حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، - من بحوث ماهر الفحل - جـ ٩

(1) هُوَ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنَّهُ لَمْ يسمع من أبيه.

تهذيب الكمال 5/221 (4609) ، والكاشف 2/34 (3876) ، والتقريب (4684) .

(2)

هُوَ عَبْد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه، توفي سنة (112 هـ) .

تهذيب الكمال 4/343 (3685) ، والكاشف 1/612 (3088) ، والتقريب (3744) .

(3)

هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي، كَانَ من ملوك اليمن، توفي في ولاية معاوية.

أسد الغابة 5/81، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/126 (1442) ، والتقريب (7393) .

(4)

مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمان البصري، مولى آل عمر بن الخطاب، حافظ عالم يخطئ، قال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير، وقال أبو عبيد الآجُري: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه ثم قال: إلا أنه يهم في الشيء. وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه. مات بمكة في رمضان سنة خمس أو ست ومئتين.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري 8/49 والتاريخ الصغير، له 2/306-307، وتهذيب الكمال 7/284 (6914) ، والكاشف للذهبي 2/309 (5747) ، وميزان الاعتدال، له 4/228-229، وسير أعلام النبلاء، له 10/110-111، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال:393.

(1) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، كان فاضلاً عابداً، قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وقال أحمد بن سعد، عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو داود: كان أفضل أهل زمانه كان من العباد، قال شريك: مرجئ، وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به، وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث. توفي سنة سبع وثلاثين ومئة.

انظر: تهذيب الكمال 4/19 (3011) ، والكاشف 1/521 (2516) ، وميزان الاعتدال 2/356، وتاريخ الإسلام وفيات (137هـ) : 457، وتهذيب التهذيب 5/55-56.

(2)

كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة، قال أبو زرعة: ثقة، وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أن أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر، وقال محمد بن سعد: كان ثقة من قضاعة، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به.

انظر: تهذيب الكمال 6/174 (5580) ، والتقريب (5660) .

(3)

أخرج الرواية ابن خزيمة (479) .

(4)

أخرج الرواية أبو الشيخ في طبقات المحدثين 2/268.

(5)

أخرج الرواية الطحاوي في شرح المعاني 1/196 بلفظ: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة، يرفع يديه حيال أذنيه)) . وفي1/223 بلفظ: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة، وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه)) . وفي 1/257 بلفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه)) .

(1) الإمام الحافظ المجود،، أبو إسحاق، إبراهيم بن سعيد، البغدادي الجوهري، وقال أبو بكر الخطيب: وكان مكثراً ثبتاً، صنف المسند، واختلف في موته، فقيل سنة أربع، وقيل سنة سبع، وقيل سنة تسع وأربعين، وقيل سنة ثلاث وخمسين.

انظر: تاريخ بغداد 6/93-95، وتهذيب الكمال 1/112 (172) ، وسير أعلام النبلاء 12/149-151. والحديث أخرجه البزار كَمَا في كشف الأستار (268) ، وابن عدي في الكامل 7/344، والبيهقي 2/30.

(2)

انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 4/59، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 7/343.

(3)

انظر: التاريخ الكبير 3/495، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 4/438، وتهذيب الكمال 3/178 (2289) ، وتهذيب التهذيب 4/53-54، والتقريب (2344) .

(4)

هُوَ عَبْد الله بن الوليد بن ميمون، أبو مُحَمَّد المكي، المعروف بالعدني: صدوق رُبَّمَا أخطأ.

تهذيب الكمال 4/316 (3631) ، والكاشف 1/606 (3046) ، والتقريب (3692) .

(5)

أخرجه أحمد 4/318.

(6)

أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (78) .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3935) ، وابن ماجه (810) ، وابن خزيمة (477) ، وابن حبان 5/271.

(2)

أخرجه أحمد 4/319.

(3)

هُوَ زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي: ثقة ثبت صاحب سنة، توفي سنة (161 هـ)، وَقِيْلَ:(160 هـ) .

تهذيب الكمال 3/7 (1935) ، والكاشف 1/400 (1608) ، والتقريب (1982) .

(4)

أخرجه أحمد 4/318، والدارمي (1364) ، وأبو داود (727) ، والنسائي 2/126، وابن الجارود (208) ، وابن خزيمة (480) ، وابن حبان 5/170، والطبراني في الكبير 22/ (82) ، والبيهقي 2/28.

(5)

هُوَ مُحَمَّد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، أبو عَبْد الرَّحْمَان الكوفي: صدوق عارف رمي بالتشيع، توفي سنة (195 هـ)، وَقِيْلَ:(194 هـ) .

تهذيب الكمال 6/478 (6139) ، والكاشف 2/211 (5115) ، والتقريب (6227) .

(6)

أخرجه ابن خزيمة (478) .

(7)

هُوَ زهير بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي: ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، توفي سنة (173 هـ) .

تهذيب الكمال 3/38 (2004) ، والكاشف 1/408 (1668) ، والتقريب (2051) .

(8)

أخرجه أحمد 4/318، والطبراني في الكبير 22/ (84) .

(9)

أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (90) .

(10)

قيس بن الربيع الأسدي، أبو مُحَمَّد الكوفي: صدوق، تغير لَمّا كبر وأدخل عَلَيْهِ ابنه ما لَيْسَ من حديثه فحدّث بِهِ، توفي سنة بضع وستين ومئة.

تهذيب الكمال 6/133 (5492) ، والكاشف 2/139 (4600) ، والتقريب (5573) .

وحديثه أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (79) .

(1) أخرجه الطيالسي (1020) ، والطبراني في الكبير 22/ (80) .

(2)

هُوَ عَبْد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري: ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، توفي سنة (176 هـ) .

تهذيب الكمال 5/7 (4173) ، والكاشف 1/672 (3501) ، والتقريب (4240) .

وحديثه أخرجه أحمد 4/316، والبيهقي 2/72.

(3)

أخرجه أبو داود (726) و (957) ، وابن ماجه (810) ، والنسائي 3/35، والطبراني في الكبير 22/ (86) .

(4)

أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (91) .

(5)

أخرجه أحمد 4/316، والطبراني في الكبير 22/ (76) .

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة (3938) ، وأبو داود (723) ، وابن خزيمة (905) ، والطبراني في الكبير 22/ (61) .

(7)

أخرجه الطبراني في الكبير22/ (51) و (53) .

(8)

أخرجه أحمد 4/317-318.

(9)

انظر: المغني 1/515، والمجموع 3/259.

(1) انظر المغني: 1/515، والمحلى: 4/113، والشرح الكبير 1/514.

(2)

المحلى: 4/113.

(3)

شرح مسلم: 2/39، والمغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514، ونيل الأوطار: 2/188.

(4)

الهداية 1/47، والاختيار لتعليل المختار 1/49، وبدائع الصنائع: 1/201، وشرح فتح

القدير: 1/201، والمحلى لابن حزم 4/114، ونيل الأوطار: 2/188، وتبيين الحقائق:

1/111.

(5)

المغني: 1/515، وشرح الزركشي: 1/298، ونيل الأوطار: 2/189، والمحرر 1/53. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع 1/432، والفروع 1/361.

(6)

المغني: 1/515، والشرح الكبير: 1/514، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.

(7)

المغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.

(8)

البحر الزخار: 2/242، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.

(9)

ابن عبد البر في التمهيد 20/75، والمغني: 1/515.

(10)

المغني: 1/515.

(11)

شرح مسلم: 2/39.

(12)

ابن عبد البر في التمهيد 20/75، والمغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514.

(1) مختصر المزني: 14، والحاوي: 2/128، والمهذب: 1/78، وشرح مسلم: 2/39،، وقال القفال:((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع 3/310، وانظر: حلية العلماء 2/96، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/89-90.

(2)

قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/281. وانظر: شرح مسلم 2/39، ونيل الأوطار: 2/189، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم 2/39، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/158، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/281، والمدونة 1/74، والبيان والتحصيل 1/395.

(3)

المغني: 1/515، والمحرر 1/53، والشرح الكبير 1/514، وشرح مسلم: 2/39، وشرح الزركشي 1/298، ونيل الأوطار: 2/189.

(4)

شرح مسلم: 2/39، والتمهيد: 20/75.

(5)

المغني: 1/515، والمحرر 1/53، وشرح الزركشي 1/298، والشرح الكبير 1/514، ونيل الأوطار 2/189، وشرح مسلم: 2/39.

(6)

شرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار 2/189، والتمهيد 20/75، وفقه الإمام الأوزاعي

1/168.

(7)

التمهيد: 20/75.

(8)

شرح مسلم: 2/39.

(9)

المنتقى: 1/281.

(1) ابن أبي شيبة (3950) ، وابن عبد البر في التمهيد 20/74.

(2)

ابن أبي شيبة (3949) .

(3)

التمهيد: 20/76.

(4)

نيل الأوطار: 2/186.

(5)

ابن أبي شيبة (3951) .

(6)

ابن عبد البر في التمهيد 20/74، والمنتقى: 1/281، وبداية المجتهد: 1/99، ونيل الأوطار:2/189.

(7)

قال النووي: ((وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم)) كما في شرح مسلم 2/39.

(8)

شرح مسلم: 2/39، والتمهيد 20/74، وفقه الإمام سعيد: 1/218.

(9)

مصنف عبد الرزاق (3346) ، والتمهيد 20/75.

(10)

عبد الرزاق (3345) .

(11)

البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.

(12)

البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.

(13)

البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.

(14)

البحر الزخار: 2/242.

(15)

البحر الزخار: 2/241.

(16)

البحر الزخار: 2/241.

(1) تفسير القرطبي 8/7311.

(2)

التعليق المغني 1/285.

(3)

الهداية 1/47.

(4)

إذ لم يوجد في كتبه وفي كتب مذهبه. والمشهور من مذهبه خلاف هذا.

(5)

الإرواء 2/71، وصفة الصلاة:69.

(6)

فقد نقل عنه النووي في شرحه لمسلم 2/39، والشوكاني في النيل 2/189 خلاف ذلك.

(7)

في سبل السلام 1/168.

(8)

تحفة الأحوذي 2/84.

(9)

عون المعبود 1/325.

(10)

نيل الأوطار 1/189.