‌ ‌باب الغسل وحكم الجنب الغُسل - بضم الغين ـ: اسم مصدر - منحة العلام في شرح بلوغ المرام - جـ ٢

‌

‌باب الغسل وحكم الجنب

الغُسل - بضم الغين ـ: اسم مصدر بمعنى: اَغتسال، وجمعه: أغسال، وهو تعميم البدن بالغَسل بالماء، والجُنُب: بضم الجيم والنون، اسم لمن حصلت منه الجنابة، وهي إنزال المني.

والجنب: البعيد، سمي به من حصلت منه جنابة: إما لأن المنيَّ بَعُدَ عن محله وانتقل عنه، أو لبعده عما كان مباحاً له قبلها من الصلاة والقراءة ونحو ذلك.

ولفظ (الجنب) يطلق على الذكر والأنثى، والمفرد والمثنى والجمع، قال تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وربما طابق على قلة، فيقال: أجناب وجُنُبون، ونساء جُنبات، ومنه قول عائشة رضي الله عنها:(كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان)

(1)

.

وأحاديث هذا الباب تبحث في مسألتين:

الأولى: في أحكام الغسل، ما يجب منه، وما يستحب، وكيفيته.

الثانية: أحكام الجنب، ما يحل وما يحرم، من القراءة، واللبث في المسجد، والنوم على جنابة، ونحو ذلك.

‌

‌ما جاء في أنه لا اغتسال إلا من إنزال

108/ 1 - وعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المَاءُ مِنَ المَاءِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم (343) في كتاب «الحيض» باب «إنما الماء من الماء» من طريق شريك - يعني ابن أبي نَمِرٍ ـ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عِتْبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أعجلنا الرجل» ، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمنِ ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنما الماء من الماء» .

وأخرجه البخاري (180)، ومسلم (345) من طريق شعبة، عن الحكم، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لعلنا أعجلناك» ؟ فقال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا أُعْجِلْتَ - أو قُحِطت - فعليك بالوضوء» ، وهذا لفظ البخاري.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الماء من الماء) لفظ مسلم: «إنما الماء من الماء» ، والماء الأول: مبتدأ، والمراد به: ماء الاغتسال، والثاني: متعلق بمحذوف خبر، والمراد به: المني النازل دفقاً بلذة، وقد سمَّاه الله تعالى ماء، فقال تعالى:

{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: 6]، ولفظ الحديث فيه جناس تام، حيث اتفق اللفظان في الحروف، واختلف المعنى.

وفي الحديث أسلوب من أساليب القصر عند البلاغيين، وطريقه (إنما) ومعناه: أن الاغتسال مقصور على الإنزال.

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل من إنزال المني، وهذا منطوق الحديث، وأما مفهومه فإنه يفيد عدم وجوب الغسل بدون إنزال، فلو جامعها في فرجها ولم ينزل فليس عليه غسل، وقد دل على ذلك قوله:«إذا أُعجلت أو قُحطت فعليك بالوضوء» ، وأُعجلت: بضم الهمزة وكسر الجيم، وقُحطت: بضم القاف وفتحها، وبالهمز: أُقحطت، ومعناه: جامعت ولم تنزل، وهو الإكسال.

وقد جاء هذا المعنى وهو أن الماء من الماء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عثمان وأُبي بن كعب، وحديثهما في الصحيحين، ورافع بن خديج، وحديثه عند أحمد، وأبي أيوب وحديثه عند النسائي وابن ماجه، وقد ورد عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأُبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك

(1)

.

وكان هذا في أول الإسلام، وهو أن من جامع ولم ينزل استنجى وتوضأ، ثم شُرع الغسل مطلقاً بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، وقد ورد ما يدل على النسخ من طريق ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أُبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام، لقلة الثياب، ثم أُمِرَ بالغسل، ونُهِيَ عن ذلك

(2)

، قال أبو داود:(يعني الماء من الماء).

على أن بعض العلماء حمل حديث الباب على الاحتلام، وقد بوَّب عليه النسائي في سننه

(1)

، ومال إليه الحافظ

(2)

، وأيد ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام»

(3)

.

لكن إدخال الاحتلام يكون من باب العموم، وأما الحديث فليس في الاحتلام، لما تقدم من التصريح بسببه، وهو أنه سؤال عن الجماع لا عن الاحتلام، وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين، فيضعف القول باختصاص ذلك بحالة الاحتلام في النوم، والله أعلم.

‌

‌وجوب الغسل من الجماع

109/ 2 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمّ جَهَدَها، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» . مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ مُسْلِمٌ: (وَإنْ لَمْ يُنزِلْ).

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري (291) في كتاب «الغسل» باب «إذا التقى الختانان» ، ومسلم (348) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن أبي رافع

(1)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به مرفوعاً.

وأخرجه مسلم - أيضاً - من طريق مطر الوراق، عن الحسن به، وفيه:«وإن لم ينزل» .

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا جلس) أي: الرجل، وهو مفهوم من السياق، والمراد بالجلوس: كونه بذلك المحل.

قوله: (بين شعبها الأربع) أي: شعب المرأة الأربع، والضمير لم يتقدم له مرجع، لكنه معلوم من السياق، والشُّعب - بضم الشين ـ: جمع شُعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد بها هنا: يداها ورجلاها على الأظهر، وهو كناية عن مكان الرجل من المرأة في حال الجماع، وهي حال يستقبح ذكرها،

فَكَنّى عنها بلفظ الشُّعَبِ التي هي بمعنى الأطراف، ليفهم بذلك المراد من حالة اتصال محلَّي الجماع.

قوله: (ثم جَهَدها) بفتح الجيم والهاء، يقال: جهد وأجهد، أي: بلغ المشقة، والمعنى: بلغ جهده فيها، وذلك بإيلاج ذكره في فرجها، ثم كَدِّها بحركته؛ لأن المرأة وإن كانت تتلذذ بذلك لكن يحصل منها جهد ومشقة.

وهذا من محاسن اللغة، حيث إنه يُكنَّى عما يُستحيا من ذكره بما يدل عليه، فإن المقصود من ذلك الكناية عن الجماع ومعالجة الإنزال، وأن ذلك إذا حصل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وفي رواية:«وألزق الختان الختان» بدل «ثم جهدها» ، وهذا يدل على أن الجهد كناية عن معالجة الإيلاج، وفي رواية عند مسلم:«إذا مسّ الختان الختان» .

والمراد من التقاء الختانين: تغييب الحشفة في الفرج، وهو المراد بالمسّ، وليس المراد حقيقته؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفرج، ولا يمس الذكر في الجماع.

قوله: (فقد وجب الغسل) أي: عليهما جميعاً.

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل من الجماع على الرجل والمرأة، سواء أحصل إنزالٌ أم لا، لقوله في رواية مسلم:«وإن لم ينزل» .

وقد أخرج مسلم من طريق هشام، عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل.

قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها، فأذنت لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أُمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟

قالت: على الخبير سقطت! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»

(1)

.

الوجه الرابع: هذا الحديث ناسخ لمفهوم حديث: «إنما الماء من الماء» ، ودليل النسخ حديث أبي بن كعب قال:(إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نُهي عنها)

(2)

، وهو صريح في النسخ، على أن حديث إيجاب الغسل ولو لم ينزل أرجح ولو لم يثبت النسخ؛ لأنه منطوق، وذلك مفهوم، والمنطوق مقدم في العمل على المفهوم، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل»

(3)

، وتقدم معنى الإكسال قريباً.

ونقل ابن رجب عن الدارقطني أنه قال: (لم يختلف عن أبي الزبير في رفع الحديث)

(4)

. وأم كلثوم: هي أخت عائشة رضي الله عنهما؛ ذكره ابن رجب، والنووي

(5)

وقال: (هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر).

وقد حكى النووي وغيره انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون الغسل إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين

(6)

.

وقد ساق الإمام مسلم في صحيحه في هذا الموضع عن أبي العلاء ابن الشّخير أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه

بعضاً، كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً)

(1)

، وغرضه بذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن حديث «الماء من الماء» منسوخ، والله تعالى أعلم.

‌

‌وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها

110/ 3 - وعَنْ أُمّ سَلَمةَ رضي الله عنها أَنّ أُمَّ سُلَيمٍ وَهي امرأةُ أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنّ اللهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الغُسْلُ إذا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ:«نَعمْ، إذا رَأَتِ المَاءَ» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

111/ 4 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ: «تَغْتَسِلُ» . مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ مُسْلمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟» .

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول: فقد أخرجه البخاري (282) في كتاب «الغسل» باب «إذا احتلمت المرأة» ، ومسلم (313) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال:«نعم إذا رأت الماء» ، فقالت أم سلمة: يا رسول الله أوَ تحتلم المرأة؟! فقال: «تربت يداك فبم يشبهها ولدها» ، هذا لفظ مسلم، وزاد في رواية أخرى:(قالت: فضحتِ النساء).

وأما الثاني: فقد أخرجه مسلم (311) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» ، فقالت أم سليم - واستحييت من ذلك - قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه» .

وقد وهم الحافظ في عزوه للبخاري، فإنه من أفراد مسلم، وقد ذكره المزي ولم يعزه للبخاري

(1)

، والله أعلم.

وظاهر هذا الحديث وما قبله أن المراجعة وقعت بين أم سليم وأم سلمة رضي الله عنهما؛ وهو الثابت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه.

وأخرجه مسلم من رواية الزهري عن عروة لكن قال: عن عائشة، بدل (أم سلمة) وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة رضي الله عنهما.

والأحسن في الجمع بين هذه الروايات ما قاله النووي، وهو أنه يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سُليم، فإنه لا يمتنع حضور أنس وعائشة وأم سلمة هذه القصة، وقد يكون أنس رواه عن أمه أم سُليم، والله أعلم

(2)

.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (أم سُليم) هي: سهلة بنت ملحان - بكسر الميم على الأشهر - الأنصارية، أم أنس بن مالك، لها صحبة ورواية، كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت له أنساً؛ فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها من الأنصار، فغضب لذلك زوجها؛ فخرج إلى الشام فهلك، ثم خطبها أبو طلحة فقالت: إن أسلمت تزوجتك، ولا أريد منك صداقاً غيره، فأسلم، فزوجها به ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت من أعقل النساء، وأثبتهن قلباً، وأفضلهن أدباً وديناً رضي الله عنها، وقصتها مع زوجها أبي طلحة لما مات ولده فلم تخبره حتى تغشاها، وأصاب منها؛ مشهورة، وهي في الصحيحين

(3)

، قال ابن الملقن:

(لم أر من أرّخ وفاتها، ولم يذكرها أيضاً المزي في تهذيبه ولا من تبعه)

(1)

.

قوله: (وهي امرأة أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته، من فضلاء الصحابة، شهد غزوة بدر وأحد، وتصدق بأحب ماله إليه حين نزل قوله تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، توفي سنة خمسين أو إحدى وخمسين، رضي الله عنه

(2)

.

قولها: (إن الله لا يستحي من الحق) أي: لا يمتنع من ذكره حياءً، والحياء لغة: التغير والانكسار والانقباض يعتري النفس الإنسانية من خوف ما يعاب به، وشرعاً: خُلُق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق.

والحق: كل خبر خلا من الكذب، وكل حكم خلا من الجور، وهذه الجملة ابتدائية الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه، لكونه مما يستحيا منه بحضرة الرجال.

قولها: (فهل على المرأة الغسل)، هذا لفظ البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء» باب «خلق آدم وذريته»

(3)

، ولفظ الصحيحين في «الطهارة» «من غُسلٍ» وعند البخاري في كتاب «الأدب»:«غُسلٌ»

(4)

.

قولها: (إذا احتلمت) أي: إذا رأت في المنام أنها تُجَامَعُ، والاحتلام: افتعال من الحُلْم بضم المهملة وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال: حَلَمَ يَحْلُم من باب (قتل)، واحتلم فهو حالم ومحتلم، وأما (حَلُمَ) بالضم (حِلْماً) بالكسر فمعناه: صفح وستر، فهو حليم.

والمراد بالحُلْم - هنا ـ: أمر خاص منه، وهو الجماع، فالأول استعمال وضعي، وهذا استعمال عرفي.

قوله: (نعم إذا رأت الماء) أي: نعم عليها الغسل إذا أبصرت الماء وهو المني، والمراد من ذلك: تحقق وقوعه.

قوله: (الحديث .. ) إشارة إلى أن له بقية، ولعله تركها اختصاراً واقتصاراً على موضع الاستدلال، واكتفاءً بما ورد في آخر حديث أنس رضي الله عنه، وتقدم سياق الحديث بتمامه.

الوجه الثالث: الحديثان دليل على فضيلة أم سلمة رضي الله عنها بحرصها على الفقه في الدين، وحسن أدبها، حيث قدمت بين سؤالها كلاماً يمهد لعذرها.

الوجه الرابع: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه حتى في الأمور التي يستحيا منها، ولا ينبغي أن يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال عنه، لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكِّل غيره، وأما الامتناع من السؤال عما ينبغي، أو ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو الإخلال ببعض الحقوق فهذا ضعف وعجز وخَوَرٌ ومهانة، ولا يسمى حياءً، وإنما يطلق عليه بعض أهل العرف الحياء من باب المجاز، لمشابهته الحياء الحقيقي.

وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقَّهن في الدين)

(1)

.

الوجه الخامس: الحديث دليل على نفي صفة الحياء من الحق عن الله تعالى، وذلك لكمال عدله ورحمته.

والحياء ثابت لله تعالى على ما يليق بجلاله، ولا يشابه فيه خلقه، كسائر صفاته، وقد ورد في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حييّ سِتّير، يحب الحياء والستر»

(2)

.

الوجه السادس: الحديث دليل على أن المرأة كالرجل إذا رأت في منامها أنها تُجَامَعُ فإنها تغتسل، كما يغتسل الرجل، لكن بشرط وجود الماء، وهو المني لقوله:«إذا رأت الماء» .

والمحتلم له ثلاث حالات:

الأولى: أن يذكر الاحتلام ويرى المني، فهذا يجب عليه الغسل، كما يدل عليه الحديث الأول.

الثانية: أن يرى الفعل ولم يَرَ الماء (يعني أنه يجامع ولا يرى الماء) فهذا لا غسل عليه، لمفهوم قوله:«نعم إذا رأت الماء» .

الثالثة: أن يرى الماء ولا يذكر احتلاماً، فيجب عليه الغسل، لعموم «إنما الماء من الماء» ، ولأن الإنسان قد يرى الشيء في منامه ثم ينساه.

أما إذا استيقظ بالغ أو من يمكن بلوغه فوجد في ثوبه بللاً وجَهِلَ كونه منياً، فإن سبق نومه تفكير في الجماع جعله منياً، وإن لم يسبق نومه تفكير فقيل: يغتسل احتياطاً، وقيل: لا غسل عليه، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية

(1)

، وهو الراجح لقوله:«إذا رأت الماء» يعني بذلك المني، وهنا لم يتيقن المنتبه أن البلل منيّ، فلا يجب الغسل مع الشك؛ لأن الأصل براءة الذمة. هذا بالنسبة للنائم.

أما اليقظان فظاهر قوله: «إنما الماء من الماء» أن خروج المني يوجب الغسل مطلقاً حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج، وهذا مذهب الشافعية

(2)

، ورواية عن أحمد، والمشهور خلافها، وقالت الحنفية والمالكية والحنابلة: لا يجب الغسل إلا إذا خرج بدفق ولذة

(3)

، والظاهر أنه إن كان بلذة فلا بد أن يكون دفقاً، ولهذا اقتصر صاحب «المنتهى»

(4)

على اللذة ولم يذكر الدفق.

ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذَّاءً فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن خاذفاً فلا تغتسل» ، وفي لفظ:«إذا فضخت الماء فاغتسل»

(5)

والخذف والفضخ: خروجه بالغلبة،

وهو الدفق، وعلى هذا فوصفه بالدفق أقرب وأوفق، لقوله تعالى:{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: 6].

وعليه فلو خرج بدون لذة لم يجب الغسل، بل يكون نجساً وليس منياً، ويحمل حديث:«إنما الماء من الماء» على الماء المعهود المعروف، وهو الذي يخرج بلذة ويوجب ضعف البدن وفتوره.

الوجه السابع: الحديث دليل على أن المرأة تحتلم وتنزل المني، كما ينزل الرجل، والجنين يخلق من نطفتي الرجل والمرأة، كما قال تعالى:{إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ} [الإنسان: 2]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا ثم ينتقل بعدُ من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون، وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة

(1)

.

الوجه الثامن: الحديث دليل على أن شَبَهَ الولد - ذكراً كان أو أنثى - بأبيه أو أمه مبني على سبق أحد المائين، فإذا سبق ماء أحدهما كان الشبه له، وهذا ما يسمى عند الأطباء بالوراثة

(2)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم الغسل من تغسيل الميت

112/ 5 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجمعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ المَيّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (348) في كتاب «الطهارة» باب «الغسل يوم الجمعة» ، وفي كتاب «الجنائز» (3160) بابٌ «في الغُسل من غَسْلِ الميت» ، وابن خزيمة (256) من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العَنَزِي، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع

…

وهو عند أبي داود من فعله صلى الله عليه وسلم، كما ساقه الحافظ، وأما عند ابن خزيمة فهو من قوله، ولَفْظُهُ، قال: (يُغتسل من أربع:

…

).

وأخرجه الحاكم (1/ 268) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وتعقب بأن البخاري لم يخرج لمصعب بن شيبة، ولذا قال ابن عبد الهادي:(على شرط مسلم)

(1)

، ومع أنه على شرط مسلم إلا أن مصعب بن شيبة متكلم فيه، فالجمهور على تضعيفه، وقد ذكره الذهبي في كتابه (من تُكُلِّم فيه وهو موثق)

(2)

، ونقل عن الدارقطني قوله:(ليس بالقوي)، وقد وثقه ابن معين، كما في رواية إسحاق بن منصور

(3)

، ووثقه العجلي

(4)

.

قال أبو داود عقبه في الموضع الثاني: (وحديث مصعب ضعيف؛ فيه خصال؛ ليس العمل عليه)، ونقله عنه المزي

(1)

.

وقال الدارقطني بعد سياقه الحديث: (مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ)

(2)

، وقال الترمذي: قال البخاري: (حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك)

(3)

، ونقل ابن أبي حاتم عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: (مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير)

(4)

، وقال سألت أبي عن مصعب بن شيبة فقال:(لا يحمدونه، وليس بالقوي)

(5)

، ولما نقل الذهبي ذلك ساق هذا الحديث من مناكيره

(6)

، ومن قبله العقيلي في «الضعفاء»

(7)

.

وقال البيهقي: (أخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة

(8)

، وترك هذا الحديث فلم يخرجه؛ ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه)

(9)

، والظاهر أن الإمام مسلماً لم يلتفت إلى ما قيل في مصعب بن شيبة فهو ثقة عنده، فلذا أخرج له في الصحيح، وقد نقل العقيلي عن الإمام أحمد أنه عدَّ حديث «عشر من الفطرة» من مناكير مصعب هذا

(10)

.

ونقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله في هذا الحديث: (لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة، وليس بالقوي)، قلت لأبي زرعة: لم يُرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: (لا)

(11)

.

ونقله ابن حجر في «النكت الظراف» ولم يتعقبه، مما يدل على إقراره به

(12)

.

والحاصل من ذلك أن الحديث ضعيف، ضعفه من ذُكر، وضعفه - أيضاً - الإمام أحمد، وعلي بن المديني وقالا:(لا يصح في هذا الباب شيء)، وضعفه محمد بن يحيى الذهلي - كما نقله المنذري

(1)

ـ وابن عبد البر

(2)

، وقد ذكره ابن دقيق العيد في (الإلمام) ونقل تصحيحه عن الحاكم، ونقل قول البيهقي أنه قال:(رواة هذا الحديث كلهم ثقات)، ثم قال:(قلت: وقد عُلّل، ومصعب بن شيبة راويه قد مُسّ أيضاً، وقد احتج به مسلم)

(3)

.

ومما يؤيد ضعفه أنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها خلافه، فقد ورد أنها سُئِلت: هل على الذي يغسل المتوفى غُسل؟ قالت: لا

(4)

.

قال ابن عبد البر بعد سياقه أثر عائشة السابق: (فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة؛ لأنه لو صحّ عنها ما خالفته، ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه، ولا أوجبها رسوله من وجه يشهد به عليه، ولا اتفق العلماء على إيجابها

…

)

(5)

.

وقال ابن التركماني: (وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إنكار الغُسل من غَسْلِ الميت، فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره؟)

(6)

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه غسّل ميتاً قط، فهذا يدل على ضعفه.

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور الأربعة:

الأول: الجنابة، والاغتسال منها واجب بالإجماع، لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].

الثاني: يوم الجمعة، والغسل فيه مستحب على قول الجمهور، وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله ـ.

الثالث: الحجامة، والغسل من الحجامة سنة عند بعض العلماء، وقال به الشيخ عبد العزيز بن باز، والجمهور على عدم استحبابه، لعدم الدليل، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يغتسل من الحجامة، وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

، وذلك لأنه دم خارج يشبه الرعاف.

والحكمة من الغسل منها - والله أعلم، عند القائلين به - أن الحجامة تضعف البدن بخروج الدم الذي هو قوة الإنسان، فيكسل ويتعب وتضعف قوته، فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه.

الرابع: تغسيل الميت، والغسل من تغسيل الميت تقدم الكلام فيه في باب «نواقض الوضوء» عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث العاشر، وذُكر هناك ترجيح القول بالاستحباب

(2)

، والله أعلم.

‌

‌حكم الغسل بعد الإسلام

113/ 6 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في قِصّة ثُمَامَة بْنِ أُثال، عِنْدَما أسلمَ وَأمَرَهُ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرّزَّاق، وَأَصْلهُ مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه عبد الرزاق (6/ 9) ومن طريقه ابن خزيمة (1/ 125)، وابن حبان (4/ 41)، وابن الجارود (15)، والبيهقي (1/ 171)، قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن ثُمامة الحنفي أُسر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه، فيقول: ما عندك يا ثمامة، فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنَّ تَمُنَّ على شاكر، وإن ترد المال نُعْطِ منه ما شئت، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمرّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً، فأسلم، فحلّه، وبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لقد حَسُنَ إسلام أخيكم» .

قال الألباني: (هذا سند صحيح على شرط الشيخين، وعبد الله بن عمر وإن كان ضعيفاً فقد تابعه عبيد الله بن عمر، وهو ثقة، روى له الشيخان)

(1)

.

وأصل الحديث عند البخاري (4372)، ومسلم (1764) من طريق الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: وذكر الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطلقوا ثمامة» ، فانطلق إلى نخل

قريب من المسجد فاغتسل .. الحديث، وسيأتي سياقه بتمامه إن شاء الله، وليس فيه الأمر بالغسل، وإنما الأمر بالغسل في لفظ عبد الرزاق، ولهذا ذكره الحافظ، وأشار إلى رواية الصحيحين.

ولحديث الباب شاهد من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر

(1)

.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ثمامة بن أُثال) بضم المثلثة وتخفيف الميم، وأثال: بضم الهمزة وتخفيف المثلثة وباللام، وهو ثمامة بن أُثال بن النعمان الحنفي، سيد أهل اليمامة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قِبَلَ نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد

(2)

، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«ماذا عندك يا ثمامة» ؟ فقال: عندي خير، يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم

(3)

وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، فَتُرِكَ حتى الغد، ثم قال له:«ما عندك يا ثمامة؟» ، فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد، فقال:«ما عندك يا ثمامة» ؟ فقال: عندي ما قلت لك، فقال:«أطلقوا ثمامة»

(4)

، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغضُ إلي من وجهك؛ فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوه إلي، والله ما

كان من دين أبغض إليَّ من دينك؛ فأصبح دينك أحبَّ الدين إليَّ، والله ما كان من بلد أبغضُ إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحبَّ البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقد ذكر ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمن، وارتحل هو ومن أطاعه من قومه، فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة لكبيرهم، فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوه أنه هو الذي قتل كبيرهم وسلبه، فقتلوه رضي الله عنه، وذلك في سنة ثنتي عشرة من الهجرة

(2)

.

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم؛ لقوله في رواية عبد الرزاق: (فأمره أن يغتسل فاغتسل) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أما في رواية الصحيحين فثبوت الغسل عن طريق الإقرار، وظاهر ذلك أنه سواء وجد من الكافر في كفره ما يوجب الغسل من حيض أو جنابة أم لا، وهذا قول في مذهب المالكية

(3)

، وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(4)

، واختاره ابن المنذر، والخطابي، ورجحه الشوكاني

(5)

، وعللوا أيضاً بأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، كالنوم.

والقول الثاني: أنه لا يجب عليه الغسل، إلا أن يكون وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل، فإن لم يوجد ذلك فالمستحب له أن يغتسل، وهذا

مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

(1)

.

القول الثالث: أنه لا يجب الغسل على الكافر بحال، وهو قول في مذهب الحنابلة

(2)

.

ودليل القولين:

1 -

أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو أمرهم لكان هذا مما تتوفر الهمم على نقله، ولو كان واجباً لما خُصّ بالأمر به بعضٌ دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله

…

) الحديث

(3)

، ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام.

والأظهر - والله أعلم - أن الغسل من الإسلام ليس واجباً، وإنما هو مستحب، جمعاً بين الأدلة؛ والأحوط لمن أسلم أن يغتسل، والغسل ليس فيه مشقة، بل فيه فوائد كثيرة، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم الغسل لصلاة الجمعة

114/ 7 - وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ الجُمعَةِ وَاجِبٌ عَلى كُلِّ مُحْتَلمٍ» . أَخْرَجَهُ السّبْعَةُ.

115/ 8 - وعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسّنُه الترْمِذِيّ.

ساق الحافظ هنا حديثين: الأول ظاهره الوجوب، والثاني ظاهره الاستحباب، وفي الباب أحاديث أخرى في هذين الحكمين، لكن قصد الحافظ بذكرهما - والله أعلم - الإشارة إلى أن الغسل فيه قولان لأهل العلم، كما سيأتي إن شاء الله.

والكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو سمرة بن جندب - بفتح الدال وضمها - بن هلال الفزاري؛ حليف الأنصار رضي الله عنه، قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه، وكان غلاماً، فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم غلمان الأنصار، فأجاز غلاماً في البعث، وردّ سمرة، فقال: يا رسول الله لقد أجزت هذا ورددتني، ولو صارعته لصرعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«فصارعه» ، قال: فصارعته فصرعته، فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم.

له أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه سليمان، وعمران بن حصين، والحسن البصري، والشعبي، وغيرهم، وكان يستخلفه زياد على الكوفة ستة أشهر، وعلى البصرة ستة أشهر، ولما مات زياد أمَّره معاوية على

البصرة، ثم عزله وبقي فيها إلى أن مات، سنة ثمان وخمسين رضي الله عنه

(1)

.

الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث أبي سعيد، فقد أخرجه البخاري (879) في كتاب «الجمعة» باب «فضل الغسل يوم الجمعة» ، ومسلم (846)، وأبو داود (341)، والنسائي (3/ 92)، وابن ماجه (1089)، وأحمد (18/ 125) كلهم من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به مرفوعاً.

وعزوه للترمذي وهمٌ من الحافظ، فإنه لم يخرجه الترمذي في جامعه.

وأما حديث سمرة رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود (354) في كتاب

«الطهارة» بابٌ «في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» ، والترمذي (497)، والنسائي (3/ 94)، وأحمد (33/ 308) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة رضي الله عنه، به مرفوعاً.

وهذا الطريق أحسن طرق الحديث، وله طرق أخرى ضعَّفها الحفاظ، وقد رواه عبد الرزاق (5311)، والبيهقي (1/ 296) من طريق قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

أما عزوه لابن ماجه فهو وهم من الحافظ، فإن الحديث عنده من رواية أنس رضي الله عنه

(2)

لا من رواية سمرة، وكذا عزاه في «التلخيص» لأصحاب السنن

(3)

، أما في «فتح الباري» فقد عزاه لأصحاب السنن الثلاثة

(4)

، والله أعلم.

وهذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة وفي سماعه من سمرة خلاف على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه سمع منه مطلقاً، فحديثه محمول على الاتصال، وهذا مذهب علي بن المديني، والبخاري، والترمذي

(5)

، فقد نقل الترمذي عن البخاري أنه

قال: (سماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح)، وحكى عن علي بن عبد الله أنه قال مثل ذلك

(1)

، ورجح هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: (والقول بأنه سمع منه قول قوي؛ لأن سمرة مقيم في البصرة، ومات سنة ثمان وخمسين أو تسع وخمسين، والحسن مقيم في البصرة فيبعد جداً ألا يلقاه وألا يأخذ عنه إلا حديث العقيقة، مع حرص التابعين على لقاء الصحابة والأخذ عنهم

…

فهذا مما يؤيد قول من قال: إنه سمع منه مطلقاً).

القول الثاني: أن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقاً، وقالوا: هي كتاب لا سماع، وهو مذهب يحيى القطان وابن معين وابن حبان، قال الحافظ: وذلك لا يقتضي الانقطاع

(2)

، وقَوَّى ذلك ابن القيم

(3)

.

القول الثالث: أنه لم يسمع منه إلا حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة، وقد ذكر ذلك البخاري في «صحيحه» عن حبيب بن الشهيد قال:(أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة، فسألته: فقال: من سمرة بن جندب)

(4)

.

وهذا قول النسائي والدارقطني والبزار، واختاره ابن عساكر، وادعى عبد الحق أنه هو الصحيح

(5)

.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (غسل الجمعة واجب) إضافة الغسل ليوم الجمعة يحتمل أنه من إضافة الشيء إلى سببه أي: إن الصلاة سبب لوجوب الغسل .. ، أو أنه من إضافة الشيء إلى زمانه، أي: الغسل الذي يكون في يوم الجمعة، وبينهما فرق، فعلى الأول لا تحصل فضيلة الغسل إلا إذا اغتسل وقت الرواح للجمعة، وعلى الثاني يكون الغسل مراداً به يوم الجمعة، سواء كان قبلها أو بعدها، والأول أقرب، كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: (على كل محتلم) بضم الميم وسكون المهملة ثم تاء ولام وميم أي: بلغ سن الحُلُم - بضم الحاء واللام - والمراد به: البالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب.

قوله: (فبها ونعمت) الضمير يعود على مقدر يفهم من السياق، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، والتقدير: من توضأ فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة؛ لأن فيها تيسيراً على الناس، فالوضوء رخصة، والسنة الغسل، وقال الزمخشري:(الباء متعلقة بفعل مضمر، أي: فبهذه الخصلة أو الفعلة - يعني الوضوء - ينال الفضل، ونعمت: أي: نعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح)

(1)

.

وسئل عنه الأصمعي فقال: (أظنه يريد: فبالسنة أخذ، وأضمر ذلك إن شاء الله)، وحكى ذلك الخطابي وقال:(وإنما ظهرت التاء في قوله: «ونعمت» التي هي علامة التأنيث، لإضمار السنة أو الخصلة أو الفعلة)

(2)

.

الوجه الرابع: حديث أبي سعيد رضي الله عنه دليل ظاهر لمن قال بوجوب الغسل يوم الجمعة، وهم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعمار وغيرهم، حكاه ابن المنذر، وهو قول الظاهرية، ورواية عن مالك، حكاها الخطابي

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد فيمن تلزمه الجمعة

(4)

.

ومن أدلة القائلين بالوجوب:

1 -

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل»

(5)

.

2 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن طاووساً قال لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب» ، قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري

(1)

.

ووجه الدلالة: أن قوله: «اغتسلوا» صيغة أمر، وهي تقتضي الوجوب.

3 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده .. » الحديث

(2)

.

4 -

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين - من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شُغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضاً

(3)

؟.

ووجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة الداخل، وأنكر عليه ترك الغسل، ولو كان مباحاً لما فعل، وقد أقرّه الحاضرون على ذلك، وهم جمهور الصحابة، وهذا من أوضح الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوماً عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على غير الوجوب لما حصلت المعاتبة، ولما عَوَّلَ الصحابي على الاعتذار.

وأما الاستدلال بالحديث على استحباب الغسل - لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر الداخل بالخروج للغسل، كما قاله النووي وجماعة - فليس بناهض، إلا لو كان الغسل شرطاً في صحة الصلاة، ولأن مثل ذلك لا يجب على من رأى من شخص الإخلال بواجب من واجبات الشريعة، بل غاية ما كلفنا به الإنكار أ

على من ترك واجباً؛ وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه، على أنه يحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه قد اغتسل أول النهار، لما ثبت عن حمران مولاه أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء

(1)

، وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخير؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة.

الوجه الخامس: حديث سمرة رضي الله عنه دليل لمن قال: بأن الغسل يوم الجمعة مستحب، وليس بواجب، وهو قول جمهور الفقهاء من السلف والخلف، وهو القول الثاني في حكم الغسل يوم الجمعة.

ووجه الدلالة: أن الحديث دلّ على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل، وعلى عدم تحتم الغسل.

ومن الأدلة أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس مَهَنَةَ أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم:«لو اغتسلتم» ، وفي رواية أخرى من طريق عروة عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون إلى الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العِباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم - وهو عندي - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»

(2)

.

ووجه الدلالة: أن قوله: «لو اغتسلتم .. » يقتضي أن الغسل ليس بواجب؛ لأن تقديره: لكان أفضل وأكمل، ونحو هذا من العبارات.

ومن الأدلة أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسّ الحصا فقد لغا»

(3)

.

ووجه الدلالة: أن ذكر الوضوء وما معه من الأوصاف مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة دليل على أن الوضوء كافٍ، قال الحافظ: (إنه من أقوى ما

استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة)

(1)

.

هذان القولان في حكم الغسل يوم الجمعة:

الأول: أنه واجب مطلقاً.

والثاني: أنه مستحب، وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن القيم، وهو التفصيل بين من له رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، ثم ذكر أن الأقوال الثلاثة لأصحاب أحمد

(2)

، وقد أشار الحافظ إلى هذا القول

(3)

، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

.

والقول بالوجوب قوي - فيما يظهر لي - لما يلي:

أولاً: أن أدلة الوجوب أقوى إسناداً، وأصرح دلالة، فقد وردت تارة بصيغة الأمر، وتارة بأنه واجب، وتارة بأنه حق، والوجوب يثبت بأقل من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبينهم وأنصحهم، فلا يتكلم بلفظ يراد به غير ظاهره، وإن كان قد ينازع في الاستدلال بلفظ: (غُسل الجمعة واجب

…

) على الوجوب، بناءً على أنه لم يرد استعمال لفظ (واجب) في نصوص الكتاب والسنة بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، لكن نقول: إن تعدد الصيغ - كما تقدم - يقوي ذلك.

ثانياً: أنه لا يعدل عن هذا الوجوب إلا بصارف قوي؛ لأن صرف اللفظ عن ظاهره إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة على هذا الظاهر، فحينئذ يُترك الظاهر، ويُعوّل على هذا المعارض الراجح.

وأقوى ما عارضوا به أدلة الوجوب حديث سمرة، وعنه جوابان:

الأول: أنه مختلف في صحته، فلا يقاوم سنده سند الأحاديث الدالة على الوجوب، وهي في الصحيحين.

الثاني: على فرض صحته على قول من يقول: إن الحسن سمع من سمرة فليس فيه ما يدل على أن الغسل ليس بواجب، وإنما فيه أن الوضوء نعم العمل، وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه، وقد قال الله تعالى:{وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [آل عمران: 110]، فهل يدل على أن الإيمان ليس فرضاً؟

(1)

.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من توضأ فأحسن الوضوء

…

»، فعنه جوابان:

الأول: أنه ليس فيه نفي الغسل، بل يحتمل أن يكون ذِكْرُ الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء، فيكون مقيداً بأحاديث الغسل.

الثاني: أنه ورد عند مسلم بلفظ: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم صلى معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام»

(2)

.

ثالثاً: ومما يؤيد الوجوب أن الأحاديث التي صرحت بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منها.

والأحوط للمسلم ألا يدع الغسل يوم الجمعة متى تهيأت أسبابه، فإن الأحاديث اتفقت على فضله والترغيب فيه، وينبغي أن يؤخذ بالاعتبار الأدلة التي ورد وجوب الغسل فيها لعلة، وهي وجود رائحة كريهة مؤذية للحاضرين بل وللملائكة المكرمين.

وعلى القول بوجوب الغسل فليس شرطاً في صحة الصلاة، قال الخطابي:(لم تختلف الأمة في أن صلاة من لم يغتسل مجزئة)

(3)

.

وقد ورد في كتاب «الرسالة» للشافعي قول بوجوب الغسل، وأنه لا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل

(1)

.

الوجه السادس: ظاهر قوله: (غسل يوم الجمعة) أن الغسل لليوم؛ للإضافة إليه، وهو قول الظاهرية، وبنوا على ذلك أن وقت الغسل يمتد عندهم من طلوع الفجر إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره، فمن اغتسل في هذا الوقت فقد أدرك الفضيلة وأدى الواجب

(2)

.

وقال الجمهور من أهل العلم: إن الغسل للصلاة لا لليوم، لورود أدلة صريحة تؤيد ذلك، ومنها: حديث ابن عمر - المتقدم ـ: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» ، وعند ابن خزيمة:«من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء» ، فهذا نص صريح في أن الغسل للصلاة لا لليوم؛ لأنه إنما شرع للنظافة وإزالة الروائح الكريهة، وهذا يناسب الصلاة، ولأن الجمعة اختصَّت بشرائع ليست لغيرها من الصلوات.

وأما حديث الباب الذي تمسكت به الظاهرية فلا يعني مطلق اليوم، وإنما المراد منه الصلاة؛ لأنها أعظم شعيرة تقام في هذا اليوم في جماعة في أكبر مساجد البلد، ومن مقتضاها النظافة؛ لكي لا يتأذى بعض المصلين ببعض، وهذا لا يتأتى بعد الصلاة لو قلنا بأنه يجزئ بعدها.

ومن هنا شرطت المالكية اتصال الغسل بالرواح إلى الصلاة، لتتحقق الحكمة من مشروعيته، بحيث لو طال الأمد بينه وبين الصلاة فعليه الإعادة، إلا أنه لا يضر الفصل اليسير

(3)

، وأما الجمهور فلم يشترطوا الاتصال بالرواح، لكنهم استحبوا تأخيره إلى الذهاب، لكي يتأتى المقصود منه على أحسن الوجوه، والله تعالى أعلم

‌

‌حكم قراءة القرآن للجنب

116/ 9 - وعَنْ عَليّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكنْ جُنُباً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَهَذا لَفْظُ الترْمِذيّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (229) في كتاب «الطهارة» باب «في الجنب يقرأ القرآن» ، والترمذي (146)، والنسائي (1/ 144)، وابن ماجه (594)، وأحمد (2/ 61)، وابن حبان (799)(800) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلِمَة المرادي، قال: دخلت على عليّ رضي الله عنه أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسد، أحْسِبُ

(1)

، فبعثهما علي رضي الله عنه وجهاً، وقال: إنكما علجان

(2)

فعالجا عن دينكما

(3)

، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حفنة فتمسح بها

(4)

ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه، أو قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، هذا لفظ أبي داود.

وهذا الحديث مداره على عبد الله بن سلِمة - بكسر اللام - المرادي الكوفي، وهو متكلم فيه، فقد وثقه ابن حبان

(1)

، والعجلي

(2)

، ويعقوب بن شيبة

(3)

، وضعفه الأكثرون، فقد ذكر الخطابي عن الإمام أحمد أنه كان يوهن حديث عليّ هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة

(4)

، وأسنده عنه ابن عدي في «الكامل» من طريق أبي طالب قال:(قال أحمد بن حنبل: لم يرو أحد «لا يقرأ الجنب» غير شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي)

(5)

، وقال الشافعي:(وأحبُّ للجنب والحائض أن يدعا القرآن احتياطاً، لما روي فيه، وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه)

(6)

ووهَّنَه ابن المنذر

(7)

.

وقال شعبة عن عمرو بن مرة: (سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا، وإنا لنعرف وننكر، وكان قد كبر)، نقله الذهبي

(8)

، وهذا يدل على أن ابن سلمة وإن قيل: إنه ثقة فقد تغير حفظه في آخر عمره، وأن عمرو بن مرة إنما روى عنه في هذه الحالة، فهذا مما يوهن الحديث ويضعفه

(9)

.

وقد مال الشيخ عبد العزيز بن باز إلى تأييد كلام الحافظ المتقدم، وقال: إنه حديث حسن تقوم به الحجة، وعبد الله بن سلمة صدوق وإن كان قد تغير بأخرة، لكن سياقه للحديث يدل على حفظه له، فإنه ساقه وذكر قصة عليّ مع الرجلين.

وحكم الترمذي بصحته فقال: (حديث عليّ هذا حديث حسن صحيح)

(10)

، وكذا ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي

(11)

.

وقال شعبة: (هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال: لا أدري أحسن منه عن عمرو بن مرة)، وقال الحافظ:(والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة)

(1)

.

وقد توبع عبد الله بن سلمة على معنى هذا الحديث، فقد ورد من طريق عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السِّمْط، عن أبي الغَريف، قال: أُتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض

…

ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية)

(2)

.

وورد في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن»

(3)

.

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الجنب لا يقرأ شيئاً من القرآن حتى يغتسل، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قالوا: وما ذكر في الباب وإن كان في بعضه مقال لكنه يقوي بعضه بعضاً، واستثنت المالكية

اليسير لنحو تَحَصُّنٍ، كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وقالت الشافعية: يجوز ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن، وقال أحمد:(يرخص للجنب أن يقرأ آية ونحوها)

(1)

.

والقول الثاني: أنه يجوز للجنب قراءة القرآن، وهو قول ابن حزم

(2)

، وروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد ذكر البخاري أنه لا يرى بالقراءة للجنب بأساً

(3)

، وهو قول سعيد بن المسيب، واختاره ابن المنذر

(4)

، واستدلوا بدليلين:

الأول: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه

(5)

، قالوا: والقرآن ذكر، قال تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} وقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ} ، قال الحافظ ابن حجر:(الذكر أعمُّ من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فُرق بين الذكر والتلاوة بالعرف)

(6)

وقد نازع بعض أهل العلم في هذا الاستدلال، لكن يرد عليه أن لفظ الذكر جاء على لسان الشرع، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية كما في الأصول

(7)

.

الثاني: أن الأصل عدم التحريم حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن البراءة الأصلية، وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها معلولة - كما تقدم - وعلى فرض تسليم الاستدلال بها فليس فيها نهي، وإنما هي حكاية فعل

(8)

.

والقول بالجواز فيه وجاهة، لما علمت من كلام الأئمة على أحاديث المنع، ومعلوم تشدد الأئمة في الأحاديث التي يستدل بها في الحلال

والحرام، فأحاديث الباب غير ناهضة على المنع، فيكون الحكم باقياً على الأصل، ويؤيده ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الاحتياط الذي أبداه الإمام الشافعي وجيه جداً، لا سيما وأن الجنب يمكنه رفع الحدث غالباً.

وأما الحائض فيجوز لها قراءة القرآن، لأن الأصل هو الجواز حتى يثبت الدليل الناقل، ولم يثبت في حكم قراءتها نص، وقياسها على الجنب لا يصح، لوجود الفارق، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

(1)

، ومن أهل العلم من قيد الجواز بالحاجة، كالأوراد، أو كونها معلمة أو نحو ذلك

(2)

والأظهر الجواز مطلقاً، والله تعالى أعلم.

‌

‌مشروعية الوضوء لمن عاود الجماع

117/ 10 - وعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَتى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثمّ أَرَادَ أَن يَعُودَ فَلْيَتَوَضّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءاً» . رَوَاهُ مُسْلم.

زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» .

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم (308) في كتاب «الحيض» باب «جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع» من طريق عاصم الأحول، قال: سمعت أبا المتوكل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

…

فذكره.

وأخرجه الحاكم (1/ 254) بزيادة: «فإنه أنشط للعود» ، وقال:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله: «فليتوضأ» فقط، ولم يذكرا فيه «فإنه أنشط للعود». وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما)، وهذا فيه نظر، فقد ذكر ابن حبان أن المتفرد بهذه الزيادة مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، وليس شعبة، وقد رواه غيره عن شعبة بدونها

(1)

، وبهذا يتبين أن مسلماً أعرض عنها لهذه العلة.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا أتى أحدكم أهله)، أي: إذا جامع أهله.

قوله: (ثم أراد أن يعود)، أي: للجماع مرة أخرى.

قوله: (فليتوضأ بينهما وضوءاً) مصدر مؤكد لعامله، وفائدته تأكيد أن المراد الوضوء الشرعي، وهو غسل الأعضاء الأربعة، وهذا قول بعض أهل الظاهر، وقال الفقهاء وأكثر أهل العلم: إن المراد به غسل الفرج فقط، مبالغة في النظافة واجتناباً لاستدخال النجاسة

(1)

.

والأظهر - والله أعلم - أن المراد بذلك غسل الفرج، ثم الوضوء بغسل أعضائه الأربعة؛ لأن ذلك أكمل في الطهارة والنظافة، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«توضأ واغسل ذكرك، ثم نَمْ»

(2)

.

قوله: (فإنه أنشط للعود) جملة تعليلية، فيها بيان الحكمة من الأمر بالوضوء، وهي أن الوضوء يعطي الجسم قوةً، عوضاً عما حصل له من الضعف في الجماع الأول.

الوجه الثالث: الحديث دليل على شرعية الوضوء لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى، وظاهر الأمر الوجوب، وحكاه القرطبي عن بعض أهل الظاهر

(3)

، وحكاه ابن حجر عن ابن حبيب المالكي أيضاً

(4)

.

وحمله الجمهور على الاستحباب

(5)

، ويدل لذلك حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ

(6)

.

لكن ينبغي له ألا يعود إلا بعد الوضوء، وقد علل لذلك بأنه أنشط للعود، مع ما في ذلك من النظافة، أما الغسل فلا يلزم، كما سيأتي.

وعموم الحديث يفيد أنه سواء أكانت التي يريد العود إليها هي الموطوءة أو الزوجة الأخرى؛ ممن عنده أكثر من واحدة.

أما الغسل فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غشي نساءه ولم يحدث غسلاً بين الفعلين، وروي أنه اغتسل بعد غشيانه، عند كل واحدة، فالكل جائز، والأول أثبت.

أما الأول: فقد ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال - أي قتادة - قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين، وقال سعيد عن قتادة إن أنساً حدثهم: تسع نسوة

(1)

.

أما الثاني: فقد ورد في حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر»

(2)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم نوم الجنب قبل أن يتوضأ

118/ 11 - وَلِلأرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب في «الجنب يؤخر الغسل» (228)، والترمذي (118، 119)، والنسائي في «الكبرى» (8/ 212)، وابن ماجه (583) من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها.

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (305) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة). ورواه من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة بنحوه. وليس في هذا السياق قولها:(قبل أن يمس ماء)، ولهذا طعن الحفاظ - ومنهم الإمام مسلم

(1)

ـ في هذه الجملة من الحديث، وقالوا: إن أبا إسحاق السبيعي أخطأ فيها.

وقال أبو داود (1/ 108) سمعت يزيد بن هارون يقول: (هذا الحديث وهم)، وقال الترمذي (1/ 136):(يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق).

ونقل ابن عبد الهادي عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا الحديث ليس صحيحاً)

(2)

.

ووجه ذلك أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، كما في رواية مسلم.

قال بعضهم: ويمكن حمله على أن الماء في قولها: «من غير أن يمس ماء» هو ماء الغسل، أما الوضوء فهو ثابت.

أو يحمل الوضوء على الاستحباب، وتركه صلى الله عليه وسلم له على الجواز

(1)

، والأول ذكره البيهقي، ونسبه لأبي العباس ابن سُريج، ثم قال:(وبه نأخذ)

(2)

، والثاني قاله ابن قتيبة

(3)

.

ويؤيد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم إذا توضأ»)، وفي رواية:«نعم ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء»

(4)

.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن للجنب أن ينام دون أن يتوضأ، لكن تبين أن الحديث معلول، وعلى هذا فالصواب أن يتوضأ، وعلى فرض صحته فهو محمول على أن المراد الغسل جمعاً بين الأدلة، فيكون الوضوء ثابتاً لدلالة السنة عليه قولاً وفعلاً، فالقول كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه، والفعل كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة

(5)

.

الوجه الثالث: أخذت الظاهرية وابن حبيب من المالكية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وقالوا: يجب على الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، وهو

ظاهر كلام الإمام مالك في «المدونة»

(1)

؛ لأن الحديث جاء بصيغة الأمر وبصيغة الشرط.

وذهبت الشافعية إلى كراهة ترك الوضوء وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة، واختاره ابن تيمية

(2)

، وقالت: الحنفية: إن الوضوء أفضل

(3)

، وقالت المالكية وابن حزم: يندب

(4)

.

والقول باستحباب الوضوء هو الأظهر، بل هو سنة مؤكدة، لثبوت السنة القولية والفعلية، كما تقدم، والقول بوجوبه فيه وجاهة.

أما الغسل فيجوز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ، لحديث عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام، أم كان ينام قبل أن يغتسل؟

قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة

(5)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌صفة الغسل من الجنابة

119/ 12 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثمّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِل فَرْجَهُ، ثُمّ يَتَوَضَّأُ، ثمّ يَأْخُذُ المَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعَرِ، ثمّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثمّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثمّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللّفْظُ لمُسْلِمٍ.

120/ 13 - وَلَهمَا في حَدِيثِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها: (ثُمّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلهُ بِشِمالِهِ، ثُمّ ضَرَبَ بهَا الأرْضَ، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَمَسَحَهَا بِالتّرابِ)، وَفِي آخِرِهِ:(ثُمّ أَتَيْتُهُ بِالمِنْدِيل) فَرَدّهُ، وَفِيهِ:(وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ).

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الغسل» وأولها باب «الوضوء قبل الغسل» (248)، ومسلم (316) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. واللفظ لمسلم، إلا أن في سياقه (فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حَفَنَ على رأسه

…

) الحديث.

لكن غسل الرجلين تفرد به أبو معاوية عن هشام، عن سائر الرواة، وقد أشار إلى هذا مسلم في «صحيحه» وأعلها أبو الفضل الشهيد

(1)

، وله شاهد من

طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها. رواه أحمد (41/ 192)، وأبو داود الطيالسي (3/ 81) ومن طريقه البيهقي (1/ 174). والأكثرون على أن سماع حماد من عطاء كان قبل اختلاطه.

أما حديث ميمونة، فقد أخرجه البخاري في «الغسل» في مواضع كثيرة وأولها الباب المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها (249)، وأخرجه مسلم (317) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة .. ثم ساقه بتمامه.

وقد أورده الحافظ من أجل الزيادات التي لم ترد في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن الظاهر أن قولها:(ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله) مذكور في الحديث الأول، وهو حديث عائشة رضي الله عنها.

وقوله: (وفي رواية: فمسحها بالتراب) أي: للبخاري، وعند مسلم:(ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكاً شديداً) والظاهر أنه ذكرها تفسيراً لرواية: (ثم ضرب بها الأرض).

وقوله: (وفي آخره) أي: آخر حديث ميمونة، ولم يسق لفظه اكتفاء بحديث عائشة، وإنما انتقى منه بعض ما لم يرد في الحديث الأول، فقد جاء في آخره عند مسلم بلفظ:(ثم أتيته بالمنديل فرده)، وعند البخاري:(ثم أُتي بمنديل فلم ينفُض بها)، وفي لفظ:(فناولته ثوباً فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه).

وقوله: (وفيه: وجعل ينفض بيده) هذا لفظ البخاري، وعند مسلم (وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قولها: (إذا اغتسل) أي: أراد الاغتسال، وهو من التعبير بالفعل عن إرادته، من باب المجاز المرسل، حيث أطلق المسبب وهو الاغتسال، وأراد السبب وهو الإرادة.

قولها: (من الجنابة) من: للسببية، والجنابة في الأصل: إنزال المني، ثم ألحق به الجماع على وجه شرعي، لا على وجه لغوي.

قولها: (فيغسل يديه) أي: كفيه؛ لأنهما المراد عند الإطلاق، والمراد قبل إدخالهما في الإناء.

قولها: (ثم يتوضأ) لفظ مسلم بالسياق المذكور: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة)، وعند البخاري في رواية:(ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة).

قولها: (فيدخل أصابعه في أصول الشعر) أي: يدخل أصابعه مفرقة في أصول شعره، وهي: أسافله مما يلي بشرة الرأس، وإنما فعل ذلك ليُليِّن الشعر ويرطبه، فيسهل مرور الماء عليه.

قولها: (حتى إذا رأى أن قد استبرأ)، أي: أوصل البلل إلى جميع الرأس.

قولها: (ثم حَفَنَ على رأسه)، أي: أخذ الماء بيديه جميعاً، وهو فعل من باب (ضرب)، والحفنة: ملء الكفين، والجمع: حفنات.

قولها: (ثم أفاض على سائر جسده)، أي: صب الماء على باقي جسده، قال الأزهري:(اتفق أهل اللغة أن (سائر) الشيء: باقيه قليلاً أو كثيراً)

(1)

.

قولها: (ثم أفرغ على فرجه) أي: صَبَّ، تقول: أفرغت الشيء: صببته إذا كان يسيل.

قولها: (ثم ضرب بها الأرض) تفسره الرواية الأخرى التي ذكرها بعدها، وهي قوله:(فمسحها بالتراب)، أي: مسح بيده الأرض ودلكها ليزيل ما عَلِقَ بعد غسل الفرج.

قولها: (ثم أتيته بالمنديل) نسيج من قطن أو حرير أو نحوهما، ولفظه مذكر، قاله ابن الأنباري وجماعة، تقول: تمندلت بالمنديل وتندلت: تمسَّحت به، وحذف الميم أكثر، حتى إن الكسائي أنكر: تمندلت، بالميم

(2)

.

قولها: (فردَّه) أي: لم يأخذه، وفي رواية:(فناولته خرقة فلم يُرِدْهَا) وهي بضم الياء وكسر الراء المخففة، أي: لم يأخذها، كما في رواية أخرى.

قولها: (وجعل ينفض الماء بيده) أي: يسلته من على جسده، وقولها:(بيده) يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بغسل كفيه ثلاثاً - كما في بعض الروايات - لأنهما أداة غرف الماء من الإناء، ثم يغسل فرجه فينظفه؛ لأنه محل التلوث في الجنابة، ثم يدلك يده اليسرى على الأرض لإزالة ما علق بها من غسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يخلل بيده شعر رأسه بالماء إن كان شعره كثيفاً، فإذا ظن أنه أرواه صب عليه الماء ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده بعد ذلك، ثم يغسل رجليه؛ لأن كل ما تحدر من جسده من أوساخ وفضلات أصابت رجليه، فكان حقهما أن يُطهرا بعد ذلك، وقد جاء في بعض الروايات من حديث ميمونة رضي الله عنها:(ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه) وهذا أبلغ في تطهيرهما.

واعلم أن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وبينهما بعض الفروق في الصفة، وهذا كثير في العبادات؛ يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة، فيكون في ذلك توسعة على الأمة، فعلى أي وجه فعلوها مما ورد أدركوا السنة، وتمام السنة أن يفعلوها على الوجوه كلها، أحياناً على وجه، وأحياناً على الوجه الآخر.

وقد ذكر العلماء أنه إذا عمّ بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق أجزأ ذلك ولو لم يتوضأ قبله، لكنه ترك السنة، لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر، ولأن الله تعالى لم يفصِّل في الغسل، كما فصّل في الوضوء، فدل على أنه لا يجب الغسل على صفة معينة، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان جنباً ولم يصل:«خذ هذا وأفرغه عليك»

(1)

.

الوجه الرابع: ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في قولها: (ثم يتوضأ)، وفي رواية للبخاري:(ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة)، وعند البخاري ومسلم:(ثم يتوضأ وضوءه للصلاة)، وهكذا جاء في حديث ميمونة في رواية عند البخاري ومسلم، ظاهر ذلك أنه غسل رجليه، وظاهر حديث ميمونة عند البخاري في رواية:(توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه) أنه لم يغسل رجليه مع وضوئه، وإنما أخرهما إلى نهاية الغسل، لقولها في رواية:(ثم تنحى فغسل رجليه)، وفي رواية للبخاري من حديث عائشة:(ثم يتوضأ وضوءه للصلاة)، وفي آخره قالت:(ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه)، وقد تقدم تفرد أبو معاوية بذكر غسل الرجلين بعد الوضوء ونهاية الغسل، فإما أن تكون هذه الرواية معلولة، أو تحمل على حديث ميمونة، ويكون المراد بقولها:(ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) غير رجليه

(1)

، أو يحمل على جواز الأمرين: غسلهما مع الوضوء، أو تأخير غسلهما.

الوجه الخامس: لم يرد في هذا السياق ذكر المضمضة والاستنشاق، وورد ذكرهما في حديث ميمونة عند البخاري بلفظ:(ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه)

(2)

، والظاهر أنهما داخلان في عموم قولها:(ثم توضأ وضوءه للصلاة) وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه

(3)

، لكن تعقبه الحافظ بأن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبه، منهم أبو ثور، وداود الظاهري

(4)

.

وقد ذهبت الحنفية - كما ذكر الحافظ - إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، لفعله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من باب بيان الغسل المأمور به في قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز

(5)

.

الوجه السادس: الحديث دليل على أنه يكتفى بغسل الجسد مرة واحدة ولا يكرر، لقولها:(ثم أفاض على سائر جسده) فلم تقيده بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى، وهو المرة الواحدة؛ لأن الأصل عدم الزيادة، وقد بوَّب البخاري على حديث ميمونة «باب الغسل مرة واحدة» وفيه:(ثم أفاض على جسده)

(1)

.

والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يغسل جسده ثلاث مرات، قياساً على أعضاء الوضوء؛ لأنه يشرع فيها التثليث.

والصحيح الأول، وهو أنه لا يشرع تثليث غسل الجسد، بل يغسل مرة واحدة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:(من نقل غُسْلَ النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة رضي الله عنهما لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثاً، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثا حثية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه)

(2)

.

والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروه قياساً على الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما، قال الزركشي:(وهو ظاهر الأحاديث)

(3)

.

الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال باستحباب ترك التنشف بالمنديل بعد الغسل أو الوضوء، لقولها:(ثم أتيته بالمنديل فرده)، وفي رواية:(فناولته ثوباً فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض الماء)

(4)

، ولأن ما على البدن أو على أعضاء الوضوء هو من أثر العبادة، فينبغي بقاؤها، ويدل لذلك - أيضاً - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا:«مكانكم» ، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه

(5)

.

فقوله: (ثم خرج ورأسه يقطر) دليل على أنه لم يتمسح بشيء، وهذا قول الشافعية في الصحيح عندهم من أوجه خمسة هذا أحدها

(1)

.

وذهب الجمهور إلى أن التنشف مباح يستوي فعله وتركه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده ولم يَنْهَ عنه، وأما رده المنديل في حديث ميمونة فهو كما قال الحافظ واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، إما لسبب في المنديل، كعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء، وبلله بالماء غير مناسب، أو لكونه كان مستعجلاً أو غير ذلك

(2)

، وعندي أن الاحتمال الأول فيه نظر.

وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل، وقال ابن دقيق العيد:(نفضه الماء بيده دليل على أنه لا كراهة في التنشيف؛ لأن كلًّا منهما إزالة)

(3)

.

وقد جاء عند أبي داود في حديث ميمونة رضي الله عنها من طريق الأعمش، عن سالم، عن كريب به. وفي آخره قول الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم - يعني النخعي - فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة

(4)

، والمعنى أن السلف لا يرون بالمنديل بأساً، ولكنهم يكرهونه مخافة أن يصير عادة بعد الوضوء

(5)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم نقض المرأة شعرها في الغسل

121/ 14 - وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فقال: «لَا، إنّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» . رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه مسلم (330) في كتاب «الحيض» باب «حكم ضفائر المغتسلة» من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:«لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين» .

وفي رواية لمسلم - أشار إليها الحافظ - من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أيوب .. ولفظه:(أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا .. ).

وقد حكم ابن القيم على هذه الرواية، وهي رواية عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، بأنها غير محفوظة

(1)

، وتبعه على هذا الألباني

(2)

، وذلك لتفرد عبد الرزاق بها عن الثوري، وقد رواه عن الثوري يزيد بن هارون، ورواه سفيان بن عيينة، وروح بن القاسم، عن أيوب بن موسى، ولم يذكروا لفظة

(الحيضة) قال ابن القيم: (والصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة: «الحيض» بمحفوظة)، ثم ساق الروايات في هذا، ثم قال:(فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب، فاقتصر على الجنابة، واختلف فيه على الثوري، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه: «أفأنقضه للحيضة والجنابة؟»، ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجَّحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث)

(1)

.

وروى مسلم - أيضاً - (331) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا!! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قولها: (أشد شعر رأسي) لفظ مسلم (ضَفْر رأسي) كما تقدم، وكأن المصنف رواه بالمعنى، والمشهور في (ضَفْر) فتح الضاد وإسكان الفاء، ومعناه هنا: أُحْكِمُ فتل شعري، مصدر ضفر الشَّعْرَ وغيره: نسج بعضه على بعض أو جعله ضفائر بثلاث طاقات، وهو من باب التسمية بالمصدر، كالصيد ونحوه، ويجوز ضمهما معاً، جمع ضفيرة كسفينة وسفن، وهي كل خصلة من الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة.

قولها: (أفأنقضه) هذا يقوي المعنى الأول، وعند النسائي وغيره:(أفأنقضها) وهذا يقوي المعنى الثاني، وهو أنه جمع ضفيرة.

قوله: (أن تحثي .. حثيات) بالثاء المثلثة، يقال: حثا الرجل التراب

يحثوه حثواً، ويحثيه حثياً، إذا أهاله بيده، وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماه، والمراد بالحثيات هنا: جمع حثية، وهي الحفنة التي هي ملء الكفين من الماء، وهذا على التشبيه، لما تقدم.

قوله: (ثم تُفيضين) بضم التاء، من أفاض الماء: صبه - وقد تقدم قبل هذا - أي: تصبين الماء على جسدك حتى يسيل.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الجنابة أو الحيض، لما في ذلك من المشقة، ولا سيما في غسل الجنابة، بل تكتفي في ذلك بثلاث غرفات، تحثوها على رأسها.

وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق

(1)

، والمجد، والشارح عبد الرحمن بن قدامة

(2)

، وهو أنه لا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض.

قال في الشرح الكبير: (ولا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من الجنابة رواية واحدة، إذا رَوّتْ أصوله، ولا نعلم في هذا خلافاً، إلا أنه روي عن ابن عمرو .. وهو قول النخعي، ولا نعلم أحداً وافقهما على ذلك .. )

(3)

.

أما نقضه في غسل الحيض ففيه قولان:

الأول: أنه لا يجب نقضه في غسل الحيض، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في قول، واستدلوا بحديث أم سلمة المذكور

(4)

.

الثاني: أنه يجب نقضه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقول الظاهرية

(5)

، وبعض المالكية، واختاره ابن القيم

(6)

.

واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «انقُضي رأسك وامتشطي»

(1)

.

وعند ابن ماجه: «انقضي رأسك واغتسلي»

(2)

، وقد شك الألباني في لفظة:(واغتسلي)، لكون الحديث في الصحيحين بدونها

(3)

، وهذا الحديث وإن كان في غسل الإحرام؛ فإن أمره بالنقض في هذا الغسل وهو غير رافع لحدث الحيض تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعاً لحدثه من باب أولى.

والقول الأول أرجح، وهو أنه لا يجب نقض الرأس عند الغسل من الحيض لقوة أدلته، ومما يقويه إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو، كما تقدم، فهذا يدل على أنه ليس بواجب، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشعر ملبداً لا يصل الماء إلى أصوله بالصب، فيجب نقضه عند ذلك.

أما أدلة القول الثاني: فإن حديث عائشة ليس فيه أمر بالغسل في رواية الصحيحين، ولو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حجة؛ لأن ذلك ليس هو غسل الطهارة من الحيض، وإنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج

(4)

، لقولها:(أدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي»)، ولو ثبت الأمر به حمل على الاستحباب، جمعاً بينه وبين حديثها المذكور في الباب.

والحكمة من التفريق بين الجنابة والحيض - عند القائل به - هو أن الأصل وجوب نقض الشعر، ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، بخلاف الحيض فالغالب أنه في الشهر مرة، فلا مشقة في نقضه، فيبقى على مقتضى الأصل، وهو الوجوب، والله تعالى أعلم.

‌

‌تحريم المسجد على الحائض والجنب

122/ 15 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إني لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (232) في «الطهارة» بابٌ في «الجنب يدخل المسجد» ، وابن خزيمة (1327)، من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا الأفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة

(1)

، قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال:«وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً، رجاءَ أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال:«وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» .

وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث والاحتجاج به.

فقد صحَّحه ابن خزيمة، كما ذكر الحافظ، وحسَّنه ابن القطان والزيلعي، كما صححه الشوكاني

(2)

، وقد نقل الحافظ - هنا - تصحيح ابن خزيمة، فكأنه يميل إلى تصحيحه، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:(لا بأس بإسناده).

وضعفه آخرون منهم البيهقي، فقال:(ليس بالقوي)، وقال عبد الحق:(لا يثبت)، وبالغ ابن حزم فقال:(إنه باطل)

(1)

.

وذلك لأن مداره على جسرة بنت دجاجة، ولم يوثقها من يعتمد على توثيقه، فقد وثقها ابن حبان والعجلي

(2)

، وقال عنها البخاري:(عند جسرة عجائب)

(3)

وهذا يفيد تضعيفها. وقال الدارقطني: (يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك)

(4)

.

ثم إنها قد اضطربت في رواية الحديث، فمرة قالت: عن عائشة، كما في هذا السياق، ومرة قالت: عن أم سلمة، كما عند ابن ماجه (645)، وهذا مما يوهن الحديث؛ لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه.

وبالإضافة إلى ذلك، ففي حديثها هذا مخالفة لأحاديث الثقات فيما يتعلق بسد الأبواب إلى المسجد، فقد قال عروة وعباد بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم:«سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر» ، قال البخاري:(وهذا أصح).

وعلى ما تقدم فهي علة ضعف هذا الحديث، أما تضعيفه بأفلت بن خليفة - كما قال ابن حزم وغيره - وأنه مجهول الحال، فليس بصحيح؛ فإنه روى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد، وقال أحمد:(ما أرى به بأساً)

(5)

، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال:(شيخ)

(6)

، وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة.

وقال ابن القطان: (إن قول البخاري في جسرة: عندها عجائب، لا يكفي لمن يسقط ما روت)

(7)

، وهذا فيه نظر، فإن اضطرابها في الرواية،

وتفردها بهذا الحديث عن عائشة دون أصحاب عائشة الكبار، ومخالفة حديثها هذا لما ذكره البخاري كلها قرائن تطعن في الحديث، والله أعلم.

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبث الجنب والحائض في المسجد، ومثل الحائض النفساء، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وكذا الحنابلة في الحائض

(1)

، ومن أدلتهم - أيضاً - قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]، قالوا: إن المراد بالصلاة: أماكنها، وهي المساجد، والمعنى: لا تقربوا المُصَلّى للصلاة وأنتم سكارى

…

ولا تقربوه جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، أي: مجتازين للخروج منه، فكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة، وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها، وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد فيها مقال، وثبت هذا التفسير عن جماعة من التابعين، كسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وذهب إلى هذا التفسير الشافعي

(2)

.

ورجحه ابن جرير

(3)

، وابن كثير

(4)

؛ وقال: (هو الظاهر من الآية)، ومال إليه القرطبي

(5)

؛ والشوكاني

(6)

، قالوا: ولا يراد بالآية: الصلاة، وبقوله:{إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} المسافر؛ لأن التيمم لا يخص المسافر، ولأنه بين حكم المسافر في آخر الآية:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ، لكن صحَّ هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال جماعة من التابعين

(7)

، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النهي في الآية عن قربان الصلاة وعن قربان مواضعها

(8)

.

قال الجمهور: ويقاس على الجنب الحائض، فإذا نُهي عن قربان مواضع الصلاة، فهي أولى بالنهي، لأن حدثها أغلظ، فهو يمنع الصيام، ويسقط الصلاة، والجنب مأمور بالصيام، ومأمور بالصلاة إذا تطهر

(1)

.

والقول الثاني: أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يدخلوا المسجد ويمكثوا فيه، وبه قال ابن حزم، وذكره قولاً لداود

(2)

، وهو قول ابن المنذر، والمزني

(3)

، واستدلوا بما يلي:

1 -

أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم، وليس مع من حرم المسجد على من ذُكِرَ دليل صحيح

(4)

.

2 -

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن وليدةً سوداءَ كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حِفْش

(5)

قال ابن حزم: (فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عليه الصلاة والسلام عنه ويأمر به فمباح)

(6)

.

3 -

أن أهل الصُّفَّة كانوا يبيتون في المسجد

(7)

.

وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: (باب نوم الرجال في المسجد)، ومن ينام في المسجد لا سيما إذا كان ملازماً له فإنه لا يسلم من الاحتلام.

والقول الثالث: أنه يجوز للجنب فقط أن يمكث في المسجد إن كان متوضئاً، وبه قال الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

(8)

لما روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

يجلسون في المسجد، وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة

(1)

.

وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث

(2)

. ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه، كما تقدم في الجنب إذا أراد أن ينام أنه يتوضأ، لكن هذا الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم حكاية فعل، والفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فكيف من غيره

(3)

؟ كما علم من الأصول.

وسبب الخلاف في هذه المسألة أمران:

الأول: الاختلاف في تفسير الآية المتقدمة، وهل النهي فيها عن الصلاة؛ والمراد بعابر السبيل: المسافر، أو أن المراد: مواضعها، والمراد بعابر السبيل: المجتاز المار في المسجد للخروج منه؟

الأمر الثاني: الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الجنب لا يلبث في المسجد، استدلالاً بالآية الكريمة، على أن المراد بالصلاة: موضعها، وهو المسجد، كما رجحه ابن جرير وابن كثير، وأخذاً بالحديث على رأي من صححه، وأما على التفسير الأول، وهو أن الصلاة باقية على حقيقتها، والمعنى: لا تصلوا وأنتم سكارى، ولا أنتم جنب إلا في حال كونكم مسافرين حتى تغتسلوا

(1)

، فلا يكون في الآية دليل على منع الجنب من دخول المسجد واللبث فيه، ولا يبقى في المسألة إلا حديث الباب وقد علمت ما فيه.

وأما الحائض فليس في منعها من المسجد إلا حديث الباب، وأما القياس على الجنب ففيه نظر، للفارق بينهما، وهو قدرته على التطهر دونها، وعلى هذا فيجوز لبثها في المسجد، وعليها أن تحترز من إصابة المسجد بالأذى؛ لما سيأتي - إن شاء الله - من الأدلة في الحث على نظافة المساجد، ومن أهل العلم من خصَّ لبثها بالضرورة، وهو قول المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية - كما لو خافت من يقتلها إذا لم تدخل المسجد أو كان البرد شديداً أو فيه مطر، أو نحو ذلك

(2)

.

أما عبورها في المسجد أو أخذها شيئاً منه مثل سجادة أو كتاب فهذا يجوز، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناوليني الخُمرة

(3)

من المسجد»، قالت: فقلت: إني حائض، فقال:«إن حيضتك ليست في يدك»

(4)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد

123/ 16 - وَعَنْهَا قَالتْ: كُنْتُ أَغْتَسلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ ابْنُ حِبّانَ: وَتَلْتَقِي.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في «الغسل» باب «غسل الرجل مع امرأته» ، وباب «هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها» (261)، ومسلم (321)(45) من طريق عبد الله بن مسلمة، حدّثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ لمسلم، لأن البخاري ليس عنده لفظة:(من الجنابة).

وأخرجه ابن حبان (3/ 395) من طريق ابن وهب قال: حدثني أفلح بهذا الإسناد، ولفظه:(سمعت عائشة تقول: إن كنت لأغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه وتلتقي) وسنده صحيح.

قال الحافظ: (وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان، عن أفلح: (تختلف فيه أيدينا، يعني: حتى تلتقي)، وللبيهقي من طريقه:(تختلف أيدينا فيه، يعني وتلتقي)، وهذا يشعر بأن قوله:(وتلتقي) مدرج، وسيأتي في باب (تخليل الشعر) من وجه آخر عنها:(كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعاً) فلعل الراوي قال: وتلتقي بالمعنى)

(1)

.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قولها: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز في (رسول الله)

النصب على أنه مفعول معه، والرفع عطفاً على الضمير المستتر في (أغتسل) وهو أحسن من النصب، لأن العطف على الضمير المستتر مع الفصل بالضمير المنفصل قوي، وفيه تغليب المتكلم على الغائب إيذاناً بأن النساء محل الشهوات وحاملات للاغتسال، فكنّ أصلاً فيه.

قولها: (تختلف أيدينا فيه) الاختلاف ضد الاتفاق، والمراد بذلك أن يدخل كل واحد منهما يده ويغرف من الإناء بعد يد الآخر، فيكون كل واحد منهما اغتسل بفضلة الآخر.

وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري ومسلم: (من إناء واحد من قدح يقال له الفَرَق) قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.

قولها: (من الجنابة) متعلق بالفعل (أغتسل) و (من) للسببية.

قولها: (وتلتقي) أي: تجتمعان أثناء الأخذ والغرف من الإناء.

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء، وجواز رؤية كل واحد منهما عورة الآخر، ويدل لذلك - أيضاً - قوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المعارج: 29، 30].

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن وضع الجنب يده في الإناء الذي فيه ماءُ غُسْلِهِ لا يسلبه الطهورية، وذلك أن اليد إذا كانت نظيفة ليس عليها قذر جاز إدخالها في الإناء؛ لأنه ليس شيء من أعضاء الجنب نجساً بسبب كونه جنباً، ولو كانت الجنابة تتصل بالماء حكماً لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء حتى يكمل طهارته، ويزول حدث الجنابة عنه، فلما جاز إدخالها في أثناء الغسل علم أن الجنابة ليست مؤثرة في مباشرة الماء باليد، فلا مانع من إدخالها أولاً كإدخالها وسطاً

(1)

.

وعن عامر الشعبي قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حُيَّضٌ، لا يرون بذلك بأساً، يعني قبل أن يغسلوها)

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌وجوب العناية بغسل الجنابة

124/ 17 - وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنّ تَحْتَ كلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَر» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتّرْمِذِيّ وَضَعّفَاهُ.

125/ 18 - وَلأحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول: فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة» ، باب «الغسل من الجنابة» (248)، والترمذي (106)، وابن ماجه (597) كلهم من طريق نصر بن علي، حدثنا الحارث بن وجيه، قال: حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعاً.

قال أبو داود: (الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف). وقوله: (منكر) أي: لتفرد الحارث به، وهو ضعيف، فلا يعتمد على روايته، وقال الترمذي:(حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار).

وقد ضعف العلماء هذا الحديث لضعف راويه وهو الحارث بن وجيه الراسبي، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وعن ابن معين أنه قال فيه:(ليس بشيء)، وقال البخاري:(في حديثه بعض المناكير)، وقال النسائي:(ضعيف)

(1)

، ونقل العقيلي عن نصر بن علي الجهضمي أنه يضعف

الحارث بن وجيه، وقال:(وله عنه - أي عن مالك بن دينار - حديث منكر لا يتابع عليه)، ثم ساق هذا الحديث

(1)

.

وقال ابن أبي حاتم: (قال أبي: هذا حديث منكر، والحارث ضعيف الحديث)

(2)

.

وقال البيهقي: (أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما، وإنما يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفاً)

(3)

.

أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها: فقد أخرجه أحمد (41/ 306)(43/ 248) من طريق شريك، عن خُصيف، قال: حدثني رجل منذ ثلاثين سنة عن عائشة قالت: أجمرت شعري إجماراً شديداً

(4)

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة، أما علمت أن على كل شعرة جنابة» .

وهذا إسناد ضعيف، قال الهيثمي:(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه رجلاً لم يُسمّ)

(5)

.

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، صدوق سيئ الحفظ، خلط بِأَخَرَةَ.

وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي، صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن تحت كل شعرة جنابة) هذا كناية عن شمول الجنابة كل ظاهر البدن الذي هو محل الشعر عادة.

قوله: (فاغسلوا الشعر) الفاء للترتيب، والمعنى: ترتيب الحكم الذي هو وجوب الغسل على الوصف الذي هو عموم الجنابة للبدن، للدلالة على أن الشعر قد يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب استقصاء الشعر بالغسل، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

قوله: (أنقوا) بهمزة القطع، يقال: نَقِيَ الشيءُ ينقى، من باب (تعب) نقاء ونقاوة: نَظُفَ، فهو نقي.

قوله: (البشر) بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة: ظاهر الجلد، مفرده: بشرة.

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل من الجنابة، وتعميم الجسم كله بالماء، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن الطهارة لا تكمل بترك الشيء من الجسد ولو كان قليلاً، وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً في سنده - كما تقدم - فهو صحيح في معناه، دل القرآن على مقتضاه؛ لأن الله تعالى يقول:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فأوجب الله التطهير لجميع البدن.

إلا إن كان عليه جبيرة فإنه يكفي غسل ظاهرها إن أمكن غسله، وإن لم يمكن مسحه، فإن كان الجرح ليس عليه شيء ويضره الماء، فعليه أن يتيمم، لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وسيأتي ذلك في «التيمم» .

الوجه الرابع: فيه دليل على تعليق الأحكام بعللها، وأنه لما كانت الجنابة شاملة لجميع البدن، كان التطهير شاملاً لجميع البدن، وذلك أن اللذة أثناء الجماع قد عمَّت جميع البدن واهتز لها فصار التطهير شاملاً لجميع البدن، كما أن جَلْدَ الزاني يعم بدنه، لحصول اللذة في جميع البدن، والله تعالى أعلم.

‌

‌باب التيمم

لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالطهارة المائية الصغرى والكبرى، شرع في ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة الترابية وهي التيمم، وأَخّره عنهما اقتداء بالقرآن، ولأنه بدل عنهما، ولذا لا يصار إليه إلا عند العجز عنهما، وترجم له بالباب دون الكتاب؛ لأنه نوع من الطهارة، فيشمله كتاب «الطهارة» .

والتيمم في اللغة: القصد، يقال: تيمم الشيء ويمَّمه: أي: قصده، قال ابن السِّكِّيت: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]، أي: اقصدوا الصعيد الطيب

(1)

.

وشرعاً: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب، بدلاً عن طهارة الماء، عند تعذر استعماله.

وهو يشرع عند تعذر استعمال الماء لمرض أو سفر، أو عَدَمٍ في حضر أو سفر، قال تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].

وشُرع في السَنَة السادسة في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها، ومكثوا في طلبه على غير ماء، فنزلت آية التيمم، وهذا ثابت في الصحيحين

(2)

.

والتيمم من خصائص هذه الأمة، شرعه الله تعالى لها تكميلاً لدينها؛ ورحمة بها وإحساناً إليها، وكان الإنسان في الأمم السابقة إذا لم يجد ماء

يبقى حتى يجده فيتطهر به، وفي هذا مشقة عليه وحرمان للإنسان من الصلة بربه، أما في هذه الشريعة العظيمة فقد تجلى حرص الإسلام على الصلاة وعلى إقامتها، وصلة العبد بربه، بحيث لا ينقطع عن الصلاة لسبب من الأسباب، فإذا تعذر الماء أو تضرر باستعماله وجب عليه أن يتيمم ويصلي، فلله الحمد على فضله ونعمائه.

‌

‌بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ومنها التيمم

126/ 1 - عَنْ جَابِرِ بن عبد الله رضي الله عنهما أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أُعْطِيتُ خَمْساً لمْ يُعْطَهُنّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجداً وَطَهُوراً، فَأيّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَلِّ

…

» وَذَكَرَ الحديثَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «التيمم» (335) ومسلم (521) من طريق هُشيم بن بشير قال: أخبرنا سيّار أبو الحكم قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير

(1)

ـ قال: أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ، وأُحلت لي الغنائم، ولم تُحلَّ لأحد قبلي، وأعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثتُ إلى الناس عامة» ، وهذا لفظ البخاري.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أعطيت خمساً) أي: أعطاني الله تعالى خمس خصال، فَحُذِفَ الفاعل للعلم به، وهذا ليس على سبيل الحصر، كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: (لم يعطهن أحد قبلي)، وفي رواية للبخاري ومسلم:«أحد من الأنبياء» .

قوله: (نصرت بالرعب) الباء: للسببية، والرعب: الخوف والذعر لتوقع نزول محذور، والمراد هنا: حصول الخوف والوجل في قلوب الأعداء.

قوله: (مسيرة شهر) أي: مسافة شهر، والمعنى: أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر.

قوله: (وجعلت لي الأرض مسجداً) أي: صيَّر الله لي جميع الأرض مكاناً للسجود، أي: للصلاة، بخلاف الأمم السابقة فإنهم لا يصلون إلا في أماكن معينة كالكنائس، وفي حديث عمرو بن شعيب:«وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم»

(1)

، وهذا من العام الذي دخله التخصيص، كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: (وطهوراً) بفتح الطاء، أي: شيئاً أتطهر به، والمراد: المطهر لغيره لا الطاهر فقط، وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً:«جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»

(2)

.

قوله: (فأيما رجل) أيُّ: اسم شرط زيدت فيه (ما) للتأكيد، وذكر الرجل لشرفه، والمرأة مثله.

قوله: (أدركته الصلاة فليصلِّ) أي: دخل عليه وقتها وهو من أهلها، فليتطهر بالأرض وليصل عليها، ولا ينتظر وجود الماء.

قوله: (وأحلت لي الغنائم) أي: جعلها الله لي حلالاً، والمراد بها: ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد، وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكان، ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها.

قوله: (وأعطيت الشفاعة) المراد بها: الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يُقضى بينهم.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار؛ ولكن إظهاراً لنعمة الله تعالى واستجلاباً لشكره عليها، قال تعالى:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11]، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، ولا أقول فخراً .. »

(1)

، وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر»

(2)

، قال بعض السلف:(من كتم النعمة فقد كفرها، ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها).

الوجه الرابع: الحديث دليل على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته حيث إن الله تعالى منّ عليه وعلى أمته بخصائص وفضائل، لم تكن لأحد من الأنبياء ولا لأممهم، ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة، لكن ذِكْرُ العدد لا يدل على الحصر؛ لأن هناك خصائص غير ما ذكر في هذا الحديث، ففي حديث حذيفة:«فُضّلنا على الناس بثلاث» وسيأتي - إن شاء الله ـ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«فُضِّلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب، وأحلَّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون»

(3)

، وحديث علي رضي الله عنه:«أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء» ، وسيأتي - أيضاً إن شاء الله تعالى ـ، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه (

…

فأُعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً: أُعطي الصلوات الخمس، وأُعطي خواتيمَ سورة البقرة، وغُفِرَ لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المُقْحِمَاتُ)

(4)

.

فمن يقول بمفهوم العدد يقول: لعله أُطْلع أولاً على ما اختص به، ثم أُطلع على الباقي، وقد ذكر الحافظ سبع عشرة خصلة، استنبطها من

الأحاديث، وقال:(يمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع)

(1)

.

وقد عني العلماء بموضوع الخصائص، وأفردت لها مؤلفات مستقلة؛ ومنها: كتاب «غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم» ، لابن الملقن وهو مطبوع في مجلد، وكتاب:«الخصائص الكبرى» للسيوطي، وقد تحدث عنه في حاشيته على النسائي، وهو - أيضاً - مطبوع

(2)

.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم ولو كان بينهما مسافة شهر، وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من تأييد الله له، وهذه الخصلة ترجى لمن أخذ بسنته وتابعها واستقام عليها واهتدى بهديه ظاهراً وباطناً من ولاة الأمور

(3)

.

الوجه السادس: الحديث دليل على جواز التيمم على كل أرض طاهرة لقوله: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فسمى الأرض طهوراً كالوضوء، فدل على أن التراب طهور كالماء، و (أل) في الأرض للاستغراق، فيشمل كل أرض، سواء أكانت ترابية أم رملية أم صخرية، وسواء كانت يابسة أم نديَّة، فالإنسان يتيمم في الأرض التي هو فيها، مهما كان نوعها.

وقد ثبت في حديث أبي الجهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار

(4)

؛ لأنه متصل بالأرض، وهو من جنسها، فإن كان الجدار مكسوّاً بالأخشاب أو الدهان وكان عليه غبار جاز التيمم به، ولا حرج إذا لم يجد صعيداً ويكون كالذي يتيمم على الأرض؛ لأن التراب أو الغبار من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد فلا يتيمم عليه، وكذا يقال في الفُرُشِ.

الوجه السابع: الحديث دليل على جواز الصلاة على كل مكان من الأرض، لما تقدم من الاستغراق في قوله:«الأرض» ، لكن هذا من العام المخَصَّص، فيخرج من هذا العموم ما استثناه الشرع، كالمكان النجس

والمقبرة والحمام وأعطان الإبل، وسيأتي ذلك في كتاب «الصلاة» ، إن شاء الله.

الوجه الثامن: الحديث دليل على وجوب أداء الصلاة في وقتها على أي حال كان، سواء أكان واجداً للماء أم عادماً له، لقوله:«فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل» ، لكن إن ترجح عنده وجود الماء في آخر الوقت فإن الأفضل له أن يؤخر الصلاة، محافظةً على شرط من شروطها وهو الطهارة بالماء، والصلاة في أول وقتها فيها محافظة على فضيلة الوقت فقط.

أما إذا علم أنه لن يجد الماء أو ترجح عنده عدم وجوده فتقديم الصلاة في أول وقتها أفضل.

الوجه التاسع: الحديث دليل على حلّ الغنائم لهذه الأمة.

الوجه العاشر: الحديث دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى التي يتدافعها كبار الرسل عليهم الصلاة والسلام.

الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة، فكلهم ملزمون بشريعته بعد بعثته، والله تعالى أعلم

‌

‌اشتراط التراب في التيمم

127/ 2 - وَفِي حَدِيثِ حُذَيفَةَ عِنْدَ مُسْلِم: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً، إذَا لمْ نَجِدِ المَاءَ» .

128/ 3 - وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعلَ التُّرَابُ لِي طَهُوراً» .

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه مسلم (522) في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» من طريق أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فُضِّلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» ، وذكر خصلة أخرى.

وأخرجه - أيضاً - من طريق سعد بن طارق، حدثني ربعي بن حِرَاشٍ، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بمثله.

وقوله: (وذكر خصلة أخرى) هي الثالثة؛ لأن المذكور خصلتان، لأن ما ذُكر عن الأرض من كونها مسجداً وطهوراً خصلة واحدة، كما تقدم في حديث جابر، وأما الثالثة فهي محذوفة هنا، وجاء ذكرها في رواية النسائي من طريق أبي مالك الأشجعي - الراوي هنا عند مسلم - ومنه:«وأُوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يُعْطَ أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي»

(1)

.

أما حديث علي رضي الله عنه، فقد أخرجه أحمد (2/ 156 - 460) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية، أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت ما لم يُعْطَ أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسُمِّيت أحمد، وجعل التراب لي طهوراً، وجعلت أمتي خير الأمم» .

وهذا سند فيه ضعف، فإن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه، قال ابن عيينة:(أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكره فيهم)، وقال الدارقطني:(ابن عقيل ليس بقوي)

(1)

، وقال الحافظ في «التقريب»:(صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأَخَرة).

والصواب إن شاء الله، أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن

(2)

، فإن الكلام فيه إنما هو من قبل حفظه، وهو في نفسه صدوق، فيتقى من حديثه ما انفرد به، وحديثه هذا له شواهد.

قال الترمذي: (سألت محمداً عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث)

(3)

.

وقد اختلف في إسناده، فقال ابن أبي حاتم:(سألت أبي عن حديث اختلف في الرواية على عبد الله بن محمد بن عقيل، فروى سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعطيت ما لم يعط أحد، وجعل التراب لي طهوراً، وجعلت أمتي خير الأمم»، ورواه زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي أنه سمع عليّاً، فقال أبو زرعة: حديث سعيد بن سلمة عندي خطأ، وهذا عندي الصحيح)

(4)

.

الوجه الثاني: ساق الحافظ حديث حذيفة وعلي رضي الله عنهما؛ لأن فيهما تقييدين للحديث السابق.

أما القيد الأول فقوله: (إذا لم نجد الماء)، وهذا القيد دل عليه كتاب الله تعالى في قوله سبحانه:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] وهذا بإجماع المسلمين، وكذا المرض.

والقيد الثاني قوله: «وجعلت تربتها» و «جعل التراب لي طهوراً» ، وهذا تقييد لقوله في حديث جابر المتقدم:«وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ، فإن (أل) في الأرض لاستغراق أفراد الجنس - كما تقدم - فيشمل جميع أفراد الأرض، كالرمل والتراب والحجارة، وهنا قيَّده بالتراب، والتراب: ما كان له غبار.

وهذا القيد يَستدل به من يقول: إنه لا بد في التيمم من التراب الذي له غبار يعلق باليد منه شيء، ويكون هذا مخصصاً للعموم السابق في حديث جابر رضي الله عنه؛ لأنه خَصّصَ الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه، ويكون الصعيد في قوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} المراد به: التراب، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال:(أطيب الصعيد تراب الحرث)

(1)

، وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وأصحابهما

(2)

، ودليلهم على ذلك أن الله تعالى قال:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، و (من) تبعيضية، ولا يمكن أخذ البعض من الصعيد إلا إذا كان تراباً له غبار.

والقول الثاني: أنه لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، من تراب أو رمل أو حجارة، وهذا هو المراد بقوله تعالى:{صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] أي: وجهاً من الأرض طهوراً، قال الزجاج:(لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أن الصعيد وجه الأرض)

(3)

،

واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني

(1)

.

وقالوا: إن (مِنْ) في الآية لا يتعين أن تكون تبعيضية، بل يجوز أن تكون بيانية أو ابتدائية، أي: إن المسح يكون من هذا الصعيد، أو إن ابتداء المسح منه، بمعنى: أن تصل أيديكم إليه ثم ترفعوها، والقرينة على ذلك عموم الحديث، فإنه نص صريح في أن من أدركته الصلاة في أيِّ أرض فهي له طهور.

ثم إن آية النساء ليس فيها (من)، قال تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43]، وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات.

ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال في طريقهم، لم يرد أنهم حملوا التراب معهم ولا أمرهم به، بل كانوا يتيممون بما تيسر لهم من الأرض.

وأما القول بتخصيص الحديث فهو مردود لأمرين:

الأول: أن التربة فرد من أفراد الأرض، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصاً له عند الجمهور، فإذا قلت: أكرم الطلبة وأكرم زيداً، لم يكن تخصيصاً لزيد بالإكرام؛ لأنه ذُكِرَ بحكم العام، لكن لو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: لا تكرم محمداً، كان ذلك تخصيصاً؛ لأنك ذكرته بحكم غير حكم العام.

الثاني: أن الاحتجاج بلفظ (التراب) من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند الجمهور من الأصوليين، والله أعلم

(2)

.

‌

‌بيان كيفية التيمم

وأنه لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر

129/ 4 - وعَنْ عَمّارِ بْنِ يَاسرٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَنِي النّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرّغْتُ في الصّعِيدِ كَمَا تَمَرّغُ الدّابّةُ، ثمّ أَتَيْتُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«إنّما كان يكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا» ، ثمّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثمّ مَسَحَ الشِّمالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللّفْظُ لمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفّيْهِ الأرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثمّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفّيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عمار بن ياسر بن عامر العنسي، أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، أسلم قديماً هو وأبوه وأمه، وعذبهم المشركون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون في مكة فيقول:«صبراً يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة»

(1)

، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها، وعن علي رضي الله عنه قال: جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ائذنوا له، مرحباً بالطيِّب المطيَّب»

(2)

، وقد تواترت

الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عماراً تقتله الفئة الباغية، وأجمعوا على أنه قتل مع علي رضي الله عنه في صِفِّين، سنة سبع وثلاثين

(1)

رضي الله عنه.

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «التيمم» باب «التيمم ضربة» (347) ومسلم (368) من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، قال: كنت جالساً مع عبد الله - أي: ابن مسعود - وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن! أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً، فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا بَرَدَ عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

الحديث، واللفظ لمسلم.

وأما رواية البخاري فقد أخرجها في: باب «المتيمم هل ينفخ فيهما؟» من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلّ، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«كان يكفيك هكذا» فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هذا لفظ البخاري، وفي مسلم نحوه، ولفظه:«إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك .. » .

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (بعثني في حاجة) أي: أرسلني في غرض، وكان مع إحدى السرايا.

قوله: (فتمرغت في الصعيد) أي: تقلبت على الأرض كما تتقلب الدابة، ليشمل التراب جميع جسده، قياساً منه للتيمم من الجنابة على الغسل منها، والصعيد: وجه الأرض أو التراب، على الخلاف المتقدم.

قوله: (يكفيك) أي: يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء.

قوله: (أن تقول بيديك) أي: تفعل بكفيك، فأطلق القول وأراد به الفعل.

قوله: (هكذا) ها: للتنبيه، والكاف للتشبيه؛ أي: مثل ما أقول بيدي.

قوله: (وظاهرَ كفيه) بنصب (ظاهر) معطوفاً على مفعول (مسح) والتقدير: ومسح ظاهر كفيه، أي: مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى، كما ورد مفسراً عند أبي داود.

قوله: (ووجهه) بالنصب أي: ومسح وجهه.

الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء، وأن التيمم ليس خاصاً بالحدث الأصغر، بل يكون مع الحدث الأكبر، وقد دل على ذلك القرآن - أيضاً - في قوله تعالى بعد طهارة الماء:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]، فذكر الله تعالى سببين لطهارة التيمم، أحدهما: الحدث الأصغر {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} ، والثاني: الحدث الأكبر {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وهو الجماع، كما تقدم في باب «الغسل» .

الوجه الخامس: أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن الحدث الأصغر، فيضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة، ويمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى؛ وظاهر كفيه ووجهه، وعند أبي داود:(ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه)، ولفظ الإسماعيلي:(إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفضهما، ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك، ثم تمسح على وجهك)، وهي

أوضح في المراد

(1)

.

وفي الرواية الأولى المتفق عليها تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، وفي الثانية عند البخاري: تقديم مسح الوجه على الكفين، وهي الموافقة للقرآن في قوله تعالى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، فقدم في الحديث مسح الوجه على مسح اليدين؛ لأنه ظاهر القرآن، والموافق للترتيب في الوضوء، حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه.

أما رواية تقديم اليدين فلأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع؛ لأنها لمطلق الجمع.

الوجه السادس: الحديث دليل على جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليدين من ضرب الأرض بالنفخ، ثم مسح الوجه والكفين بهما.

وقد بوب البخاري - كما تقدم - على حديث عبد الرحمن بن أبزى، وفيه الرواية المذكورة بقوله:(باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟).

قال الحافظ: (وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالاً كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء عَلِقَ بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم، أو عَلِقَ بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه، لئلا يبقى له أثر في وجهه، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع .. )

(2)

، والله أعلم.

‌

‌بيان صفة أخرى للتيمم

130/ 5 - وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التّيَمّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ» . رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُ، وَصَحّحَ الأئِمّةُ وَقْفَهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (1/ 180)، والحاكم (1/ 287)، وابن عدي (5/ 188) من طريق علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه علي بن ظبيان بن هلال العبسي، وهو ضعيف جداً، اتهمه ابن معين، وقال البخاري:(منكر الحديث)، وقال النسائي:(متروك الحديث)، وقال في موضع آخر:(ليس بثقة، ولا يكتب حديثه)، وقال أبو زرعة:(واهي الحديث جداً)، وقال أبو حاتم:(متروك)، وقال ابن عدي:(الضعف على حديثه بيّن)

(1)

.

وقد تابعه على رفعه سليمان بن أرقم، وسليمان بن أبي داود، وكلاهما ضعيف، لا يحتج بروايته، كما قال البيهقي وغيره.

والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، قال الدارقطني:(ووقفه يحيى بن القطان وهُشيم وغيرهما، وهو الصواب)، ثم ساقه بسنده من طريق هشيم ويحيى موقوفاً، وساقه البيهقي (1/ 206) من طريق يحيى بن سعيد موقوفاً.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم ضربتين، قال:(هذا خطأ إنما هو موقوف)

(1)

.

ولا حجة في هذا الموقوف؛ لأن الحجة فيما روى الصحابي، لا فيما رأى إذا خالف النص، وقد تقدم في حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة.

قال الحافظ: (إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه .. )

(2)

.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن التيمم يكون بضربتين: ضربة لمسح الوجه، وضربة لمسح الكفين، وبهذا أخذ من قال: إن التيمم ضربتان، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي

(3)

، قال ابن قدامة:(المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، وقال القاضي: الإجزاء يحصل بضربة؛ والكمال ضربتان)

(4)

، والراجح الاقتصار على ضربة واحدة، لما تقدم.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن التيمم في اليدين يمتد إلى المرفقين، وقد ورد في حديث عمار في الصحيحين بذكر الكفين، وورد عند أبي داود من حديث سلمة بن كهيل:(الكفين والوجه والذراعين)، وورد عنده - أيضاً - من طريق سلمة:(إلى نصف الساعدين)

(5)

، وورد عنده وعند النسائي في حديث عمار أن الصحابة رضي الله عنهم تيمَّموا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط

(6)

.

والصواب أن التيمم يكون في الكفين فقط، تيسيراً من الله تعالى، وأما

حديث الباب فتقدم أنه موقوف ولا حجة فيه، وأما حديث عمار فالمعوَّل على رواية الصحيحين، وأما غيرها فلا يعول عليه؛ لأن سلمة شك فيه، فقال له منصور بن المعتمر ذات يوم:(انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرُك)، ذكره أبو داود، وذكر النسائي: أن سلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين

(1)

.

وأما المسح إلى الآباط: فإما أن يكون مشروعاً كذلك، ثم نسخ تخفيفاً على هذه الأمة ورحمة بها، أو أنهم فعلوه باجتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فيه خطأً، وهذا هو الأقرب، لقوله:(تيممنا .. ) فهو حكاية لفعلهم، والله أعلم.

وقد جاء ذكر اليد مطلقة في آية التيمم في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط، بدليل قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ويد السارق تقطع من الكف إجماعاً

(2)

.

أما في الوضوء فقد جاء تقييدها في قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، ولا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن من شرط ذلك أن يتفقا في الحكم، وهنا لم يتفقا؛ لأن الحكم في آية الوضوء غسل، وفي آية التيمم مسح، والله أعلم.

‌

‌التيمم رافع للحدث بمنزلة الوضوء

131/ 6 - وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الصّعِيدُ وَضُوءُ المُسْلمِ، وإنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتّقِ الله، ولْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» . رَوَاه الْبَزّارُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْقَطّانِ، ولكِنْ صَوّبَ الدّارقُطْنِي إرْسَالَهُ.

132/ 7 - وللتّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرّ نَحْوُهُ، وَصَحّحَهُ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو ذر جُنْدُبُ بنُ جُنَادَةَ - على المشهور - أسلم قديماً، وكان من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وقصة إسلامه في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، ومن رواية عبد الله بن الصامت عند مسلم

(1)

، وبينهما اختلاف ظاهر، وقد عذّب في سبيل إسلامه وأوذي كثيراً، وكان زاهداً صادقاً عالماً عاملاً شجاعاً يصيب في الرمي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أقلّت الغبراء، ولا أظلّت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر»

(2)

، مات رضي الله عنه في الرّبذة سنة اثنتين وثلاثين

(3)

.

الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما الأول: فقد أخرجه البزار (1/ 175)«مختصر زوائده» قال: حدثنا مقدم بن محمد بن علي بن مقدم المقدمي، حدثني عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكره، وفي آخره:«فإن ذلك خير» .

قال البزار: (لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب)، وقال الهيثمي:(رجاله رجال الصحيح)

(1)

، وصححه ابن القطان

(2)

، وقال الدارقطني:(الصواب عن ابن سيرين مرسلاً)

(3)

.

أما الثاني وهو حديث أبي ذر: فقد أخرجه أبو داود، في «الطهارة» باب «الجنب يتيمم» (332)، والترمذي (124)، والنسائي (1/ 171)، وأحمد (35/ 448) من طريق أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتمعت غُنيمة

(4)

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أبا ذر ابْدُ فيها»

(5)

، فبدوت إلى الرّبذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«أبو ذر» ، فسكتُّ، فقال:«ثكلتك أمك أبا ذر، لأمك الويل» ، فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بُعسّ

(6)

فيه ماء، فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلاً، فقال:«الصعيد وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك، فإن ذلك خير» ، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي مختصر، وهو آخر الحديث، وقال الترمذي:(هذا حديث حسن صحيح).

وعمرو بن بُجْدان: وثقه ابن حبان

(7)

، والعجلي

(8)

، وترجمه البخاري

(9)

، وابن أبي حاتم

(10)

، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، والأكثرون

على أنه مجهول الحال، قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: عمرو بن بجدان معروف؟ قال: (لا)، وقال ابن القطان:(لا يعرف)

(1)

، وقال الذهبي:(مجهول الحال)

(2)

، وقال الحافظ في «التقريب»:(لا يعرف حاله).

ولعل تصحيح الترمذي لهذا الحديث باعتبار شواهده، ومنها: حديث أبي هريرة المتقدم؛ لأن الأكثرين قد جزموا بجهالة عمرو بن بجدان.

وقد صححه - أيضاً - ابن حبان (4/ 135)، والحاكم (1/ 170)، وظاهر صنيع الحافظ تصحيحه، فإنه نقل - هنا - تصحيح الترمذي وأقره؛ وكذا فعل في «فتح الباري» ، وزاد ابن حبان، والدارقطني

(3)

، والحديث أخرجه الدارقطني (1/ 186) وسكت عنه، والذي يظهر - والله أعلم - أن الحديث بالاعتبارات المذكورة لا ينزل عن درجة الحسن.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (الصعيد وضوء المسلم) مبتدأ وخبر، ولفظ أبي داود من حديث أبي ذر:(الصعيد الطيب .. ) أي: الطاهر المطهر، والصعيد: تقدم معناه.

ووضوء: بفتح الواو؛ لأن التراب بمنزلة الماء في صحة التطهر به، وقيل: بضم الواو؛ أي: استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كوضوء المسلم من باب التشبيه البليغ، وعلى كل منهما فهو يفيد أن التيمم رافع للحدث، كما سيأتي - إن شاء الله ـ. قوله:(ولو إلى عشر سنين) المراد منه الكثرة لا التحديد، والمعنى: أن له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين.

قوله: (فليتق الله) مناسبتها لبيان عظم شأن الطهارة وأن أمرها عظيم.

قوله: (وليمسه بشرته) بضم الياء من المضارع، وماضيه أمسّ، تقول: مسست الجسد بماء، وأمسست الجسد ماء، والمعنى: إذا وجدت الماء

الكافي لطهارتك فاضلاً عن حاجتك الضرورية وكنت قادراً على استعماله فعليك أن تتطهر به.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التيمم مطهر ورافع للحدث وليس مبيحاً لما تجب له الطهارة فقط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه وضوءاً فقال: (التيمم وضوء المسلم).

وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والصنعاني، وجماعة

(1)

.

والقول الثاني: أن التيمم مبيح للصلاة ونحوها، لا رافع للحدث، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم مالك، والشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد

(2)

.

واستدلوا بقوله: (فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)، ووجه الدلالة: أنه أمره إذا وجد الماء أن يمسه بشرته، وهذا يدل على أن التيمم لم يرفع حدثه، وإنما أباح له فعل ما شُرعت الطهارة له، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده.

والقول الأول أظهر، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء أو يستطيع استعماله، ويؤيد ذلك ما يلي:

1 -

قوله تعالى بعد ذكر التيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6]، فأخبر الله تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء، وَوَصَفَ النبي صلى الله عليه وسلم التيمُّمَ بأنه طهور.

2 -

أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فإذا كانت طهارة الماء ترفع الحدث، فكذلك التيمم يرفع الحدث.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقاً ويستبيح به كما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت، كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت، كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلّى به الفريضة، كما أنه إذا توضأ لنافلة صلّى به الفريضة، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية، وقال أحمد: هذا هو القياس ..... وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار

…

).

ثم قال: (فالتيمم رافع للحدث، مطهر لصاحبه، لكن رفعه مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء، فإنه بدل عن الماء، فهو مطهر ما دام الماء متعذراً .. )، وقال:(والله قد جعله طهوراً للمسلمين عند عدم الماء، فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم، وقد أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجاً .. )

(1)

.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من تيمم للجنابة ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول كافة العلماء، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت

133/ 8 - وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَجُلانِ في سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمّما صَعيداً طَيِّباً، فَصَلّيَا، ثُمّ وَجَدَا المَاءَ في الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصلاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلّذِي لَمْ يُعِدْ:«أَصَبْتَ السُّنّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ» ، وَقَالَ للآخَرِ:«لَكَ الأجْرُ مَرّتَيْنِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ، وَالنّسائيُّ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (338) في «الطهارة» ، باب في «المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» ، والنسائي (1/ 213) من طريق عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وعبد الله بن نافع هو ابن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم، متكلم فيه، قال أبو زرعة:(لا بأس به)، وكذا قال النسائي، وقال أبو حاتم:(ليس بالحافظ، هو لين في حفظه، وكتابه أصح)

(1)

وقال عنه الحافظ في التقريب: (ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين).

والحديث فيه مقال من حيث الإرسال والوصل، كما أُعل بالانقطاع بين

الليث وبكر، كما سيأتي، فقد قال أبو داود:(وغير ابن نافع يرويه عن الليث، عن عَميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (وذِكْرُ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل) أي: من مراسيل عطاء.

وغرض أبي داود بذلك بيان أن غير ابن نافع وهو عبد الله بن المبارك ويحيى بن بكير قد رويا هذا الحديث عن الليث بن سعد بسنده إلى عطاء بن يسار مرسلاً، ولم يذكرا أبا سعيد، وبذلك يتضح أن أصحاب الليث اختلفوا عليه في هذا الحديث، فعبد الله بن نافع روى الحديث عنه عن بكر بن سوادة متصلاً، لكن فيه انقطاع بإسقاط الواسطة بين الليث وبين بكر بن سوادة، وهو عَمِيرة بن أبي ناجية، وعبد الله بن المبارك رواه عن الليث مرسلاً بإسقاط أبي سعيد، غير منقطع، وروايته أخرجها النسائي (1/ 213)، وأخرجها الدارقطني (1/ 189)، إلا أنه لم يذكر الواسطة، فظاهره الانقطاع.

ويحيى بن بكير روى الحديث عن الليث بسنده مرسلاً غير منقطع، وهو من أثبت الناس في حديث الليث، وروايته أخرجها البيهقي (1/ 231)، والحاكم (1/ 178).

وعلى هذا فعبد الله بن نافع تفرد بوصله، وقد خالفه ابن المبارك ويحيى بن بكير فروياه مرسلاً من مراسيل عطاء، وتابعهما وكيع عند ابن أبي شيبة

(1)

، فلم يذكروا أبا سعيد رضي الله عنه، وابن المبارك رواه موصولاً بذكر عميرة، ومنقطعاً كرواية ابن نافع بإسقاطه، لكنه خالفه فأرسله، ويحيى لم يروه إلا موصولاً بذكر عميرة.

لكن قد يرد على قول أبي داود: إن ذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، أن ابن السكن روى الحديث في صحيحه - كما قال ابن القطان - من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث، عن عمرو بن الحارث وعَمِيرة بن أبي ناجية جميعاً، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عن أبي سعيد أن رجلين

خرجا في سفر .. الحديث

(1)

.

فوصله ما بين الليث وبكر؛ بعمرو بن الحارث الثقة، وقرنه بعميرة، وأسنده بذكر أبي سعيد، وعلى هذا فهو متصل لا مرسل، وقال الألباني عن هذا الموصول:(إسناده صحيح)

(2)

.

لكن يلاحظ أن الأئمة - كأبي داود - لم يذكروا هذه المتابعة، ولذا قال الدارقطني:(تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاً؛ خالفه ابن المبارك وغيره)

(3)

، وكذا قال الطبراني

(4)

، وعلى هذا فرواية ابن السكن شاذة، لأنها مخالفة رواية الثقات عن الليث - كما تقدم - والوهم فيها قد يكون من أبي الوليد أو ممن هو دونه، والله أعلم.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فتيمما صعيداً طيباً) أي: قصدا الصعيد الطاهر على الوجه المخصوص، فالمراد بالتيمم هنا: المعنى الشرعي.

قوله: (فأعاد أحدهما .. ) إما ظناً منه أن الأولى بطلت بوجود الماء في الوقت، وإما احتياطاً، ولم يعد الآخر لاعتقاده أن تلك الصلاة صحيحة؛ لأنه تيمم وصلّى حال فقد الماء.

قوله: (أصبت السنة) أي: وافقت الحكم المشروع بالكتاب والسنة، وفيه تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر.

قوله: (وأجزأتك صلاتك) أي: كفتك عن القضاء، وهذا من عطف اللازم على الملزوم؛ لأنه يلزم من الإصابة الإجزاء.

قوله: (لك الأجر مرتين) مرة لصلاته الأولى بالتيمم، ومرة لصلاته الثانية بالوضوء، فإن كلاًّ منهما صحيحة.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من تيمم وصلّى ثم وجد الماء

في أثناء الوقت فإنه لا إعادة عليه، بل لا ينبغي له أن يعيد؛ لأن السنة عدم الإعادة، لقوله لمن اكتفى بصلاته الأولى:(أصبت السنة)، وهذا الحديث وإن أُعِلَّ بالإرسال لكن يؤيده ما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلين ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يُعد

(1)

.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من تيمم وصلّى ثم وجد الماء فأعاد الصلاة، فإنه يؤجر على ذلك، بشرط أن يكون معتقداً أن هذا هو الواجب عليه، لكونه لم يعلم بالسنة فاجتهد في ذلك، وهو قد أخطأ السنة لأن السنة عدم الإعادة.

أما إن فعل ذلك عالماً بالحكم الشرعي وأن السنة عدم الإعادة، لكنه أعاد طلباً للأجر مرتين فهو مسيء؛ لأنه مخالف للسنة عمداً.

الوجه الخامس: اعلم أن من تيمم لفقد الماء ثم وجده فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، فهذا لا إعادة عليه إجماعاً، حكاه ابن المنذر

(2)

، ونقله عنه الموفق ابن قدامة

(3)

.

الثانية: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فهذا لا إعادة عليه، بل ولا تشرع له الإعادة، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، ورجحه ابن المنذر

(4)

، ويؤيد ذلك أن هذا قد أدى فرضه كما أُمِرَ، فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه فعليه الدليل.

الثالثة: أن يجد الماء وهو يصلي، كأن يبعث أحداً في طلب الماء فيأتي وهو في الصلاة، فهذه الحالة فيها قولان:

الأول: أنه يبطل التيمم وتبطل الصلاة، وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم، وحكاه ابن المنذر عن الثوري

(1)

، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز، ودليل ذلك ما يلي:

1 -

عموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6] وهذا قد وجد الماء في أثناء الصلاة فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه.

2 -

عموم حديث أبي هريرة المتقدم: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» ، وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة فعليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان التيمم.

والقول الثاني: أنه لا يبطل تيممه، ولا يلزمه إعادة الصلاة، وهو قول الجمهور، ومنهم المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن قيل: إنه رجع عنها

(2)

، وحكاه ابن المنذر

(3)

عن أبي ثور واختاره.

واستدلوا بأن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعاً، وهو قد تطهر وفرغ من طهارته ثم شرع في صلاته، وهو في صلاته غير مخاطب بالطهارة، فلا يجوز نقض طهارةٍ قد مضى وقتها، وإبطالُ ما أدى من الصلاة كما فرضت عليه وأُمر به، إلاّ بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولم يوجد شيء من ذلك.

والقول الأول أرجح، وأحوط، وهو أنه لا يمضي بل يقطع الصلاة ويتوضأ لقوة الأدلة، فإن هذا واجدٌ الماء، وأيده ابن القيم بناء على قاعدة

ذكرها وهي: (أن ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مُبْدَلِهِ لم يبق متعبداً به بحال، فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه، وما لم يبطل حكمه رأساً بل بقي معتبراً في الجملة لم يبطله وجود المبدل بعد الشروع فيه .. )

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم المريض إذا كان يضره الماء

134/ 9 - وعَنْ ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما في قولِهِ عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [المائدة: 6]، قَالَ:(إذَا كانَتْ بالرّجُل الْجِراحَةُ في سَبِيلِ اللهِ وَالقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنْ اغْتَسَل: تَيَمّمَ). رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفاً، وَرَفَعَهُ الْبَزّارُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (1/ 177) موقوفاً من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [المائدة: 6] قال: (إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم) هذا لفظ الدارقطني.

وقد تابع عطاء بن السائب على وقفه عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة، كما عند البيهقي (1/ 224) من طريق شعبة، أخبرني عاصم بن الأحول، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في المجدور وأشباهه إذا أجنب قال: «يتيمم بالصعيد» . وعزرة ثقة، كما في «التقريب» .

وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة (1/ 138)، والحاكم (1/ 270)، والبيهقي (1/ 224) من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه في قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [المائدة: 6] قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم» .

قال ابن خزيمة: (هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب)، والراوي عن عطاء بن السائب هو جرير بن عبد الحميد، وقد ذكر ابن عدي وابن معين أنه سمع من عطاء بعد الاختلاط

(1)

، فيظهر أنه وهم في رفعه وأن الصواب وقفه، وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة وقفه

(2)

.

الوجه الثاني: أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للمرض بما ذكر في الحديث من الجراحة في سبيل الله والقروح ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، وإلا فكل مريض يضره استعمال الماء فله أن يتيمم ولو لم يصل الاستعمال إلى الموت، بل لو خاف أن يتعفن الجرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء أو تطول عليه مدة المرض ونحو ذلك فإنه يتيمم، لعموم قوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}

…

} [المائدة: 6].

الوجه الثالث: حصول الجنابة لصاحب الجرح كما هو ظاهر الحديث ليس بشرط في التيمم، بل لو أحدث حدثاً أصغر فالحكم واحد، وذِكْرُ الجنابة في الحديث على سبيل المثال.

الوجه الرابع: ذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب؛ أن السفر مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب أو طبخ ونحوهما جاز له التيمم، أما السفر نفسه فليس عذراً يبيح التيمم، فإذا وجد المسافر الماء ولا ضرر عليه في استعماله لم يجز له أن يتيمم، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم المسح على الجبيرة

135/ 10 - وعَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: انْكَسَرَتْ إحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَندٍ وَاهٍ جِدّاً.

136/ 11 - وعَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما في الرّجُلِ الّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَل فَمَاتَ ـ:(إنّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلافٌ عَلَى رُواتِهِ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث علي رضي الله عنه: فقد أخرجه ابن ماجه (657) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وهذا إسناد واه جداً، كما قال الحافظ؛ لأن فيه عمرو بن خالد القرشي الواسطي، قال عنه البيهقي بعد سياقه الحديث:(عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذّبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، قال: وكان بجوارنا، فلما فُطن له تحول إلى واسط، وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان)

(1)

.

وقال البخاري عنه: (منكر الحديث). وقال الحاكم: (يروي عن زيد بن علي الموضوعات)، وقال أبو حاتم:(هذا الحديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث)

(1)

، وقال ابن حزم: (هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه

…

)

(2)

.

وأما حديث جابر رضي الله عنه: فقد أخرجه أبو داود (336) في «الطهارة» بابٌ في «المجروح يتيمم» فقال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، ثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجَّه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أُخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ

(3)

السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر» أو «يعصب» شك موسى «على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» .

وقد اختصره الحافظ وساق القدر المقصود، وظاهر سياقه أنه موقوف على جابر رضي الله عنه، مع أنه مرفوع، كما في هذا السياق، ولعل المصنف لم يذكر أنه مرفوع من أجل الاختصار.

وهذا الحديث رواته ثقات، إلا الزبير بن خريق فهو لين الحديث، وقد تفرد به، قال أبو بكر بن أبي داود:(لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي)

(4)

.

وقد اختلف في إسناده، فقد رواه الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود (237) فجعله من مسند ابن عباس، وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه (572)، وأحمد (5/ 173)، وابن خزيمة (1/ 138)

وغيرهم، ولفظه:(أن رجلاً أجنب في شتاء، فسأل، فأُمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثاً ـ، قد جعل الله الصعيد - أو التيمم - طهوراً»؛ شك ابن عباس، ثم أثبته بعد).

ورواية الأوزاعي أرجح من رواية الزبير لأمرين:

الأول: أن الأوزاعي أوثق من الزبير بدرجات.

الثاني: أن الزبير زاد في الحديث (المسح على الجبيرة) وتفرد بها؛ فهي زيادة ضعيفة منكرة - كما قال الألباني ـ

(1)

وأصل الحديث محفوظ بتعدد طرقه وشواهده، لكن بدون هذه الزيادة، كما تقدم في سياقه عن ابن عباس.

لكن اختلف فيه على الأوزاعي، فبعضهم رواه عنه عن عطاء، كما في هذا السياق، وبعضهم رواه عنه قال: بلغني عن عطاء

(2)

.

قال الدارقطني: (وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب).

وقد ورد هكذا عند ابن ماجه (572)، والحاكم (1/ 178)، والدارقطني (1/ 190)، لكن ظاهره الانقطاع، كما قال البوصيري؛ فإن الأوزاعي صرح بعدم سماعه من عطاء، وبين ذلك ابن أبي العشرين، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة فقالا: (رواه ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس .. )

(3)

.

على أن ابن ماجه قد رواه من طريق ابن أبي العشرين، فلم يذكر إسماعيل وهو ابن مسلم المكي، فإن صح ذكره؛ فالإسناد ضعيف؛ لأن إسماعيل هذا قال عنه ابن معين:(ليس بشيء)، وقال النسائي:(متروك الحديث)، وابن أبي العشرين هو عبد الحميد بن حبيب الدمشقي؛ صدوق ربما أخطأ، قال أبو حاتم:(كاتب ديوان، ولم يكن صاحب حديث)

(4)

، ثم

إنه قد خالف من هو أوثق منه، كما صرح به ابن عبد البر

(1)

.

قال صاحب «المنهل العذب المورود» : (يحتمل أن الأوزاعي روى الحديث عن عطاء بواسطة وبغير واسطة)

(2)

.

وقد رواه الحاكم في «المستدرك» (1/ 178) وعنه البيهقي في «الخلافيات» (2/ 493) من طريق بشر بن بكر: حدثني الأوزاعي، حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس

…

وهذا سند صحيح إن كان بشر قد حفظه، لكن قال الحاكم عقبه:(وقد رواه الهِقْل بن زياد - وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي - ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء).

والحاكم يشير بذلك إلى أن بشراً قد خالف غيره؛ فهو معلول، فقد قال سلمة بن قاسم عن بشر هذا:(يروي عن الأوزاعي أشياء تفرد بها)، وقال عنه الحافظ في «التقريب»:(ثقة يُغْرِبُ). وعليه فهذا الإسناد ليس بصحيح؛ لأنه خالفه من هو أكثر منه عدداً وأحسن حالاً.

والخلاصة: أن حديث الباب حديث ضعيف، لا تقوم به حجة، قال البيهقي:(لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء بن أبي رباح، الذي تقدم، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم، مع ما روِّينا عن ابن عمر في المسح على العصابة، والله أعلم)

(3)

، وأثر ابن عمر سيأتي ذكره - إن شاء الله - في الكلام على الأحكام.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (إحدى زندي) بفتح الزاي المعجمة وسكون النون ثم دال مفتوحة، وآخره ياء مشددة تثنية زَنْد، وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع. وقال الجوهري: (الزند مَوْصِلُ طرف الذراع في الكف، وهما زندان: الكوع،

والكرسوع)

(1)

، فالكوع: طرف الزّنْد الذي يلي الإبهام، والكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الناتئ عند الرسغ.

قوله: (الجبائر) جمع جبيرة وهي ما يجبر به العظم المكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه، ويدخل في ذلك الوسائل الطبية كالجبس على الكسور واللزقات على أجزاء من البدن أو على الجروح ونحو ذلك.

قوله: (بسند واهٍ جداً) بكسر الجيم منصوب على المصدرية بفعل محذوف أي: أجد جداً، ومعناه: بالغ الغاية في الضعف. والواهي: هو الذي لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات.

قوله: (الذي شج) بضم الشين المعجمة مبني للمجهول، يقال: شجه شجاً من باب (قتل) على القياس، وفي لغة من باب (ضرب): إذا شق جلده، والشجة: الجراحة، وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس، والجمع شجاج، وشجات على لفظ المفرد.

الوجه الثالث: هذان الحديثان - حديث علي وجابر رضي الله عنهما في موضوع المسح على الجبيرة، وفيهما ما تقدم من الضعف الشديد، وليس في المسح على الجبيرة دليل سالم من المعارضة، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة:

فمنهم من قال: إن حديث جابر رضي الله عنه بطريقيه مع حديث عليٍّ رضي الله عنه على ما فيهما من الضعف يتعاضدان على شرعية المسح على الجبائر، وهذا القول ذكره الصنعاني

(2)

والشوكاني

(3)

والشيخ عبد العزيز بن باز، مع ما يؤيدهما مما سيأتي.

ومن أهل العلم من قال: إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، لضعفها الشديد وهؤلاء فريقان:

الأول: قال: يسقط تطهير محل الجبيرة؛ لأنه عاجز عنه، فلا مسح ولا تيمم، وهذا قول ابن حزم الظاهري، وذَكَرَ عن الشعبي ما يوافق قوله، ومثله عن داود وأصحابه، فقد قال: (برهان ذلك قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»

(1)

، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعاً، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك)، وقد رد ابن حزم القول بأن مسح الجبائر مقيس على المسح على الخفين وقال:(إنه قياس باطل)

(2)

.

الفريق الثاني: أنه يتيمم عوضاً عما تُرك غسله، ولا يمسح على الجبيرة، وهو قول لبعض الشافعية

(3)

.

والأظهر في هذه المسألة والأقرب إلى القواعد بغض النظر عن الأحاديث الواردة في الباب أنه يمسح على الجبائر وما في بابها، وهو قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، واختاره ابن المنذر

(4)

وحكاه عن ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير وإبراهيم والحسن وجماعة آخرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

.

ويؤيد هذا القول ما يلي:

1 -

القياس على المسح على الخفين، فإن هذا عضو وجب غسله، وسُتر بما يسوغ ستره شرعاً، فجاز المسح عليه كالخفين.

فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر؛ لأن المسح على الخفين مسح لغير ضرورة، بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله تعالى بعباده

والإحسان إليهم، والتيسير عليهم، فإذا جاز المسح على الخفين من غير ضرورة، فلأن يجوز على الجبائر التي هي موضع ضرورة من باب أولى.

ولهذا لم يشرع التوقيت لمسح الجبيرة، بل يمسح عليها مدة الحاجة، بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت - كما تقدم في بابه - لأنه مسح اختياري.

2 -

أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ لأن الماء أولى من التراب، وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره

(1)

.

3 -

ما أخرجه البيهقي من طريق موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك

(2)

.

ولا حاجة إلى التيمم مع المسح، بل يكفي المسح على الراجح من قولي أهل العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

(3)

؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية؛ لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع، لكن إن كان العضو مكشوفاً ويضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له، وذلك أن العضو الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان:

الأولى: أن يكون مستوراً، فهذا حكمه المسح على الجبيرة.

الثانية: أن يكون مكشوفاً، فهذا له ثلاث حالات:

1 -

ألا يضره الغسل، فهذا يغسل إذا كان في أعضاء الوضوء.

2 -

أن يضره الغسل دون المسح، فيمسح عليه.

3 -

أن يضره الغسل والمسح، فهذا يتيمم له، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة

137/ 12 - وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلّيَ الرّجُلُ بالتَّيَمُّمِ إلاّ صَلَاةً وَاحِدةً، ثُمّ يَتَيَمَّمُ لِلصّلَاةِ الأُخْرَى). رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدّاً.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (1/ 185)، وعبد الرزاق (1/ 214)، والبيهقي (1/ 221)، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الدارقطني عَقِبَهُ:(الحسن بن عمارة ضعيف).

وهذا الإسناد ضعيف جداً - كما قال الحافظ - لأن الحسن بن عمارة بن المضَرِّب البجلي متروك الحديث؛ قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني.

وقال ابن المديني: (كان يضع الحديث)، وقال شعبة:(يكذب)، وقال أيضاً:(روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها فقال: ما سمعت منها شيئاً)، وقال الساجي:(ضعيف متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه)

(1)

.

والحديث ذكره الألباني، وحكم عليه بأنه موضوع، وأنه لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل ثبت عنه خلافه، كما نقله ابن حزم

(2)

.

وقد ورد في الباب آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح منها إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما، قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث

(1)

.

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وقال: أصح حديث في الباب: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبه تقع الكفاية، إذ لا يعرف له عن الصحابة رضي الله عنهم مخالف، والله أعلم)

(2)

.

الوجه الثاني: هذا الأثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، سواء أكانت الصلاة الثانية في الوقت نفسه كالقضاء مثلاً، أم كانت كل واحدة منهما في وقت، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنه

(3)

، هو مبني على أن التيمم مبيح لا رافع.

والقول الثاني: أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

، ورجحه ابن المنذر

(5)

وابن حزم

(6)

والصنعاني

(7)

، وهذا مبني على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء، وقد تقدم بيان ذلك، وهو الأظهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

‌

‌كتاب الحيض

الحيض لغة: مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض: إذا جرى دمها وسال، فأصل الكلمة مأخوذة من السيلان والانفجار.

وشرعاً: دم طبيعة يخرج من قعر الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت، في أوقات معلومة.

ومعنى (دم طبيعة) أي: فطرة وخلقة، وليس بدم فساد ناشئ من مرض أو جرح أو نحوهما، بل هو دم جَبَلَ الله عليه بناتِ آدم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»

(1)

، ولما كان الحيض دم طبيعة اختلفت فيه النساء اختلافاً ظاهراً.

وهذا يُخرج دم الاستحاضة، فليس بدم طبيعة، بل هو دم فساد، يخرج من عرق انقطع وسال دمه.

وقولنا: (يخرج من قعر الرحم) فيه بيان مصدر دم الحيض، وهو الرحم، أما دم الاستحاضة فمصدره أدنى الرحم دون قعره، أو الفرج دون الرحم، كما سيأتي إن شاء الله.

ومعنى (يعتاد الأنثى إذا بلغت): أن الحيض علامة على البلوغ.

ومعنى (في أوقات معلومة) أي: تعرفها المرأة، والغالب أن الحيض يحدث مرة كل شهر، إما في أوله أو وسطه أو آخره حسب عادة المرأة، وقد يتقدم وقد يتأخر.

والحكمة من هذا الحيض أن الله تعالى جعل في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه، ينفذ إلى جسمه من طريق السُّرة، فإذا وضعت المرأة حملها تحول بقدرة الله تعالى لبناً يتغذى به الولد، ولذا قل أن تحيض الحامل، وقل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع بقيت هذه الإفرازات لا مصرف لها، فتستقر في مكان، ثم تخرج في أوقات معلومة.

وأصل ذلك أن الرحم بقدرة الباري يتكون فيه أغشية مَخْملية يتبطن بها الرحم، وهي مُعَدَّةٌ لاحتضان البويضة والحيوان المنوي، فإذا لم يتم التلقيح في الميعاد المحدد بحكمة الله تمزقت الأغشية وخرج إثْر ذلك دم الحيض، وبعد الطهر يبدأ الرحم في عمل غشاء جديد، وهكذا يكون في كل دورة بقدرة الله

(1)

.

ومما يجب على المرأة معرفته أَنَّ تَدَفُّقَ دم الحيض مع ما فيه من إزعاج لها هو العلامة الصحيحة لصلاح الرحم ودورته وأنه صالح لأن يكون وعاءً سليماً للإنجاب والذرية.

واعلم أن باب الحيض من أصعب أبواب الفقه وأكثرها غموضاً، لا من جهة الأحكام المترتبة عليه، فكثير منها اتفاقي واضح، وإنما ذلك لأن المرأة ينزل منها دماء غير دم الحيض، فيشتبه الأمر عليها وعلى المفتي، ولأن الحيض قد يتقدم وقد يتأخر، وقد يزيد وقد ينقص، مع ما ظهر في هذا العصر من أسباب، وأهمها استعمال وسائل منع الحمل ومنع الحيض، وغير ذلك مما صار له أثر كبير على اضطراب الدورة وكثرة الإشكالات عند النساء مما يحير المفتي. والله المستعان.

‌

‌حكم المستحاضة التي لا عادة لها

138/ 1 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: إنّ فَاطمَةَ بِنْتَ أَبي حُبَيْشٍ كانت تُسْتَحاضُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ دَمَ الحيضِ دَمٌ أسودُ يُعْرَفُ، فإذا كانَ ذلكَ فأَمْسِكي عَنِ الصَّلاةِ، فإذا كانَ الآخَرُ فتَوَضَّئي، وصَلِّي» . رَواهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّان، والحَاكِمُ، واستنكَرَه أبو حَاتِمٍ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة» ، باب «من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة»، وفي باب «من قال: توضأ لكل صلاة» (286، 304)، والنسائي (1/ 185)، وابن حبان (1348)، والحاكم (1/ 174)، وفي آخره عند أبي داود، والنسائي، والحاكم:«فإنما هو عرق» ، كلهم من طريق محمد بن أبي عدي من حفظه، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها

…

فذكره، وهذا الحديث في سنده ومتنه اختلاف.

أما الاختلاف في سنده فقد قيل فيه: عن ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها، وقيل: عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة. فعلى الأول هو من مسند فاطمة، وعلى الثاني من مسند عائشة، ومدار هذين الإسنادين كما عند أبي داود وغيره على محمد بن أبي عدي، حدَّث بالأول من كتابه، والثاني من حفظه، كما ذكره أبو داود عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب به، ورجح بعضهم الإسناد الأول لأنه من كتابه.

وردّ ابن حزم هذا الاضطراب فقال: (إن هذا كله قوة للخبر، وليس هذا اضطراباً؛ لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة معاً، وأدركهما معاً، فعائشة خالته أخت أمه، وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد ابنة عمه، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون .. )

(1)

.

أما الاختلاف في المتن فقد ورد الحديث في الصحيحين، وليس فيه قوله فإنه:«أسودُ يُعْرَفُ» كما أن السياق المذكور صريح باعتبار التمييز لا العادة، وظاهر قصة فاطمة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة، ولا يمكن التعدد في هذه القصة، وقد ورد في الصحيحين من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنما ذلكِ عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» ، وهذا لفظ البخاري

(2)

.

قال ابن رجب: (والأظهر - والله أعلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز، لقوله: «فإذا ذهب قدرها»)

(3)

.

وعلى هذا فقوله في حديث الباب فإنه: «أسود يعرف» ، لم يرد في الصحيحين، بل انفرد به محمد بن عمرو، وهو ممن لا تحتمل مخالفته، ولذا قال أبو حاتم:(لم يُتَابَعْ محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر)

(4)

، وظاهره أن المقصود المتن.

وقال النسائي بعد سياقه الحديث: (وقد روى هذا الحديث غير واحد، لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم)

(5)

.

والحديث صححه جماعة، منهم: ابن حبان، والحاكم، وقد صححه

على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، وكذا صححه ابن حزم، والنووي

(1)

، وقد تعقب الألبانيُّ الحاكمَ والذهبيَّ بأن الحديث لا يصل إلى رتبة الصحيح، بل هو من قبيل الحسن؛ لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة، وإنما أخرج له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم متابعة، وفي حفظه ضعف يسير، فيكون حديثه في رتبة الحسن

(2)

، قال الحافظ عنه في «التقريب»:(صدوق له أوهام).

والحديث مع ما فيه من المقال فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وحملوه على المستحاضة المبتدأة التي ليس لها عادة ترجع إليها، ولكنها مميزة، فقالوا: ترجع إلى التمييز، وهذا أولى من ردها إلى عادة غالب النساء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن فاطمة بنت حبيش) تقدم ذكرها في «نواقض الوضوء» .

قوله: (تستحاض) أي: يصيبها حيض كثير، فالسين والتاء للمبالغة، والاستحاضة: استمرار خروج دم المرأة كل الوقت أو أكثره.

ودم الاستحاضة قد يكون من الرحم أو من أدنى الرحم أو من الفرج، والاستحاضة لها أسباب متعددة ذكرها الأطباء، منها:

1 -

وجود أورام بجسم الرحم.

2 -

وجود قرحة في عنق الرحم.

3 -

وجود ورم في عنق الرحم.

4 -

وجود التهابات أو أورام أو أجسام غريبة في الفرج.

وقد قررت الندوة الثالثة للفقه الطبي في الكويت في 20 شعبان 1407 هـ: (الاستحاضة طبياً: الدم المرَضِيّ غيرُ السّوي، وأسبابها المرضية شتى)

(3)

.

قوله: (أسود يُعرف) بضم الياء وفتح الراء مبني للمجهول، مأخوذ من المعرفة، أي: تعرفه النساء بلونه وثخانته كما تعرفه بالعادة، ويجوز ضم الياء وكسر الراء مأخوذ من الإعراف، أي: له عَرْف - بفتح فسكون - والعَرْفُ: الرائحة.

قوله: (فإذا كان ذلكِ) بكسر الكاف، والمشار إليه: الدم الأسود، والمخاطب: فاطمة، وكان: تامة بمعنى: حصل، واسم الإشارة: فاعل.

قوله: (فأمسكي عن الصلاة) رواية الصحيحين: «فاتركي الصلاة» .

قوله: (فإذا كان الآخر) أي: غير الأسود، بأن كان أصفر أو أشقر أو أكدر.

قوله: (فإنما هو عرق) على حذف مضاف، أي: دم عرق، ومعناه: أن غير الأسود ليس بحيض فاغتسلي وتوضئي؛ لأنه دم عرق انفجر، لا دم حيض، فلا يمنع صلاة ولا صوماً ولا غيرهما مما يحل للطاهرات.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المستحاضة التي زاد دمها وكثر أنها تنظر في الدم إذا اشتبه عليها الحيض، فتميز أيام حيضها بلون دم الحيض الأسود، فالأسود حيض تجلس له، وما عداه استحاضة.

وقد حمل جماعة من أهل العلم هذا الحديث على المرأة المبتدأة التي أطبق عليها الدم أول ما بدأت تحيض، فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال؛ لأنه ليس لها عادة ترجع إليها.

وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي

(1)

.

قال في «تاج العروس» : (دم بحراني: شديد الحمرة .... ومن المجاز: دم بحراني: أي أسود، نسب إلى بحر الرحم، وهو عمقه)

(2)

.

فهذا الأثر يؤيد حديث الباب ويدل على أن المستحاضة التي ليس لها عادة ترجع إليها أنها ترجع إلى التمييز.

أما إن كان لها عادة تعرفها، ثم طرأت عليها الاستحاضة فهذه فيها قولان:

الأول: أنها ترجع إلى عادتها ولا تنظر إلى التمييز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية

(1)

، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة:«فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» ، ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي مميزة أو لا؟.

القول الثاني: أنها تعمل بالتمييز وتقدمه على العادة، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا: ولأن عادتها قد تتغير فتكون في آخر الشهر بدلاً من أول الشهر، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية على بعض التفاصيل عندهم والتي موضعها كتب الفقه، وهو رواية عن الإمام أحمد

(2)

.

والقول بالرجوع إلى العادة أرجح؛ لأنه هو الثابت في الصحيحين، ولأنه أسهل على المرأة وأبعد لها عن الاضطراب.

فإن كان لا تمييز لها ولا عادة عملت بعادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، كما سيأتي إن شاء الله.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: اللون وأن دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة، وقد ورد ذلك - أيضاً - في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي

(3)

، قال ابن رجب: (وفي حديث

عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته)

(1)

، وهذا الفرق هو الذي ورد في السنة صراحة، وقد ذكر العلماء ثلاثة فروق أخرى وهي:

1 -

أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق، ولعل سبب ذلك ما ذكره الدكتور محمد البار حيث يقول:(وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا نرى كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من الغشاء المبطِّن للرحم) ويقول: (وينزل دم الحيض محتوياً على قطع من الغشاء المبطِّن للرحم مفتتة)

(2)

.

2 -

أن دم الحيض كريه الرائحة، ودم الاستحاضة لا رائحة له. ذكر ذلك بعض الفقهاء، والدكتور البار

(3)

.

3 -

أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، وهذا قد يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم:«إنما ذلك عرق» ودماء العروق تتجمد، وقد نقل الدكتور البار عن بعض الأطباء الغربيين: أن دم الحيض لا يتجمد؛ لأنه قد تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، فإن ظهر أثناء الحيض دم متجمد فإن ذلك دم غير طبيعي

(4)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في اغتسال المستحاضة ووقته

139/ 2 - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبي دَاوُدَ: (لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فإذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ للمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً، وَتَتَوَضّأْ فِيما بَيْنَ ذلِكَ).

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهي أسماء بنت عُميس - بضم العين المهملة - وفي نسبها اختلاف كثير، وهي من السابقين إلى الإسلام، هاجرت رضي الله عنها إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك ثلاثة أولاد، ثم هاجرت إلى المدينة، وقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه وهو حديث طويل، وفيه: لما قال لها عمر رضي الله عنه: (سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم)، فذكرتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهلَ السفينة هجرتان

…

»

(1)

.

فلما استشهد زوجها يوم مؤتة تزوج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمداً وقت الإحرام في حجة الوداع، ولما توفي الصدِّيق غسَّلته أسماء

(2)

، ثم تزوجها علي رضي الله عنه.

وقد نقل الذهبي عن الشعبي أنه قال: أول من أشار بنعش المرأة - يعني

المكبّة - أسماء، رأت النصارى يصنعونه بالحبشة

(1)

.

روى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وابن أختها عبد الله بن شداد، وسعيد بن المسيب، وعروة، والشعبي، وآخرون

(2)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (296) في «الطهارة» باب: «من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً» ، وأخرجه الدارقطني (1/ 215)، والحاكم (1/ 281)، والبيهقي (1/ 353) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركن

…

» الحديث بتمامه، وهو لفظ أبي داود.

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ).

وهذا فيه نظر، فإن في إسناده سهيل بن أبي صالح، وهو متكلم فيه، ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال:(يخطئ)

(3)

، وقال النسائي:(ليس به بأس)، وقال أحمد:(ما أصلح حديثه!)، وقال أبو حاتم:(يكتب حديثه ولا يحتج به)، قال ابن المديني:(كان لسهيل أخ فمات فَوَجَدَ عليه فنسي كثيراً من الحديث)

(4)

، وقال الحافظ في «التقريب»:(صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً).

وقد خالف سهيل بقية الرواة عن الزهري، فقد رواه الليث، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، ومعمر، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث، وابن إسحاق، وابن أبي ذئب، وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري، عن عروة، وتارة عن عمرة

بنت عبد الرحمن بن سعد

(1)

، وتارة يجمعهما عن عائشة، ولم يذكروا أسماء، وجعلوه في قصة أم حبيبة، ولم يجعلوه في قصة فاطمة، وقد ذكر ذلك البيهقي

(2)

.

وقد حكم بعض العلماء كابن عبد البر على حديث الزهري بأنه مضطرب لذلك

(3)

، وهذا فيه نظر، فإنه لا مانع أن يكون الزهري سمعه من عروة وعمرة عن عائشة، فكان تارة يجمعهما وتارة يفرقهما، وقد وردت الرواية في الصحيحين عن عروة وعمرة مجتمعين

(4)

. قال الدارقطني: (هو صحيح عن عروة وعمرة جميعاً).

وخالفهم سهيل فرواه عن الزهري، عن عروة، عن أسماء، كما في هذا السياق، ثم إنه اختلف في لفظه على سهيل، فإنه قد ذكر فيه الاغتسال للصلوات المجموعة، وكذا الفجر، وخالف بذلك رواية الأكثر، فإنه ليس فيها الأمر بالاغتسال للصلوات المجموعة، بل فيها:«وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» ، وفي رواية:«وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» .

ولا ريب أن هذه المخالفة لا تقبل منه، لا سيما أنه تغير في آخر عمره، فيكون حديثه من قبيل الحسن، بشرط ألا يخالَف أو يُختلف عليه، وهذا لم يتحقق في هذا الحديث، فتكون رواية الصحيحين مقدمة على روايته، وقد ورد عند أبي داود (281) من رواية جرير عن سهيل به، بلفظ:(أمرها - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل)، وهذا قريب من لفظ البخاري.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لتجلس في مركن) بكسر الميم وسكون الراء، هو وعاء تُغسل فيه الثياب.

قوله: (فإذا رأت صفرة فوق الماء) أي: أنها تجلس في مركن فيه ماء لتعرف حال دمها، فإذا علا الماءَ صفرةٌ كان دمَ استحاضة، وإن علاه غيرها فهو حيض.

قوله: (وتتوضأ فيما بين ذلك) أي: إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى، وقد رأت ناقضاً فإنها تتوضأ ولا تغتسل؛ لأن الغسل مختص بالأوقات الخمسة.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلاً واحداً، فتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وأنها تصلي الظهر آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وهكذا المغرب والعشاء، وبذا قال جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم: علي وابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي، لكن تقدم أن الصواب رواية الصحيحين، وأنه يجب الاغتسال عند إدبار الحيضة غسلاً واحداً.

وأما الجمع فقد قال أبو داود بعد سياقه الحديث: (رواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين)

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌المستحاضة تجمع بين الصلاتين

140/ 3 - وعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدةً، فأَتَيْتُ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ:«إنمَا هِي رَكْضَةٌ مِنَ الشّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتّةَ أَيّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثمّ اغْتَسِلِي، فَإذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِين، أَو ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلّي، فَإنّ ذلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكذلِكَ فَافْعَلِي كما تحِيضُ النّساءُ، فَإنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤخّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجّلي الْعَصْرَ، ثمّ تَغْتَسِلي حِينَ تَطْهُرِينَ وتُصَلّين الظهْرَ والعَصْرَ جَمِيعاً، ثمّ تُؤَخّرِينَ المَغْربَ وتُعَجّلينَ الْعِشَاءَ، ثمّ تَغْتَسِلينَ وَتجْمَعِينَ بَينَ الصّلَاتَينِ، فَافْعَلِي، وَتغتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ. قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إليّ» . رَوَاهُ الخمسَةُ إلاّ النّسَائِيّ، وَصَحّحَهُ التّرْمِذِيّ، وَحَسّنَهُ الْبُخَارِيّ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهي حَمْنَةُ - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم - بنت جحش الأسدية، أخت أم المؤمنين زينب، والصحيح أن هذا اسمها، وكانت تحت مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله - أحد المبشرين بالجنة ـ، وكانت من المبايعات، وشهدت أحداً، فكانت تسقي العطشى، وتحمل الجرحى وتداويهم، وكانت تستحاض - كما في هذا الحديث - وكذا أختها أم حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، بل ذكر الحافظ أن كل بنات جحش كن مستحاضات

(1)

، ونقل عن الواقدي أنه أنكر

أن تكون حمنة استحيضت أصلاً، ثم قال:(والعلم عند الله)

(1)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

الظاهر أن الحافظ رحمه الله تصرف في سياق لفظ الحديث، فحذف بعض العبارات، ثم إنه مجموع من بعض ألفاظ أبي داود وألفاظ الترمذي.

فقد أخرجه أبو داود (287) في «الطهارة» ، باب «من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة»، والترمذي (128) في «الطهارة» ، باب «ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد» ، وابن ماجه (627)، وأحمد (6/ 439) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها.

وهذا الإسناد فيه ضعف، قال البيهقي:(تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به)

(2)

، وقد تقدم قول ابن عيينة:(أربعة من قريش يترك حديثهم فذكر منهم ابن عقيل)، وقد نقل أبو داود بعد سياق الحديث عن الإمام أحمد أنه قال:(حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء).

وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض فوهّنه ولم يقوّ إسناده)

(3)

، وضعفه الدارقطني، وابن منده، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب

(4)

.

أما الترمذي فقد قال عنه: (هذا حديث حسن صحيح، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح

(5)

، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح) انتهى كلام الترمذي.

وما نقله الترمذي - هنا - عن الإمام أحمد يخالف ما نقله عنه أبو داود، كما تقدم قريباً، فإن قلنا بالترجيح فنقْلُ أبي داود أرجح؛ لأنه من تلاميذ الإمام أحمد الملازمين له، وله عنه كتاب «المسائل» المشهور، وإلا فقد يكون كلام أبي داود متقدماً؛ لأن ابن رجب ذكر أن الإمام أحمد ضعَّف الحديث ولم يأخذ به، ثم ذكر عن أبي بكر الخلال أن الإمام رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به

(1)

.

على أن القول بالحديث والأخذ به لا يعني الحكم بالصحة ما لم يصرح المحدث بأن الحديث صحيح، وهذا موجود في جامع الترمذي، ففيه أحاديث ضعيفة، ثم يذكر أن العمل عليها عند أهل العلم، وهذا لا يعني صحتها.

والأظهر أن هذا الحديث ضعيف، لأن مداره على ابن عقيل، وهو حسن الحديث - كما قال الذهبي وغيره - إذا لم يخالف، وأما مع المخالفة فليس بحجة، وحديثه هذا مخالف للأحاديث الواردة في الصحيحين في ردِّ المستحاضة إلى عادتها، لا إلى غالب النساء كما في هذا الحديث، فتفرد ابن عقيل بمثل هذا الحكم لا يجعله مقدماً على أحاديث الصحيحين، وقد حمله بعض أهل العلم على المبتدأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، كما سيأتي

(2)

.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قولها: (كنت أُستحاض حيضة) بفتح الحاء من (حيضة)، وهو مصدر: حاض، لا مصدر استحاض، فهو على حد: أنبته الله نباتاً، ولا يضره الفرق في اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة، إذ الكلام وارد على أصل اللغة.

قولها: (حيضة كبيرة شديدة) لفظ أبي داود والترمذي: «كثيرة شديدة» وفي نسخة للترمذي (كبيرة شديدة)، ومعنى (كثيرة أو كبيرة) أي: أيامها كثيرة أو كثيرة في كميتها، ومعنى:(شديدة) أي: في كيفيتها، بمعنى أن دمها شديد الدفق.

قوله: (إنما هي ركضة من الشيطان) هذا لفظ الترمذي، وعند أبي داود «إنما هي ركضة من ركضات الشيطان» ، وأصل الركض: الضرب بالرجل، والإصابة بها لقصد الإضرار والأذى، ومعناه - والله أعلم - أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها، فكأنها ركضة نالتها من ركضاته، وقيل: هو حقيقة وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها.

قوله: (فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة) يقال: تحيَّضت المرأة: إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه، أراد: عُدّي نفسك حائضاً، وافعلي ما تفعل الحائض، وإنما خص الست والسبع لأنهما الغالب على أيام الحيض، و (أو) في الحديث ليست للتخيير، وإنما هي للاجتهاد بأن تنظر إلى الأقرب ممن يشابهها خلقةً ويقاربها سناً ورحماً، فتجعل حالها كحالها، فإن كان الأقرب ستة جعلته ستة، وإن كان الأقرب سبعة جعلته سبعة.

قوله: (فإذا استنقأت فصلي

…

) هكذا بالهمزة عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وقد جاء بالياء (استنقيت) عند الدارقطني

(1)

، قالوا: وهو القياس؛ لأنه من نَقِيَ الشيء ينقى، من باب تعب، نقاءً ونقاوة: نظف، وتقول: نقيته وأنقيته: إذا نظفته، قال المطرِّزي:(والاستنقاء المبالغة في تنقية البدن، قياس، ومنه قوله: «فإذا رأيت أنك طهرت واستنقيت فصلي» والهمزة فيه خطأ)

(2)

.

والحق أنه ليس خطأ، فإن هَمْزَ ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب، فقد نقل السيوطي عن يونس أنه قال:(أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون: النبي، والبرية، والذرية، والخابية)

(3)

، ونقل الجوهري عن ابن السكيت أنه قال:(قالت امرأة من العرب: (رثأت زوجي بأبيات) وهَمَزَتْ، وقال الفراء: (ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس

بمهموز، قالوا: رثأت الميت، ولبأت بالحج، وحلأّت السويق تحلئة، وإنما هو من الحلاوة .. )

(1)

.

قوله: (ثم اغتسلي) أي: بعد الستة أو السبعة من الحيض.

قوله: (فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين) أي: على حسب مدة الحيض التي تجلسين، فيكون الباقي من الشهر هو مدة الطهر، تصلين فيها.

قوله: (وصومي وصلي) أي: ما شئت من فريضة أو تطوع.

قوله: (وكذلك فافعلي كما تحيض النساء) عند أبي داود: «فافعلي كل شهر» ، أي: اجعلي مدة حيضتك كل شهر بقدر ما تحيض النساء عادة من ست أو سبع، وكذا مدة الطهر.

قوله: (فإن قويت على أن تؤخري الظهر

…

إلخ) أي: إن قدرت بعد مرور الستة أو السبعة أن تغتسلي للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتجمعي بينهما جمعاً صورياً بأن توقعي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وكذا تفعلين في المغرب والعشاء، وتغتسلين للصبح فافعلي.

قوله: (ثم تغتسلي حين تطهرين) هذا اللفظ عند الترمذي، ولفظ أبي داود:«فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر» .

قوله: (قال: وهو أعجب الأمرين إلي) أي: الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب الأمرين إلي.

ولم يتقدم الأمر الأول في السياق صراحة، وقد ورد عند أبي داود والترمذي في أول الحديث:«سآمرك بأمرين، أيّهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنتِ أعلم» ، ولم يرد الأمر الأول صراحة في السياق عندهما، والظاهر أن الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة؛ لأن أبا داود ذكر أنه ورد في حديث ابن عقيل: الأمران جميعاً، حيث جاء فيه:«إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي»

(2)

.

وهذا من رواية القاسم بن مبرور عن ابن عقيل، أي أنه: روى عنه الأمرين جميعاً، لكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية القاسم بن مبرور عن ابن عقيل لهذا الحديث

(1)

.

الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن المرأة المستحاضة التي لا تعرف عادة حيضتها الأصلية، وليس لدمها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة أنها تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها وما عداه استحاضة، وتقدم أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية.

وهذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة، وهي التي ليس لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، وقد مضى الكلام على القسمين الأولين في الحديث الأول.

والقول الثاني: أن هذه المستحاضة تجلس عادة نسائها، كأمها، وأختها، وهذا رواية عن أحمد، وقول لمالك، لأن الغالب شبهها بهن

(2)

.

والمقصود أن من احتج بالحديث مشى على القول الأول. وحمل الحديث على المبتدأة التي لا عادة لها ولا تمييز، مع أن حمل الحديث على ذلك يحتاج إلى دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن شيء من ذلك، ومن لم يأخذ به لضعفه أفتاها بالقول الثاني، وفي المسألة أقوال أخرى، كلها ضعيفة. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة

141/ 4 - وعَن عَائشَةَ رضي الله عنها أَنّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الدّمَ، فَقَالَ:«امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثمّ اغْتَسِلِي» ، فكَانَتْ تَغْتَسِلُ كلَّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلمٌ.

142/ 5 - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ: «وَتَوَضّئي لِكلِّ صَلَاة» ، وَهِيَ لأبي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول: فقد أخرجه مسلم (334)(63) من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه:«إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي» ، فكانت تغتسل عند كل صلاة، قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة.

وأخرجه - أيضاً - من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها باللفظ المذكور في الكتاب.

وأما رواية البخاري: فقد أخرجها في كتاب «الوضوء» باب «غسل الدم» (228) من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وفيه قال:«ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» .

وقد تقدم في باب «نواقض الوضوء» سياق الحديث، وإيراد لفظ

البخاري، والإشارة إلى أن مسلماً حذف هذه الجملة عمداً، وسبب ذلك أنه تفرد حماد بن زيد بذكرها، على ما ذكره النسائي في «سننه» .

وقد تقدم في باب «نواقض الوضوء» أن مدار الحديث في ذكر الوضوء لكل صلاة على هشام بن عروة، وقد رواه عن هشام جماعة، بعضهم يذكر هذه الزيادة وبعضهم لا يذكرها، والذين لم يذكروها أئمة ثقات هم أعلى قدراً وأكثر عدداً ممن ذكرها، ومنهم الإمام مالك ووكيع بن الجراح وزهير بن معاوية ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم من الحفاظ الذين بلغوا ستة عشر حافظاً وأحاديثهم بعضها في الصحيحين، وعلى هذا ففي النفس شيء من ثبوت هذه الزيادة، والعلم عند الله تعالى.

وأما قول الحافظ: (وهي عند أبي داود وغيره من وجه آخر) فهو يشير إلى ما أخرجه أبو داود (298) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر خبرها، وقال:«ثم اغتسلي لكل صلاة، وصلي» ، وأخرجه أحمد (42/ 454) وابن ماجه (624) وهو حديث ضعيف، لعنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو كثير التدليس، ولأن عروة مختلف فيه، فلم ينسبه أبو داود ولا أحمد، وقد صرح ابن ماجه في روايته بأنه عروة بن الزبير، فإن كان هو فالإسناد منقطع؛ لأن حبيباً لم يسمع منه، كما قال البخاري وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم، وإن كان عروة المزني فهو مجهول، ثم إن الحديث مختلف في رفعه ووقفه، والذين وقفوه أثبات، كما قال الدارقطني

(1)

.

الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا مضى قدر الأيام التي هي عادتها الأصلية.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يتكرر الغسل أو لا؟ على أقوال:

القول الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها

(1)

.

واستدلوا بما ورد في الصحيحين من طريق هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة، وفيه:«ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، ثم اغتسلي وصلي» .

القول الثاني: أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وقول لعلي وابن عباس رضي الله عنهم

(2)

.

واستدلوا بما ورد في قصة أم حبيبة بنت جحش عند أحمد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر، وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، وفيه:(فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض له، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل)

(3)

.

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا عبد العزيز بن أبي حازم، فقد قال عنه في «التقريب»:(صدوق فقيه)، لكن ذكر الغسل فيه لكل يوم مرفوعاً شاذ، كما سيأتي.

والقول الثالث: أنها تغتسل لكل صلاتين مجموعتين، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وهو قول علي وابن عباس وإبراهيم النخعي وجماعة.

واستدلوا بما تقدم في حديث حمنة بنت جحش.

والقول الرابع: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، وهو مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك، كما حكى ذلك أبو داود

(4)

، وهو قول سعيد بن المسيب، لما ورد عن سُمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم

وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: (تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب)

(1)

.

لكن قال ابن عبد البر: (كان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا وهم)

(2)

، يريد بذلك أن الصواب: من طهر إلى طهر، بالطاء المهملة، بدلاً من الظاء المشالة، وقد نقل ذلك أبو داود في سننه عن مالك.

قال ابن عبد البر: (ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد، معروف عنه) لكن يؤيد ما قاله الإمام مالك ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا فضيل عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع بن حكيم قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة، فقال:(ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتغسل عنها الدم، ولتتوضأ لكل صلاة)

(3)

. وهذا يوافق القول الأول، وهو قول الجمهور.

والذي يظهر - والله أعلم - قول الجمهور، وهو أن الواجب أن تغتسل عند إدبار حيضتها؛ لأن هذا هو الثابت في الصحيحين، وما عدا ذلك لا تقوم به حجة على الوجوب، مع ما في اغتسالها لكل صلاة أو لكل صلاتين أو لكل يوم من المشقة العظيمة التي لا تأتي الشريعة بمثلها، ولا سيما الاغتسال في أيام الشتاء.

وأما ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش (فكانت تغتسل لكل صلاة) فهذا لا حجة فيه؛ لأنه أمر فعلته من جهة نفسها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال لها:«امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي» وتقدم ذلك.

قال الشوكاني عن أحاديث الاغتسال لكل صلاة: (وقد صرح جماعة من الحفاظ بأنها لا تقوم بها الحجة، وعلى فرض أن بعضها يشد بعضاً فهي لا

تقوى على معارضة ما في الصحيحين وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم لها بالغسل إذا أدبرت الحيضة فقط، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما تقرر في الأصول)

(1)

.

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب وضوء المستحاضة لوقت كل صلاة، وأنها تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من فروض ونوافل ما لم يخرج الوقت، بناء على أن خروج دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، وبه قالت الحنفية والحنابلة

(2)

، قالوا: والمراد بكل صلاة في هذا الحديث: وقت كل صلاة؛ لأنه جاء إطلاق الصلاة على الوقت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم في باب «التيمم»:«فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» أي: أدركه وقت الصلاة.

القول الثاني: أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل فريضة، سواء أكانت مؤداة أم مقضية، وأما النوافل فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت، وهذا مذهب الشافعية

(3)

.

واستدلوا بما تقدم من قوله: «وتوضئي لكل صلاة» حيث حملوا الصلاة في الحديث على الفريضة دون النافلة.

وهذا تفريق لا دليل عليه، وصيغة العموم في الحديث تمنع من ذلك، والأصل في الشريعة استواء الفريضة والنافلة في الطهارة، ولذا قال ابن حزم:(ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل أن يكون إنسان طاهراً إن أراد أن يصلي تطوعاً، ومحدثاً غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة، هذا ما لا خفاء به، وليس إلا طاهرٌ أو محدث)

(4)

، وعليه فهذا من أضعف الأقوال.

القول الثالث: أنه لا يجب عليها الوضوء بل يستحب؛ لأن دم

الاستحاضة ليس حدثاً ناقضاً للوضوء، وهذا قول المالكية، وذكره أبو داود بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن

(1)

، وهو قول عكرمة.

واستدلوا بما ذكر ابن عبد البر: أن صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء، فيكون في حقه مستحباً لا واجباً

(2)

.

وهذا القول وجيه؛ لأن الاستحاضة قد تكررت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الوضوء واجباً لما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولأمر به كل واحدة، ونُقِلَ ذلك نقلاً صحيحاً كما نقل الأمر بالغسل، والقول بإيجاب الوضوء لكل صلاة لا يخلو من المشقة، لكن من يفتي بذلك من العلماء قديماً أو حديثاً يرى أن الروايات التي وردت في الوضوء يشد بعضها بعضاً، والوضوء أحوط وأبرأ للذمة، وتصلي به ما شاءت من الفروض والنوافل.

الوجه الرابع: حديث عائشة دليل على القول المختار وهو أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدّ بالأيام، ووجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على إقباله، وعلق أحكام الطهارة على إدباره - كما جاء في بعض الروايات - ولو كان له حد لا يزيد عليه لبيَّنه لها وللأمة عموماً لما يتعلق به من أحكام شرعية كثيرة أهمها الصلاة والصيام ..

وحكى ابن المنذر هذا القول عن طائفة من العلماء

(3)

، ونقله النووي: عن الدارمي

(4)

.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال: (ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك، واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قَدّرَ في ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة)

(5)

.

ومما يبين ضعف أقوال المحددين اختلافها واضطرابها، مما يدل على

أنه ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، وإنما هي أقوال مبنية على اجتهاد معرض للخطأ والصواب، والله تعالى أعلم

(1)

.

‌

‌حكم الصفرة والكدرة

143/ 6 - وعَنْ أُمّ عَطِيّةَ رضي الله عنها قَالتْ: كُنّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللّفْظُ لَهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هي أم عطية نُسيبة - بضم النون - بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها معروفة باسمها وكنيتها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وغزت معه سبع غزوات، تخلف الغزاة في رحالهم، كما روى ذلك مسلم عنها

(1)

، وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهن، وعنها أُخِذَ كثير من أحكام غسل الميت، قال ابن عبد البر:(حديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت)

(2)

، روى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة وآخرون

(3)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري (326) في كتاب «الحيض» باب «الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» ، وأبو داود (308)، والنسائي (1/ 186)، وابن ماجه (1/ 337) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها.

وهذا لفظ أبي داود كما ذكر الحافظ، ولفظ البخاري:(كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً)، وترجمة البخاري المذكورة موافقة لرواية أبي داود، وهذا دليل على أنه يرى صحة زيادة:(بعد الطهر).

وأخرجه أبو داود - أيضاً - من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها باللفظ المذكور.

وقد اختلف فيه على أيوب، فرواه معمر عنه، عن ابن سيرين، عن أم عطية، كما في مصنف عبد الرزاق (1216) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (647)، ورواه إسماعيل عنه كما تقدم، وخالفهما وهيب بن خالد فرواه عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: (كنا لا نعد

الصفرة والكدرة شيئاً) أخرجه ابن ماجه (647).

قال الحافظ: (وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما)

(1)

أي: من ابن سيرين ومن حفصة أخته.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قولها: (كنا) هذه الصيغة لها حكم الرفع إذا قالها الصحابي وأضافها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على القول الصحيح؛ لأن قولها ذلك محمول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قطع الحاكم أبو عبد الله

(2)

، وهو قول الجماهير؛ لأن ظاهر ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرهم عليه.

قولها: (الكدرة) بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة بعدها تاء، هي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد، والمراد أن الدم يكون متكدراً بين الصفرة والسواد.

قولها: (الصفرة) بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها تاء، هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، والمراد: أن ترى الدم أصفر كماء الجروح.

قولها: (بعد الطهر) أي: بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر، والطهر إما أن يكون برؤية القَصَّةِ البيضاء، وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، قاله الحافظ

(1)

، والقَصّ: هو الجصّ بلغة الحجاز

(2)

، فشبه به الطهر بجامع البياض، ونقل الحافظ عن مالك قوله:(سألت النساء عنه فإذا هو معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر)، وإما أن يكون الطهر بالجفوف، وهو أن تشعر بالطهارة إذا جفت، وعلامة ذلك أن تحتشي بالقطنة فتخرج بيضاء ليس فيها شيء من الصفرة ولا الكدرة، والنساء يختلفن في ذلك، فأكثرهن بالعلامة الأولى، وبعضهن بالثانية، والقصة البيضاء أبلغ من الجفوف.

قولها: (شيئاً) مفعول (نَعُدّ) أي: لا نعتبر الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضاً تقعد فيه المرأة عن الصلاة والصيام وغيرها من العبادات.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بحيض فلا يلتفت إليها، وأما إذا كان ذلك في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض.

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية، بل بعضهم جعله هو المذهب

(3)

.

ووجه الدلالة من حديث الباب: أن قول أم عطية: (بعد الطهر) يدل على أن ما قبل الطهر حيض، وفي رواية الدارمي:«كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغُسل»

(4)

.

قال الحافظ ابن حجر على قول البخاري (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض): (يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: (حتى ترين القصة البيضاء)، وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب، بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض، وأما في

غيرها فعلى ما قالته أم عطية)

(1)

.

وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما رواه مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدِّرَجَةِ فيها الكُرْسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء

(2)

.

ووجه الدلالة منه: أن عائشة رضي الله عنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضاً وقالت: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) أي: علامة الطهر.

والقصة البيضاء: بفتح القاف وتشديد الصاد، ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، كما تقدم.

والدِّرَجَة: بكسر أوله وفتح الراء والجيم، جمع دُرْج بالضم ثم السكون، وقيل: الدُّرْجة: بضم فسكون تأنيث دُرْج، والمراد: وعاء أو خرقة

(3)

.

والكرسف: بضم الكاف والسين المهملة، هو القطن، والضمير في قوله:(فيه) يعود على القطن، أي: فيه الصفرة الحاصلة من دم الحيضة بعد وضع ذلك في الفرج لاختبار الطهر، واخترن القطن لبياضه، ولأنه ينشف الرطوبة، فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره

(4)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما يَحِلُّ فعله مع الحائض وما يحرم

144/ 7 - وعَنْ أَنَس رضي الله عنه: أَنّ الْيَهُودَ كانوا إذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ يُؤاكِلُوهَا، فَقَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اصْنَعُوا كلَّ شَيْءٍ إلاّ النّكاحَ» . رَوَاهُ مُسلِمٌ.

145/ 8 - وعَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قَالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُني وَأَنَا حَائِضٌ. مُتّفَقٌ عَلَيه.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول: فقد أخرجه مسلم (302) في كتاب «الحيض» باب «جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله وطهارة سؤرها

…

»، من طريق حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول: كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وَجَدَ

(1)

عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما.

وأما الثاني: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائض» (300) ومسلم (293) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر ثم يباشرها.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قولها: (فأتزر) أي: ألبس الوزرة - بكسر الواو - وهي كساء صغير، والجمع وِزْرات على لفظ المفرد، وأصله: أأتزر، بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة، بوزن (أفتعل) ثم حصل الإدغام فصار: أتّزر بألف وتاء مشددة، وقد نص أكثر النحاة كابن هشام

(1)

وغيره على أن ذلك خطأ، والقياس: فآتزر بإبدال الهمزة الثانية ألفاً من جنس حركة الأولى على القاعدة عند الصرفيين، والصحيح أنه مقصور على السماع.

قوله: (فيباشرني) يقال: باشر الرجل امرأته: لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها، وقد ترد بمعنى الجماع، ولكن هذا غير مراد هنا، وإنما المراد هنا الأول بالإجماع.

الوجه الثالث: حديث أنس رضي الله عنه دليل على تحريم جماع الحائض، ولقوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، والمراد بالمحيض: زمان الحيض، ومكانه وهو الفرج، والمراد بالقرب: الكناية عن الجماع؛ لا النهي عن القرب مطلقاً، والدليل على ذلك حديث أنس هذا.

وقد أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض في فرجها، وقد نقل الإجماع ابن المنذر

(2)

، وابن حزم

(3)

، وابن قدامة

(4)

، والنووي

(5)

، كما نقله

شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

، وجماعة من المفسرين.

وقد نقل النووي عن الشافعي قوله: (من فعل ذلك فقد أتى كبيرة)، ونقل عن الشافعية وغيرهم أن من استحل وطء الحائض فقد كفر، وذلك لأنه أنكر أمراً مجمعاً على تحريمه

(2)

.

الوجه الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها دليل على جواز مباشرة الحائض، وهذه المباشرة لا يراد بها الجماع، كما مضى، وهي نوعان:

الأولى: الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة، بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وهذا جائز بالنص والإجماع، كما نقله ابن قدامة

(3)

، والنووي

(4)

.

الثانية: الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر؛ أما القبل والدبر فكل منهما حرام، والدبر حرام مطلقاً، وأما ما عداهما كالفخذين فتجوز المباشرة، لقوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، والمحيض اسم لمكان الحيض أو زمانه، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه، ولا تُحمل الآية على معنى: فاعتزلوا النساء في الحيض؛ لأن النص وهو حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما والإجماع يردان ذلك، وبدليل سبب النزول، كما تقدم.

والأولى ألاَّ يباشر إلا من وراء حائل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن باشرها بدون حائل جاز إن وثق من نفسه ألا يقع في المحظور، قال ابن المنذر: (الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر، ثم يباشرها وهي حائض، ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى

…

)

(5)

.

وقال النووي: (وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمول على الاستحباب جمعاً بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله)

(1)

، ولعله يقصد بالقول حديث أنس المتقدم.

الوجه الخامس: تحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث، ومن ذلك ما يلي:

1 -

أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي؛ لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق.

2 -

أنه يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا لضعفه عن المقاومة بسبب الحيض؛ لأن أجهزة الدفاع معطلة، والبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات.

3 -

أن من أضرار جماع الحائض ما يمتد إلى قناة مجرى البول فالمثانة فالحالبين فالكلى.

4 -

أن جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار كثيرة، كما أن نفسيتها أثناء الحيض وخاصة عند بدايته على درجة من القلق والكآبة، ومثل هذه الصفات لا تسمح لها بالرغبة في الجماع.

أما بالنسبة للرجل فله نصيبه من الأضرار؛ لأن إدخال عضوه في مهبل الحائض سبب في أمراض كثيرة لا تقتصر على عضوه، وإنما تتعدى إلى قناة مجرى البول؛ بل قد تتعدى إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى، مع ما في ذلك من تعريض جدار المهبل للخدش الذي يؤدي إلى التهاب الرحم أو التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الاحتكاك

(2)

، والله تعالى حكيم عليم.

‌

‌كفارة وطء الحائض

146/ 9 - وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ:«يَتَصَدّقُ بِدِينارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينارٍ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وصَحَّحَه الحاكِمُ وَابْنُ الْقَطّانِ، وَرَجّح غَيْرُهُمَا وَقْفَه.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (264) في «الطهارة» بابٌ في «إتيان الحائض» ، والترمذي (136)، والنسائي (1/ 153)، وابن ماجه (640)، وأحمد (3/ 473)، والحاكم (1/ 172) كلهم من طريق شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ أبي داود.

وقد ورد هذا الحديث بأسانيد كثيرة وبألفاظ مختلفة، وكثر فيه كلام أهل العلم بسب ما أُعل به.

ومداره في أكثر الأسانيد على مقسم مولى ابن عباس، عن ابن عباس، وهو متكلم فيه، فقد وثقه جماعة منهم يعقوب بن أبي سفيان، والدارقطني، وضعفه آخرون منهم ابن سعد وابن حزم

(1)

، قال عنه الحافظ في «التقريب»:(صدوق، وكان يرسل، وما له في البخاري سوى حديث واحد)

(2)

، وقال في «التلخيص»:(ما أخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً في تفسير سورة النساء، قد توبع عليه)

(3)

.

وقد أعل الحديث بعلل أهمها علتان:

الأولى: الاختلاف في رفعه ووقفه، كما ذكر الحافظ، فقد رواه جماعة عن شعبة موقوفاً على ابن عباس، وأن شعبة كان يرفعه ثم رجع عن رفعه، قال ابن الجارود (110): حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: ثنا بِنْدار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة بهذا الحديث ولم يرفعه، فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: كنت مجنوناً فَصَحَّحْتُ.

قال أبو حاتم: (اختلفت الرواية، فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وأما حديث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى أن شعبة أسنده، وقال: أسنده الحكم لي مرة ووقفه مرة)

(1)

.

العلة الثانية: أن في متنه اضطراباً، لأنه روي بدينار، أو بنصف دينار - بالشك ـ، وروي:«يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار» ، وروي التفرقة بين أن يصيبها في أول الدم أو في انقطاع الدم، إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف.

والحديث ضعفه الإمام الشافعي، وابن المنذر، وابن عبد البر، والنووي وآخرون

(2)

.

وصححه جماعة آخرون، منهم: الحاكم

(3)

وابن القطان

(4)

، وابن دقيق العيد

(5)

، وابن حجر وقال: (وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتين ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في «شرح المهذب» و «التنقيح» و «الخلاصة» أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن

الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح، والله أعلم)

(1)

.

كما صحح الحديث ابن تيمية

(2)

، وابن القيم

(3)

، وأحمد شاكر

(4)

، والألباني

(5)

، والشيخ عبد العزيز بن باز.

وأجابوا عما أُعِلَّ به كالآتي: أما وقفه على ابن عباس فلا ينافي رفعه، لأن ذلك يؤيد المرفوع، ثم إن هذا ليس من قبيل الرأي، بل له حكم الرفع، وكلام شعبة هنا لا يضر، فإن الرفع زيادة من ثقة، قال أبو بكر الخطيب:(اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً، وهذا مذهب أهل الأصول؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول)

(6)

، ثم إن شعبة تابعه غيره على رفعه، فلم ينفرد بذلك، فقد تابعه قتادة، قال: حدثني الحكم بن عتبة به مرفوعاً، عند البيهقي (1315)، وعند النسائي في «الكبرى» (5/ 347) عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه، وفي هذين الإسنادين مقال.

أما الاضطراب في متنه فإنه ينظر إلى الأرجح، فإن الاضطراب إنما يثبت مع تساوي الروايات، أما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا اضطراب، ولهذا قال أبو داود:(هكذا الرواية الصحيحة، قال: بدينار أو نصف دينار)، أي: على التخيير، بخلاف الروايات الأخرى التي فيها بنصف دينار أو بخمس دينار أو عتق نسمة؛ فإنها ضعيفة.

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن من وطئ امرأته وهي حائض يطلب منه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لذنبه.

وهذا قول الإمام أحمد والشافعي في القديم

(1)

.

والقول الثاني: أنه لا شيء عليه في ماله، لكن يستغفر الله، وهو قول الجمهور، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية

(2)

وجماعة من السلف، منهم ابن سيرين وعطاء وإبراهيم النخعي

(3)

.

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد» ، وفي رواية:«فقد كفر»

(4)

.

ووجه الدلالة: أنه لم يذكر أن عليه كفارة.

وقالوا: إن حديث إيجاب الكفارة مضطرب في متنه، وفي سنده مقال؛ فلا ينهض حجة على شغل الذمة، والأصل براءتها إلاّ بحجة لا مدفع فيها ولا مطعن عليها.

وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف هو اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في هذه المسألة أو ضعفها، ثم قال:(فمن صَحَّ عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور، عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل)

(5)

. وهذا هو الأظهر - إن شاء الله - فإن الحديث لا تقوم بمثله حجة مع اضطرابه والاختلاف الكثير في إسناده، ولم ينقل عن المتقدمين بشأنه ما يعتمد عليه،

وجميع الذين صححوه هم من القرن الرابع فما بعده، وفتاوى السلف جاءت على خلافه.

وعلى القول بوجوب الكفارة فهي واجبة على الرجل، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة وعالمة بالتحريم، فعليها كفارة كالرجل؛ لأنه وطء يوجب الكفارة، فيجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام، حكاه ابن قدامة عن أحمد

(1)

.

والقول الثاني: أن المرأة ليس عليها كفارة، وقد جعله القاضي وجهاً في مذهب أحمد؛ لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع.

والقول الأول أظهر، لما تقدم، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.

وإن كانت جاهلة أو مكرهة فلا كفارة عليها، لقوله تعالى:{إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: 106]، فإذا عذر المكلف بالإكراه حتى بالكفر فما دونه من باب أولى، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحائض تترك الصوم والصلاة

147/ 10 - وعَنْ أَبي سَعِيد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» . مُتّفَقٌ عَلَيْهِ في حَدِيثٍ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «ترك الحائض الصوم» (304) من طريق سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمرّ على النساء، فقال:«يا معشر النساء تصدَّقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار» ، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم من إحداكن» ، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» ، قلن: بلى، قال:«فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى، قال:«فذلك من نقصان دينها» .

فهذا لفظ البخاري، وقد اقتصر الحافظ على القدر المطلوب، وأما الإمام مسلم فإنه ساق الإسناد المذكور دون المتن (132)(80) في كتاب «الإيمان» باب «بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» ، وأحال على حديث ابن عمر الذي ساقه (132)(79)، وفيه:«أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين» .

قال الحافظ: (والواقع أن مسلماً لم يسق لفظه أصلاً، وإنما أورد حديث ابن عمر بسند آخر إليه في قصة النساء ونقصان عقلهن ودينهن خاصة، وأردفه بحديث أبي سعيد المذكور)

(1)

.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة أثناء حيضها، ولا تصح منها لو فعلتها؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهي غير طاهرة، وهذا أمر مجمع عليه.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحائض تترك الصيام أثناء حيضها ولا يصح منها لو فعلته، وهذا أمر مجمع عليه.

وقد بوب البخاري على هذا الحديث - كما تقدم - بقوله: باب «ترك الحائض الصوم» ، قال الحافظ:(قال ابن رُشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهر، وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة؛ فكان تركها له تعبداً محضاً فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة)

(2)

.

الوجه الرابع: اتفق العلماء على عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض، وعلى وجوب قضاء الصيام عليها، ودليل ذلك حديث معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية

(3)

أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

(4)

.

فهذا دليل قاطع على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها:(فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) فاكتفت رضي الله عنها بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة؛ لأن المؤمن يقتنع بالدليل، والشرع متضمن للحكمة بكل حال.

وقد ذكر العلماء ومنهم ابن القيم أن الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الصلاة تتكرر كل يوم، والحيض يتكرر كل شهر غالباً، فالإلزام بقضائها فيه مشقة، كما أن في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر، بل هو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بسبب الحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحته، فأمر بقضاء ما فاتها لتحصل مصلحة الصوم، والله تعالى أعلم

(1)

.

‌

‌نهي الحائض عن الطواف بالبيت

148/ 11 - وعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: لمّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«افْعَلي ما يَفْعَلُ الحاجُّ، غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتّى تَطْهُرِي» . مُتّفَقٌ عَلَيْهِ في حَدِيثٍ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» (305)، ومسلم (1211)(120) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرِفَ طمثت، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:«ما يبكيك؟» ، قلت: لوددت والله أني لم أحجَّ العام، قال:«لعلك نَفِسْت؟» ، قلت: نعم، قال:«فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» ، وهذا لفظ البخاري.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قولها: (سَرِف) بفتح السين المهملة ثم راء مهملة مكسورة؛ ثم فاء موحدة، اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث، وهو وادٍ شمال مكة، بين مكة وبين وادي الجموم (مرّ الظهران) يبعد عن حد الحرم من جهة التنعيم بنحو عشرة أكيال، وكان فيه آبار ومزارع صغيرة، ثم شمله العمران في العصر الحاضر، ويمر به الطريق بين مكة والمدينة.

قولها: (طمثت) بفتح الميم وكسرها أي: حضت.

قولها: (نفست) بفتح النون في الحيض، وبضمها في النفاس، وهذا قول الأكثر، وحكى أبو حاتم عن الأصمعي قال:(يقال: نُفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما)، قال الحافظ:(وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها)

(1)

.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، والسعي بين الصفا والمروة، إن كانت قد طافت قبل الحيض، وذلك لأن هذه المناسك لا تشترط لها الطهارة.

الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الطواف على الحائض، وأنه لا يصح منها، وكذا لو حدث الحيض أثناء الطواف فإنه يبطل، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المشهور، والظاهرية

(2)

، لقوله:«فافعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» ، وفي رواية لمسلم:«حتى تغتسلي» ، فهذا نص صريح ونفي واضح في منع الحائض من الطواف وعدم صحته منها؛ لأن النهي في الأصل يقتضي الفساد.

قال ابن عبد البر: (الحائض لا تطوف بالبيت، وهذا أمر مجتمع عليه، لا أعلم فيه خلافاً)

(3)

، وكذا نقل الإجماع ابن حزم

(4)

، وابن رشد

(5)

، والنووي

(6)

، وابن تيمية

(7)

، وغيرهم.

لكن إن كانت الحائض لا تتمكن من البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف؛ إما خوفاً على نفسها أو مالها أو لكون رفقتها أو محرمها لا يوافقونها على البقاء وهي من بلاد بعيدة يتعذر عليها الرجوع مرة أخرى، فإن شيخ الإسلام

ابن تيمية وابن القيم يقولان بجواز طوافها في هذه الحال بناء على القاعدة الشرعية التي دلت عليها نصوص كثيرة وهي: أن جميع الشروط والواجبات المتعلقة بالعبادة معلقة بقدرة المكلف، فمن عجز عن شرط أو ركن أو واجب سقط عنه.

أما إن أمكنها البقاء أو كانت في مكان قريب يمكنها الإتيان منه مع محرمها بعد الطهر للطواف، فهذه تذهب ثم ترجع.

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في نصرة هذا القول واعتبر الإجماع على تحريم طواف الحائض إنما هو في حق القادرة على الطواف مع الطهر

(1)

، وكذا فعل تلميذه ابن القيم

(2)

، والله أعلم.

‌

‌موضع مباشرة الحائض

149/ 12 - وعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه أَنّهُ سَأَلَ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِلُّ لِلرّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ:«مَا فَوْقَ الإزَارِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعّفَهُ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب في «مباشرة الحائض ومؤاكلتها»

(1)

، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليَزَني، ثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي - قال هشام: وهو ابن قُرط أمير حمص ـ، عن معاذ بن جبل .. فذكره، وفي آخره:«والتعفف عن ذلك أفضل» .

وهذا إسناد ضعيف، قال أبو داود عقبه:(وليس هو - يعني الحديث - بالقوي)، لما يلي:

1 -

أنه سند منقطع، لأن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يدرك معاذاً)

(2)

.

2 -

أن سعد بن عبد الله الأغطش ضعيف، ضعفه عبد الحق الإشبيلي

(3)

نقله عنه الحافظ، وقال: (روى له أبو داود حديثاً واحداً فيما يحل من

الحائض لزوجها)

(1)

، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»

(2)

، وقال الحافظ في «التقريب»:(لين الحديث).

3 -

أن في سنده بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعن.

الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة؛ لأن المراد بموضع الإزار ما بين السرة والركبة.

ومفهوم قوله: «ما فوق الإزار» أن ما تحت الإزار لا يحل الاستمتاع به، وبهذا قالت الحنفية والمالكية والشافعية أخذاً بهذا الحديث وما في معناه

(3)

.

والقول الثاني: أنه يحل له ما تحت الإزار، ولا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة، وهو مذهب الحنابلة، وابن حزم، وبعض الأفراد من المذاهب الأخرى

(4)

، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» .

وهذا هو الراجح لقوة دليله، وأما حديث الباب فهو حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح، وعلى فرض صحته فالاستدلال به على تحريم ما تحت الإزار بطريق المفهوم، والاستدلال على أنه لا يحرم إلا الفرج منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.

قال ابن رجب: (وأما الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يحل من الحائض؟ فقال: «فوق الإزار»، فقد رويت من وجوه متعددة، لا تخلو أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للحائض من فوق الإزار .. )

(5)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌مقدار ما تمكثه النفساء من غير صلاة ولا صوم

150/ 13 - وعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الخمسَةُ إلاّ النّسَائِيُّ، وَاللّفْظُ لأبي دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (وَلَمْ يَأْمُرْهَا النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ)، وَصَحّحَهُ الْحَاكُمُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (311) في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في وقت النفساء» والترمذي (139)، وابن ماجه (648)، وأحمد (44/ 186) كلهم من طريق علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسّة الأزدية، عن أم سلمة رضي الله عنها.

وهذا لفظ أبي داود كما قال الحافظ، إلا أن في المطبوع في أبي داود:(أربعين يوماً أو ليلة) وفي بعض نسخ «البلوغ» : (أربعين) وفي بعضها: (أربعين يوماً).

وأخرجه أبو داود (312)، والحاكم (1/ 282) من طريق يونس بن نافع، عن كثير بن زياد - وهو أبو سهل - قال: حدثتني الأزدية يعني مُسّة، قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.

وهذا الحديث مداره على أبي سهل - وهو كثير بن زياد - عن مُسّة الأزدية، عن أم سلمة رضي الله عنها، وأبو سهل قال عنه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور:(ثقة)، وقال أبو حاتم:(ثقة من أكابر أصحاب الحسن).

وقد رواه عن أبي سهل اثنان: علي بن عبد الأعلى، ويونس بن نافع، وقد ذكره الحافظ - هنا - من طريق علي بن عبد الأعلى باللفظ الأول، ثم ذكره من طريق يونس بن نافع باللفظ الثاني.

وعلي بن عبد الأعلى وثقه البخاري، كما نقله عنه الترمذي في «جامعه» و «علله»

(1)

، وقال أحمد والنسائي:(ليس به بأس)

(2)

، وذكره ابن حبان في «الثقات»

(3)

، وقال الذهبي:(صدوق)

(4)

.

وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)، وقال الدارقطني:(ليس بالقوي)

(5)

، وتوثيقه مقدم، فإنه صريح، فيقدم على الجرح المبهم.

وأما يونس بن نافع: فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» وسكت عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال:(يخطئ)

(6)

.

وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا الحديث، فصححه قوم، وضعفه آخرون، فالذين ضعفوه أعلوه بعلل، أهمها علتان:

الأولى: نكارة المتن كما في رواية يونس، وهي الرواية الثانية، قال ابن القطان:(فالخبر هذا ضعيف الإسناد، منكر المتن، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها - أي أم سلمة - معه إلا خديجة، وزَوْجِيَّتُهَا كانت قبل الهجرة، فإذاً لا معنى لقولها: «كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين يوماً»)

(7)

، وكذا ذكر الحافظ ابن رجب أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم

لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة، فإن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة

(1)

.

ويجاب عن ذلك بأن هذا في رواية يونس؛ فتقدم عليها رواية علي بن عبد الأعلى وليس فيها اللفظ المذكور؛ لأنه أحفظ منه، وقد وثقه الأئمة، بخلاف يونس فإنه يخطئ، كما تقدم

(2)

.

أو يقال: المراد بنسائه: غير زوجاته من بنات وقريبات وسُرِّيته مارية، وبهذا يتبين أن هذه العلة غير قادحة، ولا تؤثر على أصل الحديث؛ ولا سيما أن الحديث مشهور من طريق علي بن عبد الأعلى، وليس من طريق يونس بن نافع.

العلة الثانية: جهالة (مُسّة) بضم الميم وتشديد السين المهملة، قال ابن القطان:(وعلة الخبر المذكور مُسّة المذكورة، وهي تكنى أم بُسّة، ولا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث؛ قاله الترمذي في «علله»)

(3)

.

وكذا قال ابن حزم

(4)

، وذكرها الذهبي، وكذا الحافظ في المجهولات

(5)

ونقل عن الدارقطني أنه قال: (لا تقوم بها حجة)، ومقولة الدارقطني لم أجدها في السنن عند هذا الحديث، لكن ذكرها الحافظ الغساني في «تخريجه»

(6)

، وعادته أن ينقل كلام الدارقطني بعد كل حديث، فإما أن يكون هذا سقط من المطبوع، أو أنه في إحدى روايات السنن، والله أعلم.

وقد حاول بعض العلماء أن يدفع الجهالة عن مُسَّة، فنقل صاحب «عون المعبود» عن ابن الملقن أنه قال: (لا نسلم جهالة عينها، وجهالة حالها