‌ ‌كتاب الجامع ‌ ‌باب الأدب هذا الكتاب عقده الحافظ المجموعة من الأبواب، ذكر - منحة العلام في شرح بلوغ المرام - جـ ١٠

‌

‌كتاب الجامع

‌

‌باب الأدب

هذا الكتاب عقده الحافظ المجموعة من الأبواب، ذكر تحتها مائة وواحدًا وثلاثين حديثًا في الآداب، ومساوئ الأخلاق، والبر والصلة، والزهد والورع، والذكر والدعاء.

وذلك أن الحافظ لما جمع أحاديث الأحكام الشرعية مرتبة على الأبواب الفقهية رأى أن يلحق بذلك كتابًا جامعًا يورد فيه الأحاديث التي يحتاجها المؤمن -ولا سيما طالب العلم- في باب الآداب وتوابعه.

والأدب لغة: بفتح الهمزة والدال مصدر أَدِبَ الرجل -بكسر الدال وضمها لغة- إذا صار أديبًا في خلق أو علم. ومادة (أدَبَ) تؤذن بالاجتماع، ومن معانيها الدعاء وتجميع الناس إلى الطعام، والآدِب هو الداعي، وسمي الآدِبُ بهذا؛ لأنه يأَدِبُ الناس ويدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن القبائح.

أما في الاصطلاح: فقد تنوعت عبارة العلماء في تعريفه وهي تكاد تلتقي عند معنى واحد، قال أبو زيد الأنصاري:(الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل)، وقال ابن القيم:(حقيقة الأدب: استعمال الخلق الجميل)، وقال الحافظ ابن حجر:(استعمال ما يحمد قولًا وفعلًا)

(1)

.

ولقد أحسن الحافظ في هذا المنهج وأجاد، فإن العلماء قد اهتموا بهذا الباب اهتمامًا عظيمًا، بل أفردوه في مصنفات مستقلة مثل:"الأدب المفرد" للبخاري، و"مكارم الأخلاق" و"مساوئ الأخلاق" وهما للخرائطي، و"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" لابن حبان، وغيرها كثير، ووجه عناية العلماء بهذا النوع من العلم أن الأدب يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل مؤمن حريص على اكتساب الفضائل والبعد عن الرذائل.

فينبغي لطالب العلم خصوصًا ولكل مؤمن عمومًا أن يأخذ بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، وأن يبتعد عن مناقصها ومفاسدها، وأن يكون قدوة لغيره في المحافظة على ما جاءت به الشريعة في هذا الباب، وفي هذا تصفية السلوك، وتهذيب الأخلاق، وتقويم العادات، وإصلاح الأفراد والمجتمعات.

يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: (من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة)

(1)

. ويقول ابن القيم: (أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبَوَاره، فما استُجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استُجلب حرمانها بمثل قلة الأدب)

(2)

.

‌

‌ما جاء في حق المسلم على أخيه

1447/ 1 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ: إذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، وَإذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَسَمِّتْهُ، وَإذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "السلام"، بابٌ (مِنْ حق المسلم للمسلم رَدُّ السلام)(2162)(5) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

ورواه البخاري (1240)، ومسلم (2162)(4) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس

…

" وذكرها بدون: "وإذا استنصحك فانصحه".

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (حق المسلم) المراد بالحق هنا: الأمر المطلوب على وجه التأكيد، بحيث لا ينبغي تركه، وهو بهذا يعم وجوب العين والكفاية والندب

(1)

.

قوله: (ست) أي: ست خصال، وهذا لا ينافي رواية الخمس، إما لأن

العدد لا مفهوم له ما لم يوجد قرينة، كما هو مقرر في الأصول؛ لأن للمسلم على أخيه حقوقًا كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

(1)

، وأحاديث أخرى.

وإما لأن محل العمل بمفهوم العدد ما لم يعلم خلافه، فإن علم خلافه بأدلة أخرى لم يعمل به، وذلك لأن الحقوق المتأكدة كثيرة، على أنه قد يقال بترجيح رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه لإمامته ولاتفاق الشيخين عليها.

واقتصر على ما ذكر، إما لأنها المشروعة إذ ذاك وما عداها شرع بعد، وإما لأنها الأنسب بحال السامعين لشدة احتياجهم إليها

(2)

.

قوله: (إذا لقيته فسلم عليه) أي: ابدأه بالسلام ندبًا عينيًّا إن كنت وحدك، وإلا فعلى الكفاية على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله-.

قوله: (وإذا دعاك فأجبه) أي: إذا دعاك لحضور وليمة أو غيرها فأجب دعوته، ويحتمل العموم فيشمل حتى الدعوة لمساعدته ومعاونته على حمل شيء ونحو ذلك.

قوله: (وإذا استنصحك فانصحه) السين والتاء للطلب؛ أي: طلب منك النصح، وهو الدعاء إلى ما فيه صلاح المنصوح قولًا أو فعلًا

(3)

.

وقوله: (فانصحه) هكذا في نسخ "البلوغ"، والذي في "صحيح مسلم":(فانصح له) وهي اللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن، قال تعالى:{إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ} [هود: 34]، وفي لغة يتعدى بنفسه، فيقال: فانصحه.

والنصيحة: مشتقة من نَصَحَ الرجل ثوبه: إذا خاطه، أو من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، وسيأتي مزيد لهذا عند شرح حديث تميم الداري رضي الله عنه برقم (1541).

قوله: (وإذا عطس فحمد الله) بفتح الطاء في الماضي وكسرها في المضارع من باب ضرب، وفي لغة بضمها في المضارع من باب قتل.

قوله: (فسمته) أمر من التسميت -بالسين المهملة- وقد وقع في بعض نسخ "البلوغ": (فشمته) بالشين المعجمة، والأول هو المثبت في "صحيح مسلم"، وهما بمعنى واحد؛ لأن معناهما: يرحمك الله، أي: أعطاك الله رحمة يرجع بها ذلك العضو إلى حاله قبل العطاس من غير تغيير. قال أبو عبيدة: (التشميت هو الدعاء، وكل داع لأحد بخير فهو مُشَمِّتٌ له .. وفي هذا الحرف لغتان: سَمَّتَ وشَمَّتَ، والشين أعلى في كلامهم وأكثر)

(1)

فإن كان بالمهملة فهو مأخوذ من السمت، وهو القصد والطريق المستقيم، ويكون المعنى: رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه؛ لأن العاطس ينحلُّ كل عضو في رأسه وما يتصل به، وإن كان بالمعجمة فمعناه: صان الله شوامته؛ أي: قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال

(2)

.

قوله: (وإذا مرض فعده) أمر من العيادة، وهو من باب نصر، تقول: عدت المريض عيادة: إذا زرته، وسميت عيادة لتكررها، والمريض أعم من أن يكون معروفًا أم غير معروف، قريبًا أم بعيدًا.

قوله: (وإذا مات فاتبعه) أي: امشِ خلف جنازته من منزله أو من موضع الصلاة عليه إلى المقبرة، وعليه الناس اليوم.

والمراد بذلك السير مع جنازة أخيك المسلم حتى يُفرغ من دفنه، وعدم التخلف عنه لأداء راتبة أو نحو ذلك مما يخل بمعنى الاتباع.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من سمات الدين الإسلامي أنه دين المحبة والمودة والتآلف بين المسلمين، ومن هنا جاء الإسلام ببيان الحقوق التي تنمي المحبة وتحقق المودة وتزيد في التآلف، وهي حقوق يسيرة

على من يسرها الله عليه لا سيما في حق من اعتادها، ومن قام بها كان قيامه بغيرها أولى.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن السلام من محاسن الإسلام ومن أسباب المحبة والتآلف بين المسلمين، وهذا أمر مشاهد، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من كل آفة: السلامة من الأمراض والشرور والمعاصي، والسلامة من النار، وفيه الدعاء بالرحمة والبركة الجالبة لكل خير، وفي السلام إحياء سنّة النبي صلى الله عليه وسلم، وأداء حق المسلم، ولهذا ذكر العلماء أنه ينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبدأ بالسلام، سواء عرفه أم لم يعرفه، تحقيقًا لفوائد السلام، وتحصيلًا للفضائل المرتبة عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم"

(1)

، وقال صلى الله عليه وسلم:"وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"

(2)

، وقال صلى الله عليه وسلم:"إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام"

(3)

.

ومما يؤسف عليه أن غالب سلام الناس -اليوم- إنما هو للمعرفة، فمن عرفه سلَّم عليه، ومن لم يعرفه لم يسلم عليه، وهذا فيه مخالفة لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألة رجل أيُّ الإسلام خير؟ قال:"تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"

(4)

، قال النووي:(أي: لا تخص به المعارف كما يفعله بعض الناس تكبرًا أو تهاونًا، ويتضمن هذا ألا يكون بينك وبين أحد معاداة ونحوها مما يمنع في العادة عن السلام بسبب. والله أعلم)

(5)

. ثم إن في تخصيص السلام بالمعرفة تفويتًا لفوائد السلام، وما رُتِّب عليه من الأجر، قال

عمار بن ياسر رضي الله عنه (ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار)

(1)

. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة"

(2)

.

* الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن الأمر بابتداء السلام للوجوب، وقد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقال: ظاهر ما نقل عن الظاهرية وجوبه، لكن نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن ابتداء السلام سنّة، ورده فرض

(3)

، لقوله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]. فإن صح

هذا الإجماع فهو القرينة الصارفة، وقد استدل ابن عبد البر على أن السلام سنّة بحديث:"من سلِّم على قوم فقد فَضَلَهُمْ بعشر حسنات وإن ردوا عليه"

(1)

، وبحديث المتهاجرين:"وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"، وسيأتي شرحه إن شاء الله.

وصفة السلام المأمور به لها أقل ولها أكمل، فأقله: السلام عليكم، وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يزاد على ذلك

(2)

.

وأما الجواب فأقله: وعليكم السلام، فإن حذف الواو وقال: عليكم السلام، أجزأ ذلك وكان جوابًا. وأكمله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقوله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} ، قال ابن كثير:(أي: إذا سلَّم عليكم المسلم فردّوا عليه أفضل مما سلَّم، أو رُدّوا عليه بمثل ما سلَّم، فالزيادة مندوبة، والمماثلة مفروضة)

(3)

.

وأما ابتداء اللقاء بمثل: صباح الخير، أو صبحك الله بالخير، أو صباح النور، أو كيف أصبحت، كيف أمسيت، حياكم الله، فليس بسلام شرعي، بل نص بعض العلماء على كراهة: صباح الخير، صباح النور، مساء الخير

(4)

، بخلاف: صبحك الله بالخير، إذا جاءت بعد السلام، وذكر النووي أن من ابتدأ اللقاء بمثل هذه الألفاظ فإنه لا يستحق جوابًا زجرًا له، عن تركه لفظ السلام، وهو التحية المأمور بها، لكن لو أجابه بالدعاء فحسن، قال ابن

علان: (هذه الألفاظ كلها لا أصل لها في التحية ولم يثبت منها شيء)

(1)

.

وأما ما ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" من النقول عن الإمام أحمد وبعض الأحاديث الدالة على جواز الابتداء بمثل ذلك فالظاهر من نقله أن التحية بمثل هذه الألفاظ لا بأس بها عند الحنابلة، ويكتفى بها عن السلام، وإن كان السلام أفضل وأكمل، وقد نقل الحافظ ابن حجر بعض الأحاديث والآثار عن السلف في قولهم: كيف أصبحت ونحوها

(2)

. والظاهر -والله أعلم- أن مثل هذه الألفاظ لا تقوم مقام السلام، وإنما هي سؤال عن الحال يؤتى بها بعد تمام السلام بصيغته الشرعية، وقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن:"سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ .. " الحديث

(3)

، ولعل ما نقل عن أحمد أو غيره محمول على أن ذلك قيل بعد السلام، أو أن الراوي اقتصر على ما بعد السلام

(4)

.

وأما رد السلام بمثل: أهلًا، أو أهلًا ومرحبًا ونحو ذلك مما تساهل فيه الناس، فليس برد شرعي؛ لأن الله تعالى قال:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} . ومثل هذه الجمل ليست بأحسن من لفظ السلام ولا مثله، فعلى الإنسان أن يرد السلام بمثله أو أحسن منه، ثم يردفه بما شاء من ألفاظ الترحيب.

* الوجه السادس: مفهوم قوله: (إذا لقيته فسلم عليه) أنه لا يسلم عليه إذا فارقه، ولكن هذا المفهوم عارضه منطوق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة"

(5)

.

* الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب إجابة الدعوة لما فيها من إكرام الداعي وجلب المودة والألفة بين الأُسر خصوصًا والمسلمين عمومًا، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الدعوة إلى وليمة عرس أو غيرها من الولائم، وأن الحضور إليها كلها واجب، وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبعض التابعين، وأهل الظاهر، وبعض الشافعية، وذهب الجمهور إلى أن الإجابة سنّة مؤكدة، والقول بالوجوب قوي، وقد تقدم بحث ذلك في كتاب "النكاح" مع ذكر شروط حضور الدعوة

(1)

.

* الوجه الثامن: في الحديث دليل على وجوب النصح لأخيك المسلم إذا طلب منك ذلك، وظاهر الحديث أن النصيحة لا تجب إلا إذا طلبها، أما إذا لم يأت يطلب النصح ففيه تفصيل، فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم عليه وجب عليك نصحه؛ لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين، وإن لم يكن فيه ضرر ولا إثم ولكنك ترى غيره أنفع له لم يجب عليك نصحه، بل يندب؛ لأنه من الدلالة على الخير والمعروف

(2)

، وسيأتي التفصيل في موضوع النصيحة في شرح حديث تميم الداري رضي الله عنه المشار إليه آنفًا.

* الوجه التاسع: الحديث دليل على وجوب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، ومفهوم الحديث أنه إذا لم يحمد فإنه لا يشمت؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه النعمتين: نعمة الحمد لله، ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد، ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتآلف بين المسلمين، وتأدب العاطس بكسر النفس عن الكبر والحمل على التواضع لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه إنسان إلا من عصم الله

(3)

.

وستأتي صفة التشميت، وصفة الرد، وبعض الأحكام والفوائد المتعلقة بالعطاس عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي.

* الوجه العاشر: الحديث دليل على وجوب عيادة المريض، ولا خلاف بين أهل العلم أنها مطلوبة، وإنما الخلاف في وجوبها.

فذهب الجمهور إلى أنها سنّة

(1)

، واستدلوا بأدلة ظاهرها الوجوب، ومنها حديث الباب، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني"

(2)

، قال سفيان: والعاني: الأسير.

قالوا: وما ورد من الأمر بها فهو محمول على زيادة الترغيب في عيادة المريض

(3)

.

القول الثاني: أن عيادة المرض واجبة، وبه قالت الظاهرية، وهو قول البخاري، فإنه بوّب في "صحيحه" فقال:(باب وجوب عيادة المريض)

(4)

، واستدلوا بما ورد في الشرع من الأمر بها، والأمر للوجوب.

القول الثالث: أنها واجب كفائي، وبه قال بعض فقهاء الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

، وهذا قول قوي، يتمشّى مع نصوص الأمر بها.

واعلم أن الذين قالوا: إنها سنّة قالوا: قد تصل إلى حد الوجوب في حق ذوي الأرحام، فعيادة الأب واجبة؛ لأنها من البر المأمور به شرعًا، وعيادة الأخ واجبة من أجل صلة القرابة

(6)

.

فالقاعدة في هذا: أنه كلما كان للمريض حق عليك من قرابة، أو صحبة، أو جوار، كانت عيادته آكد.

وظاهر الأحاديث أن العيادة عامة لكل مريض، فيدخل في ذلك المغمى عليه، ومَنْ في غرفة العناية، وإن كان لا يعلم بعائده؛ لأن مشروعية عيادة

المريض لا تتوقف على مجرد علم المريض بعائده، بل هناك مقاصد أخرى، منها: جَبْرُ خاطرِ أهله، والدعاء للمريض، وحصول الأجر، وغير ذلك

(1)

.

وقد ورد عن جابر رضي الله عنه قال: (مرضت مرضًا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي عليَّ، فتوضأ، ثم صب عليَّ من وضوئه، فأفقت)

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في حث الإنسان على نظره إلى من هو دونه

1448/ 2 - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرُوا إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيكُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الزهد والرقائق"(2963)(9) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

وذكر الحديث.

ورواه البخاري (6490)، ومسلم (2963)(8) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نظر أحدكم إلى من فُضِّلَ عليه في المال والخَلْق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه".

وبهذا يتبين أن عزو الحديث للمتفق عليه غير جيد، ولعل الحافظ أراد أصل الحديث، وابن عبد الهادي لما ساق هذا الحديث ومعه أحاديث أخرى قال: (متفق على هذه الأحاديث، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري"

(1)

.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أسفل منكم) بالنصب ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (هو)، والجملة صلة الموصول، والمراد: أسفل في أمور الدنيا من جاهٍ ومسكن ومركب ودَخْلٍ مالي ونحو ذلك، بدليل الرواية الثانية، وخرج بذكر المال والخَلْقِ ما إذا نظر لمن فُضِّل عليه في العلم والدين والاجتهاد في العبادة ومعالجة النفس بدفع الأخلاق السيئة وجلب الحسنة، فهذا أمر محمود

(1)

.

قوله: (فهو) أي: قصر النظر عمن هو فوقه.

قوله: (أجدر) أفعل تفضيل بمعنى أحرى وأليق وأحق.

قوله: (ألا تزدروا) أي: تحتقروا أو تعيبوا، وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى من هو دونه قنع وشكر، وإذا نظر إلى من هو فوقه احتقر ما هو فيه من النعمة.

* الوجه الثالث: اشتمل الحديث على وصية نافعة وكلمة جامعة لأنواع الخير، وبيان المنهج السليم الذي يسير عليه المسلم في هذه الحياة، ولو أن الناس أخذوا بهذه الوصية الجامعة لعاشوا صابرين شاكرين راضين، وهذا نوع من التربية الرفيعة التي لا تصلح حياة الفرد بغيره ولا تستقر بدونه؛ لأنه من أعظم الأسباب المعينة على شكر نعمة الله تعالى على عبده.

فالوصية الأولى: أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه وأقل منه في أمور الدنيا من مسكن ومركب وملبس ودَخْلٍ وصحة وخِلْقَةٍ ونحو ذلك؛ لأنه إن فعل ذلك استفاد فائدتين عظيمتين:

الأولى: أنه يستعظم ويستكثر ما أعطاه الله من الخير وفضله به على غيره، ولا يحتقر ما هو فيه من نعمة وسعادة، وهذا من أقوى أسباب الشكر لله تعالى والثناء عليه، فينظر إلى من سُلب نعمة العقل فيحمد ربه على كمال العقل، وينظر إلى من ابتلي بالأمراض وأصناف الأسقام وهو معافى، ويرى من ابتلي بما هو أفظع من ذلك بانحراف الدين وفساد العقيدة والوقوع في

المعاصي، والله تعالى قد حفظه من ذلك أو من كثير منه، وينظر إلى من ابتلي بالهم والوسواس والقلق النفسي وهو قد عافاه الله تعالى، فمنّ عليه براحة القلب وسعة الصدر، وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو الدين المفظع ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين، وهكذا ..

الفائدة الثانية: أنه إذا نظر إلى من هو دونه ارتاح قلبه، واطمأنت نفسه، ورضي بما قسم الله له، فعاش راضيًا سعيدًا قانعًا.

الوصية الثانية: ألا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمور الدنيا إما في منزله أو سيارته أو هيئته أو دخله ونحو ذلك؛ لأنه إن فعل ذلك وقع في ثلاثة أمور كلها مكروهة:

الأول: أنه يستقل نعمة الله عليه ويزدريها ويحتقرها، وهذا من أكبر الصوارف عن الشكر؛ لأنه يرى أن ما أعطيه قليل، ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم، وتسابقت إليه النقم، وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم.

الثاني: أنه يتعب نفسه ولا يزال يعيش مهمومًا؛ لأنه يريد اللحاق بمن فضلوا عليه في متاع الدنيا، فيشغل قلبه وتكثر همومه، ويزداد تعبه في طلب اللحاق بهؤلاء، وقد تركبه الديون، وتلزمه حقوق الناس.

الثالث: أنه قد ينشأ عنده شيء من الحقد على من فوقه أو الحسد فيتمنى زوال النعمة عنه.

* الوجه الرابع: هذا الحديث خاص في أمور الدنيا كما تقدم، أما في أمور الآخرة وأحوال الدين فإنه ينبغي للموفَّق أن ينظر إلى من هو فوقه فيقتدي به ويستمر، ويتأسى بالأخيار في فعل الطاعات والمبادرة بها، والبعد عن المعاصي والحذر منها، فيستفيد من ذلك زيادات تقربه إلى مولاه، ولا ينظر إلى الكسالى الذين لا يصلحون أن يكونوا قدوة لغيرهم، قال الحسن البصري:(إذا رأيت الناس في خير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في هلكة فذرهم وما اختاروا)

(1)

.

وللطبري كلمة قيمة على حديث الباب نقلها عنه ابن بطال، فهو يقول:(هذا حديث جامع لمعاني الخير، وذلك أن العبد لا يكون بحال من عبادة ربه مجتهدًا فيها؛ إلا وجد من هو فوقه في ذلك، فمتى طلب نفسه باللحاق بمن هو فوقه استقصر حاله التي هو عليها، فهو أبدًا في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حالة خسيسةٍ من دنياه إلا وجد من أهلها من هو أخسّ منه حالًا، فإذا تأمل ذلك وتفكره وتبين نعم الله عليه؛ علم أنها وصلت إليه ولم تصل إلى كثير من خلقه، فَضَّلَهُ الله بها من غير أمر أوجب ذلك له على خالقه، ألزم نفسه من الشكر علميها أن وفق لها ما يعظم به اغتباطه في معاده)

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في تفسير البر والإثم

1449/ 3 - عَنِ النوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ رضي الله عنه قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ والإثْم؟ فَقَال: "الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ. وَالإثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيهِ النَّاسُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو النواس -بفتح النون وتشديد الواو- بن سِمْعَانَ -بكسر السين وفتحها، والكسر أشهر وقد اقتصر عليه ابن الأثير- بن خالد بن عمرو الكلابي، وقد وقع في "صحيح مسلم" نسبته للأنصار، قال الحافظ أبو علي الجياني:(هذا وهم، وصوابه الكلابي)، وقال المازري:(المشهور في نسب النواس: الكلابي، إلا أن يكون حليفًا للأنصار)، وتبعه على هذا القاضي عياض

(1)

، للنواس ولأبيه صحبة رضي الله عنهما، قال: (أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة

(2)

إلا المسألة

(3)

، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال: فسألته عن البر والإثم .. ). سكن الشام، وهو معدود فيهم، وروى عنه جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني

(4)

.

° الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "البر والصلة والآداب"، باب (تفسير البر والإثم)(2553) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم

…

وذكر الحديث.

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: رضي الله عنه هكذا في نسخ "البلوغ" والأولى: عنهما؛ لأن لأبيه صحبة، كما تقدم.

قوله: (البر) بكسر الباء، وفعله: بَرَّ يَبَرُّ من باب علم يعلم، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، وهذا جواب جامع موجز، معناه: أن حسن الخلق أعظم خصال البر، كقوله صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة"

(1)

، أو أن حسن الخلق جامع لجميع أنواع البر، فيفسر حسن الخلق: بالتخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي شرعها لعباده؛ لأن البر يطلق على فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

…

} [البقرة: 177]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به)

(2)

.

ويطلق على ما يقابل العقوق فيفسر بالإحسان والصلة إلى الوالدين.

وقد يأتي البر مقرونًا بالتقوى، كما قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] فيكون المراد بالبر: معاملة الخَلْق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الخالق بفعل طاعته واجتناب معصيته، وقد يكون المراد بالبر: فعل الواجبات، وبالتقوى: اجتناب المحرمات

(3)

.

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (البر والتقوى لله: إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله ظاهرًا وباطنًا، وترك

ما يكرهه الله ورسوله ظاهرًا وباطنًا، وإذا جُمِعَ بينهما نحو:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] فسر البر بالقيام بعقائد الإيمان وأخلاقه، وأعمال البر كلها القاصرة والمتعدية، وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان)

(1)

.

قوله: (حسن الخلق) الحسن: ضد القبح، والخلق: بضم الخاء واللام، ويجوز سكون اللام، اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها، قال عبد الله بن المبارك في تفسير حسن الخلق:(هو طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى)

(2)

.

وهذا حسن الخلق مع الناس، وأما حسن الخلق مع الله تعالى فهو أن يفعل ما فرض عليه طَيِّبَ النفس منشرح الصدر، وينتهي عما حرم عليه راضيًا به غير متضجر منه، ويرغب في النوافل ويترك الكثير من المباح

(3)

.

قوله: (والإثم) هو في الأصل: الذنب بجميع أنواعه، يقال: أثم إثمًا ومأثمًا: إذا وقع في الذنب.

قوله: (ما حاك في صدرك) أي: تردد واختلج في صدرك فأثر في القلب اضطرابًا وقلقًا ونفورًا، بحيث لم ينشرح له الصدر ولم يطمئن إليه القلب، والفعل حاك يحيك يدور على معنى التأثير، ومنه قولهم: ضربته فما حاك فيه السيف؛ أي: ما أثَّر، وما يحيك كلامك في فلان؛ أي: ما يؤثر فيه

(4)

.

قوله: (وكرهت أن يطلع عليه الناس) المراد بالكراهة: الكراهة الدينية، والمراد بالناس: أهل العلم والدين والفضل، كما تفيده أداة التعريف، وإنما أحاله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإدراك القلبي لما علم من جودة فهمه، وحسن قريحته، وتنوير قلبه، وأنه يدرك ذلك من نفسه.

° الوجه الرابع: في الحديث ترغيب في حسن الخلق وبيان لفضله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسّر البر بحسن الخلق، ومعنى ذلك: أن جميع أنواع البر كلها في حسن الخلق، وهذا أوجز لفظ وأبلغه، وإذا أحسن العبد خُلُقَهُ أحبَّه الله وأحبَّه الناس، ومن أحبه الله تعالى فاز بجنته ورضوانه، ومن أحبه الناس ألفوه وعاش بينهم سعيدًا، ولا يكرم العبد نفسه بمثل حسن الخلق، ولا يهينها بمثل سوء الخلق، وقد روى أبو نعيم بسنده عن عكرمة أنه قال:(لكل شيء أساس، وأساس الإسلام: الخلق الحسن)، وعن ابن سيرين قال:(كانوا يرون حسن الخلق عونًا على الدِّين)

(1)

وسيأتي زيادة كلام على حسن الخلق في باب "الترغيب في مكارم الأخلاق" إن شاء الله تعالى.

° الوجه الخامس: دلَّ الحديث على أن للإثم علامتين: علامة داخلية وهي ما يتركه في النفس من قلق واضطراب وعدم اطمئنان إلى حله وإقدام على فعله، وعلامة خارجية وهي كراهية اطلاع وجوه الناس وأخيارهم عليه؛ خشية أن يذم ويلام على فعله، وهذا يدل على أن صاحب الخير الموفق للبر لا يقدم على شيء لا تطمئن نفسه إليه، بخلاف أهل الفسوق والمعاصي فإنهم لا يترددون في الآثام، بل يقدم الواحد منهم على المعصية منشرح الصدر مرتاح البال!

° الوجه السادس: الحديث دليل على أن الإثم مستقبح عند ذوي الفِطَرِ السليمة والعقول النيرة، ووجه ذلك: أن النفس مجبولة على محبة اطلاع الناس على خيرها وكراهة اطلاعهم على شرها، مما يدل على أن ذا الفطرة السليمة لا يجاهر بالإثم بل يستتر به ويخفيه. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في نهي الاثنين عن التناجي دون الثالث

1450/ 4 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا كُنْتُمْ ثَلَاثةً، فَلَا يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أن ذلِكَ يُحْزِنُهُ". مُتَّفَقُ عَلَيهِ، وَاللّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

° الكلام عليه من وجوده:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الاستئذان"، باب (إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارَّة والمناجاة)(6290)، ومسلم (2184) من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

…

وذكر الحديث. ولفظ البخاري: "أَجْلَ أن ذلك يحزنه" بدون لفظة (من)، وفي طبعة الناصر:"أَجْلَ أن يحزنه"

(1)

، ولفظ مسلم:"من أجل أن يحزنه".

وروى البخاري (6288)، ومسلم (2183)(36) من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث".

ولعل الحافظ أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه لأنه أتم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث نص على علة النهي.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فلا يتناجى اثنان) أصل التناجي: التحدث سرًّا، والمراد

بالتناجي هنا: أن يتحدث شخصان سرًّا بحيث لا يسمعهما الثالث؛ أي: لا يدري ما يقولان، وإن سمع بعض الكلمات، وفي معنى ذلك: إذا تحدثا جهرًا بلغة أجنبية لا يفهمها. وهذه الجملة خبرية لفظًا إنشائية معنى؛ لأنها بمعنى النهي، بدليل ثبوت الألف المقصورة على صورة الياء، ولو كانت لا ناهية لحذفت الألف للجزم، وذكر القرطبي

(1)

، وتبعه الحافظ

(2)

، أنه في بعض النسخ من "الصحيح" بجيم فقط على النهي "فلا يتناجَ".

وخص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى، وإلا فلو تناجى خمسة أو عشرة وتركوا واحدًا فكذلك، لوجود المعنى، بل قد يكون وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد

(3)

.

قوله: (حتى تختلطوا بالناس) أي: يختلط الثلاثة بالناس بحيث يكثر العدد، ويتمكن كل واحد من وجود من يناجيه.

قوله: (من أجل أن ذلك يحزنه) تعليل للنهي، وهو بضم الياء من أحزن الرباعي، والمعنى: أن حكمة النهي عن تناجي اثنين وترك الثالث هي أن الثالث يحزن، إما لاعتقاده أنهما لا يريانه أهلًا لمناجاتهما، وهذا إذا أحسن الظن بهما، أو لاعتقاده أن هذا التناجي من أجل تدبير شيء يسوءه، وهذا إذا أساء الظن بهما.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على كمال الشريعة وعنايتها بمكارم الأخلاق ورعايتها لمصالح العباد، وحرصها على كل ما ينشر المحبة بين المسلمين، والنهي عن كل ما يؤدي إلى إدخال الأذى أو الحزن على أحد من المسلمين.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على نهي الاثنين عن التناجي إذا كان في المجلس شخص ثالث، وظاهر النهي أنه للتحريم بدليل تعليله بقوله:"من أجل أن ذلك يحزنه" وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن إحزان المؤمنين من

تسويل الشيطان وتزيينه، قال تعالى:{إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا} [المجادلة: 10] أي: ليسوءهم، وقد نهينا عن اتباع طرقه ومسالكه، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النور: 21]، ثم إن هذا التناجي فيه إيذاء للمؤمن، والله تعالى يقول:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)} [الأحزاب: 58]، قال ابن رجب:(تضمنت النصوص أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق)

(1)

.

وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك أنه قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد؛ لأنه قد نهي أن يُتْرَكَ واحد، قال: ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدًا، قال ابن بطال: وهذا القول يستنبط من هذا الحديث؛ لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له

(2)

. وقال القرطبي: (بل وجود المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون المنع أولى)

(3)

.

ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر لعموم الحديث، وهو قول الجمهور

(4)

، وقد يكون السفر أعظم من أجل أن الخوف فيه أغلب على المرء والوحشة إليه أسرع، وقد ورد في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "

…

ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما"

(5)

.

° الوجه الخامس: دلّ الحديث بمفهومه على أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران، وقد أفتى بذلك راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد روى البخاري في "الأدب المفرد" من

طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه، وفيه: قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك

(1)

.

° الوجه السادس: محل النهي عن تناجي اثنين دون الثالث إذا كان الثالث معهما في ابتداء النجوى، فأما إذا انفرد اثنان فتناجيا، ثم جاء ثالث أثناء تناجيهما فليس عليهما قطع التناجي لأجله، لعدم وجود المعنى الذي دلّ عليه الحديث.

° الوجه السابع: ظاهر الحديث أن النهي عن التناجي إنما هو إذا تأذى به مسلم، أما إذا لم يحصل به أذية فلا بأس بالتناجي، بأن يتناجي اثنان بحضرة جماعة، أو يتناجى اثنان بعد استئذان الثالث، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في النهي عن إقامة الإنسان من مجلسه

1451/ 5 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الاستئذان"، باب ({إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا. .. } [المجادلة: 11]) (627)، ومسلم (2177)(28) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقيم الرجل الرجل من مقعده. . .. " الحديث. واللفظ لمسلم.

ولفظ البخاري: "نهى أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا". وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يقيم) بالرفع على أن (لا) نافية، وجاء في رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع بلفظ:(لا يقيمنَّ) وهذه صيغة نهي مؤكدة بنون التوكيد، فيكون مبينًا لصيغة النفي وأنها بمعنى النهي، ولفظ البخاري:"نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر".

قوله: (الرجل) أي: والمرأة كذلك، وذكر الرجل لكونه أشرف.

قوله: (من مجلسه) بفتح الميم وكسر اللام مكان الجلوس، ولفظ مسلم:"من مقعده" كما تقدم.

قوله: (ولكن تفسَّحوا وتوسعوا) أي: وليقل الرجل لأهل المجلس: تفسحوا وتوسعوا، وهما بمعنى واحد، فالعطف تفسيري، وقيل: لكل لفظ معنى، فمعنى الأول أن يوسعوا فيما بينهم للداخل بحيث يجد مكانًا يجلس فيه، ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل في آخر المجلس مكان للداخل، وهذا أحسن من القول بالترادف؛ لأنه أكثر فائدة

(1)

.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم غيره من مكانه ثم يجلس هو فيه، هذا ظاهر النهي في الحديث، فمن سبق إلى موضع مباح في مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره أن يقيمه منه، وليس الحديث خاصًّا بموضع الطاعة بل يشمل من سبق إلى موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرهما فيكون أحق بهذا المكان، وليس لغيره أن يجلس فيه.

والحكمة من ذلك منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن والأحقاد، والحث على التواضع وأسباب التآلف والمودة، وهذا إنما يكون بجلوس الشخص انتهى به المجلس، سواء أكان ذلك في صدر المجلس أو أسفله، فإذا دخل المسجد فإنه ينتهي إلى طرف الصف أو إلى سَدِّ الفرجة إن كان في الصف فرجة ولا يقيم أحدًا، وإذا دخل المجلس انتهى حيث ينتهي الجلوس. وذلك لأن طلب القادم محلًا مخصوصًا قد سبقه إليه غيره فيقيمه منه ليجلس هو فيه أو يضغطه به بغي وعدوان وليس ذلك من شأن أهل الإيمان

(2)

.

لكن لو قام القاعد من محله لغيره فظاهر الحديث الجواز، وقد روى مسلم من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه

(3)

، وهذا محمول من ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقبل

الإيثار تورعًا

(1)

؛ لأنه يخشى أن الذي آثره كان مستحييًا ولم تطب نفسه، أو أنه آثره، والإيثار بالقرب مكروه، أو خلاف الأوْلَى، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمتنع عن ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه مكروهًا أو خلاف الأولى

(2)

.

فإذا قام لك إنسان فينبغي أن تتورع كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، إلا إذا علمت أن ذلك عن محبة لك وتقدير فلا بأس.

° الوجه الرابع: ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث ليس عامًّا في الناس بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى كآكل البصل والثوم النيء إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار"

(3)

، لكن قد يقال: إن ما ذكر من الأمور النادرة، ولو فُتح باب الاستثناء لكثر.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه إذا دخل المجلس إنسان ولم يجد مكانًا فيه، فإن الجالسين مأمورون بأن يوسعوا فيما بينهم للداخل أن يقعد أو ينضم بعضهم إلى بعض حتى يبقى له في المجلس مكان يقعد فيه، فأي الأمرين فعلوا أصابوا السنّة، بشرط ألا يحصل ضرر على الجالسين، فإن حصل عليهم ضرر لم يلزمهم شيء من ذلك، لكن من حسن المعاملة ينبغي أن يُعتذر له حتى ينصرف وهو طيب النفس، لعموم قوله تعالى:{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

(4)

.

وهذا دليل واضح على أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم، حيث جاءت بهذه الآداب الكريمة والأخلاق العالية التي هي كفيلة بإنشاء مجتمع فاضل متأدب بآداب الإسلام. والله تعالى أعلم.

‌

‌استحباب لعق الأصابع بعد الطعام

1452/ 6 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأطعمة"، باب (لعق الأصابع ومَصَّهَا قبل أن تُمسح بالمنديل)(5456)، ومسلم (2031) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

وذكر الحديث.

وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظة: (طعامًا) ليست عند البخاري.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا أكل أحدكم طعامًا) هذا لفظ مسلم، وفي رواية:(من طعام)، والمراد ما كان فيه رطوبة تعلق بالأصابع، بخلاف ما كان جافًا لا رطوبة فيه فلا يأتي فيه هذا النهي.

قوله: (فلا يمسحْ يده) بالجزم على أن (لا) ناهية، والمعنى: لا يُزِلْ أثر الطعام بمنديل ونحوه.

قوله: (حتى يَلْعَقَها) بفتح التحتية والمهملة؛ أي: يلحسها هو بلسانه، تقول: لَعِقْتُ الشيء -بالكسر- من باب تَعِبَ أَلْعَقُه -بالفتح- لَعَقًا، ويتعدى بالهمزة كما سيأتي.

قوله: (أو يُلْعِقَها) أو: للتنويع، والفعل بضم التحتية وكسر المهملة من

الرباعي المتعدي ألعق، وهو ينصب مفعولين، والثاني هنا محذوف؛ أي: أو يلعقها غيره كزوجته -مثلًا- إذا كانت لا تكره لعقها.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أدب من آداب الطعام وهو استحباب لعق الأصابع مما علق بها من الطعام قبل مسحها بمنديل أو نحوه، أو غسلها بالماء، وذلك من باب المحافظة على بركة الطعام والتنظيف لها.

والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور، لما ثبت من السنّة القولية، كما تقدم، والسنّة العملية، كما سيأتي.

وذهب ابن حزم إلى أن ذلك فرض، فقال:(وما سقط من الطعام ففرض أكله، ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض، ولعق الصحفة إذا تم ما فيها فرض.)

(1)

، وتبعه على هذا الصنعاني

(2)

.

وقد ثبت التصريح بالعلة في هذا الإرشاد النبوي الكريم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال:"إنكم لا تدرون في أيَّهِ البركة"

(3)

، وهذه البركة شاملة لحصول التغذية بهذا الطعام وسلامة عاقبته من الأذى، والتقوي به على طاعة الله تعالى وغير ذلك.

وفيه تربية على التواضع والمحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول والمشروب وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف؛ لأن التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثَمَّ علة أخرى

(4)

.

ويمكن أن نضيف تطبيق السنّة والأمر بها حتى بما يعده الناس في العرف دناءة

(5)

.

° الوجه الرابع: في هذا الحديث رد على من كره لعق الأصابع أو الصحفة استقذارًا، فإن الاستقذار إنما يكون لو أنه لعقها أثناء الأكل ثم

أعادها إلى الطعام وعليها أثر ريقه، أما لعقه ما تبقى عليها بعد الأكل أو ما يبقى في الإناء فهو جزء من أجزاء ما أكله.

° الوجه الخامس: استدل بعض العلماء بقوله: "فلا يمسح يده" على جواز الأكل بجميع أصابع اليد، لكن الأكل بثلاث أصابع - الوسطى والسبابة والإبهام - هو السنّة، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها)

(1)

. وذلك لأن الأكل بهذه الصفة أدل على عدم الشره، وأقرب إلى التواضع، وفيه -كما يقول ابن القيم- راحة لآلات الطعام والمعدة فلا يشبع إلا بعد طول، لكن هذا محمول على الطعام الذي تكفي فيه ثلاثة أصابع، أما الطعام الذي لا تكفي فيه ثلاثة أصابع كالرز -مثلًا- فلا بأس بأن يأكل بأكثر.

° الوجه السادس: قد يشكل على بعض الناس إلعاق الأصابع لغيره، والحق أن هذا ممكن والحمد لله، فقد يكون بين الرجل وزوجته من المحبة ما يسهل على كل واحد منهما أن يلعق أصابع الآخر، وقد يتأتى هذا من الولد لأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقًّا

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌بعض آداب السلام

1453/ 7 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "وَالرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي".

° الكلام عليه من وجده:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الاستئذان"، باب (تسليم القليل على الكثير)(3231) من طريق همام بن منبه، وفي باب (يسلم الصغير على الكبير)(3234) من طريق عطاء بن يسار، ورواه البخاري (6232)، ومسلم (2160) من طريق ثابت بن الأحنف مولى عبد الرحمن بن زيد، ثلاثتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

وهذا لفظ البخاري، وعزوه للمتفق عليه فيه نظر، فإن لفظة:"ليسلم الصغير على الكبير" ليست عند مسلم، كما نص على ذلك الحافظ نفسه

(1)

.

وقوله: وفي رواية لمسلم: "والراكب على الماشي" هذا هو لفظ مسلم في الحديث بالإسناد المذكور، وهو أيضًا عند البخاري بالإسناد نفسه كما تقدم.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ليسلم) بكسر اللام وهي لام الأمر، والمضارع بعدها مجزوم بها، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، ولفظ "الصحيحين":(يسلم) بدون اللام، قال الحافظ:("يسلم": كذا للجميع بصيغة الخبر، وهو بمعنى الأمر، وقد ورد صريحًا في رواية عبد الرزاق، عن معمر عند أحمد بلفظ: "ليسلم")

(1)

.

قوله: (والمارُّ) هذا لفظ البخاري، ولهما: والماشي.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الصغير مأمور بالسلام على الكبير، وذلك لأجل حق الكبير، ولأن الصغير مأمور بتوقير الكبير والتواضع له. والصحيح من قولي أهل العلم وجوب رد البالغ إذا سلم عليه صبي

(2)

؛ لعموم: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] أي: سواء حياكم صبي أو بالغ. فإن بدأ الكبير بالسلام على الصغير حاز الفضيلة وأدرك صفة التواضع، وقد نقل النووي اتفاق العلماء على استحباب السلام على الصبيان

(3)

؛ لحديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله

(4)

، وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على غلمان فسلم عليهم

(5)

. قال ابن بطال: (في السلام على الصبيان تدريب لهم على تعليم السنن، ورياضة لهم على آداب الشريعة؛ ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بآداب الإسلام)

(6)

. وأضاف الحافظ: (وفيه طرح الأكابر رداءَ الكِبْرِ، وسلوك التواضع، ولين الجانب)

(7)

، وإن هذه الحكم العظيمة إضافة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لداعية للمسلم إلى

أن يحرص على السلام على الصبيان الذي صار في هذا الزمان في عداد السنن المهجورة.

وقد صحح النووي أنه لا يجب الرد على الصبي؛ لأنه ليس من أهل الفرض، قال:(لكن الأدب والمستحب له الجواب)

(1)

.

لكن لو تعارض الصِّغَرُ المعنوي والحسي كان يكون الأصغرُ أعلمَ من الكبير، فقد ذكر الحافظ أنه لم يرَ فيه نقلًا، ثم استظهر اعتبار السن، أخذًا بظاهر الحديث من باب تقديم الحقيقة على المجاز

(2)

.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المار مأمور بالسلام على القاعد تشبيهًا له بالداخل على أهل المنزل، أو لأن القاعد على حال وقار وسكون وثبوت فله بذلك مزية على الماشي؛ لأن حاله على الضد من ذلك، أو لأن المار يكون متعليًا على القاعد فأمر بالسلام عليه.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على أن العدد القليل مأمور بابتداء السلام على العدد الكثير، وذلك لفضيلة الجماعة، فإن لهم حقًّا على القلة.

° الوجه السادس: الحديث دليل على أن الراكب مأمور بابتداء السلام على الماشي؛ لأن الراكب يكون متعليًا على الماشي، ولئلا يتكبر بركوبه، فأمر بذلك ليرجع إلى التواضع.

قال ابن العربي: (حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوعٍ ما يبدأ الفاضل، فإذا تساوى المتلاقيان مثل راكبين أو ماشيين فكل منهما مأمور بابتداء السلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ليحصل على امتثال السنّة، ويحوز الفضائل المرتبة على ذلك، فإن الحرص على البدء بالسلام دليل الاهتمام بآداب الشريعة وخلوص النية والحرص على اكتساب الثواب)

(3)

. أما بالنسبة

إلى رد السلام فيما لو تلاقى شخصان وسَلَّمَ كل واحد على صاحبه، فإن الرد واجب على كل واحد منهما للآخر، لكن إن وقع السلامان معًا وجب الرد؛ لعموم الأدلة، وإن سلم أحدهما بعد الآخر كفى سلام المتأخر ردًّا على سلام الأول، وبعض العلماء يشترط على المتأخر أن ينوي بسلامه الرد على صاحبه

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في سلام الجماعة ورَدِّهِمْ

1454/ 8 - عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلَّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيهَقِيُّ.

° الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الأدب"، باب (ما جاء في رد الواحد عن الجماعة)(5210)، والبيهقي (9/ 49) قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي، ثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبد الله بن الفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي، قال:(يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم).

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه سعيد بن خالد الخزاعي المدني، وهو ضعيف، قال البخاري:(فيه نظر)، وقال أبو حاتم وأبو زرعة:(ضعيف الحديث)، وقال الدارقطني:(ليس بالقوي)، وقال ابن حبان:(كان ممن يخطئ حتى لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)

(1)

.

ولما ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف في سنده قال: (والحديث

غير ثابت، تفرد به سعيد بن خالد، عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقوي، يعني سعيد بن خالد)

(1)

، وضعفه -أيضًا- الحافظ في "الفتح"

(2)

.

والحديث له شواهد كلها ضعيفة، ذكرها الألباني ثم قال:(لعل الحديث بهذه الطرق يتقوّى فيصير حسنًا، بل هذا هو الظاهر، والله أعلم)

(3)

.

والذي يظهر أن حديث الباب ضعيف لا يحتج به، فقد تفرد به سعيد بن خالد الخزاعي، على أن ابن عبد البر قد ذكر علة ثانية، وهي أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع، بينهما الأعرج في غير ما حديث

(4)

.

وشواهده كلها معلولة، لا تقوى على رفعه من الضعف إلى درجة الحسن، والله أعلم.

وأما عزو الحافظ الحديث لأحمد فإني لم أجده في "المسند" ولا عزاه إليه الحافظ لا في "أطراف المسند" ولا في "الفتح"

(5)

.

° الوجه الثاني: يستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجزئ الواحد في السلام عن الجماعة، كما يجزئ الواحد في رد السلام عن الجماعة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم

(6)

؛ لأن رد السلام من الجماعة من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي أجزأ عن غيرهم، لكن لو كان في الجماعة رجال وصبيان فَرَدَّ صبي، فهل يسقط الفرض عنهم بذلك؟ قولان، فمن أهل العلم من اشترط في المراد أن يكون مكلفًا، وعليه فلا يسقط الفرض برد الصبي؛ لأنه ليس أهلًا للفرض، والرد فرض، وقال آخرون: يسقط، وذكر النووي أنه أصح الوجهين عند الشافعية

(7)

، وهو قول وجيه.

والأفضل في الابتداء أن يسلم الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أفشوا السلام"، كما أن الأفضل أن يرد الجميع.

ونقل ابن عبد البر عن الطحاوي أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة كان ينكر الحديث الدال على أنه يرد الواحد، ويقول: لا يجزئ إلا أن يردوا جميعًا، فهو يفرق بين ابتداء السلام الذي هو سنّة، وبيّن ردّه الذي هو واجب

(1)

.

وكأن الطحاوي يميل إلى هذا الرأي، ويرى أنه لم يصح في هذا الباب شيء يعتمد عليه، وهذا جيد في نظري، فإن الحديث ضعيف لا يقوى على إسقاط حكم شرعي ثابت بالأحاديث الصحيحة، وهو وجوب رد السلام، فيبقى فرض عين على كل واحد من الجماعة حتى يثبت الدليل الناقل له عن ذلك

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن السلام على أهل الكتاب

1455/ 9 - وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إلى أَضْيَقِهِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في آخر "الجهاد" برقم (1319)، وقد رواه مسلم في كتاب "السلام"، باب (النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم؟)(2168) من طريق عبد العزيز -يعني الدراوردي- عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

وقول الحافظ: (وعنه) هكذا في المخطوطة

(1)

ونسخ "البلوغ"، وظاهره أنه من حديث علي رضي الله عنه لأنه هو الذي قبله، وهذا وهم من الحافظ أو من النساخ؛ لأن هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سبق في كتاب "الجهاد"، ثم إن الأحاديث التي بعده كلها من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ساقها بلفظ الإحالة على ما قبلها.

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ أحدًا من اليهود أو النصارى بالسلام، وذلك لأن ابتداء السلام عليهم فيه مفاسد، منها:

1 -

الوقوع في النهي الثابت في السنّة، والأصل في النهي التحريم، وهو الصحيح عند الشافعية، وهو قول الحنابلة، ورجحه النووي

(1)

، وحَمْلُهُ على الكراهة؛ لعموم أحاديث الأمر بإفشاء السلام قول ضعيف؛ لأنها مخصوصة بهذا الحديث، وذهب فريق ثالث إلى جواز ابتدائهم بالسلام لضرورة أو حاجة أو سبب، وهو قول جماعة، منهم علقمة والنخعي

(2)

، والصواب الأول؛ لأن حديث الباب نص صحيح صريح في المراد، ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل.

2 -

أن السلام عليهم نوع من الإكرام والذُّلِّ لهم، وهم ليسوا أهلًا للإكرام.

3 -

أن السلام عليهم سبب للتحاب معهم والتواد، والله تعالى قد نهى عن ذلك، قال تعالى:{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22].

4 -

أن السلام عليهم فيه إذهاب وهج الحسد من قلوبهم، وهم قد حسدونا على السلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين"

(3)

، فإذا سلم عليهم أدخل السرور على أفئدتهم لتشريكهم في هذه التحية.

وإذا نُهي المسلم عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وهم أهل كتاب فغيرهم من المشركين كالهندوس والبوذيين أولى.

ومما يؤسف عليه أن من المسلمين من لم يقم لهذا النهي وما اشتمل عليه من الحكم والأسرار أي اعتبار، فتراه لا يفرق بين مسلم وكافر في التحية، فيسلم على الكافر كما يسلم على المسلم، ويظن ذلك من المحامد

والآداب المطلوبة، وسبب هذا كثرة وفود الكفار إلى ديار المسلمين واختلاطهم بهم وكثرة سفر المسلمين إلى ديارهم مما أذهب الغيرة، وأضعف واجب البراءة والعداوة للكافرين في قلوب كثير من الناس.

° الوجه الثالث: مفهوم النهي عن ابتدائهم بالسلام أنه لا نهي عن ردِّ السلام عليهم، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك، فقل: وعليك"

(1)

. وقد نقل النووي اتفاق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن من الفقهاء من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال: لا بأس به

(2)

، وأما صيغة الرد فإنه لا يقال: وعليكم السلام، بل يقال: عليكم أو وعليكم، -بالواو- وهو الأرجح. ويرى ابن القيم أن الذمي إذا قال: سلام عليكم، أن الذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليكم السلام، قال: لأن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] فندب إلى الفضل، وأوجب العدل

(3)

.

° الوجه الرابع: يرى بعض فقهاء الشافعية جواز ابتداء الذمي بغير لفظ السلام، مثل: كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف حالك؟ ونحو ذلك، وقال بهذا النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ الألباني، والشيخ محمد العثيمين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:(إن خاطب الذمي بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك)

(4)

لكن منهم من أطلق، ومنهم من قيد ذلك بالحاجة إليه أو بما فيه مصلحة، كالتأليف لقلبه ونحو ذلك من المقاصد؛ لأن النهي المذكور في الحديث إنما هو عن السلام، وهو عند الإطلاق إنما يراد به

السلام المعهود المتضمن لاسم الله تعالى، ولفظ السلام فيه من الفضائل ما ليس في مثل الألفاظ المذكورة، فإن لفظ السلام يتضمن الإكرام والدعاء -كما تقدم- أما هذه الألفاظ وما شابهها فهي مجرد تحية وترحيب وسؤال

(1)

.

وذهبت الحنابلة في المشهور عندهم إلى أنه لا يجوز ابتداء الذمي بمثل هذه الألفاظ؛ لأنها بمعنى السلام، فهي مقيسة عليه، لكن هذا قياس مع الفارق؛ لما تقدم.

وقد نص الإمام أحمد على كراهة ذلك فقال -في رواية أبي داود-: (أكرهه، هذا عندي أكثر من السلام) وكأن فقهاء الحنابلة اعتمدوا على هذا

(2)

.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه لا يجوز توسعة الطريق لليهود والنصارى بل نضطرهم إلى أضيقها؛ لأن فسح الطريق لهم نوع إكوام لهم، وهم لا يستحقونه، والمراد بالحديث حال المشي على الأقدام، وأما في السيارة ونحوها فهذا غير مراد؛ لما يترتب عليه من الخطر.

° الوجه السادس: الحديث دليل على أن الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق فإن المسلم لا يفسح له؛ لأن هذا من إكرامه، بل يلجئه إلى أضيق الطريق، ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم، إذلالًا للكتابي وإشعارًا بعزة الإسلام، وهذا مقيد عند العلماء بقيدين:

الأول: أن هذا عند الزحام وضيق الطريق، فيركب المسلمون صدر الطريق، ويكون الذمي في أضيقه، فإن خلت الطريق من الزحام أو كانت واسعة فلا بأس.

الثاني: أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضرر، كأن يقع في حفرة أو يصدمه جدار ونحوه

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌صفة تشميتِ العاطس وجوابهِ

1456/ 10 - وَعَنْهُ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَال:"إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ للهِ. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإذَا قَال لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالكُمْ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأدب"، بابٌ (إذا عطس كيف يُشَمَّتُ؟)(6224) من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الحمد لله) الحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، واللام للاستحقاق، بمعنى أن الله تعالى وحده هو المستحق للحمد حقيقة، و (الله) اسم الله تعالى الخاص به، ومعناه: المألوه؛ أي: المعبود محبة وتعظيمًا.

قوله: (أخوه) لفظ البخاري: (وليقل له أخوه أو صاحبه) وهو شك من الراوي، والمراد بالأخوة: أخوة الإسلام، والتعبير بأحد هذين اللفظين تحريض على التشميت وحث عليه.

قوله: (يرحمك الله) يحتمل أن تكون جملة خبرية لفظًا إنشائية معنى، فيكون المراد بها الدعاء بالرحمة، ويحتمل أن تكون خبرية لفظًا ومعنى، فيكون المراد بها الإخبار عن طريق البشارة، وهذه الجملة تفسير للتشميت، أو

التسميت الوارد في أول أحاديث الباب "وإذا عطس فحمد الله فَسَمِّتْهُ".

قوله: (فليقل) أي: مقابلة للدعاء بمثله ومكافأة للجميل.

قوله: (يهديكم الله) أي: يرشدكم الله إلى ما يحب ويرضى، ويثبتكم ويسددكم ويعينكم.

قوله: (ويصلح بالكم) البال هو الحال، تقول: ما بالك؟ أي: ما حالك؟ والمعنى: يصلح حالكم وشأنكم، وقيل: البال: القلب، تقول: خطر ببالي؛ أي: بقلبي

(1)

، وقيل البال: رخاء العيش، يقال: هو رَخِيُّ البال، والمعنى الأول أنسب لعمومه ما بعده، وقد يقال: إن الثاني أنسب؛ لأنه إذا صلَح القلب صلَح الحال

(2)

.

وقد جاء إفراد الدعاء للعاطس وجمعه للمجيب ولو كان مفردًا فيهما، وهذا -والله أعلم- لأن الرحمة مدعو بها للعاطس وحده؛ لما أصابه مما تنحل به أعصابه ويضر سمته لولا الرحمة، وأما الهداية فمدعو بها لجميع المؤمنين ومنهم المخاطب، فلذا جمع الضمير

(3)

.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن العاطس مأمور بحمد الله تعالى بعد عطاسه؛ لأن العطاس نعمة من الله؛ لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء من بدن الإنسان، ثم النعمة الثانية بقاء أعضاء بدنه على التئامها وهيئتها

(4)

. ولهذا يُحِسُّ العاطس بالخفة والنشاط بعد عطاسه. قال ابن هبيرة: (إذا عطس الإنسان استدل بذلك على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته، فينبغي له أن يحمد الله، ولذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله)

(5)

.

وقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته .. " الحديث

(6)

؛ لأن العطاس دليل النشاط، والتثاؤب دليل الكسل، وقد

نقل النووي الاتفاق على أن الحمد على العطاس مستحب

(1)

، وقال شارح "الأدب المفرد":(ظاهر الأمر الوجوب، ولكن لم يقل به أحد)

(2)

.

وصفة الحمد: الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، والصيغة الأولى هي الثابتة في "الصحيحين" وما عداها فالظاهر أنه شاذ

(3)

، على أن ابن بطال قد ذكر اختلاف السلف في ذلك، وذكر أن كل صيغة قال بها طائفة

(4)

، وصحح النووي أن العاطس مخير

(5)

.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من سمع العاطس يحمد الله فإنه مأمور بأن يقول له: يرحمك الله، قال ابن دقيق العيد:(ظاهر الأمر الوجوب)

(6)

، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم:"فحق على كل مسلم أن يشمته" فوصفه بأنه حق، وأتى بـ (على) الظاهرة في الوجوب، وقد قال بالوجوب العينيِّ الظاهرية

(7)

، وبعض المالكية

(8)

، ومنهم ابن العربي، قال ابن القيم:(وهو الصواب للأحاديث الصريحة الظاهرة في الوجوب من غير معارض)

(9)

.

والقول الثاني: أن تشميت العاطس فرض كفاية كرد السلام، وهذا قول الحنفية والحنابلة، ورجحه ابن رشد، وقال الحافظ ابن حجر:(وهو الراجح من حيث الدليل)

(10)

.

والقول الثالث: أنه مستحب، وهو قول الشافعي

(11)

، وبعض المالكية، حملًا للأمر على الندب والأدب

(12)

.

والذي يظهر -والله أعلم- هو القول الأول، فإن الأحاديث ظاهرة في أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله. ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم، فإن قوله:(وليقل له أخوه. .. ) أمر ورد في عموم المكلفين مخاطبًا به كل فرد منهم، ومثل هذا لا يسقط إلا بفعل الجميع

(1)

.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي للعاطس أن يكافئ من دعا له بالرحمة بأن يدعو له بالهداية وإصلاح البال.

° الوجه السادس: ظاهر الحديث أن تشميت العاطس مشروع إذا قال: الحمد لله، وقد جاء هذا صريحًا في حديث أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال: (إن هذا حمد الله ولم تحمد الله"

(2)

، وقد بوّب عليه البخاري بقوله:(بَابٌ: لا يشمَّت العاطس إذا لم يحمد الله)

(3)

.

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه"

(4)

.

وعلى هذا فإذا عطس ولم يحمد فإنه لا يشمت، لقوله:"فلا تشتموه" واختار هذا ابن العربي، وقد نقل ابن بطال الإجماع على ذلك

(5)

، قال الحافظ:(هو منطوقه، ولكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني)

(6)

.

وفي هذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد

(7)

.

والقول الثاني: أنه يُذكّر الحمد؛ لأن هذا من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، واختار هذا النووي

(8)

.

والصواب الأول، لقوة مأخذه، قال ابن القيم: (وظاهر السنّة يقوّي قول ابن العربي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس ولم يحمد الله، ولم يذكره

…

ولو كان تذكيره سنّة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها)

(1)

. لكن لو أخبر فيما بعد بهذا الأدب النبوي من باب التعليم لكونه جاهلًا لكان أفضل، وقد روى أبو نُعيم بسنده عن ابن حميد قال: عطس رجل عند ابن المبارك فلم يحمد الله، فقال ابن المبارك: إيش يقول العاطس إذا عطس؟ قال: يقول: الحمد لله، فقال له: يرحمك الله

(2)

.

فإن حمد الله ولم يسمعه الإنسان فإنه لا يشمته، فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض فمن أهل العلم من قال: يشمته من سمعه دون غيره؛ لأنه لم يسمعه، ورجح هذا النووي

(3)

، وقال آخرون: يشمتونه؛ لأنهم عرفوا عطاسه وحمده بتشميت غيره، ورجح هذا ابن العربي، واستظهره ابن القيم فقال:(والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمَّتُ أخرسَ ورأى حركة شفتيه بالحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمتوه"، هذا هو الصواب)

(4)

. لكن قد يرد على كلام ابن القيم أمران:

الأول: أن تنظيره بالأخرس فيه نظر؛ لأن الأخرس قامت إشارته مقام عبارته لعجزه عن النطق، بخلاف الناطق فإنه قادر على الكلام، فاعتبر في حق المشمت سماع حمده حتى يشمته

(5)

.

الثاني: أنه قد يكون مَنْ عند العاطس جهلة لا يفرقون في التشميت بين الحامد وغيره، والتشميت متوقف على من علم أنه حَمِدَ، فيمتنع تشميت من لم يُسمع حَمْدُهُ ولو شمته من عنده؛ لأنه لا يَعْلَمُ هل حمد أو لا

(6)

.

° الوجه السابع: استدل العلماء بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم: "وليقل أخوه: يرحمك الله" على أن الكافر إذا عطس وحمد فإنه لا يدعى له بالرحمة، وإنما يقال له: يهديكم الله ويصلح بالكم، لما ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول:"يهديكم الله ويصلح بالكم"

(1)

.

° الوجه الثامن: لم يبين في هذا الحديث الحد الذي ينتهي إليه تشميت العاطس، وقد دلّت السنّة أنه يُشَمَّتُ مرة واحدة، فإن زاد عطاسه عن ذلك لم يشمت، وقد ورد في هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال:"يرحمك الله" ثم عطس أخرى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الرجل مزكوم"

(2)

. والمعنى: أنك لست ممن يُشمت بعد هذا؛ لأن هذا الذي بك زكام ومرض، لا خفة العطاس

(3)

. وظاهر هذا أن العاطس لا يشمت إلا في الأولى، وفي الثانية يقال له:(أنت مزكوم)، وقد حكى ابن العربي القول بهذا عن بعض العلماء. قال ابن القيم:(وقوله: "الرجل مزكوم" تنبيه على الدعاء له بالعافية؛ لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار عن ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها، فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى)

(4)

.

وقد روى أبو داود بسنده عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سعيد: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يُشَمَّتُ المسلم إذا عطس ثلاث مرات، فإن زاد فهو زكام"

(5)

. وظاهر

هذا أنه يشمت إلى الثلاث. قال ابن عبد البر: (وهي زيادة يجب قبولها، والقول بها أولى). وقد حكى ابن العربي القول بهذا عن بعض العلماء، واختار هذا القول، كما اختاره النووي من بعده.

وقد ذكر ابن مفلح أنه لا يشمت أكثر من ثلاث مرات، وقال:(هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد ومالك وغيرهم)

(1)

. وقال صالح بن أحمد لأبيه: تشمت العاطس في مجلسه ثلاثًا؟ قال: أكثر ما فيه ثلاث. ومثله نقله البغوي عن إبراهيم النخعي، والحسن البصري

(2)

.

° الوجه التاسع: ينبغي للعاطس أن يخفض صوته بالعطاس ولا يرفعه؛ لئلا يزعج أعضاءه، وعليه أن يغطي فمه ووجهه بيده أو بثوبه، أو بأي شيء آخر عند العطاس، لئلا يخرج من فمه شيء يؤذي جليسه أو يقع على ثوبه أو على طعام إن كان بحضرة طعام، أو يخرج منه شيء يفحش منظره؛ لأنه لا يملك نفسه عن العطاس، فلا يأمن ما يخرج منه. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده، أو ثوبه على جبهته، وخفض -أو غضَّ- من صوته

(3)

.

وعليه أن يحذر أن يلوي عنقه يمينًا أو شمالًا صيانة لجليسه؛ لأنه قد يتضرر بذلك، فإنه لا يأمن الالتواء

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في الشرب قائمًا

1457/ 11 - وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الأشربة"، باب (كراهية الشرب قائمًا)(2026) من طريق عمر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المرِّي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن أحد منكم قائمًا فمن نسي فليستقئ.

وعمر بن حمزة -وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب- وإن احتج به مسلم فقد تكلم فيه الأئمة، فقال عنه الإمام أحمد فيما نقله ابنه عبد الله:(أحاديثه أحاديث مناكير)

(1)

، وقال النسائي:(ليس بالقوي)، وضعفه ابن معين في رواية، وقال في أخرى:(صالح ليس بذاك)، وقال ابن عدي:(يكتب حديثه)، وذكره ابن حبان في "الثقات"

(2)

وقال: (كان ممن يخطئ)، وقال الحاكم:(حديثه مستقيم)

(3)

، وقال الحافظ في "التقريب":(ضعيف).

وقد ذهب أبو الوليد الباجي إلى تضعيف الحديث فقال: (هذا الحديث رواه عمر بن حمزة، ولا يحتمل مثل هذا)

(4)

، وتبعه على هذا القاضي عياض فقال: (لم يدخل مالك في "موطئه" ولا البخاري في "صحيحه" أحاديث النهي

عن الشرب قائمًا، فأدخلا إباحة ذلك من الأحاديث والأثار؛ إذ لم يصح عندهم النهي عن ذلك، والله أعلم

(1)

.

وذهب آخرون إلى تصحيح الحديث، ومنهم النووي، والحافظ ابن حجر، فإنه قال في رده على القاضي عياض:(وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، وقد تابعه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء" رواه أحمد، فالحديث بمجموع طرقه صحيح، والله أعلم)

(2)

.

لكن هذا الحديث من رواية معمر، عن الأعمش، وقد تفرد به، وهو كوفي، ورواية معمر عن أهل العراق تُكُلِّمَ فيها، فقد قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: (إذا حدثك معمر عن العراقيين فَخَفْهُ، إلا عن الزهري وابن طاوس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئًا)

(3)

.

قال الباجي: (والذي يظهر لي أن الصحيح من حديث أبي هريرة إنما هو موقوف عليه)، وتابعه القاضي عياض فنقل عن بعض الشيوخ أنه قال:(والأظهر من هذا موقوف على أبي هريرة).

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المسلم منهي عن أن يشرب وهو قائم، وقد حمل ابن حزم هذا النهي على التحريم فقال: (ولا يحل الشرب قائمًا

…

)

(4)

، ومال الصنعاني إلى هذا

(5)

.

وأما الجمهور فقد اختلفت كلمتهم في هذا الحديث وما في معناه،

كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

(1)

وما يأتي من حديث أنس رضي الله عنه، وسبب ذلك أنه ورد أحاديث أخرى من السنّة الفعلية معارضة في ظاهرها لهذا النهي، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا من زمزم)

(2)

. وعن النزال بن سَبْرة قال: أُتي عليٌّ رضي الله عنه على باب الرحبة

(3)

بماء، فشرب قائمًا، فقال:(إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت)

(4)

. ومفاد ذلك جواز الشرب قائمًا، وهذا من تعارض القول والفعل عند الأصوليين.

فمن أهل العلم من ذهب إلى النسخ، وأن أحاديث جواز الشرب قائمًا ناسخة لأحاديث النهي، بقرينة عمل بعض الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم

(5)

رضي الله عنهم وكذا من جاء بعدهم من التابعين بالجواز، وهذا رأي الأثرم وابن شاهين، وقد عكس ذلك ابن حزم، فادعى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الجواز متمسكًا بأن الجواز على البراءة الأصلية، وأحاديث النهي ناقلة عن البراءة مقررة لحكم الشرع

(6)

، وهذا مسلك ضعيف، فإن النسخ لا يُصار إليه مع إمكان الجمع ولو ثبت التاريخ، ولهذا عدَّ النووي القول بالنسخ غلطًا فاحشًا

(7)

.

وذهب آخرون إلى أن أحاديث الجواز خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها فعل، وأحاديث النهي عامة للأمة؛ لأنها قول، وهذا مسلك ضعيف أيضًا؛ لأن فعل علي رضي الله عنه ينفي الخصوصية.

وذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الأدلة، وهو أن أحاديث النهي محمولة على التنزيه، فهي نهي أدب وإرشاد حتى يكون تناول الماء على سكون وطمأنينة، وأحاديث شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا محمولة على الجواز، ولا يكون ذلك مكروهًا في حقه صلى الله عليه وسلم أصلًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، والبيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الخطابي وابن جرير وابن بطال والنووي وآخرين

(1)

، وهذا هو الصواب؛ لأن فيه عملًا بالأحاديث كلها.

وقد ذكر ابن القيم أن أكثر شربه صلى الله عليه وسلم كان وهو قاعد، فينبغي للمسلم أن يحرص على ما كان هديًا معتادًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأفضل وهو الأكمل، فإن شرب قائمًا أحيانًا أو لحاجة فلا بأس إن شاء الله.

وأما الأكل قائمًا فلم يثبت فيه نهي، لكن ورد في حديث قتادة، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أَشَرُّ أو أخبث

(2)

.

والمعنى إنه إذا نُهي عن الشرب قائمًا فالأكل من باب أولى؛ ولعل ذلك لطول زمن الأكل بالنسبة لزمن الشرب

(3)

، والنهي فيه ليس للتحريم، بل هو لكراهة التنزيه

(4)

بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام

(5)

.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من شرب قائمًا واستطاع أن يقيء فليفعل، والأمر فيه محمول على الاستحباب لا على الوجوب، وقد نقل القاضي عياض -كما تقدم- أنه لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع ثبوت الاستحباب، وذكر الناسي في الحديث من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا أُمر الناسي بالاستقاء وهو غير مخاطب، فالعامد المخاطب المكلف أولى، وكل هذا مبني على ثبوت الحديث، وقد تقدم الكلام فيه، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز:(الظاهر -والله أعلم- أن هذا منسوخ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا مرات كثيرة ولم يستقئ، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس امتثالًا، فلعله منسوخ، أو وَهْمٌ من بعض الرواة)

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في صفة الانتعال

1458/ 12 - وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، فإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ".

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث ذكر الحافظ من رواه مع الحديث الذي يليه، وقد رواه البخاري في كتاب "اللباس"، باب (ينزع نعله اليسرى)(5856)، ومسلم (2097)(68) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع" وهذا لفظ البخاري.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا انتعل أحدكم) أي: لبس النعل، يقال: تنعَّل وانتعل: لبس نعله.

قوله: (فإذا نزع) لفظ البخاري: (وإذا نزع)، وفي رواية عند مسلم:(وإذا خلع) أي: أراد خلع النعل.

قوله: (ولتكن اليمنى) جملة مستأنفة فيها معنى التأكيد لما قبلها، أو أنها إجمال لما تقدم.

قوله: (أولَهما تنعل) بضم التاء، والانتعال: لبس النعل، كما مرَّ،

وجملة (تنعل) في محل نصب خبر (تكن)، وقوله:(أولهما) بالنصب ظرف لقوله: (تنعل)، و (آخرهما) بالنصب ظرف لقوله:(تنزع).

° الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب البدء بالرَّجل اليمنى عند لبس النعل وتأخير لبس الرجل اليسرى، وذلك لأن لبس النعل كرامة للرجل والرِّجل اليمنى أحق بذلك؛ لأن السنّة استحباب الابتداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب البدء بخلع نعل الرِّجل اليسرى وتأخير خلع اليمنى؛ لأن بقاء الرِّجل في النعل كرامة، وتقدم أنها أحق بها؛ لأن السنّة استحباب البداءة باليسار في كل ما هو ضد التكريم.

وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب والأدب

(1)

، وقال ابن عبد البر: (من مشى في نعل واحد أو خف واحدة، أو بدأ في انتعاله بشماله فقد أساء وخالف السنّة، وبئس ما صنع إذا كان بالنهي عالمًا، ولا يحرم عليه مع ذلك لُبْسُ نعله ولا خفّه، ولكن لا ينبغي له أن يعود، فالبركة والخير في اتباع أدب رسول الله وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم"

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن المشي في نعل واحدة

1459/ 13 - وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِمَا.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "اللباس"، باب (لا يمشي في نعل واحدة" (5855)، ومسلم (2097)(68) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمشِ أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعًا

…

" الحديث. وهذا لفظ مسلم.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يمشِ) المضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء.

قوله: (في نعل واحدة) النعل: مؤنثة بدليل وصفها بالمؤنث، قال ابن سيده:(النعل والنعلة: ما وَقَيْتَ به القدم من الأرض)

(1)

وقال ابن الأثير: (هي التي تلبس في المشي، تسمى الآن تاسومة)

(2)

، وهذا أخص من الأول؛ لأن ابن سيده أطلق النعل على كل ما تُوقَى به القدم.

قوله: (ولينعلهما) لفظ مسلم في النسخ المطبوعة بدون واو، والضمير يعود على النعلين، وقيل: على القدمين وإن لم يجر لهما ذكر؛ لأنه تقدم ذكر ما يدل عليهما وهو النعل، وهذا مشهور في لغة العرب، وهو ألا يذكر مرجع

للضمير، وإنما يكون ما سبق من الكلام متضمنًا له؛ كقوله تعالى:{اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] فالضمير {هُوَ} يعود على العدل الذي تضمنه لفظ {اعْدِلُوا} ، وعود الضمير على النعلين أرجح بدليل رواية مسلم:(أو ليخلعهما) ولأنه يقال: نَعَلَ وانتعل، كما حكاه الجوهري

(1)

، وعلى هذا فالضمير يعود على مذكور.

والفعل (ينعل) يجوز فيه ضم الياء من أنعل الرباعي، ويجوز فتحها من نعل الثلاثي، يقال: أنعل رجله ونَعَلَها: إذا ألبسها نعلًا، وهذا إن كان الضمير يعود للقدمين، فإن عاد على النعلين تعين فتح الياء

(2)

، يقال: نَعَلَ يَنْعَلُ من باب فتح: لَبِسَ النعل، وقد ذكر القاضي عياض أن هذه اللفظة بالفتح

(3)

، وهذا أحسن لقوله تعالى:{فَاخْلَعْ نَعْلَيكَ} [طه: 12] ولقوله في الحديث: "وليخلعهما" فيكون معنى (ليَنْعلهما جميعًا) يلبس نعلهما جميعًا.

قوله: (جميعًا) حال؛ أي: في آن واحد فلا يمشي في نعل واحدة.

قوله: (أو ليخلعهما) أي: النعلين، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري:(لِيُحْفِهِمَا أو لِيُنْعِلْهما جميعًا) وهي بالحاء المهملة والفاء من الحفاء، يقال: حَفِيَ الرِجل يَحْفَى من باب تعب حفاءً: إذا مشى بغير نعل ولا خف

(4)

. قال النووي: (وكلاهما صحيح، ورواية البخاري أحسن)

(5)

.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المسلم منهي عن أن يمشي بنعل واحدة أو خف واحد، بل يخلعهما جميعًا أو يلبسهما جميعًا، وهذا النهي وإن كان ظاهره التحريم لكنه محمول عند الجمهور على كراهة التنزيه، بل نقل فيه الإجماع غير واحد منهم النووي

(6)

؛ لأنه من باب الأدب والإرشاد، وخالف فيه ابن حزم الظاهري فقال:(ولا يحل المشي في خف واحد ولا نعل واحدة)

(7)

ومال الصنعاني إلى هذا

(8)

.

وقد اختلفوا في علة هذا النهي، فقيل: لأن النعال شرعت لوقاية الرِّجل عما في الأرض من شوك أو حجر أو حرارة ونحو ذلك، فإذا انفردت إحدى الرجلين بالنعل احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيته، ولا يأمن مع ذلك العِثَار، وقيل: لأن هذا من باب العدل بين الجوارح، وقيل: لئلا يكون من باب الشهرة فترفع إليه الأبصار، وقيل: لئلا ينسب إلى اختلال الرأي وضعفه

(1)

، وقيل: لأنها مشية الشيطان، وقد ورد في هذه العلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة"

(2)

. وقيل غير ذلك.

° الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن هذا النهي مخصوص بحالة المشي، بخلاف ما لو وقف أو جلس وعليه نعل واحدة، وذلك لانتفاء المفاسد المذكورة أو بعضها، وقيل: ذِكْرُ المشي تمثيل، فالوقوف والجلوس كذلك لا سيما وأن النعل زينة، فيكون فيه تزيين إحدى الرجلين دون الأخرى

(3)

، وهذا ليس من العدل. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء من الوعيد فيمن جرّ ثوبه خيلاء

1460/ 14 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في أول كتاب "اللباس"، باب (قوله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32]) (5783)، ومسلم (2085)(42) من طريق مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

ورواه البخاري (3665) من طريق موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جَرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال أبو بكر: إنَّ أحد شِقَّيْ ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنك لست تصنع ذلك خيلاء". ورواه مسلم بهذا التقييد (2085)(44) وليس فيه: فقال أبو بكر.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا ينظر الله) أي: لا ينظر الله يوم القيامة نظر رحمة ولطف وإحسان، وهذا إثبات لأصل النظر وقَصْرٌ للنفي على نوع منه؛ لأن الله تعالى لا يحجب بصره شيء أبدًا في أي وقت كان، وتقدم هذا في باب "الدعاوى".

وقد جاء الحديث -كما تقدم- من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه وفيه:(يوم القيامة) ولعل التقييد به؛ لأن يوم القيامة هو محل نظر الرحمة

العظيمة المستمرة التي لا تنقطع، بخلاف رحمة الدنيا فقد تنقطع ويأتي ما يخالفها

(1)

.

قوله: (إلى مَنْ جَرَّ ثوبه) كناية عن إطالة الثوب وإسباله؛ لأنه إذا أطاله مسَّ الأرض وإذا مشى جرّه، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم:"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"

(2)

.

ومَنْ: صيغة عموم، تتناول الرجال والنساء في هذا الوعيد، وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنهما، فقد روى الترمذي والنسائي هذا الحديث من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر وزادا: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخينه شبرًا" فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال:"فيرخينه ذراعًا ولا يزدن عليه"

(3)

، وقد روى مسلم حديث ابن عمر من طريق أيوب، عن نافع، وكأنه أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع

(4)

.

قوله: (خيلاء) بضم الخاء المعجمة وكسرها مع فتح الياء فيهما والمد، هو البطر والكبر والإعجاب، يقال: خال الرجل خالًا واختال اختيالًا: إذا تكبر، وكأنه مأخوذ من التخيل وهو الظن؛ لأن المختال يظن أنه بصفة عظيمة بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك

(5)

.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم جر الإزار خيلاء وكبرًا وإعجابًا، وأن هذا من كبائر الذنوب

(6)

، لثبوت الوعيد عليه بأن الله تعالى لا ينظر لفاعله يوم القيامة؛ وذلك لأنه اجتمع في حقه أمران: الإسبال، والتكبر، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، إلا ما اسْتُثْني من الحرب أو ثَمَّ حاجة تدعو إليه من مرض أو غيره

(7)

.

وهذا حكم عام في الثياب والعباءات والسراويل وغيرها، وقد روى البخاري من طريق شعبة قال: لقيت محارب بن دِثَار على فرس

…

فسألته عن هذا الحديث، وفيه: فقلت لمحارب: أَذَكَرَ إزاره؟ قال: ما خصَّ إزارًا ولا قميصًا

(1)

. ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، وإنما جاء الحديث بلفظ الإزار؛ لأنه كان غالب لباس القوم في ذلك الوقت، فلما لبس الناس القميص ونحوه كان حكمه حكم الإزار في النهي، والخطاب إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما هو مقرر في الأصول، وثَمَّ أمر آخر لتخصيص الإزار وهو كون الإزار يسترخي بسبب الحركة والمشي، فينزل إلى المرتبة المحذورة، بخلاف القميص فإنه لا يسترخي، إلا إذا كان من أصله طويلًا.

وأما الإسبال لغير الخيلاء وإنما يفعله الإنسان مجاراةً لهواه، أو للمجتمع الذي يعيش فيه، أو تساهلًا، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بتحريمه، وهو رواية في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي عياض، وابن العربي من المالكية، وإليه مال الحافظ ابن حجر

(2)

، وهو اختيار الشيخ الألباني، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين

(3)

، واستدلوا بحديث الباب وما جاء في معناه من الأدلة الدالة على تحريم الإسبال للخيلاء. وقالوا: إن التقييد بالخيلاء خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يعمل بمفهومه، كما هو مقرر في الأصول، ولإن الإسبال يستلزم الخيلاء، لإنه يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، قال ابن العربي: إلا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فِيَّ؛ فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته

ذيله دالة على تكبره)

(1)

.

كما استدلوا بالأحاديث التي ورد فيها الوعيد الشديد على الإسبال من غير تفريق بين الخيلاء وغيرها، ومنها: ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" فثبت فيه الوعيد بهذه العقوبة العظيمة، من غير تفريق بين الخيلاء وغيرها، وهذا يدل على تعذيب هذا الجزء من البدن بالنار، وهو ما نزل من الكعب، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم:"ويل للأعقاب من النار"

(2)

.

وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإسبال إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم

(3)

، واستدلواء بحديث الباب من وجهين:

الأول: أن هذا الوعيد مقيد بالخيلاء، ومفهومه أنه إن تجرد الإسبال عن الخيلاء لم يثبت فيه الوعيد، ولا يصل إلى درجة التحريم، وتكون الأدلة المطلقة محمولة على المقيدة.

والوجه الثاني: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: "إنك لست تصنع ذلك خيلاء" دليل على أن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيرها، وإذا كان لغيرها فليس داخلًا في الوعيد.

والقول الأول أرجح، لقوة مأخذه، ثم إن في البعد عن الإسبال احتياطًا للنفس والدين، وبعدًا عن موجبات العقوبة، وملازمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس

(4)

.

ومما يؤيد هذا الاختيار ما تقدم من قول أم سلمة رضي الله عنها: (فكيف تصنع النساء بذيولهن؟) فهذا يدل على أن أم سلمة رضي الله عنها فهمت الزجر عن الإسبال

مطلقًا، سواء للخيلاء أم لا، فسألت عن حكم النساء، ولو فهمت أن التحريم مختص بالخيلاء لما سألت عن حكنم النساء في جر ذيولهن لستر أقدامهن.

وما يؤيد هذا -أيضًا- قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: "وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة

…

"

(1)

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال كله من المخيلة.

وأما قولهم: إن الأدلة الناهية عن الإسبال مطلقًا محمولة على الأدلة المقيدة للتحريم بالخيلاء، فمؤدى هذا حمل المطلق على المقيد، وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث في هذا الباب ليست من باب حمل المطلق على المقيد؛ لإن الإسبال إن قصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إلى فاعله يوم القيامة، وإن لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى يعذب فاعله بالنار بقدر ما نزل من الكعبين، وعلى هذا فهما عملان مختلفان، رتب عليهما عقوبتان مختلفتان، ومن شرط حمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب أو في الحكم فقط دون السبب، وهنا قد اختلف الحكم، فيمتنع الحمل

(2)

.

وأما الاستدلال بفعل أبي بكر رضي الله عنه فهو مردود من وجوه عديدة، منها:

1 -

أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقصد الإسبال، وإنما كان أحد شقي إزاره يسترخي بغير اختياره، إذا تحرك بمشي أو غيره، وفرق بين من يرخي ثوبه قصدًا، ومن يسترخي ثوبه بلا قصد، فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسترخي بدون قصد لم يحرم، كالذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه بأن نزل عن الكعبين فهذا هو المحرم.

2 -

أن أبا بكر رضي الله عنه حريص على إصلاح إزاره وتعاهده بحيث لا يدعه يتجاوز الكعبين، قال الحافظ ابن حجر: "كأن شَدَّهُ كان ينحلُّ إذا تحرك بمشي

أو غيره بغير اختياره، فإذا كان محافظًا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كاد يسترخي شَدَّهُ"

(1)

.

3 -

أن الحديث دليل على تحريم الإسبال؛ وأن المسلم لا يطيل ثوبه إلى ما دون الكعبين، وقد فهم أبو بكر رضي الله عنه ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله.

4 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر رضي الله عنه بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فمن يزعم أنه نال شهادة كهذه بعد أبي بكر رضي الله عنه؟! لا سيما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عن الإسبال مطلقًا، وبين أنه من المخيلة! مع أن بعضهم لم تخطر الخيلاء بباله، ولكن من الناس من يبحث عن المتشابه من النصوص؛ لعله يجد ما يشهد لفعله، والواجب رد المتشابه من النصوص إلى المحكم؛ ليتضح المراد

(2)

.

ولا يجوز للرجل أن يسبل ثوبه؛ مجاراة لمجتمعه الذي يكثر فيه الإسبال، ويقول: هذه عادة المجتمع، وهذا هو العرف الذي سار عليه غالب الناس؛ فإن هذه علة باطلة؛ لأن العمل بالعرف له شروط وضوابط، ومنها: ألا يخالف دليلًا من أدلة الشرع أو قاعدة من قواعده، وقد نص علماء الأصول على أنه لا عبرة بالعرف مع وجود النص.

° الوجه الرابع: تحريم الإسلام الإسبال مبني على حكم عظيمة، ومصالح جَمَّة، وفيه درء المفاسد عن الناس، ومن ذلك:

1 -

أن الإسبال مظنة الخيلاء وذريعة إليها، والوسائل لها أحكام المقاصد، وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع المحرمات، يقول الحافظ ابن حجر: (إن الإسبال يستلزم جَرَّ الثوب، وجَرُّ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما رواه ابن عمر مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "

…

وإياك وجَرَّ الإزار، فإن جر الإزار من المَخِيلة")

(3)

.

2 -

أن الإسبال فيه تشبه بالنساء؛ لأن المرأة هي التي أمرت أن يكون لباسها أنزل من الكعبين لستر قدميها، كما تقدم في حديث أم سلمة رضي الله عنها.

3 -

أن الإسبال فيه إسراف؛ لأن هذا الجزء من الثوب لا داعي له، فيكون داخلًا في الإسراف الذي ثبت النهي عنه في الكتاب والسنّة، قال الحافظ ابن حجر:(إن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف، فينتهي إلى التحريم)

(1)

.

4 -

أن المسبل لا يأمن تَعَلُّقَ النجاسة بثوبه؛ لأن الثوب إذا كَثُرت ملامسته الأرض لم يؤمن أن يعلق به شيء من الأوساخ والنجاسات.

* الوجه الخامس: المستفاد من الأحاديث في موضوع لباس الرجل أن طول القميص وما في معناه أربعة أقسام:

1 -

السنّة: إلى نصف الساق

(2)

.

2 -

الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب.

3 -

كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين بلا خيلاء.

4 -

من جرّ ثوبه خيلاء وهو أشد من الذي قبله.

وبهذا يتضح أنه لا حرج في نزول الثوب عن نصف الساق إلى ما فوق الكعبين

(3)

، بل إن من فعل مثل ذلك من باب تأليف القلوب، وترغيب من حوله في تقصير الثياب إلى هذا الحدِّ، قد يكون مأجورًا بهذه النية، خاصة إذا كان في مجتمع ينتشر فيه الإسبال، ويظن أهله أن الأمر إما تشمير إلى نصف الساق أو إسبال. والله تعالى أعلم.

‌

‌الأمر بالأكل باليمين والشرب بها

1461/ 14 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وإذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِه، فَإن الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ويشْرَبُ بِشِمَالِهِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الأشربة"، باب (آداب الطعام والشراب وأحكامهما)(2020) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المؤمن مأمور بأن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، ومنهي عن الأكل أو الشرب بشماله؛ لأن هذا من عمل الشيطان، فهو الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله؛ لأنه لاستقذاره وخساسته يستعمل الخسيس في النفيس

(1)

، والرسول صلى الله عليه وسلم علل هذا النهي بأن الشيطان يفعل ذلك، ومخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به

(2)

. وقد نهينا عن اتباع الشيطان، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ} [النور: 21].

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب؛ لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشاد؛ ولأنه من باب تكريم اليمين

وتشريفها على الشمال

(1)

.

وذهب جماعة من أهل العلم منهم: ابن عبد البر، وابن حزم، وابن أبي موسى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم إلى وجوب الأكل والشرب باليمين، وتحريم الأكل والشرب بالشمال، قال ابن القيم:(وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد)، ولما ذكر ابن علّان الاستحباب قال: (وقيل: وجوبًا؛ لما في غيره من الشَّرَهِ ولحوق الضرر بالغير، وانتصر له السبكي، وعليه نص الشافعي في "الرسالة" ومواضع من "الأم"

…

)

(2)

، وهذا قول قوي؛ لأن الأدلة الواردة في هذا الباب صحيحة وصريحة في الدلالة على المراد، وذلك لما يلي:

أولًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الشمال في الأكل والشرب، وبيّن أنه من عمل الشيطان، وعليه فمن أكل أو شرب بشماله فقد تشبّه بالشيطان.

ثانيًا: صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي، ولا صارف لها عن ظاهرها الذي هو الوجوب والتحريم.

ثالثًا: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلًا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال:"كُل بيمينك" قال: لا أستطيع، قال:"لا استطعت، ما منعه إلا الكِبْرُ"، قال: فما رفعها إلى فيه

(3)

.

فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله كبرًا وعنادًا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له عذر، وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم حتى شُلَّت يمينه، فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم، وهذا دليل واضح على أن هذا قد ترك واجبًا، وارتكب محرمًا، فاستحق أن يُدعى عليه لمخالفته الحكم

الشرعي، وعدم قبوله ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الدعاء عليه ليس لامتناعه عن الأكل بيمينه، وإنما لكبره عن امتثال الأمر النبوي، واختلاقه علة هو كاذب فيها، هذا خلاف ظاهر الحديث

(1)

.

ومما يؤسف عليه أن الأكل والشرب بالشمال من العادات التي انتشرت بين المسلمين، وهذا من الجهل بالسنّة، أو قلة المبالاة وضعف العناية بآداب الشريعة، فينبغي الإنكار على من فعل ذلك، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، والأكل باليمين أيسر وأحسن وأخف.

وإذا كانت اليد اليمنى فيها طعام فليس هذا بعذر للشرب بالشمال، كما يفعله بعض الناس؛ لأنه بإمكانه إمساك الإناء بمعاونة اليد اليسرى، على أنه في زماننا هذا وجدت هذه الكؤوس من البلاستيك، فيمكن إمساكها باليمين ولو حصل لها شيء من التأثر؛ لأنها سترمى في الغالب ولا تستعمل مرة ثانية

(2)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشيطان يأكل ويشرب، والأصل حمل الكلام على حقيقته، والشيطان من عالم الغيب، ولا نعلم من أعماله وأحواله إلا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط

…

" الحديث

(3)

، فهذا يدل على أن له جوفًا يتغذى ويحيل الطعام والشراب، وكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما زال نائمًا حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، قال:"بال الشيطان في أذنه"

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن الإسراف والخيلاء في الأكل واللباس والصدقة

1462/ 16 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي (4/ 19 - 20)، والنسائي في كتاب "الزكاة"، باب (الاختيال في الصدقة)(5/ 79)، وابن ماجه (3605)، وأحمد (11/ 294، 312) من طريق همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا، في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن تُرى نعمته على عبده".

وهذا السياق لأحمد، ولأبي داود نحوه، إلا أنه لم يذكر الاستثناء، وقال:"إن الله يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده".

ولفظ النسائي وابن ماجه: "كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة"، وقد جاء في إسناد الطيالسي: حدثنا همام عن رجل .. وهذا المبهم هو قتادة كما صرحت به بقية الروايات، وفي رواية للبيهقي في "الشعب" (11/ 174 - 175): عن رجل أظنه قتادة.

وروى الترمذي هذا الحديث (2819) مقتصرًا على الزيادة، وعلّق أوله البخاري في "صحيحه" في أول كتاب "اللباس" بصيغة الجزم، قال الحافظ:

(هذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة، ولم يصله في مكان آخر، وقد وصله أبو داود الطيالسي

…

)

(1)

.

وهذا الحديث سنده حسن، وعزوه لأبي داود وهم من الحافظ، إلا إن كان قصده أبا داود الطيالسي، كما تقدم في سياق كلامه من "الفتح" فكان عليه أن يقيده؛ لأن أبا داود إذا أُطلق فالمراد أبو داود السجستاني صاحب "السنن"، ثم إن الحافظ ساق الحديث بلفظ الإفراد، وهو في جميع المصادر بلفظ الجمع، كما مرَّ.

وروى الحديث عبد الرزاق (11/ 270) - ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(11/ 173) - عن معمر، عن قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلًا.

ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها

(2)

.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (وتصدق) الظاهر أن المراد بالصدقة هنا: صدقة التطوع؛ لأن الصدقة الواجبة المحددة المقدار كالزكاة وصدقة الفطر لا يتصور فيها الإسراف.

قوله: (في غير سرف) بفتح السين والراء المهملتين وهو ضد القصد، وهو في اللغة يطلق على معان منها: مجاوزة الحد، والمراد هنا: مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر

(3)

.

والفرق بين الإسراف والتبذير: أن الإسراف أعم من التبذير؛ لأن التبذير مختص بإنفاق المال في السرف أو المعاصي، والإسراف مجاوزة الحد المشروع في كل شيء، فهو في النفقة والمال والماء والإفراط في الكلام أو القتل وغير ذلك، والتبذير أشد من الإسراف؛ لأنه مأخوذ من مادة بذر التي تدل -فيما يقول ابن فارس- على معنى واحد، وهو نثر الشيء وتفريقه، وقد

جاء عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما في تفسير: {الْمُبَذِّرِينَ} أنهم الذين ينفقون المال في غير حقه، ولهذا قال بعض العلماء: الإسراف صرف المال فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي، والتبذير: صرفه فيما لا ينبغي، وقريب منه قول الماوردي:(التبذير: الجهل بمواقع الحقوق، والسرف: الجهل بمقادير الحقوق)، فالتبذير ليس في الكثرة والقلة، وإنما هو في موضع الإنفاق، ولهذا كان المبذرون إخوان الشياطين؛ لأنهم ينفقون في الحرام، ويرى آخرون أن الإسراف والتبذير معناهما واحد، والأول أرجح؛ لأن الله قال:{إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141] وقال: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء: 27] وهذا فوق الأول

(1)

.

قوله: (ولا مخيلة) بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة بوزن عظيمة مفعلة من اخقال: إذا تكبّر، فالمخيلة بمعنى التكبر والعُجب، وهي كالخيلاء.

* الوجه الثالث: هذا الحديث يبين المنهج السليم الذي ينبغي للإنسان أن يسير عليه في حياته: في أكله وشربه وملبسه وصدقته؛ لأن فيه الحث على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الإسراف ومجاوزة الحد، وفيه إرشاد إلى القصد والتوازن والاعتدال في كل شأن من شؤون الحياة، قال تعالى:{وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} [الإسراء: 29] ففي الآية توجيه رباني إلى القصد والاعتدال، نهي عن الإمساك والبخل {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ} ، ونهي عن الإسراف {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} والنهاية إن فعلت ذلك {فَتَقْعُدَ مَلُومًا} أي: تلام على ما فعلت، {مَحْسُورًا} أي: حاسر اليد فارغها، فإذا جمعت هذه الآية مع آية سورة الفرقان -الآتية- تبين لك منهج الإسلام.

وقد جاء ذكر الإسراف في القرآن الكريم في آيات كثيرة، ووُصِفَتْ به

أمم الكفر والضلال، قال تعالى:{بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [الأعراف: 81]، وقال تعالى:{وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ} [يونس: 83]، وقال تعالى:{وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} [غافر: 43]. ونفى الله تعالى المحبة عن المسرفين، ومن ذلك قوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31]، وقد وصف الله عباد الرحمن بالقصد والاعتدال في الإنفاق، فقال تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)} [الفرقان: 67].

إن الإسراف إضاعة للمال، وفقر في المآل، وهو ينافي شكر الله تعالى على النعمة؛ لأن من شكر نعمة المال صرفه فيما أذن فيه من المنافع، وهو سوء تصرف ينبئ عن الأثرة والأنانية وعدم الإحساس بما عليه الفقراء والمحتاجون.

والإسراف يدعو إلى الترف والتنعم والتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها، فحيث كان السرف وكانت المخيلة كان الترف حتمًا.

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عن بعض فوائد الاعتدال في الإنفاق: (ومن فوائد ذلك: أن في الاعتدال سرَّ بركة، وما عال من اقتصد، وأنَّه يمنع العبد الندم، فإنَّ المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات، وجعل يقول بلسان مقاله، أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك.

وأما المقتصد فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها، وأقام بها واجبًا من الواجبات، أو سَدَّ بها حاجة من الحاجات، فإنَّ المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة.

وأيضًا فإنَّ المسرف في النفقات، لا بد أن يكون مترفًا معتادًا أمورًا، إذا عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة، وكبر عليه الصبر، وثقل عليه حمله بخلاف المعتدل، فإنَّه سالم من هذه الحالة.

وأيضًا فإنَّ الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد. فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا أن يعرف الطرق التي يحصلها فيها، فيسلك النافع منها، ثم

إذا حصلت عرف كيف يصرفها ويبذلها، وعِلْمُ التدبير من العلوم النافعة دينًا ودنيًا، وشرعًا وعقلًا)

(1)

.

* الوجه الخامس: الحديث دليل على إباحة الأكل والشرب من ملاذ الدنيا المباحة؛ لأن هذه بها قوام الحياة، وفيه نهي عن الإسراف والخيلاء فيهما، قال تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} . قال ابن كثير: (لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن)

(2)

. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: (من فقه الرجل رفقه في معيشته (

(3)

.

وقد نص الفقهاء على كراهة الأكل الكثير حتى يصاب بالتُّخمَةِ، وقال بعضهم: بالتحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(الإسراف في الأكل مذموم)

(4)

.

وقد أجمع الأطباء على أن اكتساب الصحة في عدم الشبع، وأن الشبع يجلب الوهن في الجسم ويُسْلِمُهُ للكسل والخمول، ويقسي القلب، ويزيل الفطنة، ويجلب النوم، ويضعف عن العبادة، ويحرك ما كَمَنَ من الأدواء، ويزيل قوة الشباب ونضارته.

* الوجه السادس: الحديث دليل إباحة اللباس، وهو من نِعَم الله تعالى على عباده، يستر بدن الإنسان ويحفظه دون عاديات الجو وتقلباته، إضافة إلى أنه زينة وجمال، قال تعالى:{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].

وفي الحديث نهي عن الإسراف والخيلاء في اللباس، أما الخيلاء فقد تقدم الكلام فيه.

وأما الإسراف في اللباس فهو أن يلبس الملابس ذات القيمة العالية وحالته المالية أقل من ذلك، وهذه ظاهرة موجودة لدى النساء حيث تلبس

بعض النساء ثوبًا غالي الثمن لا تلبسه إلا مرة واحدة، أضف إلى ذلك متابعة الموضات والمستجدات وإنفاق الأموال في اتخاذ الزينة وتجميع الأثاث، ومن الإسراف كثرة عدد ثياب الشتاء وثياب الصيف مما يزيد عن الحاجة.

* الوجه السابع: الحديث دليل على أن المسلم مأمور بالصدقة إذا كان عنده شيء فاضل عن كفايته وكفاية أهله وعياله، وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنّة في الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين، وفي مشاريع الخير وأبواب البر والإحسان، وقد مضى ذلك في "الزكاة".

وفيه نهي عن الإسراف في الصدقة، ومن الإسراف في الصدقة أن ينفق أمواله ويدع ما أوجب الله عليه من سداد ديني أو نفقة أهله وأولاده ومن يمون، والواجب على المسلم أن يتحرى بالصدقة مواضعها، وأن يبدأ بمن يعول لقوله صلى الله عليه وسلم:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" وقد مضى هذا -أيضًا- في "الزكاة".

وينبغي أن يُعلم أن الإسراف في المآكل والمشارب وتوابع ذلك أمر نسبي، يختلف من شخص إلى آخر، ويختلف من زمان أو مكان عن زمان ومكان آخر، والضابط لهذا أن الإسراف مجاوزة الحد. والله تعالى أعلم.

‌

‌باب البر والصلة

البر: بالكسر تقدم تعريفه، وأنه اسم جامع للطاعات كلها الظاهرة والباطنة، والظاهر أن المراد به هنا: برّ الوالدين، وهو ما يقابل العقوق، فيفسر بالإحسان إلى الوالدين قولًا وفعلًا.

والصلة: بكسر الصاد، مصدر وَصَلَهُ كوعده عدة، والصلة ضد القطيعة، والمراد بها هنا: صلة الرحم، وهي العطف والرحمة، والمراد بها: الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والرفق بهم ورعاية أحوالهم، وإن بعدوا أو أساؤوا، فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر

(1)

.

وقد ذكر الحافظ هنا أحاديث تتعلق ببر الوالدين والحرص على رضاهما والحذر من عقوقهما، وأحاديث تتعلق بصلة الرحم والحذر من القطيعة، وأحاديث تتعلق بالإحسان إلى الجار وبذل المعروف، وتحريم الهجر.

‌

‌فضل صلة الرحم وثمرتها

1463/ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأدب"، باب (من بُسط له في الرزق بصلة الرحم)(5985) من طريق محمد بن معن، قال: حدثني أبي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرّه أن يبسط عليه في رزقه

…

" الحديث.

ورواه مسلم (2557)(20) من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرّه أن يبسط عليه رزقه، أو ينسأ في أثره فليصل رحمه".

ورواه البخاري (5986)، ومسلم (21) من طريق عقيل بن خالد، قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يزمن أحب أن يبسط له في رزقه

…

" الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من أحب) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "من سره

…

" وهو عند مسلم -أيضًا- أي: من سرّه وأفرحه.

قوله: (أن يبسط عليه) بضم الياء على صيغة المبني لما لم يسم فاعله؛ أي: يوسع عليه في رزقه، ويكثر ويبارك له فيه، فيكون البسط بمعنى السعة والكثرة، وبمعنى البركة.

قوله: (في رزقه) أي: مأكله ومشربه ومسكنه وعلمه؛ لأن الرزق اسم لكل ما ينتفع، وهو رزق عام، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين

(1)

.

قوله: (وأن ينسأ له) بضم الياء وسكون النون بعدها سين مهملة ثم همزة؛ أي: يؤخر له، يقال: نسأ الله في أجله وأنسأ؛ أي: أَخَّرَ، ومنه قوله تعالى:{إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: 37] أي: تأخير حرمة الشهر الحرام إلى غيره؛ لأن الكفار إذا احتاجوا إلى القتال في شهرٍ محرم قاتلوا فيه، وحرّموا بدله شهرًا آخر.

قوله: (في أثره) أي: في أجله، وسمي الأجل أثرًا؛ لأنه يتبع العمر، فيوجد بوجوده وينقطع بانقطاعه، قال كعب بن زهير:

والمرءُ ما عاش ممدود له أَمَلٌ

…

لا ينقضي العُمْرُ حتى ينتهي الأثرُ

وأصله من أثر مشيه على الأرض، فإن من مات لا يبقى له حركة، فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر، وتأخير الأجل بصلة الرحم على حقيقته، كما سيأتي.

قوله: (فليصل) المراد بالصلة: الإحسان إلى الأرحام، إما بالفعل وذلك بزيارتهم وتفقد أحوالهم، وإدخال السرور عليهم، وإيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر، وإما بالمال بالنفقة عليهم بشروطها، أو بالصدقة بشروطها، أو بالهدية، أو بالوصية لهم، أو الوقف عليهم على ما هو مبين في كتب الفقه.

وقد تكون الصلة بالقول بالدعاء لهم، وأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر، والسؤال عنهم ولا سيما إذا كانوا بعيدين، فيتم ذلك عن طريق وسائل الاتصال الموجودة كالهاتف.

قوله: (رحمه) الرحم: بفتح الراء وكسر الحاء المهملة هو موضع تكوين الولد في بطن أمه، والمراد بهم: الأقارب، ويقع ذلك على كل من بينك وبينه نسب وقرابة سواء أكان ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ -ويقال: مُحَرَّمٍ- أم لا

(1)

، كالأم والأب والابن والبنت والعم والعمة والخال والخالة، وولد العم وولد الخال، فكل من بينك وبينه صلة من قبل أبيك أو من قبل أمك أو من قبل ابنك أو من قبل ابنتك فهو من الأرحام وسيأتي -إن شاء الله- ضابط من تجب صلته.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز محبة البسط في الرزق، خلافًا لمن كره ذلك، ووجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الطريق الموصل لذلك، وأخبر أن الإنسان يسره بَسْطُ رزقه، فدل على أنه لا محذور فيه.

* الوجه الرابع: في الحديث حث على صلة الرحم وعظيم أثرها على الإنسان حيث كانت سببًا في بسط الرزق وطول العمر، وهما مما يحبه الإنسان، وقد تكاثرت النصوص في وجوب الصلة، والحث عليها، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله"

(2)

. وهذه فائدة ثالثة، وهي أن الله تعالى يصل من وصل رحمه برحمته ولطفه وإعانته بإحسانه ونِعَمه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه"

(1)

، وهذه فائدة رابعة، وهي أن صلة الرحم علامة الإيمان بالله واليوم الآخر.

ومن ثمار صلة الرحم: تقارب الأسر، وتوادهم، وعطف بعضهم على بعض، وهي في الوقت نفسه رفعة للواصل وعزة ومحبة وكرامة.

ومن حكمة الإسلام أنه لم يحدد نوعًا من أنواع الصلة، بل ترك ذلك لعادة الناس في كل زمان ومكان، ثم إن ذلك يختلف باختلاف القدرة والحاجة، فالصلة أنواع ودرجات. يقول القاضي عياض: (الصلة درجات، بعضها فوق بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها ولو بالسلام

…

وهذا بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليه، فمنها ما يتعين ويلزم، ومنها ما يستحب ويرغب فيه، وليس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعًا، ولا من قصر عما ينبغي له ويقدر عليه يسمى واصلًا)

(2)

.

وقد رأيت كلامًا نفيسًا لابن بلبان يذكر صورًا كثيرة مما تحصل به الصلة، فيقول: (اعلم أن المراد بصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم؛ لأجل قرابتهم، وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم، والاجتهاد في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم، والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم، ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهم، وتقديمهم في إجابة دعوتهم، والتواضع معهم في غناه وفقرهم وقوته وضعفهم، ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم، والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم، وإيثارهم في الإحسان والصدقة والهدية على من سواهم؛ لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة في معناها الهدية ونحوها، ويتأكد فعل ذلك مع الرَّحَمِ الكَاشِحِ المُبْغِضِ، عساه أن يرجع عن بغضه إلى مودة قريبه ومحبته، وفي الحديث: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم

اثنتان صدقة وصلة"

(1)

.

* الوجه الخامس: أجمع أهل العلم على وجوب صلة الرحم في الجملة، وتحريم قطعها، لكن اختلفوا في ضابط الرحم التي تجب صلتها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الرحم التي تجب صلتها هي الرحم المَحْرَمُ، كالأباء والأمهات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وهذا هو المشهور عند الحنفية، وقول المالكية، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة

(2)

.

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"

(3)

.

وذلك لأن الجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغضاء غالبًا، فنهى الشرع أن يكون التعدد بين القريبات، خشية أن يفضي ذلك إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بصلتها، مما يفيد وجوب صلة الرحم المحرم.

فإن كان الرحم غير محرم كأولاد الأعمام والعمات، وأولاد الأخوال والخالات لم تجب صلته، بدليل جواز الجمع في النكاح بين بنات العم وبنات الخال؛ لعدم النص بالتحريم فيهما، ولأن إحداهما تحل لها

الأخرى لو كانت ذكرًا ولو وقع بينهما شيء من القطيعة، وهذا يدل على أن صلتها ليست بواجبة

(1)

.

القول الثاني: أن الرحم التي تجب صلتها هي الرحم من ذوي الميراث دون غيرهم ممن لا يرث، واختار هذا القول بعض الفقهاء، كالقاضي عياض من المالكية، والنووي من الشافعية، وغيرهما

(2)

.

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال:"أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك"

(3)

.

وتخصيص الرحم الواجب صلته بذوي الميراث فيه نظر من وجهين:

الأول: أن الحديث الذي استدلوا به ليس فيه تخصيص الصلة بذوي الميراث دون غيرهم، بل ظاهره الأقرب فا لأقرب، قال القرطبي:(وقوله: "ثم أدناك أدناك" يعني: أنك إذا قمت ببر الأبوين تعيَّن عليك القيام بصلة رحمك، وتبدأ منهم بالأقرب إليك نسبًا فالأقرب .. )

(4)

وقال الحافظ ابن حجر: (المراد بالدنوِّ: القرب إلى البار)

(5)

.

الثاني: أنه يترتب على هذا القول عدم صلة الأخوال والخالات، لكونهم غير وارثين، وهذا يعارض حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخالة بمنزلة الأم"

(6)

.

والقول الثالث: أن جميع الأقارب تجب صلتهم، سواء أكان يرثه أم لا، وسواء أكان ذا محرم أم لا، وهذا قول في مذهب الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، وهو ظاهر مذهب الشافعية، ونقل ابن مفلح أن الإمام أحمد

نص عليه

(1)

.

واستدلوا بعموم الأدلة المتقدمة في صلة الرحم والحث عليها.

والقول الأول أرجح -في نظري- وهو أن الرحم الذي تجب صلته هو الرحم المَحْرَمُ، وأما غير المحرم كأولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات، فليست صلتهم واجبة، إنما هي مستحبة، فيصلها بما يلائمها، ومما يؤيد هذا أن أولاد الأعمام وأولاد الأخوال قد يكونون إناثًا، وقد حرم الشرع الخلوة والنظر والاختلاط بالقريبات من غير المحارم، كابنة العم وابنة الخال، وهذا ينافي الصلة التي تقتضي في غالب أحوالها الزيارة والجلوس والمحادثة، لكن تبقى صلة السؤال عنهم وتفقد أحوالهم؛ لأن الصلة أنواع ودرجات.

أما ما استدل بها أصحاب القول الثالث من العمومات، فإن غاية ما تفيده استحباب الصلة والحث عليها، وهذا لا نزاع فيه، وما أحسن قول أبي الخطاب (ومعلوم أن الشرع لم يُرِدْ صلة كل ذي رحم وقرابة، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم، فلم يكن بُدٌّ من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها، ويحرم قطعها، وتلك قرابة الرحم المحرم)

(2)

.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان وأدخل السرور على قلوبهم وصل الله عمره ووصله في رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون ذلك.

* الوجه السابع: الحديث دليل على إثبات الأسباب وأن الله تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها، وأن أسباب الخير توصل إلى الخير بإذن الله تعالى، ورَبْطُ المُسَبَّبَاتِ بالأسباب لا يقتضي خلاف علم الله تعالى السابق ولا ينافيه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (كما أن الصحة وطيب الهواء

وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببًا ربانيًّا؛ فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير ومَنْ جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته

…

)

(1)

.

* الوجه الثامن: استدل بهذا الحديث الجمهور من أهل العلم على أن العمر يزيد وينقص، فتكون الزيادة في العمر حقيقية، وهي زيادة بالنسبة لعلم الملك الموكل بالآجال، وأما ما سبق في علم الله تعالى وقضاه في الأزل فلا زيادة فيه ولا نقصان، وعليه تحمل الآيات الواردة بان الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. وبه قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبو وائل، وكعب الأحبار، وجمع كثير وجم غفير -كما يقول الشيخ مرعي الكرمي في رسالته

(2)

- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(3)

، والشوكاني في "رسالته"

(4)

، واستدلوا -أيضًا- بقوله تعالى:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)} [الرعد: 39] فإن هذه الآية عامة تتناول العمر والرزق والسعادة والشقاء وغير ذلك، ولا يجوز تخصيصها إلا بمخصص

(5)

.

كما استدلوا بقوله تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلا فِي كِتَابٍ} [فاطر: 11] فإن معنى الآية على ما يقتضيه ظاهرها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عُمُرِ ذلك المعمر إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ

(6)

.

وذهب جماعة من أهل العلم -منهم ابن حبان وأبو العباس القرطبي

والنووي- إلى أن العمر لا يزيد ولا ينقص، واستدلوا بمثل قوله تعالى:{وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} [المنافقون: 11]، وقوله تعالى:{فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف: 34]. وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه

…

وفيه: ثم يبعث الله ملكًا، ويؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله، وشقيٌّ أو سعيد"

(1)

.

وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الزيادة بأنها محمولة على المجاز لا على الحقيقة، على اختلاف بينهم في معنى الزيادة، والأكثرون منهم على أنها كناية عن البركة في العمر، بالتوفيق إلى الطاعة، والاستفادة من زمن الحياة فيما ينفع في الآخرة. وقد حصل بين الفريقين ردود ومناقشات، لا داعي لإيرادها خشية الإطالة، ويرجع إليها في مظانِّها

(2)

.

والذي يظهر -والله أعلم- أن الجميع متفقون على أن الأعمار التي قدرها الله تعالى لا مجال للزيادة فيها ولا النقصان، بدلالة القرآن على ذلك، وإنما حصل الخلاف لمجيء الأحاديث التي يوهم ظاهرها خلاف هذا. والحق أن حملها على الحقيقة متعين؛ لأن هذا هو الأصل في باب دلالات الألفاظ، وأن الزيادة لمن وصل رحمه إنما هي باعتبار ما في صحف الملائكة، وهي زيادة سببها فعل العبد وكسبه، والله تعالى قد ربط بين الأسباب والمسببات، وأمر بها شرعًا، ورتب عليها جزاء قدريًّا علمه -سبحانه- وقدره في الأزل، فإن فعل العبد ما رتب عليه القضاء كان له كذا وكذا، وإن لم يفعل لم يكن شيء، وهذا هو المراد بقول تعالى:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: 39]. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في إثم قاطع الرحم

1464/ 2 - عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ" يَعْني: قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأدب"، باب (إثم القاطع)(2984) من طريق عُقيل بن خالد، ومسلم (2556) من طريق سفيان، كلاهما عن ابن شهاب، أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة قاطع".

زاد مسلم: (قال سفيان: يعني قاطع الرحم)، وبهذا يتبين أن التفسير الذي ذكر الحافظ هو من أحد رواة الحديث، وهو سفيان بن عيينة.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يدخل الجنة) هذا من نصوص الوعيد، وهي إما أن تفسر، وإما أن تُمرَّ كما جاءت، خشية القول على الله بلا علم، وهذا أبلغ في الرح والزجر والتخويف، وهذا مذهب كثير من السلف كالإمام مالك وأحمد وغيرهما، فإن فسرت فإن المراد: نفي الدخول المطلق الذي لا يسبقه عذاب، وليس نفيًا لمطلق الدخول؛ لأن القاطع ليس كافرًا تحرم عليه الجنة، بل مآله إلى الجنة قطعًا، لكنه دخول يسبقه عذاب بقدر ذنبه، ومن المقرر أن كل ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء عذَّب، وإن شاء غفر، ونصوص الشرع يصدق بعضها

بعضًا، ويقيد بعضها بعضًا

(1)

.

قوله: (قاطع) هذا لفظ مجمل يحتمل عدة معانٍ، ولذا فسّره الراوي سفيان بن عيينة، وكأن قاطع الرحم لعظيم إثمه ومزيد الاعتناء به لا ينصرف هذا اللفظ إلا إليه.

والقاطع: اسم فاعل من مادة قطع التي تدل على صَرْمٍ وإبانة شيء من شيء، وقَطَعَ رَحِمَهُ: عقها ولم يصلها، والقطع والقطيعة: الهِجران وضد الوصل

(2)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم قطيعة الرحم، وأن ذلك من كبائر الذنوب؛ لثبوت الوعيد على القطيعة من الكتاب والسنّة، قال الله تعالى:{فَهَلْ عَسَيتُمْ إِنْ تَوَلَّيتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)} [محمد: 22] والمعنى: أنكم إن أعرضتم وتوليتم أفسدتم في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام، وعدتم إلى ما كنتم فيه من الجاهلية، تسفكون الدماء، وتقطعون الأرحام، فيصيبكم تشتت وتفرق وبغض، بعدما جمعكم الله، وألَّف بينكم، ففي الآية نهى عن الإفساد في الأرض عمومًا، وعن قطع الأرحام خصوصًا

(3)

. وفي الآية عقوبة أخروية: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ} [محمد: 23] أي: أبعدهم عن رحمته، وعقوبة دنيوية:{فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 23] فجعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه، فلهم آذان، ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول، ولهم أعين، ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات، ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات

(4)

.

وقال تعالى عن المَثَلِ الذي ضربه في الآيات التي قبل هذه الآية: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27)} [البقرة: 26 - 27]. فجعل من صفات الفاسقين قطع ما أمر الله بوصله، وهو قطع عام، يدخل فيه قطع الرحم، بل روى ابن جرير بسنده، عن قتادة أنه فسر الآية بقطيعة الرحم والقرابة، ورجح هذا ابن جرير، بدليل قوله تعالى:{فَهَلْ عَسَيتُمْ إِنْ تَوَلَّيتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)}

(1)

[محمد: 22].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله"

(2)

.

* الوجه الرابع: لم يرد في نصوص الشريعة بيان لما تكون به القطيعة، وهي تحصل إما بالإساءة إلى الرحم، وهذا أشد أنواع القطيعة، وإما بترك الإحسان إليهم فلا يصلهم ببره ولا يمدهم بإحسانه ولا بإرشاده ونصحه، ومن برّهم زيارتهم والسلام عليهم وخدمتهم، وعيادة مريضهم وإجابة دعوتهم، وضد ذلك قطيعة.

ومن مظاهر القطيعة: تحزيب الأقارب، وتأليب بعضهم على بعض لأدنى سبب، فيترتب على ذلك تفريق كلمتهم، وتشتيت شملهم، فتظهر الأحقاد والضغائن، ويحصل التباعد، وينشأ الصغار منهم على عدم معرفة أقاربهم وأرحامهم. وهذا من الخطأ البيّن، خطأ في سماع الوشايات، وخطأ في ترتيب الأحكام عليها.

* الوجه الخامس: ما جاء في نصوص الكتاب والسنّة من الوعيد هو من نتائج قطيعة الرحم ومضارها، ففي القطيعة انقطاع الصلة بالله تعالى، والبعد عن رحمته ورضاه، وقطيعة الرحم تثير العداوة، وتورث الأحقاد، وتقطع أواصر العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأُسر، وهي سبب في التشتت والتفرُّق، وهذا أمر محسوس، والله المستعان.

‌

‌ما جاء في تحريم عقوق الأمهات

1465/ 13 - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإضاعَةَ المَالِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأدب"، باب (عقوق الوالدين من الكبائر)(5975)، ومسلم (593) من طريق ورَّاد مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن الله حرم عليكم) أي: حظر ومنع على وجه الإلزام.

قوله: (عقوق الأمهات) مصدر عَقَّ الولد أباه، من باب قعد: إذا عصاه وترك الإحسان إليه، فهو عاق

(1)

. وأصل العق: الشق، ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن المولود على أحد القولين، وعق والده: شَقَّ عصا طاعته

(2)

.

وضابط العقوق: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل تأذيًا ليس بالهين عرفًا، قال القرطبي:(عقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما: موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهما .. )

(3)

.

والأمهات: جمع أُمَّهة، وهو لفظ خاص بمن يعقل، وأما لفظ الأم فهو شامل لمن يعقل ومن لا يعقل. واقتصر على الأمهات؛ لأن أكثر العقوق إنما يقع على الأمهات لضعفهن؛ ولأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء، وقد جاء في رواية عند مسلم: "

…

وعقوق الوالدين"، وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه -المتقدم في الشهادات-: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين .. " الحديث.

قوله: (ووأد البنات) هكذا في رواية مسلم، ورواية البخاري بتقديم ما بعده عليه.

والوأد: بسكون الهمزة، مصدر وَأَدَ بنته من باب وعد: دفنها حية، فهي موءودة

(1)

، وخص البنات بالذكر؛ لأنه هو الواقع في عصر الجاهلية، فتوجه النهي إليه، لا لأن الحكم مخصوص بالبنات.

قوله: (ومنعًا وهات) منعًا: مصدر منع، وهو منصوب على أنه مفعول به معطوف على عقوق؛ أي: وحرم عليكم منعًا وهات. وهاتِ: اسم فعل أمر بمعنى أعطني، ومعنى (منعًا) منع الإنسان ما يطلب بذله من مال أو منفعة، و (هات) طلب الإنسان ما لا حق له فيه من مال أو منفعة.

قوله: (وكره لكم) قيل: إن معناها: أبغض من أفعالكم، فيكون لفظ كره على بابه، وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم. وقيل: إن معناها: حرم؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم، والحرام يكرهه الله ورسوله، وهذا رأي ابن القيم، ويكون هذا من باب اختلاف التعبير

(2)

.

قوله: (قيل وقال) بالنصب على المفعولية لقوله: (كره) وهما في الأصل فعلان ماضيان جعلا اسمين، بدليل دخول (أل) عليهما، فيقال: كثرة القيل والقال، وأُبقِيَ فتحهما؛ ليدل على ما كانا عليه، وجمع بينهما للتنبيه على منع ذلك، سواء عرف القائل أو لم يعرف.

ومعناهما: كثرة الكلام والمجادلة فيما لا يعني، والخوض في أخبار الناس وتصرفاتهم، أو نقل الكلام بدون تثبت فيه، قال العلماء: لا يستعمل القيل والقال إلا في الشر

(1)

.

قوله: (وكثرة السؤال) يشمل كثرة سؤال المال في حال إباحة سؤاله، وكثرة الاستفهام عما لا حاجة إليه من العلم، ويدخل في ذلك ما إذا كان على وجه إعنات المسؤول وإدخال الملل والسآمة عليه، ويشمل كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمور حياته مما يدخل في سؤال الإنسان ما لا يعنيه، وإنما حمل السؤال في الحديث على جميع ما ذكر؛ لأنه اسم جنس محلى بـ (أل) فيعم

(2)

.

قوله: (وإضاعة المال) يشمل بذله وإنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا، ويشمل ترك حفظه حتى يضيع، أو يكون عرضة للسراق والضياع، وتكون إضاعة المال بتولية ناقصي العقول عليه كالصغار والسفهاء ونحوهم، وتكون بإهمال رعايته والعناية بعمارته حتى تذهب منفعته والاستفادة منه.

وإنما نهي عن ذلك كله لأن الله تعالى جعل الأموال قيامًا لمصالح الناس الدينية والدنيوية، فإذا أضاعه فقد أفسده، والله لا يحب المفسدين، وإذا أضاعه تعرض لما في أيدي الناس بالسؤال

(3)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم عقوق الأمهات؛ لأن الوالدين أحق الناس بالرعاية والولاية والإحسان لما لهما من فضل، وهو من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، لما تقدم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر -ثلاثًا- قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين

…

" الحديث

(4)

.

قال الذهبي: (انظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما والإحسان

إليهما بالإشراك)

(1)

.

ولعقوق الوالدين مظاهر كثيرة يجمعها ما تقدم من كل قول أو فعل فيه إضرار بهما أو أذية لهما، ومن ذلك إبكاء الوالدين، أو إدخال الحزن عليهما، أو شتمهما ولعنهما، أو إغاظتهما بالمنكرات من وسائل اللهو والطرب وشرب الدخان، أو عدم احترامهما وقت الجلوس معهما أو عدم سماع كلامهما، ومن ذلك التخلي عنهما وقت الكِبَرِ الذي هو وقت الحاجة إلى برهما والقيام بمصالحهما، وكذا إيثار الزوجة وتقديمها على الوالدين، إلى غير ذلك.

أما ما ليس فيه أذية لهما، وإنما هو هوى عندهما أو تعنت في شيء فإن مخالفتهما فيه لا يعد عقوقًا، كما لو طلبا منه ترك بعض السنن مما لا يضرهما فعله، فلا تعد مخالفتهما عقوقًا، ومثل هذا لو أمرته أمه أو أبوه بطلاق زوجته، وهي زوجة صالحة لم تؤذهما بشيء، ولكنهما لم يرضيا عنها فإنه لا يلزم طلاقها، ولا يعد عاقًّا إذا لم يطلقها، فإن آثار الطلاق ومضاره عظيمة، وعلى الولد مداراة والديه وأن يتحلى بالحكمة والصبر، ورحم الله والدًا أعان ابنه على برّه وأبعده عما يكون سببًا في عقوقه، وقد روى أبو نعيم أن كعب الأحبار سئل عن العقوق، فقال: إذا أمرك أبواك فلم تطعهما، فقد عققتهما، وإذا دعوا عليك، فقد عققتهما العقوق كله

(2)

.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم وأد البنات، وذلك بدفنهن والقضاء عليهن وهن أحياء، وهذا من كبائر الذنوب، لقوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93] وإذا كان هذا في عامة الناس فكيف بالقرابة؟ فكيف بالمخلوق الضعيف؟! فوأد البنات إساءة ظن بالله تعالى، وقتل نفس بغير حق، وقطيعة رحم.

وهذه عادة كانت شائعة أيام الجاهلية يفعلون هذا تخلصًا من العار أو خشية الفقر.

* الوجه الخامس: في الحديث تحذير بليغ من منع صاحب الحق حقه والمماطلة في أداء الديون والحقوق إلى أربابها، ويزداد الأمر قبحًا إذا كان الإنسان مع هذه الخصلة الذميمة يطلب ما ليس له به حق، ويحاول الاستيلاء على حق الآخرين بلا مسوغ شرعي، فهذا عين الظلم والعدوان؛ لأنه مانع للحق الذي عليه، ومغتصب لما ليس له بحق.

* الوجه السادس: في الحديث حث على قلة الكلام وعدم التوسع فيه، وألا يكون الإنسان ثرثارًا مهذارًا ليس له هم إلا الخَرْطُ

(1)

والكلام في الناس؛ لأن الإكثار من الكلام الذي لا فائدة فيه يقسي القلب، ويفضي إلى الكذب والخطأ وعدم التثبت، وهو سبب من أسباب تنافر القلوب والوقوع في الفتن، وهو اشتغال بما يضر ولا ينفع عما ينفع، وفيه إضاعة للأوقات التي ينبغي صرفها فيما ينفع، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك كله، وألا يتكلم إلا بما فيه نفع، وألا ينقل مما يسمع إلا الكلام النافع، ويحذر أن يحدث بكل ما سمع.

* الوجه السابع: في الحديث تحذير من كثرة السؤال كسؤال الدنيا من غير حاجة ولا ضرورة، أو السؤال عما لا يعني الإنسان وعما ليس منه فائدة؛ لأنه ضياع للوقت وربما أدى إلى ما لا تُحمد عقباه، والمؤمن الحق يشتغل بما يعنيه وما ينفعه ويدع ما لا يعنيه وما لا ينفعه.

* الوجه الثامن: في الحديث نهي عن إضاعة المال، وذلك بصرفه في غير الوجوه الشرعية أو بإهماله وعدم العناية به، وهذا يقع ممن يكون ناظرًا على وقف قلَّ ريعه، فتراه يهمله حتى تنقطع منفعته بالكلية، وإضاعة المال ضرر اقتصادي ينبئ عن سوء التصرف.

وفي جميع ما تقدم دليل بيّن على كمال الشريعة برعايتها لحفظ الوقت واللسان والمال والشرف وحقوق الآخرين. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في فضل رضا الوالدين

1466/ 4 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَينِ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَينِ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِم.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب "البر والصلة"، باب (ما جاء من الفضل في رضا الوالدين)(1899)، وابن حبان (2/ 172) من طريق خالد بن الحارث، والحاكم (4/ 151، 152) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد" هذا لفظ الحديث عند الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ الإفراد، وقد جاء بلفظ التثنية عند البيهقي في "شعب الإيمان"(13/ 526، 527).

وقد تابع ابنَ الحارث وابنَ مهدي على رفع الحديث أبو إسحاق الفزاري، كما في "الفوائد" لأبي الشيخ، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر

(1)

، كما تابعهما آخرون، لكنها متابعات لا يُفرح بها، لأن رواتها ما بين صدوق، وذي خطأ، ومن لا يعرف.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)

وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر؛ فإن عطاء وهو العامري الطائفي ليس من رجال مسلم، كما يفهم من ترجمته في "التهذيب" وغيره

(1)

، وقد ذكره البخاري في "تاريخه، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"

(2)

، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال ابن القطان:(مجهول الحال)

(3)

، وتبعه على هذا الذهبي فقال:(عطاء العامري والد يعلى عن أويس الثقفي لا يعرف إلا بابنه)

(4)

. وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"

(5)

!.

وفي الحديث علة أخرى وهي أن الترمذي لما رواه من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة موقوفًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعه. قال الترمذي: (وهذا أصح،

…

ولا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن الحارث، عن شعبة

…

)، وقال في "العلل"

(6)

: (أصحاب شعبة لا يرفعون هذا الحديث، ورفعه خالد بن الحارث)، وقد تقدم متابعة ابن مهدي والفزاري لخالد بن الحارث على رفعه.

وقد تابع محمد بن جعفر على وقفه جمع من الثقات الأثبات، منهم آدم بن أبي أياس عند البخاري في "الأدب المفرد"(2) وهو ثقة، والنضر بن شُميل عند البغوي في "شرح السنة"(13/ 11)، وسفيان الثوري، كما عند ابن وهب في "الجامع"(92)، ومسلم بن إبراهيم الأزدي وهو ثقة مأمون، أخرج حديثه المزي في "تهذيب الكمال"(133/ 25) فهؤلاء خمسة من الثقات رووه موقوفًا، وسادسهم هشيم بن بشير، فقد رواه عن يعلى بن عطاء موقوفًا في أصح الروايتين عنه، كما عند الخطيب في "الجامع"(2/ 230).

والذي يظهر -والله أعلم- قوة القول بأن الحديث موقوف، لما يلي:

1 -

أن رواة الموقوف كلهم ثقات أثبات، بينما رواة المرفوع فيهم الصدوق وذو الخطأ ومن لا يعرف.

2 -

أن محمد بن جعفر الذي رواه موقوفًا من أثبت الناس في شعبة، قال عبد الله بن المبارك:(إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غُنْدَر حكم فيما بينهم)، وكذا آدم بن أبي إياس فقد عدّه الإمام أحمد من الستة أو السبعة الذين يضبطون الحديث عن شعبة

(1)

، وسفيان الثوري قرين لشعبة بل هو أثبت من شعبة.

3 -

أن الترمذي صحح وقفه كما تقدم، وكذا البغوي

(2)

.

4 -

يبدو أن رواية الرفع لم تشتهر عن غير خالد بن الحارث إلا في أواخر القرن الثالث، وهذا مما يشكك في ثبوت الرفع عن غير خالد، فهذا الترمذي يقول عن وقفه:(وهذا أصح) والبزار يقول: (سمعت بعض أصحابنا يذكره عن سهل بن حماد، عن شعبة مرفوعًا وأنكرته عليه) بينما اشتهرت رواية الوقف عند المتقدمين وأخرجوها مثل ابن وهب، والبخاري في "الأدب المفرد" والترمذي.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل بر الوالدين والعمل على رضاهما وإدخال السرور عليهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رضا الرب ومحبته لعبده في رضا والديه وبرهما، وجعل غضب الرب في غضب الوالدين بسبب عقوقه لهما؛ وذلك لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، فمن أحسن إليهما فقد أطاع الله، ومن أساء إليهما فقد أغضب الله.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب برّ الوالدين، وتحريم عقوقهما؛ لأن رضاهما عن الولد لا يتم إلا ببرهما والرفق بهما والإحسان إليهما والتلطف معهما في أقواله وسكناته ونظره، وألا يتعرض لسبهما ولا لعنهما ولا سيما في حال الكبر، ومِنْ برّهما موافقتهما على أغراضهما، فإذا أمرا أو أحدهما بأمر وجبت طاعتهما ما لم يكن فيه معصية، ومن برّهما الترحم عليهما والدعاء لهما وصلة صديقهما من بعدهما.

وقد عظم الله حق الوالدين، فأمر بعبادته وتوحيده وجعل برهما مقرونًا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره، فقال تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، وقال تعالى:{أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيكَ} [لقمان: 14].

ولا عجب في هذا، فإن للوالدين من الفضل والمعروف ما ليس لأحد غيرهما من الخلق كائنًا من كان، فهما السبب المحسوس المباشر في وجود الولد، وقد عانيا من المشقات على ولدهما الشيء الكثير، من حمل ووضع وإرضاع من قبل الأم، ومن تربية وإنفاق وعناية في حال الطفولة من قبلهما، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى:{وَوَصَّينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: 15] فسوى بينهما في الوصاية، وخص الأم بما انفردت به.

* الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأم تفضل على الأب في البر، ونقل بعضهم الإجماع على هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها ثلاثة أرباع البر والطاعة، وجعل للأب ربعًا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم مَنْ؟ قال: "أمك" قال: ثم مَنْ؟ قال: "أمك" قال: ثم مَنْ؟ قال: (ثم أبوك"

(1)

قال القرطبي: (معنى ذلك: أن حقهما -وإن كان واجبًا- فالأم تستحق الحظ الأوفر من ذلك، وفائدة ذلك المبالغة في القيام بحق الأم، وأن حقها مقدم عند تزاحم حقها وحقه)

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌فضل محبة الإنسان لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه

1467/ 5 - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتى يُحِبَّ لِجَارِهِ -أَوْ لأَخِيهِ- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الإيمان"، بابٌ (من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)(13) من طريق شعبة وحسين المعلم، ومسلم (72)(45) من طريق حسين المعلم، كلاهما عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ آخر من طريق شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس: "لا يؤمن أحدكم

…

" ولفظ البخاري: "لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه".

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يؤمن عبد) هذا لفظ مسلم، وفي لفظ لهما:(أحدكم) والمراد بالإيمان: الإيمان الكامل التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل ولو لم يكن بهذه الصفة

(1)

.

قوله: (حتى يحب لجاره أو لأخيه) بالشك من الراوي، والمراد بالمحبة -هنا-: المودة، والمراد بـ (أخيه): المسلم، وكذا أخته المسلمة، وهذا التقييد مأخوذ من التعبير بلفظ (أخيه)، وهذا اللفظ يشمل الجار وغير الجار، أما

على رواية: الجاره) فهو عام في الجار المسلم والكافر، والصالح والفاسد، والقريب والأجنبي، فصار كل واحد من اللفظين أعم من الآخر من وجه، والظاهر أن المراد لفظة (أخيه) لأنها أعم؛ لأن الغالب في بلاد الإسلام أن الجار مسلم

(1)

. وحذف المعمول يؤذن بالعموم؛ أي: حتى يحب لجاره أو لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، وقد جاء التصريح بذلك في رواية عند النسائي من طريق حسين المعلم عن قتادة:(حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير)

(2)

. وهذا إذا كان جاره أخًا له، فإن كان كافرًا أحبّ له الدخول في الإسلام مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان.

قوله: (ما يحب لنفسه) أي: مثل ما يحب لنفسه من الخير، ولم يَنُصَّ على أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه؛ لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من كمال إيمان العبد أن يحب لجاره ولأخيه المسلم ما يحب لنفسه، بحيث يسره ما يسره، ويسوءه ما يسوءه، ويعامله بما يحب أن يعامله به، يأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ويرشده إلى ما ينفعه، ويحذره مما يضره.

وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فيحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه من حيث إنها نفس واحدة، ويكره له ما يكره من الشر، وهذا يتضمن أن يُفَضِّلَ أخاه على نفسه؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لغيره ما يحب لنفسه، فقد أحب أن يكون غيره أفضل منه

(3)

.

وإلى هذا أشار الفضيل بن عياض بقوله لسفيان بن عيينة: (إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك، فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك)

(4)

.

وعن الأحنف بن قيس أنه سئل ممن تعلمت العلم؟ فقال: (من نفسي)، قيل: وكيف ذلك؟ قال: (كنت إذا كرهت شيئًا من غيري لم أفعل بأحد مثله)

(1)

.

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لحديث الباب: (وهذا يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغِلِّ والغِشِّ والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير، أو يساويه فيه؛ لأنه يحب أن يمتاز عن الناس بفضائله، وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء)

(2)

.

وعلى هذا فمن رأى من نفسه حسدًا أو غشًّا أو غِلًّا لأحد من إخوانه أو من جيرانه فليعرف أن هذا نقص في الإيمان ودليل على عدم كماله، وما أحسن مقولة الإمام الجليل أبي محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية في زمنه: (جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء شركه ما لا يعنيه" وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: "لا تغضب".

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ")

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌عظم شأن الزنا بحليلة الجار

1468/ 6 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذنْب أَعْظَمُ؟ قَال: "أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَال: "ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ خَشْيَةَ أَنْ يأْكُلَ مَعَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَال: "ثُمَّ أَنْ تُزَانيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من "صحيحه" وأولها في كتاب "التفسير"، باب (قوله تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 22])، ومسلم (86) من طريق أبي وائل، عن عمرو بن شُرحبيلَ، عن عبد الله -يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال:

…

وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أي الذنب أعظم؟) في رواية لهما: "أي الذنب أكبر؟ " ووجه هذا السؤال أن الذنوب متفاوتة، فبعضها أعظم من بعض، ويترتب على ذلك تفاوت العقاب.

قوله: (أن تجعل لله ندًّا) قدمه لأنه أعظم الذنوب، وهو جحد التوحيد، والنِّدُّ: بكسر النون وتشديد الدال هو الشبيه والمثيل والنظير، وجعل الند لله تعالى هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله.

قوله: (وهو خلقك) الجملة حال من (الله) أو من فاعل (تجعل) أي: والحال أنه انفرد بخلقك، وغيره مخلوق مرزوق مُدَبَّر، فهذا من أعجب العجب وأسفه السفه.

قوله: (ثم أيُّ) أي: ما الذنب الذي يلي الشرك في العِظَمِ عند الله، فـ (ثم) لتراخي الرتبة؛ أي: ثم بعد الشرك، و (أيُّ) قيل: إنه منون؛ لأنه اسم معرب غير مضاف، وقيل: غير منون؛ لأنه مضاف تقديرًا، والمضاف إليه محذوف لفظًا، والتقدير: ثم أيُّ الذنب أعظم؟ وعلى هذا فيوقف عليه بدون تنوين، وهذا هو الأقرب

(1)

.

قوله: (خشية أن يطعم معك) وفي رواية البخاري: "تخاف أن يطعم معك" أي: من جهة إيثار نفسك عليه عند عدم وجود ما يكفي من الطعام، أو من جهة البخل مع الوجدان، قال تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} [الأنعام: 151] أي: من فقر حاصل، وقال تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: 31] أي: خشية فقر محتمل منتظر.

قوله: (ثم أن تزاني حليلة جارك) تزاني: تُفَاعِل، وهو يقتضي أن يكون هذا الفعل من الجانبين، ومعنى ذلك: أن تطاوعه المرأة على الفاحشة، فيزني بها برضاها، وذلك يقتضي الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزنا، وذلك أفحش.

وحليلة الجار: زوجته، وهي فعيلة بمعنى فاعلة من حَلَّ يَحِلُّ -بالكسر- إذ كلٌّ منهما حلال للآخر، أو من حَلَّ يَحُلُّ -بالضم- لأنها تحل معه ويحل معها.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أكبر الذنوب وأعظمها جرمًا الشرك بالله تعالى، بان يجعل لله تعالى ندًّا في العبادة من الحب والخوف والرجاء وغير ذلك من العبادات، قال تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 22] أي: أشباهًا ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئًا منها وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد ليست مماثلة لله تعالى، وتعلمون -أيضًا- أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الشرك من العالم بحقيقة التوحيد أقبح من غيره، لقوله:"وهو خلقك"، قال تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي: وأنتم تعلمون أنه لا ربَّ لكم يرزقكم غيره، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره

(1)

.

* الوجه الخامس: عظم شأن القتل بغير حق وأنه يلي الشرك، ويتضاعف الإثم والعقاب إذا كان المقتول ذا رحم من القاتل، كابنه الذي هو محبوب طبعًا مرحوم عادة، ويتضاعف مرة أخرى حينما يكون الهدف هو قطع المقتول من رزق الله تعالى الذي أُجري على يد القاتل، وهذا نهاية الشح، وغاية سوء الظن بالله تعالى، مع ما فيه من غلبة الجهل وغلظ الطبع والقسوة، فلما اجتمعت هذه الأوصاف صار هذا القتل يلي الشرك بالله تعالى.

* الوجه السادس: قبح الزنا وشناعته، ويعظم إثمه إذا كانت المزني بها امرأة الجار؛ لأنه زنا، ولأنه خيانة للجار، فإن الجار يتوقع من جاره حفظه والذَّبَّ عنه وعن حريمه، فإذا قابل هذا بالزنا بزوجته كان من أقبح القبائح وأعظم صور الخيانة، وفيه -أيضًا- إبطال ما أوصى الله به من حفظ حق الجار والإحسان إليه.

وفي قوله: "أن تزاني" دليل على أنها إذا لم تطاوعه فالذنب أعظم. قال النووي: (في هذا الحديث أن أكبر المعاصي الشرك، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، وأن القتل بغير حق يليه

…

وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين

…

وغير ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام يعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها، وعلى هذا يقال في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر

…

)

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في أن التسبب إلى شتم الوالدين من الكبائر

1469/ 7 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مِنَ الْكَبَائِرِ: شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيهِ". قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ؟ قَال: "نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أَمَّهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه في وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأدب"، باب (لا يسب الرجل والديه)(5973)، ومسلم (90) من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟

…

" الحديث، وهذا لفظ مسلم.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من الكبائر) رواية البخاري: "من كبر الكبائر" ولا تنافي بينهما؛ لأنه لا يخرج الشتم بذلك عن كونه بعضًا منها، وقال القرطبي:(لأن شتم المسلم الذي ليس بأبٍ كبيرة، فشتم الآباء أكبر منه)

(1)

.

وقد تقدم تعريف الكبيرة في "الأيمان والنذور" وأنها كل ذنب أطلق عليه الشرع أنه كبير أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب عليه، أو علق عليه حدًّا،

أو شدد النكير عليه وغلظه، وشهد بذلك كتاب أو سنَّة أو إجماع.

قوله: (شتم الرجل والديه) الشتم: هو السبُّ، يقال: شتمه يَشْتِمه من باب ضرب: إذا سبّه، والاسم الشتيمة

(1)

. وفي رواية البخاري: "أن يلعن الرجل والديه" والمراد بالرجل: المكلف، ومثله المرأة المكلفة، وهذا من باب المجاز العقلي حيث أُسند الفعل إلى غير من هو له؛ لعلاقة السببية، بدليل سياق الحديث

(2)

.

قوله: (وهل يسب الرجل والديه) استفهام معناه الإنكار والاستبعاد أن يصدر ذلك من ذي عقل، لرواية:"وكيف يلعن الرجل والديه؟ ".

ويَسُبُّ بضم السين، ماضيه سَبَّ من باب رَدَّ، والسب: الشتم والقطع والطعن

(3)

.

قوله: (قال: نعم) أي: يسب الرجل والديه، ولكن بالتسبب فيه لا بالمباشرة.

قوله: (يسب أبا الرجل فيسب أباه) هذا تفسير لما قبله وبيان لصفة التسبب، والضمير في قوله:(فيسب) يعود على المسبوب أبوه، والضمير في قوله:(أباه) يعود على أبي الساب، والمعنى: يشتم الإنسان والد شخص آخر، فيشتم هذا الآخر والد الذي سب أباه، فيكون المبتدئ قد تسبب في شتم والده هو، ووقع في إثم من سب والده.

وقد يكون تقديم الأب في الذكر أن الغالب عدم ذكر النساء حتى في مقام المدح

(4)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم حق الأبوين وأن التسبب إلى أذيتهما وشتمهما من كبائر الذنوب، وإذا كان هذا في التسبب إلى شتمهما ولعنهما فإن لعنهما مباشرة أقبح وأفحش.

وفي قول الصحابة رضي الله عنهم: (وهل يسب الرجل والديه؟) دليل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المبالغة في برّ الوالدين، ومن الملازمة لمكارم الأخلاق والآداب

(1)

* الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز العمل بالظن الغالب؛ لأن الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب بل يسكت، لكن الغالب أن يجازيه فيجيبه بنحو قوله.

* الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على قاعدة: سد الذرائع وأن من آل فعله إلى محرم حرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد المحرم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن الابتداء بالسب، لئلا يؤول هذا السب إلى سبّ والديه، وهذا محرم، وإن لم يكن قصد ذلك

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌تحريم الهجر فوق ثلاث ليال

1470/ 8 - عَنْ أَبي أَيُّوبَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هذَا، ويُعْرِضُ هذَا، وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأدب"، باب (الهجرة)(6077)، ومسلم (2560) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يحل لمسلم) هذا من صيغ النهي؛ لأن نفي الحل دليل على التحريم، وقيده بالمسلم لأنه هو الذي يقبل خطاب الشرع وينقاد لمقتضاه.

قوله: (أن يهجر) بضم الجيم، ماضيه هجر من باب قتل، ومادة هجر تعني القطيعة التي هي ضد الوصل، والتهاجر: التقاطع

(1)

، والاسم: الهِجرة، والمراد هنا: أن يترك المسلم كلام أخيه المسلم إذا تلاقيا ويعرض كل واحد منهما عن صاحبه

(2)

.

وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: "فيعرض هذا ويعرض هذا"، وأما ترك

السلام فهو مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه، فقد باء بإثمه"

(1)

.

قوله: (أخاه) في الدين، وفي التعبير بالأخوة إيماء إلى الحث على التواصل والتحذير من القطيعة.

قوله: (فوق ثلاث ليال) في حديث أنس رضي الله عنه: "فوق ثلاثة أيام"

(2)

، وهذا يفيد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها.

قوله: (يلتقيان

…

) جملة مستأنفة لمعنى الهجر بذكر بعض أفراده.

قوله: (فيعرض هذا ويعرض هذا) أي: يوليه عُرْضَهُ -بضم العين- وهو جانبه، وهذا هو الغالب في حال المتهاجرين عند اللقاء أن كلًّا منهما يعرض عن صاحبه، وفي رواية لمسلم:"فيصد هذا ويصد هذا".

قوله: (وخيرهما

…

) أي: أفضلهما عند الله من يبدأ صاحبه بالسلام؛ لأن هذا المبتدئ فعل حسنة، وتسبب إلى فعل حسنة، وهي الجواب مع ما يدل عليه الابتداء من حسن الطوية وترك ما يكرهه الشارع من الهجر والجفاء.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم هجر المسلم أخاه المسلم أكثر من ثلاث ليال، وهذا منطوق الحديث، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا هجرة بعد ثلاث"

(3)

، وقد ورد في تحريم الهجر أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن وغيرها. ومفهومه إباحة الهجر في الثلاث فما دونها، مراعاةً للطباع البشرية؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخُلُقِ، فعُفِيَ عن الهجر في الثلاث ليذهب ذلك العارض.

وذلك لأن الأصل في الهجر بين المسلمين المنع، وما أبيح منه فهو لحاجة،

والحاجة تقدر بقدرها، وقد جعل الإسلام الثلاث هي مقدار ما أبيح، وهذا له نظائر كالإحداد على القريب، والترخيص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثًا في مكة، وذلك لأن الغالب أن الهجر وموجبه يزول في الثلاث أو يقل.

* الوجه الرابع: حمل العلماء هذا الحديث وما في معناه على الهجر لحظ النفس لاستصلاح أمر دنيوي، قد يكون سببه التقصير في حق الصحبة وآداب المعاشرة، ومن هذا هجر الوالد لولده، والصديق لصديقه ونحو ذلك.

أما الهجر لحق الله تعالى، فهذا من عمل أهل التقوى، وهو غير مؤقت بوقت، وإنما هو معلق بسبب يزول بزواله؛ كهجر العصاة وقرناء السوء الذين تضر صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. قال ابن مفلح:(يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية)

(1)

.

والمقصود بهذا زجر المهجور وتأديبه وتأديب غيره ممن يفعل فعله، وهو بهذا الاعتبار من جنس الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وهو -أيضًا- من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء على الفساد، وهذا يختلف باختلاف الحال، فإن كان في الهجر صلاح لدين الهاجر والمهجور وجب الهجر، وإن كان لا يتأدب بالهجر بل يزيد الشر أو تكون المفسدة راجحة لم يجز الهجر، بل يكون التألف لبعض الناس أنفع من الهجر، وقد يكون الهجر لآخرين أنفع، ومن أدلة ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. قال ابن عبد البر:(وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة، يرجو أن يكون هجرانه تأديبًا له وزجرًا عنها، والله أعلم)

(2)

.

* الوجه الخامس: حرم الإسلام الهجر بين المسلم وأخيه لما يترتب عليه من المفاسد والآثار السيئة، ومنها:

1 -

أن المتهاجرين محرومان من آثار فعل الخير، فصلاتهما لا ترفع، وعملهما موقوف حتى يصطلحا، وهذه من أعظم الآثار وأشدها، وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم، لا يشرك بالله إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا"

(1)

.

2 -

الهجر تعطيل للنصيحة التي حثّ عليها الإسلام واعتبرها هي الدين؛ لأن المتهاجرين لا يمكن أن يتناصحا.

3 -

أن الهجر تعطيل لحق المسلم على أخيه مما أوجبه الإسلام وحثّ عليه، من السلام وتشييع جنازته وعيادته إذا مرض واجابة دعوته ونحو ذلك.

4 -

أن الهجر يفضي إلى أمر قبيح مذموم وهو فرح أحدهما إذا أصاب الآخر نقمة، وغمّه إذا أصابته نعمة، وهذا بعيد عن آداب الإسلام التي تقوم على نشر المحبة وبث الألفة بين المسلمين.

5 -

أن الهجر يفضي إلى قطع يد المساعدة عن المهجور، وهو عقوق إن كان المهجور أحد الوالدين، وقطيعة الرحم إن كان من الأقارب، والجنة لا يدخلها قاطع.

6 -

أن الهجر يفضي إلى إطلاق اللسان بالسب والعيب وإفشاء العيوب بالصدق أو الكذب، فالأمر دائر بين الغيبة والبهتان، وكلاهما من كبائر الذنوب.

* الوجه السادس: استدل أكثر العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" أن السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم ويزيله، ووجه الاستدلال: أن حصول الخير للبادئ بالسلام دليل على انتهاء الهجران من جانبه، ويبقى جانب الآخر، إن رد السلام انتهى الهجران من جانبه، وإلا فيبقى على

إثمه

(1)

. وهذا يروى عن الحسن ومالك في رواية ابن وهب، وقال به طائفة من الحنابلة

(2)

، ونسبه النووي إلى الشافعية

(3)

، وقد جاء عن الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه وتقذفه، فقال:(سَلِّمْ عليها إذا لقيتها، اقطع المصارمة، المصارمة شديدة)، قال ابن مفلح:(فظاهره أن السلام يقطع المصارمة مطلقًا)

(4)

، وقد يقال: إن كلام الإمام أحمد في السلام على هذه المرأة لكونها أجنبية عنه، إذ لا يمكن مجالستها ونحو ذلك مما يقطع الهجر.

والقول الثاني: أنه لا ينقطع الهجر إلا بعودهما إلى ما كان عليه قبل الهجر من السلام والكلام والمجالسة ونحو ذلك، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا" وهذا مروي عن مالك، ونسبه الحافظ إلى أحمد، وابن القاسم المالكي، قال الإمام أحمد:(لا يبرأ من الهجرة إلا بعود الحال التي كان عليها أولًا)

(5)

.

القول الثالث: التفصيل بين الأقارب والأجانب، فالأجانب يزول الهجر بمجرد السلام، والأقارب بعود المودة السابقة لوجوب صلة الرحم.

والذي يظهر -والله أعلم- أن السلام لا يكفي، وليس في الحديث ما يدل على أنه يكفي، وإنما هو إثبات فضيلة من يحاول إزالة الهجر ويبدأ بالسلام، وهو أول طريق لإزالة الهجر، لكنه لا يكفي لإزالة الهجر، بل لا بد أن تعود حالهما إلى ما كانت عليه قبل الهجر، لا سيما إذا كانت من عادتهما الاجتماع والكلام والمصافحة، وما أحسن قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية

الأثرم: وسئل عن السلام يقطع الهجران؟ فقال: (قد يسلم عليه وقد صدَّ عنه)

(1)

، وقال أيضًا:(ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره، فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه، فلا يخرجه من الهجرة إلَّا سَلَامٌ ليس معه إعراض ولا إدبار)

(2)

.

أما المكاتبة والمراسلة في حال الغيبة ففيها وجهان عند الشافعية، أحدهما: لا يزول بها الهجر؛ لأنه لم يكلمه، وأصحهما: يزول لزوال الوحشة

(3)

. وفي زماننا هذا تقل قيمة الخلاف في مسألة المكاتبة لوجود وسائل الاتصال كالهاتف ونحوه. والله تعالى أعلم.

‌

‌الترغيب في بدل المعروف

1471/ 9 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأدب"، باب (كل معروف صدقة)(6021) من طريق أبي غسان

(1)

، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

وهذا الحديث من أفراد البخاري

(2)

، ورواه مسلم (1005) من حديث حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل معروف صدقة" فاللفظ متفق عليه، وإنما اختلف صحابيه، ولهذا لم يعزه الحافظ للمتفق عليه؛ لأن اصطلاح المتفق عليه خاص بما اتحد فيه اسم الصحابي، هذا اصطلاح المحدثين كما ذكر الحافظ في "نُكَتِهِ على كتاب ابن الصلاح"

(3)

.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كل معروف) كل: من صيغ العموم، بل هي من أبلغها، وهذا يفيد أن المعروف وإن قلَّ فهو صدقة.

والمعروف: اسم جامع لكل ما فيه نفع للآخرين من قول أو فعل،

فيدخل في ذلك كل نفع بدني أو مالي أو عملي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، مثل الكلمة الطيبة والإحسان إلى الخلق بالمال أو بالجاه أو بالمساعدة أو إرشاد الضال.

قوله: (صدقة) أصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله لله تعالى، ويدخل في ذلك الصدقة الواجبة والمندوبة، والإخبار عن المعروف بأنه صدقة هو من باب التشبيه البليغ، والمعنى: أن فعل المعروف له أجر كأجر الصدقة.

* الوجه الثالث: هذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فتجتمع المعاني الكثيرة والوصايا النافعة تحت ألفاظ مختصرة واضحة؛ لأن فيه حثًّا وترغيبًا في بذل المعروف وكل ما فيه نفع للآخرين من كلمة طيبة كتشميت العاطس، والبدء بالسلام ورده، والثناء على المسلم بحق ونصحه وإرشاده، ومن المعروف الشاشة عند اللقاء، والمواساة، والشفاعة الحسنة، وفيه دليل على أن الإنسان يُثاب على ذلك كما يثاب على الصدقة من ماله، وهذا يدل على أن الصدقة ليست قاصرة على بذل المال الذي قد لا يكون إلا عند أهل اليسار، بل تكون الصدقة في الأفعال وغيرها مما هو في مقدور كل أحد في غالب الأحيان، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل سُلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة"

(1)

.

وهذا من فضل الله على عباده حيث يسر لهم أبواب الخير، ورتب عليها الأجور، وأصول ذلك ثلاثة:

1 -

عمل بدني: كالصلاة والصيام والتلاوة وطلب العلم وتعليمه.

2 -

بذل مالي: كالزكاة والصدقة والنفقة.

3 -

مركب منهما: وهو الحج والجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم.

‌

‌استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء

1472/ 10 - عَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ".

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث ذكر الحافظ من رواه مع الحديث الذي يليه، وقد رواه مسلم في كتاب "البر والصلة"، باب (استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء)(2626) من طريق أبي عامر -يعني الخزاز- عن أبي عمران الجَوْني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:

…

وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا تحقرن) بكسر القاف، ماضيه حَقَرَ المتعدي من باب ضرب، وماضيه اللازم من باب ظَرُفَ، يقال: حَقُرَ الشيء -بالضم- حقارة: هان قدره فلا يُعبأ به فهو حقير، ويعَدَّى بالحركة فيقال: حَقَرته واحتقرته

(1)

.

قوله: (من المعروف شيئًا) أي: أيَّ شيء مهما قلّ؛ لأنك إذا حقرته تركته مع أنه قد يكون سببًا للوصول إلى مرضاة الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: "

…

وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالًا يرفعه الله بها درجات"

(2)

.

قوله: (ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) لو: تفيد التقليل

(3)

، وهي داخلة

على فعل مقدر لتبقى على اختصاصها، وهو الدخول على الفعل، والتقدير: ولو كان ذلك المعروف.

وقوله: (طلق) بفتح الطاء وسكون اللام، وقد اقتصر صاحب "المختار" على هذه اللغة، وقال في "القاموس": (طُلْقُ الوجهِ: مثلثة، وككَتِفٍ وأَمير

…

)

(1)

، ومعنى هذا: أن فيه خمس لغات: طُلْقٌ: بتسكين اللام وتثليث الطاء، والرابعة: طَلِقٌ، بفتح الطاء وكسر اللام، والخامسة: طَليقٌ بزيادة ياء، وطلق الوجه: ضاحكه ومشرقه، يقال: طَلُقَ الوجه -بالضم- طلاقة إذا كان ضاحكًا مشرقًا.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب طلاقة الوجه وبشاشته عند اللقاء وأن هذا من المعروف الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه؛ لما فيه من إيناس الأخ المسلم وإدخال السرور عليه ودفع الإيحاش عنه، وبهذا يحصل التآلف والتقارب بين المسلمين، ومع هذه الفائدة العظيمة فإنه لا يكلف الإنسان شيئًا، فهو فعل هين عظيم الأجر، كثير الفائدة، وهو فضل وإنعام من الله تعالى يتفضل به على من يشاء من خلقه.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على فعل المعروف ولا سيما ما كان متعلقًا بالآخرين لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وألا يحقر من المعروف شيئًا.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على كمال هذه الشريعة وشمولها، وأنها جاءت بكل ما فيه صلاح الناس وتوحيد كلمتهم وجمع شملهم وإشاعة المحبة بينهم. والله تعالى أعلم.

‌

‌الوصية بالإحسان إلى الجار ولو بالقليل

1473/ 11 - وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرانَكَ". أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من تخريجه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "البر والصلة والآداب"، باب (الوصية بالجار والإحسان إليه)(2625)(142) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي، حدثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر إذا طبخت مرقة

…

" الحديث.

ورواه من طريق شعبة، عن أبي عمران الجوني، ولفظه: إن خليلي أوصاني: "إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا طبخت مرقة) جمعها مَرَقٌ، والمرق هو الماء الذي طبخ فيه اللحم ونحوه، قال ابن منظور:(المرق: الذي يؤتدم به، واحدته مرقة)

(1)

.

وفيه مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما يكون، كقوله تعالى عن صاحب السجن:{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] فالخمر لا تعصر لأنها سائل، وإنما الذي يعصر هو العنب، فإطلاق الخمر وإرادة العنب مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما يكون، ومعنى الحديث: إذا طبخت ذا مرق من لحم أو

غيره، وقد روى الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا:"إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق -أو الماء-، فإنه أوسع -أو أبلغُ- للجيران"

(1)

.

قوله: (فأكثر ماءها) لأنه إذا كَثُر الماء كثر الائتدام به، وهو إساغة الخبز وتليينه، أو شربه لطعمه وفائدته، والأمر بإكثار الماء فيه إشارة إلى تيسير الأمر على البخيل؛ لأن هذه الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن وهو الماء فيهون الأمر، بخلاف ما لو كان الأمر بإكثار اللحم - مثلًا - فإن هذا لا يسهل على كل أحد

(2)

.

قوله: (وتعاهد جيرانك) قال في "القاموس": (تعهده وتعاهده واعتهده: تَفقده وأحدث العهد به)

(3)

. والمعنى: أعطهم منها شيئًا، والأمر للندب، للإجماع على أن الإهداء ليس بواجب، ولفظ:(تعاهد) موضوع للمشاركة في الفعل، بمعنى أن هذا مطلوب من كل الجيران مع الباقين.

وقوله في الرواية الثانية: (بمعروف) فيه إيماء إلى أنه ينبغي أن يكون المرسل به إلى الجيران شيئًا به نفع في الائتدام، فإن لم يتيسر إلا القليل فليهده ولا يحتقره، لحديث أبي ذر المتقدم:"لا تحقرن من المعروف شيئًا".

• الوجه الثالث: في الحديث حث على مكارم الأخلاق وإرشاد لمحاسنها لما يترتب على ذلك من المحبة والأُلفة، فالجار مأمور بالإهداء إلى جاره ولو كان ذلك شيئًا يسيرًا، ولا سيما إذا كان جاره يتأذى بقتار قدره، أو تصل إليه رائحة طعامه، وقد يكون ممن لا يقدر على التوصل لمثل ذلك، فتتعلق نفسه ونفس أطفاله بهذا الطعام، وإهداء شيء يسير منه له أعظم الأثر في إدخال السرور على جاره وعلى عياله، وهذه ظاهرة اجتماعية كانت موجودة بصورة جلية إلى زمن قريب، أما الآن فهي أقل بكثير مما مضى.

• الوجه الرابع: يقاس على ما في الحديث كل ما ينبغي إهداؤه، ولا سيما ما قد يظهر له رائحة كبعض الفواكه والأطعمة.

• الوجه الخامس: للهدية أثر كبير في بث الإخاء ونشر المودة وتوثيق الصداقة والمحبة ولا سيما بين الجيران؛ لأن الجيران قد يقع بينهم شيء من الأذى والوحشة بسبب الصبيان أو حالات الجوار، والإهداء من أسباب الألفة والتقارب وإزالة الوحشة، ولهذا رغب فيها الإسلام، وقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيِّهما أهدي؟ قال:"إلى أقربهما منك بابًا"

(1)

. فندب الإهداء إلى الأقرب، وذلك لأن الأقرب يرى ما يدخل في بيت جاره من هدية وغيرها، فيتشوف لها بخلاف الأبعد؛ ولأن الأقرب أسرع إجابة لما قد يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة.

ولو أهدى إلى الأبعد وترك الأقرب جاز؛ لأن الهدية في الأصل ليست بواجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجبًا.

• الوجه السادس: ينبغي للجار المهدي ألا يمنع جاره شيئًا استقلالًا له واحتقارًا له بل يجود بما تيسر.

وينبغي للجار المُهدى إليه أن يقبل ذلك بكل سرور ويكافئ عليه ولو بالشكر والدعاء، وألا يستقل ما يأتي من جاره، فإن العدم أقل من ذلك، وقد يكون استقلالها سببًا في قطعها؛ لأن الهدية وإن كانت قليلة فهي دليل على تعلق قلب المُهدي بجاره. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في فضل الستر والتيسير على المسلمين وقضاء حوائجهم

1474/ 12 - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الذكر والدعاء"، باب (فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر)(2699) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا

…

" وساق الحديث، وتمامه: "ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بَطَّأَ به عمله لم يسرع به نسبه".

وأخرج البخاري (2442)، ومسلم (2580) بعض جمله من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من نفّس) بفتح النون وتشديد الفاء وآخره سين؛ أي: أزال وفرّج وكشف، مأخوذ من تنفيس الخِناق -وهو ما يَعْصِرُ الحلق- أي: إرخائه حتى يأخذ له نفسًا، والمراد إزالة الضيق، ولفظ البخاري ومسلم من حديث ابن عمر:(من فرّج) وهو من التفريج، وهو أبلغ من التنفيس؛ لأنه يزيل عنه أثر الكربة بحيث يزول همه وغمه.

قوله: (عن مؤمن) خصه بالذكر لمزيد شرفه وحرمته، مما يدل على أن الثواب فيما يُفعل معه من الإحسان آكد، وإلا فالذمي مثله لعموم:"إن الله كتب الاحسان على كل شيء"

(1)

ويليه المستأمن ثم الحربي. وقد عبر هنا بالإيمان وفي الجمل الآتية بالإسلام إما للتفنن، أو لأن الكربة تتعلق بالباطن فناسب الإيمان المتعلق به أيضًا

(2)

.

قوله: (كربة) بضم فسكون، والجمع (كُرَب) بضم ففتح، والكربة هي الشدة العظيمة، وأصل الكربة: ما أهمَّ النفس، وغمَّ القلب، ولما كانت الكربة تقارب أن تُزهق النفس لشدة غمها، كأنها عطلت مجال التنفس منه ناسب التعبير بـ (نَفَسَ) بدل أزال وفرّج

(3)

.

وقوله: (من كرب يوم القيامة) ولم يقل كرب الدنيا والآخرة كما في التيسير والستر، إما لأن الكربة هي الشدة العظيمة -كما مر- وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن الإنسان قد لا يخلو منهما ولو بتعسير بعض المطالب، وإما لأن كرب الدنيا ليست بشيء بالنسبة إلى كرب الآخرة، فجعل الله جزاءه تنفيس كرب الآخرة

(4)

.

قوله: (ومن يسر على معسر) المعسر: من أثقلته الديون وعجز عن وفائها، والتيسير عليه إما بإبراء أو هبة أو صدقة، أو بإنظار إلى ميسرة بنفسه أو بوساطته.

قوله: (يسر الله عليه) فيه حذف المعمول المشعر بالعموم؛ أي: يسر الله عليه أموره ومطالبه ومقاصده، أمور دينه ودنياه.

قوله: (ومن ستر مسلمًا) أي: ستر عورته الحسية بأن أعطاه ما يسترها به، والمعنوية بأن عَرَفَ منه معصية فيما مضى ولم يرفعه إلى الحاكم، وخص العلماء هذا بمن لم يعرف منه أذى أو فساد

(1)

.

قوله: (ستره الله) أي: حفظه من الزلات في الدنيا وإن فرط منه شيء لم يفضحه في الدنيا ولم يؤاخذه في الآخرة.

قوله: (والله في عون العبد) الواو: للاستئناف، وهو تذييل لما قبله لشموله لدفع المضرة وهو ما في الخصلة الأولى والثانية، وجلب النفع وهذا في الثالثة، ولهذا جاء التعبير بالجملة الاسمية دون الشرطية كما في الجمل الثلاث؛ ليقوى الحكم ببناء الخبر على المبتدأ

(2)

.

وعون الله للعبد: إعانته وتسديده على قضاء شؤونه النافعة.

قوله: (ما كان العبد

…

) مصدرية ظرفية؛ أي: مدة دوام كون العبد في عون أخيه.

قوله: (في عون أخيه) أي: إعانة أخيه بقلبه أو بدنه أو ماله أو غيره، وهذا مطلق في سائر الأحوال والأزمان، فيشمل المساعدة المادية بالمال، والمعنوية لنيل غايته وقضاء حاجته، كما يشمل الشفاعة له لدى سلطان أو غيره لقضاء حاجته أو تسهيل مهمته.

• الوجه الثالث: هذا حديث عظيم قال عنه النووي: إنه جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، زاد ابن علان:(والفضائل والفوائد والأحكام)

(1)

.

فقد دلّ هذا الحديث على فضل التعارف والتقارب بين المسلمين؛ لأن أفراد المجتمع المسلم أعضاء من جسد واحد، وأن المسلم يشاطر أخاه فرحه وحزنه، فَيُسَرُّ لما يحظى به من فرح وسرور وما يتمتع به من صحة وسعادة، ويتألم لما فيه من ضيق وأذى وما يصيبه من مرض أو فاقة.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل من نفّس عن أخيه المسلم كربة ومصيبة من مصائب الدنيا التي توقعه في غم وهم وضيق، وتفريج الكربة إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة كدَيْن لزمه أداؤه، أو نفقة أعسر بها، أو ببذل جاهه في طلبه له من غيره، وإما أن يكون تفريج الكربة بالسعي لإزالة مظلمة عنه بسبب ظلم وقع عليه، فيسعى في رفعها أو تخفيفها، وهذا باب واسع، وضابطه: إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على فضل التيسير على المعسر إما بإنظاره، وهذا واجب، قال تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ} [البقرة: 280]، وإما بأن يضع الدائن عن مدينه أو يضع جزءًا منه، أو يُعطى ما يزول به إعساره، فكل هذا من التيسير المندوب إليه، وهو داخل في تفريج الكرب، ولكنه خصه بالذكر لأنه أبلغ، وقد ثبت فيه فضل عظيم وأجر جزيل، ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لا، قالوا: تَذَكَّرْ، قال: كنت أُداين الناس، فآمر فتياني أن يُنظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، قال الله عز وجل: تجوزوا عنه"

(2)

. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه:

تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه"

(1)

.

• الوجه السادس: الحديث دليل على فضل الستر على المسلم إذا وقع منه زلة وهو لا يُعرف بين الناس بشيء من المعاصي والفسوق وانتهاك الحرمات، وعليه أن يعظه وينصحه، أما في معصية رآه عليها وهو متلبس بها، فتجب المبادرة إلى الإنكار عليه ومنعه منها إن قدر، أو رفعه إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.

أما من كان معروفًا بالفسق مشتهرًا بالمعصية، فهذا ينبغي كشف حاله وعدم الستر عليه؛ لأن الستر عليه يشجعه على الفساد ويغريه بالإجرام، ومثل هذا لا يُشفع له إذا أُخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد أو يؤدب؛ ليكشف ستره، ويرتدع أمثاله.

• الوجه السابع: الحديث دليل على فضل إعانة المسلم أخاه في أمور دينه ودنياه، وأن من كان في عون أخيه كان الله في عونه بتيسير أموره وتسهيل مطالبه، وهذا يشمل العون الحسي في العمل ونحوه، والعون المالي بمد يد المساعدة المالية بأن يسعى بجاهه لدى سلطان أو غيره في قضاء حاجة أخيه.

وقد ثبت في "الصحيحين" حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه ثم قال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء"

(2)

.

ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بقضاء حاجة أخيه فيقدمها على حاجة نفسه لينال من الله تعالى كمال الإعانة في حاجاته.

• الوجه الثامن: في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وذلك بأن يجازي الله تعالى العبد من جنس فعله، وهذه سنّة الله مع خلقه شرعًا وقدرًا، قال تعالى:{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26]، وقال تعالى:{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60]. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في فضل الدلالة على الخير

1475/ 13 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الإمارة"، باب (فضل إعانة الغازي في سبيل الله)(1893) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أُبْدِعَ بي فاحملني، فقال:"ما عندي"، فقال رجل: يا رسول الله أنا أدلّه على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

وذكر الحديث.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أُبدع) بضم الهمزة؛ أي: هلكت دابتي وهي مركوبي، وهو رباعي مبني لما لم يسم فاعله.

قوله: (من دل على خير) نكرة في سياق الشرط، فتعم كل خير ديني أو دنيوي مما لا يقع تحت الحصر، فيدخل في ذلك إرشاد الغير إلى فعل الخير، كما يدخل في ذلك الوعظ والتذكير وتأليف الكتب في العلوم النافعة.

قوله: (فله مثل أجر فاعله) أي: إن للدالِّ من الثواب مثل ما للفاعل من الثواب.

• الوجه الثالث: هذا حديث عظيم من جوامع الكلم، يدل على أن من أرشد غيره إلى خير أو دلّه على هدى كان له من الأجر مثل ما للفاعل، وهذا

مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"

(1)

. وهذا يشمل الدعوة بالقول؛ كالتعليم والموعظة والإفتاء، والدعوة بالفعل وهي القدوة الحسنة؛ لأن الذي يُقتدى به إذا فعل شيئًا أو ترك شيئًا تبعه الناس، فكأنه بهذا الصنيع دعا الناس إلى فعله أو تركه، وقد دلَّ على هذا المعنى قوله تعالى:{كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110] وقد فهم سلف هذه الأمة من هذه الآية أن الخيرية قد حصلت للأمة لكونهم أنفع الناس للناس، وذلك بدلالة الناس على الخير، وتحذيرهم من ضده

(2)

.

وهذا فيه فوائد عظيمة، ومنها: أن هذا المرشد إلى الخير ينال من الأجر مثل أجر من أرشده، ومنها: أن الإرشاد إلى الخير تحقيق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مشاركة عظيمة في إصلاح المجتمعات، ومنها: التعاون على البر والتقوى، ونشر آداب الإسلام وأحكامه بين أفراد المجتمع، وهذا يحقق للمجتمع حياة السعادة والرشاد.

ومن هذه الأدلة وغيرها قرر المحققون من أهل العلم في أبواب المفاضلة بين الأعمال تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة، مثل خدمة الفقراء، وتعليم العلم، والاشتغال بالتأليف والعناية بمصالح الناس وقضاء حوائجهم، ومساعدتهم بالمال والجاه والشفاعة، وذلك لما يحصل بالأعمال المتعدية من عموم النفع، ولما يحصل بها من استمرار الأجر، فإن صاحب النفع لا ينقطع عمله، ما دام نفعه الذي نُسب إليه، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، ومن اقتدى بهم من الدعاة المخلصين

(3)

.

فينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يحرص على الدلالة على الخير

ودعوة الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وألا يحقر نفسه أو ييأس من صلاح المدعو واستقامته، بل يرشد الناس بقدر ما عنده من العلم، والتوفيقُ بيد الله تعالى، لينال بذلك الأجر العظيم، ويتأكد هذا في حق المعلم وإمام المسجد وغيرهما ممن يخاطبون عموم الأمة ولا سيما شبابها وناشئتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حُمْرِ النَّعَمِ"

(1)

.

لكن ينبغي أن يعلم أن التنويه بأهمية العمل المتعدي لا يعني إغفال العمل القاصر، أو التقليل من شأنه؛ لأن هذا الفهم أدَّى إلى خللٍ عند بعض طلاب العلم، فأهمل التعبد الخاص والعناية بخاصة أهله وأولاده بحجة الانشغال بالدعوة وتعليم العلم، والتوسط هو الحق، وهو المسلك الرشيد، تأمل قوله تعالى عن أهل الجنة:{إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ} [الذاريات: 16] وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم، وإحسانهم إلى عباد الله

(2)

، {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)} [الذاريات: 17 - 19] فسمى الله العبادة إحسانًا، وبدأ بالإحسان إلى النفس ونوَّه به في آيتين، ثم نوَّه بالاحسان إلى الغير في آية واحدة. والله تعالى أعلم.

‌

‌استحباب مكافأة من أسدى إليك معروفًا

1476/ 14 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَن أَتَى إِلَيكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا، فَادْعُوا لَهُ". أَخْرَجَهُ الْبَيهَقِيُّ.

° الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الزكاة"، باب (عطية من سأل بالله)(1672)، والنسائي (5/ 82)، وأحمد (9/ 266)، والحاكم (2/ 63 - 64)، والبيهقي (4/ 199) من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه".

هذا لفظ أبي داود، ونحوه للنسائي وأحمد والبيهقي، إلا أنه في رواية البيهقي قال:"فأثنوا عليه" بدل "فادعوا له"، وبهذا السياق يتبين أن الحافظ قد اختصر الحديث، وقد ذَهَلَ الحافظ فعزا الحديث للبيهقي مع أنه رواه من هو أرفع منه، كما تقدم، إلا إن كان له بهذا غرض، فالله أعلم.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش فيه)، وسكت عنه الذهبي، وصححه النووي، وصححه -أيضًا- الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الأذكار" كما نقل ذلك ابن علان

(1)

، لكن الحديث من رواية الأعمش عن

مجاهد، وقد تكلم الأئمة في عدد الأحاديث التي سمعها منه وأنها ستة أو سبعة، بل قال أبو حاتم كما في "العلل" (2119):(إن الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلَّس)

(1)

.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من استعاذكم بالله) أي: من سألكم بالله تعالى أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم.

قوله: (فأعيذوه) أي: أجيروه وامنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه تعظيمًا وإجلالًا لمن استعاذ به.

قوله: (ومن سألكم بالله) أي: قال: أسألكم بالله، وحذف المعمول يؤذن بالعموم؛ أي: سألكم أيَّ شيء من جليل أو حقير، ديني أو دنيوي أو علمي.

قوله: (فأعطوه) أي: أعطوه ما سأل، والأمر للوجوب مع القدرة، ما لم يسأل إثمًا، أو قطيعة رحم، أو فيه ضرر على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته، وتعظيمًا لله تعالى الذي سأله به، وقد يكون الأمر للندب إذا سأل من لا فضل عنده، فإنه يستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته

(2)

.

قوله: (ومن دعاكم) أي: إلى طعام أو غيره كأن يدعوك لمساعدته ومعاونته.

قوله: (فأجيبوه) أي: أجيبوا دعوته بحضور طعامه، أو بمساعدته على الأمر الذي طلب منكم مساعدته عليه.

قوله: (ومن أتى إليكم معروفًا) هذا لفظ النسائي وأحمد والبيهقي، ولفظ أبي داود:"ومن صنع إليكم"، وأتى: ضبطت بالهمز بدون مد؛ أي:

صنع وفعل معروفًا، وبالمد (آتى) أي: أعطاكم المعروف، وهو اسم جامع لكل إحسان، كما تقدم.

قوله: (فكافئوه) أي: على إحسانه بمثله أو أحسن منه.

قوله: (فإن لم تجدوا) هكذا في نسخ "البلوغ" بحذف المفعول، وهو ثابت في جميع الروايات، كلما تقدم؛ أي: فإن لم تجدوا شيئًا تكافئون به.

قوله: (فادعوا له) أي: فبالغوا في الدعاء له جهدكم، وظاهره أن الدعاء يكون بعد فعل المعروف مباشرة.

قوله: (تروا) بفتح التاء بمعنى تعلموا، بدليل رواية النسائي:"حتى تعلموا أن قد كافأتموه"

(1)

، وضبطها بعض الشراح بالضم، أي: تظنوا

(2)

.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من استعاذ بالله تعالى من شخص بأن قال له: أعوذ بالله منك، وجبت إعاذته ودفع الشر عنه؛ لأنه يطلب النجاة والحماية، وقد استعاذ بعظيم حيث توسل بأعظم الوسائل وهو الله تعالى، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في كتاب "التوحيد" وبوّب عليه باب (لا يُرد من سأل بالله) قال الشارح:(أي: إعظامًا وإجلالًا لله تعالى أن يُسأل به شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه)

(3)

.

ويستثنى من ذلك ما إذا استعاذ من فعل أمر واجب ولازم له، أو استعاذ من الإقلاع عن شيء محرم فإنه لا يعاذ، فالأول كما لو استعاذ بالله من أخذ الدين الذي عليه، والثاني كما لو استعاذ بالله من إنكار ما كان يفعله، فمثل هذا لا يعاذ.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من سأل بالله تعالى فإنه يعطى ولا يرد، كأن يسأل من الزكاة وهو من أهلها، أو يسأل إعانة مالية والمسؤول قادر، أو يسأل الإنظار في دَين عليه وهو يستحق الإنظار؛ لأنه لما سأل بالله صارت إجابته من تعظيم الله تعالى مع ما فيها من قضاء حاجته.

ويستثنى من ذلك ما لو سأل إثمًا؛ كنقود يشتري بها محرمًا من خمر أو غيره، أو كان في إجابته ضرر على المسؤول، كما لو سأله عن أمر يخص أهله أو بيته فإنه لا يجاب.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو غيرها إذا لم يكن ثم مانع من الحضور مما هو مبسوط في موضعه، والإجابة من أسباب الألفة، وسلامة الصدر، وإكرام الداعي، وتوثيق المحبة بين المسلمين، وقد تقدم هذا في أول كتاب "الجامع".

وظاهر الحديث وجوب الإجابة في كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج أو غيرها، وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول جماعة من السلف، وهو قول الظاهرية.

والجمهور على أن إجابة وليمة الزواج واجبة، وما عداها فهي مستحبة، وقد مضى بسط هذه المسألة في باب (الوليمة) من كتاب "النكاح"

(1)

.

• الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية مكافأة المحسن على معروفه عند القدرة على ذلك، سواء أكان هذا المعروف هدية ومعونة على أمر، أو قضاء حاجة أو غير ذلك؛ لأن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله بدلالة هذا الحديث، وهذه المكافأة لها فائدتان:

الأولى: تشجيع ذوي المعروف والإحسان على أفعال الخير والمداومة عليها.

الثانية: أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه شيء من التعلُّق به والرقة له، فشرع قطع ذلك بالمكافأة

(2)

، ولو كان صاحب المعروف كافرًا، وهو أولى من مكافأة المسلم، إذ منّة المسلم أسلم من منّة الكافر

(3)

.

أما الإعراض عمن أسدى إليك معروفًا وكأنه ما فعل شيئًا، فهذا ليس من مكارم الأخلاق ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس. قال ابن حبان: (الواجب على المرء أن يشكر النعمة، ويحمد المعروف على حسب وسعه وطاقته، إن قدر فبالضِّعْفِ، وإلا فبالمثل، وإلا فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده، مع بذل الجزاء له بالشكر، وقوله: جزاك الله خيرًا

…

)

(1)

.

وقد استثنى العلماء من مشروعية المكافأة من لا تحسن مكافأته لكون العادة لم تجر بذلك، كالملك والرئيس والوزير فهذا يدعى له

(2)

.

فإن لم يجد ما يكافئ به صاحب المعروف فإنه يدعو له ويجتهد ويبالغ في الدعاء حتى يرى أنه قد كافأه؛ لأنه لما رأى في نفسه تقصيرًا في المجازاة لعدم القدرة عليها أحال ذلك إلى الله تعالى ونِعْم المجازي هو

(3)

، وهذا يفيد أن الدعاء يسمى مكافأة في حق من لا يقدر على المجازاة، فيدعو له بما يناسب المعروف أو بما يناسب المقام، ومن أبلغ الدعاء أن يقول له: جزاك الله خيرًا، وقد تقدم في هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا، فقد أبلغ في الثناء"

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌باب الزهد والورع

الزهد: مصدر زَهِدَ في الشيء، وزَهِدَ عنه يَزْهَدُ زَهَادة من باب سَلِمَ، وزُهْدًا -أيضًا- بمعنى تركه وأعرض عنه، فهو زاهد، وزَهَدَ يَزْهَدُ بفتحتين لغة

(1)

.

ومادة زهد تدل على القلة في كل شيء. قال ابن فارس: (الزاء والهاء والدال أصل يدل على قلة الشيء، والزهيد: الشيء القليل

…

)

(2)

.

وأما حقيقة الزهد فقد تنوعت عبارة السلف والعلماء الذين جاءوا من بعدهم في تفسير الزهد على أقوال كثيرة جدًّا، ومحصلها: أن الزهد انصراف عن الرغبة في الشيء إلى ما هو خير منه، وهو الزهد فيما يُشغل عن الآخرة، من الزهد في الدنيا وشؤونها والرغبة في الآخرة والإعداد لها، ويدخل في ذلك الزهد في الحرام والمكروهات وبعض المباحات التي قد تشغل عن الآخرة والقيام بالأعمال الصالحة.

ولا يمنع ذلك العمل للدنيا يَتَقَوَّى به على طاعة الله، ويستغني عما في أيدي الناس بالبيع والشراء والزراعة والصناعة ونحو ذلك، لكن بشرط ألا تشغله هذه الأمور عن الإعداد للآخرة بل يكون قلبه زاهدًا فيها راغبًا فيما عند الله.

يقول ابن الجَلاء: (الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال؛ لتصغر في عينيك، فيسهل عليك الإعراض عنها)

(3)

.

وقال بعض السلف: (الزهد: عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف)

(4)

.

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدًا؟ فقال: (نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت)

(1)

.

وقال إبراهيم بن أدهم: (الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة، فأما الزهد الفرض: فالزهد في الحرام، والزهد الفضل: الزهد في الحلال، والزهد السلامة: الزهد في الشبهات).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الزهد: ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة).

وقال ابن القيم: (هذا من أحسن ما قيل في الزهد)

(2)

.

والمراد بذلك فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله تعالى، أما ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]

(3)

. وهو جهل وضلال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن"

(4)

.

وأما الورع فهو مصدر وَرعَ يَرِعُ وَرَعًا ورِعَةً مثل: عِدة فهو وَرعٌ، وهذه المادة تدل على الكف والانقباض. قال ابن فارس: (ومنه -أي: من هذه المعنى- الوَرَعُ: العفة، وهي الكف عما لا ينبغي

…

)

(5)

.

وأما في الاصطلاح فقد تنوعت عبارة السلف والعلماء الذين جاءوا من بعدهم في تفسير الورع على عدة أقوال، ومحصلها: أن الورع يكون في المشتبهات التي قد يكون فيها حرام أو مكروه، فيتورع عما فيه شبهة خشية الوقوع في المحذور، ويكتفي بما اتضح له وبان وجهه حرصًا على سلامة دينه. قال سفيان الثوري: (ما رأيت أسهل من الورع ما حاك في نفسك

فاتركه"

(1)

. وقال بعض السلف: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس). ويروى حديثًا مرفوعًا

(2)

. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الورع المشروع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة)، فيدخل في ذلك المحرمات والشبهات؛ لأنها قد تضر، بدليل حديث النعمان رضي الله عنه الآتي، وقال:(الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يُعلم تحريمه وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله).

والمراد بذلك: ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات

(3)

.

مثل من يترك أخذ الشبهة ورعًا مع حاجته إليها، ويأخذ بدلها محرمًا بيّنًا تحريمه، أو يترك واجبًا تركه أعظم فسادًا من فعله مع الشبهة، كمن يكون عليه أو على أبيه ديون هو مطالب بها، وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة، فيتورع عنها ويدع ذمته وذمة أبيه مرتهنة

(4)

.

وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات، ويفعل محرمات، ويرى ذلك من الورع

(5)

.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح الزهد دون الورع

(6)

.

وبهذا يتبين أن الزهد أعلى من الورع؛ لأن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة أنواع: منها ما يضر في الآخرة، ومنها ما ينفع، ومنها ما لا ينفع ولا يضر، فالوَرعُ يترك ما يضره في الآخرة، والزاهد يترك ما لا ينفعه في الآخرة، والذي يضره شركه من باب أولى، وعليه فكل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهدًا

(1)

.

‌

‌ما جاء في فضل ترك الشبهات

1477/ 1 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإصْبَعَيهِ إلَى أُذُنَيهِ-: "إن الْحَلَال بَيِّنٌ، وإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقى الشُّبُهَاتِ، فَقَد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ؛ كَالرَّاعِي يَرْعى حَوْلَ الْحِمى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَا وَإنَّ حِمى اللهِ: مَحَارِمُهُ، أَلا وَإنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ: الْقَلْبُ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الإيمان"، باب (فضل من استبرأ لدينه)(52)، ومسلم (1599) من طريق زكريا، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

وذكر الحديث، وهذا لفظ مسلم.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (وأهوى النعمان بإصبعيه

…

) هذا مما انفرد به مسلم، وهو يفيد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على الواقدي ومن تبعه القائلين بأن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

؛ لأن النعمان كان عمره ثماني

سنوات عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز وأن ما تحمله في حال صغره وأَدَّاهُ بعد بلوغه فهو مقبول.

قوله: (إن الحلال بيِّن) أي: ظاهر لا يَحتاج إلى بيان، ويشترك في معرفته كل أحد، وهو ما نص الله ورسوله على حله، أو أجمع المسلمون على حله بعينه، كقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ} [البقرة: 275]، ويدخل في هذا المأكولات والمشروبات والملبوسات التي استقر عند الناس حلها.

قوله: (وإن الحرام بيِّن) أي: ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله، أو أجمع المسلمون على حرمته بعينه، كقوله تعالى:{وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، ويدخل في ذلك الزنا، وشرب الخمر، والميتة، والخنزير، ونكاح المحارم، والمكاسب المحرمة كالربا والميسر، ونحو ذلك.

قوله: (وبينهما مشتبهات) هذا لفظ مسلم، وهي بضم الميم وسكون الشين وكسر الباء الموحدة، جمع مشتبهة، وقد ورد لفظ المفرد عند البخاري في "البيوع"

(1)

، ولفظ البخاري في "الإيمان":"وبينهما مُشَبَّهَات" بضم الميم وفتح الشين وتشديد الباء، وفيه روايات أخرى

(2)

. وهي من اشتبه الأمر: إذا لم يتضح، والمعنى: أن بين الحلال والحرام الواضحين أمورًا مشتبهة مترددة بين الحل والحرمة؛ لأنها ليست من الحلال البيِّن ولا من الحرام البيِّن.

قوله: (لا يعلمهن كثير من الناس) أي: لا يعلم كثير من الناس حكم المشتبهات من التحليل والتحريم، وليس المراد لا يعلم كثير من الناس أنها مشتبهات، وقد جاء في رواية الترمذي:"لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام"

(3)

.

ومفهوم قوله: (كثير) أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس، وهم المجتهدون، فالمشتبهات على هذا في حق غيرهم، وقد دخل فيمن لا يعلم المشتبهات صنفان: من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، ومن يعتقدها على

غير ما هي عليه، وقد يقع الاشتباه للمجتهد نفسه حيث لا يظهر له ترجيح أحد الدليلين.

والاشتباه له أسباب كثيرة، منها:

1 -

تعارض الأدلة بحيث لا يظهر للناظر فيها جمع ولا ترجيح، وهذا بالنسبة إلى المجتهد، فكل مسألة تعارضت فيها الأدلة على هذا الوجه فهي من المتشابه، لكن ينبغي أن يُعلم أن هذا أمر نسبي، فقد يحصل الاشتباه عند مجتهد، ولا يحصل عند مجتهد آخر، ومثال ذلك الأحاديث الواردة في أداء تحية المسجد التي ظاهرها أنها تُصلى كل وقت، مع أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، وظاهرها العموم في كل صلاة، فظاهر الأول أنها واجبة، وظاهر الثاني أن فعلها حرام، فهذه قد تكون واضحة عند شخص، وقد تكون مشتبهة عند شخص آخر.

2 -

اختلاف العلماء في فهم الدليل بأن يكون فيه أمر أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، مثل الأمر بغسل الجمعة، وهذا يحصل في حق المقلد، والوَرَعُ في حقه الوقوف عند الشبهة، وهو أن يغتسل؛ لأن القائل بعدم وجوب الغسل لا يقول بعدم جوازه، بل يقول: إنه مستحب.

3 -

خفاء النص وعدم بلوغه للمجتهد؛ لكونه لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم، فتكون هذه المسألة التي لم يبلغ المجتهد فيها دليل من المشتبهات، فلا يفتي حتى يقف على دليل مانع أو مبيح

(1)

.

قوله: (فمن اتقى الشبهات) أي: ابتعد عنها واجتنبها فجعل بينه وبينها وقاية، ووضع الظاهر موضع الضمير تفخيمًا لشأن اجتنابها والحذر منها.

قوله: (فقد استبرأ لدينه وعرضه) أي: طلب البراءة أو حصل عليها

لحفظ دينه من الذم الشرعي، وحفظ عرضه بصونه عن كلام الناس بما يعيبه؛ لأن من عُرف بالوقوع في الشبهات فقد دخل عليه النقص في دينه، ولا يسلم عرضه من الطعن فيه باتهامه بمواقعة المحظورات.

والعرض: موضع المدح والذم من الإنسان، وهو متعلق بالأمور التي بذكرها يرتفع أو يسقط، ومن جهتها يذم أو يحمد، وقال الفاكهاني:(أشبه ما يفسر به العرض هنا: النفس؛ أي: استبرأ لنفسه من أن يُلام على ما أتى، والله أعلم)

(1)

.

قوله: (ومن وقع في الشبهات) أي: تجرأ على الشبهات وأقدم عليها، وهذا يحتمل معنيين:

الأول: من أكثر من تعاطي الشبهات صادف الحرام وهو لا يشعر به.

الثاني: أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه وَيجْسُرُ على شبهة أخرى أغلظ منها، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدًا.

قوله: (كالراعي يرعى حول الحمى) هذا تمثيل وتشبيه للأمور المعنوية بالشيء المحسوس المشاهد، وهو نوع من البيان وضرب من وسائل الإيضاح، ومفعول (يرعى) محذوف للعلم به؛ أي: يرعى مواشيه.

والحمى: بكسر الحاء، هو المكان المحمي، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، والمراد به: ما حُمي من الأرض لأجل الدواب، فيكون محظورًا على غير من حماه؛ لأنه ينفرد برعيه دون غيره.

قوله: (يوشك أن يقع فيه) أي: يسرع ويقرب فيه بناء على تساهله في الصحافظة وجراءته على الرعي.

ووجه هذا التمثيل أن الراعي يجره رعيه حول الحمى إلى وقوعه فيه، فيستحق العقاب من صاحب الحمى، فكذلك المكثر من الشبهات ينجر إلى فعل الحرام، فيستحق العقاب بسبب ذلك.

قوله: (ألا وإن لكل ملك حمى) ألا: بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه يفيد التوكيد، ويؤتى بها إشارة إلى أن ما بعدها أمر ينبغي التنبه له، والواو: استئنافية، والمَلِكُ: بكسر اللام الواحد من ملوك العرب، وهذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله إقرارًا، وأن الملك له أن يحمي مكانًا معينًا ترعى فيه بهائم المسلمين التي في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد، ويحتمل أنه إخبار عن الواقع وإن لم يكن إقرارًا له، وهذا أقرب؛ لأن الظاهر من هذا المثال بيان الواقع لا بيان حكم الحمى شرعًا؛ لأن من الحمى ما يكون ظلمًا وعدوانًا

(1)

.

قوله: (ألا وإن حمى الله محارمه) جمع محرمة: بفتح الميم وسكون الحاء وضم الراء أو فتحها وهي الحرمة التي لا يحل انتهاكها

(2)

.

والمراد هنا: المعاصي التي حرمها الله تعالى ومنع عباده الوقوع فيها من مأمور به واجب أو وقوع في منهي عنه محرم.

قوله: (ألا وإن في الجسد مضغة) مناسبة هذه الجملة لما قبلها أنه لما كان التورع والتهتك مما يتبع سلامة القلب وفساده نبّه على ذلك بهذه الجملة، وكررت (ألا) تنبيهًا على عظم شأن مدلولها وما دخلت عليه وأن هذا أمر له شأن ينبغي أن يتنبه له المخاطب، ويُستأنف الكلام لأجله.

والمضغة: قدر ما يمضع من الطعام، وعبّر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية.

قوله: (إذا صلحت صَلَحَ الجسد كله) صَلَحَ ومثله فَسَدَ بفتح العين، هو أكثر وأشهر، وتضم في المضارع، وحكى الفراء الضم في صلح، والتعبير بـ (إذا) لتحقق الوقوع غالبًا

(3)

.

والمعنى: أن هذه المضغة إذا صلحت بالإيمان والعلم صلح الجسد كله بالأعمال والإخلاص؛ لأن الجسد تابع لهذا القلب.

قوله: (ألا وهي القلب) فهو الملك والأعضاء كالرعية.

• الوجه الثالث: هذا حديث عظيم من أمعن النظر فيه وجده حاويًا لعلوم الشريعة، إذ هو مشتمل على الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات والاحتياط للدين والعرض وتعظيم القلب والسعي في صلاحه.

• الوجه الرابع: في هذا الحديث تقسيم الأشياء في الشريعة من حيث الحل والحرمة إلى: حلال بَيِّنٍ، وحرام بَيِّنٍ، ومشتبهٍ ليس بواضح الحل ولا الحرمة.

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن أحكام الأمور المشتبهة ليست معطلة لا تعلم، بل يعلمها بعض الناس، وهم العلماء المجتهدون لما عندهم من مزيد علم، فيعلمون ما هي عليه في حقيقة الأمر من تحليل أو تحريم، وهذا مرده إلى الاجتهاد والنظر في أحكام الشرع، وقد يرى هذا العالم حل ما يرى العالم الآخر تحريمه، بناءً على ما أداه إليه اجتهاده، وهذا يدل على فضل العلم والعلماء لعلمهم بما لم يعلمه غيرهم، وحَلِّهم ما أشكل على غيرهم.

أما المقلد فإنه يقتدي بأفضل العَالِمَينِ المختلفين علمًا وورعًا؛ لأن مثل هذا يكون أقرب إلى الصواب في الغالب.

• الوجه السادس: الحث على اتقاء الشبهات والبعد عنها، وهي ما حصل التردد في حله أو حرمته؛ لأن في ذلك احتياطًا للدين من أن يدخله نقص أو خلل، واحتياطًا للعرض من الوقوع فيه بالذم، فالأول فيما بينه وبين الله، والثاني فيما بينه وبين الناس، قال بعض السلف:(من عرَّض نفسه للتُّهم فلا يلومن من أساء الظن به)

(1)

.

وهذا يفيد أنه لا بد للمسلم من المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة الإنسانية، وأن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدِّين، وفي هذا فائدة عظيمة دلّت عليها رواية البخاري: (فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم

كان لِمَا استبان أترك

…

)

(1)

، والمعنى: أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه فهو أولى بتركه إذا اتضح له أنه إثم.

قال ابن رجب: (هذه الأمور المشتبهات: منها ما يقوى شبهه بالحرام، ومنها ما يبعد شبهه بالحرام، ومنها ما يتردد، لشبهه بين الحلال والحرام.

فالأول: يقوى فيه التحريم، والثاني: يقوى فيه الكراهة، والثالث: يتردد فيه.

واجتناب الكل حسن، وهو الأفضل والأولى)

(2)

.

ويتأكد تأمل هذا المعنى في زماننا هذا حيث كثرت المكاسب المشبوهة في أمور البيع والشراء، وأقدم الناس على الحيل، وتهافتوا على جمع الدنيا بكل وسيلة من غير التفات إلى دين أو فضيلة أو خلق، إلا من رحم الله.

• الوجه السابع: في الحديث دليل على خطر التساهل في الشبهات وأن الإقدام عليها مع كونها مشتبهة عنده سبب للوقوع في الحرام بالتدريج والتسامح، وفي هذا تعريض الإنسان دينه للنقص وعرضه للوقوع فيه، وقد نقل ابن المُنَيِّرِ عن بعض مشايخه أنه قال:(المكروه عَقَبَةٌ بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه)

(3)

ويقول الحافظ ابن رجب: (من وقع في الشبهات كان جديرًا بأن يقع في الحرام بالتدريج؛ فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة، فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده؛ ولهذا جاء في رواية: "ومن خالط الريبة يوشك أن يَجْسُرَ" ويعني: يجسر على الوقوع في الحرام الذي لا ريب فيه)

(4)

.

• الوجه الثامن: عظم شأن القلب والحث على إصلاحه، وأنه بصلاحه يصلح كل شيء من الإنسان، وبفساده يفسد كل شيء، وصلاح القلب بأن يكون سليمًا ليس فيه إلا محبة الله، ومحبة ما يحبه الله، وخشية الله، وخشية ما يباعد من الله، وضد ذلك فساد القلب، وهو الذي استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله.

يقول الحافظ ابن رجب: (ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم وفسادها، وأنَّ ذلك كله بحسب صلاح القلب وفساده، فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح، فلم تنبعث إلا إلى طاعة الله واجتناب سخطه، فقنعت بالحلال عن الحرام.

وإذا فسد القلب فسدت إرادته، ففسدت الجوارح كلها وانبعثت في معاصي الله عز وجل وما فيه سخطه، ولم تقنع بالحلال، بل أسرعت في الحرام بحسب هوى القلب وميله عن الحق)

(1)

.

• الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، وأن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، وقد يصلح الظاهر مع فساد الباطن كحال المنافقين والمرائين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:(إذا قام بالقلب التصديق به -يعني بالله عز وجل والمحبة له؛ لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو من موجب ما في القلب ولازمه، ودليله ومعلوله. كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له -أيضًا- تأثيره فيما في القلب. فكل منهما يؤثر على الآخر. لكن ما في القلب هو الأصل، والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه)

(2)

.

• الوجه العاشر: أن من طرق البيان ووسائل الإيضاح ضرب الأمثال وتشبيه المعقول بالمحسوس؛ لتقرير المعاني وترسيخها في الذهن. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في ذم التعلق بالدنيا

1478/ 2 - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، إنْ أُعْطيَ رَضِيَ، وَإنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

° الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الرقاق"، باب (ما يُتقى من فتنة المال)(6435) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين

(1)

، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة

…

" الحديث.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (تَعِسَ) بفتح التاء الفوقية وكسر العين المهملة من باب تَعِبَ تَعَسًا فهو تَعِسٌ، لغة في تَعَسَ بالفتح من باب نفع تَعْسًا فهو تاعس؛ أي: أكب على وجهه

(2)

، ومعناه هنا: هلك وخاب.

قوله: (عبد الدينار) أي: طالب الدينار الحريص على جمعه القائم على حفظه، يرضى إذا وجد، ويغضب إذا فقد، وخص العبد بالذكر إشارة إلى شغفه وحرصه وانغماسه في محبة الدنيا فهو كالأسير الذي لا يجد مخلصًا، ولم يقل مالك ولا جامع الدنيا لأنه لا ذم في ذلك على الإطلاق، وإنما الذم فيما زاد على الحاجة.

قوله: (والدرهم) بالعطف على الدينار، وقد جاء عند البخاري في "الجهاد" من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح التصريح بالمضاف إليه مع جميع الألفاظ: "تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة

…

"

(1)

.

قوله: (والقطيفة) بالقاف والطاء المهملة والتحتية والفاء بوزن صحيفة، هو الدِّثَارُ الذي له خَمْلٌ، وجمعه قطائف وقُطُف -بضمتين- والدثار: ما يلقيه الإنسان عليه من كساء وغيره، والخَمْل: مثل فَلْس: الهُدْبُ

(2)

.

قوله: (والخميصة) بالخاء المعجمة وبالميم والصاد المهملة، هي كساء أسود معلم الطرفين، ويكون من خَزٍّ أو صوف، فإن لم يكن معلمًا فليس بخميصة

(3)

.

وهذه المذكورة هي من أقل المال، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بها على ما هو أعلى منها، وجملة (تعس) يحتمل أن تكون خبرًا من النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، ويحتمل أن تكون من باب الدعاء على من هذه حاله حيث وصل به حب الدنيا إلى هذا الحال

(4)

.

قوله: (إن أُعطي رضي

…

) هذان الشرطان وجوابهما مسوقان لبيان شدة حرصه على ذلك

(5)

. وهذا الإعطاء يحتمل أن يكون قدريًّا، والمعطي هو الله تعالى، والمعنى: إن قدر الله له رزقًا رضي، وإن منع سخط، فيكون فيه سخط على قضاء الله وقدره، ويحتمل أن الإعطاء شرعي، والمعنى: إن أُعطي من مالٍ يستحقه من الأموال الشرعية رضي، وإن لم يعط سخط، وكلا المعنيين حق، وهما يدلان على أن هذا الشخص لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له

(6)

.

• الوجه الثالث: في الحديث ذم التعلق بالدنيا، وأنه لا يليق بالمسلم الذي غايته أسمى، وهمته أعلى أن يجعل الدنيا أكبر همه وغاية قصده، فيكون همه تحصيل المال وتجميل الحال، ولا يرضى إلا للمال، ولا يسخط إلا له، فإن هذه صفة مَنْ ذمهم الله تعالى بقوله جل وعلا:{وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58)} [التوبة: 58] ومن كان بهذه الصفة استعبدت الدنيا قلبه وشغلته عن ذكر الله تعالى وعن عبادته، وصار عبدًا لما يهواه ورقيقًا له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلبَ واستعبده فهو عبد له، وهكذا طالب المال فإنه يستعبده ويسترقه.

ومن المال ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله، ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، ومنه ما لا يحتاج إليه، فهذا ينبغي له ألا يتعلق قلبه به وإلا صار مستعبدًا له، بل قد يكون معتمدًا على غير الله فيه، فهذا على خطر عظيم؛ لأن في قلبه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌الحَثُّ على قِصَرِ الأمل في الدنيا

1479/ 3 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي، فَقَال:"كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إذَا أَمْسَيتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

° الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الرقاق"، باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم:"كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل") (6416) من طريق سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

…

وذكر الحديث

(1)

. وفيه: "

…

وخذ من صحتك لمرضك

…

".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بمنكبي) بكسر الكاف والباء وتخفيف الياء التحتية على الإفراد، وهو مجمع رأس العضد والكتف، قال الحافظ:(وضُبط في بعض الأصول بالتثنية)

(2)

. وعليه فهو بفتح الباء وتشديد الياء التحتية؛ لأن ياء المتكلم أدغمت في ياء التثنية، وقد ضبطت هكذا في بعض نسخ "البلوغ".

وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع ابن عمر رضي الله عنهما ليستيقظ ويقبل بقلبه على ما

يلقيه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فيه من التأنيس والإشعار بالمحبة؛ لأن هذا لا يفعل غالبًا إلا مع من يميل إليه الفاعل.

قوله: (غريب) مأخوذة من الغربة وهي البعد عن الأهل والأوطان.

قوله: (أو عابر سبيل) السبيل هو الطريق، والمراد بـ (عابر السبيل) المسافر الذي يمر بطريقه على بعض البلدان والأماكن.

وقد حذف من هذا التشبيه وجه الشبه وهو عدم الاستقرار والتفكير بالبقاء وطول الإقامة، و (أو) للتخيير، أو للإضراب بمعنى بل، حيث شُبِّهَ الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مأوى، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل؛ لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة، بخلاف عابر السبيل فإن من شأنه أن يهتم بسفره ولا يقيم لحظة أو يسكن لمحة

(1)

.

قوله: (وكان ابن عمر يقول) أي: عقب روايته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (إذا أمسيت) الفعل (أمسى) تام، والتاء: فاعل؛ أي: دخلت في المساء، وهو من زوال الشمس إلى نصف الليل.

قوله: (فلا تنتظر الصباح) أي: لا تحدث نفسك بالبقاء إلى الصباح، بل انتظر الموت كل وقت، واجعله نصب عينيك، وقيل: فلا تنتظر بأعمال المساء الصباح؛ لأن كلّا منهما له عمل يخصه.

قوله: (وإذا أصبحت) أي: دخلت في الصباح، والصباح من نصف الليل إلى الزوال

(2)

.

قوله: (فلا تنتظر المساء) أي: لا تحدث نفسك بالبقاء إلى المساء، بل انتظر الموت كل وقت، وقيل: فلا تنتظر بأعمال الصباح المساء، كما تقدم.

قوله: (وخذ من صحتك لسقمك) هكذا في "البلوغ": (لسقمك) وهي ليست عند البخاري، وإنما هي عند الترمذي من طريق آخر

(3)

. والسَّقَم:

مصدر سَقِمَ من باب تَعِبَ: طال مرضه، وسَقُمَ سُقْمًا من باب قَرُبَ فهو سَقيم

(1)

، ولفظ البخاري -كما تقدم-:(وخذ من صحتك لمرضك) وهذا على حذف مضاف؛ أي: وقت صحتك، والمعنى: أن يغتنم الإنسان وقت الصحة بالأعمال الصالحة؛ لأن المرض قد يطرأ، فيعجز الإنسان عن الأعمال التي كان يعملها في حال الصحة.

قوله: (ومن حياتك لموتك) أي: وخذ من زمن حياتك لموتك، وهذه الجملة إما أنها مؤكدة لما قبلها، وإما أنها مؤسسة، فيكون معناها أعم مما قبلها، وذلك بأن يراد بها الإكثار من الطاعات ولو في زمن المرض المتمكن فيه منها، فيكون فيه ترقٍّ وزيادة في التحريض على اغتنام الطاعة وعدم التواني فيها مع إمكانها ولو كان فيها نوع مشقة على النفوس لمرض أو غيره.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب اغتنام الأوقات، والحث على قِصَرِ الأمل، وتقديم التوبة والاستعداد للموت، وهذا الحديث من أبلغ الكلام في التذكير بالآخرة وعدم الاغترار بالدنيا، وذلك أن الدنيا فانية، مهما طال عمر الإنسان فيها، فهي دار ممر لا دار مقر، وكل نفس ذائقة الموت، وهذه حقيقة مشاهدة، نراها كلَّ يوم وليلة، ونحس بها كلَّ ساعة ولحظة، وإذا كان الإنسان لا يدري متى ينتهي أجله ويأتيه الموت، فعليه أن يستعد للرحيل، وأن يكون عابر سبيل، فلا يركن إلى الدنيا ولا يتعلق بها ولا يتخذها وطنًا ولا تحدثه نفسه بالبقاء فيها، فلا يتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه الذي سيفارقه مهما تكن راحته وهناؤه، وأن يكون فيها كالمسافر الذي يكتفي بسفره بالقليل الذي يساعده على بلوغ غايته وتحقيق مقصده.

ولقد أدرك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم

إدراكًا علميًّا وعمليًّا، وأخذ منها هذه الوصايا الثلاث العظيمة وأرشد غيره إليها:

الأولى: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء) ومعنى ذلك: حث المؤمن على قِصَرِ الأمل في هذه الحياة، وأنه ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك.

الوصية الثانية: (وخذ من صحتك لسقمك) والمعنى: أنه ينبغي للمؤمن أن يغتنم أوقات الصحة وسلامة البدن من العلل، وذلك بفعل الخير والإكثار من الطاعات، قبل أن يحول بينه وبينها السُّقْمُ، فيعجز عن الصيام والقيام وسائر الأعمال، إذا اعتراه مرض أو علة أو كِبَرٌ.

الوصية الثالثة: (ومن حياتك لموتك) والمعنى: أنه ينبغي للمؤمن أن يغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم الزاد، ولا يفرط حتى يدركه الموت، ويحول بينه وبين الأعمال الصالحة، يقول سفيان الثوري:(من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده)

(1)

.

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"

(2)

.

قال ابن الجوزي: (اعلم أنه قد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرغًا للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش، وقد يكون متفرغًا من الأشغال ولا يكون صحيحًا، فإذا اجتمعا للعبد ثم غَلَبَ عليه الكسل عن نيل الفضائل، فذلك الغبن، كيف والدنيا سوق الرَّباح، والعمر أقصر، والعوائق أكثر)

(3)

.

ويروى -أيضًا- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو

يعظه: "اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك"

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في التشبه

1480/ 4 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

° الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "اللباس"، بابٌ (في لباس الشهرة)(4031) من طريق أبي النضر، وأحمد (9/ 123) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، كلاهما عن عبد الرحمن بن ثابت، ثنا حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

وذكر الحديث. وهذا لفظ أبي داود.

وهذا الحديث في سنده أبو منيب الجرشي، ولا يعرف اسمه، وقد وثقه العجلي وغيره، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان متكلم فيه، فوثقه جماعة، وضعفه آخرون، وممن وثقه علي بن المديني وأبو حاتم، وقال أبو داود وأبو زرعة:(لا بأس به)، وقال ابن معين في رواية:(صالح الحديث)، وقال مرة:(ليس به بأس)، وقال ابن عدي:(له أحاديث صالحة، وكان رجلًا صالحًا، ويكتب حديثه على ضعفه)، وقال أبو حفص عمرو بن علي:(حديث الشاميين كلهم ضعيف، إلا نفرًا، منهم: الأوزاعي، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وذكر قومًا)

(1)

.

وممن ضعفه الإمام أحمد فقال: (أحاديثه مناكير)، وقال مرة: (لم يكن

بالقوي في الحديث)، وقال ابن معين:(ضعيف)، وقال مرة:(لا شيء)، وقال النسائي:(ضعيف)

(1)

، وقال الحافظ في "التقريب":(صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغيّر بأخرة).

والذي يستفاد من كلام الأئمة أن عبد الرحمن بن ثوبان لا بأس به وأنه صدوق في نفسه، وهو من جملة من يكتب حديثه للاعتبار.

وهذا الحديث رواه عنه أثبات أصحابه، ومنهم -كما تقدم-: هاشم بن القاسم أبو النضر، وهو ثقة ثبت، كما في "التقريب"، ومحمد بن يزيد الواسطي، وهو ثقة ثبت عابد، كما في "التقريب" -أيضًا-، ثم إن الترمذي قد صحح له بعض الأفراد والغرائب، مثل: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين

(2)

، فإنه قال:(هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح).

لكن قد يشكل على هذا أمران:

الأول: مقولة الإمام أحمد: (أحاديثه مناكير)

(3)

.

الثاني: أن مثله لا يقبل تفرده، وقد يكون كلام الأئمة المتقدمين ليس فيه تعرض لما تفرد به، وهو وإن توبع في هذا الحديث لكنها متابعات معلولة، وممن تابعه الأوزاعي، عن حسان بن عطية، أخرجه الطحاوي في "المشكل"(1/ 213) عن أبي أمية، حدثنا محمد بن وهب بن عطية، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن حسان به.

وهذا سند ضعيف؛ لتفرد الوليد بهذا الطريق؛ ولأن شيخ الطحاوي وهو أبو أمية الطرسوسي له أوهام إذا حدث من حفظه، كما ذكر ابن حبان في "الثقات"(9/ 137)، وقد خالف الوليدَ في وصله عيسى بن يونس، فرواه عن

الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا

(1)

، رواه ابن أبي شيبة (5/ 322)، (12/ 349)، وتابع عيسى بنَ يونس ابنُ المبارك، فرواه في "الجهاد"(105) عن الأوزاعي، عن سعيد به. ورواه من طريق ابن المبارك القضاعي في "مسند الشهاب"(390). كما تابع عيسى سفيانُ الثوري فرواه عن الأوزاعي عن سعيد به. رواه ابن أبي شيبة (12/ 350).

وهذا مرسل ضعيف، لضعف سعيد بن جبلة، فقد ترجم له ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يذكر روايًا عنه سوى الأوزاعي

(2)

. وقد حسن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر

(3)

، والذي يظهر أن تفرد مثل سعيد عن مثل طاوس لا يبلغ هذا.

ثم إن صَدَقَةَ السَّمين قد أغرب فروى هذا الحديث عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا نحوه.

رواه البزار (15/ 204 - 205)، والهروي في "ذم الكلام"(474)، والذهبي في "السير" (16/ 242) قال البزار:(هذا الحديث قد خولف صدقة في إسناده، فرواه غيره عن الأوزاعي بغير هذا الإسناد مرسلًا، ولم يتابع صدقة على روايته هذه عن الأوزاعي بهذا الإسناد) وصدقة هذا ضعفه ابن معين والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة والنسائي وغير واحد

(4)

.

والمقصود أن الحديث ورد له متابعات وشواهد، ولكنها لا تخلو من مقال:

وقد ورد في عبارات بعض أهل العلم ما يدل على تقوية هذا الحديث، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(إسناده جيد)، وفي موضع آخر: (حديث

جيد)، وذكر أن الإمام أحمد وغيره احتج بهذا الحديث

(1)

.

وقال العراقي: (إسناده صحيح)

(2)

، وقال الحافظ ابن حجر:(إسناده حسن)

(3)

.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من تشبّه) التشبّه في اللغة: مصدر تشبّه تشبُّهًا مثل تقدَّم تقدُّمًا، ومادة التفعُّل تدل على معنى زائد على مجرد المماثلة والمشابهة، وهو القصد والتعمد والمحاكاة.

وأما في الاصطلاح فليس ثَمَّ فرق ظاهر بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، ولذا لم يعرف المتقدمون التشبه، باستثناء تعريف محمد الغَزِّي الشافعي -المتوفى سنة (1061 هـ) - بقوله:(التشبه عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شِبْهَ المتشبَّه به وعلى هيئته وحليته ونعته ووصفه، أو هو عبارة عن تكلف ذلك وتقصده وتعلمه، وقد يعبر عن التشبه بالتشكل والتمثل والتَّزَيِّ والتحلي والتخلق)

(4)

. وهذا تعريف عام، مع ما فيه من طول، وما قد يَرِدُ عليه.

والأحسن أن يقال في تعريفه: هو تكلف المسلم مشابهة غيره من الكفار أو المبتدعة فيما هو من خصائصهم من عبادات أو عادات.

وهذا التعريف مختص بالتشبه بالكفار والمبتدعة؛ لأنه هو المقصود هنا بدليل سياق الحديث.

قوله: (فهو منهم) أي: مثلهم في الحال والمآل، وهو يفيد العموم، فمن تشبه بالصالحين كان صالحًا وحشر معهم، ومن تشبه بالكفار أو بالفساق فهو منهم، هذا ظاهر الحديث.

• الوجه الثالث: ظاهر الحديث دليل على أن من تكلف مشابهة أحد فهو مثله، سواء تشبه بصالح أو بفاسق أو بمبتدع أو بكافر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم -أي: الكفار- وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51])، وقال في موضع آخر:(موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقًا)

(1)

. وقال الصنعاني: (الحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة)

(2)

.

وهذا الكلام أَخْذٌ بظاهر الحديث، وقد يقال: إنه من أحاديث الوعيد التي تُمرُّ كما جاءت، ولا يتعرض لمعناها، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن:(هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها، ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أنه ينافي كمال الإيمان الواجب)

(3)

.

• الوجه الرابع: جاء في القرآن آيات كثيرة تتضمن النهي عن طاعة الكفار وتبعيتهم، والتحذير منهم، وذكر بعض خصالهم التي تنفر المؤمنين منهم، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)} [آل عمران: 100]، وقال تعالى:{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18)} [الجاثية: 18]، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الآيات في هذا الموضوع قسمان:

1 -

قسم بين أن مخالفتهم في عامة الأمور أصلح للمسلمين، وهذا تدل عليه جميع الآيات.

2 -

وقسم بين أن مخالفتهم مطلوبة وواجبة شرعًا، وهذا تدل عليه بعض الآيات

(4)

.

وورد في السنّة أحاديث في هذا المعنى، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال:"أن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها"

(1)

، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأرخوا اللحى"

(2)

، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم"

(3)

.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم" قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟ "

(4)

.

وهذا الحديث وإن كان خبرًا عن أكثر الأمة إلا أنه جاء في سياق الذم المفيد للنهي والمنع، كما ورد في غيره مما يفعله الناس بين يدي الساعة؛ كشرب الخمر، وأكل الربا، والسلام للمعرفة، وظهور الكاسيات العاريات. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن التشبه بالكفار منهي عنه

(5)

.

• الوجه الخامس: الضابط في موضوع التشبه هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن كل فعل مأخوذ من الكفار مما هو من خصائص دينهم أو عاداتهم فهو تشبه، فينهى عنه المسلم، كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن لبس المعصفر وقال:"إن هذه ثياب الكفار".

أما بالنسبة لأمور العقائد والعبادات والأعياد، فالنهي عن التشبه بهم فيها يقتضي التحريم، وقد يصل إلى درجة الكفر إذا كان مع القصد؛ لأن القصد يجعل مثل هذه الأعمال صادرة عن اعتقاد واستحسان لما هم عليه من الباطل، وهذا يتضمن المحبة والمودة، وهذا من نواقض الإسلام.

أما ما كان من قبيل العادات والأزياء فهو محرم يقتضي الحكم بفسق صاحبه، ولا يصل إلى درجة الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمرو:"إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها" لم يبين له أن هذا كفر، وهذا مقيد -أيضًا- بعدم القصد، وإطلاق التشبه عليه إنما هو باعتبار الصورة الظاهرة، والنهي عن هذا باعتبار سد الذريعة، وقد أطلق بعض أهل العلم الكفر على من تشبه بالكفار في عاداتهم الخاصة، ومرادهم مع وجود القصد والنية، وذلك لأن المتشبه بهم قد أخل بأحد أصلي الإيمان وهو المحبة؛ لأن المحبة لله تعالى ولدينه -والتي هي أصل كل الأعمال الشرعية- تقتضي بغض كل ما سوى الإسلام من الكفر وأعماله، وانخرامها بمحبة فعل الكفار بيّن واضح.

أما ما كان من قبيل الأمور الدنيوية البحتة التي لا تمس العقيدة والأخلاق والسمت الخاص في اللباس ونحوه، كالعلوم والصناعات عمومًا، وصناعة الأسلحة، ومكائد الحرب والقتال، ونحو ذلك، فلا بأس من الاستفادة من تجارب الكفار وخبراتهم، إذا لم يوجد في البيئة الإسلامية الإمكانات التي تقوم بتحقيق هذه المطالب، وتسعى لتوفيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحفر الخندق في غزوة الأحزاب

(1)

ولم تكن العرب تعرف ذلك، وهذه الاستفادة من الكفار مشروطة بألا توقع المسلمين في الذل والصَّغَار، وألا تتعارض مع النصوص أو القواعد الشرعية.

ويكون التشبه بهم مكروهًا إذا كان في صورة فعل ثبت أصله في ديننا كما ثبت في دين الكفار، وشرعت المخالفة في وصفه وصورته، مثل صيام يوم عاشوراء فإنه شرع لليهود، وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لكن مع المخالفة بصيام يوم قبله، فإفراده بالصوم مكروه -على ما ذكره الفقهاء- لأنه يشبه بذلك صيام اليهود

(2)

.

° الوجه السادس: ينبغي أن يعلم أن أحكام التشبه على جهة التفصيل لا يمكن الإحاطة بها؛ لأن هذا يختلف باختلاف نوع التشبه وما يتضمن من المفاسد ولا سيما في هذا الزمان، بل لا بد من عرض كل مسألة على نصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدها، والقاعدة في هذا أن كل تشبه تضمن مفسدة فإن المسلم ممنوع منه، وتكون قوة المنع بحسب عظم هذه المفسدة.

أما ما زال عن كونه شعارًا للكفار بسبب انتشاره بين المسلمين وزوال اختصاص الكفار به فهذا يجوز فعله ما لم يكن حرامًا لعينه، وهذا خاص بالعادات، أما العبادات وما في بابها فهو خاص بهم على كل حال.

ومن أمثلة هذا ما ذكر ابن حجر من أن الطيالسة

(1)

كانت شعارًا لليهود، وقد ارتفع في زمانه ذلك، فصار لبسها داخلًا في عموم المباح، ومثل لبس البنطال عند بعض المعاصرين، فهذا قد زال اختصاص الكفار به فأصبح مباحًا على هذا القول، والنفس لا تطمئن إلى إباحته.

لكن قد ينهى عن مثل ذلك؛ سدًّا للذريعة، ولما يترتب عليه من مفاسد، أهمها: إحساس المسلمين بالنقص والضعف، ثم الإعجاب بما عليه الكفار الذي يؤدي إلى محبتهم والثقة بهم، مع ما يلاحظ من التبعة والمسؤولية على من بادر من آحاد المسلمين، وكان سببًا في فتح الباب ونشر عادات الكفار بين المسلمين

(2)

.

ويبدو أن الفقهاء المتقدمين لم يكثروا من تفصيلات الأحكام الفقهية في موضوع التشبّه بالكفار -مع كثرة النصوص في هذا الباب- ولعلّ السبب في ذلك -والله أعلم- أن التشبه لم يكن موجودًا في زمانهم بمثل ما هو عليه الآن من هذا التوسع والانتشار.

° الوجه السابع: موضوع التشبه قد عمت به البلوى في هذه الأزمنة، ولا سيما في زينة المرأة ولباسها، والتبست أحكامه على كثير من الناس، ومن

أسباب انتشار ظاهرة التشبه الكيد للإسلام وأهله من قِبَلِ الكفار وأتباعهم من المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين، وهم حريصون على تشبُّه المسلمين بالكفار واقتباس مناهجهم وأوضاعهم، وعاداتهم وتقاليدهم، ثم هذا الانفتاح الباهر على العالم الخارجي واختلاط المسلمين بغيرهم في ديارهم، وما تقوم به وسائل الإعلام بجميع أنواعها بنقل كل ما عند الآخرين إلى ديار المسلمين، ثم ضعف المسلمين الذي أدى بهم إلى الشعور بالضعف والانهزامية والإعجاب بما عليه الآخرون، ومن ثم غلبة الكفار عليهم، وقد عقد العلامة ابن خلدون في "مقدمته" فصلًا خاصًّا ذكر فيه أن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب، إضافة إلى سوء التربية وفساد التوجيه للأجيال القادمة.

ولا ريب أن هذا التشبه له آثار وخيمة وعواقب سيئة على الأفراد والمجتمعات الإسلامية، ومنها:

1 -

موالاة غير المسلمين، وذلك لأن المشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، وهذا من أخطر آثار التشبه، وقد بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بيانًا شافيًا.

2 -

الشعور بالنقص والصغار المؤدي إلى الضعف والانهزامية، وكون المسلم تابعًا لا متبوعًا، وهذا يؤدي إلى الإعجاب بهم واستحسان مناهجهم وأوضاعهم.

3 -

البعد عن منهج الله تعالى وشرعه، ونسيان أخلاق الإسلام وآدابه؛ لأن الأخلاق والعادات الوافدة تزاحم الأخلاق الإسلامية وتحل محلها.

° الوجه الثامن: تجتاح العالم الإسلامي -اليوم- موجة من التبعية الجارفة والتقليد الأعمى في كل شيء، ومن ذلك فصل الدين عن السياسة، واستيراد المناهج والكتب والنظم التعليمية التي وضعت في بيئة غير مسلمة، ولا تمت إلى الإسلام بأي صلة، ومن ذلك التشبه بالكفار في الأزياء واللباس وحلق اللحى وإعفاء الشوارب، والاكتفاء بالسلام بالإشارة، ووصل الشعر، والعمل بالتقويم النصراني دون التقويم الهجري، ومشابهة اليهود والنصارى في

جعل العطلة الأسبوعية يوم السبت ويوم الأحد؛ لأن عطلة اليهود يوم السبت، وعطلة النصارى يوم الأحد تعظيمًا لهما، وفرض اللغة الأجنبية في مراحل التعليم على جميع الطلبة مما يؤدي إلى الضعف في اللغة العربية، والتقليد في تسمية المواليد، والأعياد الوطنية التي صارت تزداد يومًا بعد يوم بين المسلمين، وتجد من يشجع عليها وينادي بها، ثم هذا الدخيل من اللغات الأجنبية في أسماء المحلات التجارية ومعارض الألبسة ولا سيما معارض ألبسة النساء.

بل صار المسلمون يتشبهون بالكفار حتى فيما تراجعوا عنه وأثبتوا فشله، وتحدثوا عن خطره، وكأن المسلمين يبدأون من حيث انتهى القوم، ومن ذلك المناداة بالاختلاط في التعليم في الصفوف الأُول، ليكون سلمًا لما بعده، إلى غير ذلك مما يطول تتبعه، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في فضل حفظ أوامر الله ونواهيه

1481/ 5 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَقَال:"يَا غُلَامُ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإذَا سَأَلتَ فَاسْألِ اللهَ، وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَال: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب (صفة القيامة، والرقائق والروع)(2516)، وأحمد (4/ 409) من طرق، عن الليث بن سعد، قال: حدثني قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، فقال: "يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك

…

" وذكر الحديث، وتمامه: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجَفَّتِ الصحف". هذا لفظ الترمذي، وقال:(هذا حديث حسن صحيح).

وفي سنده قيس بن الحجاج وهو الكلاعي السُّلَفي المصري، قال عنه أبو حاتم:(صالح)، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"

(1)

، وقال الحافظ في "التقريب":(صدوق)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حنش الصنعاني فهو من رجال مسلم.

ورواه الفريابي في "القدر"(156) وعنه الآجري في "الشريعة" ص (198) من طريق أبي عبد السلام الشامي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حنش به. وأبو عبد السلام الشامي لم أعرفه

(1)

.

وحديث الباب مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من عدة طرق، وفي ألفاظها اختلاف، قال ابن منده عن طريق حنش الصنعاني:(هذا إسناد مشهور، رواه ثقات، وقيس بن الحجاج مصري روى عنه جماعة، ولهذا الحديث طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أصحها)

(2)

. وقال ابن رجب: (أجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو إسناد حسن لا بأس به)

(3)

.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا) أي: راكبًا معه بدليل رواية أحمد: (كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم)، وقوله هنا:(خلف) يشعر بذلك.

قوله: (يا غلام) بالضم؛ لأنه نكرة مقصودة، والغلام: يطلق على الولد الصغير من زمن الفطام إلى سبع سنين، كذا قال ابن سيده، ونقل الحافظ عن الزمخشري أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز

(4)

، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لابن عباس لأنه كان صغيرًا عمره نحو عشر سنين.

قوله: (إني أعلمك كلمات) الغرض من هذه الجملة تهيئة ذهن ابن عباس رضي الله عنهما لما سيقال له؛ ليكون ذلك أوقع في نفسه، وجاء بها بصيغة القلة؛ ليؤذنه بأنها قليلة اللفظ، فيسهل حفظها، وهي وإن كانت ألفاظها قليلة، لكن معانيها كثيرة ومقاصدها غزيرة.

قوله: (احفظ الله) أي: بحفظ حدوده وحقوقه، وأوامره ونواهيه، وذلك بملازمة تقواه بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

قوله: (يحفظك) هذا هو الجزاء، فمن حفظ حدود الله تعالى حفظه الله في دينه ودنياه، وحِفْظُهُ في دينه أن يحفظ عليه إيمانه من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان، ويحفظ له دنياه بحفظه في بدنه وأهله وأولاده وذريته، وحفظه في ماله، فيوفقه لاكتسابه من حِلِّه وإنفاقه في مواضعه، ومن هذا حفظه في صحة بدنه وأعضائه وسلامة فكره وقوة عقله.

قوله: (احفظ الله تجده تجاهك) بضم التاء وفتح الهاء، أصله: وُجاهك بضم الواو أو كسرها، ثم قلبت تاء، ومعناها: أمامك، كما جاء في رواية عند أحمد

(1)

، والمعنى: تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك، يدلك على كل خير، ويذود عنك كل شر، وهذه الجملة مؤكدة لما قبلها.

قوله: (وإذا سألت فاسأل الله) هكذا في بعض نسخ "البلوغ"، ثبات الواو، وفي المخطوطة بحذفها، وهو الموافق لما في "جامع الترمذي"، والمعنى: إذا أردت أن تسأل شيئًا من أمور دينك أو دنياك فاسأل الله وحده دون غيره.

قوله: (وإذا استعنت فاستعن بالله) أي: إذا طلبت الإعانة على أمر من أمور الدين أو الدنيا فاستعن بالله وحده؛ لأنه القادر على كل شيء، وغيره العاجز، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:(الاستعانة: هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك)

(2)

.

• الوجه الثالث: في الحديث درس تربوي وهو التواضع للصغار وتعليمهم ما ينفعهم، ونظير هذا ما تقدم في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"يا غلام سَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك"

(3)

.

وفي هذا دلالة بيّنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر عنايته بالتوجيه على

البالغين، بل إن عنايته امتدت لتشمل الأطفال، فعلى الآباء والمربين العناية بالناشئة منذ نعومة أظفارهم؛ لينشأوا على صفاء العقيدة وعلى الأخلاق الكريمة والمُثُل العليا.

• الوجه الرابع: في الحديث دليل على فضل ابن عباس رضي الله عنهما حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم أهلًا لهذه الوصايا العظيمة مع صغر سنه.

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن من حفظ حدود الله تعالى وراعى حقوقه حفظه الله في دينه ودنياه؛ لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى:{إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} [محمد: 7]، وقال تعالى:{فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: 152].

أما من أضاع حدود الله تعالى وقصر في أوامر ونواهيه، فإنه لا يحصل له الحفظ من الله تعالى، كما قال تعالى:{نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: 67]، قال بعض السلف:(من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غني عنه)

(1)

.

• الوجه السادس: في الحديث تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله تعالى عن خلقه، وذلك بإفراد الله تعالى بالسؤال، وهذا يتضمن النهي عن سؤال غيره من الخلق، والله تعالى قد أمر بسؤاله، فقال:{وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 32].

وسؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلًا وشرعًا؛ لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وهذا لا يصلح إلا لله تعالى وحده، وهذا غاية المحبة الصادقة، وهذه حقيقة العبادة؛ ولأن سؤال الله تعالى عبودية عظيمة؛ لأنها إظهار الافتقار إليه والاعتراف بقدرته على قضاء الحوائج، وفي سؤال المخلوق ظلم؛ لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها فكيف يقدر على ذلك في حق غيره، وسؤاله إقامةً له مقام من يقدر وليس بقادر.

• الوجه السابع: في الحديث تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله تعالى عن خلقه، وذلك بإفراده بالاستعانة، قال تعالى:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [الفاتحة: 5] فلا يستعان بغيره؛ لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول، وهذا تحقيق معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وَكَلَهُ الله إلى من استعان به فصار مخذولًا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:(تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)})

(1)

.

ومن اضطر إلى الاستعانة بالمخلوق فعليه أن يجعل ذلك سببًا ووسيلة لا ركنًا يعتمد عليه

(2)

.

‌

‌فضل الزهد في الدنيا وفيما في أيدي الناس

1482/ 6 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَال: جَاءَ رَجُل إِلى النّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّني عَلَى عَمَلٍ إذا عَمِلْتُهُ أَحَبَّني اللهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَال:"ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيما عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ".

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ حَسنٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب "الزهد"، باب (الزهد في الدنيا)(4102)، والعقيلي في "الضعفاء"(2/ 11)، وابن عدي في "الكامل"(3/ 31)، والحاكم (4/ 313)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(3/ 252)(7/ 136) كلهم من طريق خالد بن عمرو القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك"، هذا لفظ ابن ماجه.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ورده الذهبي بقوله:(خالد وضَّاع)، وحسّنه النووي في "الأربعين"

(1)

، وفي هذا نظر، كما قال الحافظ ابن رجب، فإن الحديث مداره في هذا الإسناد على خالد بن عمرو القرشي، وقد قال فيه الإمام أحمد (منكر الحديث)، وقال مرة:(ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيل)، وقال البخاري وأبو زرعة:(منكر الحديث)،