‌ ‌باب صفة الصلاة المراد بصفة الصلاة: الكيفية التي ينبغي أن تكون - منحة العلام في شرح بلوغ المرام - جـ ٣

‌

‌باب صفة الصلاة

المراد بصفة الصلاة: الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها، وذلك بتحقيق أركانها وواجباتها، وسننها القولية والفعلية.

والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن للأمة صفة الصلاة بالقول والفعل، وقال:«صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»

(1)

.

ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى سألوه عن أشياء، ونقلوا هذه الصفة للأمة، ومن الملاحظ في أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستوعب أحد من الصحابة صفة الصلاة كاملة، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم، كما سيتبين ذلك إن شاء الله.

وحريٌّ بالمكلف أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، فإن ذلك أقوى في إيمانه، وأدل على اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل في عبادته، وكثير من الناس يُخِلُّون في الصلاة بأشياء، إما جهلاً وإما تهاوناً.

وقد عقد المصنف هذا الباب لسياق الأحاديث الدالة على صفة الصلاة، وهي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رتبها ترتيباً مناسباً، فذكر في أول الباب حديث المسيء في صلاته، وفيه بيان صفة الصلاة بالقول، ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق بعد ذلك أحاديث كثيرة في جزئيَّات الصلاة ابتداء من أدعية الاستفتاح إلى نهاية الصلاة.

‌

‌صفة الصلاة بالقول

267/ 1 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُم ارْكَعْ حَتَّى تَطمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثمَّ افْعَلْ ذلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» . أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللّفْظُ لِلْبُخَاريِّ.

وَلاِبنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِماً» .

268/ 2 - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ.

وَفي لفظٍ لأحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ» .

وَلِلنَّسَائِيِّ، وَأَبي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ:«إنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، ثمَّ يُكَبِّرَ اللهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ» .

وَفِيهَا: «فَإنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ، وَكَبِّرهُ، وَهَلِّلْهُ» .

وَلأبي دَاوُدَ: «ثمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقرآن وَبِمَا شَاءَ اللهُ» .

وَلاِبْنِ حِبَّانَ: «ثمَّ بِمَا شِئْتَ» .

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو رفاعة - بكسر الراء وتخفيف الفاء - بن رافع بن مالك بن العجلان

الأنصاري الخزرجي الزُّرَقي، أبو معاذ، وأمه أم مالك بنت أُبيّ ابن سلول، أخت عبد الله بن أُبي رأس المنافقين. شهد بدراً وأُحداً وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه بدراً أخواه: خلاّد ومالك ابنا رافع، واختلف في شهود أبيهم رافع بن مالك بدراً، مع الاتفاق على أنه شهد العقبتين.

روى رفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما وروى عنه ابناه: عبيد ومعاذ، وابن أخيه يحيى بن خلاد وابنه علي بن يحيى بن خلاد، مات رفاعة في أول إمارة معاوية، سنة إحدى أو اثنتين وأربعين رضي الله عنه

(1)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث حديث جليل القدر، عظيم الفائدة، يعرف عند العلماء بحديث (المسيء في صلاته)، وتظهر أهمية الحديث من جهة أنه تضمَّن أحكاماً كثيرة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيَّنها بالقول، ومعلوم أن القول مقدم على مجرد الفعل، وفي ذلك بيان لمجمل الأمر في قوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43]، وقوله:«صلُّوا كما رأيتموني أصلي» .

وهذا الحديث له طرق وألفاظ، وقد رواه اثنان من الصحابة:

1 -

أبو هريرة رضي الله عنه.

2 -

رفاعة بن رافع رضي الله عنه.

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «وجوب القراءة للإمام والمأموم» (757) وفي باب «أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» (793) وفي مواضع أخرى، وأخرجه مسلم (397) وأبو داود (856) والترمذي (303) والنسائي (2/ 124) وابن ماجه (1060) وأحمد (2/ 437) كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، قال:

حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

وقد ذكر الحافظ أن هذا لفظ البخاري، مع أن فيه بعض الاختلاف، وله طرق أخرى عن عبيد الله بن عمر، في «الصحيحين» وغيرهما.

وجاء من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري - وليس فيه عن أبيه - أخرجه البخاري في كتاب «الاستئذان» (6251) ومسلم (397) والترمذي (1/ 334) وابن ماجه (1060) ولفظ ابن ماجه:(ثم ارفع حتى تطمئن قائماً .. ).

ويعني الحافظ بذلك أن لفظ (تطمئن) جاء في رواية ابن ماجه عوضاً عن قوله (تعتدل) في لفظ البخاري، وبينهما فرق.

وقوله: (بإسناد مسلم)، أي: بإسنادٍ رجاله رجال مسلم، وقد تبين من هذا التخريج أنه بإسنادٍ رجاله رجال الشيخين، لا رجال مسلم فقط.

أما حديث رفاعة رضي الله عنه فهو حديث مهم، لأنه كان حاضراً للقصة بنفسه، ولأن مسيء الصلاة وهو خلاد - كما سيأتي - أخو رفاعة، فيكون فيه مزيد ضبط وإتقان، ولهذا جاءت روايته للحديث كثيرة الزيادات والفوائد، وأكثر من استوفى ألفاظ الحديث: أبو داود، والنسائي، وقد أخرج حديثه أبو داود (859) والنسائي (2/ 226) وأحمد (4/ 340) وابن حبان (1787) من طريق علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه يحيى، عن عمه رفاعة، وقد رواه عن علي بن يحيى: محمد بن عجلان، وإسحاق بن عبد الله، ومحمد بن إسحاق، وإسماعيل بن جعفر، وغيرهم.

وقد اقتصر الحافظ من هذه الروايات على القدر الزائد على ما في حديث أبي هريرة، ولم يسق حديث رفاعة بلفظه، ولولا خشية الإطالة لذكرت لفظ الحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن حبان.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة .. ) هذا الخطاب للمسيء في صلاته، وهو خلاد بن رافع، جد علي بن يحيى، أحد رواة الحديث - كما تقدم - وقد جاء

ذلك صريحاً في رواية ابن أبي شيبة، كما ذكر الحافظ

(1)

، وقد حذف الحافظ أول الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال:«ارجع فصلّ فإنك لم تصل» ، فصلى ثم جاء فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ» ثلاثاً، فقال:(والذي بعثك بالحق فما أحسِنُ غيره فعلِّمني)، فقال: «إذا قمت

…

» الحديث.

وإنما ردده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ليتذكر إن كان ناسياً، أو ليشتدّ شوقه إلى العلم إن كان جاهلاً، فيكون أدعى لقبوله، وليس ذلك من باب التعزير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ.

قوله: (فأسبغ الوضوء) هذه الجملة وقعت عند البخاري من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به. وعند مسلم من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، به

(2)

.

والإسباغ لغة: الإتمام، ومنه: درع سابغ، والمراد به: إبلاغه مواضعه، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إسباغ الوضوء: (الإنقاء)

(3)

، وهو من تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة.

قوله: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة، وإنما جاء الاختلاف في روايات حديث رفاعة، كما أشار إليه الحافظ.

قوله: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) أي: احنِ ظهرك حتى تستقرّ راكعاً، والطمأنينة: هي السكون وإن قلّ، واصطلاحاً: هي استقرار الأعضاء زمناً ما.

قوله: (ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) أي: ارفع ظهرك حتى تنتصب قائماً، وإنما ذكر الاعتدال هنا دون الطمأنينة، لأن القائم يعتدل ويستوي، وذلك مستلزم للطمأنينة، وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأحمد من حديث رفاعة رضي الله عنه:(حتى تطمئن قائماً)، وعند أحمد وابن حبان من حديث رفاعة رضي الله عنه:(فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)، والصُّلب: بضم الصاد وسكون اللام وقد تُضم: هو فقار الظهر، وأورد الحافظ رواية ابن ماجه، لأن الطمأنينة أبلغ من الاعتدال، لأنها اعتدال وزيادة، أو يقال: إن القائم يعتدل ويستوي، وذلك مستلزم للطمأنينة، وأما رواية أحمد وابن حبان فلعله أوردها، لأنها تفسير لكمال الاعتدال.

قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) أي: افعل كل ما سبق عدا تكبيرة الإحرام، (في صلاتك كلها): يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صلاته، أو أن المراد صلواته المستقبلة.

الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب الوضوء للصلاة، وأن المكلف مأمور بإسباغه، وهو إكماله وإتمامه، وتقدم ذلك في «الوضوء» .

الوجه الخامس: الحديث دليل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وتقدم ذلك.

الوجه السادس: الحديث دليل على وجوب تكبيرة الإحرام، بلفظ:(الله أكبر)، لقوله:(فكبر)، وعند الطبراني (ثم يقول: الله أكبر) وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولو قال: الله أجلّ، أو أعظم، لم يصح، خلافاً لمن قال: تنعقد الصلاة بكل ما يدل على التعظيم، والحديث يرد ذلك، مع ما سيأتي من أحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير

…

)، وظاهر الحديث أن دعاء الاستفتاح لا يجب، إذ لو وجب لأمره به، وقيل: إن رواية أبي داود تفيد ذلك، (ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن .. )، وقيل: إن المراد بذلك: الفاتحة، ومع الاحتمال لا يثبت شيء من ذلك.

الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن، والقراءة ركن في الصلاة، وتتعين الفاتحة لمن يحسنها، لأن قوله في رواية أبي داود:(ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله)، وفي رواية ابن حبان:(ثم بما شئت) بيان لما أُجمل في رواية الصحيحين: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)، فيكون هذا مراداً به الفاتحة، لأنها كانت المتيسرة، لحفظ المسلمين لها، أو ما زاد على الفاتحة، جمعاً بينه وبين الروايات الأخرى من جهة، وبينه وبين أدلة إيجاب الفاتحة من جهة أخرى، ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه:(أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)

(1)

. فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، وإلا انتقل إلى الذكر، فالمراحل ثلاث بالتدريج، وبهذا يتضح وجه إيراد الحافظ للروايات في حديث رفاعة رضي الله عنه وقد دلّ على أن من لا يحسن شيئاً من القرآن فإنه يجزئه الحمد والتكبير والتهليل، دون أن يتعين عليه لفظ معين أو قدر معين، وسيأتي ذلك إن شاء الله في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رقم (285).

الوجه الثامن: وجوب الركوع والقيام منه والسجود مرتين والجلوس بينهما، وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها المسيء بلفظ الأمر الدال على الوجوب، وقال له:(ثم افعل ذلك في صلاتك كلها).

الوجه التاسع: وجوب الطمأنينة في هذه الأركان كلها، وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها على قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا في الركوع والرفع والسجود والرفع منه. ولما أخلّ بها قال له:«ارجع فصلّ فإنك لم تصل» ، فأمره بالإعادة وأخبره بأنه لم يصلِّ، مع أنه كان جاهلاً، فدل ذلك على أن من ترك الطمأنينة فإنه لم يصلِّ

(2)

، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب

السكون والطمأنينة في الصلاة

(1)

.

والقول الثاني: أنها واجبة وليست بفرض، فتصح الصلاة بدونها مع الإثم، وقد نقل هذا عن أبي حنيفة ومحمد، واستدلوا بقوله تعالى:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] ولم يذكر الطمأنينة، لأن الركوع هو الانحناء، والسجود هو الانخفاض، فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما

(2)

.

والصحيح الأول؛ لقوة دليله، فإنه نص صحيح صريح في هذا الباب، يؤيد ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» ، قالوا:(يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟)، قال:«لا يتم ركوعها وسجودها» ، أو قال:«لا يقيم صلبه في الركوع والسجود»

(3)

.

وأما الآية فهي مطلقة بينت السنة المراد بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسَّر الركوع والسجود بفعله وقوله، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: (إن الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه، وحين وضع جبهته على الأرض، فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ذلك ركوعاً ولا سجوداً، ومن سماه ركوعاً وسجوداً فقد غلط على اللغة

…

)

(4)

.

وقد اختلف العلماء في حد الاطمئنان المطلوب على قولين:

الأول: أن المطلوب هو السكون وإن قلّ، وكأن هؤلاء نظروا إلى المعنى اللغوي.

الثاني: أن المطلوب الاطمئنان بقدر الذكر الواجب بلا عجلة، ففي الركوع يطمئن بقدر ما يقول: سبحان ربي العظيم، وفي الاعتدال بقدر ما يقول: ربنا ولك الحمد، وهكذا، وهذا هو الأقوى، والفرق بين القولين: أنه إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده، أو التحميد في اعتداله، أو سؤال المغفرة في جلوسه وقلنا: إن الطمأنينة هي السكون فصلاته صحيحة، ويسجد

لترك الواجب مما ذكر، وعلى القول الثاني تكون صلاته غير صحيحة، لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب حيث لم يأت به

(1)

.

الوجه العاشر: الحديث دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأركان على الصفة المذكورة في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأفعال مرتبة بـ (ثم) وهي نص في الترتيب، وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب في جميع صلاته، وقال:«صلوا كما رأيتموني أصلي» .

الوجه الحادي عشر: تبين مما تقدم أن هذا الحديث دليل على وجوب ما ذكر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأداء الصلاة على هذا الوصف الذي علمه إياه، وهذا دليل على وجوب ما ذكر فيه.

أما ما لم يذكر فيه فلا ريب أن الحديث لم يشتمل على واجبات أخرى في الصلاة، كأذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال، والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم وغير ذلك، والحديث تطرقه احتمالات، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّم الرجل كل الواجبات، بل يحتمل أنه اقتصر في تعليمه على ما رآه أساء فيه، أو أن الواجبات الأخرى وجبت بعد ذلك، أو أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أو نحو ذلك، ومع هذه الاحتمالات فالحديث من قبيل المشتبه المجمل المعارض لأدلة صحيحة صريحة في واجبات أخرى.

وعلى هذا فما جاء بصيغة الأمر في غير هذا الحديث فالقول بوجوبه ظاهر، ما لم يأت دليل صارف له عن الوجوب، لأن الأخذ بالزائد واجب، ولأن الحديث الذي جاء بصيغة الأمر إثبات لزيادة، فيعمل بها، وحديث المسيء لا يدل على عدم وجوب ما لم يذكر فيه.

لكن لا بد للباحث المستدل أن يتتبع روايات الحديث ويجمع طرقه، لئلا ينفي شيئاً، وهو قد ورد فيه كما وقع لبعض الشراح، والله تعالى أعلم.

‌

‌من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

-

269/ 3 - وَعَنْ أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإذَا رَفَعَ رَأَسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قابضِهما، واستقبلَ بِأَطْرَافِ أَصابعِ رجلَيْهِ القِبْلةَ، وإذا جَلَسَ في الرَّكْعَتيْنِ جَلَسَ على رِجْلِه اليُسرى ونَصَبَ اليُمنى، وَإذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو حميد - بصيغة التصغير - بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي، نسبة إلى ساعدة، وهو أبو الخزرج، مشهور بكنيته، مختلف في اسمه، فقيل: المنذر بن سعد، وقيل: عبد الرحمن، وقيل غير ذلك، روى عنه من الصحابة: جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن التابعين: عروة بن الزبير، والعباس بن سهل، وولد ولده سعيد بن المنذر بن أبي حميد، ومحمد بن عمرو بن عطاء. مات في آخر خلافة معاوية في حدود سنة ستين رضي الله عنه

(1)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

حديث أبي حميد الساعدي حديث عظيم جليل القدر، لأنه وصف صلاة

النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً دقيقاً، وصفها بالقول، ووصفها بالفعل حيث صلّى كما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، واشتمل على جملة كبيرة من صفة الصلاة، وأقره على هذا الوصف تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاشرهم.

وقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» ، باب «سنة الجلوس في التشهد» (828) وأبو داود (731) من طريق محمد بن عمرو بن طلحة، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: (أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر

…

) الحديث باللفظ المذكور هنا.

والحديث له طرق كثيرة وألفاظ متعددة، لكن يلاحظ أن الحافظ ما ذكر شيئاً من رواياته وألفاظه، كما هي عادته في مثل ذلك، لأن الحديث باللفظ المذكور لم يرد فيه شيء من أركان الصلاة، مع أنها وردت في روايات أخرى من حديث أبي حميد رضي الله عنه، ولعله اكتفى بسياق الأحاديث الآتية، ومنها؛ حديث أبي حميد الساعدي في إحدى رواياته مختصراً، والله أعلم.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أبي داود عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: (سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو قتادة .. ) الحديث - وسيأتي - وجاء في طرق أخرى: أبو أُسيد الساعدي، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبو هريرة، وأبو حميد الساعدي، فيكون المجموع ستة صحابة.

قوله: (إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه)، أي: قال: الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، و (جعل) بمعنى: رفع يديه، وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، ومعنى:(حذو منكبيه)، أي: مقابلهما، والمنكب: رأس الكتف، وفي «القاموس»: أنه مجتمع رأس الكتف والعضد

(1)

.

قوله: (وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) يفسر ذلك رواية أبي داود من

طريق فليح بن سليمان: (ثم ركع، فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتّرَ يديه، فتجافى عن جنبيه، لم يصبّ رأسه، ولم يقنعه).

ومعنى (وتَّر يديه) أي: عوجهما؛ من التوتير، وهو جعل الوتر على القوس، فشبه يد الراكع إذا مدها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا أوترت.

قوله: (ثم هصر ظهره) أي: ثناه في استواء من غير تقويس، وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه، وقد جاء في رواية أبي داود:(لم يصبّ رأسه ولم يقنعه).

قوله: (حتى يعود كل فَقَارٍ إلى مكانه)، الفقار: بفتح الفاء والقاف، واحدتهما: فَقَارَةٌ، وهي مفاصل عظام الصلب والعنق

(1)

.

قوله: (غير مفترش ولا قابضهما)، الافتراش عائد على الذراعين، وقد ورد عند ابن حبان:(غير مفترش ذراعيه)، وهو بسطهما على الأرض في السجود؛ والذراع: هو العظم الذي بين العضد والكف، وقوله:(ولا قابضهما)، أي: لا يضمهما إليه.

قوله: (وقعد على مقعدته) المقعدة: هي السافلة من الشخص.

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وسيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره مواضع أخرى في الصلاة لرفع اليدين.

وظاهر هذا الحديث أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين، وقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الآتي:(حتى يحاذي بهما فروع أذنيه). وبهذا يتبين أن ما يفعله بعض الناس من رفع يديه إلى سرَّته أو فوقها بقليل أن هذا تقصير في تطبيق السنة.

وظاهر الحديث - أيضاً - أنه يُكبر ثم يرفع، لقوله:(إذا كبر جعل .. ) وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: (كبر ثم رفع يديه)

(2)

، وفي رواية لأبي

داود من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد رضي الله عنه:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يُكبر)

(1)

. وظاهر هذا أنه يرفع يديه ثم يكبر.

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يُكبر .. )

(2)

.

وهذا يدل على أن الرفع يقارن التكبير، وفي رواية: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه

…

ثم كبر)

(3)

. وهذا يدل على تقديم رفع اليدين، والأظهر - والله أعلم - أن هذا من العمل المخير فيه، لورود الأدلة بذلك كله.

والأفضل أن يبدأ التكبير مع رفع يديه، وينهيه مع انتهاء الرفع، لأن الرفع للتكبير.

الوجه الخامس: الحديث مع رواية أبي داود المذكورة دليل على أن الركوع الموافق للسنة ما اجتمع فيه صفات أربع:

1 -

أن يمكن كفيه من ركبتيه، كأنه قابض عليهما.

2 -

أن يهصر ظهره ويمده، فلا يقوسه.

3 -

أن يجعل رأسه حيال ظهره، فلا يرفعه عن مستوى ظهره ولا يخفضه.

4 -

أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ما لم يؤذ أحداً وإلا ترك ذلك.

الوجه السادس: الحديث دليل على صفة الرفع من الركوع وهو أن يرفع رأسه من الركوع مكبراً رافعاً يديه، ويعتدل قائماً حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، وفي قوله:(حتى يعود كل فقار مكانه) دليل على وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع، كما تقدم في حديث المسيء.

الوجه السابع: الحديث دليل على صفة السجود وقد جاء في رواية أبي داود: (ثم سجد فأمكن أنفه وجبته، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه)، وقد دل على أن السجود الموافق للسنة ما اجتمع فيه هذه الصفات:

1 -

أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع إلى القبلة.

2 -

لا يفترش ذراعيه، بل يرفعهما ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ما لم يؤذ أحداً، وأن يثني أصابع رجليه بحيث تكون في اتجاه القبلة، وسيأتي زيادة تفصيل في الأحاديث الآتية إن شاء الله.

الوجه الثامن: الحديث دليل على صفة الجلوس في التشهد الأول، وهي أن يجلس مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى، ولم يذكر في رواية البخاري صفة اليدين حال التشهد، وقد ورد ذلك في رواية لأبي داود، وسيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن شاء الله.

الوجه التاسع: الحديث دليل على صفة الجلوس في التشهد الأخير، وهي التورك؛ ومعناه: أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه، وينصب اليمنى، جاعلاً مقعدته على الأرض.

وفي ذكره كيفية الجلوسين دليل على تغايرهما، وكأن الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن التشهد الأول أخف، فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام، بخلاف التشهد الأخير، فإنه لطوله يكون الجالس مستقراً.

وقد جاء عند أبي داود في حديث أبي حميد رضي الله عنه: (فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة)، وفي لفظ آخر:(فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى، وقعد متوركاً على شقه الأيسر)

(1)

.

وهذا دليل لمالك والشافعي وأحمد على مشروعية التورك في التشهد الأخير، وله صفتان، كما في لفظ البخاري، ورواية أبي داود المذكورة.

لكن الشافعي ومالك يقولان بأنه يتورك في التشهد الأخير مطلقاً، سواء

كانت الصلاة فيها تشهدان، كالرباعية والثلاثية، أم لا كالفجر

(1)

.

وقال أحمد: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان، استدلالاً بحديث أبي حميد بلفظ البخاري، لأنه ذكر التورك في الجلسة التي في التشهد الثاني، وقد ذكر قبله صفة جلوسه في التشهد الأول

(2)

.

وأما لفظ أبي داود: (حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم .. )، فإنه وإن كان ظاهره أن التورك في كل تشهد يليه سلام لكنه ليس بصريح في الدلالة، لأن قائل ذلك ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول.

فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر جلس مفترشاً، وقد جاء في «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن التورك في الصلاة؟ قال: في الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخرة

(3)

.

وفي «مسائله» لابنه عبد الله قال: سألت أبي عن التورك في الصلاة؟ فقال: حديث أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتورك في الرابعة، قلت لأبي: ففي الفجر وفي صلاة الجمعة يتورك؟ قال: لا يتورك في الفجر ولا في الجمعة، إنها جلسة واحدة، قلت لأبي: فإن الشافعي يقول: يتورك، لأن التورك إنما جعل من طول القعود؟ قال أبي: ليس هو عندي كذا، لا يتورك الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين

(4)

.

وقد ذكر الألباني في صفة الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس مفترشاً إذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح، كما كان يجلس بين السجدتين، وعزاه للنسائي بإسناد صحيح

(5)

، وأما أبو حنيفة فإنه يرى الافتراش مطلقاً، فيفترش رجله اليسرى، وينصب اليمنى في القعدتين جميعاً

(6)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌أدعية الاستفتاح في الصلاة

270/ 4 - وَعَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّموَاتِ»

…

إلَى قَوْلِهِ: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إلهَ إلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ

…

» إلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ذلِكَ في صَلَاةِ اللَّيْلِ.

271/ 5 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:«أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ والثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

272/ 6 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إلهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، والدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً وَهو مَوقُوفٌ.

الكلام عليها من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (771) من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال:

«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم، أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سَيِّئَهَا، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لَبَّيْكَ! وسعديك! والخير كله في يديك. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك» . وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي» . وإذا رفع قال: «اللهم، ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد» . وإذا سجد قال: اللهم، لك سجدت. وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين». ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم «اللهم، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلاّ أنت» .

وقول الحافظ: (وفي رواية له: أن ذلك في صلاة الليل)، وهم منه رحمه الله، فليس عند مسلم ما يدل على أن ذلك في صلاة الليل مع أنه أخرجه من وجهين، صحيح أنه أخرجه في أحاديث صلاة الليل، لكن هذا لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله في التهجد، وقبل ذلك ذكر ابن القيم

(1)

أن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في صلاة الليل، وكذا ذكر ابن دقيق العيد

(2)

، ولعل ذلك الوهم كان بسبب طول هذا الاستفتاح، وأنه يناسب صلاة الليل، والله أعلم.

وقد روى الترمذي (3423) وأبو داود (761) هذا الحديث، ولم يقع عندهما أن ذلك في صلاة الليل، بل وقع في بعض طرقه عندهما (إذا قام إلى الصلاة المكتوبة) وكذا وقع عند غيرهما.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» ،

باب «ما يقول بعد التكبير» (744) ومسلم (598) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فذكر الحديث بتمامه، وفيه اختلاف يسير في أوله عما في «الصحيحين» .

وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم (399)(52) في كتاب «الصلاة» ، باب «عدم الجهر بالبسملة» من طريق الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك.

وهذا سند منقطع - كما قال الحافظ - لأن عبدة لم يسمع من عمر رضي الله عنه قال ابن كثير: (عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب، وإنما لقي ابنه عبد الله بن عمر كما قال الإمام أحمد بن حنبل، وهو من ثقات المسلمين وأئمتهم، وهذا الأثر ثابت عن أمير المؤمنين من غير وجه)

(1)

.

وقد أخرجه مسلم استطراداً، لأن مقصوده الأصلي هو الحديث الذي أخرجه بعد هذا الأثر، في عدم الجهر بالبسملة، وهو صحيح متصل، وإنما لم يقتصر على الحديث المتصل، لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه، ولهذا نظائر ولا إنكار في هذا كله.

وقد رواه الدارقطني في سننه (1/ 229 - 300) موصولاً من طريق عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به مرفوعاً.

قال الدارقطني عقبه: (رفعه هذا الشيخ - يعني عبد الرحمن - عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ عن عمر من قوله، كذلك رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر، وكذلك رواه يحيى بن أيوب، عن عمر بن شيبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله، وهو الصواب)، ثم ساق هذه الروايات بأسانيدها.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سكت هنية) بضم الهاء وفتح النون بعدها ياء مشددة ثم هاء،

تصغير: هَنَةً، والهنة والهَنُ كناية عن كل شيء، وأصله: هَنَوَةٌ، فلما صُغّرَ صار هُنيوة، فاجتمعت الواو والياء في كلمت وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أُدغمت الياء في الياء، فصارت: هُنية، وهذه رواية الأكثرين كما قال القاضي عياض

(1)

.

وذكر القرطبي أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمز: هُنَيئة - على وزن حُطيئة

(2)

ـ وقد حكم النووي على الهمز بأنه خطأ

(3)

ولا داعي للتخطئة، إذ لا مانع من قلب الياء همزة

(4)

، وهي رواية الجمهور، كما قال القرطبي، وقد وقع في رواية الكشميهني للبخاري:«هنيهة» بإبدال الياء هاء

(5)

.

قوله: (فسألته)، هكذا في «البلوغ» ، ولفظ «الصحيحين»:(فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟) والجار والمجرور (بأبي أنت وأمي) متعلق بمحذوف خبر مقدم، والتقدير: أنت مفدَّى بأبي وأمي.

قوله: (اللهم) أي: يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم.

قوله: (باعد بيني وبين خطاياي)، أي اجعلها بعيدة عني، فلا أقربها، والخطايا: جمع خطيئة، وهي المعصية إما بترك ما يجب أو بفعل ما يحرُم.

قوله: (كما باعدت بين المشرق والمغرب) الكاف للتشبيه، و (ما): مصدرية، والمباعدة بين المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ فيه الناس، والمعنى: باعد بيني وبين خطاياي مثل مباعدتك بين المشرق والمغرب.

قوله: (اللهم نقني) أي: خلصني ونظفني.

قوله: (كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس) أي: كما يُغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس، فيرجع أبيض، وخُصَّ الأبيض، لأن النقاء فيه أبلغ حيث إن أقل دنس يتبين فيه بخلاف الأسود، والدنس: الوسخ.

قوله: (اللهم اغسلني من خطاياي)، أي: طهرني بعد التنقية، فكأنه يسأل ألا يفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها، ثم سأله أن يزيل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد.

قوله: (بالماء والثلج والبرد) الثلج: الماء المتجمد، البرد: المطر المتجمد، ومعلوم أن الغسل بالماء الحار أبلغ في الإزالة، ولكن جِيءَ هنا بالثلج والبرد، ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالتها، نقل ذلك وبسطه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية

(1)

.

قوله: (سبحانك اللهم) سبحان: اسم مصدر منصوب بفعل محذوف ومعناه: تنزيهاً لك يا رب عن كل نقص، إما في الصفات، أو في مماثلة المخلوقات.

قوله: (وبحمدك) الحمد: هو ذكر أوصاف المحمود الكامل، وأفعاله الحميدة مع محبته وتعظيمه، والواو للمعية، فيكون المصلي جمع بين التنزيه والوصف بالكمال الذاتي والفعلي، أي: نزهتك تنزيهاً مقروناً بالحمد.

قوله: (تبارك اسمك) أي: إن اسم الله تعالى كله بركة، فإذا صاحب شيئاً صارت فيه البركة، وإذا كان الاسم بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى، هذا إن تعلق بالاسم، فإن وصف بها الله تعالى، كقوله تعالى:{فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14]، {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ} [الفرقان: 1] صار معناه: تعالى وتعاظم، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله تعالى.

قوله: (وتعالى جدك) أي: ارتفع، والجد: العظمة، والمعنى: أن عظمتك عظمة عالية.

قوله: (ولا إله غيرك) هذه كلمة عظيمة، لأنها كلمة التوحيد، وقد تقدم إعرابها في آخر باب «الوضوء» .

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية استفتاح الصلاة بعد تكبيرة

الإحرام بهذه الاستفتاحات أو بغيرها مما ورد في السنة، وهي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة أنواع: ثناء على الله تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله، ونعوت جلاله مثل: سبحانك اللهم وبحمدك .. ، والثاني: ما كان إنشاء من العبد أو اعترافاً بما يجب لله عليه من العبودية مثل حديث علي رضي الله عنه، والثالث: ما كان دعاء من العبد، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(1)

.

والأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى، لأن في ذلك إحياء للسنة، وهو أحضر للقلب وأدعى لفهم ما يقول، كما أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع، فإن كل نوع لا بد له من خاصية، ثم إن في المداومة على نوع دون غيره هجراناً لبعض المشروع، وهذا سبب لنسيانه والإعراض عنه، وهذه قاعدة عامة في كل عبادة جاءت على وجوه متعددة، وهذا كثير في الصلاة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

، وقد تكلم على ذلك الحافظ ابن رجب في قواعده (القاعدة الثانية عشرة)

(3)

، وبسط الكلام على ذلك ابن تيمية بسطاً قد لا تجده لغيره.

وقد ذكر ابن القيم اختيار الإمام أحمد لحديث عمر رضي الله عنه (سبحانك اللهم وبحمدك) وذلك لعشرة أوجه، منها؛ أن عمر رضي الله عنه جهر به يعلمه الصحابة رضي الله عنهم، ومنها أنه ثناء على الله تعالى

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌مشروعية الاستعاذة في الصلاة

273/ 7 - وَنَحْوُهُ عَنْ أَبي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً عِنْدَ الْخَمْسَةِ.

وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: «أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ» .

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» ، باب «من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» (775) والترمذي (242) والنسائي (2/ 132) وابن ماجه (804) وأحمد (8/ 51) من طرق، عن جعفر بن سليمان، عن علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، ثم يقول: «لا إله إلا الله» ثلاثاً، ثم يقول: «الله أكبر كبيراً» ثلاثاً «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ. هذا لفظ أبي داود، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه: (كان إذا قام إلى الصلاة) وهذا الإسناد فيه مقال.

جعفر بن سليمان هو الضُّبَعي، تفرد بهذا الحديث، وهو مختلف فيه، فقد وثقه ابن معين، وقال أحمد:(لا بأس به)، وقال ابن سعد:(كان ثقة وبه ضعف، وكان يتشيع)، وضعفه يحيى بن سعيد القطان، وكان لا يكتب عنه، وقال البخاري:(يخالف في بعض حديثه)

(1)

.

وعلي بن علي الرفاعي، مختلف فيه - أيضاً - فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع، وقال الشافعي:(لا بأس به)، وقال أحمد:(لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث)، وقال ابن حبان:(كان ممن يخطئ كثيراً على قلة روايته، وينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد)

(1)

، ثم ساق حديثه هذا، وقال الترمذي:(كان يحيى بن سعيد يتكلم في عليّ بن علي الرفاعي)، وبهذا يكون الإسناد ضعيفاً، فإنه مما انفرد به، وقد ضعفه الأئمة كالإمام أحمد وابن خزيمة

(2)

.

وأعل أيضاً بالإرسال؛ قال أبو داود عقبه: (وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاً، الوهم من جعفر)، وقد ذكره أبو داود في «المراسيل» من رواية الحسن البصري مرسلاً، مع اختلاف عما هنا

(3)

.

وقد أشار العقيلي إلى تقوية الحديث فإنه لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الموضوع قال: (وقد روي من غير هذا الوجه بأسانيد جياد)

(4)

، وحسنه الحافظ

(5)

وصححه أحمد شاكر، وقال:(علي بن علي الرفاعي اليشكري ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع، وقال شعبة: (اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي بن علي الرفاعي)

(6)

).

أما الألباني

(7)

فيرى أن الحديث حسن، لأن رجاله كلهم ثقات، وعليٌّ وإن تكلم فيه ابن القطان فقد وثقه جماعة، كما تقدم، ومثل هذا لا يوجب إهدار حديثه، بل يحتج به حتى يظهر خطؤه، وهنا ما روى شيئاً منكراً، بل تابعه عليه غيره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود (776) والترمذي (243) وابن ماجه (806) وغيرهم، وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند الدارقطني (1/ 300) والطبراني في «الدعاء» (2/ 1034).

وبالجملة فمن عَوَّلَ على شواهده رأى ثبوت الحديث، وأن إسناده حسن، وأن الاستفتاح بما ذكر فيه ثابت، فإنه وإن تُكُلِّمَ في علي بن علي الرفاعي فقد وثقه من ذكر، ومثل ذلك لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، ومن قدح فيه وطعن في شواهده رأى عدم ثبوته، ويكفي في هذا ما تقدم عن الإمام أحمد وابن خزيمة.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أعوذ بالله)، مضارع (عاذ) وهذا اللفظ وما تصرف منه يدور على معنى التحرز والتحصن والنجاة، ومعنى ذلك: الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك ويحميك منه.

قوله: (من الشيطان الرجيم) من: لابتداء الغاية ولو لم توجد (إلى) الدالة على انتهاء الغاية، كما ذكر ذلك ابن مالك وابن الحاجب، لأن الغرض ابتداء الاستعاذة من الشيطان مع استمرارها وعدم انقطاعها.

والشيطان: اسم مفرد أريد به جنس الشياطين، بدليل الجمع في قوله تعالى:{وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} [المؤمنون: 97]، وأل فيه للعموم، لأن الشياطين كثيرة، من الإنس والجن والدواب المرئية وغير المرئية، وهو مأخوذ من (شَطَنَ) إذا بَعُدَ، سمي بذلك لبعده من الحق والخير وتمرده، وقيل: من شاط يشيط، إذا هلك واحترق، والأول أظهر، بل إنه أصح

(1)

.

الرجيم: فعيل بمعنى مفعول، أي: مرجوم، وصف بذلك إما لأنه رُجم عن استراق السمع، أو لأنه رجم باللعنة والمقت وعدم الرحمة، أو بمعنى: فاعل، أي يرجم الناس بالإغواء ويُزين لهم الشر ويحبب لهم الفساد.

قوله: (من همزه)، بدل اشتمال من الشيطان، وقد ورد تفسير هذه الكلمات الثلاث في رواية أبي داود وابن ماجه من حديث عمرو بن مرة، عن عاصم العنزي، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه .. وفيه قال عمرو بن مرة: نفثه: الشعر، ونفخه: الكِبْر، وهمزه: المُوتَةُ.

فهمزه: الموتة بضم الميم وسكون الواو بدون همز، وفتح المثناة الفوقية، نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إلى عقله، وأصل الهمز، النخس والغمز والغيبة بين الناس، وسمي به الجنون لأنه سببه، فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب.

ونفخه: الكبر، لأن الشيطان ينفخ في الشخص بالوسوسة فيعتقد عظم نفسه وحقارة غيره.

ونفثه: هو الشعر، لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه، وذلك لأن الشيطان يحمل الشعراء على المدح والذم والتعظيم والتحقير في غير موضعها.

قال العيني: (إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه، وإن كان من قول بعض الرواة فلعله يراد منه السِّحْرُ، فإنه أشبه، لما شهد له التنزيل، قال الله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفلق: 4])

(1)

.

الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بمشروعية الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة بهذه الصيغة، وله شاهد من حديث جبير بن مطعم وعمر بن الخطاب وأبي أمامة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم وفي أسانيدها مقال، والقرآن قد دل على صيغة الاستعاذة بدون هذه الزيادة.

والاستعاذة مندوبة قبل كل قراءة في الصلاة وخارجها، وهذا مذهب الجمهور، وقالت الظاهرية بوجوبها

(2)

، وهو قول قوي، لقوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98]، وصيغة (افعل) إذا تجردت عن القرائن فهي للوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولأنها تدرأ الشيطان وتبعده، وهذا واجب وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب، وهذا هو الأحوط، قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ، للآية

(3)

.

ويرى بعض العلماء أن القرينة التي صرفت الأمر في الآية إلى الندب هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلِّم المسيء في صلاته الاستعاذة، وقد تقدم الجواب عن مثل هذا، وأنه لا يصلح دليلاً لمثل هذا الاستدلال.

ومحل الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى، لهذا الحديث وغيره، لأن الاستعاذة للقراءة، وليست للصلاة، إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام، وأما الآية الكريمة:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98]، فالمراد بها: إذا أردت القراءة، جمعاً بين الأدلة، وهذا التأويل له نظائر كثيرة في القرآن والسنة، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، وفي الحديث:(إذا توضأ أحدكم فليستنثر) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنثر في أول وضوئه لا في آخره، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للآية، ولأن الاستعاذة قبل القراءة مراد بها الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به من الشيطان ليكون بعيداً عن قلب القارئ حين يتلو كتاب الله، حتى يحصل له تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به.

وأما صيغة الاستعاذة فالأمر فيها واسع، فكيفما تعوذ فهو حسن، لإطلاق الآية، واختار بعض العلماء صيغة الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فكل ذلك وارد، وإن تعوذ بهذا تارة وبهذا تارة على قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة فحسن.

الوجه الرابع: يرى أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، وهو قول للشافعي أن الاستعاذة تختص بالركعة الأولى

(1)

، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت

(2)

، وعدم السكوت دليل على أنه لا يستعيذ، ولأن

الصلاة عمل واحد مفتتح بقراءة، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة، فإذا استعاذ في أولها كفى، واختاره ابن القيم

(1)

، والشوكاني

(2)

.

والقول الثاني: يستعيذ في كل ركعة، وهذا قول للشافعي وصفه النووي بأنه الأصح في مذهب الشافعية

(3)

، لكنه ذكر أنه في الركعة الأولى آكد

(4)

، وهذا القول رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية

(5)

، وبه قال ابن حزم الظاهري

(6)

، واستدلوا بعموم الآية المتقدمة.

والقول الأول أظهر، فإن الآية ليست بصريحة في تكرار الاستعاذة في كل ركعة، لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة، وقد حصل امتثال الأمر بالاستعاذة عند القراءة، ومع ذلك فلو استعاذ المصلي في كل ركعة فحسن، ولو اقتصر على الركعة الأولى أجزأ، فإن المسألة ليس فيها أدلة قاطعة، وفي الاستعاذة فوائد عظيمة تقدم بعضها

(7)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌شيء من صفة صلاة النبي

صلى الله عليه وسلم

274/ 8 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ: بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وَكَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكَ. وَكَانَ إذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً. وَإذَا رَفَعَ مِنَ السُّجودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَويَ جَالِساً.

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطانِ، وَيَنْهى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» ، باب «ما يجمع صفة الصلاة» (498) من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة رضي الله عنها، به.

وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول، فإن أبا الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الرَّبَعي، لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، ذكر ذلك ابن عدي وابن عبد البر وغيرهما

(1)

.

وذكر ابن حجر عن أبي الجوزاء أنه قال: أرسلت رسولاً إلى عائشة

يسألها

…

فذكر الحديث، فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، فرجع الحديث إلى أنه عن مجهول

(1)

.

لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها - كما قال ابن حجر - فإنه مات سنة ثلاث وثمانين، كما في «التقريب» ، أي: بعد ست وعشرين سنة من وفاة عائشة رضي الله عنها، ومعلوم حرص التابعين على السماع من الصحابة، يقول الحافظ أبو الحسين القرشي

(2)

: (إدراك أبي الجوزاء هذا لعائشة رضي الله عنها معلوم لا يُختلف فيه، وسماعه منها جائز ممكن، لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد، وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلم رحمه الله، كما نص عليه في مقدمة كتابه «الصحيح» إلا أن تقوم دلالة بينة على أن ذلك الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئاً فحينئذ يكون الحديث مرسلاً، والله أعلم).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كان يفتتح الصلاة بالتكبير)، كان: فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلاً مضارعاً دل على الاستمرار ما لم تقم قرينة على خلافه، وتقدم ذلك، والمراد بالتكبير: تكبيرة الإحرام، لحديث:(تحريمها التكبير).

قوله: (والقراءةَ بالحمد لله .. ) بالنصب عطفاً على (الصلاة)، والحمد: بضم الدال على الحكاية، فلا يؤثر فيه حرف الجر، أي: بهذه السورة.

قوله: (لم يُشْخص رأسه ولم يصوبه) يشخص: بضم الياء وسكون الشين، ماضيه: أشخص الرباعي، أي: لم يرفعه. ولم يصوِّبه: بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة، أي: ينزله.

قوله: (ولكن بين ذلك) أي: بين الرفع والتنزيل، ليكون مستوياً مع الظهر.

قوله: (في كل ركعتين التحية) أي: التشهد كله، وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل.

قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى) بضم الراء على الأشهر من باب (قتل) وفي لغة بكسرها من باب (ضرب) ومعناه: يبسط رجله.

قوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان)، بضم العين وسكون القاف وفي رواية لمسلم:(وكان ينهى عن عَقِب الشيطان)، وهي أن يفرش قدميه، فيجعل ظهورهما نحو الأرض، ويجلس على عقبيه، ذكر ذلك ابن دقيق العيد

(1)

.

والقول الثاني: أن عقبة الشيطان أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وغيره

(2)

.

والقول الثالث: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو الذي ذكره أبو عبيد

(3)

، والزمخشري

(4)

وقال: (هو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء)، وهذا المعنى لا شك أنه إقعاء، كما ثبت في الصحيح

(5)

، لكنه غير منهي عنه، ولعل مرادهم الأول، وأضيفت العُقْبة للشيطان إما تقبيحاً لها، أو لأنها من فعله أو أمره.

قوله: (أن يفترش الرجل ذراعيه) أي: يبسطهما على الأرض في السجود.

قوله: (افتراش السبع) أي: كافتراش السبع، وأضيفت إلى السبع تقبيحاً وتنفيراً، والسبع: كل حيوان مفترس.

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير، وهو لفظ (الله أكبر) فلا تكفي النية، ولا غير التكبير من ألفاظ التعظيم، كما تقدم.

والحكمة من استفتاح الصلاة بالتكبير: استحضار المصلي عظمة من يقف بين يديه، وأنه أكبر من كل شيء يخطر بباله، فيخشع ويستحي أن يشتغل بغيره أو يحدث نفسه بسواه سبحانه وتعالى.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القراءة في الصلاة تُبدأ بالفاتحة، فلو قرأ قبلها شيئاً من القرآن لم يعتد به.

وليس في ذلك ما يدل على أنه يترك الاستفتاح بين التكبير والقراءة، وأنه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالحمد، لأن المراد استفتاح القراءة لا الاستفتاح المطلق.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من صفة الركوع الموافق للسنة التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع، فلا يرفع رأسه عن مستوى ظهره ولا ينزله عنه، وتقدم بيان ذلك.

الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الاستقرار في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، والمراد بذلك الطمأنينة، وقد ثبت بالسنة قولاً وفعلاً، كما تقدم.

الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية قراءة التحيات في آخر كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية أتم التشهد وسلم، وإن كانت أكثر قام بعد التشهد الأول فأتى بما بقي من صلاته ثم تشهد وسلم.

الوجه الثامن: الحديث دليل على مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس، وهذا يشمل التشهد الأول والجلوس بين السجدتين، وأما في التشهد الأخير فقد ورد في حديث أبي حميد رضي الله عنه المتقدم - أنه كان يقدم اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته، وهذا قول الشافعي، وقول أحمد في الصلاة التي فيها تشهدان، وقد مضى بيان ذلك.

الوجه التاسع: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن الجلوس على العقبين وافتراش القدمين، وكذا منهي عن أن ينصب فخذيه وساقيه ويضع يديه

على الأرض ويلصق أليتيه بالأرض، بناء على تفسير (عقبة الشيطان) بهذين المعنيين ولا ريب أن المصلي في الصفة الأولى غير مستقر في جلوسه.

الوجه العاشر: الحديث دليل على النهي عن افتراش الذراعين في السجود، وذلك بأن يضعهما على الأرض، لأن السنة أن يرفعهما، ويكون الموضوع على الأرض كفيه.

وإنما نهي المصلي عن ذلك، لأنها صفة المتكاسل، والمطلوب من المصلي أن يكون على أكمل هيئة من النشاط والتباعد عما يحدث الكسل في جميع أركان الصلاة، ولأن في ذلك تشبهاً بالسباع والكلاب ولا يليق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى وفضله أن يتشبه بالحيوان، لا سيما في حال الصلاة، وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»

(1)

.

الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أن ختم الصلاة والخروج منها بقول: السلام عليكم ورحمة الله، فلا تختتم بالنية، ولا بلفظ غير التسليم، لحديث:(وتحليلها التسليم)، وسيأتي زيادة كلام في هذا إن شاء الله تعالى.

‌

‌حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة

275/ 9 - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افتَتَح الصَّلاةَ، وَإذَا كَبَّرَ للرُّكوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

276/ 10 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عنْد أبي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثمَّ يُكَبِّرُ.

277/ 11 - وَلِمُسْلِم عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِث رضي الله عنه نَحْوُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، ولكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

الكلام عليها من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الصلاة» منها: باب «رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» (735) ومسلم (390) من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.

وأما حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود (730) في كتاب «الصلاة» باب «افتتاح الصلاة» من طريق عبد الحميد - يعني ابن جعفر - أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم

بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فَلِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر .. الحديث بطوله.

وأما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» ، باب «استحباب رفع اليدين

…

» (391)(26) من طريق قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك، وفي لفظ آخر لمسلم:(أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (حذو منكبيه) تقدم بيانه.

قوله: (إذا افتتح الصلاة) أي: وقت افتتاحه إياها، وذلك عند تكبيرة الإحرام.

قوله: (وإذا كبر للركوع)، المراد بالتكبير: الشروع فيه.

قوله: (لا يفعل ذلك في السجود) أي لا يرفع يديه لا في ابتداء السجود ولا عند الرفع منه، وفي رواية للبخاري:(ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود)

(1)

.

قوله: (فروع أذنيه) أي: عوالي أذنيه.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وذلك تعظيم لله تعالى وزينة للصلاة، وقد أخرج البخاري بسنده في «جزء رفع اليدين» ، عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصلاة فقال: (هو شيء تزين به صلاتك)

(2)

.

والقول برفع الأيدي في هذه المواضع هو قول الجمهور من أهل العلم، قال البخاري:(قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، لم يُستثن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد)

(1)

.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب الرأي: لا يرفع المصلي يديه إلاّ لتكبيرة الإحرام

(2)

، واستدلوا بأدلة غير ناهضة، منها: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود

(3)

، وهذا حديث ضعيف، ضعفه البخاري وأحمد والشافعي وابن عيينة، فلا تقوم به حجة، فكيف يقوم في مقابلة ما ثبت في «الصحيحين» ؟ وقد طعن الحفاظ في لفظة (ثم لا يعود) واتفقوا على أنها مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواته، لأنه كان قد اختلط.

وبقي موضع رابع تُرفع فيه اليدان، وهو إذا قام من الجلسة للتشهد الأول، لحديث نافع، عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما وفيه: (كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

.

وورد - أيضاً - في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي - كما ورد في حديث أبي حميد الساعديرضي الله عنه: (ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة .. )

(5)

.

قال الخطابي: (حديث أبي حميد في رفع اليدين عند النهوض من التشهد حديث صحيح، وقد شهد له بذلك عشرة من الصحابة، منهم: أبو قتادة

الأنصاري، وقد قال به جماعة من أهل الحديث، ولم يذكره الشافعي، والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات)

(1)

.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن لرفع اليدين صفتين:

الأولى: حذو المنكبين، أي: يرفعهما إلى كتفه.

الثانية: إلى فروع أذنيه.

وتقدم أن العبادات الواردة على وجوه متعددة الأفضل أن تفعل كلها في أوقات مختلفة، فمرة يرفع إلى حذو منكبيه ومرة إلى فروع أذنيه.

وهذا الرفع مشروع في حق المرأة - أيضاً - لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، وكذا العكس، إلا ما دل الدليل على استثنائه، فإن وجد مانع من الرفع رفع حسب استطاعته، فإن كان لا يستطيع رفعهما معاً، رفع واحدة.

الوجه الخامس: استدل أهل العلم بقول ابن عمر رضي الله عنهما: (وكان لا يفعل ذلك في السجود)، على أنه لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الهوي إلى السجود، ولا عند القيام منه، ونسب الحافظ ابن رجب هذا القول إلى الجمهور، وقال:(قد نص عليه الشافعي وأحمد .. )

(2)

.

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المصلي يرفع يديه في هذين الحالين، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)

(3)

.

قال الحافظ: (إنه أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في

السجود)

(1)

، وورد - أيضاً - في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه:(أنه صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يُكبر إذا خفض وإذا رفع، ويرفع يديه عند التكبير)

(2)

.

وقد ذكر الألباني أن الرفع للسجود روي عن عشرة من الصحابة

(3)

.

وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه نافٍ، والأدلة في هذه المسألة مثبتة، والمثبت مقدم على النافي.

ورُدَّ ذلك بأن هذه المسألة ليست من هذا الباب، لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإن ابن عمر رضي الله عنهما بَيَّنَ وفَصَّلَ، فذكر مواضع الرفع، ونفى الرفع في السجود، وعند القيام منه، فبيّن ما ثبت فيه الرفع، وما لم يثبت فيه الرفع، فنفيه للرفع في السجود ليس لعدم علمه بالرفع، بل لعلمه بعدم الرفع، وقد أعرض الشيخان عن أحاديث الرفع في السجود والقيام منه، والقول باستحباب الرفع في هذين الحالين يحتاج إلى أدلة قوية.

ثم إنه في هذين الحديثين يمكن أن يكون اشتبه لفظ الرفع بالتكبير، أضف إلى ذلك أن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر رضي الله عنهما ليسا من أهل المدينة، وابن عمر رضي الله عنهما من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم وممن عُرف شدة حرصه على حفظ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فيدل ذلك على أن أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين، والعلم عند الله تعالى.

‌

‌موضع اليدين حال القيام في الصلاة

278/ 12 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنى على يَدِهِ اليُسْرَى على صَدْرِه. أَخْرَجَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة راويه:

هو وائل بن حُجر - بضم الحاء - بن ربيعة الحضرمي، أبو هنيدة، كان أبوه من ملوك حضرموت، وهو أحد الأشراف، كان سيد قومه، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وروى عنه، أخرج له الجماعة إلا البخاري، وقد اشتهر حديثه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وأصحاب السنن، حدَّث عنه ابناه: علقمة وعبد الجبار، ووائل بن علقمة، وكليب بن شهاب وآخرون، وقيل: لم يسمع عبد الجبار من أبيه، بينهما وائل بن علقمة

(1)

، مات في أوائل خلافة معاوية رضي الله عنه

(2)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن خزيمة (1/ 243) والبيهقي (2/ 30) من طريق مؤمل بن إسماعيل، نا سفيان، عن عاصم بن كليب الجرمي، حدثني أبي، عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال. فذكر الحديث.

ومؤمل: صدوق سيِّئ الحفظ، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:(صدوق شديد في السنة، كثير الخطأ)، وكذا وصفه بسوء الحفظ وكثرة الخطأ

الدارقطني وجماعة

(1)

.

وأصل الحديث في «صحيح مسلم» (401) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بدون لفظ الصدر، وهي زيادة منكرة تفرد بها مؤمل بن إسماعيل، وقد جاء الحديث من طرق كثيرة عن عاصم بن كليب بدون هذه الزيادة، وقد تابعه محمد بن حجر الحضرمي من غير طريق سفيان كما عند البيهقي (2/ 30) وإسناده ضعيف جداً

(2)

.

الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة.

وقد ورد في وضع اليمنى على اليسرى بدون تحديد محل وضعها أحاديث أخرى منها: حديث أبي حازم، عن سهل بن سعد قال:(كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)، قال أبو حازم:(لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم البخاري هذا الحديث بقوله: (باب وضع اليد اليمنى على اليسرى)، قال الحافظ ابن حجر: أي: (في حال القيام، وقوله: (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم .. )

(3)

. ومعنى (ينمي ذلك) يرفع الحديث ويسنده.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سُحُورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا»

(4)

.

فهذا كله يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأن هذا هدي نبينا هو والأنبياء قبله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

قال ابن عبد البر: (لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في (الموطأ) ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره .. )

(1)

.

وأما إرسال اليدين حال القيام فهو هيئة مخالفة للسنة، فإنه لم يرد حديث صحيح في ذلك، وقد نسب الإرسال إلى الإمام مالك في رواية عنه، والمحققون من أتباع مذهبه على أنه قصد الإرسال في حالات معينة، لا مطلقاً، وذلك أنه أراد أن يحارب عملاً غير مسنون، وهو أن يمسك المصلي معتمداً لقصد الراحة، أو يقضي على اعتقاد فاسد، وهو ظن العامي وجوب ذلك، وإلا فهو لم يقل بالإرسال مطلقاً، كيف وهو قد روى أحاديث القبض، وبوب بقوله:(باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)

(2)

.

يقول الباجي - من كبار المالكية ـ: (وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه)

(3)

.

وقال ابن عبد البر: (وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك، وقد يرسل العالم يديه ليُريَ الناس أن ليس ذلك بحكمٍ واجب .. ثم قال: والحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها)

(4)

.

والحكمة من وضع إحدى اليدين على الأخرى أن هذه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، بخلاف صفة الإرسال فليس فيها شيء من ذلك، وقد روى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو، عن مهاجر النبال أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله، فقال:(ما أحسنه، ذلٌّ بين يدي عزيز)

(5)

.

وأخرج أبو يعلى مثله عن الإمام أحمد، قال علي بن محمد المصري الواعظ:(ما رأيت في العلم أحسن من هذا)

(1)

.

وأما كيفية الوضع ففيها صفتان:

الأولى: وضع اليد اليمنى على كف اليسرى ورسغها

(2)

وساعدها، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: لأنظرن إلى رسول الله كيف يصلي، قال فنظرت إليه، قال: فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد

(3)

.

الصفة الثانية: يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ودليل ذلك حديث سهل بن سعد المتقدم قريباً، وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله)

(4)

، وظاهر هذا القبض.

وإذا كانت السنة قد ثبتت بكل منهما، فللمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، على القاعدة في العبادات المتنوعة على وجوه متعددة.

وأما محل الوضع، فحديث الباب يدل على أن السنة وضعهما على الصدر.

وقد ورد - أيضاً - حديث قبيصة بن هُلْب عن أبيه رضي الله عنه: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع يده على صدره)

(5)

.

وفي مرسل لطاووس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة)

(1)

.

والقول بوضع اليدين على الصدر هو قول الشافعي في رواية عنه، وروي عن علي رضي الله عنه ولا يصح.

وهو اختيار الشوكاني فإنه قال: (ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور)

(2)

.

والقول الثاني: أن موضع اليدين تحت الصدر فوق السرة، وهذا رواية في مذهب مالك والشافعي وأحمد، قال أبو داود في «مسائله»:(سمعت أحمد سئل عن وضعه، فقال: فوق السرة قليلاً، وإن كانت تحت السرة فلا بأس)

(3)

، وقد رجحها النووي في مذهب الشافعي، وعزاه إلى سعيد بن جبير وداود

(4)

.

ودليل ذلك ما رواه غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: (رأيت عليّاً رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة)

(5)

.

والقول الثالث: أن محلهما تحت السرة، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، ذكر المرداوي أنها هي المذهب، وهو

قول إسحاق

(1)

، ودليل ذلك ما ورد عن عليّ رضي الله عنه أنه قال:(إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة)

(2)

.

لكنه حديث ضعيف، ولهذا لم يأخذ الإمام أحمد به، فقد جاء في «مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله» قال:(رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة)

(3)

.

والقول الرابع: أن المصلي مخير بأن يضعهما فوق السرة أو تحتها أو عليها، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، كالقولين قبله

(4)

، وقال الترمذي:(رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته، كل ذلك واسع عندهم)

(5)

، ومثل ذلك قال ابن المنذر

(6)

، وهذا أظهر الأقوال، لأنه قد ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام، ولم يثبت دليل في مكان الوضع، فيكون المصلي مخيراً، والله تعالى أعلم.

الوجه الرابع: ظاهر حديث الباب مع ما ذكر معه كحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). أن السنة وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، سواء أكان ذلك في القيام قبل الركوع أم بعده، وليس في السنة ما يدل على التفريق وأن السنة الوضع قبل الركوع، وأما بعده فالإرسال، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، والحكم الأول مبني على الأصل، فإن السنة للمصلي

في حال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه، وفي حال السجود يضعهما على الأرض، وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه، فلم يبق إلا حال القيام، ولم يرد فيه تفصيل، فيكون حكمه في الحالين واحداً

(1)

.

وذكر ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رفع رأسه من الركوع، إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله)

(2)

، ولعل الإمام أحمد يرى أن القيام الذي ورد فيه الوضع هو ما كان قبل الركوع، وأما ما بعد الركوع فلم يرد فيه شيء، فيكون المصلي مخيراً، والله أعلم.

‌

‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

279/ 13 - عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ، لابْنِ حِبَّان وَالدَّارقُطْنِيِّ:«لَا تُجْزي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» .

وَفِي أُخْرَى، لأحْمَدَ، وَأبي دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ:«لَعَلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إمَامِكُم؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ:«لَا تَفْعَلُوا إلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» .

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عُبادة - بضم العين - بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد رضي الله عنه. كان من النقباء

(1)

الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها، بعثه عمر رضي الله عنه مع معاذ وأبي الدرداء إلى الشام ليعلمهم القرآن، ويفقههم في الدين، فأقام في فلسطين وكان أول من تولى القضاء فيها.

روى عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن

عبيد وغيرهم، وروى عنه محمود بن الربيع، وبنوه: الوليد وعبد الله وداود، وآخرون، مات في الرملة في فلسطين، سنة أربع وثلاثين

(1)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها» (756) ومسلم (394) والدارقطني (1/ 321).

كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وهذا لفظ البخاري ومسلم، ولفظ البلوغ هو لفظ مسلم.

ولفظ الدارقطني: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب) وهذا لفظ زياد بن أيوب، انفرد به عن بقية الرواة عن سفيان ابن عيينة، ثنا الزهري به، وقال الدارقطني:(هذا إسناد صحيح).

قال ابن عبد الهادي: (انفرد زياد بن أيوب دلُّويه بلفظ: «لا تجزئ .. » ورواه جماعة: «لا صلاة لمن لم يقرأ» وهو الصحيح، وكأن زياداً رواه بالمعنى، وقد صحح الحديث ابن القطان، وقال: زياد أحد الثقات)

(2)

.

وقد وقع هذا اللفظ عند ابن حبان (5/ 91 - 96) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرْقَة، عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة (قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي، وقال: اقرأ في نفسك).

وبهذا يتبين أن لفظ ابن حبان مثل لفظ الدارقطني بلفظ: (لا تجزئ) لكن لفظ الدارقطني من حديث عبادة رضي الله عنه، ولفظ ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خلافاً لظاهر صنيع الحافظ، فإنه يشعر أن اللفظين من حديث عبادة رضي الله عنه.

وأخرج حديث عبادة البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» ص (18) وأحمد (37/ 368) وأبو داود (823) والترمذي (311) وابن خزيمة (3/ 36) وابن حبان (5/ 86) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:(كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم»، قلنا: (نعم هذا يا رسول الله)، قال:«لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» .

وقال الترمذي: (حديث حسن)، وقال الدارقطني (1/ 318):(إسناده حسن) ولعل تحسينه من أجل محمد بن إسحاق، وقال الخطابي:(إسناد جيد لا طعن فيه)

(1)

.

وقد أعلَّ هذا الحديث بعلل ومنها: أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، ورُدَّ ذلك بأنه صرح بالسماع في رواية أحمد (37/ 409) والبيهقي (2/ 164) ثم إنه لم ينفرد به، فقد تابعه في الرواية عن مكحول زيد بن واقد القرشي عند البخاري في «جزء القراءة» ص (18)، وأبي داود (847)، والدارقطني (1/ 319) والبيهقي (2/ 164) وزيد بن واقد وثقه الإمام أحمد وابن معين ودحيم والدارقطني وابن حبان وآخرون

(2)

.

وبهذا تبين أن حديث عبادة مروي من طريق الزهري، ومن طريق مكحول، قال الترمذي عن الأول:(وهذا أصح) بينما رجح ابن خزيمة وابن حبان الوجهين جميعاً، كما يفهم مما تقدم. حيث أخرجا رواية مكحول في «صحيحيهما» ، وقد نقل ابن تيمية تضعيف الإمام أحمد لحديث مكحول والأخذ برواية الزهري

(3)

.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا صلاة .. ) هذا نفي للصحة، أي: لا صلاة مجزئة، ونفي

الصحة نفي للوجود الشرعي، فيكون قوله:(لا صلاة) نفياً للصلاة الشرعية، ومن ثمَّ فلا حاجة للإضمار، ويؤيد ذلك رواية:(لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية، والظاهر أن الحافظ أورد هذه الرواية لهذا الغرض، وقد حملته الحنفية على نفي الكمال، وسيأتي ردُّ ذلك إن شاء الله.

قوله: (لمن لم يقرأ) أي: للذي لم يقرأ، و (من) اسم موصول، وهو من صيغ العموم، فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد.

قوله: (بأم القرآن) المراد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} إلى آخر السورة سميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، والوعد والوعيد.

قوله: (بفاتحة الكتاب) سميت بذلك لأن القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها تلاوة، لأن القراءة في الصلاة تفتتح بها، فلا يقرأ في الصلاة بشيء من القرآن قبل الفاتحة، وقد ذكر معنى ذلك البخاري في أول كتاب «التفسير» من «صحيحه» .

والكتاب: القرآن، سمي به لأنه مكتوب في السماء، ويكتب في الأرض، ولهذه السورة الكريمة أسماء كثيرة، ومن المعروف أن كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى

(1)

.

قوله: (لعلكم تقرأون خلف إمامكم) لعل هنا: تفيد الاستفهام، وقد ذكر هذا المعنى ابن هشام

(2)

، بدليل قوله:(نعم) والمعنى: أتقرأون خلف إمامكم؟

الوجه الرابع: أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأن الصلاة لا تصح بدونها، إلا عند أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد فلا تلزم الفاتحة، فلو قرأ غيرها من القرآن أجزأ

(3)

،

لعموم قوله تعالى؛ {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] وحديث المسيء (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)، لكن أجابهم الجمهور بالأحاديث الدالة على تعيين الفاتحة.

ثم حصل الخلاف بينهم في حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام أي في حق المأموم على ثلاثة أقوال:

الأول: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا قول عبادة بن الصامت وابن عباس رضي الله عنهم، والأوزاعي والليث، وبه قال الشافعي، وعليه أكثر أصحابه، واختاره الصنعاني

(1)

، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:(هذا أرجح الأقوال وأظهر في الدليل).

واستدلوا بحديث الباب وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فإنه نص صريح لا يقبل التأويل، بأن الصلاة لا تقبل ولا تجزئ إذا لم يقرأ المصلي فيها بفاتحة الكتاب، وهذا شامل للفرض والنفل، وللإمام والمأموم والمنفرد.

كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجٌ، ثلاثاً، غير تمام» ، فقيل لأبي هريرة:(إنا نكون وراء الإمام)، فقال:(اقرأ بها في نفسك)

(2)

.

والخداج: بالكسر النقصان، أي: ذات خداج، يقال: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق، وأخدجته: إذا ولدته ناقصاً وإن كان لتمام الولادة

(3)

.

فدل الحديث على وجوب قراءة الفاتحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بدون الفاتحة بالنقصان، والمراد به: النقصان الذي لا تجزئ معه الصلاة، بدليل رواية:(لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، واسم

الصلاة ينطبق على المجزئ منها، وغير المجزئ يقال فيه: صلاة فاسدة.

قال البخاري: (تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن»

(1)

).

وقال الخطابي عند حديث (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب): (هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلّى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها، وإسناده جيد لا طعن فيه)

(2)

.

وقال المباركفوري: (الأمر كما قال الخطابي، لا شك أن هذا الحديث نص صريح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلّى خلف الإمام في جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية، وهو القول الراجح المنصور عندي)

(3)

.

ثم صار هؤلاء فريقين بالنسبة للجهرية:

1 -

فريق قالوا يقرأ المأموم الفاتحة في سكوت إمامه، فإن لم يتيسر قرأها ولو في حال قراءة إمامه، ثم ينصت لأنه مأمور بقراءتها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة القراءة مطلقاً، وإنما قال: («لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» وعليه فتكون هذه الأحاديث مُخَصِّصَة لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]، وقوله صلى الله عليه وسلم:«وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» وهذا تأويل أصحاب الشافعي كما ذكره اللكنوي

(4)

، وبه قال الشيخ عبد العزيز بن باز

(5)

، وقد ذكره ابن المنذر وعزاه لبعض العلماء، منهم ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الشافعي

(6)

.

2 -

وفريق آخر قال: يقرأ في سكتات الإمام، وإذا سمع قراءة الإمام أنصت، وإذا لم يسمعها قرأ لنفسه، لأن قراءته أفضل من سكوته، والاستماع

لقراءة الإمام أفضل من القراءة، ومن هؤلاء ابن المنذر

(1)

وابن تيمية، ونسبه لأكثر السلف

(2)

.

قال ابن المنذر: (إن معنى حديث عبادة: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) إلا صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملاً للحديثين جميعاً).

ويستثنى من ذلك ما لو دخل والإمام راكع أو عند الركوع فإنه يركع مع إمامه وتسقط الفاتحة عنه، ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع معه قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:«زادك الله حرصاً ولا تعد»

(3)

، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، فدل على أنه معذور إذا لم يدرك القيام مع الإمام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فسقطت عنه.

القول الثاني: وجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية، وهذا قول مالك

(4)

وقول قديم للشافعي

(5)

، وهو قول لأحمد في رواية عنه

(6)

ورجحه بعض الحنفية، وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وابن شهاب، وابن المبارك، وإسحاق

(7)

، وعلى قول هؤلاء لا يقرأ إذا جهر إمامه، بل يستمع لقراءته.

واستدلوا بقول تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] قالوا: (فأمر الله تعالى بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن، فدل على أن المأموم لا يقرأ إذا جهر إمامه).

كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: (إنما جعل الإمام ليؤتم به

فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا .. ) الحديث

(1)

.

كما استدلوا بحديث أبي هريرة - أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:«هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟» ، فقال رجل:(نعم يا رسول الله)، قال:«إني أقول ما لي أنازع القرآن؟» ، قال: (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

والقول الثالث: وجوب السكوت على المأموم في الجهرية والسرية، فلا تجب القراءة على المأموم فيهما، وهو قول الحنفية

(3)

.

واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»

(4)

.

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: أنه حديث ضعيف، قال ابن كثير:(في إسناده ضعف، وقد روي من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم)

(5)

، وقال الحافظ:(مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة، وكلها معلولة)

(6)

.

الثاني: على القول بصحته فهو محمول على غير الفاتحة، جمعاً بين

الأدلة، لا سيما وأن الأدلة التي تفيد وجوب قراءة الفاتحة على المأموم أقوى سنداً من هذا الحديث، فمثله لا يقف في مقابل الأحاديث الصحيحة، كحديث عبادة رضي الله عنه.

وأجابت الحنفية عن حديث عبادة رضي الله عنه: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) بأن النفي فيه للكمال لا للصحة، وهذا مردود؛ لأن حمل الحديث على نفي الكمال بعيد، لأنه إذا أمكن حمل الكلام على المعنى الأقرب امتنع حمله على المعنى الأبعد، وهو هنا محمول على نفي الذات، لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي، كما تقدم، ولأن نفي الإجزاء هو السابق إلى الفهم، ثم هو يستلزم نفي الكمال، من غير عكس.

والقول الأول - وهو وجوب الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية - هو أرجح الأقوال، لقوة أدلته وصراحتها في الدلالة على المراد، بل إن هذا القول تجتمع به الأدلة، فلا يترك منها شيء، وتجب الفاتحة في كل ركعة، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء بها ثم قال:«افعل ذلك في صلاتك كلها» .

وهذه المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (للعلماء فيها نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليها)

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

280/ 14 - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْر وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] في أَوَّل قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ، لأحْمَدَ، وَالنَّسَائيِّ وَابْنِ خُزَيمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.

وَفِي أُخْرَى لَابْنِ خُزَيْمَةَ: (كَانُوا يُسِرُّونَ). وَعَلى هذَا يُحْمَلُ النّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِم، خِلَافاً لِمَنْ أَعَلَّهَا.

281/ 15 - وَعَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ رحمه الله قَالَ: (صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]. ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتى إذَا بَلَغَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قالَ: (آمين) وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وإذَا قَامَ مِنَ الجُلُوسِ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقولُ إذَا سلَّمَ: وَالَّذِي نفسي بِيَدِهِ إنِّي لأشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو نُعيم - بضم النون - بن عبد الله المُجْمر - بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم وبالراء، ويقال: بتشديد الميم الثانية - لُقِّبَ هو وأبوه بالمجمر،

لأن كل واحد منهما كان يُجَمِّرُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: يبخره، وهو مولى آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمع من أبي هريرة وابن عمر وجابر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهو ثقة.

حدّث عنه العلاء بن عبد الرحمن، وسعيد بن هلال، ومالك بن أنس وآخرون، روي عنه أنه قال:(جالست أبا هريرة رضي الله عنه عشرين سنة)، قال الذهبي:(عاش إلى قريب سنة عشرين ومائة)

(1)

.

الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «ما يقول بعد التكبير» (743) ومسلم (399) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه به، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم من طريق الأوزاعي، عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال:(صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها).

وقد أعلَّ بعض العلماء - كما أشار الحافظ - هذه الزيادة بأن الأوزاعي رواها عن قتادة مكاتبة.

وأجيب عن ذلك بأن الأوزاعي لم ينفرد بها، بل قد رواها غيره رواية صحيحة، ذكر ذلك الحافظ

(2)

.

وفي رواية له - أيضاً - من طريق شعبة، قال:(سمعت قتادة يحدث عن أنس)، وفيه:(فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم).

وأخرجه أحمد (21/ 368) وابن خزيمة (1/ 250) من طريق شعبة، والنسائي (2/ 135) من طريق شعبة وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال:

(صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) وهذا لفظ أحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد - أيضاً - (21/ 302) من طريق الأعمش، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه بهذا اللفظ، والمحفوظ في لفظ الحديث هو ما تقدم

(1)

.

وأخرجه ابن خزيمة (1/ 250) من طريق سويد بن عبد العزيز، حدثنا عمران القصير، عن الحسن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر.

وهذا إسناد ضعيف، لأن سويد بن عبد العزيز ضعفه الإمام أحمد، وقال:(متروك الحديث)، وقال ابن معين:(ليس ثقة)، وقال مرة:(ليس بشيء)، وقال الذهبي:(واهٍ جداً)

(2)

، وفي إسناده - أيضاً - الحسن وهو ابن ذكوان البصري، قال عنه في التقريب:(صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس).

وأما حديث نعيم المجمر رحمه الله فقد أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح» باب «قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» (2/ 134) وابن خزيمة (499) من طريق الليث بن سعد قال: (أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال: (صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه

…

فذكره)).

قال الدارقطني: (هذا حديث صحيح، ورواته كلهم ثقات)

(3)

، وقال البيهقي في «الخلافيات»:(رواته كلهم ثقات، مجمع على عدالتهم، محتج بهم في الصحيح)

(4)

، وقال في «سننه»:(إسناده صحيح، وله شواهد)

(5)

.

ولما ساق ابن حزم هذا الحديث قال عن سعيد بن أبي هلال: (ليس بالقوي)

(6)

، وقد رده الحافظ في «التقريب» ، فقال:(لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط).

وقال في «هدي الساري» : (ذكره الساجي بلا حجة، ولم يصح عن أحمد تضعيفه)

(1)

.

وقد أعل هذا الحديث بأن ذكر البسملة فيه شاذ ومخالف لجميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكروها، وهم ثمانمائة، ما بين صاحب وتابع، ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدّث عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، وقد أعرض عن ذكر البسملة صاحبا الصحيح وغيرهما، فأخرج الحديث البخاري من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه في عدة مواضع، ليس فيها ذكر البسملة (785)(789)(795)(803) وأخرجه مسلم أيضاً (392) من عدة طرق.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان .. ) أي: خلفهم في صلاة الجماعة حال خلافتهم، وفائدة ذكره بيان استقرار هذه السنة، وأنه أمر لم ينسخ، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وإلا فالحجة قائمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم) أي: لا يذكرونها جهراً فالنفي محمول على ذلك، لا على أنهم لا يقرأونها، بل يقرأونها ولا يجهرون بها، بدليل رواية مسلم:(فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) ورواية أحمد والنسائي وابن خزيمة (لا يجهرون)، ورواية ابن خزيمة (يسرون) وهذا غرض الحافظ من إيراد هذه الروايات.

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخراً، والقاعدة في متعلق الجار والمجرور أن يقدر متقدماً، هذا هو الأصل، لكن في البسملة يقدر متأخراً ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة، وأما نوعية المقدر فهو بما يناسب المقام، فالذي يقرأ يكون التقدير: بسم الله أقرأ، والذي يكتب يكون التقدير: بسم الله أكتب

…

وهكذا.

والمراد بسم الله - هنا - كل اسم من أسماء الله تعالى، ولفظ (الله) اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، ومعناه: المعبود المألوه حباً وتعظيماً.

قوله: (الرحمن) هذا اسم من أسماء الله الخاصة به، ومعناه: ذو الرحمة الواسعة.

قوله: (الرحيم) هذا اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه: موصل رحمته إلى من يشاء من عباده.

قوله: (لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها) أي: آخر القراءة، وهذا من باب المبالغة، فإنه لا يتوهم أحد أن البسملة تكون في آخر القراءة حتى ينفي ذلك، إلا أن يريد بآخر القراءة: السورة التي بعد الفاتحة، لأنها آخرها بالنسبة للفاتحة، أو يريد قراءة أول الصلاة وآخرها، فيكون المعنى لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة.

الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة على ثلاثة أقوال:

الأول: عدم شرعية الجهر بها، بل تقرأ قبل الفاتحة سراً، وهذا هو المروي عن الخلفاء الراشدين، وذكره ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين

(1)

، وهو قول أصحاب الرأي وأحمد، وقال ابن قدامة:(لا تختلف الروايات عن أحمد أن الجهر بالبسملة غير مسنون)

(2)

، واختاره ابن تيمية ونصره

(3)

.

واستدلوا بحديث أنس المذكور هنا، وقد أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة يصدِّق بعضها بعضاً.

وذلك أن أنساً رضي الله عنه كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه حضراً وسفراً، وهو ينفي سماع جهره بالبسملة نفياً مبنياً على علم، لا على كونه لا يسمع،

مع إمكان الجهر بلا سماع، ولا يمكن مع هذا القرب والصحبة الطويلة ألا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها مع كونه يجهر بها، ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجهر بها دائماً لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك، كجهره بسائر الفاتحة.

ومن أدلة ذلك ما ورد عن ابن عبد الله بن مغفل قال: (سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: (أَيْ بُنَيَّ إياك والحدث، قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، قال: وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً يقولها فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل: الحمد لله رب العالمين

(1)

).

القول الثاني: أنه يسن الجهر بها، وبه قال الشافعي ومن وافقه، واستدلوا بحديث نعيم المجمر المذكور هنا، وهو من أقوى أدلتهم

(2)

،

القول الثالث: أنه يخير بينهما، وهو قول إسحاق بن راهويه، وابن حزم

(3)

، وكأن هؤلاء أرادوا العمل بجميع الأدلة، ما يدل على الجهر وما يدل على الإسرار، ذكر ذلك ابن المنذر.

والقول الأول هو الراجح، لأن حديث أنس رضي الله عنه برواياته صحيح صريح في المسألة لا يقبل أي تأويل، وأما حديث نعيم المجمر فعنه جوابان:

الأول: أنه معلول بما تقدم.

الثاني: على القول بصحته - وهذا متوجه - فهو ليس صريحاً في الجهر، وإنما فيه أنه قرأ البسملة، وهذا يصدق بقراءتها سراً، وعلى تقدير أنه جهر بها

فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان، ليعلم الناس استحباب قراءتها في الصلاة، أو جهر بها جهراً يسمعه من قرب منه، والمأموم إذا قرب من الإمام أو حاذاه سمع منه ما يخافت به، ولا يسمى ذلك جهراً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحياناً، كما سيأتي، وبمثل ذلك تجتمع الأحاديث، ويستفاد من مجموعها أن السنة عدم الجهر بالبسملة، لكن لو جهر بها بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمِّي، وأن التسمية مشروعة.

قال ابن تيمية: (اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يرو أهل السنن المشهورة شيئاً من ذلك .. )

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في أن البسملة آية من سورة الفاتحة

282/ 16 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا قَرَأْتُمُ الفَاتِحَةَ فَاقْرَأُوا: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، فَإنَّهَا إحْدَى آيَاتِها» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْني، وَصَوَّبَ وَقْفَهُ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (2/ 312) من طريق أبي بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأتم الحمد فاقرءوا {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، و {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} إحداها» .

قال أبو بكر الحنفي: (ثم لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه).

وقال الدارقطني عن هذا الموقوف: (وهو أشبهها بالصواب)

(1)

.

وقال عبد الحق في «أحكامه الوسطى» : (رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين، ويحيى بن سعيد، وأبو حاتم يقول فيه: «محله الصدق»، وكان سفيان الثوري يضعفه، ويحمل عليه، ونوح ثقة مشهور)

(2)

.

وتابعه الألباني فقال: (هذا إسناد صحيح مرفوعاً وموقوفاً، فإن نوحاً ثقة، وكذا من دونه، والموقوف لا يُعِلُّ المرفوع، لأن الراوي قد يوقف الحديث أحياناً، فإذا رواه مرفوعاً - وهو ثقة - فهو زيادة يجب قبولها منه، والله أعلم)

(1)

، وما قاله الدارقطني هو المعتبر، والموقوف في مثل هذا يُعِلُّ المرفوع، وحكم المتقدمين من الأئمة الكبار مقدم على من بعدهم، وقد تقدم مثل هذا.

الوجه الثاني: قال النووي: (اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة، ينبني عليها صحة الصلاة، التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد)

(2)

، وقد اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة «النمل»

(3)

، ثم اختلفوا هل هي آية من الفاتحة وكل سورة على قولين:

الأول: أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهو قول قراء مكة والكوفة وفقهائهما، وعليه الشافعي وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث

(4)

.

القول الثاني: أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة، كتبت للفصل والتبرك والابتداء بها، ما عدا سورة (براءة).

وهذا عليه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهائهما، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهي المذهب

(5)

، وهو اختيار ابن تيمية

(6)

وقال: (إن هذا القول به تجتمع الأدلة).

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ}، قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»

(1)

.

ووجه الدلالة: أن الحديث دليل على قسمة الصلاة، والمراد بها هنا الفاتحة بين العبد وربه، والمراد قسمتها من جهة المعنى، والفاتحة سبع آيات بالإجماع، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره

(2)

، فثلاث في أولها ثناء:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 2 - 4] وثلاث

(3)

في آخرها دعاء: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6 - 7]، والسابعة متوسطة {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] فلم يذكر: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} في أولها مما يدل على أن البسملة ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة المقسومة.

قوله: (هذا بيني وبين عبدي) يعني من العبد العبادة، ومن الله العون، ذكره ابن العربي

(4)

.

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، لقوة دليله، قال النووي:(إن هذا الحديث أوضح ما يُحتج به على أن البسملة ليست من الفاتحة)

(5)

.

ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين).

أما ما يوجد في المصاحف الآن من أنها أول آية في الفاتحة وأعطيت رقماً، فهذا مبني على أحد القولين في المسألة، كما تقدم، وعلى هذا تكون الآية السابعة:{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} .

وأما في بقية السور فلم تُعد من آيات السورة، ولذا تركت بلا ترقيم، وثمرة الخلاف في هذه المسألة: أن من قال: إن البسملة آية من الفاتحة قال: يقرأُها ويجهر بها كسائر آيات الفاتحة، وبعضهم قال: يخفيها، ومن قال إنها ليست آية من الفاتحة قال: لا تلزم قراءتها.

وقد ذكر ابن عبد البر أن مذهب مالك وأصحابه أنها ليست آية مطلقاً، لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي استفتاح لِيُعْلَمَ بها مبتدؤها، إلا في سورة النمل، ولهذا لا تقرأ عندهم في أول الفاتحة لا سراً ولا جهراً، ودليلهم حديث عائشة المتقدم، وحديث أنس هذا

(1)

.

والصواب أنها آية من القرآن، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها وتواتر عنهم ذلك بدون نكير، مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في المصحف ما ليس من القرآن، وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها، والله تعالى أعلم.

‌

‌مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين

283/ 17 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآن رَفَعَ صَوْتَه وَقَالَ: «آمِين» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

284/ 18 - وَلأبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه الدارقطني (1/ 335) والحاكم (1/ 223) من طريق إسحاق بن إبراهيم الزُّبيدي، أخبرني عمرو بن الحارث، ثنا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي - هو محمد بن الوليد الزبيدي - قال أخبرني الزهري، عن أبي سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال:

…

فذكره.

وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن)، وقال الحاكم:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ) وسكت عنه الذهبي، وتعقب ابن عبد الهادي ومن بعده الألباني كلام الحاكم هذا

(1)

، وذلك من وجهين:

1 -

أن الإسناد ليس على شرط الشيخين، فإن إسحاق بن إبراهيم ليس من رجال الشيخين، وهو متكلم فيه، وعبد الله بن سالم وهو الأشعري الوُحَاظي الحمصي لم يخرج له مسلم، وهو ثقة، أما بقية الرجال فهم ثقات من رجال الشيخين.

2 -

أن إسحاق بن إبراهيم أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: (كذبه محمد بن عوف، وقال أبو داود: ليس بشيء)

(1)

، وقال أبو حاتم:(شيخ لا بأس به، ولكنهم يحسدونه، سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراً)

(2)

.

وقال الحافظ في «التقريب» : (صدوق يهم كثيراً)، وقال الألباني:(ضعيف جداً، وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي، وهو أعرف بأهل بلده)

(3)

.

وعلى هذا فالحديث ضعيف، لكن يشهد له ما بعده، ولعل الحافظ جمع بينهما لذلك.

وأما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود (932) والترمذي (248) من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس الحضرمي، عن وائل بن حجر قال:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقال: «آمين» ومدَّ بها صوته)، وهذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود:(ورفع بها صوته).

وقال الترمذي: (حديث حسن)، وقال الحافظ:(سنده صحيح)

(4)

، وقال الألباني:(هذا إسناد جيد، ورجاله رجال الشيخين غير حجر بن عنبس، وهو صدوق كما قال في «التقريب»)

(5)

.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (آمين) اسم فعل أمر معناه: اللهم استجب - عند الجمهور - فهو أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها، وفيها لغتان المدّ على وزن: فاعيل، والقصر على وزن: فعيل، قال الجوهري:(وتشديد الميم خطأ)

(6)

.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تأمين الإمام بعد قراءة

الفاتحة، ورفعه صوته بذلك، وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم

(1)

.

وقال أبو حنيفة وأتباعه، وهو قول عند المالكية: يستحب خفض الصوت بها، لأن الأصل في الذكر خفض الصوت

(2)

، والعمل بالحديث مقدم على مثل هذا التعليل.

وهذا الحديث ليس فيه تعرض لتأمين المأموم والمنفرد، ولم يذكر الحافظ شيئاً يتعلق بذلك.

وقد ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه»

(3)

.

فهذا الحديث فيه أمر المأمومين بالتأمين، وهو للندب عند الجمهور

(4)

، وظاهر الحديث أن تأمين المأموم يتأخر عن تأمين الإمام، لأنه رُتِّب عليه بالفاء، لكن في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»

(5)

، وهذا يدل على اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام ليقارن تأمين الملائكة، وذلك لأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه، ويكون معنى قوله:(إذا أمَّن الإمام فأمنوا) أي: إذا شرع في التأمين، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم المصلي الذي لا يحسن شيئاً من القرآن

285/ 19 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآن شَيْئاً، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، قَالَ:«سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إلهَ إلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلاَّ باللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .. » الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الله بن أبي أوفى، واسم أبي أوفى: علقمة بن قيس بن الحارث الأسلمي، كان أبوه صحابياً - أيضاً ـ، وهو وأبوه من أهل بيعة الرضوان، شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما، ولم يزل في المدينة حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى الكوفة، ومات بها، وهو خاتمة من مات بالكوفة من الصحابة رضي الله عنهم.

وقد ورد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صلّ على آل فلان» ، فأتاه أبي بصدقته، فقال:«اللهم صلِّ على آل أبي أوفى»

(1)

، مات عبد الله سنة سبع وثمانين، وقد قارب مائة سنة رضي الله عنه

(2)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (31/ 455، 478 - 479) وأبو داود (832) في كتاب «الصلاة» باب «ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» والنسائي (2/ 143) وابن حبان (5/ 114) والدارقطني (1/ 313) والحاكم (1/ 241) من طريق إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكر الحديث .. بزيادة: قال: (يا رسول الله! هذا لله عز وجل، فما لي؟) قال: «قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني» ، فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أما هذا فقد ملأ يده من الخير» ، وهذه الزيادة لغير النسائي، ولابن حبان إلى قوله:(وعافني) لكن وقعت عنده من الطريق الآتي، وقد ذكر الحافظ أن الدارقطني صحح الحديث، ولم أجد ذلك في «سننه» .

وإبراهيم السكسكي متكلم فيه، فضعفه أحمد، وشعبة على ما نقله عن ابن القطان، وقال النسائي:(ليس بذاك القوي، يكتب حديثه)

(1)

.

لكن روى له البخاري في «صحيحه» ، فقد ذكر الحافظ أن البخاري روى له حديثين أحدهما: في التفسير، والثاني: في الرقاق، وهو ينتقي من حديث الضعيف المعتبر في مثل هذه الأبواب

(2)

، وقال ابن عدي: (لم أجد له حديثاً منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه، كما قال النسائي

(3)

)، وقال ابن عبد الهادي:(صالح الحديث)

(4)

، وعلى هذا فهو حسن الحديث إن شاء الله.

وقد صحح الحديث شمس الحق آبادي

(5)

، وحسنه الألباني

(6)

، وقد تابع إبراهيمَ السكسكي طلحةُ بن مصرف عند ابن حبان (5/ 116) وفي إسناده الفضل بن موفَّق، ضعفه أبو حاتم وقال:(كان شيخاً صالحاً، وكان يروي أحاديث موضوعة)

(7)

، وإذا كان في سند هذا الحديث من يروي أحاديث

موضوعة لم يصلح للتقوية، لكن يشهد لحديث الباب حديث المسيء كما تقدم أول «صفة الصلاة» ، وقد احتج به الإمام أحمد على هذه المسألة، كما في «مسائل ابنه»

(1)

.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة لضيق الوقت عن تعلمها، أو فقد معلم، أو نحو ذلك من الأعذار، فإنه يأتي بدلها بالأذكار الواردة في هذا الحديث، وليس في الحديث ما يقتضي التكرار، فالظاهر أنها تكفي مرة، ثم يركع، والله أعلم.

‌

‌كيفية القراءة في الصلاة

286/ 20 - عَنْ أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَينِ - بِفَاتِحَة الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، ويُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى، ويَقْرَأُ في الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الأذان» ، منها: باب «القراءة في الظهر» (759) ومسلم (451) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في الأوليين .. ) بيائين تثنية الأُولى، والمراد الركعة الأولى والثانية، وكذا الأخريين مثنى الأخرى، والمراد الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر.

قوله: (بفاتحة الكتاب وسورتين) أي: في الركعتين، في كل ركعة سورة، لما ورد في رواية البخاري:(بفاتحة الكتاب وسورة سورة)

(1)

، والسورة: طائفة من القرآن الكريم مسماة باسم خاص، ذات أول وآخر.

قوله: (ويسمعنا الآية أحياناً) أي: يجهر بها حتى يُسمعها من خلفه،

والآية لغة: العلامة، وسُمي بها الجزء من القرآن، لأنه علامة على أن القرآن كلام الله، أو لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله، أي: أنها علامة على أن الكلام له ابتداء وانتهاء، وقوله:(أحياناً) جمع حين، والحين هو الزمان قَلَّ أو كثر.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حتى الصلاة السرية، لأن أبا قتادة رضي الله عنه ذكرها في كل الركعات الأربع، وقد تقدم في أول «صفة الصلاة» أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته، وقال له:«ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» .

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأوليين في صلاتي الظهر والعصر، وفي حكمهما المغرب والعشاء، وكذلك الصبح، وقراءة السورة مع الفاتحة سنة على قول جمهور أهل العلم، لأنه لا يجب إلا الفاتحة، قال ابن قدامة:(لا نعلم خلافاً أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة)

(1)

، لكن لا ينبغي الاقتصار عليها.

قال في «الإقناع وشرحه» : (ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة، لأنه خلاف السنة المستفيضة)

(2)

.

الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاتي الظهر والعصر، وكذا صلاة الفجر.

ولعل هذا - والله أعلم - مقصود به أن يدرك الصلاة من لم يأت بَعْدُ، ولكون المصلين أقوى نشاطاً، وقد ورد في آخر حديث أبي قتادة بالإسناد المقدم:(فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)

(3)

.

وقد عارض ذلك حديث أبي سعيد الآتي الذي يدل على أن الركعتين الأوليين سواء في مقدار القراءة، وسيأتي بيان ذلك وتوجيهه إن شاء الله تعالى.

وتطويل الركعة الأولى على الثانية سنة أَخَلَّ بها كثير من الأئمة في هذا الزمان، لأنهم يقرأون بقصار السور، فتكون الركعتان الأوليان متقاربتين.

الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية أحياناً، وذلك لتنبيه الغافل، أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه ليس بساكت، ويحتمل أن إسماعه صلى الله عليه وسلم من خلفه ليس مقصوداً، وإنما كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر، وقوله:(أحياناً) يدل على تكرر ذلك منه.

الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر وكذا العشاء وثالثة المغرب.

وقد ورد في حديث أبي سعيد الآتي ما يفيد جواز الزيادة على الفاتحة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك.

الوجه الثامن: استدل بالحديث من قال: إن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة، وذلك لارتباط بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها، بخلاف قدرها من سورة طويلة.

قال ابن القيم: (وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه)

(1)

.

ولعل ابن القيم يقصد أنه لا يقرأ من أثناء السورة في الفريضة، وإلا فقد ثبت عنه أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان أحياناً يقرأ في الركعة الأولى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} التي في سورة البقرة [136]، وفي الثانية:{آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} التي في آل عمران [52]، وقد ورد ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما

(2)

.

والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم يرد مخصص، وقد يؤيد ذلك عموم قوله تعالى:{فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20].

لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، ليبقى ارتباط الآيات بعضها ببعض، ولئلا يقف الإمام على ما لا ينبغي الوقوف عليه، فإن شق فلا حرج أن يقسمها بين الركعتين، فقد ورد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: (صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى - شك أحد الرواة - أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سَعْلة فركع، وعبد الله بن السائب حاضر

(1)

).

وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين

(2)

، وعلى الإمام أن يختار الموضع المناسب للوقف، والله تعالى أعلم.

‌

‌مقدار القراءة في الصلاة

287/ 21 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ:{الم} {تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2]. وَفِي الأُخْريَينِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ. وَفِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، والأُخْرَيَينِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ.

رَوَاهُ مُسْلمٌ.

288/ 22 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ رحمه الله قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي المغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّل وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:(مَا صَلَّيْتُ وَرَاء أَحَدٍ أَشْبَهُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هذَا). أَخْرَجَهُ النَّسَائيُّ بِإسْنَادٍ صَحِيح.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو سليمان بن يسار الهلالي، مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخو عطاء بن يسار، من أهل المدينة، ومن كبار التابعين، كان فقيهاً فاضلاً، ثقة عابداً، ورعاً حجة، هكذا وصفه العلماء، كأبي زرعة والعجلي وغيرهما، روى عن عدد من الصحابة، وهو أحد الفقهاء السبعة، مات سنة مائة وثلاث، على أحد الأقوال، وكان مولده سنة سبع وعشرين، رحمه الله

(1)

.

الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث أبي سعيد، فأخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» ، باب «القراءة في الظهر والعصر» (452) من طريق منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق، وهو بكر بن عمرو الناجي، عن أبي سعيد رضي الله عنه به.

وأما حديث سليمان بن يسار، فقد أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح» باب «القراءة في المغرب بقصار المفصل» (2/ 167 - 168) من طريق الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصليت وراء ذلك الإنسان، وكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين)، هذا لفظ النسائي، وبه يتبين أن الحافظ تصرف في بعض ألفاظه.

وأخرجه أحمد (14/ 102) بهذا الإسناد، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:(ما رأيت رجلاً أشبه صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان)، لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار:(فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل .. )، ويظهر أن الحافظ لفق لفظ البلوغ من هذا وذاك، والله أعلم.

والحديث إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الضحاك بن عثمان، فقد روى له مسلم، وقد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه، ولخص الحافظ حاله في التقريب فقال:(صدوق يهم)، فيكون حديثه من قبيل الحسن إن شاء الله تعالى.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (كنا نحزر) بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي ماضي حزر، من باب «نصر» ، ومعناه: نَخْرُصُ ونقدر ونقيس، قال في «المصباح

المنير»: (حزرت الشيء: قدرته، وحزرت النخل: خرصته»

(1)

.

قوله: (قدر {الم} {تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2]): قدرها ثلاثون آية، في كل ركعة من الأوليين في الظهر، كما ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم بلفظ آخر، وسيأتي.

قوله: (قدر النصف من ذلك) أي: خمس عشرة آية في كل ركعة من الأخريين في الظهر، وظاهر هذا أنه كان يقرأ غير الفاتحة في الأخريين، كما سيأتي.

قوله: (كان فلان .. ) يريد به أميراً كان على المدينة، كما ورد في رواية أحمد المتقدمة.

قوله: (المفصل) أي: سور المفصل، وهو يبدأ من سورة (ق) إلى نهاية سورة (الناس) على أرجح الأقوال

(2)

، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز

(3)

، سمي المفصل لكثرة الفواصل بين سوره بالبسملة على الصحيح، وطوال المفصل من (ق) إلى (عبس)، وأوسطه منها إلى (الضحى) وقصاره منها إلى آخر المصحف، ويقابل المفصل المطوَّل، وهو من أول القرآن إلى الحجرات.

الوجه الرابع: حديث أبي سعيد رضي الله عنه دليل على مشروعية تطويل القراءة في الأوليين من الظهر، وعلى استحباب التخفيف في العصر، وذلك بأن تكون القراءة في الأوليين على النصف من الظهر، وقد ورد حديث أبي سعيد:(كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك)

(4)

.

وظاهر الحديث يقتضي أن الركعة الأولى والثانية سواء، وهذا يخالف حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم:(ويطول الركعة الأولى)، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يطول الركعة الأولى من صلاة الظهر، ويقصر في الثانية .. )

(1)

، وقد اختلف العلماء في الإجابة عن ذلك:

فمنهم من سلك مسلك الترجيح فرجَّح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد لأمرين:

الأول: أنه متفق عليه، وحديث أبي سعيد في مسلم فقط.

الثاني: أن حديث أبي قتادة جاء بصيغة الجزم، وحديث أبي سعيد قال:(حزرنا قيامه)، وفرق بين الجزم بالشيء وبين حزره وتقديره، على أنه قد يقال: إن التقدير بقراءة الآيات تقدير زمني، لا يلزم منه الفعل.

وسلك آخرون مسلك الجمع وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحياناً، ويفعل هذا أحياناً، وهذا وجيه جداً لأمرين:

الأول: أن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من الترجيح، لأن الجمع عمل بكلا الدليلين، أما الترجيح ففيه ترك لأحدهما.

الثاني: أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وقد تنوعت كثير من أقوالها وأفعالها، كما تقدم، وكما سيأتي، فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا الباب، والله أعلم.

الوجه الخامس: حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ زيادة على الفاتحة في الأخرين، لأن الفاتحة سبع آيات، وقد ذكر أن قراءته فيها قدر خمس عشرة آية، وقد تقدم في حديث أبي قتادة أنه يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، فيؤخذ منه أنه لا يزيد على فاتحة الكتاب، قال ابن قدامة: (أكثر أهل العلم يرون أن لا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير

الركعتين الأوليين

…

)

(1)

وهذا قول أصحاب الرأي ومالك وأحد قولي الشافعي، واعتبره النووي قولاً قديماً

(2)

، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة

(3)

.

والقول الثاني: أنه يقرأ بسورة مع الفاتحة في الأخريين، وهو القول الآخر للشافعي، وهو المنصوص عليه في «الأم»

(4)

، ورواية عن أحمد، وعبر عنها صاحب «الإنصاف» بالسنية، ودليل هؤلاء حديث أبي سعيد هذا.

والظاهر أن يقال في الجمع بينهما مثل ما تقدم، بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة، ويقتصر فيها على الفاتحة تارة، لكن ينبغي التنبه إلى أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل ركوع إمامه في الأخريين فإنه يقرأ سورة، لأن الصلاة لا سكوت فيها في مثل هذه الحال.

الوجه السادس: في حديث سليمان بن يسار إيضاح وتفصيل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات الخمس، وأنه في الظهر يطيل، كما تقدم في حديث أبي قتادة، وفي العصر يخفف، كما في حديث أبي سعيد، وكان في العشاء يقرأ في الأوليين من أوساط المفصل، أما المغرب فكان يقصر فيها، فيقرأ مع الفاتحة بقصار المفصل، وهذا في بعض الأحيان، وليس يديم ذلك كما يوهمه ظاهر هذا الحديث، فإنه لم تكن سنته المداومة على القصار، بل كان يقرأ تارة بقصاره، وتارة بأوساطه، وقرأ بطواله، فقرأ بالطور، والمرسلات، وقرأ بـ {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [محمد: 1]، وقرأ بالأعراف في الركعتين، كما تقدم.

وفي الفجر كان يقرأ من طوال المفصل، والإطالة فيها - والله أعلم - ليدركها المتأخر بنوم أو غفلة، ولأنها ركعتان، ولأن الناس بعد نوم وراحة فعندهم نشاط لسماع كلام الله تعالى والاستفادة منه - والله المستعان ـ، ولأن

الملائكة تشهدها؛ ولهذا عبَّر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن في قوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]، وذلك - والله أعلم - لمزيد العناية به فيها وإطالته.

فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مثل صلاته التي كان يصليها بأصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وعلى الإمام أن يراعي حال من خلفه ممن يحتاج إلى التخفيف من كبير السن أو ضعيف القوة أو صاحب الحاجة، والله تعالى أعلم.

‌

‌القراءة في صلاة المغرب

289/ 23 - عَن جُبَيْرِ بْنِ مُطعِم رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في المَغْرِبِ بالطُّور. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الجهر في المغرب» (765) ومسلم (463) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه رضي الله عنه قال:

…

فذكره.

وقد رواه عن ابن شهاب - أيضاً - جمع، منهم: سفيان، وابن وهب، ومعمر، كما عند مسلم.

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة المغرب، وبهذا بوب البخاري، كما تقدم.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب في بعض الأحيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وهي من طوال المفصل، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام المداومة على قصار المفصل - كما تقدم - وقد ذكر ابن القيم أن المداومة خلاف السنة

(1)

، وهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:(ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين)

(2)

.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ بـ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات: 1] فقالت: (يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب

(1)

).

وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرَّقها في ركعتين

(2)

.

الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة، وذلك لأن جبير بن مطعم حينما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور كان كافراً، وبَلَّغَها وهو مسلم، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

290/ 24 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: {الم} {تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2]، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان: 1]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

291/ 25 - وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «يُدِيمُ ذلِكَ» .

الكلام عليهما من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» (891) ومسلم (880) من طريق سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقد رواه الطبراني في «الصغير» (2/ 80) قال:(حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقي، حدثنا دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد، عن عمرو بن قيس المُلائي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة {الم} {تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2]، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان: 1]، يديم ذلك).

قال الطبراني: (لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثور، ولا عن ثور إلا الوليد بن مسلم، تفرد به دحيم، ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر)، ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (52/ 150) من طريق الطبراني بدون هذه الزيادة.

قال الهيثمي: (رجاله موثقون)

(1)

، وشيخ الطبراني محمد بن بشر، له ترجمة في «تاريخ دمشق» وغيره، قال ابن عدي:(كان أروى الناس عن هشام بن عمار، كان عنده كتبه كلها وراقة)، وقال الدارقطني:(صالح)

(2)

، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام من جهة التدليس أو الاختلاط، كما يؤخذ من «التقريب» .

وقد أخرجه ابن ماجه (1/ 270) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن أبي فروة، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وليس فيه (يديم ذلك) والنفس لا تطمئن لثبوت هذه الزيادة، ثم إن أبا حاتم والدارقطني قد صوَّبا إرساله

(3)

.

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، كل سورة بكمالها، وذلك - والله أعلم - لاشتمالهما على ذكر مبدأ الخلق وغايته، وهو كائن في يوم الجمعة، فإن فيه تَمَّ خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أُخرج من الجنة ليكون نسله في الأرض، وفيه تقوم الساعة، فيكون البعث والجزاء، فالمقصود أن يتذكر الناس بما كان في ذلك اليوم، وفي ذلك اعتبار، ويتذكروا ما سيكون، وفي ذلك استعداد.

وإذا كانت قراءتهما سنة ثابتة فينبغي للأئمة أن يحافظوا عليها، فإن من الأئمة من يتساهل بذلك فلا يقرؤها، بحجة أنها طويلة، وبعضهم يفرِّق سورة السجدة في الركعتين، وبعضهم يفرِّق سورة (هل أتى) في الركعتين، وكل هذا خلاف السنة.

وسياق الحديث عن أبي هريرة يشعر بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتهما أو الإكثار من ذلك، وفي حديث ابن مسعود الذي أشار إليه الحافظ التصريح

بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن زيادة (يديم ذلك) غير محفوظة، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا ينبغي المداومة على قراءتهما، بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحياناً لعدم وجوبها

(1)

وهذا مطلب صالح، لكن المحافظة على السنة كما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وفي الإمكان التنبيه على أنها غير واجبة بالكلام والتذكير.

وَذَكَرَ - أيضاً - أنه لا يستحب أن يقرأ في فجر الجمعة بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، لأن استحباب قراءة (الم) السجدة، و (هل أتى)، ليس لأجل السجدة، بل لأجل ما جاء في هاتين السورتين كما تقدم، والسجدة جاءت اتفاقاً، والله تعالى أعلم.

‌

‌مشروعية السؤال عند آية الرحمة في صلاة النفل

292/ 26 - عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَا مَرّتْ بِهِ أَيَةُ رَحْمَةٍ إلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إلاَّ تَعَوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنَه الترْمِذِيُّ. الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» ، باب «ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» (871) والنسائي (3/ 225) والترمذي (262) وابن ماجه (1351) وأحمد (38/ 275 - 369) من طريق الأعمش قال:(سمعت سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صِلَةَ بن زُفَر، عن حذيفة رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلي»، قال: «وما مرَّ بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها»)، وهذا لفظ أحمد، وإنما ذكرته لأنه قريب من لفظ «البلوغ» .

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مستورد - وهو ابن الأحنف - فإنه من رجال مسلم.

والحديث أصله في مسلم (772) مختصراً ومطولاً بهذا الإسناد، ولفظه: (قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في الركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مرَّ بآية فيها

تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذ تعوَّذ، ثم ركع فجعل يقول:«سبحان ربي العظيم» ، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال:«سمع الله لمن حمده» ، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال:«سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه).

وكان الأولى أن يشير الحافظ إلى أن الحديث أصله في مسلم، كما هي عادته في مثل ذلك، لا سيما أن الإسناد واحد.

وقوله: (وحسنه الترمذي)، الموجود في جامع الترمذي:(حديث حسن صحيح)، وكذا نقله المزي في «تحفة الأشراف» (3/ 41).

الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يتدبر ما يقرأه في الصلاة، وأن يسأل إذا مرَّ بآية فيها سؤال، وأن يتعوذ إذا مرَّ بآية فيها تعوُّذ.

وهذا كان في تهجده صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لأنه كان يطيل الصلاة، ويكثر القراءة، فكان يفعل ما ذكر، وهذا يدل على حضور القلب، والمبالغة في تدبر القرآن، ولم يحفظ عنه هذا الدعاء في الفرائض، ومن هنا اختلف العلماء في ذلك.

فذهب بعض العلماء إلى أن الفرض والنفل سواء، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.

والقول الثاني: أن هذا لا يشرع في صلاة الفرض، لا سيما في حق الإمام، لأن عدم نقله في الفرض يدل على أن الأَولى تركه لأمرين:

الأول: أنه لم ينقل فيما نعلم، ولو كان سنة لنُقل، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً دقيقاً، وقد نقلوا ذلك في النفل، ولم ينقلوه في الفرض، مع توفر الهمم والدواعي على نقله في الفرض أكثر من النفل، وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته بين التكبير والقراءة، فلو كان يسكت عن القراءة للسؤال والتعوذ لنقل ذلك، لكن مع هذا فليس فيه دليل ينص على المنع، لأن غاية ما فيه أنه دعاء وتسبيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن

هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»

(1)

.

الثاني: أن الدعاء في الفريضة لا سيما من الإمام قد يسبب التطويل على المأمومين، فيشق عليهم، والمطلوب هو التخفيف، كما سيأتي - إن شاء الله - في باب «الإمامة» .

هذا بالنسبة للإمام والمنفرد.

أما المأموم فإن كان في صلاة السر فهو كالإمام والمنفرد، وإن كان في صلاة الجهر فإن أشغله السؤال والتعوذ عن الإنصات المأمور به كما لو كانت آية السؤال أو العذاب في أثناء قراءة الإمام فإنه يترك ذلك، وينصت لإمامه، إلا إن كان إمامه يسكت بحيث يتمكن من السؤال، فيكون حكمه كما تقدم، وإن لم يشغله بل أعانه على تدبر قراءة إمامه ولم يشغل من كان معه لم يكره له بل يستحب على أحد القولين، والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

293/ 27 - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَإني نُهيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» . رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» ، باب «النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» (479) من طريق سفيان بن عيينة، أخبرني سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: «أيها الناس: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له، ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم» .

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فعظموا فيه الرب) التعظيم: وصف الرب بصفات العظمة والإجلال والكبرياء، والمراد هنا: سبحان ربي العظيم.

قوله: (فقمن أن يستجاب لكم) بفتح القاف وكسر الميم بعدها نون صفة مشبهة أي: حقيق وجدير أن يستجاب دعاؤكم، ويجوز فتح الميم (قَمَنٌ) ويكون مصدراً فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ومن كسر الميم ثَنَّى وجمع وأنَّث، لأنه صفة مشبهة، كما تقدم، ومثله: قمين، فإنه وصف.

الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، وفي معنى ذلك - أيضاً - حديث علي رضي الله عنه قال:(نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعاً أو ساجداً)، وفي رواية:(نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، ولا أقول: نهاكم)

(1)

.

وذلك لأن القراءة محلها القيام أو القعود في حق من يعجز عن القيام، والقرآن أشرف الكلام، فناسب أن يكون في حال القيام، وهي حال الرفعة تعظيماً لكلام الله تعالى وتكريماً للقارئ القائم مقام الكليم، أما الركوع والسجود فحالتا ذل وانكسار وانخفاض، فيناسب فيه تعظيم الرب ودعاؤه والتضرع بين يديه.

الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب تعظيم الرب في حال الركوع ويكون ذلك بالصيغة الواردة في حديث حذيفة رضي الله عنه المتقدم: ( .. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم

…

، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى

…

). وقد ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (لما نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اجعلوها في ركوعكم» ، فلما نزلت:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] قال: «اجعلوها في سجودكم»

(2)

).

وظاهر الحديث أن ذلك واجب، وهو قول الإمام أحمد، وذهب الجمهور إلى أن ذلك سنة، وليس بواجب، بدليل حديث المسيء صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه التسبيح، ولو كان واجباً لأمره به، والقول بالوجوب هو الراجح، وأما دليل الجمهور فقد تقدم الجواب عن مثله في الكلام على حديث المسيء فراجعه.

الوجه الخامس: مشروعية الدعاء في السجود والإكثار منه لأنه محل إجابة، وظاهر إطلاق لفظ:(الدعاء) أنه لا يختص بالمأثور، بل يدعو في صلاته في حال سجوده بأي دعاء كان من طلب خيري الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما.

وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»

(1)

، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في دعاء التشهد (ثم يدعو بما شاء). والله تعالى أعلم.

‌

‌من أدعية الركوع والسجود

294/ 28 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه» ، منها: في كتاب «الأذان» باب «التسبيح والدعاء في السجود» (817) ومسلم (484) من طريق منصور، عن أبي الضُّحَى

(1)

، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن»)، وهذا لفظ الصحيحين.

ومعنى: (يتأول القرآن) أي: يعمل ما أُمر به فيه، ويدل على ذلك لفظ الصحيحين بالسند المذكور: (ما صلّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»

(2)

).

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قول المصلي في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) وأنه ينبغي الإكثار منه، وهو يدل على جواز الدعاء في الركوع من المأثور، وإن كان الدعاء في السجود أكثر، لأنه أمر فيه بالاجتهاد في الدعاء، وهذا يشعر بتكثير الدعاء، بخلاف الركوع فالكثير فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى، كما تقدم، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم التكبير ومواضعه من الصلاة

295/ 29 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثمَّ يَقُولُ:«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوع، ثُمَّ يَقُولُ وهو قَائمٌ:«رَبَّنا ولكَ الحَمْدُ» ، ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثمَّ يُكَبِّر حِينَ يَسْجُدُ، ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثمَّ يَفْعَلُ ذلِكَ في الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّر حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» ، باب «التكبير إذا قام من السجود» (789) ومسلم (392) من طريق الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: (

…

فذكره).

وهذا لفظ الصحيحين، إلا أن لفظ البخاري بهذا الإسناد:(ربنا لك الحمد) بدون واو، ومن طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بالإسناد المذكور (ربنا ولك الحمد)، وقد أشار إليها البخاري.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (يكبر حين يقوم) أي يقول: الله أكبر، وقت قيامه للصلاة، وهي تكبيرة الإحرام.

قوله: (سمع الله) أي: استجاب، والأصل في الفعل (سمع) أن يتعدى بنفسه، كقوله تعالى:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1]،

وقد يتعدى باللام إذا ضُمِّنَ معنى فعل آخر يتعدى باللام، وهو الفعل (استجاب) قال تعالى:{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ} [آل عمران: 195]، ولأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، فإن الله تعالى يسمع من حَمِدَهُ ومن لم يحمده، وإنما يستفيد بالاستجابة، لأن الذي يحمد الله تعالى يرجو الثواب، فإذا استجاب الله له فقد أثابه، وقد أشار ابن القيم إلى شيء من هذا

(1)

.

قوله: (لمن حمده) أي: لمن وصفه بصفات الكمال حباً وتعظيماً.

قوله: (ربنا ولك الحمد) أي: يا ربنا، فهو منادى بحرف نداء مقدر، والواو عاطفة على مقدر، أي: يا ربنا أطعنا، ولك الحمد، فيكون في تقدير جملتين.

وهذا لفظ الصحيحين - كما تقدم - والصيغة الثانية: ربنا لك الحمد، وقد أخرجها البخاري وهي في حديث أبي هريرة، كما تقدم، وأخرجها مسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وسيأتي بعد حديث أبي هريرة هذا.

والصيغة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد، بزيادة (اللهم) وهي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسيأتي، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما

(2)

.

والصيغة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد، وهي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(3)

وفيها من البلاغة تكرار النداء، فكأنه قال: يا الله يا ربنا.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، وعلى مشروعية التكبير حين الركوع، والسجود، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول.

وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله تعالى عند الافتتاح، وفي كل خفض ورفع، ما عدا الرفع من الركوع، وهذه التكبيرات واجبة على قول أحمد وجماعة من السلف والخلف

(4)

، وهو الراجح لما يلي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كبر الإمام فكبروا» ، فتدخل تكبيرات الانتقال في عمومه.

2 -

مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاته فرضاً ونفلاً، وقد قال:«صلُّوا كما رأيتموني أصلي» ، فتكون هذه التكبيرات من تفسير الصلاة التي أمرنا بها.

3 -

أن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن أفعال الصلاة هيئات، فلا بد من شعار يدل على الانتقال من هيئة إلى هيئة.

القول الثاني: أن التكبيرات ليست بواجبة بل هي مستحبة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك والشافعي ورواية عن أحمد

(1)

، لحديث المسيء، والراجح ما تقدم، وحديث المسيء تقدم الجواب عنه.

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قول: سمع الله لمن حمده حين الرفع من الركوع، وهذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه يقول: ربنا ولك الحمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»

(2)

، وإنما عُدل عن التكبير إلى هذا الذكر عند الرفع من الركوع، لأن القيام الذي بعده محل تحميد لله عز وجل يصدر من الإمام والمأموم.

الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية قول: ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وهذا في حق الإمام والمنفرد، إلا المأموم فيقولها حين الرفع من الركوع بدلاً عن: سمع الله لمن حمده.

وبهذا يتبين أن الإمام والمنفرد يقولان الجملة الأولى حين الرفع من الركوع والثانية بعد القيام، وأما المأموم فيقول الجملة الثانية فقط حين الرفع من الركوع، وهذا على أحد القولين لأهل العلم، وهو الراجح، لأن حديث أبي هريرة نص في الموضوع:(إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد .. )، ولم يقل فقولوا: سمع الله لمن حمده، كما قال: إذا كبر الإمام فكبروا .. ، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما يقوله بعد الرفع من الركوع

296/ 30 - عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّموَاتِ ومِلْءَ الأرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» ، باب «ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» (477) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قَزَعَةَ، عن أبي سعيد الخدري قال:

…

فذكر الحديث.

وقد ورد ذلك - أيضاً - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (478) من طريقين أحدهما مختصر، والآخر مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه، دون قوله:(أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد)، ومن حديث علي رضي الله عنه عند مسلم أيضاً (771) لكنه مختصر إلى قوله:(وملء ما شئت من شيء بعد).

وقد تقدم هذا الحديث في أدعية الاستفتاح، وورد الحديث أيضاً من طريقين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه مختصراً، كحديث علي رضي الله عنه، وله طريق ثالث، وفيه زيادة: (اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد

…

).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ملء السماوات وملءَ الأرض) ملء: بالنصب والرفع، والنصب

أشهر، على أنه صفة لموصوف محذوف، وهذا الموصوف منصوب على المصدر، والعامل فيه المصدر قبله، والتقدير: حمداً ملءَ السماوات.

والمعنى: حمداً لو كان أجساماً لملأ السماوات والأرض، والمقصود به التمثيل والتقريب، لا حقيقة ذلك، لأن الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تحشى به الظروف، وإنما المراد به: تكثير العدد وتعظيم الحمد وتفخيم شأنه، وأن الله تعالى محمود على كل فعل أو خلق في السماوات والأرض وما بينهما، ذكر معنى هذا الخطابي

(1)

.

وأما الرفع فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو.

والسماوات بلفظ الجمع، وقد جاء في حديث ابن أبي أوفى بلفظ الإفراد (ملء السماء والأرض)، وفي حديث ابن عباس:(ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما) بزيادة: (بينهما)، ولعل تركها في الأحاديث الأخرى لإرادة العلويات والسفليات منهما، وهي شاملة لما بينهما، لأنه لا يخلو عنهما، ومنه قوله تعالى:{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} [الأعراف: 54]، وقوله تعالى:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} [ق: 38].

قوله: (وملء ما شئت من شيء بعدُ) ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة مع إرادة المضاف إليه، وهو السماوات والأرض.

وهذا إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له ولا يحصيه عاد، ولا يجمعه كتاب، فأحال الأمر فيه على مشيئة الله تعالى، وليس وراء ذلك للحمد منتهى.

قوله: (أهلَ الثناء والمجد) بالنصب على الاختصاص، أو على النداء ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: أنت أهل الثناء والمجد.

والثناء: هو المدح بالأوصاف الكاملة، والمجد: هو العظمة ونهاية الشرف.

قوله: (أحقُّ ما قال العبد) بالرفع إما أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك أحق ما قال العبد، والمراد ما سبق من الثناء والحمد، أحق ما قال العبد: أي: أصدقه وأثبته، وإنما جعل خبراً ليكون ما بعده مستأنفاً يتم الكلام بدونه، أو مبتدأ وجملة (لا مانع لما أعطيت) خبره، وجملة (وكلنا لك عبد) معترضة، لتأكيد التفويض لله تعالى.

و (أل) في العبد إما للجنس، أو للعهد، والمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، لقوله:(وكلنا لك عبد).

قوله: (وكلنا لك عبد) فيها التنبيه على أنه تعالى مالك لجميع العباد، فإليه يرجع الأمر كله، ولم يقل: عبيد، مع عود الضمير على جمع، لأن القصد أن يكون الخلق بمنزلة عبد واحد وقلب واحد، قال تعالى:{إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا} [مريم: 93].

قوله: (لا مانع لما أعطيت) أي: أردت إعطاءه، فإن من أعطى شيئاً لا مانع له، إذ الواقع لا يرتفع، ولا معطي لمن منعه الله، لأن قضاءه نافذ سبحانه وتعالى، فما قَدَّرَ عطاءه وُجِدَ، وما قدر منعه لا يوجد، فلا يستطيع أحد أن يغير شيئاً من ذلك، قال تعالى:{مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [فاطر: 2].

قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) الجد: بفتح الجيم، هو الحظ والغنى والبَخْتُ، و (من) بمعنى: عند، والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه ولا حظه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك، وإنما كان هذا أحق ما قال العبد لأن فيه التفويض إلى الله تعالى والإذعان له، والاعتراف بوحدانيته، وأن الحول والقوة والخير وغيره منه تعالى.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من الركوع، للإمام والمنفرد والمأموم، في الفرض والنفل، لما فيه من حمد الله تعالى والثناء عليه، وكمال التفويض له سبحانه، والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته، والله تعالى أعلم.

‌

‌الأعضاء التي يُسجد عليها

297/ 31 - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أنفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، والرُّكْبَتَينِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْن» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» ، باب «السجود على الأنف» (812) ومسلم (490)(230) من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره .. ، وفيه زيادة: ولا نَكْفِتُ الثياب ولا الشعر).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أُمرت) أي: أمرني الله عز وجل، وفي رواية للبخاري

(1)

: (أُمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية له - أيضاً ـ: (أمرنا)

(2)

، قال الحافظ:(لما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية عَقَّبَهُ المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة)

(3)

.

قوله: (على سبعة أعظم) جمع عظم، وفي رواية للبخاري (أعضاء)

(4)

، جمع عضو، وهو الجزء المستقل من الجسد.

وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إجمالاً، ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها وأشوق إلى تلقيها.

قوله: (على الجبهة) هي أعلى الوجه، وقال الأصمعي:(هي موضع السجود)

(1)

.

قوله: (وأشار بيده إلى أنفه) أي: ولم يقل: والأنف، إشارة أنه ليس عضواً مستقلاً، بل تابع للجبهة وأنهما عضو واحد، وإلا لكانت الأعضاء ثمانية، وقد ورد في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عند مسلم:(الجبهة والأنف) وسيأتي.

قوله: (واليدين) أي: الكفين، كما في رواية مسلم

(2)

.

وهذا التفسير متعين، لئلا يعارضه حديث:(لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)، كما سيأتي.

قوله: (ولا نكفت الثياب ولا الشعر)، الكفت: هو الضم والكف والجمع، يقال: كفت الشيء يكفته، من باب «ضرب»: ضمه وقبضه، وفي رواية:(ولا أكف ثوباً ولا شعراً)

(3)

، والمراد: شعر الرأس، والمعنى: لا نضمها ولا نجمعها، وذلك بأن يرفع ثوبه من أسفل عند السجود، أو يطويه حتى يحزمه على بطنه.

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة وهي: الجبهة، ويتبعها الأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين، وهذا على الراجح من قولي أهل العلم.

لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر يقتضي الوجوب، والأمة تبع له في ذلك، ويؤيده رواية (أُمرنا) - كما تقدم - وهذا هو الأصل، أن الأوامر والنواهي توجه إليه، والأمة تبع له في ذلك، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به.

والحكمة من السجود على هذه الأعضاء لأجل أن يشمل السجود أعالي

الجسد وأسافله، وأعضاء كسبه وسعيه، فيكمل ذل العبد وعبادته لله عز وجل، لأن السجود عليها إذلال لها لله رب العالمين.

ويستثنى من ذلك من عجز عن السجود ببعض الأعضاء كإحدى يديه أو أنفه ونحو ذلك فإنه يسجد على بقية الأعضاء، لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

الوجه الرابع: دل الحديث بمفهومه أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع عضواً من أعضائه حال سجوده، كاليد والرجل أو الأنف ونحو ذلك، فإن فعل لم يصح سجوده؛ لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي رفعه، وبه يتبين خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه، أو يرفع قدميه أو أحدهما، أو يضع أحدهما على الأخرى.

وهذا إن كان الرفع من ابتداء السجدة إلى آخرها، فإن رفع العضو ثم وضعه في أثناء السجدة فقد أدى الركن، لكن لا ينبغي له ذلك، لأن الأصل أن تبقى الأعضاء على الأرض مدة السجود.

وقد ورد في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين»

(1)

.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يَمُسَّ أنفُه الأرض»

(2)

.

الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يجب على المصلي كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب الرجلين أو اليدين، أو ما يلبس في الشتاء غطاء للرأس والجبهة ونحو ذلك، لأمرين:

الأول: أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون كشفها.

الثاني: ما ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن الحسن أنه قال: (كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه)

(1)

.

أما سجود المصلي على حائل من غير أعضاء السجود فلا يخلو:

1 -

إما أن يكون منفصلاً، كسجادة فلا بأس به ولا كراهة فيه، لما ورد عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على الخُمْرة

(2)

، والخمرة: بالضم، على وزن غرفة، مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها

(3)

.

لكن يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه، فهذا ينهى عنه لأمرين:

الأول: أن في ذلك موافقة للرافضة وتشبهاً بهم؛ لأنهم يسجدون على قطعة من المَدَرِ، كالفخار.

الثاني: رفع التهمة، والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم.

2 -

وإن كان الحائل متصلاً بالمصلي كثوبه أو طرف عمامته أو طرف غطاء رأسه، فهذا يكره السجود عليه، إلا لحاجة كشدة حر، ونحوه، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.

وفي لفظ: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)

(4)

، قال الحافظ ابن

حجر: (فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة)

(1)

.

وبهذا تبين أن ما يفعله بعض المصلين من بسط طرف غطاء رأسه على الأرض عند السجود مع وجود الفرش في المساجد أن هذا لا ينبغي، لعدم الحاجة إليه، مع ما فيه من كثرة الحركة كلما أراد أن يبسط ذلك، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ما ذكروا إلا عند الحاجة، ولا حاجة مع فرش المساجد، اللهم إلا أن تكون الفرش فيها غبار والمصلي عنده حساسية فمثل ذلك عذر إن شاء الله تعالى.

الوجه السادس: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن كفّ ثوبه عند السجود، وذلك بأن يرفعه من أسفل، أو يطويه حتى يربطه على بطنه، لأن ذلك ليس من تمام الزينة التي تطلب من المصلي، وقد يكون من باب الكبر، لئلا يتلوث ثوبه إذا باشر التراب.

وقد ذكر النووي أن هذا النهي يراد به التنزيه، فلو صلّى كذلك فقد أساء، وصحت صلاته، وذكر أن الطبري احتج على ذلك بالإجماع

(2)

، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن عليه الإعادة

(3)

.

ولا يدخل في ذلك كف الغترة حول العنق يميناً أو شمالاً، لأنها تلبس على هذه الصفة، والله أعلم.

‌

‌بيان ما يفعل باليدين عند السجود

298/ 32 - عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

299/ 33 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَجَدْتَّ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي رضي الله عنه وبحينة اسم أمه، بنت الحارث بن عبد المطلب، فإذا قيل: عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، فإنه يقرأ مالك بالتنوين، وابن بحينة بدل من عبد الله لا من مالك، ويكتب ابن بحينة بالألف، لأنه نُسب إلى أمه، ولأنه ليس صفة لمالك، بل صفة لعبد الله، وهو صحابي، وأبوه صحابي، وأمه صحابية، أسلم قديماً، وكان ناسكاً فاضلاً، وهو ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن سعد إنه نزل بطن «ريم» على ثلاثين ميلاً من المدينة، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة هبط بطن «ريم» ثم قدم قباء

(1)

، مات ابن بحينة في بطن «ريم» سنة ست وخمسين، على أحد الأقوال

(2)

.

والراوي الثاني هو: البراء - بفتح الباء فراء مخففة ثم همزة ممدودة ـ

ابن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري رضي الله عنهما، له ولأبيه صحبة، شهد غزوة أحد وما بعدها، ولم يحضر غزوة بدر لصغر سنه.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وروى عن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه من الصحابة: أبو جحيفة، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وعبد الله بن إياد، نزل الكوفة، ومات فيها سنة اثنتين وسبعين

(1)

.

الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» ، باب «يبدي ضَبْعيه

(2)

ويجافي في السجود» (807)، ومسلم (495) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالكٍ ابن بحينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

وأما حديث البراء، فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» ، باب «الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود» (494) من طريق عبد الله بن إياد، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره).

الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (إذا صلّى) أي: إذا سجد، وقد ورد بهذا اللفظ عند مسلم من طريق آخر.

قوله: (فرج بين يديه) بتشديد الراء، أي: باعد بين يديه، أي: عضديه مثنى عضد، وهو ما بين المرفق إلى الكتف، والمراد فرَّج بينهما وبين جنبيه، فنحى كل يد عن الجانب الذي يليها، بدليل ما بعده.

قوله: (حتى يبدو بياض إبطيه) أي: يظهر، وقوله:(إبطيه) مثنى:

إبط، بكسر الهمزة وسكون الباء، وهو باطن المنكب، ويكون لونه أبيض من لون بقية الجلد غالباً لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس، وإنما كان يرى بياضهما، لاحتمال أن شعر إبطيه صلى الله عليه وسلم كان خفيفاً، فلا يتضح للناظر من بُعْدٍ سوى بياض الإبطين، أو أنه كان صلى الله عليه وسلم ينتف إبطيه حتى تبقى بيضاء.

الوجه الرابع: الحديث دليل على هيئة السجود الموافقة للسنة، وهو ما اجتمع فيه ثلاث صفات:

الأولى: إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في ذلك، وذلك لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود، ويبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور.

وهذه السنة مشروعة ما لم يؤذ من بجانبه، فإن حصل ذلك ترك المجافاة، لأن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إيذائهم أولى من جلب المصالح بهذه الصفة.

وقد ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بَهْمَةٌ أن تمر بين يديه لمرَّت)

(1)

.

الصفة الثانية: وضع الكفين على الأرض، وهما من أعضاء السجود، كما تقدم، وقد دلّت السنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة، كما سيأتي.

الصفة الثالثة: رفع الذراعين عن الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برفعهما ونهى عن بسطهما، وقال:«اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»

(2)

.

وقد ذكر بعض الفقهاء أنه إذا طال السجود وراء الإمام فله أن يعتمد

بمرفقيه على فخذيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال:«استعينوا بالرُّكَبِ»

(1)

، والصواب أنه مرسل، لكن يعضده عموم قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]

(2)

والله تعالى أعلم.

‌

‌هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود

300/ 34 - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الحَاكِمُ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه الحاكم مفرقاً في موضعين من المستدرك:

الأول: (1/ 224) من طريق عمرو بن عون، ثنا هشيم، عن عاصم بن كليب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه).

والثاني: (1/ 226) من طريق الحارث بن عبد الله الخازن، ثنا هشيم به، بلفظ:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه).

وقال الحاكم عن كلا الإسنادين: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه).

وأخرجه بهذه الصفة ابن خزيمة (594، 642) من طريق الحارث بن عبد الله بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (5/ 247، 248) في موضع واحد من طريق الحارث بن عبد الله بهذا الإسناد، وعلى هذا فلفظ «البلوغ» مثل لفظ ابن حبان، ولو عزاه إليه الحافظ لكان أحسن، أو جمع بينهما فقدم ابن حبان ثم الحاكم.

وقول الحاكم: (صحيح على شرط مسلم

…

) صحيح بالنسبة للإسناد الأول، وفيه نظر بالنسبة للإسناد الثاني، فإن الحارث بن عبد الله لم يخرج له

مسلم، ولا أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال:(مستقيم الحديث)

(1)

، وقال الذهبي:(صدوق)

(2)

.

وفي الإسناد هشيم، وهو ابن بشير، مدلس، وقد عنعنه، وقد نقل الحافظ عن الإمام أحمد أنه قال:(لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب وذكر جماعة آخرين، وقد حدث عنهم)

(3)

.

وقد حسن هذا الحديث الهيثمي

(4)

وقال الألباني: (صحيح، لولا عنعنة هشيم)

(5)

، وسكت عنه الحافظ هنا في «البلوغ» .

وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (ثم ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه)

(6)

.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السنة في أصابع اليدين حال الركوع تفريجهما فوق الركبة كالقابض عليها، لأن ذلك أمكن من الركوع وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه، وهي سنة مطلوبة، كما تقدم.

أما في حال السجود فالسنة ضم الأصابع مع بسطها، ليحصل بذلك كمال استقبال القبلة بها، وهو أعون على تحملها في أثناء السجود، والله تعالى أعلم.

‌

‌صفة قعود من صلى جالساً

301/ 35 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ النَّسَائيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه النسائي في كتاب «قيام الليل وتطوع النهار» ، باب «كيف صلاة القاعد» (3/ 224) وابن خزيمة (1238) من طريق أبي داود الحَفَري

(1)

عن حفص، عن حميد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:

…

فذكرته.

قال النسائي عقبه: (لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلم).

وهذا الحديث صححه الحاكم (1/ 275) وسكت عنه الذهبي، وأخرجه ابن حبان (6/ 256 - 257) وصححه الألباني

(2)

.

أما كلام النسائي فليس فيه الجزم بتضعيفه لأمرين:

الأول: أن حكمه بالخطأ ظني، وأبو داود الحفري - وهو عمر بن سعيد بن عبيد - ثقة، ثم إن هذه الجملة الأخيرة لا توجد في «السنن الكبرى» (2/ 143) الذي هو أصل الصغرى «المجتبى» ، بل قال مغلطاي: إنها في بعض النسخ من «المجتبى» .

الثاني: أن أبا داود الحفري لم ينفرد به، فقد تابعه محمد بن سعيد الأصبهاني، ثنا حفص بن غياث به، أخرجه الحاكم (1/ 258) وعنه البيهقي (2/ 305)، قال الحافظ:(وفي هذا تعقب على النسائي في دعواه تفرد أبي داود الحفري)

(1)

والأصبهاني ثقة، وحفص بن غياث ثقة - أيضاً - إلا أنه في الآخر ساء حفظه، فقد يكون هذا الحديث مما أخطأ فيه

(2)

، وحميد هو الطويل كما في «الكبرى» وعند ابن حبان والبيهقي

(3)

.

الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الأفضل للمصلي إذا كان يصلي جالساً أن يتربع في محل القيام

(4)

.

وصفة التربع: أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ويضع الكفين على الركبتين، لأجل التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله، إذ لو كان مفترشاً لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس الذي هو بدل من القيام.

قالوا: ولأن التربع أكثر راحة وخشوعاً، بخلاف ما إذا جلس على رجله اليسرى مفترشاً فقد يتعب، ولا سيما إذا طالت القراءة، كما في صلاة الليل، وهذا قول الجمهور.

ولو صلّى على غير هذه الحال أجزأ، لأن التربع - كما يقول المروزي - لم يأت في شيء من الأخبار إلا في هذا الحديث وفيه ما تقدم، ولم يثبت في كيفية جلوس المصلي قاعداً عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما:(صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)، وسيأتي إن شاء الله في باب «صلاة المسافر والمريض» .

ولم يذكر فيه صفة صلاته قاعداً، فدل على أنه يصلي قاعداً على أيّ حال شاء متوركاً أو مفترشاً أو متربعاً أو متوكئاً

(1)

، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه صلى جالساً ولم يرد في ذلك بيان كيفية جلوسه

(2)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما يقول المصلي بين السجدتين

302/ 36 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي» . رَوَاهُ الأرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائيَّ، وَاللَّفْظُ لأبي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (850) في كتاب «الصلاة» ، باب «الدعاء بين السجدتين» والترمذي (284) وابن ماجه (898) والحاكم (1/ 262، 271) من طريق كامل أبي العلاء، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم .. فذكره، وهذا لفظ أبي داود إلا أن فيه:(وعافني واهدني وارزقني) وعند الترمذي وابن ماجه: (واجبرني) بدل (عافني) وعند ابن ماجه: (وارفعني) بدل (اهدني) فتكون الكلمات بمجموع الروايات سبع كلمات.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكامل بن العلاء التميمي ممن يجمع حديثه).

وقد تفرد أبو العلاء بهذا الحديث، وهو مختلف فيه، فقد وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، وقال ابن عدي:(أرجو أن لا بأس به)، وقال النسائي:(ليس بالقوي)، وقال في موضع آخر:(ليس به بأس)

(1)

، وقال الحافظ في «التقريب»:(صدوق يخطئ)، وبقية رجاله رجال الشيخين.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (اغفر لي) فعل دعاء من: غفر يغفر غفراً، من باب «ضرب» وأصل الغفر: الستر والتغطية، والمغفرة من الله تعالى ستره للذنوب، ووقاية العبد آثامها، بعفوه عنها بفضله ورحمته.

قوله: (وارحمني) فيه طلب رحمة الله عز وجل التي يتم بها حصول المطلوب، بعد أن سأل المغفرة التي يتم بها زوال المرهوب.

والرحمة صفة من صفات الله تعالى تقتضي إنعامه وإحسانه على عبده من إيجاده، ثم هدايته في الدنيا إلى ما يصلحه، ثم إسعاده في الآخرة إن آمن واتقى، وكل ما لله تعالى على خلقه من الإحسان والإنعام فهو شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء، فلا حدود ولا منتهى لرحمة الله تعالى.

قوله: (واهدني) فعل دعاء يراد به طلب الهداية، والمعنى: دلني وألزمني، وهذا يشمل هداية الدلالة إلى طريق الحق والصواب، وهداية التوفيق للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح.

قوله: (وعافني) فعل دعاء يراد به طلب العافية، وذلك بأن يرفع الله عنه الأسقام والبلايا، فإن كان مريضاً في بدنه فعليه أن يستحضر ذلك حال الدعاء، وأعظم الأمراض وأكثرها مرض القلوب إما بالشهوات المهلكة، أو بالشبهات المضلة، وذلك - والعياذ بالله - سبب شقاوة العبد، فعلى العبد أن يستحضر ذلك - أيضاً ـ.

قوله: (وارزقني) فعل دعاء يراد به طلب الرزق، وهو اسم عام لما يقوم به الدين من العلم والإيمان والعمل الصالح، وما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، فعلى العبد أن يستحضر هذه المعاني العظيمة عند هذا الدعاء.

قوله: (واجبرني) الجبر: مأخوذ من جبرت الوهن والكسر إذا أصلحته، فالجبر يكون من النقص الذي يعتري العبد في جميع أحواله، وهذا دعاء بالجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه، والله جل وعلا

يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله، الخاضعة لعظمته وجلاله، بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية، ويجبر المصاب فيوفقه للثبات والصبر ويعوضه من مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجب ذلك.

قوله: (وارفعني) دعاء بطلب الرفعة، وهذا شامل للرفعة في الدنيا بعلو المنزلة والذكر الحسن، والرفعة في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة.

الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين، وقد ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين:«رب اغفر لي، رب اغفر لي»

(1)

، فالجلوس بين السجدتين محل دعاء، فينبغي للمصلي أن يدعو بهذا الدعاء المأثور، وإن أضاف إليه دعاء بسؤال الجنة أو النجاة من النار أو صلاح قلبه أو عمله أو صلاح المسلمين وما أشبه ذلك فلا بأس به.

وقد جاء في بعض الروايات تقييده بصلاة الليل، وهذا لا ينفي مشروعية هذا الدعاء في الفريضة، لما تقدم من أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، وقد حكى الترمذي ذلك عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال:(إنهم يرون هذا جائزاً في المكتوبة والتطوع)

(2)

.

وقد نص الفقهاء - ومنهم الحنابلة - على أن الواجب من ذلك مرة واحدة، والأفضل أن يكررها، لحديث حذيفة رضي الله عنه.

والدعاء بما جاء في هذا الحديث يتضمن جلب خير الدنيا والآخرة، ودفع شر الدنيا والآخرة، فإن الرحمة تُحصِّل الخير، والمغفرة تقي الشر، والهداية توصل إلى هذا وهذا، والرزق ما به قوام البدن والروح والقلب، كما تقدم

(3)

.

‌

‌حكم الجلوس بعد السجود قبل النهوض للثانية أو الرابعة

303/ 37 - عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه أَنَّهُ رأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. رَوَاهُ الْبُخَاريُّ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» ، باب «من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض» (823) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال:(أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي .. فذكره).

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الجلوس قليلاً إذا نهض من السجود إلى القيام عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، وهو المراد بقوله:(فإذا كان في وتر من صلاته .. )، وتسمى هذه الجلسة جلسة الاستراحة، وهي جلسة لطيفة تسكن فيها حركة الجوارح سكوناً بيناً، كالجلوس بين السجدتين، وليس فيها ذكر ولا دعاء.

وقد اختلف العلماء فيها هل هي من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي وغيره، أو أنها لا تشرع إلا عند الحاجة، على قولين:

الأول: أنها سنة من سنن الصلاة، وهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد

(1)

وانتصر له النووي

(2)

، واختاره الشيخ

عبد العزيز بن باز

(1)

لحديث مالك هذا، ولحديث أبي حميد الساعدي عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة، فقد ورد فيه ثم عاد فسجد، ثم رفع رأسه، وقال: (الله أكبر، ثم ثنى رجله اليسرى، ثم قعد عليها حتى رجع كل عظم إلى موضعه، ثم قام

…

)

(2)

.

فتكون هذه الجلسة ثبتت في المعنى عن أحد عشر صحابياً، أبو حميد وتسعة معه، ورواية مالك بن الحويرث التي معنا.

وقد ورد ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته من طريق ابن نمير، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه:(ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)

(3)

.

ولو أخذ على ظاهره لدلَّ على وجوب جلسة الاستراحة، وهذا لم يقل به أحد - كما ذكر الحافظ - لكن نبه البخاري على وهم هذه اللفظة، فإنه عقبه بقوله: قال أبو أسامة في الأخير: (حتى تستوي قائماً)

(4)

، وأخرجه البيهقي من طريق أبي أسامة بهذا اللفظ، وأشار إلى الوهم

(5)

، ثم إن جلسة الاستراحة ليس فيها طمأنينة، فهذا مما يدل على ضعفها، وعلى فرض أن هذه اللفظة محفوظة فإنها تحمل على الجلوس للتشهد، فهو الذي يناسبه الطمأنينة، والله أعلم.

القول الثاني: أنها ليست بسنة من سنن الصلاة، وإنما السنة أن ينهض على صدر قدميه ولا يجلس، وهذا القول حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم

(6)

، وهؤلاء من أحرص الناس على مشاهدة أفعال

النبي صلى الله عليه وسلم وهيئاته في الصلاة، وقد ساق ابن المنذر، ومن قبله ابن أبي شيبة ما ورد عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة

(1)

.

قال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام هو ولم يجلس

(2)

.

وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والمشهور من مذهب أحمد، وعزاه النووي إلى الكثيرين أو الأكثرين

(3)

.

وحملوا الأحاديث الواردة فيها على أنها فُعِلَتْ بسبب الضعف للكبر، لا لأنها مقصودة للقربة، لأن مالك بن الحويرث إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر صلى الله عليه وسلم، وذلك أثناء تجهزه لغزوة تبوك، وهي سنة تسع، فكان يجلس هذه الجلسة لكبره، فمع هذا الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق.

قالوا: ولأنها لو كانت سنة دائمة لذكرها كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتوفر الهمم والدواعي على نقلها، ومن هؤلاء صحابة ملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم.

وقد ذكر الأصوليون في مبحث الأفعال النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل العبادة بأجزائها الواجبة والمندوبة كالصلاة - مثلاً - بياناً لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43]، ويفعل في أثنائها بعض الأفعال المباحة، كما وقع في الحج، ولذا قال أبو الحسن التميمي:(الذي انتهى إليَّ من قول أبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم موقوف على ما يضامه من الدليل)

(4)

.

وهذا كلام دقيق، فقد تكون جلسة الاستراحة مما فعله صلى الله عليه وسلم بياناً، وقد تكون من الأفعال المباحة للحاجة إليها - كما تقدم - ويكون دليل ذلك ما انضم إليه من أن واصفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها.

قال القاضي عياض بعد حكايته قول الشافعي المتقدم: (وقال مالك في كافة الفقهاء .. لا يجلس ولكن ينهض كما هو، وحملوا حديث ابن الحويرث على أنه كان من فعله عليه السلام ليدل على الجواز أو لشكوى)

(1)

.

قال الحافظ قاسم بن قُطْلُوبُغا لما ذكر ما ورد عن الصحابة أنهم ينهضون على صدور أقدامهم: قال الشيخ الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني في شرح «هداية أبي الخطاب» : (وقد أجمع الصحابة على ذلك، فلا جرم حمل حديث مالك بن الحويرث وما في معناه على ما ذكر القاضي رحمه الله عن كافة الفقهاء رحمهم الله

(2)

.

وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم منهم ابن القيم

(3)

، والشيخ عبد الرحمن السعدي

(4)

، والشيخ محمد بن إبراهيم

(5)

.

لكن من أخذ بالقول الأول وهو أنها سنة فله ذلك، إلا إذا كان مأموماً فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يتابع إمامه فيقوم معه، لأن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام بدون مهلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا كبر فكبروا

…

».

ولهذا إذا ترك الإمام التشهد الأول وجب على المأموم متابعته في ترك الواجب، ولا يجوز له أن يتأخر عنه ليفعله، فإذا كان يتابعه في ترك الواجب فلأن يتابعه في ترك المستحب من باب أولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب، والله أعلم)

(6)

.

‌

‌مشروعية القنوت في النوازل

304/ 38 - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْراً، بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مَنَ أحياء الْعَرَبِ، ثمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

305/ 39 - وَلأحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

306/ 40 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقْنُتُ إلا إذَا دعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

307/ 41 - وعَنْ سَعد بْنِ طَارقٍ الأشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ لأبِي: يَا أَبَتِ! إنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَليٍّ، أَفَكانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إلاَّ أَبَا دَاوُدَ.

الكلام عليها من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي الكوفي، وثقه أحمد وابن معين والعجلي، وقال ابن عبد البر:(لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم)، روى له البخاري في التعاليق، وروى له مسلم والأربعة، مات في حدود الأربعين بعد المائة.

وأبوه طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي، قال البخاري: (له

صحبة)

(1)

، سكن الكوفة، قال مسلم:(تفرد ابنه بالرواية عنه)، وله عنده حديثان: أحدهما في كتاب «الإيمان» ، والثاني في «الدعوات»

(2)

.

الوجه الثاني: في تخريجها:

أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي» ، باب «غزوة الرجيع، ورِعْلٍ وذكوان

…

» (4089)، ومسلم في كتاب «المساجد» ، باب «استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة» (677)(304) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم.

والحديث الثاني: أخرجه أحمد (20/ 95) والدارقطني (2/ 39) من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه به، ولفظ أحمد:(ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا).

وعند الدارقطني: قال الربيع بن أنس: (كنت جالساً عند أنس بن مالك فقيل له: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، فقال: ما زال رسول الله يقنت الغداة حتى فارق الدنيا)، وهذا الحديث ضعيف، لأن فيه ثلاث علل:

الأولى: سوء حفظ أبي جعفر الرازي، وهو عيسى بن ماهان، قال عنه أحمد والنسائي:(ليس بالقوي)، وقال أبو زرعة:(شيخ يهم كثيراً)، وقال ابن حبان:(يحدث بالمناكير عن المشاهير)

(3)

، وقال الحافظ في «التقريب»:(صدوق سيئ الحفظ).

الثانية: أن الربيع بن أنس البكري صدوق له أوهام، كما قال الحافظ في «التقريب» ، قال ابن حبان:(الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في حديثه اضطراباً كثيراً)

(4)

.

الثالثة: نكارته لمخالفته ما ثبت في الصحيحين، كما في اللفظ الأول

الدال على أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، فيكون متنه مخالفاً لرواية الثقات ممن هم أكثر عدداً، وأوثق رواية، وهم الذين نفوا قنوته صلى الله عليه وسلم على الدوام.

وأما الحديث الثالث فقد أخرجه ابن خزيمة (620) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه .. فذكره.

قال ابن عبد الهادي: (هذا إسناد صحيح، والحديث نص في أن القنوت مختص بالنازلة)

(1)

، وصححه أيضاً الألباني

(2)

.

وأما الحديث الرابع، فقد أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق» ، باب «ترك القنوت» (2/ 203) والترمذي (402) وابن ماجه (1241) وأحمد (25/ 214) من طريق يزيد بن هارون، عن أبي مالك الأشجعي، سعد بن طارق قال: قلت لأبي .. فذكره، وقال الترمذي:(حديث حسن صحيح).

الوجه الثالث: في شرح ألفاظها:

قوله: (قنت شهراً) القنوت في اللغة يطلق على عدة معانٍ منها: دوام الطاعة، وطول القيام، والسكوت، والدعاء، وهو أشهرها.

وعند الفقهاء: القنوت: الدعاء في الصلاة قائماً، وهذا معنى (قنت) هنا.

قوله: (يدعو على أحياء من أحياء العرب) الأحياء: جمع حي، والحي: القبيلة من العرب، والمراد بهم ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال:(بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة، يقال لهم: القراء، فعرض لهم حيَّان من بني سُليم: رِعْلٌ وذكوان عند بئر يقال لها: بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهراً في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت)

(3)

، وقد ذكر

ابن هشام أن سرية بئر معونة سنة أربع من الهجرة

(1)

.

قوله: (يا أبتِ) منادى حذفت منه ياء المتكلم، وعوض عنها تاء التأنيث، وبنيت على الكسر لتدل على الياء المحذوفة، والأصل: يا أبي، ومنه قوله تعالى:{إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ} [مريم: 42] فقد قرأ السبعة إلا ابن عامر بالكسر، وهذا هو الأكثر في هذا المنادى، وهو كلمة (أب) المضاف للياء.

قوله: (أي بني) منادى بـ (أي)، والأصل أنها لنداء البعيد، لكن قد ينزل القريب منزلة البعيد للإشعار بأنه رفيع القدر ذو مكانة عالية.

قوله: (محدث) أي: أمر مبتدع في الدين لم يرد به الشرع، والظاهر أن المراد بذلك المداومة على القنوت وأن ذلك محدث، لأنه إنما يشرع عند الحاجة إليه في بعض الأحيان كما سيأتي، ويحتمل أنه ما صلى خلفهم في الوقائع فسماه محدثاً، والعلم عند الله تعالى.

الوجه الرابع: الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية القنوت في النوازل، وقد نقل ابن منظور عن ابن سيده أنه قال: النازلة: الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس

(2)

، نسأل الله العافية، وقد مثل لها العلماء بالزلازل والجدب والسيول والمجاعات ونحو ذلك، والظاهر أن هذه لا قنوت فيها، لأنها أمر نزل من الله تعالى، بل يشرع له ما دلَّت عليه السنة من صلاة الاستسقاء عند الجدب، وما ورد من بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة عند الزلزلة، كما سيأتي ذلك إن شاء الله.

وإنما يشرع القنوت عند تسلط الأعداء على المسلمين وديارهم، فيدعو لهم ويدعو على أعدائهم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل القراء في بئر معونة، ودعا للمستضعفين من أهل مكة، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ، ثم يقول

وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لَحيان ورِعْلاً وذكوان»

(1)

).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة، وإذا سَمَّى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً)

(2)

.

فعلى الإمام في قنوت النازلة أن يلزم الاختصار وأن يدعو بالدعاء المناسب لذلك، وأن يبتعد عن الإطالة أو التفاصيل التي لا داعي لها، لأن ذلك أجمع للقلب، وأقرب إلى المراد، وأبعد عن المشقة على المأمومين.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع، وعلى هذا أكثر الأحاديث، ويجوز القنوت قبل الركوع، لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من القراءة؟ قال:(لا، بل عند الفراغ من القراءة)

(3)

.

وعن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: (قبل الركوع وبعده)

(4)

، ومن أبواب البخاري باب (القنوت قبل الركوع وبعده).

ولعل الحكمة - والله أعلم - في كون القنوت في حال الاعتدال دون حال السجود الذي هو مظنة الإجابة، لأن المطلوب في قنوت النازلة أن يشارك المأموم إمامه في الدعاء ولو بالتأمين، ولهذا اتفقوا على أنه يجهر به، أفاد ذلك الحافظ

(5)

.

الوجه السادس: المتتبع للسنة يجد أن أكثر الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت عند الحاجة والنازلة في صلاة الفجر، وقد تقدم في حديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة (فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهراً في صلاة الغداة).

وكذا ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

(1)

، وحديث أبي هريرة

(2)

رضي الله عنه.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، وهي تعيين الصلاة التي يقنت فيها، والتحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس التي ورد القنوت فيها، لا سيما أول نزول النازلة، لأن الناس أحوج إلى كثرة الدعاء، فإذا خَفَّتِ النازلة قنت في الفجر والمغرب، فإذا خفت قنت في الفجر، فإذا أقلعت أمسك عن القنوت.

فقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر

(3)

، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة، وصلاة الصبح بعدما يقول:«سمع الله لمن حمده» ، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار

(4)

).

الوجه السابع: حديث أبي مالك الأشجعي فيه دليل على أن الاستمرار في القنوت في صلاة الفجر محدث وليس بمشروع، وإنما يفعل ذلك عند الحاجة في بعض الأحيان، لأن أباه قد صلّى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين، وصلّى وراء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولم يسمع أحداً منهم يقنت في الفجر بغير سبب، ولو كان سنة راتبة لكانت الهمم والدواعي متوفرة

على نقله، ولم يتركه الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون الذين يؤمون الناس، فمثل ذلك لا يخفى.

وما ورد من أحاديث تدل على المداومة فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة، ثم هي معارضة بما هو أقوى منها، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما يقال في قنوت الوتر

308/ 42 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍّ رضي الله عنهما قَالَ: عَلّمَنِي رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيما أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ» .

زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ» .

309/ 43 - وَلِلْبَيْهَقيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ في الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، سِبْطُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ولد في النصف من شهر رمضان، سنة ثلاث من الهجرة على الصحيح، وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سِنُّهُ وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات، ومع ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وكان حليماً ورعاً فاضلاً، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة، وإليه مرة، ويقول: «ابني هذا

سيد، ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين»

(1)

، وقد وقع ذلك عندما بايعه الناس بعد أبيه، فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراء خراسان، ثم جمع الجيوش العظيمة وخرج إلى الشام لقتال معاوية الذي كان والياً عليها وقت ولاية أبيه علي رضي الله عنه على العراق، فالتقى الجيشان في موضع يقال له:(مَسْكِن)، فهال الحسن أن يقتتل المسلمون، فخلع نفسه من الخلافة، وسَلَّمَ الأمر لمعاوية، حقناً للدماء، وجمعاً للكلمة، وشرط على معاوية شروطاً للصلح، وصار ذلك من مناقبه العظيمة، وتحقق بذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرف الحسن إلى المدينة، وبقي بها إلى أن مات، سنة خمسين على أحد الأقوال

(2)

.

الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» ، باب «القنوت في الوتر» (1425) والترمذي (464) والنسائي (3/ 248) وابن ماجه (1178) وأحمد (3/ 245) من طريق أبي إسحاق، عن بُريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي قال: (قال الحسن بن علي:

…

فذكره).

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، قال الترمذي:(هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه .. ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا).

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وصححه النووي، والألباني

(3)

، لكن طعن بعض الحفاظ كابن خزيمة في لفظة:(في قنوت الوتر) وذلك لأن شعبة رواه عن بُريد بن أبي مريم كما في «المسند» (3/ 248 - 249) ولم يذكر القنوت ولا الوتر، ولفظه: (كان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت

…

)، وشعبة أوثق من كل من رواه عن بُريد، كأبي إسحاق وابنه

يونس، وعلى قاعدة المحققين في زيادة الثقة يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ، ولا يكون هذا الدعاء مختصاً بالقنوت

(1)

.

وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 73) رقم (2707) وفي «الدعاء» (744) من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة به، بزيادة:(ولا يعز من عاديت)، وهي زيادة شاذة تفرد بها عمرو بن مرزوق عن جميع من رووه عن شعبة

(2)

.

وأخرجه النسائي من وجه آخر - كما قال الحافظ - فقال في «السنن» : (3/ 248) حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي، عن الحسن بن علي قال:(علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل: «اللهم اهدني فيمن هديت .. »، وفي آخره قال: «تباركت ربنا وتعاليت، وصَلَّى الله على النبي محمد»).

وإسناد هذه الزيادة ضعيف، قال الحافظ ابن حجر: (هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت، لأن عبد الله بن علي لا يعرف، وقد جوَّز الحافظ عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي، وجزم المزي بذلك، فإن يكن كما قال فالسند منقطع

(3)

…

)، وجزم في «التلخيص» بأن السند منقطع

(4)

، وذلك لأن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي، والده علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، وقد أدرك من حياة عمه الحسن رضي الله عنه نحو عشر سنين، فكيف يكون عبد الله قد سمع من الحسن بن علي، فالسند ضعيف إما لانقطاعه بهذا الاعتبار، أو لجهالة راويه على الاعتبار الأول.

وقد رواه الحاكم (3/ 172) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحسن به، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل بن إبراهيم وثقه ابن معين، والنسائي، وقال أبو حاتم (لا بأس به)، وقال الدارقطني: (ما علمت إلا

خيراً، أحاديثه صحاح نقية) وهذا بخلاف يحيى بن عبد الله بن سالم فقد قال فيه النسائي:(مستقيم الحديث) وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (ربما أغرب)

(1)

ووثقه الدارقطني، ونقل الساجي عن ابن معين أنه قال فيه:(صدوق، ضعيف الحديث)

(2)

.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 209) من طرق عن عبد المجيد بن أبي روَّاد، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن هرمز أن بُريد بن أبي مريم أخبره قال: (سمعت ابن عباس ومحمد بن علي وهو ابن الحنفية بالخيف يقولان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات: «اللهم اهدني فيمن هديت

…

»).

وأخرجه البيهقي أيضاً (2/ 210) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا ابن جريج به، عن عبد الله بن عباس قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح: «اللهم اهدنا فيمن هديت .. »)، فجعله من مسند ابن عباس وحده.

وهذا إسناد ضعيف، قال الحافظ:(ابن هرمز المذكور شيخ مجهول، والأكثر أن اسمه عبد الرحمن، وليس هو الأعرج الثقة المشهور، وصاحب أبي هرمز)

(3)

، وقال الألباني:(لم أجد من ذكر عبد الرحمن هذا، أما الأعرج فهو ثقة معروف)

(4)

، وعلى هذا فالقنوت في صلاة الصبح بهذا الدعاء لم يثبت، والله أعلم.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (اللهم اهدني فيمن هديت) أي: يا الله، دلني وألزمني الهداية، وهذا شامل لهداية الإرشاد التي ضدها الضلال، وهداية التوفيق التي ضدها الغي، وتقديم بيان ذلك في الدعاء بين السجدتين.

قوله: (فيمن هديت) أي: اجعلني معدوداً في جملة من هديت مندرجاً في زمرتهم، وهذا فيه توسل إلى الله تعالى بفعله عز وجل، فكأنه قال: كما هديت غيري فاهدني.

قوله: (وعافني فيمن عافيت) أي: ارزقني العافية عن كل نقص في الدنيا أو الدين، يؤثر على صلاح العبد وسيره إلى الله تعالى، فهو يسأل ربه العافية من أسقام الدين، وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات المهلكة والشبهات المضلة، وأن يعافيه من أمراض الأبدان التي تؤدي إلى اعتلال البدن، وفقد قوته ونشاطه الذي هو قوام عمله لدينه ودنياه.

قوله: (وتولني فيمن توليت) أي: كن لي ولياً ومعيناً وناصراً، تحفظني عن كل مخالفة ونظر إلى غيرك.

قوله: (وبارك لي فيما أعطيت) أي: أنزل البركة فيما أعطيتني من العلم والمال والجاه والولد وغير ذلك، وحذف المتعلق لإرادة التعميم، والله تعالى إذا بارك لعبده في شيء فليس لبركته منتهى.

قوله: (وقني شر ما قضيت)(ما) موصولة: أي: شر الفعل الذي قضيت به علي، أو مصدرية، أي: شر قضائك، والمراد: المقضي، لا نفس القضاء الذي هو فعل الله تعالى لأنه خير مطلقاً، والمعنى: اجعل لي وقاية من عندك تقيني شر ما قضيته عليَّ ودبرته، وذلك بأن تحفظني من شر الفعل الذي قضيت به عليَّ وشر ما يقترن به من السخط والجزع الذي يمنع الثواب، لأن ما قضاه الله تعالى على عبده قد يكون خيراً، إذا كان يلائم العبد من العلم والصحة والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك، وقد يكون شراً إذا كان لا يلائم العبد من الجهل والمرض والفقر والولد غير الصالح ونحو ذلك، وهذا وإن كان شراً فهو في الحقيقة خير، لأنه ينطوي تحته حكم عظيمة، ومصالح كثيرة للعبد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:«والشر ليس إليك»

(1)

.

ومعناه: أن ما يقدره الله تعالى على عبده قد يكون شراً إذا كان لا يلائمه، لكن فعل الله تعالى ليس بشر، لأن أفعاله كلها خير وحكمة، وفيها مصالح عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فباعتبار نسبتها إلى العبد قد تكون شراً، وباعتبار نسبتها إلى الله تعالى لكونه قضاها وقدرها ليست بشر بل هي خير.

قوله: (فإنك تقضي ولا يقضى عليك) جملة تعليلية، والفاء قد ثبتت في رواية الترمذي وإحدى روايات النسائي.

والمعنى: إنه لا يعطي تلك الأمور العظام إلا من كملت قدرته وقضاؤه ولم يوجد منها شيء في غيره، والله تعالى يقضي بما أراد ولا أحد يقضي على الله تعالى، قال تعالى:{وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 20].

قوله: (إنه لا يذل من واليت) الضمير للشأن، ويذل: بفتح الياء وكسر الذال المعجمة، من باب «ضرب» أي: لا يضعف ولا يهون من واليت، وهي الدلالة الخاصة.

قوله: (ولا يعز من عاديت) هذه الجملة عند الطبراني والبيهقي، و (يعز) بفتح الياء وكسر العين، من باب «ضرب» من العز، وهو ضد الذل، والمعنى: لا يَغْلِبُ من عاديته ولا ينتصر بل هو ذليل، لأن من والاه الله فهو منصور، ومن عاداه فهو مغلوب ومقهور.

وهذا ليس على عمومه، بل قد يعرض أحوال يَعِزّ فيها الكفار، ويذل فيها المؤمنون، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد، ويكون في ذلك مصالح عظيمة، أو يكون معنى الحديث: عزاً كاملاً أو عزاً مطرداً، فإن ما يحصل لغير المؤمنين عزٌّ مؤقت ثم يزول.

قوله: (تباركت ربنا وتعاليت) تباركت: أي تعاظمتَ وتزايد برك وإحسانك، وتعاليت: من التعالي وهو العلو، وزيدت التاء للمبالغة، والمعنى: لك علو الذات وعلو الصفة، فالله تعالى فوق كل شيء، وهو موصوف بصفات الكمال.

ولعل الحكمة - والله أعلم - في الإتيان بضمير الجمع في قوله: (ربنا) دون ما تقدم من قوله: (اهدني .. إلخ) أن ذلك مقام سؤال ودعاء، وهو مناسب للتذلل والانكسار، وهذا مقام ثناء على الرب سبحانه وتعالى، فناسب الإتيان بضمير الجمع، إما إشارة إلى العجز عن قيام المرء بمفرده بأداء حق ثنائه، أو إشارة إلى الرفعة بهذه الإضافة الشريفة إلى الرب جل وعلا.

الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: بمشروعية القنوت في صلاة الوتر واستحبابه فيه، وأن يدعو بهذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة، ويدعو به الإمام بصيغة الجمع، مراعاةً لحال المأمومين وتأمينهم عليه.

ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعائه، وهذا وإن لم يثبت في دعاء القنوت متصلاً به - كما تقدم - فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.

فقد أخرج إسماعيل القاضي بسنده عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة - معاذ الأنصاري - كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت

(1)

.

وكذا ورد عن أُبَيِّ بن كعب عندما صلّى بالناس قيام رمضان في عهد عمر رضي الله عنه أنه صلّى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت

(2)

.

وإن زاد الإمام بعض الأدعية المأثورة فحسن، وإن دعا بما يناسب بعض الأحوال العارضة، كالاستغاثة حال الجدب، أو الدعاء بنصرة المسلمين عند تسلط الأعداء، ونحو ذلك جاز، لكن على الإمام في دعاء القنوت في رمضان مراعاة ثلاثة أمور:

الأول: أن يحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وأن يجتنب

السجع والتكلف، والدعاء المخترع، والتفاصيل الدقيقة التي تجعل الدعاء إلى الوعظ والترهيب أقرب، وعليه أن يختار الجوامع من الأدعية، لقول عائشة رضي الله عنها:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك)

(1)

، وإن بدأه بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى

(2)

، لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يُمَجِّد الله تعالى، ولم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عَجَّلَ هَذَا» ، ثم دعاه فقال له أو لغيره:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَليَبْدَأْ بِتَحْمِيد ربِّهِ جَلَّ وعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ»

(3)

.

الثاني: ألاّ يطيل إطالة تشق على المأمومين، تؤدي إلى فتورهم وتسبب شكواهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أطال في صلاة الفريضة:«أفتَّان أنت يا معاذ»

(4)

؟ فكيف بالإطالة في دعاء القنوت، بل في أدعية مخترعة وأساليب مسجوعة؟!.

الثالث: أن يدعو الإمام بصوته المعتاد؛ فإنه أقرب إلى الإخلاص والتضرع، وأعظم في الأدب والتعظيم، وأدل على إحساس الداعي بقربه من ربه، وعليه أن يبتعد عن كل ما ينافي الضراعة والابتهال، أو يدعو إلى الرياء والإعجاب وتكثير المصلين خلفه من التلحين والتطريب أو التمطيط أو تصنع البكاء ونحو ذلك مما ظهر على بعض الأئمة في هذا الزمان، والله المستعان.

واعلم أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر. وإنما أُخذت سُنية

القنوت من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الدعاء المأثور، كما تقدم - على القول بثبوت لفظة:(قنوت الوتر) - ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يداوم عليه.

قال الحافظ ابن حجر: (قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عمر كان يقنت)

(1)

، وقال الإمام ابن خزيمة: (ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر

…

)

(2)

.

وعلى هذا فمداومة أئمة المساجد على القنوت في رمضان بحيث لا يتركونه إلا قليلاً يحتاج إلى دليل، لأنه مخالف للسنة، والله تعالى أعلم.

‌

‌كيفية الهوي إلى السجود

310/ 44 - عَنْ أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل ركبتيه» . أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ.

وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ:

311/ 45 - رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبلْ يَدَيْه. أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ.

فإنَّ لِلأَوَّلِ شَاهِداً مِنْ حدِيثِ:

312/ 46 - ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَاريُّ مُعلَّقاً مَوْقُوفاً.

الكلام عليها من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» ، باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟» (840) والترمذي (269) والنسائي (2/ 207) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فصحَّحه قوم، وضعفه آخرون، فممن صحَّحه عبد الحق، والسيوطي، وأحمد شاكر، والألباني

(1)

والحافظ كما هنا في «بلوغ المرام» .

وضعفه الأئمة الكبار أمثال: البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي، وأعلُّوه بتفرد الدراوردي، عن شيخه محمد بن عبد الله بن الحسن، المعروف بالنفس الزكية، وتفرد شيخه به، نصَّ على ذلك الدارقطني، والبيهقي وغيرهما

(1)

.

فأما الدراوردي ففيه كلام لأهل العلم، وأعدل الأقوال فيه أنه ثقة، فإن حدَّث من كتابه فهو صحيح، وإن حدَّث من حفظه أو من كتب غيره فإنه يهم ويجيء ببواطيل من القلب وغيره، ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره

(2)

، وعليه فما تفرد به فهو محل نظر.

وأما محمد بن الحسن فقد وثقه النسائي

(3)

، وذكره ابن حبان في «الثقات»

(4)

، لكن قال البخاري بعد أن ساق حديثه هذا:(ولا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟)

(5)

، وقال ابن عدي:(لا يتابع عليه، لم يسمع، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري)

(6)

، وذكر ابن سعد أنه كان قليل الحديث، وكان يلزم البادية

(7)

، ومن هذه صفته فإنه يُتوقف في حديثه، فلا يقبل عند التفرد.

فإن قيل: إنه لم يتفرد به، فقد تابعه عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله به، أخرجه أبو داود (841) والترمذي (2/ 56) والنسائي (2/ 207) ولفظه عند أبي داود والنسائي:(يَعْمِدُ أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)، وعند الترمذي:(يعمد أحدكم فيبرك في صلاته بَرْكَ الجمل).

فالجواب: أن هذا الحديث ليس فيه ذكر تقديم اليدين على الركبتين من هذا الطريق، والمتابعة في علم المصطلح هي رواية الحديث بلفظه أو معناه، وهذا غير متحقق في رواية عبد الله بن نافع، ثم إن غاية ما يدل عليه هو النهي

عن بروك كبروك الجمل، وبروكه معروف عنه الجميع بالمعاينة، وهو أنه يقدم يديه في البروك قبل رجليه، بدليل أنه يثني خفيه أولاً قبل ركبتيه، فإذا قدم المصلي يديه قبل ركبتيه في السجود - كما في رواية الدراوردي - فقد شابه البعير.

وأما الشاهد الذي ذكره الحافظ هنا، فقد أخرجه ابن خزيمة (627) والدارقطني (1/ 344) والحاكم (1/ 266) والبيهقي (2/ 100) وذكره البخاري تعليقاً (2/ 290 فتح) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، قال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم)، وسكت عنه الذهبي.

وهذا الشاهد فيه نظر من وجهين:

الأول: أنه جاء من طريق الدراوردي، ورواية الدراوردي عن شيخه عبيد الله بن عمر ضعيفة، بل منكرة، كما نص على ذلك الحفاظ، كالإمام أحمد، وأبي حاتم، والنسائي، وابن رجب وغيرهم

(1)

، وقد نقل المزي عن أبي داود أنه قال:(روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث منكرة)

(2)

، ثم إن هذا المروي عن ابن عمر قد روي عنه خلافه، كما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه

(3)

.

الثاني: أن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه أهل العلم، كالبيهقي وغيره، فإنه قال بعد أن ذكر حديث أبي هريرة بسنده:(ولعبد العزيز الدراوردي إسناد آخر ولا أراه إلا وهماً)

(4)

، وبهذا يتبين أن حديث أبي هريرة

لا شاهد له، ثم إن متنه فيه اضطراب، فقد روي باللفظ المذكور، وروي بلفظ:(إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل)

(1)

.

أما الحديث الثاني: وهو حديث وائل بن حجر، فقد أخرجه أبو داود (838) في كتاب «الصلاة» باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟» والترمذي (267) والنسائي (2/ 207) وابن ماجه (882) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال:(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه).

وقد ضعَّف هذا الحديث قوم، وصحَّحه آخرون، فممَّن ضعفه البيهقي والدارقطني والألباني وغيرهم

(2)

، وحجتهم: تفرد شريك بن عبد الله القاضي به، وليس هو بالقوي، وممن صححه الترمذي والطحاوي والخطابي والبغوي وابن القيم وغيرهم

(3)

، وهذا هو الأظهر إن شاء الله، فإن شريك بن عبد الله تكلم فيه علماء الجرح والتعديل ما بين مضعف له وهم قلة، وموثق له مطلقاً، أو موثق له مع جواز الغلط والوهم عليه، فيكون ثقة ضعيف الضبط، والأكثرون على هذا، وخلاصة ما قيل فيه: أنه ثقة صدوق يهم، فإن حدَّث من كتابه فصحيح، وإن حدث من حفظه فإن كان قبل ولايته القضاء فصحيح أيضاً إذا لم يُعنعن، وإن كان بعدها ففي حديثه تخليط واضطراب، لأنه تغير وساء حفظه

(4)

، لكن ما ذكر في هذا الحديث ليس مما يضيَّع، فإنه يتردد عليه في اليوم والليلة خمس مرات غير النوافل، فمثل هذا يحفظ، على أنه قد روى هذا الحديث عنه يزيد بن هارون الواسطي - كما تقدم - وسماعه منه قديم قبل ولايته القضاء، كما صرح بذلك ابن حبان

(5)

وغيره، وقد رواه بالعنعنة، لكن

تابعه همام بن يحيى البصري من ثلاث طرق عند أبي داود (839) والبيهقي (2/ 98 - 99) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 255) والطريق الثالث مرسل صحيح.

والحديث له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهامه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه، وانحطَّ بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه)، أخرجه الدارقطني (1/ 345) والحاكم (1/ 226) والبيهقي (2/ 99) وقال الحاكم:(هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة) وسكت عنه الذهبي، وقد أخرجه ابن حزم في المحلى (4/ 129) محتجاً به في مقام المعارضة لمذهبه - وهو وجوب تقديم اليدين قبل الركبتين - ولم يذكر له علة، ولو علمها لبادر بذكرها، لأن ذلك ينفعه في مقام تضعيف الدليل المعارض

(1)

.

وقد ضعفه بعض العلماء بجهالة العلاء بن إسماعيل، وقد تفرد به، وبقية رجاله رجال الصحيح، فالحديث فيه مقال، ولحديث وائل شاهدان آخران عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وهما ضعيفان.

الوجه الثاني: هذه الأحاديث فيها بيان صفة الهوي في السجود، وهي من المسائل التي كثر فيها الكلام، حتى قال الشوكاني:(إن المقام من معارك الأنظار، ومضايق الأفكار)

(2)

، وقال النووي:(ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من السنة)

(3)

، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم الركبتين ثم اليدين، وقد عزاه ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى إبراهيم النخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وإلى الشافعي، وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي

(4)

، واستدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه.

والقول الثاني: أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه، وهو قول مالك، والأوزاعي، ورواية عن أحمد

(1)

، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه.

القول الثالث: أنه مخير في تقديم أيهما شاء، وهو مروي عن مالك، كما ذكر النووي

(2)

، وقد أجمعوا على أن الصلاة بكلتا الصفتين جائزة، وإنما الخلاف في الأفضل.

والذي يظهر - والله أعلم - هو القول الأول، وقد اختاره جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر، فإنه قال:(وحديث وائل بن حجر ثابت، وبه نقول) وقال الطحاوي: (فلما اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدأ بوضعه في ذلك، نظرنا في ذلك، فكان سبيل تصحيح معاني الآثار: أن وائلاً لم يختلف عنه، وإنما الاختلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع، وثبت ما روى وائل، فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك

…

)

(3)

، وكذا اختار هذا القول الخطابي

(4)

، وابن القيم

(5)

، والشيخ عبد العزيز بن باز

(6)

إضافة إلى ما تقدم من أنه قول أكثر أهل العلم.

ووجه ذلك ما يلي:

1 -

أن الحديث له متابع وشواهد، وإن كان فيها مقال فأقل أحوالها أن تفيد أن هذا الحكم له أصل مع تعدد الطرق والرواة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ضعف، ولا متابع له على التحقيق.

2 -

أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نهي المصلي عن بروك كبروك الجمل، لأن المصلي إذا قدم ركبتيه لم يشابه الجمل الذي يقدم

يديه، والنهي في الحديث عن الكيفية، لأنه قال:(كما يبرك الجمل)، وفي رواية:(كبروك البعير)، والبعير إذا برك يقدم يديه، بدليل أنه يثني خفيه أولاً قبل ركبتيه، فيبرك مقدمه قبل مؤخره، وهذا مشاهد، وركبتا البعير وكل ذوات الأربع في اليدين، ولو كان المراد بالحديث نَهْيَ المصلي أن يقدم ركبتيه وأمْرَهُ بأن يقدم يديه لكان لفظه:(فلا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه)، وبهذا يكون حديث أبي هريرة موافقاً لحديث وائل من حيث المعنى، فكل منهما دال على النهي عن الكيفية والصفة، لا عن العضو الذي يسجد عليه، ولا ريب أن الجمع بين الروايات أولى من اختلافها وتضادها، أما آخر حديث أبي هريرة وهو قوله:(وليضع يديه قبل ركبتيه) فقد ذكر ابن القيم أنه انقلب على بعض الرواة، وأنَّ صحته (وليضع ركبتيه قبل يديه)

(1)

حتى يوافق آخره أوله وحتى يتفق الحديثان، وقد ورد بهذا اللفظ كما تقدم.

3 -

أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي، وأقرب إلى الوضع المناسب للبدن، فإن أول ما يلي الأرض منه ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، والنهوض بعكس ذلك، قال الخطابي:(هذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل، وفي رأي العين)

(2)

، ومن المقرر أن أفعال الصلاة وهيئاتها لا تخالف الجبلة ولا طبيعة البدن.

4 -

أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود، وكذا جماعة من التابعين، كما تقدم فيما نقله ابن المنذر، وقد روى ابن أبي شيبة شيئاً من ذلك، أكثرها بأسانيد صحيحة

(3)

.

وهذا مع القدرة على تقديم الركبتين، فإن كان عاجزاً لكبر أو مرض قدَّم ما هو أهون عليه، والله أعلم.

‌

‌صفة اليدين حال جلوس التشهد

313/ 47 - عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِين، وَأَشَارَ بِإصْبعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلمٌ.

وَفي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وأَشَارَ بِالّتِي تَلِي الإبْهَامَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين» (580)(115) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد

…

الحديث.

والرواية المذكورة من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، أنه قال:(رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (وعقد ثلاثة وخمسين) صورة هذا العقد أن يقبض الخنصر مع البنصر إلى الراحة قبضاً متساوياً، ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام، وهذه

طريقة حسابية معروفة عند العرب، فالثلاثة لها حلقة بين الإبهام والوسطى، والخمسين يقبض لها الخنصر والبنصر.

قوله: (وأشار بإصبعه السبابة) الإصبع: بكسر الهمزة وفتح الباء على المشهور، والسبابة: هي الإصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب والمخاصمة، وتسمى أيضاً: المسبحة والسبَّاحة؛ لأنه يشير بها المسبح عند التهليل إشارة إلى التوحيد.

قوله: (وقبض أصابعه كلها) أي: أصابع يده اليمنى، والمراد قبضها على الراحة.

قوله: (وأشار بالتي تلي الإبهام) أي: الإصبع التي تلي الإبهام، وهي السبابة، وهذا وصف كاشف لتحقيق السبابة.

الوجه الثالث: الحديث دليل على صفة اليدين حال جلوس التشهد، وأن المصلي يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على اليسرى، أما هيئة الأصابع فإن أصابع اليمنى لها صفتان، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بروايتيه:

الأولى: أن يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها.

الثانية: أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويضم إليها الإبهام، وتبقى السبابة مرفوعة يدعو بها.

أما أصابع اليسرى فإنها تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة، وأطرافها إلى القبلة، وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وفي آخره:(ويده اليسرى على ركبتيه اليسرى باسطها عليها)

(1)

.

والصفة الثانية لأصابع اليسرى: أن يعطف أصابعها على الركبة، لحديث

عبد الله بن الزبير قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى على ركبته)

(1)

.

وقد أغفل الحافظ هذه الروايات التي تدل على صفة اليد اليسرى، وليته أشار إليها كعادته في تتبع روايات الحديث وألفاظه.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المصلي يرفع سبابته يشير بها، ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد، وقد روى نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأشبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لهي أشد على الشيطان من الحديد» يعني السبابة

(2)

.

لكن إذا أشار بها هل يحركها أو لا؟ اختلفت الأحاديث في هذا، ففي حديث وائل بن حجر:(ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها، يدعو بها)

(3)

.

وقد نص ابن خزيمة على أنه ليس في شيء من الأخبار يحركها، إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره

(4)

، وعليه فهو لفظ شاذ، انفرد به زائدة بن قدامة من

بين أصحاب عاصم بن كليب، وعدها بعض العلماء من زيادة الثقة، وقد قال عنه الحافظ في «التقريب»:(ثقة ثبت)، ومن هؤلاء الألباني

(1)

، وهذا هو الذي يشعر به صنيع الإمام البيهقي، فإنه قال:(يحتمل أن المراد بالتحريك: الإشارة، لا تكرير تحريكها)

(2)

، ومعلوم أن التأويل فرع التصحيح، وإلا لبادر بالحكم عليها بالشذوذ، وقد أفتى بمقتضاها الشيخ عبد العزيز بن باز

(3)

.

لكن قد يقال: إن زائدة بن قدامة قد انفرد بهذه اللفظة من بين أصحاب عاصم بن كليب، وهم ثقات أثبات، يزيدون على عشرة أنفس، كلهم يقتصر على ذكر الإشارة بالسبابة دون تحريكها، مما يدل على أن زائدة وَهِمَ فيها، ثم إن روايتهم مؤيدة بالأحاديث الصحيحة التي فيها الإشارة بالسبابة بدون تحريك، وفي حديث ابن الزبير:(وكان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركها)

(4)

، وكذا ورد في حديث ابن عمر عند مسلم بلفظ: (ورفع إصبعه

اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها)

(1)

، وعليه فالثابت هو رفع السبابة أو الإشارة بها، كما في صحيح مسلم، وأما التحريك نفياً أو إثباتاً فلم يثبت منه شيء، إلا على قول من أخذ بزيادة (يحركها) في حديث وائل كما تقدم، بناء على قاعدة المثبت مقدم على النافي، وعلى قاعدة الأخذ بزيادة الثقة مطلقاً، ولو خالف العدد الكثير.

وقد قال بعدم تحريكها الحنابلة - في الصحيح من المذهب - وكذا الشافعية، وهو قول الحنفية، واختاره بعض المالكية، ومنهم: ابن رشد، وابن العربي، واختاره ابن حزم

(2)

.

والقول الثاني: مشروعية تحريك الإصبع، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة، والمالكية، وبه قال ابن القيم، والألباني، وابن باز، وابن عثيمين

(3)

، واستدلوا بحديث وائل، وأيَّدوا ذلك بأمور ثلاثة:

1 -

أن وائل بن حجر له عناية خاصة بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما جلوس التشهد، فإنه ذكر مكان المرفق على الفخذ وصفة أصابع اليد اليمنى ورَفْعَ السبابة وغير ذلك.

2 -

أن زائدة بن قدامة ثقة ثبت شديد التثبت في روايته عن شيوخه، قال عنه ابن حبان:(كان من الحفاظ المتقنين، وكان لا يَعُدُّ السماع حتى يسمعه ثلاث مرات، وكان لا يحدث أحداً حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل السنة)

(4)

، وقال الدارقطني:(من الأثبات الأئمة)

(5)

، وهو وإن خالفه الأكثر

فقد تكون هذه الزيادة منه تفسيراً للإشارة الواردة في الروايات الأخرى.

3 -

أن التعبير بالمضارع (يشير بها) قد يستفاد منه التحريك، لأنه يفيد التجدد والحدوث، ثم إن الإشارة نفسها لا تنافي التحريك كما يفهم من معاجم اللغة

(1)

.

والقول الثالث: جواز الأمرين: التحريك، أو الإشارة بدون تحريك، لأن كلاًّ منهما ورد في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار ذلك القرطبي

(2)

والصنعاني

(3)

.

والذي تبين من بحث هذه المسألة أن تحريك السبَّاحة تفرد به زائدة بن قدامة، فمن أخذ بها مشى على قاعدة قبول الزيادة إذا كانت من عدل حافظ متقن ضابط، كزائدة بن قدامة، ومن ردها مشى على قاعدة: قبولُ الزيادة وردُّها متوقف على القرائن، ومنها: كثرة العدد

(4)

، وقد خالف - هنا - زائدة بن قدامة الجمَّ الغفير من الأئمة الثقات عن عاصم بن كليب، فلم يذكرها أحد منهم، مما يدل على أنه قد وَهِمَ فيها، على أن من يرى التحريك يقول: حتى على فرض عدم ثبوت رواية (يحركها) فإن الإشارة تجامع تحريك الإصبع، والله تعالى أعلم.

الوجه الخامس: دلَّ قوله: (كان إذا قعد للتشهد

…

)، أن هذه الصفة في اليد اليمنى، وهي القبض والتحليق خاصة بجلوس التشهد، دون الجلسة بين السجدتين، وهذا هو الذي فهمه العلماء المتقدمون، فلم يقل بمشروعيتها فيها أحد من السلف، ولم يعقد لها أي ترجمة في كتب الحديث، ولم يرد لها ذكر في كتب الفقه

(5)

، وهذا يدل على أنه لم يرد نصٌّ صريح في مشروعيتها،

وما ورد من نصوص عامة فهي من العام الذي أريد به الخصوص، أو أنها من باب حمل المطلق على المقيد، وما أحسن ما قاله ابن رُشَيد رحمه الله:(إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد جلوس التشهد)

(1)

، ويؤيد ذلك بعض روايات حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال:(كان إذا جلس في اثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه)

(2)

، فقيد الإشارة في جلسة التشهد الأول والأخير، فدل على عدم الإشارة في غير ذلك.

ومن قال بها من المتأخرين أَخَذَ بظاهر كلام لابن القيم

(3)

، واستدل بعموم الأحاديث التي ورد فيها تحريك السبابة في الجلوس في الصلاة، كما في حديث وائل، وفيه: (ثم جلس، فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى، حلق بها، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد

…

)

(4)

والله تعالى أعلم.

‌

‌كيفية التشهد

314/ 48 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: الْتَفَتَ إلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ، والصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعجَبَهُ إليْهِ، فَيَدْعُو» . مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِلنَّسَائيِّ: كُنَا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ.

وَلأحْمَدَ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ.

315/ 49 - وَلِمُسْلمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ .. » إلَى آخِرِهِ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «التشهد في الآخرة» (831) ومسلم (402) من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 378) بهذا الإسناد، ولفظه: (كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، ولكن

قولوا التحيات لله

…

»، والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ، دون قوله:(قبل أن يفرض علينا التشهد) فهي التي عند النسائي، كما قال الحافظ، ولعل غرض الحافظ من إيرادها الاستدلال بها على فرضية التشهد، والله أعلم.

وأخرجه أحمد (6/ 28) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله قال: (علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس، التحيات لله

…

)، وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه، فإن أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من أبيه، وفيه - أيضاً - خُصيف الجزري، قال عنه في «التقريب»:(صدوق سيء الحفظ).

وأما حديث ابن عباس، فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «التشهد في الصلاة» (403) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وعن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فذكره.

وحديث التشهد من الأحاديث المتواترة، وقد ذكر الكتاني أنه روي عن أربعة وعشرين صحابياً، ثم ذكرهم

(1)

.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (التحيات لله) جمع تحية، والتحية التعظيم، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، وتفيد العموم، وجمعت لاختلاف أنواعها من التحيات القولية والفعلية، فإنه سبحانه أولى بجمع التحيات من كل من سواه، واللام في لفظ (لله) للاستحقاق، والمعنى: أن جميع التعظيمات وكل ما يدل على السلام والملك والبقاء فهو لله تعالى مختص به لا يستحقه سواه، ومن ذلك الخضوع والركوع والسجود والخشوع، فكله لله تعالى وحده.

قوله: (والصلوات) أي: جميع الصلوات لله تعالى لا أحد يستحقها، فرضها ونفلها.

قوله: (والطيبات) أي: جميع الأقوال والأفعال له تعالى، وكل ما طاب

من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله تعالى، لأن الله طيب وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة، وله - أيضاً - من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يقبل الله إلا طيباً»

(1)

.

فعلى المصلي أن يستحضر هذه المعاني، ولا يقول هذا اللفظ على أنه ذكر وثناء فحسب.

قوله: (السلام عليك أيها النبي) أي: السلامة من كل آفة ومكروه، وهي جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء، ولهذا اختير لفظ السلام الذي هو اسم الله الذي يذكر على الأعمال، لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الشر عنه، فيكون مصدراً بمعنى السلامة.

وأتى بلفظ الخطاب للحاضر، تنزيلاً له بمنزلة المواجه، لقربه من القلب وقوة استحضارك له حين السلام عليه، كأنه حاضر أمامك تخاطبه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن خطاب الآدمي في الصلاة مبطل لها، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا الدعاء شامل للسلامة من مخاوف الدنيا والآخرة، ولهذا شرع حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (ورحمة الله) الرحمة من صفات الله اللائقة بجلاله، ومن آثارها إنعامه وإحسانه على مخلوقاته الذي لا يعد ولا يحصى، كما تقدم، وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحصول المطلوب وهي الرحمة بعد الدعاء له بالسلامة من المرهوب.

قوله: (وبركاته) جمع بركة، وهي خيراته الكثيرة المستمرة، وأصل البركة: النماء والزيادة، وبركاته على نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته ما يبارك له في مطعمه ومشربه، وكل شأن من شؤون حياته، وبعد مماته بكثرة أتباعه وانتشار شريعته.

قوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) علينا: أي معشر الأمة الإسلامية، ومنهم المصلي نفسه ومن معه من المصلين إن كان في جماعة،

والعباد: جمع عبد، وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة، والصالحين: جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، قال الترمذي الحكيم:(من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاً، وإلا حرم هذا الفضل العظيم)

(1)

.

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله

…

) تقدم شرح الشهادتين في آخر باب «الوضوء» .

قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) اللام لام الأمر، وأصلها: الكسر، لكنها تسكن بعد حروف العطف، وهذا أمر إباحة لا إيجاب، والمعنى: فليقل ما يختار من الدعاء مما يحبه من خيري الدنيا والآخرة، وظاهر ذلك أن الأمر بالدعاء قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.

قوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد) أصل التشهد: قول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله) والمراد به هنا: التحيات لله والصلوات

…

إلخ، وأطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على الكل، لكون التشهد أهمَّ ما فيها، لأنه أشرف الأذكار.

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب التشهد في آخر الصلاة، لقوله:(إذا صلّى أحدكم فليقل التحيات .. ) وهذا أمر، والأصل فيه الوجوب، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه:(قبل أن يفرض علينا التشهد) وهو ركن من أركان الصلاة، وهذا بالنسبة للتشهد الأخير، أما الأول فليس بركن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسيه جبره بسجود السهو، وهذا هو المشهور عند الفقهاء.

الوجه الرابع: ورد في السنة صيغ كثيرة للتشهد، عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم وليس بينها إلا اختلاف يسير، وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص الإمام أحمد على ذلك، وقد أثنى العلماء على تشهد ابن مسعود، لأنه متفق عليه، قال البزار: (أصح

حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود، روي عنه من نيف وعشرين طريقاً

…

) ثم سرد أكثرها، وقال: (لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالاً

…

)، قال الحافظ:(ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك)

(1)

.

وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد وعلمه ابن مسعود ولقنه إياه كما يلقنه السورة من القرآن، كما ورد في بعض الروايات، وذلك لما يشتمل عليه من تعظيم الله تعالى وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم والترحم والتبريك عليه صلى الله عليه وسلم وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي والأمة الإسلامية وجميع عباد الله الصالحين في السماء والأرض.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن للمصلي أن يدعو في آخر التشهد بما أحب لقوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه) فهو إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد، وأفضلُ ذلك الأدعيةُ الواردة في هذا الموضع، وله أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فإن الدعاء عموماً عبادة.

الوجه السادس: ظاهر الحديث أن الأمر بالدعاء بعد التشهد قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، لأن الأحاديث دلت على أن الصلاة مقدمة على الدعاء، كما سيأتي إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

‌

‌من آداب الدعاء في التشهد

316/ 50 - عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ، فَقَالَ:«عَجِلَ هذَا» ثمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ:«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاء عَلَيْهِ، ثمَّ يُصَلِّي عَلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكمُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو فضالة - بفتح الفاء - بن عبيد الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، أسلم قديماً، وأول مشاهده أحد، ثم شهد ما بعدها، وكان ممن بايع تحت الشجرة، سكن الشام، وولاه معاوية قضاء دمشق، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه، سنة ثلاث وخمسين، على أحد الأقوال

(1)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

أخرجه أبو داود (1481) في كتاب «الصلاة» باب «الدعاء» والترمذي (3477) والنسائي (3/ 44 - 45) وأحمد (39/ 363) وابن حبان (1960) والحاكم (1/ 230 - 268) كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا حيوة، أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا عليٍّ عمرو بن مالك حدثنا أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

فذكره، وفي ألفاظه

اختلاف بين هذه المصادر، وقال الترمذي:(حديث حسن صحيح)، وقال الحاكم:(هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وهذا فيه نظر، فإن عمرو بن مالك لم يخرج له مسلم، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن والبخاري في «الأدب المفرد» ، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (عجل هذا) أي: في الدعاء حيث أتى به قبل الحمد والصلاة، وحقه أن يكون بعدهما.

قوله: (تحميد ربه والثناء عليه) إما عطف تفسيري، لأن الحمد والثناء بمعنى واحد، أو يراد بالثناء ما هو أعم من الحمد بأي عبارة، فيكون من عطف العام على الخاص.

قوله: (ثم يصلي) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: ثم هو يصلي، فيكون من باب عطف جملة خبرية على جملة إنشائية، وليس من عطف الفعل على الفعل بدليل أنه لم يُجزم.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أدب من آداب الدعاء، وهو تقديم الحمد والثناء على الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بما شاء، وهذا الأدب متحقق في التشهد، كما في حديث ابن مسعود وغيره، فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء في أول التشهد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بعد ذلك، والدعاء بهذه الصفة أفضل وأقرب إلى الإجابة.

وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث في هذا الموضع أن هذا الدعاء الذي سمعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل كان في جلوس التشهد، قال ابن القيم:(لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة، فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا السجود اتفاقاً، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في التشهد)

(1)

.

ولا مانع من الأخذ بعمومه في كل دعاء سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، ولا سيما حال السجود إذا طال كما في صلاة التهجد.

وقد ذكر المجد ابن تيمية أن في هذه الأحاديث حجة لمن لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضاً في التشهد

(1)

، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله - في حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد - (ثم ليتخير من المسألة ما شاء) لكن قد يقال: إنه لا يلزم من وجوبها الأمر بإعادة الصلاة لمن تركها، والله أعلم.

‌

‌كيفية الصلاة على النبي

صلى الله عليه وسلم

317/ 51 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنصاري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثمَّ قَالَ:«قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إذَا نَحُنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو مسعود، عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري، رضي الله عنه، شهد العقبة الثانية وهو صغير، وجزم البخاري بأنه شهد غزوة بدر

(1)

، وقيل: لم يشهدها، وإنما نزلها فنسب إليها، وشهد غزوة أحد وما بعدها، نزل الكوفة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سنة أربعين، وقيل: بعدها

(2)

.

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد

التشهد» (405) من طريق مالك، عن نُعيم بن عبد الله المجمر، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري

(1)

أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد:

…

) فذكر الحديث.

وأما زيادة ابن خزيمة فقد أخرجها (711) من طريق محمد بن إسحاق قال: (وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلّى عليه في صلاته، محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو به).

وأخرجه - أيضاً - أبو داود (981) والنسائي في الكبرى (9/ 26) وأحمد (28/ 304) وابن حبان (1959) والدارقطني (1/ 354) والحاكم (1/ 268) والبيهقي (2/ 146) بهذا الإسناد، منهم مَنْ ذكر هذه الزيادة، ومنهم من لم يذكرها، وقال الدارقطني:(هذا إسناد حسن متصل).

وقد دافع ابن القيم عما أعلت به هذه الزيادة، وهو تفرد ابن إسحاق

(2)

، ولعل الحافظ أورد زيادة ابن خزيمة هذه لمناسبتها هنا، حيث دلت على أن مراد الصحابة كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ليتم الاستدلال بذلك على أن المراد في قعود التشهد.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (قال بشير بن سعد) وهو بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما شهد بيعة العقبة وما بعدها، وقد وقع السؤال من صحابة آخرين غير بشير بن سعد، كأبي هريرة، وكعب بن عجرة، وزيد بن خارجة، وغيرهم

(3)

رضي الله عنهم.

قوله: (أمرنا الله أن نصلي عليك) أي: في قوله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، وكأن هذا السؤال منهم عن كيفية الصلاة عليه

حصل بعد نزول الآية، فهم سألوا عن كيفية الصلاة عليه وصفتها، لأنه لما تقدم لهم أن السلام بلفظ مخصوص فهموا منه أن الصلاة - أيضاً - لها لفظ مخصوص.

قوله: (فسكت) لفظ مسلم: (فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله) وفي رواية الطبراني: (فسكت حتى جاء الوحي) وإنما تمنى الصحابة أنه لم يسأله خشية أن يكون صلى الله عليه وسلم كره سؤاله لما تقرر عندهم من النهي عن ذلك في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].

قوله: (اللهم صَلِّ على محمد) أي: أثنِ عليه بالذكر الجميل في الملأ الأعلى، وهذا أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه، كما قاله أبو العالية، وذكره عنه البخاري في «صحيحه»

(1)

.

قوله: (وآل محمد) أي: أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولاً أولياً أتباعه من قرابته لأنهم آل من جهتين: من جهة الاتباع، ومن جهة القرابة.

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) الكاف للتشبيه، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم، لكن يرد عليه القاعدة البلاغية، وهي أن المشبه به أقوى من الشبه وهنا بالعكس، لأن محمداً صلى الله عليه وسلم وآله أفضل من إبراهيم وآله، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة، أوصلها الحافظ إلى عشرة

(2)

، وقد ذكرها قبله ابن القيم وزيف أكثرها، ثم قال:(والأحسن منه أن يقال هو صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فإبراهيم أبوه، فكأنه سئل للرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة مرتين مرة باعتبار الخصوص ومرة باعتبار العموم)

(3)

.

والأحسن أن تكون الكاف للتعليل، وما مصدرية، أي: كصلاتك على آل إبراهيم، ومنه قوله تعالى:{وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 198]، أي: لهدايته إياكم. والمعنى: كما أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم فأنعم بالصلاة

على محمد وآل محمد، فهو من باب التوسل إلى الله تعالى بنعمه السابقة على نعمه المطلوبة، ومجيء الكاف للتعليل مقرر في كتب النحو

(1)

، وقد ذكر الحافظ هذا المعنى

(2)

.

قوله: (وبارك على محمد وعلى آل محمد) هذا فعل دعاء، فهو دعاء بإنزال البركة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وتقدم معنى البركة.

قوله: (في العالمين) جمع عالم، وهو كل من سوى الله تعالى، والمعنى: أظهر الصلاة والبركة على محمد وعلى آله في العالمين، كما أظهرتها على إبراهيم وآله في العالمين، وقد ذكر ابن القيم بعض خصائص بيت إبراهيم عليه السلام.

قوله: (إنك حميد مجيد) الجملة تعليلية، وحميد: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، فعلى الأول: بمعنى حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، وعلى الثاني: بمعنى محمود، فيحمد عز وجل لما له من صفات الكمال وجزيل الإفضال، ومجيد: فعيل بمعنى فاعل، أي: ماجد، والمجد: كمال العظمة والسلطان.

ومناسبة ختم الدعاء بهذين الاسمين العظيمين: أن المطلوب تكريم الله لنبيه، وثناؤه عليه، وزيادة تقريبه، وذلك مما يلزم طلب الحمد والمجد، ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب، أو هو كالتذييل له، والمعنى: أنك فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة، كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك

(3)

.

قوله: (والسلام كما علمتم) بفتح العين مبنياً للمعلوم، وبضمها وتشديد اللام مكسورة مبنياً لما لم يُسَمَّ فاعله

(4)

، والمراد بذلك قوله في التشهد:(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته).

الوجه الرابع: الحديث دليل على كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ورد في ذلك أحاديث اشتملت على صيغ متنوعة، فإن أمكن للمصلي أن يأتي بهذه الصيغ وينوع في صلاته فيأتي بهذه الصفة تارة وبغيرها تارة أخرى فهذا أفضل، لما تقدم في قاعدة العبادات الواردة على وجوه متعددة، وإن اقتصر على صيغة واحدة فلا بأس، لكن على المسلم أن يتقيد بالوارد دون زيادة أو نقصان، وقد نقل ابن القيم إجماع المسلمين على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وقال:(هو أهم مواطن الصلاة وآكدها)

(1)

.

الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، لقوله:(قولوا: اللهم صلِّ على محمد) وهذا أمر، والأمر للوجوب، وهذا قول الشافعي

(2)

، ورواية عن أحمد، اختارها الخرقي

(3)

، وهو قول أبي عوانة حيث بوَّب بما يفيد الوجوب

(4)

، وهو اختيار ابن العربي

(5)

، وقد نصره ابن القيم

(6)

، كما اختار ذلك الصنعاني

(7)

، ورجحه الألباني

(8)

، والشيخ عبد العزيز بن باز، والمشهور في مذهب الحنابلة أنها ركن

(9)

.

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه الأمر بمطلق الصلاة عليه وهو يقتضي الوجوب في الجملة، فيحصل الامتثال ولو خارج الصلاة، وأجيب عنه: بأن رواية ابن خزيمة المذكورة تعيَّن فيها محل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو مطلق الصلاة، لكن ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد.

وأجاب عن ذلك الحافظ البيهقي، فقال:(وقوله في الحديث: «قد علمنا كيف نسلم عليك» إشارة إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فقوله: «كيف نصلي عليك» أيضاً يكون المراد به في القعود للتشهد)

(10)

، وكذا قال ابن

القيم، ومما يؤيد ذلك أن الإمام مسلماً ساق هذا الحديث في أحاديث صفة الصلاة مما يدل على أن المراد سؤالهم عن كيفية الصلاة في الصلاة، ولذا قال القاضي عياض:(هذا هو الأظهر)

(1)

، وهذا الحديث من أقوى أدلة القائلين بالوجوب، ولهم أدلة أخرى كلها معلولة.

القول الثاني: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب بعد التشهد، بل هي سنة، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد

(2)

، وحكاه النووي عن الجمهور

(3)

واختاره ابن المنذر

(4)

، والشوكاني

(5)

.

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في بيان التشهد، وفي آخره قال:(ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولو كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد واجبة لعلمهم إياها، ولم يتركهم حتى يسألوا عنها، لأن هذا موضع تعليم وبيان، وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب، كما أشار إلى معنى ذلك ابن المنذر.

فالأقوال ثلاثة: أنها واجبة، وقيل: ركن، وقيل: سنة، ومعلوم اصطلاح الفقهاء في التفريق بين واجبات الصلاة وأركانها، والقول بالوجوب قوي - في نظري - فإنه يتحصل من مجموع الأدلة الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؛ لصحة رواية ابن خزيمة المبينة للمراد، بناء على أن المراد بالصلاة الحقيقة الشرعية، وقد تقدم في حديث فضالة بن عبيد الأمر بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل، والأدلة إذا اجتمعت شد بعضها بعضاً.

الوجه السادس: ظاهر هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول - أيضاً - لقول الصحابة رضي الله عنهم: (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا)، فقال: (قولوا اللهم صلِّ على محمد

…

) فلم يخص تشهداً دون تشهد.

وبه قال الإمام الشافعي

(1)

، وهو الصحيح عند أصحابه، كما صرح به النووي

(2)

، واختاره الوزير ابن هبيرة الحنبلي

(3)

، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز

(4)

، والألباني

(5)

.

والقول الثاني: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول، وهو القول القديم للشافعي، وهو الذي صححه كثير من أصحابه، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد

(6)

، واستدلوا بما تقدم في حديث ابن مسعود من عدم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.

وقد ورد في حديث ابن مسعود في التشهد، وفي آخره:(ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم)

(7)

.

والقول الأول قوي، فإن التشهد الأول وإن كان مبنياً على التخفيف، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا سيما في حق الإمام، لكن التخفيف قد يحصل مع الاتيان بالتشهد، ومن تركه فلا حرج عليه أخذاً بقول الجمهور، فإن فرغ المأموم من التشهد الأول قبل قيام إمامه تأكد في حقه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا في حال قراءة الإمام، والله أعلم.

‌

‌ما يستعاذ منه في الصلاة

318/ 52 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ومِنْ عَذَابِ القَبْرِ ومِنْ فِتْنَةِ المَحْيا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَة لِمُسْلِم: (إِذَا فَرغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهُّدِ الأْخِيرِ).

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» ، باب «ما يستعاذ منه في الصلاة» (588) من طريق حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة، وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره).

وعزوه للبخاري وهم من الحافظ، فإن البخاري لم يخرج هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما من فعله، فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» ، باب «التعوذ من عذاب القبر» (1377) من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر

…

) الحديث، وأخرجه مسلم - أيضاً - (132 - 588) بهذا الإسناد وهذا السياق، وأخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» ، باب «الدعاء قبل السلام» (832) ومسلم (589) من طريق عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة.