرك ما بذله أئمة النقد من جهود جبارة لا يقدر قدرها في نقد الأسانيد وفحص المرويات، وفيما نحن فيه يمكن للقارئ أن ينظر في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته

…

» الحديث، وما جرى فيه للرواة من إدراج، وحمل، وإفراد مخطئ، وما بذله النقاد في تمييز ذلك من جهود

(1)

.

وجانب آخر يتعلق بإدراك الباحث لصنيع النقاد والمؤلفين، واضطرارهم أحيانا إلى سوق عدد من الروايات مجتمعة لغرض ما، وربما كان بينها اختلاف في جهة أخرى في الإسناد أو المتن لم ينبه عليه الناقد أو المؤلف، فإن الباحث إذا أدرك هذا لم يحتج إلى تعقبهم، ولم ينسبهم إلى الخطأ، فهم يفعلون هذا وهم مدركون له، ولكن لا مفر من فعلهم هذا، وإلا لطالت الكتب جدا، وحال هذا دون العناية بها، ووصولها إلى من بعدهم، ومن يريد أن يحتج برواية منها في غير ما أوردها الناقد لأجله لزمه أن يبحث عنها مفردة.

أخرج البخاري من طريق جرير بن عبدالحميد، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر الحديث الطويل في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج معه عشاء، وفيه عدة جمل، ثم أردفه بقوله:«قال النضر: أخبرنا شعبة، وحدثنا حبيب بن أبي ثابت، والأعمش، وعبدالعزيز بن رفيع، حدثنا زيد بن وهب بهذا»

(1)

.

فتعقبه الإسماعيلي متعجبا من هذا الإطلاق، فإن حديث شعبة ببعض الحديث وليس بجميعه.

قال ابن حجر مجيبا عن البخاري: «تبع الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة، منهم مغلطاي ومن بعده، والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث، لأن مراده أصل الحديث، فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء، فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد

(2)

بقول البخاري: بهذا، أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق

…

»

(3)

، ثم بين ابن حجر أن غرض البخاري بيان اتفاق هؤلاء الرواة عن زيد بن وهب على أن الحديث عنه، عن أبي ذر، وليس عن أبي الدرداء كما جاء في بعض الروايات.

وذكر عبدالحق الإشبيلي من حديث مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر:«من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام» ، ثم

قال: «رواه يحيى بن سلام، عن مالك، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد برفعه، ولم يتابع عليه، ورواه أصحاب الموطأ موقوفا على جابر، وهو الصحيح» .

فتعقبه ابن القطان بكلام خشن، أدرج فيه تعقبه لعدد من الأئمة، بما يدل على أنه لم يتمعن طريقتهم، فأغلظ القول عليهم، وأنقل نصه للعبرة، وليتجنب الباحث الوقوع في مثل ما وقع فيه، فمن أهم صفات الباحث في أي فن إدراكه لطريقة أئمة هذا الفن، وما اصطلحوا عليه، لئلا يقع في التنبيه على ما هو بدهي لا يحتاج إلى تنبيه، أو التعقب والاستدراك في غير محله.

قال ابن القطان متعقبا عبدالحق: «الخطأ فيه بين، إلا أنه لما لم يعزه، جوّزنا أن يكون قد وجده كما قال، ويغلب على الظن أنه إنما اتبع فيما قال أبا عمر بن عبدالبر، فإنه الذي ذكر حديث مالك هذا، ثم أتبعه أن قال: رواه يحيى بن سلام، صاحب التفسير، عن مالك، عن أبي نعيم، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصوابه موقوف كما في الموطأ.

هكذا قال أبو عمر، وهو خطأ، وكذلك أيضا فعل فيه الدارقطني، وهو غلط، فإن الذي روى يحيى بن سلام مرفوعا، ليس هكذا، وإنما هو:«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلم يصل إلا وراء الإمام» .

وفرق عظيم بين اللفظين، فإن حديث مالك يقضي إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة، فأما حديث يحيى بن سلام عنه، فيمكن أن يتقاصر عن هذا المعنى بأن يقال: إنما فيه إيجابها في الصلاة ويتفصَّى عن عهدته بالمرة الواحدة.

وسنورد رواية يحيى بن سلام بنصها في باب ما أغفل نسبته من الأحاديث إلى المواضع التي نقلها منها.

وههنا أيضا أمر آخر لغير ابن عبدالبر، والدارقطني، يجب التنبيه عليه، وهو أن أبا عبدالله بن البيع الحاكم، ذكر في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل طبقة من المجروحين: رابعة وهم قوم رفعوا أحاديث إنما هي موقوفة.

ثم قال في الباب: ويحيى بن سلام المصري، روى عن مالك، عن وهب ابن كيسان، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة» .

وهو في الموطأ لمالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قوله، انتهى كلامه.

وهو أيضا خطأ، فإنه ليس في الموطأ هكذا، ولا رواه يحيى بن سلام هكذا.

وذلك أن هذا اللفظ لم يعرض فيه لأم القرآن بتعيين، لا في كل الصلاة ولا في ركعة منها.

وهؤلاء إنما يؤتون من قلة الفقه، فهم يسوون بين الألفاظ المتغايرة الدلالات وينبغي أن تسقط الثقة بمن هذه حاله»

(1)

.

وكل هؤلاء الأئمة لم يفتهم الفرق بين هذه الألفاظ، لكن غرضهم الرئيس هو قضية خطأ يحيى بن سلام في رفع هذا الحديث، وأما ما عداه من تفاصيل فإنما يؤخذ من الروايات المسندة لكل راو، وهذا بيت القصيد هنا.

‌

‌القرينة الثانية: ذكر تفاصيل في المتن والإسناد تدل على الضبط:

ذكر تفاصيل في متن الحديث أو إسناده في رواية أحد الرواة المختلفين على شيخ لهم وإغفالها في رواية الآخر، يجعله النقاد دليلا على ترجيح رواية من ذكر التفاصيل، فحفظ الراوي لها يدل على اعتنائه بروايته وإتقانه وحفظه فهي زيادة عبء عليه، وترك الآخر لها يفيد عكس ذلك، فروايته مرجوحة إذن.

و‌

‌لهذه التفاصيل صور متعددة، مثل قصة في متن الحديث، أو في إسناده، أو كلمة لأحد رواة الإسناد، أو ورود اسم راو عرضا، إلى غير ذلك

.

ومبدأ الاستعانة بذكر بعض التفاصيل للدلالة على الحفظ والتثبت أمر مقرر معروف، استخدمه الصحابة بكثرة، فيقول الصحابي مثلا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، أو على المنبر، أو وهو يفعل كذا، أو كنت إلى جنبه فقال كذا، فورود مثل هذه العبارات قصد بها في الأصل الإيحاء للسامع بقوة الاستحضار وعدم النسيان، وقد يزيد الراوي على ذلك بقوله: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، ونحو هذه العبارة.

ومن أقوال النقاد في تقرير هذه القرينة قول أحمد: «إذا كان في الحديث قصة، دل على أن راويه حفظه»

(1)

.

ومن أمثلة استخدام النقاد لهذه القرينة أن علي ابن المديني قال في كلامه على قيس بن أبي حازم ومن روى عنهم: «روى عن عمار، واختلفوا عن ابن أبي خالد

فيه، فقال بعضهم: عن ابن أبي خالد، عن يحيى بن عابس، قال عمار: ادفنوني في ثيابي، وقال بعضهم: إسماعيل، عن قيس، عن عمار: ادفنوني في ثيابي»

(1)

.

قال يحيى بن معين في كلامه على هذا الاختلاف: «حديث شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: قال عمار: ادفنوني في ثيابي، وإنما هو: إسماعيل، قال: سمعت يحيى بن عابس يحدث في مجلس قيس»

(2)

.

وروى سفيان الثوري عن أبي الزناد، عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: «لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه نظر إلى امرأة مقتولة

…

» الحديث

(3)

.

سئل أبو حاتم وأبو زرعة عن هذا فقالا: «هذا خطأ، يقال: إنه من وهم الثوري، إنما هو: المرقع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيع -أخي حنظلة-، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا يرويه مغيرة بن عبدالرحمن، وزياد بن سعد، وعبدالرحمن بن أبي الزناد» ، قال أبو حاتم:«والصحيح هذا»

(4)

.

وقد خطأ رواية الثوري أيضا جماعة آخرون من النقاد، منهم ابن أبي شيبة،

والبخاري، والترمذي، ولفظ الترمذي:«حديث سفيان هذا خطأ، إنما هو: عن المرقع، عن رباح بن الربيع -أخي حنظلة الكاتب-، هكذا رواه غير واحد عن ابن أبي الزناد»

(1)

.

وسبب توهيم الثوري ظاهر، فهو بالإضافة إلى مخالفته للجماعة عن أبي الزناد، في رواية الجماعة ما يدل على ضبطهم وهو قولهم: عن رباح (أو رياح) بن الربيع -أخي حنظلة الكاتب-، فانتقل حفظ الثوري إلى حنظلة نفسه، وفي كلام أبي حاتم، وأبي زرعة، والترمذي، إشارة إلى هذا.

وسئل أبو حاتم، وأبو زرعة عما رواه عبدالوارث بن سعيد، عن أيوب السختياني، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب» ، فقالا: «هذا خطأ، رواه شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن

…

»، قال شعبة: فقلت لعبدالرحمن بن القاسم: من حدثك؟ قال: أبو جعفر محمد بن علي، وهو الصحيح»

(2)

.

وروى سفيان بن عيينة، ومحمد بن سوقة -من رواية أسباط بن محمد- عن محمد بن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قصة المرأة التي سألت عن حج الصبي

(3)

.

ورواه قزعة بن سويد، وعمارة المعولي، وإسماعيل بن مسلم، ويوسف بن محمد بن المنكدر، وكذا محمد بن سوقة -من رواية أبي معاوية الضرير، والقاسم بن غصن- عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقد رجح النقاد المرسل، ومما اعتمدوا عليه في ذلك نص ابن عيينة على أنه سمعه من محمد بن المنكدر مرسلا، فقيل لسفيان: إن محمدا سمعه من إبراهيم بن عقبة، فذهب سفيان إلى إبراهيم بن عقبة، فسمعه منه، وذكر له إبراهيم بن عقبة أنه حدث به ابن المنكدر.

وقد نص أبو حاتم في ترجيحه على هذا المرجح، فقال لما سئل عن رواية قزعة بن سويد، عن محمد بن المنكدر الموصولة:«قال ابن عيينة: قال إبراهيم بن عقبة: أنا حدثت ابن المنكدر، عن كريب، عن ابن عباس هذا الحديث»

(2)

.

ولفظ ابن عيينة بتمامه بعد أن رواه عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس:«وكان ابن المنكدر حدثناه أولا مرسلا، فقيل لي: إنما سمعه من إبراهيم -يعني ابن عقبة- فأتيت إبراهيم، فسألته عنه فحدثني به وقال: حدثت به ابن المنكدر فحج بأهله كلهم»

(3)

.

والخلاصة أن قول سفيان هذا يدل على ضبطه للحديث وإتقانه، وأن الحديث لا يرويه ابن المنكدر عن جابر، فمصدره عنده إبراهيم بن عقبة، فكان ابن المنكدر يرسله، ولا يذكر إسناده، ولعل ذلك لكونه أكبر من إبراهيم بن عقبة سنا.

وروى جرير بن عبدالحميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه -أو عن ابن أبي سعيد الخدري- عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التثاؤب، وفي بعض المصادر: عن سهيل، عن أبيه، وعن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه -بواو العطف-

(1)

.

ورواه محمد بن خوط، وعبدالله بن عمر العمري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة

(2)

.

وقد رواه جماعة كثيرون عن سهيل فقالوا: عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي سعيد، منهم سفيان الثوري، وبشر بن المفضل، والدراوردي، ومعمر، وسليمان بن بلال، وزهير بن معاوية، وغيرهم، ومنهم من سماه: عبدالرحمن

(3)

.

ورواية جرير أخرجها مسلم لكنه أشار إلى علتها، فأخرج قبلها رواية بشر بن المفضل، والدراوردي، والثوري، وفي رواية بشر قوله: حدثنا سهيل بن أبي صالح، قال: سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدِّث أبي، عن أبيه

…

ففي رواية بشر هذه مزيد ضبط، وبيان لسبب وهم جرير بن عبدالحميد أو تردده.

وأما من رواه عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فهو أشد وهما، حيث قلب الإسناد كله.

ومثل هذا سواء بسواء ما رواه أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، ومسلم البطين، وسلمة بن كهيل، عن عطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد، عن ابن عباس: «أن امرأة زعمت أن أختها ماتت وعليها صوم

…

» الحديث

(1)

.

ورواه عبدالرحمن بن مغراء، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعن الحكم بن عتيبة، عن عطاء، عن ابن عباس

(2)

.

ورواه الثوري، وشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وزائدة بن قدامة،

وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

(1)

.

قال الدارقطني متعقبا الشيخين في تخريجهما رواية أبي خالد الأحمر، موصولة عند مسلم، ومعلقة بصيغة التمريض عند البخاري:«وبين زائدة في روايته من أين دخل الوهم على أبي خالد، فقال في آخر الحديث: فقال سلمة بن كهيل، والحكم -وكانا عند مسلم حين حدث بهذا الحديث-: ونحن سمعناه من مجاهد، عن ابن عباس»

(2)

.

وأجاب ابن حجر عن تخريج الشيخين لها بقوله: «لا يلحق الشيخين في ذكرهما لطريق أبي خالد لوم، لأن البخاري علقه بصيغة تشير إلى وهمه فيه، وأما مسلم فأخرجه مقتصرا على إسناده دون سياق متنه»

(3)

.

والأمر كما قال ابن حجر، فإنهما أخرجاها لبيان علتها، وقد ساقا جميعا قبيلها رواية زائدة بن قدامة

(4)

.

وفي رواية موسى بن أعين نحو رواية زائدة، إلا أنه لم يذكر مجاهدا، ولفظها:«قال سليمان (يعني الأعمش): وحدثنيه سلمة بن كهيل، والحكم، بمثل ذلك عن ابن عباس»

(1)

.

ومن دقائق هذه القرينة أن يخالف راو في إسناد الحديث أو متنه، ثم يوجد عنده أو عند شيخه أو من فوقه هذا الإسناد أو المتن في حديث آخر، فيترجح أنه لم يضبط، وأن تلك المخالفة انتقلت إليه من ذلك الحديث، خاصة إذا كان بين الحديثين شبه في جهة ما.

ومن أمثلة ذلك أن مسلما روى من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه

…

» الحديث، وفي آخره:«ثم غسل رجليه» .

ثم رواه من طريق جرير بن عبدالحميد، وعلي بن مسهر، وعبدالله بن نمير، ووكيع، عن هشام بن عروة، ونص مسلم على أنه ليس في حديثهم ذكر غسل الرجلين.

ثم أخرج مسلم من طريق عيسى بن يونس، ووكيع، وأبي معاوية، عن

الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة حديث غسل الجنابة، وفي روايتهم جميعا ذكر غسل الرجلين.

وكذا صنع مسلم في رواية وكيع، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، حديث الغسل هذا، فإن وكيعا زاد فيه غسل اليدين ثلاثا، وليس في رواية الباقين ذكر العدد، وإنما ذلك عند الجميع -وفيهم وكيع- في حديث ميمونة

(1)

.

ووافق مسلما على تعليل هاتين الزيادتين في حديث عائشة أبو الفضل بن عمار الشهيد، فقال عنهما:«وليست زيادتهما عندنا بالمحفوظة»

(2)

.

وروى سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا

…

» الحديث.

قال حمزة بن محمد الكناني بعد أن روى هذا: «ولا نعلم أحدا قال في هذا

الحديث عن مالك: «ولا تنافسوا» غير سعيد بن أبي مريم، وقد روى هذه اللفظة «ولا تنافسوا» عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك، والله أعلم».

قال الخطيب: «والأمر على ما قال حمزة، كل أصحاب مالك رووه عنه، ولم يختلفوا عليه فيه» ، ثم ساق طرقا إلى مالك، ثم قال:«وهكذا روى الحديث عن ابن شهاب: شعيب بن أبي حمزة، ومعمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ولم يذكر أحد منهم اللفظة التي زادها سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن ابن شهاب، وهي: «ولا تنافسوا» ، وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك، عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة»، ثم ساق طرقه إلى مالك

(1)

، ونحوه لابن عبدالبر

(2)

.

وروى شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي وغيرهم، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعا:«إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء»

(3)

.

وروى موسى بن السائب، وغيره، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيِّع من باعه»

(4)

.

وفسر العلماء حديث سمرة هذا بأنه الرجل إذا سرق له مال، أو غصب منه، ثم وجده عند رجل قد اشتراه من سارقه أو غاصبه، أو ممن اشتراه منه فهو أحق به، ويرجع المأخوذ منه على من باعه بالثمن

(1)

.

وقد روى عمر بن إبراهيم، عن قتادة، الحديث الأول، حديث المفلس بإسناد الحديث الثاني

(2)

، فقال محمد بن يحيى الذهلي في نقده:«هما حديثان عندي من حديث قتادة، فلعل عمر سمع من قتادة فاختلط عليه، فأما هذا الحديث -يعني حديث المفلس- فإنما رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، حدثنا به وهب بن جرير، عن شعبة، عن قتادة، وحدثنا به أبو النعمان، عن جرير بن حازم، عن قتادة، والحديث الآخر فهو ما روى موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السرقة وذاك في التفليس»

(3)

.

وروى هشام الدستوائي، وشيبان بن عبدالرحمن، والأوزعي، وروح بن عبادة، ومعمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مرفوعا:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(4)

.

ورواه عبدالرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وذهب جماعة من النقاد، منهم ابن معين، والبخاري، وإسحاق بن منصور، وأبو حاتم، إلى تضعيف رواية معمر هذه، ونص بعضهم على أن الصواب بهذا الإسناد حديث رافع بن خديج في النهي عن كسب الحجام، وقد رواه جماعة أيضا عن يحيى بن أبي كثير، وفيهم معمر

(2)

، فكأنه اشتبه على معمر المتنان

(3)

.

وروى الترمذي، عن أحمد بن عبدة الضبي، عن يحيى بن سليم الطائفي، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من تمام التحية الأخذ باليد» ، ثم قال الترمذي:«هذا حديث غريب، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم، عن سفيان، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فلم يعده محفوظا، وقال: إنما أراد عندي: حديث سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عمن سمع ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سمر إلا لمصل أو مسافر» ، قال محمد: وإنما يروى عن منصور، عن أبي إسحاق،

عن عبدالرحمن بن يزيد -أو غيره- قال: «من تمام التحية الأخذ باليد» ، »

(1)

.

وقد يكون الرابط بين الحديثين خفيا جدا، يحتاج فيه إلى خبرة الناقد واستحضاره للطرق، وما قد يوجد فيها من تشابه وإن كان خفيا ينتقل بسببه الراوي من حديث لآخر.

روى ابن عيينة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن خباب قال:«شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرمضاء، فلم يشكنا»

(2)

.

وراوه وكيع بن الجراح، وحفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن خباب، إلا أن رواية حفص فيها: عن حارثة بن مضرب، أو من هو مثله من أصحابه

(3)

.

وكذلك رواه يونس بن أبي إسحاق، وشريك -في بعض الطرق إليه- عن أبي إسحاق

(4)

.

والحديث معروف عن أبي إسحاق، رواه عنه جماعة من كبار أصحابه، منهم سفيان الثوري، وشعبة، وزهير بن معاوية، وأبو الأحوص وغيرهم، لكن شيخ أبي إسحاق في روايتهم هو سعيد بن وهب، وليس حارثة بن مضرب،

وهو الصواب

(1)

.

سأل ابن أبي حاتم أباه، وأبا زرعة، عن رواية سفيان بن عيينة، فقال أبو حاتم:«هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، ليس لهذا أصل، لا ندري كيف أخطأ، وماذا أراد» .

وقال أبو زرعة: «إنما أراد ابن عيينة حديث الأعمش، عن عمارة، عن أبي معمر، عن خباب، أنه قيل له: كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: باضطراب لحيته» ، قال ابن أبي حاتم:«قلت لأبي زرعة: عنده الحديثان جميعا؟ قال: أحدهما والآخر خطأ»

(2)

.

والمثالان الأخيران لهما نظائر كثيرة عند الرواة، ويقول الأئمة في نقدهم:«إنما أراد حديث كذا» ، يشيرون بذلك إلى انتقاله من حديث إلى حديث آخر قريب منه متنا أو إسنادا، أو «إنما يروى بهذا الإسناد حديث كذا» ، ونحو ذلك.

كما في قول معمر لما رجع إلى اليمن فعرف أنه أخطأ حين حدث بالبصرة عن الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة

…

» الحديث، والصواب أنه عن الزهري مرسلا

(1)

، فقال معمر في توجيه غلطه:«ذهبت إلى حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة طلق نساءه، وقسم ماله بين ولده»

(2)

.

ويقولون كذلك: «دخل لفلان حديث في حديث» ، فهذه العبارة معناها

تداخل حديثين على الراوي ونقل إسناد من حديث لآخر، أو الدمج بين الإسنادين.

وقد تقدم في «الجرح والتعديل» الحديث عن الخلل الذي يمكن أن يقع حين التحديث من الكتاب، كأن ينتقل الراوي من سطر إلى سطر، أو تسقط عليه ورقة، أو يقلب ورقتين جميعا دون أن يشعر، فتتداخل عليه الأحاديث

(1)

.

وعبارة: «دخل لفلان حديث في حديث» يستخدمها الناقد ولو لم يقف على الحديث الآخر، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في الباب الثاني (التفرد) ، حيث يستنكر النقاد أحاديث يتفرد بها بعض الرواة، ويلتمس النقاد أسبابا للخطأ، فلا يوقف للحديث على علة ظاهرة، مع جزم الناقد بأن الحديث خطأ.

ومما تقدم هناك ما ذكره ابن أبي حاتم قال: «سألت أبي عن حديث رواه عبدالله بن عمران، عن يحيى بن الضريس، عن عكرمة بن عمار، عن الهرماس، قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا: لبيك بحجة وعمرة» ، قال أبي: فذكرته لأحمد بن حنبل فأنكره، قال أبي: أرى دخل لعبدالله بن عمران حديث في حديث، وسرقه الشاذكوني، لأنه حدث به بعد عن يحيى بن الضريس»

(2)

.

فأبو حاتم لم يذكر الحديث الذي تداخل على عبدالله بن عمران مع حديث الهرماس هذا، ولا أمكن الوقوف عليه، وإنما قال ما قال التماسا لسبب خطأ

عبدالله بن عمران في هذا الحديث المنكر

(1)

.

والمقصود أن هذا النوع من النقد إذا كان يستخدم وإن لم يكن بين الحديثين وجه شبه، بل ولو لم يوقف على الحديث الآخر أصلا، فإن استخدامه كقرينة للترجيح عند الاختلاف إذا أمكن الوقوف على الحديث الآخر وكان بينهما وجه شبه - من باب أولى، وهو الذي يمكننا أن نشارك أئمة النقد فيه.

فمن ذلك ما تقدم في الفصل الثالث من الباب الأول، وهو حديث سفيان الثوري، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد، فقد رواه جماعة -منهم عبدالرحمن مهدي، وأبو نعيم، وعبدالرزاق- عن الثوري هكذا مرسلا، ورواه جماعة -منهم وكيع، ومعتمر بن سليمان، ومعاوية بن هشام- عن الثوري موصولا بذكر بريدة بن الحصيب، والد سليمان، وتقدم هناك أن النقاد رجحوا رواية الإرسال.

ويمكن تفسير سبب غلط وكيع ومن معه بأن الثوري يرويه أيضا عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه موصولا، لم يختلف على الثوري في ذلك، وممن رواه عن الثوري: وكيع، ومعاوية بن هشام، في جملة أصحاب الثوري، فالظاهر أن جملة (عن أبيه) انتقلت لوكيع ومن معه من هذا الإسناد،

وظنوا أنه يرويه أيضا عن محارب بن دثار موصولا.

وروى ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدالله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعا:«من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه»

(1)

.

هكذا جاء عند ابن ماجه، وهذا المتن يرويه عبدالله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن بكر بن عمرو المعافري، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة، وفيه ألفاظ أخرى، هكذا رواه جماعة عن عبدالله بن يزيد المقرئ ومنهم ابن أبي شيبة في «مصنفه» ، واقتصر بعضهم على جزء منه، وربما أسقط عبدالله بن يزيد: عمرو بن أبي نعيمة من الإسناد.

وهكذا رواه ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، وذكر فيه عمرا، وكذا رواه رشدين بن سعد، ويحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، إلا أن رشدين ليس في روايته ذكر أبي هريرة

(2)

.

وأما الإسناد الذي ساقه ابن ماجه فهو لمتن آخر، ولفظه:«سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم» .

هكذا رواه جماعة أيضا عن عبدالله بن يزيد، وكذا رواه ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، وكذا رواه شراحيل بن يزيد، عن مسلم بن يسار

(1)

، فالذي يظهر أنه دخل لابن ماجه حديث في حديث، والله أعلم.

هذه بعض صور تطبيقات هذه القرينة، دون حصر لها، فهو غير ممكن، فكل ما في المتن والإسناد مما يدل على ضبط أحد الوجهين يدخل تحت هذه القرينة.

و‌

‌في بعض الاختلافات توجد تفاصيل في رواية الجميع، فيستدل بذلك على حفظ الروايتين إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فلا بد من مرجح خارجي

.

فمن ذلك أن الأعمش وغيره رووا عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعا: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

…

» الحديث، وفي بعض الطرق إليه قصة، قال علقمة: «كنت مع عبدالله فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبدالرحمن، إن لي إليك حاجة، فخليا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبدالرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت؟ فلما رأى عبدالله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب

…

» الحديث

(2)

.

ورواه يونس بن عبيد، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم به، وذكر القصة بمعناها، لكن جعل المرفوع من رواية عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

فالترجيح بالقصة حينئذ غير ممكن، لوجودها في رواية الجميع، فلا بد من مرجحات أخرى، إذ لا مناص من الترجيح.

وفي رواية الأعمش نفسها اختلاف في بعض تفاصيل القصة، منها ما في رواية زيد بن أبي أنيسة أن القصة وقعت بالمدينة، وفي رواية شعبة أن ذلك بعرفة، خلافا لرواية الأكثر، فهذه الاختلافات أيضا لا يمكن الترجيح بينها بالقصة، ولا مناص فيها من الترجيح أيضا.

وروى مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قال لي عبدالله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة»

(2)

.

وقد رواه جماعة عن أبي بردة بن أبي موسى من قوله، وفي رواية واصل بن حيان قال: «كنت عند ابن عمر، فسئل عن الساعة التي في الجمعة، فقلت: هي

الساعة التي اختار الله لها -أو فيها الصلاة- قال: فمسح رأسي، وبارك علي، وأعجبه ما قلت»

(1)

.

القرينة الثالثة: الثبات والاضطراب عند رواة الاختلاف:

إذا اختلف الرواة على شيخهم فينبغي تأمل رواية كل وجه عنه، والتأكد من ثبات من روى الوجه أو اضطرابه في روايته هذه، فإذا كانت النتيجة ثبات راوي أحد الأوجه، واضطراب راوي الوجه الآخر، فإن رواية من ظهر من روايته أنه ثابت لم يضطرب مقدمة على رواية من اضطرب، فتكون هي الراجحة والأخرى مرجوحة.

ولهذه القرينة صور متعددة، منها أن يتردد في نفس الرواية فيقول: كذا، أو كذا.

ومنها أن يختلف عليه، فيروي عنه بعض أصحابه على صفة، وبعضهم على صفة أخرى، قد تكون صفة أخرى عن شيخه في هذا الاختلاف، وقد تكون على صفة خارج الاختلاف الأول عن شيخ آخر.

ومنها أن يخالف الراوي في أول الإسناد -مثلا-، ثم يخالف مرة أخرى في مكان آخر في الإسناد، أو يخالف مرة أخرى في المتن، مما يدل على أنه لم يتقن هذا الحديث، فتعددت مخالفاته واضطرب فيه.

ومن أمثلة ذلك الحديث الماضي في المبحث الذي قبل هذا، وهو مبحث (القرائن في الرواة المختلفين)، في (القرينة الرابعة: جوانب القوة والضعف في الراوي)، وهو ما يرويه شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبدالله بن نافع بن العمياء، عن عبدالله بن الحارث، عن المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة مثنى مثنى

…

» الحديث.

ورواه الليث بن سعد وغيره عن عبد ربه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبدالله بن نافع، عن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، عن الفضل بن عباس.

وقد ذكرت هناك تخطئة النقاد لشعبة في مواضع من إسناد الحديث.

وروى أصحاب سفيان الثوري، ومنهم يحيى القطان، ووكيع بن الجراح وعبدالرزاق، وأبو حذيفة، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وغيرهم، رووا عن سفيان الثوري، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:«ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر، ولا من عمر»

(1)

.

ورواه إسحاق بن يوسف الأزرق مرة أخرى عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة

(2)

.

قال عبدالله بن أحمد: «سألت أبي عن حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن منصور

…

، فقال: الحديث حديث حكيم بن جبير، ليس هذا من حديث منصور، وحدثناه الأزرق، عن سفيان، عن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، أخطأ لنا فيه، وقال مرة الأزرق: عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن الأسود، عن عائشة، وأنكر أبي أن يكون هذا من حديث منصور»

(1)

.

فاستدل أحمد على خطأ إسحاق الأزرق في الوجه الذي انفرد به عن أصحاب سفيان، وهو جعله عن منصور مكان حكيم بن جبير - بأن إسحاق قد رواه عن سفيان على وجهين آخرين، فصارت الأوجه التي رواها عن سفيان ثلاثة، وهذا اضطراب شديد.

وروى محمد بن السائب المكي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»

(2)

.

ورواه جماعة عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم، عن عمرو بن ميمون، عن أبي هريرة

(3)

.

ورواه آخرون عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله بن عمرو

(4)

.

قال البخاري: «والأول أصح» ، يعني كونه عن أبي ذر، وأشار البخاري إلى الاختلاف على أبي بلج

(1)

.

وروى سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر:«سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقال: آمين، ومدّ بها صوته»

(2)

.

ورواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي عنبس، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر، قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين، وأخفى بها صوته

…

» الحديث، وفي بعض الطرق إلى شعبة: أو سمعه حجر من وائل، وفي بعضها قول حجر: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل، وقد سمعت من وائل، وفي بعض طرقه إلى شعبة لم يذكر علقمة بن وائل

(3)

.

قال البخاري: «حديث سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، في هذا الباب

أصح من حديث شعبة، وشعبة أخطأ في هذا الحديث في مواضع، قال: عن سلمة بن كهيل، عن حجرأبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس، وكنيته أبو السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وإنما هو: حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، ليس فيه علقمة، وقال:«وخفض بها صوته» ، والصحيح أنه جهر بها»

(1)

.

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه سعيد بن أبي عروبة، وأبان، فقالا: عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، ورواه همام، وهشام الدستوائي، وحماد بن سلمة، وسعيد بن بشير، فقالوا: عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا زوج الوليان فهو للأول» .

فقالا: عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ابن أبي عروبة حدث به قديما فقال: عن سمرة، وبأخرة شك فيه»

(2)

.

وقال ابن أبي حاتم أيضا: «سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكتب للحجاج كذا

…

».

قال أبي: هذا خطأ، حدثناه حجاج الأنماطي، وأبو سلمة، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي: أخطأ يحيى بن حسان في موضعين، وهذا الصحيح»

(1)

.

وروى جماعة من أصحاب حماد بن سلمة، عنه، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من ملك ذا محرم مُحَرّم فهو حر» ، وفي بعض طرقه: عن سمرة بن جندب -فيما يحسب حماد-

(2)

.

ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عمر بن الخطاب قوله

(3)

.

ورواه سعيد بن أبي عروبة أيضا، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن قوله

(4)

.

قال أبو داود في نقد رواية حماد بن سلمة: «لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه» ، ثم ساق طريقي سعيد بن أبي عروبة وقال:«سعيد أحفظ من حماد» .

وقال البيهقي في نقده: «والحديث إذ انفرد به حماد بن سلمة، ثم شك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه - وجب التوقف فيه»

(1)

.

وروى سفيان الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وجرير بن عبدالحميد، وسفيان بن عيينة -في بعض الروايات عنه-، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية

…

» الحديث

(2)

.

ورواه سفيان بن عيينة -في بعض الروايات عنه-، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان بن بشير

(3)

.

هكذا رواه سفيان زاد فيه والد حبيب بن سالم، قال الترمذي في نقد هذه الرواية، بعد أن ذكر رواية الجماعة عن إبراهيم: «وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية، يروى عنه، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان بن بشير، ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث،

وقد روي عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، نحو رواية هؤلاء»

(1)

.

وقال مرة -ويحتمل أنه ينقله عن البخاري-: «وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، فيضطرب في روايته

…

»

(2)

.

وروى سفيان الثوري -في المحفوظ عنه- عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»

(3)

.

ورواه عبدالعزيز الدراوردي، وحماد بن سلمة، ومحمد بن إسحاق، وعبدالواحد بن زياد، وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

.

قال الترمذي بعد أن أخرج رواية الدراوردي: «تابعه حماد سلمة، [و] كان الدراوردي أحيانا يذكر فيه: عن أبي سعيد، وربما لم يذكر فيه، والصحيح رواية

الثوري وغيره عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، مرسل».

وحماد بن سلمة قد تردد أيضا، ففي رواية عنه قال فيه: عن أبي سعيد

-فيما يحسب-.

وكذلك سفيان بن عيينة، فهو من رواية الشافعي عنه، وقد قال الشافعي بعد أن رواه مرسلا:«وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين، أحدهما منقطعا، والآخر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم» .

ومحمد بن إسحاق قد جاء عنه أيضا شيء من هذا، قال الترمذي:«ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه -قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه: عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم» .

ويحتمل أن تكون هذه الجملة: «وكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم» ، من كلام عمرو بن يحيى، يبين فيها أن والده كثير الرواية عن أبي سعيد، لا بخصوص هذا الحديث بعينه، فوقع التردد من هؤلاء، واجتماعهم على روايته موصولا ومرسلا يبعد أن يكون وقع اتفاقا، فهذا سببه إذن، ويظهر بهذا قوة من رجح المرسل، وهم الترمذي، والدارمي -كما سبق-، والدارقطني، قال:«والمرسل المحفوظ»

(1)

.

ومن دقائق هذه المسألة -وهي ثبات الراوي أو اضطرابه- أن يخالف راو في إسناد، ثم تقع منه مخالفة في إسناد آخر، فيترجح أنه اضطرب ولم يحفظ،

وأن قول مخالفه هو الصواب.

مثال ذلك أن جماعة من أصحاب محمد بن عجلان -منهم يحيى القطان، والثوري، وحماد بن مسعدة، ووهيب بن خالد في بعض الرويات عنه، وأبو خالد الأحمر في بعض الروايات عنه- رووا عن ابن عجلان، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال:«أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين، ونصب القدمين»

(1)

.

ورواه وهيب وأبو خالد الأحمر -في بعض الروايات عنهما- عن محمد بن عجلان، عن محمد إبراهيم التيمي، عن عامر بن سعد، عن أبيه، هكذا روياه موصولا بذكر سعد بن أبي وقاص

(2)

.

وقد رجح الأئمة الإرسال، وأبو خالد الأحمر متكلم فيه من جهة حفظه، وقد اختلف عليه، وخالف الجماعة، وأما وهيب فهو ثقة ثبت، لكن مخالفته للجماعة، والاختلاف عليه، يرجحان وهمه في الإسناد الموصول.

ومما يرجح وهم وهيب أيضا أنه قد رواه عن محمد بن عجلان، عن بكير بن عبدالله، عن عامر بن سعد، عن أبيه سعد

(3)

، وخالفه سفيان الثوري، فرواه

عن ابن عجلان، عن بكير، عن عامر بن سعد مرسلا

(1)

.

ومن المهم جدا أن ندرك -في قضية الاستفادة من تردد أحد المختلفين على الراوي واضطرابه وترجيح رواية من ثبت ولم يضطرب- أن ذلك الاضطراب إن كان بسبب الاختلاف على أحد الرواة المحكوم عليه بالاضطراب، فلا بد أولا من تطبيق قواعد الاختلاف عليه، فلا يصح أن نحكم على راو بأنه اضطرب وتردد بمجرد أن نقف على اختلاف عليه، فنطبق على الراوي نفسه ما تقدم في المبحث الأول (القرائن في الرواة المختلف عليهم)، وننظر هل هذا الراوي يحتمل أن يقع منه اضطراب أو لا؟ ، ونطبق كذلك على الرواة المختلفين عنه ما تقدم في المبحث الثاني (القرائن في الرواة المختلفين) وننظر هل يمكن الترجيح بينهم؟ ، وكذلك ما نحن بصدده في هذا المبحث وهي (القرائن في أوجه الاختلاف).

ويتأكد هذا إذا كان الاختلاف على أحد الراويين قد وافق فيه مخالفه، فقد عرفنا فيما مضى في (المبحث الثاني) أن بعض الرواة قد يسقط ما يراه خطأ، أويقوم بتصويبه، لأسباب عديدة.

ويلتحق بذلك تصرفات النساخ، ومحققي الكتب في الوقت الراهن، فإنهم يتصرفون في النص إسنادا أو متنا وفق ما يجدونه في مصادر أخرى، فيلتبس الأمر، خاصة إذا كان الاختلاف في جزء يسير من النص، إسنادا أو متنا، كما تقدم شرحه في الفصل الثالث من الباب الاول.

وكذلك تقدم في مبحثنا هذا في (القرينة الثانية) ما يتعلق بحمل بعض الروايات على بعضها الآخر، وقد يقع مع ذلك إفرادها على صفتها وهي محمولة.

والتعامل مع الاختلافات بابه واحد، غاية ما هنالك أن الحديث الواحد قد يقع فيه أكثر من اختلاف، فيكون فيه عدة مدارات، فمدار أدنى، ومدار أعلى، وقد يوجد مدار أوسط، وهكذا، وقد تقدمت الإشارة إلى تعدد المدار في الفصل الثاني من الباب الاول، وكذلك في الفصل الأول من هذا الباب -الباب الثالث-.

وقضية تعدد المدار إحدى القضايا التي تلقي على الناظر في الاختلاف مزيدا من العبء، سواء في عرض الطرق وتلخيصها للقارئ وعرض دراسة الاختلاف والنظر فيه، أو في الوصول إلى نتيجة في الاختلاف موضع الدراسة، والنتيجة النهائية للحديث كله، وسيأتي الحديث عن ذلك -بعون الله تعالى وقوته- في فصول قادمة.

وأراني هنا ملزما بذكر بعض الأمثلة التي توضح الغرض المشار إليه.

فمن ذلك الحديث الماضي قريبا، وهو حديث أبي سعيد الخدري: «الأرض كلها مسجد

…

» الحديث، فقد رجح النقاد رواية سفيان الثوري المرسلة، فهو أحفظ من جميع من وصله، مع ترددهم في الوصل والإرسال، وقد جاء موصولا من طريق الثوري

(1)

، فلا يصح أن يقال: والثوري أيضا قد اختلفت روايته، فيترجح الموصول كما فعله بعض الباحثين، لأن الموصول عن الثوري لا يثبت

عنه، ولهذا قال البيهقي بعد ذكر إرساله من طريق الثوري:«وقد روي موصولا وليس بشيء»

(1)

.

ومن ذلك أيضا الحديث المتقدم آنفا، وهو حديث وائل بن حجر، وقد اختلف فيه سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج في مواضع منه، في متنه وإسناده، وحكم النقاد فيها كلها لسفيان الثوري، وعدوا اجتماعها دليلا على عدم ضبط شعبة لهذا الحديث.

ومن المواضع التي جرى فيها الاختلاف بينهما فيه أن سفيان الثوري لم يذكر في الإسناد علقمة بن وائل، فجعله عن حجر بن عنبس، عن وائل، وأما شعبة فذكر فيه علقمة، لكن جاء عن شعبة من طرق بموافقة سفيان، وإسقاط علقمة، وجاء عنه أيضا قوله: أو سمعه حجر من وائل، على اختلاف بين المصادر في هذه الجملة، فمثل هذا الاختلاف عن شعبة يمكن تأييد رواية سفيان به، وأن شعبة كان يتردد في هذا الموضع من الإسناد ويضطرب.

وقد رجح بعض الباحثين ممن تكلم على هذا الحديث اعتمادا على صنيع شعبة هذا أن حجر بن عنبس سمعه من علقمة بن وائل، عن وائل، وسمعه من وائل نفسه، فحفظ سفيان أحد الوجهين، وحفظهما شعبة جميعا، فكان يذكر هذا وهذا، وما رجحه هؤلاء الباحثون بعيد جدا.

وعكس هذا أنهما اختلفا في لفظ الحديث، فرواه سفيان بلفظ: «فقال:

آمين -ومدَّ بها صوته-»، وفي بعض طرقه:«ورفع بها صوته» ، ورواه شعبة بلفظ: «

…

وأخفى بها صوته».

وقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن مرزوق البصري، عن أبي الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي، عن شعبة، وفيه:«قال: آمين -ورفع بها صوته-» .

والرواية هذه عن شعبة بموافقة سفيان، جعلها بعض من تكلم على الحديث مؤيدة لرواية سفيان، وأن شعبة رجع إلى قول سفيان، وهذا بعيد جدا، فالطرق متضافرة عن شعبة، أنه يرويه بلفظ:«وأخفى بها صوته» ، ورواية البيهقي هذه لا تصح عن شعبة، فقد أخرجه الطبراني، عن معاذ بن المثنى، عن أبي الوليد الطيالسي، باللفظ المشهور عن شعبة، وكذلك أخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن أبي الوليد، إلا أنه قرن أبا الوليد بسليمان بن حرب، والنتيجة أن الاختلاف على شعبة هذا لا يصح أن يعده الباحث اضطرابا من شعبة، فيجعل ذلك من مرجحات قول سفيان، لأن أحد الوجهين عن شعبة لا يصح عنه.

وكذلك رواية أبي الوليد التي فيها موافقة شعبة لسفيان، حين النظر بينها وبين رواية الجماعة عن شعبة، لا يصح تعليلها بأن أبا الوليد قد اختلف عليه فلم يضبط، لأن أبا الوليد من الثقة والتثبت فوق أن ينسب إليه الاضطراب، وقد أمكن أن يحمل الخطأ غيره، وذاك أن إبراهيم بن مرزوق البصري الذي أخرج البيهقي الرواية من طريقه قد ذكر أنه كان يخطئ، وخاصة بعد ما عمي، ومعاذ بن المثنى، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، أثبت منه بكثير.

وثالث المواضع التي وقع الاختلاف فيها بين سفيان، وشعبة، أن سفيان يقول فيه: عن حجر بن عنبس، وشعبة يقول: عن حجر أبي العنبس، وقد جاء عن سفيان الثوري بموافقة شعبة، وأنه يقول فيه: عن حجر أبي العنبس، جاء هذا من رواية محمد بن كثير، والمحاربي، عن سفيان، وكذا جاء عن وكيع في بعض الطرق إليه، فجعل هذا بعض الأئمة المتأخرين دليلا على ضبط شعبة لروايته، فإن سفيان قد اختلف عليه، فوافق شعبة في بعض الروايات عنه، وبنوا عليه أن حجرا يكنى أبا العنبس، ويكنى أيضا أبا السكن، فله كنيتان.

وما ذكروه بعيد، فإن هذه الروايات عن سفيان التي وافق فيها شعبة لا تصح عنه، ولا يحتمل فيها أن يقال: إن سفيان كان يقول مرة بهذا ومرة بهذا، ولولا ضيق المقام لشرحت المقصود.

ومن الأمثلة كذلك حديث الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن مروان بن الحكم، عن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، عن أُبي بن كعب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من الشعر حكمة» .

هكذا يرويه الجماعة من أصحاب الزهري، منهم شعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، ومعمر، وزياد بن سعد، وعبيدالله بن أبي زياد، وإسماعيل بن أمية، وغيرهم.

ورواه إبراهيم بن سعد، عن الزهري، فكان يقول فيه: عبدالله بن الأسود، مكان عبدالرحمن بن الأسود، هكذا رواه جماعة عن إبراهيم بن سعد، وهو مشهور عنه يخطئ فيه، وقد جاء عنه بموافقة رواية الجماعة، وجاء عنه بالإبهام

هكذا: عن ابن الأسود بن عبد يغوث.

فهذا الاختلاف عن إبراهيم لا ينبغي أن يعد اضطرابا منه، فقوله واحد وإن كان يخطئ فيه، فالتصرف في اسم الراوي بإعادته إلى الصواب أو بإبهامه هو ممن بعد إبراهيم.

وجاء عن إبراهيم في أحد الطرق إليه بإسقاط أبي بن كعب، فهذا أيضا ليس منه، فالطرق متضافرة إليه بذكر أبي، والخطأ ممن دونه.

وجاء عن يونس بن يزيد في بعض الطرق إليه في «مسند أحمد» كقول إبراهيم بن سعد، فهذا أيضا لا ينبغي أن يعد اختلافا على يونس، تعضد به رواية إبراهيم، فإن سياق الإسناد ما قبله وما بعده يدل على أنه من تحريف النساخ، وهو على الصواب في «أطراف المسند» ، و «إتحاف المهرة» .

وخالف معمر الجماعة في موضع آخر، فرواه عنه عبدالرزاق، وابن المبارك، بجعل عروة بن الزبير مكان أبي بكر بن عبدالرحمن.

ورواه رباح بن زيد، وهشام بن يوسف، عن معمر، كقول الجماعة.

فهذا اختلاف حقيقي على معمر، تضعف به روايته، فالطرق إليه قوية، وقد قال رباح بن زيد:«إن معمرا أخرج كتابه فإذا فيه: عن أبي بكر بن عبدالرحمن» ، فالظاهر أنه يغلط فيه إذا حدث من حفظه

(1)

.

وفي ختام هذا المبحث -القرائن في أوجه الاختلاف- أود التنبيه إلى قضيتين هامتين تتعلقان باستخدام صفة في رواية وجه من أوجه الاختلاف لترجيحه، أو لترجيح غيره عليه.

أما القضية الأولى فإن الباحث قد يجد في صفة بعض الأوجه مرجحات أخرى لم يتقدم الحديث عنها، تعمدت ترك الحديث عنها هنا لأن بحثها سيأتي موسعا في الباب الرابع (المعارضة والاعتضاد) ، في الفصل الخاص بالمعارضة، وهي أمور لا تختص بالاختلاف، فهناك الحديث عن فحص متن الحديث بعرضه على عدة أصول، منها القرآن الكريم، والأحاديث المعارضة، والبلاغة النبوية، وما قد يرد عن الراوي من فتوى بخلاف ما روى، وغير ذلك، سواء كان الحديث فيه اختلاف، أو لم يكن، وسواء في ذلك الوجه الراجح أو الوجه المرجوح إن كان الحديث فيه اختلاف.

فهذا العرض قد ينتج عنه ما يفيد في ترجيح أحد الأوجه عن المدار، فيضم إلى غيره، ولا يصح أن يغفله الباحث، كأن يختلف على راو في تسمية شيخه أو من فوق شيخه على وجهين، ويأتي عن أحد المسمين في هذا الاختلاف رأي

يخالف ما في متن الحديث، فيمكن أن يستدل بذلك على حفظ الوجه الآخر عن المدار، فهو من قرائن الترجيح إذن.

وأما القضية الثانية فهي عكس القضية الأولى: التنبيه على خطورة استخدام صفات لا صلة لها بالترجيح، فقد رأيت بعض الباحثين يستخدم في الترجيح أمورا لا مدخل لها فيه، وأكثر ذلك شيوعا عند الباحثين صفتان:

الصفة الأولى: تمام أحد الإسنادين، ففي الاتصال والانقطاع إذا اختلف على راو من الرواة على وجهين، رجح الباحث أحدهما لكونه متصلا عن صحابيه -مثلا- أو عن تابعيه، والآخر منقطعا، فالراوي الموجود فيه دون الصحابي لم يسمع منه، أو دون التابعي لم يسمع منه.

وهذا مزلق خطير، فلا مدخل لهذا في الترجيح، والبحث عن الراجح إنما هو عن المدار الذي وقع عليه الاختلاف، ما الذي حدث به؟ وقد يكون الراجح عنه هو التام، وقد يكون هو الناقص، أو يترجح عنه حفظ الوجهين.

ومن أمثلة ذلك أن وكيع بن الجراح روى عن سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، عن أبي أنس مالك بن عامر، عن عثمان: «أنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

» الحديث

(1)

.

ورواه جماعة كثيرون، منهم الأشجعي، وعبدالله بن الوليد العدني، والحسين بن حفص، ومحمد يوسف الفريابي، وأبو حذيفة موسى بن مسعود،

عن سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان

(1)

.

سئل أبو حاتم، وأبو زرعة، عن هذا الاختلاف، وذكر لهما رواية وكيع، ورواية الفريابي، فرجحا رواية وكيع، وأن الفريابي وهم في جعله الحديث عن بسر بن سعيد، ثم قال أبو حاتم:«وأبو أنس جد مالك بن أنس، وأبوأنس عن عثمان متصل، وبسر بن سعيد، عن عثمان، مرسل»

(2)

.

فرأيت توارد بعض الباحثين على ذكر الاتصال بين أبي أنس، وعثمان بن عفان، وكونه سمع منه، وليس كذلك بسر بن سعيد، من مرجحات رواية من جعل الحديث عن أبي أنس، عن عثمان، وهو وكيع، ويذكرون كلمة أبي حاتم في هذا، بل ذكر بعضهم أن الدارقطني -وهو أحد النقاد الذين خالفوا أبا حاتم، وأبا زرعة، فرجحوا رواية الجماعة على رواية وكيع- إنما رجح رواية الجماعة لكونه يعتقد أن رواية بسر بن سعيد، عن عثمان متصلة، وهي في الواقع منقطعة، كذا قال الباحث، زاد الطين بلة في الاتكاء على قضية اتصال الإسناد وأثره في الترجيح.

وليس هذا الصنيع بجيد، فلا مدخل لهذا في الترجيح، وأبو حاتم، وأبو زرعة، إنما رجحا رواية وكيع لأنها ذكرت لهما في مقابل رواية الفريابي، فقدما وكيعا عليه، وأما غيرهما من الأئمة ممن تكلم على هذا الاختلاف

-مثل أحمد والدارقطني- فقد نظروا في هذا الاختلاف بين رواية وكيع ورواية الجماعة، فلم يترددوا في ترجيح رواية الجماعة، وأن وكيعا يخطئ فيه ولم يلتفتوا للاتصال من عدمه

(1)

.

وفي أمثلة أخر رجح أبو حاتم في الاختلاف الطريق المنقطع، أو الأظهر انقطاعا، ولم يلتفت لاتصال الثاني، أو لقرب اتصاله، وقد ذكر هذا هو بعد أن فرغ من الترجيح، قال ابن أبي حاتم:«سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أيوب، عن حفص المهرقاني، عن محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الغازي والحاج والمعتمر وفد الله، سألوا الله فأعطاهم، ودعوا الله فأجابهم» .

فقال أبي: هذا حديث خطأ، إنما هو: أبو بكر بن حفص، عن عمر مرسلا، وقد أدرك أبو بكر بن حفص: ابن عمر، ولم يدرك عمر»

(2)

.

وقال ابن أبي حاتم أيضا: «سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن يونس، عن مندل، عن حصين، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر بن الخطاب: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الكراث

…

» الحديث.

قال أبي: هذا خطأ، وإنما هو: حصين، عن هلال بن يساف، عن عمر بن الخطاب -مرسلا- عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت لأبي: عمرو بن ميمون لقي عمر، قال: نعم، وهلال بن يساف

لم يلق عمر»

(1)

.

وتعرض أحد الباحثين لحديث قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي:«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ، وقد اختلف فيه على قتادة، وعلى من دونه، ومن الاختلاف فيه ما رواه يوسف بن عطية الصفار، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

فذكر الباحث ضعف هذا الوجه، وذلك لسببين، الثاني منهما ضعف يوسف الصفار، وأنه متروك، وهذا لا إشكال فيه، وبه سقط هذا الوجه قبل أن يصل إلى قتادة، بل قبل أن يصل إلى سعيد بن أبي عروبة.

والسبب الأول الذي ذكره الباحث استفتحه بما نقله عن البرديجي أن سلسلة (قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) لا تصح، كلها معلولة، وهذا حق، ولكن هذا عائد للسبب الثاني، وهو أنها لا تصح عن قتادة أصلا، فهي معلولة.

وذكر الباحث في السبب الأول أيضا بعد نقل كلام البرديجي ما جاء عن أحمد، وعبدالرحمن بن مهدي، من تضعيف رواية قتادة، عن سعيد بن المسيب، وأنه يدخل بينه وبين سعيد رجالا لا يعرفون.

وصنيع الباحث هنا هو موضع الإشكال، فنقد الوجه بهذه الطريقة تحميل لقتادة عهدة خطأ ممن دونه، فهو لم يصح عنه أصلا، ودراسة الباحث للاختلاف في هذا الحديث ينبغي أن تنصب على النظر في الأوجه عن قتادة، وما الذي يصح منها عنه، وما الذي لا يصح؟ وأما ما بعد قتادة، فإنما ينظر فيه الباحث بعد الترجيح، ويكتفي بالنظر في الوجه الراجح فقط، وسيأتي شرح هذا في الفصل الرابع بحول الله وقوته.

وقد وقفت على كلمة للدارقطني توهم الاعتداد بقضية الاتصال والانقطاع في الترجيح، فإنه قال في حديث التشهد بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه على أبي إسحاق السبيعي:«وكل الأقاويل صحاح عن أبي إسحاق، إلا ما قال زيد بن أبي أنيسة من ذكر علقمة، فإن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا»

(1)

.

وليست العبارة على ظاهرها، فالمقصود تخطئة هذا الوجه لمجيئه مصرحا فيه أبو إسحاق بالسماع من علقمة، وهو لم يسمع منه، كما تقدم في الاتصال والانقطاع

(2)

، يدل على ذلك أن الدارقطني ساق من طرقه عن أبي إسحاق، رواية يوسف بن أبي إسحاق، وسعاد بن سليمان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، وأبي الأحوص، وعمرو بن ميمون، وأصحاب عبدالله، عن عبدالله، وبعدها رواية زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق: سألت أبا الأحوص، وربيع بن خثيم،

ومسروقا، وعبيدة، والأسود، وقص الحديث عن الأسود، عن عبدالله.

ويحتمل في كلمة الدارقطني أن يكون الاستثناء منقطعا، فبعد أن صحح الأوجه عن أبي إسحاق، عاد فاستأنف كلاما يبين فيه حال الأسانيد بعد أبي إسحاق، وأنها كلها متصلة عمن رواها عنهم، سوى روايته عن علقمة فإنه لم يسمع منه، والنقاد يتكلمون كثيرا عن حال الأسانيد بعد الفراغ من الموازنة والترجيح، أي من المدار فصاعدا كما تقدم آنفا في كلام أبي حاتم، وسيأتي شرح ذلك بالأمثلة في المبحث الثاني من الفصل الرابع.

ورواية أبي إسحاق، عن علقمة مشهورة عنه، من رواية كبار أصحابه عنه

(1)

، فلا يستقيم حينئذ أن يكون الانقطاع دليلا على خطأ من جعل الحديث عن أبي إسحاق، عن علقمة، والاعتماد في التخطئة كان على أمر آخر، وإنما يستقيم دليلا لو كان أبو إسحاق لم يرو عن علقمة أصلا، فهذا مدخل للترجيح مشهور، تقدم شرحه والحديث عنه بأمثلته في الفصل الرابع من الباب الأول، في المبحث الثالث منه، فالإسناد حينئذ مركب لا يستقيم، وربما عبر الناقد عن هذا بنفي بالسماع، أو بنفي الاتصال، وليس غرضه جعله مرجوحا بقرينة عدم السماع، وإنما مراده أنه لم يرو عنه أصلا.

ومن أمثلة ذلك أيضا ما روى أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عمرو

بن مرة، عن عبدالله بن الحارث، عن زهير بن الأقمر، عن عبدالله بن عمرو قال: «كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع

…

» الحديث

(1)

.

ورواه حميد بن عطاء، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وقيل لأبي زرعة: أيهما صح؟ فقال: «حديث زهير أصح وأشبه، وحميد ضعيف الحديث، واهي الحديث، وعبدالله بن الحارث، عن ابن مسعود مرسل»

(3)

.

وقد قال أبو حاتم في حميد: «ضعيف الحديث، منكر الحديث، قد لزم عبدالله بن الحارث، عن ابن مسعود، ولا يعرف لعبدالله بن الحارث، عن ابن مسعود شيء»

(4)

.

ومما يؤكد ما تقدم أن الاختلاف لو كان في إسناد واحد بذكر راو وحذفه، وكان الإسناد بذكر الراوي متصلا، أو أخف انقطاعا، لم يكن هذا كافيا لترجيح ذكر الراوي، ولا بد من الاعتماد على قرائن أخرى، وقد تقدم شرح شيء من هذا في هذا المبحث في قرينة (السهولة والوعورة)

(5)

.

فإن قيل: نرى النقاد يكثرون من النص على الانقطاع في الوجه المرجوح فما

غرضهم من ذلك إذن؟ والجواب: لهم من ذلك أغراض متعددة، منها أن يكون الغرض نفي الرواية أصلا، والتعبير بنفي السماع قصد به هذا، كما تقدم آنفا.

ومنها زيادة نقد للوجه المرجوح، فكأنه يقول: على فرض صحته عن المدار ففلان لم يسمع من فلان، كما يفعلون ذلك مع رواة الإسناد أنفسهم بعد المدار، ببيان درجتهم، وقد يفعلون هذا لمجرد البيان فهو إنشاء كلام.

ومنها أن يكون الوجه الراجح بعد ترجيحه عن المدار بقرائن الترجيح من أدلة الانقطاع في الوجه المرجوح، وهذا يكثر منه النقاد، خاصة إذا كان الوجه المرجوح فيه تصريح بالتحديث يراه الناقد خطأ، وقد تقدم شرح هذا في (الاتصال والانقطاع) في الكلام على قرائن وجود السماع أو عدمه، فإدخال راو بين راويين من أقوى القرائن على وجود انقطاع بينهما، وقد يقوى بحيث يرد تصريحا بالتحديث ورد في بعض الأسانيد

(1)

.

ويوضح هذا أن النقاد يتكلمون في قضية الاتصال والانقطاع في الوجه الراجح، كما تقدم في كلام أبي حاتم، وهكذا يفعله غيره من النقاد، فلم يؤثر كونه منقطعا أن يكون راجحا، والمتصل هو المرجوح.

ومثله في حال ترجيح حفظ وجهين، قد ينقدون أحدهما بالانقطاع، ولم يمنع هذا من كونه محفوظا عن المدار.

روى البخاري من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: «كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حَرَّة المدينة عشاء

…

» الحديث، قال الأعمش بعده:«قلت لزيد: إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة» ، ثم قال الأعمش:«وحدثني أبو صالح، عن أبي الدرداء نحوه»

(1)

.

وأخرجه البخاري أيضا من طريق جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر، وعلق بعده من طريق شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، والأعمش، وعبدالعزيز بن رفيع، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر، ثم قال:«حديث أبي صالح، عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر» ، ثم سئل عن حديث عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء، فقال:«مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر، اضربوا على حديث أبي الدرداء»

(2)

.

فحديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي الدرداء، محفوظ عن الأعمش، رواه عنه جماعة

(3)

، والذي منع البخاري من تصحيحه كونه منقطعا بين أبي صالح، وأبي الدرداء، وهذا لا علاقة له بحفظه عن الأعمش.

ومثل ما يقال في الاتصال والانقطاع يقال في الرواة، فإذا اختلف مثلا على راو في تسمية شيخه أو من فوقه، وكان أحد الوجهين رواته بعد الراوي المختلف عليه ثقات، والوجه الآخر ليس كذلك، أو ثقات ولكنه دون الأول، لم يكن هذا مرجحا، ولا مدخل له في الترجيح، وما يقع من بعض الباحثين من الترجيح بدرجة الرواة بعد المدار خطأ بين.

فمن ذلك أن جماعة من أصحاب الأعمش -منهم وكيع، وأبو بكر بن عياش- رووا عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» ، وجاء في بعض الطرق إلى وكيع التصريح بعروة بن الزبير

(1)

.

ورواه عبدالرحمن بن مغراء، عن الأعمش، قال: أخبرنا أصحاب لنا، عن عروة المزني، عن عائشة

(2)

.

تعرض أحد الباحثين لهذا الاختلاف، وذكر من مرجحات الوجه الأول: جهالة شيوخ الأعمش وجهالة عروة المزني، في الوجه الثاني.

كذا صنع الباحث، ولا مدخل لما ذكره في الترجيح، فالنظر في الراجح عن الأعمش، وما الذي حَدَّث به؟ وقد يكون الوجه الثاني هو الذي حَدَّث به،

أي هو الراجح، فيتم نقده -بعد ترجيحه عن الأعمش- بما ذكره الباحث.

الصفة الثانية: ترجيح أحد النقاد لبعض الأوجه، وهذا كثير عند الباحثين، وخاصة تخريج الشيخين البخاري ومسلم أو أحدهما للوجه، فيقوم الباحث بذكر قرائن الترجيح، ويذكر منها أن هذا الوجه هو الراجح لكون الشيخين أخرجاه، أو لكون البخاري أو مسلم أخرجه، ويفعلون هذا مع غيرهما، فيذكر الباحث في مبرراته لترجيح الوجه أن أحمد، أو ابن معين، أو أبا حاتم، أو أبا زرعة، رجحه، وربما نزل بعضهم إلى أبي نعيم الأصبهاني، والبيهقي، وابن عبدالبر.

وغير خاف أن آراء المجتهدين ليست أدلة، فهي بحاجة إلى الدليل، والاستدلال بها حينئذ فيه دور، لا ينقطع إلا بوجود إجماع من أهل الفن على رأي، فالحجة إذن في إجماعهم، وما عدا ذلك فهو من باب الركون والتقليد لقول مجتهد.

يدل على ذلك أنه في حال اختلاف ناقدين فإن الباحث يستبعد رأييهما من القرائن، ويبحث عن قرائن لقول كل منهما، فلو كان رأي الناقد في نفسه دليلا لاستمر هذا، ولوجب إحضاره في كل اختلاف، فالدليل في حال هو دليل في حال أخرى، وإنما يقدم الأخذ بأحد الدليلين لأمور خارجة عن كون الدليل في نفسه دليلا.

مثال ذلك أنه لو استدل مجتهد في مسألة شرعية بدليل من السنة النبوية لعد عمله هذا موافقا لأصول الاستدلال، بغض النظر عن قوة الدليل وصلاحيته للاستدلال في هذه المسألة بعينها، ولو استدل ببعض كلام العرب -مثلا- لم ينظر في دليله أصلا، لخروجه عن أصول الاستدلال، وقد يكون موافقا للقول الراجح.

يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الباحثين يعتمد تخريج الشيخين -مثلا- دون تمحيص، فتجده يذهب إلى حفظ عدد من الأوجه بقرينة تخريجها جميعا عندهما أو عند أحدهما، وهذا مزلق خطير، فإنهما كغيرهما يخرجان الشيء لبيان علته، وترجيح غيره عليه، فلا يصح أن ينسب إليهما تخريجه للاتكاء عليه دون نظر في كيفية تخريجه، بل ربما أخرجا بعض الأوجه عرضا دون قصد له.

وكل هذه القضايا سيأتي الحديث عنها في الفصل الخامس، وهو الفصل الخاص بكلام النقاد، وضوابط الاستفادة منه، وإحكام ذلك، ويأتي هناك أيضا الحديث عن ضرورة التمعن في كلام الناقد، وفهم مراده بالترجيح، قبل اعتماد الاستفادة منه، فإن هذا أيضا من المزالق الخطيرة في التعامل مع كلام النقاد.

وسأذكر الآن مثالا واحدا من صنيع أحد الباحثين، جمع فيه بين الاعتماد على قرينة كون أحد الوجهين متصلا، وبين الاعتماد على قرينة تخريج أحد الشيخين، وكلاهما لا يصح الاعتماد عليه في الترجيح.

ذكر أحد الباحثين الفضلاء ما أخرجه البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، عن حذيفة قال: «يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا

…

» الحديث، ثم أخرج الأثر من مصادر أخرى من طريق الأعمش، ومن طريق عبدالله بن عون، عن إبراهيم، ورواية ابن عون ليس فيها همام بن الحارث، ثم قال في الموازنة بينهما: «وهو الصواب (يعني رواية الأعمش) لموافقته لرواية البخاري، ولأن إبراهيم النخعي لم يلق حذيفة

…

».

‌

‌المبحث الرابع

المتابعات للمدار ومن فوقه

يستعين الناظر في الاختلاف على أحد الرواة برواية أقران الراوي المختلف عليه، أو برواية أقران شيخه ومن فوقه، إلى صحابي الحديث، فربما وجد في رواياتهم ما يؤيد ترجيح أحد وجوه الاختلاف على الراوي الذي ينظر في الاختلاف عليه، وربما وجد ما يؤيد حفظ وجهين أو أكثر من الاختلاف على ذلك الراوي.

وهذا له صورتان:

الصورة الأولى: أن يختلف على راو في إسناد واحد، فيختلف عليه في صفة هذا الإسناد، كالوصل والإرسال، أو الرفع والوقف، أو بزيادة راو فيه وحذفه، أو بزيادة أو تغيير في متنه، ونحو ذلك، كأن يروي بعض أصحاب شعبة بن الحجاج -مثلا- عن شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود حديثا مرفوعا، ويرويه بعض أصحاب شعبة عنه بهذا الإسناد موقوفا، فالناظر في هذا الاختلاف يبحث عن رواة آخرين شاركوا شعبة في رواية هذا الحديث عن الأعمش لينظر على أي صفة رووه، على الرفع أو الوقف؟ ويبحث كذلك عن رواة آخرين شاركوا الأعمش، في الرواية عن إبراهيم، وهكذا في إبراهيم، عن علقمة، وفي علقمة، عن ابن مسعود، وفي ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والاستعانة برواية من هو في طبقة المختلف عليه ومن فوقه في هذه الصورة كثير جدا عند النقاد.

فمن ذلك الحديث الماضي في المبحث الثالث، وهو ما رواه سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، وأن جماعة من النقاد تواردوا على تخطئة الثوري في هذا، والصواب: عن المرقع بن صيفي، عن جده رباح -أو رياح- أخي حنظلة الكاتب.

والشاهد هنا أن البخاري في كلامه على هذا الحديث ذكر أولا مخالفة الثوري لبعض من رواه عن أبي الزناد نفسه، ثم ارتفع إلى طبقة أبي الزناد، فذكر من رواه عن المرقع بخلاف ما رواه الثوري.

قال البخاري: «رباح بن الربيع -أخو حنظلة- التميمي الأسيدي، قال إسماعيل، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن المرقع بن صيفي، أن جده رباح بن الربيع -أخا حنظلة الكاتب- أخبره، أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال: «الحق خالدا فلا يقتلن ذرية، ولا عسيفا» .

وقال عبدالعزيز: أخبرني ابن أبي الزناد، مثله.

وقال المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان، سمع موسى بن عقبة، سمع المرقع، شهد على جده رباح الحنظلي، مثله.

وقال أبو الوليد: حدثنا عمر بن مرقع بن صيفي بن رباح -أخو حنظلة بن الربيع-، سمع أباه، عن جده رباح، مثله.

وقال الثوري: عن أبي الزناد، عن مرقع، عن حنظلة الكاتب، وهذا وهم»

(1)

.

وروى جماعة منهم حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة، حديث استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ومنهم من لم يسم خالد بن أبي الصلت، ومنهم من حذفه، ومنهم من زاد عمرة بين عراك، وعائشة، ومنهم من زاد عروة بن الزبير

(2)

.

والشاهد هنا أن بعض الرواة عن حماد بن سلمة روى الحديث بصيغة التحديث بين عراك بن مالك، وعائشة، وكان أحمد وغيره يذهبون إلى أنه لم يسمع من عائشة ولم يلقها، فسئل أحمد عن هذا الحديث، فأنكر ما فيه من التصريح بالتحديث، واحتج بأن الجماعة من أصحاب حماد بن سلمة لم يقولوا في رواية عراك: سمعت، وأيد أحمد ذلك برواية المتابعين لحماد، فلم يقولوا: سمعت.

قال الأثرم: «سمعت أبا عبدالله وذكر حديث خالد بن أبي الصلت، عن

عراك بن مالك، عن عائشة رضي الله عنها

…

، فقال: مرسل، فقلت له: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة رضي الله عنها، فأنكره، وقال: عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنما يروي عن عروة، هذا خطأ، قال لي: من روى هذا؟ قلت: حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء ليس فيه: سمعت، وقال غير واحد أيضا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت»

(1)

.

وروى حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن حمران، عن عثمان (حديث الوضوء)

(2)

.

ورواه جماعة عن الحجاج بن أرطاة -منهم حماد بن زيد، وعباد بن العوام، وأبو معاوية، وغيرهم- عن الحجاج، عن عطاء، عن عثمان، مرسلا ليس فيه حمران

(3)

.

وكذلك رواه ابن جريج، ويزيد بن أبي حبيب، والليث بن سعد، وغيرهم، عن عطاء، عن عثمان، وفي رواية ابن جريج، عن عطاء، أنه بلغه عن عثمان

(4)

.

وسئل أبو زرعة عن رواية حفص الموصولة بذكر حمران، فذكر رواية الجماعة عن الحجاج، ثم رواية الجماعة عن عطاء، ورجح المرسل

(1)

.

الصورة الثانية: وقوع الاختلاف على الراوي بأسانيد مختلفة، فيروي عنه بعض أصحابه الحديث بإسناد، ويرويه بعضهم بإسناد آخر، وهكذا، وقد يكون التغيير في راو واحد فقط.

فإذا وقع الاختلاف على راو من الرواة على هذه الصورة فيستعان بالمتابعات التي قد توجد لأحد الوجهين لترجيحه، أو لكونه محفوظا مع حفظ الوجه الآخر، وقد توجد هذه المتابعات للوجهين جميعا، فيستدل بذلك على تأكيد حفظهما عن المدار.

وقد أكثر النقاد من استخدام هذا الجانب في النظر في الاختلاف.

فمن ذلك أن محمد بن عمرو بن علقمة روى عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»

(2)

.

ورواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة

بن عبدالرحمن، عن زيد بن خالد الحهني

(1)

.

فذكر الترمذي أن البخاري رجح أن الحديث عن زيد بن خالد، وليس عن أبي هريرة، وخالفه الترمذي فصحح الحديثين جميعا، واحتج بأن الحديث معروف عن أبي هريرة من غير وجه، قال الترمذي:«وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه، وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح»

(2)

.

وروى جماعة من أصحاب الأعمش، منهم شعبة، وحفص بن غياث، وجرير بن عبدالحميد، وشيبان بن عبدالرحمن، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: «لا حسد إلا في اثنتين

…

» الحديث

(3)

.

ورواه يزيد بن عبدالعزيز بن سياه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري

(4)

.

ذكر لأبي حاتم رواية حفص بن غياث، ورواية يزيد بن عبدالعزيز، أيهما أصح؟ فقال:«حفص أحفظ، والحديث مروي عن أبي هريرة من طريق آخر، ولا أعلم لأبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا»

(1)

.

وروى سعيد بن خثيم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، عن أبيه:«أنه كان إذا نظر إلى رجل يريد السفر، يقول: أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع، ثم يقول: أستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك»

(2)

.

ورواه الوليد بن مسلم وغيره عن حنظلة، عن القاسم، عن ابن عمر

(3)

.

ذكر أبو حاتم، وأبو زرعة، أن هذين الإسنادين جميعا خطأ، وأن الصواب وجه ثالث وهو: عن حنظلة، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير، عن قزعة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

واستدلا بما روياه عن أبي نعيم الفضل دكين، عن عبدالعزيز بن عمر كذلك، فترجح هذا الوجه عن حنظلة بكونه قد توبع عليه

(4)

.

وقد رواه جماعة كثيرون عن عبدالعزيز بن عمر كما رواه أبو نعيم، إلا أن

بعضهم سمى شيخ عبدالعزيز بن عمر: إسماعيل بن جرير، وبعضهم سماه إسماعيل بن محمد بن سعد، ومنهم من أسقطه، والأكثرون سموه كقول أبي نعيم

(1)

.

وروى جماعة -منهم عبدالله بن المبارك، وأنس بن عياض، وحاتم بن إسماعيل- عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة

…

» الحديث

(2)

.

ورواه زهير بن معاوية، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر.

سئل أبو حاتم عن هذا الاختلاف وذكر له رواية ابن المبارك، وزهير فقال:«جميعا صحيحين، وقد روي عنهما جميعا»

(3)

.

ومراد أبي حاتم -فيما يظهر- أن الحديث معروف عن نافع، ومعروف عن سالم، فهذا يدل على أن موسى بن عقبة قد رواه عنهما جميعا، وأن من رواه عنه عن نافع لم يخطئ عليه، ومن رواه عنه عن سالم لم يخطئ عليه كذلك.

وقد رواه عن نافع جماعة، منهم عبيدالله العمري، وفليح بن سليمان، وكثير بن فرقد، وعبدالله العمري، وأيوب السختياني

(1)

.

ورواه عن سالم بن عبدالله: الزهري

(2)

.

وفي ختام هذا المبحث أود التنبيه على أمور:

الأمر الأول: المتابعات للمدار من فوقه قد يوجد فيها شيء من القرائن الماضية في المبحث الثالث، وهي القرائن في أوجه الاختلاف نفسها، فقد يوجد فيها من يفصل بين روايتين، فيستدل بذلك على أنه قد حفظ، أو يوجد فيها تفاصيل في المتن أو في الإسناد تدل على الحفظ، كوجود قصة مثلا.

ومن أمثلة ذلك ما رواه عبيدالله بن عمرو الرقي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته

أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرأون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟

…

» الحديث

(1)

.

ورواه معمر، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبدالوارث بن سعيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

(2)

.

ورواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

ونص جماعة من النقاد على خطأ الوجه الأول وهو جعله عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل البخاري بما رواه من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء قال:«قلت لأبي قلابة: من حدثك هذا؟ قال: محمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية، كان خرج مع بني مروان حيث خرجوا من المدينة»

(4)

.

فهذا النص يدل بوضوح على صحة رواية الجماعة عن أيوب، وأن أبا قلابة

يرويه له مرسلا، وعلى خطأ من ذكر أنسا، فإنه لو كان عند أبي قلابة عن أنس لبادر بذكره حين سئل عنه.

الأمر الثاني: المتابعات للمدار ومن فوقه في غاية الأهمية بالنسبة للترجيح في الاختلاف على مدار ينظر فيه الباحث، فالمتابعات للمدار ومن فوقه قد تتظافر فيقطع بخطأ الوجه الآخر، وقد تعدم تماما فيفقد الترجيح شيئا من قوته من هذه الجهة، وبين تظافر المتابعات وانعدامها درجات أخرى بحسب عدد الطبقات التي توجد فيها المتابعات.

وهذا الكلام يسري في جميع أنواع الاختلاف، وسأكتفي بمثالين في كل منهما زيادة في متن الحديث ضعفها النقاد بالنظر في المدار والرواة عنه، وفي إحداهما زيادة ترجيح بالمتابعات للمدار ومن فوقه.

فالأول الحديث الماضي في المبحث الثالث من هذا الفصل، وهو حديث أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقد زاد فيه أبو معاوية على جميع أصحاب هشام في آخره:«ثم غسل رجليه» ، ولا توجد متابعات لهشام عن أبيه، ولا لعروة عن عائشة، يتأكد بها ترجيح عدم حفظ هذه الزيادة.

ومثلها في هذا الحديث زيادة وكيع لفظ: «ثلاثا» في غسل اليدين.

والثاني حديث أبي هريرة في (ولوغ الكلب في الإناء) ، فقد رواه علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين، عن أبي هريرة، وزاد فيه علي:«فليرقه» .

وقد رواه إسماعيل بن زكريا، وأبو معاوية، وشعبة، وحفص بن غياث، وغيرهم، عن الأعمش، فلم يذكروا هذه الزيادة، إلا أن منهم من جمع بين أبي صالح، وأبي رزين، كما فعل علي بن مسهر، ومنهم من اقتصر على أحدهما.

وكذا جاء عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، ليس فيه الزيادة.

وكذا رواه جماعة كثيرون من أصحاب أبي هريرة، ليس فيه الزيادة فرواه الأعرج، ومحمد بن سيرين، وهمام بن منبه، وثابت بن عياض، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، وعبدالرحمن بن أبي عمرة، وعبيد بن حنين.

وقد رواه كذلك عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في حديثه ذكر الإراقة.

فبهذه المتابعات للأعمش، ولأبي صالح، وأبي رزين، ولأبي هريرة، ازداد ترجيح عدم حفظ هذه الزيادة قوة، ولهذا توارد النقاد -منهم مسلم، والنسائي، وغيرهما- على تضعيفها، مع أنه قد جاء من طريق محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، الأمر بالإراقة موقوفا على أبي هريرة، فلو صح هذا كان دالا أيضا على خطأ علي بن مسهر

(1)

.

والمتأمل في عمل بعض الناظرين في الأسانيد يرى خللا في مراعاة وجود المخالفة في عدد من الطبقات، فيحكم بصحة وجه دون تمعن فيما يلزم على التصحيح.

فمن ذلك أن بعض الباحثين حين جاء إلى زيادة علي بن مسهر الآنفة الذكر، وذكر تفرد علي بن مسهر بها، قال:«وهي زيادة ثقة مقبولة، ووجودها في المتن تحصيل حاصل» .

كذا قال، وكون وجودها في المتن تحصيل حاصل غير مسلم، وليس هذا موضع الشاهد، فالشاهد هنا قوله عنها إنها زيادة ثقة مقبولة، إذ يلزم عليه أن نقول إن أبا هريرة: ذكرها لأبي صالح، وأبي رزين، ولم يذكرها للجماعة من أصحابه، ثم أبو صالح ذكرها للأعمش، ولم يذكرها لابنه سهيل، ثم الأعمش، ذكرها لعلي بن مسهر فقط، ولم يذكرها لبقية أصحابه الذين رووا عنه هذا الحديث، ومنهم من هو مقدم في الأعمش، كأبي معاوية، وشعبة، وعلي بن مسهر ربما أخطأ لكونه يحدث من حفظه، وكان بصره قد ذهب في آخر عمره، وذكر أيضا أنه دفن كتبه

(1)

، فالقول بأن هذه زيادة محفوظة بعيد جدا.

وروى الجماعة من أصحاب شعبة -منهم محمد بن جعفر، ووكيع، ومحمد بن أبي عدي، وغيرهم- عن شعبة، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج

-ثلاثا- غير تمام»

(1)

.

وهكذا رواه بقية أصحاب العلاء، منهم سفيان بن عيينة، والدراوردي، وروح بن القاسم، وإسماعيل بن علية، وجماعة كثيرون

(2)

.

ورواه وهب بن جرير، عن شعبة، بلفظ:«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»

(3)

، وقيل: إن محمد بن كثير رواه عن شعبة كذلك

(4)

.

قال ابن حجر: «ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له، وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء بسببه، ما رواه العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة

…

»، فذكر الحديث كما رواه الجماعة عن شعبة، وعن العلاء، ثم قال:«وانفرد وهب بن جرير، عن شعبة بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ، حتى زعم بعضهم أن هذه الرواية مفسرة للخداج الذي في الحديث، وأنه عدم الإجزاء.

وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلفا، فأما والسند واحد متحد، فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه، فتكون رواية وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة، لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول، لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمعه باللفظين، ثم نقل عنه ذلك فلم يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم إلا لشعبة، ثم لم يذكره شعبة لأحد من رواته على كثرتهم إلا لوهب بن جرير»

(1)

.

وفي حال عدم وجود متابعات لأحد الوجهين، يستعيض الناظر في الاختلاف عن ذلك بالطبقة، فإذا كان مدار الاختلاف عالي الطبقة كالتابعين، أمكن أن يقال بحفظ الوجهين، كالوصل والإرسال، والرفع والوقف، وأن الراوي قد ينشط وقد يفتر، إذا كانت القرائن تساعد على ذلك، ومثله في زيادات الألفاظ، يترجح قبولها إذا كانت الزيادة على مدار عالي الطبقة.

أما إذا وقع ذلك والمدار نازل الطبقة، في الثالثة وما دونها، فيضعف حفظ الوجهين، أو حفظ الزيادات في المتون، وكلما نزلت طبقة المدار زاد استبعاد ذلك.

ووجه ما تقدم أن الرواية في الزمن المتأخر عن عصر الصحابة، وعصر التابعين، صارت مقصودة لذاتها، لها قواعدها وأحكامها، والشيخ يقصد من أجل الرواية، وربما سمع بعض أصحابه منه الحديث الواحد عدة مرات،

فإذا خالف بعضهم وأتى بشيء ليس عند أصحابه ترجح أنه غير محفوظ، قال ابن معين في علي بن الحسن بن شقيق:«كان عالما بابن المبارك، قد سمع الكتب مرارا، حدث يوما عن ابن المبارك، عن عوف، عن زيد بن شراجة، فقيل له: شراحة، فقال: لا، ابن شراجة، سمعته من ابن المبارك أكثر من ثلاثين مرة» ، ثم قال ابن معين:«وهو الصواب: ابن شراجة»

(1)

.

ومثال ذلك زيادة أبي معاوية، وزيادة وكيع، في حديث عائشة في غسل الجنابة المتقدم آنفا، يبعد جدا أن يفوت هذا الجلة من أصحاب هشام، وينفرد هذان بحفظ ذلك.

ومثال ذلك أيضا أن إبراهيم بن طهمان روى عن حسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، عن عمران بن حصين، قال:«كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»

(2)

.

ورواه يحيى القطان، وعبدالوارث بن سعيد، وروح بن عبادة، وعيسى بن يونس، وسفيان بن حبيب، ويزيد بن زريع، وسعيد بن أبي عروبة، وعبدالوهاب الخفاف، وإسحاق الأزرق، ويزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وغيرهم، عن حسين المعلم بلفظ: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف

أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد»، ومنهم من ذكر قصة الناصور

(1)

.

فالذي يظهر أن إبراهيم بن طهمان قد رواه بالمعنى، لانفراده بهذا اللفظ وعدم روايته للفظ الآخر، إذ يبعد جدا أن يكون اللفظان عند حسين المعلم، فيروي لإبراهيم بن طهمان أحدهما، ويروي الآخر لسائر أصحابه، على اختلاف بلدانهم ولقيهم له، ووجودهم في زمن تقنين الرواية، والحرص على تتبع الألفاظ.

وقد أشار إلى ذلك الترمذي، فقال بعد أن أخرج رواية إبراهيم بن طهمان، وعيسى بن يونس:«ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس» .

وكذا أشار إلى هذا ابن الجارود، فإنه أخرجه من طريق إسحاق الأزرق، عن حسين المعلم، ثم قال:«وهكذا حدثنا به محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن حسين المعلم» ، ثم ساق رواية إبراهيم بن طهمان.

وذكر الطحاوي عن قوم لم يسمهم أن الحديث مضطرب، لاختلاف لفظيه، ثم دفع الاضطراب بأنهما حديثان مختلفان، لكن الطحاوي لم يذكر في

مقابل رواية إبراهيم بن طهمان سوى رواية عيسى بن يونس

(1)

.

وعكسه ما وقع في حديث (ولوغ الكلب) المتقدم آنفا فقد رواه الجماعة من أصحاب أبي هريرة فلم يذكروا فيه التتريب، وجاء ذكره من رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وكذا روي عن أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة، لكنه لا يصح.

فذكر التتريب في حديث أبي هريرة يقرب جدا حفظه، وإن كان قد تفرد به شخص واحد، والجماعة لم يذكروه، لوقوع ذلك في طبقة عليا.

وأرجح أن هذا أحد الأسباب الرئيسة لما ذكره بعض العلماء من أن زيادة صحابي على صحابي آخر مقبولة بالاتفاق، وليست داخلة في مبحث زيادات الثقات

(2)

.

وكثير من الباحثين لا يراعي طبقة المدار في نظره في الاختلاف، فيذهب يدفع بعض العلل عن الإسناد، كالإرسال والوقف، بإمكانية حفظ الوجهين، دون مراعاة لطبقة المدار، فإذا اختلف على مدار نازل وصلا وإرسالا، أو رفعا ووقفا، أو بزيارة راو، تجد الباحث يكرر مثل هذه العبارات: الراوي قد ينشط فيصل الحديث، وقد يفتر فيرسله، وهكذا في الرفع والوقف، والزيادة والنقص، ولو تأمل الباحث هذا لأدرك أنه بعيد جدا، إذ يلزم عليه أن يكون كل راو حدث

بالوجهين من دونه في الإسناد، وهكذا حتى وصل إلى المدار فحدث بالوجهين أيضا، دون أن يذكر واحد منهم أنه عنده على الوجهين.

روى جماعة من أصحاب الثوري -ومنهم يحيى القطان، ووكيع، وخالد بن الحارث- عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته»

(1)

.

ورواه جماعة آخرون -منهم عبدالرحمن بن مهدي، وأبو نعيم، وعبدالرزاق، وأبو إسحاق الفزاري- عن الثوري، عن حبيب، عن أبي وائل: «أن عليا قال لأبي الهياج

…

» الحديث

(2)

.

تعرض أحد المشايخ لهذين الوجهين، وما قيل في الحديث إنه مضطرب، واختار في الجواب عنه مسلك الجمع، وهو تصحيح الوجهين، قال:«وتوجيهه أن أبا وائل سمع الحديث مرة من علي، ومرة من أبي الهياج، فكان يحدث بهذا تارة، وبهذا تارة أخرى، وتبعه حبيب، وتبعه سفيان» .

كذا قال، وما قرره من أبعد ما يكون، ولو وقع هذا لذكره أحدهم مرة، وفي إثباته سماع أبي وائل من علي بهذا الحديث نظر كبير، فهو دليل عدم سماعه منه

(1)

.

الأمر الثالث: حين يقف الباحث على متابعات للمدار ومن فوقه يريد أن يعضد بها أحد الوجهين، أو كليهما، عليه أن يقوم بفحص هذه المتابعات، والتحقق من صلاحيتها للاعتضاد، من جميع الجهات التي يلزم النظر فيها، فينظر في رواة الإسناد، وفي سماع بعضهم من بعض، وينظر كذلك إن كان هناك اختلاف على أحد رواة المتابعات الجديدة، فيلزمه حينئذ النظر فيه، كما ينظر في الاختلاف الأساس معه سواء بسواء.

وأدق من ذلك أن يكون ما يظنه الباحث عاضدا لأحد الأوجه هو المفسر لسبب غلط الراوي لذلك الوجه، كما تقدمت أمثلة ذلك قريبا في المبحث الثالث، ومنها الاختلاف على سفيان الثوري في حديث بريدة بن الحصيب، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عدة صلوات بوضوء واحد، فقد رواه جماعة عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة مرسلا، ورواه جماعة آخرون عن سفيان موصولا بذكر بريدة.

وقد رواه سفيان أيضا -ولم يختلف عليه في ذلك- عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه موصولا.

فهذا الإسناد الموصول لا يصح أن يعضد به رواية من رواه بالإسناد الأول موصولا، لأنه هو سبب غلط من وصله، نقل الوصل من هذا الإسناد إلى ذاك.

وكل هذا أمر بدهي، وإنما ينبه عليه الباحث هنا خشية أن يفتر، ويستعجل الحكم باعتضاد وجه دون تمحيص، بسبب انشغاله باختلافه الواقع على مداره الأساس، فيعود هذا على عمل الباحث بالنقض.

ولن أطيل هنا بضرب الأمثلة، وقد مر لهذا نظير يمكن القياس عليه، وهو ما مضى في المبحث الثالث من هذا الفصل، في الترجيح باضطراب راوي أحد الوجهين، فقد طلب من الباحث هناك التحقق من وجود الاضطراب، وصحة ذلك عن الراوي، فهذا مثله.

ويأتي أيضا بحث قضية فحص الطرق قبل الاعتماد عليها في أماكن لاحقة، فيأتي ذلك في المبحث الثاني من الفصل الثالث، في الكلام على تصفية رواة الأوجه، وفي المبحث الثاني من الفصل الرابع، في الكلام على موقف الباحث مما يجده من طرق فوق مداره، فهي أيضا بحاجة إلى فحص وتصفية إذا كان ما فيها يخالف ما ترجح في الاختلاف على مدار الباحث، وجماع ذلك كله يأتي في فصل خاص بالاعتضاد وشروطه، في الباب الرابع، بإذن الله تعالى، فالشد بالطرق والروايات بابه واحد، وإنما ينبه الباحث على شيء من قواعده في مناسبات ذلك، فإنه موضوع خطير في علم نقد المرويات، لا يضر طرقه في عدة أماكن، بل هذا ضروري فيما أرى، ليتعرف الباحث على مواطن حاجته لتطبيق قواعد الاعتضاد.

الأمر الرابع: الاستعانة بطبقة المدار المختلف عليه ومن فوقه لترجيح وجه أو أكثر من وجوه الاختلاف على المدار أمر في غاية الدقة، وهو مزلة قدم إذا لم يحكمه الباحث، وبيان ذلك أن الاستعانة بالطبقات العليا والاستفادة منها للترجيح في اختلاف على راو إنما يصح إذا كان الترجيح في الاختلاف على هذا الراوي قد فرغ منه الناقد، أو كاد يفرغ منه، وذلك بالنظر في المدار نفسه، وفي الرواة المختلفين عليه، وفي صفة رواياتهم، فيزيد هذا الترجيح قوة بالاستعانة بالطبقات العليا.

وعلى هذا فالروايات في الطبقات العليا لا تقلب الترجيح، فلو اختلف على سفيان الثوري -مثلا- أصحابه، فرواه بعضهم على وجه، ورواه بعضهم على وجه آخر، ثم ترجح للباحث أحد الوجهين وفرغ منه، وانتقل إلى النظر في الروايات الأخرى عن شيخه الأعمش، فوجد أن الطرق الأخرى عن الأعمش توافق الوجه المرجوح عن الثوري، لا يعود الباحث وينقض ترجيحه في الخلاف على الثوري.

وكذلك لو وجد الباحث خلافا على الأعمش، ثم عالجه، ووصل إلى ترجيح وجه كان هو المرجوح عن الثوري، لا يعود إلى الاختلاف على الثوري ويقلب نتيجة النظر بجعل ما هو مرجوح عن الثوري راجحا عنه.

ومثل ذلك لو تقرر عند الباحث بصورة ظاهرة حفظ الوجهين عن الثوري، ثم انتقل إلى الروايات الأخرى عن شيخه الأعمش، فوجد أن المحفوظ عنه وجه واحد، لا يعود إلى الاختلاف على الثوري، ويلغي النتيجة الأولى، بل هي باقية.

والروايات الأخرى عن الأعمش أفادت حينئذ أي قولي الثوري هو الذي أصاب فيه، وأيهما الذي أخطأ فيه؟ فأفادتنا ما هو الراجح من المدار فما فوق، وأما قبل المدار فلم تتغير النتيجة.

والخلاصة أنه لا تلازم مطلقا بين نتيجة نظر في اختلاف في طبقة، وبين ما هو حاصل في الطبقات التي فوقه، وشرح ذلك لن أطيل به هنا، فهذا له فصل خاص به هو الفصل الرابع، وهو بعنوان (الاختلاف عن المدار والحكم النهائي) ، والمباحث في الفصل الذي نحن فيه الآن خاصة المبحثين الثاني، والثالث - هي في معرفة ما هو المحفوظ عن المدار الذي ينظر الباحث في الاختلاف عليه، غير أني استعجلت التنبيه على هذه القضية لأن لها مناسبة هنا، ولكثرة وقوع الخلط عند الباحثين حين يستعينون بالنظر في روايات الطبقات العليا.

وأكتفي هنا بعرض مثال يتضح به المقصود، وهو حديث اختلف فيه على الزهري وعلى من دونه، وأشهر الأوجه فيه وجهان، فرواه إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وقال مرة: عن الزبيدي، كلاهما عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل

…

» الحديث

(1)

.

ورواه مالك، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، ومعمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلا، ليس فيه أبو هريرة.

وقد توارد النقاد -محمد بن يحيى الذهلي، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعقيلي، والدارقطني- على ترجيح المرسل، وأن الموصول بذكر أبي هريرة غير محفوظ

(1)

.

تعرض أحد الباحثين لهذا الاختلاف، فتكلف جدا في تقوية الوجه الأول، لكنه رجح الوجه الثاني لأنه من رواية الحفاظ الكبار من أصحاب الزهري، ثم عاد فنقض هذا، وقال:«لكن يلاحظ أنه وجد متابع للزهري عليه (يعني الوجه الأول) بسند صحيح، وذلك فيما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»

(2)

من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبدالعزيز، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة مرفوعا

…

، وعليه يمكن القول بالجمع بين الوجهين، ويكونان مسموعين عن الزهري

…

».

كذا قال الباحث، وصنيعه هذا من أبعد ما يكون عن قواعد النقد، فالوجه الموصول ضعيف عن الزهري، لو صح الطريق إلى موسى بن عقبة، والزبيدي، فكيف والراوي عنهما إسماعيل بن عياش؟ ثم زاد الباحث الطين بلة، فاتكأ على رواية عمر بن عبدالعزيز الموصولة لترجيح حفظ الموصول عن الزهري، ولا يصح هذا أبدا، فلا تنفع رواية عمر بن عبدالعزيز لانتشال ما هو ضعيف جدا عند الزهري، بل قد تزيده ضعفا، لأن الحديث إذا عرف واشتهر من رواية شخص،

ثم نقله من لا يعتمد عليه إلى راو آخر مشهور دل على ضعف روايته، كما تقدم شرحه في المبحث الذي قبل هذا.

وكان ينبغي للباحث حين فرغ من النظر في الوجهين عن الزهري، ورجح المرسل، أن يتوقف عند هذا بالنسبة لرواية الزهري، ثم ينشئ نظرا آخر في الاختلاف على المدار الأعلى وهو أبو بكر بن عبدالرحمن، والنظر يكون بين رواية الزهري المرسلة، ورواية عمر بن عبدالعزيز الموصولة، كما سيأتي شرح ذلك في الفصل المشار إليه آنفا.

وهذا كله لو كان الحديثان متفقين في المعنى، وليس كذلك، فإن في رواية الزهري زيادة تفصيل ليس في رواية عمر بن عبدالعزيز.

* * *

‌

‌الفصل الثالث

مسائل متفرقة في النظر في الاختلاف

وفيه مباحث:

المبحث الأول: الترجيح بالقدر المشترك.

المبحث الثاني: الطرق إلى رواة الأوجه.

المبحث الثالث: تعاضد القرائن.

المبحث الرابع: تعارض القرائن.

‌

‌المبحث الأول

الترجيح بالقدر المشترك

القدر المشترك هو الصفة التي يجتمع عليها وجهان أو أكثر في مقابل وجه واحد من أوجه الاختلاف، بين الأوجه المجتمعة في هذه الصفة اختلاف في جهة أخرى، أو في أكثر من جهة.

وصور القدر المشترك كثيرة جدا، فمن ذلك أن يأتي عن الراوي وجه بوصل الحديث بذكر صحابيه، ووجه آخر بإرسال الحديث بإسقاط الصحابي، ووجه ثالث بالإرسال كذلك لكن مع إبدال التابعي بتابعي آخر، فالوجهان الأخيران بينهما اختلاف في تسمية التابعي، لكنهما يتفقان في إرسال الحديث في مقابل الوجه الأول الموصول.

ومن صوره أيضا أن يأتي وجه عن المدار بوقف الحديث، ووجه آخر برفعه موصولا، ووجه ثالث برفعه مرسلا ليس فيه الصحابي، فبين الوجهين الأخيرين قد مشترك وهو الرفع في مقابل الوجه الموقوف.

ومن أمثلة ذلك ما رواه رباح بن زيد، عن معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة، قصة محاورة عمر لأبي بكر في قتال المرتدين

(1)

.

ورواه عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة مرسلا ليس فيه أبو هريرة

(1)

.

ورواه عمران القطان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس

(2)

.

فبين الوجهين الأولين قدر مشترك وهو أن الحديث ليس مخرجه أنس بن مالك وإنما هو عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، إما موصولا بذكر أبي هريرة، أو مرسلا بإسقاطه، في مقابل الوجه الثالث وهو جعله عن أنس بن مالك.

وروى حماد بن يحيى الأبح، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرؤوا القرآن، لا تأكلوا به، ولا تستأثروا به، ولا تحفوا عنه، ولا تغلوا فيه»

(3)

.

وهذا الحديث جزء من حديث تضمن عدة جمل، وقد رواه كاملا أو بالاقتصار على بعضه جماعة من أصحاب يحيى بن أبي كثير، منهم هشام الدستوائي، وأبان بن يزيد، وعلي بن المبارك، ومعمر، وهمام بن يحيى، وغيرهم، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن أبي راشد الحبراني، عن عبدالرحمن بن شبل مرفوعا، لكنهم اختلفوا على يحيى، بل بعضهم عليه اختلاف، فمنهم من يسقط زيدا، ومنهم من يسقط أبا سلام، ومنهم من

يسقطهما جميعا، ومنهم من يسقط أبا راشد الحبراني، ومنهم من يسقط أبا سلام، وأبا راشد

(1)

.

فهذه أوجه مختلفة عن يحيى بن أبي كثير، لكن يجمعها قدر مشترك وهو هذا الإسناد كيفما تصرف، في مقابل الوجه الأول: يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبيه.

ومن تطبيقات النقاد في استخدام القدر المشترك في الترجيح أن همام بن يحيى روى عن قتادة، عن شريك بن خليفة، قال: سألت عبدالله بن عمرو: آكل وأنا جنب؟ قال: «توضأ وضوءك للصلاة ثم كل» .

ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة مثله، غير أنه سمى صحابيه: عبدالله بن عمر.

ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو.

قال عفان بن مسلم: «قلت ليحيى (يعني ابن سعيد القطان): أخطأ هشام، وسعيد، وأصاب همام، قال: كيف يا مجنون؟ قلت: وافق سعيد هماما على عبدالله بن عمرو، ووافق هشام هماما على شريك»

(2)

.

ومن ذلك أيضا الحديث الماضي في الفصل الأول من الباب الثالث، وهو ما رواه شيبان بن عبدالرحمن، وعلي بن المبارك، وأبان بن يزيد، وحرب بن شداد، وبكر بن مضر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه:«أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين» .

ورواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه ذكر المسح على العمامة.

ولما أخرج البخاري طريق الأوزاعي هذا علق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عمرو بن أمية بالزيادة المذكورة فجعله متابعا للأوزاعي بذكرها مع أن رواية معمر هذه تخالف رواية الجماعة ومنهم الأوزاعي بإسقاط جعفر بن عمرو بن أمية من الإسناد.

وروى محمد بن مسلم الطائفي، وعيسى بن ميمون بن داية المكي، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»

(1)

.

قال البخاري في نقد هذه الرواية بعد أن رواه مختصرا عن يَسَرة بن صفوان

الدمشقي، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد:«وقال لنا آدم: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عمرو بن دينار، عن جابر قوله، وقال لي يحيى بن موسى: حدثنا عبدالرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عمرو، قال: سمعت عن جابر بن عبدالله، وعن غير واحد مثله، وهذا أصح، مرسل»

(1)

.

فجمع البخاري بين روايتين متفقتين على وقف الحديث على جابر، فهذا قدر مشترك بينهما، ومختلفتين في وصل الحديث، أو إرساله بين عمرو بن دينار وجابر، وما اتفقا فيه كان دليلا على ضعف رواية محمد بن مسلم الطائفي في جعله عن جابر مرفوعا.

وروى عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، عن أبي سلمة، عن سعد بن أبي وقاص:«أنه سمع بعض بني أخيه يلبي: لبيك ذا المعارج، فقال سعد: أجل إنه لذو المعارج، وما كنا نقول هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: «هكذا رواه عمرو بن خالد، وإنما هو كما رواه الثوري، وجرير، ويحيى بن سعيد القطان، وحاتم، وأبو خالد الأحمر، والدراوردي، عن ابن عجلان، عن عبدالله بن أبي سلمة -زاد الدراوردي: عن عامر بن سعد- عن سعد»

(2)

.

فعبدالعزيز الدراوردي في هذا الحديث له وجه مستقل، حيث زاد في الإسناد عامر بن سعد، فالإسناد حينئذ متصل لو صحت هذه الزيادة، لكنها لا تصح، ومع هذا جمعه أبو زرعة مع الأكثرين لاشتراكه معهم في تسمية شيخ ابن عجلان: عبدالله بن أبي سلمة.

وروى عبيدالله بن عمرو الرقي، عن عبدالملك بن عمير، عن جندب بن سفيان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أفضل الصلاة بعد المفروضة: الصلاة في جوف الليل، وإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان: شهر الله الذي تدعونه المحرم»

(1)

.

قال أبو حاتم: «أخطأ فيه عبيدالله، الصواب ما رواه زائدة وغيره عن عبدالملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبدالرحمن، منهم من يقول: عن أبي هريرة، ومنهم من يرسله يقول: حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم»

(2)

.

فجمع أبو حاتم بين الوجهين الموصول والمرسل لاشتراكهما في جعل الحديث عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبدالرحمن، في مقابل كونه عن جندب بن سفيان.

وروى صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنما سمي البيت: العتيق لأنه أعتق من الجبابرة» .

سئل عنه أبو حاتم فقال: «هذا خطأ، رواه معمر، عن الزهري، عن محمد بن عروة، عن عبدالله بن الزبير موقوفا، ورواه الليث، عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهري، عن محمد بن عروة، عن عبدالله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم» ، ثم قال أبو حاتم:«حديث معمر عندي أشبه، لأنه لا يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا»

(1)

.

فاستدل أبو حاتم برواية معمر، وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر، في جعلهما الحديث عن عبدالله بن الزبير، على خطأ صالح بن أبي الأخضر، مع كونهما قد اختلفا في رفع الحديث ووقفه.

وروى جماعة كثيرون من أصحاب الزهري وفيهم حفاظ ثقات من كبار أصحابه عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، قصة مجيء الجدة إلى أبي بكر في شأن الميراث.

ورواه مالك بن أنس، وأبو أويس، وعبدالرحمن بن خالد، عن الزهري،

عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة، ورواه ابن عيينة في إحدى روايتيه عن الزهري، عن رجل، عن قبيصة.

قال الدارقطني عن رواية سفيان: «فقوى هذا قول مالك، وأبي أويس، ويشبه أن يكون الصواب ما قال مالك، وأبو أويس، وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة، وإنما أخذه عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عنه»

(1)

.

فجمع الدارقطني بين من سمى الواسطة ومن لم يسمه، وجعله دليلا على أن الزهري لم يسمعه من قبيصة، وليس مراده تخطئة من رواه بإسقاط الواسطة فهم جماعة كثيرون يبعد خطؤهم، والاختلاف من الزهري نفسه

(2)

.

ومن دقيق استخدام الترجيح بالقدر المشترك بين رواة عن شيخ لهم أن يختلفوا عليه في جهتين من الحديث، إسنادا أو متنا، فيتم الترجيح بالقدر المشترك في الجهتين، إذ المخطئ في جهة قد أصاب في الجهة الأخرى، وهذا أيضا كثير في الأحاديث وفي استخدام النقاد.

ومن ذلك أن همام بن يحيى، وحجاجا الأحول، رويا عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب مرفوعا: «من ترك الجمعة من غير عذر

فليتصدق بدينار»

(1)

.

ورواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ:«من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو مد حنطة، أو نصف مد» ، إلا أن سعيدا في أحد الطرق إليه لم يذكر سمرة

(2)

.

ورواه أيوب بن مسكين، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة مرسلا، بنحو لفظ سعيد بن بشير

(3)

.

ورواه خالد بن قيس الحداني، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، بنحو رواية همام بن يحيى، وحجاج الأحول

(4)

.

فاستخدم أبو داود في سننه القدر المشترك بين رواية أصحاب قتادة هؤلاء، فجعل رواية خالد بن قيس مؤيدة لرواية همام، وحجاج، من جهة اللفظ، وإن كان خالفهما في الإسناد بذكر الحسن البصري مكان قدامة بن وبرة، وفي مقابلهما رواية سعيد بن بشير، وأيوب بن مسكين، وبينهما اختلاف في ذكر سمرة، فذكره سعيد، ولم يذكره أيوب.

وجعل رواية سعيد بن بشير عاضدة لرواية همام بن يحيى، وحجاج الأحول، بذكر سمرة في الإسناد، مع اختلافهما في المتن، في مقابل رواية أيوب بن مسكين بإسقاط سمرة، ورواية الأربعة هؤلاء متعاضدة على خطأ خالد بن قيس في ذكره الحسن البصري مكان قدامة بن وبرة، مع أن أيوب من بينهم لم يذكر سمرة.

وفي حال استخدام الناظر في الاختلاف للقدر المشترك في الترجيح، يلزمه بعد الفراغ منه أن يعود إلى الأوجه على المدار التي جمعها القدر المشترك، فيوازن بينها، إذ هي في الحقيقة لم تتفق في كل شيء، وإنما اتفقت في هذا القدر المشترك.

ففي أول مثال تقدم معنا هنا، هناك وجهان جمعهما قدر مشترك، وهو جعل الحديث عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة موصولا بذكر أبي هريرة أو مرسلا، في مقابل الوجه الثالث: الزهري، عن أنس بن مالك، فالوجهان الأولان بعد استخدامهما في جعل الوجه الثالث مرجوحا، يلزم النظر بينهما لمعرفة المحفوظ عن معمر منهما.

ومثله المثال الثاني، اجتمع عدد من الأوجه عن يحيى بن أبي كثير، بينها قدر مشترك أمكن استخدامه للحكم بتضعيف من جعل الحديث عنه، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبيه، وبعد ذلك لا بد من النظر في الأوجه الأولى لمعرفة المحفوظ منها عن يحيى، وهكذا.

والنظر في الأوجه التي وجد بينها قدر مشترك بعد الاستعانة بها كثير في عمل النقاد، ومنه ما تقدم آنفا من صنيع البخاري في حديث جابر مرفوعا:

«لا صدقة فيما دون خمسة أوسق

…

»، فإن البخاري بعد أن استفاد من القدر المشترك بين وجهين موقوفين أحدهما فيه إرسال، إلى الترجيح بين هذين الوجهين، فرجح المرسل، فترجح في النهاية واحد وهو الموقوف على جابر، وهو أيضا مرسل بين عمرو دينار، وجابر.

وكذلك فعل أبو حاتم في حديث أبي هريرة مرفوعا: «إنما سمي البيت: العتيق، لأنه أعتق من الجبابرة» ، استخدم القدر المشترك بين وجهين، في مقابل وجه ثالث، ثم عاد إلى ترجيح أحد الوجهين اللذين جمعهما القدر المشترك، وهو الوجه الموقوف.

ومن ذلك أيضا أن سعد بن الصلت روى عن حجاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أنه سمع رجلا ينشد ناقة في المسجد، فقال: لا وجدتها» .

ورواه حفص بن غياث، وعباد بن العوام، عن الحجاج، عن أبي سعيد الأعسم، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، إلا أن عبادا لم يذكر سعد بن أبي وقاص.

ذكر أبو حاتم خطأ رواية سعد بن الصلت، والصواب ما رواه حفص، وعباد، ثم عاد أبو حاتم إلى الموازنة بين روايتيهما، فقال:«والصحيح عندنا -والله أعلم-: عن حجاج، عن أبي سعيد الأعسم، عن مصعب، عن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم»

(1)

.

والقدر المشترك يستعان به أيضا في حال وجوده بين بعض الروايات عن المدار الذي وقع عليه الاختلاف، وبين رواية في طبقة المدار ومن فوقه.

مثال ذلك أن خلاد بن يحيى روى عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عمرو بن حريث، عن عمر بن الخطاب مرفوعا:«لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا»

(1)

.

ورواه غير خلاد، عن سفيان الثوري موقوفا، وكذا رواه أبو معاوية، ويحيى القطان، وغيرهما، عن إسماعيل بن أبي خالد

(2)

.

وقد رواه عبدالملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، عن عمر موقوفا كذلك

(3)

.

فرواية عبدالملك بن عمير هذه تشترك مع رواية إسماعيل بن أبي خالد في وقف الحديث، وتكون دليلا على خطأ خلاد بن يحيى، وإن كان فيها مخالفة لرواية إسماعيل من جهة زيادة سعيد بن زيد في الإسناد

(4)

.

وقد يوجد القدر المشترك بين بعض الأوجه عن المدار، ويعضدها كذلك وجوده بينها وبين رواية في طبقة المدار ومن فوقه.

ومثاله أن محمد بن جعفر المعروف بغندر، وأبا الوليد الطيالسي، وأبا داود الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، رووا عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من وجد تمرا فليفطر عليه، فإن لم يجد تمرا فليفطر على الماء، فإن الماء طهور» ، إلا أن أبا داود الطيالسي في إحدى الروايتين عنه ذكر الرباب بنت صليع بين حفصة، وسلمان بن عامر، وكذا علق البيهقي بصيغة التمريض عن روح بن عبادة أنه رواه كذلك عن شعبة

(1)

.

ورواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك

(2)

.

ورجح النقاد رواية الجماعة من أصحاب شعبة

(3)

فإنهم -على اختلافهم في ذكر الرباب وحذفها- قد اتفقوا على خلاف رواية سعيد بن عامر هذه، فالخطأ منه

(4)

.

ومما يستعان به في تأييد هذا الترجيح أن رواة كثيرين، منهم الثوري، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وأبو معاوية، وعبدالواحد بن زياد، وحماد بن سلمة، قد تابعوا شعبة على الوجه الأول، فرووه عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، إلا أنهم زادوا ذكر الرباب بنت صليع، بين حفصة، وسلمان بن عامر، وأرسله حماد بن سلمة، فجعله عن الرباب بقصة سلمان بن عامر

(1)

، وكذلك رواه ابن عون، وهشام بن حسان، وخالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، إلا أن هشام بن حسان اختلف عليه في رفع الحديث ووقفه، وفي رواية عنه لم يذكر الرباب، وكذلك روي عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان، ليس فيه الرباب

(2)

.

أمكن هذا هنا مع أن رواية الجماعة عن عاصم الأحول فيها زيادة الرباب بنت صليع في الإسناد، خلافا للمشهور عن شعبة، وكذلك رواية ابن عون وهشام بن حسان فيها زيادة ذكر الرباب، وفيها أيضا اختلاف قوي على هشام

بن حسان في رفع الحديث ووقفه.

فدلت هذه الروايات في الطبقات العليا على أن الحديث في الجملة معروف عن عاصم الأحول، ومعروف كذلك عن حفصة بنت سيرين، وأما جعله عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس فلا متابع له عن عبدالعزيز ولا عن أنس، على أي صفة كان، وقد أشار إلى هذا الترمذي في نقده فقال بعد أن أخرجه:«وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس» .

* * *

المبحث الثاني

الطرق إلى رواة الأوجه

الناظر في الحديث إذا فرغ من دراسة إسناده الأصل، ثم قام بجمع الطرق، ونظر فيها، فوجد فيها مخالفة لإسناده الأصل، أو وجد بينها اختلافا على المدار، وجب عليه أن يقوم بدراسة هذه الطرق الجديدة إلى المدار، كما قام بدارسة الإسناد الأصل سواء بسواء، فينظر في درجة كل راو من حيث الإجمال، ودرجته في شيخه الذي فوقه إن أمكن، وما في كل راو من جوانب القوة والضعف، ويتأكد من عدم وقوع تحريف في الإسناد، وينظر كذلك في اتصال الإسناد وانقطاعه، وما يتضمن ذلك من التدليس والإرسال الخفي والجلي، ويعد كل واحد من هذه الأسانيد كأنه إسناده الأصل.

وبيان ذلك أن وصف الإسناد الأول الذي بين يدي الباحث بالإسناد الأصل ليس وصفا للإسناد نفسه من حيث هو إسناد، وإنما ذلك بالنسبة لهذا الباحث المعين فقد يكون فرض عليه لكونه يحقق كتابا، أو يقوم بدراسة أحاديث كتاب معين، ونحو ذلك، أو يكون هو اختاره لكونه الأعلى أو الأقرب إلى اللفظ الذي يخرجه، فالإسناد الأصل مع باحث هو مع باحث آخر إسناد فرع.

ثم يقوم الناظر في الحديث بعمل آخر وهو النظر في الطرق التي جمعها ووجد بينها اختلافا على المدار، هل وقع على واحد من رواتها اختلاف؟ فإن وجد اختلافا على واحد من رواتها أصبح عنده الآن اختلاف نازل له مدار، ويسمى

المدار النازل، يجب عليه النظر فيه والوصول إلى رأي راجح فيه، وما يترجح لديه من هذا الاختلاف يعتمده في نظره في الاختلاف العالي الذي هو أساس عنده، ويستخدم في نظره في الاختلافات النازلة القرائن التي تقدمت في الفصل الذي قبل هذا، المتعلقة بالراوي المختلف عليه، وبالرواة المختلفين، وكذلك المتعلقة بصفة الرواية، فيفعل في هذه الاختلافات كما يفعل في الاختلاف العالي الذي هو الأساس عنده.

والاختلاف النازل تارة يكون بصفة الاختلاف الأساس، فأحد رواة الاختلاف العالي أو من دونه جاءت عنه رواية أخرى على وجه آخر أو أكثر من أوجه الاختلاف الموجودة، وتارة يكون الاختلاف النازل مغايرا للاختلاف الأساس، فيأتي عن أحد رواة الاختلاف الأساس أو من دونه وجه آخر أو أكثر ليس من الأوجه الموجودة في الاختلاف العالي.

وتعد الاختلافات النازلة من أدق وأعسر ما يكون بالنسبة للباحثين، ويلاقي المشرفون على الرسائل العلمية شيئا من المشقة في تدريب الطلاب على طريقة صياغتها في التخريج، وكيفية التعامل معها.

وقد كان النقاد الأولون كابن أبي حاتم، والدارقطني، يذكرونها ويعالجونها على السجية، وأكثر الطرق يذكرونها معلقة مع وجودها عندهم مسندة اختصارا، لكونهم يخاطبون من هو في حكمهم، أما اليوم فالباحث ملزم بتخريجها والنظر فيها، وعرض ذلك بطريقة واحدة، أسهم في ذلك قيام الدراسات النظامية في الجامعات، واتباع مناهج البحث العلمي في العزو والترقيم والترتيب، وسيأتي

شرح ذلك -إن شاء الله تعالى- حين الوصول إلى الفصل الخاص بعرض التخريج والدراسة، وزاد الأمر وعورة كثرة هذه الاختلافات وتشعبها أحيانا.

والخلاصة أن الناظر في الحديث ملزم بتصفية رواة كل وجه من وجوه الاختلاف، وذلك بالنظر في الطرق إليهم، وفي الاختلافات الواقعة عليهم أو على من دونهم التي يطلق عليها اصطلاحا: الاختلافات النازلة.

وقد تقدم في المبحث الثالث من الفصل الذي قبل هذا في القرينة الثالثة (الثبات والاضطراب عند رواة الاختلاف) أمثلة على طريقة التصفية لرواة الأوجه، في قضية ترجيح رواية راو على آخر بأنه ثبت ولم يضطرب، والآخر اضطرب في روايته، فروى الحديث على أوجه مختلفة، وتقدم أنه لا بد من التأكد من صحة أكثر من وجه واحد عنه، ليحكم بالاضطراب، فقد لا يصح عنه إلا وجه واحد، فلا يحكم عليه بالاضطراب، وهذه هي التصفية.

وسأسوق الآن زيادة أمثلة من عمل النقاد، وأمثلة أخرى، توضح ما سبق.

فمن ذلك ما تقدم في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب، وهو ما رواه الجماعة من أصحاب عبيدالله بن عمر، ومنهم يحيى القطان، وسفيان بن عيينة، وعبدالله بن نمير، وحفص بن غياث، وغيرهم، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا حديث ما يلبسه المحرم من الثياب، وفي آخره:«ولا تلبسوا شيئا مسه الورس والزعفران» .

ورواه أبو معاوية الضرير، عن عبيدالله بن عمر، وزاد على الجملة السابقة في آخرها:«إلا أن يكون غسيلا» .

وتوقف يحيى بن معين في ثبوت هذه اللفظة عن أبي معاوية لكونه وقف عليها من رواية يحيى الحماني، وهو ضعيف، حتى أخبر يحيى بأن الحماني قد توبع، فروى الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران قال:«ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث، فقال له عبدالرحمن (يعني ابن صالح الأزدي): هذا عندي، ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني، فكتبه عنه يحيى بن معين»

(1)

.

ولعل ابن معين سمع هذا الحديث من أبي معاوية بدون الزيادة، إذ قد رواه كذلك بدونها محمد بن إسماعيل الواسطي

(2)

، فيحتمل أن يكون أبو معاوية يذكرها أحيانا ويدعها أحيانا أخرى.

وأشار ابن حجر إلى احتمال تبرئة أبي معاوية من هذه الزيادة، فقال في نقد هذين الطريقين إلى أبي معاوية:«والحماني ضعيف، وعبدالرحمن الذي تابعه فيه مقال»

(3)

.

لكن قد رواها عن أبي معاوية أيضا أحمد كما تقدم في تخريجها، فالعهدة في الخطأ إذن على أبي معاوية كما نص عليه النقاد، قال أحمد:«أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيدالله، ولم يجئ بهذه الزيادة غيره»

(4)

.

وقال أبو زرعة: «أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة»

(1)

.

والشاهد من هذا المثال هو صنيع ابن معين، فهو لم يذهب إلى الموازنة بين أبي معاوية وبين بقية أصحاب عبيدالله بن عمر في بادئ الأمر، لأن الطريق إلى أبي معاوية عنده لم يثبت، وكذلك صنيع ابن حجر بعده، فاستمر في نقد الطريقين اللذين وقف عليهما إلى أبي معاوية.

وروى الحكم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه مرفوعا: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته

…

» الحديث

(2)

.

ورواه هشام بن عمار، عن عبدالحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

(3)

.

سئل عنها أبو حاتم، بعد أن ذكر تفرد الحكم بالوجه الأول، ومعارضة رواية بن أبي العشرين لروايته:«جميعا منكران، ليس لواحد منهما معنى، حديث ابن أبي العشرين لم يروه أحد سواه، وكان الوليد صنف كتاب «الصلاة» وليس فيه هذا الحديث»

(4)

.

فالوجه الأول ضعفه أبو حاتم قبل أن يصل إلى راويه عن الأوزاعي، وهو

الوليد بن مسلم، فضعفه بكونه ليس في كتاب «الصلاة» للوليد بن مسلم، فالحكم بن موسى أخطأ عليه إذن، وقد ضعفه بتفرد الحكم أيضا علي بن المديني

(1)

.

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه حجاج بن دينار، عن أبي هاشم، عن أبي العالية، عن أبي برزة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك

…

».

ورواه يونس بن محمد، عن مصعب بن حيان، عن مقاتل بن حيان، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: ورواه منصور، عن فضيل بن عمرو، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل.

قال أبي: حديث منصور أشبه، لأن حديث أبي هاشم رواه حجاج بن دينار، عن أبي هاشم، وحجاج ليس بالقوي، وحديث الربيع بن أنس دونه مصعب بن حيان، عن مقاتل بن حيان، عن الربيع

…

»

(2)

.

وروى معمر بن سليمان الرقي، عن عبدالله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(3)

.

قال الدارقطني بعد أن ذكر هذه الرواية: «وروي عن أبي عوانة، وشعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح عنهما، ورواه إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، فوقفه على أبي هريرة، ولم يرفعه، وهو أشبههما بالصواب»

(1)

.

فالموازنة إذن بين رواية عبدالله بن بشر، وبين رواية إبراهيم بن طهمان، وأما رواية أبي عوانة، وشعبة، فاستبعدها الدارقطني من الوجه المرفوع، لأنها لا تصح عنهما أصلا.

وروى جرير بن حازم، وزيد بن حبان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس:«أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم»

(2)

.

وكذا رواه أيوب بن سويد الرملي، عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني

(3)

.

ورواه حماد بن زيد، وابن جريج، ومعمر، وإسماعيل علية، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا ليس فيه ابن عباس

(4)

.

وكذا رواه وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن أيوب

(1)

.

فسفيان الثوري له رواية على الوجهين، لكن راوي الوجه الأول الموصول عنه أيوب بن سويد الرملي، وهو ضعيف، وراوي الوجه الثاني المرسل عنه وكيع بن الجراح، وهو ثقة حافظ من كبار أصحاب سفيان.

وحينئذ فتكون الموازنة بين رواية جرير بن حازم، وزيد بن حبان، من جهة، وبين رواية حماد بن زيد، وابن جريج، ومعمر، وإسماعيل بن علية، والثوري، من جهة أخرى، ويسقط اسم الثوري من رواة الوجه الأول.

ولهذا الحديث بعينه طريق آخر إلى عكرمة، وهو طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، هكذا رواه عبدالملك بن عبدالرحمن الذماري، عن سفيان الثوري، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير

(2)

.

وقد رواه إسماعيل بن علية، وسفيان الثوري -في رواية محمد بن كثير عنه- عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة مرسلا

(3)

.

فسفيان الثوري عنه وجهان، لكن راوي الوجه الأول الموصول عنه عبدالملك الذماري، وهو صدوق، وراوي الوجه الثاني محمد بن كثير، وهو ثقة،

وقد رواه غيره كذلك عن الثوري، قال الدارقطني بعد أن أخرجه:«هذا وهم من الذماري، وتفرد بهذا الإسناد، والصواب: عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة مرسل، وهم فيه الذماري عن الثوري، وليس بقوي» .

وقال البيهقي: «هو في جامع الثوري عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه الله مرسلا، وكذلك رواه عامة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام» .

وحينئذ فليس عن هشام الدستوائي سوى وجه واحد وهو المرسل، وهو الذي يرويه عنه إسماعيل بن علية، والثوري، وأما الموصول فلم يثبت عن الراوي عنه وهو الثوري، فصفى على هشام وجه واحد إذن، فيوازن بين رواية هشام، وبين رواية غيره ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير، فقد رواه عن يحيى غير هشام، وفي بعضها مخالفة لما رواه

(1)

.

ومن ذلك أيضا حديث قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي مرفوعا: «يغسل من بول الجارية

…

» الحديث، رواه أصحاب قتادة عنه فاختلفوا عليه، فرفعه هشام الدستوائي على اختلاف عليه في الوقف والرفع، وفي ذكر علي، ووقفه سعيد بن أبي عروبة على علي، على اختلاف عليه في ذكر أبي الأسود وإسقاطه، لكن لم يختلف عليه في وقف الحديث

(2)

.

وذكر الدارقطني أن هماما رواه موقوفا كذلك

(1)

.

وأضاف عدد من الباحثين إليهما ثالثا، وهو شعبة بن الحجاج، واعتمدوا في ذلك على ما في «العلل الكبير» للترمذي، وأنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال:«شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ، ورواه يحيى القطان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، فلم يرفعه»

(2)

.

وهذا النص وقع فيه تصحيف فشعبة لا يروي هذا الحديث، وصواب النص: «سعيد لا يرفعه

…

»، وقد نقله البيهقي في «سننه» عن الترمذي، وهو فيه على الصواب، قال البيهقي:«وفيما بلغني عن أبي عيسى أنه قال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي يرفعه، وهو حافظ»

(3)

.

وكذا قال الترمذي في «سننه» : «رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ولم يرفعه»

(4)

.

وحينئذ فيحذف شعبة من رواة الوجه الموقوف، وتبقى المقارنة بين هشام الدستوائي من جهة، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام من جهة أخرى.

وغير خاف أن تصفية رواة الأوجه إنما تتم حيث يجزم بضعف الطريق إلى راو من رواتها أو أكثر، وأما حين يقع التردد فيبقى الراوي ولا يلغى، ويشرح الباحث هذا التردد في مكانه من الدراسة.

ومن صور ذلك أن يجزم بخطأ وجه ما ويقع التردد هل الخطأ من راوي الوجه نفسه أو من الطريق إليه؟ ، والأمثلة على ذلك مما وقع للنقاد كثيرة جدا ومنها ما تقدم آنفا، وهو ما رواه جرير بن حازم، وزيد بن حبان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم

…

».

ورواه حماد بن زيد وجماعة من كبار أصحاب أيوب، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا.

فرواية جرير، وزيد بن حبان، مرجوحة بلا شك، غير أن رواية جرير وقع فيها اختلاف بين النقاد، فذهب أبو حاتم، والنخشبي، إلى أن الخطأ من الراوي عن جرير، وهو حسين بن محمد، قال أبوحاتم:«لم يروه عن جرير غيره»

(1)

.

وذكر النخشبي أن جماعة -لم يسمهم- رووا هذا الحديث عن جرير مرسلا

(2)

.

وذهب الطحاوي، والبيهقي، إلى أن الخطأ من جرير بن حازم، ودافع الخطيب

البغدادي عن حسين بن محمد بأنه قد توبع، وساقه من طريق محمد بن سليمان المنقري، عن سليمان بن حرب، عن جرير بالوصل

(1)

.

ولم ينته الأمر، فطريق سليمان بن حرب هذا بحاجة إلى تصفية، قام بها أحد الباحثين، فقد بحث عن محمد بن سليمان المنقري فلم يجد له ترجمة، مع تفرده بهذه الرواية عن سليمان بن حرب

(2)

، فبقي قول أبي حاتم، والنخشبي، على قوته.

والخلاصة أن الباحث قبل أن يوازن بين روايات رواة الأوجه عنده لا بد من قيامه بتصفية هذه الروايات، يصمد منها ما يصمد ويلغى منها ما يلغى، ولا يتسامح في هذا الجانب، إذ قد يترتب على إهمال ذلك ترجيح غير الراجح، أو ادعاء حفظ وجهين أو أكثر عن المدار، وعند التحقيق لا يكون هذا صحيحا.

مثال ذلك حديث ابن عباس الآنف الذكر، فقد مرَّ بعض الباحثين برواية حسين بن محمد المروذي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس الموصولة، فقال بعد تخريجها: «وقد أعل هذا الحديث بالإرسال، وبتفرد جرير بن حازم، عن أيوب، وبتفرد حسين بن محمد المروذي، عن جرير.

قلنا: أما تفرد جرير بن حازم، فقد تابعه في روايته عن أيوب، زيد بن حبان، وسفيان الثوري، وأما تفرد حسين بن محمد، عن جرير، ففي «نصب الراية»

3/ 190، عن «التنقيح»: قال الخطيب البغدادي: «قد رواه سليمان بن حرب، عن جرير بن حازم، أيضا كما رواه حسين، فبرئت عهدته، وزالت تبعته، -ثم رواه بإسناده-» .

وأما الإرسال، فقد أخرجه أبو داود، (2097) ، ومن طريقه البيهقي 7/ 117، عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس، ورجح إرساله أبو داود، وأبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» 7/ 117: جرير بن حازم ثقة جليل، وقد زاد الرفع، فلا يضر إرسال من أرسله، كيف وقد تابعه الثوري، وزيد بن حبان، فروياه عن أيوب كذلك مرفوعا

…

».

كذا صنع الباحث، أرسل الكلام على عواهنه ولم يمحص، فرواية الثوري عن أيوب الموصولة لو صحت عن الثوري كانت حجة قوية على ترجيح الموصول، لكنها لا تصح عنه، فالراوي عنه ضعيف، وقد خالفه أحد الحفاظ الكبار في الثوري وهو وكيع بن الجراح، فرواه عن الثوري مرسلا كما تقدم شرح ذلك، فرواية الثوري هذه إذن تنقل إلى رواة الوجه المرسل، فهي حجة لكلام النقاد على ترجيح الإرسال، وليست دليلا ضدهم.

ثم إن الباحث قصر أيضا في ذكر من رواه مرسلا، فاقتصر على حماد بن زيد، وقد رواه أيضا مرسلا معمر، وابن جريج، وابن علية، فهؤلاء خمسة من كبار أصحاب أيوب، لا يقارن بهم أبدا جرير بن حازم، يكفي واحد منهم لترجيح روايته على رواية جرير، وأما زيد بن حبان الذي تابعه فهو ضعيف في نفسه.

وكذلك رفع تفرد حسين بن محمد بمتابعة سليمان بن حرب له عن جرير، لم يمحصه الباحث، ولم ينظر في الراوي عن سليمان بن حرب، وهو غير معروف كما تقدم آنفا.

فالخلاصة أن الباحث ارتكب صنوفا من الأخطاء في معالجته لهذا الاختلاف على أيوب، وقصر جدا في تصفية رواة الأوجه، فكانت هذه النتيجة التي دافع عنها، وخالف فيها كبار النقاد.

نعم قد يتسامح بعض النقاد والباحثين في سرد رواة وجه ما، وتكون الطرق إلى بعضهم فيها نظر، وذلك حين يكثر رواة هذا الوجه، ويتيقن من ثبوته عن أكثرهم، أو عن بعضهم، بما يمكن معه تقرير ثبوت هذا الوجه عن المختلف عليه.

وقد تقدم مثل هذا في رواة الأوجه أنفسهم في المبحث الثاني من الفصل الثاني، في الترجيح بين رواة الأوجه بالكثرة، فقد تقدم هناك أن رواة الوجه إذا كثروا يتسامح الناقد في سردهم، فقد يكون من بينهم من هو ضعيف أو دون الضعيف، ولا يبين حاله.

ونبهت هناك إلى أن الأولى صنيع بعض الباحثين، حيث يلتزمون نقد رواة الأوجه موضع النقد، خاصة حين يكون الراوي غير صالح للاعتضاد، كأن يكون متروك الحديث أو دون ذلك.

ومثل هذا يقال هنا، فالأحسن التنبيه على ضعف الطريق إلى راوي الوجه إذا كان ضعفه شديدا، كأن يكون من رواية متروك الحديث، أو تكون نكارته

شديدة، يتفرد به راو متكلم فيه عن إمام مشهور، أو له علة قوية فيحسن التنبيه حينئذ، لا سيما مع ظهور حاجة لذلك، مثل كون راوي الوجه حافظا ثقة له أثر في قوة ترجيح حفظ هذا الوجه عن المختلف عليه، وإن كان الترجيح حصل بدونه.

إذا تقرر ما تقدم فإن إحدى مشكلات النظر في الأحاديث التي فيها اختلاف على أحد رواتها ما يقع من أئمة النقد من تعليق لأسانيد عن الرواة المختلفين، بقصد الاختصار حين الاستدلال بها في مناسبة ما، أو حين حكاية الاختلاف على الراوي، فيقول الإمام: قال سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أو روى شعبة، عن الحكم بن عتيبة، أو يقول حاكيا الاختلاف على راو: روى هذا الحديث قتادة، واختلف عنه، فقال سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي كذا، وقال شعبة، وهمام كذا، وقد يزيد الناقد بذكر من رواه عن هؤلاء، فيقول مثلا: قال ذلك عن سعيد: يزيد بن زريع، ويحيى القطان

…

الخ.

وقد يكون التعليق عن المختلف عليه نفسه، فيعلق عنه بعض الأوجه فلا يذكر راويه أصلا فيقول الناقد بعد ذكر الوجه المرفوع مثلا: هو موقوف عن فلان -يعني المدار-، أو الصحيح عنه الوقف، ونحو ذلك، وقد يذكر الناقد راوي الوجه ويبهمه فيقول: وغير فلان يرويه موقوفا، أو خالفه أصحاب فلان فلم يرفعوه، أو وقفه جماعة عن فلان، ونحو هذه العبارات.

وكثير من هذه الأسانيد المعلقة لا يقف عليها الباحث موصولة عند هذا الناقد أو عند غيره، وليس هذا بالقليل بل هو كثير جدا، يدرك ذلك بكل سهولة من احتاج إلى النظر في أحاديث وقع فيها اختلاف، أو قرأ لمن نظر في ذلك.

فابن حجر -مثلا- في «تغليق التعليق» أو في «فتح الباري» يقول في بعض الأسانيد التي يعلقها البخاري: لم أقف عليه موصولا، أو لم أقف على من وصله، وربما أغفل تخريجه.

وهكذا توجد مثل هذه العبارات عند الباحثين الذين اشتغلوا بـ «علل ابن أبي حاتم» ، و «علل الدارقطني» أو اشتغلوا بالأحاديث التي حكى الأئمة فيها اختلافا، كالبخاري في «تاريخه» ، وأبي داود، والترمذي في «سننهما» ، والبزار في «مسنده» ، والعقيلي في «ضعفائه» ، وغيرهم.

وكذلك في الإبهام، يقول الناظر: لم أقف على هذا الغير الذي رواه موقوفا، أو مرسلا، أو يقول في رواية الأصحاب غير المسمين: لم أقف على رواية أحد منهم، أو وقفت على رواية فلان، ولم أقف على رواية غيره.

واعتماد هذه الروايات في الموازنة والترجيح يعارضه ما تقرر من أنه لا يصح أن ينسب إلى أحد شيء إلا بعد ثبوته عنه، ولا يعرف ذلك إلا بالوقوف على الإسناد الذي روي به. ويتأكد هذا إذا عرفنا أنه يوجد في معلقات النقاد ما يوقف عليه موصولا، ويتبين بعد فحص الإسناد أنه لا يصح إلى من علق عنه، أو يوجد عن الراوي بخلاف ما علقه عنه الناقد، فيعلقه الناقد عن راو على وجه، ويوجد عنه موصولا على وجه آخر، وهذا كثير أيضا، سيأتي شيء منه قريبا.

ومن ذلك قول ابن الجنيد: «ذكر يحيى بن معين -وأنا أسمع- حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مضى النصف من شعبان فلا تصوموا» ، فقال: رواه زهير بن محمد، وعبدالرحمن بن إبراهيم، والزنجي.

قلت ليحيى: والدراوردي، قال: الدراوردي، ومحمد بن جعفر، لا يرفعانه، قلت: حدثنا غير واحد عن الدراوردي يرفعه

…

»

(1)

.

وروى موسى بن مسعود، ومؤمل بن إسماعيل، وعبدالرحمن بن مهدي

-في رواية الجماعة عنه- عن الثوري، عن الأعمش، ومنصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود مرفوعا:«الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك»

(2)

.

قال البزار بعد أن رواه عن محمد بن المثنى، عن عبدالرحمن بن مهدي هكذا:«وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله موقوفا، وأسنده الثوري، عن منصور، والأعمش» .

كذا قال البزار، يشير إلى تفرد سفيان بالرفع، والروايات الموجودة عن الأعمش كلها موافقة لرواية سفيان الثوري بالرفع، هكذا رواه وكيع، وعبدالله بن نمير، وشيبان بن عبدالرحمن، وغيرهم

(3)

، ولم يوقف على رواية عن الأعمش بالوقف، سوى ما رواه أحمد، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري موقوفا

(4)

، وقد رواها الجماعة وهم محمد بن المثنى، وزهير بن حرب،

ومحمد بن يحيى الذهلي، عن عبدالرحمن بن مهدي مرفوعا

(1)

.

فهذه مبررات توجب التوقف في الاعتماد على المعلقات التي لا يوقف علهيا موصولة.

وفي مقابل ذلك: إغفال هذه الأسانيد يفضي إلى تعطيل جزء كبير من روايات السنة النبوية، خاصة في مجال النقد، وقد تقدم في تمهيد هذا الكتاب شكوى أحمد وغيره من كون الرواة في عصر الرواية يكتبون الأسانيد التامة ويدعون الناقصة، وقد تكون الناقصة هي الأقوى إسنادا عن المدار، فتعل التامة، فقد ذهب إذن جزء من الأسانيد الكاشفة للعلل في ذلك الزمان.

ثم ازداد الأمر في عصر التأليف، فالذين ألفوا في جمع السنة وصنفوها على الأبواب، أو على المسانيد، أو غير ذلك، كان اهتمامهم منصبا على الأسانيد التامة موصولة مرفوعة، أما ما يُعِلُّ هذه الأسانيد بالوقف أو الإرسال أو الإبدال أو غير ذلك، فكان اهتمامهم به في هذه المؤلفات دون النوع الأول، وكثير مما يذكرونه من النوع الثاني يذكرونه معلقا، كما يفعل البخاري، وأبو داود، والترمذي.

والمؤلفات التي عنيت بالأسانيد، الني تكشف العلل وخصصت لهذا الغرض هي كتب النقد، مثل كتب علل الأحاديث، غير أن أكثر الأسانيد في هذه الكتب جاءت معلقة، مع أن هذا اللون من التصنيف لم يصلنا أكثره.

فإغفال الأسانيد المعلقة في مجال النقد مع العوز الموجود أصلا فيما نحتاجه من أسانيد تكشف العلل، له تأثيره الكبير على الدراسات النقدية.

هذه مبررات اعتماد الأسانيد المعلقة عند الموازنة والنظر.

وقد سبرت موقف الباحثين من هذه الأسانيد المعلقة فرأيت بعضهم

-وهم الأكثر- يعتمدها ويدرجها في الموازنة، على حين يكتفي بعضهم بالأسانيد الموصولة عنده، ولم أر من تعرض لأسباب الاعتماد أو الترك، وبالنظر في مبررات اعتماد هذه الأسانيد ومبررات إغفالها التي ذكرتها آنفا يظهر أن مبررات اعتمادها أقوى، ولكن مع هذا ففي رأيي أن المسألة تحتاج إلى بحوث موسعة، تتم فيها دراسة جملة من هذا النوع من الأسانيد، دراسة مقارنة، يصل فيها الباحث إلى نتيجة يرى أنها صوابا، والأحسن أن يقتصر الباحث على إمام واحد ليمكنه الإلمام بالموضوع، ويسلم من تشعبه، وتقوم الدراسة على أساس اختيار قدر كاف من الأسانيد المعلقة عند ذلك الإمام والبحث عنها موصولة، فمتى وجد الباحث أن ما يقف عليه موصولا أسانيدها ثابتة إلى من علقها عنه، أو أكثرها كذلك، عرفنا أن الإمام لا يعلق عن شخص إلا ما ثبت عنه، وإن كان غير ذلك بأن تكثر الأسانيد الضعيفة للمعلقات، فمعناه أن هذا الإمام يعلق ومراده ورود الرواية، بغض النظر عن ثبوتها، خاصة إن كانت الأسانيد الموصولة يوجد شيء منها عند هذا الإمام.

ومع الحاجة إلى مثل هذه الدراسات فإن هذا لا يمنع من القول بأنه يمكن للباحث أن يتعامل مع كل حالة بعينها، وأعني بذلك أن ينظر في المعلق الذي بين

يديه وما يحف به من قرائن القبول والرد، فمتى جزم الناقد بتعليق رواية وعضدت القرائن قبول هذا المعلق، صح اعتماده في الموازنة والترجيح، وإلا فلا.

هذا كله إذا كان هذا المعلق له أثره في الموازنة، أما إن كان الأمر مفروغا منه بهذا المعلق وبدونه فالأمر هين، فقد تقدم آنفا أنه يتسامح في سرد طرق تبين ضعفها إذا قضي الأمر بمعزل عنها، فما كان فيه احتمال القوة والضعف من باب أولى.

ومثال ذلك الحديث السابق في أول هذا المبحث، وهو ما رواه جرير بن حازم، وزيد بن حبان، وكذا الثوري من رواية أيوب بن سويد عنه، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة.

ورواه معمر، وابن جريج، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، وكذا الثوري من رواية وكيع عنه، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا.

ورواية معمر، وابن جريج، والثوري، جاءت موصولة عنهم بأسانيد صحيحة، وأما رواية حماد بن زيد فعلقها أبو داود، وأبو حاتم، ورواية ابن علية علقها أبو حاتم، والطحاوي.

وكما هو ظاهر فالترجيح للمرسل حاصل بالروايات التي وجدت موصولة، وعدم الوقوف على رواية حماد بن زيد، وابن علية، لا أثر له مطلقا في الترجيح، فسرد الجميع -الموصول والمعلق- لا بأس به حينئذ.

والقرائن في الاسترواح للمعلق من عدمه كثيرة، منها ما يتعلق بالإمام الذي علق الإسناد، فلا شك أن ما يعلقه أئمة النقد في عصر النقد عصر الرواية

كيحيى القطان، وعبدالرحمن بن مهدي، وأحمد، وابن معين، والبخاري، وأبي داود، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، أقوى مما يعلقه من تأخر عنهم.

وكذلك كيفية سوق الإمام لهذا المعلق، وهل اعتمد عليه في الترجيح أو لا؟ .

وأيضا توارد النقاد على تعليق رواية واعتمادها، أو انفراد واحد منهم.

ومنها ما هو في المعلق نفسه، وفي جملة الحديث الذي جاء فيه الاختلاف.

وسأذكر الآن بعض ال‌

‌أمثلة لأسانيد معلقة يترجح قبولها واعتمادها بقرائن

، وأخرى يترجح ردها وإغفالها.

فمن الأول ما تقدم في المبحث الثالث من الفصل الثاني (القرائن في أوجه الاختلاف) في القرينة الأولى (السهولة والوعورة)، وهو ما رواه جرير بن عبدالحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن أبي وائل، عن عبدالله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الولد للفراش وللعاهر الحجر» .

وقد جزم البخاري بأن الصواب عن مغيرة، عن أبي وائل مرسلا، وعبدالله هذا هو ابن حذافة السهمي.

ولم يذكر البخاري من رواه عن مغيرة مرسلا، ولكن لا مناص من قبول هذا وترجيحه على رواية جرير، فإن البخاري ذكره جازما به، ووافقه النسائي على أن عبدالله هذا ليس ابن مسعود، وقد رواه سيار أبو الحكم العنزي، عن أبي وائل فأرسله.

وروى إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد الأنصاري، عن عبدالله بن رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل»

(1)

.

قال البخاري في نقده لهذا الحديث بهذا الإسناد: «وقال بعضهم: عن أبي هريرة، عن كعب، وهو أصح»

(2)

.

فهذا المعلق عند البخاري لم يوقف له الآن على إسناد

(3)

، ولكن كل الدلائل تشير إلى صحة هذا المعلق، فقد روى أبو سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قصة حوار أبي هريرة مع كعب الأحبار حول ساعة الإجابة يوم الجمعة، ومراجعة التوراة

(4)

، فلا بعد أن يكون كعب قد حدثه بهذا الحديث.

وقد رواه الأعمش، عن أبي صالح السمان، عن كعب الأحبار وفيه: «بدأ خلق السموات والأرض يوم الأحد

…

» الحديث مختصرا ذكر فيه الأيام إلى

الجمعة، ولم يذكر السبت

(1)

، وأبو صالح من خاصة أصحاب أبي هريرة، فإما أن يكون أخذه عن أبي هريرة، عن كعب وأرسله، وإما أن يكون سمعه مع أبي هريرة من كعب.

والحديث يرويه إبراهيم بن أبي يحيى، عن أيوب بن خالد الأنصاري، ومرة عن صفوان بن سليم، عن أيوب بن خالد

(2)

، ولذا قال ابن المديني في نقده للحديث:«ما أرى إسماعيل بن أمية أخذه إلا من إبراهيم بن أبي يحيى»

(3)

، وإبراهيم هذا متروك الحديث، بل رماه بعضهم بالوضع.

ومتن الحديث فيه نكارة رده بسببها كثير من النقاد، فهو مخالف لما في القرآن من أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام لا في سبعة

(4)

، ورواية الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب، لا إشكال فيها من هذه الجهة، وليس فيها هذه التفاصيل، فهذا يؤيد ما ذكره ابن المديني، وأن التخليط فيه إسنادا ومتنا من إبراهيم بن أبي يحيى.

فتلخص من الدلائل السابقة صحة ما علقه البخاري عن بعضهم عن أبي هريرة، عن كعب قوله، وأيضا فالرواية الأقوى عن كعب ليس فيها ما يشكل.

وروى سعد بن سعيد الأنصاري -أخو يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي- في المشهور عنه، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كسر عظم الميت ككسره حيا»

(1)

.

وللحديث طرق أخرى إلى عمرة، لكن طريق سعد بن سعيد هو أشهرها، والحديث يعرف به، والطرق الأخرى الأقرب أنها تعود إليه

(2)

.

وسعد بن سعيد هذا تكلم فيه النقاد من قبل حفظه، وقد خالفه محمد بن عبدالرحمن بن سعد الأنصاري، وهو قريب لعمرة، فعمرة عمته أو عمة أبيه، فرواه عن عمرة موقوفا على عائشة، ومحمد ثقة معروف له اختصاص بعمرة، وقد ضبط هذا الحديث عنها، ففيه قصة، وأشار محمد إلى أن هناك من يرفعه عن عمرة، مما يدل على ضبطه للحديث، فروى شعبة، عن محمد بن عبدالرحمن قال: «قالت لي عمرة: أعطني قطعة من أرضك أدفن فيها، فإني سمعت عائشة تقول:

كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي»، قال محمد:«ومن أهل المدينة من يحدثه عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم» ، وفي بعض المصادر:«وكان مولى بالمدينة يحدثه عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم»

(1)

.

ورواه مالك أنه بلغه عن عائشة

…

، فذكره موقوفا

(2)

.

وقد علقه الدارقطني، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة موقوفا

(3)

، ولم يمكن الوقوف على إسناد لهذا المعلق، وعلقه البخاري كذلك عن عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، عن عائشة موقوفا

(4)

، ولم يمكن الوقوف على إسناد لهذا المعلق، بل جاء عن القاسم مرفوعا لكن الإسناد إليه ضعيف

(5)

.

وحينئذ فما علقه الدارقطني من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة،

وما علقه البخاري عن عروة، والقاسم عن عائشة، يترجح قبوله، فالدلائل كلها تشير إلى صحة هذا، فالصواب وقفه على عائشة كما ذهب إليه النقاد.

وروى أبان بن تغلب، عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله بن مسعود قال:«كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك»

(1)

.

وعلق ابن أبي حاتم، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمن بن يزيد قال: «كانت تلبية عبدالله بن مسعود

…

» لم يرفعه

(2)

.

ولم يتيسر الوقوف على هذه الرواية موصولة

(3)

، ولكن يترجح قبولها، فإن ابن أبي حاتم علقها جازما، بها ثم نقل عن أبيه قوله:«حديث شعبة أصح» .

وكذا رجح الموقوف أحمد، ولم يذكر من رواه موقوفا، وجعل العهدة في رفعه على حماد بن زيد راويه عن أبان، فقد سئل أحمد عن المرفوع فقال:«هذا أراه من حماد -يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث موقوف على عبدالله»

(4)

.

وأيضا فقد تابع أبا إسحاق على الوجه الموقوف عمارة بن عمير، فرواه عن عبدالرحمن بن يزيد قال: «كان عبدالله يعلمنا هذه التلبية: لبيك اللهم

لبيك

…

» الحديث

(1)

.

ثم قد روى المرفوع كثير بن مدرك الأشجعي، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، فاقتصر على أوله، ولفظه:«قال عبدالله ونحن بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك»

(2)

.

وروى جماعة كثيرون -منهم مالك، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، ويحيى القطان، والثوري، وغيرهم- عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يصل عليه

…

» الحديث، وفي بعض الطرق إليهم: عن ابن أبي عمرة

(3)

.

وعلقه أبو حاتم، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى

بن حبان، عن زيد بن خالد، ليس بينهما أحد

(1)

.

وعلقه ابن عبدالبر عن حماد بن زيد، كرواية الجماعة بذكر أبي عمرة

(2)

.

ولا إشكال في قبول ما علقه ابن عبدالبر، فهو الموافق لرواية الجماعة، ثم قد رواه محمد بن نصر المروزي، عن محمد بن عبيد بن حساب، عن حماد بن زيد كذلك

(3)

.

وما علقه أبو حاتم يظهر قبوله كذلك، فقد رواه البزار، عن محمد بن عبدالملك القرشي، عن حماد بن زيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل، عن زيد بن خالد

(4)

، فيظهر أن حمادا كان مترددا في أبي عمرة، فربما ذكره، وربما أبهمه، وقد يسقطه.

وروى جماعة كثيرون عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:«أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة» ، ومنهم من اقتصر على بعضه

(5)

.

قال الدارقطني بعد أن ذكر رواية حماد هذه: «وغيره يرويه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلا، والمرسل أشبه» ، ثم قيل له: من يقدم في حديث محمد بن عمرو؟ قال: «إسماعيل بن جعفر»

(1)

.

ولم يتيسر الوقوف على هذه الرواية المرسلة، غير أن ترجيح صحتها وقبولها ظاهر، فالحديث تفرد به حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو موصولا، وحماد يخطئ في روايته عن شيوخه الذي لم يلازمهم، وقد ذكر ابن عدي الحديث الموصول في ترجمة حماد

(2)

، فمجيء مثل هذه الرواية المرسلة أمر قريب جدا.

فالأمثلة السابقة هي لروايات معلقة يظهر بالقرائن المحتفة بها وبالحديث كله أنها صحيحة إلى من علقت عنه، يمكن الاعتماد عليها في الموازنة والنظر حين وقوع الاختلاف.

وفي الجانب الآخر هذه بعض الأمثلة على روايات معلقة يظهر بالقرائن التوقف في قبولها وصحتها إلى من علقت عنه.

فمن ذلك أن محمد بن جعفر بن أبي كثير روى عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن مسروق، عن ابن مسعود مرفوعا: «ليس منا من ضرب الخدود

…

» الحديث، وخالفه إسرائيل بن يونس، فرواه عن أبي إسحاق، عن مسروق مرسلا

(3)

.

قال الدارقطني عن رواية موسى بن عقبة: «وهو غريب، تفرد به محمد بن جعفر بن أبي كثير عنه» ، فذكر للدارقطني أن ابن لهيعة رواه عن موسى بن عقبة كذلك، فقال الدارقطني:«لا أحفظه»

(1)

.

فالدارقطني توقف في هذا المعلق لما لم يكن عنده إسناد له، ولم يعده مزيلا للغرابة عن رواية محمد بن جعفر، فهي متقررة عنده، ورفعها يحتاج إلى ثبوت الطريق إلى من علق عنه.

والشاهد صنيع الدارقطني، وأما بعده فقد وجد هذا المعلق موصولا من طريق حسان بن غالب المصري

(2)

، وهو متروك الحديث

(3)

، فبقيت الغرابة بحالها.

وروى مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا، قصة الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح

(4)

.

قال ابن عبدالبر: «وبلغني أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدري كيف صحة هذا عن سفيان؟ وأما الحديث عن زيد بن أسلم فالصحيح فيه أنه من

مرسل عطاء، والله أعلم»

(1)

.

وقال الباجي في كلامه على حديث مالك: «هذا الحديث مرسل، ولا نعلم أحدا من أصحاب مالك أسنده، ولا نعلم أحدا أسنده من طريق عطاء، وقد ذكر القنازعي رحمه الله أن سفيان أسنده عن زيد، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأراه وهم»

(2)

.

فتوقف ابن عبد البر، والباجي، في قبول ما نسب إلى سفيان بن عيينة دون إسناد، حيث يلزم من قبوله نسبة سفيان إلى مخالفة مالك ومن أرسله عن عطاء.

ومن ذلك أيضا الحديث الماضي آنفا، وهو حديث سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا:«كسر عظم الميت ككسره حيا» ، فقد تقدم أن جماعة كثيرين يروونه عن سعد بن سعيد مرفوعا، وذكر البخاري أن الدراوردي، وسليمان بن بلال، روياه عن سعد بن سعيد فوقفاه على عائشة

(3)

.

ولم يمكن الوقوف على إسناد هاتين الروايتين اللتين علقهما البخاري

(4)

، لكن أمكن الوقوف على رواية ثلاثة من أصحاب الدراوردي، وهم القعنبي، وهشام بن عمار، وإبراهيم بن حمزة، عن الدراوردي، عن سعد بن سعيد برفع الحديث وليس بوقفه

(5)

، وكذا علقه الدارقطني عن الدراوردي

(6)

.

وعلى هذا فما علقه البخاري عن الدراوردي، وسليمان بن بلال، يتوقف فيه حتى يوقف على إسناده، ولا يحسن الجزم بناء عليه بأن سعد بن سعيد قد اضطرب في روايته للحديث عن عمرة، رفعا ووقفا.

وروى حفص بن غياث، وعبدالله بن نمير، وجرير بن عبدالحميد، وعيسى بن يونس، ويعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار مرفوعا قصة التيمم، إلا أن حفص بن غياث لم يذكر سعيد بن عبدالرحمن في الإسناد، فجعله عن سلمة، عن عبدالرحمن بن أبزى.

وذكر أبو داود أن وكيعا يرويه كذلك ليس فيه سعيد، ولم يذكر أبو داود إسناده إلى وكيع

(1)

.

فهذا المعلق عن وكيع يتوقف فيه حتى يوقف على إسناده، ولايبنى عليه الحكم باضطراب وكيع فيه، فقد رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، فذكر فيه سعيدا، كقول الجماعة عن الأعمش

(2)

.

وروى سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وعمران القطان، عن قتادة، عن أنس مرفوعا: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم

…

»

(3)

.

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس

…

فذكر الحديث، ورواه أبان العطار، عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول

…

مرسلا، قال أبو زرعة (كذا في النسخة): ابن أبي عروبة أحفظ، وقتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح، كذا رواه عمران القطان أيضا»

(1)

.

وهذا المعلق عن أبان لم يتيسر الوقوف على إسناده إلى أبان، ولا بد من الوقوف عليه للنظر في صحته عن أبان، فقد رواه أحمد، عن عفان بن مسلم، عن أبان موصولا، كقول الجماعة عن قتادة

(2)

.

والثابت عنه أنه يرويه عن قتادة مرسلا هو معمر، هكذا رواه عنه عبدالرزاق

(3)

.

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه حصين، عن سعد بن عبيدة، عن البراء، قال: «إذا اضطجع الرجل فتوسد يمينه، قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك

…

».

قال أبي: لم يرفعه حصين، ورواه منصور، وفطر، فرفعاه، قلت: فأيهما أصح؟ قال: منصور أحفظ الثلاثة، وأثبتهم، وأتقنهم»

(4)

.

ورواية حصين بن عبدالرحمن الموقوفة هذه لم يتيسر الوقوف عليها، وقد رواه جماعة عن حصين مرفوعا

(1)

، فيتوقف في قبول الرواية الموقوفة عن حصين، ولعل الخطأ فيها من الإسناد إليه.

وروى جماعة عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا حسد إلا في اثنتين

…

»

(2)

.

قال أبو عوانة: «لم يخرجه مسلم، وأخرجه غيره، وذاك أن غندرا رواه عن شعبة، عن سليمان، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي كبشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم»

(3)

.

وما علقه أبو عوانة يحتاج إلى النظر في إسناده، فقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر، فجعله عن أبي هريرة، كرواية الجماعة، وكذا رواه جماعة عن الأعمش أيضا، كما تقدم في المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا الباب.

وروى الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، وعبدالله بن كثير الدمشقي، عن الأوزاعي، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» ، غير أن رواية الوليد بن مزيد، وعبدالله بن كثير ليس فيها قول عائشة: «إذا جاوز الختان

…

»، وفيها أنها سئلت عن الذي يجامع ولا ينزل فقالت: «فعلته

…

» الحديث

(1)

.

وذكر الدارقطني أن بشر بن بكر، وأبا المغيرة، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير، ومحمد بن مصعب وغيرهم، رووه عن الأوزاعي موقوفا

(2)

.

ولم يمكن الوقوف على هذه الروايات المعلقة عند الدارقطني، غير أنه أمكن الوقوف على رواية ثقتين عن بشر بن بكر بالرفع، كرواية الوليد بن مزيد، وعبدالله بن كثير

(3)

، وعليه فما ذكره الدارقطني يتوقف فيه حتى يوقف على أسانيده.

وروى جماعة كثيرون، منهم موسى بن إسماعيل، وحسن بن موسى، وعفان بن مسلم، وأبو داود الطيالسي، ومحمد بن الفضل عارم، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار»

(1)

.

وذكر الدارقطني أن الأسود بن عامر رواه عن حماد بن سلمة فوقفه

(2)

، كذا ذكر الدارقطني، ولم يسنده إلى الأسود بن عامر، وقد رواه ابن أبي شيبة، عن الأسود بن عامر مرفوعا، كقول الجماعة

(3)

.

وروى يزيد بن هارون، وعمرو بن خليفة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى

…

» الحديث

(4)

.

وسرد الدارقطني جماعة آخرين يروونه عن محمد بن عمرو بن علقمة هكذا موصولا، فذكر خالدا الواسطي، ومعاذ بن معاذ، وعباد بن العوام، وعمر بن علي المقدمي، وعبدة بن سليمان

(5)

، ولا إشكال في ذلك.

وذكر الدارقطني أيضا أن حماد بن سلمة خالفهم، فرواه عن محمد بن

عمرو، عن أبي سلمة مرسلا، ولم يسق الدارقطني إسناده إلى حماد، وقد رواه أحمد، عن حسن بن موسى، عن حماد بن سلمة موصولا بذكر أبي هريرة، كقول الجماعة عن محمد بن عمرو

(1)

.

فالرواية المرسلة التي علقها الدارقطني عن حماد بن سلمة يتوقف فيها، ولا يحكم من أجلها على حماد بن سلمة بالاضطراب في هذا الحديث.

وروى يحيى بن سعيد القطان، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبدالله بن مسعود مرفوعا: «ما من حاكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه

…

» الحديث

(2)

.

ورواه عبدالرحيم بن سليمان، وهشيم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وغيرهم، عن مجالد، فوقفوه على ابن مسعود

(3)

.

وذكر الدارقطني أن علي بن صالح تابع يحيى القطان على رفعه، ولم يذكر الدارقطني إسناده إلى علي، ولا بد من الوقوف عليه لقبول هذا المعلق، فقد قال البزار بعد أن ساق رواية القطان: «هذا الحديث لا نعلم أسنده عن مجالد إلا يحيى بن سعيد، وسمعت عمرو بن علي يذكر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن فضيل، عن مجالد عن الشعبي، عن مسروق، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم،

وأظن أن عمرو بن علي حمل حديث ابن فضيل على حديث يحيى في الرفع، لأني لم أسمع أحدا رفعه عن ابن فضيل إلا عمرو بن علي، فجمع فيه يحيى، وابن فضيل»

(1)

.

فما علقه الدارقطني عن علي بن صالح لا يصح النقض به على البزار في قوله إنه لا يعلم أحدا رفعه سوى القطان، حتى يثبت هذا عن علي بن صالح.

وذكر ابن حجر أن يزيد بن هارون حين روى عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، حديث أبي بن كعب مرفوعا:«إن من الشعر حكمة» ، حذف من الإسناد شيخ شيخ الزهري، مروان بن الحكم، قال ابن حجر:«والصواب إثباته»

(2)

.

وقد أمكن الوقوف على ثلاثة طرق إلى يزيد بن هارون، وفيها كلها مروان بن الحكم

(3)

، فيتوقف في ثبوت ما نسبه ابن حجر إلى رواية يزيد بن هارون.

وأعود الآن -بعد عرض الأمثلة من النوعين- إلى التذكير بما قدمت به لها، من أن إغفال هذه المعلقات عسير جدا بل لا يمكن تطبيقه، وكذلك اعتمادها هكذا بإطلاق، فالناظر في الاختلاف ملزم إذن بدراسة ما يمر به منها، والخلوص إلى نتيجة تعتمد على القرائن، وما يحف بالمعلق منها قبولا أو ردا.

* * *

‌

‌المبحث الثالث

تعاضد القرائن

إذا وصل الباحث إلى رأي معين في الاختلاف الذي ينظر فيه، سواء كان بترجيح حفظ وجه واحد، أو بترجيح حفظ وجهين أو أكثر، أو بترجيح عدم حفظ شيء من أوجه الاختلاف، فكل ذلك لا بد أن يكون مبنيا على القرائن التي سبق شرحها في الفصل السابق، أو غيرها مما يظهر للباحث أنه قرينه مؤثرة.

وليس من شرط الترجيح أن يتوافر عليه عدد من القرائن، فقد يتم الترجيح بقرينة واحدة، مثل قرينة كون أحد الراويين المختلفين أحفظ من الآخر، أو أقوى في الشيخ المختلف عليه، أو في رواية أحدهما ما يدل على حفظ الوجه الذي رواه، أو في روايتهما جميعا كذلك، أو يكون أحدهما قد توبع في طبقة أعلى، أو يكون الرواة المختلفون كلهم ثقات حفاظ، ولكن أحد الوجهين رواه الأكثر، أو يكون الراوي المختلف عليه واسع الرواية، ونحو ذلك.

وغير خاف أن توافر عدد من القرائن للترجيح أقوى من الاعتماد على قرينة واحدة، وكلما كثرت القرائن ازداد الترجيح قوة، ولهذا نرى النقاد يذكر قرائن تدل على ما اختاروه متى وجدت في الاختلاف الذي ينظرون فيه.

وسأذكر الآن‌

‌ نماذج من عمل النقاد وأمثلة أخرى لتوافر القرائن

.

من ذلك الحديث الماضي في المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا الباب،

وهو ما روي عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك، قال: سمعت عائشة

…

، فذكر الحديث، في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.

سئل أحمد عن هذا الحديث فقال: «هو مرسل» ، وأنكر أن يكون عراك بن مالك سمع من عائشة، والتصريح بالتحديث الموجود في هذه الرواية خطأ.

واعتمد أحمد -كما تقدم- على عدد من القرائن ذكرها، فعراك بن مالك إنما يروي عن عروة، عن عائشة، ومعنى هذا أنه لم يلقها، وأيضا غير واحد من أصحاب حماد بن سلمة رووه عن حماد فلم يذكروا التصريح بالتحديث، فليس في روايتهم قول عراك: سمعت عائشة، ثم إنه قد رواه غير واحد أيضا عن خالد الحذاء -شيخ حماد- وليس في روايتهم: سمعت عائشة.

ومن ذلك أيضا الحديث الماضي في المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا الباب، وهو ما رواه عبيدالله بن عمرو الرقي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس في القراءة خلف الإمام.

فقد اعتمد البخاري -كما تقدم- على عدد من القرائن، منها الكثرة، فإن عددا كبيرا من أصحاب أيوب السختياني أرسلوه عنه فلم يذكروا أنسا

(1)

،

واكتفى البخاري بذكر اثنين منهم، وهما إسماعيل بن علية، وحماد بن زيد، وكل واحد منهما أحفظ من عبيدالله بن عمرو، خاصة في أيوب فهما المقدمان فيه، ثم انتقل البخاري إلى طبقة أيوب، فذكر أن خالدا الحذاء رواه عن أبي قلابة، فسأله خالد: من حدثك هذا؟ قال: محمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية، كان خرج مع بني مروان، حيث خرجوا من المدينة، فأفادت هذه الرواية متابعة هذه الطبقة لمن لم يذكر فيه أنسا، وهم الجماعة من أصحاب أيوب، وفيها أيضا قرينة (السهولة والوعورة) في الإسناد، فعبيدالله بن عمرو سلك الجادة السهلة، ذلك أن أبا قلابة معروف بالرواية عن أنس بن مالك، وجعله عنه أسهل في الحفظ، فمن تركه وعدل إلى غيره فهو الذي حفظ.

وقد وافق البخاري على تخطئة عبيدالله بن عمرو جمع من النقاد

(1)

.

وكذلك الحديث الماضي في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب، وهو ما رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، مرفوعا:«من ملك ذا رحم مُحرم فهو حر» ، ذكر أبو داود، ثم البيهقي عددا من القرائن في تخطئة رواية حماد هذه تقدم ذكرها هناك.

وروى الترمذي حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام، فاشتهيناه فأكلنا

منه

…

» الحديث.

ثم قال الترمذي: «وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة، هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مثل هذا.

ورواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبيدالله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه (عن عروة)، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة، عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبدالملك من ناس، عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث، حدثنا بذلك علي بن عيسى البغدادي، حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج

…

، فذكر الحديث»

(1)

.

وسؤال ابن جريج جاء مثله عن سفيان بن عيينة، فروى الحميدي، عن سفيان بن عيينة بعد أن روى المرسل قوله:«فقيل للزهري: هو عن عروة؟ قال: لا، وكان ذلك عند قيامه من المجلس، وأقيمت الصلاة، وكنت سمعت صالح بن أبي الأخضر حدثنا عن الزهري عن عروة، فلما قال الزهري: ليس هو عن عروة، فظننت أن صالحا أتي من قبل العرض»

(2)

.

وفي كلام الترمذي عدد من القرائن للترجيح، منها الكثرة، والحفظ، والتقدم

في الزهري، والنص عن الزهري أنه لم يسمعه من عروة، وفي قوله:«من الحفاظ» إشارة إلى ضعف الثلاثة الذين وصلوه في الزهري، وفي حكاية ابن جريج إشارة إلى ترك الجادة، وأن الثلاثة الذين وصلوه سلكوا الجادة، فالزهري كثير الرواية عن عروة، عن عائشة.

وقد توارد النقاد على تخطئة من وصله بذكر عروة

(1)

.

وروى عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس، اتقوا الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة»

(2)

.

سئل أبو حاتم عن رواية عطاء هذه فقال: «رواه جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محارب، عن أبي الصديق الناجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مرسلا، هذا بين عوار حديث عطاء، وهذا أشبه، لو كان عن ابن عمر كان أسهل عليه حفظا من أبي الصديق، وكان عطاء بن السائب ساء حفظه»

(3)

.

ذكر أبو حاتم في ترجيحه عددا من القرائن، فالموصول من رواية عطاء بن السائب، وقد اختلط وساء حفظه في الآخر كما تقدم في «الجرح والتعديل»

(4)

، ومخالفه أبو إسحاق الشيباني، وهو ثقة ثبت، وكونه عن محارب بن دثار، عن

ابن عمر أسهل على أبي إسحاق في الحفظ، من كونه عن أبي الصديق الناجي، فمحارب بن دثار معروف بالرواية عن ابن عمر، فتركه للأسهل يدل على أنه قد حفظ، وأن مخالفه قد غلط، وهذه قرينة سلوك الجادة وتركها.

وروى جعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت البناني قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة، قصة وفاة زوجها أبي سلمة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها.

ورواه سليمان بن المغيرة، عن ثابت قال: حدثني ابن أم سلمة، عن أم سلمة، وقيل عن سليمان أيضا عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة مرسلا

(1)

.

ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى، عن أبيه، عن أم سلمة

(2)

.

سئل أبو حاتم، وأبو زرعة، عن رواية جعفر بن سليمان، فقالا جميعا: «رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه [عن أم سلمة] عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح الحديثين، زاد فيه رجلا

…

»، ثم قال أبو حاتم:«أضبط الناس لحديث ثابت، وعلي بن زيد: حماد بن سلمة، بين خطأ الناس»

(3)

.

وسئل أبو حاتم مرة أخرى عن رواية سليمان بن المغيرة، عن ابن أم سلمة، عن أم سلمة، وذكر له بعض الحديث، فقال:«هذا الحديث مرسل، لم يسمع ثابت من عمر بن أبي سلمة، إنما يروي عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه»

(1)

.

فالترجيح تم إذن بقرينتين، أن رواية حماد بن سلمة فيها وعورة، حيث زاد ابن عمر بن أبي سلمة، وكان أسهل عليه أن يكون الإسناد عن ثابت، عن عمر بن أبي سلمة، خاصة أن ابن عمر لم يُسَمَّ، فكونه حفظ هذه الزيادة يدل على رجحان روايته على رواية من أسقطها، وهذا معنى قولهما:«زاد فيه رجلا» .

ثم حماد بن سلمة أثبت أصحاب ثابت البناني، فمن خالفه فالقول قوله.

وفي رواية حماد قرينة ثالثة أيضا وهي ضبطه لمكان تحديث ابن عمر بن أبي سلمة لثابت البناني، وأن ذلك بمنى.

وفي هذا الحديث بعينه وجه آخر من الاختلاف على ثابت أبعد فيه راويه جدا، فقد روى الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس بن مالك بعض هذا الحديث

(2)

.

والقرائن على تخطئة هذا الوجه أكثر وأقوى، فالحكم بن عطية هذا شيخ ليس بقوي، وقد سلك الجادة المشهورة جدا: ثابت، عن أنس، وخالف الجماعة

من أصحاب ثابت، فإنهم -على اختلافهم- لم يجعلوه عن أنس، كما تقدم آنفا.

ولهذا فكلام الناقد في تخطئة هذا الوجه أقوى وأشد عبارة من تخطئة وجه إسقاط ابن عمر بن أبي سلمة، فمسقطه مع ذلك لا يزال في الوجه الصواب، مقارنة بوجه ثابت، عن أنس.

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه الحكم بن عطية

…

، فقال أبي: سألت أبا الوليد الطيالسي عن هذا الحديث فقال: ما تصنعون بهذا؟ ! هذا خطأ.

قلنا: وما الصحيح يا أبا الوليد؟ قال: ما حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبي: فقلت له: قد حدث به أبو داود الطيالسي عن الحكم! ! ، فلم يبال به، ولم يحدثنا به»

(1)

.

وقد توارد النقاد على إنكار هذا الحديث بهذا الإسناد على الحكم بن عطية

(2)

، وعلل أحمد خطأه بأنه كان لا يكتب

(3)

، وذكر أحمد أيضا أنه إنما أراد حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة الطويل -يعني فأخطأ فيه-

(4)

.

وروى أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهدكما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله، وبالله، التحيات لله

…

» الحديث

(1)

.

ورواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاووس، عن ابن عباس، وليس في حديثه جملة:«بسم الله وبالله» ، وتابع الليث بن سعد حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، إلا أنه لم يذكر سعيد بن جبير، وأيضا روايته مختصرة جدا

(2)

.

وقد توارد النقاد كالبخاري، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، على تخطئة أيمن بن نابل، وأن الصواب ما رواه الليث، وحميد بن عبدالرحمن الرؤاسي

(3)

.

وترجيح ذلك ظاهر بعدة قرائن، فأيمن متوسط الحال، وقد خالف ثقتين، أحدهما ثقة حافظ، من أوثق أصحاب أبي الزبير، وهو الليث بن سعد.

ثم إن أيمن بن نابل سلك الجادة في قوله: عن أبي الزبير، عن جابر، فإن